LF2015 ar 60 RV .pdf
À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: LF2015 ar 60 RV.pdf
Titre: www.joradp.dz
Auteur: SGG - ALGERIE
Ce document au format PDF 1.2 a été généré par Ready,Set,Go! 6.0 / Acrobat Distiller 6.0.0 pour Macintosh, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 18/01/2015 à 10:49, depuis l'adresse IP 197.205.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 2248 fois.
Taille du document: 405 Ko (48 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
اﻟﻌﺪد 78
اﻷرﺑﻌﺎء 9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
ّﻨﺔ اﳋﻤﺴﻮن
اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺴ
اGﻮاﻓﻖ 31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اﻹدارة واﻟﺘّﺤﺮﻳﺮ
اﳉﺰاﺋﺮ
ﺗﻮﻧﺲ
اGﻐﺮب
ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﻣﻮرﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﺑﻠﺪان ﺧﺎرج دول
اGﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺳﻨـﺔ
ﺳﻨـﺔ
اﻷﺻﻠﻴﺔّﺔ .....................
ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ
اﻟﻨّﺴﺨﺔ
اﻟﻨ
1070,00د.ج
2675,00د.ج
اﻷﺻﻠﻴّﺔﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘــﻬﺎ .....
ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ
اﻟﻨّﺴﺨﺔ
اﻟﻨ
2140,00د.ج
5350,00د.ج
اﻻﺷﺘﺮاك
ﺳﻨﻮيّ
ﺳﻨﻮي
اﻟﻌﺎﻣﺔّﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣ
WWW.JORADP.DZ
اﻟﻄّﺒﻊ واﻻﺷﺘﺮاك
ّﺳﻤﻴّﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اGﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮ
ﺗﺰاد ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻧﻔﻘﺎت اﻹرﺳﺎل
ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ qXﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ qص.ب - 376اﳉﺰاﺋﺮ -ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﻬﺎﺗﻒ 021.54.35.06 :إﻟﻰ 09
021.65.64.63
اﻟﻔﺎﻛﺲ 021.54.35.12
اﳉﺰاﺋﺮ
ح.ج.ب 3200-50
Télex : 65 180 IMPOF DZ
ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ 060.300.0007 68 KG
ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ Xﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ
ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ 060.320.0600.12
ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ 13,50د.ج
ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ 27,00د.ج
ﺛﻤﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺼّﺎدر ﻓﻲ اﻟﺴّﻨ Xاﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ :ﺣﺴﺐ اﻟﺘّﺴﻌﻴﺮة.
وﺗﺴﻠّﻢ اﻟﻔﻬﺎرس ﻣﺠّﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ.X
اGﻄﻠﻮب إرﻓﺎق ﻟﻔﻴﻔﺔ إرﺳﺎل اﳉﺮﻳﺪة اﻷﺧﻴﺮة ﺳﻮاء ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت أو ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج أو ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻨﻮان.
ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺸﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 60,00د.ج ﻟﻠﺴّﻄﺮ.
2
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
ﻓﻬﺮس
ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 10 - 14ﻣﺆرخ ﻓﻲ 8رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ا1ﻮاﻓﻖ 30دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ %2014
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا1ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ .2015
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
ﻗـﻮاﻧـﻴـﻦ
ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 10-14ﻣﺆرخ ﻓﻲ 8رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436اGﻮاﻓﻖ 30دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ qq2014ﻳﺘـﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺴﻨﺔ .2015
ـــــــــــــــــــــــــــ
إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر qﻻ ﺳﻴﻤﺎ اGﻮاد 119و 122و 125و 126ﻣﻨﻪq و}ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ 17-84اGـﺆرخ ﻓﻲ 8ﺷـﻮال ﻋﺎم 1404اGـﻮاﻓﻖ 7ﻳﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ 1984واGـﺘـﻌﻠﻖﺑﻘﻮاﻧ XاGﺎﻟﻴﺔ qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢq
وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔq
وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮGﺎنq
ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
أﺣﻜـﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳــﺔ
اGــﺎدة اﻷوﻟﻰ :ﻣﻊ ﻣــﺮاﻋــﺎة أﺣ ـﻜــﺎم ﻫـﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن qﻳــﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﺳ ـﻨـﺔ 2015ﲢ ـﺼـﻴـﻞ اﻟـﻀــﺮاﺋﺐ ا Gـﺒــﺎﺷـﺮة
واﻟــﺮﺳـﻮم ا Gـﻤــﺎﺛـﻠــﺔ واﻟـﻀــﺮاﺋﺐ ﻏ ـﻴـﺮ ا Gـﺒــﺎﺷـﺮة واﻟ ـﻀـﺮاﺋـﺐ اﺨﻤﻟـﺘ ـﻠـﻔــﺔ وﻛــﺬا ﻛﻞ اGـﺪاﺧــﻴﻞ واﳊــﻮاﺻﻞ اﻷﺧـﺮى
ﻟﺼـﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ qﻃـﺒﻘﺎ ﻟـﻠﻘﻮاﻧـ Xواﻟﻨﺼـﻮص اﻟﺘﻄـﺒﻴﻘـﻴﺔ اﳉﺎري ﺑـﻬﺎ اﻟﻌـﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪˆﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﻛﻤـﺎ ﻳﻮاﺻﻞ ﺧـﻼل ﺳﻨﺔ q2015ﻃـﺒﻘﺎ ﻟـﻠﻘـﻮاﻧ Xواﻷواﻣـﺮ واGﺮاﺳﻴـﻢ اﻟﺘﺸـﺮﻳﻌـﻴﺔ واﻟـﻨﺼﻮص اﻟـﺘﻄـﺒﻴـﻘﻴﺔ
اﳉﺎري ﺑـﻬﺎ اﻟﻌـﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧـﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮﺳﻤـﻴﺔ ﻟﻠـﺠﻤﻬـﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳﺔ اﻟﺪˆـﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻟـﺸﻌﺒﻴﺔ qﲢﺼﻴـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳊﻘﻮق واﳊﻮاﺻﻞ واGـﺪاﺧﻴﻞ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻠـﺤﺴﺎﺑﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠـﺨﺰﻳﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واGﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اGﺆﻫﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
اﳉﺰء اﻷول
ﻃﺮق اﻟﺘﻮازن اGﺎﻟﻲ ووﺳﺎﺋﻠﻪ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اGﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ
)ﻟﻠﺒﻴﺎن(
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺣﻜﺎم ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اGﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اGﻤﺎﺛﻠﺔ
اGﺎدة : 2ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 2ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اGﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اGﻤﺎﺛﻠﺔ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
3
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
4
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
" اGﺎدة : 2ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اGﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﺻﻨﺎف اﻵﺗﻴﺔ :
أرﺑﺎح ﻣﻬﻨﻴﺔq ﻋﺎﺋﺪات اGﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔq) ....................................................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."...................................................
اGـﺎدة : 3ﺗـﻌــﺪل وﺗــﺘــﻤـﻢ أﺣــﻜــﺎم اGـﺎدة 12ﻣـﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ اGـﺒـﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳـﻮم اGـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ qوﲢـﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة : 12ﻛﻤﺎ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃـﺎﺑﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﻴـﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ) .............ﺑﺪون ﺗـﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ :
(1ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ) ................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..................................................
(2ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ) ......................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..................................................
(3ﻳﺆﺟﺮون ) ...............................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .................................................
ˆ (4ﺎرﺳﻮن ﻧﺸﺎط) ......................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..................................................
(5ﻳﺤﻘﻘﻮن أرﺑﺎﺣﺎ ) ......................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .................................................
(6ﻳﺤﻘﻘﻮن إﻳﺮادات ) ..................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..................................................
(7ﻣﻠﻐﻰq
(8ﻛﻤﺎ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ) .....................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ........................
(9ﻳﺤﻘـﻘﻮن ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺻﺎﻓـﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮأﺳـﻤﺎل }ﻨﺎﺳﺒـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﻨﺎزل ﻟﻘﺎء ﻋـﻮض ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اGﻨـﻘﻮﻟﺔ واﳊﻘﻮق
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ".
اGـﺎدة : 4ﺗــﻌــﺪل وﺗــﺘــﻤـﻢ أﺣــﻜــﺎم اGﺎدة 13ﻣـﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻀﺮاﺋﺐ اGـﺒـﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳﻮم اGـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ qوﲢﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة (1 : 13ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺒﺎب ) ..............ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .........................
(2ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻜﻠﻲ).....................................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(..........................
(3ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ إﻋﻔﺎء داﺋﻢ).........................................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..........................
(4ﺗﺴﺘـﺜﻨﻰ ﻣﻦ وﻋﺎء اﻟـﻀﺮﻳـﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺧﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ qاGـﺒﺎﻟﻎ اﶈـﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺷـﻜﻞ أﺗﻌﺎب وﺣـﻘﻮق اGﺆﻟﻒ
واﺨﻤﻟـﺘـﺮﻋـ Xﺑـﻌ ـﻨـﻮان اﻷﻋـﻤـﺎل اﻷدﺑـﻴــﺔ أو اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴــﺔ أو اﻟـﻔـﻨـﻴـﺔ أو اﻟ ـﺴـﻴـﻨـﻤـﺎﺋـﻴــﺔ qﻟـﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﻔ ـﻨـﺎﻧـ XواGـﺆﻟـﻔـX
واGﻮﺳﻴﻘﻴ Xواﺨﻤﻟﺘﺮﻋ."X
اGﺎدة : 5ﺗﻌﺪل أﺣﻜـﺎم اGﺎدة 17ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اGﺒـﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اGﻤﺎﺛﻠـﺔ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGــﺎدة : 17ﻳ ـﺤــﺪد اﻟــﺮﺑﺢ اﻟــﺬي ﻳــﺪرج ﻓﻲ وﻋــﺎء اﻟ ـﻀــﺮﻳ ـﺒــﺔ ﻋــﻠﻰ اﻟــﺪﺧـﻞ اﻹﺟ ـﻤــﺎﻟﻲ ﺣــﺴﺐ ﻧ ـﻈــﺎم اﻟــﺮﺑﺢ
اﳊﻘﻴﻘﻲ وﺟﻮﺑﺎ".
اGــﺎدة : 6ﺗ ـﻠ ـﻐـﻰ أﺣ ـﻜــﺎم اGــﻮاد ﻣﻦ 20ﻣـ ـﻜــﺮر إﻟﻰ 20ﻣ ـﻜـﺮر q2واGــﻮاد ﻣﻦ 22إﻟﻰ q29وﻛــﺬا اGـﺎدة 32ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اGﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اGﻤﺎﺛﻠﺔ.
اGﺎدة : 7ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 81ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اGﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اGﻤﺎﺛﻠﺔ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
" اGﺎدة : 81ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄـﺒﻴﻌﻴ Xأﻳﻀﺎ اﻷﺣﻜﺎم اGﺘﻌـﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮوط إﻋﻔﺎء أو ﻓﺮض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻋـﻠﻰ ﻓﻮاﺋﺾ اﻟـﻘﻴﻤـﺔ اﻟﻨـﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟـﺘﻨﺎزل اﻟـﻜﻠﻲ أو اﳉـﺰﺋﻲ ﻋﻦ ﻋﻨـﺎﺻﺮ اﻷﺻﻮل ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻧﺸـﺎط ﺻﻨﺎﻋﻲ أو
ﲡﺎري أو ﺣﺮﻓﻲ أو ﻓﻼﺣﻲ أو أﺛﻨﺎء –ﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﻬﻨﻲ".
اGﺎدة : 8ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 104ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اGﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اGﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة : 104ﲢـﺴﺐ اﻟـﻀﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺪﺧﻞ اﻹﺟـﻤـﺎﻟﻲ )..................ﺑـﺪون ﺗـﻐﻴـﻴـﺮ ﺣـﺘﻰ( ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﻔﻮق
ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ دﻳﻨﺎر ) 2.000.000دج(.
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻓـﻮاﺋﺾ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻨﺎﲡـﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻷﺳﻬﻢ أو اﳊـﺼﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ..........................
)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ." .........................
اGﺎدة : 9ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 67ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اGﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اGﻤﺎﺛﻠﺔ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة : 67ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺟﻮرا ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ :
(1اGﺪاﺧﻴﻞ اGﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ اﻟـﺸﺮﻛﺎء واGﺴﻴﺮﻳﻦ ﻟﺸﺮﻛﺎت ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة واﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت
اﻷﺷﺨﺎص واﻟﺸﺮﻛﺎت اGﺪﻧﻴﺔ اGﻬﻨﻴﺔ وأﻋﻀﺎء ﺷﺮﻛﺎت اGﺴﺎﻫﻤﺔq
(2اGﺒﺎﻟﻎ اGﻘﺒﻮﺿﺔ ) ...............................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".........................................
اGـﺎدة : 10ﺗـــﺆﺳـﺲ ﺿــﻤـﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــﻀـــﺮاﺋﺐ اGـﺒــﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳـﻮم اGـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ qﻣـﺎدة 107ﻣـﻜـﺮر ﺗــﺤـﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة 107ﻣـﻜﺮر :ﻣﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة أﺣﻜﺎم اﻟـﻔﻘﺮة 2ﻣﻦ اGﺎدة 54ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن qﺗـﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟـﻀﺮﻳـﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺪﺧﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ qﻋـﻤﻠـﻴﺎت ﺗﻮزﻳـﻊ اGﺪاﺧﻴﻞ ﻟـﻔﺎﺋـﺪة اGﺴﺎﻫـﻤ Xأو أﺻـﺤﺎب اﳊـﺼﺺ اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻴـﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة".
اGﺎدة : 11ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 136ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اGﺒﺎﺷﺮة و اﻟﺮﺳﻮم اGﻤﺎﺛﻠﺔ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة : 136ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت :
- (1اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻠﻬﺎ وﻏﺮﺿﻬﺎ qﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء :
أ ) ......................................................... -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ......................................................
ب ) ....................................................... -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ......................................................
ج ) ....................................................... -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .....................................................
د -اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة.
- (2اGﺆﺳﺴﺎت ) .......................................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".........................................
اGﺎدة : 12ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 150ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اGﺒﺎﺷﺮة و اﻟﺮﺳﻮم اGﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة - (1 : 150ﻳﺤﺪد ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑـ q% 23
- (2ﲢﺪد ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻗﺘـﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ اGﺼﺪر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ...........................
)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".....................................................................................
5
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
6
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اGـﺎدة : 13ﺗـﻌــﺪل أﺣـﻜـﺎم اGـﻮاد 282ﻣـﻜـﺮر و 282ﻣـﻜـﺮر 1و 282ﻣـﻜـﺮر 3و 282ﻣـﻜـﺮر 4و 282ﻣـﻜـﺮر 5ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اGﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اGﻤﺎﺛﻠﺔ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGــﺎدة 282ﻣـ ـﻜــﺮر :ﺗ ــﺆﺳﺲ ﺿ ــﺮﻳ ـﺒ ــﺔ ﺟ ــﺰاﻓ ـﻴ ــﺔ وﺣـ ـﻴــﺪة ﲢـﻞ ﻣــﺤﻞ اﻟـ ـﻀ ــﺮﻳ ـﺒ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺧﻞ اﻹﺟـ ـﻤــﺎﻟﻲ
واﻟـﻀــﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ أرﺑـﺎح اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت .وﺗـﻐـﻄـﻲ qزﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟــﺪﺧﻞ اﻹﺟـﻤـﺎﻟﻲ أو اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ
أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت qاﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اGﻀﺎﻓﺔ واﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اGﻬﻨﻲ".
" اGﺎدة 282ﻣـﻜﺮر : 1ﻳـﺨــﻀــﻊ ﻟـﻨــﻈـــﺎم اﻟـﻀــﺮﻳـﺒـــﺔ اﻟـﺠــﺰاﻓــﻴـــﺔ اﻟـﻮﺣﻴــﺪة اﻷﺷﺨـــﺎص اﻟـﻄﺒـﻴﻌـﻴـﻮن
أو اGﻌـﻨﻮﻳـﻮن واﻟـﺸﺮﻛــﺎت واﻟﺘـﻌﺎوﻧـﻴـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﻤـﺎرس ﻧـﺸـﺎﻃـﺎ ﺻﻨـﺎﻋﻴـﺎ أو ﲡـﺎرﻳﺎ أو ﺣـﺮﻓﻴـﺎ أو ﻣﻬـﻨﺔ ﻏـﻴﺮ
ﲡﺎرﻳﺔ qاﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز رﻗﻢ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﺛﻼﺛ Xﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 30.000.000دج(.
ﻳـﺒﻘﻰ ﻧﻈـﺎم اﻟﻀـﺮﻳﺒـﺔ اﳉﺰاﻓـﻴﺔ اﻟـﻮﺣﻴـﺪة ﻣﻄـﺒﻘﺎ ﻣـﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﺳﻴـﺲ اﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ اGـﺴﺘـﺤﻘـﺔ ﺑﻌـﻨﻮان اﻟـﺴﻨﺔ
اﻷوﻟﻰ اﻟـﺘﻲ › ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﲡﺎوز ﺳﻘﻒ رﻗﻢ اﻷﻋـﻤﺎل اGـﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻪ ﺑـﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻬـﺬا اﻟﻨـﻈﺎم .وﻳﺘﻢ ﺗـﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬه
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﺘﺠﺎوزات.
ﻛﻤـﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻟـﻠﻀـﺮﻳﺒـﺔ اﳉﺰاﻓﻴـﺔ اﻟﻮﺣـﻴﺪة qاGﺴـﺘﺜـﻤﺮون اﻟﺬﻳﻦ ˆـﺎرﺳﻮن أﻧـﺸﻄﺔ أو ﻳـﻨﺠـﺰون ﻣﺸﺎرﻳﻊq
واGــﺆﻫـﻠـﻮن ﻟـﻼﺳـﺘـﻔــﺎدة ﻣﻦ دﻋﻢ "اﻟـﺼ ـﻨـﺪوق اﻟــﻮﻃـﻨﻲ ﻟـﺪﻋـﻢ ﺗـﺸـﻐــﻴﻞ اﻟـﺸ ـﺒـﺎب" أو "اﻟـﺼ ـﻨـﺪوق اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ﻟـﺪﻋﻢ
اﻟﻘﺮض اGﺼﻐﺮ" أو "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣ Xﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ".
" اGـﺎدة 282ﻣـﻜـﺮر : 3ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﻘـﻮم ﻣـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﻀــﺮﻳـﺒـﺔ ﻓﻲ آن واﺣـﺪ وﻓﻲ ﻧـﻔﺲ اGـﻨـﻄـﻘـﺔ أو ﻓﻲ ﻣـﻨـﺎﻃﻖ
ﻣ ـﺨـﺘـﻠ ـﻔـﺔ ﺑـﺎﺳـﺘــﻐﻼل ﻋـﺪة ﻣـﺆﺳ ـﺴـﺎت أو دﻛـﺎﻛــ Xأو ﻣـﺘـﺎﺟــﺮ أو ورﺷـﺎت أو أﻣـﺎﻛﻦ أﺧــﺮى Gـﻤـﺎرﺳــﺔ ﻧـﺸـﺎط ﻣـﺎq
ﺗـﻌﺘـﺒـﺮ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣـﻨﻬـﺎ }ﺜـﺎﺑـﺔ ﻣﺆﺳـﺴﺔ ﻣـﺴﺘـﻐـﻠﺔ ﺑـﺼﻮرة ﻣـﻐﺎﻳـﺮة وﺗـﻜﻮن ﻓﻲ ﻛﻞ اﳊـﺎﻻت ﺧﺎﺿـﻌـﺔ ﻟﻠـﻀﺮﻳـﺒﺔ
ﺑـﺼـﻔـﺔ ﻣ ـﻨـﻔـﺼـﻠــﺔ ﻣـﺎ دام رﻗﻢ اﻷﻋـﻤـﺎل اﻟ ـﻜـﻠﻲ اﶈـﻘﻖ ﺑ ـﻌـﻨـﻮان ﻣـﺠ ـﻤـﻮع اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ اGـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻻ ﻳ ـﺘـﺠـﺎوز ﺳـﻘﻒ
ﺛﻼﺛ Xﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 30.000.000دج(.
ﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔˆ qﻜﻦ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اGﻌﻨﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﳋﻀﻮع ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ".
" اGﺎدة 282ﻣﻜﺮر : 4ﻳﺤﺪد ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
q% 5ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎج و ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊq q% 12ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى"." اGﺎدة 282ﻣﻜﺮر : 5ﻳﻮزّع ﻧﺎﰋ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﳉﺰاﻓﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ q% 49 : ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ q% 0,5 : اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ q% 0,01 : ﻏﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واGﻬﻦ q% 0,24 : اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت q% 40,25 : اﻟﻮﻻﻳﺔ q% 5 : -اﻟﺼﻨﺪوق اGﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ."% 5 :
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اGـﺎدة : 14ﺗـﻌــﺪل أﺣــﻜــﺎم اGﺎدة 282ﻣـﻜﺮر 7ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﻀﺮاﺋﺐ اGـﺒـﺎﺷـﺮة واﻟﺮﺳـﻮم اGـﻤﺎﺛـﻠـﺔ qوﲢﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ.
" اGﺎدة 282ﻣﻜﺮر : 6ﺗﻌﻔﻰ ) ...............ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﺬي ﲢﺪد ﺑﻨﻮده ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ﺗ ـﺴ ـﺘـﻔ ـﻴــﺪ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اﻟــﺘﻲ ˆــﺎرﺳـﻬــﺎ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب ذوو ا Gـﺸــﺎرﻳﻊ اﻻﺳ ـﺘـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺔ أو اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ أو اGـﺸــﺎرﻳﻊq
اGﺆﻫﻠـﻮن ﻟﻼﺳﺘﻔـﺎدة ﻣﻦ دﻋﻢ "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸـﻐﻴﻞ اﻟﺸـﺒﺎب" أو "اﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺮض
اGﺼﻐـﺮ" أو" اﻟﺼﻨﺪوق اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘـﺄﻣ Xﻋﻦ اﻟﺒﻄـﺎﻟﺔ" qﻣﻦ إﻋﻔﺎء ﻛـﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴـﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة Gﺪة
ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات qاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ.
ﺗـﻤـﺪد ﻫﺬه اGـﺪة إﻟﻰ ﺳﺖ ) (6ﺳـﻨـﻮات qاﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻻﺳـﺘـﻐﻼل qﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺘـﻮاﺟـﺪ ﻫـﺬه اﻷﻧـﺸﻄـﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻳﺮاد ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ﲢﺪد ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ﺗـﻤـﺪد ﻫﺬه اGـﺪة ﺑـﺴﻨـﺘ q(2) Xﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﻳـﺘـﻌـﻬﺪ اGـﺴـﺘـﺜﻤـﺮون ﺑـﺘـﻮﻇـﻴﻒ ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﻣﺴـﺘـﺨﺪﻣـ Xﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞq
Gﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة.
ﻳـﺘــﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ ﻋــﺪم اﺣـﺘــﺮام اﻻﻟـﺘــﺰاﻣـﺎت اGــﺮﺗـﺒـﻄــﺔ ﺑـﻌــﺪد اﻟـﻮﻇــﺎﺋﻒ اﶈـﺪﺛــﺔ qﺳـﺤﺐ اﻻﻋ ـﺘـﻤــﺎد واﺳـﺘـﺮداد
اﳊﻘﻮق واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اGﻔﺮوض ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ.
ﻏ ـﻴـﺮ أن ا Gـﺴـﺘ ـﺜ ـﻤـﺮﻳﻦ ﻳ ـﺒـﻘــﻮن ﻣــﺪﻳـﻨــ Xﺑـﺪﻓـﻊ اﳊـﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟ ـﻠ ـﻀـﺮﻳ ـﺒـﺔ اGــﻮاﻓﻖ ﻟ ـﻨـﺴ ـﺒـﺔ % 50ﻣﻦ ا Gـﺒـﻠﻎ
اGﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ }ﻮﺟﺐ اGﺎدة 365ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اGﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اGﻤﺎﺛﻠﺔ".
اGﺎدة : 15ﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم اGﺎدة 365ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اGﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اGﻤﺎﺛﻠﺔ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة : 365ﺑﻐـﺾّ اﻟـﻨـﻈﺮ ﻋـﻦ ﻛﻞ اﻷﺣـﻜـﺎم اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔـﺔ ) .................ﺑـﺪون ﺗـﻐﻴـﻴـﺮ ﺣـﺘـﻰ( اﻟﻨـﻈـﺎم اﳉـﺰاﻓﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ˆـﻜﻦ ا Gـﻜـﻠ ـﻔــ Xﺑـﺎﻟ ـﻀـﺮﻳ ـﺒـﺔ اﳋــﺎﺿـﻌــ Xﻟ ـﻨـﻈــﺎم اﻟـﻀــﺮﻳـﺒــﺔ اﳉــﺰاﻓـﻴــﺔ اﻟـﻮﺣ ـﻴـﺪة اﺧ ـﺘ ـﻴـﺎر اﻟــﺪﻓﻊ اﻟـﺴ ـﻨـﻮي
ﻟـﻠـﻀـﺮﻳﺒـﺔ .وﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟـﺔˆ qـﻜـﻨﻬﻢ ﺗـﺴـﺪﻳـﺪ اGـﺒـﻠﻎ اﻹﺟﻤـﺎﻟﻲ اﻟـﺴـﻨـﻮي qاﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ ﺷـﻬﺮ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒﺮ
وإﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 30ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻬﺮ دون إﻧﺬار ﻣﺴﺒﻖ.
ﻳـﻌ ـﺘـﺒـﺮ ﻋـﺪم دﻓﻊ ﻛـﺎﻣﻞ اGـﺒــﻠﻎ اﻹﺟـﻤـﺎﻟﻲ اﻟـﺴـﻨـﻮي ﻓـﻲ ﻫـﺬه اﻵﺟـﺎل qﻛـﺈﺑـﻘـﺎء ﻟـﻨ ـﻈـﺎم اﻟـﺪﻓﻊ اﻟـﻔـﺼـﻠﻲ وذﻟﻚ
ﻳﺠﻌﻞ اﳊﺼﺺ اGﻨﻘﻀﻴﺔ زاﺋﺪ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر".
اGـﺎدة : 16ﺗـﻌــﺪل أﺣــﻜــﺎم اGﺎدة 365ﻣــﻜـﺮر ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ اGﺒـﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳـﻮم اGﻤـﺎﺛـﻠـﺔ qوﲢﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة 365ﻣﻜﺮر :ﻻ ˆﻜﻦ أن ﻳﻘﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اGﺴﺘﺤﻘﺔ ........................................................
)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻋﻦ 10.000دج.
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اGﺎدة 282ﻣﻜﺮر ) ............... 2اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".....................
اGـﺎدة : 17ﺗـﻌـﺪل أﺣـﻜـﺎم اGـﺎدة 6ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ 11-99اGـﺆرخ ﻓﻲ 23دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 1999واGـﺘـﻀﻤﻦ
ﻗــﺎﻧـﻮن اGـﺎﻟ ـﻴـﺔ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ q2000اGـﻌــﺪﻟـﺔ ﺑــﺎGـﺎدة 16ﻣـﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ 21-04اGـﺆرخ ﻓﻲ 29دﻳـﺴ ـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ 2004
واGﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ q2005اGﻌـﺪﻟﺔ ﺑﺎGﺎدة 15ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 09-09اGﺆرخ ﻓﻲ 30دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ
2009واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ q2010اGﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎGﺎدة 21ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 12-12اGﺆرخ ﻓﻲ 26دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﺳﻨﺔ 2012واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ q2013وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
7
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
8
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
"اGﺎدة : 6ﺗﺴـﺘﻔﻴﺪ اGﺪاﺧـﻴﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟـﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ˆـﺎرﺳﻬﺎ اﻷﺷﺨـﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌـﻴﻮن أو اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻓﻲ وﻻﻳـﺎت إﻳـﻠـﻴـﺰي وﺗـﻨــﺪوف وأدرار وﺗـﺎﻣـﻨـﻐـﺴﺖ وﻟـﺪﻳـﻬـﻢ ﻣـﻮﻃﻦ ﺟـﺒـﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻟــﻮﻻﻳـﺎت وﻳـﻘـﻴـﻤـﻮن ﺑـﻬـﺎ
ﺑـﺼ ـﻔـﺔ داﺋـﻤـﺔ ﻣﻦ ﺗـﺨـﻔـﻴﺾ ﻗـﺪره % 50ﻣﻦ ﻣـﺒـﻠﻎ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒــﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺪﺧﻞ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ أو اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ أرﺑـﺎح
اﻟﺸﺮﻛﺎت وذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ Gﺪة ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2015
ﻻ ﺗﻄـﺒﻖ اﻷﺣﻜـﺎم اﻟﺴﺎﺑـﻘﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣﺪاﺧـﻴﻞ اﻷﺷﺨـﺎص واﻟﺸـﺮﻛﺎت اﻟـﻌﺎﻣـﻠﺔ ﻓﻲ ﻗـﻄﺎع اﶈـﺮوﻗﺎت ﺑـﺎﺳﺘـﺜﻨﺎء
ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﻮزﻳﻊ اGﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ.
ﲢﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة qﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ qﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
اGﺎدة : 18ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 73ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة : 73ﺗﻔﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ) ................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
أﻳﺎم اﳉﻤﻌﺔ واﻟﺴﺒﺖq أﻳﺎم اﻷﻋﻴﺎد ) ...............................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ." .................................اGﺎدة : 19ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 208ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة : 208ﺗـﺨـﻀﻊ ﻟـﻠـﺮﺳﻢ اﻟـﺜـﺎﺑﺖ اGـﻘﺪر ﺑـ 1.500دج qﻛﻞ اﻟـﻌـﻘـﻮد اﻟـﺘﻲ ﻟﻢ ﲢـﺪد ﺗـﻌـﺮﻳـﻔـﺘـﻬـﺎ ﺑـﺄي ﻣﺎدة
) .....................................................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ." ..........................................
اGﺎدة : 20ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎد ة 213ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة : 213أوﻻ -ﻳـﺆﺳﺲ رﺳﻢ ﻗﻀـﺎﺋﻲ ﻟﻠـﺘﺴﺠـﻴﻞ qﻳﻐـﻄﻲ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ........................................... :
)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..................................................................................................................
ﺛﺎﻧﻴﺎ ) .................................................. -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ........................................................
ﺛﺎﻟﺜﺎ -ﻣﻠﻐﺎة.
راﺑﻌـﺎ -ﺗـﺨﻀﻊ اﻟـﻌـﻘﻮد اGـﺬﻛـﻮرة أدﻧﺎه qاﻟـﺘﻲ ﻳـﺤـﺮرﻫﺎ ﻛـﺘـﺎب اﻟﻀـﺒﻂ إﻟﻰ اﻟـﺮﺳﻢ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻲ ﻟـﻠﺘـﺴـﺠﻴﻞ
اﻟﺬي ﻳﺴﺪد ﻟﺪى ﻗﺒﺎﺿﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﶈﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺦ اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﺸﻬﺎدات أو اﻷﺻﻮل :
(1ﻣﻠﻐﺎة.
(2ﻣﻠﻐﺎة.
) .......................................................... (3اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ." .................................
اGﺎدة : 21ﺗﺆﺳﺲ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ qﻣﺎدة 244ﻣﻜﺮر qﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة 244ﻣﻜﺮر ˆ :ﻜﻦ أن ﺗـﺪﻓﻊ اﳊﻘﻮق اGـﻄﺒﻘﺔ ﻋـﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘـﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اGـﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ
ﻗﺴﻤﺔ ﻋﻘﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ qدﻓﻌﺎ ﻣﺆﺟﻼ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻨﺪ ﲢﺼﻴﻞ ﺷﺨﺼﻲ أو ﺟﻤﺎﻋﻲ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة qﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ} qﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎGﺎﻟﻴﺔ".
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
9
اGﺎدة : 22ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 305ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة : 305ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ) ...........ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﺑﻠﺪﻳﺎت ﻣﺠﺎورة.
ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ) ...........ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹرث.
ﻓﻲ ﺟـﻤﻴﻊ اﳊـﺎﻻت qﻳـﺘﻀـﻤﻦ ﻋـﻘﺪ اGـﺒـﺎدﻟﺔ ﺑـﻴـﺎن اﻟﺴـﻌـﺔ ورﻗﻢ اﻟﻘـﺴﻢ واGـﻜﺎن اGـﺬﻛـﻮر واﻟﺼـﻨﻒ واﻟـﻨﻮع
وﻣﺪﺧـﻮل ﻣﺴـﺢ اﻷراﺿﻲ ﻟﻜﻞ ﻋـﻘﺎر ﻣـﺒﺎدل qوﻳـﻮدع ﻓﻲ ﻣـﻜﺘﺐ اﻟـﺘﺴـﺠﻴﻞ ﻣـﺴـﺘﺨـﺮج ﻣﻦ دﻓﺘـﺮ ﻣﺴﺢ اﻷراﺿﻲ
ﻟﻸﻣﻮال اGﺬﻛﻮرة.
وﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺴﺢ ﻟﻸراﺿﻲ……… ).اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(."...........................
اGﺎدة : 23ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 2-353ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة : 2-353ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺮﺳﻢ اGﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اGﺎدة 1-353أﻋﻼه qﻛﺎﻵﺗﻲ :
) ............................................................ (1ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ....................................................
) ............................................................ (2ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ....................................................
) ............................................................ (3ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ....................................................
) ............................................................ (4ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ....................................................
(5رﺳـﻮم ﺛـﺎﺑـﺘـﺔ ﺑـﻌـﻨـﻮان ﺗـﺮﻗـﻴﻢ ﻧـﻬـﺎﺋﻲ ﺗـﺎﺑﻊ ﻟـﺘـﺮﻗـﻴﻢ ﻣـﺆﻗﺖ ﻟـﻠـﻌـﻘـﺎرات اGـﻤـﺴـﻮﺣـﺔ ﺑـﺎﻟـﺴـﺠـﻞ اﻟـﻌـﻘﺎريq
ﻣﺤﺪدة ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
أ – ﺣﺼﺺ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﻘﺎر ﻣﺸﺘﺮك اGﻠﻜﻴﺔ :
اGﺴﺎﺣﺔ
-أﻗﻞ ﻣﻦ 100
اﻟﺮﺳﻢ اGﻄﺒﻖ
م2
2.000دج
ﻣﻦ 100م 2إﻟﻰ 200 -أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 200
م2
3.000دج
م2
4.000دج
ب – أراضٍ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻨﻴﺔ أو ﻣﺒﻨﻴﺔ :
اﻟﺮﺳﻢ اGﻄﺒﻖ
اGﺴﺎﺣﺔ
-أﻗﻞ ﻣﻦ 1000
أراض ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻨﻴﺔ
م2
ﻣﻦ 1000م 2إﻟﻰ 3000 -أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 3000
م2
م2
أراض ﻣﺒﻨﻴﺔ
2.000دج
4.000دج
3.000دج
6.000دج
4.000دج
8.000دج
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
10
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
ج – أراضٍ ﻓﻼﺣﻴﺔ :
اﻟﺮﺳﻢ اGﻄﺒﻖ
اGﺴﺎﺣﺔ
-أﻗﻞ ﻣﻦ 5ﻫﻜﺘﺎرات
2.000دج
-ﻣﻦ 5ﻫﻜﺘﺎرات إﻟﻰ 10ﻫﻜﺘﺎرات
4.000دج
-أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 10ﻫﻜﺘﺎرات
6.000دج
(6رﺳـﻮم ﺛـﺎﺑـﺘـﺔ ﺑـﻌﻨـﻮان ﺗـﺮﻗـﻴﻢ ﻧـﻬﺎﺋـﻲ ﻟﻠـﻌـﻘـﺎرات اGـﻤﺴـﻮﺣـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞ اﻟـﻌـﻘﺎري qاﻟـﺬي ﻳـﺘﻢ ﻣـﺒـﺎﺷﺮة
ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﺪ اGﻠﻜﻴﺔ اGﻮﺟﻮد ﺳﻠﻔﺎ واGﺸﻬﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ qﲢﺪد ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
أ – ﻗﻄﻊ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﻘﺎر ﻣﺸﺘﺮك اGﻠﻜﻴﺔ :
اGﺴﺎﺣﺔ
-أﻗﻞ ﻣﻦ 100
اﻟﺮﺳﻢ اGﻄﺒﻖ
م2
500دج
ﻣﻦ 100م 2إﻟﻰ 200 -أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 200
م2
1.000دج
م2
1.500دج
ب – أراضٍ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻨﻴﺔ أو ﻣﺒﻨﻴﺔ :
اﻟﺮﺳﻢ اGﻄﺒﻖ
اGﺴﺎﺣﺔ
-أﻗﻞ ﻣﻦ 1000
أراض ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻨﻴﺔ
أراضٍ
م2
ﻣﻦ 1000م 2إﻟﻰ 3000 -أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 3000
م2
م2
أراض ﻣﺒﻨﻴﺔ
أراضٍ
500دج
1.000دج
1.000دج
1.500دج
1.500دج
2.000دج
ج – أراضٍ ﻓﻼﺣﻴﺔ :
اGﺴﺎﺣﺔ
اﻟﺮﺳﻢ اGﻄﺒﻖ
-أﻗﻞ ﻣﻦ 5ﻫﻜﺘﺎرات
500دج
-ﻣﻦ 5ﻫﻜﺘﺎرات إﻟﻰ 10ﻫﻜﺘﺎرات
1.000دج
-أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 10ﻫﻜﺘﺎرات
1.500دج
) ....................................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".......................................
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
11
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻄـﺎﺑـﻊ
اGﺎدة : 24ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 52ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة : 52ﺗﺒﻴﻊ إدارة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أوراﻗﺎ ﻣﺪﻣﻮﻏﺔ qﲢﺪد أﺣﺠﺎﻣﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﻻرﺗﻔﺎع
اﻟﻌﺮض
ورق ﺳﺠﻞ ................................... :
0,42م
0,54م
ورق ﻋﺎدي ................................... :
0,72م
0,42م
ﻧﺼﻒ اﻟﻮرﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻮرق اﻟﻌﺎدي ..... :
0,27م
0,21م
وﲢﻤﻞ ﻫﺬه اﻷوراق ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺎﺋـﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻄﺒﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠـﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺻﻨﻌﻬﺎ .......................................
)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."......................................................................
اGﺎدة : 25ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 134ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة : 134إن ﻛﻞ ﺗﺬﻛﺮة ﺷﺤﻦ ﻣﺤـﺪﺛﺔ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻏﻴﺮ ﻣﺪﻣـﻮﻏﺔ ) .....ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ
وﻣﺮﺳﻠﻬﺎ وﻳﻌﺎﻳﻦ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت qأﻋﻮان اﳉﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ) ...................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(."................
اGﺎدة : 26ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 136ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة : 136ﻳﺨـﻀﻊ ﺟـﻮاز اﻟـﺴـﻔـﺮ اﻟﻌـﺎدي اGـﺴـﻠﻢ ﻓﻲ اﳉـﺰاﺋـﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓـﺘـﺮة ﻗﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻟـﺼﻼﺣـﻴـﺘﻪ ﻟﺮﺳﻢ
ﻃﺎﺑﻊ ﻗﺪره ﺳﺘﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر ) 6.000دج( ﻳﻐﻄﻲ ﻛﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت.
ﻳﺴﺪد ﺣﻖ اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻟﺪى ﻗﺒﺎﺿﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺻﻞ.
وﻳﺨﻀﻊ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ اﳋﺎص ﺑﺎﳊﺞ ) ......................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."...........................
اGﺎدة : 27ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 140ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة : 140ﺗـﺨـﻀﻊ ﺑـﻄــﺎﻗـﺔ اﻟـﺘـﻌـﺮﻳﻒ qأﻳــﺎ ﻛـﺎﻧﺖ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗـﺴـﻠـﻤـﻬــﺎ qإﻣـﺎ ﻋـﻨـﺪ ﺗـﺴـﻠ ـﻴـﻤـﻬـﺎ أو ﻋـﻨـﺪ
اﻟﺘـﺄﺷـﻴـﺮ أو اﻟﺘـﺼـﺪﻳﻖ ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ أو ﲡـﺪﻳﺪﻫـﺎ qوﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﺗـﻜـﻮن ﻫﺬه اﻹﺟـﺮاءات إﺟـﺒـﺎرﻳﺔ ﺣـﺴﺐ اﻟـﻘـﻮاﻋﺪ اGـﻌـﻤﻮل
ﺑﻬﺎ qإﻟﻰ رﺳﻢ ﻃﺎﺑﻊ ﻳﻘﺪر }ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
500دج ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اGﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺜﻞq 100دج ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اGﻐﺎرﺑﻴﺔ.وﻳﺴﺪد ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻟﺪى ﻗﺒﺎﺿﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺻﻞ ....................................................
) ........................................................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."..............................................
اGﺎدة : 28ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 10-147ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة : 10-147ﻳﺴﺪد ﺣﻖ اﻟﻄـﺎﺑﻊ اGﺘﺪرج ﺑﻮﺿﻊ ﻃـﺎﺑﻊ ﺟﺒﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷـﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣ................. X
)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".....................................................
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
12
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اGﺎدة : 29ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 194ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة : 194ﺗـﻌـﺪ ﻏـﻴـﺮ ﺧــﺎﺿـــﻌــﺔ ﻟـﺤـﻖ اﻟﻄﺎﺑﻊ qاﻟﻨـﺴﺦ اGﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ
) .........................ﺑـﺪون ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺣـﺘﻰ( ﻟﻸﺣـﻜـﺎم اGـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻲ واGﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ }ـﻮﺟﺐ
اﻟـﻘـﺎﻧــﻮن اﻟـﻌـﻀـﻮي رﻗﻢ 11-05اGـﺆرخ ﻓﻲ 10ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم 1426اGـﻮاﻓﻖ 17ﻳـﻮﻟ ـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ 2005واﻟـﺘﻲ
ﺗﺨﺺ اﻹﺟﺮاء ) .......................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ." .............................................
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل
اGﺎدة : 30ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 8ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة : 8ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اGﻀﺎﻓﺔ :
) ............................................. (1ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...................................................................
(2اﻟ ـﻌ ـﻤـ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳـ ـﻘــﻮم ﺑ ـﻬ ــﺎ اﻷﺷ ـﺨــﺎص اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳ ـﻘـﻞ رﻗﻢ أﻋ ـﻤ ــﺎﻟــﻬﻢ اﻹﺟـ ـﻤــﺎﻟﻲ ﻋﻦ 30.000.000دج أو
ﻳﺴﺎوﻳﻪ.
وﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ) ..............................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."................................
اGﺎدة : 31ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 15ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGــﺎدة : 15ﻳ ـﺸــﻤﻞ رﻗﻢ اﻷﻋ ـﻤــﺎل اﳋــﺎﺿـﻊ ﻟ ـﻠــﺮﺳﻢ ﺛــﻤﻦ اﻟ ـﺒ ـﻀــﺎﺋﻊ أو اﻷﺷ ـﻐــﺎل أو اﳋــﺪﻣــﺎت }ــﺎ ﻓــﻴﻪ ﻛﻞ
اGﺼﺎرﻳﻒ واﳊﻘﻮق واﻟﺮﺳﻮم qﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اGﻀﺎﻓﺔ ذاﺗﻪ.
وﻳﺘﻜﻮن :
(1ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ qﻣﻦ اGﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎتq
(2ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ) ...................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( q..............................
(3ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻤﺎت ﻟﻠﺬات :
أ( وب( ) .................................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( q...................................................
(4ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ :
أ) ........................................................... /ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ................................................
ب) ......................................................... /ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ................................................
ج) ......................................................... /ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ................................................
د /ﺑﺎﺋـﻌﻲ اﻟﺴﻠﻊ اGﻨﻘـﻮﻟﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬـﻬﻢ qﻳﺘﻜﻮن وﻋﺎء اﻟـﻀﺮﻳﺒﺔ اﳋﺎﺿﻊ ﻟـﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴـﻤﺔ اGﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ
اﻟﻔﺎرق ﺑ Xﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ اGﺘﻀﻤﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺮﺳﻮم وﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮاء )اﻟﺴﻌﺮ اGﻔﻮﺗﺮ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ(".
اGﺎدة : 32ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤـﻢ أﺣﻜـﺎم اGـﺎدة 23ﻣﻦ ﻗﺎﻧـﻮن اﻟﺮﺳـﻢ ﻋﻠﻰ رﻗـﻢ اﻷﻋﻤـﺎل qوﲢـﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة : 23ﻳﺤﺪد اGﻌﺪل اﺨﻤﻟﻔﺾ ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اGﻀﺎﻓﺔ ﺑـ .% 7
وﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا اGﻌﺪل ﻋﻠﻰ اGﻨﺘﻮﺟﺎت واGﻮاد واﻷﺷﻐﺎل واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳋﺪﻣﺎت اGﺒﻴّﻨﺔ أدﻧﺎه :
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
.(1ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ اGﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎGﻨﺘﻮﺟﺎت أو ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ اGﺬﻛﻮرة أدﻧﺎه :
ﺗﻌﻴ XاGﻨﺘﻮﺟﺎت
رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
01-01
اﻷﺣﺼﻨﺔ qاﳊﻤﻴﺮ واﻟﺒﻐﺎل ) ............ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(
10-05
اﻟﺬرة.
10-06
اﻷرز ) ...........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(
م 23-02
اﻟﻨﺨﺎﻟﺔ.
23-03-10-00
ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎء وﺑﻘﺎﻳﺎ –ﺎﺛﻠﺔ.
م 23-03-30-00
ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺬرة وﺑﻘﺎﻳﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳉﻌﺔ واﻟﺘﻘﻄﻴﺮ
23-04-00-00
ﻛﺴﺐ وﻏـﻴﺮه ﻣﻦ ﺑﻘـﺎﻳﺎ ﺻﻠـﺒﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣـﻄﺤﻮﻧـﺔ أو ﺑﺸﻜﻞ ﻛـﺮﻳﺎت ﻣﻜـﺘﻠﺔq
ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺮاج زﻳﺖ ﻓﻮل اﻟﺼﻮﺟﺎ.
23-09-90-40
ﻣﺤﻀﺮات ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ و/أو أزوﺗﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰة
23-09-90-90
ﻏﻴﺮﻫﺎ
28-27-39-10
-ﻛﻠﻮرﻳﺪات اﻟﻜﻠﺲ )اﳉﻴﺮ( ) ...........ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(
(2اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اGﻨﺠﺰة ) ...................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(
(27اﻟﻜﺘﺐ اGﻄﺒﻮﻋﺔ واGﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ رﻗﻤﻴﺔ.
( 28دﺟﺎج اﻟﺘﺴﻤ Xوﺑﻴﺾ اﻻﺳﺘﻬﻼك اGﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ".
ﲢﺪث ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﺳﻮﻗﺎ ﻟﻠﺤﺒﻮب اGﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت.
ﻳﺤﺪد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺳﻴﺮﻫﺎ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ﻓﻲ اﻧـﺘﻈﺎر ﺗﻨﺼﻴﺐ ﻫـﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔˆ qﻜﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣـﺔ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﺪﻳﻮان اﻟـﻮﻃﻨﻲ اGﺘﻌﺪد اGﻬﻦ
ﻟﻠﺤﺒﻮب }ﻬﻤﺔ ﺿﺒﻂ ﺳﻮق اﳊﺒﻮب اGﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGﺎدة : 33ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 25ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
13
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
14
" اGـﺎدة : 25ﻳـﺆﺳﺲ رﺳﻢ داﺧـﻠﻲ ﻋـﻠﻰ اﻻﺳ ـﺘـﻬﻼك ﻳـﺘـﻜـﻮن ﻣﻦ ﺣـﺼـﺔ ﺛـﺎﺑـﺘــﺔ وﻣـﻌـﺪل ﻧـﺴـﺒﻲ qﻳـﻄـﺒﻖ ﻋـﻠﻰ
اGﻨﺘﻮﺟﺎت اGﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﳉﺪول qوﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻮاردة أدﻧﺎه:
اGﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﺒﻐﻴﺔ واﻟﻜﺒﺮﻳﺖ
-1
اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ :
اﳊﺼﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ )دج/ﻛﻠﻎ(
اGﻌﺪل اﻟﻨﺴﺒﻲ )ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اGﻨﺘﺞ(
أ-
اﻟﺘﺒﻎ اﻷﺳﻮد
1.040
% 10
ب-
اﻟﺘﺒﻎ اﻷﺷﻘﺮ
1.260
% 10
-2
اﻟﺴﻴﺠﺎر
1.470
% 10
-3
ﺗﺒﻎ اﻟﺘﺪﺧ}) Xﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻴﺸﺔ(
620
% 10
-4
ﺗﺒﻎ ﻟﻠﻨﺸﻖ واGﻀﻎ
710
% 10
-5
اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ واﻟﻘﺪاﺣﺎت
% 20
ﺗﺴﺘﻨﺪ اﳊﺼﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ إﻟﻰ اﻟﻮزن اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻠﺘﺒﻎ اﶈﺘﻮى ﻓﻲ اGﻨﺘﻮج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
ﻳﺴﺘﻨﺪ اGﻌﺪل اﻟﻨﺴﺒﻲ إﻟﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اGﺸﻜﻠﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻎ qﻳﻄﺒﻖ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ اGﻨﺘﻮج ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ.
ﺑـﺎﻟﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠﺴـﺠـﺎﺋـﺮ واGـﻮاد اGﻌـﺪة ﻟـﻠـﺘـﺪﺧ Xاﳋـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣﻦ اﻟـﺘﺒﻎ qﻳـﻄـﺒﻖ اGـﻌـﺪل اﻟـﻨﺴـﺒﻲ ﻓـﻘﻂ ﻋـﻠﻰ ﺳـﻌﺮ
اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم.
ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟـﻠـﻜـﺒـﺮﻳﺖ واﻟـﻘـﺪاﺣــﺎت qﻳـﺆﺳﺲ اﻟـﺮﺳﻢ اﻟـﺪاﺧـﻠﻲ ﻋــﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﻬﻼك اGـﺴـﺘـﺤـﻖ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺜـﻤﻦ ﻋـﻨـﺪ
ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻦ اGﺼﻨﻊ .وﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻴﺮاد qﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈﺪدة ﻟﺪى اﳉﻤﺎرك.
ﺗﺨﻀﻊ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك ) ................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(."...................
اGﺎدة : 34ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 30ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة : 30ﻳﺘﻢ اﳋﺼﻢ ﺑﻌـﻨﻮان اﻟﺸﻬﺮ أو اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺬي › ﺧﻼﻟﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق أداء اﻟﺮﺳﻢ ......................
)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".............................................................
اGﺎدة : 35ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اGﺎدة 14-41ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل.
اGﺎدة : 36ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 4-42ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل qو ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة ˆ : 42ﻜﻦ أن ﻳـﺴﺘﻔﻴـﺪ ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟـﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘـﻴﻤﺔ اGـﻀﺎﻓﺔ qﺷﺮﻳـﻄﺔ ﻣﺮاﻋـﺎة أﺣﻜﺎم اGﻮاد
ﻣﻦ 43إﻟﻰ 49ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن :
) ...................................................... (1ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..........................................................
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
) ...................................................... (2ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..........................................................
(3ﻣﻠﻐﺎة.
(4ﻣـﻘـﺘ ـﻨـﻴـﺎت اﻟـﺘـﺠـﻬ ـﻴـﺰات واﳋـﺪﻣـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﺪﺧـﻞ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﻓﻲ إﳒـﺎز اﻻﺳـﺘ ـﺜـﻤـﺎر اﳋـﺎص ﺑـﺎﻹﻧـﺸـﺎء أو
اﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻋـﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘـﻮم ﺑﻬﺎ ﻣـﺆﺳﺴﺎت ﺗﻤـﺎرس أﻧﺸﻄﺔ أﳒـﺰﻫﺎ اGﺴﺘـﺜﻤﺮون اﳋﺎﺿـﻌﻮن ﻟﻬﺬا اﻟـﺮﺳﻢ اGﺆﻫﻠﻮن
ﻟﻼﺳ ـﺘـﻔــﺎدة ﻣﻦ إﻋــﺎﻧـﺔ "اﻟ ـﺼـﻨــﺪوق اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ﻟــﺪﻋﻢ ﺗ ـﺸـﻐــﻴﻞ اﻟـﺸ ـﺒــﺎب" أو "اﻟـﺼ ـﻨـﺪوق اﻟــﻮﻃـﻨـﻲ ﻟـﺪﻋﻢ اﻟ ـﻘـﺮض
اGﺼﻐﺮ" أو "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣ Xﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ".
ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ إﻻ اذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ اﻷداة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط.
دون ا Gـﺴــﺎس ) ..........................ﺑــﺪون ﺗـ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ ﺣــﺘﻰ( ا Gـﻤ ـﻨــﻮح } ـﻘـ ـﺘــﻀﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن اGــﺎﻟ ـﻴــﺔ أو ﻗــﺎﻧــﻮن
ﺧﺎص".
اGﺎدة : 37ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 50ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة : 50إذا ﺗﻌﺬّر اﳊﺴﻢ اﻟﻜﻠﻲ ﻟـﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اGﻀﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺨﺼﻢ qﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اGﺬﻛﻮرة
ﻓﻲ اGـﺎدة 29وﻣـﺎ ﻳ ـﻠـﻴ ـﻬـﺎ qﻣـﻦ اﻟـﺮﺳﻢ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻘـﻴ ـﻤـﺔ ا Gـﻀـﺎﻓــﺔ اGـﺴ ـﺘــﺤﻖ دﻓـﻌﻪ qﻳ ـﺴــﺪد اGـﺒــﻠﻎ اGـﺘ ـﺒـﻘـﻲ ﻛـﻠﻪ qﻓﻲ
اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :
- 1اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اGﻌﻔﺎة واGﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎه :
) ........................................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(q................................................... ﻋـﻤﻠـﻴﺎت ﺗـﺴﻮﻳـﻖ اﻟﺒـﻀﺎﺋﻊ واﻟـﺴﻠﻊ واﳋـﺪﻣﺎت اGـﻌﻔـﺎة ﺻﺮاﺣـﺔ ﻣﻦ اﻟـﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘﻴـﻤﺔ اGـﻀﺎﻓـﺔ qاﻟﺘﻲﻟﻬﺎ اﳊﻖ ﻓﻲ اﳋﺼﻢq
) ........................................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(...................................................) ...................................................... (2ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...................................................
) ...................................................... (3ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".................................................
اGﺎدة : 38ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 50ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة 50ﻣﻜﺮر :ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﺢ ) ..................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻵﺗﻴﺔ :
ﻣﺴﻚ ) ................................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .......................................... اﺳﺘﻈﻬﺎر ) ...........................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .......................................... ﺑﻴﺎن اﻟﺪﻓﻊ ) .........................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .......................................... ﻳـﺠﺐ ﺗـﻘـﺪ¨ ﻃـﻠـﺒـﺎت اﺳـﺘـﺮداد ﻗـﺮوض اﻟـﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اGـﻀـﺎﻓـﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ اﺛـﻨـﻲ ﻋـﺸﺮ ) (12ﺷـﻬـﺮاqاﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ اﻟـﻴــﻮم اﻷﺧـﻴــﺮ ﻣﻦ اﻟ ـﻔـﺼﻞ اﻟــﺬي › ﺧﻼﻟﻪ ﺗ ـﺸـﻜــﻴﻞ اﻟ ـﻘـﺮض .وﻻ ﺗ ـﻘـﺒﻞ ﻧ ـﻬــﺎﺋـﻴــﺎ اﻟـﻄ ـﻠـﺒــﺎت اGـﻘــﺪﻣـﺔ
ﺑﻌـﻨـﻮان ﺣﻖ اﻻﺳـﺘـﺮداد ﺧـﺎرج اﻵﺟـﺎل qﻏـﻴـﺮ أن اﻟـﻘـﺮض اGـﺬﻛـﻮر ˆـﻨﺢ اﳊﻖ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺄﺟـﻴﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧـﺼـﻤﻪ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ.
إﻻّ أﻧﻪ qﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻳﻌﺎدل ﻣﺒـﻠﻎ اﻟﻘﺮض أو ﻳﺠﺎوز % 5ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ رﻗﻢ اﻷﻋـﻤﺎل اﶈﻘﻖ ﺑﻌﻨـﻮان اﻟﺸﻬﺮ اGﺪﻧﻲq
ﻓـﻴـﻤـﻜﻦ ﺗﻘـﺪ¨ ﻃـﻠـﺒـﺎت اﻻﺳﺘـﺮداد ﻓﻲ اﻟـﻌـﺸﺮﻳﻦ ) (20ﻳـﻮﻣـﺎ ﻣﻦ اﻟـﺸﻬـﺮ اGـﻮاﻟﻲ ﻟـﻠـﺸﻬـﺮ اﻟـﺬي › ﺧﻼﻟﻪ ﺗـﺸـﻜﻴﻞ
اﻟﻘﺮض.
15
16
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺸﻜﻞ ) .............................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .......................................... ﻻ ˆﻜﻦ أن ﻳﺨﺼﻢ ) ...........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .......................................... ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮض اﻟﺮﺳﻢ ) ........اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( "................................اGﺎدة : 39ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 50ﻣﻜﺮر 3ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة 50ﻣـﻜﺮر ˆ : 3ﻜﻦ اGـﺆﺳﺴﺎت اﻟـﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻃﻠـﺒﺎت ﻻﺳﺘـﺮﺟﺎع اﻟﺪﻓﻊ اGـﺴﺒﻖ ﻟﻠـﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘـﻴﻤﺔ
اGﻀﺎﻓـﺔ qأن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ }ﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اGﺎدة 53ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 17-84اGﺆرخ ﻓﻲ 8ﺷﻮال ﻋﺎم 1404اGﻮاﻓﻖ 7
ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ 1984واGﺘﻌـﻠﻖ ﺑﻘﻮاﻧـ XاGﺎﻟﻴـﺔ qﻣﻦ ﺗﺴﺒـﻴﻖ ﻣﺎﻟﻲ ﺑـﻌﺪ إﻳﺪاع اﻟـﻄﻠﺐ واﻟﺘـﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤـﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
واGﺴﺘﻨﺪات اGﻘﺪﻣﺔ.
ﺗـﺘـﻤــﺜﻞ اGـﺆﺳـﺴـﺎت ) ....................ﺑــﺪون ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺣــﺘﻰ( اGـﺜـﺒﺖ رﺳـﻤ ـﻴـﺎ ﻣﻦ ﻃـﺮف اGـﺼ ـﻠـﺤـﺔ اGـﺴـﻴّـﺮة
ﻟﻠﻤﻠﻒ وﲢﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ.
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺪﻓـﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﺴـﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻗﺎﺑـﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ qوﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻀﻤـﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳـﻔﺮﺿﻬﺎ ﻣـﺒﺪأ اﳊﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﳋﺰﻳﻨﺔ qﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اGﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻄﻠﺐ.
ﻻ ˆﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ دﻓﻊ ) ..............................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."............................
اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اGﺒﺎﺷﺮة
اGﺎدة : 40ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 274ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اGﺒﺎﺷﺮة qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة : 274ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ) ..........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(
أ -ﺻﻔﺔ اﻟﺰارع) .................................. qاﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".............................................
اGﺎدة : 41ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 524ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اGﺒﺎﺷﺮة وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اGﺎدة 524أ ) ................................ - (1 -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ........................................................
) ................................................... - (2ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .........................................................
- (3ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺣــﻴـﺎزة أو ﺑــﻴـﻊ اﻟــﺼـﺎﻧــﻊ أو اﻟـﺘــﺎﺟـﺮ أو اGﺴـﺘـﻮرد Gﺼـﻨـﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟـﺒﻼﺗـ Xأو اﻟﺬﻫﺐ
أو اﻟـــﻔــﻀـــﺔ qاGــﺴــﺘــﻮردة ﻣـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ ﻷﺣـﻜــﺎم اGـﺎدﺗـ 359 Xو 378ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن qﻓـﺈن اﻟ ـﻐـﺮاﻣــﺔ اﻟــﻮاردة ﻓـﻲ
اﻟـ ـﻔـ ـﻘــﺮة أ 1 -أﻋﻼه qﲢ ــﺪد ﺑــﺄرﺑـ ـﻌ ــﺔ أﺿ ـﻌ ــﺎف اﳊ ـﻘ ــﻮق اGـ ـﺘ ـﻤ ــﻠﺺ ﻣـ ـﻨ ـﻬ ــﺎ دون أن ﺗ ــﻘﻞ ﻋﻦ ﻣـ ـﺒــﻠﻎ 100.000دج
) ........................................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."................................................
اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻜﺮر
إﺟﺮاءات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ
اGﺎدة : 42ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 3ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة ˆ : 3ـﻜﻦ اGـﻜـﻠﻔـ Xﺑـﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﳋﺎﺿـﻌـ Xﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﻀﺮﻳـﺒـﺔ اﳉـﺰاﻓـﻴـﺔ اﻟـﻮﺣﻴـﺪة اﺧـﺘـﻴـﺎر اﳋـﻀﻮع
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺑﺢ اﳊﻘﻴﻘﻲ.
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣــﺎ ﻟـﻢ ﻳ ـﺼـﻞ ا Gـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟ ـﻀ ــﺮﻳـ ـﺒــﺔ إﻟـﻰ ﲢ ـﻘ ــﻴﻖ رﻗـﻢ أﻋ ـﻤ ــﺎل ﻗــﺪره 30.000.000دج qﻓـﻲ ﻓ ـﺘــﺮة
اﳋﻀﻮع ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺑﺢ اﳊﻘﻴﻘﻲ qﻳﺤﻮل ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة".
اGﺎدة : 43ﺗﺆﺳﺲ qﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧـﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒـﺎﺋﻴﺔ qﻣـﺎدة 17ﻣﻜﺮر ﲢـﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة 17ﻣﻜﺮر :إن اGﻜـﻠﻔ Xﺑﺎﻟـﻀﺮﻳﺒـﺔ اﳉﺪد ﻟﻴﺴـﻮا ﻣﻠﺰﻣ Xﺑـﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒـﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﻐﻼل.
ﻳﺸﻤﻞ ﺗـﻘﻴﻴﻢ رﻗﻢ أﻋـﻤﺎل اGﻜﻠـﻔ Xﺑﺎﻟـﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉـﺪد qاﻟﻔﺘﺮة اGـﻤﺘﺪة ﻣﻦ اﻟـﻴﻮم اﻷول ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل إﻟﻰ
ﻏﺎﻳﺔ 31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﺑـﻐـﺾّ اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻋﻦ أﺣـﻜـﺎم اﻟـﻔـﻘـﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫـﺬه اGـﺎدة qﻳ ـﺘـﻌـ Xﻋـﻠﻰ اGـﻜـﻠـﻔـ Xﺑـﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﳉـﺪد اﺣـﺘـﺮام
أﺣﻜﺎم اGﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻛﺘﺘﺎب اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت.
ﺗـﺸﺮع اﻹدارة اﳉـﺒـﺎﺋـﻴـﺔ ﺧﻼل ﺷـﻬﺮ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﻣﻦ اﻟـﺴـﻨﺔ اGـﻮاﻟـﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨﺔ ﺑـﺪاﻳـﺔ اﻻﺳـﺘـﻐﻼل qﻓﻲ ﺗـﻘـﻴﻴﻢ رﻗﻢ
أﻋﻤﺎل اGﻜﻠﻔ Xﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺪد.
ﺣﺎGـﺎ ﻳـﻘﻴﻢ رﻗﻢ اﻷﻋـﻤـﺎل و ﻋﻨـﺪﻣـﺎ ﻻ ﻳﺰﻳـﺪ ﻫـﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻋﻦ 30.000.000دج qﺗـﺮﺳﻞ اﻹدارة اﳉـﺒﺎﺋـﻴـﺔ qﻃﺒـﻘﺎ
ﻷﺣـﻜـﺎم اGـﺎدة 2ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻹﺟــﺮاءات اﳉـﺒـﺎﺋـﻴـﺔ qﺗـﺒـﻠـﻴـﻐـﺎ ﻳ ـﺘـﻀـﻤﻦ إﺷـﻌـﺎرا ﺑـﺎﻟـﺘـﻘ ـﻴـﻴﻢ ﻟـﻜﻞ ﺳـﻨـﺔ ﻣﻦ ﺳـﻨـﻮات
اﻟﻔﺘﺮة اﳉﺰاﻓﻴﺔ.
ﺑ ـﻐـﺾّ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ ﻋﻦ ﻣـ ـﺒــﻠﻎ رﻗﻢ اﻷﻋ ـﻤــﺎل ˆ qــﻜﻦ ا Gـﻜ ـﻠ ـﻔــ Xﺑ ــﺎﻟ ـﻀــﺮﻳ ـﺒــﺔ اﳉــﺪد qﻓ ــﻮر ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻻﺳ ـﺘــﻐﻼل qأن
ﻳﺨﺘﺎروا اﳋﻀﻮع ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ".
اGﺎدة : 44ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 40ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة : 40ﻛﻞّ إﻏـﻔـﺎل أو ﺧـﻄــﺄ أو ﻧـﻘﺺ ﻓﻲ ﻓـﺮض اﻟ ـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻳــﺘﻢ اﻛـﺘـﺸـﺎﻓﻪ إﺛــﺮ ﲢـﻘـﻴﻖ ﺟـﺒــﺎﺋﻲ ﻣـﻬـﻤـﺎ
ﻛــﺎﻧﺖ ﻃـﺒـﻴ ـﻌـﺘﻪˆ qـﻜـﻦ دون اGـﺴـﺎس ﺑــﺎﻷﺟﻞ اﶈـﺪّد ﻓﻲ اGـﺎدّة 39أﻋﻼه qﺗـﺴـﻮﻳــﺘﻪ ﻗـﺒﻞ اﻧ ـﻘـﻀـﺎء اﻟ ـﺴـﻨـﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﺳﻨﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻗﺘﺮاح اﻟﺮﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اGﺎﻟﻴﺔ اGﺘﻘﺎدﻣﺔ".
اGﺎدة : 45ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 41ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة ˆ : 41ﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌـﻤﻠﻴﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻷﻋﺒـﺎء ) .....................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﺑﻌﻨﻮان
اﻟﺴﻨﻮات ﻏﻴﺮ اGﺘﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻘﻂ".
اGﺎدة : 46ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 77ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة (1 - : 77دون ا Gـﺴــﺎس ﺑـﺄﺣ ـﻜــﺎم اGـﺎدة 79أدﻧــﺎه qﻳـﺒـﺖﱡ ﻣـﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻀــﺮاﺋﺐ ﺑــﺎﻟـﻮﻻﻳــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﺸ ـﻜـﺎوى
اﻟﻨﺰاﻋﻴـﺔ وﻓﻲ ﻃﻠﺒـﺎت اﺳﺘﺮداد ﻗﺮوض اﻟـﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘـﻴﻤﺔ اGﻀـﺎﻓﺔ اGﺮﻓﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اGﻜـﻠﻔ Xﺑﺎﻟـﻀﺮﻳﺒﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌ Xﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.
(2ﻣـﻊ ﻣ ــﺮاﻋ ــﺎة أﺣـ ـﻜ ــﺎم اGــﺎدة 78ﻣﻦ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن qﻳـ ـﺒـﺖ رﺋ ــﻴﺲ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟـ ـﻀـ ــﺮاﺋﺐ ﺑ ــﺎﺳﻢ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ
اﻟ ـﻀـﺮاﺋﺐ ﻟ ـﻠــﻮﻻﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺸ ـﻜــﺎوى اﻟـﻨــﺰاﻋـﻴــﺔ وﻓﻲ ﻃ ـﻠ ـﺒـﺎت اﺳ ـﺘــﺮداد ﻗـﺮوض اﻟــﺮﺳﻢ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻘـﻴ ـﻤــﺔ اGـﻀــﺎﻓـﺔq
اGﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اGﻜﻠﻔ Xﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ Xﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﺮﻛﺰه.
ˆــﺎرس رﺋـﻴﺲ ﻣــﺮﻛـﺰ اﻟ ـﻀـﺮاﺋﺐ ﺻـﻼﺣـﻴــﺎﺗﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺻـﺪار ﻗــﺮارات ﻧـﺰاﻋ ـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﻳـﺎ اﻟــﺘﻲ ﻳـﻘﻞ
ﻣﺒﻠـﻐﻬﺎ ﻋﻦ ﺧﻤﺴـ Xﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 50.000.000دج( أو ﻳﺴﺎوﻳـﻬﺎ qوﻛﺬا ﻓﻲ ﻃﻠﺒـﺎت اﺳﺘﺮداد دﻳﻮن اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اGﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻞ ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻋﻦ ﺧﻤﺴ Xﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 50.000.000دج( أو ﻳﺴﺎوﻳﻬﺎ.
17
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
18
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
(3ﻣﻊ ﻣــﺮاﻋـﺎة أﺣـﻜـﺎم اGـﺎدة 78ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن qﻳــﺒﺖﱡ رﺋـﻴﺲ اGـﺮﻛـﺰ اﳉـﻮاري ﻟ ـﻠـﻀـﺮاﺋﺐ qﺑـﺎﺳﻢ ﻣـﺪﻳـﺮ
اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ﻟـﻠـﻮﻻﻳـﺔ qﻓﻲ اﻟـﺸـﻜـﺎوى اﻟـﻨـﺰاﻋـﻴـﺔ اGـﺮﻓـﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف اGـﻜـﻠـﻔـ Xﺑـﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـ Xﻻﺧـﺘـﺼـﺎص
ﻣﺮﻛﺰه.
ˆـﺎرس رﺋــﻴﺲ اGــﺮﻛـﺰ اﳉــﻮاري ﻟ ـﻠـﻀــﺮاﺋﺐ ﺻﻼﺣ ـﻴـﺎﺗـﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺻـﺪار ﻗــﺮارات ﻧــﺰاﻋـﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﻳـﺎ
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻞ أو ﻳﺴﺎوي ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 20.000.000دج(.
(4ﺗـﺸـﻤﻞ ﻋـﺘـﺒـﺎت اﻻﺧﺘـﺼـﺎص اGـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘﺮات 1و 2و 3ﻣﻦ ﻫـﺬه اGـﺎدة qاﳊـﻘـﻮق واﻟـﻌـﻘـﻮﺑﺎت
وﻏﺮاﻣﺎت اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اُGﺪرﺟﺔ qواﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ إﺟﺮاء ﻓﺮض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ.
ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒـﺔ ﻟﻄـﻠﺒـﺎت اﺳﺘـﺮداد ﻗﺮوض اﻟـﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘﻴﻤـﺔ اGﻀـﺎﻓﺔ qﻓـﺈن ﻫﺬه اﻟـﻌﺘـﺒﺎت ﺗﻘـﺪر ﻋﻦ ﻛﻞ ﻃﻠﺐ
اﺳ ـﺘــﺮﺟــﺎعٍ ﻣـﺮﻓــﻮع وﻓﻖ اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮات اﻟـﺪورﻳــﺔ ا Gـﻘــﺮرة }ــﻮﺟﺐ اGـﺎدة 50ﻣ ـﻜـﺮر ﻣﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــﺮﺳـﻮم ﻋــﻠﻰ رﻗﻢ
اﻷﻋﻤﺎل.
(5ﻳـﺘﻌـ Xأن ﺗُﺒـﻴّﻦ اﻟﻘـﺮارات اﻟﺼـﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﻮاﻟﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣـﺪﻳﺮ اﻟـﻀﺮاﺋﺐ ﺑـﺎﻟﻮﻻﻳـﺔ ورﺋﻴﺲ
ﻣـﺮﻛـﺰ اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ورﺋـﻴﺲ اGـﺮﻛـﺰ اﳉـﻮاري ﻟـﻠـﻀﺮاﺋـﺐ ﻣﻬـﻤـﺎ ﻛـﺎﻧﺖ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺘـﻬـﺎ qاﻷﺳـﺒـﺎب و أﺣـﻜـﺎم اGﻮاد اﻟـﺘﻲ
ﺑُﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻳﺠﺐ إرﺳﺎل اﻟﻘﺮار اﻟﻨﺰاﻋﻲ إﻟﻰ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم".
اGﺎدة : 47ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 78ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة ˆ : 78ﻜﻦ ﻣـﺪﻳـﺮ اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ﺑـﺎﻟـﻮﻻﻳـﺔ ﺗـﻔﻮﻳـﺾ ﺳﻠـﻄـﺔ ﻗـﺮاره ﻟﻸﻋـﻮان اGـﻮﺿـﻮﻋـ Xﲢﺖ ﺳـﻠـﻄﺘﻪ.
ﺗُﺤﺪﱠد ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ }ﻮﺟﺐ ﻣُﻘﺮّر ﻳﺼﺪره اGﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ.
ˆﻜﻦ ﻛﻼّ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟـﻀﺮاﺋﺐ ورﺋﻴﺲ اGﺮﻛﺰ اﳉـﻮاري ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ qﺗﻔﻮﻳﺾ ﺳـﻠﻄﺔ ﻗﺮارﻫﻤﺎ إﻟﻰ
اﻷﻋـﻮان اGـﻮﺿﻮﻋـ Xﲢﺖ ﺳـﻠـﻄـﺘﻬـﻤـﺎ .ﲢـﺪد ﺷﺮوط ﻣـﻨﺢ ﺗـﻔـﻮﻳـﻀﻬـﻤـﺎ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘﻮاﻟﻲ }ـﻮﺟﺐ ﻣـﻘـﺮر ﻣﻦ اGـﺪﻳﺮ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ.
ﺗﻤـﺎرَس ﺻﻼﺣـﻴـﺎت ﺗﻔـﻮﻳﺾ اﻹﻣـﻀﺎء اGـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬﺎ أﻋﻼه qﺣـﺴﺐ اﳊـﺎﻟـﺔ qﻋﻠﻰ ﺷـﻜـﺎوى ﻧﺰاﻋـﻴـﺔ وﻛﺬا
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت اﺳﺘﺮداد ﻗﺮوض اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اGﻀﺎﻓﺔ".
اGﺎدة : 48ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 79ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة : 79ﻳـﺘـﻌـ Xﻋﻠـﻰ ﻣﺪﻳـﺮ اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ﺑـﺎﻟـﻮﻻﻳـﺔ اﻷﺧـﺬ ﺑـﺎﻟﺮأي اGـﻄـﺎﺑﻖ ﻟﻺدارة اGـﺮﻛـﺰﻳـﺔ qﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ
ﻟـﻜﻞ ﺷﻜﺎوى ﻧﺰاﻋﻴﺔ أو ﻃـﻠﺐ اﺳﺘﺮداد ﻗﺮوض اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘﻴﻤﺔ اGﻀﺎﻓﺔ qﻋـﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣـﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ
وﺧﻤﺴ Xﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 150.000.000دج(.
ﺗُﻘﺪر ﻋﺘﺒﺔ اﺧﺘﺼﺎص اﻹدارة ﺣﺴﺐ اGﻌﺎﻳﻴﺮ اﶈﺪدة }ﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اGﺎدة 4-77أﻋﻼه".
اGﺎدة : 49ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 81ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة 81ﻣﻜﺮر :ﺗُﻨﺸﺄ ﳉﺎن اﻟﻄﻌﻦ اﻵﺗﻴﺔ :
) ............................................ (1ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..........................................................
) ...................... (2ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻓﻲ اGﻮاد 65وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ.
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
ﺗُﺒﺪي اﻟﻠﺠﻨﺔ رأﻳﻬﺎ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﻟﻄـﻠﺒـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـﺘـﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟﻌـﻤـﻠﻴـﺎت اﻟﺘﻲ ﻳـﻔـﻮق ﻣﺠـﻤﻮع ﻣـﺒـﺎﻟﻐـﻬﺎ ﻣﻦ اﳊـﻘـﻮق واﻟﻐـﺮاﻣﺎت )اﻟـﻀﺮاﺋﺐاGـﺒـﺎﺷـﺮة و اﻟـﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اGـﻀـﺎﻓـﺔ( ﻣـﻠـﻴـﻮﻧﻲ دﻳـﻨﺎر ) 2.000.000دج( و ﺗـﻘﻞ ﻋﻦ ﺳـﺒـﻌ Xﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳـﻨﺎر
) 70.000.000دج( أو ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ أن أﺻﺪرت اﻹدارة ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻗﺮارا ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ اﻟﻜﻠﻲ أو اﳉﺰﺋﻲq
اﻟﻄﻠﺒﺎت ) ......................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.ﲡﺘﻤﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ) ..................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺧﺘﺘﺎم أﺷﻐﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ.
) ....................... (3ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( وﻳﻌ XاGﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ أﻋﻀﺎءﻫﺎ.
ﺗُﺒﺪي اﻟﻠﺠﻨﺔ اGﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ رأﻳﻬﺎ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﻟﻄﻠﺒﺎت ) ..........................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(........................................................... اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟـﺘﻲ ﻳـﻔـﻮق ﻣـﺒـﻠـﻐـﻬـﺎ اﻹﺟـﻤـﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﳊـﻘـﻮق و اﻟـﻐـﺮاﻣـﺎت )اﻟـﻀﺮاﺋـﺐ اGـﺒﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰاﻟ ـﻘ ـﻴـﻤــﺔ اGـﻀــﺎﻓــﺔ( ﺳـﺒ ـﻌـ Xﻣ ـﻠ ـﻴـﻮن دﻳ ـﻨـﺎر) 70.000.000دج( واﻟـﺘﻲ ﺳــﺒﻖ أن أﺻــﺪرت اﻹدارة ﺑ ـﺸـﺄﻧ ـﻬــﺎ ﻗـﺮارا
ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ اﻟﻜﻠﻲ أو اﳉﺰﺋﻲ.
ﲡﺘﻤﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ) ..................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺧﺘﺘﺎم أﺷﻐﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ".
اGﺎدة : 50ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 172ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ qوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة ) ................................... (1 : - 172ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ........................................................
) ........................................................ (2ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ........................................................
) ........................................................ (3ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ........................................................
) ........................................................ (4ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ........................................................
(5ﻳـﺒﺖّ ﻣــﺪﻳـﺮ ﻛ ـﺒـﺮﻳــﺎت اGـﺆﺳ ـﺴـﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟ ـﺸـﻜــﺎوى وﻃـﻠ ـﺒـﺎت اﺳ ـﺘـﺮداد ﻣ ـﺒـﺎﻟﻎ اﻟــﺮﺳﻢ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻘ ـﻴـﻤـﺔ
اGﻀﺎﻓﺔ اGـﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﺷﺨﺎص اGـﻌﻨﻮﻳ XاGﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اGﺎدة 160ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن qﻓﻲ أﺟﻞ ﺳﺘﺔ )(6
أﺷﻬﺮ qاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪˆﻬﺎ.
ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬه اﻟـﺸﻜﺎوى ﺑﺎﻟﻘـﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗـﻔﻮق ﻣﺒﺎﻟﻐـﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟـﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق واﻟﻐـﺮاﻣﺎت ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻠـﻴﻮن دﻳـﻨﺎر ) 300.000.000دج( qﻓﺈﻧﻪ ﻳـﺘﻌـ Xﻋﻠﻰ ﻣـﺪﻳﺮ ﻛـﺒﺮﻳـﺎت اGﺆﺳـﺴﺎت اﻷﺧﺬ ﺑـﺎﻟﺮأي اGـﻄﺎﺑﻖ ﻟﻺدارة
اGﺮﻛﺰﻳﺔ )اGﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ( .وﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ qﻳﺤﺪد أﺟﻞ اﻟﺒﺖ ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ) (8أﺷﻬﺮ.
ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺘـﻌﻠـﻖ ﻃـﻠﺒـﺎت اﺳـﺘـﺮداد ﻣـﺒـﺎﻟﻎ اﻟـﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اGـﻀـﺎﻓـﺔ }ـﺒـﺎﻟﻎ ﺗـﺘـﺠـﺎوز ﺛﻼﺛـﻤـﺎﺋـﺔ ﻣـﻠـﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ) 300.000.000دج( qﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌ Xﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﺒﺮﻳﺎت اGﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺮأي اGﻄﺎﺑﻖ ﻟﻺدارة اGﺮﻛﺰﻳﺔ.
ˆ (6ــﻜﻦ ﻣـﺪﻳــﺮ ﻛـﺒــﺮﻳــﺎت اGـﺆﺳ ـﺴـﺎت أن ﻳُ ـﻔ ـﻮّض ﺳـﻠ ـﻄـﺘـﻪ ﻓﻲ اﻟـﺒﺖ ﻓـﻲ اﻟـﺸ ـﻜـﺎوى اﻟ ـﻨــﺰاﻋـﻴــﺔ وﻃـﻠ ـﺒـﺎت
اﺳﺘـﺮداد ﻣﺒـﺎﻟﻎ اﻟﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟﻘﻴـﻤﺔ اGـﻀﺎﻓﺔ qﻟﻸﻋـﻮان اﳋﺎﺿـﻌ Xﻟﺴـﻠﻄـﺘﻪ .ﲢﺪد ﺷﺮوط ﻣـﻨﺢ ﻫﺬا اﻟـﺘﻔﻮﻳﺾ
}ﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮر ﻣﻦ اGﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ.
) ........................................................ (7ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ........................................................
(8ﻣﻠﻐﺎة".
19
20
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس
أﺣﻜﺎم ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
اGــﺎدة : 51ﺗـ ـﻌ ــﺪل أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا Gــﺎدة 51ﻣـﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ 16-11ا Gــﺆرخ ﻓﻲ 3ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم 1433ا Gــﻮاﻓﻖ 28
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2011واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ q2012وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة : 51ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜـﺎم اﻟﺘـﺸﺮﻳﻌـﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠـﺎل ﻣﺤﺎرﺑـﺔ اﻟﻐﺶ qﺗـﻌﺘﺒـﺮ اGﺒﺎﻟﻎ اGـﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑـﻌﻨﻮان
ﺗﺴـﺪﻳﺪ اﳉﺪاول اGﺴﺘـﺤﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﻮﻛﻞ ﲢﺼﻴﻠﻬـﺎ ﻟﻘﺎﺑﺾ اﻟﻀﺮاﺋـﺐ ﻣﻮﺟﻬﺔً ﻟﺪﻓﻊ اﻟـﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺠﺪاول ﻓﻲ
اGﻘﺎم اﻷول إذا › اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة qوﻃﻠﺐ اﻹﻋﻔﺎء أو اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ.
ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﻻ ﺗ ـﺴـﺪد ﻏــﺮاﻣــﺎت اﻟـﺘ ـﺤ ـﺼـﻴﻞ ا Gـﺴ ـﺘـﺤ ـﻘــﺔ ﻋـﻨــﺪ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟـﺪﻓـﻊ qﺑـﺎGــﻮازاة ﻣﻊ أﺻﻞ اﳉــﺪاول qﻓـﺈن
ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ اGﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻠﺠﻨﺔ اGﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮﻻﺋﻲ.
ﻳـﻌـﻔﻰ ا Gـﻜـﻠـﻔـﻮن ﺑــﺎﻟـﻀـﺮﻳ ـﺒـﺔ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳ ـﺴـﺪدون دﻓـﻌـﺔ واﺣــﺪة ﻛـﺎﻣﻞ اﻟـﺪﻳـﻦ اﻷﺻـﻠﻲ ﻟـﻠ ـﺠـﺪاول qاﻟـﺬي ﲡـﺎوز
ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ أرﺑﻊ ﺳـﻨﻮات qاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اGﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻹدراج ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ qﻣﻦ
ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اGﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬه اﳉﺪاول.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة qﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ qﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎGﺎﻟﻴﺔ".
اGﺎدة : 52ﺗﻌـﺪل أﺣﻜـﺎم اGﺎدة 46ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 16-05اGﺆرخ ﻓﻲ 29ذي اﻟـﻘﻌﺪة ﻋﺎم 1426اGﻮاﻓﻖ 31
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2005واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ q2006وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة : 46ﻻ ˆﻜﻦ أن ﻳﻘﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اGﺴﺘﺤﻖ ) ...............ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻋﻦ 10.000دج.
ﻳﺠﺐ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻫﺬا اGﺒﻠﻎ اﻷدﻧﻰ اﳉﺰاﻓﻲ ) ......................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."......................
اGﺎدة : 53ﺗُـﺤﻮّل اﻟـﻄﻌـﻮن اﻟـﻌﺎﻟـﻘﺔ أﻣـﺎم اﻟـﻠﺠـﻨﺔ اGـﺮﻛـﺰﻳﺔ ﻟـﻠﻄـﻌﻦ ﻓﻲ اﻟـﻀﺮاﺋﺐ اGـﺒـﺎﺷﺮة واﻟـﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اGﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﳉﺎن اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ qوذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻋﺘﺒﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص اGﻘﺮرة }ﻮﺟﺐ
اGﺎدة 81ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﺣﻜﺎم أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎGﻮارد
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ
اGﺎدة : 54ﺗﺘـﻤﻢ أﺣﻜﺎم اGﺎدة 132ﻣﻦ اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 07-79اGﺆرخ ﻓﻲ 26ﺷـﻌﺒﺎن ﻋﺎم
1399اGﻮاﻓﻖ 21ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ 1979واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة ˆ : 132ﻜﻦ ) ...........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﺳﻨﺔ واﺣﺪة.
ﻏـﻴﺮ أﻧﻪˆ qـﻜﻦ إدارة اﳉـﻤـﺎرك ﺗـﻤـﺪﻳـﺪ ﻣﻬـﻠـﺔ ﻣـﻜـﻮث اﻟـﺒﻀـﺎﺋﻊ ﻓﻲ اGـﺴـﺘـﻮدع }ـﺪة ﻻ ˆـﻜﻨـﻬـﺎ أن ﺗـﺘـﺠﺎوز
ﺳﻨﺔ واﺣﺪة qﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة وأن ﺗﺒﺮر اﻟﻈﺮوف ذﻟﻚ".
اGـﺎدة : 55ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣـﻜــﺎم اGـﺎدة 133ﻣﻦ اﻟ ـﻔـﺼﻞ اﻟ ـﺴـﺎﺑـﻊ ﻣﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ 07-79اGـﺆرخ ﻓﻲ 26
ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم 1399اGﻮاﻓﻖ 21ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ 1979واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
" اGﺎدة : 133ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اGﻬﻠﺔ اﶈﺪدة qﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اGﻮدع ﺗﻌﻴ) ......... Xﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اGﻌ.X
إذا ﻟﻢ ˆـﻜﻦ ذﻟﻚ qﻳــﻘﻊ اﻟـﺘـﻨ ـﺒـﻴﻪ ﻋــﻠﻰ اGـﻮدع ﻗـﺼــﺪ ﺗـﻌـﻴــ Xﻧـﻈـﺎم ﺟ ـﻤـﺮﻛﻲ ﻣـﺮﺧـﺺ ﺑﻪ .وإذا ﺑـﻘﻲ اﻹﻋـﺬار
ﺑﺪون أﺛـﺮ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ و أرﺑﻌ (45) Xﻳﻮﻣﺎ qﺗﻘـﻮم إدارة اﳉﻤﺎرك ﺑﺒﻴﻊ اﻟﺒـﻀﺎﺋﻊ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻈﻢ ﺑﻴﻊ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ رﻫﻦ اﻹﻳﺪاع".
اGـﺎدة : 56ﺗـﻠـﻐـﻰ أﺣـﻜـﺎم اGﺎدة 149ﻣﻦ اﻟـﻔـﺼﻞ اﻟـﺴـﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ 07-79اGـﺆرخ ﻓﻲ 26ﺷـﻌـﺒﺎن
ﻋﺎم 1399اGﻮاﻓﻖ 21ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ 1979واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ.
اGــﺎدة : 57ﺗ ـﻌ ــﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اGــﺎدة 319ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 07-79اGــﺆرخ ﻓﻲ 26ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم 1399
اGﻮاﻓﻖ 21ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ 1979واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اGـﺎدة : 319ﺗ ـﻌــﺪ ﻣـﺨــﺎﻟ ـﻔـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟﻰ) ............. qﺑــﺪون ﺗ ـﻐ ـﻴـﻴــﺮ ﺣــﺘﻰ( ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﻻ ﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ ﻫـﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ ﺑﺼﺮاﻣﺔ أﻛﺒﺮ.
ﺗﻌﺪ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص qﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ :
أ( ) ................................................. -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...........................................................
ب( ) ............................................... -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ............................................................
ج( ) ................................................. -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...........................................................
د( ) ................................................. -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...........................................................
ﻫـ( ) ................................................ -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...........................................................
و( ) ................................................. -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...........................................................
ز( ) ................................................. -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...........................................................
ي( -ﻋـﺪم ﺗﻨـﻔﻴﺬ اﻟـﺘﺰام ﻣـﻜﺘـﺘﺐ qﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﺘﺠـﺎوز اﻟﺘـﺄﺧﻴـﺮ اGﻌﺎﻳـﻦ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷﻬـﺮ وﺗﻜـﻮن اﳊﻘﻮق
واﻟﺮﺳﻮم اGﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻛﻠﻴﺎ أو ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻛﻠﻴﺎ.
ﻓـﻀﻼ ﻋﻦ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑﺎت اGـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ) .....................ﺑـﺪون ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺣﺘـﻰ( ﻗﺪرﻫـﺎ ﺧـﻤـﺴـﺔ وﻋـﺸﺮون
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 25.000دج(.
ﻓـﻀﻼ ﻋﻦ اﻟـﻐـﺮاﻣـﺔ اﶈـﺪدة ﻟـﻠـﻤـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ اGـﺬﻛـﻮرة ﻓـﻲ اﻟـﻔـﻘـﺮة "د" ﻣﻦ ﻫـﺬه اGـﺎدة qﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠﻰ ﻋـﺪم ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ
اﻟـﺘـﺰام ﻣـﻜﺘـﺘﺐ اGـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ اﻟـﻔﻘـﺮة "ي" qﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻗـﺪرﻫﺎ ﺧـﻤـﺴـﺔ وﻋـﺸـﺮون أﻟﻒ دﻳـﻨﺎر ) 25.000دج(
ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ qﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺒﻠﻎ اﳊﻘﻮق واﻟﺮﺳﻮم اGﺪﻓﻮﻋﺔ ﻛﻠﻴﺎ أو اGﻌﻠﻘﺔ ﻛﻠﻴﺎ.
ﻏﻴـﺮ أن اﻟﻐـﺮاﻣﺔ اGـﻄﺒـﻘﺔ ﻋﻨـﺪ ﻋﺪم إﻳـﺪاع اﻟﺘـﺼﺮﻳﺢ اGـﻔﺼﻞ اGـﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔـﻘﺮة "ز" ﻓﻲ اﻵﺟﺎل
اﶈﺪدة qﲢﺪّد ﺑـﺨﻤﺴ Xأﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 50.000دج( ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ.
ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ) .........................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ." .................................
اGـﺎدة : 58ﺗـﻨـﺸـﺄ ﻣﺎدة 336ﻣـﻜـﺮر qﺿـﻤﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ 07-79اGـﺆرخ ﻓﻲ 26ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم 1399اGـﻮاﻓﻖ
21ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ 1979واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ qﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
21
22
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
" اGـﺎدة 336ﻣ ـﻜـﺮر ˆ :ـﻜﻦ إدارة اﳉ ـﻤــﺎرك أن ﺗـﺴــﻤﺢ ﻟﻸﺷ ـﺨـﺎص ا Gـﺘــﺎﺑـﻌــ Xﺑـﺴــﺒﺐ ارﺗ ـﻜـﺎﺑــﻬﻢ ﻣ ـﺨـﺎﻟ ـﻔـﺔ
ﺟـﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪّﻣﻮا ﻃـﻠﺒﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺼﺎﳊﺔ qﺑﺎﺳـﺘﺮﺟﺎع اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔq
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻌـﺪات اﻟﺴﻴﺮ qﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻞ اGﺼﺎدرة qواﻟﺘﻲ ﲢﺴﺐ ﻋﻨﺪ
ﺗﺎرﻳﺦ ارﺗﻜﺎب اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ".
اGـﺎدة : 59ﺗـﻌــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم اGـﺎدة 123ﻣـﻦ اGـﺮﺳــﻮم اﻟـﺘ ـﺸــﺮﻳـﻌﻲ رﻗﻢ 18-93اGـﺆرخ ﻓﻲ 29دﻳ ـﺴ ـﻤـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ
1993واGـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧــﻮن اGــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟـﺴ ـﻨـﺔ q1994اGـﻌــﺪﻟـﺔ }ــﻮﺟﺐ اGـﺎدة 54ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ 01-10اGـﺆرخ ﻓﻲ 26
ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ 2010واGـﺘﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اGﺎﻟـﻴﺔ اﻟﺘـﻜﻤﻴـﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ q2010واGﺎدة 27ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-11اGﺆرخ
ﻓﻲ 18ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ 2011واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ q2011و}ﻮﺟﺐ اGﺎدة 71ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
16-11اGﺆرخ ﻓﻲ 28دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2011واGﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ q2012اGﻌـﺪﻟﺔ }ﻮﺟﺐ اGﺎدة 36ﻣﻦ
اﻟــﻘــﺎﻧـﻮن رﻗـﻢ 08-13اGـﺆرخ ﻓـﻲ 30دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ 2013واGـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اGـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨﺔ q2014وﲢـﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGــﺎدة (1 : 123ﻳــﺮﺧﺺ qﻣ ــﺎ ﻟﻢ ﺗــﻨﺺ أﺣـ ـﻜــﺎم ﻋ ــﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ qﻗـ ـﺼــﺪ اﻟــﻮﺿـﻊ ﻟﻼﺳ ـﺘ ــﻬﻼك qﺑ ـﺠـ ـﻤــﺮﻛــﺔ
وﺣﺪات اﻹﻧﺘـﺎج اﺠﻤﻟﺪدة وﻣـﻮاد اﻟﺘﺠـﻬﻴـﺰ اﳉﺪﻳﺪة ) ............................ﺑـﺪون ﺗﻐـﻴﻴﺮ ﺣـﺘﻰ( ﺗﺮﺧـﻴﺺ ˆﻨﺤﻪ
اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﺳﺘﺜﻨﺎء.
ﺧﻼﻓـﺎ ﻟﻸﺣـﻜـﺎم اﻟـﺴـﺎﺑـﻘﺔ وإﻟـﻰ ﻏـﺎﻳﺔ 31دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ q2016ﻳـﺮﺧﺺ ﺑـﺎﺳـﺘـﻴـﺮاد وﺟـﻤـﺮﻛـﺔ اﻟـﺘـﺠـﻬـﻴﺰات
اGﺴـﺘﻌﻤـﻠﺔ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳـﻨﺘ (2) Xواﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳـﺘﻢ إﻧـﺘﺎﺟـﻬﺎ أو إﳒـﺎز ﺗﺸـﻜﻴـﻠﺘـﻬـﺎ ﺑﺎﳉـﺰاﺋﺮ .وﺳـﻴﺘﻢ اﺳـﺘﻴـﺮاد ﻫﺬه
اﻟـﺘﺠﻬﻴﺰات ﻣﻦ ﻃـﺮف اGﻘﺎوﻟ XواGﻨـﺘﺠ Xﻻﺣﺘﻴﺎﺟـﺎﺗﻬﻢ اﳋﺎﺻﺔ qوﻳﺠﺐ أن ﲢـﻔﻆ ﻓﻲ ذﻣﺘﻬﻢ Gﺪة ﺧﻤﺲ )(5
ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻋـﻤﻠﻴﺔ اﳉﻤـﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﺪ¨ ﺷـﻬﺎدة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳـﻌﺮ اﻟﺘﺠﻬـﻴﺰ وﺣﺎﻟﺘﻪ qﻳﺤـﺮرﻫﺎ اﻟﺒﺎﺋﻊ وﺗﺼـﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اGﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺮرت ﻓﻴﻬﺎ.
ﻋـﻨﺪ وﺿﻊ ﺟـﻬﺎز أو ﺗـﺸـﻜﻴـﻠﺔ أﺟـﻬﺰة ﺣـﻴـﺰ اﻹﻧﺘـﺎج ﻓﻲ اﳉﺰاﺋـﺮ qﻓـﺈن ﻫﺬه اﻟـﺘﺠـﻬـﻴﺰات ﲢـﺬف ﻋﻠﻰ اﻟـﻔﻮر
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اGﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎه.
ﺗﻌـﺪ اﻟﻮزارة اGـﻜﻠـﻔﺔ ﺑـﺎﻟﺼـﻨـﺎﻋﺔ ﻗـﺎﺋﻤـﺔ اﻟﺘـﺠﻬـﻴـﺰات وﺗﻀـﻤﻦ ﲢﺪﻳـﺜﻬـﺎ وإرﺳﺎﻟـﻬـﺎ إﻟﻰ ﻣﺨـﺘﻠﻒ اGـﺼﺎﻟﺢ
اGﻌﻨﻴﺔ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ qﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ qﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
- 2ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ) ..........................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ." ...........................
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺣﻜﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ
اGـﺎدة : 60ﺗـﻌــﻔﻰ اﻟـﻌـﻘـﻮد اﻹدارﻳــﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻌـﺪّﻫــﺎ ﻣـﺼـﺎﻟﺢ أﻣﻼك اﻟــﺪوﻟـﺔ واGـﺘـﻀ ـﻤـﻨـﺔ ﻣـﻨﺢ اﻻﻣ ـﺘـﻴـﺎز ﻋـﻠﻰ
اﻷﻣﻼك اﻟ ـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ ا Gـﺒـﻨـﻴـﺔ وﻏ ـﻴـﺮ اGـﺒـﻨ ـﻴـﺔ qﻓﻲ إﻃـﺎر اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ 04-08اGــﺆرخ ﻓﻲ أول ﺳـﺒـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2008
اﻟﺬي ﻳـﺤﺪّد ﺷـﺮوط وﻛﻴـﻔﻴـﺎت ﻣﻨﺢ اﻻﻣـﺘﻴـﺎز ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟـﺘﺎﺑـﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻﺔ ﻟـﻠﺪوﻟـﺔ واGﻮﺟـﻬﺔ ﻹﳒﺎز
ﻣﺸـﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳـﺔ qاGﻌﺪل واGﺘـﻤﻢ qﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴـﺠﻴﻞ ورﺳﻢ اﻟﺸﻬـﺮ اﻟﻌﻘﺎري وﻣﺒـﺎﻟﻎ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
اGــﺎدة : 61ﺗ ـﻌــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم اGــﺎدة 2ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ 04-08اGــﺆرخ ﻓﻲ أوّل رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم 1429اGــﻮاﻓﻖ أول
ﺳـﺒـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ q2008اGـﻌـﺪل وا Gـﺘـﻤﻢ اﻟـﺬي ﻳـﺤ ـﺪّد ﺷـﺮوط وﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﻣـﻨﺢ اﻻﻣ ـﺘـﻴـﺎز ﻋـﻠﻰ اﻷراﺿـﻲ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ
ﻟﻸﻣﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واGﻮﺟﻬﺔ ﻹﳒﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
" اGﺎدة : 2ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻷﻣﺮ qأﺻﻨﺎف اﻷراﺿﻲ اﻵﺗﻴﺔ :
اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔq اﻟﻘﻄﻊ اﻷرﺿﻴﺔ اGﺘﻮاﺟﺪة داﺧﻞ اGﺴﺎﺣﺎت اGﻨﺠﻤﻴﺔq اﻟـﻘــﻄﻊ اﻷرﺿـﻴــﺔ اGـﺘــﻮاﺟـﺪة داﺧـﻞ ﻣـﺴــﺎﺣـﺎت اﻟ ـﺒـﺤﺚ ﻋﻦ اﶈــﺮوﻗـﺎت واﺳ ـﺘـﻐـﻼﻟـﻬــﺎ وﻣـﺴــﺎﺣـﺎت ﺣ ـﻤـﺎﻳـﺔاGﻨﺸﺂت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔq
اﻟﻘﻄﻊ اﻷرﺿﻴﺔ اGﺘﻮاﺟﺪة داﺧﻞ ﻣﺴﺎﺣﺎت اGﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔq اﻟﻘﻄﻊ اﻷرﺿﻴﺔ اGﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اGﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔq اﻟـﻘــﻄﻊ اﻷرﺿ ـﻴـﺔ اGــﻮﺟـﻬــﺔ ﻟـﻠ ـﺘــﺮﻗـﻴــﺔ اﻟـﻌ ـﻘـﺎرﻳــﺔ اﻟـﺘ ـﺠــﺎرﻳـﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗـﺨــﻀﻊ ﻟ ـﺼـﻴ ـﻐـﺔ ﻣــﻨﺢ اﻣ ـﺘـﻴــﺎز ﻗـﺎﺑﻞﻟﻠـﺘﺤـﻮﻳﻞ إﻟﻰ ﺗـﻨﺎزل ﻋـﻨﺪ اﻹﳒـﺎز اﻟـﻔﻌـﻠﻲ ﻟﻠـﻤﺸـﺮوع qﻃـﺒﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم دﻓﺘـﺮ اﻟﺸـﺮوط qواGـﺜﺒﺖ ﻗـﺎﻧﻮﻧـﺎ }ﻮﺟﺐ
ﺷﻬﺎدة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".
اGــﺎدة : 62ﺗ ـﻌــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم اGــﺎدة 9ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ 04-08اGــﺆرخ ﻓﻲ أول رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم 1429اGــﻮاﻓﻖ أول
ﺳـﺒـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2008اﻟــﺬي ﻳـﺤـﺪّد ﺷـﺮوط وﻛ ـﻴـﻔـﻴـﺎت ﻣــﻨﺢ اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز ﻋــﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻـﺔ
ﻟﻠـﺪوﻟـﺔ واGﻮﺟـﻬـﺔ ﻹﳒـﺎز ﻣﺸـﺎرﻳﻊ اﺳـﺘـﺜﻤـﺎرﻳـﺔ qاGـﻌﺪﻟـﺔ }ـﻮﺟﺐ اGﺎدة 15ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-11اGـﺆرخ ﻓﻲ
16ﺷـﻌﺒـﺎن ﻋﺎم 1432اGـﻮاﻓﻖ 18ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ 2011واGـﺘـﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اGﺎﻟـﻴﺔ اﻟـﺘـﻜﻤـﻴـﻠﻲ ﻟﺴـﻨﺔ q2011وﲢﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة : 9ﲢـﺪد ﻣﺼـﺎﻟﺢ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟـﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼـﺔ إﻗﻠـﻴﻤـﻴﺎ qاﻹﺗـﺎوة اﻹﻳﺠـﺎرﻳﺔ اﻟـﺴﻨـﻮﻳﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﻤﺜﻞ 33/1
ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎز.
ﻛﻤـﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴـﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑـﻴﺮ qﺑﺪون اﺳﺘﺮداد ﻣـﺒﺎﻟﻎ اﻷﺗﺎوى اﻹﻳﺠـﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳـﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ
أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ﺑـﺘﺤﺼﻴـﻠﻬﺎ ﺳﺎﺑـﻘﺎ qﺣﻘـﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز اGـﻤﻨﻮﺣـﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸـﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜـﻤﺎر ﻓﻲ إﻃﺎر اﻷﻣﺮ رﻗﻢ
04-08اGﺆرخ ﻓﻲ أول رﻣﻀﺎن ﻋﺎم 1429اGﻮاﻓﻖ أول ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ q2008وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
) ..................................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".....................................
اGــﺎدة : 63ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـﻜ ــﺎم اGــﺎدة 80ﻣﻦ اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 08-13اGــﺆرخ ﻓﻲ 27ﺻ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم 1435اGــﻮاﻓﻖ 30
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2013واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ q2014وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة : 80ﲢـﺪد اﻹﺗﺎوة اﻟـﺴـﻨـﻮﻳـﺔ اGـﺴﺘـﺤـﻘـﺔ ﺑـﻌـﻨﻮان ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﻣـﻨﺢ اﻻﻣﺘـﻴـﺎز ﻋـﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌﺔ
ﻟﻸﻣﻼك اﳋﺎﺻـﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟﺔ واGـﻮﺟـﻬﺔ ﻹﳒـﺎز ﻣـﺸـﺎرﻳﻊ اﺳﺘـﺜـﻤﺎرﻳـﺔ ﺑـﺘـﻄﺒـﻴﻖ اﻟـﺴـﻌﺮ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﻓـﻮارق اﻷﺳـﻌﺎر
اGﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
ﻛـﻤﺎ ﺗـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣﻦ ﻫـﺬه اﻷﺣـﻜـﺎم اﻻﻣـﺘـﻴـﺎزات اGـﻤـﻨﻮﺣـﺔ ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اGـﺸـﺎرﻳﻊ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ ﻗـﺒﻞ ﺻـﺪور ﻫﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن qدون اﺳﺘﺮداد ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷﺗﺎوى اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺘﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ".
اGـﺎدة : 64ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اGـﺎدة 55ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 16-05اGــﺆرخ ﻓﻲ 31دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 2005
واGﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ q2006اGﻌـﺪﻟﺔ }ﻮﺟﺐ أﺣـﻜﺎم اGﺎدة 55ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 12-07اGﺆرخ ﻓﻲ 30
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2007واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ q2008وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة : 55ﺗﺆﺳﺲ إﺗﺎوة ﺳﻨﻮﻳﺔ ) .....................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .................................
-إﺗﺎوة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ) .....................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...............
23
24
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
إﺗﺎوة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ) ......................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .................... ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻷﺗﺎوى اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ) ..................................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .................... ﺗﻌﻔﻰ اGﺆﺳﺴﺎت ) .....................................................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ....................ﺗـﺨــﺼﺺ ﻧـﺴـﺒـﺔ % 30ﻣﻦ ﻫــﺬه اﻷﺗـﺎوى ﻟـﻔـﺎﺋــﺪة اﻟـﻐـﺮﻓـﺔ اﳉـﺰاﺋــﺮﻳـﺔ ﻟـﻠـﺼـﻴــﺪ اﻟـﺒـﺤـﺮي وﺗـﺮﺑ ـﻴـﺔ اGـﺎﺋـﻴـﺎت
واﻟﻐﺮف اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ وﻣﺎ ﺑ Xاﻟﻮﻻﻳﺎت qوﺗﻮزع ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
% 2ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻐﺮﻓﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اGﺎﺋﻴﺎتq % 1,5ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻛﻞ ﻏﺮﻓﺔ وﻻﺋﻴﺔ ﺳﺎﺣﻠﻴﺔq % 1ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻛﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺑ Xاﻟﻮﻻﻳﺎت".اGــﺎدة : 65ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم اGــﺎدة 11ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ 74-75اGــﺆرخ ﻓﻲ 8ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم 1395اGــﻮاﻓﻖ 12
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1975واGﺘﻀﻤﻦ إﻋﺪاد ﻣﺴﺢ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺎم وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﺎري qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة : 11ﻳـﻘــﻮم اﻟـﻌــﻮن اGـﻜــﻠﻒ }ـﺴـﻚ اﻟـﺴــﺠﻞ اﻟـﻌ ـﻘــﺎري ﺑـﺘــﺮﻗـﻴﻢ اﻟ ـﻌـﻘــﺎرات اGـﻤ ـﺴــﻮﺣـﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﺴـﺠﻞ
اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺛﺎﺋﻖ اGﺴﺢ".
اGــﺎدة : 66ﺗ ـﻠ ــﻐﻰ أﺣ ـﻜــﺎم اGــﺎدة 13ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ 74-75اGــﺆرخ ﻓﻲ 8ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم 1395اGــﻮاﻓﻖ 12
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1975واGﺘﻀﻤﻦ إﻋﺪاد ﻣﺴﺢ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺎم وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﺎري.
اGـﺎدة : 67ﺗـﺪرج ﺿـﻤﻦ اﻟـﻘـﺴـﻢ اﻟـﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟـﺒـﺎب اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ 74-75اGـﺆرخ ﻓﻲ 8ذي اﻟـﻘـﻌﺪة
ﻋـﺎم 1395اGـﻮاﻓﻖ 12ﻧـﻮﻓ ـﻤـﺒــﺮ ﺳــﻨـﺔ 1975واGـﺘـــﻀــﻤــﻦ إﻋــﺪاد ﻣـــﺴـﺢ اﻷراﺿﻲ اﻟــﻌـــﺎم وﺗـــﺄﺳــﻴـﺲ اﻟ ـﺴـﺠﻞ
اﻟﻌﻘﺎري qﻣﺎدة 23ﻣﻜﺮر qﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
" اGـﺎدة 23ﻣـﻜـﺮر :ﻳـﺮﻗـﻢ ﻛﻞ ﻋـﻘـﺎر ﻟﻢ ﻳُ ـﻄَـﺎﻟَﺐ ﺑﻪ ﺧﻼل ﻋ ـﻤـﻠـﻴـﺎت ﻣــﺴﺢ اﻷراﺿﻲ qﺗـﺮﻗـﻴ ـﻤـﺎ ﻧـﻬــﺎﺋـﻴـﺎ ﺑـﺎﺳﻢ
اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﺣـﺘـﺠـﺎج ﻣـﺒـﺮر ﺑﺴـﻨـﺪ ﻣـﻠـﻜـﻴﺔ ﻗـﺎﻧـﻮﻧﻲ qﻓـﺈن اﶈـﺎﻓﻆ اﻟـﻌﻘـﺎري ﻳـﻜـﻮن ﻣـﺆﻫﻼً ﻓﻲ ﻏـﻀـﻮن ﺧﻤﺲ
ﻋـﺸﺮة ) (15ﺳـﻨـﺔ اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ إﻳـﺪاع وﺛـﺎﺋﻖ اGـﺴﺢ ﻟـﺪى اﶈﺎﻓـﻈـﺔ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ qﻟـﻠـﻘـﻴـﺎم ﻓﻲ ﻏـﻴـﺎب أي ﻧﺰاع
وﺑـﻌﺪ ﲢـﻘﻴﻖ ﺗـﻘـﻮم ﺑﻪ ﻣﺼـﺎﻟﺢ أﻣﻼك اﻟـﺪوﻟﺔ واﻟـﺘﺪﻗـﻴﻖ اGـﻌﺘـﺎد وﺑﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ رأي ﳉﻨـﺔ ﺗﺘـﻜـﻮن ﻣﻦ –ﺜـﻠ Xﻋﻦ
ﻣـﺼـﺎﻟﺢ اGـﺪﻳـﺮﻳـﺔ ﺑـﺎﻟـﻮﻻﻳـﺔ ﻟـﻠـﺤـﻔﻆ اﻟـﻌـﻘــﺎري واﶈـﺎﻓـﻈـﺔ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ وأﻣﻼك اﻟـﺪوﻟـﺔ وﻣـﺴﺢ اﻷراﺿﻲ واﻟـﻔﻼﺣـﺔ
واﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ qﺑﺘﺮﻗﻴﻢ اGﻠﻚ اGﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺎﻟﻜﻪ".
اGﺎدة : 68ﺗــﻌـﻔـﻰ ﻋـﻘﻮد اﻻﻛـﺘﺴـﺎب اﻟﻮدي ﻟـﻌـﻘﺎرات أو ﺣـﻘﻮق ﻋـﻴﻨـﻴﺔ ﻋـﻘﺎرﻳـﺔ ﺗـﺎﺑﻌـﺔ ﻷﺷﺨـﺎص ﻃﺒـﻴﻌـﻴﺔ
أو ﻣـﻌـﻨـﻮﻳـﺔ ﺧـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن اﳋـﺎص qاﻟﻼزﻣـﺔ ﻹﳒـﺎز ﻣـﺸـﺎرﻳﻊ ذات ﻣـﻨـﻔـﻌـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ qﻣﻦ ﺣـﻘـﻮق اﻟـﺘﺴـﺠـﻴﻞ
ورﺳﻢ اﻹﺷﻬﺎر اﻟﻌﻘﺎري وﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
اGﺎدة : 69ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ زﻳﺎدة % 1ﻛﻐﺮاﻣﺔ ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺷﻬﺮي أو ﺳﻨـﻮي ﻣﺘﻌﻠﻖ }ﺪاﺧﻴﻞ وﺣﻮاﺻﻞ
أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺪد ﻓﻲ أﺟﻠﻬﺎ }ﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ.
اGـﺎدة : 70ﻋ ـﻨــﺪﻣـﺎ ﻳــﺘﻢ إﳒــﺎز ﺑ ـﻨ ـﻴـﺔ ﲢ ـﺘ ـﻴــﺔ ذات ﻃــﺎﺑﻊ ﲡــﺎري ﺑـﺘ ـﻤــﻮﻳﻞ ﻛــﺎﻣﻞ أو ﺟــﺰﺋﻲ ﻣﻦ ﻣ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴـﺔ
اﻟـﺪوﻟـﺔ qﻓـﺈن ﻫﺬه اﻟـﺒـﻨﻴـﺔ اﻟـﺘـﺤﺘـﻴـﺔ ﺗﻜـﻮن ﻣـﺤﻞ ﻣـﻨﺢ ﺣﻖ اﻣـﺘﻴـﺎز ﻟـﻔﺎﺋـﺪة ﻣـﺴـﻴﺮﻫـﺎ ﻣـﻘﺎﺑﻞ دﻓـﻊ qﺣﺴﺐ ﻧـﺴـﺒﺔ
اGـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ اGـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ qإﺗـﺎوة ﺳـﻨـﻮﻳـﺔ ﲢـﺪد ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﻹﻳـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻟـﻬـﺬه اﻟـﺒـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ ﻣـﺤﻞ
اﻻﻣﺘﻴﺎز.
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
ﺗـﻮﺿﺢ ﻃــﺮﻳـﻘـﺔ ﺣـﺴـﺎب ﻫـﺬه اﻹﺗـﺎوة ﻓـﻲ إﻃـﺎر دﻓـﺘـﺮ اﻟـﺸـﺮوط اGـﺘ ـﻌـﻠﻖ }ـﻨﺢ اﻻﻣـﺘـﻴــﺎز qﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻤـﺎدة 64
ﻣـﻜـﺮر 1ﻣـﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ 30-90اGـﺆرخ ﻓﻲ 14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم 1411اGــﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴ ـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ 1990
واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGــﺎدة : 71ﺗ ـﻌــﺪل أﺣـﻜــﺎم اGــﺎدﺗـ 30 Xو 48ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 01-02اGــﺆرخ ﻓﻲ 22ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم 1422
اGﻮاﻓﻖ 5ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ 2002واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻐﺎز ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻨﻮات qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة : 30ﻳُﻌﺪ ﻣﺴﻴّﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ˆﻮل اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ اﳋﺎﺻﺔ.
ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗﻤـﻮل اﻟﺸﺒـﻜﺔ ﻛـﻠﻴﺎ أو ﺟـﺰﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﻣـﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ qﻓﺈن ﻣﺴـﻴﺮ اﻟﺸـﺒﻜـﺔ ﻳﺨﻀﻊ ﻟـﺪﻓﻊ إﺗﺎوة ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺢ ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ ﲢﺪد ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اGﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ أن ﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻐﻼل ) ......ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﻌﺒﻮر واﻻﺣﺘﻴﺎط".
" اGﺎدة : 48ﻳﻜﻮن ﻣﺴﻴّﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻐﺎز ﻫﻮ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ˆﻮل اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ اﳋﺎﺻﺔ.
ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗﻤـﻮل اﻟﺸﺒـﻜﺔ ﻛـﻠﻴﺎ أو ﺟـﺰﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﻣـﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ qﻓﺈن ﻣﺴـﻴﺮ اﻟﺸـﺒﻜـﺔ ﻳﺨﻀﻊ ﻟـﺪﻓﻊ إﺗﺎوة ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺢ ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ ﲢﺪد ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اGﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ أن ﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻐﻼل ) ................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﻌﺒﻮر واﻻﺣﺘﻴﺎط".
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ
)ﻟﻠﺒﻴﺎن(
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
أﺣﻜﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
اGــﺎدة : 72ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـﻜ ــﺎم اGــﺎدة 44ﻣﻦ اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 12-12اGــﺆرخ ﻓﻲ 12ﺻ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم 1434اGــﻮاﻓﻖ 26
دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 2012واGـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اGـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨﺔ q2013اGـﻌـﺪﻟﺔ واGـﺘـﻤـﻤـﺔ }ـﻮﺟﺐ اGﺎدة 43ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
رﻗﻢ 08-13اGـﺆرخ ﻓﻲ 27ﺻـﻔـﺮ ﻋـﺎم 1435اGـﻮاﻓﻖ 30دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2013واGـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اGـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨـﺔ
q2014وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة : 44ﺗـﻌــﻔﻰ ﻣﻦ اﳊـﻘــﻮق اﳉـﻤــﺮﻛـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﻔـﺘــﺮة اGـﻤـﺘــﺪة ﻣﻦ أول ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ 2014إﻟﻰ ﻏـﺎﻳـﺔ 31
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ q2015ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ اGﻮاد واGﻨﺘﺠﺎت اGﺒﻴّﻨﺔ أدﻧﺎه :
رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
ﺗﻌﻴ XاGﻨﺘﺠﺎت
23.03.10.00
ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎء وﺑﻘﺎﻳﺎ –ﺎﺛﻠﺔ.
م 23.03.30.00
ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺬرة وﺑﻘﺎﻳﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳉﻌﺔ واﻟﺘﻘﻄﻴﺮ.
23.04.00.00
ﻛـﺴﺐ وﻏﻴـﺮه ﻣﻦ ﺑﻘـﺎﻳﺎ ﺻـﻠﺒـﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣـﻄﺤـﻮﻧﺔ أو ﺑـﺸﻜﻞ ﻛـﺮﻳﺎت ﻣـﻜﺘـﻠﺔq
ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺮاج زﻳﺖ ﻓﻮل اﻟﺼﻮﺟﺎ.
23-09-90-40
ﻣﺤﻀﺮات ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ و/أو أزوﺗﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰة
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة qﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ} qﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎGﺎﻟﻴﺔ".
25
26
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اGﺎدة : 73ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 63ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-02اGﺆرخ ﻓﻲ 24دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2002واGﺘﻀﻤﻦ
ﻗـﺎﻧـﻮن اGـﺎﻟﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨﺔ q2003اGﻌـﺪﻟـﺔ }ـﻮﺟﺐ اGﺎدة 67ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ 08-13اGـﺆرخ ﻓﻲ 30دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ
2013واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ q2014وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة : 63ﺗـﻌﻔﻰ ﻣـﻦ اﻟﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺪﺧﻞ اﻹﺟﻤـﺎﻟﻲ أو اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ أرﺑﺎح اﻟـﺸـﺮﻛـﺎتG qـﺪة ﺧﻤﺲ
) (5ﺳﻨﻮات qاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ) .......... 2013ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ اGﻨﻘﻮﻟﺔ.
ﺗـﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟـﻀﺮﻳﺒـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺧﻞ اﻻﺟﻤﺎﻟـﻲ أو اﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ ﻋﻠـﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸـﺮﻛﺎت qﻧﻮاﰋ و ﻓـﻮاﺋﺾ اﻟﻘـﻴﻤﺔ
اﻟﻨـﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻋـﻤـﻠﻴـﺎت اﻟﺘـﻨﺎزل ﻋـﻦ اﻻﻟﺘـﺰاﻣﺎت واﻟـﺴﻨـﺪات اGـﻤﺎﺛـﻠﺔ واﻷوراق اGـﻤـﺎﺛﻠـﺔ ﻟﻠـﺨـﺰﻳﻨـﺔ اGﺴـﻌﺮة ﻓﻲ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ أو اGـﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻣـﻨﻈﻤﺔ ﻷﺟﻞ أدﻧﻰ ﻳـﻘﺪر ﺑﺨﻤﺲ ) (5ﺳﻨـﻮات qواﻟﺼﺎدرة ﺧﻼل ﻓـﺘﺮة ﺧﻤﺲ
) (5ﺳﻨﻮات qاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ) 2013ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻫﺬه اGﺮﺣﻠﺔ.
ﺗﻌﻔﻰ ﻣـﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وGﺪة ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨـﻮات qاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ...................... 2013
)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."........................................
اGـﺎدة : 74ﺗـﻌــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم اGـﺎدة 9ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ 03-01اGــﺆرخ ﻓﻲ 20ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2001وا Gـﺘـﻌ ـﻠـﻖ ﺑ ـﺘ ـﻄــﻮﻳـﺮ
اﻻﺳﺘـﺜـﻤﺎر qاGـﻌـﺪل واGﺘـﻤﻢ qاGـﻌﺪﻟـﺔ }ـﻮﺟﺐ اGﺎدة 58ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ 08-13اGـﺆرخ ﻓﻲ 27ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم 1435
اGﻮاﻓﻖ 30دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2013واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2014وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة : 9ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳊﻮاﻓـﺰ اﳉﺒﺎﺋـﻴﺔ وﺷﺒﻪ اﳉـﺒﺎﺋﻴﺔ واﳉـﻤﺮﻛﻴـﺔ اGﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎمq
ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﶈﺪدة ﻓﻲ اGﺎدﺗ 1 Xو 2أﻋﻼه– qﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
.1ﺑﻌﻨﻮان إﳒﺎزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اGﺬﻛﻮر ﻓﻲ اGﺎدة 13أدﻧﺎه qﻣﻦ اGﺰاﻳﺎ اﻵﺗﻴﺔ :
أ( اﻹﻋـﻔﺎء ﻣﻦ اﳊـﻘﻮق اﳉـﻤﺮﻛـﻴـﺔ qﻓﻴـﻤﺎ ﻳـﺨﺺ اﻟﺴـﻠﻊ ﻏـﻴﺮ اGـﺴﺘـﺜﻨـﺎة واGﺴـﺘـﻮردة اﻟﺘﻲ ﺗـﺪﺧﻞ ﻣﺒـﺎﺷﺮة
ﻓﻲ إﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتq
ب( اﻟـﺸـﺮاء ﺑـﺎﻹﻋـﻔـﺎء ﻣﻦ اﻟـﺮﺳﻢ ﻋــﻠﻰ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اGـﻀـﺎﻓــﺔ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ اﻟـﺴـﻠﻊ واﳋــﺪﻣـﺎت ﻏـﻴـﺮ اGـﺴـﺘـﺜـﻨـﺎة
اGﺴﺘﻮردة أو اGﻘﺘﻨﺎة ﻣﺤﻠّﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ إﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتq
ج( اﻹﻋ ـﻔ ــﺎء ﻣﻦ دﻓﻊ ﺣﻖ ﻧ ـﻘـﻞ ا Gـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻘــﺎء ﻋــﻮض ﻋﻦ ﻛـﻞ ا Gـﻘ ـﺘ ـﻨ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳ ــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗــﻤﺖ ﻓﻲ إﻃــﺎر
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اGﻌﻨﻲ.
د( اﻹﻋـﻔﺎء ﻣﻦ ﺣﻘـﻮق اﻟﺘـﺴﺠـﻴﻞ وﻣﺼﺎرﻳـﻒ اﻹﺷﻬﺎر اﻟـﻌﻘـﺎري وﻣﺒـﺎﻟﻎ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨـﻴﺔ اGـﺘﻀـﻤﻨﺔ ﺣﻖ
اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اGﺒﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮ اGﺒﻨﻴﺔ اGﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻌﻨﻮان إﳒﺎز اGﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.
ﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ اGﺪة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﳊﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز اGﻤﻨﻮح.
ﻛ ـﻤـﺎ ﺗـﺴ ـﺘـﻔ ـﻴـﺪ ﻣﻦ ﻫـﺬه اﻷﺣ ـﻜـﺎم qاﻻﻣ ـﺘـﻴـﺎزات ا Gـﻤـﻨــﻮﺣـﺔ ﺳـﺎﺑ ـﻘـﺎ }ــﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣـﺠــﻠﺲ اﻟـﻮزراء ﻟ ـﻔـﺎﺋـﺪة
اGﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ qوﻛﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اGﺼﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
.2ﺑ ـﻌـﻨــﻮان اﻻﺳ ـﺘـﻐﻼل qﺑ ـﻌــﺪ ﻣـﻌــﺎﻳـﻨــﺔ اﻟ ـﺸـﺮوع ﻓﻲ اﻟ ـﻨ ـﺸـﺎط اﻟــﺬي ﺗ ـﻌـﺪه ا Gـﺼـﺎﻟـﺢ اﳉـﺒــﺎﺋـﻴــﺔ ﺑ ـﻄـﻠﺐ ﻣﻦ
اGﺴﺘﺜﻤﺮG qﺪة ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات qﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اُGﺤﺪِﺛﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺋﺔ ) (100ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ:
اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎتq اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اGﻬﻨﻲ.وﺗـﻤﺪد ﻫـﺬه اGﺪة ﻣﻦ ﺛﻼث ) (3ﺳـﻨـﻮات إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ) (5ﺳـﻨـﻮات qﺑﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ ﻟﻼﺳـﺘـﺜـﻤﺎرات اﻟـﺘﻲ ﺗُـﻨﺸﻰء
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ) (100ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﻋﻨﺪ اﻧﻄﻼق اﻟﻨﺸﺎط.
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
ﻛﻤـﺎ ﺗﻄـﺒﻖ ﻫـﺬه اﻷﺣﻜـﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﺜﻤـﺎرات اGﺼـﺮح ﺑﻬـﺎ ﻟـﺪى "اﻟﻮﻛـﺎﻟﺔ اﻟـﻮﻃـﻨﻴـﺔ ﻟﺘـﻄـﻮﻳﺮ اﻻﺳـﺘﺜـﻤﺎر"q
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ 26ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2009
ﻻ ﻳ ـﻄــﺒﻖ ﻫــﺬا اﻟ ـﺸــﺮط ا Gـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺈﻧ ـﺸــﺎء ﻣ ـﻨــﺎﺻﺐ اﻟ ـﻌــﻤﻞ ﻋــﻠﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات ا Gـﺘــﻮاﺟــﺪة ﻓﻲ ا Gـﻨــﺎﻃﻖ
اGﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﳋﺎص ﺑﺎﳉﻨﻮب واﻟﻬﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ.
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام اﻟﺸﺮوط اGﺘﺼﻠﺔ }ﻨﺢ ﻫﺬه اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﺳﺤﺐ ﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة.
ﺗﺴـﺘﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘﺜـﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋـﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪد اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤـﺎر ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎq
ﻣﻦ إﻋ ـﻔـﺎء ﻣﻦ اﻟـﻀـﺮﻳ ـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ أرﺑـﺎح اﻟ ـﺸـﺮﻛـﺎت واﻟـﺮﺳﻢ ﻋــﻠﻰ اﻟـﻨـﺸـﺎط ا GـﻬـﻨﻲG qـﺪة ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨـﻮات دون
اﺷﺘﺮاط إﺣﺪاث ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ".
اGﺎدة : 75ﺗﺴـﺘﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘـﺜﻤﺎرات اGﻨﺠـﺰة ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃـﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـﻠﻔﺮوع اﻟﺼﻨـﺎﻋﻴﺔ اGﺬﻛﻮرة أدﻧﺎهq
–ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
إﻋـﻔـﺎء ﻣــﺆﻗﺖ ﻣﻦ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ أرﺑــﺎح اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت أو اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺪﺧﻞ اﻹﺟـﻤـﺎﻟﻲ واﻟـﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰاﻟﻨﺸﺎط اGﻬﻨﻲ Gﺪة ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮاتq
ﻣﻨﺢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﺪره % 3ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اGﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ.اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ اﳊﻖ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻲ :
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳊﺪﻳﺪ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦq اﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻟﻬﻴﺪروﻟﻴﻜﻴﺔq اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮو ﻣﻨﺰﻟﻴﺔq اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔq اGﻴﻜﺎﻧﻴﻚ وﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎراتq اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔq ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮاتq ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻔﻦ وإﺻﻼﺣﻬﺎq اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اGﺘﻘﺪﻣﺔq ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔq اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻷﻟﺒﺴﺔ واﳉﻠﻮد واGﻮاد اGﺸﺘﻘﺔq اﳉﻠﻮد واGﻮاد اGﺸﺘﻘﺔq اﳋﺸﺐ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺛﺎث.ﻳﺤﺪد اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﻧﺸﻄﺔ اGﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة qﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ qﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGـﺎدة : 76ﺗ ـﺴـﺘ ـﻔ ـﻴـﺪ اﻻﺳ ـﺘـﺜ ـﻤــﺎرات اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻨ ـﺠـﺰﻫــﺎ ﻣــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟـﻘ ـﻄــﺎع اﻟـﺼ ـﻨــﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻟ ـﺒـﺤﺚ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ qﻋﻨﺪ إﻧﺸﺎء ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ :
27
28
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒـﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات اGـﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﻄﻮﻳـﺮ اﻟﺘﻲ › اﻗﺘﻨﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴـﻮق اﶈﻠﻴﺔ أو اGﺴﺘﻮردةq
ﻣﻦ إﻋ ـﻔـﺎء ﻣﻦ ﻛﻞ اﳊ ـﻘـﻮق اﳉ ـﻤـﺮﻛ ـﻴـﺔ أو ﻣﻦ أي رﺳﻢ ﻳ ـﻌـﺎدﻟﻪ وﻣـﻦ ﻛﻞ إﺧـﻀــﺎع ﺿـﺮﻳــﺒﻲ qوﻛـﺬﻟﻚ ﻣـﻦ اﻟـﺸـﺮاء
ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اGﻀﺎﻓﺔ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGـﺎدة : 77ﻳـﺮﺧﺺ ﻟـﻠـﺨـﺰﻳﻨـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻜﻔـﻞ ﺑﺎﻟـﻔـﻮاﺋـﺪ اﻟﺒـﻨـﻜـﻴـﺔ ﻟﻼﺳـﺘﺜـﻤـﺎرات اGـﻨﺠـﺰة ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣـﺆﺳـﺴﺎت
اﻟﻘـﻄـﺎع اﻟـﺼﻨـﺎﻋﻲ qاGـﻮﺟـﻬـﺔ ﻻﻗﺘـﻨـﺎء اﻟـﺘﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴﺎ واﻟـﺘـﺤـﻜﻢ ﻓﻴـﻬـﺎ qﺑـﻐـﺮض ﺗﻌـﺰﻳـﺰ ﻣـﻌﺪل اﻹدﻣـﺎج اﻟـﺼـﻨﺎﻋﻲ
Gﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ وﻗﺪراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اGﻨﺎﻓﺴﺔ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGﺎدة : 78ﺗﻤـﺪد أﺣﻜﺎم اGﺎدة 81ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 01-09اGﺆرخ ﻓﻲ 29رﺟﺐ ﻋﺎم 1430اGﻮاﻓﻖ 22ﻳـﻮﻟﻴﻮ
ﺳﻨﺔ 2009واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ q2009إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2019
اGــﺎدة : 79ﻳ ـﺘ ـﻌــ Xﻋـﻠـﻰ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك واGــﺆﺳ ـﺴــﺎت اGــﺎﻟ ـﻴــﺔ وﺷــﺮﻛـﺎت اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر واﻟ ـﺼ ـﻨــﺎدﻳـﻖ ا Gـﺸ ـﺘــﺮﻛـﺔ
ﻟـﻠ ـﺘـﻮﻇــﻴﻒ وﺷـﺮﻛــﺎت اﻟـﺘــﺄﻣـ Xوﻛﻞ ﺷــﺮﻛـﺔ أو ﻫ ـﻴـﺌــﺔ ﻣـﺎﻟـﻴــﺔ qأن ﺗـﻘــﺪم ﻟـﻠ ـﻤـﺪﻳــﺮﻳـﺔ اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ ﻟ ـﻠـﻀــﺮاﺋﺐ ﺣـﺴﺐ
اﻷﺷـﻜـﺎل واﻵﺟـﺎل اGـﻄﻠـﻮﺑـﺔ qاGـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﺨﺺ اﳋـﺎﺿـﻌـ Xﻟﻠـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اGـﻨـﺘـﻤـ Xﻟـﻠﺪول اﻟـﺘﻲ أﺑـﺮﻣﺖ ﻣﻊ
اﳉﺰاﺋﺮ اﺗﻔﺎق ﺗﺒﺎدل اGﻌﻠﻮﻣﺎت ﻷﻏﺮاض ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGــﺎدة : 80ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣـ ـﻜ ــﺎم اGــﺎدة 30ﻣﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ 01-10اGــﺆرخ ﻓﻲ 16رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم 1431اGــﻮاﻓﻖ 26
ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ 2010واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ q2010وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة : 30ﺗـﻌـﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻀـﺮﻳـﺒﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺪﺧﻞ اﻹﺟـﻤﺎﻟﻲ أو اﻟـﻀـﺮﻳﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟـﺸـﺮﻛﺎت وﻛـﺬا ﺣـﻘﻮق
اﻟـﺘـﺴﺠـﻴﻞ qاﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘﺎﻧـﻮن ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳﻤـﻴـﺔ وإﻟﻰ ﻏـﺎﻳﺔ 31دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ q2020
اﻟـﻨـﻮاﰋ وﻓـﻮاﺋﺾ اﻟـﻘـﻴﻢ ﻟـﻌ ـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻨـﺎزل ﻋﻦ اﻷﺳـﻬﻢ واﳊـﺼﺺ اﻻﺟـﺘ ـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻟﻸﻧـﺪﻳـﺔ اﶈـﺘـﺮﻓـﺔ ﻟـﻜـﺮة اﻟـﻘـﺪم
اGﺸﻜﻠﺔ ﻛﺸﺮﻛﺔ.
ﻛ ـﻤـﺎ ﺗـﻌــﻔﻰ ﻣﻦ اﻟـﻀــﺮﻳـﺒــﺔ ﻋـﻠﻰ أرﺑـﺎح اﻟ ـﺸـﺮﻛــﺎت qاﻷرﺑـﺎح اﻟـﺘـﻲ ﲢـﻘـﻘ ـﻬـﺎ اﻷﻧـﺪﻳــﺔ اﶈـﺘــﺮﻓـﺔ ﻟـﻜــﺮة اﻟـﻘـﺪم
اGﺸﻜﻠﺔ ﻛﺸﺮﻛﺎت ذات أﺳﻬﻢ qاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ 2015إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ."2020
اGــﺎدة : 81ﺗ ـﻌ ــﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اGــﺎدة 35ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 03-2000اGــﺆرخ ﻓﻲ 5ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم
1421اGﻮاﻓﻖ 5ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ 2000اﻟﺬي ﻳـﺤـﺪّد اﻟـﻘـﻮاﻋــﺪ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اGﺘـﻌــﻠـﻘـﺔ ﺑﺎﻟـﺒـﺮﻳﺪ وﺑـﺎGﻮاﺻﻼت اﻟﺴّﻠﻜﻴﺔ
واﻟﻼّﺳﻠﻜﻴﺔ qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة : 35ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﻻ ﻳ ـﺤـﺘــﺮم ا Gـﺘـﻌــﺎﻣﻞ ا Gـﺴـﺘ ـﻔـﻴــﺪ ﻣﻦ رﺧ ـﺼـﺔ إﻧ ـﺸــﺎء واﺳـﺘــﻐﻼل ﺷ ـﺒـﻜــﺎت ﻋ ـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ
اﻟﺸـﺮوط اGـﻔـﺮوﺿـﺔ ﻋـﻠﻴﻪ }ـﻮﺟﺐ اﻟـﻨـﺼـﻮص اﻟـﺘﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ واﻟﺘـﻨـﻈـﻴـﻤﻴـﺔ أو اﻟـﻘـﺮارات اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘﺨـﺬﻫـﺎ ﺳـﻠـﻄﺔ
اﻟﻀﺒﻂ qﺗﻌﺬره ﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮوط ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛ (30) Xﻳﻮﻣﺎ.
وإذا ﻟﻢ ˆﺘـﺜﻞ اGـﺘﻌـﺎﻣﻞ ﻟـﻔـﺤﻮى اﻹﻋـﺬارˆ qـﻜﻦ ﺳﻠـﻄـﺔ اﻟﻀـﺒﻂ ﺣـﺴﺐ ﺧـﻄﻮرة اﻟـﺘـﻘﺼـﻴـﺮ qأن ﺗﺘـﺨـﺬ ﺿﺪ
اGﺘﻌﺎﻣﻞ اGﻘﺼﺮ} qﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺴﺒﺐ qإﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘ Xاﻵﺗﻴﺘ: X
ﻋﻘـﻮﺑﺔ ﻣﺎﻟـﻴﺔ ﻳﺠـﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣـﺒﻠﻐـﻬﺎ اﻟـﺜﺎﺑﺖ ﻣﺘـﻨﺎﺳﺒـﺎ ﻣﻊ ﺧﻄـﻮرة اﻟﺘﻘـﺼﻴـﺮ وﻣﻊ اGﺰاﻳﺎ اﺠﻤﻟـﻨﻴﺔ ﻣﻦﻫـﺬا اﻟﺘـﻘﺼـﻴﺮ أو ﻣـﺴﺎوﻳـﺎ Gﺒـﻠﻎ اﻟـﻔﺎﺋـﺪة اﶈﻘـﻘﺔ qﻋـﻠﻰ أﻻّ ﺗﺘـﺠﺎوز % 5ﻣﻦ ﻣﺒـﻠﻎ رﻗﻢ اﻷﻋﻤـﺎل ﺧﺎرج اﻟـﺮﺳﻮم
ﻟﻠـﺴﻨﺔ اGـﺎﻟﻴـﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﺨﻤﻟـﺘﺘـﻤﺔ .وˆﻜﻦ أن ﺗـﺼﻞ اﻟﻨـﺴﺒﺔ إﻟﻰ % 10ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺧﺮق ﻧﻔﺲ اﻟـﻮاﺟﺐ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
وإذا ﻟـﻢ ﻳــﻮﺟــﺪ ﻧــﺸــﺎط ﻣــﺴــﺒـﻖ ﻳـﺴـﻤﺢ ﺑـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ ﻣـﺒـﻠﻎ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ qﻓـﺈﻧﻪ ﻻ ˆـﻜـﻦ أن ﺗـﺘـﺠـﺎوز اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ اGـﺎﻟـﻴﺔ
15.000.000دج qوﻳﺼﻞ ﻫﺬا اGﺒﻠﻎ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ إﻟﻰ 30.000.000دج ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮق ﻧﻔﺲ اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪq
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
-ﻋـﻘﻮﺑـﺔ ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ }ـﺒـﻠﻎ أﻗـﺼﺎه 1.000.000دج ﺿـﺪ اGـﺘـﻌﺎﻣـﻠـ Xاﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﻘـﺪﻣﻮن ﻋـﻤـﺪا أو ﺗـﻬـﺎوﻧﺎ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣﺎت
ﻏـﻴـﺮ دﻗـﻴـﻘـﺔ ردا ﻋــﻠﻰ ﻃـﻠﺐ ﻳـﻮﺟﻪ إﻟـﻴـﻬﻢ ﺗ ـﻨـﻔـﻴـﺬا ﻷﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن وﻧـﺼـﻮﺻﻪ اﻟـﺘـﻄ ـﺒـﻴـﻘـﻴـﺔ .وﺗـﻄـﺒﻖ ﻫـﺬه
اﻟـﻌﻘـﻮﺑﺔ أﻳـﻀـﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟـﺘﺄﺧـﺮ ﻓﻲ ﺗـﻘﺪ¨ اGـﻌـﻠﻮﻣـﺎت أو ﻓﻲ دﻓﻊ ﻣﺨـﺘـﻠﻒ اﻷﺗﺎوى واGـﺴـﺎﻫﻤـﺎت واGﻜـﺎﻓﺂت
ﻣـﻘﺎﺑﻞ اﳋـﺪﻣـﺎت اGﻘـﺪﻣـﺔ .وˆﻜـﻦ qﻓﻲ ﻛﻞ اﳊﺎﻻت qأن ﺗـﻔـﺮض ﺳﻠـﻄـﺔ اﻟﻀـﺒﻂ ﻏـﺮاﻣﺔ ﺗـﻬـﺪﻳﺪﻳـﺔ ﻻ ˆـﻜﻦ أن ﺗﻘﻞ
ﻋﻦ 10.000دج أو ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 100.000دج ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﺮ.
وإذا ﺗـﻤﺎدى اGﺘـﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋـﺪم اﻻﻣﺘـﺜﺎل ﻟﺸـﺮوط اﻹﻋﺬار qرﻏﻢ ﺗـﻄﺒﻴـﻖ اﻟﻌﻘـﻮﺑﺎت اGـﺎﻟﻴﺔ qﻳـﺘﺨـﺬ اﻟﻮزﻳﺮ
اGﻜـﻠﻒ ﺑـﺎGﻮاﺻﻼت اﻟـﺴـﻠﻜـﻴـﺔ واﻟﻼﺳﻠـﻜـﻴﺔ ﺿـﺪه وﻋﻠـﻰ ﻧﻔـﻘﺘـﻪ} qــﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣﺴـﺒﺐ وﺑـﻨﺎء ﻋـﻠﻰ اﻗـﺘﺮاح ﻣﻦ
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ qإﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘ Xاﻵﺗﻴﺘ) ............. : Xاﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".............
اGﺎدة : 82ﺗﻠﻐﻰ أﺣـﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟـﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اGﺎدة 39وأﺣﻜـﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اGﺎدة 40ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ 03-2000اGـﺆرخ ﻓﻲ 5ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم 1421اGـﻮاﻓﻖ 5ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ 2000اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪّد اﻟـﻘـﻮاﻋﺪ اﻟـﻌـﺎﻣﺔ
اGﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ وﺑﺎGﻮاﺻﻼت اﻟﺴّﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼّﺳﻠﻜﻴﺔ qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ.
اGــﺎدة : 83ﻳُ ـﺘــﻤﻢ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 03-2000اGــﺆرخ ﻓﻲ 5ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم 1421اGــﻮاﻓﻖ 5ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ
2000اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪّد اﻟ ـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ اGـﺘ ـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑــﺎﻟـﺒـﺮﻳـﺪ وﺑــﺎGـﻮاﺻﻼت اﻟـﺴّـﻠ ـﻜـﻴـﺔ واﻟﻼّﺳ ـﻠـﻜـﻴـﺔ qا Gـﻌـﺪل واGـﺘـﻤﻢq
}ﺎدﺗ 39 Xﻣﻜﺮر و 40ﻣﻜﺮر ﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة 39ﻣﻜﺮر :ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺘـﺮم اGﺘﻌﺎﻣﻞ اGـﺴﺘﻔﻴـﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟـﺸﺮوط اGﻔﺮوﺿـﺔ ﻋﻠﻴﻪ }ﻮﺟﺐ
اﻟـﻨ ـﺼـﻮص اﻟ ـﺘـﺸــﺮﻳ ـﻌـﻴــﺔ واﻟـﺘ ـﻨـﻈ ـﻴـﻤ ـﻴـﺔ أو اﻟ ـﻘـﺮارات اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺘـﺨــﺪﻫـﺎ ﺳ ـﻠـﻄــﺔ اﻟـﻀــﺒﻂ qﺗـﻌــﺬره ﻫـﺬه اﻷﺧ ـﻴـﺮة
ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮوط ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﺛﻼﺛ (30) Xﻳﻮﻣﺎ.
وإذا ﻟﻢ ˆـﺘﺜـﻞ اGﺘـﻌﺎﻣﻞ ﻟـﻔﺤـﻮى اﻹﻋﺬارˆ qـﻜﻦ ﺳـﻠﻄـﺔ اﻟﻀـﺒﻂ qﺣﺴﺐ ﺧـﻄـﻮرة اﻟﺘـﻘﺼـﻴﺮ qأن ﺗـﺘﺨـﺬ ﺿﺪ
اGﺘﻌﺎﻣﻞ اGﻘﺼﺮ qﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮار ﻣﺴﺒﺐ :
-ﻋﻘـﻮﺑﺔ ﻣﺎﻟـﻴﺔ ﻳﺠـﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣـﺒﻠﻐـﻬﺎ اﻟـﺜﺎﺑﺖ ﻣﺘـﻨﺎﺳﺒـﺎ ﻣﻊ ﺧﻄـﻮرة اﻟﺘﻘـﺼﻴـﺮ وﻣﻊ اGﺰاﻳﺎ اﺠﻤﻟـﻨﻴﺔ ﻣﻦ
ﻫـﺬا اﻟﺘـﻘﺼـﻴﺮ أو ﻣـﺴﺎوﻳـﺎ Gﺒـﻠﻎ اﻟـﻔﺎﺋـﺪة اﶈﻘـﻘﺔ qﻋـﻠﻰ أﻻّ ﺗﺘـﺠﺎوز % 2ﻣﻦ ﻣﺒـﻠﻎ رﻗﻢ اﻷﻋﻤـﺎل ﺧﺎرج اﻟـﺮﺳﻮم
ﻟـﻠﺴﻨﺔ اGـﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧـﻴﺮة اﺨﻤﻟﺘﺘـﻤﺔ .وˆﻜﻦ أن ﺗﺼﻞ اﻟـﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ % 5ﻛﺤـﺪ أﻗﺼﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺧﺮق ﻧﻔﺲ اﻟﻮاﺟﺐ
ﻣﻦ ﺟﺪﻳـﺪ .وإذا ﻟـﻢ ﻳﻮﺟـﺪ ﻧـﺸﺎط ﻣـﺴﺒﻖ ﻳـﺴـﻤﺢ ﺑﺘـﺤـﺪﻳﺪ ﻣـﺒﻠﻎ اﻟـﻌـﻘﻮﺑـﺔ qﻻ ˆﻜﻦ أن ﺗـﺘـﺠﺎوز اﻟـﻌﻘـﻮﺑـﺔ اGﺎﻟـﻴﺔ
1.000.000دج qوﻳﺼﻞ ﻫﺬا اGﺒﻠﻎ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ إﻟﻰ 2.000.000دج ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮق ﻧﻔﺲ اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪq
-ﻋﻘﻮﺑـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ }ـﺒﻠﻎ أﻗﺼﺎه 500.000دج ﺿﺪ اGﺘﻌﺎﻣـﻠ Xاﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣـﻮن ﻋﻤﺪا أو ﺗﻬﺎوﻧﺎ ﻣـﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻴﺮ
دﻗـﻴﻘـﺔ ردا ﻋﻠﻰ ﻃـﻠﺐ ﻳﻮﺟﻪ إﻟـﻴﻬﻢ ﺗﻨـﻔﻴـﺬا ﻷﺣﻜـﺎم ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن وﻧـﺼﻮﺻﻪ اﻟـﺘﻄـﺒﻴـﻘﻴﺔ .وﺗـﻄﺒﻖ ﻫـﺬه اﻟﻌـﻘﻮﺑﺔ
أﻳـﻀﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﻻت اﻟـﺘـﺄﺧـﺮ ﻓﻲ ﺗـﻘـﺪ¨ اGـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت أو ﻓﻲ دﻓﻊ ﻣـﺨـﺘﻠـﻒ اﻷﺗﺎوى واGـﺴـﺎﻫـﻤـﺎت و اGـﻜـﺎﻓـﺂت ﻣـﻘﺎﺑﻞ
اﳋـﺪﻣـﺎت ا Gـﻘـﺪﻣــﺔ .وˆـﻜﻦ qﻓـﻲ ﻛﻞ اﳊـﺎﻻت qأن ﺗ ـﻔـﺮض ﺳ ـﻠـﻄـﺔ اﻟ ـﻀـﺒﻂ ﻏــﺮاﻣـﺔ ﺗ ـﻬـﺪﻳــﺪﻳـﺔ ﻻ ˆــﻜﻦ أن ﺗـﻘﻞ ﻋﻦ
5.000دج أو ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 50.000دج ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﺮ.
وإذا ﺗﻤـﺎدى اGـﺘﻌـﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋـﺪم اﻻﻣﺘـﺜـﺎل ﻟﺸـﺮوط اﻹﻋـﺬار qرﻏﻢ ﺗﻄـﺒـﻴﻖ اﻟﻌـﻘـﻮﺑﺎت اGـﺎﻟـﻴﺔ qﺗـﺘـﺨﺬ ﺳـﻠـﻄﺔ
اﻟﻀﺒﻂ ﺿﺪه وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ} qﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺴﺒﺐ qإﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘ Xاﻵﺗﻴﺘ: X
-اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻜﻠﻲ أو اﳉﺰﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ Gﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺛﻼﺛﻮن ) (30ﻳﻮﻣﺎq
-اﻟﺘـﻌﻠـﻴﻖ اGﺆﻗﺖ ﻟـﻠـﺘﺮﺧـﻴﺺ Gﺪة ﺗـﺘﺮاوح ﺑـ Xﺷﻬـﺮ واﺣﺪ ) (1وﺛﻼﺛـﺔ ) (3أﺷﻬـﺮ أو ﺗـﺨﻔـﻴﺾ ﻣﺪﺗﻪ ﻓﻲ
ﺣﺪود ﺳﻨﺔ.
وإذا ﻟﻢ ˆﺘـﺜﻞ اGﺘﻌـﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚˆ qـﻜﻦ أن ﻳُﺘﺨـﺬ ﺿﺪه ﻗﺮار ﺳﺤﺐ ﻧـﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠـﺘﺮﺧﻴﺺ وﻓﻖ ﻧﻔﺲ
اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺖ Gﻨﺤﻪ.
29
30
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
وﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊـﺎﻟــﺔ qﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ﺳ ـﻠ ـﻄـﺔ اﻟ ـﻀــﺒﻂ اﺗ ـﺨــﺎذ اﻟـﺘــﺪاﺑ ـﻴــﺮ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟـﻀ ـﻤــﺎن اﺳ ـﺘـﻤــﺮارﻳــﺔ اﳋــﺪﻣـﺔ
وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اGﺴﺘﻌﻤﻠ.X
ﻻ ﺗـﻄـﺒﻖ اﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑـﺎت اGـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬه اGـﺎدة ﻋـﻠﻰ ا Gـﻌـﻨﻲ إﻻّ ﺑـﻌـﺪ إﺑﻼﻏﻪ ﺑــﺎGـﺂﺧـﺬ اGـﻮﺟّـﻬـﺔ إﻟـﻴﻪ
واﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ اGﻠﻒ وﺗﻘﺪ¨ ﻣﺒﺮراﺗﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ".
" اGـﺎدة 40ﻣـﻜـﺮر :ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻻ ﻳـﺤـﺘـﺮم اGـﺘـﻌـﺎﻣﻞ اGـﻮﻓـﺮ ﻟـﻠـﺨـﺪﻣـﺎت اﳋـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻨﻈـﺎم اﻟـﺘـﺼـﺮﻳﺢ اﻟـﺒـﺴـﻴﻂq
اﻟﺸـﺮوط اGـﻔـﺮوﺿـﺔ ﻋـﻠﻴﻪ }ـﻮﺟﺐ اﻟـﻨـﺼـﻮص اﻟـﺘﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ واﻟﺘـﻨـﻈـﻴـﻤﻴـﺔ أو اﻟـﻘـﺮارات اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘﺨـﺬﻫـﺎ ﺳـﻠـﻄﺔ
اﻟﻀﺒﻂ qﺗﻌﺬره ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮوط ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﺛﻼﺛ (30) Xﻳﻮﻣﺎ.
إذا ﻟﻢ ˆـﺘﺜـﻞ اGﺘـﻌـﺎﻣﻞ ﻟـﻔـﺤـﻮى اﻹﻋﺬارˆ qـﻜﻦ ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻀﺒـﻂ qﺣﺴﺐ ﺧـﻄـﻮرة اﻟـﺘـﻘـﺼﻴـﺮ qأن ﺗـﺘـﺨـﺬ ﺿﺪ
اGﺘﻌﺎﻣﻞ اGﻘﺼﺮ qﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮار ﻣﺴﺒﺐ إﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘ Xاﻵﺗﻴﺘ: X
-ﻋﻘـﻮﺑﺔ ﻣﺎﻟـﻴﺔ ﻳﺠـﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣـﺒﻠﻐـﻬﺎ اﻟـﺜﺎﺑﺖ ﻣﺘـﻨﺎﺳﺒـﺎ ﻣﻊ ﺧﻄـﻮرة اﻟﺘﻘـﺼﻴـﺮ وﻣﻊ اGﺰاﻳﺎ اﺠﻤﻟـﻨﻴﺔ ﻣﻦ
ﻫـﺬا اﻟﺘـﻘﺼـﻴﺮ أو ﻣـﺴﺎوﻳـﺎ Gﺒـﻠﻎ اﻟـﻔﺎﺋـﺪة اﶈﻘـﻘﺔ qﻋـﻠﻰ أﻻ ﺗﺘـﺠﺎوز % 2ﻣﻦ ﻣﺒـﻠﻎ رﻗﻢ اﻷﻋﻤـﺎل ﺧﺎرج اﻟـﺮﺳﻮم
ﻟﻠـﺴـﻨﺔ اGـﺎﻟـﻴﺔ اﻷﺧـﻴـﺮة اﺨﻤﻟﺘـﺘـﻤﺔ .وˆـﻜﻦ أن ﺗـﺼﻞ اﻟﻨـﺴـﺒﺔ إﻟﻰ % 5ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺧـﺮق ﻧﻔﺲ اﻟـﻮاﺟﺐ ﻣﻦ ﺟـﺪﻳﺪ.
وإذا ﻟـﻢ ﻳــﻮﺟــﺪ ﻧـــﺸــﺎط ﻣ ـﺴـﺒﻖ ﻳ ـﺴـﻤـﺢ ﺑـﺘ ـﺤـﺪﻳــﺪ ﻣـﺒــﻠﻎ اﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑــﺔ qﻻ ˆـﻜـــﻦ أن ﺗ ـﺘـﺠـــــﺎوز اﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑـــــﺔ اGـﺎﻟ ـﻴـﺔ
100.000دج qوﻳﺼﻞ ﻫﺬا اGﺒﻠﻎ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ إﻟﻰ 500.000دج ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮق ﻧﻔﺲ اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪq
-ﻋﻘﻮﺑـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ }ـﺒﻠﻎ أﻗﺼﺎه 200.000دج ﺿﺪ اGﺘﻌﺎﻣـﻠ Xاﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣـﻮن ﻋﻤﺪا أو ﺗﻬﺎوﻧﺎ ﻣـﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻴﺮ
دﻗـﻴﻘـﺔ ردا ﻋﻠﻰ ﻃـﻠﺐ ﻳﻮﺟﻪ إﻟـﻴﻬﻢ ﺗﻨـﻔﻴـﺬا ﻷﺣﻜـﺎم ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن وﻧـﺼﻮﺻﻪ اﻟـﺘﻄـﺒﻴـﻘﻴﺔ .وﺗـﻄﺒﻖ ﻫـﺬه اﻟﻌـﻘﻮﺑﺔ
أﻳـﻀـﺎ ﻓﻲ ﺣـﺎﻻت اﻟـﺘـﺄﺧـﺮ ﻓﻲ ﺗـﻘـﺪ¨ اGـﻌـﻠــﻮﻣـﺎت أو ﻓﻲ دﻓﻊ ﻣـﺨـﺘـﻠﻒ اﻷﺗـﺎوى واGـﺴـﺎﻫـﻤـﺎت واGـﻜـﺎﻓـﺂت ﻣـﻘـﺎﺑﻞ
اﳋـﺪﻣــﺎت اGـﻘـﺪﻣـــﺔ .وˆـﻜـﻦ qﻓﻲ ﻛﻞ اﳊـﺎﻻت qأن ﺗـﻔـﺮض ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟ ـﻀـﺒﻂ ﻏـﺮاﻣـﺔ ﺗـﻬـﺪﻳـﺪﻳـﺔ ﻻ ˆـﻜﻦ أن ﺗـﻘﻞ ﻋﻦ
2.000دج أو ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 5.000دج ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﺮ.
وإذا ﺗﻤـﺎدى اGـﺘﻌـﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋـﺪم اﻻﻣﺘـﺜـﺎل ﻟﺸـﺮوط اﻹﻋـﺬار qرﻏﻢ ﺗﻄـﺒـﻴﻖ اﻟﻌـﻘـﻮﺑﺎت اGـﺎﻟـﻴﺔ qﺗـﺘـﺨﺬ ﺳـﻠـﻄﺔ
اﻟﻀﺒﻂ ﺿﺪه وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ} qــﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺴﺒﺐ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺴﺤﺐ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ".
اGــﺎدة : 84ﻳ ـﺘــﻤﻢ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 03-2000اGــﺆرخ ﻓﻲ 5ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم 1421اGــﻮاﻓﻖ 5ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ
2000اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد اﻟﻘـﻮاﻋﺪ اﻟﻌـﺎﻣﺔ اGـﺘﻌـﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟـﺒﺮﻳـﺪ وﺑﺎGﻮاﺻﻼت اﻟـﺴّﻠـﻜﻴــــﺔ واﻟﻼّﺳﻠـﻜﻴـــﺔ qاGﻌـــﺪل واGﺘﻤــﻢq
}ﺎدة 40ﻣﻜﺮر 1ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة 40ﻣـﻜﺮر : 1ﻳﺘﻢ ﲢـﺼـﻴﻞ اGﺒـﺎﻟﻎ اGـﺘﻌـﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﻌـﻘﻮﺑـﺎت اGﺎﻟـﻴـﺔ اGﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اGﻮاد 35و 39ﻣـﻜﺮر
و 40ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن qﻣﻦ ﻃﺮف اﳋﺰﻳﻨﺔ وﺗﺪﻓﻊ ﻟﺼﺎﳊﻬﺎ".
اGــﺎدة : 85ﻳ ـﺘــﻤﻢ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 03-2000اGــﺆرخ ﻓﻲ 5ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم 1421اGــﻮاﻓﻖ 5ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ
2000اﻟـﺬي ﻳﺤﺪّد اﻟـﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌـﺎﻣﺔ اGﺘـﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳـﺪ وﺑﺎGﻮاﺻﻼت اﻟـﺴّﻠﻜﻴـﺔ واﻟﻼّﺳﻠﻜـﻴﺔ qاGﻌـﺪل واGﺘﻤﻢ} qﺎدة
65ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة 65ﻣﻜﺮر :ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺘـﺮم اGﺘﻌﺎﻣﻞ اGـﺴﺘﻔﻴـﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟـﺸﺮوط اGﻔﺮوﺿـﺔ ﻋﻠﻴﻪ }ﻮﺟﺐ
اﻟـﻨـﺼـﻮص اﻟ ـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ واﻟـﺘ ـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ أو اﻟـﻘــﺮارات اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘـﺨـﺬﻫـﺎ ﺳ ـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻀـﺒﻂ qﺗـﻌــﺬره ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻀـﺒﻂ
ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮوط ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﺛﻼﺛ (30) Xﻳﻮﻣﺎ.
وإذا ﻟﻢ ˆـﺘﺜـﻞ اGﺘـﻌﺎﻣﻞ ﻟـﻔﺤـﻮى اﻹﻋﺬارˆ qـﻜﻦ ﺳـﻠﻄـﺔ اﻟﻀـﺒﻂ qﺣﺴﺐ ﺧـﻄـﻮرة اﻟﺘـﻘﺼـﻴﺮ qأن ﺗـﺘﺨـﺬ ﺿﺪ
اGﺘﻌﺎﻣﻞ اGﻘﺼﺮ إﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘ Xاﻵﺗﻴﺘ: X
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
-ﻋﻘـﻮﺑﺔ ﻣﺎﻟـﻴﺔ ﻳﺠـﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣـﺒﻠﻐـﻬﺎ اﻟـﺜﺎﺑﺖ ﻣﺘـﻨﺎﺳﺒـﺎ ﻣﻊ ﺧﻄـﻮرة اﻟﺘﻘـﺼﻴـﺮ وﻣﻊ اGﺰاﻳﺎ اﺠﻤﻟـﻨﻴﺔ ﻣﻦ
ﻫـﺬا اﻟﺘـﻘﺼـﻴﺮ أو ﻣـﺴﺎوﻳـﺎ Gﺒـﻠﻎ اﻟـﻔﺎﺋـﺪة اﶈﻘـﻘﺔ qﻋـﻠﻰ أﻻ ﺗﺘـﺠﺎوز % 2ﻣﻦ ﻣﺒـﻠﻎ رﻗﻢ اﻷﻋﻤـﺎل ﺧﺎرج اﻟـﺮﺳﻮم
ﻟـﻠﺴﻨﺔ اGـﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧـﻴﺮة اﺨﻤﻟﺘﺘـﻤﺔ .وˆﻜﻦ أن ﺗﺼﻞ اﻟـﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ % 5ﻛﺤـﺪ أﻗﺼﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺧﺮق ﻧﻔﺲ اﻟﻮاﺟﺐ
ﻣﻦ ﺟـﺪﻳﺪ .وإذا ﻟـﻢ ﻳـﻮﺟــﺪ ﻧـﺸﺎط ﻣـﺴﺒﻖ ﻳﺴـﻤﺢ ﺑﺘﺤـﺪﻳﺪ ﻣﺒـﻠﻎ اﻟﻌﻘـﻮﺑﺔ qﻻ ˆﻜﻦ أن ﺗـﺘﺠﺎوز اﻟـﻌﻘﻮﺑـﺔ اGﺎﻟﻴﺔ
500.000دج qوﻳﺼﻞ ﻫﺬا اGﺒﻠﻎ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ إﻟﻰ 1.000.000دج ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮق ﻧﻔﺲ اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪq
-ﻋﻘﻮﺑـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ }ـﺒﻠﻎ أﻗﺼﺎه 100.000دج ﺿﺪ اGﺘﻌﺎﻣـﻠ Xاﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣـﻮن ﻋﻤﺪا أو ﺗﻬﺎوﻧﺎ ﻣـﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻴﺮ
دﻗـﻴﻘـﺔ ردا ﻋﻠﻰ ﻃـﻠﺐ ﻳﻮﺟﻪ إﻟـﻴﻬﻢ ﺗﻨـﻔﻴـﺬا ﻷﺣﻜـﺎم ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن وﻧـﺼﻮﺻﻪ اﻟـﺘﻄـﺒﻴـﻘﻴﺔ .وﺗـﻄﺒﻖ ﻫـﺬه اﻟﻌـﻘﻮﺑﺔ
أﻳـﻀـﺎ ﻓﻲ ﺣـﺎﻻت اﻟـﺘـﺄﺧـﺮ ﻓﻲ ﺗـﻘـﺪ¨ اGـﻌـﻠــﻮﻣـﺎت أو ﻓﻲ دﻓﻊ ﻣـﺨـﺘـﻠﻒ اﻷﺗـﺎوى واGـﺴـﺎﻫـﻤـﺎت واGـﻜـﺎﻓـﺂت ﻣـﻘـﺎﺑﻞ
اﳋــﺪﻣــﺎت اGـﻘــﺪﻣــﺔ .وˆـﻜﻦ qﻓﻲ ﻛﻞ اﳊـﺎﻻت qأن ﺗـﻔـﺮض ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻀـﺒﻂ ﻏـﺮاﻣـﺔ ﺗﻬـﺪﻳـﺪﻳـﺔ ﻻ ˆـﻜﻦ أن ﺗـﻘﻞ ﻋﻦ
5.000دج أو ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 10.000دج ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﺮ.
وإذا ﺗﻤـﺎدى اGـﺘﻌـﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋـﺪم اﻻﻣﺘـﺜـﺎل ﻟﺸـﺮوط اﻹﻋـﺬار qرﻏﻢ ﺗﻄـﺒـﻴﻖ اﻟﻌـﻘـﻮﺑﺎت اGـﺎﻟـﻴﺔ qﺗـﺘـﺨﺬ ﺳـﻠـﻄﺔ
اﻟﻀﺒﻂ ﺿﺪه وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ} qﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺴﺒﺐ qإﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘ Xاﻵﺗﻴﺘ: X
-اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻜﻠﻲ أو اﳉﺰﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ Gﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺛﻼﺛﻮن ) (30ﻳﻮﻣﺎq
-اﻟـﺘﻌـﻠـﻴﻖ اGـﺆﻗﺖ ﻟﻠـﺘـﺮﺧﻴـﺺ Gﺪة ﺗـﺘـﺮاوح ﺑ Xﺷـﻬـﺮ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷـﻬـﺮ أو ﺗـﺨﻔـﻴﺾ ﻣـﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺪود
ﺳﻨﺔ.
وإذا ﻟﻢ ˆﺘـﺜﻞ اGﺘﻌـﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚˆ qـﻜﻦ أن ﺗﺘﺨـﺬ ﺿﺪه ﻗﺮار ﺳﺤﺐ ﻧـﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠـﺘﺮﺧﻴﺺ وﻓﻖ ﻧﻔﺲ
اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺖ Gﻨﺤﻪ.
وﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊـﺎﻟــﺔ qﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ﺳ ـﻠ ـﻄـﺔ اﻟ ـﻀــﺒﻂ اﺗ ـﺨــﺎذ اﻟـﺘــﺪاﺑ ـﻴــﺮ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟـﻀ ـﻤــﺎن اﺳ ـﺘـﻤــﺮارﻳــﺔ اﳋــﺪﻣـﺔ
وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اGﺴﺘﻌﻤﻠ.X
ﻻ ﺗـﻄـﺒﻖ اﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑـﺎت اGـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬه اGـﺎدة ﻋـﻠﻰ ا Gـﻌـﻨﻲ إﻻّ ﺑـﻌـﺪ إﺑﻼﻏﻪ ﺑــﺎGـﺂﺧـﺬ اGـﻮﺟّـﻬـﺔ إﻟـﻴﻪ
واﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ اGﻠﻒ وﺗﻘﺪ¨ ﻣﺒﺮراﺗﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ".
اGــﺎدة : 86ﻳ ـﺘــﻤﻢ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 03-2000اGــﺆرخ ﻓﻲ 5ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم 1421اGــﻮاﻓﻖ 5ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ
2000اﻟﺬي ﻳـﺤﺪّد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌـﺎﻣﺔ اGﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ و ﺑـﺎGﻮاﺻﻼت اﻟﺴّﻠﻜـﻴﺔ واﻟﻼّﺳﻠﻜﻴـﺔ qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ} qﺎدة
66ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة 66ﻣـﻜـﺮر :ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻻ ﻳ ـﺤـﺘـﺮم اGـﺘـﻌـﺎﻣﻞ اGـﻮﻓـﺮ ﻟ ـﻠـﺨـﺪﻣـﺎت اﳋـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻨـﻈــﺎم اﻟـﺘـﺼـﺮﻳﺢ اﻟـﺒـﺴـﻴﻂq
اﻟـﺸﺮوط اGـﻘـﺮّرة }ﻮﺟﺐ اﻟـﻨـﺼﻮص اﻟـﺘﺸـﺮﻳـﻌﻴـﺔ واﻟﺘـﻨـﻈﻴـﻤﻴـﺔ أو اﻟـﻘﺮارات اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘﺨـﺬﻫﺎ ﺳـﻠـﻄﺔ اﻟـﻀﺒﻂq
ﺗﻌﺬره ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮوط ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﺛﻼﺛ (30) Xﻳﻮﻣﺎ.
وإذا ﻟﻢ ˆـﺘﺜـﻞ اGﺘـﻌﺎﻣﻞ ﻟـﻔﺤـﻮى اﻹﻋﺬارˆ qـﻜﻦ ﺳـﻠﻄـﺔ اﻟﻀـﺒﻂ qﺣﺴﺐ ﺧـﻄـﻮرة اﻟﺘـﻘﺼـﻴﺮ qأن ﺗـﺘﺨـﺬ ﺿﺪ
اGﺘﻌﺎﻣﻞ اGﻘﺼﺮ qإﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘ Xاﻵﺗﻴﺘ: X
-ﻋـﻘـﻮﺑــﺔ ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻳـﻜــﻮن ﻣـﺒـﻠـﻐ ـﻬـﺎ اﻟـﺜـﺎﺑﺖ ﻣ ـﺘـﻨـﺎﺳـﺒـﺎ ﻣﻊ ﺧ ـﻄـﻮرة اﻟـﺘـﻘ ـﺼـﻴـﺮ وﻣﻊ اGـﺰاﻳــﺎ اﺠﻤﻟـﻨـﻴـﺔ ﻣﻦ ﻫـﺬا
اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ أو ﻣﺴﺎوﻳﺎ Gﺒﻠﻎ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﶈﻘﻘﺔ qﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز % 2ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل ﺧﺎرج اﻟﺮﺳﻮم ﻟﻠﺴﻨﺔ
اGـﺎﻟـﻴـﺔ اﻷﺧـﻴـﺮة اﺨﻤﻟـﺘ ـﺘـﻤـﺔ .وˆـﻜﻦ أن ﺗـﺼﻞ اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ إﻟﻰ % 5ﻛـﺤـﺪ أﻗـﺼﻰ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺧـﺮق ﻧـﻔﺲ اﻟـﻮاﺟﺐ ﻣﻦ
ﺟـﺪﻳـﺪ .وإذا ﻟـﻢ ﻳــﻮﺟــﺪ ﻧــﺸـﺎط ﻣـﺴـﺒﻖ ﻳـﺴـﻤﺢ ﺑـﺘـﺤـﺪﻳــﺪ ﻣـﺒـﻠﻎ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ qﻻ ˆـﻜﻦ أن ﺗـﺘـﺠـﺎوز اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ اGـﺎﻟـﻴـﺔ
10.000دج qوﻳﺼﻞ ﻫﺬا اGﺒﻠﻎ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ إﻟﻰ 50.000دج ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮق ﻧﻔﺲ اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪq
31
32
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
-ﻋﻘﻮﺑـﺔ ﻣﺎﻟـﻴﺔ }ﺒـﻠﻎ أﻗﺼﺎه 10.000دج ﺿﺪ اGﺘـﻌﺎﻣـﻠ Xاﻟـﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣـﻮن ﻋﻤـﺪا أو ﺗﻬـﺎوﻧﺎ ﻣﻌـﻠﻮﻣـﺎت ﻏﻴﺮ
دﻗﻴﻘﺔ ردا ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.
وﺗـﻄـﺒﻖ ﻫـﺬه اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ أﻳـﻀـﺎ ﻓﻲ ﺣـﺎﻻت اﻟـﺘﺄﺧـﺮ ﻓﻲ ﺗـﻘـﺪ¨ اGـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت أو ﻓﻲ دﻓﻊ ﻣـﺨـﺘـﻠﻒ اGـﺴـﺎﻫـﻤﺎت
واGـﻜﺎﻓﺂت ﻣــﻘـﺎﺑـﻞ اﳋـﺪﻣﺎت اGـﻘــﺪﻣــﺔ .وﻳـــﻤـﻜﻦ qﻓﻲ ﻛﻞ اﳊـﺎﻻت qأن ﺗﻔـﺮض ﺳﻠـﻄﺔ اﻟﻀـﺒﻂ ﻏﺮاﻣـﺔ ﺗﻬـﺪﻳﺪﻳﺔ
ﻻ ˆﻜﻦ أن ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 1.000دج أو ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 2.000دج ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﺮ.
وإذا ﺗـﻤﺎدى اGـﺘـﻌـﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋـﺪم اﻻﻣﺘـﺜـﺎل ﻟـﺸـﺮوط اﻹﻋﺬار رﻏـﻢ ﺗﻄـﺒـﻴﻖ اﻟـﻌـﻘﻮﺑـﺎت اGـﺎﻟـﻴـﺔ qﺗﺘـﺨـﺬ ﺳـﻠـﻄﺔ
اﻟﻀﺒﻂ ﺿﺪه وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ} qـﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺴﺒﺐ qاﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎط".
اGـﺎدة : 87ﻳـﺘــﻤﻢ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 03-2000اGــﺆرخ ﻓﻲ 5ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم 1421اGــﻮاﻓﻖ 5ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ
2000اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪّد اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ اGـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﺒــﺮﻳـﺪ و ﺑـﺎGـﻮاﺻﻼت اﻟـﺴّـﻠـﻜـﻴـﺔ واﻟـﻼّﺳـﻠـﻜـﻴـﺔ qاGـﻌـﺪل واGـﺘـﻤﻢq
ﺑﺎGﺎدة 66ﻣﻜﺮر q1وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة 66ﻣـﻜﺮر : 1ﻳــﺘـﻢ ﺗـﺤــﺼـﻴـﻞ اGـﺒﺎﻟﻎ اGـﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑـﺎﻟﻌـﻘﻮﺑﺎت اGـﺎﻟﻴـﺔ اGﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اGﺎدﺗ 65 Xﻣـﻜﺮر
و 66ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن qﻣﻦ ﻃﺮف اﳋﺰﻳﻨﺔ وﺗﺪﻓﻊ ﻟﺼﺎﳊﻬﺎ".
اGﺎدة : 88ﺗﻌـﺪل وﺗﺘﻤﻢ اGﺎدة 75ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 01-09اGﺆرخ ﻓﻲ 29رﺟﺐ ﻋﺎم 1430اGﻮاﻓﻖ 22ﻳﻮﻟﻴﻮ
ﺳﻨﺔ 2009واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ q2009ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGــﺎدة : 75ﻳــﺮﺧﺺ ﻟ ـﻠ ـﺒـ ـﻨــﻮك }ــﻨﺢ ﻗــﺮوض اﺳـ ـﺘــﻬﻼﻛ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻮﺟ ـﻬــﺔ ﺣ ـﺼ ــﺮﻳــﺎ ﻻﻗ ـﺘ ـﻨــﺎء اﻟـ ـﺴــﻠﻊ ﻣﻦ ﻃــﺮف
اﻟﻌﺎﺋﻼت qﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﻻﻗﺘﻨﺎء اﻟﻌﻘﺎرات qوذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ﲢﺪّد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".
اGـﺎدة : 89ﺗـﻌـﺪّل وﺗـﺘـﻤّـﻢ اGﺎدة 87ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ 11-90اGـﺆرخ ﻓﻲ 26رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم 1410اGـﻮاﻓﻖ 21
أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ 1990واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة : 87ﻳﺤﺪد اﻷﺟﺮ اﻟﻮﻃـﻨﻲ اﻷدﻧﻰ اGﻀﻤﻮن اGﻄﺒﻖ ﻋـﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸـﺎط qﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي ﻧﻘﺎﺑﺎت
اﻟﻌﻤﺎل وأرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻼ.
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﺟﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ اGﻀﻤﻮن qﻳﺆﺧﺬ ﺗﻄﻮّر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌ Xاﻻﻋﺘﺒﺎر :
ﻣﻌﺪل اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اGﺴﺠﻠﺔq ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼكq اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم.ﲢﺪد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اGﺸﻜﻠﺔ ﻟﻸﺟﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ اGﻀﻤﻮن وﻣﺒﻠﻐﻪ }ﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم".
اGﺎدة : 90ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اGﺎدة 87ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-90اGﺆرخ ﻓﻲ 26رﻣﻀﺎن ﻋﺎم 1410اGﻮاﻓﻖ
21أﺑﺮﻳﻞ 1990واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ.
اGـﺎدة : 91ﻳـﺮﺧـﺺ ﻟـﻠـﺨـﺰﻳـﻨــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴــﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻜـﻔﻞ ﺑــﺎﻟـﻔـﻮاﺋـﺪ ﺧﻼل ﻣــﺪة ﺗـﺄﺟـﻴﻞ اﻟـﺪﻓﻊ وﺗ ـﺨـﻔـﻴﺾ ﻣـﻌـﺪل
اﻟ ـﻔـﺎﺋــﺪة ﺑـﻨ ـﺴـﺒـﺔ % 100ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﻘـﺮوض ا Gـﻤـﻨـﻮﺣــﺔ ﻣﻦ اﻟـﺒ ـﻨـﻮك اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣـﻴــﺔ qﻓﻲ إﻃـﺎر إﳒــﺎز ﺑـﺮﻧـﺎﻣﺞ 80.000
ﻣـﺴـﻜﻦ ﺑـﺼﻴـﻐـﺔ اﻟﺒـﻴﻊ ﺑـﺎﻹﻳـﺠﺎر .وﺗـﺴـﺘﻔـﻴـﺪ اﶈﻼت اﻟﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ اGﺮﺗـﺒـﻄﺔ ﺑـﻬـﺬا اﻟﺒـﺮﻧـﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺗـﺨﻔـﻴﺾ ﻣـﻌﺪل
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ % 2,4وﺗﺘﻜﻔﻞ اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ.
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اGﺎدة : 92ﻳﻌـﺘﺒﺮ اﻟـﺴﻜﻦ اﻟﺘـﺮﻗﻮي اﻟﻌـﻤﻮﻣﻲ ﻣﺸـﺮوﻋﺎ ﻋﻘـﺎرﻳﺎ ذا ﻣﻨـﻔﻌﺔ ﻋـﺎﻣﺔ qﻃﺒـﻘﺎ ﻟﻠـﺘﺸﺮﻳـﻊ اGﻌﻤﻮل
ﺑﻪ qوﻳﺨـﺼﺺ ﻟﻠـﻄﺎﻟـﺒ Xاﻟـﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻔـﻮق دﺧﻠـﻬﻢ اﻟـﻌﺎﺋـﻠﻲ اGﺒـﻠﻎ اﶈﺪد اﺳـﺘﻨـﺎدا إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣـﺮات اﻷﺟﺮ اﻟـﻮﻃﻨﻲ
اﻷدﻧﻰ اGﻀﻤﻮن.
وﺑ ـﻬـﺬه اﻟ ـﺼـﻔــﺔ qﻳـﺴ ـﺘـﻔ ـﻴـﺪ ﻣﻦ إﻋــﺎﻧـﺔ اﻟــﺪوﻟـﺔ qﻻ ﺳ ـﻴـﻤـﺎ اﻟ ـﺘـﺨ ـﻔـﻴ ـﻀـﺎت ﻣﻦ ﻗ ـﻴـﻤــﺔ اﻟـﺘ ـﻨـﺎزل ﻋﻦ اﻷراﺿﻲ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اGﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
اGﺎدة : 93ﻳـﺮﺧّﺺ ﻟﻠﺨـﺰﻳﻨـﺔ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ ﺑـﺎﻟﺘـﻜﻔﻞ ﻓﻲ ﺣﺪود % 2ﺑـﺘﺨـﻔﻴﺾ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟـﻔﻮاﺋﺪ ﻋـﻠﻰ اﻟﻘﺮوض
اGﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨـﻮك واGﺆﺳﺴﺎت اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋـﺪة اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ Gﻨﺎﻃـﻖ اﳉﻨﻮب واﻟﻬﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ
واGﻮﺟﻬﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻷراﺿﻲ اGﻌﺪة ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ ﻹﳒﺎز ﺳﻜﻨﺎت ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬاﺗﻲ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGــﺎدة : 94ﺗ ـﻠ ــﻐﻰ أﺣـ ـﻜــﺎم اGــﺎدة 74ﻣﻦ اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 08-13اGــﺆرخ ﻓﻲ 27ﺻ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم 1435اGــﻮاﻓﻖ 30
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2013واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ .2014
اGـﺎدة : 95ﺗ ـﻌـﺪل و ﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اGـﺎدة 5ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 07-05اGــﺆرخ ﻓﻲ 19رﺑــﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم 1426
اGﻮاﻓﻖ 28أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ 2005واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة : 5ﻳﻘﺼﺪ qﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن} qﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
) .....................................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(
اﻟﻐـﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو اﻟﻐﺎز :ﻛﻞ اﶈﺮوﻗﺎت اﻟﻐـﺎزﻳﺔ اGﻨﺘﺠﺔ ﻣـﻦ ﺧﻼل آﺑﺎر }ﺎ ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﻐﺎز اﻟﺮﻃﺐ واﻟﻐﺎز
اﳉـﺎف اﻟـﻠﺬان ˆـﻜـﻦ أن ﻳـﻜﻮﻧـﺎ ﻣـﺮﻓـﻘـ Xأو ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺮﻓـﻘـ} Xـﺤـﺮوﻗـﺎت ﺳـﺎﺋـﻠـﺔ وﻏـﺎز اﻟـﻔـﺤﻢ اﳊـﺠـﺮي أو ﻣـﻴـﺜﺎن
اﻟﻔﺤﻢ اﳊﺠﺮي ) (CBMواﻟﻐﺎز اGﺘﺮﺳﺐ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﻼص ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
وﻳﺠﺐ أن ﺗـﻄـﺎﺑﻖ ﻣﻮاﺻـﻔﺎت اﻟـﻐﺎز اﻟـﻄـﺒﻴـﻌﻲ أو اﻟﻐـﺎز qﺑﻌـﺪ ﻋـﻤﻠـﻴﺎت اGـﻌﺎﳉـﺔ qﻟـﻠﻤـﻮاﺻﻔـﺎت اﳉﺰاﺋـﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻐﺎز اGﻌﺮوض ﻟﻠﺒﻴﻊ.
) ........................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(.
اﶈـﺮوﻗﺎت ﻏـﻴﺮ اﻟـﺘﻘـﻠﻴـﺪﻳﺔ :اﶈﺮوﻗـﺎت اGﻮﺟـﻮدة واGﻨـﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﻣـﺨﺰن أو ﻣﻦ ﺗـﻜﻮﻳﻦ ﺟـﻴﻮﻟـﻮﺟﻲ ﻳﺘﺴﻢq
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ qﺑﺈﺣﺪى اGﻤﻴﺰات أو ﻳﺨﻀﻊ ﻷﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ:
ﻣﺨـﺎزن ﻣﺘﺮاﺻـﺔ ﺗﻜـﻮن ﻧﻔـﻮذﻳﺎﺗﻬـﺎ ﻋﻨـﺪ ﺳﻴﻼن اﶈـﺮوﻗﺎت أﻗﻞ أو ﻣـﺴﺎوﻳﺔ ﻟـ 0.1ﻣﻠﻲ – دراﺳﻲ ﺗـﻨﺘﺞﻣـﻦ ﺧﻼل آﺑــﺎر أﻓـ ـﻘ ـﻴــﺔ أو ﻛـ ـﺜ ـﻴــﺮة اGـ ـﻴــﻮﻟــﺔ ) < °70ﻣـ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑ ــﺎﳋﻂ اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮدي( ﻣﻊ آﻟـ ـﻴــﺔ ﺣـ ـﻔــﺮ ﻓﻲ اﻟـ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ
اGﺴـﺘﻬﺪف )اGﻨﺘﺞ( ﺑﻄﻮل ﻳﺼﻞ إﻟﻰ 500ﻣﺘﺮ واﻟﺘﻲ ﺗﺴـﺘﻮﺟﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑـﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻜﺜﻒ ﻟﻠﺘـﺤﻔﻴﺰ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
اﻟﺘﺸﻘﻖ اﻟﻄﺒﻘﻲ اGﺘﻌﺪد ﺣﺘﻰ ﻳﻀﻤﻦ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ –ﻜﻨﺔ ﻻﺳﺘﺮﺟﺎع اﶈﺮوﻗﺎتq
ﻣﺨـﺎزن ﻣـﺘﺮاﺻـﺔ ﻻ ˆـﻜﻨـﻬﺎ اﻹﻧـﺘـﺎج إﻻّ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺑـﺎر أﻓﻘـﻴـﺔ أو ﻛﺜـﻴـﺮة اGﻴـﻮﻟﺔ ) < °70ﻣـﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﳋﻂاﻟ ـﻌ ـﻤــﻮدي( ﻣﻊ آﻟـﻴــﺔ ﺣ ـﻔــﺮ ﻓﻲ اﻟ ـﺘـﻜــﻮﻳﻦ ا Gـﺴ ـﺘ ـﻬـﺪف )ا Gـﻨــﺘﺞ( ﺑ ـﻄـﻮل ﻳــﺼﻞ إﻟﻰ 500ﻣ ـﺘــﺮ واﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺴـﺘــﻮﺟﺐ
اﺳ ـﺘـﻌـﻤـﺎل ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﻣـﻜـﺜﻒ ﻟـﻠـﺘ ـﺤـﻔـﻴـﺰ ﺑـﻮاﺳـﻄــﺔ اﻟـﺘـﺸـﻘﻖ اﻟـﻄ ـﺒـﻘﻲ اGـﺘـﻌـﺪد ﺣــﺘﻰ ﻳـﻀـﻤﻦ أﻋـﻠﻰ ﻧ ـﺴـﺒـﺔ –ـﻜـﻨـﺔ
ﻻﺳﺘﺮﺟﺎع اﶈﺮوﻗﺎتq
ﺗ ـﻜــﻮﻳ ـﻨــﺎت ﺟـ ـﻴــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺔ ذات ﻗــﺎﺑ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻧ ـﻔــﻮذ ﺟــﺪ ﺿ ـﻌ ـﻴ ـﻔــﺔ )ﺣــﻮاﻟـﻲ ﻣــﺎﺋــﺔ ﻧــﺎﻧــﻮ دراﺳﻲ( ﲢ ـﺘــﻮي ﻋــﻠﻰﻣﺴـﺘﻮﻳـﺎت اﻟﺼـﺨﺮة اﻷم qﻏﻨـﻴﺔ ﺑـﺎGﻮاد اﻟـﻌﻀـﻮﻳﺔ qﲢﺘـﻮي ﻋﻠﻰ ﻣـﺤﺮوﻗـﺎت إﻻّ ﺗﻨـﺘﺞ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل آﺑﺎر أﻓـﻘﻴﺔ
أو ﻛﺜـﻴﺮة اGﻴﻮﻟﺔ ) < °70ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﳋﻂ اﻟﻌﻤـﻮدي( ﻣﻜﺜـﻔﺔ اﻟﺘﺤـﻔﻴﺰ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ اﻟﺘﺸـﻘﻖ اﻟﻄﺒﻘﻲ اGـﺘﻌﺪد ﻳﺼﻞ
ﻃﻮل آﻟﺔ اﳊﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اGﻌﻨﻲ )أو اGﻨﺘﺞ( إﻟﻰ 900ﻣﺘﺮ.
33
34
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
ﺗﻜﻮﻳـﻨﺎت ﺟـﻴﻮﻟـﻮﺟﻴﺔ ﲢـﺘﻮي ﻋـﻠﻰ ﻣﺤـﺮوﻗﺎت ﺗﻔـﻮق ﻟُﺰُوﺟَـﺎﺗُﻬﺎ 1000ﺳﺎﻧـﺘﻴـﺒﻮاز أو ﻛﺜـﺎﻓﺎت أﻗﻞ ﻣﻦ °15أ -ﺑﻲ – إي )اGﻌﻬﺪ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺒﺘﺮول q(API -
ﻣﺨﺎزن ﻳﻜﻮن ﺿﻐﻄﻬﺎ و ﺣﺮارﺗﻬﺎ ﻋﺎﻟﻴ Xو ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ :* ﺿﻐﻂ ﻋﻤﻘﻲ ﻳﺴﺎوي أو ﻳﻔﻮق 650ﺑﺎر وﺣﺮارة ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺗﻔﻮق °150س.
* ﺣﺮارة ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺗﻔﻮق °175سq
ﻣﻌﺎﺑـﺮ ﺑﺎﻃـﻨﻴـﺔ ﻋﻤـﻴﻘـﺔ ﻟﻠﻔـﺤﻢ ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻐـﻠﺔ أو ﻣـﺴﺘـﻐﻠـﺔ ﺑﻄﺮﻳـﻘﺔ ﻏـﻴﺮ ﻛـﺎﻣﻠـﺔ ﲢﺘـﻮي ﻋﻠﻰ ﻏـﺎز اﻟﻔﺤﻢاﳊﺠﺮي أو ﻣﻴﺜﺎن اﻟﻔﺤﻢ اﳊﺠﺮي ).(CBM
ﻳﺘﻢ اﻣﺘﺰاز ﻏـﺎز اﻟﻔﺤﻢ اﳊﺠﺮي أو ﻣﻴـﺜﺎن اﻟﻔﺤﻢ اﳊﺠﺮي ) (CBMﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻘـﺎﻟﺐ اﻟﺼﻠﺐ ﻟﻠﻔﺤﻢ ﻋﺒﺮ
ﻋـﻤـﻠـﻴﺔ ﺗـﺴـﻤﻰ "ﻋﻤـﻠـﻴـﺔ اﻻﻣﺘـﺰاز" .وﻳـﺘﻤـﻴـﺰ ﻏﺎز اﻟـﻔـﺤﻢ اﳊـﺠﺮي أو ﻣـﻴـﺜﺎن اﻟـﻔـﺤﻢ اﳊـﺠﺮي ﺑـﺎﺳـﺘﻌـﻤـﺎل ﻃﺮق
ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ ﻛﺘﺨﻔﻴﺾ ﻇﺮوف اﻟﻀﻐﻂ.
) ........................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(
اﺨﻤﻟﺰن :ﻳﻌﺮف اﺨﻤﻟﺰن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ :
ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘـﻜﻮﻳﻦ اﳉﻴﻮﻟـﻮﺟﻲ اGﺴﺎﻣﻲ واﻟـﻨﻔﻮذ اﻟـﺬي ﻳﺤﻮي ﺗـﺮاﻛﻤﺎ ﻣﺨـﺘﻠﻔـﺎ ﻣﻦ اﶈﺮوﻗﺎت وﻳـﺘﻤﻴﺰﺑﻨﻈﺎم ﺿﻐﻂ ﻓﺮﻳﺪ qﺣﻴﺚ أن إﻧﺘﺎج ﻣﺤﺮوﻗﺎت ﻣﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ اﺨﻤﻟﺰن ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ اﺨﻤﻟﺰن ﻛﻠّﻪq
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ذو ﻧﻔﻮذﻳﺔ ﺟﺪ ﺿﻌﻴﻔﺔ qﻃﻴﻨﻲ أو ﻛﺎرﺑﻮﻧﺎﺗﻲ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺮوﻗﺎتq ﻣﻌﺎﺑـﺮ ﺑﺎﻃـﻨﻴـﺔ ﻋﻤـﻴﻘـﺔ ﻟﻠﻔـﺤﻢ ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻐـﻠﺔ أو ﻣـﺴﺘـﻐﻠـﺔ ﺑﻄﺮﻳـﻘﺔ ﻏـﻴﺮ ﻛـﺎﻣﻠـﺔ ﲢﺘـﻮي ﻋﻠﻰ ﻏـﺎز اﻟﻔﺤﻢاﳊﺠﺮي أو ﻣﻴﺜﺎن اﻟﻔﺤﻢ اﳊﺠﺮي ).(CBM
) ........................................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ (.".............................................
اGـﺎدة : 96ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣـﻜــﺎم اGـﺎدة 87ﻣـﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ 07-05اGـﺆرخ ﻓﻲ 19رﺑــﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم 1426
اGﻮاﻓﻖ 28أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ 2005واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" ا Gـ ــﺎدة : 87ﳊ ـ ــﺎﺟ ـ ــﺎت ﺣـ ـ ـﺴ ـ ــﺎب اﻟ ـ ــﺮﺳﻢ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ــﺪﺧﻞ اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ــﺮوﻟـﻲ اGـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﻠﻖ }ـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﺣ ـ ــﺎت اﻻﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﻐﻼل
) ................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(
ﻳـﻘـﺼﺪ ﺑـﺎﻹﻧـﺘـﺎج اﻟـﻴﻮﻣـﻲ اﻷﻗﺼﻰ اﻹﻧـﺘـﺎج اﻟـﻴـﻮﻣﻲ اGـﺘﻮﺳﻂ اﻷﻗـﺼﻰ ﻟـﻠـﺴـﻨـﺔ اGﺪﻧـﻴـﺔ ﺧﻼل ﻓـﺘـﺮة ﺳﻄﺢ
اﻹﻧ ـﺘــﺎج ﻛ ـﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻣ ـﺒــ Xﻓﻲ ﻣ ـﺨــﻄﻂ اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ اGــﻮاﻓﻖ ﻋ ـﻠ ـﻴـﻪ ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺜ ـﻤــ Xﻣـﻮارد
اﶈﺮوﻗﺎت )اﻟﻨﻔﻂ(.
ﺗـﻤﺜﻞ اﳊﺎﻟﺔ ) (3ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﺳﺘﻐﻼل واﻗـﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺿﻌﻴـﻔﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف أو ذات ﺟﻴـﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة
أو ﺗﻨـﻘﺼﻬـﺎ اGﻨﺸـﺂت اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ أو ﻛﻞ ﻣﺴـﺎﺣﺔ اﺳـﺘﻐﻼل ﻳﺴـﺘﻮﺟﺐ إﻧـﺘﺎﺟﻬـﺎ اﻟﻠﺠـﻮء إﻟﻰ ﺗﻘـﻨﻴﺎت اﻻﺳـﺘﺮﺟﺎع
اﻟﺜﻼﺛﻲ.
ﲢــﺪد qﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ qﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﻣـﺴـﺎﺣـﺎت اﻻﺳـﺘــﻐﻼل اﻟـﻮاﻗـﻌـﺔ ﻓﻲ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ ذات ﻧـﺸـﺎط اﺳـﺘـﻜـﺸـﺎﻓﻲ
ﺿﻌﻴﻒ أو ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻌﻘﺪا qأو ﺗﻨﻌﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
ﻓـﻴ ـﻤــﺎ ﻳـﺨـﺺ ﻗـﺎﺋ ـﻤــﺔ ﻣـﺴــﺎﺣــﺎت اﻻﺳـﺘــﻐﻼل اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘ ـﻄـﻠﺐ إﻧ ـﺘــﺎﺟ ـﻬـﺎ اﻟ ـﻠ ـﺠـﻮء إﻟـﻰ ﺗـﻘ ـﻨ ـﻴـﺎت اﻻﺳ ـﺘــﺮﺟـﺎع
اﻟﺜﻼﺛﻲ qﻓﺈﻧﻬﺎ ﲢﺪد }ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑ Xوزﻳﺮ اGﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ.
) ........................................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(."...................................
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
35
اGـﺎدة : 97ﺗﻌـﺪل أﺣـﻜـﺎم اGﺎدة 9ﻣـﻜﺮر 1ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ 03-01اGـﺆرخ ﻓﻲ 20ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ 2001واGـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة 9ﻣ ـﻜـﺮر : 1ﺗ ـﺨـﻀﻊ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜـﻤــﺎرات اﻟــﺘﻲ ﻳـﺴــﺎوي ﻣ ـﺒـﻠ ـﻐ ـﻬـﺎ أو ﻳ ـﻔـﻮق 2.000.000.000دج qﻟ ـﻘـﺮار
ﻣﺴﺒﻖ ﻳﺘﺨﺬه اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر qوذﻟﻚ ﺑﻌﻨﻮان اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم".
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺮﺳﻮم ﺷﺒﻪ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ
اGﺎدة : 98ﺗﻠـﻐﻰ أﺣﻜﺎم اGﺎدة 99ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 33-88اGﺆرخ ﻓﻲ 22ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم 1409اGﻮاﻓﻖ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1988واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ .1989
اGﺎدة : 99ﺗﻌـﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة 111ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-02اGﺆرخ ﻓﻲ 24دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2002واGـﺘﻀﻤﻦ
ﻗـﺎﻧـﻮن اGـﺎﻟﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨﺔ q2003اGـﻌـﺪﻟـﺔ }ـﻮﺟﺐ أﺣـﻜـﺎم اGﺎدة 88ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ 24-06اGـﺆرخ ﻓﻲ 26دﻳـﺴـﻤـﺒﺮ
ﺳـﻨـﺔ 2006واGـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اGـﺎﻟـﻴــﺔ ﻟـﺴـﻨـﺔ q2007اGـﻌـﺪﻟـﺔ }ــﻮﺟﺐ أﺣـﻜـﺎم اGـﺎدة 72ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ 16-11
اGﺆرخ ﻓﻲ 28دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2011واGﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟـﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ q2012اGﻌـﺪﻟﺔ }ﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اGﺎدة 82ﻣﻦ
اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ 08-13اGـﺆرخ ﻓﻲ 30دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2013واGـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اGـﺎﻟـﻴــــﺔ ﻟـﺴـﻨـــﺔ q2014وﲢــــﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة : 111ﺗ ـﻌـﺪل ﻣـﺒــﺎﻟﻎ اﻟـﺮﺳــﻮم اﶈـﺼـﻠــﺔ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ ا Gـﻌـﻬــﺪ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﳉـﺰاﺋـﺮي ﻟ ـﻠـﻤـﻠ ـﻜـﻴــﺔ اﻟـﺼـﻨــﺎﻋـﻴـﺔ
ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺼﻨﻊ و اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺮﺳﻮﻣﺎت واﻟﻨﻤﺎذج اGﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﳉﺪول أدﻧﺎه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺮﺳﻮم
اﻟﺮﻣﺰ
اGﺒﻠﻎ )دج(
01 - 746
رﺳﻮم اﻹﻳﺪاع أو اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ :
رﺳﻢ اﻹﻳﺪاع :
ﺑﺪون اGﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷﻟﻮان. ﻣﻊ اGﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷﻟﻮان.رﺳﻢ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
14.000
15.000
15.000
09 - 746
رﺳﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ أﺧﻄﺎء ﻣﺎدﻳﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻼﻣﺔ
400
13 - 746
رﺳﻮم ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻛـﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﺘﺴـﺠﻴﻼت اﻷﺧﺮى اGﺘﻌـﻠﻘﺔ ﺑﻌﻼﻣﺔ }ﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺧﻄﺄ ﻣﺎدي.
1600
15 - 746
رﺳﻢ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﳊﻤﺎﻳﺔ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﻼﻣﺔ دوﻟﻴﺔ :
رﺳﻢ وﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ دوﻟﻲ ﻟﻌﻼﻣﺔ أو ﲡﺪﻳﺪ.
4000
16 - 746
رﺳﻢ اﻟﻄﻌﻮن
1000
17 - 746
رﺳﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﻓﺾ اﳉﺰﺋﻲ ﻟﻠﻄﻌﻦ
1000
ﻣﺴﺠﻞ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﻞ اﻟﻨﻤﻮذج أو ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺻﻨﺎﻋﻲ
500
03 - 747
ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺻﻮرة
2000
07 - 747
رﺳﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ أي ﻧﻮع }ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء اGﺎدﻳﺔ.
800
10 - 747
رﺳﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ اGﺎدي
400
رﺳﻮم اﻹﻳﺪاع :
36
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ
اGﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اGﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
اGﻮارد
اGـﺎدة : 100ﺗﻘـﺪر اﻹﻳـﺮادات واﻟـﺤﻮاﺻـﻞ واGﺪاﺧـﻴﻞ اGﻄﺒﻘـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔـﻘﺎت اﻟﻨﻬـﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠـﻤﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟـﻠـﺪوﻟـــﺔ ﻟـﺴـﻨـﺔ q2015ﻃـﺒـﻘـــﺎ ﻟـﻠـﺠـﺪول )أ( ا Gـﻠـﺤﻖ ﺑـﻬــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن qﺑــﺄرﺑـﻌــﺔ آﻻف وﺳـﺘ ـﻤـﺎﺋـﺔ وأرﺑـﻌــﺔ وﺛـﻤـﺎﻧـX
ﻣﻠﻴﺎرا وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴـ Xﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 4.684.650.000.000دج(.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻨﻔﻘﺎت
اGﺎدة : 101ﻳـﻔﺘﺢ ﺑـﻌﻨﻮان ﺳـﻨﺔ q2015ﻗﺼﺪ ﺗـﻤﻮﻳﻞ اﻷﻋﺒﺎء اﻟـﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠـﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟـﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠـﺪوﻟﺔ :
/1اﻋـﺘﻤﺎد ﻣـﺎﻟﻲ ﻣـﺒﻠـﻐﻪ أرﺑﻌﺔ آﻻف وﺗـﺴﻌﻤـﺎﺋﺔ واﺛﻨﺎن وﺳـﺒﻌﻮن ﻣــﻠﻴﺎرا وﻣـﺎﺋﺘﺎن وﺛـﻤﺎﻧﻴـﺔ وﺳﺒﻌﻮن
ﻣﻠﻴﻮﻧـﺎ وأرﺑﻌﻤﺎﺋـﺔ وأرﺑﻌﺔ وﺗﺴـﻌﻮن أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 4.972.278.494.000دج( ﻟـﺘﻐـﻄﻴﺔ ﻧـﻔـﻘﺎت اﻟـﺘﺴـﻴﻴﺮ qﻳﻮزع
ﺣﺴﺐ ﻛﻞ داﺋﺮة وزارﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول )ب( اﻟـﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن.
/2اﻋــﺘـﻤﺎد ﻣﺎﻟﻲ ﻣـﺒﻠـﻐﻪ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف وﺛﻤﺎ¶ﺎﺋـﺔ وﺧﻤﺴﺔ وﺛﻤـﺎﻧﻮن ﻣﻠﻴﺎرا وﺳـﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وأرﺑـﻌﺔ وﺛﻤﺎﻧﻮن
ﻣـﻠـﻴـﻮﻧـﺎ وﺗـﺴـﻌـﻤـﺎﺋـﺔ وﺛﻼﺛـﻮن أﻟﻒ دﻳـﻨـﺎر ) 3.885.784.930.000دج( ﻟــﺘـﻐـﻄـﻴـﺔ ﻧــﻔـﻘـﺎت اﻟــﺘـﺠـﻬـﻴـﺰ ذات اﻟـﻄـﺎﺑﻊ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ qﻳﻮزع ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول )ج( اﻟـﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اGـﺎدة : 102ﻳــﺒـﺮﻣﺞ qﺧـﻼل ﺳــﻨﺔ q2015ﺳــﻘﻒ رﺧــﺼـﺔ ﺑـﺮﻧـﺎﻣﺞ ﻣــﺒـﻠـﻐﻪ أرﺑـﻌـﺔ آﻻف وﺗـﺴـﻌـﺔ وﺳـﺒـﻌﻮن
ﻣﻠﻴﺎرا وﺳـﺘـﻤﺎﺋﺔ وواﺣﺪ وﺳـﺒﻌﻮن ﻣـﻠﻴﻮﻧـﺎ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺛـﻼﺛﻮن أﻟﻒ دﻳـﻨﺎر ) 4.079.671.730.000دج( ﻳـﻮزع
ﺣــﺴﺐ ﻛﻞ ﻗـﻄﺎع ﻃــﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول )ج( اﻟــﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻳـﻐﻄﻲ ﻫـﺬا اﻟــﻤﺒـﻠﻎ ﺗـﻜـﻠﻔـﺔ إﻋـﺎدة ﺗﻘـﻴـﻴﻢ اﻟﺒـﺮﻧـﺎﻣﺞ اﻟـﺠـﺎري وﺗـﻜـﻠﻔـﺔ اﻟــﺒﺮاﻣﺞ اﻟــﺠـﺪﻳﺪة اﻟـﺘﻲ ﻳــﻤﻜﻦ أن
ﺗﺴﺠﻞ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ .2015
ﺗـﺤﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟـﺘﻮزﻳﻊ qﻋﻨﺪ اﻟـﺤﺎﺟﺔ qﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
اGﻴﺰاﻧﻴﺔ اGﻠﺤﻘﺔ
)ﻟﻠﺒﻴﺎن(
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت أﺧﺮى
اGــﺎدة : 103ﺗـ ــﻮﺟﻪ ﻣـ ـﺴ ــﺎﻫ ـﻤــﺔ ﻫـ ـﻴ ـﺌ ــﺎت اﻟـ ـﻀ ـﻤ ــﺎن اﻻﺟ ـﺘـ ـﻤــﺎﻋﻲ ﻓـﻲ ﻣـ ـﻴــﺰاﻧـ ـﻴــﺔ اﻟــ ـﻘ ـﻄــﺎﻋ ــﺎت اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ـﻴــﺔ
واﻟـﻤﺆﺳـﺴﺎت اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴـﺔ اﻟـﻤﺘﺨﺼﺼﺔ )ﺑــﻤﺎ ﻓـﻴﻬﺎ اﻟـﻤﺮاﻛـﺰ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ اﻟــﺠﺎﻣﻌﻴﺔ( ﻟﻠـﺘـﻐﻄﻴﺔ اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اGﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻞ اﻟﻄﺒﻲ ﻟـﺼﺎﻟﺢ اﻟـﻤﺆﻣّﻦ ﻟـﻬﻢ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻴﺎ وذوي ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
ﻳﻄﺒــﻖ ﻫﺬا اﻟـﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋـﻠﻰ أﺳﺎس اGﻌﻠﻮﻣﺎت اGﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎGﺆﻣّﻦ ﻟﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ اGﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ اGﺆﺳﺴﺎت
اﻟ ـﺼـﺤـﻴـﺔ اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ qوذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟــﻌﻼﻗـﺎت اﻟــﺘ ـﻌـﺎﻗـﺪﻳــﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺮﺑﻂ ﺑــ Xاﻟـﻀـﻤــﺎن اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋﻲ ووزارة
اﻟـﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح اGﺴﺘﺸﻔﻴﺎت.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
وﻋــﻠﻰ ﺳـﺒـﻴـﻞ اﻟـﺘـﻘــﺪﻳـﺮ وﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﺴـﻨـﺔ q2015ﲢــﺪد ﻫــﺬه اGــﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﺑــﻤـﺒـﻠﻎ ﺧـﻤـﺴـﺔ وﺳـﺘـ Xﻣـﻠـﻴﺎرا
وﻣﺎﺋﺘ Xوﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ واﺛﻨ Xوﺗﺴﻌ Xأﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 65.219.092.000دج(.
ﺗـﺘﻜـﻔﻞ ﻣــﻴﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑﺘـﻐـﻄﻴـﺔ ﻧﻔـﻘـﺎت اﻟﻮﻗـﺎﻳﺔ واﻟـﺘـﻜﻮﻳﻦ واﻟـﺒﺤﺚ اﻟـﻄـﺒﻲ وﺗﻤـﻮﻳﻞ اﻟـﻌﻼج اﻟـﻤـﻘﺪم
ﻟﻠﻤﻌﻮزﻳﻦ ﻏﻴﺮ اGﺆﻣّﻦ ﻟـﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳋﺰﻳﻨﺔ
اGــﺎدة : 104ﺗ ـﻌ ــﺪل وﺗ ـﺘ ـﻤـﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اGــﺎدة 89ﻣﻦ اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 11-99اGــﺆرخ ﻓﻲ 15رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم 1420
اGﻮاﻓﻖ 23دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1999واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ q2000وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGــﺎدة : 89ﺗ ـﻜــﻮن ﺣ ـﺴــﺎﺑ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﻴـﺺ اﳋــﺎص qﻣــﻮﺿــﻮع ﺑــﺮﻧ ــﺎﻣﺞ ﻋــﻤﻞ ﻳ ـﻌـ ـﺪّه اﻵﻣــﺮون ﺑــﺎﻟ ـﺼــﺮف
اGﻌﻨﻴﻮن qﲢﺪد ﻓﻴﻪ qﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺣﺴﺎب qاﻷﻫﺪاف اGﺴﻄﺮة وﻛﺬا آﺟﺎل اﻹﳒﺎز.
ﻳـ ـﺘــﺮﺗﺐ ﻋ ـﻠـﻰ ﺣ ـﺴــﺎﺑــﺎت اﻟـ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﻴـﺺ اﳋــﺎص وﺿﻊ ﺟ ـﻬ ــﺎز ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ــﻤﻲ ﻳ ـﻌ ـﺪّه اﻟ ــﻮزﻳــﺮ ا Gـﻜ ـﻠّـﻒ ﺑــﺎGــﺎﻟ ـﻴــﺔ
ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ اﻵﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮف اGﻌﻨﻴ qXﻳﺴﻤﺢ }ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
-وﺿﻊ ﻣﺪوﻧﺔ اﻹﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎتq
ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬه اﳊﺴﺎﺑﺎت ﻋﺒﺮ ﲢﺪﻳﺪ اGﺘﺪﺧﻠ Xواﻟﻨﻤﻂ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اGﻮﺻﻰ ﺑﻪ.ﻳـﺘـﻢّ ﻣـﻨﺢ ﺗـﺨـﺼـﻴـﺺ ﻣﻦ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴــﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣـﺼــﺎﻟﺢ اﻟـﻮزﻳـﺮ اGـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎGـﺎﻟـﻴـﺔ qا Gـﻘـﻴّـﺪ ﺑـﻌـﻨـﻮان
إﻳـﺮادات ﺣ ـﺴـﺎﺑــﺎت اﻟ ـﺘـﺨ ـﺼـﻴـﺺ اﳋـﺎص ا Gـﻌـﻨ ـﻴــﺔ qﻋـﻠﻰ أﻗ ـﺴـﺎط ﺣــﺴﺐ ﺗ ـﻘـﺪ¨ اﻟــﻮﺛــﺎﺋﻖ اﻟـﺜ ـﺒــﻮﺗـﻴــﺔ وﺗـﻘــﺎرﻳـﺮ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﻋﺘﻤﺎدات اGﻤﻨﻮﺣﺔ ﺳﻠﻔﺎ".
اGـﺎدة : 105ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘـﻤﻢ أﺣ ـﻜـﺎم اGـﺎدة 78ﻣـﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ 13-10اGـﺆرخ ﻓﻲ 29دﻳـﺴ ـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ 2010
وا Gـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اGــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ q2011ا Gـﻌــﺪﻟــﺔ }ــﻮﺟـﺐ اGـﺎدة 81ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 16-11اGـــﺆرخ ﻓﻲ 28
دﻳﺴﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 2011واGﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧـﻮن اGﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺴﻨﺔ q2012وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة : 78ﻳـﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﻛﺘـﺎﺑﺎت اﳋﺰﻳـﻨﺔ qﺣﺴـﺎب ﺗﺨﺼـﻴﺺ ﺧﺎص رﻗﻤﻪ 302 - 137وﻋﻨـﻮاﻧﻪ "اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺔ واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻐﺎز".
ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب :
ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات :
) .................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..........................................ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت :
-اﺨﻤﻟﺼـﺼﺎت اGﻮﺟـﻬﺔ ﻟـﺪﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ Gـﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳـﺘﺜﻤـﺎر ﻟﻠـﺘﺰوﻳﺪ ﺑـﺎﻟﻜـﻬﺮﺑﺎء واﻟـﺘﻮزﻳﻊ اﻟـﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟـﻠﻐﺎز
}ﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎGﺸﺎرﻳﻊ اGﻬﻴﻜﻠﺔ.
37
38
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﺢ ﻣﺨﺼﺺ اGﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪ¨ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اGﺒﺮرة Gﺴﺘﻮى ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻔﻘﺔ اGﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﻤﺨﺼﺺ.
) ...........................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."....................................اGﺎدة : 106ﻳﺘﻢ إﻗﻔـﺎل ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟـﺘﺨﺼـﻴﺺ اﳋﺎص اGﻮﺟـﻬﺔ ﻟﺘﺴـﻴﻴﺮ أﺣـﺪاث ﻇﺮﻓﻴﺔ )ﺛـﻘﺎﻓﻴـﺔ qرﻳﺎﺿﻴﺔ
أو أﺧـﺮى( ﺑـﻌـﺪ ﺳـﻨـﺘـ (2) Xﻣﻦ ﺗـﺎرﻳـﺦ اﻹﻗـﻔـﺎل اﻟ ـﻨـﻬـﺎﺋـﻲ ﻟـﻬـﺬا اﳊــﺪث وﺗـﻘـﺪ¨ اﳊ ـﺼـﻴ ـﻠـﺔ qوﻳـﺼﺐ رﺻ ـﻴـﺪ ﻫـﺬه
اﳊﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻧﺎﰋ اﳋﺰﻳﻨﺔ.
ﺗﺒﺎﺷﺮ إﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اGﺼﺎﻟﺢ اGﺆﻫﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﻨﺎزﻋﺎت.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اGﺎدة qﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ qﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGﺎدة : 107ﺑﺎﺳﺘـﺜﻨـﺎء ﺗﻠﻚ اGﻮﺟـﻬﺔ ﻟـﺘﻨﻔـﻴﺬ ﻋـﻤﻠـﻴﺎت اﻻﺳﺘـﺜﻤـﺎرات اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔ واﻟﻌﻤـﻠﻴـﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ
اﻟﺪاﺋﻢ أو اGﻔـﺎﺟﺊ qﻳﺘﻢ إﻗﻔﺎل ﺣـﺴﺎﺑﺎت اﻟـﺘﺨﺼﻴـﺺ اﳋﺎص اﻟﺘﻲ ﺗﻤـﻮل ﻋﻤﻠـﻴﺎﺗﻬﺎ qﺣـﺼﺮﻳﺎ وﻛـﻠﻴﺎ qﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﻮارد اGﻴـﺰاﻧﻴﺔ أو ﺗـﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌـﻤﻞ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺛﻼث ) (3ﺳـﻨﻮات ﻣـﺘﺘﺎﻟـﻴﺔ qوﻳـﺼﺐ رﺻﻴﺪﻫـﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب
ﻧﻮاﰋ اﳋﺰﻳﻨﺔ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة qﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ qﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGــﺎدة : 108ﲡــﻤﻊ ﻋ ـﻤـ ـﻠ ـﻴــﺎت ﺣ ـﺴــﺎب اﻟ ـﺘـ ـﺨ ـﺼــﻴﺺ اﳋــﺎص رﻗﻢ 302 - 101اﻟــﺬي ﻋ ـﻨــﻮاﻧـﻪ " اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق
اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ﻟـﻠـﺘـﺤـﻜﻢ ﻓﻲ اﻟـﻄﺎﻗـﺔ " ﺿـﻤﻦ ﺣـﺴـﺎب اﻟـﺘـﺨـﺼﻴـﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ 302 - 131اﻟـﺬي ﻋـﻨـﻮاﻧﻪ " اﻟـﺼـﻨﺪوق
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اGﺘﺠﺪدة واGﺸﺘﺮﻛﺔ ".
وﻟـﻬــﺬا اﻟـﻐـﺮض qﻳـﻘـﻔﻞ ﺣـﺴــﺎب اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ 302 - 101اGـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه .ﻏـﻴـﺮ أن ﻫـﺬا اﳊـﺴـﺎب
ﻳـﺴ ـﺘـﻤـﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﻤﻞ إﻟـﻰ ﻏـﺎﻳـﺔ و ﺿـﻊ إﻃـﺎر ﺗـﻨ ـﻈـﻴـﻤـﻲ ﻳـﺘـﻀــﻤﻦ ﺗـﻌــﺪﻳﻞ ﺳـﻴــﺮ اﳊـﺴـﺎب رﻗﻢ 302 - 131واﻟـﺬي
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه 31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2015
وﺑـﺤـﻠـﻮل ﻫـﺬا اﻟ ـﺘـﺎرﻳﺦ qﻳـﻘـﻔـﻞ ﺣـﺴـﺎب اﻟـﺘ ـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ 302 - 101ﻧـﻬـﺎﺋـﻴــﺎ وﻳـﺼﺐ رﺻـﻴـﺪه ﻓﻲ
ﺣ ـﺴ ــﺎب اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼــﻴﺺ اﳋــﺎص رﻗﻢ 302 - 131اﻟــﺬي ﻳ ـﺤ ـﻤـﻞ ﻣ ـﻨــﺬ ذﻟﻚ اﻟــﻮﻗﺖ ﻓـ ـﺼــﺎﻋــﺪا ﻋ ـﻨــﻮان " اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻄﺎﻗﺎت اGﺘﺠﺪدة واGﺸﺘﺮﻛﺔ ".
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGــﺎدة : 109ﲡ ـﻤـﻊ ﻋ ـﻤـ ـﻠ ـﻴ ــﺎت ﺣـ ـﺴــﺎب اﻟـ ـﺘ ـﺨـ ـﺼ ـﻴـﺺ اﳋــﺎص رﻗﻢ 302 - 092اﻟ ــﺬي ﻋ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ "اﻟـ ـﺼـ ـﻨــﺪوق
اﻟﻮﻃـﻨﻲ ﻟـﺘﺮﻗـﻴـﺔ وﺗﻄـﻮﻳﺮ اﻟـﻔـﻨﻮن واﻵداب" ﺿـﻤﻦ ﺣـﺴﺎب اﻟـﺘـﺨﺼـﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ 302 - 014اﻟـﺬي ﻋﻨﻮاﻧﻪ
"ﺻﻨﺪوق ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻔﻦ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ".
وﻟـﻬـﺬا اﻟـﻐـﺮض qﻳـﻘـﻔﻞ ﺣـﺴـﺎب اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ 302 - 092اGـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه .ﻏـﻴـﺮ أن ﻫـﺬا اﳊـﺴـﺎب
ﻳـﺴـﺘــﻤــﺮ ﻓﻲ اﻟـﻌـﻤﻞ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳﺔ وﺿـﻊ إﻃﺎر ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻲ ﻳـﺘﻀـﻤﻦ ﺗـﻌـﺪﻳﻞ ﺳـﻴـﺮ ﺣﺴـﺎب اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ
302 - 014اﻟــﺬي ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﻜــﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗ ـﺼــﺎه 31دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ q2015وﻫــﻮ اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳﺦ اﻟــﺬي ﻳ ـﻘــﻔﻞ ﻓــﻴﻪ
اﳊـﺴـﺎب رﻗﻢ 302 - 092ﻧـﻬـﺎﺋﻴـﺎ وﻳـﺼﺐ رﺻـﻴـﺪه ﻓﻲ اﳊـﺴـﺎب رﻗﻢ 302 - 014اﻟـﺬي ﻳـﺼـﺒﺢ ﻋـﻨـﻮاﻧﻪ ﻣـﻨﺬ ذﻟﻚ
اﻟﻮﻗﺖ ﻓـﺼﺎﻋﺪا "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟـﻔﻦ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟـﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴـﻨﻤﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﻴـﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻔﻨﻮن
واﻵداب".
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اGــﺎدة : 110ﲡ ــﻤﻊ ﻋ ـﻤـ ـﻠ ـﻴــﺎت ﺣـ ـﺴــﺎب اﻟـ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ــﻴﺺ اﳋــﺎص رﻗﻢ 302 - 113اﻟــﺬي ﻋ ـﻨــﻮاﻧـﻪ "اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق
اﻟــﻮﻃـﻨﻲ ﳊ ـﻤــﺎﻳـﺔ اﻟ ـﺸـﻮاﻃﺊ وا Gـﻨـﺎﻃﻖ اﻟ ـﺴـﺎﺣ ـﻠـﻴــﺔ" ﺿـﻤـﻦ ﺣـﺴــﺎب اﻟـﺘ ـﺨـﺼــﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ 302 - 081اﻟـﺬي
ﻋﻨﻮاﻧﻪ "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ".
وﻟﻬﺬا اﻟـﻐﺮض qﻳﻘﻔﻞ ﺣـﺴﺎب اﻟﺘـﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ 302 - 113ﺑﻌﺪ وﺿﻊ اﻹﻃـﺎر اﻟﺘﻨﻈـﻴﻤﻲ اGﺘﻀﻤﻦ
ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﺳﻴـﺮ اﳊﺴﺎب رﻗﻢ q302 - 081اﻟﺬي ﻳـﺠﺐ أن ﻳﻜـﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه 31دﻳـﺴﻤﺒﺮ q2015وﻫـﻮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻟـﺬي ﻳـﻘــﻔﻞ ﻓـﻴـﻪ اﳊـﺴـﺎب رﻗﻢ 302 - 113ﻧـﻬــﺎﺋـﻴـﺎ وﻳــﺼﺐ رﺻـﻴــﺪه ﻓﻲ اﳊـﺴـﺎب رﻗﻢ 302 - 081اﻟـﺬي ﻳـﺼـﺒﺢ
ﻋﻨﻮاﻧﻪ ﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻮاﻃﺊ واGﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ".
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGــﺎدة : 111ﻳ ـﻘ ــﻔﻞ ﺣ ـﺴ ــﺎب اﻟ ـﺘـ ـﺨ ـﺼ ــﻴﺺ اﳋــﺎص رﻗﻢ 203 - 093اﻟ ــﺬي ﻋ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ "ﺻ ـﻨ ــﺪوق دﻋﻢ ﻫـ ـﻴ ـﺌــﺎت
اﻟﺼـﺤـﺎﻓـﺔ اGـﻜـﺘـﻮﺑـﺔ واﻟـﺴﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟـﺒـﺼـﺮﻳـﺔ واﻹﻟـﻜﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ وأﻋـﻤـﺎل اﻟـﺘـﻜـﻮﻳﻦ وﲢـﺴ Xﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻴX
واGﺘﺪﺧﻠ Xﻓﻲ ﻣﻬﻦ اﻻﺗﺼﺎل".
وﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا qﺗﺘﻜﻔﻞ اGﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اGﻮﻛﻠﺔ ﻟﻬﺬا اﳊﺴﺎب.
ﻏـﻴــﺮ أن ﻫـﺬا اﳊ ـﺴـﺎب رﻗﻢ 302 - 093ﻳـﺴ ـﺘـﻤـﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﻤـﻞ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳــﺔ اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣﻦ إﺟـﺮاءات اﻹدراج ﻓﻲ
اGـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﺬي ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻓﻲ أﺟـﻞ أﻗـﺼﺎه 31دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ q2015وﻫـﻮ اﻟـﺘـﺎرﻳﺦ اﻟـﺬي ﻳـﻘﻔـﻞ ﻓﻴـﻪ ﻫﺬا
اﳊﺴﺎب ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ وﻳُﺼّﺐ رﺻﻴﺪه ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳋﺰﻳﻨﺔ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGـﺎدة : 112ﻳـﻘــﻔﻞ ﺣـﺴـﺎب اﻟـﺘ ـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ 302 - 106اﻟــﺬي ﻋـﻨـﻮاﻧﻪ "ﺻـﻨــﺪوق اﻟـﺸـﺮاﻛـﺔ" .وﻣﻦ
اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا qﻳﺘﻢ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اGﻮﻛﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﳊﺴﺎب ﻓﻲ إﻃﺎر اGﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
ﻏـﻴــﺮ أن ﻫـﺬا اﳊ ـﺴـﺎب رﻗﻢ 302 - 106ﻳـﺴ ـﺘـﻤـﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﻤـﻞ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳــﺔ اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣﻦ إﺟـﺮاءات اﻹدراج ﻓﻲ
اGـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﺬي ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻓﻲ أﺟـﻞ أﻗـﺼﺎه 31دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ q2015وﻫـﻮ اﻟـﺘـﺎرﻳﺦ اﻟـﺬي ﻳـﻘﻔـﻞ ﻓﻴـﻪ ﻫﺬا
اﳊﺴﺎب ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ وﻳُﺼّﺐ رﺻﻴﺪه ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳋﺰﻳﻨﺔ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGـﺎدة : 113ﻳـﻘــﻔﻞ ﺣـﺴـﺎب اﻟـﺘ ـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ 302 - 057اﻟـﺬي ﻋ ـﻨـﻮاﻧﻪ "ﺻـﻨـﺪوق دﻋـﻢ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر
وﺗﺮﻗﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ".
وﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا qﺗﺘﻜﻔﻞ اGﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اGﻮﻛﻠﺔ ﻟﻬﺬا اﳊﺴﺎب.
ﻏـﻴــﺮ أن ﻫـﺬا اﳊ ـﺴـﺎب رﻗﻢ 302 - 057ﻳـﺴ ـﺘـﻤـﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﻤـﻞ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳــﺔ اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣﻦ إﺟـﺮاءات اﻹدراج ﻓﻲ
اGـﻴﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼﺎه 31دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ q2015وﻫـﻮ اﻟـﺘﺎرﻳـﺦ اﻟﺬي ﻳـﻘـﻔﻞ ﻓـﻴﻪ ﻫﺬا
اﳊﺴﺎب ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ وﻳُﺼّﺐ رﺻﻴﺪه ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳋﺰﻳﻨﺔ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGﺎدة : 114ﻳﻘـﻔﻞ ﺣﺴﺎب اﻟﺘـﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ 302 - 066اﻟﺬي ﻋﻨـﻮاﻧﻪ "اﻟﺼﻨـﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟـﺘﺮﻗﻴﺔ
ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳊﺮف واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ".
وﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا qﺗﺘﻜﻔﻞ اGﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اGﻮﻛﻠﺔ ﻟﻬﺬا اﳊﺴﺎب.
39
40
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
ﻏـﻴــﺮ أن ﻫـﺬا اﳊ ـﺴـﺎب رﻗﻢ 302 - 066ﻳـﺴ ـﺘـﻤـﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﻤـﻞ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳــﺔ اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣﻦ إﺟـﺮاءات اﻹدراج ﻓﻲ
اGـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﺬي ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻓﻲ أﺟـﻞ أﻗـﺼﺎه 31دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ q2015وﻫـﻮ اﻟـﺘـﺎرﻳﺦ اﻟـﺬي ﻳـﻘﻔـﻞ ﻓﻴـﻪ ﻫﺬا
اﳊﺴﺎب ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ وﻳُﺼّﺐ رﺻﻴﺪه ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳋﺰﻳﻨﺔ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGــﺎدة : 115ﲡ ـﻤـﻊ ﻋ ـﻤـ ـﻠ ـﻴ ــﺎت ﺣـ ـﺴــﺎب اﻟـ ـﺘ ـﺨـ ـﺼ ـﻴـﺺ اﳋــﺎص رﻗﻢ 302 - 086اﻟ ــﺬي ﻋ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ "اﻟـ ـﺼـ ـﻨــﺪوق
اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻟـﻠـﺘـﺴﻴـﻴـﺮ اGـﺪﻣﺞ ﻟﻠـﻤـﻮارد اGـﺎﺋﻴـﺔ" ﺿـﻤﻦ ﺣـﺴـﺎب اﻟﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ 302 - 079اﻟـﺬي ﻋـﻨﻮاﻧﻪ
"اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺎء".
وﻟـﻬـﺬا اﻟ ـﻐـﺮض qﻳ ـﻘـﻔﻞ ﺣ ـﺴـﺎب اﻟ ـﺘـﺨـﺼــﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ q302 - 086ﻏـﻴــﺮ أن ﻫـﺬا اﳊـﺴــﺎب ﻳـﺴ ـﺘـﻤـﺮ ﻓﻲ
اﻟﻌــﻤـﻞ إﻟـﻰ ﻏــﺎﻳــﺔ وﺿـﻊ اﻹﻃـﺎر اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻤﻲ اGـﺘـﻀـﻤﻦ ﺗـﻌﺪﻳﻞ ﺳـﻴـﺮ ﺣـﺴـﺎب اﻟﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ - 079
302اGﺬﻛﻮر أﻋﻼه qاﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه 31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2015
وﺑـﺤـﻠـﻮل ﻫـﺬا اﻟ ـﺘـﺎرﻳﺦ qﻳـﻘـﻔـﻞ ﺣـﺴـﺎب اﻟـﺘ ـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ 302 - 086ﻧـﻬـﺎﺋـﻴــﺎ وﻳـﺼﺐ رﺻـﻴـﺪه ﻓﻲ
ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ 302 - 079اﻟﺬي ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻨﻮاﻧﻪ ﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه
اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺸﺮب".
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGــﺎدة : 116ﻳـ ـﻘ ــﻔﻞ ﺣـ ـﺴ ــﺎب اﻟ ـﺘـ ـﺨـ ـﺼ ــﻴﺺ اﳋ ــﺎص رﻗﻢ 302 - 119اﻟــﺬي ﻋـ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ "اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺪوق اﻟــﻮﻃ ــﻨﻲ
ﻟـﺘﺤـﻀـﻴﺮ وﺗـﻨـﻈﻴﻢ اﻟـﺘـﻈﺎﻫـﺮة اﳉـﺰاﺋﺮ qﻋـﺎﺻـﻤﺔ اﻟـﺜـﻘﺎﻓـﺔ اﻟـﻌﺮﺑـﻴﺔ " 2007وﻳـﺼﺐ رﺻـﻴـﺪه ﻓﻲ ﺣﺴـﺎب ﻧـﺘﺎﺋﺞ
اﳋﺰﻳﻨﺔ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGﺎدة : 117ﻳﻘـﻔﻞ ﺣﺴﺎب اﻟﺘـﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ 302 - 051اﻟﺬي ﻋﻨـﻮاﻧﻪ "ﺻﻨﺪوق ﺗﺨـﺼﻴﺺ اﻟﺮﺳﻮم
اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اGﺮﺋﻴﺔ".
وﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا qﺗﺘﻜﻔﻞ اGﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اGﻮﻛﻠﺔ ﻟﻬﺬا اﳊﺴﺎب.
ﻏـﻴــﺮ أن ﻫـﺬا اﳊـﺴـﺎب رﻗﻢ 302 - 051ﻳـﺴـﺘـﻤـﺮ ﻓﻲ اﻟـﻌـﻤﻞ إﻟـﻰ ﻏـﺎﻳـﺔ اﻻﻧـﺘـﻬـﺎء ﻣﻦ إﺟـﺮاءات اﻹدراج ﻓﻲ
اGـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ واﻟـﺬي ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻓﻲ أﺟـﻞ أﻗـﺼﺎه 31دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ q2015ﻫـﻮ اﻟـﺘـﺎرﻳﺦ اﻟـﺬي ﻳـﻘﻔـﻞ ﻓﻴـﻪ ﻫﺬا
اﳊﺴﺎب ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ وﻳُﺼّﺐ رﺻﻴﺪه ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳋﺰﻳﻨﺔ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGـﺎدة : 118ﲡـﻤﻊ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﺣﺴـﺎﺑﻲ اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ 302 - 102اﻟـﺬي ﻋـﻨـﻮاﻧﻪ "ﺻﻨـﺪوق ﺗـﺮﻗـﻴﺔ
اﻟـﺘﻨـﺎﻓﺴـﻴﺔ اﻟـﺼﻨـﺎﻋﻴﺔ" ورﻗﻢ 302 - 107اﻟﺬي ﻋـﻨﻮاﻧﻪ "ﺻـﻨﺪوق دﻋﻢ اﻻﺳـﺘﺜـﻤﺎر" ﺿـﻤﻦ ﺣﺴـﺎب اﻟﺘـﺨﺼﻴﺺ
اﳋﺎص رﻗﻢ 302 - 124اﻟﺬي ﻋﻨﻮاﻧﻪ "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اGﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واGﺘﻮﺳﻄﺔ".
وﻟـﻬﺬا اﻟﻐـﺮض qﻳﻘـﻔﻞ ﺣﺴﺎﺑـﺎ اﻟﺘﺨـﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ 302 - 102ورﻗﻢ 302 - 107اGـﺬﻛﻮران أﻋﻼه qﻏﻴﺮ
أن ﻫـﺬﻳﻦ اﳊـﺴﺎﺑـ Xﻳـﺴـﺘﻤـﺮان ﻓﻲ اﻟـﻌـﻤﻞ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳﺔ وﺿﻊ اﻹﻃـﺎر اﻟـﺘـﻨﻈـﻴـﻤﻲ اGـﺘﻀـﻤﻦ ﺗـﻌـﺪﻳﻞ ﺳﻴـﺮ ﺣـﺴﺎب
اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ 302 - 124اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه 31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2015
وﺑـﺤـﻠـﻮل ﻫـﺬا اﻟـﺘـﺎرﻳـﺦ qﻳـﻘـﻔﻞ ﺣـﺴـﺎﺑـﺎ اﻟ ـﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ 302-102ورﻗﻢ 302-107ﻧـﻬــﺎﺋـﻴـﺎ وﻳـﺼﺐ
رﺻـﻴــﺪﻫ ـﻤـﺎ ﻓﻲ ﺣ ـﺴــﺎب اﻟـﺘ ـﺨ ـﺼـﻴـﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ 302-124اﻟـﺬي ﻳ ـﺼــﺒﺢ ﻋـﻨــﻮاﻧﻪ ﻣ ـﻨــﺬ ذﻟﻚ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻓـﺼــﺎﻋـﺪا
"اﻟ ـﺼـﻨــﺪوق اﻟــﻮﻃـﻨـﻲ ﻟـﺘــﺄﻫــﻴﻞ اGــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟ ـﺼـﻐ ـﻴــﺮة واGـﺘــﻮﺳ ـﻄـﺔ ودﻋـﻢ اﻻﺳـﺘ ـﺜ ـﻤـﺎر وﺗــﺮﻗ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨـﺎﻓ ـﺴ ـﻴـﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ".
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اGـﺎدة : 119ﻳـﺴـﺘـﻤـﺮ ﻋـﻤﻞ ﺣـﺴـﺎب اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ 302 - 134اﻟـﺬي ﻋـﻨـﻮاﻧﻪ " ﺻـﻨـﺪوق ﺗـﺴـﻴـﻴﺮ
ﻋـﻤﻠﻴـﺎت اﻻﺳﺘـﺜﻤﺎرات اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ اGـﺴﺠـﻠﺔ ﺑﻌـﻨﻮان ﺑـﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﻨـﻤﻮ اﻻﻗـﺘﺼﺎدي " 2014 - 2010إﻟﻰ ﻏـﺎﻳﺔ
إﻗﻔﺎﻟﻪ.
وﻟـﻬـﺬا اﻟـﻐـﺮض qﻳـﺘـﻠـﻘﻰ ﻫـﺬا اﳊـﺴـﺎب اﻋـﺘـﻤـﺎدات اGـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اGـﻤـﻨـﻮﺣـﺔ ﺑـﻌـﻨـﻮان اﻟـﺒﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﳉﺎري اﻟـﺘـﺎﺑﻊ
ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي .2014 - 2010
اGـﺎدة : 120ﺗـﻌـﺪل وﺗـﺘـﻤﻢ أﺣـﻜـﺎم اGﺎدة 62ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ 06 - 2000اGـﺆرخ ﻓﻲ 27رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم 1421
اGﻮاﻓﻖ 23دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2000واGﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ q2001اGﻌـﺪﻟﺔ واGﺘﻤﻤﺔ }ﻮﺟﺐ اGﺎدة 126ﻣﻦ
اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-02اGﺆرخ ﻓﻲ 20ﺷﻮال ﻋﺎم 1423اGﻮاﻓﻖ 24دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2002واGﺘـﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧـﻮن اGﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺴﻨﺔ q2003اGﻌـﺪﻟﺔ واGﺘﻤﻤﺔ }ﻮﺟﺐ اGﺎدة 41ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 11-11اGﺆرخ ﻓﻲ 16ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم 1432اGﻮاﻓﻖ
18ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ 2011واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ q2011وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة : 62ﻳﻔﺘﺢ ) ..........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(
وﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب :
ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات :
ﺣﺼﺔ ﻣﻦ اﻹﺗﺎوة اGﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺘﻐﻼل اGﻮارد اGﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ أو اﳊﻔﺮﻳﺔq ﻧﺎﰋ ﺣﻘﻮق ﲢﺮﻳﺮ ﻋﻘﻮد ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اGﻨﺠﻤﻴﺔq ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﰋ اﻟﺮﺳﻢ اGﺴﺎﺣﻲq ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻧﻮاﰋ اGﻨﺎﻗﺼﺎتq ﻛﻞ اﻟﻨﻮاﰋ اﻻﺧﺮى اGﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮﻛﺎﻻت اGﻨﺠﻤﻴﺔq ﻋـﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ qاﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟـﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ اGﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧـﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﺗـﻤﺎم ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻮﻛﺎﻻتاGﻨﺠﻤﻴﺔq
اﻟﻬﺒﺎت و اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ.ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت :
ﺗﻤـﻮﻳﻞ ﻧﻔـﻘﺎت ﺗـﺴﻴـﻴﺮ وﲡـﻬﻴـﺰ وﻛﺎﻟﺔ اGـﺼﻠـﺤﺔ اﳉـﻴﻮﻟـﻮﺟﻴـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳـﺔ واﻟﻮﻛـﺎﻟﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴﺔ ﻟﻸﻧـﺸﻄﺔاGﻨﺠﻤﻴﺔq
ﺗ ـﻤــﻮﻳﻞ ﺑــﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻟــﺪراﺳــﺎت واﻟ ـﺒـﺤـﺚ اﳉـﻴــﻮﻟــﻮﺟﻲ وا Gـﻨ ـﺠــﻤﻲ وإﻋــﺎدة إﻧ ـﺸــﺎء اﻻﺣـﺘ ـﻴــﺎﻃــﺎت ﳊ ـﺴـﺎباﻟﺪوﻟﺔq
ﻛﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻷﺧﺮى اGﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎط اﻟﻮﻛﺎﻻت اGﻨﺠﻤﻴﺔ".اGـﺎدة : 121ﻳـﻔـﺘﺢ ﻓﻲ ﻛـﺘــﺎﺑـﺎت اﳋـﺰﻳـﻨـﺔ ﺣـﺴــﺎب ﺗـﺨـﺼـﻴﺺ ﺧـﺎص رﻗـﻤﻪ 302 - 143وﻋ ـﻨـﻮاﻧﻪ " ﺻـﻨـﺪوق
ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اGﺴﺠﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ."2019 - 2015
وﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب :
ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات :
ﻣﺨﺼّﺼﺎت اGﻴﺰاﻧﻴﺔ اGﻤﻨﻮﺣﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي .2019 - 2015ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت :
-اﻟﻨﻔﻘﺎت اGﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي .2019 - 2015
41
42
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
ﻳُﻌﺪ اﻟﻮزراء واﻟﻮﻻة آﻣﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮف ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اGﺴﺠﻠﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGــﺎدة : 122ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم اGــﺎدة 68ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ 01-10اGــﺆرخ ﻓﻲ 16رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم 1431اGــﻮاﻓﻖ 26
ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ 2010واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ q2010وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة : 68ﺑـﻔــﺘﺢ ﻓﻲ ﻛ ـﺘـﺎﺑــﺎت اﳋــﺰﻳـﻨــﺔ ﺣـﺴــﺎب ﺗـﺨ ـﺼــﻴﺺ ﺧـﺎص رﻗﻢ 302 - 135وﻋ ـﻨـﻮاﻧﻪ "ﺻ ـﻨـﺪوق
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ اﶈﺘﺮﻓﺔ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم".
وﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب :
ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات :
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔq % 1ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اGﻼﻋﺐ اﳋﺎﺻﺔ }ﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﻧﺪﻳﺔ اﶈﺘﺮﻓﺔ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪمq % 2ﻣﻦ ﻣﺪاﺧـﻴﻞ اﻟﺘـﻤـﻮﻳﻞ ﻟﻼﲢﺎدﻳـﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳﺔ ﻟـﻜﺮة اﻟـﻘﺪم واﻟـﻔﺮﻳﻖ اﻟـﻮﻃﻨﻲ وﻛـﺬا اﻷﻧﺪﻳـﺔ اﶈﺘـﺮﻓﺔﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪمq
اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ.ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت :
ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋــﺎة أﺣـﻜــﺎم اGـﺎدﺗـ 52 Xو 53ﻣـﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ 17-84اGـﺆرخ ﻓﻲ 7ﻳـﻮﻟ ـﻴـﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 1984وا Gـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑـﻘـﻮاﻧـ XاGـﺎﻟـﻴـﺔ qاGـﻌـﺪل واGـﺘـﻤﻢ qﺗـﻤــﻮﻳﻞ اﻟـﺪﻋﻢ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣﻲ ﻟﻸﻧـﺪﻳـﺔ اﶈـﺘــﺮﻓـﺔ ﻟـﻜـﺮة اﻟـﻘـﺪم ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ﺗـﻐـﻄـﻴـﺔ
اﻟﻨﻔﻘﺎت اGﺘﺼﻠﺔ }ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
دراﺳﺎت إﳒﺎز ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐq ﺗﻤﻮﻳﻞ % 100ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﳒﺎز ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐq اﻗﺘﻨﺎء اﳊﺎﻓﻼتq اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑـ % 50ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺗﻨـﻘﻞ اﻟﻔﺮق ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮي داﺧﻞ اﻟﻮﻃﻦ }ـﻨﺎﺳﺒﺔ اGﻨﺎﻓﺴﺎتاﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔq
اﻟـﺘـﻜﻔﻞ ﺑـ % 50ﻣﻦ ﻣﺼـﺎرﻳﻒ ﺗـﻨـﻘﻞ اﻷﻧـﺪﻳـﺔ اﶈـﺘـﺮﻓﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻠـﻤـﺒـﺎرﻳـﺎت اﻟـﺘﻲ ﲡـﺮي ﻓﻲ اﳋﺎرجﺑﻌﻨﻮان اGﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ واﳉﻬﻮﻳﺔ واﻟﻌﺎGﻴﺔq
اﻟﺘﻜﻔﻞ }ﺼﺎرﻳﻒ إﻳﻮاء اﻟﻼﻋﺒ Xﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﺸﺒﺎب }ﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻨﻘﻠﻬﻢ ﺑﻌﻨﻮان اGﻨﺎﻓﺴﺎت اﶈﻠﻴﺔq دﻓﻊ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺪرب ﻳﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﺗﺼﺮف ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﶈﺘﺮﻓﺔq ﺗ ـﻤــﻮﻳﻞ أﻣــﻮال رأس اGـﺎل ا Gـﺘــﺪاول ﻟ ـﻠ ـﻨــﺎدي اﶈـﺘــﺮف ﻟ ـﻜــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم} qـﺒــﻠﻎ 25ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ﺳ ـﻨــﻮﻳـﺎاﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ وGﺪة أرﺑﻊ ) (4ﺳﻨﻮات qاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2015ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔq
% 50ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺨــﺼﺺ ﻟـﻠـﺘـﺄﻃ ـﻴـﺮ واﻟـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ وإﻧـﺸــﺎء ﻣـﺪارس وﻣـﺮاﻛــﺰ اﻟـﺘـﻜـﻮﻳﻦواﻹﺷﻬﺎر وﲢﺴ Xﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﺎرف ﻣﺆﻃﺮي اﻟﻨﻮادي اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
ﻳﻜﻮن اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻫﻮ اﻵﻣﺮ ﺑﺼﺮف ﻫﺬا اﳊﺴﺎب.
ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻳﺮو اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻫﻢ اﻵﻣﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ Xﺑﺼﺮف ﻫﺬا اﳊﺴﺎب.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اGــﺎدة : 123ﺗ ـﻌــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم اGــﺎدة 59ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 12-12اGــﺆرخ ﻓﻲ 12ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم 1434اGــﻮاﻓﻖ 26
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2012واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ q2013وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة : 59ﻳﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﳋﺰﻳﻨﺔ ) ............ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( واﻷﻣﻨﺎء اﻟﻮﻻﺋﻴ Xﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ.
ﻳـﺘـﺼـﺮف ﻣ ـﺤـﺎﻓﻆ اﻟـﻐــﺎﺑـﺎت وﻣـﺪﻳـﺮ ا Gـﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﻔﻼﺣ ـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﳊـﺴــﺎب qﻛﻞ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳ ـﺨـﺼﻪ qﺑـﺼ ـﻔـﺘـﻬـﻤـﺎ
آﻣﺮﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳ Xﺑﺎﻟﺼﺮف.
) ....................................................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ( ..................................................
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".
اGـﺎدة : 124ﻳـﻔـﺘﺢ ﻓﻲ ﻛـﺘــﺎﺑـﺎت اﳋـﺰﻳـﻨـﺔ qﺣـﺴــﺎب ﺗـﺨـﺼـﻴﺺ ﺧـﺎص رﻗـﻤﻪ 302 - 142وﻋ ـﻨـﻮاﻧﻪ "ﺻـﻨـﺪوق
اﻟﻨﻔﻘﺔ".
وﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب :
ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات :
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔq ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ اGﺪﻳﻨ Xﺑﻬﺎq رﺳﻮم ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗﻨﺸﺄ qوﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اGﻌﻤﻮل ﺑﻪ qﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻔﻘﺔq اﻟﻬﺒﺎت و اﻟﻮﺻﺎﻳﺎq ﻣﻮارد أﺧﺮى.ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت :
ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﻔﻘﺔ اGﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ.ﻳﻜﻮن اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻵﻣﺮ ﺑﺼﺮف ﻫﺬا اﳊﺴﺎب.
ﻳﺘﺼﺮف اGﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺼﻔﺘﻪ آﻣـﺮا ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ ﺑﺼﺮف ﻫﺬا اﳊﺴﺎب.
ﻳﺴﻴﺮ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴـﺔ ﻷﻣ Xاﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وأﻣﻨﺎء ﺧﺰاﺋﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت.
ˆﻜﻦ ﺗﺴـﻴﻴﺮ ﺣﺴﺎب اﻟـﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ 302 - 142ﺑﺎGﻜـﺸﻮف .ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳـﺠﺐ ﺗﺴﻮﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGــﺎدة : 125ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣـ ـﻜ ــﺎم اGــﺎدة 24ﻣﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ 05 - 05اGــﺆرخ ﻓﻲ 18ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1426
اGــﻮاﻓـﻖ 25ﻳـﻮﻟــﻴــﻮ ﺳـﻨﺔ 2005واGـﺘـﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اGﺎﻟـﻴﺔ اﻟـﺘـﻜﻤـﻴـﻠﻲ ﻟﺴـﻨﺔ q2005اGـﻌـﺪﻟﺔ واGـﺘـﻤﻤـﺔ qوﲢﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGــﺎدة : 24ﻳـــﻔـ ــﺘـﺢ ﻓـﻲ ﻛـ ــﺘـــﺎﺑـ ــﺎت اﻟـ ـﺨ ــﺰﻳ ـﻨ ــﺔ qﺣ ـﺴ ــﺎب ﺗ ـﺨـ ـﺼــﻴﺺ ﺧ ــﺎص رﻗــﻤﻪ 302 - 117وﻋـ ـﻨــﻮاﻧﻪ
"اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺮض اGﺼﻐﺮ".
ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب :
ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات :
) ....................................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .....................................................
43
44
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت :
ﺗ ـﻤـﺪد ﻓ ـﺘـﺮة ﺗـﻤــﻮﻳﻞ ﻣ ـﺸـﺎرﻳﻊ ﺷــﺮاء اGـﻮاد اﻷوﻟـﻴــﺔ ﻓﻲ وﻻﻳــﺎت اﳉـﻨـﻮب ﻣـﻦ ﺳـﻨـﺔ 2015إﻟﻰ ﻏــﺎﻳـﺔ ﺳ ـﻨـﺔ
.2018
) ....................................................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."............................................
اGﺎدة : 126ﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم اGﺎدة 136ﻣﻦ اGﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ 01 - 93اGﺆرخ ﻓﻲ 19ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ 1993
واGﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ q1994اGﻌـﺪﻟﺔ ﺑﺎGﺎدة 90ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 27-95اGﺆرخ ﻓﻲ 8ﺷـﻌﺒﺎن ﻋﺎم 1416
اGﻮاﻓﻖ 30دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1995واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1996وﺑﺎGﺎدة 17ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 14-96اGﺆرخ
ﻓﻲ 8ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم 1417اGﻮاﻓﻖ 24ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ 1996واGﺘـﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اGـﺎﻟـﻴﺔ اﻟـﺘﻜـﻤﻴـﻠﻲ ﻟﺴـﻨﺔ 1996وﺑـﺎGﺎدة
61ﻣـﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ 22-03اGـﺆرخ ﻓﻲ 4ذي اﻟ ـﻘـﻌــﺪة ﻋـﺎم 1424اGـﻮاﻓﻖ 28دﻳـﺴ ـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ 2003وا Gـﺘ ـﻀـﻤﻦ
ﻗﺎﻧـﻮن اGﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2004وﺑﺎGﺎدة 79ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 21-04اGﺆرخ ﻓﻲ 17ذي اﻟـﻘﻌﺪة ﻋﺎم 1425اGﻮاﻓﻖ 29
دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 2004واGﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ q2005اGﻌـﺪﻟﺔ ﺑـﺎGﺎدة 87ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 16-11اGﺆرخ
ﻓـﻲ 3ﺻـــﻔـــﺮ ﻋــﺎم 1433اGـﻮاﻓـﻖ 28دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ 2011واGـﺘــﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اGـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨـﺔ q2012وﲢـﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اGﺎدة : 136ﻳﻔـﺘﺢ ﻓﻲ ﻛﺘـﺎﺑﺎت اﳋـﺰﻳﻨـﺔ ﺣﺴـﺎب ﺗﺨـﺼﻴﺺ ﺧـﺎص رﻗﻤﻪ 302 - 069وﻋﻨـﻮاﻧﻪ "اﻟـﺼﻨﺪوق
اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ".
وﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب :
ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات :
) ....................................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .....................................................
ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت :
اﻹﻋﺎﻧﺎت اGﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲq إﻋﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳋﻴﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔq ﻧﻘﻞ اﳉﺜﺎﻣ Xﻣﻊ ﻣﺮاﻓﻖ واﺣﺪ ﻣﻦ وإﻟﻰ اGﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺪاﺧﻞ اﻟﺒﻼدq ﻧﻘﻞ ﺟﺜﺎﻣ Xاﳉﺎﻟﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﳋﺎرج ﻧﺤﻮ اﳉﺰاﺋﺮq ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ) ................................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".........................................اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
أﺣﻜﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اGـﺎدة : 127ﺗـﻌـﺪل وﺗـﺘـﻤﻢ اﻟـﻔـﻘـﺮﺗﺎن 6و 10ﻣﻦ اGـﺎدة 165ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ 03-94اGـﺆرخ ﻓﻲ 27رﺟﺐ ﻋـﺎم
1415اGﻮاﻓﻖ 31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1994واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ q1995ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اﻟـﻔـﻘـﺮة : 6ﻳـﺤـﺪد اﻟـﺘــﻮزﻳﻊ اGـﻔـﺼﻞ ﻟﻺﻳــﺮادات واﻟـﻨـﻔـﻘــﺎت واGـﻨـﺎﺻﺐ اGــﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ
ﻟ ـﻠـﺼـﺤــﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف اGــﺪﻳـﺮ اﻟـﻮﻻﺋﻲ ا Gـﻜـﻠﻒ ﺑــﺎﻟـﺼـﺤــﺔ ﺑـﺎﻟـﺘ ـﺸـﺎور ﻣﻊ ﻣــﺪﻳـﺮ اGـﺆﺳ ـﺴـﺔ ا Gـﻌـﻨـﻴــﺔ qﻃـﺒـﻘــﺎ Gـﺪوﻧـﺔ
اGﻴﺰاﻧﻴﺔ اGﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌ Xاﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮازن اGﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
ﲡﺴﺪ اGﺆﺳﺴﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻮزﻳﻊ }ﻘﺮر ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮة اGﺮاﻗﺐ اGﺎﻟﻲ اﺨﻤﻟﺘﺺ.
ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اGﻴﺰاﻧﻴﺎت اGﻔﺼﻠﺔ Gﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ :
) ...................................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(q........................................................) ................................................... -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(.".........................................................
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
"اﻟـﻔﻘﺮة ˆ : 10ﻜﻦ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﺗﻮزﻳﻊ اﻹﻳﺮادات واﻟـﻨﻔﻘـﺎت وﻛﺬا اGﻨـﺎﺻﺐ اGﺎﻟﻴـﺔ ﻃﺒﻘـﺎ ﻟﻠﺘـﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘـﻨﻈﻴﻢ
اGﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ qو ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻻﻋﺘﻤﺎدات واGﻨﺎﺻﺐ اGﺎﻟﻴﺔ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ }ﻮﺟﺐ :
- 1ﻗــﺮار ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ﺑ ــ Xاﻟــﻮزﻳــﺮ ا Gـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎGــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻟــﻮزﻳــﺮ ا Gـﻜ ـﻠـﻒ ﺑــﺎﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ qﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌــﻠﻖ اﻷﻣــﺮ
ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدات ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﻻﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔq
- 2ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ اGـﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﺼﺤﺔ qﻋـﻨﺪﻣﺎ ﻳـﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑﺎﻋﺘـﻤﺎدات ﻣﻮﺟـﻬﺔ ﻟﻠـﻤﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻮﻻﻳﺔq
- 3ﻗـﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اGـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟﺼـﺤـﺔ qﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺘﻌـﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑـﺎﻋـﺘـﻤـﺎدات اﻟـﺒﺎب اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﻟـﺒﺎب
اﻷول واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﻧﻔﺲ اGﺆﺳﺴﺔ.
ﺗﺮﺳﻞ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اGﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻄﺘ 2 Xو 3أﻋﻼه qإﻟﻰ وزﻳﺮ اGﺎﻟﻴﺔ.
- 4ﻣـﻘـﺮر ﻣﻦ اGـﺪﻳـﺮ اﻟـﻮﻻﺋﻲ ﻟـﻠﺼـﺤـﺔ qﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑـﺎﻋﺘـﻤـﺎدات ﻣﻦ ﻓـﺼﻞ إﻟﻰ ﻓـﺼﻞ ﻓـﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﺒﺎب واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﻧﻔﺲ اGﺆﺳﺴﺔq
- 5ﻣـﻘـﺮر ﻣـﻦ ﻣـﺪﻳـﺮ ﻣـﺆﺳ ـﺴـﺔ اﻟـﺼ ـﺤـﺔ qﻋـﻨـﺪﻣــﺎ ﻳـﺘـﻌــﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑـﺎﻋ ـﺘـﻤـﺎدات ﻣﻦ ﻣــﺎدة إﻟﻰ ﻣـﺎدة ﻓﻲ ﻧـﻔﺲ
اﻟﻔﺼﻞ.
ﻳــﺮﺳﻞ اﻟ ـﻘــﺮار وا Gـﻘــﺮرات ا Gـﺘ ـﻀ ـﻤـﻨــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳﻼت ا Gـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻨ ـﻘـﺎط 3و 4و 5أﻋﻼه qإﻟﻰ
اGﺮاﻗﺒ XاGﺎﻟﻴ XاGﻌﻨﻴ qXﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎGﻨﺎﺻﺐ اGﺎﻟﻴﺔ اGﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اGﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ.
ﻳــﺠﺐ qﻓـﻲ ﻛﻞ ﺗ ـﻌــﺪﻳﻞ ﻟـ ـﺘــﻮزﻳﻊ اﻹﻳــﺮادات واﻟـ ـﻨ ـﻔ ـﻘــﺎت qاﻷﺧ ــﺬ ﺑ ـﻌــ Xاﻻﻋ ـﺘـ ـﺒــﺎر اﻟ ـﺘــﻮازن ﻓـﻲ ﻣ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة qﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ qﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
) .....................................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."....................................
اGـﺎدة : 128ﺗــﻜـــﺘـــﺴﻲ ﻃــﺎﺑ ـﻌــﺎ اﺣ ـﺘـﻴــﺎﻃ ـﻴــﺎ اﻻﻋ ـﺘ ـﻤـﺎدات ا Gـﺴ ـﺠ ـﻠــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﻔ ـﺼـﻮل اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻧ ـﻔ ـﻘـﺎت
اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻵﺗﻴﺔ :
- 1رواﺗﺐ اﻟﻨﺸﺎطq
- 2اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت واGﻨﺢ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔq
- 3اGﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اGﺘﻌﺎﻗﺪون qاﻟﺮواﺗﺐ qﻣﻨﺢ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺎﺋﻠﻲ واﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲq
- 4اGﻨﺢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔq
- 5اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲq
- 6اGﻨﺢ وﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺮواﺗﺐ اGﺴﺒﻘﺔ وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦq
- 7إﻋـﺎﻧﺎت اﻟـﺘﺴـﻴﻴـﺮ اﺨﻤﻟﺼﺼـﺔ ﻟﻠـﻤﺆﺳـﺴﺎت اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ اﻹدارﻳـﺔ اGﻨـﺸﺄة ﺣـﺪﻳﺜـﺎ أو اﻟﺘﻲ ﺗـﺒﺪأ اﻟـﻨﺸﺎط
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اGﺎﻟﻴﺔq
- 8اﻟﻨﻔﻘﺎت اGﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳉﺰاﺋﺮ إزاء اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ )اGﺴﺎﻫﻤﺎت واﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت(.
اGﺎدة : 129ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪˆﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣﺮر ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ qﻓﻲ 8رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436اGﻮاﻓﻖ 30دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2014
ﻋﺒـﺪ اﻟﻌﺰﻳـﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴـﻘـﺔ
45
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
46
اGﻼﺣﻖ
اﳉـﺪول )أ(
اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اGﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2015
اGﺒﺎﻟﻎ )ﺑﺂﻻف دج(
إﻳﺮادات اGﻴﺰاﻧﻴﺔ
- 1اGﻮارد اﻟﻌﺎدﻳﺔ
1 . 1اﻹﻳﺮادات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ :
- 201 - 001ﺣﻮاﺻﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اGﺒﺎﺷﺮة..........................................
947.950.000
- 201 - 002ﺣﻮاﺻﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ...........................................
76.500.000
- 201 - 003ﺣﻮاﺻﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل.............................
920.260.000
)ﻣـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـ ــﺮﺳـﻢ ﻋـ ـ ـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺔ اGـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎﻓـ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ـ ـﻠـﻰ اGـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮﺟ ـ ـ ــﺎت
اGﺴﺘﻮردة(...............................................................................
556.600.000
- 201 - 004ﺣﻮاﺻﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اGﺒﺎﺷﺮة....................................
4.000.000
- 201 - 005ﺣﻮاﺻﻞ اﳉﻤﺎرك.........................................................
517.000.000
اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ))(1
2.465.710.000
2 . 1اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎدﻳﺔ :
- 201 - 006ﺣﺎﺻﻞ دﺧﻞ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.........................................
22.000.000
- 201 - 007اﳊﻮاﺻﻞ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ..........................................
62.000.000
- 201 - 008اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ.....................................................
-
اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ))(2
84.000.000
3 . 1اﻹﻳﺮادات اﻷﺧﺮى :
اﻹﻳﺮادات اﻷﺧﺮى.........................................................................
412.000.000
اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ))(3
412.000.000
ﻣﺠﻤﻮع اGﻮارد اﻟﻌﺎدﻳﺔ
2.961.710.000
- 2اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ :
- 201 - 011اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ.......................................................
1.722.940.000
اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻌﺎم ﻟﻺﻳﺮادات
4.684.650.000
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉـﺪول )ب(
ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎدات ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻟﺴﻨﺔ 2015ﺣﺴﺐ ﻛﻞ داﺋﺮة وزارﻳﺔ
اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻮزارﻳﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ.........................................................................
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول....................................................................
اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ............................................................................
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ............................................................
اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ........................................................................
اﻟﻌﺪل.........................................................................................
اGﺎﻟﻴﺔ.........................................................................................
اﻟﻄﺎﻗﺔ........................................................................................
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واGﻨﺎﺟﻢ.........................................................................
اﻟﻔﻼﺣﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ.............................................................
اﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ....................................................................................
اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف.............................................................
اﻟﺘﺠﺎرة......................................................................................
اﻟﻨﻘﻞ.........................................................................................
اGﻮارد اGﺎﺋﻴﺔ..............................................................................
اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .......................................................................
اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان واGﺪﻳﻨﺔ..............................................................
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ..........................................................................
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ......................................................
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اGﻬﻨﻴ.............................................................X
اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ..........................................
اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ............................................................
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.......................................................................................
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﺳﺮة وﻗﻀﺎﻳﺎ اGﺮأة.........................................
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﺮGﺎن....................................................................
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح اGﺴﺘﺸﻔﻴﺎت............................................
اﻟﺸﺒﺎب......................................................................................
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ.....................................................................................
اﻻﺗﺼﺎل......................................................................................
اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل...........................................
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ........................................................
اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واGﻮارد اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ...................................................
اﻟﻔﺮﻋﻲ............................................................................
اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اGﺸﺘﺮﻛﺔ......................................................................
اﻟﻌﺎم...............................................................................
اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻌﺎم
اGﺒﺎﻟﻎ )دج(
8.387.854.000
3.618.099.000
1.047.926.000.000
549.809.342.000
31.196.709.000
74.707.836.000
92.615.093.000
44.010.067.000
5.314.058.000
255.101.097.000
252.333.450.000
26.500.459.000
24.276.345.000
12.549.139.000
21.144.492.000
19.930.760.000
22.600.480.000
746.643.907.000
300.333.642.000
50.803.924.000
234.882.131.000
2.550.261.000
25.789.795.000
131.653.688.000
276.609.000
381.972.062.000
14.158.870.000
26.282.691.000
18.871.461.000
3.985.130.000
3.429.022.000
2.404.748.000
4.436.059.221.000
536.219.273.000
4.972.278.494.000
47
48
9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1436ﻫـ
31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2014م
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉـﺪول )ج(
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2015ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
)ﺑﺂﻻف دج(
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
رﺧﺺ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ..................................................................
5.195.000
5.541.000
اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺮي...........................................................
209.437.700
315.957.500
دﻋﻢ اﳋﺪﻣﺎت اGﻨﺘﺠﺔ..................................................
32.657.500
49.802.200
اGﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ.........................
1.854.278.110
1.078.715.730
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.....................................................
227.829.040
250.809.500
اGﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ........................
151.366.500
207.589.800
دﻋﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻦ...............................................
234.307.880
293.678.000
ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.......................................................
800.000.000
500.000.000
اﺨﻤﻟﻄﻄﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ..........................................
100.000.000
100.000.000
اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر.........................................
3.615.071.730
2.802.093.730
دﻋـﻢ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸ ـ ــﺎط اﻻﻗـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدي )ﻣـ ـ ـﺨـ ـ ـﺼـ ـ ـﺼ ـ ــﺎت ﳊـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺎت
اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص وﺧﻔﺾ ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻮاﺋﺪ(...................
-
741.891.200
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت.............................
100.000.000
70.000.000
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻨﻔﻘﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ....................................
364.600.000
271.800.000
اGﺎل............................
اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮأس اGﺎل
464.600.000
1.083.691.200
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ...........................................
4.079.671.730
3.885.784.930
ﺔ %ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ %Rﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ %ص.ب - 376اﳉﺰاﺋﺮ -ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ%
ا1ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ
