pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-pdf-sans-nom.pdf - page 1/44

Page 12344



Aperçu texte


‫اﻟﻤـﻘـــﺪﻣــــــــﺔ‪:‬‬

‫إن اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ راﺑﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪،‬ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺁﺛﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﺎن هﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻬﻤﺎ آﺎن‬
‫ﻣﺼﺪرﻩ ‪،‬ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻠﺰم أﻃﺮاﻓﻪ ﻓﺎن آﺎن هﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻘﺪا ‪،‬ﻓﺎن اﻟﻌﻘﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ أﺷﺨﺎص ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن‬
‫ﺗﺠﺎﻩ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺸﺊ ﻣﺤﻞ اﻻﺗﻔﺎق ‪،‬أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﻪ أو ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ‪،‬وإذا آﺎن هﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻌﻞ‬
‫ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ‪،‬ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻠﺰم اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ و ﻣﻬﻤﺎ آﺎن ﻣﺼﺪر هﺬا‬
‫اﻻﻟﺘﺰام ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺮﺗﺐ أﺛﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ أﻃﺮاﻓﻪ ‪،‬وﻣﻦ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر هﻮ اﻟﻮﻓﺎء أو اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ و‬
‫هﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ هﻮ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻧﻘﻀﺎء اﻻﻟﺘﺰام ‪،‬و إذا آﺎن اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﻳﺘﻢ أﺻﻼ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺪﻳﻦ‪،‬ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﻢ آﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ أي اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ‪،‬و ﻟﻜﻦ هﻨﺎك‬
‫ﻃﺮق ﻳﻨﻘﻀﻲ ﺑﻬﺎ اﻻﻟﺘﺰام أوردهﺎ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪،‬وهﻲ اﻧﻘﻀﺎء‬
‫اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل اﻟﻮﻓﺎء و ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ‪ ،‬اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ‪،‬اﻹﻧﺎﺑﺔ‪ ،‬واﺗﺤﺎد اﻟﺬﻣﺔ و ﻟﻜﻦ ﻗﺪ‬
‫ﻳﻨﻘﻀﻲ اﻻﻟﺘﺰام دون اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ ﺑﻄﺮق ﺣﺪدهﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﺣﺼﺮا ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪،‬و هﻲ‬
‫ﻣﻮﺿﻮع دراﺳﺘﻨﺎ و هﺬﻩ اﻟﻄﺮق هﻲ اﻹﺑﺮاء ‪ ،‬اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬و اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﻤﺴﻘﻂ و اﻟﺴﺆال‬
‫اﻟﺬي ﻧﻄﺮﺣﻪ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺷﺮح هﺬﻩ اﻟﻄﺮق هﻮ اﻧﻪ آﻴﻒ ﻳﻨﻘﻀﻲ اﻻﻟﺘﺰام دون اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ‬
‫وﻣﺎهﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﺒﻬﺎ اﻧﻘﻀﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ و ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺑﻊ هﺬا اﻟﺪﻳﻦ ؟ وهﻞ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ‬
‫اﻧﻘﻀﺎء اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﺰام اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ؟‬
‫وﻟﻠﺨﻮض ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ارﺗﺄﻳﻨﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل وهﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬اﻹﺑﺮاء‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﻤﺴﻘﻂ‬