projet loi csm .pdf



Nom original: projet_loi_csm.pdfTitre: projet loi csmAuteur: admin10

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 1.7.3 / GPL Ghostscript 9.10, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 02/03/2015 à 15:27, depuis l'adresse IP 193.95.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 240 fois.
Taille du document: 186 Ko (16 pages).
Confidentialité: fichier public

Aperçu du document


‫ا ّ‬

‫ا ّ‬

‫وع ا‬

‫نا‬

‫ا‬

‫ء‬

‫ﻤﺸروع اﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ اﻝﻤﻨظّم‬
‫ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء‬
‫اﻷول‪ :‬اﻷﺣﻜـﺎم اﻟﻌﺎﻣّ ـﺔ‬
‫اﻟﺒﺎب ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﻴﺘﻤﺘّﻊ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل اﻹداري‬
‫اﻝﺴﻠطﺔ‬
‫ّ‬
‫ﻤؤﺴﺴﺔ دﺴﺘورّﻴﺔ ﻴﻤﺜّل ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :01‬اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء ّ‬
‫ﺘﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﺨﺘﺼﺎﺼﻪ وﻴﺸﺎر إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ﺒﻌﺒﺎرة‬
‫واﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﺘّﺴﻴﻴر اﻝ ّذاﺘﻲ وﻝﻪ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘّر ّ‬
‫»اﻝﻤﺠﻠس«‪.‬‬
‫اﻝدوﻝﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻝدﺴﺘور واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر‬
‫اﻝﺴﻠطﺔ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﺤﺴن ﺴﻴر اﻝﻘﻀﺎء طﺒق أﺤﻜﺎم ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻴﻀﻤن اﻝﻤﺠﻠس اﺴﺘﻘﻼل ّ‬
‫ﻴﻌدﻫﺎ ﻓﻲ‬
‫اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻘﺎﻀﻲ وﻴﺴﻬر ﻋﻠﻰ اﻝﺘزام اﻝﻘﻀﺎة‬
‫ﻴدﻋم اﻝﻤﺠﻠس‬
‫ﻤدوﻨﺔ ﺴﻠوك ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﺒﺄﺨﻼﻗﻴﺎت اﻝﻘﻀﺎء وﻓق ّ‬
‫اﻝﻐرض وﻴﺘم ﻨﺸرﻫﺎ‪.‬‬
‫ﻴؤدي رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس وأﻋﻀﺎؤﻩ أﻤﺎم رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورّﻴـﺔ اﻝﻴﻤﻴن اﻝﺘّﺎﻝﻴـﺔ‪» :‬أﻗﺴم ﺒﺎﷲ اﻝﻌظﻴم أن‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ّ :02‬‬
‫اﻝدﺴﺘور‬
‫اﻝدﺴﺘور واﻝﻘﺎﻨون وأن أﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻝﺴﻠطﺔ‬
‫ﻋﻠوﻴﺔ ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ طﺒق أﺤﻜﺎم ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫أﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﻼل ّ‬
‫اﻝﺤرﻴﺎت«‪.‬‬
‫وﺴﻴﺎدة اﻝﻘﺎﻨون وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق و ّ‬
‫ﻨواب اﻝ ّﺸﻌب‪.‬‬
‫اﻨﻴﺔ ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ّ :03‬‬
‫اﻨﻴﺘﻪ ﻓﻲ إطﺎر ﻤﻴز ّ‬
‫ﻴﻌد اﻝﻤﺠﻠس ﻤﺸروع ﻤﻴز ّ‬
‫اﻝدوﻝﺔ وﻴﻨﺎﻗﺸﻪ أﻤﺎم ﻤﺠﻠس ّ‬
‫اﻝﻼﺤﻘﺔ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺎت‪.‬‬
‫اﻝرﻗﺎﺒﺔ ّ‬
‫اﻨﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس وﻓق ﻗواﻋد اﻝ ّﺸﻔﺎﻓّﻴﺔ و ّ‬
‫ﺘﻨﻔّذ ﻤﻴز ّ‬
‫اﻝﻨﺠﺎﻋﺔ وﺘﺤت ّ‬
‫ﺒﺎﻝﺼرف‪.‬‬
‫رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس ﻫو اﻝﻤﻤﺜّل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻪ وﻝﻪ ﺼﻔﺔ اﻵﻤر‬
‫ّ‬
‫ﺒﺎﻝراﺌد‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :04‬ﻴﻀﺒط اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﻨﺢ واﻻﻤﺘﻴﺎزات‬
‫اﻝﻤﻘررة ﻷﻋﻀﺎﺌﻪ وﻴﺼدر ﻗ ار ار ﻓﻲ ذﻝك ﻴﻨﺸر ّ‬
‫ّ‬
‫وﻨﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻝرﺴﻤﻲ ﻝﻠﺠﻤﻬورّﻴﺔ اﻝﺘّ ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﺎدﻴﺔ‬
‫ذﻤﺘﻪ اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرّﻴﺔ واﻝوﺴﺎﺌل‬
‫اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠس ّا‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :05‬ﺘوﻓّر ّ‬
‫ّ‬
‫ﻤﻘر ﺒﺘوﻨس اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ وﺘﻀﻊ ﻋﻠﻰ ّ‬
‫اﻝﻼّزﻤﺔ ﻝﺤﺴن ﺴﻴر أﻋﻤﺎﻝﻪ‪.‬‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :06‬ﻴﻨﺘﺨب اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻲ ّأول ﺠﻠﺴﺔ ﻴﻌﻘدﻫﺎ رﺌﻴﺴﺎ وﻨﺎﺌﺒﺎ ﻝﻪ ﻤن ﺒﻴن اﻝﻘﻀﺎة اﻷﻋﻠﻰ رﺘﺒﺔ‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫ا ّ‬

‫ا ّ‬

‫وع ا‬

‫نا‬

‫ا‬

‫ء‬

‫ﻋﺎﻤﺔ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :07‬ﻴﻀﺒط اﻝﻤﺠﻠس ﻨظﺎﻤﻪ ّ‬
‫اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﻌد اﺴﺘﺸﺎرة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ وﻴﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ّ‬
‫ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﺜّﻠﺜﻴن‪.‬‬
‫ّ‬
‫ﺴﻨوﻴﺎ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻝﻪ ﻴﻌرض ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ ﻤوﻓّﻰ ﺸﻬر ﺠوﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜ ّل ﻤن‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ّ :08‬‬
‫ﻴﻌد اﻝﻤﺠﻠس ﺘﻘرﻴ ار ّ‬
‫ﻨواب اﻝ ّﺸﻌب ورﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ‪.‬‬
‫رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورّﻴﺔ ورﺌﻴس ﻤﺠﻠس ّ‬
‫ﺒﺄﻴﺔ وﺴﻴﻠﺔ أﺨرى‪.‬‬
‫ﻴﻨﺸر ﻫذا اﻝﺘّﻘرﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻤوﻗﻊ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﻤﺠﻠس و ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :09‬ﻋﻠﻰ رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس وأﻋﻀﺎﺌﻪ اﻝﺘّﺼرﻴﺢ ﺒﻤﻜﺎﺴﺒﻬم طﺒق اﻝﺘّﺸرﻴﻊ اﻝﺠﺎري ﺒﻪ اﻝﻌﻤل‪.‬‬
‫ﻴﺤﺠر ﻋﻠﻰ رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس وأﻋﻀﺎﺌﻪ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘ اررات اﻝﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﻬم أو ﺒﺄﻗﺎرﺒﻬم‪.‬‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ّ :10‬‬
‫اﻝوﻀﻌﻴﺎت اﻝﺘّﻲ ﻗد ﺘؤﺜّر ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎدﻫم‪.‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻬم اﻝﺘّﺼرﻴﺢ ﺒﺎﻝﺤﺎﻻت و‬
‫ّ‬
‫ﺠدﻴﺔ اﻷﻤر ﻤن ﻋدﻤﻪ‪.‬‬
‫وﻝﻠﻤﺠﻠس ﺘﻘدﻴر ّ‬
‫ﺄدﻴﺒﻴﺔ أو ﻓﻌﻼ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :11‬إذا ارﺘﻜب رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس أو أﺤد أﻋﻀﺎﺌﻪ ﺨطﺄ ﺠﺴﻴﻤﺎ ﻤوﺠﺒﺎ ﻝﻠﻤؤاﺨذة اﻝﺘّ ّ‬
‫اﻝﺒت ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺴب إﻝﻴﻪ‪.‬‬
‫ﻗﺼدﻴﺎ ﻤوﺠﺒﺎ ﻝﻠﺘّ ّﺘﺒﻊ اﻝﺠزاﺌﻲ‪ ،‬ﻓﺈّﻨﻪ ﻴﻘﻊ ﺘﺠﻤﻴد‬
‫ﻋﻀوﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻨﺘظﺎر ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﺌﻲ‬
‫اﻝﻌﻀوﻴﺔ‬
‫وﺘﻨﺘﻬﻲ ﻫذﻩ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﺒﻤﺠرد ﺼدور ﻗرار ﺘﺄدﻴﺒﻲ ﺒﺎﻹﻴﻘﺎف ﻋن اﻝﻌﻤل أو ﺒﺎﻝﻌزل أو ﺒﺼدور ﺤﻜم ﺠز ّ‬
‫ﺒﺎت ﺒﺎﻹداﻨﺔ‪.‬‬
‫ّ‬
‫ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺜﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس‪.‬‬
‫وﻴﺘّﺨذ ﻗرار اﻝﺘّﺠﻤﻴد‬
‫ّ‬
‫أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺌﻪ‪.‬‬
‫ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ إﻻّ ﺒﺤﻀور‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :12‬ﻻ ﺘﻜون ﺠﻠﺴﺎت اﻝﻤﺠﻠس‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝدﻋوة إﻝﻰ اﻨﻌﻘﺎد اﻝﺠﻠﺴﺔ ﺨﻼل اﻝﻌﺸرة ّأﻴﺎم اﻝﻼّﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ّأﻻ ﻴﻘ ّل ﻋدد‬
‫اﻝﻨﺼﺎب ﺘﻌﺎد ّ‬
‫وﻓﻲ ﺼورة ﻋدم ﺘوﻓّر ّ‬
‫اﻝﺤﻀور ﻋن اﻝﺜّﻠث‪.‬‬
‫اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝواردة ﺒﻬذا اﻝﻘﺎﻨون‪.‬‬
‫اﻝﺼور‬
‫ﺘﺘّﺨذ ﻗ اررات اﻝﻤﺠﻠس‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﺤﺎﻀرﻴن ﻋدى ّ‬
‫ﻤرﺠﺤﺎ‪.‬‬
‫اﻝرﺌﻴس ّ‬
‫وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘّﺴﺎوي ﻴﻜون ﺼوت ّ‬

‫‪2‬‬

‫ا ّ‬

‫ا ّ‬

‫وع ا‬

‫نا‬

‫ا‬

‫ء‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜّـﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء‬
‫ﻴﺘﻜون اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻤن ﻫﻴﺎﻜل أرﺒﻌﺔ‪:‬‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ّ :13‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌدﻝﻲ‪.‬‬
‫ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري‪.‬‬
‫ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻤﺎﻝﻲ‪.‬‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜّﻼﺜﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺠﺎﻝس‬
‫ّ‬
‫اﻝﺠﻠﺴﺔ ّ‬

‫ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤرأة‪.‬‬
‫وﺘراﻋﻰ ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺒﺔ ﻫذﻩ اﻝﻬﻴﺎﻜل‬
‫ّ‬
‫ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ‪.‬‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :14‬ﻴﺸﺘﻤل اﻝﻤﺠﻠس ﻋﻠﻰ إدارات ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻴﻘﻊ إﺤداﺜﻬﺎ أو إﻝﺤﺎﻗﻬﺎ ﺒﻪ ﻝﻠﻘﻴﺎم‬
‫ّ‬

‫اﻷول‪ :‬ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء‬
‫اﻟﻘﺴﻢ ّ‬
‫واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗـ ـ ــﻪ‬
‫اﻟﻔﺮع ا ٔ ّول‪ :‬ﺮﻴﺒﺔ ا ﻠﺲ ا ٔ ﲆ ﻠﻘﻀﺎء‬
‫ﻴﺘﻜون ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌدﻝﻲ ﻤن ﺴﺒﻌﺔ وﻋﺸرﻴن ﻋﻀوا ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ّ :15‬‬
‫ أرﺒﻌﺔ‬‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ أرﺒﻌﺔ‬‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪3‬‬

‫ﺒﺎﻝﺼﻔﺔ وﻫم‪:‬‬
‫ﻤﻌﻴﻨون‬
‫ﻗﻀﺎة ّ‬
‫ّ‬
‫اﻷول ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘّﻌﻘﻴب‪.‬‬
‫ّ‬
‫اﻝرﺌﻴس ّ‬
‫اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﺎم ﻝدى ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘّﻌﻘﻴب‪.‬‬
‫وﻜﻴل ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻤﺘﻔﻘّد اﻝﻌﺎم ﻝﻠ ّﺸؤون‬
‫ّ‬
‫رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻘﺎرّﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻋﺸر ﻗﺎﻀﻴﺎ ﻤﻨﺘﺨﺒﺎ ﻤن ﻨظراﺌﻬم ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻝرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ‪.‬‬
‫ﺨﻤﺴﺔ ﻋن ّ‬
‫اﻝرﺘﺒﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫أرﺒﻌﺔ ﻋن ّ‬
‫اﻝرﺘﺒﺔ اﻝﺜّﺎﻝﺜﺔ‪.‬‬
‫ﺨﻤﺴﺔ ﻋن ّ‬

‫ا ّ‬

‫ا ّ‬

‫وع ا‬

‫نا‬

‫ا‬

‫ء‬

‫ﺸﺨﺼﻴﺎت ﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻤن ذوي اﻻﺨﺘﺼﺎص‪.‬‬
‫ ﺘﺴﻌﺔ‬‫ّ‬
‫ﺘﻜون ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري ﻤن واﺤد وﻋﺸرﻴن ﻋﻀوا ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :16‬ﻴ ّ‬
‫ﺒﺎﻝﺼﻔﺔ وﻫم‪:‬‬
‫ﻤﻌﻴﻨون‬
‫ ﺜﻼﺜﺔ ﻗﻀﺎة ّ‬‫ّ‬
‫اﻷول ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬
‫• اﻝ ّرﺌﻴس ّ‬
‫اﻷول ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬
‫• وﻜﻴل ّ‬
‫اﻝرﺌﻴس ّ‬
‫ﺘﻌﻘﻴﺒﻴﺔ أو اﺴﺘﺸﺎرّﻴﺔ ﺒﺸرط أن ﻴﻜون اﻷﻗدم ﻓﻲ رﺘﺒﺘﻪ‪.‬‬
‫• رﺌﻴس داﺌرة‬
‫ّ‬
‫ أﺤد ﻋﺸر ﻗﺎﻀﻴﺎ ﻤﻨﺘﺨﺒﺎ ﻤن ﻨظراﺌﻬم ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬‫• ﺴﺘّﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن‪.‬‬
‫• ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻤﺴﺎﻋدﻴن‪.‬‬
‫ﺸﺨﺼﻴﺎت ﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻤن ذوي اﻻﺨﺘﺼﺎص‪.‬‬
‫ ﺴﺒﻌﺔ‬‫ّ‬
‫ﻴﺘﻜون ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤن واﺤد وﻋﺸرﻴن ﻋﻀوا ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ّ :17‬‬
‫ﺒﺎﻝﺼﻔﺔ وﻫم‪:‬‬
‫ﻤﻌﻴﻨون‬
‫ ﺜﻼﺜﺔ ﻗﻀﺎة ّ‬‫ّ‬
‫اﻷول ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺎت‪.‬‬
‫• ّ‬
‫اﻝرﺌﻴس ّ‬
‫• ﻤﻨدوب اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻌﺎم‪.‬‬
‫• رﺌﻴس ﻏرﻓﺔ ﺒﺸرط أن ﻴﻜون اﻷﻗدم ﻓﻲ رﺘﺒﺘﻪ‪.‬‬
‫ أﺤد ﻋﺸر ﻗﺎﻀﻴﺎ ﻤﻨﺘﺨﺒﺎ ﻤن ﻨظراﺌﻬم ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬‫• ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻤﺴﺎﻋدﻴن‪.‬‬
‫• ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن‪.‬‬
‫• ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن رؤﺴﺎء أﻗﺴﺎم‪.‬‬
‫• ﻤﺴﺘﺸﺎران رﺌﻴﺴﺎ ﻏرﻓﺔ‪.‬‬
‫ﺸﺨﺼﻴﺎت ﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻤن ذوي اﻻﺨﺘﺼﺎص‪.‬‬
‫ ﺴﺒﻌﺔ‬‫ّ‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤن ﺨﻤﺴﺔ وأرﺒﻌﻴن ﻋﻀوا ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺘﺘﻜون اﻝﺠﻠﺴﺔ ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ّ :18‬‬
‫ﺒﺎﻝﺼﻔﺔ ﺒﺤﺴﺎب ﻗﺎﻀﻴﻴن ﻋن ﻜ ّل ﻤﺠﻠس وﻫم‪:‬‬
‫اﻝﻤﻌﻴﻨﻴن‬
‫ ﺴﺘّﺔ ﻗﻀﺎة ﻤن‬‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻷول ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘّﻌﻘﻴب‪.‬‬
‫• ّ‬
‫اﻝرﺌﻴس ّ‬
‫اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﺎم ﻝدى ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘّﻌﻘﻴب‪.‬‬
‫• وﻜﻴل ّ‬
‫اﻷول ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬
‫• اﻝ ّرﺌﻴس ّ‬
‫• أﻗدم ﻤﻨدوب دوﻝﺔ ﻋﺎم‪.‬‬
‫اﻷول ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺎت‪.‬‬
‫• ّ‬
‫اﻝرﺌﻴس ّ‬
‫• ﻤﻨدوب اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻌﺎم‪.‬‬
‫ أرﺒﻌﺔ وﻋﺸرون ﻋﻀوا ﻤن اﻝﻘﻀﺎة اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن ﺒﺤﺴﺎب ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻗﻀﺎة ﻋن ﻜ ّل ﻤﺠﻠس‪.‬‬‫ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻋﻀوا ﻤن اﻝﻤﺴﺘﻘﻠّﻴن ﻤن ﻏﻴر اﻝﻘﻀﺎة‪.‬‬‫‪4‬‬

‫ا ّ‬

‫ا ّ‬

‫وع ا‬

‫نا‬

‫ا‬

‫ء‬

‫اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠس‪.‬‬
‫وﻴﺘوﻝّﻰ ﻜ ّل ﻤﺠﻠس ﻤن اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫اﻝﻨظﺎم ّ‬
‫اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ اﺨﺘﻴﺎر ﻤﻤﺜّﻠﻴﻪ طﺒق أﺤﻜﺎم ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء اﻨﺘﺨﺎب رﺌﻴس وﻨﺎﺌب ﻝﻪ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :19‬ﻴﺘوﻝّﻰ ﻜ ّل ﻫﻴﻜل ﻤن اﻝﻬﻴﺎﻜل اﻷرﺒﻌﺔ‬
‫ّ‬
‫ﻤن اﻝﻘﻀﺎة اﻷﻋﻠﻰ رﺘﺒﺔ ﻓﻲ ّأول ﺠﻠﺴﺔ ﻴﻌﻘدﻫﺎ‪.‬‬
‫ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ إﻻّ ﺒﺤﻀور‬
‫اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :20‬ﻻ ﺘﻜون ﺠﻠﺴﺎت ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ‪.‬‬
‫ّ‬
‫اﻝدﻋوة إﻝﻰ اﻨﻌﻘﺎد اﻝﺠﻠﺴﺔ ﺨﻼل اﻝﻌﺸرة ّأﻴﺎم اﻝﻼّﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ّأﻻ ﻴﻘ ّل ﻋدد‬
‫اﻝﻨﺼﺎب ﺘﻌﺎد ّ‬
‫وﻓﻲ ﺼورة ﻋدم ﺘوﻓّر ّ‬
‫اﻝﺤﻀور ﻋن اﻝﺜّﻠث‪.‬‬
‫ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﺤﺎﻀرﻴن ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﺤﺎﻝﺔ رﻓﻊ اﻝﺤﺼﺎﻨﺔ اﻝﺘّﻲ ﺘﺘّﺨذ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻘ اررات‬
‫ﺘﺘّﺨذ ﻗ اررات اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻤذﻜورة‬
‫ّ‬
‫ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻝﻸﻋﻀﺎء‪.‬‬
‫ّ‬
‫ﻤرﺠﺤﺎ‪.‬‬
‫اﻝرﺌﻴس ّ‬
‫وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘّﺴﺎوي ﻴﻜون ﺼوت ّ‬
‫ﻤﻘرﻫﺎ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘّﻌﻘﻴب وﺘﺘوﻝّﻰ‪:‬‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :21‬ﺘﺤدث ﺒﻤوﺠب ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ﻝﺠﻨﺔ و ّ‬
‫طﻨﻴﺔ ﻴﻜون ّ‬
‫ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﻋﻀﺎء اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن ﻤن اﻝﻘﻀﺎة‪.‬‬
‫ اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ‬‫اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ّ‬
‫ّ‬
‫وﺘﺒت ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜّﻼﺜﺔ‬
‫ ﺘﻠﻘّﻲ اﻝﺘر ّﺸﺤﺎت ﻤن اﻝﻤﺴﺘﻘﻠّﻴن ﻝﻜ ّل ﻤن اﻝﻤﺠﺎﻝس‬‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﺘﻘدم ﻤن‪:‬‬
‫ﺘﺘﻜون اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤذﻜورة ﺒﺎﻝﻔﺼل‬
‫ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ّ :22‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪5‬‬

‫اﻷول ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘّﻌﻘﻴب‪ :‬رﺌﻴس‪.‬‬
‫ّ‬
‫اﻝرﺌﻴس ّ‬
‫اﻷول ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺎت‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫ّ‬
‫اﻝرﺌﻴس ّ‬
‫اﻷول ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫اﻝ ّرﺌﻴس ّ‬
‫رﺌﻴس اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫ﻤﻤﺜّل ﻋن رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺠﻤﻬورّﻴﺔ‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫ﻤﻤﺜّل ﻋن اﻝﺤﻜوﻤﺔ‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫ﻨواب اﻝ ّﺸﻌب‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫ﻤﻤﺜّل ﻋن ﻤﺠﻠس ّ‬
‫اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻺدارة‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫اﻝﻤدﻴر اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻤدرﺴﺔ‬
‫ّ‬
‫ﻤدﻴر اﻝﻤﻌﻬد اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻤﺤﺎﻤﺎة‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫اﻝﻤدﻴر اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻤﻌﻬد اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ و‬
‫اﻝدراﺴﺎت‬
‫ﻤدﻴر ﻋﺎم ﻤرﻜز ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺘوﻨس‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫اﻝﺴ ّ‬
‫ﻋﻤﻴد ّ‬
‫ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﻌﻠوم ّ‬
‫ﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺘوﻨس‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم‬
‫اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻝ ّﺴ ّ‬
‫ّ‬
‫ﻋﻤﻴد ّ‬
‫ﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺴوﺴﺔ‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫اﻝﺴ ّ‬
‫ﻋﻤﻴد ّ‬
‫ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﻌﻠوم ّ‬
‫ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق ﺒﺼﻔﺎﻗس‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫ﻋﻤﻴد ّ‬
‫ﺼرف ﺒﺠﻨدوﺒﺔ‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ و‬
‫ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻋﻤﻴد ّ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺘّ ّ‬

‫ا ّ‬

‫ا ّ‬

‫وع ا‬

‫نا‬

‫ا‬

‫ء‬

‫ﺼرف ﺒﺘوﻨس‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫ ﻤدﻴر اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻝﻠﺘّ ّ‬‫ﻤﻘر ار ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘّواﻓق أو ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎب ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘّﻌ ّذر‪.‬‬
‫وﺘﺨﺘﺎر اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻓﻲ ّأول اﺠﺘﻤﺎع ﻝﻬﺎ ّ‬
‫اﻝﻨﻔﺎذ‪ ،‬ﻴدﻋو رﺌﻴس اﻝﻠّﺠﻨﺔ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ إﻝﻰ ﺠﻠﺴﺔ أوﻝﻰ ﻻﺘّﺨﺎذ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:23‬‬
‫ﺤﻴز ّ‬
‫ﺒﻤﺠرد دﺨول ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ّ‬
‫ّ‬
‫اﻹﺠراءات اﻝﻼّزﻤﺔ ﻝﺘﻨظﻴم أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ‪.‬‬
‫ذﻤﺔ اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻝوﺴﺎﺌل‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :24‬ﺘﻀﻊ ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرّﻴﺔ اﻝﻼّزﻤﺔ ﻹﻨﺠﺎز ّ‬
‫اﻝدوﻝﺔ ﻋﻠﻰ ّ‬
‫ﺘﺼﺢ ﻤداوﻻت اﻝﻠّﺠﻨﺔ إﻻّ ﺒﺤﻀور أﻏﻠﺒّﻴﺔ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‪.‬‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :25‬ﻻ‬
‫ّ‬
‫اﻝدﻋوة إﻝﻰ اﻨﻌﻘﺎد ﺠﻠﺴﺔ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ّأﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻷوﻝﻰ‬
‫اﻝرﺌﻴس ّ‬
‫ٕواذا ﻝم ﻴﺘوﻓّر ّ‬
‫اﻝﻨﺼﺎب اﻝﻤذﻜور‪ ،‬ﻴﺘوﻝّﻰ ّ‬
‫ﻋﻠﻰ ّأﻻ ﻴﻘ ّل ﻋدد اﻝﺤﻀور ﻋن اﻝﺜّﻠث‪.‬‬
‫اﻝرﺌﻴس‪.‬‬
‫وﺘﺘّﺨذ اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻗ ارراﺘﻬﺎ‬
‫ّ‬
‫ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ اﻝﺤﺎﻀرﻴن وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺴﺎوى اﻷﺼوات ﻴرّﺠﺢ ﺼوت ّ‬
‫ﺘﺤدد اﻝﻠّﺠﻨﺔ‪:‬‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ّ :26‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﺘﺎرﻴﺦ إﺠراء اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت‪.‬‬
‫اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن‪.‬‬
‫ﻗﺎﺌﻤﺎت اﻝﻘﻀﺎة ّ‬
‫ﻴﺘم ذﻝك ﻗﺒل ﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت‪.‬‬
‫ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴم اﻝﺘّر ّﺸﺤﺎت ﻋﻠﻰ أن ّ‬
‫اﻝﺠﻬوﻴﺔ اﻝﻤﺸرﻓﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ٕواﺠراءات‬
‫اﻝﻤﺴﺠﻠﻴن ﺒﻬﺎ واﻝﻠّﺠﺎن‬
‫اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن‬
‫ﻋدد ﻤﻜﺎﺘب اﻻﻗﺘراع وﻗﺎﺌﻤﺔ ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻋﻤﻠﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ وﺘﺸﻬر ﺒﺎﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺒﻤﻘرات اﻝﻤﺤﺎﻜم واﻹدارات‬
‫ّ‬
‫وﺘﻌﻠّق ﻫذﻩ اﻝﻘ اررات ّ‬
‫ﻤﻘرات اﻝﻤﺤﺎﻜم اﻝﺘّﺎﻝﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :27‬ﺘﻨظّم اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﻲ ّ‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻤﺤﺎﻜم‬
‫ّ‬
‫اﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻤﺤﺎﻜم‬
‫ّ‬
‫ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘّﻌﻘﻴب‪.‬‬
‫اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻘﺎرّﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ‪.‬‬
‫داﺌرة اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺎت‪.‬‬

‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜّﻼﺜﺔ‪:‬‬
‫ﻝﻌﻀوﻴﺔ أﺤد اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :28‬ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﺘر ّﺸﺢ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪6‬‬

‫أن ﻴﻜون ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺒﺎﺸرة‪.‬‬
‫ﻤرﺴﻤﺎ‬
‫ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎة‬
‫أن ﺘﻜون ﻝﻪ‬
‫ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﻘ ّل ﻋن ﺨﻤس ﺴﻨوات ّ‬
‫ّ‬
‫أﻗدﻤﻴﺔ ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻌدﻝﻴﻴن وأن ﻴﻜون ّ‬
‫اﻝﻤﺎﻝﻴﻴن‪.‬‬
‫ّ‬
‫ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎة اﻹدارّﻴﻴن و ّ‬
‫ﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎة ّإﻻ ﺒﻌد اﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪ‪.‬‬
‫ّأﻻ ﻴﻜون ﻋﻀوا ﻓﻲ ﻤﻜﺎﺘب اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺘّ ّ‬
‫ﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫أ ّﻻ ﺘﻜون ﻗد ﺼدرت ﻓﻲ ﺤﻘّﻪ ﻋﻘوﺒﺔ‬
‫ّ‬

‫ا ّ‬

‫ا ّ‬

‫وع ا‬

‫نا‬

‫ا‬

‫ء‬

‫ﻤﻘر اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﺒرﺴﺎﻝﺔ ﻤﻀﻤوﻨﺔ اﻝوﺼول ﻤﻊ اﻹﻋﻼم ﺒﺎﻝﺒﻠوغ‪.‬‬
‫ﺘودع ﻤطﺎﻝب اﻝﺘّر ّﺸﺢ ﻤﺒﺎﺸرة أو ّ‬
‫ﺘوﺠﻪ إﻝﻰ ّ‬
‫اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء وﻤﻜﺎن ﻋﻤﻠﻪ‬
‫ﻴﻨص ﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﺴم اﻝﻤﺘر ّﺸﺢ ورﺘﺒﺘﻪ وﺨطّﺘﻪ‬
‫ﺘﻤﺴك اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﺴﺠﻼّ‬
‫ّ‬
‫ﺨﺎﺼﺎ ّ‬
‫ّ‬
‫وﻤؤﻴداﺘﻪ‪.‬‬
‫وﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴم اﻝﺘّر ّﺸﺢ ّ‬
‫ﺘﺒت اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻤطﺎﻝب ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ ﺨﻤﺴﺔ ّأﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻨﻘﻀﺎء أﺠل اﻝﺘّر ّﺸﺢ وﻴﺘم ذﻝك ﺒﻘرار ﻴﻌﻠم‬
‫ّ‬
‫ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون ذﻝك ﻓﻲ أﺠل ﻴوﻤﻴن ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدور اﻝﻘرار‪.‬‬
‫ﺒﺄﻴﺔ طرﻴﻘﺔ ﺘﺘرك أﺜ ار ّ‬
‫ﺒﻪ اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤر ّ‬
‫اﻝوظﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘّﻲ‬
‫اﻝرﺘﺒﺔ أو اﻝﺨطّﺔ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :29‬ﻴﻨﺘﺨب اﻝﻘﻀﺎة ﻤﻤﺜّﻠﻴﻬم ﺒﺎﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻜ ّل ﺤﺴب ّ‬
‫ﺤر وﻤﺒﺎﺸ ار وﻨزﻴﻬﺎ وﺴرّﻴﺎ ﻓﻲ دورة اﻨﺘﺨﺎﺒّﻴﺔ واﺤدة ﺒﺎﻻﻗﺘراع ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد‪.‬‬
‫ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻴﻬﺎ اﻨﺘﺨﺎﺒﺎ ّا‬
‫وظﻴﻔﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻤﻘرر ﻝﻜ ّل رﺘﺒﺔ أو ﺨطّﺔ‬
‫ّ‬
‫ﺘﻌﺘﺒر ﻤﻠﻐﺎة ﻜ ّل ورﻗﺔ ﺘﺸﻤل أﻜﺜر ﻤن اﻝﻌدد ّ‬
‫اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻜ ّل ﻤﺘر ّﺸﺢ‬
‫ﻴﺘﻀﻤن ﻋدد اﻷﺼوات‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻔرز‬
‫ﺘﺤرر اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻤﺤﻀ ار ﻓﻲ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫وﻤﻼﺤظﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬
‫وظﻴﻔﻴﺔ‬
‫ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜ ّل رﺘﺒﺔ أو ﺨطّﺔ‬
‫ﺼرح اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﺒﻔوز اﻝﻘﻀﺎة اﻝﻠّذﻴن‬
‫ﺘﺤﺼﻠوا ﻋﻠﻰ أﻜﺒر ﻋدد ﻤن اﻷﺼوات ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﺘ ّ‬
‫ﻴﻘرر ﻓوز‬
‫وﺘﺤرر ﻤﺤﻀ ار ﻓﻲ ذﻝك‪ .‬وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺴﺎوي اﻷﺼوات‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ّ‬
‫اﻝﻤﻘررة ّ‬
‫ﻓﻲ ﺤدود اﻝﻤﻘﺎﻋد ّ‬
‫ﺴﻨﺎ‪.‬‬
‫اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻷﻜﺒر ّ‬
‫ﻝﻠرﺠوع إﻝﻴﻬﺎ ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬
‫ﺘﺤﺘﻔظ اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ ّ‬
‫اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ّ‬
‫اﻝدواﺌر اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻴﺔ ﻓﻲ أﺠل‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :30‬ﻴﻤﻜن ﻝﻜ ّل ﻤﺘر ّﺸﺢ اﻝطّﻌن ﻓﻲ ﻗ اررات اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻝدى ّ‬
‫ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻴﺒﻠّﻎ ﻨظﻴر ﻤﻨﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤطﻌون ﻓﻲ‬
‫ﻴوﻤﻴن ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﻋﻼم ﺒﻬﺎ وﻴﺘم ذﻝك ﺒﻤوﺠب ﻋرﻴﻀﺔ‬
‫ّ‬
‫ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ‪.‬‬
‫ﺒﺄﻴﺔ طرﻴﻘﺔ ﺘﺘرك أﺜ ار ّ‬
‫ﺒﻤﻘرﻫﺎ أو ّ‬
‫ﻗرارﻫﺎ ﺒﺎﻹﻴداع اﻝﻤﺒﺎﺸر ّ‬
‫ﻴﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﺤﺎﻻ‬
‫اﻝرﺌﻴس اﻷول اﻝذي ّ‬
‫ﺘﺘوﻝّﻰ ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻴﺔ ﺘرﺴﻴم ﻋرﻴﻀﺔ اﻝطﻌن ٕواﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﻓو ار ﻋﻠﻰ ّ‬
‫اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻝدواﺌر‬
‫ﻝدى إﺤدى ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝداﺌرة اﻝﻤﺘﻌﻬّدة ﺠﻠﺴﺔ ﻤراﻓﻌﺔ ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ ﻴوﻤﺎن ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘرﺴﻴم ﻋرﻴﻀﺔ اﻝطّﻌن ﻴﺴﺘدﻋﻰ‬
‫ﻌﻴن رﺌﻴس ّ‬
‫ﻴ ّ‬
‫ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ‪.‬‬
‫ﺒﺄﻴﺔ وﺴﻴﻠﺔ ﺘﺘرك أﺜ ار ّ‬
‫اﻷطراف ﻝﺤﻀورﻫﺎ ّ‬
‫اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻝﻠﻤﻔﺎوﻀﺔ واﻝﺘّﺼرﻴﺢ ﺒﺎﻝﺤﻜم ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ ﺜﻼﺜﺔ ّأﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤراﻓﻌﺔ‪.‬‬
‫ﺘﺤﺠز‬
‫ّ‬
‫ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ‪.‬‬
‫ﺒﺄﻴﺔ وﺴﻴﻠﺔ ﺘﺘرك أﺜ ار ّ‬
‫ﻴﺘم اﻹﻋﻼم ﺒﺎﻝﺤﻜم ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ ﻴوﻤﺎن ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدورﻩ ّ‬
‫اﻝدواﺌر اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻدارّﻴﺔ ﺒﻤوﺠب‬
‫اﻝﺼﺎدرة ﻋن ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :31‬ﻴﻤﻜن اﻝطّﻌن ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ اﻷﺤﻜﺎم ّ‬
‫ﻋرﻴﻀﺔ ﻤﻌﻠّﻠﺔ ﺘﻜون ﻤﺼﺤوﺒﺔ ﺒﻨﺴﺨﺔ ﻤن اﻝﺤﻜم اﻝﻤطﻌون ﻓﻴﻪ ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ ﻴوﻤﺎن ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﻋﻼم‬
‫ﻀدﻫﺎ‪.‬‬
‫ﺒﺎﻝﺤﻜم ﺒﻌد ﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤطﻌون ّ‬
‫ﻴﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﺤﺎﻻ‬
‫اﻷول اﻝذي ّ‬
‫ﺘﺘوﻝّﻰ ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ ﺘرﺴﻴم ﻋرﻴﻀﺔ اﻝطّﻌن ٕواﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﻓو ار ﻋﻠﻰ ّ‬
‫اﻝرﺌﻴس ّ‬
‫اﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻝدواﺌر‬
‫ﻝدى إﺤدى ّ‬
‫ّ‬
‫‪7‬‬

‫ا ّ‬

‫ا ّ‬

‫وع ا‬

‫نا‬

‫ا‬

‫ء‬

‫اﻝداﺌرة اﻝﻤﺘﻌﻬّدة ﺠﻠﺴﺔ ﻤراﻓﻌﺔ ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ ﻴوﻤﺎن ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﺴﺠﻴل ﻋرﻴﻀﺔ اﻝطّﻌن‬
‫ﻴﻌﻴن رﺌﻴس ّ‬
‫ّ‬
‫ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ‪.‬‬
‫ﺒﺄﻴﺔ وﺴﻴﻠﺔ ﺘﺘرك أﺜ ار ّ‬
‫ﻴﺴﺘدﻋﻰ اﻷطراف ﻝﺤﻀورﻫﺎ ّ‬
‫اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻝﻠﻤﻔﺎوﻀﺔ واﻝﺘّﺼرﻴﺢ ﺒﺎﻝﺤﻜم ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ ﺜﻼﺜﺔ ّأﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤراﻓﻌﺔ‪.‬‬
‫ﺘﺤﺠز‬
‫ّ‬
‫ﺒﺄي وﺠﻪ ﻤن اﻝوﺠوﻩ وﻴﺘم اﻹﻋﻼم ﺒﻪ ﻓﻲ أﺠل‬
‫ﻴﻜون اﻝﺤﻜم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ‬
‫ّ‬
‫ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻏﻴر ﻗﺎﺒل ﻝﻠطّﻌن ﻓﻴﻪ ّ‬
‫ﻴوﻤﻴن ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدورﻩ‪.‬‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜّﻼﺜﺔ ﻤن ﻏﻴر اﻝﻘﻀﺎة ﻤن اﻝﻤﺴﺘﻘﻠّﻴن طﻠﺒﺎ‬
‫ﻝﻌﻀوﻴﺔ أﺤد اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫ﻴﻘدم ﻜ ّل ﻤﺘر ّﺸﺢ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ّ :32‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤرﻓﻘﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ذﻝك إﻝﻰ اﻝﻠّﺠﻨﺔ‬
‫ّ‬
‫ﺨﺎﺼﺔ اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻝﻤﺘر ّﺸﺢ ﺒﻌﻨواﻨﻪ‪.‬‬
‫ﺘﺒﻴن‬
‫ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻤﺼﺤوﺒﺔ‬
‫ذاﺘﻴﺔ‬
‫ﺒﺎﻝﻤؤﻴدات اﻝﺘّﻲ ّ‬
‫ّ‬
‫ ﺴﻴرة ّ‬‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ‬
‫ اﻝ ّﺸﻬﺎدات‬‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﺘب اﻝﻬﻴﺌﺎت‬
‫ﺴﻴﺎﺴﻲ وﻋدم‬
‫ﻷي ﺤزب‬
‫ّ‬
‫ ﺘﺼرﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﻝ ّﺸرف ﺒﻌدم اﻻﻨﺘﻤﺎء ّ‬‫ّ‬
‫ﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻘدﻴم ﻤﺎ ﻴﻔﻴد اﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬
‫اﻝﺘّ ّ‬
‫ﺘﻔﺎﻀﻠﻴﺎ ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة ﺸروط اﻝﺨﺒرة‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :33‬ﺘدرس اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤﻠﻔّﺎت اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺘرﺘّﺒﻬﺎ ﺘرﺘﻴﺒﺎ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻨزاﻫﺔ واﻝﺤﻴﺎد‪.‬‬
‫واﻝﻜﻔﺎءة و ّ‬
‫وﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻻﺴﺘﻤﺎع إﻝﻰ اﻝﻤﺘر ّﺸﺤﻴن ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬
‫ﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻜ ّل ﻤﺠﻠس ﻤن اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﺜّﻼﺜﺔ‬
‫ﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘر ّﺸﺤﻴن اﻝﻤﻘﺒوﻝﻴن‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :34‬ﺘﻀﺒط اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻨ ّ‬
‫وﻴﺘم ذﻝك ﺒﻤوﺠب ﻗرار ﻴﻘﻊ اﻹﻋﻼم ﺒﻪ ﻤﺒﺎﺸرة أو ﺒرﺴﺎﻝﺔ ﻤﻀﻤوﻨﺔ اﻝوﺼول ﻤﻊ اﻹﻋﻼم ﺒﺎﻝﺒﻠوغ‪.‬‬
‫ّ‬
‫ﻴﻤﻜن ﻝﻜ ّل ﻤﺘر ّﺸﺢ اﻝطّﻌن ﻓﻲ ﻗ اررات اﻝﻠّﺠﻨﺔ طﺒق ﻨﻔس اﻷﺤﻜﺎم واﻹﺠراءات اﻝواردة ﺒﺎﻝﻔﺼﻠﻴن ‪ 30‬و‪ 31‬ﻤن‬
‫ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ‪.‬‬
‫ﻴﻌوض اﻝﻌﻀو اﻝﻤﻨﺘﺨب ﺒﻤن ﻴﻠﻴﻪ ﻓﻲ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :35‬ﻓﻲ ﺼورة ﺤﺼول ﺸﻐور ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺒﺔ أﺤد اﻝﻤﺠﺎﻝس‪ّ ،‬‬
‫اﻝﻤﻌﻴن‬
‫وﻴﻌوض اﻝﻌﻀو‬
‫اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﺤﺴب ﺘرﺘﻴب اﻷﺼوات‬
‫رﺘﺒﺘﻪ أو ﺨطّﺘﻪ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ زﻤن اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ّ‬
‫اﻝﻌﻀوﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻤﻘررة ﻻﻜﺘﺴﺎب‬
‫ّ‬
‫ﻤن ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺘﻘﻠّﻴن ﺒﻨﻔس اﻝ ّﺸروط واﻹﺠراءات ّ‬
‫ﻴﺎﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻴﺒﺎﺸر اﻝﻌﻀو اﻝﺠدﻴد‬
‫ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺤدود ﻤﺎ ﺘﺒﻘّﻰ ﻤن ّ‬
‫اﻝﻤدة ّ‬
‫اﻝﻨ ّ‬
‫ّ‬
‫ﺴت ﺴﻨوات ﻏﻴر‬
‫ﻤﻬﺎﻤﻬم ﻝﻔﺘرة واﺤدة ّ‬
‫ﻤدﺘﻬﺎ ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :36‬ﻴﺒﺎﺸر أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﻨﺘﺨﺒون ﻤﻨﻬم و ّ‬
‫اﻝﻤﻌﻴﻨون ّ‬
‫ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘّﺠدﻴد‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫ا ّ‬

‫ا ّ‬

‫وع ا‬

‫نا‬

‫ا‬

‫ء‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜ ّﺎﱐ‪ :‬اﺧ!ﺼﺎﺻﺎت ا ﻠﺲ ا ٔ ﲆ ﻠﻘﻀﺎء‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :37‬ﻝﻀﻤﺎن ﺤﺴن ﺴﻴر اﻝﻘﻀﺎء واﺤﺘرام اﺴﺘﻘﻼﻝﻪ‪ ،‬ﻴﺘوﻝّﻰ اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺒﺘﻪ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻝﻜ ّل ﻫﻴﺎﻜﻠﻪ‬
‫أﺴﺎﺴﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠس‪.‬‬
‫اﻝﻨظﺎم ّ‬
‫إﻋداد ّ‬
‫ﺘﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﺨﺘﺼﺎﺼﻪ‪.‬‬
‫إﺼدار ﻗ اررات ﺘر ّ‬
‫ﻨواب اﻝ ّﺸﻌب‪.‬‬
‫إﻋداد ﻤﺸروع ﻤﻴز ّ‬
‫اﻨﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس وﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ أﻤﺎم ﻤﺠﻠس ّ‬
‫وﻀﻊ اﻝﺘّداﺒﻴر اﻝﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎر اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎة وﻨظﺎم ﺘﺄﺠﻴرﻫم‪.‬‬
‫اﻝﻤﻘررة ﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس‪.‬‬
‫ﻀﺒط اﻝﻤﻨﺢ واﻻﻤﺘﻴﺎزات ّ‬
‫اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎة‪.‬‬
‫ﻀﺒط اﻝﺨطط‬
‫ّ‬
‫اﻝدﺴﺘورّﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺘﻌﻴﻴن أرﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ّ‬
‫إﺼدار رأي ﻤطﺎﺒق ﻓﻲ ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎة‪.‬‬
‫اﻝﺴﺎﻤﻴن‪.‬‬
‫اﻝﺘّرﺸﻴﺢ اﻝﺤﺼري ﻝﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎة ّ‬
‫أﺨﻼﻗﻴﺎت اﻝﻘﺎﻀﻲ‪.‬‬
‫ﻤدوﻨﺔ‬
‫ّ‬
‫إﻋداد ّ‬
‫اﻝﺒت ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺘﻠﻘّﻲ اﻝ ّﺸﻜﺎوى واﻝﺒﻼﻏﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻤوﺠﺒﺎت اﻝﻔﺼل ‪ 109‬ﻤن ّ‬
‫اﻝدﺴﺘور و ّ‬
‫اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻝﺘّﻔﻘّد اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‪.‬‬
‫اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺘّﻌﺎون ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‪.‬‬
‫إﺒرام‬
‫ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﻴن واﻝﻘﻀﺎة وﺘﻜوﻴﻨﻬم‪.‬‬
‫اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻨﺘداب اﻝﻤﻠﺤﻘﻴن‬
‫ّ‬
‫اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻬد اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫اﻝﺒت ﻓﻴﻬﺎ ﻤن‬
‫إﺼدار اﻝﻘ اررات اﻝﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎر اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎة وﺒﺎﻝﺘّﺄدﻴب ورﻓﻊ اﻝﺤﺼﺎﻨﺔ ﺒﻌد ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜّﻼﺜﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫ّ‬
‫إﺼدار اﻝﻘ اررات اﻝﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﺈﻝﺤﺎق اﻝﻘﻀﺎة واﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻬم ٕواﺤﺎﻝﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻝﻤﺒﺎﺸرة ٕواﻋﻔﺎﺌﻬم‬
‫وﺘﻘﺎﻋدﻫم اﻝﻤﺒ ّﻜر‪.‬‬
‫ﻓﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎة‪.‬‬
‫ّ‬
‫اﻝﺼﻔﺔ اﻝ ّﺸر ّ‬
‫اﻝﻨظر ﻓﻲ ﻤطﺎﻝب إﺴﻨﺎد ّ‬
‫ﺒﺎﻝﻌﻀوﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ‬
‫ّ‬
‫ّ‬

‫اﻝﺴﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﻔﻘرة اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻔﺼل ‪ 106‬ﻤن‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :38‬ﺘﻌﺘﺒر ﻤن اﻝوظﺎﺌف‬
‫ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ّ‬
‫اﻝدﺴﺘور اﻝﺨطط اﻝﺘّﺎﻝﻴﺔ‪:‬‬
‫ّ‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪9‬‬

‫اﻷول ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘّﻌﻘﻴب‪.‬‬
‫ّ‬
‫اﻝرﺌﻴس ّ‬
‫اﻷول ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬
‫ّ‬
‫اﻝرﺌﻴس ّ‬
‫اﻷول ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺎت‪.‬‬
‫ّ‬
‫اﻝرﺌﻴس ّ‬
‫اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﺎم ﻝدى ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘّﻌﻘﻴب‪.‬‬
‫وﻜﻴل ّ‬

‫ا ّ‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ا ّ‬

‫وع ا‬

‫نا‬

‫ا‬

‫ء‬

‫ﻤﻨدوب اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻌﺎم ﻝدى ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺎت‪.‬‬
‫اﻷول ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬
‫وﻜﻴل ّ‬
‫اﻝرﺌﻴس ّ‬
‫اﻝﻌدﻝﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﺎم ﻤدﻴر اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ‬
‫وﻜﻴل ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﺘﻔﻘّد اﻝﻌﺎم‪.‬‬
‫رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻘﺎرّﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺠﺎﻝس‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:39‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﺘﺨﺘص اﻝﺠﻠﺴﺔ ّ‬
‫وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠّق‬
‫ اﻗﺘراح اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﻀﻤﺎن ﺤﺴن ﺴﻴر اﻝﻘﻀﺎء واﺤﺘرام اﺴﺘﻘﻼﻝﻪ‬‫ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﺘﺤدﻴث‬
‫اﻝﻨﺠﺎﻋﺔ‬
‫اﻝرﻓﻊ ﻤن ّ‬
‫ّ‬
‫ﺒدﻋم ﺤﻘوق اﻝﻤﺘﻘﺎﻀﻴن وﺘطوﻴر ﻗواﻋد ﺴﻴر اﻝﻌداﻝﺔ و ّ‬
‫اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻤﻨظوﻤﺔ‬
‫ّ‬
‫اﻝرأي ﻓﻲ ﻤﻘﺘرﺤﺎت وﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎء اﻝﺘّﻲ ﺘﻌرض ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺠوﺒﺎ واﻝﺘّﻲ‬
‫ إﺒداء ّ‬‫ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻨظﻴم اﻝﻌداﻝﺔ ٕوادارة اﻝﻘﻀﺎء واﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﻤﺤﺎﻜم واﻹﺠراءات اﻝﻤﺘّﺒﻌﺔ ﻝدﻴﻬﺎ‬
‫ﺘﻬم‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫واﻷﻨظﻤﺔ‬
‫اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎة واﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻨظّﻤﺔ ﻝﻠﻤﻬن ذات ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﺴﻨوي ﻝﻠﻤﺠﻠس‪.‬‬
‫وﺘﻨﺸر اﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت واﻵراء وﺠوﺒﺎ ﺒﺎﻝﺘّﻘرﻴر ّ‬
‫ﺒﺎﻝﻨظر ﻤن‬
‫ﺘﺒت ﻜ ّل ﻤن اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫اﻝراﺠﻌﻴن ﻝﻪ ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ّ :40‬‬
‫ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜّﻼﺜﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎر اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎة ّ‬
‫ﺘﺴﻤﻴﺔ وﺘرﻗﻴﺔ وﻨﻘﻠﺔ‪.‬‬
‫ﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ‬
‫ﻜﻤﺎ ﺘﻨظر ﻓﻲ ﻤطﺎﻝب اﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ واﻹﻝﺤﺎق واﻹﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘّﻘﺎﻋد اﻝﻤﺒ ّﻜر وﻴﻜون ﻜ ّل ذﻝك ّ‬
‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺠﺎري ﺒﻬﺎ اﻝﻌﻤل‪.‬‬
‫اﻝﻘواﻨﻴن‬
‫ّ‬
‫ﺒﺎﻝﻨظر‪.‬‬
‫اﻝراﺠﻌﻴن ﻝﻬﺎ ّ‬
‫ﻜﻤﺎ ّ‬
‫ﺘﺒت ﻓﻲ ﻤطﺎﻝب رﻓﻊ اﻝﺤﺼﺎﻨﺔ ﻋن اﻝﻘﻀﺎة ّ‬
‫ﺨرج ﻤن اﻝﻤﻌﻬد اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :41‬ﺘﻘﻊ ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎة اﻝﺠدد ﻤن ﺒﻴن‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﺘﺤﺼﻠﻴن ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة اﻝﺘّ ّ‬
‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎة‪.‬‬
‫وﻤن ﺒﻴن أﺼﺤﺎب اﻻﺨﺘﺼﺎص وﻓق اﻝ ّﺸروط اﻝﺘّﻲ ﺘﻀﺒطﻬﺎ اﻝﻘواﻨﻴن‬
‫ّ‬
‫ﻴﺨﺼﻪ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺤﺎﻜم واﻝ ّﺸﻐورات اﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜّﻼﺜﺔ ﻜ ّل ﻓﻴﻤﺎ‬
‫ﺘﺤدد اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ّ :42‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻨﻘﻠﺔ واﻝﺘّرﻗﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻝﺨطط واﻝوظﺎﺌف‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﺘﻨظر ﻓﻲ ﻤطﺎﻝب ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﻌﺒر ﻋﻨﻪ ﻜﺘﺎﺒﺔ وﻝو ﻓﻲ إطﺎر ﺘرﻗﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﻴﻤﻜن ﻨﻘﻠﺔ اﻝﻘﺎﻀﻲ ﺨﺎرج ﻤرﻜز ﻋﻤﻠﻪ دون رﻀﺎﻩ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن‪:‬‬
‫وﻻ ﺘﺤول ﻫذﻩ اﻷﺤﻜﺎم دون ﻨﻘﻠﺔ اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻤراﻋﺎة ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﻤل ّ‬
‫ ﻀرورة ﺘﺴدﻴد اﻝ ّﺸﻐورات اﻝﻤﺘﺄ ّﻜدة ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻜم‪.‬‬‫ ﺘوﻓﻴر اﻹطﺎر اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ إﺤداث ﻤﺤﺎﻜم أو دواﺌر ﺠدﻴدة‪.‬‬‫ ﺘﻌزﻴز اﻝﻤﺤﺎﻜم ﻝﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ارﺘﻔﺎع ّﺒﻴن ﻓﻲ ﺤﺠم اﻝﻌﻤل‪.‬‬‫ﻋﺒر اﻝﻘﺎﻀﻲ‬
‫وﻻ ﻴﺠوز أن ﺘﺘﺠﺎوز ّ‬
‫ﻤدة اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻝﻤﺘطﻠّﺒﺎت ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﻤل ﺜﻼث ﺴﻨوات إﻻّ إذا ّ‬
‫اﻝﻤﻌﻨﻲ ﻋن رﻏﺒﺔ ﺼرﻴﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻘﺎء ﺒذات ﻤرﻜز اﻝﻌﻤل‪.‬‬
‫‪10‬‬

‫ا ّ‬

‫ا ّ‬

‫وع ا‬

‫نا‬

‫ا‬

‫ء‬

‫وﻴﺘم ذﻝك ﺒﻤوﺠب ﻗرار ﻤﻌﻠّل ﺼﺎدر ﻋن‬
‫ﻴﺘﺴﺎوى ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻘﻀﺎة أﻤﺎم ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ّ‬
‫اﻝﻨﻘﻠﺔ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﻤل‪ّ .‬‬
‫اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫ﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻠﺘّرﻗﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم اﻷﻨظﻤﺔ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜّﻼﺜﺔ إﻋداد ﺠداول‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :43‬ﻴﺘوﻝّﻰ ﻜ ّل ﻤن اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎة‪.‬‬
‫ّ‬
‫وﺘﺒت ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﺠل‬
‫ﻴﺨﺼﻪ ﻓﻲ ﻤطﺎﻝب اﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜّﻼﺜﺔ ﻜ ّل ﻓﻴﻤﺎ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :44‬ﺘﻨظر اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ‪.‬‬
‫أﻗﺼﺎﻩ ﺴﺘّﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ‬
‫ّ‬
‫ﺄدﻴﺒﻴﺔ ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬
‫أن ذﻝك ﻻ ﻴﺤول دون اﻝﻤﺴﺎءﻝﺔ اﻝﺘّ ّ‬
‫اﻝرﺠوع ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ اﻝﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻜﻤﺎ ّ‬
‫وﻻ ﻴﻤﻜن ّ‬
‫ﻴﺨﺼﻪ ﻓﻲ ﻤطﺎﻝب اﻹﻝﺤﺎق ﻋﻠﻰ أ ّﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜّﻼﺜﺔ ﻜ ّل ﻓﻴﻤﺎ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :45‬ﺘﻨظر اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﺒﺎﻝﻨظر‪.‬‬
‫اﻝراﺠﻌﻴن ﻝﻜ ّل ﻤﺠﻠس ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎة اﻝﻤﻠﺤﻘﻴن ‪ 15‬ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن ﻋﻤوم اﻝﻘﻀﺎة ّ‬
‫ﻴﺨﺼﻪ ﻤطﺎﻝب اﻹﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘّﻘﺎﻋد اﻝﻤﺒ ّﻜر‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜّﻼﺜﺔ ﻜ ّل ﻓﻴﻤﺎ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :46‬ﺘﻌرض ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎة‪.‬‬
‫اﻝﻤﺤددة ﺒﺎﻝﻘواﻨﻴن‬
‫وﺘﺒت ﻓﻴﻬﺎ طﺒق اﻝ ّﺸروط‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻤﻬﻨﻲ ّﺒﻴن‬
‫ﺼﺤﻴﺔ ﺨطﻴرة أو ﻝﻘﺼور‬
‫ﻤﻬﺎﻤﻪ إﻻّ ﻷﺴﺒﺎب‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :47‬ﻻ ﻴﻤﻜن إﻋﻔﺎء اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻤن ﻤﺒﺎﺸرة‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﺴﻴﺔ وﺒﻤوﺠب ﻗرار ﻤﻌﻠّل ﻤن‬
‫ﻴﺘﻌ ّذر ﻤﻌﻬﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ أداء‬
‫وﻴﺘم ذﻝك وﻓق ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝﻘواﻨﻴن اﻷﺴﺎ ّ‬
‫ّ‬
‫ﻤﻬﺎﻤﻪ‪ّ .‬‬
‫وﻨﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻝرﺴﻤﻲ ﻝﻠﺠﻤﻬورّﻴﺔ اﻝﺘّ ّ‬
‫ﺒﺎﻝراﺌد ّ‬
‫ﻴﺘم ﻨﺸرﻩ ّ‬
‫اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :48‬ﻴﻤﻜن اﻝﺘّظﻠّم ﻤن اﻝﻘ اررات اﻝﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎر اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎة أﻤﺎم اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ‬
‫ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ّأﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻨﺸرﻫﺎ‪.‬‬
‫وﻴﺒت اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﻤطﺎﻝب اﻝﺘّظﻠّم ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴم اﻝطّﻠب‪.‬‬
‫ّ‬
‫اﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‬
‫اﻝدواﺌر‬
‫اﻝﺼﺎدرة ﺒﺸﺄن اﻝﻤﺴﺎر اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎة أﻤﺎم ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :49‬ﻴﻤﻜن اﻝطّﻌن ﻓﻲ اﻷواﻤر ّ‬
‫ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ اﻝ ّﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻨﺸرﻫﺎ أو ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺠواب أو ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻨﻘﻀﺎء أﺠل‬
‫اﻝﺒت ﻤن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ ﺴﺘّﺔ أﺸﻬر ﻤن‬
‫اﻝﺒت ﻓﻲ ﻤطﻠب اﻝﺘّظﻠّم دون ّ‬
‫ﻴﺘم ّ‬
‫ّ‬
‫رد‪ .‬ﻋﻠﻰ أن ّ‬
‫اﻝﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺘﺎرﻴﺦ ﺘرﺴﻴم‬
‫ّ‬
‫ﺒﺎﻝﻨظر‪.‬‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :50‬ﻴﻨظر ﻜ ّل ﻤﺠﻠس‬
‫اﻝراﺠﻌﻴن إﻝﻴﻪ ّ‬
‫ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﺄدﻴب اﻝﻘﻀﺎة ّ‬
‫ّ‬
‫ﺄدﻴﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺘﻀﺒط اﻝﻘواﻨﻴن‬
‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎة ﺴﻠّم اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﺘّ ّ‬
‫ّ‬
‫ﻴﺘﻜون ﻤﺠﻠس ﺘﺄدﻴب اﻝﻘﻀﺎة ﻤن‪:‬‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ّ :51‬‬
‫ رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝﻤﻌﻨﻲ أو ﻨﺎﺌﺒﻪ‪ :‬رﺌﻴس‪.‬‬‫ﺒﺎﻝﺼﻔﺔ‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫اﻝﻤﻌﻴﻨﻴن‬
‫ ﻗﺎض ﻤن ﺒﻴن اﻷﻋﻀﺎء‬‫ّ‬
‫ّ‬
‫ ﺜﻼﺜﺔ ﻗﻀﺎة ﻤن ﺒﻴن اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن ﻤن ﻨﻔس رﺘﺒﺔ اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﺘّﺄدﻴب‪:‬‬‫أﻋﻀﺎء‪.‬‬
‫ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘرﻜﻴﺒﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﺘّﺄدﻴب‪.‬‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :52‬ﻴﻀﺒط ﻜ ّل ﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﻜ ّل ﺴﻨﺔ‬
‫ّ‬
‫‪11‬‬

‫ا ّ‬

‫ا ّ‬

‫وع ا‬

‫نا‬

‫ا‬

‫ء‬

‫وﻴﺼدر ﻗرار ﻓﻲ ذﻝك ﻋن رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫ﺘوﺠﻪ وﺠوﺒﺎ اﻝ ّﺸﻜﺎﻴﺎت واﻝﺒﻼﻏﺎت واﻹﻋﻼﻤﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﻤﻨﺴوﺒﺔ ﻷﺤد اﻝﻘﻀﺎة ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ّ :53‬‬
‫دﻴﺔ‬
‫ﺄدﻴﺒﻴﺔ إﻝﻰ رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء اﻝ ّذي ﻴﺤﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘّﻔﻘّ ّ‬
‫أن ﺘﻜون ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﺤرﻴك اﻝﻤﺴﺎءﻝﺔ اﻝﺘّ ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻹﺠراء اﻷﺒﺤﺎث اﻹدارّﻴﺔ اﻝﻼّزﻤﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠ ّﺸؤون‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﺼور اﻝﺘّﺎﻝﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺘﺤﻔظ ﺒﻘرار ﻤن رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس اﻝ ّﺸﻜﺎﻴﺎت واﻝﺒﻼﻏﺎت واﻹﻋﻼﻤﺎت ﻓﻲ ّ‬
‫ﻫوﻴﺔ وﻋﻨوان ٕواﻤﻀﺎء وﻋرض ﻝﻠوﻗﺎﺌﻊ‪.‬‬
‫اﻝﻀرورّﻴﺔ ﻤن ّ‬
‫ ﻏﻴﺎب اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ّ‬‫ﺠدﻴﺔ اﻝﻤﺂﺨذ‬
‫ ﺘﻌﻠّﻘﻬﺎ‬‫ﺘﺒﻴﻨت ّ‬
‫ﺒﻘﻀﻴﺔ ﻤﻨﺸورة أو ﺒﺤﻜم ﻗﺎﺒل ﻝﻠطّﻌن ﻓﻴﻪ طﺒق اﻝﻘﺎﻨون إﻻّ إذا ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻴر‬
‫ّ‬
‫اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻋن أﻨظﺎر اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫ ﻤرور ﺴﻨﺔ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺨروج‬‫ّ‬
‫ﺒﺎﻝﻤﻠف وﺘﺘوﻝّﻰ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘّﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠ ّﺸؤون‬
‫دﻴﺔ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :54‬ﺘﺘﻌﻬّد اﻝﺘّﻔﻘّ ّ‬
‫ّ‬
‫ﻜﺸف اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ وﻋﻠﻴﻬﺎ اﺴﺘدﻋﺎء اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﻌﻨﻲ ﻝﻠﺘﺤرﻴر ﻋﻠﻴﻪ وﻴﻤﻜﻨﻬﺎ اﺴﺘدﻋﺎء ﻜ ّل ﻤن ﺘرى ﻓﺎﺌدة ﻓﻲ‬
‫ﺴﻤﺎﻋﻪ‪.‬‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس‬
‫ﻤﻔﺼﻼ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻝﻪ ﻴﺤﻴﻠﻪ اﻝﻤﺘﻔﻘّد اﻝﻌﺎم ﻝﻠ ّﺸؤون‬
‫ﻴﺤرر اﻝﻤﺘﻔﻘّد اﻝﻤﻜﻠّف ﺘﻘرﻴ ار‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء اﻝ ّذي ﻴﺘّﺨذ ﻗ ار ار ﻓﻲ اﻹﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﺘّﺄدﻴب ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬
‫ﻴﺼدر ﻗرار اﻹﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ظرف ﺜﻼﺜﺔ ّأﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ورود ﺘﻘرﻴر اﻝﺘّﻔﻘّد وﻴﻌﻠم ﺒﻪ اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒواﺴطﺔ‬
‫اﻝﻤﻠف ﻓﻲ ذات اﻝﻴوم إﻝﻰ رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‬
‫وﻴوﺠﻪ‬
‫رﺴﺎﻝﺔ ﻤﻀﻤوﻨﺔ اﻝوﺼول ﻤﻊ اﻹﻋﻼم ﺒﺎﻝﺒﻠوغ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫ﻤﻘر ار ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻪ ﺸرﻴطﺔ أ ّﻻ ﻴﻜون أﻗ ّل‬
‫ﺘوﺼﻠﻪ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ّ :55‬‬
‫ﻴﻌﻴن رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝﺘّﺄدﻴب ﻓور ّ‬
‫ﺒﺎﻝﻤﻠف ّ‬
‫أﻗدﻤﻴﺔ ﻤن اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﺤﺎل‪.‬‬
‫ّ‬
‫وﻤؤﻴداﺘﻪ ودﻓوﻋﺎﺘﻪ ﻜﻤﺎ‬
‫اﻝﻼزﻤﺔ وﻴﺴﺘدﻋﻲ اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﻌﻨﻲ وﻴﺘﻠﻘّﻰ ﺠواﺒﻪ‬
‫ﻴﺘوﻝّﻰ‬
‫اﻝﻤﻘرر إﺠراء اﻷﺒﺤﺎث ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻴﺘﺤول إﻝﻰ ﻤﻜﺎن ﺘواﺠد اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻌ ّذر ﺤﻀورﻩ‬
‫ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺴﻤﺎع ﻜ ّل ﻤن ﻴرى ﻓﺎﺌدة ﻓﻲ ﺴﻤﺎﻋﻪ وﻝﻪ أن ّ‬
‫ﻷﺴﺒﺎب ﻗﺎﻫرة‪.‬‬
‫ﺒﺎﻝﻤﻠف ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘّﻤدﻴد ﻓﻴﻪ‬
‫ﻘرر أﻋﻤﺎﻝﻪ ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ اﻝ ّﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻌﻬّدﻩ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :56‬ﻴﻨﻬﻲ اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤ ّ‬
‫ﻤﻔﺼﻼ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻝﻪ ﻴﺤﻴﻠﻪ ﻓور اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤﻨﻪ إﻝﻰ رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝﺘّﺄدﻴب اﻝ ّذي‬
‫وﻴﺤرر ﺘﻘرﻴ ار‬
‫اﻝﻤدة‪.‬‬
‫ﻝﻨﻔس ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻴدﻋو إﻝﻰ اﻨﻌﻘﺎد ﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ اﻝ ّﺸﻬر‪.‬‬
‫ﻴﺴﺘدﻋﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﺘّﺄدﻴب اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﺤﺎل وﻴدﻋوﻩ إﻝﻰ اﻝﻤﺜول أﻤﺎﻤﻪ ﺒواﺴطﺔ رﺴﺎﻝﺔ ﻤﻀﻤوﻨﺔ اﻝوﺼول ﻤﻊ‬
‫اﻹﻋﻼم ﺒﺎﻝﺒﻠوغ أو ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻪ اﻻﺴﺘدﻋﺎء ﻤﺒﺎﺸرة ﻗﺒل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻴوﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤن ﻤوﻋد اﻨﻌﻘﺎد اﻝﺠﻠﺴﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻤﻠف ﻗﺒل ﻤوﻋد اﻝﺠﻠﺴﺔ وﺘﺴﻠّم إﻝﻴﻪ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ‬
‫ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﻌﻨﻲ أن ﻴطّﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ أوراق‬
‫ّ‬
‫اﻝدﻓﺎع وﻝﻪ اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻘﺎض أو ﻤﺤﺎم‪.‬‬
‫طﻠﺒﻪ وﻴﻤﻜﻨﻪ طﻠب اﻝﺘّﺄﺨﻴر ﻝﻼطﻼع ٕواﻋداد وﺴﺎﺌل ّ‬
‫‪12‬‬

‫ا ّ‬

‫ا ّ‬

‫وع ا‬

‫نا‬

‫ا‬

‫ء‬

‫ﻓﺎن ﻤﺠﻠس اﻝﺘّﺄدﻴب‬
‫إذا ﺘﺨﻠّف اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﺤﺎل ﻋن اﻝﺤﻀور ﺒﻌد اﺴﺘدﻋﺎﺌﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺠب ودون ﻋذر ﻤﻘﺒول ّ‬
‫اﻝﻤﻠف طﺒق أوراﻗﻪ‪.‬‬
‫اﻝﻨظر ﻓﻲ‬
‫ّ‬
‫ﻴواﺼل ّ‬
‫أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺌﻪ وﻴﻜون ﻤن ﺒﻴﻨﻬم ﻋﻀو‬
‫ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ إﻻّ ﺒﺤﻀور‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :57‬ﻻ ﺘﻜون ﺠﻠﺴﺎت ﻤﺠﻠس اﻝﺘّﺄدﻴب‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻤﻨﺘﺨب ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ّل‪.‬‬
‫ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻝﺤﺎﻀرﻴن وﺘﻜون ﻤﻌﻠّﻠﺔ‪.‬‬
‫ﺘﺼدر ﻗ اررات ﻤﺠﻠس اﻝﺘّﺄدﻴب‬
‫ّ‬
‫ﻓﺈن‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :58‬ﻓﻲ ﺼورة ﺜﺒوت اﻝﺨطﺈ اﻝﻤوﺠب ﻝﻠﺘّﺄدﻴب ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ أﺤﻜﺎم اﻝﻘواﻨﻴن‬
‫ّ‬
‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎة‪ّ ،‬‬
‫ﻴﻘرر اﻝﻌﻘوﺒﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻸﻓﻌﺎل اﻝﻤرﺘﻜﺒﺔ ﻤن ﺒﻴن ﺴﻠّم اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝوارد ﺒﺎﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤذﻜورة‪.‬‬
‫اﻝﻤﺠﻠس ّ‬
‫اﻝﺒت‬
‫ﻴﻘرر إﻴﻘﺎﻓﻪ ﻋن اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻨﺘظﺎر ّ‬
‫ٕواذا ﻜﺎﻨت اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻤﻨﺴوﺒﺔ ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ ﺘﺴﺘوﺠب اﻝﻌزل ﻓﻠﻠﻤﺠﻠس أن ّ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺴب إﻝﻴﻪ‪.‬‬
‫أن ﺘﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﺘﺸ ّﻜل ﺠﻨﺎﻴﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺨﻠّﺔ ﺒﺎﻝ ّﺸرف ﻓﻌﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﺘّﺄدﻴب اﺘّﺒﺎع اﻹﺠراءات‬
‫ٕواذا ّ‬
‫ﺘﺒﻴن ّ‬
‫اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ‪ .‬وﺘﻌﻠّق إﺠراءات اﻝﺘّﺄدﻴب إﻝﻰ ﺤﻴن‬
‫اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ‬
‫ﺜم إﺤﺎﻝﺔ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﻠف ﻋﻠﻰ ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝرﻓﻊ اﻝﺤﺼﺎﻨﺔ ﻋﻨﻪ ّ‬
‫ﺒﺎت‪.‬‬
‫ﺼدور ﺤﻜم‬
‫ﻗﻀﺎﺌﻲ ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻼزﻤﺔ‬
‫ﺄدﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻹﺼدارﻫﺎ واﺘّﺨﺎذ اﻝﺘّداﺒﻴر ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :59‬ﺘﺤﺎل اﻝﻘ اررات اﻝﺘّ ّ‬
‫اﻝﻨظر ﻋن اﻝطّﻌن ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻝﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﺒﻘطﻊ ّ‬
‫ﻴﺘم اﻹﻋﻼم ﺒﻘ اررات ﻤﺠﻠس اﻝﺘّﺄدﻴب ﻤﺒﺎﺸرة أو ﺒرﺴﺎﻝﺔ ﻤﻀﻤوﻨﺔ اﻝوﺼول ﻤﻊ اﻹﻋﻼم ﺒﺎﻝﺒﻠوغ ﻓﻲ أﺠل‬
‫ّ‬
‫أﻗﺼﺎﻩ ﺜﻼﺜﺔ ّأﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدورﻫﺎ‪.‬‬
‫ﺄدﻴﺒﻴﺔ ﻤن‪:‬‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :60‬ﻴﻤﻜن اﻝطّﻌن ﻓﻲ اﻝﻘ اررات اﻝﺘّ ّ‬
‫ﻀدﻩ اﻝﻘرار‪.‬‬
‫اﻝﺼﺎدر ّ‬
‫ اﻝﻘﺎﻀﻲ ّ‬‫ رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء‪.‬‬‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :61‬ﻴﻤﻜن اﻝطّﻌن ﻓﻲ اﻝﻘ اررات ّ‬
‫اﻝﺼﺎدرة ﻋن ﻤﺠﺎﻝس اﻝﺘّﺄدﻴب أﻤﺎم اﻝﺠﻠﺴﺔ ّ‬
‫اﻻدارّﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬
‫ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻴﺒﻠّﻎ ﻨظﻴر‬
‫ﻴﺘم اﻝطّﻌن ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ّأﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻻﻋﻼم ﺒﺎﻝﻘرار وﻴﻜون ذﻝك ﺒﻌرﻴﻀﺔ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻀدﻩ ﺒواﺴطﺔ ﻋدل ﺘﻨﻔﻴذ‪.‬‬
‫ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﻘرار اﻝﻤطﻌون ﻓﻴﻪ إﻝﻰ اﻝﻤطﻌون ّ‬
‫اﻝرد ﻋﻠﻰ ﻋرﻴﻀﺔ اﻝطّﻌن ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ ﻋﺸرة ّأﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ إﻝﻴﻪ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻝﻤطﻌون ّ‬
‫ﻀدﻩ ّ‬
‫وﻤؤﻴداﺘﻬﺎ وأﺼل ﻤﺤﻀر اﻝﺘّﺒﻠﻴﻎ إﻝﻰ ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﺘّﻲ ﺘﺘوﻝّﻰ‬
‫ﺘﻘدم ﻋرﻴﻀﺔ اﻝطّﻌن‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ‬
‫ﺜم إﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﻓو ار ﻋﻠﻰ رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﺤﺎﻻ أﻤﺎم اﻝﺠﻠﺴﺔ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﺘرﺴﻴﻤﻬﺎ ّ‬
‫وﻴﻘﻊ إﻋﻼم اﻝطّرﻓﻴن ﺒﻤوﻋد اﻝﺠﻠﺴﺔ‪.‬‬
‫اﻝرد ﻋﻠﻰ ﻋرﻴﻀﺔ اﻝطّﻌن‪.‬‬
‫ّ‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ ﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ورود ّ‬
‫ﺘﺒت اﻝﺠﻠﺴﺔ ّ‬
‫‪13‬‬

‫ا ّ‬

‫ا ّ‬

‫وع ا‬

‫نا‬

‫ا‬

‫ء‬

‫ﻻ ﻴﺠوز أن ﻴﺸﺎرك ﻓﻲ اﻝﺤﻜم ﻤن ﺴﺒق ﻤﻨﻪ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرار اﻝﻤطﻌون ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫ﺴر اﻝﻤداوﻻت واﻝﺘّﺼوﻴت وﻤراﻋﺎة ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :62‬ﻴﻠﺘزم أﻋﻀﺎء اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺘّ ّ‬
‫ﺄدﻴﺒﻴﺔ ﺒواﺠب ﺤﻔظ ّ‬
‫واﺠب اﻝﺘّﺤﻔّظ‪.‬‬
‫ﻝﻠﻨظر‪.‬‬
‫ﺴﻤﻴﺔ ﺒﻜ ّل ﻤﺎ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻤﻠﻔّﺎت اﻝﻤﻌروﻀﺔ ّ‬
‫اﻝر ّ‬
‫وﻴﻤﻨﻊ ﻋﻠﻴﻬم اﻝﺘّﺼرﻴﺢ ﺨﺎرج اﻝﻤداوﻻت ّ‬
‫ﺒﻤﺠرد ﺼﻴرورﺘﻪ ﺒﺎﺘّﺎ‪.‬‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :63‬ﺘﻀﺎف إﻝﻰ اﻝﻤﻠف اﻝ ّﺸﺨﺼﻲ ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ ﻨﺴﺨﺔ ﻤن اﻝﻘرار اﻝﺘّﺄدﻴﺒﻲ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :64‬ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء رﻓﻊ اﻝﻌﻘﺎب اﻝﺘّﺄدﻴﺒﻲ ﺒﻌد ﻤرور ﺨﻤس ﺴﻨوات ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدور‬
‫اﻝﻘرار اﻝﺘّﺄدﻴﺒﻲ ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ طﻠب ﻤن اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤر‪.‬‬
‫وﻴﺘرﺘّب ﻋن رﻓﻊ اﻝﻌﻘﺎب ﻤﺤو ﻜ ّل اﻵﺜﺎر اﻝﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﻪ ﻤن اﻝﻤﻠف اﻝ ّﺸﺨﺼﻲ ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫ﻀدﻩ ﻗرار ﺒﺎﻝﻌزل‪.‬‬
‫وﻻ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻬذﻩ اﻹﺠراءات ﻤن ﺼدر ّ‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜّﺎﻧﻲ‪ :‬اﻹدارات اﻟﺘّﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :65‬ﺘﺤدث داﺨل اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء اﻹدارات اﻝﺘّﺎﻝﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬
‫ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ّ‬‫ إدارة ﺸؤون اﻝﻘﻀﺎة‪.‬‬‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠ ّﺸؤون‬
‫ّ‬
‫ اﻝﺘّﻔﻘّ ّ‬‫دﻴﺔ ّ‬
‫اﻝدوﻝﻲ‪.‬‬
‫اﻝدراﺴﺎت واﻝﺘّﻌﺎون ّ‬
‫ إدارة اﻝﺒﺤوث و ّ‬‫اﻝداﺨﻠﻲ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :66‬ﺘﺘوﻝّﻰ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ‬
‫اﻝﺴﻴر اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠس طﺒق ﻨظﺎﻤﻪ ّ‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ّ‬
‫ّ‬
‫وﺘﺘﻜون ﻤن‪:‬‬
‫ّ‬
‫ﺼرف‬
‫ إدارة اﻝ ّﺸؤون اﻹدارّﻴﺔ وﺘﺘوﻝّﻰ‬‫ّ‬
‫ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻨظﻴم أﻋﻤﺎل اﻝﻤﺠﻠس ٕوادارة ﺸؤون اﻝﻤوظّﻔﻴن واﻝﺘّ ّ‬
‫وﻤﻌدات‪.‬‬
‫اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺤﺴن ﺴﻴرﻩ ﻤن ﺒﻨﺎءات وﺘﺠﻬﻴزات‬
‫ﻓﻲ اﻝوﺴﺎﺌل ّ‬
‫ّ‬
‫ﺼرف ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﺘﺘوﻝّﻰ‬
‫ إدارة اﻝ ّﺸؤون‬‫ﺨﺎﺼﺔ إﻋداد ﻤﻴز ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻨﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس واﻝﺘّ ّ‬
‫ﺎﻤﻪ ﺘﺤت اﻹﺸراف اﻝﻤﺒﺎﺸر‬
‫ﻴﺸرف ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻗﺎض ﻤن ّ‬
‫اﻝرﺘﺒﺔ اﻝﺜّﺎﻝﺜﺔ أو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدﻝﻬﺎ وﻴﺒﺎﺸر ﻤﻬ ّ‬
‫ّ‬
‫ﻝرﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :67‬ﺘﺘوﻝّﻰ إدارة ﺸؤون اﻝﻘﻀﺎة ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫ اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻨﺘداب اﻝﻤﻠﺤﻘﻴن اﻝﻘﻀﺎﺌﻴّﻴن ﻓﻲ ﻤﻨﺎظرة اﻻﻝﺘﺤﺎق ﺒﺎﻝﻤﻌﻬد اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء‬‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎة‪.‬‬
‫وﻜذﻝك اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘداﺒﺎت اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻝﻠﻘﻀﺎة طﺒق أﺤﻜﺎم اﻝﻘواﻨﻴن‬
‫ّ‬
‫‪14‬‬

‫ا ّ‬

‫ا ّ‬

‫وع ا‬

‫نا‬

‫ا‬

‫ء‬

‫ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻤﺴﺎر اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎة ﻤن ﺘﺴﻤﻴﺔ وﺘرﻗﻴﺔ وﻨﻘﻠﺔ ٕواﻝﺤﺎق واﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ٕواﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم‬‫اﻝﻤﺒﺎﺸرة واﻹﻋﻔﺎء‪.‬‬
‫اﻝداﺨل واﻝﺨﺎرج‪.‬‬
‫ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗدرات اﻝﻘﻀﺎة ﺒﺎﻝﺘّﻨﺴﻴق ﻤﻊ اﻝﺠﻬﺎت‬‫اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝرﺘﺒﺔ اﻝﺜّﺎﻝﺜﺔ أو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدﻝﻬﺎ ﺘﻘﻊ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﻤن اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ‬
‫ﻴﺸرف ﻋﻠﻰ إدارة ﺸؤون اﻝﻘﻀﺎة ﻗﺎض ﻤن ّ‬
‫اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠس‬
‫ﻝﻠﻘﻀﺎء طﺒق أﺤﻜﺎم اﻝﻘواﻨﻴن‬
‫اﻝﻨظﺎم ّ‬
‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎة و ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠ ّﺸؤون‬
‫ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :68‬ﺘﺘوﻝّﻰ اﻝﺘّﻔﻘّدّﻴﺔ ّ‬
‫ وﻀﻊ ﻤﻨظوﻤﺔ ﻝﺘﻘﻴﻴم أﻋﻤﺎل اﻝﻘﻀﺎة ﻴﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء‪.‬‬‫ ﺘﻔﻘّد أﻋﻤﺎل اﻝﻘﻀﺎة وﺘﻘﻴﻴم أداﺌﻬم‪.‬‬‫ﻴﺘم ذﻝك ﺨﻼل اﻝﺨﻤس ﺴﻨوات اﻝ ّﻼﺤﻘﺔ‬
‫وﻴﻜون ﻫذا اﻝﺘّﻔﻘّد إﺠﺒﺎرّﻴﺎ ّ‬
‫ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻘﻀﺎة ّ‬
‫اﻝرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ ﻋﻠﻰ أن ّ‬
‫ﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘّﺴﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وذﻝك ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ طﻠب رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس‬
‫ﻝﻠﻤﺴؤوﻝﻴﺎت‬
‫ ﺘﻘﻴﻴم أﻋﻤﺎل اﻝﻘﻀﺎة اﻝﻤر ّﺸﺤﻴن‬‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫ إﺠراء اﻷﺒﺤﺎث اﻹدارّﻴﺔ اﻝﺘّﻲ ﻴﻜﻠّﻔﻬﺎ ﺒﻬﺎ رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻗﺒل ﺘﺤرﻴك اﻝﻤﺴﺎءﻝﺔ‬‫ﺄدﻴﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻝﺘّ ّ‬
‫ﻴﺴﻤﻰ طﺒق أﺤﻜﺎم‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠ ّﺸؤون‬
‫دﻴﺔ‬
‫ّ‬
‫ﻴﺸرف ﻋﻠﻰ اﻝﺘّﻔﻘّ ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻗﺎض ﻤن ّ‬
‫اﻝرﺘﺒﺔ اﻝﺜّﺎﻝﺜﺔ أو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدﻝﻬﺎ ّ‬
‫ّ‬
‫ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻗﻀﺎة ﻤﺘﻔﻘّدون ﻴﻘﻊ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬم طﺒق اﻝﻘواﻨﻴن‬
‫اﻝدﺴﺘور وﻴﺴﺎﻋدﻩ ﻓﻲ‬
‫اﻝﻔﻘرة اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻔﺼل ‪ 106‬ﻤن ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫اﻝﻨظﺎم ّ‬
‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎة و ّ‬
‫ّ‬
‫ﺴﻨوﻴﺎ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﺘﺤرص ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذﻩ ﺒﺎﻝﺘّﻨﺴﻴق ﻤﻊ اﻝﺠﻬﺎت‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺠﺎ‬
‫دﻴﺔ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :69‬ﺘﻀﺒط اﻝﺘّﻔﻘّ ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ّ‬
‫ﻴﺤرر اﻝﻘﻀﺎة اﻝﻤﺘﻔﻘّدون ﺘﻘﺎرﻴر ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻝﻬم ﻴﺤﺎل ﻨظﻴر ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻜ ّل اﻷﺤوال إﻝﻰ إدارة ﺸؤون‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ّ :70‬‬
‫اﻝﻤﻠف اﻝ ّﺸﺨﺼﻲ ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﻌﻨﻲ وﻨظﻴر آﺨر إﻝﻰ رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫اﻝﻘﻀﺎة ﻹﻀﺎﻓﺘﻬﺎ إﻝﻰ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎر اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎة‪.‬‬
‫ﺘؤﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺘﻘﺎرﻴر اﻝﺘّﻔﻘّد ﻋﻨد ّ‬
‫اﻝدوﻝﻲ اﻝﻤﻬﺎم اﻝﺘّﺎﻝﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻝدراﺴﺎت واﻝﺘّﻌﺎون ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :71‬ﺘﺴﻨد إﻝﻰ إدارة اﻝﺒﺤوث و ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬
‫اﻝﺴﻠطﺔ‬
‫اﻝدراﺴﺎت اﻝﻼّزﻤﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴن أداء اﻝﻘﻀﺎة ودﻋم‬
‫ إﻨﺠﺎز اﻝﺒﺤوث و ّ‬‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ّ‬
‫ٕواﺼﻼح ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻌداﻝﺔ‪.‬‬
‫أﺨﻼﻗﻴﺎت اﻝﻘﺎﻀﻲ‪.‬‬
‫ﻤدوﻨﺔ‬
‫ّ‬
‫ إﻋداد ﻤﺸروع ّ‬‫اﻝدوﻝﻲ ﺒطﻠب ﻤن رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس‪.‬‬
‫ إﻋداد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن أو ﻤﺸﺎرﻴﻊ‬‫اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺘّﻌﺎون ّ‬
‫ّ‬

‫‪15‬‬

‫ا ّ‬

‫ا ّ‬

‫وع ا‬

‫نا‬

‫ا‬

‫ء‬

‫ودوﻝﻴﺔ ﺘدﺨل ﻀﻤن ﻨﺸﺎط اﻝﻤﺠﻠس‬
‫وطﻨﻴﺔ‬
‫ اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴم ﻤؤﺘﻤرات أو ﻤﻠﺘﻘﻴﺎت أو ﻨدوات‬‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء وذﻝك ﺒﺘﻜﻠﻴف ﻤن رﺌﻴﺴﻪ‪.‬‬
‫ﺨﺼﻴﺔ‬
‫ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻬﺎت‬
‫اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤواﻓﺎة اﻝﻤﺠﻠس ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﻤﻌطﻴﺎت واﻝﻤﻠﻔّﺎت اﻝ ّﺸ ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ّ :72‬‬
‫ّ‬
‫ﺒﻤﺠرد إرﺴﺎء‬
‫ﺒوﻀﻌﻴﺘﻬم واﻝﺘّﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﻋدﺘﻪ ﻋﻠﻰ أداء ﻤﻬّﺎﻤﻪ‬
‫ﻝﻠﻘﻀﺎة وﺠﻤﻴﻊ اﻝوﺜﺎﺌق اﻝﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻹدارات اﻝﺘّﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠس‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜّـﺎﻟﺚ‪ :‬أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘـﺎﻟﻴّـ ـﺔ‬
‫ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ إﻝﻰ ﺤﻴن اﺴﺘﻜﻤﺎل ﺘرﻜﻴﺒﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :73‬ﺘواﺼل اﻝﻬﻴﺌﺔ‬
‫ّ‬
‫اﻝوﻗﺘﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎء اﻝﻌدﻝﻲ ﻤﺒﺎﺸرة ّ‬
‫اﻝﻌدﻝﻲ‪.‬‬
‫ﺘﺒﻘﻰ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري ﺴﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻔﻌول إﻝﻰ ﺤﻴن ﻤراﺠﻌﺔ ﻨظﺎم اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري‬
‫اﻝدﺴﺘور ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﺎﻝف أﺤﻜﺎم ﻫذا‬
‫اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎة اﻹدارّﻴﻴن طﺒق أﺤﻜﺎم اﻝﻔﺼل ‪ 116‬ﻤن ّ‬
‫وّ‬
‫اﻝﻘﺎﻨون‪.‬‬
‫ﺘﺒﻘﻰ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺴﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻔﻌول إﻝﻰ ﺤﻴن ﻤراﺠﻌﺔ ﻨظﺎم اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻤﺎﻝﻲ‬
‫اﻝدﺴﺘور ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﺎﻝف أﺤﻜﺎم ﻫذا‬
‫اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎة‬
‫اﻝﻤﺎﻝﻴﻴن طﺒق أﺤﻜﺎم اﻝﻔﺼل ‪ 117‬ﻤن ّ‬
‫وّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻘﺎﻨون‪.‬‬
‫اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﺠوﻴﻠﻴﺔ ‪ 1967‬اﻝﻤﺘﻌﻠّق ﺒﻨظﺎم‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :74‬ﺘﻠﻐﻰ أﺤﻜﺎم اﻝﻘﺎﻨون ﻋدد ‪ 29‬ﻝﺴﻨﺔ ‪1967‬‬
‫ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎء واﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء واﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎة اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎم ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ‪.‬‬

‫‪16‬‬


projet_loi_csm.pdf - page 1/16
 
projet_loi_csm.pdf - page 2/16
projet_loi_csm.pdf - page 3/16
projet_loi_csm.pdf - page 4/16
projet_loi_csm.pdf - page 5/16
projet_loi_csm.pdf - page 6/16
 




Télécharger le fichier (PDF)

projet_loi_csm.pdf (PDF, 186 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Sur le même sujet..