دور القاضي الجزائي في المنازعات الجمركية .pdf



Nom original: دور القاضي الجزائي في المنازعات الجمركية.pdfTitre: الخطة المعتمدة :Auteur: SHichem

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Acrobat PDFMaker 6.0 pour Word / Acrobat Distiller 6.0 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 28/12/2014 à 22:06, depuis l'adresse IP 197.205.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 2112 fois.
Taille du document: 599 Ko (53 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳـﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳـﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴـﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴـﺔ‬
‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌــﺪﻝ‬
‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﺼﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻬـﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨـﻲ ﻟﻠﻘﻀـﺎﺀ‬

‫ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ‬

‫ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ‬

‫ﻣﺮﻏﺎﺩ ﺷﻬﻴﺮﺓ‬

‫‪2004-2001‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺩﻤــﺔ ‪01 ........................................................................‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪:‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ‪..............‬‬

‫‪05‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ‪ : 1‬ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ‪................................‬‬

‫‪05‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪ : 1‬ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻀﺭ‪.................................‬‬

‫‪05‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ‪...........‬‬

‫‪04‬‬

‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ‪06 ................................‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺼﻔﺔ ﻤﺤﺭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻭ ﻋﺩﺩﻫﻡ‪07 .............................‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪ : 2‬ﺇﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪..........................‬‬

‫‪08‬‬

‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪08 .....................................‬‬
‫‪09‬‬
‫‪2‬‬

‫‪10‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺃﺜﺎﺭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪.................................‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ‪ : 2‬ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪..................................................‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪ :1‬ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪................................‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ‪....................................‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ‪......................................‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪ : 2‬ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ‪.............................‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﻭﺤﺎﺌﺯ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ‪.........‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻡ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻤﻬﻨﻴﺎ‪.............‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ‪...........‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ‪ :1‬ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ‪......................................‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪ : 1‬ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻹﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ‬
‫ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ‪...........................................‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﻹﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪............................‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﻁﺭﻕ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ‪...........................................‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪ : 2‬ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻋﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ‬

‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻟﻠﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ‪.........‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ‪.............................‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ‪ : 2‬ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ‪20 .............................................‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪ : 1‬ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪20 ..........‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪20 .................................‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‪21 ...............................................‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪ : 2‬ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ‪22 ......‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ‪22 ...............................................‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻷﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ‪23 ...........................‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.................................................‬‬

‫‪ :‬ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ‪24 ........‬‬

‫‪3‬‬

‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ‪ : 1‬ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ‪..................................................‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪ : 1‬ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ‪..................‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ‪.................‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻗﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ‪...‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪ : 2‬ﺃﺴﺱ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ‪................................‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 337‬ﻕ ﺝ‪.................‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 337‬ﻕ ﺝ ‪....................‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ‪ : 2‬ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ‪...............................................‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪ : 1‬ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل‪..................................‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ‪.................‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ‪.................‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪ : 2‬ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل‪............................‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ‪.........................‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺒﺎﺒﻨﺔ ﺍﻟﺴﻔﻥ‬
‫ﻭ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻎ ﻭﺍﻟﺸﺤﻥ ﻏﺸﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﻼﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ‪.........................‬‬

‫‪4‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ‪35 ...................‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ‪ : 1‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ‪35 ..........................................‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪ : 1‬ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ‪35 ................‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻭ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ‪35 .......................................‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ‪38 ............................................‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪ : 2‬ﺃﺜﺭ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ‪40 ....................................‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﻱ‪40 ................................................‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻲ ‪41 ................................................‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ‪ : 2‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ‪42 .................................................‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪ : 1‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ‪42 ..................‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ‪42 ...............................‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪:‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ‪42 ................................‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪ : 2‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ‪42 ...........‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻗﺒل ﺘﻌﺩﻴل ‪42 ............................1998‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴل ‪43 ...........................1998‬‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺘﻤــﺔ ‪44 .........................................................................‬‬

‫‪5‬‬

‫ﺍﻟﻤﻘﺩﻤــﺔ‬

‫‪:‬‬

‫ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻜﻤﺒﺩﺃ ﻋﺎﻡ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ‪ l’intime conviction du juge‬؛ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻤﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻀﻭﺭﻴﺎ ﺃﻤﺎﻤﻪ ‪ ،‬ﻭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ‬
‫ﺘﺴﻠﻴﻁﻪ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﺜل ﺃﻤﺎﻤﻪ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺇﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ‬
‫ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻫﺎﻤﺸﺎ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ‪.‬‬
‫ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺘﺠﻌل ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﺄﻟﻭﻓﺔ‬
‫ﻭ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻺﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻨﺎ ﻟﻭ‬
‫ﺘﻔﺤﺼﻨﺎ ﺒﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺠﺩﻩ ﻴﻐﻠﺏ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﺎﻀﻰ ﻋﻨﻬﺎ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﻴل ﻨﺤﻭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻜﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼل ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﻲ ﺍﻟﻐﺵ‬
‫ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ‪ ،‬ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 281‬ﻕ ﺝ ﺘﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺤﻅﺭﺍ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﺼﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﺩﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﻲ ﺍﻟﻐﺵ ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ‬
‫ﺍﺨﺭﻯ ﺴﻴﺄﺘﻲ ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻭ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ‪ ،‬ﻴﺴﺘﻌﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻜﺎﻤل ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ‬
‫ﺘﺠﻴﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 281‬ﻕ ﺝ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 53‬ﻕ ﻉ ‪.‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺘﻐﻠﻴﺏ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﺎﻟﻔﺎﻋل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺩﻭﻥ‬
‫ﺍﻹﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻔﺎﻋل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﺌﺯ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ‪ ،‬ﻓﻠﻘﺩ ﺴﻠﻡ‬
‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺩﻟﺔ ﻀﺩﻩ ﻭ ﻟﻡ ﺘﺜﺒﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ‬
‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻴﺎﻡ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭ ﻻ‬
‫ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﺘﻤﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﺘﺠﻨﺒﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪.‬‬
‫ﻭ ﺘﻔﺭﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ‪ ،‬ﻓﺭﻏﻡ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺄﺨﺩﻫﻡ ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻭ ﻴﺤﻜﻤﻭﻥ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ‪.‬‬
‫ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺎل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‬
‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻨﺤﺼﺭ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ‬
‫ﻋﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﻤﺎ ﻨﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ‬
‫ﻓﺤﺴﺏ‪.‬‬
‫‪6‬‬

‫ﻭ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ‪ ،‬ﻻ ﺒﺄﺱ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ‬
‫ﻭ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻟﻜﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﻓﻬﻡ ﻤﺎ ﺴﻨﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ‪.‬‬
‫ﺒﺎﺩﺉ ﺫﻱ ﺒﺩﺀ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻜل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ‪ ،‬ﻭ ﻟﻘﻴﺎﻤﻬﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ‬
‫ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻼ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻜﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻙ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺵ‪.‬‬
‫ﻭ ﺘﻌﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺤﻴﺙ‬
‫ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪ 220‬ﺇﻟﻰ ‪225‬‬
‫ﻤﻜﺭﺭ ﻕ ﺝ ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻬﺭﻴﺏ ﻭﻓﻘﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 226‬ﻕ ﺝ‪.‬‬
‫ﻭ ﺘﺼﻨﻑ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 324‬ﻕ ﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻨﺤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﺃﻭ‬
‫ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺭﺴﻡ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺭﺴﻡ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻨﺯﻭﻻ ﻋﻨﺩ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 323‬ﻕ ﺝ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻹﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﺒﺘﺼﺭﻴﺢ ﻤﺯﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﺄﺨﺫ ﻭﺼﻑ ﺠﻨﺤﺔ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ‪.‬‬
‫ﻭ ﺘﺼﻨﻑ ﺒﺤﺴﺏ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﻭﻩ ﻋﻨﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺢ ﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ‪.‬‬
‫ﻭ ﻨﺯﻭﻻ ﻋﻨﺩ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 318‬ﻤﻜﺭﺭ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻭ ﺘﺤﺼﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ‬
‫ﻹﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻨﺤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭ ﺘﺤﻴل ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 30‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﻭ ﺘﺠﺩﺭ‬
‫ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺘﻀﺒﻁ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻭ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻤﺎ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺃﻭ‬
‫ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺇﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﺒﺘﺼﺭﻴﺢ ﻤﺯﻭﺭ ﺇﺫﺍ ﻀﺒﻁﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬
‫ﻭ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻡ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﻌﺘﺩ‬
‫ﺒﺎﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﻠﻔﺎﻋل ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺇﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻘﻠﺏ ﻋﺏﺀ‬
‫ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺇﺫ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﻭ ﻀﻠﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺵ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ‬
‫ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻀﻊ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻺﺜﺒﺎﺕ ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﺴﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ‪ ،‬ﻭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل‬
‫ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 226‬ﻕ ﺝ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 225‬ﻤﻜﺭﺭ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ‬
‫ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ‪.‬‬
‫ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‬
‫ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﻤﺎ ﻫﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ )ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ( ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻜﺄﺩﻟﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺎ‬
‫ﻫﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺭﺠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻤل ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ‪.‬‬
‫‪7‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﻤﺎ ﻫﻭ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﺼﻠﻴﻥ ﻨﺘﻨﺎﻭل‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪:‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻭ ﻗﻀﺎﺀﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﻻ‬
‫ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ؟‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪ ،‬ﻴﺒﺩﻭ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻟﻡ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻱ ﻫﺎﻤﺵ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺒﺭﺯﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ‪ 254‬ﻭ ‪ 286‬ﻕ ﺝ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﻁﺒﻊ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺇﺠﺤﺎﻑ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل‬
‫ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺠﺭﺩﻩ ﻤﻥ ﻜل ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ‪ ،‬ﺇﺫ ﺘﺭﻙ ﻟﻪ ﻫﺎﻤﺸﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻴﺘﺴﻊ‬
‫ﻭ ﻴﺘﻘﻠﺹ ﺒﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪.‬‬
‫ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺼﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻘﻭﺓ ﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺇﺯﺍﺀﻫﺎ ﻤﻘﻴﺩﺍ ‪ ،‬ﺜﻡ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺭﺠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻤل ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ‬
‫ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ‬

‫ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 254‬ﻕ ﺝ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل‬
‫ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺤﻴﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ‪ ،‬ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘل‬
‫ﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻋﻭﻨﻴﻥ ﻤﺤﻠﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻤﻥ‬
‫ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻀﻊ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺘﻔﻴﺩ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺇﻨﻌﺩﺍﻡ‬
‫ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺜﺒﺕ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺫﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ‪ ،‬ﺜﻡ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل‬
‫ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ‪ : 1‬ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ‬
‫ﻟﻘﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 254‬ﻕ ﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ‬
‫ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻭ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‬
‫ﻓﺈﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﺨﻠﻑ ﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻟﻠﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﻴﺩ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺇﻗﺘﻨﺎﻋﻪ‪.‬‬
‫ﻭ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ‬
‫ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺩﺤﻀﻬﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺒﻊ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬
‫ﺨﺎﺼﺔ‪.‬‬
‫ﻭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻨﺼﺏ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ‬
‫ﺤﺘﻰ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻨﺭﺩﻓﻪ ﺒﻔﺭﻉ ﺜﺎﻥ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻕ ﺇﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪ : 1‬ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻀﺭ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺃﻋﻭﺍﻨﻬﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ‬
‫ﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺄﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺇﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻷﺴﺘﺩﻻل ‪ ،‬ﻓﺈﻥ‬
‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻗﺩ ﺃﻀﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺤﺠﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺔ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪ .‬ﻭ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻁﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻭﺭﺩ ﺫﻜﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 254‬ﻕ ﺝ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻭ ﻫﻭ ﻨﻘل ﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺤﺭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻭ ﻋﺩﺩﻫﻡ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺭﺭﺓ‬
‫ﻤﻥ ﻗﺒل ﻋﻭﻨﻴﻥ ﺇﺜﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 241‬ﻕ ﺝ‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ‬
‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺎﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﻘل ﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ‪،‬‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ " ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺠﻠﻬﺎ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ‬
‫)‪(1‬‬
‫ﺤﻭﺍﺴﻬﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻹﺠﺭﺍﺌﻬﺎ "‬
‫ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻭﺍﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻤﻊ ‪ ،‬ﺍﻟﻠﻤﺱ ‪ ،‬ﺍﻟﺸﻡ ﻭ ﺍﻟﺫﻭﻕ‪.‬‬
‫ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺭﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﺩﺓ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻗﺭﺭﺕ " ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻠﺯﻤﻭﻥ ﺒﺎﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ‬
‫ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ‪ ،‬ﻭ ﻟﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ‬
‫ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﻀﻭﺍ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ‬
‫ﺒﺎﻹﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻋﺭﻀﻭﺍ ﻗﺭﺍﺭﻫﻡ ﻟﻠﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ‬
‫)‪(2‬‬
‫ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪".‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ " ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺘﻤﺕ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻀﺭ ﻤﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺭﻗﻡ ‪ 846‬ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﻤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ‬
‫ﻤﺯﻭﺭﺓ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺯﻴﻔﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺃﻨﻪ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ‪ ،‬ﻭ ﺃﻨﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻟﻡ ﻴﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻀﻤﻥ‬
‫ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ" )‪.(3‬‬
‫ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﺨﺘﺼﺎﺹ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻬﻡ ﻻ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 254‬ﻕ ﺝ ‪ ،‬ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ‪ ،‬ﺇﺫ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺒﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻀﻭﺭﻴﺎ ﺃﻤﺎﻤﻪ‪.‬‬
‫ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ " ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﻓﻌﻼ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪ ،‬ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺘﻔﻘﺩ‬
‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻹﺜﺒﺎﺘﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻭﻗﺎﺌﻊ ﻓﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺇﺨﺘﺼﺎﺹ ﻜﻤﺎ‬
‫ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺓ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻟﻙ‬
‫ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬
‫)‪(4‬‬
‫ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻹﺜﺒﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 254‬ﻕ ﺝ" ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﺩ‪ /‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ – اﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭ ﻤﻌﺎﻴﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ ‪ 2001‬ﺹ ‪.187‬‬
‫)‪ (2‬ﻤﻠﻑ ﺭﻗﻡ ‪ 127863‬ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻱ ‪ 03‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ ، 1996‬ﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ‪ ،‬ﻋﺩﺩ ﺨﺎﺹ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺴﻨﺔ ‪ 2002‬ﺹ ‪.235‬‬
‫)‪ (3‬ﻤﻠﻑ ﺭﻗﻡ ‪ 241645‬ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 2001/05/08‬ﻍ‪.‬ﺝ‪.‬ﻡ‪ .‬ﻕ‪ 3‬ﻤﺼﻨﻑ ﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﺎﺭﻙ ﺴﻨﺔ ‪ 2003‬ﺹ ‪.42‬‬
‫)‪ (4‬ﻤﻠﻑ ﺭﻗﻡ ‪ 173804‬ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 1998/11/23‬ﻍ‪.‬ﺝ‪.‬ﻡ‪.‬ﻑ ‪ 3‬ﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪.91‬‬

‫‪11‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ :‬ﺼﻔﺔ ﻤﺤﺭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻭ ﻋﺩﺩﻫﻡ‬
‫ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 1/254‬ﻕ ﺝ ﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻗﻭﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‬
‫ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺭﺭﻭﻫﺎ ﻋﻭﻨﻴﻥ ﻤﺤﻠﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬
‫‪ 241‬ﻕ ﺝ‪.‬‬
‫ﻭ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭ ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺃﻋﻭﺍﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‬
‫ﻭ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺤﺭﺍﺱ ﺍﻟﺸﻭﺍﻁﺊ ‪ ،‬ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﻐﺵ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﻀﺒﻁﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 1/254‬ﻗﺒل ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ 1998‬ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ‬
‫ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﻡ ﻫﻡ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 1/241‬ﻭ ﻫﻡ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 14‬ﻕ ﺇ ﺝ‪.‬‬
‫ﻭ ﻤﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺤﺭﺍﺱ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻠﺠﻴﺵ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻻ‬
‫ﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ، 1/254‬ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺘﻬﻡ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ‬
‫)‪(1‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ "‪.‬‬
‫ﻭ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺸﺘﺭﺍﻁ ﻋﻭﻨﻴﻥ ﻤﺤﻠﻔﻴﻥ ﻫﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﻴﺤﺭﺭﻭﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺩل ﺇﺜﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ‪،‬‬
‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﻋﻜﺱ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ‪ ،‬ﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ‬
‫ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺇﻻ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺍﻷﻜﻴﺩ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﻭﻥ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻴﺨﻀﻊ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻱ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭ ﺸﻬﺎﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪.‬‬
‫ﻭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ " ﺃﻨﻪ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻗﺩ ﺜﺒﺘﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺤﻀﺭ ﺤﺠﺯ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﻤﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﺤﺘﻪ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺴﺴﻭﺍ ﻗﺭﺍﺭﻫﻡ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺠﻨﺤﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺁﻨﻔﺎ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل‬
‫ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻡ ﻴﺨﺎﻟﻔﻭﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 212‬ﻕ ﺇ ﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﺩ ﻤﺠﺎﻻ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ" )‪.(2‬‬

‫)‪ (1‬ﺩ‪/‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪192‬‬
‫)‪ (2‬ﺩ‪ /‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ .‬ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻤﺩﻋﻡ ﺒﺎﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺹ ‪49‬‬

‫‪12‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪ : 2‬ﺇﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‬
‫ﻻ ﻴﻘﺒل ﺩﺤﺽ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻋﻭﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺼﺩﻗﻪ‬
‫ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ‪ ،‬ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ‬
‫ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻫﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ‪ ،‬ﻭ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ‬
‫ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ‪ ،‬ﻭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻨﺘﻁﺭﻕ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭ ﺍﻷﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻪ‪.‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‬
‫ﻟﻘﺩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 257‬ﻕ ﺝ ﻗﺒل ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ 1998‬ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ‬
‫ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻨﺩﺍ ﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺃﺤﺎﻟﺕ ﻓﻲ‬
‫ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 536‬ﻕ ﺇ ﺝ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ‪ ،‬ﻭ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‬
‫ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺠﺎل ﻭ ﺒﺎﻷﺸﻜﺎل‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻴﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ‪.‬‬
‫ﻭ ﺭﻏﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺴﻨﺔ ‪ ، 1998‬ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻌﻥ‬
‫ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺁﺠﺎل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﺸﻜﺎل ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ‪ ،‬ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ‬
‫ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫ﻭ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 536‬ﻭ ‪ 537‬ﻕ ﺇ ﺝ ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﻤﺎ ﺘﻤﻴﺯﺍﻥ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬
‫‪ -1‬ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ‬
‫ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 536‬ﻕ ﺇ ﺝ ‪ ) :‬ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺠﻠﺴﺔ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺃﻥ‬
‫ﺍﺩﻋﻲ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻠﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ‬
‫ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺜﻤﺔ ﻤﺤل ﻹﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ‬
‫ﺇﻴﻘﺎﻓﻬﺎ ﺭﻴﺜﻤﺎ ﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ(‪.‬‬
‫ﻴﺴﺘﺸﻑ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ‬
‫ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﻤﺅﺴﺱ ﻭﺠﺩﻱ ﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ ،‬ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪.‬‬
‫ﻭ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 536‬ﻕ ﺇ ﺝ ﻟﻡ ﺘﺒﻴﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺃﺠﺎل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ ‪ ،‬ﻭ ﻫﺫﺍ ﻓﺭﺍﻍ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﺩﺍﺭﻜﻪ ‪ ،‬ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ‪214‬‬
‫ﻭ ‪ 215‬ﻕ ﻉ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ‪ .‬ﻭ ﺇﺫﺍ ﻁﺭﺤﺕ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻭ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ‬
‫ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺼﻴل ﻟﻪ ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ‪،‬‬
‫‪13‬‬

‫ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﻅﺭ ﻭ ﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻜﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ‬
‫ﻭﻗﺎﺌﻌﻬﺎ ﺃﻤﺎﻤﻪ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬
‫ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 537‬ﻕ ﺇ ﺝ ﺃﻨﻪ ‪) :‬ﻴﺨﻀﻊ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﻤﻘﺩﻡ ﺃﻤﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ (‪.‬‬
‫ﻭ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺠﺩﻩ ﻴﺤﺩﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻭ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫ﺃ‪ -‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬
‫ﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 292‬ﻕ ﺇ ﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﺃﻭ ﻭﺭﻗﺔ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﺒﻠﻎ ‪ 200‬ﺩﺝ‬
‫ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻠﺏ ‪ ،‬ﻭ ﺘﻀﻴﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 291‬ﻕ ﺇ ﻡ‬
‫ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﻴل ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﺴﺒﻕ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﻭ ﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺒﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩ‬
‫ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬
‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬
‫ﻟﻘﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 293‬ﻕ ﺇ ﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ‪ ،‬ﻓﺄﻤﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ‪ ،‬ﻭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺎﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻭل ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪ ،‬ﺤﻴﺙ‬
‫ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭ ﺘﻨﺒﻴﻬﻪ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺨﻼل ‪ 15‬ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‬
‫ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻤﺴﻜﺎ ﺒﺈﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭﻫﺎ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﺴﻜﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ‬
‫ﺇﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭﻩ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬
‫ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‬
‫ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺜﺒﻭﺕ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺇﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻩ ﻜﺩﻟﻴل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ‬
‫ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‬
‫ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 212‬ﻭ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ‪ : 2‬ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬
‫ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺠﻬﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻡ‬
‫)‪(1‬‬
‫ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ‪.‬‬
‫ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻴﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭ ﻤﻼﺒﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﻫﻲ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺘﺘﺭﻙ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺜﺒﺎﺕ‬
‫ﻋﻜﺴﻬﺎ ‪ ،‬ﻭ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻼ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻨﺹ ‪ ،‬ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‬
‫ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺇﺯﺍﺀﻫﺎ ﺒﺈﺴﺘﺨﻼﺹ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ‪ ،‬ﻭ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺌﻥ‬
‫ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻜﺴﻬﺎ ﻭ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ‪.‬‬
‫ﻭ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻭ ﻤﻘﻴﺩﺓ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺇﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ‪ .‬ﺤﻴﺙ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺘﺒﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬
‫ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫)‪ (1‬ﺩ‪/‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻔﻴﻅ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻋﺎﺒﺭ ‪ :‬ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺌﻥ – ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺴﻨﺔ ‪ 1991‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺹ ‪65:‬‬

‫‪15‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪ : 1‬ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬
‫ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ‪:‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ‪:‬‬
‫ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺼﻭﺭﻩ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻤﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﻭ ﺸﺤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻏﺸﺎ ﻭ ﺍﻹﻨﻘﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺘﺤﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 324‬ﻕ ﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﻻ ﺘﻌﺩ‬
‫ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺘﻬﺭﻴﺒﺎ ‪ ،‬ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻜﺫﻟﻙ ﻭ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺃﻱ‬
‫ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬
‫ﻭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻭ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﺸﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻓﻼﺕ‬
‫ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬
‫‪ 324‬ﻕ ﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬
‫‪ 225-223-222-221‬ﻕ ﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 225‬ﻤﻜﺭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻘل ﻭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ‬
‫ﻟﺭﺴﻡ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ‪ ،‬ﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺘﻨﻘل ﻭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻬﺭﻴﺏ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ‪ ،‬ﻓﺘﻌﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ 225-222-221‬ﻓﻌﻼ ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ‪،‬‬
‫ﻭ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻲ ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﻭ ﺇﺫﺍ ﺘﺨﻠﻑ ﺃﺤﺩﻫﺎ‬
‫ﺇﻨﻌﺩﻤﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬
‫‪ (1‬ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 220‬ﻕ ﺝ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﺌﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 1991/01/26‬ﻭ ﻫﻲ‬
‫ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﺘﻨﻘﻠﻬﺎ ﻭ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻟﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤﻥ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ‬
‫ﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫‪ (3‬ﺃﻥ ﺘﻀﺒﻁ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ‪.‬‬
‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 324‬ﻕ ﺝ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺨﺭﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 226‬ﻕ ﺝ‬
‫ﺘﻬﺭﻴﺒﺎ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻲ ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺼﻨﻔﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻬﺭﻴﺏ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 1999/11/30‬ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺭﻴﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺃﻥ ﻴﺤﻭﺯ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻀﺒﻁ ﻭ ﻫﻭ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺃﻥ ﻴﻌﺠﺯ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺜﺒﺕ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺃﻭل ﻁﻠﺏ ﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ‪.‬‬
‫‪16‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ‬
‫ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 325‬ﻕ ﺝ ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭل‬
‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﺤل ﺍﻹﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ‬
‫ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻑ ﺃﻥ ﻴﺩﺤﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻁﻌﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻋﻜﺴﻬﺎ‬
‫ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻋﻨﺩ ﺃﻭل ﻁﻠﺏ ﻷﻋﻭﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ‪.‬‬
‫ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ " ﺃﻥ ﺒﻴﻊ ﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﻤﻥ‬
‫ﻤﺼﺩﺭ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺒﻠﻭﺤﺎﺕ ﺘﺭﻗﻴﻡ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ‬
‫ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ‪ ،‬ﻴﺸﻜل ﺇﺴﺘﻴﺭﺍﺩﺍ‬
‫ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ‪ ،‬ﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻲ‬
‫ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﺁﻟﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ " )‪.(1‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺃﻨﻪ " ﻤﺘﻰ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﻗﻡ‬
‫ﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﻟﻠﻁﺭﺍﺯ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺴﺠﻼ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺠﻨﺎﺤﻬﺎ ﺍﻷﻴﻤﻥ ﻭ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل‬
‫ﻴﺸﻜل ﺇﺴﺘﻴﺭﺍﺩﺍ ﺒﺘﺼﺭﻴﺢ ﻤﺯﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 303‬ﻕ ﺝ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬
‫‪ 325‬ﻕ ﺝ ﺤﺎﻟﻴﺎ( ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﻤﻔﺼل ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ " )‪.(2‬‬

‫)‪ (1‬ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﻠﻑ ﺭﻗﻡ ‪ 127703‬ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ ، 1995/09/19‬ﻤﻠﻑ ﺭﻗﻡ ‪ 126586‬ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ – 1995/11/19‬ﻤﻠﻑ‬
‫ﺭﻗﻡ ‪ ، 128240‬ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ – 1995/12/13‬ﻤﻠﻑ ﺭﻗﻡ ‪ ، 132968‬ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ – 1996/03/30‬ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻤﺩﻋﻡ‬
‫ﺒﺎﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺩ‪/‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ﺹ ‪.102‬‬
‫)‪ (2‬ﻤﻠﻑ ﺭﻗﻡ ‪ 126286‬ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 1995/11/19‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪.102‬‬

‫‪17‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪ : 2‬ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﺇﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ‪ ،‬ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺇﻻ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﺈﺨﻔﺎﺀ ﺍﻷﺸﺭﺍﺭ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺫﻟﻙ‬
‫ﻭ ﻫﺫﺍ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺨﺭﺝ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻭ ﺇﻋﺘﺒﺭﻫﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺒﺎﻹﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭ ﺒﺎﻹﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺨﺎﻟﻑ ﻓﻲ‬
‫ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻜﺭﺴﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﻭ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺤﻴﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻋﺘﺩﺍﺀ ﺒﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ‪.‬‬
‫ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺘﺒﺎﻋﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﻭ ﺤﺎﺌﺯ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻡ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻤﻬﻨﻴﺎ‪.‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﻭ ﺤﺎﺌﺯ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ‬
‫‪ -1‬ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺵ‬
‫ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 310‬ﻕ ﺝ ‪ " :‬ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﻜل ﺸﺨﺹ ﺸﺎﺭﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺠﻨﺤﺔ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺵ‪".‬‬
‫ﻨﺴﺘﺸﻑ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭﻀﻊ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﻜل ﺸﺨﺹ‬
‫ﺸﺎﺭﻙ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻟﻸﻓﻌﺎل ﺃﻡ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺵ‪،‬‬
‫)‪(1‬‬
‫ﻭ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺠﻨﺤﺔ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﻓﻘﻁ‬
‫ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 311‬ﻕ ﺝ ﻗﺒل ﺇﻟﻐﺎﺀﻫﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ 1998‬ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﻌﺎل‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺩ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻜل ﻤﻥ ﺤﺎﻭل ﻋﻥ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﻤﻨﺢ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻜل ﻤﻥ ﺤﺎﺯ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻬﺭﺒﺔ ﺃﻭ ﺇﺸﺘﺭﺍﻫﺎ‪.‬‬
‫ﻭ ﺇﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 310‬ﻕ ﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﻓﻲ ﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ‬
‫ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 312‬ﻕ ﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭ ﺤﺼﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬
‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺇﺸﺘﺭﻭﺍ ﺃﻭ ﺤﺎﺯﻭﺍ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻬﺎ ﺒﻜﻴﻤﻴﺔ‬
‫ﺘﻔﻭﻕ ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻤﺘﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ‬
‫ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﻴﻜﻔﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺵ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﺇﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻟﻜﻨﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻭﺴﻊ ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ‬
‫ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ‬
‫ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﻭ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻷﺸﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 210‬ﻕ ﺝ ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ‬
‫ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ )ﻜل ﺸﺨﺹ ﺸﺎﺭﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺎ(‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫‪ (2‬ﺤﺎﺌﺯ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ‬
‫ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 303‬ﻕ ﺝ ‪ " :‬ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﺤﻭﺯ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤل‬
‫ﻏﺵ"‪ .‬ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻫﻭ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﺎﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ‬
‫)‪(1‬‬
‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻴﻌﺩ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤل‬
‫ﺍﻟﻐﺵ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺒﺘﻪ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﻠﻜﺎ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺃﻭ‬
‫ﻴﺠﻬل ﺫﻟﻙ ‪ ،‬ﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺤﺎﺌﺯ ﺍﻟﺘﺤﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ‬
‫ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺩﺍﺭﻜﻪ‪.‬‬
‫ﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﺘﻌﺩ ﺇﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﻨﺎﻉ ﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭ ﻟﻘﺩ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺩﻟﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﻭ ﻟﻡ‬
‫ﺘﺜﺒﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺒﻘﺭﻴﻨﺔ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ‬
‫ﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻠﺤﺎﺌﺯ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ :‬ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺘﻌﻔﻲ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ‪ ،‬ﻭ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻌﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺵ ﻻ‬
‫ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻐﺵ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ :‬ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ‬
‫ﺨﻁﺄ ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ‪.‬‬
‫ﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁ ﻭ ﺍﻹﻫﻤﺎل‪.‬‬
‫ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺇﻜﺘﻔﻰ ﺒﺈﻴﺭﺍﺩ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭﻩ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ‬
‫ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻪ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ‬
‫ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﺇﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﺨﻁﺄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ‬
‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺘﺭﻜﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺠﺭﺩﻩ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺠﺭﻴﺩﺍ ﺸﺒﻪ ﻜﻠﻲ )‪.(2‬‬
‫ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻨﻘﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺭﺍﺭﻴﻥ ﻗﻀﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺎﻗل ﻋﻤﻭﻤﻲ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ‬
‫ﺩﻭﻥ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺇﺭﺘﻜﺒﻪ )‪.(3‬‬
‫)‪ (1‬ﺩ‪ /‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ – ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪411‬‬
‫)‪ (2‬ﺃﻨﻅﺭ ﺩ‪/‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ – ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪426‬‬
‫)‪ (3‬ﻍ‪.‬ﺝ‪.‬ﻙ ﻕ‪ 3‬ﻗﺭﺍﺭ ‪ 1997/05/12‬ﻤﻠﻑ ‪ ، 148261‬ﻗﺭﺍﺭ ‪ 1996/12/30‬ﻤﻠﻑ ‪ 127872‬ﻏﻴﺭ ﻤﺸﻭﺭﻴﻥ ﺩ‪/‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ‬
‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ‪.426‬‬

‫‪19‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻡ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻤﻬﻨﻴﺎ ‪:‬‬
‫ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﺔ ﺒﻬﻡ ‪ ،‬ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ‬
‫ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻡ ﻟﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﺭﻀﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -1‬ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ‪:‬‬
‫ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 304‬ﻕ ﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻭﻥ ﻭ ﻫﻡ ﺭﺒﺎﺒﻨﺔ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﻭ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺏ‬
‫ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺴﻬﻭ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺒﻁ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 307‬ﻕ ﺝ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﻌﺘﺒﺭﻫﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ‪ ،‬ﻭ ﻴﺠﺏ ﻋﻥ ﺘﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﻡ‬
‫ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺒﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ‬
‫ﺇﺤﺩﻯ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ‪ " :‬ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺄل ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﻀﺒﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻪ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺇﻗﺘﺼﺭ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ")‪.(1‬‬
‫‪ -2‬ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﺍﻟﻌﺭﻀﻲ ‪:‬‬
‫ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 306‬ﻕ ﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ‪ " :‬ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺒﻁ ﻓﻲ‬
‫ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ"‪.‬‬
‫ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 77‬ﻕ ﺝ ﻴﺠﻴﺯ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﺃﻥ‬
‫ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻌﻬﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻭﻜﻴل ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ‬
‫ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ‪.‬‬
‫ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎ‬
‫ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓﺎﻋﻼ ﺃﺼﻠﻴﺎ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻭﻜﻠﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺴﻬﻭ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻴﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﻴﺤﺭﺭﻫﺎ ‪ ،‬ﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺠﻬﻠﻪ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﻜل‪ .‬ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻨﻪ ‪ " :‬ﺒﻘﻀﺎﺌﻬﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻕ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻹﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ‪ ،‬ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻗﺩ ﺨﺎﻟﻔﻭﺍ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ 306‬ﻭ ‪ 307‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ‪،‬‬
‫ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺩ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻤﺼﺭﺤﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻤﻪ‬
‫ﺒﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ")‪.(2‬‬

‫)‪ (1‬ﺝ‪.‬ﻡ‪ .‬ﻕ‪ 3‬ﻤﻠﻑ ‪ 141038‬ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ ، 1997/03/17‬ﺩ‪/‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻤﺩﻋﻡ ﺒﺎﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺹ ‪95‬‬
‫)‪ (2‬ﻍ‪.‬ﺝ‪.‬ﻡ ﻕ‪ ، 3‬ﻤﻠﻑ ﺭﻗﻡ ‪ 132966‬ﻗﺭﺍﺭ ‪ ، 1996/07/14‬ﺩ‪/‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻤﺩﻋﻡ ﺒﺎﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺹ ‪.95‬‬

‫‪20‬‬

‫ﻫﺫﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻓﺎﻋﻼ ﺃﺼﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺸﺭﻴﻜﺎ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ‬
‫ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪308‬‬
‫ﻕ ﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ‪ " :‬ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﻜﻔﻼﺌﻬﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ‬
‫ﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﻁﻌﻨﺎ ﻀﺩ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ‪".‬‬
‫ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻬﺩ ﻋﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ‬
‫ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻻ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﻼل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﻟﺩﻯ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﻴل ‪ ،‬ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﻻ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺭﺠﻭﻋﻪ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺒﺎﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺒﻜﻔﺎﻟﺔ ﻴﻌﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‬
‫ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺩﺭﺠﺘﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ) ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ‪– 319‬ﺩ ﻭ ‪– 320‬ﺏ(‬

‫‪21‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ‪2‬‬

‫‪ :‬ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ‬

‫ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ‬
‫ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻤﻘﻴﺩﺍ ﻭ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ‪ ،‬ﺒل ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﺭﺠﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ‬
‫ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﻭﺠﻭﺩ ﺇﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄﻥ‬
‫ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 254‬ﻑ‪ 1‬ﻕ ﺝ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻤﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‬
‫ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪.‬‬
‫ﻭ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻀﺭ‬
‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻭﺴﺎﺌل‬
‫ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ‪ : 1‬ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﺯ ﺤﺠﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 254‬ﻕ ﺝ ﻫﻲ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺇﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻋﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪ : 1‬ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻹﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ‪:‬‬
‫ﻋﺭﻑ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻨﻪ ‪ " :‬ﻫﻭ ﻗﻭل ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻴﻘﺭ ﻓﻴﻪ ﺒﺼﺤﺔ‬
‫ﺇﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﻟﻠﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﻜﻠﻬﺎ ﻭ ﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭ ﺃﺸﺩﻫﺎ ")‪.(1‬‬
‫ﻭ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻨﻪ " ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻜل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭ ﻫﻭ‬
‫ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﻭﻜﻭل ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 213‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬
‫) ‪(2‬‬
‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ "‪.‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ‪:‬‬
‫ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 254‬ﻕ ﺝ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻨﻪ " ﺘﺜﺒﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 213‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ "‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻤﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﺒﺈﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 213‬ﻕ ﺇ ﺝ ﺘﺭﺩ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ‪ ،‬ﻭ ﺘﻀﻔﻲ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻁﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺘﺒﻌﺎ‬
‫ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻺﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﻭ ﻟﻭ ﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻋﻭﻨﻴﻥ ﺃﻭ‬
‫ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﻭﺯ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒل‬
‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻜﺴﻬﺎ‪.‬‬
‫)‪ – (1‬ﺩ‪ /‬ﻤﺎﺭﻭﻙ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ‪ ،‬ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ‪ 1‬ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﺹ ‪.95‬‬
‫)‪ – (2‬ﻗﺭﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻴﻭﻡ ‪ 02‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ 1980‬ﻤﻥ ﻍ ﺝ ‪ 2‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻍ ﻡ ﺝ ﺹ ‪ . 26‬ﺒﻐﺩﺍﺩﻱ ﺠﻴﻼﻟﻲ ﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل‬
‫ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺴﻨﺔ ‪.2002‬‬

‫‪22‬‬

‫ﻭ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺇﺴﺘﻴﻌﺎﺩ‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﻨﺯﻭﻻ ﻋﻨﺩ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 213‬ﻕ ﺇ ﺝ ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﺸﺄﻨﻪ ﻜﺸﺄﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ‬
‫ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ‪ ،‬ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺇﻋﺘﺭﺍﻓﻪ‬
‫ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻤﺎﻋﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ‬
‫ﻴﺩﺤﻀﻪ ﺒﺄﻱ ﺩﻟﻴل ﻋﻜﺴﻲ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺍﻷﻜﻴﺩ ﺴﺎﺒﻘﺎ‬
‫ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ) ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻭ ﺒﺈﻀﺎﻓﺘﻪ‬
‫ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 2/254‬ﻕ ﺝ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 213‬ﻕ ﺇ ﺝ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬
‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺩ ﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﺇﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻹﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻤﻜﻥ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺇﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺈﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺃﻭ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻨﻪ ‪،‬‬
‫ﻭ ﻻ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺇﻻ ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺤﻜﻤﻪ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 2/379‬ﻕ ﺇ ﺝ‬
‫)‪(1‬‬
‫ﻭ ﺫﻟﻙ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 213‬ﻕ ﺝ ﺘﺨﻀﻊ ﺇﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ(‪.‬‬
‫ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﻤﺫﻫﺒﺎ ﻤﻐﺎﻴﺭﺍ ﺒﻘﻀﺎﺌﻬﺎ " ﺃﻥ‬
‫ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ ‪ ،‬ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ‬
‫ﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺇﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﻟﻬﻡ‬
‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 213‬ﻕ ﺇ ﺝ ﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬
‫‪ 2/254‬ﻕ ﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺘﺜﺒﺕ ﺼﺤﺔ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ‬
‫ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﻭ ﺇﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ "‪.‬‬
‫ﻭ ﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻨﺎﻗﺽ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 254‬ﻕ ﺝ‬
‫ﺒﺈﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 213‬ﻕ ﺇﺝ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺒل ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ‪ ،‬ﻤﻤﺎ‬
‫ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻫﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻭ ﺠﻌل ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺸﺄﻨﻪ ﺸﺄﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻴﺨﻀﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﻗﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻠﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫﻭﺍ‬
‫ﺒﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﻭ ﻴﻁﺭﺤﻭﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﺨﺭ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻁﻤﺄﻨﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ‬
‫ﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ "‪.‬‬
‫ﻭ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 2/254‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﻜﺄﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺔ‬
‫ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ ‪ ،‬ﻭ ﻗﺩ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﻭ ﻫﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ‬
‫ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬

‫)‪ – (1‬ﺩ‪ /‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪196‬‬

‫‪23‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﻁﺭﻕ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ ‪:‬‬
‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻑ ﺩﺤﺽ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻤﻥ ﺇﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ‬
‫ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ‪ ،‬ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﻴﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 216‬ﻕ ﺇ ﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼﺭ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ‪ ،‬ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ " ﺃﻥ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﻤﺩﻋﻤﺔ ﺒﻔﺎﺘﻭﺭﺘﻴﻥ ﻤﺤﺭﺭﺘﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻤﻌﺎ ﻟﻠﺘﺼﺭﻴﺢ ﻟﺩﻯ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﺼﻠﺢ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻋﻭﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ‪.‬‬
‫ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺇﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 216‬ﻕ ﺇ ﺝ ﺃﻱ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ‪ ،‬ﻓﺎﻷﺼل ﺃﻥ ﻻ ﻴﺅﺨﺫ ﺒﺘﺭﺍﺠﻌﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 254‬ﻑ ‪ 2‬ﻕ ﺝ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻗﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻨﻜﺭﺍﻥ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻜﺴﻴﺎ‬
‫ﻟﺩﺤﺽ ﻤﺎ ﻨﻘﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ )‪ ، (1‬ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻭ ﺒﻔﻀل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 213‬ﻕ ﺇ ﺝ ﻴﺠﻭﺯ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺇﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻪ ﺤﺘﻰ‬
‫ﻭ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺩﻟﻴل ﻋﻜﺴﻲ‪.‬‬
‫ﻫﺫﺍ ﻭ ﻴﻘﻊ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ‪ ،‬ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻟﻌﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﻥ‬
‫ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺅﺨﺫ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻜﺭﺴﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﻭ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪ : 2‬ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻋﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻋﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﺤﻭﺯ ﺤﺠﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ‬
‫ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻋﻜﺴﻬﺎ ‪ ،‬ﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻜﺎﻤل‬
‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﺭﺕ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪.‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻟﻠﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ‪:‬‬
‫ﻭ ﻟﻘﺩ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ‬
‫ﺒﺎﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 241‬ﻕ ﺝ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ‪:‬‬
‫ﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻗﺩ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻸﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻹﺜﺒﺎﺕ‬
‫)‪(2‬‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻭﺍﺴﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ‪.‬‬

‫)‪ (1‬ﺩ‪ /‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ – ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪.195‬‬
‫)‪ (2‬ﺃﻨﻅﺭ ﺹ ‪ 06‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ‪ : 2‬ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬
‫ﻟﻡ ﻴﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ‪ ،‬ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺭﻜﻪ ﺤﺭﺍ ﻭ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ‬
‫ﻜﺎﻨﺕ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﺃﻀﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ‪ ،‬ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﻤﻥ‬
‫ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 258‬ﻕ ﺝ ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻭل‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻁﻼﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻴﺴﺘﺄﻨﺱ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺤﻜﻤﻪ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪ : 1‬ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺇﺜﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ‪ ،‬ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪258‬‬
‫ﻕ ﺝ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻜل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ 212‬ﺇﻟﻰ ‪ 238‬ﻤﻨﻪ‪.‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬
‫ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 258‬ﻕ ﺝ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻜل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪،‬‬
‫ﻭ ﻴﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﺸﻔﻭﺍ ﺇﺜﺭﻩ‬
‫ﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﻏﺵ ﻭ ﻟﻡ ﻴﺒﺎﺸﺭﻭﺍ ﺃﻭ ﻴﺠﺭﻭﺍ ﺃﻱ ﺤﺠﺯ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ‬
‫ﻭ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺒﻨﻘل ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻋﺎﻴﻥ ﻀﺒﺎﻁ ﻭ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬
‫ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺇﺜﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺃﺠﺭﻭﻩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻋﺎﻴﻥ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ‬
‫ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 1-241‬ﻕ ﺝ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺇﺜﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻭﻨﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻤﻬﻡ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ‪ " :‬ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ 244 ، 242 ، 241‬ﺇﻟﻰ ‪ 250‬ﻭ ‪ 252‬ﻕ ﺝ ﻻ ﻴﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻔﻘﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻹﺜﺒﺎﺘﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ ‪ ،‬ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺒﺫﻟﻙ ﻁﺭﻴﻘﺎ ﻋﺎﺩﻴﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ‬
‫ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 258‬ﻕ ﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻴﺯ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺃﻱ‬
‫ﺤﺠﺯ ‪ ،‬ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻼ ﻴﻌﺩﻭ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﺴﺘﺩﻻل ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻡ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻴﻥ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺴﺘﺩﻻل ﻭ ﻴﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺒﻌﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ )‪.(1‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ‪ " :‬ﺍﻥ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻻ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺒﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ‪ ،‬ﻭ ﻤﻥ‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺇﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺒﺤﻴﺎﺯﺘﻬﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻤﻼ‬
‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 258‬ﻕ ﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ)‪.(2‬‬
‫)‪ -(1‬ﺝ ﻡ ﻕ‪ 3‬ﻤﻠﻑ ‪ 127452‬ﻭ ﻤﻠﻑ ‪ 127457‬ﻗﺭﺍﺭ ‪ ، 1995/12/3‬ﻤﻠﻑ ‪ 138047‬ﻗﺭﺍﺭ ‪ 1997/01/27‬ﺩ‪ /‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻤﺩﻋﻡ ﺒﺎﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺹ ‪.78‬‬
‫)‪ -(2‬ﺝ ﻡ ﻕ ‪ 3‬ﻤﻠﻑ ‪ 151434‬ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 1997/10/27‬ﺩ‪ /‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪.78‬‬

‫‪25‬‬

‫ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻓﻌﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 258‬ﻕ ﺝ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻹﺤﺘﻜﺎﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ‬
‫ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺘﻬﺎﻡ ‪ ،‬ﻭ ﻴﺼﺩﺭ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺤﻜﻤﻪ ﺘﺒﻌﺎ ﻹﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻀﻭﺭﻴﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 212‬ﻕ ﺇ ﺝ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬
‫ﺘﺠﻴﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 258‬ﻑ‪ 2‬ﺍﻹﺤﺘﻜﺎﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﻫﻲ ‪ :‬ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‬
‫ﻜﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ‪ ":‬ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻗﺩﻤﺕ ﻭ ﺜﺎﺌﻕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ‬
‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻴﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻠﺴﻴﺭ ﺴﻨﺔ ‪ 1981‬ﻭ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ‪ 1995‬ﻜﻤﺎ ﻫﻭ‬
‫ﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ ‪ .‬ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻗﺩﺭ ﺒﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭ ﺘﺒﻨﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﺒﻌﺩﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ " )‪.(1‬‬

‫)‪-(1‬ﻤﺼﻨﻑ ﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺹ ‪.75‬‬

‫‪26‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪ : 2‬ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ‬
‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺨﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪،‬‬
‫ﻭ ﻴﻔﻘﺩ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻟﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﺴﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺇﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻩ‪.‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‬
‫ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 255‬ﻕ ﺝ ‪":‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ‬
‫‪ 241‬ﻭ ‪ 242‬ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪ 244‬ﺇﻟﻰ ‪ 250‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ‪".‬‬
‫ﻭ ﺘﻀﻴﻑ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ " ﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻀﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺇﻻ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ "‪.‬‬
‫ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻓﻲ ‪:‬‬
‫ﺃ‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺇﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ‪:‬‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪241‬‬
‫ﻕ ﺝ ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺩ ﺒﺎﻁﻼ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻡ ‪ :‬ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ‪ ،‬ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭ‬
‫ﺃﻋﻭﺍﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﺃﻋﻭﺍﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺃﻋﻭﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺤﺭﺍﺱ ﺍﻟﺸﻭﺍﻁﺊ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﻐﺵ‪.‬‬
‫ﺏ‪ -‬ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ‪:‬‬
‫ﺇﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭ ﺘﻠﻙ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ -1‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ‪:‬‬
‫ﻴﺒﻁل ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 242‬ﻕ ﺝ ‪ ،‬ﻭ ﺘﺘﻌﻠﻕ‬
‫ﺒﻭﺠﻬﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﻜﺘﺏ ﺃﻭ‬
‫ﻤﺭﻜﺯ ﻟﻠﺠﻤﺎﺭﻙ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻟﺘﻭﺩﻉ ﻓﻴﻪ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺒﻤﻭﻋﺩ ﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ‬
‫ﻴﺤﺭﺭ ﻓﻭﺭﺍ ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ‪.‬‬
‫ ﺨﺭﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 245‬ﻭ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭ ﺴﺎﻋﺔ ﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭ ﺴﺒﺒﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻪ‬‫ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻑ ﻭ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻭ ﺃﻟﻘﺎﺏ ﻭﺼﻔﺎﺕ ﻭ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺒﺽ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ‬
‫ﻭ ﻭﺼﻑ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﻭ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﺤﻀﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ‬
‫ﻭ ﺴﺎﻋﺔ ﺨﺘﻤﻪ‪.‬‬
‫ ﺨﺭﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 246‬ﻭ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﺽ ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﻋﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﻗﺒل ﺇﺨﺘﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﻜﻀﻤﺎﻥ ﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﺠﻭﺍﺒﻪ ﻋﻥ‬
‫ﺍﻟﻌﺭﺽ‪.‬‬
‫ ﺨﺭﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 247‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﻭ ﺩﻋﻭﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ‬‫ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻭ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﻡ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻏﺎﺌﺒﻴﻥ ﻭﺠﺒﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ‬
‫‪27‬‬

‫ﺫﻟﻙ ﻭ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻪ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻤﻜﺘﺏ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻜﺘﺏ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭﻩ‪.‬‬
‫ ﺨﺭﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 248‬ﻭ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺍﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل‬‫ﻭ ﺒﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ‪.‬‬
‫ ﺨﺭﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 249‬ﻕ ﺝ ﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺫﺭ ﺘﻔﺭﻴﻐﻬﺎ ﺤﺎﻻ‪،‬‬‫ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﺭﻭﺩ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭ ﻋﻼﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﻭﻗﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﻋﻨﺩ ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ‬
‫ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻯ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻔﺼل ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺃﻤﺭﻩ‬
‫ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﻟﻪ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻋﻥ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ ﺨﺭﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 250‬ﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﺠﺯ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺠﺭﺍﺅﻩ‬‫ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 226‬ﻕ ﺝ ﻭ ﺇﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﻏﺵ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺃﻯ ﺍﻟﻌﻴﻥ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ‪:‬‬
‫ﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻟﻘﺎﺏ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﻭﻥ ﺃﺴﻤﺎﺅﻫﻡ ﻭ ﺼﻔﺎﺘﻬﻡ ﻭ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ‬
‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻟﻠﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻊ‬
‫ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺨﺭﻗﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻤﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﺘﻼﻭﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﻭ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﻊ ﻭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﺘﻐﻴﺒﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻤﻜﺘﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 255‬ﻕ ﺝ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺱ‬
‫ﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﺜﺎﺭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒل ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻬﻤﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﻴﺜﻴﺭﻫﺎ ﻗﺒل ﺃﻱ ﺩﻓﺎﻉ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺠﺏ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺒﻁﻼﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ‬
‫ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﻴﺭ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬
‫ﻭ ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻜﺄﻥ ﻴﻤﺱ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ‪،‬‬
‫ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻜﻌﺩﻡ‬
‫ﺒﻴﺎﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﻋﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ‪ ،‬ﻭ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﺃﺜﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ‬
‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﻭل ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺒﺭﻤﺘﻪ‪.‬‬
‫ﻭ ﻟﻘﺩ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ " ﺃﻥ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻴﻔﻘﺩﻩ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻟﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺒﺫﻟﻙ ﻁﺭﻴﻘﺎ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 258‬ﻕ ﺝ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺴﺘﺩﻻل ﻏﻴﺭ‬
‫) ‪(1‬‬
‫ﻤﻠﺯﻡ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ‪.".‬‬
‫)‪ -(1‬ﻍ ﺝ ﻡ ﻑ‪ 3‬ﻤﻠﻑ ‪ 127457‬ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 1995/12/03‬ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺩ‪ /‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ – ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪.78‬‬

‫‪28‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪:‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ‬

‫ﺘﺘﺩﺭﺝ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﻡ ﻭ ﺍﻹﻁﻼﻕ ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ‬
‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺇﻤﺎ ﻤﺤﺩﺩﺓ‬
‫ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺃﻭﺍﻨﻬﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ‬
‫ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل‪.‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﺜﺭ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 281‬ﻑ ﺏ ﻓﻘﺩ ﻤﻨﺢ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺴﻠﻁﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﻟﻺﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﺒﺸﺭﻭﻁ‪.‬‬
‫ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺘﺸﺩﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ‪.‬‬
‫ﻭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺘﺒﺎﻋﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺜﻡ‬
‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ‪: 1‬‬

‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﺩﻡ‬
‫ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻟﻠﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻁﻠﺏ ‪ : 1‬ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﺤﻀﺔ ‪ ،‬ﺘﺤﺼل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻨﻅﺭﺍ‬
‫ﻟﻠﻀﺭﺭ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‪،‬‬
‫ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 281‬ﻕ ﺝ ﻗﺒل ﻭ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪1998‬‬
‫ﻟﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺯﺍل‬
‫ﺨﺭﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 281‬ﻕ ﺝ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﻁﻌﻭﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻫﺫﺍ ‪ ،‬ﻭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤل‬
‫ﺍﻟﻐﺵ ﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﻲ ﺍﻟﻐﺵ ﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻭ ﻻ ﻴﻁﺭﺡ ﺇﺸﻜﺎﻻ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺘﺒﺎﻋﺎ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺃﺴﺱ ﺇﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪ : 1‬ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ‬
‫ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭ ﻤﻭﻗﻑ‬
‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ‬
‫ﻓﺘﺨﺘﻠﻑ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﻲ ﺍﻟﻐﺵ ﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل‪.‬‬
‫ﺃ(‪ -‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ‪:‬‬
‫‪ -(1‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪ :‬ﻭ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻻﻑ )‪ (5000‬ﺩﻴﻨﺎﺭ‬
‫‪ -(2‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ :‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻀﻌﻑ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻤﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﺎﻀﻰ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -(3‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ :‬ﻻ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -(4‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ‪ :‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ‬
‫ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ﺃﻭ ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -(5‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ‪ :‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﻋﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ )‪(10.000‬‬
‫ﺩﻴﻨﺎﺭ‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫ﺏ(‪ -‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ‪:‬‬
‫‪ -(1‬ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪ :‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ‬
‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﻲ ﺍﻟﻐﺵ ﻭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ‬
‫‪ 6‬ﺃﺸﻬﺭ‪.‬‬
‫‪ -(2‬ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ :‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻤﺭﺘﻴﻥ )‪ (02‬ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﻲ ﺍﻟﻐﺵ ﻭ ﺍﻟﺤﺒﺱ‬
‫ﻤﻥ ﺴﺘﺔ )‪ (06‬ﺃﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ )‪ (12‬ﺸﻬﺭﺍ‪.‬‬
‫‪ -(3‬ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ :‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺜﻼﺜﺔ )‪ (03‬ﻤﺭﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﻲ ﺍﻟﻐﺵ ‪.‬‬
‫ﻭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺇﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ )‪ (12‬ﺸﻬﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭ ﻋﺸﺭﻴﻥ )‪ (24‬ﺸﻬﺭﺍ ‪.‬‬
‫‪ -(4‬ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ‪ :‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺃﺭﺒﻊ )‪ (4‬ﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ﻭ‬
‫ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﻭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭ ﻋﺸﺭﻴﻥ )‪ (24‬ﺸﻬﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺴﺘﻴﻥ )‪ (60‬ﺸﻬﺭﺍ )‪.(1‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ‬
‫ﻟﻘﺩ ﺇﺴﺘﻘﺭ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﻭل ‪ " :‬ﺇﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻜﺄﺴﺎﺱ‬
‫ﻹﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺎﻷﺨﺫ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺒﺨﺼﻭﺹ‬
‫ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ " )‪.(2‬‬
‫ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺼﺩﺭﺕ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻗﻀﺕ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ‬
‫ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ " ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﺭﺍﺤﻭﺍ ﻴﻨﺎﻗﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ‬
‫ﺇﺨﺘﺼﺎﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭ ﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 98‬ﻕ ﺝ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻌﻭﺍ ﻁﻌﻥ‬
‫ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﻡ ﻴﻔﻌﻠﻭﺍ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺤﻜﻡ‬
‫ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻌـﺩﻡ‬
‫) ‪(3‬‬
‫ﺍﻟﺼﺤﺔ‪".‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺴﻠﻁﺔ‬
‫ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ‪ ،‬ﻭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻷﻭل‬
‫ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ .‬ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ‪ " :‬ﺤﻴﺙ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻘﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎ ﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻗﺼﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ‬
‫ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭﻩ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭ ﻭ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﻟﺩﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻜﺫﻟﻙ‬
‫ﺒﺎﻷﺨﺫ ﺒﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﻭﻗﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺼﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤـﺔ‬
‫)‪ -(1‬ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺇﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻟﺘﻔﺼﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺃﻨﻅﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (10-98‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ )‪.(07-79‬‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ )‪ 323-319‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ(‪ .‬ﻭ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪ 328-325‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺠﻨﺢ(‪.‬‬
‫)‪-(2‬ﻍ ﺝ ‪ 2‬ﻤﻠﻑ ‪ 52141‬ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 1988/07/12‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺹ ‪.51‬‬
‫)‪-(3‬ﻍ ﺝ ﻡ ﻕ ‪ 3‬ﻤﻠﻑ ﺭﻗﻡ ‪ 232790‬ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ . 2001/02/06‬ﻤﺼﻨﻑ ﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻑ‬
‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻁﺒﻌﺔ ‪. 2003‬ﺹ‪47‬‬

‫‪31‬‬

‫ﻋﻨﺩ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻜﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴﻪ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭﻩ ﻭﺜﺎﺌﻘﻪ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ‬
‫ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺃﻱ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺴﺘﻨﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻊ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﺒﺭﺭ ﺼﺤﺔ ﻭ ﺴﻼﻤﺔ ﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺼﺭﻓﻬﺎ ﺤﻴﺎل‬
‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺎ ﺇﺩﻋﺎﻩ ﻭ ﺼﺭﺡ ﺒﻪ‬
‫ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭ ﺩﻭﻥ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﻻ ﻴﻌﻁﻲ ﻭﺤﺩﻩ‬
‫ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺴﻼﻤﺔ ﺘﺼﺭﻓﻬﺎ" )‪.(1‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ‬
‫ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻭ ﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺨﺒﺭﺓ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻠﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻡ‬
‫ﺒﺎﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ‪ ،‬ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻭ ﺇﻻ‬
‫)‪(2‬‬
‫ﻜﺎﻥ ﺤﻜﻤﻪ ﻤﻌﻴﺒﺎ ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ‪.‬‬
‫ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ "ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻫﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺤﺩﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻹﺜﺒﺎﺘﻴﺔ ﻭ ﺘﺭﻙ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻭ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ ﺃﻭ‬
‫)‪(3‬‬
‫ﺭﻓﻀﻪ ﻤﻊ ﺘﻌﻠﻴل ﻟﻤﻭﻗﻔﻪ‪".‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﻴﻥ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﺱ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻟﻬﻡ ﺍﻹﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺇﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻠﺯﻤﻴﻥ ﺒﺘﺒﺭﻴﺭ ﺫﻟﻙ ‪،‬‬
‫ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺼﺩﺭﺕ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻻﺤﻘﺔ ﺫﻫﺒﺕ ﻤﺫﻫﺒﺎ ﻤﻐﺎﻴﺭﺍ ﺇﺫ ﻗﻀﺕ ﺒﻨﻘﺽ ﻗﺭﺍﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺸﺭ‬
‫ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻠﻁﺔ‬
‫ﺃﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺇﺴﺘﻘﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ‬
‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﻤﺘﺨﺩﺓ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻹﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ‪ ،‬ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻨﺫ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (1453-77‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ‬
‫‪ 1977/12/29‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺼﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻭ ﺒﺼﻔﺔ‬
‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺤﺩﻴﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﻭ ﺃﻗﺼﻰ ﻭ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 369‬ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻴﻬﺎ ﺝ‬
‫ﻭ ﺩ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ‪.‬‬

‫)‪-(1‬ﻍ ﺝ ﻕ ‪ 3‬ﻤﻠﻑ ﺭﻗﻡ ‪ 201600‬ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 1999/09/15‬ﺍﻟﻤﺼﻨﻑ ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺹ‪11‬‬
‫)‪ -(2‬ﺃﻨﻅﺭ ﺩ‪/‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ‪.320‬‬
‫)‪ -(3‬ﻍ ﺝ ﻡ ﻑ ‪ 3‬ﻤﻠﻑ ﺭﻗﻡ ‪ 291754‬ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 2001 /04/23‬ﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ‪-‬ﻋﺩﺩ ﺨﺎﺹ‪ -‬ﺍﻟﺠﺯﺀ‬
‫‪ 2‬ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺴﻨﺔ ‪.2001‬‬

‫‪32‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪ : 2‬ﺃﺴﺱ ﺇﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 337‬ﻕ ﺝ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‬
‫ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 16‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺯﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ‬
‫ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺫﻟﻙ ‪ ،‬ﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‬
‫ﻓﻌﻼ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﻡ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﻷﻋﻠﻰ ﺭﺴﻡ ‪ ،‬ﻭ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ‪.‬‬
‫ﻭ ﻟﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 338‬ﻕ ﺝ ﺇﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 337‬ﻕ ﺝ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺘﺒﺎﻋﺎ‪.‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 337‬ﻕ ﺝ ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﻅل ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺕ ‪ GATT‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1994‬ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻟﺩﻯ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ‪ ،‬ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻤﺱ ﻁﺭﻕ ﻟﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻠﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 16‬ﻤﻜﺭﺭ‪ .1‬ﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻁﺭﻕ ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻕ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻹﺘﻔﺎﻕ "‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻁ" ‪.‬‬
‫‪ -1‬ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 16‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 1‬ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ‬
‫ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،‬ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﺃﻱ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻓﻌﻼ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ‬
‫ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ‪ ،‬ﻭ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﻱ ﻋﻨﺼﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ‬
‫ﻓﻌﻼ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،‬ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫)‪(1‬‬
‫ﺒﺤﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ‪.‬‬
‫ﺤﻴﺙ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻓﻌﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﻭ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻤﺴﺭﺓ‬
‫ﻭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺎﻭﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﻭ‬
‫ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ‪.‬‬
‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺃﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺤﻭل‬
‫ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻗﻴﻭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻬﺎ ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬
‫ﻤﻘﻴﺩﺍﻥ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻭ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻱ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ‬
‫ﺘﻌﺩﻴل ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 16‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 6‬ﺃﺩﻨﺎﻩ ‪ .‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﻴﻥ ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻷﺨﺭ ﺃﻭ ﺃﻥ‬

‫)‪ -(1‬ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 16‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 6‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻓﻌﻼ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﺭﺍﻗﺏ ﺍﻷﺨﺭ‪ ،‬ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤل ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻜﻴل‬
‫ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺃﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻹﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺯﻉ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻸﺨﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻁﺒﻘﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﺤﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 16‬ﻕ ﺝ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ‪:‬‬
‫ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ 16‬ﻤﻜﺭﺭ ‪2‬‬
‫ﻭ ‪ 16‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 3‬ﻭ ‪ 16‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 4‬ﻭ ‪ 16‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 16 ، 5‬ﻤﻜﺭﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ 3‬ﺘﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻕ ﺃﺨﺭﻯ‬
‫ﻟﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ‪.‬‬
‫ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﺇﻥ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ﻁﻔﻴﻔﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ‬
‫ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺼﺩﺭﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﻭﻗﺕ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﻁﺎﻉ ﺒﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ‬
‫ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻜﺎﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻭ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺒﻴﻊ‬
‫ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘل ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ‪،‬‬
‫ﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ‪.‬‬
‫ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ‬
‫ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ‪ ،‬ﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺩﻯ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ 16‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 1‬ﻭ ‪ 16‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 16 ، 2‬ﻤﻜﺭﺭ ‪ 16 ، 3‬ﻤﻜﺭﺭ ‪16 ، 4‬‬
‫ﻤﻜﺭﺭ ‪ ، 5‬ﺘﺤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 7‬ﻤﻥ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ‪.‬‬
‫ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 13‬ﻕ ﺝ ﺃﻤﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺃﺴﻬﺎ‬
‫ﻗﺎﺽ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻜﺎﺘﺏ ﻀﺒﻁ ‪ ،‬ﻤﻤﺜل ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﻤﻤﺜل‬
‫ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻀﻭﺍ‪.‬‬
‫ﻭ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 337‬ﻕ ﺝ ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻨﺹ ‪ :‬ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﺫﺭ‬
‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻌﻼ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﺘﺘﻡ‬
‫ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ‬
‫ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﻷﻋﻠﻰ ﺭﺴﻡ ‪ ،‬ﻭ ﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ‪ .‬ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ‪ " :‬ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﺤﺘﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ‬
‫)‪(1‬‬
‫ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻭﻉ "‪.‬‬
‫)‪ -(1‬ﺘﺘﻤﺜل ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﻴﻨﻭﺍ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﺴﻨﺔ ‪ 1990‬ﺘﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺒﻴﺠﻭ ‪ 404‬ﺴﻨﺔ ﺃﻭل‬
‫ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ‪ 1962‬ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺒﻴﺠﻭ ‪ 504‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1983‬ﻫﻲ ﺁﺨﺭ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻹﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﻨﺘﻭﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻓﻴﺠﺏ‬
‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻟﻺﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ‪ ،‬ﻓﺄﻤﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺘﺴﻠﻡ ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺴﻨﺩ ﺇﺒﺭﺍﺀ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ‬
‫ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺤﺴﺏ ﺴﻌﺭﻫﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 337‬ﻕ ﺝ ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 338‬ﻕ ﺝ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﻥ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺃ‪ -‬ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﻭ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ‬
‫ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ‪ ،‬ﻭ ﻗﺩ ﻗﺩﺭﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺜﻤﻥ ﻴﻔﻭﻕ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 16‬ﻕ ﺝ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺏ‪ -‬ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻭ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ‬
‫ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺭﺴﻡ ﻤﺨﻔﺽ ﺃﻭ ﺇﻤﺘﻴﺎﺯ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ‪ ،‬ﻓﻴﺤﺩﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻔﻭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺘﻠﻙ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 337‬ﻕ ﺝ ﺃﻱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 16‬ﻕ ﺝ‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ‪ : 2‬ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ‬
‫ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 15‬ﻕ ﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻷﻴﻠﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻤﺎل ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ‬
‫ﺃﻜﺜﺭ ‪ ،‬ﺇﺫ ﺘﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ‬
‫)‪(1‬‬
‫ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ‪ ،‬ﻓﺄﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ‬
‫ﻓﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺢ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪.‬‬
‫ﻭ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭ ﻗﺩ‬
‫ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 329‬ﻕ ﺝ ‪.‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺯﺀﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﺒﺼﺭﻑ‬
‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻤﺜل ﻗﺼﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ‬
‫ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ 321‬ﺇﻟﻰ ‪ 323‬ﻕ ﺝ‪.‬‬
‫ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ‪ :‬ﻤﺎ ﻫﻭ ﻨﻁﺎﻕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻭ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل‬
‫ﺜﻡ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪ : 1‬ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ‪:‬‬
‫ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 281‬ﻑ ﺏ ﻕ ﺝ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ‪ " :‬ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ‬
‫ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ‪ ،‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﺈﻋﻔﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ‪ ،‬ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ 1‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 21‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ"‪.‬‬
‫ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻓﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺴﻨﺔ ‪ 1998‬ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﺠﻭﺍﺯﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺸﻤل ﺇﻻ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﻓﻘﻁ‪.‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ‪:‬‬
‫ﺘﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 281‬ﻑ ﺏ ﻕ ﺝ ﺸﺭﻭﻁ ﻟﺠﻭﺍﺯ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﻘل ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬

‫)‪ -(1‬ﺩ ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﻁﺒﻌﺔ ‪ 1‬ﺩ‪-‬ﻭ‪-‬ﺃ‪-‬ﺕ ﺹ ‪200‬‬

‫‪36‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ‬
‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ 1‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 21‬ﻤﻥ ﻕ ﺝ ‪:‬‬
‫ﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺫﺍﺕ ﻭﺼﻑ ﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ‬
‫‪ 326‬ﺇﻟﻰ ‪ 328‬ﻕ ﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺭﺴﻡ ﻤﺭﺘﻔﻊ ‪ .‬ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﺈﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺤﺼﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ‬
‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺠﻨﺢ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ‬
‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﻅﺭﻑ ﻤﺸﺩﺩ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ‪.‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 21‬ﻑ‪ 1‬ﻕ ﺝ ﻫﻲ‬
‫ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻊ ﺇﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ ﺒﺄﻴﺔ ﺼﻔﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺒﺎﺘﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻤﻨﺸﺄ ﻤﺯﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺸﺄﻫﺎ ﺒﻠﺩ ﻤﺤل ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻜﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﻨﺸﺭﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺼﻭﺭﺍ ﺃﻭ ﻗﺼﺼﺎ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻨﺎ ﻤﻨﺎﻓﻴﺎ ﻟﻸﺨﻼﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻭ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺩ ﺒﺎﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ‪ ،‬ﺃﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻤﺜل ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ‪.‬‬
‫ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻥ " ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻭﺠﻭﺒﺎ‬
‫)‪(1‬‬
‫ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ‪ ،‬ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻟﻨﻘﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻐﺵ "‪.‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﺄﻨﻪ " ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻨﻘﺽ ﻗﺭﺍﺭ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺄﻤﺭ‬
‫ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻬﺭﺒﺔ " )‪.(2‬‬
‫ﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻨﻪ "‬
‫ﻤﺘﻰ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﺴﺘﻭﺭﺩ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺜﻡ ﺒﺎﻋﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻭ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤل ﻤﺤل‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺠﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﻓﻠﻡ ﺘﺴﺘﺠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ‬
‫)‪(3‬‬
‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﺘﻌﻴﻥ ﻨﻘﻀﻪ‪".‬‬
‫ﻭ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺃﺨﺭ ﻗﻀﺕ ﺃﻨﻪ ‪ " :‬ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﺭﺒﺔ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﺤﺠﺯﻫﺎ ﻭ ﺃﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺩ ﺃﻤﺭﺕ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺤﻕ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺃﻥ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﻟﺘﺤل ﻤﺤل‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل")‪.(4‬‬

‫)‪- (1‬‬
‫)‪- (2‬‬
‫)‪- (3‬‬
‫)‪- (4‬‬

‫ﻍ‬
‫ﻍ‬
‫ﻍ‬
‫ﻍ‬

‫ﺝ ‪ 2‬ﻕ‪ 2‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 33076‬ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ 1984‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ 01‬ﺴﻨﺔ ‪ 1990‬ﺹ ‪.298‬‬
‫ﺝ‪ 2‬ﻕ‪ 2‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 48-716‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ 2‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1990‬ﺹ ‪236‬‬
‫ﺝ‪ 2‬ﻕ‪ 2‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 47-665‬ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺠﻭﺍﻥ ‪ 1988‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ 02‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1993‬ﺹ ‪.389‬‬
‫ﺝ‪ 1‬ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 34-888‬ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 19‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪.1989‬‬

‫‪37‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻭﺩ‪:‬‬
‫ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺤﻜﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩ ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ‪ ،‬ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ‬
‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﺜﻡ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺠﻨﺤﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺱ‬
‫ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻹﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺠﺯﺍﺀ ﻟﻠﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﺴﻘﻭﻁﻬﺎ‬
‫ﺒﺎﻟﺘﻘـﺎﺩﻡ )‪.(1‬‬
‫ﻫﺫﺍ ﻭ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 56‬ﻕ ﻉ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺤﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻤﻥ‬
‫ﺠﻨﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺤﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬
‫ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ :‬ﻫل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ‬
‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺤﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ‪ ،‬ﻜﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺤﺘﻴﻥ ﺘﻬﺭﻴﺒﺎ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ‬
‫ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺃﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺃﻴﻀﺎ؟‪.‬‬
‫ﻤﺒﺩﺌﻴﺎ‪ ،‬ﻭ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ‬
‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻔﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 325‬ﻕ ﺝ ﻭ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻭﺼﻑ ﺠﻨﺤﺔ ﻭ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺜﻡ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻨﺤﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺠﻨﺤﺘﻲ ﺘﻬﺭﻴﺏ‬
‫ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺩﺭﺠﺘﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﺩﻭﻥ ﺠﻨﺢ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل‬
‫ﺇﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 281‬ﻕ ﺝ ﻴﺨﺹ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ‬
‫ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﻲ ﺍﻟﻐﺵ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻻ‬
‫ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﻘل ﻅﺭﻑ ﻤﺸﺩﺩ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺠﻨﺢ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ‪ ،‬ﺃﻱ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 323‬ﻕ ﺝ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻏﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ‪.‬‬
‫ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺠﺎﺀ ﺭﻤﺯﻴﺎ ﻓﻘﻁ ﻭ ﻴﻌﻁﻲ ﻫﺎﻤﺸﺎ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﺇﺫﺍ ﺇﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل ﺫﻟﻙ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻋﻔﺎﺀﻩ ﻤﻥ‬
‫ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﻲ ﺍﻟﻐﺵ‪.‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ‬
‫ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺤل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫)‪ -(1‬ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ 56-55‬ﻕ ﻉ‬

‫‪38‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪ : 2‬ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل‬
‫ﻟﻘﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 326‬ﻤﻜﺭﺭ ﻗﺒل ﺇﻟﻐﺎﺀﻫﺎ ﻭ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 340‬ﻤﻜﺭﺭ ﻤﺤﻠﻬﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺘﺒﺎﻋﺎ‪.‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ‬
‫ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ‬
‫ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ ‪ 40.000‬ﺩﺝ ﻭ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ‪ ،‬ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻ‬
‫ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ‪ ،‬ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺼﺎﺩﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﻓﻌل ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل‬
‫ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻗﺩ ﺃﻟﻐﻰ ﺇﺜﺭ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1998‬ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺼﺎﺩﺭ‬
‫ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﻤﻬﺎﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﺂﻟﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺒﺎﺒﻨﺔ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﻭ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻎ ﻭ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﻏﺸﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﻼﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺭﺒﺎﺒﻨﺔ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﻭ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺴﻬﻭﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺒﻁ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﺯﺓ ﻭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻬﺎ ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻎ ﻭ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﻏﺸﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﻼﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ‪ .‬ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪340‬‬
‫ﻤﻜﺭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (10-98‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺠﺯﺍﺀﺍ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻀﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﺠﻨﺢ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬
‫ﻓﺤﺴﺏ‪ ،‬ﻭ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ‬
‫ﺃﻭ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺒﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺭﺴﻡ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 325‬ﻕ ﺝ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ‬
‫ﺸﻬﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ‪ 6‬ﺃﺸﻬﺭ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 326‬ﻕ ﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ‪ 6‬ﺃﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ ‪ 12‬ﺸﻬﺭﺍ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 327‬ﻕ ﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ‬
‫ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﻅﺭﻑ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﺤﻤﻠﻭﺍ ﻜﻠﻬﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤل‬
‫ﺍﻟﻐﺵ ﺃﻡ ﻻ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ‪ 12‬ﺸﻬﺭﺍ ﺇﻟﻰ ‪ 24‬ﺸﻬﺭﺍ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻨﺹ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 328‬ﻕ ﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻨﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻀﺎﺌﻊ‬
‫ﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺭﺴﻡ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺒﺈﺴﺘﻌﻤﺎل ﺴﻼﺡ ﻨﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺤﻴﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﻤﺭﻜﺒﺔ‬
‫ﺠﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﺘﻘل ﺤﻤﻭﻟﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺎﺌﺔ )‪ (100‬ﻁﻨﺔ ﺼﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ )‪ (500‬ﻁﻨﺔ‬
‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ )‪ (24‬ﺸﻬﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺴﺘﻴﻥ )‪(60‬‬
‫ﺸﻬﺭﺍ‪.‬‬
‫ﻭ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻟﻙ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ 329‬ﻭ ‪330‬‬
‫ﻕ ﺝ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ‪ 1998‬ﺤﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺒﺩل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺘﺤﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﻴﺔ ﻋﻨﺩ‬
‫ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﺘﻘﺴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻭ ﻨﻌﺎﻟﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ‬
‫ﻨﻌﺎﻟﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻭ ﺃﺜﺭ‬
‫ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪ : 1‬ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ‬
‫ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻭ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ‪.‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻭ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‪:‬‬
‫ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻭ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫‪ -1‬ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ‪:‬‬
‫ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 281‬ﻕ ﺝ ‪ " :‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺘﺒﺭﺌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻨﻴﺘﻬﻡ ‪ ،‬ﻏﻴﺭ‬
‫ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ‪ ،‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ‪:‬‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 53‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‪".‬‬
‫ﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ‬
‫)‪(1‬‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻟﻠﺠﻨﺤﺔ ‪.‬‬
‫ﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻨﻭﻋﻴﻥ ‪ ،‬ﻅﺭﻭﻑ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﻅﺭﻭﻑ ﺸﺨﺼﻴﺔ‬
‫)‪(2‬‬
‫ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﺨﺹ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻭ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻷﻋﺫﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪277‬‬
‫ﺇﻟﻰ ‪ 283‬ﻕ ﻉ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺃﻋﺫﺍﺭ ﺍﻹﺴﺘﻔﺯﺍﺯ ﻭ ﻋﺫﺭ ﺼﻐﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪ 49‬ﺇﻟﻰ ‪ 51‬ﻕ ﺝ‪.‬‬
‫ﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻋﺫﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺯﺍﺯ ﻻ ﺘﺠﺩ ﻤﺠﺎﻻ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﺫﺭ ﺼﻐﺭ ﺍﻟﺴﻥ ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻴﺒﻠﻎ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ‪ 13‬ﺇﻟﻰ ‪ 18‬ﺴﻨﺔ ‪،‬‬
‫ﻭ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺠﻨﺤﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 2/50‬ﻕ ﻉ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺒﺎﻟﻎ‪.‬‬
‫ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ‪ ،‬ﻓﺘﺤﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 281‬ﻕ ﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪53‬‬
‫ﻕ ﻉ ‪ ،‬ﻭ ﻨﺯﻭﻻ ﻋﻨﺩ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﺴﻌﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺠﻴﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻓﻲ‬
‫ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺴﺘﺒﺩﺍل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ‪ 20‬ﺩﺝ‪،‬‬
‫ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻭ ﻜﻤﺎ ﻫﻭﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﺢ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻫﻲ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺩﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻫﻲ‬
‫ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ‪ 30.000‬ﺩﺝ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 53‬ﻕ ﻉ‪.‬‬
‫ﻭ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺘﺒﻴﺎﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺤﻜﻤﻪ ‪ ،‬ﺇﺫ ﻴﻜﻔﻲ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺠﺯﺍﺀﺍ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻟﻴﺴﺘﺸﻑ ﻤﻨﻪ‬
‫ﻀﻤﻨﻴﺎ ﺃﻨﻪ ﺃﻋﻤل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 281‬ﻕ ﺝ ﺘﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺘﺒﺭﺌﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻨﻴﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺩﺭﺀ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ‬
‫ﺒﺎﻟﺨﻁﺄ ﺃﻭﺍﻟﺠﻬل ﻭ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻓﺎﺩﺘﻪ ﺒﺄﻗﺼﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ‬
‫ﻭﺍﻗﻊ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﻗﺕ ﺇﺘﻴﺎﻨﻪ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ‪.‬‬

‫)‪ -(1‬ﻤﻼﺤﻅﺔ ‪ :‬ﺇﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﻨﺢ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ‪.‬‬
‫)‪ -(2‬ﺩ‪ /‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺹ ‪.246‬‬

‫‪41‬‬

‫‪ -2‬ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ‪:‬‬
‫ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪ 326‬ﺇﻟﻰ ‪ 328‬ﻕ ﺝ ﻭ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺠﻨﺢ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ‬
‫ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ 327‬ﻭ ‪ 328‬ﻕ ﺝ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ‪ ،‬ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺃﻭ‬
‫ﺴﻼﺡ ﻨﺎﺭﻱ ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﺩ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﺜﻼ ﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 326‬ﻕ ﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ‪ 6‬ﺃﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ ‪ 12‬ﺸﻬﺭﺍ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻤﻥ ‪ 12‬ﺸﻬﺭﺍ ﺇﻟﻰ ‪ 24‬ﺸﻬﺭﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻗﺘﺭﺍﻨﻬﺎ‬
‫ﺒﻅﺭﻑ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 327‬ﻕ ﺝ ‪ ،‬ﻭ ﺘﺘﺤﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻗﺘﺭﺍﻨﻬﺎ ﺒﺈﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺃﻭ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻨﺎﺭﻱ ﻓﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻥ‬
‫‪ 6‬ﺃﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ ‪ 12‬ﺸﻬﺭ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻤﻥ ‪ 24‬ﺸﻬﺭﺍ ﺇﻟﻰ ‪ 60‬ﺸﻬﺭﺍ‪.‬‬
‫ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺨﺭ ‪ ،‬ﻭ ﺒﺘﺼﻔﺢ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻜﻅﺭﻑ ﻤﺸﺩﺩ‬
‫ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‪.‬‬
‫ﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬

‫ﻭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ‬
‫ﻭ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﺸﺭﻭﻁ ‪:‬‬

‫ ﺤﻜﻡ ﺴﺎﺒﻕ ﻨﻬﺎﺌﻲ ‪ :‬ﺃﻱ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺴﺎﺒﻕ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺃﻭﺤﻜﻡ ﺒﺎﺕ ﻭ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻻ‬‫ﺒﺈﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﻨﻘﺽ )‪.(1‬‬
‫ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻﺤﻘﺔ ‪ :‬ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﺎﺕ ﻭ ﺘﻜﻭﻥ‬‫ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺤﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺨﺎﺹ ﻭ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 54‬ﻕ ﻉ‬‫ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﻟﻠﺜﻤﺎﺘل ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ )‪ (2‬ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻤﺎﺜل ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 370‬ﻕ ﺝ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜل ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻥ‬
‫ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺩ ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ‬
‫ﻓﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻀﻰ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ‬
‫ﺃﺠل ﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻬﺭﻴﺒﺎ ‪ ،‬ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل‬
‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﺒﺘﺼﺭﻴﺢ ﻤﺯﻭﺭ‪.‬‬
‫)‪ -(1‬ﺩ‪ /‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﺒﻲ ‪ :‬ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ – ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻟﻺﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺹ ‪.99‬‬
‫)‪ -(2‬ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 54‬ﻕ ﻉ‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻤﺅﻗﺕ‬‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻗﺒل ﺇﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﺩﺓ ‪ 5‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ‪.‬‬
‫ﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬
‫ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﻔﻭﻕ ﺴﻨﺔ ﻹﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ‪ :‬ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻴﺠﻭﺯ‬
‫ﺭﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻌﻑ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 55‬ﻕ ﻉ(‪.‬‬
‫ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﻔﻭﻕ ﺴﻨﺔ ﻹﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻨﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ‪ :‬ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ‬‫ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻭ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻌﻑ )‪ 56‬ﻕ ﻉ(‪.‬‬
‫ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ‪ :‬ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ‬‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﻀﻌﻑ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺩﺍﻥ ﺸﺨﺹ ﺒﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬
‫‪ 327‬ﻕ ﺝ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ‪ 12‬ﺇﻟﻰ ‪ 24‬ﺸﻬﺭﺍ ﻭ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ‪ 18‬ﺸﻬﺭﺍ‬
‫ﻭ ﻗﺒل ﻤﻀﻲ ‪ 5‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻘﻀﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ‪ .‬ﻓﻴﺤﻜﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ‪36‬‬
‫ﺸﻬﺭﺍ ﺤﺒﺴﺎ ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻭ ‪ 48‬ﺸﻬﺭﺍ ﻜﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ‪:‬‬
‫ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 592‬ﻕ ﺇ ﺝ ‪ " :‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ‬
‫ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﻥ‬
‫ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﺴﺒﺏ ﺒﺈﻴﻘﺎﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻭ ﻟﻴﺴﺕ ﺤﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ‬
‫ﻷﻥ ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺇﻴﻘﺎﻓﻬﺎ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺘﺒﺎﻋﺎ‪.‬‬
‫ﺃ‪ -‬ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ‪:‬‬
‫ﻴﺴﺘﺸﻑ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 592‬ﻕ ﺇ ﺝ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻴﺩ ﻤﻨﺢ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ‬
‫)‪(1‬‬
‫ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -1‬ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪:‬‬
‫ﺇﻥ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﺎﺌﺯ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺠﺎﺌﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻗﻀﻲ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﺠﻨﺤﻴﺔ ﺒﻔﻌل ﺇﻓﺎﺩﺘﻪ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻭ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺠﻨﺤﺎ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ‬
‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺠﻨﺤﺔ ﺇﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﺃﻨﻅﺭ ﺩ‪ /‬ﺠﻴﻼﻟﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩﻱ ‪ ،‬ﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﺩ‪-‬ﻭ‪-‬ﺃ‪-‬ﺕ ‪ 1996‬ﺹ ‪.80‬‬

‫‪43‬‬

‫‪ -2‬ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪:‬‬
‫ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ‬
‫ﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭﺠﻨﺤﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﻴﺸﻜل ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻓﻲ ﺇﻓﺎﺩﺘﻪ ﺒﻭﻗﻑ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪.‬‬
‫ﻭ ﻴﻘﻊ ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ‪ " :‬ﺃﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴﻠﻁﺔ‬
‫ﺍﻹﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﺝ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻠﻑ ‪ ،‬ﻭ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ‬
‫ﻓﺈﻥ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻜﻭﻨﻪ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻤﺴﺒﻭﻗﺎ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ‬
‫ﻤﺭﺩﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﺴﺱ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﺈﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻀﻤﻥ‬
‫ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻡ " )‪.(1‬‬
‫‪ -3‬ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ‪:‬‬
‫ﺇﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﺎﺌﺯ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﻨﺢ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺯﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪.‬‬
‫ﺏ ‪ -‬ﺍﻷﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ‬
‫ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻜﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻹﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻨﺤﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺭ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺈﺩﺍﻨﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺃﺜﺭ ‪ ،‬ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺘﻨﻔﺫ ﺃﻭﻻ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ‬
‫ﺍﻷﻭل ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺒﺱ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺇﻨﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ‬
‫ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺴﺘﻨﻔﺫ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ‬
‫ﻴﻠﺘﺒﺱ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﺩ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻻ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪595‬‬
‫ﻕ ﺇ ﺝ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻊ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ﺭﻗﻡ ‪1‬‬
‫ﻭ ﺍﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ﺭﻗﻡ ‪ 2‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻨﻘﺽ ﻤﻬﻠﺔ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﺘﺴﺠل‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ﺭﻗﻡ ‪.3‬‬

‫)‪ -(1‬ﻍ ﺝ ﻡ ﻕ‪ 3‬ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 1999/02/22‬ﻤﻠﻑ ﺭﻗﻡ ‪ 188527‬ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭ‪ .‬ﺩ‪ /‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪.259‬‬

‫‪44‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪: 2‬ﺃﺜﺭ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻗﺩ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﻭﺼﻑ ﻭﺍﺤﺩ ‪ ،‬ﻭ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻨﺩﺭﺝ‬
‫ﺘﺤﺕ ﻨﺹ ﻋﻘﺎﺒﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﻭ ﺘﺴﻠﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ‪ ،‬ﻭ ﻗﺩ ﻴﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ‬
‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻴﺤﺘﻤل ﻋﺩﺓ ﺃﻭﺼﺎﻑ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ‬
‫ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﺩﺓ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﻋﻘﺎﺒﻲ‬
‫)‪(1‬‬
‫ﺨﺎﺹ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪.‬‬
‫ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪.‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﻱ‪:‬‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌل ﻭ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ‬
‫ﻭ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻫﻭ ‪ :‬ﺘﺤﺕ ﺃﻱ ﻨﺹ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ‬
‫ﻴﺤﺘﻤل ﻋﺩﺓ ﺃﻭﺼﺎﻑ ﻭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ‪.‬‬
‫ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﻱ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 32‬ﻕ ﻉ ﺃﻨﻪ ‪ " :‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻭﺼﻑ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻤل ﻋﺩﺓ ﺃﻭﺼﺎﻑ‬
‫ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﺍﻷﺸﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ‪".‬‬
‫ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺸﺨﺹ‬
‫ﻤﻥ ﺃﺠل ﻓﻌل ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ‪ ،‬ﻭ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 339‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻕ ﺇ ﺝ ﻨﺠﺩﻫﺎ‬
‫ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﻜل ﻓﻌل ﻴﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻘﺎﺒﻴﺔ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻪ‪.‬‬
‫ﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﻀﻡ‪ ،‬ﻓﺈﻥ‬
‫ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺩﺩﻫﺎ ﺘﺩﻤﺞ ﻭ ﺘﺩﻏﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺸﺩ‪.‬‬
‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﻱ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻊ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﺨﺭﻯ‪:‬‬
‫ﻨﺯﻭﻻ ﻋﻨﺩ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 340‬ﻕ ﺝ ﻗﺒل ﺇﻟﻐﺎﺀﻫﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ 1998‬ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻨﺹ ‪ " :‬ﺩﻭﻥ‬
‫ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺠﻨﺢ ﺍﻟﺸﺘﻡ ﻭ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺃﻭﺍﻹﺨﻼل‬
‫ﺒﺎﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭ ﺤﻤل ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻤﺤل ﻤﻼﺤﻘﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪".‬‬

‫)‪ -(1‬ﺩ‪ /‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ :‬ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺹ ‪.259‬‬

‫‪45‬‬

‫ﻭ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺇﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃﻴﻥ ‪:‬‬
‫ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺠﻤﻊ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻭﺼﻑ ﺍﻷﺸﺩ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺠﻤﻊ ﻭ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ‬
‫ﻭ ﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭ ﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻴﻌﺩ ﺫﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻔﻌل ﻤﺠﺭﻡ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 173‬ﻤﻜﺭﺭ ﻭ ﻴﺸﻜل ﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ‬
‫ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ‪ .‬ﻭ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﺩﺓ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 173‬ﻤﻜﺭﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﺼل ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺴﺠﻥ ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ‪:‬‬
‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺠﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ‪،‬‬
‫ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻨﻬﺎﺌﻲ )‪ ،(1‬ﻭ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 34‬ﻕ ﻉ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺃﻨﻪ‪ " :‬ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺠﻨﺢ ﻤﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ‬
‫ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻭ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺸﺩ"‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 38‬ﻕ ﻉ ﺃﻥ ﻀﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺠﻭﺒﻲ‪.‬‬
‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 2/339‬ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻴﺜﺒﺕ ﺇﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ‪.‬‬
‫ﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ‪ ،‬ﻓﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 34‬ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ‬
‫ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻭﺼﻑ ﺍﻷﺸﺩ‪.‬‬
‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﻴﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﺨﺭﻯ ‪:‬‬
‫ﻴﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 34‬ﻕ ﻉ ﺃﻤﺎ‬
‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺘﺠﻤﻊ ﻭ ﺘﻀﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 36‬ﻕ ﻉ ‪.‬‬

‫)‪ -(1‬ﺩ‪ /‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ :‬ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺹ ‪.260‬‬

‫‪46‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ‪ : 2‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪ : 1‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺘﺘﻤﺜل‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ 432‬ﻭ ‪ 432‬ﻤﻜﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ‪،‬‬
‫ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻁﺒﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ‬
‫ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪.‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻋﺩﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻋﻭﻥ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﻭﺴﻴﻁ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻋﺩﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻭﻴﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺸﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺭﻓﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯﻴﺔ‬
‫ﻭ ﻫﻲ ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻴﺘﺭﻙ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻬﺎ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻱ ﻤﻬﻨﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺭﺓ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺭﺨﺼﺔ ﺴﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭ ﻴﺠﺩﺭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻪ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺭﺩﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻔﻕ ﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﻴﺭﺘﻬﺎ‬
‫ﻟﻺﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪ : 2‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻗﺒل ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ 1998‬ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ‬
‫ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ‪ 332‬ﺇﻟﻰ ‪ 334‬ﻕ ﺝ ‪ ،‬ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻗﻠﺹ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ 329‬ﻭ ‪ 330‬ﻕ ﺝ ‪.‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻗﺒل ﺘﻌﺩﻴل ‪.1998‬‬
‫ﻟﻘﺩ ﺘﺠﺎﻫل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺒل ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺴﻨﺔ ‪ 1998‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ‬
‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ‪:‬‬
‫ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ‪.‬‬‫ ﺴﺤﺏ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ‪.‬‬‫ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﻴﺔ ‪ :‬ﻭ ﻫﻲ ﺠﺯﺍﺀ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺭﺃﻱ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ‪ ،‬ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ‬‫ﺇﺭﻏﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺼﻴﺎﻉ ﻟﻤﺎ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ‬
‫ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ‪:‬‬
‫‪47‬‬

‫‪« cette condamnation pécuniaire constitue une peine complémentaire‬‬
‫‪elle ne serait être prononcée au mépris du principe de la personnalité des‬‬
‫‪peines contre des personnes étrangères à l’infraction à l’occasion de‬‬
‫‪laquelle elle a pu être encourue ….le caractère pénale de l’astreinte‬‬
‫‪douanière résulte de son objet même puisque cette dernière vise à remettre‬‬
‫‪à l’administration des douanes des documents permettant de constater une‬‬
‫‪infraction aux réglementations en matière de douane ou de réglementation‬‬
‫‪des relations financières »(1).‬‬
‫ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ﺃﻨﻪ " ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﻨﺯﻉ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻋﻥ‬
‫ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺠﺯﺍﺀ‬
‫ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻹﺭﻏﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻌﻤل ﻫﻭ‬
‫)‪(2‬‬
‫ﻤﺩﻨﻲ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ"‪.‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴل ‪:1998‬‬
‫ﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴل ‪ 1998‬ﺒﺸﻲﺀ ﺠﺩﻴﺩ ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻠﺹ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 334‬ﻕ ﺝ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﻭل‬
‫ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺜﺒﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ﺃﻨﻪ ﺃﻓﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﺤﺩ‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﺔ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺇﻜﺘﻔﻰ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺘﺤﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ‪ ،‬ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺒﺩل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘل ﺒﺴﻨﺩ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺒﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ‬
‫ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬
‫‪ 330‬ﻕ ﺝ‪.‬‬
‫ﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ‬
‫ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻘﻕ‬
‫ﺍﻟﺭﺩﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻔﻕ ﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ‪.‬‬

‫‪(1)-Collection des juris-classeurs, fondateur : j-labic- juris- classeur , Groupe Lexis Nexis – Edition du‬‬
‫‪juris- classeur 2002 p 228.‬‬
‫)‪ -(2‬ﺃﻨﻅﺭ ﺩ‪ /‬ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪.379‬‬

‫‪48‬‬

‫اﻟﺨـــــﺎﺗﻤﺔ ‪:‬‬
‫ﻧﻠﺨﺺ ﻣﻦ آﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ‪ ،‬أن اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻤﺮآﻲ ﻟﻢ ﻳﻨﺰع ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺰاﺋﻲ آﻞ‬
‫ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت أو ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺠﺰاء ‪ ،‬و إن آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﺤﺪودة‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت آﺎﻣﻠﺔ ﻏﻴﺮ‬
‫ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ‪.‬‬
‫و ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺪور اﻟﻤﻘﻴﺪ و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬
‫اﻹﺛﺒﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ أﻣﺎﻣﻪ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺪرج ﺳﻠﻄﺘﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺳﻴﻠﺔ اﻹﺛﺒﺎت ‪ ،‬ﻓﻠﻠﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﺤﺮرة ﻣﻦ‬
‫ﻃﺮف ﻋﻮﻧﻴﻦ ﻣﺤﻠﻔﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﻋﻮان اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ ﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ و اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺎت‬
‫ﻣﺎدﻳﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 1/254‬ق ج‪ ،‬ﻓﻼ ﻣﺠﺎل ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻹﻗﺘﻨﺎع‬
‫اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺿﻔﻰ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻗﻮة ﺛﺒﻮﺗﻴﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ ‪ ،‬و ﻣﺮد ذﻟﻚ هﻮ ﺻﻌﻮﺑﺔ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻠﺒﺲ‬
‫ﺑﻬﺎ ‪ ،‬آﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ آﻤﻴﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻬﺎ و اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻣﻊ‬
‫اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ إﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ أو ﻧﻘﻞ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﻮب ﺗﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﻤﻨﺸﺄ اﻟﻤﺮآﺒﺔ ‪ ،‬ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺧﺒﺮة ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬و ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ ‪.‬‬
‫وﻟﺪ ﺣﺾ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﻤﺤﺮر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﻮﻣﺄ إﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﺠﺐ إﺗﺒﺎع ﻃﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ اﻟﺬي ﺗﺨﺘﻠﻒ إﺟﺮاءاﺗﻪ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪم أﻣﺎﻣﻬﺎ ‪ ،‬و ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ‬
‫إﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻣﺰورا إﺳﺘﺒﻌﺎدﻩ آﺪﻟﻴﻞ إﺛﺒﺎت و اﻹﺣﺘﻜﺎم إﻟﻰ أدﻟﺔ إﺛﺒﺎت أﺧﺮى إذا وﺟﺪ ﻣﺤﻼ ﻟﺬﻟﻚ‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﺎدة ‪ 258‬ق ج‪.‬‬
‫آﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺗﺴﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ و اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ‬
‫إﺛﺒﺎت ﻋﻜﺴﻬﺎ أو اﺳﺘﺒﻌﺎدهﺎ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎهﺮة أو اﻟﻐﻠﻂ اﻟﻤﺒﺮر ﺑﺄن ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﻜﻞ‬
‫اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ أو ﺑﺬل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻬﺎ ‪ ،‬و ﻣﻊ ذﻟﻚ وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻐﻠﻂ ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ أن‬
‫ﻳﻜﻮن أﻣﺎم إﺳﺘﺤﺎﻟﺔ إآﺘﺸﺎف اﻟﻐﻠﻂ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻠﺰم ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﻬﺎ ﻣﺘﻰ ﺗﻮﻓﺮت‪.‬‬
‫و ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ هﺬﻩ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﺮاﺋﻦ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ،‬و أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ‪ ،‬و ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻷوﻟﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮق أﺣﻜﺎم‬
‫اﻟﻤﻮاد ‪ 225-225-223-222-221-64-62-60-51-25‬ﻣﻜﺮر و ‪ 226‬ق ج و هﻲ أﻋﻤﺎل‬
‫اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ اﻟﺤﻜﻤﻲ أي ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫و آﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻣﺜﻼ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 325‬ق ج‬
‫ﺑﻤﺠﺮد ﻋﺪم ﺣﺼﻮل اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﺤﻞ اﻹﺳﺘﻴﺮاد أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أو ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ‬
‫اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻣﻊ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻒ أن ﻳﺪﺣﺾ هﺬﻩ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ‬
‫ﻋﻜﺴﻬﺎ ‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﻳﻘﺪم اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ إزاء اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻤﺮآﻲ ﻋﻨﺪ أول ﻃﻠﺐ‬
‫ﻷﻋﻮان اﻟﺠﻤﺎرك‪.‬‬
‫آﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺗﻘﻮم اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻐﺶ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬
‫اﻟﺠﻤﺮآﻲ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﻈﺎهﺮ و ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺮﺳﻮم و اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻤﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ أو اﻟﻤﺘﻐﺎﺿﻰ‬
‫ﻋﻨﻬﺎ و ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﺑﺪون اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا آﺎن ﻣﺠﻬﻮﻻ ‪ ،‬و‬
‫هﺬا ﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ أن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ و‬
‫‪49‬‬

‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ إرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻨﺎف ﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺒﺮاءة اﻟﻤﻜﺮﺳﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺎ ‪ ،‬و ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ذﻟﻚ‬
‫ﻧﺬآﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻐﺶ و ﺣﺎﺋﺰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﺤﻞ اﻟﻐﺶ و اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﺑﺤﻜﻢ‬
‫ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻬﻨﻴﺎ آﺎﻟﻨﺎﻗﻠﻮن و رﺑﺎﺑﻨﺔ اﻟﺴﻔﻦ و اﻟﻤﺘﻌﻬﺪون و اﻟﻮآﻼء ﻟﺪى اﻟﺠﻤﺎرك ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‬
‫ﻳﺴﺘﺮﺟﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠﻄﺘﻪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺪأ اﻟﻤﻜﺮس ﺑﺎﻟﻤﺎدة ‪ 212‬ق إ ج و اﻟﺬي ﻣﻔﺎدﻩ أن ﻳﺼﺪر‬
‫ﺣﻜﻤﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﻗﺘﻨﺎﻋﻪ اﻟﺨﺎص و ﻳﺒﻨﻲ ﻗﺮارﻩ ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت و اﻟﺘﻲ‬
‫ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻀﻮرﻳﺎ أﻣﺎﻣﻪ ‪ ،‬و ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ذﻟﻚ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ذات اﻟﺤﺠﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‬
‫آﺄن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤﻀﺮ إﻋﺘﺮاﻓﺎت أو ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﺠﻤﺮآﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﺮر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 254‬ف‪ 1‬اﻟﺸﺮوط اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ أي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻄﻼن اﻟﻤﺤﻀﺮ ‪ ،‬و آﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ‬
‫اﻹﺛﺒﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ و اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ و ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت اﻷﺧﺮى وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة‬
‫‪ 258‬ق ج ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﺎب ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺠﺰاءات ‪ ،‬ﻓﺈن ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺘﺄرﺟﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺪم و اﻹﻃﻼق ﺑﺤﺴﺐ‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺠﺰاء اﻟﻤﻘﺮر ‪ ،‬ﻓﻔﻲ اﻟﺠﺰاءات اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬
‫ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ و ﺗﺸﺪﻳﺪهﺎ أو وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ‪ ،‬ﻓﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﺎرك ﻟﻢ ﻳﺨﺮج ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 281‬ق ج اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ أﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﺤﺒﺲ‬
‫ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 53‬ق ع ‪ ،‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻤﺮآﻲ ﻟﻢ‬
‫ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻌﻮد آﻈﺮف ﻋﺎم ﻟﻠﺘﺸﺪﻳﺪ و ذﻟﻚ ﻋﺪا اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺪدة‬
‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ آﻈﺮف اﻟﺘﻌﺪد و إﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ أو ﺳﻼح ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ‬
‫اﻟﺠﻤﺮآﻲ ‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺤﺘﻜﻢ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﺪ ﺗﻜﻮن واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ و ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ‬
‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺰاءات اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺳﻮاء آﺎن اﻟﺘﻌﺪد ﺑﻴﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﺟﻤﺮآﻴﺔ و ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم أو‬
‫ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ و ﺗﻀﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﺟﺰاء ﻟﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺠﺰاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺣﺼﺮ اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 281‬ق ج ف ب ﺟﻮاز‬
‫إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرة وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺸﺮوط ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ و أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻼ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﺤﻈﻮرة ﻋﻨﺪ اﻹﺳﺘﻴﺮاد أو اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‬
‫ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﻔﻘﺮة ‪ 1‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 21‬ق ج و أن ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻮد‪.‬‬
‫و ﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ و إﻧﻤﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ و هﻜﺬا ﻓﺈن ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻮد ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ‬
‫ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ‪.‬‬
‫هﺬا و ﻳﺸﺘﺮط ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮط اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺤﺘﻴﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫اﻟﻌﻮد ‪ ،‬و ﻟﻘﺪ إﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻪ ﺑﺸﺄن ذﻟﻚ ‪ ،‬ﻓﺬهﺐ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ إﻟﻰ إﻋﺘﺒﺎر اﻟﺠﻨﺢ اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ واﺣﺪة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ‪ ،‬ﻏﻴﺮ أن هﻨﺎك ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ ﻳﺮى أن اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻦ‬
‫ﺟﻨﺤﺘﻲ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ درﺟﺘﻬﺎ وﺟﻨﺤﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻐﺮاﻣﺔ آﺠﺰاء ﺟﺒﺎﺋﻲ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺮع ﻣﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ‬
‫اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻨﻬﺎ أو وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﺗﺆول إﻟﻰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﻬﺎ ﺿﺮر‬
‫ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﺘﻤﻠﺺ أو اﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ أداء اﻟﺤﻘﻮق و اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﻘﻀﺎة ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ‬
‫اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻐﺶ اﻟﻤﺘﺨﺬة آﺄﺳﺎس ﻹﺣﺘﺴﺎب اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ و اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدرة ‪،‬‬
‫ﻓﻤﻨﺬ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (1453-77‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 1977/12/29‬اﻟﻤﻌﺪل و اﻟﻤﺘﻤﻢ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﺎرك‬
‫‪50‬‬


Aperçu du document دور القاضي الجزائي في المنازعات الجمركية.pdf - page 1/53
 
دور القاضي الجزائي في المنازعات الجمركية.pdf - page 2/53
دور القاضي الجزائي في المنازعات الجمركية.pdf - page 3/53
دور القاضي الجزائي في المنازعات الجمركية.pdf - page 4/53
دور القاضي الجزائي في المنازعات الجمركية.pdf - page 5/53
دور القاضي الجزائي في المنازعات الجمركية.pdf - page 6/53
 




Télécharger le fichier (PDF)


دور القاضي الجزائي في المنازعات الجمركية.pdf (PDF, 599 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


decharge pour le majeures pdf
decharge pour les majeures
techniques douanieres
autorisation parentale
memoirelabusdesbienssociauxpdf
circulaire lutte contre fraude fiscale

Sur le même sujet..