Copie de قراءة أولية .pdf
Nom original: Copie-de-قراءة-أولية.pdf
Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2013, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 25/06/2015 à 19:37, depuis l'adresse IP 41.141.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 454 fois.
Taille du document: 928 Ko (11 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
قراءة نقدية في
"التقرير التحليلي،لتطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين : 2013 - 2000
المكتسبات والمعيقات والتحديات"
للمجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (الرباط -ديسمبر )2014
تقديم
تنتظم قراءتنا النقدية لهذا التقرير التحليلي ،حول خمسة عناوين رئيسة تركز علىى الجوانى
المنهجية ،على أن تتلوها الحقا قراءات ومالحظات تشمل مضامينه و خالصاته.
وللتىىذكير دقىىد أحىىدث المجلىىس األعلىىى للتربيىىة والتكىىوين والبحىىث العلمىىي بتىىاري 16مىىا
،2014تطبيقا لمقتضيات دستور ،2011ليحل محل المجلس األعلىى للتعلىيم .و مىن أدواره
دضال عن تقديم المشورة "،تنىوير ذو القىرار والعىاعلين والىرأ العىام ،بواسىطة التقييمىات
الكميىىة والنوعيىىة ،المنتظمىىة والدقيقىىة لمختلىىن مكونىىات منظومىىة التربيىىة والتكىىوين والبحىىث
العلمي ".لىذل كىان مىن الطبيعىي أن ينجىز هىذا التقريىر ألتقييمىي والىذ جعلنىاه محىورا لهىذه
القراءة النقدية والتي نبغي منها ،المساهمة بدورنا و بموضىوعية وتجىرد ،دىي تنىوير كىل مىن
يهمه األمر بمن ديهم أعضاء الهيأة التي أشردت على إعداده ،و المساهمة بالتالي دىي تطىوير
التعليم ببالدنا.
-1مبررات التقرير و ربط المسؤولية بالمحاسبة
ينطلق هذا التقرير ،حس معديه ،من الوضعية التي آلت إليها منظومة التعلىيم ببالدنىا ،وممىا
أبانت عنه العديد من الدراسات والتقارير الوطنية والدولية ،من اختالالت متواترة ومتعىددة
األوجه .حيث أصبحت المدرسة عرضة النتقاد العىاعلين والمهتمىين الىذين يشىتكون مىن عىدم
ودىىىاء السياسىىىات التربويىىىة المتعاقبىىىة بوعودهىىىا والتزاماتهىىىا .دأصىىىبحت المدرسىىىة المغربيىىىة
والعمومية منها على وجه الخصوص" ،مؤسسة دي وضىعية أزمىة ،تسىتهددها االنتقىادات مىن
كل جان وتعتبرها مصدر كل األزمات األخرى ،مثىل األزمىة االقتصىادية ،لكونهىا ال تؤهىل
المتعلمىىين لسىىوق الشىىغلم واألزمىىة الثقاديىىة ،لكونهىىا لىىم تعىىزز السىىلو المىىدني وسىىط األجيىىال
الناشىىئةم واألزمىىة االجتماعيىىة ،ألنهىىا دشىىلت دىىي مهمتهىىا التربويىىة القاضىىية بتكىىوين مىىواطن
مسئول".
ضىىمن هىىذا السىىياق ،سىىياق األزمىىة التىىي يعانيهىىا نظامنىىا التربىىو والمطال ى الملحىىة مىىن كىىل
الجهات ،لإلسراع بإصالحه " ،أصبح ،كما يقول واضعو هىذا التقريىر ،تقيىيم تطبيىق الميثىاق
الىىوطني للتربيىىة والتكىىوين ،مطلبىىا مسىىتعجال وشىىرطا ضىىروريا لتقىىدير امنجىىازات الملموسىىة
وتحليل العوارق إزاء ما أوصى به ،وذل من أجل دتح آداق تأهيل النظام التربىو وتطىويره
والخروج به بالتالي من أزمته".
"إن التقيىىيم امجمىىالي والشىىامل ،حسى هىىذا التقريىىر ،لتطبيىىق الميثىىاق علىىى مىىدى أكثىىر مىىن
عشىىرية (مىىن سىىنة 2000إلىىى سىىنة ،)2013أصىىبح أمىىرا ضىىروريا سىىابقا علىىى كىىل مسىىعى
1
معادة تأسيس نظام التربية والتكوين والبحث العلمي ...و ذل من خالل دحص ما تحقق من
تقدم ومن مكتسبات ،مع إبراز االختالالت والصعوبات التي تمىت مواجهتهىا ،مىن أجىل تقيىيم
درجة نجاح هذا التطبيق بشكل شمولي والتعرن على دعامات ورهانات التربية التي تتطل
تدخال دعاال دي السنوات المقبلة"(.ص 9من التقرير).
لكننا نعتقد ،أن مثل هذه الدراسات و التقىارير التقييميىة ،ال تحتىاج إلىى مبىررات،وال ينبغىي
أن تىىأتي نتيجىىة أزمىىات و اخىىتالالت .دهىىي مىىن الضىىروريات وربمىىا مىىن الىىروتين ،دىىي جميىىع
األنظمىىىة التىىىي تسىىىعى نحىىىو التطىىىوير ونحىىىو إرسىىىاء الديمقراطيىىىة الحىىىق وربىىىط المسىىىؤولية
بالمحاسىىبة .ودىىي المغىىر و بعىىد المصىىادقة علىىى الدسىىتور الجديىىد سىىنة ،2011تىىم إدراج
معهىىوم ربىىط المسىىؤولية بالمحاسىىبة دىىي وثيقىىة النظىىام الدسىىتور المغربىىي ،كىىركن رابىىع بعىىد
الديمقراطية المواطنة و التشاركية و الحكامة الجيدة ودصل السىلط وتوازنهىا وتعاونهىا .لىذا
دالغرض األساسي للتقييم هو المساءلة وليس دقط امعداد لوضع إستراتيجية إصالحية .دعي
ظل نظام ديمقراطىي ،دىإن المرادىق والخىدمات العامىة مثىل وزارة التربيىة الوطنيىة وييرهىا
من الوزارات ،مسئولة عن عملياتها وعن كيعية تدبير شؤون قطاعها وعىن سىبل اسىتخدام
الموارد المرصودة .إن تقييم السياسات العمومية هو دي الواقع مطل ديمقراطي ،ألنه يتىيح
للمعنيىين ولعمىوم المىواطنين ،المعلومىات الموضىوعية التىي تمكىنهم مىن تشىكيل أدضىىل رأ
حىىول الخىىدمات العامىىة و مسىىاءلة دىىي نعىىس ا ن ،أصىىحابها .دضىىال عىىن هىىدن التطىىوير و
امصالح كما هو وارد دي مبررات واضعي هذا التقرير والىذين يتجنبىون ،مىا أمكن،الحىديث
عن ربط المسؤولية بالمحاسبة.
-2تقييم المنظومة واألسئلة المسكوت عنها
عمل التقرير إّذن ،على إبراز العوارق بين أهدان وتوصيات دعامات الميثاق من جهة
(وخصوصا ما يتعلق بالتطبيق) وبين امنجازات الععلية من جهة أخرى .دالمقصود إذن ،هو
كشن المكتسبات ومكامن العجز وتحديد التحديات التي يج ردعها لتحسين جودة التربية
والتكوين دي المستقبل.
"يخترق التقرير سؤاالن أساسيان هما :هل حقق تطبيق الميثاق بعد مرور أكثر من
عشرية ،يايته المركزية المتمثلة دي تحسين أداء المدرسة المغربية على عدة مستويات؟
وما هي مكتسبات امصالح وما هي العوائق التي تمت مواجهتها و االختالالت التي
حصلت أثناء تطبيق هذه الوثيقة؟ "إن الهدن من هذا التقرير المرتكز على دعامات الميثاق
(وهو األول من نوعه بخصوص هذه المسألة بالمغر ) ،هو تقييم العوارق بين أهدان
الميثاق المذكور والنتائج المحصل عليها(".ص .)10
لكننا نعتقد أن هذا التقرير يحيد عن المقاصد بوضعه لهذه األسئلة/األهدان الشاردة والتي
تجعلنا نبتعد عن التشخيص الحقيقي ألسبا األزمة والكشن عن آثارها المدمرة ومحاسبة
المسئولين عنها وبالتالي تخطيط معالم امصالح الناجع الذ طال انتظاره .دنغرق دي
المقاربات التقنية والتعاصيل الكمية والقواعد امحصائية والرسوم البيانية والعناوين العرعية،
ونبقى على السطح بدل من التعمق دي األسبا الحقيقية والمرامي الددينة .الن السؤال دي
اعتقادنا ،ليس عن االختالالت دي تطبيق الميثاق ،بل كان ينبغي التركيز على تحليل
2
ومناقشة السياسات التربوية (اليمينية منها واليسارية)...التي تعاقبت خالل العشرية
المقصودة والتي لم يكن همها دائما تطبيق الميثاق ولم تكن تلتزم بالضرورة بمقتضياته ،بل
كانت يالبا ما تدير ظهرها لدعاماته .سياسات قاصرة قادها بعض السياسيين (ويير
السياسيين) ،الذين لم يلتزموا دائما حتى ببرامج أحزابهم ،وكانت قراراتهم المتسرعة والتي
يغل عليها العشوائية واالرتجال ،خاضعة دي الغال إما لضغوط المنظمات والصناديق
الدولية ومكات الدراسات األجنبية والمانحين باسم التعاون والشراكة ،و إما نتيجة ضغوط
داخلية لم يكن دوما هاجسها األساسي خدمة الوطن ونموه ورداهية أبنائه وإما لقرارات
ظردية يمليها االنشغال بتدبير الشأن اليومي والهاجس األمني والحعاظ على "المكتسبات".
إن األسئلة التي يضعها مؤلعو التقرير ،تجعل دي رأينا ،من الميثاق مجرد "قميص عثمان"
أو الشماعة التي نعلق عليها سياساتنا التربوية /الالتربوية العاشلة .
كما أن السؤال /التقييم كان ينبغي أن يشمل أوال ،وزارة التربية الوطنية نعسها ( ،ولىيس دقىط
الوزير سياسىيا أكىان أم تقنوقراطيىا) ،دىي هياكلهىا (اوركىانيكرام) وتنظيماتهىا وأكاديمياتهىا...
وموظعيها وأطرها وخاصة العليىا مىنهم والىذين يىؤثرون كثيىرا دىي قىرارات الىوزراء خاصىة
من يأتي مىنهم مىن قطاعىات وتخصصىات أخىرى بعيىدة كىل البعىد عىن التربيىة والتعلىيم،و أن
يشمل التقييم "حكامتها" بل و تحكمها و تسلطها المركز والمتمركىز (ضىدا عىن كىل مبىاد
وخطىىط الجهويىىة المتقدمىىة) وأن يشىىمل السىىؤال ،أسىىالي عملهىىا و تىىدبيرها للميزانيىىات وعقىىد
اتعاقيات التعاون والشراكات وإبرام الصعقات (ومىا أدرا مىا الصىعقات) و أن يسىتهدن قبىل
هذا وذا ،الثقادة السائدة دي دهاليز الوزارة والعقلية المتعشية دي أقسامها ومديرياتها ومىدى
نزاهة المسئولين عنها ...
ثم إن الهيأة التي أشردت على هذا التقييم ،كىان ينبغىي أن توجىه االسىتدعاء كىذل ،للمجلىس
األعلى للتعليم ذاته ،و تستعسره عن ماذا كىان يععىل خىالل هىذه العشىرية ونيىن،وعن دوره ،
وأسالي عمله و تقييماته وعالقته بوزارة التربية الوطنية والتي على ما يبدو ،لم تكىن دائمىا
وربما لحد ا ن ،عالقة تعىاون وتكامىل وانىدماج ،حيىث نالحىظ علىى سىبيل المثىال ،أنهىا لىم
تنتظر نتائج مشاوراته وجلسات االستماع ودراساته والتىي كانىت تىتم بمىوازاة مىع مشىاورات
ودراسات الوزارة ،حتى أعلنت عن أولوياتهىا و إسىتراتيجياتها الخمىس عشىرية (رؤيىة أدىق
)2030بموازاة وربمىا حتىى قبىل انتهىاء المجلىس مىن رؤيتىه وأولوياتىه دىي امصىالح والتىي
قدمت مؤخرا إلى عاهل البالد.
بل ومررت وزارة التربية الوطنية قبل ذل ومن تحت الطاولة ،قرارات خطيرة ،مثل إقىرار
مسىىل الباكلوريىىا "الدوليىىة" ،و أجىىرأة مشىىروع المؤسسىىة ووضىىع خطىىة لتكىىوين المدرسىىين
خارجة عن توصيات المجلس والشروع دي تععيل بعض األولويىات (التىدابير ذات األولويىة)
دىىىي إطىىىار تنزيىىىل خطتهىىىا امصىىىالحية ورؤيتهىىىا المسىىىتقبلية االستشىىىرادية ،والتىىىي وضىىىعتها
باستقالل عىن خطىة المجلىس ،والمؤلعىة مىن 23إجىراء موزعىا علىى 9محىاور ،دىي ارتبىاط
وثيق بين هذه األولويات و امجراءات المتمثلة دي وضىع بىرامج جزئيىة "منقحىة" ،ال تنىدرج
بالضرورة دي إطار النظرة الشىمولية للمنهىاج المنشىود دىي كىل إصىالح حقيقىي وبىين وضىع
برامج وعقىد صىعقات ،مثىل برنىامج "تحسىين المنهىاج الدراسىي للسىنوات األربىع األولىى مىن
3
التعلىىيم االبتىىدائي" أو مشىىروع "رصىىيد" -القىىراءة مىىن أجىىل تطىىوير المهىىارات األكاديميىىة
والنمو الذاتي -مع بعض المانحين األجان كوكالة ...USAIDوييرها.
-3صعوبات التقييم ومحدودية التقرير
يعترن واضعو التقرير منذ البداية ودي تقديمهم لهذا التقييم التحليلي ،دي 187صعحة،
والذ يقولون عنه إنه يير "مسبوق دي بالدنا" ،بضععه ومحدودية نتائجه .حيث يذكرون
بصعوبات المهمة و قصورها " ،مع امشارة إلى محدودية هذه العملية المتعلقة بمدة تتجاوز
العشرية من دترة التطبيق ويطمح هذا التقرير إلى تعسير العوارق قدر اممكان ،مع التأكيد
على المكتسبات والنتائج اميجابية،دون إيعال العوائق التي حدت من دينامية امصالح
المنصوص عليها بالميثاق".
ويؤكد المؤلعون دي مكان آخر من التقرير ،ما نحن بصدده " :نشير دي البداية ،إلى صعوبة
تقييم تطبيق الميثاق ،نظرا لتعقد نظام التربية والتكوين والبحث العلمي ،المتضمن لمكونات
وأبعاد عديدة ،تتمثل دي السياسات المتوالية ومخططات العمل واألجهزة المؤسساتية
والبرامج البيدايوجية والبنيات التربوية وأنظمة تأطير العاعلين واألطران المعنية".
ويضين واضعو هذا التقرير التحليلي ،إلى كل ذل ،صعوبة تجويد النظام التربو والمدة
التي يستغرقها للتأثير دي المتعلمين ،ديقولون "ألن تأثيرات امصالحات ال تدر على
المدى القصير دي يال األحيان ،بل تقتضي زمنا أطول لذل .وما يعمق هذه الصعوبة
أكثر ،هو ييا تقييمات منتظمة ،شاملة وقطاعية،تبرز درجة تحسن نظام التربية والتكوين
نتيجة امصالحات".
إن هذا االعتران المرير ،يبرر بالضبط سؤالنا :أين كان المجلس األعلى للتعليم ،خالل هذه
العشرية ونين وأين كانت وزارة التربية الوطنية وأين كانت أجهزة الدولة األخرى و هيآت
البحث وآليات التقييم والتتبع ومجالس المحاسبة والعرق البرلمانية...؟ أال يتعلق األمر
بمصير الماليين من أطعالنا بل وبمصير األمة ككل؟
كما يعترن هؤالء وبكثير من الحسرة ،وأمام حاجتهم الملحة مثارة السؤال حول مستقبل
المدرسة انطالقا من "التقييمات الموضوعية ويير المنحازة" ،بالقصور ويقولون" :والحال،
أنه باستثناء تقرير المجلس األعلى للتعليم لسنة 2008وتقييمات األبحاث حول مكتسبات
التالميذ وبعض التق ييمات الداخلية بمؤسسات هنا وهنا ،دإننا ال نتودر على تقييم شامل
أنجز بطريقة منتظمة وموضوعية" ...ويضيعون "ودي الحقيقة ،دإن هذا التقرير ال يتضمن
تقييما لألثر الحاسم أو للنجاعة ،بسب ندرة المعطيات و النمذجات المالئمة .ومع ذل ،دقد
تمت معالجة وتقييم جوان من المردودية (أ المخرجات) ،عبر تحليل تعميم التعليم
وامتداده والرجوع إلى األبحاث حول مكتسبات التالميذ وإدماج الخريجين وحول امنصان
والبحث العلمي( ".ولنا عودة إلى مسالة الدراسات والمصادر والمراجع التي تم اعتمادها دي
التقرير ،دي العنوان الخامس).
ويستدر المؤلعون " ،وقد واجه هذا التقييم الشامل إكراهىات مقترنىة بمىدى تىودر المعطيىات
الكمية والكيعية .دعي ييىا نظىام إعالمىي يسىمح بولىوج قواعىد المعطيىات الكميىة المتجانسىة
4
والتي تحظىى بالمصىداقية ،اضىطر هىذا العمىل التقييمىي إلىى اعتمىاد معطيىات متعرقىة وخىام،
بذلت الهيئة الوطنية للتقييم مجهودا كبيرا لتنظيمها مسبقا وتصحيحها".
كما يعترن تقرير المجلس هذا ،بالعجز عن تقييم كلعىة التالميىذ وبعىض الجوانى الماليىة مىن
الميزانية الضخمة المخصصىة للتعلىيم (ربىع ميزانيىة الدولىة)،حيث يىذكر ":بخصىوص تقيىيم
المجهود دي مجال تمويل التربية الوطنية خالل عشرية الميثاق ،يج تدقيق معطيين :أوال،
لم ينجز الحسا الوطني المتعلق بالتربية الوطنيىة سىوى مىرة واحىدة خىالل السىنة الدراسىية
"... 2004 - 2003ثانيا ،ال تسمح معطيات الميزانية المتوادرة حاليا ،بالتمييز بين النعقىات
الخاصة بكل سل تعليمي .وبصيغة أخرى ،دىإن هىذه النعقىات ييىر مجىزأة بحسى األسىال
التعليميىة الثالثىة للتربيىة الوطنيىة) االبتىدائي والثىانو امعىداد والثىانو التىأهيلي(("...ص
.)180
كما يذكرنا المجلس (راجع المذكرة المنهجية دي ملحقات التقرير) بحدود تقييم التعلىيم العىالي
ويضىعه تحىت عنىوان( نظىام معلومىاتي ييىر كىان) " :إن النظىام الوحيىد الىذ يسىمح حاليىا
بالتتبع العرد للطلبة،هو النظام التطبيقي المتعلق بتنظيم وتدبير الطلبة والتعليم APOGEE
وقد شرع دي استعمال هذا البرنامج الذ تم تكييعه مع النظام الجىامعي المغربىي ،منىذ سىنة
2003لمواكبة امصالح البيدايوجي ،وهو متعدد المجاالت ويتم بواسطته تدبير العديد من
الوحدات،بدءا بالتسجيل األول للطال بالمؤسسة إلى الحصول على الشهادة الجامعية،مرورا
بكادة مراحل المسار األكاديمي) الخصائص السوسيوديمغرادية ،الىنقط ،النجىاح دىي تصىديق
الوحدات،إل .(.ومع ذل ،لم يتم تعميم البرنامج التطبيقي المذكور على كى الجامعىات ،كمىا
أن المعطيىات ال تغطىي فتىرة تطبيى الميثىا بكاملهىا" .وهنىا نتسىاءل مىن جديىد ،أيىن كىان
المجلىىس األعلىىى وأيىىن كانىىت وزارة التعلىىيم العىىالي ومىىاذا كىىانوا يععل ىون؟ ولمىىاذا لىىم يبىىادروا
بإجراء دراسات علمية معمقة تغطي النقص ووضع آليات لتخطي القصور؟
-4فقر منهجي وغياب النموذج
سواء دي تقديم التقرير أو دي المذكرة المنهجية دي نهايته (ص ، )173يتحدث واضعوه
عن المنهجية المتبعة دي التقييم،بقولهم" ،إن األمر يتعلق بتقييم تراكمي واسترجاعي وشامل.
دهو تراكمي ،ألنه يتتبع المراحل الكبرى لتطبيق امصالحات المنصوص عليها دي الميثاق.
وهو استرجاعي ،ألنه يعالج التطور الحاصل خالل دترة تتعدى العشرية ،وذل ابتداء من
سنة . 2000وهو شامل ،ألنه ال يقن على كل تعاصيل توصيات الميثاق .وقد واجه هذا
التقييم الشامل إكراهات مقترنة بمدى تودر المعطيات الكمية والكيعية .دعي ييا نظام
إعالمي يسمح بولوج قواعد المعطيات الكمية المتجانسة والتي تحظى بالمصداقية ،اضطر
هذا العمل التقييمي إلى اعتماد معطيات متعرقة وخام ،بذلت الهيئة الوطنية للتقييم مجهودا
كبيرا لتنظيمها مسبقا وتصحيحها".
كما يذكر التقرير أنه تم اعتماد منهجيتين ،نظرا لحدود التقييم امجمالي وهما:
أوال :منهج مقطعي يعمل على تقييم كل دعامة مىن دعامىات الميثىاق ،انطالقىا مىن األهىدان
التي رسمهاموعلى القياس الكمي والتقديرات الكيعية للعىوارق القائمىة بىين مىا هىو منصىوص
عليه دي الميثاق وبين النتائج التي تم تحقيقها.
5
ثانيا :منهجيىة مستعرضىة و شىمولية تركىز علىى الىدعامات الرئيسىية للميثىاق ،التىي تمثىل
الرهانات الكبرى لنظام التربية والتكوين وتعمىل علىى تقىويم مىدخالت inputsومخرجىات
outputsنظام التربية والتكوين والبحث العلمي من خالل المداخل التالية:
-1الموارد) المادية والبشرية (التي تمت تعبئتها خالل عشرية ام صالح من جهة ،ومدى
مالءمتهىا ألى هدان وتوصىيات الميثىاق مىن جهىة أخىرى ،وكىذل تكىوين المدرسىين والىدعم
االجتماعي.
-2عمليات تطبيق الميثاق من خالل األجهزة القانونية والمؤسساتية ،وامصالحات التىي تىم
الشروع ديها،وامجراءات المتخذة وكذا آليات الحكامة الموضوعة ،لنظام التربية والتكىوين .
وقد شكل مرجعا أساسيا بالنسبة لتقييم العوارق القائمة بين ما نص عليه وما تم تطبيقه.وعدة
امصالح البيدايوجي...
-3النتائج المحصل عليها عند نهاية عشرية تطبيق الميثاق) المخرجات (عبر:
.تعمىيم وتوسىيع التربيىة م -إنجىازات المدرسىة والجامعىة مىع التأكيىد علىى أهىم المىداخلالمحددة لجودة النظام التربو والتجديد الععلي للمدرسىة ،والمتمثلىة دىي مكتسىبات التحصىيل
الدراسىي للتالميىذ وامنصىان المدرسىي و المردوديىة الخارجيىة و االنىدماج المهنىي ،وكىذا
تثمين البحث العلمي "...
إننا ال نعهم كين يمكن أن تكون المنهجية مقطعيىة ومستعرضىة وشىمولية دىي نعىس ا ن،دعىي
الط مثال ،تستعمل هذه "الطريقة" ،ديقال العحص باألشىعة المقطعيىة دىي التشىخيص ،ولكىن
دي سياق مغاير وبأدوات وألهدان مختلعىة تمامىا .أمىا دىي حالتنىا دىإن المنهجيىة المعتمىدة دىي
هذا التقرير هي المنهجية المبنية على المقاربىة النسىقية ( المىدخالت -العمليىات -المخرجىات)
دون أن يدر واضعوه او على األقل دون آن يذكروا ذل .لكنهم يسىتعملون التحليىل النسىقي
بشكل ناقص و بعد إدرايه من محتواه .وكانت النتيجىة التقليىل مىن شىأن العديىد مىن الجوانى
والمىىدخالت المهمىىة ودىىي مقىىدمتها الجوان ى البيدايوجيىىة و الديداكتيكيىىة والنمىىاذج المنهاجيىىة
(الكريكلوميىىة) والعمليىىات التربويىىة المصىىاحبة مىىن اسىىتراتيجيات وطىىرق ووسىىائل تربويىىة
وأنشطة موازيىة وبىرامج الىدعم والمواكبىة ...دأتىت كلهىا باهتىة دىي التقريىر حيىث لىم تغطيهىا
سىىوى بضىىع صىىعحات محسىىوبة علىىى رؤوس األصىىابع ،مىىن حجىىم التقريىىر الىىذ بل ى 187
صىىعحة مىىن الحجىىم الكبير.دىىي حىىين أن إصىىالح التعليم،دىىي نظرنىىا ،هىىو إصى بيىىداغوجي -
نفسي – ثقافي -أخ قي باألساس وبالدرجة األولى وهي الجوان التي همشها التقريىر الىذ
أيرقنا دىي مسىتنقع مىن المعطيىات الكميىة ،ولىيس امصىالح ببنىاء المىدارس وربطهىا بشىبكة
الكهربىىاء والقضىىاء علىىى االكتظىىاظ و األقسىىام المشىىتركة وإعىىداد المدرسىىين وتىىودير دورات
المياه...دهذه األمور ،هي من التصرين اليومي العىاد ،الىذ يجى أن يوكىل للمؤسسىات و
النيابات واألكاديميات ،وينبغي أال نعخر بها على مسىتوى المركىز كمنجىزات ،بىل ينبغىي أن
نخجل من الحديث عنها بعد 60سنة من االستقالل.
كمىىا كىىان باممكىىان اللجىىوء إلىىى نمىىاذج و منهجيىىات للتقيىىيم أكثىىر مالءمىىة وأكثىىر تطىىورا ،بىىدل
تكرار الشكوى من انعدامها" .ودي الحقيقة،كما يقىول المؤلعىون ،دىإن هىذا التقريىر ال يتضىمن
تقييمىىا لألثىىر الحاسىىم أو للنجاعىىة ،بسىىب نىىدرة المعطيىىات و النمىىذجات المالئمىىة" .وهىىذا ييىىر
صحيح ،دالمنهجيات والنماذج متودرة ،ومن بين المنهجيات التي كان باممكان تطبيقهىا ،دىي
هذا التقرير،نذكر على سبيل المثىال ،التحليى اإلسىتراتيجي فىي التقيىيم وهىو نمىوذج يحظىى
بأهمية بالغة اليوم ،عند تقييم المؤسسات واألنظمة .
6
يعتبر التحليل امستراتيجي أداة رئيسىة لتحديىد العناصىر امسىتراتيجية دىي البيئىة الخارجيىة
(السياق والمحيط ) من درص متاحة ومخاطر تحد مىن قىدرة المنظومىة علىى االسىتعادة مىن
هىىذه العىىرص ،وموازنتهىىا مىىع عناصىىر القىىوة والضىىعن دىىي البيئىىة الداخليىىة للمنظومىىة.
والغاية من التحليل امستراتيجي ،هي معردة وتوظين أربعة معىاهيم أساسىية :نقىاط القىوة
والضىىىعن الداخليىىىة ،العىىىرص والتهديىىىدات الخارجيىىىة .وهىىىذا التحليىىىل يبنىىىى علىىىى دراسىىىة
المنظومىىة مىىن جوهرهىىا والمحىىيط الىىذ هىىو حولهىىا .وأمىىام ييىىا مثىىل هىىذا النمىىوذج دىىي
التحليل ،أتى التقرير التقييمي ضعيعا من حيث النظرة الشمولية ومىن حيىث ربىط المنظومىة
بالسياقات االجتماعية واالقتصادية والسياسية ...والتي لها بال األثىر دىي منظومىة التعلىيم،
ومن حيث ما كان سيضيعه التحليل السوسيولوجي لعهم أزمة التربية والتعليم ،من معطيىات
ثمينىىة .إننىىا نعتقىىد أن أ تشىىخيص للوضىىعية و أيىىة إسىىتراتيجية إصىىالحية تتجاهىىل السىىياق
العام للمنظومة والسياسة العامة للبالد ،محكوم عليها بالعشل.
– 5ضعف المصادر ومراجع منتهية الص حية
ودىىي مقابىىل ذل ى القصىىور دىىي المقاربىىة البيدايوجيىىة النسىىقية و ييىىا النظىىرة امسىىتراتيجية
والتحليىىل السوسىىىيولوجي ،نجىىىد واضىىعي التقريىىىر يتهربىىىون ويبىىررون" ،إن التقيىىىيم الشىىىامل
لتطبيق الميثاق ،يج أن يركز على تقويمات قطاعية مقترنىة بمختلىن جوانى نظىام التربيىة
والتكوين والبحث العلمي وبكىل مكوناتهىا ومردوديتهىا الداخليىة والخارجيىة .والحىال ،أن هىذه
التقييمات القطاعية والمنجزة بشكل نسقي ومنظم ،منعدمة" .لهذا ،ستكون مهمىة تجىاوز هىذه
الوضعية مستقبال (إن شاء هللا) ،موكولىة ،حسى واضىعي التقريىر ،للمجلىس األعلىى للتربيىة
والتكوين والبحث العلمي ،عبر جهازه وهو :الهيئة الوطنية للتقييم.
وبالنسبة للمصادر يقول تقرير المجلس ":ومن أجل القيام بتقييم تطبيق الميثاق ،سىيرتكز هىذا
التقرير على بعض التقييمات القطاعية ،في حا توفرهىا ،مثىل تقيىيم البرنىامج الىوطني لتقيىيم
التحصىىيل الدراسىىي PNEAالىىذ أنجىىز علىىى المسىىتوى الىىوطني سىىنة ،2008والتقييمىىات
المنجزة على المستوى الدولي من طرن الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربو IEAما بىين
سىىىىنتي 2000و 2011واالتجاهىىىىات دىىىىي الدراسىىىىة الدوليىىىىة للرياضىىىىيات والعلىىىىوم TIMSS
والدراسات الدوليىة لقيىاس مىدى تقىدم القىراءة دىي العىالم PIRLSوالتىي دأ المغىر علىى
المشاركة ديها منذ سنة .1995كما سىيرتكز علىى تقييمىات البحىث المنجىز سىنة 2003حىول
العلوم الحقة ودي سنة 2006حول العلوم امنسانية ،والتي ودرت معطيىات لتقيىيم المردوديىة
الداخلية لنظام التربية والتكوين والبحث العلمي ،وأيضا على أبحاث متعلقة بامدماج المهنىي،
أجريت بثالث جامعىات وأبحىاث حىول مسىارات خريجىي التكىوين المهنىي ،لتقيىيم المردوديىة
الخارجيىىة ،دضىىىال عىىن معطيىىىات بحىىوث أخىىىرى .كمىىىا اعتمىىد هىىىذا التقريىىر علىىىى معطيىىىات
القطاعات الوزارية التي قامت الهيئة الوطنية للتقيىيم بتجميعهىا ،اسىتنادا إلىى القاعىدة الطوليىة
للتربية ( )BLEوقاعدة المعطيىات الديمويراديىة و المنويراديىات والدراسىات المنجىزة حىول
التربية والتكوين بالمغر .
ديمىا يخىص مصىدر تقيىيم مكتسىبات التالميىذ واألداء المدرسىي ،يتعىين كىذل وحسى تقريىر
المجلس" ،التوقن عند نتائج الدراسة المنجزة دي إطار البرنامج الوطني لتقيىيم المكتسىبات"
7
(، )PNEAوالتىي أنجىزت منىذ سىنة 2008م وهىي دراسىة همىت أربعىة مسىتويات) الرابعىة
والسادسة ابتدائي ،والثانية والثالثة إعداد (م وكىان الهىدن منهىا تقيىيم مكتسىبات التالميىذ دىي
الرياضيات والعلوم واللغتين العربية والعرنسية.هذه الدراسة شكلت قاعدة معطيات البرنامج
الوطني لتقييم المكتسبات الدراسية وشملت هىذه القاعىدة ،كىذل ،عىدة أنىواع مىن المعطيىات،
مىن قبيىل االختبىارات ،والخصوصىيات العرديىة) اسىتمارة التلميىذ( ،وخصوصىيات المدرسىة
)اسىتمارة المىدير( ،وخصوصىيات األسىرة) اسىتمارة ا بىاء(واتسىمت العينىة المعتمىدة ديهىا
بكونهىا شىمولية :إذ ضىمت 230مؤسسىة ابتدائيىة،و 212مؤسسىة إعداديىةم وشىملت مىا
مجموعه 6 900تلميذ دي االبتدائي ،و 6 360تلميذ دي امعداد .
ويىىىذكر المجلىىىس أنىىىه و بامضىىىادة إلىىىى تلىىى المصىىىادر و"للتخعيىىىن مىىىن نقىىىص المعطيىىىات
الكيعية(النوعية) الضرورية لتقييم الجوان التىي ال يمكىن تكميمهىا ،تىم إنجىاز دراسىات حىول
الحكامة واستطالعا للىرأ حىول تصىور مدرسىي االبتىدائي والثىانو لتطبيىق الميثىاق ،وهىي
الدراسات التي أينت هذا التقرير".
وللتذكير دإن العديد من الدراسات المعتمدة كمصادر دي هذا التقرير التحليلي ،أنجزت أوائىل
عهدنا بالميثاق وانتهت مدة صالحيتها .كما أن بعض القواعد المعتمدة دي هذا التقريىر تسىتند
علىىى معطيىىات قديمىىة تىم التوصىىل إليهىىا منىىذ أزيىىد مىىن عشىىر سىىنوات .وحتىىى الدراسىىات التىىي
أنجزت مؤخرا على عهد المجلس األعلى للتعليم دي نسخته الحالية ،يير مالئمىة ومتسىرعة،
ريىىم المىىدة الطويلىىة و الكاديىىة التىىي خصصىىت معىىداد امسىىتراتيجية الجديىىدة .وعلىىى سىىبيل
المثىال نىذكر "الدراسىة االسىتط عية راء المىواطنين المسىاهمين عبىر البوابىة املكترونيىة
للمجلىس األعلىى ،دىي النقىا المعتىوح حىول تشىخيص حالىة المنظومىة التربويىة واستشىران
آدىىىاق تطويرهىىىا والتىىىي اعتمىىىدها دىىىي إعىىىداد "رؤيتىىىه مصىىىالح المدرسىىىة المغربيىىىة -2015
.".2030هذه الدراسة التي أنجزت سنة 2013و نشرها المجلس دي 114صعحة سىنة 2014
تحت نوتنا ":تشىخيص حالىة المنظومىة واستشىران آدىاق تطويرهىا :دراسىة اسىتطالعية
راء المواطنات والمواطنين".
حيث طلب المجلس نبر منقعه في الشبكة العوكبنتيتة ،مت مختلت المناطوتا و المتناطوي
والفانلي و المھتمي بالشأ التربني ،تقدیم آرائھم وتصنراتھم وفق ثالثة محاور أساسية:
جرد أهم مكتسبا موظنمة التربية والتكنی الموجزة التي یوبغي تعزیزها وتثميوھا؛ -رصد االختالال
التي تعاني موھا موظنمة التربية والتكنی ؛·
تقدیم االقتراحا والتصنرا الكفيلة بتطنیر الموظنمة وتأهيلھا·وتبعا لذلك ،تلقى المجلس 4000مساهمة ،وبعد مراجعتھا ،تتم االحتفتا ب 1700مستاهمة
في مرحلة أولى .وبعتد تمحتي المستاهما فتي ضتن الموھجيتة المتططرة لھتذ االستشتارة
العمنمية ،تم االقتصار نلى 1027مساهمة قابلة ،حس معد الدراسة ،لالستتثمار بشتك
"نلمتي وموھجتي" ،بعتد تنزیعھتا نلتى مجمننتة مت الفئتا ،ستنا تلتك الموتميتة للحقت
التربني ،أو المھتمة بھ.
* * *
إننا نتحعظ على هذه الدراسة االستطالعية والتي اعتمدها المجلس دي وضع تقريىره التقييمىي
و إسىىىتراتيجيته امصىىىالحية وكنىىىا نعضىىىل أن يقىىىوم ببحىىىث تشخيصىىىي معمىىىق ،بىىىدل الدراسىىىة
8
االستطالعية والتي ال تقبل أكاديميا و ال يمكن اعتماد نتائجها علميا ،سىوى باعتبارهىا خطىوة
استكشادية أولية وتمهيدية لبحوث أكثر عمقا .و يلجأ إليها الباحثون دي العادة ،كتمهيىد لبلىورة
إشكالية البحث واستكشان درضياته ووضع أدواته .
كمىىا نىىتحعظ عليهىىا ألننىىا نعضىىل البحىىوث الميدانيىىة التىىي تتصىىل بشىىكل مباشىىر بىىأدراد العينىىة
بواسىىطة المقىىابالت او االسىىتمارات وييرهىىا وللمجلىىس مىىن اممكانيىىات الماديىىة والبشىىرية مىىا
يمكنه من ذل .
ولقد أععانا المسئولون عن هذه الدراسة االستطالعية ،مىن عنىاء النقىد،حيث يىذكرون تحىت
عنوان "حدود الدراسة وصعوباتها" (صعحة 15وما بعدها) ما يلي" :تتداخ فتي منضتن
هذ الدراسة االستطالنية ندة ننام ،وتطثر فيھ نتدة متغيترا یصتعب حصترها والتتحكم
فيھا .فھي ال تتدني اإلحاطتة بالمنضتن المستت لع مت جميت جنانبتھ ،والتتمك مت بلتنرة
رؤیتة مكتملتة حتن المنضتن ،بتالوظر لكتن العدیتد مت الجنانتب تتم إغفالھتا ،ولتم توت
حظھا1م الوقاش والتحليت والتشتخي ،كالجنانتب الوفستية والثقافيتة و السنستين-اقتصتادیة
والبيئية ،الدانمة والمحتضوة لموظنمة التربية والتكنی .ونليھ ،فقرا ة الوتائج و الخالصا
المتنص إليھتا ضتم هتذ الدراستة تظت رهيوتة الستيا التذي أفرزهتا وطبيعتة العيوتة التتي
تجاوب م استشارة المجلس األنلى للتربية والتكنی والبحث العلمي".
ونلى العمنم ،یمك إجما الحدود والصعنبا (،حسب محرري هذ الدراسة) ،فيما یلي:
" -ضيق الحيز الزموي المخص لتلقي مساهما المناطوي والمناطوا الممتد م شتوبر
2013إلتى غایتة أكتتنبر مع نفسعانسلةعف ن".وعع ضتيق الحيتز الزموتي المخصت إلنجتاز
الدراسة،ننفعتقدنأ نفينسلمةأل ننخطأنما،نفظرسنللمدةنسلطويل نوسلكافي نسلتينسةتغرقهانسلمجلان
إلندادنرؤیته".ن
"صعنبة استكما بعض المعلنما الناردة نلى البنابة اإللكترونية للمجلس ،م خالمراجعة أصحاب المساهما "؛
"آرا رجتا التعلتيم ووجھتا نظتر الفئتا األختر المستاهمة فتي الدراستة ،ال یمكتانتبارها محایدة(رجا التعليم المساكي )...إال في حدود معيوة ،فھم یعتبترو أنفستھم طرفتا
معويا بالدراستة؛ ولھتذا یحتاولن مت ختال إجابتاتھم التتأثير فتي مجریتا الدراستة ،وإبتراز
الجنانب التي تھمھم وتحظى بانشغاالتھم ،وتسلي الضن أكثر نلى االختالال التي تتسبب
فيھا الفئا األخر ،وإلقا اللنم أكثر نليھا ،وتحميلھا مسطولية اإلخفا "؛
كمتا یعترفتن "بصتعنبة التأكتد مت صتفة المستاهمي (ا ) وطبيعتة فئتاتھم؛ حيتث وردبعض المشاركا دو تغيير ضم مجمننة م الفئا ،وأخر تم إدراجھا مكررة في فئة
معيوة"؛
"وبعشنائية العيوة بحيتث لتم یتتم ضتب نمليتة مشتاركة الفئتا ،واشتتقا أفتراد العيوتة طبقتالوظام حص الفئا المساهمة ،تبعا لما هتن منجتند فتي المجتمت األم ،ولتم یتتم األختذ بعتي
االنتبتار بعتض معتایير العيوتة ،كتالجوس ،والست ،والستلم ،واالنتمتا السنستين – مھوتي،
والمستن الدراسي واألكادیمي ...وانتقتا أفتراد مت كت مجمننتة بمتا یتواستب مت حجمھتا
الحقيقي في المجتم األم".
9
فكي ت یمك ت انتمتتاد مث ت ه تذ الدراستتا فتتي نم ت كبيتتر وخطيتتر ،یتتره مستتتقب األجيتتا
ومصير األمة لخمس نشرة سوة قادمة؟
كمىىا كىىان مىىن الضىىرور اللجىىوء إلىىى دراسىىات مقارنىىة ،لمقارنىىة تقي ىيم الوضىىعية عنىىدنا مىىع
تقييمات بعض الدول ألنظمتها التربوية ،ألن األشياء التي ال يمكن مقارنتهىا مىع مىا لآخىرين
ال قيمة لها دي حد ذاتها ،خاصة وأن أ تقييم البىد أن يسىتند علىى معىايير الجىودة المعروفىة
والمقبولىىىة عالميىىىا والتىىىي ال يوليهىىىا هىىىذا التقريىىىر كبيىىىر عنايىىىة .دكىىىان باممكىىىان االسىىىتئناس
واالسترشاد المنهجي ببعض المنظمىات الدوليىة التىي تلجىأ دىي هىذا امطىار ،إلىى مقارنىة أداء
األنظمة التربوية إقليميا و دوليا ،من مثل :
الجمعية الدولية لتقييم الععالية دي مجال التعليم (.)lea اليونسكو. -شبكة Eurydiceللمعلنما حن األنظمة وسياسا التعليم في أوربا()...
* * *
أمىىا بخصىىوص المراجىىع المعتمىىدة و المثبتىىة دىىي نهايىىة التقريىىر ( ص 168ومىىا بعىىدها) دلنىىا
عليها جملة من المالحظات ،نلخصها دي النقاط التالية:
-1علىىى 78مرجعىىا معتمىىدا ال تمثىىل المراجىىع العربيىىة سىىوى نسىىبة 10دىىي المائىىة وهىىي 8
مراجع دقط ،كلها مذكرات و وثائق صادرة إما عن المجلس نعسه وإما عن وزارتي التربيىة
الوطنية والتعليم العالي.
-2كمىىا نجىىد 30مرجع ىا مىىن أصىىل ( 78ا بنسىىبة 38دىىي المائىىة ) ،مراجىىع ص ىادرة عىىن
وزارة التربية الوطنية نعسها،أ عن الجهة التي تشىكل موضىوع السىؤال والتقيىيم والتىي مىن
المعروض أن نحاسبها على مدى تطبيقها أم ال ،لتوصيات الميثاق (شهد شاهد من أهلها).
-3كمىىا تتضىىىمن الئحىىىة المراجىىع 13مرجعىىىا ،لهىىىم أزيىىد مىىىن عشىىىر سىىنوات وانتهىىىت مىىىدة
صالحيتهم ،على األقل بالنسبة لهذا التقرير التقييمي.
-4و خمسة مقاالت نشرت لمؤلعين مغاربة "يعكرون" ويكتبون باللغة العرنسية و 15مرجعىا
ألجان ..
-5ال تتضمن الالئحة ولو مرجعا واحدا لباحثين وأكاديميين مغاربة يكتبون وينشىرون باللغىة
العربيىىة ،أ لىىم "يعثىىر" مؤلعىىو التقريىىر ،علىىى كتىىا أو بحىىث جىىامعي واحىىد أو مقالىىة واحىىدة
حول التعليم دي المغر ،صادرة بالعربية ،خالل طول العترة التي يغطيهىا التقريىر (حىوالي
14سنة) .،ألم ينتج المغر بعد 60سىنة مىن االسىتقالل ،معكىرين وبىاحثين وكعىاءات ،كىان
يمكن االعتماد عليهم واالستشهاد بهم دي هىذا التقرير"ييىر المسىبوق" ،لمىاذا هىذا التهمىي ؟
إننا نطرح السؤال دحس .
د .محمد الدريج
أستاذ باحث دي علوم التربية
mderrij@hotmail.fr
10
الرباط 2015/6/20،
11
Télécharger le fichier (PDF)
Copie-de-قراءة-أولية.pdf (PDF, 928 Ko)
Documents similaires
