note de synthèse .pdf

---

À propos / Télécharger Visionner le document

---

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par PScript5.dll Version 5.2.2 / Acrobat Distiller 10.0.0 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 27/02/2015 à 17:24, depuis l'adresse IP 41.143.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 847 fois.
Taille du document: 135 Ko (8 pages).
Confidentialité: fichier public

Aperçu du document

---

‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ‬

‫‪Royaume du Maroc‬‬

‫اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺛﻘﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬

‫‪    ‬‬

‫‪Ordre National des Notaires‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻣرﺳوم رﻗم ‪2.13.18‬‬
‫اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﺟراءات اﻟﺗﺣﻔﻳظ اﻟﻌﻘﺎري‬

‫‪Conseil National‬‬

‫ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻌزﻳز اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘﺎري‪ ،‬ﺻدر ﻓﻲ اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻋدد ‪6277‬‬
‫اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 30‬رﻣﺿﺎن ‪ 28 )1435‬ﻳوﻟﻳو ‪ (2014‬اﻟﻣرﺳوم رﻗم ‪ 2.13.18‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﻣن رﻣﺿﺎن‬
‫‪ 14 )1435‬ﻳوﻟﻳو ‪ (2014‬اﻟﻣﺣدد ﻹﺟراءات وﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺗطﺑﻳق ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺣﻔﻳظ اﻟﻌﻘﺎري ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﺗﻣﻳﻣﻪ وﺗﻌدﻳﻠﻪ‪.‬‬
‫وﺗﺗﻣﺣور ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﺣوﻝ اﻹﺟراءات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﺗﺣﻔﻳظ ‪ ،‬وﻛذا ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺳواء‬
‫ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺟزﺋﺔ أو اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪ ،‬و ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﺻﺎﻣﻳم اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻟﻸﻣﺎﻛن أو ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ‬
‫ﺑﺎﻹﺣداث‪ ،‬واﻹدﻣﺎج وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣن اﻟﻣرﺳوم أﻳﺿﺎ أﻧواع اﻟﺷﻬﺎدات‬
‫واﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺗﺳﻠﻳﻣﻬﺎ ‪ ،‬وأﺧﻳ ار اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﺻﻔﻳﺔ‬
‫واﺳﺗﺧﻼص اﻟرﺳوم اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋن اﻹﺟراءات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ 30‬ﻳوﻧﻳو‬
‫‪ 1997‬اﻟﻣﺣدد ﻟﺗﻌرﻳﻔﺔ رﺳوم اﻟﺗﺣﻔﻳظ اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬
‫وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﺎدة ‪ 35‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣذﻛور ﺟﺎءت ﻧﺎﺳﺧﺔ ﻟﺑﻌض أﺣﻛﺎم اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر‬
‫ﻓﻲ ‪ 20‬رﺟب ‪ 3)1333‬ﻳوﻧﻳو ‪ (1915‬ﺑﺷﺄن ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺗطﺑﻳق ﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻔﻳظ اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻔﺻوﻝ‪-1 :‬‬
‫‪ .38 -37 -36 -34 -31 -30 -29 – 26 -23 -10‬ﻛﻣﺎ ﻧﺳﺧت ﻛذﻟك ﺑﻌض أﺣﻛﺎم اﻟﻘرار اﻟوزﻳري‬
‫اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ 21‬ﻣن رﺟب ‪ 4)1333‬ﻳوﻧﻳو‪ (1915‬اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﻳم ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء‬
‫اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ واﻟﻔﺻوﻝ ﻣن‪ 4‬إﻟﻰ ‪ 6‬واﻟﻔﺻﻼن ‪ 18‬و‪ 53‬واﻟﻔﺻوﻝ ﻣن ‪ 56‬إﻟﻰ ‪ .66‬وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟذﻟك‪ ،‬أﺻﺑﺣت‬
‫اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻟﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗطﺑﻳق ﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻔﻳظ اﻟﻌﻘﺎري ﺗﺗﻛون ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣرﺳوم وﻛذا‬
‫اﻷﺣﻛﺎم ﻏﻳر اﻟﻣﻧﺳوﺧﺔ ﻣن اﻟﻘ اررﻳن اﻟو ازرﻳﻳن اﻟﻣذﻛورﻳن‪.‬‬
‫وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻣرﺳوم ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻣوﺛﻘون واﻟﺗﻲ ﻣن‬
‫اﻟﺿروري اﻟﻌﻠم اﻟﻣﺳﺑق ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻘﻳد ﺑﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳق ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗوﺛﻳﻘﻳﺔ واﻷﻣن اﻟﺗﻌﺎﻗدي؛ ﻛﺎن‬
‫ﻣن اﻟﻼزم إﺻدار ﻫذا اﻟﻣﻧﺷور اﻟﺗﻔﺳﻳري ﻟﻠﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗوﺛﻳﻘﻳﺔ‪:‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪2/8 ‬‬
‫‪ ‬‬

‫اﻟﻣﺣور اﻷوﻝ‪ -‬ﺣﺎﻻت ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻌﻘﺎر واﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ٕواﻟزاﻣﻳﺔ اﻟﻣﻠف اﻟﺗﻘﻧﻲ‬
‫أوﻻ‪ -‬إﻟزاﻣﻳﺔ اﻟﻣﻠف اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻌﻘﺎر واﻟﺣﺎﻻت اﻷﺧرى اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‬
‫ﺳﻌﻳﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻳﻳن اﻟﻔوري ﻟﻠوﺿﻌﻳﺔ اﻟﻣﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات ﻋﻧد ﺗﻘﺳﻳﻣﻬﺎ أو إﺟراء أﻋﻣﺎﻝ ﻣﺎدﻳﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‪،‬‬
‫وﻟﺗﻔﺎدي اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗطرﺣﻬﺎ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻘﺳﻳم واﻹﺣداث اﻟﻣﻧﺟزة ﺗﺣت ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺗﺣﻔظﺎت ﻣن‬
‫ﺣﻳث اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ واﻟﻣﺷﺗﻣﻼت‪ ،‬ﻧص اﻟﻣرﺳوم ﻋﻠﻰ إﺟﺑﺎرﻳﺔ اﻹدﻻء ﺑﻣﻠف ﺗﻘﻧﻲ ﻳﻧﺟزﻩ ﻣﻬﻧدس ﻣﺳﺎح‬
‫طﺑوﻏراﻓﻲ ﻳﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‪ ،‬وﻳﻛون ﻣﺳﺟﻼ ﻓﻲ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧدﺳن اﻟطﺑوﻏراﻓﻳﻳن‪،‬‬
‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟواردة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺣﻔظﺔ أو ﻓﻲ طور اﻟﺗﺣﻔﻳظ وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻣوﻗﻌﻬﺎ‪ ،‬وﻫﻲ ﻛﻣﺎ‬
‫ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻌﻘﺎرات ﺳواء ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻘﺳﻳم اﻟﻌﺎدي أو اﻟﺗﺟزﺋﺔ أو اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ؛‬‫ إدﻣﺎج ﻋﻘﺎر ﻣﺣﻔظ ﻓﻲ ﻋﻘﺎر آﺧر ﻣﺣﻔظ؛‬‫ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻟﻠﻣﻠك ﻧﺗﻳﺟﺔ إﺣداث ﺗﻐﻳﻳرات ﻣﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺛﻝ‬‫إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻧﺎﻳﺎت أو أﻏراس؛‬
‫ إﻋﺎدة وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺎت ﺣدود اﻟﻌﻘﺎر ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺿﻳﺎﻋﻬﺎ أو ﺗﻠﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺣﻔظﺔ واﻟﺗﻲ ﻓﻲ‬‫طور اﻟﺗﺣﻔﻳظ وﺗم إﻋداد ﺗﺻﻣﻳﻣﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬
‫وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﻠف اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻳﺗﺿﻣن اﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟﻌﻘﺎري وﻣﺣﺿر اﻟﺗﺣدﻳد ﻳﻛون ﻣوﻗﻌﺎ ﻣن‬
‫طرف اﻟﻣﺎﻟك أو اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ) اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان ﻣﺛﻼ( وﻣن طرف اﻟﻣﻬﻧدس اﻟﻣﺳﺎح اﻟذي أﻧﺟز‬
‫اﻟﻣﻠف اﻟﺗﻘﻧﻲ‪ .‬وﻳودع ﻫذا اﻷﺧﻳر ﻟدى ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺗﻪ وﻧﻘﻠﻪ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺧرﻳطﺔ اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻌﻘﺎري واﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﻋن طرﻳق اﻟﺗﺄﺷﻳر ﻋﻠﻳﻪ وﺧﺗﻣﻪ وﺣﻔظﻪ)اﻟﻣﺎدة‪.(17‬‬
‫و ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻣﻠف اﻟﺗﻘﻧﻲ‪ ،‬ﻓﺈن ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻌﻘﺎر وﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟراﻫﻧﺔ‬
‫ﻟﻠﻣﻠك ﺗﺳﺗوﺟب ﺗوﻓر ﺷروط إﺿﺎﻓﻳﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى‪ ،‬وﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص‪:‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪3/8 ‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪ -1‬ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ إطﺎر ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪:‬‬
‫إن اﻟطﻠﺑﺎت اﻟراﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﻣﻧظم ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون‬
‫رﻗم‪ ،18.00‬ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق اﻵﺗﻳﺔ‪:‬‬
‫ وﺻﻝ إﻳداع اﻟﻣﻠف اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﻳﻪ ﻣن طرف ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻌﻘﺎري ﻳﺗﺿﻣن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت‬‫اﻟﻣراد ﺗﻘﻳﻳدﻫﺎ ﺑﺎﻟرﺳم اﻟﻌﻘﺎري وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب اﻷﻋم اﻹﺣداث واﻟﺗﻘﺳﻳم؛‬
‫ اﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟطﺑوﻏراﻓﻲ وﻣﺣﺿر اﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﺣداث ﻣوﻗﻊ ﻣن طرف اﻟﻣﺎﻟك واﻟﻣﻬﻧدس‬‫اﻟطﺑوﻏراﻓﻲ اﻟذي اﻧﺟز اﻟﻣﻠف اﻟﺗﻘﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺑﻧﺎﻳﺔ اﻟﻣراد ﺗﻘﺳﻳﻣﻬﺎ ﻏﻳر ﻣﻘﻳدة‬
‫ﺑﺎﻟرﺳم اﻟﻌﻘﺎري؛‬
‫ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣوﻗﻊ ﻣن طرف اﻟﻣﺎﻟك أو اﻟﻣﻼﻛﻳن وﻣﺻﺎدق ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﻳﻌﻪ ﻣن‬‫طرف اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ؛‬
‫ رﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧﺎء ﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ؛‬‫ ﺗﺻﻣﻳم ﻣﻌﻣﺎري ﻟﻠﺑﻧﺎء ﻣﺻﺎدق ﻋﻠﻳﻪ وﻳﺣﻣﻝ ﺧﺎﺗم "ﻋدم اﻟﺗﻐﻳﻳر"؛‬‫ ﻧﺳﺧﺗﺎن ﻣن اﻟﺗﺻﺎﻣﻳم اﻟطﺑوﻏراﻓﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻝ ﺟزء ﻣﻔرز وﺑﻛﻝ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺄﻟف‬‫ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﻧﺎء؛‬
‫ ﻣﺣﺿر وﺻف اﻟﺗﻘﺳﻳم ﻣوﻗﻊ ﻣن طرف اﻟﻣﺎﻟك واﻟﻣﻬﻧدس اﻟطﺑوﻏراﻓﻲ اﻟذي أﻧﺟز اﻟﻣﻠف اﻟﺗﻘﻧﻲ‪.‬‬‫‪ -2‬ﺷروط ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣﻌد ﻟﻠﺑﻧﺎء ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺟزﺋﺔ‪:‬‬
‫إن اﻟطﻠﺑﺎت اﻟراﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪،25.90‬‬
‫ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق اﻵﺗﻳﺔ‪:‬‬
‫ اﻹذن ﺑﺈﺣداث اﻟﺗﺟزﺋﺔ) اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪(25.90‬؛‬‫ ﺗﺻﻣﻳم اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻣﺻﺎدق ﻋﻠﻳﻪ وﻳﺣﻣﻝ ﺧﺎﺗم‪ ":‬ﺧﺎﺗم ﻋدم اﻟﺗﻐﻳﻳر"؛‬‫ ﺗﺻﻣﻳﻣﻳن طﺑوﻏراﻓﻳﻳن ﻟﻛﻝ ﻗطﻌﺔ ﻣن ﻗطﻊ اﻟﺗﺟزﺋﺔ؛‬‫ ﺗوﺻﻳﻝ ﺑﺈﻳداع ﻣﻠف ﺗﻘﻧﻲ ﻟﻠﺗﺟزﺋﺔ ﻣؤرخ وﻣوﻗﻊ ﻣن طرف رﺋﻳس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟطﺑوﻏراﻓﻳﺔ أو ﻣن‬‫ﻳﻧوب ﻋﻧﻪ؛‬
‫‪ ‬‬

‫‪4/8 ‬‬
‫‪ ‬‬

‫ ﻣﺣﺿر اﻟﺗﻘﺳﻳم ﻣؤرخ وﻣوﻗﻊ ﻣن طرف اﻟﻣﻬﻧدس اﻟطﺑوﻏراﻓﻲ اﻟﻣﻛﻠف وﺻﺎﺣب اﻟﺗﺟزﺋﺔ‪.‬‬‫واﻟﻣﻼﺣظ أﻧﻪ رﻏم إﻳداع ﻣﻠف اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺗﻘﺳﻳم اﻟﻌﻘﺎر وﺗﺄﺳﻳس اﻟرﺳوم اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬
‫اﻟﻔرﻋﻳﺔ؛ ﻻ ﻳﺟوز ﻟﻠﻣوﺛق ﺗﻠﻘﻲ ﻋﻘود ﺗﻔوﻳت اﻟﺑﻘﻊ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺗﺟزﺋﺔ إﻻ ﺑﻌد اﻹدﻻء ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣﺷﻬود‬
‫ﺑﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻸﺻﻝ ﻣن ﻣﺣﺿر اﻟﺗﺳﻠم اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﺗﺟزﺋﺔ‪ ،‬أو ﻧﺳﺧﺔ ﻣﺷﻬود ﺑﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻸﺻﻝ ﻣن‬
‫ﺷﻬﺎدة ﺻﺎدرة ﻋن رﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ أو اﻟﻘروﻳﺔ ﺗﺛﺑت أن اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻻ ﺗدﺧﻝ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون‬
‫رﻗم ‪.25.90‬‬
‫‪ -3‬ﺷروط ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻌﻘﺎر ﻏﻳر ﻣﻌد ﻟﻠﺑﻧﺎء‪:‬‬
‫ﻻ ﻳﺟوز ﻟﻠﻣوﺛق ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻘود اﻟواردة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات ﻏﻳر ﻣﻌدة ﻟﻠﺑﻧﺎء واﻟﺗﻲ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺗﻔوﻳت‬
‫ﻟﺷﺧﺻﻳن أو أﻛﺛر أو ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﻘﺳﻳم ﻫذﻩ اﻟﻌﻘﺎرات إﻟﻰ ﺑﻘﻌﺗﻳن أو أﻛﺛر إﻻ ﺑﻌد اﻹدﻻء ﺑﺈذن‬
‫ﺳﺎﺑق ﻟﻠﺗﻘﺳﻳم أو ﺑﺷﻬﺎدة ﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣن طرف رﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺣﺿرﻳﺔ أو اﻟﻘروﻳﺔ ﺗﺛﺑت أن‬
‫اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻻ ﺗدﺧﻝ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺗطﺑﻳق اﻟﻘﺎﻧون رﻗم‪.25.90‬‬
‫ﺛﺎﻧﻳﺎ‪ -‬ﺗﺄﺳﻳس اﻟرﺳوم اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻧظﺎﺋرﻫﺎ أو اﻟﻧﺳﺦ‬
‫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺳﻳم ﻋﻘﺎر ﺑطﻠب ﻣن اﻟﻣﺎﻟك اﻟﻣﻘﻳد‪ ،‬ﻳﻘوم اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﺑﺗﺄﺳﻳس رﺳم ﻋﻘﺎري ﻟﻛﻝ أﺟزاء‬‫اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣﺗﻛون ﻣن ﻗطﻌﺔ واﺣدة أو ﻣن ﻗطﻊ ﻣﺗﺟﺎورة ﺗﻔﺻﻝ ﺑﻳﻧﻬﺎ أﺟزاء ﻣن اﻟﻣﻠك‬
‫اﻟﻌﻣوﻣﻲ)اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ(؛‬
‫ ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظ‪ ،‬ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣن ﻳﻌﻧﻳﻪ اﻷﻣر‪ ،‬أن ﻳﻘوم ﻋﻧد ﺗﺣﻔﻳظ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺈدﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺎر‬‫آﺧر ﺳﺑق ﺗﺣﻔﻳظﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ وﻳﻛون ﻣﺟﺎو ار أو ﻣﻼﺻﻘﺎ ﻟﻪ ﻟﻳﺷﻛﻼ ﻣﻌﺎ رﺳﻣﺎ ﻋﻘﺎرﻳﺎ واﺣدا ﺷرﻳطﺔ‬
‫أن ﻳﻛون ﻣﺎﻟك اﻟﻌﻘﺎرﻳن ﻣﻌﺎ واﺣدا) اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﺎدﻳﺔ ﻋﺷر(؛‬
‫ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟرﺳم اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻣؤﺳس ﻓﻲ اﺳم ﻣﺎﻟك اﻟﻌﻘﺎر‪ ،‬ﻳﻣﻛن ﻷﺻﺣﺎب اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﻳﻧﻳﺔ‬‫اﻟﻣﺗﻔرﻋﺔ ﻋن ﺣق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ طﻠب ﺗﺄﺳﻳس رﺳوم ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎق واﻻﻧﺗﻔﺎع واﻟﻌﻣرى‬
‫واﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ واﻟﺳطﺣﻳﺔ واﻟﻛراء اﻟطوﻳﻝ اﻟﻣد واﻟﺣﺑس واﻟزﻳﻧﺔ واﻟﻬواء واﻟﺗﻌﻠﻳﺔ‪ ،‬وﻛذا اﺻﺣﺎب اﻟﺣﻘوق‬
‫اﻟﻌرﻓﻳﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺻﺣﻳﺢ ﻗﺑﻝ دﺧوﻝ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﻳﻧﻳﺔ ﺣﻳز اﻟﺗﻧﻔﻳذ‪.‬‬
‫ﻳﺳﻠم ﻟﺻﺎﺣب اﻟﺣق اﻟﻌﻳﻧﻲ اﻟﻣؤﺳس ﻟﻪ رﺳﻣﺎ ﻋﻘﺎرﻳﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻧظﻳ ار ﻣن ﻫذا اﻟرﺳم وﻓق اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت‬
‫اﻟﺟﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﺋر اﻟرﺳوم اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺣق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ) اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﺷر(‪.‬‬
‫‪5/8 ‬‬
‫‪ ‬‬

‫اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ -‬إﻋطﺎء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺳﻠﻳم ﻧﺳﺦ اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺷﻬﺎدات‬
‫ﺗﺳﻠم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻟﻠوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﻣﺳﺢ اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺧراﺋطﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻧﺎء‬
‫ﻋﻠﻰ طﻠب‪ ،‬ﻧﺳﺦ اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻌﻘود اﻟﻣودﻋﺔ ﻟدﻳﻬﺎ ﺑﻌد ﺧﺗﻣﻬﺎ وﺗوﻗﻳﻌﻬﺎ ﻣن طرف رﺋﻳس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‬
‫اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ أو ﻣن ﻳﻧوب ﻋﻧﻪ) اﻟﻣﺎدة‪.(26‬‬
‫ﻳﻣﻛن ﻟﻛﻝ ﺷﺧص اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أو اﻟواردة ﻓﻲ‬
‫ﺗﺻﺎﻣﻳم اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺣﻔظﺔ أو ﻓﻲ طور اﻟﺗﺣﻔﻳظ أو اﻟﻣودﻋﺔ ﺑﻣﻠﻔﺎت اﻟرﺳوم اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻣطﺎﻟب‬
‫اﻟﺗﺣﻔﻳظ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺎﺗﺑﺎع اﻟﻣﺳطرة اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ‪:‬‬
‫ ﺗﻘدﻳم طﻠب ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ واﻟﺗﻌرﻳف ﺑﻬوﻳﺔ اﻟطﺎﻟب؛‬‫ ﺑﻳﺎن اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻣﻌﻧﻲ )رﻗم ﻣطﻠب اﻟﺗﺣﻔﻳظ أو رﻗم اﻟرﺳم اﻟﻌﻘﺎري(؛‬‫ أداء اﻟرﺳوم اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋن اﻹﺟراء‪.‬‬‫و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗوﻓر طﺎﻟب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻣﻠك أو اﻷﻣﻼك اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ؛ ﻳﺗﻌﻳن‬
‫اﻹدﻻء ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺄﻣر ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺈﺟراء اﻟﺑﺣث ﺣوﻝ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺷﺧص أو‬
‫اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣراد ﺟرد ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺدارات اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻳﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﺑﻘﺎﻋدة اﻟﻣﻌطﻳﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻳﻘدم ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوﻛﺎﻟﺔ‬
‫اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﻣﺳﺢ اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺧراﺋطﻳﺔ) اﻟﻣﺎدة‪.(27‬‬
‫اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث‪ -‬ﺗﺳﻠﻳم اﻟﺷﻬﺎدات‬
‫ﺗﺳﻠم اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺑﻌد ﺗﻘدﻳم طﻠب وأداء اﻟرﺳوم اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‪ ،‬وﻗد ﺣددت اﻟﻣﺎدة ‪ 28‬ﻣن‬
‫اﻟﻣرﺳوم أﻧواع اﻟﺷﻬﺎدات ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﺣﺻر ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺷﻬﺎدة ﺗﺛﺑت اﻟوﺿﻌﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﻣﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر وﻗت ﺗﻘدﻳم اﻟطﻠب؛‬
‫‪ -2‬ﺷﻬﺎدة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳد؛‬

‫‪ -3‬ﺷﻬﺎدة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻘﻳﻳد اﻟرﻫن؛‬
‫‪ -4‬ﺷﻬﺎدة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘﻳﻳد أو ﺑﺗﻘﻳﻳدات ﻣﻌﻳﻧﺔ؛‬
‫‪ -5‬ﺷﻬﺎدة ﻋدم اﻟﺗﻘﻳﻳد ﺑﺎﻟﺳﺟﻝ اﻟﻌﻘﺎري؛‬

‫‪ -6‬ﺷﻬﺎدة ﺗﺛﺑت اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺑﻳن اﻟرﺳم اﻟﻌﻘﺎري وﻧظﻳرﻩ‬
‫‪6/8 ‬‬
‫‪ ‬‬

‫اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ‪ -‬ﺗﺻﻔﻳﺔ واﺳﺗﺧﻼص اﻟرﺳوم اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋن اﻹﺟراءات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‬
‫‪ -1‬ﻗواﻋد ﺗﺻﻔﻳﺔ اﻟرﺳوم واﺳﺗﺧﻼﺻﻬﺎ وﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ‬
‫ﻳﺗم ﺗﺻﻔﻳﺔ واﺳﺗﺧﻼص اﻟرﺳوم اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋن إﺟراءات اﻟﺗﺣﻔﻳظ واﻟﺗﻘﻳﻳد وﻓق اﻟﻘﺎﻋدﺗﻳن اﻟﺗﺎﻟﻳﺗﻳن‪:‬‬
‫اﻟﻘﺎﻋدة اﻷوﻟﻰ‪ :‬ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻷﺛﻣﻧﺔ واﻟﻘﻳم اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود واﻟﺳﻧدات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺎت اﻟراﻣﻳﺔ‬
‫إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻳﻳد ﺑﺎﻟرﺳوم اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أو اﻹﻳداع ﺑﻣطﺎﻟب اﻟﺗﺣﻔﻳظ واﻟراﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺳﻳس ﺣق ﻋﻳﻧﻲ أو ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ‬
‫اﻟﻐﻳر أو اﻹﻗرار ﺑﻪ أو ﺗﻐﻳﻳرﻩ أو إﺳﻘﺎطﻪ؛‬
‫اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ‪ :‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ وﻗت اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ‬
‫ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﻣﺳﺢ اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺧراﺋطﻳﺔ‪ ،‬وذﻟك وﻓق ﻣﻌدﻝ اﻷﺛﻣﻧﺔ‬
‫اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻘﻊ ﺑداﺋرﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣﻌﻧﻲ‪ .‬وﺗﺳري ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟراﻣﻳﺔ إﻟﻰ‬
‫اﻟﺗﺣﻔﻳظ واﻟﺗﻘﺳﻳم واﻟﺗﺟزﺋﺔ واﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻟﻠﻣﻠك وﻛذا‬
‫اﻹﺟراءات اﻷﺧرى اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻣﻛن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻛﺄﺳﺎس ﻻﺣﺗﺳﺎب اﻟرﺳوم اﻟواﺟب اﺳﺗﺧﻼﺻﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺣﺎﻻت ﻣﺑررة‪ ،‬أو ﺣﻳﻧﻣﺎ ﻳﺗﺑﻳن أﻧﻬﺎ ﻏﻳر ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﻌدﻝ اﻷﺛﻣﻧﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻘﻊ ﺑﻬﺎ‬
‫اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣﻌﻧﻲ) اﻟﻣﺎدة‪.(30‬‬
‫‪ -2‬ﺗﻘﺎدم طﻠب اﺳﺗرداد اﻟرﺳوم اﻟﻣؤداة‬
‫إن اﻟرﺳوم اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋن ﻣﺧﺗﻠف اﻹﺟراءات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻧظﺎﻣﻲ ﻻ ﻳﻣﻛن اﺳﺗردادﻫﺎ‬
‫ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺂﻝ اﻹﺟراء اﻟﻣطﻠوب)اﻟﻣﺎدة ‪ .(33‬ﻟﻛن اﻟرﺳوم اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﺑدون وﺟﻪ ﺣق أو اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ‬
‫ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻏﻠط أو إﻏﻔﺎﻝ‪ ،‬ﻳﻣﻛن اﺳﺗردادﻫﺎ ﺷرﻳطﺔ ﺗﻘدﻳم طﻠب ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼك‬
‫اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗص داﺧﻝ أﺟﻝ أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻷداء ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻘﺎدم‬
‫) اﻟﻣﺎدة‪.(34‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪7/8 ‬‬
‫‪ ‬‬

‫ﻓﺗﻠﻛم إذن ﻫﻲ ﺑﻌض اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣذﻛور واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗطﺑﻳق ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻗﺎﻧون‬
‫اﻟﺗﺣﻔﻳظ اﻟﻌﻘﺎري ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘود واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدون ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻳﻬﺎ‪ ،‬وأن ﻣن ﺷﺄن اﻟﺗﻘﻳد ﺑﻣﺿﺎﻣﻳﻧﻬﺎ‬
‫ﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳﺔ وﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف واﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‪ .‬و ﻓﻲ‬
‫اﻷﺧﻳر إن اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣوﺛﻘﻳن ﺗدﻋو ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺗﺳﺑﻳن إﻟﻳﻬﺎ إﻟﻰ ﻣواﻓﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻟدﻳﻬم ﻣن ﻣﻼﺣظﺎت واﻗﺗراﺣﺎت‬
‫ﺑﺧﺻوص ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣذﻛور‪.‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪8/8 ‬‬
‫‪ ‬‬



Sur le même sujet..

---