الضبط المهام و المسؤو .pdf
À propos / Télécharger Visionner le document
Nom original: الضبط المهام و المسؤو.pdf
Titre: العرض-الوكاري
Auteur: moumin
Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 0.9.3 / GPL Ghostscript 8.54, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 27/02/2015 à 17:21, depuis l'adresse IP 41.143.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 5549 fois.
Taille du document: 171 Ko (11 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
آ ا
– ا م و او ت -
ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ :ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﺭﻱ
* ﻣﻨﺘﺪﺏ ﻗﻀﺎﺋﻲ *
ﺑﺎﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ
:
ﺗﺴﻬﻴﻼ ﳌﻬﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻭ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﳊﺴﻦ ﺳﲑ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻧﺺ ﺍﻟﻈﻬﲑ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗـﻢ 1.74-338
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 15ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 1974ﻭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻀﺒﻂ ﻭ ﻛﺘﺎﺑـﺔ
ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻯ ﳐﺘﻠﻒ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻢ.
ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺭﻗﻢ 90/41ﺍﶈﺪﺙ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 95/53ﺍﶈـﺪﺙ ﻟﻠﻤﺤـﺎﻛﻢ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻀﺒﻂ ﻟﺪﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻛﻢ" ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﺎ ﻛﺘﺎﺑـﺔ
ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘﻂ".
ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺎﺷﲑ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺃﻭ ﲢﺪﻳـﺪ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﻤﺎ ﻛﺎﳌﻨﺸﻮﺭ ﺭﻗﻢ 858ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1979/05/22ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﻴﻜﻠﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ،ﻭﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﺭﻗﻢ 182
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1980/05/10ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻬﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺭﻗﻢ
441ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1987/09/17ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻛﻤﺎ ﰎ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺴﻴﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻭ ﺑﺖ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﻭ ﺷﻌﺒﻪ ﳌﻮﻇﻔﲔ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﺍﺳـﻢ
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﺪﻭﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﻹﳒﺎﺡ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧـﺖ
ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﻭ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺸﺄﺎ،ﻓﺈﻥ ﻣﻬﻤﺔ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ
ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﻭ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﺇﱃ ﻭﺍﻗﻊ.
ﻓﻤﻦ ﻫﻮ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ؟
ﻭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﳌﺴﻨﺪﺓ ﺇﻟﻴﻪ؟
ﰒ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ؟
ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ
-1ا
ا
:
** 2
ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﻫﻮ ﺷﺨﺺ ﳝﺎﺭﺱ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﲟﺮﻓﻖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻓﻬﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ
ﳜﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻈﻬﲑ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 1.58.008ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 24ﻓﱪﺍﻳﺮ 1958ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻲ
ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﰲ ﻓﺼﻠﻪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
" ﻳﻌﺪ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﲔ ﰲ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻗﺎﺭﺓ،ﻭ ﻳﺮﺳﻢ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺭﺗﺐ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺄﺳﻼﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ".
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻀﺒﻂ 1ﻭ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﺳﻼﻛﻬﻢ ﻓﻬﻢ ﳜﻀﻌﻮﻥ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻨﻈـﺎﻡ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻇﻬﲑ 24ﻓﱪﺍﻳﺮ 1955ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ 1181.66ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
2ﻓﱪﺍﻳﺮ 1967ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﰲ ﻓﺼﻠﻪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ" ﻳﺘﻜـﻮﻥ ﻣﻮﻇﻔـﻮ
ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻼﻙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
-1ﺳﻠﻚ ﺍﳌﻌﺎﻭﻧﲔ
-2ﺳﻠﻚ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﳌﻜﺘﺐ
-3ﺳﻠﻚ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻀﺒﻂ
-4ﺳﻠﻚ ﺍﶈﺮﺭﻳﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﲔ
-5ﺳﻠﻚ ﺍﳌﻨﺘﺪﺑﲔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﲔ
-6ﺳﻠﻚ ﺍﳌﻨﺘﺪﺑﲔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﲔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﲔ"
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﳌﻄﺮﻭﺡ ﻫﻮ:ﻫﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺻﻔﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀـﺒﻂ
ﻟﺪﻯ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﶈﺎﻛﻢ؟ ﺃﻡ ﻫﻲ ﺳﻠﻚ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺧﺎﺹ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ؟
ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﻠﻜﻲ ﻟﺴﻨﺔ 1967ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﳒﺪﻩ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﺼـﻮﻟﻪ -
ﳝﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺣﺴﺐ ﺃﺳﻼﻛﻬﻢ -ﻭ ﺍﻋﺘﱪ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺃﻥ " ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺳـﻠﻚ ﻳﺸـﺘﻤﻞ ﻋﻠـﻰ
ﺩﺭﺟﺘﲔ :ﺩﺭﺟﺔ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭ ﺩﺭﺟﺔ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﳑﺘﺎﺯ،ﻭ ﻳﺮﺗﺒﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﰲ ﺳـﻠﻤﻲ ﺍﻷﺟـﻮﺭ 5ﻭ 6
ﺍﶈﺪﺛﲔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 18ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ .1965ﻭ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﳒﺪ ﺃﻥ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ:ﻛﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺍﳌﺴﻄﺮﺗﲔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺎﺷﲑ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـﺪﻝ ﻻ ﺗﻌـﲑ ﺃﻱ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ،ﺇﺫ ﺃﻥ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻫﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻠﻀﺒﻂ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻣﻌﺘﱪﺓ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺻﻔﺔ ﻭ ﻟﻴﺴﺖ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﺃﻭ ﺳﻠﻜﺎ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ.
ﻭ ﻟﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﳌﻠﻜﻲ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 29ﻳﻨﺎﻳﺮ 2003ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
" ...ﺇﻧﻨﺎ ﻴﺐ ﲝﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ) (...ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﳏﻔﺰ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻀﺒﻂ،ﲢﺼﻴﻨﺎ ﳍﻢ ﻣﻦ ﻛـﻞ ﺍﻹﻏـﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻭﺍﻻﳓﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﳌﺨﻠﺔ ﺑﺸﺮﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭ ﻧﺰﺍﻫﺔ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ "...
1ا& $%ا 21 !"#ﻡ( ' $+ 24 $ای1958 $
** 3
ﻭ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻮﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺻﻔﺔ ﺃﻡ ﺳﻠﻜﺎ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ،ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻳﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ
ﻣﻬﺎﻡ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺟﺴﻴﻤﺔ.
ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻬﺎﻡ؟
-2م آ ا
:
ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﺪﺩ 44190ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 7ﺷﺘﻨﱪ 1987ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﺗﺘﻜﻠـﻒ
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈﳒﺎﺯ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ،ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﺗـﺄﻣﺮ ـﺎ
ﺍﶈﻜﻤﺔ"
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻳﺘﻀﺢ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﺍﳌﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﰲ ﳐﺘﻠـﻒ
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻭ ﻣﻨﺬ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﳌﻠﻒ ﺇﱃ ﺣﲔ ﺣﻔﻈﻪ ،ﳑﺎ ﻳﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻬﺎﻣﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﱃ ﻧﻮﻋﲔ:
ﻣﻬﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ. ﻭﻣﻬﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ.ﻭﻗﺒﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻨﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﻡ ،ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﳝﺎﺭﺳﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺭﺋﺴﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ
ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺃ -م ر # $آ ا
و آ ا
! ا
:
ﺃﻋﻄﻴﺖ ﳉﻬﺎﺯ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ،ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﺭﻗﻢ 858ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 22ﻣﺎﻱ
1979ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺻﻔﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ،ﻭ ﺃﺳﻨﺪﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺴﻴﲑﳘﺎ ﳌﻨﺘـﺪﺏ ﻗﻀـﺎﺋﻲ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ،ﻭ ﻣﻨﺘﺪﺏ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﶈﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﶈﻜﻤﺔ
ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ.
ﻭ ﳝﺎﺭﺱ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻـﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔـﺔ ،ﻣـﻊ ﻣﻼﺣﻈـﺔ ﺃﻥ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﲞﻼﻑ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﱵ
ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺟﺴﻴﻤﺔ.
ﻭ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﳌﺴﻨﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﺪﺩ 94190ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 7ﺷﺘﻨﱪ 1987ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ.
" ﻳﻌﻬﺪ ﺇﱃ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﲟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﻭ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ،ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻛﺘﺎﺑـﺔ
ﺍﻟﻀﺒﻂ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ".
ﻓﻬﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺗﺴﻨﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
-م ا
& :
** 4
ﻣﻦ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺑﲔ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ،ﻭ ﺍﳊـﺮﺹ ﻋﻠـﻰ ﺗـﻮﻓﲑ
ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﻭﺷﻌﺒﺔ ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ،ﻣﻊ
ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺇﳚﺎﺩ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺎﺭ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ.
ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭ ﺍﳌﺮﺍﺳﻼﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ. ﺇﱃ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ. م ا
(ا':ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ،ﻭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻔﺎﺀﺍﻢ ،ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﳒـﺎﺯﻫﻢ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﲔ ﻵﺧﺮ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﻨﺠﺰ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﰲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻻﲣﺎﺫ
ﺍﳌﺘﻌﲔ ﺑﺸﺄﻧﻪ.
ﻭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳘﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﲔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﳌﺨﺘﻠـﻒ ﺍﳌـﻮﻇﻔﲔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﲟﺼﻠﺤﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ،ﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻮﺍﻇﺒـﺔ ﻣﺮﺅﻭﺳـﻴﻬﻢ ﻭﻣـﺪﻯ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﻢ ﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ،ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺤﻀﲑ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ .
ﻭ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺗﺜﲑﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺰﺍﻣﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻓﺈﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻭﺳـﻴﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴـﺔ
ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﻮﺍﻇﺒﺔ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ،ﻭﲡﺪ ﺳﻨﺪﻫﺎ ﰲ ﻋـﺪﺓ ﻣﻨﺎﺷـﲑ
ﻣﻨﻬﺎ:
ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺳﻨﺔ 1965ﲢﺖ ﻋﺪﺩ ،23ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺚ ﻋﻠﻰ ﺟﻞ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻊ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ.
ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺳﻨﺔ 1975ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ.2
ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 10ﺃﺑﺮﻳﻞ 1978ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ.
ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺪﺩ 585ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1983ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻟﺴﻨﺔ 1987ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﺎﺳـﺘﺜﻨﺎﺀ
ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﲔ.
ﰒ ﺃﺧﲑﺍ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1998/07/10ﺑﺸﺄﻥ ﺣﺚ ﺍﳌـﻮﻇﻔﲔ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﻮﺍﻇﺒـﺔ
ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
م ا
!& ): 2ﻡ /23آ 1ﺏ /ا ا-.د) 12ی 5ی(2005 $
** 5
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﰲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻱ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳛﺪﺙ ﺑﲔ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﻭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺼـﻠﺤﺔ ﺃﻭ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ،ﻭ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ
ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﻣﺜﻼ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺑﲔ ﺍﳌﻜﺘﺒﲔ ﺍﳉﻨﺤﻴﲔ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻳﻨﻔﺮﺩ
ﺑﺄﺷﻐﺎﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ،ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﱪ ﻭﻛﻴﻼ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﻌﻠﻴـﺔ ﻭ ﳏﺎﺳـﺒﺎ
ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻓﺼﻮﻝ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ 33066ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 21ﺃﺑﺮﻳﻞ 1967ﺑﺸﺄﻥ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻬﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﳊﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺪﻳﻚ.
ﻭ ﻫﺬﺍ ﻭ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 393ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﻓﻘﺮﺎ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﻗﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑـﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭ ﺇﻻ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﻌﺰﻝ".
ﻫﺬﻩ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﳌﺴﻨﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ؟
ﺳﺒﻘﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺇﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻬﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ،ﻭﻣﻬﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ.
ﻓﺒﻤﺎﺫﺍ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﳌﻬﺎﻡ؟
ﺏ -ا
( م ا+دار:
ﻫﻲ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﲨﻴﻊ ﻣﻬﺎﻡ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑـﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ،ﻭ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻜﻮﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻴـﻮﻣﻲ
ﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﲑﻫﺎ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻛﻤﺴﻚ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ،ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺎ ﻣﻦ ﺗﺴـﺠﻴﻞ
ﻭﺗﻀﻤﲔ ،ﻭﻓﺘﺢ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﻭ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀﺍﺕ ﻭ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﺘﺴـﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺘـﺬﺍﻛﺮ ﻭ ﺍﻹﺣﺼـﺎﺋﻴﺎﺕ ﻭ ﺗﻨﻔﻴـﺬ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺄﻣﺮ ﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﳌﻠﻚ .
ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﳌﺘﻘﺎﺿﲔ ﻭ ﻣﺪﻫﻢ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﻠﻔﺎﻢ.
ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﶈﺎﺿﺮ ﻭ ﻃﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﺒﺪﱐ ﻭ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﻓﺘﺢ ﺃﺟﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﻌﺮﺽ...ﺍﱁ ﻭ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻧﻮﺍﺏ ﻭﻛﻴـﻞ
ﺍﳌﻠﻚ ،ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﻢ ﺑﺸﺄﺎ.
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻹﺭﺳﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﳊﻔﻆ ﻭ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﲑ.
ﺗﻠﻘﻲ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻭ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨـﻮﺍﺏ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
** 6
ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻨﻄﺎﻕ ﻭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
ﺗﻠﻘﻲ ﺍﶈﺠﻮﺯﺍﺕ ﻭ ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ
ﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﲟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺍﳌﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺴﺦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭ ﺣﻔﻆ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ،ﺟﺮﺩ ﻭ ﲡﻬﻴﺰ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺄﻧﻔﺔ
ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳉﻨﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ.
ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺒﺴﺎﻃﺘﻬﺎ ﻭ ﺭﻭﺗﻨﻴﺘﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﳍﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﺇﳒـﺎﺯ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﰲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﳌﻠﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺔ ﺇﱃ ﺣﲔ ﺣﻔﻈﻪ.
ا
( م ا
ﻥ-ﻥ و ا
: $
ﻭ ﺗﻨﻔﺮﺩ ﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﶈﺎﻛﻢ ،ﻭ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﳝﺎﺭﺳﻬﺎ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻧﺼـﻮﺹ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ،ﻭ ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﻗـﺪ ﺃﺳـﻨﺪ ﻟﻠﺴـﺎﺩﺓ
ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﲔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﶈﺪﺙ ﳍﻴﺌﺘﻬﻢ.
ﻭ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
-1ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﲢﺮﻳﺮ ﳏﺎﺿﺮﻫﺎ.
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻮﻝ 4ﻭ7ﻭ 11ﻣﻦ ﻇﻬﲑ 15ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 1974ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،ﻓﺈﻥ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪ ﺑﺎﶈﺎﻛﻢ ﲝﻀﻮﺭ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ.
ﻭ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 314ﻣﻦ ﻕ.ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ،ﺗﻌﻘﺪ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺟﻠﺴﺎﺎ ﻭ ﻫﻲ ﻣﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣـﻦ ﺭﺋـﻴﺲ ﻭ ﻗﺎﺿـﻴﲔ
ﻭﲝﻀﻮﺭ ﳑﺜﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ 442ﻡ.ﺝ
" ﳛﺮﺭ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﰲ ﻛﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﳏﻀﺮﺍ ﻳﻠﺨﺺ ﻓﻴﻪ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺃﺟﻮﺑـﺔ ﺍﳌﺘـﻬﻤﲔ ﻭ ﺗﺼـﺮﳛﺎﺕ
ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺸﺄﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ،ﻭ ﻳﺸﲑ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﻄﺎﻟـﺐ
ﺍﳌﻠﺘﻤﺲ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺜﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻋﻬﻢ ،ﻭ ﻣﺎ ﺁﻟﺖ ﺇﻟﻴـﻪ ﺗﻠـﻚ
ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ،ﻭ ﻳﻀﻤﻨﻪ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳍﻴﺌﺔ ،ﻭ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻀﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟـﺮﺋﻴﺲ ﻭ ﻛﺎﺗـﺐ
ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ".
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻘﺪﻫﺎ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻭ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻫﻮ ﺇﻟﺰﺍﻣﻲ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ،ﻭ ﲝﻀﻮﺭﻩ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ ﺷﺎﻫﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻭﺝ
ﺑﺎﳉﻠﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﻭﻗﺎﺋﻊ ،ﻭ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ،ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﳛﺮﺭ ﳏﻀﺮﺍ ﻟﻜﻞ
ﻗﻀﻴﺔ ﻳﺪﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺭﺍﺝ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭ ﺩﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﻭﻗﺎﺋﻊ.
** 7
ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺸﻬﻮﺩ ﺑﺎﳉﻠﺴﺔ ،ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 338ﻕ.ﻡ.ﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ":ﳚﺐ ﻋﻠـﻰ ﻛـﻞ
ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺃﻥ ﻳﻨﺺ ﰲ ﳏﻀﺮ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﻳﺖ ،ﻭ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺍﻹﺧﻼﻝ
ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ،ﻭ ﻳﻠﺨﺺ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺷﻬﺎﺩﻢ.
ﻭ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 51ﻣﻦ ﻕ.ﻡ.ﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﳏﻀﺮ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻭ ﺗﻮﻗـﻊ ﺃﻭﺭﺍﻕ
ﺍﶈﻀﺮ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﻭ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ.3
-2ﲢﺮﻳﺮ ﺍﶈﺎﺿﺮ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﳏﺎﺿﺮ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ،ﻓﺈﻥ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﳏﺎﺿﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻗـﻮﺍﻧﲔ
ﳐﺘﻠﻔﺔ.ﻓﻄﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻮﻝ 83ﻭ 86ﻭ 88ﻭ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻣﻦ 226ﺇﱃ 229ﻭ 236ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺴـﻄﺮﺓ
ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﳛﺮﺭ ﳏﺎﺿﺮ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺸﻬﻮﺩ ،ﻭ ﳏﺎﺿﺮ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻴﻤﲔ ،ﻭ ﻛـﺬﺍ ﳏﺎﺿـﺮ ﻭﺿـﻊ
ﺍﻷﺧﺘﺎﻡ ﻭﳏﺎﺿﺮ ﺑﺎﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺧﺘﺎﻡ ،ﻭ ﳏﺎﺿﺮ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﻌﲔ ﺍﳌﻜﺎﻥ.
ﻭ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ 312ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻡ ﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﳛﺮﺭ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﳏﻀﺮ ﺍﻻﺳـﺘﻨﻄﺎﻕ
ﻭﻳﺘﻠﻮﻩ ﺑﺎﳉﻠﺴﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ،ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﳏﺘﻮﺍﻩ ﳏﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ 60ﻣﻦ ﻕ.ﻡ.ﺝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﻓﻴﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﳛﺮﺭ ﳏﻀﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻮﺭﺍ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭ ﻳﻮﻗﻌﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻦ ﳝﺜﻠﻪ ﻭ ﳑﺜﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ.
ﻭ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻠﲔ 113ﻭ 114ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﳛﺮﺭ ﳏﻀﺮﺍ ﺑﺘﻠﻘـﻲ ﺍﻟﺘﺼـﺮﻳﺢ
ﲜﻨﺴﻴﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ.ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﶈﺎﺿﺮ ﺍﻟﱵ ﳛﺮﺭﻫﺎ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺍﳊﺠـﻮﺯﺍﺕ
4
ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ.
-3ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ:5
م ا
:/ 0ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 39ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻳﺘﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺃﻭ )ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﲔ(
ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ.ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻓﺈﻥ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻳﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﳌﻔﻮﺿﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺋﻴﻮﻥ ﺑﺎﺳـﺘﺜﻨﺎﺀ
ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺪﻭﺍﺋﺮﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﳍﻢ ،ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﲟﻬﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﲔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺩﻭﻥ ﺇﻏﻔﺎﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻘﻴﻢ.
م ا
!:1 2
3ا& $%ا8"#ل ﻡ( 231إ 232 9ﻡ( ? &8ن ا=$ة ا./ ; 53
4ا8"#ل 45و457و465و470و470و 480م.م و ا 114 !"#ﻡ( ا8& Bن ا$Aي
5ا8"#ل 39و 50و 433و 440و 441ﻡ( ? &8ن م.م
** 8
ﺇﻥ ﺃﻫﻢ ﻭ ﺃﺧﻄﺮ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﳌﺴﻨﺪﺓ ﺇﱃ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻫﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻌﻤﻠﻴـﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻷﺻﺤﺎﺎ ﻭ ﻟﻮ ﺟﱪﻳﺎ ﺑﺴﻠﻮﻙ ﺍﳌﺴﺎﻃﺮ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻣـﻊ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﳌﺴﻨﺪﺓ ﻟﻠﺴﺎﺩﺓ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﲔ.
-4ا
! 1 2ا
56ي:
ﺑﻌﺪ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﺳﻨﺪﺕ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺰﺟﺮﻱ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼـﻞ 639ﻣـﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻡ.ﺝ ﻓﺈﻥ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﻭ ﻣﺼﺎﱀ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﶈﺎﻛﻢ ﺗﺘﻮﱃ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ
ﻣﺎ ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺧﺎﺻﺔ.
-5م ا
&!:7
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻮﻝ 588ﻭ 640ﻭ 641ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺪﻳﻚ ﺗﺰﺍﻭﻝ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻛﺎﺗﺐ
ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻐﲑ ،ﻭ ﻳﻜﻠﻒ ﺍﻟﺴﻨﺪﻳﻚ ﺑﺘﺴﻴﲑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﻳﺴﻬﺮ
ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﳐﻄﻂ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﺔ ،ﺃﻭ ﳐﻄﻂ ﺗﻔﻮﻳﺘﻬﺎ.ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﲢﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿـﻲ ﺍﳌﻨﺘـﺪﺏ
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﳌﺼﺮﺡ ﺎ ﻟﺪﻳﻪ،ﻭ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺪﻳﻚ ﺃﻥ ﳜﱪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﳌﻨﺘﺪﺏ ﺑﺴﲑ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﻭ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑـﻪ
ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﳌﺴﻨﺪﺓ ﺇﻟﻴﻪ.
-6م ا
& 98ا
8ري:
ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 6ﻭ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ 7ﻭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 2.96.906ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1997/01/18ﻭﻗﺮﺍﺭ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ)ﺭﻗﻢ (17/106ﻓﺈﻥ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﲟﺴﻚ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ
ﺬﺍ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻭ ﺗﻠﻘﻲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺼﺮﳛﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘـﻬﺎ ،ﻭ ﻳﺼـﺪﺭ ﳐﺘﻠـﻒ ﺍﻟﺸـﻮﺍﻫﺪ
)ﻛﺎﻟﻨﻤﻮﺫﺝ 7ﻭ 9ﻭ 11ﻭ 13ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ(.ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺸﻄﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ،ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺷﲑ ﻋﻠﻰ
ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭ ﺗﻠﻘﻲ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﻭ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﳊﺠـﻮﺯ ﻭ ﻋﻘـﻮﺩ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻻﳚﺎﺭﻱ ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺗﻀﻤﲔ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﺑﺎﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﳌﻌﺪﺓ ﻟﺬﻟﻚ.
-7م ا
& 98ا
::
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 660ﻭ 670ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺭﻗﻢ 1ﲢﺮﺭ ﻣﻦ ﻃـﺮﻑ ﻛﺎﺗـﺐ
ﺍﻟﻀﺒﻂ ﲟﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﺪﱄ ﺑﺎﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﻟﺪ ﺑﺪﺍﺋﺮﺎ ﺍﳌﻌﲏ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺃﻭ ﲟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﺪﱄ ﺍﳌﺮﻛـﺰ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻮﻟﻮﺩﺍ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ.ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺒﻄﺎﺋﻖ ﺭﻗﻢ 2ﻭ 3ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﺪﱄ.
-8م ا
<!وق:
ﻳﻘﻮﻡ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻛﻨﺎﺋﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﻛﻴﻼ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺿﺒﻂ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ
ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻔﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﳌﺬﻛﺮﺍﺕ،ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
6ا8& Bن ر?15-95 C
7ا8& Bن ر? 5.96 Cو ا8& Bن ر?17.95 C
** 9
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﲞﺎﰎ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﻭ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﶈﻜﻤﺔ ،ﻣﻊ ﺗﻀﻤﲔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘـﺔ ﻭ
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﳌﺴﺘﺨﻠﺺ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺍﳌﺴﻠﻢ.
ﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ ﻣﻬﺎﻡ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻏﲑﻫﺎ ﻛﺜﲑ ﻭ ﻣﺘﻔﺮﻕ ﰲ ﻣـﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﻛﻘـﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ )ﺍﳊﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ( ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭ ﻳﺘﻨﻮﻉ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﳌﺴﻨﺪﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺘﺤﻤﻞ
ﻋﺪﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﳑﺎﺭﺳﺘﻪ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳌﻬﺎﻡ.ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ؟
?&-3و
ت آ ا
:
ﻳﻘﺼﺪ ﲟﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﲟﻬﺎﻣﻪ ،ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺪﺭ ﻣﻨـﻪ
ﺗﻘﺼﲑ ﺃﻭ ﺇﺧﻼﻝ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻫﻔﻮﺍﺕ ﻭ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﱵ ﳝﺎﺭﺳﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ
ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻏﲑ ﻗﺼﺪ.ﻓﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻣﺜﻼ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺣﻔﻆ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨـﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﻮﺩﻋﺔ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ،ﻭ ﻫﻮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻤﺎ ﳛﺮﺭﻩ ﻣﻦ ﳏﺎﺿﺮ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﻋﻦ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺪﻭﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﲟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ،ﻭ ﻛﻞ ﺗﻘﺼﲑ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﻤﺴـﺎﺀﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺎﺕ
ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻫﺬﺍ ﻭ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ:
ﺃ -ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻇﻬﲑ 24ﻓﱪﺍﻳﺮ 1958ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﺏ-ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ.
ﺝ -ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ.
ﻓﺒﻤﺎﺫﺍ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻛﻞ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ؟
ﺃ -ا
(&?و
ا
( !
ا
:
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺄﺎ ﲡﻌﻞ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﳜﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﻭ ﻫـﺬﻩ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﲢﻜﻤﻬﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﻣﺴﺎﺋﻠﺘﻪ ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 25ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺗﺒﻨـﻪ ﰲ
ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﻋﻬﺪ ﺎ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻭ ﻛﻞ ﻫﻔﻮﺓ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﰲ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ،ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺎ،ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻥ ﺍﻗﺘﻀـﻰ
ﺍﳊﺎﻝ ،ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ".
ﻭ ﻟﻘﺪ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻔﺼﻞ 66ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺑﺴـﺒﺐ ﺍﻷﻓﻌـﺎﻝ
ﺍﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ ﺃﻭ ﺍﻻﺧﻼﻻﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
"ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ ﻭﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﳋﻄﻮﺭﺓ".
** 10
ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ﺍﳊﺬﻑ ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻘﻬﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻘﻮﺑﺘﺎﻥ ﺗﻜﺘﺴﻴﺎﻥ ﺻﺒﻐﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭ ﳘﺎ:
(1ﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﺟﺮﺓ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﳌﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ.
(2ﻭﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﺜﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ،ﻭ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﻳﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﻣﺴـﺘﻮﻓﻴﺎ
ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﰲ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.
ﻭ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 73ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻫﻔﻮﺓ ﺧﻄﲑﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺧﻼﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗـﻪ
ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ،ﺃﻭ ﲜﻨﺤﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﳊﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﻗﻒ ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ.
ﻭ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻔﺼﻠﲔ ﻓﻘﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﻋﻘﻮﺑـﺎﺕ ﰲ ﺣـﻖ ﻣـﻮﻇﻔﲔ ﻻﺭﺗﻜـﺎﻢ ﺃﺧﻄـﺎﺀ
ﻣﻬﻨﻴﺔ،ﻭﺟﻨﺢ ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﳊﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻛﺎﻟﺴﻜﺮ ﺍﻟﻌﻠﲏ ﺍﻟﺒﲔ،ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﳛﻜﻢ ﺣﱴ ﺳﻠﻮﻛﺎﺕ
ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ.
ﺏ -ا
(&?و
ا
(ﻥ
ا
:
ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 77ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ":ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﳌﺎﺩﻱ
ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺪﺛﻪ ﻻ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻟﻜﻦ ﲞﻄﺌﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻄﺄ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻀﺮﺭ.
ﻭ ﺍﳋﻄﺄ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 78ﻣﻦ ﻕ.ﻝ.ﻉ ﻫﻮ " ﺗﺮﻙ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﳚﺐ ﻓﻌﻠﻪ ،ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﳚﺐ ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ
ﻋﻨﻪ ،ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻗﺼﺪ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻀﺮﺭ"
ﻭ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﲡﻌﻞ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﻏﻴﺎﺭ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻭ ﺧﻄﺌﻪ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺰﺍﻭﻟﺘـﻪ
ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻪ ،ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻣﻘﺎﺿﺎﺗﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎﺩﻱ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻔﺼﻞ 80ﻣﻦ ﻕ.ﻝ.ﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﺪﻟﻴﺴﻬﻢ ،ﺃﻭ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﳉﺴﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ.
ﻭ ﻻﲡﻮﺯ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﻋﻨﻬﺎ.
-2ا
(&?و
ا
$!8ا
:
** 11
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﳚﻌﻞ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﻭ )ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ( .
ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌـﺎﻝ
ﻭﻫﻮ ﻳﺰﺍﻭﻝ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ. 8
ﻓﻤﺜﻼ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 242ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ" ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ 5ﺇﱃ 10ﺳـﻨﻮﺍﺕ ﻛـﻞ
ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺪﺩ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﺣﺠﺞ ﺃﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﻣﻨﻘﻮﻻﺕ ﺃﻭ ﲦﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻠﻚ …"
ﻭ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 371ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ":ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻛﺎﺗﺐ ﻟﻠﻀﺒﻂ ﺳﻠﻢ ﻧﺴـﺨﺔ ﻣـﻦ
ﺣﻜﻢ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻏﲑ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻠﻪ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ 200ﺇﱃ 1200ﺩﺭﻫﻢ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺘﺨﺬ ﰲ ﺣﻘﻪ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ 745ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻴﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨﺪﻳﻚ ﻳﺴﺄﻝ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻀﺮ ﲟﺼﺎﱀ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﲔ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺳﻠﻄﺘﻪ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺃﻣﻮﺍﻝ
ﺍﳌﺪﻳﻦ ﻟﻨﻔﺴﻪ.
ﺗﻠﻚ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﻫﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻄﻮﻕ ﺎ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ،ﻭ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪﻯ ﺟﺴﺎﻣﺔ ﻭ ﺧﻄـﻮﺭﺓ
ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﳌﺴﻨﺪﺓ ﺇﻟﻴﻪ ،ﳑﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﻋﻴﺎ ﲟﺎ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﻫﻮ ﳝﺎﺭﺱ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ
ﻭ ﺃﻥ ﳛﺎﻭﻝ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺍﳌﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻨﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺠﺰﻫﺎ ،ﺣﱴ ﻻ ﻳﻘﻊ ﰲ ﻫﻔﻮﺍﺕ ﻭ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺗﻌﺮﺿﻪ
ﳌﺴﺎﺀﻻﺕ ﻫﻮ ﰲ ﻏﲎ ﻋﻨﻬﺎ.
ﻭﺧﺘﺎﻣﺎ ﻓﺈﻥ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ ﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺪﻝ ،ﻭ ﻫﻲ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﳌﺴـﺎﻃﺮ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﻭ ﺣﻔﻈﻬﺎ،ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﳑﺎ ﻳﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺎ ﻣﻬﺎﻡ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺧﻄﲑﺓ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﳍﺬﺍ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻗﺼﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ،ﻭ ﺃﺧـﺬ ﺃﳘﻴﺘـﻪ
ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﲢﺪﻳﺚ ﴰﻮﱄ ﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻛﻜﻞ.
8ا& $%ا8"#ل ﻡ( 255إ 266 9ﻡ( ا8& Bن اE; 53
