Fichier PDF

Partagez, hébergez et archivez facilement vos documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Boite à outils PDF Recherche Aide Contact



LF2015 ar 60 RV .pdf



Nom original: LF2015 ar 60 RV.pdf
Titre: www.joradp.dz
Auteur: SGG - ALGERIE

Ce document au format PDF 1.2 a été généré par Ready,Set,Go! 6.0 / Acrobat Distiller 6.0.0 pour Macintosh, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 18/01/2015 à 10:49, depuis l'adresse IP 197.205.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1465 fois.
Taille du document: 405 Ko (48 pages).
Confidentialité: fichier public




Télécharger le fichier (PDF)









Aperçu du document


‫اﻟﻌﺪد ‪78‬‬

‫اﻷرﺑﻌﺎء ‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬

‫ّﻨﺔ اﳋﻤﺴﻮن‬
‫اﻟﺴﻨﺔ‬
‫اﻟﺴ‬

‫ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﻹدارة واﻟﺘّﺤﺮﻳﺮ‬

‫اﳉﺰاﺋﺮ‬
‫ﺗﻮﻧﺲ‬
‫ا‪G‬ﻐﺮب‬
‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬
‫ﻣﻮرﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬

‫ﺑﻠﺪان ﺧﺎرج دول‬
‫ا‪G‬ﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫ﺳﻨـﺔ‬

‫ﺳﻨـﺔ‬

‫اﻷﺻﻠﻴﺔّﺔ ‪.....................‬‬
‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬
‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬
‫اﻟﻨ‬

‫‪ 1070,00‬د‪.‬ج‬

‫‪ 2675,00‬د‪.‬ج‬

‫اﻷﺻﻠﻴّﺔﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘــﻬﺎ ‪.....‬‬
‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬
‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬
‫اﻟﻨ‬

‫‪ 2140,00‬د‪.‬ج‬

‫‪ 5350,00‬د‪.‬ج‬

‫اﻻﺷﺘﺮاك‬
‫ﺳﻨﻮيّ‬
‫ﺳﻨﻮي‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔّﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣ‬
‫‪WWW.JORADP.DZ‬‬
‫اﻟﻄّﺒﻊ واﻻﺷﺘﺮاك‬
‫ّﺳﻤﻴّﺔ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫ا‪G‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮ‬

‫ﺗﺰاد ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻧﻔﻘﺎت اﻹرﺳﺎل‬

‫ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ qX‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ q‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬

‫اﻟﻬﺎﺗﻒ ‪ 021.54.35.06 :‬إﻟﻰ ‪09‬‬
‫‪021.65.64.63‬‬
‫اﻟﻔﺎﻛﺲ ‪021.54.35.12‬‬
‫اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ح‪.‬ج‪.‬ب ‪3200-50‬‬
‫‪Télex : 65 180 IMPOF DZ‬‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ ‪060.300.0007 68 KG‬‬
‫ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪ X‬ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ ‪060.320.0600.12‬‬

‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ ‪ 13,50‬د‪.‬ج‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ‪ 27,00‬د‪.‬ج‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺼّﺎدر ﻓﻲ اﻟﺴّﻨ‪ X‬اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ ‪ :‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘّﺴﻌﻴﺮة‪.‬‬
‫وﺗﺴﻠّﻢ اﻟﻔﻬﺎرس ﻣﺠّﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪.X‬‬
‫ا‪G‬ﻄﻠﻮب إرﻓﺎق ﻟﻔﻴﻔﺔ إرﺳﺎل اﳉﺮﻳﺪة اﻷﺧﻴﺮة ﺳﻮاء ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت أو ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج أو ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻨﻮان‪.‬‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺸﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ‪ 60,00‬د‪.‬ج ﻟﻠﺴّﻄﺮ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻓﻬﺮس‬

‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10 - 14‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪1‬ﻮاﻓﻖ ‪ 30‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪%2014‬‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪1‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪.2015‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﻗـﻮاﻧـﻴـﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-14‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 30‬دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ qq2014‬ﻳﺘـﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬
‫إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪q‬‬
‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ q‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪G‬ﻮاد ‪ 119‬و‪ 122‬و‪ 125‬و‪ 126‬ﻣﻨﻪ‪q‬‬‫ و}ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 17-84‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﺷـﻮال ﻋﺎم ‪ 1404‬ا‪G‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﻳﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1984‬وا‪G‬ـﺘـﻌﻠﻖ‬‫ﺑﻘﻮاﻧ‪ X‬ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ‪ q‬ا‪G‬ﻌﺪل وا‪G‬ﺘﻤﻢ‪q‬‬
‫وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪q‬‬
‫وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮ‪G‬ﺎن‪q‬‬
‫ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ ‪:‬‬
‫أﺣﻜـﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳــﺔ‬
‫ا‪G‬ــﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻣﻊ ﻣــﺮاﻋــﺎة أﺣ ـﻜــﺎم ﻫـﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن‪ q‬ﻳــﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2015‬ﲢ ـﺼـﻴـﻞ اﻟـﻀــﺮاﺋﺐ ا‪ G‬ـﺒــﺎﺷـﺮة‬
‫واﻟــﺮﺳـﻮم ا‪ G‬ـﻤــﺎﺛـﻠــﺔ واﻟـﻀــﺮاﺋﺐ ﻏ ـﻴـﺮ ا‪ G‬ـﺒــﺎﺷـﺮة واﻟ ـﻀـﺮاﺋـﺐ اﺨﻤﻟـﺘ ـﻠـﻔــﺔ وﻛــﺬا ﻛﻞ ا‪G‬ـﺪاﺧــﻴﻞ واﳊــﻮاﺻﻞ اﻷﺧـﺮى‬
‫ﻟﺼـﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ‪ q‬ﻃـﺒﻘﺎ ﻟـﻠﻘﻮاﻧـ‪ X‬واﻟﻨﺼـﻮص اﻟﺘﻄـﺒﻴﻘـﻴﺔ اﳉﺎري ﺑـﻬﺎ اﻟﻌـﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪˆﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤـﺎ ﻳﻮاﺻﻞ ﺧـﻼل ﺳﻨﺔ ‪ q2015‬ﻃـﺒﻘﺎ ﻟـﻠﻘـﻮاﻧ‪ X‬واﻷواﻣـﺮ وا‪G‬ﺮاﺳﻴـﻢ اﻟﺘﺸـﺮﻳﻌـﻴﺔ واﻟـﻨﺼﻮص اﻟـﺘﻄـﺒﻴـﻘﻴﺔ‬
‫اﳉﺎري ﺑـﻬﺎ اﻟﻌـﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧـﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮﺳﻤـﻴﺔ ﻟﻠـﺠﻤﻬـﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳﺔ اﻟﺪˆـﻘﺮاﻃﻴﺔ‬
‫اﻟـﺸﻌﺒﻴﺔ‪ q‬ﲢﺼﻴـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳊﻘﻮق واﳊﻮاﺻﻞ وا‪G‬ـﺪاﺧﻴﻞ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻠـﺤﺴﺎﺑﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠـﺨﺰﻳﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت‬
‫اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وا‪G‬ﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت ا‪G‬ﺆﻫﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬
‫اﳉﺰء اﻷول‬
‫ﻃﺮق اﻟﺘﻮازن ا‪G‬ﺎﻟﻲ ووﺳﺎﺋﻠﻪ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫أﺣﻜﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ا‪G‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ‬
‫)ﻟﻠﺒﻴﺎن(‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫أﺣﻜﺎم ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 2‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 2‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪3‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪4‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 2‬ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ا‪G‬ﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﺻﻨﺎف اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ أرﺑﺎح ﻣﻬﻨﻴﺔ‪q‬‬‫ ﻋﺎﺋﺪات ا‪G‬ﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ‪q‬‬‫‪) ....................................................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."...................................................‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 3‬ﺗـﻌــﺪل وﺗــﺘــﻤـﻢ أﺣــﻜــﺎم ا‪G‬ـﺎدة ‪ 12‬ﻣـﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ا‪G‬ـﺒـﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳـﻮم ا‪G‬ـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ‪ q‬وﲢـﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 12‬ﻛﻤﺎ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃـﺎﺑﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﻴـﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪) .............‬ﺑﺪون ﺗـﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻷﺷﺨﺎص‬
‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ ‪:‬‬
‫‪ (1‬ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ‪) ................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..................................................‬‬
‫‪ (2‬ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ‪) ......................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..................................................‬‬
‫‪ (3‬ﻳﺆﺟﺮون ‪) ...............................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.................................................‬‬
‫‪ˆ (4‬ﺎرﺳﻮن ﻧﺸﺎط‪) ......................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..................................................‬‬
‫‪ (5‬ﻳﺤﻘﻘﻮن أرﺑﺎﺣﺎ ‪) ......................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.................................................‬‬
‫‪ (6‬ﻳﺤﻘﻘﻮن إﻳﺮادات ‪) ..................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..................................................‬‬
‫‪ (7‬ﻣﻠﻐﻰ‪q‬‬
‫‪ (8‬ﻛﻤﺎ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪) .....................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........................‬‬
‫‪ (9‬ﻳﺤﻘـﻘﻮن ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺻﺎﻓـﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮأﺳـﻤﺎل }ﻨﺎﺳﺒـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﻨﺎزل ﻟﻘﺎء ﻋـﻮض ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ ا‪G‬ﻨـﻘﻮﻟﺔ واﳊﻘﻮق‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 4‬ﺗــﻌــﺪل وﺗــﺘــﻤـﻢ أﺣــﻜــﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 13‬ﻣـﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ـﺒـﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳﻮم ا‪G‬ـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ‪ q‬وﲢﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ (1 : 13‬ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺒﺎب ‪) ..............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.........................‬‬
‫‪ (2‬ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻜﻠﻲ‪).....................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪..........................‬‬
‫‪ (3‬ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ إﻋﻔﺎء داﺋﻢ‪).........................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..........................‬‬
‫‪ (4‬ﺗﺴﺘـﺜﻨﻰ ﻣﻦ وﻋﺎء اﻟـﻀﺮﻳـﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺧﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ q‬ا‪G‬ـﺒﺎﻟﻎ اﶈـﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺷـﻜﻞ أﺗﻌﺎب وﺣـﻘﻮق ا‪G‬ﺆﻟﻒ‬
‫واﺨﻤﻟـﺘـﺮﻋـ‪ X‬ﺑـﻌ ـﻨـﻮان اﻷﻋـﻤـﺎل اﻷدﺑـﻴــﺔ أو اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴــﺔ أو اﻟـﻔـﻨـﻴـﺔ أو اﻟ ـﺴـﻴـﻨـﻤـﺎﺋـﻴــﺔ‪ q‬ﻟـﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﻔ ـﻨـﺎﻧـ‪ X‬وا‪G‬ـﺆﻟـﻔـ‪X‬‬
‫وا‪G‬ﻮﺳﻴﻘﻴ‪ X‬واﺨﻤﻟﺘﺮﻋ‪."X‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 5‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜـﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 17‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒـﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠـﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 17‬ﻳ ـﺤــﺪد اﻟــﺮﺑﺢ اﻟــﺬي ﻳــﺪرج ﻓﻲ وﻋــﺎء اﻟ ـﻀــﺮﻳ ـﺒــﺔ ﻋــﻠﻰ اﻟــﺪﺧـﻞ اﻹﺟ ـﻤــﺎﻟﻲ ﺣــﺴﺐ ﻧ ـﻈــﺎم اﻟــﺮﺑﺢ‬
‫اﳊﻘﻴﻘﻲ وﺟﻮﺑﺎ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 6‬ﺗ ـﻠ ـﻐـﻰ أﺣ ـﻜــﺎم ا‪G‬ــﻮاد ﻣﻦ ‪ 20‬ﻣـ ـﻜــﺮر إﻟﻰ ‪ 20‬ﻣ ـﻜـﺮر ‪ q2‬وا‪G‬ــﻮاد ﻣﻦ ‪ 22‬إﻟﻰ ‪ q29‬وﻛــﺬا ا‪G‬ـﺎدة ‪ 32‬ﻣﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 7‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 81‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 81‬ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄـﺒﻴﻌﻴ‪ X‬أﻳﻀﺎ اﻷﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺘﻌـﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮوط إﻋﻔﺎء أو ﻓﺮض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬
‫ﻋـﻠﻰ ﻓﻮاﺋﺾ اﻟـﻘﻴﻤـﺔ اﻟﻨـﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟـﺘﻨﺎزل اﻟـﻜﻠﻲ أو اﳉـﺰﺋﻲ ﻋﻦ ﻋﻨـﺎﺻﺮ اﻷﺻﻮل ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻧﺸـﺎط ﺻﻨﺎﻋﻲ أو‬
‫ﲡﺎري أو ﺣﺮﻓﻲ أو ﻓﻼﺣﻲ أو أﺛﻨﺎء –ﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﻬﻨﻲ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 8‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 104‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 104‬ﲢـﺴﺐ اﻟـﻀﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺪﺧﻞ اﻹﺟـﻤـﺎﻟﻲ ‪)..................‬ﺑـﺪون ﺗـﻐﻴـﻴـﺮ ﺣـﺘﻰ( ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﻔﻮق‬
‫ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ دﻳﻨﺎر ) ‪ 2.000.000‬دج(‪.‬‬
‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻓـﻮاﺋﺾ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻨﺎﲡـﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻷﺳﻬﻢ أو اﳊـﺼﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪..........................‬‬
‫)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪." .........................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 9‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 67‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 67‬ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺟﻮرا ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ‪:‬‬
‫‪ (1‬ا‪G‬ﺪاﺧﻴﻞ ا‪G‬ﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ اﻟـﺸﺮﻛﺎء وا‪G‬ﺴﻴﺮﻳﻦ ﻟﺸﺮﻛﺎت ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة واﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت‬
‫اﻷﺷﺨﺎص واﻟﺸﺮﻛﺎت ا‪G‬ﺪﻧﻴﺔ ا‪G‬ﻬﻨﻴﺔ وأﻋﻀﺎء ﺷﺮﻛﺎت ا‪G‬ﺴﺎﻫﻤﺔ‪q‬‬
‫‪ (2‬ا‪G‬ﺒﺎﻟﻎ ا‪G‬ﻘﺒﻮﺿﺔ ‪ ) ...............................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".........................................‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 10‬ﺗـــﺆﺳـﺲ ﺿــﻤـﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــﻀـــﺮاﺋﺐ ا‪G‬ـﺒــﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳـﻮم ا‪G‬ـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ‪ q‬ﻣـﺎدة ‪ 107‬ﻣـﻜـﺮر ﺗــﺤـﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ 107‬ﻣـﻜﺮر ‪ :‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة أﺣﻜﺎم اﻟـﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ ا‪G‬ﺎدة ‪ 54‬ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن‪ q‬ﺗـﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟـﻀﺮﻳـﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟـﺪﺧﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ q‬ﻋـﻤﻠـﻴﺎت ﺗﻮزﻳـﻊ ا‪G‬ﺪاﺧﻴﻞ ﻟـﻔﺎﺋـﺪة ا‪G‬ﺴﺎﻫـﻤ‪ X‬أو أﺻـﺤﺎب اﳊـﺼﺺ اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻴـﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت‬
‫ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 11‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 136‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة و اﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 136‬ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪:‬‬
‫‪ - (1‬اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻠﻬﺎ وﻏﺮﺿﻬﺎ‪ q‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ‪:‬‬
‫أ ‪) ......................................................... -‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪......................................................‬‬
‫ب ‪) ....................................................... -‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪......................................................‬‬
‫ج ‪) ....................................................... -‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.....................................................‬‬
‫د ‪ -‬اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة‪.‬‬
‫‪ - (2‬ا‪G‬ﺆﺳﺴﺎت ‪) .......................................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".........................................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 12‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 150‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة و اﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ - (1 : 150‬ﻳﺤﺪد ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑـ ‪q% 23‬‬
‫‪ - (2‬ﲢﺪد ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻗﺘـﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ ا‪G‬ﺼﺪر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪...........................‬‬
‫)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".....................................................................................‬‬

‫‪5‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪6‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 13‬ﺗـﻌــﺪل أﺣـﻜـﺎم ا‪G‬ـﻮاد ‪ 282‬ﻣـﻜـﺮر و‪ 282‬ﻣـﻜـﺮر ‪ 1‬و‪ 282‬ﻣـﻜـﺮر ‪ 3‬و‪ 282‬ﻣـﻜـﺮر ‪ 4‬و‪ 282‬ﻣـﻜـﺮر ‪ 5‬ﻣﻦ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪G‬ــﺎدة ‪ 282‬ﻣـ ـﻜــﺮر ‪ :‬ﺗ ــﺆﺳﺲ ﺿ ــﺮﻳ ـﺒ ــﺔ ﺟ ــﺰاﻓ ـﻴ ــﺔ وﺣـ ـﻴــﺪة ﲢـﻞ ﻣــﺤﻞ اﻟـ ـﻀ ــﺮﻳ ـﺒ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺧﻞ اﻹﺟـ ـﻤــﺎﻟﻲ‬

‫واﻟـﻀــﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ أرﺑـﺎح اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت‪ .‬وﺗـﻐـﻄـﻲ‪ q‬زﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟــﺪﺧﻞ اﻹﺟـﻤـﺎﻟﻲ أو اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ‬
‫أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ q‬اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪G‬ﻀﺎﻓﺔ واﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط ا‪G‬ﻬﻨﻲ"‪.‬‬

‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ 282‬ﻣـﻜﺮر ‪ : 1‬ﻳـﺨــﻀــﻊ ﻟـﻨــﻈـــﺎم اﻟـﻀــﺮﻳـﺒـــﺔ اﻟـﺠــﺰاﻓــﻴـــﺔ اﻟـﻮﺣﻴــﺪة اﻷﺷﺨـــﺎص اﻟـﻄﺒـﻴﻌـﻴـﻮن‬

‫أو ا‪G‬ﻌـﻨﻮﻳـﻮن واﻟـﺸﺮﻛــﺎت واﻟﺘـﻌﺎوﻧـﻴـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﻤـﺎرس ﻧـﺸـﺎﻃـﺎ ﺻﻨـﺎﻋﻴـﺎ أو ﲡـﺎرﻳﺎ أو ﺣـﺮﻓﻴـﺎ أو ﻣﻬـﻨﺔ ﻏـﻴﺮ‬

‫ﲡﺎرﻳﺔ‪ q‬اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز رﻗﻢ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﺛﻼﺛ‪ X‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )‪ 30.000.000‬دج(‪.‬‬

‫ﻳـﺒﻘﻰ ﻧﻈـﺎم اﻟﻀـﺮﻳﺒـﺔ اﳉﺰاﻓـﻴﺔ اﻟـﻮﺣﻴـﺪة ﻣﻄـﺒﻘﺎ ﻣـﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﺳﻴـﺲ اﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ ا‪G‬ـﺴﺘـﺤﻘـﺔ ﺑﻌـﻨﻮان اﻟـﺴﻨﺔ‬

‫اﻷوﻟﻰ اﻟـﺘﻲ › ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﲡﺎوز ﺳﻘﻒ رﻗﻢ اﻷﻋـﻤﺎل ا‪G‬ـﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻪ ﺑـﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻬـﺬا اﻟﻨـﻈﺎم‪ .‬وﻳﺘﻢ ﺗـﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬه‬
‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﺘﺠﺎوزات‪.‬‬

‫ﻛﻤـﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻟـﻠﻀـﺮﻳﺒـﺔ اﳉﺰاﻓﻴـﺔ اﻟﻮﺣـﻴﺪة‪ q‬ا‪G‬ﺴـﺘﺜـﻤﺮون اﻟﺬﻳﻦ ˆـﺎرﺳﻮن أﻧـﺸﻄﺔ أو ﻳـﻨﺠـﺰون ﻣﺸﺎرﻳﻊ‪q‬‬

‫وا‪G‬ــﺆﻫـﻠـﻮن ﻟـﻼﺳـﺘـﻔــﺎدة ﻣﻦ دﻋﻢ "اﻟـﺼ ـﻨـﺪوق اﻟــﻮﻃـﻨﻲ ﻟـﺪﻋـﻢ ﺗـﺸـﻐــﻴﻞ اﻟـﺸ ـﺒـﺎب" أو "اﻟـﺼ ـﻨـﺪوق اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ﻟـﺪﻋﻢ‬

‫اﻟﻘﺮض ا‪G‬ﺼﻐﺮ" أو "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣ‪ X‬ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ"‪.‬‬

‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ 282‬ﻣـﻜـﺮر ‪ : 3‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﻘـﻮم ﻣـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﻀــﺮﻳـﺒـﺔ ﻓﻲ آن واﺣـﺪ وﻓﻲ ﻧـﻔﺲ ا‪G‬ـﻨـﻄـﻘـﺔ أو ﻓﻲ ﻣـﻨـﺎﻃﻖ‬

‫ﻣ ـﺨـﺘـﻠ ـﻔـﺔ ﺑـﺎﺳـﺘــﻐﻼل ﻋـﺪة ﻣـﺆﺳ ـﺴـﺎت أو دﻛـﺎﻛــ‪ X‬أو ﻣـﺘـﺎﺟــﺮ أو ورﺷـﺎت أو أﻣـﺎﻛﻦ أﺧــﺮى ‪G‬ـﻤـﺎرﺳــﺔ ﻧـﺸـﺎط ﻣـﺎ‪q‬‬

‫ﺗـﻌﺘـﺒـﺮ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣـﻨﻬـﺎ }ﺜـﺎﺑـﺔ ﻣﺆﺳـﺴﺔ ﻣـﺴﺘـﻐـﻠﺔ ﺑـﺼﻮرة ﻣـﻐﺎﻳـﺮة وﺗـﻜﻮن ﻓﻲ ﻛﻞ اﳊـﺎﻻت ﺧﺎﺿـﻌـﺔ ﻟﻠـﻀﺮﻳـﺒﺔ‬

‫ﺑـﺼـﻔـﺔ ﻣ ـﻨـﻔـﺼـﻠــﺔ ﻣـﺎ دام رﻗﻢ اﻷﻋـﻤـﺎل اﻟ ـﻜـﻠﻲ اﶈـﻘﻖ ﺑ ـﻌـﻨـﻮان ﻣـﺠ ـﻤـﻮع اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ ا‪G‬ـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻻ ﻳ ـﺘـﺠـﺎوز ﺳـﻘﻒ‬

‫ﺛﻼﺛ‪ X‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )‪ 30.000.000‬دج(‪.‬‬

‫ﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ‪ˆ q‬ﻜﻦ ا‪G‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ا‪G‬ﻌﻨﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﳋﻀﻮع ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ"‪.‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ 282‬ﻣﻜﺮر ‪ : 4‬ﻳﺤﺪد ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ‪ q% 5‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎج و ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ‪q‬‬‫ ‪ q% 12‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى"‪.‬‬‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ 282‬ﻣﻜﺮر ‪ : 5‬ﻳﻮزّع ﻧﺎﰋ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﳉﺰاﻓﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪q% 49 :‬‬‫ ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ‪q% 0,5 :‬‬‫ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ‪q% 0,01 :‬‬‫ ﻏﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وا‪G‬ﻬﻦ ‪q% 0,24 :‬‬‫ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ‪q% 40,25 :‬‬‫ اﻟﻮﻻﻳﺔ ‪q% 5 :‬‬‫‪ -‬اﻟﺼﻨﺪوق ا‪G‬ﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ‪."% 5 :‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 14‬ﺗـﻌــﺪل أﺣــﻜــﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 282‬ﻣـﻜﺮر ‪ 7‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ـﺒـﺎﺷـﺮة واﻟﺮﺳـﻮم ا‪G‬ـﻤﺎﺛـﻠـﺔ‪ q‬وﲢﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪.‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ 282‬ﻣﻜﺮر ‪ : 6‬ﺗﻌﻔﻰ ‪) ...............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﺬي ﲢﺪد ﺑﻨﻮده ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ﺗ ـﺴ ـﺘـﻔ ـﻴــﺪ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اﻟــﺘﻲ ˆــﺎرﺳـﻬــﺎ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب ذوو ا‪ G‬ـﺸــﺎرﻳﻊ اﻻﺳ ـﺘـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺔ أو اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ أو ا‪G‬ـﺸــﺎرﻳﻊ‪q‬‬
‫ا‪G‬ﺆﻫﻠـﻮن ﻟﻼﺳﺘﻔـﺎدة ﻣﻦ دﻋﻢ "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸـﻐﻴﻞ اﻟﺸـﺒﺎب" أو "اﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺮض‬
‫ا‪G‬ﺼﻐـﺮ" أو" اﻟﺼﻨﺪوق اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘـﺄﻣ‪ X‬ﻋﻦ اﻟﺒﻄـﺎﻟﺔ"‪ q‬ﻣﻦ إﻋﻔﺎء ﻛـﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴـﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ‪G‬ﺪة‬
‫ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات‪ q‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺗـﻤـﺪد ﻫﺬه ا‪G‬ـﺪة إﻟﻰ ﺳﺖ )‪ (6‬ﺳـﻨـﻮات‪ q‬اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻻﺳـﺘـﻐﻼل‪ q‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺘـﻮاﺟـﺪ ﻫـﺬه اﻷﻧـﺸﻄـﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻳﺮاد ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ﲢﺪد ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ﺗـﻤـﺪد ﻫﺬه ا‪G‬ـﺪة ﺑـﺴﻨـﺘ‪ q(2) X‬ﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﻳـﺘـﻌـﻬﺪ ا‪G‬ـﺴـﺘـﺜﻤـﺮون ﺑـﺘـﻮﻇـﻴﻒ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬ﻣﺴـﺘـﺨﺪﻣـ‪ X‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪q‬‬
‫‪G‬ﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة‪.‬‬
‫ﻳـﺘــﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ ﻋــﺪم اﺣـﺘــﺮام اﻻﻟـﺘــﺰاﻣـﺎت ا‪G‬ــﺮﺗـﺒـﻄــﺔ ﺑـﻌــﺪد اﻟـﻮﻇــﺎﺋﻒ اﶈـﺪﺛــﺔ‪ q‬ﺳـﺤﺐ اﻻﻋ ـﺘـﻤــﺎد واﺳـﺘـﺮداد‬
‫اﳊﻘﻮق واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ ا‪G‬ﻔﺮوض ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ‪.‬‬
‫ﻏ ـﻴـﺮ أن ا‪ G‬ـﺴـﺘ ـﺜ ـﻤـﺮﻳﻦ ﻳ ـﺒـﻘــﻮن ﻣــﺪﻳـﻨــ‪ X‬ﺑـﺪﻓـﻊ اﳊـﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟ ـﻠ ـﻀـﺮﻳ ـﺒـﺔ ا‪G‬ــﻮاﻓﻖ ﻟ ـﻨـﺴ ـﺒـﺔ ‪ % 50‬ﻣﻦ ا‪ G‬ـﺒـﻠﻎ‬
‫ا‪G‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ }ﻮﺟﺐ ا‪G‬ﺎدة ‪ 365‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠﺔ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 15‬ﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 365‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 365‬ﺑﻐـﺾّ اﻟـﻨـﻈﺮ ﻋـﻦ ﻛﻞ اﻷﺣـﻜـﺎم اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔـﺔ ‪) .................‬ﺑـﺪون ﺗـﻐﻴـﻴـﺮ ﺣـﺘـﻰ( اﻟﻨـﻈـﺎم اﳉـﺰاﻓﻲ‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬
‫ˆـﻜﻦ ا‪ G‬ـﻜـﻠ ـﻔــ‪ X‬ﺑـﺎﻟ ـﻀـﺮﻳ ـﺒـﺔ اﳋــﺎﺿـﻌــ‪ X‬ﻟ ـﻨـﻈــﺎم اﻟـﻀــﺮﻳـﺒــﺔ اﳉــﺰاﻓـﻴــﺔ اﻟـﻮﺣ ـﻴـﺪة اﺧ ـﺘ ـﻴـﺎر اﻟــﺪﻓﻊ اﻟـﺴ ـﻨـﻮي‬
‫ﻟـﻠـﻀـﺮﻳﺒـﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟـﺔ‪ˆ q‬ـﻜـﻨﻬﻢ ﺗـﺴـﺪﻳـﺪ ا‪G‬ـﺒـﻠﻎ اﻹﺟﻤـﺎﻟﻲ اﻟـﺴـﻨـﻮي‪ q‬اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ ﺷـﻬﺮ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒﺮ‬
‫وإﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪ 30‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻬﺮ دون إﻧﺬار ﻣﺴﺒﻖ‪.‬‬
‫ﻳـﻌ ـﺘـﺒـﺮ ﻋـﺪم دﻓﻊ ﻛـﺎﻣﻞ ا‪G‬ـﺒــﻠﻎ اﻹﺟـﻤـﺎﻟﻲ اﻟـﺴـﻨـﻮي ﻓـﻲ ﻫـﺬه اﻵﺟـﺎل‪ q‬ﻛـﺈﺑـﻘـﺎء ﻟـﻨ ـﻈـﺎم اﻟـﺪﻓﻊ اﻟـﻔـﺼـﻠﻲ وذﻟﻚ‬
‫ﻳﺠﻌﻞ اﳊﺼﺺ ا‪G‬ﻨﻘﻀﻴﺔ زاﺋﺪ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر"‪.‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 16‬ﺗـﻌــﺪل أﺣــﻜــﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 365‬ﻣــﻜـﺮر ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒـﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳـﻮم ا‪G‬ﻤـﺎﺛـﻠـﺔ‪ q‬وﲢﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ 365‬ﻣﻜﺮر ‪ :‬ﻻ ˆﻜﻦ أن ﻳﻘﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ا‪G‬ﺴﺘﺤﻘﺔ ‪........................................................‬‬
‫)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻋﻦ ‪ 10.000‬دج‪.‬‬
‫ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 282‬ﻣﻜﺮر ‪) ............... 2‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".....................‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 17‬ﺗـﻌـﺪل أﺣـﻜـﺎم ا‪G‬ـﺎدة ‪ 6‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 11-99‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 23‬دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1999‬وا‪G‬ـﺘـﻀﻤﻦ‬
‫ﻗــﺎﻧـﻮن ا‪G‬ـﺎﻟ ـﻴـﺔ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ ‪ q2000‬ا‪G‬ـﻌــﺪﻟـﺔ ﺑــﺎ‪G‬ـﺎدة ‪ 16‬ﻣـﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 21-04‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﻳـﺴ ـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪2004‬‬
‫وا‪G‬ﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2005‬ا‪G‬ﻌـﺪﻟﺔ ﺑﺎ‪G‬ﺎدة ‪ 15‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 09-09‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ‬
‫‪ 2009‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2010‬ا‪G‬ﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎ‪G‬ﺎدة ‪ 21‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 12-12‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2013‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪7‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪8‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ : 6‬ﺗﺴـﺘﻔﻴﺪ ا‪G‬ﺪاﺧـﻴﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟـﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ˆـﺎرﺳﻬﺎ اﻷﺷﺨـﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌـﻴﻮن أو اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫ﻓﻲ وﻻﻳـﺎت إﻳـﻠـﻴـﺰي وﺗـﻨــﺪوف وأدرار وﺗـﺎﻣـﻨـﻐـﺴﺖ وﻟـﺪﻳـﻬـﻢ ﻣـﻮﻃﻦ ﺟـﺒـﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻟــﻮﻻﻳـﺎت وﻳـﻘـﻴـﻤـﻮن ﺑـﻬـﺎ‬
‫ﺑـﺼ ـﻔـﺔ داﺋـﻤـﺔ ﻣﻦ ﺗـﺨـﻔـﻴﺾ ﻗـﺪره ‪ % 50‬ﻣﻦ ﻣـﺒـﻠﻎ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒــﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺪﺧﻞ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ أو اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ أرﺑـﺎح‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت وذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ‪G‬ﺪة ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻻ ﺗﻄـﺒﻖ اﻷﺣﻜـﺎم اﻟﺴﺎﺑـﻘﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣﺪاﺧـﻴﻞ اﻷﺷﺨـﺎص واﻟﺸـﺮﻛﺎت اﻟـﻌﺎﻣـﻠﺔ ﻓﻲ ﻗـﻄﺎع اﶈـﺮوﻗﺎت ﺑـﺎﺳﺘـﺜﻨﺎء‬
‫ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﻮزﻳﻊ ا‪G‬ﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة‪ q‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪ q‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 18‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 73‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 73‬ﺗﻔﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ‪) ................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ أﻳﺎم اﳉﻤﻌﺔ واﻟﺴﺒﺖ‪q‬‬‫ أﻳﺎم اﻷﻋﻴﺎد ‪ ) ...............................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪." .................................‬‬‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 19‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 208‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 208‬ﺗـﺨـﻀﻊ ﻟـﻠـﺮﺳﻢ اﻟـﺜـﺎﺑﺖ ا‪G‬ـﻘﺪر ﺑـ ‪ 1.500‬دج‪ q‬ﻛﻞ اﻟـﻌـﻘـﻮد اﻟـﺘﻲ ﻟﻢ ﲢـﺪد ﺗـﻌـﺮﻳـﻔـﺘـﻬـﺎ ﺑـﺄي ﻣﺎدة‬
‫‪ ) .....................................................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪." ..........................................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 20‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎد ة ‪ 213‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 213‬أوﻻ ‪ -‬ﻳـﺆﺳﺲ رﺳﻢ ﻗﻀـﺎﺋﻲ ﻟﻠـﺘﺴﺠـﻴﻞ‪ q‬ﻳﻐـﻄﻲ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪........................................... :‬‬
‫)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..................................................................................................................‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪) .................................................. -‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........................................................‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ -‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬
‫راﺑﻌـﺎ ‪ -‬ﺗـﺨﻀﻊ اﻟـﻌـﻘﻮد ا‪G‬ـﺬﻛـﻮرة أدﻧﺎه‪ q‬اﻟـﺘﻲ ﻳـﺤـﺮرﻫﺎ ﻛـﺘـﺎب اﻟﻀـﺒﻂ إﻟﻰ اﻟـﺮﺳﻢ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻲ ﻟـﻠﺘـﺴـﺠﻴﻞ‬
‫اﻟﺬي ﻳﺴﺪد ﻟﺪى ﻗﺒﺎﺿﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﶈﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺦ اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﺸﻬﺎدات أو اﻷﺻﻮل ‪:‬‬
‫‪ (1‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬
‫‪ (2‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬
‫‪) .......................................................... (3‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪." .................................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 21‬ﺗﺆﺳﺲ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪ q‬ﻣﺎدة ‪ 244‬ﻣﻜﺮر‪ q‬ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ 244‬ﻣﻜﺮر ‪ˆ :‬ﻜﻦ أن ﺗـﺪﻓﻊ اﳊﻘﻮق ا‪G‬ـﻄﺒﻘﺔ ﻋـﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘـﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ا‪G‬ـﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻗﺴﻤﺔ ﻋﻘﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ‪ q‬دﻓﻌﺎ ﻣﺆﺟﻼ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻨﺪ ﲢﺼﻴﻞ ﺷﺨﺼﻲ أو ﺟﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة‪ q‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪} q‬ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪G‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪G‬ﺎﻟﻴﺔ"‪.‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪9‬‬

‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 22‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 305‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 305‬ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ‪) ...........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﺑﻠﺪﻳﺎت ﻣﺠﺎورة‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ‪) ...........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹرث‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺟـﻤﻴﻊ اﳊـﺎﻻت‪ q‬ﻳـﺘﻀـﻤﻦ ﻋـﻘﺪ ا‪G‬ـﺒـﺎدﻟﺔ ﺑـﻴـﺎن اﻟﺴـﻌـﺔ ورﻗﻢ اﻟﻘـﺴﻢ وا‪G‬ـﻜﺎن ا‪G‬ـﺬﻛـﻮر واﻟﺼـﻨﻒ واﻟـﻨﻮع‬
‫وﻣﺪﺧـﻮل ﻣﺴـﺢ اﻷراﺿﻲ ﻟﻜﻞ ﻋـﻘﺎر ﻣـﺒﺎدل‪ q‬وﻳـﻮدع ﻓﻲ ﻣـﻜﺘﺐ اﻟـﺘﺴـﺠﻴﻞ ﻣـﺴـﺘﺨـﺮج ﻣﻦ دﻓﺘـﺮ ﻣﺴﺢ اﻷراﺿﻲ‬
‫ﻟﻸﻣﻮال ا‪G‬ﺬﻛﻮرة‪.‬‬
‫وﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺴﺢ ﻟﻸراﺿﻲ………‪ ).‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪."...........................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 23‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 2-353‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 2-353‬ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺮﺳﻢ ا‪G‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ا‪G‬ﺎدة ‪ 1-353‬أﻋﻼه‪ q‬ﻛﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪) ............................................................ (1‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪....................................................‬‬
‫‪) ............................................................ (2‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪....................................................‬‬
‫‪) ............................................................ (3‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪....................................................‬‬
‫‪) ............................................................ (4‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪....................................................‬‬
‫‪ (5‬رﺳـﻮم ﺛـﺎﺑـﺘـﺔ ﺑـﻌـﻨـﻮان ﺗـﺮﻗـﻴﻢ ﻧـﻬـﺎﺋﻲ ﺗـﺎﺑﻊ ﻟـﺘـﺮﻗـﻴﻢ ﻣـﺆﻗﺖ ﻟـﻠـﻌـﻘـﺎرات ا‪G‬ـﻤـﺴـﻮﺣـﺔ ﺑـﺎﻟـﺴـﺠـﻞ اﻟـﻌـﻘﺎري‪q‬‬
‫ﻣﺤﺪدة ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫أ – ﺣﺼﺺ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﻘﺎر ﻣﺸﺘﺮك ا‪G‬ﻠﻜﻴﺔ ‪:‬‬
‫ا‪G‬ﺴﺎﺣﺔ‬
‫‪ -‬أﻗﻞ ﻣﻦ ‪100‬‬

‫اﻟﺮﺳﻢ ا‪G‬ﻄﺒﻖ‬

‫م‪2‬‬

‫‪ 2.000‬دج‬

‫ ﻣﻦ ‪ 100‬م‪ 2‬إﻟﻰ ‪200‬‬‫‪ -‬أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪200‬‬

‫م‪2‬‬

‫‪ 3.000‬دج‬

‫م‪2‬‬

‫‪ 4.000‬دج‬

‫ب – أراضٍ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻨﻴﺔ أو ﻣﺒﻨﻴﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﺮﺳﻢ ا‪G‬ﻄﺒﻖ‬
‫ا‪G‬ﺴﺎﺣﺔ‬

‫‪ -‬أﻗﻞ ﻣﻦ ‪1000‬‬

‫أراض ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻨﻴﺔ‬

‫م‪2‬‬

‫ ﻣﻦ ‪ 1000‬م‪ 2‬إﻟﻰ ‪3000‬‬‫‪ -‬أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪3000‬‬

‫م‪2‬‬

‫م‪2‬‬

‫أراض ﻣﺒﻨﻴﺔ‬

‫‪ 2.000‬دج‬

‫‪ 4.000‬دج‬

‫‪ 3.000‬دج‬

‫‪ 6.000‬دج‬

‫‪ 4.000‬دج‬

‫‪ 8.000‬دج‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪10‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ج – أراضٍ ﻓﻼﺣﻴﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﺮﺳﻢ ا‪G‬ﻄﺒﻖ‬

‫ا‪G‬ﺴﺎﺣﺔ‬
‫‪ -‬أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 5‬ﻫﻜﺘﺎرات‬

‫‪ 2.000‬دج‬

‫‪ -‬ﻣﻦ ‪ 5‬ﻫﻜﺘﺎرات إﻟﻰ ‪ 10‬ﻫﻜﺘﺎرات‬

‫‪ 4.000‬دج‬

‫‪ -‬أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 10‬ﻫﻜﺘﺎرات‬

‫‪ 6.000‬دج‬

‫‪ (6‬رﺳـﻮم ﺛـﺎﺑـﺘـﺔ ﺑـﻌﻨـﻮان ﺗـﺮﻗـﻴﻢ ﻧـﻬﺎﺋـﻲ ﻟﻠـﻌـﻘـﺎرات ا‪G‬ـﻤﺴـﻮﺣـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞ اﻟـﻌـﻘﺎري‪ q‬اﻟـﺬي ﻳـﺘﻢ ﻣـﺒـﺎﺷﺮة‬
‫ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﺪ ا‪G‬ﻠﻜﻴﺔ ا‪G‬ﻮﺟﻮد ﺳﻠﻔﺎ وا‪G‬ﺸﻬﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪ q‬ﲢﺪد ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫أ – ﻗﻄﻊ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﻘﺎر ﻣﺸﺘﺮك ا‪G‬ﻠﻜﻴﺔ ‪:‬‬
‫ا‪G‬ﺴﺎﺣﺔ‬
‫‪ -‬أﻗﻞ ﻣﻦ ‪100‬‬

‫اﻟﺮﺳﻢ ا‪G‬ﻄﺒﻖ‬

‫م‪2‬‬

‫‪ 500‬دج‬

‫ ﻣﻦ ‪ 100‬م‪ 2‬إﻟﻰ ‪200‬‬‫‪ -‬أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪200‬‬

‫م‪2‬‬

‫‪ 1.000‬دج‬

‫م‪2‬‬

‫‪ 1.500‬دج‬

‫ب – أراضٍ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻨﻴﺔ أو ﻣﺒﻨﻴﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﺮﺳﻢ ا‪G‬ﻄﺒﻖ‬
‫ا‪G‬ﺴﺎﺣﺔ‬

‫‪ -‬أﻗﻞ ﻣﻦ ‪1000‬‬

‫أراض ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻨﻴﺔ‬
‫أراضٍ‬

‫م‪2‬‬

‫ ﻣﻦ ‪ 1000‬م‪ 2‬إﻟﻰ ‪3000‬‬‫‪ -‬أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪3000‬‬

‫م‪2‬‬

‫م‪2‬‬

‫أراض ﻣﺒﻨﻴﺔ‬
‫أراضٍ‬

‫‪ 500‬دج‬

‫‪ 1.000‬دج‬

‫‪ 1.000‬دج‬

‫‪ 1.500‬دج‬

‫‪ 1.500‬دج‬

‫‪ 2.000‬دج‬

‫ج – أراضٍ ﻓﻼﺣﻴﺔ ‪:‬‬
‫ا‪G‬ﺴﺎﺣﺔ‬

‫اﻟﺮﺳﻢ ا‪G‬ﻄﺒﻖ‬

‫‪ -‬أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 5‬ﻫﻜﺘﺎرات‬

‫‪ 500‬دج‬

‫‪ -‬ﻣﻦ ‪ 5‬ﻫﻜﺘﺎرات إﻟﻰ ‪ 10‬ﻫﻜﺘﺎرات‬

‫‪ 1.000‬دج‬

‫‪ -‬أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 10‬ﻫﻜﺘﺎرات‬

‫‪ 1.500‬دج‬

‫‪) ....................................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".......................................‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪11‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻄـﺎﺑـﻊ‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 24‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 52‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 52‬ﺗﺒﻴﻊ إدارة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أوراﻗﺎ ﻣﺪﻣﻮﻏﺔ‪ q‬ﲢﺪد أﺣﺠﺎﻣﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻻرﺗﻔﺎع‬

‫اﻟﻌﺮض‬

‫ورق ﺳﺠﻞ ‪................................... :‬‬

‫‪ 0,42‬م‬

‫‪ 0,54‬م‬

‫ورق ﻋﺎدي ‪................................... :‬‬

‫‪ 0,72‬م‬

‫‪ 0,42‬م‬

‫ﻧﺼﻒ اﻟﻮرﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻮرق اﻟﻌﺎدي ‪..... :‬‬

‫‪ 0,27‬م‬

‫‪ 0,21‬م‬

‫وﲢﻤﻞ ﻫﺬه اﻷوراق ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺎﺋـﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻄﺒﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠـﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺻﻨﻌﻬﺎ ‪.......................................‬‬

‫)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."......................................................................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 25‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 134‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 134‬إن ﻛﻞ ﺗﺬﻛﺮة ﺷﺤﻦ ﻣﺤـﺪﺛﺔ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻏﻴﺮ ﻣﺪﻣـﻮﻏﺔ ‪) .....‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬

‫وﻣﺮﺳﻠﻬﺎ وﻳﻌﺎﻳﻦ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت‪ q‬أﻋﻮان اﳉﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ‪) ...................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪."................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 26‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 136‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 136‬ﻳﺨـﻀﻊ ﺟـﻮاز اﻟـﺴـﻔـﺮ اﻟﻌـﺎدي ا‪G‬ـﺴـﻠﻢ ﻓﻲ اﳉـﺰاﺋـﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓـﺘـﺮة ﻗﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻟـﺼﻼﺣـﻴـﺘﻪ ﻟﺮﺳﻢ‬

‫ﻃﺎﺑﻊ ﻗﺪره ﺳﺘﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر ) ‪ 6.000‬دج( ﻳﻐﻄﻲ ﻛﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت‪.‬‬

‫ﻳﺴﺪد ﺣﻖ اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻟﺪى ﻗﺒﺎﺿﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺻﻞ‪.‬‬
‫وﻳﺨﻀﻊ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ اﳋﺎص ﺑﺎﳊﺞ ‪ ) ......................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."...........................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 27‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 140‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 140‬ﺗـﺨـﻀﻊ ﺑـﻄــﺎﻗـﺔ اﻟـﺘـﻌـﺮﻳﻒ‪ q‬أﻳــﺎ ﻛـﺎﻧﺖ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗـﺴـﻠـﻤـﻬــﺎ‪ q‬إﻣـﺎ ﻋـﻨـﺪ ﺗـﺴـﻠ ـﻴـﻤـﻬـﺎ أو ﻋـﻨـﺪ‬

‫اﻟﺘـﺄﺷـﻴـﺮ أو اﻟﺘـﺼـﺪﻳﻖ ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ أو ﲡـﺪﻳﺪﻫـﺎ‪ q‬وﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﺗـﻜـﻮن ﻫﺬه اﻹﺟـﺮاءات إﺟـﺒـﺎرﻳﺔ ﺣـﺴﺐ اﻟـﻘـﻮاﻋﺪ ا‪G‬ـﻌـﻤﻮل‬

‫ﺑﻬﺎ‪ q‬إﻟﻰ رﺳﻢ ﻃﺎﺑﻊ ﻳﻘﺪر }ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ ‪ 500‬دج ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ا‪G‬ﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺜﻞ‪q‬‬‫ ‪ 100‬دج ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ا‪G‬ﻐﺎرﺑﻴﺔ‪.‬‬‫وﻳﺴﺪد ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻟﺪى ﻗﺒﺎﺿﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺻﻞ ‪....................................................‬‬
‫‪) ........................................................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."..............................................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 28‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 10-147‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 10-147‬ﻳﺴﺪد ﺣﻖ اﻟﻄـﺎﺑﻊ ا‪G‬ﺘﺪرج ﺑﻮﺿﻊ ﻃـﺎﺑﻊ ﺟﺒﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷـﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣ‪................. X‬‬

‫)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".....................................................‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪12‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 29‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 194‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 194‬ﺗـﻌـﺪ ﻏـﻴـﺮ ﺧــﺎﺿـــﻌــﺔ ﻟـﺤـﻖ اﻟﻄﺎﺑﻊ‪ q‬اﻟﻨـﺴﺦ ا‪G‬ﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ‬
‫‪) .........................‬ﺑـﺪون ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺣـﺘﻰ( ﻟﻸﺣـﻜـﺎم ا‪G‬ـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻲ وا‪G‬ﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ }ـﻮﺟﺐ‬
‫اﻟـﻘـﺎﻧــﻮن اﻟـﻌـﻀـﻮي رﻗﻢ ‪ 11-05‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 10‬ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم ‪ 1426‬ا‪G‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 17‬ﻳـﻮﻟ ـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2005‬واﻟـﺘﻲ‬
‫ﺗﺨﺺ اﻹﺟﺮاء ‪) .......................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪." .............................................‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 30‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 8‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 8‬ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪G‬ﻀﺎﻓﺔ ‪:‬‬
‫‪) ............................................. (1‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪...................................................................‬‬
‫‪ (2‬اﻟ ـﻌ ـﻤـ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳـ ـﻘــﻮم ﺑ ـﻬ ــﺎ اﻷﺷ ـﺨــﺎص اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳ ـﻘـﻞ رﻗﻢ أﻋ ـﻤ ــﺎﻟــﻬﻢ اﻹﺟـ ـﻤــﺎﻟﻲ ﻋﻦ ‪ 30.000.000‬دج أو‬
‫ﻳﺴﺎوﻳﻪ‪.‬‬
‫وﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ‪) ..............................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."................................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 31‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 15‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 15‬ﻳ ـﺸــﻤﻞ رﻗﻢ اﻷﻋ ـﻤــﺎل اﳋــﺎﺿـﻊ ﻟ ـﻠــﺮﺳﻢ ﺛــﻤﻦ اﻟ ـﺒ ـﻀــﺎﺋﻊ أو اﻷﺷ ـﻐــﺎل أو اﳋــﺪﻣــﺎت }ــﺎ ﻓــﻴﻪ ﻛﻞ‬
‫ا‪G‬ﺼﺎرﻳﻒ واﳊﻘﻮق واﻟﺮﺳﻮم‪ q‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪G‬ﻀﺎﻓﺔ ذاﺗﻪ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻜﻮن ‪:‬‬
‫‪ (1‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ‪ q‬ﻣﻦ ا‪G‬ﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت‪q‬‬
‫‪ (2‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ‪) ...................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪q..............................‬‬
‫‪ (3‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻤﺎت ﻟﻠﺬات ‪:‬‬
‫أ( وب( ‪) .................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪q...................................................‬‬
‫‪ (4‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ ‪:‬‬
‫أ‪) ........................................................... /‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪................................................‬‬
‫ب‪) ......................................................... /‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪................................................‬‬
‫ج‪) ......................................................... /‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪................................................‬‬
‫د‪ /‬ﺑﺎﺋـﻌﻲ اﻟﺴﻠﻊ ا‪G‬ﻨﻘـﻮﻟﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬـﻬﻢ‪ q‬ﻳﺘﻜﻮن وﻋﺎء اﻟـﻀﺮﻳﺒﺔ اﳋﺎﺿﻊ ﻟـﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴـﻤﺔ ا‪G‬ﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻔﺎرق ﺑ‪ X‬ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ ا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺮﺳﻮم وﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮاء )اﻟﺴﻌﺮ ا‪G‬ﻔﻮﺗﺮ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ا‪G‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ("‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 32‬ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤـﻢ أﺣﻜـﺎم ا‪G‬ـﺎدة ‪ 23‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧـﻮن اﻟﺮﺳـﻢ ﻋﻠﻰ رﻗـﻢ اﻷﻋﻤـﺎل‪ q‬وﲢـﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 23‬ﻳﺤﺪد ا‪G‬ﻌﺪل اﺨﻤﻟﻔﺾ ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪G‬ﻀﺎﻓﺔ ﺑـ ‪.% 7‬‬
‫وﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا ا‪G‬ﻌﺪل ﻋﻠﻰ ا‪G‬ﻨﺘﻮﺟﺎت وا‪G‬ﻮاد واﻷﺷﻐﺎل واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳋﺪﻣﺎت ا‪G‬ﺒﻴّﻨﺔ أدﻧﺎه ‪:‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ .(1‬ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ ا‪G‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ‪G‬ﻨﺘﻮﺟﺎت أو ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ ا‪G‬ﺬﻛﻮرة أدﻧﺎه ‪:‬‬
‫ﺗﻌﻴ‪ X‬ا‪G‬ﻨﺘﻮﺟﺎت‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‬
‫‪01-01‬‬

‫اﻷﺣﺼﻨﺔ‪ q‬اﳊﻤﻴﺮ واﻟﺒﻐﺎل ‪) ............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬

‫‪10-05‬‬

‫اﻟﺬرة‪.‬‬

‫‪10-06‬‬

‫اﻷرز ‪) ...........................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬

‫م ‪23-02‬‬

‫اﻟﻨﺨﺎﻟﺔ‪.‬‬

‫‪23-03-10-00‬‬

‫ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎء وﺑﻘﺎﻳﺎ –ﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬

‫م ‪23-03-30-00‬‬

‫ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺬرة وﺑﻘﺎﻳﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳉﻌﺔ واﻟﺘﻘﻄﻴﺮ‬

‫‪23-04-00-00‬‬

‫ﻛﺴﺐ وﻏـﻴﺮه ﻣﻦ ﺑﻘـﺎﻳﺎ ﺻﻠـﺒﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣـﻄﺤﻮﻧـﺔ أو ﺑﺸﻜﻞ ﻛـﺮﻳﺎت ﻣﻜـﺘﻠﺔ‪q‬‬
‫ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺮاج زﻳﺖ ﻓﻮل اﻟﺼﻮﺟﺎ‪.‬‬

‫‪23-09-90-40‬‬

‫ﻣﺤﻀﺮات ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ و‪/‬أو أزوﺗﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰة‬

‫‪23-09-90-90‬‬

‫ﻏﻴﺮﻫﺎ‬

‫‪28-27-39-10‬‬

‫‪ -‬ﻛﻠﻮرﻳﺪات اﻟﻜﻠﺲ )اﳉﻴﺮ( ‪) ...........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬

‫‪ (2‬اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ا‪G‬ﻨﺠﺰة ‪) ...................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫‪ (27‬اﻟﻜﺘﺐ ا‪G‬ﻄﺒﻮﻋﺔ وا‪G‬ﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ رﻗﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ ( 28‬دﺟﺎج اﻟﺘﺴﻤ‪ X‬وﺑﻴﺾ اﻻﺳﺘﻬﻼك ا‪G‬ﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ"‪.‬‬
‫ﲢﺪث ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﺳﻮﻗﺎ ﻟﻠﺤﺒﻮب ا‪G‬ﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺳﻴﺮﻫﺎ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ﻓﻲ اﻧـﺘﻈﺎر ﺗﻨﺼﻴﺐ ﻫـﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ‪ˆ q‬ﻜﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ ا‪G‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣـﺔ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﺪﻳﻮان اﻟـﻮﻃﻨﻲ ا‪G‬ﺘﻌﺪد ا‪G‬ﻬﻦ‬
‫ﻟﻠﺤﺒﻮب }ﻬﻤﺔ ﺿﺒﻂ ﺳﻮق اﳊﺒﻮب ا‪G‬ﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 33‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 25‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪14‬‬

‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 25‬ﻳـﺆﺳﺲ رﺳﻢ داﺧـﻠﻲ ﻋـﻠﻰ اﻻﺳ ـﺘـﻬﻼك ﻳـﺘـﻜـﻮن ﻣﻦ ﺣـﺼـﺔ ﺛـﺎﺑـﺘــﺔ وﻣـﻌـﺪل ﻧـﺴـﺒﻲ‪ q‬ﻳـﻄـﺒﻖ ﻋـﻠﻰ‬
‫ا‪G‬ﻨﺘﻮﺟﺎت ا‪G‬ﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﳉﺪول‪ q‬وﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻮاردة أدﻧﺎه‪: ‬‬
‫ا‪G‬ﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﺒﻐﻴﺔ واﻟﻜﺒﺮﻳﺖ‬
‫‪-1‬‬

‫اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ‪:‬‬

‫اﳊﺼﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ )دج‪/‬ﻛﻠﻎ(‬

‫ا‪G‬ﻌﺪل اﻟﻨﺴﺒﻲ )ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ا‪G‬ﻨﺘﺞ(‬

‫أ‪-‬‬

‫اﻟﺘﺒﻎ اﻷﺳﻮد‬

‫‪1.040‬‬

‫‪% 10‬‬

‫ب‪-‬‬

‫اﻟﺘﺒﻎ اﻷﺷﻘﺮ‬

‫‪1.260‬‬

‫‪% 10‬‬

‫‪-2‬‬

‫اﻟﺴﻴﺠﺎر‬

‫‪1.470‬‬

‫‪% 10‬‬

‫‪-3‬‬

‫ﺗﺒﻎ اﻟﺘﺪﺧ‪}) X‬ﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻴﺸﺔ(‬

‫‪620‬‬

‫‪% 10‬‬

‫‪-4‬‬

‫ﺗﺒﻎ ﻟﻠﻨﺸﻖ وا‪G‬ﻀﻎ‬

‫‪710‬‬

‫‪% 10‬‬

‫‪-5‬‬

‫اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ واﻟﻘﺪاﺣﺎت‬

‫‪% 20‬‬

‫ﺗﺴﺘﻨﺪ اﳊﺼﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ إﻟﻰ اﻟﻮزن اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻠﺘﺒﻎ اﶈﺘﻮى ﻓﻲ ا‪G‬ﻨﺘﻮج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫ﻳﺴﺘﻨﺪ ا‪G‬ﻌﺪل اﻟﻨﺴﺒﻲ إﻟﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاد ا‪G‬ﺸﻜﻠﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻎ‪ q‬ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ ا‪G‬ﻨﺘﻮج ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ‪.‬‬
‫ﺑـﺎﻟﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠﺴـﺠـﺎﺋـﺮ وا‪G‬ـﻮاد ا‪G‬ﻌـﺪة ﻟـﻠـﺘـﺪﺧ‪ X‬اﳋـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣﻦ اﻟـﺘﺒﻎ‪ q‬ﻳـﻄـﺒﻖ ا‪G‬ـﻌـﺪل اﻟـﻨﺴـﺒﻲ ﻓـﻘﻂ ﻋـﻠﻰ ﺳـﻌﺮ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟـﻠـﻜـﺒـﺮﻳﺖ واﻟـﻘـﺪاﺣــﺎت‪ q‬ﻳـﺆﺳﺲ اﻟـﺮﺳﻢ اﻟـﺪاﺧـﻠﻲ ﻋــﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﻬﻼك ا‪G‬ـﺴـﺘـﺤـﻖ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺜـﻤﻦ ﻋـﻨـﺪ‬
‫ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻦ ا‪G‬ﺼﻨﻊ‪ .‬وﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻴﺮاد‪ q‬ﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈﺪدة ﻟﺪى اﳉﻤﺎرك‪.‬‬
‫ﺗﺨﻀﻊ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك ‪) ................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪."...................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 34‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 30‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 30‬ﻳﺘﻢ اﳋﺼﻢ ﺑﻌـﻨﻮان اﻟﺸﻬﺮ أو اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺬي › ﺧﻼﻟﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق أداء اﻟﺮﺳﻢ ‪......................‬‬
‫)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".............................................................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 35‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 14-41‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 36‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 4-42‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ q‬و ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ˆ : 42‬ﻜﻦ أن ﻳـﺴﺘﻔﻴـﺪ ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟـﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘـﻴﻤﺔ ا‪G‬ـﻀﺎﻓﺔ‪ q‬ﺷﺮﻳـﻄﺔ ﻣﺮاﻋـﺎة أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﻮاد‬
‫ﻣﻦ ‪ 43‬إﻟﻰ ‪ 49‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪:‬‬
‫‪) ...................................................... (1‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..........................................................‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪) ...................................................... (2‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..........................................................‬‬
‫‪ (3‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬
‫‪ (4‬ﻣـﻘـﺘ ـﻨـﻴـﺎت اﻟـﺘـﺠـﻬ ـﻴـﺰات واﳋـﺪﻣـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﺪﺧـﻞ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﻓﻲ إﳒـﺎز اﻻﺳـﺘ ـﺜـﻤـﺎر اﳋـﺎص ﺑـﺎﻹﻧـﺸـﺎء أو‬
‫اﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻋـﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘـﻮم ﺑﻬﺎ ﻣـﺆﺳﺴﺎت ﺗﻤـﺎرس أﻧﺸﻄﺔ أﳒـﺰﻫﺎ ا‪G‬ﺴﺘـﺜﻤﺮون اﳋﺎﺿـﻌﻮن ﻟﻬﺬا اﻟـﺮﺳﻢ ا‪G‬ﺆﻫﻠﻮن‬
‫ﻟﻼﺳ ـﺘـﻔــﺎدة ﻣﻦ إﻋــﺎﻧـﺔ "اﻟ ـﺼـﻨــﺪوق اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ﻟــﺪﻋﻢ ﺗ ـﺸـﻐــﻴﻞ اﻟـﺸ ـﺒــﺎب" أو "اﻟـﺼ ـﻨـﺪوق اﻟــﻮﻃـﻨـﻲ ﻟـﺪﻋﻢ اﻟ ـﻘـﺮض‬
‫ا‪G‬ﺼﻐﺮ" أو "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣ‪ X‬ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ"‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ إﻻ اذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ اﻷداة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط‪.‬‬
‫دون ا‪ G‬ـﺴــﺎس ‪) ..........................‬ﺑــﺪون ﺗـ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ ﺣــﺘﻰ( ا‪ G‬ـﻤ ـﻨــﻮح } ـﻘـ ـﺘــﻀﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن ا‪G‬ــﺎﻟ ـﻴــﺔ أو ﻗــﺎﻧــﻮن‬
‫ﺧﺎص"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 37‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 50‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 50‬إذا ﺗﻌﺬّر اﳊﺴﻢ اﻟﻜﻠﻲ ﻟـﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪G‬ﻀﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺨﺼﻢ‪ q‬ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط ا‪G‬ﺬﻛﻮرة‬
‫ﻓﻲ ا‪G‬ـﺎدة ‪ 29‬وﻣـﺎ ﻳ ـﻠـﻴ ـﻬـﺎ‪ q‬ﻣـﻦ اﻟـﺮﺳﻢ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻘـﻴ ـﻤـﺔ ا‪ G‬ـﻀـﺎﻓــﺔ ا‪G‬ـﺴ ـﺘــﺤﻖ دﻓـﻌﻪ‪ q‬ﻳ ـﺴــﺪد ا‪G‬ـﺒــﻠﻎ ا‪G‬ـﺘ ـﺒـﻘـﻲ ﻛـﻠﻪ‪ q‬ﻓﻲ‬
‫اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ - 1‬اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ا‪G‬ﻌﻔﺎة وا‪G‬ﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎه ‪:‬‬
‫ ‪) ........................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪q...................................................‬‬‫ ﻋـﻤﻠـﻴﺎت ﺗـﺴﻮﻳـﻖ اﻟﺒـﻀﺎﺋﻊ واﻟـﺴﻠﻊ واﳋـﺪﻣﺎت ا‪G‬ـﻌﻔـﺎة ﺻﺮاﺣـﺔ ﻣﻦ اﻟـﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘﻴـﻤﺔ ا‪G‬ـﻀﺎﻓـﺔ‪ q‬اﻟﺘﻲ‬‫ﻟﻬﺎ اﳊﻖ ﻓﻲ اﳋﺼﻢ‪q‬‬
‫ ‪) ........................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪...................................................‬‬‫‪) ...................................................... (2‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪...................................................‬‬
‫‪) ...................................................... (3‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".................................................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 38‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 50‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ 50‬ﻣﻜﺮر‪ :‬ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﺢ ‪ ) ..................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﻣﺴﻚ ‪ ) ................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..........................................‬‬‫ اﺳﺘﻈﻬﺎر ‪ ) ...........................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..........................................‬‬‫ ﺑﻴﺎن اﻟﺪﻓﻊ ‪ ) .........................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..........................................‬‬‫ ﻳـﺠﺐ ﺗـﻘـﺪ¨ ﻃـﻠـﺒـﺎت اﺳـﺘـﺮداد ﻗـﺮوض اﻟـﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ ا‪G‬ـﻀـﺎﻓـﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ اﺛـﻨـﻲ ﻋـﺸﺮ )‪ (12‬ﺷـﻬـﺮا‪q‬‬‫اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ اﻟـﻴــﻮم اﻷﺧـﻴــﺮ ﻣﻦ اﻟ ـﻔـﺼﻞ اﻟــﺬي › ﺧﻼﻟﻪ ﺗ ـﺸـﻜــﻴﻞ اﻟ ـﻘـﺮض‪ .‬وﻻ ﺗ ـﻘـﺒﻞ ﻧ ـﻬــﺎﺋـﻴــﺎ اﻟـﻄ ـﻠـﺒــﺎت ا‪G‬ـﻘــﺪﻣـﺔ‬
‫ﺑﻌـﻨـﻮان ﺣﻖ اﻻﺳـﺘـﺮداد ﺧـﺎرج اﻵﺟـﺎل‪ q‬ﻏـﻴـﺮ أن اﻟـﻘـﺮض ا‪G‬ـﺬﻛـﻮر ˆـﻨﺢ اﳊﻖ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺄﺟـﻴﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧـﺼـﻤﻪ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ‪.‬‬
‫إﻻّ أﻧﻪ‪ q‬ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻳﻌﺎدل ﻣﺒـﻠﻎ اﻟﻘﺮض أو ﻳﺠﺎوز ‪ % 5‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ رﻗﻢ اﻷﻋـﻤﺎل اﶈﻘﻖ ﺑﻌﻨـﻮان اﻟﺸﻬﺮ ا‪G‬ﺪﻧﻲ‪q‬‬
‫ﻓـﻴـﻤـﻜﻦ ﺗﻘـﺪ¨ ﻃـﻠـﺒـﺎت اﻻﺳﺘـﺮداد ﻓﻲ اﻟـﻌـﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﻳـﻮﻣـﺎ ﻣﻦ اﻟـﺸﻬـﺮ ا‪G‬ـﻮاﻟﻲ ﻟـﻠـﺸﻬـﺮ اﻟـﺬي › ﺧﻼﻟﻪ ﺗـﺸـﻜﻴﻞ‬
‫اﻟﻘﺮض‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫‪16‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺸﻜﻞ ‪) .............................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..........................................‬‬‫ ﻻ ˆﻜﻦ أن ﻳﺨﺼﻢ ‪) ...........................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..........................................‬‬‫ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮض اﻟﺮﺳﻢ ‪) ........‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪"................................‬‬‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 39‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 50‬ﻣﻜﺮر ‪ 3‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ 50‬ﻣـﻜﺮر ‪ˆ : 3‬ﻜﻦ ا‪G‬ـﺆﺳﺴﺎت اﻟـﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻃﻠـﺒﺎت ﻻﺳﺘـﺮﺟﺎع اﻟﺪﻓﻊ ا‪G‬ـﺴﺒﻖ ﻟﻠـﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘـﻴﻤﺔ‬
‫ا‪G‬ﻀﺎﻓـﺔ‪ q‬أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ }ﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 53‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 17-84‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1404‬ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪7‬‬
‫ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1984‬وا‪G‬ﺘﻌـﻠﻖ ﺑﻘﻮاﻧـ‪ X‬ا‪G‬ﺎﻟﻴـﺔ‪ q‬ﻣﻦ ﺗﺴﺒـﻴﻖ ﻣﺎﻟﻲ ﺑـﻌﺪ إﻳﺪاع اﻟـﻄﻠﺐ واﻟﺘـﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤـﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬
‫وا‪G‬ﺴﺘﻨﺪات ا‪G‬ﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺗـﺘـﻤــﺜﻞ ا‪G‬ـﺆﺳـﺴـﺎت ‪) ....................‬ﺑــﺪون ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺣــﺘﻰ( ا‪G‬ـﺜـﺒﺖ رﺳـﻤ ـﻴـﺎ ﻣﻦ ﻃـﺮف ا‪G‬ـﺼ ـﻠـﺤـﺔ ا‪G‬ـﺴـﻴّـﺮة‬
‫ﻟﻠﻤﻠﻒ وﲢﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺪﻓـﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﺴـﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻗﺎﺑـﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‪ q‬وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻀﻤـﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳـﻔﺮﺿﻬﺎ ﻣـﺒﺪأ اﳊﻔﺎظ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﳋﺰﻳﻨﺔ‪ q‬ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ ا‪G‬ﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻄﻠﺐ‪.‬‬
‫ﻻ ˆﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ دﻓﻊ ‪ ) ..............................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."............................‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 40‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 274‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 274‬ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ‪ ) ..........................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫أ ‪ -‬ﺻﻔﺔ اﻟﺰارع‪) .................................. q‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".............................................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 41‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 524‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ 524‬أ ‪) ................................ - (1 -‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........................................................‬‬
‫‪) ................................................... - (2‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.........................................................‬‬
‫‪ - (3‬ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺣــﻴـﺎزة أو ﺑــﻴـﻊ اﻟــﺼـﺎﻧــﻊ أو اﻟـﺘــﺎﺟـﺮ أو ا‪G‬ﺴـﺘـﻮرد ‪G‬ﺼـﻨـﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟـﺒﻼﺗـ‪ X‬أو اﻟﺬﻫﺐ‬
‫أو اﻟـــﻔــﻀـــﺔ‪ q‬ا‪G‬ــﺴــﺘــﻮردة ﻣـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ ﻷﺣـﻜــﺎم ا‪G‬ـﺎدﺗـ‪ 359 X‬و‪ 378‬ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن‪ q‬ﻓـﺈن اﻟ ـﻐـﺮاﻣــﺔ اﻟــﻮاردة ﻓـﻲ‬
‫اﻟـ ـﻔـ ـﻘــﺮة أ ‪ 1 -‬أﻋﻼه‪ q‬ﲢ ــﺪد ﺑــﺄرﺑـ ـﻌ ــﺔ أﺿ ـﻌ ــﺎف اﳊ ـﻘ ــﻮق ا‪G‬ـ ـﺘ ـﻤ ــﻠﺺ ﻣـ ـﻨ ـﻬ ــﺎ دون أن ﺗ ــﻘﻞ ﻋﻦ ﻣـ ـﺒــﻠﻎ ‪ 100.000‬دج‬
‫‪ ) ........................................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."................................................‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻜﺮر‬
‫إﺟﺮاءات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 42‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 3‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ˆ : 3‬ـﻜﻦ ا‪G‬ـﻜـﻠﻔـ‪ X‬ﺑـﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﳋﺎﺿـﻌـ‪ X‬ﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﻀﺮﻳـﺒـﺔ اﳉـﺰاﻓـﻴـﺔ اﻟـﻮﺣﻴـﺪة اﺧـﺘـﻴـﺎر اﳋـﻀﻮع‬
‫ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺑﺢ اﳊﻘﻴﻘﻲ‪.‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣــﺎ ﻟـﻢ ﻳ ـﺼـﻞ ا‪ G‬ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟ ـﻀ ــﺮﻳـ ـﺒــﺔ إﻟـﻰ ﲢ ـﻘ ــﻴﻖ رﻗـﻢ أﻋ ـﻤ ــﺎل ﻗــﺪره ‪ 30.000.000‬دج‪ q‬ﻓـﻲ ﻓ ـﺘــﺮة‬
‫اﳋﻀﻮع ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺑﺢ اﳊﻘﻴﻘﻲ‪ q‬ﻳﺤﻮل ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 43‬ﺗﺆﺳﺲ‪ q‬ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧـﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒـﺎﺋﻴﺔ‪ q‬ﻣـﺎدة ‪ 17‬ﻣﻜﺮر ﲢـﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ 17‬ﻣﻜﺮر ‪ :‬إن ا‪G‬ﻜـﻠﻔ‪ X‬ﺑﺎﻟـﻀﺮﻳﺒـﺔ اﳉﺪد ﻟﻴﺴـﻮا ﻣﻠﺰﻣ‪ X‬ﺑـﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒـﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ‬
‫اﻻﺳﺘﻐﻼل‪.‬‬
‫ﻳﺸﻤﻞ ﺗـﻘﻴﻴﻢ رﻗﻢ أﻋـﻤﺎل ا‪G‬ﻜﻠـﻔ‪ X‬ﺑﺎﻟـﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉـﺪد‪ q‬اﻟﻔﺘﺮة ا‪G‬ـﻤﺘﺪة ﻣﻦ اﻟـﻴﻮم اﻷول ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل إﻟﻰ‬
‫ﻏﺎﻳﺔ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺑـﻐـﺾّ اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻋﻦ أﺣـﻜـﺎم اﻟـﻔـﻘـﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫـﺬه ا‪G‬ـﺎدة‪ q‬ﻳ ـﺘـﻌـ‪ X‬ﻋـﻠﻰ ا‪G‬ـﻜـﻠـﻔـ‪ X‬ﺑـﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﳉـﺪد اﺣـﺘـﺮام‬
‫أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻛﺘﺘﺎب اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت‪.‬‬
‫ﺗـﺸﺮع اﻹدارة اﳉـﺒـﺎﺋـﻴـﺔ ﺧﻼل ﺷـﻬﺮ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﻣﻦ اﻟـﺴـﻨﺔ ا‪G‬ـﻮاﻟـﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨﺔ ﺑـﺪاﻳـﺔ اﻻﺳـﺘـﻐﻼل‪ q‬ﻓﻲ ﺗـﻘـﻴﻴﻢ رﻗﻢ‬
‫أﻋﻤﺎل ا‪G‬ﻜﻠﻔ‪ X‬ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺪد‪.‬‬
‫ﺣﺎ‪G‬ـﺎ ﻳـﻘﻴﻢ رﻗﻢ اﻷﻋـﻤـﺎل و ﻋﻨـﺪﻣـﺎ ﻻ ﻳﺰﻳـﺪ ﻫـﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻋﻦ ‪ 30.000.000‬دج‪ q‬ﺗـﺮﺳﻞ اﻹدارة اﳉـﺒﺎﺋـﻴـﺔ‪ q‬ﻃﺒـﻘﺎ‬
‫ﻷﺣـﻜـﺎم ا‪G‬ـﺎدة ‪ 2‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻹﺟــﺮاءات اﳉـﺒـﺎﺋـﻴـﺔ‪ q‬ﺗـﺒـﻠـﻴـﻐـﺎ ﻳ ـﺘـﻀـﻤﻦ إﺷـﻌـﺎرا ﺑـﺎﻟـﺘـﻘ ـﻴـﻴﻢ ﻟـﻜﻞ ﺳـﻨـﺔ ﻣﻦ ﺳـﻨـﻮات‬
‫اﻟﻔﺘﺮة اﳉﺰاﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺑ ـﻐـﺾّ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ ﻋﻦ ﻣـ ـﺒــﻠﻎ رﻗﻢ اﻷﻋ ـﻤــﺎل‪ ˆ q‬ــﻜﻦ ا‪ G‬ـﻜ ـﻠ ـﻔــ‪ X‬ﺑ ــﺎﻟ ـﻀــﺮﻳ ـﺒــﺔ اﳉــﺪد‪ q‬ﻓ ــﻮر ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻻﺳ ـﺘــﻐﻼل‪ q‬أن‬
‫ﻳﺨﺘﺎروا اﳋﻀﻮع ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 44‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 40‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 40‬ﻛﻞّ إﻏـﻔـﺎل أو ﺧـﻄــﺄ أو ﻧـﻘﺺ ﻓﻲ ﻓـﺮض اﻟ ـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻳــﺘﻢ اﻛـﺘـﺸـﺎﻓﻪ إﺛــﺮ ﲢـﻘـﻴﻖ ﺟـﺒــﺎﺋﻲ ﻣـﻬـﻤـﺎ‬
‫ﻛــﺎﻧﺖ ﻃـﺒـﻴ ـﻌـﺘﻪ‪ˆ q‬ـﻜـﻦ دون ا‪G‬ـﺴـﺎس ﺑــﺎﻷﺟﻞ اﶈـﺪّد ﻓﻲ ا‪G‬ـﺎدّة ‪ 39‬أﻋﻼه‪ q‬ﺗـﺴـﻮﻳــﺘﻪ ﻗـﺒﻞ اﻧ ـﻘـﻀـﺎء اﻟ ـﺴـﻨـﺔ اﻷوﻟﻰ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﺳﻨﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻗﺘﺮاح اﻟﺮﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ا‪G‬ﺘﻘﺎدﻣﺔ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 45‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 41‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ˆ : 41‬ﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌـﻤﻠﻴﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻷﻋﺒـﺎء ‪) .....................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﺑﻌﻨﻮان‬
‫اﻟﺴﻨﻮات ﻏﻴﺮ ا‪G‬ﺘﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻘﻂ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 46‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 77‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ (1 - : 77‬دون ا‪ G‬ـﺴــﺎس ﺑـﺄﺣ ـﻜــﺎم ا‪G‬ـﺎدة ‪ 79‬أدﻧــﺎه‪ q‬ﻳـﺒـﺖﱡ ﻣـﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻀــﺮاﺋﺐ ﺑــﺎﻟـﻮﻻﻳــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﺸ ـﻜـﺎوى‬
‫اﻟﻨﺰاﻋﻴـﺔ وﻓﻲ ﻃﻠﺒـﺎت اﺳﺘﺮداد ﻗﺮوض اﻟـﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘـﻴﻤﺔ ا‪G‬ﻀـﺎﻓﺔ ا‪G‬ﺮﻓﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ا‪G‬ﻜـﻠﻔ‪ X‬ﺑﺎﻟـﻀﺮﻳﺒﺔ‬
‫اﻟﺘﺎﺑﻌ‪ X‬ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﻣـﻊ ﻣ ــﺮاﻋ ــﺎة أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا‪G‬ــﺎدة ‪ 78‬ﻣﻦ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن‪ q‬ﻳـ ـﺒـﺖ رﺋ ــﻴﺲ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟـ ـﻀـ ــﺮاﺋﺐ ﺑ ــﺎﺳﻢ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ‬
‫اﻟ ـﻀـﺮاﺋﺐ ﻟ ـﻠــﻮﻻﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺸ ـﻜــﺎوى اﻟـﻨــﺰاﻋـﻴــﺔ وﻓﻲ ﻃ ـﻠ ـﺒـﺎت اﺳ ـﺘــﺮداد ﻗـﺮوض اﻟــﺮﺳﻢ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻘـﻴ ـﻤــﺔ ا‪G‬ـﻀــﺎﻓـﺔ‪q‬‬
‫ا‪G‬ﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ا‪G‬ﻜﻠﻔ‪ X‬ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ‪ X‬ﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﺮﻛﺰه‪.‬‬
‫ˆــﺎرس رﺋـﻴﺲ ﻣــﺮﻛـﺰ اﻟ ـﻀـﺮاﺋﺐ ﺻـﻼﺣـﻴــﺎﺗﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺻـﺪار ﻗــﺮارات ﻧـﺰاﻋ ـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﻳـﺎ اﻟــﺘﻲ ﻳـﻘﻞ‬
‫ﻣﺒﻠـﻐﻬﺎ ﻋﻦ ﺧﻤﺴـ‪ X‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )‪ 50.000.000‬دج( أو ﻳﺴﺎوﻳـﻬﺎ‪ q‬وﻛﺬا ﻓﻲ ﻃﻠﺒـﺎت اﺳﺘﺮداد دﻳﻮن اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪G‬ﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻞ ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻋﻦ ﺧﻤﺴ‪ X‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )‪ 50.000.000‬دج( أو ﻳﺴﺎوﻳﻬﺎ‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪18‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫‪ (3‬ﻣﻊ ﻣــﺮاﻋـﺎة أﺣـﻜـﺎم ا‪G‬ـﺎدة ‪ 78‬ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن‪ q‬ﻳــﺒﺖﱡ رﺋـﻴﺲ ا‪G‬ـﺮﻛـﺰ اﳉـﻮاري ﻟ ـﻠـﻀـﺮاﺋﺐ‪ q‬ﺑـﺎﺳﻢ ﻣـﺪﻳـﺮ‬

‫اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ﻟـﻠـﻮﻻﻳـﺔ‪ q‬ﻓﻲ اﻟـﺸـﻜـﺎوى اﻟـﻨـﺰاﻋـﻴـﺔ ا‪G‬ـﺮﻓـﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف ا‪G‬ـﻜـﻠـﻔـ‪ X‬ﺑـﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـ‪ X‬ﻻﺧـﺘـﺼـﺎص‬
‫ﻣﺮﻛﺰه‪.‬‬

‫ˆـﺎرس رﺋــﻴﺲ ا‪G‬ــﺮﻛـﺰ اﳉــﻮاري ﻟ ـﻠـﻀــﺮاﺋﺐ ﺻﻼﺣ ـﻴـﺎﺗـﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺻـﺪار ﻗــﺮارات ﻧــﺰاﻋـﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﻳـﺎ‬

‫اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻞ أو ﻳﺴﺎوي ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )‪ 20.000.000‬دج(‪.‬‬

‫‪ (4‬ﺗـﺸـﻤﻞ ﻋـﺘـﺒـﺎت اﻻﺧﺘـﺼـﺎص ا‪G‬ـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘﺮات ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 3‬ﻣﻦ ﻫـﺬه ا‪G‬ـﺎدة‪ q‬اﳊـﻘـﻮق واﻟـﻌـﻘـﻮﺑﺎت‬

‫وﻏﺮاﻣﺎت اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ا‪ُG‬ﺪرﺟﺔ‪ q‬واﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ إﺟﺮاء ﻓﺮض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒـﺔ ﻟﻄـﻠﺒـﺎت اﺳﺘـﺮداد ﻗﺮوض اﻟـﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘﻴﻤـﺔ ا‪G‬ﻀـﺎﻓﺔ‪ q‬ﻓـﺈن ﻫﺬه اﻟـﻌﺘـﺒﺎت ﺗﻘـﺪر ﻋﻦ ﻛﻞ ﻃﻠﺐ‬

‫اﺳ ـﺘــﺮﺟــﺎعٍ ﻣـﺮﻓــﻮع وﻓﻖ اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮات اﻟـﺪورﻳــﺔ ا‪ G‬ـﻘــﺮرة }ــﻮﺟﺐ ا‪G‬ـﺎدة ‪ 50‬ﻣ ـﻜـﺮر ﻣﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــﺮﺳـﻮم ﻋــﻠﻰ رﻗﻢ‬

‫اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬

‫‪ (5‬ﻳـﺘﻌـ‪ X‬أن ﺗُﺒـﻴّﻦ اﻟﻘـﺮارات اﻟﺼـﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﻮاﻟﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣـﺪﻳﺮ اﻟـﻀﺮاﺋﺐ ﺑـﺎﻟﻮﻻﻳـﺔ ورﺋﻴﺲ‬

‫ﻣـﺮﻛـﺰ اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ورﺋـﻴﺲ ا‪G‬ـﺮﻛـﺰ اﳉـﻮاري ﻟـﻠـﻀﺮاﺋـﺐ ﻣﻬـﻤـﺎ ﻛـﺎﻧﺖ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺘـﻬـﺎ‪ q‬اﻷﺳـﺒـﺎب و أﺣـﻜـﺎم ا‪G‬ﻮاد اﻟـﺘﻲ‬
‫ﺑُﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻳﺠﺐ إرﺳﺎل اﻟﻘﺮار اﻟﻨﺰاﻋﻲ إﻟﻰ ا‪G‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 47‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 78‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ˆ : 78‬ﻜﻦ ﻣـﺪﻳـﺮ اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ﺑـﺎﻟـﻮﻻﻳـﺔ ﺗـﻔﻮﻳـﺾ ﺳﻠـﻄـﺔ ﻗـﺮاره ﻟﻸﻋـﻮان ا‪G‬ـﻮﺿـﻮﻋـ‪ X‬ﲢﺖ ﺳـﻠـﻄﺘﻪ‪.‬‬

‫ﺗُﺤﺪﱠد ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ }ﻮﺟﺐ ﻣُﻘﺮّر ﻳﺼﺪره ا‪G‬ﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‪.‬‬

‫ˆﻜﻦ ﻛﻼّ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟـﻀﺮاﺋﺐ ورﺋﻴﺲ ا‪G‬ﺮﻛﺰ اﳉـﻮاري ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‪ q‬ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺳـﻠﻄﺔ ﻗﺮارﻫﻤﺎ إﻟﻰ‬

‫اﻷﻋـﻮان ا‪G‬ـﻮﺿﻮﻋـ‪ X‬ﲢﺖ ﺳـﻠـﻄـﺘﻬـﻤـﺎ‪ .‬ﲢـﺪد ﺷﺮوط ﻣـﻨﺢ ﺗـﻔـﻮﻳـﻀﻬـﻤـﺎ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘﻮاﻟﻲ }ـﻮﺟﺐ ﻣـﻘـﺮر ﻣﻦ ا‪G‬ـﺪﻳﺮ‬

‫اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‪.‬‬

‫ﺗﻤـﺎرَس ﺻﻼﺣـﻴـﺎت ﺗﻔـﻮﻳﺾ اﻹﻣـﻀﺎء ا‪G‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬﺎ أﻋﻼه‪ q‬ﺣـﺴﺐ اﳊـﺎﻟـﺔ‪ q‬ﻋﻠﻰ ﺷـﻜـﺎوى ﻧﺰاﻋـﻴـﺔ وﻛﺬا‬

‫ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت اﺳﺘﺮداد ﻗﺮوض اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪G‬ﻀﺎﻓﺔ"‪.‬‬

‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 48‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 79‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 79‬ﻳـﺘـﻌـ‪ X‬ﻋﻠـﻰ ﻣﺪﻳـﺮ اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ﺑـﺎﻟـﻮﻻﻳـﺔ اﻷﺧـﺬ ﺑـﺎﻟﺮأي ا‪G‬ـﻄـﺎﺑﻖ ﻟﻺدارة ا‪G‬ـﺮﻛـﺰﻳـﺔ ‪ q‬ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ‬

‫ﻟـﻜﻞ ﺷﻜﺎوى ﻧﺰاﻋﻴﺔ أو ﻃـﻠﺐ اﺳﺘﺮداد ﻗﺮوض اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘﻴﻤﺔ ا‪G‬ﻀﺎﻓﺔ‪ q‬ﻋـﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣـﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ‬

‫وﺧﻤﺴ‪ X‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )‪ 150.000.000‬دج(‪.‬‬

‫ﺗُﻘﺪر ﻋﺘﺒﺔ اﺧﺘﺼﺎص اﻹدارة ﺣﺴﺐ ا‪G‬ﻌﺎﻳﻴﺮ اﶈﺪدة }ﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 4-77‬أﻋﻼه"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 49‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 81‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ 81‬ﻣﻜﺮر ‪ :‬ﺗُﻨﺸﺄ ﳉﺎن اﻟﻄﻌﻦ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪) ............................................ (1‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..........................................................‬‬
‫‪) ...................... (2‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻓﻲ ا‪G‬ﻮاد ‪ 65‬وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﺗُﺒﺪي اﻟﻠﺠﻨﺔ رأﻳﻬﺎ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ اﻟﻄـﻠﺒـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـﺘـﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟﻌـﻤـﻠﻴـﺎت اﻟﺘﻲ ﻳـﻔـﻮق ﻣﺠـﻤﻮع ﻣـﺒـﺎﻟﻐـﻬﺎ ﻣﻦ اﳊـﻘـﻮق واﻟﻐـﺮاﻣﺎت )اﻟـﻀﺮاﺋﺐ‬‫ا‪G‬ـﺒـﺎﺷـﺮة و اﻟـﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ ا‪G‬ـﻀـﺎﻓـﺔ( ﻣـﻠـﻴـﻮﻧﻲ دﻳـﻨﺎر )‪ 2.000.000‬دج( و ﺗـﻘﻞ ﻋﻦ ﺳـﺒـﻌ‪ X‬ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳـﻨﺎر‬
‫)‪ 70.000.000‬دج( أو ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ أن أﺻﺪرت اﻹدارة ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻗﺮارا ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ اﻟﻜﻠﻲ أو اﳉﺰﺋﻲ‪q‬‬
‫ اﻟﻄﻠﺒﺎت ‪) ......................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‪.‬‬‫ﲡﺘﻤﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ‪) ..................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺧﺘﺘﺎم أﺷﻐﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬
‫‪) ....................... (3‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( وﻳﻌ‪ X‬ا‪G‬ﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ أﻋﻀﺎءﻫﺎ‪.‬‬
‫ﺗُﺒﺪي اﻟﻠﺠﻨﺔ ا‪G‬ﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ رأﻳﻬﺎ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ اﻟﻄﻠﺒﺎت ‪) ..........................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪...........................................................‬‬‫ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟـﺘﻲ ﻳـﻔـﻮق ﻣـﺒـﻠـﻐـﻬـﺎ اﻹﺟـﻤـﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﳊـﻘـﻮق و اﻟـﻐـﺮاﻣـﺎت )اﻟـﻀﺮاﺋـﺐ ا‪G‬ـﺒﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ‬‫اﻟ ـﻘ ـﻴـﻤــﺔ ا‪G‬ـﻀــﺎﻓــﺔ( ﺳـﺒ ـﻌـ‪ X‬ﻣ ـﻠ ـﻴـﻮن دﻳ ـﻨـﺎر)‪ 70.000.000‬دج( واﻟـﺘﻲ ﺳــﺒﻖ أن أﺻــﺪرت اﻹدارة ﺑ ـﺸـﺄﻧ ـﻬــﺎ ﻗـﺮارا‬
‫ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ اﻟﻜﻠﻲ أو اﳉﺰﺋﻲ‪.‬‬
‫ﲡﺘﻤﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ‪) ..................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺧﺘﺘﺎم أﺷﻐﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 50‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 172‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ q‬وﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪) ................................... (1 : - 172‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........................................................‬‬
‫‪) ........................................................ (2‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........................................................‬‬
‫‪) ........................................................ (3‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........................................................‬‬
‫‪) ........................................................ (4‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........................................................‬‬
‫‪ (5‬ﻳـﺒﺖّ ﻣــﺪﻳـﺮ ﻛ ـﺒـﺮﻳــﺎت ا‪G‬ـﺆﺳ ـﺴـﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟ ـﺸـﻜــﺎوى وﻃـﻠ ـﺒـﺎت اﺳ ـﺘـﺮداد ﻣ ـﺒـﺎﻟﻎ اﻟــﺮﺳﻢ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻘ ـﻴـﻤـﺔ‬
‫ا‪G‬ﻀﺎﻓﺔ ا‪G‬ـﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﺷﺨﺎص ا‪G‬ـﻌﻨﻮﻳ‪ X‬ا‪G‬ﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻲ ا‪G‬ﺎدة ‪ 160‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن‪ q‬ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳﺘﺔ )‪(6‬‬
‫أﺷﻬﺮ‪ q‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪˆﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬه اﻟـﺸﻜﺎوى ﺑﺎﻟﻘـﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗـﻔﻮق ﻣﺒﺎﻟﻐـﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟـﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق واﻟﻐـﺮاﻣﺎت ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ‬
‫ﻣﻠـﻴﻮن دﻳـﻨﺎر )‪ 300.000.000‬دج(‪ q‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳـﺘﻌـ‪ X‬ﻋﻠﻰ ﻣـﺪﻳﺮ ﻛـﺒﺮﻳـﺎت ا‪G‬ﺆﺳـﺴﺎت اﻷﺧﺬ ﺑـﺎﻟﺮأي ا‪G‬ـﻄﺎﺑﻖ ﻟﻺدارة‬
‫ا‪G‬ﺮﻛﺰﻳﺔ )ا‪G‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ(‪ .‬وﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ ‪ q‬ﻳﺤﺪد أﺟﻞ اﻟﺒﺖ ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ )‪ (8‬أﺷﻬﺮ‪.‬‬
‫ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺘـﻌﻠـﻖ ﻃـﻠﺒـﺎت اﺳـﺘـﺮداد ﻣـﺒـﺎﻟﻎ اﻟـﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ ا‪G‬ـﻀـﺎﻓـﺔ }ـﺒـﺎﻟﻎ ﺗـﺘـﺠـﺎوز ﺛﻼﺛـﻤـﺎﺋـﺔ ﻣـﻠـﻴﻮن‬
‫دﻳﻨﺎر )‪ 300.000.000‬دج(‪ q‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌ‪ X‬ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﺒﺮﻳﺎت ا‪G‬ﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺮأي ا‪G‬ﻄﺎﺑﻖ ﻟﻺدارة ا‪G‬ﺮﻛﺰﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ˆ (6‬ــﻜﻦ ﻣـﺪﻳــﺮ ﻛـﺒــﺮﻳــﺎت ا‪G‬ـﺆﺳ ـﺴـﺎت أن ﻳُ ـﻔ ـﻮّض ﺳـﻠ ـﻄـﺘـﻪ ﻓﻲ اﻟـﺒﺖ ﻓـﻲ اﻟـﺸ ـﻜـﺎوى اﻟ ـﻨــﺰاﻋـﻴــﺔ وﻃـﻠ ـﺒـﺎت‬
‫اﺳﺘـﺮداد ﻣﺒـﺎﻟﻎ اﻟﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟﻘﻴـﻤﺔ ا‪G‬ـﻀﺎﻓﺔ‪ q‬ﻟﻸﻋـﻮان اﳋﺎﺿـﻌ‪ X‬ﻟﺴـﻠﻄـﺘﻪ‪ .‬ﲢﺪد ﺷﺮوط ﻣـﻨﺢ ﻫﺬا اﻟـﺘﻔﻮﻳﺾ‬
‫}ﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮر ﻣﻦ ا‪G‬ﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‪.‬‬
‫‪) ........................................................ (7‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........................................................‬‬
‫‪ (8‬ﻣﻠﻐﺎة"‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫‪20‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس‬
‫أﺣﻜﺎم ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 51‬ﺗـ ـﻌ ــﺪل أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا‪ G‬ــﺎدة ‪ 51‬ﻣـﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 16-11‬ا‪ G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1433‬ا‪ G‬ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2012‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 51‬ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜـﺎم اﻟﺘـﺸﺮﻳﻌـﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠـﺎل ﻣﺤﺎرﺑـﺔ اﻟﻐﺶ‪ q‬ﺗـﻌﺘﺒـﺮ ا‪G‬ﺒﺎﻟﻎ ا‪G‬ـﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑـﻌﻨﻮان‬
‫ﺗﺴـﺪﻳﺪ اﳉﺪاول ا‪G‬ﺴﺘـﺤﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﻮﻛﻞ ﲢﺼﻴﻠﻬـﺎ ﻟﻘﺎﺑﺾ اﻟﻀﺮاﺋـﺐ ﻣﻮﺟﻬﺔً ﻟﺪﻓﻊ اﻟـﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺠﺪاول ﻓﻲ‬
‫ا‪G‬ﻘﺎم اﻷول إذا › اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة‪ q‬وﻃﻠﺐ اﻹﻋﻔﺎء أو اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‪.‬‬
‫ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﻻ ﺗ ـﺴـﺪد ﻏــﺮاﻣــﺎت اﻟـﺘ ـﺤ ـﺼـﻴﻞ ا‪ G‬ـﺴ ـﺘـﺤ ـﻘــﺔ ﻋـﻨــﺪ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟـﺪﻓـﻊ‪ q‬ﺑـﺎ‪G‬ــﻮازاة ﻣﻊ أﺻﻞ اﳉــﺪاول‪ q‬ﻓـﺈن‬
‫ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ا‪G‬ﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻠﺠﻨﺔ ا‪G‬ﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮﻻﺋﻲ‪.‬‬
‫ﻳـﻌـﻔﻰ ا‪ G‬ـﻜـﻠـﻔـﻮن ﺑــﺎﻟـﻀـﺮﻳ ـﺒـﺔ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳ ـﺴـﺪدون دﻓـﻌـﺔ واﺣــﺪة ﻛـﺎﻣﻞ اﻟـﺪﻳـﻦ اﻷﺻـﻠﻲ ﻟـﻠ ـﺠـﺪاول‪ q‬اﻟـﺬي ﲡـﺎوز‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ أرﺑﻊ ﺳـﻨﻮات‪ q‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ا‪G‬ﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻹدراج ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‪ q‬ﻣﻦ‬
‫ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ا‪G‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬه اﳉﺪاول‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ‪ q‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪ q‬ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪G‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪G‬ﺎﻟﻴﺔ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 52‬ﺗﻌـﺪل أﺣﻜـﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 46‬ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 16-05‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬ذي اﻟـﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1426‬ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪31‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2005‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2006‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 46‬ﻻ ˆﻜﻦ أن ﻳﻘﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ا‪G‬ﺴﺘﺤﻖ ‪) ...............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻋﻦ ‪ 10.000‬دج‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻫﺬا ا‪G‬ﺒﻠﻎ اﻷدﻧﻰ اﳉﺰاﻓﻲ ‪) ......................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."......................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 53‬ﺗُـﺤﻮّل اﻟـﻄﻌـﻮن اﻟـﻌﺎﻟـﻘﺔ أﻣـﺎم اﻟـﻠﺠـﻨﺔ ا‪G‬ـﺮﻛـﺰﻳﺔ ﻟـﻠﻄـﻌﻦ ﻓﻲ اﻟـﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ـﺒـﺎﺷﺮة واﻟـﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪G‬ﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﳉﺎن اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ‪ q‬وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻋﺘﺒﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص ا‪G‬ﻘﺮرة }ﻮﺟﺐ‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ 81‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫أﺣﻜﺎم أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ‪G‬ﻮارد‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫أﺣﻜﺎم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 54‬ﺗﺘـﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 132‬ﻣﻦ اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 07-79‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺷـﻌﺒﺎن ﻋﺎم‬
‫‪ 1399‬ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 21‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1979‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك‪ q‬ا‪G‬ﻌﺪل وا‪G‬ﺘﻤﻢ‪ q‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ˆ : 132‬ﻜﻦ ‪) ...........................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﺳﻨﺔ واﺣﺪة‪.‬‬
‫ﻏـﻴﺮ أﻧﻪ‪ˆ q‬ـﻜﻦ إدارة اﳉـﻤـﺎرك ﺗـﻤـﺪﻳـﺪ ﻣﻬـﻠـﺔ ﻣـﻜـﻮث اﻟـﺒﻀـﺎﺋﻊ ﻓﻲ ا‪G‬ـﺴـﺘـﻮدع }ـﺪة ﻻ ˆـﻜﻨـﻬـﺎ أن ﺗـﺘـﺠﺎوز‬
‫ﺳﻨﺔ واﺣﺪة‪ q‬ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة وأن ﺗﺒﺮر اﻟﻈﺮوف ذﻟﻚ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 55‬ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣـﻜــﺎم ا‪G‬ـﺎدة ‪ 133‬ﻣﻦ اﻟ ـﻔـﺼﻞ اﻟ ـﺴـﺎﺑـﻊ ﻣﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 07-79‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪26‬‬
‫ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1399‬ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 21‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1979‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك‪ q‬ا‪G‬ﻌﺪل وا‪G‬ﺘﻤﻢ‪ q‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 133‬ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ا‪G‬ﻬﻠﺔ اﶈﺪدة ‪ q‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ا‪G‬ﻮدع ﺗﻌﻴ‪) ......... X‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ا‪G‬ﻌ‪.X‬‬
‫إذا ﻟﻢ ˆـﻜﻦ ذﻟﻚ‪ q‬ﻳــﻘﻊ اﻟـﺘـﻨ ـﺒـﻴﻪ ﻋــﻠﻰ ا‪G‬ـﻮدع ﻗـﺼــﺪ ﺗـﻌـﻴــ‪ X‬ﻧـﻈـﺎم ﺟ ـﻤـﺮﻛﻲ ﻣـﺮﺧـﺺ ﺑﻪ‪ .‬وإذا ﺑـﻘﻲ اﻹﻋـﺬار‬

‫ﺑﺪون أﺛـﺮ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ و أرﺑﻌ‪ (45) X‬ﻳﻮﻣﺎ‪ q‬ﺗﻘـﻮم إدارة اﳉﻤﺎرك ﺑﺒﻴﻊ اﻟﺒـﻀﺎﺋﻊ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ‬

‫ﺗﻨﻈﻢ ﺑﻴﻊ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ رﻫﻦ اﻹﻳﺪاع"‪.‬‬

‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 56‬ﺗـﻠـﻐـﻰ أﺣـﻜـﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 149‬ﻣﻦ اﻟـﻔـﺼﻞ اﻟـﺴـﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 07-79‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺷـﻌـﺒﺎن‬

‫ﻋﺎم ‪ 1399‬ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 21‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1979‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك‪ q‬ا‪G‬ﻌﺪل وا‪G‬ﺘﻤﻢ‪.‬‬

‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 57‬ﺗ ـﻌ ــﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم ا‪G‬ــﺎدة ‪ 319‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 07-79‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪1399‬‬

‫ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 21‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1979‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك‪ q‬ا‪G‬ﻌﺪل وا‪G‬ﺘﻤﻢ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 319‬ﺗ ـﻌــﺪ ﻣـﺨــﺎﻟ ـﻔـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟﻰ‪) ............. q‬ﺑــﺪون ﺗ ـﻐ ـﻴـﻴــﺮ ﺣــﺘﻰ( ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﻻ ﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ ﻫـﺬا‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ ﺑﺼﺮاﻣﺔ أﻛﺒﺮ‪.‬‬

‫ﺗﻌﺪ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص‪ q‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ‪:‬‬
‫أ( ‪ ) ................................................. -‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪...........................................................‬‬
‫ب( ‪ ) ............................................... -‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪............................................................‬‬
‫ج( ‪ ) ................................................. -‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪...........................................................‬‬
‫د( ‪ ) ................................................. -‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪...........................................................‬‬
‫ﻫـ( ‪ ) ................................................ -‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪...........................................................‬‬
‫و( ‪ ) ................................................. -‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪...........................................................‬‬
‫ز( ‪ ) ................................................. -‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪...........................................................‬‬
‫ي( ‪ -‬ﻋـﺪم ﺗﻨـﻔﻴﺬ اﻟـﺘﺰام ﻣـﻜﺘـﺘﺐ‪ q‬ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﺘﺠـﺎوز اﻟﺘـﺄﺧﻴـﺮ ا‪G‬ﻌﺎﻳـﻦ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬـﺮ وﺗﻜـﻮن اﳊﻘﻮق‬

‫واﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻛﻠﻴﺎ أو ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻛﻠﻴﺎ‪.‬‬

‫ﻓـﻀﻼ ﻋﻦ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑﺎت ا‪G‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ‪ ) .....................‬ﺑـﺪون ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺣﺘـﻰ( ﻗﺪرﻫـﺎ ﺧـﻤـﺴـﺔ وﻋـﺸﺮون‬

‫أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )‪ 25.000‬دج(‪.‬‬

‫ﻓـﻀﻼ ﻋﻦ اﻟـﻐـﺮاﻣـﺔ اﶈـﺪدة ﻟـﻠـﻤـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ ا‪G‬ـﺬﻛـﻮرة ﻓـﻲ اﻟـﻔـﻘـﺮة "د" ﻣﻦ ﻫـﺬه ا‪G‬ـﺎدة‪ q‬ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠﻰ ﻋـﺪم ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ‬

‫اﻟـﺘـﺰام ﻣـﻜﺘـﺘﺐ ا‪G‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ اﻟـﻔﻘـﺮة "ي"‪ q‬ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻗـﺪرﻫﺎ ﺧـﻤـﺴـﺔ وﻋـﺸـﺮون أﻟﻒ دﻳـﻨﺎر )‪ 25.000‬دج(‬

‫ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ‪ q‬ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺒﻠﻎ اﳊﻘﻮق واﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﺪﻓﻮﻋﺔ ﻛﻠﻴﺎ أو ا‪G‬ﻌﻠﻘﺔ ﻛﻠﻴﺎ‪.‬‬

‫ﻏﻴـﺮ أن اﻟﻐـﺮاﻣﺔ ا‪G‬ـﻄﺒـﻘﺔ ﻋﻨـﺪ ﻋﺪم إﻳـﺪاع اﻟﺘـﺼﺮﻳﺢ ا‪G‬ـﻔﺼﻞ ا‪G‬ـﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔـﻘﺮة "ز" ﻓﻲ اﻵﺟﺎل‬

‫اﶈﺪدة‪ q‬ﲢﺪّد ﺑـﺨﻤﺴ‪ X‬أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )‪ 50.000‬دج( ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ‪.‬‬

‫ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ‪) .........................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪." .................................‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 58‬ﺗـﻨـﺸـﺄ ﻣﺎدة ‪ 336‬ﻣـﻜـﺮر‪ q‬ﺿـﻤﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 07-79‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم ‪ 1399‬ا‪G‬ـﻮاﻓﻖ‬

‫‪ 21‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1979‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك‪ q‬ا‪G‬ﻌﺪل وا‪G‬ﺘﻤﻢ‪ q‬ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪21‬‬

‫‪22‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ 336‬ﻣ ـﻜـﺮر ‪ˆ :‬ـﻜﻦ إدارة اﳉ ـﻤــﺎرك أن ﺗـﺴــﻤﺢ ﻟﻸﺷ ـﺨـﺎص ا‪ G‬ـﺘــﺎﺑـﻌــ‪ X‬ﺑـﺴــﺒﺐ ارﺗ ـﻜـﺎﺑــﻬﻢ ﻣ ـﺨـﺎﻟ ـﻔـﺔ‬
‫ﺟـﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪّﻣﻮا ﻃـﻠﺒﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺼﺎﳊﺔ‪ q‬ﺑﺎﺳـﺘﺮﺟﺎع اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪q‬‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻌـﺪات اﻟﺴﻴﺮ‪ q‬ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻞ ا‪G‬ﺼﺎدرة‪ q‬واﻟﺘﻲ ﲢﺴﺐ ﻋﻨﺪ‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ارﺗﻜﺎب اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 59‬ﺗـﻌــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم ا‪G‬ـﺎدة ‪ 123‬ﻣـﻦ ا‪G‬ـﺮﺳــﻮم اﻟـﺘ ـﺸــﺮﻳـﻌﻲ رﻗﻢ ‪ 18-93‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﻳ ـﺴ ـﻤـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ‬
‫‪ 1993‬وا‪G‬ـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧــﻮن ا‪G‬ــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟـﺴ ـﻨـﺔ ‪ q1994‬ا‪G‬ـﻌــﺪﻟـﺔ }ــﻮﺟﺐ ا‪G‬ـﺎدة ‪ 54‬ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 01-10‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪26‬‬
‫ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬وا‪G‬ـﺘﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟـﻴﺔ اﻟﺘـﻜﻤﻴـﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2010‬وا‪G‬ﺎدة ‪ 27‬ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-11‬ا‪G‬ﺆرخ‬
‫ﻓﻲ ‪ 18‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2011‬و}ﻮﺟﺐ ا‪G‬ﺎدة ‪ 71‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‬
‫‪ 16-11‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬وا‪G‬ﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ ‪ q2012‬ا‪G‬ﻌـﺪﻟﺔ }ﻮﺟﺐ ا‪G‬ﺎدة ‪ 36‬ﻣﻦ‬
‫اﻟــﻘــﺎﻧـﻮن رﻗـﻢ ‪ 08-13‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓـﻲ ‪ 30‬دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2013‬وا‪G‬ـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن ا‪G‬ـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨﺔ ‪ q2014‬وﲢـﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ــﺎدة ‪ (1 : 123‬ﻳــﺮﺧﺺ‪ q‬ﻣ ــﺎ ﻟﻢ ﺗــﻨﺺ أﺣـ ـﻜــﺎم ﻋ ــﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪ q‬ﻗـ ـﺼــﺪ اﻟــﻮﺿـﻊ ﻟﻼﺳ ـﺘ ــﻬﻼك‪ q‬ﺑ ـﺠـ ـﻤــﺮﻛــﺔ‬
‫وﺣﺪات اﻹﻧﺘـﺎج اﺠﻤﻟﺪدة وﻣـﻮاد اﻟﺘﺠـﻬﻴـﺰ اﳉﺪﻳﺪة ‪) ............................‬ﺑـﺪون ﺗﻐـﻴﻴﺮ ﺣـﺘﻰ( ﺗﺮﺧـﻴﺺ ˆﻨﺤﻪ‬
‫اﻟﻮزﻳﺮ ا‪G‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﺳﺘﺜﻨﺎء‪.‬‬
‫ﺧﻼﻓـﺎ ﻟﻸﺣـﻜـﺎم اﻟـﺴـﺎﺑـﻘﺔ وإﻟـﻰ ﻏـﺎﻳﺔ ‪ 31‬دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ q2016‬ﻳـﺮﺧﺺ ﺑـﺎﺳـﺘـﻴـﺮاد وﺟـﻤـﺮﻛـﺔ اﻟـﺘـﺠـﻬـﻴﺰات‬
‫ا‪G‬ﺴـﺘﻌﻤـﻠﺔ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳـﻨﺘ‪ (2) X‬واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳـﺘﻢ إﻧـﺘﺎﺟـﻬﺎ أو إﳒـﺎز ﺗﺸـﻜﻴـﻠﺘـﻬـﺎ ﺑﺎﳉـﺰاﺋﺮ‪ .‬وﺳـﻴﺘﻢ اﺳـﺘﻴـﺮاد ﻫﺬه‬
‫اﻟـﺘﺠﻬﻴﺰات ﻣﻦ ﻃـﺮف ا‪G‬ﻘﺎوﻟ‪ X‬وا‪G‬ﻨـﺘﺠ‪ X‬ﻻﺣﺘﻴﺎﺟـﺎﺗﻬﻢ اﳋﺎﺻﺔ‪ q‬وﻳﺠﺐ أن ﲢـﻔﻆ ﻓﻲ ذﻣﺘﻬﻢ ‪G‬ﺪة ﺧﻤﺲ )‪(5‬‬
‫ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬
‫ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻋـﻤﻠﻴﺔ اﳉﻤـﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﺪ¨ ﺷـﻬﺎدة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳـﻌﺮ اﻟﺘﺠﻬـﻴﺰ وﺣﺎﻟﺘﻪ‪ q‬ﻳﺤـﺮرﻫﺎ اﻟﺒﺎﺋﻊ وﺗﺼـﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ ا‪G‬ﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺮرت ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻋـﻨﺪ وﺿﻊ ﺟـﻬﺎز أو ﺗـﺸـﻜﻴـﻠﺔ أﺟـﻬﺰة ﺣـﻴـﺰ اﻹﻧﺘـﺎج ﻓﻲ اﳉﺰاﺋـﺮ‪ q‬ﻓـﺈن ﻫﺬه اﻟـﺘﺠـﻬـﻴﺰات ﲢـﺬف ﻋﻠﻰ اﻟـﻔﻮر‬
‫ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ا‪G‬ﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎه‪.‬‬
‫ﺗﻌـﺪ اﻟﻮزارة ا‪G‬ـﻜﻠـﻔﺔ ﺑـﺎﻟﺼـﻨـﺎﻋﺔ ﻗـﺎﺋﻤـﺔ اﻟﺘـﺠﻬـﻴـﺰات وﺗﻀـﻤﻦ ﲢﺪﻳـﺜﻬـﺎ وإرﺳﺎﻟـﻬـﺎ إﻟﻰ ﻣﺨـﺘﻠﻒ ا‪G‬ـﺼﺎﻟﺢ‬
‫ا‪G‬ﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‪ q‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪ q‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫‪ - 2‬ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ‪) ..........................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪." ...........................‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫أﺣﻜﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 60‬ﺗـﻌــﻔﻰ اﻟـﻌـﻘـﻮد اﻹدارﻳــﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻌـﺪّﻫــﺎ ﻣـﺼـﺎﻟﺢ أﻣﻼك اﻟــﺪوﻟـﺔ وا‪G‬ـﺘـﻀ ـﻤـﻨـﺔ ﻣـﻨﺢ اﻻﻣ ـﺘـﻴـﺎز ﻋـﻠﻰ‬
‫اﻷﻣﻼك اﻟ ـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ ا‪ G‬ـﺒـﻨـﻴـﺔ وﻏ ـﻴـﺮ ا‪G‬ـﺒـﻨ ـﻴـﺔ‪ q‬ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 04-08‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ أول ﺳـﺒـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪2008‬‬
‫اﻟﺬي ﻳـﺤﺪّد ﺷـﺮوط وﻛﻴـﻔﻴـﺎت ﻣﻨﺢ اﻻﻣـﺘﻴـﺎز ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟـﺘﺎﺑـﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻﺔ ﻟـﻠﺪوﻟـﺔ وا‪G‬ﻮﺟـﻬﺔ ﻹﳒﺎز‬
‫ﻣﺸـﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳـﺔ‪ q‬ا‪G‬ﻌﺪل وا‪G‬ﺘـﻤﻢ‪ q‬ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴـﺠﻴﻞ ورﺳﻢ اﻟﺸﻬـﺮ اﻟﻌﻘﺎري وﻣﺒـﺎﻟﻎ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬
‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 61‬ﺗ ـﻌــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم ا‪G‬ــﺎدة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ ‪ 04-08‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ أوّل رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1429‬ا‪G‬ــﻮاﻓﻖ أول‬
‫ﺳـﺒـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ q2008‬ا‪G‬ـﻌـﺪل وا‪ G‬ـﺘـﻤﻢ اﻟـﺬي ﻳـﺤ ـﺪّد ﺷـﺮوط وﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﻣـﻨﺢ اﻻﻣ ـﺘـﻴـﺎز ﻋـﻠﻰ اﻷراﺿـﻲ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ‬
‫ﻟﻸﻣﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وا‪G‬ﻮﺟﻬﺔ ﻹﳒﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 2‬ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻷﻣﺮ‪ q‬أﺻﻨﺎف اﻷراﺿﻲ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ‪q‬‬‫ اﻟﻘﻄﻊ اﻷرﺿﻴﺔ ا‪G‬ﺘﻮاﺟﺪة داﺧﻞ ا‪G‬ﺴﺎﺣﺎت ا‪G‬ﻨﺠﻤﻴﺔ‪q‬‬‫ اﻟـﻘــﻄﻊ اﻷرﺿـﻴــﺔ ا‪G‬ـﺘــﻮاﺟـﺪة داﺧـﻞ ﻣـﺴــﺎﺣـﺎت اﻟ ـﺒـﺤﺚ ﻋﻦ اﶈــﺮوﻗـﺎت واﺳ ـﺘـﻐـﻼﻟـﻬــﺎ وﻣـﺴــﺎﺣـﺎت ﺣ ـﻤـﺎﻳـﺔ‬‫ا‪G‬ﻨﺸﺂت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ‪q‬‬
‫ اﻟﻘﻄﻊ اﻷرﺿﻴﺔ ا‪G‬ﺘﻮاﺟﺪة داﺧﻞ ﻣﺴﺎﺣﺎت ا‪G‬ﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪q‬‬‫ اﻟﻘﻄﻊ اﻷرﺿﻴﺔ ا‪G‬ﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ا‪G‬ﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪q‬‬‫ اﻟـﻘــﻄﻊ اﻷرﺿ ـﻴـﺔ ا‪G‬ــﻮﺟـﻬــﺔ ﻟـﻠ ـﺘــﺮﻗـﻴــﺔ اﻟـﻌ ـﻘـﺎرﻳــﺔ اﻟـﺘ ـﺠــﺎرﻳـﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗـﺨــﻀﻊ ﻟ ـﺼـﻴ ـﻐـﺔ ﻣــﻨﺢ اﻣ ـﺘـﻴــﺎز ﻗـﺎﺑﻞ‬‫ﻟﻠـﺘﺤـﻮﻳﻞ إﻟﻰ ﺗـﻨﺎزل ﻋـﻨﺪ اﻹﳒـﺎز اﻟـﻔﻌـﻠﻲ ﻟﻠـﻤﺸـﺮوع‪ q‬ﻃـﺒﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم دﻓﺘـﺮ اﻟﺸـﺮوط‪ q‬وا‪G‬ـﺜﺒﺖ ﻗـﺎﻧﻮﻧـﺎ }ﻮﺟﺐ‬
‫ﺷﻬﺎدة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 62‬ﺗ ـﻌــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم ا‪G‬ــﺎدة ‪ 9‬ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ ‪ 04-08‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ أول رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1429‬ا‪G‬ــﻮاﻓﻖ أول‬
‫ﺳـﺒـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2008‬اﻟــﺬي ﻳـﺤـﺪّد ﺷـﺮوط وﻛ ـﻴـﻔـﻴـﺎت ﻣــﻨﺢ اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز ﻋــﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻـﺔ‬
‫ﻟﻠـﺪوﻟـﺔ وا‪G‬ﻮﺟـﻬـﺔ ﻹﳒـﺎز ﻣﺸـﺎرﻳﻊ اﺳـﺘـﺜﻤـﺎرﻳـﺔ‪ q‬ا‪G‬ـﻌﺪﻟـﺔ }ـﻮﺟﺐ ا‪G‬ﺎدة ‪ 15‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-11‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ‬
‫‪ 16‬ﺷـﻌﺒـﺎن ﻋﺎم ‪ 1432‬ا‪G‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2011‬وا‪G‬ـﺘـﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن ا‪G‬ﺎﻟـﻴﺔ اﻟـﺘـﻜﻤـﻴـﻠﻲ ﻟﺴـﻨﺔ ‪ q2011‬وﲢﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 9‬ﲢـﺪد ﻣﺼـﺎﻟﺢ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟـﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼـﺔ إﻗﻠـﻴﻤـﻴﺎ‪ q‬اﻹﺗـﺎوة اﻹﻳﺠـﺎرﻳﺔ اﻟـﺴﻨـﻮﻳﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﻤﺜﻞ ‪33/1‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎز‪.‬‬
‫ﻛﻤـﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴـﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑـﻴﺮ‪ q‬ﺑﺪون اﺳﺘﺮداد ﻣـﺒﺎﻟﻎ اﻷﺗﺎوى اﻹﻳﺠـﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳـﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ‬
‫أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ﺑـﺘﺤﺼﻴـﻠﻬﺎ ﺳﺎﺑـﻘﺎ‪ q‬ﺣﻘـﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز ا‪G‬ـﻤﻨﻮﺣـﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸـﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜـﻤﺎر ﻓﻲ إﻃﺎر اﻷﻣﺮ رﻗﻢ‬
‫‪ 04-08‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ أول رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1429‬ا‪G‬ﻮاﻓﻖ أول ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ q2008‬وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫‪ ) ..................................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".....................................‬‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 63‬ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـﻜ ــﺎم ا‪G‬ــﺎدة ‪ 80‬ﻣﻦ اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 08-13‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺻ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1435‬ا‪G‬ــﻮاﻓﻖ ‪30‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2013‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2014‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 80‬ﲢـﺪد اﻹﺗﺎوة اﻟـﺴـﻨـﻮﻳـﺔ ا‪G‬ـﺴﺘـﺤـﻘـﺔ ﺑـﻌـﻨﻮان ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﻣـﻨﺢ اﻻﻣﺘـﻴـﺎز ﻋـﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌﺔ‬
‫ﻟﻸﻣﻼك اﳋﺎﺻـﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟﺔ وا‪G‬ـﻮﺟـﻬﺔ ﻹﳒـﺎز ﻣـﺸـﺎرﻳﻊ اﺳﺘـﺜـﻤﺎرﻳـﺔ ﺑـﺘـﻄﺒـﻴﻖ اﻟـﺴـﻌﺮ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﻓـﻮارق اﻷﺳـﻌﺎر‬
‫ا‪G‬ﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻛـﻤﺎ ﺗـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣﻦ ﻫـﺬه اﻷﺣـﻜـﺎم اﻻﻣـﺘـﻴـﺎزات ا‪G‬ـﻤـﻨﻮﺣـﺔ ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ا‪G‬ـﺸـﺎرﻳﻊ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ ﻗـﺒﻞ ﺻـﺪور ﻫﺬا‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ q‬دون اﺳﺘﺮداد ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷﺗﺎوى اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺘﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 64‬ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم ا‪G‬ـﺎدة ‪ 55‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 16-05‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 31‬دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪2005‬‬
‫وا‪G‬ﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ ‪ q2006‬ا‪G‬ﻌـﺪﻟﺔ }ﻮﺟﺐ أﺣـﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 55‬ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 12-07‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪30‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2007‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2008‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 55‬ﺗﺆﺳﺲ إﺗﺎوة ﺳﻨﻮﻳﺔ ‪) .....................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.................................‬‬
‫‪ -‬إﺗﺎوة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ‪) .....................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪...............‬‬

‫‪23‬‬

‫‪24‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ إﺗﺎوة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ‪) ......................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪....................‬‬‫ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻷﺗﺎوى اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ‪) ..................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪....................‬‬‫ ﺗﻌﻔﻰ ا‪G‬ﺆﺳﺴﺎت ‪) .....................................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪....................‬‬‫ﺗـﺨــﺼﺺ ﻧـﺴـﺒـﺔ ‪ % 30‬ﻣﻦ ﻫــﺬه اﻷﺗـﺎوى ﻟـﻔـﺎﺋــﺪة اﻟـﻐـﺮﻓـﺔ اﳉـﺰاﺋــﺮﻳـﺔ ﻟـﻠـﺼـﻴــﺪ اﻟـﺒـﺤـﺮي وﺗـﺮﺑ ـﻴـﺔ ا‪G‬ـﺎﺋـﻴـﺎت‬
‫واﻟﻐﺮف اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ وﻣﺎ ﺑ‪ X‬اﻟﻮﻻﻳﺎت‪ q‬وﺗﻮزع ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ‪ % 2‬ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻐﺮﻓﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ ا‪G‬ﺎﺋﻴﺎت‪q‬‬‫ ‪ % 1,5‬ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻛﻞ ﻏﺮﻓﺔ وﻻﺋﻴﺔ ﺳﺎﺣﻠﻴﺔ‪q‬‬‫ ‪ % 1‬ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻛﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺑ‪ X‬اﻟﻮﻻﻳﺎت"‪.‬‬‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 65‬ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم ا‪G‬ــﺎدة ‪ 11‬ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ ‪ 74-75‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم ‪ 1395‬ا‪G‬ــﻮاﻓﻖ ‪12‬‬
‫ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1975‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ إﻋﺪاد ﻣﺴﺢ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺎم وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﺎري‪ q‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 11‬ﻳـﻘــﻮم اﻟـﻌــﻮن ا‪G‬ـﻜــﻠﻒ }ـﺴـﻚ اﻟـﺴــﺠﻞ اﻟـﻌ ـﻘــﺎري ﺑـﺘــﺮﻗـﻴﻢ اﻟ ـﻌـﻘــﺎرات ا‪G‬ـﻤ ـﺴــﻮﺣـﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﺴـﺠﻞ‬
‫اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺛﺎﺋﻖ ا‪G‬ﺴﺢ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 66‬ﺗ ـﻠ ــﻐﻰ أﺣ ـﻜــﺎم ا‪G‬ــﺎدة ‪ 13‬ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ ‪ 74-75‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم ‪ 1395‬ا‪G‬ــﻮاﻓﻖ ‪12‬‬
‫ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1975‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ إﻋﺪاد ﻣﺴﺢ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺎم وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 67‬ﺗـﺪرج ﺿـﻤﻦ اﻟـﻘـﺴـﻢ اﻟـﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟـﺒـﺎب اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 74-75‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ذي اﻟـﻘـﻌﺪة‬
‫ﻋـﺎم ‪ 1395‬ا‪G‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 12‬ﻧـﻮﻓ ـﻤـﺒــﺮ ﺳــﻨـﺔ ‪ 1975‬وا‪G‬ـﺘـــﻀــﻤــﻦ إﻋــﺪاد ﻣـــﺴـﺢ اﻷراﺿﻲ اﻟــﻌـــﺎم وﺗـــﺄﺳــﻴـﺲ اﻟ ـﺴـﺠﻞ‬
‫اﻟﻌﻘﺎري‪ q‬ﻣﺎدة ‪ 23‬ﻣﻜﺮر‪ q‬ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ 23‬ﻣـﻜـﺮر ‪ :‬ﻳـﺮﻗـﻢ ﻛﻞ ﻋـﻘـﺎر ﻟﻢ ﻳُ ـﻄَـﺎﻟَﺐ ﺑﻪ ﺧﻼل ﻋ ـﻤـﻠـﻴـﺎت ﻣــﺴﺢ اﻷراﺿﻲ‪ q‬ﺗـﺮﻗـﻴ ـﻤـﺎ ﻧـﻬــﺎﺋـﻴـﺎ ﺑـﺎﺳﻢ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﺣـﺘـﺠـﺎج ﻣـﺒـﺮر ﺑﺴـﻨـﺪ ﻣـﻠـﻜـﻴﺔ ﻗـﺎﻧـﻮﻧﻲ‪ q‬ﻓـﺈن اﶈـﺎﻓﻆ اﻟـﻌﻘـﺎري ﻳـﻜـﻮن ﻣـﺆﻫﻼً ﻓﻲ ﻏـﻀـﻮن ﺧﻤﺲ‬
‫ﻋـﺸﺮة )‪ (15‬ﺳـﻨـﺔ اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ إﻳـﺪاع وﺛـﺎﺋﻖ ا‪G‬ـﺴﺢ ﻟـﺪى اﶈﺎﻓـﻈـﺔ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ‪ q‬ﻟـﻠـﻘـﻴـﺎم ﻓﻲ ﻏـﻴـﺎب أي ﻧﺰاع‬
‫وﺑـﻌﺪ ﲢـﻘﻴﻖ ﺗـﻘـﻮم ﺑﻪ ﻣﺼـﺎﻟﺢ أﻣﻼك اﻟـﺪوﻟﺔ واﻟـﺘﺪﻗـﻴﻖ ا‪G‬ـﻌﺘـﺎد وﺑﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ رأي ﳉﻨـﺔ ﺗﺘـﻜـﻮن ﻣﻦ –ﺜـﻠ‪ X‬ﻋﻦ‬
‫ﻣـﺼـﺎﻟﺢ ا‪G‬ـﺪﻳـﺮﻳـﺔ ﺑـﺎﻟـﻮﻻﻳـﺔ ﻟـﻠـﺤـﻔﻆ اﻟـﻌـﻘــﺎري واﶈـﺎﻓـﻈـﺔ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ وأﻣﻼك اﻟـﺪوﻟـﺔ وﻣـﺴﺢ اﻷراﺿﻲ واﻟـﻔﻼﺣـﺔ‬
‫واﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‪ q‬ﺑﺘﺮﻗﻴﻢ ا‪G‬ﻠﻚ ا‪G‬ﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺎﻟﻜﻪ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 68‬ﺗــﻌـﻔـﻰ ﻋـﻘﻮد اﻻﻛـﺘﺴـﺎب اﻟﻮدي ﻟـﻌـﻘﺎرات أو ﺣـﻘﻮق ﻋـﻴﻨـﻴﺔ ﻋـﻘﺎرﻳـﺔ ﺗـﺎﺑﻌـﺔ ﻷﺷﺨـﺎص ﻃﺒـﻴﻌـﻴﺔ‬
‫أو ﻣـﻌـﻨـﻮﻳـﺔ ﺧـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن اﳋـﺎص‪ q‬اﻟﻼزﻣـﺔ ﻹﳒـﺎز ﻣـﺸـﺎرﻳﻊ ذات ﻣـﻨـﻔـﻌـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‪ q‬ﻣﻦ ﺣـﻘـﻮق اﻟـﺘﺴـﺠـﻴﻞ‬
‫ورﺳﻢ اﻹﺷﻬﺎر اﻟﻌﻘﺎري وﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 69‬ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ زﻳﺎدة ‪ % 1‬ﻛﻐﺮاﻣﺔ ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺷﻬﺮي أو ﺳﻨـﻮي ﻣﺘﻌﻠﻖ }ﺪاﺧﻴﻞ وﺣﻮاﺻﻞ‬
‫أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺪد ﻓﻲ أﺟﻠﻬﺎ }ﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 70‬ﻋ ـﻨــﺪﻣـﺎ ﻳــﺘﻢ إﳒــﺎز ﺑ ـﻨ ـﻴـﺔ ﲢ ـﺘ ـﻴــﺔ ذات ﻃــﺎﺑﻊ ﲡــﺎري ﺑـﺘ ـﻤــﻮﻳﻞ ﻛــﺎﻣﻞ أو ﺟــﺰﺋﻲ ﻣﻦ ﻣ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴـﺔ‬
‫اﻟـﺪوﻟـﺔ‪ q‬ﻓـﺈن ﻫﺬه اﻟـﺒـﻨﻴـﺔ اﻟـﺘـﺤﺘـﻴـﺔ ﺗﻜـﻮن ﻣـﺤﻞ ﻣـﻨﺢ ﺣﻖ اﻣـﺘﻴـﺎز ﻟـﻔﺎﺋـﺪة ﻣـﺴـﻴﺮﻫـﺎ ﻣـﻘﺎﺑﻞ دﻓـﻊ‪ q‬ﺣﺴﺐ ﻧـﺴـﺒﺔ‬
‫ا‪G‬ـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ا‪G‬ـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ‪ q‬إﺗـﺎوة ﺳـﻨـﻮﻳـﺔ ﲢـﺪد ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﻹﻳـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻟـﻬـﺬه اﻟـﺒـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ ﻣـﺤﻞ‬
‫اﻻﻣﺘﻴﺎز‪.‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﺗـﻮﺿﺢ ﻃــﺮﻳـﻘـﺔ ﺣـﺴـﺎب ﻫـﺬه اﻹﺗـﺎوة ﻓـﻲ إﻃـﺎر دﻓـﺘـﺮ اﻟـﺸـﺮوط ا‪G‬ـﺘ ـﻌـﻠﻖ }ـﻨﺢ اﻻﻣـﺘـﻴــﺎز‪ q‬ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻤـﺎدة ‪64‬‬
‫ﻣـﻜـﺮر ‪ 1‬ﻣـﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 30-90‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم ‪ 1411‬ا‪G‬ــﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴ ـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪1990‬‬
‫وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ q‬ا‪G‬ﻌﺪل وا‪G‬ﺘﻤﻢ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 71‬ﺗ ـﻌــﺪل أﺣـﻜــﺎم ا‪G‬ــﺎدﺗـ‪ 30 X‬و‪ 48‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 01-02‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 22‬ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم ‪1422‬‬
‫ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2002‬وا‪G‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻐﺎز ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻨﻮات‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 30‬ﻳُﻌﺪ ﻣﺴﻴّﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ˆﻮل اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ اﳋﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗﻤـﻮل اﻟﺸﺒـﻜﺔ ﻛـﻠﻴﺎ أو ﺟـﺰﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﻣـﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ‪ q‬ﻓﺈن ﻣﺴـﻴﺮ اﻟﺸـﺒﻜـﺔ ﻳﺨﻀﻊ ﻟـﺪﻓﻊ إﺗﺎوة ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻨﺢ ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ ﲢﺪد ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ا‪G‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ أن ﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻐﻼل ‪) ......‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﻌﺒﻮر واﻻﺣﺘﻴﺎط"‪.‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 48‬ﻳﻜﻮن ﻣﺴﻴّﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻐﺎز ﻫﻮ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ˆﻮل اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ اﳋﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗﻤـﻮل اﻟﺸﺒـﻜﺔ ﻛـﻠﻴﺎ أو ﺟـﺰﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﻣـﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ‪ q‬ﻓﺈن ﻣﺴـﻴﺮ اﻟﺸـﺒﻜـﺔ ﻳﺨﻀﻊ ﻟـﺪﻓﻊ إﺗﺎوة ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻨﺢ ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ ﲢﺪد ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ا‪G‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ أن ﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻐﻼل ‪) ................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﻌﺒﻮر واﻻﺣﺘﻴﺎط"‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ‬
‫)ﻟﻠﺒﻴﺎن(‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫أﺣﻜﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 72‬ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـﻜ ــﺎم ا‪G‬ــﺎدة ‪ 44‬ﻣﻦ اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 12-12‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 12‬ﺻ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1434‬ا‪G‬ــﻮاﻓﻖ ‪26‬‬
‫دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2012‬وا‪G‬ـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن ا‪G‬ـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨﺔ ‪ q2013‬ا‪G‬ـﻌـﺪﻟﺔ وا‪G‬ـﺘـﻤـﻤـﺔ }ـﻮﺟﺐ ا‪G‬ﺎدة ‪ 43‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن‬
‫رﻗﻢ ‪ 08-13‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺻـﻔـﺮ ﻋـﺎم ‪ 1435‬ا‪G‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 30‬دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2013‬وا‪G‬ـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن ا‪G‬ـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨـﺔ‬
‫‪ q2014‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 44‬ﺗـﻌــﻔﻰ ﻣﻦ اﳊـﻘــﻮق اﳉـﻤــﺮﻛـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﻔـﺘــﺮة ا‪G‬ـﻤـﺘــﺪة ﻣﻦ أول ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2014‬إﻟﻰ ﻏـﺎﻳـﺔ ‪31‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ q2015‬ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ ا‪G‬ﻮاد وا‪G‬ﻨﺘﺠﺎت ا‪G‬ﺒﻴّﻨﺔ أدﻧﺎه ‪:‬‬
‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‬

‫ﺗﻌﻴ‪ X‬ا‪G‬ﻨﺘﺠﺎت‬

‫‪23.03.10.00‬‬

‫ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎء وﺑﻘﺎﻳﺎ –ﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬

‫م ‪23.03.30.00‬‬

‫ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺬرة وﺑﻘﺎﻳﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳉﻌﺔ واﻟﺘﻘﻄﻴﺮ‪.‬‬

‫‪23.04.00.00‬‬

‫ﻛـﺴﺐ وﻏﻴـﺮه ﻣﻦ ﺑﻘـﺎﻳﺎ ﺻـﻠﺒـﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣـﻄﺤـﻮﻧﺔ أو ﺑـﺸﻜﻞ ﻛـﺮﻳﺎت ﻣـﻜﺘـﻠﺔ‪q‬‬
‫ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺮاج زﻳﺖ ﻓﻮل اﻟﺼﻮﺟﺎ‪.‬‬

‫‪23-09-90-40‬‬

‫ﻣﺤﻀﺮات ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ و‪/‬أو أزوﺗﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰة‬

‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة‪ q‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪} q‬ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪G‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪G‬ﺎﻟﻴﺔ"‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫‪26‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 73‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 63‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-02‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 24‬دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2002‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ‬
‫ﻗـﺎﻧـﻮن ا‪G‬ـﺎﻟﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨﺔ ‪ q2003‬ا‪G‬ﻌـﺪﻟـﺔ }ـﻮﺟﺐ ا‪G‬ﺎدة ‪ 67‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 08-13‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ‬
‫‪ 2013‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2014‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 63‬ﺗـﻌﻔﻰ ﻣـﻦ اﻟﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺪﺧﻞ اﻹﺟﻤـﺎﻟﻲ أو اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ أرﺑﺎح اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت‪G q‬ـﺪة ﺧﻤﺲ‬
‫)‪ (5‬ﺳﻨﻮات‪ q‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪) .......... 2013‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ ا‪G‬ﻨﻘﻮﻟﺔ‪.‬‬
‫ﺗـﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟـﻀﺮﻳﺒـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺧﻞ اﻻﺟﻤﺎﻟـﻲ أو اﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ ﻋﻠـﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸـﺮﻛﺎت‪ q‬ﻧﻮاﰋ و ﻓـﻮاﺋﺾ اﻟﻘـﻴﻤﺔ‬
‫اﻟﻨـﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻋـﻤـﻠﻴـﺎت اﻟﺘـﻨﺎزل ﻋـﻦ اﻻﻟﺘـﺰاﻣﺎت واﻟـﺴﻨـﺪات ا‪G‬ـﻤﺎﺛـﻠﺔ واﻷوراق ا‪G‬ـﻤـﺎﺛﻠـﺔ ﻟﻠـﺨـﺰﻳﻨـﺔ ا‪G‬ﺴـﻌﺮة ﻓﻲ‬
‫اﻟﺒﻮرﺻﺔ أو ا‪G‬ـﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻣـﻨﻈﻤﺔ ﻷﺟﻞ أدﻧﻰ ﻳـﻘﺪر ﺑﺨﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨـﻮات‪ q‬واﻟﺼﺎدرة ﺧﻼل ﻓـﺘﺮة ﺧﻤﺲ‬
‫)‪ (5‬ﺳﻨﻮات‪ q‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪) 2013‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻫﺬه ا‪G‬ﺮﺣﻠﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻌﻔﻰ ﻣـﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ و‪G‬ﺪة ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨـﻮات‪ q‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪...................... 2013‬‬
‫)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."........................................‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 74‬ﺗـﻌــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم ا‪G‬ـﺎدة ‪ 9‬ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ ‪ 03-01‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2001‬وا‪ G‬ـﺘـﻌ ـﻠـﻖ ﺑ ـﺘ ـﻄــﻮﻳـﺮ‬
‫اﻻﺳﺘـﺜـﻤﺎر‪ q‬ا‪G‬ـﻌـﺪل وا‪G‬ﺘـﻤﻢ‪ q‬ا‪G‬ـﻌﺪﻟـﺔ }ـﻮﺟﺐ ا‪G‬ﺎدة ‪ 58‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 08-13‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم ‪1435‬‬
‫ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 30‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2013‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 9‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳊﻮاﻓـﺰ اﳉﺒﺎﺋـﻴﺔ وﺷﺒﻪ اﳉـﺒﺎﺋﻴﺔ واﳉـﻤﺮﻛﻴـﺔ ا‪G‬ﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم‪q‬‬
‫ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﶈﺪدة ﻓﻲ ا‪G‬ﺎدﺗ‪ 1 X‬و‪ 2‬أﻋﻼه‪– q‬ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺑﻌﻨﻮان إﳒﺎزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ ا‪G‬ﺬﻛﻮر ﻓﻲ ا‪G‬ﺎدة ‪ 13‬أدﻧﺎه‪ q‬ﻣﻦ ا‪G‬ﺰاﻳﺎ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫أ( اﻹﻋـﻔﺎء ﻣﻦ اﳊـﻘﻮق اﳉـﻤﺮﻛـﻴـﺔ‪ q‬ﻓﻴـﻤﺎ ﻳـﺨﺺ اﻟﺴـﻠﻊ ﻏـﻴﺮ ا‪G‬ـﺴﺘـﺜﻨـﺎة وا‪G‬ﺴـﺘـﻮردة اﻟﺘﻲ ﺗـﺪﺧﻞ ﻣﺒـﺎﺷﺮة‬
‫ﻓﻲ إﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪q‬‬
‫ب( اﻟـﺸـﺮاء ﺑـﺎﻹﻋـﻔـﺎء ﻣﻦ اﻟـﺮﺳﻢ ﻋــﻠﻰ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ ا‪G‬ـﻀـﺎﻓــﺔ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ اﻟـﺴـﻠﻊ واﳋــﺪﻣـﺎت ﻏـﻴـﺮ ا‪G‬ـﺴـﺘـﺜـﻨـﺎة‬
‫ا‪G‬ﺴﺘﻮردة أو ا‪G‬ﻘﺘﻨﺎة ﻣﺤﻠّﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ إﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪q‬‬
‫ج( اﻹﻋ ـﻔ ــﺎء ﻣﻦ دﻓﻊ ﺣﻖ ﻧ ـﻘـﻞ ا‪ G‬ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻘــﺎء ﻋــﻮض ﻋﻦ ﻛـﻞ ا‪ G‬ـﻘ ـﺘ ـﻨ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳ ــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗــﻤﺖ ﻓﻲ إﻃــﺎر‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ا‪G‬ﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫د( اﻹﻋـﻔﺎء ﻣﻦ ﺣﻘـﻮق اﻟﺘـﺴﺠـﻴﻞ وﻣﺼﺎرﻳـﻒ اﻹﺷﻬﺎر اﻟـﻌﻘـﺎري وﻣﺒـﺎﻟﻎ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨـﻴﺔ ا‪G‬ـﺘﻀـﻤﻨﺔ ﺣﻖ‬
‫اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ا‪G‬ﺒﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮ ا‪G‬ﺒﻨﻴﺔ ا‪G‬ﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻌﻨﻮان إﳒﺎز ا‪G‬ﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ ا‪G‬ﺪة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﳊﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ا‪G‬ﻤﻨﻮح‪.‬‬
‫ﻛ ـﻤـﺎ ﺗـﺴ ـﺘـﻔ ـﻴـﺪ ﻣﻦ ﻫـﺬه اﻷﺣ ـﻜـﺎم‪ q‬اﻻﻣ ـﺘـﻴـﺎزات ا‪ G‬ـﻤـﻨــﻮﺣـﺔ ﺳـﺎﺑ ـﻘـﺎ }ــﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣـﺠــﻠﺲ اﻟـﻮزراء ﻟ ـﻔـﺎﺋـﺪة‬
‫ا‪G‬ﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪ q‬وﻛﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ا‪G‬ﺼﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺑ ـﻌـﻨــﻮان اﻻﺳ ـﺘـﻐﻼل‪ q‬ﺑ ـﻌــﺪ ﻣـﻌــﺎﻳـﻨــﺔ اﻟ ـﺸـﺮوع ﻓﻲ اﻟ ـﻨ ـﺸـﺎط اﻟــﺬي ﺗ ـﻌـﺪه ا‪ G‬ـﺼـﺎﻟـﺢ اﳉـﺒــﺎﺋـﻴــﺔ ﺑ ـﻄـﻠﺐ ﻣﻦ‬
‫ا‪G‬ﺴﺘﺜﻤﺮ‪G q‬ﺪة ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات‪ q‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ا‪ُG‬ﺤﺪِﺛﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺋﺔ )‪ (100‬ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ‪:‬‬
‫ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت‪q‬‬‫ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط ا‪G‬ﻬﻨﻲ‪.‬‬‫وﺗـﻤﺪد ﻫـﺬه ا‪G‬ﺪة ﻣﻦ ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳـﻨـﻮات إﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳـﻨـﻮات‪ q‬ﺑﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ ﻟﻼﺳـﺘـﺜـﻤﺎرات اﻟـﺘﻲ ﺗُـﻨﺸﻰء‬
‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ )‪ (100‬ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﻋﻨﺪ اﻧﻄﻼق اﻟﻨﺸﺎط‪.‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﻛﻤـﺎ ﺗﻄـﺒﻖ ﻫـﺬه اﻷﺣﻜـﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﺜﻤـﺎرات ا‪G‬ﺼـﺮح ﺑﻬـﺎ ﻟـﺪى "اﻟﻮﻛـﺎﻟﺔ اﻟـﻮﻃـﻨﻴـﺔ ﻟﺘـﻄـﻮﻳﺮ اﻻﺳـﺘﺜـﻤﺎر"‪q‬‬
‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ‪ 26‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2009‬‬
‫ﻻ ﻳ ـﻄــﺒﻖ ﻫــﺬا اﻟ ـﺸــﺮط ا‪ G‬ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺈﻧ ـﺸــﺎء ﻣ ـﻨــﺎﺻﺐ اﻟ ـﻌــﻤﻞ ﻋــﻠﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات ا‪ G‬ـﺘــﻮاﺟــﺪة ﻓﻲ ا‪ G‬ـﻨــﺎﻃﻖ‬
‫ا‪G‬ﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﳋﺎص ﺑﺎﳉﻨﻮب واﻟﻬﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام اﻟﺸﺮوط ا‪G‬ﺘﺼﻠﺔ }ﻨﺢ ﻫﺬه اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﺳﺤﺐ ﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة‪.‬‬
‫ﺗﺴـﺘﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘﺜـﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋـﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪد اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤـﺎر ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ‪q‬‬
‫ﻣﻦ إﻋ ـﻔـﺎء ﻣﻦ اﻟـﻀـﺮﻳ ـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ أرﺑـﺎح اﻟ ـﺸـﺮﻛـﺎت واﻟـﺮﺳﻢ ﻋــﻠﻰ اﻟـﻨـﺸـﺎط ا‪ G‬ـﻬـﻨﻲ‪G q‬ـﺪة ﺧـﻤﺲ )‪ (5‬ﺳـﻨـﻮات دون‬
‫اﺷﺘﺮاط إﺣﺪاث ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 75‬ﺗﺴـﺘﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘـﺜﻤﺎرات ا‪G‬ﻨﺠـﺰة ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃـﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـﻠﻔﺮوع اﻟﺼﻨـﺎﻋﻴﺔ ا‪G‬ﺬﻛﻮرة أدﻧﺎه‪q‬‬
‫–ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ إﻋـﻔـﺎء ﻣــﺆﻗﺖ ﻣﻦ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ أرﺑــﺎح اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت أو اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺪﺧﻞ اﻹﺟـﻤـﺎﻟﻲ واﻟـﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ‬‫اﻟﻨﺸﺎط ا‪G‬ﻬﻨﻲ ‪G‬ﺪة ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات‪q‬‬
‫ ﻣﻨﺢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﺪره ‪ % 3‬ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ا‪G‬ﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‪.‬‬‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ اﳊﻖ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻲ ‪:‬‬
‫ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳊﺪﻳﺪ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ‪q‬‬‫ اﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻟﻬﻴﺪروﻟﻴﻜﻴﺔ‪q‬‬‫ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮو ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ‪q‬‬‫ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪q‬‬‫ ا‪G‬ﻴﻜﺎﻧﻴﻚ وﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎرات‪q‬‬‫ اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ‪q‬‬‫ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات‪q‬‬‫ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻔﻦ وإﺻﻼﺣﻬﺎ‪q‬‬‫ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ا‪G‬ﺘﻘﺪﻣﺔ‪q‬‬‫ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ‪q‬‬‫ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻷﻟﺒﺴﺔ واﳉﻠﻮد وا‪G‬ﻮاد ا‪G‬ﺸﺘﻘﺔ‪q‬‬‫ اﳉﻠﻮد وا‪G‬ﻮاد ا‪G‬ﺸﺘﻘﺔ‪q‬‬‫ اﳋﺸﺐ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺛﺎث‪.‬‬‫ﻳﺤﺪد اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﻧﺸﻄﺔ ا‪G‬ﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة‪ q‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪ q‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 76‬ﺗ ـﺴـﺘ ـﻔ ـﻴـﺪ اﻻﺳ ـﺘـﺜ ـﻤــﺎرات اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻨ ـﺠـﺰﻫــﺎ ﻣــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟـﻘ ـﻄــﺎع اﻟـﺼ ـﻨــﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻟ ـﺒـﺤﺚ‬
‫واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪ q‬ﻋﻨﺪ إﻧﺸﺎء ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ‪:‬‬

‫‪27‬‬

‫‪28‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒـﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات ا‪G‬ـﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﻄﻮﻳـﺮ اﻟﺘﻲ › اﻗﺘﻨﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴـﻮق اﶈﻠﻴﺔ أو ا‪G‬ﺴﺘﻮردة‪q‬‬
‫ﻣﻦ إﻋ ـﻔـﺎء ﻣﻦ ﻛﻞ اﳊ ـﻘـﻮق اﳉ ـﻤـﺮﻛ ـﻴـﺔ أو ﻣﻦ أي رﺳﻢ ﻳ ـﻌـﺎدﻟﻪ وﻣـﻦ ﻛﻞ إﺧـﻀــﺎع ﺿـﺮﻳــﺒﻲ‪ q‬وﻛـﺬﻟﻚ ﻣـﻦ اﻟـﺸـﺮاء‬
‫ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪G‬ﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 77‬ﻳـﺮﺧﺺ ﻟـﻠـﺨـﺰﻳﻨـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻜﻔـﻞ ﺑﺎﻟـﻔـﻮاﺋـﺪ اﻟﺒـﻨـﻜـﻴـﺔ ﻟﻼﺳـﺘﺜـﻤـﺎرات ا‪G‬ـﻨﺠـﺰة ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣـﺆﺳـﺴﺎت‬
‫اﻟﻘـﻄـﺎع اﻟـﺼﻨـﺎﻋﻲ‪ q‬ا‪G‬ـﻮﺟـﻬـﺔ ﻻﻗﺘـﻨـﺎء اﻟـﺘﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴﺎ واﻟـﺘـﺤـﻜﻢ ﻓﻴـﻬـﺎ‪ q‬ﺑـﻐـﺮض ﺗﻌـﺰﻳـﺰ ﻣـﻌﺪل اﻹدﻣـﺎج اﻟـﺼـﻨﺎﻋﻲ‬
‫‪G‬ﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ وﻗﺪراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ا‪G‬ﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 78‬ﺗﻤـﺪد أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 81‬ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 01-09‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1430‬ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 22‬ﻳـﻮﻟﻴﻮ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 2009‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2009‬إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2019‬‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 79‬ﻳ ـﺘ ـﻌــ‪ X‬ﻋـﻠـﻰ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك وا‪G‬ــﺆﺳ ـﺴــﺎت ا‪G‬ــﺎﻟ ـﻴــﺔ وﺷــﺮﻛـﺎت اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر واﻟ ـﺼ ـﻨــﺎدﻳـﻖ ا‪ G‬ـﺸ ـﺘــﺮﻛـﺔ‬
‫ﻟـﻠ ـﺘـﻮﻇــﻴﻒ وﺷـﺮﻛــﺎت اﻟـﺘــﺄﻣـ‪ X‬وﻛﻞ ﺷــﺮﻛـﺔ أو ﻫ ـﻴـﺌــﺔ ﻣـﺎﻟـﻴــﺔ‪ q‬أن ﺗـﻘــﺪم ﻟـﻠ ـﻤـﺪﻳــﺮﻳـﺔ اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ ﻟ ـﻠـﻀــﺮاﺋﺐ ﺣـﺴﺐ‬
‫اﻷﺷـﻜـﺎل واﻵﺟـﺎل ا‪G‬ـﻄﻠـﻮﺑـﺔ‪ q‬ا‪G‬ـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﺨﺺ اﳋـﺎﺿـﻌـ‪ X‬ﻟﻠـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ا‪G‬ـﻨـﺘـﻤـ‪ X‬ﻟـﻠﺪول اﻟـﺘﻲ أﺑـﺮﻣﺖ ﻣﻊ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮ اﺗﻔﺎق ﺗﺒﺎدل ا‪G‬ﻌﻠﻮﻣﺎت ﻷﻏﺮاض ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 80‬ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا‪G‬ــﺎدة ‪ 30‬ﻣﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 01-10‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1431‬ا‪G‬ــﻮاﻓﻖ ‪26‬‬
‫ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2010‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 30‬ﺗـﻌـﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻀـﺮﻳـﺒﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺪﺧﻞ اﻹﺟـﻤﺎﻟﻲ أو اﻟـﻀـﺮﻳﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟـﺸـﺮﻛﺎت وﻛـﺬا ﺣـﻘﻮق‬
‫اﻟـﺘـﺴﺠـﻴﻞ‪ q‬اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘﺎﻧـﻮن ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳﻤـﻴـﺔ وإﻟﻰ ﻏـﺎﻳﺔ ‪ 31‬دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪q2020‬‬
‫اﻟـﻨـﻮاﰋ وﻓـﻮاﺋﺾ اﻟـﻘـﻴﻢ ﻟـﻌ ـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻨـﺎزل ﻋﻦ اﻷﺳـﻬﻢ واﳊـﺼﺺ اﻻﺟـﺘ ـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻟﻸﻧـﺪﻳـﺔ اﶈـﺘـﺮﻓـﺔ ﻟـﻜـﺮة اﻟـﻘـﺪم‬
‫ا‪G‬ﺸﻜﻠﺔ ﻛﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫ﻛ ـﻤـﺎ ﺗـﻌــﻔﻰ ﻣﻦ اﻟـﻀــﺮﻳـﺒــﺔ ﻋـﻠﻰ أرﺑـﺎح اﻟ ـﺸـﺮﻛــﺎت‪ q‬اﻷرﺑـﺎح اﻟـﺘـﻲ ﲢـﻘـﻘ ـﻬـﺎ اﻷﻧـﺪﻳــﺔ اﶈـﺘــﺮﻓـﺔ ﻟـﻜــﺮة اﻟـﻘـﺪم‬
‫ا‪G‬ﺸﻜﻠﺔ ﻛﺸﺮﻛﺎت ذات أﺳﻬﻢ‪ q‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪."2020‬‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 81‬ﺗ ـﻌ ــﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم ا‪G‬ــﺎدة ‪ 35‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 03-2000‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 5‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم‬
‫‪ 1421‬ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2000‬اﻟﺬي ﻳـﺤـﺪّد اﻟـﻘـﻮاﻋــﺪ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ا‪G‬ﺘـﻌــﻠـﻘـﺔ ﺑﺎﻟـﺒـﺮﻳﺪ وﺑـﺎ‪G‬ﻮاﺻﻼت اﻟﺴّﻠﻜﻴﺔ‬
‫واﻟﻼّﺳﻠﻜﻴﺔ‪ q‬ا‪G‬ﻌﺪل وا‪G‬ﺘﻤﻢ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 35‬ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﻻ ﻳ ـﺤـﺘــﺮم ا‪ G‬ـﺘـﻌــﺎﻣﻞ ا‪ G‬ـﺴـﺘ ـﻔـﻴــﺪ ﻣﻦ رﺧ ـﺼـﺔ إﻧ ـﺸــﺎء واﺳـﺘــﻐﻼل ﺷ ـﺒـﻜــﺎت ﻋ ـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ‬
‫اﻟﺸـﺮوط ا‪G‬ـﻔـﺮوﺿـﺔ ﻋـﻠﻴﻪ }ـﻮﺟﺐ اﻟـﻨـﺼـﻮص اﻟـﺘﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ واﻟﺘـﻨـﻈـﻴـﻤﻴـﺔ أو اﻟـﻘـﺮارات اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘﺨـﺬﻫـﺎ ﺳـﻠـﻄﺔ‬
‫اﻟﻀﺒﻂ‪ q‬ﺗﻌﺬره ﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮوط ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛ‪ (30) X‬ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬
‫وإذا ﻟﻢ ˆﺘـﺜﻞ ا‪G‬ـﺘﻌـﺎﻣﻞ ﻟـﻔـﺤﻮى اﻹﻋـﺬار‪ˆ q‬ـﻜﻦ ﺳﻠـﻄـﺔ اﻟﻀـﺒﻂ ﺣـﺴﺐ ﺧـﻄﻮرة اﻟـﺘـﻘﺼـﻴـﺮ‪ q‬أن ﺗﺘـﺨـﺬ ﺿﺪ‬
‫ا‪G‬ﺘﻌﺎﻣﻞ ا‪G‬ﻘﺼﺮ‪} q‬ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺴﺒﺐ‪ q‬إﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘ‪ X‬اﻵﺗﻴﺘ‪: X‬‬
‫ ﻋﻘـﻮﺑﺔ ﻣﺎﻟـﻴﺔ ﻳﺠـﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣـﺒﻠﻐـﻬﺎ اﻟـﺜﺎﺑﺖ ﻣﺘـﻨﺎﺳﺒـﺎ ﻣﻊ ﺧﻄـﻮرة اﻟﺘﻘـﺼﻴـﺮ وﻣﻊ ا‪G‬ﺰاﻳﺎ اﺠﻤﻟـﻨﻴﺔ ﻣﻦ‬‫ﻫـﺬا اﻟﺘـﻘﺼـﻴﺮ أو ﻣـﺴﺎوﻳـﺎ ‪G‬ﺒـﻠﻎ اﻟـﻔﺎﺋـﺪة اﶈﻘـﻘﺔ‪ q‬ﻋـﻠﻰ أﻻّ ﺗﺘـﺠﺎوز ‪ % 5‬ﻣﻦ ﻣﺒـﻠﻎ رﻗﻢ اﻷﻋﻤـﺎل ﺧﺎرج اﻟـﺮﺳﻮم‬
‫ﻟﻠـﺴﻨﺔ ا‪G‬ـﺎﻟﻴـﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﺨﻤﻟـﺘﺘـﻤﺔ‪ .‬وˆﻜﻦ أن ﺗـﺼﻞ اﻟﻨـﺴﺒﺔ إﻟﻰ ‪ % 10‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺧﺮق ﻧﻔﺲ اﻟـﻮاﺟﺐ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫وإذا ﻟـﻢ ﻳــﻮﺟــﺪ ﻧــﺸــﺎط ﻣــﺴــﺒـﻖ ﻳـﺴـﻤﺢ ﺑـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ ﻣـﺒـﻠﻎ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ‪ q‬ﻓـﺈﻧﻪ ﻻ ˆـﻜـﻦ أن ﺗـﺘـﺠـﺎوز اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ ا‪G‬ـﺎﻟـﻴﺔ‬
‫‪ 15.000.000‬دج‪ q‬وﻳﺼﻞ ﻫﺬا ا‪G‬ﺒﻠﻎ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ إﻟﻰ ‪ 30.000.000‬دج ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮق ﻧﻔﺲ اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‪q‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ -‬ﻋـﻘﻮﺑـﺔ ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ }ـﺒـﻠﻎ أﻗـﺼﺎه ‪ 1.000.000‬دج ﺿـﺪ ا‪G‬ـﺘـﻌﺎﻣـﻠـ‪ X‬اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﻘـﺪﻣﻮن ﻋـﻤـﺪا أو ﺗـﻬـﺎوﻧﺎ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣﺎت‬

‫ﻏـﻴـﺮ دﻗـﻴـﻘـﺔ ردا ﻋــﻠﻰ ﻃـﻠﺐ ﻳـﻮﺟﻪ إﻟـﻴـﻬﻢ ﺗ ـﻨـﻔـﻴـﺬا ﻷﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن وﻧـﺼـﻮﺻﻪ اﻟـﺘـﻄ ـﺒـﻴـﻘـﻴـﺔ‪ .‬وﺗـﻄـﺒﻖ ﻫـﺬه‬
‫اﻟـﻌﻘـﻮﺑﺔ أﻳـﻀـﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟـﺘﺄﺧـﺮ ﻓﻲ ﺗـﻘﺪ¨ ا‪G‬ـﻌـﻠﻮﻣـﺎت أو ﻓﻲ دﻓﻊ ﻣﺨـﺘـﻠﻒ اﻷﺗﺎوى وا‪G‬ـﺴـﺎﻫﻤـﺎت وا‪G‬ﻜـﺎﻓﺂت‬

‫ﻣـﻘﺎﺑﻞ اﳋـﺪﻣـﺎت ا‪G‬ﻘـﺪﻣـﺔ‪ .‬وˆﻜـﻦ‪ q‬ﻓﻲ ﻛﻞ اﳊﺎﻻت‪ q‬أن ﺗـﻔـﺮض ﺳﻠـﻄـﺔ اﻟﻀـﺒﻂ ﻏـﺮاﻣﺔ ﺗـﻬـﺪﻳﺪﻳـﺔ ﻻ ˆـﻜﻦ أن ﺗﻘﻞ‬

‫ﻋﻦ ‪ 10.000‬دج أو ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ 100.000‬دج ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﺮ‪.‬‬

‫وإذا ﺗـﻤﺎدى ا‪G‬ﺘـﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋـﺪم اﻻﻣﺘـﺜﺎل ﻟﺸـﺮوط اﻹﻋﺬار‪ q‬رﻏﻢ ﺗـﻄﺒﻴـﻖ اﻟﻌﻘـﻮﺑﺎت ا‪G‬ـﺎﻟﻴﺔ‪ q‬ﻳـﺘﺨـﺬ اﻟﻮزﻳﺮ‬

‫ا‪G‬ﻜـﻠﻒ ﺑـﺎ‪G‬ﻮاﺻﻼت اﻟـﺴـﻠﻜـﻴـﺔ واﻟﻼﺳﻠـﻜـﻴﺔ ﺿـﺪه وﻋﻠـﻰ ﻧﻔـﻘﺘـﻪ‪} q‬ــﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣﺴـﺒﺐ وﺑـﻨﺎء ﻋـﻠﻰ اﻗـﺘﺮاح ﻣﻦ‬

‫ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ‪ q‬إﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘ‪ X‬اﻵﺗﻴﺘ‪) ............. : X‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".............‬‬

‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 82‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣـﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟـﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ا‪G‬ﺎدة ‪ 39‬وأﺣﻜـﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ ا‪G‬ﺎدة ‪ 40‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬

‫رﻗﻢ ‪ 03-2000‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 5‬ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1421‬ا‪G‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ ‪ 2000‬اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪّد اﻟـﻘـﻮاﻋﺪ اﻟـﻌـﺎﻣﺔ‬
‫ا‪G‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ وﺑﺎ‪G‬ﻮاﺻﻼت اﻟﺴّﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼّﺳﻠﻜﻴﺔ‪ q‬ا‪G‬ﻌﺪل وا‪G‬ﺘﻤﻢ‪.‬‬

‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 83‬ﻳُ ـﺘــﻤﻢ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 03-2000‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 5‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم ‪ 1421‬ا‪G‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ‬

‫‪ 2000‬اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪّد اﻟ ـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ ا‪G‬ـﺘ ـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑــﺎﻟـﺒـﺮﻳـﺪ وﺑــﺎ‪G‬ـﻮاﺻﻼت اﻟـﺴّـﻠ ـﻜـﻴـﺔ واﻟﻼّﺳ ـﻠـﻜـﻴـﺔ‪ q‬ا‪ G‬ـﻌـﺪل وا‪G‬ـﺘـﻤﻢ‪q‬‬

‫}ﺎدﺗ‪ 39 X‬ﻣﻜﺮر و‪ 40‬ﻣﻜﺮر ﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ 39‬ﻣﻜﺮر ‪ :‬ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺘـﺮم ا‪G‬ﺘﻌﺎﻣﻞ ا‪G‬ـﺴﺘﻔﻴـﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟـﺸﺮوط ا‪G‬ﻔﺮوﺿـﺔ ﻋﻠﻴﻪ }ﻮﺟﺐ‬

‫اﻟـﻨ ـﺼـﻮص اﻟ ـﺘـﺸــﺮﻳ ـﻌـﻴــﺔ واﻟـﺘ ـﻨـﻈ ـﻴـﻤ ـﻴـﺔ أو اﻟ ـﻘـﺮارات اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺘـﺨــﺪﻫـﺎ ﺳ ـﻠـﻄــﺔ اﻟـﻀــﺒﻂ‪ q‬ﺗـﻌــﺬره ﻫـﺬه اﻷﺧ ـﻴـﺮة‬

‫ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮوط ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﺛﻼﺛ‪ (30) X‬ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬

‫وإذا ﻟﻢ ˆـﺘﺜـﻞ ا‪G‬ﺘـﻌﺎﻣﻞ ﻟـﻔﺤـﻮى اﻹﻋﺬار‪ˆ q‬ـﻜﻦ ﺳـﻠﻄـﺔ اﻟﻀـﺒﻂ‪ q‬ﺣﺴﺐ ﺧـﻄـﻮرة اﻟﺘـﻘﺼـﻴﺮ‪ q‬أن ﺗـﺘﺨـﺬ ﺿﺪ‬

‫ا‪G‬ﺘﻌﺎﻣﻞ ا‪G‬ﻘﺼﺮ‪ q‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮار ﻣﺴﺒﺐ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻋﻘـﻮﺑﺔ ﻣﺎﻟـﻴﺔ ﻳﺠـﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣـﺒﻠﻐـﻬﺎ اﻟـﺜﺎﺑﺖ ﻣﺘـﻨﺎﺳﺒـﺎ ﻣﻊ ﺧﻄـﻮرة اﻟﺘﻘـﺼﻴـﺮ وﻣﻊ ا‪G‬ﺰاﻳﺎ اﺠﻤﻟـﻨﻴﺔ ﻣﻦ‬

‫ﻫـﺬا اﻟﺘـﻘﺼـﻴﺮ أو ﻣـﺴﺎوﻳـﺎ ‪G‬ﺒـﻠﻎ اﻟـﻔﺎﺋـﺪة اﶈﻘـﻘﺔ‪ q‬ﻋـﻠﻰ أﻻّ ﺗﺘـﺠﺎوز ‪ % 2‬ﻣﻦ ﻣﺒـﻠﻎ رﻗﻢ اﻷﻋﻤـﺎل ﺧﺎرج اﻟـﺮﺳﻮم‬

‫ﻟـﻠﺴﻨﺔ ا‪G‬ـﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧـﻴﺮة اﺨﻤﻟﺘﺘـﻤﺔ‪ .‬وˆﻜﻦ أن ﺗﺼﻞ اﻟـﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ‪ % 5‬ﻛﺤـﺪ أﻗﺼﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺧﺮق ﻧﻔﺲ اﻟﻮاﺟﺐ‬

‫ﻣﻦ ﺟﺪﻳـﺪ‪ .‬وإذا ﻟـﻢ ﻳﻮﺟـﺪ ﻧـﺸﺎط ﻣـﺴﺒﻖ ﻳـﺴـﻤﺢ ﺑﺘـﺤـﺪﻳﺪ ﻣـﺒﻠﻎ اﻟـﻌـﻘﻮﺑـﺔ‪ q‬ﻻ ˆﻜﻦ أن ﺗـﺘـﺠﺎوز اﻟـﻌﻘـﻮﺑـﺔ ا‪G‬ﺎﻟـﻴﺔ‬
‫‪ 1.000.000‬دج‪ q‬وﻳﺼﻞ ﻫﺬا ا‪G‬ﺒﻠﻎ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ إﻟﻰ ‪ 2.000.000‬دج ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮق ﻧﻔﺲ اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‪q‬‬

‫‪ -‬ﻋﻘﻮﺑـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ }ـﺒﻠﻎ أﻗﺼﺎه ‪ 500.000‬دج ﺿﺪ ا‪G‬ﺘﻌﺎﻣـﻠ‪ X‬اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣـﻮن ﻋﻤﺪا أو ﺗﻬﺎوﻧﺎ ﻣـﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻴﺮ‬

‫دﻗـﻴﻘـﺔ ردا ﻋﻠﻰ ﻃـﻠﺐ ﻳﻮﺟﻪ إﻟـﻴﻬﻢ ﺗﻨـﻔﻴـﺬا ﻷﺣﻜـﺎم ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن وﻧـﺼﻮﺻﻪ اﻟـﺘﻄـﺒﻴـﻘﻴﺔ‪ .‬وﺗـﻄﺒﻖ ﻫـﺬه اﻟﻌـﻘﻮﺑﺔ‬
‫أﻳـﻀﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﻻت اﻟـﺘـﺄﺧـﺮ ﻓﻲ ﺗـﻘـﺪ¨ ا‪G‬ـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت أو ﻓﻲ دﻓﻊ ﻣـﺨـﺘﻠـﻒ اﻷﺗﺎوى وا‪G‬ـﺴـﺎﻫـﻤـﺎت و ا‪G‬ـﻜـﺎﻓـﺂت ﻣـﻘﺎﺑﻞ‬

‫اﳋـﺪﻣـﺎت ا‪ G‬ـﻘـﺪﻣــﺔ‪ .‬وˆـﻜﻦ‪ q‬ﻓـﻲ ﻛﻞ اﳊـﺎﻻت‪ q‬أن ﺗ ـﻔـﺮض ﺳ ـﻠـﻄـﺔ اﻟ ـﻀـﺒﻂ ﻏــﺮاﻣـﺔ ﺗ ـﻬـﺪﻳــﺪﻳـﺔ ﻻ ˆــﻜﻦ أن ﺗـﻘﻞ ﻋﻦ‬
‫‪ 5.000‬دج أو ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ 50.000‬دج ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﺮ‪.‬‬

‫وإذا ﺗﻤـﺎدى ا‪G‬ـﺘﻌـﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋـﺪم اﻻﻣﺘـﺜـﺎل ﻟﺸـﺮوط اﻹﻋـﺬار‪ q‬رﻏﻢ ﺗﻄـﺒـﻴﻖ اﻟﻌـﻘـﻮﺑﺎت ا‪G‬ـﺎﻟـﻴﺔ‪ q‬ﺗـﺘـﺨﺬ ﺳـﻠـﻄﺔ‬

‫اﻟﻀﺒﻂ ﺿﺪه وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ‪} q‬ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺴﺒﺐ‪ q‬إﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘ‪ X‬اﻵﺗﻴﺘ‪: X‬‬
‫‪ -‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻜﻠﻲ أو اﳉﺰﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ ‪G‬ﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺛﻼﺛﻮن )‪ (30‬ﻳﻮﻣﺎ‪q‬‬

‫‪ -‬اﻟﺘـﻌﻠـﻴﻖ ا‪G‬ﺆﻗﺖ ﻟـﻠـﺘﺮﺧـﻴﺺ ‪G‬ﺪة ﺗـﺘﺮاوح ﺑـ‪ X‬ﺷﻬـﺮ واﺣﺪ )‪ (1‬وﺛﻼﺛـﺔ )‪ (3‬أﺷﻬـﺮ أو ﺗـﺨﻔـﻴﺾ ﻣﺪﺗﻪ ﻓﻲ‬

‫ﺣﺪود ﺳﻨﺔ‪.‬‬

‫وإذا ﻟﻢ ˆﺘـﺜﻞ ا‪G‬ﺘﻌـﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ˆ q‬ـﻜﻦ أن ﻳُﺘﺨـﺬ ﺿﺪه ﻗﺮار ﺳﺤﺐ ﻧـﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠـﺘﺮﺧﻴﺺ وﻓﻖ ﻧﻔﺲ‬

‫اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺖ ‪G‬ﻨﺤﻪ‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫‪30‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫وﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊـﺎﻟــﺔ‪ q‬ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ﺳ ـﻠ ـﻄـﺔ اﻟ ـﻀــﺒﻂ اﺗ ـﺨــﺎذ اﻟـﺘــﺪاﺑ ـﻴــﺮ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟـﻀ ـﻤــﺎن اﺳ ـﺘـﻤــﺮارﻳــﺔ اﳋــﺪﻣـﺔ‬

‫وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ا‪G‬ﺴﺘﻌﻤﻠ‪.X‬‬

‫ﻻ ﺗـﻄـﺒﻖ اﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑـﺎت ا‪G‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬه ا‪G‬ـﺎدة ﻋـﻠﻰ ا‪ G‬ـﻌـﻨﻲ إﻻّ ﺑـﻌـﺪ إﺑﻼﻏﻪ ﺑــﺎ‪G‬ـﺂﺧـﺬ ا‪G‬ـﻮﺟّـﻬـﺔ إﻟـﻴﻪ‬

‫واﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ا‪G‬ﻠﻒ وﺗﻘﺪ¨ ﻣﺒﺮراﺗﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ"‪.‬‬

‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ 40‬ﻣـﻜـﺮر ‪ :‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻻ ﻳـﺤـﺘـﺮم ا‪G‬ـﺘـﻌـﺎﻣﻞ ا‪G‬ـﻮﻓـﺮ ﻟـﻠـﺨـﺪﻣـﺎت اﳋـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻨﻈـﺎم اﻟـﺘـﺼـﺮﻳﺢ اﻟـﺒـﺴـﻴﻂ‪q‬‬

‫اﻟﺸـﺮوط ا‪G‬ـﻔـﺮوﺿـﺔ ﻋـﻠﻴﻪ }ـﻮﺟﺐ اﻟـﻨـﺼـﻮص اﻟـﺘﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ واﻟﺘـﻨـﻈـﻴـﻤﻴـﺔ أو اﻟـﻘـﺮارات اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘﺨـﺬﻫـﺎ ﺳـﻠـﻄﺔ‬
‫اﻟﻀﺒﻂ‪ q‬ﺗﻌﺬره ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮوط ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﺛﻼﺛ‪ (30) X‬ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬

‫إذا ﻟﻢ ˆـﺘﺜـﻞ ا‪G‬ﺘـﻌـﺎﻣﻞ ﻟـﻔـﺤـﻮى اﻹﻋﺬار‪ˆ q‬ـﻜﻦ ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻀﺒـﻂ‪ q‬ﺣﺴﺐ ﺧـﻄـﻮرة اﻟـﺘـﻘـﺼﻴـﺮ‪ q‬أن ﺗـﺘـﺨـﺬ ﺿﺪ‬

‫ا‪G‬ﺘﻌﺎﻣﻞ ا‪G‬ﻘﺼﺮ‪ q‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮار ﻣﺴﺒﺐ إﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘ‪ X‬اﻵﺗﻴﺘ‪: X‬‬

‫‪ -‬ﻋﻘـﻮﺑﺔ ﻣﺎﻟـﻴﺔ ﻳﺠـﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣـﺒﻠﻐـﻬﺎ اﻟـﺜﺎﺑﺖ ﻣﺘـﻨﺎﺳﺒـﺎ ﻣﻊ ﺧﻄـﻮرة اﻟﺘﻘـﺼﻴـﺮ وﻣﻊ ا‪G‬ﺰاﻳﺎ اﺠﻤﻟـﻨﻴﺔ ﻣﻦ‬

‫ﻫـﺬا اﻟﺘـﻘﺼـﻴﺮ أو ﻣـﺴﺎوﻳـﺎ ‪G‬ﺒـﻠﻎ اﻟـﻔﺎﺋـﺪة اﶈﻘـﻘﺔ‪ q‬ﻋـﻠﻰ أﻻ ﺗﺘـﺠﺎوز ‪ % 2‬ﻣﻦ ﻣﺒـﻠﻎ رﻗﻢ اﻷﻋﻤـﺎل ﺧﺎرج اﻟـﺮﺳﻮم‬
‫ﻟﻠـﺴـﻨﺔ ا‪G‬ـﺎﻟـﻴﺔ اﻷﺧـﻴـﺮة اﺨﻤﻟﺘـﺘـﻤﺔ‪ .‬وˆـﻜﻦ أن ﺗـﺼﻞ اﻟﻨـﺴـﺒﺔ إﻟﻰ ‪ % 5‬ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺧـﺮق ﻧﻔﺲ اﻟـﻮاﺟﺐ ﻣﻦ ﺟـﺪﻳﺪ‪.‬‬

‫وإذا ﻟـﻢ ﻳــﻮﺟــﺪ ﻧـــﺸــﺎط ﻣ ـﺴـﺒﻖ ﻳ ـﺴـﻤـﺢ ﺑـﺘ ـﺤـﺪﻳــﺪ ﻣـﺒــﻠﻎ اﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑــﺔ‪ q‬ﻻ ˆـﻜـــﻦ أن ﺗ ـﺘـﺠـــــﺎوز اﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑـــــﺔ ا‪G‬ـﺎﻟ ـﻴـﺔ‬
‫‪ 100.000‬دج‪ q‬وﻳﺼﻞ ﻫﺬا ا‪G‬ﺒﻠﻎ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ إﻟﻰ ‪ 500.000‬دج ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮق ﻧﻔﺲ اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‪q‬‬

‫‪ -‬ﻋﻘﻮﺑـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ }ـﺒﻠﻎ أﻗﺼﺎه ‪ 200.000‬دج ﺿﺪ ا‪G‬ﺘﻌﺎﻣـﻠ‪ X‬اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣـﻮن ﻋﻤﺪا أو ﺗﻬﺎوﻧﺎ ﻣـﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻴﺮ‬

‫دﻗـﻴﻘـﺔ ردا ﻋﻠﻰ ﻃـﻠﺐ ﻳﻮﺟﻪ إﻟـﻴﻬﻢ ﺗﻨـﻔﻴـﺬا ﻷﺣﻜـﺎم ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن وﻧـﺼﻮﺻﻪ اﻟـﺘﻄـﺒﻴـﻘﻴﺔ‪ .‬وﺗـﻄﺒﻖ ﻫـﺬه اﻟﻌـﻘﻮﺑﺔ‬

‫أﻳـﻀـﺎ ﻓﻲ ﺣـﺎﻻت اﻟـﺘـﺄﺧـﺮ ﻓﻲ ﺗـﻘـﺪ¨ ا‪G‬ـﻌـﻠــﻮﻣـﺎت أو ﻓﻲ دﻓﻊ ﻣـﺨـﺘـﻠﻒ اﻷﺗـﺎوى وا‪G‬ـﺴـﺎﻫـﻤـﺎت وا‪G‬ـﻜـﺎﻓـﺂت ﻣـﻘـﺎﺑﻞ‬

‫اﳋـﺪﻣــﺎت ا‪G‬ـﻘـﺪﻣـــﺔ‪ .‬وˆـﻜـﻦ‪ q‬ﻓﻲ ﻛﻞ اﳊـﺎﻻت‪ q‬أن ﺗـﻔـﺮض ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟ ـﻀـﺒﻂ ﻏـﺮاﻣـﺔ ﺗـﻬـﺪﻳـﺪﻳـﺔ ﻻ ˆـﻜﻦ أن ﺗـﻘﻞ ﻋﻦ‬
‫‪ 2.000‬دج أو ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ 5.000‬دج ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﺮ‪.‬‬

‫وإذا ﺗﻤـﺎدى ا‪G‬ـﺘﻌـﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋـﺪم اﻻﻣﺘـﺜـﺎل ﻟﺸـﺮوط اﻹﻋـﺬار‪ q‬رﻏﻢ ﺗﻄـﺒـﻴﻖ اﻟﻌـﻘـﻮﺑﺎت ا‪G‬ـﺎﻟـﻴﺔ‪ q‬ﺗـﺘـﺨﺬ ﺳـﻠـﻄﺔ‬

‫اﻟﻀﺒﻂ ﺿﺪه وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ‪} q‬ــﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺴﺒﺐ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺴﺤﺐ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ"‪.‬‬

‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 84‬ﻳ ـﺘــﻤﻢ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 03-2000‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 5‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم ‪ 1421‬ا‪G‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ‬

‫‪ 2000‬اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد اﻟﻘـﻮاﻋﺪ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ا‪G‬ـﺘﻌـﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟـﺒﺮﻳـﺪ وﺑﺎ‪G‬ﻮاﺻﻼت اﻟـﺴّﻠـﻜﻴــــﺔ واﻟﻼّﺳﻠـﻜﻴـــﺔ‪ q‬ا‪G‬ﻌـــﺪل وا‪G‬ﺘﻤــﻢ‪q‬‬

‫}ﺎدة ‪ 40‬ﻣﻜﺮر ‪ 1‬ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ 40‬ﻣـﻜﺮر ‪ : 1‬ﻳﺘﻢ ﲢـﺼـﻴﻞ ا‪G‬ﺒـﺎﻟﻎ ا‪G‬ـﺘﻌـﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﻌـﻘﻮﺑـﺎت ا‪G‬ﺎﻟـﻴـﺔ ا‪G‬ﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ ا‪G‬ﻮاد ‪ 35‬و‪ 39‬ﻣـﻜﺮر‬

‫و‪ 40‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ q‬ﻣﻦ ﻃﺮف اﳋﺰﻳﻨﺔ وﺗﺪﻓﻊ ﻟﺼﺎﳊﻬﺎ"‪.‬‬

‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 85‬ﻳ ـﺘــﻤﻢ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 03-2000‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 5‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم ‪ 1421‬ا‪G‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ‬

‫‪ 2000‬اﻟـﺬي ﻳﺤﺪّد اﻟـﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ا‪G‬ﺘـﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳـﺪ وﺑﺎ‪G‬ﻮاﺻﻼت اﻟـﺴّﻠﻜﻴـﺔ واﻟﻼّﺳﻠﻜـﻴﺔ‪ q‬ا‪G‬ﻌـﺪل وا‪G‬ﺘﻤﻢ‪} q‬ﺎدة‬
‫‪ 65‬ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ 65‬ﻣﻜﺮر ‪ :‬ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺘـﺮم ا‪G‬ﺘﻌﺎﻣﻞ ا‪G‬ـﺴﺘﻔﻴـﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟـﺸﺮوط ا‪G‬ﻔﺮوﺿـﺔ ﻋﻠﻴﻪ }ﻮﺟﺐ‬

‫اﻟـﻨـﺼـﻮص اﻟ ـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ واﻟـﺘ ـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ أو اﻟـﻘــﺮارات اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘـﺨـﺬﻫـﺎ ﺳ ـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻀـﺒﻂ‪ q‬ﺗـﻌــﺬره ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻀـﺒﻂ‬

‫ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮوط ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﺛﻼﺛ‪ (30) X‬ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬

‫وإذا ﻟﻢ ˆـﺘﺜـﻞ ا‪G‬ﺘـﻌﺎﻣﻞ ﻟـﻔﺤـﻮى اﻹﻋﺬار‪ˆ q‬ـﻜﻦ ﺳـﻠﻄـﺔ اﻟﻀـﺒﻂ‪ q‬ﺣﺴﺐ ﺧـﻄـﻮرة اﻟﺘـﻘﺼـﻴﺮ‪ q‬أن ﺗـﺘﺨـﺬ ﺿﺪ‬

‫ا‪G‬ﺘﻌﺎﻣﻞ ا‪G‬ﻘﺼﺮ إﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘ‪ X‬اﻵﺗﻴﺘ‪: X‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ -‬ﻋﻘـﻮﺑﺔ ﻣﺎﻟـﻴﺔ ﻳﺠـﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣـﺒﻠﻐـﻬﺎ اﻟـﺜﺎﺑﺖ ﻣﺘـﻨﺎﺳﺒـﺎ ﻣﻊ ﺧﻄـﻮرة اﻟﺘﻘـﺼﻴـﺮ وﻣﻊ ا‪G‬ﺰاﻳﺎ اﺠﻤﻟـﻨﻴﺔ ﻣﻦ‬

‫ﻫـﺬا اﻟﺘـﻘﺼـﻴﺮ أو ﻣـﺴﺎوﻳـﺎ ‪G‬ﺒـﻠﻎ اﻟـﻔﺎﺋـﺪة اﶈﻘـﻘﺔ‪ q‬ﻋـﻠﻰ أﻻ ﺗﺘـﺠﺎوز ‪ % 2‬ﻣﻦ ﻣﺒـﻠﻎ رﻗﻢ اﻷﻋﻤـﺎل ﺧﺎرج اﻟـﺮﺳﻮم‬

‫ﻟـﻠﺴﻨﺔ ا‪G‬ـﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧـﻴﺮة اﺨﻤﻟﺘﺘـﻤﺔ‪ .‬وˆﻜﻦ أن ﺗﺼﻞ اﻟـﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ‪ % 5‬ﻛﺤـﺪ أﻗﺼﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺧﺮق ﻧﻔﺲ اﻟﻮاﺟﺐ‬

‫ﻣﻦ ﺟـﺪﻳﺪ‪ .‬وإذا ﻟـﻢ ﻳـﻮﺟــﺪ ﻧـﺸﺎط ﻣـﺴﺒﻖ ﻳﺴـﻤﺢ ﺑﺘﺤـﺪﻳﺪ ﻣﺒـﻠﻎ اﻟﻌﻘـﻮﺑﺔ‪ q‬ﻻ ˆﻜﻦ أن ﺗـﺘﺠﺎوز اﻟـﻌﻘﻮﺑـﺔ ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪ 500.000‬دج‪ q‬وﻳﺼﻞ ﻫﺬا ا‪G‬ﺒﻠﻎ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ إﻟﻰ ‪ 1.000.000‬دج ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮق ﻧﻔﺲ اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‪q‬‬

‫‪ -‬ﻋﻘﻮﺑـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ }ـﺒﻠﻎ أﻗﺼﺎه ‪ 100.000‬دج ﺿﺪ ا‪G‬ﺘﻌﺎﻣـﻠ‪ X‬اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣـﻮن ﻋﻤﺪا أو ﺗﻬﺎوﻧﺎ ﻣـﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻴﺮ‬

‫دﻗـﻴﻘـﺔ ردا ﻋﻠﻰ ﻃـﻠﺐ ﻳﻮﺟﻪ إﻟـﻴﻬﻢ ﺗﻨـﻔﻴـﺬا ﻷﺣﻜـﺎم ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن وﻧـﺼﻮﺻﻪ اﻟـﺘﻄـﺒﻴـﻘﻴﺔ‪ .‬وﺗـﻄﺒﻖ ﻫـﺬه اﻟﻌـﻘﻮﺑﺔ‬
‫أﻳـﻀـﺎ ﻓﻲ ﺣـﺎﻻت اﻟـﺘـﺄﺧـﺮ ﻓﻲ ﺗـﻘـﺪ¨ ا‪G‬ـﻌـﻠــﻮﻣـﺎت أو ﻓﻲ دﻓﻊ ﻣـﺨـﺘـﻠﻒ اﻷﺗـﺎوى وا‪G‬ـﺴـﺎﻫـﻤـﺎت وا‪G‬ـﻜـﺎﻓـﺂت ﻣـﻘـﺎﺑﻞ‬

‫اﳋــﺪﻣــﺎت ا‪G‬ـﻘــﺪﻣــﺔ‪ .‬وˆـﻜﻦ‪ q‬ﻓﻲ ﻛﻞ اﳊـﺎﻻت‪ q‬أن ﺗـﻔـﺮض ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻀـﺒﻂ ﻏـﺮاﻣـﺔ ﺗﻬـﺪﻳـﺪﻳـﺔ ﻻ ˆـﻜﻦ أن ﺗـﻘﻞ ﻋﻦ‬

‫‪ 5.000‬دج أو ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ 10.000‬دج ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﺮ‪.‬‬

‫وإذا ﺗﻤـﺎدى ا‪G‬ـﺘﻌـﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋـﺪم اﻻﻣﺘـﺜـﺎل ﻟﺸـﺮوط اﻹﻋـﺬار‪ q‬رﻏﻢ ﺗﻄـﺒـﻴﻖ اﻟﻌـﻘـﻮﺑﺎت ا‪G‬ـﺎﻟـﻴﺔ‪ q‬ﺗـﺘـﺨﺬ ﺳـﻠـﻄﺔ‬

‫اﻟﻀﺒﻂ ﺿﺪه وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ‪} q‬ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺴﺒﺐ‪ q‬إﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘ‪ X‬اﻵﺗﻴﺘ‪: X‬‬
‫‪ -‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻜﻠﻲ أو اﳉﺰﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ ‪G‬ﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺛﻼﺛﻮن )‪ (30‬ﻳﻮﻣﺎ‪q‬‬

‫‪ -‬اﻟـﺘﻌـﻠـﻴﻖ ا‪G‬ـﺆﻗﺖ ﻟﻠـﺘـﺮﺧﻴـﺺ ‪G‬ﺪة ﺗـﺘـﺮاوح ﺑ‪ X‬ﺷـﻬـﺮ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷـﻬـﺮ أو ﺗـﺨﻔـﻴﺾ ﻣـﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺪود‬

‫ﺳﻨﺔ‪.‬‬

‫وإذا ﻟﻢ ˆﺘـﺜﻞ ا‪G‬ﺘﻌـﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ˆ q‬ـﻜﻦ أن ﺗﺘﺨـﺬ ﺿﺪه ﻗﺮار ﺳﺤﺐ ﻧـﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠـﺘﺮﺧﻴﺺ وﻓﻖ ﻧﻔﺲ‬

‫اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺖ ‪G‬ﻨﺤﻪ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊـﺎﻟــﺔ‪ q‬ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ﺳ ـﻠ ـﻄـﺔ اﻟ ـﻀــﺒﻂ اﺗ ـﺨــﺎذ اﻟـﺘــﺪاﺑ ـﻴــﺮ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟـﻀ ـﻤــﺎن اﺳ ـﺘـﻤــﺮارﻳــﺔ اﳋــﺪﻣـﺔ‬

‫وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ا‪G‬ﺴﺘﻌﻤﻠ‪.X‬‬

‫ﻻ ﺗـﻄـﺒﻖ اﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑـﺎت ا‪G‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬه ا‪G‬ـﺎدة ﻋـﻠﻰ ا‪ G‬ـﻌـﻨﻲ إﻻّ ﺑـﻌـﺪ إﺑﻼﻏﻪ ﺑــﺎ‪G‬ـﺂﺧـﺬ ا‪G‬ـﻮﺟّـﻬـﺔ إﻟـﻴﻪ‬

‫واﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ا‪G‬ﻠﻒ وﺗﻘﺪ¨ ﻣﺒﺮراﺗﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ"‪.‬‬

‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 86‬ﻳ ـﺘــﻤﻢ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 03-2000‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 5‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم ‪ 1421‬ا‪G‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ‬

‫‪ 2000‬اﻟﺬي ﻳـﺤﺪّد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ا‪G‬ﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ و ﺑـﺎ‪G‬ﻮاﺻﻼت اﻟﺴّﻠﻜـﻴﺔ واﻟﻼّﺳﻠﻜﻴـﺔ‪ q‬ا‪G‬ﻌﺪل وا‪G‬ﺘﻤﻢ‪} q‬ﺎدة‬
‫‪ 66‬ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ 66‬ﻣـﻜـﺮر ‪ :‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻻ ﻳ ـﺤـﺘـﺮم ا‪G‬ـﺘـﻌـﺎﻣﻞ ا‪G‬ـﻮﻓـﺮ ﻟ ـﻠـﺨـﺪﻣـﺎت اﳋـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻨـﻈــﺎم اﻟـﺘـﺼـﺮﻳﺢ اﻟـﺒـﺴـﻴﻂ‪q‬‬

‫اﻟـﺸﺮوط ا‪G‬ـﻘـﺮّرة }ﻮﺟﺐ اﻟـﻨـﺼﻮص اﻟـﺘﺸـﺮﻳـﻌﻴـﺔ واﻟﺘـﻨـﻈﻴـﻤﻴـﺔ أو اﻟـﻘﺮارات اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘﺨـﺬﻫﺎ ﺳـﻠـﻄﺔ اﻟـﻀﺒﻂ‪q‬‬
‫ﺗﻌﺬره ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮوط ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﺛﻼﺛ‪ (30) X‬ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬

‫وإذا ﻟﻢ ˆـﺘﺜـﻞ ا‪G‬ﺘـﻌﺎﻣﻞ ﻟـﻔﺤـﻮى اﻹﻋﺬار‪ˆ q‬ـﻜﻦ ﺳـﻠﻄـﺔ اﻟﻀـﺒﻂ‪ q‬ﺣﺴﺐ ﺧـﻄـﻮرة اﻟﺘـﻘﺼـﻴﺮ‪ q‬أن ﺗـﺘﺨـﺬ ﺿﺪ‬

‫ا‪G‬ﺘﻌﺎﻣﻞ ا‪G‬ﻘﺼﺮ‪ q‬إﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘ‪ X‬اﻵﺗﻴﺘ‪: X‬‬

‫‪ -‬ﻋـﻘـﻮﺑــﺔ ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻳـﻜــﻮن ﻣـﺒـﻠـﻐ ـﻬـﺎ اﻟـﺜـﺎﺑﺖ ﻣ ـﺘـﻨـﺎﺳـﺒـﺎ ﻣﻊ ﺧ ـﻄـﻮرة اﻟـﺘـﻘ ـﺼـﻴـﺮ وﻣﻊ ا‪G‬ـﺰاﻳــﺎ اﺠﻤﻟـﻨـﻴـﺔ ﻣﻦ ﻫـﺬا‬

‫اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ أو ﻣﺴﺎوﻳﺎ ‪G‬ﺒﻠﻎ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﶈﻘﻘﺔ‪ q‬ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ % 2‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل ﺧﺎرج اﻟﺮﺳﻮم ﻟﻠﺴﻨﺔ‬

‫ا‪G‬ـﺎﻟـﻴـﺔ اﻷﺧـﻴـﺮة اﺨﻤﻟـﺘ ـﺘـﻤـﺔ‪ .‬وˆـﻜﻦ أن ﺗـﺼﻞ اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ إﻟﻰ ‪ % 5‬ﻛـﺤـﺪ أﻗـﺼﻰ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺧـﺮق ﻧـﻔﺲ اﻟـﻮاﺟﺐ ﻣﻦ‬
‫ﺟـﺪﻳـﺪ‪ .‬وإذا ﻟـﻢ ﻳــﻮﺟــﺪ ﻧــﺸـﺎط ﻣـﺴـﺒﻖ ﻳـﺴـﻤﺢ ﺑـﺘـﺤـﺪﻳــﺪ ﻣـﺒـﻠﻎ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ‪ q‬ﻻ ˆـﻜﻦ أن ﺗـﺘـﺠـﺎوز اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ ا‪G‬ـﺎﻟـﻴـﺔ‬

‫‪ 10.000‬دج‪ q‬وﻳﺼﻞ ﻫﺬا ا‪G‬ﺒﻠﻎ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ إﻟﻰ ‪ 50.000‬دج ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮق ﻧﻔﺲ اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‪q‬‬

‫‪31‬‬

‫‪32‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫‪ -‬ﻋﻘﻮﺑـﺔ ﻣﺎﻟـﻴﺔ }ﺒـﻠﻎ أﻗﺼﺎه ‪ 10.000‬دج ﺿﺪ ا‪G‬ﺘـﻌﺎﻣـﻠ‪ X‬اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣـﻮن ﻋﻤـﺪا أو ﺗﻬـﺎوﻧﺎ ﻣﻌـﻠﻮﻣـﺎت ﻏﻴﺮ‬

‫دﻗﻴﻘﺔ ردا ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‪.‬‬

‫وﺗـﻄـﺒﻖ ﻫـﺬه اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ أﻳـﻀـﺎ ﻓﻲ ﺣـﺎﻻت اﻟـﺘﺄﺧـﺮ ﻓﻲ ﺗـﻘـﺪ¨ ا‪G‬ـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت أو ﻓﻲ دﻓﻊ ﻣـﺨـﺘـﻠﻒ ا‪G‬ـﺴـﺎﻫـﻤﺎت‬

‫وا‪G‬ـﻜﺎﻓﺂت ﻣــﻘـﺎﺑـﻞ اﳋـﺪﻣﺎت ا‪G‬ـﻘــﺪﻣــﺔ‪ .‬وﻳـــﻤـﻜﻦ‪ q‬ﻓﻲ ﻛﻞ اﳊـﺎﻻت‪ q‬أن ﺗﻔـﺮض ﺳﻠـﻄﺔ اﻟﻀـﺒﻂ ﻏﺮاﻣـﺔ ﺗﻬـﺪﻳﺪﻳﺔ‬

‫ﻻ ˆﻜﻦ أن ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 1.000‬دج أو ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ 2.000‬دج ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﺮ‪.‬‬

‫وإذا ﺗـﻤﺎدى ا‪G‬ـﺘـﻌـﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋـﺪم اﻻﻣﺘـﺜـﺎل ﻟـﺸـﺮوط اﻹﻋﺬار رﻏـﻢ ﺗﻄـﺒـﻴﻖ اﻟـﻌـﻘﻮﺑـﺎت ا‪G‬ـﺎﻟـﻴـﺔ‪ q‬ﺗﺘـﺨـﺬ ﺳـﻠـﻄﺔ‬

‫اﻟﻀﺒﻂ ﺿﺪه وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ‪} q‬ـﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺴﺒﺐ‪ q‬اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎط"‪.‬‬

‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 87‬ﻳـﺘــﻤﻢ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 03-2000‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 5‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم ‪ 1421‬ا‪G‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ‬

‫‪ 2000‬اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪّد اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ ا‪G‬ـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﺒــﺮﻳـﺪ و ﺑـﺎ‪G‬ـﻮاﺻﻼت اﻟـﺴّـﻠـﻜـﻴـﺔ واﻟـﻼّﺳـﻠـﻜـﻴـﺔ‪ q‬ا‪G‬ـﻌـﺪل وا‪G‬ـﺘـﻤﻢ‪q‬‬

‫ﺑﺎ‪G‬ﺎدة ‪ 66‬ﻣﻜﺮر ‪ q1‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ 66‬ﻣـﻜﺮر‪ : 1‬ﻳــﺘـﻢ ﺗـﺤــﺼـﻴـﻞ ا‪G‬ـﺒﺎﻟﻎ ا‪G‬ـﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑـﺎﻟﻌـﻘﻮﺑﺎت ا‪G‬ـﺎﻟﻴـﺔ ا‪G‬ﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ ا‪G‬ﺎدﺗ‪ 65 X‬ﻣـﻜﺮر‬

‫و‪ 66‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ q‬ﻣﻦ ﻃﺮف اﳋﺰﻳﻨﺔ وﺗﺪﻓﻊ ﻟﺼﺎﳊﻬﺎ"‪.‬‬

‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 88‬ﺗﻌـﺪل وﺗﺘﻤﻢ ا‪G‬ﺎدة ‪ 75‬ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 01-09‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1430‬ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 22‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‬

‫ﺳﻨﺔ ‪ 2009‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2009‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 75‬ﻳــﺮﺧﺺ ﻟ ـﻠ ـﺒـ ـﻨــﻮك }ــﻨﺢ ﻗــﺮوض اﺳـ ـﺘــﻬﻼﻛ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻮﺟ ـﻬــﺔ ﺣ ـﺼ ــﺮﻳــﺎ ﻻﻗ ـﺘ ـﻨــﺎء اﻟـ ـﺴــﻠﻊ ﻣﻦ ﻃــﺮف‬

‫اﻟﻌﺎﺋﻼت‪ q‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﻻﻗﺘﻨﺎء اﻟﻌﻘﺎرات‪ q‬وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫ﲢﺪّد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬

‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 89‬ﺗـﻌـﺪّل وﺗـﺘـﻤّـﻢ ا‪G‬ﺎدة ‪ 87‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 11-90‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم ‪ 1410‬ا‪G‬ـﻮاﻓﻖ ‪21‬‬

‫أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ ‪ 1990‬وا‪G‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ q‬ا‪G‬ﻌﺪل وا‪G‬ﺘﻤﻢ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 87‬ﻳﺤﺪد اﻷﺟﺮ اﻟﻮﻃـﻨﻲ اﻷدﻧﻰ ا‪G‬ﻀﻤﻮن ا‪G‬ﻄﺒﻖ ﻋـﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸـﺎط‪ q‬ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي ﻧﻘﺎﺑﺎت‬

‫اﻟﻌﻤﺎل وأرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻼ‪.‬‬

‫ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﺟﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ ا‪G‬ﻀﻤﻮن‪ q‬ﻳﺆﺧﺬ ﺗﻄﻮّر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌ‪ X‬اﻻﻋﺘﺒﺎر ‪:‬‬
‫ ﻣﻌﺪل اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ا‪G‬ﺴﺠﻠﺔ‪q‬‬‫ ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك‪q‬‬‫ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم‪.‬‬‫ﲢﺪد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ا‪G‬ﺸﻜﻠﺔ ﻟﻸﺟﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ ا‪G‬ﻀﻤﻮن وﻣﺒﻠﻐﻪ }ﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 90‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 87‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-90‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1410‬ا‪G‬ﻮاﻓﻖ‬

‫‪ 21‬أﺑﺮﻳﻞ ‪ 1990‬وا‪G‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ q‬ا‪G‬ﻌﺪل وا‪G‬ﺘﻤﻢ‪.‬‬

‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 91‬ﻳـﺮﺧـﺺ ﻟـﻠـﺨـﺰﻳـﻨــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴــﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻜـﻔﻞ ﺑــﺎﻟـﻔـﻮاﺋـﺪ ﺧﻼل ﻣــﺪة ﺗـﺄﺟـﻴﻞ اﻟـﺪﻓﻊ وﺗ ـﺨـﻔـﻴﺾ ﻣـﻌـﺪل‬

‫اﻟ ـﻔـﺎﺋــﺪة ﺑـﻨ ـﺴـﺒـﺔ ‪ % 100‬ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﻘـﺮوض ا‪ G‬ـﻤـﻨـﻮﺣــﺔ ﻣﻦ اﻟـﺒ ـﻨـﻮك اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣـﻴــﺔ‪ q‬ﻓﻲ إﻃـﺎر إﳒــﺎز ﺑـﺮﻧـﺎﻣﺞ ‪80.000‬‬

‫ﻣـﺴـﻜﻦ ﺑـﺼﻴـﻐـﺔ اﻟﺒـﻴﻊ ﺑـﺎﻹﻳـﺠﺎر‪ .‬وﺗـﺴـﺘﻔـﻴـﺪ اﶈﻼت اﻟﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ا‪G‬ﺮﺗـﺒـﻄﺔ ﺑـﻬـﺬا اﻟﺒـﺮﻧـﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺗـﺨﻔـﻴﺾ ﻣـﻌﺪل‬

‫اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 2,4‬وﺗﺘﻜﻔﻞ اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ‪.‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 92‬ﻳﻌـﺘﺒﺮ اﻟـﺴﻜﻦ اﻟﺘـﺮﻗﻮي اﻟﻌـﻤﻮﻣﻲ ﻣﺸـﺮوﻋﺎ ﻋﻘـﺎرﻳﺎ ذا ﻣﻨـﻔﻌﺔ ﻋـﺎﻣﺔ‪ q‬ﻃﺒـﻘﺎ ﻟﻠـﺘﺸﺮﻳـﻊ ا‪G‬ﻌﻤﻮل‬
‫ﺑﻪ‪ q‬وﻳﺨـﺼﺺ ﻟﻠـﻄﺎﻟـﺒ‪ X‬اﻟـﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻔـﻮق دﺧﻠـﻬﻢ اﻟـﻌﺎﺋـﻠﻲ ا‪G‬ﺒـﻠﻎ اﶈﺪد اﺳـﺘﻨـﺎدا إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣـﺮات اﻷﺟﺮ اﻟـﻮﻃﻨﻲ‬
‫اﻷدﻧﻰ ا‪G‬ﻀﻤﻮن‪.‬‬
‫وﺑ ـﻬـﺬه اﻟ ـﺼـﻔــﺔ‪ q‬ﻳـﺴ ـﺘـﻔ ـﻴـﺪ ﻣﻦ إﻋــﺎﻧـﺔ اﻟــﺪوﻟـﺔ‪ q‬ﻻ ﺳ ـﻴـﻤـﺎ اﻟ ـﺘـﺨ ـﻔـﻴ ـﻀـﺎت ﻣﻦ ﻗ ـﻴـﻤــﺔ اﻟـﺘ ـﻨـﺎزل ﻋﻦ اﻷراﺿﻲ‬
‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ا‪G‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 93‬ﻳـﺮﺧّﺺ ﻟﻠﺨـﺰﻳﻨـﺔ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ ﺑـﺎﻟﺘـﻜﻔﻞ ﻓﻲ ﺣﺪود ‪ % 2‬ﺑـﺘﺨـﻔﻴﺾ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟـﻔﻮاﺋﺪ ﻋـﻠﻰ اﻟﻘﺮوض‬
‫ا‪G‬ﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨـﻮك وا‪G‬ﺆﺳﺴﺎت ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋـﺪة اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ‪G‬ﻨﺎﻃـﻖ اﳉﻨﻮب واﻟﻬﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ‬
‫وا‪G‬ﻮﺟﻬﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻷراﺿﻲ ا‪G‬ﻌﺪة ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ ﻹﳒﺎز ﺳﻜﻨﺎت ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬاﺗﻲ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 94‬ﺗ ـﻠ ــﻐﻰ أﺣـ ـﻜــﺎم ا‪G‬ــﺎدة ‪ 74‬ﻣﻦ اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 08-13‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺻ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1435‬ا‪G‬ــﻮاﻓﻖ ‪30‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2013‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪.2014‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 95‬ﺗ ـﻌـﺪل و ﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم ا‪G‬ـﺎدة ‪ 5‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 07-05‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬رﺑــﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم ‪1426‬‬
‫ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ ‪ 2005‬وا‪G‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت‪ q‬ا‪G‬ﻌﺪل وا‪G‬ﺘﻤﻢ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 5‬ﻳﻘﺼﺪ‪ q‬ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪} q‬ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪) .....................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫اﻟﻐـﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو اﻟﻐﺎز ‪ :‬ﻛﻞ اﶈﺮوﻗﺎت اﻟﻐـﺎزﻳﺔ ا‪G‬ﻨﺘﺠﺔ ﻣـﻦ ﺧﻼل آﺑﺎر }ﺎ ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﻐﺎز اﻟﺮﻃﺐ واﻟﻐﺎز‬
‫اﳉـﺎف اﻟـﻠﺬان ˆـﻜـﻦ أن ﻳـﻜﻮﻧـﺎ ﻣـﺮﻓـﻘـ‪ X‬أو ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺮﻓـﻘـ‪} X‬ـﺤـﺮوﻗـﺎت ﺳـﺎﺋـﻠـﺔ وﻏـﺎز اﻟـﻔـﺤﻢ اﳊـﺠـﺮي أو ﻣـﻴـﺜﺎن‬
‫اﻟﻔﺤﻢ اﳊﺠﺮي )‪ (CBM‬واﻟﻐﺎز ا‪G‬ﺘﺮﺳﺐ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﻼص ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ أن ﺗـﻄـﺎﺑﻖ ﻣﻮاﺻـﻔﺎت اﻟـﻐﺎز اﻟـﻄـﺒﻴـﻌﻲ أو اﻟﻐـﺎز‪ q‬ﺑﻌـﺪ ﻋـﻤﻠـﻴﺎت ا‪G‬ـﻌﺎﳉـﺔ‪ q‬ﻟـﻠﻤـﻮاﺻﻔـﺎت اﳉﺰاﺋـﺮﻳﺔ‬
‫ﻟﻠﻐﺎز ا‪G‬ﻌﺮوض ﻟﻠﺒﻴﻊ‪.‬‬
‫‪) ........................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‪.‬‬
‫اﶈـﺮوﻗﺎت ﻏـﻴﺮ اﻟـﺘﻘـﻠﻴـﺪﻳﺔ ‪ :‬اﶈﺮوﻗـﺎت ا‪G‬ﻮﺟـﻮدة وا‪G‬ﻨـﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﻣـﺨﺰن أو ﻣﻦ ﺗـﻜﻮﻳﻦ ﺟـﻴﻮﻟـﻮﺟﻲ ﻳﺘﺴﻢ‪q‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ q‬ﺑﺈﺣﺪى ا‪G‬ﻤﻴﺰات أو ﻳﺨﻀﻊ ﻷﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫ ﻣﺨـﺎزن ﻣﺘﺮاﺻـﺔ ﺗﻜـﻮن ﻧﻔـﻮذﻳﺎﺗﻬـﺎ ﻋﻨـﺪ ﺳﻴﻼن اﶈـﺮوﻗﺎت أﻗﻞ أو ﻣـﺴﺎوﻳﺔ ﻟـ ‪ 0.1‬ﻣﻠﻲ – دراﺳﻲ ﺗـﻨﺘﺞ‬‫ﻣـﻦ ﺧﻼل آﺑــﺎر أﻓـ ـﻘ ـﻴــﺔ أو ﻛـ ـﺜ ـﻴــﺮة ا‪G‬ـ ـﻴــﻮﻟــﺔ ) < ‪ °70‬ﻣـ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑ ــﺎﳋﻂ اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮدي( ﻣﻊ آﻟـ ـﻴــﺔ ﺣـ ـﻔــﺮ ﻓﻲ اﻟـ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ‬
‫ا‪G‬ﺴـﺘﻬﺪف )ا‪G‬ﻨﺘﺞ( ﺑﻄﻮل ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 500‬ﻣﺘﺮ واﻟﺘﻲ ﺗﺴـﺘﻮﺟﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑـﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻜﺜﻒ ﻟﻠﺘـﺤﻔﻴﺰ ﺑﻮاﺳﻄﺔ‬
‫اﻟﺘﺸﻘﻖ اﻟﻄﺒﻘﻲ ا‪G‬ﺘﻌﺪد ﺣﺘﻰ ﻳﻀﻤﻦ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ –ﻜﻨﺔ ﻻﺳﺘﺮﺟﺎع اﶈﺮوﻗﺎت‪q‬‬
‫ ﻣﺨـﺎزن ﻣـﺘﺮاﺻـﺔ ﻻ ˆـﻜﻨـﻬﺎ اﻹﻧـﺘـﺎج إﻻّ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺑـﺎر أﻓﻘـﻴـﺔ أو ﻛﺜـﻴـﺮة ا‪G‬ﻴـﻮﻟﺔ ) < ‪ °70‬ﻣـﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﳋﻂ‬‫اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮدي( ﻣﻊ آﻟـﻴــﺔ ﺣ ـﻔــﺮ ﻓﻲ اﻟ ـﺘـﻜــﻮﻳﻦ ا‪ G‬ـﺴ ـﺘ ـﻬـﺪف )ا‪ G‬ـﻨــﺘﺞ( ﺑ ـﻄـﻮل ﻳــﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 500‬ﻣ ـﺘــﺮ واﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺴـﺘــﻮﺟﺐ‬
‫اﺳ ـﺘـﻌـﻤـﺎل ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﻣـﻜـﺜﻒ ﻟـﻠـﺘ ـﺤـﻔـﻴـﺰ ﺑـﻮاﺳـﻄــﺔ اﻟـﺘـﺸـﻘﻖ اﻟـﻄ ـﺒـﻘﻲ ا‪G‬ـﺘـﻌـﺪد ﺣــﺘﻰ ﻳـﻀـﻤﻦ أﻋـﻠﻰ ﻧ ـﺴـﺒـﺔ –ـﻜـﻨـﺔ‬
‫ﻻﺳﺘﺮﺟﺎع اﶈﺮوﻗﺎت‪q‬‬
‫ ﺗ ـﻜــﻮﻳ ـﻨــﺎت ﺟـ ـﻴــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺔ ذات ﻗــﺎﺑ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻧ ـﻔــﻮذ ﺟــﺪ ﺿ ـﻌ ـﻴ ـﻔــﺔ )ﺣــﻮاﻟـﻲ ﻣــﺎﺋــﺔ ﻧــﺎﻧــﻮ دراﺳﻲ( ﲢ ـﺘــﻮي ﻋــﻠﻰ‬‫ﻣﺴـﺘﻮﻳـﺎت اﻟﺼـﺨﺮة اﻷم‪ q‬ﻏﻨـﻴﺔ ﺑـﺎ‪G‬ﻮاد اﻟـﻌﻀـﻮﻳﺔ‪ q‬ﲢﺘـﻮي ﻋﻠﻰ ﻣـﺤﺮوﻗـﺎت إﻻّ ﺗﻨـﺘﺞ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل آﺑﺎر أﻓـﻘﻴﺔ‬
‫أو ﻛﺜـﻴﺮة ا‪G‬ﻴﻮﻟﺔ ) < ‪ °70‬ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﳋﻂ اﻟﻌﻤـﻮدي( ﻣﻜﺜـﻔﺔ اﻟﺘﺤـﻔﻴﺰ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ اﻟﺘﺸـﻘﻖ اﻟﻄﺒﻘﻲ ا‪G‬ـﺘﻌﺪد ﻳﺼﻞ‬
‫ﻃﻮل آﻟﺔ اﳊﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ا‪G‬ﻌﻨﻲ )أو ا‪G‬ﻨﺘﺞ( إﻟﻰ ‪ 900‬ﻣﺘﺮ‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫‪34‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ ﺗﻜﻮﻳـﻨﺎت ﺟـﻴﻮﻟـﻮﺟﻴﺔ ﲢـﺘﻮي ﻋـﻠﻰ ﻣﺤـﺮوﻗﺎت ﺗﻔـﻮق ﻟُﺰُوﺟَـﺎﺗُﻬﺎ ‪ 1000‬ﺳﺎﻧـﺘﻴـﺒﻮاز أو ﻛﺜـﺎﻓﺎت أﻗﻞ ﻣﻦ‬‫‪ °15‬أ ‪ -‬ﺑﻲ – إي )ا‪G‬ﻌﻬﺪ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺒﺘﺮول ‪q(API -‬‬
‫ ﻣﺨﺎزن ﻳﻜﻮن ﺿﻐﻄﻬﺎ و ﺣﺮارﺗﻬﺎ ﻋﺎﻟﻴ‪ X‬و ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬‫* ﺿﻐﻂ ﻋﻤﻘﻲ ﻳﺴﺎوي أو ﻳﻔﻮق ‪ 650‬ﺑﺎر وﺣﺮارة ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺗﻔﻮق ‪ °150‬س‪.‬‬
‫* ﺣﺮارة ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺗﻔﻮق‪ °175‬س‪q‬‬
‫ ﻣﻌﺎﺑـﺮ ﺑﺎﻃـﻨﻴـﺔ ﻋﻤـﻴﻘـﺔ ﻟﻠﻔـﺤﻢ ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻐـﻠﺔ أو ﻣـﺴﺘـﻐﻠـﺔ ﺑﻄﺮﻳـﻘﺔ ﻏـﻴﺮ ﻛـﺎﻣﻠـﺔ ﲢﺘـﻮي ﻋﻠﻰ ﻏـﺎز اﻟﻔﺤﻢ‬‫اﳊﺠﺮي أو ﻣﻴﺜﺎن اﻟﻔﺤﻢ اﳊﺠﺮي )‪.(CBM‬‬
‫ﻳﺘﻢ اﻣﺘﺰاز ﻏـﺎز اﻟﻔﺤﻢ اﳊﺠﺮي أو ﻣﻴـﺜﺎن اﻟﻔﺤﻢ اﳊﺠﺮي )‪ (CBM‬ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻘـﺎﻟﺐ اﻟﺼﻠﺐ ﻟﻠﻔﺤﻢ ﻋﺒﺮ‬
‫ﻋـﻤـﻠـﻴﺔ ﺗـﺴـﻤﻰ "ﻋﻤـﻠـﻴـﺔ اﻻﻣﺘـﺰاز"‪ .‬وﻳـﺘﻤـﻴـﺰ ﻏﺎز اﻟـﻔـﺤﻢ اﳊـﺠﺮي أو ﻣـﻴـﺜﺎن اﻟـﻔـﺤﻢ اﳊـﺠﺮي ﺑـﺎﺳـﺘﻌـﻤـﺎل ﻃﺮق‬
‫ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ ﻛﺘﺨﻔﻴﺾ ﻇﺮوف اﻟﻀﻐﻂ‪.‬‬
‫‪) ........................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫اﺨﻤﻟﺰن ‪ :‬ﻳﻌﺮف اﺨﻤﻟﺰن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ‪:‬‬
‫ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘـﻜﻮﻳﻦ اﳉﻴﻮﻟـﻮﺟﻲ ا‪G‬ﺴﺎﻣﻲ واﻟـﻨﻔﻮذ اﻟـﺬي ﻳﺤﻮي ﺗـﺮاﻛﻤﺎ ﻣﺨـﺘﻠﻔـﺎ ﻣﻦ اﶈﺮوﻗﺎت وﻳـﺘﻤﻴﺰ‬‫ﺑﻨﻈﺎم ﺿﻐﻂ ﻓﺮﻳﺪ‪ q‬ﺣﻴﺚ أن إﻧﺘﺎج ﻣﺤﺮوﻗﺎت ﻣﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ اﺨﻤﻟﺰن ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ اﺨﻤﻟﺰن ﻛﻠّﻪ‪q‬‬
‫ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ذو ﻧﻔﻮذﻳﺔ ﺟﺪ ﺿﻌﻴﻔﺔ‪ q‬ﻃﻴﻨﻲ أو ﻛﺎرﺑﻮﻧﺎﺗﻲ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺮوﻗﺎت‪q‬‬‫ ﻣﻌﺎﺑـﺮ ﺑﺎﻃـﻨﻴـﺔ ﻋﻤـﻴﻘـﺔ ﻟﻠﻔـﺤﻢ ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻐـﻠﺔ أو ﻣـﺴﺘـﻐﻠـﺔ ﺑﻄﺮﻳـﻘﺔ ﻏـﻴﺮ ﻛـﺎﻣﻠـﺔ ﲢﺘـﻮي ﻋﻠﻰ ﻏـﺎز اﻟﻔﺤﻢ‬‫اﳊﺠﺮي أو ﻣﻴﺜﺎن اﻟﻔﺤﻢ اﳊﺠﺮي )‪.(CBM‬‬
‫‪) ........................................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ (‪.".............................................‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 96‬ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣـﻜــﺎم ا‪G‬ـﺎدة ‪ 87‬ﻣـﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 07-05‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬رﺑــﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم ‪1426‬‬
‫ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ ‪ 2005‬وا‪G‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت‪ q‬ا‪G‬ﻌﺪل وا‪G‬ﺘﻤﻢ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪ G‬ـ ــﺎدة ‪ : 87‬ﳊ ـ ــﺎﺟ ـ ــﺎت ﺣـ ـ ـﺴ ـ ــﺎب اﻟ ـ ــﺮﺳﻢ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ــﺪﺧﻞ اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ــﺮوﻟـﻲ ا‪G‬ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﻠﻖ }ـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﺣ ـ ــﺎت اﻻﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﻐﻼل‬
‫‪) ................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫ﻳـﻘـﺼﺪ ﺑـﺎﻹﻧـﺘـﺎج اﻟـﻴﻮﻣـﻲ اﻷﻗﺼﻰ اﻹﻧـﺘـﺎج اﻟـﻴـﻮﻣﻲ ا‪G‬ـﺘﻮﺳﻂ اﻷﻗـﺼﻰ ﻟـﻠـﺴـﻨـﺔ ا‪G‬ﺪﻧـﻴـﺔ ﺧﻼل ﻓـﺘـﺮة ﺳﻄﺢ‬
‫اﻹﻧ ـﺘــﺎج ﻛ ـﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻣ ـﺒــ‪ X‬ﻓﻲ ﻣ ـﺨــﻄﻂ اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ ا‪G‬ــﻮاﻓﻖ ﻋ ـﻠ ـﻴـﻪ ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺜ ـﻤــ‪ X‬ﻣـﻮارد‬
‫اﶈﺮوﻗﺎت )اﻟﻨﻔﻂ(‪.‬‬
‫ﺗـﻤﺜﻞ اﳊﺎﻟﺔ )‪ (3‬ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﺳﺘﻐﻼل واﻗـﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺿﻌﻴـﻔﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف أو ذات ﺟﻴـﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة‬
‫أو ﺗﻨـﻘﺼﻬـﺎ ا‪G‬ﻨﺸـﺂت اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ أو ﻛﻞ ﻣﺴـﺎﺣﺔ اﺳـﺘﻐﻼل ﻳﺴـﺘﻮﺟﺐ إﻧـﺘﺎﺟﻬـﺎ اﻟﻠﺠـﻮء إﻟﻰ ﺗﻘـﻨﻴﺎت اﻻﺳـﺘﺮﺟﺎع‬
‫اﻟﺜﻼﺛﻲ‪.‬‬
‫ﲢــﺪد‪ q‬ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ‪ q‬ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﻣـﺴـﺎﺣـﺎت اﻻﺳـﺘــﻐﻼل اﻟـﻮاﻗـﻌـﺔ ﻓﻲ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ ذات ﻧـﺸـﺎط اﺳـﺘـﻜـﺸـﺎﻓﻲ‬
‫ﺿﻌﻴﻒ أو ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻌﻘﺪا‪ q‬أو ﺗﻨﻌﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻓـﻴ ـﻤــﺎ ﻳـﺨـﺺ ﻗـﺎﺋ ـﻤــﺔ ﻣـﺴــﺎﺣــﺎت اﻻﺳـﺘــﻐﻼل اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘ ـﻄـﻠﺐ إﻧ ـﺘــﺎﺟ ـﻬـﺎ اﻟ ـﻠ ـﺠـﻮء إﻟـﻰ ﺗـﻘ ـﻨ ـﻴـﺎت اﻻﺳ ـﺘــﺮﺟـﺎع‬
‫اﻟﺜﻼﺛﻲ‪ q‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﲢﺪد }ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑ‪ X‬وزﻳﺮ ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ ا‪G‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ‪.‬‬
‫‪) ........................................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪."...................................‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪35‬‬

‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 97‬ﺗﻌـﺪل أﺣـﻜـﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 9‬ﻣـﻜﺮر ‪ 1‬ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 03-01‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ ‪ 2001‬وا‪G‬ـﺘـﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ q‬ا‪G‬ﻌﺪل وا‪G‬ﺘﻤﻢ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ 9‬ﻣ ـﻜـﺮر ‪ : 1‬ﺗ ـﺨـﻀﻊ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜـﻤــﺎرات اﻟــﺘﻲ ﻳـﺴــﺎوي ﻣ ـﺒـﻠ ـﻐ ـﻬـﺎ أو ﻳ ـﻔـﻮق ‪ 2.000.000.000‬دج‪ q‬ﻟ ـﻘـﺮار‬
‫ﻣﺴﺒﻖ ﻳﺘﺨﺬه اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‪ q‬وذﻟﻚ ﺑﻌﻨﻮان اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم"‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻟﺮﺳﻮم ﺷﺒﻪ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 98‬ﺗﻠـﻐﻰ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 99‬ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 33-88‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 22‬ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1409‬ا‪G‬ﻮاﻓﻖ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1988‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪.1989‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 99‬ﺗﻌـﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 111‬ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-02‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 24‬دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2002‬وا‪G‬ـﺘﻀﻤﻦ‬
‫ﻗـﺎﻧـﻮن ا‪G‬ـﺎﻟﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨﺔ ‪ q2003‬ا‪G‬ـﻌـﺪﻟـﺔ }ـﻮﺟﺐ أﺣـﻜـﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 88‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 24-06‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬دﻳـﺴـﻤـﺒﺮ‬
‫ﺳـﻨـﺔ ‪ 2006‬وا‪G‬ـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن ا‪G‬ـﺎﻟـﻴــﺔ ﻟـﺴـﻨـﺔ ‪ q2007‬ا‪G‬ـﻌـﺪﻟـﺔ }ــﻮﺟﺐ أﺣـﻜـﺎم ا‪G‬ـﺎدة ‪ 72‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪16-11‬‬
‫ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬وا‪G‬ﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟـﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2012‬ا‪G‬ﻌـﺪﻟﺔ }ﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 82‬ﻣﻦ‬
‫اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 08-13‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2013‬وا‪G‬ـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن ا‪G‬ـﺎﻟـﻴــــﺔ ﻟـﺴـﻨـــﺔ ‪ q2014‬وﲢــــﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 111‬ﺗ ـﻌـﺪل ﻣـﺒــﺎﻟﻎ اﻟـﺮﺳــﻮم اﶈـﺼـﻠــﺔ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ ا‪ G‬ـﻌـﻬــﺪ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﳉـﺰاﺋـﺮي ﻟ ـﻠـﻤـﻠ ـﻜـﻴــﺔ اﻟـﺼـﻨــﺎﻋـﻴـﺔ‬
‫ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺼﻨﻊ و اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺮﺳﻮﻣﺎت واﻟﻨﻤﺎذج ا‪G‬ﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﳉﺪول أدﻧﺎه‪ q‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺮﺳﻮم‬

‫اﻟﺮﻣﺰ‬

‫ا‪G‬ﺒﻠﻎ )دج(‬

‫‪01 - 746‬‬

‫رﺳﻮم اﻹﻳﺪاع أو اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ‪:‬‬
‫رﺳﻢ اﻹﻳﺪاع ‪:‬‬
‫ ﺑﺪون ا‪G‬ﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷﻟﻮان‪.‬‬‫ ﻣﻊ ا‪G‬ﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷﻟﻮان‪.‬‬‫رﺳﻢ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ‬

‫‪14.000‬‬
‫‪15.000‬‬
‫‪15.000‬‬

‫‪09 - 746‬‬

‫رﺳﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ أﺧﻄﺎء ﻣﺎدﻳﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻼﻣﺔ‬

‫‪400‬‬

‫‪13 - 746‬‬

‫رﺳﻮم ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻛـﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﺘﺴـﺠﻴﻼت اﻷﺧﺮى ا‪G‬ﺘﻌـﻠﻘﺔ ﺑﻌﻼﻣﺔ }ﺎ‬
‫ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺧﻄﺄ ﻣﺎدي‪.‬‬

‫‪1600‬‬

‫‪15 - 746‬‬

‫رﺳﻢ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﳊﻤﺎﻳﺔ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﻼﻣﺔ دوﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫رﺳﻢ وﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ دوﻟﻲ ﻟﻌﻼﻣﺔ أو ﲡﺪﻳﺪ‪.‬‬

‫‪4000‬‬

‫‪16 - 746‬‬

‫رﺳﻢ اﻟﻄﻌﻮن‬

‫‪1000‬‬

‫‪17 - 746‬‬

‫رﺳﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﻓﺾ اﳉﺰﺋﻲ ﻟﻠﻄﻌﻦ‬

‫‪1000‬‬

‫ﻣﺴﺠﻞ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﻞ اﻟﻨﻤﻮذج أو ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺻﻨﺎﻋﻲ‬

‫‪500‬‬

‫‪03 - 747‬‬

‫ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺻﻮرة‬

‫‪2000‬‬

‫‪07 - 747‬‬

‫رﺳﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ أي ﻧﻮع }ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء ا‪G‬ﺎدﻳﺔ‪.‬‬

‫‪800‬‬

‫‪10 - 747‬‬

‫رﺳﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ ا‪G‬ﺎدي‬

‫‪400‬‬

‫رﺳﻮم اﻹﻳﺪاع ‪:‬‬

‫‪36‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ا‪G‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ا‪G‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ا‪G‬ﻮارد‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 100‬ﺗﻘـﺪر اﻹﻳـﺮادات واﻟـﺤﻮاﺻـﻞ وا‪G‬ﺪاﺧـﻴﻞ ا‪G‬ﻄﺒﻘـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔـﻘﺎت اﻟﻨﻬـﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠـﻤﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻟـﻠـﺪوﻟـــﺔ ﻟـﺴـﻨـﺔ ‪ q2015‬ﻃـﺒـﻘـــﺎ ﻟـﻠـﺠـﺪول )أ( ا‪ G‬ـﻠـﺤﻖ ﺑـﻬــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن‪ q‬ﺑــﺄرﺑـﻌــﺔ آﻻف وﺳـﺘ ـﻤـﺎﺋـﺔ وأرﺑـﻌــﺔ وﺛـﻤـﺎﻧـ‪X‬‬
‫ﻣﻠﻴﺎرا وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴـ‪ X‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )‪ 4.684.650.000.000‬دج(‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻨﻔﻘﺎت‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 101‬ﻳـﻔﺘﺢ ﺑـﻌﻨﻮان ﺳـﻨﺔ ‪ q2015‬ﻗﺼﺪ ﺗـﻤﻮﻳﻞ اﻷﻋﺒﺎء اﻟـﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠـﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟـﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠـﺪوﻟﺔ ‪:‬‬
‫‪ /1‬اﻋـﺘﻤﺎد ﻣـﺎﻟﻲ ﻣـﺒﻠـﻐﻪ أرﺑﻌﺔ آﻻف وﺗـﺴﻌﻤـﺎﺋﺔ واﺛﻨﺎن وﺳـﺒﻌﻮن ﻣــﻠﻴﺎرا وﻣـﺎﺋﺘﺎن وﺛـﻤﺎﻧﻴـﺔ وﺳﺒﻌﻮن‬
‫ﻣﻠﻴﻮﻧـﺎ وأرﺑﻌﻤﺎﺋـﺔ وأرﺑﻌﺔ وﺗﺴـﻌﻮن أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )‪ 4.972.278.494.000‬دج( ﻟـﺘﻐـﻄﻴﺔ ﻧـﻔـﻘﺎت اﻟـﺘﺴـﻴﻴﺮ‪ q‬ﻳﻮزع‬
‫ﺣﺴﺐ ﻛﻞ داﺋﺮة وزارﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول )ب( اﻟـﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫‪ /2‬اﻋــﺘـﻤﺎد ﻣﺎﻟﻲ ﻣـﺒﻠـﻐﻪ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف وﺛﻤﺎ¶ﺎﺋـﺔ وﺧﻤﺴﺔ وﺛﻤـﺎﻧﻮن ﻣﻠﻴﺎرا وﺳـﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وأرﺑـﻌﺔ وﺛﻤﺎﻧﻮن‬
‫ﻣـﻠـﻴـﻮﻧـﺎ وﺗـﺴـﻌـﻤـﺎﺋـﺔ وﺛﻼﺛـﻮن أﻟﻒ دﻳـﻨـﺎر )‪ 3.885.784.930.000‬دج( ﻟــﺘـﻐـﻄـﻴـﺔ ﻧــﻔـﻘـﺎت اﻟــﺘـﺠـﻬـﻴـﺰ ذات اﻟـﻄـﺎﺑﻊ‬
‫اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‪ q‬ﻳﻮزع ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول )ج( اﻟـﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 102‬ﻳــﺒـﺮﻣﺞ‪ q‬ﺧـﻼل ﺳــﻨﺔ ‪ q2015‬ﺳــﻘﻒ رﺧــﺼـﺔ ﺑـﺮﻧـﺎﻣﺞ ﻣــﺒـﻠـﻐﻪ أرﺑـﻌـﺔ آﻻف وﺗـﺴـﻌـﺔ وﺳـﺒـﻌﻮن‬
‫ﻣﻠﻴﺎرا وﺳـﺘـﻤﺎﺋﺔ وواﺣﺪ وﺳـﺒﻌﻮن ﻣـﻠﻴﻮﻧـﺎ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺛـﻼﺛﻮن أﻟﻒ دﻳـﻨﺎر )‪ 4.079.671.730.000‬دج( ﻳـﻮزع‬
‫ﺣــﺴﺐ ﻛﻞ ﻗـﻄﺎع ﻃــﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول )ج( اﻟــﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻳـﻐﻄﻲ ﻫـﺬا اﻟــﻤﺒـﻠﻎ ﺗـﻜـﻠﻔـﺔ إﻋـﺎدة ﺗﻘـﻴـﻴﻢ اﻟﺒـﺮﻧـﺎﻣﺞ اﻟـﺠـﺎري وﺗـﻜـﻠﻔـﺔ اﻟــﺒﺮاﻣﺞ اﻟــﺠـﺪﻳﺪة اﻟـﺘﻲ ﻳــﻤﻜﻦ أن‬
‫ﺗﺴﺠﻞ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﺗـﺤﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟـﺘﻮزﻳﻊ‪ q‬ﻋﻨﺪ اﻟـﺤﺎﺟﺔ‪ q‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ا‪G‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ ا‪G‬ﻠﺤﻘﺔ‬
‫)ﻟﻠﺒﻴﺎن(‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت أﺧﺮى‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 103‬ﺗـ ــﻮﺟﻪ ﻣـ ـﺴ ــﺎﻫ ـﻤــﺔ ﻫـ ـﻴ ـﺌ ــﺎت اﻟـ ـﻀ ـﻤ ــﺎن اﻻﺟ ـﺘـ ـﻤــﺎﻋﻲ ﻓـﻲ ﻣـ ـﻴــﺰاﻧـ ـﻴــﺔ اﻟــ ـﻘ ـﻄــﺎﻋ ــﺎت اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ـﻴــﺔ‬
‫واﻟـﻤﺆﺳـﺴﺎت اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴـﺔ اﻟـﻤﺘﺨﺼﺼﺔ )ﺑــﻤﺎ ﻓـﻴﻬﺎ اﻟـﻤﺮاﻛـﺰ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ اﻟــﺠﺎﻣﻌﻴﺔ( ﻟﻠـﺘـﻐﻄﻴﺔ اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ا‪G‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻞ اﻟﻄﺒﻲ ﻟـﺼﺎﻟﺢ اﻟـﻤﺆﻣّﻦ ﻟـﻬﻢ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻴﺎ وذوي ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ‪.‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﻳﻄﺒــﻖ ﻫﺬا اﻟـﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋـﻠﻰ أﺳﺎس ا‪G‬ﻌﻠﻮﻣﺎت ا‪G‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ‪G‬ﺆﻣّﻦ ﻟﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ا‪G‬ﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ا‪G‬ﺆﺳﺴﺎت‬

‫اﻟ ـﺼـﺤـﻴـﺔ اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ‪ q‬وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟــﻌﻼﻗـﺎت اﻟــﺘ ـﻌـﺎﻗـﺪﻳــﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺮﺑﻂ ﺑــ‪ X‬اﻟـﻀـﻤــﺎن اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋﻲ ووزارة‬

‫اﻟـﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح ا‪G‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪.‬‬

‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫وﻋــﻠﻰ ﺳـﺒـﻴـﻞ اﻟـﺘـﻘــﺪﻳـﺮ وﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﺴـﻨـﺔ ‪ q2015‬ﲢــﺪد ﻫــﺬه ا‪G‬ــﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﺑــﻤـﺒـﻠﻎ ﺧـﻤـﺴـﺔ وﺳـﺘـ‪ X‬ﻣـﻠـﻴﺎرا‬

‫وﻣﺎﺋﺘ‪ X‬وﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ واﺛﻨ‪ X‬وﺗﺴﻌ‪ X‬أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )‪ 65.219.092.000‬دج(‪.‬‬

‫ﺗـﺘﻜـﻔﻞ ﻣــﻴﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑﺘـﻐـﻄﻴـﺔ ﻧﻔـﻘـﺎت اﻟﻮﻗـﺎﻳﺔ واﻟـﺘـﻜﻮﻳﻦ واﻟـﺒﺤﺚ اﻟـﻄـﺒﻲ وﺗﻤـﻮﻳﻞ اﻟـﻌﻼج اﻟـﻤـﻘﺪم‬

‫ﻟﻠﻤﻌﻮزﻳﻦ ﻏﻴﺮ ا‪G‬ﺆﻣّﻦ ﻟـﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳋﺰﻳﻨﺔ‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 104‬ﺗ ـﻌ ــﺪل وﺗ ـﺘ ـﻤـﻢ أﺣ ـﻜــﺎم ا‪G‬ــﺎدة ‪ 89‬ﻣﻦ اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 11-99‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم ‪1420‬‬

‫ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 23‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1999‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2000‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 89‬ﺗ ـﻜــﻮن ﺣ ـﺴــﺎﺑ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﻴـﺺ اﳋــﺎص‪ q‬ﻣــﻮﺿــﻮع ﺑــﺮﻧ ــﺎﻣﺞ ﻋــﻤﻞ ﻳ ـﻌـ ـﺪّه اﻵﻣــﺮون ﺑــﺎﻟ ـﺼــﺮف‬

‫ا‪G‬ﻌﻨﻴﻮن‪ q‬ﲢﺪد ﻓﻴﻪ‪ q‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺣﺴﺎب‪ q‬اﻷﻫﺪاف ا‪G‬ﺴﻄﺮة وﻛﺬا آﺟﺎل اﻹﳒﺎز‪.‬‬

‫ﻳـ ـﺘــﺮﺗﺐ ﻋ ـﻠـﻰ ﺣ ـﺴــﺎﺑــﺎت اﻟـ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﻴـﺺ اﳋــﺎص وﺿﻊ ﺟ ـﻬ ــﺎز ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ــﻤﻲ ﻳ ـﻌ ـﺪّه اﻟ ــﻮزﻳــﺮ ا‪ G‬ـﻜ ـﻠّـﻒ ﺑــﺎ‪G‬ــﺎﻟ ـﻴــﺔ‬

‫ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ اﻵﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮف ا‪G‬ﻌﻨﻴ‪ qX‬ﻳﺴﻤﺢ }ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ -‬وﺿﻊ ﻣﺪوﻧﺔ اﻹﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت‪q‬‬

‫ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬه اﳊﺴﺎﺑﺎت ﻋﺒﺮ ﲢﺪﻳﺪ ا‪G‬ﺘﺪﺧﻠ‪ X‬واﻟﻨﻤﻂ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ا‪G‬ﻮﺻﻰ ﺑﻪ‪.‬‬‫ﻳـﺘـﻢّ ﻣـﻨﺢ ﺗـﺨـﺼـﻴـﺺ ﻣﻦ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴــﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣـﺼــﺎﻟﺢ اﻟـﻮزﻳـﺮ ا‪G‬ـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎ‪G‬ـﺎﻟـﻴـﺔ‪ q‬ا‪ G‬ـﻘـﻴّـﺪ ﺑـﻌـﻨـﻮان‬

‫إﻳـﺮادات ﺣ ـﺴـﺎﺑــﺎت اﻟ ـﺘـﺨ ـﺼـﻴـﺺ اﳋـﺎص ا‪ G‬ـﻌـﻨ ـﻴــﺔ‪ q‬ﻋـﻠﻰ أﻗ ـﺴـﺎط ﺣــﺴﺐ ﺗ ـﻘـﺪ¨ اﻟــﻮﺛــﺎﺋﻖ اﻟـﺜ ـﺒــﻮﺗـﻴــﺔ وﺗـﻘــﺎرﻳـﺮ‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﻋﺘﻤﺎدات ا‪G‬ﻤﻨﻮﺣﺔ ﺳﻠﻔﺎ"‪.‬‬

‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 105‬ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘـﻤﻢ أﺣ ـﻜـﺎم ا‪G‬ـﺎدة ‪ 78‬ﻣـﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 13-10‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﻳـﺴ ـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪2010‬‬

‫وا‪ G‬ـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن ا‪G‬ــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ ‪ q2011‬ا‪ G‬ـﻌــﺪﻟــﺔ }ــﻮﺟـﺐ ا‪G‬ـﺎدة ‪ 81‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 16-11‬ا‪G‬ـــﺆرخ ﻓﻲ ‪28‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬وا‪G‬ﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧـﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2012‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 78‬ﻳـﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﻛﺘـﺎﺑﺎت اﳋﺰﻳـﻨﺔ‪ q‬ﺣﺴـﺎب ﺗﺨﺼـﻴﺺ ﺧﺎص رﻗﻤﻪ ‪ 302 - 137‬وﻋﻨـﻮاﻧﻪ "اﻟﺼﻨﺪوق‬

‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺔ واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻐﺎز"‪.‬‬
‫ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات ‪:‬‬

‫ ‪) .................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..........................................‬‬‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪:‬‬
‫‪ -‬اﺨﻤﻟﺼـﺼﺎت ا‪G‬ﻮﺟـﻬﺔ ﻟـﺪﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ‪G‬ـﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳـﺘﺜﻤـﺎر ﻟﻠـﺘﺰوﻳﺪ ﺑـﺎﻟﻜـﻬﺮﺑﺎء واﻟـﺘﻮزﻳﻊ اﻟـﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟـﻠﻐﺎز‬

‫}ﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎ‪G‬ﺸﺎرﻳﻊ ا‪G‬ﻬﻴﻜﻠﺔ‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫‪38‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﺢ ﻣﺨﺼﺺ ا‪G‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪ¨ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ا‪G‬ﺒﺮرة ‪G‬ﺴﺘﻮى ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻔﻘﺔ ا‪G‬ﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﻤﺨﺼﺺ‪.‬‬
‫ ‪) ...........................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."....................................‬‬‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 106‬ﻳﺘﻢ إﻗﻔـﺎل ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟـﺘﺨﺼـﻴﺺ اﳋﺎص ا‪G‬ﻮﺟـﻬﺔ ﻟﺘﺴـﻴﻴﺮ أﺣـﺪاث ﻇﺮﻓﻴﺔ )ﺛـﻘﺎﻓﻴـﺔ‪ q‬رﻳﺎﺿﻴﺔ‬
‫أو أﺧـﺮى( ﺑـﻌـﺪ ﺳـﻨـﺘـ‪ (2) X‬ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳـﺦ اﻹﻗـﻔـﺎل اﻟ ـﻨـﻬـﺎﺋـﻲ ﻟـﻬـﺬا اﳊــﺪث وﺗـﻘـﺪ¨ اﳊ ـﺼـﻴ ـﻠـﺔ‪ q‬وﻳـﺼﺐ رﺻ ـﻴـﺪ ﻫـﺬه‬
‫اﳊﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻧﺎﰋ اﳋﺰﻳﻨﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺒﺎﺷﺮ إﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا‪G‬ﺼﺎﻟﺢ ا‪G‬ﺆﻫﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﻨﺎزﻋﺎت‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة‪ q‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪ q‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 107‬ﺑﺎﺳﺘـﺜﻨـﺎء ﺗﻠﻚ ا‪G‬ﻮﺟـﻬﺔ ﻟـﺘﻨﻔـﻴﺬ ﻋـﻤﻠـﻴﺎت اﻻﺳﺘـﺜﻤـﺎرات اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔ واﻟﻌﻤـﻠﻴـﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ‬
‫اﻟﺪاﺋﻢ أو ا‪G‬ﻔـﺎﺟﺊ‪ q‬ﻳﺘﻢ إﻗﻔﺎل ﺣـﺴﺎﺑﺎت اﻟـﺘﺨﺼﻴـﺺ اﳋﺎص اﻟﺘﻲ ﺗﻤـﻮل ﻋﻤﻠـﻴﺎﺗﻬﺎ‪ q‬ﺣـﺼﺮﻳﺎ وﻛـﻠﻴﺎ‪ q‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬
‫ﻣﻮارد ا‪G‬ﻴـﺰاﻧﻴﺔ أو ﺗـﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌـﻤﻞ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳـﻨﻮات ﻣـﺘﺘﺎﻟـﻴﺔ‪ q‬وﻳـﺼﺐ رﺻﻴﺪﻫـﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب‬
‫ﻧﻮاﰋ اﳋﺰﻳﻨﺔ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة‪ q‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪ q‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 108‬ﲡــﻤﻊ ﻋ ـﻤـ ـﻠ ـﻴــﺎت ﺣ ـﺴــﺎب اﻟ ـﺘـ ـﺨ ـﺼــﻴﺺ اﳋــﺎص رﻗﻢ ‪ 302 - 101‬اﻟــﺬي ﻋ ـﻨــﻮاﻧـﻪ " اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق‬
‫اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ﻟـﻠـﺘـﺤـﻜﻢ ﻓﻲ اﻟـﻄﺎﻗـﺔ " ﺿـﻤﻦ ﺣـﺴـﺎب اﻟـﺘـﺨـﺼﻴـﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ ‪ 302 - 131‬اﻟـﺬي ﻋـﻨـﻮاﻧﻪ " اﻟـﺼـﻨﺪوق‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت ا‪G‬ﺘﺠﺪدة وا‪G‬ﺸﺘﺮﻛﺔ "‪.‬‬
‫وﻟـﻬــﺬا اﻟـﻐـﺮض‪ q‬ﻳـﻘـﻔﻞ ﺣـﺴــﺎب اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ ‪ 302 - 101‬ا‪G‬ـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه‪ .‬ﻏـﻴـﺮ أن ﻫـﺬا اﳊـﺴـﺎب‬
‫ﻳـﺴ ـﺘـﻤـﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﻤﻞ إﻟـﻰ ﻏـﺎﻳـﺔ و ﺿـﻊ إﻃـﺎر ﺗـﻨ ـﻈـﻴـﻤـﻲ ﻳـﺘـﻀــﻤﻦ ﺗـﻌــﺪﻳﻞ ﺳـﻴــﺮ اﳊـﺴـﺎب رﻗﻢ ‪ 302 - 131‬واﻟـﺬي‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫وﺑـﺤـﻠـﻮل ﻫـﺬا اﻟ ـﺘـﺎرﻳﺦ‪ q‬ﻳـﻘـﻔـﻞ ﺣـﺴـﺎب اﻟـﺘ ـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ ‪ 302 - 101‬ﻧـﻬـﺎﺋـﻴــﺎ وﻳـﺼﺐ رﺻـﻴـﺪه ﻓﻲ‬
‫ﺣ ـﺴ ــﺎب اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼــﻴﺺ اﳋــﺎص رﻗﻢ ‪ 302 - 131‬اﻟــﺬي ﻳ ـﺤ ـﻤـﻞ ﻣ ـﻨــﺬ ذﻟﻚ اﻟــﻮﻗﺖ ﻓـ ـﺼــﺎﻋــﺪا ﻋ ـﻨــﻮان " اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻄﺎﻗﺎت ا‪G‬ﺘﺠﺪدة وا‪G‬ﺸﺘﺮﻛﺔ "‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 109‬ﲡ ـﻤـﻊ ﻋ ـﻤـ ـﻠ ـﻴ ــﺎت ﺣـ ـﺴــﺎب اﻟـ ـﺘ ـﺨـ ـﺼ ـﻴـﺺ اﳋــﺎص رﻗﻢ ‪ 302 - 092‬اﻟ ــﺬي ﻋ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ "اﻟـ ـﺼـ ـﻨــﺪوق‬
‫اﻟﻮﻃـﻨﻲ ﻟـﺘﺮﻗـﻴـﺔ وﺗﻄـﻮﻳﺮ اﻟـﻔـﻨﻮن واﻵداب" ﺿـﻤﻦ ﺣـﺴﺎب اﻟـﺘـﺨﺼـﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ ‪ 302 - 014‬اﻟـﺬي ﻋﻨﻮاﻧﻪ‬
‫"ﺻﻨﺪوق ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻔﻦ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ"‪.‬‬
‫وﻟـﻬـﺬا اﻟـﻐـﺮض‪ q‬ﻳـﻘـﻔﻞ ﺣـﺴـﺎب اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ ‪ 302 - 092‬ا‪G‬ـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه‪ .‬ﻏـﻴـﺮ أن ﻫـﺬا اﳊـﺴـﺎب‬
‫ﻳـﺴـﺘــﻤــﺮ ﻓﻲ اﻟـﻌـﻤﻞ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳﺔ وﺿـﻊ إﻃﺎر ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻲ ﻳـﺘﻀـﻤﻦ ﺗـﻌـﺪﻳﻞ ﺳـﻴـﺮ ﺣﺴـﺎب اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ‬
‫‪ 302 - 014‬اﻟــﺬي ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﻜــﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗ ـﺼــﺎه ‪ 31‬دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ q2015‬وﻫــﻮ اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳﺦ اﻟــﺬي ﻳ ـﻘــﻔﻞ ﻓــﻴﻪ‬
‫اﳊـﺴـﺎب رﻗﻢ ‪ 302 - 092‬ﻧـﻬـﺎﺋﻴـﺎ وﻳـﺼﺐ رﺻـﻴـﺪه ﻓﻲ اﳊـﺴـﺎب رﻗﻢ ‪ 302 - 014‬اﻟـﺬي ﻳـﺼـﺒﺢ ﻋـﻨـﻮاﻧﻪ ﻣـﻨﺬ ذﻟﻚ‬
‫اﻟﻮﻗﺖ ﻓـﺼﺎﻋﺪا "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟـﻔﻦ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟـﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴـﻨﻤﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﻴـﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻔﻨﻮن‬
‫واﻵداب"‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 110‬ﲡ ــﻤﻊ ﻋ ـﻤـ ـﻠ ـﻴــﺎت ﺣـ ـﺴــﺎب اﻟـ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ــﻴﺺ اﳋــﺎص رﻗﻢ ‪ 302 - 113‬اﻟــﺬي ﻋ ـﻨــﻮاﻧـﻪ "اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق‬

‫اﻟــﻮﻃـﻨﻲ ﳊ ـﻤــﺎﻳـﺔ اﻟ ـﺸـﻮاﻃﺊ وا‪ G‬ـﻨـﺎﻃﻖ اﻟ ـﺴـﺎﺣ ـﻠـﻴــﺔ" ﺿـﻤـﻦ ﺣـﺴــﺎب اﻟـﺘ ـﺨـﺼــﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ ‪ 302 - 081‬اﻟـﺬي‬
‫ﻋﻨﻮاﻧﻪ "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ"‪.‬‬

‫وﻟﻬﺬا اﻟـﻐﺮض‪ q‬ﻳﻘﻔﻞ ﺣـﺴﺎب اﻟﺘـﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ ‪ 302 - 113‬ﺑﻌﺪ وﺿﻊ اﻹﻃـﺎر اﻟﺘﻨﻈـﻴﻤﻲ ا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ‬

‫ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﺳﻴـﺮ اﳊﺴﺎب رﻗﻢ ‪ q302 - 081‬اﻟﺬي ﻳـﺠﺐ أن ﻳﻜـﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ‪ 31‬دﻳـﺴﻤﺒﺮ ‪ q2015‬وﻫـﻮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ‬

‫اﻟـﺬي ﻳـﻘــﻔﻞ ﻓـﻴـﻪ اﳊـﺴـﺎب رﻗﻢ ‪ 302 - 113‬ﻧـﻬــﺎﺋـﻴـﺎ وﻳــﺼﺐ رﺻـﻴــﺪه ﻓﻲ اﳊـﺴـﺎب رﻗﻢ ‪ 302 - 081‬اﻟـﺬي ﻳـﺼـﺒﺢ‬
‫ﻋﻨﻮاﻧﻪ ﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻮاﻃﺊ وا‪G‬ﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ"‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 111‬ﻳ ـﻘ ــﻔﻞ ﺣ ـﺴ ــﺎب اﻟ ـﺘـ ـﺨ ـﺼ ــﻴﺺ اﳋــﺎص رﻗﻢ ‪ 203 - 093‬اﻟ ــﺬي ﻋ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ "ﺻ ـﻨ ــﺪوق دﻋﻢ ﻫـ ـﻴ ـﺌــﺎت‬

‫اﻟﺼـﺤـﺎﻓـﺔ ا‪G‬ـﻜـﺘـﻮﺑـﺔ واﻟـﺴﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟـﺒـﺼـﺮﻳـﺔ واﻹﻟـﻜﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ وأﻋـﻤـﺎل اﻟـﺘـﻜـﻮﻳﻦ وﲢـﺴ‪ X‬ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻴ‪X‬‬

‫وا‪G‬ﺘﺪﺧﻠ‪ X‬ﻓﻲ ﻣﻬﻦ اﻻﺗﺼﺎل"‪.‬‬

‫وﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا‪ q‬ﺗﺘﻜﻔﻞ ا‪G‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت ا‪G‬ﻮﻛﻠﺔ ﻟﻬﺬا اﳊﺴﺎب‪.‬‬
‫ﻏـﻴــﺮ أن ﻫـﺬا اﳊ ـﺴـﺎب رﻗﻢ ‪ 302 - 093‬ﻳـﺴ ـﺘـﻤـﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﻤـﻞ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳــﺔ اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣﻦ إﺟـﺮاءات اﻹدراج ﻓﻲ‬

‫ا‪G‬ـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﺬي ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻓﻲ أﺟـﻞ أﻗـﺼﺎه ‪ 31‬دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ q2015‬وﻫـﻮ اﻟـﺘـﺎرﻳﺦ اﻟـﺬي ﻳـﻘﻔـﻞ ﻓﻴـﻪ ﻫﺬا‬

‫اﳊﺴﺎب ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ وﻳُﺼّﺐ رﺻﻴﺪه ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳋﺰﻳﻨﺔ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 112‬ﻳـﻘــﻔﻞ ﺣـﺴـﺎب اﻟـﺘ ـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ ‪ 302 - 106‬اﻟــﺬي ﻋـﻨـﻮاﻧﻪ "ﺻـﻨــﺪوق اﻟـﺸـﺮاﻛـﺔ"‪ .‬وﻣﻦ‬

‫اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا‪ q‬ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ا‪G‬ﻮﻛﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﳊﺴﺎب ﻓﻲ إﻃﺎر ا‪G‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﻏـﻴــﺮ أن ﻫـﺬا اﳊ ـﺴـﺎب رﻗﻢ ‪ 302 - 106‬ﻳـﺴ ـﺘـﻤـﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﻤـﻞ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳــﺔ اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣﻦ إﺟـﺮاءات اﻹدراج ﻓﻲ‬

‫ا‪G‬ـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﺬي ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻓﻲ أﺟـﻞ أﻗـﺼﺎه ‪ 31‬دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ q2015‬وﻫـﻮ اﻟـﺘـﺎرﻳﺦ اﻟـﺬي ﻳـﻘﻔـﻞ ﻓﻴـﻪ ﻫﺬا‬

‫اﳊﺴﺎب ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ وﻳُﺼّﺐ رﺻﻴﺪه ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳋﺰﻳﻨﺔ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 113‬ﻳـﻘــﻔﻞ ﺣـﺴـﺎب اﻟـﺘ ـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ ‪ 302 - 057‬اﻟـﺬي ﻋ ـﻨـﻮاﻧﻪ "ﺻـﻨـﺪوق دﻋـﻢ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر‬

‫وﺗﺮﻗﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ"‪.‬‬

‫وﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا‪ q‬ﺗﺘﻜﻔﻞ ا‪G‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت ا‪G‬ﻮﻛﻠﺔ ﻟﻬﺬا اﳊﺴﺎب‪.‬‬
‫ﻏـﻴــﺮ أن ﻫـﺬا اﳊ ـﺴـﺎب رﻗﻢ ‪ 302 - 057‬ﻳـﺴ ـﺘـﻤـﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﻤـﻞ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳــﺔ اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣﻦ إﺟـﺮاءات اﻹدراج ﻓﻲ‬

‫ا‪G‬ـﻴﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼﺎه ‪ 31‬دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ q2015‬وﻫـﻮ اﻟـﺘﺎرﻳـﺦ اﻟﺬي ﻳـﻘـﻔﻞ ﻓـﻴﻪ ﻫﺬا‬
‫اﳊﺴﺎب ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ وﻳُﺼّﺐ رﺻﻴﺪه ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳋﺰﻳﻨﺔ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 114‬ﻳﻘـﻔﻞ ﺣﺴﺎب اﻟﺘـﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ ‪ 302 - 066‬اﻟﺬي ﻋﻨـﻮاﻧﻪ "اﻟﺼﻨـﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟـﺘﺮﻗﻴﺔ‬

‫ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳊﺮف واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ"‪.‬‬

‫وﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا‪ q‬ﺗﺘﻜﻔﻞ ا‪G‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت ا‪G‬ﻮﻛﻠﺔ ﻟﻬﺬا اﳊﺴﺎب‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫‪40‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻏـﻴــﺮ أن ﻫـﺬا اﳊ ـﺴـﺎب رﻗﻢ ‪ 302 - 066‬ﻳـﺴ ـﺘـﻤـﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﻤـﻞ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳــﺔ اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣﻦ إﺟـﺮاءات اﻹدراج ﻓﻲ‬
‫ا‪G‬ـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﺬي ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻓﻲ أﺟـﻞ أﻗـﺼﺎه ‪ 31‬دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ q2015‬وﻫـﻮ اﻟـﺘـﺎرﻳﺦ اﻟـﺬي ﻳـﻘﻔـﻞ ﻓﻴـﻪ ﻫﺬا‬
‫اﳊﺴﺎب ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ وﻳُﺼّﺐ رﺻﻴﺪه ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳋﺰﻳﻨﺔ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 115‬ﲡ ـﻤـﻊ ﻋ ـﻤـ ـﻠ ـﻴ ــﺎت ﺣـ ـﺴــﺎب اﻟـ ـﺘ ـﺨـ ـﺼ ـﻴـﺺ اﳋــﺎص رﻗﻢ ‪ 302 - 086‬اﻟ ــﺬي ﻋ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ "اﻟـ ـﺼـ ـﻨــﺪوق‬
‫اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻟـﻠـﺘـﺴﻴـﻴـﺮ ا‪G‬ـﺪﻣﺞ ﻟﻠـﻤـﻮارد ا‪G‬ـﺎﺋﻴـﺔ" ﺿـﻤﻦ ﺣـﺴـﺎب اﻟﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ ‪ 302 - 079‬اﻟـﺬي ﻋـﻨﻮاﻧﻪ‬
‫"اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺎء"‪.‬‬
‫وﻟـﻬـﺬا اﻟ ـﻐـﺮض‪ q‬ﻳ ـﻘـﻔﻞ ﺣ ـﺴـﺎب اﻟ ـﺘـﺨـﺼــﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ ‪ q302 - 086‬ﻏـﻴــﺮ أن ﻫـﺬا اﳊـﺴــﺎب ﻳـﺴ ـﺘـﻤـﺮ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻌــﻤـﻞ إﻟـﻰ ﻏــﺎﻳــﺔ وﺿـﻊ اﻹﻃـﺎر اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻤﻲ ا‪G‬ـﺘـﻀـﻤﻦ ﺗـﻌﺪﻳﻞ ﺳـﻴـﺮ ﺣـﺴـﺎب اﻟﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ ‪- 079‬‬
‫‪ 302‬ا‪G‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ q‬اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫وﺑـﺤـﻠـﻮل ﻫـﺬا اﻟ ـﺘـﺎرﻳﺦ‪ q‬ﻳـﻘـﻔـﻞ ﺣـﺴـﺎب اﻟـﺘ ـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ ‪ 302 - 086‬ﻧـﻬـﺎﺋـﻴــﺎ وﻳـﺼﺐ رﺻـﻴـﺪه ﻓﻲ‬
‫ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ ‪ 302 - 079‬اﻟﺬي ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻨﻮاﻧﻪ ﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه‬
‫اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺸﺮب"‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 116‬ﻳـ ـﻘ ــﻔﻞ ﺣـ ـﺴ ــﺎب اﻟ ـﺘـ ـﺨـ ـﺼ ــﻴﺺ اﳋ ــﺎص رﻗﻢ ‪ 302 - 119‬اﻟــﺬي ﻋـ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ "اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺪوق اﻟــﻮﻃ ــﻨﻲ‬
‫ﻟـﺘﺤـﻀـﻴﺮ وﺗـﻨـﻈﻴﻢ اﻟـﺘـﻈﺎﻫـﺮة اﳉـﺰاﺋﺮ‪ q‬ﻋـﺎﺻـﻤﺔ اﻟـﺜـﻘﺎﻓـﺔ اﻟـﻌﺮﺑـﻴﺔ ‪ " 2007‬وﻳـﺼﺐ رﺻـﻴـﺪه ﻓﻲ ﺣﺴـﺎب ﻧـﺘﺎﺋﺞ‬
‫اﳋﺰﻳﻨﺔ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 117‬ﻳﻘـﻔﻞ ﺣﺴﺎب اﻟﺘـﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ ‪ 302 - 051‬اﻟﺬي ﻋﻨـﻮاﻧﻪ "ﺻﻨﺪوق ﺗﺨـﺼﻴﺺ اﻟﺮﺳﻮم‬
‫اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ا‪G‬ﺮﺋﻴﺔ"‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا‪ q‬ﺗﺘﻜﻔﻞ ا‪G‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت ا‪G‬ﻮﻛﻠﺔ ﻟﻬﺬا اﳊﺴﺎب‪.‬‬
‫ﻏـﻴــﺮ أن ﻫـﺬا اﳊـﺴـﺎب رﻗﻢ ‪ 302 - 051‬ﻳـﺴـﺘـﻤـﺮ ﻓﻲ اﻟـﻌـﻤﻞ إﻟـﻰ ﻏـﺎﻳـﺔ اﻻﻧـﺘـﻬـﺎء ﻣﻦ إﺟـﺮاءات اﻹدراج ﻓﻲ‬
‫ا‪G‬ـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ واﻟـﺬي ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻓﻲ أﺟـﻞ أﻗـﺼﺎه ‪ 31‬دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ q2015‬ﻫـﻮ اﻟـﺘـﺎرﻳﺦ اﻟـﺬي ﻳـﻘﻔـﻞ ﻓﻴـﻪ ﻫﺬا‬
‫اﳊﺴﺎب ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ وﻳُﺼّﺐ رﺻﻴﺪه ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳋﺰﻳﻨﺔ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 118‬ﲡـﻤﻊ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﺣﺴـﺎﺑﻲ اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ ‪ 302 - 102‬اﻟـﺬي ﻋـﻨـﻮاﻧﻪ "ﺻﻨـﺪوق ﺗـﺮﻗـﻴﺔ‬
‫اﻟـﺘﻨـﺎﻓﺴـﻴﺔ اﻟـﺼﻨـﺎﻋﻴﺔ" ورﻗﻢ ‪ 302 - 107‬اﻟﺬي ﻋـﻨﻮاﻧﻪ "ﺻـﻨﺪوق دﻋﻢ اﻻﺳـﺘﺜـﻤﺎر" ﺿـﻤﻦ ﺣﺴـﺎب اﻟﺘـﺨﺼﻴﺺ‬
‫اﳋﺎص رﻗﻢ ‪ 302 - 124‬اﻟﺬي ﻋﻨﻮاﻧﻪ "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ا‪G‬ﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة وا‪G‬ﺘﻮﺳﻄﺔ"‪.‬‬
‫وﻟـﻬﺬا اﻟﻐـﺮض‪ q‬ﻳﻘـﻔﻞ ﺣﺴﺎﺑـﺎ اﻟﺘﺨـﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ ‪ 302 - 102‬ورﻗﻢ ‪ 302 - 107‬ا‪G‬ـﺬﻛﻮران أﻋﻼه‪ q‬ﻏﻴﺮ‬
‫أن ﻫـﺬﻳﻦ اﳊـﺴﺎﺑـ‪ X‬ﻳـﺴـﺘﻤـﺮان ﻓﻲ اﻟـﻌـﻤﻞ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳﺔ وﺿﻊ اﻹﻃـﺎر اﻟـﺘـﻨﻈـﻴـﻤﻲ ا‪G‬ـﺘﻀـﻤﻦ ﺗـﻌـﺪﻳﻞ ﺳﻴـﺮ ﺣـﺴﺎب‬
‫اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ ‪ 302 - 124‬اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫وﺑـﺤـﻠـﻮل ﻫـﺬا اﻟـﺘـﺎرﻳـﺦ‪ q‬ﻳـﻘـﻔﻞ ﺣـﺴـﺎﺑـﺎ اﻟ ـﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ ‪ 302-102‬ورﻗﻢ ‪ 302-107‬ﻧـﻬــﺎﺋـﻴـﺎ وﻳـﺼﺐ‬
‫رﺻـﻴــﺪﻫ ـﻤـﺎ ﻓﻲ ﺣ ـﺴــﺎب اﻟـﺘ ـﺨ ـﺼـﻴـﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ ‪ 302-124‬اﻟـﺬي ﻳ ـﺼــﺒﺢ ﻋـﻨــﻮاﻧﻪ ﻣ ـﻨــﺬ ذﻟﻚ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻓـﺼــﺎﻋـﺪا‬
‫"اﻟ ـﺼـﻨــﺪوق اﻟــﻮﻃـﻨـﻲ ﻟـﺘــﺄﻫــﻴﻞ ا‪G‬ــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟ ـﺼـﻐ ـﻴــﺮة وا‪G‬ـﺘــﻮﺳ ـﻄـﺔ ودﻋـﻢ اﻻﺳـﺘ ـﺜ ـﻤـﺎر وﺗــﺮﻗ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨـﺎﻓ ـﺴ ـﻴـﺔ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ"‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 119‬ﻳـﺴـﺘـﻤـﺮ ﻋـﻤﻞ ﺣـﺴـﺎب اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ ‪ 302 - 134‬اﻟـﺬي ﻋـﻨـﻮاﻧﻪ " ﺻـﻨـﺪوق ﺗـﺴـﻴـﻴﺮ‬
‫ﻋـﻤﻠﻴـﺎت اﻻﺳﺘـﺜﻤﺎرات اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ ا‪G‬ـﺴﺠـﻠﺔ ﺑﻌـﻨﻮان ﺑـﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﻨـﻤﻮ اﻻﻗـﺘﺼﺎدي ‪ " 2014 - 2010‬إﻟﻰ ﻏـﺎﻳﺔ‬
‫إﻗﻔﺎﻟﻪ‪.‬‬
‫وﻟـﻬـﺬا اﻟـﻐـﺮض‪ q‬ﻳـﺘـﻠـﻘﻰ ﻫـﺬا اﳊـﺴـﺎب اﻋـﺘـﻤـﺎدات ا‪G‬ـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ا‪G‬ـﻤـﻨـﻮﺣـﺔ ﺑـﻌـﻨـﻮان اﻟـﺒﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﳉﺎري اﻟـﺘـﺎﺑﻊ‬
‫ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪.2014 - 2010‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 120‬ﺗـﻌـﺪل وﺗـﺘـﻤﻢ أﺣـﻜـﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 62‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 06 - 2000‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم ‪1421‬‬
‫ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 23‬دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2000‬وا‪G‬ﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2001‬ا‪G‬ﻌـﺪﻟﺔ وا‪G‬ﺘﻤﻤﺔ }ﻮﺟﺐ ا‪G‬ﺎدة ‪ 126‬ﻣﻦ‬
‫اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-02‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1423‬ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 24‬دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2002‬وا‪G‬ﺘـﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧـﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2003‬ا‪G‬ﻌـﺪﻟﺔ وا‪G‬ﺘﻤﻤﺔ }ﻮﺟﺐ ا‪G‬ﺎدة ‪ 41‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 11-11‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1432‬ا‪G‬ﻮاﻓﻖ‬
‫‪ 18‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2011‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 62‬ﻳﻔﺘﺢ ‪ ) ..........................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫وﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات ‪:‬‬
‫ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ اﻹﺗﺎوة ا‪G‬ﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺘﻐﻼل ا‪G‬ﻮارد ا‪G‬ﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ أو اﳊﻔﺮﻳﺔ‪q‬‬‫ ﻧﺎﰋ ﺣﻘﻮق ﲢﺮﻳﺮ ﻋﻘﻮد ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ا‪G‬ﻨﺠﻤﻴﺔ‪q‬‬‫ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﰋ اﻟﺮﺳﻢ ا‪G‬ﺴﺎﺣﻲ‪q‬‬‫ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻧﻮاﰋ ا‪G‬ﻨﺎﻗﺼﺎت‪q‬‬‫ ﻛﻞ اﻟﻨﻮاﰋ اﻻﺧﺮى ا‪G‬ﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮﻛﺎﻻت ا‪G‬ﻨﺠﻤﻴﺔ‪q‬‬‫ ﻋـﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪ q‬اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟـﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ ا‪G‬ﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧـﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﺗـﻤﺎم ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻮﻛﺎﻻت‬‫ا‪G‬ﻨﺠﻤﻴﺔ‪q‬‬
‫ اﻟﻬﺒﺎت و اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ‪.‬‬‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪:‬‬
‫ ﺗﻤـﻮﻳﻞ ﻧﻔـﻘﺎت ﺗـﺴﻴـﻴﺮ وﲡـﻬﻴـﺰ وﻛﺎﻟﺔ ا‪G‬ـﺼﻠـﺤﺔ اﳉـﻴﻮﻟـﻮﺟﻴـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳـﺔ واﻟﻮﻛـﺎﻟﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴﺔ ﻟﻸﻧـﺸﻄﺔ‬‫ا‪G‬ﻨﺠﻤﻴﺔ‪q‬‬
‫ ﺗ ـﻤــﻮﻳﻞ ﺑــﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻟــﺪراﺳــﺎت واﻟ ـﺒـﺤـﺚ اﳉـﻴــﻮﻟــﻮﺟﻲ وا‪ G‬ـﻨ ـﺠــﻤﻲ وإﻋــﺎدة إﻧ ـﺸــﺎء اﻻﺣـﺘ ـﻴــﺎﻃــﺎت ﳊ ـﺴـﺎب‬‫اﻟﺪوﻟﺔ‪q‬‬
‫ ﻛﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻷﺧﺮى ا‪G‬ﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎط اﻟﻮﻛﺎﻻت ا‪G‬ﻨﺠﻤﻴﺔ"‪.‬‬‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 121‬ﻳـﻔـﺘﺢ ﻓﻲ ﻛـﺘــﺎﺑـﺎت اﳋـﺰﻳـﻨـﺔ ﺣـﺴــﺎب ﺗـﺨـﺼـﻴﺺ ﺧـﺎص رﻗـﻤﻪ ‪ 302 - 143‬وﻋ ـﻨـﻮاﻧﻪ " ﺻـﻨـﺪوق‬
‫ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ا‪G‬ﺴﺠﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪."2019 - 2015‬‬
‫وﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات ‪:‬‬
‫ ﻣﺨﺼّﺼﺎت ا‪G‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ ا‪G‬ﻤﻨﻮﺣﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪.2019 - 2015‬‬‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪:‬‬
‫‪ -‬اﻟﻨﻔﻘﺎت ا‪G‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪.2019 - 2015‬‬

‫‪41‬‬

‫‪42‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻳُﻌﺪ اﻟﻮزراء واﻟﻮﻻة آﻣﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮف ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ا‪G‬ﺴﺠﻠﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 122‬ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم ا‪G‬ــﺎدة ‪ 68‬ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ ‪ 01-10‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1431‬ا‪G‬ــﻮاﻓﻖ ‪26‬‬
‫ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2010‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 68‬ﺑـﻔــﺘﺢ ﻓﻲ ﻛ ـﺘـﺎﺑــﺎت اﳋــﺰﻳـﻨــﺔ ﺣـﺴــﺎب ﺗـﺨ ـﺼــﻴﺺ ﺧـﺎص رﻗﻢ ‪ 302 - 135‬وﻋ ـﻨـﻮاﻧﻪ "ﺻ ـﻨـﺪوق‬
‫اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ اﶈﺘﺮﻓﺔ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم"‪.‬‬
‫وﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات ‪:‬‬
‫ ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪q‬‬‫ ‪ % 1‬ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ا‪G‬ﻼﻋﺐ اﳋﺎﺻﺔ }ﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﻧﺪﻳﺔ اﶈﺘﺮﻓﺔ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم‪q‬‬‫ ‪ % 2‬ﻣﻦ ﻣﺪاﺧـﻴﻞ اﻟﺘـﻤـﻮﻳﻞ ﻟﻼﲢﺎدﻳـﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳﺔ ﻟـﻜﺮة اﻟـﻘﺪم واﻟـﻔﺮﻳﻖ اﻟـﻮﻃﻨﻲ وﻛـﺬا اﻷﻧﺪﻳـﺔ اﶈﺘـﺮﻓﺔ‬‫ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم‪q‬‬
‫ اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ‪.‬‬‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪:‬‬
‫ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋــﺎة أﺣـﻜــﺎم ا‪G‬ـﺎدﺗـ‪ 52 X‬و‪ 53‬ﻣـﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 17-84‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﻳـﻮﻟ ـﻴـﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 1984‬وا‪ G‬ـﺘ ـﻌـﻠﻖ‬
‫ﺑـﻘـﻮاﻧـ‪ X‬ا‪G‬ـﺎﻟـﻴـﺔ‪ q‬ا‪G‬ـﻌـﺪل وا‪G‬ـﺘـﻤﻢ‪ q‬ﺗـﻤــﻮﻳﻞ اﻟـﺪﻋﻢ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣﻲ ﻟﻸﻧـﺪﻳـﺔ اﶈـﺘــﺮﻓـﺔ ﻟـﻜـﺮة اﻟـﻘـﺪم ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ﺗـﻐـﻄـﻴـﺔ‬
‫اﻟﻨﻔﻘﺎت ا‪G‬ﺘﺼﻠﺔ }ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ دراﺳﺎت إﳒﺎز ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ‪q‬‬‫ ﺗﻤﻮﻳﻞ ‪ % 100‬ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﳒﺎز ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ‪q‬‬‫ اﻗﺘﻨﺎء اﳊﺎﻓﻼت‪q‬‬‫ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑـ ‪ % 50‬ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺗﻨـﻘﻞ اﻟﻔﺮق ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮي داﺧﻞ اﻟﻮﻃﻦ }ـﻨﺎﺳﺒﺔ ا‪G‬ﻨﺎﻓﺴﺎت‬‫اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ‪q‬‬
‫ اﻟـﺘـﻜﻔﻞ ﺑـ ‪ % 50‬ﻣﻦ ﻣﺼـﺎرﻳﻒ ﺗـﻨـﻘﻞ اﻷﻧـﺪﻳـﺔ اﶈـﺘـﺮﻓﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻠـﻤـﺒـﺎرﻳـﺎت اﻟـﺘﻲ ﲡـﺮي ﻓﻲ اﳋﺎرج‬‫ﺑﻌﻨﻮان ا‪G‬ﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ واﳉﻬﻮﻳﺔ واﻟﻌﺎ‪G‬ﻴﺔ‪q‬‬
‫ اﻟﺘﻜﻔﻞ }ﺼﺎرﻳﻒ إﻳﻮاء اﻟﻼﻋﺒ‪ X‬ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﺸﺒﺎب }ﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻨﻘﻠﻬﻢ ﺑﻌﻨﻮان ا‪G‬ﻨﺎﻓﺴﺎت اﶈﻠﻴﺔ‪q‬‬‫ دﻓﻊ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺪرب ﻳﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﺗﺼﺮف ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﶈﺘﺮﻓﺔ‪q‬‬‫ ﺗ ـﻤــﻮﻳﻞ أﻣــﻮال رأس ا‪G‬ـﺎل ا‪ G‬ـﺘــﺪاول ﻟ ـﻠ ـﻨــﺎدي اﶈـﺘــﺮف ﻟ ـﻜــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم‪} q‬ـﺒــﻠﻎ ‪ 25‬ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ﺳ ـﻨــﻮﻳـﺎ‬‫اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ و‪G‬ﺪة أرﺑﻊ )‪ (4‬ﺳﻨﻮات‪ q‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2015‬ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪q‬‬
‫ ‪ % 50‬ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺨــﺼﺺ ﻟـﻠـﺘـﺄﻃ ـﻴـﺮ واﻟـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ وإﻧـﺸــﺎء ﻣـﺪارس وﻣـﺮاﻛــﺰ اﻟـﺘـﻜـﻮﻳﻦ‬‫واﻹﺷﻬﺎر وﲢﺴ‪ X‬ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﺎرف ﻣﺆﻃﺮي اﻟﻨﻮادي اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻜﻮن اﻟﻮزﻳﺮ ا‪G‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻫﻮ اﻵﻣﺮ ﺑﺼﺮف ﻫﺬا اﳊﺴﺎب‪.‬‬
‫ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻳﺮو اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻫﻢ اﻵﻣﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ‪ X‬ﺑﺼﺮف ﻫﺬا اﳊﺴﺎب‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 123‬ﺗ ـﻌــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم ا‪G‬ــﺎدة ‪ 59‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 12-12‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 12‬ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1434‬ا‪G‬ــﻮاﻓﻖ ‪26‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2013‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ : 59‬ﻳﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﳋﺰﻳﻨﺔ ‪ ) ............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( واﻷﻣﻨﺎء اﻟﻮﻻﺋﻴ‪ X‬ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ‪.‬‬
‫ﻳـﺘـﺼـﺮف ﻣ ـﺤـﺎﻓﻆ اﻟـﻐــﺎﺑـﺎت وﻣـﺪﻳـﺮ ا‪ G‬ـﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﻔﻼﺣ ـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﳊـﺴــﺎب‪ q‬ﻛﻞ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳ ـﺨـﺼﻪ‪ q‬ﺑـﺼ ـﻔـﺘـﻬـﻤـﺎ‬
‫آﻣﺮﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳ‪ X‬ﺑﺎﻟﺼﺮف‪.‬‬
‫‪ ) ....................................................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ( ‪..................................................‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 124‬ﻳـﻔـﺘﺢ ﻓﻲ ﻛـﺘــﺎﺑـﺎت اﳋـﺰﻳـﻨـﺔ‪ q‬ﺣـﺴــﺎب ﺗـﺨـﺼـﻴﺺ ﺧـﺎص رﻗـﻤﻪ ‪ 302 - 142‬وﻋ ـﻨـﻮاﻧﻪ "ﺻـﻨـﺪوق‬
‫اﻟﻨﻔﻘﺔ"‪.‬‬
‫وﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات ‪:‬‬
‫ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪q‬‬‫ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ا‪G‬ﺪﻳﻨ‪ X‬ﺑﻬﺎ‪q‬‬‫ رﺳﻮم ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗﻨﺸﺄ‪ q‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ا‪G‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪ q‬ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻔﻘﺔ‪q‬‬‫ اﻟﻬﺒﺎت و اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ‪q‬‬‫ ﻣﻮارد أﺧﺮى‪.‬‬‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪:‬‬
‫ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﻔﻘﺔ ا‪G‬ﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬‫ﻳﻜﻮن اﻟﻮزﻳﺮ ا‪G‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻵﻣﺮ ﺑﺼﺮف ﻫﺬا اﳊﺴﺎب‪.‬‬
‫ﻳﺘﺼﺮف ا‪G‬ﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺼﻔﺘﻪ آﻣـﺮا ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ ﺑﺼﺮف ﻫﺬا اﳊﺴﺎب‪.‬‬
‫ﻳﺴﻴﺮ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴـﺔ ﻷﻣ‪ X‬اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪ ‬وأﻣﻨﺎء ﺧﺰاﺋﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت‪.‬‬
‫ˆﻜﻦ ﺗﺴـﻴﻴﺮ ﺣﺴﺎب اﻟـﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ ‪ 302 - 142‬ﺑﺎ‪G‬ﻜـﺸﻮف‪ .‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳـﺠﺐ ﺗﺴﻮﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬
‫ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 125‬ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا‪G‬ــﺎدة ‪ 24‬ﻣﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 05 - 05‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم ‪1426‬‬
‫ا‪G‬ــﻮاﻓـﻖ ‪ 25‬ﻳـﻮﻟــﻴــﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2005‬وا‪G‬ـﺘـﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن ا‪G‬ﺎﻟـﻴﺔ اﻟـﺘـﻜﻤـﻴـﻠﻲ ﻟﺴـﻨﺔ ‪ q2005‬ا‪G‬ـﻌـﺪﻟﺔ وا‪G‬ـﺘـﻤﻤـﺔ‪ q‬وﲢﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 24‬ﻳـــﻔـ ــﺘـﺢ ﻓـﻲ ﻛـ ــﺘـــﺎﺑـ ــﺎت اﻟـ ـﺨ ــﺰﻳ ـﻨ ــﺔ‪ q‬ﺣ ـﺴ ــﺎب ﺗ ـﺨـ ـﺼــﻴﺺ ﺧ ــﺎص رﻗــﻤﻪ ‪ 302 - 117‬وﻋـ ـﻨــﻮاﻧﻪ‬
‫"اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺮض ا‪G‬ﺼﻐﺮ"‪.‬‬
‫ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات ‪:‬‬
‫‪ ) ....................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.....................................................‬‬

‫‪43‬‬

‫‪44‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪:‬‬
‫ﺗ ـﻤـﺪد ﻓ ـﺘـﺮة ﺗـﻤــﻮﻳﻞ ﻣ ـﺸـﺎرﻳﻊ ﺷــﺮاء ا‪G‬ـﻮاد اﻷوﻟـﻴــﺔ ﻓﻲ وﻻﻳــﺎت اﳉـﻨـﻮب ﻣـﻦ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2015‬إﻟﻰ ﻏــﺎﻳـﺔ ﺳ ـﻨـﺔ‬
‫‪.2018‬‬
‫‪) ....................................................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."............................................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 126‬ﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 136‬ﻣﻦ ا‪G‬ﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ ‪ 01 - 93‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪1993‬‬
‫وا‪G‬ﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ ‪ q1994‬ا‪G‬ﻌـﺪﻟﺔ ﺑﺎ‪G‬ﺎدة ‪ 90‬ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 27-95‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﺷـﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪1416‬‬
‫ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 30‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1995‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1996‬وﺑﺎ‪G‬ﺎدة ‪ 17‬ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 14-96‬ا‪G‬ﺆرخ‬
‫ﻓﻲ ‪ 8‬ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1417‬ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 24‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1996‬وا‪G‬ﺘـﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ا‪G‬ـﺎﻟـﻴﺔ اﻟـﺘﻜـﻤﻴـﻠﻲ ﻟﺴـﻨﺔ ‪ 1996‬وﺑـﺎ‪G‬ﺎدة‬
‫‪ 61‬ﻣـﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 22-03‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 4‬ذي اﻟ ـﻘـﻌــﺪة ﻋـﺎم ‪ 1424‬ا‪G‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 28‬دﻳـﺴ ـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2003‬وا‪ G‬ـﺘ ـﻀـﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧـﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2004‬وﺑﺎ‪G‬ﺎدة ‪ 79‬ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 21-04‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ذي اﻟـﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1425‬ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪29‬‬
‫دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2004‬وا‪G‬ﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ ‪ q2005‬ا‪G‬ﻌـﺪﻟﺔ ﺑـﺎ‪G‬ﺎدة ‪ 87‬ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 16-11‬ا‪G‬ﺆرخ‬
‫ﻓـﻲ ‪ 3‬ﺻـــﻔـــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1433‬ا‪G‬ـﻮاﻓـﻖ ‪ 28‬دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2011‬وا‪G‬ـﺘــﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن ا‪G‬ـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨـﺔ ‪ q2012‬وﲢـﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ : 136‬ﻳﻔـﺘﺢ ﻓﻲ ﻛﺘـﺎﺑﺎت اﳋـﺰﻳﻨـﺔ ﺣﺴـﺎب ﺗﺨـﺼﻴﺺ ﺧـﺎص رﻗﻤﻪ ‪ 302 - 069‬وﻋﻨـﻮاﻧﻪ "اﻟـﺼﻨﺪوق‬
‫اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ"‪.‬‬
‫وﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات ‪:‬‬
‫‪ ) ....................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.....................................................‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪:‬‬
‫ اﻹﻋﺎﻧﺎت ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪q‬‬‫ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳋﻴﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪q‬‬‫ ﻧﻘﻞ اﳉﺜﺎﻣ‪ X‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻓﻖ واﺣﺪ ﻣﻦ وإﻟﻰ ا‪G‬ﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺪاﺧﻞ اﻟﺒﻼد‪q‬‬‫ ﻧﻘﻞ ﺟﺜﺎﻣ‪ X‬اﳉﺎﻟﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﳋﺎرج ﻧﺤﻮ اﳉﺰاﺋﺮ‪q‬‬‫ ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ‪) ................................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".........................................‬‬‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫أﺣﻜﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 127‬ﺗـﻌـﺪل وﺗـﺘـﻤﻢ اﻟـﻔـﻘـﺮﺗﺎن ‪ 6‬و‪ 10‬ﻣﻦ ا‪G‬ـﺎدة ‪ 165‬ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 03-94‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬رﺟﺐ ﻋـﺎم‬
‫‪ 1415‬ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1994‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q1995‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"اﻟـﻔـﻘـﺮة ‪ : 6‬ﻳـﺤـﺪد اﻟـﺘــﻮزﻳﻊ ا‪G‬ـﻔـﺼﻞ ﻟﻺﻳــﺮادات واﻟـﻨـﻔـﻘــﺎت وا‪G‬ـﻨـﺎﺻﺐ ا‪G‬ــﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‬
‫ﻟ ـﻠـﺼـﺤــﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف ا‪G‬ــﺪﻳـﺮ اﻟـﻮﻻﺋﻲ ا‪ G‬ـﻜـﻠﻒ ﺑــﺎﻟـﺼـﺤــﺔ ﺑـﺎﻟـﺘ ـﺸـﺎور ﻣﻊ ﻣــﺪﻳـﺮ ا‪G‬ـﺆﺳ ـﺴـﺔ ا‪ G‬ـﻌـﻨـﻴــﺔ‪ q‬ﻃـﺒـﻘــﺎ ‪G‬ـﺪوﻧـﺔ‬
‫ا‪G‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ ا‪G‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌ‪ X‬اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮازن ا‪G‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬
‫ﲡﺴﺪ ا‪G‬ﺆﺳﺴﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻮزﻳﻊ }ﻘﺮر ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮة ا‪G‬ﺮاﻗﺐ ا‪G‬ﺎﻟﻲ اﺨﻤﻟﺘﺺ‪.‬‬
‫ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ا‪G‬ﻴﺰاﻧﻴﺎت ا‪G‬ﻔﺼﻠﺔ ‪G‬ﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ‪:‬‬
‫ ‪) ...................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪q........................................................‬‬‫‪) ................................................... -‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪.".........................................................‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫"اﻟـﻔﻘﺮة ‪ˆ : 10‬ﻜﻦ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﺗﻮزﻳﻊ اﻹﻳﺮادات واﻟـﻨﻔﻘـﺎت وﻛﺬا ا‪G‬ﻨـﺎﺻﺐ ا‪G‬ﺎﻟﻴـﺔ ﻃﺒﻘـﺎ ﻟﻠﺘـﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘـﻨﻈﻴﻢ‬
‫ا‪G‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪ q‬و ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻻﻋﺘﻤﺎدات وا‪G‬ﻨﺎﺻﺐ ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ }ﻮﺟﺐ ‪:‬‬
‫‪ - 1‬ﻗــﺮار ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ﺑ ــ‪ X‬اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪ G‬ـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎ‪G‬ــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪ G‬ـﻜ ـﻠـﻒ ﺑــﺎﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ‪ q‬ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌــﻠﻖ اﻷﻣــﺮ‬
‫ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدات ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﻻﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪q‬‬
‫‪ - 2‬ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ ا‪G‬ـﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﺼﺤﺔ‪ q‬ﻋـﻨﺪﻣﺎ ﻳـﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑﺎﻋﺘـﻤﺎدات ﻣﻮﺟـﻬﺔ ﻟﻠـﻤﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻮﻻﻳﺔ‪q‬‬
‫‪ - 3‬ﻗـﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ ا‪G‬ـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟﺼـﺤـﺔ‪ q‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺘﻌـﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑـﺎﻋـﺘـﻤـﺎدات اﻟـﺒﺎب اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﻟـﺒﺎب‬
‫اﻷول واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﻧﻔﺲ ا‪G‬ﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺮﺳﻞ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ا‪G‬ﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻄﺘ‪ 2 X‬و‪ 3‬أﻋﻼه‪ q‬إﻟﻰ وزﻳﺮ ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ - 4‬ﻣـﻘـﺮر ﻣﻦ ا‪G‬ـﺪﻳـﺮ اﻟـﻮﻻﺋﻲ ﻟـﻠﺼـﺤـﺔ‪ q‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑـﺎﻋﺘـﻤـﺎدات ﻣﻦ ﻓـﺼﻞ إﻟﻰ ﻓـﺼﻞ ﻓـﻲ ﻧﻔﺲ‬
‫اﻟﺒﺎب واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﻧﻔﺲ ا‪G‬ﺆﺳﺴﺔ‪q‬‬
‫‪ - 5‬ﻣـﻘـﺮر ﻣـﻦ ﻣـﺪﻳـﺮ ﻣـﺆﺳ ـﺴـﺔ اﻟـﺼ ـﺤـﺔ‪ q‬ﻋـﻨـﺪﻣــﺎ ﻳـﺘـﻌــﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑـﺎﻋ ـﺘـﻤـﺎدات ﻣﻦ ﻣــﺎدة إﻟﻰ ﻣـﺎدة ﻓﻲ ﻧـﻔﺲ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬
‫ﻳــﺮﺳﻞ اﻟ ـﻘــﺮار وا‪ G‬ـﻘــﺮرات ا‪ G‬ـﺘ ـﻀ ـﻤـﻨــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳﻼت ا‪ G‬ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻨ ـﻘـﺎط ‪ 3‬و‪ 4‬و‪ 5‬أﻋﻼه‪ q‬إﻟﻰ‬
‫ا‪G‬ﺮاﻗﺒ‪ X‬ا‪G‬ﺎﻟﻴ‪ X‬ا‪G‬ﻌﻨﻴ‪ qX‬ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎ‪G‬ﻨﺎﺻﺐ ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ا‪G‬ﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ا‪G‬ﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ‪.‬‬
‫ﻳــﺠﺐ‪ q‬ﻓـﻲ ﻛﻞ ﺗ ـﻌــﺪﻳﻞ ﻟـ ـﺘــﻮزﻳﻊ اﻹﻳــﺮادات واﻟـ ـﻨ ـﻔ ـﻘــﺎت‪ q‬اﻷﺧ ــﺬ ﺑ ـﻌــ‪ X‬اﻻﻋ ـﺘـ ـﺒــﺎر اﻟ ـﺘــﻮازن ﻓـﻲ ﻣ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ‪ q‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪ q‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫‪) .....................................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."....................................‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 128‬ﺗــﻜـــﺘـــﺴﻲ ﻃــﺎﺑ ـﻌــﺎ اﺣ ـﺘـﻴــﺎﻃ ـﻴــﺎ اﻻﻋ ـﺘ ـﻤـﺎدات ا‪ G‬ـﺴ ـﺠ ـﻠــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﻔ ـﺼـﻮل اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻧ ـﻔ ـﻘـﺎت‬
‫اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ - 1‬رواﺗﺐ اﻟﻨﺸﺎط‪q‬‬
‫‪ - 2‬اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت وا‪G‬ﻨﺢ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ‪q‬‬
‫‪ - 3‬ا‪G‬ﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ا‪G‬ﺘﻌﺎﻗﺪون‪ q‬اﻟﺮواﺗﺐ‪ q‬ﻣﻨﺢ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺎﺋﻠﻲ واﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪q‬‬
‫‪ - 4‬ا‪G‬ﻨﺢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ‪q‬‬
‫‪ - 5‬اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪q‬‬
‫‪ - 6‬ا‪G‬ﻨﺢ وﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺮواﺗﺐ ا‪G‬ﺴﺒﻘﺔ وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪q‬‬
‫‪ - 7‬إﻋـﺎﻧﺎت اﻟـﺘﺴـﻴﻴـﺮ اﺨﻤﻟﺼﺼـﺔ ﻟﻠـﻤﺆﺳـﺴﺎت اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ اﻹدارﻳـﺔ ا‪G‬ﻨـﺸﺄة ﺣـﺪﻳﺜـﺎ أو اﻟﺘﻲ ﺗـﺒﺪأ اﻟـﻨﺸﺎط‬
‫ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ‪q‬‬
‫‪ - 8‬اﻟﻨﻔﻘﺎت ا‪G‬ﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳉﺰاﺋﺮ إزاء اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ )ا‪G‬ﺴﺎﻫﻤﺎت واﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت(‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 129‬ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪˆﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺣﺮر ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ‪ q‬ﻓﻲ ‪ 8‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 30‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2014‬‬
‫ﻋﺒـﺪ اﻟﻌﺰﻳـﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴـﻘـﺔ‬

‫‪45‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪46‬‬

‫ا‪G‬ﻼﺣﻖ‬
‫اﳉـﺪول )أ(‬
‫اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ا‪G‬ﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2015‬‬
‫ا‪G‬ﺒﺎﻟﻎ )ﺑﺂﻻف دج(‬

‫إﻳﺮادات ا‪G‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ‬
‫‪ - 1‬ا‪G‬ﻮارد اﻟﻌﺎدﻳﺔ‬
‫‪ 1 . 1‬اﻹﻳﺮادات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ - 201 - 001‬ﺣﻮاﺻﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة‪..........................................‬‬

‫‪947.950.000‬‬

‫‪ - 201 - 002‬ﺣﻮاﺻﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ‪...........................................‬‬

‫‪76.500.000‬‬

‫‪ - 201 - 003‬ﺣﻮاﺻﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل‪.............................‬‬

‫‪920.260.000‬‬

‫)ﻣـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـ ــﺮﺳـﻢ ﻋـ ـ ـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺔ ا‪G‬ـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎﻓـ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ـ ـﻠـﻰ ا‪G‬ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮﺟ ـ ـ ــﺎت‬
‫ا‪G‬ﺴﺘﻮردة(‪...............................................................................‬‬

‫‪556.600.000‬‬

‫‪ - 201 - 004‬ﺣﻮاﺻﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة‪....................................‬‬

‫‪4.000.000‬‬

‫‪ - 201 - 005‬ﺣﻮاﺻﻞ اﳉﻤﺎرك‪.........................................................‬‬

‫‪517.000.000‬‬

‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ))‪(1‬‬

‫‪2.465.710.000‬‬

‫‪ 2 . 1‬اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎدﻳﺔ ‪:‬‬
‫‪ - 201 - 006‬ﺣﺎﺻﻞ دﺧﻞ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.........................................‬‬

‫‪22.000.000‬‬

‫‪ - 201 - 007‬اﳊﻮاﺻﻞ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‪..........................................‬‬

‫‪62.000.000‬‬

‫‪ - 201 - 008‬اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ‪.....................................................‬‬

‫‪-‬‬

‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ))‪(2‬‬

‫‪84.000.000‬‬

‫‪ 3 . 1‬اﻹﻳﺮادات اﻷﺧﺮى ‪:‬‬
‫اﻹﻳﺮادات اﻷﺧﺮى‪.........................................................................‬‬

‫‪412.000.000‬‬

‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ))‪(3‬‬

‫‪412.000.000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع ا‪G‬ﻮارد اﻟﻌﺎدﻳﺔ‬

‫‪2.961.710.000‬‬

‫‪ - 2‬اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ - 201 - 011‬اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ‪.......................................................‬‬

‫‪1.722.940.000‬‬

‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻌﺎم ﻟﻺﻳﺮادات‬

‫‪4.684.650.000‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫اﳉـﺪول )ب(‬
‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎدات ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2015‬ﺣﺴﺐ ﻛﻞ داﺋﺮة وزارﻳﺔ‬
‫اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻮزارﻳﺔ‬
‫رﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.........................................................................‬‬

‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪....................................................................‬‬

‫اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪............................................................................‬‬

‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ‪............................................................‬‬
‫اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪........................................................................‬‬

‫اﻟﻌﺪل‪.........................................................................................‬‬

‫ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ‪.........................................................................................‬‬
‫اﻟﻄﺎﻗﺔ‪........................................................................................‬‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وا‪G‬ﻨﺎﺟﻢ‪.........................................................................‬‬

‫اﻟﻔﻼﺣﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪.............................................................‬‬

‫اﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ‪....................................................................................‬‬

‫اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف‪.............................................................‬‬

‫اﻟﺘﺠﺎرة‪......................................................................................‬‬

‫اﻟﻨﻘﻞ‪.........................................................................................‬‬
‫ا‪G‬ﻮارد ا‪G‬ﺎﺋﻴﺔ‪..............................................................................‬‬

‫اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪.......................................................................‬‬

‫اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان وا‪G‬ﺪﻳﻨﺔ‪..............................................................‬‬

‫اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪..........................................................................‬‬

‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪......................................................‬‬

‫اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا‪G‬ﻬﻨﻴ‪.............................................................X‬‬

‫اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪..........................................‬‬

‫اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ‪............................................................‬‬
‫اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪.......................................................................................‬‬

‫اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﺳﺮة وﻗﻀﺎﻳﺎ ا‪G‬ﺮأة‪.........................................‬‬

‫اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﺮ‪G‬ﺎن‪....................................................................‬‬

‫اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح ا‪G‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪............................................‬‬

‫اﻟﺸﺒﺎب‪......................................................................................‬‬

‫اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ‪.....................................................................................‬‬

‫اﻻﺗﺼﺎل‪......................................................................................‬‬

‫اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل‪...........................................‬‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪........................................................‬‬

‫اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وا‪G‬ﻮارد اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ‪...................................................‬‬

‫اﻟﻔﺮﻋﻲ‪............................................................................‬‬
‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ‬
‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ا‪G‬ﺸﺘﺮﻛﺔ‪......................................................................‬‬

‫اﻟﻌﺎم‪...............................................................................‬‬
‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻌﺎم‬

‫ا‪G‬ﺒﺎﻟﻎ )دج(‬
‫‪8.387.854.000‬‬
‫‪3.618.099.000‬‬
‫‪1.047.926.000.000‬‬
‫‪549.809.342.000‬‬
‫‪31.196.709.000‬‬
‫‪74.707.836.000‬‬
‫‪92.615.093.000‬‬
‫‪44.010.067.000‬‬
‫‪5.314.058.000‬‬
‫‪255.101.097.000‬‬
‫‪252.333.450.000‬‬
‫‪26.500.459.000‬‬
‫‪24.276.345.000‬‬
‫‪12.549.139.000‬‬
‫‪21.144.492.000‬‬
‫‪19.930.760.000‬‬
‫‪22.600.480.000‬‬
‫‪746.643.907.000‬‬
‫‪300.333.642.000‬‬
‫‪50.803.924.000‬‬
‫‪234.882.131.000‬‬
‫‪2.550.261.000‬‬
‫‪25.789.795.000‬‬
‫‪131.653.688.000‬‬
‫‪276.609.000‬‬
‫‪381.972.062.000‬‬
‫‪14.158.870.000‬‬
‫‪26.282.691.000‬‬
‫‪18.871.461.000‬‬
‫‪3.985.130.000‬‬
‫‪3.429.022.000‬‬
‫‪2.404.748.000‬‬
‫‪4.436.059.221.000‬‬
‫‪536.219.273.000‬‬
‫‪4.972.278.494.000‬‬

‫‪47‬‬

‫‪48‬‬

‫‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪78‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫اﳉـﺪول )ج(‬
‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2015‬ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫)ﺑﺂﻻف دج(‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬

‫رﺧﺺ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬

‫اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ‬

‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪..................................................................‬‬

‫‪5.195.000‬‬

‫‪5.541.000‬‬

‫اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺮي‪...........................................................‬‬

‫‪209.437.700‬‬

‫‪315.957.500‬‬

‫دﻋﻢ اﳋﺪﻣﺎت ا‪G‬ﻨﺘﺠﺔ‪..................................................‬‬

‫‪32.657.500‬‬

‫‪49.802.200‬‬

‫ا‪G‬ﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ‪.........................‬‬

‫‪1.854.278.110‬‬

‫‪1.078.715.730‬‬

‫اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪.....................................................‬‬

‫‪227.829.040‬‬

‫‪250.809.500‬‬

‫ا‪G‬ﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪........................‬‬

‫‪151.366.500‬‬

‫‪207.589.800‬‬

‫دﻋﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻦ‪...............................................‬‬

‫‪234.307.880‬‬

‫‪293.678.000‬‬

‫ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.......................................................‬‬

‫‪800.000.000‬‬

‫‪500.000.000‬‬

‫اﺨﻤﻟﻄﻄﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪..........................................‬‬

‫‪100.000.000‬‬

‫‪100.000.000‬‬

‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‪.........................................‬‬

‫‪3.615.071.730‬‬

‫‪2.802.093.730‬‬

‫دﻋـﻢ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸ ـ ــﺎط اﻻﻗـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدي )ﻣـ ـ ـﺨـ ـ ـﺼـ ـ ـﺼ ـ ــﺎت ﳊـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺎت‬
‫اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص وﺧﻔﺾ ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻮاﺋﺪ(‪...................‬‬

‫‪-‬‬

‫‪741.891.200‬‬

‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت‪.............................‬‬

‫‪100.000.000‬‬

‫‪70.000.000‬‬

‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻨﻔﻘﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ‪....................................‬‬

‫‪364.600.000‬‬

‫‪271.800.000‬‬

‫ا‪G‬ﺎل‪............................‬‬
‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮأس ا‪G‬ﺎل‬

‫‪464.600.000‬‬

‫‪1.083.691.200‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ‬
‫اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ‪...........................................‬‬

‫‪4.079.671.730‬‬

‫‪3.885.784.930‬‬

‫ﺔ‪ %‬ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ %R‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ %‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ‪%‬‬
‫ا‪1‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ‬


Documents similaires


Fichier PDF q2014
Fichier PDF specialite


Sur le même sujet..