Ja0952014 (1).pdf


Aperçu du fichier PDF ja0952014-1.pdf - page 6/32

Page 1...4 5 67832



Aperçu texte


‫وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬
‫وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل‬

‫وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻨﺎﺟﻢ‬
‫أﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 4213‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪2014‬‬
‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﺨﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻮان اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻂ‪.‬‬
‫إن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻨﺎﺟﻢ‪،‬‬
‫ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻋﺪد ‪ 6‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2011‬‬
‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2011‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺴﻠﻂ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪،‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 107‬ﻣﻨﻬﺎ‪،‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1966‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬أﻓﺮﻳﻞ‬
‫‪ 1966‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﻐﻞ وﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ‬
‫ﻧﻘﺤﺘﻪ أو ﺗﻤﻤﺘﻪ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 29‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1994‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‬
‫‪ 21‬ﻓﻴﻔﺮي ‪،1994‬‬

‫أﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 4214‬ﻟﺴﻨــﺔ ‪ 2014‬ﻣﺆرخ ﻓـﻲ ‪ 30‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ 2014‬ﻳﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺴﻠﻚ ﻣﺴﺎﻋﺪي اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ واﻟﺒﺤﺚ‬
‫ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪.‬‬
‫إن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل‪،‬‬
‫ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 148‬ﻣﻨﻪ‪،‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻋـﺪد ‪ 6‬ﻟﺴﻨـﺔ ‪ 2011‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪16‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2011‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺴﻠﻂ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺤﺘﻪ أو ﺗﻤﻤﺘﻪ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ‬
‫ﻋﺪد ‪ 4‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 5‬ﻓﻴﻔﺮي ‪،2014‬‬

‫وﺣﻴﺚ أن إﺿﺮاب ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻮان اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻟﺴﻴﺮ اﻟﻌﺎدي ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬
‫أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد‪.‬‬

‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 112‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1983‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 12‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬
‫‪ 1983‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻷﻋﻮان اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﻳﺔ‪،‬‬
‫وﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺤﺘﻪ أو ﺗﻤﻤﺘﻪ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد‬
‫‪ 89‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2011‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 23‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪،2011‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ـ ﻳﻘﻊ ﺗﺴﺨﻴﺮ اﻷﻋﻮان اﻟﻤﺒﻴﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ‬
‫ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ واﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻂ‬
‫ﻟﻠﻌﻤﻞ اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﻳﻮم ‪ 27‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ 2014‬إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﻮم ‪29‬‬
‫ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪.2014‬‬

‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻋﺪد ‪ 6‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1996‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪31‬‬
‫ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 1996‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻰ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺤﺘﻪ أو ﺗﻤﻤﺘﻪ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪73‬‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2006‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪،2006‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 2‬ـ ﻳﺠﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎﻻ ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ وﻳﺒﻠﻎ ﻓﺤﻮاه ﺑﺼﻔﺔ‬
‫ﻓﺮدﻳﺔ إﻟﻰ آﺧﺮ ﻣﻘﺮ ﺳﻜﻨﻰ ﻣﺴﺠﻞ ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬
‫أﻋﻮان اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 19‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2008‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻓﻴﻔﺮي‬
‫‪ 2008‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد ‪31‬‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2011‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬أﻓﺮﻳﻞ ‪،2011‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 3‬ـ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻮان اﻟﻤﺴﺨﺮﻳﻦ أن ﻳﻀﻌﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻮرا‬
‫ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻂ وأن ﻳﻠﺘﺤﻘﻮا‬
‫ﺑﻤﺮاﻛﺰ ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬

‫وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 1229‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1982‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‬
‫‪ 1982‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻇﺮات‬
‫اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 1551‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1992‬‬
‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬أوت ‪،1992‬‬

‫ﻳﺼﺪر اﻷﻣﺮ اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ ‪:‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 4‬ـ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﺨﻴﺮ ﻳﺘﻌﺮض‬
‫ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 5‬ـ وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻨﺎﺟﻢ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺪﻳﺮ‬
‫اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻜﻠﻔﺎن‪ ،‬ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ‬
‫ﻳﺨﺼﻪ‪ ،‬ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬
‫اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪.2014‬‬
‫رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫ﻣﻬﺪي ﺟﻤﻌﺔ‬

‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪3394‬‬

‫وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 839‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1985‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﺟﻮان‬
‫‪ 1985‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺼﻒ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻹدارات‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات‬
‫اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﻳﺔ‪،‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 1753‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1990‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‬
‫‪ 1990‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻠﺠﺎن اﻹدارﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻨﺎﺻﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 2937‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﻤﺆرخ‬
‫ﻓﻲ ‪ 27‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪،2012‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 25‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪2014‬‬

‫ﻋـــﺪد ‪95‬‬