Benbachir Ouassila.pdf


Aperçu du fichier PDF benbachir-ouassila.pdf

Page 1...4 5 678273




Aperçu texte


‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬
‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬

‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻌﺩ‪ ‬ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻓﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎل‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻜﻴﻑ ﻻ؟ ﻭﻫﻲ ﻨﻔﻘﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻋﻁﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺨﺼﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﻴﻨﻅﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺴﻲﺀ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﺨﻼل‬
‫ﺒﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻭﺘﻜﻤﻥ‬

‫ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ‬
‫ﻴﺴﺘﻐل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻺﺨﻼل ﺒﺎﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺯﻴﻪ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
‫ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻨﻔﻭﺫﻩ ﻭﺇﺨﻼﻟﻪ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻘﺒﻀﻪ ﻋﻤﻭﻻﺕ ﻤﻘﺎﺒل‬

‫ﺇﺭﺴﺎﺌﻪ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‪ .‬ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻤﺩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ‬

‫ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻘﻲ ﺭﺸﺎﻭﻱ ﻭﻋﻤﻭﻻﺕ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻵﺨﺭ‬

‫ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‬

‫ﺍﻟﺭﺸﺎﻭﻱ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺤﻕ‬

‫ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺼﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻤﻭﻻ‬
‫ﻁﺎﺌﻠﺔ‪.‬‬

‫ﻟﻡ ﺘﺒﻕ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‪ .‬ﺒل ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﺒﻌﺩ‬

‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺜﻼ‪ :‬ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺭﺸﺎﻭﻱ ﻟﻘﺎﺀ ﺘﻌﻬﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺸﺭﺍﺀ ﻤﻌﺩﺍﺘﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ‬
‫ﺒﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺎﺠﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﺃﺸﺩ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻠﺏ‪.‬‬

‫ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺩﻗﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ‪ ،‬ﻓﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺴﻨﺔ‬

‫‪2‬‬