Fichier PDF

Partage, hébergement, conversion et archivage facile de documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Convertir un fichier Boite à outils PDF Recherche PDF Aide Contact



قوانين حماية الضحايا.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-sans-nom.pdf

Page 1 2 34556

Aperçu texte


‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ‪ -‬ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺇﻨﺼﺎﻑ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ )ﺘﺎﺒﻊ(‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫‪.١‬‬

‫ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‪١٩٧٩ ،‬‬
‫ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﺤﺎﻁﺔ ﻟﻠﻜﺭﺍﻤﺔ‪١٩٨٤ ،‬‬
‫ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل‪١٩٨٩ ،‬‬
‫ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪ ،٢٠٠٠ ،‬ﻭﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻤﻨﻊ‬
‫ﻭﻗﻤﻊ ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬
‫*****‬
‫ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪١٩٤٨ ،‬‬
‫ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ‪،‬‬
‫‪١٩٨٥‬‬
‫ﺇﻋﻼﻥ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل ﭭﻴﻴﻨﺎ‪١٩٩٣ ،‬‬
‫ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ‪١٩٨١ ،‬‬
‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪١٩٦٩ ،‬‬
‫ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻭﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‪١٩٩٤ ،‬‬
‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪١٩٥٠ ،‬‬
‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ‪١٩٨٣ ،‬‬
‫*****‬
‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ﺕ)‪ ١١ (٨٥‬ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ‬
‫ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪١٩٨٥ ،‬‬

‫ﻤﻘﺩﻤﺔ‬

‫ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻗﻀﻴﺘﻴﻥ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻭﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﺘﺘﺼﻼﻥ ﺃﻴﻀـﺎ‬
‫ﺍﺘﺼﺎﻻ ﻭﺍﻀﺤﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻭﺍﻹﻨﺼـﺎﻑ ﻟﻀـﺤﺎﻴﺎ‬
‫ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ .‬ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ ﺃﺸـﺨﺎﺹ ﺒﺼـﻔﺘﻬﻡ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻀﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻻ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ‪ ،‬ﺃﻱ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ‬
‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻁﻭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﺘﺭﺘﻜﺒﻬـﺎ‬
‫ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺃﻭ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻤﺜل ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤـﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻰ ﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﻀـﺢ‬
‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‪ ،‬ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺘﺸﻜل ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌـﺎل‬
‫ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻭ‪/‬ﺃﻭ ﺒﻤﻭﺠـﺏ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻹﻨﻜﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒـﻴﻥ ﻀـﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ‪٦٧٧‬‬