تعسفية .pdf
À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: تعسفية.pdf
Titre: المقال الخاص بالدكتوراه
Auteur: pc
Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Acrobat PDFMaker 6.0 pour Word / Acrobat Distiller 6.0 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 03/03/2015 à 21:16, depuis l'adresse IP 105.154.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 607 fois.
Taille du document: 272 Ko (26 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻑ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ
ﺭﺑﺎﺣﻲ ﺃﲪﺪ
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻑ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ
*ﺭﺑﺎﺣﻲ ﺃﲪﺪ.ﺃ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻒ – ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
Résumé
Dans notre monde d’aujourd’hui, il n’y a personne qui ne peut être
considérer comme consommateur ou professionnel, chacun d’entre nous
est consommateur dans le cadre de la satisfaction de ses besoins
personnels ou familiales, et chacun professionnel dans le cadre de son
activité professionnelle habituelle. Tout le monde appartient au cycle de
la relation de consommation avec tous ses aspects.
La recherche avancée traite cette relation de consommation à travers
les clauses abusives qu’impose le professionnel en utilisant sa supériorité
vis-à-vis du consommateur. Dans cette étude, on a montré la définition de
ces clauses abusives du point de vue juridique et doctrinal , aussi on a
essayé de présenter une définition à la clause abusive donnant les
éléments que doit contenir une clause pour qu’elle soit qualifiée
d’abusive.
Aussi l’étude a traité le problème d’abus dans l’utilisation de la
supériorité économique de la part du professionnel à la lumière des
textes juridiques adoptés par les législations dans leur lutte contre les
clause abusives. Aussi on a basé sur la position du législateur algérien à
cet égards dans le code civil la loi des transactions commerciales de
l’année 2004 et sur ce qu’il a apporté comme nouveau à cet égards, en les
comparant avec la loi française de consommation et directive européenne
de l’année 1993 pour la protection du consommateur.
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،ﻳﻌﺮﻑ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﲢﻮﻻ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﰲ ﺷﱴ ﳎﺎﻻﺗﻪ ﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻠﺔ
، ﻭﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ،ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺑﺮﺯ.ﺃﺩﻯ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺁﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﰲ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺍﶈﺘﺮﻑ: ﻭﳘﺎ،ﻭﺗﻌﻤﻖ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻻﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ـــــــــــــــــــــــــــ
rabahiahmed@yahoo.fr: ﻣﺎﻳﻞ. ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻒ – ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ.* ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪﺭﻭﺱ
5 ﻋﺪﺩ.ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
343
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻑ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ
ﺭﺑﺎﺣﻲ ﺃﲪﺪ
ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﳌﺘﻔﻮﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ،ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺻﻒ
ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺪﻋﺎ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪﺍ ،ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻭﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻗﻊ ﺃﻓﺮﺯﺗﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻫﺰ ﺑﺸﻜﻞ
ﺟﺪﻱ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺍﺯﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺑﲔ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ.
ﻭﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﺍﶈﺘﺮﻓﻮﻥ ﺳﻼﺣﺎ ﺿﺪ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻫﻮ ﻓﺮﺿﻬﻢ ﳉﻤﻠﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﲡﻤﻌﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻪ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ
ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻻ ﻏﲎ ﳍﻢ ﻋﻨﻬﺎ .ﺣﱴ ﺃﺿﺤﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺣﺎﻭﻟﺖ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻨﻬﺎ ،ﲟﺎ ﺗﺼﺪﺭﻩ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﲢﻈﺮﻫﺎ ،ﻭﲣﻮﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ
" ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ " ﻭ " ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﳌﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ".
ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﳓﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻑ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ،ﻭﻫﻞ ﳚﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ؟ ﻭﺳﻨﺘﻮﱃ
ﲝﺚ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ،ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
ﺗﺒﺎﻋﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻨﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺳﻨﻌﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﺒﻴﻼ
ﻭﻣﺴﻬﻼ ﰲ ﲝﺚ ﻣﺎ ﳓﻦ ﺑﺼﺪﺩﻩ.
ﺃﻭﻻ :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ
ﺳﻨﻮﺭﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ،ﰒ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﳍﺎ.
- 1ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ :ﻣﺎ ﳚﺐ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﱂ ﺗﺄﺕ ﺑﻪ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ،ﺇﺫ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﳒﺪﻩ ﰲ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ .ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻟﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻁ
ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ،
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﻴﺒﻴﻜﻲ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﳌﺎﱐ.
1
ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻑ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ - 35ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 23 -78 :
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ 10ﺟﺎﻧﻔﻲ 1978ﺍﳋﺎﺹ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﻭﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ
ﺎ " :ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﺑﲔ ﺍﶈﺘﺮﻓﲔ ﻭﻏﲑ ﺍﶈﺘﺮﻓﲔ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﳏﻈﻮﺭﺓ ،ﺃﻭ
ﳏﺪﺩﺓ ،ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ...ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ ...ﻣﱴ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻣﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ
344
ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻋﺪﺩ 5
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻑ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ
ﺭﺑﺎﺣﻲ ﺃﲪﺪ
ﺍﶈﺘﺮﻓﲔ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳝﻨﺢ ﳍﺬﺍ
ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻴﺰﺓ ﻓﺎﺣﺸﺔ"
ﰒ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺴﻨﺔ ،1995
ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻝ – 1 – 132ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ :
96 – 95ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ 01ﻓﻴﻔﺮﻱ 1995ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " :ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ
ﺍﶈﺘﺮﻓﲔ ﻭﻏﲑ ﺍﶈﺘﺮﻓﲔ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ،ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﳛﺪﺙ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ
ﺇﺿﺮﺍﺭﺍ ﺑﻐﲑ ﺍﶈﺘﺮﻓﲔ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﲔ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ".
ﺃﻣﺎ ﰲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻓﻘﺪ ﺻﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 14ﻳﻮﻟﻴﻮ 1991ﺃﺩﺧﻞ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ 14
ﻳﻮﻟﻴﻮ 1971ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﻳﺪ ) ﻓﺼﻞ ( 13ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ "
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ " ،2ﻭﻳﻌﺎﰿ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻡ
ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 31ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﰐ " :
ﻛﻞ ﺷﺮﻁ ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ".
ﻭﻋﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻟﻜﻴﺒﻴﻜﻲ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ 3ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ 1437ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺑﻘﻮﻟﻪ :
" ﻛﻞ ﺷﺮﻁ ﻳﻀﺮ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺃﻭ ﺍﳌﺬﻋﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺮﻁ ) ﻓﺎﺣﺶ ( ﻭﻏﲑ ﻣﻌﻘﻮﻝ ...ﻭﻳﻌﺘﱪ
ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﺑﺎﻷﺧﺺ ،ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﻋﺎﺩﺓ ،ﻓﻴﻐﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻁ ".
ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﳌﺎﱐ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﺫﻟﻚ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ 09ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ 1976ﺍﳋﺎﺹ ﲟﻘﺎﻭﻣﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺬﻋﻦ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﰲ 01ﺃﻓﺮﻳﻞ ، 1977ﺑﻘﻮﻟﻪ " :ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﻏﻴﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺿﺎﺭﺓ ،ﻭﳎﺤﻔﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻚ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻁ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ
ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ".4
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺈﺎ ﱂ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺭﻏﻢ ﺃﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ،ﻭﺭﲟﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺣﺪﺍﺛﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ،ﻭﲡﻨﺒﻬﺎ ﺍﳋﻮﺽ
ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ،ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻻ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ.
345
ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻋﺪﺩ 5
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻑ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ
ﺭﺑﺎﺣﻲ ﺃﲪﺪ
ﻭﻗﺪ ﻧﺎﺷﺪ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ 5ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ،ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ
ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﲢﻜﻤﻪ .ﻭﻟﻌﻠﻪ ﳏﻖ ﰲ ﺫﻟﻚ ،ﻷﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ
ﲢﺘﺎﺝ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺪﺧﻼ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ ﳊﺴﻢ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﺸﺄﺎ ،ﰒ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻻ ﳚﺐ ﺃﺧﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻗﻪ ،ﻷﻥ ﳎﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ
ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ ﻭﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻭﻓﻘﻬﻴﺎ ،ﻭﺍﳊﺎﻝ ﻟﻴﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ.
ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺎﻳﺮ ﺑﺎﻗﻲ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ،ﻓﺒﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 02 – 04
ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 23ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ 2004ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻗﺎﻡ
ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻘﻮﻟﻪ " :ﺷﺮﻁ ﺗﻌﺴﻔﻲ :ﻛﻞ ﺑﻨﺪ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ ﲟﻔﺮﺩﻩ ﺃﻭ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻣﻊ ﺑﻨﺪ
ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﺑﻨﻮﺩ ﺃﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ
ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ".
ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺜﻤﲔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﲣﺬﻩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﻷﻧﻪ ﺃﺯﺍﻝ ﺍﻟﻜﺜﲑ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺑﺪﻳﺖ ﺑﺸﺄﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ،ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻼﺯﻡ
ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻛﻲ ﻳﻮﺻﻒ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻌﺴﻔﻲ.
- 2ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ :ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﺖ
ﺑﺘﻌﺪﺩ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ؛ ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺭ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ،ﻭﺛﺎﻟﺜﺔ ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺮﺅﻯ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻣﺼﺪﺭﻩ ﻓﻌﺮﻑ 6ﺑﺄﻧﻪ " :ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ
ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺍﳌﻬﲏ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻬﲏ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ
ﻟﺴﻠﻄﺘﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺓ ﳎﺤﻔﺔ ". 7
ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﺮﺿﻪ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻑ ﺑﺄﻧﻪ " :ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﶈﺮﺭ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺫﻭ
ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﻮﻱ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳜﻮﻟﻪ ﻣﻴﺰﺓ ﻓﺎﺣﺸﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ" .8
346
ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻋﺪﺩ 5
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻑ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ
ﺭﺑﺎﺣﻲ ﺃﲪﺪ
ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻭﺗﻮﺍﺯﻬﻧﺎ ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ " :ﺷﺮﻁ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻭﺍﺿﺢ -ﳑﻘﻮﺕ – ﺑﲔ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﲏ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﻭﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ،ﲤﺜﻞ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻬﲏ ﲟﻴﺰﺓ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻟﻘﻮﺗﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ " .9
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺑﺄﻧﻪ " :ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺑﻔﺮﺿﻪ ﺗﻌﺴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﲝﻴﺚ ﳚﻌﻠﻪ ﳜﻀﻊ ﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻪ
ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﱵ ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻇﺎﻫﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪﻱ ﺑﲔ ﺣﻘﻮﻕ
ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ،ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻗﻮﻯ
ﻓﻴﺸﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺘﻀﻰ ".
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﺃﻭﺿﺤﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺠﻼﺀ ﺍﳌﻌﲎ
ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ،ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﳜﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﳏﺘﺮﺯﺍﺕ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻈﻬﺮ
ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺃ -ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﲑ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭﻩ ،ﻻ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﺐ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻫﻮ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻷﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻻ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ
ﺷﺮﻁ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻮﺭﻭﺩﻩ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻭﻋﺪﻣﻪ ﺳﻴﺎﻥ ،ﻭﳍﺬﺍ ﺃﻭﺭﺩﻧﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﻓﻴﺸﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﺒﺌﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺘﻀﻰ ".
ﺏ -ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻻ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﻳﺮﺩ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﳜﺘﻞ ﺗﻮﺍﺯﻧﻪ ،ﻭﺗﻔﺘﻘﹶﺪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﲔ ﻃﺮﻓﻴﻪ.
ﺟـ -ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻓﻘﻂ ،ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ
ﺳﻮﻯ ﺍﳋﻀﻮﻉ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ،ﻭﳐﺎﻓﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻧﻨﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ،ﺍﺣﺘﺮﺯﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ " :
ﺩﻭﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻪ " ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﳜﻀﻊ ﻟﻠﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻏﲑ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺇﻃﻼﻗﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﰲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ) ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺃﺻﻼ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ( ،ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﳎﺮﺩ ﻓﺮﺽ ﻧﻈﺮﻱ ﻭﳘﻲ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻷﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ
ﻳﻜﻮﻥ ﳎﱪﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺩ -ﻻ ﻢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻔﺮﺽ ﺎ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﺇﻥ
ﲢﻘﻘﺖ ﺷﺮﻭﻃﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﺃﻭ ﻣﻠﻔﻮﻇﺎ.
347
ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻋﺪﺩ 5
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻑ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ
ﺭﺑﺎﺣﻲ ﺃﲪﺪ
ﻫـ -ﻳﻌﻮﺩ ﺳﺒﺐ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺇﱃ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﺴﻒ
ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺗﻔﻮﻗﻪ ،ﻭﻻ ﻳﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ
ﺃﻭ ﻓﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺃﻭ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ،ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺃﻃﺮﺍﻑ
ﺍﻟﻌﻘﺪ.
ﻭﺍﻟﻌﱪﺓ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻟﻴﺲ ﳎﺮﺩ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﰲ ﺍﳊﻘﻮﻕ
ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ،ﺑﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻌﺴﻒ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﻘﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﻮﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻷﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﰲ ﻋﺪﺓ ﻋﻘﻮﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﺷﺘﻤﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ
ﺷﺮﻁ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﻛﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﱪﻋﻴﺔ ،ﻓﺄﺣﺪ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻮﺿﺎ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺩﱏ ﺷﺮﻁ
ﺗﻌﺴﻔﻲ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﱭ ﺩﻭﻥ ﺍﺷﺘﻤﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ
ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﰲ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺄﺻﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ،ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﱪﻋﻴﺔ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﳚﺪ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺫﺍﺎ ،ﻭﻋﺪﻡ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﱭ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺣﺎﻝ ﺿﺤﻴﺘﻪ .ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ،ﻓﻌﺪﻡ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻀﺤﻴﺘﻪ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺿﻌﻔﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ
ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﳚﻌﻠﻪ ﻳﺘﻌﺴﻒ ﻭﻳﻔﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ
ﳌﺼﻠﺤﺘﻪ.10
ﻭ -ﻭﺿﺢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﺧﺘﻼﻝ
ﻇﺎﻫﺮ ﻭﳑﻘﻮﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪﻱ ﺑﲔ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺃﻃﺮﺍﻓﻪ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ
ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﳌﻔﺮﻃﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻮﺩ ﻷﺣﺪ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻵﺧﺮ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ،ﺣﺮﻱ ﺑﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﻀﺎﺑﻂ
ﻳﺘﺤﺪﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﺃﻡ ﻻ ؟
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻣﺪﻯ ﺍﻋﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻛﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻠﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﺘﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻪ ،ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻗﻴﺎﻡ
ﻟﻪ ﺑﺪﻭﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻻ ﻳﺸﺬ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ .ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﳚﺐ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻪ؛ ﻫﻮ ﺃﻥ
348
ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻋﺪﺩ 5
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻑ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ
ﺭﺑﺎﺣﻲ ﺃﲪﺪ
ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠﺮﺓ ﻋﺜﺮﺓ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﲑﻩ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﱂ ﺗﻮﻝ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ،ﻭﳓﺎﻭﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺗﺮﻛﻴﺰ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﺃﺛﺮﻩ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ،ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻟﻨﺒﲔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
ﺬﺍ ﺍﳋﺼﻮﺹ.
- 1ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻔﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ :ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺍﳌﺎﺩﺓ 35ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ،1978 – 01 – 10ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ ﻝ – 1 – 132ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ – 02 – 01
،1995ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﳍﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺃﺛﺮ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﻣﻌﻴﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳓﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
:
ﺃ -ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ : 1978ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺭﺃﻳﻨﺎ
ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 35ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ – 01 – 10
،1978ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲝﺚ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ،11ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ
ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ ﻣﻌﻴﺎﺭﻳﻦ ﺍﺛﻨﲔ ،12ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺎ ﳏﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻭﳘﺎ :ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﶈﺘﺮﻑ .ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻣﻌﻴﺎﺭﻳﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻭﳘﺎ :ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﳏﻈﻮﺭﺍ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻫﻮ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻨﺘﻮﱃ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﺷﺨﺼﻴﺎ ،ﻓﺎﳌﺎﺩﺓ 35ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ 1978ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ
ﻣﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺍﶈﺘﺮﻓﲔ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺴﻒ ﺍﶈﺘﺮﻑ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻔﻮﻗﻪ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .13ﻭﻟﻘﺪ ﺍﺣﺘﺪﻡ ﺍﳋﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺘﻌﺴﻒ ،Abusﺃﻫﻮ ﺗﻌﺴﻒ
ﺍﳊﻖ ؟ ﺃﻭ ﺗﻌﺴﻒ ﺍﳌﻮﻗﻒ ؟
ﻭﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻫﻮ ﺗﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﻖ
ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﻣﺮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻣﺎ ﺭﺁﻩ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﰲ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻭﻫﻮ ﺑﺼﺪﺩ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ 1978 – 01 – 10ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﻄﺮﻭﺡ
ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﳝﻨﻊ ﺍﶈﺘﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺑﻮﺿﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺪﻭﺩﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ) ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ (
349
ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻋﺪﺩ 5
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻑ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ
ﺭﺑﺎﺣﻲ ﺃﲪﺪ
ﺇﺿﺮﺍﺭﺍ ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﲏ
ﲡﺎﻭﺯ ﺍﻟﻐﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.14
ﻭﺗﺪﻕ ﺬﺍ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩ ﺍﶈﺘﺮﻑ ﺑﻮﺿﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﲟﺤﺮﺭ ﻳﻌﺪ
ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟﻴﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻫﻞ ﻳﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺣﻖ ﺷﺨﺼﻲ ﺃﻡ ﻻ ؟
ﻭﺑﺪﻳﻬﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﳌﺴﺒﻖ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻳﻌﺪ ﺣﻘﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺷﺮﻁ
ﻳﻮﺭﺩ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﶈﺮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ،ﻭﻳﻀﺮ ﲟﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻳﻌﺪ ﺗﻌﺴﻔﺎ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﻖ.
ﻭﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ً ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻷﺣﺎﺩﻱ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ
ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺃﺿﺤﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ،15ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻼﺻﺔ ﺧﱪﺓ ﻓﻨﻴﺔ
ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺭﲟﺎ ﺧﱪﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺳﻮﺍﺑﻖ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻟﻪ ﺃﳘﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺿﺤﺖ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭﺍﻟﻮﻓﺮﺓ،
ﻭﺳﺪ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻋﻦ ﺣﻞ ﻛﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﳘﻴﺘﻪ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.16
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﳌﺴﺒﻖ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ
ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻗﻊ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﳊﻖ ﺷﺨﺼﻲ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 35ﳎﺮﺩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﻖ .17
ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺭﺃﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻌﺮﰊ 18ﺃﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻳﺴﺘﺮﺷﺪ ﻓﻴﻪ
ﺑﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳌﺼﺮﻱ ،19ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﻖ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ .ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺣﻘﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﻟﻮ ﺍﻧﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ
ﻣﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺳﻮﻯ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻄﺮﻑ
ﺍﻵﺧﺮ ،ﻛﺄﻥ ﻳﻮﺭﺩ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﺪﺍ ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺻﺒﺎﺡ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ .ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻣﻲ
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﻣﻊ
ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﰲ ﻋﻘﺪ
ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺿﺪ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺑﻌﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻛﺒﲑ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ
ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﻃﺒﻴﺐ ﺷﺮﻋﻲ ﰲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻄﻦ
ﺑﻪ ﺍﳌﺴﺘﺄﻣﻦ .ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻣﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﺩﺭﺍﺟﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ
350
ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻋﺪﺩ 5
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻑ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ
ﺭﺑﺎﺣﻲ ﺃﲪﺪ
ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ،ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺭﺟﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﻳﻠﺰﻡ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺷﺮﻃﺎ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﺄﻣﻦ
ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺽ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﺪﻯ ﺍﳊﻴﺎﺓ.20
ﻭﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﺃﻥ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﲨﻠﺔ ﺇﱃ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﻖ ﻻ ﳜﻠﻮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻜﺮﺗﲔ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺼﺎﻍ ،ﻓﺤﺴﺐ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﻖ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﺛﻼﺙ ﺣﺎﻻﺕ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳌﺼﺮﻱ ،21ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﲡﻤﻴﺪ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺣﺼﺮ ﺩﺍﺋﺮﺎ
ﻭﺣﺎﻻﺎ ﰲ ﺻﻮﺭ ﻣﻌﺪﻭﺩﺓ ﻭﳏﺪﻭﺩﺓ ،ﻓﺘﻨﺤﺼﺮ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ
ﺍﳌﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ.
ﻭﺇﻥ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺟﺪﻻ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ
ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻏﲑ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺸﺮﻉ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ .ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 22ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ 23ﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ،ﳌﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﻨﺒﺴﻂ
ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﳎﺮﺩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 41ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﻗﺒﻞ ﺇﻟﻐﺎﺋﻪ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ 10 – 25ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ 26ﻳﻮﻧﻴﻮ 2005ﻡ ،ﺍﳌﻌﺪﻝ
ﻭﺍﳌﺘﻤﻢ ﻟﻸﻣﺮ ﺭﻗﻢ 58 – 75ﺍﳌﺆﺭﺥ 26ﺳﺒﺘﻤﱪ 1975ﻭﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳌﻌﺪﻝ
ﻭﺍﳌﺘﻤﻢ .ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﻫﻮ " :ﻳﻌﺘﱪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﻖ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﰲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻐﲑ. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﱃ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻟﻠﻐﲑ. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ".ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﻼﺣﻈﺘﲔ ﺍﻵﺗﻴﺘﲔ :
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﻜﻞ ،ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺣﺸﺮ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﺑﲔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙﻣﺎ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻭﺑﲔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
351
ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻋﺪﺩ 5
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻑ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ
ﺭﺑﺎﺣﻲ ﺃﲪﺪ
– ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ،ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﻖ،
ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺴﻒ ﻻ ﻳﺮﺗﺐ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺣﺪﺙ ﺿﺮﺭﺍ ﻟﻠﻐﲑ،
ﻭﻣﻦ ﰒ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﳊﻖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﻳﺮﺗﺐ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺣﻖ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺿﺮ ﺑﺎﻟﻐﲑ .ﻟﻜﻦ
ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺃﳘﻞ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﺻﻞ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻗﻲ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ.24
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺍﻷﺧﲑ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻭﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ
ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺗﺒﲎ ﺍﲡﺎﻫﺎ ﺁﺧﺮ ﺑﺼﺪﺩ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ،ﻭﺃﳊﻘﻬﺎ ﺑﺒﺎﺏ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺛﻪ ﻟﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 124
ﻣﻜﺮﺭ 25ﻭﺇﻟﻐﺎﺋﻪ ﻟﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 41ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ.
ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﲟﻮﻗﻔﻪ ﻫﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﺒﲎ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﳌﺮﺟﻮﺡ ﺍﳌﻬﺠﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳝﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ
ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻟﻐﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻯ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﻖ
ﻫﻮ ﲡﺴﻴﺪ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﻭ ﻏﲑ
ﻣﱪﺭ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﺗﺒﲎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺬﻫﺐ ﻓﻴﻪ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻪ
ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﻖ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ
ﺑﺄﻥ ﺑﺎﺏ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻳﻐﻄﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ.26
ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﳔﻠﺺ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳊﻖ ،ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ
ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻟﺘﺤﺮﱘ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﳎﺮﺩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳊﻖ.
ﻭﻗﺪ ﺣﺎﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﱃ ﻓﻜﺮﺓ
ﺗﻌﺴﻒ ﺍﳌﻮﻗﻒ .L’abus de positonﻭﻣﺎ ﳚﺐ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﺃﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺴﻒ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﻗﺪ
ﺃﺛﲑﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻓﻘﻂ ،ﻷﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺮﻑ
ﺑﺎﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﳌﻜﺮﻩ ،ﻛﺎﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﳌﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ .ﻟﻜﻦ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﻫﻮ ﲢﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﶈﺘﺮﻑ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻦ
ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ.27
ﻭﻧﻈﺮﺍ ﳊﺪﺍﺛﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻌﺴﻒ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﻓﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﱂ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺣﺎﻻﺗﻪ ﰲ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ
ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻭﺟﺪﺕ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ 28ﻣﺜﻼ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺃﻥ ﲤﻨﻊ ﺗﻌﺴﻒ ﺍﳌﻮﻗﻒ ،ﺇﻻ ﺃﻥ
352
ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻋﺪﺩ 5
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻑ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ
ﺭﺑﺎﺣﻲ ﺃﲪﺪ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺟﺎﺀ ﺑﺸﺄﻥ ﺣﺎﻻﺕ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻟﻴﺲ ﳑﻜﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﻨﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺸﺮﻉ
ﻟﺘﻌﺴﻒ ﺍﳌﻮﻗﻒ ،ﳑﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻝ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﺴﻒ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ.29
ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻻﺣﻆ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺟﺪ ﻏﺎﻣﺾ ،Très vagueﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﶈﺘﺮﻑ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﺰﺓ
ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺗﻔﻮﻗﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺍﺩﻓﺎ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﺃﻭ ﻋﻈﻢ ﺍﻟﺸﺄﻥ .Grandeur
ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ ،ﻓﻘﺪ ﳝﻜﻦ ﻟﺘﺎﺟﺮ ﺻﻐﲑ ،ﺃﻭ ﺣﺮﰲ ﺑﺴﻴﻂ ،ﲝﻜﻢ ﻭﺿﻌﻪ ﺍﶈﻠﻲ
ﺍﳌﺴﻴﻄﺮ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻧﻔﻮﺫﻩ ﻭﻳﻔﺮﺽ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ،ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﺼﺎﺣﺐ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻷﻧﻪ ﳜﺸﻰ ﻋﻠﻰ ﲰﻌﺘﻪ ،ﻭﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﲡﻨﺐ
ﻛﺎﺭﺛﺔ ﲡﺎﺭﻳﺔ .30ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﳊﺠﻢ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻭﺿﺨﺎﻣﺘﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳏﺪﺩﺍ ﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .31
ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻏﲑ ﺩﻗﻴﻖ ﻭﻣﺒﻬﻢ ،ﻷﻧﻪ
ﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ،ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺗﻪ ﻟﺘﱪﻳﺮ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻪ.
ﻭﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﺭﺃﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﲑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺮﻁ
ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺟﺴﻴﻢ ،ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻏﲑ ﻓﻌﺎﻝ
)ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﺒﻄﻼﻧﻪ(.32
ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﺿﻊ ﺍﶈﺘﺮﻑ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻻ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﱵ ﻳﺼﻌﺐ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ،ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺫﺍﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
ﻭﳏﻠﻬﺎ ،ﻭﻫﻞ ﳚﺐ ﺍﻷﺧﺬ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭﺿﻊ ﺍﶈﺘﺮﻑ ﻭﻣﺮﻛﺰﻩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻲ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻭﺿﻊ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﶈﺘﺮﻑ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻓﻴﻪ .33
ﻛﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻳﻘﺪﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﳌﺴﻴﻄﺮ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻑ،
ﺇﺫ ﲝﻜﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻠﻜﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﻔﻮﺫﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺒﲏ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
ﲡﺎﻩ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ،ﲡﻌﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﳌﺴﻴﻄﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺗﺄﺛﲑ
ﻧﻔﻮﺫ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ ،ﻭﺟﻌﻠﻬﻢ ﳎﱪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻀﻮﻉ ﻟﻪ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ
353
ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻋﺪﺩ 5
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻑ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ
ﺭﺑﺎﺣﻲ ﺃﲪﺪ
ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻑ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ
ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﺟﺪﺍ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ .34
ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺆﺧﺬ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ
) ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ( ﻧﻔﺴﻪ ،ﻭﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺍﻷﻋﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﻻ ﳝﻠﻚ ﺇﻻ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﻹﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻓﺾ ،ﻭﻫﻮ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺗﺮﺍﻩ ﻏﲑ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ .35
ﻭﰲ ﺧﺘﺎﻡ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﳌﺸﺮﻉ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ 35ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ، 1978ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﳒﺎﺣﻪ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﺍ
ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ؟ ﻭﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺟﺪﻭﺍﻩ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ؟
ﺗﺸﻜﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﺟﺪﻭﻯ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﳌﺼﺎﺩﺭ
ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺘﻔﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﲢﺪﺙ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻋﻘﺪﻱ .36
ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻳﻜﺸﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﰲ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻦ
ﺍﶈﺘﺮﻑ ﻣﻦ ﻓﺮﺽ ﺷﺮﻭﻃﻪ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ،ﻭﻷﻧﻪ ﳏﺘﺮﻑ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﻳﻌﺮﻑ ﻣﺎ ﳚﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺣﺮﻓﺘﻪ ،ﻭﺩﺍﺭﺱ ﳌﺪﻯ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻪ،
ﻭﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻨﻪ ﺑﻜﻞ ﺩﻗﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﻗﺪﺭﺗﻪ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪﻭﻥ ﻣﻌﻪ .37
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻌﱪﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺣﺠﺔ ﳋﻤﺲ
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﺄﻣﲔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﺇﺫ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ 24
ﻣﺎﺭﺱ ،38 1978ﻣﻌﺘﱪﻳﻦ ﺃﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺴﻒ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﻫﻲ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻷﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﳏﻞ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 35ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ . 1978
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﰲ 03ﺩﻳﺴﻤﱪ 39 1980ﺍﻋﺘﱪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻻ
ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﻛﻞ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﻻ ﳝﻨﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﻴﺰﺓ ﻓﺎﺣﺸﺔ
ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻑ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﺒﻞ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻃﺮﺡ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ .40
ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻭﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ 1978ﱂ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻓﺮﺽ ﺣﻘﻴﻘﻲ
41
ﻟﻠﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﺑﻞ ﳎﺮﺩ ﻓﺮﺽ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ،ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ 35
..." :ﻣﱴ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻣﻔﺮﻭﺿﺔ...ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ."...
354
ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻋﺪﺩ 5
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻑ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ
ﺭﺑﺎﺣﻲ ﺃﲪﺪ
ﻭﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ،ﱂ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﺐﺀ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﺃﻭ ﻧﻔﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﻊ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﻟﻠﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ،
ﻭﺇﻻ ﳌﺎ ﺳﻜﺖ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻭﻃﺮﻕ ﻧﻔﻴﻪ ،ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ ﻓﺾ
ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ.42
ﺏ -ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 96 – 95ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
ﰲ 01ﻓﻴﻔﺮﻱ :1995ﻗﺎﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺭﻗﻢ 96 – 95ﰲ
01ﻓﻴﻔﺮﻱ ،1995ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻋﺪﺓ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ
1978 – 01 – 10ﺍﳋﺎﺹ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﻭﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ،ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ،1993 – 07 – 26ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﺤﺪﺙ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺮﻓﻬﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ.
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎ ﻭﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺭﻗﻢ 13 – 93ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ 1993 – 04 – 05ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
ﺍﳌﱪﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ.43
ﻭﻻ ﳓﺎﻭﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﲜﻤﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻞ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﲟﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻝ – .1 – 132
ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻝ – 1 - 132ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺴﻨﺔ
1995ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﰐ " :ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﶈﺘﺮﻓﲔ ﻭﻏﲑ ﺍﶈﺘﺮﻓﲔ
ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ،ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﳛﺪﺙ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺿﺮﺭﺍ ﻟﻐﲑ ﺍﶈﺘﺮﻓﲔ ﺃﻭ
ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﲔ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ".
ﻭﻟﻌﻞ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻐﻴﲑﺍ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ،1978ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ 44ﺣﺴﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ 1995ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 1 – 3ﺍﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
" ﺍﻟﺸﺮﻁ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳏﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﳐﺎﻟﻔﺎ
ﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ،ﻭﻳﺮﺗﺐ ﺿﺮﺭﺍ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﰲ ﺍﳊﻘﻮﻕ
ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﲔ ﺃﻃﺮﺍﻓﻪ ".
355
ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻋﺪﺩ 5
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻑ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ
ﺭﺑﺎﺣﻲ ﺃﲪﺪ
ﻟﻜﻦ؛ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺧﻼﻓﺎ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ،1995 – 02 – 01ﱂ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻮﺭﺩ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ " ﻣﺒﺪﺃ ﺣﺴﻦ
ﺍﻟﻨﻴﺔ " ،ﻭ" ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ".
ﻭﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ 1978ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺃﺭﺑﻌﺔ ،ﻭﻫﻲ :ﺗﻌﺴﻒ ﺍﶈﺘﺮﻑ ﰲ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺗﻔﻮﻗﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﺣﺼﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺓ ﻣﻔﺮﻃﺔ ،ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ ، 35ﻭﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﺮﺳﻮﻣﺎ ﻋﻦ ﳎﻠﺲ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﺧﺬ ﺭﺃﻱ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ.
ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻝ – 1 – 132ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ،ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ 1978
ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ 35ﻣﻨﻪ ،ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺣﺮﻯ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ،ﻟﻜﻦ ﰲ ﺷﻜﻞ
ﺁﺧﺮ ﻋﱪ ﻋﻨﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ Déséquilibre significatifﺑﲔ
ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ.45
ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻌﺪﻡ ﻣﻼﺀﻣﺘﻪ
ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ 46ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﻮﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻠﺸﺮﻁ
ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻌﺒﺎﺭﺓ " ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ " ﻋﻦ
ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ " ،ﺣﻴﺚ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺬﻱ
ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺃﺛﺮ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.47
ﻭﻗﺪ ﻗﻠﻞ ﺍﻟﻔﻘﻪ 48ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﻢ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،ﺑﻘﻮﳍﻢ ﺇﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﺒﺎﺭﺓ
" ﻣﻔﺮﻭﺿﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ " ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ
ﻏﲑ ﺿﺮﻭﺭﻱ ،ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺷﺮﻁ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﻻﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﻳﻔﺮﺽ ﲟﻮﺟﺐ ﺗﻔﻮﻕ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺳﻮﺍﺀ ﰎ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻡ ﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻷﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ،ﺇﺫ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺮﻁ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﻓﺮﺽ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ .ﻭﻳﻀﻴﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺷﻜﻞ
ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ،ﻛﺎﻟﺘﻔﻮﻕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ...ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
356
ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻋﺪﺩ 5
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻑ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ
ﺭﺑﺎﺣﻲ ﺃﲪﺪ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﰲ ﲪﺎﻳﺘﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻛﺎﻥ ﳍﻤﺎ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﻭﻗﺪ ﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﱂ ﻳﺆﻛﺪ ﺇﻻ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﺍﻫﻨﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ،ﻭﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻐﲑ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،49ﻓﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﺮﺭﺕ ﺃﻧﻪ ﻻ
ﺩﺍﻋﻲ ﻣﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﳌﺘﻨﺎﺯﻉ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ
ﻋﻘﺪ ﺇﺫﻋﺎﻥ.50
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻣﺴﻠﻚ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺗﻌﺴﻒ
ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﺎﻫﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ،ﻓﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻳﻘﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﻜﺮ ﳌﻮﻗﻒ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺣﲔ ﺇﻟﻐﺎﺋﻪ
ﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺼﺪﻩ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ
ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ.
ﰒ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻳﻘﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺮﻁ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﺇﻻ ﺑﺎﻓﺘﺮﺍﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﻃﺮﻑ ﺃﻗﻮﻯ
ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ ،ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻔﻮﻕ ﻣﺎ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﺪﻣﻪ ﺳﻴﺎﻥ ،ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ
ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﻗﻔﻪ ،ﻓﻬﻮ ﱂ ﻳﺮﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﻕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﺣﱴ ﺇﻧﻪ ﱂ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻛﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻠﺘﻌﺴﻒ ﺃﻱ ﺗﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﻷﻧﻪ ﻣﻔﺘﺮﺽ
،51ﻟﺌﻼ ﳛﺼﺮ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ.
ﻟﺬﻟﻚ؛ ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﻣﺴﻠﻚ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺭﺑﻄﻪ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﲟﻌﻴﺎﺭ ﺗﻌﺴﻒ
ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ.
- 2ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ :ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ 2004ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ،
ﻳﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﺞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻗﺎﻡ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻁ
ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ،ﻭﻻ ﳜﻔﻰ ﻣﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ.
ﻭﳓﺎﻭﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻔﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﻟﺪﻯ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ 2004ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.
ﺃ -ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :ﺗﺮﻛﺖ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺕ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺩ ﰲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ
357
ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻋﺪﺩ 5
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻑ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ
ﺭﺑﺎﺣﻲ ﺃﲪﺪ
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﳏﻞ ﺍﻟﱰﺍﻉ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﺪﻩ ﺑﺄﻱ ﺿﺎﺑﻂ ﺳﻮﻯ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻪ
ﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 149ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " :ﺇﺫﺍ ﰎ ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺃﻭ ﺃﻥ
ﻳﻌﻔﻲ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺬﻋﻦ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻭﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼ ﻛﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ
ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ".
ﻭﺃﻋﺎﺩﺕ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻔﺲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،52ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 110ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻻ ﺇﱃ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺃﺧﺮﻯ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﺗﻜﻴﻴﻔﻪ ﻟﻠﺸﺮﻁ.
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻔﻘﻪ 53ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺺ ) ﺍﳌﺎﺩﺓ 149ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ( ﺑﻌﻤﻮﻣﻪ
ﻭﴰﻮﻟﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﻗﻮﻳﺔ ﰲ ﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﳛﻤﻲ ﺎ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺣﺪﻩ
ﳝﻠﻚ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ،ﻭﻻ ﻣﻌﻘﺐ ﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ،ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﲢﺘﻤﻞ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺬ ﺑﻪ ،ﻭﺍﳌﺸﺮﻉ ﱂ ﻳﺮﺳﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺣﺪﻭﺩﺍ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﺿﻮﺀ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﺪﻯ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﻦ ﺟﻮﺭ ﻭﺷﺪﺓ.54
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ 55ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ،ﻭﻻ ﺷﻲﺀ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺰﻻﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﰲ
ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺮﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ) ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ( ﻹﻋﻤﺎﻝ ﺳﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﻄﻠﻖ ﻭﻏﺎﻣﺾ ،ﻻﺧﺘﻼﻑ
ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ ،ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﺘﻐﲑ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﻭﺍﻷﻣﻜﻨﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻳﻠﺠﺄ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺫﻋﺎﻥ ،ﺇﺫﺍ ﻏﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﳌﻌﺮﻭﺽ ﻟﻠﺘﻔﺴﲑ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﺃﻡ ﻻ ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ،ﻭﻗﺪ
ﻭﺿﻊ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﻟﻼﺳﺘﺮﺷﺎﺩ ﺑﻪ ﺧﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻨﻜﻮﻝ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.56
ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﻟﻠﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻌﻴﺎﺭ
ﻳﻌﺘﻤﺪﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ.
358
ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻋﺪﺩ 5
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻑ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ
ﺭﺑﺎﺣﻲ ﺃﲪﺪ
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ،ﻟﻴﺲ ﺃﻳﻀﺎ
ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﻟﻠﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ،ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ ،ﺑﻞ ﳛﺪﺩ ﳎﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﻋﺪﺓ ﺷﺮﻭﻁ
ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ .ﻭﻳﺒﺪﻭ ﻣﻠﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ،ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ،ﻭﳛﺪﺩ ﻣﻌﺎﻳﲑﻫﺎ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ
ﺑﺸﺄﺎ.
ﺏ -ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ :ﺗﻮﱃ
ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 02 - 04ﻟﺴﻨﺔ 2004ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﰲ ﻓﻘﺮﺎ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ،
ﺑﻘﻮﻟﻪ " :ﺷﺮﻁ ﺗﻌﺴﻔﻲ :ﻛﻞ ﺑﻨﺪ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ ﲟﻔﺮﺩﻩ ﺃﻭ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻣﻊ ﺑﻨﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﺑﻨﻮﺩ ﺃﻭ
ﺷﺮﻭﻁ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ".
ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﳓﺎﻭﻝ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻔﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﳌﺸﺮﻉ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺴﻨﺔ ،1995ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻟﺴﻨﺔ .1993
ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﺗﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺭﺩﻩ
ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻝ – ، – 132ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻘﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ.
ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻛﻼ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ،ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﳛﺪﺩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺑﻐﲑ ﺍﶈﺘﺮﻓﲔ
ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﻘﻮﻟﻪ " :ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﶈﺘﺮﻓﲔ ﻭﻏﲑ ﺍﶈﺘﺮﻓﲔ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ،ﺗﻜﻮﻥ
ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ،"...ﻳﺘﺠﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺇﱃ ﺣﺼﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻘﻂ،
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ " :ﻳﻬﺪﻑ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﲔ
ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﻭﺑﲔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺇﻋﻼﻣﻪ " ،ﰒ ﳌﺎ ﺗﻮﱃ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ،ﺍﲡﻪ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺇﱃ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻀﻴﻖ
ﻟﻪ ،ﻭﱂ ﻳﻮﺭﺩ ﺇﻃﻼﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻏﲑ ﺍﶈﺘﺮﻓﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﺑﻨﺺ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﰲ ﻓﻘﺮﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﺎ :
359
ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻋﺪﺩ 5
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻑ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ
ﺭﺑﺎﺣﻲ ﺃﲪﺪ
" ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ :ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻳﻘﺘﲏ ﺳﻠﻌﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻋﺮﺿﺖ ﻭﳎﺮﺩﺓ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﻬﲏ ".
ﻭﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻳﻘﺘﺮﺏ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ
" ﺏ " ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻓﻘﻂ ﻻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺎ.
ﻭﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻳﻔﺘﺮﻕ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
ﺍﻋﺘﱪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﲡﺐ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ،ﻭﺗﻜﻮﻥ
ﳏﺮﺭﺓ ﻣﺴﺒﻘﺎ ،ﻭﻳﺬﻋﻦ ﳍﺎ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﳎﺎﻝ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻓﻘﻂ،
ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 1 – 3ﺍﻟﱵ ﻧﺼﻬﺎ " :ﺍﻟﺸﺮﻁ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ
ﱂ ﻳﻜﻦ ﳏﻼ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ،ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳜﺎﻟﻒ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ،ﻭﳛﺪﺙ
ﺇﺿﺮﺍﺭﺍ ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﲔ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ " .ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ
ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺇﺫ ﺇﻧﻪ ﱂ ﳛﺼﺮ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺑﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﻞ
ﺟﻌﻞ ﳎﺎﳍﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺩ ﺇﺫﻋﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺴﺎﻭﻣﺔ.
ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺎﺩﺓ 5/3ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺣﺪﺩ
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﲔ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ .ﻭﻫﻮ ﻧﻔﺲ
ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻝ – 1 – 132ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ 1995ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺑﻘﻮﻟﻪ ..." :ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﳛﺪﺙ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺿﺮﺭﺍ ﻟﻐﲑ
ﺍﶈﺘﺮﻓﲔ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﲔ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ".
ﻭﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺃﺗﻰ ﺬﺍ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 1 - 3ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﻭﻣﺘﺨﻠﻴﺎ ﺑﻪ ﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ
ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 35ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ،1978ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ ﻝ – 1 – 132ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺴﻨﺔ
،1993ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻟﻨﻘﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﻘﻪ.
ﻭﳚﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﱂ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﶈﺘﺮﻑ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺇﺩﺭﺍﺟﻪ ﻟﻠﺸﺮﻁ
ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ،ﻭﻗﺪ ﲡﻨﺐ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺪﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻮﺟﻪ ﻟﻪ ﺇﻥ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﻦ.
ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺇﻻ ﺑﺎﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺗﻔﻮﻗﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺷﻜﻠﻪ ﻹﺩﺭﺍﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ .ﻫﺬﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
360
ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻋﺪﺩ 5
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻑ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ
ﺭﺑﺎﺣﻲ ﺃﲪﺪ
ﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺩ ﺎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﻄﺎﺋﻔﺔ ﻋﻘﻮﺩ
ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ،ﻭﻏﲏ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺗﺘﺴﻢ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ،ﳚﻌﻠﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺘﻔﻮﻕ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳝﻠﻚ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ ،ﻓﻴﺬﻋﻦ
ﻭﻳﻘﺒﻞ ﺎ ،ﻓﻴﻈﻬﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﺃﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻫﻮ
ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺃﺣﺪ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﲡﻨﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ.
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﻌﺘﻤﺪﻩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﻓﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻛﺒﲑ ﺃﺛﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ،ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ،ﺇﺫ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﳉﺰﻡ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﻦ ﻣﺘﻐﺎﻳﺮﺍﻥ،
ﻓﺄﺛﺮ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺣﺼﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺓ ﻓﺎﺣﺸﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﺘﻌﺎﻗﺪ
ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﺗﺘﺠﺴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﻌﻘﺪ.
ﻭﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ -ﻟﻸﺳﻒ -ﱂ ﻳﺘﺠﻨﺐ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻉ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﻭﺟﺎﺀ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﲟﻌﻴﺎﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﲔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ
ﺑﲔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺄﰐ ﲟﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﰲ ﲢﺪﻳﺪﻩ ،ﺳﻮﻯ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ
ﳛﺪﺙ ﺍﺧﺘﻼﻻ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﺭ ﲟﻔﺮﺩﻩ ﺃﻭ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻁ ﺃﻭ ﺷﺮﻭﻁ
ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺃﺧﺬ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﺭ ﺎ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻟﻠﺸﺮﻁ
ﻛﺎﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺖ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﺇﱃ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﲢﻴﻂ ﺑﺘﻜﻮﻳﻨﻪ ،ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺗﻨﺺ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻝ – 1 – 132ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﺎ " :ﻳﻘﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ
ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻟﻠﺸﺮﻁ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﱃ ﻭﻗﺖ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﺇﱃ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﲢﻴﻂ ﺑﺘﻜﻮﻳﻨﻪ ،ﻭﻛﺬﺍ
ﲨﻴﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﺁﺧﺮ ﳌﺎ
ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﻣﺘﻮﻗﻔﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ".
ﻭﻗﺪ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺻﻨﻌﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﱂ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﱃ ﻭﻗﺖ ﺇﺑﺮﺍﻡ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﺇﱃ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﲢﻴﻂ ﺑﺘﻜﻮﻳﻨﻪ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻟﻠﺸﺮﻁ ،ﻷﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺣﲔ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ،ﺩﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻧﺺ.
361
ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻋﺪﺩ 5
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻑ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ
ﺭﺑﺎﺣﻲ ﺃﲪﺪ
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺒﲔ ،ﻫﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ
ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻟﻠﺸﺮﻁ ﳏﻞ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﳏﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮ ؟ ﺃﻡ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺪﺭﺟﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﺁﺧﺮ ؟ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ،ﻓﻬﻞ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﳏﻞ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻟﻠﺸﺮﻁ ،ﻗﺪ ﰎ ﺇﺑﺮﺍﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺲ
ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ،ﺃﻡ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺣﱴ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﺑﺮﻡ ﺑﲔ ﺃﺷﺨﺎﺹ
ﺁﺧﺮﻳﻦ؟
ﻭﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﺘﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻠﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﱂ ﻳﺄﺧﺬ
ﺻﺮﺍﺣﺔ ﲟﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﲢﺪﻳﺪﻩ ﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻔﻮﻕ ﻣﺎ ،ﻭﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪ
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﲔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺧﻄﻮﺓ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﻧﻴﺘﻪ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ،ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻷﺣﺪﺙ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﻭﻻ
ﻧﺪﻋﻲ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﻭﺻﻞ ﺇﱃ ﺃﻭﺝ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﻀﻊ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺃﺳﺎﺳﻪ.
ﺧﺎﲤﺔ
ﰲ ﺧﺘﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳝﻜﻦ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻵﺗﻴﺔ :
-1ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺍﳌﺪﺭﺝ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺇﻻ ﺑﺎﻓﺘﺮﺍﺽ
ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻄﺮﻑ
ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﲣﺪﻡ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ،
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻔﻮﻕ ﻣﺎ ،ﺇﻥ ﺣﺼﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ) ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻁ ( ،ﻭﺇﻥ ﻏﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻏﺎﺏ ﻣﻌﻪ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻁ ،ﻓﻴﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ.
- 2ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻘﻮﺩﻧﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻣﺮ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺼﺎﻍ ،ﻟﻘﺼﻮﺭﻩ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻛﺜﲑﺓ ،ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﻭﺗﻌﺪﺩ
ﺃﺳﺒﺎﺎ ،ﻭﺍﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻋﺰﻭﻫﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ
362
ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻋﺪﺩ 5
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻑ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ
ﺭﺑﺎﺣﻲ ﺃﲪﺪ
ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻟﺘﻘﲏ – ﻭﺇﻻ ﻛﻴﻒ ﻧﺴﻠﻢ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﲪﺎﻳﺔ ﻏﲑ ﺍﶈﺘﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﶈﺘﺮﻑ – ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ،ﻭﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ،ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﲣﻠﻖ ﺗﻔﺎﻭﺗﺎ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ.
- 3ﺃﺳﺎﺀ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ 1978ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﺃﻡ ﻏﲑ ﺗﻌﺴﻔﻲ ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ
ﺟﺪﻭﺍﻩ ،ﻭﻏﻤﻮﺿﻪ ،ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻫﺬﺍ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﻭﻻﺣﻈﻨﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺳﻨﺔ 1995ﻗﺪ
ﺍﺗﻌﻆ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻝ – .1 – 132
ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻨﺎﻩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻫﻮ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﺋﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺜﲑ ﺇﺷﻜﺎﻻ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺎ ،ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﱂ ﺗﺘﺼﺪ ﺃﺻﻼ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ،ﺑﻞ ﺍﻛﺘﻔﺖ ﲟﻨﺢ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺎﺯﻉ ﺑﺸﺄﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﺃﻭ
ﻏﲑ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.
- 4ﺣﺪﺩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ -ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺃﻭ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ -
ﺍﺎﻝ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺑﻄﺎﺋﻔﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ،ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻻ ﺗﺄﰐ ﺇﻻ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﺘﻔﻮﻕ ﺃﺣﺪ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻻ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁ ،ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ
ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻠﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ،ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻟﺴﻨﺔ ،2004ﺇﺫ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻓﻘﻂ .
ﻭﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﻭﻻ ﻳﺜﻨﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ
ﺑﺄﻥ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ
ﻓﻬﻤﺎ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺗﻔﻮﻗﺎ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﺃﻭ ﺗﻘﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ...ﺿﻤﺎﻧﺎ ﳊﻤﺎﻳﺔ
ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ .ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻉ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ،ﻓﻬﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻻ ﲡﺪ ﳍﺎ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ؟ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ
ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ؟ ﺇﺫﺍ ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺬﺍ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻀﻴﻊ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﲨﻠﺔ.
363
ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻋﺪﺩ 5
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻑ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ
ﺭﺑﺎﺣﻲ ﺃﲪﺪ
ﻫﻮﺍﻣﺶ ﺍﻟﺒﺤﺚ :
-1ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ 26ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ،1993ﻭﺫﻟﻚ
ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻝ.1-132 -
- 2ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ ﲨﻴﻌﻲ ،ﺃﺛﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،1991 – 1990 ،ﺹ .287
3 - C.Larroumet, Droit civil, les obligations, le contrat, Economica,
Paris,
1996,
T03 ,
P
407.
- 4ﻗﺎﺩﺓ ﺷﻬﻴﺪﺓ ،ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﻣﺼﺮ ،2007 ،ﺹ271
-5ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ ﲨﻴﻌﻲ ،ﺃﺛﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ،ﻡ ﺱ ،ﺹ ﺹ 248 - 247
-6ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻌﲎ " :ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺍﳌﻬﲏ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﻬﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺗﻔﻮﻗﻪ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﳜﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻴﺰﺓ ﻓﺎﺣﺸﺔ " .ﻋﺎﻃﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺣﺴﻦ ،ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،1996 ،ﺹ .96
-7ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﻤﺮﺍﻥ ،ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ،
ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ،ﺹ .32
-8ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪﻱ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،1998 ،
ﺹ .50
-9ﻋﻤﺮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ،ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ،2004 ،ﺹ .402
10 - A. Karimi, Les clauses abusives et la théorie de l’abus de droit,
librairie générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2001, P 12.
-11ﲡﺪﺭ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﰲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻓﻮﻳﺮ M.Foyerﻓﻀﻠﺖ ﺃﻥ ﺗﺴﻤﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻷﺳﺪ ،Clauses léonineﻟﻜﻦ ﰎ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ،
ﺣﺴﺐ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻘﺮﺭ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺷﺮﻁ ﺍﻷﺳﺪ ﳎﺎﻟﻪ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺄﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ .ﻳﻨﻈﺮ ﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ :
J-C .Tahita, La loi n0 78-23 du 10.01.1978 et la protection des
consommateurs contre les clauses abusives des contrats, Th. Poitiers,
1985, P 135.
12 - F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations,
Dalloz, Paris,8e éd, 2002, P 326. Et A. karimi, Les clauses abusives,
OP.Cit, P 224.
-13ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ ﲨﻴﻌﻲ ،ﺃﺛﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ،ﻡ ﺱ ،ﺹ .270
-14ﺃﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
،1994ﺹ .217
-15ﻳﺮﺍﺟﻊ :ﺃﳝﻦ ﺳﻌﺪ ﺳﻠﻴﻢ ،ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺹ 17ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
16 - J.Ghestin, Traité de droit civil, la formation du contrat, L.G.D.J,
3e éd, 1980, P 73
-17ﻋﺎﻃﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺣﺴﻦ ،ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﻡ ﺱ ،ﺹ .98
-18ﺭﺷﻮﺍﻥ ﺣﺴﻦ ﺭﺷﻮﺍﻥ ﺃﲪﺪ ،ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﳌﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ،ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،1994 ،ﺹ 288ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
364
ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻋﺪﺩ 5
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻑ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ
ﺭﺑﺎﺣﻲ ﺃﲪﺪ
-19ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﱂ ﻳﻮﺭﺩ ﻧﺼﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﻖ ،ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻘﺪ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 41ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺍﳌﺎﺩﺓ 05ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳌﺼﺮﻱ ،ﻟﻜﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺃﻟﻐﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ
ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ 10 – 25ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ 19ﲨﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﺎﻡ 1426ﻫـ ،ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ﻟـ 26ﻳﻮﻧﻴﻮ
2005ﻡ ،ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺘﻤﻢ ﻟﻸﻣﺮ ﺭﻗﻢ 58 – 75ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 20ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﺎﻡ 1395ﻫـ ،ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ﻟـ 26
ﺳﺒﺘﻤﱪ 1975ﻭﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺘﻤﻢ .ﻭﻛﺎﻥ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 41ﺍﳌﻠﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﰐ :
" ﻳﻌﺘﱪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﻖ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﰲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻐﲑ. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﱃ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻟﻠﻐﲑ. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ". -20ﺭﺷﻮﺍﻥ ﺣﺴﻦ ﺭﺷﻮﺍﻥ ،ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﳌﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ،ﻡ ﺱ ،ﺹ ﺹ – 288
.289
-21ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ :ﳏﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ ،ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﻖ ،ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺹ 264ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
-22ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﱐ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 124ﻣﻦ ﻕ ﻡ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﻠﻴﱯ ﺑﺎﳌﺎﺩﺗﲔ 4ﻭ،5
ﻭﻛﺪﻟﻚ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﺑﺎﳌﺎﺩﺗﲔ 6ﻭ ،7ﻳﺮﺍﺟﻊ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﻖ :ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ،ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﻁ ،1998ﺹ ﺹ .222 – 221
-23ﺧﺼﺺ ﳍﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﳌﺎﱐ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ 226و 826ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ،ﻭﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎﻭﻱ ﰲ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ ) 1295ﺟﻌﻞ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﻧﻴﺔ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻐﲑ ( ،ﻭﻗﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻱ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ 2ﻣﻦ ،ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻟﺼﻴﲏ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ
148ﻣﻨﻪ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻹﻳﻄﺎﱄ ﻧﺼﺎ ﲞﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺎﺩﺓ .2 / 74ﻡ ﺱ ﻧﻔﺲ
ﺍﳌﻮﺿﻊ .ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﻞ ﺟﺪﻝ ﻛﺒﲑ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻘﻪ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﱂ ﳝﻨﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺬ ﺎ .ﲞﺼﻮﺹ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺗﻔﺼﻴﻼ:
A. karimi, les clauses abusives OP.CIT, P 27 et s.
-24ﻳﺮﺍﺟﻊ :ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ،ﻡ ﺱ ،ﺹ .222
-25ﺟﺎﺀ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 124ﻣﻜﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ 10 – 25ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﰐ " :ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻟﻠﺤﻖ ﺧﻄﺄ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ :
ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻐﲑ. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﱃ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻟﻠﻐﲑ. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ".26 - A. karimi, les clauses abusives, OP.CIT, P 73 et s.
27- L.Mayaux, L’égalité en droit civil, JCP 1992, éd. G. 3611, n0 24.
-28ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ 01ﺩﻳﺴﻤﱪ ،1986ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻨﻊ ﰲ ﻣﺎﺩﺗﻪ 01 / 08ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻉ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﳌﺮﻛﺰﻫﻢ ﺍﳌﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻪ .ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻧﺺ
ﺍﳌﺎﺩﺓ 01 / 08ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﰐ « L’exploitation abusive par une entreprise ou :
par un groupe d’entreprise, d’une position dominante sur le marché
; intérieur ou une partie substantielle de celui – ci ». JO 9 déc.1986
JCP 1986, éd. G. III, 59487.ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮﻥ – 22ﺩﻳﺴﻤﱪ 1972ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻝ – 121
21ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ،ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﻨﻊ ﺗﻌﺴﻒ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻮﻥ ﺍﳌﺘﺠﻮﻟﻮﻥ.
29 - A. Karimi, les clauses abusives, OP.CIT, P 212.
-30ﻋﺎﻃﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺣﺴﻦ ،ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﻡ ﺱ ،ﺹ .99ﻭﺃﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﻡ ﺱ ،ﺹ ﺹ .218 – 217
365
ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻋﺪﺩ 5
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻑ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ
ﺭﺑﺎﺣﻲ ﺃﲪﺪ
31 - J-C .Tahita, La loi n0 78-23 du 10.01.1978 et la protection des
consommateurs contre les clauses abusives des contrats, Th.Précit, P
143.
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ، ﻭ ﺃﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺮﻓﺎﻋﻲ.405 ﺹ، ﻡ ﺱ، ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ-32
218 ﺹ، ﻡ ﺱ،ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
33 - O.Carmet, Reflexions sur les clauses abusives au sens de la loi n
0
78 – 23 du 10 Janv, 1978, R.T.D.COM, 1982, Art 1, P 16.
.219 ﺹ، ﻡ ﺱ، ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﺃﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺮﻓﺎﻋﻲ-34
35 - O. Carmet, Art Précit, P 16.
36 - A. Karimi, les clauses abusives, OP.CIT, PP 224 – 225.
.271 – 270 ﺹ ﺹ، ﻡ ﺱ، ﺃﺛﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ ﲨﻴﻌﻲ-37
" ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺪﺭﺟﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ: ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ01 ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ-38
." ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻌﻪ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻳﻌﺪ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ
ﻣﺎﺭﺱ24 ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ01 ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻟﻐﻰ ﺍﳌﺎﺩﺓ-39
.1978
40 - A. Karimi, les clauses abusives, OP.CIT, P 225.
41 - J-C .Tahita, La loi n0 78-23 du 10.01.1978 et la protection des
consommateurs contre les clauses abusives des contrats, Th.Précit, P
– 271 ﺹ ﺹ، ﻡ ﺱ، ﺃﺛﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ ﲨﻴﻌﻲ-42 142.
.272
43 - F.Térré et autres, Droit civil, OP.Cit, P 322. et Y. Picod, et H.
Davo, Droit de la consommation, Armand Colin, éd, Dalloz, 2005,P
151. et J.Calais-Auloy et F.Steinmetz, Droiy de la consommation,
Dalloz, 4e éd, 1996, p169.
44 - A. Karimi, les clauses abusives, OP.CIT, P 248.
45 - Y.Picod et H.Davo, Droit de la consommation, OP.Cit, P 326. et
J.Calais-Auloy et F.Steinmetz, Droiy de la consommation, OP.Cit, p
170. et F.Térré et autres, Droit civil, OP.Cit, P 322.
46 - A. Karimi, les clauses abusives, OP.CIT, P 250.
47 - Y. Picod, et H. Davo, Droit de la consommation, OP.Cit, P 152.
48 - Voir, A. Karimi, les clauses abusives, OP.CIT, P 250.
49 - Voir, F.Térré et autres, Droit civil, OP.Cit, P 226. et Y.Picod et
H.Davo, Droit de la consommation, OP.Cit, P 152.
50 - Cass, 1er civ, 6 Janv, 1994, JCP 1994, II, 22237, note G. Paisant.
ﺭﺑﻂ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ1995 ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ-51
ﻭﺃﻭﻟﺌﻚ، " ﺇﻧﻪ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻨﺎ ﺑﺎﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺙ ﺑﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﳍﻢ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﻭﺇﻃﻼﻉ: ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻤﻨﺎ،ﻢ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺣﺮﻣﺎﻧﺎ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺿﻌﻔﺎ ﺇ، ﻭﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻮﺍﻛﺒﲔ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺃﻗﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ
: ﻳﺮﺍﺟﻊ." ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
A. Karimi, les clauses abusives, OP.CIT, P 15.
ﻭﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ،( ﻣﻦ ﻕ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ248 ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﰐ ) ﻡ: ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ-52
ﻭﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ،( ﻕ ﻡ150 ﻭﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ) ﻡ،( ﻕ ﻡ149 ﻭﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻠﻴﱯ ) ﻡ،( ﻕ ﻡ304 ) ﻡ
5 ﻋﺪﺩ.ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
366
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻑ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ
ﺭﺑﺎﺣﻲ ﺃﲪﺪ
) ﻡ 02/167ﻕ ﻡ ( ،ﻭﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ) ﻡ 01/161ﻕ ﲡﺎﺭﻱ ( ،ﻭﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﱐ
) ﻡ 138ﻕ ﻡ ( ،ﻭﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻴﻤﲏ ) ﻡ 210ﻕ ﺍﳌﺪﱐ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ (.
-53ﻳﺮﺍﺟﻊ :ﺍﻟﺴﻨﻬﻮﺭﻱ ،ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺪﻳﺪ ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﻠﱯ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ،
ﻁ ،2000 ،03ﺝ ،01ﺹ ﺹ .250 – 249ﻭﻋﺒﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ ﻓﺮﺝ ﺍﻟﺼﺪﻩ ،ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،1974 ،ﺹ ﺹ .149 – 148
- 54ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ :ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺒﺼﲑ ﺍﻟﻔﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻭﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ،ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ،1983 ،ﺹ 524ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
-55ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ ﲨﻴﻌﻲ ،ﺃﺛﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ،ﻡ ﺱ ،ﺹ ﺹ .248 – 247
-56ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﺳﻠﻄﺔ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﰲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ،ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻟﻠﻄﺒﻊ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﻣﺼﺮ ،1992 ،ﺹ ﺹ .18 – 16
367
ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻋﺪﺩ 5
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻑ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ
ﺭﺑﺎﺣﻲ ﺃﲪﺪ
368
ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻋﺪﺩ 5
Sur le même sujet..
terre
karimi
tahita
protection
professionnel
consommation
droit
abusives
picod
civil
clauses
contre
paris
consommateurs
consommateur