LF2015 ar 60 RV.pdf



Nom original: LF2015 ar 60 RV.pdf
Titre: www.joradp.dz
Auteur: SGG - ALGERIE

Ce document au format PDF 1.2 a été généré par Ready,Set,Go! 6.0 / Acrobat Distiller 6.0.0 pour Macintosh, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 18/01/2015 à 10:49, depuis l'adresse IP 197.205.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1320 fois.
Taille du document: 405 Ko (48 pages).
Confidentialité: fichier public





Aperçu du document


‫اﻟﻌﺪد ‪78‬‬

‫اﻷرﺑﻌﺎء ‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬

‫ّﻨﺔ اﳋﻤﺴﻮن‬
‫اﻟﺴﻨﺔ‬
‫اﻟﺴ‬

‫ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﻹدارة واﻟﺘّﺤﺮﻳﺮ‬

‫اﳉﺰاﺋﺮ‬
‫ﺗﻮﻧﺲ‬
‫ا‪G‬ﻐﺮب‬
‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬
‫ﻣﻮرﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬

‫ﺑﻠﺪان ﺧﺎرج دول‬
‫ا‪G‬ﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫ﺳﻨـﺔ‬

‫ﺳﻨـﺔ‬

‫اﻷﺻﻠﻴﺔّﺔ ‪.....................‬‬
‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬
‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬
‫اﻟﻨ‬

‫‪ 1070,00‬د‪.‬ج‬

‫‪ 2675,00‬د‪.‬ج‬

‫اﻷﺻﻠﻴّﺔﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘــﻬﺎ ‪.....‬‬
‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬
‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬
‫اﻟﻨ‬

‫‪ 2140,00‬د‪.‬ج‬

‫‪ 5350,00‬د‪.‬ج‬

‫اﻻﺷﺘﺮاك‬
‫ﺳﻨﻮيّ‬
‫ﺳﻨﻮي‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔّﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣ‬
‫‪WWW.JORADP.DZ‬‬
‫اﻟﻄّﺒﻊ واﻻﺷﺘﺮاك‬
‫ّﺳﻤﻴّﺔ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫ا‪G‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮ‬

‫ﺗﺰاد ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻧﻔﻘﺎت اﻹرﺳﺎل‬

‫ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ qX‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ q‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬

‫اﻟﻬﺎﺗﻒ ‪ 021.54.35.06 :‬إﻟﻰ ‪09‬‬
‫‪021.65.64.63‬‬
‫اﻟﻔﺎﻛﺲ ‪021.54.35.12‬‬
‫اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ح‪.‬ج‪.‬ب ‪3200-50‬‬
‫‪Télex : 65 180 IMPOF DZ‬‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ ‪060.300.0007 68 KG‬‬
‫ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪ X‬ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ ‪060.320.0600.12‬‬

‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ ‪ 13,50‬د‪.‬ج‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ‪ 27,00‬د‪.‬ج‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺼّﺎدر ﻓﻲ اﻟﺴّﻨ‪ X‬اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ ‪ :‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘّﺴﻌﻴﺮة‪.‬‬
‫وﺗﺴﻠّﻢ اﻟﻔﻬﺎرس ﻣﺠّﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪.X‬‬
‫ا‪G‬ﻄﻠﻮب إرﻓﺎق ﻟﻔﻴﻔﺔ إرﺳﺎل اﳉﺮﻳﺪة اﻷﺧﻴﺮة ﺳﻮاء ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت أو ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج أو ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻨﻮان‪.‬‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺸﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ‪ 60,00‬د‪.‬ج ﻟﻠﺴّﻄﺮ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻓﻬﺮس‬

‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10 - 14‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪1‬ﻮاﻓﻖ ‪ 30‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪%2014‬‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪1‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪.2015‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﻗـﻮاﻧـﻴـﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-14‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 30‬دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ qq2014‬ﻳﺘـﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬
‫إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪q‬‬
‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ q‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪G‬ﻮاد ‪ 119‬و‪ 122‬و‪ 125‬و‪ 126‬ﻣﻨﻪ‪q‬‬‫ و}ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 17-84‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﺷـﻮال ﻋﺎم ‪ 1404‬ا‪G‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﻳﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1984‬وا‪G‬ـﺘـﻌﻠﻖ‬‫ﺑﻘﻮاﻧ‪ X‬ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ‪ q‬ا‪G‬ﻌﺪل وا‪G‬ﺘﻤﻢ‪q‬‬
‫وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪q‬‬
‫وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮ‪G‬ﺎن‪q‬‬
‫ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ ‪:‬‬
‫أﺣﻜـﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳــﺔ‬
‫ا‪G‬ــﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻣﻊ ﻣــﺮاﻋــﺎة أﺣ ـﻜــﺎم ﻫـﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن‪ q‬ﻳــﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2015‬ﲢ ـﺼـﻴـﻞ اﻟـﻀــﺮاﺋﺐ ا‪ G‬ـﺒــﺎﺷـﺮة‬
‫واﻟــﺮﺳـﻮم ا‪ G‬ـﻤــﺎﺛـﻠــﺔ واﻟـﻀــﺮاﺋﺐ ﻏ ـﻴـﺮ ا‪ G‬ـﺒــﺎﺷـﺮة واﻟ ـﻀـﺮاﺋـﺐ اﺨﻤﻟـﺘ ـﻠـﻔــﺔ وﻛــﺬا ﻛﻞ ا‪G‬ـﺪاﺧــﻴﻞ واﳊــﻮاﺻﻞ اﻷﺧـﺮى‬
‫ﻟﺼـﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ‪ q‬ﻃـﺒﻘﺎ ﻟـﻠﻘﻮاﻧـ‪ X‬واﻟﻨﺼـﻮص اﻟﺘﻄـﺒﻴﻘـﻴﺔ اﳉﺎري ﺑـﻬﺎ اﻟﻌـﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪˆﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤـﺎ ﻳﻮاﺻﻞ ﺧـﻼل ﺳﻨﺔ ‪ q2015‬ﻃـﺒﻘﺎ ﻟـﻠﻘـﻮاﻧ‪ X‬واﻷواﻣـﺮ وا‪G‬ﺮاﺳﻴـﻢ اﻟﺘﺸـﺮﻳﻌـﻴﺔ واﻟـﻨﺼﻮص اﻟـﺘﻄـﺒﻴـﻘﻴﺔ‬
‫اﳉﺎري ﺑـﻬﺎ اﻟﻌـﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧـﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮﺳﻤـﻴﺔ ﻟﻠـﺠﻤﻬـﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳﺔ اﻟﺪˆـﻘﺮاﻃﻴﺔ‬
‫اﻟـﺸﻌﺒﻴﺔ‪ q‬ﲢﺼﻴـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳊﻘﻮق واﳊﻮاﺻﻞ وا‪G‬ـﺪاﺧﻴﻞ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻠـﺤﺴﺎﺑﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠـﺨﺰﻳﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت‬
‫اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وا‪G‬ﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت ا‪G‬ﺆﻫﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬
‫اﳉﺰء اﻷول‬
‫ﻃﺮق اﻟﺘﻮازن ا‪G‬ﺎﻟﻲ ووﺳﺎﺋﻠﻪ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫أﺣﻜﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ا‪G‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ‬
‫)ﻟﻠﺒﻴﺎن(‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫أﺣﻜﺎم ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 2‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 2‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪3‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪4‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 2‬ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ا‪G‬ﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﺻﻨﺎف اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ أرﺑﺎح ﻣﻬﻨﻴﺔ‪q‬‬‫ ﻋﺎﺋﺪات ا‪G‬ﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ‪q‬‬‫‪) ....................................................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."...................................................‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 3‬ﺗـﻌــﺪل وﺗــﺘــﻤـﻢ أﺣــﻜــﺎم ا‪G‬ـﺎدة ‪ 12‬ﻣـﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ا‪G‬ـﺒـﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳـﻮم ا‪G‬ـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ‪ q‬وﲢـﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 12‬ﻛﻤﺎ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃـﺎﺑﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﻴـﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪) .............‬ﺑﺪون ﺗـﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻷﺷﺨﺎص‬
‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ ‪:‬‬
‫‪ (1‬ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ‪) ................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..................................................‬‬
‫‪ (2‬ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ‪) ......................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..................................................‬‬
‫‪ (3‬ﻳﺆﺟﺮون ‪) ...............................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.................................................‬‬
‫‪ˆ (4‬ﺎرﺳﻮن ﻧﺸﺎط‪) ......................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..................................................‬‬
‫‪ (5‬ﻳﺤﻘﻘﻮن أرﺑﺎﺣﺎ ‪) ......................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.................................................‬‬
‫‪ (6‬ﻳﺤﻘﻘﻮن إﻳﺮادات ‪) ..................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..................................................‬‬
‫‪ (7‬ﻣﻠﻐﻰ‪q‬‬
‫‪ (8‬ﻛﻤﺎ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪) .....................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........................‬‬
‫‪ (9‬ﻳﺤﻘـﻘﻮن ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺻﺎﻓـﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮأﺳـﻤﺎل }ﻨﺎﺳﺒـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﻨﺎزل ﻟﻘﺎء ﻋـﻮض ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ ا‪G‬ﻨـﻘﻮﻟﺔ واﳊﻘﻮق‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 4‬ﺗــﻌــﺪل وﺗــﺘــﻤـﻢ أﺣــﻜــﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 13‬ﻣـﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ـﺒـﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳﻮم ا‪G‬ـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ‪ q‬وﲢﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ (1 : 13‬ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺒﺎب ‪) ..............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.........................‬‬
‫‪ (2‬ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻜﻠﻲ‪).....................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪..........................‬‬
‫‪ (3‬ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ إﻋﻔﺎء داﺋﻢ‪).........................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..........................‬‬
‫‪ (4‬ﺗﺴﺘـﺜﻨﻰ ﻣﻦ وﻋﺎء اﻟـﻀﺮﻳـﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺧﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ q‬ا‪G‬ـﺒﺎﻟﻎ اﶈـﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺷـﻜﻞ أﺗﻌﺎب وﺣـﻘﻮق ا‪G‬ﺆﻟﻒ‬
‫واﺨﻤﻟـﺘـﺮﻋـ‪ X‬ﺑـﻌ ـﻨـﻮان اﻷﻋـﻤـﺎل اﻷدﺑـﻴــﺔ أو اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴــﺔ أو اﻟـﻔـﻨـﻴـﺔ أو اﻟ ـﺴـﻴـﻨـﻤـﺎﺋـﻴــﺔ‪ q‬ﻟـﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﻔ ـﻨـﺎﻧـ‪ X‬وا‪G‬ـﺆﻟـﻔـ‪X‬‬
‫وا‪G‬ﻮﺳﻴﻘﻴ‪ X‬واﺨﻤﻟﺘﺮﻋ‪."X‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 5‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜـﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 17‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒـﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠـﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 17‬ﻳ ـﺤــﺪد اﻟــﺮﺑﺢ اﻟــﺬي ﻳــﺪرج ﻓﻲ وﻋــﺎء اﻟ ـﻀــﺮﻳ ـﺒــﺔ ﻋــﻠﻰ اﻟــﺪﺧـﻞ اﻹﺟ ـﻤــﺎﻟﻲ ﺣــﺴﺐ ﻧ ـﻈــﺎم اﻟــﺮﺑﺢ‬
‫اﳊﻘﻴﻘﻲ وﺟﻮﺑﺎ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 6‬ﺗ ـﻠ ـﻐـﻰ أﺣ ـﻜــﺎم ا‪G‬ــﻮاد ﻣﻦ ‪ 20‬ﻣـ ـﻜــﺮر إﻟﻰ ‪ 20‬ﻣ ـﻜـﺮر ‪ q2‬وا‪G‬ــﻮاد ﻣﻦ ‪ 22‬إﻟﻰ ‪ q29‬وﻛــﺬا ا‪G‬ـﺎدة ‪ 32‬ﻣﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 7‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 81‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 81‬ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄـﺒﻴﻌﻴ‪ X‬أﻳﻀﺎ اﻷﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺘﻌـﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮوط إﻋﻔﺎء أو ﻓﺮض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬
‫ﻋـﻠﻰ ﻓﻮاﺋﺾ اﻟـﻘﻴﻤـﺔ اﻟﻨـﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟـﺘﻨﺎزل اﻟـﻜﻠﻲ أو اﳉـﺰﺋﻲ ﻋﻦ ﻋﻨـﺎﺻﺮ اﻷﺻﻮل ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻧﺸـﺎط ﺻﻨﺎﻋﻲ أو‬
‫ﲡﺎري أو ﺣﺮﻓﻲ أو ﻓﻼﺣﻲ أو أﺛﻨﺎء –ﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﻬﻨﻲ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 8‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 104‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 104‬ﲢـﺴﺐ اﻟـﻀﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺪﺧﻞ اﻹﺟـﻤـﺎﻟﻲ ‪)..................‬ﺑـﺪون ﺗـﻐﻴـﻴـﺮ ﺣـﺘﻰ( ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﻔﻮق‬
‫ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ دﻳﻨﺎر ) ‪ 2.000.000‬دج(‪.‬‬
‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻓـﻮاﺋﺾ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻨﺎﲡـﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻷﺳﻬﻢ أو اﳊـﺼﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪..........................‬‬
‫)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪." .........................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 9‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 67‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 67‬ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺟﻮرا ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ‪:‬‬
‫‪ (1‬ا‪G‬ﺪاﺧﻴﻞ ا‪G‬ﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ اﻟـﺸﺮﻛﺎء وا‪G‬ﺴﻴﺮﻳﻦ ﻟﺸﺮﻛﺎت ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة واﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت‬
‫اﻷﺷﺨﺎص واﻟﺸﺮﻛﺎت ا‪G‬ﺪﻧﻴﺔ ا‪G‬ﻬﻨﻴﺔ وأﻋﻀﺎء ﺷﺮﻛﺎت ا‪G‬ﺴﺎﻫﻤﺔ‪q‬‬
‫‪ (2‬ا‪G‬ﺒﺎﻟﻎ ا‪G‬ﻘﺒﻮﺿﺔ ‪ ) ...............................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".........................................‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 10‬ﺗـــﺆﺳـﺲ ﺿــﻤـﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــﻀـــﺮاﺋﺐ ا‪G‬ـﺒــﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳـﻮم ا‪G‬ـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ‪ q‬ﻣـﺎدة ‪ 107‬ﻣـﻜـﺮر ﺗــﺤـﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ 107‬ﻣـﻜﺮر ‪ :‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة أﺣﻜﺎم اﻟـﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ ا‪G‬ﺎدة ‪ 54‬ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن‪ q‬ﺗـﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟـﻀﺮﻳـﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟـﺪﺧﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ q‬ﻋـﻤﻠـﻴﺎت ﺗﻮزﻳـﻊ ا‪G‬ﺪاﺧﻴﻞ ﻟـﻔﺎﺋـﺪة ا‪G‬ﺴﺎﻫـﻤ‪ X‬أو أﺻـﺤﺎب اﳊـﺼﺺ اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻴـﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت‬
‫ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 11‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 136‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة و اﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 136‬ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪:‬‬
‫‪ - (1‬اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻠﻬﺎ وﻏﺮﺿﻬﺎ‪ q‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ‪:‬‬
‫أ ‪) ......................................................... -‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪......................................................‬‬
‫ب ‪) ....................................................... -‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪......................................................‬‬
‫ج ‪) ....................................................... -‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.....................................................‬‬
‫د ‪ -‬اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة‪.‬‬
‫‪ - (2‬ا‪G‬ﺆﺳﺴﺎت ‪) .......................................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".........................................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 12‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 150‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة و اﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ - (1 : 150‬ﻳﺤﺪد ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑـ ‪q% 23‬‬
‫‪ - (2‬ﲢﺪد ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻗﺘـﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ ا‪G‬ﺼﺪر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪...........................‬‬
‫)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".....................................................................................‬‬

‫‪5‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪6‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 13‬ﺗـﻌــﺪل أﺣـﻜـﺎم ا‪G‬ـﻮاد ‪ 282‬ﻣـﻜـﺮر و‪ 282‬ﻣـﻜـﺮر ‪ 1‬و‪ 282‬ﻣـﻜـﺮر ‪ 3‬و‪ 282‬ﻣـﻜـﺮر ‪ 4‬و‪ 282‬ﻣـﻜـﺮر ‪ 5‬ﻣﻦ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪G‬ــﺎدة ‪ 282‬ﻣـ ـﻜــﺮر ‪ :‬ﺗ ــﺆﺳﺲ ﺿ ــﺮﻳ ـﺒ ــﺔ ﺟ ــﺰاﻓ ـﻴ ــﺔ وﺣـ ـﻴــﺪة ﲢـﻞ ﻣــﺤﻞ اﻟـ ـﻀ ــﺮﻳ ـﺒ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺧﻞ اﻹﺟـ ـﻤــﺎﻟﻲ‬

‫واﻟـﻀــﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ أرﺑـﺎح اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت‪ .‬وﺗـﻐـﻄـﻲ‪ q‬زﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟــﺪﺧﻞ اﻹﺟـﻤـﺎﻟﻲ أو اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ‬
‫أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ q‬اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪G‬ﻀﺎﻓﺔ واﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط ا‪G‬ﻬﻨﻲ"‪.‬‬

‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ 282‬ﻣـﻜﺮر ‪ : 1‬ﻳـﺨــﻀــﻊ ﻟـﻨــﻈـــﺎم اﻟـﻀــﺮﻳـﺒـــﺔ اﻟـﺠــﺰاﻓــﻴـــﺔ اﻟـﻮﺣﻴــﺪة اﻷﺷﺨـــﺎص اﻟـﻄﺒـﻴﻌـﻴـﻮن‬

‫أو ا‪G‬ﻌـﻨﻮﻳـﻮن واﻟـﺸﺮﻛــﺎت واﻟﺘـﻌﺎوﻧـﻴـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﻤـﺎرس ﻧـﺸـﺎﻃـﺎ ﺻﻨـﺎﻋﻴـﺎ أو ﲡـﺎرﻳﺎ أو ﺣـﺮﻓﻴـﺎ أو ﻣﻬـﻨﺔ ﻏـﻴﺮ‬

‫ﲡﺎرﻳﺔ‪ q‬اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز رﻗﻢ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﺛﻼﺛ‪ X‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )‪ 30.000.000‬دج(‪.‬‬

‫ﻳـﺒﻘﻰ ﻧﻈـﺎم اﻟﻀـﺮﻳﺒـﺔ اﳉﺰاﻓـﻴﺔ اﻟـﻮﺣﻴـﺪة ﻣﻄـﺒﻘﺎ ﻣـﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﺳﻴـﺲ اﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ ا‪G‬ـﺴﺘـﺤﻘـﺔ ﺑﻌـﻨﻮان اﻟـﺴﻨﺔ‬

‫اﻷوﻟﻰ اﻟـﺘﻲ › ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﲡﺎوز ﺳﻘﻒ رﻗﻢ اﻷﻋـﻤﺎل ا‪G‬ـﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻪ ﺑـﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻬـﺬا اﻟﻨـﻈﺎم‪ .‬وﻳﺘﻢ ﺗـﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬه‬
‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﺘﺠﺎوزات‪.‬‬

‫ﻛﻤـﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻟـﻠﻀـﺮﻳﺒـﺔ اﳉﺰاﻓﻴـﺔ اﻟﻮﺣـﻴﺪة‪ q‬ا‪G‬ﺴـﺘﺜـﻤﺮون اﻟﺬﻳﻦ ˆـﺎرﺳﻮن أﻧـﺸﻄﺔ أو ﻳـﻨﺠـﺰون ﻣﺸﺎرﻳﻊ‪q‬‬

‫وا‪G‬ــﺆﻫـﻠـﻮن ﻟـﻼﺳـﺘـﻔــﺎدة ﻣﻦ دﻋﻢ "اﻟـﺼ ـﻨـﺪوق اﻟــﻮﻃـﻨﻲ ﻟـﺪﻋـﻢ ﺗـﺸـﻐــﻴﻞ اﻟـﺸ ـﺒـﺎب" أو "اﻟـﺼ ـﻨـﺪوق اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ﻟـﺪﻋﻢ‬

‫اﻟﻘﺮض ا‪G‬ﺼﻐﺮ" أو "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣ‪ X‬ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ"‪.‬‬

‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ 282‬ﻣـﻜـﺮر ‪ : 3‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﻘـﻮم ﻣـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﻀــﺮﻳـﺒـﺔ ﻓﻲ آن واﺣـﺪ وﻓﻲ ﻧـﻔﺲ ا‪G‬ـﻨـﻄـﻘـﺔ أو ﻓﻲ ﻣـﻨـﺎﻃﻖ‬

‫ﻣ ـﺨـﺘـﻠ ـﻔـﺔ ﺑـﺎﺳـﺘــﻐﻼل ﻋـﺪة ﻣـﺆﺳ ـﺴـﺎت أو دﻛـﺎﻛــ‪ X‬أو ﻣـﺘـﺎﺟــﺮ أو ورﺷـﺎت أو أﻣـﺎﻛﻦ أﺧــﺮى ‪G‬ـﻤـﺎرﺳــﺔ ﻧـﺸـﺎط ﻣـﺎ‪q‬‬

‫ﺗـﻌﺘـﺒـﺮ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣـﻨﻬـﺎ }ﺜـﺎﺑـﺔ ﻣﺆﺳـﺴﺔ ﻣـﺴﺘـﻐـﻠﺔ ﺑـﺼﻮرة ﻣـﻐﺎﻳـﺮة وﺗـﻜﻮن ﻓﻲ ﻛﻞ اﳊـﺎﻻت ﺧﺎﺿـﻌـﺔ ﻟﻠـﻀﺮﻳـﺒﺔ‬

‫ﺑـﺼـﻔـﺔ ﻣ ـﻨـﻔـﺼـﻠــﺔ ﻣـﺎ دام رﻗﻢ اﻷﻋـﻤـﺎل اﻟ ـﻜـﻠﻲ اﶈـﻘﻖ ﺑ ـﻌـﻨـﻮان ﻣـﺠ ـﻤـﻮع اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ ا‪G‬ـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻻ ﻳ ـﺘـﺠـﺎوز ﺳـﻘﻒ‬

‫ﺛﻼﺛ‪ X‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )‪ 30.000.000‬دج(‪.‬‬

‫ﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ‪ˆ q‬ﻜﻦ ا‪G‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ا‪G‬ﻌﻨﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﳋﻀﻮع ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ"‪.‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ 282‬ﻣﻜﺮر ‪ : 4‬ﻳﺤﺪد ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ‪ q% 5‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎج و ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ‪q‬‬‫ ‪ q% 12‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى"‪.‬‬‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ 282‬ﻣﻜﺮر ‪ : 5‬ﻳﻮزّع ﻧﺎﰋ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﳉﺰاﻓﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪q% 49 :‬‬‫ ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ‪q% 0,5 :‬‬‫ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ‪q% 0,01 :‬‬‫ ﻏﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وا‪G‬ﻬﻦ ‪q% 0,24 :‬‬‫ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ‪q% 40,25 :‬‬‫ اﻟﻮﻻﻳﺔ ‪q% 5 :‬‬‫‪ -‬اﻟﺼﻨﺪوق ا‪G‬ﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ‪."% 5 :‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 14‬ﺗـﻌــﺪل أﺣــﻜــﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 282‬ﻣـﻜﺮر ‪ 7‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ـﺒـﺎﺷـﺮة واﻟﺮﺳـﻮم ا‪G‬ـﻤﺎﺛـﻠـﺔ‪ q‬وﲢﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪.‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ 282‬ﻣﻜﺮر ‪ : 6‬ﺗﻌﻔﻰ ‪) ...............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﺬي ﲢﺪد ﺑﻨﻮده ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ﺗ ـﺴ ـﺘـﻔ ـﻴــﺪ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اﻟــﺘﻲ ˆــﺎرﺳـﻬــﺎ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب ذوو ا‪ G‬ـﺸــﺎرﻳﻊ اﻻﺳ ـﺘـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺔ أو اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ أو ا‪G‬ـﺸــﺎرﻳﻊ‪q‬‬
‫ا‪G‬ﺆﻫﻠـﻮن ﻟﻼﺳﺘﻔـﺎدة ﻣﻦ دﻋﻢ "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸـﻐﻴﻞ اﻟﺸـﺒﺎب" أو "اﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺮض‬
‫ا‪G‬ﺼﻐـﺮ" أو" اﻟﺼﻨﺪوق اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘـﺄﻣ‪ X‬ﻋﻦ اﻟﺒﻄـﺎﻟﺔ"‪ q‬ﻣﻦ إﻋﻔﺎء ﻛـﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴـﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ‪G‬ﺪة‬
‫ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات‪ q‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺗـﻤـﺪد ﻫﺬه ا‪G‬ـﺪة إﻟﻰ ﺳﺖ )‪ (6‬ﺳـﻨـﻮات‪ q‬اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻻﺳـﺘـﻐﻼل‪ q‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺘـﻮاﺟـﺪ ﻫـﺬه اﻷﻧـﺸﻄـﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻳﺮاد ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ﲢﺪد ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ﺗـﻤـﺪد ﻫﺬه ا‪G‬ـﺪة ﺑـﺴﻨـﺘ‪ q(2) X‬ﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﻳـﺘـﻌـﻬﺪ ا‪G‬ـﺴـﺘـﺜﻤـﺮون ﺑـﺘـﻮﻇـﻴﻒ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬ﻣﺴـﺘـﺨﺪﻣـ‪ X‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪q‬‬
‫‪G‬ﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة‪.‬‬
‫ﻳـﺘــﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ ﻋــﺪم اﺣـﺘــﺮام اﻻﻟـﺘــﺰاﻣـﺎت ا‪G‬ــﺮﺗـﺒـﻄــﺔ ﺑـﻌــﺪد اﻟـﻮﻇــﺎﺋﻒ اﶈـﺪﺛــﺔ‪ q‬ﺳـﺤﺐ اﻻﻋ ـﺘـﻤــﺎد واﺳـﺘـﺮداد‬
‫اﳊﻘﻮق واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ ا‪G‬ﻔﺮوض ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ‪.‬‬
‫ﻏ ـﻴـﺮ أن ا‪ G‬ـﺴـﺘ ـﺜ ـﻤـﺮﻳﻦ ﻳ ـﺒـﻘــﻮن ﻣــﺪﻳـﻨــ‪ X‬ﺑـﺪﻓـﻊ اﳊـﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟ ـﻠ ـﻀـﺮﻳ ـﺒـﺔ ا‪G‬ــﻮاﻓﻖ ﻟ ـﻨـﺴ ـﺒـﺔ ‪ % 50‬ﻣﻦ ا‪ G‬ـﺒـﻠﻎ‬
‫ا‪G‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ }ﻮﺟﺐ ا‪G‬ﺎدة ‪ 365‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠﺔ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 15‬ﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 365‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 365‬ﺑﻐـﺾّ اﻟـﻨـﻈﺮ ﻋـﻦ ﻛﻞ اﻷﺣـﻜـﺎم اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔـﺔ ‪) .................‬ﺑـﺪون ﺗـﻐﻴـﻴـﺮ ﺣـﺘـﻰ( اﻟﻨـﻈـﺎم اﳉـﺰاﻓﻲ‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬
‫ˆـﻜﻦ ا‪ G‬ـﻜـﻠ ـﻔــ‪ X‬ﺑـﺎﻟ ـﻀـﺮﻳ ـﺒـﺔ اﳋــﺎﺿـﻌــ‪ X‬ﻟ ـﻨـﻈــﺎم اﻟـﻀــﺮﻳـﺒــﺔ اﳉــﺰاﻓـﻴــﺔ اﻟـﻮﺣ ـﻴـﺪة اﺧ ـﺘ ـﻴـﺎر اﻟــﺪﻓﻊ اﻟـﺴ ـﻨـﻮي‬
‫ﻟـﻠـﻀـﺮﻳﺒـﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟـﺔ‪ˆ q‬ـﻜـﻨﻬﻢ ﺗـﺴـﺪﻳـﺪ ا‪G‬ـﺒـﻠﻎ اﻹﺟﻤـﺎﻟﻲ اﻟـﺴـﻨـﻮي‪ q‬اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ ﺷـﻬﺮ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒﺮ‬
‫وإﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪ 30‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻬﺮ دون إﻧﺬار ﻣﺴﺒﻖ‪.‬‬
‫ﻳـﻌ ـﺘـﺒـﺮ ﻋـﺪم دﻓﻊ ﻛـﺎﻣﻞ ا‪G‬ـﺒــﻠﻎ اﻹﺟـﻤـﺎﻟﻲ اﻟـﺴـﻨـﻮي ﻓـﻲ ﻫـﺬه اﻵﺟـﺎل‪ q‬ﻛـﺈﺑـﻘـﺎء ﻟـﻨ ـﻈـﺎم اﻟـﺪﻓﻊ اﻟـﻔـﺼـﻠﻲ وذﻟﻚ‬
‫ﻳﺠﻌﻞ اﳊﺼﺺ ا‪G‬ﻨﻘﻀﻴﺔ زاﺋﺪ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر"‪.‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 16‬ﺗـﻌــﺪل أﺣــﻜــﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 365‬ﻣــﻜـﺮر ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒـﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳـﻮم ا‪G‬ﻤـﺎﺛـﻠـﺔ‪ q‬وﲢﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ 365‬ﻣﻜﺮر ‪ :‬ﻻ ˆﻜﻦ أن ﻳﻘﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ا‪G‬ﺴﺘﺤﻘﺔ ‪........................................................‬‬
‫)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻋﻦ ‪ 10.000‬دج‪.‬‬
‫ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 282‬ﻣﻜﺮر ‪) ............... 2‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".....................‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 17‬ﺗـﻌـﺪل أﺣـﻜـﺎم ا‪G‬ـﺎدة ‪ 6‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 11-99‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 23‬دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1999‬وا‪G‬ـﺘـﻀﻤﻦ‬
‫ﻗــﺎﻧـﻮن ا‪G‬ـﺎﻟ ـﻴـﺔ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ ‪ q2000‬ا‪G‬ـﻌــﺪﻟـﺔ ﺑــﺎ‪G‬ـﺎدة ‪ 16‬ﻣـﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 21-04‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﻳـﺴ ـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪2004‬‬
‫وا‪G‬ﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2005‬ا‪G‬ﻌـﺪﻟﺔ ﺑﺎ‪G‬ﺎدة ‪ 15‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 09-09‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ‬
‫‪ 2009‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2010‬ا‪G‬ﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎ‪G‬ﺎدة ‪ 21‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 12-12‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2013‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪7‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪8‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ : 6‬ﺗﺴـﺘﻔﻴﺪ ا‪G‬ﺪاﺧـﻴﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟـﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ˆـﺎرﺳﻬﺎ اﻷﺷﺨـﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌـﻴﻮن أو اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫ﻓﻲ وﻻﻳـﺎت إﻳـﻠـﻴـﺰي وﺗـﻨــﺪوف وأدرار وﺗـﺎﻣـﻨـﻐـﺴﺖ وﻟـﺪﻳـﻬـﻢ ﻣـﻮﻃﻦ ﺟـﺒـﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻟــﻮﻻﻳـﺎت وﻳـﻘـﻴـﻤـﻮن ﺑـﻬـﺎ‬
‫ﺑـﺼ ـﻔـﺔ داﺋـﻤـﺔ ﻣﻦ ﺗـﺨـﻔـﻴﺾ ﻗـﺪره ‪ % 50‬ﻣﻦ ﻣـﺒـﻠﻎ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒــﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺪﺧﻞ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ أو اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ أرﺑـﺎح‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت وذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ‪G‬ﺪة ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻻ ﺗﻄـﺒﻖ اﻷﺣﻜـﺎم اﻟﺴﺎﺑـﻘﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣﺪاﺧـﻴﻞ اﻷﺷﺨـﺎص واﻟﺸـﺮﻛﺎت اﻟـﻌﺎﻣـﻠﺔ ﻓﻲ ﻗـﻄﺎع اﶈـﺮوﻗﺎت ﺑـﺎﺳﺘـﺜﻨﺎء‬
‫ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﻮزﻳﻊ ا‪G‬ﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة‪ q‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪ q‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 18‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 73‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 73‬ﺗﻔﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ‪) ................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ أﻳﺎم اﳉﻤﻌﺔ واﻟﺴﺒﺖ‪q‬‬‫ أﻳﺎم اﻷﻋﻴﺎد ‪ ) ...............................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪." .................................‬‬‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 19‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 208‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 208‬ﺗـﺨـﻀﻊ ﻟـﻠـﺮﺳﻢ اﻟـﺜـﺎﺑﺖ ا‪G‬ـﻘﺪر ﺑـ ‪ 1.500‬دج‪ q‬ﻛﻞ اﻟـﻌـﻘـﻮد اﻟـﺘﻲ ﻟﻢ ﲢـﺪد ﺗـﻌـﺮﻳـﻔـﺘـﻬـﺎ ﺑـﺄي ﻣﺎدة‬
‫‪ ) .....................................................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪." ..........................................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 20‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎد ة ‪ 213‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 213‬أوﻻ ‪ -‬ﻳـﺆﺳﺲ رﺳﻢ ﻗﻀـﺎﺋﻲ ﻟﻠـﺘﺴﺠـﻴﻞ‪ q‬ﻳﻐـﻄﻲ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪........................................... :‬‬
‫)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..................................................................................................................‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪) .................................................. -‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........................................................‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ -‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬
‫راﺑﻌـﺎ ‪ -‬ﺗـﺨﻀﻊ اﻟـﻌـﻘﻮد ا‪G‬ـﺬﻛـﻮرة أدﻧﺎه‪ q‬اﻟـﺘﻲ ﻳـﺤـﺮرﻫﺎ ﻛـﺘـﺎب اﻟﻀـﺒﻂ إﻟﻰ اﻟـﺮﺳﻢ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻲ ﻟـﻠﺘـﺴـﺠﻴﻞ‬
‫اﻟﺬي ﻳﺴﺪد ﻟﺪى ﻗﺒﺎﺿﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﶈﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺦ اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﺸﻬﺎدات أو اﻷﺻﻮل ‪:‬‬
‫‪ (1‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬
‫‪ (2‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬
‫‪) .......................................................... (3‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪." .................................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 21‬ﺗﺆﺳﺲ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪ q‬ﻣﺎدة ‪ 244‬ﻣﻜﺮر‪ q‬ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ 244‬ﻣﻜﺮر ‪ˆ :‬ﻜﻦ أن ﺗـﺪﻓﻊ اﳊﻘﻮق ا‪G‬ـﻄﺒﻘﺔ ﻋـﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘـﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ا‪G‬ـﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻗﺴﻤﺔ ﻋﻘﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ‪ q‬دﻓﻌﺎ ﻣﺆﺟﻼ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻨﺪ ﲢﺼﻴﻞ ﺷﺨﺼﻲ أو ﺟﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة‪ q‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪} q‬ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪G‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪G‬ﺎﻟﻴﺔ"‪.‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪9‬‬

‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 22‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 305‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 305‬ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ‪) ...........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﺑﻠﺪﻳﺎت ﻣﺠﺎورة‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ‪) ...........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹرث‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺟـﻤﻴﻊ اﳊـﺎﻻت‪ q‬ﻳـﺘﻀـﻤﻦ ﻋـﻘﺪ ا‪G‬ـﺒـﺎدﻟﺔ ﺑـﻴـﺎن اﻟﺴـﻌـﺔ ورﻗﻢ اﻟﻘـﺴﻢ وا‪G‬ـﻜﺎن ا‪G‬ـﺬﻛـﻮر واﻟﺼـﻨﻒ واﻟـﻨﻮع‬
‫وﻣﺪﺧـﻮل ﻣﺴـﺢ اﻷراﺿﻲ ﻟﻜﻞ ﻋـﻘﺎر ﻣـﺒﺎدل‪ q‬وﻳـﻮدع ﻓﻲ ﻣـﻜﺘﺐ اﻟـﺘﺴـﺠﻴﻞ ﻣـﺴـﺘﺨـﺮج ﻣﻦ دﻓﺘـﺮ ﻣﺴﺢ اﻷراﺿﻲ‬
‫ﻟﻸﻣﻮال ا‪G‬ﺬﻛﻮرة‪.‬‬
‫وﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺴﺢ ﻟﻸراﺿﻲ………‪ ).‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪."...........................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 23‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 2-353‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 2-353‬ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺮﺳﻢ ا‪G‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ا‪G‬ﺎدة ‪ 1-353‬أﻋﻼه‪ q‬ﻛﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪) ............................................................ (1‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪....................................................‬‬
‫‪) ............................................................ (2‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪....................................................‬‬
‫‪) ............................................................ (3‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪....................................................‬‬
‫‪) ............................................................ (4‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪....................................................‬‬
‫‪ (5‬رﺳـﻮم ﺛـﺎﺑـﺘـﺔ ﺑـﻌـﻨـﻮان ﺗـﺮﻗـﻴﻢ ﻧـﻬـﺎﺋﻲ ﺗـﺎﺑﻊ ﻟـﺘـﺮﻗـﻴﻢ ﻣـﺆﻗﺖ ﻟـﻠـﻌـﻘـﺎرات ا‪G‬ـﻤـﺴـﻮﺣـﺔ ﺑـﺎﻟـﺴـﺠـﻞ اﻟـﻌـﻘﺎري‪q‬‬
‫ﻣﺤﺪدة ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫أ – ﺣﺼﺺ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﻘﺎر ﻣﺸﺘﺮك ا‪G‬ﻠﻜﻴﺔ ‪:‬‬
‫ا‪G‬ﺴﺎﺣﺔ‬
‫‪ -‬أﻗﻞ ﻣﻦ ‪100‬‬

‫اﻟﺮﺳﻢ ا‪G‬ﻄﺒﻖ‬

‫م‪2‬‬

‫‪ 2.000‬دج‬

‫ ﻣﻦ ‪ 100‬م‪ 2‬إﻟﻰ ‪200‬‬‫‪ -‬أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪200‬‬

‫م‪2‬‬

‫‪ 3.000‬دج‬

‫م‪2‬‬

‫‪ 4.000‬دج‬

‫ب – أراضٍ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻨﻴﺔ أو ﻣﺒﻨﻴﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﺮﺳﻢ ا‪G‬ﻄﺒﻖ‬
‫ا‪G‬ﺴﺎﺣﺔ‬

‫‪ -‬أﻗﻞ ﻣﻦ ‪1000‬‬

‫أراض ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻨﻴﺔ‬

‫م‪2‬‬

‫ ﻣﻦ ‪ 1000‬م‪ 2‬إﻟﻰ ‪3000‬‬‫‪ -‬أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪3000‬‬

‫م‪2‬‬

‫م‪2‬‬

‫أراض ﻣﺒﻨﻴﺔ‬

‫‪ 2.000‬دج‬

‫‪ 4.000‬دج‬

‫‪ 3.000‬دج‬

‫‪ 6.000‬دج‬

‫‪ 4.000‬دج‬

‫‪ 8.000‬دج‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪10‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ج – أراضٍ ﻓﻼﺣﻴﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﺮﺳﻢ ا‪G‬ﻄﺒﻖ‬

‫ا‪G‬ﺴﺎﺣﺔ‬
‫‪ -‬أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 5‬ﻫﻜﺘﺎرات‬

‫‪ 2.000‬دج‬

‫‪ -‬ﻣﻦ ‪ 5‬ﻫﻜﺘﺎرات إﻟﻰ ‪ 10‬ﻫﻜﺘﺎرات‬

‫‪ 4.000‬دج‬

‫‪ -‬أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 10‬ﻫﻜﺘﺎرات‬

‫‪ 6.000‬دج‬

‫‪ (6‬رﺳـﻮم ﺛـﺎﺑـﺘـﺔ ﺑـﻌﻨـﻮان ﺗـﺮﻗـﻴﻢ ﻧـﻬﺎﺋـﻲ ﻟﻠـﻌـﻘـﺎرات ا‪G‬ـﻤﺴـﻮﺣـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞ اﻟـﻌـﻘﺎري‪ q‬اﻟـﺬي ﻳـﺘﻢ ﻣـﺒـﺎﺷﺮة‬
‫ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﺪ ا‪G‬ﻠﻜﻴﺔ ا‪G‬ﻮﺟﻮد ﺳﻠﻔﺎ وا‪G‬ﺸﻬﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪ q‬ﲢﺪد ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫أ – ﻗﻄﻊ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﻘﺎر ﻣﺸﺘﺮك ا‪G‬ﻠﻜﻴﺔ ‪:‬‬
‫ا‪G‬ﺴﺎﺣﺔ‬
‫‪ -‬أﻗﻞ ﻣﻦ ‪100‬‬

‫اﻟﺮﺳﻢ ا‪G‬ﻄﺒﻖ‬

‫م‪2‬‬

‫‪ 500‬دج‬

‫ ﻣﻦ ‪ 100‬م‪ 2‬إﻟﻰ ‪200‬‬‫‪ -‬أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪200‬‬

‫م‪2‬‬

‫‪ 1.000‬دج‬

‫م‪2‬‬

‫‪ 1.500‬دج‬

‫ب – أراضٍ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻨﻴﺔ أو ﻣﺒﻨﻴﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﺮﺳﻢ ا‪G‬ﻄﺒﻖ‬
‫ا‪G‬ﺴﺎﺣﺔ‬

‫‪ -‬أﻗﻞ ﻣﻦ ‪1000‬‬

‫أراض ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻨﻴﺔ‬
‫أراضٍ‬

‫م‪2‬‬

‫ ﻣﻦ ‪ 1000‬م‪ 2‬إﻟﻰ ‪3000‬‬‫‪ -‬أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪3000‬‬

‫م‪2‬‬

‫م‪2‬‬

‫أراض ﻣﺒﻨﻴﺔ‬
‫أراضٍ‬

‫‪ 500‬دج‬

‫‪ 1.000‬دج‬

‫‪ 1.000‬دج‬

‫‪ 1.500‬دج‬

‫‪ 1.500‬دج‬

‫‪ 2.000‬دج‬

‫ج – أراضٍ ﻓﻼﺣﻴﺔ ‪:‬‬
‫ا‪G‬ﺴﺎﺣﺔ‬

‫اﻟﺮﺳﻢ ا‪G‬ﻄﺒﻖ‬

‫‪ -‬أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 5‬ﻫﻜﺘﺎرات‬

‫‪ 500‬دج‬

‫‪ -‬ﻣﻦ ‪ 5‬ﻫﻜﺘﺎرات إﻟﻰ ‪ 10‬ﻫﻜﺘﺎرات‬

‫‪ 1.000‬دج‬

‫‪ -‬أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 10‬ﻫﻜﺘﺎرات‬

‫‪ 1.500‬دج‬

‫‪) ....................................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".......................................‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪11‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻄـﺎﺑـﻊ‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 24‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 52‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 52‬ﺗﺒﻴﻊ إدارة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أوراﻗﺎ ﻣﺪﻣﻮﻏﺔ‪ q‬ﲢﺪد أﺣﺠﺎﻣﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻻرﺗﻔﺎع‬

‫اﻟﻌﺮض‬

‫ورق ﺳﺠﻞ ‪................................... :‬‬

‫‪ 0,42‬م‬

‫‪ 0,54‬م‬

‫ورق ﻋﺎدي ‪................................... :‬‬

‫‪ 0,72‬م‬

‫‪ 0,42‬م‬

‫ﻧﺼﻒ اﻟﻮرﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻮرق اﻟﻌﺎدي ‪..... :‬‬

‫‪ 0,27‬م‬

‫‪ 0,21‬م‬

‫وﲢﻤﻞ ﻫﺬه اﻷوراق ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺎﺋـﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻄﺒﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠـﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺻﻨﻌﻬﺎ ‪.......................................‬‬

‫)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."......................................................................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 25‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 134‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 134‬إن ﻛﻞ ﺗﺬﻛﺮة ﺷﺤﻦ ﻣﺤـﺪﺛﺔ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻏﻴﺮ ﻣﺪﻣـﻮﻏﺔ ‪) .....‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬

‫وﻣﺮﺳﻠﻬﺎ وﻳﻌﺎﻳﻦ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت‪ q‬أﻋﻮان اﳉﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ‪) ...................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪."................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 26‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 136‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 136‬ﻳﺨـﻀﻊ ﺟـﻮاز اﻟـﺴـﻔـﺮ اﻟﻌـﺎدي ا‪G‬ـﺴـﻠﻢ ﻓﻲ اﳉـﺰاﺋـﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓـﺘـﺮة ﻗﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻟـﺼﻼﺣـﻴـﺘﻪ ﻟﺮﺳﻢ‬

‫ﻃﺎﺑﻊ ﻗﺪره ﺳﺘﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر ) ‪ 6.000‬دج( ﻳﻐﻄﻲ ﻛﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت‪.‬‬

‫ﻳﺴﺪد ﺣﻖ اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻟﺪى ﻗﺒﺎﺿﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺻﻞ‪.‬‬
‫وﻳﺨﻀﻊ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ اﳋﺎص ﺑﺎﳊﺞ ‪ ) ......................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."...........................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 27‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 140‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 140‬ﺗـﺨـﻀﻊ ﺑـﻄــﺎﻗـﺔ اﻟـﺘـﻌـﺮﻳﻒ‪ q‬أﻳــﺎ ﻛـﺎﻧﺖ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗـﺴـﻠـﻤـﻬــﺎ‪ q‬إﻣـﺎ ﻋـﻨـﺪ ﺗـﺴـﻠ ـﻴـﻤـﻬـﺎ أو ﻋـﻨـﺪ‬

‫اﻟﺘـﺄﺷـﻴـﺮ أو اﻟﺘـﺼـﺪﻳﻖ ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ أو ﲡـﺪﻳﺪﻫـﺎ‪ q‬وﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﺗـﻜـﻮن ﻫﺬه اﻹﺟـﺮاءات إﺟـﺒـﺎرﻳﺔ ﺣـﺴﺐ اﻟـﻘـﻮاﻋﺪ ا‪G‬ـﻌـﻤﻮل‬

‫ﺑﻬﺎ‪ q‬إﻟﻰ رﺳﻢ ﻃﺎﺑﻊ ﻳﻘﺪر }ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ ‪ 500‬دج ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ا‪G‬ﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺜﻞ‪q‬‬‫ ‪ 100‬دج ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ا‪G‬ﻐﺎرﺑﻴﺔ‪.‬‬‫وﻳﺴﺪد ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻟﺪى ﻗﺒﺎﺿﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺻﻞ ‪....................................................‬‬
‫‪) ........................................................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."..............................................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 28‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 10-147‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 10-147‬ﻳﺴﺪد ﺣﻖ اﻟﻄـﺎﺑﻊ ا‪G‬ﺘﺪرج ﺑﻮﺿﻊ ﻃـﺎﺑﻊ ﺟﺒﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷـﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣ‪................. X‬‬

‫)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".....................................................‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪12‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 29‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 194‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 194‬ﺗـﻌـﺪ ﻏـﻴـﺮ ﺧــﺎﺿـــﻌــﺔ ﻟـﺤـﻖ اﻟﻄﺎﺑﻊ‪ q‬اﻟﻨـﺴﺦ ا‪G‬ﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ‬
‫‪) .........................‬ﺑـﺪون ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺣـﺘﻰ( ﻟﻸﺣـﻜـﺎم ا‪G‬ـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻲ وا‪G‬ﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ }ـﻮﺟﺐ‬
‫اﻟـﻘـﺎﻧــﻮن اﻟـﻌـﻀـﻮي رﻗﻢ ‪ 11-05‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 10‬ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم ‪ 1426‬ا‪G‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 17‬ﻳـﻮﻟ ـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2005‬واﻟـﺘﻲ‬
‫ﺗﺨﺺ اﻹﺟﺮاء ‪) .......................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪." .............................................‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 30‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 8‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 8‬ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪G‬ﻀﺎﻓﺔ ‪:‬‬
‫‪) ............................................. (1‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪...................................................................‬‬
‫‪ (2‬اﻟ ـﻌ ـﻤـ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳـ ـﻘــﻮم ﺑ ـﻬ ــﺎ اﻷﺷ ـﺨــﺎص اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳ ـﻘـﻞ رﻗﻢ أﻋ ـﻤ ــﺎﻟــﻬﻢ اﻹﺟـ ـﻤــﺎﻟﻲ ﻋﻦ ‪ 30.000.000‬دج أو‬
‫ﻳﺴﺎوﻳﻪ‪.‬‬
‫وﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ‪) ..............................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."................................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 31‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 15‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 15‬ﻳ ـﺸــﻤﻞ رﻗﻢ اﻷﻋ ـﻤــﺎل اﳋــﺎﺿـﻊ ﻟ ـﻠــﺮﺳﻢ ﺛــﻤﻦ اﻟ ـﺒ ـﻀــﺎﺋﻊ أو اﻷﺷ ـﻐــﺎل أو اﳋــﺪﻣــﺎت }ــﺎ ﻓــﻴﻪ ﻛﻞ‬
‫ا‪G‬ﺼﺎرﻳﻒ واﳊﻘﻮق واﻟﺮﺳﻮم‪ q‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪G‬ﻀﺎﻓﺔ ذاﺗﻪ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻜﻮن ‪:‬‬
‫‪ (1‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ‪ q‬ﻣﻦ ا‪G‬ﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت‪q‬‬
‫‪ (2‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ‪) ...................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪q..............................‬‬
‫‪ (3‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻤﺎت ﻟﻠﺬات ‪:‬‬
‫أ( وب( ‪) .................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪q...................................................‬‬
‫‪ (4‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ ‪:‬‬
‫أ‪) ........................................................... /‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪................................................‬‬
‫ب‪) ......................................................... /‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪................................................‬‬
‫ج‪) ......................................................... /‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪................................................‬‬
‫د‪ /‬ﺑﺎﺋـﻌﻲ اﻟﺴﻠﻊ ا‪G‬ﻨﻘـﻮﻟﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬـﻬﻢ‪ q‬ﻳﺘﻜﻮن وﻋﺎء اﻟـﻀﺮﻳﺒﺔ اﳋﺎﺿﻊ ﻟـﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴـﻤﺔ ا‪G‬ﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻔﺎرق ﺑ‪ X‬ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ ا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺮﺳﻮم وﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮاء )اﻟﺴﻌﺮ ا‪G‬ﻔﻮﺗﺮ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ا‪G‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ("‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 32‬ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤـﻢ أﺣﻜـﺎم ا‪G‬ـﺎدة ‪ 23‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧـﻮن اﻟﺮﺳـﻢ ﻋﻠﻰ رﻗـﻢ اﻷﻋﻤـﺎل‪ q‬وﲢـﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 23‬ﻳﺤﺪد ا‪G‬ﻌﺪل اﺨﻤﻟﻔﺾ ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪G‬ﻀﺎﻓﺔ ﺑـ ‪.% 7‬‬
‫وﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا ا‪G‬ﻌﺪل ﻋﻠﻰ ا‪G‬ﻨﺘﻮﺟﺎت وا‪G‬ﻮاد واﻷﺷﻐﺎل واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳋﺪﻣﺎت ا‪G‬ﺒﻴّﻨﺔ أدﻧﺎه ‪:‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ .(1‬ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ ا‪G‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ‪G‬ﻨﺘﻮﺟﺎت أو ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ ا‪G‬ﺬﻛﻮرة أدﻧﺎه ‪:‬‬
‫ﺗﻌﻴ‪ X‬ا‪G‬ﻨﺘﻮﺟﺎت‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‬
‫‪01-01‬‬

‫اﻷﺣﺼﻨﺔ‪ q‬اﳊﻤﻴﺮ واﻟﺒﻐﺎل ‪) ............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬

‫‪10-05‬‬

‫اﻟﺬرة‪.‬‬

‫‪10-06‬‬

‫اﻷرز ‪) ...........................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬

‫م ‪23-02‬‬

‫اﻟﻨﺨﺎﻟﺔ‪.‬‬

‫‪23-03-10-00‬‬

‫ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎء وﺑﻘﺎﻳﺎ –ﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬

‫م ‪23-03-30-00‬‬

‫ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺬرة وﺑﻘﺎﻳﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳉﻌﺔ واﻟﺘﻘﻄﻴﺮ‬

‫‪23-04-00-00‬‬

‫ﻛﺴﺐ وﻏـﻴﺮه ﻣﻦ ﺑﻘـﺎﻳﺎ ﺻﻠـﺒﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣـﻄﺤﻮﻧـﺔ أو ﺑﺸﻜﻞ ﻛـﺮﻳﺎت ﻣﻜـﺘﻠﺔ‪q‬‬
‫ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺮاج زﻳﺖ ﻓﻮل اﻟﺼﻮﺟﺎ‪.‬‬

‫‪23-09-90-40‬‬

‫ﻣﺤﻀﺮات ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ و‪/‬أو أزوﺗﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰة‬

‫‪23-09-90-90‬‬

‫ﻏﻴﺮﻫﺎ‬

‫‪28-27-39-10‬‬

‫‪ -‬ﻛﻠﻮرﻳﺪات اﻟﻜﻠﺲ )اﳉﻴﺮ( ‪) ...........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬

‫‪ (2‬اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ا‪G‬ﻨﺠﺰة ‪) ...................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫‪ (27‬اﻟﻜﺘﺐ ا‪G‬ﻄﺒﻮﻋﺔ وا‪G‬ﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ رﻗﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ ( 28‬دﺟﺎج اﻟﺘﺴﻤ‪ X‬وﺑﻴﺾ اﻻﺳﺘﻬﻼك ا‪G‬ﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ"‪.‬‬
‫ﲢﺪث ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﺳﻮﻗﺎ ﻟﻠﺤﺒﻮب ا‪G‬ﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺳﻴﺮﻫﺎ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ﻓﻲ اﻧـﺘﻈﺎر ﺗﻨﺼﻴﺐ ﻫـﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ‪ˆ q‬ﻜﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ ا‪G‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣـﺔ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﺪﻳﻮان اﻟـﻮﻃﻨﻲ ا‪G‬ﺘﻌﺪد ا‪G‬ﻬﻦ‬
‫ﻟﻠﺤﺒﻮب }ﻬﻤﺔ ﺿﺒﻂ ﺳﻮق اﳊﺒﻮب ا‪G‬ﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 33‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 25‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪14‬‬

‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 25‬ﻳـﺆﺳﺲ رﺳﻢ داﺧـﻠﻲ ﻋـﻠﻰ اﻻﺳ ـﺘـﻬﻼك ﻳـﺘـﻜـﻮن ﻣﻦ ﺣـﺼـﺔ ﺛـﺎﺑـﺘــﺔ وﻣـﻌـﺪل ﻧـﺴـﺒﻲ‪ q‬ﻳـﻄـﺒﻖ ﻋـﻠﻰ‬
‫ا‪G‬ﻨﺘﻮﺟﺎت ا‪G‬ﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﳉﺪول‪ q‬وﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻮاردة أدﻧﺎه‪: ‬‬
‫ا‪G‬ﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﺒﻐﻴﺔ واﻟﻜﺒﺮﻳﺖ‬
‫‪-1‬‬

‫اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ‪:‬‬

‫اﳊﺼﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ )دج‪/‬ﻛﻠﻎ(‬

‫ا‪G‬ﻌﺪل اﻟﻨﺴﺒﻲ )ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ا‪G‬ﻨﺘﺞ(‬

‫أ‪-‬‬

‫اﻟﺘﺒﻎ اﻷﺳﻮد‬

‫‪1.040‬‬

‫‪% 10‬‬

‫ب‪-‬‬

‫اﻟﺘﺒﻎ اﻷﺷﻘﺮ‬

‫‪1.260‬‬

‫‪% 10‬‬

‫‪-2‬‬

‫اﻟﺴﻴﺠﺎر‬

‫‪1.470‬‬

‫‪% 10‬‬

‫‪-3‬‬

‫ﺗﺒﻎ اﻟﺘﺪﺧ‪}) X‬ﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻴﺸﺔ(‬

‫‪620‬‬

‫‪% 10‬‬

‫‪-4‬‬

‫ﺗﺒﻎ ﻟﻠﻨﺸﻖ وا‪G‬ﻀﻎ‬

‫‪710‬‬

‫‪% 10‬‬

‫‪-5‬‬

‫اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ واﻟﻘﺪاﺣﺎت‬

‫‪% 20‬‬

‫ﺗﺴﺘﻨﺪ اﳊﺼﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ إﻟﻰ اﻟﻮزن اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻠﺘﺒﻎ اﶈﺘﻮى ﻓﻲ ا‪G‬ﻨﺘﻮج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫ﻳﺴﺘﻨﺪ ا‪G‬ﻌﺪل اﻟﻨﺴﺒﻲ إﻟﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاد ا‪G‬ﺸﻜﻠﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻎ‪ q‬ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ ا‪G‬ﻨﺘﻮج ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ‪.‬‬
‫ﺑـﺎﻟﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠﺴـﺠـﺎﺋـﺮ وا‪G‬ـﻮاد ا‪G‬ﻌـﺪة ﻟـﻠـﺘـﺪﺧ‪ X‬اﳋـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣﻦ اﻟـﺘﺒﻎ‪ q‬ﻳـﻄـﺒﻖ ا‪G‬ـﻌـﺪل اﻟـﻨﺴـﺒﻲ ﻓـﻘﻂ ﻋـﻠﻰ ﺳـﻌﺮ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟـﻠـﻜـﺒـﺮﻳﺖ واﻟـﻘـﺪاﺣــﺎت‪ q‬ﻳـﺆﺳﺲ اﻟـﺮﺳﻢ اﻟـﺪاﺧـﻠﻲ ﻋــﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﻬﻼك ا‪G‬ـﺴـﺘـﺤـﻖ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺜـﻤﻦ ﻋـﻨـﺪ‬
‫ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻦ ا‪G‬ﺼﻨﻊ‪ .‬وﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻴﺮاد‪ q‬ﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈﺪدة ﻟﺪى اﳉﻤﺎرك‪.‬‬
‫ﺗﺨﻀﻊ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك ‪) ................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪."...................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 34‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 30‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 30‬ﻳﺘﻢ اﳋﺼﻢ ﺑﻌـﻨﻮان اﻟﺸﻬﺮ أو اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺬي › ﺧﻼﻟﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق أداء اﻟﺮﺳﻢ ‪......................‬‬
‫)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".............................................................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 35‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 14-41‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 36‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 4-42‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ q‬و ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ˆ : 42‬ﻜﻦ أن ﻳـﺴﺘﻔﻴـﺪ ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟـﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘـﻴﻤﺔ ا‪G‬ـﻀﺎﻓﺔ‪ q‬ﺷﺮﻳـﻄﺔ ﻣﺮاﻋـﺎة أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﻮاد‬
‫ﻣﻦ ‪ 43‬إﻟﻰ ‪ 49‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪:‬‬
‫‪) ...................................................... (1‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..........................................................‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪) ...................................................... (2‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..........................................................‬‬
‫‪ (3‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬
‫‪ (4‬ﻣـﻘـﺘ ـﻨـﻴـﺎت اﻟـﺘـﺠـﻬ ـﻴـﺰات واﳋـﺪﻣـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﺪﺧـﻞ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﻓﻲ إﳒـﺎز اﻻﺳـﺘ ـﺜـﻤـﺎر اﳋـﺎص ﺑـﺎﻹﻧـﺸـﺎء أو‬
‫اﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻋـﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘـﻮم ﺑﻬﺎ ﻣـﺆﺳﺴﺎت ﺗﻤـﺎرس أﻧﺸﻄﺔ أﳒـﺰﻫﺎ ا‪G‬ﺴﺘـﺜﻤﺮون اﳋﺎﺿـﻌﻮن ﻟﻬﺬا اﻟـﺮﺳﻢ ا‪G‬ﺆﻫﻠﻮن‬
‫ﻟﻼﺳ ـﺘـﻔــﺎدة ﻣﻦ إﻋــﺎﻧـﺔ "اﻟ ـﺼـﻨــﺪوق اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ﻟــﺪﻋﻢ ﺗ ـﺸـﻐــﻴﻞ اﻟـﺸ ـﺒــﺎب" أو "اﻟـﺼ ـﻨـﺪوق اﻟــﻮﻃـﻨـﻲ ﻟـﺪﻋﻢ اﻟ ـﻘـﺮض‬
‫ا‪G‬ﺼﻐﺮ" أو "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣ‪ X‬ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ"‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ إﻻ اذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ اﻷداة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط‪.‬‬
‫دون ا‪ G‬ـﺴــﺎس ‪) ..........................‬ﺑــﺪون ﺗـ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ ﺣــﺘﻰ( ا‪ G‬ـﻤ ـﻨــﻮح } ـﻘـ ـﺘــﻀﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن ا‪G‬ــﺎﻟ ـﻴــﺔ أو ﻗــﺎﻧــﻮن‬
‫ﺧﺎص"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 37‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 50‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 50‬إذا ﺗﻌﺬّر اﳊﺴﻢ اﻟﻜﻠﻲ ﻟـﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪G‬ﻀﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺨﺼﻢ‪ q‬ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط ا‪G‬ﺬﻛﻮرة‬
‫ﻓﻲ ا‪G‬ـﺎدة ‪ 29‬وﻣـﺎ ﻳ ـﻠـﻴ ـﻬـﺎ‪ q‬ﻣـﻦ اﻟـﺮﺳﻢ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻘـﻴ ـﻤـﺔ ا‪ G‬ـﻀـﺎﻓــﺔ ا‪G‬ـﺴ ـﺘــﺤﻖ دﻓـﻌﻪ‪ q‬ﻳ ـﺴــﺪد ا‪G‬ـﺒــﻠﻎ ا‪G‬ـﺘ ـﺒـﻘـﻲ ﻛـﻠﻪ‪ q‬ﻓﻲ‬
‫اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ - 1‬اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ا‪G‬ﻌﻔﺎة وا‪G‬ﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎه ‪:‬‬
‫ ‪) ........................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪q...................................................‬‬‫ ﻋـﻤﻠـﻴﺎت ﺗـﺴﻮﻳـﻖ اﻟﺒـﻀﺎﺋﻊ واﻟـﺴﻠﻊ واﳋـﺪﻣﺎت ا‪G‬ـﻌﻔـﺎة ﺻﺮاﺣـﺔ ﻣﻦ اﻟـﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘﻴـﻤﺔ ا‪G‬ـﻀﺎﻓـﺔ‪ q‬اﻟﺘﻲ‬‫ﻟﻬﺎ اﳊﻖ ﻓﻲ اﳋﺼﻢ‪q‬‬
‫ ‪) ........................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪...................................................‬‬‫‪) ...................................................... (2‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪...................................................‬‬
‫‪) ...................................................... (3‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".................................................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 38‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 50‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ 50‬ﻣﻜﺮر‪ :‬ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﺢ ‪ ) ..................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﻣﺴﻚ ‪ ) ................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..........................................‬‬‫ اﺳﺘﻈﻬﺎر ‪ ) ...........................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..........................................‬‬‫ ﺑﻴﺎن اﻟﺪﻓﻊ ‪ ) .........................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..........................................‬‬‫ ﻳـﺠﺐ ﺗـﻘـﺪ¨ ﻃـﻠـﺒـﺎت اﺳـﺘـﺮداد ﻗـﺮوض اﻟـﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ ا‪G‬ـﻀـﺎﻓـﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ اﺛـﻨـﻲ ﻋـﺸﺮ )‪ (12‬ﺷـﻬـﺮا‪q‬‬‫اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ اﻟـﻴــﻮم اﻷﺧـﻴــﺮ ﻣﻦ اﻟ ـﻔـﺼﻞ اﻟــﺬي › ﺧﻼﻟﻪ ﺗ ـﺸـﻜــﻴﻞ اﻟ ـﻘـﺮض‪ .‬وﻻ ﺗ ـﻘـﺒﻞ ﻧ ـﻬــﺎﺋـﻴــﺎ اﻟـﻄ ـﻠـﺒــﺎت ا‪G‬ـﻘــﺪﻣـﺔ‬
‫ﺑﻌـﻨـﻮان ﺣﻖ اﻻﺳـﺘـﺮداد ﺧـﺎرج اﻵﺟـﺎل‪ q‬ﻏـﻴـﺮ أن اﻟـﻘـﺮض ا‪G‬ـﺬﻛـﻮر ˆـﻨﺢ اﳊﻖ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺄﺟـﻴﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧـﺼـﻤﻪ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ‪.‬‬
‫إﻻّ أﻧﻪ‪ q‬ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻳﻌﺎدل ﻣﺒـﻠﻎ اﻟﻘﺮض أو ﻳﺠﺎوز ‪ % 5‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ رﻗﻢ اﻷﻋـﻤﺎل اﶈﻘﻖ ﺑﻌﻨـﻮان اﻟﺸﻬﺮ ا‪G‬ﺪﻧﻲ‪q‬‬
‫ﻓـﻴـﻤـﻜﻦ ﺗﻘـﺪ¨ ﻃـﻠـﺒـﺎت اﻻﺳﺘـﺮداد ﻓﻲ اﻟـﻌـﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﻳـﻮﻣـﺎ ﻣﻦ اﻟـﺸﻬـﺮ ا‪G‬ـﻮاﻟﻲ ﻟـﻠـﺸﻬـﺮ اﻟـﺬي › ﺧﻼﻟﻪ ﺗـﺸـﻜﻴﻞ‬
‫اﻟﻘﺮض‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫‪16‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺸﻜﻞ ‪) .............................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..........................................‬‬‫ ﻻ ˆﻜﻦ أن ﻳﺨﺼﻢ ‪) ...........................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..........................................‬‬‫ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮض اﻟﺮﺳﻢ ‪) ........‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪"................................‬‬‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 39‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 50‬ﻣﻜﺮر ‪ 3‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ 50‬ﻣـﻜﺮر ‪ˆ : 3‬ﻜﻦ ا‪G‬ـﺆﺳﺴﺎت اﻟـﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻃﻠـﺒﺎت ﻻﺳﺘـﺮﺟﺎع اﻟﺪﻓﻊ ا‪G‬ـﺴﺒﻖ ﻟﻠـﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘـﻴﻤﺔ‬
‫ا‪G‬ﻀﺎﻓـﺔ‪ q‬أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ }ﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 53‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 17-84‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1404‬ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪7‬‬
‫ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1984‬وا‪G‬ﺘﻌـﻠﻖ ﺑﻘﻮاﻧـ‪ X‬ا‪G‬ﺎﻟﻴـﺔ‪ q‬ﻣﻦ ﺗﺴﺒـﻴﻖ ﻣﺎﻟﻲ ﺑـﻌﺪ إﻳﺪاع اﻟـﻄﻠﺐ واﻟﺘـﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤـﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬
‫وا‪G‬ﺴﺘﻨﺪات ا‪G‬ﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺗـﺘـﻤــﺜﻞ ا‪G‬ـﺆﺳـﺴـﺎت ‪) ....................‬ﺑــﺪون ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺣــﺘﻰ( ا‪G‬ـﺜـﺒﺖ رﺳـﻤ ـﻴـﺎ ﻣﻦ ﻃـﺮف ا‪G‬ـﺼ ـﻠـﺤـﺔ ا‪G‬ـﺴـﻴّـﺮة‬
‫ﻟﻠﻤﻠﻒ وﲢﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺪﻓـﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﺴـﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻗﺎﺑـﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‪ q‬وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻀﻤـﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳـﻔﺮﺿﻬﺎ ﻣـﺒﺪأ اﳊﻔﺎظ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﳋﺰﻳﻨﺔ‪ q‬ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ ا‪G‬ﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻄﻠﺐ‪.‬‬
‫ﻻ ˆﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ دﻓﻊ ‪ ) ..............................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."............................‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 40‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 274‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 274‬ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ‪ ) ..........................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫أ ‪ -‬ﺻﻔﺔ اﻟﺰارع‪) .................................. q‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".............................................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 41‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 524‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ 524‬أ ‪) ................................ - (1 -‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........................................................‬‬
‫‪) ................................................... - (2‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.........................................................‬‬
‫‪ - (3‬ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺣــﻴـﺎزة أو ﺑــﻴـﻊ اﻟــﺼـﺎﻧــﻊ أو اﻟـﺘــﺎﺟـﺮ أو ا‪G‬ﺴـﺘـﻮرد ‪G‬ﺼـﻨـﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟـﺒﻼﺗـ‪ X‬أو اﻟﺬﻫﺐ‬
‫أو اﻟـــﻔــﻀـــﺔ‪ q‬ا‪G‬ــﺴــﺘــﻮردة ﻣـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ ﻷﺣـﻜــﺎم ا‪G‬ـﺎدﺗـ‪ 359 X‬و‪ 378‬ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن‪ q‬ﻓـﺈن اﻟ ـﻐـﺮاﻣــﺔ اﻟــﻮاردة ﻓـﻲ‬
‫اﻟـ ـﻔـ ـﻘــﺮة أ ‪ 1 -‬أﻋﻼه‪ q‬ﲢ ــﺪد ﺑــﺄرﺑـ ـﻌ ــﺔ أﺿ ـﻌ ــﺎف اﳊ ـﻘ ــﻮق ا‪G‬ـ ـﺘ ـﻤ ــﻠﺺ ﻣـ ـﻨ ـﻬ ــﺎ دون أن ﺗ ــﻘﻞ ﻋﻦ ﻣـ ـﺒــﻠﻎ ‪ 100.000‬دج‬
‫‪ ) ........................................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."................................................‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻜﺮر‬
‫إﺟﺮاءات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 42‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 3‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ˆ : 3‬ـﻜﻦ ا‪G‬ـﻜـﻠﻔـ‪ X‬ﺑـﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﳋﺎﺿـﻌـ‪ X‬ﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﻀﺮﻳـﺒـﺔ اﳉـﺰاﻓـﻴـﺔ اﻟـﻮﺣﻴـﺪة اﺧـﺘـﻴـﺎر اﳋـﻀﻮع‬
‫ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺑﺢ اﳊﻘﻴﻘﻲ‪.‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣــﺎ ﻟـﻢ ﻳ ـﺼـﻞ ا‪ G‬ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟ ـﻀ ــﺮﻳـ ـﺒــﺔ إﻟـﻰ ﲢ ـﻘ ــﻴﻖ رﻗـﻢ أﻋ ـﻤ ــﺎل ﻗــﺪره ‪ 30.000.000‬دج‪ q‬ﻓـﻲ ﻓ ـﺘــﺮة‬
‫اﳋﻀﻮع ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺑﺢ اﳊﻘﻴﻘﻲ‪ q‬ﻳﺤﻮل ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 43‬ﺗﺆﺳﺲ‪ q‬ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧـﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒـﺎﺋﻴﺔ‪ q‬ﻣـﺎدة ‪ 17‬ﻣﻜﺮر ﲢـﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ 17‬ﻣﻜﺮر ‪ :‬إن ا‪G‬ﻜـﻠﻔ‪ X‬ﺑﺎﻟـﻀﺮﻳﺒـﺔ اﳉﺪد ﻟﻴﺴـﻮا ﻣﻠﺰﻣ‪ X‬ﺑـﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒـﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ‬
‫اﻻﺳﺘﻐﻼل‪.‬‬
‫ﻳﺸﻤﻞ ﺗـﻘﻴﻴﻢ رﻗﻢ أﻋـﻤﺎل ا‪G‬ﻜﻠـﻔ‪ X‬ﺑﺎﻟـﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉـﺪد‪ q‬اﻟﻔﺘﺮة ا‪G‬ـﻤﺘﺪة ﻣﻦ اﻟـﻴﻮم اﻷول ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل إﻟﻰ‬
‫ﻏﺎﻳﺔ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺑـﻐـﺾّ اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻋﻦ أﺣـﻜـﺎم اﻟـﻔـﻘـﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫـﺬه ا‪G‬ـﺎدة‪ q‬ﻳ ـﺘـﻌـ‪ X‬ﻋـﻠﻰ ا‪G‬ـﻜـﻠـﻔـ‪ X‬ﺑـﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﳉـﺪد اﺣـﺘـﺮام‬
‫أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻛﺘﺘﺎب اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت‪.‬‬
‫ﺗـﺸﺮع اﻹدارة اﳉـﺒـﺎﺋـﻴـﺔ ﺧﻼل ﺷـﻬﺮ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﻣﻦ اﻟـﺴـﻨﺔ ا‪G‬ـﻮاﻟـﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨﺔ ﺑـﺪاﻳـﺔ اﻻﺳـﺘـﻐﻼل‪ q‬ﻓﻲ ﺗـﻘـﻴﻴﻢ رﻗﻢ‬
‫أﻋﻤﺎل ا‪G‬ﻜﻠﻔ‪ X‬ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺪد‪.‬‬
‫ﺣﺎ‪G‬ـﺎ ﻳـﻘﻴﻢ رﻗﻢ اﻷﻋـﻤـﺎل و ﻋﻨـﺪﻣـﺎ ﻻ ﻳﺰﻳـﺪ ﻫـﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻋﻦ ‪ 30.000.000‬دج‪ q‬ﺗـﺮﺳﻞ اﻹدارة اﳉـﺒﺎﺋـﻴـﺔ‪ q‬ﻃﺒـﻘﺎ‬
‫ﻷﺣـﻜـﺎم ا‪G‬ـﺎدة ‪ 2‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻹﺟــﺮاءات اﳉـﺒـﺎﺋـﻴـﺔ‪ q‬ﺗـﺒـﻠـﻴـﻐـﺎ ﻳ ـﺘـﻀـﻤﻦ إﺷـﻌـﺎرا ﺑـﺎﻟـﺘـﻘ ـﻴـﻴﻢ ﻟـﻜﻞ ﺳـﻨـﺔ ﻣﻦ ﺳـﻨـﻮات‬
‫اﻟﻔﺘﺮة اﳉﺰاﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺑ ـﻐـﺾّ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ ﻋﻦ ﻣـ ـﺒــﻠﻎ رﻗﻢ اﻷﻋ ـﻤــﺎل‪ ˆ q‬ــﻜﻦ ا‪ G‬ـﻜ ـﻠ ـﻔــ‪ X‬ﺑ ــﺎﻟ ـﻀــﺮﻳ ـﺒــﺔ اﳉــﺪد‪ q‬ﻓ ــﻮر ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻻﺳ ـﺘــﻐﻼل‪ q‬أن‬
‫ﻳﺨﺘﺎروا اﳋﻀﻮع ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 44‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 40‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 40‬ﻛﻞّ إﻏـﻔـﺎل أو ﺧـﻄــﺄ أو ﻧـﻘﺺ ﻓﻲ ﻓـﺮض اﻟ ـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻳــﺘﻢ اﻛـﺘـﺸـﺎﻓﻪ إﺛــﺮ ﲢـﻘـﻴﻖ ﺟـﺒــﺎﺋﻲ ﻣـﻬـﻤـﺎ‬
‫ﻛــﺎﻧﺖ ﻃـﺒـﻴ ـﻌـﺘﻪ‪ˆ q‬ـﻜـﻦ دون ا‪G‬ـﺴـﺎس ﺑــﺎﻷﺟﻞ اﶈـﺪّد ﻓﻲ ا‪G‬ـﺎدّة ‪ 39‬أﻋﻼه‪ q‬ﺗـﺴـﻮﻳــﺘﻪ ﻗـﺒﻞ اﻧ ـﻘـﻀـﺎء اﻟ ـﺴـﻨـﺔ اﻷوﻟﻰ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﺳﻨﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻗﺘﺮاح اﻟﺮﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ا‪G‬ﺘﻘﺎدﻣﺔ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 45‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 41‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ˆ : 41‬ﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌـﻤﻠﻴﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻷﻋﺒـﺎء ‪) .....................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﺑﻌﻨﻮان‬
‫اﻟﺴﻨﻮات ﻏﻴﺮ ا‪G‬ﺘﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻘﻂ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 46‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 77‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ (1 - : 77‬دون ا‪ G‬ـﺴــﺎس ﺑـﺄﺣ ـﻜــﺎم ا‪G‬ـﺎدة ‪ 79‬أدﻧــﺎه‪ q‬ﻳـﺒـﺖﱡ ﻣـﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻀــﺮاﺋﺐ ﺑــﺎﻟـﻮﻻﻳــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﺸ ـﻜـﺎوى‬
‫اﻟﻨﺰاﻋﻴـﺔ وﻓﻲ ﻃﻠﺒـﺎت اﺳﺘﺮداد ﻗﺮوض اﻟـﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘـﻴﻤﺔ ا‪G‬ﻀـﺎﻓﺔ ا‪G‬ﺮﻓﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ا‪G‬ﻜـﻠﻔ‪ X‬ﺑﺎﻟـﻀﺮﻳﺒﺔ‬
‫اﻟﺘﺎﺑﻌ‪ X‬ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﻣـﻊ ﻣ ــﺮاﻋ ــﺎة أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا‪G‬ــﺎدة ‪ 78‬ﻣﻦ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن‪ q‬ﻳـ ـﺒـﺖ رﺋ ــﻴﺲ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟـ ـﻀـ ــﺮاﺋﺐ ﺑ ــﺎﺳﻢ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ‬
‫اﻟ ـﻀـﺮاﺋﺐ ﻟ ـﻠــﻮﻻﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺸ ـﻜــﺎوى اﻟـﻨــﺰاﻋـﻴــﺔ وﻓﻲ ﻃ ـﻠ ـﺒـﺎت اﺳ ـﺘــﺮداد ﻗـﺮوض اﻟــﺮﺳﻢ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻘـﻴ ـﻤــﺔ ا‪G‬ـﻀــﺎﻓـﺔ‪q‬‬
‫ا‪G‬ﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ا‪G‬ﻜﻠﻔ‪ X‬ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ‪ X‬ﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﺮﻛﺰه‪.‬‬
‫ˆــﺎرس رﺋـﻴﺲ ﻣــﺮﻛـﺰ اﻟ ـﻀـﺮاﺋﺐ ﺻـﻼﺣـﻴــﺎﺗﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺻـﺪار ﻗــﺮارات ﻧـﺰاﻋ ـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﻳـﺎ اﻟــﺘﻲ ﻳـﻘﻞ‬
‫ﻣﺒﻠـﻐﻬﺎ ﻋﻦ ﺧﻤﺴـ‪ X‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )‪ 50.000.000‬دج( أو ﻳﺴﺎوﻳـﻬﺎ‪ q‬وﻛﺬا ﻓﻲ ﻃﻠﺒـﺎت اﺳﺘﺮداد دﻳﻮن اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪G‬ﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻞ ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻋﻦ ﺧﻤﺴ‪ X‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )‪ 50.000.000‬دج( أو ﻳﺴﺎوﻳﻬﺎ‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪18‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫‪ (3‬ﻣﻊ ﻣــﺮاﻋـﺎة أﺣـﻜـﺎم ا‪G‬ـﺎدة ‪ 78‬ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن‪ q‬ﻳــﺒﺖﱡ رﺋـﻴﺲ ا‪G‬ـﺮﻛـﺰ اﳉـﻮاري ﻟ ـﻠـﻀـﺮاﺋﺐ‪ q‬ﺑـﺎﺳﻢ ﻣـﺪﻳـﺮ‬

‫اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ﻟـﻠـﻮﻻﻳـﺔ‪ q‬ﻓﻲ اﻟـﺸـﻜـﺎوى اﻟـﻨـﺰاﻋـﻴـﺔ ا‪G‬ـﺮﻓـﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف ا‪G‬ـﻜـﻠـﻔـ‪ X‬ﺑـﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـ‪ X‬ﻻﺧـﺘـﺼـﺎص‬
‫ﻣﺮﻛﺰه‪.‬‬

‫ˆـﺎرس رﺋــﻴﺲ ا‪G‬ــﺮﻛـﺰ اﳉــﻮاري ﻟ ـﻠـﻀــﺮاﺋﺐ ﺻﻼﺣ ـﻴـﺎﺗـﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺻـﺪار ﻗــﺮارات ﻧــﺰاﻋـﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﻳـﺎ‬

‫اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻞ أو ﻳﺴﺎوي ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )‪ 20.000.000‬دج(‪.‬‬

‫‪ (4‬ﺗـﺸـﻤﻞ ﻋـﺘـﺒـﺎت اﻻﺧﺘـﺼـﺎص ا‪G‬ـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘﺮات ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 3‬ﻣﻦ ﻫـﺬه ا‪G‬ـﺎدة‪ q‬اﳊـﻘـﻮق واﻟـﻌـﻘـﻮﺑﺎت‬

‫وﻏﺮاﻣﺎت اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ا‪ُG‬ﺪرﺟﺔ‪ q‬واﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ إﺟﺮاء ﻓﺮض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒـﺔ ﻟﻄـﻠﺒـﺎت اﺳﺘـﺮداد ﻗﺮوض اﻟـﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘﻴﻤـﺔ ا‪G‬ﻀـﺎﻓﺔ‪ q‬ﻓـﺈن ﻫﺬه اﻟـﻌﺘـﺒﺎت ﺗﻘـﺪر ﻋﻦ ﻛﻞ ﻃﻠﺐ‬

‫اﺳ ـﺘــﺮﺟــﺎعٍ ﻣـﺮﻓــﻮع وﻓﻖ اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮات اﻟـﺪورﻳــﺔ ا‪ G‬ـﻘــﺮرة }ــﻮﺟﺐ ا‪G‬ـﺎدة ‪ 50‬ﻣ ـﻜـﺮر ﻣﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــﺮﺳـﻮم ﻋــﻠﻰ رﻗﻢ‬

‫اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬

‫‪ (5‬ﻳـﺘﻌـ‪ X‬أن ﺗُﺒـﻴّﻦ اﻟﻘـﺮارات اﻟﺼـﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﻮاﻟﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣـﺪﻳﺮ اﻟـﻀﺮاﺋﺐ ﺑـﺎﻟﻮﻻﻳـﺔ ورﺋﻴﺲ‬

‫ﻣـﺮﻛـﺰ اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ورﺋـﻴﺲ ا‪G‬ـﺮﻛـﺰ اﳉـﻮاري ﻟـﻠـﻀﺮاﺋـﺐ ﻣﻬـﻤـﺎ ﻛـﺎﻧﺖ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺘـﻬـﺎ‪ q‬اﻷﺳـﺒـﺎب و أﺣـﻜـﺎم ا‪G‬ﻮاد اﻟـﺘﻲ‬
‫ﺑُﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻳﺠﺐ إرﺳﺎل اﻟﻘﺮار اﻟﻨﺰاﻋﻲ إﻟﻰ ا‪G‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 47‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 78‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ˆ : 78‬ﻜﻦ ﻣـﺪﻳـﺮ اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ﺑـﺎﻟـﻮﻻﻳـﺔ ﺗـﻔﻮﻳـﺾ ﺳﻠـﻄـﺔ ﻗـﺮاره ﻟﻸﻋـﻮان ا‪G‬ـﻮﺿـﻮﻋـ‪ X‬ﲢﺖ ﺳـﻠـﻄﺘﻪ‪.‬‬

‫ﺗُﺤﺪﱠد ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ }ﻮﺟﺐ ﻣُﻘﺮّر ﻳﺼﺪره ا‪G‬ﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‪.‬‬

‫ˆﻜﻦ ﻛﻼّ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟـﻀﺮاﺋﺐ ورﺋﻴﺲ ا‪G‬ﺮﻛﺰ اﳉـﻮاري ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‪ q‬ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺳـﻠﻄﺔ ﻗﺮارﻫﻤﺎ إﻟﻰ‬

‫اﻷﻋـﻮان ا‪G‬ـﻮﺿﻮﻋـ‪ X‬ﲢﺖ ﺳـﻠـﻄـﺘﻬـﻤـﺎ‪ .‬ﲢـﺪد ﺷﺮوط ﻣـﻨﺢ ﺗـﻔـﻮﻳـﻀﻬـﻤـﺎ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘﻮاﻟﻲ }ـﻮﺟﺐ ﻣـﻘـﺮر ﻣﻦ ا‪G‬ـﺪﻳﺮ‬

‫اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‪.‬‬

‫ﺗﻤـﺎرَس ﺻﻼﺣـﻴـﺎت ﺗﻔـﻮﻳﺾ اﻹﻣـﻀﺎء ا‪G‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬﺎ أﻋﻼه‪ q‬ﺣـﺴﺐ اﳊـﺎﻟـﺔ‪ q‬ﻋﻠﻰ ﺷـﻜـﺎوى ﻧﺰاﻋـﻴـﺔ وﻛﺬا‬

‫ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت اﺳﺘﺮداد ﻗﺮوض اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪G‬ﻀﺎﻓﺔ"‪.‬‬

‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 48‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 79‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 79‬ﻳـﺘـﻌـ‪ X‬ﻋﻠـﻰ ﻣﺪﻳـﺮ اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ﺑـﺎﻟـﻮﻻﻳـﺔ اﻷﺧـﺬ ﺑـﺎﻟﺮأي ا‪G‬ـﻄـﺎﺑﻖ ﻟﻺدارة ا‪G‬ـﺮﻛـﺰﻳـﺔ ‪ q‬ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ‬

‫ﻟـﻜﻞ ﺷﻜﺎوى ﻧﺰاﻋﻴﺔ أو ﻃـﻠﺐ اﺳﺘﺮداد ﻗﺮوض اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘﻴﻤﺔ ا‪G‬ﻀﺎﻓﺔ‪ q‬ﻋـﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣـﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ‬

‫وﺧﻤﺴ‪ X‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )‪ 150.000.000‬دج(‪.‬‬

‫ﺗُﻘﺪر ﻋﺘﺒﺔ اﺧﺘﺼﺎص اﻹدارة ﺣﺴﺐ ا‪G‬ﻌﺎﻳﻴﺮ اﶈﺪدة }ﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 4-77‬أﻋﻼه"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 49‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 81‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ 81‬ﻣﻜﺮر ‪ :‬ﺗُﻨﺸﺄ ﳉﺎن اﻟﻄﻌﻦ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪) ............................................ (1‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..........................................................‬‬
‫‪) ...................... (2‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻓﻲ ا‪G‬ﻮاد ‪ 65‬وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﺗُﺒﺪي اﻟﻠﺠﻨﺔ رأﻳﻬﺎ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ اﻟﻄـﻠﺒـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـﺘـﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟﻌـﻤـﻠﻴـﺎت اﻟﺘﻲ ﻳـﻔـﻮق ﻣﺠـﻤﻮع ﻣـﺒـﺎﻟﻐـﻬﺎ ﻣﻦ اﳊـﻘـﻮق واﻟﻐـﺮاﻣﺎت )اﻟـﻀﺮاﺋﺐ‬‫ا‪G‬ـﺒـﺎﺷـﺮة و اﻟـﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ ا‪G‬ـﻀـﺎﻓـﺔ( ﻣـﻠـﻴـﻮﻧﻲ دﻳـﻨﺎر )‪ 2.000.000‬دج( و ﺗـﻘﻞ ﻋﻦ ﺳـﺒـﻌ‪ X‬ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳـﻨﺎر‬
‫)‪ 70.000.000‬دج( أو ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ أن أﺻﺪرت اﻹدارة ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻗﺮارا ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ اﻟﻜﻠﻲ أو اﳉﺰﺋﻲ‪q‬‬
‫ اﻟﻄﻠﺒﺎت ‪) ......................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‪.‬‬‫ﲡﺘﻤﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ‪) ..................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺧﺘﺘﺎم أﺷﻐﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬
‫‪) ....................... (3‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( وﻳﻌ‪ X‬ا‪G‬ﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ أﻋﻀﺎءﻫﺎ‪.‬‬
‫ﺗُﺒﺪي اﻟﻠﺠﻨﺔ ا‪G‬ﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ رأﻳﻬﺎ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ اﻟﻄﻠﺒﺎت ‪) ..........................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪...........................................................‬‬‫ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟـﺘﻲ ﻳـﻔـﻮق ﻣـﺒـﻠـﻐـﻬـﺎ اﻹﺟـﻤـﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﳊـﻘـﻮق و اﻟـﻐـﺮاﻣـﺎت )اﻟـﻀﺮاﺋـﺐ ا‪G‬ـﺒﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ‬‫اﻟ ـﻘ ـﻴـﻤــﺔ ا‪G‬ـﻀــﺎﻓــﺔ( ﺳـﺒ ـﻌـ‪ X‬ﻣ ـﻠ ـﻴـﻮن دﻳ ـﻨـﺎر)‪ 70.000.000‬دج( واﻟـﺘﻲ ﺳــﺒﻖ أن أﺻــﺪرت اﻹدارة ﺑ ـﺸـﺄﻧ ـﻬــﺎ ﻗـﺮارا‬
‫ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ اﻟﻜﻠﻲ أو اﳉﺰﺋﻲ‪.‬‬
‫ﲡﺘﻤﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ‪) ..................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺧﺘﺘﺎم أﺷﻐﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 50‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 172‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ q‬وﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪) ................................... (1 : - 172‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........................................................‬‬
‫‪) ........................................................ (2‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........................................................‬‬
‫‪) ........................................................ (3‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........................................................‬‬
‫‪) ........................................................ (4‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........................................................‬‬
‫‪ (5‬ﻳـﺒﺖّ ﻣــﺪﻳـﺮ ﻛ ـﺒـﺮﻳــﺎت ا‪G‬ـﺆﺳ ـﺴـﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟ ـﺸـﻜــﺎوى وﻃـﻠ ـﺒـﺎت اﺳ ـﺘـﺮداد ﻣ ـﺒـﺎﻟﻎ اﻟــﺮﺳﻢ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻘ ـﻴـﻤـﺔ‬
‫ا‪G‬ﻀﺎﻓﺔ ا‪G‬ـﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﺷﺨﺎص ا‪G‬ـﻌﻨﻮﻳ‪ X‬ا‪G‬ﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻲ ا‪G‬ﺎدة ‪ 160‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن‪ q‬ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳﺘﺔ )‪(6‬‬
‫أﺷﻬﺮ‪ q‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪˆﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬه اﻟـﺸﻜﺎوى ﺑﺎﻟﻘـﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗـﻔﻮق ﻣﺒﺎﻟﻐـﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟـﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق واﻟﻐـﺮاﻣﺎت ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ‬
‫ﻣﻠـﻴﻮن دﻳـﻨﺎر )‪ 300.000.000‬دج(‪ q‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳـﺘﻌـ‪ X‬ﻋﻠﻰ ﻣـﺪﻳﺮ ﻛـﺒﺮﻳـﺎت ا‪G‬ﺆﺳـﺴﺎت اﻷﺧﺬ ﺑـﺎﻟﺮأي ا‪G‬ـﻄﺎﺑﻖ ﻟﻺدارة‬
‫ا‪G‬ﺮﻛﺰﻳﺔ )ا‪G‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ(‪ .‬وﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ ‪ q‬ﻳﺤﺪد أﺟﻞ اﻟﺒﺖ ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ )‪ (8‬أﺷﻬﺮ‪.‬‬
‫ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺘـﻌﻠـﻖ ﻃـﻠﺒـﺎت اﺳـﺘـﺮداد ﻣـﺒـﺎﻟﻎ اﻟـﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ ا‪G‬ـﻀـﺎﻓـﺔ }ـﺒـﺎﻟﻎ ﺗـﺘـﺠـﺎوز ﺛﻼﺛـﻤـﺎﺋـﺔ ﻣـﻠـﻴﻮن‬
‫دﻳﻨﺎر )‪ 300.000.000‬دج(‪ q‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌ‪ X‬ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﺒﺮﻳﺎت ا‪G‬ﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺮأي ا‪G‬ﻄﺎﺑﻖ ﻟﻺدارة ا‪G‬ﺮﻛﺰﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ˆ (6‬ــﻜﻦ ﻣـﺪﻳــﺮ ﻛـﺒــﺮﻳــﺎت ا‪G‬ـﺆﺳ ـﺴـﺎت أن ﻳُ ـﻔ ـﻮّض ﺳـﻠ ـﻄـﺘـﻪ ﻓﻲ اﻟـﺒﺖ ﻓـﻲ اﻟـﺸ ـﻜـﺎوى اﻟ ـﻨــﺰاﻋـﻴــﺔ وﻃـﻠ ـﺒـﺎت‬
‫اﺳﺘـﺮداد ﻣﺒـﺎﻟﻎ اﻟﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟﻘﻴـﻤﺔ ا‪G‬ـﻀﺎﻓﺔ‪ q‬ﻟﻸﻋـﻮان اﳋﺎﺿـﻌ‪ X‬ﻟﺴـﻠﻄـﺘﻪ‪ .‬ﲢﺪد ﺷﺮوط ﻣـﻨﺢ ﻫﺬا اﻟـﺘﻔﻮﻳﺾ‬
‫}ﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮر ﻣﻦ ا‪G‬ﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‪.‬‬
‫‪) ........................................................ (7‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........................................................‬‬
‫‪ (8‬ﻣﻠﻐﺎة"‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫‪20‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس‬
‫أﺣﻜﺎم ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 51‬ﺗـ ـﻌ ــﺪل أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا‪ G‬ــﺎدة ‪ 51‬ﻣـﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 16-11‬ا‪ G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1433‬ا‪ G‬ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2012‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 51‬ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜـﺎم اﻟﺘـﺸﺮﻳﻌـﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠـﺎل ﻣﺤﺎرﺑـﺔ اﻟﻐﺶ‪ q‬ﺗـﻌﺘﺒـﺮ ا‪G‬ﺒﺎﻟﻎ ا‪G‬ـﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑـﻌﻨﻮان‬
‫ﺗﺴـﺪﻳﺪ اﳉﺪاول ا‪G‬ﺴﺘـﺤﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﻮﻛﻞ ﲢﺼﻴﻠﻬـﺎ ﻟﻘﺎﺑﺾ اﻟﻀﺮاﺋـﺐ ﻣﻮﺟﻬﺔً ﻟﺪﻓﻊ اﻟـﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺠﺪاول ﻓﻲ‬
‫ا‪G‬ﻘﺎم اﻷول إذا › اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة‪ q‬وﻃﻠﺐ اﻹﻋﻔﺎء أو اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‪.‬‬
‫ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﻻ ﺗ ـﺴـﺪد ﻏــﺮاﻣــﺎت اﻟـﺘ ـﺤ ـﺼـﻴﻞ ا‪ G‬ـﺴ ـﺘـﺤ ـﻘــﺔ ﻋـﻨــﺪ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟـﺪﻓـﻊ‪ q‬ﺑـﺎ‪G‬ــﻮازاة ﻣﻊ أﺻﻞ اﳉــﺪاول‪ q‬ﻓـﺈن‬
‫ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ا‪G‬ﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻠﺠﻨﺔ ا‪G‬ﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮﻻﺋﻲ‪.‬‬
‫ﻳـﻌـﻔﻰ ا‪ G‬ـﻜـﻠـﻔـﻮن ﺑــﺎﻟـﻀـﺮﻳ ـﺒـﺔ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳ ـﺴـﺪدون دﻓـﻌـﺔ واﺣــﺪة ﻛـﺎﻣﻞ اﻟـﺪﻳـﻦ اﻷﺻـﻠﻲ ﻟـﻠ ـﺠـﺪاول‪ q‬اﻟـﺬي ﲡـﺎوز‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ أرﺑﻊ ﺳـﻨﻮات‪ q‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ا‪G‬ﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻹدراج ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‪ q‬ﻣﻦ‬
‫ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ا‪G‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬه اﳉﺪاول‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ‪ q‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪ q‬ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪G‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪G‬ﺎﻟﻴﺔ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 52‬ﺗﻌـﺪل أﺣﻜـﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 46‬ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 16-05‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬ذي اﻟـﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1426‬ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪31‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2005‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2006‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 46‬ﻻ ˆﻜﻦ أن ﻳﻘﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ا‪G‬ﺴﺘﺤﻖ ‪) ...............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻋﻦ ‪ 10.000‬دج‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻫﺬا ا‪G‬ﺒﻠﻎ اﻷدﻧﻰ اﳉﺰاﻓﻲ ‪) ......................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."......................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 53‬ﺗُـﺤﻮّل اﻟـﻄﻌـﻮن اﻟـﻌﺎﻟـﻘﺔ أﻣـﺎم اﻟـﻠﺠـﻨﺔ ا‪G‬ـﺮﻛـﺰﻳﺔ ﻟـﻠﻄـﻌﻦ ﻓﻲ اﻟـﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ـﺒـﺎﺷﺮة واﻟـﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪G‬ﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﳉﺎن اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ‪ q‬وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻋﺘﺒﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص ا‪G‬ﻘﺮرة }ﻮﺟﺐ‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ 81‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫أﺣﻜﺎم أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ‪G‬ﻮارد‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫أﺣﻜﺎم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 54‬ﺗﺘـﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 132‬ﻣﻦ اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 07-79‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺷـﻌﺒﺎن ﻋﺎم‬
‫‪ 1399‬ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 21‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1979‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك‪ q‬ا‪G‬ﻌﺪل وا‪G‬ﺘﻤﻢ‪ q‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ˆ : 132‬ﻜﻦ ‪) ...........................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﺳﻨﺔ واﺣﺪة‪.‬‬
‫ﻏـﻴﺮ أﻧﻪ‪ˆ q‬ـﻜﻦ إدارة اﳉـﻤـﺎرك ﺗـﻤـﺪﻳـﺪ ﻣﻬـﻠـﺔ ﻣـﻜـﻮث اﻟـﺒﻀـﺎﺋﻊ ﻓﻲ ا‪G‬ـﺴـﺘـﻮدع }ـﺪة ﻻ ˆـﻜﻨـﻬـﺎ أن ﺗـﺘـﺠﺎوز‬
‫ﺳﻨﺔ واﺣﺪة‪ q‬ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة وأن ﺗﺒﺮر اﻟﻈﺮوف ذﻟﻚ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 55‬ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣـﻜــﺎم ا‪G‬ـﺎدة ‪ 133‬ﻣﻦ اﻟ ـﻔـﺼﻞ اﻟ ـﺴـﺎﺑـﻊ ﻣﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 07-79‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪26‬‬
‫ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1399‬ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 21‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1979‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك‪ q‬ا‪G‬ﻌﺪل وا‪G‬ﺘﻤﻢ‪ q‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬



Télécharger le fichier