Nom original: pdfTitre: <4D6963726F736F667420576F7264202D20E6C7CCE5C920C7E1C8CDCB>Auteur: biblio
Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PScript5.dll Version 5.2 / Acrobat Distiller 5.0.5 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 22/04/2015 à 18:53, depuis l'adresse IP 41.249.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 595 fois.
Taille du document: 1 Mo (86 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ –ﺒﺴﻜﺭﺓ-
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺘﺨﺼﺹ :ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ:
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ:
ﺒﺨﻭﺵ ﻤﺼﻁﻔﻰ
ﺼﻭﻟﻲ ﺍﻟﺯﻫﺭﺓ
ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ:ﻋﺯﺭﻱ ﺍﻟﺯﻴﻥ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ
ﺭﺌﻴﺴﺎ
ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ :ﺒﺨﻭﺵ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻤﺸﺭﻓﺎ ﻭﻤﻘﺭﺭﺍ
ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ :ﺁﺠﻘﻭ ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ
ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺓ :ﻟﺸﻬﺏ ﺤﻭﺭﻴﺔ ﺃﺴﺘﺎﺫﺓ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﻭﺱ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ2008-2007 :
ﻤﻤﺘﺤﻨﺎ
ﻤﻤﺘﺤﻨﺔ
ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
"ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮﺍ ﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﺇﻻ
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺮﺍﺽ ﻣﻨﻜﻢ ."......
ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء اﻵﻳﺔ 29
ﺒﺎﺩ ﺫ ﺒﺩ ﺃﺸﻜﺭ ﻭ ﺃﺤﻤﺩ ﻤ ﻟ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﺍ ﻭ ﻭ ﺍ
ﺘﻤﺎ
ﻜﻤﺎ ﺃﺘﻭﺠ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤ ﺃﺴﻤ
ﻴﺭ *
ﻋﺯ ﻭ ﺠل* ﺍﻟﺫ ﺃﻟ ﻤﻨ ﺍﻟ ﺒﺭ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺓ
ﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀ .
ﺍﻟ ﻨﺎ ﻟ ﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭ
ﺒﺎﺭﺍ
ﺍ ﻓ ﻜ ﻤﺎ ﻴ ﺒﻭ ﻟﻴ ﻭ ﺃﻨﺎﺭ ﺍ ﺩﺭﺒ ﻭ ﺴﺩﺩ
ﻭﺠ ﻴ ﺍﻟﺸﻜﺭ
ﻀﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎ ﺸﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤ
ﺍﻟﺤﻘﻭ
ﻠ
ﺒﻭﻟ
*ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ
ﺎ
ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺒ ﻭ
ﻔ ﻭﻓﻘ
ﻤ
ﺩﻤﺔ ﻟﻠﻌﻠ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ .
ﻴﺭﺓ ﺍ ﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﺫﻴ ﺘﻜﻭﻨ
ﻠ ﺃﻴﺩﻴ
ﺒﻜﻠﻴﺔ
ﻤﻨﺎ ﺸﺔ ﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀ :
ﺭ ﺍﻟ ﻴ *
*ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺠﻘﻭ ﻠ *
*ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﻟﺸ
*ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤ
ﺤﻭﺭﻴﺔ *
ﻔ ﺒ ﻭ
*
ﻜﻤﺎ ﺃﺘﻘﺩ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﻟ ﻜ ﻤ ﺃﻤﺩﻨ ﺒﺎﻟﻌﻭ ﻭ ﺍﻟﻨ ﻴﺤﺔ ﻭ ﺩ ﻟ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎ ﺩﺓ ﻤ
ﺭﻴ
ﺃﻭ ﺒﻌﻴﺩ.
ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃ
ﻭﺍ
ﺒﻴ ﺍ ﺸ ﺎ
ﺍ ﺭﺍﺩﺓ ﻓ
ﻓ ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍ
ﻨﺸﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘ ﺍ ﺘﻌﺎ ﺩ
ﺍﻟﺭﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟ ﺎ
ﺘﻘﻨﻴﺎ
ﻤ ﺎﺩﺭ ﺍ ﻟﺘ ﺍ ﻓﻤ
ﺍ ﺘ ﺎ
ﻭ ﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓ ﻤ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎ
ﻟ ﺫﺍ ﻓ
ﻭ ﺎ ﻓ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ":ﻜﺎﻟﻤﺭﺍﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻠ ﺭﺍ
ﺃﻤﻜ ﺒﺫﻟ ﺍﺴﺘ
ﺎﺌ ﻓ ﻤﺠﺎ ﺘﻘﻨﻴﺎ
ﻭ /ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺎ
ﻤﻔ ﻭ
ﺍ ﺘ ﺎ
ﺃﺤﺩ
ﺒﻌﺩ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺘﺠﺎﻭ
ﺍﻟﺘ
ﻭﺍ
ﺴﺭ ﺔ ﺍ ﺘ ﺎ ﺒﻴﻨ
ﻭﺍﻟ ﺩﻤﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﻭ ﺍ ﺘ ﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺎ
ﻭﺘ
ﻭﺒﻨﺎ
ﻠ
ﻭﺍﻟ ﺩﻤﺎ
)(1
ﺫ ﺍ
ﺘ ﺘﻠ
ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺎ ﺎ
ﺩﻴﺩﺓ ﻤ
ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴ ﻭﺍﻟﺘ
ﺫﻟ
ﺒﻌﺩ ﻭ ﻴﺴﺘﺠﻴ
ﻓ
ﻓ
ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﺭ ﺔ
)(1
ﺤﻴ
ﻓﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴ
ﻓ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺫ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﺒﻴ
ﺭﺍ
ﺍ
ﻭﺤﺴ
" :ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘ ﺘﺴﺘ ﺩ
ﺍﻟﺘﺠ ﺌﺔ ﻟ
ﺒﺭ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺘﻌﺭﻴ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎ
ﺍﺘ ﺫ
ﺍﻟﺘ ﻭﻓﺭﺘ ﺎ ﻭﺭﺓ
ﻤﺘﺠﺎﻭ ﺓ ﻨ ﺭ
ﺍﻟﻭﺴ ﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴ
ﺃﻨﻤﺎ ﺎ
ﻨﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤ ﺴﺴﺔ
ﻭﺘﻀ
ﺩﻴﺩﺓ
ﻜﻌﺭ
ﻭ ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎ ﺒ ﻨﺸ ﺔ ﺍﻟﺘﻭ ﻴ ﻭﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺭ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺍ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺎﺘ
ﺒﻌﺩ ﻭﺍﺴﺘ ﺩﺍ
ﺍﺘ ﺩ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻴ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴ ﻭ ﻴﺭ ﺫﻟ " ).(2
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺒﺭﺍ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺒﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎ
ﺒﺎﺌﻌ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ
ﺴﻭ ﺎ ﺎﻟﻤﻴﺎ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍ ﻨﺸ ﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤ
ﺒﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎ ﺍ ﺴﺘ ﻤﺎﺭ ﻓﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ –ﺍ ﻨﺘﺭﻨ -
ﻭﺍﻟﻤﻜﺎ
ﻓ ﻀﺤ
ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ
ﺍﻟﻤﻨﻴﺘﺎ "...ﻭ ﻤ ﻤ ﻠ ﺍﻟﻘﺭ
ﺭ ﺒﻤﻔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟ ﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺘ ﺤﻘﺔ ﻠ
ﻟﻴ ﻤ ﺍ ﺘﺭﺍ ﺎ
ﺍﺭﺘﺒﺎ ﺎ ﻀﻭﻴﺎ ﻭ ﻴﻘﺎ ﺒ ﺫ ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﻓ ﻤﺠﺎ ﺍ ﺘ ﺎ
ﺒﻴ ﻭﺸﺭﺍ ﻭﺘﺩﺍﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎ
ﺍﻟﺒﻴ
ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻠ ﺎ ﺍ ﺭﺍﺩﺓ ﻭﻤﺒﺩﺃ
ﻜﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺤﺩﻴ ﺔ ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺘ ﺎ ﻴ ﺩ ﺒﻨﺎ ﻟ
ﺃﺩﻭﺍﺘ ﻜﻠ ﺎ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤ
ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍ ﺘ ﺭ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴ ﻭﺃﺘﺎﺤ
ﻟﻴ
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
ﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ ﻭﺍﻜﺒ ﺎ ﺘ ﻭﺭ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘ ﺒﻴﻘﺎ ﻤﺘ ﻭﺭﺍ ﻟﻠﺘﻌﺎ ﺩ
ﻨ ﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﺭﺘﺒ
ﺍﻟﻔﺎﻜﺱ ﺍﻟ ﺎﺘ
ﺴﻴﻤﺎ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﺍﻟﺘ ﺘﻘﺘﻀﻴ ﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫ ﻴﺭﺘﺒ
ﻴﺭﺓ ﻠ
ﻤﺎ ﺘﻭ
ﻤﺎ ﺘﻭ ﻠ
ﻓﺎﻟﺠﻤ ﺒﻴ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤ ﺠ ﺔ ﻭ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺍﻟﺫ
ﻟ ﺎ ﻴﺘ
ﻨ ﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩ ﻜﺎ ﺩﺍﺌ ﺍﻟﺘ ﺭ ﺒﺎﻟﺘ ﻭﺭﺍ
ﻓﻤﻨﺫ ﺍﻟ ﻭﺭﺓ ﺍﻟ ﻨﺎ ﻴﺔ ﻭﺍ ﻨﺴﺎ ﻴﺴﺘ
ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴ
ﺍ
ﺭﺍ
ﻟ ﻴﺘ ﻓﺭﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤ
ﻓ ﺍ ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘ ﻤ
ﺍﻟﻤ ﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻟ ﻤﺎ
ﻭﺍ ﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺍﻟﺒﻀﺎﺌ
ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
ﻤﺎ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ E-BUSINESSﺍﻟﺘ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻭﺴ ﻨ ﺎ ﺎ ﻭ ﺃﺸﻤ ﻤ ﺍ ﻭﻟ ﺤﻴ
ﻴﺭﺓ ﻟ ﺴﺎﺌﺭ ﺍ ﻨﺸ ﺔ ﺍ ﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺍ ﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟ ﺩﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ
ﺘﺘﻌﻠ ﻓﻘ ﺒﻌ ﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌ ﺒﺎﻟ ﺒﻭ
ﺫ ﺘﻤﺘﺩ ﻟﻌ ﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ -ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ -ﺒﻭﻜ ﺌ ﺎ ﻭ ﻤﻭ ﻔﻴ ﺎ ﻭ ﻤ ﺌ ﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺘﺩ ﻟ ﺃﻨﻤﺎ ﺃﺩﺍ ﺍﻟﻌﻤ ﻭ ﺘﻘﻴﻴﻤ ﻭ ﺍﻟﺭ ﺎﺒﺔ ﻠﻴ ﻭ ﻀﻤ ﻤﻔ ﻭ ﺍ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤ ﻨ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺍﻟﻤ ﺘﻤ
ﺍﻨ ﺭ :ﻴﻭﻨﺱ ﺭ
)(2
ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺎﺸ
ﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘ ﻤﻴ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻭ ﺍﻟ ﺩﻤﺎ
ﻭ ﺍﻟﺒﻨ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
أ
ﻤﺎ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤ ﺘﻤﺘﺔ .
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ www.arablaw.org E-COMMERCE
ﻭﺍﻗ ﻭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻭ ﻨﻴﺔ ﻟ ﺩﺍﺭﺓ :ﺍﻟﻌﺩﺩ 2003 26
ﺘﻤﺘﺩ
67
ﺍﻟ ﺩﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺩﻤﺎ
ﻓ
ﺍ ﻨﻤﺎ
ﺍﻟﺤﺠ ﻭﺍ ﺴﺘﻘﺒﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘ
ﺴﻠﻌﺘ ﺒﺎﻟ ﻭ
ﺒ ﺒ ﻤﻜﺎ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺍ
ﺘﻴﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩﻭﻨ ﻤ ﺍﻟﺴﻠ ﻭﺍﻟ ﺩﻤﺎ
ﺸﺒﻜﺔ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺭﻴ ﻭﺴﺎﺌ ﻤﻌﺩﺓ ﻟ ﺫﺍ ﺍﻟ ﺭ
ﺍﺴﺘ ﺩﺍ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ .
ﻟﻠﺸﺭﻜﺎ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎ
ﻭﺍﻟ ﻭﺭﺓ
ﺤﻴ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤ
ﻟﺸﺭﺍ ﻤﻨﺘ
ﻜ
ﻴﻭﺠﺩ ﻭﺴ ﺎ ﻓ
ﺫﻟ
ﺍﻟﻭﻓﺎ ﺒﺎﻟ ﻤ
ﺍ ﺌﺘﻤﺎ ﺃﻭ
ﺭ ﻴﻭﻓﺭ
ﻭ ﺍ
ﻠ
ﺴﻴ ﺘ ﺭ ﺍﻟﻨﻘﺭ
ﻴﻤﻜ
ﻟ
ﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ
ﻤ
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍ ﺘ ﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴ
ﻭﺍﻨ ﻔﺎ
ﻨ
ﻔﺎﻟ
ﺘﺒﺎﺭﺍ
ﻴ ﺩ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴ
ﻟ
ﻨﺎ ﺍﻟﺘﻨﻘ ﻭﻤﺸﻜ ﺍﻟﻤﻭﺍ
ﻠ
ﺍ ﻴﻘﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ
ﺍﻨ ﻔﺎ
ﻭﺍ ﻨﺘ ﺎﺭ
ﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭﻜﺫﻟ
ﻠ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺃﻓﻀ ﺍ ﺴﻌﺎﺭ ﺒﻔﻀ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘ ﺘﻜﺘﺴ ﺒﻌﺩﺍ ﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﺎ ﻨﺘﺭﻨ
ﻤ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺴﻭ ﺎ ﺎﻟﻤﻴﺎ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘ ﻠ
ﺍ ﻟﻴﺎ
ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓ ﺒﺭﺠ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﺎﻨﻭﻨ
ﺤﺎ ﺘ ﺒﺴﻴﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ
ﺍﻟﻭﺍﺠ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ
ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠ
ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺒﺤ
ﺍﻟﺩﻭﻟ
ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺎ ﻟﺘ ﻭ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠ
ﺃ
ﺩﻭﻟﺔ ﻓ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤ
ﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎ
ﺍﻟﺘﻭﺠﻴ ﺎ
ﺩﻓ
ﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎ
ﺍﻟﺩﻭ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠ ﺒﺎﻟ ﻘﺔ ﻓ ﺍ ﺘ ﺎﺩ ﺍﻟﺭ ﻤ ﺴﻨﺔ 2004
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺍﻟﺫ
ﻭﺭﺩ ﻓﻴ ﺍﻟﻨ
ﺍﻟﺩﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓ ﻨﺎ
ﻤ
ﺃ ﺩﺭ
ﻭﻟﺫﻟ
ﺍﻟﺩﻭ ﻤ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ :ﻜﺘﻭﻨﺱ ﺍ ﺭﺩ ﻭﺍ ﻤﺎﺭﺍ
ﺃﻤﺎ ﻓ ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭ ﻭﺒﺤﻜ ﺍ ﻟﺘ ﺍﻤﺎ
ﺍﻟﺘ ﻭﺭ ﻓ ﻤﺠﺎ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍ
ﺒﻌ
ﺩ ﺴﺒ ﺘﻨ ﻴ
ﺩﺍﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎ
ﺒ
ﺩﺍﺭ
ﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭ ﻭﻟﻭ
ﺒﻌﺩ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴ ﺍ ﻭﺭﺒ
ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﺎﻟﻘﺎﻨﻭ
ﺍﻟﻔﺭﻨﺴ
ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠ ﺒﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻭ ﻴ
ﺍﻟﺘﻌﺩﻴ
ﻌ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺭﺍﺭﺍ ﺒﺎ ﺘﻤﺎﺩ
ﺍ ﺘ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍ ﻭﺭﺒ
ﺍ ﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎ ﺩ
ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤ
ﻠ
ﺍ ﻤ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓ ﻟﺠﻨﺔ
ﻤﻭﻀﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻭﻀ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻤ ﺍ ﻤﺎ
ﺍﻟﺘﻭﺠﻴ ﺭ 31ﻟﺴﻨﺔ 2000ﺍﻟﻤﺘﻌﻠ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻠﻤﺎ ﺃﻨ
ﺭ . 07-97
ﻤﺎ ﺩ ﻴﻌﻭ ﺘﻘﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻓﻘﺩ ﺍ ﺘﻤ
ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ 1996ﻭ ﻜﺫﻟ
ﺒ ﺭﻴﻘﺔ ﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤ
ﺠﻌﻠ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤ ﻤﻌ ﺎ .
ﻭﻟ ﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺎﻟﻤﻴﺎ ﻜﺴ ﺍﻟﺘﻭﺠ ﻤ ﺃﺠ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻨ ﻴﻤ
ﺒﺭﻜ
ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻴﻤﻜ ﺍ ﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺭ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﻤ ﺘﺴﻭﻴ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘ ﺎ ﻭ ﺭﺒ ﻟﻠﻭ
ﺍ ﺴﻌﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘ ﻠ
ﻴﺘ ﺫ ﻤ
ﻜﺎﻟﺘﺤﻭﻴ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭ ﺒﺒ ﺎ ﺎ
ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻘﻠﻴ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴ
ﺍﻟﺫ
ﻀﻤ
ﻭ ﺭﻀ ﺎ ﻠ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠﻜﻴ
ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻤ
ﺍ ﻤﻴﺔ ﺍ ﺘ ﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭ ﺘﺠﻌ ﻤﻨ ﻭﺍ ﻌﺎ ﻤﻠﻴﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠﻜﻴ
ﺍﻟﺤ ﻭ
ﻟ ﺫﺍ ﻓ
ﻭﻴﺩ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﺭ ﺎﺘ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺒﺭﺍﻤ ﻓﻘ ﺒ ﻭﺍ ﻜ ﺭ ﻤ ﺫﻟ
ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺎﺘ
ﻠ
ﺃﺸﻭﺍ ﺎ ﺎﻤﺔ ﻓ
ﺎﻨﻭ ﺍ ﺒﺎ
ﺍﻟﻔﺭﻨﺴ
ﺍﻟﻤﺠﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌ
ﺍﻟ ﺎ
ﻭ ﻠ ﻤﺴﺘﻭ
ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ.
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻴﻔﺭﻀ ﺎ ﺍ ﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤ ﻭﺭ ﺒﺔ ﻤﻨ ﺎ ﻓ ﺍﻟﻠﺤﺎ
ﻭﺍ ﺘ ﺎ ﻭﺍ ﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤ ﺍﻟﻤ ﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘ ﺘﺘﻴﺤ ﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ب
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺒﺭ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻠﻤﺎ ﺃﻨ ﺎ ﺩ ﺴﻨ
ﺠﻭﺍﻨ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎ
ﺎﻨﻭ
ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭ ﺘﺘﻀ ﻤ
ﺘ ﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤ ﺴﺴﺎ
ﺍﻟﺘ ﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘ
ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺒﻤﻭﺭﺩ
ﺩﻤﺎ
ﻴﺩ
ﺤﻴ
ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓ
ﻓﻤ ﻤ
ﻓ ﻨ ﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
ﻴﻤﻜ ﺒ
ﺒﻤﻭﻀﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺘﻤﺱ ﺒﺸﻜ ﺃﻭ ﺒ ﺭ ﺃﺤﺩ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﺃ ﺍﻟﻨ ﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ ﻴﻌﻜﺱ ﻤﻴﻭ ﻭﺍﺘﺠﺎ ﺎ
ﺍﻟ ﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘ
ﺎ
ﻴﻌﺘﺒﺭﻭ ﻤ ﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺘ ﺎ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ
ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎ
ﺤﺎ ﻤ ﺍ ﺤﻭﺍ ﺃ ﻨﻜﻭ ﺒﻤﻌ
ﻭ ﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨ ﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺎ ﺘﺒﺎﺭ ﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻨ ﻤﺎ
ﺍﻟﺘ ﻭﺭﺍ
ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ
ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻘﺩﻤ
ﺃﻨ ﻤ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭ
ﻔﺎ ﺍﻟﺘ ﻴﺭﺍ
ﺍﻟ ﺎ
ﺃﻭ ﺘﻠ
ﻭﺍ ﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎ ﻨﺘﺭﻨ
ﺍﻟﻘﺭﻴ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴ ﻭﺍﻟﻨ ﻭ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﺎﻟﻘﺎﻨﻭ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓ
ﺭ
ﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓ
ﺒﻌ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒ
ﻠ
ﺎﻨﻭ
ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘ
ﻭﺍﻟﺘﻨ ﻴ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﻟ ﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭ
ﻴﻤﻜ
ﺃﻨ
ﻨ ﺎ ﻓﺎ ﻨﻔﺘﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤ
ﺘ ﺘ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻜﺫﺍ
ﻠ ﺍﻟﺩﻭ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺫ
ﻤﻨ ﻠ ﻴﺤﺘ
ﺴﻭﺍ :ﻤ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺠﺎﻨﺒ ﺎ ﺍﻟﻔﻨ ) ﺍﻟﺘﻘﻨ ( ﺃﻭ ﻤ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺠﺎﻨﺒ ﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ .
ﻓ ﻤﺎ ﻤ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺠﺎﻨﺒ ﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨ :ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴ ﻠ
ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﻓﺎﻨﺘﺸﺎﺭ
ﻠﻴ ﺒﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍ ﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻠ ﺘﻭﻓﺭ ﻨﺎ ﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨ ﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﺃﺠ ﺓ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤ ﻭ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩ ﻭ
ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﻠ
ﻭﺍ ﺘ ﺎ
ﺘ ﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍ ﺘ ﺎ
ﻠﻴ
ﺒﻤ ﺸﺭ ﺍﻟﺠﺎ ﻴﺔ ﺍﻟﺭ ﻤﻴﺔ
ﻓﻔ
ﻟ ﺎﻟ ﻤﻨﺘﺩ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃ ﺩ
ﻓ
ﻭﺍ
ﺍﻟﻌﺎﻟ ﺍﻟﻌﺭﺒ
:ﻤﺠﻤﻭ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻭﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴ ﻭﺘﺸﻤ ﺍﻟﻜﻭﻴ
ﻭﺘﺸﻤ ﻜ
ﺍﻟﻤ ﺭ
ﻭﺍﻟﺘ
ﻴﺴ ﺭ
ﺩﺍﻓﻭﺱ ﺍ ﺘ ﺎﺩ
ﺘ ﺘ ﻨﻴ
ﻭﺍ ﻤﺎﺭﺍ
ﻠ
ﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺤﻭ ﺘﺤﺩﻴﺎ
ﻤﺠﻤﻭ ﺎ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭ ﻤﺠﻤﻭ ﺔ ﺍﻟﺩﻭ ﺍﻟ ﺎ ﺩﺓ
ﻤ ﺸﺭ ﺍﻟﺠﺎ ﻴﺔ ﺍﻟﺭ ﻤﻴﺔ ﻟﻌﺎ 2003ﺍﻟﺫ
ﻟﺘﻘﻭﻴ ﻭﻀ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭ ﻤﻴﺔ ﺩﺍ ﺍ
ﺍﻟﺩﻭﻟ
ﺍﻟﺩﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟ
ﻤ ﻤ ﺭ ﻭﺍ ﺭﺩ ﻭﻟﺒﻨﺎ ﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭ ﺔ ﺍﻟﺩﻭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺭﺓ ﻓ
ﻭ ﻤﺎ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟ
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺎ
ﺎ
ﻟ
ﻤﺎ ﻭﻤ
ﺭﻴ
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺘﻀ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺎ
ﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍ ﺘ ﺎ
ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺤﺠ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓ ﻜ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺫ ﺘﻀ ﺎﺌﻤﺘ 60ﺩﻭﻟﺔ ﻟ ﻴﺘﻀﻤ
ﺩﻭ
ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ )(51
)(1
ﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺩﺩ 17
ﺭﺒﻴﺔ
ﺒﺩ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘ ﺠﺎ
ﺍﻟ ﺎﺩ
2004/ 7/ 18
ﻤﺼﺭ
ﺠﺎ
ﻓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ )(58
)(1
ﻭﻤﺠﺘﻤ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ :
www.ahram.org.eg
ج
ﻓ
ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ) (45ﻭ ﻤ ﺭ ﺠﺎ
.
ﻫل
ﻴﻤﻜﻥ
ﺘﻜﺭﺍﺭ
ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ
ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ
ﻓ
ﺃﻤﺎ ﻤ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺠﻭﺍﻨﺒ ﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤ ﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨ ﻴ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤ
ﺍ
ﻤ
ﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ ﺍﻟﺫ
ﺍﻟﻤﻨﺎ
ﻓ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻴﻀﻤ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭ ﺍ
ﺎ
ﺫﻟ ﻭﺍﻟﺘ ﺘﺘﻌﻠ ﺒﻤﻴﺎﺩﻴ
ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ
ﺭﺍ
ﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺎ ﺔ ﻴﺤﺘﺎ
ﻴﻤ
ﺍﻟﻤﺘ ﻭﺭﺓ ﻤ ﺠ ﺔ
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨ ﺍ ﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ ﺍﻟﺫ ﻴﺤﻜ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻟﻠﻌﻘﺩ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ .
ﻭﺴﻨﺭﺘﻜ
ﺤﺘ
ﻭﺍ ﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ ﺍﻟﺫ
ﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩ ﺍﻟﺘﻘﻨ ﻓ ﺴﻴﺎ
ﺒ ﻔﺔ
ﺩ ﻴﻜﻭ ﻓ ﺍﻟﻜﻭﻴ
ﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻤﺎ ﺩ ﻴﻨﺠ
ﺍﻟﻭﺭ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﺩﻤﺔ ﺒﻴ
ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺫﻟ ﺃ
ﺭﻓ
ﺤﻴ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﺍ ﺍ
ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺒ
ﺍﻟ ﺎﻟ (
ﻭﺘﻤﻜ ﻤ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟ
ﺭ
ﺘﻤﻜ ﻤﺴﺘ ﺩﻤﻴ ﺎ
ﺍﻟﺴﻠ ﻭﺍﻟ ﺩﻤﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭ – ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ -ﻓ ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭ ﻤ
ﻭﺒﻴﺎﻨﺎ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻠ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴ
.
ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺭ ﻤﻴﺔ
ﺩﻭ
ﻓ ﺤﺩﻭﺩ
ﻤﻤﺎ ﻴ ﺭ ﻠ
ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠ
ﻤﺎ
ﺍﻟﺘ ﺒﻴ .
ﺘﺘﺤﻭ ﺍﻟﺩ ﺎﻤﺎ
ﺘﻨﺴﺎ
ﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺒﺭ ﺩ ﺎﻤﺎ
ﺍﻟﻭﺭ ﻴﺔ ﺒ
ﻠ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ
ﺘﺘﻀ ﻤﻌﺎﻟ ﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺒﺤ ﻨﺎ ﺍﻟﺫ ﻴﺩﻭﺭ ﻓ ﻓﻠ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﻤﺩﻨ ﻭﺍﻟﺘ ﺘﺒﺤ
د
ﻜﻤﺎ ﺃﻨ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠ ﺒ ﺒﻴﻌﺘ ﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .
ﻓﺎﻟﻌ ﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻨ ﺎ ﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭ ﻟﻴﺴ
ﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﺒﺭ ﻭ ﺩ ﻴﻨﻔﺫ ﻓ
ﻴﺭ ﺍﻟﻘﻠ
ﻘﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ -ﻓ ﻭ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ( ﻭ ﺎﻟﺒﻴ ﺎ)ﻤﺴﺘ ﻠﻜﻴ ﻓ
ﺍﻟﻨﻔﻘﺎ
ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩ
ﻴﺭﺘﺒ ﺒ ﺎ ﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔ ﻭ :
ﻨ ﻤ ﻤﺸﻜﻠﺘ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎ ﺍﻟﻤ ﺘ
ﺫ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺭ ﺍﻟﺩﻓ ﻭﺍ ﺒﺎ
ﻠﻴ
ﻴ ﺭﺤ ﺎ
ﻓﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺘ ﺒﻴﻘﺎ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺤﻴ
ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺤﺎﺠ
ﺍﻟﻌﻨ ﺭ ﺍﻟ ﺎﻟ
ﺍ ﺸﻜﺎ
ﺃﻨﻭﺍ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺘ ﻴﺭ ﺘﺴﺎ
ﺍﻟ ﻤ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻭﻤ
:ﺒﺎ ﺘﺒﺎﺭ ﺃ
ﺍﻟﺘ
ﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺍﻟﺴﻠ ﻭﺍﻟ ﺩﻤﺎ )ﺸﺭﻜﺎ
ﻤ ﺍﻟﻭ ﻭ
ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﺎﻟﺒﺎﺌ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭ ﺒﺤ ﻨﺎ ﺍﻟﺫ
ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭ ﺍﻟﻨ ﺎ
ﻠ
ﺭ
ﺘﺘﻴﺤ ﺎ ﺎﺘ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻤ ﺠﺔﺃ ﺭ
ﺃﺤﺩ
ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ -ﻟ ﺫﺍ ﻨﺎ ﻤ ﻴ ﻠ
ﺭﺍﺩﺘ
ﺘﻨ ﻴ
ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨ ﻭﻀ
ﻨﺎ ﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨ ﻠﻘﺎ
ﺎﺭﻀ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤ ﺍﻟﺘ
ﺎﻨﻭﻨ
ﻓﻌﻠ ﻀﻭ ﺃﺤﻜﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﻤﺩﻨ ﺴﻨﺤﺎﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﻴ ﺍﻟﻨ ﺭﻴﺔ
ﻟ ﺃﺴﻭﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟ ﻓ ﻭ
ﻭﻤ
ﺎﺘ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤ
ﻜﻤﺎ ﻭ ﺍﻟﺸ
ﻤﺤﺩﺩﺍ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ
ﺍﻟﺴﺭ ﺔ ﻓ
ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺍﻟﻌﻨ ﺭ ﺍﻟ ﺎﻨ :ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
ﻴ ﺭ ﻠ
ﻨﺤﻘ
ﺩ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻭ
ﺒ ﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻭ ﻤﻜﺎ
ﻭﺍ ﺘ ﺎ
ﺘﺤﺘﺎﺠ
ﺍﻟﻌﻨ ﺭ ﺍ ﻭ :ﺍ ﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍ
ﻟﺘ
ﺭﺍ
ﺔ
ﻟ ﺠ ﺩ ﻤﺸﺘﺭ ﻤ ﺭﺠﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﻭﺭﺠﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
ﻤﺭﺠﻌﺎ ﻴﺤﺘﻜ ﻟﻴ ﻓ
ﺍﻟﻨﺎﺒ
ﻟ
ﺍﻟﻤﺘﻨﺎ
ﻓﺘﻨ ﻴ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒ ﻔﺔ ﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒ ﻨﺴﺘﻨﺘ ﺃ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻤﺩﻨﻴﺎ ﻭﺠ ﺍﺌﻴﺎ
ﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻜﺤﻘﻭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ
ﻭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺸﺎﻜ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤ ﻤ ﻭﺴﺎﺌ ﺍ ﺒﺎ
ﻭ ﺭ ﺍﻟﺩﻓ
ﻓﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎ
ﻓ :
ﻤﺩ
ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺇﺒﺭﺍﻤ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟ
ﺘﺴﺘﻭ
ﺍﻟ
ﺃ
ﻓﻴﻤﺎ ﺫﺍ ﻜﺎ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓ
ﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤ
ﻟ ﺤﻜﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ
ﻭ ﻴﺔ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﺠﺎﻭ ﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠ
ﻠ
ﻭﻟ ﺠﺎﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﻘﺘﻀ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌ
ﻟ ﺃ ﺍ ﻤﺭ ﻴﺘ ﻠ
ﻓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﻤﺩﻨ
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻨ
ﻟﻠﻘﺎﻨﻭ
ﻤﺩ ﻤ
ﻭ ﺒﺤ
ﻭﺍﻟﺫ
ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭ
ﻤﺭﺍﺤ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭ
ﻜﺎﻟﻨ ﻭ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺎﺌ
ﺒﺒﻴﺎ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔ
ﺎ
ﻓ ﺍﻟﻤﺒﺤ
ﻓﻔ
ﻜﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎ
ﺒﻌﺩ
ﻭﺍﻟﻭ ﻔ
ﺒﺎ ﻀﺎﻓﺔ
ﻭ ﻴﺔ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟ ﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ.
10-05ﺍﻟﻤﻌﺩ
ﺍﻟﺒﺤ
ﻤﻤﺎ ﺩ ﻴﺠﻌ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻭ ﺒ ﺭ ﺍﻟ
ﺍ ﻭ
ﺍﻟﻤﺒﺤ
ﺘ ﺎ
ﻨﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭ ﺍﻟﺘ
ﺴﻨﻘﻭ
ﻨﺒﺤ
ﻨﻭ ﺎ ﻤﺎ ﻨ ﺭﻴﺎ
ﻭ ﻜﺫﻟ
ﻭﻀﻌﺘ ﺎ
ﺍ ﺴﺘﻌﺎﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺤ
ﻤ
ﺍ ﻭ ﺒﻀﺒ
ﺠﺭﺍﺌ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺤﺩﺩﺍﺘ ﻭﺍﻟﺘ
ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍ ﺸﻜﺎ
ﻭ ﻴﺔ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻠ
ﻨﺘ ﺭ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠ
ﺃ
ﻠ
ﻨﻘﻭ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓ ﺍﻟﻔ
ﻠ
ﻤ
ﻤ
ﻭ ﺃ ﻴﺭﺍ ﻓ ﺍﻟﻤﺒﺤ
ﻓ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭ ﻴ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻴ ﻓ
ﻟ
ﻭ ﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺍﻟﺘﺭﺍﻀ
ﺤﻴ
ﺍﻟ ﺎﻟ
ﺍﻟ ﺎﻨ .
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺍﻟﺘ ﺒﻴ ﻓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺭﻴ ﻭﺴﺎﺌ ﺍﻟﺩﻓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻩ
ﺩﻴ ﺎ ﺴﺘﻜﻭ
ﺍ ﺤﻜﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻨﺒﺤ
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍ ﺒﺭﺍ ﻭ ﻨﺭﻜ
ﺘﺒﺭﺌﺔ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴ
ﺘﻌﺭﻴ
ﻓ ﺍﻟﻤﺒﺤ
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍ ﺒﺭﺍ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍ ﺒﺎ
ﻟ
ﺍﻟ ﺎﻨ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻤ
ﺍﻟﺩﻭ ﺍﻟﺘ ﺘﻌﻜﺴ ﺎ ﻭﺍﻨﻴﻨ ﺎ ﻓ
ﺍﻟ ﺎﻨ ﻨﺘ ﺭ ﻟﻠ ﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺘﻠ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌ ﻓ ﺍﻟﻭﻓﺎ ﺒﺎ ﻟﺘ ﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩ
ﺒ ﺒﺎ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠ
ﻓ ﺒﻴﻌﺔ
ﻟ ﻓ ﻠﻴ :
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺍﻟﺘ ﺘﻤ ﺩ ﻟﻔ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺎ
ﺒﺎﻟﺠ ﺍﺌﺭ ﺩﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ
ﺠ ﺍﻟﻭ ﻭ
ﻭﻀ ﺘﻌﺭﻴ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎ
.
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘ ﻭﻴ ﺍ ﺤﻜﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻓ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎ
ﺍﻟ ﺎﻨ
ﺍﻟﻤﻨ ﺠﻴ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﺒﻌ
ﺍ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭ ﺒﻤﻔ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺤﻴ
ﻭﻓ ﺍﻟﻤﺒﺤ
ﻠ
ﻓﺭﺍﺩ ﺎ ﺒﺘﻨ ﻴ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻟ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
ﻠ ﺫﻟ ﻓﻘﺩ ﺘ ﺘﻘﺴﻴ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭ
ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻤ
ﻤﺩ
ﻠﺤﺎ
ﺍﻟﺘ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻔﺎ ﻴ ﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻓ ﺍﻟﺒﺤ
ﺒﺤ ﻨﺎ
ﺍﻟﺘﻭ ﻴ
ﺒﺎ ﺭﺍ ﺍﻟﻔﻘ ﻴﺔ.
ﺍﻟﻔ
ﺘﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺭ
ﻟ ﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭ
ﺃﺩﺭ
ﺍﻟﻤﻨ ﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎ ﺩ
ﻭﺒﻨﺎ
ﺍﻟﻤﺩﻨ
ﺸ
ﺍﻟﻘﻭﺍ ﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺘ ﻭﻴﻌ ﺎ ﺃ ﺃ
ﻤﺘ ﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺎ ﺘ ﻴﺭ ﺍﻟ
ﻓﻤ ﺍ ﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎ ﺍﻟﺭﺠﻭ
ﻤ ﺘﻠ
ﻓ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃ
ﺍﻟﻤﺴ ﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺤ ﺎ )ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ( ﻠ ﺍ ﺤﻜﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ
ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻨ ﻴ ﺘﺸﺭﻴﻌ
ﺍﻟﻤﺩﻨ
ﻭﺠﺎﻤﺩﺍ
ﺭ
ﺘﻀﻤﻨ ﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ
ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻜﻴﻴ
ﺎﺘ ﺍ ﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺍ ﺘﻤﺩﻨﺎ ﻓ
ﺍﻟﻤ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭ ﺇ ﺒﺎﺘ ﻤ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ
ﻨﺒﺤ
ﺍﻟ ﺎﻟ
ﺒﺎﺘ .
ﻭ ﻨﺘﻨﺎﻭ
ﻓ ﺤﺠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠ
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ ﺎﻨﻲ :ﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ
ﻭ
ﺒﺴﺒ
ﻭ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺍ ﺘ
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺒﻴﺎ
ﻭﺍﻟﻔﻨ ﺍﻟﺫ ﻴﺭﺘ
ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩ
ﺍ ﺭﺍﺩﺓ ﺤﻴ
ﺠﻤﻠﺔ ﻤ ﺍﻟ
ﺎﺌ
ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻟ
ﺩ ﺘ ﺒﻴﺎﻨ ﺎ ﻓ ﺍﻟﻔ
ﺘ ﻴﺭ ﺎ ﻠ ﺍ ﺤﻜﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘ ﺘﻨ
ﻓ
ﺫﺍ ﺍﻟﻔ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓ
.
ﺍ ﻭ
ﺍﻟﻌﻘ ﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻤﻴ ﺒﻨﻴﺎﻨ ﺍﻟﺘﻘﻨ
ﻓﻨﺤ ﺎﻭ
ﻤﺭﺤﻠ ﺔ ﺍ ﺒ ﺭﺍ
ﺴ ﻘﺎ ﺎ
ﺍ ﺒ ﺎ
ﺭﻀﻨﺎ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻟ ﻨﺘ ﺭ ﻟﻜ ﺃﺤﻜﺎﻤ ﻭ ﻟ ﻨﻔ ﻠ ﻜﺎﻤ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﻟﻜ ﻨﺒﺤ
ﻓ ﺃﻭﺠ ﺍﻟ
ﺍ ﻭ
ﺘﻜ ﻭ ﻓ
ﻭ ﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺘﻜﻭ ﻤ
ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭ ﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻴﻜﻭ ﻤﺤ ﺒﺤ
ﻭﻓ
ﻴ ﻴﺭ ﻤ ﺫﺍﺘ – ﺃﺭﻜﺎﻨ ﻭﺃﻨﻭﺍ
-ﻭ ﻨﻤﺎ ﻤﺠ ﺭﺩ
ﻭ ﻴﺔ ﻜﻭﻨ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ – ﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻭﻓ ﺍﻟﻤﺒﺤ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤ
ﺍﻟ ﺎﻟ
ﻓﻨ
-ﺤﻴ
ﺍﻟ ﺎﻨ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺒﺎ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ .
ﺍﻟﻤﺒﺤ
ﻨﺘﻨﺎﻭ ﻓ
ﺭﻴ
ﺍﻟ ﺩﻓ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل :ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.
ﺃ ﺒﺤ
ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤ
ﺤﻘ ﻤﻤﻴ ﺍ ﻟﻠﺒﺤ
ﺍﻟ ﺎﺒ ﺍﻟﺩﻭﻟ
ﻓﻌﻠ
ﻠ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺍ ﻤﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﻤﺴ ﻟﺘﻴ
ﻭ ﻨﺎ ﺘﺠ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ
ﻓﺎ ﻨﺘﺭﻨ
ﺠﻌﻠ
ﺤﻴ
ﺴﻨﺘ ﺭ
ﺘﺒﺎﺭ ﺃ
ﻭﻟ ﺫﺍ ﺃ ﺒ ﻤ ﺍﻟ
ﺍ ﺘ ﺎ
ﺎﺘ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻜﺘﺴ ﺒﻌﺩﺍ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻴ ﻠ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺫ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻴ ﻴﺘﻌﻠ
ﺎﻨﻭﻨﻴﺘﻴ :ﺍ ﻭﻟ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺎ ﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻭﻤﻜﺎ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺍ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻭﺠ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎ ﺩ ﺒﻴ
ﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩ ﺒﺭ ﺘﻘﻨﻴﺎ
ﻟ ﺍﻟﺤﻠﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟ ﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨ ﺎ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻨ ﺭﻴﺎ
ﺎ
ﺍﻟ ﺎﺌﺒﻴ
)(1
ﻭﺍﻟ ﺎﻨﻴﺔ ﺘﺠﺎﻭ
ﻤ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺴﻭ ﺎ ﺎﻟﻤﻴﺎ
ﺍﻟﻤ ﻠ
ﺍ ﻭ
ﺍﻟﻤﺭﺘﺒ ﺔ ﺒ ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤ
ﻤﻤﺎ ﺩ ﻴ ﻴﺭ ﻤﺸﺎﻜ ﺘﻨﺎ
ﺭﺍﺩﺘ
ﺒﺸﻜ
ﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎ ﺍﻟﻤ ﺘ
ﺘﻭﺍﻓ
ﺍﻟﺘﻌﺭ
ﻭ ﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻭ ﻴﺎ
ﻟ
ﺃﻭ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ
ﺍ ﺭﺍﺩﺘﻴ
ﻟﻠﺘﺭﺍﻀ
ﻓ
ﻟ
ﻨ
ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠ
ﺍﻟﻤ ﻠ
ﺘ ﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺌ
ﺒﺎ ﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺭﻜ ﺍﻟﺫ
ﺍﻟﺴﺒ
ﻜﻤﺎ ﻨﺭﻜ
ﺍﻟ ﺎﻨ
ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
)(2
ﺍ
.
ﻜﺒﻴﺭ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺭﻜﻨ
ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ
ﺍﻟﻜ ﺴﻴﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻌ ﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﻓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍ ﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺍﻟ ﺎ
ﻓ
ﺍﻟﺤﺩﻴ ﺔ ﺴﻴﻤﺎ
ﻟﻤﻨﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺤ
ﻠ
ﺎ
ﻤﺎ
ﺘﻤﺴ
ﻓﺘﻨﻌﺩ ﻓﻴ ﻤﺎ
ﻭﻤﻜﺎ
ﺘﻭﺍﻓ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺍﻟﺘ ﺒﻴ .
)(1
La formation du contrat apparaît aujourd'hui comme un terrain d'analyse
parfaitement connu qui ne mérite guère de retenir l'attention. Les recherches les plus
fructueuses porteraient sur l'exécution du contrat. Dès lors les difficultés soulevées,
par le moment clé de l'échange des consentements ne devraient plus susciter un .
quelconque intérêt .Cependant, à la faveur du développement des nouveaux modes de
communication qui mettent en œuvre les techniques de dématérialisation des
échanges, la question classique de la formation du contrat entre absents retrouve une
certaine vigueur.
voir : Luc Grynbaum , contrats entre absents: les charmes évanescents de la
.
théorie de l'émission de l'acceptation , Recueil Dalloz , N :26, ,2003,P 1706
)(2
ﺍﻟ ﺎﻟﺤﻴ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭﺒﻜﺭ ﺍﻟﻌﻴ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل :ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍ ﺭﺍﺩﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﺘﻭﺍﻓ
ﺍﻟﻌﻘ ﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀ
ﺭﺍﺩﺘ
ﻭﺍﻟﻘﺒﻭ -ﻭﺒﺎ ﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻭﻤﻜﺎ ﺘﻭﺍﻓ
ﺎﺒ
ﻭﺘ
ﺫﻭ ﺎﺒ ﺩﻭﻟ ﻓ
ﻭﺴﻨﺒﺤ
ﺎﺘﻴ ﺍ ﺭﺍﺩﺘﻴ
ﺭﺍﺩﺘ
ﻤ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﻌﻘ ﺩ -ﺍ ﻴﺠ ﺎ
ﺍﻟﻨﺎﺤﻴ ﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴ ﺔ
ﻤ
ﺫ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠ :
ﺍﻟﻔﺭ ﺍﻷﻭل :ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺼﺤﺘ
ﺍﻟﺘﺭﺍﻀ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒ
ﺍ ﺭﺍﺩﺓ ﻭ
ﺒﺩ ﺃ ﺘﻜﻭﻨﺎ
ﻭ ﺘ ﺎﺒ
ﺭﺍﺩﺘ ﺍﻟﻌﻘﺩ -ﺍ ﻴﺠﺎ
ﺎﺩﺭﺘﻴ ﻤ ﺫ ﺃ ﻠﻴﺔ
ﺴﻠﻴﻤﺘﻴ
ﻤﺴﺎﺌ ﺘﺘﻌﻠ ﺒﺭﻜ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀ ﻓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤ ﺤﻴ
ﻤﻠﻴﺘ ﺍ ﻴﺠﺎ
ﻤ
ﻠ ﺃﻨ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺠﺎ
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
ﺘﺸﻭﺒ ﻤﺎ ﻴ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭ ﺘﺒﺎﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀ ﺒﻴ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎ ﺩﻴ ﻭ ﺫﺍ ﻴ ﺘ
ﻭﺍﻟﻘﺒﻭ :
-1ﺍ ﻴﺠﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻲ :ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍ ﻴﺠﺎ
ﺎ
ﻤ
ﻴﻭ
ﻭﺠﻭﺩ ﻭ ﺤﺘ .
ﻭﻻ /ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ :
ﺍﻟﻌﻨ ﺭ ﺍﻟﺠﻭ ﺭ ﺍﻟ
ﻭﺍﻟﻘﺒﻭ – ﻭ ﺫﺍ
ﻴﻜﻔ
ﺍﻟﺩ ﻟﺔ ﻠ ﺍﺘﺠﺎ ﺭﺍﺩﺓ ﻤ
ﻴﺠﺎﺒﺎ ﻴﺠ
ﺍ ﺭﺍﺩﺓ ﺤﺘ ﻴﻜﻭ
ﺍﻟ
ﻭﺓ ﺍ ﻭﻟ ﻓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻴﻌﺭ
ﺩﺭ ﻤﻨ ﻟ
ﻤﻭﻤ ﺎ
ﺒﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺸﺭﻭ
ﺃ ﻴﻜﻭ ﺠﺎ ﻤﺎ ﻭﺒﺎﺘﺎ ﻭ ﻜﺎﻤ
ﻭﻴﻜ ﻭ
ﻜﺫﻟ ﻤﺘ ﺘﻀﻤ ﺠﻤﻴ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌ ﺍﻟﺠﻭ ﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻟﺘ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺒ ﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺒﻭﻟ ﺎ ﺘﺤ
ﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎ ﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
).(1
ﻭﺍ
ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺩ ﻭﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎ ﺩ
ﺘﺭﺘ
ﺃ ﺭﺍ ﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻜﺎﻟﻨﺸ ﺭ
ﻓ ﺍ
- /1ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ:
ﺠﺎ ﻓ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴ ﺍ ﻭﺭﻭﺒ ﺭ 07/97ﺍﻟﻤﺘﻌﻠ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ ﻓ ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩ
ﺒﻌﺩ ﻴﺘﻀﻤ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎ ﺭ ﺍﻟ
ﺍ ﻴﺠﺎ
ﻭ ":ﻜ ﺍﺘ ﺎ
ﻓﺎﻟﻌﺭﻭ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺘ ﻠ ﺃ ﺘﻜﻭ
ﻤ ﺃ ﻴﻘﺒ ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﻤ
ﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ ﻭ ﺫﺍ ﻴﺩ
ﻤ
ﻘﻭﺩ ﺍ ﺴﺘ
ﺒﺩ ﺍﻟﺭ ﺍ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻨ ﻭﺭ
) (2ﻤﻭﻟﻭﺩ ﺎﺭﺓ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﻓ
– ﻭ ﻭ ﺍﻟﺸﻜ ﺍﻟ ﺎﻟ
ﻴﺠﺎﺒﺎ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺃﻭ ﺍ
)(1
ﺫﺍ ﺍﻟﻨ ﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﺍ
ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
14
ﻤﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴ ﺍﻟﻤﺭﺴ
ﻴﺠﺎﺒﺎ ﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭ
ﺎﺭ ﺍﻟﺤ ﻓ ﺍ
ﻜﻤﺎ ﺴﺒ ﺒﻴﺎ ﺫﻟ ﻓ
ﻤ ﺒﻴﺎ
ﺍ ﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭ
68 67
ﻟﻴ ﺍ ﻴﺠﺎ
.(2)".
ﻓﻴ ﺎ ﻤﻘﻭﻤﺎ
ﺒﻌﺩ ﺒ
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎ
ﺫﺍ ﺍ ﺘﺒﺭﻨﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺎﺌ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤ ﺒ ﺎ
-
ﻓ ﻴﻌﺩ
ﺫﺍ ﺘﺒﻴ
ﻤ
ﺭﻭ
ﺍﻟﺤﺎ ﺃﻭ ﻤ
ﺘﺤﻘﻘ
ﺒ
ﺃﻜﺩ
ﺎﺌ
ﺫ
ﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤ ﻴﻌﻠ ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩ ﻠ ﺃﻤﺭ ﺃﻭ
ﺤﺴ ﺍ ﻤﺭ ﻭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍ ﻟﺘ ﺍ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘ ﺃﻭ ﺍﻟ ﺩﻤﺔ ﻟﻜﻨ
ﻟ
ﺍﻟﺒﻌ
ﺍﻟﺘﻔﺭ ﺔ ﺒﻴ
ﺃ
ﺍ ﻴﺠﺎ
ﻴﺸﺘﻤ
ﻭﺍ
ﻓﺎ
ﻭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻴﻌﻨ
ﺫﺍ
ﺍﻟﻌﻤ
ﻠ ﺍﻟﻌﻨﺎ ﺭ ﺍ ﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻓ
ﻌﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺎ ﺔ ﺫﺍ ﺘﻀﻤ ﺍ
ﻭﺩ
ﺒﺭ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺍﻟﻌﻨﺎ ﺭ ﺍﻟﺠﻭ ﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻘﺩ .
ﻭﻟﻘﺩ ﻨ
ﺍﻟﻤﺸﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴ ﻓ ﺍﻟﻔ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺠﺭ
ﺍ ﻭ ﻤ
ﺎﻨﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ
ﻠﻴ ﺎ ﻨ ﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻤ ﺤﻴ
ﻭ ﺎﺭ ﺎ ﻭ ﻟﻜﻨ ﺃﺩﺭ ﺃ ﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻟﺫﻟ ﻟ ﻴﻜﺘ
ﺒ ﺍﺸﺘﺭ
ﺒﺎ ﻴﺠﺎ
ﺸ
ﺒﺎﻟﻘﻭﺍ ﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
)(1
ﺎﺭ
ﺒﺤﻴ
ﻤ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻤ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍ ﺘ ﺎﺩﻴﺔ
ﻓ ﺍ ﻤﺎﻜ ﺍﻟﺘ ﺘﻌ ﺩ ﻓﻴ ﺎ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴ
ﻭﺍ ﻴﺠﺎ
ﺃﻨ ﻴﺤﻘ ﻟ ﺃﻤﺎﻨﺎ ﺎﻨﻭﻨﻴﺎ
ﺃ
ﺃﻭ ﺃﺸ ﺎ
ﺩ ﻴﻜﻭ ﻤﻭﺠ ﺎ ﻟ ﺸ
ﺒﺸ
ﺒﺭ ﻤﻭﺍ
ﺍﻟﻭﻴ
ﺍﻟﻭﻴ
ﻴﺠﺎﺒﺎ ﻭ ﻨﻤﺎ ﺩ ﻭﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎ ﺩ
14ﺃﻨ ﻴﺴﺘﻠ
ﺃ ﺍﻟﻌﺭ
ﺃ
ﺃ ﺍﻟﺒﻌ
ﺭﺍﺩﺓ ﺍ
ﻭ ﻟﻌ
ﻓ ﺍ ﻴﺠﺎ
ﺍﺘﻔﺎ ﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺒﺸ
ﺍﻟﺫ ﻴ ﻠﻭ ﻤ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍ ﺸ ﺎ
ﺭﺍ
ﺍﺘﺠ
ﻟ
)(3
ﺫﻟ
ﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﻴ
ﺒ ﺭ ﻤﻭﺍ
ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﺍﻟﺒﻴ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌ ﻓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭ ﺔ ﻤ ﺍ ﺸ ﺎ
ﺍﻟﻤﻭﺠ ﺔ ﻟﻴ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴ
ﻤﺤﺩﺩﻴ ﻭ ﺫﺍ ﺎﻟﺒﺎ ﻤ ﺎ ﻴﻜ ﻭ
ﺩ ﺍ ﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭ
ﺃ ﻴﻜﻭ ﻤﻭﺠ ﺎ ﻟ ﺸ
ﻭﺍ ﺘﺒ ﺭ
ﺒﻤ ﺎﺒﺔ ﺩ ﻭﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎ ﺩ ﻤﺎ ﻟ ﻴﺘﻀ
.
ﺫﺍ ﺩ ﻴﺘﻔ ﻤ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺒﺎ ﺘﺒﺎﺭ ﺫﺍ ﺎﺒ ﺘﺠﺎﺭ ﻓﻘ ﺩ ﻴﺘﺴ ﻠ ﺍﻟﻤﻨ ﺘ
ﺍﻟﺭﺴﺎﺌ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻠ
ﺍﻟﻤ
ﻓﻘﺩ ﻨ
ﺩ
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴ ﺘ ﻠﻜﻴ
ﺒﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺃﻭ ﺒﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩ ﺔ ﺃﻭ ﻴﻜﻭ ﻤﻭﺠ ﺎ ﻟ ﺃﺸ ﺎ
ﻴﺭ ﺒ ﻨ ﻴﺠ
ﻭ ﺩ
ﺫﺍ ﺍﻟﺸ ﺭ ﻴﻀ ﻴ
ﺎ ﺔ ﻭﺃ ﺒﻌ
ﻴﺤ ﺭ ﻓﻴ ﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤ ﺃﻭ ﻴﻭﺩﺍ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘ ﻭﺭ ﺎ ﺍﻟ ﺎ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺫﺍ ﺒ ﺍ ﻴﺠﺎ
ﺃﻭ ﺃ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨ ﺎ ﺍﻟﺠ ﺭﺍﻓ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴ
ﺃﺸﺎﺭ ﻟ ﺫﻟ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺭ
).(2
ﺍ ﺭﺍﺩﺓ ﻭ
ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃ
ﺫﺍ ﺍﻟﻨ ﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨ ﺍﻟﺠ ﺭﺍﻓ
ﻓﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭ ﺃ ﻴﻜﻭ ﺍﻟﺒﺎﺌ ﻤﻠ ﻤﺎ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤ
ﺘﺘﻀﻤ ﺤﺎ
ﺤﺘ ﺎ
ﺩﺓ ﺃﻤﻭﺭ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ – ﺩ ﺴﺒ ﺒﻴﺎﻨ ﺎ -
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜ ﺃ ﻴﻘﻭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨ ﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨ ﻟ ﻴﺠﺎ
ﻴﻘ ﻤﻭ ﻨ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 2000ﻠ
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
ﺃ
ﻭ
) (1ﺸﺤﺎﺘﺔ ﺭﻴ
ﻠ
ﺍﻟﺸﺭﺍ ﺩﻭ ﺃ ﻴﻜﻭ ﻟﺩﻴ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤ ﻠﻭﺒﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﻔﺎﺫ
ﺃﻭ ﺃ ﻴﻜﻭ ﻟﺩﻴ ﻭﻟﻜ ﺒ ﺴﻌﺎﺭ ﺃ ﻴﺩ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻨ
ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻠﻘﺎﻤ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
) (2ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴ ﻤﺠﺎ ﺩ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﻠﻴ ﻭ
ﺍ
ﻨﺘﻴﺠ ﺔ ﻟ ﻴ ﺎﺩﺓ
.87 86
. 77
Mostéfa Taritani et autres ,op-cit ,p220.
)(3
ﺍﻟ ﻠ
ﻓﻴﻜﻭ ﻤﻠ ﻤﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴ ﺍﻟﺒﻀﺎ ﺔ ﻭﻟﻜ ﺒ ﺴﻌﺎﺭ ﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﺒ ﺎﻟﺘﻌﻭﻴ
ﻤﺴ ﻭﻟﻴﺘ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻀ ﻟ ﺴﺎﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟ ﺫﺍ ﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﺠ
ﻓ ﺍﻟﻌﺩﻭ
ﻟ ﺤﺘﻔﺎ ﺒﺤﻘ
ﺩ ﻭﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎ ﺩ
)(1
ﺍ ﻴﺠﺎ
ﻭﻟ ﺫﺍ ﻓ
ﻟﻜ
ﻴﺠﺎ
ﻟﻴﺱ ﻤ ﻠﻘﺎ ﺫ ﻴﻤﻜ ﺃ ﻴﻨﻘﻠ
ﺍ ﺭﺘﺒﺎ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﺫﺍ ﻤﺎ
ﺎﺩﻓ ﺒﻭ ﻤ ﺎﺒ
ﻤ ﺸﺭ ﺍﻟﻘﺒﻭ )ﻨﻌ ( ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻠ
ﻴﻤﻨ
ﺭﺴﺎ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻀ
ﻠ
ﻭﺫﻟ
ﻭ ﺫﺍ ﺫﺍ ﻜﺎ ﺍ
ﻨﻴﺔ ﻟﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠ ﻓ
ﻴﻜﺘﻔ ﻓﻘ ﺒﺎﻟﻀ
ﻭ ﻨﻤﺎ ﺒﺘ ﻭﻴﺩ ﻨ ﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﺫ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻭﺍﻟﺭﺴ ﺎﻟﺔ
ﻠ
ﻟﺩ ﺍﻟﻌﻤﻴ ﺒﻤ ﺎ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘ ﻜﺩ ﻤ ﺃﻨ ﺎ ﺘﻌﺒ ﺭ ﺠ ﺩﻴﺎ
ﺃﻨ
ﺘﺭﻴﺩ ﻓﻌ ﺍ ﺸﺘﺭﺍ ﻓ
ﺍﻟﻤﻭﺠ ﺔ ﻟﻴ ﻤ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ –ﻤ ( -ﺃﻭ ﻴﻜﻭ ﻤ
ﻴﻘﻭ ﺍﻟﻌﻤﻴ ﺒﺩﻓ ﺍﻟ ﻤ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻭﺫﻟ ﺒ ﺩﺭﺍ ﺍﻟ ﺭ ﺍﻟﺴ ﺭ
ﻟﺒ ﺎ ﺘ ﺍ ﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤ ).(3
/1ﺏ-ﺍﻟﺭﺠﻭ ﻓﻲ ﺍ ﻴﺠﺎﺏ :révocationﺍ
ﺭﻴ ﺃﻭ ﻀﻤﻨ
ﺫﺍ ﻭﺠﺩ
ﻠ ﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ)
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﻨﺎ ﺭ ﺍ ﻴﺠﺎ
ﺍ ﺭﺘﺒﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﺤﻴ
ﻴﺠﺎ
ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﺒ ﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻭﺠ ﻟﻴ ﺍ ﻴﺠﺎ ).(2
ﻭ ﺍﻟ ﺭ
ﻟ
ﻔﺤﺔ ﺍﻟﻭﻴ
ﺭ ﺒﺘ ﻓ ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩ ﻓﻴ ﺭ ﻟ ﺒﻌﺩ ﺫﻟ
ﺒﻨ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﻭﺍﻟﺒﺎﺌ
ﺃ ﻠﺒﻴ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﺭﻀ ﻴ
ﻭ ﺃﻭ ﺍ ﺸﺎﺭﺓ ﻟ ﺃ ﺍﻟﻌﺭ
ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﺴﺘ ﺩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺘﺠﻌ ﻤﻨ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻴﻭﺠ ﺎ ﺒﺎﺭﺓ
ﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴ
ﻤﺘ ﻨﻔﺫ ﺍﻟﻤ
ﻨﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻘﻴ ﺎ
ﻤ
ﻴﺴﺘ ﻠ
ﺃ ﺍ ﻴﺠﺎ
ﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ )(4ﺃﻭ ﻤ
ﻴﺭ ﻤﻠ
ﺭﻭ
ﺫﺍ ﺍ ﺘﺭ ﺒﻤﻴﻌﺎﺩ
ﺍﻟﺤﺎ
ﻭ ﻭ ﻤﺎ ﺠﺎ ﻓ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 63ﻤ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﻤﺩﻨ ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭ .
ﻓﺎ ﻴﺠﺎ
ﻤ
ﻴﻜﻭ ﻤﻠ ﻤﺎ
ﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺫﺍ
ﺫﺍ ﻴ ﻤﻴﻌﺎﺩ
ﺩﺭ ﺍ ﻴﺠﺎ
ﺫ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺃﻤﺎ ﺫﺍ ﻟ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺩﺓ ﻟﻠﻘﺒﻭ
ﺎﺌ
ﻭﻟﻭ ﺃﻨ ﻴﺠﺎ
ﺴﻘﻭ ﺍ ﻴﺠﺎ
ﻭﻤ
ﺘﺭﺍ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﻤﻴﻌﺎﺩﺍ
ﻓﻴﺒﻘ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﻟ ﺎﺌ
ﻤﻠﺘ ﻤﺎ ﺒﺎﻟﺒﻘﺎ
ﺭﺍﺤﺔ ﻭ ﻀﻤﻨﺎ ﻓ
ﻤﺔ ﻴﺠﻭ ﺍﻟﺭﺠﻭ ﻓﻴ ﻓ ﺃ ﻭ
ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ).(5
ﺭﻴﺤﺎ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﻴﺴﺘ ﻠ
ﺸﺎ
ﺍ ﻴﺠﺎ
ﻓ ﺫﺍ
ﻠ
ﻴﺠﺎﺒ
ﻭ
ﻴﻜ ﻭ ﻤﻠ ﻤ ﺎ
ﺩﺭ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﺒﻌ ﺩ
)(1
ceci n'est pas un document contractuel" ,"ceci n'est pas un offre au sens juridique du terme
"sans engagement de notre part", "ceci n' est qu'une invitation à des pourparlers" voir :
Pierre Breese , op-cit ,P190
.265
) (2ﺎﻟﺩ ﻤﻤﺩﻭ ﺒﺭﺍ ﻴ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
) (3ﻓﺎﺭﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍ ﺒﺎ ﻴﺭ
) (4ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺃ ﻠﻨ
ﺸﺭﻜﺔ ﺭ ﺒﺘ ﺎ ﻓ
ﻓ ﻨ ﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ
ﺃ ﻤﺎ
ﺃﺤﻤﺩ ﺍ ﺒﺎ ﻴﺭ
)(5
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﻨﺸﺎ ﻨ ﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘ ﺩﺍ ﻠ ﺎ ﻤﻭﺠ ﺔ ﺫﺍ ﺍ ﻴﺠﺎ
ﻓ ﺸ ﺃ
ﺎﻤﺔ ﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭ ﻴﺤﺘﺎ
ﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤ ﺍﻟ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﺒﺩ ﺍﻟﺭ ﺍ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻨ ﻭﺭ
.35
ﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭ
ﻟ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺩﻭ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ ﺘﺤﺘﺎ
.31
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
68ﻟ .71
ﻟ ﺸﺭﻜﺔ ﺃ ﺭ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﺘ
ﻭﺍﻟ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﻟ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ
ﺔ
ﺃ ﻤﺎ
.ﺍﻨ ﺭ :ﻓﺎﺭﻭ ﻤﺤﻤﺩ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻭﺠ
ﺃﻨ ﻓ ﺍ ﻴﺠﺎ
ﻟ
ﺍﻟ ﺭﻭ
ﺍﻟﻭ
ﺍﻟ
ﻴﺩ
ﻟ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤ
ﻨ
ﺤﻴﺔ ﺍ ﻴﺠﺎ
ﺍﻟﻘﻭﺍ ﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒ
ﻭﺃ ﻴﻘﻭ ﺒ
ﻴﺤ ﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﺍﻟﻤﻭﺠ ﻟﻴ ﺍ ﻴﺠﺎ
ﺒﺫﻟ
ﺒﺩ ﺔ
ﺫﺍ
ﻭ ﺸ ﺃ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟ ﻘﺔ ﻓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤ ﻭ ﺫﺍ ﻤ ﺎ
ﻠﻴ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1/ 1369ﻤ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﻤﺩﻨ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴ
ﻭﺠﻭ
ﻤ
ﺒﻘﺎ
ﻤﻠﺘ ﻤ ﺎ
ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﺒ ﻴﺠﺎﺒ ﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨ ﻤﺎ ﺍ ﻤﺘﺎﺤﺎ ﺒﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ :
art 1369/1 : " l' auteur de l'offre reste engagé par elle tant qu'elle est
accessible par voie électronique de son fait " (1) .
-2ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ :ﺍﻟﻘﺒﻭ
ﻭ ﺍ ﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟ ﺎﻨﻴﺔ ﻓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺒﺎ ﺘﺒﺎﺭ ﻜﺫﻟ ﻓﻴﺠ
ﻴﻜﻭ ﺒﺎﺘﺎ ﻭﻤﻨ ﺭﻓﺎ ﻨﺘﺎ ﺃ ﺭ ﺎﻨﻭﻨ
ﺒﺎﻟﺸﺭﻭ ﺍﻟﺘ
ﻭ
ﻴ ﺎﺒﻘ
ﻠﻴ ﺒﻌ
ﻴﻨ ﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﻴ ﺘﻠ
ﺍﻟ
ﺍﻟﻘﺒﻭ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻭ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓ ﺒﻌ
ﻓﻴ
ﺍﻟﺩﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﺒﻭ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻤ
)(2
ﻟﻜﻨ ﺎ ﻨ
ﺍﻟﻤ ﻭﺍﺩ
ﻓ ﺒﻌ
ﺍﻟﺘ ﻴﻤﻜ ﺃ ﺘﺘ ﺤﺘ ﻴﻨﺘ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﺃ ﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ ﻤ ﺒﺎ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤ ﺒﺎ
ﺎﻨﻭ ﺍﻟﻤﺒ ﺎﺩ
ﺎ ﺎﺌﻤ ﺎ ﻭﺃ
ﺫﻟ ﺴﻭ ﺃﻨ ﻴﺘ ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻀ ﻔ
ﺍ ﺭﺍﺩﺓ ﻭﻟ ﺘﺤﺩﺩ ﻟ ﺸﻜ ﻤﻌﻴﻨﺎ
ﺍ ﺠﺭﺍ ﺍ
ﺒ ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘ ﺩ
ﻟﻴ ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠ :
ﻭﺍﻨﻴ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤ
ﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
ﻠ ﺒﻌ
ﻓﻴﻌﺒﺭ
ﻭﺃ ﻴ ﺩﺭ ﻓ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘ ﻴﻜﻭ ﺍ ﻴﺠ ﺎ
ﻭ ﻴﺔ ﻨﺘﻌﺭ
ﻟﻘﺩ ﺘﻌﺭﻀ
ﺭﻀﺎ ﻤ ﻭﺠ ﻟﻴ ﺍ ﻴﺠﺎ
ﺘﻭ ﻴ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴ
ﻭﺘ ﺘﻌﻴﻴ ﺠ ﺎ
).(3
ﺃ
ﺍ ﺭﺍﺩﺓ ﻓﻤ
ﺤﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﻭﺍﻟﺸ
- /2ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ :ﻴﺘ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺩ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺃﻭ ﻤﻭﺍ
ﺍﻟﻭﻴ
ﻭ
ﺃﻓﺭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴ ﻓ
ﺴ ﻨﺔ 2000ﺒﺎﺒ ﺎ ﺎ
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘ ﻜﺩ ﻤ
ﻴﺔ
ﺎ ﺒﺎﻟﻭ ﻴﻘ ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭ ﻴ
ﻟﺘ ﻜﻴﺩ ﻓﺎ ﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺒ
ﺒﺭ ﺭ
ﺍﻟﻘﺒﻭ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺒﻌﺩﺓ ﺭ :
*-ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻋﻥ ﺒﻌﺩ :downloadingﻭﻴﻘ ﺩ ﺒ ﻨﻘ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎ ﺃﻭ ﺘﻨ ﻴ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌ ﺃﻭ
ﺍﻟﺒﺭﺍﻤ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎ
ﻟ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺍﻟ ﺎ
ﺒﺭ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﻨﺩﺴ ﻤﻭﺴﻴﻘ ﺃﻭ
ﺒﺎﻟﻌﻤﻴ ﻜﺘ ﻤﻴ
Thibault verbiet, op-cit ,P117.
) (2ﻓﻴﻤﺎ ﻴ
ﻴﺠ
ﺃ ﻴﻜﻭ
ﻟ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﺸﻜ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﻓ ﻴﺸﺘﺭ ﻟ ﺸﻜ ﻤﻌﻴ ﺘ ﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺴﻠ ﺎ ﺍ ﺭﺍﺩﺓ
ﺭﺴﺎ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟ ﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘ ﺘ ﺒ ﺎ ﻭ ﻭ ﺍ ﻴﺠﺎ
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺭﺴﺎ ﺍﻟﻘﺒﻭ
ﺒﺭﻴﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ .
) (3ﺸﺤﺎﺘﺔ ﺭﻴ
ﺍﻨ ﺭ
ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻠﻘﺎﻤ
ﻴﺠ
:ﺎﻟﺩ ﻤﻤﺩﻭ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﻤ
ﺃ ﺒﻌ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍ ﻤﺭﻴﻜ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ
ﺭﺴﺎﻟ ﺎ ﻟ ﻨ ﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﺍﻟﺘﺎﺒ ﻟﻠﻤﻭﺠ
ﺒﺭﺍ ﻴ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
.268
.97
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎ
ﻨ
ﻭﺍﻟﺫ
ﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭ
)(1
ﻠ ﺃﻨ
ﻭ ﺫﺍ
ﻨﺩﻭ
ﻓﻴﻠ ﺴﻴﻨﻤﺎﺌ ﺤﻴ
ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻴﻤﻜ
ﺍﻟﺫ ﻴﻌﻨ ﺍ ﺭﺴﺎ ).(1
**-ﻤل ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺘﺘﺨﺫ ﺸﻜل ﻨﻤﻭﺫ
ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﻟﻴ ﺍ ﻴﺠﺎ
ﺍﻟﻤﻌ ﻴﺎ
ﺘﺴﺠﻴ ﺒﻌ
ﺍﺴﺘﻘﺒﺎ ﺍﻟ ﻠﺒﻴﺔ
ﺒﺘﺩﻭﻴ
ﻭ ﻭ ﻜﺱ ﻤ
ﻁﻠﺏ ﻤﻌﺭﻭ
ﺍﻟﻤﻌ ﻴﺎ
ﺍﻟﺸ
ﻠ ﺍﻟ
ﺍﻟﺸ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨ
ﻴﺔ ﺍﻟ ﺎ ﺔ ﺒ
ﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻌ
ﺘﻭ ﻴﻌ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ )ﺭ
ﺃﻭ ﺩﺭﺍ
ﻠ ﺘﺤﻤﻴ upload
ﻤﺤﺎﻴﺩﺍ
:ﺤﻴ
ﻓﺎﻟﻀ
ﻴﻘﻭ ﺍﻟﺸ
ﻠ
ﺍ ﻴﻘﻭﻨﺔ ﺒﻌﺩ
ﻜﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎ ﺍ ﺎﻤﺔ ﻤ ﺃﺠ
ﺍﻟﺒ ﺎ ﺔ ﺍ ﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ( ﻜﻤ ﺭ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ
ﻤ ﺘﻌﺭﻴ ﺍﻟﺘﻭ ﻴ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ :
ﺍ ﺭﺍﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭ ﻭ ﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺘ ﻠ
"….Une signature sous forme numérique intégrée , jointe ou liée
logiquement à des donneés, utilisée pour signifie son acceptation du
)contenu des données".(2
ﻠ
ﻭ ﻴﺘ ﺍﻟﻀ
ﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻀﻤ ﺍﻟ ﻠ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒ
ﻔﺎ ﺒﺎﻟﺠ ﺎ ﺃﻭ ﺴ ﻭ
ﺍ
ﻜﻤﺎ ﺩ ﻴﻘﻭ ﺍﻟﻤﻭﺠ ﻟﻴ ﺍ ﻴﺠﺎ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓ ﺒﻨﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒ ﺒﻌﻨﻭﺍ
ﻭ ﺩﻤﺎ
ﺒﻭ ﺍﻟﻌﺭ
ﻤ ﺍ ﻭﺍﻤﺭ ﻠ
ﺒﺩ
ﻠ ﺫﺍ
ﻔﺤﺎ
ﻀﻤﺎ
)(1
ﺎﻟﺩ ﻤﻤﺩﻭ
ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘ ﻜﻴﺩ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍ
ﺃ ﻴﺘﺤﻘ
ﺍﺭﺘﺒ ﺎ ﺍﻟﻤﺴ ﺘ ﻠ
ﺒﻤﺠﻤﻭ
ﻠ
ﻴﺘ
:ﻓ ﻤﺎ ﺍ ﻭ :ﺫﺍ ﻜﺎ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤ
ﺩﺘ
ﺍﻟ ﺎﻟ
ﺒﺭﺍ ﻴ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﻨﺤ ﻭ
ﺒﻠ ﻓ
ﺒ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘ ﻜﻴﺩ
ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭ
ﻴﺴ ﻤ ﺒﺎﻨﻌﻘ ﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘ ﺩ
ﺍﻟ ﺎﻨ ﻭﻓﻴ ﻴﺴﻤ ﺍﻟﺒﺭﻨ ﺎﻤ
ﻤﻔﺭ ﻤ ﺍﻟﻘﻭ ﺃ ﺍﻟﻘﺒﻭ
ﺩ
ﺩﺭ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻟﻤﺱ
ﻭ ﻭ ﻭﺴ ﺒﻴﻨ ﻤﺎ ﻭ ﻭ ﺃ ﻴﺘﻀﻤ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘ ﻜﻴ ﺩ
133
Pierre Breese,Op-cit ,PP195,196.
) (3ﺴﻤﻴﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﺒﺩ ﺍﻟﻌ ﻴ ﺍﻟﺠﻤﺎ
ﺔ
ﺒ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘ ﻜﻴﺩ ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﺒﻌﻴﻨ
ﺒ ﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭ ﺍﺸﺘﺭﺍ ﺘ ﻜﻴﺩ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﻭ ﻨﺎ
ﺃﻴﻘﻭﻨﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭ
ﺃ ﺘﺘﻀ ﻤ
ﺤﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟ ﺫﺍ ﺍﻟﺘ ﻜﻴﺩ ﻟﻠﻘﺒﻭ ﻓ ﻤﺎ ﺃ ﻴﺘ ﺍﻟﻘﺒﻭ
ﻓﺭﻭ
ﻭﺍﻟﻔﺭ
ﻟﻠﺘﺠ ﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻟ ﻤ ﻭ ﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﻓ ﺎ ﻭﺍﻟﺘﺴ ﻠﻴ
ﺘﻔﺎ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﻤ ﺍ ﻴﺠﺎ
ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎ ﺒﺔ ﻤﻤ ﺎ ﻴﻌﻨ
ﺘﻜﻭ ﻟ ﻴﻤﺔ ﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﻤﺎ ﺃ ﺍﻟﻘﺒﻭ
ﺒﺎﻟﺘ ﻜﻴﺩ ﻓ ﻴﻜﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭ
ﺍﻟﺸﺎﺸ ﺔ (bon de
ﻟ ﺃ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭ ﻴﺠ
ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺃ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﻭﺘ ﻜﻴﺩ ﺍ ﻤﺭ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍ ﻴﺠ
ﻭ ﻨﺎ ﻴ ﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎ
ﻭﺍ ﺠﺎﺒﺔ ﺘﺘﻀﻤ
ﻠ
ﻠ ﺍ ﻴﻘﻭﻨﺔ
ﻭ ﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻨﻤ ﻭﺫﺠ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴ
ﻨﺎ ﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ ﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎ ﺩ ﻠﻴ ﺎ
ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴ
ﺠﺎ
ﺘﺴﺘ ﺩ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻀ
ﺒﺘﺩﻭﻴ ﻭ ﻴﻘﺔ ﺍ ﻤ ﺭ ﺒﺎﻟﺸ ﺭﺍ
(commandeﻤﻤﺎ ﻴ ﻜﺩ ﺴﻠﻭﻜ ﺍ ﻴﺠﺎﺒ
ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴ
ﺍﻟﻤ ﺩﻭ
ﻟ ﺎ ﺘ ﻜﻴﺩ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﺃﻭ ﺩﻤ ).(3
) ( double clicﻴﺘ ﻤ
ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻟﺒﻌ
ﻠ ﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭﺍﺴ ﺘﺒﻌﺎﺩﺍ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
.126
)(2
ﻭﻟﻜﻨ
ﺒﺎ
ﻴﻤﻨ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭ ﻨﺎ ﻴﻤﻜ ﺍﻟﻘﻭ ﺒ
ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻜ
ﻜﻤﺎ ﺃﻀﺎ
ﺩ
ﻴﺘ ﺫ ﻤ
ﺍﻟﻠﻤﺴﺔ
ﺩﻭﺭ ﺘ ﻜﻴﺩ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﺩﻟﻴ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴ ﺸﺭ ﺎ ﺃﻭﺠ
ﺒﺭﻴﺩﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻴ ﻜﺩ ﻟ ﺍﺴﺘ
/2ﺏ-ﺍﻟﺴﻜﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ :ﺩ ﻴﺤﺩ
ﺒﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩ).(1
ﻠ ﺃﻨ ﻟ ﻴﻘﺒ
ﺍﻟﻘﺎﺒ
ﻠ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺃ ﻴﻭﺠ ﻟﻠﺸ
ﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ )ﺍﻟﺘﺴﻠﻴ ( ﻭ ﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭ
ﺃ ﻴﺠ ﺩ
ﻭ ﻨﺩ ﻓﺘ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻟﻠﺸ
ﻴﻔﺴﺭ ﺴﻜﻭﺘ ﺒﻭ .
ﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍ ﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓ ﻨ
ﻟ ﺎ ﻴﺴﺘﺩ
ﺒ
ﺒﻭﻟ ﻭﻴﻜﻭ ﻜﺤﺩ ﺃ
ﻟﻴﺱ ﺭﻜﻨﺎ ﻓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭ ﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠ ﺒ ﺒﺎﺘ ).(2
ﺭﻭﻀﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓ
ﺭﻴﻨﺔ ﻠ ﺍ ﻨﻌﻘﺎﺩ ﻭﻟﻜﻨ ﺎ ﺎﺒﻠ ﺔ
ﻴﻨﺴ
ﻭ
ﻟﺴﺎﻜ
ﻠ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻓﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻭ -ﺍﻟﺴﻜﻭ
ﺍﻟﺠﺎﺭ .
* -ﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭ
ﻴﺭ ﺃﻨ ﺫﺍ ﺃﺤﺎ
ﺒ
ﺍﻟﻤ ﺒﺱ – ﻭ
:
ﻤ ﺒﺴ ﺔ ﻤ
ﺭﻭ
*-ﺍﻟﺘﻌﺎﻤ ﺍﻟﺴﺎﺒ ﺒﻴ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎ ﺩﻴ .
ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻤ ﻭﺠ ﻟﻴ ).(3
*-ﺘﻀﻤ ﺍ ﻴﺠﺎ
ﻨﺎ
ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺘﺤﻔ
ﺤﺩﻴ
ﺤﻭ
ﻨﺴﺒﻴﺎ
ﺭﻜﻨﻴ ﺭﻜ ﻤﺎﺩ
ﺍﻟﺴﻜﻭ
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺃ ﻴﻠﻌ
ﻟﻴ ﻜﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺒﺭ
ﺍﻟﻌﺭ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺠ
ﻴﺎ ﺒﻌ
ﺩﻭﺭﺍ ﻤ ﻤﺎ ﻨ ﺭﺍ ﻟ
ﺒﺎ ﻀﺎﻓﺔ ﻟ
ﺃﻨ ﻴﺤﺘﺎ
ﻓ
ﺒﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﺃ ﻴﺘﻀﻤ
ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﻴﻜﻔ
ﻭ ﻓﺭ
ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻜﻭ
ﻭﻟﻭ ﻜﺎ ﻤ ﺒﺴﺎ ﺒﻭ ).(4
ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻤ ﻭﺠ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤ ﺍﻟﻤﺴﺒ
ﺒﻭ
ﻨﺎ ﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﻨﻭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ ﺩﻤﺔ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴ ﺒﺘﻨ ﻴ ﻟﻤﺴ ﻟﺔ ﺍ ﺭﺍﺭ ﺒﺎ ﺴﺘ
ﻟ
ﻠﺒﺔ ﺍﻟ ﺎﺒ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
ﺃﻨ ﺎ ﻘﻭﺩ ﻤﻌﺎﻭﻀﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺘﻀﻤ ﺍ ﻴﺠﺎ
ﻭ ﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﻴﺭ ﻤ ﻟﻭ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤ ﻤ ﻤﺘﺠﺭ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀ
ﺍ ﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻜﻭ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﻌﺎ ﺩ
ﻭ ﺭﻜ ﻤﻌﻨﻭ ﺤﺘ ﻴﻜﻭ ﻟ ﺩﻭﺭ
ﻠ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻓﺎﻟ ﺎﻟ
ﺒﺎ ﻀﺎﻓﺔ ﻟ
ﺍﻟﻤ ﺒﺱ ﻓ
ﺭﻴ
ﻜﺎ ﺘﻴﺎﺩ
ﻜﻤﺎ ﺃ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﻓ
ﺍﻟﻭﻓﺎ
ﻭﺘ ﻜﻴﺩ ﺍﻟﻘﺒﻭ
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴ
ﺩ ﻴﻌﻨ
ﺩ
ﻟﻴ ﺍﻟﻤﺸﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴ ﻓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2/1369ﻤ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﻤﺩﻨ :
ﻭ ﻭ ﻤﺎ ﺫ
Art 1369/2 du code civil :"le contrat proposé par voie électronique est
conclu quand le destinataire de l'offre après avoir eu la possibilité de
vérifier le détail de sa commande et son prix total, ainsi de corriger
) (1ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴ ﻤﺠﺎ ﺩ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
) (2ﻤﻭﻟﻭﺩ ﺎﺭﺓ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
)(3
.86 85
.22
ﺒﺩ ﺍﻟﺭ ﺍ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻨ ﻭﺭ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
.75
ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻠﻘﺎﻤ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
109ﻟ .111
) (4ﺸﺤﺎﺘﺔ ﺭﻴ
son
exprimer
celle-ci
pour
d'éventuelles erreurs,
)acceptation'' (1
confirme
ﺎﻨﻴﺎ /ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ:
ﻴﻜﻔ ﺃ ﻴﻜﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﺒ ﻴﺠ
ﺎﺩﺭﺍ ﻤ ﺫ ﺃ ﻠﻴﺔ ﻭﻟ ﺘﻜ
ﺍﻟﻌﻴﻭ
ﺃ ﻴﻜﻭ
ﺭﺍﺩﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎ ﺩﻴ ﻤﻌﻴﺒﺔ ﻜ
ﺤﻴﺤﺎ ﻭ ﻭ ﻜﺫﻟ
ﻴﺸﻭﺒ ﺎ ﻠ ﺃﻭ ﺘﺩﻟﻴﺱ – ﻭ
ﺍﻟﻤﺘ ﻭﺭ ﺤﺩﻭ ﺎ ﻓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ :
-1ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ:
ﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸ
ﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎ ﺃ ﻠﻴﺔ ﺍ ﺩﺍ ﻭ
ﻟ ﺤﻘﻭ ﻭﺘﺘﻘﺭﺭ ﻠﻴ ﺍﻟﺘ ﺍﻤﺎ
ﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ ).(2
ﺒﺎ ﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻴﺘ
ﻠ ﻜ ﻤ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎ ﺩﻴ
ﺘﺒ
ﺒﻌﺩ ﺩﻭ ﺤﻀﻭﺭ ﻤﺎﺩ ﻟ
ﺍﻟﺘ ﻜﺩ ﻤ ﺸ
ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤ ﻤﺴﺘ ﺩﻤ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﻭﺍﻟﺘ ﺘﻌﻨﻴﻨﺎ ﻓ
ﺴ ﺘﻌﻤﺎ ﺍﻟﺤ
ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎ ﺩ ﺍ
ﻤ ﺍﻟﻤﺭﺍ ﻘﻴ ﻭ
ﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎ
ﺭﻴ
ﺭﺍ
ﺭﻭ
ﺎﺭ ﺍﻟﺴ
ﺭ
ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎ ﺩﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ ﻴ ﻌ
ﻭ ﺎ ﺃ ﻠﻴﺘ
ﻜﻤﺎ ﺃ
ﻓﻘﺩ ﻴﺴﺘ ﺩ ﺍﻟﺸ
ﺩﺩﺍ
ﻨ ﺎ
ﺍ ﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﺎ ﺩ ﺎ ﺍﻟﺒ ﺎ ﺔ ﺍﻟﻤ ﺭﻓﻴﺔ ﺤﺩ ﻭﺍﻟﺩﻴ ﻓ ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩ ﻤ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺤﺴ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﻟﺤ
ﻤ ﺍﻟﻔﻘ ﺃﻨ ﻴﺠ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻴﺭ ﺠﺎﻨ
ﺍﻟﺘﻭﺴ ﻓ
ﺫ ﺒﻨ ﺭﻴ ﺔ ﺍﻟ
ﺍ
ﺫ
ﺎ ﺭ théorie de
: l'apparence
« en principe les parents ne sont pas tenus par les obligations nées des
contrats conclus par leurs enfants mineurs , cependant en France , même à
supposer qu’il y'ait un vol dans le cas ou un mineur soustrait la carte de
crédit de ses parents , ces derniers seront tout de même tenus par le
contrat conclu par leur enfant en vertu de la théorie de l'apparence (pour
le fournisseur , l'enfant a toute les apparence du titulaire de la carte est
)donc d'un adulte) »(3
ﻭﻴﺘﻀ ﻤﻤﺎ ﺴﺒ ﺘﺭﺠﻴ ﻤ ﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤ ﻨﻴﻴ
ﻭﺍﻟﺩﻴ ﻭﺍﺴﺘ ﺩﻤ ﺎ ﻓ
ﺒﺭﺍ
ﺘﻘﺴ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻤ ﺤﻴ
ﺃ ﻠﻴﺔ ﺍ ﺩﺍ
ﻘﺩ ﻤ ﺘﺎﺠﺭ
ﺫﺍ ﺍ ﺘﻠﺱ ﺍﻟﻘﺎ ﺭ ﺍﻟﺒ ﺎ ﺔ ﺍ ﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺤﺩ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟ
ﻓﻴﺠﻭ ﻟﻠﺘﺎﺠﺭ ﻤﺘ ﻜﺎ ﺤﺴ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺃ ﻴﺘﻤﺴ ﺒ
Luc Grynbaum , op-cit , P1708.
)(2
ﻠ ﺍﻟﺸ
ﺴﺘ ﻟ ﻜﻌﻘﺩ ﺍ ﻴﺠﺎﺭ
ﻓ ﻭ ﻴ ﻠ ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜ
(
ﺎﺘ ﺍﻟﺘ ﺭﻓﺎ
ﻟ ﺃ ﺴﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ :ﻘﻭﺩ ﺍ ﺘﻨﺎ
ﻘﻭﺩ ﺘ ﺭ
ﺃﻤﺎ ﻤ ﻜﺎ ﻨﺎ
ﻭ ﻴ ﻠ ﻭﺤﺩ ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘ ﺭ
ﻴ ﻠ ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃ ﻤ
ﻜﺎﻟﺒﻴ
ﻜﺎﻟ ﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭ ﻭ
ﻭ ﻘﻭﺩ ﺘﺒﺭ ﻜﺎﻟ ﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺍ
ﺎ
ﻴ ﻠ
ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﻀ ﺎ ) ﻘﻭﺩ ﺍ
ﻭ ﻴ ﻠ ﻤ ﻠﻘﺎ ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺒﺭ
ﺫ ﺍ ﺴﺎ ﺍ ﺭﺒ .ﺍﻨ ﺭ ﺒﺩ ﺍﻟﺭ ﺍ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻨ ﻭﺭ
ﻟ
)(1
ﻘﻭﺩ ﺩﺍﺭﺓ ﺘﺭﺩ
ﻓﻤ ﻜﺎ ﻜﺎﻤ ﺍ ﻠﻴﺔ
ﺘﻨﺎ ﻭ ﻘﻭﺩ ﺍ ﺩﺍﺭﺓ
ﻭﻤ ﻜﺎ ﻤﻌﺩﻭ ﺍ ﻠﻴﺔ ﻓ
.95 94
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
Olivier Hance, op –cit ,P 149
)(3
ﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎ ﺭ ﺒﺎﺴﺘ ﺩﺍﻤ
ﻠ ﺒ ﺎ ﺎﺘ
ﺍﻟﺤﻔﺎ
ﺫ ﺍﻟﺒ ﺎ ﺔ ﺩ
ﺭ ﺒﻤ ﺭ
ﺍﻟﻘ ﺭ).(1
ﺍﻟﻤ ﺭﻓﻴﺔ ﻭ ﻤﺭﺍ ﺒﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌ
ﻨ ﺭﻴﺔ ﻴﻭ
-2ﻋﻴﻭﺏ ﺍ ﺭﺍﺩﺓ :ﺘﻠﻌ
ﺎﺘ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻤﺒﺭﻤﺔ
ﺎﺤﺒ ﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ ﻓ ﻨ ﻤ ﻤ ﻠﺤﺔ ﺍ ﺒ ﺎ
ﺍ ﺭﺍﺩﺓ ﺩﻭﺭﺍ ﺎﻤﺎ ﻓ ﻨ ﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻜ ﻭ
ﺒﻌﺩ ﻤ ﺠ ﺔ ﻭﻤ ﺠ ﺔ ﺎﻨﻴﺔ ﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭ ﺍﻟ ﺭﻓﻴ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎ ﺩﻴ
ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﻴ ﺍ ﺘ ﺎﺩﻴﺎ ﻭ ﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻭ ﻓﻨﻴﺎ ﻭ ﺘ ﻨ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌ ﺍﻟﺤﺩﻴ ﺔ ﺍﻟﺘ
ﺤ ﺍﻟﻌﺩﻭ –
ﻤﺎﻟ ﺎ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺭﻓ ﺩ ﻭ
ﺍ ﺒ ﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻌﻴ
ﻓﻴ ﺎ ﺍﻟﻌﺩﻭ
ﺍﻟﻌﻴﻭ
ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ –
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤ – ﻤ ﻨﻴﺎ ﻜﺎ ﺃﻭ ﻤﺴﺘ ﻠﻜﺎ -ﺴﻴﺴ ﺘﻔﻴﺩ ﻤ
ﺍﻟ ﻠ ﻤ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘ ﻠ
ﻭ
ﺍﻟﻤ ﺩﺓ
ﺘﺘﺠﺎﻭ ﺒﻜ ﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭ ﻟ
)(2
ﺫﺍ ﻜﻨﺎ ﺒ ﺩﺩ ﻘﺩ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺍﺴﺘ ﻜ
ﻭﺴ ﻨﺘﻨﺎﻭ
ﺍﻟﺘ ﻴﻤﻜ ﺘ ﻭﺭ ﺤﺩﻭ ﺎ ﻓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ :ﻜﺎﻟ ﻠ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﻓﻘﺩ ﻴﻘ ﻭ ﺍﻟﺒ ﺎﺌ
ﺒﻭﻀ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﻴﺩ
ﺭ
ﻴ ﺭ
ﻭ ﻤﻴﺔ ﻠ ﺍﻟﻤﻭ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺩﻭ
-ﺍﻟﺘﺩﻟﻴ
ﺫﺍ ﺒ
ﻟﻠﺸ
ﺍﻟﻤﺒﻴ
ﻜﺭﺍ ﺃﻭ ﺠﺒﺎﺭ ﻤ ﺃﺤﺩ :
:ﻴ ﺎ ﺍﻟﺸ
ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺴﻭﺍ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎ
ﺒ ﻤﺭ ﻤ ﺎﻟ
ﺃ ﺍﻟﻤﺩﻟﺱ ﻠﻴ ﻤﺎ ﻜﺎ ﻟﻴﺒﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻭ ﻠ ﺒﺘﻠ
ﺍﻟ ﺩﻤﺎ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺭ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﻤ :ﺍ ﺴﺘﺸﺎﺭﺍ
ﺍﻟﻭﻀ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﻀ ﺎ
ﺍﻟﺒﻨ
ﺃﻤﺎ ﺍ ﻜﺭﺍ ﻓﻴ ﻌ
ﻟ
ﻤﻨ
ﺭ ﺘﺩﻟﻴﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﺘﻤﺎ ﻭﺍ ﻌﺔ
ﺍﻟﻭﺍ ﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﻭ ﺍﻟﺸ
ﻜﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﺩﻴ ﺃﺤﺩ ﺒﻨﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﺤﻴ ﻭﻴﻜﺘ ﺒﻌﻀ ﺎ ﻤ
ﺫ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺭﻀﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ
ﺘ
ﻭﺭ ﻓﺎﻟﻤﺘﻌﺎ ﺩ
ﻴﺘﻀ ﺃ
ﻓ
ﺘﻘﺩﻴ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﻠﻤ ﺒ ﺎ ﻭﺃ ﻤﻴﺘ ﺎ ﻤﻤﺎ ﺩﻓ
ﺫ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
ﺩﺭ ﻀﺩ ﺎ ﺤﻜ ﺒﺸ ﺭ
ﻓ ﺴ ﺎ ﺃﻭ ﺃ ﺃﺴ ﻤ ﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨ ﻔﻀﺔ .
ﺍ
ﻟﻘﺩ ﺃ ﺒﺤ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻨﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺒﺤﻜ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺎ ﻭﺘﻨﻭ
ﻠ
ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩ ﻟﻠﺤ ﻭ
ﻟ ﺃﻭ ﻨﺸﺎ ﻤﻭ
ﻭ ﻤ
ﺴﻠﻭ
ﺒ
ﺃﺴﺎﻟﻴﺒ ﺎ ﺘ ﺭ ﻓ
ﻤﻨﺘ ﺃﻭ ﺩﻤﺔ
ﻭﻤﺘﻨﻭ ﺔ ﻭﻤ ﺃ ﻤ ﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎ
ﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎ
ﻴﺤﺘﺎ
ﺍﻟﻤﻭﺍ
ﺍﻟﺠ ﺎ
ﺍﻟﺘ
ﺘﺘﻌﻘ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤ
ﺤﻴ
ﺘﺭﺴ ﺭﺴﺎﺌ ﺘﺤﺫﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎ
ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﺴﺠﻴ ﺃﺴﻤﺎ ﺍﻟﻨ ﺎ
ﺃﻭ ﺃﻨ ﻭ ﻤ ﺃﻭ ﻴﺭ ﻤﺴﺠ ﻟﺩ
) (1ﺴﻤﻴﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﺒﺩ ﺍﻟﻌ ﻴ ﺍﻟﺠﻤﺎ
ﻟﻴ ﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺸ
ﻭﻴﻤﻜ ﺍﻟﺤﺩ ﻤ
)(3
ﺍﻟ
ﺩ ﺘﺤﺭﻀ
ﺎ ﺭﺓ ﺍﻟ
ﺒﺭ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ
ﻟﻠﺘﺤﺭ
ﺭﻴ
ﻴﺭ ﻤﻤﻠﻭ
ﺘﻨﺸﻴ
ﺩﻭﺭ
ﺠﺩﻴﺘ ﺎ ﻭﻤ ﺩﺍ ﻴﺘ ﺎ ﻓ
ﺒﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺫﺍ ﺘﺒﻴ ﻟ ﺎ ﺩ ﻤ ﺩﺍ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭ
).(3
.153
.142 141
ﻠ
ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﻜ ﻴﺭﺓ
ﺭ ﺃﻭ ﺍﺴﺘ ﺩﺍ ﺍﺴ ﻨ ﺎ
) (2ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴ ﻤﻨ ﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴ ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﺎﻟﺩ ﻤﻤﺩﻭ ﺍﺒﺭﺍ ﻴ
ﻭ ﺭ
ﺍﻟﻤﻨ ﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ
ﺍﻟﺒﺎﺭ ﺓ ﻟﻌ ﺭ
.72
ﺃﻭ ﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩ ﻟﺩ
ﺤﺩ
ﺏ-ﺍﻟ ﻠﻁ :ﻭ ﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﻭ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﺘﻭ
ﻭﺍﻟﺫ ﻴﻘ ﻓ
ﻔﺔ ﺠﻭ ﺭﻴﺔ ﻓ ﺍﻟﺸ
ﺍﻟ ﻠ ﺒﻌﻠ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎ ﺩ ﺍ
ﺃﻭ ﻴﻜﻭ ﻤ ﺍﻟﺴ
ﺒﺭﺍﻤ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ
ﺠﻭ ﺭ
ﻜ ﺒﻭ
ﻠ ﺠﻭ ﺭ
ﻓ
ﺎ ﺔ ﻓ ﺍ ﺸﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺫﺍ
ﺃﻭ ﻓ
ﺭ ﺍﻟﺫ ﻴﻘﺩ ﻤﻨﺘﺠﺎ
ﺒﻭ
ﻠ
ﺒﺎ ﺴﺘﻌﻤﺎ
ﻟﺩﻴ
ﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭ
ﻓﻴﺭ
ﻟﺘﺸﺎﺒ
ﺍ ﺴﻤﺎ
ﻓﺎﻟﺘ ﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠ ﺍﻟﺫ ﺃﺤﺩ ﺘ ﻭﺭﺓ ﺍ ﺘ ﺎ
ﻟﻠ ﺭ
ﻭ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎ ﺩ ﻓ
ﺍﻟﻤ ﻠﻭ
ﻜﺫﻟ
ﺩ ﻴﺘﻭ
ﺃﻭ ﻟﺘﺸﺎﺒ ﻤﻭﺍ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﺒﻭ
ﺒﻭ ﺍﻟ ﻠ ﻤ
ﺃﻭ ﻓ ﺫﺍ
ﻠ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎ ﺩ
ﻤﻌﺘﻘﺩﺍ ﺃﻨ ﺒﻴ
ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎ ﺩﻴ ﺃ ﺍﻟ ﺭ
ﻓ ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩ ﻤﻌ ﻟ ﺒﺭﺘ ﻭﻤ ﺎﺭﺘ
.
ﺍ
ﺫﺍ
ﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﻤ ﻴﺘﻌﺎ ﺩ ﻠ ﺒﺭﻨﺎﻤ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﻤﻌﺭﻭ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤ ﻤﻌ ﺸ
)(1
ﺍﻟ ﻠ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ ﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ
ﻓﻴ ﻌ
ﺒ ﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺫﺍ ﺒ
ﺩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻟﻠﻭﻓﺎ ﺒﺎﻟ ﺭ
ﺩ ﺍﻟ ﺒﺭﺓ ﻟﺩﻴ
ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘ
-ﺍﻟﺫ ﻴﻜﻭ ﻭﺍ ﻌﺎ ﻓ
ﻤ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌ ﺍﻟﺘ ﻴﺴﺘﻌﻴ ﺒ ﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀ
ﻴﺘﻀ ﺃﻨ ﻤﺠﺭﺩ ﻴﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﺭ ﻴ
ﺍ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎ ﺩ ﻭﺃ ﻴﺘ
ﺃﻭ ﺩ ﺍﻟ ﺒﺭﺓ ﻓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺘﻌﺩ ﻨ ﺭﺍ ﺠﻭ ﺭﻴﺎ ﻓ
ﻭﻴﺠﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎ
ﻤ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎ ﺩ ﻠﻴ ﺃﻭ ﻓ ﺸ
ﺫﻟ
ﻠﻴ ﺘﺒﻴﻨ .
ﺍﺩ ﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎ ﺩ ﺍﻟﻭ ﻭ ﻓ
ﻤﺘﻌﺎ ﺩ ﻤﺘ
ﻭﺍﻟ ﻠ ﺍﻟﻤﻘ ﻭﺩ ﻭ ﺍﻟ ﺫ ﻴﻌﻴ
ﺭ -ﺭ ﺒﺔ ﻓ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤ
ﻔﺔ ﺩ ﺍ ﺤﺘﺭﺍ
ﻤ
ﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍ
ﺍ ﺭﺍﺩﺓ
ﺍﻟﻭﻴ
ﻴﺘﻀ ﺃ
ﺍﻟﺫ ﻴﻌ ﺭ
ﻴ ﺩ ﺒﻨﺎ ﻟ ﺘ ﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴ ﺔ
ﺒﺭﺓ ﺴﻭﺍ ﻤ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍ ﺘ ﺎﺩﻴﺔ ﻓﻴﺠﻭ ﻟ ﺍﻟﺘﻤﺴ ﺒﺎﻟ ﻠ ﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻠﻤ ﺍﻟﻜﺎﻓ ﺒﻤﺤ ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩ ﻭﺸﺭﻭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺒﺴﺒ
ﺩ
ﺩ ﺘﺒ ﺭ ﺒﺎﻟﺩ ﺎﺌ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ ﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴ ﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘ ﺃﻭ ﺍﻟ ﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎ ﺩ ﻠﻴ ﺎ.
ﻭﺍﻟ ﻠ ﺍﻟﺫ ﻨﻘ ﺩ ﻓ ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻴﻌﻴﺒ ﺎ ﻓﻘ
ﻭﻴ ﺭ
ﻴ ﻭﺭ ﺘﺴﺎ
ﺒﺸ
ﻜ
ﻴﻌﺭ
ﻨ ﺎ ﺍﻟ ﻠ ﺍﻟﺫ ﻴﻌﻴ
ﺍﻟ ﻠ ﻓ
ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻓ
ﺭﺘ
ﺍ ﺭﺍﺩﺓ ﻜﺎﻟ ﻠ ﺍﻟﻤﺎﻨ ﻭﺍﻟ ﻠ ﺍﻟﻤﺎﺩ
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻓ ﺍ
ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻌﺩ ﺘ ﺎﺒ ﺍ ﺭﺍﺩﺘﻴ
) (1ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴ ﻤﻨ ﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴ ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﻠ ﻤﻭ
ﻴﻜﻭ ﻟ
ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺃ ﺩﻭﺭ ﻓ
ﻭﻟﻜ ﻓ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍ ﻤﺭ ﺃ
ﺭ ﺭﺃ ﺒﻌﺩ ﺘﻜﻭﻴ ﺍ ﺭﺍﺩﺓ ﻭ ﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺤﺭﻴ
ﺃ ﺫﻟ
ﻭ
-
ﻤ ﻨﻭ ﻤﻌﻴ ﺒﻤﺒﻠ 1000000ﺩ ﻟﻠﺴ ﻴﺎﺭﺓ
ﻜﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﺫﺍ ﺍﻟ ﻠ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ
ﺘ ﺤﻴﺤ
ﺩ
ﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﻓ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻴ ﺭ ﺍ
ﺍ ﺭﺍﺩﺓ ﺫ ﺭﺃ ﺒﻌﺩ ﺘﻜﻭﻴﻨ ﺎ ﻭ ﻨﻤﺎ ﻴﻠ
ﻠ ﺎ
ﻭ ﺍﻟ ﻠ ﺍﻟﺫ
ﻨ ﺃﻨ ﻴﺒﻴ ﺴﻴﺎﺭﺍ
ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻟﻜ ﻴﻘ ﺘﺤﺭﻴ
100000ﺩ – ﻭ
ﺒ
ﻴ ﺭ ﻓ ﻭﺠﻭﺩ ﺍ ﺭﺍﺩﺓ ﻭ ﻨﻤ ﺎ
ﻴﻤﻨ ﺍﻟﻤﻭﺠ
.74 73
ﺘﻜ ﻭﻴ
ﺫﺍ ﺍﻟ ﻠ ﺍﻟﻤ ﺎﺩ
ﻓ ﻨﻘ ﺍ ﺭﺍﺩﺓ ﻭﻓ
ﻤ ﺍﻟﺭﺠﻭ
ﻤﺒﻠ
ﺫ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻠ ﻤﻘﺩ
ﺩﻤﺔ
ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴ
ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﻓ ﻨﻘ ﺍ ﺭﺍﺩﺓ ﺭﺍﺠ
ﺍﻟ ﻠ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴ
ﺃﺠ ﺓ ﺍﻟﺭﺒ ﺍﻟﺘ ﻴﺴﺘ ﺩﻤ ﺎ ).(1
ﻟ
ﻓ
ﻤﻨ ﺃﻭ ﻟﻌﻴ
ﺍﻟﻔﺭ ﺍﻟ ﺎﻨﻲ :ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺘﺒﺩﻭ ﺃ ﻤﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻭﻤﻜﺎ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘ
ﻜﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭ
ﺤﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻨ ﺍ
ﻠﻴ ﺎ ﻤ ﻨﺘﺎﺌ
ﺍﻨﺘﻘﺎ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺘﺤﻤ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟ
ﻭﻜﺫﻟ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘ ﻴﺒﺭﻤ ﺎ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﺫ ﺃﺸ ﺭ ﻓ ﺴ ﺤﻴ
ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺎ ﺒ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺃ ﻨﺎ ﺎ ﻭﻴﺘﺭﺘ
ﻭ
ﺍﻟﺘ ﺒﻴ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎ ﺍﻟﻤ ﺘ
ﻴﺤ ﻓﻴ ﻟﻠﻤﺴﺘ ﻠ ﺍﻟﻌﺩﻭ
ﻭ ﺫﺍ ﻜﺎﻨ
ﻴﺘﻭ
ﻤﻭﺍ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩ
ﻤ ﻴﺭ ﺎ ﻠ ﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻠ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﻭﺍﺠ
ﻠﻴ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻭ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﺘﺭﺘ
ﻨﺎ ﻨ ﺭﻴﺎ
ﻓﻴ ﺘﻠ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ
ﻤﻜﺎﻨ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎﻨ
ﻤﻜﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺍ ﻤﺭ ﻴ ﺘﻠ
ﺍﻟﻤﺩﻨ
ﻓﻤ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎ
ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭ -
ﺍﻟﻤﺸﺭ ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭ
ﻭ ﺩ ﺃ ﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭ ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭ ﺒ ﺫﺍ ﺍﻟﺘ
ﺃ
ﺒﻤﻌﻨ
ﻓ
.
ﺘﻘﺩ ﺤ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻟﻤﺴ ﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻭﻤﻜﺎ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻟﺫﻟ ﺴﻤﻴ
ﺍ ﺤﺎﺩﻴﺔ – ﺘ ﺫ ﺒ ﺎ ﺃ ﻠ
ﺍﻟﺫ
ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩ ﻓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺍ ﺴﺘ ﻜ ).(3
ﺍﻟﻘﺎ ﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎ ﻴﺘﺒ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓ
ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻤ
)(1ﻜﺫﻟ ﻓ
ﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻭﺤﺴﺎ
ﺎﻤﺔ ﻓ
ﺍﻟﻠﺤ ﺔ ﺍﻟﺘ
ﻓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 67
ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻓﻴ ﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺃ ﺫ ﺒﻨ ﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ
ﺒﺎﻟﻨ ﺭﻴﺎ
ﺘﺤﺩﺩ
ﺍﻟﺘ
ﻟﺤ ﺔ ﺍﻟﻌﻠ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭ
ﻨﻔﺴ ﺎ ﺍﻟﺘ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻜﺎ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ .
ﻭ ﻨﺎ ﻨ ﺭﻴﺎ
ﺤﺩﻴ ﺔ " " école dualisteﺘﻔ
ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﻓﻠﻴﺱ ﻨﺎ
ﺍﺴﺘ
ﺘ
ﺒﻴ
ﺤﺘﻤ
ﺒﻴ ﻤﺴ ﻟﺔ ﻤﺎ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻤﺴ ﻟﺔ ﻤﻜﺎ
ﺍﻟﻤﺴ ﻟﺘﻴ
ﺍﻟﻘﺒﻭ ) théorie de réception
ﻭﻴ ﻴﺩ ﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴ malaurieﻓﻴ ﺫ ﺒﻨ ﺭﻴﺔ
ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ
( ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ
ﺍﻟﻘﺒﻭ ) (théorie de l'émissionﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ).(4
ﻓ
ﺍﻟﺘ
ﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻤ ﻴﺭ
ﺒﻴ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎ ﻭ ﻤﺎ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻭ ﻀﻭ ﺍ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎ ﺩ ﻴﺴﺘ ﻴ
ﺍﻟ ﺭ
ﻤ ﺃ ﻤﻜﺎ ﻓ ﺍﻟﻌﺎﻟ
ﺭﺍ
ﻟ
)(1
ﺎﻟﺩ ﻤﻤﺩﻭ
)(1
ﺒﺩ ﺍﻟﺭ ﺍ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻨ ﻭﺭ
)(3
ﻨﺎ
ﺎﻟﺩ ﻤﻤﺩﻭ
ﻭﺍ
ﺩ ﻤ
ﺫ ﺒ ﺫﺍ ﺍﻟﺘ
ﺎﻨﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺭ ﺍﻟﺘ ﻴﻨﺘﻤﻭ
ﺒﺭﺍ ﻴ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﻴ ﻌ
ﻠ
ﻓ
ﺍﻟﻤﻭ
ﺴﻴ ﺩ
ﻟﻴ ﺎ ﺭ
ﺍﻟﻭﺍ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺫﺍ ﺍﻟﺘ
ﺃﻭ
ﻟ ﺘﺸﺎﺒ ﺍﻟﻌ ﺎ
ﺒﻤﺴ ﻟﺔ
ﻓ
ﻠ
ﺒﻴﺌﺔ
ﺒﺭﻴﺩ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺃ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩ ﺘ ﺒﺭﺍﻤ ﺩﺍ
.145 142
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﺒﺭﺍ ﻴ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍ ﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠ
ﺤﻴ
ﺍﻟﺩ ﻭ
ﻭﻨ ﺭﻴﺔ ﺘ ﺩﻴﺭ
83
294
Luc Grynbaum , op-cit , P 1707
)(4
ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻭﻤ ﺎ
ﺫﻟ
ﺔ ﻓ
ﺩﻤﺎ
ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻤﺘ
:ﺫﺍ ﺃﺒﺭ ﻤ ﺭ
ﺭﻴ
ﻭﺍﻟ ﺭﻓﻴ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎ ﺩﻴ ﻤ ﺭﻴﻴ
ﺃ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﻓﺭ
ﻤ
ﺸﺒﻜﺔ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﻓ ﺫﺍ ﺃ ﺫﻨﺎ ﺒﺎﻟﺘ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍ ﻤﺭﻴﻜﻴﺔ)ﺍﻟﻭ. .ﺃ(
ﻓ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘ ﺘﻤ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎ ﺍﻟﺫ ﺘ ﻓﻴ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺩﺍ
ﺒﻨ ﺭﻴﺔ ﺍ
ﺩﻭﺍﺠﻴﺔ – ﺩ ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 15ﻤ
ﻓﻨﺠﺩ ﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭ ﺍ ﺭﺩﻨ
ﺍ ﻤﺎﺭﺍﺘ
ﻨ
ﻓ
)(2
ﺎﻨﻭ ﺍ ﻭﻨﺴﺘﺭﺍ
ﻤﺒﺭﻤﺎ
ﻠ ﻨﺎ
ﻨﺩ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻟ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻴﻴﻔ ﻤ ﺤﻴ
ﻓ ﺫﺍ ﺃﺘﺎ
ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﻓﻨﻜﻭ ﺃﻤﺎ ﺘﻌﺎ ﺩ ﺒﻴ ﺤﺎﻀﺭﻴ
ﺎﺌ
ﻤﻨﺸ
ﺍ ﻴﺠﺎ
) (1ﺸﺤﺎﺘﺔ ﺭﻴ
) (2ﻟﻭﺭﻨﺱ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻴﺩﺍ
)(3
ﺃ
ﻠ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﺒﺩ ﺍﻟﺭ ﺍ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻨ ﻭﺭ
ﺩ ﺍﻟﺘ
ﺤﻴ
ﻤ
ﺃﻨ ﺘﻌﺎ ﺩ ﺒﻴ
ﻭﻴ
ﺃﻭ ﺒﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩ ﺔ :
ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
ﻭﻴﻜﻭ
ﻓ ﺫﺍ ﺍﻨ ﺭ
ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻠﻘﺎﻤ
ﺎﻨﻭ
ﺃﻭ ﻨﻘ ﺍﻟ ﻭ
ﻜﻭﻨ
ﺒﻨ
-ﻴﺎﺴﺎ ﻠ
ﻘﺩﺍ
ﻠﻴﻨﺎ ﺃ
ﺍﻟ ﺎﺘ -
ﺘﺤﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻴ ﺤﻜﻤﺎ ﻓﺘ ﺒ ﺃﺤﻜﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩ ﺒﻴ ﺤﺎﻀﺭﻴ
ﻠ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﻓﻌ ﺫﻟ
ﻭﺃ ﻴﺒﻘ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﺒﻴ ﺍﻟﻘﻭﺍ ﺩ ﺍﻟﺘ
ﺎﺌﺒﻴ ﺃﻭ ﺤﺎﻀﺭﻴ
ﺃ ﻴﻜﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﻓﻭﺭﺍ ﺒ ﻴﺠﻭ ﺃ ﻴﺘﺩﺒﺭ ﺍﻟ ﺭ
ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ
– ﺍ ﻭﻨﺴﺘﺭﺍ -
ﻓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 18ﻤ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
– ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 64ﻤ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﻤﺩﻨ ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭ -ﻤ ﺤﻴ
ﻘﺩ ﺍﻟﻌ
ﻴﺴﺭ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4/17ﺘﺒﻨﻴﺎ ﺍﺘﺠﺎ
ﻨﻔﺭ ﺒﻴ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺃﻭ ﻤﻭ
ﻨﻘ ﺍﻟ ﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟ ﻭ
ﻠ
.
ﻭﻻ /ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ:
ﻭﺃ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠ
ﺒﻴ ﻤﻜﺎ ﻭ ﻤﺎ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ -ﻓﻔ ﻠ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭ
ﺒﻌﺩ
ﺍﻟ ﺎﺒ ﺍﻟﺩﻭﻟ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟ
ﺘﺤﻜ ﺍﻟﻤﻜﺎ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍ ﺩ ﺍﻟﺘ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟ ﻤﺎ
ﻟﻘﺩ ﺴﺒ
ﺃﻨ
ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ – ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤ ﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒ .(1) -
ﻭﺩ ﺃ ﺫ
ﻤﺘ ﺭﻴ ﺒﻨ
ﺫ ﺍﻟﻨ ﺭﻴﺔ ﺃ ﻤﻜﺎ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭ
ﻴﺴﺘﻘﻴ ﻤ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺫﺍ
ﻭﺍﻨﻴ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤ
ﻠ ﺒﺭﻴﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻭ ﻭ ﺎﺭ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻓﻤﻘﺘﻀ
)ﺍﻟﻭ. .ﺃ( ﻨ ﺍﻟﻤﻜﺎ ﺍﻟﺫ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨ
ﺃ
ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺒﻴ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎ ﻭ ﻤﺎ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭ ﻠ
ﺩ ﻠ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭ ﺒﻤﻌﻨ ﺩ
ﻤ ﺍﻟﻭ ﻴﺎ
ﻜﺎ
ﻘﺩﺍ ﻤ ﺸﺭﻜﺔ ﻤ ﺭﻴﺔ ﻤﻘﺭ ﺎ ﻓ
ﺃ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﺍ
ﻤ ﺭ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﺍ
ﺒﻭﻟ
ﺫﺍ
ﺩﺭ ﺍ ﻴﺠﺎ
ﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩ ﺒﻌﻀﺎ ﻤ ﺍﻟﻭ
ﺤﺘ
ﺫﺍ
ﺤﻴﺤﺎ ﺒﺸﺭ ﻴ :ﺃ ﻴﺒﻘ ﻜ ﻤ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎ ﺩﻴ
ﻤﻨ ﻤﺎ ﻟ
ﺸ
ﺭ ﺍﻨﻔ
ﻴﺠﺎﺒ ﻟ ﺃ ﻴ ﺩﺭ ﺍﻟﻘﺒﻭ ).(3
140ﺍﻟ .144
195ﻭ
ﻟﻴﺱ ﻤ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭ
.225
.72 71
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺴﻘ
ﺃﻤﺎ ﺫﺍ ﺍﺴﺘ ﺩ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺎﺌﺒﻴ
ﻭ ﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺭﺠ
)(1
ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺍﻟﻨ ﺭﻴﺎ
ﻟ
ﻭﻨﺴﻘ ﺎ ﻠ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻴﺘ ﻨﻘ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
ﺭﻴ
ﻠ ﻨﺤﻭ ﻴﺘﻴ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ – ﻴﺎﺴﺎ ﻠ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻠﺔ -ﻓﻨﻜﻭ ﺃﻤﺎ ﺘﻌﺎ ﺩ ﺒﻴ
ﺘﺭﺩﺩﺍ
ﺍﻟﻤﺭﺴ
ﺍﻟﻔﻘ ﻴﺔ ﺍﻟﺘ
ﻭﻨﺭ ﻤﻭ
ﺍ ﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺒﺎﻟﻀ
ﻟﻴ ﻭﻴ ﻌ
ﻠ ﺍﻟﻨ ﺭﻴﺎ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎ
ﻠ
ﻜ ﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻴﺘ ﺘﺸﻔﻴﺭ ﺎ ﺒﻭﻤﻀﺎ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻨ ﺎ .
ﺃ ﺭﺍﺭ ﻟﻭﺤﺔ ﻤﻔﺎﺘﻴ ﺠ ﺎ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ
ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺎﺭﻴ ﻭ ﻭ ﺍﻟﻭﻤﻀﺎ
ﺍﻟﻔﻘ ﻴﺔ ﻴ ﻭﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎ
ﺘﺤﻜ ﻤﺴ ﻟﺔ ﻤﺎ ﻭﻤﻜﺎ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ
ﺤﻭ ﻭ
ﻟ
ﺠﺎ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻟﺩ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟ
ﺍﻟ ﺭ
ﺭ ﻭ ﺒﻨﺎ
ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻓ
ﺩ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﻨ ﺎ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺍﻟ ﺎ
ﺍﻟﻘﺒﻭ ﻨ ﺎ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺍﻟ ﺎ
ﺒﺎﻟﻤﻭﺠ
ﺍﻟ ﺎ
ﺍﻟﻨ ﺎ ﺍﻟﺫ
ﺃ
ﻠ
ﺒﺎﻟﻤﻭﺠ
ﻭ ﻴﻘﻭ ﺒﺎ
ﻴﺴﺘ ﺩ
ﻭﺠ
ﻭﻴﺴﺠﻠ ﺎ
ﻨﺸﺎ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎ
ﺭ ﻭﻴﺘﻤ
ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭ ﺘﻌﺭ
ﺭﻴ ﺸﺒﻜﺔ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﻴﺠﺎﺒﺎ
ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺘﺘﺠﺎﺫ
)(1
ﻭﺫﻜﺭ ﺃ
ﺍﻟﻨ ﺭﻴﺎ
ﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎ
ﺍﻟﻤﻭﺍ
ﻟ ﺸﺭﻜﺔ ﺃ ﺭ
ﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭ
ﻭ ﻨﺩ ﻭ ﻭ ﺍ ﻴﺠﺎ
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭ ﻠﻤ
ﺍ ﺠﺎﺒﺔ
ﻭﻴﻘ ﺩ ﺒﻨ ﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ :ﺒ ﻨ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓ
ﺃﺴﺒﻭ ﻤ ﺘﺎﺭﻴ ﻭ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻴ
ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺒﻭ ﻨ ﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ
ﻠﻴ ﺎ ﺒﻴ ﺃﺠ ﺓ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺒ ﻤ ﻤﻌﻴ
ﻭﻭ ﻠ
ﺃﻭ ﻨﺩﻤﺎ ﻴ
ﺃﻭ ﺭﺴﺎﻟ ﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘ ﻤ ﺎ ﺃﻭ ﺘ
ﺒﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭ ﻨﺎﻭﻴ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ).(2
ﻓﻤ
ﻨﺩ
ﻴﻨ ﺎ ﺃﻭ ﺘﺠ ﻴ ﺎ
ﻨ ﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﻟﻭ ﺃ ﺸﺭﻜﺔ ﻓ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺃﺭﺴﻠ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩ ﺃﺒﺭ
ﺒﺎﻟﻤﻭﺠ
ﺃﻭ ﻨﺩﻤﺎ ﻴ
ﻠﻴ ﺎ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘ ﺎ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺎ
ﺍ
ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ
ﻓ
ﺎﺌ
ﻟﻴ ﺎ ﻭﺍﻓﻘ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
ﻨﺎ ﻴ ﻭﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎ
ﻤﺘ
ﺍﻟﻔﻘ ﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﻋ ﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل : déclaration de l’acceptationﻴﺤﺘ ﺃﻨ ﺎﺭ ﺫ ﺍﻟﻨ ﺭﻴﺔ ﺃ ﺍﻟﻌﻘ ﺩ ﻴﻨﻌﻘ ﺩ ﺒﻤﺠ ﺭﺩ
ﺍﻟﻘﺒﻭ
ﻤ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍ ﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓ ﺃ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭ ﺒﺎﺭﺓ
ﺘﻭﺍﻓ
ﺭﺍﺩﺘﻴ
ﻭ ﺫ ﺍﻟﻨ ﺭﻴﺔ ﺘﺘﻔ ﻤ ﻤﺘ ﻠﺒﺎ
ﺍﻟﺤﻴ ﺎﺓ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﺒﻭل expédition de l’acceptationﺫ ﺍﻟﻨ ﺭﻴﺔ ﺘﺸﺘﺭ ﺒﺎ ﻀﺎﻓﺔ ﻟ
ﻨ ﺎﺌﻴﺎ ﻭ ﻴﻜﻭ ﻜﺫﻟ
ﺫﺍ ﺍ
ﺫﺍ ﺎ ﻤ
ﺩﺭ ﻤﻨ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﺒﺘ ﺩﻴﺭ ﺃ ﻴﺒﻌ ﻓﻌ
ﺍﻟﻘﺒﻭ ﺃ ﻴﻜ ﻭ
ﻟ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘ ﻡ ﺍﻟﻘﺒﻭل : réception de l’acceptationﺃﻨ ﺎﺭ ﺫ ﺍﻟﻨ ﺭﻴﺔ ﻴﺭﻭ ﺃ ﺍﻟﻘﺒﻭ
ﻴﺴﺘﺭﺩ
ﺫ ﻴﻤﻜ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﻭ ﻓ ﺍﻟ ﺭﻴ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ
ﺫﺍ ﺘﺴﻠﻤ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﻭ ﻨﺎ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل : information de l’acceptationﺫ ﺍﻟﻨ ﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻴﺠ
ﻤ ﺍﻟﻘﻭﺍ ﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓ
ﺸﺎ ﻜ
ﺘﻘﺒ
ﺒﺎ
ﺭﺍﺩﺓ
ﻴﺘﺭﺘ
ﺘﻜﺘﻔ ﻤ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﺒ
ﻠﻴ ﺎ ﺍ ﺭ
ﺍﻟﻌﻜﺱ -ﻭ ﺩ ﺍ ﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭ ﻤﺫ
ﺍﻨ ﺭ :ﺒﺩ ﺍﻟﺭ ﺍ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻨ ﻭﺭ
)(2
ﺎﻟﺩ ﻤﻤﺩﻭ ﺍﺒﺭﺍ ﻴ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
.303
ﺍﻟﻭ ﻭ
ﻨ ﺃﻭ ﺒﺘ ﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺒﻭ ﻭﻟ ﻟ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﻨﺩ ﺍﻟﻌﻠ ﺒ ﺎ ﻭﻭ ﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭ
ﻴﻜﻭ ﻨ ﺎﺌﻴﺎ ﺒﺘ ﺩﻴﺭ
ﻟ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﻟﻴﺱ
ﻨﺩ ﺎ
ﺒ ﺘﺸﺘﺭ
ﻨﺎ
ﻠ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﺭﻴﻨﺔ ﻠ ﺍﻟﻌﻠ ﺒ ﻭ
ﺍﻟﻌﻠ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭ ﻓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 67ﻤ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﻤﺩﻨ ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭ -
. 82 81
ﺍﻟﻤﺘﻔﻘﺔ
ﺒ
-1ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﻋ ﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل :ﺒﻘﺎ ﻟﻨ ﺭﻴﺔ ﺍ
ﺍﻟﻠﺤ ﺔ ﺍﻟﺘ
ﻴ ﺩﺭ ﺎ ﻭﻴﻀﻴ
ﻴﺤﺭﺭ ﻓﻴ ﺎ ﺍﻟﻘﺎﺒ
ﺍﻟﺒﻌ
ﻴﺎ ﺍﻟﻘﺎﺒ ﺒﺎﻟﻨﻘﺭ ﻠ
ﺒﺎﻟﻨﻘﺭ ﻠ ﻤﻔﺘﺎ ﺍﻟﺘﻭ
ﻟ ﻴ ﺭ ﻓ
ﺍﻟﻘﺒﻭ ﻓ
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘ
ﺃﻨ ﻴﻤﻜ
ﺘﺘﻀﻤ
ﺍﻟﻘﺒﻭ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺍ ﻴﻘﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤ
ﺔ ﻟﺫﻟ
Stopﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓ ﺃ ﻠ
ﺫ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻟﺤ ﺔ ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻠ
ﺍﻟﻘﺒﻭ
ﺩﻭ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟ ﺫ ﺍﻟﻨ ﺭﻴﺔ
ﺭﻴ
ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ accept /okﻭ ﺩ ﺘ ﺩﻴﺭ
ﻔﺤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺴﻠ ﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒ ﻭﺴﻴﺒﻘ ﺒﺫﻟ ﻓ ﻤﺭﺤﺔ
-2ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﺒﻭل :ﻭ ﺒﻘﺎ ﻟﻨ ﺭﻴﺔ ﺘ ﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﻓ
ﺃ ﺍﻟﻘﺒﻭ
ﺤﻴ
ﺍﻟﻘﺒﻭ .
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻌﺩ ﻤﺒﺭﻤﺎ ﻤﻨﺫ ﻟﺤ ﺔ ﺭﻭ
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺔ ﻠ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﻭ ﺩ ﻭﻟ ﺎ ﻓ ﺴﻴ ﺭﺓ ﺍﻟﻭﺴﻴ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻤﻘﺩ
ﻭ
ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﻠ
ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﻭ ﻭ
ﻴﺸﺘﺭ
ﺸﺒﻜﺔ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟ
ﺍﻟﺘ ﻴﻀ
ﺍ ﺭﺴﺎ ﻓ
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺍ ﺭ
ﻠ ﺍ ﻴﻘﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﻠ
ﻠ ﺘﻘﻨ
ﻔﺤﺔ ﺍﻟﻭﻴ
ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻀ
ﺍﻟﻤ ﺩﻭ
ﻭﺒﺫﻟ
ﻴﻤﻜ ﺃ ﻨﻜﻭ
ﺍﻟﻔﻘ ﺃ ﻨ ﺭﻴﺔ ﺘ ﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﻤ ﺩﺭ ﻟﻠﺘﻭﺍ
ﻓ ﺤﺎﻟﺔ ﺍ ﻴﺠﺎ
ﺤﺩﻭ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻠ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓ
ﻤ
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻴ ﺭ ﻠ
ﻓ ﻭ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﻭ ﺫﺍ ﺍﻟ ﻠ
ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺭ ﻨﺔ ﻭﺘ ﻴﻴﺭ ﻓ ﻤﻀﻤﻭ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓ
ﺭ
ﺍ ﻴﻘﻭﻨﺔ ﺃﻭ ﺘ ﻜﻴﺩ
ﻴ ﺒ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺤﺘ
ﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺎﺭ
ﺍﻟﻠﺤ ﺔ
ﺃﻭ ﻠ
ﺍ ﻨ ﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺒﻴ ﺃ ﺭﺍ
ﺩﻤﺔ
ﻤﻭ
ﺘﻠ
ﺩﺍﺭ -confirmez bien votre commande -ﻭ
ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺘ ﻜﻴﺩ ﺍﻟﻘﺒﻭل ).(1
ﻭ ﻴﺭ
ﺔ ﻟﻠﻘﺒﻭ
ﻤﺎ ﻭﻓ
ﻭﺘ ﺩﻴﺭ ﻟ ﻤﻭﺠ ﺍ ﻴﺠﺎ
ﺒﻌ
ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻭﻟﺤ ﺔ ﺘ ﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﻓ
ﻓﻴ ﺎ ﺍﻟﻘﺎﺒ
ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍ ﺍﻟﺴﺎﺒ
ﻨﺩﻭ
ﺃ
ﺩﻴ
ﻨﻅﺭﻴﺔ
ﻴﻜﻭ
ﻭ ﺎ ﻨﺩ
ﻨ ﺎ ﺍﻟﻘﺎﺒ
ﺃﻭ
ﻴﻤﻜ ﺃ ﻴﻜﻭ ﺍﻟﻘﺎﺒ ﻤﻠ ﻤﺎ
ﺒﻤﻀﻤﻭ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻓ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘ ﺘ ﺘ ﺩﻴﺭ ﺎ ﺒ ﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﻭ ﻭﻟ ﺎ )ﺍﺴﺘ ﻤ ﺎ( .
On peut estimer que la théorie de l’émission de l’acceptation est
préférable dans les contrats à distance conclus par internet afin d’ éviter
)que le pollicitant ne soit considéré comme seul maitre du système.(2
ﻭ ﺒﻤﻭﺠﺒ ﺎ ﻟﻭ ﻭ ﻠ
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ
ﺍﻟﺴﺎ ﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺴﺎ
ﻴ
)(1
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭ
ﻭﻟﺘﻭﻀﻴ ﺫﻟ ﻨﻔﺘﺭ
ﺃ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﻤ
ﻭﺃﺭﺴ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﺘﻘﻨ ﻓ ﺸﺒﻜﺔ ﺍ ﺘ ﺎ
ﺎﻟﺩ ﻤﻤﺩﻭ
ﻟ ﻤﻘﺩ
ﺒﺭﺍ ﻴ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﺩﻤﺔ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺎ ﻤﻘﺩ
ﻟﻴ ﺍ ﻴﺠﺎ
ﻭﻟ ﺘ
ﻟ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﺩ ﺤﺩﺩ ﻴﺠﺎﺒ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻨﻴﺔ ﺘﻨﺘ
ﺒﻭﻟ
ﺩﻤﺔ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﻓ ﺍﻟﻭ
ﻓ ﺘﻤﺎ
ﺒ ﺍﻟﻤﻭ ﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻭﻟﻜ ﻟﻭﺠﻭﺩ
ﺒﺘﻭ ﻴ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﻟﻜ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ
.302
Luc Grynbaum , op_cit ,P1707.
)(2
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺃ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﺎ ﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺴﺎ
ﻴﻜﻭ ﺃﻤﺎﻤ
ﻠ ﻤﻘﺩ
ﺍﻟﺭﺠﻭ
ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﻓ
ﺩﻤﺔ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
-3ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﺴﺘ ﻡ ﺍﻟﻘﺒﻭل :ﻭ ﺒﻘﺎ ﻟﻨ ﺭﻴﺔ ﺴﺘ
ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻤ
ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺍﻟ ﺎ
ﻭﻟ ﻴﻘ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﻟﻴﺴ
ﺍﻟﻘﺒﻭ
ﺒﻨ ﺭﻴﺔ
ﺍ ﺭﺴﺎ ﻭﻟ ﻴﺒﻌ
ﺍﻟﻘﺒﻭ
ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﻓ
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﺤﻴ
ﺩ ﺘﻀﻴ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭ ﺘ
ﻠ
ﺒ
ﻜﻭ
ﺍﻟﻨ ﺭ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺘﻌﺩ ﺭﻴﻨﺔ ﺘﻘﺒ
ﻤﺎﻟ
).(2
ﻭ ﺍﻟﻭﺍ
ﺃﻨ
–
ﺒﺎ
ﻓ
ﺍﻟﻘﺒﻭ
ﺍﻟﻘﺒﻭ ﻓ ﺤﻘ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻭﺫﻟ
ﻴﻤﻜ ﻤ ﺍﻟﻌﻠ ﺒﻘﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺒ
ﻨ ﻟ ﻴﻀ
ﻭ ﻨﺩ ﺍ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﻴ ﺘ
ﻤ ﺍ ﺤﻭﺍ
ﻟ
ﻭﻴﻘﻭ ﺍﻟﻤﻭ
ﺤﻴ
ﻓﻴ ﻤﺎ ﻟ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﻴﻘﺭﺃ ﺍﻟﺭﺩ
ﻤ ﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠ
) (2ﻨﻀﺎ
)(3
ﺒﺭﺍ ﻴ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﺴﻤﺎ ﻴ ﺒﺭ
ﺎﻟﺩ ﻤﻤﺩﻭ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﺒﺭﺍ ﻴ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﺫ ﺍﻟﻨ ﺭﻴﺔ ﻓ
ﺎ ﺔ ﺫﺍ ﻜﺎ
ﻜﺎﻟﺤ ﻓ
ﺫﺍ ﺍ
.306
ﻠﻴ ﺎ ﻴﺘﺤﻤ ﺘﺒﻌﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘ ﺩﻴﺭ
ﻜﻤﺎ ﺃ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ
ﻴﺫﻜﺭ
ﻴﻤﻜ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺎ ﺒ
ﺤﺎ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﻓ ﺍﻟﻠﺤ ﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎ
ﺍﻟﺒﻌ
ﺃ
ﺃ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﻭﺤﻴ
ﺫ ﺍﻟﻨ ﺭﻴﺔ ﺘﺤﻘ
ﻴﺭ ﻤﺴﺘ ﻠﻜﺎ ﺤﻴ
ﺭﺠﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘ
295ﻟ 298
63
ﺒﺭﻴﺩ
ﺒﺎﻟﺴﺎ ﺔ ﻭﺍﻟﺩ ﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟ ﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭﻴﺭ
ﺒﻤ ﺍﻴﺎ ﻓ ﻤﻭﺍﺠ ﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﺎﻟﺩ ﻤﻤﺩﻭ
ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﻟﻌﻨﻭﺍ
ﻤﻨ ﻴﺫﻜﺭ ﺒﻴﻨ ﻤﺎ
ﻤ ﺍﻟ ﺎﻨﻴﺔ ﻴﻜﺎﺩ
ﺒﻭ ﻤ ﻭﺠ ﻟﻴ ﺍ ﻴﺠﺎ
ﺠﺎ
ﻭﺍﻟﻘﺎﺒ
ﺘﺘ ﻓ ﺠ
ﺒﺘﺴﺠﻴ ﺍﻟﻭ
-4ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل :ﺤﺴ
ﻠ
ﻴﻭﺠﺩ ﺃ
ﻓﺎ
ﺭ
ﻟ ﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﻟ ﻴ ﻠ
ﻨﺩﻭ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻟﻠﻤﻭﺠ
ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ).(3
ﺍﻟﺫ ﻴ
ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﻓ
ﺍ
ﺍﻟﻘﺒﻭ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﻴﻭﺠﺩ ﺃ ﻓﺎﺭ ﺒﻴ ﻟﺤ ﺔ ﺘ ﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﻭﻭ ﻭﻟ ﻓ ﺸ
ﺍﻟﻘﺒﻭ ﻭﻭ ﻭﻟ
)(1
ﻠﻴ ﺎ ﺃﻭ ﻟ ﻴ ﻠ
ﻭ ﺩﺭﺍ
ﻠ
ﺫ
ﺫ ﺒﻨ ﺭﻴﺔ ﺘ ﺩﻴﺭ
ﻭﺒﺘ ﺒﻴ ﻨ ﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘ
ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻠ ﺍ
ﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺩﻤﺔ
.
ﻟ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﻓ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻠ ﺘﻘﻨ -ﺫ
ﻭﺍﻟﻘﺎﺒ ﺤﺘ
ﺴﻴ ﺭﺓ ﻤﻘﺩ
ﺭﻴ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻤ ﻟﺤ ﺔ ﻭ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘ ﺘﺘﻀﻤ ﺍﻟﻘﺒﻭ
ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﻨﺩﻭ
ﻓﻨﺠﺩ ﺃ ﻟﺤ ﺔ ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺘ ﻭﺭ ﻨﺎ ﻤﺴ ﻟﺔ ﺍ ﺒﺎ
ﺍ ﻠ
ﻟ
ﻠﻴ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﺒﻴ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻘ ﺘ ﺒﻴ ﻨ ﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻴﻨﻌﻘﺩ
ﻓﻴ ﺎ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭ
ﻠﻴ ﺎ ﻭﺍﻟﻌﻠ ﺒﻤﻀﻤﻭﻨ ﺎ
ﺒ ﻟﺤ ﺔ ﻭ ﻭﻟ ﺎ ﻟ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﻴ ﻴﺩ ﺒﻌ
–ﻭ ﻭ -ﺍﻟﻘﺒﻭ ﻓ
ﺘ ﺍ ﺘﻔﺎ
ﺒﻔﺘ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭ ﺍ
ﻟﺤ ﺔ ﺩ ﻭ
ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺒﺎﻟﻤﻭﺠ
ﻓ
ﻤﻠ
ﺒﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍ ﺩ ﺍﻟﻤﺴ ﻭﻟﻴﺔ).(1
ﻨﺩ ﺍﻟﻠﺤ ﺔ ﺍﻟﺘ ﺘ
ﻭﺍﻟﺫ
ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﺒ ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭ
ﻭﻤ
ﻤﺔ ﻓ
ﺘ
ﻴﻌﻠ ﺒ ﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻭ
ﺍﻟﺘﻭﺍ
ﺒﻴ
ﻭﺍﻨﻴ ﺍ ﺴﺘ
ﺒﺩ ﻤ ﻤﺭﺍ ﺎﺓ ﻤ ﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﻭ ﺍ
ﺃ
ﺍﻟﺒﻌ
ﺭﻓ
ﺒﻌﻠﻤ ﺒﻘﺒﻭ ﺍﻟ ﺭ
ﻴﻜﻭ ﻤﻠ ﻤﺎ
ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠ ﻟﻴ ﺍ ﻴﺠﺎ )ﺍﻟﻘﺎﺒ ( ﻟ ﻨﺘﺭﻨ
ﻭ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟ ﺫﺍ ﻴﺠ
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﺘﻜﺘﻨ
ﻟﻴ ).(2
ﻭ ﺫﺍ ﺭﺠﻌﻨﺎ ﻟ
ﻟﻠﻤﺘﻌﺎ ﺩﻴ ﻓ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤ
ﻤﻭ
ﺍ ﺘﻔﺎ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎ
ﻠ
ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻘﺒﻭ
ﻴﺭ ﺍﻟﻨ ﺎ ﺍﻟﺫ
ﺒﺭﺍ
ﻴﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴ
ﻠﻴ ﺍ ﻨﺘ ﺎﺭ ﻟﺤﻴ ﺍﺘ ﺎ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﺒﻌﻠ ﻤ ﻭﺠ
ﺍ
ﻓ ﺤﺎﻟﺔ ﺍ ﺘﻔﺎ
ﺘ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃ
ﺭﺴﺎ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭ ﻭ ﺒﺫﻟ
ﻠ ﻨ ﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﺃﻨ ﻤﺘ ﺍ ﻠ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﻤ
ﺒﺎﻟﻘﺒﻭ
ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﺒﺎﻟﻘﺒﻭ
ﺍﻟﻔ
ﻨ
ﻠ
ﺴﺘ
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ
ﺒﻨ ﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭ
ﻭﺍﻟﺘ ﺍﻤ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ
ﺘ ﺭﺴﺎﻟ ﺎ ﻟ
ﺘﺎﺭﻴ ﺍ
ﺫ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻓ
ﺒ ﺭﻴﻘﺔ ﻴﺭ
ﻠ ﻓ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺃ ﻨﺎ
ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨ ﺎ
ﺃﻨ ﻓ
ﺃﻭﺠ
ﻭ ﺫﺍ ﻤﺎ ﻴ ﺫ ﺒ ﺃ ﻠ
ﺫﻟ
ﺍﻟﻘﺒﻭ ).(3
ﻭﺒﻤﺎ ﺃ
ﻤﻤﺎ ﻴﻌ
ﻟ ﺫﻟ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻓﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩ ﺘ ﺘﺴﻠﻤ ﺎ ﻨﺩ ﺩ ﻭﻟ ﺎ ﻟ
ﺍﻟﻘﺎﺒ
ﺍﻟﻔﺭ ﺔ ﻟﻠﻤﻭﺠ
ﻠ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﺘﺴﻠ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﻭ ﻠ ﺒ ﻭﺃ ﻴﻜﻭ ﻤﻭ ﻌﺎ ﻠﻴ ﺎ ﻤ
ﺍﻟﻘﺒﻭ ﻭﺍﻟﻌﻠ ﺒ
ﻠ
ﻠ
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎ
ﺩ ﺃ ﺫ ﺒﻨ ﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭ
ﻟﺘﺴﻠ ﺭﺴﺎﺌ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﺫﺍ ﺩ ﺘ ﺍﻟ ﺭﻭ
ﺤﺎﻟﺔ ﺩ ﺍ ﺘﻔﺎ ﻨﺠﺩ ﺃ
ﺎﻨﻭ
ﻭﻓﺎ ﻤ ﺃ ﻴﻜﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﻭ
ﺍﻟﻨ ﺎ ﻓﻨﺠﺩ ﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭ ﺍ ﺭﺩﻨ ﺃ ﺫ ﺒﻨ ﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘ
ﻜﻤﺎ ﺃ ﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭ
ﺫﺍ ﺍﻟ ﺩﺩ ﻨﺠﺩ ﺃﻨ ﺎ ﺃ
ﺤﺭﻴﺔ
ﺭﺍ ﺓ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﻟﻴ ﺃﻭ ﺤﺩﻭ
ﻴﻜﻭ
ﺍﻟﺘﻭﻨﺴ
ﻭﻓ
ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭ ﻭ ﻨﺩﻤﺎ ﺃ ﺫ ﺒﺫﻟ
ﺤﻴﺤﺔ ﻜﻌﺩ ﺘﻤﻜ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺒﻠﻴ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘ ﻴﺤﻤﻠ ﺍﻟﻤ ﺎ ﺭ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍ ﺭﺩﻨ
ﺍﻟﻤﻭﺠ ﻟﻴ ﺍ ﻴﺠﺎ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓ
ﺃﻭﺠ
)(1
ﻭﻴﻀﻴ
ﺒ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﻤﺴﺘ ﺩﻤ
ﻴﻤﻠ
ﺩﻟﻴ
ﺒﺎ
ﻠ
ﺒ
ﻴﺩ
ﺩ
ﻠﻤ
ﺃ ﻴﻘﻭ ﺒ ﺭﺴﺎ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺘ ﻜﺩ ﺃﻨ
ﻟﻴﻌﻠ ﺍﻟﻘﺎﺒ ﻤ
ﺸﺒﻜﺔ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﻟ ﺎ ﺒﺎﺴﺘ
ﺃ ﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩﺍ
ﺤﻴ
28ﻠ ﺃﻨ ":ﻴﻨﺸ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺒﻌﻨﻭﺍ ﺍﻟﺒﺎﺌ ﻭﻓ ﺘﺎﺭﻴ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺫﺍ ﺍ
ﺍﻟ ﻠﺒﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴ ﺔ ﻭ ﻴﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻤﻀﺎﺓ ﻭﻤﻭﺠ ﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘ ﻠ
ﺫﻟ ").(4
ﻤﺎ ﻟ ﻴﺘﻔ
ﺍﻟ ﺭﻓﺎ
ﺎﻨﻴﺎ /ﻤﻜﺎﻥ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ:
ﻓ
ﻤﻨﻔ ﻠﺔ
ﻴﺎ
ﺍﺘﻔﺎ
ﺎ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎﻨ
ﺭﻓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴ ﻀ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻘﻭﺍ ﺩ ﺎ ﺔ ﺒ
ﺒﻴ
ﻭﻤﺭﺩ ﺫﻟ ﺃ
Cyber-Spaceﻤﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ
) (1ﺸﺤﺎﺘﺔ ﺭﻴ
ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻠﻘﺎﻤ
) (2ﻓﺎﺭﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍ ﺒﺎ ﻴﺭ
) (3ﻟﻭﺭﻨﺱ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻴﺩﺍ
ﻌﻭﺒﺔ ﻓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
.136
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
) (4ﺴﻤﻴﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﺒﺩ ﺍﻟﻌ ﻴ ﺍﻟﺠﻤﺎ
ﺭﺴﺎ ﻭ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻴﺘ
.65
.52
.139 138
ﺒﺭ ﻓﻀﺎ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻭ ﻴ ﻭﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎ
ﻴﺭ
ﻠ
ﺘﺩﺍﺩ ﺒﻤﺤ
ﺤﻭ ﺍ
ﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ
ﻤﻜﺎ ﺘﺴﺠﻴ ﻤﻭ
ﺃ ﺍﻟﻤﻜﺎ ﺍﻟﺫ ﺍﺴﺘﻠ ﺃﻭ ﻠ ﻓﻴ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4/15ﺤﻴ
ﺭﺭ "ﺃ ﻤﻜﺎ
ﻟﻴ
ﻠ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺫﻟ
ﻠ
ﻴﺭ ﺫﻟ " ﻭ ﻠﻴ ﻓ
ﻟﻴ
ﻭ ﺫﻟ ﺒﺎﻟ ﺒ ﻤ ﺎ ﻟ
ﻓﻴﺠﻭ ﻟ ﻤﺎ ﺃ ﻴﺤﺩﺩﺍ ﻤﻜﺎﻨﺎ
ﻤﻘﺭ ﻤ ﺭﺌﻴﺴ ﻭ
ﻴﻜﻭ ﻟ ﻤ
ﺭ ﻓﺭ
ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎ ﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃ
ﺤﻴ
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭ
ﻤﺎ ﻟ
ﺩ ﺃﺒﺭ ﻓ
ﺭﻓ ﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩ
ﻴﺘﻔ
ﺭ ﺒﺎ ﺘﻔﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨ ﻤﺎ ﻠ
ﺒ ﺩﺩ ﻤﺎ ﺫﺍ ﻜﺎ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺭﺴ
ﻓ
ﻟﻴ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻴﻜﻭ
ﻤﻜﺎ ﺍ ﺭﺴﺎ ﺃﻭ ﻤﻜﺎ ﺍ ﺴﺘ ").(1
ﺩ ﻴ ﻭﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎ
ﻓ
ﺭﺴﺎ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎ ﺍﻟﺫ ﻴﻘ ﻓﻴ ﻤﻘ ﺭ
ﺍﻟﻤﻜﺎ ﺍﻟﺫ ﻴﻘ ﻓﻴ ﻤﻘﺭ ﻤ ﺍﻟﻤﺭﺴ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴ
ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻭ ﺃ ﻤﻜﺎ ﺍﺴﺘ ﻤ ﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎ ﺍﻟﺫ ﻴﻘ ﻓﻴ ﻤﻘﺭ ﻤ ﺍﻟﻤﺭﺴ
ﻴﺘﻔ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺴ
ﻭﻟﻜ
ﺍﻟﻘﺒ ﻭ
ﺍﻟﻭﻴ
ﻟﻘﺩ ﻭﻀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻜﺎ
ﻤ ﺍﻟﻤﻨﺸ
ﺃ
ﻟﻴ ﺃﻜ ﺭ ﻤ ﻤﻭ
ﺃﻨ
ﻓﻘ ﺩ
ﺃ ﻤﺎ
ﺫ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻤﻘﺭ ﺍﻟﻌﻤ ﺍ ﻭ
ﻠﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺍ ﻜﺭ
ﺔ
ﺃﻭ ﺒﻤﻘﺭ ﺍﻟﻌﻤ
ﻟﻴ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻘﺭ ﻤ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺴ
ﺭﺭ ﺃﻨ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻤﺤ ﺍ ﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .( /15
ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻘﺭ ﻤ
ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻤﻘﺩ
ﻤﻜﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍ
ﺩﻤﺔ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
domain name
ﻟﺩ ﺒﻠﺩ ﻤﻌﻴ
)(2
ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺩﺍ ﻤﺔ ﻟﻨ ﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤ ﺎ
ﻭ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻓ ﺍﻟ ﺎﻟ
ﻜﻤﺎ ﺃ ﺍﺴﺘ ﺩﺍ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﺭﻴﻨﺔ ﻠ ﺃ ﻤﻜﺎ
ﺍﻟﻤﺭﺘﺒ ﺔ ﺒ ﺴﻤﺎ ﻨ ﺎ ﺘﺭﺘﺒ ﺒﺒﻠﺩﺍ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤ
ﻤﻠ ﻴﻭﺠﺩ ﻓ ﺫﻟ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻓﻤ
ﺍﻟﻌﻨﻭﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘ ) (eg
ﻭ) (ukﺸﺎﺭﺓ ﻟ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭ) (auﺘﺸﻴﺭ ﻟ ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﻓ ﺫ ﻟﻴﺴ
ﺍﻟﻌﻤ ﻓ
ﺍﺴ
ﺃﻭ ﻨﻭﺍ ﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻴﺭﺘﺒ ﺒﺒﻠﺩ ﻤﻌﻴ ﺃﻭ ﺘﺴﺠﻴﻠ ﻟﻠﻤﻭ
ﻴﻨﺸ
ﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠﺩ
ﺃ ﻤﻜ ﺎ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻨ ﺎﻭﻴ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎ
ﺘﻌﺭ
ﺃﺴﻤﺎ ﻨ ﺎ ﺘﺭﺘﺒ ﺒﺒﻠﺩ
ﻭ ﺩﻤﺎ
ﻤﻨﺘﺠﺎ
ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴ ﺎ ﻤ ﺍﻟﻤﻌﻨ
ﺭ
ﺭﻴﻨﺔ ﻠ ﺃ ﻤﻘ ﺭ
ﺍ ﺘﺒ ﺎﺭ
ﻴﻤﻜ
ﺍﻟﻨ ﻴﺭ ﺍﻟﻭ ﻴﻔ ﻟﻠﻤﻜﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩ ﻟﻤﻘﺭ ﻤ ﺃﺤﺩ ﺭﻓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻘﺩ ﻨﺠ ﺩ ﺃ ﺒﻌ
ﻤ
ﺍﻟﻨ
ﺸﺎﺭﺓ ﻟ ﻤ
ﺫﻟ ﺃ ﺍﺴ ﺍﻟﻨ ﺎ ﺃﻭ ﻨﻭﺍ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻤﻭﺍ
ﺎ
ﺍﻟﺸ ﺭﻜﺎ
ﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤ ﺘﻠﻔﺔ ﻠ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺘﺤﻤ
ﺭ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨ ﻴﻤﻜ ﺍ ﺤﺘﻔﺎ ﺒﺴﻠﻌﺔ ﻤﺎ ﺒ
ﺍﻟﺘﻭ ﻴ ﻟﻤﻨ ﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻤﻜ ﺃ ﺘﻜﻭ ﻭﺍ ﻌﺔ ﻓ ﺩﻭﻟﺔ ﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒ ﺔ ﺒ ﺴﻤﺎ ﺍﻟﻨ ﺎ .
) (1ﻤﻨﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻨﺒﻴ
ﻤﻤﺩﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻨﺒﻴ
) (2ﺍﺴ ﺍﻟﻨ ﺎ :ﻤﺠﻤﻭ ﺔ ﺍ ﺤﺭ
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﺍﻟﻤﻤﻴ ﺓ ﺍﻟﺘ ﻴﺴﻤ ﺒ ﺎ ﻤﻭ
ﺍﻟﻭﻴ
ﻭﺘﻠﺤ ﺃﺴﻤﺎ ﺍﻟﻨ ﺎ ﺒ
ﺘﺸﻴﺭ ﻟ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ domain suffixﻭ ﺘﺸﻤ ﺃﺴﻤﺎ ﺍﻟﻨ ﺎ ﻓ ﺍﻟﻭ ﺃ ﻤﺎ ﻴ ﺘ
)ﻤ ﺴﺴﺎ
ﺍﻟﻭ ﺃ ﺤﺴ
ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ( ) orgﻤ ﺴﺴﺎ
ﺍﻟﻤﻭ
ﺍﻟﺠ ﺭﺍﻓ .
ﺘﺴﺘ ﺩ
ﺍﻟﺭﺒ ( ) govﺤﻜﻭﻤﺔ( ﻭﺘ ﺘﻠ
ﺍﻨ ﺭ :ﺩﺍﻨﻴﻴ
.33
ﻴﻠﻴﻭﻜﺱ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺎﻨ ﻤ ﺩ
) com :ﺃ ﻤﺎ
ﺤﻘﺎ
ﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺃﺤﺭ
ﺎﻤﺔ(
ﺃﺴﻤﺎ ﺍﻟﻨ ﺎ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
edu
ﺎﺭ
.225
ﻭﺩ ﺫ
ﺍﻟﺒﻌ
ﺘﻤﺎﺩ ﻤﺤ
ﺫﻟ
ﻟ ﺍ ﺘﺒﺎﺭ ﻤﻘﺭ ﻤ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ ﻜﻤﻜﺎ
ﻭ ﺸ ﺃ ﺫﻟ ﻴ ﺩ
ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻤﺎ ﻟ ﻴﺘﻔ
ﻟ ﺤﻤﺎﻴﺘ ﺒ ﻔﺘ ﺍﻟ ﺭ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨ ﻴﻤﻜ
ﺭﻓﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻠ
ﻓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ).(1
ﺍﻟﻀﻌﻴ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟ ﺎﻨﻲ :ﻤﻨﺎﺯﻋﺎ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ:
ﻴ ﺭ ﺍﻟﻭﺍ
ﺸﺒﻜﺔ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺘﺘﻀﻤ
ﺍﻟﻌﻤﻠ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎ
ﻤ ﻤﺴﺘ ﻠﻜﻴ ﻭﺘﺠﺎﺭ ﻤ ﻤ ﺘﻠ
ﻨ ﺭﺍ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ ﻭ ﺩ ﺘ ﻭﺭ ﻤﻨﺎ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺒ
ﺎ
ﻟﺘ ﺍﻤﺎﺘ
ﺍﻟﻤﻨﺎ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎ
ﺎ
ﺎ
ﺃﻨﺤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟ
ﺎ
ﺎ
)(2
ﺃ ﺭﺍ
ﺍﻟﻌ ﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎ ﺎ ﺒ ﻜ ﺭ ﻤ
ﻭ ﺘﻨﺎ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴ ﺍﻟﺘ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻠﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﻌﺒﺔ ﻓ ﺤﺎ
ﺍﻟﺘ ﺒﻴ ﻭﺘﻜﻴﻴﻔ ﺎ ﻤ
ﻭﺍﺠ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃ ﺭﺍ
ﻭﻓ
ﺩﻭﻟﺔ ﺘ ﻭﺭ ﻤﺸﺎﻜ
ﺎ
ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻀﻤ
ﻟﻠﺒﻀﺎﺌ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻔﻌﻠ
ﺍﻟﺩﻓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻭ ﺩ ﺤﺎﻭ ﺍﻟﻔﻘ ﺍﻟﺭﺠﻭ
ﻜﺎﻟﻤﻨﺎ
ﺤﺔ ﺃﻭ ﺴ ﻤﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌ
ﺍﻟﻤﻨﺎ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴ ﺍﻟﻤﺎﺩ
ﻟ
ﻤﻤﺎ ﺩ ﻴﺠﻌ ﺍﻟﻌ ﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭ
ﺫﻟ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎ
ﻘﻭﺩﺍ ﻭ ﻔﻘﺎ
ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﺠﻴﺔ ﺃﻭ
ﺩﺍﺭ ﺎ ﻭﺘﻠﻘﻴ ﺎ ﻭﻤﻭﺍ ﻴﺩ ﺤ ﻭ
ﺍﻟ
ﺎ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎ
ﻭ
ﺒ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟ ﻨﺎ ﻴﺔ ﺘﺒﺭ
ﺒﺭ
ﻟﻠ ﺩﻤﺎ
ﺘﻨﻭ ﺠﻨﺴﻴﺎ
ﺘﺘﻌﻠ
ﺒﺘﻨﺎ
ﻴﺎ ﻤﻨﺎ
ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺍ
ﺎﺭ
ﻭ ﻤﻭﺍ
ﺔ ﺒﻴ ﺃ ﺭﺍ
ﺘ ﺎ
ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺍﻟﻘﻭﺍ ﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤ ﺘ ﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭ
ﻭ ﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ .
ﺍﻟﻔﺭ ﺍﻷﻭل :ﺍﻟﻘﻀﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨ
ﺘﺘ ﻠ
ﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭ
ﺎ
ﺍﻟﻤ ﺘ
)(1
)(2
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
)ﻜﺸﺭ ﺍﻟﻠﺠﻭ ﻟ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴ (ﻭﺠﻭﺩ
ﻠ ﻤﺤﺎﻜﻤ ﺎ ﻭ ﺒﻴ
ﻴﻜﻭ ﺃﺤﺩ ﺃ ﺭﺍ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻘﻴ
ﻴﻜﻭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻀﻭﺍﺒ
ﺎﻟﺩ ﻤﻤﺩﻭ
ﻤﺭ ﺴﻌﺩ ﺍ
ﺒﺭﺍ ﻴ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﻠ
ﺫ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜ
ﻠﻴ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﻴﺠﺭ
ﺔ ﺃﻭ
ﻴﺔ).(3
ﻠﺔ ﺘﺭﺒ ﺒﻴ
ﺒﺭﺍ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺫ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻴﺤﻤ ﺠﻨﺴﻴﺘ ﺎ
ﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺸ
.84
ﻓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟ
ﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﻠ
ﻠﻴﻤ ﺎ ﺃﻭ ﺃ
ﻟ ﺫﺍ ﻓ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎ
.309
ﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍ
) (3ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴ ﺍﻟﺭﻭﻤ
ﺘ ﺎ
ﻤﺤﺎﻜﻤ ﺎ ﺒﺎﻟﻨ ﺍ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭ
ﻠﻴ ﺎ ﻭ ﻨ ﺩ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭ 2005
.206
ﻭﻻ /ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻤﻨﺎﺯﻋﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻲ :ﻴ ﻴ ﺩ ﺍﻟﻔﻘ
ﺘ ﺎ
ﺒﺎﻟﻘﻭﺍ ﺩ ﺍﻟﺘ ﺘﺤﻜ ﺍ
ﺫ
ﺍ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓ ﻤﺠﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ
ﻠﻴ ﺎ:
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻨ ﺭﺍ ﻟ ﻠﺒﺔ ﺍﻟ ﺎﺒ ﺍﻟﺩﻭﻟ
-1ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴ ﻭ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘ :
ﺍﻟﻘﺎ ﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓ ﺍ ﺘ ﺎ
ﻠﻴ ﺃﻭ ﻤﺤ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻜ ﺃﻨ ﻴﻤﻜ ﺭﻓ ﺍﻟﺩ ﻭ ﺃﻤﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻭ
ﺎﻤﺘ ﻭ ﻭ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻠﻴ
ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺤﻤﻭ ﻭ ﺍﻟﻤﺩ
ﺍﻟﺩﻴ ﻤ ﻠﻭ
ﺎﻨﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎ
ﻭﺍﻟﺩﻭﻟ
ﺍﻟﺩﺍ ﻠ
ﻠ
ﻠﻴ ).(1
ﻭ ﺍﻟﺫ ﻴﺴﻌ ﻟﻠﻤﺩ
ﺍﻟﻤﺩ
ﺃﺴﺎﺱ ﺃ
-2ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ -ﺍﻻﺨﺘﺼ ﺎﺹ ﺍﻻﺨﺘﻴ ﺎﺭﻱ : -ﻴﺘﻔ
ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎ
ﺃ ﺭ
ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍ ﺘﻔﺎ ﺒﻴ ﺍ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻠ
ﺭﺍ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘ ﻴﻘ ﻓ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍ ﺘ ﺎ
ﺭﻴ ﻜ
ﺒﺸﻜ
ﺭﺍ
ﻴﺘﻔ ﺍ
ﻓ
ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺒﺸﻜ ﻀﻤﻨ ﻜ
ﻠ
ﻠ ﺘﻘﺭﻴ ﺭ ﺍ
ﺍﻟﻤﺩ
ﺎ ﻤﻭ
ﺍﻟﻘﻀﺎ ﻭﺍﻟﻔﻘ
ﺎ
ﻠﻴ ﺃﻭ ﻤﺤ
ﺩ ﻭﺍ ﺃﻤﺎ ﺤﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜ
ﻴﺭﻓ ﺍﻟﻤﺩ
ﻜ ﻴﻨﺘ ﺍ ﺘﻔﺎ
ﻠ ﺍ
ﺎ
ﺘ ﺎ
ﻴﻨ ﻭ ﺍ ﺘﻔﺎ
–
ﺎﻤﺘ
ﺘ ﺎ
ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺩ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ -ﻭﻴﺠ ﺭ
ﺃ ﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺩﺓ ﺸﺭﻭ ﻤﻨ ﺎ:
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺭﺍﺒ ﺔ ﺠﺩﻴﺔ ﺒﻴ ﺍﻟﻨ ﺍ ﺍﻟﻤ ﺭﻭ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘ ﺘ ﺍ ﺘﻔ ﺎ
ﻠﻴ
).(2
ﻠ
ﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﻓ ﻭ ﻴﻘﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻠ ﺠﻌ ﺍ
ﻠﻴ ﻭ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﻓ ﻤﻭﻀﻭ ﺍﻟﺩ ﻭ ﺩﻭ ﺃ ﻴﺩﻓ ﺒﻌﺩ ﺍ ﺘ
ﻠ ﺃﻨ ﻴﻠ
ﺘ
ﺍﻟﻔﻘ
ﺎ ﻭﺃ
ﺎﻨﻴﺎ /ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻲ– ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺤ ل ﺇﺒ ﺭﺍﻡ ﻭ ﺘﻨﻔﻴ ﺫ ﺍﻟﻌﻘ ﺩ
ﺫﺍ ﺍ
ﺘ ﺎ
ﺍﻟﻀﺎﺒ ﺍ
ﺍﺤﺘﻴﺎ
ﺘﻴﺎﺭ
ﺍ
ﻨ ﻓ ﺸ
ﻭ ﻭ ﻨﻭ
ﻓ ﺫﺍ ﺃﺒﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﺘ
ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒ
ﺍﻟﻨ ﺭ
ﺍﻟﻘﺒﻭ
ﻨﺩﻤﺎ ﻴ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﺤ ﺔ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺃ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤ
ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟ ﺭ
ﻠﻤ ﺒﺎﻟﻨ ﺭ ﻓ ﺍﻟﻨ ﺍ
) (1ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴ ﺴ ﻤﺔ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
) (2ﺍﻟﻤﺭﺠ ﻨﻔﺴ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺒﺭﻤﺔ ﺒﻴ
ﻭﺍﻟﺘ ﻤ
ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﺘ ﺘ
ﻟ
ﺎ ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘ ﺩ ﺒﺎﻟ ﺩ ﻭ
ﻜﻭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻨﻔﺫ ﺃﻭ ﻜﺎ ﻭﺍﺠﺒﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓ ﺍﻟ
ﻭﺍﻟﻘﺒﻭ ﻭ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨ
ﺍﻟﻤﻜﺎ ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒ
ﺍﻟﻤﺩ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘ ﻴﻘ ﻓ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍ ﺘ ﺎ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻤﻌﻨ ﺘﻭﺍﻓ ﺍ ﻴﺠﺎ
ﻤﺎ ﻭﻤﻜﺎ
ﻭ ﻀﺎﺒ ﺍ ﺘ ﺎ
ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻭ
ﻠﻴ
)*(
ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﺭ
ﺎﺭ
ﻭ ﺒ ﺭﺍ
ﺎﺌﺒﻴ ﻤ ﺤﻴ
ﻟ ﺎ ﻴﺘﺤ ﺩﺩ
ﺩﺭ ﻟ ﻴﺠ ﺎ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ ﻓ ﻨ ﻴﺘﻌﻴ ﺍﻟﺭﺠ ﻭ
ﻟ
ﺫﺍ
70
.75 74
)*(ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﺠﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭ ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭ ﺍﻟﺫ ﺘﺒﻨ ﺍﻟﻨ ﺭﻴﺔ ﺍ ﺤﺎﺩﻴﺔ ﻓﺎﻟﻌﺒﺭﺓ ﺘﻜﻭ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎ ﺍﻟﺫ ﻴﻌﻠ ﻓﻴ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﻟ ﻴﻭﺠﺩ ﻨ
ﺃﻭ
ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎ ﻴﻘﻀ ﺒ ﻴﺭ ﺫﻟ
.
ﺒﺎﻟﻘﺒﻭ ﻤﺎ
ﺍﻟﻤﻜﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻓ
ﺘ ﺎ
ﻟ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺤ
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜ ﺃ ﺘ ﺘ
ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺒﻨﻴﺔ ﺍ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌ ﻭﻴﻤﻜ ﺍ ﺘﺒﺎﺭ ﻤﻘﺭ ﻤ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻜ ﻓ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍ ﻟﺘ ﺍﻤﺎ
ﻭ ﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭ ﺎﺩﺍ
ﻭﺘﻘﺩﻴ ﺭ ﻤ ﺎ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻟ ﺍﻟﺒﺎﺌ
ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨ ﺎ ﻭﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍ
ﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎ
ﻓﺩﻓ ﺍﻟ ﻤ
ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓ
ﺭﻭﺠﺎ
ﺤ ﻭﻟ
ﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﻭ ﻭ ﻨﻔﺱ ﺍ ﺘﺠﺎ ﺍﻟﺫ
ﺫ ﺒ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍ ﺤﻜﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴ
ﺘ ﺎ
ﻓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2ﻭﺍ
ﺍ
ﻭ
ﺤﻴ
ﻓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﻤﻜﺎﻨﺎﺘ ﺍ ﺘ ﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘ
ﻠ ﺤﻘﻭ ).(1
ﺎﻨﻭ ﺍﻟﻘﺎﻀ ﻤﺴﺘﺭﺸ ﺩﺍ
ﺭﻴ
ﺘ ﺎ
ﺍﻟﻘﻭﺍ ﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓ ﺍ ﺘ ﺎ
ﻭ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴ ﺍﻟ
ﺍﻟﺴﻠ ﻭﺍﻟ ﺩﻤﺎ
ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩﻴﺔ ﻟ
ﺒ ﺎ ﺎ
ﻭﺠ
ﻴﻌﻭﺩ ﻟ
ﺍ ﺌﺘﻤ ﺎ
ﻤﺭﺍ ﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ ﺍﻟ ﺭ
ﺘﺘﻴ ﻟ ﺃ ﻴﺭﻓ ﺩ ﻭﺍ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﻴ
ﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻤ ﻭ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻜ ﻭﺍﻟﻤﺒ ﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤ ﺔ
ﺍﻟﻀﻌﻴ
ﻠ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺎﺭﻀ
ﺒﺭ ﺃﻨﺤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭﺭﺓ ﻤﻤﺎ
ﺩ ﻴﺤ ﻭ ﺩﻭ
ﻟﻴ ﺍﺘﻔﺎ ﻴﺔ ﺒﺭﻭﻜﺴ 1968/9/27ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺤﻴ
ﺍ
ﺍﻟﻨ ﺭ
ﻟﻤﺤﺎﻜ ﺩﻭﻟﺘ .
ﺃﻨ ﺫﺍ ﺘﻌﻠ ﺍ ﻤﺭ ﺒﻌﻘﻭﺩ ﺍﺴﺘ
ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ ﺃﻭ ﻤﺤ
ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩﻴﺔ ﺒ ﺭ
ﻤﻜ ﺎ
ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴ ﺍ ﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟ ﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻓ
ﺘ ﺎ
ﺎﻤﺘ
ﻤﻜ ﺎ
ﺎﻤﺘ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ .
ﻭﻴﺭﺠ ﻓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﻨ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍ ﻟﺘ ﺍﻤﺎ
ﺭﺍ
ﺒ ﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘ ﺩ
ﺘﻴﺎﺭ ﻓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 17ﻭﺍ
ﺘ ﺎ
ﺍ
ﺎﻟﺠ
ﺘ ﺎ
ﺍﻟﻌﺎ
ﺘ ﺎ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠ ﺒﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻤﺤ
ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1/5ﻭ ﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍ ﺩ ﻴﻤﻜ ﺍ ﺘﻤﺎﺩ ﺎ ﺫﺍ ﻜﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺒﺭﻤﺎ ﺒ ﻴ
ﺘ ﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘ ﻴﻜﻭ ﺃﺤﺩ ﺭﻓﻴ ﺎ ﻤﺴﺘ ﻠﻜﺎ-ﻭ ﻴﺎﺴ ﺎ
ﻤ ﻨﻴﻴ ) (B2Bﺃﻤﺎ ﺍ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 13ﻠ ﺃ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻭ
ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ
ﺃﻭ
ﻘﻭﺩ) - (B2Cﻓﻴﻌﻭﺩ ﻓﻴ ﻟ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 13ﻟ 15ﺤﻴ
ﻠ ﺫﻟ
ﻓ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻭ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻤﺎ ﻨ
ﻤﻭ
ﺍﻟﻤﺩ
ﺃﻤﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻭ
ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ ﻭﺃ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ
ﺎ ﺒﺎ
ﻤﺎ ﺍﻟ
ﻓ
ﺭ
ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺘﻘﺩﻴ
ﻤﺔ ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘ ﺩ ﻓ
ﺘﻠ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 14ﻠ ﺃ ﻟﻠﻤﺴﺘ ﻠ ﺃ ﻴﺭﻓ ﺩ ﻭﺍ ﺃﻤﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻭ ﻨ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻠﻴ
ﻓ ﺤﻴ
ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ
ﺎ ﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 15
ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ).(2
ﺍﻟﻤ ﺘ ﺔ ﺫﺍ ﺴﺒ
ﻨ
ﺫﺍ ﺍﻟﺴ ﻴﺎ
ﻭ ﻴﺠﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎ
ﻭﻟﻌ ﻓ
) (1ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴ ﺴ ﻤﺔ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﻴﻤﻠ ﺍﻟ ﺭ
ﺍ
ﺭ-ﺍﻟﻤ ﻨ -ﺭﻓ ﺩ ﻭ
ﺎﺘ ﺍ ﺤﻜﺎ
ﺫ ﺍ ﺤﻜﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘ ﻠ ﺍﻟ ﺭ
ﻠ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ
ﺒ ﺘﻔﺎ ﻤﺸﺘﺭ ﻭﺒﺸﺭﻭ
ﺍﻟﻀ ﻌﻴ
ﻓ
ﺫ
74ﺍﻟ .81
Tanguy Van Overstraeten , op-cit , PP 377 -383 .
)(2
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭ
ﺘ ﺎ
)(1
ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭ
ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭ
ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍ
ﺍﻟﻘﻀﺎ ﺍﻟﻭ ﻨ ﺍﻟﻤﻨ ﻭ
ﺍ ﻟﺘ ﺍﻤﺎ
ﻤﻘﻴﻤﺎ ﻓ
ﺃﻴﻀﺎ ﺃ
ﺠ ﺍﺌﺭﻴﻴ ".
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 11
ﺍﻟﺘ ﺍﻤﺎ
ﻠﻴ ﺎ ﻓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 9 8ﻤ
ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭ ﻴﺠﻭ
ﺎ
ﺎﻨﻭ ﺍ ﺠﺭﺍ ﺍ
ﻟﻜﻭﻨ ﻤﺎ ﻤﺎﺩﺘﻴ ﻓ ﺘﻨ ﻴ ﺍ
ﺘ ﺎ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩﻴﺔ ﻓﺒﻤﻘﺘﻀ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ " 10ﻜ ﺃﺠﻨﺒ ﺤﺘ
ﺃ
ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜ ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻴﻜﻠ
ﺍﻟﺘ ﺘﻌﺎ ﺩ ﻠﻴ ﺎ ﻓ ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭ ﻤ ﺠ ﺍﺌﺭ .
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭ
ﻭﺘﻨ
ﺘ ﺎ
ﻤ ﻤﺭﺍ ﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴ 10ﻭ 11ﺒﻭﺠ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﻓ ﻤﺠﺎ ﺍ ﻟﺘ ﺍﻤﺎ
ﻭﻟﻭ ﻟ ﻴﻜ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌ
ﺒﻤﺭﺍ ﺎﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍ ﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻴﻘﺩ
ﻠ
ﻟ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻜ ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺸ
ﺃﻨ " ﻴﺠﻭ
ﺠ ﺍﺌﺭ
ﺘﻘﺩﻴ ﻜ
ﻘﻭﺩ ﺃﺒﺭﻤ ﺎ ﻓ
ﻟﻠﺠ ﺎ
ﻤ
ﺒﻠﺩ ﺃﺠﻨﺒ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺸ
ﺘﻌﺎ ﺩ ﻠﻴ ﺎ ﻓ ﺒﻠﺩ ﺃﺠﻨﺒ ﺤﺘ ﻭﻟﻭ ﻜﺎ ﻤ ﺃﺠﻨﺒ " .
ﺍﻟﻔﺭ ﺍﻟ ﺎﻨﻲ:ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﻓ
ﺭ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎ
ﺃ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ
ﺍﻟﺴﻠ ﻭﺍﻟ ﺩﻤﺎ
ﺍﻟﻌﺭ
ﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﻭ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸ
ﻤﺘﻠﻘ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ ﺩﻤﺔ
ﻴﺘﺠﺎﻭ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎ
ﺃ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﻤﻭ
ﻭﻟ ﺫﺍ ﻓ
ﺃﻭ ﻤﻘﺩ
ﻤﺴ ﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﻭﺍﺠ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﺘﺠﺎﺫﺒ ﺎ ﺍﺘﺠﺎ ﻴ :
*ﺍﻻﺘﺠﺎ ﺍﻷﻭل ﺘﺘﺯﻋﻤ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ )ﺍﻟﻭ ﻡ ( :ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒ
ﺍﻟﻤ ﻨ
ﻴﺠﺎﺩ
)ﺍﻟﻤﺤﺘﺭ (
ﻘﺒﺎ
)(2
ﻭﺫﻟ
ﺘﻴﺴﻴﺭﺍ ﻟﻨﺸﺎ
ﻜ ﻴﺭﺓ ﻤ ﺩﺭ ﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ –ﺤﻴ
ﺴﻴﻤﺎ ﻭﺃ ﺘﻔﻀﻴ
ﺍﻟﺩﺍ ﻠﻴﺔ ﻓ
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌ
ﻜ
ﻴﻜﻭ ﻤﺠﺒﺭﺍ ﻠ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺎﻨﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﻜ
) (1ﺍ ﻤﺭ ﺭ 66ﺍﻟﻤ ﺭ ﻓ 1966/06/08ﺍﻟﻤﺘﻌﻠ ﺒﻘﺎﻨﻭ ﺍ ﺠﺭﺍ ﺍ
ﺩﻤﺔ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺍﻟﺘ ﺒﻴ
ﻠ
ﺍ ﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭ ﺩﻭﻟﺔ
ﺎﻨﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ
ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻭ
ﻌﻭﺒﺔ
ﺩﻭ
ﻴﻌﻨ
ﻓﺎ ﻠﻴﺔ ﻨﺸﺎ
ﺒﻭ ﻴﺘﻌﺎﻤ ﻤﻌ .
ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤ ﺍﻟ ﺎﺩﺭ
ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺩﺩ 47ﺍﻟ ﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴ .1966/ 06/09 :
Pour les transactions B2B les gouvernements doivent au minimum garantir, et idéalement
promouvoir , la liberté contractuelle pour le choix de la loi applicable et de la juridiction
compétente .
Pour les transactions B2C les pays doivent adapter leur droit de la consommation au
commerce électronique et d’en assurer une reconnaissance mutuelle internationale, le
principe du pays d’établissement principal du marchand ou prestataire devrait prévaloir.
voir : Jèrome Huet, Commerce éléctronique : loi applicable et règlement de
litiges, La semaine Juridique , édition JCP ( Juris-classeur périodique ) N :41, 1999, P 1602
)(2
*ﺍﻻﺘﺠﺎ ﺍﻟ ﺎﻨﻲ ﻭﺘﺘﺯﻋﻤ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ :ﻭﻴﺭ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ
ﺍ ﻭﺭﺒ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠ
ﺴﻭﺍ
ﺃﻭ ﺒﻴ ﺩﻭﻟﺔ ﻤ
ﺃ ﺍ ﻓﻀﻠﻴﺔ ﻴﺠ
ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ B2Cﺒﻴ
ﺭ
ﺫ ﺍﻟﺩﻭ ﻭﺍﻟﺩﻭ ﺍ
ﺍﻟﺩﻭ
ﺎﺭ ﺍ ﺘﺤﺎﺩ
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
ﺒﺩ ﺃ ﻴﺘﻀﻤ ﺍ ﻴﺠﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠ
ﺭ
ﺘﺠﻤ ﺍﻟﻨ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ
ﻀﻭ
ﻠ
ﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﺎ ﻭ ﺫﺍ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﺎ ﻟﺘﻭ ﻌﺎ
ﺃ ﺭﺍ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭ ﺍﻟﺫ
ﻴﺘﻔ ﻭﻤ ﺎﻟﺤ
ﺍﻟﻌﻤﻠ
ﻭﺭ ﺒﺔ ﻓ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
ﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭ
ﺒﻨ ﺭ ﺍﻟﻨ ﺍ ﻭﻴﻜﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘ ﻠ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭ
ﺍﻟﻌ ﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﺔ
ﺍ ﺭﺍﺩﺓ
ﻠ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ
ﺃ
ﺍﻟﺫ
ﺭﻓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﻟ ﻤﺎ ﺍ ﻤﺎ
ﺍ ﺩﺭ ﻠ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤ ﻠﺤﺘ
ﻴﻌﻴ
ﺃ ﻀﺎ
ﺭ ).(1
ﺭ ﻓ ﻤﻭ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺭﺍ
ﻠ
ﺍﻟﺘ ﺒﻴ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎ ﺍﻟﻤ ﺘ
ﺸﺎ ﻭﺍﻓ ﺃﻭ ﺒﺤ
ﻴ ﺘﺎﺭ ﺍ
ﻜ ﺍ ﺘﺠﺎ ﻴ ﻟ ﻴﻜﻭ ﻟ ﻭﺠﻭﺩ ﻓ ﺍﻟﻭﺍ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟ ﺎﺩﺭ
ﺍ ﺘﺤﺎﺩ
ﻭ ﺴﻴﻤﺎ ﺃﻨ ﻴ ﺩﻭ ﻤ
ﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨ ﻘ ﻤ ﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ ﺒﺎ ﻟﻤﺎ ﺒﻜ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴ .
ﻭﻴﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺩﺭ ﺒ
ﺃ ﺘﻜﻭ ﻟﻘﺎﻨﻭ
ﻭﺍ ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﺫ
ﺒﺭﺍ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌ ﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﺔ
)(2
ﺫﺍ
ﻭ ﺩ ﻜﺭﺴ
ﺍﻟﺘ ﺒﻴ :
ﺍ ﺘﺠﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1/3ﻤ ﺍﺘﻔﺎ ﻴﺔ ﺭﻭﻤﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠ
« le contrat est régi par loi choisie par les parties qui doit être exprès , ou
résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances
)de la cause ». (3
ﻭ ﻴﺎﺴﺎ
ﻠﻴ ﺎ
ﻠ
ﺫﻟ
ﺫﺍ
ﻭﻴﺘ ﺍ ﺘﻴﺎﺭ ﺎﻨﻭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺎﺩﺓ
ﻭﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨ ﺍ
ﻴﺴﺘﺸ
ﻴﻨ ﺒ
ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
ﻨﺩ ﺒﺭﺍ
ﻨﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻴﺠﻭ ﺘﻌﺩﻴ
ﺭﻭ
ﻀﻤﻨﺎ ﻤ
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨ ﺭ ﻓ ﺍﻟﻨ ﺍ
ﺍﻟﺤﺎ ﻭﻤ ﺒﺴﺎ
ﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎ
ﻭﻓ ﺤﺎﻟﺔ ﻴﺎ
ﺍ ﺘﻴﺎﺭ ﺍ
ﺍ ﺩﺍ ﺍﻟﻤﻤﻴ ﺍﻟﺘ
ﺘﻌ
ﺭﺍ
ﺍ
ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟ ﺩﻤﺔ
ﺫﺍ ﺍ
ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺘﻴﺎﺭ
ﻭ
ﺘﻴﺎﺭ ﺍ
)(4
ﻴﻘﻭ ﺍﻟﻘﺎﻀ ﺒﺎ ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﻭﺍﺠ
ﺘ ﺎ
ﻟﻠ ﺭ
ﺍﻟﻤﺩﻴ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘ
ﻴﺘ ﺫﻟ
ﺭﺍ
ﻤ
ﺒﻌﺩ ﺍ ﺒﺭﺍ
ﻟﻠﻘﺎﻨﻭ ﻴﻤﻜ ﺃ
ﺘ ﻭﻴ ﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﺘ ﺒﻴ ﺒﻨﺎ
ﺒ ﺫﺍ ﺍ ﺩﺍ
ﺍ ﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴ ﺒ
ﺃ ﻴﻜﻭ ﺍ ﺩﺍ ﺍﻟﻤﻤﻴ ﻭﺍﻟﺘﻭ ﻴ ﻓ
ﻓﻔ
ﻭﻴﻤﻜ ﺃ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺌ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻨ
ﻤﻜﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺘﻭ ﻴ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘ ﻴﻨﺘ ﻓﻴ ﺎ ﺃ ﻠ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴ ﻠ
ﻠ
ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟ ﻠﺒﺔ ﺍﻟ ﺎﺒ ﺍﻟﺩﻭﻟ
ﻠ ﻓﻜﺭﺓ
ﻨﺎ ﻴﻠﺠ ﺍﻟﻘﺎﻀ
ﻟ
ﺎﻨﻭﻨ ﺎ ﻭﻓ ﻤﺠﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ
ﺒ ﺎ ﻤﻘﺭ ﺃﻭ ﻤﺭﻜ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
ﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴ ﻴﻜﻭ ﺍ ﺩﺍ ﺍﻟﻤﻤﻴ ﻓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭ ﺃﺩﺍ ﺍﻟﺒﺎﺌ ﻭ ﻭ ﻨﻘ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
) (1ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﺩﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
) (2ﻓﺎﺭﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍ ﺒﺎ ﻴﺭ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
. 237
.115
Pierre Breese , op- cit , P 354.
) (4ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴ ﻤﻨ ﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴ ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
.423 422
)(3
ﻭﻓ
ﻟ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺩﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭ
ﻘﺩ ﺍ ﺸﺘﺭﺍ ﻓ ﺒﻨ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﻭ ﺍ ﺩﺍ ﺍﻟﻤﻤﻴ
ﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎ ).(1
ﺎﻨﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤ ﻨ ﺘﻨ ﻴ ﺍﻟﻌ ﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﺔ ﻨ ﻓ ﻀﻭ
ﺃ ﺃ ﻠ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎ
ﺘﺘﺠ ﻨﺤﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘ ﻠ
ﺒﻘﺎﻨﻭ ﺍ ﺭﺍﺩﺓ ﻓﻴﺴﺘﺒﻌﺩ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟ ﻓ
ﻜﺎ ﻤ ﺸ ﻨ ﺃ ﻴ ﺩ
ﺫ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘ ﻴﻘﻴ ﻓﻴ ﺎ ﺘﻘﺩﻴ
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻴﺘ ﻓﻴ ﺎ ﺭ
ﻤﺔ ﺒﺭﺍ
ﺒﺭ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺃﻭ ﺍﻟ ﺩﻤﺔ ﺒ ﺭﺴﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ
ﺫﺍ ﺍ
ﻴﺭ ﺩ ﺩ
ﺃﻭ ﻴ ﻤ
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺫﺍ
ﻔﺤﺔ
ﻓ
ﺭﻴ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻭﻴﺘ ﻭﺭ ﺤ ﻭ
ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩ ﺴﺒﻘ ﻓ
ﺩ ﺎ ﺒﺎ ﺠﺭﺍ ﺍ
ﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍ ﺩ ﻠ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ ﻓ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺒﻭ ﻔ ﺍﻟ ﺭ
ﻤﺘ ﻜﺎ
ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ ﺩﻤﺔ
ﻭﺫﻟ ﻤﺘ ﻜﺎ
ﺃﻭ
ﺍﻟﻀﻌﻴ
ﺍﻟﺴﻠ ﻭﺍﻟ ﺩﻤﺎ
ﺩ ﺘﺤﻔ
ﻭﻜﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ
ﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺤﻴ ﻨ ﺒ
ﺍ ﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘ ﻠ
ﺭ
ﺭ
ﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ
ﻟ ﻤﻭ
ﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭ
ﻓﻤ
ﻓﺎﻟﻌﺭ
ﻴﺘ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻟ ﻓ ﻤﺤ
ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺍﻟﻤﻌﻠ ﺒ
ﻨﻴﺔ ﻟﺫﺍ
ﺒﻴﻌﺔ ﺩ ﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ
ﻴﻘﻴ ﻓﻴ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻭ ﻴ ﺍﻟ ﻠﺔ ﺒﻘﺎﻨﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺤ ﺍ ﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘ ﻠ
ﺩ ﺎ ﺒﺠﻤﻴ ﺍ
ﺸﺒﻜﺔ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺃﻭ ﻴﻘﺒ
ﻴﺠﺎ
ﻭ ﺭﺴﺎﻟ ﻟﻠﺒﺎﺌ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﻓﻔ
ﻤﺔ ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓ
ﻟﻠﻤﺴﺘ ﻠ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺩﺭ ﺎ ﻟﻠ
ﺒﻠﺩ
ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ
ﻜﺎ
ﺫﺍ ﺍ
ﻴﺴﺠ
ﻠﺒ
ﻴﺭ
ﻠ
ﺃﻭ ﻴﻘﻭ ﺒﺘﻌﺒﺌﺔ ﺴﻴﻤﺔ ﺍﻟ ﻠ
ﺘﻌﺩ ﺃﻓﻌﺎ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﺍﻟ ﺎﺩﺭﺓ
ﺒﻘﺎﻨﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺤ ﺍ ﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ
ﻓ
ﺫ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜ
ﺍﻟﺒﺎﺌ ﺒ ﺭﻴ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭ
ﻓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘ
ﺤﻴ ﻴﻘﻭ ﺍﻟﺒﺎﺌ ﺃﻭ ﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ
ﻨﻴﺔ ﺘﻭﺠ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻟ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫ
ﻤﺎ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠ
ﻟ ﺤﺭﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ ﻤ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺎﻨﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘ ﺒ ﺎ ﻤﻭ ﻨ ﺍﻟﻌﺎﺩ
ﺎ
ﻭ ﺒﻴﻌ ﺃ ﻴﻌ ﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ ﺫﺍ
ﺔ
ﻭﻟ ﺫﺍ ﻓﺎﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﻘﺎﻨﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺤ ﺍ ﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻴ ﻨﺤﻭ ﺘ ﺒﻴ
ﻭﺍﻨﻴ ﺩﻭ ﺘﺤﻘ ﺤﻤﺎﻴﺔ
ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘ ﻠ ).(2ﻭ ﻭ ﻤﺎ ﺠﺎ ﻓ ﻨ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5ﻤ ﺍﺘﻔﺎ ﻴﺔ ﺭﻭﻤﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠ ﺍﻟﺘ ﺒﻴ :
art 5 de la convention de Rome : « le choix par les parties de la loi
applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la
protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays
dans lequel il a sa résidence habituelle , si la conclusion du contrat a été
précédée dans ce pays d’une proposition spécialement faite , ou d’une
publicité , et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes
)nécessaires à la conclusion du contrat ».(3
) (1ﻓﺎﺭﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍ ﺒﺎ ﻴﺭ
)(2
ﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎ ﺒﻴﻭﻤ ﺤﺠﺎ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
.65
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺠﺭﺍ ﻡ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭﺍ ﻨﺘﺭﻨ
319ﻟ .322
Pierre Breese , op – cit , P 353.
)(3
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭ ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭ
ﺃ
ﺍﻟﻤﺸﺭ
ﺍ ﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭ
ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﻭﻓ
ﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻓ
ﺍ ﺒﺭﺍ
ﻴﺘﺤﻘ
ﻓﻤ ﻨ
ﺩ
ﺤﺎﻟﺔ
ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺫﻟ
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺤ ﺍ ﺒﺭﺍ ﻴﺘ ﻓ ﺍﻟﻤﻜﺎ ﺍﻟﺫ
ﻴﺤﺩ
ﺒﻌﺩ ﺃ ﻴﺘﺒﺎﺩ ﺍﻟ ﺭﻓﺎ ﺍ ﻴﺠﺎ
ﺍ ﺘﺒﺭﻨﺎ ﺃ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻓ
ﻨ ﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﻤﺩﻨ ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭ
ﻟﻴﻌﻠ ﺒ ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﺍﻟﻘﺒﻭ
ﺃ
ﺍﻟﻘﺒﻭ ).(1
)(1
ﻭ ﺘﻌﺎ ﺩ ﺒﻴ
ﺤﻭ
ﻨﻴﺔ ﺸﺭﻴ
ﻭ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺌ
ﺍﻟﺤﺩﻴ ﺔ ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ
ﺍﻟﻤﻭ
ﻤﺒﺭ ﺒﻴ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭ
ﺃﻤﺎ ﺫﺍ ﻜﺎ
ﻭ ﺍﻟﺫ
.161 160
ﻴﺤﻜ
ﻤﺤ
ﻓﻴ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ
ﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭ
ﻓﻤ
ﻴﻤﻜ ﺃ
ﻭﻤﻨ ﺍﻟﻠﺠﻭ
ﺍﻟﺒﺎﺌ ﺍﻟﻤﻘﻴ ﻓ
ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓ
ﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴ
ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭ
ﻓﺭﻨﺴﺎ
ﻓ
ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭ
ﺍﻟﻘﺎﺒ ﺃﺭﺴ
ﺍﻟﻔﺭﻨﺴ
ﻟ
ﺍﻟﻘﻭﺍ ﺩ
ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺎ ﺔ ﺫﺍ
:ﺫﺍ ﻜﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀ
ﻭ ﺍﻟﻤ ﺒ
ﺍﻟﻘﺎﻀ
ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺎ ﺩﺓ ﺍ ﺤﺘﻴﺎ ﻴﺔ ﻭ
ﺃ ﺫ ﺒ ﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭ
ﺘ ﺫ ﺒ ﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘ
ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﺎﺌﺒﻴ
ﻘﺩ ﺒﻴ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻓ
ﻠﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﺎ ﺩﻴ
ﺍﻟﻔﻘ ﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﺴﺒ ﺒﻴﺎﻨ ﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎ
ﻓﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨ ﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭ ﺍﻟﺘ
ﻟ ﺘﺠﺎ ﺎ
ﺎﻨﻭ
ﻓﻴﺭﺠ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘ ﺘﺤﻜﻤ ﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻨ ﺭﻴﺎ
ﺠ ﺍﺌﺭ
ﺫﻟ
ﺃ
ﻴ ﺒ
ﺘﻜﻭ
ﻟ
ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺍﻟﻤ ﺘ
ﺍ ﺭﺍﺩﺓ ﺒﺸﺭ
ﻤﻜﺎ
ﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 18ﻤ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﻤﺩﻨ ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭ
ﻟ
ﻨﺴﺘﻨﺘ ﺃ
ﻭﻤﺸﺘﺭ
ﻭ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 67ﻤ
ﺒﻭﻟ ﻟ ﻓﺭﻨﺴﺎ
ﻭ ﺍﻟﻤ ﺘ
ﻓ ﻨ ﻭﻓﻘﺎ
ﺎﻨﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘ
ﻴﺭﺴ ﻓﻴ ﺎ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨ ﺭﻴﺔ ﺭﺴﺎ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟ ﺎﻨﻲ :ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﺍﺘ ﺭ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎ
ﺃ ﻠ
ﺴﻠ ﻜﻌﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴ
ﺍﻟﺘ ﺍﻤﺎ
ﻓﺘﺭﺘ
ﺍﻟﻤ ﻠﻭﺒﺔ ﻤﻨ
ﻠ
ﻭ
ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﻭﺒﺎ ﺘﺒﺎﺭ ﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻤ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻠ ﻤﺔ ﻟﺠﺎﻨﺒﻴ
ﻤﺘﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻜ ﺍﻟ ﺭﻓﻴ :ﺍﻟﺘ ﺍ ﺍﻟﺒﺎﺌ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘ
ﺎﻟﺒﺎ – ﺒﺩﻓ
ﻤ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﻨ ﻴﺭ ﺃﺩﺍ ﺍﻟ ﺩﻤﺔ
ﺍ ﺘﺒﺎﺭ ﺃ
ﺍ
ﺭ–ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺘﻔﺎ ﻴ
ﻴﻠ
ﻠﻴ ﺍ ﺫ ﺎ
ﻓ ﻴﻤﻠ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭ
ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩﻴﺔ .
ﻓ
ﻓﻤ ﺍﻟﺘﻘﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠ
ﺎﻟ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺍﻟﻭﻓﺎ ﺒﺎﻟﻤﺒﻠ ﺍﻟﻨﻘﺩ
ﺍﻟﺒﺎﺌ
ﻟﻴ ﺎ
)(1
ﻭﺍ ﺒﺎ ﺍﻟﻤﺘ ﺍﻴﺩ ﻟ ﺸ ﺎ
ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﻤ ﺠ ﺔ
ﻭﻤﻭﺍ ﻴﺩ
ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓ ﺸﻜ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻜﺎﻟﺸﻴ
ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﻜﺱ
ﺭﻴ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
ﺎﺌ
ﺘﺘﻤﺎﺸ
ﺤﻴ
ﺘﺤ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ -ﺤﻴ
-ﺃﻓﺭﺍﺩﺍ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺎ -
ﻠﻴ ﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎ ﺩ ﻤ ﺠ ﺔ ﺎﻨﻴﺔ
ﻴﻌﺭ
ﻭﻤ
ﺭ
ﻨﺎ
ﺍﻟﺘ ﻭﺭ ﺍ ﺘ ﺎﺩ
ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ
ﺍ
ﺭ
ﺍﻟﺘ
ﻤ
)(1
ﻨﻭﺍﺭﺓ ﺤﻤﻠﻴ
ﺘﺘﺴ ﺒﺎﻟ ﻤﺎﺩﻴﺔ –ﺴﺒ
ﺘﺘ ﻭﺭ ﻤ ﻤﺭﺤﻠﺔ
ﺍﻟﻭﺭ ﻴﺔ
ﺎﺩﺓ ﻨﻘﻭﺩﺍ ﻭ
ﺭﻴ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﺭ
ﻜﻤﺎ
ﻭﻟﻜ
ﺫ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌ
ﺍ ﺸﺎﺭﺓ ﻟﺫﻟ
ﺘﺘﻤﺎﺸ ﻭ
ﻠ ﻤ ﺎ ﺭ ﺘﺘﻌﻠ ﺒﻔ
ﺴﺩﺍﺩ ﻴﺘﻔ ﻤ
ﺫﺍﺘ ﻓ ﺭ ﺍﻟﺩﻓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ -ﺍ ﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ -ﻭﺴﻨﻘﻭ ﻤ
ﺍﻟﻤ ﻠ
ﺍﻟ ﻤ ﻤ ﺤﺴﺎﺒ
ﻠ ﺃﻨ ﺎ ﺘﻨ ﻭ
ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟ ﺃﺴﻠﻭ
ﻭ
ﻓﻴﺭﺴ ﺍﻟﻌﻤﻴ ﺸﻴﻜﺎ ﺃﻭ ﺭ ﺍﻟﺒ ﺎ ﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
ﺘﺘﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤ
ﺍﻟﺴﺭ ﺔ ﻓﻀ
ﻨﺘﻨﺎﻭ
ﺍﺴﺘ ﺩ ﻜﻤ ﺭ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ
ﻭ ﺩ ﻴﺘ ﺍﻟﺩﻓ ﺒﺎﻟ ﺭ
ﻟ ﺎ ﻴﺘ ﺍ ﺘ ﺎ
ﻭﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺤﺴﺎ
ﻭﻤ
ﻭ ﺠﺎ
ﻟﺫﻟ ﺴﻭ
ﻴﻌﺘﺒﺭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺎﺒ ﺍﻟﻤﻨﺘ ﺃﻭ ﺍﻟ ﺩﻤﺔ ﻨ ﺭ ﺠﻭ ﺭ ﻓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻴﻜﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒ
ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓ
ﺍﻟﻌﺭ
ﻭﻜﻭﺴﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃ ﺭ ﻤ ﺍ ﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻭ ﻭ
ﻤﻘﺎﺒ ﺍﻟﺴﻠ ﻭﺍﻟ ﺩﻤﺎ
ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤ
ﻠ
ﻨ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺤ ﻨﻘﻠﺔ ﻨﻭ ﻴﺔ ﻓ ﻤﺠﺎ ﺍﻟﻭﻓﺎ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﺩﻓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺍ ﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍ ﻟﺘ ﺍ ﺍﻟﻔﻌﻠ
ﻠ
ﻴﺭ ﺍﻟﺭﻀﻭ
ﺃ ﻤ ﺎ ﻭ ﻭ ﺍ ﻟﺘ ﺍ ﺒﺎﻟﺩﻓ –ﺍﻟﻭﻓﺎ -ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻠ
ﻓﻌﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤ
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴ ﻭﻤﻭﺍ ﻴﺩ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍ ﺤﺘﺠﺎ
ﺍﻟﻀﻤﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤ ﺎﻟﺒﺔ ﺒ
ﺒﺎ ﻟﺘ ﺍﻤﺎ
ﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻀﺔ ﺍﻟﺘ
ﺒﺘﺴﻠﻴ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﺍ ﺍﻟ ﺩﻤﺔ
ﻭﺍﻟﺘ ﺍ ﺍﻟ ﺭ
ﻜ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻠ
ﺩﻤﺔ ﻜﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ
ﺘﻨ ﻴ
ﻤﺤﻠ ﺎ ﺘﻭﺭﻴﺩ
ﻭ ﻴﺔ
ﺴﺭﻴﺔ ﺭ
ﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺤﺘ
ﻭﺍﺘﺠ
ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻟﺘﻜﻭ
ﻓﻤ ﻨ ﺎ ﺍﻟﺩﻓ ﺒﺎﻟﺒ ﺎ ﺎ
ﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤ
ﻓ
ﺍ
ﻟ
ﺭ
ﺍﺴﺘ ﺩﺍ
ﺒﺒﻴﺎ ﻤﻔ ﻭ ﺍﻟﺩﻓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺍ ﻭ ﻭﺒﻴﺎ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻤ
ﺍﻟﻤ ﻠ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﺍﻟ ﺎﻨ .
.255
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﻤ ﻤﺠﺘﻤ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
ﺎ ﺭﺓ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ
ﻭﺍ ﺘ ﺎﺩﻴﺔ
ﺭ ﻓﺘﺘﻘﺩ ﺃﻨﻭﺍ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻜﻠﻤﺎ ﺤﻘ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ ﻤﺴﺘﻭ
ﺍ ﺘ ﺎﺩﻴﺎ
ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻓ
ﻓ
ﺃ ﻠ ﻤ
ﺤﻴ
ﺍﻟﺒﻌ
ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺍﻟ ﺭﺍ ﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ -
ﺍﻟﺘ ﻟﻴﺱ ﻟ ﺎ ﺴﻭ
ﺍﻟﺴﻭ
ﺍﻟﺘﻘﺩ ﺍﻟﻤﺫ
ﻓ
ﺎﻟ ﺍ ﺘ ﺎ
ﻭ
ﻴﻤﻜ ﺃ ﻨﺴﺘﺸ
ﺠﺎ ﻓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 25ﻤ
ﻓ
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻜ ﺭ ﺘ ﻭﺭﺍ
ﺍﻟﻤﺭﺍﺤ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭ ﻨ ﺍﻟﺘ ﻭﺭ ﻤ
ﺍ ﺍﻟﺘ ﻭﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﻟﻴﻤﺩ ﺒ
ﺘ ﻭﺭﺍ ﻓ
"ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘ
ﻟ
ﻠ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭ ﻭ
ﻟﻴ ﻜ ﺫﻟ ﻤ ﺘ ﻭﺭ
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭ ﺎ
ﻭﻤ
ﺘﻌﺭﻴ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟ ﺫﺍ ﺍﻟ ﺭ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍ ﺭﺩﻨ
ﻨﺎ
ﺍﻟ ﺎﻨ
ﺎﺤﺒ ﺎ ﻤ ﺍﻟﻘﻴﺎ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎ
:
ﻠ ﺃ ":ﺘﺤﻭﻴ ﺍ ﻤﻭﺍ ﺒﻭﺴﺎﺌ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴ ﻓﻘﺩ ﺭ
ﺍﻟﻔ
ﺘﻤﻜ
ﺭ
ﺩ
ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺠﺭﺍ ﺍﻟﺩﻓ ".
ﻓ
ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩﻴﺔ
ﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﺘﺴﺎﻭﻴ ﻤ ﺴﻠ ﻭ ﺩﻤﺎ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻤ
ﺎﻨﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ
ﺍ ﺘ ﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ –
ﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﻭ ﺍﻟﺩﻓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ).(1
ﺍﻟﻔﺭ ﺍﻷﻭل :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﻓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﺘﻌﺭﻴ
ﺭ ﻴﻌﻴ
ﺭﻭ ﺃ ﺍﺴﺘ ﺩﻤ
ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒ ﺔ ﺒ ﻭﻤﺎ ﺃﺩ
ﺴﺩﺍﺩ ﻴﺘﻔ ﻤ
ﻟﻠﺩﻓ
ﻟﺫﺍ
ﺒﻌ
ﻓ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺫﺍ ﺍﻟﺘ ﻭﺭ ﻴﺴﺘﻠ
ﺭ
ﺍ
ﻓ
ﻠ ﺃﻨﻘﺎ
ﻤﺔ ﺍﻟﺘ ﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎ
ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟ ﺃﺴﻠﻭ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩ
ﻭﺘ ﺎ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻓ
ﻭ ﺫ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﺎ
ﺩﺭﺘ ﺎ ﻠ ﻤ
ﻓ
ﻴﻤﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃ
ﺘ ﺘﻠ
ﻓ
ﺸﻜﻠ ﺎ ﻭﻜﺫﻟ ﻓ ﻤﺴﺘﻭ
ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘ ﻭﺭ ﺎ
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺩﻓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻤﻨ
ﺍﻟﺩﻓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
ﺃﻨ ﺎ
ﺒﻌﺩ ﺒﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﻟ ﺘ ﺎ " ).(2
ﻜﻤﺎ ﻨ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓ ﺒﻨﺩ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﺒﻌﻨﻭﺍ ﺍﻟﻭﻓﺎ ﻟ ﺠﻭﺍ
ﺍﻟﻭﻓﺎ ﺒ ﺭ
ﺔ ﻓ ﻤﺎ ﺃ ﻴﺘ ﺍﻟﻭﻓﺎ ﺒﺒ ﺎ ﺔ ﻤ ﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴ ﺔ ﺤﺎﻓ ﺔ ﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺃ
ﻴ ﺠ ﺍﻟﻭﻓﺎ ﻟ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴ
ﺒﺎﻟﺭﺠﻭ
)(3
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 69ﻤ
ﻟ ﺍﻟﻤﺸﺭ ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭ ﻨ
ﺎﻨﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭ
)(4
ﻠ ﺘﻌﺭﻴ
ﻭﺴﺎﺌ
) (1ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺩ ﺍﻟ ﺎﻟ
) (2ﻟﻭﺭﻨﺱ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻴﺩﺍ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
) (3ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴ ﻤﺠﺎ ﺩ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
)(4
ﺍ ﻤﺭ ﺭ 11 -03ﻴﺘﻌﻠ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭ
.2003/08/27
.120
197ﻭ
.202
.99
ﺍﻟﻤ ﺭ ﻓ 2003/08/26ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺩﺩ 52ﺍﻟ ﺎﺩﺭﺓ ﻓ
ﺍﻟﺩﻓ ﻜﻤﺎ ﻴﻠ ":ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺴﺎﺌ ﺩﻓ ﻜ ﺍ ﺩﻭﺍ
ﻴﻜ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺃﻭ ﺍ ﺴﻠﻭ
ﻭ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭ
ﻟ
ﻤ ﺘﺤﻭﻴ ﺃﻤﻭﺍ ﻤ ﻤﺎ
ﺍﻟﺘ ﺘﻤﻜ ﻜ ﺸ
ﺍﻟﺘﻘﻨ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤ " .
ﺍ
ﺍﻟﺘﻌﺩﻴ
ﺍﻟﻤ ﺭ ﻓ 2005 /2/6
ﻴﺭ ﻓ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ
ﺍﻟ ﺎﻟ
ﻓﻘﺩ ﺘﻀﻤ ﺍﻟﻔ
ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ
ﺒﻤﻭﺠ
ﺍﻟﺴﺤ
ﺍ ﺸﺎﺭﺓ ﻟ ﺒ ﺎ ﺎ
02-05
ﻭﺍﻟﺩﻓ ﻓ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 543ﻤﻜﺭﺭ 23ﻭ 543ﻤﻜﺭﺭ.(1)24
ﻭ ﺩﺍ ﺫ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
ﺘﻠﺠ ﺍﻟﺒﻨﻭ
ﻟ
ﻴﻭﺠﺩ ﻨ
ﺍﺘﻔﺎ ﺎ
ﺘﺸﺭﻴﻌ ﻴﻨ
ﺘﺴﻤ ﺒﻤ
ﻤ ﺍﻟﺩﻓ ﺃ
ﺫﺍ ﺍ ﺴﻠﻭ
ﺍﻟﻔﺭﺍ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌ
ﺍﻟﺒ ﺎ ﺔ )ﺍﻟﺒﻨ ( ﻭﺤﺎﻤ ﺍﻟﺒ ﺎ ﺔ)ﺍﻟﻌﻤﻴ ( ﻤ ﺠ ﺔ
ﺭﻴ
ﻭ ﻘﺩ ﺒﻴ ﺍﻟﺒﻨ
ﺠ ﺔ ﺎﻨﻴﺔ).(2
ﺭﻴ
ﺒﺎ ﻀﺎﻓﺔ ﻟ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻟ ﻤﻭﺍ
ﺍﻟﺩﻓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻘﻭﺩ
ﻭ
ﻘﺩ ﺒﻴ ﻤ ﺩﺭ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨ ﺭ ﻴ ﻤ
ﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴ ﺍﻟﺴﺭﻴ ﻟ ﻤﻭﺍ
) .( western union
ﻭﺒﻨﺎ
ﻠ ﻤﺎ ﺴﺒ ﻓ
ﻴﻤﻜﻨ
ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘ ﺍﻤﺎﺘ
ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻭ ﻓ
ﺭﻴ
ﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃ
ﺍﻟﻠﺠﻭ
ﻟ
ﺭﻴ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺘﻌﺩ ﺍﻟ ﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﺘﺠﺴﺩ ﺍﻟﺩﻓ
ﺍﻟﺘﺤﻭﻴ
ﻭ ﺎ
ﺒﺭ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺎﺤ
ﺍﻟﺤﺴﺎ
ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻭﺘﺘ
ﻭﺴﻴ ﺘ ﺒﻴﺎﻨ ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠ :
ﺍﻟﺩﻓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻭ ﻨﻤﺎ ﺍﻟﺫ
ﻭ
ﺍﻟﻤﺩﻴ
ﻟ ﺎ ﺒ ﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺩ ﻭ
ﻴﻤﻠ
ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨ ).(3
ﺎﻨﻴﺎ/ﺍﻟﺩﻓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎ
ﺫ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭ
ﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴ ﻭﻴﺴﻤ ﻟﻠﺒﻨ
ﺒﺘﺤﻭﻴ ﻤﺒﻠ ﻤﻌﻴ ﻤ ﺤﺴﺎ
ﻟﺩﻴ ﺒ ﺎ ﺔ ﻴﺘ ﻤ
ﻟ ﻤﻭﺍ
ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺒ ﺎ ﺎ
ﺭﻴ ﻤﺤﻔ ﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘ
ﻭﻻ/ﺍﻟﺩﻓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ :ﺘﻔﺘﺭ
ﺒﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻴﺴﻤ ﻟ ﺒ
ﺃ ﺭﺍ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺍﻟﺩﺍﺌ
ﻟ ﺤﺴﺎ
ﻟﺒﻨ
ﺒ ﺠﺭﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴ
ﻓﺎﻟﻤﺸﺘﺭ
ﻨﺎ ﻟﻴﺱ
ﻟ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻴﺘ ﻤ
ﺍ ﻤﺭ ﺍﻟﺠ ﺔ ﺍﻟﺘ ﺘﻘﻭ
ﻠ
ﻟﺎ
ﺩﺍﺭﺓ ﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺍﻟﺒ ﺎ ﺎ
ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ )ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺒ ﺴﺘﻴﻜﻴﺔ(:
ﺍﻟﺒ ﺴ ﺘﻴﻜﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤ ﻨﺎ ﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﺘ ﺩﺭ ﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭ ﻟﻌﻤ ﺌ ﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤ ﺒ ﺎ ﺒﺩ ﻤ ﺤﻤ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺃﺸ ﺭ ﺎ Visa
Cardﻭ Master Card.ﻭ American Expressﻭ
ﺒ ﺎﺎ
ﻤﺴﺘ ﻴﻠﺔ ﻤ ﺍﻟﺒ ﺴ ﺘﻴ
ﺘﺤﻤ ﺍﺴ ﺍﻟﻤ ﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤ ﺩﺭﺓ ﻟ ﺎ ﻭﺸﻌﺎﺭ ﺎ ﻭﺘﻭ ﻴ ﺤﺎﻤﻠ ﺎ)ﺍﻟﻌﻤﻴ ( ﺒﺸﻜ ﺒ ﺎﺭ
ﺍﻟﺒ ﺎ ﺔ ﻭﺭ ﻤ ﺎ ﻭﺍﺴﻤ ﻭﺭ ﺤﺴﺎﺒ ﻭﺘﺎﺭﻴ
ﻟﺤﺎﻤﻠ ﺎ ﺴﺤ
) (1ﻤﺒﺭﻭ ﺤﺴﻴ
) (2ﺠﻭ ﺭ ﺒ ﺭﺠﺩﺍ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
) (3ﻓﺎﺭﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍ ﺒﺎ ﻴﺭ
ﺍﻟﺴﺤ
ﺍﻨﺘ ﺎ
ﺍﻟ ﺎ ﺔ
.386
.101
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
.104
ﺤﻴﺘ ﺎ ﻭﺒﻤﻭﺠ
ﻠ
ﻭﺠ
ﺫ ﺍﻟﺒ ﺎ ﺔ ﻴﻤﻜ
ﺒﺎﻟﻨﻘﻭﺩ ﻜ ﺠ ﺓ ) ATM(automated machine tellerﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭ
ﻓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ) (2ﻭ ﻨﺎ
ﻴﻘﺩﻤ ﺎ ﻜ ﺩﺍﺓ ﻭﻓﺎ ﻟﻠﺴﻠ ﻭﺍﻟ ﺩﻤﺎ
ﺃ ﻤ ﺎﺒ ﺎﺎ
ﺍﻟﻭﻴ
ﺍ ﺌﺘﻤﺎ ) :(Credit Cardﻭ
ﺍ ﻟ
ﻴﺴﺘ ﻴ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟ ﺎ ﻟﻠﺤ ﻭ
ﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍ ﻤ
ﺍ ﻜ ﺭ ﺍﺴﺘ ﺩﺍﻤﺎ ﺤﻭﺍﻟ 99ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤ ﻤﻭﺍ
ﻠ ﺍﻟﺴﻠ ﻭﺍﻟ ﺩﻤﺎ
ﻟﻠﻌﻤﻴ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﺎ ﻓ ﺤﻴ ﺃ ﺒ ﺎ ﺔ ﺍ ﺌﺘﻤﺎ ﺘﻌ
ﻜﺱ ﺒ ﺎ ﺎ
– ﻠ
ﺃﺠ ﻤﺘﻔ
ﺩﻓﻌ ﺍﻟﺒﻨ ﻤ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ
ﺓ ﺍﻟﻌﻤﻴ ﺃﻭ ﺍﻟﺤ ﻭ ﻤﻨ
ﻠﻴ
ﺘﻌ
ﺍﻟﻭﻓﺎ ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﻌﻤﻴ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﺎ ﻓﺘﺘﻌ ﺩ ﺒﺎﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻓ
ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺤﺘ ﻓ ﺤﺎﻟﺔ ﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺭ ﻴﺩ -ﻭﻴﺘﻭﻟ ﺍﻟﺒﻨ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ
ﻭ ﻤﺤﻠ
ﺫ ﺍﻟﺒ ﺎ ﺎ
ﺭﻴ ﺒ ﺎ ﺔ ﺍ ﺌﺘﻤﺎ ﻭ ﻴﻤﻨ ﻓﻴ ﺎ ﺍﻟﺒﻨ ﻟﺤﺎﻤﻠ ﺎ ﺘﺴ ﻴ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺎ ﺤﻴ
ﺘﻘﺒ ﺍﻟﺩﻓ
ﻤ ﻤ
ﻟﻠﻨﻘ ﻭ
ﺩ)(1
ﺃﻭ ﺃ
ﻠ ﻀﻤﺎﻨﺎ
ﻤﻭﺍﺠ
ﻴﻘﻭ ﺍﻟﺤﺎﻤ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﻤ ﺎ
ﻭ ﺘﻤﻨ ﺍﻟﺒﻨﻭ
ﺸ
ﺔ
ﺫ ﺍﻟﺒ ﺎ ﺎ
ﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﻨﻴﺔ
ﻴﺘﺠﺎﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﻨ ﺎ ﻤﺎ ﻭ ﺎﻟﻤ
ﺒﻌ ﺩ ﺍﻟﺘ ﻜ ﺩ
ﻭ ﺫ ﺍﻟﺒ ﺎ ﺎ
)(3
ﻤﻨ ﺎ ﻤﺎ
ﺎﻟ ﻟ ﺴﺘﻌﻤﺎ ﻓ ﻜ ﺍﻟﺩﻭ
ﻜﺎﻟﺒ ﺎ ﺔ ﺍﻟﺫ ﺒﻴﺔ).(4
ﺎﻟ ﺎ /ﺍﻟﺩﻓ
ﻟﻠﻌﻴﻭ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ)ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ(
ﺍﻟﺘ ﻴﻤﻜ ﺃ ﺘﻨﺠ
ﻟ ﻭ
ﻭﺴﺎﺌ ﺍﻟﺩﻓ ﺍﻟﺘ ﺴﺒ ﺒﻴﺎﻨ ﺎ ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺘﺤﺘﺎ
ﻭﻴ ﻟﺤﻴ ﻭ ﻭ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤ ﻤﻌ ﺎ ﻤ
ﻟ ﺍﻟﻤ ﺎﺭﻴ
ﺍ ﻟﺘ ﺍ ﺍﻟﻤﻭﻓ
ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ
ﻟ
ﺍ ﻀﺎﻓﻴﺔ ﻓ ﻤﻘﺎﺒ
ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎ
ﺒ
ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺒﺸﻜ
ﺍﻟ ﻘﺔ ﺒﻴ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ
ﺍﺴﺘ ﺩﺍﻤ ﺎ
ﺭﻴ
ﺍﻟﺴﺤ
ﻭﺍﻟﺩﻭ ﺭ ﻭ ﻴﺭ ﺫﻟ ﻤ ﺍﻟﻌﻤ
ﺒﺎﻟﻤﺸﺘﺭ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺍﻟ ﺎ
ﻠ ﺠ ﺎ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭﻴﺤ
) (1ﺘﺒﺫ ﺠ ﻭﺩ ﻤ
ﻭﻤﻭ
ﻴ ﺩﻭﺍ ﺃ ﻤﺎﻟ
ﺴﺎﺒ
) (2ﻨﻀﺎ
ﺒ ﺒﻌ
ﺍﻟﺒﻨ
ﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓ ﺒﺎﻟﺒ ﺎ ﺎ
ﻠ
ﻭ ﺫﺍ ﺤﺩ
.513
ﺴﻤﺎ ﻴ ﺒﺭ
ﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎ ﺒﻴﻭﻤ ﺤﺠﺎ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﺒ ﻤﻭ ﻔ ﺍﻟﺒﻨ
ﺃ ﺃﺭ ﺎ ﺍﻟﺒ ﺎ ﺎ
ﻴﺭ ﻤﺸﻔﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠ ﺎ ﺭﻀﺔ ﻟﻠﻘﺭ ﻨﺔ ﻜﺫﻟ
ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺴﻴﺤﺘﻔ ﺒ ﺭ ﺎ ﺒ ﺎ ﺎ
ﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭ
ﻤ
ﻟ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺍﻟ ﺎ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭ
ﺍﻟﻌﻤ
ﺤﺴﺎﺒﺎﺘ
ﺒﺭ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺍﻟﻭﺭ ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻭ ﻨﻤﺎ
ﻭ
ﺩ ﺘﻨﺘﻘ ﻤ
ﻓ
ﻭﻤ
ﻟﻴﺴ
ﺒﺎﺭﺓ
ﻨﺎ
ﺘﻘﻭ
ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
ﺭ
ﻨﻘﻭﺩ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻟﺩﻴﻨﺎﺭ
ﺃﺭ ﺎ ﻴﺘ ﻨﻘﻠ ﺎ ﻤ
ﺭﻴ ﺍﻟﻘﺭ
ﺍﻟ ﻠ
ﻠ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤ ﺍﻟﺒﻨ ﻭﺘﻜﻭ
ﻟﺒﺤ
ﻠ
ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺴﺎ ﺓ
ﻭﻤ
ﺒﺎﻟﺒﺎﺌ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﻤﺠﻤﻭ ﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤ ﺎﺭ
ﺍﻟﻤ ﺒ
ﺫ
ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺩﻤ ﻭ ﺭﺒ ﺒﻴ ATM
ﺫﺍ ﻴﺴﺘ ﻴ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠﻜﻭ ﺃ ﻴﺴﺘ ﺩﻤﻭﺍ ﺍﻟﻤﺎﻜﻴﻨﺎ
ﻓ ﺍﻟﻘﻴﺎ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻟﺒﻨﻭﻜ
ﻤﺭﺠ
ﺍﻟﻤ ﺭﻓﻴﺔ ﻠ ﻨﺤﻭ ﺃﻜ ﺭ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻤ
) (3ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴ ﻤﻨ ﻭﺭ
)(4
ﺸﺭﻜﺎ
ﺒﺎ ﻀﺎﻓﺔ
ﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴ ﻤﻤﺎ ﺩ ﻴﺠﻌﻠ ﺎ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻤﺤ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﺘﺠﺴﺩ ﺤﻘﺎ ﺍﻟﺩﻓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻭﺍ ﻨﺘﺭﻨ
: electronic Moneyﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺍﻟﻤﻭ
.ﺍﻨ ﺭ :ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺩ ﺍﻟ ﺎﻟ
86
ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
.108
.412
ﺍﻟﻌﻤ
ﻴﺭﺓ
ﺎﻟﺒﺎ ﻓﺌﺎ
)(1
ﻭ ﺩ ﺭﻓ ﺎ ﺍﻟﺒﻨ ﺍﻟﻤﺭﻜ
ﺍ ﻭﺭﻭﺒ ﺒ ﻨ ﺎ » :ﻤ ﻭ
ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻠ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻴﺴﺘ ﺩ ﺒ ﻭﺭﺓ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎ ﺒﻤﺩﻓﻭ ﺎ
ﺩﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺴﺎ ﺒﻨﻜ
ﺘ ﺘﻠ
ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺤﺠ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﺸﺒﻜﻴﺔ(
ﺒﺭﻨﺎﻤ ﻴ ﺒﺘ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻠ ﺍﻟﻘﺭ
ﻟﻠﺒﻨ
ﺒ
ﻟﻠﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺍﻟﺸ
ﺍﻟ ﻠ
ﺎﺩﺓ(ﻭ ﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺭ
ﻟﻠﻌﻤﻴ ﻤ
ﺒﺎﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺭ ﻤﻴﺔ )ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
ﺒﻤﻘﺘﻀﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴ
ﻴﺴﻤ ﻟ ﺒﺘﺤﻭﻴ
ﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤ ﺍﻟﺫ
ﻟ ﻭﺤﺩﺍ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟ ﻟﻴﺴﺘﻌﻤﻠ ﺎ ﻓ ﺴﺩﺍﺩ ﺃ ﻤﺎ ﺍﻟﺴﻠ
ﻠ ﺸﺒﻜﺔ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﻴﺴﺠ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤ ﻜ
ﻜ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭﻴ ﻤﺘ ﻠﻴ ﺒ ﺎﺘ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟ ﺍﻟﺘ ﺩﻓﻌ ﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴ .
ﻭ ﺩ ﻴﻜﻭ ﺘ ﻴ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍ
ﻠﻴ ﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎ
ﻤﻔ ﻠﺔ
ﻴﻌﺭ
ﺍﻟﺸ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻠ
ﻴﺔ ﻟ ﺎﺤ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘ
ﻠ
ﻭﻴﺭﺒ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤ ﺒﻴ ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴ ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴ
ﻴﺘﻌﺎﻤ ﺍﻟﻌﻤﻴ ﻤ ﺤﺴﺎﺒ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤ
ﺍ ﻤﻭﺍ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓ ﺤﺴﺎﺒ ﺍﻟﺒﻨﻜ
ﻭﺍﻟ ﺩﻤﺎ
ﻟﺎ ﺘ
ﺫ ﺍﻟ ﺭﻴﻘﺔ ﺃ ﻴﺒﺭ ﺍﺘﻔﺎ ﺒﻴ ﺍﻟﻌﻤﻴ ﻭﺍﻟﺒﻨ ﻴﺤ
ﻠ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺍﻟ ﺎ
ﺒﺤﻴ
ﻴﺘ ﻤ
ﻴ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻭﻨﺔ ﻠ ﺘﻠ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ:
ﺒﺭﻨﺎﻤ ﺘﺴﻠﻤ ﻟﻴ ﺍﻟﺠ ﺔ ﻤ ﺩﺭﺓ ﺫ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍ )ﺍﻟﺒﻨﻭ
ﻭﺘﻔﺘﺭ
ﻴﺭ ﻤ ﺃ ﺩﺭ ﺎ
ﻨﺩ ﺠﺭﺍ ﺍﻟ ﻔﻘﺔ ﻭﺘﺴﺘ ﺩ ﻜ ﺩﺍﺓ ﻤﺤﻤﻭﻟﺔ ﻤﺩﻓﻭ ﺔ ﻤﻘﺩﻤﺎ «).(2
ﻭﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﺸﻜﺎﻟ ﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘ
ﻓﻘﺩ ﻴﺘ ﺘ ﻴ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍ
ﺍﻟﻤﺘﻌ ﺩﻴ
ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺒ ﺎ ﺔ ﺫﻜﻴﺔ ﺘﺸﺒ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺍﻟ
ﺍﻟﺒ ﺎ ﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﻴﺭ ﺤﻴ
ﻭ ﺍ ﺭ ﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘ
ﺘﺴﺠ
ﻴﻤﺘﻠﻜ ﺎ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎ
ﻭ ﺫﺍ ﻤﺎ
ﺎ ﺒ ﺎ ﻭﺃ ﻤﺎ ﺍﻟﺴﻠ ﻭﺍﻟ ﺩﻤﺎ ﺍﻟﺘ ﺴﺩﺩ ﺎ ﻭﺍﻟﺭ ﺍﻟﺴﺭ ﻟ
ﺒﻤﺤﻔ ﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜ ﺍﺴﺘ ﺩﺍ ﻤﺤﻔ ﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺎﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
off-lineﻠ ﻤﺴﺘﻭ
ﺃﺠ ﺓ ATM
on-lineﺤﻴ
ﺃﻭ ﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺍﻟﺫ
ﺘﻭﻀ ﻓﻴ ﺍﻟﺒ ﺎ ﺔ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭﺒﻌﺩ ﺃ ﻴ ﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎ
ﻴﺭ
ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺩﻓ ﻤ
ﻓ ﺸﺭﺍﺌ ﺎ ﻤ ﻤﻭﺍ
ﻠ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎ
ﻴﻌ
ﻴﺘ
ﺃﻭ ﺍﻟ ﺩﻤﺎ
ﺍﻟﻘﺎﺭ
ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﺒ ﺎ ﺔ ﻭﻴﺘ
ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺒﻔﻀ ﺍﻟﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ).(3
ﺍﻟﻔﺭ ﺍﻟ ﺎﻨﻲ :ﺨﺼﺎ ﺹ ﺍﻟﺩﻓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﻓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺎﺌ
ﺫﺍ ﺍﻟﺩﻓ
ﺒﺩ ﺃ ﺘﺘ
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎ ﺒﺎﻟ ﻤ
ﻭ
*ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ :ﺃ
ﻓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤ
ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎ
) (1ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴ ﺍﻟﺭﻭﻤ
)) (2
ﻨﻭﺍﺭﺓ ﺤﻤﻠﻴ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ :
ﺃﻨ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻤ ﺠﻤﻴ ﺍﻟﺩﻭ
ﺒﻴ ﺍ ﺸ ﺎ
ﺒﺭ ﺃﻨﺤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟ
ﺤﻴ
ﻤ
ﻴﺘ ﺍﻟﺩﻓ
ﻟ ﻴﺘ
ﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ
.80
ﺍ ﺸﻜﺎﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ ﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺩﺍ ﻠﺔ ﺃﻟﻘﻴ
ﻨﻭﺍ ﻭﺴﺎﺌ ﺍﻟﺩﻓ ﻓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
) (3ﺸﺭﻴ
ﺎﺌ
ﻓ
ﻭﻟ ﺫﺍ ﻓ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺠﻴﺠ
2-1ﻓﻴﻔﺭ 2006
ﻓ ﻤﻠﺘﻘ ﻭ ﻨ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺠﻴﺠ ﺘﺤ
.3
ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍ ﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ 2007
120
ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻭ
ﺒﺘﺒﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺒ ﺤﺩ ﺍ ﺴﻠﻭﺒﻴ :ﻤ
ﺍﻟﺒ ﺎ ﺎ
ﺎ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺩﻓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌ ﻴﺎ
ﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤ
ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﺘ ﺍﻟﺩﻓ
ﺔ ﻟ ﺫﺍ ﺍﻟ ﺭ
ﺍﻟﺒ ﺴﺘﻴﻜﻴﺔ). (1
*ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺎﺘ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ :ﻭ ﺫﺍ ﻓ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ )ﺍﻟ ﻴﺭﻓﺔ ﺒﺭ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ (
ﺘﺠﻌ ﻤ ﺍﺴﺘ ﺩﺍ ﺍﻟﻤﻭ
ﻤﺴﺘﻭ
ﺩﻤﺎ
ﻜﻤﺎ ﺒﺭ
ﻤﺤﻠ
ﻭﺍﻟﺘ
ﺍ ﻟ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ ATM
ﻭﺩﻭﻟ
ﺃﻭﺠ ﺎ
ﻤ ﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻴ ﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻤﺘ
ﻟ
ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺠﺭﺍ
ﻤﻭ ﻌ ﻴﻌﺭ
ﻓ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ
ﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﺤﻘﻭ ﺍﻟﺘﺭ ﻴ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤ ﺩﺭﺓ ﻟﻠﺒ ﺎ ﺎ
ﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭ ﻴ
ﻓﻤ
ﻓ
ﻓﻴﻀ ﺍﻟﺒﻨ ﺍﻟﻤ ﺩﺭ ﻟﻠﺒ ﺎ ﺔ
ﻤﻌ ﺎ -ﻟ ﺠﺎﻨ
ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟ ﺎ
ﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭ ﻴ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭ ﻴﺔ ﺍﻟﺒ ﺎ ﺔ ﻭﺍ ﺸﺭﺍ
ﻭﻴﻘﻭ ﺍﻟﺒﻨ
ﻟﻠﺘ ﻭﻴﺭ
ﺍﻟﺴﺭ
ﺒﺘﺴﻠﻴ ﺍﻟﺭ
ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎ
ﻟ ﺎﺤ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭ ﺔ ﺤﺴ
ﺍﻟﺒﻨﻭ ﻤ
ﺒﺎﻟﺒﻨ ﻤ
ﺍﻟﻤ ﺭ
ﻴﺤ
ﻤ ﺴﺴﺔ ﻤﺎﺴﺘﺭ
ﺒﺎ ﻀﺎﻓﺔ ﻟ
ﺘﻤﻨ ﺍﻟﺒﻨﻭ
ﻨﻭ ﺍﻟﺒ ﺎ ﺔ
ﻠ
ﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺘ
ﻤﻘﺎﺒ ﺭﺴﻭ
ﺩﺍﺭ
ﻀﻭﻴﺔ
ﻭﺘﺘﻭﻟ ﺍﻟﻤ ﺴﺴﺎ
ﺘ ﻨﻴﻌ ﺎ ﻓ
ﻤ ﺎﻨ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻨﻌﺎ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒ ﺎ ﺎ
ﺍﻟﻤ ﻠﻭﺒﺔ ﻭﻴﻠﺘ
ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺩﻴﻭ ﺍﻟﻌﻤﻴ
ﻴﺭﺠ ﺍﻟﺒﻨ
ﻭﻓ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘ ﻴﺭ ﺘﻔﺭ
ﻤ ﺌ ﺎ ﻠ ﺭﺴﻭ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒ ﺎ ﺔ ﻭﺭﺴﻭ
ﺒﺎﺭﺓ
ﺘﺭ ﻴ ﺎ ﺒ
ﻓﻴ ﺍ ﺍﻟﺒﻨ ﺍ ﻠ ﺍﻟﻤ ﺭ
ﻠﻴ ﺎ ﺒﺎﺴﺘ ﺩﺍ ﺍﻟﺒ ﺎ ﺔ
ﻭﺍ ﻤﺘﻴﺎ
ﻤﺔ ﺍ ﻤﺘﻴﺎ – ﻀﻔﺎ ﺍﻟ ﻘﺔ ﻓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤ
ﻟ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎ ﺩ ﻤ ﺍﻟﻌﻤ
ﺍﻟﺒ ﺎ ﺔ ﺸ
ﻤ ﺴﺴﺔ
ﻤ ﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻴ ﺍ
ﺍﻟﻤ ﺭﻓﻴﺔ ﻤﻠﺘ ﻤﺔ ﻓ ﺫﻟ ﺒﺎﻟﻠﻭﺍﺌ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭ ﺒ ﺎ ﻓ ﺍﻟﻤ ﺴﺴﺔ
ﻤ ﺍﻟﺒﻨﻭ ﺍ
ﻤﻠﻴﺎ
ﻭﻤ
ﻠ
ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻟﻠﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ).(2
ﻓ ﺫ ﺍﻟﻤ ﺴﺴﺎ
)(3
ﻭﺍﻟﻤ ﺴﺴﺎ
ﻭﻜﺫﻟ
ﺔ ﺘ ﺘ ﺒ ﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎ ﺍﻟﺤﻴﻭ ﻓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍ ﺘ ﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤ ﺃ ﻤ ﺎ:
ﻟﻠﻌ ﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻠ ﺍﻟﺒ ﺎ ﺎ
ﻀﺎ
ﺍﻟﺒﻨ
Visa International Service Association
American Express
ﺍﻟﺒ ﺎ ﺎ
ﻟ
ﻭﺒﺫﻟ
ﻜﺎﺭﺩ ﺍﻟﺫ ﺒﻴﺔ Master Cards International Organization
ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺒﻨﻭ
ﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤ ﺒﺎﻟ ﻴﺭﻓﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻴ ﺍﻟﺘﻨﻘ
ﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭ
ﻭﻤ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒ ﺎ ﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﻨ
ﺍﻟ ﻴﺭﻓﺔ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ :ﻜﺘﺤﻭﻴ ﺍ ﻤﻭﺍ
ﻤ ﺴﺴﺎ
ﺘﻭﻓﺭ ﻠ
ﺃﻭ ﻤ
ﺭﺍﻤﺎ
ﻠ
ﺃ
ﺩﻓ
ﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻴ ﻟﺘﺤ ﻴ
ﺘ ﻴﺭ
ﺴﺘﺒﺩﺍ ﺍﻟﺒ ﺎ ﺔ ﻓ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠ
ﻭﺘﺘﺤ
ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻘﺩ
ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺭ ﺔ
)(4
) (1ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴ ﻤﻨ ﻭﺭ
) (2ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨ
ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠ
ﺘ ﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍ ﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭ ﺍ ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺭ / 2
ﺠﻭﺍ 2002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ
) (3ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺤﻨﻭ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
408
189
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭ ﺍ ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺭ 4
/ﻤﺎ 2003ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ
) (4ﻨﺠﻭ ﺃﺒﻭ ﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
. 73 72
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨ ﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎ ﺭﺓ 2002
68ﻟ .70
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟ ﺎﻨﻲ :ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻭﺴﺎ ل ﺍﻟﺩﻓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﺤﺠﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌ ﺍﻟﺩﻓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺘﺭﺘﺒ ﺒﻤﺩ
ﻭﺒﻤﺎ ﺃ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃ ﻠﺒ ﺎ ﺫﺍ
ﺒﺎ
ﺒﺎﻟﻭﻓﺎ ﺒﻤﺒﻠ ﻨﻘﺩ
ﺍﺘﺠﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌ
ﻓ
ﺘ ﻤﻴ
ﺎﺒ ﺘﺠﺎﺭ
ﺎﺘ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒ
ﻓ
ﻭﺘﺘﻤ
ﺍ ﻟﺘ ﺍ
ﺍﻟﻨ ﺎﻴﺔ
ﺫﻤﺘ
ﺍﺴﺘ ﺩﺍ ﺍﻟﻤﺩﻴ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓ ﺍﻟﻭﻓﺎ ﺒ ﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠ ﻴﺒﺭ
ﻭﺴﻨﺘﻨﺎﻭ ﺍﻟﻤﺴ ﻟﺘﻴ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠ :
ﺍﻟﻔﺭ ﺍﻷﻭل :ﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﻓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺩ
ﺒ ﺎﺎ
ﻠ
ﺍ ﺌﺘﻤﺎ
ﻭﺍ ﺴ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ
ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍ
ﻤ
ﺍﻟ ﺎ ﺔ ﺒﺒ ﺎ ﺎ
ﻭﻟ ﺫﺍ ﻓ
ﺭ
ﻠ
ﺘﻘﻠﻴﺩ ﻤﻭ
ﺍﻟﺩﻓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺍﻟﺒ ﺎ ﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴ
ﻟﻤﺒﻴﻌﺎ
ﻭﻴ
ﺒﺎ ﻀﺎﻓﺔ ﻟ
ﻭﺴﺎﺌ ﺍﻟﺩﻓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺍﻟﺘ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺩﻭﺍ
ﺍ ﺒﺎ
ﺤﻴ
ﻭﺴﺎﺌ ﺍﻟﺩﻓ ﻴﻜﻭ ﺒ ﺩ
ﺍﻟﺤﺩﻴ ﺔ ﺃ ﻭ
ﺍﻟﺘﻭ ﻴ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻴﺠﻤ ﺒﻴ ﺠﻤﻴ ﺍﻟﺒ ﺎ ﺎ
ﺍ ﺴﺘﺤﻘﺎ
)(2
ﻭﺘﺘﻤ
ﻤ ﺃﺠ ﺍﻟﺤ ﻭ
ﻤﻠﻴﺎ
ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤ
ﺍﻟﻘﺭ ﻨﺔ
ﺫ ﺍﻟ ﺭ
ﻠ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻭ ﺴﺒﻴ
ﻭﺍﻟﺘﻭﺍ ﻴ ﺍﻟﺭ ﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺒﻭﺍﺴ ﺔ
ﺘﻭ
ﺘﻤﺎﻤ ﺎ ﺃﻭ ﺍ ﺘﻤﺎﺩ ﺎ
ﺍﻟﺭ
ﻓ
(1).
ﺍﻟﺴﺭ
ﺍﻟﺫ
ﺒ -
ﻴﻌﻠ ﺒ
ﻓﺎﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺭﻓﺘ ﺎ ﺍﻴﺭﻨﺴ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ").(3
ﻤﺤ ﺘﺒﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤ
ﻠ
ﺍﻟﺒ ﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍ ﺘﻤﺎﺩ ﺎ ﻠ
ﺍﻟﻌﻤﻴ ﻭﺍﻟﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﺩﻴ ﻟﻠﺘﻭ ﻴ ﺍﻟﻴﺩﻭ
":ﻤﺠﻤﻭ ﺔ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭ
ﺍ ﺴﺘﻴ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﺃﺭ ﺎ
ﻨﺩ ﻴﻭﻨ
ﺘﺘﻴ ﻟﻠﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃ ﺘﺤ ﻓﻌﻠﻴﺎ
ﻓﻠﺘﻴﺴﻴﺭ ﻭﺍ ﺩ ﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺘ ﺍﻟﻠﺠﻭ ﻟ ﻭﺴﺎﺌ ﺃﻤﺎ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟ ﻘﺔ ﺒﻴ
ﻭﻀﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻤ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻠ
ﺫ ﺍﻟﻤ ﻤﺔ ﺤﻴ
ﻴﺘ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴ ﺃ ﺭﺍ
ﺒﺭﻨﺎﻤ ﻤﻌﺩ ﻟﺫﻟ
ﺍﻟﺭﺠﻭ
ﻴﺴ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤ
ﺍﻟﻨ ﺎ
ﺒﺤﻴ
ﻟﻴ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟ ﺍﻟﺘ
ﻴ ﺭ ﺍﻟﺭ
ﻴﺘ ﺍﻟﺴﺤ
ﺍﻟﺒﻨﻜ
ﺩﺓ ﻀﻤﺎﻨﺎ
ﺴﻤﺎ ﻴ ﺒﺭ
ﻠ
ﻠﻴ ﺎ ﺒ ﺫ ﺍﻟ ﺭﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﻭﻴﺘ
ﻭ ﺫﺍ ﻤﺎ ﻴ ﻠ
ﺤﻴ
ﻤ ﺃﺭﺸﻴ
ﻠﻴ ﻨ ﺎ
ﻴﺤﻘ
ﺫﺍ
ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃ ﻤ ﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ -intégrité-ﺒﻤﻌﻨ ﻀﻤﺎ ﺃ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ
ﺭﻴ ﺍﻟﺘﻭ ﻴ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻭﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭ ﻤ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
) (2ﻨﺠﻭ ﺃﺒﻭ ﻴﺒﺔ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
) (3ﺠﻭ ﺭ ﺒ ﺭﺠﺩﺍ
ﺩﻤﺎ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﺘﺘ ﺒ ﺭﻴﻘﺔ ﻤﺸﻔﺭﺓ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍ ﻤﻨﺔsecure electronic transaction –SET-
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ
) (1ﻨﻀﺎ
ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓ
ﺍﻟﺩﻓ
ﻭﺘﺘﻭﻟ
ﺍﻟﺠ ﺔ ﺍﻟﺘ
ﺘﻘﺩ
ﺍﻟﺩﻓ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
.128
.54
. 83
ﺘﺸﻔﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎ
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ – ﻭﺍﻟﺘﺤﻘ ﻤ ﺸ
–ﻤﺤﺘﻭ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺒﻨ ﺒﺎﺘ ﺎﺫ ﺍ ﺠﺭﺍ ﺍ
ﻭ ﺩ ﻴﺘ ﺍ ﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻭﺴﻴ
ﺍ ﺌﺘﻤﺎ
ﻟﺒ ﺎ ﺎ
ﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌ ﻭﺸ
ﺒ ﺎ ﺔ ﺍ ﺌﺘﻤﺎ
ﺎﺭ ﺍﻟ ﺭﻓﻴ ﺒ ﺘﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤ ﺓ).(4
ﺠﺭﺍ ﺍﻟﺩﻓ ﺒﻴ ﺍﻟﺒﺎﺌ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭ
ﺍﻟﺩﻓ ﺒﺎﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺒ ﺎ ﺎ
ﺒﺤﻴ
ﻴﺔ
ﺎﺤ
ﺍ ﺌﺘﻤﺎ
ﻓ ﺸﺒﻜﺔ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺸﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭ ﻨﺔ ﺍﻟﺘ
ﻭﻴﻘﻭ
ﺴﻭﺍ ﻜﺎ
ﺘ ﻭ ﺍ ﺭ ﺎ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ
ﻴﻜﻭ ﻭﺴﻴ ﺎ ﺒﻴ ﺒﻨ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻭﺒﻨ ﺍﻟ ﺒﻭ ﻤ ﺠ ﺔ ﺃ ﺭ ).(1
ﺍﻟﻔﺭ ﺍﻟ ﺎﻨﻲ :ﺤﺠﻴﺔ ﻭﺴﺎ ل ﺍﻟﺩﻓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎ
ﺘ ﻴﺭ ﺤﺠﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺍﻟﺩﻓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺩﻓﻌﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨ
ﻨ ﺎ ﺘﺠﺴﺩ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓ
ﺍﻟﻌﻤﻴ
ﻓ
ﺍﻟ ﺤﻴ
ﻭﺴﻨﺭﻜ
ﺒﺭ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﻭﻤ
ﺍﻟﻭﻓﺎ ﺘﺴﺎ
ﺒﻤﺩ
ﻠ ﺍﻟﺩﻓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻤﺩ
ﻟ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺩﻓﻌﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨ ﺍﻟ ﺤﻴ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ ﺘﺒﺭ
ﺘﺒﻘ ﺫﻤﺘ ﻤﺸ ﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺩﻴ
ﻴﺘﻌﻠ
ﺍ ﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺩﻓ
ﺒﺎﻟﻤﺤﻔ ﺔ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺍ ﺘﺒﺎﺭ ﺍﻨﺘﻘﺎ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤ
ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴ ﺃ ﺃﻨ ﻟﻴﺱ ﺩﻓﻌﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ
ﻟ ﺃ ﻴﺘ ﺘﺤﻭﻴﻠ ﺎ ﻟ ﻨﻘﻭﺩ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
.
"la question consiste à savoir si la transmission d’unités e-cash de l’acheteur au
vendeur devrait être considérée comme une exécution provisoire ou comme une
exécution en soi , ce qui au niveau juridique introduit une différence importante : dans
le second cas , l’obligation est éteinte , dans le premier elle ne l’ est pas , le
bénéficiaire recevra simplement une nouvelle créance à l’égard de débiteur et
l’obligation ne prend fin que lorsque le créancier est définitivement satisfait par l’acte
)provisoire"(2
ﺍﻻﺘﺠﺎ ﺍﻷﻭل:ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻭﺤﺩﺍ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻴ
ﺤﺴ
ﺍﻟﻭﺤﺩﺍ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤ
ﺫﺍ ﺍ ﺘﺠﺎ ﻓ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟ ﻨﻘﻭﺩ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃ
ﺩﻓﻌﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴ :
ﻓ ﻴﺒﺭﺃ ﺍﻟﻌﻤﻴ ﻤ ﺩﻴﻨ ﻜﻠﻴﺔ
ﻨﺩ ﺘﺤﻭﻴ ﺃﻭ ﺭﺩ
ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴ ﺍﻟﻔﻌﻠ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺃﻨ ﺎﺭ ﺫﺍ
ﺍ ﺘﺠﺎ ﺒﻴ ﺍﻟﺩﻓ ﺒﻤﺤﻔ ﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺒﻴ ﺍﻟﺩﻓ ﺒﺎ ﻭﺭﺍ
ﺍﻟﺒ ﺴﺘﻴﻜﻴﺔ
ﻓﺎﻟﺩﻓ ﻭﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺒ ﺫ ﺍﻟ ﺭ ﺍ
ﻤ ﺍﻟﻤﺩﻴ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭ
ﺍﻟﺒ ﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺤﻴ
ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ
(3).
) (4ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴ ﻤﻨ ﻭﺭ
) (1ﻨﻀﺎ
ﺴﻤﺎ ﻴ ﺒﺭ
ﺘﺘ
ﻴﺭﺓ
ﻠﻴ ﺴﻭﺍ ﻜﺎ ﺒﻨﻜﺎ ﺃﻭ ﺸ
ﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ
ﺫﺍ ﻭﺍﻓ
ﻴﻜﻭ ﻨ ﺎﺌﻴﺎ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓ ﺒﺎﻟﺒ ﺎ ﺎ
ﺫﺍ ﺍﺴﺘﻭﻓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺤﻘ
ﺎ ﺒﻴﻌﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﻭ ﺍﻟﺤﺎ ﻓ ﺍﻟﺒ ﺎ ﺎ
ﻠﻴ ﺎ ﺍﻟﺒﻨ
ﻭﺘ ﺘﺤﻭﻴ ﺍﻟﻤﺒﻠ
ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠ
.123
ﻭﻴﻤﺎ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﻟ
ﺤﺴﺎ
.411
)(2
Michael Abels , le commerce sur internet , moyens de paiement et risques afférents , Revue de
droit des affaires internationales (RDAI), Forum européen de la communication,Paris , N :3 /1998 , P
355
) (3ﺸﺭﻴ
ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
122
ﺍﻻﺘﺠﺎ ﺍﻟ ﺎﻨﻲ :ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻭﺤﺩﺍ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﻌﺩ ﺩﻓﻌﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴ :
ﻤﺎ ﻴﻤﻴ
ﺃ
ﻴﺎﻤ ﺎ ﻠ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓ ﺍﻟﻤﺴﺒ ﺒﻤﻌﻨ ﺃ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ
ﺎﺘ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓ ﺍﻟﺩﻓ
ﻴ ﻠ ﺸﺤ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﺩﻓ ﻤﻘﺎﺒ
ﺫ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍ ﺍﻟﺘ ﺘﻜﻭ ﺠﺎ ﺓ ﺒﻌﺩ ﺫﻟ
ﻓ ﺴﺩﺍﺩ ﻤ ﺍﻟﺴﻠ ﻭﺍﻟ ﺩﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻠ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﻟﻠﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤ ﻤﻌ
ﻭ ﺤﺴ
ﻨ ﺴﻴ ﻤﺌ ﻟ ﺤﺴ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ
ﺤﻴ
ﺃ ﺭ
ﻴﺘ
ﺃ ﺭﺍ
ﻭ
)ﺍﻟﺒﻨ
ﺎﺩﺓ( ﻭﻤ
ﻟﺘ ﺍﻤ ﺩﻭ ﺃ
ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ ﺍﻟﺫ
ﺎﺘ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍ
ﻴﺩﻓ
ﺒﺭ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠ
ﻤﻘﺎﺒ ﺍﻟﺴﻠ ﻭﺍﻟ ﺩﻤﺎ
ﺎ
ﺍﻟﺘ
:
ﻭﺍﻟ ﺩﻤﺎ
ﺩﻤ ﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤ ﻤﺎ ﻨ ﺭﺍ ﺭﺘﺒﺎ ﺎ ﺒﺒﻌﻀ ﺎ ﺍﻟﺒﻌ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘ
ﻭﺩ ﺫ
ﻟﻠﺘﻨ ﻴ ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩ
ﻤ ﺍﻟﻔﻘ ﻓ
ﻟﻠﻌ ﺎ
ﻭ ﺘﻠ
ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ
ﻤ
ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺍ
ﺍﻟﺘ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻌ ﺎ
ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ
ﺍﺴﺘ ﺩﺍ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
ﺤﺠﻴﺘ ﺎ ﻓ ﺍﻟﻭﻓﺎ ﺒﺎ ﻟﺘ ﺍ ﻓ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﻤﺩﻨ
ﺭﺩ ﺎ ﻟ
ﻟ
ﻓﻠ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﺸﺒ ﺎ ﺒﺫﺍ
ﺍﻟﺩﻓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺒﺎﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺩﻓﻌﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨ ﺍﻟ ﺤﻴ
ﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ ﺒﺎﻟﻤ ﺩﺭ
ﺘﺤﻜ ﺍ ﺸﺘﺭﺍ
ﻭﻤ
ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﺫ
ﻭﺃ ﻴﺭﺍ ﻤ ﺩﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩ
ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘ ﻴﻠ ﺎ ﻓ ﻀﻭ ﺍﻟﻨ ﻭ
ﺘﺤﻜ ﺤﻭﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤ
ﺒﺎ ﺘﻔﺎ
ﺒﻴ
ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤ ﻠﻘﺔ ﺘﻀ
ﺔ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘ ﻠ
ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴ
ﺠﺎﻨ
ﻴ ﺸ
ﻨ ﺎ ﻨﺸ
ﺴﺎﺭ .
)(1
ﻭﺍﻟﻤ ﺩﺭ ﻭ ﺩﺩ ﻤ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺫﻴ ﻴﻘﺒﻠﻭﻨ ﺎ ﻤ ﺠ ﺔ
ﻤ ﺍﻟﺩﻓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺔ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺒﺎﻟﻤ ﺩﺭ
ﺍﻟﻤﺩﻨ
ﻨﺎ ﺘﻘﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓ ﺍﻟﻤﺴﺒ ﻀﻤﺎﻨﺔ
ﺫﺍ ﺍ ﺘﺠﺎ ﺘﺘﻤﺘ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﺒﺭﺍ ﺍﺘﻔﺎ ﻴﺔ
ﺍﻟﻤ ﺩﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴ )ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ ( ﻤ ﺠ ﺔ
ﻴﺘﻠﻘ
ﻭﻤ
ﺴﺘ ﺩﺍﻤ ﺎ
ﻟﻤ ﻠﺤﺔ ﺍﻟ ﻴﺭ
ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫ
ﺒﻴﺎ ﺤﺠﻴﺘ
ﺍﻟﻨ
ﻭﺴﻨﺘ ﺭ
)(2
ﻴﺒﻴ ﻤﺩ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ
ﺍ ﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺩﻓ
ﻭﺴﻴ ﺘ ﺒﻴﺎ ﺫﻟ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠ :
/ 1ﺍﻟﻌ ﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل )ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠ ( ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭ:
ﻴﺫ
ﻓ
ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ
ﻤﻘﺎﺒ ﺘﺴﻠﻤ ﻤ
ﺒﻌﻘﺩ ﺘﺘﺭﺘ
ﻟ
ﺍﻟﻤ ﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘ
ﻟﻤﺤﻔ ﺔ ﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃ
ﻠﻴ ﺍﻟﺘ ﺍﻤﺎ
ﻜ
ﻠ
ﺍﻟﻤﺤﻔ ﺔ ﺠﺎ ﺓ ﻟ ﺴﺘ ﺩﺍ ﻭﻴﻤﻜ
ﺍﻟﻤﺤﻔ ﺔ ﻭﺍﻟﺫ
ﺘ ﺩﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﺴﻠﻤ ﺎ ﻤﺒﻠ ﺎ ﻤ ﺍﻟﻤﺎ
ﺍﻟ ﺭﻓﻴ
ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘ ﺍﻤﺎ ﻠ
ﺎﺘ
ﺒﺭﻓ
ﺃ
ﺘﻨﺒﻴ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴ ﻤﻌ
ﺸﺤ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻓﻤ ﺠ ﺔ ﺍﻟﻤ ﺩﺭ ﻴﻠﺘ
ﻤ
ﺫﺍ ﺍ
ﻤﻠﻴﺎ
ﺎﺭ ﻭ ﺒ
ﻓ
) (1ﺸﺭﻴ
)(2
ﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎ ﺒﻴﻭﻤ ﺤﺠﺎ
) (3ﺸﺭﻴ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻘﺩﺍ
ﻭﺴﺭ ﺔ
ﻭﻓﺎ ﺘﺴﺘ ﺩ ﻓﻴ ﺎ ﺍﻟﻤﺤﻔ ﺔ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭ ﺔ ﺃﻭ
44
134ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺎ
ﺫﺍ ﺍ
ﻴﺭ ﺒﺘﺴﻠﻴ
ﻴﺭ ) ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ ( ﺤﺘ ﻴﺘﻤﻜ ﺍﻟﻤ ﺩﺭ ﻤ
ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﺓ ).(3
ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﻓﻴﺭﺘﺒ
ﻤﻌ ﺎ
115
ﻭ ﺩ ﺘﻨﻭ
ﺒﻴ
ﺍ ﺭﺍ ﻓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟ ﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺸﺤ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍ
ﻘﺩ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴ ﻤ ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﺃﻭ ﺤﻭﺍﻟﺔ ﺤ :
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤ ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﻘﺩ ﺒﻴ ﻓ ﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺸﺒﻴ ﺎ ﺒﺒ ﺎ ﺎ
ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻴﺘﺴﻠ ﺒ ﺎ ﺔ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻓﺎﻟﻌﻤﻴ ﻴﺸﺘﺭ
ﺍﻟﻤﺤﻔ ﺔ
ﻟ
ﺠﺭﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎ
ﺃ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭ
ﺍﻟﻭﺤﺩﺍ
ﺫﺍ ﻴ ﺘﻠ
ﺍﻟ ﺎﺘﻔﻴﺔ ﻭ ﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸ
ﻭ ﺘﻨﺘﻘ ﻤﻌ ﺎ ﺴﻠ ﺔ ﺍﻟﺘ ﺭ
ﺒﻌﺩ ﻨﻔﺎ ﺠ
ﺃ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍ
ﻤﻨ ﺎ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﻔ ﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﺸﺤﻨ ﺎ ﻓ ﺍﻟﺒ ﺎ ﺔ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓ
ﻤ ﺠﻭ ﺭ ﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴ ﺍﻟﺫ ﻴﻘﻭ
ﺍﻨﺘﻘﺎ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍ ﻤﺭ ﻠ
ﻤ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍ
ﺍﻟ ﺎﺘ
ﺍﻟﻨﻘﺎ ﻓﺎﻟﻤﺴﺘ ﻠ ﻴﺩﻓ ﻨﻘﻭﺩ
ﻠ ﻨﻘ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺸ
ﺍﻟﺘ
ﻭﺍ ﺴﺘﻌﻤﺎ ﻭﺍ ﺴﺘ
ﺃﻭ ﺤ ﻤﺎﻟ
ﻜﺎﻨ
ﺒ
ﻟﻠﺒﺎﺌ
ﺫﻟ ﻓ ﻤﺤﻔ ﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﺎﻟﻌﻤﻴ ﻴﻤﻜﻨ ﺭﺩ ﻤﺎ ﺘﺒﻘ
ﻤﺩﺓ ﻤﺘﻔ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻭ ﻠ
ﻠﻴ ﺎ ﺒﻴﻨ ﻭﺒﻴ ﺍﻟﻤ ﺩﺭ
ﻟﻴ ﻓ ﻤﻘﺎﺒ ﺍﻟﺴﻠ ﻭﺍﻟ ﺩﻤﺎ
ﻭﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻴﻤﻜﻨ
ﻟ ﺍﻟﺠ ﺔ ﺍﻟﻤ ﺩﺭﺓ
ﻭﻴ ﺫ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ .
ﻤ ﺍ ﺘﺒﺭ ﺸﺤ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍ
ﻨﺎ
ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺸ ﻨ ﺎ ﺸ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ
ﺤﻭﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴ ﺍ
ﻤﻨ ﺍﻟﻌﻤﻴ ﺍﻟﻭﻓﺎ
ﺘﻭﻟﺩ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺩﻴﻨﺎ ﻠ
ﻠ
ﺃﻭ ﻨﺩﻤﺎ ﻴ ﻠ
ﻤﺴ ﻭﻟﻴﺘ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ
ﻓﻜ
ﺍﻟﻌﻤﻴ ﺃﺤﺎ ﺤﻘ ﺘﺠﺎ ﺍﻟﻤ ﺩﺭ ﻟ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ
ﻟﻠﺘﺎﺠﺭ
ﻓ
ﺍ ﺘﺒﺎﺭ ﺎ ﻜﺫﻟ
ﺍﻟﻌﻤﻴ ) ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ ( ﻭﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻨﺩ ﺸﺤ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍ
ﺍ ﺸﺎﺭﺓ ﻟﻴ ﺃ
ﻨﻘﻭﺩ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟ
ﻴﻘﺎﺒﻠ ﺎ ﻤ
ﺍﻟﻤ ﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺎﺠﺭ
ﺍﺘﺠﺎ
ﺍ
ﻠ
ﻓ
ﺠﻤﻴ ﺍﻟﺤﺎ
ﺤﻭﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ
ﺤﻴ
ﻟ ( ﺒﺎﻟﺩﻓﻭ
ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺴﻭﺍ
ﻭ
ﺍﻟﺠ ﺔ ﺍﻟﻤ ﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﻭﺍﻟﺔ ﺒﻴ
ﻠ
ﻠ
ﻠ
ﻟ ﻨﻘﻭﺩ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻔ ﺔ
ﺒﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍ
ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻭ ﺫﺍ ﺍ ﻟﺘ ﺍ ﻤﺒﻨ
ﺃ ﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻓ ﻤﺎ
ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻔﺎ
ﻴﺠﻤ ﺒﻴ ﺍﻟﺠ ﺔ
ﻴﺴﺘ ﻴ ﺍﻟﻤ ﺩﺭ)ﺍﻟﻤﺩﻴ ( ﺃ ﻴﺘﻤﺴ
ﻭﺍﻟﻌﻴﻭ
ﺍﻟﺘ
ﻜﺒ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ
ﻠ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﻟﻠﺩﻴ ﻜﻤﺎ ﻭ ﺍﻟﺸ
ﻓﻨﻘ ﺃﺤﻜﺎ ﺍﻟﺤﻭﺍﻟﺔ ﺩ
ﻤ
ﻠ )ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ ( ﺍﻟﺘﻤﺴ ﺒ ﺎ ﺍﺘﺠﺎ
)(1
ﻤﺘ
ﺒﻠ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺃﺴﺎﺱ ﺤﻭﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤ
ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌ )ﺍﻟﻤﺤﺎ
ﻴﺠﻭ ﻟ ﺃ ﻴﺭﻓ
ﻤﻨ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺘ ﻴﻴﺭ ﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍ
ﻭﻴﻤﻜ
ﺍﻟﻤ ﺩﺭ ﻤﻠﺘ
ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤ ﺩﺭ ﻟ ﺎﻟ ﺍﻟﻌﻤﻴ ﻓﻤﺤﻔ ﺔ
ﺘﻘﻭ
ﻠ
ﻴﺘ
ﺍﻟﺴﺭ ﺔ ﻭﺍ ﺌﺘﻤﺎ
ﻭﻤ
ﻜﺎ
ﻤ
ﺍﻟﻤﻤﻜ
ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻭ
ﻓﻤ ﺍﻟ
ﺍﻟﺒﺤ
ﻓ
ﻟﻠﻤﺩﻴ
ﻓ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻜﻴﻴ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ ﻟﻠﻌ ﺔ ﺒﻴ ﺍﻟﻤ ﺩﺭ ﻭﺍﻟﺘﺎﺠﺭ .
/2ﺍﻟﻌ ﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭﺍﻟﺘﺎﺠﺭ :
ﺘﺤﺭ
ﺍﻟﺒﻨﻭ
ﻠ
ﺘﺒﺭ ﺃ ﻤﻴﺔ ﺫ ﺍﻟﻌ ﺔ ﻓ
)(1
ﺸﺭﻴ
ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﻴﺎﺩﺓ ﺩﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺫﻴ ﻴﻘﺒﻠﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤ ﺒﻤﺤﻔ ﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ
ﻟ ﺍ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺒﻘﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎ ﺒﺎﻟﻤﺤﻔ ﺔ ﻭﺍﻟﺫ
115ﻟ 118
ﻴﺘ ﻤ ﺠﺎﻨ
ﺍﻟﻌﻤﻴ
ﻭﺍﻟﺘ ﺍ ﺍﻟﻤ ﺩﺭ ﺒﺘﺤﻭﻴ
ﻓ
ﺫﻟ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟ ﻨﻘﻭﺩ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺍﻟﻭﺤﺩﺍ
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺭ ﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺩﺍ ﺍﻟﻤ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒ ﺎ ﺎ
ﺭ ﻨ ﻤﺎ ﻤ
ﺍﻟﺒ ﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘ ﺍ ﺍﻟﻤ ﺩﺭ ﺒﺩﻓ
ﺒﻴ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴ ﻓ
ﺍﻟﺒﻴ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺍﻟﺘ ﻴﺤ
ﺍﻟﺒﻀﺎﺌ ﺃﻭ ﺍﻟ ﺩﻤﺎ
ﻴﻜﻭ ﺍﻟﻤ ﺩﺭ ﻤﺴ ﻭ
)(2
ﻠﻴ ﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴ ﺍﻟﺫ
ﺓ)(1
ﺃ
ﻴﻤﻜ ﻟ ﺍ
ﺍﻟﻤﺒﻠ
ﻭ
ﻴ
ﻘﺩ
ﻴﺘﺒ
ﺃﻭ ﻨﻘ
ﺘﺭﺍ
ﻓ
ﺍﻟﻭﻓﺎ ﻤ
ﻨ ﻤﺎ ).(2
ﺍﻟﻌ ﺔ ﺒﻴ ﺍﻟﻤ ﺩﺭ ﻭﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻠ ﺃﻨ ﺎ ﺍﺸﺘﺭﺍ ﻟﻤ ﻠﺤﺔ ﺍﻟ ﻴﺭ ﻭﺍ ﺸﺘﺭﺍ
ﻟﻤ ﻠﺤﺔ ﺍﻟ ﻴﺭ ﻘﺩ ﻴﺸﺘﺭ ﻓﻴ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎ ﺩﻴ ﻭ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭ
ﺤﻘﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻟ ﺭ
ﺸ
ﻭ ﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸ
ﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ﺍﻟﺘ ﺍ ﺃ ﻠ
ﺍﻟﻤ ﺩﺭ ﻟﻠﺘﺎﺠﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﺍ ﺤﺎﻟﺘ ﺍﻟﺴﺭ ﺔ ﻭﻓﻘﺩﺍ ﺍﻟﺒ ﺎ
ﻴﻤﻜ ﺘﻜﻴﻴ
ﺤﻴ
ﺒ ﺍﻟﻌﻤﻴ
ﻴﺠﻭ ﻟ ﺍ ﻤﺘﻨﺎ
ﺎﻟ
ﻴﺔ ﻤ ﻭﺭﺍ
ﺃﺠﻨﺒ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔ
ﺫﺍ ﺍ ﺸﺘﺭﺍ .ﻭﻤﻨ ﻓ
*ﺘﻌﺎ ﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭ ﺒﺎﺴﻤ
ﻠ
ﻠ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎ ﺩ ﺍ
ﺭ ﻭ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌ ﺩ
ﺃ ﻴﻜﻭ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭ
ﺸﺭﻭ ﺍ ﺸﺘﺭﺍ ﻟﻤ ﻠﺤﺔ ﺍﻟ
ﺭ)(3
ﻤ ﻠﺤﺔ
:
ﺒﺎﺴ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔ .
*ﺍﺸﺘﺭﺍ ﺤ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻤﻨﺘﻔ .
*ﻟﻠﻤﺸﺘﺭ ﻤ ﻠﺤﺔ ﺸ
ﻭﻤ
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺴﻘﺎ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤ ﺩﺭ ﻓ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻔ
ﺤﻴ
ﺠﺎﻨ
ﺫ ﺍﻟﺸﺭﻭ
ﻓﻜ
ﻭﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻓ
ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻌﻤﻴ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻴ ﻴﻜﻭ
ﻤﻴ ﻴﺸﺘﺭ
ﺒﺭﺍ ﺫﻤﺘ ﻭﻤ
ﻤﺤﻔ ﺔ ﻴﻜﻭ
ﺒﻘﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎ ﻤﻨ ﻓ
ﻓ
ﺩ ﺘﺠﺩﻴﺩ ).(4
ﻭ ﺫﺍ ﻤﺎ ﺫ ﺒ
)(3
)(4
ﻨﺩ
ﺒﺎ ﺍﻟﻌﻤ
ﻠﻴ ﺎ
ﻠ
ﻭﺍﻟﻤ ﺩﺭ ﻟ ﻤ ﻠﺤﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴ ﻴﺩ
ﺍﺴﺘ ﺩﺍ ﻤﺤﺎﻓ
ﻭﻴﺴﺘﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﻴ ﺤﻘﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﺒﻤﻭﺠﺒ ﻴﻤﻜ ﺃ ﻴﻠ
ﺍﻟﻌ ﺔ ﺍﻟﺘ ﺘﺭﺒ
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭ ﻟﻠﺘﺎﺠﺭ ﺃ ﻴﺭﺠ
ﺒﺎﻟﻤ ﺩﺭ ﻜﻔﺴ
ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ
ﻠ ﺍﻟﻌﻤﻴ
ﻘﺩ ﻤ ﺍﻟﻤ ﺩﺭ ﺃﻭ ﺍﻨﺘ ﺎﺌ ﻭ
141ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺎ
ﻟﻴ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 543ﻤﻜﺭﺭ 2ﻤ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ 02-05ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠ ﺍﺌﺭ ﻤ ﻀﺎﻓﺔ ﺤﺎﻟﺘﻴ
ﺴﻤﺎ ﻴ ﺒﺭ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﺒﺩ ﺍﻟﺭ ﺍ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻨ ﻭﺭ
ﺸﺭﻴ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻔ ﺔ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟ ﺎ
ﺩ ﺘ ﺘﻌﻴﻴﻨ ﻓ ﺘﻠ ﺍﻟﻠﺤ ﺔ
ﻭ ﻤﺎ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻓ ﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ.
)(2
ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤ ﺸ
ﺤﺎﻟﺔ ﺫﺍ ﻤﺎ ﺒ ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩ ﻤﻌ
ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻓﻭ ﺍﻟﺘ ﺘﻨﺸ
ﻨﻀﺎ
ﺤﻜ ﺍﻟﻤﺘﻌ ﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴ )ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ ( ﻓ
ﺒﺭﺍ ﺍ ﺘﻔﺎ ﺒﻴ ﺍﻟﻤ ﺩﺭ ﻭﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟ
ﺍﻟﻤﺭﺠ ﻨﻔﺴ
ﺤﻜ
ﻴﺘﻌﺎ ﺩ ﺍﻟﻤ ﺩﺭ ﺒﺎﺴﻤ ﻤ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻭﻴﻠ ﻤ ﺒﻘﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺍ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘ ﻴﺘﺤ
)(1
ﺍﻟﻌ ﺔ ﺒﻴ ﺍﻟﻤ ﺩﺭ ﻭﺍﻟﺘﺎﺠﺭ:
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤ
ﻟ ﺍ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻭﺘﺘﻤ
)(2
ﻠ
ﺤﻜ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭ
ﺍﻟﻌﻤﻴ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ
ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻭ
ﻤ
ﻴﺔ ﻓ ﺍ ﺸﺘﺭﺍ ﻟﻠ ﻴﺭ.
ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﺍﻨ ﺭ :ﻤﺒﺭﻭ ﺤﺴﻴ
.109
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
.224
.129 128
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
.387
ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒ ﻨﺴﺘﻨﺘ ﺃ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ
ﺘﺴﺭ
ﻓ
ﻭﺓ ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤ ﺍ ﺘﻔﺎ
ﻤﻭﺍﺠ ﺔ ﺃ ﺭﺍ
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺭﺩ ﺎ ﻟ ﻓﻠ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﻤﺩﻨ
ﺍﻟﻤﺸﺭ ﺒﻨ ﻭ
ﺩ
ﺍﻟﻌ ﺔ ﺃ
ﻴﻜﻭ
ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠ
ﻭﺍﻟﻤ ﺩﺭ ﻭﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻭ ﺃ
ﺎﺌﺒﺎ ﻓ ﺠﻤﻴ ﺍﻟﺤﺎ
ﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨ ﻴ ﺍﻟﺩﻓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻭﻤ ﺴﺴﺎﺘ ﺤﺘ ﻴﻜﺘﺴ
ﺍﻟﺘ ﺘﺘﻤﺘ ﺒ ﺎ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻤ ﺎﻟ
ﺃ ﺭﺍ
ﻤ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩ
ﺘﺩ
ﻭﺓ ﺍ ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟ ﺎﻟﺙ :ﺇ ﺒﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﻴﺭ ﺒﻌ
ﻓﺎﻟﺩﻟﻴ
ﺍﻟﻔﻘ ﺎ ﺒ
ﻭ ﻭﺍ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤ ﻭﻤﻌﻘﺩ ﺍﻟﻨﻔ ﻤﻨ
ﻓﻴ ﻭﺍﻟﻌﺩ ﺴﻭﺍ
ﻓﻤﺴﺎﺌ
ﺘﺠﺩ ﻟ ﺎ ﺤﻠﻭ ﻤ
)ﺍﻟ ﺎﺘ
ﺍﻟﺩﻭﻟ
ﺘ ﻭﻴ ﺍﻟﻘﻭﺍ ﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴ ﺔ ﺍﻟﺘ
)(1
ﺍﻟ ﺎ
ﻠ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤ
ﻭﺃ ﺍﻟﺤ ﻤﺠﺭﺩ ﻤ ﺍﻟﺩﻟﻴ ﻴ ﺒ
ﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻤ ﺤﻴ
ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻠﺔ ( ﻭ ﻤ ﺤﻴ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻴ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﻭﺍﺠ
ﻭﺍ ﺩ ﺍ ﺒﺎ
ﻭﺍﻟﻘﺒﻭ ﻴﺘ
ﻭﺍﻟﺘﻭ ﻴ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺩ
ﺘ ﻭﻴ
)(2
ﻭ ﻠﻴ ﻴﺭﺘﺒ
ﺒﺎ
ﺭﻴ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤ ﺎ ﻴﻌ ﺭ
ﻨﻘﺴ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻓ
ﺒﻴﻌ ﺔ
ﻤﻤﺎ ﻜﺎ ﻟ ﺃ ﺭﺍ
ﺍ ﺭﺍﺩﺓ ﻭﺘﺒﺎﺩ
ﺍ ﺭ ﺍﻟﻘ ﺎﻨﻭﻨ
ﺒﺸﻜ ﻴﺤﻭ ﺩﻭ ﺍ ﺘﺭﺍ ﺎ.
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺍﺭﺘﺒﺎ ﺎ ﻭ ﻴﻘﺎ ﺒﻤﻔ ﻭﻤ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭ ﻴ ﺒﺎ ﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭ
( ﻭﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻭﻤﺩ
ﻭﺍ ﺩ ﺍ ﺒﺎ
ﻤ
ﻴﺭ
ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒ ﺔ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ﺔ
ﻠﻴ ﺎ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺴﻨﺎﺩ ﺘﻠ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟ ﻤﺭﺴﻠ ﺎ ﺤﺘ ﺘﺭﺘ
ﺍ ﺴﺎﺴ ﻓ ﺍﻟﺩﻟﻴ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭ ﻴ
ﺩ ﺍﻟﻘ ﺎﻨﻭ
ﺃﺘﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤ ﺒﻨﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﻤ ﺍﻟﺩ ﺎﻤﺎ
ﻓﺒﺎ ﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒ ﺫ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺃ ﺒ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
ﺔ
ﺒﻌ ﺩ
ﻭﺍ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ) (support électroniqueﺘﺘﻨﺎﺴ
ﻭ ﻭ ﺍ ﻟﺘ ﺍ ﺒﻤﻀﻤﻭﻨ ﺎ ﻭﻜﺫﻟ ﺘ ﻤﻴﻨﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤ
)ﺍﻟﻭﺭ
ﺃﻟﻔﻨﺎ
ﺎﻓ
ﺍﻟﺘ ﺒﻴ ﻤ
ﻓﺎﻟﺘ ﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠ ﺍﻟﺤﺩﻴ
ﻠﻴ ﺎ ﺒﺎﻟﺩ ﺎﻤﺎ
ﻤﺎ ﻭﻤﻜﺎ
ﻨﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎ
ﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻤﻜ ﺃ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﺘﺠﺭ ﺒﻭﺴﺎﺌ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﺒﺩﻴ ﻟﻠﺩ ﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺭ ﻴﺔ
ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻠ
ﺍ ﻴﺠﺎ
ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺘﺘﻌﻠ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎ ﺒ ﺎ
ﻭ ﺎﻤ ﺔ ﺍﻟ ﺩﻟﻴ
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩ
ﺍﻟﺒﺤ
ﺎﺒﻠﻴﺘ ﻤﺎ
ﻓ
ﺫﻴ ﺍﻟﻤﻔ ﻭﻤﻴ ﺒﻴ ﺍﻟﺸ ﻜ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴ ﺩ
ﻴﻌﺎﺩ ﻭ ﻴﻔﻴ ﺎ )équivalence fonctionnelle
ﻠ ﺍﻟﺩ ﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺭ ﻴﺔ support – papierﻤ ﺤﻴ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃ ﻤ ﺤﻴ
ﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤ
ﻭﺍﻟﺩ ﺎﻤﺔ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓ
ﺤﻴ
ﺍﻟﻤ ﻠ
ﺍ ﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎ ﺩﻟﻴ ﻨﺎ
ﻨﺘﻨﺎﻭ ﻓ
ﺍﻟﻤ ﻠ
ﺎ ﺃﻭ ﻜﺎﻤ
ﺎﻤﺔ ﺍﻟ ﺩﻟﻴ ﻓ
ﻭ ﻠ
ﺫﺍ ﺍ ﺴ ﺎﺱ
ﺍ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒ ﻴ ﺍﻟﺩ ﺎﻤ ﺔ ﺍﻟﻭﺭ ﻴ ﺔ
ﺍﻟ ﺎﻨ ﻨﺘﻨﺎﻭ ﺍﻟﺘﻭ ﻴ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺃﻤﺎ ﻓ ﺍﻟﻤ ﻠ
ﺍﻟ ﺎﻟ
ﻨﺘﻨﺎﻭ ﻨ ﺎ ﺍ ﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭ ﻴ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻴ .
.21
) (1ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﺎ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻟ ﻔ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
)(2
les 3 principaux obstacles juridiques à la mise en place de systèmes probatoires adaptés
au commerce électronique :
*la fréquente exigence d'un document écrit.
* L'importance accordée dans certains modes de preuve à la signature manuscrite.
* La célèbre règle :" nul ne peut se préconstituer de preuve à soi –même .
Voir :
Frédérique Dupuis toubol , Commerce électronique comment en apporter la
preuve , Revue de droit des affaires internationales (RDAI), Forum européen de la
communication,Paris : (RDAI) N :3 /1998 , P332.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل :ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺘﺤﺘ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍ ﻭﻟ ﻓ
ﺃﻤﺎ
ﻓ ﻭ
ﺍﻟﺘ ﺭﻓﺎ
ﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟ ﻘﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓ ﺍﻟﺸ ﺎﺩﺓ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟ ﺒﺎ -ﺭ
ﻜﺎﻨ
ﻓﻴ ﺍ ﻤﻴﺔ-
ﺩ ﻠﺒ
ﺃﻭ ﺃ ﺘﻜﻭ ﺸ ﺎﺩﺓ ﻭﺭ
ﺒﺒﺎ
ﺒﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ
ﻭﺴﺎﺌ ﺍ ﺒﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻭ
ﺃﻨ ﺎ ﻜﺎﻨ
ﺫ ﻴﻤﻜ ﺃ ﺘﻌﺘﺭﻴ ﺎ ﻭﺍﻤ ﺍﻟﻨﻘ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺎ
ﻭ ﻨﺎ ﺍﻜﺘﺴ
ﻜ
ﺒ ﺩﻤﺔ ﺎﻤﺔ )ﺍﻟ ﺒﻴﺭ ﻤ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺘﺤ
ﻤﻠ ﻤﺎ ﻟﺠﺎﻨ
(ﻓ
ﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒ
ﺍﻟﻌﺭﻓ ﻤﺘ ﺍﺤﺘﻭ
ﻤ
ﺎﺭ ﺍ ﺘ ﺎ
ﻓ ﺫﺍ ﺘ ﻠ
ﻠ ﺘﻭ ﻴﻌﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﺭ
ﺃ ﺤﺎ
ﺍﻟﺸ
ﻴﻤﺘ ﻓ ﺍ ﺒﺎ
ﻭ ﻤ ﺍ ﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤ ﻭ
ﻭﻴ ﻭﺭ ﺘﺴﺎ
)(2
ﺘﻭ ﻴ ﺍﻟﻤﻭﺩ
)(1
ﻨﺩ
ﻭ ﺫﺍ ﻜ ﺎ
ﻭ ﺍﻟﺸﺭ
ﻓﺎﻟﺘﻭ ﻴ
ﺎﺤﺒ ﻓ ﺫﺍ ﻟ ﻴﻜ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻤﻭ ﻌﺎ
ﻭﺭ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺍ ﻨﺘﺭﻨ
ﺍﻟﻤﺩﻴ
)(2
ﺃ ﺒ ﻨﻘ
ﺒﺩ ﺍﻟﺭ ﺍ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻨ ﻭﺭ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ
ﺤﻭ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟ ﺎﺘ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍ
ﻟ ﻤﺩ
ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺴﺘ
ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﺩﺍﻟ
ﻠ ﺘﻭ ﻴ
ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﻌ
ﺸﺭﻭ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎ
ﻟ ﺒﺎ
611ﻭﻜﺫﻟ
ﻠ ﺩ ﺎﻤﺔ
ﺒ ﺎ
ﻓ ﺍ ﺒﺎ
ﺍﻟﻌﻘ ﺩ
ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒ ﺔ ﻠ
ﺒﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓ ﺍ ﺒﺎ
617ﻭﻜﺫﻟ
.
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨ ﺎ
ﻭ ﺭﺴﺎﻟ ﺎ ﻴﺘ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻓ ﺸﻜ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤ ﺍﻟﺭﻤﻭ ﻭﺍ ﺭ ﺎ ﻭﺍﻟﺘ ﺘﺘ
ﺴﻨﺘ ﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠ
)(1
ﺤﺠﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﺤ ﺭﺭ
ﺘﻭ ﻴ ﺍﻟﺒﺎﺌ ﻭﺍﻟﻤﺸ ﺘﺭ
ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺫﺍ ﻜﺎ ﻤﻜﺘﻭﺒﺎ ﺒ
ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤ ﺒﺎﻟﻤﺤﺭﺭﺍ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺒﻘﺎ ﻟ ﻭﻀ ﺎ
ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻌﺭﻓ ﻓﻴﺤﺘﻭ
ﻨ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻟ
ﻠ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟ ﺒﻭ
ﺩ ﻴﻜ ﻭ
ﺎ ﺃﻭ ﺸ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨ
ﺃﺤﺩ ﺫ ﺍﻟﺸﺭﻭ ﻴﻜﺘﺴ
ﻭﺍﺤﺩ ﻜﺎﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻴﺭ ﺍﻟﻤ ﺠﻭﺭﺓ ﻭﺠ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭ
ﻓ ﺫﺍ ﻜﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻠ ﻤﺎ ﻟﺠﺎﻨﺒﻴ ﻭﺠ
ﺍﻟﺠﻭ ﺭ ﻓ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻌﺭﻓ
ﺍﺘ ﺭ
ﺘﻌﻭ ﺎ ﺍﻟﺩ ﺔ
) ﺍﻟﺸ ﻭﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌ ﺍﻟﻴﻤﻴ ( .
ﺭﺴﻤﻴﺎ ﺃﻭ ﺭﻓﻴﺎ ﻓ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤ ﻓﻴﺸﺘﺭ ﻓﻴ ﺃ ﻴﻘﻭ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﻭ
ﻭ ﺤﺠﺔ ﻠﻴ
ﺩﻴﻤﺎ
ﻭﺓ ﻭ ﺤﺠﻴﺔ ﺃﻜﺒ ﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨ ﺔ
ﻭﻴﺴﺘ ﺩ ﻟﻔ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻠ ﺍﻟﺩﻟﻴ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟ ﺒﺎ
ﻤﻜﻠ
ﻭ
ﻠﻴ ﺎ
ﺎ
ﻤ
ﺩ ﺎﻤ ﺔ
ﻟ ﺎ.
. 640
ﺍﻟﺘﻭﻗﻴ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻭ ﻨﻴﺔ ﻟ ﺩﺍﺭﺓ :ﺍﻟﻌﺩﺩ 26ﺴﻨﺔ 2003
.51
ﺍﻟﻔﺭ ﺍﻷﻭل :ﻤﺩ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎ ﻟ ﺒﺎ ﺒﺎﻟﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍ ﻌﺎ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺎ ﻭ ﺫﺍ ﻤ
ﻟﻘﺩ ﺃ ﺒﺤ
ﺍﻟﻌﺩﻴ ﺩ ﻤ
ﺘ ﺭﺍ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴ ﺒﺤﺠﻴﺘ ﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ:
-1ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻲ ﻟ ﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ : 1996ﻴﻘﻭ
ﻠ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺒﻨ ﻨ
ﻜﺎﻨ
ﺘﻨﺴ
ﺍﻟﻨ ﻴﺭ)ﺍﻟﺘﻌﺎﺩ ( ﺍﻟﻭ ﻴﻔ
ﻟ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﻜﻴ
ﺭﻴ ﺘﺤﻠﻴ ﺍ
ﺘﻘﻨﻴﺎ
ﺘﺘﺤﻘ ﻤ
ﺭﺍ
ﻴ ﺭ
ﺫﺍ ﺍ
ﺍﻟﺘ
ﻭ ﺍﻟﻭ ﺎﺌ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺤﻴ
ﻴﻤﻜ ﺃ ﺘﻭﻓﺭ ﻨﻔﺱ ﺍ ﻤﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻭ ﻭ ﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻴﻭﻓﺭ ﺎ ﺍﻟﻭﺭ .
ﺤﻴ
ﺠﺎ ﻓ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5ﻤﻨ
ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺃﻨ ﺎ ﺠﺎ
ﻜﻤﺎ ﺩ ﻨ
ﺍ ﺒﺎ
ﻠ ﺃﻨ
ﻓ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 6
ﻓ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎ
ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﻭﺃ ﺭ
8ﻤﻨ
7
ﺤﺘ ﺘﺴﺘﻭﻓ ﺍﻟﻭ ﺎﺌ
ﻤﻔﻌﻭﻟ ﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 9ﺤﺠﻴﺔ ﺭﺴ ﺎﺌ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨ ﺎ
ﻠ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍ ﺴﺎﺴ ﺍﻟﺫ ﻴﺠ
ﺍﻟﺘ ﺘﻘﻭ ﺒ ﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤ ﺤﻴ
ﺒﺎ ﻟﺘ ﺍ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒ ﺫ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﻀﻤﺎ ﺴ ﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﺍﻟﺸﺭﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠ
ﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸ
ﻭﺒ ﺫﺍ ﺘﻜﻭ
ﺍﻟﻤﻭ
ﺫ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺩ ﻨ
ﻭ ﻤﺴﺎﻭﺍﺘ ﺎ ﺒﺎﻟﻤﺤﺭﺭﺍ
ﻴﻭﻟ ﺍ ﺘﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﺴ ﺍﻟ ﺭﻤ ﺍﻟﺭﺍ
ﻤ ﻤﻭ ﻭ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺭ
ﻭ
ﺃﺸﺩ
ﻓﻤ
ﻴﻨﺒ
ﺫ ﺒﻤﻨ
ﺒﻤﻘﺘﻀﻴﺎ
ﺍﻟ ﻠ ﺒﻴ
ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ -ﻭ ﻭ ﺃﺩﻨ ﺸﺭ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎ
ﺭﺍﻤﺔ ).(1
ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻓﻘﺩ ﺭ
ﺘﻀﻤﻴﻨ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤ
ﺍﻟ
ﺃﻭ ﺍ ﺒﺎ
ﺘﻜﻭ ﺫﺍ
ﻭﻜ ﺫﻟ
ﺘﺤﺩﻴ ﺩ
ﻤ ﺤﻴ
ﺍﻟﻨ ﻴﺭ ﺍﻟﻭ ﻴﻔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠ
ﺍﻟﻨ ﻴﺭ ﺍﻟﻭ ﻴﻔ ﺤﻴ
ﺍﻟﺸﻜ ﺍﻟﺫ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎ
ﺸﺘﺭﺍ ﺘﻘﺩﻴ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎ
ﺓ
ﻤﺘﻤﻴ
ﻤﻘﺎﺭﺒ ﺔ ﻭﺍ ﻌﻴ ﺔ
ﻓ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﻟ ﺍ ﺒ ﺎ
ﺃﻭ ﺃﺭ ﺎ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺸﺎﺭﺓ ﺃ
ﺩ ﻟﺔ ﻴﻤﻜ ﺤﻔ ﺎ ﻭ ﺭﺍ ﺘ ﺎ ﻨﺩ ﻠﺒ ﺎ ﻤ ﻤﺎ ﻜﺎﻨ
ﺃﻭﺠ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒ ﺔ ﺒ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1316ﻤ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﻤﺩﻨ ﻜﻤ ﺎ ﻴﻠ
ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜ ﻤﺠﻤﻭ ﺔ ﻤ ﺃﺤﺭ
ﺃ
ﻓ ﺸﻜ ﻤﻜﺘﻭ
ﺸﺘﺭﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭ ﻌﺔ
-2ﺍﻟﻤﺸﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ :ﻴﺸ ﺩ ﺍﻟﻔﻘ ﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴ ﺒ ﻨ ﺍﻟﺴﺒﺎ ﻟﻭﻀ
ﻭﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺤ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍ ﺒﺎ
ﺘ ﻭﻓﺭ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ.
ﻭ ﺩ ﺍ ﺘﻤﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻤﺭﻨﺎ ﻨﺩ ﺍ
ﺍﻟ ﺎ
ﻠ ﻨ
ﻓ
ﺒﻭ ﺃ ﺭﺍﻓ ﺎ
ﻤ ﺍﻟﺘﻌ ﺩﻴ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴ
ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺎ ﻓ ﺍﻟﺘﻭ ﻴ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻠ ﺭﺴﺎﺌ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎ
ﺒﻤﻔﺎ ﻴ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭ ﻴ
– ﻤﺒﺩﺃ ﺒﻭ
ﺤﺘ ﺎ ﺃﻭ ﺎﺒﻠﻴﺘ ﺎ
ﺩ
":ﺍ ﺒ ﺎ
ﺭ ﺃﻭ ﺭﻤ ﻭ
ﺍﻟﺩ ﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻭﺴ ﻴﻠﺔ ﺍ ﺘ
ﺎ
ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ " .
redéfinition de la preuve littérale : art 1316 du code civil français " la
preuve littérale ou par écrit résulte d'une suite de lettres, de caractères , de
) (1ﻤﻨﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻨﺒﻴ
ﻤﻤﺩﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻨﺒﻴ
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
45ﺍﻟ .47
chiffres ou de tout autres signes ou symboles dotés d'une signification
intelligible, quels que soient leurs supports et leurs modalités de
transmission"(2).
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺩ ﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺤﺎﻤ ﻤﻌﻴ ﻭﻴﻤﻜ ﺃ ﺘ ﺘﻠ
ﻭﻟ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﻨ
ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺭ
ﺃ ﺭ
ﻟ
ﻜﺎ ﺭﺍ
ﻭﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟ
ﺍﻟﻠﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀ ﻭ ﺔ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌ
ﻓ ﻴﻨ ﺭ ﻨﺩﺌﺫ ﻟ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍ ﺘ ﺎ ﺃﻭ ﺘﺒﺎﺩ ﺘﻠ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎ
ﻤﻔ ﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭ ﺎﺒﻠﻴﺘ ﺎ ﻟﻠﻘﺭﺍ ﺓ ﺍﻟﺘ
ﺒ ﻠﺒ ﺎ ﻭﺍ ﺴﺘﺩ
ﺍﻟﺘﻌﺩﻴ ﺍ
ﺒ
ﺒﺎ
)(1
ﻜﻤﺎ ﻨ
ﺤﻭﺍﻤ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻴ
ﺘﺤﻔ
ﺒﺸﻜ
ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎ
ﻤ ﻭﺩﺍﺌ ﻤ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1/1316ﻤ
ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻨ ﺭ
ﻓﻴ ﺎ
ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﺭ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺍﻟﻤﺩﻨ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴ ﻓ ﻀﻭ
ﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤ ﻓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺭ 2000- 230ﺍﻟ ﺎﺩﺭ ﻓ 2000 /3 / 13ﺍﻟﻤﺘﻌﻠ
ﺎﻨﻭ ﺍ ﺒﺎ
ﺘﻜﻭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓ
ﺍ ﺒﺎ
ﺒﺎ ﻤﻜﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸ
ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻭ ﻴ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌ ﺎﺓ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﻠ
ﺍﻟﺫ
ﺃ ﺩﺭ ﺎ ﻭﺒﺸﺭ
ﻠ ﺃ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺩ ﺎﻤﺎ
ﻭﺭ ﻴﺔ ﺒﺸﺭ
ﺃ ﻴﻜﻭ ﺤﻔ ﺎ ﺩ ﺘ ﻓ
ﺭﻭ
ﺃ ﻴﻜﻭ
ﺘﻀﻤ
ﻜﻤﺎﻟ ﺎ ).(2
art 1316/1" l'écrit sous forme électronique est admis en preuves au même
titre que l'écrit sur support–papier , sous réserve que puisse être dument
identifiée la personne dont il émane ,et qu 'il soit établi et conservé dans
"")des conditions de nature à en garantir l'intégrité (3
-3ﺍﻟﻤﺸﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍ ﺭﻱ :ﺘﺒﻨ
ﺍﻟﻤﺩﻨ
ﻤ
ﺃﻭ ﺃﻭ ﺎ
ﻨ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 323ﻤﻜﺭﺭ " :ﻴﻨﺘ
ﺃﻭ ﺃﺭ ﺎ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ
ﺘﺘﻀﻤﻨ ﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓ
ﻤﺎ
ﺃﻭ ﺭﻤﻭ ﺫﺍ
ﺭﺴﺎﻟ ﺎ ".
ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 323ﻤﻜﺭﺭ " 1ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍ ﺒﺎ
ﺍﻟﻭﺭ ﺒﺸﺭ
ﺭﻭ
ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻜﺩ ﻤ
ﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ 10-05ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭ
ﺍ ﺒﺎ
ﻤﻌﻨ ﻤﻔ ﻭ
ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤ
ﻤ ﻤﺎ ﻜﺎﻨ
ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓ ﺍﻟﺸﻜ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻜﺎ ﺒﺎ
ﺘﺴﻠﺴ
ﺤﺭﻭ
ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘ
ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻠ
ﺍﻟﺫ ﺃ ﺩﺭ ﺎ ﻭﺃ ﺘﻜﻭ ﻤﻌﺩﺓ ﻭﻤﺤﻔﻭ ﺔ ﻓ
ﺘﻀﻤ ﺴ ﻤﺘ ﺎ . ".
)(2
Juris-classeur périodique, projet de loi portant adaptation du droit de la preuve aux
technologies de l’information et relatif à la signature électronique, La semaine Juridique ,
édition JCP ( Juris-classeur périodique ) , N :37,1999 , P 1410.
) (1ﻤﻭﻟﻭﺩ ﺎﺭﺓ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
.28 27
15
ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻨﺩﻴ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍ ﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ 2004
)(3
Juris-classeur périodique ,projet de loi portant adaptation du droit de la preuve aux
technologies de l’information et relatif à la signature électronique, La semaine Juridique ,
édition JCP ( Juris-classeur périodique ) , N :37 , 1999 , P 1411
)(2
-4ﺍﻟﻤﺸﺭ ﺍ ﻤﺎﺭﺍﺘﻲ :ﺠﺎ ﻓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1 / 12ﻤ
ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒ ﻤﺎﺭﺓ ﺩﺒ
ﺒﺎ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻜﺩﻟﻴ
ﻠ
ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﺃ ﻴﺤ
ﺫﺍ ﻜﺎﻨ
ﻭﺫﻟ
*-ﻤﺩ
ﺍ
* -ﻤﺩ
ﺃﻭ ﻟﻴﺴ ﺎ
ﺩ ﺠﺎ ﻓ ﺸ ﻜ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﺍﻟﺫ ﻴﺴﺘﺸ ﺩ ﺒ "
ﺃﻓﻀ
ﻭﺠﺎ ﻓ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 2ﻤ
ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﺤﻘ ﻤ ﺤﺠﻴﺔ ﻓ ﺍ ﺒﺎ
ﻭﻓ ﺘﻘﺩﻴﺭ
ﺘﺒﺎﺭ ﻟﻤﺎ ﻴﻠ :
ﻠ ﺍﻟ ﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘ ﺘ ﺒ ﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜ ﺭ ﻤ
ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴ
ﺃﻭ ﺍ ﻨﺸﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠ ﻴ ﺃﻭ ﺍﻟﺘ
*-ﻤﺩ
ﺒ ﻭ ﺍﻟﺭﺴ ﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭ ﻴ
ﺫ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭ ﻴ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨ
ﻠﻴ ﺍﻟﺸ
ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻨ ":ﻴﻜﻭ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﺫ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﻴﻌ
":ﻴﺤ ﻭ ﺩﻭ
ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺃ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭ ﻴ
ﺃ ﻠﻴﻴ ﺃﻭ ﻓ ﺸﻜﻠ ﻤﺎ ﺍ
ﺩﻟﻴ ﻴﺘﻭ
ﻠ ﺃﻨ
ﺎﻨﻭ ﺭ 2ﺴﻨﺔ 2002ﺒﺸ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤ
ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴ
ﺍ ﺩ
ﻴ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴ ﺃﻭ ﺍ ﺭﺴﺎ .
ﻠ ﺍﻟ ﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘ ﺍﺴﺘ ﺩﻤ
ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴ
ﻤﻠﻴ ﺎ
ﺎ
ﻓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓ ﺔ ﻠ ﺴ ﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﺫﺍ ﻜﺎ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ").(1
ﻠ ﻤ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﺍﻟﻔﺭ ﺍﻟ ﺎﻨﻲ :ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻤ
ﻨ ﻭ
ﺭﻀﻨﺎ ﻟﻤﻭﺍ
ﺎﺃ ﻨ ﻠ
ﻤ ﺘﻠ
ﻟ ﺍﻟﺸﺭﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ ﻴﻤﻜ ﺃ ﺘﻘﻭ ﺒﻭ ﺎﺌ
ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻠﻴ ﻓﻘ ﺎ ﻭ ﺎﻨﻭ ﻭ ﻀﺎ
ﺒﺎ
ﻓ
ﺍﻟﺘ ﺭﻓﺎ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎ
ﻤ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜ ﻭﺒﺎﺴ ﺘﻘﺭﺍ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻟﻜ
ﺘﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎ
ﺒ ﺍﻟ ﻭ
ﻴﺠ
ﺃ ﺘﻜﻭ :
ﻀﻤﺎﺍﻟﺘ ﺭ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ .
ﻭ ﻠﻴ ﺴﻨﻘﻭ ﺒ ﺴﻘﺎ
ﺎﺘ ﺍﻟﺸﺭﻭ
ﺭﺍ
ﺍﻟﺘ ﺭ
ﻠ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ :
ﻭﻻ /ﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻘﺭﻭ ﺓ :ﺘﻤ
)(1
)(2
ﻟﻭﺭﻨﺱ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻴﺩﺍ
ﻨﺠﻭ ﺃﺒﻭ ﻴﺒﺔ ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
. 221
.29
ﻠﻴ ﺎ
ﺃ
ﻠ ﺩ ﺎﺌ ﺘﻀ ﻤ
ﻟﻴ ﺎ ﺫﺍ ﻟ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ
ﻭﺍﻟﻠ ﺔ ﻟ ﺘﺸﺘﺭ ﺸﻜ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘ ﻴﻜﺘ
ﻤﺭﺠ ﺴﺎﺒ
ﺍﻟﺭﺠﻭ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘ ﻴﻜﺘ
ﺴﻴﻤﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ .
ﻟﻴﺤﻭ ﺍﻟ ﻘﺔ ﻓ
ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴ : durabilitéﺒﻤﻌﻨ ﻟ ﻭ ﺘﺩﻭﻴ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜﺩﻟﻴﺫ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺸﻜ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﺤﻴ
)(2
ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﻠ ﻤﻀﻤﻭ ﺍﻟﺘ ﺭ
ﺩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴ : irréversibilitéﺴﻭﺍ ﺒﺎ ﻀﺎﻓﺔ ﺃﻭﺍﻟﺤﺫ
ﻴﻤﻜ
ﻓ ﺫﻟ ﻨﺸﻴﺭ ﻟ
ﺤﺘ ﺘ ﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒ ﻔﺔ ﺎﻤﺔ ﻭ ﻴﻔﺘ ﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺤﻴ
-ﻤﻘﺭﻭ ﺓ : lisibleﺒﺤﻴ
ﺘﻔ ﺭ ﻓ
ﻤﺤ ﺭﺭﺍ
ﺭﺍ
ﺒ ﺎ
ﺍ ﻤﺭ .
ﺍ ﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘ ﺎﻨﻭ
ﺒ ﺎ ﻓﻴﻤﻜ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒ ﺔ