في المادة الضريبية .pdf



Nom original: في المادة الضريبية.pdfTitre: التبليغ في المادة الضريبيةAuteur: Ghita

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 08/02/2015 à 19:57, depuis l'adresse IP 41.141.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1332 fois.
Taille du document: 1.3 Mo (46 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫التبليغ يف املادة الضريبية‬

‫مقدمة‪:‬‬
‫يرتكز النظاـ الجبائي المغربي على غرار األنظمة الجبائية المعاصرة‬
‫على مبدأ التصريح الذم يفرض على الملزـ أف يقوـ باإلدالء بالتصريح‬
‫المتعلق بدخوله ك أرباحه داخل آجاؿ معينة محددة بموجب القانوف ك‬
‫ذلك لتمكين اإلدارة الجبائية من القياـ بإصدار جدكؿ الضريبة المطابق‬
‫للتصريح المودع تطبيقا للمبدأ الدستورم الذم ينص على أف يساهم الجميع‬
‫كل حسب مقدرته في التكاليف العمومية‪.1‬‬
‫كفي مقابل ذلك منحت القوانين الجبائية الحديثة الحق لإلدارة الجبائية‬
‫في أف تذكر الملزـ بواجباته الدستورية ك أف تقوـ بمراجعة ك مراقبة‬
‫األس س المصرح بها من لدف الملزـ بغية تدارؾ ما يمكن أف يشوب‬
‫تصريحه من أخطاء أك نقصاف مع إلزامها في هذق الحالة بسلوؾ مسطرة‬
‫تواجيهية ترتكز على إبالغ الملزـ عن طريق المرسلة الكتابية داخل آجاؿ‬
‫معينة ك مضبوطة قانونا بكل ما تعتزـ اإلدارة الجبائية القياـ به‪.‬‬
‫كهكذا يتبين بأف العالقة بين الملزـ ك اإلدارة الجبائية تحددها مساطر‬
‫ملزمة للطرفين يترتب عن عدـ التقيد بها تطبيق مجموعة من الجزاءات ك‬
‫الدعائر ك الغرامات فضال عن ضياع الحقوؽ‪.‬‬
‫كتشكل مسطرة التبليغ إحدل أهم هذق المساطر التي يرتكز عليها‬
‫القانوف الجبائي الذم يعرؼ التبليغ على أنه كل كثيقة تستعملها اإلدارة‬
‫الجبائية من أجل إعالـ الملزـ بالمسطرة التي سوؼ تسلكها تجاهه من‬
‫أجل فرض الضريبة أك من أجل تصحيح األسس المصرح بها‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ٌنص الفصل ‪ 4:‬من دستور ‪ 3122‬على ماٌلً ‪ " :‬على الجمٌع أن ٌتحمل‪ ،‬كل على قدر استطاعته‪ ،‬التكالٌؾ العمومٌة‪ ،‬التً للقانون‬
‫وحده إحداثها وتوزٌعها‪ ،‬وفق اإلجراءات المنصوص علٌها فً هذا الدستور"‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫كتبرز أهمية التبليغ في الميداف الجبائي ك خطورة االستهانة‬
‫بالمساطر الضريبية المتعلقة به على عدة مستويات السيما‪:‬‬
‫‪ ‬في حفظ حقوؽ الملزـ في اإلخبار حتى يتسنى له القياـ بواجباته‬
‫التصريحية‪.‬‬
‫‪ ‬في تمكين اإلدارة ك الملزـ من احتساب اآلجاؿ المرتبطة بالتصريح‬
‫كفرض الضريبة ك المنازعات ك الفحص ك التقادـ‪.‬‬
‫‪ ‬في قطع التقادـ ك فتح آجاؿ جديدة له‪ ،‬سواء بالنسبة للملزـ للرد‬
‫على اإلدارة أك لتوجيه مطالب أك بالنسبة لإلدارة الجبائية للقياـ‬
‫بفرض الضريبة على أسس صحيحة‪.‬‬
‫كمن ناحية أخرل‪ ،‬تتجلى أهمية التبليغ كذلك في ضركرته لتكوف‬
‫مسطرة فرض الضريبة صحيحة كغير باطلة ك في كثرة النزاعات‬
‫المتعلقة بإثباته ك الطعن فيه ك إبطاؿ إجراءاته ك استخالص الحقوؽ‬
‫المترتبة عليه مما ينتج عنه عدة إشكاالت‬

‫تم حل البعض منها‬

‫بنصوص تشريعية صريحة فيما بقيت أخرل نظرا لطبيعتها المعقدة في‬
‫حاجة للبحث ك اإلجتهاد‪.‬‬
‫كانطالقا مما سبق‪ ،‬سوؼ نقوـ من خالؿ هذق الدراسة بتسليط‬
‫الضوء على عملية التبليغ في المادة الجبائية استنادا إلى النصوص‬
‫التشريعية الجارم بها العمل‪ ،‬فماهي إذف األحكاـ العامة للتبليغ في‬
‫المادة الضريبية؟ كماهي اآلثار المترتبة عن القياـ بعملية التبليغ؟‬
‫سنحاكؿ اإلجابة على هذق اإلشكالية من خالؿ تقسيم هذق الدراسة إلى‬
‫مبحثين‪:‬‬
‫‪ ‬المبحث األكؿ‪ :‬مسطرة التبليغ في مادة الضريبية‪.‬‬
‫‪ ‬المحث الثاني‪ :‬اآلثار المترتبة عن التبليغ كبطالنه‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫المبحث األول‪ :‬مسطرة التبليغ في مادة الضريبية‪.‬‬
‫تعتبر المادة ‪ 219‬من المدكنة العامة للضرائب النص القانوني الذم‬
‫ينظم التبليغ الضريبي كذلك بتحديدق لطرؽ التبليغ كالشكليات التي يحتويها‬
‫(المطلب األكؿ)‪.‬‬
‫كما أشارت المادة ‪ 219‬من المدكنة العامة للضرائب صراحة إلى‬
‫األشخاص المعنيوف بتسليم التبليغ كالذم يعتبر بمثابة حجة ككسيلة من‬
‫كسائل إثبات حصوؿ التبليغ (المطلب الثاني)‪.‬‬

‫المطلب األول‪ :‬طرق التبليغ وشكلياته‬

‫سنقوـ من خالؿ هذا المطلب بتوصيل المسطرة التي يمر منها التبليغ‬
‫في المادة الضريبية عن طريق تحديد طرؽ التبليغ (الفقرة األكلى)‪ ،‬ثم‬
‫الشكليات التي تحيط بهذا التبليغ (الفقرة الثانية)‬

‫الفقرة األولى ‪ :‬طرق التبليغ في المادة الضريبية‬
‫إف التبليغ في المادة الجبائية له استقاللية عن مساطر التبليغ في‬
‫المادة المدنية‪ 2‬رغم كجود بعض أكجه التقارب فيما بينهما ‪ ،‬ذلك انه‬
‫مثال ال يمكن من الناحية المنطقية تصور تبليغ الوثائق الضريبية لملزـ‬
‫متواجد خارج ارض الوطن بالطريقة الدبلوماسية اعتبارا لمبدأ إقليمية‬
‫الضريبة المنصوص عليه في القوانين البائية‪ ،‬كضركرة اإلدالء لإلدارة‬
‫الجبائية بموطن جبائي داخل التراب الوطني ‪. 3‬‬
‫كانطالقا من المادة ‪ 219‬السالفة الذكر‪ ،‬فاف كسائل التبليغ في المادة‬
‫الجبائية تنحصر في الطرؽ التالية‪:‬‬
‫التبليغ عن طريق البريد (أكال)‬
‫التبليغ عن طريق المأمورين المحلفين التابعين لإلدارة (ثانيا)‬
‫التبليغ عن طريق أعواف كتابة الضبط (ثالثا)‪.‬‬
‫‪ 2‬اٌذغٓ اٌىث‪١‬ش ‪ ،‬اٌزجٍ‪١‬غ ف‪ ٟ‬اٌّبدح اٌججبئ‪١‬خ ػٍ‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬ء اٌزشش‪٠‬غ اٌججبئ‪ٚ ٟ‬االجز‪ٙ‬بد اٌمؼبئ‪ِ ،ٟ‬طجؼخ األِٕ‪١‬خ‬
‫‪،2012‬اٌشثبؽ ص ‪.26‬‬
‫‪ِ 3‬ثال ٔجذ ِغطشح اٌم‪ ُ١‬اٌز‪ ٟ‬الزشح ثؼغ اٌجبدث‪ ٓ١‬اػزّبد٘ب ف‪ ٟ‬دبٌخ رجذ‪٠‬ذ اٌ‪ٛ‬ػبء اٌؼش‪٠‬ج‪ٌٍّ ٟ‬ضَ ٌُ ‪٠‬ظ‪ٙ‬ش ٌٗ‬
‫اثش ‪٘ ،‬زٖ اٌّغطشح ال ‪ّ٠‬ىٓ رطج‪١‬م‪ٙ‬ب ف‪ ٟ‬اٌّ‪١‬ذاْ اٌججبئ‪ٔ ٟ‬ظشا ٌى‪ ْٛ‬اٌٍّضَ ٘‪ ٛ‬اٌ‪ٛ‬د‪١‬ذ اٌز‪ ٞ‬ثإِىبٔٗ ِؼشفخ ِغز‪ٜٛ‬‬
‫دخٍٗ ‪ٚ‬لذسرٗ ػٍ‪ ٝ‬اٌّغبّ٘خ ف‪ ٟ‬رذًّ ٔفمبد اٌذ‪ٌٚ‬خ ‪ٚ‬ثبٌزبٌ‪ِ. ٟ‬ذبججخ اإلداسح اٌججبئ‪١‬خ ف‪ِ ٟ‬جٍغ اٌؼش‪٠‬جخ‬
‫اٌّفش‪ٚ‬ػخ ػٍ‪ٔ ، ٗ١‬ب٘‪١‬ه ػٓ ػش‪ٚ‬سح االٌزضاَ ثبٌغش اٌّ‪ ٟٕٙ‬اٌّفش‪ٚ‬ع ػٍ‪ ٝ‬اإلداسح اٌججبئ‪١‬خ ثّمزؼ‪ ٝ‬اٌمبٔ‪.ْٛ‬‬
‫إثشا٘‪ ُ١‬أدطبة ‪ِ،‬غبؽش اٌزجٍ‪١‬غ ف‪ ٟ‬اٌّبدح اٌججبئ‪١‬خ ‪ِ ،‬جٍخ اٌّذبوُ اٌّغشث‪١‬خ ‪ ،‬ػذد ‪ 90‬عٕخ ‪ ، 2001‬ص ‪.102‬‬

‫‪3‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫التبليغ عن طريق المفوضين القضائيين (رابعا)‪.‬‬
‫التبليغ بالطريقة اإلدارية (خامسا)‪.‬‬

‫أوال ‪ :‬التبليغ عن طريق البريد‬

‫انطالقا من المادة ‪ 219‬من المدكنة العامة للضرائب كالتي تنص على‬
‫مايلي ‪ ":‬يتم التبليغ بالعنواف المحدد من قبل الخاضع للضريبة في‬
‫إقراراته أك عقودق أك مراسالته المدلى بها إلى مفتش الضرائب التابع له‬
‫مكاف فرص الضريبة عليه إما برسالة مضمونة مع إشعار بالتسليم‪."...‬‬
‫فمن خالؿ هذق المادة نجد من بين إجراءات التبليغ التي اقرها‬
‫المشرع‪ ،‬التبليغ عن طريق البريد‪ ،‬بحث تقوـ اإلدارة الضريبية بإرساؿ‬
‫الطي كاإلنذارات الضريبية مثال عن طريق البريد المضموف مع اإلشعار‬
‫بالتسليم‪.4‬‬
‫كقد كانت هذق الطريقة تثير عدة إشكاالت‪ ،‬لعل أهمها إشكالية رجوع‬
‫اإلشعار بمالحظة *غير مطلوب* كهي توضح بال شك نية المبلغ إليه في‬
‫عدـ قبوؿ سحب الرسالة المضمونة من المصلحة المختصة‪ ،‬إال انه بعد‬
‫تضارب موقف محكمة النقض (المجلس األعلى سابقا) ‪ 5‬بخصوص الحل‬
‫القانوني لهذا اإلشكاؿ‪ ،‬فاف المشرع من خالؿ المادة ‪ 219‬من ـ‪.‬ع‪.‬ض‬
‫قد حسم في األمر كاعتبر إف التبليغ يعتبر مبلغ بصورة صحيحة إذا انصرـ‬
‫اجل ‪ 10‬أياـ الموالية لتاريخ رفض التسليم‪.‬‬
‫كعليه فاف اإلدارة الجبائية تبلغ للملزـ عن طريق البريد المضموف مع‬
‫اإلشعار بالتسليم في حالة تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للضريبة أك في‬
‫حالة تطبيق مسطرة تصحيح أسس فرض الضريبة المصرح بها من قبل‬
‫الملزـ كالتي يترتب عنها إصدار ضريبة تكميلية‪. 6‬‬
‫‪ 4‬ؽبسق اٌغجبة ‪،‬لجبػبد اإلداسح اٌججبئ‪١‬خ ثبٌّغشة ‪ٚ‬إشىبالد اٌزذظ‪ ، ً١‬سعبٌخ ٌٕ‪ ً١‬دثٍ‪ َٛ‬اٌّغزش ف‪ ٟ‬اٌمبٔ‪ْٛ‬‬
‫اٌؼبَ ‪ِ،‬غبي اٌؼٍ‪ٚ َٛ‬اٌزمٕ‪١‬بد اٌؼش‪٠‬ج‪١‬خ ‪،‬وٍ‪١‬خ اٌذم‪ٛ‬ق عطبد ‪،‬جبِغ اٌذغٓ األ‪ٚ‬ي اٌغٕخ اٌجبِؼ‪١‬خ ‪2012/2011‬‬
‫‪،‬ص ‪125‬‬
‫‪ٌ 5‬مذ وبٔذ ِذىّخ إٌمغ ( اٌّجٍظ األػٍ‪ ٝ‬عبثمب ) ِزشذدح ف‪٘ ٟ‬زٖ اٌّغطشح‪ٚ ،‬اػزجشد اٌزجٍ‪١‬غ طذ‪١‬خ رجبٖ‬
‫اٌّشعً إٌ‪ ٗ١‬اٌز‪ ٞ‬سغُ رشن االشؼبس ثبٌغذت ف‪ِٛ ٟ‬ؽٕٗ اٌؼش‪٠‬ج‪ ٟ‬أ‪ ٚ‬ثظٕذ‪ٚ‬لٗ اٌجش‪٠‬ذ‪٠ ٌُ ،ٞ‬زمذَ ٌذ‪ِ ٜ‬ظٍذخ‬
‫اٌجش‪٠‬ذ ٌغذت اٌشعبٌخ اٌّؼّ‪ٔٛ‬خ‪ .‬إال أٔٗ ‪ِٕٚ‬ز أ‪ٚ‬اعؾ اٌثّبٔ‪ٕ١‬بد ثذأ اٌّجٍظ األػٍ‪ِ( ٝ‬ذىّخ إٌمغ دبٌ‪١‬ب) ‪٠‬خفغ‬
‫ِٓ دذح ِ‪ٛ‬لفٗ إٌ‪ ٝ‬أْ دغُ ف‪٘ ٟ‬زٖ اإلشىبٌ‪١‬خ ‪ٚ‬اػزجش أْ ٘زٖ اٌّغأٌخ رزؼٍك ثبٌ‪ٛ‬الغ ‪ٚ‬ال رخؼغ ٌشلبثخ ِذىّخ‬
‫إٌمغ ربسوب ثزٌه األِش ٌزمذ‪٠‬ش لؼبح اٌّ‪ٛ‬ػ‪ٛ‬ع‪.‬‬
‫‪ 6‬اٌذغٓ اٌىث‪١‬ش ‪. َ،‬ط‪،‬ص ‪.28‬‬

‫‪4‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫ثانيا‪ :‬التبليغ عن طريق المأمورين المحلفين التابعين لإلدارة‬
‫ينقسم المأموركف المحلفوف التابعوف لإلدارة كالمكلفوف بعملية التبليغ‬
‫إلى ثالث فئات‪ :‬مأمورم إدارة الضرائب‪ ،‬كأعواف الخزينة المكلفوف‬
‫بالتبليغ كالتنفيذ‪ ،‬كمأمورم اإلدارة الجبائية المحلية‪.‬‬
‫‪ .1‬مأموري إدارة الضرائب‪:‬‬
‫حافظت ـ‪.‬ع‪.‬ض على هذق الطريقة حين نصت المادة ‪ 219‬منها على‬
‫إمكانية التبليغ بواسطة المأمورين المحلفين النابعين إلدارة الضرائب دكف‬
‫إعطاء أم تعريف لهذق الفئة من الموظفين كال يشكل هؤالء المأمورين‬
‫هيئة مستقلة بذاتها كإنما يزاكلوف مهاـ التبليغ إضافة إلى المهاـ األخرل‬
‫الموكولة أليهم في إطار المراقبة الجبائية‪.‬‬
‫كتبعا لمقتضيات المادة ‪219‬السالفة الذكر‪ ،‬يجب أف يقوـ الموظف‬
‫المكلف بالتبليغ بتقديم الوثيقة المراد تبليغها إلى المعني باألمر في ظرؼ‬
‫مغلق مقابل تسليم شهادة تحرر في نسختين بمطبوع تقدمه اإلدارة كتسلم‬
‫نسخة من هذق الشهادة إلى المعني باألمر‪.‬‬
‫كتلجا اإلدارة الجبائية إلى هذق الطريقة من التبليغ في الحاالت التي‬
‫تتوخى فيها اإلدارة كسب الوقت خشية سقوط الضرائب كالرسوـ بفعل‬
‫التقادـ كذلك تفاديا للمشاكل التي يمكن أف ينتج عنها إرساؿ الوثائق‬
‫بواسطة البريد كفقداف الطي أك تعطل كصوله أك ضياع اإلشعار بالتسليم‪.7‬‬
‫‪ .2‬أعوان التبليغ والتنفيذ للخزينة‪:‬‬
‫تقوـ هذق الفئة بتبليغ اإلنذارات كتسلمها إلى المعني باألمر الذم يشهد‬
‫بالتواصل على القائمة األصلية لإلنذار‪.‬‬
‫كحسب مقتضيات المواد من ‪ 30‬إلى ‪ 32‬من مدكنة تحصيل الديوف‬
‫العمومية ‪ 8‬أف هؤالء المأمورين يمارسوف اختصاصهم لحساب المحاسبين‬
‫المكلفين بالتحصيل كتحت مراقبتهم كينتدبوف من طرؼ رئيس اإلدارة‬
‫التابع لها المحاسب المكلف بالتحصيل أك الشخص الذم يفوض من طرفه‬

‫‪ 7‬اٌذغٓ اٌىث‪١‬ش ‪.َ ،‬ط ‪ ،‬ص ‪30‬‬
‫‪ 8‬ظ‪١ٙ‬ش شش‪٠‬ف سلُ ‪ ،1.00.175‬طبدس ف‪ِ 28 ٟ‬ذشَ ‪ 1421‬اٌّ‪ٛ‬افك ‪ِ 3‬ب‪ ،2000 ٞ‬ثزٕف‪١‬ز اٌمبٔ‪ ْٛ‬سلُ ‪15.97‬‬
‫ثّثبثخ ِذ‪ٔٚ‬خ رذظ‪ ً١‬اٌذ‪ ْٛ٠‬اٌؼّ‪١ِٛ‬خ‪ ،‬اٌجش‪٠‬ذح اٌشعّ‪١‬خ ػذد ‪ 4800‬ثزبس‪٠‬خ ‪ 28‬طفش ‪.1421‬‬

‫‪5‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫لذلك‪ ،‬كينحصر دكرهم في تبليغ اإلنذارات كتحرير محاضر الحجز ضد‬
‫المدنيين‪.‬‬
‫كيسلم مأمور التبليغ كالتنفيذ للخزينة اإلنذارات للملزـ الذم يشهد‬
‫بالتوصل على القائمة األصلية‪.‬‬
‫كما يتضمن اإلنذار إشهادا من طرؼ العوف التبليغ مشفوعا بتوقيعه‬
‫يشهد فيه بأنه قاـ بتبليغ الملزـ أك بتعليق اإلنذار في أخر عنواف معركؼ‬
‫للملزـ تطبيقا لمقتضيات المادة ‪ 43‬من مدكنة تحصيل الديوف العمومية‪.‬‬
‫كتمارس هذق اإلجراءات كلها كفق مقتضيات مدكنة تحصيل الديوف‬
‫العمومية داخل اآلجاؿ القانونية المحددة في ‪ 10‬أياـ لتبليغ اإلنذارات‬
‫كاجل ‪ 24‬سلعة لتبليغ اإلشعار للغير الحائز‪.‬‬
‫‪ .3‬مأمور اإلدارة الجبائية المحلية‬
‫نص القانوف رقم ‪ 9 47 -06‬المتعلق بجبايات الجماعات من خالؿ‬
‫المادة ‪152‬منه على المأمورين المحلفين التابعين لإلدارة المؤهلين للقياـ‬
‫بمهاـ التبليغ في ميداف الرسوـ المحلية ‪ ،‬غير انه لم يعرؼ لنا هذق الفئة‬
‫من الموظفين الجماعيين كال تحديد الصفة الالزمة توفرها لمزاكلة‬
‫مهامهم كبالرجوع إلى مقتضيات المادة ‪ 152‬السالفة الذكر ‪ ،‬نجد أف‬
‫المأمور المعين من طرؼ األمر بالحرؼ لفرض التبليغ يقوـ بتقديم الوثيقة‬
‫المراد تبليغها إلى المعني باألمر في ظرؼ مغلق مقابل تسليم شهادة تحرر‬
‫في نسختين بمطبوع تقدمه اإلدارة كتسلم نسخة من هذق الشهادة إلى‬
‫المعني باألمر ‪.10‬‬
‫كفي انتظار إحداث إدارة جبائية محلية تتوفر على مصالح مركزية‬
‫كخارجية تغطي جميع تراب المملكة كتقوـ بتجبير جميع العمليات المتعلقة‬
‫بالرسوـ المستحقة لفائدة الجماعات المحلية فاف مسطرة تبليغ اإلشعارات‬
‫كالتصحيحات المتعلقة بالرسوـ المحلية تنجز من طرؼ الموظفين‬
‫‪ 9‬ظ‪١ٙ‬ش شش‪٠‬ف سلُ ‪ 01.07.195‬طبدس ف‪ 19 ٟ‬ر‪ ٞ‬اٌمؼذح ‪ 1428‬اٌّ‪ٛ‬افك ي ‪ٔٛٔ 30‬جش‪ ،2007‬ثزٕف‪١‬ز اٌمبٔ‪ْٛ‬‬
‫سلُ ‪ 47.06‬اٌّزؼٍك ثججب‪٠‬بد اٌجّبػبد اٌّذٍ‪١‬خ‪ ،‬اٌجش‪٠‬ذح اٌشعّ‪١‬خ ػذد ‪ 55883‬ثزبس‪٠‬خ ‪ 3‬دجٕجش ‪.2007‬‬
‫‪٠ٚ 10‬جت أْ رزؼّٓ ش‪ٙ‬بدح اٌزغٍ‪ ُ١‬اٌج‪١‬بٔبد اٌزبٌ‪١‬خ‪:‬‬
‫ــ اعُ اٌّأِ‪ٛ‬س اٌّىٍف ثبٌزجٍ‪١‬غ ‪ٚ‬طفزٗ‬
‫ــ ربس‪٠‬خ اٌزجٍ‪١‬غ‬
‫ــ اٌشخض اٌّغٍّخ إٌ‪ ٗ١‬اٌ‪ٛ‬ث‪١‬مخ ‪ٚ‬ر‪ٛ‬ل‪١‬ؼٗ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫الجماعيين التابعين لوكاالت المداخيل بينما تتكلف الخزينة العامة للمملكة‬
‫بمسطرة التبليغ المرتبطة بتحصيل الرسوـ المذكورة ‪. 11‬‬

‫ثالثا ‪ :‬التبليغ عن طريق أعوان كتابة الضبط ‪:‬‬

‫أحدثت هيئة كتابة الضبط بموجب المرسوـ رقم ‪ 08-71‬الصادر‬
‫بتاريخ ‪ 9‬يوليوز ‪ 2008‬كالمعتبر بمثابة النظاـ األساسي لموظفي هذق‬
‫الهيئة‪. 12‬‬
‫كتعمل هذق الهيئة في حدكد االجتماعات المخولة لها قانونا كتنفذ ما‬
‫تأمر به المحاكم من إجراءات مسطرية‪ ،‬باإلضافة إلى المهاـ التالية‬
‫الواردة في نص المادة ‪ 12‬من المرسوـ المذكور كهي حضور الجلسات‬
‫ك تحرير المحاضر كمسك مختلف السجالت كالمحافظة على الملفات‬
‫كالوثائق ‪....‬‬
‫كتبقى أهم مهمة منوطة بأعواف كتابة الضبط هي السهر على حسن‬
‫سير المصالح اإلدارية للمحاكم بمختلف درجاتها بغية تسهيل مهمة‬
‫المتقاضين‪ ،‬غير أف بعض الفقه ‪ .2.‬يرل إف هذق الطريقة تثير كثيرا من‬
‫المشاكل ألهمها البطء كعدـ كفاءة أعواف المكلفين بالتبليغ غير إف دكر‬
‫أعواف كتابة الضبط بالتبليغ في مجاؿ الضريبي يبقى جد محدكد‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬التبليغ عن طريق المفوضين القضائيين‪.‬‬
‫يعتبر المفوض القضائي مساعدا للقضاء يمارس مهنة حرة كفقا إلحكاـ‬
‫القانوف رقم ‪ 13 81-03‬كيمارس المفوض القضائي المهاـ الموكلة إليه‬
‫في تنفيذ األكامر كاألحكاـ كالقرارات كينجزها كفقا للقواعد العامة للتنفيذ‬
‫كذلك تحت مراقبة رئيس المحكمة أك من ينتدبه لهذق الغاية‪.‬‬
‫كيحرص المفوض القضائي بموجب أحكاـ المادة ‪ 15‬من القانوف‬
‫‪ 81-03‬بالقياـ بعمليات كبإجراءات تنفيذ األكامر كاألحكاـ كالقرارات‬
‫‪ 11‬اٌذغٓ اٌىث‪١‬ش ‪.َ ،‬ط ‪ ،‬ص‪33‬‬
‫‪12‬‬

‫‪ٚ‬رشًّ ٘زٖ اٌ‪١ٙ‬ئخ اٌزبثؼخ ٌ‪ٛ‬صاسح اٌؼذي االؽش اٌزبٌ‪١‬خ ‪:‬‬
‫ اؽبس وزبثخ اٌؼجؾ ‪.‬‬‫ إؽبس اٌّذشس‪ ٓ٠‬اٌمؼبئ‪. ٓ١١‬‬‫‪ -‬إؽبس اٌّذشس‪ ٓ٠‬اٌمؼبئ‪ٓ١١‬‬

‫‪ 13‬ظ‪١ٙ‬ش شش‪٠‬ف سلُ ‪ 1.06.23‬طبدس ف‪ِ 15 ٟ‬ذشَ ‪ 1427‬اٌّ‪ٛ‬افك ‪ 14‬فجشا‪٠‬ش ‪2006‬ثزٕف‪١‬ز اٌمبٔ‪ ْٛ‬سلُ ‪03.81‬‬
‫ثزٕظ‪ِٕٙ ُ١‬خ اٌّف‪ٛ‬ػ‪ ٓ١‬اٌمؼبئ‪ ،ٓ١١‬اٌجش‪٠‬ذح اٌشعّ‪١‬خ ػذد ‪ 5400‬ثزبس‪٠‬خ ‪،2006/03/02‬ص‪.559‬‬

‫‪7‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫ككذلك العقود كالسندات التي لها قوة تنفيذية مع الرجوع إلى القضاء عند‬
‫كجود أم صعوبة‪.‬‬
‫كقد أشرؾ المشرع من خالؿ المادة ‪ 34‬من مدكنة تحصيل الديوف‬
‫العمومية هذق الهيئة في عملية استخالص الديوف الضريبية عندما تكوف‬
‫اإلدارة الجبائية في حاجة إلى من يتكلف ببعض اإلجراءات التي ليست من‬
‫صميم اختصاصاته كما الشأف مثال في البيوعات العقارية كالتصفيات‬
‫العقارية كالبيوعات المتعلقة باألشياء المحجوزة ‪.14‬‬
‫كما يقوـ المفوض القضائي بتبليغ اإلنذارات بطلب من المعني باألمر‬
‫مباشرة من مما لم ينص القانوف على طريقة أخرل للتبليغ‪.‬‬

‫خامسا‪ :‬التبليغ بالطريقة اإلدارية‬

‫يمكن تعريف التبليغ بالطريقة اإلدارية على أنه التبليغ الذم يتم بواسطته‬
‫السلطة اإلدارية من درؾ أك شرطة أك رجاؿ سلطة كأعوانهم ‪.15‬‬
‫كقد ارتأل المشرع التنصيص على هذق الطريقة في القوانين الضريبية‬
‫نظرا لشساعة أطراؼ البادية كعدـ توفر البوادم على عنونة دقيقة‬
‫كمحددة تتيح للمراسالت اإلدارية الوصوؿ الى الملزـ‪.‬‬
‫غير أنه كمند إعفاء القطاع الفالحي من أداء الضرائب‪ 16‬ال يتم اللجوء‬
‫إلى هذق الطريقة من التبليغ إال نادرا كما أف الوحدات الضاعية‬
‫المتواجدة بالعالم القركم غالبا ما تكوف مقراتها االجتماعية متواجدة في‬
‫الحواضر القريبة مما ييسر عملية التبليغ بالطرؽ األخرل‪.‬‬
‫كفي مجاؿ التحصيل فإف المحاسبين العمومين يلجؤكف الى أعواف القوة‬
‫العمومية أك السلطات المدنية قصد القياـ بجميع التبليغات أيا كاف نوعها‬
‫أك المعاينة أك التنفيذ عن بعد كذلك بواسطة طلب توجيه مصالح التحصيل‬
‫إلى السلطة المختصة إسنادا إلى مقتضيات المادة ‪ 34‬من ـ‪ .‬تحصيل‬
‫الديوف العمومية‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫‪15‬‬

‫ٌذغٓ اٌىث‪١‬ش َ ‪.‬ط‪ ،‬ص ‪.36‬‬

‫ٌذغٓ اٌىث‪١‬ش َ ‪.‬ط‪ ،‬ص ‪.36‬‬

‫‪16‬رُ رّذ‪٠‬ذ إػفبء اٌذخ‪ٛ‬ي اٌضساػ‪١‬خ إٌ‪ ٝ‬غب‪٠‬خ ‪ 31‬دجٕجش ‪ 2013‬ثّمزؼ‪ ٝ‬أدىبَ اٌّبدح ‪ ِٓ 7‬لبٔ‪ ْٛ‬اٌّبٌ‪١‬خ سلُ ‪ٌٍ 40-08‬غٕخ اٌّبٌ‪١‬خ‬
‫‪ 2009‬اٌظبدس ثبٌظ‪١ٙ‬ش اٌشش‪٠‬ف سلُ ‪ 1-08-147‬ثزبس‪٠‬خ ‪ 30‬دجٕجش ‪.2008‬‬

‫‪8‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫الفقرة الثانية‪ :‬شكليات التبليغ في المادة الضريبية‬
‫تكتسي شكليات التبليغ أهمية قصول في صحة التبليغ فنالحظ أف‬
‫المشرع الضريبي من خالؿ الفقرة ‪ 2‬من المادة ‪ 219‬قد نص على‬
‫شكليات التبليغ بكيفية دقيقة من اجل إثبات صحة التبليغ‪ ،‬ك قد جاء‬
‫بمقتضيات هذق الفقرة ما يلي‪ " : 17‬يجب أف يقوـ العوف المبلغ بتقديم‬
‫الوثيقة المراد تبليغها إلى المعني باألمر في ظرؼ مغلق‪.‬‬
‫يثبت التسليم بشهادة تحرر في نسختين بمطبوع تقدمه اإلدارة ك تسلم‬
‫نسخة من هذق الشهادة إلى المعني باألمر‪.‬‬
‫يجب أف تتضمن شهادة التسليم البيانات التالية‪:‬‬
‫ اسم العوف المبلغ ك صفته؛‬‫ تاريخ التبليغ‬‫ الشخص المسلمة إليه الوثيقة ك توقيعه"‪.‬‬‫فمن خالؿ هذق الفقرة يتضح أف التسليم يتم عن طريق شهادة التسليم‬
‫كفق نموذج تعدق اإلدارة لهذا الغرض ‪ ،‬ك يحرر في نسختين تسلم إحداهما‬
‫إلى الخاضع للضريبة رفقة الطي الضريبي الذم يجب أف يكوف مغلقا‪ ،‬ك‬
‫يحتفظ مفتش الضرائب بالنسخة الثانية كدليل على كقوع كصحة التبليغ ك‬
‫التسليم‪ ،‬كما تتضمن على مجموعة من البيانات المذكورة أعالق‪. 18‬‬
‫لكن حالة رفض تسليم التبليغ أك عجز أك لم يستطيع توقيع شهادة‬
‫التسليم فقد تمت اإلشارة إلى ذلك في طي الشهادة‪ ،‬ك نفس الشيء إذا‬
‫تعذر التسليم لعدـ العثور على الخاضع للضريبة أك على أم شخص في‬
‫موطنه أك محل إقامته كما جاء بالفقرة الثالثة من المادة ‪ 219‬من‬
‫المدكنة العامة للضرائب التي تنص على ما يلي‪ ":‬ك إذا لم يستطيع أك لم‬
‫يرد الشخص الذم تسلم التبليغ توقيع الشهادة‪ ،‬كجب على العوف الذم قاـ‬
‫بالتسليم أف يشير فيها إلى ذلك‪ ،‬ك في جميع الحاالت‪ ،‬يوقع العوف‬
‫المذكور الشهادة كيوجهها إلى مفتش الضرائب إلى المعني باألمر ‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫المادة ‪ 32:‬من المدونة العامة للضرائب‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫رضوان السمٌنة‪ ،‬اإلشكاالت القانونٌة والعملٌة لمسطرة التبلٌػ فً المٌدان الضرٌبً‪ ،‬رسالة لنٌل دبلوم الماستر فً القانون العام‪،‬‬
‫كلٌة الحقوق سال‪ ،‬جامعة محمد الخامس السوٌسً‪ ،3124/3123 ،‬ص ‪.46‬‬

‫‪9‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫كإذا تعذر القياـ بالتسليم المذكور نظرا لعدـ العثور على الخاضع‬
‫للضريبة أك الشخص النائب عنه‪ ،‬كجبت اإلشارة إلى ذلك في الشهادة التي‬
‫توقع من طرؼ العوف ك ترجع إلى المفتش المشار إليه في الفقرة‬
‫السابقة"‪.‬‬
‫لكن إذا رفض التسلم أك لي سبب من األسباب فإف التبليغ يقع‬
‫صحيحا في حالتين اثنتين كما بينت لنا المادة ‪ 219‬من خالؿ فقراتها‬
‫األخيرة التي نصت على أف‪:‬‬
‫" تعتبر الوثيقة مبلغة بصورة صحيحة "‪:‬‬
‫‪ -1‬إذا كقع تسليمها‪:‬‬
‫ فيما يخص األشخاص الطبيعيين إما للشخص المعني ك إما بموطنه‬‫ألقاربه أك مستخدمين عندق أك لكل شخص أخر يسكن أك يعمل مع‬
‫الموجهة إليه الوثيقة أك حالة رفض تسلم الوثيقة المذكورة بعد انصراـ‬
‫أجل ‪ 10‬أياـ الموالية لتاريخ رفض التسلم؛‬
‫ فيما يخص الشركات ك الهيئات األخرل المشار إليها في المادة ‪26‬‬‫أعالق إلى الشريك الرئيس أك ممثلها القانوني أك مستخدميها أك أم‬
‫شخص أخر يعمل مع الخاضع للضريبة الموجهة إليه الوثيقة أك في حالة‬
‫رفض تسلم الوثيقة المذكورة‪ ،‬بعد انصراـ اجل عشرة أياـ الموالية لتاريخ‬
‫التسلم‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا تعذر تسليمها إلى الخاضع للضريبة بالعنواف المدلى به إلى مفتش‬
‫الضرائب عندما يتم توجيه الوثيقة في رسالة مضمونة الوصوؿ مع إشعار‬
‫بالتسلم أك بواسطة أعواف كتابة الضبط أك المفوضين القضائيين أك‬
‫بالطريقة اإلدارية ك ثم إرجاع الوثيقة مذيلة ببياف غير مطالب به أك‬
‫انتقل من العنواف إلى عنواف غير معركؼ أك غير تاـ أك أماكن مغلقة أك‬
‫خاضع للضريبة غير معركؼ بالعنواف في هذق الحاالت يعتبر الظرؼ‬
‫مسلما بعد انصراـ اجل عشرة أياـ الموالية لتاريخ إثبات تعذر تسليم‬
‫الظرؼ المذكور‪. 19‬‬

‫‪19‬‬

‫الفقرة األخٌرة من المادة ‪ 32:‬من المدونة العامة للضرائب‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫المطلب الثاني‪ :‬استالم التبليغ وحجيته في المادة الضريبية‪.‬‬
‫الفقرة األولى ‪ :‬األشخاص المؤهلون الستالم التبليغ‪.‬‬
‫جاء في المادة ‪ 219‬من المدكنة العامة للضرائب على أف التسليم يعتبر‬
‫صحيحا إذا تم للشخص المعني‪ ،‬ك إما بموطنه ألقاربه أك مستخدمين عندق‬
‫أك لكل شخص أخر يمكن أف يعمل مع الموجهة إليه الوثيقة‪.‬‬
‫إذف فهذق الحاالت تثير مجموعة من المشاكل التي تتعلق بالشخص‬
‫المسلمة إليه الوثيقة أك المشاكل المتعلقة بالوثيقة نفسها ك هذا ما سوؼ‬
‫نتطرؽ إليه من خالؿ هذق الفقرة‪.‬‬

‫أوال‪ :‬تبليغ الشخص المعني‪.‬‬
‫فما يطرح هنا هل يكفي تصريح المعني باألمر بأنه شخصيا أـ البد من‬
‫التحقيق من هويته ك إدالئه ببطاقة الوطنية؟‬
‫هنا يجب التمييز بين الحالتين‪:‬‬
‫أ‪ -‬فإذا خوطب المعني باألمر في موطنه فال داعي للتأكد من هويته‪ ،‬فيكفي‬
‫تصريحه بأنه هو‪.‬‬
‫ب – أما إذا خوطب ك تم تسليمه الوثيقة خارج موطنه فالبد من التأكد‬
‫من هويته ‪ ،‬فإف امتنع عن اإلدالء ببطاقة تعريفه أك أنه ال يتوفر عليها أك‬
‫ال يحملها معه ساعة تبليغه هنا على العوف كصفه أك التعريف به بواسطة‬
‫أخريين ‪.20‬‬
‫ك تحديد صفة الشخص المبلغ إليه هو ضمانة قانونية إضافية ال بالنسبة‬
‫للخاضع للضريبة ك ال بالنسبة لإلدارة‪ .‬لكن قد يطرح إشكاؿ على رغم من‬
‫هذا التعديل ‪ ،‬ك ذلك عندما يرفض تحديد الجهة المكلفة بالتبليغ بموطن‬
‫الخاضع للضريبة اإلفصاح عن هويته أم ذكر اسمه ك صفته أك هما معا‪،‬‬
‫سواء رفض تسلم الوثيقة المراد تبليغها إليه أك لم يرفض ذلك ‪ ،‬ك إذا‬
‫كاف المشرع الجبائي نص على كجوب بتضمين شهادة التسليم الشخص‬
‫المسلمة إليه‪ ،‬فإف اإلدارة ال تملك سلطة إجبار الشخص على تقديم‬

‫‪20‬‬

‫عزٌزة هنداز " المساطر الضرٌبٌة بٌن القانون و التطبٌق " دار أبً رفراق للطباعة والنشر‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،‬سنة ‪ ،3122‬ص‬
‫‪.84‬‬

‫‪11‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫بطاقته الوطنية أك أم كثيقة تثبت هويته ك ال إجبار على اإلدالء باسمه ك‬
‫صفته ‪.21‬‬
‫ك بخصوص هذق الحالة فقد طرحت مجموعة من المشاكل التي تتعلق‬
‫بالشخص المسلمة إليه الوثيقة‪ ،‬ك كاف لالجتهاد القضائي‪ ،‬دكرا حاسما في‬
‫حل النزاع الناشب عن هذق الوضعية مراعيا في ذلك ضمانات الخاضع‬
‫للضريبة ك حق اإلدارة الضريبية في استخالص الضريبية‪.‬‬
‫في بعض األحياف يضطر مفتش الضريبة في حالة اقتراب اجل التقادـ‬
‫إلى أف يسلم المراسلة للملزـ مقابل إمضاء على اإلعالـ بالتوصل‪ ،‬ك ذلك‬
‫دكف المركر بمصالح البريد‪ ،‬خاصة أف الملزـ يظل يتردد على اإلدارة‬
‫قصد الحصوؿ على اإلبراء‪ ،‬ففي الوقت الذم يبحث المفتش عن عنواف‬
‫الملزـ نجد هذا األخير بممرات اإلدارة ‪ ،‬فال يعقل إذا أف يطلب المفتش‬
‫من الملزـ مغادرة اإلدارة على غاية التوصل‪.‬‬
‫فالتبليغ بهذا الشكل ال يشكل أم خرؽ للقانوف ماداـ أف الهدؼ في نهاية‬
‫األمر هو تبليغ الملزـ بالمراسلة أم إطالعه على مضمونها لكن بعض‬
‫المحاكم رأت أف هذق اإلجراء مخاؿ للقانوف‪.22‬‬

‫ثانيا‪ -:‬تبليغ األقارب‬

‫إعتبر المشرع التوصل بواسطة األقارب إحدل كسائل التبليغ إال أنه لم‬
‫يعطي تعريفا للقرابة‪ ،‬ك هنا نطرح اإلشكالية التالية‪ :‬هل البد من ذكر‬
‫الصفة ك الهوية للتأكد من درجة القرابة؟ ك ما هي درجة القرابة؟‬
‫يفترض في قريب المتوصل أف يكوف على درجة تجعله حريصا على‬
‫مصلحة القريب المراد تبليغه‪ ،‬ك بالتالي ال يعتبر الزائر أك الصديق من هذق‬
‫الدرجة‪ ،‬ك ذهب االجتهاد القضائي إلى تحديدها في الدرجة الخامسة ك‬
‫أحيانا يكفي ذكر الصفة دكف الهوية كتسلم األب أك األـ‪ ،‬أـ غيرهما فالبد‬
‫من ذكر الهوية ك الصفة للتأكد من صفة المتسلم‪. 23‬‬
‫ك في هذا صدد قد اتجه االجتهاد القضائي إلى نفس مسار المجلس‬
‫األعلى (محكمة النقض) ‪ ،‬حيث ذهبت محكمة االستئناؼ بالرباط في احد‬
‫‪21‬‬

‫سفٌان ادرٌوش رشٌدة الصابري " تصحٌح األساس الضرٌبً – دراسة مقارنة " مطبعة دار القلم‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،‬سنة ‪ ،3113‬ص‬
‫‪. 235‬‬
‫‪22‬‬
‫كرٌم الحرش " المنازعات الضرٌبٌة فً القانون المؽري " مطبعة طوب برٌس‪ -‬الرباط‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،‬سنة ‪ ، 3122‬ص ‪.55‬‬
‫‪23‬‬
‫قرار المجلس األعلى عدد ‪ 379‬بتارٌخ ‪ ،3111/15/37‬ملؾ عقاري عدد ‪ ،4/::/3662‬أشارت إلٌه عزٌزة هنداز‪ ،‬مرجع‬
‫سابق‪،‬ص‪. 85‬‬

‫‪12‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫أحكامها أف التبليغ ألحد أقارب الملزـ لكي يعتد به ك ينتج أثارق القانونية‬
‫يتعين أف يتضمن الهوية الكاملة للطرؼ الذم تسلم طي التبليغ ك أف ذكر‬
‫أف متسلم طي التبليغ هو "ابنته " دكف بياف اسمها الكامل يجعل‬
‫التسليم غير قانوني " حيث يعتبر المستأنف الحكم بخرؽ المادة ‪ 43‬من‬
‫مدكنة التحصيل الديوف العمومية التي تنص على انه " في حالة تعذر تبليغ‬
‫اإلنذار للشخص نفسه يسلم في ظرؼ مختوـ في موطنه بين يدم أقاربه‪".‬‬
‫ك أف المحكمة عندما لم تتعتد بالتبليغ الذم تم لبنت المدين بالضريبة لعدـ‬
‫ذكر اسمها تكوف قد خرقت مقتضيات المادة السالفة الذكر طالما أف‬
‫األكد الملزـ من ضمن األشخاص الدين يعتبر التبليغ إليهم بمثابة تبليغ‬
‫للملزـ األصلي ‪.‬‬
‫لكن حيث أف التبليغ ألحد أقارب الملزـ لكي يعتد به ك ينتج أثارق‬
‫القانونية يتعين أف يضمن الهوية الكاملة للطرؼ الذم تسلم طي التبليغ ك‬
‫أف ذكر أف متسلم طي التبليغ هو " إبنته " دكف بياف اسمها الكامل يجعل‬
‫‪24‬‬
‫التسليم غير قانوني فكاف ما أثير في هذا الشق غير مؤسس"‬
‫ك في حكم أخر للمحكمة اإلدارية بالرباط‪ ،‬إتجهت إلى أف " كحيث من‬
‫جهة أخرل فإف الشخص المدعو سعيد المشار إليه في اإلنذار انه ابن‬
‫عمه ك هو من تسلم اإلنذار ليس كذلك ك أف التبليغ الصحيح ينبغي فيه‬
‫تضمين الهوية الكاملة للمتسلم من أجل تمكين القضاء من مراقبته‪ ،‬ك مما‬
‫جعل ذلك التبليغ المذكور باطال بطالنا مطلقا ك غير مرتب ألم اثر‪.‬‬
‫كأنه يدفع بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل ‪ 92‬من قانوف المسطرة‬
‫المدنية كمقدمة للطعن بالزكر في التبليغ المذكور إذا كاف اإلدارة تريد‬
‫إستعماؿ الوثيقة في شقها المذكور‪ ،‬كما أنه لم تدلي بما يثبت تعذر تبليغه‬
‫باإلنذار التي إدعت بأنه تعذر عليها تبليغه به ك علقت باب محله ‪،‬‬
‫باإلضافة إلى عدـ اإلدالء بمحضر التعليق ‪ 25 ."...‬ك نفس االتجاق ذهبت‬
‫إليه الغرفة اإلدارية باف تسليم الرسالة إلى احد أقارب المستأنف عليه‬

‫‪24‬‬

‫قرار عدد ‪ ،262‬صادر عن المحكمة االستئناؾ اإلدارٌة بالرباط ‪ ،‬فً ملؾ عدد ‪ ، 1:/17/61‬الصادر بتارٌخ ‪، 3118-15-15‬‬
‫ؼٌر منشور ‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫حكم المحكمة اإلدارٌة بالرباط‪ ،‬رقم ‪ 3245‬بتارٌخ ‪ ، 3118-21-36‬بملؾ رقم ‪ 17-849‬ش‪.‬ض ‪ ،‬ؼٌر منشور ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫دكف ذكر اسمه ك ذكر العنواف الذم حاكؿ فيه تسليم الرسالة ال يعد‬
‫تبليغا‪ ،‬ك من تم تعتبر مسطرة الضريبة التكميلية مخالفة للقانوف‪.26‬‬

‫‪ -3‬تبليغ الساكنة أو الخدم‪.‬‬

‫إف الساكنة تطرح مشاكل عديدة في مجاؿ التبليغ إذف فالبد من‬
‫التأكد من الساكنة ألف من يسكن بالجوار ال يعتبر توصله صحيحا من ذلك‬
‫السكاف لعمارة كاحدة أك مجمع سكني أك كل كاحد يسكن بغرفة في منزؿ‬
‫كاحد‪ .‬كما أف مفتش الضرائب يواجه في حاالت كثيرة رفض الخادـ أك‬
‫الخادمة اللذين يعملوف معه أك مستخدميه بل أكثر من ذلك يرفض هؤالء‬
‫إعطاء أية بيانات عن هويتهم مع العلم أف مجرد إشهاد المفتش المحلف‬
‫برفض المذكور في المحضر يجعل الوثيقة المذكورة ثابتة ما لم يطعن‬
‫بالزكر‪.‬‬
‫ك في الوقت الذم درج القضاء على إعتبار أف التبليغ للخادـ لكي يكوف‬
‫صحيا يتعين ثبوت أف المبلغ إليه كاف فعال خادما لدل المدعي عليه كقت‬
‫حصوؿ التبليغ‪.27‬‬
‫إذف فاإلشكاؿ المطركح هنا‪ ،‬في حالة ما إذا توصل حارس العمارة‬
‫بالوثيقة عن ساكن بها فهل يعتبر هذا التسليم صحيحا؟‬
‫فمن المعلوـ إف حارس العمارة ال تربطه أية عالقة تبعية من أم‬
‫احد من سكاف العمارة حسب ظهير الملكية المشتركة قانوف رقم ‪18.00‬‬
‫فهو‪ -‬الحارس‪ -‬يعيين ك يعزؿ بمقتضى الجمع العاـ بأغلبية أرباع الملكين‬
‫المشتركين ك بالتالي فهو تابع ‪ -‬التبعية ك العمل ك ليس األجر‪ -‬لنقابة‬
‫المالكين‪ ،‬ك لذلك فاف تسلمه االستدعاء من مالك من المالؾ ال يعتبر‬
‫تسليما صحيحا‪ .‬في حين يبقى توصله عن السنديك توصال صحيحا لكونه‬
‫يأتمر بأكامر ك له سلطة معنوية عليه‪ ،‬ألنه في الواقع يرل نفسه ما قيل‬
‫بالنسبة لحارس العمارة الذاتي الممثل للشخص المعني‪ .‬ك نفس ما قيل‬
‫بالنسبة لحارس العمارة يقاؿ بالنسبة لحارس المجمعات السكنية‪ ،‬مما‬
‫كجب على المشرع أف يتدخل بخصوص هذا األمر ك يعدؿ في نصوصه‬
‫‪26‬‬

‫قرار الؽرفة اإلدارٌة بالمجلس األعلى ( محكمة النقض حالٌا ) عدد ‪ ::5‬بتارٌخ ‪3118/22/25‬‬
‫‪27‬‬
‫حكم المحكمة اإلدارٌة بالدار البٌضاء أشار إلٌه‪ ،‬عزٌز بوعالم فً مقاله " إشكاالت التبلٌػ فً المجال الضرٌبً "‪ ،‬منشور بموقع‬
‫العلوم القانونٌة ‪www.marocdroit.com‬‬

‫‪14‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫التشريعية لسد هذا الفراغ الحاصل على مستول التبليغ من أجل ضماف‬
‫حقوؽ الخاضعين ك كذا حق اإلدارة الضريبية في استخالص مستحقاتها ‪.‬‬
‫ك في هذا اإلطار إتجهت الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى ( محكمة النقض‬
‫حاليا ) في أحد قراراتها أنه " قامت اإلدارة التبليغ المعني باألمر ببياف‬
‫التصحيحات التي تعتزـ إدخالها على أساس فرض الضريبة العامة على‬
‫الدخل برسم األجور ك الدخوؿ العقارية بواسطة مأمور الضرائب ‪ ،‬كأماـ‬
‫رفض حارس منزؿ المستأنف عليه التوقيع على الشهادة التسليم ‪ ،‬لجأت‬
‫اإلدارة الفرض الضريبة تلقائيا ‪ ،‬ك اعتبرت الغرفة اإلدارية أف شهادة‬
‫التسليم رسالة التبليغ غير صحيح‪ ،‬ك ال يرتب أم أثر‪ ،‬ك الفرض التلقائي‬
‫للضريبة التكميلية على الدخوؿ العقارية المبنية عليه غير مشركعة‪ ،‬ك‬
‫الحكم المستأنف لهذق العلة المصادؽ للصواب ك كاجب التأييد ‪ ،‬قضت‬
‫الغرفة اإلدارية إذف ببطالف مسطرة فرض الضريبة ك ما ترتب على ذلك‬
‫‪28‬‬
‫من أثار‪.‬‬

‫رابعا‪ - :‬تبليغ القاصر أو المحجور‪.‬‬

‫بالرجوع إلى الفصل ‪ 219‬من مدكنة العامة للضرائب‪ ،‬نالحظ أف‬
‫المشرع قد أشار فقط إلى توصل الشخص نفسه أك بواسطة الخدـ ك‬
‫األقارب ك التابع‪ ،‬فهذا يفهم انه قصد ذلك الشخص العادم ك إذا لم ترد‬
‫اإلشارة إلى التوصل عن طريق النائب القانوني ك ال إلى الموطن‬
‫القانوني‪ ،‬فماذا لو كاف الملزـ بالضريبة قاصرا أك محجورا عليه لسفه أك‬
‫جنوف ؟ فالنائب القانوني قد يكوف الولي الشرعي ك قد يكوف قريبا ك غالبا‬
‫ما يسكن مع الملزـ ك لكن إذا كاف غيرق فأين ك متى يعتبر التسليم‬
‫صحيحا؟‬
‫في هذق الحالة فإف كاف الملزـ بالضريبة قاصرا أك محجوزا عليه فإف‬
‫التبليغ يجب أف يتم بموطن النائب القانوني الذم قد يكوف هو الولي في‬
‫حالة القاصر‪ ،‬ك الولي قد يكوف األب ك في حالة عدـ كجودق األـ حسب‬
‫مدكنة األسرة ‪ ،‬ك أما المقدـ أك الوصي‪.29‬‬
‫‪28‬‬

‫قرار الؽرفة اإلدارٌة للمجلس األعلى عدد ‪ ، 449‬بتارٌخ ‪ ، 3118/15/15‬أشار إلٌه ‪ ،‬ذ‪ .‬رشٌد الحسٌن ‪ ،‬فً " العٌوب المسطرٌة‬
‫فً المادة الجبائٌة من خالل بعض القرارات المجلس األعلى و أحكام المحاكم اإلدارٌة " م م إ م ت ‪ ،‬العدد ‪ – 211-::‬سنة ‪، 3122‬‬
‫ص ‪. 245‬‬
‫‪29‬‬
‫عزٌز هنداز‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪. 87‬‬

‫‪15‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫خامسا‪ - :‬تبليغ الشخص االعتباري‪.‬‬

‫لقد جاء في المادة ‪ 219‬من ـ‪.‬ع‪.‬ض أنه فيما يخص الشركات‬
‫كالهيئات األخرل يتم التبليغ إلى الشريك الرئيسي أك ممثله القانوني أك‬
‫مستخدـ أك أم شخص آخر يعمل مع الخاضع للضريبة ‪.‬‬
‫فمن هو الشريك الرئيسي ؟ هل العبرة بعدد األسهم قد ينطبق هذا‬
‫المعنى في شركات المساهمة‪ ،‬فما هو القوؿ في شركة التضامن أك إذا‬
‫تساكت األسهم؟ ‪.‬‬
‫فالمادة لم تشر للمكتب اإلدارم أك رئيس قسم منازعات بالشركة‪ ،‬ما داـ‬
‫المشرع نص على من يعمل فالبد من ذكر اسم المتسلم كتوقيعه كال يكفي‬
‫الطابع كالختم‪ .‬بالنسبة للممثل القانوني هل ضركرم ذكر اسمه كصفته؟‬
‫ذهب االجتهاد القضائي إلى ضركرة ذلك لنفي الجهل به خصوصا إذا كاف‬
‫التسليم خارج مقر الشركة‪ .‬فوضعية الشركة في حالة تصفية أك تسوية‬
‫قضائية‪ ،‬هل التسليم يتم في العنواف المصرح به أـ يجب أف يتم التبليغ في‬
‫موطن (السنديك) (‪. 30 )syndic‬‬
‫كاتجه القضاء بهذا الخصوص من خالؿ ما ذهبت إليه المحكمة‬
‫اإلدارية بالرباط في أحد أحكامها على ‪ ":‬أف التوقيع على االستالـ من‬
‫طرؼ شخص يدعى بالعربي بصفته محاسب دكف اإلشارة إلى عالقته‬
‫بالمدعين خاصة كأنهم ينفوف أف يكونوا قد بلغوا بأم مراسلة كما أف‬
‫عنواف الموثق لم يشكل محل المخابرة إذا أف االتفاؽ‪ ،‬موضوع الطلب‪ ،‬لم‬
‫يشر إلى ذلك كبالتالي فإف لجوء إدارة الضرائب إلى تصحيح الضريبة على‬
‫األرباح العقارية تلقائيا ‪ ،‬كدكف تبليغ الخاضع لها يجعل مسطرة الغرض‬
‫التلقائي للضريبة باطلة"‪. 31‬‬

‫سادسا‪ - :‬مشكلة رفض التوصل‬

‫إف المشرع لم يحدد الرفض الذم يعتبر توصال كلكنه كضع حال‬
‫شامال لحالة تعذر التوصل فأدخل فيه جميع الحاالت كقد يدرج ضمنها‬
‫الرفض‪ ،‬كيعتبر تعذرا بما في ذلك عدـ فتح الباب‪ ،‬ففي المسطرة المدنية‬
‫‪30‬‬

‫ قرار المجلس األعلى عدد ‪ 164‬بتارٌخ ‪ 1997-01-15‬قسم مدنً الرابع‪ ،‬منشور بمجلة المحاكم المؽربٌة عدد ‪ٌ 86‬ناٌر‪ ،‬فبراٌر‬‫‪ ،2001‬ص ‪.147‬‬
‫‪31‬‬
‫‪ -‬حكم المحكمة اإلدارٌة بالرباط عدد ‪ 2590‬الصادر بتارٌخ ‪ ، 2009-12-07‬فً ملؾ رقم ‪ ، 09-7-172 :‬ؼٌر منشور‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫من خالؿ ما نصت عليه الفقرة ‪ 2‬من الفصل ‪ " 39‬إذا رفض الطرؼ أك‬
‫الشخص الذم له الصفة تسلم االستدعاء‪ ،‬أشير إلى ذلك في الشهادة" ‪ ،‬ال‬
‫يعتبر الباب مغلقا إذا كجد به شخص كال يعتبر تعذر للتوصل‪ ،‬في حين أنه‬
‫اعتبر توصال في المادة ‪ 219‬من ـ‪.‬ع‪.‬ض‪ ،‬كحتى الفصل ‪ 40‬من مدكنة‬
‫تحصيل الديوف العمومية سمح باللجوء إلى رئيس المحكمة في هذق الحالة‬
‫كطلب فتح المحل‪.32‬‬
‫كفي جميع األحواؿ‪ ،‬فإف االجتهاد القضائي باتجاهيه أعطى حلوال‬
‫عملية للحالة التي يرفض فيها الشخص الموجود بموطن المعني فعال‬
‫بالتبليغ تسلم طي التبليغ مع اإلدالء على األقل بصفته‪ ،‬أما في الحالة التي‬
‫يرفض الشخص المذكور باسمه كصفته معا كيلتزـ الصمت فإف اإلشكاؿ‬
‫يبقى مطركحا‪ ،‬كمن شأنه أف يعرقل عمليا مباشرة اإلدارة الجبائية‬
‫لمساطرها ك إجراءاتها تجاق الخاضع للضريبة‪.33‬‬
‫مما كجب األمر إلى إدخاؿ تعديالت قانونية قصد اعتماد طريقة التعليق‬
‫في موطن الخاضع للضريبة كتنظيمها بنصوص خاصة كفي حاالت‬
‫استثنائية ‪ ،‬مع األخذ بعين االعتبار الموازنة بين رفع الصعوبات العملية‬
‫عن اإلدارة الضريبية كبين عدـ المساس بحقوؽ الخاضع للضريبة‪.‬‬

‫الفقرة الثانية‪ :‬حجية التبليغ في المادة الضريبية‪.‬‬

‫انطالقا من الطرؽ المتبعة في مجاؿ التبليغ الضريبي المشار إليها‬
‫سابقا‪،34‬سوؼ نتطرؽ لحجية التبليغ في المادة الضريبية المرتبطة بأبرز‬
‫الطرؽ لذلك‪.‬‬

‫أوال‪ :‬حجية التبليغ بالبريد‪.‬‬
‫يتحقق التبليغ بالبريد المضموف مع اإلشعار بالتوصل حينما يقوـ الملزـ‬
‫أك من يقوـ مقامه المتوفر على توكيل قانوني بالتوقيع على اإلشعار‬
‫بالتسليم‪ ،‬كتقوـ الجهة المكلفة بالبريد بإرجاع هذا اإلشعار إلى اإلدارة‬
‫الجبائية كحجة على تبليغ الملزـ‪.‬‬
‫‪32‬‬

‫ الفصل ‪ 40‬من قانون رقم ‪ 15.97‬المتعلق بمدونة تحصٌل الدٌون العمومٌة‪.‬‬‫‪33‬‬
‫ سفٌان ادر ٌوش ورشٌدة الصابري‪ ،‬مرجع سابق ص ‪.127‬‬‫‪34‬‬
‫راجع المطلب األول من المبحث األول‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫كيتمثل اإلشعار بالتوصل في مطبوع نموذجي تعدق الجهة المكلفة بالبريد‬
‫يرفق بالطي المراد تبليغه بعد ملئ البيانات الواردة فيه من طرؼ اإلدارة‬
‫الجبائية‪.35‬‬
‫كيسلم الطي المضموف مع اإلشعار بالتوصل إلى المرسل إليه فقط‪،‬‬
‫كيمنع ترؾ الطي بالصندكؽ البريدم الذم يتوفر عليه المرسل إليه‪،‬غير أنه‬
‫يمكن تسليم اإلشعار بسحب هذا الطي إلى كل شخص آخر يتواجد بمحل‬
‫إقامة المرسل إليه أك ترؾ هذا اإلشعار بالصندكؽ البريدم‪.‬‬
‫ك إذا لم يتقدـ المرسل إليه أك ككيله إلى مصلحة البريد لسحب الرسالة‬
‫المضمونة خالؿ أجل ‪ 16‬يوما من تاريخ ترؾ اإلشعار إليه تقوـ مصالح‬
‫البريد بإعادة الرسالة المضمونة إلى المرسل‪.36‬‬
‫كهكذا يتبين أف حجية تبليغ الرسالة المضمونة التوصل يتم بواسطة‬
‫اإلشعار بالتوصل أك اإلشعار باإلستالـ‪ ،‬كيعد هذا اإلشعار حجة بالوقائع‬
‫التي يشهد بحصولها العوف التابع للجهة المكلفة بالبريد إلى أف يتم الطعن‬
‫فيها بالزكر ك هو بالتالي يعتبر حجة على التوصل‪.37‬‬
‫كفي هذا اإلطار أعتبر االجتهاد القضائي الفرنسي ‪،38‬بأف مرسل الطي‬
‫بالبريد المضموف من حقه أف يعتبر الطي قد كصل إلى المرسل إليه مهما‬
‫كاف التوقيع الذم يحمله اإلشعار بالتوصل كرغم كجود خطأ في عنواف‬
‫الملزـ‪ ،39‬ماداـ أف هذا اإلشعار قد تم إرجاعه للمرسل ك تسلمه ‪ ،‬مما‬
‫يعني بأف الملزـ اليمكنه إنكار التوقيع المذيل به اإلشعار بالتوصل‬
‫ا لبريدم ك الدفع بأف إسمه الوارد على اإلشعار لم يصدر من توقيعه ك أف‬
‫العنواف الوارد على اإلشعار الخاطئ‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫الحسن كثٌر‪ ،‬م‪.‬س‪،‬ص‪.99‬‬
‫‪36‬‬
‫نجاة العماري‪ ،‬المنازعات الضرٌبٌة ‪،‬أطروحة لنٌل الدكتواره فً الحقوق ‪،‬وحدة التكوٌن و البحث‪ :‬المالٌة العامة‪ ،‬كلٌة العلوم‬
‫القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة‪ ،‬عٌن الشق‪ ،‬جامعة الحسن الثانً‪ ،‬الدار البٌضاء‪ ،‬السنة الجامعٌة ‪ ،3116/3115‬ص‪.6:‬‬
‫‪37‬‬
‫الحسن كثٌر‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.9:‬‬
‫‪38‬‬
‫‪Arrét du CE n°70219 du 2 octobre 1989 cité par J-P DRIE , op,cit,P104‬‬
‫‪39‬‬
‫‪Arrét du CE n° 39700 du 20 Février 1985 cité par T.LAMBERT,op, cit, P386‬‬

‫‪18‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫كقد أكد العمل القضائي المغربي هذا اإلتجاق حين نص قرار لمحكمة‬
‫النقض على إنكار الملزـ التوقيع المذيل به اإلشعار البريدم غير كافي‬
‫للقوؿ بعدـ التوصل ك بالتالي ال ينقص من حجية توصل الملزـ‪.40‬‬

‫ثانيا‪ :‬حجية التبليغ بواسطة األشخاص المكلفين بالتبليغ‪:‬‬
‫تعتبر شهادة التسليم أهم حجة من حجج حصوؿ التبليغ مما جعل‬
‫المشرع يوليها أهمية خاصة بحيث نص على أهميتها ضمن مقتضيات‬
‫المادة ‪ 219‬من ـ‪.‬ع‪.‬ض‪.41‬‬
‫كتكتسب شهادة التسليم الصيغة الرسمية بواسطة البيانات األساسية‬
‫التي يدكنها العوف المكلف بالتبليغ علما أف هناؾ بيانات أخرل يجب أف‬
‫‪ 40‬لشاس ِذىّخ إٌمغ ػذد ‪ ،904‬ثزبس‪٠‬خ ‪ 4‬أثش‪ٍِ ،1988 ً٠‬ف سلُ ‪ ،3833/86‬أ‪ٚ‬سدٖ اٌذغٓ وث‪١‬ش‪.َ ،‬ط‪،‬‬
‫ص‪.89‬‬
‫‪ 41‬رٕض ِمزؼ‪١‬بد اٌّبدح ‪.َ ِٓ 219‬ع‪.‬ع ػٍ‪ِ ٝ‬ب‪٠ ":ٍٟ٠‬زُ اٌزجٍ‪١‬غ ثبٌؼٕ‪ٛ‬اْ اٌّذذد ِٓ لجً اٌخبػغ ٌٍؼش‪٠‬جخ‬
‫ف‪ ٟ‬إلشاسارٗ أ‪ ٚ‬ػم‪ٛ‬دٖ أ‪ِ ٚ‬شاعالرٗ اٌّذٌ‪ ٝ‬ث‪ٙ‬ب إٌ‪ِ ٝ‬فزش اٌؼشائت اٌزبثغ ٌٗ ِىبْ فشع اٌؼش‪٠‬جخ ػٍ‪ ٗ١‬إِب‬
‫ثشعبٌخ ِؼّ‪ٔٛ‬خ ِغ إشؼبس ثبٌزغٍُ أ‪ ٚ‬اٌزغٍ‪ ُ١‬إٌ‪ ٗ١‬ث‪ٛ‬اعطخ اٌّأِ‪ٛ‬س‪ ٓ٠‬اٌّذٍف‪ ٓ١‬اٌزبثؼ‪ٌ ٓ١‬إلداسح اٌؼشائت أ‪ٚ‬‬
‫أػ‪ٛ‬اْ وزبثخ اٌؼجؾ أ‪ ٚ‬اٌّف‪ٛ‬ػ‪ ٓ١‬اٌمؼبئ‪ ٓ١١‬أ‪ ٚ‬ثبٌطش‪٠‬مخ اإلداس‪٠‬خ‪.‬‬
‫‪٠‬جت أْ ‪٠‬م‪ َٛ‬اٌؼ‪ ْٛ‬اٌّجٍغ ثزمذ‪ ُ٠‬اٌ‪ٛ‬ث‪١‬مخ اٌّشاد رجٍ‪١‬غ‪ٙ‬ب إٌ‪ ٝ‬اٌّؼٕ‪ ٟ‬ثبألِش ف‪ ٟ‬ظشف ِغٍك‪.‬‬
‫‪٠‬ثجذ اٌزغٍ‪ ُ١‬ثش‪ٙ‬بدح رذشس ف‪ٔ ٟ‬غخز‪ ٓ١‬ثّطج‪ٛ‬ع رمذِٗ اإلداسح ‪ ٚ‬رغٍُ ٔغخخ ِٓ ٘زٖ اٌش‪ٙ‬بدح إٌ‪ ٝ‬اٌّؼٕ‪ ٟ‬ثبألِش‪.‬‬
‫‪٠‬جت أْ رزؼّٓ ش‪ٙ‬بدح اٌزغٍ‪ ُ١‬اٌج‪١‬بٔبد اٌزبٌ‪١‬خ‪:‬‬
‫ اعُ اٌؼ‪ ْٛ‬اٌّجٍغ ‪ ٚ‬طفزٗ؛‬‫ ربس‪٠‬خ اٌزجٍ‪١‬غ‬‫ اٌشخض اٌّغٍّخ إٌ‪ ٗ١‬اٌ‪ٛ‬ث‪١‬مخ ‪ ٚ‬ر‪ٛ‬ل‪١‬ؼٗ‪.‬‬‫‪ ٚ‬إرا ٌُ ‪٠‬غزط‪١‬غ أ‪٠ ٌُ ٚ‬شد اٌشخض اٌز‪ ٞ‬رغٍُ اٌزجٍ‪١‬غ ر‪ٛ‬ل‪١‬غ اٌش‪ٙ‬بدح‪ٚ ،‬جت ػٍ‪ ٝ‬اٌؼ‪ ْٛ‬اٌز‪ ٞ‬لبَ ثبٌزغٍ‪ ُ١‬أْ ‪٠‬ش‪١‬ش‬
‫ف‪ٙ١‬ب إٌ‪ ٝ‬رٌه‪ ٚ ،‬ف‪ ٟ‬جّ‪١‬غ اٌذبالد‪ٛ٠ ،‬لغ اٌؼ‪ ْٛ‬اٌّزو‪ٛ‬س اٌش‪ٙ‬بدح ‪ٛ٠ٚ‬ج‪ٙٙ‬ب إٌ‪ِ ٝ‬فزش اٌؼشائت إٌ‪ ٝ‬اٌّؼٕ‪ ٟ‬ثبألِش‬
‫‪.‬‬
‫‪ ٚ‬إرا رؼزس اٌم‪١‬بَ ثبٌزغٍ‪ ُ١‬اٌّزو‪ٛ‬س ٔظشا ٌؼذَ اٌؼث‪ٛ‬س ػٍ‪ ٝ‬اٌخبػغ ٌٍؼش‪٠‬جخ أ‪ ٚ‬اٌشخض إٌبئت ػٕٗ‪ٚ ،‬ججذ‬
‫اإلشبسح إٌ‪ ٝ‬رٌه ف‪ ٟ‬اٌش‪ٙ‬بدح اٌز‪ ٟ‬ر‪ٛ‬لغ ِٓ ؽشف اٌؼ‪ ٚ ْٛ‬رشجغ إٌ‪ ٝ‬اٌّفزش اٌّشبس إٌ‪ ٗ١‬ف‪ ٟ‬اٌفمشح اٌغبثمخ‪.‬‬
‫رؼزجش اٌ‪ٛ‬ث‪١‬مخ ِجٍغخ ثظ‪ٛ‬سح طذ‪١‬ذخ "‪:‬‬
‫‪ -1‬إرا ‪ٚ‬لغ رغٍ‪ّٙ١‬ب‪:‬‬
‫ ف‪ّ١‬ب ‪٠‬خض األشخبص اٌطج‪١‬ؼ‪ ٓ١١‬إِب ٌٍشخض اٌّؼٕ‪ ٚ ٟ‬إِب ثّ‪ٛ‬ؽٕٗ أللبسثٗ أ‪ِ ٚ‬غزخذِ‪ ٓ١‬ػٕذٖ أ‪ٌ ٚ‬ىً شخض‬‫أخش ‪٠‬غىٓ أ‪٠ ٚ‬ؼًّ ِغ اٌّ‪ٛ‬ج‪ٙ‬خ إٌ‪ ٗ١‬اٌ‪ٛ‬ث‪١‬مخ أ‪ ٚ‬دبٌخ سفغ رغٍُ اٌ‪ٛ‬ث‪١‬مخ اٌّزو‪ٛ‬سح ثؼذ أظشاَ أجً ‪ 10‬أ‪٠‬بَ‬
‫اٌّ‪ٛ‬اٌ‪١‬خ ٌزبس‪٠‬خ سفغ اٌزغٍُ؛‬
‫ ف‪ّ١‬ب ‪٠‬خض اٌششوبد ‪ ٚ‬اٌ‪١ٙ‬ئبد األخش‪ ٜ‬اٌّشبس إٌ‪ٙ١‬ب ف‪ ٟ‬اٌّبدح ‪ 26‬أػالٖ إٌ‪ ٝ‬اٌشش‪٠‬ه اٌشئ‪١‬ظ أ‪ِّ ٚ‬ثٍ‪ٙ‬ب اٌمبٔ‪ٟٔٛ‬‬‫أ‪ِ ٚ‬غزخذِ‪ٙ١‬ب أ‪ ٚ‬أ‪ ٞ‬شخض أخش ‪٠‬ؼًّ ِغ اٌخبػغ ٌٍؼش‪٠‬جخ اٌّ‪ٛ‬ج‪ٙ‬خ إٌ‪ ٗ١‬اٌ‪ٛ‬ث‪١‬مخ أ‪ ٚ‬ف‪ ٟ‬دبٌخ سفغ رغٍُ اٌ‪ٛ‬ث‪١‬مخ‬
‫اٌّزو‪ٛ‬سح‪ ،‬ثؼذ أظشاَ اجً ػششح أ‪٠‬بَ اٌّ‪ٛ‬اٌ‪١‬خ ٌزبس‪٠‬خ اٌزغٍُ‪.‬‬
‫‪ -2‬إرا رؼزس رغٍ‪ّٙ١‬ب إٌ‪ ٝ‬اٌخبػغ ٌٍؼش‪٠‬جخ ثبٌؼٕ‪ٛ‬اْ اٌّذٌ‪ ٝ‬ثٗ إٌ‪ِ ٝ‬فزش اٌؼشائت ػٕذِب ‪٠‬زُ ر‪ٛ‬ج‪ ٗ١‬اٌ‪ٛ‬ث‪١‬مخ ف‪ٟ‬‬
‫سعبٌخ ِؼّ‪ٔٛ‬خ اٌ‪ٛ‬ط‪ٛ‬ي ِغ إشؼبس ثبٌزغٍُ أ‪ ٚ‬ث‪ٛ‬اعطخ أػ‪ٛ‬اْ وزبثخ اٌؼجؾ أ‪ ٚ‬اٌّف‪ٛ‬ػ‪ ٓ١‬اٌمؼبئ‪ ٓ١١‬أ‪ ٚ‬ثبٌطش‪٠‬مخ‬
‫اإلداس‪٠‬خ ‪ ٚ‬ثُ إسجبع اٌ‪ٛ‬ث‪١‬مخ ِز‪ٍ٠‬خ ثج‪١‬بْ غ‪١‬ش ِطبٌت ثٗ أ‪ ٚ‬أزمً ِٓ اٌؼٕ‪ٛ‬اْ إٌ‪ ٝ‬ػٕ‪ٛ‬اْ غ‪١‬ش ِؼش‪ٚ‬ف أ‪ ٚ‬غ‪١‬ش ربَ‬
‫أ‪ ٚ‬أِبوٓ ِغٍمخ أ‪ ٚ‬خبػغ ٌٍؼش‪٠‬جخ غ‪١‬ش ِؼش‪ٚ‬ف ثبٌؼٕ‪ٛ‬اْ ف‪٘ ٟ‬زٖ اٌذبالد ‪٠‬ؼزجش اٌظشف ِغٍّب ثؼذ أظشاَ اجً‬
‫ػششح أ‪٠‬بَ اٌّ‪ٛ‬اٌ‪١‬خ ٌزبس‪٠‬خ إثجبد رؼزس رغٍ‪ ُ١‬اٌظشف اٌّزو‪ٛ‬س"‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫تتضمنها شهادة التسليم لكي تستكمل قوتها اإلثباتية كهي أساسا الجهة‬
‫الصادر عنها التبليغ‪.42‬‬
‫كقد عملت المدكنة العامة للضرائب على إجراء التبليغ من بعض‬
‫الظواهر المرتبطة بالتهرب الضريبي بتنصيصها في المادة ‪ 219‬على أنه‬
‫إذا تعذر تسلم الوثيقة إلى الخاضع للضريبة بالعنواف المدلى به إلى مفتش‬
‫الضرائب عندما يتم توجيه الوثيقة في رسالة مضمونة الوصوؿ مع‬
‫اإلشعار بالتسلم أك بواسطة أعواف كتابة الضبط أك المفوضين القضائيين‬
‫أك بالطريقة اإلدارية كتتم إرجاع الوثيقة مذيلة ببياف "غير مطلوب" أك‬
‫انتقل من عنواف إلى عنواف غير معركؼ أك غير تاـ‪ ،‬ففي هذق الحاالت‬
‫يعتبر الطرؼ مسلما للتبليغ بطريقة قانونية بعد انصراـ أجل ‪ 10‬أياـ‬
‫الموالية لتاريخ إثبات تعذر تسليم الطرؼ المذكور‪.43‬‬

‫ثالثا‪ :‬التبليغ في مجال تحصيل الديون العمومية‪.‬‬
‫حددت مدكنة تحصيل العمومية ثالث طرؽ إلثبات حصوؿ التبليغ إما‬
‫للمدين شخصيا أك ألحد األشخاص بموطنه أك بتعليق اإلنذار في آخر‬
‫موطن للمدين‪.‬‬
‫‪)1‬التبليغ للمدين شخصيا‪:‬‬
‫في هذق الحالة يجب على المدين شخصيا أف يشهد على التبليغ بتوقيعه على‬
‫القائمة األصلية المكونة ‪ ..‬اإلنذار مع مالحظة أف هذا التبليغ يمكن أف‬
‫يكوف في أم مكاف يتواجد به المدين كليس بالضركرة في مواطنه المعتاد‪.‬‬
‫‪)2‬التبليغ بموطن المدين‪:‬‬
‫يتم اللجوء إلى هذق الطريقة بعد إثبات تعذر التبليغ للشخص نفسه‪ ،‬كفي‬
‫هذق الحالة يسلم اإلنذار في ظرؼ مختوـ في موطن المدين كيشهد‬
‫الشخص الذم تسلم اإلنذار بالتوصل على األصل‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫‪.JEAN Vincent serge Guichard Procédure civile DALLOZ 1994, Page 745‬‬
‫‪43‬‬
‫راجع المادة ‪ 32:‬من المدونة العامة للضرائب‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫غير أف اإلثبات في هذق الحالة يطرح بعض الصعوبات بالنسبة‬
‫للمحاسب المكلف بالتحصيل تكمن خاصة فيما يلي‪:‬‬
‫‪ ‬المدكنة ألزمت أف يكوف التسليم في موطن المدين دكف أف تبين‬
‫طبيعة هذا الموطن هل هو الموطن العادم أك الموطن المختار أك‬
‫محل اإلقامة‪ ،‬أك كل هذق الحاالت‪ ،‬إضافة إلى عدـ التمييز بين‬
‫موطن الشخص الذاتي ك موطن الشخص المعنوم‪.‬‬
‫‪ ‬المدكنة اعتبرت أف اإلنذار يجب أف يسلم في ظرؼ مختوـ يمكن‬
‫أف يشار بشأنه خالؼ حوؿ مضمونه مما يحتم على المحاسب‬
‫العمومي إثبات كجود اإلنذار داخل الظرؼ ك أف الظرؼ لم يسلم‬
‫فارغا أك يحتوم على كثيقة أخرل‪.‬‬
‫‪ ‬المدكنة نصت على أف الشخص الذم يتسلم الظرؼ يجب أف يكوف‬
‫من أقارب المدين أك خدمه أك أم شخص آخريسكن معه مما يجعل‬
‫المحاسب العمومي ملزما بإثبات كجود عالقة قرابة أك عمل أك‪...‬‬
‫تجمع المدين بالشخص الذم تسلم الظرؼ‪.44‬‬
‫‪)3‬التبليغ بتعليق اإلنذار‪:‬‬
‫ال يمكن اللجوء إلى هذق الوسيلة إال بعد تعذر حصوؿ التبليغ إما‬
‫للمدين شخصيا ك إما في موطنه لمن يقوـ مقامه حتى ال يكوف التعليق‬
‫كسيلة في يد المحاسب العمومي لتبرير عجزق عن تبليغ المدين ك بهذا‬
‫الخصوص كرد في قرار لمحكمة النقض بأنه‪" :‬ال يعتد بتعليق اإلنذار في‬
‫آخر موطن للملزـ كإجراء صحيح تطبيقا للمادة ‪ 43‬من مدكنة تحصيل‬
‫الديوف العمومية إال إذا تعذر تبليغه بالطرؽ العادية ‪ ...‬اإلدارة المكلفة‬
‫بالتحصيل بما ‪..‬ذلك"‪.45‬‬

‫‪44‬‬

‫موالي عبد الرحمان أبٌال‪ ،‬اإلثبات فً المادة الجبائٌة بالمؽرب بٌن القواعد العامة و خصوصٌات المادة"‪ ،‬أطروحة لنٌل الدكتواره‬
‫فً الحقوق‪ ،‬كلٌة العلوم القانونٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة ـ مراكش ــ‪ ،‬جامعة القاضً عٌاض‪ ،‬السنة الجامعٌة ‪،3117/3118‬‬
‫ص‪.258‬‬
‫‪45‬‬
‫قرار محكمة النقض عدد ‪ ،494‬بتارٌخ ‪ 21‬ماي ‪ ،3117‬ملؾ رقم ‪ ،3116/3/5 ،2523‬أورده الحسن كثٌر ‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.:7‬‬

‫‪21‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫غير أف هناؾ إشكالية تتعلق بتحديد مفهوـ آخر موطن للمدين الذم‬
‫من حقه أف يتمسك بأف آخر موطن له هو غير الذم تم فيه تعليق‬
‫اإلنذار ك لتفادم هذق اإلشكالية ‪ ،‬كضمانا لحقوؽ الخزينة كقطع الطريق‬
‫أماـ الملزمين المملصين من كاجباتهم‪ ،‬يستحسن أف يكوف التعليق‬
‫بواسطة محضر موقع ك مشهود عليه بحضور ممثل عن السلطات‬
‫المختصة حتى يكوف حجة إلثبات التبليغ‪.46‬‬

‫‪46‬‬

‫‪22‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫المبحث الثاني‪ :‬اآلثار المترتبة عن التبليغ و بطالنه‪.‬‬
‫بترتب عن صحة إجراءات التبليغ في المادة الجبائية آثار قانونية مهمة‬
‫للملزـ ك اإلدارة الجبائية (المطلب األكؿ)‪،‬لكن إذا تمت مخالفة هذا العمل‬
‫اإلجرائي نتيجة مخالفة المقتضيات الخاصة يؤدم إلى عدـ ترتيب اآلثار‬
‫كبالتالي بطالنه(المطلب الثاني)‪.‬‬

‫المطلب األول‪ :‬آثار التبليغ في المادة الضربية‪.‬‬
‫ينتج عن صحة إجراءات التبليغ في المادة الجبائية مجموعة من اآلثار‬
‫سواء للملزـ أك اإلدارة الجبائية على مستول تصحيح أسس فرض الضريبة‬
‫(الفقرة األكلى) أك على مستول مسطرة تحصيل (الفقرة الثانية)‪.‬‬

‫الفقرة األولى‪ :‬آثار التبليغ على مستوى مسطرة تصحيح أسس فرض‬
‫الضريبة‪.‬‬
‫يخوؿ القانوف الجبائي لإلدارة الحق في مراقبة اإلقرارات المودعة من‬
‫لدف الملزمين بغية التحقق من صحة البيانات الواردة فيها‪ ،‬كقد يترتب عن‬
‫هذق المراقبة تصحيح أسس فرض الضريبة بعد لجوء اإلدارة إلى تطبيق‬
‫المسطرة العادية أك المسطرة السريعة للتصحيح حسب الحالة‪.47‬‬

‫أوال‪ :‬المسطرة العادية‪.‬‬
‫تنص مقتضيات المادة ‪ 220‬من ـ‪.‬ع‪.‬ض المتعلقة بالمسطرة العادية‬
‫لتصحيح أسس فرض الضريبة على أنه يمكن لإلدارة الجبائية أف تقوـ‬
‫بتصحيح أسس فرض الضريبة‪ ،‬أك المبالغ برسم الدخوؿ المكتوبة من‬
‫األجور أك األثماف أك التصاريح التقديرية المعبر عنها في العقود ك‬
‫االتفاقات سواء أكانت ناتجة عن إقرار الملزـ أك رب العمل أك المدين‬
‫باإليراد أك الناتجة عن فرض الضريبة بصورة تلقائية‬

‫‪48‬‬

‫‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫الحسن كثٌر‪" ،‬بطالن المسطرة فً القانون الجبائً على ضوء مقتضٌات المدونة العامة للضرائب"‪ ،‬المجلة المؽربٌة لإلدارة‬
‫المحلٌة و التنمٌة‪ ،‬عدد مزدوج ‪ ::‬ــ ‪ٌ ،211‬ولٌوزــ أكتوبر ‪ ،3122‬ص ‪.9:‬‬
‫‪48‬‬
‫حسن العفوي‪ " ،‬المنازعات الضرٌبٌة أمام القضاء بٌن التأسٌس و التحصٌل"‪ ،‬مجلة المحاكم اإلدارٌة‪ ،‬العدد‪،4‬السنة ‪،3119‬ص‪.41‬‬

‫‪23‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫ك في هذق الحالة تقوـ اإلدارة الجبائية بتبليغ الملزـ‪:‬‬
‫‪ )1‬أسباب التصحيح المزمع القياـ القياـ به ك طبيعته ك تفاصيل مبلغه‬
‫فيما يخص الضريبة على الشركات أك الضريبة على الدخل أك‬
‫الضريبة على القيمة المضافة‪.‬‬
‫‪ )2‬األساس الجديد الواجب اعتمادق كعاء لتصفية كاجبات التسجيل ك‬
‫كذا مبلغ الواجبات التكميلية الناتجة عن األساس المذكور‪.‬‬
‫كما تدعو اإلدارة الملوـ المعني باألمر إلى اإلدالء بمالحظاته خالؿ‬
‫أجل ثالثين يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ كفي حالة عدـ‬
‫الجواب داخل هذا األجل‪ ،‬تقوـ اإلدارة الجبائية بوضع الواجبات‬
‫التكميلية موضع التحصيل ك التحصيل اليمكن للملزـ أف ينازع فيها إال‬
‫كفقا للشركط المقررة في المادة ‪ 235‬من ـ‪.‬ع‪.‬ض المتعلقة بالمسطرة‬
‫اإلدارية‬

‫‪49‬‬

‫‪.‬‬

‫غير أنه إذا تلقت اإلدارة مالحظات الملزـ داخل األجل المضركب‬
‫كرأل أف جميعها أك بعضها ال يستند إلى أم أساس صحيح‪ ،‬كجب عليها‬
‫أف تقوـ خالؿ أجل ال يتجاكز ستين يوما من تاريخ تسلم الجواب‬
‫بتبليغه‪ ،‬أسباب رفضها الجزئي أك الكلي ك أساس فرض الضريبة الذم‬
‫ترل من الواجب اعتمادق‪ ،‬مع إخبار المعني باألمر بأف هذا األساس‬
‫سيصير نهائيا إذا لم يقدـ طعنا في ذلك إلى اللجنة المحلية لتقدير‬
‫الضريبة‪ ،50‬داخل أجل ‪ 30‬يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ‬
‫الثانية‪.51‬‬
‫أما في حالة عدـ قبوؿ اللجنة المحلية لتقدير الضريبة‪ ،‬فإنه يجوز‬
‫للملزـ أك لإلدارة الجبائية الطعن في هذا المقرر أماـ اللجنة الوطنية‬
‫‪49‬‬

‫عبد الجلٌل كونً‪ " ،‬مسطرة التصحٌح الضرٌبً فً ضوء العمل القضائً للمحاكم اإلدارٌة"‪ ،‬رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا‬
‫المعمقة‪ ،‬وحدة التكوٌن و البحث القانون اإلداري و التدبٌر العمومً‪ ،‬كلٌة العلوم القانونٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة المحمدٌة‪ ،‬جامعة‬
‫الحسن الثانً‪ ،‬السنة الجامعٌة ‪ ،3119/3118‬ص‪.71‬‬
‫‪50‬‬
‫المنصوص علٌها فً المادة ‪ 336‬من م‪.‬ع‪.‬ض‬
‫‪51‬‬
‫الحسن كثٌر‪ " ،‬التبلٌػ فً المادة الجبائٌة"‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص ‪.248‬‬

‫‪24‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫للنظر في الطعوف المتعلقة بالضريبة‪،52‬داخل أجل ال يتجاكز ‪ 60‬يوما‬
‫الموالية لتاريخ الذم كقع فيه تبليغ مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة‬
‫إلى الطرفين‪.‬‬
‫كيعد عدـ تقديم الطعن داخل أجل ‪ 60‬يوما المنصوص عليه أعالق‬
‫سواء من طرؼ الملزـ أك من طرؼ اإلدارة الجبائية قبوال ضمنيا لمقرر‬
‫اللجنة المحلية لتقدير الضريبة‪.53‬‬
‫تقوـ اإلدارة الجبائية على الفور بتحرير جداكؿ أك قوائم إيرادت أك‬
‫أكامر باالستخالص لتحصيل الوجبات اإلضافية ك الزيادات ك‬
‫الغرامات ك الذعائر المتعلقة بها الناتجة عن الضرائب المفركضة‪:‬‬
‫‪ )1‬عند عدـ جواب الملزـ أك عدـ تقديمه للطعن داخل اآلجاؿ‬
‫المقررة قانونا‪.‬‬
‫‪ )2‬يعد االتفاؽ الجزئي أك الكلي المبرـ كتابة بين الطرفين خالؿ‬
‫إجراءات التصحيح‪.‬‬
‫‪ )3‬عقب صدكر مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعوف المتعلقة‬
‫بالضريبة‪.‬‬
‫‪ )4‬بالنسبة للتصحيحات التي لم تقدـ في شأنه مالحظات من قبل‬
‫الخاضع للضريبة خالؿ مسطرة التصحيح‪.‬‬
‫كيمكن للملزـ أك اإلدارة الجبائية الطعن قضائيا في المقررات‬
‫النهائية الصادرة عن اللجاف المحلية لتقدير الضريبة ك اللجنة‬
‫الوطنية للنظر في الطعوف المتعلقة بالضريبة أماـ المحكمة‬
‫المختصة كفقا ألحكاـ المادة ‪ 242‬من ـ‪.‬ع‪.‬ض ‪.54‬‬

‫‪52‬‬

‫المنصوص علٌها فً المادة ‪ 337‬من م‪.‬ع‪.‬ض‬
‫‪53‬‬
‫الحسن كثٌر‪ "،‬بطالن المسطرة فً القانون جبائً على ضوء مقتضٌات المدونة العامة للضرائب"‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.:1‬‬
‫‪54‬‬
‫سلٌمان بومزوغ‪ " ،‬المراقبة الجبائٌة للمقاولة فً المؽرب"‪ ،‬رسالة لنٌل دبلوم الماستر فً القانون الخاص‪،‬كلٌة العلوم القانونٌة و‬
‫االقتصادٌة و االجتماعٌة وجدة‪ ،‬جامعة محمد األول‪،‬السنة الجامعٌة‪ ،3123/3122:‬ص‪.74‬‬

‫‪25‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫ثانيا‪ :‬المسطرة السريعة‪.‬‬
‫حددت المادة ‪ 221‬من ـ‪.‬ع‪.‬ض الحاالت التي تلجأ فيها اإلدارة‬
‫الجبائية إلى تطبيق المسطرة السريعة لتصحيح الضرائب‪ ،‬كيتعلق‬
‫األمر‪ ،‬عند مالحظة اإلدارة الجبائية ما يستوجب القياـ بتصحيح‪:‬‬
‫‪ )1‬الحصيلة الخاضعة للضريبة عن فترة النشاط األخيرة غير‬
‫المشمولة بالتقادـ‪ ،‬في حالة تفويت مقاكلة أك انقطاع عن‬
‫مزاكلة نشاطها ك كذا في حالة تسوية أك تصفية قضائية لها‬
‫أك تغيير شكلها القانوني‪ ،‬إذا كاف بترتب على ذلك إما‬
‫إخراجها من نطاؽ الضريبة على الشركات أك الضريبة على‬
‫الدخل ك إما إحداث شخص معنوم جديد‪.‬‬
‫‪ )2‬اإلقرارات المودعة من قبل الخاضعين للضريبة الذين لم‬
‫يبق لهم في المغرب موطن ضريبي أك مؤسسة رئيسية أك من‬
‫قبل ذكم الحقوؽ للخاضعين للضريبة المتوفين‪.‬‬
‫‪ )3‬إقرارات الخاضعين للضريبة الذين يبيعوف قيما منقولة ك‬
‫غيرها من سندات رأس الماؿ ك الدين‪.‬‬
‫‪ )4‬المبالغ المحجوزة في المنبع التي كقع إقرار بشأنها من طرؼ‬
‫المشغلين أك المدينين باإليرادات الذين ينقطعوف عن مزاكلة‬
‫نشاطهم أك الذين يقوموف بتحويل زبنائهم أك تغيير الشكل‬
‫القانوني لمنشأتهم‪.‬‬
‫‪ )5‬الضرائب المفركضة من قبل‪ ،‬فيما يتعلق بالضريبة على‬
‫القيمة المضافة‪ ،‬على فترة النشاط األخيرة غير المشمولة‬

‫‪26‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫بالتقادـ في حالة تفويت مقاكلة أك انقطاعها عن مزاكلة‬
‫نشاطها‪.55‬‬
‫كفي جميع هذق الحاالت تبلغ اإلدارة الجبائية إلى الملزـ المعني‬
‫باألمر أسباب التصحيحات المزمع القياـ بها كتفاصيل مبلغها ك األساس‬
‫المعتمد لفرض الضريبة ك تحدد له أجل ‪ 30‬يوما من تاريخ تسلم رسالة‬
‫التبليغ لتقديم جوابة ك اإلدالء إف اقتضى الحاؿ بما لديه من إثباتات‪ ،‬كفي‬
‫حالة عدـ جواب الملزـ داخل األجل المضركب لذلك‪ ،‬تقوـ اإلدارة‬
‫الجبائية بفرض الضريبة التي ال يمكن للملزـ أف ينازع فيها إال كفق‬
‫األحكاـ الواردة في المادة ‪ 235‬من ـ‪.‬ع‪.‬ض‪.56‬‬
‫غير أنه إذا قدـ الملزـ مالحظات داخل األجل المضركب ك رأت‬
‫اإلدارة أف جميعها أك بعضها ال يستند إلى أم أساس صحيح عليها أف تبلغ‬
‫المعني باألمر‪ ،‬داخل أجل ال يتجاكز ‪ 60‬يوما الموالية لتاريخ تسلم‬
‫جواب المعني باألمر‪ ،‬أسباب رفضها الجزئي أك الكلي ك كذا أسس فرض‬
‫الضريبة المعتمدة مع إخبارق بأف له أف يطعن في األسس المذكورة أماـ‬
‫اللجنة المحلية لتقدير الضريبة داخل أجل ‪ 30‬يوما الموالية لتاريخ تسلم‬
‫رسالة التبليغ الثانية‪.‬‬
‫أما في حالة عدـ تقديم طعن أماـ اللجنة المحلية لتقدير الضريبة‪،‬‬
‫فإف الملزـ ال يمكنه المنازعة في الضريبة المفركضة من لدف اإلدارة‬
‫الجبائية إال كفق الشركط المنصوص عليها في المادة ‪ 235‬من ـ‪.‬ع‪.‬ض‪.‬‬
‫كتطبق المسطرة السريعة كذلك على التصحيحات المتعلقة باألرباح‬
‫العقارية طبقا ألحكاـ المادة ‪ 224‬من ـ‪.‬ع‪.‬ض التي تنص على أنه إذا ما‬
‫الحظت اإلدارة الجبائية ما يستوجب القياـ ببعض التصحيحات اك تقدير‬
‫‪ 55‬حمٌد النهري بن محمد‪ ،‬إشكالٌة التدخل الجبائً فً المؽرب‪ ،‬أطروحة لنٌل الدكتوراه فً القانون العام‪،‬‬
‫جامعة محمد الخامس أكدال –الرباط‪ -‬السنة الجامعٌة ‪ ، 3112/3111‬ص ‪.67‬‬
‫‪56‬‬

‫الحسن بوٌقٌن " إجراءات التبلٌػ فقها و قضاءا"‪ ،‬مطبعة النجاح الجدٌدة – الدار البٌضاء‪ ،‬الطبعة األولى سنة ‪ ، 3113‬ص ‪. 94‬‬

‫‪27‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫ثمن التملك أك نفقات االستثمار غير المبررة أك هما معا أك القيمة‬
‫التجارية لألمالؾ المبيعة‪ ،‬كجب عليها أف تبلغ إلى الملزـ‪ ،‬األساس‬
‫الجديد المصحح ك كذا أسباب كمبلغ التصحيحات المزمع القياـ بها داخل‬
‫أجل اليتجاكز ‪ 90‬يوما الموالية لتاريخ إيداع اإلقرار باألرباح العقارية‪.‬‬
‫إذا أبدل الملزـ داخل أجل ‪30‬يوما الموالية لتاريخ تسلم التبليغ موافقته‬
‫على أساس فرض الضريبة المبلغ إليه‪ ،‬أصدرت اإلدارة الجبائية أمرا‬
‫باالستخالص من أجل تحصيل الضريبة المفركضة‪.57‬‬
‫غير أنه في حالة عدـ جواب الملزـ داخل األجل المضركب‬
‫لذلك‪ ،‬تقوـ اإلدارة الجبائية بفرض الضريبة التي يمكن للملزـ أف ينازع‬
‫فيها كفق شركط المسطرة اإلدارية المنصوص عليها في المادة ‪ 235‬من‬
‫ـ‪.‬ع‪.‬‬
‫أما إذا قدـ الملزـ مالحظات داخل أجل ‪ 30‬يوما المشار إليه أعالق‪،‬‬
‫كرأت اإلدارة الجبائية أف جميعها أك بعضها ال يستند إلى أم أساس‬
‫صحيح‪ ،‬فإنه تتم متابعة إجراءات التصحيح كفقا ألحكاـ المادة ‪ 221‬من‬
‫ـ‪.‬ع‪.‬ض‪ ،‬المتعلقة بالمسطرة السريعة لتصحيح أسس فرض الضريبة‪.‬‬

‫الفقرة الثانية‪ :‬آثار التبليغ على مستوى مسطرة التحصيل‪.‬‬
‫يمكن تقسيم آثار التبليغ على مستول مسطرة التحصيل إلى آثار ناتجة‬
‫عن التحصيل الودم أك الرضائي ك آثار ناتجة عن التحصيل الجبرم‪.‬‬

‫أوال‪ :‬آثار التبليغ في مرحلة التحصيل الرضائي‪.‬‬
‫في هذق المرحلة‪ ،‬ال يمكن الحديث عن التبليغ ك إنما فقط عن‬
‫اإلخبار‪ ،‬بموجب أحكاـ مدكنة تحصيل الديوف العمومية حيث يتم‬
‫إخبار الملزـ بإشعار أك إعالـ يخطر فيه المحاسب العمومي المكلف‬
‫بالتحصيل هذا األخير بديونه في مرحلة أكلى‪ ،‬ثم بإعالـ ثاف يذكرق‬

‫‪57‬‬

‫محمد الصقلً حسٌنً‪ "،‬إشكالٌات التبلٌػ فً الوعاء الضرٌبً" مجلة المعٌار‪ ،‬العدد ‪ 42‬سنة ‪ ،3115‬ص‪.32‬‬

‫‪28‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫بضركرة أداء قبل الشركع في مباشرة إجراءات التحصيل الجبرم مع‬
‫توضيح بداية ك نهاية مرحلة األداء الطوعي للدين الضريبي‪.58‬‬
‫كهكذا يفتح اإلشعار بالضريبة أجلين مهمين هما تاريخ الشركع في‬
‫التحصيل ك تاريخ االستحقاؽ‪.‬‬

‫أ)تاريخ الشروع في التحصيل‪:‬‬
‫لم يحدد المشرع ك ال الفقه مفهوـ هذا المصطلح بل تتم اإلشارة إليه عند‬
‫القياـ بتحديد تاريخ االستحقاؽ‪.‬‬
‫كهكذا تنص مقتضيات المادة مقتضيات المادة ‪ 13‬من مدكنة تحصيل‬
‫الديوف العمومية على أنه ‪" :‬تستحق الضرائب ك الرسوـ المدرجة‬
‫بالجداكؿ عند انصراـ الشهر الثاني الموالي لتاريخ الشركع في‬
‫استخالصها"‪.‬‬
‫كيعتبر تاريخ الشركع في التحصيل ذك أهمية بالغة تتجلى في كونه‪:‬‬
‫‪ ‬يشكل نقطة االنطالؽ لمساطر التحصيل كلها‪.‬‬
‫‪ ‬يفتح أجل المطالبة ك المنازعة في الوعاء الضريبي‪.‬‬
‫‪ ‬يعتبر نقطة إنطالؽ التقادـ الرباعي‪.59‬‬
‫‪ ‬يتم بموجبه تحديد تاريخ استحقاؽ الدين الضريبي‪.‬‬
‫كيمكن القوؿ بأف الشركع في التحصيل أك االستخالص هو قرار تصدرق‬
‫اإلدارة الجبائية فتجعل قوائم التحصيل نافذة منذ صدكرها ثم تسرم‬
‫المواعيد التي تخضع لها الضرائب من ذلك التاريخ‪.60‬‬
‫كقد خوؿ المشرع لإلدارة الجبائية صالحية إصدار السندات التي‬
‫ترتكز عليها عند مطالبتها بديوف الدكلة كمنها سلطة تذييل هذق السندات‬
‫بالصيغة التنفيذية دكف اللجوء إلى القضاء‪ ،61‬كيترتب عن تذييل الجدكؿ‬
‫‪58‬‬

‫محمد قصٌري‪ ،‬المنازعات الجبائٌة المتعلقة بربط و تحصٌل الضرٌبة أمام القضاء اإلداري‪ ،‬منشورات المجلة المؽربٌة لإلدارة‬
‫المحلٌة و التمنٌة‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،‬ص ‪.41‬‬
‫‪59‬‬
‫ص ‪268‬الكتاب كثٌر‬
‫‪60‬‬
‫الحسن كثٌر‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.264‬‬
‫‪61‬‬
‫المادة ‪ 41‬من المرسوم الملكً رقم ‪ 77‬ــ ‪ 441‬بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومٌة الصادر فً ‪ 32‬أبرٌل ‪.2:78‬‬

‫‪29‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫الضريبي بالصيغة التنفيذية عند آثار منها فتح أجل للمطالبة اإلدارية ك‬
‫فتح أجل للتقادـ‪.‬‬

‫ب)تاريخ االستحقاق‪:‬‬
‫حسب مقتضيات المادة‪ 13‬من مدكنة تحصيل الديوف العمومية‪ ،‬فإف‬
‫تاريخ استحقاؽ الدين الضريبي هو آخر يوـ من الشهر الموالي لشهر‬
‫الشركع في التحصيل‪ ،‬كاستنادا إلى المادة ‪ 7‬من نفس المدكنة يعتبر هذا‬
‫التاريخ هو األجل األقصى الذم يحدد بموجبه المشرع مرحلة التحصيل‬
‫الرضائي‪.‬‬
‫ك تتمثل الغاية من االستحقاؽ في المجاؿ الجبائي في إمكانية فرض‬
‫أداء الضريبة التي إذا حل أجلها تصبح مستحقة استحقاقا ألجل أك‬
‫استحقاقا فوريا‪.62‬‬

‫ثانيا‪ :‬آثار التبليغ في مرحلة التحصيل الجبري‪.‬‬
‫انطالقا من مضموف المادة ‪ 29‬من مدكنة تحصيل الديوف العمومية‪،‬‬
‫عرؼ بعض الباحثين‬

‫‪63‬‬

‫التحصيل الجبرم على أنه مجموعة من العمليات ك‬

‫اإلجراءات التي تهدؼ إلى حمل مديني الدكلة ك الجماعات المحلية ك‬
‫هيئاتها ك المؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديوف بمقتضى‬
‫القوانين ك األنظمة الجارم بها العمل أك ناتجة عن أحكاـ ك قرارات‬
‫القضاء أك عن طريق االتفاقات‪.‬‬
‫كتباشر مسطرة التحصيل الجبرم طبقا لمقتضيات المادة ‪ 39‬من‬
‫مدكنة تحصيل الديوف العمومية‪ ،‬حسب الترتيب التالي‪:‬‬
‫‪ ‬اإلنذار‪.‬‬
‫‪ ‬الحجز‪.‬‬
‫‪62‬‬

‫عبد الصادق نصاري‪ " ،‬أزمة التواصل بٌن الملزم و اإلدارة الجبائٌة‪ ،‬محاولة نقدٌة لفهم تطور عالقة الملزم باإلدارة الجبائٌة فً‬
‫المؽرب"‪ ،‬أطروحة لنٌل الدكتوراه فً الحقوق‪ ،‬كلٌة العلوم القانونٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة عٌن الشق‪ ،‬الدار البٌضاء‪ ،‬جامعة‬
‫الحسن الثانً‪ ،‬السنة الجامعٌة ‪ ،3115/3114‬ص ‪.66‬‬
‫‪63‬‬

‫نصير مكاوي‪ ،‬قراءة في آليات محاربة الغش الضريبي بالمغرب‪ ،‬رسالة لنيل دبموم الماستر في القانون العام المعمق‪،‬‬

‫جامعة عبد المالك السعدي‪ ،‬كمية الحقوق طنجة‪ ،3119 ،‬الصفحة ‪218‬‬

‫‪31‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫‪ ‬البيع‪.‬‬
‫كما تنص نفس المادة السالفة على األغيار المسؤكلين الذين يمكن‬
‫مباشرة إجراءات التحصيل الجبرم في مواجهتهم‪ ،‬باستثناء اللجوء إلى‬
‫اإلكراق البدني‪،‬كذلك تبليغهم لإلشعار للغير ك يتعلق األمر باألشخاص اآلتي‬
‫ذكرهم‪:‬‬
‫‪ ‬أكال المدع لديهم‪.‬‬
‫‪ ‬ثانيا األغيار ك الحائزكف‪.‬‬
‫كيترتب عن القياـ بإجراءات التحصيل الجبرم عدة آثار مهمة سواء‬
‫بالنسبة لإلدارة الجبائية أك بالنسبة للملزـ نذكر منها‪:‬‬
‫‪ ‬قابلية حجز ممتلكات الملزـ شريطة أال تكوف من بين الممتلكات‬
‫الغير القابلة للحجز ك المنصوص عليها في المادة ‪ 46‬من مدكنة‬
‫تحصيل الديوف العمومية‪.‬‬
‫‪ ‬ترتيب صوائر يتحملها الملزـ ك تمس ذمته المالية طبقا ألحكاـ‬
‫المادة ‪ 90‬من مدكنة تحصيل الديوف العمومية‪.‬‬
‫‪ ‬البيع الجبرم لمنقوالت الملزـ‪.‬‬
‫‪ ‬حجز كبيع عقارات الملزـ باستثناء العقارات المنصوص عليها في‬
‫المادة ‪ 67‬من مدكنة التحصيل ك المتعلقة بالعقار المخصص لسكنى‬
‫المحجوز عليه ك عائلته‪ ،‬كيترتب على حجز عقارات الملزـ حجزا‬
‫تحفظيا‪:‬‬
‫ػػ كضع العقار المنصب عليه الحجز تحت يد القضاء‪.‬‬
‫ػػ منع الملزـ من التصرؼ في العقار المذكور ضمانا لحقوؽ‬
‫الخزينة في حين اف الملزـ المحجوز عليه يبقى حائزا لملكه إلى‬
‫حين تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذم‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫‪ ‬إلزاـ المدع لديهم بعدـ تسليم األمواؿ التي بحوزتهم لألشخاص‬
‫الذين لهم الحق في الحصوؿ عليها إال بعد أف يثبت أصحاب الحقوؽ‬
‫بأنهم أدكا الضرائب ك الرسوـ المستحقة عليهم باإلدالء بالوصوالت‬
‫أك بشهادة صادرة عن القابض المكلف بالتحصيل‪.‬‬
‫‪ ‬تفعيل المسؤكلية التضامنية للمودع لديه بالنسبة للضرائب ك الرسوـ‬
‫المترتبة على الغير ك ذلك بموجب أحكاـ المادة ‪ 100‬من مدكنة‬
‫تحصيل الديوف العمومية‪.‬‬
‫كفي األخير البد من اإلشارة إلى أنه في حالة إذا لم تؤدم طرؽ‬
‫التنفيذ على أمواؿ الملزـ غلى أية نتيجة‪ ،‬فإنه يمكن لإلدارة الجبائية‬
‫أف تتابع إجراءات التحصيل الجبرم للضرائب ك الرسوـ باللجوء إلى‬
‫مسطرة اإلكراق البدني طبقا للمقتضيات المواد ‪ 76‬إلى ‪ 83‬من مدكنة‬
‫تحصيل الديوف العمومية‪ ،‬مع العلم بأف حبس الملزـ المدين ال يسقط‬
‫الدين الضريبي‪ ،‬كيمكن إعتبار اإلكراق البدني من أخطر اآلثار التي‬
‫يمكن أف تترتب عن التبليغات المرتبطة بمسطرة تحصيل الجبرم نظرا‬
‫لما لها من انعكاسات تؤدم إلى سلب حرية الملزـ‪.64‬‬

‫المطلب الثاني‪ :‬بطالن التبليغ‪.‬‬
‫يعتبر البطالف كصفا عمال إجرائيا معينا نتيجة مخالفته‬
‫للمقتضيات القانونية غلى عدـ ترتيب اآلثار القانونية عنه بسبب ما‬
‫شبه من عيب‪.‬‬
‫كبخصوص القانوف الضريبي الذم تعتبر قواعدق من النظاـ العاـ‪،‬‬
‫فإف عدـ سلوؾ اإلجراءات المسطرية للتبليغ التي تعتبر إجراءات آمرة‬
‫ك ملزمة‪ ،‬كيترتب عنه بطالف مسطرة فرض الضريبة ‪ ،‬كهكذا نجد بأنه‬
‫في الميداف الضريبي‪ ،‬كيترتب عن كل إخالؿ في تطبيق مساطر التبليغ‬
‫‪64‬‬

‫ صباح مرٌمً "قراءة فً كتاب المساطر الجبائٌة دراسة نقدٌة مقارنة"رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون‬‫التجاري المقارن‪ ،‬جامعة محمد األول كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة وجدة‪ ،‬سنة ‪ ، 3118-3117‬ص ‪.44‬‬

‫‪32‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫البطالف (الفقرة األكلى)‪ ،‬سواء في حالة عدـ القياـ بها أصال أك في‬
‫حالة تطبيقها بشكل معيب يتعذر على الملزـ بفعلها المعرفة التامة‬
‫بواجباته الضريبة (الفقرة الثانية)‪.‬‬

‫الفقرة األولى‪ :‬اإلطار القانوني لبطالن التبليغ‪.‬‬
‫اختلفت اآلراء حوؿ طبيعة األخطاء الشكلية المتعلقة بالتبليغ هل هي‬
‫أخطاء جسيمة أـ ال‪ ،‬كعلى الرغم من عدـ توفر هذا المصطلح على‬
‫تعريف دقيق يمكن أف نميز بين كل حالة على حدة‪ ،‬فقد استقر الرأم‬
‫في غالب األحياف على اعتبار أف األخطاء المرتكبة خالؿ مرحلة‬
‫المراقبة الجبائية تعتبر أخطاء جسيمة ألنها تخرؽ الضمانات المخولة‬
‫للملزـ‪.‬‬
‫كقد ذهب اإلجتهاد القضائي الفرنسي في هذا الباب إلى أنه في‬
‫حالة ك جود شكليات تلزـ اإلدارة الجبائية التقيد بها‪ ،‬فإف عدـ تطبيقها‬
‫يترتب عنه قانونية اإلجراء الممكن أف يفضي إلى البطالف‪.65‬‬
‫غير أف مجلس الدكلة الفرنسي أفرز اجتهادات تحد من هذا التوجه‬
‫بحيث أقر بأهمية اإلجراءات الشكلية مع مراعاة خصوصية بعض‬
‫اإلجراءات التي يمكن أف تؤدم إلى بطالف اإلجراء‪.‬‬
‫كقد ميز مجلس الدكلة الفرنسي بين الشكليات الجسيمة ك الشكليات‬
‫غير الجسمية‪ ،‬بحيث أف خرؽ الشكليات الجسيمة ينتج عنه عد قانونية‬
‫اإلجراء‪.66‬‬
‫إال أنه طرحت إشكالية تحديد ماهو المقصود بالشكليات الجسيمة‬
‫كماهي المعايير الواجب اعتبارها لتحيدها ‪،‬كفي هذا الباب‪ ،‬ذهب‬
‫االجتهاد الفرنسي إلى البحث عن اإلرادة العميقة للمشرع في الحالة‬

‫‪65‬‬
‫‪6666‬‬

‫‪CE,Arrét N°4705 du 19/12/62 cite chez claude lament,op, cit, p:63‬‬
‫‪Arrét du C.E n°62379 du 13 mars 1967 cité par Jean-Pierre CASIMIR ; contrôle fiscal, contentieux‬‬
‫‪–recouvrement ; Collection Groupe, Revue Fiduciaire ;Paris 10 èdition, 2007, p :104‬‬

‫‪33‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫التي يكوف فيها اإلجراء الشكلي منصوص عليه بكيفية صريحة في النص‬
‫القانوني‪.67‬‬
‫كفي حالة عدـ كجود نص تشريعي صريح‪ ،‬فإف االجتهاد يميل إلى‬
‫اعتبار الشكلية مهمة ك جسيمة عندما يكوف لها تأثير على القرار أك‬
‫بصفة عامة عندما يكوف موضوعها مرتبط بالضمانات الممنوحة‬
‫للملزـ‪ ،‬كمن ثم فإف كل شكلية منصوص عليها بصفة أساسية لصالح‬
‫اإلدارة الجبائية تعتبر في نظر االجتهاد الفرنسي بمثابة شكلية غير‬
‫جسيمة ك بالتالي يمكن أف اليترتب عنها البطالف في حالة اإلخالؿ‬
‫بها‪.‬‬
‫كبخصوص التشريع الجبائي المغربي‪ ،‬تعتبر من األخطاء الجسيمة‬
‫التي أقر فيها المشرع البطالف مقتضيات المادة ‪ 220‬من المدكنة‬
‫العامة للضرائب المتعلقة بالمسطرة العادية لتصحيح الضرائب التي‬
‫تنص على أف هذق المسطرة تكوف الغية في حالتين هما‪:‬‬
‫‪ ‬في حالة عدـ توجيه اإلشعار بالتحقيق إلى المعنيين باألمر‬
‫داخل أجل ‪ 15‬يوما قبل بداية الفحص‪.‬‬
‫‪ ‬كفي حالة عدـ تبليغ جواب المفتش على مالحظات الخاضعين‬
‫للضريبة داخل أجل ‪ 60‬يوما من تاريخ توصل المفتش‬
‫بمالحظات الملزـ عن رسالة الفحص الثانية‪.‬‬
‫كتضيف نفس المادة على أنه ال يجوز إثارة حالة البطالف هذق من لدف‬
‫الخاضع للضريبة ألكؿ مرة أماـ اللجنة الوطنية للنظر في الطعوف المتعلقة‬
‫بالضريبة‪.‬‬
‫حيث ذهب القضاء اإلدارم في المادة الضريبة على أف كل إخالؿ بمسطرة‬
‫تصحيح الضريبة يفضي إلى اعتبار مسطرة التصحيح باطلة‪ ،‬كهذا ما أكدت‬

‫‪67‬‬

‫الحسن كثٌر‪ ،‬بطالن المسطرة فً القانون الجبائً على ضوء مقتضٌات المدونة العامة للضرائب‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.:6‬‬

‫‪34‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫عليه المحكمة اإلدارية بفاس ‪" 68‬ك هي تكرس بأف عدـ تقيد المفتش‬
‫بمقتضيات البند ‪ 8‬من المادة ‪ 5‬من قانوف المالية لسنة ‪ 1978‬المنظم‬
‫للضريبة على األرباح العقارية‪69‬ك القاضية بتبليغ رسالة تتضمن إشعار‬
‫الملوـ بحقه في تقديم الطعن داخل أجل شهرين من تاريخ كضع األمر‬
‫بالتحصيل موضع التنفيذ يترتب عنه إلغاء الضريبة الصادر بشأنها ذلك‬
‫األمر بالتحصيل"‬
‫كقد ذهب المجلس األعلى (محكمة النقض) في اتجاق بطالف مسطرة‬
‫الفحص في حالة عدـ تبليغ اإلشعار بالفحص مكرسا بذلك الضمانة‬
‫القانونية كبالتالي إلغاء مسطرة فرض الضريبة بسبب إخالؿ اإلدارة‬
‫الجبائية بتلك المقتضيات حيث جاء في أحد قراراته مايلي‪":‬حيث أف‬
‫اآلجاؿ الفاصلة بين تاريخ التوصل باإلشعار بإجراء التفتيش ك تاريخ‬
‫حضور المفتش المحقق أماـ الشركة المعنية لفحص المستندات‪ ،‬يجب أال‬
‫يقل ‪ 15‬يوما‪ ،‬كأف العبرة في ذلك بتاريخ التوصل باإلشعار ك لس بتارخ‬
‫اإلرساؿ لما في ذلك من ضمانات لفائدة الملزـ ليتمكن من تهييء‬
‫دفاعه"‬

‫‪70‬‬

‫كتنص‬

‫المادة ‪ 155‬من القانوف ‪ 06‬ػػ ‪ 47‬المتعلق بجبايات‬

‫الجماعات المحلية على نفس المقتضيات السالفة الذكر مع فارؽ يتعلق‬
‫بعدـ التطرؽ إلى كقت إثارة هذق الحالة من البطالف نظرا لكوف اللجنة‬
‫الوطنية للنظر في الطعوف المتعلقة بالضريبة ال تنظر في المنازعات‬
‫المتعلقة بالرسوـ المفركضة لفائدة الجماعات المحلية‪.‬‬
‫كتعتبر المقتضيات القانونية المشار إليها ملزمة لإلدارة الجبائية‬
‫بحيث أف عدـ التقييد بإجراءات التبليغ كما هي كاردة في النصوص‬
‫الضريبة يعرض التبليغ للبطالف‪ ،‬ك هذا ما ذهب إليه حكم للمحكمة‬
‫‪68‬‬

‫حكم إدارٌة فاس‪ ،‬عدد ‪ ،268‬ملؾ رقم ‪ ،:9/243‬أشار إلٌه الحسن كثٌر ‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص ‪.:5‬‬
‫‪69‬‬
‫والتً عوضتها أحكام المادة ‪ 335‬من المدونة العامة للضرائب‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫قرار المجلس األعلى عدد ‪ 977/5/5/13‬بتارٌخ ‪ٌ 4‬ناٌر ‪ 3114‬ملؾ رقم ‪ ،985/225/::‬مجلة قضاء المجلس األعلى رقم ‪61‬‬
‫الموجودة على قرص مدمج ‪ ،‬ص‪.67‬‬

‫‪35‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫اإلدارية بالدار البيضاء حين قضى بعدـ كفاية حصوؿ التسليم كحدق مالم‬
‫يكن التبليغ في الشكل القانوني المنصوص عليه فقرر بأف "مفتش‬
‫الضرائب ملزـ في إطار إجراءات التصحيح بتوجيه رسالة ثانية موصى‬
‫بها مع اإلشعار بالتسلم‪ ،‬بعد تلقيه جواب الخاضع للضريبة على الرسالة‬
‫األكلى‪ ،‬ك أف تسلم الملزـ لنسخة من الرسالة الثانية بمكتب المفتش ك‬
‫جوابه عنها التجعل هذا األخير في حل من سلوؾ إجراءات التصحيح‬
‫بصورة قانونية"‪.71‬‬

‫الفقرة الثانية‪ :‬اآلثار القانونية المترتبة عن بطالن التبليغ‪.‬‬
‫لما كاف البطالف حسب المبادئ العامة‪ ،‬يقع في حالة ما اذا كاف ينقص‬
‫ركن من االركاف الالزمة النعقاد ‪ ،‬فاف البطالف كجزاء ال يصح أف يكوف‬
‫في ذات الوقت نوعا من الداء‪ ،‬كحتى ال يكوف كذلك ال يجب أف يتوسع‬
‫فيه‪ ،‬كيجب أف يؤخد في أضيق نطاؽ‪.‬‬
‫لدل نجد المشرع المصرم؛ يقرر أف تحقق الغاية من اإلجراء يمنع الحكم‬
‫ببطالنه‪ ،‬كما أف نظيرق الفرنسي منع الحكم بالبطالف حتى كلو خالف‬
‫الشكل نص القانوف‪ ،‬طالما لم يتضرر أم طرؼ منه‪.72‬‬
‫ك نفس النهج سار عليه المشرع المغربي‪ ،‬اذ لم يتوسع في األخد بنظرية‬
‫البطالف‪ ،‬كما أف الفقه ك القضاء كرسا قاعدة ال بطالف بدكف نص‪ ،‬كال‬
‫بطالف بدكف ضرر‪.‬‬
‫فبالرجوع الى المدكنة العامة للضرئب‪ ،‬نجد أف المشرع ينص على حالتين‬
‫تكوف فيهما مسطرة التصحيح الغية البأس من التذكير بهما‪:‬‬
‫‪ ‬حالة عدـ توجيه اإلشعار بالفحص إلى المعنين باألمر أك ميثاؽ‬
‫الخاضع لضريبة أك هما معا داخل األجل المنصوص في المادة‬
‫‪1)-212‬الفقرة األكلى)‬

‫‪71‬‬

‫حكم المحكمة اإلدارٌة بالدار البٌضاء رقم ‪ 584‬بتارٌخ ‪ 3/23/2::5‬فً الملؾ رقم ‪ :9/213‬أشار إلٌه إبراهٌم‬
‫احطاب‪،‬م‪.‬س‪،‬ص‪..211‬‬
‫‪72‬‬
‫سفٌان أدرٌوش ورشٌدة الصابري‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.74‬‬

‫‪36‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫‪ ‬حالة عدـ تبليغ جواب المفتش على مالحظات الخاضعين للضربية‬
‫داخل االجاؿ المنصوص عليها في البند الثاني من المادة ‪.220‬‬
‫كيظهر جليا أف المشرع لم يرد التوسع في مفهوـ البطالف مواكبة منه‬
‫لإلتجاهات الحديثة‪ ،‬كرغبة منه في حماية الدين الضريببي‪.‬‬
‫كذلك لكوف البطالف يرتب آثار خطيرة من نتائجها اعداـ اآلثار‬
‫المترتبة عنه الحقا‪ ،‬ك قد تؤدم في بعض األحياف إلى إهدار حقوؽ‬
‫الخزينة كاملة‪.‬‬

‫أوال‪ :‬قطع التقادم‬
‫ينص المشرع في المادة ‪ 232‬من المدكانة العامة للضرائب " ينقطع‬
‫التقادـ بالتبليغ المنصوص عليه حسب الحالة في المادة ‪ 220‬ك المادة‬
‫‪ 221‬ك في المادة ‪ 222‬ك في المادة ‪ 224‬كفي المادة ‪ 228‬ك في المادة‬
‫‪ ( 229‬فقرة اكلى) أعالق‪.‬‬
‫كاذا انقطع التقادـ يفتح لالدارة أجل جديد ال استدراؾ االخطاء ك‬
‫االغفاالت في أكجه النقص المنصوص عليها في المادة ‪ 232‬المذكورة‬
‫أعالق ‪ ،‬لكن يبقى التساؤؿ المطركح هل يؤثر االجراء الباطل على قطع‬
‫التقادـ ؟‬
‫لم يتطرؽ المشرع المغربي في مدكنة الضرائب لهذا الموضوع‪ ،‬لكن‬
‫بحسب بعض الباحثين ‪73‬اذا رجعنا الى القانوف المدني سنجد أف الفصل‬
‫‪ 381‬في قانوف االلتزامات ك العقود ينص في فقرته األكلى على أف "‬
‫ينقطع التقادـ‪:‬‬
‫‪ - 1‬بكل مطالبة قضائية أك غير قضائية يكوف لها تاريخ ثابت كمن شأنها‬
‫أف تجعل المدين في حالة مَطْػل لتنفيذ التزامه‪ ،‬كلو رفعت أماـ قاض غير‬
‫مختص‪ ،‬أك قضي ببطالنها لعيب في الشكل؛ " ‪.‬‬

‫‪73‬‬

‫محمد قصري‪ ،‬أثر الحكم ببطالن مسطرة فرض الضرٌبة و تصحٌح وعائها على االلتزام الضرٌبً‪ ،‬مجلة دفاتر المجلس األعلى‬
‫عدد ‪ .3116/9‬ص‪.51‬‬

‫‪37‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫كهو ما يتضح من خالله‪ ،‬أف بطالف اإلجراء القاطع للتقادـ لعيب في‬
‫الشكل‪ ،‬ال يؤثر على قطع التقادـ‪ .‬ماداـ أف نية الطالب قد اتجهت الى‬
‫المطالبة بحقوقه داخل األجل القانوني‪.‬‬
‫كمما ال شك فيه أف اجراءات مسطرة التصحيح ال يمكن اعتبارها‬
‫مطالبة قضائية‪ ،‬ماداـ أف اإلدارة لم تقم دعول قضائية ضد الملزـ‬
‫باجراءاتها تلك‪ ،‬كما ال يمكن حملها على المطالبة غير القضائية ‪ ،‬ألنها ال‬
‫تتوفر فيها شركط المطالبة غير القضائية‪ ،‬التي من شأنها أف تجعل‬
‫المدين في حالة مطل‪ ،‬ماداـ أنها مجرد اجراء تمهيدم لفرض الضريبة ‪ ،‬ك‬
‫نخلص بالتالي الى استبعاد تطبيق مقتضيات الفصل ‪ 381‬من قانوف‬
‫االلتزامات ك العقود‪.‬‬
‫لكن يبقى التساؤؿ قائما حوؿ مدل إمكانية تطبيق مقتضيات القانوف‬
‫الجبائي كقانوف صرؼ في حل اإلشكاؿ ؟ في هذا الخصوص جاء في قرار‬
‫للمحكمة اإلدارية بوجدة بقولها بعد الغاء مسطرة تصحيح األساس الضريبي‬
‫مخالفتها للقانوف "‪ ...‬علما بأف اإللغاء ينصب على المسطرة التي يمكن‬
‫لإلدارة بناء على ما ذكر تصحيح الوضع باجراء مسطرة سليمة للمراجعة ك‬
‫بتمتيع الجهة الملزمة بجميع الضمانات القانونية"‪.74‬‬

‫ثانيا ‪ :‬إعادة ترتيب مسطرة التصحيح‬
‫ال يوجد في المدكنة العامة للضرائب ما يمنع اإلدارة من إجراء عمليات‬
‫فحص متكررة‪ ،‬أك من إعادة تصحيح كتقويم مسطرة التصحيح شريطة عدـ‬
‫ادخاؿ تعديالت جديدة على االساس الضريبي المبلغ بالرسالة االكلى‪ .‬على‬
‫خالؼ المشرع الفرنسي الذم قضى في المادة ‪ 51‬من كتاب المساطر‬
‫الجبائية أنه ‪ ":‬عندما تنتهي عملية الفحص المحاسبة بالنسبة لفترة معينة‬
‫عن ضرائب كرسوـ فال يمكن لألدارة أف تقوـ بعملية فحص لهذق‬
‫المحاسبة عن نفس السنوات أك عن نفس الضرائب‪".‬‬

‫‪74‬‬

‫‪ -‬حكم رقم ‪ 335‬بتارٌخ ‪ ، 3112/21/28‬ملؾ رقم ‪ ، 3111/223‬ذكره عزٌز هنداز‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪82‬‬

‫‪38‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫كبخصوص مسطرة التصحيح فإف كجود ما يبطل المسطرة‪ ،‬ال يمنع‬
‫المفتش من إعادة تصحيحها ؛ كمثاؿ ذلك إذا أبطلت مسطرة التصحيح‬
‫لعدـ تبليغ اإلدارة الرسالة األكلى للخاضع للضريبة داخل أجل خمسة عشر‬
‫يوما المنصوص عليها في المادة ‪ 212‬في فقرته األكلى التي تحيل بدكرها‬
‫على المادة ‪ . 219‬يمكن لمفتش الضرائب إعادة المسطرة كذلك بتبليغ‬
‫الملزـ بالرسالة األكلى ثم تتابع المسطرة كفق ما يقتضيه القانوف‪.75‬‬
‫لكن اذا كاف لإلدارة حق اعادة مسطرة التصحيح ك ذللك بتصحيح اإلجراء‬
‫الباطل في المسطرة العادية ك السريعة ‪ ،‬فإف هذق اإلمكانية غير متاحة‬
‫قانونا بالنسبة لتصحيح أساس الضريبة على األرباح العقارية التي أصبحت‬
‫مدمجة في الضريبة العامة على الدخل‪.‬‬

‫‪75‬‬

‫عبد الرحٌم برحٌلً‪ ،‬تعذر احترام مسطرة التبلٌػ و مدى تأثٌره على إجراءات الفرض الضرٌبً‪،‬دفاتر المجلس األعلى عدد‬
‫‪.3116/9‬ص ‪.34‬‬

‫‪39‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫خاتمة‪:‬‬
‫ال يجادؿ أحد في الطابع اإلجرائي ك المسطرم للقانوف الجبائي على‬
‫الرغم من أف كظيفة هذا الطابع ال تزاؿ موضوع نقاش من طرؼ‬
‫المهتمين بالميداف الجبائي يتمحور باألساس حوؿ أهمية توفير الضمانات‬
‫الكافية لتمكين الملزـ‪ ،‬باعتبارق الحلقة الضعيفة في المعادلة الضريبية‪ ،‬من‬
‫الدفاع عن حقوقه‪.‬‬
‫غير أف تسليط الضوء على حقوؽ الدفاع بالنسبة للملزـ يجب أف ال‬
‫يجعلنا نجزـ القوؿ بأف كظيفة المساطر الجبائية هي فقط تمكين الملزـ‬
‫من محاكمة عادلة عن طريق ممارسته لتلك الحقوؽ‪ ،‬ذلك أف كظيفة‬
‫المساطر الجبائية تتعدل هذا المستول لتتمحور أساسا في تنظيم ك عقلنة‬
‫الممارسات ك العمليات التي تقوـ بها اإلدارة الجبائية قصد اتخاذ‬
‫القرارات اإلدارية الصائبة‪.‬‬
‫كرغم أف المشرع منح عدة ضمانات للملزـ ‪ ،‬فإف الصراع الذم يطبع‬
‫العالقة بين الملزـ ك اإلدارة الضريبية‪ ،‬الذم يرجع الى اسباب منها ‪ :‬ما‬
‫يتعلق بالملزـ الذم يرفض اإللتزـ الضريبي بشكل قطعي ‪ ،‬ك منها ما يعود‬
‫سببه إلى اإلدارة الضريبية ‪ ،‬كهيكل تنظمي‪ ،‬لم ترقى في مستول عالقتها‬
‫بالملزـ إلى إعتبارق كزبوف أك شريك في تمويل النفقات العمومية للبالد‪،‬‬
‫كمنها ما يرتبط بالقانوف الضريبي ذاته ‪ ،‬ك الذم تغيب عنه في بعض‬
‫األحياف الدقة ك العدالة ك المساكاة‪.‬‬
‫كهو ما دفعنا الى تقديم بعض اإلقتراحات؛ تهم بالدرجة األساس‬
‫إصالح النظاـ الجبائي ك اإلدارة الضريبية ‪:‬‬
‫‪ .1‬إصالح النظاـ الجبائي ‪:‬‬
‫إف جمع النصوص المنظمة للضرائب في إطار المدكنة العامة للضرائب‪ ،‬ال‬
‫يعتبرفي حد داته تطورا نوعيا نحو توحيد القانوف الضريبي ‪ ،‬ك إضفاء‬
‫المزيد من الشفافية على النصوص الضريبية‪ ،‬لكن رغم ذلك تبقى خطوة‬
‫غير كافية ‪ ،‬حيث أنه إذا كاف من حسنات هذق المدكنة أنها تجاكزت‬
‫‪41‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫التشتت الذم كانت تعاني منه النصو ص القانونية سابقا‪ ،‬فإننا نضن أنها‬
‫ال تزاؿ في حاجة الى المزيد من التنقيح ك التعديل ‪ ،‬قصد تفادم الغموض‬
‫الذم يعثرم بعض موادها‪.‬‬
‫‪ .2‬تحديث اإلدارة الضريبية ‪:‬‬
‫إف تحسين العالقة بين اإلدارة ك المواطن أصبحت ضركرة ملحة في‬
‫الوقت الراهن ‪ ،‬ك اإلدارة الضريبية ال تخرج عن هذا اإلطار‪ ،‬بحيث‬
‫أضحى من الضركرم عليها التصالح مع الملزـ‪ ،‬بتجاكزها لطابع اإلكراق‬
‫الذم يميز الضريبة كطرؽ فرضها ك تحصيلها‪ ،‬ك كدا مختلف العوائق التي‬
‫تحوؿ دكف التواصل الجيد بينهما‪ ،‬كذلك من خالؿ مايلي‪:‬‬
‫• توظيف العدد الكافي من األطر لتعزيز مصالح المراقبة‪.‬‬
‫• إصالح هياكل اإلدارة بتعميم أجهزة المعلوميات على مختلف المصالح‪.‬‬
‫• أف تعمل اإلدارة على تسوية الخالفات مع الملزـ في أطوارها األكلى‬
‫للوصوؿ إلى حلوؿ رضائية ك اتفاقية‪.‬‬
‫أما فيما يخص الطعن أما اللجاف ‪ ،‬فرغم أهميته‪ ،‬إال أنه يطيل النزاع ‪،‬ك‬
‫في ذلك إرهاؽ لكاهل الملزـ لذا ندعوا المشرع إلى إعادة النظر فيه‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫الئحة المراجع‪:‬‬
‫الكتب‪:‬‬
‫‪‬‬

‫الحسن الكثير ‪ ،‬التبليغ في المادة الجبائية على ضوء التشريع‬
‫الجبائي كاالجتهاد القضائي‪ ،‬مطبعة األمنية ‪،2012‬الرباط‪.‬‬

‫‪ ‬محمد قصيرم‪ ،‬المنازعات الجبائية المتعلقة بربط ك تحصيل‬
‫الضريبة أماـ القضاء اإلدارم‪ ،‬منشورات المجلة المغربية لإلدارة‬
‫المحلية ك التمنية‪ ،‬الطبعة األكلى‪.‬‬
‫‪ ‬الحسن بويقين " إجراءات التبليغ فقها ك قضاءا"‪ ،‬مطبعة النجاح‬
‫الجديدة – الدار البيضاء‪ ،‬الطبعة األكلى سنة ‪.2002‬‬
‫‪ ‬كريم الحرش " المنازعات الضريبية في القانوف المغرم " مطبعة‬
‫طوب بريس‪ -‬الرباط‪ ،‬الطبعة األكلى‪ ،‬سنة ‪.2011‬‬
‫‪ ‬سفياف ادريوش رشيدة الصابرم " تصحيح األساس الضريبي –‬
‫دراسة مقارنة " مطبعة دار القلم‪ ،‬الطبعة األكلى‪ ،‬سنة ‪.2002‬‬
‫‪ ‬عزيزة هنداز " المساطر الضريبية بين القانوف ك التطبيق " دار‬
‫أبي رفراؽ للطباعة كالنشر‪ ،‬الطبعة األكلى‪ ،‬سنة ‪.2011‬‬

‫الرسائل و األطروحات‪:‬‬
‫‪ ‬صباح مريمي "قراءة في كتاب المساطر الجبائية دراسة نقدية‬
‫مقارنة"رسالة لنيل دبلوـ الدراسات العليا المعمقة في القانوف‬
‫التجارم المقارف‪ ،‬جامعة محمد األكؿ كلية العلوـ القانونية‬
‫كاالقتصادية كاالجتماعية كجدة‪ ،‬سنة ‪.2007-2006‬‬
‫‪ ‬نصير مكاكم‪ ،‬قراءة في آليات محاربة الغش الضريبي بالمغرب‪،‬‬
‫رسالة لنيل دبلوـ الماستر في القانوف العاـ المعمق‪ ،‬جامعة عبد‬

‫‪42‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫المالك‬

‫كلية‬

‫السعدم‪،‬‬

‫الحقوؽ‬

‫طنجة‪،‬‬

‫السنة‬

‫الجامعية‪.2007/2008‬‬
‫‪ ‬عبد الصادؽ نصارم‪ " ،‬أزمة التواصل بين الملزـ ك اإلدارة‬
‫الجبائية‪ ،‬محاكلة نقدية لفهم تطور عالقة الملزـ باإلدارة‬
‫الجبائية في المغرب"‪ ،‬أطركحة لنيل الدكتوراق في الحقوؽ‪ ،‬كلية‬
‫العلوـ القانونية ك االقتصادية ك االجتماعية عين الشق‪،‬‬
‫جامعة‬

‫الدارالبيضاء‪،‬‬

‫الحسن‬

‫الثاني‪،‬‬

‫السنة‬

‫الجامعية‬

‫‪.2004/2003‬‬
‫‪ ‬حميد النهرم بن محمد‪ ،‬إشكالية التدخل الجبائي في المغرب‪،‬‬
‫أطركحة لنيل الدكتوراق في القانوف العاـ‪ ،‬جامعة محمد الخامس‬
‫أكداؿ –الرباط‪ -‬السنة الجامعية ‪.2001/2000‬‬
‫‪ ‬سليماف بومزكغ‪ " ،‬المراقبة الجبائية للمقاكلة في المغرب"‪،‬‬
‫رسالة لنيل دبلوـ الماستر في القانوف الخاص‪،‬كلية العلوـ‬
‫القانونية ك االقتصادية ك االجتماعية كجدة‪ ،‬جامعة محمد‬
‫األكؿ‪،‬السنة الجامعية‪.2012/2011:‬‬
‫‪ ‬عبد الجليل كوني‪ " ،‬مسطرة التصحيح الضريبي في ضوء العمل‬
‫القضائي للمحاكم اإلدارية"‪ ،‬رسالة لنيل دبلوـ الدراسات العليا‬
‫المعمقة‪ ،‬كحدة التكوين ك البحث القانوف اإلدارم ك التدبير‬
‫العمومي‪ ،‬كلية العلوـ القانونية ك االقتصادية ك االجتماعية‬
‫المحمدية‪،‬‬

‫جامعة‬

‫الحسن‬

‫الثاني‪،‬‬

‫السنة‬

‫الجامعية‬

‫‪.2008/2007‬‬
‫‪ ‬موالم عبد الرحماف أبيال‪ ،‬اإلثبات في المادة الجبائية بالمغرب‬
‫بين القواعد العامة ك خصوصيات المادة"‪ ،‬أطركحة لنيل‬
‫الدكتوارق في الحقوؽ‪ ،‬كلية العلوـ القانونية ك االقتصادية ك‬

‫‪43‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫االجتماعية ػ مراكش ػػ‪ ،‬جامعة القاضي عياض‪ ،‬السنة‬
‫الجامعية ‪.2006/2007‬‬
‫‪ ‬نجاة العمارم‪ ،‬المنازعات الضريبية ‪،‬أطركحة لنيل الدكتوارق‬
‫في الحقوؽ ‪،‬كحدة التكوين ك البحث‪ :‬المالية العامة‪ ،‬كلية العلوـ‬
‫القانونية كاالقتصادية كاالجتماعية‪ ،‬عين الشق‪ ،‬جامعة الحسن‬
‫الثاني‪ ،‬الدار البيضاء‪ ،‬السنة الجامعية ‪.2005/2004‬‬
‫‪ ‬رضواف السمينة‪ ،‬اإلشكاالت القانونية كالعملية لمسطرة التبليغ‬
‫في الميداف الضريبي‪ ،‬رسالة لنيل دبلوـ الماستر في القانوف‬
‫العاـ‪ ،‬كلية الحقوؽ سال‪ ،‬جامعة محمد الخامس السويسي‪،‬‬
‫‪.2013/2012‬‬
‫‪ ‬طارؽ السباب ‪،‬قباضات اإلدارة الجبائية بالمغرب كإشكاالت‬
‫التحصيل ‪ ،‬رسالة لنيل دبلوـ المستر في القانوف العاـ ‪،‬مساؿ‬
‫العلوـ كالتقنيات الضريبية ‪،‬كلية الحقوؽ سطات ‪،‬جامع الحسن‬
‫األكؿ السنة الجامعية ‪.2012/2011‬‬

‫المقاالت‪:‬‬
‫‪ ‬الحسن كثير‪" ،‬بطالف المسطرة في القانوف الجبائي على ضوء‬
‫مقتضيات المدكنة العامة للضرائب"‪ ،‬المجلة المغربية لإلدارة‬
‫المحلية ك التنمية‪ ،‬عدد مزدكج ‪ 99‬ػػ ‪ ،100‬يوليوزػػ أكتوبر‬
‫‪.2011‬‬
‫‪ ‬عبد الرحيم برحيلي‪ ،‬تعذر احتراـ مسطرة التبليغ ك مدل تأثيرق على‬
‫إجراءات الفرض الضريبي‪ ،‬دفاتر المجلس األعلى عدد ‪.2005/8‬‬
‫‪ ‬محمد قصرم‪ ،‬أثر الحكم ببطالف مسطرة فرض الضريبة ك تصحيح‬
‫كعائها على االلتزاـ الضريبي‪ ،‬مجلة دفاتر المجلس األعلى عدد‬
‫‪.2005/8‬‬

‫‪44‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬
‫‪ ‬إبراهيم أحطاب ‪،‬مساطر التبليغ في المادة الجبائية ‪ ،‬مجلة المحاكم‬
‫المغربية ‪ ،‬عدد ‪ 90‬سنة ‪.2001‬‬
‫‪ ‬محمد الصقلي حسيني‪ "،‬إشكاليات التبليغ في الوعاء الضريبي" مجلة‬
‫المعيار‪ ،‬العدد ‪ 31‬سنة ‪.2004‬‬
‫‪ ‬حسن العفوم‪ " ،‬المنازعات الضريبية أماـ القضاء بين التأسيس ك‬
‫التحصيل"‪ ،‬مجلة المحاكم اإلدارية‪ ،‬العدد‪،3‬السنة ‪.2008‬‬
‫‪ . ‬رشيد الحسين ‪ ،‬في " العيوب المسطرية في المادة الجبائية من‬
‫خالؿ بعض القرارات المجلس األعلى ك أحكاـ المحاكم اإلدارية "‬
‫ـ ـ إ ـ ت ‪ ،‬العدد ‪ – 100-99‬سنة ‪.2011‬‬
‫‪ ‬عزيز بوعالـ في مقاله " إشكاالت التبليغ في المجاؿ الضريبي "‪،‬‬
‫منشور بموقع العلوـ القانونية ‪.www.marocdroit.com‬‬

‫‪45‬‬

‫التبليغ يف املادة الضريبية‬

‫الفهرس‬
‫مقدمة‪1........................................................................ .‬‬
‫المبحث األكؿ‪ :‬مسطرة التبليغ في المادة الضريبية‪3.........................‬‬
‫المطلب األكؿ‪ :‬طرؽ التبليغ كشكلياته‪3.....................................‬‬
‫الفقرة األكلى‪ :‬طرؽ التبليغ في المادة الضريبية‪3............................‬‬
‫الفقرة الثانية‪ :‬شكليات التبليغ في المادة الضريبية‪9........................‬‬
‫المطلب الثاني‪ :‬استالـ التبليغ ك حجيته في المادة الضريبية‪11...........‬‬
‫الفقرة األكلى‪ :‬األشخاص المؤهلوف لإلستالـ التبليغ‪11....................‬‬
‫الفقرة الثانية‪ :‬حجية التبليغ في المادة الضريبية‪17.........................‬‬
‫المبحث الثاني‪ :‬اآلثار المترتبة عن التبليغ كبطالنه‪23.....................‬‬
‫المطلب األكؿ‪ :‬آثار التبليغ في المادة الضريبية‪23.........................‬‬
‫الفقرة األكلى‪ :‬آثار التبليغ على مستول تصحيح أسس فرض الضريبة‪23‬‬
‫الفقرة الثانية‪ :‬آثار التبليغ على مستول مسطرة التحصيل‪28..............‬‬
‫المطلب الثاني‪ :‬بطالف التبليغ‪32.............................................‬‬
‫الفقرة األكلى‪ :‬اإلطار القانوني لبطالف التبليغ‪33...........................‬‬
‫الفقرة الثانية‪ :‬اآلثار المترتبة عن بطالف التبليغ‪36.........................‬‬
‫خاتمة‪40.......................................................................‬‬

‫‪46‬‬


Aperçu du document في المادة الضريبية.pdf - page 1/46
 
في المادة الضريبية.pdf - page 3/46
في المادة الضريبية.pdf - page 4/46
في المادة الضريبية.pdf - page 5/46
في المادة الضريبية.pdf - page 6/46
 




Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIP Texte




Documents similaires


conference ist du 21 03 2015
regles procedurales du contentieux de recouvrement
lettre type aux services fiscaux 2019
note circulaire 717 tome1
pavillon afrique 2
lh130qy

Sur le même sujet..




🚀  Page générée en 0.044s