pdf



Nom original: pdfTitre: مقدمة :Auteur: SALIHA

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Acrobat PDFMaker 6.0 pour Word / Acrobat Distiller 6.0 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 22/04/2015 à 19:10, depuis l'adresse IP 41.249.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1066 fois.
Taille du document: 735 Ko (66 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳــــﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳـــﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴـــﺔ‬
‫ﺍﻟﺸﻌﺒﻴـــﺔ‬
‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌــــــﺪﻝ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ‬

‫ﻣﺬﻛـــﺮﺓ ﺍﻟﺘﺨــﺮﺝ ﻟﻨﻴــﻞ ﺇﺟــــﺎﺯﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻬـــﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨـــــﻲ ﻟﻠﻘﻀـــﺎﺀ‬
‫ﻋﻨــــﻮﺍﻥ‬

‫ﺗﺤـــﺖ‬

‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
‫ﻟﻠﺸﺮآﺔ ذات‬
‫اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮﺣﻴﺪ‬
‫ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ‪:‬‬

‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
‫ﺩﻛﺎﻧﻲ ﻧﺒﻴﻞ‬

‫ﻟﻠﺸﺮآﺔ ذات اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮﺣﻴﺪ‬

‫ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ‪:‬‬
‫ﺩﻛﺎﻧﻲ ﻧﺒﻴﻞ‬
‫ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ‬
‫‪2004/2001‬‬
‫‪1‬‬

‫ﻤﻘـﺩﻤـﺔ‬
‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ‪ ،‬ﺇﺫ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ‬

‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺴﺭﺓ ﻓﻲ ‪ 09‬ﺭﻤﻀﺎﻥ ‪ 1404‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ ‪ 09‬ﻴﻭﻨﻴﻭ ‪ ، 1984‬ﻭﻗﺩ ﺨﺼﻪ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ‬

‫‪ ،172-171– 170-169‬ﻭﻫﻭ ﺘﻨﺯﻴل ﺍﻟﺤﻔﻴﺩ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺃﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺩ ﻋﻨﺩ‬

‫ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻭﻗﺩ‬

‫ﺍﺴﺘﻨﺒﻁﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻓﻬﻭ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺠﺩﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻤﺴﺎﺴﻪ ﺒﻔﺌﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻭﺼﻑ ﺒﺎﻵﺴﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ‪ ،‬ﻓﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩ ﻭﺍﻻﺒﻥ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻻﺒﻥ‪ ،‬ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺩ‪ ،‬ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻭﻓﻰ ﺃﺤﺩ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻭﺕ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻗﺒل ﺃﺒﻴﻪ‪ .‬ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺤﺠﺏ ﺍﻷﺒﻌﺩ ﺒﺎﻷﻗﺭﺏ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﺒﻥ ﺍﻻﺒﻥ ﺸﻴﺌﺎ ﻭﺘﺅﻭل ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‬

‫ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻠﺒﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻭﻥ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺅﻟﻤﺔ ﻭﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ‬

‫ﻤﻤﻥ ﻴﻤﻭﺕ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﻗﺒل ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺠﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﺤﻴﺙ ﻭﻓﺎﺘﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ ﺘﻤﻨﻌﻬﻤﺎ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻤﻥ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻕ‪ .‬ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻷﺏ ﻗﺒل ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺠﺩ ﻤﻌﺩﻤﺔ ﺃﺼﻼ‬
‫ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬

‫ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ‪ ،‬ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﻟﻭ ﻋﺎﺵ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﻭﺍﻟﺩﻩ‬
‫ﻴﻨﺎل ﻤﺎﻻ ﻜﺜﻴﺭﺍ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻪ ﺒﻤﻭﺘﻪ ﻴﺭﺙ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻭﻻﺩﻩ‪ ،‬ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﻲ ﻓﻘﺭ ﻤﺩﻗﻊ ﻭﺃﺠﺘﻤﻊ‬

‫ﻟﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻴﺘﻡ ﻭﻓﻘﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌل ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﻤﺫﻟﺔ ﺍﻟﺴﺅﺍل‪ ،‬ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺩﺍﺨل‬
‫ﺍﻵﺴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻭﺼﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻴﺭﺍﺙ‬

‫ﻭﻨﺭﻯ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﻓﻘﺭ ﻭ ﺤﺭﻤﺎﻥ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻨﻘﻭل ﺤﺴﻨﺎ ﻓﻌل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻨﺯل ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ‬

‫ﺍﻟﺠﺩ ﺨﺎﺼﺔ‪ ,‬ﻟﻤﺎ ﻨﻌﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻴﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‬

‫ﺃﺼﻼ‪ ،‬ﻓﻴﻜﺩﻭﻥ ﻭﻴﺘﻌﺒﻭﻥ ﻭﻴﺠﻤﻌﻭﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻴﻨﻤﻭﻨﻬﺎ ﺜﻡ ﻴﻤﻭﺘﻭﻥ ﻗﺒل ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﻓﻴﺤﺭﻡ ﺃﺒﻨﺎﺅﻫﻡ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪ ،‬ﻻ ﻟﺸﻲﺀ ﺇﻻ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﺴﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﻟﻭﻓﺎﺘﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ‪.‬‬

‫ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‪ ،‬ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﺒﻘﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﺸﺎﺌﻜﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﻴﻥ ﻟﻪ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﻔﺫﻭﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ‪ ،‬ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺠﺎﺀ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ‬

‫ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺤﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬل ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬

‫ﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺠﻭﺒﻪ‪.‬‬
‫ﻭﻟﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻟﻜﻲ ﻨﺴﺎﻫﻡ ﺒﻌﻭﻥ ﺍﷲ ﻭﺤﻔﻅﻪ‬

‫ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻰ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩﻩ‬

‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻜﻤﺎ ﺃﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺃﻟﺘﻭﺜﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‬

‫ﻭﻟﻜﻲ ﻨﻭﻓﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺩﺭﺴﻪ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺘﻴﻥ‪ ,‬ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻜل ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل‬

‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﺒﻁ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‪ ،‬ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺃﺴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬

‫ﻭﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ‪ ،‬ﺒﻌﺩ ﻤﻨﺎﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ‪.‬‬

‫ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺴﺘﻬل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺘﻭﻴﻪ‬

‫ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻨﻴﺭ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻐﻭﺹ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ‬

‫ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻨﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻭﻀﺤﻴﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ‪.‬‬
‫ﻭﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺃﺼﻠﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻜﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺯﻴل‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻕ ﻟﻠﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻡ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻪ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻨﻪ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺍﻻﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‪.‬‬

‫ﺍﻟﺨــﺎﺘﻤﺔ‬

‫‪4‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼــــل ﺍﻷﻭل‬
‫ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻤﺴﺎﻟﺔ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻭﻟﻤﺎ ﻗﺭﺭﺕ‬

‫ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﺴﺘﻨﺒﻁﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ,‬ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ‬
‫ﻟﻺﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﻭﻟﻺﻟﻤﺎﻡ ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻪ ﻭ ﻓﻬﻡ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ‬

‫ﻟﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﻁﺒﻘﺎ ﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﻤﻊ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﺼﻠﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻨﺒﻁ ﻤﻨﻪ‪ ,‬ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ‬

‫ﻓﻲ ﻤﺒﺤﺙ ﺃﻭل‪ ,‬ﺜﻡ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻪ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺤل ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺠﺩﻻ ﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤــــــﺙ ﺍﻷﻭل‬
‫ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ‬
‫ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻟﺩﻯ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺤﻭل‬

‫ﻭﺠﻭﺒﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺅﺨﺫ ﺒﻪ ﺇﻻ ﺤﺩﻴﺜﺎ‪ ,‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻜﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﻜﻴﻑ ﺃﺨﺫ ﺒﻪ ﻭﻤﻥ ﺃﻱ ﺃﺼل ﺍﺴﺘﻨﺒﻁ‬

‫ﻭﻨﺼل ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻥ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁـــﻠﺏ ﺍﻷﻭل‬

‫ﺍﻟﺘﻨﺯﻴـــل ﻭ ﺃﺼﻠـــﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋــﻲ‬
‫‪ -1‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ‪:‬‬

‫ﻴﻁﻠﻕ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ‪ ,‬ﻭ ﻤﻥ ﻤﺼﻁﻠﺤﻬﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ‬

‫ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻷﻭل ﻭﻫﻠﺔ‪ ,‬ﺇﺫ ﺍﺴﺘﺩل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ‬

‫) ‪(1‬‬

‫ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺠﺎﻨﺏ‬

‫ﻭﺼﻴﺔ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻟﻤﺼﺩﺍﻕ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ "ﻳﻮﺻﻴﻜﻢ ﺍﷲ ﰲ ﺃﻭﻻﺩﻛﻢ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣـﻆ ﺍﻷﻧﺜﲔ‬
‫"‪ ,‬ﻭﻜﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﻟﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ " ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﺻﻴﺔ ﺗﻮﺻــﻮﻥ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺩﻳﻦ "‬

‫‪.‬‬

‫ﻓﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻫﻲ ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﻟﻔﺭﻋﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺭﺙ‪ ,‬ﻓﺈﻥ ﻟﻡ‬

‫ﻴﻔﻌل ﺃﻭ ﻋﺎﺠﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻴﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﻩ‪ ,‬ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ‬
‫ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﻓﺘﻨﺘﻘل ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‬

‫)‪(2‬‬

‫ﻭﺠﻭﺒﺎ ﻭ ﺇﻟﺯﺍﻤﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻤﻭﺕ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻤﻪ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻋﺎﺵ‬

‫ﻟﻭﺭﺙ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺎﻻ‪ ,‬ﻭﻋﻨﺩ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﺨﻭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺤﺎﺠﺒﻴﻥ ﺃﻭﻻﺩﻩ‪,‬‬
‫ﻓﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﻓﻲ ﻓﻘﺭ‪ ,‬ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻻ ﻟﺴﺒﺏ ﻤﻭﺕ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﻥ ﺘﻭﺠﺏ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻡ‬

‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ﺃﻥ ﻴﻭﺼﻭﺍ ﻷﻭﻻﺩ ﻭﻟﺩﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ‪.‬‬

‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺃﻗﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻭﺍﺠﺒﺔ ‪ ,‬ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻥ‬

‫ﻴﻭﺼﻲ ﻟﻔﺭﻉ ﻭﻟﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺭﺙ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻴﻨﺯل ﺍﻟﻔﺭﻉ‪ ,‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ‬
‫ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻤﻭﺕ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪ ,‬ﻓﺘﺠﺏ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‬

‫ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺽ ﺃﺒﻨﺎﺅﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﻟﻭ ﺒﻘﻲ ﺤﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺼﻠﻪ‪ ,‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋل ﺃﻻ‬
‫ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ‪.‬‬

‫‪ - 1‬أ ‪ .‬زهﺪور ﻣﺤﻤﺪ‪ ,‬اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي و اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ص ‪. 45‬‬
‫‪ - 2‬اﻹﻣﺎم أﺑﻮ زهﺮة ‪ ,‬ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﺻﻴﺔ‪ ,‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻤﺴﺎﺋﻠﻪ وﺑﻴﺎن ﻟﻤﺼﺎدرﻩ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻃﺒﻌﺔ ‪ 1988‬ص ‪. 176‬‬

‫‪6‬‬

‫ﻓﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻭﺍﺠﺏ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻻ ﺘﻘﺒل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪ ,‬ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﺠﺩ ﻟﺤﻔﺩﺘﻪ ﻭﺠﺏ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺸﻲﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ‬
‫ﻤﺎل ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀﻩ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﻗﺭﺒﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻴﻥ)‪.(3‬‬

‫ﻓﻬﻲ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺼﻨﻑ ﺍﻷﻗﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺭﻤﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﻴﺤﺠﺒﻬﻡ ﻋﻨﻪ ﻭﺫﻟﻙ‬

‫ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ,‬ﻓﻼ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ‪ ,‬ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻬﺎ‬

‫ﻨﻔﺫﺕ ﻭﺇﻥ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻨﻔﺫ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺒﺎﻟﺘﻨﺯﻴل‪ ,‬ﻭﺃﺠﻤﻊ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺭﺒﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ‬
‫ﺤﺼﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺎل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺒﻤﺜل ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ‬

‫ﺃﺼﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪ ,‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻭﺘﻘﺴﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻗﺴﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪.‬‬

‫ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ‬

‫ﻫﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻤﻪ ﻭﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻬﻡ ﺒﻌﺩﻩ ﻴﺤﺭﻡ ﺫﺭﻴﺘﻪ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﻟﻭ ﻋﺎﺵ ﺇﻟﻰ ﻭﻓﺎﺓ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﻴﺤﺠﺒﻬﻡ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪ ,‬ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺼﻴﺭ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻓﻲ ﻓﻘﺭ ﻤﺩﻗﻊ ﻤﻊ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﺎﻤﻬﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﺵ‪,‬‬

‫ﻭﺤﺘﻰ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻔﻪ ﺍﻟﺠﺩ ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺃﻭ ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺘﻪ‬

‫ﺒﻨﺼﻴﺏ ﻤﻠﺤﻭﻅ‪ ,‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﺫﻨﺏ ﻷﻭﻻﺩﻩ ﻤﻥ ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻻ ﻤﻭﺕ ﺃﺒﻴﻬﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻓﻴﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺫل ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﻓﻘﺩ ﺍﻟﻭﻟﺩ)‪.(1‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺠﺩﻫﻡ ﻭ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺃﺤﺏ ﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺩ‬

‫ﺘﻌﺎﺠﻠﻪ ﺍﻟﻤﻨﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﻭﺼﻲ ﻟﻬﻡ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻪ‪ ,‬ﻭﻤﺎ ﺤﺎل ﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻯ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ‬

‫ﻭﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻤﺎل ﺍﻟﺠﺩ ‪ .‬ﻟﻤﺼﺩﺍﻕ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ " ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮ‬
‫ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺍﳌﻮﺕ ﺇﻥ ﺗﺮﻙ ﺧﲑﺍ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻸﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻗﺮﺑﲔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻘﲔ "‪.‬‬

‫‪ - 3‬اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻠﺒﻲ‪ ,‬أﺣﻜﺎم اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ و اﻷوﻗﺎف ‪ ,‬اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ ص ‪. 226‬‬
‫‪ 1‬اﻟﺪآﺘﻮر ﺑﺪران أﺑﻮ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﺪران ‪ .‬اﻟﻤﻮارﻳﺚ و اﻟﻮﺻﻴﺔ و اﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ‪ 1985‬ص ‪. 67‬‬

‫‪7‬‬

‫ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻘﺭ ﻭﺤﺎﺠﺔ ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻋﻤﺎﻤﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﺫﻜﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﻏﻨﻰ‬

‫ﻭﺜﺭﻭﺓ‪ ,‬ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺠﺩ‬

‫ﺒﻭﺠﻭﺩﻫﻡ‪ ,‬ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﺍ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﺴﺩ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻟﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﺯﻴل ‪:‬‬
‫ﺇﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻟﻸﻗﺭﺒﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﻤﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺠﻤﻊ‬

‫ﻋﻅﻴﻡ ﻤﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ)‪ .(1‬ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺌﻤﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺒﺏ ﻭﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻭﻁﺎﻭﻭﺱ ﻭﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﺩﺍﻭﻭﺩ ﻭﺍﻟﻁﺒﺭﻱ ﻭﺇﺴﺤﺎﻕ ﺒﻥ‬

‫ﺭﺍﻫﻭﻴﺔ ﻭﺍﺒﻥ ﺨﺯﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ‪ ,‬ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩﻭﺍ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ " ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮ ﺃﺣﺪﻛﻢ‬
‫ﺍﳌﻮﺕ ﺇﻥ ﺗﺮﻙ ﺧﲑﺍ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﻗﺮﺑﲔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻘﲔ "‪.‬‬
‫ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋل ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﻭﺍﻟﻔﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ‬

‫ﻗﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ "‪ ...‬ﻜﺘﺏ ‪ "...‬ﻓﻜﻠﻤﺔ ‪ -‬ﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﻭﻓﺭﺽ ﺫﻟﻙ‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺒﻌﺩﻩ‪ ,‬ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻵﻴﺔ ﻭ ﺨﺘﻤﺕ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺅﻜﺩ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﺒﻠﻔﻅ "‪...‬‬

‫ﺤﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻘﻴﻥ ‪ "...‬ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺹ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻵﻴﺔ‪ ,‬ﻭﺫﻟﻙ‬

‫ﺒﻌﺩ ﻨﺯﻭل ﺁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻟﻤﺼﺩﺍﻕ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ " ﻳﻮﺻﻴﻜﻢ ﺍﷲ ﰲ ﺃﻭﻻﺩﻛﻢ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ‬

‫ﺍﻷﻧﺜﲔ ﻓﺈﻥ ﻛﻦ ﻧﺴﺎﺀ ﻓﻮﻕ ﺍﺛﻨﲔ ﻓﻠﻬﻦ ﺛﻠﺜﺎ ﻣﺎ ﺗﺮﻙ‪ .‬ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻭﻷﺑﻮﻳﻪ‬
‫ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﳑﺎ ﺗﺮﻙ‪ ,‬ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﻟﺪ‪ ,‬ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻭﻟﺪ ﻭﻭﺭﺛﻪ ﺃﺑﻮﺍﻩ ﻓﻸﻣﻪ‬
‫ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﺧﻮﺓ ﻓﻸﻣﻪ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﺻﻴﺔ ﻳﻮﺻﻰ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺩﻳﻦ ﺁﺑﺎﺅﻛﻢ ﻭﺃﺑﻨﺎﺅﻛﻢ ﻻ‬

‫‪ 1‬اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮي ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫ﺗﺪﺭﻭﻥ ﺃﻳﻬﻢ ﺃﻗﺮﺏ ﻟﻜﻢ ﻧﻔﻌﺎ‪ ,‬ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻤﺎ ﺣﻜﻴﻤﺎ" ﺍﻵﻴﺔ ‪ 11‬ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ‪.‬‬

‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫل ﺒﻨﺯﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺸﻤل ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺁﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ‬

‫ﻋﺎﻤﺔ‪ ,‬ﺃﻡ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺦ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﺭﺙ ؟‪.‬‬

‫ﺫﻫﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻨﺴﺦ ﺃﺼل ﺍﻵﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ‬

‫ﻨﺴﺦ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ‪ ,‬ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺁﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻨﺯﻟﺕ ﻟﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﻗﺭﺒﻴﻥ‬

‫ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ‪ ,‬ﻓﻬﻲ ﺤﺼﺭﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ‪ ,‬ﻭﻋﻨﺩ ﻨﺯﻭل ﺁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﷲ ﻟﻜل ﺤﻘﻪ‬

‫ﻭﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻭﻤﻘﺩﺭﺍ‪ ,‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﻨﺴﺨﺕ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺦ‬

‫ﻟﻤﺼﺩﺍﻕ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ "ﻣﺎ ﻧﻨﺴﺦ ﻣﻦ ﺁﻳﺔ ﺁﻭ ﻧﻨﺴﻬﺎ ﻧﺄﰐ ﲞﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺜﻠﻬﺎ ‪ ،‬ﺃﻟﻡ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﷲ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻗﺪﻳﺮ" ﺍﻵﻴﺔ ‪ 106‬ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ‪.‬‬

‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﻗﺭﺒﻴﻥ ﻗﺩ ﻨﺴﺦ ﻜﻠﻴﺎ‪ ,‬ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺤﻕ ﺁﺨﺭ‬

‫ﻟﻔﺭﺩ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻭﺤﺩﺩﻩ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﺒﺄﻨﺼﺒﺔ ﻤﺒﻴﻨﺔ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻗﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﺁﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻻ ﻴﺯﺍل‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﻨﺯﻭل ﺁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪ ,‬ﻟﻜﻨﻪ ﺼﺎﺭ ﻭﺠﻭﺏ ﻤﺤﻜﻡ ﻟﻸﻗﺎﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﺒﻌﺩﻤﺎ‬

‫ﺨﺼﺕ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻨﺼﺒﺔ ﻟﻸﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻴﻥ‪ ,‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻗﺭ ﺒﻪ ﺍﺒﻥ‬
‫ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻭﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﻴﺴﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻼﺀ ﺒﻥ ﺯﻴﺎﺩ ﻭﻤﺴﺭﻭﻕ ﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﻭ‬
‫ﻁﺎﻭﻭﺱ‪.‬‬

‫ﻭﻟﻘﺩ ﻗﺎل ﻤﺴﺭﻭﻕ ﺘﻭﻀﻴﺤﺎ ﻟﺫﻟﻙ "ﺃﻥ ﺍﷲ ﻗﺴﻡ ﺒﻴﻨﻜﻡ ﻓﺄﺤﺴﻥ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻴﺭﻏﺏ‬

‫ﺒﺭﺃﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻀل‪ ,‬ﺃﻭﺼﻰ ﻟﻘﺭﺍﺒﺘﻙ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﺭﺙ ﺜﻡ ﺩﻉ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺴﻤﻪ ﺍﷲ‬

‫ﻋﻠﻴﻪ " ﻭﻗﺩ ﺃﻀﺎﻑ ﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ " ﻤﻥ ﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﻷﻗﺎﺭﺒﻪ ﻓﻘﺩ‬
‫ﺨﺘﻡ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﻤﻌﺼﻴﺔ"‪.‬‬

‫ﻭﻟﻌل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺴﺭﻭﻕ ﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻙ‪ ,‬ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻤﺒﺩﺌﻴﻴﻥ ﻤﻥ‬

‫ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺠﻭﺒﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﻀﺤﺎﻙ‪ ,‬ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ‬

‫ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻓﻰ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﺼﻰ‪ .‬ﻷﻗﺭﺒﺎﺌﻪ ﻋﺎﺼﻴﺎ ﻓﻲ ﺨﺎﺘﻤﺘﻪ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻓﻲ ﻗﻭل ﻤﺴﺭﻭﻕ ﻭﺍﺠﺏ ﻴﻨﻔﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‬

‫ﻗﺒل ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ "‪ ...‬ﺃﻭﺼﻰ ﻟﻘﺭﺍﺒﺘﻙ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﺭﺙ ﺜﻡ ﺩﻉ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺴﻤﻪ ﺍﷲ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ"‬

‫ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﻁﺎﻭﻭﺱ ﻭﺍﻟﻔﺨﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ‪ ,‬ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺍﻟﻁﺎﻭﻭﺱ‬

‫"ﺇﻥ ﺍﷲ ﺃﻭﺼﻰ ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ ﻭ ﺘﺭﻙ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ‪ ,‬ﻨﺯﻉ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺭﺩ ﻟﻸﻗﺎﺭﺏ‪,‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﺃﻴﻥ ﻨﻠﻤﺱ ﻤﻥ‬

‫ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ,‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻸﻗﺎﺭﺏ ﺃﺴﺒﻕ‬

‫ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ ﻤﺼﺩﺍﻗﺎ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ " ﺍﻷﻗﺭﺒﻭﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ" ﻭﻭﺼل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺤﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﺯﻋﻬﺎ ﻤﻤﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ‪ ,‬ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻟﻸﻗﺎﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ‬
‫ﻴﺨﺼﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﻗﺒل ﻭﻓﺎﺘﻪ‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻔﺨﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻵﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻸﻗﺎﺭﺏ ﺒﻌﺩ ﻨﺯﻭل ﺁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ ﻗﻭﻟﻪ‬

‫‪ " :‬ﻋﻨﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺒﻘﻴﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺭﺜﺎ "‬
‫ﻭﺤﺠﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﻴﻥ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺤﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪ :‬ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﻴﺏ‪ ,‬ﻓﺘﺭﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺤﻕ‬

‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺂﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺃﻭ ﻗﻭل ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ‪" ,‬ﻻ ﻭﺼﻴﺔ‬
‫ﻟﻭﺍﺭﺙ" ﻭﻫﺎﻫﻨﺎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻴﻪ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎ ﻓﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺒﻘﻰ‬

‫ﺍﻵﻴﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺭﺜﺎ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ :‬ﻭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ " ﻤﺎ ﺤﻕ ﺍﻤﺭﺉ ﻤﺴﻠﻡ ﻟﻪ‬

‫ﻤﺎل ﺃﻥ ﻴﺒﻴﺕ ﻟﻴﻠﺘﻲ ﺇﻻ ﻭﺼﻴﺘﻪ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻋﻨﺩﻩ " ﻭﺃﺠﻤﻌﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻏﻴﺭ‬

‫ﻭﺍﺠﺒﺔ‪ ,‬ﻓﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﺅﻜﺩﺓ‬
‫ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ"‬

‫)‪(1‬‬

‫ﻭﻫﺫﻩ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻸﻗﺎﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ‬

‫ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﺤﻭل ﻗﻭﺓ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ,‬ﻓﻬل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺩﻴﻨﺎ ﻤﺅﺜﻡ ﺘﺎﺭﻜﻬﺎ ﻓﻘﻁ‪ ,‬ﺃﻡ‬

‫ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻗﻀﺎﺀﺍ ﺃﻱ ﺘﻨﻔﺫ ﺭﻏﻡ ﺘﺭﻜﻬﺎ؟‪.‬‬

‫‪ 1‬اﻹﻣﺎم أﺑﻮ زهﺮة ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ص ‪. 196‬‬
‫‪ 1‬اﻹﻣﺎم أﺑﻮ زهﺮة ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ص ‪. 180‬‬

‫‪10‬‬

‫ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﻭﺃﻭﺼﻰ ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ ﺁﺜﻡ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﺤﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ‬

‫ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺭﺃﻯ ﻓﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻸﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺩﻴﻨﺎ ﻭﻗﻀﺎﺀﺍ‪ ,‬ﻓﺈﻥ‬
‫ﺃﻭﺼﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ ﻭ ﺘﺭﻙ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺒﺅﺜﻡ‪ ,‬ﻭﺘﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺒﻌﺩ ﻨﻘﻀﻬﺎ ﻓﻲ‬

‫ﺤﻕ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ‪.‬‬

‫ﻭﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺃﺼل ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺠﻭﺒﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺼﺩﺭﻩ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ‪ ,‬ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺩل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺃﻥ‬

‫ﺭﺠﻼ ﻗﺎل ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ " ﺇﻥ ﺃﻤﻲ ﺍﺨﺘﻠﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺇﻨﻬﺎ ﻟﻭ ﺘﻜﻠﻤﺕ ﻟﺘﺼﺩﻗﺕ‪,‬‬

‫ﺃﻓﺄﺘﺼﺩﻕ ﻋﻨﻬﺎ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ‪ ,‬ﻓﻘﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ‪ ,‬ﻨﻌﻡ ﻓﺘﺼﺩﻕ ﻋﻨﻬﺎ " ‪.‬‬

‫ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ‪ ,‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺼﻴﺔ‬

‫ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺌﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﻭﺃﻤﺎ ﺤﻭل ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪" ,‬ﻓﻤﻦ ﺧﺎﻑ ﻣﻦ ﻣﻮﺹ‬

‫ﺟﻨﻔﺎ ﺃﻭ ﺇﲦﺎ ﻓﺎﺻﻠﺢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻼ ﺇﰒ ﻋﻠﻴﻪ" ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺘﺭﻙ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺭﺒﻰ ﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﻭﺍﻻﻴﺼﺎﺀ‬

‫ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺜﻤﺎ ﻭﺠﻨﻑ ﻭﺠﺏ ﺇﺼﻼﺤﻪ ‪ ,‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺠﻭﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‬
‫ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ‬

‫)‪(1‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺤﻭل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻗﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺠﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻬﻡ‪ ,‬ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻭﺠﻭﺏ‬

‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ‪ ,‬ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻟﻸﻓﻘﺭ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻟﻠﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ‬
‫ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ‪ ,‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻗﺭ ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻸﻗﺎﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ‬
‫)‪(2‬‬

‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ‬

‫)ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل( ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﻔﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭ‬

‫ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ ,‬ﺒل ﺸﻤل ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻴﻥ‪ ,‬ﻓﻴﻁﺭﺡ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻨﺩ‬

‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻔﺩﺓ ﻓﻘﻁ ‪.‬‬

‫ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺭﻭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ‬

‫ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻸﻓﻘﺭ‪ ,‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل‬
‫‪ 1‬اﻹﻣﺎم أﺑﻮ زهﺮة ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ص ‪. 196‬‬
‫‪ -2‬اﻹﻣﺎم أﺑﻮ زهﺮة ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ص ‪198‬‬

‫‪11‬‬

‫ﺒل ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﻭﺃﺤﻭﺍل ﺍﻷﺴﺭﺓ‪ ,‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺘﺭﻭﻙ‬
‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ‪ ,‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻋﺎﺩﺓ ﻫﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬

‫ﺒﻭﺼﻴﺔ ﺠﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺃﺤﻘﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺼﺭ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ‬

‫ﺩﻭﻥ ﺘﻭﺴﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﺃﺼﻼ ﺤﺴﺏ ﺁﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻟﻴﻥ ﺒﻬﺎ‪ ,‬ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺒﺤﺼﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻤﻥ‬

‫ﺠﻬﺔ ﻭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬

‫ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺼﺭ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﺩﻭﻥ‬
‫ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ‪ ,‬ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺒﺤﺼﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‪ ,‬ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺃﻗﺭ ﺠﻭﺍﺯ‬

‫ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺭﺒﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ‪ ,‬ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩﻫﻡ ﺒﺄﻭﻻﺩ‬

‫ﺍﻷﻭﻻﺩ‪ ,‬ﻭﻴﺄﻤﺭ ﺒﺈﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻭﻫﻭ ﻨﺼﻴﺏ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺎ‪,‬‬

‫ﻤﺴﺘﻨﺩﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ " ﻜﺘﺏ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺃﺤﺩﻜﻡ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺇﻥ ﺘﺭﻙ ﺨﻴﺭﺍ‬

‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﻗﺭﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺤﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻘﻴﻥ "‪.‬‬

‫ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻟﻸﻗﺭﺒﻴﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ‪ ,‬ﻭﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺘﻔﺴﺭ ﺒﻤﺎ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭل‪ ,‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻟﻸﺤﻔﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‪ ,‬ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻴﻤﺜل ﻨﺼﻴﺏ ﺃﺼﻠﻬﻡ‬

‫ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ‬

‫ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻟﻠﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ‪ ,‬ﻓﻬﻲ ﺘﻜﻤل ﻨﻔﺱ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪ ,‬ﻓﻬﻲ ﺘﻨﺹ ﺃﻥ‬

‫ﻟﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺡ ﻟﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‪ ,‬ﻭﻤﺘﻰ ﺃﻤﺭ ﺒﻪ ﻭﺠﺒﺕ‬
‫ﻁﺎﻋﺘـﻪ‬

‫)‪(1‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﺁﻤﺭﻩ ﻫﺫﺍ ﻴﻨﺸﺊ ﺤﻜﻤﺎ ﺸﺭﻋﻴﺎ ‪.‬‬

‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﻘﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ‬

‫ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ‪ ,‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻔﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺭﺍﻩ‬
‫ﻤﺤﻘﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ‪ ,‬ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺃﺤﻭﺝ ﺍﻷﻗﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺠﺩﻫﻡ ﺒﻌﺩ ﻓﻘﺩ‬

‫‪ 1‬د ‪ .‬ﺑﻠﺤﺎج اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ :‬أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮارﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ و ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺰاﺋﺮي دﻳﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ص ‪. 219‬‬

‫‪12‬‬

‫ﺍﻟﻌﺎﺌل‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺒﺤﺼﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻟﻭ‬

‫ﺒﻘﻲ ﺤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ,‬ﻭﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﺝ‬
‫ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻁﺎﻋﺔ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻤﻌﺼﻴﺔ‬

‫)‪(2‬‬

‫ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺃﺼل ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‪ ,‬ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ‪ ,‬ﻫﻲ ﺁﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ,‬ﻭﻫﻭ ﻤﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻅﻴﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺌﻤﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ‪,‬‬
‫ﺭﻏﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﺄﻤﺭ ﻨﺴﺨﻬﺎ ﺒﺂﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ‪ ,‬ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺤﻴﺙ ﺫﻫﺏ ﺃﺤﻤﺩ‬

‫ﺒﻥ ﺤﻨﺒل ﻭ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ‬
‫ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺠﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﺇﺤﻼل ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻤﺤل ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴﻪ‪،‬‬

‫ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻲ ﺍﻵﻤﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺨﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺇﺤﻼل ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ‬
‫ﻤﺤل ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ‪ ,‬ﻓﺎﻟﻭﺍﺠﺏ ﻫﻨﺎ ﻭﺍﺠﺏ ﺩﻴﻨﻲ ﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻴﺠﺩﺭ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺫﻴﻥ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻗﺩ ﺍﻗﺘﺼﺭﻭﺍ‬

‫ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ‪ ,‬ﻤﻁﺒﻘﻴﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺭﺃﻱ ﺍﻹﻤﺎﻤﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل‬

‫ﻭﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ‪ ,‬ﺃﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ‬
‫ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﻓﺎﻟﻤﻌﺘﺒﺭ ﻋﻨﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﺎﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﻟﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺒﺫﻜﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺄﻨﺜﻰ‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﻭﺼﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﻴﻥ ﻜﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‬

‫ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪ " :‬ﻜﺘﺏ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺃﺤﺩﻜﻡ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺇﻥ ﺘﺭﻙ ﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭ‬

‫ﺍﻷﻗﺭﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺤﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻘﻴﻥ‪ ,‬ﻓﻤﻥ ﺒﺩﻟﻪ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺴﻤﻌﻪ ﻓﺈﻥ ﺇﺜﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺒﺩﻟﻭﻨﻪ‪,‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﷲ ﺴﻤﻴﻊ ﻋﻠﻴﻡ "‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ‪ ,‬ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺎﺌل ﺒﻨﺴﺨﻬﺎ ﺒﺂﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ‬

‫ﻭﻤﻥ ﻗﺎﺌل ﺒﻌﺩﻡ ﻨﺴﺨﻬﺎ‪ ,‬ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﻗﺭﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺭﺜﻭﻥ‪ ,‬ﻭﻤﻥ ﻗﺎﺌل‬

‫ﻋل ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺍﺠﺏ ﺩﻴﻨﻲ‪ ,‬ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺍﺠﺏ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﻓﺼﻠﻨﺎ‬

‫ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻻﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ‪ ,‬ﻭﻤﻠﺨﺹ ﺭﺃﻴﻪ ﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻷﻗﺭﺒﺎﺌﻪ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ‬

‫‪ 2‬أ ‪ -‬زهﺪور ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﺻﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ص ‪. 124‬‬
‫‪ 3‬ﻣﻘﺎل اﻟﻤﻮﺛﻖ ﺑﻮﺣﻼﺳﺔ ﻋﻤﺮ‪ ,‬آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪ .‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻮﺛﻖ ﻋﺪد ‪ 06‬أﻓﺮﻳﻞ ‪ 1999‬ص ‪. 42‬‬

‫‪1‬‬

‫‪13‬‬

‫ﻴﺭﺜﻭﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﻴﺤﺠﺒﻬﻡ ﻓﻜﺎﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺃﻥ ﻴﻔﻌﻠﻭﺍ‬

‫ﺫﻟﻙ‪ ,‬ﻓﺈﻥ ﺍﻤﺘﻨﻌﻭﺍ ﺃﻟﺯﻤﻬﻡ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ‬
‫ﻭﺠﻭﺒﻬﺎ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁـــــﻠﺏ ﺍﻟﺜــــﺎﻨﻲ‬

‫ﺨﺼــﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻜﻭﺼﻴــﺔ ﻭﺍﺠﺒــﺔ‬
‫ﻟﻘﺩ ﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺃﻏﻠﺏ‬

‫ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻫﻭ ﺠﻌل ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩﺓ‪ ,‬ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻻ‬

‫ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ,‬ﻓﻬﻭ ﻴﻨﻔﺫ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺌﻪ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ‪ ,‬ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﻭﺼل ﻭﺍﻟﻤﻠﻡ ﺒﺂﺭﺍﺀ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ‪ ,‬ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ‬

‫ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺴﺘﻨﺒﻁﺔ ﻤﻨﻪ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ‪ ,‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ‬
‫ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻤﻜﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ‬

‫ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ‪:‬‬

‫‪14‬‬

‫ﻟﻘﺩ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺍﻵﺨﺫﻭﻥ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺭﺜﻭﻥ‪ ,‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭ‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻤﻭﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴﻪ ﻭﺃﻤﻪ ﻭﺃﻥ ﺫﺭﻴﺘﻪ ﻗﺩ‬
‫ﺘﺤﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﻟﻭ ﻋﺎﺵ ﺇﻟﻰ ﻭﻓﺎﺓ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻴﺤﺠﺒﻬﻡ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪.‬‬

‫ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻔﻪ ﺍﻟﺠﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ‬

‫ﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻼ ﺫﻨﺏ ﻷﻭﻻﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻻ ﻤﻭﺕ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ‪,‬‬
‫ﻓﻴﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺫل ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﻓﻘﺩ ﺍﻟﻭﻟﺩ‬
‫ﻤﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺭﺒﻴﻥ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ‬

‫‪ -2‬ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ‪:‬‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺘﻨﻔﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻭ ﺘﺅﻭل ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ‬

‫ﻗﺒل ﻭﻓﺎﺘﻪ‪ ,‬ﺴﻭﺍﺀ ﻋﺎﺠﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻴﺔ ﻗﺒل ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻟﻡ ﺘﺘﺠﻪ ﻹﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻭﻓﻰ‬
‫ﺍﻟﺠﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﻭﺼﺘﻪ ﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﻟﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻨﺼﻴﺏ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ‪ ,‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪.‬‬

‫ﻓﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻹﻨﺸﺎﺀ‪ ,‬ﻓﻬﻲ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻸﺤﻔﺎﺩ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺒﺤﻘﻬﻡ‪ ,‬ﻭﻟﻭ ﺒﻐﻴﺭ‬

‫ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ‪ ,‬ﻓﻬﻲ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﻭﻟﺯﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﻓﺭ‬
‫ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﻨﺸﺄ ﺍﻟﺠﺩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻷﺤﻔﺎﺩﻩ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﻨﺹ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ ﻟﻬﻡ ﻤﺤﺩﺩﺓ‪ ,‬ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻜﺘﻤل ﻭﺠﻭﺒﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ‬
‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ‪ ,‬ﻭﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﺫﻜﺭﻨﺎ ﻴﻤﺜل ﻨﺼﻴﺏ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ‬
‫ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪.‬‬

‫‪ 1‬اﻟﺪآﺘﻮر ﺑﺪارن أﺑﻮ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﺪران اﻟﻤﻮارﻳﺚ و اﻟﻮﺻﻴﺔ و اﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و اﻟﻘﺎﻧﻮن ص ‪. 167‬‬

‫‪15‬‬

‫‪ -3‬ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻟﻤﻠﻙ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﻗﺒﻭل ‪:‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﺘﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ‬

‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﺘﻘﻀﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻭﻟﻪ‪ ,‬ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻻﺯﻤﺔ‬
‫ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ‪ ,‬ﻓﻬﻲ ﺇﺫﺍ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻭل‪.‬‬

‫‪ -4‬ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ‪:‬‬

‫ﺘﻨﻔﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻴﻬﻡ ﺸﺭﻭﻁ‬

‫ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻗﺒل ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ‪ ,‬ﻓﺒﻤﺠﺭﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺠﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻸﺤﻔﺎﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻭﺍﻟﺩﻫﻡ ﻓﻴﺅﺨﺫ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬

‫ﺤﻴﺎ‪ ,‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻜﻠﻬﺎ‪ ,‬ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻓﺭﺍﺌﺽ ﻜل ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‬
‫ﻻ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻤﻬﻴﺄﺓ ﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‬

‫ﻟﻭ ﻓﺭﺽ ﺤﻴﺎ‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ‬

‫ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ‬

‫ﺒﻪ ﻨﺼﻴﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ‪ ,‬ﻭﻗﺩ ﺭﺃﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺒﺩﺭﺍﻥ ﺃﺒﻭ‬

‫ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ ﺒﺩﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺃﻤﻭﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ‪ :‬ﺃﻥ ﻨﻔﺭﺽ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺃﺼﻠﻪ‬

‫ﺤﻴﺎ‪ ,‬ﺜﻡ ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﻟﻨﻌﺭﻑ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ‪ ,‬ﺜﻡ ﻨﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ‬

‫ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﻭﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻭﻨﺠﻌل ﺃﻗﻠﻬﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ,‬ﻓﺘﻌﻁﻴﻪ ﻷﻭﻻﺩﻩ ﺜﻡ ﺘﻘﺴﻡ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ‪:‬‬

‫ﺃﻗﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﻤﺴﺘﻨﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺃﻗﻭﺍل ﻁﺎﻭﻭﺱ ﺒﻥ ﻜﺴﻴﺎﻥ ﻭﻤﻤﺎ ﻨﻘﻠﻪ ﺒﻥ ﻤﻔﻠﺢ ﻋﻥ ﺁﻻﻤﺎ ﺃﺤﻤﺩ)‪ ,(2‬ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺜﻠﺙ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ‪ ,‬ﻓﺈﺫﺍ ﻀﺎﻕ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻨﻔﺫﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻭﺃﻭﺼﻰ ﻟﻐﻴﺭﻫﻡ ﻨﻔﺫﺕ‬

‫‪ 1‬اﻹﻣﺎم أﺑﻮ زهﺮة ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ص ‪. 181‬‬
‫‪ 2‬اﻹﻣﺎم أﺑﻮ زهﺮة اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪. 198‬‬

‫‪16‬‬

‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻭﻻ‪ ,‬ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻴﺘﺯﺍﺤﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻜل‬
‫ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻨﺼﻴﺒﻪ‪ ,‬ﻓﻴﻘﺴﻡ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻭﺃﻭﺼﻰ ﻟﻐﻴﺭﻫﻡ ﻨﻔﺫﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ‬

‫ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻭﻻ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻹﺭﺍﺩﺘﻪ‪ ,‬ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺇﻥ ﺒﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺸﻲﺀ‬
‫ﻗﺴﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺤﺼﺼﻬﻡ‬

‫)‪(3‬‬

‫ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻀل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‬

‫ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ )ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ( ﺒﺎﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻟﻤﺼﺩﺍﻕ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪ " :‬ﺍﻷﻗﺮﺑﻮﻥ ﺃﻭﱃ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ" ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻨﺒﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻤﺎ ﻗﻨﻨﻪ‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻜﺒﻴﺭ‪ ,‬ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ " ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل " ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪ 169‬ﺇﻟﻰ‬
‫‪.172‬‬

‫ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻗﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪76‬‬

‫ﺇﻟﻰ ‪. 79‬‬

‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻷﺸﻜﺎل ﺘﺤﺩﻴﺩ‬

‫ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺃﻡ ﻭﺼﻴﺔ‪ ,‬ﻭ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁـــﻠﺏ ﺍﻷﻭل‬

‫ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬
‫‪ 3‬اﻹﻣﺎم أﺑﻮ زهﺮة اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪. 183‬‬

‫‪17‬‬

‫ﻟﻘﺩ ﺃﺤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ‬

‫ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ 169‬ﺇﻟﻰ ‪ 172‬ﻭﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺴﻤﻴﺔ " ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل " ﻭﻟﻡ ﻴﺴﻤﻴﻪ " ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‬

‫ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭ ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‬
‫ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻓﺎﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺒل ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻤﺒﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻤﻨﻪ‬

‫ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻡ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫ﻭﻟﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ 172- 171- 170 - 169‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ : 169‬ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻲ ﻭﻟﻪ ﺃﺤﻔﺎﺩ ﻭﻗﺩ ﻤﺎﺕ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﻭ ﻤﻌﻪ ﻭﺠﺏ ﺘﻨﺯﻴﻠﻬﻡ ﻤﻨﺯﻟﺔ‬

‫ﺃﺼﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :170‬ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺤﺼﺔ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﻟﻭ ﺒﻘﻲ ﺤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ‬
‫ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :171‬ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺇﻥ ﻜﺎﻨـﻭﺍ ﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﻟﻸﺼـل ﺠـﺩﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ‬

‫ﺠﺩﺓ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﻭﺼﻰ ﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻋﻁﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﻼ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﺈﻥ‬

‫ﻜﺎﻥ ﺃﻭﺼﻰ ﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﻷﺤﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺠـﺏ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺒﻤـﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺒﻪ ﻨﺼـﻴﺒﻬﻡ ﺃﻭ‬

‫ﻨﺼﻴﺏ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :172‬ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻗﺩ ﻭﺭﺜﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻤﻬﻡ ﻤﺎﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﻤﻨﺎﺏ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ‬

‫ﻤﻥ ﺃﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻤﻪ‪ ,‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺤﻅ ﺍﻷﻨﺜﻴﻥ‪.‬‬
‫ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻫﻭ ﺇﺤﻼل ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻭﻓﻰ ﻭﺍﻟﺩﻫﻡ‬

‫ﻗﺒل ﺃﻭ ﻤﻊ ﺠﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺠﺩﺘﻬﻡ ﻤﺤل ﻭﺍﻟﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺤﺼﺔ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻟﻭ ﺒﻘﻲ ﺤﻴﺎ‬
‫ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻫﻭ ﺤﻠﻭل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﻟﻸﺤﻔﺎﺩ‪,‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﻨﻪ‬

‫)‪(1‬‬

‫ﻭﻟﻘﺩ ﺤﺫﻯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺤﺫﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻨﻬﻡ‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻁﻔﻴﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ‪ ,‬ﺇﺫ ﻜﻴﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‬

‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﻟﻸﺤﻔﺎﺩ ﻓﻲ ﺘﺭﻜـﺎﺕ ﺍﻷﺠـﺩﺍﺩ‪ ,‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻭﺼﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺃﻭ‬

‫ﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻷﻨﻬﺎ ﻭﺼﻴﺔ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺤﻠﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﺤل‬
‫ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ‪.‬‬

‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺠـﺩ ﺃﻭ‬

‫ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻹﺤﻼل ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﻤﺤل ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺭﻱ‬

‫ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ‪ 1984‬ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﺔ‬
‫ﺠﺩﻫﻡ‪.‬‬

‫ﻭﻨﺹ ﺒﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 169‬ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ " ‪ ...‬ﻭﺠﺏ ﺘﻨﺯ ﻴﻠﻬﻡ ‪"...‬‬
‫ﻭﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺩ ﻨﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻟﻸﺤﻔﺎﺩ ﺩﻭﻥ‬

‫ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﻗﺩ ﻨﺠﻡ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﻤﺼﻁﻠﺢ " ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ" ﻏﻤﻭﻀﺎ ﺘﻔﺎﺩﺍﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ‬

‫ﺃﻴﻥ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻻﺒﻥ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‪.‬‬

‫ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻷﻫل ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ‬

‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﻭﺃﻭﻻﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻭﺇﻥ ﻨﺯﻟﻭﺍ‪ ,‬ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺴﺘﺤﻕ‬
‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻬﺎﺏ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬

‫ﻤﻭﻀﻌﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻟﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ‬

‫ﻴﻤﻭﺕ ﺃﺒﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺠﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺠﺩﺘﻬﻡ ﻓﻼ ﻴﺭﺜﻭﻥ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻟﺤﺠﺒﻬﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻡ‬

‫ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎﺕ‪ ,‬ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻓﻲ ﻓﻘﺭ ﻭﺤﺎﺠﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻭﺜﺭﻭﺓ‪.‬‬

‫‪ 1‬ﻣﻮﺛﻖ ﺟﻤﺎل ﻟﻴﺸﺎﻧﻲ ﺗﺒﺴﺔ ‪ ,‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻮﺛﻖ ﻋﺪد ‪ 07‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪ 1999‬ص ‪. 42‬‬

‫‪19‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﺒﻴﻥ‬

‫ﺍﻷﺏ ﻭ ﺍﺒﻨﻪ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ‪ ,‬ﻓﻔﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺝ ﻴﻌﻴﺵ ﻤﻊ ﺃﺒﻴﻪ ﻓﻲ‬
‫ﺴﻜﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺤﻭل ﻤﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻴﻘﻭﻤﺎﻥ ﺒﻌﻤـل ﻤﺸـﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻓـﻼﺤﺔ ﺃﻭ‬

‫ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻷﺏ‪ ,‬ﻓﺈﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﻭﺇﻥ ﺘﻭﻓﻰ ﺍﻻﺒﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﻭﻻﺩﻩ‬
‫ﻤﺤﺭﻭﻤﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻋﻤﺎﻤﻬﻡ‪ ,‬ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺠﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺘﻨﺯﻴل ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺠﺩﻫﻡ ﺇﺫ‬

‫ﻜﺎﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ " ﺍﻟﻐﺭﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﺴﺔ " ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺩ ﻴﻐﺭﺱ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﺒﻨﻪ ﻓﻲ‬
‫ﻤﻭﻗﻊ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻗﺒﻠﻪ ﻜﻲ ﻴﻨﻭﺒﻬﻡ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﺃﺒﺎﻫﻡ ﻤﻊ ﺃﻋﻤﺎﻤﻬﻡ ﺤﻴﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺠﺩﻫﻡ‬

‫"ﺍﻟﻤﻨﺯل " ‪ ,‬ﻭﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺩ ﻟﻡ ﻴﻨﺯل ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻐﺭﺱ ﺃﺤﻔﺎﺩﻩ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﺤﺠﺒﻭﻥ ﺒﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ‬

‫ﻴﻘﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻗﻭﻯ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺭﺙ )ﺃﺒﻴﻬﻡ ( ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻻ ﺨﻼﻑ ﻓﻴﻬﺎ‬

‫ﻭﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ‪ ,‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻨﺯل ﺍﻟﺠﺩ ﺃﺤﻔﺎﺩﻩ ﺠﻌﻠﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﻔﻴﺩﻫﻡ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭ‬

‫ﻓﻲ ‪ 1984‬ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ)‪. (1‬‬

‫ﻓﺄﻗﺭ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﻭﺍﺠﺒﺎ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻨﺼﻭﺹ‬

‫ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭ ﺒﻴﻨﺎﻫﺎ‪ ,‬ﻭﺴﺩ ﺒﺫﻟﻙ‬

‫ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﺃﻥ ﻴﻨﺯل ﺃﺤﻔﺎﺩﻩ‪ ,‬ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻔﻌل ﺃﻭ ﻋﺎﺠﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻴﺔ‬

‫ﻗﺒل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻨﺎﻓﺫﺍ ﻭﺠﻭﺒﺎ ﻭﻴﻨﺘﻘل ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁــــﻠﺏ ﺍﻟﺜـــﺎﻨﻲ‬

‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻨــﺯﻴل‬

‫‪ 1‬ﻣﻮﺛﻖ ﺟﺠﻴﻚ ﺻﺎﻟﺢ ‪ -‬اﻟﻘﺒﺔ ‪ ,‬ﻧﺸﺮة اﻟﻤﻮﺛﻖ رﻗﻢ ‪ 01‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ 1997‬ص ‪. 24‬‬

‫‪20‬‬

‫ﻟﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﻋﻨﺩ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ‬

‫ﺒﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ‪ ,‬ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺩﺭﺠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‬

‫ﻜﺎﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ )ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ( ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‬

‫ﻭﻜﺫﺍ ﺍﺘﺨﺫ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ‪.‬‬

‫ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ,‬ﻭﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺴﻤﻴﺔ "‬

‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ"‪ ,‬ﻭﻗﺩ ﺤﺫﻯ ﺤﺫﻭﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭﻱ‪ ,‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻁﺭﺡ‬
‫ﺘﺴﺎﺅﻻ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ ,‬ﻓﻬل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻴﺭﺍﺜﺎ ﺃﻡ ﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺤﻭل ﺫﻟﻙ‪ ,‬ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﻤﻴﺭﺍﺜﺎ ﻭﺃﺴﺱ ﺤﺠﺠﻪ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺫﻟﻙ‪ ,‬ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺼﻴﺔ ﻭﺒﺭﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻭﻗﻔﻪ‪ ,‬ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﻨﺯﻴل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤل ﺍﻷﺠﺩﺭ ﻻ‬

‫ﺒﺩ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘـﻁﺭﻕ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻤﻴﺭﺍﺜﺎ ‪:‬‬

‫ﻟﻘﺩ ﺇﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻭﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻤﻴﺭﺍﺜﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺫﻟﻙ‪ ,‬ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﻭﺍ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﻴﺤﺘﻭﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ‪.‬‬

‫ﺃﻥ‪:‬‬

‫ﻓﺄﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ 169‬ﺇﻟﻰ ‪ 172‬ﻤﻨﻪ ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭﻭﺍ‬

‫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﺩﺨل ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪ ,‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻭﺼﻴﺔ‬‫ﻟﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻻ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ‪.‬‬

‫ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 169‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ‬‫ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻤﻌﻨﻭﻥ ﺒـ ‪ , L'éritage par subtition‬ﻓﻴﻤﺎ ﻤﺎ ﻤﻌﻨﺎﻩ " ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‬

‫ﺒﺎﻟﺘﻨﺯﻴل " ‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 169‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤـﺘﻭﻴﻪ ﺒـﺫﻜﺭﻩ‬‫" ﻭﺠﺏ ﺘﻨﺯﻟﻬﻡ "‪ ,‬ﻭ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ‪.‬‬

‫ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 171‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﻴﻥ ﺒﻤﺜل ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ‬‫ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ‪.‬‬

‫ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 172‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻨﺼﻬﺎ "‪ ...‬ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺤﻅ ﺍﻷﻨﺜﻴﻥ ‪ "...‬ﻭﻫﻲ‬‫ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺭﺙ ﻻ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺃﻀﺎﻓﻭﺍ ﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻜﺤﺠﺞ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻤﻴﺭﺍﺜﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ‪:‬‬

‫ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻨﺯﻴل ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺒﻭﻫﻡ ﻤﻔﻘﻭﺩﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻤﻭﺘﻪ ﺜﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ‬‫ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‪ ,‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﺼل‪ ,‬ﻭﻜﻤﺎ‬

‫ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻴﺒﻁل ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﻴﺴﺘﺤﻕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ‪ ,‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺕ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺙ‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ )ﺍﻟﻤﻨﺯل( ﻓﻌﻭﻀﻭﺍ ﻋﻤﺎ ﻓﺎﺘﻬﻡ ﺒﻤﻴﺭﺍﺙ ﺃﺼﻠﻬﻡ‪ ,‬ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‬
‫ﺒﻌﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺤﻴﺎ ﺒﻁل ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺒﻬﺎ ﻭﺒﻁل ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ‪ ,‬ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻬﻲ‬

‫ﻴﻭﺼﻴﻬﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﻔﺎﺩﻩ‪ ,‬ﻓﻼ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭﻻ‬

‫ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﻭﺕ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺜﻡ ﺇﻥ ﺘﻨﺯﻴل ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻭﺕ ﺃﺒﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻴﺭﺍﺜﺎ ﻤﻔﺭﻭﻀﺎ‬

‫ﻭﻫﻭ ﻤﻴﺭﺍﺜﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﻟﻭ ﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‪ ,‬ﻓﻬﻲ ﺘﺠﺏ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺇﻴﺠﺎﺏ‬
‫ﻭﺇﻥ ﺃﻭﺠﺒﺕ ﺼﺎﺭﺕ ﻻﺯﻤﺔ ﻻ ﺘﻘﺒل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪ ,‬ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺸﺎﺒﻬﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺒﻭل‪ ,‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ‬

‫ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ,‬ﻭﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻭل‪ ,‬ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‬

‫ﻻﺯﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻴﻨﻔﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻤﺘﺠﻬﺔ‬

‫ﻨﺤﻭﻩ‪ .‬ﻓﺎﻟﺘﻨﺯﻴل ﺇﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻭل‪ ,‬ﺒل ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﻴﺠﺘﻤﻊ ﻫﻨﺎ ﻤﻊ‬
‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪.‬‬

‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﻌل ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻤﻴﺭﺍﺜﺎ ﺤﺴﺏ ﺁﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺼﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪22‬‬

‫ﻟﻘﺩ ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻤﻴﺭﺍﺜﺎ ﺒﻭﺭﻭﺩ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‬

‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪ ,‬ﻭﻜﺫﺍ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 169‬ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺒﻨﺼﻴﺏ‬
‫ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺃﺼﻠﻪ‪ ,‬ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪ ,‬ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻤﻴﺭﺍﺜﺎ ﺃﻨﺸﺄﻩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ‪ ,‬ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﻗﻰ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻴﺭﺍﺜﺎ ﺒل ﻫﻭ ﺇﻴﺼﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ ,‬ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬

‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺤﻼﻻ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﺤل ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺜﻨﺎﺀ‬

‫ﺤﻴﺎﺘﻪ‪.‬‬

‫ﻭﻟﻌل ﺃﻭل ﺩﻟﻴل ﺍﻋﺘﻤﺩﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﺼﻴﻐﺔ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻷﻤﺭ‬

‫ﻭﺍﻟﻘﻁﻊ ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ,‬ﻭﻗﺩ ﻗﺼﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﺃﻨﺼﺒﺘﻬﻡ ﺒﺩﻗﺔ ﻻ ﺘﻘﺒل‬
‫ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴل‪ ,‬ﻓﻼ ﻴﺴﻭﻍ ﻷﻱ ﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺴﻠﻡ ﻨﺼﺎ ﻭﺭﻭﺤﺎ‪.‬‬

‫ﻭﺍﺴﺘﻨﺩﻭﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﺞ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ,‬ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬

‫ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﻔﺫ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻗﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ‬‫ﻋﻭﺽ ﻗﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻟﻬﻡ‬

‫)‪(1‬‬

‫ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ,‬ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 171‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺇﺫ ﺤﺩﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻟﻠﺘﻨﺯﻴل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﺃﻭ‬

‫ﺃﻋﻁﻭﺍ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻨﺼﻴﺒﺎ ﺒﻘﻲ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺃﺼﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ‬

‫ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﺒﻪ ﻟﻬﻡ‪ ,‬ﺇﺫ ﺘﻨﺹ "ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ‬

‫ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺇﺫ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﻟﻸﺼل ﺠﺩﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺠﺩﺓ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﻭﺼﻰ ﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻋﻁﺎﻫﻡ‬

‫ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﻼ ﻋﻭﺽ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ " ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻴﺨﺘﻠﻑ‬
‫ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ‪.‬‬

‫ﻭﺭﻭﺩ ﻜﻠﻤﺔ " ‪ ...‬ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ‪ " ...‬ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ,171‬ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨـﻲ‬

‫ﺒﻬﺫﺍ " ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل " ﻓﻬﻲ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﻤل ﺃﻱ ﺘﺄﻭﻴل‪ ,‬ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‬

‫ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻟﺘﺅﺩﻱ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ‪.‬‬

‫ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻫﻭ ﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺩﻩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺒﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻻ ﺃﻜﺜﺭ‬‫ﻋﻨﺩ ﻜل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﺒﻪ‪ ,‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺹ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 170‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬

‫‪ 1‬أ ‪ .‬زآﺮﻳﺎ اﻟﺒﺪري اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺮآﺎت و اﻟﻤﻮارﻳﺚ ‪ .‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻃﺒﻌﺔ ‪ 1989‬ص ‪. 299‬‬

‫‪23‬‬

‫ﺍﻷﺴﺭﺓ "‪ ...‬ﻋل ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ‪ , "...‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﻫﻭ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻭﺍﺭﺙ ﺃﺼﻼ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻭﺭﺜﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺃﺼﻼ‪ ,‬ﺇﺫ ﻫﻭ‬

‫ﻤﺤﺼﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺠﺘﻤﻌﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﻥ ﻴﺤﺠﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ,‬ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ‬
‫ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻭﺭﺜﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺒل ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ‬

‫ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻬﻡ‪ ,‬ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻭﺤﻔﺩﺘﻪ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻭﺼﻰ ﺒﺎﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻬﻡ‬

‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ,‬ﻓﺎﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺼﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﺇﺭﺜﺎ‪.‬‬

‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺯﻴل ﻫﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺼﻴﺔ‪ ,‬ﻭﻫﻲ ﻭﺼﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻭﺼﻲ ﻷﻭﻻﺩ ﺍﺒﻨﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻓﻰ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﻭ ﻤﻌﻪ‪ ,‬ﺘﻨﻔﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ‬
‫ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺼﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﻴﺭﺍﺙ ‪.‬‬

‫ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺄﺨﺫ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‬

‫ﻗﺒل ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪ ,‬ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ )‪.( 1‬‬

‫ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﺸﻁﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ‪ ... " :‬ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‬

‫ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﺭﺝ ﻗﺒل ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻓﻴﺩﺨل ﻀﺭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻜﻤﺎ‬

‫ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻴـﺦ ﺍﻟﺘﺴﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺸـﺭﺤـﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ﻤﻥ ﺒـﺎﺏ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ‪.( 1)"...‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺃﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺒﺄﻨﻪ ﻭﺼﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ‬

‫ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎل ‪ ,‬ﻓﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﻴﺭﺍﺙ ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺸﻴﺌﺎ‬
‫ﻭﺘﺭﺠﻤﺔ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻏﻴﺭ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻻ ﺘﺅﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ‪.‬‬

‫ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻜﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻨﺼﻴﺏ‬

‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺼﻠﻪ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺤﻅ ﺍﻷﻨﺜﻴﻥ ﻗﺩ ﻗﺼﺩ ﻤﻨﻪ‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﻻ ﺇﺠﺤﺎﻑ ﻓﻴﻪ ﺒﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ‬

‫ﺘﻭﺯﻴﻌﺎ ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻴﺭﺍﺙ‪.‬‬

‫‪ 1‬اﻟﻤﻮﺛﻖ ﺟﻤﺎل ﻟﻴﺸﺎﻧﻲ ‪ -‬ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ص ‪. 73‬‬
‫‪ 1‬اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎدق اﻟﺸﻄﻲ ‪ ,‬ﺑﺎب اﻟﻔﺮاﺋﺾ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻔﻘﻪ و اﻟﺤﺴﺎب و اﻟﻌﻤﻞ ‪ ...‬دار اﻟﻐﺮب اﻻﺳﻼﻣﻲ ص ‪. 148‬‬

‫‪24‬‬

‫ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻟﺒﺭﻱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ‪...‬‬

‫ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻀﻌﻑ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﻭ ﺘﻠﻙ ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪ ,‬ﻓﻠﻴﺱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ‪" ...‬‬

‫)‪( 2‬‬

‫ﻭﻟﻘﺩ ﻭﺼل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ " ‪ ...‬ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻭﺼﻴﺔ ﺨﺎﻟﺼﺔ‪ ,‬ﻜﻤﺎ ﻭﺃﻨﻬﺎ‬

‫ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻴﺭﺍﺜﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪ ,‬ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﺸﺒﺎﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺘﺠﻤﻌﺕ‬
‫ﻓﺘﺨﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ )‪.( 3‬‬

‫‪ 2‬د ‪ .‬زآﺮﻳﺎ اﻟﺒﺮي اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪. 299‬‬
‫‪ 3‬اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻠﺒﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ‪ ,‬ص ‪. 238‬‬

‫‪4‬‬

‫‪25‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼـــل ﺍﻟﺜــــﺎﻨﻲ‬

‫ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ‬

‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻭﻀﻴﺤﺎ‬

‫ﻟﻨﻅﺎﻤﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯﺍ ﻟﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺘﻁﺭﻕ‬

‫ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻜﻲ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻨﻅﺎﻤﻪ ﺒﻜل ﻤﺎ‬
‫ﻴﺤﺘﻭﻴﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻌﻨﺎ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻵﺨﺫﺓ ﺒﻪ ﻭﻤﺎ ﻓﺴﺭﻩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ‪.‬‬

‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻭﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻨﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤـــﺙ ﺍﻷﻭل‬
‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﻪ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬

‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻔﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻡ‬

‫ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻌﻴﻥ‪ ,‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ‬
‫ﻤﻘﺴﻤﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ‬

‫ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁــــﻠﺏ ﺍﻷﻭل‬

‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻡ ‪.‬‬
‫ﻟﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻋﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ‬

‫ﺒﺎﻷﺤﻔﺎﺩ ﻜﻠﻬﻡ ﺒل ﻭﻀﻊ ﻟﺫﻟﻙ ﺤﺎﻻﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻭﺃﻀﺎﻑ ﻟﻬﺅﻻﺀ‬

‫ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ‪:‬‬

‫ﻟﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 169‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ " ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻲ ﻭﻟﻪ ﺃﺤﻔﺎﺩ ﻭﻗﺩ ﻤﺎﺕ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻗﺒﻠﻪ‬

‫ﺃﻭ ﻤﻌﻪ‪ ,‬ﻭﺠﺏ ﺘﻨﺯﻴﻠﻬﻡ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﺤﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﺠﺩﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺠﺩﺓ ﺫﻜﻭﺭﺍ ﺃﻭ ﺇﻨﺎﺜﺎ ﻤﻥ ﺍﺒﻨﻪ‬

‫ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻓﻲ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﻭ ﻤﻌﻪ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‪.‬‬

‫ﻓﺎﻻﺒﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻓـﻰ ﻗﺒـل ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻌﻠـﻭﻡ ﺃﻭ‬

‫ﺒﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺘﻭﻓﻲ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻻ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪.‬‬

‫ﻓﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﺘﻨﺯﻴﻼ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺠﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺠﺩﺘﻬﻡ )ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺃﻡ ﺍﻷﺏ ( ﺃﻤﺎ‬

‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺭﻜﺔ ﺠﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺠﺩﺘﻬﻡ )ﺃﺏ ﺃﻡ – ﺃﻡ ﺍﻷﻡ( ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻨﺯﻟﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺘﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ‬

‫ﺃﻭﻻﺩ ﺒﻨﺕ ﺘﻭﻓﻴﺕ ﻗﺒل ﻭﺍﻟﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺩﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻋل ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻻﺒﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﻭﻴﺴﺘﺸﻑ‬

‫ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 169‬ﻤﻁﺒﻘﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﺭﺃﻱ ﺍﻹﻤﺎﻤﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﺒﻥ ﺤﺒل ﻭﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ‪ ,‬ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ‪ ,‬ﻓﺎﻟﻤﻌﺘﺒﺭ ﻋﻨﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺒﺎﻟﺫﻴﻥ‬
‫ﻴﺩﻟﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺒﺫﻜﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺄﻨﺜﻰ‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫ﻭﺤﺘﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ ,‬ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ‪ ...‬ﻭﻗﺩ ﻤﺎﺕ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ‪"...‬‬

‫ﻭﻟﻡ ﻴﻘل ﺍﻟﻨﺹ " ‪ ...‬ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻭﺭﺜﺘﻬﻡ‪ "...‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ " 171‬ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻫﺅﻻﺀ‬
‫ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺇﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﻟﻸﺼل ﺠﺩﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺠﺩﺓ ‪ " ...‬ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩ‬

‫ﻴﺭﺜﻭﻥ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺠﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﻫﻡ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ‪ .‬ﺃﻱ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺒﻥ ﻭﻟﻴﺴﻭﺍ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺒﻁﻭﻥ ‪ ,‬ﺃﺒﻨﺎﺀ‬

‫ﺍﻟﺒﻨﺕ ‪ ,‬ﻓﻼ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺭﺙ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ‬

‫ﺫﻜﺭﻩ‪ ,‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺩ ﻗﺼﺩ ﻓﻲ ﻨﺼﻪ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ " ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ " ﺒﺄﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺒﻥ ﻻ‬
‫ﻏﻴﺭﻫﻡ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻋﻠﻰ‬
‫ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ‪ ,‬ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﺒﺭﻴﺭﻫﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ‬
‫ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﻭﻻ ﻴﺭﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺭﺙ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻓﺭﻭﺽ ﺃﻭ ﻋﺼﺎﺒﺎﺕ ‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻷﻫل ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻭﻷﻭﻻﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻬﻤﺎ ﻨﺯﻟﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﺒﻴﻬﻡ‬

‫ﻭﺍﻨﺘﻘﺩﻭﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻗﺩ ﻗﺭﺭ ﻭﺸﺭﻉ ﻟﻤﻥ ﺤﺠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻴﻥ ﻟﻠﻤﻭﺭﺙ‪.‬‬

‫ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺩﺭ ﺫﻜﺭﻩ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﻭل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 169‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻜﺘﻔﺕ ﺒﺫﻜﺭ‬

‫ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ‪ - .‬ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻻﺒﻥ – ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺫﻜﺭ ﺃﻭﻻﺩ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ‪ ,‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ … " : 76‬ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻷﻫل ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ‬

‫ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻭﻷﻭﻻﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻭﺇﻥ ﻨﺯﻟﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﺠﺏ ﻜل ﺃﺼل ﻓﺭﻋﻪ‬
‫ﺩﻭﻥ ﻓﺭﻉ ﻏﻴﺭﻩ …" ‪.‬‬

‫ﻭﻟﻜﻥ ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ " ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ " ﺍﻟﺠﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩﺓ " ﻗﺩ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ‬

‫ﻭﺇﻥ ﻨﺯﻟﻭﺍ ﻤﻊ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ‪.‬‬

‫ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺼل ﻭﺍﺤﺩ‪ ,‬ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭﻴﺘﻌﺩﺩ ﺃﺼﻭﻟﻬﻡ‬

‫‪ ,‬ﻜﺄﻭﻻﺩ ﺍﺒﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﺒﻥ ﻭﺒﻨﺕ ﻗﺴﻤﺕ ﺃﻭﻻ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺼﻭل ﺜﻡ ﻴﻌﻁﻲ‬

‫ﻟﻜل ﻓﺭﻉ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﺃﺼﻠﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩﺍ‪ ,‬ﻭﺇﻻ ﻗﺴﻡ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻗﺭﺒﺎ ﻭﺒﻌﺩﺍ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻓﺈﻥ‬

‫ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻴﺤﺠﺏ ﺍﻷﺒﻌﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﺭﻋﺎ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻴﺤﺠﺏ ﻓﺭﻉ ﻏﻴﺭﻩ‪ ,‬ﻷﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺘﺠﺏ‬

‫ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺜﻡ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﻭﺍ ﺃﻫﻼ ﻟﻬﺎ‪ ,‬ﻓﻠﻭ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ‬

‫ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻋﻪ ﺍﺒﻥ ﺇﺒﻥ ﻭﺒﻨﺕ ﺇﺒﻥ ﺁﺨﺭ ﻭﻜﺎﻥ ﻻﺒﻥ ﺍﻻﺒﻥ ﺒﻨﺕ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﺠﺏ ﺒﻨﺘﻪ ﻓﻘﻁ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ‬

‫ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﻻ ﻴﺤﺠﺏ ﺒﻨﺕ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﻪ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﻉ ﺁﺨﺭ‪ ,‬ﺒل ﺘﺄﺨﺫ ﻨﺼﻴﺒﺎ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ‬

‫ﻟﻪ‪ ,‬ﻷﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻴﻘﺴﻡ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻨﻲ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺜﻡ ﻴﻌﻁﻰ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻜﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ‬
‫ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻷﻭﻻﺩﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺨﻁ ﺍﻷﻨﺜﻴﻥ‪.‬‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻭ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺘﻨﺯﻴﻠﻬﻡ ﻭﻓﻕ‬
‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﻤﻭﺘﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻤﻪ ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤـﻭﺭﺙ ﺤﻜﻤﻴﺎ ﺒﺄﻥ ﻓﻘﺩ ﺤﺎل ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴـﻪ ﺃﻭ‬
‫ﺃﻤﻪ ﻭ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﻭﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﺃﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻤﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﻻ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﻤﺎﺕ ﺃﻭﻻ‪,‬‬
‫ﻜﺎﻟﺫﻱ ﻴﻤﻭﺕ ﻤﻊ ﺃﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻤﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﺩﺙ ﻭﺍﺤﺩ ﻜﻐـﺭﻕ ﺃﻭ ﺤﺭﻕ ﺃﻭ ﻫـﺩﻡ ﺃﻭ‬

‫ﺤﻭﺍﺩﺙ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ‪ .‬ﻭ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻬﻡ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﻤﻭﺘﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴﻪ ﻭ ﺃﻤﻪ ‪:‬‬
‫ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺘﻨﺒﻁﻪ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 169‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻨﺼﻬﺎ " ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻲ ﻭ ﻟﻪ‬

‫ﺃﺤﻔﺎﺩ ﻭﻗﺩ ﻤﺎﺕ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻗﺒﻠﻪ "‬

‫ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺼﻠﻪ‪ ،‬ﺃﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻤﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺘﻪ‬

‫ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ‪ ,‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﺭﻙ ﺃﻭﻻﺩﺍ‪ ,‬ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺠﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺠﺩﺘﻬﻡ‪ ,‬ﻜﺄﻥ‬

‫ﻴﻤﻭﺕ " ﺃﺤﻤﺩ " ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴﻪ " ﻋﻤﺭ " ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺜﻡ ﻴﻤﻭﺕ ﺍﻟﺠﺩ‪ ,‬ﻓﺈﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ‬
‫ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ ﺒﺤﺼﺔ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺠﺩﻫﻡ " ﻋﻤﺭ " ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺎ ﻋل ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ‬

‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ,‬ﻭﻟﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‪.‬‬
‫‪29‬‬

‫‪ -2‬ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻤﻭﺘﺎ ﺤﻜﻤﻴﺎ‪:‬‬

‫ﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺯﻴل ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻴﻥ ﺤﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺼﻠﻬﻡ‪ ,‬ﻓﻠﻡ ﻴﻨﺹ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ " 169‬ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻲ ﻭﻟﻪ ﺃﺤﻔﺎﺩ‬
‫ﻭﻗﺩ ﻤﺎﺕ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ " ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 76‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ " ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺹ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻟﻔﺭﻉ ﻭﻟﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﺎﺕ ﻤﻌﻪ ﻭﻟﻭ ﺤﻜﻤﺎ ‪" ...‬‬
‫ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻌﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ‪ ,‬ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ‪.‬‬

‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻌﺩﻡ ﻨﺼﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻗﺩ ﺘﺭﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ‬

‫ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ ,‬ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ " ﻭﻗﺩ ﻤﺎﺕ‬
‫ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ " ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‪.‬‬

‫ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﻭﺕ ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺤﺩ ﺃﺒﻭﻴﻪ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻔﻘﻭﺩﺍ ﻤﻥ ﻗﺒل‪,‬‬

‫ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺩ ﺘﻭﻓﻰ ﻭﻟﻭ ﺤﻜﻤﺎ‪ ,‬ﻓﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﻭﺘﻪ ﻟﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﻤﻭﺘﻪ‬
‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻥ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ,‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﺯل ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻪ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ " ﺸﻠﺒﻲ " ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ‪" :‬‬

‫ﺇﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺘﺠﺏ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻭﻻﺩ ﺸﺨﺹ ﻤﺎﺕ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ‬

‫ﺃﺼﻠﻪ ﻭﻻ ﺇﺭﺙ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺼل ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺒﻌﺩ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﻭﺘﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻴﺘﺎ‬
‫ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺭﻜﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻭﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﻤﺎﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺸﻴﺌﺎ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻴﺘﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﻓﻘﺩﻩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺭﺜﻪ ﻫﻭ ﻤﻥ‬

‫ﻏﻴﺭﻩ‪ ,‬ﻷﻥ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﺭﺙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﺤﻴﺎ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﻗﺕ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻭﺤﻴﺎﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺤﻴﻥ ﻓﻘﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﻭﺘﻪ ﻤﺸﻜﻭﻜﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻼ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺈﺭﺜﻪ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ‬

‫ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‪ ,‬ﻓﻴﺘﺤﻘﻕ ﺸﺭﻁ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻟﻠﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ")‪.(1‬‬

‫‪ 1‬اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻠﺒﻲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪. 232‬‬

‫‪30‬‬

‫ﻭﻤﺜﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻜﺄﻥ ﻴﻔﻘﺩ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻤﺩﺓ ‪ 04‬ﺴﻨﻭﺍﺕ‬

‫ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﺩ ﺜﻡ ﻗﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﻭﺘﻪ ﻨﺯل ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺒﻌﺩ ﺤﻜﻡ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﺃﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻤﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ ‪:‬‬
‫ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ " 169‬ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻰ ﻭﻟﻪ ﺃﺤﻔﺎﺩ ﻭﻗﺩ ﻤﺎﺕ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒـﻠﻪ ﺃﻭ‬

‫ﻤﻌﻪ ﻓﻌﺒﺎﺭﺓ " ‪ ...‬ﻤﻌﻪ ‪ " ...‬ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ‪ ,‬ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻊ ﺃﺼﻠﻪ‬

‫ﺃﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻤﻪ ﻜﺄﻥ ﻴﺘﻬﺩﻡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﺯﻻﺯل‪ ,‬ﺃﻭ ﺤﺭﻗﺎ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﺩﺙ‬

‫ﺃﻭ ﻏﺭﻗﺎ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ‪ ,‬ﻓﻼ ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﻤﺎﺕ ﺃﻭﻻ‪ ,‬ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺃﻭﻻﺩ ﺘﺭﻜﻬﻡ ﺤﻴﻨﻬﺎ‪ ,‬ﻴﻨﺯل‬

‫ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺃﺒﻴﻪ‪ ,‬ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻻﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻹﺭﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻴﻥ‪ ,‬ﺇﺫ ﻻ‬

‫ﻴﺭﺙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﺼﻠﻪ‪ ,‬ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ " ﺃﺤﻤﺩ " ﻤﻊ ﺃﺒﻴﻪ " ﻋﻤﺭ " ﻴﺴﺘﻘﻼﻥ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﻏﺭﻗﺕ ﺒﻬﻤﺎ‬

‫ﻓﻤﺎﺘﺎ‪ ,‬ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺃﻭﻻﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺼﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺠﺩﻫﻡ ﻋﻤﺭ ﺤﺴﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‪ ,‬ﺃﻭ ﻤﺎﺘﺎ‬

‫ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻘﺘﺎل‪ ,‬ﻭﻟﻡ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﺩﻟﻴل‪ ,‬ﻭﻫﻨﺎ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻹﺭﺙ ﺒﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺭﺙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﺼﻠﻪ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻭﻫﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ " ‪ ...‬ﺃﻭﺠﺒﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻔـﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﻤﺎﺕ ﺃﺒﻴـﻪ‬

‫ﺃﻭ ﺃﻤﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﺩﺙ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻻ ﻴﺩﺭﻱ ﺃﻴﻬﻡ ﺴﺒﻘﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻴﺔ‪ ,‬ﻜﺎﻟﻐﺭﻗﻲ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻰ ﻭﻨﺤﻭﻫﻡ ﻷﻥ‬

‫ﺠﻬل ﻭﻗﺕ ﻭﻓﺎﺘﻬﻡ ﻻ ﻴﺭﺙ ﻓﻘﻬﺎ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺍﻵﺨﺭ‪ ,‬ﻓﻼ ﻴﺭﺙ ﺃﺼﻠﻪ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ,‬ﻓﺘﺠﺏ‬
‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﺫﺭﻴﺘﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ")‪.(1‬‬

‫ﻭﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻭل ﻤﻥ ﻗﻨﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‬

‫ﻭﺃﻭﺠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ‪ ,‬ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺃﺩﻕ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻤﻨﻪ‪ ,‬ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻌل ﻤﻌﻪ ﻤﺠﺎل‬

‫ﻟﻠﺭﻴﺏ ﺤﻭل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻗﻨﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬
‫ﺒﺼﻴﻐﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ‪:‬‬

‫‪ 1‬اﻟﺪآﺘﻮر وهﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ‪ .‬اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ و أدﻟﺘﻪ ‪ .‬ص اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ص ‪. 123‬‬

‫‪31‬‬

‫ﻟﻡ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻭﺠﻭﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ‬

‫ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻜﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﺔ ﺠﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺠﺩﺘﻬﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺒل ﺒﻌﺩ ﺫﻜﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪– 169‬‬

‫‪ 170‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻀﺎﻑ ﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺘﻬﺎ‪ ,‬ﺤﻴﺙ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﻤﻥ‬
‫ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﺭﺒﻴﻥ ﻭ ﺨﺼﻬﻡ ﺒﺎﺒﻥ ﺍﻻﺒﻥ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ‪ ,‬ﻓﻼ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻭﻓﻲ ﺃﺒﻭﻫﻡ ﻗﺒل‬

‫ﺃﻭ ﻤﻊ ﺠﺩﻫﻡ ﻤﻌﻨﻴﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺼﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﺇﺭﺜﺎ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‬

‫)‪(2‬‬

‫ﺒل ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻑ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ 172– 171‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ " : 171‬ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺇﻥ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﻟﻸﺼل ﺠـﺩﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ‬

‫ﺠﺩﺓ‪ ,‬ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﻭﺼﻰ ﻟﻬﻡ‪ ,‬ﺃﻭ ﺃﻋﻁﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﻼ ﻋﻭﺽ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺒﻬﺫﻩ‬

‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ,‬ﻓﺈﻥ ﺃﻭﺼﻰ ﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﻷﺤﺩﻫﻡ ﺒﺄﻗل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺒﻪ ﺘﻨﺼﻴﺒﻬﻡ‬

‫ﺃﻭ ﻨﺼﻴﺏ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ" ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ " : 172‬ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻗﺩ ﻭﺭﺜﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻤﻬﻡ ﻤﺎﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﻤﻨﺎﺏ‬

‫ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺒﻴﻪ ﻭﺃﻤﻪ "‪.‬‬

‫ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﺃ – ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻗﺩ ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﺎ ﺃﻭ ﻤﺎﺕ ﻤﻌﻪ ‪:‬‬
‫ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 171‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺸﺭﻁ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﺍﻟﺩ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ‬

‫ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻭﻓﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ‪,‬‬
‫ﺃﻱ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻘﺩﺍﻨﻪ‪ ,‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻤﺎﺕ‬

‫ﻤﻌﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﺎﺩﺙ ﻤﺭﻭﺭ ﺃﻭ ﺤﺭﻴﻕ ﺃﻭ ﺤﺭﺏ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ‪,‬‬
‫ﺇﺫ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻲ ﻗﺒل ﺍﻵﺨﺭ‪ ,‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﺭﺙ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﻁﺒﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ‪.‬‬

‫ﻭﻴﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻭﻻ ﻴﺠﺏ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻲ ﺃﺒﻭﻩ‬

‫ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺠﺩﻩ‪ ,‬ﻓﺈﺫﺍ ﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺸﻴﻭﻉ ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺴﻡ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ‬

‫ﺒﻌﺩ ﺃﺒﻴﻪ ﺤﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ,‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﻁﺒﻘﺎ‬
‫‪ 2‬اﻟﻤﻮﺛﻖ ﺟﺠﻴﻚ ﺻﺎﻟﺢ ‪ ,‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻮﺛﻖ ﻣﺎرس ‪ 1998‬ﻋﺪد ‪ 02‬ص ‪. 34‬‬

‫‪32‬‬

‫ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻻ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ,‬ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺠﺩﻫﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﺼﺔ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﻜﻭﺍﺭﺙ ﻤﻥ‬

‫ﺘﺭﻜﺔ ﺃﺼﻠﻪ‪.‬‬

‫ﻜﺄﻥ ﻴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﺠﺩ ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺍﺒﻨﻴﻥ ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺸﻴﻭﻉ ﻭﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻭﻓﻰ ﺃﺤﺩ‬

‫ﺃﺒﻨﺎﺀﻩ ﻋﻥ ﺃﻭﻻﺩ‪ ,‬ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻭﺭﺜﺔ ﻷﻨﻬﻡ ﻤﺤﺠﻭﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻡ ‪ ,‬ﻟﻜﻨﻬﻡ ﻻ‬
‫ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻷﻥ ﻭﺍﻟﺩﻫﻡ ﺘﻭﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﺠﺩﻫﻡ‪ ,‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻨﺩ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‬
‫ﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﺤﺼﺔ ﻭﺍﻟﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻭﺘﻘﺴﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪،‬‬

‫ﻭﻻ ﺘﻨﻘﺹ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻷﻨﻬﻡ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻻ‬
‫ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‪.‬‬

‫ﺏ – ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﻟﻠﺠﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺠﺩﺓ ‪:‬‬

‫ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ‬

‫ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻭﺭﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺠﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺠﺩﺘﻬﻡ‪ ,‬ﺇﺫ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﺒﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺩﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‪ ,‬ﻜﺄﻥ ﻴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﺠﺩ ﻋﻥ ﺒﻨﺕ ﻭﺃﺤﻔﺎﺩ ﺃﻭ ﺘﻭﻓﻴﺕ‬

‫ﺍﻟﺠﺩﺓ ﻋﻥ ﺒﻨﺘﻴﻥ ﻭﺃﺤﻔﺎﺩ‪ ,‬ﻓﻔﻲ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻋﺼﺒﺔ ﻴﺭﺜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩ ﻓﻼ‬
‫ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻻ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻹﺭﺙ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﻠﻴﻼ‬

‫ﺃﻭ ﻜﺜﻴﺭﺍ‪ ,‬ﺒل ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ ﺒﻭﺼﻔﻬﻡ ﻭﺭﺜﺔ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻨﺼﻴﺒﻬﻡ ﺃﻗل ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ‬
‫ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻨﻪ ﻟﻭ ﻁﺒﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺘﻠﻘﻭﺍ ﻤﻥ ﺠﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺠﺩﺘﻬﻡ ﻭﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻁﻴﺔ ﺒﻼ ﻋﻭﺽ ‪:‬‬
‫ﺃﻀﺎﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻋﺩﻡ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺠﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﺒﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ‬

‫ﺘﻁﺭﺡ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺼﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩ ﻷﺤﻔﺎﺩﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﺘﺭﺓ ﺒﻬﺒﺔ ﻭﻫﻨﺎ‬

‫ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﻤﺎﻻ ﻤﻥ ﺠﺩﻫﻡ ﺒﻌﻭﺽ‪ ,‬ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺒﺎﻉ ﻟﻬﻡ ﺸﻴﺌﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‬

‫ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‪.‬‬
‫‪33‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺃﺨﺫ‬

‫ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ‬

‫ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‪ ,‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﻭﺼﻰ ﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﻷﺤﺩﻫﻡ ﺒﺄﻗل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‬
‫ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺒﻪ ﻨﺼﻴﺒﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺩﺍﺌﻤﺎ‪.‬‬
‫ﺩ – ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻗﺩ ﻭﺭﺜﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻤﻬﻡ‪:‬‬
‫ﻗﺩ ﻴﺭﺙ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻋﻨﺩ ﻤﻭﺕ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺠﺩﻫﻡ ﻤﺎﻻ‪ ,‬ﺃﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻤﻥ‬

‫ﺘﺭﻜﺔ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﻤﺩﺓ ﻴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﺠﺩ‪ ,‬ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ‬

‫ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺤﺼﺔ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﺔ ﺠﺩﻫﻡ‬

‫ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺎ‪.‬‬

‫ﺃﻱ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﻨﺼﻴﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‪ ,‬ﻓﺈﻥ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻤﻌﻪ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻏﻴﺭ‬

‫ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‪ ,‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺏ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﻓﻴﺴﺤﻘﻭﻥ ﺤﺼﺘﻬﻡ‬
‫ﺒﺎﻟﺘﻨﺯﻴل‪.‬‬

‫ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺭﻏﻡ ﺃﺨﺫﻩ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺜﻪ ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ‬

‫ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺼﺔ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺃﺨﺫﻭﻩ‬

‫ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻠﻘﻴﻬﻡ ﻭﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻫﻡ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻬﻡ‬
‫ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﻭﺍﻟﺩﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﻜﺎﻤﻼ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪.‬‬

‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺘﻌﻭﻴﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪ ,‬ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﻟﻠﺠﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﺃﻭ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻨﺼﻴﺒﻬﻡ‬

‫ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ ﻜﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻤﻥ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻤﻬﻡ ﺃﻭ ﻫﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺠﺩﺘﻬﻡ ﺘﻔﻲ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ‬
‫ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻟﻬﻡ‪ ,‬ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﺎل ﻟﻭﺠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‪ ,‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻏﻴﺭ‬
‫ﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩﺓ‪.‬‬

‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻭﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺍﺌﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻴﻀﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‪ ,‬ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺃﺤﺩﻫﺎ‬
‫ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺤﺴﺏ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ‬
‫ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁـــﻠﺏ ﺍﻟﺜــــــﺎﻨﻲ‬
‫ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻪ‬

‫ﻟﻘﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 170‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺴﺭﺓ‬

‫ﺒﻨﺼﻬﺎ "ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺤﺼﺔ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﻟﻭ ﺒﻘﻰ ﺤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﺜﻠﺙ‬
‫ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ"‪.‬‬

‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻫﻲ ﺤﺼﺔ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﺫﻟﻙ ﺃﻥ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻭﺠﺒﻬﺎ ﻭﺤﺩﺩﻫﺎ ﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻭﻀﺎ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻨﻪ ﺒﺎﻹﺭﺙ ﻋﻥ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻤﺕ ﻗﺒل ﻤﻭﺭﺜﻪ‪ ،‬ﻓﻨﺹ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻟﻡ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺼﺔ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺒل ﺠﻌل ﻟﻪ ﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﻭﻫﻭ ﺜﻠﺙ‬
‫ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪،‬ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻴﺭﺍﺜﺎ ﺨﺎﻟﺼﺎ ﺒل ﻗﺭﺭﺕ ﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻔﺩﻩ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻨﺩ‬

‫ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺠﺒﻬﻡ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻭﺼﻴﺔ ﻭﺠﺒﺕ ﻋﻭﻀﺎ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺎﺘﻬﻡ )‪ ،(1‬ﻭﻷﻥ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺸﺭﻋﺎ‬

‫ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﺒﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻫﻭ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻟﺤﺼﺘﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﺯﻴﻠﻬﻡ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﺃﻥ‬
‫ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﻓﻼ ﺘﻨﻔﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺒﺈﺠﺎﺯﺘﻬﻡ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻓﻰ ﻤﻴﺭﺍﺜﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺘﺭﻜﺔ ﺍﺼﻠﻪ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﻗﺩ ﺘﻭﻓﻰ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 76‬ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ " ‪ ...‬ﻭﺠﺒﺕ ﻟﻠﻔﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‬

‫ﻭﺼﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪."...‬‬

‫ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻭﺼﻰ ﺍﻟﺠﺩ ﻗﺒل ﻭﻓﺎﺘﻪ ﻷﺤﻔﺎﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻭﺍﻟﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻗل ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻗل ﻤﻥ‬

‫ﻨﺼﻴﺏ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ .170‬ﺜﻡ ﻴﻘﺴﻡ ﺒﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺤﻅ ﺍﻻﺜﻨﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪.‬‬
‫ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻭﺼﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻗﺒل ﻤﻭﺘﻪ ﺒﻤﺜل ﻨﺼﻴﺏ ﻓﺭﻋﻪ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻗﺒﻠﻪ ﻷﺤﻔﺎﺩﻩ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﻟﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺃﻗل‬

‫ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻨﻔﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﺤﻘﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻻ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻪ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﻟﻨﺎ ﻭﺭﺃﻴﻨﺎﻫﺎ ﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺃﻤﺎ ﺇﻥ‬
‫ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻨﻔﺫ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ‬

‫ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻟﻨﺼﻴﺏ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‪.‬‬

‫ﻭﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬

‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺴﺭﺓ‪ ،‬ﻓﺎﻜﺘﻔﻰ ﻋﻨﺩ ﺴﺭﺩﻩ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﻗﺩ ﺃﻭﺼﻭﺍ ﻟﻠﺤﻔﺩﺓ ﻓﻲ‬
‫ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﺄﻗل ﻤﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻭﺠﺏ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺒﻪ ﻨﺼﺒﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﻨﺼﻴﺏ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪.‬‬
‫‪ –1‬اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻠﺒﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪.243‬‬

‫‪35‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 77‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ‪ " :‬ﺇﺫﺍ ﺃﻭﺼﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻤﻥ‬
‫ﻭﺠﺒﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﺃﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﺒﺄﻗل ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻭﺠﺏ ﻟﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﻤﻠﻪ"‪.‬‬
‫ﻭﻗﺩ ﺴﺭﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻥ ﻜل ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻜﺄﻥ ﻴﻤﻭﺕ ﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻭﺒﻨﺘﻴﻥ ﻭﺃﻭﻻﺩ ﺍﺒﻥ ﻤﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴﻪ‪،‬‬
‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻫﻭ ﻫﻨﺎ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻓﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻪ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ‬

‫ﻟﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺇﻥ ﻤﺎﺕ ﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻭﺃﻭﻻﺩ ﺍﺒﻥ ﺘﻭﻓﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﺤﺼﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺃﺒﻴﻬﻡ‬

‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻤﻥ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺠﺩ ﻭﻫﻲ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻨﺼﻑ‪ ،‬ﻭﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻨﺼﻴﺏ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻻ‬
‫ﻨﺼﻔﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﻥ ﺘﻭﻓﻰ ﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﺒﻨﺕ ﻭﺍﺒﻥ ﻭﺃﻭﻻﺩ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻓﻼ ﻴﺄﺨﺫ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺇﻻ‪ 2‬ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻴﻘﺴﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ)‪. (1‬‬
‫ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴﻪ ﻫﻭ ﺨﻤﺴﺎ‬
‫‪5‬‬
‫ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 170‬ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﻨﺩ‬
‫ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘﻲ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﺴﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺤﻅ ﺍﻻﺜﻨﻴﻴﻥ‪.‬‬
‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﺴﺘﻨﺒﻁﻨﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺴﺭﺓ‪.‬‬

‫ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪:‬‬‫ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺭﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 170‬ﻓﻨﺼﺒﻬﻡ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ‪ " :‬ﺃﺴﻬﻡ‬
‫ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺤﺼﺘﻪ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﻟﻭ ﺒﻘﻲ ﺤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ"‪.‬‬
‫ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻸﺤﻔﺎﺩ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺃﻨﻪ ﺤﻲ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﻴﻔﺭﺽ ﻷﺼل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻨﻪ ﺤﻲ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺭﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺼﺭﺍﺤﺔ –‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‪ -‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻪ ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘﻲ ﺒﻴﺎﻨﻪ‪.‬‬
‫ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪:‬‬‫ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺩﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻤﻥ ﺠﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺠﺩﺘﻬﻡ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻤﺎ‬
‫ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺠﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺠﺩﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﺓ ﺼﻭﺭ‪:‬‬

‫‪ –1‬اﻹﻣﺎم أﺑﻮ زهﺮة اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪.180‬‬

‫‪36‬‬

‫ƒ‬

‫ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ‪ :1‬ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺙ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻤﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻗل ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻟﻬﻡ ﻴﻨﺯﻟﻭﻥ ﻭﺘﻜﻭﻥ‬
‫ﺤﺼﺘﻬﻡ ﻫﻲ ﺘﻜﻤﻴل ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻭﺭﺜﻭﻩ ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻨﻪ ﺃﺼﻼ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬

‫ƒ‬

‫ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ‪ :2‬ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻤﻥ ﺠﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺠﺩﺘﻬﻡ ﺃﻗل ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻟﻬﻡ ﻴﻜﻤل ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ‬
‫ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻴﺄﺨﺫﻭﻨﻪ ﻜﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﻤﻨﺯﻟﻴﻥ‪.‬‬

‫ƒ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ‪ :3‬ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺒـﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻴﻔـﻲ ﺃﻭ‬
‫ﻴﻔﻭﺕ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺴﺘﺤﻕ ﻏﻴﺭﻫﻡ‬

‫ﻤﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﺨﺫﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ‬
‫ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺒﻬﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﺘﻨﻔﺩ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪.‬‬

‫ƒ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ‪ :4‬ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻗل ﻤﻤﺎ‬
‫ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﻔﻲ ﺒﻨﺼﺒﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﻏﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﻟﻬﻡ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﻡ ﻜﺎﻤﻼ‪.‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻓﻲ‬

‫ﺤﺩﻭﺩ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ‬
‫ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺤﻅ ﺍﻷﻨﺜﻴﻥ‪.‬‬
‫ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‪:‬‬
‫ﻟﻡ ﺘﺒﻴﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻵﺨﺫﺓ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ‬

‫ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺼﺭﻴﺤﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﻟﻤﻪ ﻭﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻫﻭ ﺤﺼﺔ ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺎ ﻭﺍﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺯﻴل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭﻨﺎﻩ‬

‫ﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻥ ﻨﺨﻀﻌﻪ ﻷﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ‬
‫ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺘﺨﺭﺝ ﻗﺒل ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺤﻔﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﻥ ﻤﻨﺯﻟﺔ‬

‫ﺃﺼﻠﻬﻡ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻨﺼﻴﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ‬
‫‪37‬‬

‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺍﺭﺸﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ‬
‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﺸﺄﻥ ﻜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ‬

‫ﻨﺼﻭﺼﻪ ﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﻘﺎﺩﻴﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺒل ﺒﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل‪ ،‬ﻭﺘﺭﻙ ﻟﻠﻤﻁﺒﻘﻴﻥ ﻟﻪ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ‬

‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﻁﺎﺒﻘﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻩ‬

‫ﻭﻤﻘﺎﺼﺩﻩ‬

‫) ‪(1‬‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‬

‫ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﺒﻁﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻟﻨﺼل ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ‬
‫ﻟﻤﺎ ﺃﻗﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻟﻘﺩ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻵﺨﺫﺓ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل – ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ – ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻟﻬﺎ‬

‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل‪ ،‬ﻻﺒﺩ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺫﻜﺭﻫﺎ ﺃﻭﻻ ﻟﺘﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻪ‬
‫ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﺃﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻫﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﻟﻭ‬
‫ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻩ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻜﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻤﻬﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺼﻴﺔ ﻻ ﻤﻴﺭﺍﺙ‪ ،‬ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺝ‬
‫ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ)‪.(1‬‬

‫‪ –1‬اﻹﻣﺎم أﺑﻮ زهﺮة اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪.183‬‬
‫‪ –1‬د‪ .‬ﺑﺪران أﺑﻮ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﺪران‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪.173‬‬

‫‪38‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ " ﺃﻨﻪ ﻟﻜﻲ ﻨﺼل ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل – ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ‪ -‬ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﺨﻁﻭ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺁﻻﺘﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ 9‬ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪:‬‬

‫ﺃﻥ ﻨﻔﺭﺽ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﺤﻴﺎ ﻭﻴﻘﺩﺭ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻗﺩ ﺘﺭﻙ ﺒﻨﺕ ﺍﺒﻥ ﻗﺩ ﺘﻭﻓﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴﻪ ﻭﺒﻨﺘﻴﻥ ﻭﺇﺒﻨﺎ ﻭﺁﺒﺎ ﻭﺃﻤﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ‬

‫ﺍﻟﺤﺎل ﻴﻔﺭﺽ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻓﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴﻪ ﺤﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻴﻘﺩﺭ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬
‫ﻭﺘﺨﺭﺝ ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻷﻡ ﺴﺩﺱ ﻭﻟﻸﺏ ﻤﺜﻠﻪ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻸﻭﻻﺩ ﻟﺫﻜﺭ‬

‫ﻤﺜل ﺤﻅ ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﻭﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭﺽ‬

‫ﺤﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﺘﻴﻥ ﻟﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺤﻅ ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻼﺒﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭﺽ ﺤﻴﺎ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻥ ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺇﻥ‬
‫ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻭﺇﻻ ﺁﺨﺫ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻫﻨﺎ ﺩﻭﻨﻪ‪.‬‬

‫‪ 9‬ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ :‬ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺜﻠﺙ ﺜﻠﺜﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ ‪ 360‬ﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺨﺭﺝ ﻫﻜﺫﺍ ‪:‬‬

‫‪x1‬‬
‫‪3‬‬

‫‪ 80 = 360 x 1‬ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‬
‫‪3‬‬

‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ – ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‪ -‬ﻭﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻭﻴﻌﻁﻰ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻫﻨﺎ ﻟﺒﻨﺕ ﺍﻻﺒﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ‪.‬‬

‫‪ 9‬ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﻴﻘﺴﻡ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﻓﺭﺍﺌﻀﻬﻡ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻌﻁﻲ ﺍﻷﺏ ﺴﺩﺴﻪ ﻭﺍﻷﻡ ﻤﺜﻠﻪ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺤﻅ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ‪.‬‬
‫ﻭﻟﻘﺩ ﺃﻀﺎﻑ ﻟﻬﺫﺍ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻕ ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﺘﻭﻓﻴﺕ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻋﻥ ﺯﻭﺝ ﻭﺒﻨﺕ ﺒﻨﺕ ﺘﻭﻓﻴﺕ ﺃﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺩﺓ)‪ (1‬ﻭﺃﺨﻭﻴﻥ ﻷﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‬
‫ﺘﻜﻭﻥ ‪ 300‬ﻑ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤل ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ‪:‬‬

‫‪ 9‬ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ :‬ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺍﻟﺭﺒﻊ‬
‫ﻤﺤﺠﻭﺒﺎﻥ‪.‬‬

‫‪1‬ﻭﺍﻟﺒﻨﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﺭﻀﺎ ﻭﺭﺩﺍ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺨﻭﺓ ﻷﻡ‬
‫‪4‬‬

‫‪ 9‬ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ :‬ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻓﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻭﻫﻭ‬

‫‪1‬‬
‫‪4‬‬

‫‪100 = 300 x‬ﻑ‬

‫‪ –1‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي ﻳﺠﻴﺰ ﺗﻨﺰﻳﻞ أﺑﻨﺎء اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوﻟﻰ آﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫‪ 9‬ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻭﻫﻭ ‪200‬ﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻷﺨﻭﻴﻥ ﻷﻡ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻭﻥ‬

‫ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻭﺍﻷﺨﻭﻴﻥ ﻷﻡ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﺭﻀﺎ ﻭﺭﺩﺍ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺘﻭﻓﻴﺕ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻋﻥ ﺯﻭﺝ ﻭﺒﻨﺕ ﻤﺎﺘﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺭﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ‪ 450‬ﻑ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺯﻭﺝ‬

‫½ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ‪.‬‬

‫‪1‬ﻭﺒﻨﺕ ﺍﻻﺒﻥ‬
‫‪4‬‬

‫‪16 .‬ﻭﺍﻟﺒﻨﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ‬

‫ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻓﻨﺤﺴﺏ‬

‫‪1‬‬

‫‪= 450 x 3‬‬

‫‪ 150‬ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻫﻭ ‪ 300‬ﻴﻘﺴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺭﺒﻊ ‪75‬‬
‫ﻑ ﻓﺭﻀﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﺒﻨﺕ ﺍﻻﺒﻥ ﻓﺭﻀﺎ ﻭﺭﺩﺍ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﺘﻭﻓﻰ ﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﺒﻨﺘﻴﻥ ﻭﺒﻨﺕ ﺍﺒﻥ ﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴﻪ ﻭﺁﺨﺕ ﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‬

‫‪180‬ﻑ ﻴﻔﺭﺽ ﺍﻻﺒﻥ ﺤﻴﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻓﻴﻜﻭﻥ‬

‫‪1‬‬
‫‪ 60 = 180‬ﻑ ﻭﻫﻭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ‪ .‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻫﻭ‬
‫‪x‬‬
‫‪3‬‬

‫‪ 120‬ﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺒﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﻭﺍﻷﺨﺕ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‪.‬‬

‫ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺒﺩﺍﺭﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ ﺒﺩﺍﺭﻥ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺃﻤﻭﺭ ﺜﻼﺜﺔ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﻫﻭ ﺃﻥ ﻨﻔﺭﺽ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﺼﻠﻪ ﺤﻴﺎ‪ ،‬ﺜﻡ ﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺽ‬
‫ﻟﻨﻌﺭﻑ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺜﻡ ﻨﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﻭﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻭﻨﺠﻌل ﺍﻗﻠﻬﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻨﻌﻁﻴﻪ‬
‫ﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﺜﻡ ﻨﻘﺴﻡ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻜل ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻨﻔﺭﺽ ﺤﻴﺎﺓ ﺁﻫل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺩﺨل‬

‫ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﺎﺘﻭﺍ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﻨﺠﺒﻭﺍ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻨﺠﺒﻭﺍ‬
‫ﺃﺤﻔﺎﺩ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﻤﺎﺕ ﺃﺒﻭﻩ ﻭﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻠﻭﺼﻴﺔ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ‬

‫ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﺠﺩﻩ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻻ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺄﺨﺫﻩ ﺃﺒﻭﻩ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺎ‪.‬‬
‫‪40‬‬

‫ﻭﻟﻌل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﺘﻔﻘﺎ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ – ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ‬

‫ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ‪.-‬‬

‫ﻭﻟﻘﺩ ﺃﻀﺎﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ – ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‪ -‬ﻤﻊ ﻭﺼﻴﺔ‬

‫ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ " 1/78‬ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ "‬

‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﻤﻊ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻨﻔﺩﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﻨﻜﻭﻥ ﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﻓﺭﻀﻴﺘﺎﻥ‬

‫‪:‬‬

‫* ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ :‬ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻜل ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‬

‫)‪. (1‬‬

‫* ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ :‬ﺃﻥ ﻻ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻜل ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﺒﻘﻰ ﻤﻨﻪ ﺸﺊ‪ ،‬ﻓﺈﻥ‬
‫ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺘﺘﺯﺍﺤﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺼﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل‬

‫ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻀﺎﻕ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻨﻔﺩﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻭﻻ‬

‫ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻴﺘﺯﺍﺤﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻜل ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻴﻘﺴﻡ‬

‫ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ)‪. (2‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻋﻴﻥ ﺍﻵﺨﺫﻴﻥ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻗﺩ ﻨﺹ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ‪،‬‬
‫ﻭﻟﻠﻭﺼﻭل ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺴﺘﻨﺒﻁ ﺍﻟﺤل ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﺩﺉ ﺒﺒﺩﺃ ﺒﺄﻨﻪ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﻓﻬﻭ ﻴﺴﺘﺨﺭﺝ ﻗﺒل ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜل ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺤﻴﺎ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻭﺇﻻ ﺭﺩ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﺜﻡ ﻴﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺤﻅ‬

‫ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺤﺼﺔ‬

‫ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ‪.‬‬

‫ﻭﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺤﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﺩ ﺒﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‬

‫ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ‬

‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﺭﺃﻴﻨﺎ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻨﺎ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‬
‫‪ –1‬اﻹﻣﺎم أﺑﻮ زهﺮة اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪.183‬‬
‫‪ -2‬اﻹﻣﺎم أو زهﺮة اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.183‬‬

‫‪41‬‬

‫ﻭﺼﻴﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺴﺒﻕ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺴﺘﻐﺭﻗﺕ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻜﺎﻤﻼ ﻻ ﺘﻨﻔﺩ‬

‫ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻻ ﺒﺈﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻨﺠﺩﻩ ﻤﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ "ﻁﺎﻭﻭﺱ ﺒﻥ‬
‫ﻜﺴﻴﺎﻥ" ﻭﻤﻤﺎ ﻨﻘﻠﻪ ﺍﺒﻥ ﻤﻔﻠﺢ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ "ﺍﺤﻤﺩ" ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻸﻗﺭﺒﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﺍﺴﺒﻕ‬

‫ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ ﻟﻤﺼﺩﺍﻕ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ " ﺍﻷﻗﺭﺒﻭﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ"‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻤﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺒﺘﺒﺭﻴﺭ‬

‫ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻤﺭﺩﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ‬
‫ﻴﺫﻜﺭ ﻜل ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﻨﺒﻁ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻭﻴﻬﺎ ﺭﺍﺠﻌﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﺒﻪ‬
‫ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪.‬‬

‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬

‫ﻋﻨﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺠﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﺒﻥ ﻤﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻭﺭﺜﺔ ‪ ،‬ﻴﻠﺠﺄ ﻫﺅﻻﺀ‬

‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺃﺤﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‬
‫ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‪ ،‬ﻓﻴﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﻤﻥ ﺼﻔﺘﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬

‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﻨﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﺸﻜﺎل ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺘﺴﺘﺨﺭﺝ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ‬

‫ﻟﻠﺤﻔﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﻥ ﻭﻗﻊ ﻨﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﻗﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻗﺴﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻟﻴﺘﺤﻘﻕ ﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻟﻠﺘﻨﺯﻴل ﻭﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﺍﺌﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻨﺯﺍﻉ‪ ،‬ﻓﻨﺠﺩ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺤﻕ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺒﺎﻟﺘﻨﺯﻴل‬

‫ﻭﻴﻨﻔﻭﻥ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﻥ ﻵﻱ ﻭﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩ ﺃﻭ ﻵﻱ ﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺤﺼﺘﻬﻡ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺜﻘﻭﻥ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﻴﻤﻀﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ ﺜﻡ ﺘﺨﻔﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻟﺩﻓﻥ ﻭﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪ ،‬ﺜﻡ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﺼل ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ‬

‫ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺤﻴﺎ ﻭﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻓﺘﻘﺴﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻭﺘﺴﺘﺨﺭﺝ ﺤﺼﺔ‬
‫ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﺇﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﺴﻬﻡ ﺃﺼﻭل‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻜﻠﻬﻡ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻗل‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺴﻬﻡ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻫﻲ‬

‫ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻗﺩ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻪ‬
‫‪42‬‬

‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻟﻪ ﻓﺈﻥ ﻭﺼﻴﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﺃﻋﻁﺎﻩ‬

‫ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﺒﺔ ﻤﻨﻬﻡ‪.‬‬

‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬

‫ﺩﺝ‪.‬‬

‫ﺘﻭﻓﻰ ﻋﻥ ﺃﺏ‪ ،‬ﻭﺃﻡ ﻭﺒﻨﺘﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺒﻨﺕ ﺍﺒﻥ‪ ،‬ﻭﺘﺭﻙ ﻭﺼﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ‪300‬ﺩﺝ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ‪1500‬‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻴﺘﻴﻥ‪ ،‬ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻟﺒﻨﺕ ﺍﻻﺒﻥ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻨﺼﻴﺏ‬

‫ﺍﺼﻠﻬﺎ – ﺃﺒﻴﻬﺎ‪ -‬ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺜﻠﺙ‬

‫‪1‬‬
‫ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺒﺨﻤﺱ‬
‫(‬
‫‪3‬‬

‫ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪.15‬‬

‫‪ -‬ﻨﺨﺭﺝ ﺃﻭﻻ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻫﻭ ‪ 300‬ﺩﺝ ﺜﻡ ﻨﻁﺭﺤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ‪ 1200=300-1500‬ﺩﺝ‪ ،‬ﺜﻡ ﻨﻘﺴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻔﺭﻋﻪ‬

‫ﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ‬
‫ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ‬

‫ﺃﺏ‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ‬

‫ﺃﻡ‬

‫ﺒﻨﺘﺎﻥ‬

‫ﺍﺒﻥ‬

‫‪1‬‬
‫‪6‬‬

‫ﺍﻷﺼل‬
‫‪6‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﻋﺼﺒﺔ‬

‫= ‪ 200‬ﺩﺝ‪.‬‬

‫ﺜﻡ ﻨﻘﺴﻡ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻻﺒﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻴﻨﺘﺞ ﻨﺼﻴﺏ ﻟﻼﺒﻥ ﻭﻫﻭ ‪400‬ﺩﺝ ﻭﻫﻭ ﺃﻗل ﻤﻥ‬

‫ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ – ﻷﻥ ﺜﻠﺙ ‪ 1500‬ﺩﺝ ﻫﻭ ‪ 500‬ﺩﺝ‪.‬‬
‫ﺜﻡ ﻨﻁﺭﺡ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻫﻭ ‪100‬ﺩﺝ ﻓﻴﺴﻘﻁ‬

‫ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﻨﻔﺫ ﺇﻻ ‪100‬ﺩﺝ ﻭﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺇﻻ ﺒﺈﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ‪ ،‬ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻥ ﻭﻫﻡ ‪:‬‬

‫‪43‬‬

‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻸﺏ‬

‫ﻭﻟﺒﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ‬

‫‪ ،‬ﻭﻟﻼﻡ‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺃﻨﻨﺎ ﻤﺭﺭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻁﺭﺡ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﻠﺙ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯﺘﻪ‬
‫ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﻨﻔﺫ ﺒﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺒﺈﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻟﻭ ﺒﻘﻰ‬
‫ﺤﻴﺎ ﻭﻗﺕ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ‪ ،‬ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻴﻌﻁﻰ ﻟﻔـﺭﻋﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺜﻠﺙ‬
‫ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻭﻴﻘﺴﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺤﻅ ﺍﻻﺜﻨﺘﻴﻥ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﻴﻁﺭﺡ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻤﻥ ﺜﻠﺙ‬

‫ﻜل ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﻟﻠﺜﻠﺙ ﻓﻼ‬

‫ﻴﻌﻁﻰ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺸﺊ ﻷﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻐﺭﻕ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻭﺼﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ‬

‫ﻓﻼ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺇﻻ ﺒﺈﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺍﻗل ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻓﺈﻥ‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻗل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻴﻌﻁﻲ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -4‬ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ‬
‫ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻠﺙ‬

‫ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ‪.‬‬

‫* ﺘﻭﻓﻰ ﺸﺨﺹ ﻭﺘﺭﻙ ‪ :‬ﺯﻭﺠﺔ ﻭﺴﺕ ﺒﻨﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺒﻨﺕ ﺍﺒﻥ ﺘﻭﻓﻰ ﻗﺒل ﻭﻓﺎﺓ ﻤﻭﺭﺜﻪ ﻭﺁﺨﺕ‬
‫ﺸﻘﻴﻘﺔ‪.‬‬

‫ﻨﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺈﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﺤﻴﺎ ﻭﻨﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ .‬ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ‪:‬‬

‫ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ )ﺍﻟﺜﻤﻥ( ﻓﺭﻀﺎ = ‪ ،1‬ﻭﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﺕ ﻤﻊ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ = ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺘﻌﺼﺒﻴﺎ‬‫ﻭﺍﻷﺨﺕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ‪ :‬ﻤﺤﺠﻭﺒﺔ‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫‪ -‬ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﺼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ‪ 08‬ﺜﻡ ﻴﺼﺤﺢ ﺇﻟﻰ ‪ 64‬ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ‬

‫= ‪.8‬‬

‫ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﺕ ﻤـﻊ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺘﻌـﺼﻴﺒﺎ = ‪ ، 56‬ﻟﻜل ﺒﻨﺕ = ‪ 07‬ﻭﺍﻻﺒﻥ‬

‫= ‪ 14‬ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺤﺼﺔ ﺒﻨﺕ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺔ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻷﺏ ﻫﻲ ‪ 14‬ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ‬
‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺴﺘﺤﻘﻪ‪.‬‬

‫ﺜﻡ ﻨﺘﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻨﻌﻴﺩ ﻗﺴﻤﺔ ﻤﺎ‬

‫ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺤﺼﺔ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺤﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‬
‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ‬

‫‪ -‬ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﺕ ‪:‬‬

‫)ﺍﻟﺜﻤﻥ( = ‪.3‬‬

‫ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ = ‪.16‬‬

‫ ﺍﻷﺨﺕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ‪ :‬ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺘﻌﺼﻴﺒﺎ = ‪.05‬‬‫ﺃﺼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ‪ 24‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﻫﻭ ‪ – 50‬ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺤﺼﺘﻪ ﺒﻨﺕ ﺍﻻﺒﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻜﻭﻥ ‪=14-64‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ‬

‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻭﻥ‬

‫‪ 8/1‬ﺜﻤﻥ‬

‫ﺯﻭﺠﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﺕ‬
‫ﺍﻷﺨﺕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ‬

‫‪ 3/2‬ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺘﻌﺼﺒﻴﺎ‬

‫= ‪2,0833‬‬

‫ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ‬

‫ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ‬

‫‪3x 2,0833‬‬

‫ﺩﺝ‪6,2499‬‬

‫‪2,0833 x 16‬‬

‫‪33,333‬ﺩﺝ‬

‫‪2,0833 x 5‬‬

‫‪10,4166‬ﺩﺝ‬

‫* ﺘﻭﻓﻰ ﺸﺨﺹ ﻓﺘﺭﻙ ‪ :‬ﺯﻭﺠﺔ ‪ -‬ﺃﻡ –ﺒﻨﺕ – ﺇﺒﻥ – ﺇﺒﻥ ﺇﺒﻥ ﺘﻭﻓﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﺭﻙ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﻗﺩﺭﻩ ‪240000‬ﺩﺝ‪.‬‬
‫ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ‬‫‪ -‬ﻭﻟﻼﻡ‬

‫‪-‬‬

‫ﻓﺭﻀﺎ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻤﺅﻨﺙ ﻭﺍﻟﻤﺫﻜﺭ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺴﺩﺱ ﻓﺭﻀﺎ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻤﺅﻨﺙ ﻭﺍﻟﻤﺫﻜﺭ‪.‬‬

‫ﺒﻨﺕ ‪ ،‬ﺍﺒﻥ ‪ ،‬ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺤﻲ = ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺘﻌﺼﺒﻴﺎ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ‬

‫ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ‬

‫‪45‬‬

‫ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ‬

‫ﺯﻭﺠﺔ‬

‫‪15x2000‬‬

‫‪30000‬ﺩﺝ‬

‫ﺜﻤﻥ‬

‫‪2000 x 20‬‬

‫‪40000‬ﺩﺝ‬

‫ﺒﻨﺕ‪ ،‬ﺍﺒﻥ‪ ،‬ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺘﻌﺼﺒﻴﺎ ‪2000 x 85‬‬

‫‪170000‬ﺩﺝ‬

‫ﺍﻷﻡ‬

‫ﺍﻟﺴﺩﺱ‬

‫ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻼﺒﻥ ‪ 68000‬ﺩﺝ ﻭﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ‪68000‬ﺩﺝ‬

‫ﻭﻟﺒﻨﺕ ‪34000‬ﺩﺝ ‪.‬‬

‫ ﺃﺼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ‪ 24‬ﺜﻡ ﺼﺤﺢ ﻓـﺄﺼﺒﺢ ‪ ، 120‬ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ‪240000‬ﺩﺝ ﻭﺒﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ‬‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ‪2000‬ﺩﺝ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻫﻭ ﺤﺼﺔ ﺃﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺠﺩﻩ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ ‪68000‬ﺩﺝ ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ ‪24000‬ﺩﺝ‪.‬‬
‫ﻨﻤﺭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻭﻗﺴﻤﺔ ﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯل‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ‬

‫ﺯﻭﺠﺔ‬
‫ﺍﻷﻡ‬
‫ﺒﻨﺕ‪ ،‬ﺍﺒﻥ‬

‫ﺜﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺴﺩﺱ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺘﻌﺼﺒﻴﺎ‬

‫ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ‬

‫ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ‬

‫‪9x 2388,88‬‬

‫ﺩﺝ‪21499,99‬‬

‫‪2388,88 x 12‬‬

‫‪2866,66‬ﺩﺝ‬

‫ﻟﻠﺒﻨﺕ ‪2388,88 x17‬‬

‫‪81222,15‬ﺩﺝ‬

‫‪ 51‬ﻟﻼﺒﻥ ‪2388,88 x34‬‬

‫ﺃﺼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ‪ 24‬ﻭﺼﺤﺤﺕ ﺇﻟﻰ ‪.72‬‬
‫‪ -‬ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﻌﺩ ﻟﺨﺼﻡ ‪.172000 = 68000 -240000‬‬

‫‪ -‬ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ =‬

‫= ‪.2388.88‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺩﺨل ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ .‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺨﺼﻤﻨﺎ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺯل‬

‫ﻭﺃﻋﺩﻨﺎ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺤﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ‪.‬‬
‫‪46‬‬

‫* ﺘﻭﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﻭﺘﺭﻙ ‪ :‬ﺯﻭﺠﺔ ‪ ،‬ﺍﺒﻥ ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﻨﺯل ﻭﻤﺒﻠﻎ ﻤﺎﻟﻲ ﻗﺩﺭﻩ ‪ 144000‬ﺩﺝ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻫﻲ ﻭﻨﺩﺨﻠﻪ ﺇﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻤﻊ‬

‫ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﺭﻀﺎ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ‬

‫‪ -‬ﺍﺒﻥ ﻭﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﻫﻲ‪ :‬ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺘﻌﺼﺒﻴﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻫﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﺤﻕ‬

‫ﻹﺒﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﺯل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻪ ﻭﺠﺏ ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ‪.‬‬
‫ ﺍﺼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ‪ 08‬ﺜﻡ ﺼﺤﺢ ﺇﻟﻰ ‪ 16‬ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ‪.48‬‬‫‪ -‬ﻭﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺇﺫ ﻫﻭ ‪:‬‬

‫ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ‬‫‪ -‬ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ‬

‫= ‪.16‬‬

‫ﺍﻟﺜﻤﻥ ‪.6 :‬‬

‫ﺍﻟﺜﻠﺙ = ‪.16‬‬

‫‪ -‬ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺘﻌﺼﺒﻴﺎ = ‪.26‬‬

‫ﻭﺒﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ‪:‬‬

‫= ‪ 3000‬ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ‪.‬‬

‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﺒﻥ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟـﻤـﻨﺯل ﺍﻟﻤﺴﺘـﺤﻕ ﻟﻠﺜﻠﺙ = ‪48000 = 3000 x 16‬ﺩﺝ‪.‬‬

‫ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺤﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻥ ﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻨﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ‬

‫ﺃﻥ ﻨﻔﻴﺩ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‬
‫ﻟﻠﺤﻔﻴﺩ‪.‬‬

‫‪ 96000 = 48000 – 144000‬ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ‬
‫ﺜﻤﻥ‬

‫ﺯﻭﺠﺔ‬

‫ﺍﻻﺒﻥ‬

‫ﺒﺎﻗﻲ ﺘﻌﺼﺒﻴﺎ‬

‫ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ‬

‫ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ‬

‫‪1x12000‬‬

‫‪12000‬ﺩﺝ‬

‫‪12000 x 7‬‬

‫‪47‬‬

‫‪84000‬ﺩﺝ‬

‫ﺃﺼــل ﺍﻟﻤﺴــﺎﻟﺔ ‪08‬‬

‫= ‪12000‬ﺩﺝ‪.‬‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ =‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻗﺩ ﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻓﻲ‬

‫ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺩﺨل ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ .‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻭﺠﺏ‬

‫ﺃﻥ ﺘﻌﺎﺩ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‪.‬‬

‫* ﺘﻭﻓﻰ ﺸﺨﺹ ﻋﻥ ‪ :‬ﺯﻭﺠﺔ ﻭﺃﺏ ﻭﺍﺒﻥ ﻭﺍﺒﻥ ﻭﺇﺒﻥ ﺍﺒﻥ ﺘﻭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻗﺒل ﻭﻓﺎﺓ ﻤﻭﺭﺜﻪ‬
‫ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺩ ﻗﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﻫﺒﺔ ﻹﺒﻥ ﺍﻻﺒﻥ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ‪6000‬ﺩﺝ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﻴﺎﺘﻪ‪ .‬ﻭﺘﺭﻜﺘﻪ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ‬
‫‪72000‬ﺩﺝ‪.‬‬
‫‰‬
‫‰‬

‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤل ﻜﺎﻵﺘﻲ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺒﻔﺭﺽ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﺒﻨﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ‬

‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻭﻥ‬

‫ﺜﻤﻥ‬

‫ﺯﻭﺠﺔ‬

‫ﺍﻷﺏ‬
‫ﺍﺒﻥ ﻭﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﺴﺩﺱ‬
‫ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺘﻌﺼﺒﻴﺎ‬

‫ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ‬

‫ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ‬

‫‪6x1500‬‬

‫‪9000‬ﺩﺝ‬

‫‪1500 x 8‬‬
‫‪15000 x 17‬‬

‫‪12000‬ﺩﺝ‬
‫‪25500‬ﺩﺝ‬

‫ﺃﺼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ‪ 24‬ﻭﻴﺼﺤﺢ ‪.48‬‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ‪.1500 = 48 / 72000‬‬

‫ﻟﻼﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺤﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻫﻲ ‪ 25500‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ‬

‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻷﺒﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﺯﻴﻠﻪ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺃﺒﻴﻪ‪ .‬ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺩ ﻗﺩ ﺃﻋﻁﺎﻩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﻋﻭﺽ‬

‫ﻓﺈﻨﻪ ﻭﺠﺏ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ‪.19500 = 6000-25500‬‬
‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﺒﻥ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫* ﻭﻨﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ‬
‫ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ 52500 =19500-72000‬ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ‬

‫ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ‬

‫‪3x2187.5‬‬

‫‪6562.5‬ﺩﺝ‬

‫‪2187.5 x 4‬‬

‫‪8750‬ﺩﺝ‬

‫‪2187.5 x 17‬‬

‫‪37187.5‬ﺩﺝ‬

‫ﺜﻤﻥ‬

‫ﺯﻭﺠﺔ‬

‫ﺍﻷﺏ‬
‫ﺍﻻﺒﻥ‬

‫ﺍﻟﺴﺩﺱ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺘﻌﺼﺒﻴﺎ‬

‫ﺍﺼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ‪.24‬‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ‬

‫= ‪. 2187.5‬‬

‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺼﺒﺔ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺯﻭﺝ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻥ‬

‫ﻨﺼﻴﺒﻪ ‪9000‬ﺩﺝ ﻭﺒﻌﺩ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﺼﺒﺢ ‪ 6562,5‬ﺩﺝ ﻭﺍﻷﺏ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﺨﺫ‬

‫‪12000‬ﺩﺝ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺨﺫ ‪8750‬ﺩﺝ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺒﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﺘﺤﻤﻼ‬

‫ﻟﻠﻀﺭﺭ ﻭﺤﺩﻩ ﻜﺎﻥ ﻨﺼﺒﻪ ‪25500‬ﺩﺝ‪.‬‬

‫ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﻋﺏﺀ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺼﺎﺭ ﻨﺼﻴﺒﻪ ‪ 37187,5‬ﺩﺝ‪.‬‬

‫ﻓﺎﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺼﻴﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺘﻰ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺘﺴﺘﺨﺭﺝ ﻗﺒل ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‬

‫ﻟﻴﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﺘﻨﻔﺩ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﻐﺭﻗﺕ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺒﻁﻠﺕ‬

‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤــــﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻨﻪ‬
‫ﺇﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻵﻤﺭ ﺍﻟﻬﻴﻥ‪ ،‬ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬

‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻪ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ‪ 1984‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ ،172-171-170-169‬ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬
‫ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﺓ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺜﻘﻴﻥ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺯﻴل‬

‫ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ‪ ،‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺸﻜﺎﻻﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻭ‬

‫ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎ‪ .‬ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺃﻗﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل‪ .‬ﻟﻨﺨﺘﺘﻡ‬
‫ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁـــﻠﺏ ﺍﻷﻭل‬

‫ﺍﻻﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل‪:‬‬
‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻤﺴﺎﻟﺔ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻤﺎ ﻨﺠﻡ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ‬

‫ﺍﺸﻜﺎﻻﺕ ﻭﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻟﺴﻭﺀ ﻓﻬﻡ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ‬

‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺫﺓ ﺒﺎﻟﺘﻨﺯﻴل‪ ،‬ﻭﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻅﻬﺭﺕ ﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﻴﻥ ﻟﻪ ‪ ،‬ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻟﻨﺼﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻤﻨﺯﻟﻴﻥ ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ " 169‬ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻲ ﻭﻟﻪ ﺃﺤﻔﺎﺩ ﻭﻗﺩ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ‪. "...‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ " 170‬ﺍﺴﻬﻡ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ‪." ....‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ " 171‬ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ‪."...‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ " 172‬ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻗﺩ ﻭﺭﺜﻭﺍ ‪."...‬‬

‫ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻠﻤﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺃﻨﻬﺎ‬

‫ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﻥ ﺒﻜﻠﻤﺔ " ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ" ﻓﻠﻡ ﺘﻨﺹ ﻜﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺭﻗﻪ‬
‫‪50‬‬


Aperçu du document pdf - page 1/66
 
pdf - page 3/66
pdf - page 4/66
pdf - page 5/66
pdf - page 6/66
 




Télécharger le fichier (PDF)


pdf (PDF, 735 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


bareme
tom immobilier3
luxury prestige catalogue
inas simland top music 17 02 2017
3 bareme officiel
prime solidarite

Sur le même sujet..