دور القاضي الإداري .pdf



Nom original: دور القاضي الإداري.pdfTitre: دور القاضي الإداري في تقدير التعويض الممنوح للمنزوعة ملكيتهAuteur: LAMYAE

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 12/06/2015 à 13:50, depuis l'adresse IP 41.143.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 2571 fois.
Taille du document: 1.4 Mo (77 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~1‬‬

‫مقدمة‬
‫‪٣‬ؼل ؽن أٌُِ‪٤‬خ ٖٓ اُؾو‪ٞ‬م أٌُل‪ُٞ‬خ ثٔوزؼ‪ ٠‬أُ‪ٞ‬اص‪٤‬ن اُل‪٤ُٝ‬خ‪ٝ 1‬اُزشو‪٣‬ؼبد‬
‫أُوبهٗخ‪ٝ 2.‬ك‪ ٢‬أُـوة ‪٣‬ؼزجو ؽن أٌُِ‪٤‬خ ٖٓ اُؾو‪ٞ‬م أٌُل‪ُٞ‬خ كٍز‪ٞ‬ه‪٣‬ب‪ ،‬ؽ‪٤‬ش ‪٘٣‬ض اُلظَ‬
‫‪ ٖٓ 35‬كٍز‪ٞ‬ه كبرؼ ‪ٞ٤ُٞ٣‬ى ‪ 2011‬أٗ‪٣" ٚ‬ؼٖٔ اُوبٗ‪ ٕٞ‬ؽن أٌُِ‪٤‬خ"‪ٛٝ 3.‬نا ٓب رْ رٌو‪ٖٓ َٚ٣‬‬
‫فالٍ أُبكح ‪ٓ ٖٓ 23‬ل‪ٗٝ‬خ اُؾو‪ٞ‬م اُؼ‪٤٘٤‬خ‪ 4‬اُز‪ ٢‬أًلد أٗ‪" ٚ‬ال ‪٣‬ؾوّ أؽل ٖٓ ٌِٓ‪ ٚ‬اال ك‪٢‬‬
‫األؽ‪ٞ‬اٍ اُز‪٣ ٢‬ووه‪ٛ‬ب اُوبٗ‪."ٕٞ‬‬
‫كبُٔشوع أُـوث‪ ٢‬أؽبؽ ؽن أٌُِ‪٤‬خ اُقبطخ ثظ‪٤‬بٗز‪ٝ ،ٚ‬هكغ ث‪ٜ‬ب اُ‪َٓ ٠‬ز‪ٟٞ‬‬
‫اُز٘ظ‪٤‬ض كٍز‪ٞ‬ه‪٣‬ب‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ؿ‪٤‬و إٔ ؽٔب‪٣‬خ اُوبٗ‪ُ ٕٞ‬ؾن أٌُِ‪٤‬خ ال ‪٣‬ؼ٘‪ٓ ًٚٗٞ ٢‬ولٍب ‪ٝ‬ال ‪ ٌٖٔ٣‬أَُبً ث‪ ٚ‬ثظلخ‬
‫ٗ‪ٜ‬بئ‪٤‬خ‪ ،‬ؽ‪٤‬ش ‪٣‬غ‪ٞ‬ى اُؾل ٖٓ ٗطبم أٌُِ‪٤‬خ ‪ٔٓٝ‬بهٍز‪ٜ‬ب اما اهزؼذ مُي ٓزطِجبد اُز٘ٔ‪٤‬خ‬

‫‪-1‬تنص المادة ‪ 85‬من اإلعالن العالمً لحموق اإلنسان على أنه ال ٌجوز تجرٌد أحد من ملكه تعسفا‪ ،‬وهو ما ٌؤكده الفصل‬
‫‪ 84‬من اإلعالن العالمً لحموق اإلنسان والمواطن الفرنسً الصادر فً ‪ 63‬غشت ‪ ،8456‬والمادة ‪ 68‬من االتفالٌة‬
‫األمرٌكٌة لحموق اإلنسان (‪ 66‬نونبر ‪ ،)8636‬وكذا المادة ‪ 81‬من المٌثاق اإلفرٌمً لحموق اإلنسان والشعوب‪.‬‬
‫‪ٌ-2‬نص المانون الكوٌتً رلم ‪ 33‬لسنة ‪ 8631‬فً شأن نزع الملكٌة واالستٌال المؤلت للمنفعة العامة فً مادته األولى‬
‫على أن نزع ملكٌة العمارات أو األراضً واالستٌال علٌها مؤلتا ال ٌكون إال للمنفعة العامة‪ .‬كما ٌنص الفصل ‪ 8‬من‬
‫المانون التشادي رلم ‪ 34-62‬بتارٌخ ‪ٌ 66‬ولٌوز ‪ 634‬على أنه ال ٌجبر أحد على التخلً عن عماراته أو استعمال األرض‪،‬‬
‫ما لم تكن هنان مصلحة عامة تمتضً هذا التخلً‪.‬‬
‫‪-3‬لمد أثارت صٌاغة الفصل ‪ 32‬من الدستور المغربً النماش حول ما إذا كان حك الملكٌة هو حك مضون بممضى‬
‫الدستور أم فمط بممتضى المانون حٌث أن المشرع المغربً استبدل عبارة "حك الملكٌة وحرٌة المبادرة مضمونان‪ ،‬بعبارة‪:‬‬
‫"ٌ ضمن المانون حك الملكٌة " مما طرح السؤال حول داللة إلحام كلمة "لانون" فً نص الفصل المذكور‪.‬‬
‫‪-4‬ظهٌر شرٌف رلم ‪ 81881845‬صادر فً ‪ 66‬نونبر ‪ ،6188‬بتنفٌذ المانون رلم ‪ 36115‬المتعلك بمدونة العٌنٌة‪ ،‬الجرٌدة‬
‫الرسمٌة عدد ‪ ،2665‬بتارٌخ ‪ 61‬نونبر ‪.6188‬‬
‫‪ -5‬دمحم لعرج وسمٌر أحٌذار‪ ،‬اختصاص المضا الشامل فً مادة نزع الملكٌة‪ ،‬المجلة المغربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة‪ ،‬العدد‬
‫‪ ،48‬نونبر‪-‬دجنبر ‪ ،6113‬ص ‪83‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~2‬‬

‫االهزظبك‪٣‬خ ‪ٝ‬االعزٔبػ‪٤‬خ ُِجالك‪ٝ ،‬مُي شو‪٣‬طخ اؽزواّ اإلعواءاد أُ٘ظ‪ٞ‬ص ػِ‪ٜ٤‬ب ثٔوزؼ‪٠‬‬
‫اُوبٗ‪ٛٝ ،ٕٞ‬ن ٓب أهو‪ ٙ‬اُلٍز‪ٞ‬ه أُـوث‪ ٢‬ثٔوزؼ‪ ٠‬اُلووح اُضبٗ‪٤‬خ ٖٓ اُلظَ ‪ ،635‬مُي أٗ‪ ٚ‬اما‬
‫رؼبهػذ أُظِؾخ اُؼبٓخ ٓغ أُظِؾخ اُقبطخ رؼ‪ ٖ٤‬اُزؼؾ‪٤‬خ ث‪ٜ‬ن‪ ٙ‬األف‪٤‬وح ألٕ مُي ٖٓ‬
‫َٓزِيٓبد ر٘ل‪٤‬ن اَُِطخ اإلكاه‪٣‬خ ‪ ٖٓٝ‬ك‪ ٢‬ؽٌٔ‪ٜ‬ب ُٔشو‪ٝ‬ػبر‪ٜ‬ب اُؼبٓخ‪ُ ،7‬نُي ال ‪ٌٖٔ٣‬‬
‫االػزواف ثبُؾن ك‪ ٢‬اُزِٔي ثشٌَ ٓطِن‪.‬‬
‫‪ٛٝ‬ن‪ ٙ‬اُ٘ز‪٤‬غخ ُ‪َ٤‬ذ ‪٤ُٝ‬لح اُ‪ٞ‬هذ اُوا‪ ،ٖٛ‬كول ارلن كو‪ٜ‬بء اُشو‪٣‬ؼخ اإلٍالٓ‪٤‬خ اُولآ‪٠‬‬
‫ػِ‪ ٠‬هج‪ٓ ٍٞ‬جلأ ٗيع أٌُِ‪٤‬خ ٖٓ أعَ رؾو‪٤‬ن ٓظِؾخ ػبٓخ‪ً ،‬ز‪ٍٞ‬ؼخ أَُبعل أ‪ ٝ‬شن اُطوم‬
‫‪ٝ‬ؿ‪٤‬و مُي ٖٓ أُظبُؼ اُؼبٓخ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ُٔٝ‬ب ًبٗذ ػِٔ‪٤‬خ ٗيع أٌُِ‪٤‬خ ٓغوك اٍزض٘بء ‪٣‬و‪٤‬ل ٖٓ ؽن أٌُِ‪٤‬خ أُؼٔ‪ ٕٞ‬هبٗ‪ٗٞ‬ب‪،‬‬
‫كبٕ أُشوع أؽبؽ‪ٜ‬ب ثزؾون شوؽ‪ ٖ٤‬أٍبٍ‪ٔٛ ٖ٤٤‬ب‪ :‬رؾون أُ٘لؼخ اُؼبٓخ‪ٝ 9‬اُزؼ‪٣ٞ‬غ اُؼبكٍ‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪--6‬تنص الفمرة الثانٌة من الفصل ‪ 28‬على ما ٌلً‪:‬‬
‫‪"...‬وٌمكن الحد من نطالها (أي الملكٌة) وممارستها بموجب المانون‪ ،‬إذا التضت ذلن متطلبات التنمٌة االلتصادٌة‬
‫واالجتماعٌة للبالد‪ .‬وال ٌمكن نزع الملكٌة إال فً الحاالت ووفك اإلجرا ات التً ٌنص علٌها المانون "‪.‬‬
‫‪ -7‬أستاذنا العربً دمحم مٌاد‪ ،‬الحك فً التعوٌض العادل عن نزع الملكٌة ألجل المنفعة العامة‪ ،‬مطبعة األمنٌة – الرباط‪،‬‬
‫الطبعة األولى ‪ ،6116‬ص ‪1‬‬
‫‪ -8‬أستاذنا العربً دمحم مٌاد‪ ،‬نزع الملكٌة ألجل المنفعة العامة على ضو التشرٌع وأحكام الدستور‪ ،‬مطبعة األمنٌة –‬
‫الرباط‪ ،‬الطبعة األولى ‪ ،6116‬ص ‪4‬‬
‫‪ -9‬لم ٌعرف المشرع المغربً المنفعة العامة وإنما اكتفى من خالل ‪ 8‬من المانون ‪ 4-58‬المتعلك بنزع الملكٌة ألجل‬
‫المنفعة العامة بالمول على نزع الملكٌة "‪...‬ال ٌجوز الحكم به إال إذا أعلنت المنفعة العامة"‪ .‬ولد هدف المشرع بذلن تفادي‬
‫إعطا تعرٌف جامد لد ٌصبح متجاوزا بعد فترة وجٌزة من إصدار النص التشرٌعً‪.‬‬
‫للتفصٌل حول مهوم نزع الملكٌة ألجل المنفعة العامة‪ٌ ،‬نظر ‪ :‬العربً دمحم مٌاد‪ ،‬نزع الملكٌة ألجل المنفعة العامة‪،...‬‬‫م‪.‬س‪ ،‬ص ‪ 88‬وما بعدها‪.‬‬
‫‪ -10‬لمد اشترط المشرع فً التعوٌض عن نزع الملكٌة شرطاآخر وهو أن ٌكون مسبما‪ ،‬أي ان ٌؤدي وٌدفع لٌس فمط لبل‬
‫نمل الملكٌة ولكن أٌضا لبل أحذ الحٌازة من طرف اإلدارة‪.‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~3‬‬

‫‪٣ٝ‬ؼل اُزؼ‪٣ٞ‬غ اُؼبكٍ شوؽ ع‪ٛٞ‬و‪ُ ١‬غجو اُؼوه اُؾبطَ ُِٔ٘ي‪ٝ‬ػخ ٌِٓ‪٤‬ز‪ ٢ً ٚ‬ال‬
‫رظجؼ أُظ‪٤‬جخ ٓظ‪٤‬جزبٕ‪ٓ :‬ظ‪٤‬جخ ٗيع أُِي ‪ٓٝ‬ظ‪٤‬جخ اُزؼ‪٣ٞ‬غ اُغبئو‪ .‬كبما ًبٕ ٗيع‬
‫أٌُِ‪٤‬خ ُِٔ٘لؼخ اُؼبٓخ ‪٣‬ؼل اًوا‪ٛ‬ب هبٗ‪٤ٗٞ‬ب ػِ‪ ٠‬ؽن أٌُِ‪٤‬خ اُقبطخ‪ ،‬ثَ رؼل‪٣‬ب ػِ‪ٛ ٠‬نا اُؾن‪،‬‬
‫كبٕ أُ٘طن اُوبٗ‪٣ ٢ٗٞ‬لوع ػو‪ٝ‬هح اػطبء ٓوبثَ ُٔ٘ي‪ٝ‬ػ‪ ٢‬أٌُِ‪٤‬خ ػٖ ؽو‪ٞ‬ه‪ ْٜ‬اُؼبئؼخ‪،‬‬
‫‪ٝ‬ػٖ االٓز‪٤‬بىاد اُز‪ً ٢‬بٗذ رق‪ُٜٞ‬ب ُ‪٤ٌِٓ ْٜ‬ز‪.ْٜ‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ٝ‬اما ًبٕ أُشوع أُـوث‪ ٢‬هل أؿلَ اُز٘ظ‪٤‬ض ػٖ ػلاُخ اُزؼ‪٣ٞ‬غ ثٔوزؼ‪ ٠‬هبٗ‪ٕٞ‬‬
‫‪7-81‬‬

‫‪12‬‬

‫كبٗ‪٣ ُْ ٚ‬لؼَ مُي ػٖ ػٔل ٓب كاّ أٗ‪ ٚ‬اشزوؽ ك‪ ٚ٤‬إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬شبٓال ُغٔ‪٤‬غ األػواه‬

‫اُ٘بعٔخ ٓجبشوح ػٖ ٗيع أٌُِ‪٤‬خ‪ ،‬كبُؼلٍ طلخ ‪ٝ‬شوؽ الىّ ُِزؼ‪٣ٞ‬غ ػٖ ٗيع أٌُِ‪٤‬خ ألعَ‬
‫أُ٘لؼخ اُؼبٓخ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪٣ٝ‬ؼزجو ٗض أُبكح ‪ٓ ٖٓ 23‬ل‪ٗٝ‬خ اُؾو‪ٞ‬م اُؼ‪٤٘٤‬خ ٍلا ُضـوح ًج‪٤‬وح ث‪ٜ‬نا اُقظ‪ٞ‬ص‪،‬‬
‫ؽ‪٤‬ش أًلد ‪ٛ‬ن‪ ٙ‬أُبكح ك‪ ٢‬كوور‪ٜ‬ب اُضبٗ‪٤‬خ أٗ‪" ٚ‬ال ر٘يع ٌِٓ‪٤‬خ أؽل اال ألعَ أُ٘لؼخ اُؼبٓخ ‪ٝٝ‬كن‬
‫اإلعواءاد اُز‪٘٣ ٢‬ض ػِ‪ٜ٤‬ب اُوبٗ‪ٓٝ ،ٕٞ‬وبثَ رؼ‪٣ٞ‬غ ٓ٘بٍت"‪.‬‬
‫‪ُٝ‬جِ‪ٞ‬ؽ اُزؼ‪٣ٞ‬غ اُؼبكٍ أ‪ ٝ‬أُ٘بٍت ‪ٝ‬ػغ أُشوع ٓغٔ‪ٞ‬ػخ ٖٓ ا‪٤ُ٥‬بد ‪ٝ‬اُ‪ٍٞ‬بئَ‪،‬‬
‫كول كوع إٔ ‪٣‬زْ رو‪ ْ٣ٞ‬اُؼوبه أُ٘ي‪ٝ‬ع ٖٓ هجَ ُغ٘خ اكاه‪٣‬خ‬

‫‪14‬‬

‫رؼْ ٓزقظظ‪ ٖ٤‬ك‪٤ٓ ٢‬لإ‬

‫‪ -11‬نادٌة النحلً‪ ،‬شرط التناسبٌة فً تمدٌر التعوٌض عن نزع الملكٌة ألجل المنفعة العامة من خالل المادة ‪ 63‬من مدونة‬
‫الحموق العٌنٌة‪ ،‬مجلة المبس المغربٌة للدراسات المانونٌة والمضائٌة‪ ،‬العدد الثالث ‪ :‬لرا ة فً النظام العماري الجدٌد‪ٌ ،‬ونٌو‬
‫‪ ،6186‬ص ‪842‬‬
‫‪-12‬ظهٌر شرٌف رلم ‪ 81581621‬صادر فً ‪ 3‬ماي ‪ ،8656‬بتنفٌذ المانون رلم ‪ 4158‬المتعلك بنزع الملكٌة ألجل المنفعة‬
‫العامة وباالحتالل المؤلت‪ ،‬الجرٌدة الرسمٌة عدد ‪ ،3352‬بتارٌخ ‪ٌ 82‬ونٌو ‪ ،8653‬ص ‪651‬‬
‫‪-13‬سعد دمحم خلٌل‪ ،‬نزع الملكٌة ألجل المنفعة العامة بٌن الشرٌعة والمانون‪ ،‬دار السالم للطباعة والنشر والتوزٌع‬
‫والترجمة‪ ،‬الطبعة األولى ‪ ،8663‬ص ‪.616‬‬
‫‪-14‬تتألف اللجنة اإلدارٌة للتمٌٌم طبما لنص الفصل ‪ 4‬من مرسوم ‪ 83‬أبرٌل ‪ 8653‬بشأن كٌفٌة تطبٌك أحكام لانون نزع‬
‫الملكٌة الجدٌة‪ ،‬ممن ٌأتً ذكرهم‪= :‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~4‬‬

‫اُؼوبه‪ٝ ،‬ف‪ ٍٞ‬اُوؼبء اُؾٌْ ثبُزؼ‪٣ٞ‬غ‪ ،‬ام ال ‪ُ ٌٖٔ٣‬إلكاهح إٔ رٌ‪ ٕٞ‬فظٔب ‪ٝ‬ؽٌٔب ك‪ٗ ٢‬لٌ‬
‫اُ‪ٞ‬هذ‪َ٣ ُٖٝ ،‬زَ‪٤‬ؾ اُوؼبء اُؼبكٍ هأة اُظلع اال ػٖ ؽو‪٣‬ن اهواه رؼ‪ٞ‬ع ٓ٘بٍت‬
‫‪ٝ‬ػبكٍ‪ُٝ 15.‬نُي كبٕ َٓطوح ٗيع أٌُِ‪٤‬خ ال رز‪ٞ‬هق ػ٘ل ؽل‪ٝ‬ك أُوؽِخ اإلكاه‪٣‬خ‪ ،‬ثَ رٔزل اُ‪٠‬‬
‫أُوؽِخ اُوؼبئ‪٤‬خ‪ٓ ٢ٛٝ ،‬وؽِخ كه‪٤‬وخ رْ ػجط‪ٜ‬ب هبٗ‪ٗٞ‬ب‪ ،‬ثـ‪٤‬خ اٗظبف أُ٘ي‪ٝ‬ػخ ٌِٓ‪٤‬ز‪ْٜ‬‬
‫‪ٝ‬ؽٔب‪٣‬ز‪ ًَ ٖٓ ْٜ‬رؼَق‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫‪ٌٛٝ‬نا‪ ،‬كول أهو أُشوع أُـوث‪ ٢‬هبػ‪ ٢‬أُ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ع‪ ،‬ك‪ ٢‬ؽل‪ٝ‬ك ؽِت أُلػ‪ٍِ ،٢‬طخ‬
‫رول‪٣‬و‪٣‬خ ٓطِوخ ك‪ ٢‬رول‪٣‬و اُزؼ‪٣ٞ‬غ ػٖ ٗيع أٌُِ‪٤‬خ ك‪ ٕٝ‬إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬فبػؼب ُوهبثخ ٓؾٌٔخ‬
‫اُ٘وغ‪ٛٝ ،‬نا ٓب أًلر‪ٓ ٚ‬ؾٌٔخ االٍزئ٘بف اإلكاه‪٣‬خ ثبُوثبؽ ك‪ ٢‬هواه‪ٛ‬ب‪ 17‬اُظبكه ثزبه‪٣‬ـ ‪-28‬‬
‫‪ 2013-03‬ؽ‪٤‬ش أًلد إٔ "أُؾٌٔخ ػ٘ل اٍزؼٔبُ‪ٜ‬ب اَُِطخ اُزول‪٣‬و‪٣‬خ ك‪ ٢‬رؾل‪٣‬ل‪ٛ‬ب ُِزؼ‪٣ٞ‬غ‬

‫= ‪-‬السلطة المحلٌة أو ممثلها رئٌسا‪.‬‬
‫رئٌس دائرة أمالن الدولة أو منتدبه‬‫لابض التسجٌل والتنبر أو منتدبه‬‫ممثل طالب نزع الملكٌة أو اإلدارة التً ٌجري نزع الملكٌة لفائدتها‪.‬‬‫وٌضاف إلى اللجنة المذكورة أعضا غٌر دائمٌن‪ ،‬وهم بحسب طبٌعة العمار‪:‬‬
‫مفتش الضرائب الحضٌة أو منتدبه إذا تعلك األمر بأراضً حضرٌة مبنٌة أو غٌر مبنٌة‬‫مفتش التعمٌر أو منتدبه‬‫الممثل اإلللٌمً لوزارة الفالحة واإلصالح الزراعً أو منتدبه إذا تعلك األمر بأراضً لروٌة‬‫مفتش الضرائب المروٌة أو منتدبه‪.‬‬‫وتتولى السلطة المائمة بنزع الملكٌة الكتابة‬
‫‪ -15‬نادٌة النحلً‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص ‪.844‬‬
‫‪-16‬حسن العفوي‪ ،‬رلابة الغرفة اإلدارٌة بالمجلس األعلى على ممررات نزع الملكٌة من أجل المنفعة العامة‪ ،‬مجلة‬
‫البحوث‪ ،‬العدد ‪ ،6‬ص ‪.52‬‬
‫‪ -17‬لرار محكمة االستئناف اإلدارٌة بالرباط عدد ‪ ،8666‬المؤرخ فً ‪ ،6183/16/65‬فً الملف عدد ‪، 88/81/683‬‬
‫غٌر منشور‪.‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~5‬‬

‫كبٗ‪ٜ‬ب ال رٌ‪ ٕٞ‬ثبُؼو‪ٝ‬هح ٓو‪٤‬لح ثبُزول‪٣‬واد اُز‪ ٢‬رئ‪ ٍٝ‬ػٖ ؽو‪٣‬ن اُِغ٘خ اإلكاه‪٣‬خ أ‪ ٝ‬ػٖ‬
‫ؽو‪٣‬ن اُقجوح‪ٝ ،‬اٗٔب رٌزل‪ ٢‬ثبػزجبه‪ٛ‬ب ػٖٔ ٓؼب‪٤٣‬و اُزو‪ ْ٤٤‬أُؼزٔلح‪."...‬‬
‫‪ٝ‬هل ٍبهد اُـوكخ اإلكاه‪٣‬خ ك‪ٗ ٢‬لٌ االرغب‪ ،ٙ‬ؽ‪٤‬ش أًلد إٔ "رؾل‪٣‬ل اُزؼ‪٣ٞ‬غ ػٖ‬
‫اُؼوه ٖٓ طٔ‪ ْ٤‬اَُِطخ اُزول‪٣‬و‪٣‬خ ُٔؾٌٔخ أُ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ع ٓز‪ ٠‬اهبٓذ هؼبء‪ٛ‬ب ػِ‪ ٠‬أٍجبة‬
‫ٍبئـخ ُ‪ٜ‬ب أطِ‪ٜ‬ب اُضبثذ ثبُِٔق‪ ٢ٛٝ ،‬ك‪ٍ ٢‬ج‪ َ٤‬مُي رَزؤٌٗ ثآهاء اُقجواء اُل٘‪٤‬خ‪ ،‬كزؤفن ٓ٘‪ٜ‬ب‬
‫ٓب رطٔئٖ اُ‪ٝ ٚ٤‬رطوػ ٓب ك‪ ٕٝ‬مُي‪ٝ...‬أٗ‪ ٖٓ ٚ‬ع‪ٜ‬خ أفو‪ ٟ‬كبٕ ‪ٛ‬ن‪ ٙ‬أُؾٌٔخ ػ٘ل اٍزؼٔبُ‪ٜ‬ب‬
‫اَُِطخ اُزول‪٣‬و‪٣‬خ ك‪ ٢‬رؾل‪٣‬ل‪ٛ‬ب ُِزؼ‪٣ٞ‬غ‪ ،‬كبٗ‪ٜ‬ب ال رٌ‪ ٕٞ‬ثبُؼو‪ٝ‬هح ٓو‪٤‬لح ثبُزول‪٣‬واد اُز‪٢‬‬
‫رئ‪ ٍٝ‬ػٖ ُِغ٘خ اإلكاه‪٣‬خ ُِزو‪."...ْ٤٤‬‬

‫‪18‬‬

‫‪٣‬زج‪ٛ ٖٓ ٖ٤‬ن‪ ٖ٣‬اُوواه‪ ٖ٣‬إٔ اُوبػ‪ ٢‬اإلكاه‪ ٞٛ ١‬اُن‪ ١‬رو‪ ُٚ ٠‬أٌُِخ اُلظَ ك‪ ٢‬رؾل‪٣‬ل‬
‫اُزؼ‪٣ٞ‬غ اُن‪ِ٣ ١‬يّ ٓ٘ؼ‪ٗ ُٖٔ ٚ‬يػذ ٌِٓ‪٤‬ز‪ ٚ‬ألعَ أُ٘لؼخ اُؼبٓخ‪ُٝ ،‬ؼَ ‪ٛ‬نا ًبف إلثواى‬
‫أ‪٤ٔٛ‬خ اُل‪ٝ‬ه اُن‪ِ٣ ١‬ؼج‪ ٚ‬اُوبػ‪ ٢‬ك‪ ٢‬رؾل‪٣‬ل اُزؼ‪٣ٞ‬غ أُوبثَ ُ٘يع ٌِٓ‪٤‬ز‪ ٚ‬ثبػزجبه‪ ٙ‬أُوبثَ‬
‫اُن‪٣ ١‬زْ ٓ٘ؾ‪ُِٔ ٚ‬زؼوه ٖٓ أَُطوح‪ٛٝ .‬نا ‪٣‬ض‪٤‬و اإلشٌبٍ ؽ‪ ٍٞ‬ؽج‪٤‬ؼخ ‪ٝ‬ؽل‪ٝ‬ك اَُِطخ‬
‫أُٔ٘‪ٞ‬ؽخ ُِوبػ‪ ٢‬اإلكاه‪ ١‬ػ٘ل ٗظو‪ ٙ‬ك‪ ٢‬رؾل‪٣‬ل اُزؼ‪٣ٞ‬غ‪ٔٓ ،‬ب ‪٣‬غؼِ٘ب ٗزَبءٍ ػٔب ‪٢ٛ‬‬
‫اُطوم ‪ٝ‬اُ‪ٍٞ‬بئَ اُز‪َ٣ ٢‬زؼ‪ ٖ٤‬ث‪ٜ‬ب اُوبػ‪ ٢‬اإلكاه‪ ١‬ك‪ ٢‬رول‪٣‬و‪ُِ ٙ‬زؼ‪٣ٞ‬غ؟ ‪ِٓ ٞٛ َٛٝ‬يّ‬
‫ثبرجبع ‪ِ٤ٍٝ‬خ ثؼ‪ٜ٘٤‬ب أّ ُ‪ ٚ‬اَُِطخ ك‪ ٢‬افز‪٤‬به اُطو‪٣‬وخ أُ٘بٍجخ؟ صْ ٓب ‪ ٢ٛ‬أُؼب‪٤٣‬و اُز‪٢‬‬
‫‪٣‬ؼزٔل‪ٛ‬ب ك‪ٍ ٢‬ج‪ َ٤‬اٗغبى ٓ‪ٜٔ‬ز‪ٚ‬؟ ‪ٓٝ‬ز‪ٛ ٌٕٞ٣ ٠‬نا اُوبػ‪ ٢‬فبػؼب ُوهبثخ ٓؾٌٔخ اُ٘وغ؟ ‪َٛٝ‬‬
‫كائٔب ‪ ٞٛ ٌٕٞ٣‬أُقزض ك‪ ٢‬رول‪٣‬و اُزؼ‪٣ٞ‬غ أّ إٔ ‪٘ٛ‬بى ثؼغ اُؾبالد اُز‪ ٢‬رغؼِ‪ ٚ‬ؿ‪٤‬و‬
‫ٓقزض ك‪ ٢‬أَُؤُخ؟‬

‫‪-18‬لرار الغرفة اإلدارٌة بمحكمة النمض عدد ‪ ،3/141‬المؤرخ فً ‪ ،6181/2/66‬ملف إداري عدد ‪، 6183/6/1/8468‬‬
‫غٌر منشور‪.‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~6‬‬

‫إ اُ‪ٞ‬اػؼ ٓ ٖ فالٍ ٓب اٍزؼوػ٘ب‪ ٖٓ ٙ‬األؽٌبّ ‪ٝ‬اُوواهاد إٔ ُوبػ‪ ٢‬أُ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ع‬
‫ثبُٔؾٌٔخ اإلكاه‪٣‬خ ًبَٓ اُظالؽ‪٤‬خ ك‪ ٢‬رول‪٣‬و اُزؼ‪٣ٞ‬غ اُن‪٣ ١‬وا‪٘ٓ ٙ‬بٍجب ك‪ ٕٝ‬إٔ ‪٣‬قؼغ ك‪٢‬‬
‫مُي ُوهبثخ ٓؾٌٔخ اُ٘وغ‪ ،‬ؿ‪٤‬و إٔ مُي ال ‪٣‬ؼ٘‪ ٢‬رغب‪ُِ ِٚٛ‬ؼ٘بطو اُز‪ ٢‬ؽلك‪ٛ‬ب أُشوع‬
‫ثٔوزؼ‪ ٠‬هبٗ‪ٝ 7-81 ٕٞ‬فبطخ اُلظَ ‪ ٚ٘ٓ 20‬اُن‪٣ ١‬ؾلك اُو‪ٞ‬اػل اُ‪ٞ‬اعت ٓواػبر‪ٜ‬ب ك‪ ٢‬رول‪٣‬و‬
‫اُزؼ‪٣ٞ‬غ‪ًٝ ،‬نا اُلظ‪ 59 ٍٞ‬اُ‪ 66 ٠‬اُز‪ ٢‬رؾلك ػ‪ٞ‬اثؾ رـ‪٤٤‬و اُزؼ‪٣ٞ‬غ ػ٘ل رـ‪٤٤‬و ه‪ٔ٤‬خ‬
‫اُؼوبه ٍ‪ٞ‬اء ثبُي‪٣‬بكح أ‪ ٝ‬اُ٘وظبٕ‪ ،‬ؽ‪٤‬ش رؼزج و ٓواػبح ‪ٛ‬ن‪ ٙ‬اُؼ٘بطو ٖٓ هج‪ َ٤‬اُزٌ‪٤٤‬ق اُوبٗ‪٢ٗٞ‬‬
‫اُن‪ ١‬ال ‪َ٣‬زوَ ث‪ ٚ‬هبػ‪ ٢‬أُ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ع‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫ث٘بء ػِ‪ٓ ٠‬ب ٍجن‪ ،‬كول اهرؤ‪٘٣‬ب ر٘ب‪ ٍٝ‬أُ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ع ك‪ٓ ٢‬جؾض‪ٗ ٖ٤‬زطوم ك‪ ٢‬أ‪ُٜٔٝ‬ب ُوبػلح‬
‫اٍزوالٍ اُوبػ‪ ٢‬اإلكاه‪ ١‬ػٖ ههبثخ ٓؾٌٔخ اُ٘وغ ك‪ ٢‬رول‪٣‬و‪ُِ ٙ‬زؼ‪٣ٞ‬غ أُٔ٘‪ٞ‬ػ ُِٔ٘ي‪ٝ‬ػخ‬
‫ٌِٓ‪٤‬ز‪( ٚ‬أُجؾش األ‪ٝ ،)ٍٝ‬ك‪ ٢‬صبٗ‪ٜٔ٤‬ب ٗوق ػ٘ل ؽل‪ٝ‬ك ٍِطخ هبػ‪ ٢‬أُ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ع ثبُٔؾٌٔخ‬
‫اإلكاه‪٣‬خ ك‪ ٢‬رول‪٣‬و اُزؼ‪٣ٞ‬غ ػٖ ٗيع أٌُِ‪٤‬خ (أُجؾش اُضبٗ‪.)٢‬‬

‫‪ -19‬أستاذنا عبدالرحمن الشرلاوي‪ ،‬المانون المدنً‪ :‬دراسة حدٌثة للنظرٌة العامة لاللتزام على ضو تأثرها بالمفاهٌم‬
‫الجدٌدة للمانون االلتصادي‪ ،‬الكتاب األول‪ :‬مصادر االلتزام‪ ،‬الجز الثانً‪ :‬الوالعة المانونٌة‪ ،‬منشورات كلٌة العلوم المانونٌة‬
‫وااللتصادٌة واالجتماعٌة السوٌسً‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،6182 ،‬ص ‪.383‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~7‬‬

‫انًثذج األول‪ :‬استمالل انماضٍ اإلدارٌ عٍ رلاتح يذكًح انُمض‬
‫فٍ تمذَز انتعىَض عٍ َشع انًهكُح‬
‫‪٣‬غٔغ اُلو‪ ٚ‬اُوبٗ‪ ،٢ٗٞ‬إٔ هبػ‪ ٢‬أُ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ع ‪٣‬زٔزغ ثَِطخ ‪ٝ‬اٍؼخ ك‪ ٢‬رول‪٣‬و اُزؼ‪٣ٞ‬غ‬
‫ًوبػلح ػبٓخ‪ ،‬ثَ إ ‪ٛ‬ن‪ ٙ‬اَُِطخ ُ‪َ٤‬ذ ٓغوك ؽن ‪٣‬زٔزغ ث‪ٛ ٚ‬ئالء اُوؼبح‪ٝ ،‬اٗٔب رؼزجو‬
‫‪ٝ‬اعجب‪ِٓ 20‬و‪ ٠‬ػِ‪ ٠‬ػبرن ٓؾبًْ أُ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ع‪.21‬‬
‫‪ٝ‬اُوبػ‪ ٢‬اإلكاه‪ ١‬ثل‪ٝ‬ه‪ ٙ‬رجو‪ ُٚ ٠‬أٌُِخ األف‪٤‬وح ك‪ ٢‬رؾلك اُزؼ‪٣ٞ‬غ‪ ،22‬ؽ‪٤‬ش أًلد‬
‫أُؾٌٔخ اإلكاه‪٣‬خ ثبُوثبؽ ػِ‪ ٠‬أٗ‪ُِٔ" ٚ‬ؾٌٔخ اَُِطخ اُزول‪٣‬و‪٣‬خ ك‪ ٢‬رؾل‪٣‬ل صٖٔ األهع ك‪٢‬‬
‫اؽبه كػ‪ٗ ٟٞ‬يع أٌُِ‪٤‬خ اٍز٘بكا اُ‪ٓ ٠‬يا‪٣‬ب اُؼوبه‪ٝ ،‬ثبه‪ ٢‬أُؼط‪٤‬بد األفو‪ ٟ‬أَُزشلخ ٖٓ‬
‫أ‪ٝ‬هام أُِق‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫‪ٝ‬رؼزٔل أُؾٌٔخ اإلكاه‪٣‬خ ك‪ ٢‬رول‪٣‬و‪ٛ‬ب ُِزؼ‪٣ٞ‬غ ػِ‪ ٠‬روو‪٣‬و اُِغ٘خ اإلكاه‪٣‬خ ُِزو‪ٓ 24ْ٤٤‬غ‬
‫آٌبٗ‪٤‬خ رؼل‪ ِٚ٣‬ػ٘ل االهزؼبء‪ًٔ ،‬ب ‪ ٌٖٔ٣‬االػزٔبك أ‪٣‬ؼب ػِ‪ ٠‬اُقجوح ‪ٝ‬أُوبهٗخ ‪ٝ‬أُؼب‪٘٣‬خ‬
‫‪ٝ‬ؿ‪٤‬و‪ٛ‬ب ٖٓ ؽوم اُزو‪ ْ٤٤‬اُز‪ ٢‬رزالءّ ‪ٝ‬ؽج‪٤‬ؼخ ‪ٝ‬ر٘‪ٞ‬ع اُؼوبهاد ‪ٝ‬اُؾو‪ٞ‬م اُؼ‪٤٘٤‬خ‪.‬‬
‫‪ -20‬لمد منعت محكمة النمض الفرنسٌة محاكم الموضوع من االستناد على بعض الجداول‪ ،‬التً عملت بعض محاكم‬
‫االستئناف بتهٌأتها لتحدٌد التعوٌض عن كل عنصر من عناصر الضرر الجسدي‪ ،‬وذلن من أجل تسهٌل أعمالها‪ ،‬معتبرة‬
‫ذلن بكونه عبارة عن تمدٌر جزافً‪ ،‬فتكون بذلن محاكم الموضوع لد خالفت المانون‪.‬‬
‫‪ -21‬أستاذنا عبد الرحمن الشرلاوي‪ ،‬المانون المدنً‪ :‬دراسة حدٌثة لنظرٌة العامة لاللتزام على ضو تأثرها بالمفاهٌم‬
‫الجدٌدة للمانون االلتصادي‪ ،‬الكتاب األول‪ :‬مصادر االلتزام‪ ،‬الجز الثانً‪ :‬الوالعة المانونٌة‪ ،‬منشورات كلٌة العلوم المانونٌة‬
‫وااللتصادٌة واالجتماعٌة‪ ،‬السوٌسً‪ ،‬الطبعة األولى ‪ ،6182‬صن ‪183‬‬
‫‪ -22‬دمحم األعرج‪ ،‬المنازعات اإلدارٌة والدستورٌة فً تطبٌمات المضا المغربً‪ ،‬سلسلة مؤلفات وأعمال جامعٌة‪،‬‬
‫منشورات المجلة المغربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة‪ ،‬الطبعة الثالثة ‪ 6183‬ص‪816 :‬‬
‫‪ -23‬حكم المحكمة اإلدارٌة بالرباط‪ ،‬عدد ‪ ،156‬صادر بتارٌخ ‪ ،64/3/3‬ملف رلم ‪ ،62/45‬نشور بمجلة رسالة المحاماة‪،‬‬
‫العدد ‪ ،81‬ص‪816 :‬‬
‫‪ -24‬تتألف اللجنة اإلدارٌة للخبرة بالرجوع للفصل ‪ 4‬من المرسوم التطبٌمً لمانون نزع الملكٌة واالختالل المؤلت من‪:‬‬
‫‪ -‬ممثل السلطة المحلٌة بصفته رئٌسا‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~8‬‬

‫‪ُٝ‬إلؽبؽخ ثٔقزِق اُ‪ٍٞ‬بئَ اُز‪َ٣ ٢‬زؼ‪ ٖ٤‬ث‪ٜ‬ب اُوبػ‪ ٢‬ك‪ ٢‬رول‪٣‬و‪ُِ ٙ‬زؼ‪٣ٞ‬غ ألعَ‬
‫اُ‪ٞ‬ط‪ ٍٞ‬اُ‪ ٠‬رؼ‪٣ٞ‬غ ػبكٍ ‪٘ٓٝ‬طو‪ٍ٘ ،٢‬ؾب‪ ٍٝ‬اُ‪ٞ‬ه‪ٞ‬ف ثلا‪٣‬خ ػِ‪ ٠‬ؽوم اُزو‪ ْ٤٤‬اُؼبٓخ‬
‫(أُطِت األ‪ ،)ٍٝ‬هجَ إٔ ٗؼوط ػِ‪ ٠‬ؽوم اُزو‪ ْ٤٤‬اُقبطخ (أُطِت اُضبٗ‪.)٢‬‬

‫انًطهة األول‪ :‬انطزق انعايح نتمذَز انتعىَض‬
‫إ اُوبػ‪ ٢‬اإلكاه‪ٍٝ ١‬ؼ‪٤‬ب ٓ٘‪ُِٞ ٚ‬ط‪ ٍٞ‬اُ‪ ٠‬رؼ‪٣ٞ‬غ ػبكٍ ‪٘ٓٝ‬بٍت ‪َ٣‬زؼ‪ٖ٤‬‬
‫ثٔغٔ‪ٞ‬ػخ ٖٓ اُ‪ٍٞ‬بئَ ُجِ‪ٞ‬ؽ ‪ٛ‬لك‪ ٖ ٓٝ ،ٚ‬أ‪ٛ ْٛ‬ن‪ ٙ‬اُ‪ٍٞ‬بئَ‪ ،‬اعواءاد اُزؾو‪٤‬ن‪ ،‬اُز‪ٗ ٢‬ض‬
‫ػِ‪ٜ٤‬ب أُشوع ك‪ ٢‬هبٗ‪ ٕٞ‬أَُطوح أُلٗ‪٤‬خ‪ٝ ،‬أٍبٍب اُقجوح ‪ٝ‬أُؼب‪٘٣‬خ‪ ،‬اال إٔ ‪ٛ‬ن‪ ٙ‬اإلعواءاد‬
‫ال ‪٣‬زْ اػٔبُ‪ٜ‬ب كائٔب أل‪ٍ ١‬جت ٖٓ األٍجبة‪ ،‬ؽ‪ٜ٘٤‬ب ‪ِ٣‬غؤ اُوبػ‪ ٢‬اإلكاه‪ ١‬اُ‪ ٠‬اػٔبٍ ثؼغ‬
‫اُطوم األفو‪ً ٟ‬بُٔوبهٗخ أ‪ ١‬االػزٔبك ػِ‪ِٓ ٠‬لبد ٓشبث‪ٜ‬خ ٍجن ‪ٝ‬إٔ أعو‪٣‬ذ ك‪ٜ٤‬ب اُقجوح‪،‬‬
‫ُِ‪ٞ‬ط‪ ٍٞ‬اُ‪ ٠‬رؾل‪٣‬ل اُزؼ‪٣ٞ‬غ أُ٘بٍت‪.‬‬

‫ مندوب التسجٌل والتنبر أو منتد به‬‫ ممثل اإلدارة طالبة نزع الملكٌة‪.‬‬‫وٌالحظ من خالل تركٌبة هذه اللجنة غٌاب تمثٌلٌة للسلطة المنتخبة ضمن األعضا الدائمٌن‪ ،‬غٌر أن الدٌممراطٌة المحلٌة‬
‫تفرض إشران ممثلً السكان فً جمٌع المرارات التً تهم الشأن المحلً‪.‬‬
‫وتجتمع اللجنة اإلدارٌة للخبرة بطلب من نازع الملكٌة‪ ،‬وتنحصر مهمتها األساسٌة فً وضع تموٌم تمرٌبً للعمارات أو‬
‫الحموق العٌنٌة محل نزع الملكٌة من أجل المنفعة العامة‪.‬‬
‫ومن الناحٌة العملٌة ٌخرج أعضا هذه اللجنة إلى عٌن المكان لمعاٌنة العمار المعنى بأمر نزع الملكٌة ألجل المنفعة العامة‬
‫والولوف على حمٌمٌته مستعٌنٌن فً ذلن بكل المعطٌات التً ٌتم جمعها من مصادر مختلفة وخاصة ما ٌتعلك منها‬
‫باألثمان‪.‬‬
‫ولم ٌحدد المشرع الولت الذي ٌجب أن ٌعتمد أثنا ه التموٌم أهو ولت اجتماع اللجنة أم ولت نشر المرسوم المعلن للمنفعة‬
‫العامة وإذا كانت المذكرة رلم ‪ 3‬الصادرة عن وزارة المالٌة فً ‪ 61‬أكتوبر ‪ 8651‬أشارت إلى التموٌم ٌجب أن ٌتم‬
‫باالعتماد = على األثمان السائدة أثنا نشر المرسوم المذكور‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أن اللجنة أثنا لٌامها بعملٌة التموٌم‬
‫علٌها أن تضع المعاٌٌر التً وضعها المشرع فً لانون نزع الملكٌة‪ ،‬وهً نفس المعاٌٌر المفروضة على المضا ‪.‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~9‬‬

‫‪ٝ‬ػِ‪ ،ٚ٤‬كَ٘زطوم ثلا‪٣‬خ الٍزؼبٗخ اُوبػ‪ ٢‬اإلكاه‪ ١‬ثبُقجوح ُزول‪٣‬و اُزؼ‪٣ٞ‬غ (اُلووح‬
‫األ‪ ،)٠ُٝ‬صْ ٗؼوط ػِ‪ ٠‬ثؼغ اُ‪ٍٞ‬بئَ األفو‪ ٟ‬اُؼبٓخ اُز‪ ٌٖٔ٣ ٢‬أ‪٣‬ؼب ُِوبػ‪ ٢‬اُِغ‪ٞ‬ء اُ‪٠‬‬
‫االػزٔبك ػِ‪ٜ٤‬ب ك‪ ٢‬رؾل‪٣‬ل‪ُ ٙ‬و‪ٔ٤‬خ اُزؼ‪٣ٞ‬غ (اُلووح اُضبٗ‪٤‬خ)‪.‬‬

‫انفمزج األونً‪ :‬إستعاَح انماضٍ اإلدارٌ تانخثزج نتمذَز انتعىَض‬
‫رؼل اُقجوح اُوؼبئ‪٤‬خ ٖٓ اإلعواءاد أَُبػلح ُِوؼبء‪٣ ،‬ؤٓو ث‪ٜ‬ب اُوبػ‪ ٢‬ك‪ ٢‬ظو‪ٝ‬ف‬
‫فبطخ ‪ٝ‬ثشو‪ٝ‬ؽ ٓؼ‪٘٤‬خ ألعواء رؾو‪٤‬ن ك‪َٓ ٢‬بئَ ك٘‪٤‬خ ال رَزط‪٤‬غ أُؾٌٔخ إٔ رلُ‪ ٢‬ثلُ‪ٛٞ‬ب‬
‫ك‪ٜ٤‬ب‪ٝ ،‬رؾزبط اُ‪ٞ٣ ٖٓ ٠‬ػؼ ُ‪ٜ‬ب ثؼغ األٍئِخ أ‪ ٝ‬اُ٘وؾ اُل٘‪٤‬خ اُجؾضخ ٖٓ األشقبص م‪١ٝ‬‬
‫أُؼبهف اُقبطخ‪ ٢ً ،‬رَزط‪٤‬غ اُؾٌْ ك‪ٜ٤‬ب ثبهر‪٤‬بػ‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫‪ٝ‬ؽجوب ُٔب ٗض ػِ‪ ٚ٤‬اُلظَ ‪ ٖٓ 49‬هبٗ‪ 7-81 ٕٞ‬كبٗ‪ ٚ‬رطجن ػِ‪ ٠‬هؼب‪٣‬ب ٗيع أٌُِ‪٤‬خ‬
‫عٔ‪٤‬غ ه‪ٞ‬اػل االفزظبص ‪ٝ‬أَُطوح أُووهح ك‪ ٢‬هبٗ‪ ٕٞ‬أَُطوح أُلٗ‪٤‬خ‪ٓ ،‬ب ػلا ك‪ ٢‬ؽبُخ‬
‫االٍزض٘بءاد أُ٘ظ‪ٞ‬ص ػِ‪ٜ٤‬ب ك‪ٛ ٢‬نا اُوبٗ‪ًٔ ."ٕٞ‬ب ٗظذ أُبكح ‪ ٖٓ 7‬هبٗ‪ ٕٞ‬أُؾبًْ‬
‫اإلكاه‪٣‬خ ػِ‪ ٠‬أٗ‪" ٚ‬رطجن أٓبّ أُؾبًْ اإلكاه‪٣‬خ اُو‪ٞ‬اػل أُؼٔ٘خ ك‪ ٢‬هبٗ‪ ٕٞ‬أَُطوح أُلٗ‪٤‬خ‪،‬‬
‫ٓب ُْ ‪٘٣‬ض اُوبٗ‪ ٕٞ‬ػِ‪ ٠‬فالف مُي"‪.‬‬
‫‪ٝ‬ثبُزبُ‪ ٢‬كبٕ اُو‪ٞ‬اػل أُطجوخ ك‪ ٢‬اُقجوح أٓبّ أُؾبًْ اإلكاه‪٣‬خ ك‪ٓ ٢‬غبٍ ٗيع أٌُِ‪٤‬خ‬
‫ٖٓ أعَ أُ٘لؼخ اُؼبٓخ ‪ٗ ٢ٛ‬لَ‪ٜ‬ب أُؼٔ٘خ ك‪ ٢‬هبٗ‪ ٕٞ‬أَُطوح أُلٗ‪٤‬خ‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫‪ -25‬دمحم برحٌلً‪ ،‬إشكالٌة الخبرة المضائٌة فً المادة المدنٌة بٌن هدف تحمٌك العدالة ومشكلة إطالة التماضً‪ :‬لرا ة تحلٌلٌة‬
‫للنصوص المنظمة للخبرة‪ ،‬المجلة المغربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة ‪ ،‬العدد ‪ٌ ،31‬ناٌر فبراٌر ‪ ،6112‬ص‪38 :‬‬
‫‪ -26‬نورة عربً‪ ،‬نزع الملكٌة الخاصة من أجل المنفعة العامة بٌن التشرٌع ورلابة المضا ‪ ،‬رسالة لنٌل دبلوم الدراسات‬
‫العلٌا المعممة فً المانون العام‪ ،‬كلٌة العلوم المانونٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة السوٌسً – الرباط‪ ،‬السنة الجامعة ‪-6115‬‬
‫‪ 6116‬ص‪51 :‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~11‬‬

‫‪ٝ‬األطَ إٔ اُقجوح هل رزْ ث٘بءا ػِ‪ ٠‬ؽِت األؽواف ك‪ ٢‬اُ٘ياع‪ٝ ،‬إ ًبٕ ُ‪٘ٛ ٌ٤‬بى‬
‫ٓب ‪٘ٔ٣‬غ اُوبػ‪ ٖٓ ٢‬اُ٘بؽ‪٤‬خ اُوبٗ‪٤ٗٞ‬خ ٖٓ االُزغبء اُ‪ٜ٤‬ب ٖٓ رِوبء ٗلَ‪.27ٚ‬‬
‫‪ٝ‬اُظب‪ٛ‬و إٔ اُِغ‪ٞ‬ء اُ‪ ٠‬اُقجوح ك‪ٓ ٢‬غبٍ اُزؼ‪٣ٞ‬ؼبد أُؾٌ‪ ّٞ‬ث‪ٜ‬ب ك‪ٗ ٢‬طبم ٗيع‬
‫أٌُِ‪٤‬خ ك‪ ٢‬ؽو‪٣‬و‪ٜ‬ب ٌُ‪ ٢‬رظجؼ ػوكب هؼبئ‪٤‬ب‪،‬‬

‫‪28‬‬

‫ؿ‪٤‬و أٗ‪٣ ٚ‬جو‪ ٖٓ ٠‬ؽن اُوبػ‪ ٢‬اإلكاه‪ ١‬إٔ‬

‫‪ِ٣‬غؤ اُ‪ ٠‬رؾل‪٣‬ل اُزؼ‪٣ٞ‬غ أَُزؾن ك‪ ٕٝ‬االٍزؼبٗخ ثبُقجوح‪.29‬‬
‫‪ِ٣ٝ‬ؼت اُقج‪٤‬و ك‪ٝ‬ها ‪ٛ‬بٓب ك‪ ٢‬اهزواػ اُزؼ‪٣ٞ‬غ ػٖ ٗوَ أٌُِ‪٤‬خ (أ‪ٝ‬ال) ‪٣ٝ‬جو‪ ٠‬فبػؼب‬
‫ك‪ ٢‬ه‪٤‬بٓ‪ ٚ‬ثٔ‪ٜٔ‬ز‪ُ ٚ‬وهبثخ اُوبػ‪ ٢‬اإلكاه‪( ١‬صبٗ‪٤‬ب)‪.‬‬
‫أوال‪ :‬دور انخثُز فٍ التزاح انتعىَض عٍ َمم انًهكُح‬
‫اما ُْ رز‪ٞ‬كو أُؾٌٔخ اإلكاه‪٣‬خ ػِ‪ ٠‬اُؼ٘بطو اٌُل‪ِ٤‬خ ثزؾل‪٣‬ل اُزؼ‪٣ٞ‬غ أَُزؾن‬
‫ُِٔ٘ي‪ٝ‬ع ٌِٓ‪٤‬ز‪ ٚ‬كبٗ‪ٜ‬ب رؼطو إلعواء اُقجوح ثؾٌْ رٔ‪٤ٜ‬ل‪ ١‬هجَ اُجذ ك‪ ٢‬أُ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ع ‪ٝ‬مُي آب‬
‫ث٘بءا ػِ‪ ٠‬ؽِت ٖٓ األؽواف أ‪ ٝ‬أؽل‪ 30ْٛ‬أ‪ ٝ‬إٔ رؤٓو ثبعواء اُقجوح رِوبئ‪٤‬ب‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫‪ٌ -27‬نص الفصل ‪ 22‬من لانون المسطرة المدنٌة على أنه "ٌمكن للماضً بنا ا على طلب األطراف أو أحدهم أو تلمائٌا أن‬
‫ٌأمر لبل البث فً جوهر الدعوى بإجرا خبرة"‪.‬‬
‫‪ -28‬دمحم الكشبور نزع الملكٌة ألجل المنفعة العامة‪ ،‬مطبعة النجاح الجدٌدة‪ ،‬الدار البٌضا ‪ ،‬الطبعة الثانٌة ‪ ،6114‬ص‪:‬‬
‫‪613‬‬
‫‪ -29‬لمد استمرت الغرفة اإلدارٌة بمحكمة النمض على أنه إذا كانت المحكمة ال تتوفر على العناصر الالزمة للبث فً طلب‬
‫نزع الملكٌة ٌصبح اللجو إلى الخبرة أمرا ال غنى عنه‪.‬‬
‫ لرار عدد ‪ 323‬صادر عن الغرفة اإلدارٌة بالمجلس األعلى – محكمة النمض حالٌا – بتارٌخ ‪ 66/13/88‬فً الملف‬‫عدد ‪55/8133‬‬
‫ لرار عدد ‪ 8138‬صادر عن المجلس األعلى – محكمة النمض حالٌا – بتارٌخ ‪ 6116/81/61‬فً الملف عدد‬‫‪18/8/1/458‬‬
‫للتفصٌل ٌنظر دمحم محجوبً‪ ،‬دعوى نمل الملكٌة وإجرا اتها أمام المحكمة الدارٌة‪ ،‬دار الملم للطباعة والنشر والتوزٌع‪،‬‬
‫الرباط‪ ،‬الطبعة األولى ‪ 6111‬ص‪ 861 :‬وما بعدها‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~11‬‬

‫‪٣ٝ‬زْ رؼ‪ ٖ٤٤‬اُقج‪٤‬و ػبكح ٖٓ ث‪ ٖ٤‬اُقجواء أُؾِل‪ ٖ٤‬أُزقظظ‪ ٖ٤‬أَُغِ‪ ٖ٤‬ك‪ ٢‬عل‪ٍٝ‬‬
‫اُقجواء أُؼزٔل ٖٓ ؽوف ‪ٝ‬ىاهح اُؼلٍ‪ٝ ،‬اما ُْ ‪ٞ٣‬عل رقظض ٓب ثنُي‪ ،‬ك‪ُِٔ ٌٖٔ٤‬ؾٌٔخ‬
‫ثظلخ اٍزض٘بئ‪٤‬خ إٔ رؼ‪ ٖ٤‬فج‪٤‬وا ٖٓ فبهط اُغل‪ ٍٝ‬ػِ‪ ٠‬إٔ ‪٣‬ئك‪ ١‬اُ‪ ٖ٤ٔ٤‬اُوبٗ‪٤ٗٞ‬خ أٓبّ‬
‫أُؾٌٔخ‪.32‬‬
‫‪ٝ‬ػ٘ل رؼ‪ ٖ٤٤‬اُوبػ‪ ٢‬اإلكاه‪ُِ ١‬قج‪٤‬و ثٔوزؼ‪ ٠‬اُؾٌْ اُزٔ‪٤ٜ‬ل‪٣ ١‬ؾلك ُ‪ ٚ‬اُ٘وؾ اُز‪٢‬‬
‫رغو‪ ١‬ك‪ٜ٤‬ب اُقجوح ٓغ رؾل‪٣‬ل ٓ‪ٜ‬بٓ‪ ٚ‬ثلهخ‪ ،‬ثؼل رٌِ‪٤‬ل‪ ٚ‬ثبُو‪٤‬بّ ثٔؾب‪ُٝ‬خ اُظِؼ ث‪ ٖ٤‬اُطوك‪ ٖ٤‬ػ٘ل‬
‫االهزؼبء‪٘ٓٝ ،‬ؾ‪ ٚ‬أعال ٓؼ‪٘٤‬ب ُ‪ٞ‬ػغ روو‪٣‬و‪ ٙ‬ثٌزبثخ اُؼجؾ‪.33‬‬
‫‪ٝ‬ثٔغوك ر‪ٞ‬طَ اُقج‪٤‬و ثَ٘قخ ٖٓ اُؾٌْ أُنً‪ٞ‬ه ‪٣‬زؼ‪ ٖ٤‬ػِ‪ ٚ٤‬إٔ ‪َ٣‬زلػ‪ ٢‬األؽواف‬
‫‪ًٝٝ‬الء‪ُ ْٛ‬ؾؼ‪ٞ‬ه ػِٔ‪٤‬خ اُقجوح‪٣ٝ ،34‬زؼٖٔ مُي االٍزلػبء ربه‪٣‬ـ ‪ٌٓٝ‬بٕ ‪ٍٝ‬بػخ اٗغبى‪ٛ‬ب‪،‬‬
‫‪ٝ‬مُي هجَ فَٔخ ػِ‪ ٠‬األهَ‪ٝ ،‬ال ‪٣‬و‪ ّٞ‬اُقج‪٤‬و ثؼِٔ‪ ٚ‬أُ‪ ًٍٞٞ‬اُ‪ ٚ٤‬ثٔ‪ٞ‬عت اُؾٌْ اُزٔ‪٤ٜ‬ل‪١‬‬
‫اُن‪ ١‬ر‪ٞ‬طَ ث٘ َق‪ ٚ٘ٓ ٚ‬اال ثؾؼ‪ٞ‬ه أؽواف اُ٘ياع ‪ًٝٝ‬الئ‪ٓ ْٜ‬ب ُْ ‪َ٣‬جن ُ‪ ْٜ‬إٔ ر‪ٞ‬طِ‪ٞ‬ا‬
‫ثبالٍزلػبء ثظلخ هبٗ‪٤ٗٞ‬خ‬

‫‪35‬‬

‫كؼ٘لئن ُ‪ ٚ‬إٔ ‪٣‬و‪ ّٞ‬ثبُقجوح ‪ ُٞٝ‬ك‪ ٕٝ‬ؽؼ‪ٞ‬ه اُطوف أُزقِق‬

‫‪ -30‬فً دعوى نمل الملكٌة ال ٌمكن تصور طلب إجرا خبرة لتحدٌد التعوٌض األمن لبل المدعى علٌه المنزوعة ملكٌته‬
‫أما نازع الملكٌة فغالبا ما ٌتمسن بالتعوٌض الممترح من طرفه‪.‬‬
‫‪ -31‬جمال كدوري الرلابة المضائٌة عن التعوٌض فً مسطرة نزع الملكٌة للمنفعة العامة رسالة لنٌل دبلوم المساتر فً‬
‫المانون العام‪ ،‬كلٌة العلوم المانونٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة بجامعة سٌدي دمحم بن عبد هللا – فاس – السنة الجامعٌة‬
‫‪ 6116/6115‬ص‪15 :‬‬
‫‪ -32‬دمحم محجوبً‪ .‬م‪ ،‬س‪ :‬ص‪832 :‬‬
‫‪ -33‬الطٌبً عبد المادر‪ ،‬دور الماضً اإلداري فً تمدٌر التعوٌض الناتج عن نزع الملكٌة‪ ،‬رسالة لنٌل دبلوم الماستر فً‬
‫المانون العام كلٌة العلوم المانونٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة‪ ،‬سال السنة الجامعٌة ‪ 6183/6186‬ص‪21 :‬‬
‫‪ -34‬تنص الفمرة األولى من الفصل ‪ 33‬من لانون المسطرة المدنٌة على أنه "ٌجب على الخبٌر تحت طائلة البطالن‪ ،‬أن‬
‫ٌستدعً األطراف ووكال هم لحضور إنجاز الخبرة مع إمكانٌة استعانة األطراف بأي شخص ٌرون فائدة فً حضوره"‪.‬‬
‫‪ -35‬الفمرة الثانٌة من الفصل ‪33‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~12‬‬

‫ثل‪ ٕٝ‬ػنه ٓوج‪ 36،ٍٞ‬ام إٔ ػلّ ؽؼ‪ٞ‬ه األؽواف ُِقجوح ثؼل اٍزلػبئ‪ ْٜ‬ثظ‪ٞ‬هح هبٗ‪٤ٗٞ‬خ ُ‪ٌ٤‬‬
‫ُ‪ ٚ‬أ‪ ١‬رؤص‪٤‬و ػِ‪ ٠‬أعوائ‪ٜ‬ب‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫ًٔب إٔ ؽؼ‪ٞ‬ه‪ٝ ْٛ‬ػلّ رؼو‪٤‬ج‪ ْٜ‬ػِ‪ٜ٤‬ب ال ‪٣‬ؼ٘‪ ٢‬ثزبرب هج‪ ٍٞ‬اُؾٌْ اُظبكه ك‪٢‬‬
‫أُ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ع‪.38‬‬
‫‪٣ٝ‬جو‪ ٖٓ ٠‬اُظؼت ؽظو ًبكخ اُؼِٔ‪٤‬بد اُز‪ُِ ٌٖٔ٣ ٢‬قج‪٤‬و اُو‪٤‬بّ ث‪ٜ‬ب ألعَ رو‪ْ٤٤‬‬
‫اُؼوبه‪ ،‬ام ‪٣‬قزِق األٓو ثؾَت ٓب اما ًبٗذ ػِٔ‪٤‬خ اُزو‪٘ٓ ْ٤٤‬ظجخ ػِ‪ ٠‬اُؼوبه ك‪ ٢‬ؽل مار‪ ٚ‬أ‪ٝ‬‬
‫ػِ‪ٓ ٠‬ب ‪٣‬نه‪ ٖٓ ٙ‬كفَ‪ٝ .39‬رزغِ‪ ٠‬ػِٔ‪٤‬خ اُقجوح ك‪ ٢‬ر٘ل‪٤‬ن اُقج‪٤‬و ُِ٘وؾ اُ‪ٞ‬اهكح ك‪ ٢‬اُؾٌْ‬
‫اُزٔ‪٤ٜ‬ل‪ ١‬أُطِ‪ٞ‬ة ٓ٘‪ ٚ‬اُو‪٤‬بّ ث‪ٜ‬ب‪ ٢ٛٝ ،‬أٍبٍب رِي أُ٘ظ‪ٞ‬ص ػِ‪ٜ٤‬ب ك‪ ٢‬اُلظَ ‪ٖٓ 20‬‬
‫اُوبٗ‪ ٕٞ‬ههْ ‪ 7-81‬اُن‪ٗ ١‬ض ػِ‪ ٠‬اُو‪ٞ‬اػل أُطجوخ ك‪ ٢‬رؾل‪٣‬ل اُزؼ‪٣ٞ‬غ ػٖ ٗوَ أٌُِ‪٤‬خ‪.40‬‬
‫‪ٝ‬ال ‪٣‬ز‪ٞ‬هق اعواء اُقجوح اُوؼبئ‪٤‬خ ُزو‪ ْ٣ٞ‬اُؼوبهاد أَُز‪ٜ‬لكخ ثبُ٘يع ػِ‪ ٠‬اُؼ٘بطو‬
‫أُ٘ظ‪ٞ‬ص ػِ‪ٜ٤‬ب ك‪ ٢‬اُلظَ ‪ 20‬اَُبُق اُنًو‪ ،‬ام ‪ ٌٖٔ٣‬رطج‪٤‬ن ٓغٔ‪ٞ‬ػخ ٖٓ أُؼب‪٤٣‬و اُل٘‪٤‬خ‪،‬‬
‫ٓضَ االػزٔبك ػِ‪ ٠‬اُزول‪٣‬واد ‪ٝ‬اُزظو‪٣‬ؾبد اُؼو‪٣‬ج‪٤‬خ‪ٝ ،‬اؽزَبة رٌِلخ اُزغ‪٤ٜ‬ي ‪ٝ‬اُِغ‪ٞ‬ء اُ‪٠‬‬
‫ٓؼبَٓ اػبكح اُزو‪ ْ٤٤‬أُؼٔ‪ ٍٞ‬ث‪ ٚ‬ك‪ٓ ٢‬غبالد اُؼو‪٣‬جخ ػِ‪ ٠‬األهثبػ اُؼوبه‪٣‬خ‪.41‬‬

‫‪ -36‬الطٌبً عبد المادر م‪ ، ،‬ص‪24 :‬‬
‫‪ -37‬حكم رلم ‪ 63/858‬صادر عن المحكمة اإلدارٌة بأكادٌر بتارٌخ ‪ 5‬فبراٌر ‪ 8663‬الملف رلم ‪61/86‬‬
‫‪ -38‬أحمد أجعون اختصاصات المحاكم اإلدارٌة فً مجال نزع الملكٌة من أجل المنفعة العامة‪ ،‬أطروحة لنٌل الدكتوراه فً‬
‫المانون العام‪ ،‬كلٌة العلوم المانونٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة أكدال الرباط‪ ،‬السنة الجامعٌة ‪6111/8666‬‬
‫‪ -39‬عبد المادر الطٌبً‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪24 :‬‬
‫‪ -40‬دمحم محجوبً م‪.‬س‪ ،‬ص‪836 :‬‬
‫‪ -41‬دمحم األعرج‪ ،‬المنازعات اإلدارٌة والدستورٌة فً تطبٌمات المضا اإلداري‪ ،‬المجلة المغربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة‬
‫العدد ‪ 53‬السنة ‪ 6183‬ص‪811 :‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~13‬‬

‫‪٣ٝ‬ؼل االٗزوبٍ اُ‪ ٠‬ػ‪ ٖ٤‬أٌُبٕ ‪ٝ‬اُ‪ٞ‬ه‪ٞ‬ف ػِ‪ ٠‬اُؼوبه أُواك رو‪ ٚٔ٤٤‬أ‪ ْٛ‬اعواء ‪٣‬ز‪ٞ‬عت‬
‫اُو‪٤‬بّ ث‪ ٖٓ ٚ‬ؽوف اُقج‪٤‬و‪ .‬ك‪ٍ ٢‬ج‪ َ٤‬اٗغبى ٓؤٓ‪ٞ‬ه‪٣‬خ اُزو‪ ،ْ٤٤‬ام ‪ ٖٓ ٌٖٔ٣‬اُ‪ٞ‬ه‪ٞ‬ف ػِ‪٠‬‬
‫أ‪ٝ‬طبك‪ ٚ‬اٌُبِٓخ ‪ٝ‬ه‪٤‬بً أثؼبك‪ ٙ‬ثٌَ كهخ كول عبء ك‪ ٢‬اُوواه ههْ ‪ 563‬اُظبكه ػٖ ٓؾٌٔخ‬
‫اُ٘وغ أٗ‪" ٚ‬ؽ‪٤‬ش ث‪ ٖ٤‬اُقج‪٤‬و إٔ ُِوطؼخ أُ٘ي‪ٝ‬ػخ ٌِٓ‪٤‬ز‪ٜ‬ب ‪ٝ‬اع‪ٜ‬زبٕ األ‪ ٠ُٝ‬ػِ‪ ٠‬شٔبٍ‬
‫أُلفَ اُوئ‪ ٢َ٤‬اإلػلاك‪٣‬خ ‪ٝ‬اُضبٗ‪٤‬خ ػِ‪ ٠‬اُطو‪٣‬ن اُوئ‪٤َ٤‬خ ‪ٝ‬أٗ‪ ٚ‬اٍزلَو اُغ‪ٞ‬اه ‪ٝ‬أُ٘ؼش‪ٖ٤‬‬
‫اُؼوبه‪ ٖ٤٣‬ثبُٔ٘طوخ ‪ٝ‬ثؼل أُوبهٗخ ثؼلك ٖٓ األهاػ‪ ٢‬ؿ‪٤‬و أُغ‪ٜ‬يح ‪ٝ‬اُز‪ُٜ ٢‬ب ٗلٌ‬
‫أُ‪ٞ‬اطلبد اهزوػ ٓجِؾ اُزؼ‪٣ٞ‬غ كغبءد فجور‪ٞٓ ٚ‬ػ‪ٞ‬ػ‪٤‬خ‪.42‬‬

‫حاَُا‪ :‬رلاتح انماضٍ اإلدارٌ عهً عًم انخثُز‬
‫اما ًبٕ أُشوع أُـوث‪ ،٢‬أػط‪ُِ ٠‬وؼبء ثظلخ ػبٓخ‪ٝ ،‬اُوبػ‪ ٢‬اإلكاه‪ ١‬ثظلخ‬
‫فبطخ‪ ،‬آٌبٗ‪٤‬خ االٍزؼبٗخ ثبُقجواء ٓز‪ ٠‬رؼِن األٓو ثَٔبئَ رو٘‪٤‬خ اٍزؼظ‪ ٠‬ػِ‪ ٚ٤‬اإلؽبؽخ ث‪ٜ‬ب‪،‬‬
‫كول ف‪ ُٚٞ‬أ‪٣‬ؼب ؽن اُوهبثخ ػِ‪ ٠‬ػَٔ اُقج‪٤‬و‪ٝ ،43‬مُي ػٔبٗب ُؾَٖ ٍ‪٤‬و أػٔبٍ اُقجوح‬
‫‪ٝ‬رؾو‪٤‬ن اُـوع أُز‪ٞ‬ف‪ٜ٘ٓ ٠‬ب‪.‬‬
‫‪ٝ‬رجلأ ‪ٛ‬ن‪ ٙ‬أُواهجخ ٓ٘ن اشؼبه األؽواف ثزؼ‪ ٖ٤٤‬اُقج‪٤‬و‪ ،‬ام ثٔغوك ر‪ٞ‬طِ‪ ْٜ‬ث‪ٜ‬نا‬
‫اإلشؼبه‪٣ ُٖٔ ٌٖٔ٣ ،‬ؼ‪ ٚ٘٤‬األٓو إٔ ‪٣‬زولّ رِوبئ‪٤‬ب‪ ،‬اما ًبٗذ ُل‪ٍٝ ٚ٣‬بئَ ُِزغو‪٣‬ؼ‪ ،‬كافَ فَٔخ‬

‫‪ -42‬لرار رلم ‪ 233‬الصادر عن الغرفة اإلدارٌة بالمجلس األعلى ‪:‬‬
‫ محكمة النمض حالٌا بتارٌخ ‪ 6115/3/85‬فً الملف اإلداري عدد ‪.6113/6/1/564‬‬‫ لضا محكمة النمض فً مجال نزع الملكٌة من أجل المنفعة العامة إعداد وتنسٌك العربً دمحم مٌاد‪ ،‬مطبعة دار الملم‬‫الرباط الطبعة األولى ‪ 6188‬ص‪842 :‬‬
‫‪ٌ -43‬نص الفصل ‪ 33‬من لانون المسطرة المدنٌة فً فمرته األخٌرة على ما ٌلً "ٌموم الخبٌر بمهمته تحت مرالبة‬
‫الماضً‪."...‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~14‬‬

‫أ‪٣‬بّ ٖٓ رجِ‪٤‬ـ‪ ٚ‬ثطِت اُزغو‪٣‬ؼ اُن‪٣ ١‬جش ك‪ ٚ٤‬ك‪ ٕٝ‬رؤف‪٤‬و‪ٝ .44‬اما ٓب صجذ اكػبء ؽبُت اُزغو‪٣‬ؼ‬
‫كبٗ‪٣ ٚ‬زْ اٍزجلاٍ اُقج‪٤‬و أُؼ‪ ٖ٤‬ثقج‪٤‬و آفو‪٘ٛٝ ،‬ب ‪٣‬ضبه اُزَبإٍ ؽ‪ٓ ٍٞ‬ل‪ ٟ‬ػو‪ٝ‬هح رجِ‪٤‬ؾ‬
‫اُؾٌْ اُزٔ‪٤ٜ‬ل‪ُ ١‬ألؽواف هظل اٍزؼٔبٍ ‪ٍٝ‬بئَ اُزغو‪٣‬ؼ‪ ،‬مُي إٔ أُشوع ٗض كوؾ ػِ‪٠‬‬
‫رجِ‪٤‬ؾ األؽواف ثزؼ‪ ٖ٤٤‬اُقج‪٤‬و ٖٓ فالٍ اُلظَ ‪ ٖٓ 62‬هبٗ‪ ٕٞ‬أَُطوح أُلٗ‪٤‬خ‪ٝ ،‬ك‪ٛ ٢‬نا‬
‫اُظلك م‪ٛ‬ت أُغٌِ األػِ‪ٍ ٠‬بثوب – ٓؾٌٔخ اُ٘وغ ؽبُ‪٤‬ب – ك‪ ٢‬ثؼغ هواهار‪ ٚ‬اُ‪ ٠‬ػو‪ٝ‬هح‬
‫رجِ‪٤‬ؾ األؽواف ًال ٖٓ األٓو‪ٝ 45‬اُؾٌْ اُزٔ‪٤ٜ‬ل‪١‬‬

‫‪46‬‬

‫ُ‪٤‬زٌٔ٘‪ٞ‬ا ٖٓ ٓٔبهٍخ ؽو‪ ْٜ‬ك‪ ٢‬اُزغو‪٣‬ؼ‬

‫هجَ اُو‪٤‬بّ ثبعواءاد اُقجوح‪.47‬‬
‫ؿ‪٤‬و إٔ أُغٌِ األػِ‪ٓ – ٠‬ؾٌٔخ اُ٘وغ ؽبُ‪٤‬ب – رواعغ ػٖ ‪ٛ‬نا أُ‪ٞ‬هق‪ٓ ،‬ئًلا أٗ‪ٚ‬‬
‫"ؽ‪٤‬ش ‪٣‬زج‪ ٖٓ ٖ٤‬روو‪٣‬و اُقج‪٤‬و إٔ أَُزؤٗلخ‪ ...‬ؽؼود ػِٔ‪٤‬خ اُقجوح ث‪ٞ‬اٍطخ ٓٔضِ‪ٜ‬ب‪ٝ ...‬إٔ‬
‫‪ٛ‬نا األف‪٤‬و ُْ ‪٣‬ولّ أ‪ ١‬رؾلع ثشؤٕ اُقج‪٤‬و أُؼ‪ ،ٖ٤‬كؼال ػٖ إٔ اُطبػ٘خ ُْ رولّ أ‪ ١‬كُ‪٣ َ٤‬ل‪٤‬ل‬
‫رؼوه‪ٛ‬ب ٖٓ ػلّ رجِ‪٤‬ـ‪ٜ‬ب ٖٓ هواه اٍزجلاُ‪ٜ‬ب‪ ...‬كٌبٕ اَُجت أُؼزٔل ػِ‪ ٚ٤‬ؿ‪٤‬و ٓورٌي ػِ‪٠‬‬
‫أٍبً‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫‪٣ٝ‬و‪ ٟ‬ثؼغ اُجبؽض‪ ٖ٤‬إٔ أُ‪ٞ‬هق األ‪ُٔ ٍٝ‬ؾٌٔخ اُ٘وغ ‪ٌِ٣‬ق ٓؾٌٔخ أُ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ع ثٔب‬
‫ُْ ‪ٞ٣‬عج‪ ٚ‬ػِ‪ٜ٤‬ب أُشوع اُِ‪ ْٜ‬اال اما رجش أٗ‪ٜ‬ب ُْ رشؼو األؽواف ثبُقج‪٤‬و أُؼ‪ ٖ٤‬أ‪ ٝ‬أَُزجلٍ‬
‫‪ -44‬الفصل ‪ 36‬من لانون المسطرة المدنٌة‬
‫‪ٌ -45‬مكن أن ٌصدر أمر بتعٌٌن الخبٌر من طرف الماضً أو المستشار الممرر بمناسبة لٌامه بإجرا ات تحمٌك الدعوى‪،‬‬
‫أو عن رئٌس المحكمة أو نائبه بصفته لاضً للمستعجالت‬
‫‪ٌ -46‬صدر الحكم التمهٌدي عن المحكمة اإلدارٌة مجتمعة‪.‬‬
‫‪ -47‬لرار عدد ‪ 351‬صادر عن المجلس األعلى – محكمة النمض حالٌا – بتارٌخ ‪ 8643/3/62‬فً الملف رلم ‪11331‬‬
‫= وكذلن المرار عدد ‪ 68‬الصادر عن المجلس األعلى – محكمة النمض حالٌا – بتارٌخ ‪ 8666/8/65‬فً الملف عدد‬
‫‪65/8151‬‬
‫‪ -48‬لرار عدد ‪ 81141‬الصادر عن الغرفة اإلدارٌة بالمجلس األعلى – محكمة النمض حالٌا – بتارٌخ ‪ 8666/88/62‬فً‬
‫الملف عدد ‪66/8/2/666‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~15‬‬

‫ثؤ‪ ١‬شٌَ ٖٓ األشٌبٍ‪ٝ ،‬صجذ ك‪ٞ‬م ًَ مُي اُؾبم ػوه ثؤؽل اُطوك‪ ٖ٤‬اُن‪ ١‬أكُ‪ ٠‬ثٔب ‪٣‬ضجذ‬
‫‪ٝ‬ع‪ٞ‬ك أٍجبة ُزغو‪٣‬ؼ اُقج‪٤‬و أُؼ‪ ٖ٤‬أ‪ ٝ‬اُقج‪٤‬و اُن‪ ١‬ؽَ ٓؾِ‪.ٚ‬‬

‫‪49‬‬

‫‪ُٝ‬ؼَ ٓواهجخ اُوبػ‪ ٢‬اإلكاه‪ُِ ١‬قج‪٤‬و رزغِ‪ ٠‬ثبُقظ‪ٞ‬ص ك‪ٓ ٢‬ل‪ ٟ‬رو‪٤‬ل‪ ٙ‬ثبُ٘وؾ‬
‫أَُطوح ك‪ ٢‬األٓو اُوبػ‪ ٢‬ثبعواء اُقجوح أ‪ ٝ‬ك‪ ٢‬اُؾٌْ اُزٔ‪٤ٜ‬ل‪ ١‬اُن‪ ١‬ػ‪ 50.ٚ٘٤‬كبُقج‪٤‬و ِٓيّ‬
‫ثبؽزواّ ؽل‪ٝ‬ك أُؤٓ‪ٞ‬ه‪٣‬خ اُز‪٣ ٢‬ؤٍ‪ٜ‬ب ُ‪ ٚ‬اُوبػ‪ ٢‬ثؾ‪٤‬ش ال ‪َٞ٣‬ؽ ُ‪ ٚ‬اؽالهب رغب‪ٝ‬ى‪ٛ‬ب ‪ٝ‬ال‬
‫اُزظل‪ُ ١‬ـ‪٤‬و األػٔبٍ اُلافِخ ك‪ٗ ٢‬طبه‪ٜ‬ب‪ًٔ ،‬ب ‪َٞ٣‬ؽ ُ‪ ٚ‬اُزؼوع َُِٔبئَ اُوبٗ‪٤ٗٞ‬خ‪ٝ 51.‬اما ٓب‬
‫رغب‪ٝ‬ى رِي اُ٘وؾ أ‪ ٝ‬أؿلَ اُغ‪ٞ‬اة ػٖ اؽلا‪ٛ‬ب أٓو‪ ٙ‬اُوبػ‪ ٢‬أ‪ ٝ‬أَُزشبه أُووه ثبػلاك روو‪٣‬و‬
‫رٌٔ‪ ،٢ِ٤‬أ‪ ٝ‬اػبكح رؾو‪٣‬و روو‪٣‬و شبَٓ ‪ٝٝ‬اػؼ‪ ،‬أ‪ ٝ‬إٔ ‪َ٣‬زلػ‪ ٚ٤‬رِوبئ‪٤‬ب أ‪ ٝ‬ثطِت ٖٓ أؽل‬
‫األؽواف ُؾؼ‪ٞ‬ه عَِخ ثؾش ٓؼ‪َ٣ ،ٚ‬زلػ‪ُٜ ٢‬ب ؽوكب كبُ٘ياع ‪ًٝٝ‬الئ‪ُ ،ْٜ‬زول‪ ْ٣‬أُؼِ‪ٓٞ‬بد‬
‫‪ٝ‬اإل‪٣‬ؼبؽبد اُالىٓخ اُز‪ ٢‬رؼٖٔ ك‪ٓ ٢‬ؾؼو ‪ٞ٣‬ػغ ه‪ ٖٛ‬اشبهح األؽواف‪ٛٝ 52‬نا ٓب أًل‪ٙ‬‬
‫أُغٌِ األػِ‪ٓ – ٠‬ؾٌٔخ اُ٘وغ ؽبُ‪٤‬ب – ك‪ ٢‬هواه‪ ٙ‬اُظبكه ثزبه‪٣‬ـ ‪،531999/11/25‬‬
‫‪ُِ ٌٖٔ٣ٝ‬قج‪٤‬و إٔ ‪٣‬زِو‪ ٠‬ػِ‪ ٠‬شٌَ رظو‪٣‬ؼ ػبك‪ ًَ ،‬أُؼِ‪ٓٞ‬بد اُؼو‪ٝ‬ه‪٣‬خ ٓغ اإلشبهح اُ‪٠‬‬
‫ٓظله‪ٛ‬ب ك‪ ٢‬روو‪٣‬و ػلا اما ٓ٘ؼ‪ ٚ‬اُوبػ‪ ٖٓ ٢‬مُي‪ًٔ ،‬ب ‪ ٌٚ٘ٔ٣‬اُِغ‪ٞ‬ء اُ‪ ٠‬روعٔبٕ ٖٓ ث‪ٖ٤‬‬
‫أُلهع‪ ٖ٤‬ثبُغل‪ ٍٝ‬اما اؽزبط أص٘بء اُو‪٤‬بّ ثٔ‪ٜ‬بٓ‪ ٚ‬اُ‪ ٠‬روعٔخ ًزبث‪٤‬خ أ‪ ٝ‬شل‪٣ٞ‬خ‪.54‬‬

‫‪ -49‬دمحم محجوبً م‪.‬س ص‪813 :‬‬
‫‪ -50‬جمال كدوري‪ ،‬م‪.‬س ص‪21 :‬‬
‫‪ -51‬الطٌبً عبد المادر م‪.‬س ص‪38 :‬‬
‫‪ -52‬الفصل ‪ 31‬من لانون المسطرة المدنٌة‪.‬‬
‫‪ -53‬لرار عدد ‪ 8141‬الصادر عن الغرفة اإلدارٌة بالمجلس األعلى – محكمة النمض حالٌا – بتارٌخ ‪ 8666/88/62‬فً‬
‫الملف عدد ‪ 66/8/2/666‬بٌن وزارة األولاف والشؤون اإلسالمٌة ووزارة األشغال العمومٌة‪.‬‬
‫‪ -54‬الفصل ‪ 32‬من لانون المسطرة المدنٌة‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~16‬‬

‫‪٣ٝ‬زؼ‪ ٖ٤‬ػِ‪ ٠‬اُقج‪٤‬و ثؼل اٗ‪ٜ‬بء ػِٔ‪٤‬بد ر٘ل‪٤‬ن اُقجوح إٔ ‪٣‬ؼغ روو‪٣‬وا ُِقجوح ‪٣‬ؼٖٔ ك‪ٚ٤‬‬
‫ٓب هبّ ث‪ ٖٓ ٚ‬اعواءاد ‪ٝ‬أػٔبٍ ‪ٓٝ‬ب اٍزقِظ‪ٗ ٖٓ ٚ‬زبئظ ‪ ٞٛٝ‬ثظلك ر٘ل‪٤‬ن أُؤٓ‪ٞ‬ه‪٣‬خ أُ٘‪ٞ‬ؽخ‬
‫ث‪ ٖٓ ٚ‬ؽوف أُؾٌٔخ كافَ األعَ اُن‪ ١‬ؽلك‪ ُٚ ٙ‬اُوبػ‪،٢‬‬

‫‪55‬‬

‫كبما ًبٕ اُزوو‪٣‬و ٌٓز‪ٞ‬ثب ؽلك‬

‫اُوبػ‪ ٢‬األعَ اُن‪٣ ١‬غت ػِ‪ ٠‬اُقج‪٤‬و إٔ ‪٣‬ؼؼ‪ ٚ‬ك‪ٝ ،ٚ٤‬رجِؾ ًزبثخ اُؼجؾ األؽواف ثٔغوك‬
‫‪ٝ‬ػغ اُزوو‪٣‬و أُنً‪ٞ‬ه ث‪ٜ‬ب‪ ،‬ألفن َٗقخ ٓ٘‪،ٚ‬‬

‫‪56‬‬

‫أٓب اما ًبٕ اُزوو‪٣‬و شل‪٣ٞ‬ب ك‪٤‬ؾلك اُوبػ‪٢‬‬

‫ربه‪٣‬ـ اُغَِخ اُز‪َ٣ ٢‬زلػ‪ُٜ ٢‬ب األؽواف ثظلخ هبٗ‪٤ٗٞ‬خ‪٣ٝ ،‬ولّ اُقج‪٤‬و روو‪٣‬و‪ ٙ‬اُن‪٣ ١‬ؼٖٔ‬
‫ك‪ٓ ٢‬ؾؼو َٓزوَ‪٣ 57‬ؤفن األؽواف َٗقخ ٓ٘‪٣ٝ ،ٚ‬ولٓ‪ٞ‬ا َٓز٘زغبر‪ ْٜ‬ؽ‪ ُٚٞ‬ػ٘ل االهزؼبء‪.‬‬
‫‪ٝ‬اما رؤفو اُقج‪٤‬و ك‪ ٢‬ر٘ل‪٤‬ن ٓؤٓ‪ٞ‬ه‪٣‬ز‪ُِ ٌٖٔ٣ ،ٚ‬وبػ‪ ٢‬إٔ ‪٣‬ؤٓو ثبُؾٌْ ػِ‪ ٚ٤‬ثبُٔظبه‪٣‬ق‬
‫أُزورجخ ػٖ ‪ٛ‬نا اُزؤف‪٤‬و ‪ٝ‬ثبُزؼ‪٣ٞ‬ؼبد‪ٝ ،‬ثـوآخ ٓلٗ‪٤‬خ ُظبُؼ اُقي‪٘٣‬خ اُؼبٓخ ال ‪٣‬زغب‪ٝ‬ى‬
‫ٓجِـ‪ٜ‬ب ٗظق األرؼبة أُ‪ٞ‬كػخ‪.‬‬
‫‪ٝ‬ك‪ً ٢‬بكخ األؽ‪ٞ‬اٍ كبٕ أُشوع ُْ ‪ِ٣‬يّ اُوبػ‪ ٢‬ثوأ‪ ١‬اُقج‪٤‬و‪ٝ ،58‬اٗٔب ‪٣‬ؤفن ث‪ ٚ‬ػِ‪٠‬‬
‫ٍج‪ َ٤‬االٍزئ٘بً ٓب ُْ ‪ٓ ٌٖ٣‬و٘ؼب ثٔب ك‪ ٚ٤‬اٌُلب‪٣‬خ‪ ،‬كبم ماى رؤفن ث‪ ٚ‬أُؾٌٔخ ك‪ ٕٝ‬رؼل‪ .ِٚ٣‬أٓب اما‬
‫ُْ روز٘غ ث‪ ،ٚ‬كِ‪ٜ‬ب إٔ رؤٓو ثبعواء فجوح صبٗ‪٤‬خ ‪٘٣‬طجن ػِ‪ٜ٤‬ب ٓب ‪٘٣‬طجن ػِ‪ ٠‬اُقجوح األ‪ٖٓ ٠ُٝ‬‬
‫آصبه‪ُٝ ،‬غ‪ٞ‬ء أُؾٌٔخ اُ‪ ٠‬اعواء فجوح أفو‪ ٟ‬هل ‪٣‬زْ ٖٓ ؽوك‪ٜ‬ب أ‪ ٖٓ ٝ‬هجَ أُووه رِوبئ‪٤‬ب أ‪ٝ‬‬
‫ثطِت ٖٓ األؽواف‪ٝ ،‬ك‪ٛ ٢‬ن‪ ٙ‬اُؾبُخ األف‪٤‬وح ال رِيّ أُؾٌٔخ ثبالٍزغبثخ ُطِت اعواء‬
‫اُقجوح اال اما اهز٘ؼذ ثنُي‪ ،‬ام ‪ ٢ٛ‬ؿ‪٤‬و ِٓيٓخ ثززجغ األؽواف ك‪ ٢‬أه‪ٞ‬اُ‪ًٔ ْٜ‬ب ‪ٓ ٞٛ‬ؼِ‪،59ّٞ‬‬
‫‪ -55‬الطٌبً عبد المادر‪ ،‬م‪.‬س ص‪36 :‬‬
‫‪ -56‬الفمرة األولى من الفصل ‪ 31‬من لانون المسطرة المدنٌة‬
‫‪ -57‬الفمرة الثانٌة من الفصل ‪ 31‬من لانون المسطرة المدنٌة‬
‫‪ -58‬تنص الفمرة األخٌرة من الفصل ‪ 33‬من لانون المسطرة المدنٌة أنه "ال ٌلزم الماضً باألخذ برأي الخبٌر المعٌن‪،‬‬
‫وٌبمى له الحك فً تعٌٌن أي خبٌر آخر من أجل استٌضاح الجوانب التمنٌة فً النزاع‪.‬‬
‫‪ -59‬دمحم مجدوبً م‪.‬س ص‪812 :‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~17‬‬

‫كول هؼذ اُـوكخ اإلكاه‪ ١‬ثٔؾٌٔخ اُ٘وغ إٔ "اُلظَ ‪ ٖٓ 20‬هبٗ‪ٗ ٕٞ‬يع أٌُِ‪٤‬خ ؽلك‬
‫ُِٔؾٌٔخ اُؼ٘بطو اُز‪ ٢‬ػِ‪ٜ٤‬ب اػزٔبك‪ٛ‬ب ُزؾل‪٣‬ل اُزؼ‪٣ٞ‬غ‪ٝ ،‬إ رؾل‪٣‬ل أُؾٌٔخ ُِزؼ‪٣ٞ‬غ ُ‪ٌ٤‬‬
‫ٓؼ٘ب‪ ٙ‬ا‪ٔٛ‬بٍ ؽِجبد األؽواف أ‪ ٝ‬االُزياّ ث‪ٜ‬ب ‪ٝ‬اٗٔب اُزو‪٤‬ل ثٔوزؼ‪٤‬بد اُلظَ ‪ 20‬أُشبه اُ‪.ٚ٤‬‬
‫‪ٝ‬ؽ‪٤‬ش إٔ أُؾٌٔخ اإلكاه‪٣‬خ هل أطلهد أٓوا ثبعواء فجوح صبٗ‪٤‬خ‪ ،‬ؽلبظب ٓ٘‪ٜ‬ب ػِ‪٠‬‬
‫ؽو‪ٞ‬م ًال اُطوك‪ٝ ...ٖ٤‬ؽ‪٤‬ش اٗ‪٣ ٚ‬الؽع ثبُلؼَ إٔ اَُ‪٤‬ل اُقج‪٤‬و هل ؽظَ ػِ‪ ٠‬ػ٘بطو‬
‫أُوبهٗخ ؽ‪ ٍٞ‬ه‪ٔ٤‬خ األهاػ‪ ٢‬أُ‪ٞ‬ع‪ٞ‬كح ثبُٔ٘طوخ ‪ٝ‬أشبه اُ‪ ٠‬إٔ اُوطؼخ ٓ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ع اُ٘ياع ‪٢ٛ‬‬
‫ػجبهح ػٖ أهع كالؽ‪٤‬خ رجِؾ (‪ ٢ٛٝ )...‬ماد روثخ ٓقزِطخ ٖٓ (ر‪٤‬وً ‪ٝ‬ث‪ٞ‬ه‪ٓ ٞٛٝ )١‬ب‬
‫‪٣‬غؼَ اُؾٌْ أَُزؤٗق ؽِ‪٤‬ق اُزؤ‪٤٣‬ل"‪.‬‬
‫‪ٝ‬ك‪ ٢‬هواه آفو‬

‫‪61‬‬

‫‪60‬‬

‫هؼذ ٓؾٌٔخ اُ٘وغ ثؤٕ "اُؾٌْ أَُزؤٗق ُٔب اٍزؤٌٗ ثبُقجواد‬

‫اُز‪ ٢‬أٗغيد ‪ٝ‬رج‪ ُٚ ٖ٤‬أٗ‪ٜ‬ب أعو‪٣‬ذ ػِ‪ ٠‬هطؼخ أهػ‪٤‬خ رٔبصَ اُوطؼخ األهػ‪٤‬خ ٓ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ع اُ٘ياع‬
‫ٓ‪ٞ‬هؼب ‪َٓٝ‬بؽخ ‪ٝ‬اٍزـالال ‪ٝ‬شِٔ‪ٜ‬ب ٗلٌ ٓوٍ‪ٗ ّٞ‬يع أٌُِ‪٤‬خ‪ٝ ،‬اػزجو ‪ٛ‬ن‪ ٙ‬اُؼ٘بطو ًبك‪٤‬خ‬
‫‪ٞٓٝ‬ػ‪ٞ‬ػ‪٤‬خ‪ٝ ،‬هؼ‪ ٠‬ػِ‪ ٠‬ػ‪ٞ‬ء‪ٛ‬ب ًبٕ ثنُي ‪ٝ‬اعت اُزؤ‪٤٣‬ل"‪.‬‬
‫‪ٝ‬أف‪٤‬وا كٖٔ ؽ‪٤‬ش أُ٘طن اُوبٗ‪ ٢ٗٞ‬أُغوك‪ ،‬ال ‪ ٌٖٔ٣‬هج‪ ٍٞ‬رول‪٣‬و ‪٣‬وَ ػٔب ٍجن إٔ‬
‫هوهر‪ُ ٚ‬غ٘خ اُزو‪ ْ٣ٞ‬اإلكاه‪٣‬خ ؽجوب ُِلظَ ‪ ٖٓ 7‬هبٗ‪ٗ ٕٞ‬يع أٌُِ‪٤‬خ‪ٓ ٞٛٝ ،62‬ب اٍزوو ػِ‪ٚ٤‬‬
‫اُوؼبء أُـوث‪ ٢‬ك‪ ٢‬اُؼل‪٣‬ل ٖٓ اُوواهاد‪.‬‬

‫‪63‬‬

‫‪ -60‬لرار عدد ‪ 8152‬الصادر عن محكمة النمض بتارٌخ ‪ 6116/81/38‬فً الملف عدد ‪18/8/1/8436‬‬
‫‪ -61‬لرار عدد ‪ 245‬الصادر عن الغرفة اإلدارٌة بمحكمة النمض بتارٌخ ‪ 6113/81/1‬فً الملف اإلداري عدد‬
‫‪6112/3/1/3383‬‬
‫دمحم العربً مٌاد‪ ،‬لضا حكمة النمض فً مجال نزع الملكٌة م‪.‬س ص‪864 :‬‬
‫‪ -62‬دمحم الكشبور‪ ،‬م‪.‬س ص‪613 :‬‬
‫‪ -63‬جا فً لرار المحكمة اإلدارٌة بمراكش أنه "‪ ...‬ارتأت المحكمة لما لها من سلطة تمدٌرٌة لتمدٌر التعوٌض أن‬
‫تصادق على الثمن الممترح من طرف اللجنة المذكورة‪ ...‬طالما أةه ال ٌمكن تحدٌد تعوٌض ألل من الثمن الممترح"‪.‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~18‬‬

‫انفمزج انخاَُح‪ :‬نجىء انماضٍ اإلدارٌ إنً وسائم أخزي نتمذَز انتعىَض‬
‫اما ًبٕ اُوبػ‪ ٢‬اإلكاه‪٣ ١‬ؼزٔل ػِ‪ ٠‬اُقجوح ُزو‪ ْ٤٤‬اُزؼ‪٣ٞ‬غ ػٖ ٗيع أٌُِ‪٤‬خ‪ ،‬كبٗ‪ ٚ‬ال‬
‫‪ِٓ ٌٕٞ٣‬يٓب كائٔب ثبعواء رِي اُقجوح ًٔب ٍجن اُنًو‪ ،‬اال ك‪ ٢‬ؽبُخ ػلّ ر‪ٞ‬كو‪ ٙ‬ػِ‪ ٠‬اُؼ٘بطو‬
‫اُغ‪ٛٞ‬و‪٣‬خ اُالىٓخ ُزؾل‪٣‬ل ه‪ٔ٤‬خ اُزؼ‪٣ٞ‬غ ‪ٝ‬ثبُزبُ‪ ُٚ ٌٖٔ٣ ٢‬اُِغ‪ٞ‬ء اُ‪ٍٝ ٠‬بئَ أفو‪ ٟ‬اما هأ‪ٟ‬‬
‫أٗ‪ٜ‬ب أعل‪ٝ ٟ‬أٗلغ ُ‪ُ ٚ‬زو‪ ْ٤٤‬مُي اُؼوبه اُن‪ٞٓ ٞٛ ١‬ػ‪ٞ‬ع ٗيع أٌُِ‪٤‬خ‪.‬‬
‫‪ ٖٓٝ‬أ‪ ْٛ‬رِي اُ‪ٍٞ‬بئَ اُز‪ ٢‬هل ‪ِ٣‬غؤ اُ‪ٜ٤‬ب اُوبػ‪ ٢‬هظل رو‪ ْ٤٤‬اُزؼو‪٣‬غ اُ٘برظ ػٖ ٗيع‬
‫أٌُِ‪٤‬خ ٗغل ًال ٖٓ أُوبهٗخ (أ‪ٝ‬ال) ‪ٝ‬أُؼبٗخ (صبٗ‪٤‬ب)‪.‬‬
‫أوال‪ :‬اعتًاد انماضٍ عهً انًمارَح فٍ تذذَذ انتعىَض عٍ َشع انًهكُح‬
‫ًٔب ٍجن اُو‪ ٍٞ‬كبٕ اُوبػ‪ ٢‬اإلكاه‪ ١‬ال ‪ِٓ ٌٕٞ٣‬يٓب كائٔب ثبعواء اُقجوح اال ك‪ ٢‬ؽبُخ‬
‫ػلّ ر‪ٞ‬كو‪ ٙ‬ػِ‪ ٠‬اُؼ٘بطو اُالىٓخ ُزؾل‪٣‬ل ه‪ٔ٤‬خ اُزؼ‪٣ٞ‬غ‪ٝ ،‬اُز‪ٝ ٌٖٔ٣ ٢‬ػؼ‪ٜ‬ب اٍز٘بكا اُ‪٠‬‬
‫أُوبهٗخ‪ ،‬كول عبء ك‪ ٢‬أؽل أؽٌبّ أُؾٌٔخ اإلكاه‪٣‬خ ثبُوثبؽ أٗ‪ ..." ٚ‬اٍز٘بكا اُ‪ٝ ٠‬صبئن أُِق‬
‫‪ٝ‬فبطخ ٓب رؼٔ٘‪ٓ ٚ‬ؾؼو اُِغ٘خ اإلكاه‪٣‬خ ُِزو‪ًٝ ْ٤٤‬نُي روو‪٣‬و‪ ١‬اُقجوح أُ٘غيح ثظلخ‬
‫هبٗ‪٤ٗٞ‬خ‪ٝ ...‬أفنا ثؼ‪ ٖ٤‬االػزجبه ٓ‪ٞ‬هغ ‪ٝ‬ؽج‪٤‬ؼخ ‪َٓٝ‬بؽخ اُؼوبه ٓ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ع ٗيع أٌُِ‪٤‬خ‪ ..‬كبٕ‬
‫أُؾٌٔخ رؾلك اُزؼ‪٣ٞ‬غ اُ٘‪ٜ‬بئ‪ ٢‬أُ٘بٍت ُ٘وَ ٌِٓ‪٤‬خ اُوطؼخ األهػ‪٤‬خ أُنً‪ٞ‬هح ك‪ٓ ٢‬جِؾ‬
‫‪ 27000‬كه‪ٝ ْٛ‬مُي اٍز٘بكا اُ‪ ٠‬ػ٘بطو أُوبهٗخ"‪.‬‬

‫‪64‬‬

‫ حكم رلم ‪ 8138‬الصادر عن المحكمة اإلدارٌة بمراكش فً ‪ 63‬دجنبر ‪ 8662‬فً الملف عدد ‪61/816‬‬‫وهو ما ذهبت إلٌه كذلن المحكمة اإلدارٌة بأكادٌر بحكمها عدد ‪ 652‬الصادر فً ‪ 5‬فبراٌر ‪ 8663‬فً الملف المدنً عدد‬
‫‪61/6122‬‬
‫ٌنظر أحمد رجعون‪ ،‬م‪.‬س ص‪611 :‬‬
‫‪ -64‬حكم رلم ‪ 8325‬الصادر عن المحكمة اإلدارٌة بالرباط بتارٌخ ‪ 6112/88/65‬فً الملف اإلداري عدد ‪11/13/114‬‬
‫بٌن المؤسسة الجهوٌة للتجهٌز والبنا وعبد الواحد عزٌمان‪.‬‬
‫الحكم أشار إلٌه جمال كدوري م‪ .‬س ص‪26 :‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~19‬‬

‫‪ٝ‬ك‪ٗ ٢‬لٌ اَُ‪٤‬بم هؼذ ٗلٌ أُؾٌٔخ ثؤٕ "أُؾٌٔخ ال رٌ‪ِٓ ٕٞ‬يٓخ ثبألٓو رٔ‪٤ٜ‬ل‪٣‬ب‬
‫ثبعواء فجوح اال ك‪ ٢‬ؽبُخ ػلّ ر‪ٞ‬كو‪ٛ‬ب ػِ‪ ٠‬اُؼ٘بطو اُغ‪ٛٞ‬و‪٣‬خ اُالىٓخ ُزؾل‪٣‬ل ه‪ٔ٤‬خ‬
‫اُزؼ‪٣ٞ‬غ‪ٝ ،‬إٔ ُ‪ٜ‬ب ِٓلبد ٓشبث‪ٜ‬خ ك‪ٗ ٢‬لٌ أُوٍ‪ٝ ّٞ‬ػؼذ ث‪ٜ‬ب فجوح ًبٗذ ػل ‪ٝ‬ىاهح‬
‫األ‪ٝ‬هبف اػزٔلد ػِ‪ٜ٤‬ب أُؾٌٔخ ك‪ ٢‬رؾل‪٣‬ل اُزؼ‪٣ٞ‬غ ُزؼنه اٗغبى اُقجوح ُؼلّ أكاء أرؼبث‪ٜ‬ب‪...‬‬
‫‪ٝ‬ؽ‪٤‬ش اٗ‪ ٚ‬اٍز٘بكا اُ‪ٝ ٠‬صبئن أُِق‪ٝ ...‬أفنا ثؼ‪ ٖ٤‬االػزجبه ٓ‪ٞ‬هغ ‪ٝ‬ؽج‪٤‬ؼخ ‪َٓٝ‬بؽخ اُؼوبه‪...‬‬
‫كبٕ أُؾٌٔخ رؾلك اُزؼ‪٣ٞ‬غ اُ٘‪ٜ‬بئ‪ ٢‬أُ٘بٍت ك‪ٓ ٢‬جِؾ‪ٝ ...‬مُي اٍز٘بكا اُ‪ ٠‬ػ٘بطو أُوبهٗخ‬
‫اُز‪ ٢‬اٍزوز‪ٜ‬ب ٖٓ ِٓلبد رٔذ ك‪ٜ٤‬ب اُقجوح‪.‬‬

‫‪65‬‬

‫‪ٝ‬هل ٍبه أُغٌِ األػِ‪ٓ – ٠‬ؾٌٔخ اُ٘وغ ؽبُ‪٤‬ب – هجَ اٗشبء ٓؾبًْ االٍزئ٘بف‬
‫اإلكاه‪٣‬خ‪ ،‬أ‪ ١‬ػ٘لٓب ًبٕ ‪٘٣‬ظو ك‪ ٢‬اُ٘ياػبد ًغ‪ٜ‬خ اٍزئ٘بك‪٤‬خ‪ .‬ك‪ٗ ٢‬لٌ االرغب‪ٝ ٙ‬أ‪٣‬ل ك‪ً ٢‬ض‪٤‬و‬
‫ٖٓ أُ٘بٍجبد ٓب م‪ٛ‬جذ اُ‪ ٚ٤‬أُؾبًْ اإلكاه‪٣‬خ‪ ،‬كول عبء ك‪ ٢‬اُوواه‬

‫‪66‬‬

‫اُظبكه ثزبه‪٣‬ـ‬

‫‪ 2005/11/28‬أٗ‪ُٔ" ٚ‬ب ًبٕ ٓب ‪٣‬زٔقغ ػٖ ُغ٘خ اُزو‪ ْ٤٤‬اإلكاه‪٣‬خ ٓغوك اهزواػ ‪٣‬ز‪ٞ‬هق ٗلبم‪ٙ‬‬
‫ػِ‪ٞٓ ٠‬اكوخ أُ٘ي‪ٝ‬ػخ ٌِٓ‪٤‬ز‪ ٞٛٝ ،ٚ‬أٓو ؿ‪٤‬و ‪ٝ‬اهك ك‪ ٢‬اُ٘بىُخ‪ ،‬كبٕ اُؾٌْ أَُزؤٗق ُٔب أفن‬
‫ثبُقجوح أُ٘غيح ٖٓ ؽوف ػجل اُ‪ٜ‬بك‪ ١‬اُواكؼ‪ ٢‬ثؼلٓب رؼنه اٗغبى اُقجوح ك‪ ٢‬أُِق اُؾبُ‪٢‬‬
‫ثَجت ػلّ أكاء طبئو‪ٛ‬ب‪ ،‬ػِ‪ ٠‬أٍبً أٗ‪ٜ‬ب أعو‪٣‬ذ ػِ‪ ٠‬هطؼخ أهػ‪٤‬خ رٔبصَ اُوطؼخ ٓ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ع‬
‫اُ٘ياع ٓ‪ٞ‬هؼب ‪ٝ‬اٍزـالال كالؽ‪٤‬ب" ‪ٝ‬هؼذ ثزؤ‪٤٣‬ل اُؾٌْ‪.‬‬
‫‪ٝ‬ثبُٔوبثَ كبٕ أُؾٌٔخ ؿ‪٤‬و ِٓيٓخ ثؼ٘بطو أُوبهٗخ ك‪ ٢‬رؾل‪٣‬ل اُزؼ‪٣ٞ‬غ ‪ٛٝ‬نا ٓب‬
‫أًلر‪ٓ ٚ‬ؾٌٔخ اُ٘وغ ك‪ ٢‬هواه‪ٛ‬ب اُظبكه ثزبه‪٣‬ـ ‪ٓ 18‬بهً ‪ 2009‬اُن‪ ١‬عبء ك‪ٓ ٚ٤‬ب ‪٢ِ٣‬‬

‫‪ -65‬حكم رلم ‪ 8322‬صادر عن المحكمة اإلدارٌة بالرباط بتارٌخ ‪ 6112/88/65‬فً الملف المدنً عدد ‪ 11/13/162‬بٌن‬
‫الكتب الوطنً للما الصالح للشرب ومحم البعلون‬
‫الحكم أورده الطٌبً عبد المادر‪ ،‬م‪.‬س ص‪ – 33 :‬جمال الكدوري‪ ،‬م‪.‬س ص‪23:‬‬
‫‪ -66‬لرار رلم ‪ 41‬الصادر عن المجلس األعلى بتارٌخ ‪ 613/6/82‬فً الملف عدد ‪6112/13/11/8368‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~21‬‬

‫"ؽ‪٤‬ش إٔ أُؾٌٔخ ػ٘لٓب ػِِذ هواه‪ٛ‬ب ثشؤٕ اُزؼ‪٣ٞ‬غ ثٔب أش‪٤‬و اُ‪ ٚ٤‬أػال‪ ٖٓ ٙ‬أ‪ٝ‬طبف‬
‫‪٤ٔٓٝ‬ياد‪ ،‬كبٗ‪ٜ‬ب هل أثوىد ثٔب ك‪ ٚ٤‬اٌُلب‪٣‬خ ػ٘بطو اُزو‪ ْ٤٤‬أُ٘ظ‪ٞ‬ص ػِ‪ٜ٤‬ب ك‪ ٢‬اُلظَ ‪20‬‬
‫ٖٓ هبٗ‪ٗ ٕٞ‬يع أٌُِ‪٤‬خ ٖٓ ك‪ ٕٝ‬إٔ رٌ‪ِٓ ٕٞ‬يٓخ ثبُزو‪٤‬ل ثؼ٘بطو أُوبهٗخ اُز‪ ٢‬إ ‪ٝ‬علد ال‬
‫رشٌَ ٍ‪ ٟٞ‬ػ٘ظوا ٖٓ ػ٘بطو اُزو‪ٔٓ ،ْ٤٤‬ب رجو‪ٓ ٠‬ؼ‪ ٚ‬اُ‪ِ٤ٍٞ‬خ ؿ‪٤‬و ٓورٌيح ػِ‪ ٠‬أٍبً‪.67".‬‬
‫‪ٛٝ‬نا االرغب‪٣ ٙ‬جل‪ٔ٤ٍِ ٝ‬ب ٓبكاّ إٔ اُلظَ ‪ ٖٓ 20‬اُوبٗ‪ ٕٞ‬ههْ ‪ 7-81‬اُن‪٣ ١‬ؼزجو‬
‫األٍبً اُوبٗ‪ُ ٢ٗٞ‬زؾل‪٣‬ل اُزؼ‪٣ٞ‬غ ػٖ ٗيع أٌُِ‪٤‬خ ال ‪٣‬شزوؽ ػو‪ٝ‬هح االػزٔبك ػِ‪٠‬‬
‫أُوبهٗخ‪ ٖٓٝ ،‬ع‪ٜ‬خ أفو‪ٓ ٌُٕٞ ٟ‬ؾٌٔخ اُ٘وغ أطجؾذ ثؼل أؽلاس ٓؾبًْ االٍزئ٘بف‬
‫اإلكاه‪٣‬خ رجذ ك‪ ٢‬اُ٘ياػبد اإلكاه‪٣‬خ ًٔؾٌٔخ هبٗ‪ٝ ،ٕٞ‬ثٔب إٔ أُوبهٗخ رلفَ ك‪ ٢‬اؽبه رؾل‪٣‬ل‬
‫اُزؼ‪٣ٞ‬غ ‪َٓ ٢ٛٝ‬ؤُخ ‪ٝ‬اهغ‪ ،‬كبٗ‪ٜ‬ب رقوط ػٖ ههبثخ أُغٌِ األػِ‪.٠‬‬

‫‪68‬‬

‫حاَُا‪ :‬يعاَُح انماضٍ اإلدارٌ نهعمار يىضىع َشع انًهكُح‬
‫‪٣‬ؼزجو االٗزوبٍ ُٔؼب‪٘٣‬خ اُؼوبه ٓ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ع ٗيع أٌُِ‪٤‬خ‪ ٖٓ ،‬اُطوم اُز‪ُِ ٌٖٔ٣ ٢‬وبػ‪٢‬‬
‫اإلكاه‪ ١‬اػٔبُ‪ٜ‬ب اُ‪ ٠‬عبٗت اُقجوح ‪ٝ‬أُوبهٗخ‪ ،‬هظل رو‪ ْ٤٤‬اُزؼ‪٣ٞ‬غ اُ٘برظ ػٖ ٗيع أٌُِ‪٤‬خ‪،‬‬
‫كبُٔؼب‪٘٣‬خ رٌٖٔ اُوبػ‪ ٖٓ ٢‬اُؾظ‪ ٍٞ‬ػِ‪ٓ ٠‬ؼوكخ شبِٓخ ثٔؼط‪٤‬بد أُِق‪ ٢ٛٝ ،‬آب إٔ رٌ‪ٕٞ‬‬
‫ثٔجبكهح ٖٓ األؽواف أ‪ ٝ‬رِوبئ‪٤‬ب ٖٓ ؽوف اُوبػ‪.٢‬‬

‫‪69‬‬

‫‪ -67‬لرار محكمة النمض عدد ‪ 866‬الصادر بتارٌخ ‪ 6116/3/85‬فً الملف ‪ – 15/1/445‬الطٌبً عبد المادر م‪.‬س ص‪:‬‬
‫‪.33‬‬
‫‪ -68‬المصطفى التراب‪ ،‬المضا اإلداري وحماٌة حك الملكٌة العمارٌة‪ ،‬رسالة لنٌل دبلوم الماستر فً المانون العام‪ ،‬كلٌة‬
‫العلوم المانونٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة السوٌسً – الرباط – السنة الجامعٌة ‪ 6181 ،6116‬ص‪15 :‬‬
‫‪ -69‬جمال كدوري‪ ،‬م‪.‬س ص‪21 :‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~21‬‬

‫‪ٝ‬رزقن أُؾٌٔخ هواه أُؼب‪٘٣‬خ ثٔوزؼ‪ ٠‬ؽٌْ هؼبئ‪ٝ ،٢‬رزْ ثؾؼ‪ٞ‬ه‪ ٙ‬األؽواف‪،‬‬
‫ُنا‪٣‬زؼ‪ ٖ٤‬ػِ‪ ٠‬اُوبػ‪ ٢‬إٔ ‪٣‬ؾلك ك‪ ٢‬ؽٌٔ‪ ٚ‬اُوبػ‪ ٢‬ثبُٔؼب‪٘٣‬خ‪ ،‬اُ‪ٝ ّٞ٤‬اَُبػخ اُز‪ٍ ٢‬ززْ ك‪ٜ٤‬ب‬
‫أُؼب‪٘٣‬خ‪.‬‬
‫ًٔب ‪٣‬زؼ‪ ٖ٤‬ػِ‪ ٠‬اُوبػ‪ ٢‬ػ٘ل فو‪ٝ‬ع‪ُٔ ٚ‬ؼب‪٘٣‬خ اُؼوبه إٔ ‪٣‬ظطؾت ٓؼ‪ً ٚ‬برت ُِؼجؾ‪،‬‬
‫‪ٝ‬أُالؽع إٔ أُشوع اُلوَٗ‪ً ٢‬بٕ أًضو كهخ ػ٘لٓب أُيّ اُوبػ‪ ٢‬ثؼلّ رغب‪ٝ‬ى ٓلح ش‪ٜ‬و‪ٖ٣‬‬
‫الٗزوبُ‪ ٚ‬اُ‪ ٠‬ػ‪ ٖ٤‬أٌُبٕ‪ٝ ،‬إٔ ‪٘٣‬زوَ ثؾؼ‪ٞ‬ه أؽواف اُلػ‪ًٝ ٟٞ‬نا أُل‪٣‬و اُ‪ٞ‬الئ‪ ٢‬ألٓالى‬
‫اُل‪ُٝ‬خ‪.70‬‬
‫‪٣ٝ‬ؾوه ٓؾؼو االٗزوبٍ اُ‪ ٠‬ػ‪ ٖ٤‬أٌُبٕ‪ٞ٣ٝ ،‬هغ ؽَت األؽ‪ٞ‬اٍ ٖٓ ؽوف اُ‪٤ٜ‬ئخ اُز‪٢‬‬
‫هبٓذ ث‪ ،ٚ‬اػبكخ اُ‪ً ٠‬برت اُؼجؾ‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫انًطهة انخاٍَ‪ :‬طزق انتمُُى انخاطح نهتعىَض عٍ َشع انًهكُح‬
‫اُ‪ ٠‬عبٗت ؽوم اُزو‪ ْ٤٤‬اُؼبٓخ اُز‪ٍ ٢‬جن إٔ أشوٗب اُ‪ٜ٤‬ب‪ُِ ٌٖٔ٣ ،‬وبػ‪ ٢‬اػزٔبك‬
‫ٓغٔ‪ٞ‬ػخ ٖٓ اُ‪ٍٞ‬بئَ اُز‪ ٢‬رزالءّ ‪ٝ‬ؽج‪٤‬ؼخ ‪ٝ‬ر٘‪ٞ‬ع اُؼوبهاد ‪ٝ‬اُؾو‪ٞ‬م اُؼ‪٤٘٤‬خ اُؼوبه‪٣‬خ‪ٝ ،‬اُز‪٢‬‬
‫ٖٓ شؤٗ‪ٜ‬ب إٔ رَبػل ػِ‪ ٠‬رؾل‪٣‬ل اُزؼ‪٣ٞ‬غ أُ٘بٍت ػٖ ٗيع أٌُِ‪٤‬خ‪.‬‬
‫‪٤ٍٔ٘ٝ‬ي ك‪ٛ ٢‬ن‪ ٙ‬اُ‪ٍٞ‬بئَ ث‪ ٖ٤‬رِي أُزؼِوخ ثبُؼوبهاد اُؾؼو‪٣‬خ (اُلووح األ‪،)٠ُٝ‬‬
‫‪ٝ‬اُؼوبهاد اُلالؽ‪٤‬خ (اُلووح اُضبٗ‪٤‬خ)‪ ،‬صْ اُؾو‪ٞ‬م اُؼ‪٤٘٤‬خ ‪ٝ‬اُشقظ‪٤‬خ (اُلووح اُضبُضخ)‪ًٝ ،‬نا‬
‫اُ‪ٍٞ‬بئَ أُؼزٔلح ك‪ ٢‬رول‪٣‬و اُزؼ‪٣ٞ‬غ ػٖ األطَ اُزغبه‪( ١‬اُلووح اُواثؼخ)‪.‬‬

‫‪ -70‬عبد المادر الطٌبً‪ ،‬م‪.‬س ص‪35 :‬‬
‫‪ -71‬جمال كدوري‪ ،‬م‪.‬س ص‪21 :‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~22‬‬

‫انفمزج األونً‪ :‬انتعىَض عٍ َشع يهكُح انعماراخ انذضزَح‬
‫ُِ‪ٞ‬ه‪ٞ‬ف ػِ‪ ٠‬ؽو‪٣‬وخ رو‪ ْ٤٤‬اُزؼ‪٣ٞ‬غ ػٖ ٗيع ٌِٓ‪٤‬خ اُؼوبهاد اُؾؼو‪٣‬خ‪ِ٣ ،‬يّ اُزٔ‪٤٤‬ي‬
‫ث‪ ٖ٤‬األهاػ‪ ٢‬اُوبثِخ ُِج٘بء ٖٓ ع‪ٜ‬خ‪ٝ ،‬اُؼوبهاد أُج٘‪٤‬خ ٖٓ ع‪ٜ‬خ صبٗ‪٤‬خ‪.‬‬
‫أوال‪ :‬انتعىَض عٍ َشع يهكُح األراضٍ انماتهح نهثُاء‬
‫‪ٝ‬كوب ُِٔبكح ‪ٓ ٖٓ 34‬وٍ‪ 14 ّٞ‬أًز‪ٞ‬ثو ‪ 1993‬ثزطج‪٤‬ن اُوبٗ‪ 12-90 ٕٞ‬أُزؼِن‬
‫ثبُزؼٔ‪٤‬و كبٗ‪ ٚ‬رؼزجو األهاػ‪ ٢‬هبثِخ ُِج٘بء اما ًبٗذ‪:‬‬
‫‪-‬‬

‫أهاػ‪ ٢‬ػبه‪٣‬خ ٓز‪ٞ‬اعلح ػِ‪ ٠‬ثؼل ‪ 10‬أٓزبه ٖٓ ؽل اُطو‪٣‬ن اُؼبّ أُغب‪ٝ‬ه‬

‫ُ‪ٝ ،ٚ‬فَٔخ أٓزبه ٖٓ اُؾل‪ٝ‬ك اُلبطِخ ث‪ٝ ٚ٘٤‬ث‪ ٖ٤‬ؿ‪٤‬و‪ ٖٓ ٙ‬اُؼوبهاد؛‬
‫‪-‬‬

‫أهاػ‪ ٢‬ث‪ٜ‬ب ٓجبٗ‪ٓ ٢‬ووه ‪ٛ‬لٓ‪ٜ‬ب‬

‫‪-‬‬

‫أهاػ‪ ٢‬ث‪ٜ‬ب أث٘‪٤‬خ ُْ ر٘ز‪ ٚ‬أشـبُ‪ٜ‬ب ثؼل‬

‫‪-‬‬

‫األهاػ‪ ٢‬أُوفض ُ‪ٜ‬ب هبٗ‪ ٕٞ‬ثبُج٘بء ٓب ُْ رَوؾ هفظخ اُج٘بء؛‬

‫‪-‬‬

‫األهاػ‪ ٢‬أُغ‪ٜ‬يح أُ‪ٞ‬ع‪ٞ‬كح كافَ رغيئخ ٌٍ٘‪٤‬خ‪.‬‬

‫‪ ٘ٛٝ‬بى ػلح ؽوم ‪ ٌٖٔ٣‬اػزٔبك‪ٛ‬ب ُزو‪ ْ٤٤‬اُوطؼخ األهػ‪٤‬خ اُوبثِخ ُِج٘بء ٗنًو ٓ٘‪ٜ‬ب ػِ‪٠‬‬
‫اُقظ‪ٞ‬ص‪ ،‬اُزو‪ ْ٤٤‬ػٖ ؽو‪٣‬ن أُوبهٗخ‪ ،72‬أ‪ ٝ‬ػٖ ؽو‪٣‬ن اُلفَ‪ ،73‬أ‪ ٝ‬ثبالػزٔبك ػِ‪ ٠‬رٌِلخ‬
‫االٍزجلاٍ‪ًٝ ،74‬نا ؽوم أُئشواد‪ 75‬صْ اُطو‪٣‬وخ أَُٔبح اُزوثخ ‪ٝ‬اُج٘بء‪.76‬‬

‫‪ٌ -72‬مصد بهذه الطرٌمة اعتماد مجموعة من البٌوعات تمت فً نفس المنطمة وبالنسبة لمطع أرضٌة مشابهة داخل فترة‬
‫زمنٌة متماربة‬
‫‪ -73‬تعتمد هذه الطرٌمة على الدخل الحمٌمً أو االفتراضً‪ ،‬أي الدخل الصافً عن عرضها للبٌع أو الكرا لمدة سنة بدون‬
‫احتساب الضرائب أو الرسوم‪.‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~23‬‬

‫ؿ‪٤‬و إٔ أُؼ‪ ٍٞ‬ػِ‪ ٚ٤‬ثبُٔـوة ‪ ٞٛ‬اُزو‪ ْ٤٤‬ػٖ ؽو‪٣‬ن أُوبهٗخ ‪ًٝ‬نُي ٓشزٔالد اُؼوبه‬
‫‪ٞٓٝ‬هؼ‪ٝ 77.ٚ‬ك‪ٛ ٢‬نا اُظلك هؼذ ٓؾٌٔخ اُ٘وغ ثؤٗ‪" ٚ‬ؽ‪٤‬ش ‪٣‬زج‪ ٖٓ ٖ٤‬روو‪٣‬و اُقجوح أُؼزٔل‬
‫ٖٓ هجَ أُؾٌٔخ إٔ األهع أُ٘ي‪ٝ‬ػخ ٌِٓ‪٤‬ز‪ٜ‬ب روغ ك‪ ٢‬ثِل‪٣‬خ رٔبهح‪ ...‬رجِؾ َٓبؽز‪ٜ‬ب ‪1144‬‬
‫ٓزو ٓوثغ‪ ٢ٛٝ ،‬ػِ‪ ٠‬شٌَ َٓزط‪ٝ ،َ٤‬إٔ اُقج‪٤‬و أُ٘زلة هبّ ثبٍزطالع أصٔ٘خ اُؼوبه‬
‫أُغب‪ٝ‬هح ٖٓ ٓظِؾخ أُؾبكظخ ػِ‪ ٠‬األٓالى اُؼوبه‪٣‬خ ‪ٓ ٖٓٝ‬ظِؾخ اُزَغ‪ٝ َ٤‬ثؼغ‬
‫اُ‪ًٞ‬بالد اُؼوبه‪٣‬خ‪ٛٝ ،‬ن‪ًِٜ ٙ‬ب ػ٘بطو رجوه هكغ اُزؼ‪٣ٞ‬غ أُؾٌ‪ ّٞ‬ث‪."ٚ‬‬

‫‪78‬‬

‫حاَُا‪ :‬انتعىَض عٍ َشع يهكُح األراضٍ انًثُُح‬
‫ٍ٘ؾب‪ ٍٝ‬اُزٔ‪٤٤‬ي ك‪ ٢‬كهاٍخ اُزؼ‪٣ٞ‬غ ػٖ ٗيع ٌِٓ‪٤‬خ األهاػ‪ ٢‬أُج٘‪٤‬خ ث‪ ٖ٤‬رو‪ْ٤٤‬‬
‫أُؾالد اٌَُ٘‪٤‬خ أَُزوِخ ٖٓ ع‪ٜ‬خ ‪ٝ‬أٌُِ‪٤‬خ أُشزوًخ ٖٓ ع‪ٜ‬خ أفو‪.ٟ‬‬

‫‪ٌ -74‬عتمد فً هذه الطرٌمة على المٌمة الحمٌمٌة للمطعة األرضٌة‪ ،‬باإلضافة إلى لٌمة بنا لعمارة والتجهٌزات والمصارٌف‬
‫األخرى بما فٌها الضرٌبة على المٌمة المضافة‪.‬‬
‫‪ -75‬تعتمد هذه الطرٌمة على لٌمة سابمة على الخبرة وتستند على مؤشرات متغٌرة‪ ،‬لذلن فهً غٌر معتمدة فً مجال‬
‫الخبرة العمارٌة‪.‬‬
‫‪ٌ -76‬عتمد فً هذه الطرٌمة على التمٌز بٌن األرض والبنا بحٌث ٌخصص تعوٌضا لكل واحدة على حدة‪.‬‬
‫‪ -77‬أستاذنا العربً دمحم مٌاد‪ ،‬الحك فً التعوٌض العادل عن نزع الملكٌة ألجل المنفعة العامة‪ ،‬مطبعة األمنٌة الرباط‬
‫الطبعة األولى ‪ 6116‬الصفحة ‪38‬‬
‫‪ -78‬لرار عدد ‪ ،313‬صادر عن المجلس األعلى سابما – محكمة النمض حاال – بتارٌخ ‪ 88‬أكتوبر ‪ ،6113‬فً الملف‬
‫اإلداري عدد ‪ ،6112/3/1/3333‬أورده األستاذ العربً دمحم صٌاد‪ ،‬الحك فً التعوٌض العادل عن نزع الملكٌة ألجل‬
‫المنفعة العامة‪ ،‬م س‪ ،‬ص‪38 :‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~24‬‬

‫‪ -1‬انتعىَض عٍ َشع انًذالخ انسكُُح انفزدَح‬
‫‪٣‬وظل ثبُٔؾالد اٌَُ٘‪٤‬خ اُلوك‪٣‬خ أُ٘بىٍ أَُزوِخ ػٖ ثؼؼ‪ٜ‬ب ثشٌَ ‪٣‬غؼَ ٓ٘‪ٜ‬ب ‪ٝ‬ؽلح‬
‫ٌٍ٘‪٤‬خ ٓ٘لوكح رز‪ٞ‬كو ػِ‪ ٠‬شو‪ٝ‬ؽ اُظؾخ ‪ٝ‬اَُالٓخ ‪ٝ‬االٍزوواه‪.‬‬
‫أُؾالد ُؼلح ػ٘بطو أٍبٍ‪٤‬خ رزٔضَ ػِ‪ ٠‬اُقظ‪ٞ‬ص ك‪ٔ٤‬ب ‪:٢ِ٣‬‬
‫‪-‬‬

‫‪79‬‬

‫‪٣ٝ‬قؼغ رو‪ٓ ْ٤٤‬ضَ ‪ٛ‬ن‪ٙ‬‬

‫‪80‬‬

‫انعُاطز انًادَح‪ :‬أُزٔضِخ ك‪ ٢‬أُ‪ٞ‬هغ‪ ،‬اُطبثغ أُؼٔبه‪ ،١‬ؽج‪٤‬ؼخ أُ‪ٞ‬اك‬
‫أَُزؼِٔخ ك‪ ٢‬اُج٘بء‪ٝ ،‬هلّ أُ٘يٍ ‪ٝ‬ؽلاصز‪.ٚ‬‬

‫‪-‬‬

‫انعُاطز انماَىَُح‪ٝ :‬أُزٔضِخ ك‪ ٢‬اُزٌبُ‪٤‬ق ‪ٝ‬اُزؾٔالد اُؼوبه‪٣‬خ أُ٘ظجخ ػِ‪٠‬‬
‫اُؼوبه ًبُو‪ٝ ٖٛ‬االٓز‪٤‬بىاد اُؼوبه‪٣‬خ ‪ٝ‬االهرلبهبد ‪ٝ‬ؿ‪٤‬و‪ٛ‬ب‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫انعُاطز االلتظادَح وانًانُح‪ٝ :‬اُز‪ ٢‬روبً ثٔب ٍ‪٤‬ؾوو‪ ٚ‬أٌَُٖ ٖٓ ٓ٘لؼخ‬
‫ػبٓخ اُز‪ ٢ٛ ٢‬اُلاكغ األٍبٍ‪ُ٘ ٢‬يع أٌُِ‪٤‬خ‪.‬‬

‫‪٣ٝ‬زْ رو‪ ْ٤٤‬اُزؼ‪٣ٞ‬غ ػٖ ٗيع ٌِٓ‪٤‬خ أُؾالد اٌَُ٘‪٤‬خ اُلوك‪٣‬خ آب ػٖ ؽو‪٣‬ن أُوبهٗخ‬
‫أُجبشوح ‪ٝ‬ثبَُ٘جخ ُٔغٔ‪ٞ‬ع اُؼوبه (األهع ‪ٝ‬اُج٘بء) أ‪ ٝ‬ػٖ ؽو‪٣‬ن ٓوبهٗخ رٌِلخ أُزو أُوثغ‬
‫اُ‪ٞ‬اؽل ٖٓ اُج٘بء أ‪ ٝ‬ػٖ ؽو‪٣‬ن كوى ه‪ٔ٤‬خ اُج٘بء ػٖ ه‪ٔ٤‬خ األهع‪.‬‬

‫‪81‬‬

‫‪ -79‬أستاذنا العربً دمحم صٌاد‪ ،‬نزع الملكٌ ة ألجل النفعة العامة على ضو التشرٌع وأحكام الدستور‪ ،‬مطبعة األمنٌة‬
‫الرباط‪ ،‬الطبعة األولى ‪ 6181‬ص‪862 :‬‬
‫‪ -80‬محمادي المعكشاوي المختصر فً شرح مدونة الحموق العٌنٌة الجدٌدة على ضو التشرٌع والفمه والمضا مطبعة‬
‫النجاح الجدٌدة الدار البٌضا الطبعة األولى ‪ ،6183‬ص‪881 :‬‬
‫‪ -81‬أستاذنا العربً دمحم مٌاد ونزع الملكٌة من أجل المنفعة العامة‪ ...‬م‪.‬س ص‪ 836 :‬وما بعدها‪.‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~25‬‬

‫‪ -2‬انتعىَض عٍ َشع يهكُح انًجًىعاخ انسكُُح وانًهكُح انًشتزكح نهعماراخ‬
‫انًثُُح‬
‫‪٣‬وظل ثبُٔغٔ‪ٞ‬ػبد اٌَُ٘‪٤‬خ "أُجبٗ‪ ٢‬اُلوك‪٣‬خ أ‪ ٝ‬اُغٔبػخ أُؼلح ٌَُِٖ اُز‪٣ ٢‬ش‪٤‬ل‪ٛ‬ب‬
‫ثظ‪ٞ‬هح ٓزيآ٘خ أ‪ٓ ٝ‬ززبُ‪٤‬خ ػِ‪ ٠‬ثوؼخ أهػ‪٤‬خ ‪ٝ‬اؽلح أ‪ ٝ‬ػلح ثوغ أهػ‪٤‬خ ٓبُي أ‪ٓ ٝ‬بٌُ‪ٞ‬ا اُجوؼخ‬
‫أ‪ ٝ‬اُجوغ أُوبٓخ ػِ‪ٜ٤‬ب أُجبٗ‪.82"٢‬‬
‫أٓب اُؼوبهاد أُشزوًخ أٌُِ‪٤‬خ ك‪ ٢ٜ‬اُؼوبهاد أُج٘‪٤‬خ أُؤَخ اُ‪ ٠‬شون أ‪ٓ ٝ‬ؾالد‬
‫‪ٝ‬أُشزوًخ ٌِٓ‪٤‬ز‪ٜ‬ب ث‪ ٖ٤‬ػلح أشقبص ‪ٝ‬أُؤَخ اُ‪ ٠‬أعياء ‪٣‬ؼْ ًَ عيء ٓ٘‪ٜ‬ب عيءا ٓلوىا‬
‫‪ٝ‬ؽظخ ك‪ ٢‬األعياء أُشزوًخ‪.‬‬

‫‪83‬‬

‫‪ُٝ‬زو‪ ْ٤٤‬أُجبٗ‪ ٢‬أ‪ ٝ‬اُشون ‪٣‬زؼ‪ ٖ٤‬االٗطالم ٖٓ إٔ ًَ شوخ أ‪ٓ ٝ‬ج٘‪٣ ٠‬ؼزجو ‪ٝ‬ؽلح ٌٍ٘‪٤‬خ‬
‫َٓزوِخ رشَٔ أعياء ٓلوىح ‪ٝ‬أفو‪ٓ ٟ‬شزوًخ ‪ًٝ‬نا اُؾو‪ٞ‬م اُزبثؼخ ُألعياء أُشزوًخ‪.‬‬

‫‪84‬‬

‫‪ُٝ‬زو‪ٛ ْ٤٤‬نا اُ٘‪ٞ‬ع ٖٓ اُؼوبهاد ‪ِ٣‬يّ اُزؼوف ػِ‪ٓ ٠‬ؾز‪٣ٞ‬بد اُؼٔبهح‪َٓ ،‬بؽخ ًَ‬
‫ٓوكن ٖٓ ٓواكن اُؼٔبهح‪ٝ ،‬ؽبُخ اُج٘بء‪.‬‬

‫‪85‬‬

‫‪ -82‬المادة ‪ 23‬من لانون ‪ 62-61‬المتعلك بالتجزئات العمارات والمجموعات السكنٌة وتمسٌم العمارات الصادر بتنفٌذه‬
‫الظهٌر الشرٌف المؤرخ فً ‪ٌ 84‬ونٌو ‪8666‬‬
‫‪ -83‬المادة األولى من لانون ‪ 85-31‬المتعلك بالملكٌة المشتركة للعمارات المبنٌة الصادر تنفٌذه الظهٌر الشرٌف رلم‬
‫‪ 8/16/665‬بتارٌخ ‪ 3‬أكتوبر ‪6116‬‬
‫‪ -84‬محمادي المعكشاوي‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪886 :‬س‬
‫‪ -85‬للتفصٌل ٌنظر أستاذنا العربً دمحم مٌاذ‪ ،‬نزع الملكٌة ألجل المنفعة العامة‪ ...‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪ 834 :‬وما بعدها‪.‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~26‬‬

‫انفمزج انخاَُح‪ :‬انتعىَض عٍ َشع يهكُح انعماراخ انفالدُح أو انماتهح‬
‫نهفالدح‬
‫‪٣‬ؼزٔل ك‪ ٢‬رو‪ ْ٤٤‬األهاػ‪ ٢‬اُلالؽ‪٤‬خ ٓغٔ‪ٞ‬ػخ ٖٓ اُؼ٘بطو ‪:٢ٛٝ‬‬
‫‪-1‬‬

‫اُؼ٘بطو أُبك‪٣‬خ‪ٝ :‬اُز‪ ٢‬رزِقض ك‪ٞٗ ٢‬ػ‪٤‬خ اُزوثخ (ر‪٤‬وً‪ ،‬هِٓ‪،٢‬‬
‫ؽٔو‪ )...١‬أُ٘ز‪ٞ‬ط اُلالؽ‪ ،٢‬اُوأٍٔبٍ أَُزضٔو‪ًٝ ،‬نا أُ٘بؿ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫اُؼ٘بطو االهزظبك‪٣‬خ‪ :‬مُي إٔ ‪ٝ‬كوح اإلٗزبع‪٤‬خ اُز‪ ٢‬ال رجوػ ٌٓبٗ‪ٜ‬ب ال ه‪ٔ٤‬خ‬
‫اهزظبك‪٣‬خ ُ‪ٜ‬ب‪ٓ ،‬ب ُْ رٌٖ ٓطِ‪ٞ‬ثخ ٖٓ اُيث٘بء‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫اُؼ‪ٞ‬آَ اُوبٗ‪٤ٗٞ‬خ‪ٝ :‬أُزٔضِخ ك‪ ٢‬اُؾل ٖٓ رلز‪٤‬ذ األهاػ‪ ٢‬اُلالؽ‪٤‬خ‬
‫‪ٝ‬اُزٌبُ‪٤‬ق ‪ٝ‬اُؾو‪ٞ‬م اُؼ‪٤٘٤‬خ أُزورجخ ػِ‪ ٠‬اُؼوبه‪.‬‬

‫‪86‬‬

‫‪ٝ‬رجو‪ ٠‬اُطو‪٣‬وخ أُؼزٔلح ُزو‪ ْ٤٤‬األهاػ‪ ٢‬اُلالؽ‪٤‬خ ‪ ٢ٛ‬رِي اُز‪ ٢‬رٔيط ث‪ ٖ٤‬اُزو‪ ْ٤٤‬ػٖ‬
‫ؽو‪٣‬ن أُوبهٗخ أُجبشوح ‪ٓٝ‬ؼلٍ األصٔبٕ‪ٝ ،‬مُي ثلوى ه‪ٔ٤‬خ األهع ػٖ أُ٘ز‪ٞ‬عبد‬
‫‪ٝ‬أُ٘شآد‪ ،‬صْ اُؾظ‪ ٍٞ‬ػِ‪ ٠‬أُغٔ‪ٞ‬ع اُؼبّ ٓغ األفن ثؼٖ االػزجبه األصٔ٘خ أُوبهٗخ‪.‬‬

‫‪87‬‬

‫انفمزج انخانخح‪ :‬انتعىَض عٍ َشع يهكُح انذمىق انعُُُح وانشخظُح يٍ‬
‫أجم انًُفعح انعايح‬
‫ثبٍزوواء اُلظِ‪ ٖٓ 22ٝ 21 ٖ٤‬هبٗ‪ 7-81 ٕٞ‬أُزؼِن ث٘يع أٌُِ‪٤‬خ ألعَ أُ٘لؼخ‬
‫اُؼبٓخ ‪ٝ‬االؽزالٍ أُئهذ‪َٗ ،‬زقِض إٔ أُشوع ‪ ٞٛٝ‬ثظلك رؾل‪٣‬ل‪ُ ٙ‬ألشقبص اُن‪٣ ٖ٣‬ضجذ‬

‫‪ -86‬جمال كدوري‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪23 :‬‬
‫‪ -87‬أستاذنا العربً دمحم مٌاد‪ ،‬الحك فً التعوٌض العادل عن نزع الملكٌة من أجل المنفعة العامة‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪818 :‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~27‬‬

‫ُ‪ ْٜ‬اُؾن ك‪ ٢‬اُزؼ‪٣ٞ‬غ اُ٘برظ ػٖ ٗيع أٌُِ‪٤‬خ ٖٓ أعَ أُ٘لؼخ اُؼبٓخ ٓ‪٤‬ي ث‪ ٖ٤‬أطؾبة‬
‫اُؾو‪ٞ‬م اُؼ‪٤٘٤‬خ األطِ‪٤‬خ ‪ٝ‬أطؾبة اُؾو‪ٞ‬م اُشقظ‪٤‬خ‪ٝ ،‬فبطخ ٌٓزو‪ٝ‬ا اُؼوبهاد‪.‬‬
‫أوال‪ :‬انتعىَض عٍ َشع يهكُح انذمىق انعُُُح األطهُح‬

‫‪88‬‬

‫‪89‬‬

‫ٓٔب ال شي ك‪ ٚ٤‬أٗ‪ٓ ٚ‬ز‪ً ٠‬بٗذ أٌُِ‪٤‬خ كوك‪٣‬خ ‪ٝ‬أُبُي ‪ٝ‬اؽلا اال ‪ٝ‬اٍزلبك ‪ٝ‬ؽل‪ٖٓ ٙ‬‬
‫اُزؼ‪٣ٞ‬غ أُؾٌ‪ ّٞ‬ث‪ ٚ‬ثؤًِٔ‪ٝ ،ٚ‬اما رؼلك أُالى كبٗ‪٣ ْٜ‬وزَٔ‪ ٕٞ‬اُزؼ‪٣ٞ‬غ أُؾٌ‪ ّٞ‬ث‪ ٚ‬ؽجوب‬
‫ُ٘ظبة ًَ ‪ٝ‬اؽل ٓ٘‪ ٌُٖ .ْٜ‬هل ‪ٞ٣‬عل اُ‪ ٠‬عبٗت أُبُي األطِ‪ ٢‬أ‪ ٝ‬أُالى األطِ‪ ٖ٤٤‬أطؾبة‬
‫ؽو‪ٞ‬م ػ‪٤٘٤‬خ أطِ‪٤‬خ‬

‫‪90‬‬

‫أفو‪ً ،ٟ‬ؤطؾبة ؽو‪ٞ‬م االٗزلبع أ‪ ٝ‬اَُطؾ‪٤‬خ أ‪ ٝ‬االٍزؼٔبٍ‪ ،‬ام‬

‫‪ -88‬عبد الخالك أكمٌح‪ ،‬عاللة لانون ‪ 86-61‬المتعلك بالتعمٌر بنظام نزع الملكة ألجل المنفعة العامة‪ ،‬رسالة لنٌل دبلوم‬
‫الماستر المانون الخاص كلٌة العلوم المانونٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة‪ ،‬سطات ‪ ،‬السنة الجامعٌة ‪ ،6181/6183‬ص‪:‬‬
‫‪865‬‬
‫‪ -89‬التصرنا فمط على الحموق العٌنٌة األصلٌة دون الحموق العٌنٌة التبعٌة كالرهن واالمتٌاز‪ ،‬ألن هذه األخٌرة ال تثٌر أي‬
‫مشكلة مادام أن هؤال الدائنٌن تتحول حمولهم إلى أفضلٌة على التعوٌضات الممررة لصالح المدٌن المنزوعة ملكٌته‪ ،‬إذ‬
‫ٌمكن استٌفاؤها من المدٌن مباشرة‪ ،‬ب ل ال ٌوجد ما ٌمنع من إٌماع حجز الذى الغٌر فً إطار الفصل ‪ 155‬من ق‪.‬م‪.‬م كما‬
‫أكد على ذلن المجلس األعلى فً العدٌد من المرارات نذكر منها المرار الصادر بتارٌخ ‪8664/2/65‬‬
‫‪ -90‬تنص المادة ‪ 6‬من مدونة الحموق العٌنٌة على أن‪" :‬الحك العٌنً األصلً هو الحك الذي ٌموم بذاته من غٌر حاجة إلى أي حك‬
‫آخر ٌستند إلٌه‪.‬‬
‫والحموق العٌنٌة األصلٌة هً ‪:‬‬
‫ حك الملكٌة ؛‬‫ حك االرتفاق والتحمالت العمارٌة ؛‬‫ حك االنتفاع ؛‬‫ حك العمرى ؛‬‫ حك االستعمال ؛‬‫ حك السطحٌة؛‬‫ حك الكرا الطوٌل األمد ؛‬‫ حك الحبس ؛‬‫ حك الزٌنة ؛‬‫‪ -‬حك الهوا والتعلٌة؛‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~28‬‬

‫اُوبػ‪ ٢‬ك‪ٛ ٢‬ن‪ ٙ‬اُؾبُخ هل ‪٣‬ؾٌْ ثزؼ‪٣ٞ‬غ‪ٝ 91‬اؽل ُٔغٔ‪ٞ‬ع ه‪ٔ٤‬خ اُؼوبه‪٘ٛٝ ،92‬ب ‪٣‬ضبه اُزَبإٍ‬
‫ؽ‪ٓ ٍٞ‬ب اما ًبٕ اُوبػ‪٣ ٢‬ؾٌْ ثزؼ‪٣ٞ‬غ اعٔبُ‪ ٢‬رْ ‪٣‬ؤَ‪ ٚ‬ثؼل ط‪٤‬و‪ٝ‬هح اُؾٌْ ٗ‪ٜ‬بئ‪٤‬ب ث‪ٖ٤‬‬
‫أُؼ٘‪ ٖ٤٤‬ثبألٓو‪ ،‬أّ ‪٣‬ؼل رؼ‪٣ٞ‬ؼب اعٔبُ‪٤‬ب ‪٣ٝ‬ج‪ ٖ٤‬ك‪ ٢‬اُؾٌْ اُوبػ‪ ٢‬ثبُ٘يع اُؾظخ اُ‪ٞ‬اعجخ ٌَُ‬
‫‪ٝ‬اؽل ٓ٘‪.93ْٜ‬‬
‫ُول ٍبه اُؼَٔ اُوؼبئ‪ٝ ٢‬كن اُطوػ اُضبٗ‪ٗ ٢‬ظوا ٌُ‪ ٚٗٞ‬أًضو ػٔبٗب ألطؾبة اُؾو‪ٞ‬م‬
‫اُؼ‪٤٘٤‬خ األطِ‪٤‬خ‪ٛٝ ،‬نا ٓب أًلر‪ٓ ٚ‬ؾٌٔخ اُ٘وغ ك‪ ٢‬اُؼل‪٣‬ل ٖٓ اُوواهاد‪.‬‬

‫‪94‬‬

‫‪ٝ‬ثٔب إٔ كهاٍخ ًَ ؽن ٖٓ اُؾو‪ٞ‬م اُؼ‪٤٘٤‬خ األطِ‪٤‬خ ػِ‪ ٠‬ؽلح ٍ‪٤‬ئك‪ ١‬اُ‪ ٠‬اُزٌواه‪،‬‬
‫كبٗ٘ب ٍ٘وًي كوؾ ػِ‪ ٠‬اُ‪ٍٞ‬بئَ أُؼزٔلح ك‪ ٢‬رؾل‪٣‬ل اُزؼ‪٣ٞ‬غ ػٖ ؽن االٗزلبع ػِ‪ ٠‬اػزجبه أٗ‪ٚ‬‬
‫ٖٓ أ‪ ْٛ‬اُؾو‪ٞ‬م اُؼ‪٤٘٤‬خ األطِ‪٤‬خ أُزلوػخ ػٖ أٌُِ‪٤‬خ اُز‪ ٢‬رزؤصو ٓجبشوح ث٘يع أٌُِ‪٤‬خ‪.‬‬
‫‪٣ٝ‬زٌ‪ ٕٞ‬اُزؼ‪٣ٞ‬غ ػٖ االٗزلبع ٖٓ رؼ‪٣ٞ‬غ ػٖ اإلكواؽ ‪ًٝ‬نا ػٖ كولإ ؽو‪٢‬‬
‫االٍزـالٍ‬

‫‪95‬‬

‫‪ٝ‬االٍزؼٔبٍ‪ٝ ،96‬اُؾبطَ امٕ إٔ ُِٔ٘زلغ اُؾن ك‪ ٢‬اُزؼ‪٣ٞ‬غ ػٖ اإلكواؽ‬

‫ثبإلػبكخ اُ‪ ٠‬رؼ‪٣ٞ‬ؼبد رٌٔ‪٤ِ٤‬خ ًبُزبُ‪:٢‬‬

‫‪97‬‬

‫ الحموق العرفٌة المنشأة بوجه صحٌح لبل دخول هذا المانون حٌز التنفٌذ"‪.‬‬‫‪ٌ -91‬نص الفصل ‪ 68‬من لانون ‪ 4158‬أنه "تحدد المحكمة اإلدارٌة فً حالة وجود حموق انتفاع أو استعمال أو سكنى أو‬
‫غٌرها من الحموق المماثلة أو من نفس النوع‪ ،‬تعوٌضا واحدا بالنظر لمجموع لٌمة العمار‪ ،‬وٌمارس مختلف المعنٌٌن باألمر حمولهم‬
‫فً مبلغ التعوٌض"‪.‬‬

‫‪ -92‬سعاد الزروالً‪ ،‬اآلثار الناجمة عن نزع الملكٌة فً إطار المانون ‪ 4-58‬المتعلك بنزع الملكٌة ألجل المنفعة العامة‬
‫واالحتالل المؤلت‪ ،‬محلة الحموق المغربٌة عدد ‪ 4‬أبرٌل ‪ 6116‬ص‪816 :‬‬
‫‪ -93‬الطٌبً عبد المادر‪ ،‬م‪.‬س ص‪31 :‬‬
‫‪ -94‬لرار الغرفة اإلدارٌة بمحكمة النمض عدد ‪ ،166‬المؤرخ فً ‪ 6114/81/61‬ملف عدد ‪.6113/3/1/365‬‬
‫ لرار الغرفة اإلدارٌة بالمجلس األعلى – محكمة النمض حالً – عدد ‪ 322‬مؤرخ فً ‪ ،6114/14/88‬ملف عدد‬‫‪6113/3/1/8421‬‬
‫ لرار الغرفة اإلدارٌة بمحكمة النمض عدد ‪ 115‬المؤرخ ف ‪ 6114/81/38‬ملف إدار عدد ‪.3/8353‬‬‫‪ -‬المرارات أشار إلٌها عبد الخالك أكمٌح م‪.‬س‪ ،‬ص‪866 :‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬
‫‪-1‬‬

‫~‪~29‬‬

‫اُزؼ‪٣ٞ‬غ ػٖ اإلكواؽ‪ٝ :‬ك‪ٛ ٢‬نا اُظلك ‪٣‬زؼ‪ ٖ٤‬ػِ‪ ٠‬أُزؼوه اصجبد ؽغْ‬
‫اُؼوه اُن‪ُ ١‬ؾن ث‪ًٝ ،ٚ‬نا أُظبه‪٣‬ق اُز‪٤ٍ ٢‬زؾِٔ‪ٜ‬ب ٖٓ عواء اإلكواؽ‬
‫ثؾضب ػٖ ٓؾَ ًل‪ َ٤‬ثزؾو‪٤‬ن اٗزلبع ٓٔبصَ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫اُزؼ‪٣ٞ‬غ اُزٌٔ‪٣ٝ :٢ِ٤‬شَٔ اُزؼ‪٣ٞ‬غ ػٖ االهرؾبٍ أ‪ ١‬االٗزوبٍ اُ‪ٌٓ ٠‬بٕ‬
‫آفو ‪٘ٛٝ‬ب ‪٣‬شزوؽ اصجبد ه‪ٔ٤‬خ أُظبه‪٣‬ق أُولٓخ ‪ٝ‬إٔ اُزوؽبٍ هل رْ ٗز‪٤‬غخ‬
‫ٗيع أٌُِ‪٤‬خ‪ًٔ .‬ب ‪٣‬شَٔ أ‪٣‬ؼب اُزؼ‪٣ٞ‬غ ػٖ اُزؾَ‪٘٤‬بد‪ٝ 98‬اُز‪٣ ٢‬وعغ ك‪ٜ٤‬ب‬
‫اُ‪ ٠‬اٌُشق ثؾبُخ اُؼوبهاد أُ٘غي هجَ ثلا‪٣‬خ االٗزلبع‪ ،‬ام إٔ ًَ اُزؾَ‪٘٤‬بد‬
‫‪ٝ‬أُيا‪٣‬ب اُز‪ ٢‬ر٘غي ك‪ ٕٝ‬اإلشبهح اُ‪ٜ٤‬ب ك‪ ٢‬اٌُشق رٌ‪ ٖٓ ٕٞ‬اٗغبى أُ٘زلغ‬
‫ؽز‪٣ ٠‬ضجذ اُؼٌٌ‪.‬‬

‫‪99‬‬

‫حاَُا‪ :‬انتعىَض عٍ ضى انًىارد انًائُح إنً انذونح‬
‫ٗظْ أُشوع أُـوث‪َٓ ٢‬ؤُخ اُؾو‪ٞ‬م أٌُزَجخ ػِ‪ ٠‬أُ‪٤‬ب‪ ٙ‬اُؼبٓخ ثبُٔ‪ٞ‬اك ٖٓ ‪ 6‬اُ‪11 ٠‬‬
‫ٖٓ هبٗ‪ٝ ، 10-95 ٕٞ‬رقؼغ ػِٔ‪٤‬خ ٗيع اُؾو‪ٞ‬م أُبئ‪٤‬خ ًوبػلح ػبٓخ ُِٔجبكة اُوبٗ‪٤ٗٞ‬خ‬
‫أُؼٔ٘خ ك‪ ٢‬اُوبٗ‪ ٕٞ‬ههْ ‪ ،7-81‬ؿ‪٤‬و إٔ أُشوع ‪ٝ‬الػزجبهاد فبطخ ‪ٝ‬ػغ ُ‪ٜ‬ب أؽٌبٓب عل‬
‫ٓـب‪٣‬وح ك‪ٔ٤‬ب ‪٣‬زؼِن ثٌ‪٤‬ل‪ ٤‬خ رؾل‪٣‬ل‪٤ًٝ ،‬ل‪٤‬خ رَل‪٣‬ل اُزؼ‪٣ٞ‬ؼبد اُ‪ٞ‬اعجخ ألطؾبة اُؾو‪ٞ‬م اُؼ‪٤٘٤‬خ‬

‫‪ٌ -95‬مصد باألشغال أخذ الغلة‪ ،‬أي جنً ثمار الشً سوا كانت طبٌعٌة أو مدنٌة‪.‬‬
‫‪ -96‬الممصود باالستعمال‪ ،‬استعمال الشً ‪ ،‬فٌما أعد له‪ ،‬سكن المنزل‪ ،‬استغالل األرض الفالحٌة‪...‬‬
‫‪ -97‬أستاذنا العربً دمحم مٌاد‪ ،‬الحك فً التعوٌض العادل عن نزع الملكٌة ألجل المنفعة العامة‪ ،‬م‪.‬س‪،‬ص‪884 :‬‬
‫‪ -98‬تنص المادة ‪ 54‬من مدونة الحموق العٌنٌة أنه "ال ٌمكن للمالن أن ٌموم بعمل ٌضر بحموق المنتفع‪ ،‬كما ال ٌمكن‬
‫للمنتفع من جهته أن ٌطالب بعد انمضا االنتفاع بأي تعوٌض عن التحسٌنات التً لام بها ولو ارتفعت لٌمة العمار‬
‫بسببها‪ "...‬وبمفهوم المخالفة لنص المادة فإن المنتفع له الحك فً التعوٌض عن التحسٌنات إذ أرغم على مغادرة العٌن لبل‬
‫األوان‪.‬‬
‫‪ -99‬الربً دمحم مٌد‪ ،‬نزع الملكٌة من أجل المنفعة العامة‪ ...‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪848 :‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~31‬‬

‫أُبئ‪٤‬خ ك‪ ٢‬ثؼغ أُ٘بؽن اُقبطخ‪ٝ ،‬مُي ثٔوزؼ‪ ٠‬اُلظَ ‪ ٖٓ 41‬هبٗ‪ٗ ٕٞ‬يع أٌُِ‪٤‬خ‪ ،‬اُن‪١‬‬
‫ؽلك ً‪٤‬ل‪٤‬خ اُزؼ‪٣ٞ‬غ ػٖ اُؾو‪ٞ‬م أُبئ‪٤‬خ ؽ‪٤‬ش عبء ك‪ " ٚ٤‬اما ًبٕ االٍزؼغبٍ ‪٣‬وزؼ‪ ٢‬إٔ رؼْ‬
‫ُلبئلح اُل‪ُٝ‬خ ثؼغ أُ‪ٞ‬اهك أُبئ‪٤‬خ هظل اُو‪٤‬بّ ثبػلاك شبَٓ ٗض ٓووه اػالٕ أُ٘لؼخ اُؼبٓخ‬
‫ػِ‪ٛ ٠‬نا االٍزؼغبٍ ‪ٝ‬ػ‪ ٖ٤‬ك‪ٗ ٢‬لٌ اُ‪ٞ‬هذ اُؾو‪ٞ‬م أُبئ‪٤‬خ اُز‪٣ ٢‬وؼ‪ ٢‬ثبُزقِ‪ ٢‬ػ٘‪ٜ‬ب‪.‬‬
‫‪ ٌٖٔ٣ٝ‬اإلمٕ ثٔ‪ٞ‬عت ‪ٛ‬نا أُووه ك‪ ٢‬ؽ‪٤‬بىح اُؾو‪ٞ‬م أُبئ‪٤‬خ أُنً‪ٞ‬هح ؽبال أ‪ ٝ‬آعال‪،‬‬
‫‪ٝ‬ك‪ٛ ٢‬ن‪ ٙ‬اُؾبُخ ‪٣‬غت ػِ‪ ٠‬اُِغ٘خ أٌُِلخ‬

‫‪100‬‬

‫ػ٘ل رؼنه االرلبم ثبُٔواػبح إٔ رو‪ ّٞ‬ثزول‪ْ٣‬‬

‫اُزؼ‪٣ٞ‬ؼبد كافَ أعَ ش‪ٜ‬و‪٣ ٖ٣‬جزلة ٖٓ ربه‪٣‬ـ ٗشو ٓووه اػالٕ أُ٘لؼخ اُؼبٓخ‪ٝ .‬رطجن ثؼل‬
‫مُي أَُطوح أُ٘ظ‪ٞ‬ص ػِ‪ٜ٤‬ب ك‪ ٢‬اُلظَ ‪ٓٝ 18‬ب ‪.ٚ٤ِ٣‬‬
‫‪٣‬لكغ اُزؼ‪٣ٞ‬غ ػٖ ٗيع أٌُِ‪٤‬خ ؽجوب ألؽٌبّ اُلظَ ‪ٓٝ 29‬ب ‪ ٚ٤ِ٣‬ثؼل إٔ ‪َ٣‬وؾ أُجِؾ‬
‫اُن‪ ١‬هجؼ‪ ٚ‬أُ٘ي‪ٝ‬ػخ ٌِٓ‪٤‬ز‪.ٚ‬‬
‫ؿ‪٤‬و أٗ‪ ٚ‬اٍزض٘بء ٖٓ أؽٌبّ اُلظ‪ ٍٞ‬أُشبه اُ‪ٜ٤‬ب أػال‪ ٙ‬كبٕ اُزؼ‪٣ٞ‬غ ال ‪٣‬لكغ اما ًبٕ‬
‫أُ٘ي‪ٝ‬ػخ ٌِٓ‪٤‬ز‪ ٌِٕٞٔ٣ ْٜ‬أهاػ‪ً ٢‬بئ٘خ ثوطبع ٍو‪ ١ٞ‬أ‪ٓ ٝ‬ووه ٍو‪.ٚ٤‬‬
‫‪ٝ‬ؽ‪٘٤‬ئن رَِْ ُٖٔ ‪ ْٜٜٔ٣‬األٓو ك‪ ٕٝ‬ثؾش هفظخ ثؤفن أُبء ‪ٝ‬كن ٓوب‪ٍ ٌ٤٣‬و‪٢‬‬
‫اُؼوبهاد أُؼ٘‪٤‬خ ‪ٝ‬ال ‪ِ٣‬يّ أُ ٘ي‪ٝ‬ػخ ٌِٓ‪٤‬ز‪ ْٜ‬ثلكغ اُ‪ٞ‬ع‪٤‬جخ اَُ٘‪٣ٞ‬خ ػٖ اٍزؼٔبٍ أُبء ٓب ُْ‬
‫‪٣‬جِؾ ٓغٔ‪ٞ‬ع اُ‪ٞ‬ع‪٤‬جبد ٓجِؾ اُزؼ‪٣ٞ‬غ ػٖ ٗيع أٌُِ‪٤‬خ‪.‬‬
‫‪ - 100‬بخصوص تألٌف هذه اللجنة فٌنص الفصل ‪ 3‬من المرسوم رلم ‪ 61561356‬الصادر ف‪ 83‬أبرٌل ‪8653‬‬
‫بتطبٌك المانون رلم ‪ 4158‬المتعلك بنزع الملكٌة ألجل المنفعة العامة وباالحتالل المؤلت‪ ،‬على أنه‪:‬‬
‫"تتألف اللجنة المشار إلٌها فً الفصل ‪ 18‬من المانون رلم ‪ 4158‬اآلنف الذكر والمكلفة‪ ،‬عند عدم حصول اتفاق‪،‬‬
‫بتمدٌر التعوٌضات المتعلمة بنزع ملكٌة حموق مائٌة من ‪:‬‬
‫ السلطة اإلدارٌة المحلٌة أو ممثلها‪ ،‬رئٌسا؛‬‫ رئٌس دائرة أمالن الدولة الموجودة بها الحموق المائٌة أو منتدبه؛‬‫ ممثل وزارة التجهٌز‪ ،‬كاتبا؛‬‫‪ -‬ممثل المصالح اإلللٌمٌة لوزارة الفالحة واإلصالح الزراعً"‪.‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~31‬‬

‫‪ٝ‬اما أ‪ٝ‬هق هجَ األكاء اُزبّ ُِزؼ‪٣ٞ‬غ اُزي‪٣ٝ‬ل ثبُٔبء ؽ‪ِ٤‬خ ٓ‪ ٍْٞ‬كالؽ‪ ٢‬ثٌبِٓ‪ ٚ‬ككغ‬
‫ُِٔالى أُؼ٘‪ ٖ٤٤‬ثٔغوك اٗز‪ٜ‬بء أُ‪ ٍْٞ‬رؼ‪٣ٞ‬غ ‪٣‬ؼبكٍ ٓجِؾ اُ‪ٞ‬ع‪٤‬جخ ػٖ اٍزؼٔبٍ أُبء ثوٍْ‬
‫أُ‪ ٍْٞ‬اُلالؽ‪ ٢‬اَُبثن‪ٝ ،‬اما ُْ رٌٖ هل كوػذ ػِ‪ ٠‬أُبُي ثزبه‪٣‬ـ ا‪٣‬وبف اُزي‪٣ٝ‬ل ثبُٔبء أ‪٣‬خ‬
‫‪ٝ‬ع‪٤‬جخ ػِ‪ ٠‬اٍزؼٔبٍ أُبء كبٕ اُزؼ‪٣ٞ‬غ ‪٣‬ؼبكٍ ػشوح ك‪ ٢‬أُبئخ (‪ ٖٓ )%10‬اُزؼ‪٣ٞ‬غ ػٖ‬
‫ٗيع أٌُِ‪٤‬خ‪.‬‬
‫‪ٝ‬ك‪ ٢‬عٔ‪٤‬غ اُؾبالد كبٕ اُزؼ‪٣ٞ‬غ أُئك‪ ٟ‬فالٍ ٓلح ا‪٣‬وبف اُزي‪٣ٝ‬ل ثبُٔبء ‪َ٣‬وؾ ٖٓ‬
‫اُزؼ‪٣ٞ‬غ ػٖ ٗيع أٌُِ‪٤‬خ‪." .‬‬
‫حانخا‪ :‬انتعىَض عٍ فمذاٌ دك انكزاء‬
‫ػِ‪ ٠‬فالف اُزؼ‪٣ٞ‬ؼبد اُز‪ ٢‬رٔ٘ؼ ألطؾبة اُؾو‪ٞ‬م اُؼ‪٤٘٤‬خ ‪ٝ‬اُز‪ ٢‬رؾلك ك‪ٓ ٢‬جِؾ‬
‫‪ٝ‬اؽل‪ ،‬كبٕ اُزؼ‪٣ٞ‬ؼبد اُز‪ ٢‬رٔ٘ؼ ألطؾبة اُؾو‪ٞ‬م اُشقظ‪٤‬خ ‪ ْٛٝ‬أٌُزو‪ ٕٝ‬أُظوػ ث‪ْٜ‬‬
‫ثظلخ هبٗ‪٤ٗٞ‬خ ٖٓ عبٗت أُبُي أ‪ ٝ‬طبؽت اُؾن اُؼ‪ ٢٘٤‬أ‪ ٝ‬أ‪ُٝ‬ئي اُن‪ ٖ٣‬ػوك‪ٞ‬ا ثؤٗلَ‪ ْٜ‬أص٘بء‬
‫عو‪٣‬بٕ أَُطوح اإلكاه‪٣‬خ ُ٘يع أٌُِ‪٤‬خ‪.‬‬

‫‪101‬‬

‫أ‪ ٝ‬أُو‪٤‬ل‪ ٕٝ‬ك‪ ٢‬اَُغالد اُؼوبه‪٣‬خ‪ ،102‬ال رقزِؾ‬

‫ثبُزؼ‪٣ٞ‬ؼبد اُ‪ٞ‬اعت ٓ٘ؾ‪ٜ‬ب ألطؾبة اُؾو‪ٞ‬م اُؼ‪٤٘٤‬خ ‪ٝ‬ال رلٓظ ٓؼ‪ٜ‬ب‪.‬‬

‫‪103‬‬

‫‪ -101‬حتى ال ٌكون هنان تحاٌل بٌن المالن والغٌر‪ ،‬فإن الكرا ال ٌسري فً مواجهة السلطة نازعة الملكة إال إذا كان له‬
‫تارٌخ ثابت وذلن طبما للفصل ‪ 362‬من لانون االلتزامات والعمود‪.‬‬
‫‪ -102‬طبما الفصل ‪ 32‬من ظهٌر التحفٌظ العماري المعدل والمتسم بممتضى المانون ‪ 81-14‬أنه "ٌجب أن تشهر بواسطة‬
‫تمٌٌد فً الرسم العماري‪ ...‬جمٌع عمود أكرة العمارات لمدة تفوق ثالث سنوات‪"...‬‬
‫‪ -103‬دمحم الكشبور م‪.‬س ص‪682 :‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~32‬‬

‫‪ٝ‬هل ٗض اُلظَ ‪ ٖٓ 22‬هبٗ‪ 7-81 ٕٞ‬ػِ‪ ٠‬إٔ ٗبىع أٌُِ‪٤‬خ ‪٣‬زؾَٔ ٓ٘ؼ ‪ٛ‬ئالء‬
‫أٌُزو‪ ٕٝ‬اُزؼ‪٣ٞ‬ؼبد اُ‪ٞ‬اعجخ ُ‪ ْٜ‬أ‪ ٝ‬ػ٘ل االهزؼبء رٌٔ‪ ٖٓ ْٜ٘٤‬ػوبه آفو اما ًبٕ مُي‬
‫ٌٓٔ٘ب‪.‬‬

‫‪104‬‬

‫‪ -1‬انتعىَض انُمذٌ عٍ فمذاٌ دك انكزاء‪.‬‬
‫ُول اٍزوو اُوؼبء اُلوَٗ‪ ٢‬ػِ‪ ٠‬إٔ أُبُي ؿ‪٤‬و ٓئ‪ َٛ‬هبٗ‪ٗٞ‬ب ُِٔطبُجخ ثبُزؼ‪٣ٞ‬غ ُلبئلح‬
‫أٌُزو‪ٗ ١‬ز‪٤‬غخ كولاٗ‪ ٚ‬ؽن االٗزلبع ثبُؼ‪ ٖ٤‬أٌُزواح ٗز‪٤‬غخ ٗيع أٌُِ‪٤‬خ‪ٌُِٔ ٌٕٞ٣ٝ ،‬زو‪ ١‬اُظلخ‬
‫ُِٔطبُجخ ث‪ٜ‬ب شقظ‪٤‬ب أ‪ ٝ‬ث‪ٞ‬اٍطخ ٖٓ ‪ٞ٘٣‬ة ػ٘‪.ٚ‬‬

‫‪105‬‬

‫‪٣ٝ‬زٔضَ اُؼوه اُن‪ِ٣ ١‬ؾن أٌُزو‪ٗ ١‬ز‪٤‬غخ ٗيع أٌُِ‪٤‬خ ك‪ ٢‬اُؾن ك‪ ٢‬رغل‪٣‬ل ػولح‬
‫اٌُواء ‪ٝ‬اُؾن ك‪ ٢‬رٔل‪٣‬ل‪ٛ‬ب‪.‬‬

‫‪106‬‬

‫‪ -2‬انتعىَض انعٍُُ عٍ فمذاٌ دك انكزاء‪.‬‬
‫ُول أًل اُلظَ ‪ ٖٓ 22‬هبٗ‪ 7-81 ٕٞ‬ػِ‪ ٠‬أٗ‪ُ٘ ٚ‬بىع أٌُِ‪٤‬خ اُق‪٤‬به ث‪ ٖ٤‬إٔ ‪٘ٔ٣‬ؼ‬
‫أٌُزو‪ ١‬أُ‪ٞ‬ع‪ٞ‬ك ك‪ٝ ٢‬ػؼ‪٤‬خ هبٗ‪٤ٗٞ‬خ اُزؼ‪٣ٞ‬غ اُ‪ٞ‬اعت ُ‪ ٚ‬أ‪ ٝ‬إٔ ‪ ٖٓ ٌٚ٘ٔ٣‬ػوبه آفو اما ًبٕ‬
‫مُي ٌٓٔ٘ب‪.‬‬

‫‪ٌ -104‬نص الفصل ‪ 66‬من لانون ‪ 4-58‬إذا كان ٌشغل العمارات المنزوعة ملكتها مكترون بصفة لانونٌة مصرح بهم على‬
‫إثر البحث اإلداري المنصوص علها فً الفصل ‪ 81‬ـو ممٌدون بصفة لانونٌة فً السجالت العمارٌة فإن نازع الملكة‬
‫ٌتحمل منح التعوٌضات الواجبة لهم أو عند االلتضا تمكٌنهم من عمار آخر إذا كان من الممكن"‪.‬‬
‫‪Cass civ 3ème chambre, 25 octobre 1972, Bull civ III, n° : 557, p : 409 -105‬‬
‫أشار إلٌه‪ ،‬أستاذنا العربً دمحم مٌاد‪ ،‬نزع الملكٌة ألجل المنفعة العامة‪ ،...‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.842 :‬‬
‫‪ -106‬أستاذنا العربً دمحم صٌاد‪ ،‬نزع الملكٌة ألجل المنفعة العامة‪ ،...‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪843 :‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~33‬‬

‫‪ٝ‬اُزَبإٍ أُطو‪ٝ‬ػ ٓب ؽج‪٤‬ؼخ اُؼوبه اُن‪ٞ٤ٍ ١‬ػغ ه‪ ٖٛ‬اشبهح أٌُزو‪ ١‬ػؾ‪٤‬خ ٗيع‬
‫أٌُِ‪٤‬خ ٖٓ أعَ أُ٘لؼخ اُؼبٓخ‪٘ٛٝ ،‬ب ٗغل أُشوع اُلوَٗ‪٢‬‬

‫‪107‬‬

‫اشزوؽ إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬أُؾَ‬

‫أُوزوػ ٓ‪ٞ‬ع‪ٞ‬كا كافَ ٗلٌ اُزغٔغ اُؼٔواٗ‪ ٢‬أُز‪ٞ‬اعل ك‪ ٚ٤‬اُؼوبه أُ٘ي‪ٝ‬ػخ ٌِٓ‪٤‬ز‪.ٚ‬‬
‫‪ٝ‬أُالؽع إٔ أُشوع أُـوث‪٘٣ ُْ ٢‬ض أ‪٣‬ؼب ػِ‪ٓ ٠‬ل‪ ٟ‬اشزواؽ ٓ‪ٞ‬اكوخ أٌُزو‪ُ٘ ١‬لبم‬
‫اُزؼ‪٣ٞ‬غ اُؼ‪ ،٢٘٤‬أٓب ٗظ‪٤‬و‪ ٙ‬اُلوَٗ‪ ٢‬كول ٗض ك‪ ٢‬أُبكح ‪ ٖٓ 13-4‬هبٗ‪ٗ ٕٞ‬يع أٌُِ‪٤‬خ‬
‫‪ٝ‬الٍ‪ٔ٤‬ب اُلوور‪ ٖ٤‬اُضبٗ‪٤‬خ ‪ٝ‬اُواثؼخ ػِ‪ ٠‬أٗ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬ؽبُخ ػوع ٗبىع أٌُِ‪٤‬خ ػوبها ثل‪٣‬ال ػِ‪٠‬‬
‫ػوبه ٌٓزو‪ ٟ‬ؽجوب ُِلووح اُضبٗ‪٤‬خ ٖٓ أُبكح ‪ٝ ،13-20‬هل أشؼو اُوبػ‪ ٢‬ثنُي رؼ‪ ٖ٤‬ػِ‪ٛ ٠‬نا‬
‫األف‪٤‬و رؤع‪ َ٤‬اُ٘ظو ك‪ ٢‬اُ٘بىُخ اُ‪ ٠‬ؽ‪ ٖ٤‬ر‪ٞ‬كو اُشو‪ٝ‬ؽ أُبك‪٣‬خ اٌُل‪ِ٤‬خ ثزؾو‪٤‬ن اُؼوع‬
‫أُنً‪ٞ‬ه‪.108.‬‬

‫انفمزج انزاتعح‪ :‬طزق انتعىَض عٍ فمذاٌ األطم انتجارٌ‬
‫ػوف أُشوع أُـوث‪ ٢‬األطَ اُزغبه‪ ٖٓ ١‬فالٍ أُبكح ‪ٓ ٖٓ 79‬ل‪ٗٝ‬خ اُزغبهح‬

‫‪109‬‬

‫ثؤٗ‪ٓ" ٚ‬بٍ ٓ٘و‪ٓ ٍٞ‬ؼ٘‪٣ ١ٞ‬شَٔ عٔ‪٤‬غ األٓ‪ٞ‬اٍ أُ٘و‪ُٞ‬خ‪ 110‬أُقظظخ ُٔٔبهٍخ ٗشبؽ رغبه‪١‬‬
‫أ‪ ٝ‬ػلح أٗشطخ رغبه‪٣‬خ‪.‬‬

‫‪ -107‬المادة ‪ L13-20‬من لانون نزع الملكٌة الفرنسً‬
‫‪ -108‬دمحم العربً مٌاد‪ ،‬نزع الملكٌة ألجل المنفعة العامة‪ ،‬م‪.‬س‪،‬ص ‪846 :‬‬
‫‪ -109‬ظهٌر شرٌف رلم ‪ 8/53/56‬بتارٌخ ‪ 8‬غشت ‪ 8663‬الصادر بتنفٌذ المانون رلم ‪ 82/62‬المتعلك بمرونة التجارة‬
‫الجرٌدة الرسمٌة عدد ‪ 1185‬بتارٌخ ‪ 8663/81/3‬ص‪6854 :‬‬
‫‪ٌ -110‬تكون األصل التجاري من مجموعة من العناصر المادٌة (تجهٌزات وسائل النمل‪ ،‬البضائع‪ ،‬السلع‪ )...‬والمعنوٌة‬
‫(الزبائن‪ ،‬اإلسم التجاري‪ ،‬السمعة الشعار حموق الملكٌة الصناعٌة والتجارٌة)‪.‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~34‬‬

‫‪ٝ‬رلفَ ك‪ ٢‬رو‪ ْ٤٤‬األطَ اُزغبه‪ٓ ١‬غٔ‪ٞ‬ػخ ٖٓ اُؼ٘بطو‪ ٌٖٔ٣ ،‬اعٔبُ‪ٜ‬ب ك‪ ٢‬ههْ‬
‫أُؼبٓالد اُزغبه‪٣‬خ ‪ٝ‬أ‪٤ٔٛ‬خ ٓ‪ٞ‬هغ األطَ اُزغبه‪.١‬‬
‫‪ٔٓٝ‬ب ال شي ك‪ ٚ٤‬إٔ رو‪ ْ٤٤‬األط‪ ٍٞ‬اُزغبه‪٣‬خ ٓ‪ٜٔ‬خ ٓؼولح ثَجت رلفَ ٓغٔ‪ٞ‬ػخ ٖٓ‬
‫اُؼ‪ٞ‬آَ‪ُ ،111‬نُي كول ‪ٝ‬علد عِٔخ ٖٓ اُطوم أُؼزٔلح ُزو‪ ْ٤٤‬األط‪ ٍٞ‬اُزغبه‪٣‬خ ٗنًو ٓ٘‪ٜ‬ب‪:‬‬
‫أوال‪ :‬انطزق انىالعُح نهتمُُى‬

‫‪112‬‬

‫‪ -1‬طزَمح شايثٍُُ )‪(Champigny‬‬
‫‪ٝ‬رٔ‪٤‬ي ‪ٛ‬ن‪ ٙ‬اُطو‪٣‬وخ ث‪ ٖ٤‬األط‪ ٍٞ‬أُزؼِوخ ثبُغِٔخ‪ٝ ،‬رِي أُزؼِوخ ثبُزغبهح ثبُزوَ‪٤‬ؾ‪،‬‬
‫‪ًٝ‬نُي األط‪ ٍٞ‬اُزغبه‪٣‬خ اُظ٘بػ‪٤‬خ‪ٝ ،‬رِي اُقبطخ ثبُظ٘بػخ اُزوِ‪٤‬ل‪٣‬خ‪٣ٝ ،‬زؼ‪ ٖ٤‬االػزٔبك ػ٘ل‬
‫رو‪ ْ٤٤‬األطَ اُزغبه‪ ١‬ػِ‪ ٠‬اُو‪ٔ٤‬خ اُؾو‪٤‬و‪٤‬خ ٌَُ ػ٘ظو ٖٓ اُؼ٘بطو أٌُ‪ٗٞ‬خ ُ‪ٜ‬نا األطَ‬
‫اُزغبه‪.١‬‬
‫‪ -2‬طزَمح روتاَم )‪(Méthode Retail‬‬
‫رؼزٔل ػِ‪ ٠‬كوػ‪٤‬خ إٔ اُزبعو اُن‪٣ ١‬شزو‪ ١‬أطال رغبه‪٣‬ب‪ ،‬اٗٔب ‪َ٣‬ؼ‪ ٠‬اُ‪ ٠‬رؾو‪٤‬ن أهثبػ‬
‫ًل‪ِ٤‬خ ُزـط‪٤‬خ اُوأٍٔبٍ أَُزضٔو ‪ٝ‬اُقلٓخ أُولٓخ‪ُ ،‬نُي ‪٣‬غت ٓواػبح اُوثؼ أُؾزَٔ ‪ٓٝ‬لح‬
‫اٌُواء ك‪ ٢‬رو‪ ْ٤٤‬األطَ اُزغبه‪.١‬‬
‫‪ -3‬طزَمح نُك )‪(La méthode leak‬‬
‫رجؼب ُ‪ٜ‬ن‪ ٙ‬اُطو‪٣‬وخ كبٕ ه‪ٔ٤‬خ األطَ اُزغبه‪ ١‬رَب‪ ١ٝ‬أػِ‪ ٠‬هثؼ ‪َ٣‬زل‪٤‬ل ٓ٘‪ ٚ‬أُشزو‪.١‬‬

‫‪ -111‬نذكر منها على الخصوص‪ ،‬طبٌعة النشاط التجاري‪ ،‬المولع مدة الكرا األرباح المنجزة عن طرٌك التسوٌك‪ ،‬نسبة‬
‫الزبنا ‪.‬‬
‫‪ -112‬أستاذنا العربً دمحم مٌاذ‪ ،‬نزع الملكٌة من أجل المنفعة العامة م‪.‬س‪ ،‬ص‪616 :‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~35‬‬

‫‪ٝ‬اُغل‪٣‬و ثبُٔالؽظخ إٔ ٓغَٔ ‪ٛ‬ن‪ ٙ‬اُ٘ظو‪٣‬بد ال رَِْ ٖٓ اٗزوبكاد ٓ٘‪ٜ‬ب ػلّ ‪ٝ‬اهؼ‪٤‬ز‪ٜ‬ب‬
‫فبطخ ‪ٝ‬إٔ األهثبػ ُ‪َ٤‬ذ هبهح ػِ‪ ٠‬ؽ‪ ٍٞ‬اَُ٘خ ‪ٝ‬اٗٔب رقؼغ ُِزوِجبد ؽَت اُظو‪ٝ‬ف‬
‫االهزظبك‪٣‬خ ‪ٝ‬روِجبد األٍؼبه‪.‬‬
‫حاَُا‪ :‬طزَمح انتمُُى تاالعتًاد عهً رلى انًعايالخ‬
‫رؼٔل ‪ٛ‬ن‪ ٙ‬اُطو‪٣‬وخ ػِ‪ٓ ٠‬ؼبَٓ ‪ٝ‬اؽل ‪٣‬زٔضَ ك‪ ٢‬ههْ أُؼبٓالد‪ ،‬اُن‪٣ ١‬ؾزَت ػِ‪٠‬‬
‫أٍبً ٓز‪ٍٞ‬ؾ صالس ٍ٘‪ٞ‬اد االٍزـالٍ‪٣ ،‬ؼبف اُ‪َٗ ٚ٤‬جخ ٓبئ‪٣ٞ‬خ رؾلك ؽَت اُزوِجبد‬
‫االهزظبك‪٣‬خ ‪ٝ‬ؽج‪٤‬ؼخ اُ٘شبؽ اُزغبه‪.١‬‬
‫‪٣ٝ‬ؾلك ههْ أُؼبٓالد اَُ٘‪ٓ ١ٞ‬غ اكفبٍ اُؼوائت ك‪ ٕٝ‬األفن ثؼ‪ ٖ٤‬االػزجبه‬
‫ٓقي‪ٗٝ‬بد اَُِغ اُز‪ ٢‬رقؼغ ُزو‪ ْ٤٤‬فبص‪.113‬‬
‫حانخا‪ :‬طزَمح االعتًاد عهً عُاطز انًمارَح‬
‫رؼزٔل ‪ٛ‬ن‪ ٙ‬اُطو‪٣‬وخ ػِ‪ ٠‬عٔغ أُؼِ‪ٓٞ‬بد ػٖ األط‪ ٍٞ‬اُزغبه‪٣‬خ اُز‪ ٢‬ك‪ٞ‬رذ ك‪ ٢‬كزوح‬
‫ٍبثوخ‪ٝ ،‬رزظق ثٔ‪ٞ‬اطلبد هو‪٣‬جخ ٖٓ األطَ اُزغبه‪ٞٓ ١‬ػ‪ٞ‬ع اُزو‪.ْ٤٤‬‬
‫‪ٝ‬ػٔ‪ٓٞ‬ب كبٗ‪٘ٛ ٌ٤ُ ٚ‬بى ؽو‪٣‬وخ ػِٔ‪٤‬خ كو‪٣‬لح ثزو‪ ْ٤٤‬األط‪ ٍٞ‬اُزغبه‪٣‬خ اال إٔ اُوبػ‪٢‬‬
‫اإلكاه‪ِٓ ١‬يّ ثبإلُٔبّ ثٌَ ‪ٛ‬ن‪ ٙ‬أُلاهً ‪ٝ‬ؿ‪٤‬و‪ٛ‬ب ٖٓ أعَ اُؾٌْ ثبُزؼ‪٣ٞ‬غ اُؼبكٍ ُِٔ٘ي‪ٝ‬ػخ‬
‫ٌِٓ‪٤‬ز‪ ٞٛٝ ٚ‬ػِ‪ ٠‬ث‪٘٤‬خ ٖٓ أٓو‪ ،ٙ‬فبطخ ‪ٝ‬إٔ األٓو ‪٣‬زؼِن ثٔ٘شؤح اهزظبك‪٣‬خ ‪ٝ‬رغبه‪٣‬خ ‪٣‬ئك‪١‬‬
‫كولاٗ‪ٜ‬ب اُ‪ ٠‬أٌُ ثٔظبُؼ فبطخ ‪ٝ‬ػبٓخ‪.‬‬

‫‪114‬‬

‫‪ -113‬العربً دمحم مٌاد‪ ،‬نزع الملكٌة من أجل المنفعة العامة‪ ...‬م‪.‬س ص‪613 :‬‬
‫‪ -114‬العربً دمحم مٌاد‪ ،‬نزع الملكٌة من أجل المنفعة العامة‪ ...‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪613 :‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~36‬‬

‫انًثذج انخاٍَ‪ :‬دذود سهطح انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض‬
‫عٍ َشع انًهكُح‬
‫إذا كان المبدأ في قانون نزع الممكية ىو تمتع قاضي الموضوع بسمطة واسعة في‬
‫تقدير التعويض الممنوح لممنزوعة ممكيتو‪ ،‬عمى اعتبار أن مسألة التقدير تعتبر من مسائل‬
‫الواقع التي ال تخضع لرقابة محكمة النقض كقاعدة عامة‪ .115‬فإن ذلك ال يعني أن المشرع‬
‫ترك لمقاضي كامل الحرية‪ ،‬حيث ألزمو بالتقيد بمجموعة من العناصر التي نص عمييا‬
‫الفصل ‪ 20‬من قانون ‪ ،7-81‬والتي تحدد طبيعة الضرر الواجب التعويض عنو وتاريخ‬
‫احتساب ىذا التعويض‪.‬‬
‫ومن جية أخرػ فإن القاضي يجد نفسو أحيانا مجب ار عمى االكتفاء بالتعويض المقترح‬
‫من الطرف النازع لمممكية والذؼ تم تح ديده من طرف المجنة اإلدارية لمتقييم وذلك حالة عدم‬
‫المنازعة فيو من قبل المنزوعة ممكيتو لعدم إمكانية الحكم بأكثر مما طمب منو‪.‬‬
‫واألبعد من ذلك أن المشرع قد سحب من القاضي اإلدارؼ االختصاص في تحديد‬
‫التعويض بشكل نيائي‪ ،‬وذلك بمقتضى مجموعة من النصوص الخاصة التي أوكل التعويض‬
‫فييا لجياز خاص‪ ،‬ولم تعد لمقاضي إمكانية التدخل في تحديد ىذا التعويض‪.‬‬
‫كما عمل المشرع المغربي من خالل قوانين التعمير عمى إلزام الطرف ضحية نزع‬
‫الممكية عمى التخمي عن ممكو دون أؼ تعويض‪.‬‬
‫وعميو فإننا سنتطرق لمسألة محدودية سمطة القاضي اإلدارؼ في تقدير التعويض من‬
‫خالل الوقوف بداية عمى القواعد العامة التي يجب عمى المحكمة مراعاتيا عند نظرىا في‬

‫‪ -115‬أستاذنا عبد الرحمان الشرقاوؼ‪ ،‬القانون المدني‪ ...‬م‪.‬س ص‪186 :‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~37‬‬

‫قيمة التعويض (المطمب األول)‪ ،‬قبل أن نعرج عمى مختمف الحاالت التي تحد فييا سمطة‬
‫القاضي اإلدارؼ في تقدير التعويض بشكل تام (المطمب الثاني)‪.‬‬

‫انًطهة األول‪ :‬انمىاعذ انعايح انىاجة يزاعاتها فٍ تمذَز انتعىَض‬
‫عٍ َشع انًهكُح‬
‫حرصا من المشرع عمى عدم تبذير المال العام‪ ،‬وحرصا منو كذلك عمى التوصل إلى‬
‫تعويضات عادلة‪ ،‬فإنو قد وضع بعض المقتضيات القانونية الدقيقة جدا والتي تتعمق أساسا‬
‫بكيفية تحديد تمك التعويضات‪ .116‬وقد ورد النص بالخصوص عمى تمك المقتضيات في‬
‫الفصل ‪ 20‬من قانون ‪7-81‬‬
‫الالزم عن نزع الممكية‪.‬‬

‫‪117‬‬

‫التي يتعين عمى القاضي التقيد بيا عند نظره في التعويض‬

‫‪118‬‬

‫وىكذا‪ ،‬فإذا كان المشرع قد أوكل إلى المحكمة اإلدارية تقدير التعويض منذ سنة‬
‫‪ 1914‬فإنيا مع ذلك ال تتمتع بكامل الحرية في ىذا الصدد‪ ،119‬حيث أن الفصل ‪ 20‬من‬
‫قانون ‪ 7-81‬السالف الذكر حدد مجموعة من القواعد الواجب مراعاتيا من قبل القاضي عند‬
‫تحديده لمتعويض والتي منيا ما تعمق بطبيعة الضرر الواجب التعويض عنو (الفقرة األولى)‪،‬‬
‫ومنيا ما يتعمق بالتاريخ المعتمد الحتساب التعويض‪ ،‬وكذا تغير قيمتو (الفقرة الثانية)‪.‬‬

‫‪ -116‬دمحم الكشبور‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪864 :‬‬
‫‪ -117‬ينص الفصل ‪ 61‬من قانون ‪ 4-58‬عمى ما يمي‪:‬‬
‫‪ -118‬حكم المحكمة اإلدارية بالرباط عدد ‪ ،3362‬بتاريخ ‪ 6181/88/82‬في الممف عدد ‪ 315/6353‬غير منشور‪.‬‬
‫‪ -119‬رضا التايدؼ‪ ،‬المرحمة القضائية في مسطرة نزع الممكية عمى ضوء االجتياد القضائي اإلدارؼ‪ ،‬بحث نياية التمرين‬
‫بالمعيد الوطني لمدراسات القضائية‪ ،‬يناير ‪ ،6113‬ص‪15 :‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~38‬‬

‫انفمزج األونً‪ :‬طثُعح انضزر انًىجة نهتعىَض‬
‫نصت الفقرة األولى من الفصل ‪ 20‬من قانون ‪ 7/81‬عمى أن التعويض عن نزع‬
‫الممكة "يجب أال يشمل إال الضرر الحال والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الممكية وال يمكن‬
‫أن يمتد إلى ضرر غير محقق أو محتمل أو غير مباشر"‪ .‬فالمشرع إذن استوجب في‬
‫الضرر القابل لمتعويض عنو في مجال نزع الممكية خصائص محددة‪ ،‬فاشترط فيو أن يكون‬
‫حاال ومحققا وأن يكون ماديا ومباشرا‪.‬‬

‫‪120‬‬

‫واشتراط المشرع لضرورة اتصاف الضرر بكونو حاليا ومحققا ومباش ار ييدف إلى‬
‫الحفاظ عمى األموال العامة وتقييد حرية الجية التي أوكل إلييا تحديد التعويض بحيث ال‬
‫يحقق البعض أرباحا عمى حساب الجماعة‪ ،‬ألن التعويض العادل يفترض بالنسبة لكل من‬
‫نازع الممكية ومنزوعيا‪ ،‬إال أنو من جية أخرػ فإن المشرع بتقيده لطبيعة الضرر يكون قد‬
‫حد من وجوب أداء تعويض يفضي مجموع الضرر‪.‬‬

‫‪121‬‬

‫والمالحع أن المشرع المغربي لم ينص عمى وجوب كون الضرر ماديا‪ ،‬مما يثير‬
‫التساؤل حول ما إذا كان التعويض عن الضرر المعنوؼ ممكنا‪.‬‬
‫أوال‪ :‬وجىب كىٌ انضزر داال ويذمما‬
‫يقصد بالضرر الحالي الذؼ يكون مؤكدا ومنج از خالفا الضرر المستقبل أو غير‬
‫المحقق‪.‬‬

‫‪122‬‬

‫‪ -120‬أحمد أجعون‪ ،‬م‪.‬س ص‪663 :‬‬
‫‪ -121‬البشير باجي‪ ،‬شرح قانون نزع الممكية ألجل المنفعة العامة في ضوء القانون المغربي والقضاء والفقو والتطبيق‪،‬‬
‫مكتبة األمنية الطبعة األولى ‪ 8668‬ص‪634 :‬‬
‫‪ -122‬دمحم بالز‪ ،‬المنازعات القضائية في مادة نزع الممكية من أجل المنفعة العامة عمى ضوء القانون والمحدث لممحاكم‬
‫اإلدارية بحث نياية التمرين بالمعيد العالي لقضاء الفوج ‪ 64‬سنة ‪ 8666/8665‬ص‪31 :‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~39‬‬

‫ومن الواضح أن المشرح قد قصد بعبارة "الضرر الحالي" تنحية التعويض الذؼ قد‬
‫ينتج عن ضرر مستقبل‪ ،‬وىو ما سبق لمغرفة اإلدارية‬

‫‪123‬‬

‫أن قررتو في إطار ظيير ‪ 3‬أبريل‬

‫‪.1951‬‬
‫وقد استثنى المشرع الضرر غير المحقق أو المحتمل ألن ىذا األخير ينقصو اليقين‬
‫في وقوعو‪ ،‬فيو مفترض نظ ار لتبعيتو لواقعة يمكن أال تحدث‪ ،‬فال يمكن إذن احتساب أؼ‬
‫تعويض لجبر مثل ىذا الضرر أمام صعوبة التكين بإمكانية ونطاق حدوثو‪ .‬وىذا ما كرستو‬
‫محكمة النقض – المجمس األعمى سابقا – بتاريخ ‪ 1‬يوليوز ‪ ،1958‬حيث أكد بأن "الضرر‬
‫الذؼ يمكن لمن نزعت منو الممكية لممنفعة العامة أن يطالب بو‪ ،‬ىو المبني عن العناصر‬
‫الناتجة عن االستعمال الحالي والمقرر لألرض المنزوعة ممكيتيا‪ ،‬فال يحق لممالك أن يطمب‬
‫تعويضو عن أرضو التي تستعمل لمفالحة‪ ،‬بالتمسك بأنيا كانت ستخصص لمبناء‪ ،‬فالقيمة‬
‫التي يجب أن يؤسس عمييا التعويض ىي القيمة الفعمية لمعقار"‪.‬‬

‫‪124‬‬

‫ويميز الفقياء عادة بين‬

‫الضرر المستقبل والضرر المحتمل‪ ،‬فالضرر المستقبل محقق الوقوع أما الضرر المحتمل‬
‫فيو غير محقق الوقوع فقد يقع وقد ال يقع‪.‬‬

‫‪125‬‬

‫فالضرر المستقبل إذن ليس دائما ضر ار‬

‫محتمال إذ يمكن أن يكون ىناك يقينا لحدوثو‪ ،‬كما أنو ليس دائما ضر ار غير محقق بحيث‬
‫يمكن التيقن من مداه ونطاقو‪ ،‬وبالتالي يجب التعويض عنو‪ .‬لكن باحتفاظ المشرع بصفة‬
‫كون الضرر حاال يعني مبدئيا استيدافو تنحية التعويض عن الضرر المستقبل‪ ،‬مما يشكل‬
‫في الحقيقة مسا بقاعدتي عدالة التعويض ومساواة األفراد أمام التكاليف العامة‪.‬‬

‫‪126‬‬

‫‪ -123‬قرار الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض بتاريخ ‪ 8626‬أشار إليو الألستاذ دمحم الكشبور ‪ . ،‬س‪ ،‬ص‪866 :‬‬
‫‪ -124‬قرار المجمس األعمى – محكمة النقض حاليا – رقم ‪ 25/82‬الصادر في ‪ 8‬يوليوز ‪ 8625‬ممف إدارؼ عدد‬
‫‪ ،25/111‬منشور بمجموعة ق اررات المجمس األعمى‪ ،‬العدد ‪ 31- 24‬ص‪824 :‬‬
‫‪ -125‬مامون الكزبرؼ نظرية االلتزامات في ضوء قانون االلتزامات والعقود المغربي الجزء األول‪ ،‬مصادر االلتزامات مطبعة‬
‫النجاح الجديدة الدار البيضاء‪ ،‬الطبعة الثانية ‪ 8656‬ص‪118 :‬‬
‫‪ -126‬أحمد أجعون‪ ،‬م‪.‬س ص‪664 :‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~41‬‬

‫وتناقض القاعدتين السابقتين مع صراحة النص الذؼ يقضي باقتصار التعويض عمى‬
‫الضرر الحالي ىو الذؼ يفسر تدبدب األحكام المتعمقة بيذا المجال‪ .127‬فعند تقويم القضاء‬
‫لمتعويضات الواجب منحيا لمنزوع الممكية يكون من الصعب عميو التغاضي عن مردودية‬
‫العقار وقت تقويمو وعن مآلو ومصيره‪ ،‬وعن مدػ قابميتو لمتعمية والتجزئة‪ ...‬فكم ىي‬
‫الحاالت التي يمكن تصورىا سيكون فييا منزوع الممكية في وضعية أحسن في المستقبل لو‬
‫لم تباشر مسطرة نزع الممكية‪ ،‬إذا كان ذلك ثابتا بصورة محققة‪.‬‬

‫‪128‬‬

‫واذا كان القانون المغربي منذ صدور ظيير ‪ 31‬غشت ‪ 1914‬أخذ بالقانون الفرنسي‬
‫من حيث تنصيصو عمى وجوب كون الضرر حاال ومحققا‪ ،‬فإن القانون الفرنسي عدل عن‬
‫ىذا التعبير مشترطا أن يكون الضرر محققا وماديا ومباش ار حتى يمكن التعويض عن‬
‫الضرر المستقبل متى كان محققا‪ ،‬ويكون من باب العدالة تماشيا مع مقتضيات القانون‬
‫الفرنسي وتغيير القانون المغربي في اتجاه الترخيص بالتعويض عن الضرر المستقبل متى‬
‫كان محققا‪.‬‬

‫‪129‬‬

‫‪ -127‬وفي ىذا اإلطار نجد أن القضاء المغربي قد توسع في تفسير الفصل ‪ 61‬من قانون نزع الممكية وىذا ما نستشفو من‬
‫أحد أحكام المحكمة االبتدائية بالدار البيضاء قبل إنشاء المحاكم اإلدارية الذؼ أكد أنو بعد الوقوف عمى المحل موضوع‬
‫النزاع‪ ...‬تبين أنو يوجد بالقرب من منطقة عمرانية يستخمص من تقرير الخبرة ومن قرار نزع الممكية أن األرض موضوع‬
‫النزاع أن األرض قابمة لمتجزئة حكم رقم ‪ /8813‬الصادر عن محكمة الدار البيضاء في ‪ ،8656/3/64‬الممف رقم‬
‫‪ 53/8332‬حكم أورده دمحم الكشبور‪ ،‬م‪.‬س ص‪611 :‬‬
‫‪ -128‬أحمد أجعون‪ ،‬م‪.‬س ص‪665 :‬‬
‫‪ -129‬البشير باجي‪ ،‬م‪.‬س ص‪648 :‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~41‬‬

‫حاَُا‪ :‬وجىب كىٌ انضزر َاتجا يثاشزج عٍ َشع انًهكُح‬
‫يقصد بالضرر المباشر في قانون نزع الممكية الضرر الذؼ سببو قرار نزع الممكية‬
‫وتأثر بو المنزوعة ممكيتو نتيجة لو‬

‫‪130‬‬

‫بمعنى أن يشكل الضرر نتيجة مباشرة لنزع الممكة‪،‬‬

‫بحيث توجد عالقة سببية بين الفعل الذؼ ىو نزع الممكية والنتيجة التي ىي الضرر‪.‬‬
‫ولتحقيق ذلك‪ ،‬يكفي أن يكون الفعل ىو الذؼ لعب الدور الحاسم في ميالد الضرر‪،‬‬
‫ولو تزامن مع أفعال أخرػ كان ليا دو ار ثانويا فقط في ازدياد حدة الضرر‪ ،‬إذا ثبت بالتأكيد‬
‫أنو لو لم يكن وجود نزع الممكية ما كان لمضرر أن يوجد بالمرة‪.131‬‬
‫ويكون الضرر غير مباشر إذا لم يكن ناتجا أساسا عن نزع الممكية بحيث تسببت في‬
‫حدوثو واقعة أو وقائع ولم يكن نزع الممكية إال فرصة إلظيار الضرر أو لمزيادة في‬
‫حدتو‪.‬‬

‫‪132‬‬

‫وقد اعتبر االجتياد القضائي المغربي من قبيل الضرر المباشر الذؼ يستوجب‬
‫التعويض‪ ،‬الفقدان الجبرؼ لمممك حيث أكدت المحكمة اإلدارية بمكناس أن "ما لحق المدعي‬
‫عمييا من ضرر نتيجة فقدانيا الجبرؼ لممكيا كان السبب الوحيد فيو ىو نزع الممكية إذ لو لم‬
‫يكن وجود لمسطرة نزع الممكية مان لمضرر أن يحصل"‪.‬‬

‫‪133‬‬

‫ومن األمثمة الميمة التي طبق فييا االجتياد القضائي المغربي شرط الضرر المباشر‬
‫بوضوح‪ ،‬ما قضى بو المجمس األعمى – محكمة النقض حاليا – من عدم التعويض عن‬
‫‪ -130‬سعد دمحم خميل‪ ،‬نزع الممكية ألجل المنفعة العامة بين الشريعة والقانون‪ ،‬دار السالم لمطباعة والنشر الطبعة األولى‬
‫يناير ‪ 8663‬ص‪648 :‬‬
‫‪ -131‬البشير باجي‪ ،‬م‪.‬س ص‪648 :‬‬
‫‪ -132‬الطيبي عبد القادر‪ ،‬م س ص‪62 :‬‬
‫‪ -133‬حكم المحكمة اإلدارية بمكناس عدد ‪ 81/36-65/6‬بتاريخ ‪ 31‬ماؼ ‪ 8663‬ممف عدد ‪81/61/81‬‬
‫‪ -‬أحمد أجعون م‪.‬س ص‪666 :‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~42‬‬

‫ضياع مداخيل الكراء‪ ،‬حيث أكد "أن األخذ بعين االعتبار في تقدير التعويض عن نزع‬
‫الممكية ضياع المداخيل الناتجة عن كراء مجموعات سكنية يكون السبب فييا ىو تنفيذ‬
‫تصميم التييئة وال يرتبط مباشرة بعممية نزع الممكية"‪.‬‬

‫‪134‬‬

‫أما بالنسبة لالجتياد القضائي الفرنسي فيعد أكثر مرونة إذا اعتبر من جممة األضرار‬
‫المباشرة التي تستتبع التعويض ما ينتج عن ضياع المداخيل لمنزوع الممكية‬

‫‪135‬‬

‫أو التزام أحد‬

‫األفراد بإيواء سيارتو بمستودع لمسيارات بمقابل بعد ما تم نزع ممكية المبنى الذؼ كان يأوؼ‬
‫فيو سيارتو دون مقابل‪ ،136‬أو التعويضات المدفوعة من طرف المقاولة المنزوعة ممكيتيا‬
‫لبعض مأجورييا الذين رفضوا مرافقتو لممحالت الجديدة‪.137‬‬
‫وبالمقابل اعتبر القضاء الفرنسي من قبيل الضرر غير المباشر الذؼ ال يتم تعويضو‬
‫في إطار قواعد نزع الممكية‪ ،‬الضرر الذؼ ينتج عن إحداث ارتفاق معين‪،‬‬
‫فوائد الدين الذؼ يكون قد أبرمو منزوع الممكية‬

‫‪138‬‬

‫أو الناتج عن‬

‫‪139‬‬

‫‪ -134‬قرار المجمس األعمى – محكمة النقض حاليا – عدد ‪ 321‬بتاريخ ‪ 64‬يناير ‪ 8631‬ممف عدد ‪ 8823‬منشور بمجمة‬
‫ق اررات المجمس األعمى ‪ 32-38‬ص‪213 :‬‬
‫‪- Cass. Civ 8 juin 1963, prefet du puy de dome : Bullciv III N° 276, p : 276 cité par A.‬‬

‫‪135‬‬

‫‪Homont p : 127‬‬
‫أحمد أجعون‪ ،‬م‪.‬س ص‪631 :‬‬
‫‪- Cass chambre d’expropriation, 64 Npvembre 8631, E1P1A1O Bull civ n° 86 p : 9 cité par A.‬‬
‫‪Homont p : 127‬‬
‫أحمد أجعون‪ ،‬م‪.‬س ص‪638 :‬‬
‫‪- Civ 3ème, 8 mai 1978 Bull civ. III n° 182 p : 149, voir Aubu op. cit p : 404‬‬

‫‪137‬‬

‫أحمد أجعون‪ ،‬م‪.‬س ص‪638 :‬‬
‫‪- Paris 02 Juillet 1965 de courcel : A.J.P.I 1966 P : 184 cité par A. Homont p : 127‬‬

‫‪138‬‬

‫أحمد اجعون‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪638 :‬‬
‫‪- Cass civ III, 18 mars, 1970, Bull civ III n° 215 p : 518 cité par A. Homont p : 127‬‬
‫أحمد اجعون م‪.‬س ص‪638 :‬‬

‫‪139‬‬

‫‪136‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬
‫حانخا‪ :‬يذي إيكاَُح انتعىَض عٍ انضزر انًعُىٌ‬

‫~‪~43‬‬

‫‪140‬‬

‫بخالف القانون الفرنسي الذؼ اشترط في الضرر أن يكون ماديا فإن نظيره المغربي‬
‫تحدث فقط عن الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الممكية دون أن يشترط كون‬
‫الضرر ماديا‪ ،‬وىذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن إمكانية التعويض عن الضرر المعنوؼ؟‬
‫بداية نشير إلى أنو في القانون المدني أقرت مختمف القوانين الحديثة التعويض عن‬
‫الضرر المعنوؼ بمقتضى نصوص صريحة‪ ،‬كما ىو الشأن بالنسبة لمفصمين ‪ 77‬و‪ 78‬من‬
‫ظيير االلتزامات والعقود‪ ،‬وأيضا بمقتضى ظيير ‪ 2‬أكتوبر ‪.1411984‬‬
‫أما في قانون نزع الممكية‪ ،‬فما دام المشرع كما سبق القول لم يشترط أن يكون الضرر‬
‫ماديا‪ ،142‬فيمكن القول مبدئيا أنو يمكن التعويض عن الضرر المعنوؼ‪ .‬غير أن المشرع‬
‫المغربي قد نص عمى خالف ذلك بشكل ضمني من خالل الفقرة الثانية من الفصل ‪ 20‬التي‬
‫تنص عمى أنو يحدد قدر التعويض حسب القيمة الفعمية لمعقار يوم صدور قرار نزع الممكية‪،‬‬
‫وبالتالي فمما كان المشرع قد ربط تقدير التعويض "بقيمة العقار" يكون في الحقيقة قد استبعد‬
‫التعويض عن الضرر المعنوؼ‪.‬‬

‫‪143‬‬

‫ونظ ار لما يثيره ىذا النوع من الضرر من صعوبات أثناء تقديره جعل القضاء المغربي‬
‫يوجد بمنأػ عن إقرار التعويض عن ىذا الضرر في موضوع نزع الممكية‪ .144‬لكن بعض‬

‫‪ -140‬ىناك مفيومان لمضرر معنوؼ‪ ،‬مفيوم موسع يعرف الضرر المعنوؼ بكونو ذلك الذؼ ال يمكن أن يحمل عمى‬
‫الجانب المالي‪ ،‬وآخر ضيق يحصره في المساس الذؼ يحمق بمشاعر الضحية وشرفو وسمعتو لمتوسع ينظر‪ :‬أستاذنا عبد‬
‫الرحمن الشرقاوؼ‪ ،‬القانون المدني‪ ،...‬م‪.‬س ص‪816:‬‬
‫‪ -141‬أستاذنا عبد الرحمن الشرقاوؼ‪ ،‬القانون المدني‪ ،‬م‪.‬س ص‪886 :‬‬
‫‪ -142‬البشير باجي‪ ،‬م‪.‬س ص‪642 :‬‬
‫‪ -143‬الطيبي عبد القادر‪ ،‬م س ص‪63 :‬‬
‫‪ -144‬أحمد أجعون‪ ،‬م‪ .‬س‪:‬ص ‪638‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬
‫الفقو‬

‫‪145‬‬

‫~‪~44‬‬

‫يرػ أن صعوبة منح التعويض عن الضرر المعنوؼ ال يجب أن تشكل حجة‬

‫لحرمان الشخص المضرور من الحصول عمى ما يجبر خاطره‪ ،‬سيما وأن الضرر المعنوؼ‬
‫يعوض في إطار المسؤولية التقصيرية ويمكن فرزه عن الضرر المادؼ حسب عدة عوامل‬
‫منيا حالة األشخاص‪ ،‬ومدػ ارتباطيم الزمني بالعقار المنزوع‪ ،‬ودرجة تأثير نزع الممكية‬
‫عمى الوضعية العائمية من حيث االرتباط بين األقارب‪ ،‬إذ قد يضطر البعض إلى مغادرة‬
‫المكان الذؼ ظل يقطن فيو لمدة معينة‪.‬‬
‫وأخي ار نشير إلى أن التعويض عن الضرر يبقى مرتبطا بالمس بإحدػ الحقوق أو‬
‫المراكز الموجودة بصفة قانونية‪ ،146‬إذ كما يقول بعض الفقو أن "كل ممكية ال تحمي قانونا‬
‫ىي والعدم سواء أمام التعويض عن فقدىا‪ .147‬غير أن القضاء الفرنسي قد تعامل بمرونة مع‬
‫ىذا الشرط وأقر منح تعويض في حالة تقادم مخالفة البناء بدون رخصة‪.‬‬

‫‪148‬‬

‫انفمزج انخاَُح‪ :‬انتارَخ انًعتًذ الدتساب انتعىَض وتغُُز لًُته‬
‫إلى جانب العناصر الواجب توافرىا في الضرر‪ ،‬فإن الفصل ‪ 20‬من القانون رقم‬
‫‪ 781‬قد وضع مجموعة من القواعد التي يمزم احتراميا في موضوع تحديد التعويض‪ ،‬وتتعمق‬
‫بالخ صوص بالتاريخ الذؼ يجب فيو تحديد التعويض مع بيان العناصر التي تراعي في‬
‫تحديده‪ ،‬وبمدػ اعتبار فائض القيمة أو ناقصيا فيما يخص الجزء من العقار غير المنزوع‬
‫الممكية‪.149‬‬
‫‪ -145‬البشير باجي‪ ،‬م‪.‬س ص‪643 :‬‬
‫‪ -146‬أحمد أجعون‪ ،‬م‪.‬س ‪ ،‬ص‪636 :‬‬
‫‪ -147‬دمحم خميل‪ ،‬م‪ .‬س‪ ،‬ص‪683 :‬‬
‫‪ -148‬قرار لمحكمة النقض الفرنسية أورده‪ - :‬البشير باجي‪ ،‬م‪.‬س ص‪ – 644 :‬أحمد أجعون ‪ ،‬م‪.‬س ص‪633 :‬‬
‫‪ -149‬البشير باجي‪ ،‬م‪.‬س ص‪644 :‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~45‬‬

‫وعميو فإننا سنتطرق لكل ىذه القواعد‪ ،‬بداية بتاريخ تحديد التعويض (أوال) لنعرج عمى‬
‫األحكام المرتبطة بفائض وناقص القيمة (ثانيا)‪.‬‬

‫أوال‪ :‬انتارَخ انًعتًذ الدتساب انتعىَض‬
‫طبقا لمفقرة الثانية من الفصل ‪ 20‬فإن التعويض يحدد حسب قيمة العقار يوم صدور‬
‫قرار نزع الممكية‪ ،150‬دون أن تراعي في تحديد ىذه القيمة البناءات واألغراس والتحسينات‬
‫المنجزة دون موافقة نازع الممكية منذ نشر أو تبميغ مقرر إعالن المنفعة العامة المعين‬
‫لألمالك المقرر نزع ممكيتيا‪.151‬‬
‫ويجب أال يتجاوز التعويض المقدر بيذه الكيفية قيمة العقار يوم نشر مقرر التخمي أو‬
‫تبميغ مقرر إعالن المنفعة العامة المعين لألمالك التي ستنتزع ممكيتيا وال تراعي في تحديد‬
‫ىذه القيمة عناصر الزيادات بسبب المضاربات‪ ،‬التي تظير منذ صدور مقرر إعالن المنفعة‬
‫العامة‪ ،‬غير أنو في حالة ما إذا لم يودع نازع الممكية في ظرف أجل‪ ،‬أشير ابتداء من نشر‬
‫مقرر التخمي أو تبميغ مقرر إعالن المعين لمعقارات التي ستنزع ممكيتيا‪ ،‬المقال الرامي إلى‬
‫الحكم بنزع الممكية وتحديد التعويضات وكذا المقال الرامي بالحياز‪ ،‬فإن القيمة التي يجب أال‬
‫يتجاوزىا ت عويض نزع الممكية ىي قيمة العقار يوم آخر إيداع ألحد ىذه المقاالت بكتابة‬
‫الضبط لدػ المحكمة اإلدارية‪.‬‬
‫ونستنتج من ىذه المقتضيات أن وقت تحديد التعويض يتم عادة وفق األحكام اآلتية‪:‬‬
‫‪ -150‬يرػ األستاذ البشير باجي بأن المقصود بيوم قرار نزع الممكية مر يوم الحكم بنقل الممكية‪ ،‬غير أن ىذا التفسير يبقى‬
‫مخالفا لصراحة الفصل ‪ 61‬من قانون ‪4-58‬‬
‫البشير باجي‪ ،‬م‪.‬س ص‪645 :‬‬
‫‪ -151‬رضا التابدؼ‪ ،‬م‪.‬س ص‪21 :‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬
‫‪ -1‬يجب الرجوع من الناحية المبدئية إلى يوم صدور قرار نزع الممكية‬

‫~‪~46‬‬
‫‪152‬‬

‫‪ -2‬ال تؤخذ بعين االعتبار أثناء القيام بعممية تقدير التعويض التحسينات التي أضافيا‬
‫صاحب األرض أو أؼ شخص آخر يعمل بالتواطؤ معو أو صاحب الحق العيني‬
‫محل النزاع لموصول إلى تعويضات مرتفعة‪ ،‬كما ال تؤخذ بعين االعتبار الزيادات‬
‫التي تط أر عمى العقار نتيجة ارتفاع أثمنة العقارات المجاورة‪ ،‬بعد اإلعالن عن‬
‫المشروع الذؼ ستنزع ممكيتو بسببو‪.‬‬
‫األموال العامة من عواقب المضاربة‪.‬‬

‫‪153‬‬

‫في خطوة من المشرع من أجل حماية‬

‫‪154‬‬

‫‪ -3‬يجب الرجوع بالتقدير إلى يوم آخر طمب قضائي‪ ،‬سواء تعمق األمر بطمب نقل‬
‫الحيازة أو طمب نقل الممكية‪ ،‬في الحالة التي ال يقوم فييا نازع الممكية بالدخول‬
‫في المرحمة القضائية إال بعد مرور ستة أشير من نشر مقرر التخمي أو تبميغ‬
‫مقرر إعالن المنفعة العامة إلى من يعنييم األمر‪ .155‬وذلك بيدف الدفع بالسمطة‬
‫النازعة لمممكية إلى التعجيل باإلجراءات مخافة أن ترتفع قيمة التعويضات‪،‬‬
‫وبالتالي إثراء المعنيين باألمر عمى حساب السمطة العامة أو من يقوم مقاميا‪.‬‬
‫وكما سبق القول فإن مسألة تحديد التعويض بالكيفية التي بينيا الفصل ‪ 20‬من‬
‫قانون ‪ 7-81‬ىي مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض‪ ،‬ألنيا من قبيل‬
‫التكييف‪ .‬وفي ىذا اإلطار قضت محكمة النقض أنو "بالرجوع إلى الخبرة يتبين أن‬
‫الحكم المطعون فيو اعتمد لتحديد قيمة التعويض تاريخ صدور قرار نزع الممكية‬
‫بالجريدة الرسمية وىو ‪ 2001/7/6‬في حين أن نازعة الممكية لم تقدم مقاليا لنزع‬
‫‪ -152‬الطيبي عبد القادر‪ ،‬م‪.‬س ص‪36 :‬‬
‫‪ -153‬جمال كدورؼ‪ . ،‬س ص‪61 :‬‬
‫‪ -154‬رضا التايدؼ‪ ،‬م‪.‬س ص‪28 :‬‬
‫‪ -155‬جمال كدورؼ‪ ،‬م‪.‬س ص‪61 :‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~47‬‬

‫الممكية إال بتاريخ ‪ 2003/6/2‬مما يكون ىذا المقال مقدما خارج أجل ستة أشير‬
‫التي يوجبيا الفصل ‪ 20‬المذكور أعاله‪ ،‬والمحكمة لما اعتمدت ىذا التاريخ لتحديد‬
‫التعويض لم تجعل لقضائيا أساسا وكان حكميا واجب اإللغاء"‪.‬‬

‫‪156‬‬

‫وفي قرار آخر قضت محكمة النقض بأن "التعويض المقترح بالخبرة جاء مطابقا‬
‫لتاريخ تقديم الدعوػ لكون نازع الممك لم يتقدم بدعواه داخل األجل القانوني مما لم يخرق‬
‫معو الحكم أؼ مقتضى"‪.157‬‬

‫حاَُا‪ :‬تمذَز انًذكًح نفائض وَالض انمًح‬
‫لقد احتفع قانون ‪ 7-81‬المتعمق بنزع الممكية من أجل المنفعة العامة‪ ،‬بنظام‬
‫التعويض عن زائد القيمة الذؼ سنو ظيير ‪ 1951‬من قبمو‪ ،‬وقد خصص لو الجزء الثالث‬
‫تحت عنوان "التعويض عن زائد القيمة" (الفصول ‪ 59‬إلى ‪.)66‬‬

‫‪158‬‬

‫وتنص الفقرة الرابعة عن الفصل ‪ 20‬عمى أنو "‪ ...‬يغير التعويض عن االقتضاء‬
‫باعتبار ما يحدث اإلعالن عن األشغال أو العممية المزمع إنجازىا من فائض القيمة أو‬
‫ناقصيا بالنسبة لجزء العقار الذؼ لم تنتزع ممكيتو‪."...‬‬

‫‪ -156‬قرار الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض عدد ‪ 463‬بتاريخ ‪ 6113/86/64‬ممف عدد ‪ 13/616‬و‪13/8161‬‬
‫ قضاء محكمة النقض في مجال نزع الممكية من أجل المنفعة العامة إعداد وتنسيق العربي دمحم مياد‪ ،‬مطبعة دار القمم‬‫الرباط الطبعة األولى ‪ ،6186‬ص‪822 :‬‬
‫‪ -157‬قرار محكمة النقض عدد ‪ 33‬المؤرخ في ‪ 6115/6/64‬ممف إدارؼ عدد ‪6113/3/1/8314‬‬
‫ في نفس االتجاه صدرت مجموعة من الق اررات األخرػ كالقرار عدد ‪ 356‬بتاريخ ‪ 6113/88/66‬ممف عدد‬‫‪ ،6112/3/1/3213‬والقرار عدد ‪ 828‬بتاريخ ‪ ،6114/13/65‬ممف عدد ‪ 6113/3/1/61/85‬قضاء محكمة النقض في‬
‫مجال نزع الممكية ‪ ،‬م‪.‬س‬
‫‪ -158‬جمال كدورؼ‪ ،‬م‪.‬س ص‪34 :‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬

‫~‪~48‬‬

‫ويرجع السبب في ذلك إلى أن اإلعالن المذكور قد يؤدؼ إلى الرفع من قيمة الجزء‬
‫غير المنزوع إذ يصبح عمى سبيل المثال بجانب شارع رئيسي أو حديقة عامة‪ ،‬وىذا االرتفاع‬
‫ليس وليد مجيود صاحب الحق وانما كان سببو المشروع الذؼ سينجز‪ ،‬ويكون من باب‬
‫العدالة أال يثرػ صاحب الحق عمى حساب الشخص الذؼ سيقوم بإنجاز المشروع وبصورة‬
‫غير مباشرة عمى حساب الجماعة‪.‬‬
‫ومقابل ذلك‪ ،‬متى نتج عن نزع الممكية نقص في قيمة الجزء غير المنزوع أخذ بعين‬
‫االعتبار في تحديد التعويض‪ ،‬كما لو ترتب عميو ارتفاق بعدم البناء أو العمو‪.‬‬

‫‪159‬‬

‫ويجد نظام زائد القيمة أساسو في مبادغ العدالة التي تقضي بأنو ال يجوز أن يثرػ‬
‫أحد عمى حساب آخر‪ ،‬وفي أنو "ال ضرر وال ضرار"‪ ،‬لذلك فقد أوجب المشرع عمى قاضي‬
‫الموضوع وىو بصدد تحديد التعويض الواجب دفعو لممنزوعة ممكيتيم أن يدخل في االعتبار‬
‫كل زيادة أو نقصان في قيمة األجزاء المتبقية الممموكة لممنزوعة مميكتيم بفعل اإلجراء‬
‫المذكور‪.‬‬

‫‪160‬‬

‫ولإلشارة فإنو من الصعب جدا تطبيق ىذه المقتضيات في الواقع العممي‪ ،‬حيث‬
‫يصعب التأكد من وجود الزيادة في قيمة عقار ما أو النقصان فييا‪ ،‬ألن ذلك رىين بظروف‬
‫مستقبمية‪ ،‬كما يصعب‪ ،‬حالة التأكد من وجود الزيادة أو النقصان‪ ،‬تقديرىما بكل دقة‪.‬‬

‫‪161‬‬

‫وقد نص الفصل ‪ 62‬من قانون ‪ 7-81‬عمى أنو في حالة عدم اتفاق ذوؼ الحقوق مع‬
‫اإلدارة عمى مبمغ زائد القيمة ومبمغ التعويض "تطمب اإلدارة من المحكمة اإلدارية تقدير زائد‬
‫القيمة المكتسب في يوم الطمب وتحديد التعويض المستحق‪ ،‬ويجب أن تقدم طمبيا ىذا خالل‬
‫‪ -159‬البشير باجي‪ ،‬م‪.‬س ص‪653 :‬‬
‫‪ -160‬دمحم الكشبور‪ ،‬م‪.‬س ص‪616 :‬‬
‫‪ -161‬دمحم الكشبور‪ ،‬م‪.‬س ص‪681 :‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬
‫أجل أقصاه ثماني سنوات من تاريخ نشر الق اررات المحددة لممناطق‬

‫~‪~49‬‬
‫‪162‬‬

‫التي تشمل األمالك‬

‫المعنية‪.‬‬
‫ويجب عمى المحكمة في تقديرىا لمتعويض أن تحدد مقدا ار خاصا عن كل عنصر من‬
‫العناصر التالية‪:‬‬

‫‪163‬‬

‫‪ -1‬قيمة العقار قبل إعالن األشغال أو العمميات العامة أو الشروع فييا‬
‫‪ -2‬قيمة العقار يوم تقديم الطمب‬
‫‪ -3‬عند االقتضاء الزيادة في القيمة الناتجة عن عوامل زائد القيمة التي ال عالقة ليا‬
‫باألشغال أو العمميات العامة‪.‬‬
‫أما بالنسبة لمبمغ التعويض عن زائد القيمة فيعادل نصف مجموع زائد القيمة‬
‫الطارغ‪ ،164‬ويمكن تخفيضو عند االقتضاء بكيفية ال يمكن أن يقل معيا في أؼ حال من‬
‫األحوال عن ‪ %20‬من مبمغ الزيادة الذؼ يبقى كسبا لمممزم‪.‬‬
‫وىكذا يتضح كما سبق القول صعوبة‬
‫األحكام الصادرة في الموضوع والتي نذكر منيا‪:‬‬

‫‪165‬‬

‫تطبيق زائد القيمة‪ ،‬مما يفسر ندرة وقمة‬
‫‪166‬‬

‫‪ -162‬ينص الفصل ‪ 31‬من قانون ‪ 4-58‬عمى أنو "تحدد المناطق التي تشمل األمالك الجارية عمييا أحكام الفصل ‪26‬‬
‫بموجب مقرر إدارؼ خالل أجل سنتين من تاريخ المقرر المعينة فيو األمالك المطموب نزع لكيتيا أو عند عدميا ابتداء من‬
‫يوم الشروع في األشغال أو العمميات العامة"‪.‬‬
‫‪ -163‬الفصل ‪ 33‬من قانون ‪.4-58‬‬
‫‪ -164‬تتحدد قيمة زائد القيمة التي يعتد بيا في الزيادة التي تفوق ‪ %61‬من قيمة األمالك الخاصة وذلك طبقا لمفصل ‪26‬‬
‫من قانون ‪4-58‬‬
‫‪ -165‬الفصل ‪ 26‬من قانون ‪4-58‬‬
‫‪ -166‬الق اررات أوردىا أحمد اجعون م‪.‬س ص‪624 :‬‬

‫دور انماضٍ اإلدارٌ فٍ تمذَز انتعىَض انًًُىح نهًُشوعح يهكُته‬
‫‪‬‬

‫~‪~51‬‬

‫حكم المحكمة االبتدائية بالدار البيضاء بتاريخ ‪ 11‬ماؼ ‪1939‬‬

‫‪167‬‬

‫الذؼ‬

‫قضى "بأن شق طريق عمومي يعطي فائضا في قيمة العقارات الموجودة‬
‫بجانب ىذه الطريق ويمتزم مالك ىذه العقارات مقابل فائض القيمة ىذا‬
‫بتعويض تجاه المدينة"‪.‬‬
‫‪‬‬

‫حكم محكمة االستئناف بالرباط بتاريخ ‪ 9‬يوليوز ‪،1937‬‬

‫‪168‬‬

‫الذؼ اعتبر أن‬

‫المالك ال يستحق أؼ تعويض إذا كان فائض القيمة بالنسبة لمجزء المتبقى‬
‫من العقار المنزوع ممكيتو يتجاوز قيمة ىذا الجزء األخير‪.‬‬
‫‪‬‬

‫حكم المحكمة اإلدارية بوجدة الصادر بتاريخ ‪ 27‬شتنبر ‪1995‬‬

‫‪169‬‬

‫الذؼ‬

‫قضى بأن الدفع بعدم مراعاة مقتضيات الفصل ‪ 61‬من القانون السالف‬
‫الذكر ىو دفع في غير محمو وال ينطبق عمى وقائع النازلة كون الفصل‬
‫المذكور يتعمق بالزيادة في قيمة العقار الناتجة عن عوامل زائد القيمة التي‬
‫ال عالقة ليا باألشغال أو العمميات العامة والحال أن المنزوعة ممكيتيم لم‬
‫يستفيدوا من أؼ زيادة في قيمة عقارىم وليس بالممف ما يفيد ذلك"‪.‬‬

‫‪ -167‬المحكمة االبتدائية بالدار البيضاء بتاريخ ‪ 88‬ماؼ ‪ ،8633‬مدينة الدار البيضاء استبكامي‪P277 G.T.M N° .‬‬
‫‪698‬‬
‫‪- C.A.R 9 Juillet 1937, aff, Haim. Cohen, heritiers Nahon et autres/c/ ville de casablanca‬‬
‫‪Racar n° 69, 1938 Tom IX 1937/1940 p : 365 et s.‬‬
‫‪ -169‬حكم المحكمة اإلدارية بوجدة رقم ‪ 28‬صادر بتاريخ ‪ 64‬شتنبر ‪8662‬‬

‫‪168‬‬


Aperçu du document دور القاضي الإداري.pdf - page 1/77
 
دور القاضي الإداري.pdf - page 3/77
دور القاضي الإداري.pdf - page 4/77
دور القاضي الإداري.pdf - page 5/77
دور القاضي الإداري.pdf - page 6/77
 




Télécharger le fichier (PDF)


دور القاضي الإداري.pdf (PDF, 1.4 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


anfa hotel alexandre neiger plaza 1 2014
club aqt castel del hams majorque
cactus beach crete
loc club courses dimanche 01 decembre 2013
les deux thE tres d
istanbul antaya

Sur le même sujet..