AZEN2170 (1) .pdf



Nom original: AZEN2170 (1).pdfTitre: page de garde.docAuteur: Administrateur

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par pdfFactory Pro www.pdffactory.com / pdfFactory Pro 3.30 (Windows XP Professional Arabic), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 25/04/2015 à 17:10, depuis l'adresse IP 197.205.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 805 fois.
Taille du document: 1.3 Mo (194 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬
‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻣﻨﺘﻮﺭﻱ‬

‫ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ‬

‫‪ -‬ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ‪-‬‬

‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫ﻗﺴﻢ‪ :‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ‪2006/....... :‬‬
‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪............... :‬‬

‫ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ‬
‫ﲝﺚ ﻣﻘﺪﻡ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ‬

‫ﻓﺮﻉ ‪ :‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ‬

‫ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ‪ :‬ﺯﻧﺎﺕ ﻣﺮﱘ‬
‫ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫ﺍﻻﺳﻢ ﻭ ﺍﻟﻠﻘﺐ‬

‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ‪:‬‬

‫ﻛﺮﺩﻭﻥ ﻋﺰﻭﺯ‬

‫ﺍﻟﻌﻀﻮ‪:‬‬

‫ﻣﺎﻟﻜﻲ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﺧﻀﺮ‬

‫ﺍﳌﻘﺮﺭ‪:‬‬

‫ﻃﺎﺷﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻔﻴﻆ‬

‫ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ‬

‫ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ‬

‫ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ‬

‫ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ‪-‬‬

‫ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ‬

‫ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ‪-‬‬

‫ﺃﺳﺘﺎﺫ ﳏﺎﺿﺮ‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‪2006-2005:‬ﻡ‬

‫ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ‪-‬‬

‫ﺃﺗﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﳊﻤﺪ ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭ‬
‫ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﲑﻳﻦ ﻻﳒﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ‪ .‬ﻓﺎﳊﻤﺪ ﷲ ﲪﺪﺍ ﻛﺜﲑﺍ ﻃﻴﺒﺎ ﻣﺒﺎﺭﻛﺎ ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺃﻧﲏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻷﺳﺘﺎﺫﻱ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ‪ ":‬ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻔﻴﻆ ﻃﺎﺷﻮﺭ" ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭ ﺍﻟﺸﻜﺮ‬
‫ﺍﻟﻼﺯﻣﲔ ﻷﻧﻪ ﻣﺪ ﱄ ﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻭ ﺳﺎﻋﺪﱐ ﰲ ﺍﳒﺎﺯ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺘﻘﺪﳝﻪ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ‪ ،‬ﰲ‬

‫ﻛﻞ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻭﳍﺎ ﺇﱃ ﺁﺧﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫ﻭ ﺃﺷﻜﺮ ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ‪ :‬ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻛﺮﺩﻭﻥ ﻋﺰﻭﺯ‪ ،‬ﺭﺋﻴﺲ‬

‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ؛ ﻭ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﺧﻀﺮ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﳌﻨﺎﻗﺶ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﲟﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﰲ‬
‫ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻳﻮﺍﺻﻠﻮﻥ ﺟﻬﺪﻫﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻧﺴﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﺃﺳﺎﺗﺬﰐ ﺍﻷﺟﻼﺀ‪.‬‬
‫ﻭ ﺃﴰﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﲨﻴﻊ ﻃﺎﻗﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ‬

‫ﻋﻤﻴﺪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ‪" :‬ﻗﻤﻮﺡ ﻋﺒﺪ ﺍ‪‬ﻴﺪ" ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﻻ ﺃﻧﺴﻰ ﺃﺧﲑﺍ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ‪ ،‬ﻭ ﻟﻮ‬
‫ﺑﻜﻠﻤﺎﺕ ﺗﺸﺠﻴﻊ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻣﺮﱘ ‪-‬‬

‫ﺃﻫﺪﻱ ﲦﺮﺓ ﺟﻬﺪﻱ ﺍﳌﺘﻮﺍﺿﻊ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﰐ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﺇﱃ‪:‬‬
‫ﺃﻣﻲ ﻭ ﺃﰊ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﻳﻦ‪ :‬ﺗﺒﻴﺐ ﻳﺎﲰﻴﻨﺔ ﻭ ﺯﻧﺎﺕ ﻋﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻷ‪‬ﻤﺎ ﻭﻗﻔﺎ ﲜﺎﻧﱯ ﻃﻴﻠﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ‬
‫ﻋﻤﺮﻱ‪ ،‬ﻭ ﺷﺠﻌﺎﱐ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﲤﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﱵ ﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﲟﺴﺘﻘﺒﻠﻲ‬
‫ﺃﺧﻮﰐ‪ :‬ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ ﻭ ﻟﻮﻳﺰﺓ‪.‬‬
‫ﺯﻭﺟﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ‪ :‬ﺍﻟﻌﻴﻔﺔ ﺃﲪﺪ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺜﲏ ﻛﺜﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻭ ﻛﺎﻥ ﱄ ﺩﻭﻣﺎ ﺍﻟﺮﻓﻴﻖ‬

‫ﺍﻷﻧﻴﺲ ﻭ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﻭ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺍﳌﻘﺮﺏ‪.‬‬
‫ﻭ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﲏ ﻭ ﳛﺒﲏ‪.‬‬

‫ﻟﻜﻢ ﻛﻠﻜﻢ ﺃﻫﺪﻱ ﲦﺮﺓ ﺩﺭﺍﺳﱵ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ‬

‫‪ -‬ﻣﺮﱘ‪-‬‬

‫ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ‬

‫ﺍﳊـﻤﺪ ﷲ ﲪـﺪﺍ ﻛـﺜﲑﺍ ﻃﻴﺒـﺎ ﻣﺒﺎﺭﻛﺎ ﻓﻴـﻪ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟـﺼﻼﺓ ﻭ ﺍﻟـﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻴﺒـﻪ‬

‫ﳏﻤـﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼـﻠﻮﺍﺕ ﻭ ﺃﺯﻛـﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺁﻟـﻪ ﻭ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭ ﻣﻦ ﻭﺍﻻﻫـﻢ ﺑﺈﺣـﺴﺎﻥ‬
‫ﺇﱃ ﻳـﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫ﺃﻣﺎ ﺑﻌــﺪ‪:‬‬

‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺍﻟـﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﻮﺿـﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﺷـﻜﺎﻟﻴﺘﻪ‪:‬‬
‫ﺇﻥ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﺟـﺮﳝﺔ ﺍﻟـﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟـﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﺍﻟـﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟـﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟـﺪﻭﱄ‬

‫ﺍﳉـﻨﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﻃﺮﺡ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻟـﺴﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻳـﺜﲑ ﺟـﺪﻻ ﻛﺒﲑﺍ‪ .‬ﻷﻧﻪ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ‬
‫ﺍﻧﺼـﺐ ﺣﻮﻝ ﺗﻌـﺮﻳﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳉـﺮﺍﺋﻢ‪.‬‬

‫ﺧـﺎﺻﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌـﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺧﻠـﺖ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺃﺑﺪﺍ ﺟﺮﳝـﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﺃﻥ ﺍﳊـﺮﺏ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍ‪‬ﺎ ﱂ‬

‫ﺗـﻜﻦ ﻋـﺪﻭﺍﻧﺎ ﺑﻞ ﻛـﺎﻧﺖ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻘﺎﻳﻴـﺲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﻴـﺔ‪ ،‬ﺫﻟﻚ ﺃ‪‬ﺎ ﻛﺎﻧـﺖ ﺍﳊﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ‬
‫ﻟﻠـﱰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﳐﺘـﻠﻒ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌـﺎﱂ‪.‬‬

‫ﻭ ﻟـﻜﻦ ﻓـﻀﺎﻋﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊـﺮﻭﺏ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﺗﺪﻣﲑ ﺍﻟﻌـﺎﱂ ﻭ ﻗـﺘﻞ ﺍﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺒﺪﺃ ﲢـﺮﳝﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﲟﺮﺣﻠـﺔ ﻭ ﻟﻌﺒـﺖ ﻋﺼـﺒﺔ ﺍﻷﻣـﻢ ﺩﻭﺭﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃ‪‬ﺎ‬

‫ﻓـﺼﻠﺖ ﺑﲔ ﺍﳊـﺮﺏ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋـﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻜـﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟـﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸـﺮﻋﻲ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺇﺗـﺒﺎﻉ‬
‫ﳎـﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻨﺼـﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻋﻬـﺪ ﺍﻟـﻌﺼﺒﺔ ﻣﺜﻼ ؛ ﻭ ﺑـﲔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟـﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﻭ‬

‫ﺍﻟﱵ ﺗـﻢ ﲢـﺮﳝﻬﺎ‪ ،‬ﻟـﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘـﺤﺮﱘ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺷـﺪﻳﺪﺍ ﻭ ﻗـﺎﺳﻴﺎ ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﳌـﻨﻊ ﺍﻟـﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ‬
‫ﺗﻠﻚ ﺍﻟـﻔﺘﺮﺓ‪.‬‬

‫ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﻓـﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤـﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺸﻮﺏ ﺍﳊـﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛‬

‫ﻭ ﰎ ﺑـﻌﺪﻫﺎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣـﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﻟـﻤﺘﺤﺪﺓ ﺳﻨﺔ ‪ 1945‬ﺍﻟﱵ ﺣـﺮﻣﺖ ﺍﳊـﺮﺏ ﲢـﺮﳝﺎ‬
‫ﻗﺎﻃﻌﺎ‪ ،‬ﻭ ﻭﺿـﻌﺖ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻋـﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭ ﺃﺧﺮﻯ ﻏـﲑ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠـﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻦ ﻋـﺪﻭﺍﻧﺎ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪.‬‬

‫ب‬

‫ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ‬

‫ﻭ ﰲ ﺍﻟـﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺘـﺎ ﺍﳌـﺤﻜﻤﺘﲔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺘﲔ ﺍﻟـﺪﻭﻟﻴﺘﲔ ﻟﻨﻮﺭﻧﺒﺎﺭﻍ ﻭ ﻃﻮﻛﻴﻮ ﻗﺪ‬

‫ﺍﻋﺘﱪﺗﺎ ﻣـﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟـﻌﺪﻭﺍﻥ ﺟﺮﳝـﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﲢـﻤﻞ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺍﳌـﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟـﺪﻭﻟﻴﺔ‬

‫ﻛﺎﻣﻠـﺔ‪ ،‬ﻭ ﻋﻮﻗﺐ ﻋـﻘﺎﺑﺎ ﻭﺻـﻞ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﺍﻹﻋـﺪﺍﻡ‪.‬‬

‫ﻣﻦ ﻫـﻨﺎ‪ ،‬ﺑﺪﺃﺕ ﺣـﺮﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷـﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﻌـﺮﻳﻒ ﻣﻮﺣﺪ ﻭ ﳏﺪﺩ ﳍﺬﻩ ﺍﳉـﺮﳝﺔ‪ ،‬ﻭ‬

‫ﺑﺎﻟﻀـﺒﻂ ﻣﻨﺬ ﺳﻨـﺔ ‪ 1950‬ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻋﺮﺽ ﺍﳌـﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﳉﻨـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧـﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﻓﻜـﺎﻥ‬

‫ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺮﺍﻓﺾ ﺭﻓـﻀﺎ ﻣﻄـﻠﻘﺎ ﻟـﻔﻜﺮﺓ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻭﺿـﻊ ﺍﻟﺘـﻌﺮﻳﻒ ﳍﺬﻩ ﺍﳉـﺮﳝﺔ‪ ،‬ﻭ ﺑﲔ ﺍﳌـﺆﻳﺪ‬
‫ﻟﻪ ﻭ ﺍﳌﺘﻤـﺴﻚ ﺑﻪ ‪ ،‬ﻭﻟﻜـﻞ ﻣﻨﻬﻤـﺎ ﺣﺠﺠـﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﻫﻴﻨـﻪ‪.‬‬

‫ﻏـﲑ ﺃﻥ ﻃﺎﺋﻔـﺔ ﺍﳌﺆﻳﺪﻳـﻦ ﻟﻠﻔﻜﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒـﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻛﺎﻥ ﺩﺍﺋﺮﺍ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﻳﺪﻳـﻦ‬

‫ﺃﻧﻔﺴﻬـﻢ ﺣﻮﻝ ﻃﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ‪ ،‬ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻣـﺎ ﺃﻭ ﳏﺪﺩﺍ ﻳﺸﺘﻤـﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺜﻠـﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ‬

‫ﺍﳊﺼـﺮ؛ ﻭ ﺑﻘﻲ ﺍﻟـﻨﻘﺎﺵ ﻫﻜﺬﺍ ﺇﱃ ﻏـﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑـﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ‬
‫ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﺳﻨـﺔ ‪.1974‬‬

‫ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ‪ ،‬ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﻗﻂ ﻣﻨﺬ ﳏـﺎﻛﻤﱵ ﻧﻮﺭﻧـﺒﺎﺭﻍ ﻭ‬
‫ﻃﻮﻛﻴﻮ‪ ،‬ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺇﻧﺸـﺎﺀ ﺍﶈﻜﻤـﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﻭ ﺩﺧﻮﳍـﺎ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘـﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨـﺔ ‪،2002‬‬

‫ﻓـﻌﺎﺩ ﺑﺬﻟﻚ ﻫﺎﺟـﺲ ﺍﻟـﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﺆﺭﻕ ﻭﻓـﻮﺩ ﻓﺮﻕ ﺍﻟـﻌﻤﻞ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺸﺄ‪‬ـﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ‬
‫ﺍﻟـﺘﺤﻀﲑﻳﺔ ﺍﻟـﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﻧﺸـﺎﺀ ﺍﳌـﺤﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺇﻧـﺸﺎﺋﻬﺎ ﺇﱃ ﺣﲔ ﺩﺧﻮﳍﺎ‬

‫ﺣﻴـﺰ ﺍﻟـﺘﻨﻔﻴﺬ؛ ﺃﻭ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟـﱵ ﲪﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘـﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌـﺐﺀ ﻣﻨـﺬ ﺳﻨﺔ‬
‫‪ 2003‬ﺇﱃ ﻳـﻮﻣـﻨﺎ ﻫﺬﺍ‪ ،‬ﻭ ﱂ ﻳﺘـﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ‪.‬‬

‫ﻭ ﳍـﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﻨـﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﻨـﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟـﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﺒﺴﻂ ﻓـﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ‬

‫ﺍﳌﺮﺍﺣـﻞ ﻭ ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ‪ ،‬ﻭ ﺑـﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣـﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭ ﻣـﺒﻮﺑﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﺃﻧﻪ ﻣـﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺣـﺪﻳﺚ‬
‫ﺍﻟـﻌﺎﱂ ﺣﺎﻟﻴـﺎ ﻭﻣﺎﺯﺍﻝ ﻳـﺄﰐ ﺑﺎﳉـﺪﻳﺪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ‪.‬‬

‫ﻭ ﻷﳘﻴﺘـﻪ ﰲ ﺍ‪‬ـﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻋﺎﻣـﺔ ﻭ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺧـﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻭ ﻧـﻈﺮﺍ ﻷﻧﻪ‬
‫ﻋـﻤﻠﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻧﻈـﺮﻱ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺗـﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ؛ ﺍﺧﺘﺮﻧـﺎﻩ ﻛـﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﺒﺤـﺜﻨـﺎ ﻫﺬﺍ ﺑﻌﻨـﻮﺍﻥ ‪:‬‬

‫»ﺟـﺮﳝﺔ ﺍﻟـﻌﺪﻭﺍﻥ ﺑﻴـﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟـﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ‪«.‬‬
‫ج‬

‫ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ‬

‫ﻭ ﻓـﻴﻪ ﺳـﻮﻑ ﻧﺪﺭﺱ ﻭ ﳒﻴـﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﻜـﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ‪:‬‬

‫*ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌـﺎﻣﻞ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻊ ﺟـﺮﳝﺔ ﺍﻟـﻌﺪﻭﺍﻥ؟ ﻭ ﻫﻞ ﻟﻌﺐ ﺍﻟـﻘﻀﺎﺀ‬
‫ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﺍﳉﻨـﺎﺋﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﰲ ﺇﳚﺎﺩ ﻣـﻜﺎﻧﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳉـﺮﳝﺔ ﺿـﻤﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ‬
‫ﺍﻷﺧﺮﻯ؟‪.‬‬
‫ﻭ ﺗﻨـﺪﺭﺝ ﲢﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﻜـﺎﻟﻴﺔ ﺇﺷﻜـﺎﻻﺕ ﺟﺰﺋﻴـﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺃﳘـﻬﺎ‪:‬‬
‫* ﻣﺎ ﺭﺃﻱ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﰲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﳚﺎﺩ ﺗﻌـﺮﻳﻒ ﳉـﺮﳝﺔ ﺍﻟـﻌﺪﻭﺍﻥ ؟‬

‫* ﻫﻞ ﰎ ﺍﻟـﻮﺻﻮﻝ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻌـﺮﻳﻒ ﻣﻮﺣﺪ ﻭ ﳏﺪﺩ ﳍـﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝـﺔ ؟‬
‫* ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﳉـﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒـﺬﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﶈـﺎﻛﻢ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻳـﺰﺍﺀﻫﺎ ؟‬

‫* ﻭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻄـﺎﻕ ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﺍﻟﻨـﺺ ﺍﻟـﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﳋـﺎﺹ ﺑﺘﺠـﺮﱘ ﺍﻟـﻌﺪﻭﺍﻥ ؟‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺃﺳـﺒﺎﺏ ﺍﺧـﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟـﻤﻮﺿﻮﻉ‪:‬‬
‫ﺃ‪-‬‬

‫ﻷﻥ ﻣـﻮﺿﻮﻉ ﺟـﺮﳝﺔ ﺍﻟـﻌﺪﻭﺍﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻـﻨﺎ ﰲ ﺍﻟـﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬

‫ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺑﺼـﻔﺘﻬﺎ ﺟـﺮﳝﺔ ﺩﻭﻟـﻴﺔ‬

‫ﺏ‪ -‬ﺭﻏﺒـﺘﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﺒـﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟـﻤﻮﺿﻮﻉ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﺯﻣـﻦ ﺟﺪ ﻃـﻮﻳﻞ ﳏﻞ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ‬
‫ﺳـﺎﺧﻨﺔ ﻭ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﳊـﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳـﺜﲑ ﺃﺳﺌـﻠﺔ ﻛﺒﲑﺓ؛ ﻭ ﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﺭﺃﻳـﻨﺎ ﺃﻧـﻪ ﻣﻦ ﺍﳌـﻤﻜﻦ‬

‫ﺩﺭﺍﺳـﺔ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻨـﻘﺎﺷﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺤـﺚ ﻋﻦ ﺳﺒـﺐ ﺑﻘﺎﺀ ﻫـﺬﺍ ﺍﳌـﻮﺿﻮﻉ ﺩﻭﻥ ﺣﻞ‬
‫ﻟﻴﻮﻣـﻨﺎ ﻫـﺬﺍ‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﺇﻥ ﻫـﺬﺍ ﺍﳌـﻮﺿﻮﻉ ﺟﺪ ﻋﻤﻠﻲ‪ ،‬ﻷﻥ ﻟﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎﺕ ﻋﻤـﻠﻴﺔ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﺣـﺮﺏ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ‬
‫ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳـﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭ ﺍﻟـﱵ ﺻﻨﻔﺖ ﻣﻦ ﻃـﺮﻑ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﰲ ﺍﻟـﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ‬
‫ﺩ‪-‬‬

‫ﺃﻧـﻬﺎ ﺟـﺮﳝﺔ ﻋﺪﻭﺍﻥ‪.‬‬

‫ﻧﻘـﺺ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﳌﺘـﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻣﻴـﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻭ ﰲ ﳎﺎﻝ‬

‫ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟـﻌﺪﻭﺍﻥ ﺧﺎﺻﺔ؛ ﻓﻘﻠﻤﺎ ﳒﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿـﻮﻉ‪ ،‬ﻭ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﻓﺎﻧـﻪ ﻻ ﳛﺘﻞ ﺳﻮﻯ‬
‫ﻣﺒـﺤﺜﺎ ﺃﻭ ﻓﺼـﻼ‪ ،‬ﻭ ﰲ ﺃﺣﻴـﺎﻥ ﻛﺜﲑﺓ ﺑﻀﻊ ﺳﻄـﻮﺭ ﻓﻘﻂ‪.‬‬

‫ﰒ ﺃﻧـﻨﺎ ﱂ ﳒﺪ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﻋﻠـﻤﻨﺎ ﺇﻻ ﻣـﺮﺟﻌﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ ﰲ ﺟـﺮﳝﺔ ﺍﻟـﻌﺪﻭﺍﻥ‪ .‬ﻭ‬
‫ﳍـﺬﺍ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﻀﻴﻒ ﺇﱃ ﺍﳌﻜـﺘﺒﺔ ﺍﻟـﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﺟـﺪﻳﺪﺍ ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺟﺪ ﻣﺘﻮﺍﺿـﻌﺎ‬
‫د‬

‫ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ‬

‫ﻻ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭ ﺍﳌـﺮﺍﺟﻊ ﺍﳌﻮﺟـﻮﺩﺓ‪ .‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺘـﺎﺑﻊ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺃﺧﻄﺮ ﺟـﺮﳝﺔ‬

‫ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﳊـﻈﺔ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺃﻫـﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤـﺚ‪:‬‬
‫ﻣﻦ ﺍﻟﻐـﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳛـﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﲢﻘﻴﻘـﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﳒـﺪ‪:‬‬
‫ﳏـﺎﻭﻟﺔ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺃﳘﻴـﺔ ﺟـﺮﳝﺔ ﺍﻟـﻌﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﻷ‪‬ﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﺧـﻄﺮ ﺍﳉـﺮﺍﺋﻢ ﺑﻞ ﻫﻲ ﺃﻡ ﻛﻞ‬

‫ﺃ‪-‬‬

‫ﺍﳉـﺮﺍﺋﻢ ﻷﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺍﳉـﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧـﺮﻯ ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳉـﺮﳝﺔ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﺒـﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻠﻨﻘـﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗـﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻬـﻲ ﻭ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒـﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺎ‬
‫ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻌﻼ ﳍﺬﻩ ﺍﳉـﺮﳝﺔ ﺇﻣـﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟـﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳏـﺪﺩ ﳍﺎ ﺃﻡ ﻻ‪.‬‬

‫ﳏـﺎﻭﻟﺔ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻨﻘـﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟـﱵ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺟـﺮﳝﺔ ﺍﻟـﻌﺪﻭﺍﻥ ﲢﺖ ﻏﻄﺎﺀ‬

‫ﺝ‪-‬‬

‫ﺷـﺮﻋﻲ ﻛﺎﻟـﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺧـﻞ ﺍﻹﻧﺴـﺎﱐ‪. ...‬‬

‫ﺭﺍﺑﻌﺎ‪ :‬ﺍﳌﻨﻬﺠﻴـﺔ ﺍﳌﺘﺒﻌـﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟـﺒﺤﺚ‪:‬‬
‫ﺍﻋﺘﻤـﺪﻧﺎ ﰲ ﲝﺜﻨـﺎ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨـﻬﺞ ﺍﻻﺳﺘﻘـﺮﺍﺋﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻭ ﺍﳌﻨـﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠـﻲ ﻣﻦ‬

‫ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪ .‬ﺣﻴـﺚ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﻘـﺮﺍﺀ ﻛﺎﻣﻞ ﳌﺨﺘـﻠﻒ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﳌـﺆﻟﻔﲔ ﺣﻮﻝ ﻣـﻮﺿﻮﻉ ﺗـﻌﺮﻳﻒ‬

‫ﺟـﺮﳝﺔ ﺍﻟـﻌﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﻭ ﻛـﺬﻟﻚ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﻓـﻮﺩ ﺍﻟﻠﺠـﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﺟـﺎﺀﺕ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ؛ ﰒ ﻋـﻤﺪﻧﺎ‬

‫ﺇﱃ ﲢـﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺭﺃﻳﺎ ﺑـﺮﺃﻱ‪ ،‬ﺣﱴ ﳓـﺪﺩ ﻣﻌـﺎﱂ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭ ﺍﻻﺗﻔـﺎﻕ ﺑﻴﻨﻬـﺎ ﻭ ﻟﻜﻲ‬
‫ﻧﺼـﻞ ﰲ ‪‬ﺎﻳـﺔ ﺍﳌـﻄﺎﻑ ﺇﱃ ﺍﻟـﺮﺃﻱ ﺍﻟـﺮﺍﺟﺢ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺣﺠـﺞ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌـﻮﺿﻮﻉ‪.‬‬

‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ‪:‬‬
‫ﻣﺮﺟﻊ ﻭﺍﺣـﺪ ﻣﺘﺨـﺼﺺ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟـﺮﳝﺔ ﺍﻟـﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺟﺪﻧـﺎﻩ ﺣﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋـﻨﺎ‬

‫ﻳﺘﻤﺜـﻞ ﰲ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟـﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟـﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟـﺪﻭﱄ )‪ ،(1977-1919‬ﻟﻠـﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﲪـﺪ ﲪـﺪﻱ‬

‫ﺻﻼﺡ ﺍﻟـﺪﻳﻦ‪.‬‬

‫ه‬

‫ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ‬

‫ﺣﻴﺚ ﺃﻧـﻪ ﻋـﲏ ﺑﺈﺷﻜﺎﻟﻴـﺔ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺍﻟﻌـﺪﻭﺍﻥ ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟـﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ‬

‫ﻓﻘﻂ ﻭ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﺍﻟـﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟـﻌﺎﻡ؛ ﻭ ﺍﻫﺘـﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺘﺤﻠﻴـﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ‪ 3314‬ﻟﻠـﺠﻤﻌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺘـﻀﻤﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌـﺪﻭﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﱂ ﻳﻌﻦ ﺑـﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌـﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﻧـﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬
‫ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﺍﳉﻨـﺎﺋﻲ‪.‬‬

‫ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﱂ ﳒـﺪ ﺃﻱ ﻣﺮﺟـﻊ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ـﺎﻝ ﳑﺎ ﺻﻌـﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟـﻔﺼﻞ‬

‫ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻷﻧﻨﺎ ﺍﻋﺘﻤـﺪﻧﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻌـﻤﻞ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻠـﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ ﻭ ﲨﻌـﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃـﺮﺍﻑ ﻭ ﻓـﺮﻕ ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫ﻟﻜﻦ ﻋـﺪﺩﺍ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﳌـﺮﺍﺟﻊ ﺍﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟـﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺩﺭﺳﺖ ﻫﺬﺍ‬

‫ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﻟـﻮ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﺰﺋﻴـﺔ‪ .‬ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬـﺎ‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺣـﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸـﺮﻋﻲ ﰲ ﺍﻟـﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳉﻨﺎﺋـﻲ‪ ،‬ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﻮﺩ ﳏـﻤﻮﺩ ﺧﻠﻒ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ‬

‫ﻋـﻨﺪ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻓـﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺗﻜﻠـﻢ ﻛﺜﲑﺍ ﻋﻦ ﺟـﺮﳝﺔ ﺍﻟـﻌﺪﻭﺍﻥ ﺑﺼﻔﺘﻬﻤﺎ ﻭﺟﻬـﺎﻥ‬
‫ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣـﺪﺓ‪ .‬ﻭ ﻷﻧﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗـﺪﱘ ﺍﻟـﻄﺒﻌﺔ ﱂ ﻳﺘﺘﺒـﻊ ﺁﺧﺮ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿـﻮﻉ‪.‬‬
‫ﻭ ﻛـﺬﻟﻚ ﳒـﺪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴـﺘﲑ ﺑﻌﻨـﻮﺍﻥ‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻣـﻮﻗﻒ ﺍﻟـﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳌﻌﺎﺻـﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴـﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﳌﺴﻠﺤـﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻭﻣـﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳـﺔ‪ ،‬ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺭﳝـﻮﺵ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳـﻦ‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺍﺟـﻊ ﻭ ﻣﺮﺍﺟـﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺜﲑﺓ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤـﺪﻧﺎﻫﺎ ﰲ ﳛﺜﻨـﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﺭﺱ‬

‫ﺍﳌـﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟـﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟـﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘـﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﺎﻋـﺪﻧﺎ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧـﻄﺘﻨﺎ‬
‫ﺍﳌـﻮﺿﻮﻋﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤـﺚ‪.‬‬

‫ﺳﺎﺩﺳﺎ‪ :‬ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬
‫ﻟﻠﻮﺻـﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺷـﻜﺎﻟﻴﺘﻨﺎ ﺍﻟﱵ ﻭﺿـﻌﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺒـﺤﺚ‪ ،‬ﻛﺎﻥ ﻻﺑـﺪ‬

‫ﻟﻨـﺎ ﻣﻦ ﺍﻟـﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺍﺟـﻊ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟـﱵ ﺃﺭﻭﺕ ﻓـﻀﻮﻟﻨﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﳌـﻮﺿﻮﻉ‪ ،‬ﻭ ﻗﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ‬
‫ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺍﺟـﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻭ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﻠـﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ‪.‬‬

‫و‬

‫ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ‬

‫ﻭ ﺣـﻮﻝ ﺍﳌﺮﺍﺟـﻊ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﲨـﻊ ﻋﺪﺩ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟـﻜﺘﺐ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚ‬

‫ﺍﻟـﻄﺒﻌﺔ‪ ،‬ﻭ ﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪﻧﺎ ﻫـﺬﺍ ﻛـﺜﲑﺍ ﺣﱴ ﻧﺘﻌـﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻄـﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺧﺎﺻـﺔ ﻭ ﺃ‪‬ﺎ‬

‫ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺁﺭﺍﺀ ﻓـﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟـﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﻭ ﻭﻓﻮﺩ ﳉـﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟـﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳉـﻨﺎﺋﻲ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻟـﻜﺘﺐ ﻣـﻦ ﺃﻋﻄﻰ ﺭﺃﻳـﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﳏﺎﻭﻟـﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻟﻮﺿﻊ‬

‫ﺍﻟـﺘﻌﺮﻳﻒ ﺃﻭ ﰲ ﳏـﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴـﻞ ﻹﺣـﺪﻯ ﺍﻵﺭﺍﺀ‪.‬‬
‫ﻭ ﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﻛـﻨﺎ ﳓﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺇﱃ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟـﻜﺘﺐ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮﻧـﺎﻫﺎ‬

‫ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ‪ -‬ﻣـﻊ ﻧﺸﺮ ﻛﻞ ﺍﻟـﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﳌـﺆﻟﻒ‪ ،‬ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﳌـﺮﺟﻊ‪ ،‬ﰒ ﺳﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﻨـﺸﺮ ﻭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺇﱃ ﻏـﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟـﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻔﻴـﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘـﺎﺭﺉ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻌﺪ‪.‬‬

‫ﺃﻣـﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺮﺭﻧﺎ ﺫﻛـﺮﻩ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻜﺘـﺐ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺆﻟـﻒ ﻣﻊ ﻋﺒﺎﺭﺓ )ﺍﳌـﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ(‪ ،‬ﻭ‬

‫ﻋﺒﺎﺭﺓ )ﺍﳌـﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴـﻪ( ﺇﺫﺍ ﺗﻜﺮﺭ ﰲ ﺍﻟـﺼﻔﺤﺔ ﺫﺍ‪‬ﺎ ﻭﱂ ﻳـﻔﺼﻞ ﺑﺄﻱ ﻫـﺎﻣﺶ ﺁﺧﺮ‪.‬‬

‫ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﳌـﺆﻟﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣـﺮﺍﺟﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﻣـﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻨﺎ ‪‬ﻤـﺶ ﺍﺳﻢ‬

‫ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺟﻌـﻪ ﻣﻊ ﺇﺿـﺎﻓﺔ ﻛﻞ ﺍﳌـﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ ﺇﺫﺍ ﻛـﺎﻥ ﻷﻭﻝ ﻣـﺮﺓ ﺃﻭ‬
‫ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﳌـﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑـﻖ ﺃﻭ ﺍﳌـﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴـﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻜﺮﺭ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴـﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻷﻣـﺮ ﻧﻔﺴـﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋـﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟـﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ‪ .‬ﺇﺿﺎﻓـﺔ ﺇﱃ‬

‫ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻧـﻪ ﲢﺘـﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨـﺼﻮﺹ ﻭ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋـﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ؛‬

‫ﻛﻌﻬـﺪ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻣـﻢ ﻭ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻧـﻈﺎﻡ ﺭﻭﻣﺎ ﺍﻷﺳـﺎﺳﻲ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌـﺤﻜﻤﺔ‬
‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔ ﺍﻟـﺪﻭﻟﻴﺔ‪ .‬ﲝﻴﺚ ﺃﻧـﻨﺎ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﻛـﻨﺎ ﻧﻜﺘﺐ ﺭﻗﻢ ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ ﺻـﺤﺔ ﺃﻗﻮﺍﻟﻨﺎ ﻭ‬

‫ﳓﻴـﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠـﻬﺎﻣﺶ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻜﺎﻣـﻞ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳌـﺎﺩﺓ‪.‬‬

‫ﻭ ﰲ ﺍﻷﺧﲑ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻨـﺎ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ‪‬ﻤﻴـﺶ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺃﻭ ﺍﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺇﻣﺎ‬

‫ﻋﻦ ﻓﺮﻕ ﺍﻟـﻌﻤﻞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘـﻌﺮﻳﻒ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟـﻌﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻠـﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ ﻗﺒـﻞ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ‬

‫ﺍﳌـﺤﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﲨﻌﻴـﺔ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃـﺮﺍﻑ؛ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺍﻋـﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺍﻟﱵ‬

‫ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﻟﻨـﺎ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧـﻴﺖ ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻟﻴﺴﻬـﻞ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬـﺎ‪.‬‬

‫ز‬

‫ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ‬

‫ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﳜﺺ ﺍﳌـﺮﺍﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴـﺔ‪ ،‬ﺍﺗﺒﻌﻨﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬـﺎ‪ ،‬ﺃﻱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻟﻘـﺐ‬

‫ﺍﳌـﺆﻟﻒ‪ ،‬ﻭ ﺍﳊـﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﲰـﻪ ﺑﲔ ﻗﻮﺳﲔ‪ ،‬ﻭﻋـﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺟﻌﻪ ﻭ ﻣﻌـﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺮ‪ .‬ﻭ‬

‫ﺇﻥ ﺗـﻜﺮﺭ ﻓﺈﻧﻨـﺎ ﻧﻀﻴﻒ ﺇﱃ ﻟـﻘﺒﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ )‪ ( Op. Cit.‬ﲟﻌـﲎ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﳌﺬﻛـﻮﺭ‪.‬‬

‫ﻭ ﰲ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺣـﺎﻭﻟﻨﺎ ﺇﺗﺒـﺎﻉ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌـﻌﻬﻮﺩ ﰲ ﻣـﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟـﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﺍﳌـﺬﻛﺮﺍﺕ‪.‬‬

‫ﺳﺎﺑﻌﺎ‪ :‬ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬
‫ﻷﻥ ﻣـﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺚ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺟـﺮﳝﺔ ﺍﻟـﻌﺪﻭﺍﻥ ﺑﲔ ﺍﻟـﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭ‬
‫ﺍﻟـﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﺍﳉﻨـﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻧـﻨﺎ ﺍﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﺃﻥ ﻧـﻘﺴﻢ ﲝﺜـﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺇﱃ ﻓـﺼﻠﲔ ﻣـﻬﻤﲔ ﳘـﺎ‪:‬‬
‫ﺍﻟـﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﺟـﺮﳝﺔ ﺍﻟـﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟـﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﺍﻟـﻌﺎﻡ‪.‬‬

‫ﺍﻟـﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜـﺎﱐ‪ :‬ﺟـﺮﳝﺔ ﺍﻟـﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟـﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﺍﳉـﻨﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫ﺣـﻴﺚ ﻳﺘﻀـﻤﻦ ﺍﻟـﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗـﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟـﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟـﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟـﺪﻭﱄ‬

‫ﺍﻟﻌـﺎﻡ‪ ،‬ﲟﻌﲎ ﳏﺎﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟـﻤﺮﺣﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺘـﺎﺭﳜﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﳉـﺮﳝﺔ ﻣـﻨﺬ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺳـﻄﻰ‬

‫ﻭﺻـﻮﻻ ﺇﱃ ﻗـﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌـﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﻟﺴﻨـﺔ ‪ 1974‬ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟـﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﺪ‬
‫ﺳﻨـﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳋﻼﻑ‪ ،‬ﻭ ﺗﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻛـﻞ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﳌـﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪.‬‬

‫ﰒ ﺣـﺎﻭﻟﻨﺎ ﲝﺚ ﺳﺒﺐ ﻫـﺬﻩ ﺍﳋـﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﺘـﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗـﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﺣﺪ‪ ،‬ﻭ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ‬
‫ﺍﳌـﺒﺤﺚ ﺍﻟـﺜﺎﱐ‪.‬‬

‫ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﺼـﺼﻨﺎ ﺍﻟـﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫـﺬﻩ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴـﺔ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟـﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﱄ‬

‫ﺍﳉﻨـﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻫﺘﻢ ﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﳌـﻮﺿﻮﻉ‪ ،‬ﻓﺘﻀﻤـﻦ ﻣﺒﺤـﺜﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳉـﺮﳝﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﻧﺸﺎﺀ‬

‫ﺍﶈﻜﻤـﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟـﺪﻭﻟﻴﺔ ﺳﻨـﺔ ‪ .1998‬ﻭ ﺍﻫﺘـﻢ ﺍﳌﺒﺤـﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﲟﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﺍﶈﻜﻤـﺔ ﻣﻦ‬

‫ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻮﺿـﻮﻉ‪.‬‬

‫ﺍﻟـﺮﺣﻠﺔ‪.‬‬

‫ﻭ ﰲ ﺍﳋﺎﲤـﺔ‪ ،‬ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﺍﻟـﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻨـﺒﻄﻨﺎﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ‬

‫ح‬

‫ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ‬

‫ﻭ ﺃﺧـﲑﺍ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻨـﺎ ﺣﺎﻭﻟﻨـﺎ ﲨﻊ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﻨـﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳉـﺮﳝﺔ ﺍﻟـﺪﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﳋﻄﲑﺓ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺣـﺎﻭﻟﻨﺎ ﺇﳚﺎﺩ ﺣﻠـﻮﻝ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟـﺔ ﻭ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻧﻨـﺎ ﻟﻦ ﻧـﺼﻞ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛﺒﺎﺭ‬
‫ﺍﻟـﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﻣﺎﺯﺍﻟـﻮﺍ ﳜﺘﻠﻔﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻴـﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳉـﺮﳝﺔ‪.‬‬

‫ﻭ ﷲ ﺍﳊﻤـﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻓﻘـﻨﺎ ﻹﲤـﺎﻡ ﲝـﺜﻨﺎ ﻫـﺬﺍ‪.‬‬

‫ط‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﺃﻫﻢ ﻓﺮﻉ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﲟﺎ ﳛﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻛﺜﲑﺓ‬
‫ﻭ ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ؛ ﻭ ﲟﺎ ﺃﻥ ﺃﺷﺨﺎﺻﻪ ﻳﺘﻤﺜﻠﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺃﺑﺪﺍ ﻋﻦ ﻣﻨﺄﻯ ﻣﻦ‬
‫ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻭ ﻛﺜﲑﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆﺩﻱ ﻭ ﻣﻨﺬ ﺃﺯﻣﺎﻥ ﻗﺪﳝﺔ ﺟﺪﺍ ﺇﱃ ﺣﺮﺏ ﻣﺪﻣﺮﺓ‪ ،‬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻧﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬

‫ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﲝﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﳘﺠﻴﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻓﻈﻴﻌﺔ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻷﻥ ﺍﳊﺮﻭﺏ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﺣﺔ ﺑﻞ ﻭ ﻫﻲ‬
‫ﺍﳊﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﺒﺘﻐﻰ‪.‬‬

‫ﺑﺘﻄﻮﺭ ﺍﻷﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪ ،‬ﻭ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ‪ ،‬ﺑﺪﺃﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﳍﻤﺠﻴﺔ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ‬

‫ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﺗﺼﺮﻑ‪ ،‬ﻭ ﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﺑﺘﺤﺮﱘ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﺏ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﺪﻭﺍﻧﺎ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﲦﺔ ﲡﺮﳝﻬﺎ؛ ﻭ ﺃﺻﺒﺢ‬
‫ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﺸﺎﻏﻞ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﻫﻮ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﱯ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﳍﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻣﺮﺕ ﺍﻷﺣﻘﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺇﱃ ﺣﲔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﺰﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﱵ ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺪ ﺟﻬﻴﺪ‬

‫ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﲨﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭ ﳛﺪﺩ ﻣﻼﳏﻪ ﻭ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻣﻴﺘﻪ‬

‫)ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ(؛ ﻭ ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻼﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻓﺾ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‪ ،‬ﻭ‬

‫ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﲣﺘﻠﻒ ﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺣﻮﻝ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ )ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ(‪.‬‬

‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‬
‫ﺗﻄﻮﺭ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟـﺮﳝـﺔ ﺍﻟﻌــﺪﻭﺍﻥ‬
‫ﺇﻥ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﻞ ﻧﻘﺎﺵ ﻣﻨﺬ ﺯﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ ‪ ،‬ﻭ ﻗﺪ ﻣ ﺮ‪‬ﺕ‬
‫ﺑ ـ ﻤﺮﺍﺣﻞ ﻋﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﱃ ﺳﻨﺔ ‪ ، 1974‬ﺣﻴﺚ ﻭﺿ ـ ﻊ ﺃﻭﻝ ﺗﻌﺮﻳﻒ‬
‫ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ ﰎ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﺟ ـ ﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳉﻤﻌ ﻴ‪‬ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ‪ .‬ﻟﻜﻦ‬

‫ﻗﺒ ـ ﻞ ﻫﺬﺍ ﺳﻨ ﺘﻄﺮﻕ ﺃﻭﻻ ﳌ ﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘ ـ ﻌﺮﻳﻒ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ‪ ، 1950‬ﺣﻴﺚ ﻛﺎ ﻧ ﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟ ﺴ‪‬ﻨﺔ‬

‫ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻭ ﺍﻟ ـ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔ ـ ﺎﺻﻞ ﺑﲔ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍ ﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ‪ ،‬ﰒ‬

‫ﺭﺳﻮﺥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻊ ﻛﻤ ـ ﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﻣﺒ ـ ﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﻭ ﳏ ﺎﻭﻟﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﻪ‬
‫ﻋﺪﻭﺍﻧﺎ ﺃﻭﻻ ) ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ ( ‪ ،‬ﻭ ﺑﲔ ﺣﺘ ـ ﻤ ﻴ‪‬ﺔ ﻭﺿﻊ ﺣ ـ ﺪﻭﺩ ﳍﺬﺍ ﺍﻟ ـ ﻤﻔﻬﻮﻡ‬
‫‪2- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‪ -‬ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﻪ ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻨﺬ ‪ ، 1950‬ﺃﻳ ـ ﻦ ﺭﺃﺕ ﻫﻴﺌﺔ‬‫ﺍ ﻷُﻣﻢ ﺍﳌﺘ ـّ ﺤ‪‬ﺪﺓ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟ ﺘ‪ ‬ـ ﺪﺧﻞ ﻟ ﻮﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﻊ ﺃﻋﻤﺎﻝ‬
‫ﺍﻟﻌ ـ ﺪﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟ ـ ﺤﻔ ـ ﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﺴ‪ ‬ـ ﻠﻢ ﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟ ﺪ ﻭﻟﻴﻴ ـ ﻦ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺴ ـ ﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ‬
‫ﺃﺣﻜ ـ ﺎﻡ ﺍﳌﻴﺜ ـ ﺎﻕ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﰲ ) ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜ ـ ﺎﱐ (‪.‬‬

‫ﺍﳌـﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‬
‫ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ‪1 9 5 0‬‬
‫ﺇ ﻥﹼ ﺍﻟ ـ ﻤ ـ ﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍ ﻷُﻭﱃ ﻟﺘـﻘﻴـﻴﺪ ﺍﻟ ـ ﺤﺮﺏ ﺑﻌـﻴ ﺪ‪‬ﺍ ﻋـﻦ ﺍﻋﺘ ـ ﺒ ـ ﺎﺭ‬

‫ﺍﻟﻠ ـ ﺠﻮﺀ ﺇﻟﻴ ـ ﻬﺎ ﺟﺮﻳ ـ ﻤﺔ ﻋ ـ ﺪ ﻭﺍﻥ ‪ ،‬ﻛ ـ ﺎﻧﺖ ﰲ ﻣﺆﲤﺮ ﻻﻫ ـ ﺎﻱ ﻟﺴﻨ ـ ﺔ ‪. ¹1907‬‬

‫ﻷ ﻧ‪ ‬ـ ﻪ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟ ﺘ‪ ‬ـ ﺎﺭﻳﺦ ﻭﺣ ﺘ‪ ‬ـ ﻰ ﺑﻌ ـ ﺪﻩ ﺑﺰﻣﻦ ﻃ ـ ﻮﻳﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳊﺮﺏ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ‪،‬‬

‫ﻟﻜﻦ ﺑﻨﺸﻮﺏ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟ ـ ﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻧﻘ ـ ﻠﺒﺖ ﺍﳌﻮﺍﺯﻳ ـ ﻦ ﻭ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻷﺻ ـ ﻮﺍﺕ‬
‫ﺗﺘ ـ ﻌﺎﱃ ﻟﺼ ﺪ‪ ‬ﺍﳊﺮﻭﺏ ﻭ ﻣﻨﻊ ﺍﻟ ﻠ ـ ﺠﻮﺀ ﺇﻟﻴ ـ ﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃ ﻛﱠﺪﺕ ﻋﻠﻴ ـ ﻪ ﻋﺼﺒ ـ ﺔ‬

‫ﺍﻷﻣ ـ ﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻬ ـ ﺪﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻮﺍﺛ ـ ﻴﻖ ﻭ ﺍﻟ ـ ﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﺍﻟﱵ‬

‫ﺃﺑﺮﻣﺖ ﰲ ﻇ ﻠﹼﻬﺎ ‪ ،‬ﻏﲑ ﺃ ﻥﹼ ﻋﺪﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘ ـ ﻬﺎ ﺃ ﺩ‪‬ﻯ ﺇﱃ ﻗﻴ ـ ﺎﻡ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌ ﻴ‪‬ﺔ ﺍﻟﺜ ـ ﺎﻧﻴﺔ‪،‬‬

‫ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻴﺌ ـ ﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌ ﺘ‪‬ﺤﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﺍﳊﺮﺏ ﳏ ﺮ‪‬ﻣﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ ‪ ،‬ﻭ ﺑ ﺪﺃ ﻟﻔﻆ‬
‫ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻳﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﺸ ﺪ‪‬ﺓ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺀً ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌ ﺘ‪ ‬ﺤ‪‬ﺪﺓ ‪.‬‬

‫ﻭ ﳍﺬﺍ ﻗ ﺴ‪‬ﻤﻨﺎ ﻣﻄﻠﺒﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺇﱃ ﻓﺮﻋﲔ‪ ،‬ﻳ ﺘﻨﺎﻭﻝ ) ﺍﻟﻔ ـ ﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ( ﻣﻨﻪ ﺗﻄﻮﺭ‬

‫ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌ ـ ﺪﻭﺍﻥ ﺣ ﺘ‪‬ﻰ ﻧﺸﻮﺏ ﺍﻟ ـ ﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟ ـ ﻤ ﻴ‪‬ﺔ ﺍﻟﺜ ـ ﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻧﺘﺮﻙ ) ﻟﻠﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ (‬

‫ﺩﺭﺍﺳ ـ ﺔ ﻣﻌ ﻤ‪ ‬ـ ﻘﺔ ﻷﺣ ـ ﻜﺎﻡ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣ ـ ﻢ ﺍﳌ ﺘ‪ ‬ـ ﺤﺪﺓ ﰲ ﻣﻴ ـ ﺪﺍﻥ ﺣﻔ ـ ﻆ ﺍﻟ ﺴ‪‬ﻠﻢ ﻭ‬
‫ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟ ـــ ﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻌﺒ ـﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿ ـ ﻮﻉ ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﻟﻼﻃﻼﻉ ﺃ ﻛﺜﺮ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺗﻔﺎﻗ ﻴﺎﺕ ﻻﻫﺎﻱ ‪ ،‬ﺍﻧﻈﺮ ‪:‬‬
‫ﺳ ﻌﺪ ﺍﷲ ) ﻋﻤﺮ ( ‪ ،‬ﺗﻄﻮﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻹﻧﺴ ﺎﱐ‪،‬ﻁ ‪ ، 1‬ﺑﲑﻭﺕ ‪ ،‬ﺩ ﺍﺭ ﺍ ﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪، 1997 ،‬‬
‫ﺹ ﺹ ‪، 79 -61‬‬

‫ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ‪ :‬ﺟﻮﻳﻠﻲ ) ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺎﱂ ( ‪ ،‬ﺍﳌﺪﺧﻞ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ‬
‫ﺍ ﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ‪ ، 2003 ،‬ﺹ ‪ 154‬ﻭ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ‪.‬‬

‫‪3- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‬
‫ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌ ﺘ‪‬ﺤﺪﺓ‬
‫ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻔﻬـﻮﻡ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪ ﻭﺍﻥ ﻣ ﻮ ﺟﻮ ﺩ‪‬ﺍ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳ ـ ﻤﺔ‪ ،‬ﻷ ﻥﹼ ﺍﳊﺮﺏ‬

‫ﻛ ـ ﺎﻧﺖ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ – ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﺫﻛﺮﻧﺎ‪ ، -‬ﺑ ـ ﻞ ﻭ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟ ﺪ‪‬ﻭﻟﺔ ﺍﳌﻌﺘﺮﻑ‬

‫‪‬ﺎ ﻃﺒ ﻘﹰﺎ ﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟ ﺴ‪‬ﻴﺎﺩﺓ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠ ﺪ‪‬ﻭﻝ‪ ،‬ﻓ ـ ﻘﺪ ﻛ ـ ﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻌﻤ ـ ﻠﻬﺎ ‪‬ﺪﻑ ﺍﻟ ﺴ‪‬ﻴﻄﺮﺓ ﻭ‬
‫ﺑﺴ ﻂ ﻧ‪‬ﻔﻮﺫ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻗﻞ ﻣﻨ ـ ﻬﺎ ﻗ ﻮ‪‬ﺓ ‪ .‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘ ـ ﺎﱄ ﱂ ﻳ ـ ﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﳝﻨﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤ ـ ﺎﻝ ﺍﻟﻘ ﻮ‪‬ﺓ‪ ،‬ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴ ـ ﺪﺓ ﳊ ﻞﱢ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭ‬
‫ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﱂ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺃ ﻧ‪‬ﻬﺎ ﺟﺮﳝﺔ ﻋ ـ ﺪﻭﺍﻥ ‪.‬‬

‫ﻭ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ‪ ،‬ﻧﻈ ﺮ‪‬ﺍ ﻟ ـ ﻜﺜﺮﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟ ـ ﺤﺮﻭﺏ ‪ 1‬ﻭ ﻣ ـ ﺎ‬

‫ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺸﺮ ﻳ‪‬ﺔ ﻭ ﻣﺎﺩ ﻳ‪‬ﺔ ؛ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟ ﺘ‪‬ﻤﻴ ـ ﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‬

‫ﻭ ﺍﻟ ـ ﺤﺮﺏ ﻏﲑ ﺍﻟﻌ ـ ﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻓﻼﺳﻔﺔ ﻭ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟ ﺪ ﻭﱄ‪ ،‬ﻭ ﺍﻋﺘﱪﻭﺍ ﺃ ﻥﹼ‬

‫ﺍﳊﺮﺏ ﺗﻜﻮﻥ ﻋ ـ ﺎﺩﻟﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘ ـ ﺎﱄ ﻣﺸﺮﻭﻋ ـ ﺔ ﻣﱴ ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﺳﺒﺐ ﻋ ـ ﺎﺩﻝ ‪ ،‬ﻳﺘﻤ ﺜﹼﻞ ﺇ ﻣ‪‬ﺎ‬

‫ﰲ ﺍﻟ ﺪ‪‬ﻓ ـ ﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟ ﻨ‪‬ﻔﺲ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣ ﻖ‪ ‬ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺎﻧﻮ ﻧ‪‬ـ ﺎ ‪ . 2‬ﻭﻫﻨﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﳊ ﺪ‪ ‬ﻣﻦ‬
‫ﺍﳊﺮﻭﺏ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻃ ـ ﺎﺑﻊ ﺍﻟﻼﻣﺸﺮﻭﻋ ﻴ‪‬ﺔ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺣﺮﻭﺏ ﻋﺪﻭﺍﻥ ‪.‬‬

‫ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺍﻧﺪﺛﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻳ ﺔ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟ ﺪ‪‬ﻭﱄ ﺍﻟ ﺘ‪‬ﻘـﻠﻴﺪﻱ‪،‬‬

‫ﺃﻳﻦ ﻛﺜﺮﺕ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺪ ﻭ‪‬ﻝ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘ ﻮ‪‬ﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﺴﻂ ﻧ‪‬ﻔﻮﺫ ﻫﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﰲ ﺍﻟﻌـﺎﱂ‪،‬‬

‫ﻭﳍﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟ ﺪ ﻭﱄ ﺍﻟﺘﻘـﻠﻴﺪﻱ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺮﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ‬
‫ﻗ ـ ﺎﻧﻮﻥ ﺳﻠ ـ ﻢ ‪. 3‬‬

‫‪ -1‬ﺍﻧﻈﺮ ‪ :‬ﺩﻭﻳﻮﻱ ) ﺭﻳﻨﻪ ﺟﺎﻥ ( ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﻁ ‪ ، 3‬ﺑﺎﺭﻳﺲ‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺍﺕ ﻋﻮﻳﺪﺍﺕ ﺑ ﲑﻭﺕ‪، 1 983 ،‬‬

‫ﺹ ‪. 83 -79‬‬

‫‪ -2‬ﺍﻧﻈﺮ ‪ :‬ﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍ ﷲ ) ﺃﲪﺪ ( ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟ ﺪ ﻭﱄ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬ﳎ ﻠﱠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧ ﻴ‪‬ﺔ‬

‫) ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ ( ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪ ، 1992 ، 7‬ﺹ ‪. 39‬‬

‫‪ - 3‬ﺍﻧﻈﺮ ‪ :‬ﺭﳝﻮﺵ ) ﻧﺼ ﺮ ﺍﻟﺪ ﻳﻦ ( ‪ ،‬ﻣﻮ ﻗﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳌ ﻌﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋ ﻴ‪ ‬ﺔ ﺍﺳﺘﺨ ـ ﺪﺍﻡ ﺍﻟ ﻘﹸ ﻮ‪‬ﺓ ﺍ ﳌﹸﺴ‪ ‬ﻠﹼ ﺤﺔ‬

‫ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟ ـ ﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍ ﻟ ﺘ‪‬ﺤﺮﻳ ـ ﺮ ﻳ‪‬ﺔ‪ ،‬ﺭﺳ ـ ﺎﻟﺔ ﻣـﺎﺟﺴﺘ ﲑ ‪ ،‬ﻣﻌﻬﺪ ﺍﳊﻘﻮ ﻕ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ، 1988 ،‬ﺹ ‪. 09‬‬
‫‪4- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﻭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘ ـّ ﺎﹶﺳﻊ ﻋﺸﺮ‪ ،‬ﺑﺪﺃﺕ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﻴ‪‬ﺔ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‬

‫ﻣﺜ ـ ﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻭﺏ ﻋ ـ ﺪﻭﺍﻧ ﺎ ‪ ،‬ﳒﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻓﻴﻨـﺎ ﻟﻠ ﺪ‪‬ﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﻮ ﻗﹼ ـَ ﻌﺔ ﰲ‬

‫ﺳﻨﺔ ‪ ، 1815‬ﺑﲔ ﻛ ﻞﹼ ﻣﻦ ﻓﺮﻧ ـ ﺴﺎ‪ ،‬ﺍﻟ ﻨ‪‬ﻤ ـ ﺴﺎ ﻭ ﺇﻧ ﻜ‪‬ﻠﺘ ـ ﺮﺍ‪ ،‬ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒ ـ ﺎﺭﻫﺎ ﺃ ﻭ‪‬ﻝ‬

‫ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺃﺷ ـ ﺎﺭ ﺕ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ ﺑﻨ ﺼ‪‬ﻬﺎ ‪ " :‬ﺇﹺ ﻥﱠ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﺳﻴﻘـﻔﻮﻥ ﺻ ﻔ‪ ‬ـﺎ‬

‫ﻭﺍﺣـ ﺪ‪‬ﺍ ﺿ ﺪ‪ ‬ﺃﻱ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﺗﺘﻌ ـ ﺮ‪ ‬ﺽ‪ ‬ﻟﻪ ﺇﺣـﺪﻯ ﻫ ـ ﺬﻩ ﺍﻟ ﺪ‪‬ﻭﻝ " ‪. 1‬‬

‫ﺑﻘﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺣ ـ ﺎﻟﻪ ﺇﱃ ﻏـﺎﻳﺔ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟ ﺜﹼ ـَ ﺎﱐ ﻟﻠ ﺴ‪‬ﻼﻡ ﺑﻼﻫﺎﻱ‬

‫ﻋـﺎ ﻡ ‪ ، 1907‬ﰎ ﻓﻴﻪ ﺗﻨﻈﻴ ـ ﻢ ﺍﳊﺮﺏ‪ ،‬ﻭ ﺍﳊ ﺪ‪ ‬ﻣﻦ ﺣ ﺮ‪‬ﻳﺔ ﺍﻟ ﺪ‪‬ﻭﻝ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤ ـ ﺎﻝ ﺍﻟ ﻘﹸ ﻮ‪‬ﺓ‪،‬‬
‫ﳒﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺟ ـ ﺎﺀ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺇﺑ ـ ﺮﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗـﻴﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑ ـ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻘ ـُ ﻮ‪‬ﺓ‬
‫ﻟﺘﺤﺼﻴ ـ ﻞ ﺍﻟ ﺪ‪‬ﻳﻮﻥ ﺍﻟ ﺘ‪‬ﻌـﺎﻗ ﺪ‪‬ﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟ ـ ﺪ‪‬ﻭﻝ ) ﺍﳌ ـ ﺎ ﺩ‪‬ﺓ ﺍﻷﻭﱃ ( ‪ ،‬ﺇ ﻻﱠ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺽ ﺍﻟ ﺪ‪‬ﻭﻟﺔ‬

‫ﺍﻟﺪﺍﺋﻨ ـ ﺔ ﺍﻟ ﺘ‪‬ﺤـﻜﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﺪ‪‬ﻭﻟﺔ ﺍﳌﺪﻳـﻨﺔ‪ ،‬ﻓﺘﺮﻓﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧ ـ ﲑﺓ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺃﻭ ﻻ‬
‫ﺗﻠﺘ ـ ﺰﹺﻡ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻨﺪ ﺻﺪﻭﺭﻩ‪ ،‬ﻓﻨ ﺠﹺﺪ ﺃ ﻥﱠ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔـﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺭﲟﺎ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺍﻟﱵ‬

‫ﺟـﺎﺀﺕ ﲢ ﺮ‪‬ﻡ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟ ﻘﹸ ﻮ‪‬ﺓ ﺇ ﻻﹼ ﺑ ﻌ ﺪ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟ ﺴ‪‬ﻠﻤﻴﺔ ﳊﻞ‬
‫ﺍﻟ ﻨ‪‬ـﺰﺍﻉ ‪ .‬ﻓﺎﻟ ﺘ‪‬ﺤـﺮﱘ ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺼﻮ ﺻ‪ ‬ـ ﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺮ ﺍﺣـ ﺔﹰ ﺇ ﻻﱠ ﺃ ﻧ‪‬ـﻪ ﻏﲑ ﻣﻄﻠ ـ ﻖ ﻭ‬

‫ﱂ ﻳ ـ ﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟ ـ ﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧ ﻴ‪‬ـﺔ ﺟﺮﻳـﻤﺔ ﻳ‪‬ﻌـﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬ ـ ﺎ ‪.‬‬

‫ﳒﺪ ﻣـﺤ ـ ﺎﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﻣ ـ ﺠﺎﻝ ﺗ ـ ﺤــﺮﱘ ﺍﻟﻌـﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﺍﺗـﻔ ـ ﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫" ﻣﻌـ ﺎﻫﺪﺍﺕ ﺑﺮﻳــﺎﻥ " – ‪ -Conventions de Briand‬ﻟﺴﻨ ـ ﺔ ‪ 1913‬ﺑ ـ ﲔ‬

‫ﺍﻟﻮ ﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌ ﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭ ﻋ ـ ﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟ ـ ﺪ‪‬ﻭﻝ‪ ،‬ﻫ ـ ﺪﻓﻬ ـ ﺎ ﺗﺄﺟﻴـﻞ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳊﺮﺏ‪،‬‬

‫ﻭ ﺍ ﺗ‪‬ﻔـﺎﻕ ﺍﻟ ـ ﺪ‪‬ﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺣﺘـﺮﺍﻡ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻌ ﻴ‪‬ﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻠ ـ ﺠﻮﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗ ﺴ‪‬ﻤ ـ ﻰ‬
‫" ﻓﺘ ـ ﺮﺓ ﺗ ـ ﻬﺪﺋﺔ ﺍ ﻷَﻋﺼ ـ ﺎﺏ " ‪. 2‬‬

‫ﻣـﻦ ﺧﻼﻝ ﻛ ﻞﱢ ﺍﻟ ـﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟ ﺴ‪‬ـﺎﺑﻘﺔ ﻧـ ﺮﻯ ﺃ ﻥﱠ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﱂ ﻳ ﻌﺘﱪ‬

‫ﺟﺮﻳـﻤﺔ ﺩﻭﻟ ﻴ‪‬ﺔ ﺃﺑ ﺪ‪‬ﺍ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺑﺘﻄ ﻮ‪ ‬ﺭ ﺍﻟﻔ ـ ﻜﺮ ﺃﺻﺒﺢ ﻳ ﻌﺘﱪ ﳏ ﺮ‪‬ﻣ ـﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ‬

‫‪ -1‬ﺍﻧﻈﺮ ‪ :‬ﺳﻠ ﻴﻤﺎﻥ ) ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ( ‪ ،‬ﺍﳌﻘ ﺪ‪‬ﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳ ﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟ ﺪ ﻭﱄ ﺍﳉﻨﺎ ﺋﻲ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﺩﻳﻮﺍﻥ‬
‫ﺍﳌﻄﺒ ﻮ ﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌ ﻴ‪‬ﺔ‪ ، 1992 ،‬ﺹ ‪.1 68‬‬

‫‪ -2‬ﺍﻧﻈﺮ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗـﻴﺔ ‪ :‬ﺭﳝﻮﺵ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﺍﳌ ـ ﺮﺟﻊ ﺍﻟ ﺴ‪‬ﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪. 10‬‬

‫‪5- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﻛﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟ ﺴ‪‬ﻠﻤ ﻴ‪‬ﺔ ﳊ ﻞﹼ ِﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‪ ، 1‬ﺇﺫﻥ ﻻ ﳝ ـ ﻜﻦ ﺍﻟ ـ ﺤﺪﻳﺚ‬

‫ﻋﻦ ﻭﺟ ـ ﻮﺩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ‪ ،‬ﻟ ـ ﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﳊﺮﺏ‬
‫ﺍﻟﻌ ﺎﻟ ـ ﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﱵ ﺃ ﺩ‪‬ﺕ ﺇﱃ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﻌﻈـﻢ ﺍﻟ ﺪ‪‬ﻭﻝ ‪ .‬ﻣ ﻢ‪ ‬ﺃ ﺩ‪ ‬ﻯ ﺇﱃ ﻇﻬـﻮﺭ‬

‫ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟ ﻨ‪‬ﻀ ـ ﺞ ﺍﻹﻧﺴـﺎﱐ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺎﻭﻝ ﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟ ـ ﺤﺮﺏ ﻛﺠـﺮﻳ ـ ﻤﺔ‬

‫ﻋﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﻓﺒﺎﻧﺘﻬ ـ ﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬ﰎ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗ ـ ﻤﺮ ﺍﻟ ﺼ‪‬ﻠـﺢ ﺑﻔﺮﺳـﺎﻱ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪، 2 1919‬‬

‫ﲟﻮﺟﺐ ﻣﺎ ﺩ‪‬ﺗـﻪ ‪ 227‬ﺍﻋﺘ ـ ﱪ ﺃ ﻥﱠ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟ ﺬﱢﻱ ﻗ ـ ﺎﻡ ﺑـﻪ ﭬ ﻠﻴﻮﻡ ‪-II -‬‬

‫‪ Guillaume‬ﺇﻣﱪﺍﻃ ـ ﻮﺭ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﺟﺮﳝ ﺔ ﺩ‪‬ﻭﻟ ﻴ‪‬ﺔ ﻭﺍﻋﺘﱪ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻨﻬﺎ ﺟﻨﺎ ﺋ‪ ‬ﻴ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻏﲑ‬
‫ﺃ ﻧ‪‬ﻪ ﱂ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻟﺮﻓﺾ ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺍﺭﻩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻛ ـ ﺎﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻋﺼﺒ ـ ﺔ ﺍ ﻷُﻣﻢ ﺳﻨﺔ ‪ ، 1920‬ﻭ ﻛﺎﻥ ﻫﺪﻓ ـ ﻬﺎ ﻫﻮ‬

‫ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟ ﺴ‪‬ﻠﻢ ﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴ ـ ﲔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﲝ ﻞﱢ ﻧﺰ ﺍ ﻋـﺎ‪‬ﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﻴ‪‬ﺔ‬

‫ﺑﺎﻟ ﻄﹸﺮﻕ ﺍﻟ ﺴ‪‬ﻠﻤ ﻴ‪‬ﺔ ‪ ، 3‬ﻟﻜﻦ ﻋﻬﺪ ﺍﻟ ﻌ‪‬ﺼﺒﺔ ﱂ ﻳﻘﻢ ﺑﺄ ﻱ‪ ‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌ ـ ﺪﻭﺍﻥ ‪ ،‬ﻭ ﻻ‬

‫ﺑﺘﺠﺮﻳ ـ ﻤﻪ ‪ ،‬ﺑﻞ ﺣ ﺮ‪‬ﻡ ﺍﻟ ـ ﺤﺮﺏ ﻓﻘﻂ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﺴﺒ ﻴ‪‬ﺔ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘ ـﱠ ﺎﱄ ﻗﺪ ﲡﻮﺯ ﰲ ﺣ ـﺎﻻﺕ‬
‫ﻣﻌ ﻴ‪‬ﻨﺔ‪ ،‬ﻛ ﻤﺎ ﻻ ﺗ ـ ﺠﻮﺯ ﰲ ﺣ ـ ﺎﻻﺕ ﺃﺧ ـ ﺮﻯ ‪.‬‬

‫ﻓﺄﻣﺎ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳊﺮﺏ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ‪ ،‬ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟ ﺪﻓﺎﻉ‬

‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻭ ﺇﻥ ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 16‬ﰲ‬

‫ﻓﻘﺮﺗﻴﻬﺎ ﺍﻷﻭﱃ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪. 4‬‬

‫‪ -1‬ﻟﻼﻃﻼﻉ ﺣﻮﻝ ﺃ ﻧﻮﺍ ﻉ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﳊﻞ ﺍﳌ ﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭ ﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻧﻈﺮ ‪:‬‬

‫ﻧﻮﺭﻱ ﻣﻮﺯﻩ ) ﺟﻌﻔﺮ ( ‪ ،‬ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠ ﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻘﺎ ﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﺩﻳﻮ ﺍ ﻥ ﺍﳌﻄﺒ ﻮﻋﺎﺕ‬
‫ﺍﳉﺎﻣﻌ ﻴ‪‬ﺔ‪ ، 1992 ،‬ﺹ ﺹ ‪1 28. -1 23‬‬

‫‪ -2‬ﻗﺒﻞ ﻋ ﻘﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺣﺮ ﺏ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺟﺮﳝﺔ ﺩﻭﻟ ﻴ‪‬ﺔ‪ ،‬ﻋﻘﺪ ﻣ‪‬ﺆﲤﺮ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ‪08‬‬

‫ﻧﻮﻓﻤﱪ ‪ 1917‬ﻧـ ﺺ‪ ‬ﰲ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺃ ﻥﱠ ﺍﳊﺮﺏ ﺍ ﻟﻌﺪﻭ ﺍﻧ ﻴ‪‬ﺔ ﺟﺮﳝﺔ ﺿ ﺪ‪ ‬ﺍﻹﻧﺴﺎﻧ ﻴ‪‬ﺔ‪ ،‬ﺍ ﻧﻈﺮ ‪:‬‬
‫ﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ) ﺃﲪﺪ ( ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍ ﻟ ﺴ‪‬ﺎ ﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪. 40‬‬

‫‪ -3‬ﺑﻄﺮﺱ ﻓﺮﺝ ﺍﷲ ) ﲰﻌﺎﻥ ( ‪ ،‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﺍ‪‬ﻠﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﺍ ﻟﻌﺪﺩ ‪ ، 1968 ، 24‬ﺹ ‪. 192‬‬

‫‪ -4‬ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 16‬ﻑ ‪ " : 01‬ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﺄ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ‪ ،‬ﺇﱃ ﺍﳊﺮﻭﺏ ﳐﺎﻟﻔﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﻬﺪﺍ ﺗﻪ‪،‬‬

‫ﻓﺈ ﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻓﻌﻼ ﻣﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﳊﺮﺏ ﺿﺪ ﲨﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍ ﻟﻌﺼﺒﺔ ‪" . ..‬‬

‫ﻭ ﺍ ﻟﻔﻘﺮﺓ ‪ " : 03‬ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺃﻋﻀ ﺎﺀ ﺍﻟﻌﺼ ﺒﺔ ‪ ...‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻘ ﺪ‪‬ﻣـﻮﺍ ﻳﺪ ﺍﳌﺴﺎﻋ ﺪ ﺓ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍ ﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻶﺧـﺮ‬
‫ﰲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺃﻱ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺧﺎ ﺻ‪‬ﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﺿﺪ ﺃﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗ ﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭ ﻟﺔ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻌﻬﺪ ‪" .‬‬
‫‪6- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﻛﺬﻟﻚ ﺣ ﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟ ﺸ‪‬ﻜﻠ ﻴ‪‬ﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴـﻬﺎ‬

‫ﰲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ‪ ،‬ﺃﻱ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺳﺒﻖ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻭﱂ ﻳﺼﺪﺭ‬

‫ﻓﻴﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ‪،‬ﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ‬
‫ﺍﻟ ﺘ‪‬ﺤﻜﻴﻢ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣ ـ ﺠﻠﺲ ﺍﻟ ﻌ‪‬ﺼﺒﺔ ﻭ ﱂ ﻳ ﺘ‪ ‬ﻢ‪ ‬ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻪ ] ﺍﳌﺎ ﺩ‪‬ﺓ ‪12‬‬

‫ﻑ ‪ ، [ 1‬ﻭ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺗﺄ ﺧ‪ ‬ـ ﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟ ﺘ‪ ‬ـ ﺤﻜﻴﻢ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ‬

‫ﺍﻟ ـ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘ ـ ﺮﺓ ﺍﳌﻌﻘ ـ ﻮﻟﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎ ﺩ‪‬ﺓ ‪ 12‬ﻑ ‪ ، 2‬ﻭ ﻛﺬﺍ ﺗﺄ ﺧ‪‬ﺮ‬

‫ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﰲ ﻣ ﺪ‪‬ﺓ ‪ 06‬ﺃﺷﻬ ـ ﺮ ﻣﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟ ﻨ‪‬ـﺰﺍﻉ‬

‫ﻋﻠﻴ ـ ﻪ ‪.‬‬

‫ﻭ ﻓﻴﻤ ﺎ ﳜﺺ ﺍ ﳊﺎﻻ ﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳊﺮﺏ ﺟﺎﺋﺰﺓ ‪ -‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺸﻜﻞ‬

‫ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻭﺍﻥ‪ -‬ﻫﻲ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺿ ﺪ‪ ‬ﺩﻭﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟ ﺼ‪‬ﺎﺩﺭ‬

‫ﺃﻭ ﺍﻟ ـ ﺤﻜﻢ ] اﻟﻤﺎدة ‪ ، 1 [ 4/13‬ﻭ ﺍﳊﺮﺏ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺑﺎﻹﲨ ـ ﺎﻉ‬

‫ﰲ ﺍﻟ ﻨ‪‬ـﺰﺍﻉ ﺍﳌﻄﺮﻭﺡ ﻋﻠﻴ ـ ﻪ ] اﻟﻤ ـ ﺎ دّة ‪ ، 2 [ 6 /15‬ﻭ ﺗﻠﻚ ﺍ ﻟﱵ ﺗ ﻜ ـ ﻮ ﻥ ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺽ‬
‫ﺍﻟ ﻨ‪‬ـﺰﺍﻉ ﻟﻠﺤ ﻞﹼ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎ ﺋ‪‬ﻞ ﺍﻟ ﺴ‪‬ـﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻓﻮﺍﺕ ‪03‬‬

‫ﺃﺷﻬـﺮ ‪.‬‬

‫ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷ ـ ﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃ ﻥﹼ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻗﺪ ﺭ ﺗ‪‬ﺐ ﺟﺰﺍﺀﺍﺕ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺷﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺿﺪ‬
‫ﺩﻭﻟ ـ ﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺟ ـ ﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﲡﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺩﺑﻠﻮﻣـﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺃﺷ ﺪ‪‬ﻫـﺎ‬

‫ﻋﺴ ـ ﻜﺮ ﻳ‪‬ﺔ ؛ ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻫﺬ ﺍ ﺑﻌﻴ ـ ﺪ ﻋﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴ ـ ﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨ ـ ﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻭﺿﻊ‬
‫ﺟﺰﺍﺀﺍﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﲟﻮﺟـﺒﻬﺎ ﻣﺮﺗﻜﱯ ﺟ ـ ﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻌ ــ ﺪﻭﺍﻥ ‪.‬‬
‫ﻭﻭﻓ ﻘﹰﺎ ﻟﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﻋﻬ ـ ﺪ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﻗ ﺪ ﺍﺗـﺴﻢ ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭ‬

‫ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭ ﺍﻷﻣ ـ ﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ‪ ،‬ﻭ ﺗﻔﺎﺩ ﻳ‪‬ﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻭ ﺳﺪ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﺍﻟ ـ ﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻴﻪ‬

‫ﻛﺎﻧﺖ ﻫ ﻨﺎﻙ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﻻﺣـﻘﺔ ﻣﻜـﻤﻠﺔ ﻟﻪ ﳒ ـ ﺪ ﻣﻦ ﺃ ﳘﱢﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‬
‫ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1923‬ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟ ـ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌ ـ ﺎﻣﺔ ﻟﻌﺼﺒﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﰲ‬

‫ﺩﻭﺭ‪‬ﺎ ﺍﻟﺮﺍﺑـﻌﺔ‪ ،‬ﻫﺪ ﻓ ﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗ ﻄﺒﻴﻖ ﻧﺼ ـ ﻲ ﺍﳌﺎ ﺩ‪‬ﺗﲔ ‪ 10‬ﻭ ‪ 16‬ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ‪ ،‬ﻭﻗﺪ‬

‫‪ -1‬ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ ":‬ﻳـﻮﺍﻓﻖ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ‪ ...‬ﻋﻠ ﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﻟ ﻠ ﺤﺮﺏ ﺿ ﺪ‪ ‬ﺃﻳ ﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻳﻘﻮﻡ‬
‫ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍ ﻟﻘﺮﺍﺭ ‪" ...‬‬

‫‪ -2‬ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 15‬ﻑ ‪ ": 06‬ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻖ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺎﻹﲨ ﺎﻉ ‪ ...‬ﻓﻴﻮﺍﻓـﻖ ﺃ ﻋﻀﺎﺀ ﺍ ﻟﻌﺼﺒﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻋﺪ ﻡ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﻟﻠﺤﺮﺏ ﺿﺪ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ ﰲ ﺍﻟﻨـﺰﺍﻉ ﻳﻜﻮﻥ ﻗ ﺪ ﻧﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﺍ ﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍ ﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟ ﺘ‪‬ﻘﺮﻳﺮ ‪".‬‬
‫‪7- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﺟ ـ ﺎﺀﺕ ﻣﺎ ﺩﺗﻪ ﺍﻷﻭﱃ ﻧﺎ ﺻ‪ ‬ـ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟ ـ ﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴ ـ ﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺟﺮﻳ ـ ﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌ ﻬ‪ ‬ـ ﺪ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﻭﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻌﻂ ﺗﻌﺮﻳـﻔﺎ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ ؛ ﺑﻞ ﺍﻛﺘ ـ ﻔﻰ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ ﺃ ﻧ‪‬ﻬﺎ‬
‫ﻋ ـ ﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﻛـﺎﻟﺒﺪﺀ ﰲ ﺃﻋﻤ ـ ﺎﻝ ﻋﺪﺍﺋـ ﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﻫﺪﻧ ـ ﺔ ﺃﻣﺮ ‪‬ﺎ ﳎﻠـﺲ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﳊﲔ‬

‫ﺑ ﺘ‪‬ﻪ ﰲ ﺍﻟﻨـﺰﺍﻉ ﻭ ﻛ ـ ﺬﺍ ﺇﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺎﻟﺘ ـ ﺰﺍﻣﺎ‪‬ﺎ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟ ـ ﻤﻮﺍﺩ ‪، 13 ، 12‬‬

‫‪ 14‬ﻭ ‪ 15‬ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬ ـ ﺪ ‪.‬‬

‫ﻭﻧﻈﺮﺍ ﳉﺮﺃﺓ ﻫـﺬﺍ ﺍﳌﺸ ـ ﺮﻭﻉ ﰲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟ ـ ﺤﺮﺏ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻷﻭﻝ ﻣ ﺮ‪‬ﺓ ﻋـﺪﻭﺍﻥ ﻭ‬

‫ﺃ ﻧ‪‬ﻬﺎ ﺟ ـ ﺮﳝ ـ ﺔ ﺩﻭﻟ ﻴ‪‬ﺔ‪ ،‬ﻟـﻢ ﺗﻮﺍﻓ ـ ﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟ ﺪ‪‬ﻭﻝ ﻭ ﱂ ﻳﺪﺧ ـ ﻞ ﺑﺬﻟ ﻚ ﺣﻴ ـّﺰ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ ـ ﺬ ‪. 1‬‬
‫ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﺘﺴﻮﻳـﺔ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟ ﺴ‪‬ﻠﻤﻴﺔ‬

‫ﻟﺴﻨﺔ ‪، 1924‬ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴ ـ ﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺍﻋ ﺘ ﱪ ﻫﻮ ﺃﻳ ﻀ‪ ‬ـ ﺎ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‬

‫ﺟـﺮﳝﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺃ ﻟ ـ ﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀ ـ ﺎﺀ ﻓﻴـﻪ ﺑ ﻌ ﺪﻡ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﺤﺮﺏ ‪ ،‬ﻭ ﻋﺮﺽ‬
‫ﻧﺰﺍﻋ ـ ﺎ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﳏﻜﻤ ـ ﺔ ﺍﻟﻌ ـ ﺪﻝ ﺍﻟ ﺪ‪‬ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋـﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟ ﺘ‪‬ﺤﻜﻴـﻢ‪،‬‬

‫ﻭﻭﺿﻊ ﺍﺳﺘﺜﻨـﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭ ﻫﻮ ﺣ ـ ﺎﻟﺔ ﺍﻟ ﺪ‪‬ﻓـﻊ ﻋﻦ ﺍﻟ ﻨ‪‬ﻔ ـ ﺲ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ‬

‫ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣ ـ ﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺼﺒ ـ ﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ‪ . 2‬ﻭ ﻟﻨ ـ ﻔﺲ ﺳﺒﺐ ﻓﺸﻞ ﺍﳌﺸ ـ ﺮﻭﻉ‬
‫ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﺳـﻘﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﱂ ﻳﺪﺧ ـ ﻞ ﺣ ﻴ‪‬ـﺰ ﺍﻟ ﺘ‪ ‬ـ ﻨﻔﻴﺬ ‪.‬‬

‫ﳒﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳉ ﻤﻌ ﻴ‪‬ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟ ﺼ‪‬ـﺎﺩﺭ ﰲ ‪ 24‬ﺩﻳﺴﻤﱪ ‪ 1927‬ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ‬

‫ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ ﺍﳍﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﺑﻨ ـ ﺎ ﺀًﺍ ﻋـﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍ ﺡ ﺗـﻘ ﺪ‪‬ﻣﺖ ﺑـﻪ ﺑﻮﻟـﻨﺪﺍ ﺇﱃ‬

‫ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺘﻀ ﻤ‪‬ﻦ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻛ ﻞﹼ ﺣ ـ ﺮﺏ ﻋﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﳏﻈﻮﺭﺓ ‪ ،‬ﻭ ﺇﻟ ـ ﺰﺍﻡ ﺍﻟ ﺪ‪‬ﻭﻝ‬
‫ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟ ﺴ‪‬ﻠﻤﻴﺔ ﻟ ـ ﺤﻞ ﻧﺰﺍﻋ ـ ﺎ‪‬ﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴ ـ ﺔ ﺑﻌﻴ ﺪ‪ ‬ﺍ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤ ـ ﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ‪.‬‬

‫ﻭ ﳌﺎ ﻛ ﻨ‪‬ﺎ ﻧﻌﻠـﻢ ﺃ ﻥﹼ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳉﻤﻌ ﻴ‪‬ﺔ ﺍﻟﻌ ﺎﻣﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳍـﺎ ﺃﺑ ﺪ‪‬ﺍ ﺻﻔﺔ ﺍﻟ ﺘ‪ ‬ﺸ ـ ﺮﻳﻊ‪ ،‬ﺑﻞ‬
‫ﻫﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﳎﺮﺩ ﺗﻮﺻﻴ ـ ﺎﺕ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﻗﺮﺍﺭﻫ ـ ﺎ ﻻ ﻗ ﻮ‪‬ﺓ ﺇﻟـﺰﺍﻣﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻞ ﻣ ـ ﺠ ﺮ‪‬ﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﺩﰊ ﲟﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴـﻪ ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﳛﺪﺙ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗ ــ ﻊ ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﺍﻧﻈﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ ‪ :‬ﻋﺎﻣﺮ ) ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ( ‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣ ﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍ ﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍ ﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ‪،‬‬
‫‪ ، 199 5‬ﺹ ‪. 970‬‬

‫‪ -2‬ﺍﻧﻈﺮ ‪ :‬ﺑﻄﺮﺱ ﻓﺮﺝ ﺍﷲ ) ﲰﻌﺎﻥ ( ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪. 1 96‬‬
‫‪8- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﻟﻜﻦ ﻣﻴـﺜﺎﻕ ﺑﺮﻳ ـ ﺎﻥ‪ -‬ﻛﻴﻠ ـ ﻮﺝ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، 1928‬ﻛﺎﻥ ﺃﳘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ‪،‬‬

‫ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 06‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪ ، 1926‬ﻗ ـ ﺎﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺧ ـ ﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻛـﺎﺗﺐ‬
‫ﺍﻟ ﺪ‪‬ﻭﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟ ـ ﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌ ﺘ‪‬ﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣـﺮﻳﻜﻴﺔ " ﻛﻴﻠ ـ ﻮﺝ " ﻭ ﻗ ـ ﺪ‪‬ﻡ‬

‫" ﺑﺮﻳ ﺎ ﻥ " ﺍﻗﺘ ـ ﺮﺍﺡ ﺑﺈﻗ ـ ﺎﻣﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺻﺪﺍﻗﺔ ﺑﻴ ـ ﻦ ﺍﻟﺒﻠ ـ ﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻓﻮﺍﻓ ـ ﻖ " ﻛﻴ ـ ﻠﻮﺝ " ﻋﻠﻰ‬

‫ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻔﺘ ـ ﻮﺣﺔ ﻻﻧﻀﻤ ـ ﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧ ـ ﺮﻯ‪ ،‬ﻭ ﰲ ‪ 27‬ﺃﻭﺕ ‪ 1928‬ﰎ‬
‫ﺍﻟﺘﻮﻗ ـ ﻴﻊ ﻋ ـ ﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻴـﺜﺎﻕ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺳ ـ ﻤ ـﱢﻲ ﲟﻴـﺜﺎﻕ ﺑـ ﺎ ﺭﻳﺲ ‪ 1‬ﻣ ـ ﻦ ﻃﺮﻑ‬

‫‪ 15‬ﺩﻭﻟ ـ ﺔ ‪ ،‬ﻭﻭﺻ ـ ﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻮ ﻗﱢ ـ ﻌﲔ ﺳﻨ ـ ﺔ ‪ 1938‬ﺇﱃ ‪ 63‬ﺩﻭﻟﺔ ‪ ،‬ﻭﻗ ـ ﺪ ﺩﺧﻞ‬
‫ﺣـ ﻴ‪‬ﺰ ﺍﻟﺘـﻨﻔﻴﺬ ﻓ ـ ﻲ ‪ 24‬ﺟﻮﻳﻠﻴ ـ ﺔ ‪. 1929‬‬

‫ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﺃﻥ ﺣـ ﺮ‪‬ﻡ ﺍﳊﺮﺏ ﲢـﺮﳝﺎ ﻗﺎﻃ ﻌ‪‬ﺎ ﻣ ﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺃﺻﻼ‪ ،‬ﰲ‬

‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠ ﺪ ﻭﻝ ﺍﳌﻨﻀ ﻤﺔ ﻭ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﺏ‪ ،‬ﻓﻜﻞ ﺣﺮﺏ ﻣـﺎ‬
‫ﻋﺪﺍ ﺣ ـ ﺎﻟﺔ ﺍﻟ ﺪ‪‬ﻓـﺎﻉ ﺍﻟ ﺸ‪‬ﺮﻋﻲ ﺃﻭ ﺣ ـ ﺎﻟﺔ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺩﻭﻟ ـ ﺔ – ﺃﺧﻠﺖ ﺑﺘﻌـ ﻬ‪‬ﺪﺍ‪ ‬ـ ﺎ ‪-‬‬

‫ﺑﺎﺣﺘ ـ ﺮﺍﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻌﻬ ـ ﺪﺍﺕ‪ ،‬ﺗﻌﺘـﱪ ﻋﺪﻭﺍﻧﺎ‪ ،‬ﻭ ﻫ ـ ﺬﺍ ﻣ ـ ﺎ ﻧ ﺼ‪ ‬ـ ﺖ ﻋﻠﻴـﻪ‬
‫ﺍﻟﺪﻳﺒ ـ ﺎﺟﺔ ﻭ ﻧﺺ ﺍﳌ ـ ﺎﺩﺓ ‪ 01‬؛ ﻭﻗﺪ ﺃﺣ ﻠﹼﺖ ﺍﳌ ـ ﺎ ﺩ‪‬ﺓ ‪ 02‬ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳ ـ ﺔ‬

‫ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﳏﻞ ﺍﻋﺘﺒ ﺎﺭ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻟﺬﻟﻚ ‪.‬‬

‫ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺃ ﻧ‪‬ﻪ ﻧ ﺺ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭ ﱂ ﻳـﺤ ﺪ‪‬ﺩ ﺗﻌﺮﻳ ﻔﹰﺎ ﺩﻗـﻴ ﻘﹰﺎ‬
‫ﻟﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻧ ﺺ‪ ‬ﻋ ـ ﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎﻗﻪ ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟ ﺪ‪‬ﻭﻝ‬

‫ﺗﺘـﺴﺘﺮ ﲢﺘﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﺑـﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﻧ ﺼ‪‬ﻪ ﻋﻠﻰ ﺟـﺰﺍﺀ ﻣﺮﺗ ـ ﻜﺐ‬

‫ﺍﻟﻌ ـ ﺪﻭﺍﻥ ‪. 2‬‬

‫ﻛﻞ ﻫ ـ ﺬﺍ ﱂ ﻳﻨـﻘﺺ ﻣﻦ ﺃ ﳘﱢﻴﺘﻪ‪ ،‬ﺇﺫ ﻳﻌﺘ ـ ﱪ ﺃﻫﻢ ﻭﺛﻴﻘ ـ ﺔ ﺭﲰ ﻴ‪‬ﺔ ﺻـﺎﺩﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﳊﺮﺑﲔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﳌ ﻴ‪‬ﺘﲔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻹﻟـﺰﺍﻣ ﻴ‪‬ﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻨﻘﺼ ـ ﻬﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴ ـ ﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗ ـ ﻊ‬
‫ﺍﻟ ﺪ‪‬ﻭﱄ ﻭ ﻻ ﳝ ـ ﻜﻦ ﺣـ ﺘ‪‬ﻰ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﺑﺄ ﻥﹼ ﺣ ﺪ‪‬ﺓ ﺍﳊﺮﻭﺏ ﻗ ﻠﱠَـ ﺖ ﻛﺜ ـ ﲑ‪‬ﺍ ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ ﺃﻧﻈﺮ ‪:‬‬

‫ﺭﳝﻮﺵ ) ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ( ‪ ،‬ﺍ ﻟ ـ ﻤﺮﺟ ﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.17‬‬
‫‪ -2‬ﺍﳉ ـﺰﺍﺀ ﺍ ﻟﻮﺣ ﻴ ـ ﺪ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ‪ ،‬ﻫﻮ ﻓﻘ ـ ﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭ ﻟﺔ ﺍﻟ ـ ﻤﻌﺘﺪﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔ ـ ﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌ ﻴﺜﺎﻕ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻫﻮ‬
‫ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠ ـﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ‪ ،‬ﺃ ﻧﻈﺮ ‪:‬‬

‫ﺭﳝﻮﺵ ) ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ( ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻮﻗ ﻊ ‪.‬‬

‫‪9- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﻭ ﻳﻜﻔﻲ ﺇﺷ ـ ﺎ ﺩ ﺓ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺣ ﺮ‪‬ﻡ ﺍﳊﺮﺏ ﻗﻄﻌ ﻴ‪‬ﺎ ﻭ ﺍﻋـﺘﱪﻫﺎ ﺟﺮﳝﺔ ﺩﻭﻟ ﻴ‪ ‬ـ ﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ‬
‫ﻣـﺮﺟ ﻌ‪‬ﺎ ﻣﻬ ﻤ‪ ‬ـ ﺎ ﻟﻮﺍﺿﻌﻲ ﻣﻴﺜ ـ ﺎﻕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌ ﺘ‪ ‬ﺤ‪ ‬ـ ﺪﺓ ‪. 1‬‬

‫ﻟـﻜﻦ ﻭ ﻷﻭﻝ ﻣـ ﺮ‪‬ﺓ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻔ ـ ﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌ ـ ﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﺑ ـ ﺎﺩﺭ ﺍﻹ ﺗ‪‬ﺤـﺎﺩ‬

‫ﺍﻟﺴ ـ ﻮﻓﻴ ـ ﺎﰐ ﰲ ﺳﻨ ـ ﺔ ‪ 1933‬ﲟﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔ ﺼ‪ ‬ـ ﻞ ﻭ ﻣ ـ ﺤ ﺪ‪‬ﺩ‬

‫ﻟﻠ ـ ﻌﺪﻭﺍﻥ ﺑﻌﻴـ ﺪ‪‬ﺍ ﻋﻦ ﲡـﺮﱘ ﺍﳊﺮﺏ ﺃﻭ ﻋ ـ ﺪﻡ ﲡﺮﳝـﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﻗ ﺪ‪‬ﻡ ﻣﺸ ـ ﺮﻭ ﻋ‪‬ﻪ ﻟﻠﺠﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﻌـﺎﻣﺔ ﳌﺆﲤﺮ ﻧﺰﻉ ﺍﻟ ﺴ‪‬ـﻼﺡ ﺑﻠﻨﺪﻥ ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌ ـ ﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘ ــ ﺎﱄ ‪:‬‬

‫" ﰲ ﺃﻱ ﻧﺰﺍﻉ ﺩﻭﱄ ﺗﻜ ﻮ ﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻌﺘﺪﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﺑ ﺎﺩﺭﺕ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻷﻋـﻤﺎﻝ‬
‫ﺍﻟﺘ ـ ﺎﻟﻴ ـ ﺔ ‪:‬‬

‫‪ – 1‬ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻠ ﻨ ﺖ ﺍﳊﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﺇﺫﺍ ﻏﺰﺕ ﻗ ﻮ‪‬ﺍﺗـﻬﺎ ﺍﳌﺴ ﻠﹼ ـ ﺤﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺣ ﺘ‪‬ﻰ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻼﻥ‬
‫ﺍﻟ ـ ﺤﺮﺏ ‪.‬‬

‫‪ – 3‬ﺇﺫﺍ ﻗﺼﻔﺖ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧ ـ ﺮﻯ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﱪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺍﳉﻮﻳﺔ ‪.‬‬

‫‪ – 4‬ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻠﺖ ﻗﻮﺍ‪‬ﺎ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﺇﻗﻠﻴ ـ ﻢ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟ ـ ﺔ ‪.‬‬
‫‪ –5‬ﻓﺮﺽ ﺍﻟ ـ ﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟ ـ ﱪﻱ ﻋﻠﻰ ﺷﻮﺍﻃ ـ ﺊ ﻭ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺩﻭﻟ ـ ﺔ ﺃﺧﺮﻯ ‪. ".‬‬

‫ﺑﺈﺣ ـ ﺎﻟﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌ ـ ﺮﻳﻒ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻋﻠﻰ ﳉﻨﺔ ﺍﻷﻣـﻦ ﺍﳌﻨﺒﺜ ـ ﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟ ﺮ‪‬ﺍﻓ ـ ﺾ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﱪﻩ ﺟ ـ ﺎﻣﺪ ﻭ ﻏﲑ‬
‫ﻣﺮﻥ ﻭ ﻻ ﻳﺴﻤ ـ ﺢ ﺑﺪﺧ ﻮﻝ ﺃﻓـﻌﺎﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺃ ﺷ‪‬ﺪ ﺧﻄ ـ ﻮﺭﺓ ﺇﱃ ﻗﺎﺋﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳊﺼﺮﻱ‪ ،‬ﻭ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺏ ﻣﻨﻊ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻷﺟـﻬﺰﺓ ﻋﺼﺒﺔ‬

‫ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟ ـ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟ ـ ﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠ ـ ﻢ ﻭ ﺍﻷﻣ ـ ﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ ﺗ ـ ﺤﺪﻳ ـ ﺪ ﺍﻟﻌ ـ ﺪﻭﺍﻥ‬

‫ﻭ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟ ـ ﻤﻌﺘﺪﻱ‪ ،‬ﻟـﻜﻦ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻷﻗﻠﻴ ـ ﺔ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻓ ﻀ‪ ‬ﻠﺖ‬
‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﱴ ﻻ ﺗﱪﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻌﺘﺪﻳﺔ ﺃﻓﻌ ـ ﺎﳍـﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺼﺎﳊﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﺭﳝﻮ ﺵ ) ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ( ‪ ،‬ﺍﻟ ـ ﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴ ـ ﻪ ‪ ،‬ﺹ ‪. 1 8‬‬
‫‪10- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﺃ ﺩ‪‬ﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘ ـ ﺎﺵ ﻟـﺮﻓﺾ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ‪‬ﺎﺋﻴ ـًﺎ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺍﻹ ﺗ‪‬ـﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺎﰐ ﻗﺎﻡ ﰲ ﻧﻔﺲ‬
‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣ ـ ﻊ ﺩﻭﻝ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺿ ﻤ‪‬ﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ‪. 1‬‬

‫ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻛ ـ ﻞ ﻣﺎ ﺗﻘ ـ ﺪﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﱂ ﻳﻌﺘﱪ ﻛﺠﺮﳝﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇ ﻻﹼ ﰲ‬

‫ﺳﻨ ـ ﺔ ‪ 1923‬ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ؛ ﻭ ﱂ ﺗ ـ ﺤﺎﻭﻝ ﺃﻳﺔ ﺟﻬـﺔ‬

‫ﻭﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ ﳛ ﺪ‪ ‬ﻣـﻦ ﺣ ـ ﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤ ـ ﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺇ ﻻﹼ ﻣ ـ ﺤﺎﻭﻟﺔ‬

‫ﺍﻹﺗ ـ ﺤـﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺎﰐ ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ ، 1933‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺸ ـ ﻞ ﻟﻴﺲ ﻟﺼﻌﻮﺑ ـ ﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﰲ ﺣ ﺪ‪ ‬ﺫﺍﺗﻪ ﻭ ﺇﳕﺎ ﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻷﻥ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﲟﺜﻞ ﻫﺬﺍ‬
‫ﺍﻟﺘ ـ ﻌﺮﻳﻒ ‪.‬‬

‫ﰒ ﺃﻥ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻣﻢ‪ ،‬ﻓﺸﻠ ﺖ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻭﺏ ﳑ ﺎ ﺃ ﺩ‪‬ﻯ ﺇﱃ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳊﺮﺏ‬

‫ﺍﻟﻌ ﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ‪ ، 1939‬ﺍﻧﺘﻬﺖ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ 1945‬ﺑﻜﻮﺍﺭﺙ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺸﺮ ﻳ‪‬ﺔ ﻭ ﻣﺎ ﺩ‪‬ﻳـﺔ‬

‫ﻛﺒﲑﺓ ﺩ ﻣ‪‬ﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﱂ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟ ﺘ‪‬ﻄﻮﺭ ﺍﳍﺎﺋﻞ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺳـﻠﺤﺔ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ‪ 2‬ﺗﻘﻒ ﺑﺸ ﺪ‪‬ﺓ ﰲ ﻭﺟﻪ ﺍﳊﺮﻭﺏ‪ ،‬ﻭﺟﺎﺀ ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎ‬

‫ﺃﺷ ﺪ‪ ‬ﰲ ﲢﺮﳝ ﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟ ﻘﹸ ﻮ‪‬ﺓ ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺮﺍﻩ ﰲ ﺍﻟﻔـﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﰲ ‪ 3‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪ 1933‬ﻭﻗﻊ ﺍﻹﺗ ـ ﺤـﺎﺩ ﺍﻟ ﺴ‪‬ﻮﻓﻴ ـ ﺎﰐ ﻭ ﻛﻞ ﻣﻦ ] ﺃﻓﻐﺎﻧﺴ ﺘﺎﻥ‪ -‬ﺇ ﻳﺮ ﺍﻥ – ﺭﻭﻣ ﺎﻧﻴﺎ‪ -‬ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ‪-‬‬

‫ﻻﺗﻔﻴﺎ‪ -‬ﺍﺳ ﺘﻮﻧ ﻴﺎ [ ‪ " ،‬ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻟﻨﺪﻥ " ‪ .‬ﻭ ﻛﺬ ﻟﻚ ﺍﺗﻔﺎ ﻗ ﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻴﻨ ﻪ ﻭ ﺑﲔ ﻟﺘﻮﺍﻧـﻴﺎ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﰲ ‪ 05‬ﺟﻮﻳ ـ ﻠﻴﺔ‬
‫‪ ، 1933‬ﻭ ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ ﰲ ‪ 22‬ﺟﻮ ﻳﻠﻴ ـ ﺔ ‪ .‬ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣ ﺎﺕ ﺍ ﻧﻈﺮ ‪:‬‬

‫ﺳﻠﻴﻤ ـ ﺎﻥ ) ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺳﻠﻴﻤ ـ ﺎﻥ ( ‪ ،‬ﺍﳌ ـ ﺮﺟﻊ ﺍ ﻟ ﺴ‪ ‬ﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.189‬‬

‫‪ -2‬ﻟﻼﻃﻼﻉ ﺃﻛ ﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳌ ﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ‪ ،‬ﺭﺍﺟﻊ ‪:‬‬

‫ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ) ﺗﻮﻧ ﺴﻲ ( ‪ ،‬ﻗ ﺎﻧﻮﻥ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍ ﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ، 199 4 ،‬ﺹ ﺹ‬

‫‪. 197 -175‬‬

‫‪11- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ‬
‫ﻣﻴﺜـﺎﻕ ﻫﻴﺌــﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌ ﺘ‪ ‬ﺤ‪‬ــﺪﺓ‬
‫ﻟﻘﺪ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﺃﻥ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻗﺒﻞ ﺇﻧﺸﺎﺀ‬

‫ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪ ،‬ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﱂ ﻳﻌﺘﱪ ﻛﺠﺮﳝﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇ ﻻﹼ ﰲ ﺳﻨﻮﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻨﺎﺕ ﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺪﻳﺪ ﲞﻄﻮﺭ‪‬ﺎ ﺃﺷﺪ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ‬

‫ﻭﺍﺿﺢ ﻭ ﺩﻗﻴﻖ ﳍـﺎ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﶈﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺍﶈﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟ ﺴ‪‬ﻮﻓﻴﺎﺗﻴﺔ ﻋـﺎﻡ‬

‫‪ ، 1933‬ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﻮﺓ ﳓﻮ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺃﳘ ﻴ‪‬ﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ‬
‫ﱂ ﳛﺪﺙ ﻋﻨﺪ ﻭﺿﻊ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﺳﻨﺔ ‪ ، 1945‬ﻷ ﻧ‪‬ﻪ ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺷ ﺪ‪‬ﺓ ﻭ ﺣﺰﻡ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻭ ﻛﺬﺍ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ‬
‫ﺑﺮﻳﺎﻥ – ﻛﻴﻠﻮﺝ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﰎ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﺪﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﻤﺎ ﰲ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﳊﺮﺏ‪ ،‬ﱂ ﻳﻌﺘﱪ ﺍ ﳊﺮﺏ‬

‫ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﺟﺮﳝﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﱂ ﳛﺎﻭﻝ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻷﻗﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ‪.‬‬

‫ﻭ ﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻳﻌ ﻮ ﺩ ﺇﱃ ﺭﻓﺾ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﰲ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﰲ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﺴﺎﻥ‬

‫ﻓﺮﺍﻧﺴﻴﺴﻜﻮ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﻟـﻮﺿﻊ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌ ﺘ‪ ‬ﺤ‪‬ﺪﺓ‪ ،‬ﻓ ـﻘﺪ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﻭﻓ ﻮ ﺩ‬
‫ﺍﻟﻔﻴﻠـﻴﺒﲔ ﻭ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ ﰲ ﺍﳌـﻴﺜﺎﻕ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺸﻴﻜﻮﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ‬
‫ﺍﻟﱵ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻨﺔ ‪ ، 1933‬ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﲔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺠﺠﻬﻢ‬

‫ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ﻭ ﰎ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﺑﺘﺮﻙ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺧـﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ‬
‫ﺍﳌﻴـﺜﺎﻕ ﳌﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻌ ﻘﻴﺪ ‪. ¹‬‬

‫ﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻟﻠﻤﻴﺜﺎﻕ‪ ،‬ﳒﺪ ﳎﻤ ﻮ ﻋﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍ ﺩ‪ ‬ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺣﻔﻆ ﺍﻟ ﺴ‪‬ﻠﻢ ﻭ‬

‫ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺎ ﺻ‪‬ﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 01‬ﻓﻘﺮﺓ ‪ ، 01‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 02‬ﰲ ﻓﻘﺮ‪‬ﺎ ‪ ، 04‬ﺍﻟﻔﺼﻞ‬

‫ﺍﻟ ﺴ‪‬ﺎﺑﻊ ﺧﺎ ﺻ‪‬ﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 39‬ﻣﻨﻪ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ . 51‬ﻫﺎﺗﻪ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﻭﻗﻔﺖ ﺑ ﺸ‪‬ﺪﺓ‬

‫ﰲ ﻭﺟﻪ ﺍﳊﺮﺏ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻹﻧﻘﺎ ﺫ ﺍ ﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﻭﻳﻼ‪‬ﺎ ) ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ‬
‫‪ -1‬ﻟﻠ ﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﻭ ﻗ ﺎﺋ ﻊ ﻣﺆﲤﺮ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴ ﻴﺴﻜﻮ ﺍﻧﻈﺮ ‪:‬‬

‫‪ZOUREK (J ), Enfin une définit ion de l'agres s ion, [A.F.D.I], n°xx,‬‬
‫‪197 4, ,p15.‬‬
‫‪12- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ( ‪ ،‬ﻓﺤ ﺮ‪‬ﻣﺖ ﺍﳊﺮﺏ ﲢﺮﳝﺎ ﻗﺎﻃ ﻌ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻭ ﻣﻨﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ‬

‫ﻣﻨ ﻌ‪‬ـﺎ ﺑﺎ ﺗ‪‬ـﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺪﻓﻬﺎ ‪ 1‬ﺣ ﺘ‪‬ﻰ ﳎﺮﺩ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬

‫ﳑﻨﻮﻉ‪ ،‬ﻭﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﳊﻞ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ‪.‬‬

‫ﻓﺠﺎﺀ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻌﻠﻨﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ‬

‫ﺍﻷﻭﱃ ‪:‬‬

‫" ‪ – 1‬ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ‪ ،‬ﻭ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ‪ ،‬ﺗﺘﺨﺬ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟ ﺘﺪﺍﺑﲑ‬

‫ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔ ﻌ‪ ‬ﺎ ﻟﺔ ﳌﻨﻊ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ‪‬ﺪﺩ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭ ﻹﺯﺍﻟﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﺗﻘﻤﻊ ﺃ ﻋ ﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‬
‫ﻏﲑﻫـﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ ‪.".....‬‬

‫ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 02‬ﻑ ‪ 04‬ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺻﺮﳛﺔ ﰲ ﺍﳌ ﻨﻊ ﺍﳌﻄﻠﻖ‪ ،‬ﺇﺫ ﻧ ﺼ‪‬ﺖ ‪:‬‬

‫" ‪ -2‬ﲤﺘﻨﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﲨﻴﻌﺎ ﰲ ﻋﻼﻗﺎ‪‬ﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺃﻭ‬

‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺿﺪ ﺳﻼﻣـﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺃ ﻭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻷﻳﺔ‬
‫ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺟﻪ ﺁﺧـﺮ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻭ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌ ﺘﺤﺪﺓ ‪".‬‬
‫ﳒﺪ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ " ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ " ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ‬
‫ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺟﺎﺀﺕ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﺼـﺎﺣﺒﺔ‬

‫ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ ﻭ ﻟ ﻮ ﺟﻮ ﻩ ﺍ ﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ‪ ،‬ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻣـﺎ ﻫﻮ ﺇ ﻻﹼ‬

‫ﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺴﻠ ﻢ‪ ،‬ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻜـﺎﻝ ﲟﺎ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﺇﺫﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﺳﺘ ﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ‪.‬‬

‫ﺣﱴ ﺃﻥ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 02‬ﻑ ‪ 04‬ﺟﺎﺀ ﻭﺍﺳ ﻌ‪‬ﺎ ﻏﲑ ﳏﺪﻭﺩ ﺇﺫ‬

‫ﱂ ﻳﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﳏﻈـﻮ ﺭ‪‬ﺍ‪ ،‬ﻭ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍ ﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﺈﻥ‬

‫ﻛﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﳑﻨﻮﻉ ﻭ ﳐﺎﻟﻒ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻴـﺜﺎﻕ ؛ ﺍﳌﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ‬

‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺿﺪ ﺳﻼﻣـﺔ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘ ﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟـﻬﺎ ؛ ﺃﻭ‬

‫ﺑ ـ ﺄﻱ ﻭﺟ ـ ﻪ ﻻ ﻳﺘﻔ ـ ﻖ ﻣـ ﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘ ـ ﺤﺪﺓ ] ﻣﺎﺩﺓ ‪ 2‬ﻑ ‪ 4‬ﺩﺍﺋﻤﺎ [ ‪.‬‬

‫ﻟﻜـﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌ ﺎﺩﺓ ‪ 51‬ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻝ ‪ ":‬ﻟﻴﺲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﻣﺎ ﻳﻀﻌﻒ‬

‫ﺃﻭ ﻳﻨﺘﻘﺺ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﺮﺍﺩﻯ ﺃﻭ ﲨ ـ ﺎﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻟ ﺪ‪‬ﻓـﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬ ـ ﻢ‪ ،‬ﺇﺫﺍ‬
‫ﺍﻋﺘ ـ ﺪﺕ ﻗﻮﺓ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ‪. ". ..‬‬

‫‪ -1‬ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺍ ﻟﺪﻳﺒ ﺎﺟﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﳌﺴ ﻠﱠﺤﺔ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﻏﲑ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ‪.‬‬
‫‪13- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﻭ ﺗﻘﺼﺪ ﺃﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﺳﺘ ـ ﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ‪ ،‬ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘـﺜـﻨﺎﺀ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻫﻮ‬

‫ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻖ ﻣﻌﺘ ـ ﺮﻑ ﺑﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓ ـ ﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋ ـ ﻲ‪ ،‬ﻭﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ‬

‫‪ 51‬ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﻳﺸﺘ ـ ﺮﻁ ﻟﻜﻲ ﻳﻜـﻮﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻗﻮﺓ ﻣﺴ ﻠﱠـﺤﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻥ‬
‫ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻣﺴﻠﺤ ﺎ ؛ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺩﻓﺎﻉ ‪.‬‬

‫ﻓﻨﺴﺘﺨﻠﺺ ﺃﻧﻪ ﺣﱴ ﻭ ﺇﻥ ﻧﺺ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘ ـ ﻮﺓ ﺩ ﻭ ﻥ‬
‫ﲢﺪﻳﺪ ﳌﻌﲎ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻳﻔﻬﻢ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﺃ‪‬ﺎ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﳌﺴﻠﺤ ـ ﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ‬

‫ﻏﲑﻫ ـ ﺎ ﻣ ـ ﻦ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ‪.‬‬

‫ﻳﻌ ﺮ‪‬ﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﺣ ـ ﻤﺪ ﺍﻟﻌ ـ ﺪﻭﺍﻥ ﺣﺴﺐ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌ ـ ﺎﺩﺓ ‪51‬‬

‫ﺍﳌﺬﻛ ـ ﻮﺭﺓ ﺃﻋ ـ ﻼﻩ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌ ـ ﺎﺩﺓ ‪ 39‬ﺑﺄﻧ ـ ﻪ ‪:‬‬

‫" ﻛﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟ ﻠﻘﻮﺓ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺿﺪ ﺃﺳ ـ ﺲ ﺣﻴﺎﺓ‬

‫ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭ ﻟﻸﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺘ ـ ﺎﺑﻌﺔ ﳊ ـ ﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﻟ ـ ﻤﺠﻤ ﻮ ﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺃﻳ ـ ﺎ‬

‫ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋ ـ ﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣ ـ ﺔ ﻭ ﺃ ﻳ‪ ‬ـ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘ ـ ﻤﻊ‬

‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﺃﻭ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﻉ ﳐﺘﺺ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤ ـ ﺪﺓ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨ ـ ﺎﺀ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸ ـ ﺮﻋﻲ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﺿﺪ ﻫﺠ ﻮ ﻡ ﻣﺴﻠ ـ ﺢ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ‬
‫ﺗﻐﻴ ـ ﲑ ﺍﻟﻘﺎﻧ ـ ﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻌﻜـﺮ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﰲ ﺍﻟﻌ ـ ﺎﱂ " ‪. 1‬‬
‫ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﱂ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻨﺢ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻗ ﻊ‬

‫ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﻋﺪﻭﺍﱐ ﺃﻡ ﻻ ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 39‬ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ‪":‬‬
‫ﻳﻘﺮﺭ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣـﻦ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ‪‬ﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﺇﺧﻼﻝ ﺑـﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ‬

‫ﻋﻤﻼ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﻭﻳﻘﺪﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺗﻮﺻ ﻴﺎﺗﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻳﻘﺮﺭ ﻣﺎ ﳚﺐ ﺍﲣﺎﺫﻩ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ‪."......‬‬

‫ﺇﺫﻥ ﻓ ـ ﺈﻥ ﻣ ـ ﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻧﺎﺋﺒ ـ ﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀ ـ ﺎﺀ ﰲ‬

‫ﻗﻴ ـ ﺎﻣﻪ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌ ـ ﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴ ـ ﺔ ﰲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠ ـ ﻢ ﻭ ﺍﻷﻣﻦ‬

‫‪ -1‬ﺍﻧﻈﺮ ‪ :‬ﺑﻮ ﻋ ﺒﺪ ﺍﷲ ) ﺃﲪ ﺪ ( ‪ ،‬ﺍﳌﺮ ﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.52‬‬

‫‪14- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ ‪ 1‬؛ ﻳﻘﺮﺭ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻣﻨﺢ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﺼ ـ ﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑ ـ ﻊ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺜ ـ ﺎﻕ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌ ـ ﺎﺩﺓ‬

‫‪ ، 39‬ﺃﻥ ﻣ ـ ﺎ ﻭﻗﻊ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻤ ـ ﻞ ﻋﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺇﻣ ـ ﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ‬
‫ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻨﺎﺯﻋ ـ ﺔ ﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﳊ ـ ﻞ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﻗ ـ ﻒ ﻋﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ‬
‫ﺍﻟﻌ ﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ‪.‬‬

‫ﺃﻭ ﻳﻠﺠ ـ ﺄ ﺇﱃ ﺍﺗ ـ ﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻷﻣﻨﻴ ـ ﺔ ﺣﺴﺐ ﺣﺠ ـ ﻢ ﺍﻟﻨ ـ ﺰﺍﻉ ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ‬

‫ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺩﺍﺋﻤﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ‪‬ﺎ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ‬
‫ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 41‬ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ‬

‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪42‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ‬

‫‪.‬‬

‫ﺣﱴ ﺃﻥ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳝﻜﻦ ﳍﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻱ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲝﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭ ﺍﻷﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ‪ ،‬ﻳﺮﻓﻌﻬ ـ ﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ‪ ،‬ﻓﺘﻘﺪﻡ‬

‫ﺗﻮﺻﻴ ـ ﺎ‪‬ﺎ ﰲ ﻫ ـ ﺬﺍ ﺍﻟ ـ ﻤﺠﺎﻝ ﳌﻦ ﻳﻬﻤ ـ ﻪ ﺍﻷﻣـﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 11‬ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ‪ 4‬؛‬

‫ﻛﻤﺎ ﺃ ﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﺴﺘ ﺮ ﻋﻲ ﻧﻈﺮ ﻣ ـ ﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻟﻠﺨﻄـﺮ ‪.‬‬

‫ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ ـ ﺨﺺ ﺻﻼﺣﻴ ـ ﺎﺕ ﺃﺟﻬ ـ ﺰﺓ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟ ـ ﻤﺘﺤﺪﺓ ﺣﺴ ـ ﺐ‬
‫ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﻴﺜ ـ ﺎﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺃﻋﻤ ـ ﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﻭ ﺗﻄﺒﻴ ﻘﹰﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺼﻼﺣ ﻴ‪ ‬ـ ﺎﺕ ﰲ‬
‫ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣ ـ ﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓ ﺴ ﺮﺕ ﻧﺺ ﺍﳌ ﺎﺩﺓ‬
‫‪-1‬‬

‫ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 24‬ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘ ﺤﺪﺓ ﰲ ﻓﻘﺮ‪‬ﺎ ﺍﻷﻭﱃ ﺇﺫ ﺗﻨ ﺺ ‪ ..." :‬ﻳﻌﻬﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ‬

‫ﺍﻷﻣﻢ ﺇﱃ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘ ﺒﻌ ﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ ﻴﺔ ﰲ ﺃﻣﺮ ﺣﻔﻆ ﺍ ﻟﺴﻠﻢ ﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ ﻭ ﻳﻮﺍﻓﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬ ﺍ‬

‫ﺍ‪‬ﻠﺲ ﻳﻌ ﻤﻞ ﻧ ﺎﺋﺒﺎ ﻋﻨﻬﻢ ﰲ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋ ﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ ‪. ".‬‬

‫‪-2‬‬

‫ﺗﻨ ﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ » :41‬ﻠ ﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃ ﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﻣﺎ ﳚﺐ ﺍ ﺗ‪‬ﺨﺎﺫﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗ ﺘﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮ ﺍﺕ‬

‫ﺍ ﳌﺴﻠﺤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ‪ ،‬ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺇﱃ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ‪ ،‬ﻭ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ‬

‫ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺼﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﺻ ـ ﻼﺕ ﺍﻟ ـ ﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒ ﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟ ـ ﺠﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﱪﻳﺪﻳﺔ ﻭ ﺍ ﻟﱪﻗﻴﺔ ﻭ‬
‫ﺍ ﻟﻼﺳﻠﻜ ﻴ ـ ﺔ ﻭ ﻏ ﲑﻫ ﺎ ﻣﻦ ﺳﺎ ﺋﻞ ﺍﳌـﻮﺍﺻﻼﺕ ‪ .. .‬ﻭﻗﻄـ ﻊ ﺍﻟﻌـﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣ ﺎﺳﻴﺔ ‪« .‬‬

‫‪-3‬‬

‫ﻭ ﺍﳌ ـﺎﺩﺓ ‪ 4 2‬ﺗﻘﻮﻝ ‪ » :‬ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻥ ﺍ ﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﻨﺼﻮ ﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 41‬ﻻ ﺗﻔﻲ‬

‫ﺑﺎﻟﻐﺮﺽ‪ ،‬ﺃﻭ ﺛ ﺒﺖ ﺃ‪‬ﺎ ﱂ ﺗﻒ ﺑﻪ‪ ،‬ﺟ ﺎﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺨ ﺬ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍ ﻟﻘ ﻮ‪‬ﺍﺕ ﺍﳉﻮﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺤ ـ ﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻟﱪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﻠﺰﻡ ﳊﻔ ـﻆ ﺍﻟﺴﻠ ﻢ ﻭ ﺍ ﻷﻣ ﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ ﺃﻭ ﻹ ﻋ ـ ﺎﺩﺗﻪ ﻟﻨﺼﺎﺑﻪ‪ ،‬ﻭ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬ ﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻈﺎﻫﺮﺍ ﺕ ﻭ‬

‫ﺍﳊﺼﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳉﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ ﺒﺤﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﱪﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻷﻋﻀ ﺎﺀ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌ ﺘﺤﺪﺓ ‪. « .‬‬

‫‪-4‬‬

‫ﻭ ﺍ ﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﺃﻥ ‪ » :‬ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻨ ﺎﻗﺶ ﺃﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﺻﻠﺔ ﲝﻔﻆ ﺍ ﻟﺴﻠﻢ ﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ‬

‫ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬ ـ ﺎ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﻣ ﻦ ﺃﻋﻀ ﺎﺀ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ‪ . .. .‬ﻭ ﳍـﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﻮﺻﻴﺎ‪‬ﺎ ‪. « .. .‬‬

‫‪15- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫‪ 02‬ﻑ ‪ ، 04‬ﳒﺪ ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭ ﻗﻢ ‪ 290‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ‪ 01‬ﺩﻳﺴﻤﱪ ﻟﺴﻨﺔ ‪، 1949‬ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﺒﺪﺃ‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣ ـ ﻨﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﻱ ‪‬ﺪﻳـﺪ ﺃﻭ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒ ـ ﺎﺷﺮ‪ ،‬ﻳﻘﺼﺪ‬

‫ﺑﻪ ﻫﺪﻡ ﺣﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻘ ـ ﻼﻝ ﺃ ﻭ ﺳﻼﻣﺔ ﺩﻭﻟ ـ ﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺛ ـ ﺎﺭﺓ ﺣـﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴ ـ ﺔ ؛ ﻭ ﺍﻟﻘ ـ ﺮﺍﺭ‬

‫ﺭﻗﻢ ‪ 830‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ‪ 17‬ﻧﻮﻓﻤﱪ ‪ 1950‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧ ﻪ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮ‬
‫ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ ﺃﻣﻦ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﻌ ـ ﺎﱂ ‪ ،‬ﺃﻱ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﺳ ـ ﻮﺍﺀ ﻭﻗﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳ ـ ﺢ ﺃﻭ‬
‫ﺑﺈﺛ ـ ﺎﺭﺓ ﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺸ ـ ﻜﻞ ﺁﺧﺮ ‪.‬‬

‫ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘ ـ ﺮﺍﺭ ‪ 2625‬ﺍﻟﺼ ـ ﺎﺩﺭ ﰲ ‪ 24‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ 1970‬ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺇﻋﻼﻥ‬

‫ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘ ـ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﻟﻌﻼﻗ ـ ﺎﺕ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗ ـ ﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ ﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭ ﻗﺪ‬
‫ﻧﺺ ‪ » :‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﺟ ـ ﺐ ﺍﻻﻣﺘﻨ ـ ﺎﻉ ﰲ ﻋﻼﻗ ـ ﺎ‪‬ﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴ ـ ﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ‬

‫ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬ ـ ﺎ ﺿ ـ ﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘ ـ ﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴ ـ ﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ـ ﺔ « ‪.‬‬

‫ﻭ ﺍﻟﻜﺜ ـ ﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﳑﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﳊﺎﺛ ـﱠ ﺔ ﻋ ﻠﻰ ﲡﺮﱘ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ‬

‫ﻣﻨ ـ ﻌﻪ ‪. 1‬‬

‫ﻟـﻜﻦ ﻳﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﱃ ﺫﻫﻨﻨﺎ ﻃﺮﺡ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻬﻢ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ‪ :‬ﻫﻞ ﳍ ﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺩﻭﺭ‬
‫ﺇﻟـﺰﺍﻣﻲ ؟ ﲟﻌﲎ ﻣﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳌﺜـﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﻫﻞ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﻟﺰﺍﻡ‬
‫ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻘــﺎﺏ ؟ ‪.‬‬

‫ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘ ـ ﺮﺍﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳉ ـ ﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘ ـ ﺎﱄ‬

‫ﻓﻬﻲ ﻣ ـ ﺠ ﺮ‪‬ﺩ ﺗﻮﺻﻴ ـ ﺎﺕ ﺗﺼﺪﺭ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺃﺩﺑ ﻴ‪‬ﺎ ﻻ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣ ﺎ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻴﺎ ‪.‬‬

‫ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻟﺼ ﺪ‪ ‬ﻋﺪﻭﺍﻥ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻟ ـ ﺔ ‪.‬‬

‫ﺃﻣﺎ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣ ـ ﻦ‪ ،‬ﻭ ﺣﺴﺐ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ‪ ،‬ﳒﺪ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺃﻭﺳ ـ ﻊ ﻣﻦ‬

‫ﺻﻼﺣ ﻴ‪‬ﺎﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴ ـ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘ ـ ﺎﻧ ﻮﻧﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻭﻭﺍﺟﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ ـ ﺬ‪ ،‬ﻭ ﺇ ﻻﱠ ﺗﺮ ﺗ‪‬ﺐ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺟﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼ ـ ﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﺴ ـ ﻜﺮﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ‬
‫‪-1‬‬

‫ﻭ ﺫ ﻟﻚ ﺇﱃ ﻏﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪ 3314‬ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺘﻌﺮ ﻳﻒ ﺍﻟﻌ ـ ﺪﻭ ﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ‪ 14‬ﺩﻳﺴﻤﱪ‬

‫‪ ، 1974‬ﻛﻤـﺎ ﺳﻨﺮﻯ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ ،‬ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻻﺣﻘﺎ ‪.‬‬
‫‪16- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﻌــﺪﻭﺍﻥ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﻭﺧﻄﻮﺭﺗﻪ ‪ .‬ﻭ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻓﻠﻪ ﺳﻠﻄـﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺃﻥ ﻣﺎ‬

‫ﻭﻗﻊ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﺃﻡ ﻻ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ‪.‬‬

‫ﻟﻜﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺇ ﻻﱠ ﺟﻬﺎﺯ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﳜﻀﻊ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﱪﻯ ‪ ،‬ﺫﻟﻚ‬

‫ﺃﻧﻪ ﺟﻬﺎﺯ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ‪ 15‬ﻋﻀﻮ ﻣﻨﻬﻢ ﲬﺴﺔ ﺃﻋﻀ ـ ﺎﺀ ﺩﺍﺋﻤﲔ‪ ،‬ﳍﻢ ﺣﻖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻴﺘﻮ‬

‫ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴ ـ ﺎﺋﻞ‪ ،‬ﻭ ﳍﺬﺍ ﻧﺮﻯ ﻣﺜﻼ ﺃﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻗﺪ ﺃﻋﺘﺪﺕ ﰲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻓﻠ ـ ﺴﻄﲔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮﺏ ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪ ، ....‬ﻭ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﺎﺭﺥ‪ ،‬ﻏﲑ‬

‫ﺃ ﻥﱠ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ‪ ،‬ﺇﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄ ـ ﻴﻊ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺜ ـ ﺒﺖ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﺇﺳﺮ ﺍﺋﻴ ـ ﻞ ﺑﺴﺒﺐ‬

‫ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌ ﺘ‪‬ﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﻌﺪ ﺍﻟﻌﻀ ـ ﻮ ﺍﻟ ﺪ‪‬ﺍﺋﻢ‪ ،‬ﻭ ﺇﻣﺎ ﺃﻧ ـ ﻪ ﻳﺼ ـ ﺪﺭ‪ ،‬ﻭ‬

‫ﻟ ـ ﻜﻦ ﱂ ﻳ ﻌـ ﺪ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻷﻥ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺪﺑﲑ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻪ ﻋﺴﻜ ـ ﺮ ﻳ‪‬ﺎ‬
‫ﺃﻭ ﻏﲑ ﻋﺴﻜ ـ ﺮﻱ ﳝﺮ ﺃﻳﻀ ـ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﲨﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻤﺴ ـ ﺔ ﺍﻷﻋ ـ ﻀﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ‪،‬‬

‫ﻭ ﻫﺬﺍ ﻟﻦ ﻳ ـ ﺤﺪﺙ ﻟﺴﺒﺐ ﻭﺟ ـ ﻮ ﺩ ﺍﻟﻮﻻﻳ ـ ﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴ ـ ﺎ‪ ،‬ﻭ‬

‫ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ‪ .‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﺮﻓﺾ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ‪ ،‬ﻭ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ‬

‫ﳊ ﺪ‪ ‬ﺍﻵﻥ ﳏﺘ ﻠﱠﺔ ﻟﻔﻠﺴﻄﲔ ‪.‬‬

‫ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺳﻜﺎﻛﲏ ﺑﺎﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌ ﺘ‪ ‬ﺤ‪‬ﺪﺓ ‪ » :‬ﺇﻧ ﻪ ﻗﺪ ﺳـ ﻴ‪‬ﺲ‬

‫ﺟ ـ ﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﲣﻀﻊ ﻻﻋﺘﺒﺎ ﺭﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺃﺧﻀﻌﻬﺎ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﺳﻴﺎﺳﻲ‬
‫ﻣﻨﺤـﺎﺯ‪ ،‬ﻋﻮﺽ ﺃﻥ ﻳﻘ ﻨ‪‬ﻦ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭ ﳜﻀﻌﻬﺎ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺴﺘ ﻘ‪ ‬ﻞﹼ « ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﳒﺪ ﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﺃﻥ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﳌﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺃﺛﺒﺖ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭ ﺟﻮﺩ ﻋﺪﻭﺍﻥ‬

‫ﰒ ﺍﲣ ﺎ ﺫ ﺍﻟ ﺘ‪‬ﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻹﻳﻘﺎﻓﻪ ‪ ،‬ﻫﻮ ﰲ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﻟﺴﻨﺔ ‪1950‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﰒ ﳒﺪ‬

‫ﻭ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺗﻘﻒ ﻭ ﲝﺰﻡ ﻭ ﻃﻴﻠﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﳍﺎ ﻹﳚﺎﺩ‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣ ـ ﺤ ﺪ‪‬ﺩ ﻭ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻣ ـ ﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣ ـ ﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻩ‬

‫ﺍﳊﻘﻴﻘ ـ ﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻌﻴ ﺪ‪‬ﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻋ ـ ﺐ ﺍﻟﻘ ـ ﻮﻯ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﺑﻪ‪ ،‬ﻭ ﻫ ـ ﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨ ـ ﺮﺍﻩ ﰲ‬

‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺘ ـــ ﺎﱄ ‪.‬‬
‫‪-1‬‬

‫ﺍﻧﻈﺮ ‪ :‬ﺳ ـ ﻜﺎﻛ ﲏ ) ﺑﺎﻳﺔ ( ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺩﻭﺭﻫ ـ ﺎ ﰲ ﲪﺎ ﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹ ﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﺩ ﺍﺭ‬

‫ﻫﻮﻣ ـﺔ ‪ ، 2004 ،‬ﺹ ‪ . 39‬ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ‪ :‬ﺍ ﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺻ ـ ﺎﱀ ﻋ ﺒﻴﺪ ) ﺣﺴﻨﲔ ( ‪ ،‬ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﻴ ـ ﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘ ـ ﺎﻫﺮﺓ‪ ،‬ﺩ ﺍﺭ‬
‫ﺍﻟ ﻨ‪‬ﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ، 199 4 ،‬ﺹ ﺹ ‪. 226 -223‬‬

‫‪ -2‬ﺳﻨﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻜﻮﺭ ﻳ‪‬ﺔ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍ ﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍ ﳌﺒﺤﺚ‬
‫‪17- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‬

‫ﺟﻬـﻮﺩ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘ‪ ‬ﺤ‪‬ـﺪﺓ ﺑﻌـﺪ ﺳـﻨﺔ ‪1 9 5 0‬‬
‫ﻫﻜﺬﺍ ﺗﺘﻜﺎﺛﻒ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ‪ 24‬ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣ ـ ﻠﺔ‪،‬‬

‫ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻭﻋ ـ ﻴﻬﺎ ﻭ ﺭﻏﺒﺘﻬـﺎ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﺳﺎﻡ ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ‬
‫ﺩﻗﻴ ـ ﻖ ﻭ ﻣ ـ ﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ ‪.‬‬

‫ﻓﺎﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻋﲔ‪ ،‬ﻧﺴﺘﻘﺮﺀ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋ ﻤﻞ ﺍﳉﻤﻌ ﻴ‪‬ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ‬

‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟ ـ ﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭﻫ ـ ﺎ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﺪﻳ ـ ﺪﺓ ﻭ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬ ـ ﺎ ﻟﻠﺠﺎﻥ ﺧﺎ ﺻ‪‬ﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳ ـ ﺔ‬
‫ﺍﳌﻮﺿ ـ ﻮﻉ ﻣﻨﺬ ﺳﻨ ـ ﺔ ‪ 1952‬ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ‪ ، 1969‬ﻓﺄﺧﲑﺍ ﺍﻟﺜﻤـﺮﺓ ﺍﳌﻨﺘﻈﺮﺓ ﳍ ﺬﺍ‬

‫ﺍﻟﻌﻤ ـ ﻞ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻞ‪ ،‬ﻭﻫ ـ ﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ ) 1974‬ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ( ‪.‬‬

‫ﰒ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤ ـ ﻠﻴﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ‪ 3314‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ‪ 14‬ﺩﻳﺴﻤﱪ ‪1974‬‬

‫ﻣ ـ ﺤﺎﻭﻟﲔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺩﻭﺭﻩ ﻭ ﺃﳘ ﻴ‪‬ﺘﻪ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘ ـ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌ ـ ﺎﻡ‬
‫) ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ( ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‬
‫ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌ ﺒﺬﻭﻟﺔ ﺑﻌـﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻜـﻮﺭﻳﺔ ﺣﱴ ﺳﻨـﺔ ‪1 9 7 4‬‬
‫ﺇﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﱂ ﲡﺪ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇ ﻻﱠ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻜﻮﺭﻳﺔ ﰲ‬

‫ﺳﻨﺔ ‪ . ¹1950‬ﻫﻨﺎ ﺭﺃﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻬ ـ ﻢ ﺗﺪﺍﺭﺱ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‪ ،‬ﻭ‬
‫ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺑﻌﺪ ﻃﺮﺡ ﺍﻟ ﻮ ﻓ ـ ﺪ ﺍﻟﻴﻮﻏﺴ ـ ﻼﰲ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺩﻭﺭ‪‬ﺎ ﺍ ﳋﺎﻣﺴﺔ ﰲ‬

‫‪ -1‬ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ ، 1945‬ﺧﺮﺟ ﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺣ ﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉ ﻨﻮﺑ ﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴ ـ ﺔ ﻭ ﻗﺪ‬

‫ﺃ ﻧﺸﺌﺖ ﺣﻜﻮﻣ ـ ﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮ ﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌ ﺘﺤﺪﺓ ﻭ ﰲ ‪ 22‬ﺟﻮﻳﻠ ﻴﺔ‬

‫‪ 1950‬ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳ ﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭ ﳉﻨﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍ ﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑ ﻜﻮﺭﻳﺎ ﺑﺈﺧﺒﺎﺭ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﻗﻮ ﺍﺕ‬

‫ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟ ﺸﻤﺎﻟ ﻴﺔ ﻫﺎﲨﺖ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭ ﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺪ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭ ﻗﺮﺭ ﻭﻓ ﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 39‬ﺃﻥ ﻫﺬ ﺍ‬
‫ﺍﳍﺠﻮﻡ ﺍﳌﺴﻠﺢ ﻳﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻭ ﺃﻧﻪ ﺟﺮﳝﺔ ﻋﺪﻭ ﺍﻥ ‪.‬‬

‫‪18- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﺳﻨﺔ ‪ 1950‬ﺍﻗﺘ ـ ﺮﺍﺡ ﻳﺘﻀﻤﻦ » ﻭﺍﺟﺒ ـ ﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻨ ـ ﺪ ﻧﺸ ـ ﻮﺏ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ « ‪ ،‬ﻓﺎﺳﺘﻔﺎﺩ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺎﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ‪ ،‬ﻭ ﻗ ـ ﺎﻡ ﺑﺎﻗﺘ ـ ﺮﺍ ﺡ ﻣﺸ ـ ﺮﻭﻉ‬

‫ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻝ ‪ 06‬ﻓﻴﻔﺮﻱ ‪ ، 1933‬ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣ ـ ﻪ ﻟ ـ ﻤﺆﲤﺮ ﻧﺰﻉ ﺍﻟ ﺴ‪ ‬ـ ﻼﺡ ﰲ‬
‫ﻟﻨ ـ ﺪﻥ ‪.‬‬

‫ﻭ ﰲ ‪ 17‬ﻧﻮﻓﻤﱪ ‪ ، 1950‬ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪ 378‬ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺎﻝ‬
‫ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟـﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌ ـ ﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﱘ‬

‫ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎ‪‬ﺎ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌ ـ ﺪﻭﺍﻥ ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻴﺪ ﻭ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﻭﺿﻊ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ‪.‬‬

‫ﻭ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻘ ـ ﺮﺭﻫﺎ ﺍﳋﺎﺹ ﺟﻮﻥ ﺳﺒﲑﻭ ﺑﻮﻟﻮﺱ ) ‪ ( Spiro - polos‬ﺭﺍﻓﻀ ـ ﺎ‬
‫ﻓ ـ ﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘ ـ ﻌﺮﻳﻒ ﻣ ـ ﻦ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻷﻥ ﻣﺜﻞ‬

‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻛﻞ ﺣﺎﻻﺕ ﺍ ﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﰒ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳋﻄـﺄ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺃﺟﻬﺰﺓ‬

‫ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﳌﺨﺘﺼ ـ ﺔ ﺑﺒﺤﺚ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﻭ ﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺑﺄﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻫﻮ‬
‫ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺑﺎﻟﺘ ـ ﺎﱄ ﻳﺴﺘﺤﻴ ـ ﻞ ﺗﻌﺮﻳﻔ ــ ﻪ‬

‫‪. 1‬‬

‫ﻭ ﳍﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺳ ﻠﱯ ؛ ﻭ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳ ـ ﻤﻪ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻌ ـ ﺎﻣ ـ ﺔ ﰲ ﺩﻭﺭﺗ ـ ﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﰲ ‪‬ﺎﻳﺔ ‪ ، 1951‬ﺩﺍﺭﺕ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﺣﺎ ﺩ‪‬ﺓ ﺗﻀﻤﻨﺖ‬

‫ﻭﺟﻬـﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﳐﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻛﻠﻬﺎ ﺗ ـ ﻨ ﺼﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴ ـ ﺆﺍﻝ ‪ :‬ﻫـﻞ ﻣﻦ ﺍﻟـﻤﻤﻜﻦ ﻭ ﺍﳌﻔﻴﺪ‬
‫ﻭﺿـﻊ ﺗﻌـﺮﻳﻒ ﻟﻠﻌــﺪﻭﺍﻥ ؟ ‪.‬‬

‫ﻭ ﻫﻨﺎ ﻗ ـ ﺪﻡ ﺍﻹ ﺗ‪‬ﺤ ـ ﺎﺩ ﺍﻟ ﺴ‪‬ﻮﻓﻴ ـ ﺎﰐ ﻣﺸﺮﻭﻋ ـ ﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ‪ ، 2‬ﻛﻤ ﺎ ﻗﺪﻣﺖ‬

‫ﺑﻮﻟﻴﻔﻴ ـ ﺎ ﻣﺸ ـ ﺮﻭﻉ ﺍﻗﺘ ـ ﺮﺍﺡ ﺁﺧ ـ ﺮ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻧﺘ ـ ﻬﺖ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸ ـ ﺎﺕ ﺑﲔ ﻣ ـ ﺆﻳﺪﻳﻦ ﻭ‬
‫ﻣﻌ ـ ﺎﺭﺿﲔ‬

‫‪. 3‬‬

‫‪ -1‬ﻳ ﻘ ﻮ ﻝ ﺟﻮﻥ ﺳﻴﱪﻭ ﺑﻮﻟﻮﺱ ‪:‬‬
‫ﺫﻛﺮﻩ ‪:‬‬

‫‪“la noti on nat ur ell e de l 'a gr ess i on est u n c on ce pt en so i et q u' ell e n' est p as‬‬
‫” ‪sus ceptib le d 'êtr e défi n ie.‬‬
‫‪ZO U RE K ( J) , op. C it , p1 .‬‬

‫‪ -2‬ﺍ ﻟﻔ ـ ﺮﻕ ﺑﲔ ﻣﺸﺮﻭ ﻉ ﺳﻨﺔ ‪ 1950‬ﻟﻸﲢﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺎﰐ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺃﻧﻪ ﺃﺿﺎﻑ ﺇﱃ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍ ﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‬

‫ﺍ ﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳊﺼﺮ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ‪ 05‬ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺃﻓﻌ ﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﻓﻌﻼﹰ ﺳﺎﺩﺳﺎ ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺍﻧﻈﺮ ‪ :‬ﺍ ﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺻ ـ ﺎﱀ ﻋﺒ ﻴﺪ ) ﺣﺴ ﻨﲔ ( ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪. 153‬‬

‫‪19- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﻭ ﺻ ـ ﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟ ـ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌ ـ ﺎﻣﺔ ﺭﻗﻢ ‪ 599‬ﻓـﻲ ‪ 31‬ﺟ ـ ﺎﻧﻔﻲ‬

‫‪ 1952‬ﺟﺎﺀ ﰲ ﺩﻳﺒ ـ ﺎﺟﺘﻪ ﺃﻧ ـ ﻪ ﻣﻦ ﺍﻟ ـ ﻤﻔﻴ ـ ﺪ ﻭﺿﻊ ﻣﻌ ـ ﺎﻳﲑ ﻟﺘـﻌ ـ ﺮﻳﻒ‬
‫ﺍﻟﻌ ـ ﺪﻭﺍﻥ ﺣﱴ ﺗﺴﺘﺮﺷ ﺪ ‪‬ﺎ ﺃﺟـﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌـﺘﺤﺪﺓ ‪.‬‬

‫ﻭ ﻫ ـ ﻜﺬﺍ ﰎ ﺗﺴﺠﻴ ـ ﻞ ﺍﳌﺴ ـ ﺄﻟ ـ ﺔ ﰲ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋـﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴ ـ ﺎﺑﻌﺔ‬

‫ﻟﻠﺠﻤـﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌـﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴ ﺎﺩﺳﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‬
‫ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻛﻠﻒ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑ ﻮ ﺿﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﻭ ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ‬
‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻩ ﺭﻗﻢ ‪ 2211‬ﻋﺮﺿ ﺎ ﺗ ـ ﺎﺭﳜﻴ ﺎ ﳌﺴﺄﻟ ـ ﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‪ ،‬ﰒ ﻋﺮﺽ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ‬
‫ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟ ـ ﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﳊﺠﺞ ﺍﳌﻘ ﺪ‪‬ﻣ ـ ﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ ﻭ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﺿﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻐ ﻴ‪‬ﺮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﺇ ﻻﱠ ﺃﻥ ﻣﺴﺄﻟ ـ ﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟ ـ ﻢ ﺗﺘﻐ ﻴ‪‬ﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﺣﱴ ﻭﻟﻮ ﰲ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻨﻈ ـ ﺮﻱ‪ ،‬ﻓﻨﺼﻮﺹ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟ ـ ﻤﻘﺘﺮﺣ ـ ﺔ ﻭ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟ ـ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻨﺬ ﺯﻣﻦ‬

‫ﻗﺪﱘ‪ ،‬ﰒ ﺣ ﻠﱠ ﻞﱠ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌ ـ ﺎﺭﻳﻒ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣ ﺔ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﳊﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﳌﺨﺘﻠﻄﺔ‪ ،‬ﻭ‬
‫ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟ ـ ﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭ ﻏﲑ ﺍﻟ ـ ﻤﺒﺎﺷﺮ ‪.‬‬

‫ﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﻗﺮﺭ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟ ﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‬
‫ﺍﻵﻥ ؛ ﻭ ﺃﻧ ـ ﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻗﺪ ﺗﻄ ﻮ‪‬ﺭ ﻣﻨﺬ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌ ﺘ‪‬ﺤﺪﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻥ‬

‫ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﺃﳘ ﻴ‪‬ﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ‪ . 1‬ﻟﻜﻨ ﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﱂ ﻳﻀ ـ ﻊ ﺗﻌﺮﻳ ﻔﹰ ـ ﺎ‬
‫ﻟﻠﻌ ــ ﺪﻭﺍﻥ ‪.‬‬

‫ﻭ ﻗ ـ ﺪ ﻋﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟ ﺴ‪ ‬ـ ﺎﺑﻌﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻛ ﺎﻥ ﻣﱪ ﳎ‪ ‬ـ ﺎ‪ ،‬ﻭ‬
‫ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ‪ ،‬ﻗﺮﺭﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺒ ﻨ‪‬ﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺛ ـ ﺎﻟﺚ ﺭﻗﻢ ‪ 688‬ﺍﻟ ﺼ‪ ‬ـ ﺎﺩﺭ ﰲ‬

‫‪ 20‬ﺩﻳﺴﻤﱪ ‪ ، 1952‬ﺃﻛ ـ ﺪﺕ ﻓﻴﻪ ﺇﺭﺍﺩ‪‬ﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ‪ ،‬ﻭ ﺑﻴﻨﺖ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭ ﺑﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺒ ـ ﻮﻻ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟ ـ ﺠﻤﻴﻊ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤ ـ ﺎﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﻭ ﺍﻟ ﺴ‪‬ﻠ ـ ﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ‪،‬‬

‫‪ -1‬ﳏ ﻤﻮﺩ ﺧﻠﻒ ) ﳏﻤﻮﺩ ( ‪ ،‬ﺣﻖ ﺍ ﻟ ﺪ‪‬ﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﰲ ﺍ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳉ ﻨﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻁ ‪ ) ، 1‬ﺩ ‪ .‬ﻡ ( ‪ ،‬ﻣﻜﺘ ﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ‬

‫ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ‪،‬‬

‫‪ ، 1973‬ﺹ ‪. 285‬‬

‫‪20- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗ ـ ﻄﻮﻳﺮ ﻗﻮﺍﻋ ـ ﺪ ﺍﻟﻘ ـ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟ ـ ﻲ ‪. 1‬‬

‫ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﻧﺸﺄ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﳉﻨﺔ ﺧﺎ ﺻ‪‬ﺔ ﲟﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ‪ 15‬ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ‬

‫ﻣﻜ ﻠﹼﻔ ـ ﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺩﻭﺭﺗ ـ ﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌ ـ ﺔ ﻣﺸ ـ ﺎﺭﻳﻊ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‬

‫ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭ ﺗﻘ ـ ﺮﻳﺮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ‪.‬‬

‫ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻗ ﺪ‪‬ﻣﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻣﻼﺣﻈ ـ ﺎ‪‬ﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟ ـ ﺔ ‪، 2‬‬

‫ﻭ ﺍﺟﺘ ـ ﻤﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻘﺮ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟ ـ ﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻨﻴ ـ ﻮﻳﻮﺭﻙ ﻣﻦ ‪ 24‬ﺃﻭﺕ ﺇﱃ‬

‫‪ 21‬ﺳﺒﺘﻤﱪ ‪ ، 1953‬ﰒ ﺗﺒﻨﺖ ﻗ ـ ﺮﺍﺭﺍ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﺻ ـ ﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺘﻔ ـ ﻖ‬
‫ﻋﻠﻴ ـ ﻪ ﻭ ﻗﺮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ‪:‬‬

‫ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟ ﺴ‪‬ﻮﻓﻴﺎﰐ‪ ،‬ﻭﺭﻗﱵ ﻋﻤﻞ ﻣﻘ ﺪ‪‬ﻣﺘﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﲔ ﻭ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻭ ﺧﺎﻣﺴﺔ‬

‫ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺻ ـ ﺪﺭ ﺑﺎﻟﺘ ـ ﻮﺍﺯﻱ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔ ﺼ‪ ‬ـ ﻞ ﺑﻴﻨﺖ ﻓﻴﻪ ﻣ ـ ﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‬

‫ﺍﻟ ـ ﻤﻮﺟﻮﺩﺓ‪ ،‬ﻭ ﻛ ـ ﺬﺍ ﺗ ـ ﺤﻠﻴﻞ ﺃﺷ ـ ﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭ ﻋﻼﻗ ـ ﺔ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑ ـ ﺤﻔﻆ‬

‫ﺍﻷﻣ ـ ﻦ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴ ـ ﲔ‪ ،‬ﺍﻹﺷ ـ ﻜ ـ ﺎﻻﺕ ﺍﻟ ـ ﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﺑﺪﻣﺞ ﺍﻟﺘ ـ ﻌﺮﻳﻒ ﰲ‬

‫ﻗ ـ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟ ـ ﺠﺮﺍﺋ ـ ﻢ ﺿ ـ ﺪ‪ ‬ﺳﻠ ـ ﻢ ﻭ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻳ‪‬ﺔ‪ ،‬ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ‬

‫ﻗﻀ ـ ﺎﺀ ﺟﻨ ـ ﺎﺋﻲ ﺩﻭﱄ‪ ،‬ﰒ ﺃﺧ ـ ﲑﺍ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﳐﺘﻠﻒ‬
‫ﺃﺟﻬـﺰﺓ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌ ﺘ‪ ‬ﺤ‪ ‬ـ ﺪﺓ ‪.‬‬

‫ﻭ ﻗﺪ ﺃﻟ ـ ﺤﻘﺖ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ‪‬ﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪ ،‬ﺃﻳﻦ ﰎ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪-‬‬

‫ﺑﻌﺪ ﻓﺤﺼ ـ ﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟ ﺴ‪‬ﺎﺩﺳ ﺔ ‪ -‬ﰲ ﺩﻭﺭ‪‬ﺎ ﺍﻟ ﺘ‪‬ﺎﺳﻌﺔ ؛ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ‪ ،‬ﺗﺒﻨﺖ‬
‫ﺍﳉﻤﻌ ﻴ‪‬ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ‪ 04‬ﺩﻳﺴﻤﱪ ‪ 1954‬ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺍﺑﻊ ﺭﻗﻢ ‪ 895‬ﺗﻀ ﻤ‪‬ﻦ ﺃ ﻧ‪ ‬ـَ ﻪ ﻣﻦ ﺍ ﳌﹸ ـ ﻬ ﻢ‪‬‬

‫ﺍﻟﺘﻨﺴﻴ ـ ﻖ ﺑﲔ ﻣ ـ ﺨﺘﻠﻒ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳋﺎ ﺻ‪ ‬ـ ﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀ ـ ﺎﺀ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺸ ـ ﻜﻴﻞ‬

‫ﳉﻨ ـ ﺔ ﺧﺎ ﺻ‪ ‬ـ ﺔ ﺛﺎﻧﻴ ـ ﺔ ﻣﻜ ﻮ‪‬ﻧﺔ ﻣﻦ ‪ 19‬ﻋﻀ ـ ﻮ ﺍ ‪ ،‬ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘ ﺪ‪‬ﻡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴ ـ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ‬
‫‪-1‬‬

‫‪TO RRES BER N ARD E Z ( S . ) , E x a m e n de l a d é f i n i t i o n d e l ' a g r e s s i o n ,‬‬
‫‪A . F . D . I , N ° X I, 1 96 5, p 53 2 .‬‬

‫‪-2‬‬

‫ﻫﺬ ﻩ ﺍﳊ ـ ﻜﻮﻣﺎ ﺕ ﻫ ﻲ ‪ :‬ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ‪ ،‬ﺍﻟﺪ ﺍ ﳕ ﺎ ﺭﻙ‪ ،‬ﻓﺮﻧﺴﺎ‪ ،‬ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ‪ ،‬ﺍﳍـﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻮﻟﻮ ﻧﻴﺎ‪ ،‬ﺑﻠﻮﺭﻭﺳﻴ ـ ﺎ ‪،‬‬

‫ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴ ـ ﺎ‪ ،‬ﺍﳌ ـ ﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌ ﺘ‪‬ﺤ ـ ﺪﺓ ﻭ ﺍﻟ ﺴ‪‬ﻮﻳ ـ ﺪ ‪ .‬ﺍ ﻧﻈﺮ ‪:‬‬
‫‪TOR R ES BER NAR DE Z (S. ), op. Cit. p 53‬‬

‫‪21- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﺩﻭﺭ‪ ‬ـ ﺎ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، 1956‬ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻣﻔ ﺼ‪‬ﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺤ ﻘﹰﺎ ﲟﺸﺮ ﻭ ﻉ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‬
‫ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫ﻭ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻣﻦ ‪ 08‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺇﱃ ‪09‬‬

‫ﻧﻮﻓﻤﱪ ‪ ، 1956‬ﻃﺮﺣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺘﺔ ﻣﺸ ـ ﺎﺭﻳﻊ ﺗﺘﻤﺜ ـ ﻞ ﰲ ‪ :‬ﻣﺸ ـ ﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘ ـ ﺮﺍﺭ‬

‫ﺍﻟ ﺴ‪ ‬ـ ﻮﻓﻴ ـ ﺎﰐ؛ ﻣﺸ ـ ﺮﻭﻉ ﺍﻟﱪﻏ ـ ﻮﺍﻱ؛ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﻨﻤﺎ؛ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ؛‬
‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ؛ ﻭ ﺃﺧﲑﺍ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ‪ ،‬ﺑﺮﻏﻮﺍﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺒﲑﻭ ﻭ‬

‫ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟ ﺪ‪‬ﻭﻣﻴﻨ ﻴﻚ ‪.‬‬

‫ﰎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺸﺮﻭﻋﲔ ﻓﻘﻂ ﳘﺎ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴ ـ ﺎﰐ ﻭ ﻣﺸ ـ ﺮﻭﻉ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﻨﻤﺎ‪ ،‬ﻏﲑ‬

‫ﺃ ﻧ‪ ‬ـ ﻪ ﻭ ﻟﻀﻴ ـ ﻖ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭ ﺍﻟ ﻨ‪‬ﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﳊﺎ ﺩ‪‬ﺓ ﺍﻟﱵ ﺗ‪‬ﺼ ﻌ‪‬ﺐ ﻻ ﺑﻞ ﻭ ﺗﻌ ﻘﱢﺪ ﰲ ﻣﺴﺄﻟ ـ ﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‪ ،‬ﻓﺸ ـ ﻞ ﻋﻤـﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭ ﺍﻛﺘﻔﺖ ﺑﺈﳊﺎﻕ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﲔ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔ ﺼ‪ ‬ـ ﻞ ﺣﻮﻝ‬

‫ﺍﳌﺴﺄﻟـﺔ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺭﺟﺄﺕ ﻋ ﻤﻠﻬﺎ ﻟﺴﻨ ـ ﺔ ‪ 1957‬ﻭ ﱂ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﰲ ﺍ ﻟﺪﻭﺭﺓ‬

‫‪ 11‬ﻟﻠﺠﻤﻌ ﻴ‪‬ﺔ ﺍﻟﻌ ـ ﺎﻣﺔ ﻭ ﻗ ﺪ‪‬ﻣﺘ ـ ﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ‪ 12‬ﰲ ﺳﺒﺘﻤ ـ ﱪ ‪ ، 1957‬ﻗﺮﺭﺕ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺃﻧﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌ ـ ﺔ ﺍﻷﻣ ـ ﻢ‬
‫ﺍﳌﺘﺤ ـ ﺪﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻭ ﺻ ـ ﻞ ﺇﱃ ‪ 22‬ﺩﻭﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻻ ﺑ ﺪ‪ ‬ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓ ـ ﺔ ﻭ ﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﰲ‬

‫ﺍﳌﻮﺿ ﻮﻉ ‪. 2‬‬

‫ﻓﺼﺪﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ‪ 1181‬ﰲ ‪ 29‬ﻧﻮﻓﻤﱪ ‪ ، 1957‬ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻨﻀﻤﺔ ﻣﻦ‬

‫ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻼﺣﻈﺎ‪‬ﺎ ﺍﻟﻜﺘ ـ ﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ‬

‫ﺭﺃﻳﻬﺎ ﻓﻴ ـ ﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻛ ﻠﱠﻒ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻛ ـ ﻞ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻠﺠﻨ ـ ﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀ ـ ﺎ ﺀ ﳑﺜﻠﻮ ﻣﻜ ـ ﺘﺐ ﺍﻟ ـ ﺠﻤﻌﻴ ـ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ـ ﺔ ﰲ ﺁﺧ ـ ﺮ‬

‫ﺩﻭﺭﺓ ﻋ ـ ﺎﺩ ﻳ‪‬ﺔ ﻟـﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺩﻋ ـ ﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳ ـ ﺔ ﻫ ـ ﺬﻩ ﺍﻟ ـ ﺮﺩﻭﺩ ﻣ ـ ﻦ‬
‫ﺃﺟ ـ ﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻃﺮﺡ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻭ‬

‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤ ـ ﺎﻉ ﻗﺒ ـ ﻞ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ‪ 14‬ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ـ ﺔ ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﻛ ﻮ‪‬ﻧﺖ ﻫﺬ ﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ‪ :‬ﺍﻟ ﺼ‪ ‬ﲔ‪ ،‬ﺍ ﻟﻮ ‪ .‬ﻡ ‪ .‬ﺃ‪ ،‬ﻓﺮﻧﺴ ﺎ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺮﺍ ﻕ ‪ ،‬ﺇﺳﺮ ﺍﺋﻴﻞ‪ ،‬ﺍﳌﻜﺴﻴ ﻚ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ‪ ،‬ﺑﻨﻤﺎ‪،‬‬

‫ﺍﻟﱪﺍﻏﻮ ﺍﻱ‪ ،‬ﻫﻮﻟﻨﺪ ﺍ‪ ،‬ﺍﻟ ﺒﲑﻭ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻠﺒﲔ‪ ،‬ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ‪ ،‬ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨ ﻴﻚ‪ ،‬ﺍﳌ ـ ﻤﻠ ـ ﻜ ﺔ ﺍﳌ ﺘ‪ ‬ﺤﺪﺓ ‪ ،‬ﺳﻮﺭﻳ ﺎ ‪،‬‬

‫ﺗ ﺸﻴﻜﻮﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴ ـ ﺎ‪ ،‬ﺭﻭﺳﻴ ـ ﺎ ﻭ ﻳﻮﻏﺴ ﻼﻓﻴ ـ ﺎ ﺍﻧﻈﺮ ‪TO RRES BEN A RD EZ ( S . ) , o p c i t , p 5 3 3 :‬‬

‫‪-2‬‬

‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻘﺘﺮ ﺡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒ ﻴﺔ ﻭ ﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ‬

‫ﺍ ﻟﺸﻴﻠﻲ‪ ،‬ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ‪ ،‬ﻛﻮ ﺑﺎ‪ ،‬ﺍﻹﻛﻮﺍﺩﻭ ﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭ ﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻴﻠﻴﺒﲔ ﻭ ﻓﱰﻭﻳﻼ ‪.‬‬
‫‪22- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﻭ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨ ـ ﺔ ﺍﳋﺎ ﺻ‪‬ﺔ ﰲ ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪ ، 1959‬ﻭ ﺃﺻ ـ ﺪﺭﺕ ﻗ ـ ﺮﺍﺭ‬

‫ﺑﺈﺭ ﺟ ـ ﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤ ـ ﻞ ﺇﱃ ﺷ ـ ﻬﺮ ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪ ، 1962‬ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟ ـﺮﺩﻭﺩ ﱂ ﲢﺪ ﺙ ﺟﺪﻳﺪﺍ‬

‫ﰲ ﺍﳌﻮﺿ ـ ﻮﻉ ‪.‬‬

‫ﰲ ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪ ، 1962‬ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺩ ﻭ ﺭﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﳍـﺎ‪ ،‬ﻭ ﻗﺮﺭﺕ ﻣﻦ‬

‫ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻥ ﺍﻟ ـ ﻮﻗﺖ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻄﺮﺡ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺇﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤ ـ ﻞ ﺇﱃ ﺃﻓﺮﻳﻞ‬

‫‪ 1965‬ﻭ ﱂ ﺗﺘﻘ ـ ﺪﻡ ﺑﺄﻳ ـ ﺔ ﻧﺘﻴﺠ ـ ﺔ ﰲ ﺍﳌﻬ ﻤ‪ ‬ـَ ﺔ ﺍﳌﻮ ﻛﱠﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﺃﻋﺎﺩ ﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ‬
‫ﻣﻦ ‪ 05‬ﺇﱃ ‪ 16‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪ ، 1965‬ﻣﺮﺟﺄﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﱃ ﺳﻨ ـ ﺔ ‪. 1967‬‬

‫ﻭ ﻟﻜﻦ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﺪ ﺧ‪‬ﻠﺖ ﰲ ﻋﺎﻡ ‪ 1967‬ﻭ ﺑﻨﺎ ﺀًﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫ﺍﻟﺴ ـ ﺎﺩﺳﺔ‪ ،‬ﺗﺒﻨﺖ ﰲ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ‪ 22‬ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ ﰲ ‪ 18‬ﺩﻳﺴﻤﱪ ‪ 1967‬ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪. 2330‬‬

‫ﻳﺪﻋﻮ ﺇ ﱃ ﺍﻟﺴ ـ ﺮﻋﺔ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺗﻌ ـ ﺮﻳﻒ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺎ ﺳ‪‬ﺔ ﻟﻮﺿﻌﻪ ‪،‬‬

‫ﻭ ﺃﻧﺸﺄ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﳉﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ‪ 35‬ﻋﻀﻮﺍ‬

‫ﺗﻮﻛﻞ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﻬﻤﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ‪ ،‬ﻭ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬ ـ ﺎ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ‬
‫ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ‪.‬‬

‫ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻗ ـ ﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻌﻴ ـ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ـ ﺔ ﺑ ﺘﻌﻴﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘ ــ ﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ -‬ﺇﻳﺮﺍﻥ‪ -‬ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ‪ -‬ﺳﻮﺭﻳ ـ ﺎ‪ -‬ﺍﳉﻤﻬ ـ ﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪ -‬ﻛﻨ ـ ﺪﺍ‪-‬‬

‫ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴ ـ ﺎ‪ -‬ﺑﻠﻐﺎﺭﻳ ـ ﺎ‪ -‬ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴ ـ ﺎ‪ -‬ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ‪ -‬ﻗﱪﺹ‪ -‬ﺗﺸﻴﻜﻮﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ‪ -‬ﻏﺎﻧﺎ ‪-‬‬

‫ﺍﻹﻛﻮﺍﺩﻭﺭ‪ -‬ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ‪ -‬ﻓﺮﻧﺴﺎ‪ -‬ﻏﻴﻨﻴ ـ ﺎ‪ -‬ﻫﺎﻳﱵ‪ -‬ﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ‪ -‬ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ‪ -‬ﻣﺪﻏﺸﻘ ـ ﺮ‪-‬‬

‫ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ‪ -‬ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ ‪ -‬ﺭﻭﻣﺎﻧﻴ ـ ﺎ ‪ -‬ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ‪ -‬ﺍﻟﺴ ـ ﲑﺍﻟ ﻴﻮﻥ‪ -‬ﺍﺳﺒﺎﻧﻴ ـ ﺎ ‪ -‬ﺗﺮﻛﻴﺎ‪-‬‬
‫ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ‪ -‬ﺭﻭﺳﻴﺎ‪ -‬ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴ ـ ﺎ‪ -‬ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ -‬ﺍﻷﺭﻏﻮﺍﻱ‪-‬‬

‫ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴ ـ ﺎ ‪.‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘ ـ ﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﳉﻠﺴ ـ ﺔ ‪ 23‬ﻳﺘﻀﻤﻦ‬
‫ﺗﻌﺮﻳ ﻔﹰ ـ ﺎ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ ‪.‬‬

‫ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ ، 1968‬ﻭ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ‬

‫ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ‪ ،‬ﻭ ﻛﺎ ﻧﺖ ﻧﻘﺎﺷ ـ ﺎﺕ ﺣﺎﺩﺓ ﺑﲔ ﻣﺆﻳﺪ ﻟ ﻪ ﻭ ﻣﻌﺎﺭﺽ ‪ ،‬ﻭ ﺑﲔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺃﻧﻮﺍﻉ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﺒ ﻨ‪‬ﻴﻬﺎ ﻓﻴ ﻪ ‪ .‬ﻭ ﻷﻥ ﺍﻻﺧﺘ ـ ﻼﻑ ﻛﺎﻥ ﻛﺒﲑﺍ‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬

‫‪23- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﻓﺸﻠﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨ ـ ﺔ ﺍﳋﺎ ﺻ‪ ‬ـ ﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺻ ـ ﻮﻝ ﺇﱃ ﻫﺪﻓﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﻗ ﺪ‪‬ﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻹ ﺗ‪ ‬ﺤﺎﺩ ﺍﻟ ﺴ‪‬ﻮﻓﻴﺎﰐ‬
‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ‪:‬‬

‫» ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﻌ ﺎﻭ ﺩ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻗﺒﻞ ‪‬ﺎﻳﺔ ﻋـﺎﻡ ‪ 1968‬ﰲ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺃ ﻭ ﺟﻨﻴﻒ‪،‬‬

‫ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴ ـ ﻊ ﺇﲤ ـ ﺎﻡ ﺻﻴﺎ ﻏ ﺔ ﻣ ﺸﺮﻭﻉ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﳌﺴﻠﺢ‪ ،‬ﻭ ﺗﺮﻓﻊ‬
‫ﺍﻗﺘ ـ ﺮﺍﺣﺎ‪‬ﺎ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ‪. « 23‬‬

‫ﻭ ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺸﺮﻭﻋ ﻪ ﻟﻠﺘﺼ ـ ﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴ ــ ﻪ ‪. ¹‬‬

‫ﻭ ﻓﻌ ـ ﻼ ﻓﺈﻧ ـ ﻪ ﰎ ﺍﺟﺘﻤ ـ ﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨ ـ ﺔ ﰲ ﻧﻔ ـ ﺲ ﺍﻟﺴﻨ ـ ﺔ ) ‪ ( 1968‬ﻣ ـ ﺎ ﺑﲔ‬

‫‪ 04‬ﺟ ـ ﻮﺍﻥ ﻭ ‪ 06‬ﺟﻮﻳﻠﻴ ـ ﺔ‪ ،‬ﻗ ﺪ‪‬ﻣﺖ ﻓﻴﻪ ﺛﻼﺙ ﻣﺸ ـ ﺎﺭﻳﻊ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸ ـ ﺔ ‪:‬‬

‫ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻷﻭﻝ ‪ ،‬ﻣﻘ ﺪ‪‬ﻡ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ -‬ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ‪ -‬ﻗﱪﺹ‪ -‬ﻏﺎﻧﺎ‪ -‬ﻏﻴﻨﻴﺎ‪-‬‬

‫ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴ ـ ﺎ‪ -‬ﺃﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ‪ -‬ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ‪ -‬ﺍﻟ ﺴ‪‬ﻮﺩﺍﻥ‪ -‬ﺳﻮﺭﻳﺎ‪ -‬ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ‪ -‬ﻭ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳ ﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ‬
‫ﺍﳌ ﺘ‪‬ﺤﺪﺓ؛ ﺟﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣ ـ ﺨﺘﻠﻂ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻌﺮﻳ ﻔﹰﺎ ﻋﺎ ﻣ‪‬ﺎ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ ﰒ ﺣﺪﺩ ﺻﻮﺭ ﻩ‬

‫] ﻡ ‪ 01‬ﻭ ﻡ ‪ 02‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ [ ‪ ،‬ﻭ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﳌ ـ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻨﻪ ﻧﺎ ﺻ‪‬ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨ ـ ﻊ‬

‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻟ ـ ﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻣ ـ ﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣ ﻘﱢﻬ ـ ﺎ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺼ ـ ﲑ‪ ،‬ﻭ‬

‫ﺟ ـ ﺎﺀﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌ ـ ﺔ ﻣﻨﻪ ﺗﻨ ـ ﺺ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﻋﺪ ﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺃﻱ ﺗﱪﻳ ـ ﺮ ﻷﻋﻤ ـ ﺎﻝ‬
‫ﺍﻟﻌ ـ ﺪﻭﺍﻥ ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﱂ ﻳ ـ ﺤﺪﺩ ﻧ ﻮ ﻉ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﳌﻌ ﺮ‪‬ﻑ ﺑﻞ ﺍﻛﺘ ـ ﻔﻰ ﺍﻟ ﺘ‪‬ﻌﺮﻳﻒ ﺑﺬﻛ ـ ﺮ ﺃﻥ‬

‫" ﺍﻟﻌ ـ ﺪﻭﺍﻥ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﺨ ـ ﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ‪ ] ، "...‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ ، 2 [ 01‬ﻟﻜﻨﻪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﲔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﰲ ﻣﻴﺜ ـ ﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌ ﺘ‪‬ﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﻣﻨﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘ ـ ﻮﺓ ﻭ‬

‫ﳘ ـ ﺎ ‪ :‬ﺣـﺎﻟﺔ ﺍﻟ ﺪ‪‬ﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‪ -‬ﻭ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴ ـ ﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﺻ ـ ﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣ ــ ﻦ ‪.‬‬

‫ﺛﺎ ﱐﹰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗ ﺪ‪‬ﻡ ﻣﻦ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴ ﺎ‪ -‬ﺍﻹﻛﻮﺍﺩﻭﺭ ‪ -‬ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ‪ -‬ﻭ ﺃﻭﺭﻏﻮﺍﻱ ‪ ،‬ﻧ ﻮ ﻉ‬
‫ﺍﻟﺘ ـ ﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟ ـ ﻤﻄﺮﻭﺡ ﻓﻴﻪ ﻫ ﻮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳊﺼ ـ ﺮﻱ ﺣﻴﺚ ﺃﻭﺭﺩ ﻣ ـ ﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ‬

‫ﺗﻌﺘﱪ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﻭ ﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣ ـ ﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‬

‫ﰲ ﺗ ـ ﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌ ـ ﺪﻭﺍﻥ ﻣﻦ ﻋﺪﻣ ـ ﻪ ﻭﻓ ﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﻴﺜ ـ ﺎﻕ‪ ،‬ﻭ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ‬
‫‪ - 1‬ﺍﻧﻈﺮ ‪ :‬ﳏ ـ ﻤﻮﺩ ﺧﻠ ـ ﻒ ) ﳏﻤﻮﺩ ( ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟ ـ ﻊ ﺍﻟ ﺴ‪ ‬ـ ﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪. 294‬‬
‫‪ -2‬ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﻣﻀ ﻤﻮﻥ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ‪ ،‬ﺍﻧﻈﺮ ‪:‬‬

‫ﳏﻤﻮ ﺩ ﺧﻠﻒ ) ﳏﻤﻮﺩ ( ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍ ﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ﺹ ‪. 294-296‬‬

‫‪24- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﻣﺸﺮﻭﻋ ﻴ‪‬ﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤ ـ ﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺟـﺎﺀ ﻟﻔ ـ ﻆ ﺍﻟﻘ ـ ﻮﺓ ﲟﻌﻨ ـ ﺎﻩ ﺍﻟ ـ ﻤﻄﻠﻖ‪ ،‬ﺃ ﻛﱠﺪ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺣ ﻖ‪ ‬ﺍﻟ ﺪ‪‬ﻓـﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋ ﻴ‪ ‬ـ ﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤ ـ ﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﳎﻠ ـ ﺲ‬

‫ﺍﻷﻣﻦ ‪ .‬ﻭ ﻛﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤ ـ ﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺿﺪ ﺍﻟﺸ ـ ﻌﻮﺏ ﺍﻟ ـ ﻤﺤـﺎﺭﺑﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ‬
‫ﺣ ﻘﱢﻬ ـ ﺎ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﲑﻫ ـ ﺎ ‪.‬‬
‫ﻭ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻷ ﺧﲑ ﻣﻦ ‪ :‬ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ‪ -‬ﺍﻟﻜ ـ ﻮﻧﻐﻮ‪ -‬ﻗﱪﺹ‪ -‬ﺇﻛﻮﺍﺩﻭﺭ ‪ -‬ﻏﺎﻧﺎ‪-‬‬

‫ﻏﻴﻨﻴ ـ ﺎ ‪ -‬ﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ‪ -‬ﺇﻳﺮﺍﻥ‪ -‬ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ‪ -‬ﺍﺳﺒ ﺎﻧﻴﺎ‪ -‬ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ ‪ -‬ﺃﻭﺭﻏﻮﺍﻱ ﻭ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ‪ ،‬ﺟﺎﺀ‬

‫ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﻴ ـ ﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﳐﺘﻠﻄ ـًﺎ ﻧ ﺺ‪ ‬ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻫﻮ ﻛ ـ ﻞ ﺍﺳﺘﺨ ـ ﺪﺍﻡ‬
‫ﻟﻠﻘ ـ ﻮﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‪ ،‬ﻭ ﺣﺪﺩ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻋﻤﺎﻝ‬

‫ﻋﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﻭ ﻧ ﺺ‪ ‬ﻛﻐ ـ ﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﳌﺼﲑﻫﺎ ‪ ،‬ﻣﻨ ـ ﻊ‬

‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺿ ﺪ‪‬ﻫ ـ ﺎ ﳌﻨﻌﻬ ـ ﺎ‪ ،‬ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓ ـ ﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻭ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﰲ‬

‫ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ … ‪. 1‬‬

‫ﻭ ﻟﻘﺪ ﻭﺟﻬﺖ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻧﺘﻘ ـ ﺎﺩﺍﺕ ﻛﺜ ﲑﺓ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴﻘ ـ ﻂ ﻭ ﱂ ﺗﺼ ﻮ ﺕ‬

‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋ ـ ﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻨﻬ ـ ﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻭﺟﻪ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻣـﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻳﺒ ـ ﺎﺟﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺃﺿﻔﺖ ﻋﻠ ﻴ ﻪ ﺻﺒﻐ ـ ﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴ ـ ﺔ ﻟﻮﺭﻭﺩ‬

‫ﻣﺒ ـ ﺎﺩﺉ ﻭ ﺃﻓ ـ ﻜ ـ ﺎﺭ ﻟ ـ ﻢ ﺗﺮﺩ ﺣﱴ ﰲ ﺍﻟ ـ ﻤﺸﺮﻭﻉ ﻧﻔﺴ ـ ﻪ‪ ،‬ﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺴ ـ ﻦ‬

‫ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ـﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺍﻷﻫ ـ ﺪﺍﻑ ﺍﻟ ـ ﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺟ ـ ﺎﺀﺕ‬

‫ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴ ـ ﺎﺕ ﺍﻟﺼ ـ ﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟ ـ ﺠﻤﻌﻴ ـ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ـ ﺔ ‪.‬‬

‫ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻨ ـ ﺎﻗﺾ ﺑﲔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﱵ ﻭﺳ ـ ﻌﺖ ﻣﻦ ﻟﻔ ـ ﻆ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺑﻨ ﺼ‪‬ﻬ ـ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬‫ﺍﻟﻌ ـ ﺪﻭﺍﻥ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻌﻤ ـ ﺎﻝ ﺍﻟﻘ ـ ﻮﺓ ﺑﺄﻱ ﺷﻜ ـ ﻞ ﻭ ﺑﲔ ﺍﳌ ـ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ـ ﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﳌﺴ ﻠﱠﺢ ﻋﻨ ـ ﺪ ﻋ ﺪ‪‬ﻫ ـ ﺎ ﻷﻋﻤ ـ ﺎﻝ ﺍﻟﻌ ـ ﺪﻭﺍﻥ ‪.‬‬

‫ ﻳﻨﺺ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺣـﺎﻟﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﳊﺮﺏ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﳊﺼﺎﺭ ﺑ ﻮ ﺻﻔﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ‬‫ﻋﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﰲ ﺣﲔ ﺃ‪‬ﺎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺮﺗﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤ ـ ﺎﻝ ﺍﻟﻘ ـ ﻮﺓ ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮ ﻭ ﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻗﺪ ﻧﻮﻗﺶ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺪ ﺑﻘﻮﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻌ ـ ﻂ ﺗﻌﺮﻳﻒ‬

‫ﺑﺎﻟ ـ ﻤﻌﲎ ﺍﻟ ﺼ‪‬ﺤﻴ ـ ﺢ ﺑﻞ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﲝﺼﺮ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﺪﻭﺍﻧﺎ ﰒ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺒ ـ ﺪﺃ ﻣﻨ ـ ﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭ ﺩﻭﺭ ﻫﻴﺌ ـ ﺔ ﺍﻷﻣﻢ‬
‫‪ -1‬ﺍﻧﻈﺮ ‪ :‬ﳏﻤﻮ ﺩ ﺧﻠﻒ ) ﳏﻤﻮﺩ ( ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺹ ﺹ ‪. 3 03 -297‬‬
‫‪25- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﺍﳌ ﺘ‪‬ﺤﺪﺓ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓ ـ ﻜﺮﺓ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺣ ـ ﺪ‪ ‬ﺫﺍﺗ ـ ﻪ ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﻀ ﻤ‪‬ﻦ‬
‫ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺻ ـ ﻮﺭ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟ ـ ﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭ ﻏﲑ ﺍﻟ ـ ﻤﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﻭ ﻗ ـ ﺪ ﺭﻓﻀﺖ‬

‫ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﳉﻤ ـ ﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴ ـ ﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘ ـ ﻌﺮﻳﻒ ‪.‬‬

‫ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺸ ـ ﺮﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻨﺘﻘﺪﻳﻦ ﻓﺎﻧﻪ ﺃ ﻏﻔ ﻞ ﺗـﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍ ﻷﳑﻲ‬

‫ﺍﳌﺨﺘﺺ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺃﻋﻄﺎﻫﺎ ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ‪ .‬ﻭ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺣﲔ ﰎ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﳌﺴﻠﺢ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺮﺃﻱ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴ ـﺔ‪ ،‬ﻧﺺ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻋﲔ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭ ﱂ ﻳ ﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﻌ ـ ﻮﺏ ﺍﻟ ـ ﻤﺤﺮﻭﻣﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺣ ﻘﹼ ـِ ﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟ ـ ﻤﺼﲑ‪ -‬ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﻪ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ‪ -‬ﰲ ﺍﺳﺘﺨ ـ ﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ‬
‫ﻟﺬﻟﻚ ‪. 1‬‬

‫ﲟ ﺎ ﺃﻥ ﺍﻟ ﻠﺠﻨ ـ ﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﱂ ﻳﻜﻔﻬ ـ ﺎ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﲟﻬ ﻤ‪‬ﺘﻬﺎ ﰲ ﺇﳚﺎﺩ ﺗﻌﺮﻳﻒ‬

‫ﻣ ﺘ‪‬ﻔﻖ ﻋﻠﻴ ـ ﻪ‪ ،‬ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳉﻤﻌ ﻴ‪‬ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ـ ﺔ ﰲ ‪ 18‬ﺩﻳﺴﻤﱪ ‪ 1968‬ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ‪2420‬‬

‫ﺑﺸ ـ ﺄﻥ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻃﺒﻘ ـ ﺎ ﻟ ﻘ ﺮﺍﺭ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬ ـ ﺎ ﺭﻗﻢ ‪ 2330‬؛ ﻭ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ‬

‫‪ ، 1969‬ﻭ ﻛﻠـﻒ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌ ـ ﺎﻡ ﺑ ـ ﻤﻨﺢ ﻛ ـ ﻞ ﺍﳌﺴ ـ ﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟ ﺘ‪‬ﺴﻬﻴﻼﺕ‬

‫ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳ ـ ﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﲟﻬ ﻤ‪‬ﺘﻬ ـ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘ ـ ﺪﻡ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴ ـ ﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺟﻠﺴﺘﻬ ـ ﺎ ‪ ، 24‬ﺬﺍ ﺍﻟﻘ ـ ﺮﺍﺭ ﺍﺟﺘﻤ ـ ﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳋﺎ ﺻ‪ ‬ـ ﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ‪ ،‬ﻣﻦ‬

‫‪ 24‬ﻓﻴﻔ ـ ﺮﻱ ﺇﱃ ‪ 03‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪ ، 1969‬ﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﰎ ﻃﺮﺡ ‪ 03‬ﻣﺸﺎﺭﻳ ـ ﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﻭ ﻫﻲ ‪:‬‬

‫– ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟ ﺴ‪‬ﻮﻓﻴﺎﰐ‪ -‬ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﻭﻝ ‪ ] 13‬ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ [ ﻭ ﻣﺸ ـ ﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﻭﻝ‬

‫ﺍﻟﺴﺖ ] ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ [ ‪ ،‬ﰒ ﻣﻨﺎﻗﺸ ـ ﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌ ـ ﺎﺭﻳﻒ ‪.‬‬

‫ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨ ـ ﺔ ﱂ ﺗﻮﻓ ـ ﻖ ﰲ ﺷ ـ ﻤﻞ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓ ـ ﺄﻭﺻﺖ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻌ ـ ﺎﻣﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﺴﻤ ـ ﺢ ﳍﺎ ﲟﻮﺍﺻﻠ ـ ﺔ ﻋﻤﻠﻬ ـ ﺎ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ‪ ، 1970‬ﻣﱪﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻏﲑ‬
‫ﻛ ـ ﺎﻓﻴﺎ‪ ،‬ﻭ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻫﻨ ـ ﺎﻙ ﻧﻮﻋ ـ ﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟ ـ ﺠﻠﺴﺔ ﰲ ﻣﺴﺄﻟ ـ ﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ‪.‬‬

‫ﻓ ﺄﺻﺪﺭﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﳉﻤﻌﻴ ـ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ـ ﺔ ﻗـ ﺮﺍﺭ ﻳﻮﺍﻓ ـ ﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ‪ ،‬ﺑﺮﻗﻢ ‪2549‬‬
‫ﰲ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ‪ 23‬ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ ، 1969‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨ ـ ﺔ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﻠﺴ ـ ﺔ ‪25‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻌﻴ ـ ﺔ ﺍﻟﻌ ـ ﺎﻣ ـ ﺔ ‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﺭ ﺍﺟﻊ ‪ :‬ﳏﻤﻮﺩ ﺧﻠﻒ ) ﳏ ﻤﻮﺩ ( ‪ ،‬ﺍ ﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺹ ﺹ ‪3 03 -297‬‬

‫‪26- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﺍﺟﺘﻤﻌ ـ ﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣ ﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﺳﻨ ـ ﺔ ‪ ، 1970‬ﻭﻭﺍﺻﻠﺖ ﻣﻨ ـ ﺎﻗﺸ ـ ﺔ‬

‫ﺍﳌﺸﺮﻭﻋ ـ ﺎﺕ ﺍﻟ ـ ﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻋﻠﻴﻬ ـ ﺎ‪ ،‬ﻛﻤ ـ ﺎ ﺷ ـ ﻜﻠﺖ ﻣ ـ ﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤ ـ ﻞ ﰲ‬

‫ﺟﻠﺴﺘﻬ ـ ﺎ ‪ 74‬ﻭ ﺍﺟﺘ ـ ﻤﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟ ـ ﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ‪ 10‬ﺇﱃ ‪ 14‬ﺃﻭﺕ ‪ 1970‬ﰲ ‪10‬‬
‫ﺟﻠﺴ ـ ﺎﺕ ‪ ،‬ﻗ ـ ﺪﻣﺖ ﰲ ﻧ ـ ﻬﺎﻳﺘ ـ ﻬ ـ ﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫ ـ ﺎ ﻟﻠﺠﻨ ـ ﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻋﺘﺒ ـ ﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‬

‫ﺍﺳﺘﺨ ـ ﺪﺍﻡ ﺍﻟ ـ ﻘﻮﺓ ﺍﻟ ـ ﻤﺴ ﻠﹼﺤﺔ ﻣﻬﻤ ـ ﺎ ﻛ ـ ﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‪ ،‬ﻭ ﰎ‬
‫ﺍﻗ ـ ﺘﺮﺍﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌ ـ ﺎﻡ ﰲ ﻧ ﺼ‪ ‬ـ ﲔ ﻳ ـ ﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﺤ ـ ﺮﻳﺮ ﻛﻤﺎ ﺍﻗﺘ ـ ﺮﺡ‬

‫ﺍﻟﺘﻘ ـ ﺮﻳﺮ ﻧ ﺼ‪‬ﲔ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻳﻨﺼﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍ ﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻓﻘﺎ‬

‫ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻴﺜ ـ ﺎﻕ ‪ .‬ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﱂ ﻳ ـ ﺤﻆ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓ ـ ﻘﺔ ﺇﻃ ـ ﻼ ﻗﹰﺎ ‪.‬‬

‫ﻭ ﻳﺒ ـ ﻘﻰ ﺳﻴﻨ ـ ﺎﺭﻳﻮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ـ ﺎﺕ ﻳﺘ ـ ﻜﺮﺭ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟ ـ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ـ ﺔ‬

‫ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻮﺿ ـ ﻮﻉ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻨ ـ ﺬ ﺳﻨﺔ ‪ 1950‬ﺇﱃ ﻏ ـﺎﻳﺔ ‪ ، 1970‬ﻋﺸﺮﻭﻥ ﺳﻨ ـ ﺔ ﳊﺪ‬

‫ﺍﻵﻥ ﱂ ﺗﺜ ـ ﻤﺮ ﺑﺄﻱ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭ ﻻ ﺗﻘ ﺪﻡ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﺳ ـ ﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻘﻴﺖ‬
‫ﻣﺘﻤ ﺴ‪ ‬ـ ﻜﺔ ﺑﺂﺭﺍﺋﻬ ـ ﺎ ‪.‬‬

‫ﻭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻧﻔﺴ ﻪ‪ ،‬ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌ ﻴ‪‬ﺔ ﻣ ﺮ‪‬ﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺩﻭﺭﺗ ـ ﻬﺎ ‪ 25‬ﺳﻨﺔ‬

‫‪ 1970‬ﳝﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﻓﺘﺠﺘﻤﻊ ﳉﻨﺔ ‪ 35‬ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻭ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻧﻔﺲ‬
‫ﺍﳌﻮﺿﻮﻋ ـ ﺎﺕ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﺼﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻨﻬ ـ ﺎ ‪.‬‬

‫ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ‪ ،‬ﻭ ﻓ ﻴﻤ ـ ﺎ ﻳ ـ ﺨﺺ ﺍﻟﻮﻻﻳ ـ ﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤ ـ ﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳ ـ ﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬

‫ﻗ ﺪ‪‬ﻣﺖ ﻣﺸ ـ ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻣﺘﻔ ﺮ‪‬ﻗ ـ ﺔ ﱂ ﺗﺘ ـ ﻀﻤﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ‪ ،‬ﺇﳕ ـ ﺎ‬
‫ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﳍﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﻓﺘﻌﻠﻖ ﺍﳌﺸﺮ ﻭ ﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﺑ ـ ﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴ ـ ﺔ ﻭ‬
‫ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺎﺩﺋﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟ ـ ﺔ ﺍﳌﻌﺘﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘ ﺎﱄ ﻓﺈﻥ‬
‫ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴ ـ ﺔ ﻫﻮ ﻣﻌﻴ ـ ﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟ ـ ﻤﺸﺮﻭﻉ‬

‫ﺍﻟﺜ ـ ﺎﱐ ﺑﺎﳌﻘﺼﺪ ﺍﻟﻌ ـ ﺪﻭﺍﱐ ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺍﺟ ـ ﺘﻤﻌﺖ ﻣ ـ ﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣ ـ ﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ‬

‫‪ 16‬ﻓﻴـﻔﺮﻱ ﺇﱃ ‪ 04‬ﻣﺎﺭﺱ ‪ 1971‬ﺃﺻ ـ ﺪﺭﺕ ﺧﻼﳍ ـ ﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﺗﻀـﻤﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ‬
‫ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ‪ ، ¹‬ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺼﻮﺕ ﻋﻠﻴ ـ ﻪ ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﺟﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟ ﺘ ﻌﺮﻳﻒ ﻛﻤ ﺎ ﻳﻠﻲ ‪ " :‬ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﻥ ﻫﻮ ﺍﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﳌﺴ ﻠﱠﺤﺔ ) ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ( ﻣ ﻦ ﻗﺒﻞ ﺩﻭﻟ ـ ﺔ ﺿ ـ ﺪ‬

‫) ﺩﻭﻟ ـ ﺔ ﺃﺧﺮﻯ () ﺃﻭ ﺑﺄ ﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺆﺛﺮ ( ﻋﻠﻰ ) ﺍ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ( ﺃﻭ ﺍﻟ ﺴﻼﻣﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ) ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ‬
‫ﺍ ﻟﻔﻀ ـ ﺎﺀ ﺍﳉﻮﻱ ( ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘ ـ ﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺑ ﺄﻱ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻻ ﻳ ﺘﻔ ـ ﻖ ﻭ ﻣﻘﺎﺻ ﺪ ﺍﻷﻣ ـﻢ‬

‫ﺍﳌ ﺘ‪ ‬ﺤﺪﺓ " ‪ ،‬ﺍﻧﻈﺮ ‪:‬‬

‫ﳏﻤﻮ ﺩ ﺧﻠ ـ ﻒ ) ﳏﻤ ـ ﻮﺩ ( ‪ ،‬ﺍ ﳌﺮﺟ ـ ﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪. 319‬‬
‫‪27- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺳ ﻨﺔ ‪ ، 1972‬ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ‪ 31‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺇﱃ ‪03‬‬

‫ﻣﺎﺭﺱ ‪ ، 1972‬ﻭﻛﻠﻔﺖ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﳎﻤ ﻮ ﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭ ﺃﺻﺪﺭﺕ‬

‫ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺍ ﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ‪:‬‬

‫» ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﺨ ـ ﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﳌﺴ ﻠﱠﺤ ـ ﺔ ) ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ( ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺩﻭﻟ ـ ﺔ ﺿﺪ‬
‫ﺍﻟﺴﻼﻣ ـ ﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ـ ﺔ ) ﺍﻟﺴﻴ ـ ﺎﺩﺓ ( ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘ ـ ﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴ ـ ﺎﺳﻲ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪،‬‬

‫ﺃ ﻭ ﺑ ـ ﺄﻱ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻭ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟ ـ ﻤﺘﺤﺪﺓ « ‪.‬‬

‫ﻭ ﺟ ـ ﺎﺀ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣ ـ ﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤ ـ ﻞ ﻣﺘﻀﻤ ﻨ‪‬ﺎ ﺇﱃ ﺟ ـ ﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ‬
‫ﻗ ـ ﺎﺋﻤ ـ ﺔ ﺃﻓﻌ ـ ﺎﻝ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺪﻭﺍ ﻧ‪‬ﺎ ﻫﻲ ﺃﻳﻀ ـ ﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ‪:‬‬

‫» ﺃ ‪ -‬ﺍﻟﻐ ـ ﺰﻭ ﺃﻭ ﺍﻟ ـ ﻬﺠﻮﻡ ﺑﺎﻟﻘ ـ ﻮ‪‬ﺍﺕ ﺍﳌﺴ ﻠﱠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻗ ـ ﻠﻴﻢ‬

‫ﺩﻭﻟ ـ ﺔ‬

‫ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﺣﺘ ـ ﻼﻝ ﻋﺴ ـ ﻜﺮﻱ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺆ ﻗﱠﺘ ـ ﺎ‪ ،‬ﻧﺎﺟ ـ ﻤﺎ ﻋﻦ‬

‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺃﻭ ﺍﳍﺠﻮﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻱ ﺿﻢ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻛﻠﻴ ـ ﺎ ﺃﻭ‬
‫ﺟ ﺰﺋ ﻴ‪ ‬ـ ﺎ ‪.‬‬

‫ﺏ – ﺍﻟﻘ ـ ﺼﻒ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴ ﻠﱠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺿﺪ ﺇﻗﻠﻴ ـ ﻢ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﺃﻭ‬
‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬

‫ﺃﻳ ـ ﺔ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺿﺪ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﻭﻟ ـ ﺔ ﺃﺧ ـ ﺮﻯ ‪.‬‬

‫ﺟ‪ -‬ﺣﺼ ـ ﺎﺭ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺃﻭ ﺷﻮﺍﻃ ـ ﺊ ﺩﻭﻟﺔ ﻣ ـ ﺎ‪ ،‬ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻘ ـ ﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤ ـ ﺔ‬
‫ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ‪.‬‬

‫ﺩ‪ -‬ﻫﺠﻮﻡ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺎ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘ ﻮﺍﺕ ﺍﻟﱪﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬

‫ﺃﻭ ﺍﳉﻮﻳﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ‪.‬‬

‫ﻫ ‪ -‬ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﺓ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﻭﻟ ـ ﺔ‬

‫ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻨ ـ ﺎ ﺀً ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ) ﺗﺮﺧﻴﺺ ( ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ‪ ،‬ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﺫﻥ‬
‫) ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ( ﺃﻭ ﻣﺪ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳌ ـ ﺪﺓ ﺍﶈﺪﺩﺓ‪ ) ،‬ﺃﻭ ﳐﺎﻟﻔﺔ ( ﺇﺫﻥ‬

‫) ﺗﺮﺧﻴﺺ ( ﺍﻟﺪﻭﻟ ـ ﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ « ‪. 1‬‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳋﺎ ﺻ‪‬ﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺍ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺩﻭﺭ‪‬ﺎ ‪ 27‬ﻣﻦ ﺳﻨﺔ‬

‫‪ ، 1972‬ﳝﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1973‬ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﺃ ﻧ‪‬ﻬﺎ ﺃﺣﺮﺯﺕ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻠﺤﻮ ﻇﹰﺎ ﰲ‬

‫ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭ ﻳﻜﻔﻲ ﺃ‪‬ﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ‬

‫ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﻗﻮﺍﺱ ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﺍﻧﻈﺮ ‪ :‬ﳏﻤﻮﺩ ﺧﻠﻒ ) ﳏﻤﻮﺩ ( ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟ ﺴ‪‬ﺎ ﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ﺹ ‪3 23 -320‬‬

‫‪28- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﺃﺧﻴ ـ ﺮﺍ ‪ ،‬ﰎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ 1974‬ﺇﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻ ﻮ‪‬ﺗﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ‬

‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟ ـ ﺨﺎﺻﺔ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﰲ ﺻﺪﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴ ـ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ‬

‫ﺍﳌ ﺘ‪ ‬ﺤﺪﺓ ﰲ ﺩﻭﺭ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ) ‪ ( 29‬ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪ 3314‬ﺍﻟﺬﻱ ﺻ ـ ﺪﺭ ﰲ‬

‫‪ 14‬ﺩﻳﺴﻤﱪ ‪. 1974‬‬

‫ﺇﺫﻥ ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟ ﺴ‪‬ﻨﻮﺍﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻣ ﻠ ﻞ‪ ،‬ﻳﺄﰐ ﺃﺧﲑﺍ ﻭ ﻷﻭﻝ ﻣ ﺮ‪‬ﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳏﺪﺩ‬

‫ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳋ ﺎ ﺻ‪‬ﺔ ﺑﻮﺻﻮﳍﺎ ﳌﺜ ـ ﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ‪ ،‬ﻗﺪ ﺫ ﻟﹼﻠﺖ ﻛﻞ‬

‫ﺍﻟ ﺼ‪‬ﻌﻮﺑ ـ ﺎﺕ ﻭ ﻫ ﻮ‪‬ﻧﺖ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓ ـ ﺎﺕ ﻭ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻭﺟﻬ ـ ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔ ـ ﺔ‬

‫ﻟﻠ ـ ﺪﻭﻝ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﱵ ﻛ ـ ﺎﻧﺖ ﺗﺘﺰﺍﻳ ـ ﺪ ﻋﱪ ﺍﻟﺴﻨ ـ ﻮﺍﺕ ﺑﺘ ـ ﺰﺍﻳﺪ ﺍﻧﻀﻤ ـ ﺎﻡ ﺍﻟ ـ ﺪﻭﻝ ﺇﱃ‬

‫ﻫﻴﺌ ـ ﺔ ﺍﻷﻣ ـ ﻢ ﺍﻟ ـ ﻤﺘﺤﺪﺓ ‪.‬‬

‫ﻟﻜﻦ ﺳ ـ ﻨﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ‪ ، 3314‬ﻭ ﻫﻞ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﰎ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑ ﻪ ﺃﻡ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳉـﻬﻮﺩ ﺿﺎﻋﺖ ﺳ‪ ‬ﺪ‪ ‬ﻯ ؟ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ‬
‫ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺭﻗﻢ ‪ 3314‬ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﰲ ‪14‬‬
‫ﺩﻳﺴﻤﱪ ‪¹1974‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻗ ـ ﺎﻣﺖ ﺍﻟ ـ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﺧﲑﺍ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﳜﺺ ﻣﺴﺄﻟﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‪ ،‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟ ـ ﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟ ـ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘ ـ ﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌ ـ ﺪﻭﺍﻥ ﻭ‬

‫ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺸﺌ ـ ﺖ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ‪ 2330‬ﰲ ‪ 18‬ﺩﻳﺴﻤﱪ ‪ ، 1967‬ﻛﻤ ـ ﺎ ﺳﺒﻖ ﻭ ﺃﻥ‬

‫ﺫﻛﺮﻧ ـ ﺎ ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﻟ ﻼﻃﻼﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﳏﻞ ﺩﺭ ﺍﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟ ﻜﺘ ﺎﺏ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ :‬ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ‬
‫ﲪﺪﻱ ‪ ،‬ﺍﻧﻈﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ ‪:‬‬

‫ﺃﲪﺪ ﲪﺪﻱ ) ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ( ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﻥ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ) ‪ ، ( 1977 -1919‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪ ،‬ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒ ﻮﻋﺎﺕ‬
‫ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ‪. 1983 ،‬‬

‫‪29- -‬‬

‫ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ‪ :‬ﻋﺒﺪ ﺍﳋ ﺎﻟﻖ ﺣﺴﻮﻧ ﺔ ) ﺣﺴﲔ ( ‪ ،‬ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺇﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﺍ‪‬ﻠﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺍ ﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪، 1976 ، 32‬ﺹ ‪ 5 7‬ﻭ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﺻﺎﺩﻗﺖ ﻓﻴ ـ ﻪ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ‪ ،‬ﻭ ﻫﻨﺌ ـ ﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﺇﳒﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‪ ،‬ﻭ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻓﻴ ـ ﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋ ـ ﻦ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ‬

‫ﺃﻱ ﻋﻤ ـ ﻞ ﻋﺪﻭﺍﱐ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣﻠﺤﻖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﻳﻜﻮﻥ‬

‫ﺿﺪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﻴﺜ ـ ﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟ ـ ﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ‬
‫ﺍﳋﺎﺻ ـ ﺔ ﺑﻌﻼﻗ ـ ﺎﺕ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌ ـ ﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﻟ ـ ﺪﻭﻝ ‪.‬‬

‫ﻛﻤ ـ ﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘ ـ ﺮﺍﺭ ﻗﺪ ﺃﻭﺻ ـ ﻰ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ‪ ‬ـ ﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻛﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ‬

‫ﺩﻟﻴﻼ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌ ـ ﺪﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺿ ـ ﻮﺀ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ‪ .‬ﻭ ﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‬
‫ﲢﺖ ﺭﻗﻢ ‪ 3314‬ﰲ ‪ 14‬ﺩﻳﺴﻤﱪ ‪ . 1974‬ﻳ ﺘﻀﻤﻦ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ) ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ( ‪ ،‬ﻭ ﲦﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻣﻮﺍﺩ ) ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (‪ .‬ﻭ ﺳﻨﺮﻯ ﺃﺧﲑﺍ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻴﻪ ) ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ‬
‫ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‬
‫ﻟﻘﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﰲ ﻋﺸﺮ ﻓﻘﺮﺍﺕ‪ ،‬ﺃ ﻛﱠﺪﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳍ ـ ﺪﻑ‬

‫ﺍﻷﺳ ـ ﺎﺳﻲ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌ ﺘ‪ ‬ﺤ‪‬ﺪ ﺓ ﻭ ﻫﻮ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ‪ ،‬ﻭ ﺍ ﺗ‪‬ﺨﺎﺫ ﻛﻞ‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟ ـ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟ ـ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﳌﻨ ـ ﻊ ﺍﻟ ﺘ‪‬ﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﻗﻤﻊ ﺃﻋﻤ ـ ﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‬
‫ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺟﻪ ﺁﺧ ـ ﺮ ﻣﻦ ﻭﺟ ـ ﻮﻩ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ ‪.‬‬

‫ﻭ ﺫ ﻛﹼ ـ ﺮﺕ ﺑﺪﻭﺭ ﻣ ـ ﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺣﺴ ـ ﺐ ﺍﻟﻔﺼ ـ ﻞ ﺍﻟ ﺴ‪‬ﺎﺑﻊ ﰲ ﺍﻟ ـ ﻤﺎ ﺩ‪‬ﺓ ‪ 39‬ﻣﻨﻪ ﻣﻦ‬
‫ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟ ـ ﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗ ﻘﺮﻳﺮ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻣـﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺪﻭﺍﻧ ـ ﺎ ﺃ ﻭ ﺇﺧﻼﻻ‬

‫ﺑﺎﻟﺴﻠ ـ ﻢ‪ ،‬ﻭ ﺃﻥ ﻳﻘ ـ ﺪ‪‬ﻡ ﺗﻮﺻﻴ ـ ﺎﺗﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎ ﺩ‪‬ﺓ ‪ 40‬ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﻭ ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻹﺟ ـ ﺮﺍﺀﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﻔﻌﺎﻟ ـ ﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﺗ ـ ﺨﺎﺫﻫﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟ ـ ﻤﻮﺍﺩ ‪ 41‬ﻭ ‪ 42‬ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺜ ـ ﺎﻕ ﳊﻔﻆ‬
‫ﺍﻟﺴﻠ ـ ﻢ ﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ‪ ،‬ﻭ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺣﻞ ﺧﻼﻓ ـ ﺎ‪‬ﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ‬
‫ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﳚﺐ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﺎ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ‬

‫ﺩﻭﺭ ﺃﺟ ـ ﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟ ـ ﻤﺘﺤﺪﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌ ـ ﺠﺎﻝ ‪.‬‬

‫‪30- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﻭ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ‪ -‬ﻭ ﻛﺄﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻋﻄﻰ ﺳﺒﺒﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺇﳚﺎﺩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ‪ -‬ﺍﻋﺘﱪﺕ‬

‫ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌ ـ ﺪﻭﺍﻥ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﺧﻄﺮ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﻭ ﺃ ﻛ ﺜﺮﻫﺎ‬

‫ﺟﺪﻳﺔ ‪ .‬ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳ ﻬﺪﺩ ﲝﺪﻭﺙ ﻧﺰﺍﻉ ﺩﻭﱄ ) ﻛﺤﺮﺏ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻼ ( ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺘﺎﺋﺠ ـ ﻪ‬
‫ﻣﺄﺳ ـ ﺎﻭﻳﺔ ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻧﺘﻬ ـ ﺎﻙ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ‪ ،‬ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﻼﻟ ـ ﻪ‪ ،‬ﻭ‬

‫ﺗﺆ ﻛﱢﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﳊﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟ ﺸ‪‬ﻌﻮﺏ‬

‫ﻣﻦ ﺣ ﻘﱢﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﲑﻫﺎ ﻭ ﰲ ﺍﳊﺮ ﻳ‪‬ﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

‫ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺬﻛﲑ ﲟﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﻧﺼﻮﺹ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌ ﺘ‪‬ﺤﺪﺓ ﰲ ﺩﻳﺒﺎﺟ ـ ﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﻌﺘﱪ‬
‫ﻛﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺃﺳﺒ ـ ﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﺴ ـ ﲑ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﺇﺣﺎ ﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﳛﻴﻠﻨ ـ ﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﱵ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻬ ـ ﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ‪. ¹‬‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‬
‫ﻟ ﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳐﺘﻠﻂ ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ ﻣﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻭ ﻟﻴﺲ ﺍﳊﺼﺮ ﻷﻓﻌ ـ ﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮ‬

‫ﺷﻴﻮ ﻋ‪ ‬ـ ﺎ ‪.‬‬

‫ﻓ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻳ ﻨﺺ ‪ » :‬ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﳌﺴ ﻠﱠ ـ ﺤﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻃ ـ ﺮﻑ ﺩﻭﻟﺔ ﺿ ﺪ‪ ‬ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‬

‫ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘ ـ ﺔ ﺗﺘ ـ ﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻫﻮ‬
‫ﻣﺒﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌ ـ ﺮﻳﻒ « ‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫ﺍﻧﻈﺮ ‪:‬‬

‫‪ZO UR E K ( J.), op.Cit,p .21.‬‬

‫‪31- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ "‬

‫ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮ ﻳ ﻒ ﳒﺪ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ " ﺍﻟﻘ ـ ﻮﺓ " ‪ ،‬ﻗﺪ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﰲ ﻟﻔﻆ " ﺍﻟﻘﻮﺓ‬

‫ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﲤﺎﻣﺎ ﺣﻮﻝ ﻣﻨﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﱪ‬

‫ﻋﺪﻭﺍﻧ ـ ﺎ‪ ،‬ﻭ ﻟﻜﻦ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤ ـ ﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﺍﳌﺒ ـ ﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﲑ‬
‫ﺍﳌﺒ ـ ﺎﺷﺮﺓ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻛﻤ ـ ﺎ ﺳﻨﺮﻯ ﳚﻤﻊ ﺍﳊﺎﻟﺘﲔ ﻣ ﻌ‪‬ـﺎ ‪.‬‬

‫ﰒ ﺃﻥ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﳏﺪﺩﺓ ﰲ " ﺍﻟﺪﻭﻟ ـ ﺔ " ﻓﻘﻂ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺴ ـ ﺄﻟﺔ‬
‫ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬ ـ ﺎ‬

‫‪. 1‬‬

‫ﻭ ﻗﺪ ﻻﺣﻆ ﺍﻷﺳﺘ ـ ﺎﺫ ﺑ ﻮﻛﺮﺍ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﻋﺒﺎﺭﺓ » ‪ .....‬ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ « ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ‬

‫ﺍﻷﻭﱃ‪ ،‬ﻭ ﺍﻋﺘ ـ ﱪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳ ﺘﻘ ـ ﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺣ ـ ﺪﻩ ﺇ ﻻﱠ ﺇﺫﺍ‬

‫ﺻﺎﺣﺒ ـ ﻪ ﺍﻧﺘﻬ ـ ﺎﻙ ﻹﻗﻠﻴﻤﻬ ـ ﺎ ﺃﻭ ﻟﺴﻴﺎﺩ‪‬ﺎ ﻭ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﻋﺒ ـ ﺎﺭﺓ » ‪ ...‬ﺿﺪ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﻭﺣﺪﺓ‬
‫ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟ ـ ﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﳍ ـ ﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ « ‪. 2‬‬

‫ﰒ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﺺ ‪ » :‬ﺇﻥ ﺍﳌﺒﺎﺩﺃﺓ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺎ‬

‫ﺧﻼﻓ ـ ﺎ ﳌ ـ ﺎ ﻳﻘﻀ ـ ﻲ ﺑﻪ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﺍﻷﻭﱄ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﻭ ﻟﻜﻦ‬
‫‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﻓﻴﻤ ـ ﺎ ﺇﺫﺍ ﻛ ـ ﺎﻥ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﱪﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺮﺗﻜﺐ ﺣﺴﺐ‬
‫ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﶈﻴ ﻄﺔ ﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﻄ ـ ﻮﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﻜ ـ ﺎﻓﻴﺔ « ‪.‬‬

‫ﺃﻭﺿﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻗﺮﻳﻨ ـ ﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﺪﻭﺙ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﻭ ﻫﻲ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻷ ﺳﺒﻘﻴﺔ ﰲ‬

‫ﺍﺳﺘﺨ ـ ﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﺳ ـ ﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺎﺩﺋﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤ ـ ﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﳌﺴﻠﺤ ـﺔ‬
‫ﺑﻄﺮﻳﻘ ـ ﺔ ﻻ ﺗﻮﺍﻓ ـ ﻖ ﻫ ـﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭ ﻻ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻌﺘﺪﻳﺔ ‪ .‬ﻟﻜﻦ‬

‫ﻧ ﺼ‪‬ﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻗ ـ ﺪ ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﺇﺛﺒﺎﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟ ـ ﻮﺩ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﻣﱴ ﻗ ـ ﺮﺭ‬

‫ﻣ ـ ﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣ ـ ﻦ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇ ﱃ ﻇ ـ ﺮﻭﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﳏﻴﻄ ـ ﺔ ﺑﺎﺭﺗﻜ ـ ﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬

‫ﻟﻠﻔ ـ ﻌﻞ‪ ،‬ﻓﻠﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴﻠ ـ ﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﺣﺴ ـ ﺐ ﻣﺎ‬
‫ﺃﺷﺎﺭ ﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌ ـ ﺮﻳﻒ ‪.‬‬
‫‪ -1‬ﺭﺍﺟﻊ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﳍ ﺬ ﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﰲ ‪:‬‬
‫‪ZO UR EK(J.), op.Cit,p .20 .‬‬

‫‪ -2‬ﺍﻧﻈﺮ ‪:‬‬
‫ﺑ ﻮﻛﺮﺍ ) ﺇﺩﺭﻳﺲ ( ‪ ،‬ﻣ ﺒﺪﺃ ﻋﺪ ﻡ ﺍ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺎ ﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﺍ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ‪1990 ،‬‬

‫ﺹ ‪. 190‬‬

‫‪32- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﺃﻣﺎ ﺍﳌ ـ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻭ ﻫﻲ ﲢﺪﺩ ﻋﺪﺩﺍ ﻭ ﻟﻴﺲ ﺣﺼﺮﺍ ﺇﱃ ﲨﻴﻊ‬

‫ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻋ ـ ﺪﻭﺍﻧﺎ‪ ،‬ﳝ ـ ﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬ ـ ﺎ ﰲ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌ ـ ﺪﻭﺍﻥ ﺍﳌﺴﻠ ـ ﺢ ‪:‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﳌﺴﻠﺢ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ‪ :‬ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﻘ ـ ﻖ ﰲ ﺍﳊ ـ ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ ـ ﺔ ‪:‬‬
‫‪ - 1‬ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ ـ ﺔ ‪:‬‬

‫• ﻏﺰﻭ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﳍ ـ ﺠﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﳌﺴﻠﺤ ـ ﺔ ‪.‬‬

‫• ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺃﻭ ﺍﳍﺠ ـ ﻮﻡ ‪.‬‬
‫• ﺿﻢ ﺇﻗﻠﻴ ـ ﻢ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻘ ـ ﻮﺓ ‪.‬‬

‫‪ - 2‬ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﻟﺪﻭﻟ ـ ﺔ ﺑـ ‪:‬‬
‫• ﻗﺼﻒ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ‪.‬‬

‫• ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻛ ﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺿﺪ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟ ﻘ ﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﲝﺼﺎﺭ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﻭ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧ ـ ﺮﻯ ‪.‬‬

‫‪ -4‬ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﳍ ـ ﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘ ـ ﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤ ـ ﺔ ﺍﻟﱪﻳﺔ ﻭ‬

‫ﺍﻟﺒ ـ ﺤﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻮﻳﺔ ﺃ ﻭ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﺪﻭﻟ ـ ﺔ ﺃﺧﺮﻯ ‪.‬‬

‫‪ -5‬ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻘﻮﺍ‪ ‬ﺎ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﰲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺼﻔﺔ‬

‫ﺗﺘﻌ ـ ﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﺣﻜ ـ ﺎﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻟﺘﻮﺍﺟﺪﻫﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻱ ﲤﺪﻳﺪ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻫﺬﻩ‬
‫ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺎﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻟﻌ ـ ﺪﻭﺍﻥ ﺍﳌﺴﻠﺢ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷ ـ ﺮ ‪ :‬ﻳﺘﺤﻘﻖ ﰲ ﺍﻟ ـ ﺤﺎﻟﺘﲔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﲔ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻃ ﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧ ـ ﲑﺓ ﰲ‬
‫ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﺪﻭﺍﻧ ﻴ‪‬ﺔ ﺿﺪ ﺩﻭﻟ ـ ﺔ ﺃﺧﺮﻯ ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﻗﻴ ـ ﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟ ـ ﺔ ﺑـ ‪:‬‬

‫ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻓﺮﻕ ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻗ ﻮ‪‬ﺍﺕ ﻏ ﲑ ﻧﻈﺎﻣﻴـﺔ ﻭ ﻣﺮﺗﺰﻗﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ‬‫ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻣﺴﻠﺤ ـ ﺔ ﺿﺪ ﺩﻭﻟ ـ ﺔ ﺃﺧﺮﻯ ‪.‬‬

‫ ﺍﻻﻟﺘ ﺰ ﺍﻡ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳ ـ ﺔ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤ ـ ﺎﻝ ‪.‬‬‫ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟ ـ ﺨﺎﻣﺴ ـ ﺔ ﻓﻘﺪ ﻣﻨﻌﺖ ﺃﻱ ﺗﱪﻳﺮ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ ﺑﻨ ﺼ‪‬ﻬﺎ ﰲ‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﻠﻰ ‪ -1 » :‬ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒ ﺎﺭﺍﺕ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺳﻮﺍ ﺀً ﺳﻴﺎ ﺳﻴﺔ‬
‫‪33- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﱪﺭ ﺍﻟﻌ ـ ﺪﻭﺍﻥ « ‪ . ¹‬ﻛ ـ ﺄﻥ ﺗﱪﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟ ـ ﻤﻌﺘﺪﻳﺔ ﻋﺪﻭﺍﻧ ـ ﻬﺎ‬

‫ﺑﺄﻧ ـ ﻪ ﺣﺮﺏ ﻭﻗ ـ ﺎﺋﻴ ـ ﺔ ﺃﻭ ﺣﺎﻟ ـ ﺔ ﻣﻦ ﺣ ـ ﺎﻻﺕ ﺍﻟﻀ ـ ﺮﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺷﺮﻋﻲ ﺃﻭ‬
‫ﺗﺪ ﺧ‪‬ﻞ ﺇﻧﺴ ـ ﺎﱐ ‪. 2‬‬

‫ﰒ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻋﺘ ـ ﱪﺕ ﺃﻥ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﺮﳝﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺴ ـ ﻠﻢ ﻳﻨﺘ ـ ﺞ‬

‫ﻋﻨ ـ ﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ] ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 05‬ﻑ ‪ ، [ 2‬ﻭ ﺃﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ‬
‫ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴ ـ ﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺘﻌ ﺮﻳﻒ‪ ،‬ﻛﺎﻻﺣﺘﻼﻝ ﺃﻭ ﺿﻢ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﱃ‬

‫ﺩﻭﻟ ـ ﺔ ﺃﺧ ــ ﺮﻯ ‪.‬‬

‫ﻭ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴ ـ ﺎﺩﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﻭ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻻ‬

‫ﻳﺘﻌ ـ ﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﺣ ـ ﻜ ـ ﺎﻡ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟ ﺴ‪‬ﺎﺑﻌﺔ‪ ،‬ﺑﻌ ـ ﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﲝﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺼﲑ ﻭ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻌ ﻮ ﺏ ﺍ‪‬ﺮﺩﺓ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨ ـ ﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭ‬

‫ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳ ـ ﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻜﻔ ـ ﺎﺡ ﻟﻨﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳ ــﺔ ‪.‬‬

‫ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﳌﺎ ﺩ‪‬ﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ‪ » :‬ﺑﺄﻥ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ‪‬ﺎ‬

‫ﻣﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺗﻔﺴﲑ ﺃﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻷﺧﺮﻯ « ‪. 3‬‬

‫‪ – 1‬ﺭﺍﺟﻊ ‪ :‬ﺑﻮﻛ ـ ﺮ ﺍ ) ﺇﺩﺭﻳﺲ ( ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴ ـ ﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪. 191‬‬

‫‪-2‬‬

‫ﺃﺛ ﻨﺎﺀ ﺍ ﻟﻌ ـ ﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺜ ﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺼﺮ ﻋﺎﻡ ‪ ، 1956‬ﺗﺬ ﺭﻋ ـ ﺖ ﺑﺮﻳﻄ ﺎﻧﻴﺎ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﲣﺎﺫ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺲ‪،‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺗﺬﺭﻋﺖ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﺃﺛ ﻨﺎﺀ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺃﻧﻪ ﺗﺪﺧﻞ ﺇﻧﺴﺎﱐ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﻋ ﺎﻳﺎ ﻭ ﺍﳌﻤﺘﻠ ـ ﻜﺎ ﺕ ﰲ ‪، 1960‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻛ ـ ﺎﻥ ﻗﺪ ﺭ ﻓﺾ ﻣ ﺜﻞ ﻫﺬ ﻩ ﺍﳌ ـ ﱪﺭﺍﺕ ‪ ،‬ﻟﻼﻃﻼ ﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮ ﻡ ﺍﻟ ﺘﺪﺧﻞ ﺍﻹ ﻧﺴﺎﱐ ‪ ،‬ﺍﻧﻈﺮ ‪:‬‬

‫ﺣﻘﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ ) ﺳﻌﺪ ( ‪ ،‬ﻣﺒ ﺎﺩﺉ ﺍ ﻟﻌ ﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻁ ‪ ، 1‬ﻋﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍ ﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪ ، 2000 ،‬ﺹ ﺹ ‪-390‬‬
‫‪. 400‬‬
‫‪ -3‬ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍ ﻟﺘﻔﺼ ﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﻧﺼﻮﺹ ﺍ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‪ ،‬ﺍﻧﻈﺮ ﺩﺍ ﺋﻤﺎ ‪:‬‬

‫ﺑﻮﻛﺰﺍ ) ﺍﺩﺭﻳﺲ ( ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﺹ ﺹ ‪ ، 195 -189‬ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ‪:‬‬

‫ﺃﲪﺪ ﲪﺪﻱ ) ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ( ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘ ـ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺍﳉ ـﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﺩ ﺍﺭ ﺍﳍﺪﻯ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪، 200 2‬‬
‫ﺹ ﺹ ‪ ، 290 -273‬ﺃﻳﻀﺎ ‪:‬‬

‫‪ZOUR E K (J.) , op.Cit ,pp 19 -2 9.‬‬

‫‪34- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎ ﻟﺜﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‬
‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ‬

‫ﺇﳚﺎﺩﻩ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ‪ ،‬ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺻﺪﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻨﺎ‬

‫ﺳﻨﺮﻯ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻋﺪﻳﺪﺓ ) ﺃﻭﻻ ( ؛ ﻛﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﺴﺎﻭﺋﻪ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﻘﺼﺖ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ) ﺛ ﺎﻧﻴﺎ (‪.‬‬

‫ﺃ ﻭﻻ ‪/‬‬
‫ﺇﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ‪:‬‬
‫ﻟ ﻘﺪ ﺍﺭﺗﻜﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺒ ـ ﺎﺩﺉ ﻭ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ‬

‫ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ‪ 2625‬ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘ ـ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘ ـ ﺔ‬

‫ﺑﺎﻟﻌﻼﻗ ـ ﺎﺕ ﺍﻟﻮﺩﻳ ـ ﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌ ـ ﺎ ﻭ ﻥ ﺑﲔ ﺍﻟ ـ ﺪﻭﻝ‪ ،‬ﻓﺄﻋﺎﺩ ﺍﻟﺘ ـ ﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﻣﻨﻊ‬
‫ﺍﺳﺘﻌﻤ ـ ﺎﻝ ﺍﻟﻘ ﻮﺓ ﺍﳌﺴﻠﺤ ـ ﺔ ‪.‬‬

‫ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﳝﻨﻊ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻟﻠﻜﻔﺎﺡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ‬
‫ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘ ﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﲑﻫﺎ‪،‬ﲝﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻧﺺ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ‪.‬‬

‫ﻭ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﲤﺎﺳﻜﻪ ﻣﻊ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪ ،‬ﻣﻨ ـ ﻌ ﻪ ﺃﻱ ﺗﱪﻳﺮ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ‬

‫ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ‪ ،‬ﻳﻜﻮﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌ ﻴﺜﺎﻕ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﱪﻳﺮ ﲢﺖ ﻏﻄﺎﺀ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ‬

‫ﺍﻟﺸﺮﻋ ـ ﻲ ‪ .‬ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣ ﻪ ﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭ ﺳﻠﻄ ـ ﺔ ﳎﻠ ـ ﺲ ﺍﻷﻣﻦ‪ ،‬ﻛﻤ ـ ﺎ ﻣﻨﺤﻬ ـ ﺎ ﻟ ـ ﻪ‬
‫ﺍﳌﻴﺜ ـ ﺎﻕ ﰲ ﺍﳌ ـ ﺎﺩﺓ ‪. 39‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺍ ﻋﺘﱪ ﺃﻥ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﺟﺮﳝﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺟﺮﳝﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻠ ـ ﻢ ‪،‬‬

‫ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺟﺎﺀ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜ ﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣ ـ ﺨﺘﻠﻂ‬
‫ﲡﻨﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺎﻭﺉ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔ ﺍﻟﻌ ـ ﺎﻡ ﻭ ﺍﳊﺼ ـ ﺮﻱ ‪.‬‬
‫‪35- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﻭ ﺗﻈﻬﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺴﻨﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ‪ ،‬ﰲ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻀ ﻤ‪‬ﻨﻬ ـ ﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻧﻔﺴﻪ‬
‫ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠ ـ ﺔ ﰲ ‪:‬‬

‫• ﺭﺩﻉ ﺍﳌﻌﺘﺪﻱ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻔﻌﻞ ﻋﺪﻭﺍﱐ ‪.‬‬
‫• ﺗﺒﺴﻴﻂ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌ ﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﻔﻬ ـ ﺎ ‪.‬‬

‫• ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭ ﻣﺼ ـ ﺎﱀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺿﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌ ـ ﺪﻭﺍﻥ ﺑﺘﻘﺪﱘ‬
‫ﺍﳌﺴﺎﻋ ـ ﺪﺓ ﻟـﻬﺎ ‪.‬‬

‫• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﻣﺒ ـ ﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘ ـ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌ ـ ﺎﻡ ‪. ¹‬‬

‫• ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟ ـ ﻪ ‪.‬‬

‫• ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﲡﻨﺒﻬﺎ ﺣﱴ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺪﻭﺍﻧ ـ ﺎ ‪.‬‬
‫• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟ ـ ﺠﻨﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﱄ‬
‫ﺍﳉﻨ ـ ﺎﺋﻲ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒ ـ ﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪/‬‬
‫ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ‪:‬‬
‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﻛﺜﲑﺓ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺳﻴﺌﺎﺗﻪ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ‬

‫ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻛﺜﲑﺍ ؛ ﺇﺫ ﻧﻼﺣﻆ ﺃ ﻧﻪ ﺿﻴﻖ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‪،‬‬
‫ﻓ ﺎﻗ ﺘ ﺼﺮﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﺍﳌﺴ ﻠﱠﺤ ـ ﺔ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ‬
‫ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺷ ﺪ‪ ‬ﺧﻄﻮﺭﺓ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬ ـ ﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌ ـ ﺪﻭﺍﻥ‬

‫ﺍﳌﺴ ﻠﱠﺢ‪ ،‬ﻛﺎﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼ ﺎ ﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟ ـ ﻮﺟﻲ ‪...‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﺢ ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺒﻌﺪ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻣﺎ‬

‫ﺭﺃﻯ ﺃ ﻧ‪‬ﻬ ـ ﺎ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﺭﺗﻜ ـ ﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺎﺩﺋﺔ ‪ ،‬ﻋﺪﻭﺍﻧﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻇﺮﻭﻑ ﺃﺧﺮﻯ‬

‫ﻳ ﻜﻴﻔﻬﺎ ﻫﻮ ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﳏﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‪ ،‬ﻭ ﳓﻦ ﻧﻌ ـ ﻠﻢ ﺃﻥ ﻫ ـ ﺬﺍ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻫﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﳜﻀﻊ‬
‫ﻟﻘﻮ ﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀ ـ ﺎﺀﻩ ﺍﳋﻤﺴﺔ‬

‫‪36- -‬‬

‫‪-1‬‬

‫ﻟﻘﺪ ﰎ ﺍﻟ ﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﳌﺬ ﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ‪ ،‬ﰲ ﺩﻳﺒ ﺎﺟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﻓﻘﺮ ﺍ‪‬ﺎ ‪. 10 -9 -8‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﻋﺸﺮ ) ‪ ( 15‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻹ ﲨﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺴﻦ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ‬

‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﺔ ‪ ‬ﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﻳﺘﺤ ـ ﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﺑ ﺪ‪‬ﺍ ‪.‬‬

‫ﻭ ﻟﻜﻦ ﺃﻫﻢ ﻧﻘﻄﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻌ ﻪ ﻟ ﻨﻈﺎﻡ ﺇﺟﺮﺍﺋﻲ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ؛ ﻷﻧ ﻪ ﻣﻨﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻩ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ‬
‫ﻓﺈﻥ ﳎ ﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﳊﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﻗﺪ ﻳﻔﺸﻞ ﺑﺎﻟﺮﻏ ـ ﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ‬

‫ﺍﻧﺘﻬ ـ ﺎﻙ ﺻﺎﺭﺥ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪ ،‬ﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﻓﻌ ـ ﻠﻲ ﻟﻠﻌ ـ ﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﻖ‬

‫ﺍﻟﻔﻴﺘ ـ ﻮ ﰲ ﻣﺜ ـ ﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺣﱴ ﻭ ﺇﻥ ﰎ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‬

‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ﺗ ـ ﻤﺮ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻹﺟ ـ ﺮﺍﺀﺍﺕ ‪.‬‬

‫ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟ ـ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ‬

‫ﺃﻥ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﻣﻨ ـ ﺢ ﳍ ـ ﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪ ‬ـ ﺎﻝ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻲ ﺃﺷﺪ ﺧﻄﻮﺭﺓ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﺻﻼ‪،‬‬

‫ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﲢﻤﻞ ﰲ ﻃ ﻴ‪‬ﺎ‪ ‬ـ ﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺃﺩﺑﻴﺔ ﻻ ﻏﲑ ‪ .‬ﻭ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ‬
‫ﺍﻟﺘ ـ ﺰﺍﻡ ﻗﺎﻧ ـ ﻮﱐ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺑ ﺪ‪‬ﺍ ‪.‬‬

‫ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ‪ ،‬ﺇﺫ ﰲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨ ـ ﻮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ‪، 1974‬‬

‫ﺑﺪﺃﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﻨﺪﺛﺮ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﻧﻔﺲ ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨ ﻘﺎ ﺷﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‬

‫ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ‪ .‬ﻭ ﻛ ـ ﺄﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﺻﻠ ـ ﻪ ‪ ،‬ﻣﺘﻨ ـ ﺎﺳﲔ ﺍﻟ ـ ﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟ ـ ﻤﻀﻨﻴﺔ‬
‫ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤ ـ ﺪﺓ ‪.‬‬

‫ﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀ ـ ﻞ‪ ،‬ﻟﻮ ﺃﻥ ﻣﺜ ـ ﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ‪ ،‬ﺟﺎﺀ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺗﺼﺎﺩﻕ‬

‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ‪ ،‬ﻭ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻴ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻭ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﺰﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔﺘﻬ ـ ﺎ‪.‬‬

‫‪37- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ‬
‫ﺳـﺒﺐ ﺻﻌــﻮﺑﺔ ﺇﳚــﺎﺩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻌـــﺪﻭﺍﻥ‬
‫ﲟ ﺮﻭﺭﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﻔﻬ ﻮ ﻡ ﺍﻟﻌ ـ ﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﻭﺟﺪﻧ ـ ﺎ‬

‫ﺃﻧﻪ ﻛ ـ ﺎﻥ ﻣ ـ ﻦ ﺍﻟ ﺼ‪‬ﻌﺐ‪ ،‬ﺃﻭﻻ‪ ،‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻘ ـ ﻮﺓ ﺟﺮﳝﺔ ﺩﻭﻟﻴ ـ ﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ‬
‫ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ـ ﺎ‪ ،‬ﰒ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ‪ ،‬ﻭﺿﻊ ﻣﻔﻬ ـ ﻮﻡ ﳍﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝ ـ ﺔ ﰲ ﺣ ﺪ‪ ‬ﺫﺍ‪ ‬ـ ﺎ ‪ .‬ﻭ‬

‫ﳍﺬﺍ ﺳﻨﻀﻊ ﺻﻮﺏ ﺃﻋﻴﻨﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ‪ ،‬ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺃ ﺩ‪‬ﺕ ﻭ ﻣ ـ ﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ‬
‫ﻋﺪﻡ ﺇﳒﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ‬

‫ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ‪ ،‬ﺣﱴ ﳓﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻠﻄ ـ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤ ـ ﻞ ﺳﻴﺎﺩ‪‬ﺎ ﺍﻟﱵ‬
‫ﺗﻌﺘﱪﻫﺎ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺳﻴ ـ ﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻠﻄ ـ ﺔ ‪.‬‬

‫ﻭ ﺑﺎﻟﺘ ـ ﺎﱄ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣ ـ ﺨﺘﻠﻒ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻋ ـ ﺪﻡ ﺇﻣﻜ ـ ﺎﻧﻴ ـ ﺔ‬

‫ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻌ ـ ﺮﻳﻒ‪ ،‬ﻓﻨﺠﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺩﻭﻻ ﻣﻌ ـ ﺎﺭﺿﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮﺓ ﻭ ﺩﻭﻻ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ‬

‫ﺗﺆﻳﺪﻫ ـ ﺎ ) ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ ( ‪ ،‬ﰒ ﺳﻨﻨ ـ ﺎﻗﺶ ﺍﺧﺘ ـ ﻼﻑ ﺍﻵﺭﺍﺀ – ﻭ ﺇﻥ ﻛ ـ ﺎﻧﺖ ﻣﺆﻳﺪﺓ‬

‫ﻛﻠﻬ ـ ﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮ ﻳﻒ‪ -‬ﺣ ـ ﻮﻝ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌ ـ ﺮﻳﻒ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻛﺒﺤﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺟ ﻬ ـ ﺔ ﺃﺧ ـ ﺮﻯ ) ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ( ‪.‬‬

‫ﺍﻟـﻤﻄـﻠـــﺐ ﺍﻷﻭﻝ‬

‫ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻌـﺪﻭﺍﻥ ﳛﺘـﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ‬
‫ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﺗﺘﻀﺎﺭﺏ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﲜﻤﻴﻊ‬

‫ﺃﺷﻜﺎﳍ ـ ﺎ ؛‬

‫ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻋﺘﻤ ـ ﺎﺩ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺎ‪ ،‬ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍ‪‬ﺎﻝ‬

‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ‪ .‬ﻛﻤ ـ ﺎ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋ ـ ﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ـ ﺔ ﺗﻄﺒ ـ ﻖ ﺣﺴﺐ‬

‫ﺃﻫ ـ ﻮﺍﺀ ﻭ ﻣﺼ ـ ﺎﱀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻣﻮﺿ ـ ﻊ ﺍﳋﻼﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟ ـ ﺬﻱ ﻣﻨﻊ‬
‫‪38- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﻣﻦ ﺇ ﳚﺎﺩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟ ـ ﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﳍﺎ ﺣﺠﺠ ـ ﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺼ ﻠﹶﺤﺘﻬ ـ ﺎ‬

‫ﰲ ﻋ ـ ﺪﻡ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ) ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ( ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺆﻳﺪﺓ ﺃﺷﺎﺩﺕ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﻭﺿﻌﺖ‬

‫ﻛﻞ ﺍﳊﺠﺞ ﺍﳌﻘﻨﻌﺔ ﻟﺘﺒﻨﻴﻬﺎ‪ ) ،‬ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜ ـ ﺎﱐ ( ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‬

‫ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻌـﺎﺭﺿـﺔ ﻟﺘﻌـﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌـﺪﻭﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﻮﻻﻳﺎ ﺕ ﺍﳌﺘ ـ ﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﻋﺎﺭﺿﺖ ﺑﺸﺪﺓ‬

‫ﻓﻜﺮﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭ ﺣﱴ‬

‫ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ‪ .‬ﺍﳌ ﻌﺎﺭﺿﺔ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟ ـ ﺔ ﺍﻷﻭﱃ – ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺠﺘﻬﺎ ﺍﳌﺒﺎﺷ ـ ﺮﺓ‬

‫ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻴﻬ ـ ﺎ ﰲ ﺍﻟﺮﻓﺾ ‪ -‬ﻧﺎﲡ ـ ﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣ ﺮ‪‬ﻳﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﻭ ﺃ‪‬ﺎ ﺗﻔ ـ ﺮﺽ ﺳﻴﺎﺳ ـ ﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﲟﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻣ ـ ﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﱄ‬

‫ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺳﻨﺔ ‪ 2003‬؛ ﻭ ﻫ ـ ﺎ ﻫﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺻﻮﺏ ﻋﻴﻨ ﻴ ﻬﺎ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺸ ـ ﺮﻕ‬
‫ﺍﻷﻭﺳﻂ‪ ،‬ﻛﺴﻮﺭﻳﺎ‪ ،‬ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻳﺮﺍﻥ ‪ ...‬ﻭ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺑﻌﻴﺪ ﺍ ﻋﻦ ﻗ ـ ﺮﺍﺭﺕ ﻣ ـ ﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ‬

‫ﻭ ﺑﻌﻴ ـ ﺪﺍ ﻋﻦ ﺷﺮﻋﻴ ـ ﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮ ﺏ ‪. ¹‬‬

‫ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﻭ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸ ـ ﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻛ ـ ﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﺸﺪﺓ ﻛﻠﻤﺎ‬

‫ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟ ﻌﺪﻭﺍﻥ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ ﺣﺴﺐ ﺭﺃﻳﻬﺎ ﳍﺎ ﺣﺠﺠ ﻬﺎ ﺍﻟﱵ‬

‫ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ) ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ( ‪ ،‬ﻭ ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺠﺞ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ؟ ﺳﻨﺮﻯ ﺫﻟﻚ ﰲ ) ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫ﺳﻨﻌﻮﺩ ﳍﺬﻩ ﺍ ﻟﺴ ﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜ ﻴ ـ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜ ـ ﺎﱐ ﻣﻦ‬

‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟ ـ ﻤﺒﺤﺚ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
‫‪39- -‬‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ‪:‬‬
‫ﺣﺠﺞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ‬
‫ﺇ ﻥ ﻣﻔﻬ ـ ﻮﻡ ﺍﻟﻌ ـ ﺪﻭﺍﻥ ﺣﺴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻫ ـ ﻮ ﻣﻔﻬ ـ ﻮﻡ ﻃﺒﻴﻌ ـ ﻲ ‪ 1‬ﺇﺫ‬
‫ﺟ ـ ﺎﺀ ﺑ ـ ﻬﺬﻩ ﺍﳊﺠ ـ ﺔ ‪ ، Spiropoulos‬ﻣﻘ ـ ﺮﺭ ﻟ ـ ﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬
‫ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺳﻨ ـ ﺔ ‪ 1950‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻌ ـ ﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬

‫ﺍﻋﺘﱪ ﺃﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻳﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﺫﺍﺗﻴ ـ ﺎ‪ ،‬ﻭ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺟ ـ ﺎﻧﺐ ﺷﺨﺼﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺼ ـ ﺪ‬
‫ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﱐ ﻟﻠ ـ ﺪﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﻛﻤ ـ ﺎ ﺗﺮﻳﺪ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻌﻮﺭﻫ ـ ﺎ ﻫﻲ ﺑﻌﻴﺪﺍ‬

‫ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌ ـ ﻞ ﺍﳌ ـ ﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﺗﱪﺭﻩ ﻭﻓﻘ ﺎ ﻟﺬﻟﻚ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﺨﺘ ﺼ‪ ‬ـ ﺔ ﰲ‬
‫ﺗ ـ ﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌ ـ ﺪﻭﺍﱐ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌ ـ ﻮﺭ‪ ،‬ﺣﺎﻝ ﺣﻜﻤﻬ ـ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻙ‬
‫ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺪﻭﺍﻧﺎ ﺃﻡ ﻻ !‪ ..‬ﺇﺫﻥ ﻓ ـ ﺈﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠ ـ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﻌ ـ ﺮﻳﻒ ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧ ﲑ ‪ -‬ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ‪ -‬ﻣﻨﺤﺎﺯ ﻟﻨﻈـﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺩﻭﻥ‬

‫ﺁﺧـﺮ ‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﺪﻭﻳﻦ‪ ،‬ﻭ ﻧﻌﻠ ـ ﻢ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ‪ ،‬ﻳﻮﺟﺪ‬
‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻼﺗﻴﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘ ـ ﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ـ ﺔ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻨﻈ ـ ﺎﻡ‬

‫ﺍﻷﻧﻜﻠﻮﺳﻜﺴ ـ ﻮﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤ ـ ﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﻳ ﻌﲏ‬

‫ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺍﻷﻓﻀﻞ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻳﺴﻤ ـ ﺢ‬

‫ﻟﻠﻘ ـ ﺎﺿﻲ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭ ﺍﳊ ـ ﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻭ ﳍﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺪﺭ ﺍﻷﺧﺬ ‪‬ﺬﺍ‬
‫ﺍﻟﻨﻈ ـ ﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌ ـ ﺎﻡ‪ ،‬ﻭ ﻛﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﻘﻀ ـ ﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳉﻨ ـ ﺎﺋﻲ ﻷﻥ‬

‫ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﺘﻄ ـ ﻮﺭ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘ ﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ ‪.‬‬
‫ﺿﻒ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﻔﻴـﺪ ﺇﺫ ﻻ ﻳﺆﺛـﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ‬

‫ﺃﺟﻬـﺰﺓ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ‪ ، 2‬ﻷﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌ ـ ﺪﻭﺍﻥ ﻟﺴﻨ ـ ﺔ ‪ 1974‬ﱂ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ‬

‫ﺷﻲﺀ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺍﻷﺟﻬ ـ ﺰﺓ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﳊﻔ ـ ﺎﻅ ﻋﻠ ـ ﻰ ﺍﻟﺴﻠ ـ ﻢ ﻭ ﺍﻷﻣ ـ ﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ‪،‬‬
‫‪ -1‬ﺍﻧﻈﺮ ‪ :‬ﳏﻤﻮﺩ ﺧﻠﻒ ) ﻣ ـ ﺤﻤﻮﺩ ( ‪ ،‬ﺍﻟ ـ ﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴ ﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪. 255‬‬

‫‪-2‬‬

‫ﺍﻧﻈﺮ ‪ :‬ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ) ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ( ‪ ،‬ﺍ ﻟ ـ ﻤﺮﺟ ﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪.191‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
‫‪40- -‬‬


AZEN2170 (1).pdf - page 1/194
 
AZEN2170 (1).pdf - page 2/194
AZEN2170 (1).pdf - page 3/194
AZEN2170 (1).pdf - page 4/194
AZEN2170 (1).pdf - page 5/194
AZEN2170 (1).pdf - page 6/194
 




Télécharger le fichier (PDF)


AZEN2170 (1).pdf (PDF, 1.3 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


conventions and agreements
dossier de presse electr cution 4
dossier de presse electr cution 4
hse
catalogueteeshirtmania 2014
programme

Sur le même sujet..