Fichier PDF

Partage, hébergement, conversion et archivage facile de documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Convertir un fichier Boite à outils PDF Recherche PDF Aide Contact



الشغل الجماعية .pdf



Nom original: الشغل الجماعية.pdf
Auteur: admin

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 23/04/2015 à 22:37, depuis l'adresse IP 105.158.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1974 fois.
Taille du document: 824 Ko (20 pages).
Confidentialité: fichier public




Télécharger le fichier (PDF)









Aperçu du document


1

‫كلمة شكر‬
‫ببالغ االعتزاز وجميل الفخر أقدم خالص شكري وتقديري‬
‫ألستاذنا الدكتور أمال جالل‪ ،‬الذي تفضل باإلشراف على هذا‬
‫العرض المتواضع وأمدنا بالتوجيه والرعاية‪ ،‬كما نشكره على‬
‫سعة الصدر ورحابة الفكر راجين له الصحة والسالمة وطول‬
‫العمر‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫مقدمة‬
‫ظهر التفاوض الجماعي كضرورة اجتماعية‪ ،‬قبل ان تنص عليه التشريعات‪.‬فارباب‬
‫العمل كانوا يهدفون من خالله الى استقرار عالقتهم بالعمال‪ .‬وكان االجراء بدورهم‬
‫يهدفون الى تحسين وضعيتهم ‪،‬وتوحيد شروط عملهم‪.‬ولضمان حسن تطبيق شروط‬
‫العمل التي يتم التوصل اليها عن طريق مفاوضات بين رب العمل واالجراء‪.‬حيث يتم‬
‫ابرام اتفاقيات بشانها‪،‬تسمى اتفاقيات الشغل الجماعية او اتفاق العمل الجماعي‪،‬وفق‬
‫التعبيرالسائد في القانون الفرنسي؛ ‪CONVENTION COLLECTIVE DE‬‬
‫‪TRAVAIL‬؛‪،‬او عقد العمل الجماعي وفق القانون المصري‪.‬‬
‫ولم يتم االعتراف قانونا باالتفاقية الجماعية اال في بداية القرن‪ ،02‬بحيث تم االعتراف‬
‫بها طرف المشرع الفرنسي باعتبارها عقدا بموجب قانون ‪02‬ماي ‪9191‬م‪،‬ثم اصدر‬
‫بعد ذلك قوانين اخرى كقانون ‪99‬فبراير‪9122‬م الذي يعتبر بمثابة القانون االساسي‬
‫لالتفاقيت الجماعية‪.‬‬
‫وهناك اتفاقيات دولية وعربية في موضوع االتفاقية الجماعية‪،‬اهمها االتفاقية الجماعية‬
‫رقم ‪ 19‬لسنة ‪9191‬م‪،‬التي اقرتها المنظمة الدولية للعمل‪.‬واالتفاقية رقم‪ 99‬التي‬
‫اصدرتها منظمة العمل العربية سنة‪9191‬م‪.‬‬
‫اما بالمغرب فكان أول قانون يتعلق بتنظيم اتفاقيات الشغل الجماعية هو‬
‫ظهير‪91‬يوليوز‪،9119‬ولكن نطاق تطبيقه كان مقصورا على الجانب دون ان يمتد‬
‫تطبيقه ليشمل األجراء المغاربة اال استثناء ووفق شروط معينة‪.‬كما ان هذا الظهير لم‬
‫يكن يطبق في القطاع الفالحي‪.‬لكن هذا الوضع قد تغير في مرحلة االستقالل بعد‬
‫صدور ظهير‪99‬يوليوز‪9129‬م‪،‬الذي جعل من االتفاقات الجماعية مؤسسة‬
‫وطنية‪.‬واحكامها تطبق على االجراء المغاربة وتمتد الى مختلف القطاعات‪.‬اما في ما‬
‫يخص مدونة الشغل الحالية فإن المشرع نظم احكام اتفاقيات الشغل الجماعية في المواد‬
‫من ‪929‬الى‪.919‬‬
‫وبالرجوع للمادة‪ 929‬نجدها تعرف االتفاقية الجماعية بأنها‪...":‬عقد جماعي ينظم‬
‫عالقات الشغل‪،‬ويبرم بين ممثلي منظمة نقابة األجراء األكثر تمثيال‪،‬اول عدة منظمات‬
‫نقابية لالجراء االكثر االكثر تمثيال او اتحاداتها من جهة‪،‬وبين مشغل واحد‪،‬او عدة‬
‫مشغلين يتعاقدون بصفة شخصية‪،‬او ممثلي منظمة مهنية للمشغلين او عدة منظمات‬
‫‪3‬‬

‫مهنية للمشغلين من جهة اخرى‪.1"...‬وقد اختلف الفقه حول تعريف اتفاقية الشغل‬
‫الجماعية‪ ،‬ويرجع سبب ذلك الى اختالف فهم حول طبيعتها القانونية‪.‬فقد عرفها الدكتور‬
‫موسى عبود بانها‪":‬تنظيم تعاقدي للشغل داخل مجموعة من المؤسسات‪.‬يكون ملزما‬
‫للطرفين ويصلح نمذوجا لالتفاقيات او العقود الفردية‪.‬‬
‫ويتبين من التعريفين اعاله ان اتفاقية الشغل الجماعية هي عقد ينظم عالقات الشغل‬
‫داخل مؤسسة او مجموعة من المؤسسات ‪.‬مما يعني ان المشرع يعتبر التفاقيات‬
‫الجماعية عقدا خصوصا اذا تم النظر اليها من زاوية االبرام العقود بصفة عامة‪ ،‬اال انه‬
‫قد اضفى عليها كذلك طابعا تنظميا وذلك عندما اجاز تمديد نطاق تطبيق االتفاقية بقرار‬
‫اداري يتخده وزير المكلف بالشغل‪.‬‬
‫وهكذا يمكن القول ان اتفاقية الشغل الجماعية ذات طبيعة مزدوجة ‪،‬عقدية ونظامية‪ .‬فما‬
‫هي إذن شروط إبرام اتفاقية الشغل الجماعية؟ وماهي اآلثار القانونية المترتبة‬
‫عنها؟وماهي طرق انقضاء اتفاقية الشغل الجماعية؟حصيلة اتفاقية الشغل بالمغرب‬
‫واسبابها؟‪.‬‬
‫لالجابة عن هذه التساؤالت ارتاينا تقسيم الموضوع الى ثالث مباحث وذلك لطبيعة‬
‫الموضوع‪ ،‬وذلك حسب التصميم التالي‪:‬‬
‫المبحث األول ‪ :‬ابرام اتفاقيات الشغل الجماعية‬
‫المطلب األول ‪ :‬الشروط الشكلية‬
‫الفقرة األولى ‪ :‬الكتابة‬
‫الفقرة الثانية ‪ :‬االشهار‬
‫المطلب الثاني ‪ :‬الشروط الموضوعية‬
‫الفقرة األولى ‪ :‬اطراف اتفقية الشغل الجماعية‬
‫الفقرة الثانية ‪ :‬مضمون اتفاقيات الشغل الجماعية‬
‫المبحث الثاني ‪ :‬اثار اتفاقيات الشغل الجماعية‬

‫‪1‬ظهير‪ 9421991‬صادر في ‪99‬رجب ‪99(9909‬دسمبر‪) 0221‬بتنفيد القانون رقم‪92411‬المتعلق بمدونة الشغل‪.‬المادة ‪929‬‬

‫‪4‬‬

‫المطلب األول ‪ :‬االثار العقدية التفاقية الشغل الجماعية‬
‫الفقرة األولى ‪ :‬التنفيد وفق مبدا حسن النية‬
‫الفقرة الثانية ‪ :‬واجب السلم االجتماعي‬
‫المطلب الثاني ‪ :‬االثار التنظيمية التفاقية الشغل الجماعية‬
‫الفقرة األولى ‪ :‬االشخاص الخاضعين التفاقية الشغل الجماعية‬
‫الفقرة الثانية ‪ :‬االتفاقات الجماعية اطار قانوني لعقود الشغل الفردية‬
‫المبحث الثالث ‪ :‬انقضاء اتفاقيات الشغل الجماعية وآثاره‬
‫المطلب األول انقضاء اتفاقية الشغل الجماعية‬
‫الفقرة األولى ‪ :‬انقضاء اتفاقية الشغل محددة المدة‬
‫الفقرة الثانية ‪ :‬انقضاء اتفاقية الشغل غير محددة المدة‬
‫المطلب الثاني ‪ :‬اثار انقضاء اتفاقية الشغل‬
‫الفقرة األولى ‪ :‬اثار االتفاقية التي انتهت ولم تجدد‬
‫الفقرة الثانية ‪ :‬اثار االتفاقية التي انتهت وحلت محلها اتفاقية جديدة‬

‫‪5‬‬

‫المبحث األول‪ :‬ابرام اتفاقيات الشغل الجماعية‬
‫يتضح من تعريف الوارد بالمادة ‪929‬من مدونة الشغل‪.‬انه البرام اتفاقيات الشغل‬
‫الجماعية‪،‬ال بد من توفر الشروط الموضوعية الواجب توفرها في ابرام من حيث‬
‫االطراف والمضمون‪ ،‬مع تتطلبه ايضا من الشروط الشكلية من كتابة واشهار‪،‬ومطلب‬
‫ثاني الشروط الموضوعية‪.‬‬
‫المطلب األول ‪ :‬الشروط الشكلية‬
‫اشترط المشرع بعض الشكليات الواجب احترامها في اتفاقيات الشغل و تتلخص في كل‬
‫من كتابة و اإلشهار عن طريق اإليداع‪.‬‬
‫الفقرة األولى ‪:‬شرط الكتابة‬
‫نص المشرع المغربي صراحة على هذا الشرط في الفقرة األخيرة من المادة‬
‫‪...":401‬ان تكون اتفاقية الشغل الجماعية مكتوبة‪".‬والكتابة الواردة اعاله هي شروط‬
‫صحة واثبات ‪،‬فهي عقد شكلي اليكفي النعقادها مجرد تراضي الطرفين‪،‬بل البد من ابرم‬
‫بواسطة عقد مكتوب سواء كان عقدا رسميا او عرفيا"‪2.‬وهذا الشرط يجب اعتباره‬
‫الزاميا ايضا في كل مراجعة تطال اتفاقية الشغل الجماعية‪،‬اي التعديالت التي يمكن ان‬
‫تطالها جراء تعميمها او المراجعة بعض بنودها‪.‬اال ان المالحظ ان المشرع ال مغربي‬
‫في مدونة الشغل لم يشترط او يذكر اللغة الواجب تحرير االتفاقية الجماعية‪،‬على خالف‬
‫كل من المشرع الفرنسي الذي فرض اللغة الفرنسية وبمقتضى مكتوب بلغة اجنبية ال‬
‫يحتج به في مواجهة االجير الذي يمكن ان يعترض علي (‪"Les conventions et‬‬
‫‪accords ainsi que les conventions d'entreprise ou d'établissement‬‬
‫‪sont rédigés en français.Toute clause rédigée en langue étrangère‬‬
‫‪.3").(est inopposable au salarié à qui elle ferait grief‬وكذلك نهج المشرع‬

‫المصري نفس النهج عندما اوجب في المادة ‪ 451‬من قانون العمل "ان تكون االتفاقيات‬
‫الجماعية مكتوبة باللغة العربية‪."...‬وقد احسن المشرع المغربي بعدم التنصيص على لغة‬
‫محددة وذلك لترك حرية االختيار للمتعاقدين‪.‬‬

‫‪ 2‬مصطفى حتيتي القانون االجتماعي عالقات الشغل الجماعية ‪،‬السنة الجماعية ‪ 0229-0229‬ص ‪21‬‬
‫‪3‬‬
‫‪CODE DU TRAVAIL ART.L2231-4.WWW.LEGIFRAMCE.GOV.FR‬‬

‫‪6‬‬

‫الفقرة الثانية ‪ :‬شرط االشهار‬
‫ومن الشروط الشكلية األساسية ايضا ايداع االتفاقية الجماعية بكتابة ضبط المحكمة‬
‫االبتدائية‪،‬التي تدخل ضمن دائرة نفودها األماكن التي تطبق فيها ولدى وزارة التشغيل‪.‬‬
‫وعند تسلم االتفاقية من قبل كتابة الضبط لدى المحكمة اإلبتدائية والسلطة الحكومية‬
‫المكلفة بالشغل‪،‬يتم تسليم المودع وصال عن اإلداع ‪،‬وهذا االجراءمعفى من الرسوم‪،‬وكل‬
‫تغيير او مراجعة تطرأ على اإلتفاقية يخضع لنفس اإلجراء‪،‬وذلك حسب المادة‪،401‬‬
‫وهكذا فإن لاليداع دور االشهار نفسه‪،‬واليعتد باإلتفاقيات التي تخضع لهذا‬
‫اإلجراء‪،‬وتدخل االتفاقية الجماعية حيز التنفيد بعد انتهاء اليوم الثالث الموالي لاليداع ‪،‬اال‬
‫انه يمكن االتفاق على تاريخ محدد لتطبيقها‪،‬قد يكون سابق لتاريخ االيداع او الحق مابعد‬
‫االيام الثالث‪.‬كما يتم االشهار في المؤسسات التي يشملها تطبيق اتفاقية الشغل‬
‫الجماعية‪،‬وذلك عن طريق الصاق اعالن بشأنها في األماكن التي تباشر فيها‬
‫الشغل‪.‬ويجب االشارة في هذا االعالن الى وجود االتفاقية واالطراف الموقعة عليها‬
‫وتاريخ ايداعها والجهات المودوعة لديها حسب المادة‪ 410‬من مدونة الشغل‪ .‬وتجدر‬
‫االشارة اال ان عدم االشهار يعرض للغرامة حسب المادة‪ 451‬من مدونة الشغل‪.‬وعدم‬
‫ايداع االتفاقية الجماعية اليؤدي الى بطلنها انا يجعلها غير نافدة في حق موقعيها‪.‬‬
‫المطلب الثاني ‪ :‬الشروط الموضوعية‬
‫لتاخد اتفاقية الشغل الجماعية صيغتهاىالتي تجعلها اتفاقا ملزما ينبغي ان تتوفر فيها‬
‫بجانب الشروط الشكلية عدة شروط جوهرية تتعلق باطرافها ومضمونها‪.‬‬

‫الفقرة األولى ‪ :‬اطراف اتفقية الشغل الجماعية‬
‫يعتبر اطراف االتفاقيةالجماعية للشغل من الشروط الموضوعية الواجب توفرها في كل‬
‫اتفاقية وينقسم االطراف الى نوعين او قسمين‪،‬وهم االجراء و المشغلون‪،‬اما االجراء‬
‫فان ابرام االتفاقي من قبلهم ال يتحقق اال من خالل منظمة نقابية اكثر تمثيال او اتحاد‬
‫نقابي اكثر تمثيال ‪ ،‬يتولى المفاوضات الجماعية نيابة عنهم‪.‬وقد تتعدد هذه النقابات‬
‫المتدخلة في ابرام االتفاقية‪،‬شرط ان تكون االكثر تمثيلية ‪،‬وممثلة لمهنة واحدة او‬
‫مرتبطة او متشابهة‪،‬وذلك الن في اختالف النشاط ما يؤدي الى اختالف المصالح الذي‬
‫ينعكس على مضمون االتفاقية من خالل تضمينها شروط متباينة خاصة بكل‬

‫‪7‬‬

‫قطاع‪.4‬ونشير الى ان التشريع المغربي ال يسمح لالجراء بابرام االتفاقيات من طرفهم‬
‫مهما بلغ عددهم‪،‬عكس المشغل الذي يمكن ان يكون واحدا او اكثر او منظمة نقابية او‬
‫هيئة ممثلة للمشغلين‪،‬وهنا يكون تعاقد المنظمة المهنية مع النقابة االكثر تمثيال لالجراء‬
‫بناءا على قانونها االساسي‪ .‬او بقرار خاص لها‪،‬واال تعين على المشغلين المعنيين‬
‫الموافقة على صحتها من خالل مداوالت خاصة‪.‬وهؤالء هم االطراف االصليون في‬
‫االتفاقية‪ .‬وقد يكون يكون هناك اطراف منضمون وهم الذين ينضمون الى االتفاقية بعد‬
‫ابرامها‪،‬ويترط في النقابات والهيئة التي االنضمام ان تكون ممثلة لمهنة او صناعة‪ ،‬او‬
‫مرتبطة او مشتركة‪،‬في انتاج واحد مع الموقعين األصليين ‪.‬وهذا على عكس المشرع‬
‫الفرنسي الذي يسمح لغير االطرف االصليين باالنضمام الى االتفاقية ‪،‬وذلك بصرف‬
‫النظر عن النشاط المهني الذي تمارسه الهيئة الموقعة‪.‬واذا كان النشرع الفرنسي يقرن‬
‫ذلك بموافقة االطراف االصليين ‪،‬بحيث اذا حصل االتفاق فانه ينجم عنه تغيير النطاق‬
‫المهني لالتفاقية الجماعية ‪،‬والهدف من ذلكهو جعل اكبر عدد من االجراء يستفيدون من‬
‫الحماية و المزايا التي توفرها اتفاقية الشغل الجماعية‪،‬اذا كانت اكثر فائدة من العقود‬
‫الفردية‪.5‬‬

‫الفقرة الثانية ‪ :‬مضمون اتفاقيات الشغل الجماعية‬
‫مضمون االتفاقية الجماعية للشغل هو المواضيع التي تتناولها اتفاقية الشغل‬
‫بالتنظيم‪،‬وااللتزامات التي يتعهد بها كل طرف تجاه االخر واذا كان ظهير ‪ 99‬ابريل‬
‫‪9129‬مقد ترك لالطراف حرية تحديد مضمون االتفاقية‪ .‬فان المشرع في المادة ‪922‬‬
‫من مدونة الشغل تطلب تضمينها احكام معينة متعلقة بعالقات الشغل خصوصا‪:‬‬
‫‪ .9‬عناصر االجر المطبق على كل فئة مهنية‬
‫‪ .0‬العناصر االساسية التي تساعد على تحديد مستوياتالمؤهالت المهنية‪،‬وخاصة‬
‫منها البيانات المتعلقة بالشهادات المهنية‪.‬‬
‫‪ .1‬شروط و انماط تشغيل االجراء وفصلهم ‪،‬غلى اال تمس االحكام المقررة في‬
‫هذا الشان حرية االجير في اختيار النقابة التي يرغب في االنتماء لها‪.‬‬

‫‪4‬عبد اللطيف الخالفي الوسيط في عالقات الشغل الجماعية ص‪091‬‬
‫‪5‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ .9‬االحكام المتعلقة باجراءات مراجعة اتفاقية الشغل الجماعية وتعديلها والغائها‬
‫كال او بعضا‪.‬‬
‫‪ .2‬االجزاءات المتفق عليها بين الطرفين لتسوية نزاعات الشغل‬
‫‪ .9‬تنظيم تكوين مستمر لفائدة األجراء‬
‫‪ .9‬التعويضات‬
‫‪ .9‬التغطية االجتماعية‬
‫‪ .1‬الصحة والسالمة المهنية‬
‫ظروف وشروط الشغل‬
‫‪.92‬‬
‫التسهيالت النقابية‬
‫‪.99‬‬
‫الشؤون االجتماعية‬
‫‪.90‬‬
‫‪...‬‬
‫‪.91‬‬
‫ويجوز تضمينها ايضا ‪،‬ما شاؤا شرط التقيد ببعض الضوابط المتمثلة اساسا في عدم‬
‫مخالفة القواعد القانونية المنظمة لعالقة الشغل ‪،‬اذ يترتب البطالن كل شرط او بند‬
‫يخالف االحكام المشكلة لقانون الشغل او يقيد نطاقه ‪،‬مالم تكن المخالفة لصالح االجير‬
‫اكثر فائدة من القاعدة القانونية‪.‬‬
‫ونشير في ختام هذا المبحث الى نطاق اتفاقية الشغل الجماعية و الذي يكون اما من‬
‫حيث الزمان؛حسب المادة‪ 992‬من مدونة الشغل ‪،‬حيث تبرم اما لمدة محدودة او لمدة‬
‫غير محددة او لمدة انحاز مشروع‪ .‬واالصل في اتفاقية الشغل الجماعية ان تكون‬
‫محددة المدة خالف لعقد الشغل الفرد‪،‬وحدد المشرع في المادة‪ 990‬المدة القصوى في‬
‫لسريانها في ثالث سنوات؛امانطاق تطبيقهامن حيث المكان فيقع على الطرفين‬
‫المتعاقدين تعيين الدائرة المكانية التي تطبق بها االتفاقية‪.‬اما اذا اغفال التنصيص عليها‬
‫فانها تكون نافذة في دائرة المحكمة التي اودعبها االتفاقية‪.6‬ومن نطاقها المهني فانه‬
‫يشمل كامل فروع النشاط الذي يتكون منه القطاع المهني ‪،‬والتالي فهي تنسحب على‬
‫جميع المؤسسات و العمال التابعين لذلك القطاع بقطع النظر عن انتمائهم للنقابة التي‬
‫ابرمة عقد اتفاقية الشغل‪.‬‬

‫‪6‬المادة ‪ 999‬من مدونة الشغل‬

‫‪9‬‬

‫المبحث الثاني ‪ :‬اثار اتفاقيات الشغل الجماعية‬
‫يمكن تصنيف اثار اتفاقية الشغل الجماعية الى اثار عقدية ‪،‬منها تنفيدها وفق حسن‬
‫النيةال‪،‬ومراعات واجب السلم الجتماعي (المطلب االول)‪.‬واثار ذات صبغة تنظيمية‬
‫تتجلى في التطبيق التلقائي التفاقية الشغل الجماعية على لم يبرموها او ينضموا‬
‫اليها(المطلب الثاني)‪.‬‬
‫المطلب األول ‪ :‬االثار العقدية التفاقية الشغل الجماعية‬
‫لما كانت اتفاقية الشغل الجماعية كعقد ملزم للجانبين‪،‬فانه يرتب التزامات متبادلة على‬
‫عاتق اطرافها تتجلى باالساس في تنفيد االتفاقية بحسن نية(الفقرة االولى)‪.‬وعدمالقيام‬
‫بما من شانه المساس بالسلم االجتماعي داخل المقاولة(الفقرة الثانية)‪.‬‬
‫الفقرة األولى ‪ :‬التنفيد وفق مبدا حسن النية‬
‫تنص الفقرة االولى من المادة‪ 900‬من مدونة الشغل على انه "يجب على المنظمات‬
‫النقابية لالجراء‪،‬او المنظمات المهنية للمشغلين ‪ ،‬اواتحاداتها‪،‬اذا ارتبطة باتفاقية شغل‬
‫جماعية ان تتقيد باحكام هذه االتفاقية ما بقيت سارية المفعول‪،‬وان تتفادى كل ما قد يخل‬
‫بتنفيدها بامانة‪،"...‬يتبين من خالل هذا النص ان جميع اطراف اتفاقية الشغل الجماعية‪،‬‬
‫يقع عليهم التزام بتنفيدها وفق مبدأ حسن النية ما دامت سارية المفعول ومنشات الثرها‪.‬‬
‫وال يمكن حسر مبدأ حسن النية في عدم اتيان اي فعل قد يخل بتنفيد االتفاقية الجماعية‬
‫بامانة واخالص‪ ،‬وانما يجب ان يكون مضمونه القيام بعمل ايجابي يكون يكون من‬
‫شأنه تسهيل تنفيد بنود االتفاقية الجماعية على اعضاء المنظمات المهنية لالجراء‬
‫والمشغلين كاعالمهم بمضمونها‪ ،‬وحثهم على التقيد باحكامها‪.7‬وهذا ما يمكن‬
‫استخالصه من الفقرة االخيرة من المادة ‪900‬التي جاء فيها"‪...‬تتحمل المنظمات النقابية‬
‫لالجراء والمنظمات المهنية للمشغلين واتحاداتها‪،‬ضمان تنفيد االتفاقية في حدود‬
‫االلتزامات المضمنة فيها‪".‬‬
‫وبالرجوع الى المادة‪ 901‬من مدونة الشغل فان مسؤولية النقابة او االتحاد تنحصر في‬
‫ضمان الخطأ الشخصي لها ولمن يمثلها‪،‬دون ان تسأل عن االخالل اعضائها من‬
‫المنخر طين باحكام االتفاقية الجماعية‪ ،‬الذين يقع عليهم في حالة ثبوت الخطأ من‬
‫جانبهم‪.‬تعويض الطرف المطالب بالحق المدني‪.‬فمثال لو امتنع مشغل عن تنفيد بنود‬
‫‪7‬محمد حتيتي مرجع سابق ص‪90‬‬

‫‪10‬‬

‫اتفاقية شغل جماعية كانت منظمة نقابية طرفا فيها‪ ،‬او كان تنفيده لها تنفيدا معيبا ‪،‬تحمل‬
‫وحده المسؤولية والتسأل منظمته عن هذا االخالل مالم يثبت خطئها الشخصي‪.‬‬
‫الفقرة الثانية ‪ :‬واجب السلم االجتماعي‬
‫تعد اتفاقية الشغل الجماعية وسيلة هامة لحفظ السلم االجتماعي‪ ،‬على اعتبار ان االجير‬
‫يضمن خالل فترة سريانها حقه في الزايا المقررة له بها‪.‬كما يطمئن رب العمل على‬
‫بقاء تكاليف االنتاج ثابتة خالل ذات الفترة‪.‬مما شأنه تكريس التوازن المنشود في‬
‫العالقاة الشغلية ببعديه االقتصادي و االجتماعي‪ ،‬الضروري الي مؤسسة او قطاع‬
‫اقتصادي من اجل تقدمه وازدهاره‪.‬‬
‫وقد فرضت بعض التشريعات على طرفي التفاقية الجماعية واجب احترام السلم‬
‫االجتماعي احتراما مطلقا كالتشريع االمريكي‪،‬الذي يعتبر ان اي اضراب يتم اللجوء‬
‫اليهمع وجود االتفاقية الجماعية اضرابا غير مشروع‪،‬وهو نفس نهج المشرع االلماني‪.8‬‬
‫وبخصوص المشرع المغربي فانه لم يتعرض صراحة لواجب السلم االجتماعي‪ .‬لكن‬
‫ذلك ال يعني تحلل النقابات من هذا الواجب ‪.‬حيث تفرضه القواعد العامة من خالل مبدأ‬
‫تنفيد العقود بحسن نية‪ .‬ومع ذلك فان االلتزام بواجب السلم االجتماعي الذي يتمخض‬
‫عن االتفاقات الجماعية هو في حقيقة االمر واجب نسبي‪ ،‬بحيث ال يلتزم به االطراف‬
‫اال بخصوص النزاعات التي قد تثار حول تعديل اتفاقية‪ .‬اما فيما يتعلق بتطبيقها او‬
‫تفسيرها‪ ،‬او المواضيع التي لم تشملها التفاقية فال مانع من اثارتها والمنازعة بشأنها‪.‬‬
‫المطلب الثاني ‪ :‬االثار التنظيمية التفاقية الشغل الجماعية‬
‫سنتناول اآلثار التنظيمية التفاقية الشغل الجماعية منخالل تحديد االشخاص الذين تنطبق‬
‫عليهم هذه االحكام(الفقرة االولى ) على ان نتعرض بعد ذلك الى آثار هذه االحكام على‬
‫عقود الشغل الفردية(الفقرة الثانية)‬
‫الفقرة األولى ‪ :‬االشخاص الخاضعين التفاقية الشغل الجماعية‬
‫ان القواعد العامةالتي تضعها اتفاقية الشغل الجماعية و المحددة لحقوق االطراف‬
‫المتعاقدة ‪،‬تساهم في استقرارالعالقة الشغلية مدة معينة من الزمن‪ .‬وبالنظر الى هاته‬
‫االهمية فان المشرع سمح لغير االطراف االصلية التي وقعت االتفاقية باالنضمام اليها‬
‫‪8‬عن تقرير المجلس القتصادي واالجتماعي ‪:‬التجربة االلمانية‬

‫‪11‬‬

‫وفق شروط محددة‪ .‬كماالالزم مؤسسات وصناعات لم تكن طرفا فيها بتقيد باحكامها من‬
‫خالل عملية التعميم‪.‬‬
‫اوال‪:‬االنضمام الى اتفاقية شغل جماعة‬
‫يمكن لكل مشغل او منظمة مهنية للمشغلين‪ ،‬ولكل نقابة لالجراء االنضمام الحقا الى‬
‫اتفاقية جماعية ‪ ،‬لم يكونوا من اطرافها الصلية‪ .‬شريطة تبليغ هذا االنضمام برسالة مع‬
‫االشعار بالتوصل‪ ،‬الى اطراف االتفاقية والى السلطات الحكومية المكلفة بالشغل‪ ،‬والى‬
‫المحكمة االبتدائية النافذة بدائرتها االتفاقية المذكورة‪.9‬‬
‫وحسب الفقرة االخيرة من المادة ‪ 992‬من مدونة الشغل فان االنضمام ال اتفاقية شغل‬
‫جماعية ال يعتبر نافذا اال من يوم الموالي لتبليغه وفق المقتضيات السابقة‪.‬‬
‫ثانيا‪:‬تعميم اتفاقية الشغل الجماعية‬
‫لقد ميز المشرع المغربي بين نوعين من التعميم التعميم االجباري و التعميم االختياري‬
‫‪ ‬التعميم االجباري‬
‫اذا ابرمة اتفاقية الشغل الجماعية وفق الشروط القانونية‪ ،‬وكانت تهم ما ال يقل عن‬
‫ثلثي االجراء التابعين للمهنة‪ ،‬فانه في هذه الحالةتلزم السلطة الحكومية المكلفة بالشغل‬
‫باصدار قرار اداري يقضي بتمديد مقتضياتها على مجموع المقاوالت والمؤسسات التي‬
‫يشتغل بها اجراء يمارسون المهنة ذاتها‪ .‬سواء في نطاق منطقة معينة او في جميع‬
‫‪10‬‬
‫تراب المغرب‪.‬‬
‫‪ ‬التعميم االختياري‬
‫ان اتفاقية الشغل الجماعية المبرمة على وجه قانوني صحيح و التي تهم ما ال يقل‬
‫عن ‪ °\°22‬من االجراء يمكن تمديدها الى مجموع المقاوالت او المؤسسات التي يشتغل‬
‫بها االجراء‪ ،‬يمارسون المهنة ذاتها سواء في نطاق منطقة محددة‪ ،‬او على الصعيد‬
‫الوطني‪ .‬وقد ترك المشرع لسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل في هذه الحالة الحرية في‬
‫اصدار قرار التمديد مع وجوبؤاستشارة مجلش المفاوضة الجماعية و المنظمات النقابية‬
‫والمهنية بهذا الالمر‪.‬‬
‫‪9‬ألمادة‪ 992‬من مدونة الشغل‬
‫‪10‬المادة ‪911‬من مدونة الشغل‬

‫‪12‬‬

‫وقرار السلطة الحكومية المكلفة بالشغل القاضي بتعميم االتفاقية الجماعية ال يغير من‬
‫حيث المبدأ من مضمونها‪ ،‬حيث ان جميع الحقوق و االلتزامات الناشئة عن االتفاقية‬
‫الجماعية لفائدة وعلى عاتق االطراف االصلية الموقعة عليها تصبح ملزمة لالطراف‬
‫الجدد الذين شملهم التمديد‪.‬‬

‫الفقرة الثانية ‪ :‬االتفاقات الجماعية اطار قانوني لعقود الشغل الفردية‬
‫من القواعد التي قد تفرضها اتفاقية الشغل الجماعية‪ ،‬ما قد يتعلق بآثار عقد الشغل‬
‫الفردي ونضام الت حقيق معهم عند ارتكاب عند ارتكاب المخالفات‪ ،‬او بمسألة اثبات عقد‬
‫الشغل الفردي‪ ،‬فهذه القواعد وغيرها المتعلقة بشروط الشغل وظروفه‪ ،‬يتحتم مراعاتها‬
‫من قبل اطراف االتفاقية فيما قد يبرمونه من عقود شغل فردية استناذا الى احكام المادة‬
‫‪ 991‬من مدونة الشغل التي تنص على"تسري مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية التي‬
‫التزم بها المشغل على عقود الشغل المبرمة من طرفه‪"...‬‬
‫واي شرط قد يرد في عقود الشغل الفردية ما ورد في االتفاقي الجماعية يعد باطال‪ ،‬لكن‬
‫اذا كان يتضمن شروطا احسن من تلك المتضمنة لالتفاقيةفال مانع من مخالفتها لما في‬
‫ذلك مصلحة لالجر‬
‫هذ بخصوص آثار اتفاقية الشغل الجماعية فماذا عن انقضاء اتفاقيات الشغل الجماعة‪,‬‬

‫المبحث الثالث ‪ :‬انقضاء اتفاقيات الشغل الجماعية وآثاره‬
‫قبل التطرق الى اثار انقضاء اتفاقية الشغل الجماعية ‪،‬يجب ان نتحدث عن انقضاء‬
‫اتفاقية الشغل المحددة المدة واالتفاقية الغير محددة المدة وهذ ماسنتعرض له في مطلبنا‬
‫االول على ان نتناول في الثاني اثارانقضاء ‪.‬‬
‫المطلب األول انقضاء اتفاقية الشغل الجماعية‬
‫ان طرق انقضاء ات فاقية الشغل يختلف بحسب اذا ما كانت مجددة المدة او غير محددة‬
‫المدة ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫الفقرة األولى ‪ :‬انقضاء اتفاقية الشغل محددة المدة‬
‫من الطبيعي ان تنتهي االتفاقية المبرمة لمدة محددة لزوما بانصرام االجل المعين‬
‫فيها‪،‬وقد راينا سابقا ان هذا االجل ال يجب ان يتعدى ثالث سنوات‪.‬او بنتهاء مدة انجاز‬
‫المشروع المعين اذا ابرمت من اجل انجازه‪.‬ويمكن في حالة االتفاقية المحددة المدة ان‬
‫تنص على امكانية التجديد لمدة مماثلة‪ ،‬او اقل او اكثر على ااال تتجاوز الثالث سنوات‪.‬‬
‫واذا كان المشروع يتحدد في بداية ونهاية فانه ال يسوغ الحد الطرفين ان ينهي اتفاقية‬
‫الشغل الجماعية المبرمة الجل انجاز مشروع‪ ،‬باالرادة المنفردة‪ .‬علما بانه ال شيء‬
‫يمنع احد الطرفين من منطلق القواعد العامة اوكما هو الشأن بالنسبة لالتفاقية الشغل‬
‫الجماعية المحددة المدة من التوجه الى القضاء عند عدم تنفيد الطرف االخر اللتزاماته‪،‬‬
‫وذلك قصد انهاء اتفاقية الشغل الجماعية‪.11‬‬

‫الفقرة الثانية ‪ :‬انقضاء اتفاقية الشغل غير محددة المدة‬
‫يمكن انهاء االتفاقية الجماعية غير محددة المدة من قبل االطراف الموقعين عليها‪.‬او‬
‫احد االطراف وتنتهي بتخلي آخر منظمة مهنية في االتفاقية‪ ،‬ويتم ذلك وفق مسطرة‬
‫معينة كاالتي‪:‬يجب تبليغ انهاء االتفاقية الى جميع االطراف‪ ،‬وكذلك الى كتابة ضبط‬
‫بالمحكمة المعنية والى السلطات الحكومية المكلفة بالشغل‪.‬ويجب ان يتم هذا التبليغ قبل‬
‫شهر على االقل من التاريخ المحدد من احد الطرفين النهاء االتفاقية‪ .‬كما يجب ارفاق‬
‫وثيقة االنهاء بشروع التعديالت المزمع ادخالها على االتفاقية اذا كان سبب االنهاء‬
‫مرده مراجعةبعض او كل احكامد‪ .‬وحسب المادة ‪999‬من مدونة الشغل"يترتب على‬
‫انهاء اتفاقية الشغل الجماعية من طرف منظمة نقابيةلالجراء االكثر تمثيال او‬
‫منظمةمهنية للمشغلين‪،‬انهاءها بقوة القانون بالنسبة لجميع االعضاء المنتمين الى تلك‬
‫المنظمة النقابية لالجراء او منظمة مهني المشغلين بالرغم من اي اتفاق مخالف"‬
‫ولكن حسب المادة‪ 999‬فان فسخ اتفاقية الشغل الجماعية من قبل االطراف المرتبطين‬
‫بها يؤدي حتما الى انقضائها‪ ،‬فهي تظل سارية المفعول على المنظمات التي قامت‬
‫بفسخهامادام ان هناك مشغل او منظمة مهنية للمشغلين من جهة‪ ،‬او نقابة اجراء اكثر‬
‫‪‬‬

‫‪11 11‬‬

‫حمد سعيد بناني‪ ،‬قانون الشغل بالمغرب‪ ،‬في ضوء مدونة الشغل عالقات الشغل الجماعية ‪ ،‬الجزء ‪ 1‬طبعة ‪ ،5002‬مكتبة‬

‫عالم الفكرص‪292‬‬
‫‪14‬‬

‫تمثيليةمن جهة اخرى‪ ،‬ال زالت متمسكة بمقتضياتها وال ترغب في انهائها‪ .‬ولكن حسب‬
‫الفقرة الثانية من نفس المادة يمكن لباقي النقابات االجراء و المنظمات المهنية‬
‫للمشغلين‪،‬بعد تخلي احداها عن االتفاقية ان تقوم بدورها خالل عشرة ايام الموالية‬
‫لتوصلها بقرار االنهاء‪،‬فان ذلك يفيد بان اتفاقية الشغل الجماعية ال تنقضي اال بعد اتباع‬
‫المقتضيات المسطرية الرامية الى تخلي آخر منظمة‪ ،‬وينبغي ان يكون ذلك بصفة‬
‫واضحة ويجب احترام االجل واال كان االنهاء عديم االثر‪.‬‬

‫المطلب الثاني ‪ :‬اثار انقضاء اتفاقية الشغل‬
‫تختلف آثار انقضاء اتفاقية الشغل الجماعية حسب ما اذا تعلق االمر بانقضاء اتفاقية‬
‫شغل جماعية دون ان تجدد وما اذا انتهت اتفاقية شغل جماعية وحلت محلها اتفاقية‬
‫جديدة‪.‬‬
‫الفقرة األولى ‪ :‬اثار االتفاقية التي انتهت ولم تجدد‬
‫لما كانت اتفاقيات الشغل الجماعية تندرج في اطار حماية االجراء و الرفع من الفوائد‬
‫المخولة لهم‪،‬فان المشرع قد اضفى على االنهاء اهميةكبيرة‪.‬فاذا لم يتمكن االطراف‬
‫المعنية بابرام اتفاقية شغل جديدة رغم اجراء المفاوضات الجماعية‪،‬فان االتفاقية االصل‬
‫تحتفظ لالجراء االستفادة من المنافع التي اكتشبوها بموجب تلك االتفاقية‪ ،‬وال فرق في‬
‫ذلك بين االجراء الذين التحقوا بالمقاولة‪،‬سواء قبل او بعد اهائها‪ .12‬وبالتالي فالقاعدة‬
‫العامة التي وضعها المشرع هي ترسيخ المنافع المكتسبة‪ ،‬مالم يات االتفاق الجديد بعد‬
‫ذلك فرديا كان او جماعيا بمنافع افيد لصالح االجير‪.‬‬
‫الفقرة الثانية ‪ :‬اثار االتفاقية التي انتهت وحلت محلها اتفاقية جديدة‬
‫اذا حل اجل اتفاقية الشغل الجماعية وتم انهاؤها‪ ،‬فان مقتضيات المفاوضات الجماعية‬
‫تبقى قائمة‪ ،‬وقد تؤدي الى ابرام اتفاقية شغل جماعية جديدة‪ ،‬مما يطرح السؤال بشان‬
‫الحفاظ على المنافع المكتسبة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪12 12‬‬

‫حمد سعيد بناني‪ ،‬قانون الشغل بالمغرب‪ ،‬في ضوء مدونة الشغل عالقات الشغل الجماعية ‪ ،‬الجزء ‪ 1‬طبعة ‪ ،5002‬مكتبة‬
‫عالم الفكر‬

‫‪15‬‬

‫فبخصوص اتفاقيت الشغل الجماعية الجديدة التي تتضمن الحفاظ على المنافع المكتسبة‬
‫فانه ينبغي ان تصاغ باسلوب يبرر احتفاظ االجراء بمنافعهم‪.‬اما بالنسبة التفاقية جديدة‬
‫ال تتضمن الحفاظ على المنافع المكتسبة فان القضاء في هذه الحالة يعتد باالتجاه النابع‬
‫عن اتفاقية الشغل الجماعية االولى مادامت تتضمن منافع افيد لالجراء‪.‬وبالتالي فان‬
‫حلول اجل اتفاقية شغل جماعية وانهائها يجعل اآلثار مستمرة رغم ذلك لصالح االجراء‬
‫اي ان هناك حماية قانونية لفائدتهم‪.13‬‬

‫خاتمة‬
‫ففي الوقت الذي أراد المشرع المغربي إعطاء دفعة قوية لتطوير القانون التعاقدي‪،‬‬
‫عبر وضع إطار مؤسساتي للمفاوضة الجماعية‪ ،‬فإن الممارسة العملية أثبتت بشكل‬
‫عام على أن اللجوء إليها ال يتم‪ ،،‬إال بمناسبة نشوب نزاعات شغل جماعية‪ ،‬وهو ما‬
‫يفسر قلة عدد اتفاقيات الشغل الجماعية التي تم إبرامها حتى اآلن‪ ،‬إذ وصل عددها‬
‫إلى حوالي ‪ 22‬اتفاقية شغل جماعية ويمكن إرجاع أسباب قلة إبرام اتفاقيات الشغل‬
‫الجماعية‬

‫‪14‬‬

‫إلى جملة من األسباب تتلخص‪ ،‬كما سبقت اإلشارة إلى ذلك‪ ،‬في شيوع‬

‫ثقافة بروتوكوالت االتفاق‪ ،‬تم برسم سنة ‪ 0292‬لوحدها‪ ،‬إبرام ‪ 911‬بروتوكول‬
‫اتفاق‪ ،‬أبرم جلها بمناسبة تسوية نزاعات الشغل الجماعية‪ ،‬والتي تبقى أهميتها جد‬
‫محدودة ألنها تعالج اآلني‪ ،‬مقارنة مع األهمية التي تكتسيها اتفاقيات الشغل‬
‫الجماعية‪ ،‬و محدودية التنسيق في بعض األحيان بين المكونات النقابية وأرباب‬
‫العمل على الصعيد المحلي والجهوي والقطاعي‪ ،‬ومحدودية التحسيس والتوعية‬
‫بأهمية القانون التعاقدي كآلية قانونية لتدبير العالقات المهنية و إرساء السلم‬
‫االجتماعي داخل الوحدات اإلنتاجية‪ .‬فاالتفاقية الجماعية‪ ،‬تبقى اإلطار األنسب الذي‬
‫‪‬‬

‫‪13‬‬

‫حمد سعيد بناني‪ ،‬قانون الشغل بالمغرب‪ ،‬في ضوء مدونة الشغل عالقات الشغل الجماعية ‪ ،‬الجزء ‪ 1‬طبعة ‪ ،5002‬مكتبة‬
‫عالم الفكر‬

‫‪14‬‬

‫وجود ‪ 09‬اتفاقية بين ‪ 92‬و‪ 9199‬على النحو التالي‪:‬‬
‫‪ ‬الكونفدرالية الدمقراطية للشغل ‪92‬اتفاقية‪.‬‬
‫‪ ‬االتحاد العام للشغل ‪ 9‬اتفاقيات‪.‬‬
‫االتحاد المغربي للشغل ‪ 1‬اتفاقيات‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫من شأنه مواكبة التطورات االجتماعية الحاصلة سواء على مستوى المقاولة أو‬
‫القطاع‪،‬ومن هذا المنطلق تاكيد على ارتباط تطور قانون الشغل بجانبيه التشريعي‬
‫واالتفاقي بركب التنمية االقتصادية و االجتماعية‪.‬‬
‫‪‬‬

‫‪17‬‬

‫الئحة المراجع‬
‫‪ ‬مصطفى حتيتي‪ :‬القانون االجتماعي عالقات الشغل الجماعية السنة الجامعية‬
‫‪0229-0229‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫موسى عبود‪ ،‬دروس في القانون االجتماعي‪ ،‬الطبعة الثانية‪..1991 ،‬‬
‫حمد سعيد بناني‪ ،‬قانون الشغل بالمغرب‪ ،‬في ضوء مدونة الشغل عالقات الشغل الجماعية ‪،‬‬
‫الجزء ‪ 1‬طبعة ‪ ،5002‬مكتبة عالم الفكر‬
‫األستاذ عبد اللطيف الخالفي الوسيط في عالقات الشغل الجماعية‪،‬‬
‫تقرير المجلس القتصادي و االجتماعي لسنة ‪5011‬‬
‫كلمة افتتاح دورة الرابعة لمجلس المفاوضات‬

‫مواقع الكترونية‪:‬‬
‫‪ WWW.LEGIFRAMCE.GOV.FR‬‬
‫‪ http://www.marocdroit.com‬‬
‫‪ http://adala.justice.gov.ma‬‬
‫‪ www.emploi.gov.ma/‬‬

‫‪18‬‬

‫الفهرس‬

‫مقدمة ‪1............................................................................‬‬
‫المبحث األول ‪ :‬ابرام اتفاقيات الشغل الجماعية ‪6......................................‬‬
‫المطلب األول ‪ :‬الشروط الشكلية ‪6.................................................‬‬
‫الفقرة األولى ‪ :‬الكتابة ‪9................................................‬‬
‫الفقرة الثانية ‪ :‬االشهار ‪9................................................‬‬
‫المطلب الثاني ‪ :‬الشروط الموضوعية ‪7...........................................‬‬
‫الفقرة األولى ‪ :‬اطراف اتفقية الشغل الجماعية ‪9.......................‬‬
‫الفقرة الثانية ‪ :‬مضمون اتفاقيات الشغل الجماعية‪9......................‬‬
‫المبحث الثاني ‪ :‬اثار اتفاقيات الشغل الجماعية‪01.........................................‬‬
‫المطلب األول ‪ :‬االثار العقدية التفاقية الشغل الجماعية ‪01.........................‬‬
‫الفقرة األولى ‪ :‬التنفيد وفق مبدا حسن النية ‪92...............................‬‬
‫الفقرة الثانية ‪ :‬واجب السلم االجتماعي ‪92..................................‬‬
‫المطلب الثاني ‪ :‬االثار التنظيمية التفاقية الشغل الجماعية ‪06.....................‬‬
‫الفقرة األولى ‪ :‬االشخاص الخاضعين التفاقية الشغل الجماعية ‪99..........‬‬
‫الفقرة الثانية ‪ :‬االتفاقات الجماعية اطار قانوني لعقود الشغل الفردية‪91....‬‬
‫المبحث الثالث ‪ :‬انقضاء اتفاقيات الشغل الجماعية وآثاره‪01............................‬‬
‫‪19‬‬

‫المطلب األول انقضاء اتفاقية الشغل الجماعية ‪01..................................‬‬
‫الفقرة األولى ‪ :‬انقضاء اتفاقية الشغل محددة المدة ‪99..................‬‬
‫الفقرة الثانية ‪ :‬انقضاء اتفاقية الشغل غير محددة المدة ‪99........................‬‬
‫المطلب الثاني ‪ :‬اثار انقضاء اتفاقية الشغل‬

‫‪01................................‬‬

‫الفقرة األولى ‪ :‬اثار االتفاقية التي انتهت ولم تجدد ‪92............................‬‬
‫الفقرة الثانية ‪ :‬اثار االتفاقية التي انتهت وحلت محلها اتفاقية جديدة‪.‬؟؟؟؟؟؟‪92.‬‬
‫خاتمة‪06......................................................................................‬‬

‫‪20‬‬


Documents similaires


Fichier PDF convention collective iam
Fichier PDF joe 20140626 0146 0028
Fichier PDF projet de resolution
Fichier PDF doc 17 cfe cgc gst la clause de mobilite
Fichier PDF cisss laval
Fichier PDF reunion dp du mardi 21 avril


Sur le même sujet..