Rapport Annexe .pdf



Nom original: Rapport Annexe.pdf

Ce document au format PDF 1.7 a été généré par / Foxit Reader PDF Printer Version 6.0.3.0513, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 29/04/2015 à 13:12, depuis l'adresse IP 105.156.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 290 fois.
Taille du document: 201 Ko (6 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻣﻛﺗب اﻟوطﻧﻲ‬
‫ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل‬
‫ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪2015/04/25‬‬

‫ﺗﻘــﺮﯾــﺮ ﻣﻠﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ‪:‬‬
‫" ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﻋﻤﻞ وزارة اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ"‬
‫ﺑﺗﻛﻠﯾ ف ﻣ ن اﻟﻣﻛﺗ ب اﻟ وطﻧﻲ اﻟﻧﻘﺎﺑ ﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾ ﺔ ﻟﻠﺗﺷ ﻐﯾل ﺗ م إﻋ داد ﻋ رض ﺗﻘﯾﯾﻣ ﻲ ﺣ ول‬
‫ﻣوﺿ وع "ﺗﺣﻠﯾ ل ﻣﻧﮭﺟﯾ ﺔ ﻋﻣ ل وزارة اﻟﺗﺷ ﻐﯾل واﻟﺷ ؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎت‬
‫اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ" ‪ ،‬ﺣﯾث ﺗم إﻟﻘﺎؤه وﺗدارس ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﮫ ﺧﻼل اﻻﺟﺗﻣ ﺎع اﻟﻌ ﺎدي ﻟﻠﻣﻛﺗ ب اﻟﻣﻧﻌﻘ د ﺑﺎﻟرﺑ ﺎط ﯾ وم‬
‫اﻟﺳﺑت ‪ 25‬أﺑرﯾل ‪ . 2015‬وﻗد ﺗطرق اﻟﻌرض ﻟﻣﺣورﯾن ‪:‬‬
‫‪ ‬ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧطط اﻟوزارة اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣواﻛﺑﺔ ﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﻧدوﺑﻲ اﻷﺟراء؛‬
‫‪ ‬دراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟوزارة ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻹﻋ داد ﻻﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎت ﻣﻣﺛﻠ ﻲ اﻟﻣ وظﻔﯾن ﻓ ﻲ اﻟﻠﺟ ﺎن‬
‫اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء؛‬
‫أوﻻ ‪ :‬ﻓ ﻲ ﻣوﺿ وع ﻣﺧط ط اﻟ وزارة اﻟﻣﺗﻌﻠ ق ﺑﻣواﻛﺑ ﺔ ﺗﻧظ ﯾم ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎت ﻣﻧ دوﺑﻲ اﻷﺟ راء‬
‫اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﻧدوﺑﻲ اﻷﺟراء ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‬
‫ﯾﻧﺧ رط اﻟﻣﻐ رب ﻓ ﻲ ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎت ﻣﻧ دوﺑﻲ اﻷﺟ راء ﺑرﺳ م ﺳ ﻧﺔ ‪ 2015‬وھ و ﻣﻘﺑ ل ﻋﻠ ﻰ‬
‫رھﺎﻧ ﺎت ﻋﻣﯾﻘ ﺔ وﯾﺳ ﻌﻰ ﻟرﻓ ﻊ ﺗﺣ دﯾﺎت ﻛﺑ رى ‪ ،‬ﻛﻣ ﺎ أن طﺑﯾﻌ ﺔ ھ ذه اﻟرھﺎﻧ ﺎت واﻟﺗﺣ دﯾﺎت ﺗﺗﺟ ﺎوز‬
‫اﻟﺷ ﺄن اﻟﻘط ﺎﻋﻲ ﻟﺗﺻ ب ﻓ ﻲ ﺻ ﻠب ﺗﻣﻛ ﯾن وﺗرﺳ ﯾﺦ اﻵﻟﯾ ﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾ ﺔ ﻟﻠ وطن ﺑرﻣﺗ ﮫ ‪ ،‬وﻣواﻛﺑ ﺔ‬
‫اﻻﺻﻼح واﻟﺗطور اﻟدﺳﺗوري وﺿرورة ﺗﻔﻌﯾﻠﮫ وﻛذا ﺿﺑط وﺗﺣدﯾد اﻟﺷ روط واﻟﺿ ﻣﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ‬
‫ﻟﺗطﺑﯾﻊ وﺗﻔﻌﯾل وﻣﺄﺳﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﺑﻣﻔﮭوﻣﮭ ﺎ اﻟﻌ ﺎم ‪ ،‬ﻣ ﺎ ﯾﺳ ﺎھم ﺑﺷ ﻛل ﻣﺑﺎﺷ ر ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﺗﻘرار‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟرﻗﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺑﻼدﻧﺎ‪.‬‬
‫إن ﻣﺳ ﺗوى وطﺑﯾﻌ ﺔ اﻟﺗﺣ دﯾﺎت واﻟرھﺎﻧ ﺎت اﻟﻣطروﺣ ﺔ ﯾﻔ رض اﻟﺗﻌﺎﻣ ل ﻣﻌﮭ ﺎ ﺑﻛﺛﯾ ر ﻣ ن‬
‫اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﺟدﯾﺔ واﻟﺗﻔﺎﻧﻲ وﺗﺟﻧب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺿﯾﻘﺔ ﻣن ﻗﺑ ل ﺑﻌ ض اﻟﻣﺳ ؤوﻟﯾن ﺑﻌﯾ ﻧﮭم ﺑ وزارة‬
‫اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟذﯾن ﻋﻣروا أﻛﺛر ﻣن اﻟﻼزم وﻛرﺳوا ﺑﮭذا اﻟﻘطﺎع ﻣ ﻧطﻘﮭم اﻟﺗ دﺑﯾري‬
‫اﻟﻔﺎﺳد واﻟﻣﺗﺧﻠف واﻟﻣوﺳوم ﺑﺎﻟﻣﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻋوض اﻟﺣﻛﺎﻣﺔ‪ .‬وﺑ ﺎﻟرﻏم ﻣ ن ﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﻣﺧ ﺎطر ﻧﺟ د أﻧﻔﺳ ﻧﺎ‬
‫اﻟﯾوم ﻓﻲ ﺧﺿم اﻻﺳﺗﻌداد ﻻﺳ ﺗﺣﻘﺎق اﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎت ﻣﻧ دوﺑﻲ اﻷﺟ راء ﺑرﺳ م ﺳ ﻧﺔ ‪ 2015‬وﻻ زال ھ ؤﻻء‬
‫اﻟﻣﺳؤوﻟون ﻣﺻرﯾن وﻣﺗﺷﺑﺛﯾن ﺑﻣﻧﮭﺟﮭم اﻟﺗدﺑﯾري اﻟ ذي أﺛﺑ ت ﻣﺣدودﯾﺗ ﮫ وﻋ دم ﺟ دواه وﺑﺎﺳ ﺗﺧﻔﺎﻓﮭم‬
‫وﻗﻠﺔ ﻣراﻋﺎﺗﮭم ﻟﻠوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗردﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﯾﻌﯾﺷ ﮭﺎ اﻟﻘط ﺎع وﺿ رورة اﻟﻌﻣ ل ﺑﺟدﯾ ﺔ وﺣﺳ ن ﻧﯾ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾﻧﮭﺎ‪ ،‬ﻣﻣﺎ أﺛر ﻓﻲ اﻟﻌﻣق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ وﯾرھن ﻧﺟﺎح اﻟﻘﺎدم ﻣن ﻣراﺣﻠﮭﺎ‪.‬‬

‫‪ (1‬ارﺗﺑﺎط ﺎ ﺑ ﺎﻟﺣق ﻓ ﻲ اﻟﺗﻌوﯾﺿ ﺎت ﻟﻔﺎﺋ دة ﻣوظﻔ ﺎت وﻣ وظﻔﻲ اﻟ وزارة ﺑﻣﺧﺗﻠ ف ﻓﺋ ﺎﺗﮭم ﻟﻘ ﺎء‬
‫ﻣﺳﺎھﻣﺗﮭم وﺳﮭرھم ﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺳﯾرورة وإﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﻣﻛ ن ﻷﺣ د أن ﯾﻐﻔ ل‬
‫ﻋﻠﻰ ﻛون رﻓﻊ ﺗﺣدي وﻛﺳب اﻟرھﺎن اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻌﻣﻠﯾ ﺔ اﻧﺗﺧ ﺎب ﻣﻧ دوﺑﻲ اﻷﺟ راء ﯾﻘ ﻊ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗق ھ ؤﻻء اﻟﻣ وظﻔﯾن اﻟ ذﯾن ﯾﺿ طﻠﻌون ﺑﺷ رف وﻋ بء اﻧﺟ ﺎح ھ ذه اﻟﻣﺣط ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ‬
‫واﻟوﺻول ﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﺑر اﻷﻣﺎن ‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب ﻣﻌﮫ اﻻﻋﺗراف ﻟﮭم ﺑﮭذا اﻟدور واﻟﺗﻧوﯾﮫ ﺑﮫ ﻣن ﺧ ﻼل‬
‫ﺗداﺑﯾر وإﺟراءات ﻓﻌﻠﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﺷﻌﺎرات اﻟرﻧﺎﻧﺔ واﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺟوﻓﺎء ﻹﻋﻼن اﻟﻧواﯾ ﺎ‪.‬‬
‫إن اﻟواﺟب ﯾﺳﺗﻠزم ﺗﺷﺟﯾﻌﮭم وﺗﺣﻔﯾزھم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺟﮭ ودات اﻟﺟﺑ ﺎرة واﻻﺳ ﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﺣﻔوﻓ ﺔ ﻏﺎﻟﺑ ﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻣﺧ ﺎطر اﻟﺗ ﻲ ﯾﺑ ذﻟوﻧﮭﺎ ﻓ ﻲ ھ ذه اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺑﺔ وﻓ ﻲ ﻏﯾرھ ﺎ ﺑﺷ ﺗﻰ اﻟوﺳ ﺎﺋل ‪ ،‬وﻟﻌ ل أدﻧﺎھ ﺎ وأﻗﻠﮭ ﺎ‬
‫ﺗﻣﻛﯾﻧﮭم ﻣن ﺗﻌوﯾض ﻣﺣﺗرم وﻣﺗوازي ﻣﻊ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺗﮭم‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛل ذﻟك‪ ،‬ﯾﻧطﻠق اﻻﺳ ﺗﺣﻘﺎق وﯾﺟ د ھ ؤﻻء اﻟﻣوظﻔ ون أﻧﻔﺳ ﮭم ﻓ ﻲ ﺻ ﻠب اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ‬
‫وﻻ ﺷﺊ ﺗﻐﯾ ر ﻓ ﻲ ﺗﺻ رﻓﺎت واﻟﺗ زام اﻟﻣﺳ ؤوﻟﯾن !! ﯾﻘﺑﻠ ون ﻋﻠ ﻰ ﻋﻣﻠﯾ ﺔ ‪ 2015‬وھ م ﻻ ﯾزاﻟ ون‬
‫ﯾﺗﺟرﻋ ون ﻣ رارة اﻟﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻣﮭﯾﻧ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﻗوﺑﻠ وا ﺑﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ‪ 2009‬واﻟوﻋ ود اﻟﻛﺎذﺑ ﺔ اﻟﺗ ﻲ أطﻠﻘ ت‬
‫آﻧذاك‪ ،‬وﯾﻧﺧرطون اﻟﯾوم وﻻ أﺛر ﻷي اھﺗﻣﺎم ﺑوﺿﻌﮭم وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮭم وﻟو ﺑﺄدﻧﻰ ﺗﺣﻔﯾ ز ﻣ ﺎدي ‪ ،‬ﻛ ل‬
‫ﻣﺎ ھﻧﺎﻟك وﻋ ود أﺧ رى ﺑ دون ﺿ ﻣﺎﻧﺎت ‪ ،‬ﻣﻣ ﺎ ﯾﻧ ذر ﺑﺗﻛ رار ﺗﺟرﺑ ﺔ ‪ .2009‬أﻣ ﺎم ھ ذا اﻟ ﻧﮭﺞ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺗﻌﺎﻣ ل ﺑﻠ ﻎ اﻻﺣﺗﻘ ﺎن ﻣ داه ﺑ ﯾن اﻟﻣوظﻔ ﺎت واﻟﻣ وظﻔﯾن ﻓﻛﺎﻧ ت اﻟﻧﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﻣﻘﺎطﻌ ﺎت واﻷﺷ ﻛﺎل‬
‫اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﺑﻧوﻋﯾﺔ وﺟودة ورﺷﺎت اﻟﺗﻛ وﯾن وﯾﺧﺷ ﻰ اﻷﺳ وأ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎدم ﻣ ن ﻣراﺣ ل‬
‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻘ د ﺑﻠ ﻎ اﻻﺣﺗﻘ ﺎن واﻻﺣﺗﺟ ﺎج اﻟﯾ وم ﻣ داه داﺧ ل اﻟ وزارة ‪ ،‬وﻣ ﻊ ذﻟ ك ﻟ م ﯾﻛﻠ ف اﻟﻣﺳ ؤوﻟون‬
‫أﻧﻔﺳﮭم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄدﻧﻰ ﺗﺣرك إﯾﺟﺎﺑﻲ وأﻗﻠﮫ ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺣوار اﻟﺟ ﺎد واﻟﻔ وري ﻣ ﻊ اﻟﮭﯾﺋ ﺎت اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾ ﺔ‬
‫داﺧل اﻟﻘطﺎع ﻟﻌل ذﻟك ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ طﻣﺄﻧﺔ اﻟﻧﻔوس وﺗدارك ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗدارﻛﮫ‪.‬‬
‫‪ (2‬ارﺗﺑﺎطﺎ ﺑﺎﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎﺗﻲ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ ‪ ،‬ﻧﺟد أﻧﻔﺳﻧﺎ ﻣرة أﺧرى وﻛﻣﺎ ﺟرت اﻟﻌﺎدة أﻣﺎم ﻋ دم ﻛﻔ ﺎءة‬
‫وﻋﺟ ز ﻣ ن أوﻛ ل ﻟﮭ م اﻟ دﻓﺎع واﻟﺗراﻓ ﻊ ﻋ ن اﻟﻣﺻ ﺎﻟﺢ اﻟﻣﺎدﯾ ﺔ ﻟﻘط ﺎع اﻟﺗﺷ ﻐﯾل‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ ﺳ ﻧﺔ‬
‫اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺗﻛرﯾس وﺗﺛﺑﯾت اﻟﻣﻧﮭﺞ واﻟﺗوﺟﮫ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻧﺣ و اﻟدوﻟ ﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛ ﺔ‬
‫واﻟدﯾﻣﻘراطﯾ ﺔ‪ ،‬وﻣ ﻊ أول اﺳ ﺗﺣﻘﺎق اﻧﺗﺧ ﺎﺑﻲ ﻓ ﻲ إط ﺎر دﺳ ﺗور ‪ 2011‬ﻣ ﻊ ﻣ ﺎ ﻟ ذﻟك ﻣ ن ارﺗﺑ ﺎط‬
‫ﺑﺗﻔﻌﯾ ل ھ ذا اﻟدﺳ ﺗور وﺗﻛرﯾﺳ ﮫ ﻋﻠ ﻰ أرض اﻟواﻗ ﻊ ‪ ،‬وﻣ ﻊ ﻣ ﺎ ﺗﻔرﺿ ﮫ ﻛ ل ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾ ﺔ ﻣ ن‬
‫ﻣﺗطﻠﺑ ﺎت ﺧﺎﺻ ﺔ واﺳ ﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓ ﻲ ﺟﺎﻧ ب اﻟﻣ وارد اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ واﻟﺑﺷ رﯾﺔ ‪ ،‬ﻧﻘ ف ﺧ ﻼل اﻟﺳ ﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أﻣ ﺎم اﻧﺗﻛﺎﺳ ﺔ ﻣﮭﯾﻧ ﺔ و ﻓﺷ ل ذرﯾ ﻊ ﺟدﯾ د ‪ ،‬ﻓﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ اﻟﻘط ﺎع ﻻ ﺗﺗﺿ ﻣن أي ﻓﻘ رة ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﻧدوﺑﻲ اﻷﺟراء ‪ ،‬ﺑل اﻷدھﻰ ﻣن ذﻟك وﻓﻲ ﺧط وة ﻣﻔﺎﺟﺋ ﺔ ﺗ م ﺗﻘﻠ ﯾص اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ‬
‫اﻻﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘط ﺎع ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ﻣﮭوﻟ ﺔ ‪ ،‬وﻟ م ﯾ ﺗم ﺗﻣﻛ ﯾن اﻟ وزارة إﻻ ﻣ ن ﻓﺗ ﺎت ﻣ ن اﻟﻣﻧﺎﺻ ب اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫اﻟﺗ ﻲ ﻟ ن ﺗﻐﻧ ﻲ وﻟ ن ﺗﺳ ﻣن ﻣ ن ﺟ وع ﻓ ﻲ اﻟﻣ وارد اﻟﺑﺷ رﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟﮭ ﺔ ﻧﺣ و اﻻﻧﻘ راض ‪ ،‬وﯾ ﺗم‬
‫ﺗﻛرﯾس ﺳوء اﻟﺗدﺑﯾر ﻣن ﺧﻼل ﻋدم اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻓﻲ ﻓﺋﺔ ﻣﻔﺗﺷﻲ اﻟﺷﻐل ﻣ ن ﺑ ﯾن ھ ذا اﻟﻔﺗ ﺎت ﻣﻣ ﺎ ﯾزﯾ د‬
‫ﻣن اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟوظﯾﻔﻲ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻔﺋﺔ‪.‬‬
‫‪---------------------------------------------------------------------------‬‬‫ﻋرض ﻣﻠﻘﻰ ﺧﻼل اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻣﻛﺗب اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﺿو ﻓﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﻠﺷﻐل ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪2015/04/25‬‬

‫اﻟﺻﻔﺣﺔ ‪6/2‬‬

‫و ﯾﺳ ﺗﻣر وﯾﺗﻛ رس اﻟﻔﺷ ل واﻧﻌ دام اﻟﻛﻔ ﺎءة ﻟ دى اﻟﻣﺳ ؤوﻟﯾن ﻋ ن اﻟﺗ دﺑﯾر اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ ﻗط ﺎع‬
‫اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟدرﺟﺔ أن أﺻﺑﺢ اﻟﺗﺳﺎؤل ﻣﺷروﻋﺎ وﯾطرح ﻧﻔﺳ ﮫ ﺣ ول وﺟ ود ﻧﯾ ﺔ ﻣﺑﯾﺗ ﺔ ﻟ دى اﻟ ﺑﻌض‬
‫ﻣن ذوي اﻟﻧﻔوس اﻟﻣرﯾﺿﺔ ﻟﺗﻛرﯾس اﻟﺗردي ﻓﻲ ھ ذا اﻟﻘط ﺎع وﻣﺣﺎرﺑ ﺔ ﻓﺋ ﺔ ﻣﻌﯾﻧ ﺔ داﺧﻠ ﮫ ﺳ ﻌﯾﺎ‬
‫وراء إرﺿﺎء ﻋﻘد ﻧﻔﺳﯾﺔ وﺣﻘد دﻓﯾن ﺿد ھذه اﻟﻔﺋﺔ‪.‬‬
‫‪ (3‬ارﺗﺑﺎطﺎ ﺑ ﺎﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗ داﺑﯾر اﻟﺗ ﻲ ﺗﻣ ت ﻣﺑﺎﺷ رﺗﮭﺎ اﺳ ﺗﻌدادا ﻟﮭ ذا اﻻﺳ ﺗﺣﻘﺎق اﻻﻧﺗﺧ ﺎﺑﻲ ‪ ،‬ﺗﻘ وم‬
‫اﻟﻣﻼﺣظ ﺔ واﻻﺳ ﺗﻐراب ﺣ ول اﻟﻌﺷ واﺋﯾﺔ واﻻﻋﺗﺑﺎطﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﻣ ت وﻓﻘﮭ ﺎ ھ ذه اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ وذﻟ ك ﻣ ن‬
‫ﺧ ﻼل اﻧﻌ دام اﻟرؤﯾ ﺔ اﻟﺷ ﻣوﻟﯾﺔ ‪ ،‬وﺳ وء اﻟﺗﻘ دﯾر واﻟﺑرﻣﺟ ﺔ ‪ ،‬وﻋ دم اﻻﻋﺗﻣ ﺎد ﻋﻠ ﻰ ﺗﺟرﺑ ﺔ ﺳ ﻧﺔ‬
‫‪ 2009‬ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛرﯾس ﺗراﻛﻣﺎﺗﮭﺎ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺟﺎوز ﻣﺣدودﯾﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬وﻓﻲ ھذا اﻻط ﺎر ﻧﺷ ﯾر إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ‬
‫ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ ﺗﺄﺧﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺣﺻﺎء ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣﺎ ﯾﻘﻠص ﻣن ھﺎﻣش اﻟﺗﺣرك ﻟ دى أط ر ﺗﻔﺗ ﯾش اﻟﺷ ﻐل وﯾزﯾ د‬‫اﻟﺿﻐط ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺷﻛل ﻣﻔرط ؛‬
‫ اﻟﺗﺄﺧﯾر واﻻرﺗﺟﺎﻟﯾﺔ وﺳوء ﺑرﻣﺟﺔ اﻟورﺷﺎت اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻣﻣﺎ زاد اﻟﺿﻐط ﻋﻠ ﻰ أط ر ﺗﻔﺗ ﯾش اﻟﺷ ﻐل‬‫اﻟذﯾن وﺟدوا أﻧﻔﺳﮭم ﺑﯾن ﻣطرﻗﺔ ﺿﯾق اﻟوﻗ ت اﻟﻣ رﺗﺑط ﺑﺎﺳ ﺗﻛﻣﺎل اﻻﺣﺻ ﺎء وﺗﺣﺳ ﯾس اﻟﻣﺷ ﻐﻠﯾن‬
‫واﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻠواﺋﺢ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﺳﻧدان اﻟﺣﺿور ﻟﻠﺗﻛوﯾن واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮫ؛‬
‫ اﻟﺗﻐﯾﯾب اﻟﺗﺎم ﻟدور اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾن ﺑﺄھﻣﯾﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﻧدوﺑﻲ اﻷﺟ راء ‪،‬‬‫ﺣﯾ ث ﻻ ﯾﻣﻛ ن ﺑ ﺄي ﺣ ﺎل ﻣ ن اﻷﺣ وال ﺣﺻ ر ﻣﺳ ؤوﻟﯾﺔ إﻧﺟ ﺎح اﻻﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎت ﻓ ﻲ ﻣﻛوﻧ ﺎت ﺟﮭ ﺎز‬
‫ﺗﻔﺗﯾش اﻟﺷﻐل ﻓﻘ ط ‪ ،‬إذ أﻧ ﮫ رﻏ م اﻟﻣﺟﮭ ودات اﻻﺳ ﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ و اﻟﺟ ﺎدة اﻟﺗ ﻲ ﺗﺑ ذل وﺳ ﺗﺑذل ﻣ ن ﻟ دن‬
‫ﻣﻔﺗﺷﺎت وﻣﻔﺗﺷﻲ اﻟﺷﻐل ﯾظل اﻟﺟﮭﺎز ﻣﻠزم ﻓﻘط ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ و ﻟ ﯾس ﺗﺣﻘﯾ ق ﻧﺗﯾﺟ ﺔ ‪ ،‬ﻻﺳ ﯾﻣﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﺳ ﯾﺎق اﻟﺗ ﺄﺧر اﻟﻛﺑﯾ ر ﻓ ﻲ ﺑ دء اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ واﻧﻌ دام اﻟﻣواﻛﺑ ﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗﻧ وات اﻟﻘط ب‬
‫اﻟﻌﻣوﻣﻲ‪.‬‬
‫‪ (4‬ارﺗﺑﺎطﺎ ﺑﺎﻟﺟو اﻟﻌﺎم اﻟذي دارت ﻓﯾﮫ ورﺷﺎت اﻟﺗﻛوﯾن‪:‬‬
‫ ﺗﺣﻣﯾ ل إﺧواﻧﻧ ﺎ أط ر ﺗﻔﺗ ﯾش اﻟﺷ ﻐل ﺑﺎﻷﻗ ﺎﻟﯾم اﻟﺟﻧوﺑﯾ ﺔ ﻟﻠﻣﻣﻠﻛ ﺔ )اﻟﻣﺷ ﺗﻐﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣدﯾرﯾ ﺔ اﻟﺟﮭوﯾ ﺔ‬‫ﻟﻠﻌﯾ ون وﺑﺎﻟﻣ دﯾرﯾﺎت اﻟﻺﻗﻠﯾﻣﯾ ﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﮭ ﺎ( ﻋﻧ ﺎء اﻟﺳ ﻔر ﻟﻣدﯾﻧ ﺔ أﻛ ﺎدﯾر ﻋ وض ﺗﻧظ ﯾم دورة‬
‫ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ داﺧل ﺟﮭﺗﮭم ‪ ،‬ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻘرب واﻟﺗﻧزﯾل اﻟﺟﮭوي اﻟﺟﯾد ﻟﻼﺗﻣرﻛز اﻹداري‪.‬‬
‫ ﺣرﻣﺎن ﻓﺋﺎت ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن دورھﺎ ﻣﮭم وﺛﺎﺑت ﻓﻲ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﯾﺿرب ﻓ ﻲ اﻟﺻ ﻣﯾم‬‫ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻛﺎﻣل واﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻣﮭﻧﻲ واﻧﺳﺟﺎم ﻓرق اﻟﻌﻣ ل‪ ،‬ﯾﺗﻌﻠ ق اﻷﻣ ر ﺑﺎﻷطﺑ ﺎء واﻟﻣﮭﻧدﺳ ﯾن‬
‫ﻣﻊ ﻣﺎ ﻟﻣﮭﺎﻣﮭم ﻣن ارﺗﺑﺎط وﺛﯾ ق ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ ﺳ واء ﺑﺎﻟﻣﺷ ﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷ رة ﻓ ﻲ ﺑﻌ ض اﻟﺣ ﺎﻻت ﺧ ﻼل‬
‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ او ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﻣﺳﻠﺳل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﺳﮭر ﻋﻠ ﻰ إﺣ داث‬
‫وﺗﺗﺑﻊ ﻋﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ ﻟﻸﺟراء ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﻔﺋ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﯾﺿ طﻠﻊ ﺑ ﺎﻟﺟزء اﻷھ م‬
‫واﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻣ ن اﻟﺟواﻧ ب ذات اﻟﺑﻌ د اﻹداري اﻟﻣرﺗﺑط ﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾ ﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎت واﻟﺗ ﻲ ﻻ ﺗﻘ ل أھﻣﯾ ﺔ‬
‫وﺟدوى‪.‬‬
‫ ﺿ ﻌف وﻣﺣدودﯾ ﺔ اﻟﺟ ودة ﻓﯾﻣ ﺎ ﯾﺗﻌﻠ ق ﺑﺎﻟوﺛ ﺎﺋق واﻟﻣراﺟ ﻊ اﻟﻣوزﻋ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أط ر ﺗﻔﺗ ﯾش اﻟﺷ ﻐل‬‫ﻣواﻛﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﻠم ﯾﺗم إﻋداد وﺗوزﯾﻊ أي وﺛﯾﻘﺔ ﻣﺟﻣﻌ ﺔ ﻟﻠﻧﺻ وص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ‬
‫‪---------------------------------------------------------------------------‬‬‫ﻋرض ﻣﻠﻘﻰ ﺧﻼل اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻣﻛﺗب اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﺿو ﻓﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﻠﺷﻐل ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪2015/04/25‬‬

‫اﻟﺻﻔﺣﺔ ‪6/3‬‬

‫ﻟﻠﻌﻣﻠﯾ ﺔ وأﻏﻠ ب اﻷط ر اﻟ ذﯾن ﺣﺿ روا اﻟﺗﻛ وﯾن ﻟ م ﯾ ﺗم ﺗﻣﻛﯾ ﻧﮭم ﻣ ن أي وﺛﯾﻘ ﺔ ﻣ ن اﻟوﺛ ﺎﺋق‬
‫اﻟﻣﻌﺗﻣدة ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟدﻟﯾل اﻟ ذي ﺗ م إﻋ داده ﯾﺗﺿ ﻣن أﺧط ﺎء ﻗﺎﻧوﻧﯾ ﺔ وﻋﻣﻠﯾ ﺔ ﺟوھرﯾ ﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺑﻌض ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﮫ‪ ،‬و إن ﻣن ﺷ ﺄن اﻻﻋﺗﻣ ﺎد ﻋﻠﯾ ﮫ ‪ -‬ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻣ ن ﻟ م ﯾﺳ ﺑق ﻟﮭ م ﺧ وض‬
‫ﺗﺟرﺑﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾ ﺔ ‪ -‬أن ﯾ ؤدي إﻟ ﻰ ارﺗﻛ ﺎﺑﮭم ﻷﺧط ﺎء ﻓﺎدﺣ ﺔ ﻗ د ﺗ ؤﺛر ﺳ ﻠﺑﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ‬
‫اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑرﻣﺗﮭﺎ و ﺗﺷﻛل ﻣﺎدة دﺳﻣﺔ ﻟﻠطﻌون أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم‪.‬‬
‫ ﻧﻘط ﺔ اﻟﺿ وء اﻟوﺣﯾ دة ﻓ ﻲ ورﺷ ﺎت اﻟﺗﻛ وﯾن ﺗ رﺗﺑط ﺑﻣﻌطﯾ ﯾن ﻻﺑ د ﻣ ن إﺑ داء اﻻرﺗﯾ ﺎح واﻹﺷ ﺎدة‬‫ﺑﮭﻣﺎ‪ ،‬وﻟﻌل ھذه اﻻﺷﺎدة ﻷﻗوى ﺟواب ﻋﻠ ﻰ ﻣ ن ﯾﺗﮭﻣﻧ ﺎ وﻣﺟﻣ وع اﻟﺣرﻛ ﺔ اﻟﻧﻘﺎﺑﯾ ﺔ داﺧ ل اﻟﻘط ﺎع‬
‫ﺑﺎﻟﻌدﻣﯾﺔ واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟداﺑﺔ اﻟﺳوداء‪ .‬ﯾﺗﻌﻠق اﻟﻣﻌطﻰ اﻷول ﺑﻣﺳﺗوى اﻹﯾواء واﻟﺗﻐذﯾﺔ وﺗﻌﻣﯾﻣﮭﻣ ﺎ‪،‬‬
‫ﻓ ﺄﺧﯾرا وﻧﺗﻣﻧ ﻰ أﻻ ﯾﻛ ون آﺧ را اﺳ ﺗﻔﺎد اﻟﻣﺷ ﺎرﻛون ﻓ ﻲ اﻟﺗﻛ وﯾن ﻣ ن ﻣﺳ ﺗوى إﯾ واء ﻣﺣﺗ رم‬
‫ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ھﯾﺑﺗﮭم وﻛراﻣﺗﮭم ‪ ،‬ﻛﻣﺎ اﺳ ﺗﻔﺎدوا ﻣ ن وﺟﺑ ﺎت ﻏذاﺋﯾ ﺔ ﺑﺟ ودة ﻣﻘﺑوﻟ ﺔ ﻋﻛ س اﻟﻌﮭ د‬
‫اﻟﺑﺎﺋد و"ﺳﻧدوﯾﺗﺷﺎﺗﮫ " اﻟردﯾﺋﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻣﻌطﻰ اﻵﺧر ﻓﯾﺗﻌﻠق ﺑ ﺎﻟﻣﻛوﻧﯾن وھ م ﻛﻔ ﺎءات ﻣ ن أﺑﻧ ﺎء اﻟﻘط ﺎع ﯾﺳ ﺗوﻋﺑون وﯾﺗﻔ ﺎﻋﻠون‬
‫ﺑﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﻊ اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ وﻣﻊ واﻗﻊ اﻟﻘطﺎع وھواﺟﺳﮫ ﻋﻛس ﻣﺎ ﺗم اﻟدأب ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻠﺟ وء إﻟ ﻰ ﻣﻛﺎﺗ ب اﻟدراﺳ ﺎت وﻣﻛ وﻧﯾﮭم اﻟ ذﯾن ﯾ ﺄﺗون ﻟﻼﺳ ﺗﻔﺎدة ﻣ ن ﺧﺑ رات و ﺗﺟ ﺎرب‬
‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻋوض إﻓﺎدﺗﮭم و إﺷﻔﺎء ﻏﻠﯾﻠﮭم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﯾواﺟﮭوﻧﮭ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭم اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ‪.‬‬

‫‪---------------------------------------------------------------------------‬‬‫ﻋرض ﻣﻠﻘﻰ ﺧﻼل اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻣﻛﺗب اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﺿو ﻓﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﻠﺷﻐل ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪2015/04/25‬‬

‫اﻟﺻﻔﺣﺔ ‪6/4‬‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ‪ :‬ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣوظﻔﯾن داﺧل اﻟﻠﺟﺎن اﻹدارﯾﺔ‬
‫ﺗﺟ د وزارة اﻟﺗﺷ ﻐﯾل واﻟﺷ ؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺔ ﻧﻔﺳ ﮭﺎ اﻟﯾ وم أﻣ ﺎم ﻟﺣظ ﺔ ﻣﻔﺻ ﻠﯾﺔ ﺗ رﺗﺑط ﺑﮭ ﺎ‬
‫ﺿ رورات ﺗﻛ رﯾس ﻣﺑ دأ اﻟﺣﻛﺎﻣ ﺔ اﻟﺟﯾ دة ﻛﻣ ﺎ ﯾﺷ دد ﻋﻠﯾ ﮫ دﺳ ﺗور اﻟﻣﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾ ﺔ ﻟﺳ ﻧﺔ ‪، 2011‬‬
‫ورھﺎن اﻟﺗﺣدﯾث واﻟﻌﺻرﻧﺔ اﻹدارﯾﺔ وﺗطوﯾر اﻷداء واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬وﻛذا طﻣوح ﺗﺄھﯾل اﻟﻘطﺎع وﺗﺣﺳﯾن‬
‫ﺻورﺗﮫ ﻟﯾﺗﻣوﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺻﺎف اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺑ ﺎﻟﻣﻐرب ﺑﻣ ﺎ ﯾﻧﺳ ﺟم ﻣ ﻊ دوره وأھﻣﯾ ﺔ‬
‫ﻣﺳﺎھﻣﺎﺗﮫ‪ .‬إن ﻛل ﺗﻠك اﻷھداف ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﻧﮭﺞ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗدﺑﯾرﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺟﻌل ﻣ ن‬
‫ﺑﯾن آﻟﯾﺎﺗﮭﺎ ﺗﮭﯾﺊ اﻟﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﺑ ﯾن ﻣﻛوﻧ ﺎت اﻟﻘط ﺎع وإﺣ داث‬
‫اﻻﻧﺳ ﺟﺎم اﻟﺿ روري ﻓ ﻲ اﻟ رؤى واﻷھ داف ﺑ ﯾن اﻟﻣﺳ ؤوﻟﯾن واﻟﻣ وارد اﻟﺑﺷ رﯾﺔ وﺗﺗﺟ ﺎوز اﻟﻧﻌ رات‬
‫اﻟﮭداﻣﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻرﺗﻛﺎز واﻻﻋﺗراف ﺑﻔﺿ ﯾﻠﺔ اﻟﺣ وار اﻟﺑﻧ ﺎء واﻟﺗﺷ ﺎور واﻟﻣﺷ ﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻛرﯾس وﺗﻔﻌﯾل ﺗﻠك اﻵﻟﯾﺎت إﻻ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗراف واﻟﺷ ﻌور ﺑﺎﻟﺗﻘ دﯾر اﻟﺿ روري ﻟ دور‬
‫وﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ‪ ،‬واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﻛﺷ رﯾك ﻓﻌﻠ ﻲ وﻓﻌ ﺎل وﻣؤﺳﺳ ﻲ ﻓ ﻲ ﺗ دﺑﯾر‬
‫واﻗﻊ وﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘطﺎع‪.‬‬
‫ﻟﺋن ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻣرﺣﻠﺔ واﻷھداف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ واﺿﺣﺔ وﻣﺑﺎﺷ رة وﻻ ﻟ ﺑس ﻓﯾﮭ ﺎ‪ ،‬ﻓ ﺈن‬
‫اﻟﻧواﯾﺎ ﻟ دى اﻟﻣﺳ ؤوﻟﯾن وﻣﺳ ﺗوﯾﺎت ﺗ دﺑﯾرھم ﻻزاﻟ ت ﺗﻣ ﺗﺢ ﻣ ن ﻣﻣﺎرﺳ ﺎت اﻟﻣﺎﺿ ﻲ اﻟ ذي ﻋﻔ ﺎ ﻋﻧ ﮫ‬
‫اﻟ زﻣن وﺗﻔﺷ ل أﻣ ﺎم ﻛ ل اﻣﺗﺣ ﺎن وﺗﻔ وت ﻋ ن ﺳ ﺑق إﺻ رار ﻛ ل ﻓرﺻ ﺔ ﻣواﺗﯾ ﺔ ﻹﺣ داث اﻻﺻ ﻼح‬
‫وﺗﺣﻘﯾق اﻵﻣﺎل اﻟﻛﺑرى اﻟﻣﻌﻘودة‪ .‬وﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻻﻋ داد ﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎت ﻣﻣﺛﻠ ﻲ ﻣ وظﻔﻲ وزارة اﻟﺗﺷ ﻐﯾل‬
‫واﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻠﺟﺎن اﻻدارﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء ﺧﯾر دﻟﯾل ﻋﻠﻰ إﺻرار اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن‬
‫ﻋﻠﻰ ﻧﮭﺟﮭم اﻟﺗدﺑﯾري اﻟﻣﺣدود اﻻﻓق‪ .‬ﻓﻛل اﻟﻣؤﺷرات ﺗدل ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺔ ھؤﻻء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓ ﻲ ﺗﺣﺟ ﯾم‬
‫دور اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ داﺧل اﻟﻘطﺎع ﻋﺑر إﻧﺗﺎج ﺧرﯾطﺔ ﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ ﻣﻐﻠوطﺔ ﻣﺗﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ وﻏﯾر ﻣﺗﯾﺣ ﺔ ﻷي‬
‫أﻓق ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻐﯾﯾر واﻹﺻﻼح‪.‬‬
‫ إن اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣ دة ﺗﻤﺲ ﺑﺟ وھر اﻟﻔﺻ ل ‪ 11‬واﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ ‪ 64‬إﻟﻰ ‪ 75‬ﻣ ن اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ‬‫اﻟﻌﺎم ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﺟﺎن اﻻدارﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳ ﺎوﯾﺔ اﻷﻋﺿ ﺎء‪ .‬ﺣﯾ ث ﺗ م اﻻﻋﺗﻣ ﺎد ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻗﺮار اﻧﻔﺮادي ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹدارة ﺗﻐﯾ ب ﻋﻧ ﮫ اﻟﻣﻘﺎرﺑ ﺔ اﻟﺗﺷ ﺎرﻛﯾﺔ واﻟﺗﺷ ﺎورﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﻌﺗﺑ ر أﺻ ﻼ‬
‫وواﺟﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﻛﺎﻣﺔ اﻟﺟﯾ دة وﺿ رورة إﺷ راك اﻟﻣ وظﻔﯾن ﻋﺑ ر ﻣﻣﺛﻠ ﯾﮭم ﻓ ﻲ ﺗ دﺑﯾر اﻟﻘﺿ ﺎﯾﺎ‬
‫اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭم؛‬
‫ إن اﻟﺗﻘﺳ ﯾم اﻟﺟﻐراﻓ ﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣ د ﺧ ﻼل اﻻﺳ ﺗﺣﻘﺎق اﻻﻧﺗﺧ ﺎﺑﻲ اﻟﺟ ﺎري ﺗ م ﺧ ﺎرج ﻛ ل ﻣﻧط ق وﻛ ل‬‫أﺳ ﺎس ﻣوﺿ وﻋﻲ ‪ ،‬ﻓ ﻼ ھ و ﺣ ﺎول اﻟﺗﺟدﯾ د ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺗﺑﻧ ﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺑ ﺔ اﻟﺟﮭوﯾ ﺔ اﻟﺟدﯾ دة داﺧ ل‬
‫اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻓﯾﺳﺎھم ﺑذﻟك ﻓﻲ ﺗﻛرﯾس وﺗﻔﻌﯾل اﻟﺑﻌد اﻟﺣداﺛﻲ واﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻌ ددي ﻟﻠدوﻟ ﺔ ‪ ،‬وﻻ‬
‫ھو ﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﺳﺎﺑق اﻟذي أﺛﺑ ت ﻋﻣﻠﯾ ﺎ ﻛﻔﺎﯾﺗ ﮫ وﻓﻌﺎﻟﯾﺗ ﮫ‪ .‬إن اﻟﺗوزﯾ ﻊ اﻟﺟﻐراﻓ ﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣ د‬
‫ﺧﻼل ھذه اﻟﺳﻧﺔ ﺧﺎرج ﻛل ﻣﺑرر ﻣوﺿوﻋﻲ ﯾدﻋو إﻟﻰ طرح ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺣ ول ﻏﺎﯾﺗ ﮫ ‪،‬‬
‫وﯾﺧﺷﻰ ﻣن وراﺋﮫ أن ﯾﻛون ﻣﺟرد ﺗﻛﺗﯾك اﻧﺗﺧﺎﺑوي اﻟﻐرض ﻣن وراﺋ ﮫ ﺗﻌ وﯾم اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾ ﺔ‬
‫واﺳ ﺗﺑﺎق اﻟﻧﺗ ﺎﺋﺞ ﻓ ﻲ أﻓ ق ﺗﺣﻘﯾ ق ﺧرﯾط ﺔ ﺗﻣﺛﯾﻠﯾ ﺔ ﻣ زورة داﺧ ل اﻟﻘط ﺎع ﺗﺧ دم أﺟﻧ دات ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫وﻣﺷﺑوھﺔ؛‬
‫‪---------------------------------------------------------------------------‬‬‫ﻋرض ﻣﻠﻘﻰ ﺧﻼل اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻣﻛﺗب اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﺿو ﻓﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﻠﺷﻐل ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪2015/04/25‬‬

‫اﻟﺻﻔﺣﺔ ‪6/5‬‬

‫ إن ﺗوزﯾ ﻊ اﻟﻠﺟ ﺎن ﻟ م ﯾﺳ ﻠم ﺑ دوره ﻣ ن ﺗرﺗﯾﺑ ﺎت ﺧﺎﺻ ﺔ وﺑﻌﯾ دة ﻋ ن ﻛ ل ﻣﻧط ق ﺗ دﺑﯾري ﺳ ﻠﯾم ‪،‬‬‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﮫ ﺗﺿﻣن ﺧروﻗﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺟوھرﯾﺔ ﻻﺑ د وأﻧﮭ ﺎ ﺳ وف ﺗ ؤدي إﻟ ﻰ ﻣﺧ ﺎطر ﻋﻣﻠﯾ ﺔ‬
‫وﻣﯾداﻧﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺷﻣوﻟﻲ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻠﺟﺎن ﻓﺈن اﻟﻣﻌطﻰ اﻟذي ﯾﻘﻔز إﻟﻰ اﻟﻧظر ھو ﺗﻘﻠ ﯾص ﻋ دد‬
‫ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣ وظﻔﯾن ﻓ ﻲ ﺷ ﻣوﻟﯾﺗﮫ ﻣ ﺎ ﯾ ؤﺛر ﻋﻠ ﻰ ﻣﺳ ﺗوى اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾ ﺔ ودورھ ﺎ وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭ ﺎ‪ .‬واﻷﻣ ر ﺑﮭ ذا‬
‫اﻟﺷﻛل ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل وﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻌﺎھدﺗﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗ م ‪135‬‬
‫و‪ 154‬ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ روح اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻐرﺑﻲ وﻣﻧطوﻗﮫ ﻓﻲ اﻟﻣواد ‪ 8‬و‪ 12‬و‪.13‬‬
‫وﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣوﺿﻌﻲ ﻓﻘد ﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ ﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت وﺗﻛدﯾﺳﮭﺎ ﻓﻲ ﻟ واﺋﺢ ﻣﻌﯾﻧ ﺔ ﺑﯾﻧﻣ ﺎ ﺗ م‬
‫ﺗﻔرﯾ ق ﻓﺋ ﺎت أﺧ رى ﻋﻠ ﻰ أﻛﺛ ر ﻣ ن ﻻﺋﺣ ﺔ ﻓﻛﺎﻧ ت اﻟﻧﺗﯾﺟ ﺔ ﺗﻘﻠ ﯾص اﻟﻣﻘﺎﻋ د اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾ ﺔ ﻟﻠ ﺑﻌض‬
‫وﺗوﺳ ﯾﻌﮭﺎ ﻟﻠ ﺑﻌض اﻵﺧ ر ﺑﺷ ﻛل ﯾﺗﻧ ﺎﻗض ﻓ ﻲ اﻟﺟ وھر ﻣ ﻊ اﻟﻧﺳ ﺑﺔ اﻟﻌددﯾ ﺔ ﻟﻠﻔﺋ ﺎت ﻣ ن ﻣﺟﻣ وع‬
‫اﻟﻣوظﻔﯾن ‪ ،‬وﻛﻣﺛﺎل ﻋن ذﻟك ﻓﺄﻛﺑر ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن وھم اﻟﻣﻔﺗﺷون ﻻ ﯾﻣﺛﻠ ون إﻻ ب ‪%27.27‬‬
‫ﻣ ن ﻣﺟﻣ وع اﻟﻣﻘﺎﻋ د اﻟﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧ ﺎب ‪ ،‬واﻟﻣﻔﺎرﻗ ﺎت ﻣ ن ھ ذا اﻟﻘﺑﯾ ل ﻋدﯾ دة ﻻ ﯾﺗ ﯾﺢ اﻟﻣﺟ ﺎل‬
‫ﺣﺻرھﺎ‪ .‬وﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎه ﻧﻔﺳﮫ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣ ﺎﻻت ﺗ م دﻣ ﺞ ﻓﺋﺗ ﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗ ﯾن ﻓ ﻲ ﻻﺋﺣ ﺔ واﺣ دة ﺑﯾﻧﻣ ﺎ‬
‫اﻟﻣﻧطق ﯾﻔرض اﺧﺗﺻﺎص ﻛل ﻻﺋﺣﺔ ﺑﻔﺋﺔ ﻣﻣﯾ زة ﻓﻣ ﺛﻼ ﻓ ﻲ اﻟﻼﺋﺣ ﺔ رﻗ م ‪ 23‬ﻛﯾ ف ﻟﻣﻔ ﺗش ﺷ ﻐل‬
‫أن ﯾﻣﺛل وﯾﻌﺑر ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ وﯾﺗدارس وﺿﻌﯾﺔ ﻣﺗﺻرف؟ واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ‪.‬‬
‫وﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﻧص اﻟﻔﺻل ‪ 35‬ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠوظﯾﻔ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﮫ‬
‫"‪ ...‬ﻻ ﯾﺟ وز ﻣﻌﮭ ﺎ ﺑ ﺄي ﺣ ﺎل ﻣ ن اﻷﺣ وال ﻟﻣوظ ف ذي رﺗﺑ ﺔ ﻣﻌﯾﻧ ﺔ أن ﯾﺑ دى اﻗﺗراﺣ ﺎ ﯾﺗﻌﻠ ق‬
‫ﺑﺗرﻗ ﻰ ﻣوظ ف أﻋﻠ ﻰ ﻣﻧ ﮫ ﻓ ﻲ اﻟرﺗﺑ ﺔ‪ "....‬وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺈن اﻷﺻ ل ﻓ ﻲ ﺿ ﺑط اﻟﻠ واﺋﺢ ھ و رﺗ ب‬
‫اﻟﻣوظﻔﯾن وﻟﯾس ﻓﺋﺎﺗﮭم‪ ،‬ﻏﯾر أن اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺻﺎدرة ﻗد أﻏﻔﻠت ھذا اﻟﻣﻌطﻰ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛ ن أن‬
‫ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻣﯾداﻧﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧطﯾرة ﺗ ؤدي إﻟ ﻰ ﻋﺑﺛﯾ ﺔ وﻋ دم ﻣﺷ روﻋﯾﺔ أﺷ ﻐﺎل اﻟﻠﺟ ﺎن ‪،‬‬
‫ﻓﻣﺛﻼ ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ رﻗم ‪ 24‬ﻟﻣﺣرر ﻣن اﻟدرﺟ ﺔ اﻟراﺑﻌ ﺔ إذا اﻧﺗﺧ ب أن ﯾﺑ ث ﻗﺎﻧوﻧﯾ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫وﺿﻌﯾﺔ ﺗﻘﻧﻲ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ؟‬
‫أﻣﺎم اﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﺎﺑت ﻗرار ﺗوزﯾﻊ اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻻ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ‬
‫اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل أن ﺗﺗواﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ھذه اﻟﻠواﺋﺢ وإﺻدار ﻟواﺋﺢ‬
‫ﺟدﯾدة ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ ﺗﺣﺗرم اﻟﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر واﻗﻊ اﻟﻣوارد‬
‫اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع وﺗؤدي إﻟﻰ إﻧﺗﺎج ﺧرﯾطﺔ ﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻣﻛﺗب اﻟوطﻧﻲ اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل‬
‫اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻌﺎم‬
‫إﻣﺿﺎء ‪ :‬ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ اﻟرﺣﻣوﻧﻲ‬

‫‪---------------------------------------------------------------------------‬‬‫ﻋرض ﻣﻠﻘﻰ ﺧﻼل اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻣﻛﺗب اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﺿو ﻓﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﻠﺷﻐل ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪2015/04/25‬‬

‫اﻟﺻﻔﺣﺔ ‪6/6‬‬


Aperçu du document Rapport Annexe.pdf - page 1/6

Aperçu du document Rapport Annexe.pdf - page 2/6

Aperçu du document Rapport Annexe.pdf - page 3/6

Aperçu du document Rapport Annexe.pdf - page 4/6

Aperçu du document Rapport Annexe.pdf - page 5/6

Aperçu du document Rapport Annexe.pdf - page 6/6




Télécharger le fichier (PDF)


Rapport Annexe.pdf (PDF, 201 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


rapport sur les risques sanitaires alain 05 2014 v2 4 2
le rapport
tableau des formats disponibles
bordereau17 03 2014
04122018oj2 1
document combine

Sur le même sujet..