مشروع قانون مكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال .pdf



Nom original: مشروع قانون مكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال.pdfTitre: Microsoft Word - مشروع قانون مكافحة الارهاب.docxAuteur: Administrateur

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Microsoft Word - مشروع قانون مكافحة الارهاب.docx / ScanSoft PDF Create! 7, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 05/01/2015 à 11:58, depuis l'adresse IP 193.95.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 477 fois.
Taille du document: 617 Ko (40 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Ȉ Ȇȍȷ ‫ࢫ כ‬ȦȳȻ

ࢫș ɨɮȻ ࢫʅ ȱɦȄࢫɬȆɐɦȄࢫɽɘɐɦȄࢫȲɼȯȿ ɼࢫ2011ࢫʎɘɱȆȡ ࢫ14ࢫȒȲɽțࢫȯɐȊࢫȓ‫ݏݰ‬ɭࢫȓȡ Ȇ‫ݍݰ‬ȄࢫȔ ȯȉ
ࢫ‫ف‬؄ɮȸ ʇȮࢫ10ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺ‫ם‬Ȅ 2003ࢫȓɳȸ ɦࢫ75ࢫȮȯɏ ࢫ‫ࢫ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ɬȆɢȧ Ƿࢫɵ ɮɃ ࢫȓȡ Ȳȯɳ‫ם‬Ȅࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬ȄࢫɻɭȆɢȧ Ƿ
ࢫɻȨ ʊɜɳȕࢫɑɛɼࢫȆɮɟ ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫɑɳɭɼࢫȈ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȓȨ ɗȆɢ‫ࢫࢫם‬ʏ‫ڲ‬
ɼȯɦȄࢫȮɽɺȣ ‫ם‬Ȅࢫɯ ɏȯȉࢫɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅ 2003
ࢫɵ ɭࢫɻɀ ʊɨȬ ȕࢫɪ ȡ Ƿࢫɵ ɭࢫɻȗɐȡ Ȅȳ ‫ ם‬2009ࢫȔ ɼǷࢫ12 ʏࢭࢫȪ ȲǺ‫ם‬Ȅࢫ2009ࢫȓɳȸ ɦࢫ65ࢫȮȯɏࢫɰ ɽɱȆɜɦȆȉ
Ք
ࢫȓʊȷ Ȇʊȷ ࢫȔ ȆɮɟȆȨ ɭࢫȓɭȆɛׁ ࢫɝ ȉȆȸ ɦȄࢫɬȆɌ ɳɦȄࢫȆɺɨɔȗȷ Ȅࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɃ ȆɘɄ ɘɦȄɼࢫȓ ɭȆɐɦȄࢫɬȆɢȧ‫כ‬
ࢫɅ ɐȊ
ࢫǴȆɈ ɔɟࢫɻɨɮɐȗȷ ȄɼࢫɎȆɗȯɦȄࢫɚ ɽɜȧ ɼࢫȓɦȮȆɐɦȄࢫȓɮɟȆȨ ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɭɽɜɭࢫɉ ȸ ȊǷࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫɬ‫ف‬؅Ȩ ȕࢫַ ࢫɻɭɽɀ ‫ݍݵ‬
.Ȉ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȓȨ ɗȆɢɭࢫɯ ȷ ȆȉࢫࢫȆʆȄɽɳɦȄɼࢫǴȄȲ‫ࢫ ך‬ȓɮɟȆȨ ɭɼࢫɰ Ȇȸ ɲ‫ࢫ ל‬ɚ ɽɜȧ ɼࢫȔ Ȇʈȳ‫ݍݰ‬Ȅࢫɞ Ȇ‫ ْڈ‬ɱ‫ﻻ‬
Ք
ࢫȓɳ‫ࢫݍݨ‬ȓʊɦȆɜȗɱ‫ࢫ ט‬ȓɦȄȯɐɦȄɼࢫɰ Ȇȸ ɲ‫ࢫ ל‬ɚ ɽɜȧ ࢫȒȲȄȴɼࢫȑ ɨȿ ࢫȓɭɽɢ‫ݍݰ‬Ȅࢫ‫ﻠﺖ‬ɢȻ
ࢫ،ɻʊɨɏࢫǴȆɳȋɼ
ࢫȓʊȡ ȲȆ‫ݍݵ‬Ȅࢫɰ ɼǺȼ ɦȄࢫɼࢫȓʊɨȫ

ȄȯɦȄɼࢫɤ ȯɐɦȄɼ ࢫ ‫ ۚܣ‬ɇɽɦȄࢫɎȆɗȯɦȄ Ȕ ȄȲȄȴɼࢫɵ ɏࢫɰ ؈ɨȝɮɭࢫɵ ɭࢫɰ ɽɢȗȕࢫȓʊɳɗ
ࢫȆɜȍɇ ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫʏࢭࢫȳɌ ɳɦȄࢫȒȮȆɏǻࢫȓɮɺɭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɦǻࢫȔ ȯɺɏ ࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄɼࢫȓʊɦȆɜȗɱ‫ࢫ ט‬ȓɦȄȯɐɦȄɼࢫɰ Ȇȸ ɲ‫ࢫ ל‬ɚ ɽɜȧ ɼ
ࢫȦ Ȅ‫ف‬؅ɛȄɼࢫȓʊȉȆȍɄ ɦȄࢫɵ ɭࢫɻɀ ʊɨȬ ȗɦࢫɰ Ȇȸ ɲ‫ ࢫ ל‬ɚ ɽɜȧ ࢫɬȄ‫ف‬؅ȧ Ȅࢫɪ ɘɡʆࢫɪ ɢȼ ȌɼࢫȓʊɦɼȯɦȄࢫ‫ف‬؈ʆȆɐɮɨ‫ﻟ‬
ࢫȒȄȮǷࢫ ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫ ɰ ɽɢʆࢫַ ࢫʎɠࢫȓʊȉȆɸȲ‫ ࢫ ל‬ɯ ǾȄȳ ‫ࢫﻟݏݨ‬ȓɜʊɛȮࢫȔ ȆɘʈȳɐȖɼࢫȓɇɽȍɄ ɭࢫȓʊǾȄȳ ȡ ǻࢫ ɬȆɢȧ Ƿ
ࢫɵ ɭࢫȈ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȳɈ ȫ ࢫȓ‫٭ڈ‬Ȇȣ ɭɼࢫɵ ɭ‫ࢫ כ‬ɝ ʊɜȨ ȕࢫȓɦȮȆɐɭࢫɰ ؈ȉࢫɝ ʊɗɽȗɨɦࢫʏ‫ڥ‬ȸ ɦȄࢫɑɭࢫȔ Ȇʈȳ‫ݍݰ‬ȄࢫȈ ȳɄ ɦ
. ɾ ȳȫ Ƿࢫȓɺȡ ࢫɵ ɭࢫɎȆɗȯɦȄࢫɚ ɽɜȧ ɼࢫɰ Ȇȸ ɲ‫ࢫ ל‬ɚ ɽɜȧ ࢫǽȮȆȍɭࢫɬȄ‫ف‬؅ȧ Ȅɼࢫȓɺȡ
ࢫȓʊɮʊɨɛ‫ ל‬ɼࢫȓʊɦɼȯɦȄࢫȔ ȆʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ȯʆȯȨ ȗȉ 2012ࢫ‫ف‬؄ɮɗɽɱࢫȱɳɭࢫȆɺɦȆɮɏǷࢫȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄࢫȔ ȳȻ Ȇȉࢫȯɛɼ
ࢫɯ ɦࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɼǷࢫȓʊȸ ɲɽȗɦȄࢫȮֺ ȍɦȄࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫș ɛȮȆȿ ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɣ ɨȕࢫǴȄɽȷ ࢫȈ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȓȨ ɗȆɢɮȉࢫȓɨɀ ɦȄࢫȔ ȄȰ
ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɣ ɨȕɼࢫȆɺȡ ȄȲȮǻࢫɯ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɬȆɢȧ‫ࢫ כ‬ȯʆȯȨ ȗɦࢫ‫ ۚܣ‬ɇɽɦȄࢫɑʉȳȼ ȘɦȆȉࢫȆ‫ ْڈ‬ɱȲȆɜɭɼࢫȯɐȊࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɚ ȮȆɀ ȕ
ࢫȓʊɛȆɘȕȄࢫ14ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɬȆɮɄ ɱ‫ࢫ ט‬ʄ‫ڴ‬ɏࢫș ɜɗȄɼࢫɼǷࢫș ɐɛɼࢫȹ ɲɽȕࢫɰ ՔǷɼࢫȆɮ ‫ﻴ‬ȷ ࢫַ ࢫ،ֺ ȍɜȗȸ ɭࢫȆɺȡ ȄȲȮǻࢫʏ‫ڧ‬ȍɴʆ
ࢫȓʊȋȳɏࢫȓʊɛȆɘȕȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫș ɛȮȆȿ ࢫȆɮɟ ࢫ،ɤ Ȇȣ ɮɨɦࢫȆɮɌ ɳɭࢫȆʊɦɼȮࢫȆɢȿ 18ࢫȓɨɮȡ ࢫɵ ɭࢫɰ ؈ʊɦɼȮࢫɤ ɽɢȕɼȳȋɼ
.Ȉ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȓȨ ɗȆɢ‫ࢫם‬ȓʊɜʈȳɗǻࢫɾ ȳȫ Ƿɼ
ࢫ2003ࢫȓɳȸ ɦࢫ75ࢫȮȯɏ ࢫ ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɬȆɢȧ Ƿࢫʏࢭࢫɪ ɨ‫ݍݵ‬Ȅࢫɵ ɇ ȄɽɭࢫȓʊɳɇɽɦȄࢫȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄࢫȔ ȯȿ Ȳɼ ࢫȄȱɸ
ࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ɼࢫʎɲȯ‫ם‬Ȅࢫɑɮȗȣ ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɱɽɢɭɼࢫɰ ؈ʊɛɽɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫɵ ɭࢫȓɺȡ ɽ‫ם‬Ȅࢫ ȓʊɨȫ ȄȯɦȄࢫ Ȕ ȄȮȆɜȗɱ‫ࢫ ט‬ǴɽɃ ࢫʄ‫ڴ‬ɏ
Ք
ࢫɚ ɽɜȧ ࢫȵʈȵɐȖɼࢫȓʆȆɮȨ ȉࢫ‫ ۚܣ‬ɐ‫ם‬Ȅࢫ Ⱦ Ȇ‫ݍݵ‬ȄࢫȲȳɜ‫ם‬ȄࢫȔ
Ȇʊȿ ɽȕɼࢫȳʈȳɜȕࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ ȮȆɮȗɏַ ȆȉࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫȓʊɦɼȯɦȄ
ࢫȔ Ȇʊȿ ɽȕɼࢫȳʈȳɜȕɼࢫɰ ؈ɳʆȆȻ ࢫɵ ȕȲȆɭࢫ Ȉ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȓȨ ɗȆɢɭࢫɚ Ȇʊȷ ࢫʏࢭࢫȓʊȷ Ȇȷ ‫ࢫ כ‬Ȕ Ȇʈȳ‫ݍݰ‬Ȅɼ ɰ Ȇȸ ɲ‫ל‬
ࢫȑ ȗɡɭࢫȔ Ȇʊȿ ɽȕɼ 1373ࢫɵ ɭ‫ࢫ כ‬ȹ ɨȣ ɭࢫȲȄȳ ɛࢫɵ ɏࢫȓɜȝȎɳ‫ם‬ȄࢫȈ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȓȨ ɗȆɢ‫ࢫם‬ȓʆȱʊɘɳȗɦȄࢫȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄ

ࢫȓʊɦɼȯɦȄࢫȒɼȯɳɦȄࢫɵ ɏࢫȓɜȝȎɳ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇʊȿ ɽȗɦȄɼࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬Ȅɼࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓȨ ɗȆɢɮȉࢫ‫ ۚܣ‬ɐ‫ם‬ȄࢫȒȯȨ ȗ‫ם‬Ȅࢫɯ ɭ‫כ‬
ࢫɚ ɽɜȧ ࢫȒȲȄȴɼࢫȆ‫ ْڈ‬ɮɌ ɱࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄ "֚ȓɦȮȆɐɭࢫȓʆǷࢫ ɰ Ȇȸ ɲ‫ ࢫ ל‬ɚ ɽɜȧ ࢫɬȄ‫ف‬؅ȧ ȄɼࢫȈ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȓȨ ɗȆɢɭ"‫ﺣﻮل‬
.2013ࢫʅ Ȇɭࢫ31-30‫ࢫﻳﻮﻣﻲ‬ȓʊɦȆɜȗɱ‫ࢫ ט‬ȓɦȄȯɐɦȄɼࢫɰ Ȇȸ ɲ‫ל‬
ࢫȔ ȄǴȄȳ ȡ‫ ࢫ ט‬ȓɨȣ ɭࢫ ȩ ʊɜɳȘȉࢫ ɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫ ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫ Ɏɼȳȼ ɭࢫȲȆȍȗɏ‫ ࢫ ט‬ʏࢭࢫ ȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄࢫ Ȕ ȱȫ Ƿࢫ ȯɛɼ
ࢫȓɦǸȸ ɭࢫȾ ɽɀ ‫ݍݵ‬Ȇȉࢫɪ ɮȼ Ȗࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄɼࢫȓʆȄȯȍɦȄࢫȟ ȧ ȆȉࢫɬȆɭǷࢫɯ ‫ם ْڈ‬ȄࢫȔ ȆɱȆɮɃ ࢫȾ ɽɀ ȫ ࢫʏࢭࢫȓʊǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅ
.Ɏɼȳȼ ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫȓɱȆɮɄ ɦȄࢫɷȱɸࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɁ ɀ ɳʆࢫɯ ɦࢫɣ ɦȱɦࢫɼࢫɊ Ȇɘȗȧ‫ࢫ ט‬ȒȲɽȿ ࢫʏࢭࢫʎɭȆȨ ‫ם‬ȄࢫȲɽɄ ȧ
ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫɑɳɮȉࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫɬȆɢȧֿ ȆȉࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȾ ɽɀ ɳ‫ם‬ȄࢫȔ ַ Ȇȧ‫ࢫ ל‬ɰ ؈ʊȨ ȕࢫȦ Ȅ‫ف‬؅ɛȄࢫɯ ȕࢫȆɮɟ
ࢫɰ ɼȮࢫȆɺɦȆȧ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȈ ȆȍɦȄࢫȄȱ‫ࢫ٭ڈ‬ȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫɬȆɢȧ‫ࢫ כ‬ʄ‫ڴ‬ɏࢫǴȆɜȉ‫ࢫ ל‬ɑɭࢫ֗ɻɨʆȯɐȖࢫȦ‫ف‬؅ɜ‫ם‬ȄࢫɁ ɳɦȄࢫɝ ɗȄɽȗɦ
.Ȇ‫ࢫ٭ڈ‬ȶ Ȇȸ ‫ם‬Ȅ
.‫؟ ۜܣ‬Ȇȷ ‫ כ‬ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸࢫɎɼȳȼ ɭࢫȈ Ȇȍȷ Ƿࢫɯ ɸǷࢫʏ‫ࢫ ۂ‬ɣ ɨȕ

‫ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون أﺳﺎﺳﻲ‬
‫ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب وﻣﻧﻊ ﻏﺳل اﻷﻣوال‬
‫أﺣﻛﺎم ﺗﻣﮭﯾدﯾﺔ‬
‫اﻟﻔﺻـل اﻷول‪:‬‬
‫ﯾﮭدف ھذا اﻟﻘﺎﻧون إﻟﻰ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻹرھﺎب وﺗﻣوﯾﻠﮫ وﻏﺳل اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن‬
‫اﻟﺟرﯾﻣﺔ وردع ﻣرﺗﻛﺑﯾﮭم‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾدﻋم اﻟﻣﺟﮭود اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:2‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠط اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ھذا اﻟﻘﺎﻧون اﺣﺗرام اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ‬
‫واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻣﺟﺎل ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻼﺟﺋﯾن واﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:3‬‬
‫ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪:‬‬
‫ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ‪ :‬ﻣﺟﻣوﻋﺔ ذات ھﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣؤﻟﻔﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺧﺎص أو أﻛﺛر ﺗﻛوﻧت‬
‫ﻷي ﻣدة ﻛﺎﻧت وﺗﻌﻣل ﺑﺻورة ﻣﺗظﺎﻓرة ﺑﻘﺻد ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص‬
‫ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون داﺧل ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﮫ‪.‬‬
‫ﺗﻛون ﻷي ﻣدة ﻛﺎﻧت ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻋدد أﻋﺿﺎﺋﮫ ﺑﻘﺻد ارﺗﻛﺎب إﺣدى‬
‫وﻓﺎق‪ :‬ﻛل ّ ﺗﺂﻣر ّ‬
‫اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون دون أن ﯾﻠزم وﺟود ﺗﻧظﯾم ھﯾﻛﻠﻲ أو ﺗوزﯾﻊ ﻣﺣدد‬
‫ورﺳﻣﻲ ﻟﻸدوار ﺑﯾﻧﮭم أو أن ﺗﺳﺗﻣر ﻋﺿوﯾﺗﮭم ﻓﯾﮫ‪.‬‬
‫ﺟرﯾﻣﺔ ﻋﺑر وطﻧﯾﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻛون اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﺑر وطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬
‫ إذا ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم اﻟوطﻧﻲ وﺑدوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أو أﻛﺛر‪،‬‬‫ إذا ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم اﻟوطﻧﻲ وﺟرى اﻹﻋداد أو اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﮭﺎ أو إدارﺗﮭﺎ أو‬‫اﻹﺷراف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑدوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ‪،‬‬
‫ إذا ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ وﺟرى اﻹﻋداد أو اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﮭﺎ أو إدارﺗﮭﺎ أو اﻹﺷراف‬‫ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻹﻗﻠﯾم اﻟوطﻧﻲ‪،‬‬
‫ إذا ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم اﻟوطﻧﻲ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻣﺎرس أﻧﺷطﺔ إﺟراﻣﯾﺔ ﻓﻲ أﻛﺛر‬‫ﻣن دوﻟﺔ واﺣدة‪،‬‬
‫إذا ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم اﻟوطﻧﻲ وﻧﺗﺟت ﻋﻧﮭﺎ آﺛﺎر ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أو ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ‬‫دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ وﻛﺎﻧت ﻟﮭﺎ آﺛﺎر ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم اﻟوطﻧﻲ‪.‬‬
‫طﺎﺋرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﯾران‪ :‬ﺗﻌﺗﺑر اﻟطﺎﺋرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﯾران ﻣﻧذ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ‬
‫إﻏﻼق ﺟﻣﯾﻊ أﺑواﺑﮭﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻌد ﺻﻌود اﻟرﻛﺎب ﺣﺗﻰ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﻓﺗﺢ أﺣد ھذه‬
‫اﻷﺑواب ﻣن أﺟل ﻧزوﻟﮭم‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﮭﺑوط اﻻﺿطراري ﯾﺳﺗﻣر اﻋﺗﺑﺎر اﻟطﺎﺋرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫‪1‬‬

‫طﯾران ﺣﺗﻰ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭﺎ ﻋن اﻟطﺎﺋرة وﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻧﮭﺎ ﻣن أﺷﺧﺎص‬
‫وﺣﻣوﻟﺔ‪.‬‬
‫طﺎﺋرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ‪ :‬ﺗﻌﺗﺑر اﻟطﺎﺋرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﻧذ ﺑدء إﻋداد اﻟطﺎﺋرة ﻗﺑل اﻟطﯾران‬
‫ﺑواﺳطﺔ أﻓراد اﻟﺧدﻣﺎت اﻷرﺿﯾﺔ أو ﺑواﺳطﺔ طﺎﻗم اﻟطﯾران ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑرﺣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺣﺗﻰ ﻣﺿﻲ‬
‫أرﺑﻊ وﻋﺷرﯾن ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ أي ھﺑوط ﻟﻠطﺎﺋرة‪.‬‬
‫اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗﻣﺗﻌون ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ دوﻟﯾﺔ‪ :‬اﻷﺷﺧﺎص اﻵﺗﻲ ذﻛرھم ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗواﺟدون ﻓﻲ‬
‫دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬رﺋﯾس دوﻟﺔ أو ﻋﺿو ﺑﮭﯾﺋﺔ ﺗؤدي ﻣﮭﺎم رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣوﺟب دﺳﺗور اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ‬
‫وﻛذﻟك أﻓراد أﺳرﺗﮫ اﻟﻣراﻓﻘون ﻟﮫ‪،‬‬
‫‪ -2‬رﺋﯾس ﺣﻛوﻣﺔ أو وزﯾر ﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻛذﻟك أﻓراد أﺳرﺗﮫ اﻟﻣراﻓﻘون ﻟﮫ‪،‬‬
‫‪ -3‬أي ﻣﻣﺛل أو ﻣوظف ﻟدوﻟﺔ أو ﻣوظف أو ﺷﺧص ﻣﻌﺗﻣد ﻟدى ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ‬
‫اﻟﻣراﻓﻘون ﻟﮫ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ‬
‫وأﻓراد أﺳرﺗﮫ‬
‫ﺑﺎﻟﺣق ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻣﻧﺻﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرف اﻟﻘﺎري‪ :‬ﺟزﯾرة اﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ أو ﻣﻧﺷﺄة أو ھﯾﻛل‬
‫ﺛﺑت ﺗﺛﺑﯾﺗﺎ داﺋﻣﺎ ﺑﻘﺎع اﻟﺑﺣر ﺑﻐرض اﺳﺗﻛﺷﺎف أو اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد أو ﻷي أﻏراض اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬
‫أﺧرى‪.‬‬
‫اﻷﻣوال‪ :‬اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺑﻛل أﻧواﻋﮭﺎ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت‪ ،‬ﻣﺎدﯾﺔ أو ﻏﯾر‬
‫ﻣﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻧﻘوﻟﺔ أو ﻏﯾر ﻣﻧﻘوﻟﺔ‪ ،‬واﻟﻣداﺧﯾل واﻟﻣراﺑﯾﺢ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﮭﺎ واﻟﺳﻧدات واﻟوﺛﺎﺋق و‬
‫اﻟﺻﻛوك اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو وﺟود ﺣق‬
‫ﻓﯾﮭﺎ أو ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺗﺟﻣﯾد‪ :‬ﻓرض ﺣظر ﻣؤﻗت ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣوال أو ﺗﺑدﯾﻠﮭﺎ أو اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ أو ﻧﻘﻠﮭﺎ‬
‫وﻏﯾر ذﻟك ﻣن أوﺟﮫ اﻟﺗﺻرف ‪ ،‬أو إﺧﺿﺎﻋﮭﺎ ﻟﻠﺣراﺳﺔ أو اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ‪ ،‬ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﻣر‬
‫ﺻﺎدر ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ أو ﺳﻠطﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ أﺧرى‪.‬‬
‫اﻟﻣواد اﻟﻧووﯾﺔ‪ :‬اﻟﺑﻠوﺗوﻧﯾوم ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﻧظﺎﺋري ﻓﯾﮫ ﯾﺗﺟﺎوز ‪ 85‬ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﺑﻠوﺗوﻧﯾوم‪ ،238-‬واﻟﯾوراﻧﯾوم اﻟﻣزود اﻟﻧظﯾر اﻟﻣﺷﻊ ‪ 235‬أو اﻟﻧظﯾر اﻟﻣﺷﻊ ‪،233‬‬
‫واﻟﯾوراﻧﯾوم اﻟﻣﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺧﻠﯾط اﻟﻧظﺎﺋر اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻋدا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل‬
‫ﺧﺎم أو ﻓﺿﻼت ﺧﺎم ‪ ،‬وأﯾﺔ ﻣﺎدة ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ واﺣد أو أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم‪.‬‬
‫ﻣرﻓق ﻧووي‪:‬‬
‫‪ -1‬أي ﻣﻔﺎﻋل ﻧووي‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻔﺎﻋﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﮭّز ﺑﮭﺎ اﻟﺳﻔن أو اﻟﻣرﻛﺑﺎت أو‬
‫اﻟطﺎﺋرات أو اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻛﻣﺻدر ﻟﻠطﺎﻗﺔ ﻟدﻓﻊ ھذه اﻟﺳﻔن أو اﻟﻣرﻛﺑﺎت أو‬
‫اﻟطﺎﺋرات أو اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ أو ﻷي ﻏرض آﺧر‪،‬‬
‫‪ -2‬أي ﻣﻧﺷﺄة أو وﺳﯾﻠﺔ ﻧﻘل ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻹﻧﺗﺎج أو ﺧزن أو ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أو ﻧﻘل أو اﺳﺗﻌﻣﺎل أو ﺗداول‬
‫ﻣواد ﻣﺷﻌّﺔ أو اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ‪ ،‬وﯾﻣﻛن إذا ﻟﺣق ﺑﮭﺎ ﺿرر أو ﺗ ّم اﻟﻌﺑث ﺑﮭﺎ أن ﯾؤدي إﻟﻰ‬
‫اﻧطﻼق ﻛﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت أو اﻟﻣوا ّد اﻟﻣﺷﻌّﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ‪ :‬اﻟﻣواد اﻟﻧووﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻧوﯾدات‬
‫ﺗﻧﺣل ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ وھﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﺻﺣﺑﮭﺎ اﻧﺑﻌﺎث ﻧوع أو ﻋدة أﻧواع ﻣن اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻣؤﯾﻧﺔ ﻣﺛل‬
‫أﺷﻌﺔ أﻟﻔﺎ وﺑﯾﺗﺎ وﻏﺎﻣﺎ وﺟﺳﯾﻣﺎت اﻟﻧﯾوﺗروﻧﺎت واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﺑب ﻧظرا ﻟﺧواﺻﮭﺎ اﻹﺷﻌﺎﻋﯾﺔ أو‬
‫اﻹﻧﺷطﺎرﯾﺔ اﻟﻣوت أو اﻷذى اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﺟﺳﯾم أو ﺗﻠﺣق أﺿرارا ﻛﺑﯾرة ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو اﻟﺑﯾﺋﺔ‪.‬‬
‫اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ‪:‬ﻋواﻣل ﺟرﺛوﻣﯾﺔ أو ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ أﺧرى‪ ،‬أو ﺗوﻛﺳﯾﻧﺎت ﺑﻐض اﻟﻧظر‬
‫ﻋن ﻣﻧﺷﺋﮭﺎ أو طرﯾﻘﺔ إﻧﺗﺎﺟﮭﺎ‪،‬ذات أﻧواع وﻛﻣﯾﺎت ﻻ ﻣﺑرر ﻟﮭﺎ ﻷﻏراض اﻹﺗﻘﺎء أو اﻟوﻗﺎﯾﺔ أو‬
‫‪2‬‬

‫ﻷﻏراض ﺳﻠﻣﯾﺔ أﺧرى‪ ،‬أو أﺳﻠﺣﺔ أو وﺳﺎﺋل إﯾﺻﺎل ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻻﺳﺗﺧدام ھذه اﻟﻌواﻣل أو‬
‫اﻟﺗوﻛﺳﯾﻧﺎت ﻷﻏراض ﻋداﺋﯾﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ‪.‬‬
‫اﻟذات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ‪ :‬ﻛ ّل ذات ﻟﮭﺎ ﻣوارد ﺧﺎﺻّﺔ ﺑﮭﺎ وذﻣّﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠّﺔ ﻋن اﻟذﻣم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﻷﻋﺿﺎﺋﮭﺎ أو اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﯾﮭﺎ وﻟو ﻟم ﺗﺳﻧد ﻟﮭﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧصّ ﺧﺎصّ ﻣن‬
‫اﻟﻘﺎﻧون‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:4‬‬
‫ﺗﻧطﺑق أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ وﻣﺟﻠﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ واﻟﻧﺻوص اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺑﺑﻌض اﻟﺟراﺋم واﻹﺟراءات اﻟﻣﻘررة ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻻ‬
‫ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎﻣﮫ‪.‬‬
‫وﯾﺧﺿﻊ اﻷطﻔﺎل إﻟﻰ ﻣﺟﻠﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطﻔل‪.‬‬

‫اﻟﺑـﺎب اﻷول‬
‫ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب وزﺟره‬
‫اﻟﻘﺳـم اﻷول‪ :‬أﺣﻛﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:5‬‬
‫ﯾﻌد ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﻟﻠﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ وﯾﻌﺎﻗب ﺑﻧﺻف اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﮭﺎ ﻛل ﻣن ﯾﺣرض‬
‫ﻋﻠﻧﺎ‪ ،‬ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت‪ ،‬ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون‬
‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾوﻟد ھذا اﻟﻔﻌل‪ ،‬ﺑﺣﻛم طﺑﯾﻌﺗﮫ أو ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﮫ‪ ،‬ﺧطرا ﺑﺎﺣﺗﻣﺎل ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫وإذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻣﺳﺗوﺟب ھو اﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر ﯾﻌوض ذﻟك اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة‬
‫ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ‪.‬‬
‫وﯾﻌد ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﻟﻠﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون وﯾﻌﺎﻗب ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺎت‬
‫اﻟﻣﻘررة ﻟﮭﺎ ﻛل ﻣن ﯾﻌزم ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ‪ ،‬إذا اﻗﺗرن ﻋزﻣﮫ ﺑﺄي ﻋﻣل ﺗﺣﺿﯾري ﻟﺗﻧﻔﯾذه‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:6‬‬
‫ﯾﺗﺣﺗم اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا‬
‫اﻟﻘﺎﻧون ﻣدة ﻻ ﺗﻘ ّل ﻋن ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﻻ ﺗﻔوق ﻋﺷرة أﻋوام‪.‬‬
‫وﻻ ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك ﻣن اﻟﺣﻛم ﺑﻛل أو ﺑﻌض اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﻘرّرة ﻗﺎﻧوﻧﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:7‬‬
‫ﯾﻘﻊ ﺗﺗﺑﻊ اﻟذوات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ إذا ﺛﺑﺗت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺧطﯾﺔ ﺗﺳﺎوي ﺧﻣس ﻣرات ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺧطﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص‬
‫اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ذات اﻟﻧظر أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺣرﻣﺎن اﻟذات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣن ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻧﺷﺎط‬
‫ﻟﻣدة أﻗﺻﺎھﺎ ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام أو أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺣﻠﮭﺎ‪.‬‬
‫وﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﺗﺗﺑﻊ اﻟذات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣن ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻣﺛﻠﯾﮭﺎ أو ﻣﺳﯾرﯾﮭﺎ أو اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﯾﮭﺎ إذا ﺛﺑﺗت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋن ھذه اﻷﻓﻌﺎل‪.‬‬
‫‪3‬‬

‫اﻟﻔﺻـل ‪:8‬‬
‫ﯾُﻌﻔﻰ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻣن ﺑﺎدر ﻣن اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن ﻟﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق أو ﻣن‬
‫ﻛﺎن ﻟﮫ ﻣﺷروع ﻓردي ﯾﮭدف إﻟﻰ ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا‬
‫اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ‪ ،‬ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺳّﻠط ذات اﻟﻧظر ﺑﺈرﺷﺎدات أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣ ّﻛﻧت‬
‫ﻣن اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﺗﻔﺎدي ﺗﻧﻔﯾذھﺎ‪.‬‬
‫وﻻ ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن إﺧﺿﺎﻋﮫ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ أو ﻣﻧﻌﮫ ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺄﻣﺎﻛن‬
‫ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻣدة ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت أن ﺗﺗﺟﺎوز ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:9‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗب اﻟﻣﻧﺗﻣﻲ ﻟﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق أو ﻣن ﻛﺎن ﻟﮫ ﻣﺷروع ﻓردي ﯾﮭدف إﻟﻰ‬
‫ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ‬
‫ﺑﻧﺻف اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘرّرة أﺻﺎﻟﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻹرھﺎﺑﯾﺔ أو اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ إذا ﻣ ّﻛﻧت‬
‫اﻹرﺷﺎدات أو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻟوا إﺑﻼﻏﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﻠط ذات اﻟﻧظر ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﺣث اﻷوﻟﻲ‬
‫أو اﻟﺗﺗﺑﻌﺎت أو اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣن وﺿﻊ ﺣ ّد ﻟﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ أو ﻟﺟراﺋم ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ‪ ،‬أو ﺗﻔﺎدي أن‬
‫ﺗؤدي اﻟﺟرﯾﻣﺔ إﻟﻰ ﻗﺗل ﻧﻔس ﺑﺷرﯾﺔ‪ ،‬أو ﻣن اﻟﻛﺷف ﻋن ﺟﻣﯾﻊ ﻓﺎﻋﻠﯾﮭﺎ أو ﺑﻌﺿﮭم‪ ،‬أو ﻣن‬
‫إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﮭم‪.‬‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻣﺳﺗوﺟب اﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻣﻘرّر أﺻﺎﻟﺔ‬
‫ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر أو ﻋﻘوﺑﺔ أﺷ ّد ﻣﻧﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:10‬‬
‫ﯾﺣﻛم وﺟوﺑﺎ ﺑﺄﻗﺻﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻹرھﺎﺑﯾﺔ دون أن ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك ﻣن‬
‫ﺗطﺑﯾق ظروف اﻟﺗﺧﻔﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷطﻔﺎل إذا‪:‬‬
‫ ارﺗﻛﺑت ﻣﻣن ﻋﮭد إﻟﯾﮭم اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﮭﻣﺔ ﻣﻌﺎﯾﻧﺗﮭﺎ وزﺟر ﻣرﺗﻛﺑﯾﮭﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻋﻠﯾن أﺻﻠﯾﯾن‬‫ﻛﺎﻧوا أو ﻣﺷﺎرﻛﯾن‪،‬‬
‫ ارﺗﻛﺑت ﻣن أﻋوان ﻗوات اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ أو ﻣن أﻋوان اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ أو ﻣن‬‫أﻋوان اﻟدﯾواﻧﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻋﻠﯾن أﺻﻠﯾﯾن ﻛﺎﻧوا أو ﻣﺷﺎرﻛﯾن‪،‬‬
‫ ارﺗﻛﺑت ﻣﻣن ﻋﮭد إﻟﯾﮭم ﺑﺈدارة اﻟﻣﻧﺷﺂت أو اﻷﻣﺎﻛن أو اﻟﻣراﻓق اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ‪ ،‬أو‬‫ﺑﺣراﺳﺗﮭﺎ‪ ،‬أو ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﮭﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻋﻠﯾن أﺻﻠﯾﯾن ﻛﺎﻧوا أو ﻣﺷﺎرﻛﯾن‪،‬‬
‫ ارﺗﻛﺑت ﺑﺎﺳﺗﺧدام طﻔل‪،‬‬‫ ارﺗﻛﺑت ﻣن ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق‪،‬‬‫ ارﺗﻛﺑت ﻣﻣن ﻛﺎن ﻋﺎﺋدا ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ‪،‬‬‫ ﻛﺎﻧت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﺑر وطﻧﯾﺔ‪.‬‬‫اﻟﻔﺻل ‪:11‬‬
‫إذا ارﺗﻛﺑت ﻋدة ﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ واﻗﻌﺔ ﻟﻣﻘﺻد واﺣد وﻟﮭﺎ ارﺗﺑﺎط ﺑﺑﻌﺿﮭﺎ ﺑﻌﺿﺎ ﯾﻌﺎﻗب‬
‫اﻟﻔﺎﻋل ﻷﺟل ﻛل واﺣدة ﺑﺎﻧﻔرادھﺎ‪.‬‬
‫وإذا أرﺗﻛﺑت ﻋدة ﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﯾﻌﺎﻗب اﻟﺷﺧص ﻷﺟل ﻛل واﺣدة ﺑﺈﻧﻔرادھﺎ وﻻ‬
‫ﺗﺿم اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟﺑﻌﺿﮭﺎ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫اﻟﻔﺻل ‪:12‬‬
‫ﺗﻘﺿﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑطرد وﺗرﺣﯾل اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣن أﺟل ﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ ﻣن‬
‫اﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﻣﺟرد ﻗﺿﺎﺋﮫ ﻟﻠﻌﻘﺎب‪.‬‬
‫وﯾﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ وﻓق ھذا اﻟﻘﺎﻧون دﺧول اﻟﺑﻼد اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻣدة ﻋﺷر‬
‫ﺳﻧوات إن ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب ﻣن أﺟل ﺟﻧﺣﺔ وﻣدى اﻟﺣﯾﺎة إن ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب ﻣن أﺟل ﺟﻧﺎﯾﺔ‪.‬‬
‫وﻛل ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﯾﺧﺎﻟف ذﻟك ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺎم إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ‬
‫ﻋﺷرة آﻻف دﯾﻧﺎر‪.‬‬
‫واﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎب‪.‬‬
‫اﻟﻘﺳـم اﻟﺛـﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻣﻘررة ﻟﮭﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ واﻟﻌﻘوﺑﺎت‬
‫ّ‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:13‬‬
‫ﯾﻌد ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﻟﺟرﯾﻣﺔ إرھﺎﺑﯾﺔ ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت‪:‬‬
‫أوﻻ‪ :‬ﻗﺗل ﺷﺧص أو ﻋدة أﺷﺧﺎص أو إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﮭم‪،‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬اﻹﺿرار ﺑﻣﻘرات اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻟدﯾﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ أو اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‪،‬‬
‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌرض ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺗﺳﺎﻛﻧﯾن أو ﺻﺣﺗﮭم ﻟﻠﺧطر‪،‬‬
‫راﺑﻌﺎ‪ :‬اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ أو ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﺣﯾوﯾﺔ أو ﺑﺎﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‬
‫أو ﺑوﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل أو اﻻﺗﺻﺎﻻت أو ﺑﺎﻟﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ أو ﺑﺎﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪،‬‬
‫وﻛﺎن اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺟرم ﻗد وﻗﻊ ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﻣﺷروع ﻓردي أو ﺟﻣﺎﻋﻲ وﯾﮭدف‪ ،‬ﺑﺣﻛم طﺑﯾﻌﺗﮫ أو‬
‫ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﮫ‪ ،‬إﻟﻰ ﺑث اﻟرﻋب ﺑﯾن اﻟﺳﻛﺎن أو ﺣﻣل دوﻟﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل أو‬
‫اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ‪.‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻹﻋدام ﻛل ﻣن ﯾﻘﺗرف ﻓﻌﻼ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ‬
‫وﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﻘﺗرف ﻓﻌﻼ‬
‫ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرات ‪ 2‬و ‪.3‬‬
‫وﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر‬
‫إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﻘﺗرف ﻓﻌﻼ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة ‪.4‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:14‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ‬
‫ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ارﺗﻛﺎب أﺣد اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت‪،‬‬
‫‪ -1‬اﻟﺳﯾطرة أو اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ طﺎﺋرة ﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧدﻣﺔ ّ‬
‫‪ -2‬اﻻﻋﺗداء ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻣﺗن طﺎﺋرة ﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﯾران إذا ﻛﺎن‬
‫ﻣن ﺷﺄن ھذا اﻻﻋﺗداء أن ﯾﻌرض ﺳﻼﻣﺔ اﻟطﺎﺋرة إﻟﻰ اﻟﺧطر‪،‬‬
‫‪ -3‬ﺗدﻣﯾر طﺎﺋرة ﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ أو إﻟﺣﺎق أﺿرارا ﺑﮭﺎ ﺗﺻﯾرھﺎ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠطﯾران‬
‫أو ﺗﻌرض ﺳﻼﻣﺗﮭﺎ ﻟﻠﺧطر أﺛﻧﺎء اﻟطﯾران‪،‬‬
‫‪ -4‬وﺿﻊ أو اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﺿﻊ‪ ،‬ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت‪ ،‬أﺟﮭزة أو ﻣواد ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗدﻣر‬
‫طﺎﺋرة ﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ أو ﺗﻠﺣق ﺑﮭﺎ أﺿرارا ﺗﺻﯾرھﺎ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠطﯾران أو‬
‫ﺗﻌرض ﺳﻼﻣﺗﮭﺎ ﻟﻠﺧطر أﺛﻧﺎء اﻟطﯾران‪،‬‬
‫‪ -5‬ﺗدﻣﯾر ﻣراﻓق ﻣﻼﺣﺔ ﺟوﯾﺔ أو إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑﮭﺎ أو ﺗﻌطﯾل ﻋﻣﻠﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن‬
‫ﯾﻌرض ﺳﻼﻣﺔ اﻟطﺎﺋرات إﻟﻰ اﻟﺧطر أﺛﻧﺎء اﻟطﯾران‪،‬‬
‫‪5‬‬

‫‪ -6‬اﺳﺗﻌﻣﺎل طﺎﺋرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻐرض إﺣداث إﺻﺎﺑﺔ ﺑدﻧﯾﺔ ﺧطﯾرة أو إﻟﺣﺎق ﺿرر ﺑﺎﻟﻎ‬
‫ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو اﻟﺑﯾﺋﺔ ‪.‬‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب‬
‫أﺣد ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺳﻘوط ﺑدﻧﻲ أو ﻋﺟز ﻣﺳﺗﻣر ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳﺑﺗﮫ اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ‪.‬‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد‬
‫ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:15‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ‬
‫ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ارﺗﻛﺎب أﺣد اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬إﺳﻘﺎط أو إطﻼق ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻧووي أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ أو ﻣواد ﻣﺗﻔﺟرة أو ﻣﺷﻌﺔ أو‬
‫ﻣواد ﺷﺑﯾﮭﺔ أﺧرى ﻣن طﺎﺋرة ﺑﻣﺎ ﻣن ﺷﺎﻧﮫ أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ إﺣداث وﻓﺎة أو إﺻﺎﺑﺔ‬
‫ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو ﺿرر ﺑﺎﻟﻎ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ‬
‫‪ -2‬اﺳﺗﺧدام ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻧووي أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ أو ﻣواد ﻣﺗﻔﺟرة أو ﻣﺷﻌﺔ أو ﻣواد‬
‫ﺷﺑﯾﮭﺔ أﺧرى ﺿد طﺎﺋرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻧﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ‬
‫إﺣداث وﻓﺎة أو إﺻﺎﺑﺔ ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو ﺿرر ﺑﺎﻟﻎ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ‪،‬‬
‫‪ -3‬ﻧﻘل أو ﺗﺳﮭﯾل ﻧﻘل ﻋﻠﻰ ﻣﺗن طﺎﺋرة‪:‬‬
‫ﻣواد ﻣﺗﻔﺟرة أو ﻣﺷﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺎن اﻟﻘﺻد ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﻓﺎة أو‬‫إﺻﺎﺑﺎت ﺟﺳدﯾﺔ أو ﻣﺎدﯾﺔ ﺧطﯾرة ﻟﻐرض ﺑث اﻟرﻋب ﺑﯾن أﺷﺧﺎص أو إرﻏﺎم دوﻟﺔ أو‬
‫ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﻋﻣل أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ‪،‬‬
‫ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻧووي أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄﻧﮫ ﻛذﻟك‪،‬‬‫ﻣﺎدة ﻣﺻدر‪ ،‬أو ﻣﺎدة ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﺷطﺎر‪ ،‬أو ﻣﻌدات أو ﻣواد ﻣﺻﻣﻣﺔ أو ﻣﻌدة‬‫ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أو اﺳﺗﺧدام أو إﻧﺗﺎج ﻣﺎدة ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﺷطﺎر‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن اﻟﻘﺻد‬
‫ھو اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط ﻧووي ﺗﻔﺟﯾري أو ﻓﻲ أي ﻧﺷﺎط ﻧووي آﺧر ﻏﯾر ﺧﺎﺿﻊ ﻷي‬
‫ﺿﻣﺎﻧﺎت‪،‬‬
‫ ﻣﻌدات أو ﻣواد أو ﺑرﻣﺟﯾﺎت أو ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ذات ﺻﻠﺔ ﺗﺳﮭم إﺳﮭﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم‬‫أو ﺗﺻﻧﯾﻊ أو إﯾﺻﺎل ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻧووي أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺑﻘﺻد اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﮭذا‬
‫اﻟﻐرض‪.‬‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب‬
‫أﺣد ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺳﻘوط ﺑدﻧﻲ أو ﻋﺟز ﻣﺳﺗﻣر ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳﺑﺗﮫ اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ‪.‬‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد ﺗﻠك‬
‫اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:16‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر‬
‫إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﻌرض ﻋﻣدا ﺳﻼﻣﺔ ﻣطﺎر ﻟﻠﺧطر ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺟﮭﺎز أو ﻣﺎدة أو‬
‫ﺳﻼح وذﻟك ﺑﺎرﺗﻛﺎب أﺣد اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻻﻋﺗداء ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﺷدﯾد ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﻣوﺟود داﺧل ﻣطﺎر‪،‬‬
‫‪ -2‬ﺗدﻣﯾر ﻣراﻓق ﻣطﺎر ﻣدﻧﻲ أو طﺎﺋرات ﻣدﻧﯾﺔ ﺧﺎرج اﻟﺧدﻣﺔ ﻣوﺟودة داﺧﻠﮫ أو‬
‫إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺧطﯾرة ﺑﮭﺎ‪،‬‬
‫‪ -3‬ﺗﻌطﯾل ﻧﺷﺎط اﻟﻣﻼﺣﺔ اﻟﺟوﯾﺔ ﺑﻣطﺎر ﻣدﻧﻲ‪.‬‬
‫‪6‬‬

‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب‬
‫أﺣد ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺳﻘوط ﺑدﻧﻲ أو ﻋﺟز ﻣﺳﺗﻣر ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳﺑﺗﮫ اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ‪.‬‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد ﺗﻠك‬
‫اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:17‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر‬
‫إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد اﻟﺳﯾطرة أو اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت‪.‬‬
‫وﯾﻌﺎﻗب ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻛل ﻣن ﯾﻌرض ﻋﻣدا ﺳﻼﻣﺔ‬
‫ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧطر أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻼﺣﺔ ﺑﺎرﺗﻛﺎب أﺣد اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻻﻋﺗداء ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻣﺗن ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ‪،‬‬
‫‪ -2‬ﺗدﻣﯾر ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ أو إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑﮭﺎ أو ﺑﺣﻣوﻟﺗﮭﺎ‪،‬‬
‫‪ -3‬وﺿﻊ أﺟﮭزة أو ﻣواد‪ ،‬أﯾﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﮭﺎ‪ ،‬أو اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﺿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺗن ﺳﻔﯾﻧﺔ‬
‫ﻣدﻧﯾﺔ ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗدﻣر اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ أو ﺗﻠﺣق ﺑﮭﺎ أو ﺑﺣﻣوﻟﺗﮭﺎ‬
‫أﺿرارا ﺟﺳﯾﻣﺔ‪،‬‬
‫‪ -4‬ﺗدﻣﯾر ﻣراﻓق ﻣﻼﺣﺔ ﺑﺣرﯾﺔ أو إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑﮭﺎ أو ﺗﻌطﯾل ﻋﻣﻠﮭﺎ‪،‬‬
‫‪ -5‬إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑدﻧﯾﺔ ﺑﺄي ﺷﺧص إذا ﻛﺎن اﻻﻋﺗداء ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة‬
‫ﺑﺎرﺗﻛﺎب أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ارﺗﻛﺎب اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرات اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ‪،‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﺑﻐرض ﺑث‬
‫اﻟرﻋب ﺑﯾن أﺷﺧﺎص أو إرﻏﺎم دوﻟﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﻋﻣل أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋﻧﮫ‬
‫اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺣدى اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﺳﺗﺧدام ﻣواد ﻣﺗﻔﺟرة أو ﻣﺷﻌﺔ أو ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ أو ﻧووي ﻋﻠﻰ ﻣﺗن‬
‫ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ أو إﻧزاﻟﮭﺎ ﻣﻧﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﻣن ﺷﺎﻧﮫ أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﻓﺎة أو إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو‬
‫أﺿرار ﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ‪،‬‬
‫‪ -2‬إﻓراغ زﯾت أو ﻏﺎز طﺑﯾﻌﻲ ﻣﺳﯾل أو ﻣﺎدة ﺿﺎرة أﺧرى‪ ،‬ﻣن ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ﻣن ﻏﯾر‬
‫اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﻛﻣﯾﺎت أو ﺗرﻛﯾز ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﻓﺎة أو‬
‫إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو أﺿرار ﺑﺎﻟﻐﺔ‪،‬‬
‫‪ -3‬اﺳﺗﺧدام ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﺑب إﺻﺎﺑﺎت ﺟﺳﯾﻣﺔ أو أﺿرار ﺑﺎﻟﻐﺔ‪.‬‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب‬
‫أﺣد ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺳﻘوط ﺑدﻧﻲ أو ﻋﺟز ﻣﺳﺗﻣر ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳﺑﺗﮫ اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ‪.‬‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد ﺗﻠك‬
‫اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:18‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ‬
‫ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﺑﺻورة ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ وﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻧﻘل اﻟﻣواد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗن ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ‪:‬‬
‫‪7‬‬

‫‪ -1‬ﻣواد ﻣﺗﻔﺟرة أو ﻣﺷﻌﺔ‪،‬‬
‫‪ -2‬ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻧووي أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄﻧﮫ ﻛذﻟك‪،‬‬
‫‪ -3‬ﻣﺎدة ﻣﺻدر‪ ،‬أو ﻣﺎدة ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﺷطﺎر‪ ،‬أو ﻣﻌدات أو ﻣواد ﻣﺻﻣﻣﺔ أو ﻣﻌدة‬
‫ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أو اﺳﺗﺧدام أو إﻧﺗﺎج ﻣﺎدة ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﺷطﺎر‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن‬
‫اﻟﻘﺻد ھو اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط ﻧووي ﺗﻔﺟﯾري أو ﻓﻲ أي ﻧﺷﺎط ﻧووي آﺧر ﻏﯾر‬
‫ﺧﺎﺿﻊ ﻷي ﺿﻣﺎﻧﺎت وﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎق ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺻﺎدر ﻋن اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ‬
‫اﻟذرﯾﺔ‪،‬‬
‫‪ -4‬ﻣﻌدات أو ﻣواد أو ﺑرﻣﺟﯾﺎت أو ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ذات ﺻﻠﺔ ﺗﺳﮭم إﺳﮭﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم‬
‫أو ﺗﺻﻧﯾﻊ أو إﯾﺻﺎل ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻧووي أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺑﻘﺻد اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﮭذا‬
‫اﻟﻐرض‪.‬‬
‫وﻛﺎن اﻟﻘﺻد ﻣن ذﻟك اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﻠﺗﺳﺑب‪ ،‬أو ﻟﻠﺗﮭدﯾد ﺑﺎﻟﺗﺳﺑب‪ ،‬ﻓﻲ وﻓﺎة أو إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو‬
‫ﺿرر ﺑﺎﻟﻎ ﻟﻐرض ﺑث اﻟرﻋب ﺑﯾن أﺷﺧﺎص‪ ،‬أو إرﻏﺎم دوﻟﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي‬
‫ﻋﻣل أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ‪.‬‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب‬
‫أﺣد ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺳﻘوط ﺑدﻧﻲ أو ﻋﺟز ﻣﺳﺗﻣر ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳﺑﺗﮫ اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ‪.‬‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد ﺗﻠك‬
‫اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:19‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺎم إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ آﻻف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ ﻋﺷرة‬
‫آﻻف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن أذاع ﻋن ﺳوء ﻗﺻد ﺧﺑرا ﻣزﯾﻔﺎ ﻣﻌرﺿﺎ ﺑذﻟك ﺳﻼﻣﺔ اﻟطﺎﺋرات واﻟﺳﻔن‬
‫اﻟﻣدﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺧطر أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻼﺣﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:20‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ‬
‫ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد اﻟﺳﯾطرة أو اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺻﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرف‬
‫اﻟﻘﺎري ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت‪.‬‬
‫وﯾﻌﺎﻗب ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻛل ﻣن ﯾﻌرض ﻋﻣدا ﺳﻼﻣﺔ‬
‫ﻣﻧﺻﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرف اﻟﻘﺎري ﻟﻠﺧطر ﺑﺎرﺗﻛﺎب إﺣدى اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻻﻋﺗداء ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺻﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرف اﻟﻘﺎري‪،‬‬
‫‪ -2‬ﺗدﻣﯾر اﻟﻣﻧﺻﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرف اﻟﻘﺎري أو إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑﮭﺎ‪،‬‬
‫‪ -3‬وﺿﻊ أﺟﮭزة أو ﻣواد‪ ،‬أﯾﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﮭﺎ‪ ،‬أو اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺻﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺟرف اﻟﻘﺎري ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗدﻣﯾرھﺎ أو إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑﮭﺎ‪،‬‬
‫‪ -4‬إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑدﻧﯾﺔ ﺑﺄي ﺷﺧص إذا ﻛﺎن اﻻﻋﺗداء ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎرﺗﻛﺎب‬
‫أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ارﺗﻛﺎب اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرات اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﺑﻐرض ﺑث‬
‫اﻟرﻋب ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص أو إرﻏﺎم دوﻟﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﻋﻣل أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋﻧﮫ‬
‫اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺣدى اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ -1‬اﺳﺗﺧدام ﻣواد ﻣﺗﻔﺟرة أو ﻣﺷﻌﺔ أو ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ أو ﻧووي ﻋﻠﻰ ﻣﺗن‬
‫ﻣﻧﺻﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ أو إﻧزاﻟﮭﺎ ﻣﻧﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﻣن ﺷﺎﻧﮫ أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﻓﺎة أو إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو‬
‫أﺿرار ﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ‪،‬‬
‫‪ -2‬إﻓراغ زﯾت أو ﻏﺎز طﺑﯾﻌﻲ ﻣﺳﯾل أو ﻣﺎدة ﺿﺎرة أﺧرى‪ ،‬ﻣن ﻣﻧﺻﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن ﻏﯾر‬
‫اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﻛﻣﯾﺎت أو ﺗرﻛﯾز ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﻓﺎة‬
‫أو إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو أﺿرار ﺑﺎﻟﻐﺔ‪.‬‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد‬
‫ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺳﻘوط ﺑدﻧﻲ أو ﻋﺟز ﻣﺳﺗﻣر ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳﺑﺗﮫ اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ‪.‬‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎرإذا ﺗﺳﺑب أﺣد ﺗﻠك‬
‫اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:21‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺳﺗﺔ أﻋوام إﻟﻰ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﻋﺷرﯾن أﻟﻔﺎ إﻟﻰ‬
‫ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﺗﺳﻠﯾم ﺟﮭﺎز ﻣﺗﻔﺟر أو ﺣﺎرق أو ﻣﺻﻣّم ﻟﻧﺷر ﻣواد ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ‬
‫أو ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ أو إﺷﻌﺎﻋﺎت أو ﻣواد ﻣﺷﻌﺔ أو ﺟﮭﺎز آﺧر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﻓﺎة أو‬
‫إﺻﺎﺑﺎت ﺑدﻧﯾﺔ ﺧطﯾرة أو أﺿرار ﻣﺎدﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو وﺿﻌﮫ أو إطﻼﻗﮫ أو ﺗﻔﺟﯾره ﺑﻣﻛﺎن أو‬
‫ﺿد ﻣﻛﺎن ﻣﻔﺗوح ﻟﻠﻌﻣوم أو ﻣراﻓق ﺣﻛوﻣﯾﺔ أو ﻋﻣوﻣﯾﺔ أو ﺷﺑﻛﺔ ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﻲ أو ﺑﻧﻰ ﺗﺣﺗﯾﺔ‬
‫وذﻟك ﺑﻘﺻد‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﻘﺗل أو أﺿرار ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ‪،‬‬
‫‪ -2‬إﺣداث أﺿرار ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ‪.‬‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد‬
‫ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ أﺿرار ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو ﻓﻲ إﺣداث أﺿرار ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ‪.‬‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد ﺗﻠك‬
‫اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:22‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺳﺗﺔ أﻋوام إﻟﻰ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﻋﺷرﯾن أﻟﻔﺎ إﻟﻰ‬
‫ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪-1‬ﺳرﻗﺔ ﻣواد ﻧووﯾﺔ أو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑطرﯾق اﻻﺣﺗﯾﺎل‪،‬‬
‫‪-2‬اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻣواد ﻧووﯾﺔ أو ﻣﺷﻌﺔ أو ﺑﺟﮭﺎز ﻣﺷﻊ أو ﺑﻣرﻓق ﻧووي ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﺷدﯾد‬
‫أو اﻟﺗﮭدﯾد ﺑﮫ‪،‬‬
‫‪-3‬ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﺗﺳﻠم أو ﺣﯾﺎزة أو‬
‫اﺳﺗﻌﻣﺎل أو اﻟﺗﮭدﯾد ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل أو ﻧﻘل أو ﺗﻐﯾﯾر ﻟﻠﻣواد اﻟﻧووﯾﺔ أو اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ أو ﺗﺑدﯾدھﺎ أو‬
‫اﺳﺗﺧدام ﻣرﻓق ﻧووي أو إﺣداث أﺿرار ﺑﮫ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ إطﻼق ﻣﺎدة ﻣﺷﻌﺔ أو ﺗﮭدد‬
‫ﺑﺎﻧطﻼﻗﮭﺎ وذﻟك ﺑﻘﺻد‪:‬‬
‫ اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﻘﺗل أو ﻓﻲ أﺿرار ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ‪،‬‬‫ إﺣداث أﺿرار ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ‪.‬‬‫‪9‬‬

‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد‬
‫ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ أﺿرار ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو ﻓﻲ إﺣداث أﺿرار ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ‪.‬‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر‬
‫وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:23‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﻗﺗل ﺷﺧص‬
‫ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ دوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:24‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ‬
‫ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ارﺗﻛﺎب أﺣد اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﺧﺗطﺎف ﺷﺧص ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ دوﻟﯾﺔ أو ﺟره أو ﺗﺣوﯾل وﺠﮭﺘﮫ أو ﻨﻘﻠﮫ ﻤن اﻟﻤﻜﺎن‬
‫اﻟذي ﻜﺎن ﺒﮫ أو اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺧﺗطﺎﻓﮫ أو ﺠرّه أو ﻋﻠﻰ ﺘﺤوﯿل وﺠﮭﺘﮫ أو ﻨﻘﻠﮫ‪،‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﺸﺨص ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ دوﻟﯾﺔ أو إﯾﻘﺎﻓﮫ أو ﺳﺟﻧﮫ أو ﺣﺟزه دون إذن‬
‫ﻗﺎﻨوﻨﻲ‪،‬‬
‫‪ -3‬إﻟﺣﺎق ﺿرر ﺑﻣﺑﺎﻧﻲ رﺳﻣﯾﺔ أو ﻣﺣﻼت ﺳﻛﻧﻰ ﺧﺎﺻﺔ أو وﺳﺎﺋل ﻧﻘل ﻟﮭﯾﺋﺎت أو‬
‫أﺷﺧﺎص ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻌرض ﺣﯾﺎﺗﮭم أو ﺣرﯾﺗﮭم أو ﺣﯾﺎة‬
‫اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻣﻌﮭم أو ﺣرﯾﺗﮭم ﻟﻠﺧطر‪،‬‬
‫وﯾرﻓﻊ اﻟﻌﻘﺎب إﻟﻰ اﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﻧﺗﺞ ﻋن ھذه‬
‫اﻷﻋﻣﺎل ﺳﻘوط ﺑدﻧﻲ أو ﻣرض أو ﻣوت‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:25‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺎم إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ آﻻف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ ﻋﺷرة آﻻف‬
‫دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﻌﺗدي ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:26‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ‬
‫ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﻗﺑض ﻋﻠﻰ ﺷﺧص أو أوﻗﻔﮫ أو ﺳﺟﻧﮫ أو ﺣﺟزه دون إذن ﻗﺎﻧوﻧﻲ إذا‬
‫ﺻﺎﺣب أﺣد ھذه اﻷﻓﻌﺎل ﺗﮭدﯾد ﺑﻘﺗل اﻟرھﯾﻧﺔ أو إﯾذاﺋﮭﺎ أو اﺳﺗﻣرار اﺣﺗﺟﺎزھﺎ ﻣن أﺟل إﻛراه‬
‫طرف ﺛﺎﻟث‪ ،‬ﺳواء ﻛﺎن دوﻟﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ‪ ،‬أو ﺷﺧﺻﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾﺎ‪ ،‬أو‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻔﻌل ﻣﻌﯾّن ﻛﺷرط ﺻرﯾﺢ أو ﺿﻣﻧﻲ‬
‫ﻟﻺﻓراج ﻋن ﺗﻠك اﻟرھﯾﻧﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:27‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺳﺗﺔ أﻋوام إﻟﻰ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﻋﺷرﯾن أﻟﻔﺎ إﻟﻰ‬
‫ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﮭدد ﺑﺎرﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻘررة ﺑﺎﻟﻔﺻول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﮭدف إرﻏﺎم‬
‫ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻔﻌل أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋﻧﮫ‪.‬‬
‫‪10‬‬

‫اﻟﻔﺻل ‪:28‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺎم إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ آﻻف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ ﻋﺷرة‬
‫آﻻف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌ ّﻣد اﻹﺷﺎدة ﻋﻠﻧﺎ‪ ،‬ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت‪ ،‬ﺑﺟرﯾﻣﺔ إرھﺎﺑﯾﺔ أو ﺑﻣرﺗﻛﺑﮭﺎ أو‬
‫ﺑﺗﻧظﯾم أو وﻓﺎق ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ أو ﺑﺄﻋﺿﺎﺋﮫ أو ﺑﻧﺷﺎطﮫ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:29‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺳﺗﺔ أﻋوام إﻟﻰ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﻋﺷرﯾن أﻟﻔﺎ إﻟﻰ‬
‫ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر‪:‬‬
‫ ﻛل ﻣن اﻧﺿ ّم ﻋﻣدا‪ ،‬ﺑﺄي ﻋﻧوان ﻛﺎن‪ ،‬داﺧل ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﮫ‪ ،‬إﻟﻰ‬‫ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻘﺻد ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون‪،‬‬
‫ ﻛل ﻣن ﺗﻠﻘﻰ ﺗدرﯾﺑﺎت‪ ،‬ﺑﺄي ﻋﻧوان ﻛﺎن‪ ،‬داﺧل ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﮫ‪ ،‬ﺑﻘﺻد‬‫ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬
‫وﺗﻛون ﻣدة اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ واﻟﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟﻔﺎ‬
‫إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻟﻣﻛوﻧﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت أو اﻟوﻓﺎﻗﺎت اﻟﻣذﻛورة‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:30‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺳﺗﺔ أﻋوام إﻟﻰ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﻋﺷرﯾن أﻟﻔﺎ إﻟﻰ‬
‫ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﺗراب دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻻﻧﺗداب أو ﺗدرﯾب ﺷﺧص أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ‬
‫ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﺑﻘﺻد ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬داﺧل‬
‫ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﮫ‪،‬‬
‫‪ -2‬اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻻرﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا‬
‫اﻟﻘﺎﻧون ﺿد ﺑﻠد آﺧر أو ﻣواطﻧﯾﮫ أو ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻟذﻟك‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:31‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺳﺗﺔ أﻋوام إﻟﻰ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﻋﺷرﯾن أﻟﻔﺎ إﻟﻰ‬
‫ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺗوﻓﯾر ‪ ،‬ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت‪ ،‬أﺳﻠﺣﺔ أو ﻣﺗﻔﺟّرات أو ذﺧﯾرة وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣواد أو اﻟﻣﻌدات‬
‫أو وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل أو اﻟﺗﺟﮭﯾزات أو اﻟﻣؤوﻧﺔ ﻟﻔﺎﺋدة ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق أو أﺷﺧﺎص ﻟﮭم‬
‫ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون‪،‬‬
‫‪ -2‬وﺿﻊ ﻛﻔﺎءات أو ﺧﺑرات ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق أو أﺷﺧﺎص ﻟﮭم ﻋﻼﻗﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون‪،‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ -3‬إﻓﺷﺎء أو ﺗوﻓﯾر‪ ،‬ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺑواﺳطﺔ‪ ،‬ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻔﺎﺋدة ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق أو أﺷﺧﺎص‬
‫ﻟﮭم ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻘﺻد اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ‬
‫ارﺗﻛﺎبھﺎ‪ ،‬أو اﻟﺗﺳﺗر ﻋﻠﯾﮭﺎ أو اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ أو ﻋدم ﻋﻘﺎﺑﮭم‪،‬‬
‫‪ -4‬إﻋداد ﻣﺣل ﻻﺟﺗﻣﺎع أﻋﺿﺎء ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق أو أﺷﺧﺎص ﻟﮭم ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم‬
‫اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون أو إﯾواءھم أو إﺧﻔﺎءھم أو ﺿﻣﺎن ﻓرارھم أو ﻋدم‬
‫اﻟﺗوﺻل ﻟﻠﻛﺷف ﻋﻧﮭم أو ﻋدم ﻋﻘﺎﺑﮭم أو ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺑﻣﺣﺻول أﻓﻌﺎﻟﮫ‪،‬‬
‫‪ -5‬ﺻﻧﻊ أو إﻓﺗﻌﺎل ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻌرﯾف وطﻧﯾﺔ أو ﺟواز ﺳﻔر أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟرﺧص أو‬
‫اﻟﺷﮭﺎدات اﻟﻣذﻛورة ﺑﺎﻟﻔﺻول ‪ 193‬إﻟﻰ ‪ 199‬ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻟﻔﺎﺋدة ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو‬
‫وﻓﺎق أو أﺷﺧﺎص ﻟﮭم ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:32‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺳﺗﺔ أﻋوام إﻟﻰ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟﻔﺎ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ‬
‫أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة‪ ،‬ارﺗﻛﺎب إﺣدى‬
‫اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﺗﺑرع ﺑﺄﻣوال أو ﺟﻣﻌﮭﺎ أو ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن اﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ ﺗﻣوﯾل أﺷﺧﺎص أو‬
‫ﺗﻧظﯾﻣﺎت أو أﻧﺷطﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وذﻟك‬
‫ﺑﻘطﻊ اﻟﻧظر ﻋن ﺷرﻋﯾﺔ أو ﻓﺳﺎد ﻣﺻدر اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗ ّم اﻟﺗﺑرّ ع ﺑﮭﺎ أو ﺟﻣﻌﮭﺎ‪،‬‬
‫‪ -2‬إﺧﻔﺎء أو ﺗﺳﮭﯾل إﺧﻔﺎء اﻟﻣﺻدر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻷﻣوال ﻣﻧﻘوﻟﺔ أو ﻋﻘﺎرﯾﺔ أو ﻣداﺧﯾل أو ﻣراﺑﯾﺢ‬
‫راﺟﻌﺔ ﻟذوات طﺑﯾﻌﯾﺔ أو ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﻛﻠﮭﺎ أو ﻗﺑول إﯾداﻋﮭﺎ ﺗﺣت اﺳم ﻣﺳﺗﻌﺎر أو‬
‫إدﻣﺎﺟﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن اﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ ﺗﻣوﯾل أﺷﺧﺎص أو ﺗﻧظﯾﻣﺎت أو أﻧﺷطﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺑﻘطﻊ اﻟﻧظر ﻋن ﺷرﻋﯾﺔ أو ﻓﺳﺎد ﻣﺻدر ھذه اﻷﻣوال ‪.‬‬
‫وﯾﻣﻛن اﻟﺗرﻓﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧطﯾﺔ إﻟﻰ ﺧﻣس ﻣرات ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻣوال ﻣوﺿوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:33‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺎم إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ آﻻف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ ﻋﺷرة‬
‫آﻻف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﻣﺗﻧﻊ‪ ،‬وﻟو ﻛﺎن ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﺳر اﻟﻣﮭﻧﻲ‪ ،‬ﻋن إﺷﻌﺎر اﻟﺳﻠط ذات اﻟﻧظر ﻓورا‬
‫ﺑﻣﺎ أﻣﻛن ﻟﮫ اﻹطﻼع ﻋﻠﯾﮫ ﻣن أﻓﻌﺎل وﻣﺎ ﺑﻠﻎ إﻟﯾﮫ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو إرﺷﺎدات ﺣول ارﺗﻛﺎب‬
‫إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون أو اﺣﺗﻣﺎل ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫وﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟواﻟدان واﻷﺑﻧﺎء واﻹﺧوة واﻷﺧوات واﻟﻘرﯾن‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺛﻧﻰ أﯾﺿﺎ اﻟﻣﺣﺎﻣون ﺑﺧﺻوص اﻷﺳرار اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﻌون ﻋﻠﯾﮭﺎ أﺛﻧﺎء ﻣﺑﺎﺷرﺗﮭم‬
‫ﻟﻣﮭﺎﻣﮭم أو ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺗﮭﺎ‪ ،‬وﻻ ﯾﻧﺳﺣب اﻹﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣذﻛور ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﻌون ﻋﻠﯾﮭﺎ‬
‫وﯾؤدي إﺷﻌﺎر اﻟﺳﻠط ﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﻔﺎدي ارﺗﻛﺎب ﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‪.‬‬
‫وﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎم ﺑدﻋوى اﻟﻐرم أو اﻟﻣؤاﺧذة اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺿ ّد ﻣن ﻗﺎم ﻋن ﺣﺳن ﻧﯾﺔ ﺑواﺟب‬
‫اﻹﺷﻌﺎر‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪34‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ أﻟف وﻣﺎﺋﺗﻲ‬
‫دﯾﻧﺎر اﻟﺷﺎھد اﻟذي ﯾﺧل ّ ﺑﻣوﺟﺑﺎت أداء اﻟﺷﮭﺎدة ﻓﻲ إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ‪ ،‬دون أن ﯾﻣﻧﻊ‬
‫اﻟﻣﻘررة ﺑﺎﻟﻔﺻل ‪ 241‬ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ‪.‬‬
‫ذﻟك ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﻛﺛر ﺷ ّدة‬
‫ّ‬
‫‪12‬‬

‫اﻟﻘﺳـم اﻟﺛﺎﻟث‬
‫ﻓﻲ ﻣﺄﻣوري اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:35‬‬
‫ﯾﺑﺎﺷر ﻣﺄﻣورو اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ اﻟﻣؤھّﻠون ﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺗﺎﺑﻌون ﻟداﺋرة‬
‫اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺗوﻧس‪ ،‬وظﺎﺋﻔﮭم ﺑﻛﺎﻣل ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ دون اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻘواﻋد ﺗوزﯾﻊ‬
‫اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺗراﺑﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:36‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣوري اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ إﻋﻼم وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟراﺟﻌﯾن إﻟﯾﮫ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓورا ﺑﻣﺎ‬
‫ﺑﻠﻎ إﻟﯾﮭم ﻣن ﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ وإﻋﻼم اﻟﺳﻠط اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓورا إذا ﻛﺎن ذو اﻟﺷﺑﮭﺔ ﻣن أﻋوان ﻗوات‬
‫اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ أو ﻣن أﻋوان اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ أو ﻣن أﻋوان اﻟدﯾواﻧﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺟب ﻋﻠﻰ وﻛﻼء اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ إﻧﮭﺎء اﻹﻋﻼﻣﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ‬
‫ﻓورا إﻟﻰ وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﺗوﻧس ﻟﺗﻘرﯾر ﻣﺂﻟﮭﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺳـم اﻟراﺑﻊ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻧﯾﺎﺑـﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:37‬‬
‫ﯾﺧﺗص وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺗوﻧس ﺑﺈﺛﺎرة اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‬
‫وﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:38‬‬
‫ﻟوﻛﻼء اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻟدى ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻹذن ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﺑﺣﺎث اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﻛدة‬
‫ﺑﻘﺻد ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﺟﻣﻊ أدﻟﺗﮭﺎ واﻟﻛﺷف ﻋن ﻣرﺗﻛﺑﯾﮭﺎ‪ ،‬وﯾﺗﻠﻘون اﻹﻋﻼﻣﺎت اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ‬
‫واﻟﺷﻛﺎﯾﺎت واﻟﻣﺣﺎﺿر واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺣرّرة ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ‪ ،‬وﯾﺳﺗﻧطﻘون ذي اﻟﺷﺑﮭﺔ ﺑﺻﻔﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﺑﻣﺟرد ﻣﺛوﻟﮫ أﻣﺎﻣﮭم‪ ،‬وﯾﺄذﻧون ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﺑﺎﻟﺗﻣدﯾد ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮫ وﺑوﺿﻌﮫ ﻓﻲ‬
‫أﻗرب أﺟل ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﺗوﻧس ﻣﻊ اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻟﻣﺣﺎﺿر اﻟﻣﺣرّرة واﻷﺷﯾﺎء‬
‫اﻟﻣﺣﺟوزة ﻟﻛﺷف اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:39‬‬
‫ﻋﻠﻰ وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺗوﻧس أن ﯾﻌﻠم ﻓورا اﻟوﻛﯾل اﻟﻌﺎم ﻟدى‬
‫ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺗوﻧس ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﺗﻣّت ﻣﻌﺎﯾﻧﺗﮫ ﻣن ﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ وأن ﯾطﻠب ﺣﺎﻻ ﻣن‬
‫ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟذي ﺑداﺋرﺗﮫ إﺟراء ﺑﺣث‪.‬‬
‫‪13‬‬

‫اﻟﻔﺻـل ‪:40‬‬
‫ﺗﺳﻘط اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﺿﻲ‬
‫ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺟﻧﺎﯾﺔ وﻋﺷرة أﻋوام ﻛﺎﻣﻠﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺟﻧﺣﺔ‬
‫وذﻟك اﺑﺗداء ﻣن ﯾوم وﻗوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرط أن ﻻ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺑﺣر ﺗﻠك اﻟﻣدة أي ﻋﻣل ﺗﺣﻘﯾق‬
‫أو ﺗﺗﺑﻊ‪.‬‬

‫اﻟﻘﺳـم اﻟﺧﺎﻣس‬
‫ﻓـﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾــق‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:41‬‬
‫اﻟﺗﺣﻘﯾق وﺟوﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺑﺎﺷر ﺣﺎﻛم اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺗوﻧس أﻋﻣﺎﻟﮫ ﺑﻛﺎﻣل ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ‬
‫ودون اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻘواﻋد ﺗوزﯾﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺗراﺑﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:42‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺣﺟز اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﯾرة واﻟﻣﺗﻔﺟّ رات وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣواد‬
‫واﻟﻣﻌ ّدات واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻌ ّدة أو اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻻرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو ﻟﺗﺳﮭﯾل ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ ‪.‬‬
‫وﻋﻠﯾﮫ أﯾﺿﺎ ﺣﺟز اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﺷ ّﻛل ﺻﻧﻌﮭﺎ أو ﻣﺳﻛﮭﺎ أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ أو اﻻﺗﺟﺎر ﻓﯾﮭﺎ‬
‫ﺟرﯾﻣﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺣ ّرر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺟوز ﺑﻣﺣﺿر ذي اﻟﺷﺑﮭﺔ أو ﻣن وﺟد ﻟدﯾﮫ ذﻟك اﻟﻣﺣﺟوز إن‬
‫أﻣﻛن ﺛم ﯾﺣرّ ر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗﻘرﯾرا ﻓﻲ اﻟﺣﺟز ﯾﺗﺿﻣن وﺻﻔﺎ ﻟﻠﻣﺣﺟوز وﺧﺎﺻﯾﺎﺗﮫ وﺟﻣﯾﻊ‬
‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻔﯾدة ﻣﻊ ذﻛر ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺟز وﻋدد اﻟﻘﺿﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:43‬‬
‫ﯾﻣﻛن ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻹذن ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﮫ أو ﺑطﻠب ﻣن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪ ،‬ﺑوﺿﻊ‬
‫اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ أو اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ أو اﻷرﺻدة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﻟذي اﻟﺷﺑﮭﺔ ﺗﺣت ﻗﯾد اﻟﺣﺟز‬
‫وﺗﺣدﯾد أوﺟﮫ اﻟﺗﺻرّف ﻓﯾﮭﺎ أو وﺿﻌﮭﺎ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﺗﺣت اﻻﺋﺗﻣﺎن‪.‬‬
‫وﻟﮫ ﺗﻣﻛﯾن ذي اﻟﺷﺑﮭﺔ ﺑﺟزء ﻣن أﻣواﻟﮫ ﯾﻔﻲ ﺑﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺎت ﻣن ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﮫ‬
‫وﺣﺎﺟﯾﺎت أﺳرﺗﮫ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺳﻛن‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﻟﮫ اﻹذن ﺑرﻓﻊ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ وﻟو دون طﻠب‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:44‬‬
‫ﯾﺗ ّم ﺳﻣﺎع اﻟﺷﮭود ﻓرادى‪ ،‬ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ذي اﻟﺷﺑﮭﺔ‪ ،‬دون اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄي ﻛﺗب وذﻟك ﺑﻌد‬
‫ﺑﯾﺎن ﺣﺎﻟﺗﮭم اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﻧﻔﻲ أوﺟﮫ اﻟﺗﺟرﯾﺢ ﻓﯾﮭم‪.‬‬
‫وﻟﯾس ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﮭم ﺑذي اﻟﺷﺑﮭﺔ أو ﺑﻐﯾرھم ﻣن اﻟﺷﮭود إﻻ ﺑرﺿﺎھم‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫اﻟﻔﺻـل ‪: 45‬‬
‫إذا أﺧ ّل اﻟﺷﺎھد ﺑﻣوﺟﺑﺎت أداء اﻟﺷﮭﺎدة‪ ،‬ﯾﺟوز ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق أن ﯾﺣرّر ﻣﺣﺿرا‬
‫ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻓﻲ اﻟﻐرض ﯾﻧﮭﻰ إﻟﻰ وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻟﻠﻧظر ﺑﺷﺄن إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﺎھد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‬
‫اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﻓﻘﺎ ﻹﺟراءات اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ودون اﻟﺗوﻗّف ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻓﻲ إﺟراء ﺑﺣث‪.‬‬
‫اﻟﻘﺳم اﻟﺳﺎدس‬
‫ﻓـﻲ ﻣﺣﺎﻛـم اﻟﻘﺿـﺎء‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:46‬‬
‫ﺗﺧﺗصّ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺗوﻧس‪ ،‬دون ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌدﻟﯾﺔ أو اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ إذا‬
‫ارﺗﻛﺑت‪:‬‬
‫ ﻋﻠﻰ ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ‪،‬‬‫ ﻋﻠﻰ ﻣﺗن طﺎﺋرة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﮭﺑط اﻟطﺎﺋرة اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑت‬‫اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ واﻟﺟﺎﻧﻲ ﻻ زال ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻧﮭﺎ‪،‬‬
‫ ﻋﻠﻰ ﻣﺗن طﺎﺋرة ﻣؤﺟرة دون طﺎﻗم ﻟﻔﺎﺋدة ﻣﺳﺗﻐل ﯾﻛون ﻣﻘره اﻟرﺋﯾﺳﻲ أو إﻗﺎﻣﺗﮫ‬‫اﻟداﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ‪،‬‬
‫ ﺿ ّد ﺳﻔﯾﻧﺔ ﺗرﻓﻊ ﻋﻠم اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻋﻧد ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو ﻋﻠﻰ ظﮭر ﺗﻠك اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ‪.‬‬‫اﻟﻔﺻـل ‪:47‬‬
‫ﺗﻧطﺑق أﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻﻠﯾن ‪ 42‬و ‪ 43‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻟدى ﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎء‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:48‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺎﺳﺗﺻﻔﺎء اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺛﺑت ﺣﺻوﻟﮭﺎ‪ ،‬ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو‬
‫ﺑﺻﻔﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة‪ ،‬ﻣن اﻟﺟرﯾﻣﺔ‪ ،‬وﻟو اﻧﺗﻘﻠت إﻟﻰ أي ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى‪ ،‬ﺳواء ﺑﻘﯾت ﺗﻠك‬
‫اﻷﻣوال ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﮭﺎ أو ﺗ ّم ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻛﺎﺳب أﺧرى‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺻورة ﻋدم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﺣﺟز اﻟﻔﻌﻠﻲ ﯾﺣﻛم ﺑﺧطﯾﺔ ﻻ ﺗﻘ ّل ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت ﻋن‬
‫ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻟﺗﻘوم ﻣﻘﺎم اﻻﺳﺗﺻﻔﺎء‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﯾﺿﺎ أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺎﺳﺗﺻﻔﺎء اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﯾرة واﻟﻣﺗﻔﺟّرات وﻏﯾرھﺎ ﻣن‬
‫اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات واﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻻرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو ﻟﺗﺳﮭﯾل ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ‪ ،‬واﻷﺷﯾﺎء‬
‫اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻛل ﺻﻧﻌﮭﺎ أو ﻣﺳﻛﮭﺎ أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ أو اﻻﺗﺟﺎر ﻓﯾﮭﺎ ﺟرﯾﻣﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:49‬‬
‫ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻣﺻﺎدرة ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ أو اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ‬
‫وأرﺻدﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺑﻌﺿﮭﺎ إذا ﺛﺑت اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻟﻐرض ﺗﻣوﯾل أﺷﺧﺎص أو ﺗﻧظﯾﻣﺎت أو‬
‫أﻧﺷطﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:50‬‬
‫ﻻ ﯾوﻗف اﻻﻋﺗراض ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫اﻟﻘﺳـم اﻟﺳﺎﺑﻊ‬
‫ﻓﻲ طرق اﻟﺗﺣري اﻟﺧﺎﺻﺔ‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:51‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ ﺿرورة اﻟﺑﺣث ﯾﻣﻛن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻋﺗراض اﺗﺻﺎﻻت‬
‫اﻷﺷﺧﺎص‪ ،‬ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗرار ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣﻌﻠل ﻣن وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق‪.‬‬
‫ﯾﺷﻣل اﻋﺗراض اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣرور واﻟﺗﻧﺻت أو اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺣﺗوى اﻻﺗﺻﺎﻻت وﻛذﻟك ﻧﺳﺧﮭﺎ أو ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ‬
‫ﻓﻲ ذﻟك‪ ،‬ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء‪ ،‬ﺑﻣﺷﻐﻠﻲ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت وﻣﺷﻐﻠﻲ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻧﻔﺎذ‬
‫وﻣزودي ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻛل ّ ﺣﺳب ﻧوع اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳدﯾﮭﺎ‪.‬‬
‫وﺗﺗﻣﺛل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣرور ﻓﻲ ﻣﺻدر اﻻﺗﺻﺎل واﻟوﺟﮭﺔ اﻟﻣرﺳﻠﺔ إﻟﯾﮭﺎ واﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣر‬
‫ﻋﺑرھﺎ وﺳﺎﻋﺔ وﺗﺎرﯾﺦ وﺣﺟم و ﻣدة و ﻧوع اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣذﻛورة‪.‬‬
‫وﯾﺗﺿﻣّن ﻗرار وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ‬
‫اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻻت ﻣوﺿوع طﻠب اﻻﻋﺗراض واﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﮫ وﻣ ّدﺗﮫ‪.‬‬
‫ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺟﺎوز ﻣدّة اﻻﻋﺗراض أرﺑﻌﺔ أﺷﮭر ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘرار ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣدﯾد‬
‫ﻣرة واﺣدة ﻟﻧﻔس اﻟﻣ ّدة ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗرار ﻣﻌﻠل‪.‬‬
‫ّ‬
‫وﯾﺗﻌﯾّن ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻋﺗراض إﻋﻼم وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ‬
‫اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﺗﺧﺎذھﺎ ﻹﻧﺟﺎزه وﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻻﻧطﻼق‬
‫ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻋﺗراض‪.‬‬
‫وﯾﻣﻛن ﻓﻲ أي وﻗت اﻟرﺟوع ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﺑﮭذا اﻟﻔﺻل‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:52‬‬
‫ﯾﺗﻌﯾّن ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻛﻠّﻔﺔ ﺑﺈﻧﺟﺎز اﻻﻋﺗراض اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺄﻣورﯾﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ وﻛﯾل‬
‫اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال وﺗﺣت رﻗﺎﺑﺗﮫ وإﺣﺎطﺗﮫ ﺑﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ‬
‫اﻻﻋﺗراض ﺑﻣﺎ ﯾﻣ ّﻛﻧﮫ ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣﺳن ﺳﯾر اﻟﺑﺣث‪.‬‬
‫ﺗﺿﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻛﺎﺗﺑﺎت واﻟﻣراﺳﻼت واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻋﺗراض ﺑﻣﻠف‬
‫ﻣﺳﺗﻘل ﺧﺎص ﯾﻘﻊ إﺿﺎﻓﺗﮫ ﻟﻠﻣﻠف اﻷﺻﻠﻲ ﻗﺑل ﻗرار إﺟراء اﻟﺑﺣث أو ﻗﺑل ﻗرار ﺧﺗم‬
‫اﻟﺗﺣﻘﯾق‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:53‬‬
‫ﺗﺣرّ ر اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻛﻠّﻔﺔ ﺑﺈﻧﺟﺎز اﻻﻋﺗراض‪ ،‬ﻋﻧد إﺗﻣﺎم أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ‪ ،‬ﺗﻘرﯾرا ﯾﺗﺿﻣّن وﺻﻔﺎ‬
‫ﻟﻠﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣ ّﺗﺧذة واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ أﻧﺟزت وﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ ﯾُرﻓق وﺟوﺑﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻧﻰ ﺟﻣﻌﮭﺎ‬
‫أو ﻧﺳﺧﮭﺎ أو ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ وﻛذﻟك اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣ ّﻛن ﻣن ﺣﻔظﮭﺎ وﻗراءﺗﮭﺎ وﻓﮭﻣﮭﺎ‪.‬‬
‫إذا ﻟم ﺗﺗر ّﺗب ﻋن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺟ ّﻣﻌﺔ ﻣن اﻻﻋﺗراض ﺗﺗ ّﺑﻌﺎت ﺟزاﺋﯾﺔ أو ﺣﻛم ﺑﺎﻹداﻧﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ‬
‫ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫اﻟﻔﺻل ‪:54‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ ﺿرورة اﻟﺑﺣث ﯾﻣﻛن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻻﺧﺗراق ﺑواﺳطﺔ ﻋون‬
‫أﻣن ﻣﺗﺧﻔﻲ أو ﻣﺧﺑر ﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﻗﺑل ﻣﺄﻣوري اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧول ﻟﮭم ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺟراﺋم‬
‫اﻹرھﺎﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺑﺎﺷر اﻻﺧﺗراق ﺑﺈذن ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣن وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻣن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق وﺗﺣت‬
‫رﻗﺎﺑﺗﮫ ﻟﻣدة أﻗﺻﺎھﺎ أرﺑﻌﺔ أﺷﮭر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻟﻧﻔس اﻟﻣدة ﺑﻘرار ﻣﻌﻠل‪.‬‬
‫وﯾﻣﻛن ﻓﻲ أي وﻗت اﻟرﺟوع ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﺑﮭذا اﻟﻔﺻل‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:55‬‬
‫ﯾﺗﺿ ّﻣن اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق‪ ،‬اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﺑﺻﻣﯾﺔ‬
‫واﻟﺑﺻﻣﺔ اﻟﺟﯾﻧﯾﺔ واﻟﮭوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﺎرة ﻟﻠﻣﺧﺗرق‪ .‬وﯾﺳري اﻟﻌﻣل ﺑﮭذا اﻹذن ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل ﺗراب‬
‫اﻟﺑﻼد اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ‪.‬‬
‫ﯾﺣﺟر اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﮭوﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺗرق ﻷي ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب ‪.‬‬
‫ﻛل ﻛﺷف ﯾﻌﺎﻗب ﻣرﺗﻛﺑﮫ ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻋﺷرة آﻻف دﯾﻧﺎر‪.‬‬
‫إذا ﺗﺳﺑب اﻟﻛﺷف ﻓﻲ ﺿرب أو ﺟرح ﺿد اﻟﻣﺧﺗرق أو زوﺟﮫ أو أﺑﻧﺎﺋﮫ أو واﻟدﯾﮫ ﺗرﻓﻊ‬
‫اﻟﻌﻘوﺑﺔ إﻟﻰ ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات وإﻟﻰ ﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷرة أﻟف دﯾﻧﺎر‪.‬‬
‫إذا ﺗﺳﺑب اﻟﻛﺷف ﻓﻲ ﻣوت اﻟﻣﺧﺗرق أو أﺣد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺎﻟﻔﻘرة‬
‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗرﻓﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺔ إﻟﻰ ﻋﺷرة ﺳﻧوات ﺳﺟﻧﺎ وﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻋﺷرون أﻟف دﯾﻧﺎر دون أن‬
‫ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﻛﺛر ﺷدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺗل اﻟﻌﻣد‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:56‬‬
‫ﻻ ﯾؤاﺧذ اﻟﻣﺧﺗرق ﺟزاﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑدون ﺳوء ﻧﯾﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ‬
‫اﻻﺧﺗراق‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:57‬‬
‫ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﺄﻣور اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﮭد اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺑﺔ ﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺧﺗراق‬
‫وﯾرﻓﻊ ﺗﻘﺎرﯾرا ﻓﻲ اﻟﻐرض إﻟﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻛﻠﻣﺎ دﻋت اﻟﺿرورة‬
‫إﻟﻰ ذﻟك وﻛذﻟك ﻋﻧد ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺧﺗراق‪.‬‬
‫وﻻ ﯾﺿﻣّن ﺑﻣﻠف اﻟﻘﺿﯾﺔ إﻻ ّ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:58‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ ﺿرورة اﻟﺑﺣث ﯾﻣﻛن ﻟوﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻟﺣﺎﻛم اﻟﺗﺣﻘﯾق‬
‫ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال أن ﯾﺄذن ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗرار ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣﻌﻠل ﻟﻣﺄﻣوري اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ اﻟﻣؤھﻠﯾن‬
‫ﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑوﺿﻊ ﻋُدة ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﮭدف إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎط‬
‫وﺗﺛﺑﯾت وﻧﻘل وﺗﺳﺟﯾل ﻛﻼم وﺻورة ﺷﺧص أو ﻋدة أﺷﺧﺎص ﺑﺻﻔﺔ ﺳرﯾﺔ ودون ﻋﻠﻣﮭم‬
‫ﺑﺄﻏراﺿﮭم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﺑﺄﻣﺎﻛن أو ﻋرﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ أو ﻋﻣوﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫ﯾﺗﺿﻣن ﻗرار وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﺣﺎﻛم اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال اﻹذن ﺑدﺧول اﻷﻣﺎﻛن‬
‫أو اﻟﻌرﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻟو ﺧﺎرج اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل ‪ 95‬ﻣن ﻣﺟﻠﺔ‬
‫اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ودون ﻋﻠم أو ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺎﻟك اﻟﻌرﺑﺔ أو ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻛﺎن أو أي ﺷﺧص ﻟﮫ‬
‫ﺣق ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫وﯾﺗﺿﻣّن اﻟﻘرار اﻟﻣذﻛور ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻷﻏراض‬
‫اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﺑﺎﻷﻣﺎﻛن أو اﻟﻌرﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ‬
‫واﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﮭﺎ وﻣ ّدﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺟﺎوز ﻣ ّدة اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ أرﺑﻌﺔ أﺷﮭر ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘرار‬
‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣدﯾد ﻣ ّرة واﺣدة ﻟﻧﻔس اﻟﻣ ّدة ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗرار ﻣﻌﻠل‪.‬‬
‫ﯾﻣﻛن اﻟرﺟوع ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﺑﮭذا اﻟﻔﺻل ﻛﻠﻣﺎ دﻋت اﻟﺿرورة إﻟﻰ ذﻟك‪.‬‬
‫ﻟوﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق أو ﻣﺄﻣوري اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻻت‪،‬‬
‫اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣن ﯾروﻧﮫ ﻣن اﻷﻋوان اﻟﻣؤھﻠﯾن و أھل اﻟﺧﺑرة ﻟوﺿﻊ اﻟﻌدة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺿﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻛﺎﺗﺑﺎت واﻟﻣراﺳﻼت واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ‬
‫اﻟﺑﺻرﯾﺔ ﺑﻣﻠف ﻣﺳﺗﻘل ﺧﺎص ﯾﻘﻊ إﺿﺎﻓﺗﮫ ﻟﻠﻣﻠف اﻷﺻﻠﻲ ﻗﺑل ﻗرار إﺟراء اﻟﺑﺣث أو ﻗﺑل‬
‫ﻗرار ﺧﺗم اﻟﺗﺣﻘﯾق‪.‬‬
‫ﺗﺣرّ ر اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻛﻠّﻔﺔ ﺑﺈﻧﺟﺎز اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻧد إﺗﻣﺎم أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ‪ ،‬ﺗﻘرﯾرا‬
‫ﯾﺗﺿﻣّن وﺻﻔﺎ ﻟﻠﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣ ّﺗﺧذة واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ أﻧﺟزت وﻣﻛﺎﻧﮭﺎ وﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ وﺳﺎﻋﺗﮭﺎ‬
‫وﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ ﯾُرﻓق وﺟوﺑﺎ ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾﻼت اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ واﻟﺑﺻرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻧﻰ ﺟﻣﻌﮭﺎ واﻟﻣﻔﯾدة ﻟﻛﺷف‬
‫اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻧﻘل اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻠﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣﺗرﺟم ﻣﺣﻠف‪.‬‬
‫إذا ﻟم ﺗﺗر ّﺗب ﻋن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺟ ّﻣﻌﺔ ﻣن اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ ﺗﺗ ّﺑﻌﺎت ﺟزاﺋﯾﺔ‬
‫أو ﺣﻛم ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ‬
‫اﻟﺟﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:59‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷر ﺳﻧوات اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻔﺷون ﻋﻣدا إﺣدى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻋﺗراض أو اﻻﺧﺗراق أو اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ أو اﻟﻣﻌطﯾﺎت‬
‫اﻟﻣﺟ ّﻣﻌﺔ ﻣﻧﮭﺎ‪ ،‬وﻻ ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻷﺷ ّد‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:60‬‬
‫ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﺎﺋل اﻹﺛﺑﺎت اﻟﺗﻲ وﻗﻊ ﺟﻣﻌﮭﺎ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗراق أو اﻋﺗراض‬
‫أو ﻣراﻗﺑﺔ ﺳﻣﻌﯾﺔ ﺑﺻرﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣدود إﺛﺑﺎت اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣث‪.‬‬
‫ﺗﻌدم اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ أو اﻟﺑﺻرﯾﺔ ﺑﺣﺿور ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣﺟرد ﺻدور‬
‫ﺣﻛم ﺑﺎت ﺑﺎﻹداﻧﺔ أو اﻟﺑراءة‪.‬‬
‫وﻓﯾﻣﺎ ﻋدى ذﻟك ﯾﻘﻊ إﻋداﻣﮭﺎ ﺑﻣﺟرد اﻧﻘﺿﺎء اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣرور اﻟزﻣن‪.‬‬
‫وﯾﺣرر ﻣﺣﺿر ﻓﻲ اﻟﻐرض‪.‬‬
‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻣن‬
‫ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:61‬‬
‫ﺗﺣدث ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺳﻣﻰ "اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب " ﻟدى رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗﻲ‬
‫ﻣﻘر ﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫ﺗﺗوﻟﻰ ﺗﺄﻣﯾن ﻛﺗﺎﺑﺗﮭﺎ اﻟﻘﺎرة وﺗوﻓﯾر ّ‬
‫‪18‬‬

‫اﻟﻔﺻل ‪:62‬‬
‫ﺗﺗرﻛب اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﻣن‪:‬‬
‫ ﻗﺎض ﻋدﻟﻲ ﻣن اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ رﺋﯾﺳﺎ‪،‬ﻣﺑﺎﺷر ﻛﺎﻣل اﻟوﻗت‪،‬‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻧﺎﺋب ‪ ،‬ﻣﺑﺎﺷر ﻛﺎﻣل اﻟوﻗت‪،‬‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟوزارة اﻟﻌدل‪،‬‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟوزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ‪،‬‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟوزارة اﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‪،‬‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟوزارة اﻟدﻓﺎع‪،‬‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟوزارة ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ‪،‬‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟﻠوزارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪،‬‬‫ ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟوزارة اﻟﺻﺣﺔ‪،‬‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟﻠوزارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪،‬‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟوزارة اﻟﻧﻘل‪،‬‬‫ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬‫وﯾﻘﻊ ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﻣر ﺑﺎﻗﺗراح ﻣن اﻟوزارات واﻟﮭﯾﺎﻛل اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟﻣدة‬
‫ﺛﻼث ﺳﻧوات‪.‬‬
‫وﻟرﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ أن ﯾدﻋو أي ﺷﺧص ﻣن ذوي اﻟﺧﺑرة واﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻗﺻد اﻻﺳﺗﺋﻧﺎس ﺑرأﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ‪.‬‬
‫ﺗﺧﺻص ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﮭﺎﻣﮭﺎ اﻋﺗﻣﺎدات ﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ )رﺋﺎﺳﺔ‬
‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ(‪.‬‬
‫وﯾﺿﺑط ﺗﻧظﯾم اﻟﻠﺟﻧﺔ وطرق ﺳﯾرھﺎ ﺑﺄﻣر‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:63‬‬
‫ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب اﻟﻘﯾﺎم ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎﻟﻣﮭﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرارات اﻟﮭﯾﺎﻛل اﻷﻣﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﻓﻲ‬‫إطﺎر اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﺗوﻧس اﻟدوﻟﯾﺔ‪،‬‬
‫ اﻗﺗراح اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﺗﺧﺎذھﺎ ﺑﺧﺻوص ﺗﻧظﯾﻣﺎت أو أﺷﺧﺎص ﻟﮭم ﻋﻼﻗﺔ‬‫ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﻟدﯾﮭﺎ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫وﺳواﺑق ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺿﻣن ﺗﻘﺎرﯾر ﺗوﺟﮫ ﻟﻠﺳﻠط اﻟﺛﻼﺛﺔ وﻟﻠﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ‪.‬‬
‫إﻋداد دراﺳﺔ وطﻧﯾﺔ ﺗﺷﺧص ظﺎھرة اﻹرھﺎب وﺗﻣوﯾﻠﮫ واﻟظواھر اﻹﺟراﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ‬‫ﺑﮫ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ وأﺳﺑﺎﺑﮭﺎ وﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطرھﺎ واﻗﺗراح ﺳﺑل ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﮭﺎ‪،‬‬
‫وﺗﺣدد اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟوﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﮭذه اﻟظﺎھرة ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘﻊ ﺗﺣﯾﯾﻧﮭﺎ ﻛﻠﻣﺎ‬
‫اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر ذﻟك‪،‬‬
‫إﺻدار اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﯾﮭﯾﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗوﻗﻲ ﻣن اﻹرھﺎب وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﮫ ودﻋم اﻟﻣﺟﮭود‬‫اﻟدوﻟﻲ اﻟراﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻛل ّ ﻣظﺎھر اﻹرھﺎب‪،‬‬
‫اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﻣﻧﻊ اﻹرھﺎب واﻗﺗراح اﻵﻟﯾﺎت‬‫اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذھﺎ‪،‬‬
‫ ﺗﻧﺳﯾق اﻟﺟﮭود ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق إﺟراءات ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﻌﻧﻰ ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﻛذﻟك إﺟراءات ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ‪،‬‬
‫‪19‬‬

‫ﺗﯾﺳﯾر اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟوزارات اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﮭذا اﻟﻣﺟﺎل وﺗﻧﺳﯾق ﺟﮭودھﺎ وﺗﻣﺛﯾﻠﮭﺎ‪،‬‬‫ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ‪،‬‬
‫اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب وﻣﺳﺎﻋدﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ‬‫ﺑراﻣﺟﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل‪،‬‬
‫ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌطﯾﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﻹﺣداث ﻗﺎﻋدة‬‫ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﮭدف اﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣوﻛوﻟﺔ ﻟﮭﺎ‪،‬‬
‫ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻣﺧﺎطر اﻹرھﺎب ﻋن طرﯾق اﻟﺣﻣﻼت اﻟﺗﺣﺳﯾﺳﯾﺔ وإﻗﺎﻣﺔ‬‫اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻧدوات وإﺻدار اﻟﻧﺷرﯾﺎت واﻷدﻟﺔ‪،‬‬
‫ ﺗﻧظﯾم اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ ﺗﻛوﯾن اﻟﺧﺑرات ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن‬‫اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ‪،‬‬
‫اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب وإﻋداد اﻷﺟوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋل‬‫اﻟﺗﻲ ﺗطﻠب اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ إﺑداء اﻟرأي ﻓﯾﮭﺎ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻣﯾدان ﺗدﺧﻠﮭﺎ‪،‬‬
‫اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت ﻟﺗﺣدﯾث اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻻت ذات‬‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻹرھﺎب ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﮭذه اﻟظﺎھرة‪،‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:64‬‬
‫ﺗﻌﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻧظﯾراﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺑﻼد‬
‫اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ‪.‬‬
‫وﯾﺗوﻗف اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام ﻣﺑدأ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛل وﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺗزام ﻧظﯾراﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺑﻼد اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻧظم ﻟﮭﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﺳر اﻟﻣﮭﻧﻲ وﻋدم‬
‫إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟدﯾﮭﺎ إﻟﻰ طرف آﺧر أو اﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ ﻷﻏراض أﺧرى‬
‫ﻏﯾر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون وزﺟرھﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:65‬‬
‫ﺗﻌد اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﺗﻘرﯾرا ﺳﻧوﯾﺎ ﻋن ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﯾﺗﺿﻣن وﺟوﺑﺎ‬
‫اﻗﺗراﺣﺎﺗﮭﺎ ﻟﺗطوﯾر اﻵﻟﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﯾﻧﺷر ﻟﻠﻌﻣوم‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺟﻧﺔ إﺻدار ﺑﻼﻏﺎت ﺣول ﻧﺷﺎطﺎﺗﮭﺎ وﺑراﻣﺟﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺳـم اﻟﺗﺎﺳﻊ‬
‫ﻓـﻲ آﻟﯾـﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:66‬‬
‫ﺗﺗﺧذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛل ﻣن أوﻛل ﻟﮭم اﻟﻘﺎﻧون ﻣﮭﻣﺔ ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون وزﺟرھﺎ ﻣن ﻗﺿﺎة وﻣﺄﻣوري ﺿﺎﺑطﺔ ﻋدﻟﯾﺔ وأﻋوان ﺳﻠطﺔ‬
‫ﻋﻣوﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺷﻣل ﺗداﺑﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﻣﺳﺎﻋدي اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻣﺧﺗرق واﻟﻣﺗﺿرّ ر واﻟﺷﮭود وﻛل ﻣن‬
‫ﺗﻛ ّﻔل‪ ،‬ﺑﺄي وﺟﮫ ﻣن اﻷوﺟﮫ‪ ،‬ﺑواﺟب إﺷﻌﺎر اﻟﺳﻠط ذات اﻟﻧظر ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺳﺣب اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ‪ ،‬ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻓراد أﺳر اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺷﺎر‬
‫إﻟﯾﮭم ﺑﺎﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻟﻣﺗﻘدﻣﺗﯾن وﻛل ﻣن ﯾُﺧﺷﻰ اﺳﺗﮭداﻓﮫ ﻣن أﻗﺎرﺑﮭم‪.‬‬
‫‪20‬‬

‫ﺗطﻠب اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﻣن اﻟﺳﻠط اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر‬
‫اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭم ﺑﺎﻟﻔﻘرات اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﮭﺎ ذﻟك‬
‫ﻻزﻣﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:67‬‬
‫ﯾﻣﻛن ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق أو ﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‪ ،‬ﺣﺳب اﻷﺣوال‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺧطر اﻟﻣﻠ ّم‬
‫وإن اﻗﺗﺿت اﻟﺿرورة ذﻟك‪ ،‬إﺟراء أﻋﻣﺎل اﻟﺑﺣث أو اﻹذن ﺑﺎﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻠﺳﺔ ﺑﻐﯾر ﻣﻛﺎﻧﮭﺎ‬
‫اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻣﻊ اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺣق اﻟﻣﺗﮭم ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﮫ‪.‬‬
‫وﻟﮭﻣﺎ أن ﯾﻘرّرا اﺳﺗﻧطﺎق اﻟﻣﺗﮭم وﺗﻠﻘﻲ ﺗﺻرﯾﺣﺎت ﻣن َﯾ َر َﯾﺎن ﻓﺎﺋدة ﻓﻲ ﺳﻣﺎﻋﮫ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل‬
‫وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣرﺋﯾﺔ أو اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ دون ﺿرورة ﻟﺣﺿور اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر‬
‫ﺷﺧﺻﯾﺎ‪.‬‬
‫وﺗﺗﺧذ ﺣﯾﻧﺋذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﻌدم اﻟﻛﺷف ﻋن اﻷﺷﺧﺎص اﻟواﻗﻊ ﺳﻣﺎﻋﮭم‪.‬‬
‫ﻟﻠﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﮭدة أن ﺗﻘرر ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﮭﺎ أو ﺑطﻠب ﻣن ﻣﻣﺛل اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ‬
‫اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻛل ﻣن ﻟﮫ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ذﻟك إﺟراء اﻟﺟﻠﺳﺎت ﺑﺻورة ﺳرﯾﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺣﺟر ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣراﻓﻌﺎت أو اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ‬
‫اﻟﻧﯾل ﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺿﺣﺎﯾﺎ أو ﺳﻣﻌﺗﮭم دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﻘررة‬
‫ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:68‬‬
‫ﯾﻣﻛن ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣذﻛورﯾن ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻔﺻل اﻟﻣﺗﻘ ّدم‪ ،‬ﻓﻲ ﺻورة دﻋوﺗﮭم إﻟﻰ‬
‫اﻹدﻻء ﺑﺗﺻرﯾﺣﺎﺗﮭم ﻟدى ﻣﺄﻣوري اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق أو ﻏﯾره ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺎت‬
‫اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬أن ﯾﻌﯾّﻧوا ﻣﺣل ﻣﺧﺎﺑرﺗﮭم ﻟدى وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﺗوﻧس‪.‬‬
‫و ُﺗﺿﻣّن‪ ،‬ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬ھوﯾﺎﺗﮭم وﻣﻘ ّراﺗﮭم اﻷﺻﻠﯾﺔ ﺑدﻓﺗر ﺳرّي ﻣرﻗّم وﻣﻣﺿﻰ ﯾﻘﻊ‬
‫ﻓﺗﺣﮫ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﻟدى وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﺗوﻧس‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:69‬‬
‫ﯾﻣﻛن ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺧطر اﻟﻣﻠم‪ ،‬وإن اﻗﺗﺿت اﻟﺿرورة ذﻟك‪ ،‬ﺗﺿﻣﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌطﯾﺎت‬
‫اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﻛﺷف ﻋن ھوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿرر واﻟﺷﮭود وﻛل ﻣن ﺗﻛﻔل‪ ،‬ﺑﺄي وﺟﮫ ﻣن اﻷوﺟﮫ‪،‬‬
‫ﺑواﺟب إﺷﻌﺎر اﻟﺳﻠط ذات اﻟﻧظر ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ‪ ،‬ﺑﻣﺣﺎﺿر ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺣﻔظ ﺑﻣﻠف ﻣﻧﻔﺻل ﻋن اﻟﻣﻠف‬
‫اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬
‫وﺗﺿﻣّن ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬ھوﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌددﯾن ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن‬
‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﻛﺷف ﻋﻧﮭم‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك إﻣﺿﺎءاﺗﮭم ﺑدﻓﺗر ﺳري ﻣرﻗم‬
‫وﻣﻣﺿﻰ ﻣن وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﺗوﻧس ﯾﻘﻊ ﻓﺗﺣﮫ ﻟدﯾﮫ ﻟﻠﻐرض‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪: 70‬‬
‫ﻟذي اﻟﺷﺑﮭﺔ أو ﻧﺎﺋﺑﮫ أن ﯾطﻠﺑﺎ ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﮭدة ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻛﺷف ﻋن ھوﯾﺔ‬
‫اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌددﯾن ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻔﺻل اﻟﻣﺗﻘدم وذﻟك ﻓﻲ أﺟل أﻗﺻﺎه ﻋﺷرة أﯾﺎم ﻣن‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺿﻣون ﺗﺻرﯾﺣﺎﺗﮭم‪.‬‬
‫وﯾُﻣﻛن ﻟﻠﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ذات اﻟﻧظر اﻹذن ﺑرﻓﻊ اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ واﻟﻛﺷف ﻋن ھوﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر إذا ﺗﺑﯾّن ﻟﮭﺎ ﺟ ّدﯾﺔ اﻟطﻠب وﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك ﻣﺎ ﯾُﺧﺷﻰ ﻣﻌﮫ ﺗﻌرﯾض ﺣﯾﺎﺗﮫ أو‬
‫ﻣﻛﺎﺳﺑﮫ‪ ،‬أو ﺣﯾﺎة أو ﻣﻛﺎﺳب أﻓراد أﺳرﺗﮫ إﻟﻰ ﺧطر‪.‬‬
‫‪21‬‬

‫واﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑرﻓض أو ﻗﺑول اﻟطﻠب ﯾﻣﻛن اﻟطﻌن ﻓﯾﮫ‬
‫ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻟدى داﺋرة اﻻﺗﮭﺎم ﻓﻲ ظرف أرﺑﻌﺔ أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼع ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوﻛﯾل‬
‫اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ وﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣن ﻋداه‪.‬‬
‫واﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻻ ﯾﺣول دون ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺑﺣث‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:71‬‬
‫ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺎل ﺗداﺑﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت‪ ،‬ﻣن ﺣق ذي اﻟﺷﺑﮭﺔ أو ﻧﺎﺋﺑﮫ ﻓﻲ‬
‫اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺿﻣون اﻟﻣﺣﺎﺿر وﻏﯾرھﺎ ﻣن أوراق اﻟﻣﻠف وذﻟك ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻل‬
‫‪ 194‬ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺻـل ‪:72‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام إﻟﻰ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ آﻻف إﻟﻰ‬
‫ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﻋرّض ﺣﯾﺎة اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ أو ﻣﻛﺎﺳﺑﮭم أو ﺣﯾﺎة أو‬
‫ﻣﻛﺎﺳب أﻓراد أﺳرھم إﻟﻰ ﺧطر‪ ،‬وذﻟك ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣدا ﻋن أيّ ﻣﻌطﯾﺎت ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﻛﺷف‬
‫ﻋﻧﮭم ﻟﻐﺎﯾﺔ إﻟﺣﺎق اﻷذى ﺑﮭم أو اﻹﺿرار ﺑﻣﻛﺎﺳﺑﮭم‪.‬‬
‫وﻻ ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻷﺷ ّد‪.‬‬
‫وإذا ﻛﺎن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ھو اﻟﻣﺧﺗرق ﺗﻧطﺑق أﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻل ‪ 55‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬
‫اﻟﻘﺳـم اﻟﻌﺎﺷر‬
‫ﻓـﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:73‬‬
‫ﺗﻌﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﮭﯾﺎﻛل اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﺟﺳدي واﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻲ ﻟﻠﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟذﯾن ھم ﻓﻲ‬
‫ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذﻟك‪.‬‬
‫وﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ ﺑﻣﺟﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﻼج واﻟﺗداوي ﺑﺎﻟﮭﯾﺎﻛل اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﮭﯾﺎﻛل اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺳﺎﻋدة‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺿﺣﺎﯾﺎ ﻟﺗﯾﺳﯾر إﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﮭم ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪.‬‬
‫وﯾراﻋﻰ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ھذه اﻟﺗداﺑﯾر ﺳن اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ وﺟﻧﺳﮭم وﺣﺎﺟﯾﺎﺗﮭم اﻟﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:74‬‬
‫ﺗﻌﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﻋﻠﻰ إرﺷﺎد اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ ﺣول اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ‬
‫ﻟﻺﺟراءات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﻣﺳﺎﻋدﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﺗﺳوﯾﺔ وﺿﻌﯾﺗﮭم واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﮭم‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭم ﻟدى اﻟﺳﻠط اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق‬
‫واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻣد ﯾد اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﮭم ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﻟرﻓﻊ اﻟﻌراﻗﯾل‬
‫اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻌﯾق اﻟﺗوﺻل ﺑﺣﻘوﻗﮭم‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫اﻟﻔﺻل ‪:75‬‬
‫ﯾﻣﻛن ﻣﻧﺢ اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ ﻟﺿﺣﺎﯾﺎ اﻹرھﺎب ﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻹﺟراءات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ أو‬
‫اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭم‪.‬‬
‫وﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن ﻣﻠﻔﺎﺗﮭم ﻗﺻد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺎﻧﺔ‬
‫اﻟﻌدﻟﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺟﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻣل ‪.‬‬
‫وﯾﺗم اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣطﻠب اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻟﻠﺿﺣﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:76‬‬
‫ﯾﻣﻛن ﻟﺿﺣﺎﯾﺎ اﻹرھﺎب اﻟﺻﺎدرة ﻟﻔﺎﺋدﺗﮭم أﺣﻛﺎم ﺑﺎﺗﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﺗﻌذر ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻣﺣﻛوم ﺿده أن ﯾطﻠﺑوا اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣن ﺻﻧدوق اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺣل اﻟدوﻟﺔ ﻣﺣل اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ وﻗﻊ ﺻرﻓﮭﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ دﯾﻧﺎ‬
‫ﻋﻣوﻣﯾﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻘﺳـم اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر‬
‫ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﺧﺎرج ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:77‬‬
‫ﺗﺧﺗصّ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺗوﻧس ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا‬
‫اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﺧﺎرج ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ إذا ارﺗﻛﺑت ﻣن ﻗﺑل ﻣواطن ﺗوﻧﺳﻲ‪،‬‬‫ إذا ارﺗﻛﺑت ﺿد أطراف أو ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺗوﻧﺳﯾﺔ‪،‬‬‫ إذا ارﺗﻛﺑت ﺿد أطراف أو ﻣﺻﺎﻟﺢ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل أﺟﻧﺑﻲ أو ﺷﺧص ﻋدﯾم اﻟﺟﻧﺳﯾّﺔ‬‫ﯾوﺟد ﻣﺣ ّل إﻗﺎﻣﺗﮫ اﻟﻣﻌﺗﺎد داﺧل اﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ‪ ،‬أو ﻣن ﻗﺑل أﺟﻧﺑﻲ أو ﺷﺧص ﻋدﯾم‬
‫اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ وﺟد ﺑﺎﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ‪ ،‬وﻟم ﺗطﻠب اﻟﺳﻠط اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﺗﺳﻠﯾﻣﮫ‬
‫ﺑﺻﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻗﺑل ﺻدور ﺣﻛم ﺑﺎت ﺑﺷﺄﻧﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ذات اﻟﻧظر‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:78‬‬
‫ﻻ ﺗﺗوﻗف إﺛﺎرة اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺻور اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل ‪ 77‬ﻣن ھذا‬
‫اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﺟرﯾم اﻷﻓﻌﺎل ﻣوﺿوع اﻟﺗﺗﺑﻊ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗﺎﻧون اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑت ﻓﯾﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:79‬‬
‫ﺗﺧﺗصّ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺗوﻧس دون ﺳواھﺎ ﺑﺈﺛﺎرة اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‬
‫وﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ‬
‫اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﺧﺎرج ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:80‬‬
‫ﻻ ﯾﺟوز إﺛﺎرة اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪ ،‬ﺿد ﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ‬
‫ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ ‪ ،‬إذا أﺛﺑﺗوا أﻧﮫ ﺳﺑق اﺗﺻﺎل اﻟﻘﺿﺎء ﺑﮭﺎ ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ‬
‫‪23‬‬

‫اﻟﺧﺎرج‪ ،‬وﻓﻲ ﺻورة ﺻدور اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب أﻧﮫ ﺗ ّم ﻗﺿﺎء ﻛﺎﻣل ﻣدة اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ أو‬
‫أن ھذا اﻟﻌﻘﺎب ﺳﻘط ﺑﻣرور اﻟزﻣن أو ﺷﻣﻠﮫ اﻟﻌﻔو‪.‬‬

‫اﻟﻘﺳـم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر‬
‫ﻓـﻲ ﺗﺳﻠﯾـم اﻟﻣﺟرﻣﯾـن‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:81‬‬
‫ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال‪ ،‬ﺟراﺋم ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻏﯾر ﻣوﺟﺑﺔ‬
‫ﻟﻠﺗﺳﻠﯾم‪.‬‬
‫وﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﺟراﺋم ﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب‪ ،‬ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال‪ ،‬ﺟراﺋم ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻏﯾر‬
‫ﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﺳﻠﯾم‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:82‬‬
‫ﺗﺳﺗوﺟب اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺳﻠﯾم‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم‬
‫اﻟﻔﺻل ‪ 308‬وﻣﺎ ﺑﻌده ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ‪ ،‬إذا ارﺗﻛﺑت ﺧﺎرج ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ‬
‫ﺿد أﺟﻧﺑﻲ أو ﻣﺻﺎﻟﺢ أﺟﻧﺑﯾّﺔ ﻣن ﻗﺑل أﺟﻧﺑﻲ أو ﺷﺧص ﻋدﯾم اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ وﺟد ﺑﺎﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ‬
‫‪.‬‬
‫وﻻ ﯾﺗ ّم اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻷﺟل اﻟﺗﺗﺑﻊ إﻻ ّ ﻓﻲ ﺻورة ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺳﻠط اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ذات اﻟﻧظر طﻠﺑﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ‬
‫ّ‬
‫اﻟﺑت ﻓﻲ‬
‫ﻓﻲ ذﻟك‪ ،‬ﻣن ﻗﺑل دوﻟﺔ ﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺑﺎﻟﻧظر وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧوﻧﮭﺎ اﻟداﺧﻠﻲ‪ ،‬ﺷرﯾطﺔ ﻋدم ﺳﺑق‬
‫اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺗوﻧﺳﯾّﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻋد اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻻ ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻷﺟل اﻟﺗﺗﺑﻊ أو ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘوﺑﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ إذا ﺗوﻓرت أﺳﺑﺎب‬
‫ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺗدﻋو إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن اﻟﺷﺧص ﻣوﺿوع طﻠب اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺳﯾﻛون ﻓﻲ ﺧطر اﻟﺗﻌرض‬
‫ﻟﻠﺗﻌذﯾب أو أن طﻠب اﻟﺗﺳﻠﯾم ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺗﺑﻊ أو ﻋﻘﺎب ﺷﺧص ﺑﺳﺑب ﻋﻧﺻره أو ﻟوﻧﮫ أو‬
‫أﺻﻠﮫ أو دﯾﻧﮫ أو ﺟﻧﺳﮫ أوﺟﻧﺳﯾﺗﮫ أو آراﺋﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:83‬‬
‫إذا ﺗﻘرر ﻋدم ﺗﺳﻠﯾم ﺷﺧص ﻣوﺿوع ﺗﺗﺑﻊ أو ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻷﺟل ﺟرﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم‬
‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻘﻊ ﺗﺗﺑﻌﮫ وﺟوﺑﺎ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺗوﻧس إذا ﻛﺎن‬
‫ﻣوﺟودا ﺑﺎﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺳواء ارﺗﻛﺑت اﻟﺟرﯾﻣﺔ أم ﻟم ﺗرﺗﻛب ﺑﺎﻟﺗراب اﻟﻣذﻛور وﺑﻘطﻊ‬
‫اﻟﻧظر ﻋن ﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ أو ﻛوﻧﮫ ﻋدﯾم اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر‬
‫ﻓـﻲ ﺳﻘـوط اﻟﻌﻘوﺑـﺎت‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:84‬‬
‫ﺗﺳﻘط اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧت اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛوّ ن ﻣﻧﮭﺎ‬
‫ﺟﻧﺎﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻣﺿﻲ ﺛﻼﺛﯾن ﻋﺎﻣﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻏﯾر أﻧﮫ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﻘﯾم ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟوﻻﯾﺔ‬
‫‪24‬‬

‫اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑت ﺑﮭﺎ اﻟﺟرﯾﻣﺔ دون رﺧﺻﺔ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ ذات اﻟﻧظر وإﻻ اﺳﺗوﺟب‬
‫اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘرّرة ﻷﺟل ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﻧﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺳﻘط اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺢ ﺑﻣﺿﻲ ﻋﺷرة أﻋوام ﻛﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺟري أﺟل اﻟﺳﻘوط ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﯾرورة اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮫ ﺑﺎﺗﺎ‪.‬‬
‫وﯾﺟري ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟﻐﯾﺎﺑﻲ إذا ﻟم ﯾﻘﻊ ذﻟك اﻹﻋﻼم ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ‬
‫ﺷﺧﺻﯾﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﺑﯾّن ﻣن أﻋﻣﺎل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم أن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺻل ﻟﮫ اﻟﻌﻠم ﺑﮫ‪.‬‬
‫اﻟﺑـﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳل اﻷﻣوال وزﺟره‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:85‬‬
‫ﯾُﻌد ﻏﺳﻼ ﻟﻸﻣوال ﻛل ﻓﻌل ﻗﺻدي ﯾﮭدف‪ ،‬ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﺗﺑرﯾر اﻟﻛﺎذب‬
‫ﻟﻠﻣﺻدر ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ﻷﻣوال ﻣﻧﻘوﻟﺔ أو ﻋﻘﺎرﯾﺔ أو ﻣداﺧﯾل ﻣﺗﺄﺗﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر‬
‫ﻣﺑﺎﺷرة‪ ،‬ﻣن ﺟﻧﺣﺔ أو ﺟﻧﺎﯾﺔ‪.‬‬
‫وﯾﻌﺗﺑر أﯾﺿﺎ ﻏﺳﻼ ﻟﻸﻣوال‪ ،‬ﻛل ﻓﻌل ﻗﺻدي ﯾﮭدف إﻟﻰ ﺗوظﯾف أﻣوال ﻣﺗﺄﺗﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺻﻔﺔ‬
‫ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة‪ ،‬ﻣن ﺟﻧﺣﺔ أو ﺟﻧﺎﯾﺔ‪ ،‬أو إﻟﻰ إﯾداﻋﮭﺎ أو إﺧﻔﺎﺋﮭﺎ أو إدارﺗﮭﺎ أو‬
‫إدﻣﺎﺟﮭﺎ أو ﺣﻔظﮭﺎ أو إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ذﻟك‪.‬‬
‫وﺗﺟري أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻟﻣﺗﻘدﻣﺗﯾن وﻟو ﻟم ﺗرﺗﻛب اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ اﻷﻣوال‬
‫ﻣوﺿوع اﻟﻐﺳل داﺧل ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:86‬‬
‫ﯾُﻌﺎﻗب ﻣرﺗﻛب ﻏﺳل اﻷﻣوال ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺎم إﻟﻰ ﺳﺗﺔ أﻋوام وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ آﻻف‬
‫دﯾﻧﺎر إﻟﻰ ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر‪.‬‬
‫وﯾﻣﻛن اﻟﺗرﻓﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧطﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﺎوي ﻧﺻف ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻣوال ﻣوﺿوع اﻟﻐﺳل‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:87‬‬
‫ﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرة أﻋوام وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﻋﺷرة آﻻف‬
‫دﯾﻧﺎر إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ارﺗﻛﺑت اﻟﺟرﯾﻣﺔ‪:‬‬
‫ ﻣﻣّن اﻋﺗﺎد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﺳل اﻷﻣوال‪،‬‬‫ ﻣﻣّن اﺳﺗﻐ ّل اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺧوﻟﺗﮭﺎ ﻟﮫ ﺧﺻﺎﺋص وظﯾﻔﺗﮫ أو ﻧﺷﺎطﮫ اﻟﻣﮭﻧﻲ أو‬‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪،‬‬
‫ ﻣن ﻗﺑل وﻓﺎق‪.‬‬‫وﯾﻣﻛن اﻟﺗرﻓﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧطﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﺎوي ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻣوال ﻣوﺿوع اﻟﻐﺳل‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:88‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﻣرﺗﻛب ﺟرﯾﻣﺔ ﻏﺳل اﻷﻣوال‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧت ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ‬
‫اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗت ﻣﻧﮭﺎ اﻷﻣوال ﻣوﺿوع ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻐﺳل ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺎ ھو ﻣﻘرّر ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎر‬
‫إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻﻠﯾن ‪ 86‬و‪ 87‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ‬
‫ﻋﻠم ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫وﻻ ﺗؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﺿﺑط اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻏﺳل اﻷﻣوال ﺳوى‬
‫ظروف اﻟﺗﺷدﯾد اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻠم ﺑﮭﺎ ﻣرﺗﻛب ﺟرﯾﻣﺔ ﻏﺳل اﻷﻣوال‪.‬‬
‫‪25‬‬

‫اﻟﻔﺻـل ‪:89‬‬
‫ﺗﻧﺳﺣب اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ‪ ،‬ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﺳﯾّري اﻟذوات‬
‫اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﻣﺛﻠﯾﮭﺎ إذا ﺛﺑﺗت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋن ھذه اﻷﻓﻌﺎل‪.‬‬
‫وﻻ ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك ﻣن ﺗﺗﺑّﻊ ھذه اﻟذوات إذا ﺗﺑﯾّن أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻐﺳل ﺗﻣت ﻟﻔﺎﺋدﺗﮭﺎ أو إذا‬
‫ﺣﺻﻠت ﻟﮭﺎ ﻣﻧﮭﺎ ﻣداﺧﯾل أو إذا ﺗﺑﯾّن أن ﻏﺳل اﻷﻣوال ﯾﻣﺛل اﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب‬
‫ﺑﺧطﯾﺔ ﺗﺳﺎوي ﺧﻣس ﻣرات ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺧطﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻟﻠذوات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﯾﻣﻛن اﻟﺗرﻓﯾﻊ ﻓﯾﮭﺎ‬
‫إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﺎوي ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻣوال ﻣوﺿوع اﻟﻐﺳل‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺣول ذﻟك دون ﺳﺣب اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺎري‬
‫ﺑﮫ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺣرﻣﺎﻧﮭﺎ ﻣن ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﺣﻠّﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:90‬‬
‫ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹذن ﺑﺣﺟز اﻷﻣوال ﻣوﺿوع اﻟﻐﺳل وﻛذﻟك ﻣﺎ ﺣﺻل‪ ،‬ﻣﺑﺎﺷرة أو‬
‫ﺑﺻﻔـــﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷـرة‪ ،‬ﻣن ﺟرﯾﻣﺔ ﻏﺳل اﻷﻣوال وﺑﺎﺳﺗﺻﻔﺎﺋﮭﺎ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺻورة ﻋدم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﺣﺟز اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﻊ اﻟﺣﻛم ﺑﺧطﯾﺔ ﻻ ﺗﻘ ّل ﻓﻲ ﻛل‬
‫اﻟﺣﺎﻻت ﻋن ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻟﺗﻘوم ﻣﻘﺎم اﻻﺳﺗﺻﻔﺎء‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣرﻣﺎن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻣﺑﺎﺷرة اﻟوظﺎﺋف أو اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ أو‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻐ ّل ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻣﺧوّ ﻟﺔ ﻟﮫ ﻻرﺗﻛﺎب ﻋﻣﻠﯾﺔ أو ﻋدة ﻋﻣﻠﯾﺎت‬
‫ﻏﺳل أﻣوال وذﻟك ﻟﻣدة ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺟﺎوز ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام ‪.‬‬
‫وﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻛﺑﻲ ﻏﺳل اﻷﻣوال ﻣدة ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام‪.‬‬
‫وﻻ ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك ﻣن اﻟﺣﻛم ﺑﻛل أو ﺑﻌض اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﻘرّرة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ‪.‬‬

‫اﻟﺑـﺎب اﻟﺛﺎﻟـث‬
‫أﺣﻛﺎم ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب وﻏﺳل اﻷﻣوال‬
‫اﻟﻘﺳـم اﻷول‬
‫ﻓﻲ ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:91‬‬
‫ﯾُﺣﺟر ﺗوﻓﯾر ﻛل أﺷﻛﺎل اﻟ ّدﻋم واﻟﺗﻣوﯾل ﻷﺷﺧﺎص أو ﺗﻧظﯾﻣﺎت أو أﻧﺷطﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ‪،‬‬
‫ﺳواء ﺗ ّم ذﻟك ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة‪ ،‬ﻋﺑر ذوات طﺑﯾﻌﯾﺔ أو ﻣﻌﻧوﯾﺔ‪ ،‬أﯾّﺎ ﻛﺎن ﺷﻛﻠﮭﺎ أو‬
‫اﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ‪ ،‬وﻟو ﻟم ﺗﺗﺧذ ﻣن ﻏﻧم اﻷرﺑﺎح ھدﻓﺎ ﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:92‬‬
‫ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟذوات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﺗﺧﺎذ ﻗواﻋد اﻟﺗﺻرف اﻟﺣذر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻗﺑول أي ﺗﺑرّﻋﺎت أو ﻣﺳﺎﻋدات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺟﮭوﻟﺔ اﻟﻣﺻدر أو ﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن‬‫أﻋﻣﺎل ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﯾﻌﺗﺑرھﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺟﻧﺣﺔ أو ﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﻣن أﺷﺧﺎص طﺑﯾﻌﯾﯾن أو‬
‫‪26‬‬

‫ﻣﻌﻧوﯾﯾن أو ﺗﻧظﯾﻣﺎت أو ھﯾﺎﻛل ﻋُرﻓوا ﺑﺗورطﮭم‪ ،‬داﺧل ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو‬
‫ﺧﺎرﺟﮫ‪ ،‬ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻗﺑول أي اﺷﺗراﻛﺎت ﺗﺗﺟﺎوز ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﺳﻘف اﻟﻣﺣدد ﻗﺎﻧوﻧﺎ‪،‬‬‫ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻗﺑول أي ﺗﺑرّﻋﺎت أو ﻣﺳﺎﻋدات ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى‪ ،‬ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺟﻣﮭﺎ‪ ،‬وذﻟك‬‫ﻓﻲ ﻣﺎ ﻋدا اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﻣﻘرّرة ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص ﺧﺎص ﻣن اﻟﻘﺎﻧون‪،‬‬
‫ اﻻﻣﺗﻧﺎع‪ ،‬ﻋن ﻗﺑول أي أﻣوال ﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﺎرج‪ ،‬إﻻ ﺑواﺳطﺔ وﺳﯾط ﻣﻘﺑول ﯾوﺟد‬‫ﻣﻘره ﺑﺎﻟﺑﻼد اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ‪ ،‬وﺑﺷرط أن ﻻ ﯾﺣول اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻣل دون ﻗﺑوﻟﮭﺎ‪،‬‬
‫ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻗﺑول أي ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﻘدا ﺗﺳﺎوي أو ﺗﻔوق ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﺧﻣﺳﺔ آﻻف دﯾﻧﺎر‬‫وﻟو ﺗ ّم ذﻟك ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ دﻓﻌﺎت ﻣﺗﻌ ّددة ﯾُﺷﺗﺑﮫ ﻓﻲ ﻗﯾﺎم ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:93‬‬
‫ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟذوات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ‪:‬‬
‫ ﻣﺳك ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑدﻓﺗر ﯾوﻣﻲ ﯾﺗﺿﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﺑﯾض واﻟﻣﺻﺎرﯾف‪،‬‬‫ ﻣﺳك ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﯾض واﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎرج‪ ،‬ﺗﺗﺿﻣّن ﺑﯾﺎﻧﺎ ﻓﻲ‬‫اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﮭﺎ وﻣوﺟﺑﮭﺎ وﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ أو اﻟﻣﻌﻧوي‬
‫اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﮭﺎ و ﯾُﻧﮭﻰ ﻧظﯾر ﻣﻧﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺗوﻧﺳﻲ‪،‬‬
‫ إﻋداد ﻣوازﻧﺔ ﺳﻧوﯾﺔ‪،‬‬‫ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟدﻓﺎﺗر واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪ ،‬ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣل ﻣﺎدي أو‬‫إﻟﻛﺗروﻧﻲ‪ ،‬ﻣ ّدة ﻻ ﺗﻘ ّل ﻋن ﻋﺷرة أﻋوام ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﻧﮭﺎء اﻟﻌﻣل ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫وﺗﻌﻔﻰ ﻣن ﻣوﺟﺑﺎت أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻔﺻل اﻟذوات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺑﻠﻎ ﺣﺟم ﻣﻘﺎﺑﯾﺿﮭﺎ‬
‫اﻟﺳﻧوﯾﺔ أو ﻣ ّدﺧراﺗﮭﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻرّف ﺳﻘﻔﺎ ﻣﻌﯾّﻧﺎ ﯾﻘﻊ ﺗﺣدﯾده ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗرار ﻣن اﻟوزﯾر‬
‫اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:94‬‬
‫ُﺗﻌﺗﻣد ﻣوﺟﺑﺎت اﻟﻔﺻل اﻟﻣﺗﻘدم ﻛﻘواﻋد ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ُدﻧﯾﺎ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ﺳﺎﺋر اﻟذوات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ‪،‬‬
‫وﻻ ﺗﺣول دون ﺗطﺑﯾق اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻّﺔ ﺑﺑﻌض اﻷﺻﻧﺎف ﻣﻧﮭﺎ وﻗواﻋد ﺗﻣوﯾﻠﮭﺎ‬
‫وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺎري ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:95‬‬
‫ﯾﺟوز ﻟﻠوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﺧﺿﺎع اﻟذوات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾُﺷﺗﺑﮫ ﻓﻲ ارﺗﺑﺎطﮭﺎ‬
‫ﺑﺄﺷﺧﺎص أو ﺗﻧظﯾﻣﺎت أو أﻧﺷطﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻧﯾّﺔ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬أو اﻟﺗﻲ ﺧﺎﻟﻔت‬
‫ﻗواﻋد اﻟﺗﺻرّف اﻟﺣذر أو اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺗﻣوﯾﻠﮭﺎ أو ﺑﻣﺳك ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬إﻟﻰ ﺗرﺧﯾص ﻣﺳﺑق‬
‫ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﻘﺑول أي ﺗﺣوﯾﻼت ﻣﺎﻟﯾﺔ واردة ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﺧﺎرج‪.‬‬
‫وﯾﺗﺧذ ھذا اﻟﺗدﺑﯾر ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗرار ﯾﺑﻠّﻎ إﻟﻰ اﻟﻣﻣﺛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠذات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾّﺔ وذﻟك‬
‫ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺗﺗرك أﺛرا ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ ‪.‬‬
‫و ُﺗﻧﮭﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﻘرار اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ إﻟﻰ ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟذي ﯾُﻌﻠم ﺑﮫ‬
‫اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‪ ،‬ﯾﻛون‬
‫ﻣن آﺛﺎره ﺗﻌﻠﯾق ﺻرف اﻷﻣوال ﻣوﺿوع اﻟﺗﺣوﯾل‪ ،‬ﻟﻔﺎﺋدة اﻟذات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾّﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬
‫اﻹدﻻء ﺑﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠّف ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:96‬‬
‫‪27‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب‪ ،‬ﻓﻲ إطﺎر اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﺗوﻧس اﻟدوﻟﯾﺔ‪،‬‬
‫وﺑﻌد أﺧذ رأي ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي‪ ،‬اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾد أﻣوال اﻷﺷﺧﺎص أو اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت‬
‫اﻟذﯾن ﺗﺑﯾن ﻟﻠﮭﯾﺎﻛل اﻷﻣﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ارﺗﺑﺎطﮭم ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺷﻣل اﻟﺗﺟﻣﯾد اﻷﻣوال ﺣﺳب ﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ھذا‬
‫اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬
‫وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار اﻟﺗﺟﻣﯾد اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟذﻟك ﻓور ﻧﺷره‬
‫ﺑﺎﻟراﺋد اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ واﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب‪ ،‬ﺑﻣﺎ‬
‫ﺑﺎﺷروه ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺟﻣﯾد وﻣده ھﺎ ﺑﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﯾدة ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻗرارھﺎ‪.‬‬
‫وﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎم ﺑدﻋوى اﻟﻐرم أو ﻣؤاﺧذة أي ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي ﻣن أﺟل ﻗﯾﺎﻣﮫ‬
‫ﻋن ﺣﺳن ﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﻘرار اﻟﺗﺟﻣﯾد‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل‪:97‬‬
‫ﺑﺟوز ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب‪ ،‬أن ﺗﺄذن ﺑﻌد أﺧذ رأي ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي‪،‬‬
‫ﺑﺗﻣﻛﯾن ﻣن ﺷﻣﻠﮫ ﻗرار اﻟﺗﺟﻣﯾد ﺑﺟزء ﻣن أﻣواﻟﮫ ﯾﻔﻲ ﺑﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺎت ﻣن ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﮫ‬
‫وﺣﺎﺟﯾﺎت أﺳرﺗﮫ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺳﻛن‪.‬‬

‫اﻟﻔﺻل ‪:98‬‬
‫ﯾﺟوز ﻟﻣن ﺷﻣﻠﮫ ﻗرار اﻟﺗﺟﻣﯾد ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﺻل ‪ 96‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون أن ﯾطﻠب ﻣن‬
‫اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب‪ ،‬اﻹذن ﺑرﻓﻊ اﻟﺗﺟﻣﯾد ﻋن أﻣواﻟﮫ إذا اﻋﺗﺑر أن ھذا اﻟﺗدﺑﯾر‬
‫أﺗﺧذ ﺑﺷﺄﻧﮫ ﺧطﺄ‪.‬‬
‫وﯾﺧﺗص اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻹذن ﺑرﻓﻊ اﻟﺗﺟﻣﯾد ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص‬
‫واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻌد ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻠﮭﯾﺎﻛل اﻷﻣﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ارﺗﺑﺎطﮭم ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺻـل ‪:99‬‬
‫ﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗصّ ﺗراﺑﯾﺎ أن ﯾﺄذن ﺑﺈﺧﺿﺎع اﻟذات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﺑﮫ ﻓﻲ‬
‫ارﺗﺑﺎطﮭﺎ ﺑﺄﺷﺧﺎص أو ﺗﻧظﯾﻣﺎت أو أﻧﺷطﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬أو اﻟﺗﻲ‬
‫ﺧﺎﻟﻔت ﻗواﻋد اﻟﺗﺻرّف اﻟﺣذر أو اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺗﻣوﯾﻠﮭﺎ أو ﺑﻣﺳك ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ‬
‫ﺗدﻗﯾق ﺧﺎرﺟﻲ ﺑواﺳطﺔ ﺧﺑﯾر أو ﻋ ّدة ﺧﺑراء ﻣﺧﺗﺻﯾن‪ ،‬ﯾﺗ ّم ﺗﻌﯾﯾﻧﮭم ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ إذن ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻌرﯾﺿﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣن اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠّف ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:100‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﮭن اﻟﻣؤھﻠﯾن ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ‬
‫ﻣﮭﺎﻣﮭم‪ ،‬ﻹﻋداد أو إﻧﺟﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼت أو ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻔﺎﺋدة ﺣرﻓﺎﺋﮭم ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺷراء وﺑﯾﻊ‬
‫اﻟﻌﻘﺎرات أو اﻷﺻول اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو إدارة أﻣوال اﻟﺣرﻓﺎء وﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮭم أو ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت‬
‫ﻟﺗﺄﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺎت وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟذوات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ أو اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ أو اﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ أو ﻟﻣراﻗﺑﺔ‬
‫ھذه اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت أو اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت‪ ،‬أو ﻟﺗﻘدﯾم اﻻﺳﺗﺷﺎرة ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ‪ ،‬اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫وﺗﺟري أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎر اﻟﻣﺻوغ واﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﯾﻣﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن‬
‫اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻧﻔﯾﺳﺔ وﻣدﯾري ﻧوادي اﻟﻘﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭم ﻣﻊ ﺣرﻓﺎﺋﮭم اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ أو‬
‫ﺗﻔوق ﻣﺑﻠﻐﺎ ﯾﺿﺑط ﺑﻘرار ﻣن اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل‪:101‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣذﻛورﯾن ﺑﺎﻟﻔﺻل ‪ 100‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ‬
‫اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬
‫‪ (1‬اﻟﺗﺣﻘق‪ ،‬ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ وﺛﺎﺋق رﺳﻣﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﺟﮭﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬
‫ﻣوﺛوق ﺑﮭﺎ‪ ،‬ﻣن ھوﯾﺔ ﺣرﻓﺎﺋﮭم اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﯾن أو اﻟﻌرﺿﯾﯾن وﺗﺳﺟﯾل ﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ‬
‫اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﮭم‪.‬‬
‫‪ (2‬اﻟﺗﺣﻘق ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ وﺛﺎﺋق رﺳﻣﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﺟﮭﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬
‫ﻣوﺛوق ﺑﮭﺎ‪ ،‬ﻣن‪:‬‬
‫ ھوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣن ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺗﺻرف ﻓﻲ ﺣﻘﮫ‪،‬‬‫ ﺗﻛوﯾن اﻟذات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ وﺷﻛﻠﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﻣﻘرھﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗوزﯾﻊ رأس اﻟﻣﺎل‬‫ﻓﯾﮭﺎ وھوﯾﺔ ﻣﺳﯾرﯾﮭﺎ وﻣن ﻟﮭم ﺻﻔﺔ اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ﺣﻘﮭﺎ ﻣﻊ اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ‬
‫ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﻣﺎرﺳون ﻧﻔوذا ﻋﻠﯾﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ (3‬اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﻐرض ﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻋﻣﺎل وطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ (4‬اﻟﺣﺻول‪ ،‬ﻋﻧد ﻟﺟوﺋﮭم إﻟﻰ اﻟﻐﯾر‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺣرﯾف‬
‫واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺧﺿوع اﻟﻐﯾر ﻟﺗﺷرﯾﻊ ورﻗﺎﺑﺔ ﻣﺗﺻﻠﯾن ﺑﻣﻧﻊ ﻏﺳل اﻷﻣوال وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﯾل‬
‫اﻹرھﺎب واﺗﺧﺎذه اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك وﻗدرﺗﮫ‪ ،‬ﻓﻲ أﻗرب اﻵﺟﺎل‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻧﺳﺦ ﻣن‬
‫ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﮭوﯾﺔ ﺣرﯾﻔﮫ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻧدات ذات اﻟﺻﻠﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ھوﯾﺔ اﻟﺣرﯾف ﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻋﻠﯾﮭم‪.‬‬
‫وﺗﺗﺧذ ھذه اﻟﺗداﺑﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد ‪:‬‬
‫ رﺑط اﻟﻌﻼﻗﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋرﺿﯾﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ أو ﺗﻔوق ﻣﺑﻠﻐﺎ ﯾﺗم ﺿﺑطﮫ ﺑﻘرار ﻣن‬‫اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺗﺗﺿﻣن ﺗﺣوﯾﻼت إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ‪،‬‬
‫ ﻗﯾﺎم ﺷﺑﮭﺔ ﻓﻲ وﺟود ﻏﺳل أﻣوال أو ﺗﻣوﯾل ﻟﻺرھﺎب‪،‬‬‫ اﻻﺷﺗﺑﺎه ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻲ ﺳﺑق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ أو ﻛﻔﺎﯾﺗﮭﺎ‪،‬‬‫وﻋﻠﻰ ھؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم ﺗوﺻﻠﮭم إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أو إذا ﻛﺎﻧت‬
‫ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ أو ﻻﺣت ﺻورﯾﺗﮭﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﺟﻠﯾﺔ‪ ،‬اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎب أو ﺑدء‬
‫ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻋﻣﺎل أو ﻣواﺻﻠﺗﮭﺎ أو إﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺷﺑﮭﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:102‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣذﻛورﯾن ﺑﺎﻟﻔﺻل ‪ 100‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺣﯾﯾن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭوﯾﺔ‬
‫ﺣرﻓﺎﺋﮭم وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﯾﻘظﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﺗﺟﺎھﮭم طﯾﻠﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻷﻋﻣﺎل وﺗﻔﺣص ﻣﺎ ﯾﺟرﯾﮫ ﺣرﻓﺎؤھم‬
‫ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑدﻗﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺗﻧﺎﺳﻘﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﻓر ﻟدﯾﮭم ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣوﻟﮭم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر‬
‫ﻧﻣط ﻧﺷﺎطﮭم واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﮭﺎ وﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﻣن ﻣﺻدر أﻣواﻟﮭم‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل‪:103‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣذﻛورﯾن ﺑﺎﻟﻔﺻل ‪ 100‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ‬
‫اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪29‬‬

‫ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗطﺑﯾق ﻓروﻋﮭم واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺳﻛون أﻏﻠﺑﯾﺔ رأس ﻣﺎﻟﮭﺎ واﻟﻣﺗواﺟدة‬‫ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﺗداﺑﯾر اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻟﻣﻧﻊ ﻏﺳل اﻷﻣوال وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب‪ ،‬وإﻋﻼم‬
‫ﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣول ﺗﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﮭﺎ دون ﺗطﺑﯾق ﺗﻠك اﻟﺗداﺑﯾر‪.‬‬
‫ ﺗوﻓﯾر أﻧظﻣﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ أﺷﺧﺎص ﺑﺎﺷروا أو ﯾﺑﺎﺷرون‬‫وظﺎﺋف ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﻠد أﺟﻧﺑﻲ أو أﻗﺎرﺑﮭم أو أﺷﺧﺎص ذوي ﺻﻠﺔ ﺑﮭم‬
‫واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﻣن ﻣﺳﯾر اﻟذات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻗﺑل إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ أﻋﻣﺎل ﻣﻌﮭم أو‬
‫ﻣواﺻﻠﺗﮭﺎ وﻣﻣﺎرﺳﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺷددة وﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻌﻼﻗﺔ واﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ﻣﻌﻘوﻟﺔ‬
‫ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺻدر أﻣواﻟﮭم‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:104‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣذﻛورﯾن ﺑﺎﻟﻔﺻل ‪ 100‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻧد إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻣراﺳﻠﯾن‬
‫ﻣﺻرﻓﯾﯾن أﺟﺎﻧب أو ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‪:‬‬
‫ ﺟﻣﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺣول اﻟﻣراﺳل اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ أﻧﺷطﺗﮫ وﺗﻘﯾﯾم ﺳﻣﻌﺗﮫ‬‫وﻧﺟﺎﻋﺔ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟذي ﯾﺧﺿﻊ ﻟﮫ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة‬
‫واﻟﺗﺛﺑت ﻓﻲ ﻣﺎ إذا ﺳﺑق ﻟﮫ اﻟﺧﺿوع إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أو ﺗداﺑﯾر ﻣن ﻗﺑل ھﯾﺋﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺗﺻﻠﺔ‬
‫ﺑﻣﻧﻊ ﻏﺳل اﻷﻣوال أو ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب‪،‬‬
‫ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﻣن ﻣﺳﯾر اﻟذات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣراﺳل اﻷﺟﻧﺑﻲ‬‫وﺗﺣدﯾد اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟطرﻓﯾن ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ‪.‬‬
‫ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن رﺑط ﻋﻼﻗﺔ ﻣراﺳل ﻣﺻرﻓﻲ أو ﻣواﺻﻠﺗﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺻرف أﺟﻧﺑﻲ ﺻوري‬‫أو رﺑط ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗرﺧص ﻟﻣﺻﺎرف ﺻورﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل‬
‫ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:105‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣذﻛورﯾن ﺑﺎﻟﻔﺻل ‪ 100‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪:‬‬
‫ إﯾﻼء ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﻣﻊ أﺷﺧﺎص ﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﺑﻠدان ﻻ ﺗطﺑق أو ﺗطﺑق‬‫ﺑﺻورة ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣﻧﻊ ﻏﺳل اﻷﻣوال وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب‪،‬‬
‫ إﯾﻼء ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺧﺎطر ﻏﺳل اﻷﻣوال وﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت‬‫اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر إﺿﺎﻓﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻧد اﻟﺿرورة‪ ،‬ﻟﻠﺗوﻗﻲ ﻣن ذﻟك‪،‬‬
‫ وﺿﻊ أﻧظﻣﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺗم دون‬‫ﺣﺿور ﻣﺎدي ﻟﻸطراف‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:106‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣذﻛورﯾن ﺑﺎﻟﻔﺻل ‪ 100‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺣﺗﻔﺎظ‪ ،‬ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن‬
‫ﻋﺷرة أﻋوام ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو إﻗﻔﺎل اﻟﺣﺳﺎب‪ ،‬ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت واﻟدﻓﺎﺗر‬
‫وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺣﻔوظﺔ ﻟدﯾﮭﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣل ﻣﺎدي أو إﻟﻛﺗروﻧﻲ‪ ،‬ﻗﺻد اﻟرﺟوع إﻟﯾﮭﺎ‬
‫ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﮭﺎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت أو اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟراة ﻟدﯾﮭم أو ﺑواﺳطﺗﮭم واﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻛل اﻟﻣﺗداﺧﻠﯾن ﻓﯾﮭﺎ وﺗﻘﺻﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﮭﺎ‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫اﻟﻔﺻـل ‪:107‬‬
‫ﯾﺟب اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدﯾواﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻧد اﻟدﺧول أو اﻟﺧروج أو ﻟدى اﻟﻌﺑور‪ ،‬ﺑﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ‬
‫ﺗورﯾد أو ﺗﺻدﯾر ﻋﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ أو ﺗﻔوق ﻣﺑﻠﻐﺎ ﯾﺗ ّم ﺿﺑطﮫ ﺑﻘرار ﻣن اﻟوزﯾر‬
‫اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟوﺳطﺎء اﻟﻣﻘﺑوﻟﯾن واﻟﻣﻔوﺿﯾن اﻟﺛﺎﻧوﯾﯾن ﻟﻠﺻرف اﻟﺗﺛﺑّت ﻣن ھوﯾﺔ ﻛل ﺷﺧص‬
‫ﯾﺟري ﻟدﯾﮭم ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ أو ﺗﻔوق ﻣﺑﻠﻐﺎ ﯾﺗ ّم ﺿﺑطﮫ ﺑﻘرار ﻣن‬
‫اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإﻋﻼم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑذﻟك‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:108‬‬
‫ﺗﺗﻌﮭد اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺎﻟﻔﺻل ‪ 100‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون‬
‫ﺑوﺿﻊ ﺑراﻣﺞ وﺗداﺑﯾر ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟراﺋم ﻏﺳل اﻷﻣوال وﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣدى‬
‫اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻧﻔﯾذھﺎ‪.‬‬
‫وﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺿﻊ‪:‬‬
‫ ﻧظﺎم ﻟﺗرﺻد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺳﺗراﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻌﯾﯾن ﻣن ﺗم ﺗﻛﻠﯾﻔﮭم ﻣن‬‫ﺿﻣن ﻣﺳﯾرﯾﮭﺎ وأﺟراﺋﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑواﺟب اﻟﺗﺻرﯾﺢ‪،‬‬
‫ ﻗواﻋد ﻣراﻗﺑﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺛﺑت ﻣن ﻣدى ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﺗم إﻗراره‪،‬‬‫‪ -‬ﺑراﻣﺞ ﻟﻠﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻔﺎﺋدة أﻋواﻧﮭﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺻل ‪:109‬‬
‫ﺑﻘطﻊ اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ‪ ،‬ﺗﺳﺗوﺟب ﻛل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص‬
‫ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻول ‪ 101‬و‪ 102‬و‪ 103‬و‪104‬و‪ 105‬اﻟﺗﺗﺑﻌﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻟﺟﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻣل‬
‫ﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻛل ﺷﺧص ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌددﯾن ﺑﺎﻟﻔﺻل ‪ 100‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬
‫وﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ھؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﺗﺑﻌﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﯾﺎب‬
‫ﻧظﺎم ﺗﺄدﯾﺑﻲ ﺧﺎص ﺑﮭم‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:110‬‬
‫ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪ ،‬ﺑﻌد ﺳﻣﺎع اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر‪ ،‬اﺗﺧﺎذ إﺣدى اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻹﻧذار‪،‬‬
‫‪ .2‬ﻟﺗوﺑﯾﺦ‪،‬‬
‫‪ .3‬اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻧﺷﺎط أو ﺗﻌﻠﯾق اﻟﺗرﺧﯾص وذﻟك ﻟﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻋﺎﻣﯾن‪،‬‬
‫‪ .4‬إﻧﮭﺎء اﻟﻣﮭﺎم‪،‬‬
‫‪ .5‬اﻟﺣرﻣﺎن ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ﻣن ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻧﺷﺎط أو ﺳﺣب اﻟﺗرﺧﯾص‪،‬‬
‫وﺗطﺑق ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺎت أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﯾرﯾن وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻣراﻗﺑﺔ إذا ﺛﺑﺗت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭم‬
‫ﻓﻲ ﻋدم اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺗداﺑﯾر اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫اﻟﻘﺳـم اﻟﺛﺎﻧـﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب وﻏﺳل اﻷﻣوال‬
‫اﻟﺟـزء اﻷول‬
‫ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:111‬‬
‫أُﺣدﺛت ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺳﻣﻰ "اﻟﻠّﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" ﺗﻌﻘد‬
‫ﺟﻠﺳﺎﺗﮭﺎ ﺑﻣﻘ ّر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻠّﺟﻧﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:112‬‬
‫ﺗﺗرﻛب اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ‪:‬‬
‫ ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي أو ﻣن ﯾﻧوﺑﮫ رﺋﯾﺳﺎ‪،‬‬‫ ﻗﺎض ﻣن اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ‪،‬‬‫ ﺧﺑﯾر ﻣن وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ‪،‬‬‫ ﺧﺑﯾر ﻣن وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪،‬‬‫ ﺧﺑﯾر ﻣن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدﯾواﻧﺔ‪،‬‬‫ ﺧﺑﯾر ﻣن ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪،‬‬‫ ﺧﺑﯾر ﻣن اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺑرﯾد‪،‬‬‫ ﺧﺑﯾر ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن‪،‬‬‫ ﺧﺑﯾر ﻣﺧﺗص ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪،‬‬‫وﯾﻘﻊ ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﻣر ﻟﻣدة ﺛﻼث ﺳﻧوات‪.‬‬
‫ﯾﻣﺎرس ھؤﻻء اﻷﻋﺿﺎء ﻣﮭﺎﻣﮭم داﺧل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻛﺎﻣل اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ إزاء إداراﺗﮭم اﻷﺻﻠﯾﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺗﻛون اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ھﯾﺋﺔ ﺗوﺟﯾﮫ وﺧﻠﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ وﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬وﯾﺿﺑط ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ وطرق‬
‫ﺳﯾرھﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﻣر‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:113‬‬
‫ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﮭﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ إﺻدار اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﯾﮭﯾﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﻣﻛﯾن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣذﻛورﯾن ﺑﺎﻟﻔﺻل ‪ 100‬ﻣن‬‫ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺗرﺻد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺳﺗراﺑﺔ واﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﮭﺎ‪،‬‬
‫ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ ﺣول اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺳﺗراﺑﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ واﻹﻋﻼم ﺑﻣﺂﻟﮭﺎ‪،‬‬‫ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ‬‫وإﻟﻰ اﻟﺗﺻدي ﻟﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب وﻏﺳل اﻷﻣوال‪،‬‬
‫ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻛوﯾن واﻟدراﺳﺔ وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻧﺷﺎط ﻟﮫ‬‫ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﯾدان ﺗدﺧﻠﮭﺎ‪،‬‬
‫ ﺗﻣﺛﯾل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﮭذا اﻟﻣﺟﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟداﺧﻠﻲ‬‫واﻟﺧﺎرﺟﻲ وﺗﯾﺳﯾر اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾﻧﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:114‬‬
‫ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣوﻛوﻟﺔ إﻟﯾﮭﺎ‪ ،‬اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺢ‬
‫اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺳﮭر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون وﺑﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣذﻛورﯾن ﺑﺎﻟﻔﺻل ‪ 100‬ﻣن ھذا‬
‫‪32‬‬

‫اﻟﻘﺎﻧون اﻟذﯾن ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮭم ﻣدھﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﻘﺻﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‬
‫ﻣوﺿوع اﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ اﻟواردة ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ آﺟﺎﻟﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻌﺎرﺿﺗﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺎﻟﺳر اﻟﻣﮭﻧﻲ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾؤاﺧذ اﻟﻣؤﺗﻣﻧون ﻋﻠﻰ ھذه اﻷﺳرار‬
‫ﻣن أﺟل إﻓﺷﺎﺋﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:115‬‬
‫ﻟﻠّﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﯾﺿﺎ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻧظﯾراﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺑﻼد اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﮭﺎ‬
‫ﺑﮭﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﻌﺎون‪ ،‬واﻟﺗﻌﺟﯾل ﺑﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻛﻔل اﻹﻧذار‬
‫اﻟﻣﺑ ّﻛر ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون وﺗﻔﺎدي ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫وﯾﺗوﻗف اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﻣﺗﻘ ّدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام ﻧظﯾراﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺑﻼد اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪،‬‬
‫ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻧظم ﻟﮭﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺗﻘﯾّد ﺑﺎﻟﺳ ّر اﻟﻣﮭﻧﻲ وﻋدم إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﻣُﺑﻠّﻐﺔ إﻟﯾﮭﺎ أو اﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ ﻷﻏراض أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻧﯾّﺔ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون‬
‫وزﺟرھﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:116‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﺣداث ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻷﺷﺧﺎص واﻟذوات‬
‫اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗﺑﮫ ﻓﻲ ارﺗﺑﺎطﮭﺎ ﺑﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب أو ﻏﺳل اﻷﻣوال وﻣﺎ ﺗم ﺗﻠﻘﯾﮫ ﻣن‬
‫ﺗﺻﺎرﯾﺢ ﺑﻣﻌﺎﻣﻼت أو ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺳﺗراﺑﺔ وﻣﺎ طﻠب ﻣﻧﮭﺎ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻟﺳﻠط اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ‬
‫ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون أو ﻣن ﻧظﯾراﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺑﻼد اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺑﻣﺂﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫وﻋﻠﯾﮭﺎ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﻣدة ﻻ ﺗﻘ ّل ﻋن ﻋﺷرة أﻋوام ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺗم أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﺑﺟﻣﯾﻊ‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣﺂل اﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ اﻟواردة ﻋﻠﯾﮭﺎ‪ ،‬ﺳواء ﻛﺎﻧت‬
‫ﻣﺣﻔوظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣل ﻣﺎدي أو إﻟﻛﺗروﻧﻲ‪ ،‬وذﻟك ﻗﺻد اﻟرﺟوع إﻟﯾﮭﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:117‬‬
‫ﯾﺗﻌﯾّن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﯾّري اﻟﻠّﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺳﺎﻋدﯾﮭم وﻋﻠﻰ ﻏﯾرھم ﻣن‬
‫اﻷﻋوان اﻟﻣدﻋوﯾن ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻣﮭﺎﻣﮭم ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻔﺎت ﻣوﺿوع اﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت‬
‫واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺳﺗراﺑﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳر اﻟﻣﮭﻧﻲ وﻋدم اﺳﺗﻐﻼل ﻣﺎ أﻣﻛﻧﮭم اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﮫ‬
‫ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻐﯾر اﻷﻏراض اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣوﻛوﻟﺔ إﻟﯾﮭم وﻟو ﺑﻌد زوال ﺻﻔﺗﮭم‪.‬‬
‫اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ‬
‫ﺻﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺳﺗراﺑﺔ‬
‫ﻓﻲ آﻟﯾﺎت ﺗﻘ ّ‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:118‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣذﻛورﯾن ﺑﺎﻟﻔﺻل ‪ 100‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘﯾﺎم ﺣﺎﻻ ﺑﺗﺻرﯾﺢ ﻛﺗﺎﺑﻲ إﻟﻰ‬
‫اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت أو اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗراﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎم‬
‫ﺷﺑﮭﺔ ﻓﻲ ارﺗﺑﺎطﮭﺎ‪ ،‬ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة‪ ،‬ﺑﺄﻣوال ﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن أﻋﻣﺎل ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ‬
‫ﯾﻌﺗﺑرھﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺟﻧﺣﺔ أو ﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺑﺗﻣوﯾل أﺷﺧﺎص أو ﺗﻧظﯾﻣﺎت أو أﻧﺷطﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون وﻛذﻟك ﺑﻛل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﺟراء ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت‬
‫أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‪.‬‬
‫‪33‬‬

‫وﯾﺟرى واﺟب اﻟﺗﺻرﯾﺢ أﯾﺿﺎ وﻟو ﺑﻌد إﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إذا ﺗوﻓرت ﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫ﺟدﯾدة ﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎم ﺷﺑﮭﺔ ﻓﻲ ارﺗﺑﺎطﮭﺎ‪ ،‬ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة‪ ،‬ﺑﺄﻣوال ﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن‬
‫أﻋﻣﺎل ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﯾﻌﺗﺑرھﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺟﻧﺣﺔ أو ﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺑﺗﻣوﯾل أﺷﺧﺎص أو ﺗﻧظﯾﻣﺎت أو‬
‫أﻧﺷطﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:119‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣذﻛورﯾن ﺑﺎﻟﻔﺻل ‪ 100‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون إﯾﻼء ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ‬
‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺳﻲ طﺎﺑﻌﺎ ﻣﺗﺷﻌﺑﺎ أو ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻣرﺗﻔﻊ ﺑﺷﻛل ﻏﯾر‬
‫ﻣﺄﻟوف وﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻠوح ﺑﺻﻔﺔ ﺟﻠﯾﺔ ﻏرﺿﮭﺎ‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي أو ﻣﺷروﻋﯾﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫وﯾﺟب ﻋﻠﯾﮭم‪ ،‬ﻓﻲ ﺣدود اﻹﻣﻛﺎن‪ ،‬ﻓﺣص إطﺎر إﻧﺟﺎز ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‬
‫واﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ وﺗﺿﻣﯾن ﻧﺗﺎﺋﺟﮫ ﻛﺗﺎﺑﺔ ووﺿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﻣراﻗﺑﻲ‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:120‬‬
‫ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹذن ﻣؤﻗﺗﺎ ﻟﻠﻣﺻرّح ﺑﺗﺟﻣﯾد اﻷﻣوال ﻣوﺿوع اﻟﺗﺻرﯾﺢ‬
‫ووﺿﻌﮭﺎ ﺑﺣﺳﺎب اﻧﺗظﺎري‪.‬‬
‫وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرّح اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن إﻋﻼم اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر ﺑﻣﺎ ﺷﻣﻠﮫ ﻣن ﺗﺻرﯾﺢ وﻣﺎ ﺗر ّﺗب‬
‫ﻋن ذﻟك ﻣن ﺗداﺑﯾر‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:121‬‬
‫إذا ﻟم ﺗؤﻛد اﻟﺗﺣرﯾﺎت اﻟﺷﺑﮭﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺗﺻرﯾﺢ‪ ،‬ﺗﺑﺎدر‬
‫اﻟﻠّﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻣﺻرّح ﺑذﻟك ﺣﺎﻻ وﺗﺄذن ﻟﮫ ﺑرﻓﻊ اﻟﺗﺟﻣﯾد ﻋن‬
‫اﻷﻣوال ﻣوﺿوع اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺻرّح ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫وﯾﻘوم ﺳﻛوت اﻟﻠّﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن إﻋﻼم اﻟﻣﺻرّح ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻷﺟل اﻟﻣﻘرّ ر ﺑﺎﻟﻔﺻل ‪ 124‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻘﺎم اﻹذن ﺑرﻓﻊ اﻟﺗﺟﻣﯾد‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:122‬‬
‫إذا أ ّﻛدت اﻟﺗﺣرﯾﺎت اﻟﺷﺑﮭﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺗﺻرﯾﺢ‪ُ ،‬ﺗﻧﮭﻲ‬
‫اﻟﻠّﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻟدﯾﮭﺎ ﻣن أوراق ﺣﺎﻻ إﻟﻰ وﻛﯾل‬
‫اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﺗوﻧس ﻗﺻد ﺗﻘرﯾر ﻣﺂﻟﮭﺎ وﺗﻌﻠم اﻟﻣﺻرّح ﺑذﻟك‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ أﺟل ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺧﻣﺳﺔ أﯾﺎم اﻟﻣواﻟﯾﺔ‬
‫ﻟﺑﻠوغ اﻟﻣﻠف إﻟﯾﮫ وإﻋﻼم ﻛل ﻣن اﻟﻣﺻرح وﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺂﻟﮫ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:123‬‬
‫ﺗﺧﺗص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺗوﻧس ﺑﺎﻟﺗﺗﺑّﻊ واﻟﺗﺣﻘﯾق واﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﺟراﺋم ﻏﺳل اﻷﻣوال‬
‫وﺗﺟري ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫اﻟﻔﺻل ‪:124‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺗم أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ أﻗرب وﻗت ﻣﻣﻛن‪ ،‬ﻏﯾر أﻧﮫ ﯾﺟب‬
‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺻورة ﺻدور إذن ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺗﺟﻣﯾد اﻷﻣوال ﻣوﺿوع اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻣؤﻗﺗﺎ‪ ،‬ﺧﺗم أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ‬
‫ﻓﻲ أﺟل ﻗدره ﺧﻣﺳﺔ أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹذن‪ ،‬وإﻋﻼم اﻟﻣﺻرح ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:125‬‬
‫ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾل اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﮭﺎ‪ ،‬وﻻ ﺗﻘﺑل ھذه‬
‫اﻟﻘرارات أي وﺟﮫ ﻣن أوﺟﮫ اﻟطﻌن ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:126‬‬
‫ﯾﺗر ّﺗب ﻋن ﻗرار اﻟﺣﻔظ اﻟﺻﺎدر ﻋن وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ رﻓﻊ اﻟﺗﺟﻣﯾد ﻋن اﻷﻣوال ﻣوﺿوع‬
‫اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺣﺎﻻ‪.‬‬
‫وإذا رأى وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻹذن ﺑﺈﺟراء ﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻓﺈن اﻟﺗﺟﻣﯾد ﯾﺑﻘﻰ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻣﺎ‬
‫ﻟم ﺗر اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﮭدة ﺧﻼف ذﻟك‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:127‬‬
‫ﻟﻠوﻛﯾل اﻟﻌﺎم ﻟدى ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺗوﻧس‪ ،‬وﻟو ﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ أو ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬
‫ﻣﺳﺗراﺑﺔ‪ ،‬أن ﯾطﻠب ﻣن رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺗوﻧس اﻹذن ﺑﺗﺟﻣﯾد اﻷﻣوال ﻟذوات طﺑﯾﻌﯾﺔ‬
‫أو ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﯾﺷﺗﺑﮫ ﻓﻲ ارﺗﺑﺎطﮭﺎ ﺑﺄﺷﺧﺎص أو ﺗﻧظﯾﻣﺎت أو أﻧﺷطﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ‬
‫ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون وﻟو ﻟم ﺗرﺗﻛب داﺧل ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:128‬‬
‫ﯾُﺗﺧذ ﻗرار اﻟﺗﺟﻣﯾد اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﺑﺎﻟﻔﺻل اﻟﻣﺗﻘ ّدم ﻣن ﻗﺑل رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺗوﻧس‬
‫وﻓﻘﺎ ﻹﺟراءات اﻷذون ﻋﻠﻰ اﻟﻌراﺋض‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:129‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟوﻛﯾل اﻟﻌﺎم ﻟدى ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺗوﻧس إﺣﺎﻟﺔ اﻹذن ﺑﺎﻟﺗﺟﻣﯾد اﻟﺻﺎدر ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﺻل اﻟﻣﺗﻘ ّدم ﻣﻊ ﻣﺎ ﻟدﯾﮫ ﻣن أوراق ﺣﺎﻻ إﻟﻰ وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﺗوﻧس ﻟﻺذن ﺑﺈﺟراء‬
‫ﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع‪.‬‬
‫وﯾُﻧﮭﻲ اﻟوﻛﯾل اﻟﻌﺎم ﻟدى ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺗوﻧس ﻧظﯾرا ﻣن اﻹذن ﺑﺎﻟﺗﺟﻣﯾد إﻟﻰ اﻟﻠّﺟﻧﺔ‬
‫اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻌﻠﻣﮭﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﺑﻔﺗﺢ ﺑﺣث ﺿد اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﮫ ‪.‬‬
‫وﺗﺑﻘﻰ اﻷﻣوال ﻣوﺿوع اﻹذن اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻣﺟﻣّدة ﻣﺎ ﻟم ﺗر اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﮭّدة‬
‫ﺧﻼف ذﻟك‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:130‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺎم إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ آﻻف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ ﺧﻣﺳﯾن‬
‫أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﻣﺗﻧﻊ ﻋﻣدا ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑواﺟب اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻل ‪ 118‬ﻣن‬
‫ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:131‬‬
‫ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎم ﺑدﻋوى اﻟﻐرم أو ﻣؤاﺧذة أي ذات طﺑﯾﻌﯾﺔ أو ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻘﯾﺎم ﻋن‬
‫ﺣﺳن ﻧﯾﺔ ﺑواﺟب اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟوارد ﺑﺎﻟﻔﺻل ‪ 118‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎم ﺑدﻋوى اﻟﻐرم أو ﻣؤاﺧذة اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر‬
‫اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣوﻛوﻟﺔ إﻟﯾﮭﺎ‪.‬‬
‫‪35‬‬

‫اﻟﻔﺻـل ‪:132‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ آﻻف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ‬
‫أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﻣﺗﻧﻊ ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑواﺟب اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟوارد ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻔﺻل ‪107‬‬
‫ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬
‫وﯾﻣﻛن اﻟﺗرﻓﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧطﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﺎوي ﺧﻣس ﻣرات ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﻗﺎﻣت‬
‫ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺟرﯾﻣﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺻـل ‪:133‬‬
‫ﺗﻧﺳﺣب اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل اﻟﻣﺗﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟوﺳطﺎء اﻟﻣﻘﺑوﻟﯾن‬
‫واﻟﻣﻔوﺿﯾن اﻟﺛﺎﻧوﯾﯾن ﻟﻠﺻرف اﻟذﯾن ﯾﻣﺗﻧﻌون ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣوﺟﺑﺎت اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺻل‬
‫‪ 107‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻل ‪:134‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻋوام وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ آﻻف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ‬
‫ﻋﺷرة آﻻف دﯾﻧﺎر أﺻﺣﺎب اﻟﻣﮭن اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭم ﺑﺎﻟﻔﺻل ‪ 100‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﺗﺟﺎر‬
‫اﻟﻣﺻوغ واﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﯾﻣﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻧﻔﯾﺳﺔ وﻣدﯾرو ﻧوادي اﻟﻘﻣﺎر وﻣﺳﯾرو‬
‫اﻟذوات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ وﻣﻣﺛﻠوھﺎ وأﻋواﻧﮭﺎ اﻟذﯾن ﺛﺑﺗت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أو ﻋدم‬
‫اﻹذﻋﺎن ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﺻول ‪ 92‬و‪ 93‬و‪ 95‬واﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻔﺻل ‪ 96‬واﻟﻔﺻول ‪99‬‬
‫و‪ 106‬و‪ 117‬و‪ 119‬واﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺻل ‪ 120‬واﻟﻔﺻل ‪ 129‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﻋﺎﻣﯾن وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن أﻟف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ‬
‫آﻻف دﯾﻧﺎر إذا ﺗم رﺑط ﻋﻼﻗﺔ أﻋﻣﺎل أو ﻣواﺻﻠﺗﮭﺎ أو إﻧﺟﺎز ﻋﻣﻠﯾﺔ أو ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋرﺿﯾﺔ ﺗﻌﺎدل‬
‫ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ أو ﺗﻔوق ﻣﺑﻠﻐﺎ ﯾﺗم ﺿﺑطﮫ ﺑﻘرار ﻣن اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺗﺗﺿﻣن ﺗﺣوﯾﻼت‬
‫إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ‪ ،‬دون اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻣوﺟﺑﺎت ‪:‬‬
‫ اﻟﺗﺣﻘق‪ ،‬ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ وﺛﺎﺋق رﺳﻣﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﺟﮭﺎت‬‫ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣوﺛوق ﺑﮭﺎ‪ ،‬ﻣن ھوﯾﺔ اﻟﺣرﻓﺎء اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﯾن أو اﻟﻌرﺿﯾﯾن وﺗﺳﺟﯾل ﻛل‬
‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﮭم‪،‬‬
‫ اﻟﺗﺣﻘق‪ ،‬ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ وﺛﺎﺋق رﺳﻣﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﺟﮭﺎت‬‫ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣوﺛوق ﺑﮭﺎ‪ ،‬ﻣن ھوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣن ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﮭﺎ‬
‫ﻟﻠﺗﺻرف ﻓﻲ ﺣﻘﮫ‪ ،‬وﻣن ﺗﻛوﯾن اﻟذات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ وﺷﻛﻠﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﻣﻘرھﺎ‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وھوﯾﺔ ﻣﺳﯾرﯾﮭﺎ وﻣن ﻟﮭم ﺻﻔﺔ اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ﺣﻘﮭﺎ‪،‬‬
‫ اﻟﺣﺻول ﻣن اﻟﺣرﯾف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﻐرض ﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻋﻣﺎل وطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ‪،‬‬‫ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎب أو رﺑط ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻋﻣﺎل أو ﻣواﺻﻠﺗﮭﺎ أو إﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أو‬‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إذا ﻻﺣت ﺻورﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﺟﻠﯾﺔ أو ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك ﻣن ﺗﺗﺑﻊ اﻟذوات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻗب ﺑﺧطﯾﺔ ﺗﺳﺎوي ﺧﻣس ﻣرات ﻗﯾﻣﺔ‬
‫اﻟﺧطﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺻـل ‪:135‬‬
‫ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت أن ﺗﻧﺎل ﻗرارات ﺗﺟﻣﯾد اﻷﻣوال واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة‬
‫ﺑﺎﺳﺗﺻﻔﺎﺋﮭﺎ أو ﺑﻣﺻﺎدرﺗﮭﺎ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﮭﺎ اﻟﻐﯾر ﻋن ﺣﺳن ﻧﯾّﺔ‪.‬‬
‫‪36‬‬

‫اﻟﻔﺻـل ‪:136‬‬
‫ُﺗﻠﻐﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد ‪ 75‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2003‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 10‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ 2003‬اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑدﻋم‬
‫اﻟﻣﺟﮭود اﻟدوﻟﻲ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب وﻣﻧﻊ ﻏﺳل اﻷﻣوال ﻛﻣﺎ وﻗﻊ ﺗﻧﻘﯾﺣﮫ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ﻋدد ‪65‬‬
‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2009‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 12‬أوت ‪ 2009‬وﻋﺑﺎرة " أو ﻋﺿو ﺑﺎﻟﺳﻠك اﻟدﯾﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ أو‬
‫اﻟﻘﻧﺻﻠﻲ" وﺣرف اﻟﻣﯾم ﻣن ﻛﻠﻣﺔ " ﻋﺎﺋﻼﺗﮭم" ﻣن اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺻل‪ 237‬وﻣن اﻟﻔﻘرة‬
‫)ج( ﻣن اﻟﻔﺻل ‪ 251‬ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة )د( ﻣن اﻟﻔﺻل ‪ 251‬ﻣن‬
‫اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ وﻋﺑﺎرة "أو ﻣﻧظﻣﺔ إرھﺎﺑﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟﺧﺎرج" وﻋﺑﺎرة "ﺳواء ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺗﮭم‬
‫ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻋن ﻏﯾره أو ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﺗﻌﯾﻣﺎت ﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺔ" ﻣن اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺻل ‪ 123‬ﻣن ﻣﺟﻠﺔ‬
‫اﻟﻣراﻓﻌﺎت واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ‪.‬‬

‫‪37‬‬


مشروع قانون مكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال.pdf - page 1/40
 
مشروع قانون مكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال.pdf - page 2/40
مشروع قانون مكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال.pdf - page 3/40
مشروع قانون مكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال.pdf - page 4/40
مشروع قانون مكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال.pdf - page 5/40
مشروع قانون مكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال.pdf - page 6/40
 




Télécharger le fichier (PDF)


مشروع قانون مكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال.pdf (PDF, 617 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


fichier sans nom
rapport rsf arabe version web
aihr iadh human rights press review 2013 12 18
attatawwotat addawliya
2014 2
declaration nationale va

Sur le même sujet..