pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-pdf-sans-nom.pdf - page 6/28

Page 1...4 5 67828



Aperçu texte


‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪6‬‬

‫العدد السادس ‪ :‬ماي‪-‬يونيو ‪2015‬‬

‫‪-‬‬

‫توقيف رخصة السياقة أو الحرمان من حق طلب الحصول عليها‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫سحب رخصة القنص أو حمل السالح‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫المنع من الحصول على صيغ الشيكات وإصدارها؛‬

‫‪-‬‬

‫المنع من الحصول على بطاقة األداء البنكي واستخدامها؛‬

‫‪-‬‬

‫المنع المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومية؛‬

‫‪-‬‬

‫حل الشخص اإلعتباري‪.‬‬

‫‪ )4‬تجريم األفعال المرتكبة من طرف الشخص اإلعتباري بحيث تم تحديد عقوبات على‬
‫الشخص اإلعتباري في حال ارتكاب جنايات او جنح المادة ‪( 132‬اعتبار الشخص المعنوي‬
‫مسؤول جنائيا)‪:‬‬
‫ حل الشخص اإلعتباري‪.‬‬‫ إغالق المؤسسة‪.‬‬‫ حجب الموقع اإللكتروني للمؤسسة ومنعها من ممارسة النشاط الذي ارتكبت‬‫الجريمة أثناء ممارسته أو بمناسبته‪.‬‬
‫‪ )5‬اعتبار الصلح الذي يرتب عليه القانون سقوط الدعوى العمومية إذا وقع بعد صدور الحكم‬
‫مانعا من تنفيذ العقوبة المحكوم بها والتي لم يشرع بعد بتنفيذها كما يضع حدا لتنفيذ العقوبة‬
‫الجاري تنفيذها بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات ‪.‬المادة ‪ 59‬بند ‪.1‬‬
‫‪ )6‬اعتبار تنازل المشتكي عن شكايته في الحاالت التي تكون فيها الشكاية شرطا إلقامة الدعوى‬
‫العمومية مانعا من تنفيذ العقوبة المحكوم بها والتي لم يشرع بعد في تنفيذها كما يضع حدا‬
‫لتنفيذ العقوبة الجاري تنفيذها بقرار صادر عن السيد قاضي تطبيق العقوبات‪.‬‬