Fichier PDF

Partagez, hébergez et archivez facilement vos documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Boite à outils PDF Recherche Aide Contact



مشروع قانون أساسي يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء .pdf



Nom original: مشروع قانون أساسي يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.pdf
Titre: projet_loi_11-03-2015
Auteur: admin10

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 1.7.3 / GPL Ghostscript 9.10, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 13/03/2015 à 11:31, depuis l'adresse IP 197.8.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 249 fois.
Taille du document: 235 Ko (24 pages).
Confidentialité: fichier public




Télécharger le fichier (PDF)









Aperçu du document


‫ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون أﺴﺎﺴﻲ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫اﻝﻔﺼل اﻷول‪:‬اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎءﻤؤﺴﺴﺔ دﺴﺘورّﻴﺔ ﻴﻤﺜل اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﻴﺘﻤﺘّﻊ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل اﻹداري‬
‫ﺘﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﺨﺘﺼﺎﺼﻪ‪.‬‬
‫واﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﺘّﺴﻴﻴر اﻝ ّذاﺘﻲ وﻝﻪ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘّر ّ‬
‫اﻝدﺴﺘور واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر‬
‫اﻝﺴﻠطﺔ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﺤﺴن ﺴﻴر اﻝﻘﻀﺎء طﺒق أﺤﻜﺎم ّ‬
‫ّ‬
‫ﻴﻀﻤﻨﺎﻝﻤﺠﻠﺴﺎﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء اﺴﺘﻘﻼل ّ‬
‫ﻴﻌدﻫﺎ ﻓﻲ‬
‫اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻘﺎﻀﻲ وﻴﺴﻬر ﻋﻠﻰ اﻝﺘزام اﻝﻘﻀﺎة‬
‫اﻝدوﻝﻴﺔ وﻴدﻋم‬
‫ﻤدوﻨﺔ ﺴﻠوك ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﺒﺄﺨﻼﻗﻴﺎت اﻝﻘﻀﺎء وﻓق ّ‬
‫اﻝﻐرض وﻴﺘم ﻨﺸرﻫﺎ‪.‬‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :02‬ﻴﻘﺼد ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرات اﻝﺘّﺎﻝﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻝﻤﺠﻠس‪ :‬اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء اﻝﻤﻨﺘﺼب ﺒﺠﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎﺌﻪ‪.‬‬‫رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس‪ :‬رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء‪.‬‬‫أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس‪ :‬أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء‪.‬‬‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜّﻼﺜﺔ‪.‬‬
‫ﻴﺘﻜون ﻤن أﻋﻀﺎء ﻴﻤﺜّﻠون اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫ّ‬
‫اﻝﺠﻠﺴﺔ ّ‬‫اﻝﻌﺎﻤﺔ‪:‬ﻫﻴﻜل ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‪ :‬ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌدﻝﻲ أو ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري أو ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻤﺎﻝﻲ‪.‬‬
‫اﻝﻤﺠﻠس‬‫ّ‬
‫ﺴﻴﺎﺴﻲ وﻴﻜون ﻤﺨﺘﺼﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل‬
‫ﻷي ﺤزب‬
‫اﻝﻤﺴﺘﻘﻠّوﻨﻤن ذوي اﻹﺨﺘﺼﺎص‪:‬ﻜ ّل ﺸﺨص ﻻ ﻴﻨﺘﻤﻲ ّ‬‫ّ‬
‫اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ أو اﻝﻤﺎﻝﻲ أو اﻝﺠﺒﺎﺌﻲ أو اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺒﺤﺴب اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝذي ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻝ ّﻨﺎﺨب‪ :‬ﻜ ّل ﻗﺎض ﻤﺒﺎﺸر أو ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ إﻝﺤﺎق ﺒﺘﺎرﻴﺦ إﺠراء اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت‪.‬‬‫ﻴؤدي رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس وأﻋﻀﺎؤﻩ أﻤﺎم رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورّﻴـﺔ اﻝﻴﻤﻴن اﻝﺘّﺎﻝﻴـﺔ‪»:‬أﻗﺴم ﺒﺎﷲ اﻝﻌظﻴم أن‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ّ :03‬‬
‫اﻝدﺴﺘور واﻝﻘﺎﻨون وأن أﻋﻤل ﺒﻜ ّل ﺤﻴﺎد وﻨزاﻫﺔ وأن‬
‫اﻝﺴﻠطﺔ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ طﺒق أﺤﻜﺎم ّ‬
‫ّ‬
‫أﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﻼل ّ‬
‫ﻋﻀوﻴﺘﻲ ﺒﺎﻝﻤﺠﻠس وﺒﻌدﻫﺎ«‪.‬‬
‫ﺴر اﻝﻤداوﻻت أﺜﻨﺎء ﻓﺘرة‬
‫ّ‬
‫أﻝﺘزم ﺒﻌدم إﻓﺸﺎء ّ‬
‫اﻝﻤﺨوﻝﺔ ﻷﻋﻀﺎﺌﻬوﻴﺼدر ﻗ ار ار ﻓﻲ ذﻝك ﻴﻨﺸر ﺒﺎﻝراﺌد اﻝرﺴﻤﻲ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:04‬ﻴﻀﺒطﺎﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﻨﺢ واﻻﻤﺘﻴﺎزات‬
‫ّ‬
‫ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺘﻔرغ اﻝﻌﻀو ﻤن ﻋدﻤﻪ‪.‬‬
‫وﺘُؤﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺤﺎﻝﺔ ّ‬
‫ذﻤﺘﻪ اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرّﻴﺔ واﻝوﺴﺎﺌل‬
‫اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠس ّا‬
‫ﺨﺼص ّ‬
‫اﻝﻔﺼل‪:05‬ﺘ ّ‬
‫ﻤﻘر ﺒﺘوﻨس اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ وﺘﻀﻊ ﻋﻠﻰ ّ‬
‫اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﻼّزﻤﺔ ﻝﺤﺴن ﺴﻴر أﻋﻤﺎﻝﻪ‪.‬‬
‫ّ‬
‫اﻝﻔﺼل‪:06‬ﻴﻨﺘﺨب اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻲ ّأول ﺠﻠﺴﺔ ﻴﻌﻘدﻫﺎ رﺌﻴﺴﺎ وﻨﺎﺌﺒﺎ ﻝﻪ ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻤن اﻝﻘﻀﺎة اﻷﻋﻠﻰ‬
‫رﺘﺒﺔ‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ‬
‫اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﻌد اﺴﺘﺸﺎرة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ وﻴﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:07‬ﻴﻀﺒط اﻝﻤﺠﻠس ﻨظﺎﻤﻪ ّ‬
‫ّ‬
‫ﺜﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎﺌﻪ‪.‬‬
‫ﺴﻨوﻴﺎ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻝﻪ ﻴﻌرض ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ ﻤوﻓّﻰ ﺸﻬر ﺠوﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜ ّل ﻤن‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ّ :08‬‬
‫ﻴﻌد اﻝﻤﺠﻠس ﺘﻘرﻴ ار ّ‬
‫ﻨواب اﻝ ّﺸﻌب ورﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ‪.‬‬
‫رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورّﻴﺔ ورﺌﻴس ﻤﺠﻠس ّ‬
‫ﺒﺄﻴﺔ وﺴﻴﻠﺔ أﺨرى‪.‬‬
‫ُﻴﻨﺸر ﻫذا اﻝﺘّﻘرﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻤوﻗﻌﺎﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﻤﺠﻠس و ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:09‬ﻋﻠﻰ رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس وأﻋﻀﺎﺌﻪ اﻝﺘّﺼرﻴﺢ ﺒﻤﻜﺎﺴﺒﻬم طﺒق اﻝﺘّﺸرﻴﻊ اﻝﺠﺎري ﺒﻪ اﻝﻌﻤل‪.‬‬
‫ﻴﺤﺠر ﻋﻠﻰ رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس وأﻋﻀﺎﺌﻪ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘ اررات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬم ﺒﺼورة ﻤﺒﺎﺸرة أو‬
‫اﻝﻔﺼل‪ّ :10‬‬
‫اﻝوﻀﻌﻴﺎت اﻝﺘّﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎدﻫم‪.‬‬
‫ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة‪.‬ﻜﻤﺎ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻬم اﻝﺘّﺼرﻴﺢ ﺒﺎﻝﺤﺎﻻت و‬
‫ّ‬
‫ﻗﺼدﻴﺎ ﻤوﺠﺒﺎ ﻝﻠﺘّ ّﺘﺒﻊ اﻝﺠزاﺌﻲ أو ﺨطﺄ ﺠﺴﻴﻤﺎ ﻤوﺠﺒﺎ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :11‬إذاارﺘﻜب رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠﺴﺄو أﺤد أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻓﻌﻼ‬
‫ّ‬
‫اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒذﻝك‬
‫اﻝﺒت ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺴب إﻝﻴﻪ طﺒق اﻹﺠراءات‬
‫ﺄدﻴﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﻊ ﺘﺠﻤﻴد‬
‫ﻋﻀوﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻨﺘظﺎر ّ‬
‫ّ‬
‫ﻝﻠﻤؤاﺨذة اﻝﺘّ ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝداﺨﻠﻲ‪.‬‬
‫ﺒﺎﻝﻨظﺎم ّ‬
‫اﻝواردة ّ‬
‫اﻝدﻋوى‪.‬‬
‫ُﻴرﻓﻊ اﻝﺘّﺠﻤﻴد‬
‫ﺒﻤﺠرد ﺼدور ﻗرار ﻋن ﻤﺠﻠس اﻝﺘّﺄدﻴب ﺒﺎﻝﺤﻔظ أو ﺒﺼدور ﺤﻜم ﺠزاﺌﻲ ﺒﺎت ﺒﻌدم ﺴﻤﺎع ّ‬
‫ّ‬
‫ﺒﺎت ﺒﺎﻹداﻨﺔ‪.‬‬
‫ﺘﻨﺘﻬﻲ‬
‫اﺌﻲ ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﻠﺴ ّ‬
‫ﺒﻤﺠرد ﺼدور ﻗرار ﺒﺎﻝﻌزل أو ﺒﺼدور ﺤﻜم ﺠز ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:12‬ﺘﻨﻌﻘد ﺠﻠﺴﺎت اﻝﻤﺠﻠس ﺒدﻋوة ﻤن رﺌﻴﺴﻪ اﻝ ّذي ﻴﻀﺒط ﺠدول أﻋﻤﺎﻝﻪ‪.‬‬
‫أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺌﻪ‪.‬‬
‫ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ إﻻّ ﺒﺤﻀور‬
‫ﻻﺘﻜون ﺠﻠﺴﺎت اﻝﻤﺠﻠس‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝدﻋوة إﻝﻰ اﻨﻌﻘﺎد اﻝﺠﻠﺴﺔ ﺨﻼل اﻝﻌﺸرة ّأﻴﺎم اﻝﻼّﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ّأﻻ ﻴﻘ ّل ﻋدد‬
‫اﻝﻨﺼﺎب ﺘﻌﺎد ّ‬
‫وﻓﻲ ﺼورة ﻋدم ﺘوﻓّر ّ‬
‫اﻝﺤﻀور ﻋن اﻝﺜّﻠث‪.‬‬
‫اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝواردة ﺒﻬذا اﻝﻘﺎﻨون وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ‬
‫اﻝﺼور‬
‫ﺘﺘّﺨذ ﻗ اررات اﻝﻤﺠﻠس‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﺤﺎﻀرﻴن ﻤن اﻷﻋﻀﺎء ﻋدى ّ‬
‫ﻤرﺠﺤﺎ‪.‬‬
‫اﻝرﺌﻴس ّ‬
‫اﻝﺘّﺴﺎوي ﻴﻜون ﺼوت ّ‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜّـﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﺮﻛﻴﺒــﺔاﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء‬
‫ﻴﺘﻜون اﻝﻤﺠﻠس ﻤن ﻫﻴﺎﻜل أرﺒﻌﺔ‪:‬‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ّ :13‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌدﻝﻲ‪.‬‬
‫ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري‪.‬‬
‫ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻤﺎﻝﻲ‪.‬‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜّﻼﺜﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺠﺎﻝس‬
‫ّ‬
‫اﻝﺠﻠﺴﺔ ّ‬

‫ﻴﺘﻜون ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌدﻝﻲ ﻤن ﺴﺒﻌﺔ وﻋﺸرﻴن ﻋﻀوا ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ّ :14‬‬
‫ﺒﺎﻝﺼﻔﺔ وﻫم‪:‬‬
‫ﻤﻌﻴﻨون‬
‫ أرﺒﻌﺔ ﻗﻀﺎة ّ‬‫ّ‬
‫اﻷول ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘّﻌﻘﻴب‪ :‬رﺌﻴس‪.‬‬
‫• ّ‬
‫اﻝرﺌﻴس ّ‬
‫اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﺎم ﻝدى ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘّﻌﻘﻴب‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫• وﻜﻴل ّ‬
‫‪2‬‬

‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫• اﻝﻤﺘﻔﻘّد اﻝﻌﺎم ﻝﻠ ّﺸؤون‬
‫ّ‬
‫• رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻘﺎرّﻴﺔ‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫ أرﺒﻌﺔ ﻋﺸر ﻗﺎﻀﻴﺎ ﻤﻨﺘﺨﺒﺎ ﻤن ﻨظراﺌﻬم ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬‫اﻝرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ‪ :‬أﻋﻀﺎء‪.‬‬
‫• ﺨﻤﺴﺔ ﻋن ّ‬
‫اﻝرﺘﺒﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ‪ :‬أﻋﻀﺎء‪.‬‬
‫• أرﺒﻌﺔ ﻋن ّ‬
‫اﻝرﺘﺒﺔ اﻝﺜّﺎﻝﺜﺔ‪ :‬أﻋﻀﺎء‪.‬‬
‫• ﺨﻤﺴﺔ ﻋن ّ‬
‫ﺸﺨﺼﻴﺎت ﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻤن ذوي اﻻﺨﺘﺼﺎص‪ :‬أﻋﻀﺎءﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫ ﺘﺴﻊ‬‫ّ‬
‫• ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺤﺎﻤﻴن‪.‬‬
‫ﺠﺎﻤﻌﻴﻴن ﻤﻨذوي اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﺤﺎﻤﻴن‪.‬‬
‫• أرﺒﻌﺔ أﺴﺎﺘذة‬
‫ّ‬
‫ﻋﻀوﻴﺔ ﻫذا اﻝﻤﺠﻠﺴﻤﺒدأ اﻝﺘﻨﺎﺼف ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﻌﻴﻨﻴن ﺒﺎﻝﺼﻔﺔ‪.‬‬
‫وﻴراﻋﻰ ﻓﻲ‬
‫ّ‬
‫ﻴﺘﻜون ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري ﻤن واﺤد وﻋﺸرﻴن ﻋﻀوا ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻝﻔﺼل‪ّ :15‬‬
‫ﺒﺎﻝﺼﻔﺔ وﻫم‪:‬‬
‫ﻤﻌﻴﻨون‬
‫ ﺜﻼﺜﺔ ﻗﻀﺎة ّ‬‫ّ‬
‫• رﺌﻴﺴﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ‪ :‬رﺌﻴس‪.‬‬
‫• وﻜﻴل رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫اﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫• رﺌﻴس ﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫ّ‬
‫ أﺤد ﻋﺸر ﻗﺎﻀﻴﺎ ﻤﻨﺘﺨﺒﺎ ﻤن ﻨظراﺌﻬم ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬‫• ﺴﺘّﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن‪ :‬أﻋﻀﺎء‪.‬‬
‫• ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻤﺴﺎﻋدﻴن‪ :‬أﻋﻀﺎء‬
‫ﺸﺨﺼﻴﺎت ﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻤن ذوي اﻻﺨﺘﺼﺎص‪ :‬أﻋﻀﺎءﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫ ﺴﺒﻊ‬‫ّ‬
‫• أرﺒﻌﺔ ﻤﺤﺎﻤﻴن‪.‬‬
‫ﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻨﻤﻨذوي اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﺤﺎﻤﻴن‪.‬‬
‫• ﺜﻼﺜﺔأﺴﺎﺘذة‬
‫ّ‬
‫ﻋﻀوﻴﺔ ﻫذا اﻝﻤﺠﻠس ﻤﺒدأ اﻝﺘﻨﺎﺼف ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﻌﻴﻨﻴن ﺒﺎﻝﺼﻔﺔ‪.‬‬
‫وﻴراﻋﻰ ﻓﻲ‬
‫ّ‬
‫ﻴﺘﻜون ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤن واﺤد وﻋﺸرﻴن ﻋﻀوا ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻝﻔﺼل‪ّ :16‬‬
‫ﺒﺎﻝﺼﻔﺔ وﻫم‪:‬‬
‫ﻤﻌﻴﻨون‬
‫ ﺜﻼﺜﺔ ﻗﻀﺎة ّ‬‫ّ‬
‫• رﺌﻴﺴﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺎت‪ :‬رﺌﻴس‪.‬‬
‫• وﻜﻴﻠرﺌﻴس ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺎت‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫• رﺌﻴس داﺌرة اﻷﻗدم ﻓﻲ رﺘﺒﺘﻪ‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫ أﺤد ﻋﺸر ﻗﺎﻀﻴﺎ ﻤﻨﺘﺨﺒﺎ ﻤن ﻨظراﺌﻬم ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬‫• ﺴﺘّﺔﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن‪ :‬أﻋﻀﺎء‪.‬‬
‫• ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻤﺴﺎﻋدﻴن‪ :‬أﻋﻀﺎء‪.‬‬
‫ ﺴﺒﻊ‬‫اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ أو ﻓﻲ اﻝﺠﺒﺎﻴﺔ أو ﻓﻲ‬
‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬
‫ﺸﺨﺼﻴﺎت ﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻤن ذوي اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻓﻲ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‪ :‬أﻋﻀﺎء ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫‪3‬‬

‫• ﻤﺤﺎﻤﻴﺎن‪.‬‬
‫• ﺨﺒﻴران ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺒﺎﻗﺘراح ﻤن ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺨﺒراء اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴن ﺒﺎﻝﺒﻼد اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺠﺎﻤﻌﻴﻴن ﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﺤﺎﻤﻴن‪.‬‬
‫• ﺜﻼﺜﺔ أﺴﺎﺘذة‬
‫ّ‬
‫ﻋﻀوﻴﺔ ﻫذا اﻝﻤﺠﻠس ﻤﺒدأ اﻝﺘﻨﺎﺼف ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﻌﻴﻨﻴن ﺒﺎﻝﺼﻔﺔ‪.‬‬
‫وﻴراﻋﻰ ﻓﻲ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤن ﺜﻼﺜﻴن ﻋﻀوا ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺘﺘﻜون اﻝﺠﻠﺴﺔ ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ّ :17‬‬
‫ﺒﺎﻝﺼﻔﺔ ﺒﺤﺴﺎب ﻗﺎض ﻋن ﻜ ّل ﻤﺠﻠس وﻫم‪:‬‬
‫اﻝﻤﻌﻴﻨﻴن‬
‫ ﺜﻼثﻗﻀﺎة ﻤن‬‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﺎم ﻝدى ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘّﻌﻘﻴب‪.‬‬
‫• وﻜﻴل ّ‬
‫• وﻜﻴل رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬
‫• وﻜﻴل رﺌﻴس ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺎت‪.‬‬
‫ ﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸر ﻋﻀوا ﻤن اﻝﻘﻀﺎة اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن ﺒﺤﺴﺎب ﺴﺒﻌﺔ ﻗﻀﺎة ﻤن ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌدﻝﻲ‬‫وﺨﻤﺴﺔ ﻗﻀﺎة ﻤن ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري وﺨﻤﺴﺔ ﻗﻀﺎة ﻤن ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻤﺎﻝﻲ‪.‬‬
‫ ﻋﺸرة أﻋﻀﺎء ﻤن اﻝﻤﺴﺘﻘﻠّﻴن ﻤن أﺼﺤﺎب اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ أواﻝﻤﺎﻝﻲ أو اﻝﺠﺒﺎﺌﻲ أو‬‫اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫• ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺤﺎﻤﻴن ﺒﺤﺴﺎب ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎﻤﻴﻨﻌن ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌدﻝﻲ وﻤﺤﺎم ﻋن ﻤﺠﻠس‬
‫اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري وﻤﺤﺎم ﻋن ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻤﺎﻝﻲ‪.‬‬
‫ﺠﺎﻤﻌﻴﻴن ﻋن ﻤﺠﻠس‬
‫ﺠﺎﻤﻌﻴﻴن ﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﺤﺎﻤﻴن ﺒﺤﺴﺎب ﺜﻼﺜﺔ أﺴﺎﺘذة‬
‫• ﺨﻤﺴﺔ أﺴﺎﺘذة‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌدﻝﻲ وأﺴﺘﺎذ ﺠﺎﻤﻌﻲ ﻋن ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري وأﺴﺘﺎذ ﺠﺎﻤﻌﻲ ﻋن ﻤﺠﻠس‬
‫اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻤﺎﻝﻲ‪.‬‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻝﺘّواﻓق أو‬
‫ﻴ ّ‬
‫ﻌﻴن ﻜ ّل ﻤﺠﻠس ﻤن اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜّﻼﺜﺔ ﻓﻲ ّأول اﺠﺘﻤﺎع ﻴﻌﻘدﻩ أﻋﻀﺎءﻩ ﺒﺎﻝﺠﻠﺴﺔ ّ‬
‫ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔأﻋﻀﺎﺌﻪ ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬
‫ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎب‬
‫ّ‬
‫ﺴﻨﺎ رﺌﻴﺴﺎ ﻤن ﺒﻴن اﻝﻘﻀﺎة اﻷﻋﻠﻰ رﺘﺒﺔ‬
‫ﻴﻨﺘﺨب أﻋﻀﺎء اﻝﺠﻠﺴﺔ‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ّأول اﺠﺘﻤﺎع ﻴدﻋو إﻝﻴﻪ أﻜﺒرﻫم ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝرﺘﺒﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻨد اﻝﺘّﺴﺎوي اﻷﻗدم ﻓﻲ ّ‬
‫ﻋﻀوﻴﺔ ﻫذا اﻝﻤﺠﻠس ﻤﺒدأ اﻝﺘﻨﺎﺼف ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﻌﻴﻨﻴن ﺒﺎﻝﺼﻔﺔ‪.‬‬
‫وﻴراﻋﻰ ﻓﻲ‬
‫ّ‬
‫ﻝﻤﻜوﻨﺔﻝﻠﻤﺠﻠس اﻨﺘﺨﺎﺒﻨﺎﺌب رﺌﻴس ﻤن ﺒﻴن اﻝﻘﻀﺎة اﻷﻋﻠﻰ رﺘﺒﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻝﻔﺼل‪:18‬ﻴﺘوﻝّﻰ ﻜ ّل ﻫﻴﻜل ﻤن اﻝﻬﻴﺎﻜل ا ّ‬
‫ّأول ﺠﻠﺴﺔ ﻴﻌﻘدﻫﺎ‪.‬‬
‫ﻴﺤددون ﺠداول‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:19‬ﺘﻨﻌﻘد ﺠﻠﺴﺎت ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻬﻴﺎﻜل‬
‫اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠس ﺒدﻋوة ﻤن رؤﺴﺎﺌﻬﺎ اﻝﻠّذﻴن ّ‬
‫ّ‬
‫أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺘﺘّﺨذ اﻝﻘ اررات وﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻔﺼل ‪ 12‬ﻤن ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ‪.‬‬
‫ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس‪.‬‬
‫ﻤﺎدة رﻓﻊ اﻝﺤﺼﺎﻨﺔ‬
‫ﺘﺼدراﻝﻘ اررات ﻓﻲ ّ‬
‫ّ‬
‫‪4‬‬

‫ﻤدة ﻨﻴﺎﺒﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:20‬ﻴﺘوﻝّﻰ اﻝﻤﺠﻠﺴﺨﻼل اﻷﺸﻬر اﻝﺜّﻼﺜﺔ اﻷﺨﻴرة ﻤن ّ‬
‫ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﻋﻀﺎء اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن ﻤن اﻝﻘﻀﺎة‪.‬‬
‫ اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ‬‫اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝوطﻨﻴﺔ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜّﻼﺜﺔ ﺒﺎﻗﺘراح ﻤن اﻝﻬﻴﺌﺔ‬
‫ﻠﻌﻀوﻴﺔ ﻜ ّل ﻤن اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫ ﺘﻠﻘّﻲ ﺘرﺸﻴﺤﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠّﻴﻨ‬‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﻌﻨﻴﺔﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ‬
‫اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺎت‬
‫ﻝﻠﻤﺤﺎﻤﻴن أو ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﻴﻴن ﻤن اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻴﺨﺼﻪ‪.‬‬
‫اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن ﻜ ّل ﻓﻴﻤﺎ‬
‫ّ‬
‫ﺤدداﻝﻤﺠﻠس ﺒﻘرار ‪:‬‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:21‬ﻴ ّ‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﺘﺎرﻴﺦ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺘﺈﺠراءاﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن‪.‬‬
‫ﻗواﺌم اﻝﻘﻀﺎة ّ‬
‫ﻴﺘم ذﻝك ﻗﺒل ﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت‪.‬‬
‫ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴم اﻝﺘّر ّﺸﺤﺎت ﻋﻠﻰ أن ّ‬
‫اﻝﺠﻬوﻴﺔ اﻝﻤﺸرﻓﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ٕواﺠراءات‬
‫اﻝﻤﺴﺠﻠﻴن ﺒﻬﺎ واﻝﻠّﺠﺎن‬
‫اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن‬
‫ﻋدد ﻤﻜﺎﺘب اﻻﻗﺘراع وﻗﺎﺌﻤﺔ ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻋﻤﻠﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺒﻤﻘرات اﻝﻤﺤﺎﻜم وﺘُﺸﻬر ﺒﺎﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ‪.‬‬
‫وﺘﻌﻠّق ﻫذﻩ اﻝﻘ اررات ّ‬
‫ﻤﻘرات اﻝﻤﺤﺎﻜم اﻝﺘّﺎﻝﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :22‬ﺘﻨظّم اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﻲ ّ‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻤﺤﺎﻜم‬
‫ّ‬
‫اﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻤﺤﺎﻜم‬
‫ّ‬
‫ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘّﻌﻘﻴب‪.‬‬
‫اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻘﺎرّﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﻜم اﻹدارّﻴﺔ‬
‫اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ واﻝﻤﺤﺎﻜم اﻹدارّﻴﺔ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﺠﻬوﻴﺔ ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬
‫ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺎت وﻓروﻋﻬﺎ‬
‫ّ‬

‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜّﻼﺜﺔ‪:‬‬
‫ﻝﻌﻀوﻴﺔ أﺤد اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:23‬ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﺘر ّﺸﺢ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫أن ﻴﻜون ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺒﺎﺸرة‪.‬‬
‫ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺨﻤس ﺴﻨوات ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎة اﻝﻌدﻝﻴﻴن و أن ﻴﻜون ﻤرﺴﻤﺎ‬
‫أن ﺘﻜون ﻝﻪ‬
‫أﻗدﻤﻴﺔ ّ‬
‫ّ‬
‫ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎة اﻻدارﻴﻴن و اﻝﻤﺎﻝﻴﻴن‪.‬‬
‫ﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎة‪ ،‬وﻻ ُﻴﻘﺒل اﻝﺘّر ّﺸﺢ ّإﻻ ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫ّأﻻ ﻴﻜون ﻋﻀوا ﻓﻲ ﻤﻜﺎﺘب اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺘّ ّ‬
‫ﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫أ ّﻻ ﺘﻜون ﻗد ﺼدرت ﻓﻲ ﺤﻘّﻪ ﻋﻘوﺒﺔ‬
‫ّ‬

‫اﻝﻔﺼل ‪:24‬ﺘودع ﻤطﺎﻝب اﻝﺘرﺸﺢ ﻤﺒﺎﺸرة أو ﺘوﺠﻪ اﻝﻰ ﻤﻘر اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒرﺴﺎﻝﺔ ﻤﻀﻤوﻨﺔ‬
‫اﻝوﺼول ﻤﻊ اﻻﻋﻼم ﺒﺎﻝﺒﻠوغ ‪.‬‬
‫ﻴﻤﺴك اﻝﻤﺠﻠس ﺴﺠﻼ ﺨﺎﺼﺎ ﻴﻨص ﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﺴم اﻝﻤﺘرﺸﺢ ورﺘﺒﺘﻪ و ﺨطﺘﻪ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء و ﻤﻜﺎن‬
‫ﻋﻤﻠﻪ وﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴم اﻝﺘرﺸﺢ وﻤؤﻴداﺘﻪ‪.‬‬
‫ﻴﺒت اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻲ اﻝﻤطﺎﻝب ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ ﺨﻤﺴﺔ أﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻨﻘﻀﺎء أﺠل اﻝﺘرﺸﺢ وﻴﺘم ذﻝك ﺒﻘرار ﻴﻌﻠم‬
‫ﺒﻪ اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤر ﺒﺄﻴﺔ طرﻴﻘﺔ ﺘﺘرك أﺜ ار ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون ﻓﻲ أﺠل ﻴوﻤﻴن ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدور اﻝﻘرار‪.‬‬
‫‪5‬‬

‫وﻴﻤﻜن ﻝﻜل ﻤﺘرﺸﺢ أن ﻴطﻌن ﻓﻲ ﻗرار اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻀﺒط ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺘرﺸﺤﻴن طﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻔﺼﻠﻴن‬
‫‪28‬و ‪ 29‬ﻤن ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون‪.‬‬
‫وﻴﻤدﻫﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊ‬
‫اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻬﺎ‬
‫اﻝﻔﺼل‪:25‬ﻴﻌﻴﻨﺎﻝﻤﺠﻠس ﻝﺠﺎن اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ إدارة اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻝدى اﻝﻤﺤﺎﻜم‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘّﻲ ﺘﺴﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴن ﺘﻨظﻴم ﺘﻠك اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت‪.‬‬
‫اﻝرﺘﺒﺔ اﻝﺘّﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ‬
‫اﻝراﺠﻌﻴن إﻝﻴﻬﺎﺒﺎﻝﻨّظر ﻜ ّل ﺤﺴب ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:26‬ﻴﻨﺘﺨب اﻝﻘﻀﺎة ﻤﻤﺜّﻠﻴﻬم ﺒﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺠﺎﻝس ّ‬
‫ﺤر وﻤﺒﺎﺸ ار وﻨزﻴﻬﺎ وﺴرّﻴﺎ ﻓﻲ دورة اﻨﺘﺨﺎﺒّﻴﺔ واﺤدة ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد طرﻴﻘﺔ اﻻﻗﺘراع ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد‪.‬‬
‫إﻝﻴﻬﺎ اﻨﺘﺨﺎﺒﺎ ّا‬
‫اﻝﻤﻘرر ﻝﻜ ّل رﺘﺒﺔ‪.‬‬
‫ﺘُﻌﺘﺒر ﻤﻠﻐﺎة ﻜ ّل ورﻗﺔ ﺒﻴﻀﺎء وﻜ ّل ورﻗﺔ ﻏﻴر ّ‬
‫ﻤﻌدة ﻝﻠﻐرض أو ﺘﺤﺘوي أﻜﺜر ﻤن اﻝﻌدد ّ‬
‫اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻴﺘﻀﻤن ﻋدد اﻷﺼوات‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻔرز‬
‫ﺤرر ﻝﺠﻨﺔ اﻹﺸراف ﻋﻠ‪S‬ﺎدارة اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺘﻤﺤﻀ ار ﻓﻲ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﺘ ّ‬
‫ّ‬
‫ﻤن ﻜ ّل ﻤﺘر ّﺸﺢ وﻤﻼﺤظﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ﻴﻘﻊ إﻤﻀﺎؤﻩ ﻤن ﻗﺒل أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻤﻘر‬
‫اﻝﺼﻨﺎدﻴق ﺒﻌد إرﺠﺎع أوراق اﻝﺘّﺼوﻴت إﻝﻴﻬﺎوﺘودع ﺒﻬﺎ ﻨﺴﺦ ﻤن ﻤﺤﺎﻀر ﻓرز ّ‬
‫اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ وﺘُ ّ‬
‫ﺘُﻘﻔل ّ‬
‫وﺠﻪ إﻝﻰ ّ‬
‫اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻔرز‪.‬وﺘُﻌﻠّق ﻨﺴﺨﺔ ﻤن ﻤﺤﻀر اﻝﻔرز ﺒﺒﻬو اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﺠﻠس ﻓور اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن ّ‬
‫ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜ ّل‬
‫ﺼرح رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠﺴﺒﻔوز اﻝﻘﻀﺎة اﻝﻠّذﻴن‬
‫ﺘﺤﺼﻠوا ﻋﻠﻰ أﻜﺒر ﻋدد ﻤن اﻷﺼوات ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:27‬ﻴ ّ‬
‫ﺤرر ﻤﺤﻀ ار ﻓﻲ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬
‫ﻤن اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫اﻝﻌدﻝﻴﺔ واﻹدارّﻴﺔ و ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﻘررة وﻴ ّ‬
‫اﻝرﺘﺒﻔﻲ ﺤدود اﻝﻤﻘﺎﻋد ّ‬
‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤﺴب ّ‬
‫ﺴﻨﺎ وﻋﻨد اﻝﺘّﺴﺎوي اﻝﻘﺎﻀﻲ‬
‫ذﻝك‪ .‬وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺴﺎوي اﻷﺼوات‬
‫ﻴﻘرر ﻓوز اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻷﻜﺒر ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ّ‬
‫اﻷﻗدم ﻓﻲ اﻝﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫ﻝﻠرﺠوع إﻝﻴﻬﺎ ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬
‫ﻴﺤﺘﻔظ اﻝﻤﺠﻠس ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ ّ‬
‫اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ّ‬
‫اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﺒﺘوﻨس ﻓﻲ أﺠل‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:28‬ﻴﻤﻜن ﻝﻜ ّل ﻤﺘر ّﺸﺢ اﻝطّﻌن ﻓﻲ ﻗ اررات اﻝﻤﺠﻠس ﻝدى اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ‬
‫ّ‬
‫ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻴﺒﻠّﻎ ﻨظﻴر ﻤﻨﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤطﻌون ﻓﻲ‬
‫ﻴوﻤﻴن ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﻋﻼم ﺒﻬﺎ وﻴﺘم ذﻝك ﺒﻤوﺠب ﻋرﻴﻀﺔ ّ‬
‫ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ‪.‬‬
‫ﺒﺄﻴﺔ طرﻴﻘﺔ ﺘﺘرك أﺜ ار ّ‬
‫ﺒﻤﻘرﻫﺄو ّ‬
‫ﻗ اررﻩ ﺒﺎﻹﻴداع اﻝﻤﺒﺎﺸر ّ‬
‫ﺘﺘوﻝّﻰ ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘرﺴﻴم ﻋرﻴﻀﺔ اﻝطﻌن ٕواﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﻓو ار ﻋﻠﻰ رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝذي ﻴﺤﻴﻠﻬﺎ ﺤﺎﻻ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻝدواﺌر‪.‬‬
‫إﺤدى ّ‬
‫اﻝداﺌرة اﻝﻤﺘﻌﻬّدة ﺠﻠﺴﺔ ﻤراﻓﻌﺔ ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ ﻴوﻤﺎن ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘرﺴﻴم ﻋرﻴﻀﺔ اﻝطّﻌن ﻴﺴﺘدﻋﻰ‬
‫ﻌﻴن رﺌﻴس ّ‬
‫ﻴ ّ‬
‫ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ‪.‬‬
‫ﺒﺄﻴﺔ وﺴﻴﻠﺔ ﺘﺘرك أﺜ ار ّ‬
‫اﻷطراف ﻝﺤﻀورﻫﺎ ّ‬
‫اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻝﻠﻤﻔﺎوﻀﺔ واﻝﺘّﺼرﻴﺢ ﺒﺎﻝﺤﻜم ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ ﺜﻼﺜﺔ ّأﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤراﻓﻌﺔ‪.‬‬
‫ﺘُﺤﺠز‬
‫ّ‬
‫ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ‪.‬‬
‫ﺒﺄﻴﺔ وﺴﻴﻠﺔ ﺘﺘرك أﺜ ار ّ‬
‫ﻴﺘم اﻹﻋﻼم ﺒﺎﻝﺤﻜم ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ ﻴوﻤﺎن ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدورﻩ ّ‬
‫اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﺒﺘوﻨس ﻝدى‬
‫اﻝﺼﺎدرةﻋن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:29‬ﻴﻤﻜن اﻝطّﻌن ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ اﻷﺤﻜﺎم ّ‬
‫اﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺘوﻨس ﺒﻤوﺠب ﻋرﻴﻀﺔ ﻤﻌﻠّﻠﺔ ﺘﻜون ﻤﺼﺤوﺒﺔ ﺒﻨﺴﺨﺔ ﻤن اﻝﺤﻜم اﻝﻤطﻌون ﻓﻴﻪ‬
‫اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ‬
‫ّ‬
‫ﻀدﻫﺎ‪.‬‬
‫ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ ﻴوﻤﺎن ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﻋﻼم ﺒﺎﻝﺤﻜﻤﺒﻌد ﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤطﻌون ّ‬
‫اﻷول اﻝذي ﻴﺄذن ﺒﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ‬
‫ﺘﺘوﻝّﻰ ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔاﻝﻤﺘﻌﻬّدة ﺘرﺴﻴم ﻋرﻴﻀﺔ اﻝطّﻌن ٕواﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﻓو ار ﻋﻠﻰ ّ‬
‫اﻝرﺌﻴس ّ‬
‫اﻝدواﺌر‪.‬‬
‫ﺤﺎﻻ ﺒﺈﺤدى ّ‬
‫‪6‬‬

‫اﻝداﺌرة اﻝﻤﺘﻌﻬّدة ﺠﻠﺴﺔ ﻤراﻓﻌﺔ ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ ﻴوﻤﺎن ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﺴﺠﻴل ﻋرﻴﻀﺔ‬
‫ﻴﻌﻴن رﺌﻴس ّ‬
‫ّ‬
‫ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ‪.‬‬
‫ﺒﺄﻴﺔ وﺴﻴﻠﺔ ﺘﺘرك أﺜ ار ّ‬
‫اﻝطّﻌن‪.‬وﻴﺴﺘدﻋﻰ اﻷطراف ﻝﺤﻀورﻫﺎ ّ‬
‫اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻝﻠﻤﻔﺎوﻀﺔ واﻝﺘّﺼرﻴﺢ ﺒﺎﻝﺤﻜم ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ ﺜﻼﺜﺔ ّأﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤراﻓﻌﺔ‪.‬‬
‫ﺘُﺤﺠز‬
‫ّ‬
‫ﺒﺄي وﺠﻪ ﻤن اﻷوﺠﻪ وﻝو ﺒﺎﻝﺘّﻌﻘﻴب وﻴﺘم اﻹﻋﻼم ﺒﻪ ﻓﻲ أﺠل ﻴوﻤﻴن‬
‫ﻴﻜون اﻝﺤﻜم ﺒﺎﺘّﺎ ﻏﻴر ﻗﺎﺒل ﻝﻠطّﻌن ﻓﻴﻪ ّ‬
‫ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدورﻩ‪.‬‬
‫ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺒﻌد‬
‫ﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘر ّﺸﺤﻴن أو اﻝﻔﺎﺌزﻴن ﻤن اﻝﻘﻀﺎة ﻋن ﻜ ّل ﻤﺠﻠس‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:30‬ﻴﻀﺒط اﻝﻤﺠﻠﺴﺎﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ّ‬
‫اﻝﻨ ّ‬
‫ّ‬
‫اﻨﻘﻀﺎء آﺠﺎل اﻝطّﻌن أو ﺼدور أﺤﻜﺎم ﺒﺎﺘﺔ ﻓﻲ اﻝطّﻌون‪.‬‬
‫اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻤﻴن ﻤن ﺒﻴن اﻝﻤﺤﺎﻤﻴن‪:‬‬
‫ﻴﻌﻴن ﻤﺠﻠس اﻝﻬﻴﺌﺔ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻔﺼل‪ّ :31‬‬
‫ﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌدﻝﻲ‪.‬‬
‫ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺤﺎﻤﻴن‬‫ّ‬
‫ﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري‪.‬‬
‫ أرﺒﻌﺔ ﻤﺤﺎﻤﻴن‬‫ّ‬
‫ﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻤﺎﻝﻲ‪.‬‬
‫ ﻤﺤﺎﻤﻴﺎن‬‫ّ‬
‫وﻴﺸﺘرط ﻓﻴﻬم أﻗدﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸرة ﺴﻨﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜّﻼﺜﺔ‬
‫اﻝﻜﻠﻴﺎت اﻝﻤﻤﺜّﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫اﻝﻔﺼل‪:32‬ﺘُﻀﺒط ﺒﻘرار ﻤن اﻝوزﻴر اﻝﻤﻜﻠّف ﺒﺎﻝﺘّﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫وﻋدد اﻷﺴﺎﺘذة اﻝﻤﻤﺜّﻠﻴن ﻝﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻴﺸﺘرط ﻓﻲ اﻷﻋﻀﺎء ﻤن اﻻﺴﺎﺘذة اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن أﻗدﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸرة ﺴﻨﺔ‪.‬‬
‫ﻝﻠﻜﻠﻴﺎت اﻝﻤذﻜورة ﺒﺎﻝﻔﺼل‬
‫اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻤﻴن واﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫اﻝﻔﺼل‪:33‬ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻜ ّل ﻤن ﻤﺠﻠس اﻝﻬﻴﺌﺔ‬
‫اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ ﻋﺸرة ّأﻴﺎم‬
‫ﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫ﻌﻴﻨﻴن‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤ ّ‬
‫ا ّ‬
‫ﻝﺴﺎﺒق ﺘوﺠﻴﻪ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻀﺎء ُ‬
‫ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻨﺘﺨﺎب اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻘﻀﺎة‪.‬وﺘوﺠﻪ اﻝﻘﺎﺌﻤﺎت اﻝﻤذﻜورة اﻝﻰ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت‪.‬‬
‫اﻷﻗدﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻨزاﻫﺔ و‬
‫وﻴراﻋﻰ ﻓﻲ اﻝﺘّﻌﻴﻴن ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت‬
‫اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ واﻝﻜﻔﺎءة واﻝﺤﻴﺎد و ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻤﺒرر ﻴﻔﺘﺤﺎﻝﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:34‬ﻓﻲ ﺼورة ﻋدم ﺘﻘدﻴم ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻷﺠل اﻝﻤذﻜور دون ّ‬
‫اﻝﻌﻀوﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز أﺠل‬
‫ﻓردي ﻝﻜ ّل ﻤن ﺘﺘوﻓّر ﻓﻴﻪ ﺸروط‬
‫اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺒﺎب اﻝﺘّر ّﺸﺢ ﺒﺸﻜل‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻓﺘﺢ اﻝﺘرﺸﺢ ﻋن ﺜﻤﺎن وأرﺒﻌﻴن ﺴﺎﻋﺔ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻨﻘﻀﺎء اﻷﺠل اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻔﺼل ‪ 33‬ﻤن ﻫذا‬
‫اﻝﻘﺎﻨون‪.‬‬
‫ﻴﺘﺤﺘّم ﻋﻠﻰ ﻜ ّل ﻤﺘر ّﺸﺢ ﺘﻘدﻴم ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻤﻬﺎﻤﻪ واﺨﺘﺼﺎﺼﻪ‪.‬‬
‫ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻤﺼﺤوﺒﺔ‬
‫ذاﺘﻴﺔ‬
‫ﺒﺎﻝﻤؤﻴدات اﻝﺘّﻲ ّ‬
‫ّ‬
‫ ﺴﻴرة ّ‬‫ﺘﺒﻴن ﺨﺎ ّ‬
‫ّ‬
‫ﺼﺔ ﻤﻜﺎن ﻤﺒﺎﺸرة ّ‬
‫اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ‬
‫ اﻝ ّﺸﻬﺎدات‬‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﺴﻴﺎﺴﻲ أو ﻏﻴرﻩ ﻴﺘﻨﺎﻗض‬
‫أي ﻨﺸﺎط‬
‫ﻷي ﺤزب أو ﻤﻤﺎرﺴﺔ ّ‬
‫ ﺘﺼرﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﻝ ّﺸرف ﺒﻌدم اﻻﻨﺘﻤﺎء ّ‬‫ّ‬
‫اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت‬
‫ّ‬
‫ﺘﻔﺎﻀﻠﻴﺎ ﻤﻊ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:35‬ﻴدرس اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺘﺎﻝﻤﻠﻔّﺎت اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻴرﺘّﺒﻬﺎ ﺘرﺘﻴﺒﺎ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻨزاﻫﺔ واﻝﺤﻴﺎد‪.‬‬
‫ﻤراﻋﺎة ﺸروط‬
‫اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ واﻝﺨﺒرة واﻝﻜﻔﺎءة و ّ‬
‫ّ‬
‫‪7‬‬

‫اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘّﺎﺒﻌﻴن ﻝﻬﺎ ﻋﻨد‬
‫وﻝﻠﻤﺠﻠس اﻻﺴﺘﻤﺎع إﻝﻰ اﻝﻤﺘر ّﺸﺤﻴن أو طﻠب ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺸﺄﻨﻬم ﻤن اﻝﻬﻴﺌﺎت أو‬
‫ّ‬
‫اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬
‫وﻴﺘم ذﻝك‬
‫ﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘر ّﺸﺤﻴن اﻝﻤﻘﺒوﻝﻴن‬
‫ﻴﻀﺒط اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻨ ّ‬
‫ﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻜ ّل ﻤﺠﻠس ﻤن اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﺜّﻼﺜﺔ ّ‬
‫ﺒﻤوﺠب ﻗرار ﻴﻘﻊ اﻹﻋﻼم ﺒﻪ ﻤﺒﺎﺸرة أو ﺒرﺴﺎﻝﺔ ﻤﻀﻤوﻨﺔ اﻝوﺼول ﻤﻊ اﻹﻋﻼم ﺒﺎﻝﺒﻠوغ‪.‬‬
‫وﻴﻤﻜن ﻝﻜل ﻤﺘرﺸﺢ أن ﻴطﻌن ﻓﻲ ﻗرار اﻝﻤﺠﻠس طﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻔﺼﻠﻴن ‪28‬و ‪ 29‬ﻤن ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون‪.‬‬
‫ﻴﻌوض اﻝﻌﻀو اﻝﻤﻨﺘﺨب ﺒﻤن ﻴﻠﻴﻪ ﻓﻲ رﺘﺒﺘﻪ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:36‬ﻓﻲ ﺼورة ﺤﺼول ﺸﻐور ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺒﺔ أﺤد اﻝﻬﻴﺎﻜل‪ّ ،‬‬
‫اﻝﻤﻌﻴن ﻤن ﺒﻴن‬
‫وﻴﻌوض اﻝﻌﻀو‬
‫ﺤﺴب ﺘرﺘﻴب اﻷﺼوات‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ إﺠراء اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت‪ّ .‬‬
‫اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة ﻨﻔس‬
‫اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ‬
‫اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻤﻴن أو أﺤد اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫اﻝﻤﺴﺘﻘﻠّﻴن ﻤن طرف ﻤﺠﻠس اﻝﻬﻴﺌﺔ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻷول‪.‬‬
‫ﺸروط اﻝﺘّﻌﻴﻴن ّ‬
‫ﻴﺎﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻴﺒﺎﺸر اﻝﻌﻀو اﻝﺠدﻴد‬
‫ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺤدود ﻤﺎ ﺘﺒﻘّﻰ ﻤن ّ‬
‫اﻝﻤدة ّ‬
‫اﻝﻨ ّ‬
‫ّ‬
‫ﻤﻬﺎﻤﻬﻤﻠﻔﺘرة‬
‫اﻝﻤﻌﻴﻨون ﻤن اﻝﻤﺴﺘﻘﻠّﻴن‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:37‬ﻴﺒﺎﺸر أﻋﻀﺎء ﻤﺨﺘﻠف ﻫﻴﺎﻜل اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﻨﺘﺨﺒون ﻤﻨﻬم و ّ‬
‫ّ‬
‫ﺴت ﺴﻨوات ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘّﺠدﻴد وﻴﺒﻘﻰ اﻝﻌﻀو اﻝﻤﻨﺘﺨب ﻤﻤﺜّﻼ ﻋن رﺘﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻻﻨﺘﺨﺎب‬
‫واﺤدة ّ‬
‫ﻤدﺘﻬﺎ ّ‬
‫اﻝﻨظر ﻋن ﺘرﻗﻴﺘﻪ إﻝﻰ رﺘﺒﺔ أﻋﻠﻰ أوﻋن ﺤﺼول أي ﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﻨﺘﻤﻴن إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ‬
‫ﺒﻘطﻊ ّ‬
‫ﻴﺨص اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﻴن ﻤن ذوي اﻹﺨﺘﺼﺎص‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜّـﺎﻟﺚ‪ :‬اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء‬
‫اﻝدﺴﺘور‪ ،‬ﻴﺘوﻝّﻰ‬
‫اﻝﻔﺼل‪:38‬ﻝﻀﻤﺎن ﺤﺴن ﺴﻴر اﻝﻘﻀﺎء واﺤﺘرام اﺴﺘﻘﻼﻝﻪ طﺒق أﺤﻜﺎم اﻝﻔﺼل ‪ 114‬ﻤن ّ‬
‫اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﻬﺎم اﻝﺘّﺎﻝﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺘﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﺨﺘﺼﺎﺼﻪ‪.‬‬
‫إﺼدار ﻗ اررات ﺘر ّ‬‫اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎة‪.‬‬
‫وﻀﻊ اﻝﺘّداﺒﻴر اﻝﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎر اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎة وﻨظﺎم ﺘﺄﺠﻴرﻫم طﺒق ّ‬‫اﻝدﺴﺘور‪.‬‬
‫اﻝدﺴﺘورّﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻔﺼل ‪ 118‬ﻤن ّ‬
‫ﺘﻌﻴﻴن أرﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ّ‬‫إﺼدار رأي ﻤطﺎﺒق ﻓﻲ ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎة‪.‬‬‫اﻝﺴﺎﻤﻴن‪.‬‬
‫اﻝﺘّرﺸﻴﺢ اﻝﺤﺼري ﻝﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎة ّ‬‫أﺨﻼﻗﻴﺎت اﻝﻘﺎﻀﻲ‪.‬‬
‫ﻤدوﻨﺔ‬
‫ّ‬
‫إﻋداد ّ‬‫اﻝﺒت ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺘﻠﻘّﻲ اﻝ ّﺸﻜﺎوى واﻝﺒﻼﻏﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻤوﺠﺒﺎت اﻝﻔﺼل ‪ 109‬ﻤن ّ‬‫اﻝدﺴﺘور و ّ‬
‫اﻝدﺴﺘور اﻝﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎر اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎة‬
‫إﺼدار اﻝﻘ اررات اﻝﻤﻌﻠّﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻔﺼل ‪ 107‬ﻤن ّ‬‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜّﻼﺜﺔ‪.‬‬
‫اﻝﺒت ﻓﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫وﺒﺎﻝﺘّﺄدﻴب ورﻓﻊ اﻝﺤﺼﺎﻨﺔ ﺒﻌد ّ‬
‫ّ‬
‫إﺼدار اﻝﻘ اررات اﻝﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﺈﻝﺤﺎق اﻝﻘﻀﺎة واﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻬم ٕواﺤﺎﻝﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻝﻤﺒﺎﺸرة ٕواﻋﻔﺎﺌﻬم‬‫وﺘﻘﺎﻋدﻫم اﻝﻤﺒ ّﻜر‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻬد اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء‪.‬‬‫اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻝﺘّﻔﻘّد اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‪.‬‬‫ﻓﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎة‪.‬‬
‫ ّ‬‫اﻝﺼﻔﺔ اﻝ ّﺸر ّ‬
‫اﻝﻨظر ﻓﻲ ﻤطﺎﻝب إﺴﻨﺎد ّ‬
‫ﺒﺎﻝﻌﻀوﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ‬
‫ ّ‬‫ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺠﺎﻝس‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:39‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﺘﺨﺘص اﻝﺠﻠﺴﺔ ّ‬
‫وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠّق‬
‫ اﻗﺘراح اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﻀﻤﺎن ﺤﺴن ﺴﻴر اﻝﻘﻀﺎء واﺤﺘرام اﺴﺘﻘﻼﻝﻪ‬‫ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﺘﺤدﻴث‬
‫اﻝﻨﺠﺎﻋﺔ‬
‫اﻝرﻓﻊ ﻤن ّ‬
‫ّ‬
‫ﺒدﻋم ﺤﻘوق اﻝﻤﺘﻘﺎﻀﻴن وﺘطوﻴر ﻗواﻋد ﺴﻴر اﻝﻌداﻝﺔ و ّ‬
‫اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻤﻨظوﻤﺔ‬
‫ّ‬
‫ﺘﻬم‬
‫ إﺒداء ّ‬‫اﻝرأي ﻓﻲ ﻤﻘﺘرﺤﺎت وﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎء اﻝﺘّﻲ ﺘﻌرض ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺠوﺒﺎ واﻝﺘّﻲ ّ‬
‫ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻨظﻴم اﻝﻌداﻝﺔ ٕوادارة اﻝﻘﻀﺎء واﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﻤﺤﺎﻜم واﻹﺠراءات اﻝﻤﺘّﺒﻌﺔ ﻝدﻴﻬﺎ واﻷﻨظﻤﺔ‬
‫ّ‬
‫اﻝﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎة واﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻨظّﻤﺔ ﻝﻠﻤﻬن ذات ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﺴﻨوي ﻝﻠﻤﺠﻠس‪.‬‬
‫وﺘﻨﺸر اﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت واﻵراء وﺠوﺒﺎ ﺒﺎﻝﺘّﻘرﻴر ّ‬
‫ﺒﺎﻝﻨظر ﻤن‬
‫ﺘﺒت ﻜ ّل ﻤن اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫اﻝراﺠﻌﻴن ﻝﻪ ّ‬
‫اﻝﻔﺼل‪ّ :40‬‬
‫ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜّﻼﺜﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎر اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎة ّ‬
‫ﺘﺒت ﻓﻲ ﻤطﺎﻝب رﻓﻊ اﻝﺤﺼﺎﻨﺔ وﻤطﺎﻝب اﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ واﻹﻝﺤﺎق واﻹﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘّﻘﺎﻋد‬
‫ﺘﺴﻤﻴﺔ وﺘرﻗﻴﺔ وﻨﻘﻠﺔ ﻜﻤﺎ ّ‬
‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎة‪.‬‬
‫اﻝﻤﺒ ّﻜر واﻹﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻝﻤﺒﺎﺸرة وﻓق أﺤﻜﺎم اﻝﻘواﻨﻴن‬
‫ّ‬
‫ﻴﺨﺼﻪ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺤﺎﻜم ﻤن اﻝﻘﻀﺎة واﻝ ّﺸﻐورات‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜّﻼﺜﺔ ﻜ ّل ﻓﻴﻤﺎ‬
‫ﺘﺤدد اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ّ :41‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻨﻘل واﻝﺘّرﻗﻴﺎت‪.‬‬
‫اﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺨطط واﻝوظﺎﺌف‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﺘﻨظر ﻓﻲ ﻤطﺎﻝب ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﻌﺒر ﻋﻨﻪ ﻜﺘﺎﺒﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻔﺼل‪:42‬ﻻ ﻴﻤﻜن ﻨﻘﻠﺔ اﻝﻘﺎﻀﻲ ﺨﺎرج ﻤرﻜز ﻋﻤﻠﻪ وﻝو ﻓﻲ إطﺎر ﺘرﻗﻴﺔ دون رﻀﺎﻩ‬
‫ّ‬
‫وﻻ ﺘﺤول ﻫذﻩ اﻷﺤﻜﺎم دون ﻨﻘﻠﺔ اﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤوﺠب ﻗرار ﻤﻌﻠّل ﺼﺎدر ﻋن اﻝﻤﺠﻠس ﻤراﻋﺎة ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﻤل‬
‫اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن‪:‬‬
‫ّ‬
‫ ﻀرورة ﺘﺴدﻴد اﻝ ّﺸﻐورات اﻝﻤﺘﺄ ّﻜدة ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻜم‪.‬‬‫ ﺘوﻓﻴر اﻹطﺎر اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ إﺤداث ﻤﺤﺎﻜم أو دواﺌر ﺠدﻴدة‪.‬‬‫ ﺘﻌزﻴز اﻝﻤﺤﺎﻜم ﻝﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ارﺘﻔﺎع ّﺒﻴن ﻓﻲ ﺤﺠم اﻝﻌﻤل‪.‬‬‫ﻋﺒر‬
‫وﻻ ﻴﺠوز أن ﺘﺘﺠﺎوز ّ‬
‫ﻤدة اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ ﻤرﻜز اﻝﻨﻘﺎةﺘﻠﺒﻴﺔ ﻝﻤﺘطﻠّﺒﺎت ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﻤل ﺜﻼث ﺴﻨوات إﻻّ إذا ّ‬
‫اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﻌﻨﻲ ﻋن رﻏﺒﺔ ﺼرﻴﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻘﺎء ﺒذات اﻝﻤرﻜز‪.‬‬
‫اﻝﻨﻘﻠﺔ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﻤل‪.‬‬
‫ﻴﺘﺴﺎوى ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻘﻀﺎة أﻤﺎم ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ّ‬
‫ﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻠﺘّرﻗﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم اﻷﻨظﻤﺔ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜّﻼﺜﺔ إﻋداد ﺠداول‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:43‬ﻴﺘوﻝّﻰ ﻜ ّل ﻤن اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎة‪.‬‬
‫ّ‬
‫وﺘﺒت ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ‬
‫ﻴﺨﺼﻪ ﻓﻲ ﻤطﺎﻝب اﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜّﻼﺜﺔ ﻜ ّل ﻓﻴﻤﺎ‬
‫اﻝﻔﺼل‪:44‬ﺘﻨظراﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺴﺘّﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ‬
‫ّ‬
‫‪9‬‬

‫ﺄدﻴﺒﻴﺔ ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬
‫أن ذﻝك ﻻ ﻴﺤول دون اﻝﻤﺴﺎءﻝﺔ اﻝﺘّ ّ‬
‫اﻝرﺠوع ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ اﻝﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻜﻤﺎ ّ‬
‫وﻻ ﻴﻤﻜن ّ‬
‫ﻴﺨﺼﻪ ﻓﻲ ﻤطﺎﻝب اﻹﻝﺤﺎق ﻋﻠﻰ ّأﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜّﻼﺜﺔ ﻜ ّل ﻓﻴﻤﺎ‬
‫اﻝﻔﺼل‪ :45‬ﺘﻨظر اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﺒﺎﻝﻨظر‪.‬‬
‫اﻝراﺠﻌﻴن ﻝﻜ ّل ﻤﺠﻠس ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎة اﻝﻤﻠﺤﻘﻴن ‪ 15‬ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن ﻋﻤوم اﻝﻘﻀﺎة ّ‬
‫وﺘﺒت‬
‫ﻴﺨﺼﻪ ﻤطﺎﻝب اﻹﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘّﻘﺎﻋد اﻝﻤﺒ ّﻜر‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜّﻼﺜﺔ ﻜ ّل ﻓﻴﻤﺎ‬
‫اﻝﻔﺼل‪:46‬ﺘُﻌرﻀﻌﻠﻰ اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎة‪.‬‬
‫اﻝﻤﺤددة ﺒﺎﻝﻘواﻨﻴن‬
‫ﻓﻴﻬﺎ طﺒق اﻝ ّﺸروط‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻤﻬﻨﻲ ّﺒﻴن‬
‫ﺼﺤﻴﺔ ﺨطﻴرة أو ﻝﻘﺼور‬
‫ﻤﻬﺎﻤﻪ إﻻّ ﻷﺴﺒﺎب‬
‫اﻝﻔﺼل‪ :47‬ﻻ ﻴﻤﻜن إﻋﻔﺎء اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻤن ﻤﺒﺎﺸرة‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ وﺒﻤوﺠﺒﻘرار ﻤﻌﻠل ﻤن اﻝﻤﺠﻠس‬
‫وﻴﺘم ذﻝك وﻓق ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝﻘواﻨﻴن‬
‫ّ‬
‫ﻴﺘﻌ ّذر ﻤﻌﻬﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ أداء ﻤ ّ‬
‫ﻬﺎﻤﻪ‪ّ .‬‬
‫وﻨﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻝرﺴﻤﻲ ﻝﻠﺠﻤﻬورّﻴﺔ اﻝﺘّ ّ‬
‫ﺒﺎﻝراﺌد ّ‬
‫ﻴﺘم ﻨﺸرﻩ ّ‬
‫اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء ّ‬
‫اﻝﻔﺼل‪:48‬ﻴﻤﻜن اﻝﺘّظﻠّم ﻤن اﻝﻘ اررات اﻝﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎر اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎة أﻤﺎم اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ‬
‫ّأﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻨﺸرﻫﺎ أو اﻹﻋﻼم ﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻴﺒت اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﻤطﺎﻝب اﻝﺘّظﻠّم ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴم اﻝطّﻠب‪.‬‬
‫ّ‬
‫اﻝﺼﺎدرة ﺒﺸﺄن اﻝﻤﺴﺎر اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎة أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:49‬ﻴﻤﻜن اﻝطّﻌن ﻓﻲ اﻝﻘ اررات ّ‬
‫اﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺘوﻨس ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ اﻝ ّﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻨﺸرﻫﺎ أو ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺠواب أو ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻨﻘﻀﺎء أﺠل‬
‫ّ‬
‫ﻴﺘم اﻝﻔﺼل ﻤن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﺘﻌﻬّدة ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ ﺴﺘّﺔ أﺸﻬر ﻤن‬
‫اﻝﺒت ﻓﻲ ﻤطﻠب اﻝﺘّظﻠّم دون ّ‬
‫ّ‬
‫رد‪.‬ﻋﻠﻰ أن ّ‬
‫اﻝﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺘﺎرﻴﺦ ﺘرﺴﻴم‬
‫ّ‬
‫اﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺘوﻨس أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ‬
‫اﻝﺼﺎدر ﻋن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔاﻹدارّﻴﺔ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:50‬ﻴﻤﻜن اﻝطّﻌن ﻓﻲ اﻝﺤﻜم ّ‬
‫اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ أﺠل ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ أّﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﻋﻼم ﺒﻪ‪.‬‬
‫ﻀدﻩ ﺒواﺴطﺔ ﻋدل ﺘﻨﻔﻴذ‪.‬‬
‫ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻴﺒﻠّﻎ ﻨظﻴر ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﻘرار اﻝﻤطﻌون ﻓﻴﻪ إﻝﻰ اﻝﻤطﻌون ّ‬
‫ﻴﺘم اﻝطّﻌن ﺒﻌرﻴﻀﺔ ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝرد ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ ﻋﺸرة ّأﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋرﻴﻀﺔ اﻝطّﻌن إﻝﻴﻪ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺨﻴر ّ‬
‫وﻤؤﻴداﺘﻬﺎ وأﺼل ﻤﺤﻀر اﻝﺘّﺒﻠﻴﻎ إﻝﻰ ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﺘّﻲ ﺘﺘوﻝّﻰ‬
‫ﺘﻘدم ﻋرﻴﻀﺔ اﻝطّﻌن‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻷول ﻝﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﺤﺎﻻ وﻴﻘﻊ إﻋﻼم اﻝطّرﻓﻴن ﺒﻤوﻋد اﻝﺠﻠﺴﺔ‪.‬‬
‫ﺘرﺴﻴﻤﻬﺎ ٕواﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﻓو ار ﻋﻠﻰ اﻝ ّرﺌﻴس ّ‬
‫اﻝرد ﻋﻠﻰ ﻋرﻴﻀﺔ اﻝطّﻌن‪.‬‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ اﻝ ّﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ورود ّ‬
‫ﺘﺒت اﻝﺠﻠﺴﺔ ّ‬
‫ﺒﺎﻝﻨظر‪.‬‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :51‬ﻴﻨظر ﻜ ّل ﻤﺠﻠس‬
‫اﻝراﺠﻌﻴن إﻝﻴﻪ ّ‬
‫ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﺄدﻴب اﻝﻘﻀﺎة ّ‬
‫ّ‬
‫ﺄدﻴﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺘﻀﺒط اﻝﻘواﻨﻴن‬
‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎة ﺴﻠّم اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﺘّ ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻨظر ﻓﻲ ﺘﺄدﻴب اﻝﻘﻀﺎة ﻤن‪:‬‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:52‬ﻴﺘرّﻜب ﻜ ّل ﻤﺠﻠس ﻋﻨد ّ‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪10‬‬

‫رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝﻤﻌﻨﻲ أو ﻨﺎﺌﺒﻪ‪ :‬رﺌﻴس‪.‬‬
‫ﺒﺎﻝﺼﻔﺔ‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫اﻝﻤﻌﻴﻨﻴن‬
‫ﻗﺎض ﻤن ﺒﻴن اﻷﻋﻀﺎء‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﺜﻼﺜﺔ ﻗﻀﺎة ﻤن ﺒﻴن اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن ﻤن ﻨﻔس رﺘﺒﺔ اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﺘّﺄدﻴب‪:‬‬
‫أﻋﻀﺎء‪.‬‬
‫ﻋﻀوﻤن ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺘﻘﻠّﻴن ﻻ ﻴﺸﺎرك ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار‪.‬‬

‫ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘرﻜﻴﺒﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﺘّﺄدﻴب‪.‬‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:53‬ﻴﻀﺒط ﻜ ّل ﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﻜ ّل ﺴﻨﺔ‬
‫ّ‬
‫وﻴﺼدر ﻗرار ﻓﻲ ذﻝك ﻋن رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫ﺘوﺠﻪ وﺠوﺒﺎ اﻝ ّﺸﻜﺎﻴﺎت واﻝﺒﻼﻏﺎت واﻹﻋﻼﻤﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﻤﻨﺴوﺒﺔ ﻷﺤد اﻝﻘﻀﺎة ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ّ :54‬‬
‫ﺄدﻴﺒﻴﺔ إﻝﻰ رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس أو إﻝﻰ وزﻴر اﻝﻌدل وﺘﺤﺎل ﻓو ار ﻋﻠﻰ‬
‫أن ﺘﻜون ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﺤرﻴك اﻝﻤﺴﺎءﻝﺔ اﻝﺘّ ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻹﺠراء اﻷﺒﺤﺎث اﻹدارّﻴﺔ اﻝﻼّزﻤﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠ ّﺸؤون‬
‫ّ‬
‫اﻝﺘّﻔﻘّ ّ‬
‫دﻴﺔ ّ‬
‫اﻝﺼور اﻝﺘّﺎﻝﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺘُﺤﻔظ ﺒﻘرار ﻤن رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس اﻝ ّﺸﻜﺎﻴﺎت واﻝﺒﻼﻏﺎت واﻹﻋﻼﻤﺎﺘﻔﻲ ّ‬
‫ﻫوﻴﺔ وﻋﻨوان ٕواﻤﻀﺎء وﻋرض ﻝﻠوﻗﺎﺌﻊ‪.‬‬
‫اﻝﻀرورّﻴﺔ ﻤن ّ‬
‫ ﻏﻴﺎب اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ّ‬‫ﺠدﻴﺔ اﻝﻤﺂﺨذ وﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ‬
‫ ﺘﻌﻠّﻘﻬﺎ‬‫ﺘﺒﻴﻨت ّ‬
‫ﺒﻘﻀﻴﺔ ﻤﻨﺸورة أو ﺒﺤﻜم ﻗﺎﺒل ﻝﻠطّﻌن ﻓﻴﻪ طﺒق اﻝﻘﺎﻨون إﻻّ إذا ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﺴﻴر‬
‫ّ‬
‫اﻝﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻋن أﻨظﺎر اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﺸﺘﻜﻰ ﺒﻪ ﻤن أﺠل ذات‬
‫ ﻤرور ﺴﻨﺔ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺨروج‬‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﺤرر ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ اﻝ ّﺸﻜﺎﻴﺎت واﻝﺒﻼﻏﺎت واﻹﻋﻼﻤﺎت اﻝﻤﺤﻔوظﺔ وﺘﺤﺎل ﺸﻬرّﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺒﺘﻪ‬
‫ﺘُ ّ‬
‫اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤوﺠب إﺤﺎﻝﺔ ﻤن رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس ﺒﺎﻝ ّﺸﻜﺎﻴﺎت واﻝﺒﻼﻏﺎت‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:55‬ﻴﺘﻌﻬّد اﻝﻤﺘﻔﻘّد اﻝﻌﺎم ﻝﻠ ّﺸؤون‬
‫ّ‬
‫اﻝﺼور اﻝﺜّﻼث اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼل ‪ 54‬أﻋﻼﻩ وﻴﻜﻠّف أﺤد اﻝﻤﺘﻔﻘّدﻴن ﺒﺎﻝﻘﻴﺎم ﺒﺠﻤﻴﻊ‬
‫واﻹﻋﻼﻤﺎت ﻓﻲ ﻏﻴر ّ‬
‫اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘّﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻜﺸف اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺨﻴر اﺴﺘدﻋﺎء اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﻌﻨﻲ ﻝﻠﺘّﺤرﻴر ﻋﻠﻴﻪ وﻴﻤﻜﻨﻪ‬
‫اﺴﺘدﻋﺎء ﻜ ّل ﻤن ﻴرى ﻓﺎﺌدة ﻓﻲ ﺴﻤﺎﻋﻪ‪.‬‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝ ّذي‬
‫ﻤﻔﺼﻼ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻝﻪ ﻴﺤﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻔﻘّد اﻝﻌﺎم ﻝﻠ ّﺸؤون‬
‫ّ‬
‫ﻴﺤرر اﻝﻤﺘﻔﻘّد اﻝﻤﻜﻠّف ﺘﻘرﻴ ار ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ّ :56‬‬
‫وﻴﻌﻠم ﺒذﻝك رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء ووزﻴر‬
‫إﻤﺎ ﺒﺎﻝﺤﻔظ أو ﺒﺎﻹﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﺘّﺄدﻴب‪ُ .‬‬
‫ﻴﺘّﺨذ ﻗ ار ار ّ‬
‫اﻝﻌدل‪.‬‬
‫ﺘوﺼﻠﻪ ﺒﺘﻘرﻴر اﻝﺘّﻔﻘّد‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻗرار اﻹﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ظرف ﺜﻼﺜﺔ ّأﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ‬
‫ﻴﺼدر اﻝﻤﺘﻔﻘّد اﻝﻌﺎم ﻝﻠ ّﺸؤون‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﻠف ﻓﻲ ذات اﻝﻴوم‬
‫وﻴوﺠﻪ‬
‫ّ‬
‫وﻴﻌﻠم ﺒﻪ اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒواﺴطﺔ رﺴﺎﻝﺔ ﻤﻀﻤوﻨﺔ اﻝوﺼول ﻤﻊ اﻹﻋﻼم ﺒﺎﻝﺒﻠوغ ّ‬
‫إﻝﻰ رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝﻤﻌﻨﻲ اﻝ ّذي ﻴﺤﻴﻠﻪ ﻓو ار ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﺘّﺄدﻴب‪.‬‬
‫ﻤﻘر ار ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻪ ﺸرﻴطﺔ ّأﻻ ﻴﻜون أﻗ ّل‬
‫ﺘوﺼﻠﻪ‬
‫ﻴﻌﻴن رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝﺘّﺄدﻴب ﻓور‬
‫ّ‬
‫اﻝﻔﺼل‪ّ :57‬‬
‫ّ‬
‫ﺒﺎﻝﻤﻠف ّ‬
‫أﻗدﻤﻴﺔ ﻤن اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﺤﺎل‪.‬‬
‫ّ‬
‫وﻤؤﻴداﺘﻪ ودﻓوﻋﺎﺘﻪ ﻜﻤﺎ‬
‫اﻝﻼزﻤﺔ وﻴﺴﺘدﻋﻲ اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﻌﻨﻲ وﻴﺘﻠﻘّﻰ ﺠواﺒﻪ‬
‫ﻴﺘوﻝّﻰ‬
‫اﻝﻤﻘرر إﺠراء اﻷﺒﺤﺎث ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻴﺘﺤول إﻝﻰ ﻤﻜﺎن ﺘواﺠد اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻌ ّذر ﺤﻀورﻩ‬
‫ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺴﻤﺎع ﻜ ّل ﻤن ﻴرى ﻓﺎﺌدة ﻓﻲ ﺴﻤﺎﻋﻪ وﻝﻪ أن ّ‬
‫ﻷﺴﺒﺎب ﻗﺎﻫرة‪.‬‬
‫اﻝﻤدة ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ‬
‫اﻝﻤﻘرر أﻋﻤﺎﻝﻪ ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ ﺸ ا‬
‫اﻝﻔﺼل‪ :58‬ﻴﻨﻬﻲ اﻝﻘﺎﻀﻲ‬
‫ﻬر ﻗﺎﺒﻼ ﻝﻠﺘّﻤدﻴد ﻓﻴﻪ ﻝﻨﻔس ّ‬
‫ّ‬
‫ﻤﻔﺼﻼ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻝﻪ ﻴﺤﻴﻠﻪ ﻓور اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤﻨﻪ إﻝﻰ رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝﺘّﺄدﻴب اﻝ ّذي‬
‫وﻴﺤرر ﺘﻘرﻴ ار‬
‫ﺒﺎﻝﻤﻠف‪.‬‬
‫ﺘﻌﻬّدﻩ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻴدﻋو إﻝﻰ اﻨﻌﻘﺎد ﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ اﻝ ّﺸﻬر‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ﻴﺴﺘدﻋﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﺘّﺄدﻴب اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﺤﺎل وﻴدﻋوﻩ إﻝﻰ اﻝﻤﺜول أﻤﺎﻤﻪ ﺒواﺴطﺔ رﺴﺎﻝﺔ ﻤﻀﻤوﻨﺔ اﻝوﺼول ﻤﻊ‬
‫اﻹﻋﻼم ﺒﺎﻝﺒﻠوغ أو ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻪ اﻻﺴﺘدﻋﺎء ﻤﺒﺎﺸرة ﻗﺒل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻴوﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤن ﻤوﻋد اﻨﻌﻘﺎد اﻝﺠﻠﺴﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻤﻠف ﻗﺒل ﻤوﻋد اﻝﺠﻠﺴﺔ وﺘﺴﻠّم إﻝﻴﻪ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ‬
‫ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﻌﻨﻲ أن ﻴطّﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ أوراق‬
‫ّ‬
‫اﻝدﻓﺎع وﻝﻪ اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻘﺎض أو ﻤﺤﺎم‪.‬‬
‫طﻠﺒﻪ وﻴﻤﻜﻨﻪ طﻠب اﻝﺘّﺄﺨﻴر ﻝﻼطﻼع ٕواﻋداد وﺴﺎﺌل ّ‬
‫ﻓﺎن ﻤﺠﻠس اﻝﺘّﺄدﻴب‬
‫إذا ﺘﺨﻠّف اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﺤﺎل ﻋن اﻝﺤﻀور ﺒﻌد اﺴﺘدﻋﺎﺌﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺠب ودون ﻋذر ﻤﻘﺒول ّ‬
‫اﻝﻤﻠف طﺒق أوراﻗﻪ‪.‬‬
‫اﻝﻨظر ﻓﻲ‬
‫ّ‬
‫ﻴواﺼل ّ‬
‫أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺌﻪ وﻴﻜون ﻤن ﺒﻴﻨﻬم ﻋﻀو‬
‫ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ إﻻّ ﺒﺤﻀور‬
‫اﻝﻔﺼل‪ :59‬ﻻ ﺘﻜون ﺠﻠﺴﺎت ﻤﺠﻠس اﻝﺘّﺄدﻴب‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻤﻨﺘﺨب ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ّل‪.‬‬
‫ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻝﺤﺎﻀرﻴن وﺘﻜون ﻤﻌﻠّﻠﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺼورة ﺘﺴﺎوي اﻷﺼوات‬
‫ﺘﺼدر ﻗ اررات ﻤﺠﻠس اﻝﺘّﺄدﻴب‬
‫ّ‬
‫اﻝرﺌﻴس‪.‬‬
‫ّ‬
‫ﻴرﺠﺢ ﺼوت ّ‬
‫ﻓﺈن‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:60‬ﻓﻲ ﺼورة ﺜﺒوت اﻝﺨطﺈ اﻝﻤوﺠب ﻝﻠﺘّﺄدﻴب ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ أﺤﻜﺎم اﻝﻘواﻨﻴن‬
‫ّ‬
‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎة‪ّ ،‬‬
‫ﻴﻘرر اﻝﻌﻘوﺒﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻸﻓﻌﺎل اﻝﻤرﺘﻜﺒﺔ ﻤن ﺒﻴن ﺴﻠّم اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝوارد ﺒﺎﻝﻘواﻨﻴن‬
‫ﻤﺠﻠس اﻝﺘّﺄدﻴب اﻝﻤﻌﻨﻲ ّ‬
‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤذﻜورة‪.‬‬
‫ّ‬
‫ﻴﻘرر إﻴﻘﺎﻓﻪ ﻋن‬
‫ٕواذا ﻜﺎﻨت اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻤﻨﺴوﺒﺔ ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ ﺘﺸ ّﻜل ﺠﻨﺎﻴﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺨﻠّﺔ ﺒﺎﻝ ّﺸرف‪ ،‬ﻓﻠﻠﻤﺠﻠس أن ّ‬
‫اﻝﻤﻠف ﻋﻠﻰ‬
‫ﺜم إﺤﺎﻝﺔ‬
‫اﻝﺒت ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺴب إﻝﻴﻪ واﺘّﺒﺎع اﻹﺠراءات‬
‫ّ‬
‫اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻨﺘظﺎر ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝرﻓﻊ اﻝﺤﺼﺎﻨﺔ ﻋﻨﻪ ّ‬
‫ﺒﺎت‪.‬‬
‫ﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ‪ .‬وﺘﻌﻠّق إﺠراءات اﻝﺘّﺄدﻴب إﻝﻰ ﺤﻴن ﺼدور ﺤﻜم‬
‫اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ا‬
‫ﻗﻀﺎﺌﻲ ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻨظر ﻋن اﻝطّﻌن ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺄدﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻠس ﻹﺼدارﻫﺎ وﺘُﻨﻔّذ ﺒﻘطﻊ ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :61‬ﺘﺤﺎل اﻝﻘ اررات اﻝﺘّ ّ‬
‫ﻴﺘم اﻹﻋﻼم ﺒﻘ اررات ﻤﺠﻠس اﻝﺘّﺄدﻴب ﻤﺒﺎﺸرة أو ﺒرﺴﺎﻝﺔ ﻤﻀﻤوﻨﺔ اﻝوﺼول ﻤﻊ اﻹﻋﻼم ﺒﺎﻝﺒﻠوغ ﻓﻲ أﺠل‬
‫ّ‬
‫أﻗﺼﺎﻩ ﺜﻼﺜﺔ ّأﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدورﻫﺎ‪.‬‬
‫اﻝﺼﻴﻎ واﻹﺠراءات واﻵﺠﺎل‬
‫اﻝﺼﺎدرة ﻋن ﻤﺠﺎﻝس اﻝﺘّﺄدﻴب طﺒق ﻨﻔس ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :62‬ﻴﻤﻜﻨﺎﻝطّﻌن ﻓﻲ اﻝﻘ اررات ّ‬
‫اﻝواردة ﺒﺎﻝﻔﺼﻠﻴن ‪ 49‬و‪50‬ﻤن ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون‪.‬‬
‫ﻻ ﻴﺠوز أن ﻴﺸﺎرك ﻓﻲ اﻝﺤﻜم ﻤن ﺴﺒق ﻤﻨﻪ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﺘّﺨﺎذ اﻝﻘرار اﻝﻤطﻌون ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫ﺴر اﻝﻤداوﻻت واﻝﺘّﺼوﻴت وﻤراﻋﺎة ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :63‬ﻴﻠﺘزم أﻋﻀﺎء اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺘّ ّ‬
‫ﺄدﻴﺒﻴﺔ ﺒواﺠب ﺤﻔظ ّ‬
‫واﺠب اﻝﺘّﺤﻔّظ‪.‬‬
‫ﻝﻠﻨظر‪.‬‬
‫ﺴﻤﻴﺔ ﺒﻜ ّل ﻤﺎ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻤﻠﻔّﺎت اﻝﻤﻌروﻀﺔ ّ‬
‫اﻝر ّ‬
‫وﻴﻤﻨﻊ ﻋﻠﻴﻬم اﻝﺘّﺼرﻴﺢ ﺨﺎرج اﻝﻤداوﻻت ّ‬
‫ﺒﻤﺠرد‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :64‬ﺘﻀﺎف إﻝﻰ اﻝﻤﻠف اﻝ ّﺸﺨﺼﻲ ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﻌد إﻋﻼﻤﻪ ﻨﺴﺨﺔ ﻤن اﻝﻘرار اﻝﺘّﺄدﻴﺒﻲ‬
‫ّ‬
‫ﺼﻴرورﺘﻪ ﺒﺎﺘّﺎ‪.‬‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :65‬ﻝﻠﻤﺠﻠس رﻓﻊ اﻝﻌﻘﺎب اﻝﺘّﺄدﻴﺒﻲ ﺒﻌد ﻤرور ﺨﻤس ﺴﻨوات ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدور اﻝﻘرار اﻝﺘّﺄدﻴﺒﻲ ﺒﻨﺎءا‬
‫ﻋﻠﻰ طﻠب ﻤن اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤر‪.‬‬
‫وﻴﺘرﺘّب ﻋن رﻓﻊ اﻝﻌﻘﺎب ﻤﺤو ﻜ ّل اﻵﺜﺎر اﻝﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﻪ ﻤن اﻝﻤﻠف اﻝ ّﺸﺨﺼﻲ ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫‪12‬‬

‫ﻀدﻩ ﻗرار ﺒﺎﻝﻌزل‪.‬‬
‫وﻻ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻬذﻩ اﻹﺠراءات ﻤن ﺼدر ّ‬

‫اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﺘّﻨﻈﻴﻤﺎﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﺒﺎب ّ‬
‫ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:66‬ﺘﺤدث داﺨل اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻬﻴﺎﻜل اﻝﺘّﺎﻝﻴﺔ‪:‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫اﻝﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ّ‬
‫إدارة ﺸؤون اﻝﻘﻀﺎة‪.‬‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠ ّﺸؤون‬
‫ّ‬
‫اﻝﺘّﻔﻘّ ّ‬
‫دﻴﺔ ّ‬
‫اﻝدوﻝﻲ‪.‬‬
‫اﻝدراﺴﺎت واﻝﺘّﻌﺎون ّ‬
‫إدارة اﻝﺒﺤوث و ّ‬

‫اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻬﺎم اﻝﺘّﻲ ﻴﻜﻠّﻔﻬﺎ ﺒﻬﺎ رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس‪.‬‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:67‬ﺘﺴﻬر اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ّ‬
‫اﻝﺼﻠﺔ ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ‬
‫وﺘﻘوم ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص ﺒﺈﺤﺎطﺘﻪ ﻋﻠﻤﺎ ّ‬
‫ﺒﺎﻝﻨﺸﺎط اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻤﺠﻠس ورﺒط ّ‬
‫اﻝوطﻨﻴﺔ واﻹﻋﻼم‪.‬‬
‫اﻝرﺴﻤﻴﺔ واﻝﻤﻨظّﻤﺎت‬
‫واﻝﻬﻴﺌﺎت‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬
‫اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺤﺴن ﺴﻴرﻩ ٕوادارة ﺸؤوﻨﻪ‬
‫ﺼرف ﻓﻲ اﻝوﺴﺎﺌل ّ‬
‫ّ‬
‫وﺘﺘوﻝّﻰ إدارة ﺸؤون اﻝﻤوظّﻔﻴن ﺒﺎﻝﻤﺠﻠس اﻝﺘّ ّ‬
‫واﻹدارّﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺘﺘوﻝّﻰ ﺤﻔظ وﺜﺎﺌق اﻝﻤﺠﻠس وﻀﺒط اﻝﻤراﺴﻼت واﻗﺘﺒﺎل اﻝﻌﻤوم وﺘوﺠﻴﻬﻬم ٕواﻋﻼﻤﻬم‪.‬‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:68‬ﺘﺘوﻝّﻰ إدارة ﺸؤون اﻝﻘﻀﺎة ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﻨﺎظرة اﻻﻝﺘﺤﺎق ﺒﺎﻝﻤﻌﻬد اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء وﻜذﻝك‬
‫ اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻨﺘداب اﻝﻤﻠﺤﻘﻴن‬‫ّ‬
‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘداﺒﺎت اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻝﻠﻘﻀﺎة طﺒق ﻗواﻨﻴﻨﻬم‬
‫ّ‬
‫ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻤﺴﺎر اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎة‪.‬‬‫اﻝداﺨل واﻝﺨﺎرج‪.‬‬
‫ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗدرات اﻝﻘﻀﺎة ﺒﺎﻝﺘّﻨﺴﻴق ﻤﻊ اﻝﺠﻬﺎت‬‫اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔأﺴﺎﺴﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠ ّﺸؤون‬
‫ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :69‬ﺘﻘوم اﻝﺘّﻔﻘّ ّ‬
‫دﻴﺔ ّ‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪13‬‬

‫اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻹﺸراف اﻝﻤﺠﻠس‪.‬‬
‫اﻝﺘﻔﻘّد اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺤﺎﻜم و ّ‬
‫اﻝﺼﺎدرة ﻋن رؤﺴﺎء اﻝﻤﺤﺎﻜم‪.‬‬
‫ﺠﻤﻊ ﺘﻘﺎرﻴر اﻝﺘّﻔﻘّد ّ‬
‫ﻴﺘﻀﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺄﻤورّﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘُدرج ﺒﻪ آراءﻫﺎ وﻤﻘﺘرﺤﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺘﻘدﻴم ﺘﻘرﻴر ﻝﻠﻤﺠﻠس‬
‫ّ‬
‫اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺤﺴﻴن ﺴﻴر ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ورﻓﻊ ﻨﺠﺎﻋﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎت اﻝﺘّﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺠﻤﻊ وﺘﺤﻠﻴل‬
‫ّ‬

‫ﻤﻬﻤﺔ‬
‫دﻴﺔ‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠ ّﺸؤون اﻝﻘﻀﺎ ّﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻬﺎم اﻝﻤذﻜورة و ّ‬
‫وﻴﻤﻜن ﻝرﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس أو ﻝوزﻴر اﻝﻌدﻝﺘﻜﻠﻴف اﻝﺘّﻔﻘّ ّ‬
‫ﺒﺄﻴﺔ ّ‬
‫ّ‬
‫أﺨرى ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤل اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‪.‬‬
‫اﻝدوﻝﻲ اﻝﻤﻬﺎم اﻝﺘّﺎﻝﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻝدراﺴﺎت واﻝﺘّﻌﺎون ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :70‬ﺘﺘوﻝّ‪S‬ﺈدارة اﻝﺒﺤوث و ّ‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬
‫اﻝﺴﻠطﺔ‬
‫اﻝدراﺴﺎت اﻝﻼّزﻤﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴن أداء اﻝﻘﻀﺎة ودﻋم‬
‫إﻨﺠﺎز اﻝﺒﺤوث و ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ّ‬
‫ٕواﺼﻼح ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻌداﻝﺔ‪.‬‬
‫أﺨﻼﻗﻴﺎت اﻝﻘﺎﻀﻲ‪.‬‬
‫ﻤدوﻨﺔ‬
‫ّ‬
‫إﻋداد ﻤﺸروع ّ‬
‫إﻋداد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن ﺒطﻠب ﻤن رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس‪.‬‬
‫ودوﻝﻴﺔ ﺘدﺨل ﻀﻤن ﻨﺸﺎط اﻝﻤﺠﻠس‬
‫وطﻨﻴﺔ‬
‫اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴم ﻤؤﺘﻤرات أو ﻤﻠﺘﻘﻴﺎت أو ﻨدوات‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء وذﻝك ﺒﺘﻜﻠﻴف ﻤن رﺌﻴﺴﻪ‪.‬‬

‫اﻝﻌﺎﻤﺔ و ﻋﻠﻰ إدارة ﺸؤون اﻝﻘﻀﺎة وﻋﻠﻰ اﻝﺘﻔﻘدﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ و ﻋﻠﻰ إدارة اﻝﺒﺤوث‬
‫اﻝﻔﺼل‪:71‬ﻴﺸرﻓﻌﻠﻰ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ‬
‫ّ‬
‫اﻝرﺘﺒﺔ اﻝﺜّﺎﻝﺜﺔ أو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدﻝﻬﺎ ﺘﻘﻊ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬم طﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘواﻨﻴن‬
‫و اﻝدراﺴﺎت و اﻝﺘﻌﺎون اﻝدوﻝﻲ ﻗﻀﺎة ﻤن ّ‬
‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎة‪.‬‬
‫ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:72‬ﻴﻌد اﻝﻤﺠﻠس ﻤﺸروع ﻤﻴزاﻨﻴﺘﻪ وﻴﻨﺎﻗﺸﻪ أﻤﺎم اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﺠﻠس ﻨواب اﻝﺸﻌب‪.‬‬
‫ﻴﺘم إﻓراد ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌدﻝﻲ وﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري وﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺄﻗﺴﺎم‬
‫ّ‬
‫رﺴم ﺒﻬﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻝﻤرﺼودة ﻝﻜ ّل واﺤد ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﺘُ ّ‬
‫ﻠﻤﺨﺼﺼﺎت اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ ﺒﺎﺴم‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:73‬رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻫو اﻵﻤر ﺒﺼرف اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬
‫ﻜل ﻤن رؤﺴﺎء اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫اﻝﺼرف إﻝﻰ ّ‬
‫اﻝﻌدﻝﻴﺔ واﻹدارّﻴﺔ و ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻴﻔوض إﻤﻀﺎءﻩ ﻓﻲ ّ‬
‫اﻝﻤﺠﻠس و ّ‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬
‫واﻝﺠﻠﺴﺔ ّ‬
‫اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ووﻓق ﻤﺒﺎدئ‬
‫اﻝﻤﻘررة ﺒﻤﺠﻠّﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠس وﻓق اﻝﻘواﻋد‬
‫اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:74‬ﺘﻨﻔّذ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻨﺠﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫ﻔﺎﻓﻴﺔ و ّ‬
‫اﻝ ّﺸ ّ‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬أﺣﻜﺎم وﻗﺘﻴّـ ـ ـﺔ واﻧﺘﻘـﺎﻟﻴّـ ـﺔ‬
‫ﺘﺴﻤﻰ »اﻝﻠّﺠﻨﺔ‬
‫وﻗﺘﻴﺔ إﻝﻰ ﺤﻴن إرﺴﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء‪ ،‬ﻝﺠﻨﺔ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:75‬ﺘُﺤدث ﺒﺼورة ّ‬
‫وطﻨﻴﺔ ّ‬
‫ﻤﻘرﻫﺎ ﺒﻤﻘر اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت‬
‫اﻝوﻗﺘﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء«ﻴﻜون ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜّﻼﺜﺔ ﻤن اﻝﻘﻀﺎة وﺘﻠﻘّﻲ اﻝﺘّﻌﻴﻴﻨﺎت‬
‫وﺘﺘوﻝّﻰ اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻷوﻝﻰ ﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫ّ‬
‫اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﺴﺘﻘﻠّﻴن ﻤن ﻏﻴر اﻝﻘﻀﺎة‪.‬‬
‫اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ و‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﺘﻘدم ﻤن‪:‬‬
‫ﺘﺘﻜون اﻝﻠّﺠﻨﺔ اﻝﻤذﻜورة ﺒﺎﻝﻔﺼل‬
‫ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ّ :76‬‬
‫اﻷول ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘّﻌﻘﻴب‪ :‬رﺌﻴس‪.‬‬
‫ ّ‬‫اﻝرﺌﻴس ّ‬
‫اﻷول ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫ ّ‬‫اﻝرﺌﻴس ّ‬
‫‪14‬‬

‫اﻷول ﻝداﺌرة اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺎت‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫ ّ‬‫اﻝرﺌﻴس ّ‬
‫رﺌﻴس اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬‫اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻤﻴن‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫رﺌﻴس اﻝﻬﻴﺌﺔ‬‫ّ‬
‫ﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺘوﻨس‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫اﻝﺴ ّ‬
‫ﻋﻤﻴد ّ‬‫ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﻌﻠوم ّ‬
‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺘوﻨس‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫ﻴﺎﺴﻴﺔ و‬
‫ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم‬
‫ّ‬
‫اﻝﺴ ّ‬
‫ّ‬
‫ﻋﻤﻴد ّ‬‫اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ و ّ‬
‫ﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺴوﺴﺔ‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫اﻝﺴ ّ‬
‫ﻋﻤﻴد ّ‬‫ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﻌﻠوم ّ‬
‫ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق ﺒﺼﻔﺎﻗس‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫ﻋﻤﻴد ّ‬‫ﺼرف ﺒﺠﻨدوﺒﺔ‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ و‬
‫ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻋﻤﻴد ّ‬‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺘّ ّ‬
‫ﺼرف ﺒﺘوﻨس‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫ﻤدﻴر اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻝﻠﺘّ ّ‬‫اﻝﻨﻔﺎذ‪ ،‬ﻴدﻋو رﺌﻴس اﻝﻠّﺠﻨﺔ أﻋﻀﺎءﻫﺎ إﻝﻰ ﺠﻠﺴﺔ أوﻝﻰ ﻻﺘّﺨﺎذ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:77‬‬
‫ﺤﻴز ّ‬
‫ﺒﻤﺠرددﺨول ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ّ‬
‫ّ‬
‫اﻹﺠراءات اﻝﻼّزﻤﺔ ﻝﺘﻨظﻴم أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻤﻘر ار ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘّواﻓق أو ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎب ﻓﻲ ﺤﺎل اﻝﺘّﻌ ّذر‪.‬‬
‫ﺘﺨﺘﺎر اﻝﻠّﺠﻨﺔﻓﻲ ّأول اﺠﺘﻤﺎع ﻝﻬﺎ ّ‬
‫ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ‪.‬‬
‫ذﻤﺔ اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻝوﺴﺎﺌل‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:78‬ﺘﻀﻊ ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرّﻴﺔ اﻝﻼّزﻤﺔ ﻹﻨﺠﺎز ّ‬
‫اﻝدوﻝﺔ ﻋﻠﻰ ّ‬
‫أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‪.‬‬
‫ﺘﺼﺢ ﻤداوﻻت اﻝﻠّﺠﻨﺔ إﻻّ ﺒﺤﻀور‬
‫اﻝﻔﺼل‪:79‬ﻻ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝدﻋوة إﻝﻰ اﻨﻌﻘﺎد ﺠﻠﺴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ّأﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ‬
‫اﻝرﺌﻴس ّ‬
‫ٕواذا ﻝم ﻴﺘوﻓّر ّ‬
‫اﻝﻨﺼﺎب اﻝﻤذﻜورﻴﺘوﻝّﻰ ّ‬
‫اﻷوﻝﻰ ﻋﻠﻰ ّأﻻ ﻴﻘ ّل ﻋدد اﻝﺤﻀور ﻋن اﻝﺜّﻠث‪.‬‬
‫ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ اﻝﺤﺎﻀرﻴن ﻋﻠﻰ ّأﻻ ﻴﻘ ّل ﻋدد ﻫؤﻻء ﻋن‬
‫ﺘﺘّﺨذ اﻝﻠّﺠﻨﺔ ﻜ ّل اﻝﻘ اررات ّ‬
‫اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺴﻴﻴر أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ّ‬
‫اﻝرﺌﻴس‪.‬‬
‫ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ أﻋﻀﺎء وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺴﺎوى اﻷﺼوات ﻴرّﺠﺢ ﺼوت ّ‬
‫اﻝﻤﻘررة ﺒﺎﻝﻔﺼول ﻤن ‪ 20‬إﻝﻰ ‪ 35‬ﻤن‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :80‬ﺘﺘوﻝّﻰ اﻝﻠّﺠﻨﺔ إﻨﺠﺎز‬
‫ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ طﺒﻘﺎ ّ‬
‫ﻝﻠﺼﻴﻎ واﻹﺠراءات ّ‬
‫ّ‬
‫ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون وﺘﻜون ﻗ ارراﺘﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠطّﻌن طﺒق ﻨﻔس اﻷﺤﻜﺎم‪.‬‬
‫وﻴﺨﻔض أﺠل ﺘﻘدﻴم اﻝﺘرﺸﺤﺎت اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻔﺼل ‪ 21‬ﻤن ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸرة ﻴوﻤﺎ‪.‬‬
‫ﺒﻤﺠرد اﺴﺘﻜﻤﺎل ﺘرﻜﻴﺒﺘﻪ‪،‬اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرّﻴﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎدات‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:81‬ﺘﻀﻊ ّ‬
‫اﻝدوﻝﺔ ﺘﺤت ﺘﺼرف اﻝﻤﺠﻠس و ّ‬
‫اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ‪.‬‬
‫اﻨﻴﺔ‬
‫اﻝﻀرورّﻴﺔ إﻝﻰ ﺤﻴن رﺼد اﻝﻤﻴز ّ‬
‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝوﻗﺘﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎء اﻝﻌدﻝﻲ واﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ واﻝﻤﺠﻠس‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:82‬ﺘواﺼل ﻜ ّل ﻤن اﻝﻬﻴﺌﺔ‬
‫ّ‬
‫ﻤﻬﺎﻤﻪ إﻝﻰ ﺤﻴن اﺴﺘﻜﻤﺎل ﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﻤﺠﻠﺴﺎﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء ﺒﻬﻴﺎﻜﻠﻪ اﻷرﺒﻌﺔ‪.‬‬
‫اﻷﻋﻠﻰ ﻝداﺌرة اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺎت ﻤﺒﺎﺸرة ّ‬
‫ﺤﻴز‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:83‬ﺘدﺨل أﺤﻜﺎم ﻫذا اﻝﻘﺎﻨوﻨﺎﻝﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﺘرﻜﻴﺒﺔ ﻜ ّل ﻤن ﻤﺠﺎﻝس اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌدﻝﻲ واﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ّ‬
‫اﻝﻤﺎﻝﻴﻴن اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ‬
‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎة‬
‫اﻝﻨﻔﺎذ ﺒداﻴﺔ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدور اﻝﻘواﻨﻴن‬
‫ّ‬
‫اﻝﻌدﻝﻴﻴن واﻹدارّﻴﻴن و ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝدﺴﺘور وﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﺤداث اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ واﻝﻤﺤﺎﻜم اﻹدارﻴﺔ‬
‫ﺒﺎﻝﻔﺼول‪ 115‬و‪ 116‬و‪ 117‬ﻤن ّ‬
‫اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ وﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺎت‪.‬‬
‫اﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﻜم اﻹدارﻴﺔ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫‪15‬‬

‫وﻴﺘرﻜب ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌدﻝﻲ إﻝﻰ ﺤﻴن ﺼدور اﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎة اﻝﻌدﻝﻴﻴن ﻤن‪:‬‬
‫ﺒﺎﻝﺼﻔﺔ وﻫم‪:‬‬
‫ﻤﻌﻴﻨون‬
‫ أرﺒﻌﺔ ﻗﻀﺎة ّ‬‫ّ‬
‫اﻷول ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘّﻌﻘﻴب‪ :‬رﺌﻴس‪.‬‬
‫• ّ‬
‫اﻝرﺌﻴس ّ‬
‫اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﺎم ﻝدى ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘّﻌﻘﻴب‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫• وﻜﻴل ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫• اﻝﻤﺘﻔﻘّد اﻝﻌﺎم ﻝﻠ ّﺸؤون‬
‫ّ‬
‫• رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻘﺎرّﻴﺔ‪ :‬ﻋﻀو‪.‬‬
‫ أرﺒﻌﺔ ﻋﺸر ﻗﺎﻀﻴﺎ ﻤﻨﺘﺨﺒﺎ ﻤن ﻨظراﺌﻬم ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬‫اﻝرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ‪ :‬أﻋﻀﺎء‪.‬‬
‫• ﺨﻤﺴﺔ ﻋن ّ‬
‫اﻝرﺘﺒﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ‪ :‬أﻋﻀﺎء‪.‬‬
‫• أرﺒﻌﺔ ﻋن ّ‬
‫اﻝرﺘﺒﺔ اﻝﺜّﺎﻝﺜﺔ‪ :‬أﻋﻀﺎء‪.‬‬
‫• ﺨﻤﺴﺔ ﻋن ّ‬
‫ﺸﺨﺼﻴﺎت ﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻤن ذوي اﻻﺨﺘﺼﺎص‪ :‬أﻋﻀﺎءﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫ ﺘﺴﻊ‬‫ّ‬
‫• ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺤﺎﻤﻴن‪.‬‬
‫ﺠﺎﻤﻌﻴﻴن ﻤن ذوي اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﺤﺎﻤﻴن‪.‬‬
‫• أرﺒﻌﺔ أﺴﺎﺘذة‬
‫ّ‬
‫ﻋﻀوﻴﺔ ﻫذا اﻝﻤﺠﻠس ﻤﺒدأ اﻝﺘﻨﺎﺼف ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﻌﻴﻨﻴن ﺒﺎﻝﺼﻔﺔ‪.‬‬
‫وﻴراﻋﻰ ﻓﻲ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻨﻔﺎذ ﻤن‪:‬‬
‫وﻴﺘرّﻜﺒﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري إﻝﻰ ﺤﻴن دﺨول اﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎة‬
‫ﺤﻴز ّ‬
‫اﻹدارﻴﻴن ّ‬
‫ّ‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫اﻷول ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ‪.‬‬
‫ا ّﻝرﺌﻴس ّ‬
‫ﺘﻌﻘﻴﺒﻴﺔ اﻷﻗدم ﻓﻲ اﻝﺨطّﺔ‪.‬‬
‫رﺌﻴس داﺌرة‬
‫ّ‬
‫اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﺎم اﻷﻗدم ﻓﻲ اﻝﺨطّﺔ‪.‬‬
‫ﻤﻨدوب ّ‬
‫أﺤد ﻋﺸر ﻗﺎﻀﻴﺎ ﻤﻨﺘﺨﺒﺎ ﻤن ﻨظراﺌﻬم ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫• ﺴﺘّﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن‪ :‬أﻋﻀﺎء‪.‬‬
‫• ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻤﺴﺎﻋدﻴن‪ :‬أﻋﻀﺎء‬
‫ﺸﺨﺼﻴﺎت ﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻤن ذوي اﻻﺨﺘﺼﺎص‪ :‬أﻋﻀﺎءﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺴﺒﻊ‬
‫ّ‬
‫• أرﺒﻌﺔ ﻤﺤﺎﻤﻴن‪.‬‬
‫ﺠﺎﻤﻌﻴﻴن ﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﺤﺎﻤﻴن‪.‬‬
‫• ﺜﻼﺜﺔأﺴﺎﺘذة‬
‫ّ‬

‫ﻋﻀوﻴﺔ ﻫذا اﻝﻤﺠﻠس ﻤﺒدأ اﻝﺘﻨﺎﺼف ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﻌﻴﻨﻴن ﺒﺎﻝﺼﻔﺔ‪.‬‬
‫وﻴراﻋﻰ ﻓﻲ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﺎﻝﻴﻴن ﻤن‪:‬‬
‫وﻴﺘرّﻜب ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻤﺎﻝﻲ إﻝﻰ ﺤﻴن ﻨﻔﺎذ اﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎة‬
‫ّ‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪16‬‬

‫اﻷول ﻝداﺌرة اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺎت‪.‬‬
‫ّ‬
‫اﻝرﺌﻴس ّ‬
‫رﺌﻴس ﻏرﻓﺔ اﻷﻗدم ﻓﻲ اﻝﺨطّﺔ‪.‬‬
‫ﻤﻨدوب اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻌﺎم اﻷﻗدم ﻓﻲ اﻝﺨطّﺔ‪.‬‬
‫أﺤد ﻋﺸر ﻗﺎﻀﻴﺎ ﻤﻨﺘﺨﺒﺎ ﻤن ﻨظراﺌﻬم ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫• ﺴﺘّﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن‪ :‬أﻋﻀﺎء‪.‬‬

‫• ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻤﺴﺎﻋدﻴن‪ :‬أﻋﻀﺎء‪.‬‬
‫ﺸﺨﺼﻴﺎت ﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻤن ذوي اﻹﺨﺘﺼﺎص ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ أو ﻓﻲ اﻝﺠﺒﺎﻴﺔ أو ﻓﻲ‬
‫ ﺴﺒﻊ‬‫ّ‬
‫اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‪ :‬أﻋﻀﺎء ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫• ﻤﺤﺎﻤﻴﺎن‪.‬‬
‫• ﺨﺒﻴران ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‪.‬‬
‫ﺠﺎﻤﻌﻴﻴن ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ ﺒﺎﻝﻔﺼل ‪ 16‬ﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﺤﺎﻤﻴن‪.‬‬
‫• ﺜﻼﺜﺔ أﺴﺎﺘذة‬
‫ّ‬
‫ﻋﻀوﻴﺔ ﻫذا اﻝﻤﺠﻠس ﻤﺒدأ اﻝﺘﻨﺎﺼف ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﻌﻴﻨﻴن ﺒﺎﻝﺼﻔﺔ‪.‬‬
‫وﻴراﻋﻰ ﻓﻲ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :84‬ﻴﺘم ﺘﺸﻜﻴل اﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺨﻼل اﻷﺴﺒوع اﻝﻤواﻝﻲ ﻹﻨﺘﺨﺎب وﺘﻌﻴﻴن أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬
‫اﻝﺜﻼث‪.‬‬
‫اﻝدواﺌر‬
‫اﻝدﺴﺘور‪ ،‬ﺘﻨظر ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪ :85‬إﻝﻰ ﺤﻴن ﺘرﻜﻴز ﺠﻬﺎز اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري طﺒق أﺤﻜﺎم اﻝﻔﺼل ‪ 116‬ﻤن ّ‬
‫اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝطﻌون اﻝﺘﻲ ﺘرﻓﻊ أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻴﺔ اﻹﺒﺘداﺌﻴﺔ ﺒﺘوﻨس‬
‫ّ‬
‫اﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝطﻌون اﻝﺘﻲ‬
‫اﻝدواﺌر‬
‫اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون‪ .‬وﺘﻨظر ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ‬
‫ﺘرﻓﻊ أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ اﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺘوﻨس اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻨظر اﻝﺠﻠﺴﺔ ّ‬
‫اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝطﻌون اﻝﺘﻲ ﺘرﻓﻊ أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا‬
‫ﺔﺼﻼﺤﻴﺎت رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ‬
‫اﻷول ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻘﺎﻨون‪ .‬وﻴﻤﺎرس ّ‬
‫اﻝرﺌﻴس ّ‬
‫ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون‪.‬‬
‫اﻝﻨظر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝطﻌون وﻓق اﻷﺤﻜﺎم واﻹﺠراءات واﻵﺠﺎل اﻝواردةﻓﻲ ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون‪.‬‬
‫وﻴﺘم ّ‬
‫ّ‬
‫ﻜﻤﺎﺘﺘﻌﻬد داﺌرة اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺎت اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴرﺠﻊ ﺒﺎﻝﻨظ ٕارﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺎت اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻬذا اﻝﻘﺎﻨون‬
‫اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻘﻀﺎﺘﻪ وﻓق ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝﻔﺼل ‪ 117‬ﻤن‬
‫إﻝﻰ ﺤﻴن إﻋﺎدة ﺘﻨظﻴم اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻤﺎﻝﻲ وﻤراﺠﻌﺔ ّ‬
‫اﻝدﺴﺘور‪.‬‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﺠوﻴﻠﻴﺔ ‪ 1967‬اﻝﻤﺘﻌﻠّق‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:86‬ﻴﺘواﺼل اﻝﻌﻤﻠﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻘﺎﻨون ﻋدد ‪ 29‬ﻝﺴﻨﺔ ‪1967‬‬
‫ّ‬
‫ﺒﻨظﺎم اﻝﻘﻀﺎء واﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء واﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎة‪،‬وأﺤﻜﺎم اﻝﻤرﺴوم ﻋدد ‪ 6‬ﻝﺴﻨﺔ ‪1970‬‬
‫اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺴﺒﺘﻤﺒر ‪ 1970‬واﻝﻤﺘﻌﻠّق ﺒﻀﺒط اﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻷﻋﻀﺎء داﺌرة اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺎت‪،‬وأﺤﻜﺎم‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 01‬أوت ‪1972‬واﻝﻤﺘﻌﻠّق ﺒﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ‬
‫اﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋدد ‪ 67‬ﻝﺴﻨﺔ ‪1972‬‬
‫ّ‬
‫اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون‪.‬‬
‫وّ‬
‫اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ﻨوﻓﻤﺒر ‪ 1974‬اﻝﻤﺘﻌﻠّق‬
‫اﻝﻔﺼل‪:87‬ﻴﺘواﺼل اﻝﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﺎﻷﻤرﻋدد ‪ 1062‬ﻝﺴﻨﺔ ‪1974‬‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 01‬دﻴﺴﻤﺒر ‪ 2010‬اﻝﻤﺘﻌﻠّق‬
‫ﺒﻀﺒط ﻤﺸﻤوﻻت و ازرة اﻝﻌدل واﻷﻤر ﻋدد ‪ 3152‬ﻝﺴﻨﺔ ‪2010‬‬
‫ّ‬
‫ﺒﺘﻨظﻴم و ازرة اﻝﻌدل وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ أﺤﻜﺎم ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫اﻝرﺴﻤﻲ ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ‬
‫ﺤﻴز ّ‬
‫اﻝﻔﺼل‪:88‬ﺘدﺨل ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ّ‬
‫ﺒﺎﻝراﺌد ّ‬
‫اﻝﻨﻔﺎذ ﺒداﻴﺔ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻨﺸرﻩ ّ‬
‫اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻨﺘﺨﺎب ﻤﻤﺜّﻠﻲ اﻝﻘﻀﺎة واﺨﺘﻴﺎر اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﺴﺘﻘﻠّﻴن ﻤن ﻏﻴر اﻝﻘﻀﺎة‪.‬‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠّق ﺒﺎﻷﺤﻜﺎم‬
‫ّ‬
‫اﻝﻔﺼل ‪:89‬ﺘﻠﺤﻘﺒﺎﻝﻤﺠﻠس ﻓور ﺘرﻜﻴزﻫﺎﻝﻬﻴﺎﻜل اﻝراﺠﻌﺔ إﻝﻴﻪ ﺒﺎﻝﻨظر ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون وﺘﺤﺎل إﻝﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ‬
‫اﻝوﻗﺘﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎء اﻝﻌدﻝﻲ واﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء اﻹداري‬
‫ﻤﻠﻔّﺎت اﻝﻘﻀﺎة اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻜ ّل ﻤن اﻝﻬﻴﺌﺔ‬
‫ّ‬
‫اﻝﺒت ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫واﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء اﻝﻤﺎﻝﻴﺎﻝﺘّﻲ ﻝم ﻴﻘﻊ ّ‬

‫‪18‬‬

‫ـــــــــ ب‬
‫اﻝﻤﻤﺘدة ﺒﻴن‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻼدﻨﺎ ﻤﺤ ّل ﺠدل ﺒﻴن ﻤﻘﺎرﺒﺘﻴن ﻨﺸطﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻝﻔﺘرة‬
‫ظﻠّت اﻝوظﻴﻔﺔ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻜﺘﺎﺒﺔ دﺴﺘور اﻝﺠﻤﻬورّﻴﺔ اﻷوﻝﻰ وﻜﺘﺎﺒﺔ دﺴﺘور اﻝﺠﻤﻬورّﻴﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ‪:‬‬

‫أداﺌﻪ‪.‬‬

‫ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻝﻬﺎ‪.‬‬
‫ ﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻤرﻓق‪ :‬وﻫﻲ ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺘﺘّﺨذ ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻹداري‬‫ّ‬
‫ﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺘدﻴرﻩ وﺘﺸرف ﻋﻠﻴﻪ وﺘﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺤﺴن‬
‫اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘّ ّ‬
‫ﻓﻤرﻓق اﻝﻌداﻝﺔ ﻜﻐﻴرﻩ ﻤن اﻝﻤراﻓق ﻫو ﺸﺄن ّ‬

‫ﺘﺒﻨت اﻝﺠﻤﻬورّﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ ﻤن ﺨﻼل إﺸراف و ازرة اﻝﻌدل ﻋﻠﻰ إدارة اﻝﻤﺤﺎﻜم اﻝﺘّﺎﺒﻌﺔ‬
‫وﻗد ّ‬
‫ﻝﻬﺎ وﻜذﻝك إﺸراف رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴر اﻝﻘﻀﺎءﻴن اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ‪.‬‬
‫اﻝﺴﻠط واﻝﻘﺎﻨون‬
‫اﻝﺴﻠطﺔ‪ :‬وﻫﻲ ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺘﺘّﺨذ ﻤن ﻨظرّﻴﺔ اﻝﻔﺼل ﺒﻴن ّ‬
‫ ﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﻘﻀﺎء ّ‬‫ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻝﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻝدﺴﺘوري‬
‫ّ‬
‫ّ‬

‫آﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤراﻗﺒﺔ طﺒق ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت‬
‫ﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻤﻊ اﻓﺘراض ّ‬
‫ﻴﻌﻴﺔ واﻝﺘّ ّ‬
‫اﻝﺴﻠطﺘﻴن اﻝﺘّﺸر ّ‬
‫ﻓﺎﻝﻘﻀﺎء ﺴﻠطﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻋن ّ‬
‫اﻝﺴﻠط‪.‬‬
‫ﻨظرّﻴﺔ ﺘوازن ّ‬
‫وطﻨﻴﺎ ارﺘﻔﻌت ﺒﻪ‬
‫اﻝﺴﻠطﺔ اﻝ ّذي ﻜﺎن ﻤطﻠﺒﺎ‬
‫ّ‬
‫وﻗد اﻨﺘﺼر دﺴﺘور اﻝﺠﻤﻬورّﻴﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻝﻤﺸروع اﻝﻘﻀﺎء ّ‬
‫اﻝﻨﺨﺒﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ‪.‬‬
‫أﺼوات ّ‬
‫ﺘﺸﺎرﻜﻲ ﻗﺎﺌـ ـ ـ ـ ــم ﻋﻠﻰ‬
‫اطﻲ‬
‫ﻨص ّ‬
‫اﻝدﺴﺘور اﻝﺠدﻴد ﻓﻲ ﺘوطﺌﺘـ ـ ـ ــﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴس ﻨظﺎم ﺠﻤﻬور ّ‬
‫ﻓﻘد ّ‬
‫ّ‬
‫ي دﻴﻤﻘر ّ‬
‫اﻝﺴﻠطﺎت واﻝﺘّوازن ﺒﻴﻨﻬﺎ‪« ...‬‬
‫»ﻤﺒدإ اﻝﻔﺼل ﺒﻴن ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ«ﻤﻌﻠﻨﺎ وﻻدة ﻤﺸروع اﻝﻘﻀﺎء‬
‫اﻝﺴﻠطﺔ‬
‫ﺜم ﺠﺎء اﻝﺒﺎب اﻝﺨﺎﻤس ﻤن ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝدﺴﺘور ﺘﺤت ﻋﻨوان» ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﺴﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻝﻬﻴﻜﻠﻲ واﻝوظﻴﻔﻲ‪.‬‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ‬
‫اﻝدﺴﺘوري ﻫو‬
‫وﻜﺎن ﻫذا اﻹطﺎر ّ‬
‫ّ‬

‫وﻝﻴﺔ‬
‫اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻤﻊ اﻻﺴﺘﺌﻨﺎس ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ّ‬
‫اﻝد ّ‬

‫اﻝﻤﺠﺎل‪.‬‬

‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ أﺤﻜﺎم اﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠس‬
‫ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ واﻝﺘّﺠﺎرب اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻓﻲ ﻫذا‬
‫اﻝﺴﻠطﺔ‬
‫ّ‬
‫ﻻﺴﺘﻘﻼل ّ‬

‫وﻤن اﻝﻤﻔﻴد اﻝﺘذﻜﻴر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل أن اﻝﺘﺠﺎرب اﻷروﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل‪ ،‬ﺘﺼﻨف ﻤن ﺨﻼل‬
‫إﻤﺎ إﻝﻰ ﻨﻤوذج ﺸﻤﺎل أروﺒﻲ ‪model nord‬‬
‫اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤوﻜوﻝﺔﻝﻠﻤوﻜوﻝﺔ ﻝﻤﺠﺎﻝﺴﻬﺎ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ‪ّ ،‬‬
‫‪ européen‬ﺘﺘوﻝﻰ ﻓﻴﻪ ﺘﻠك اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺄن اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ وﺘﺴﻴﻴرﻩ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل‪ٕ ،‬وا ّﻤﺎ إﻝﻰ ﻨﻤوذج‬
‫ﺠﻨوب أروﺒﻲ‪ model sud européen‬ﺘﻘﺘﺼر ﻓﻴﻪ ﻤﺸﻤوﻻت اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻋﻤوﻤﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺴﺎر اﻝﻤﻬﻨﻲ واﻝﺘﺄدﻴﺒﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎء وﺘﺤﺘﻔظ ﻓﻴﻪ ﺒدورﻫﺎ ﻜﺴﻠطﺔ اﻗﺘراح ﻓﻲ ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻤﺴﺎﺌل‪.‬‬
‫وﻴﺘﺠﻪ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺴﻴﺎق اﻝﺘﻨوﻴﻪ ﺒﺄن أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرب اﻋﺘﻤدت ﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻌﺘدﻝﺔ‬
‫ﻤن ﺤﻴث اﻝﻌدد ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ‪ 20‬ﻋﻀوا ﻋﻤوﻤﺎ وذﻝك ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻗﺎﻋدة اﻝﻤزج ﺒﻴن اﻝﻘﻀﺎة وﻏﻴرﻫم ﻤﺎ ﻋدا‬
‫‪19‬‬

‫ﻫوﻝﻨدا اﻝﺘﻲ اﻗﺘﺼرت ﻓﻴﻬﺎ ﺘرﻜﻴﺒﺔ ﻤﺠﻠﺴﻬﺎ اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻀﺎة دون ﻏﻴرﻫم‪ .‬ﻜﻤﺎ اﻋﺘﻤدت ﺘﻠك اﻝﺘﺠﺎرب‬
‫ﻗﺎﻋدة أن ﻴﻔوق ﻋدد اﻷﻋﻀﺎء ﻤن اﻝﻘﻀﺎة ﻋدد ﻏﻴرﻫم ﻤن دون اﻝﻘﻀﺎة ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺒﺔ ﺘﻠك اﻝﻤﺠﺎﻝس ﻤﺎ ﻋدا‬
‫اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺒرﺘﻐﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﻀوﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎة‪ 7‬ﻤن ‪.18‬‬
‫وﻴﺘﻨزل اﻝﻨﻤوذج اﻝﺘوﻨﺴﻲ‪ ،‬ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎد إﻝﻰ أﺤﻜﺎم اﻝدﺴﺘور‪ٕ ،‬واﻝﻰ ﻤﺸروع اﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ اﻝﻤﻌروض‬
‫ّ‬
‫ﻀﻤن أرﻗﻰ اﻝﺘﺠﺎرب وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺠﻌل ﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة اﻝﻤزج ﺒﻴن‬
‫ﺤﺎﻤﻠﻲ اﻝﺼﻔﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﻏﻴرﻫم ﻤن أﺼﺤﺎب اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻷﺨرى وﻤن ﺨﻼل اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤوﻜوﻝﺔ ﻝذا‬
‫اﻝﻤﺠﻠس‪.‬‬
‫أوّﻻ‪ :‬ﺗﺮﻛﻴﺑﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء وﺻﻼﺣﻴّﺎﺗﻪ‪:‬‬
‫ﻴﺘﻜون ﻤن‬
‫وردت ﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻔﺼل ‪ 112‬ﻤن ّ‬
‫اﻝدﺴﺘور‪ .‬ﻓﻬو ّ‬
‫ﻫﻴﺎﻜل أرﺒﻌﺔ‪:‬‬
‫‪-‬‬

‫ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌدﻝﻲ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻤﺎﻝﻲ‪.‬‬

‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜّﻼﺜﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺠﺎﻝس‬
‫ّ‬
‫ اﻝﺠﻠﺴﺔ ّ‬‫اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ ّ‬
‫أن ﺘرﻜﻴﺒﺔ ﻫذا اﻝﻬﻴﻜل اﻷﺨﻴر أﺜﺎرت ﺠدﻻ داﺨل ﻝﺠﻨﺔ ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜّﻼﺜﺔ؟ أم ﻫﻲ ﺘرﻜﻴﺒﺔ ﺘﻤﺜّل ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫ﻓﻬل ﻫﻲ ﺘرﻜﻴﺒﺔ ﺘﺠﻤﻊ أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤذﻜورة؟‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﻫﻴﻜل ﺘﻤﺜّل ﻓﻴﻪ‬
‫اﻝرأي اﻝﺜّﺎﻨﻲ أي ّ‬
‫وﺒﻌد ﻨﻘﺎش اﻨﺘﻬت ﻝﺠﻨﺔ ّ‬
‫اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ إﻝﻰ ﺘرﺠﻴﺢ ّ‬
‫أن اﻝﺠﻠﺴﺔ ّ‬
‫اﻝدﺴﺘور اﻝﺘّﻲ ورد‬
‫اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫ﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ اﻝﻔﻘرة اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻔﺼل ‪ 112‬ﻤن ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜّﻼﺜﺔ وذﻝك ّ‬
‫ﻓﻴﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ‪ »:‬ﻴﺘرّﻜب ﻜ ّل ﻫﻴﻜل ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻬﻴﺎﻜل‪«...‬‬
‫ﺘﺘﻜون ﺤﺘﻤﺎ ﻤن ﻗﻀﺎة وﻤﺴﺘﻘﻠّﻴن‬
‫واﻝﻤﻘﺼود ﺒذﻝك اﻝﻬﻴﺎﻜل اﻷرﺒﻌﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﺠﻠﺴﺔ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘّﻲ ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜّﻼﺜﺔ وﺒﻨﻔس اﻝطّرﻴﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻤﻤﺜّﻠﻴن ﻝﻠﻤﺠﺎﻝس‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻪ‪ :‬ﻓﻬل ﻫو ﻫﻴﻜل‬
‫ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء ﺨﺎرج اﻝﻬﻴﺎﻜل‬
‫ﺜم دار ﻨﻘﺎش آﺨر ﺤول ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﺨﺎﺼﺎ ﺒﻬﺎ؟‬
‫اﻝدﺴﺘور ﻫﻴﻜﻼ‬
‫ﻤﺠرد‬
‫ﺼﻼﺤﻴﺎت ﻝم ُﻴﻔرد ﻝﻬﺎ ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻤﺴﺘﻘ ّل ﺒذاﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺘّﻨظﻴﻤﻲ أم ّأﻨﻪ ّ‬
‫وزع اﻻﺨﺘﺼﺎص ﺒﻴن‬
‫اﻝدﺴﺘور اﻝ ّذي ّ‬
‫ﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ اﻝﻔﺼل ‪ 114‬ﻤن ّ‬
‫ﺘم اﻝﺤﺴم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ّ‬
‫وﻗد ّ‬
‫ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻬذا اﻷﺨﻴر وﻜذا ﻓﻌﻠت‬
‫ﺼﻼﺤﻴﺎت‬
‫اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻜﻤﺎ أﺴﻨد‬
‫ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻬﻴﺎﻜل‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻝﺴﻠطﺔ‬
‫ّ‬
‫ﻓﺼول أﺨرى ﻤن ﺒﺎب ّ‬
‫ﻼﺤﻴﺎت ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻓﻘد ّ‬
‫اﻝﺼ ّ‬
‫وزع اﻝﻔﺼل ‪ 114‬اﻝﻤذﻜور ّ‬

‫‪20‬‬

‫ﺴﻨوﻴﺎ‬
‫وﻴ ّ‬
‫ﻌد ﺘﻘرﻴ ار ّ‬
‫ اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء‪ :‬ﻴﻀﻤن ﺤﺴن ﺴﻴر اﻝﻘﻀﺎء واﺤﺘرام اﺴﺘﻘﻼﻝﻪ ُ‬‫ﻨواب اﻝ ّﺸﻌب‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﻨﺸﺎطﻪ ﻴﺤﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ّ‬
‫ﺜم ﻴﻨﺎﻗﺸﻪ أﻤﺎم اﻝﺠﻠﺴﺔ ّ‬
‫اﻝرﺌﺎﺴﺎت اﻝﺜّﻼﺜﺔ ّ‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻤﺠﻠس ّ‬
‫اﻨﻴﺘﻪ‬
‫ﻜﻤﺎ ﻨﺠد‬
‫أن اﻝﻤﺠﻠس ﻴﺘوﻝّﻰ إﻋداد ﻤﺸروع ﻤﻴز ّ‬
‫ّ‬
‫ﺼﻼﺤﻴﺎت أﺨرى ﺨﺎرج ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻤﻨﻬﺎ ّ‬

‫ﻨواب اﻝ ّﺸﻌب ﻜﻤﺎ ورد ذﻝك ﺼرﻴﺤﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼل ‪ 113‬ﻤن‬
‫وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ذﻝك أﻤﺎم اﻝﻠّﺠﻨﺔ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﺠﻠس ّ‬
‫اﻝدﺴﺘور‪.‬‬
‫ّ‬
‫ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻝﺘّرﺸﻴﺢ اﻝﺤﺼري‬
‫اﻝرأي اﻝﻤطﺎﺒق وﻝﻪ أﻴﻀﺎ‬
‫وﺘﻌود إﻝﻴﻪ‬
‫ّ‬
‫ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎة وﻓق ّ‬
‫ّ‬
‫آﻝﻴﺔ ّ‬

‫اﻝدﺴﺘور‪.‬‬
‫ﻝﻠوظﺎﺌف‬
‫اﻝﺴﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻔﺼل ‪ 106‬ﻤن ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ّ‬

‫ﻨص ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻔﺼل‬
‫ﻴﻌﻴن اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء أرﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ّ‬
‫ﻜﻤﺎ ّ‬
‫اﻝدﺴﺘورّﻴﺔ وﻓق ﻤﺎ ّ‬
‫اﻝدﺴﺘور‪.‬‬
‫‪ 118‬ﻤن ّ‬
‫ﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻪ‬
‫أن اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺒﺘﻪ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻷﻋﻀﺎﺌﻪ ﻫو ﻫﻴﻜل‬
‫ﻜ ّل ذﻝك ﻴدﻝّل ﻋﻠﻰ ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻪ‪.‬‬
‫ﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻠﻬﻴﺎﻜل‬
‫اﻝﺼ ّ‬
‫ﺼﻼﺤﻴﺎت ّ‬
‫ّ‬
‫ﻴﺘﻤﻴز ﺒﻬﺎ ﻋن ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝدﺴﺘور‬
‫ اﻝﺠﻠﺴﺔ‬‫ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ أﺤﻜﺎم اﻝﻔﺼل ‪ 114‬ﻤن ّ‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ‪ :‬ﻫﻲ ﻫﻴﻜل ﺘﻨﺤﺼر ّ‬
‫ّ‬
‫ﻓﻲ‪:‬‬

‫إﻗﺘراح اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻝﺘّﻲ ﺘراﻫﺎ ﻀرورّﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻝرأي ﻓﻲ ﻤﻘﺘرﺤﺎت وﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎء واﻝﺘّﻲ ﺘﻌرض ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫إﺒداء ّ‬
‫وﺠوﺒﺎ‪.‬‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜّﻼﺜﺔ‪ :‬ﺘﻨظر ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﺎﻝس ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎر اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎة وﻓﻲ اﻝﺘّﺄدﻴب‬
‫ اﻝﻤﺠﺎﻝس‬‫ّ‬
‫ﻴﺨﺼﻪ‪.‬‬
‫ﻜ ّل ﻓﻴﻤﺎ‬
‫ّ‬
‫ﻼﺤﻴﺎت ﺒﻴﻨﻬﺎ‬
‫اﻝدﺴﺘورّﻴﺔ ﻀﺒطت ﻫﻴﺎﻜل اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء ّ‬
‫ﻤﻤﺎ ﺘﻘدم ّأﻨﺎﻷﺤﻜﺎم ّ‬
‫اﻝﺼ ّ‬
‫ووزﻋت ّ‬
‫وﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ّ‬
‫ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ‪.‬‬
‫ﺼﻼﺤﻴﺎت‬
‫وأﺴﻨدت ﻝﻠﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺒﺘﻪ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬اﻟﻌﺿوﻳّﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء‪:‬‬
‫ﻴﺘﻜون اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻤن‪:‬‬
‫ّ‬
‫ﺒﺎﻝﺼﻔﺔ واﻝﺒﻌض اﻵﺨر ُﻤﻨﺘﺨب ﻤن ﻨظراﺌﻬم ﻋﻠﻰ أن‬
‫ ﻗﻀﺎة ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻝﺜّﻠﺜﻴن‪ :‬ﺒﻌﻀﻬم ُﻤ َﻌّﻴن‬‫ّ‬
‫أﻏﻠﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ُﻴ َﺸ ّﻜل اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﻨﺘﺨﺒون‬
‫ّ‬
‫‪-‬‬

‫‪21‬‬

‫ﻤﺴﺘﻘﻠّون ﻤن ﻏﻴر اﻝﻘﻀﺎة ﻤن ذوي اﻻﺨﺘﺼﺎص ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻝﺜّﻠث‪.‬‬

‫وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﻴﻴن اﻷﻋﻀﺎء‬
‫اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ‬
‫اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﺤول ﻤﻔﻬوم ﺸرط‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻋﻠﻰ ّ‬
‫أن اﻹﺸﻜﺎل ظﻬر أﺜﻨﺎء ّ‬
‫اﻝﻤﺴﺘﻘﻠّﻴن‪.‬‬
‫ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻊ‬
‫أي ﺤزب‬
‫وﺒﻌد ﻨﻘﺎش اﻨﺘﻬت اﻝﻠّﺠﻨﺔ إﻝﻰ اﻝﻘول ّ‬
‫ﺒﺄن اﻝﻤﺴﺘﻘ ّل ﻫو ذﻝك اﻝ ّذي ﻻ ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻨزاﻫﺔ واﻝﻜﻔﺎءة‪.‬‬
‫ﻀرورة ﺘوﻓّرﺸروط اﻝﺤﻴﺎد و ّ‬
‫ﻴﺘم‬
‫وﻴﺘم ﺘﻌﻴﻴن اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﺴﺘﻘﻠّﻴن ﻤن اﻝﻬﻴﺌﺔ‬
‫اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻤﻴن ّ‬
‫ّ‬
‫ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺤﺎﻤﻠﻲ ﻫذﻩ ّ‬
‫اﻝﺼﻔﺔ ﻜﻤﺎ ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ وذﻝك ﺒﻌد ﺼدور ﻗرار‬
‫اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن ﻤن ﺒﻴن اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن ﺒﺎﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫ﺒﻘﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﻤن‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﺘﻌﻴﻴن ّ‬
‫ﺒﻌﻀوﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ‬
‫اﻝﻜﻠﻴﺎت‬
‫ﻤن وزﻴر اﻝﺘّﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻴﺤدد ﻗﺎﺌﻤﺔ ّ‬
‫ﺘوﺼل اﻝﺠﻬﺎت‬
‫وﻴﺤﺘﻔظ اﻝﻤﺠﻠس ﺒﻘﺒول اﻝﺘّر ّﺸﺤﺎت ﻝﻌﻀوﻴﺘّﻪ ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن اﻝﻤﺴﺘﻘﻠّﻴن ﻓﻲ ﺼورة ﻋدم‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﺤدد ﺒﻬذا اﻝﻘﺎﻨون‪.‬‬
‫اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ إﻝﻰ ﺘﻘدﻴم اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ذﻝك ﻓﻲ اﻝﻤوﻋد‬
‫ّ‬
‫ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻘﻠّﻴن‬
‫اﻝﻤﺘَر ّﺸﺢ ﺒﻌﻨواﻨﻪ‬
‫ﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠّق ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎص ُ‬
‫ﺘﻘرر أن ﻴﻜون ﻫذا اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ أو اﻝﺠﺒﺎﺌﻲ أو اﻝﻤﺎﻝﻲ أو اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ وﻓق ﻤﺎ‬
‫ﻓﻘد ّ‬
‫اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬
‫ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻓﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﻤﺜﺎل ﻴﺤﺘﺎج ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺒﺘﻪ إﻝﻰ أﺼﺤﺎب اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ‬
‫ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻪ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠّﻴن‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺗﻧظﻴم اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء‪:‬‬
‫ﻨﻔﻴذﻴﺔ وﺘﺸرف‬
‫اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘّ ّ‬
‫ﻋﺎم ﺘدﻴرﻩ ّ‬
‫ﻗﺒل ﺼدور دﺴﺘور اﻝﺠﻤﻬورّﻴﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎن اﻝﻘﻀﺎء ّ‬
‫ﻤﺠرد ﻤرﻓق ّ‬
‫ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎﺌﻴن اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ‪.‬‬
‫ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎء اﻝﻌدﻝﻲ وﻓﻲ رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ّ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻤﺜّﻠﺔ ﻓﻲ وزﻴر اﻝﻌدل ّ‬
‫ﻓﺎن ﻫذا اﻝﺒﻨﺎء ﻻ ﻴﻜﺘﻤل ّإﻻ ﺒﺈرﺴﺎء إدارات داﺨل اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ‬
‫ﺘﻘرر ﺒﻨﺎء اﻝﻘﻀﺎء ﻜﺴﻠطﺔ ّ‬
‫أﻤﺎ وﻗد ّ‬
‫ّ‬
‫ﺘﺼور وﺠود ﻤﺠﻠس أﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء‬
‫ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ اﻹدارّﻴﺔ اﻷﺨرى‪ .‬إذ ﻻ ﻴﻤﻜن‬
‫ﻤﻬﺎﻤﻪ وﺘﻤﺎرس‬
‫ﻝﻠﻘﻀﺎء ّ‬
‫ّ‬
‫ﺘﻌزز ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻹدارة واﻝﺘّﻨظﻴم‪.‬‬
‫ﻤﻘوﻤﺎت ّ‬
‫دون أن ﺘﻜون ﻝﻪ ّ‬
‫ﺘم ﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى إدارﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس ّ‬
‫وﻤﻬﻤﺘﻬﺎ اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ إدارة ﻤﺨﺘﻠف ﺸؤون اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠّق ﺒﺎﻝﺘّﻨﺴﻴق ﺒﻴن‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ‪:‬‬
‫اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝوطﻨﻴﺔ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻹﺸراف‬
‫اﻝﻤؤﺴﺴﺎت‬
‫ّ‬
‫ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻬﻴﺎﻜل اﻝﺘّﺎﺒﻌﺔ ﻝﻪ وﻜذﻝك ﻤﻊ ّ‬
‫ﺒﻘﻴﺔ اﻝﻬﻴﺎﻜل و ّ‬
‫ﺒﺎﻝﻨظر‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ‬
‫اﻝراﺠﻌﺔ إﻝﻴﻪ ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ّ‬
‫‪22‬‬

‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﻴن وﻜذﻝك اﻹﺸراف‬
‫ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻨﺘداب اﻝﻤﻠﺤﻘﻴن‬
‫ّ‬
‫إدارة ﺸؤون اﻝﻘﻀﺎة‪ :‬ﺘﻜون ّ‬
‫اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺘﺘوﻝّﻰ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻨﺘداب اﻝﻘﻀﺎة ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر طﺒق اﻝﻘواﻨﻴن‬
‫ّ‬
‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴر ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺔ‬
‫ﻫذﻩ اﻹدارة ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻤﺴﺎر اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎة وﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫ّ‬
‫ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠّق ﺒﺎﻝﻤﺴﺎر اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎة‪.‬‬
‫ّ‬
‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻔﻘّد اﻝﻘﻀﺎة ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻝﻬم ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻜم ﺒﻤﺎ‬
‫ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ‬
‫دﻴﺔ‬
‫ّ‬
‫اﻝﺘّﻔﻘّ ّ‬
‫اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺸؤون اﻝﻘﻀﺎة‪ّ :‬‬
‫ّ‬
‫ﻴﻀﻤن ﺤﺴن اﻷداء واﻻطّﻼع ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻌواﺌق اﻝﺘّﻲ ﺘﺤول دون ﺘﺤﻘﻴق ﻤطﻠب اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‬
‫اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى أداء اﻝﻘﻀﺎة‪.‬‬
‫دﻴﺔ أﻴﻀﺎ ﺘﺤرﻴر ﺘﻘﺎرﻴر ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﺘﺤﺎل ﻋﻠﻰ رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء‬
‫وﻴﻌود إﻝﻰ اﻝﺘّﻔﻘّ ّ‬
‫وﻜذﻝك وزﻴر اﻝﻌدل ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬
‫ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ‬
‫أن اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻴﺒﺎﺸر‬
‫ّ‬
‫وﺘﺘﻌﻬّد اﻝﺘّﻔﻘّ ّ‬
‫دﻴﺔ ﺒﻤوﺠب ﺘﻜﻠﻴف ﻤن اﻝﺠﻬﺘﻴن اﻝﻤذﻜورﺘﻴن ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ّ‬
‫ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻜم اﻝﺘّﻲ ﺘﺨﻀﻊ إدارّﻴﺎ ﻹﺸراف و ازرة اﻝﻌدل‪.‬‬

‫اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴن‬
‫اﻝدوﻝﻲ‪:‬‬
‫اﻝدراﺴﺎت ّ‬
‫وﻤﻬﻤﺘﻬﺎ إﻨﺠﺎز اﻝﺒﺤوث و ّ‬
‫اﻝدراﺴﺎت واﻝﺘّﻌﺎون ّ‬
‫إدارة اﻝﺒﺤوث و ّ‬
‫ّ‬
‫اﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴن أداء ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻌداﻝﺔ‪.‬‬
‫أداء اﻝﻘﻀﺎة وﺤﺴن ﺴﻴر اﻝﻘﻀﺎء وﻓق ﻨظرة إﺴﺘر ّ‬
‫ودوﻝﻴﺎ‪.‬‬
‫وطﻨﻴﺎ‬
‫اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ‬
‫وﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ذﻝك ﺘﻨظﻴم ﻤﻠﺘﻘﻴﺎت أو ﻨدوات أو دورات ﺒﺎﻝﺘّﻨﺴﻴق ﻤﻊ اﻝﺠﻬﺎت‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬

‫اﻝﺴﻠﻴﻤﺔ‬
‫ﻨوﺠﻪ ﺴﻠوك اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻨﺤو اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت‬
‫ّ‬
‫ﻤدوﻨﺔ ﺴﻠوك ّ‬
‫اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ّ‬
‫وﻤن ﻤﻬﺎم ﻫذﻩ اﻹدارة إﻋداد ّ‬
‫اﻝﻔردﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻝﺴﻠوﻜﺎت‬
‫ﺼرﻓﺎت ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻼﺌﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى ّ‬
‫وﻜذﻝك اﻝﺘّ ّ‬
‫اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺘﻪ ودﻋم ﺤﻴﺎدﻩ وﻨزاﻫﺘﻪ‬
‫اﻝﻤدوﻨﺔ ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻨﺤو ﺘﻜرﻴس‬
‫أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ‬
‫ّ‬
‫وﻻ أﺤد ﻴﻨﻜر ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘّﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ورﻓﻊ ﻤﺴﺘوى أداﺌﻪ اﻝﺤرﻓﻲ ﻤﻊ اﺤﺘرام ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ّ‬
‫راﺑﻌﺎ‪ :‬اﻷﺣﻛﺎم اﻟوﻗﺘﻴّﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴّﺔ‪:‬‬
‫ﻨﺼت ﻋﻠﻰ ﻀرورة إرﺴﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ‬
‫اﺤﺘراﻤﺎ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻔﺼل ‪ 148‬ﺨﺎﻤﺴﺎ ﻤن ّ‬
‫اﻝدﺴﺘور اﻝﺘّﻲ ّ‬
‫ﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬أﻨﺸﺄ اﻝﻘﺎﻨون وﺒﺼﻔﺔ ﻤؤﻗّﺘﺔ ﻝﺠﻨﺔ‬
‫ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ ﺴﺘّﺔ أﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘّﺸر ّ‬
‫ﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس وﺘﻠﻘّﻲ‬
‫ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺘﻨظﻴم اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻷوﻝﻰ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫وطﻨﻴﺔ ﺘﺤ ّل ﻤﺤ ّل اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء ّ‬
‫اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻀوﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠّﻴن ﻤن اﻝﺠﻬﺎت‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫‪23‬‬

‫اﻝرﺴﻤﻲ ﻝﻠﺠﻤﻬورّﻴﺔ‬
‫ﺒﺎﻝراﺌد ّ‬
‫وﺘﺒﺎﺸر ﻫذﻩ اﻝﻠّﺠﻨﺔ أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻌد ﺼدور ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ ّ‬
‫اﻝﻤﺤدد دﺴﺘورّﻴﺎ‪.‬‬
‫وﻨﺴﻴﺔ وذﻝك ﻤن أﺠل اﻝﺘّﺴرﻴﻊ ﻓﻲ إﺠراءات إرﺴﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻷﺠل‬
‫ّ‬
‫اﻝﺘّ ّ‬
‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬
‫اﻝﻨﺎﺠم ﻋن ﻋدم ﺼدور اﻝﻘواﻨﻴن‬
‫ﻜﻤﺎ وردت ﻓﻲ اﻷﺤﻜﺎم‬
‫اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ إﺸﺎرات إﻝﻰ اﻝوﻀﻊ ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻤﻘررة ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺒﺔ ﻜ ّل ﻤن‬
‫اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺤ ّل اﻝﺨطط‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬
‫ﻷﺴﻼك اﻝﻘﻀﺎة اﻝﺜﻼﺜﺔ وذﻝك ﺒﺈﺤﻼل اﻝﺨطط‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜّﻼﺜﺔ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼول ‪ 12‬و‪ 13‬و‪.14‬‬
‫اﻝﻤﺠﺎﻝس‬
‫ّ‬
‫اﻝﻨظر ﻓﻲ‬
‫ﻜﻤﺎ اﻋﺘﻤدت اﻝﻬﻴﻜﻠﺔ‬
‫اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻜ ّل ﻤن اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌدﻝﻲ واﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ إﻝﻰ ﺤﻴن إﻋﺎدة ّ‬
‫ّ‬
‫اﻝدﺴﺘور‪.‬‬
‫ﻫذﻩ اﻝﻬﻴﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ أﺤﻜﺎم ّ‬
‫اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ‬
‫اﻝﻨظﺎم ّ‬
‫ﻤﻊ اﻹﺸﺎرة ﻓﻲ اﻷﺨﻴر إﻝﻰ إﺤﺎﻝﺔ ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ّ‬
‫ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺨﺼوص ﺘﻨظﻴم ﻤﺨﺘﻠف اﻹدارات اﻝﺘّﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء اﻝﺘّﻲ ﺴﺘﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠف‬
‫ﺤﺎﻝﻴﺎ إﻝﻰ و ازرة اﻝﻌدل وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن ﺠﻬﺎت‬
‫اﻝراﺠﻊ ّ‬
‫اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ وﻜذﻝك اﻹطﺎر اﻹداري و ّ‬
‫ﺒﺎﻝﻨظر ّ‬
‫اﻝﻔﻨﻲ اﻝﺘّﺎﺒﻊ ﻝﻬﺎ ّ‬
‫اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴن اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻹداري‪.‬‬
‫اﻝدﺴﺘورّﻴﺔ‬
‫أن اﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء ﺠﺎء ﻤﺤﺘرﻤﺎ ﻝﻸﺤﻜﺎم ّ‬
‫وﺨﻼﺼﺔ اﻝﻘول ّ‬
‫ﻼﺤﻴﺎت‪.‬‬
‫اﻝﺼ ّ‬
‫اﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘّﻨظﻴم و ّ‬
‫وﻤﻜرﺴﺎ ﻝﻤﺸروع اﻝﻘﻀﺎء ّ‬
‫ّ‬
‫ﺘﻠك ﻫﻲ اﻝﻤﺒررات اﻝﺘﻲ أﺨذت ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻹﻋداد ﻤﺸروع اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﻌروض‪.‬‬

‫‪24‬‬


Documents similaires


Fichier PDF fichier sans nom 7
Fichier PDF fichier sans nom 3
Fichier PDF fichier sans nom
Fichier PDF pdf mshrw qnwn lmjls ll llqd mdl 12 mrs 2015
Fichier PDF fichier sans nom 2
Fichier PDF fichier pdf sans nom 3


Sur le même sujet..