A2015040 .pdf



Nom original: A2015040.pdfTitre: www.joradp.dzAuteur: SGG - ALGERIE

Ce document au format PDF 1.3 a été généré par Ready,Set,Go! 6.0 / Acrobat Distiller 6.0.0 pour Macintosh, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 15/08/2015 à 13:00, depuis l'adresse IP 197.205.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 786 fois.
Taille du document: 515 Ko (48 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫اﻟﻌﺪد ‪40‬‬

‫ال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮّال‬
‫اﳋﻤﻴﺲ ‪ 7‬ﺷﻮ‬

‫ّﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﳋﻤﺴﻮن‬
‫اﻟﺴﻨﺔ‬
‫اﻟﺴ‬

‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﻻﺷﺘﺮاك‬
‫ﺳﻨﻮيّ‬
‫ﺳﻨﻮي‬

‫اﻹدارة واﻟﺘّﺤﺮﻳﺮ‬

‫اﳉﺰاﺋﺮ‬
‫ﺗﻮﻧﺲ‬
‫ا‪H‬ﻐﺮب‬

‫ﺑﻠﺪان ﺧﺎرج دول‬
‫ا‪H‬ﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔّﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣ‬
‫‪WWW.JORADP.DZ‬‬
‫اﻟﻄّﺒﻊ واﻻﺷﺘﺮاك‬

‫ﻣﻮرﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬

‫ّﺳﻤﻴّﺔ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫ا‪H‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮ‬

‫ﺳﻨـﺔ‬

‫ﺳﻨـﺔ‬

‫اﻷﺻﻠﻴﺔّﺔ ‪.....................‬‬
‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬
‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬
‫اﻟﻨ‬

‫‪ 1070,00‬د‪.‬ج‬

‫‪ 2675,00‬د‪.‬ج‬

‫اﻷﺻﻠﻴّﺔﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘــﻬﺎ ‪.....‬‬
‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬
‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬
‫اﻟﻨ‬

‫‪ 2140,00‬د‪.‬ج‬

‫‪ 5350,00‬د‪.‬ج‬
‫ﺗﺰاد ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻧﻔﻘﺎت اﻹرﺳﺎل‬

‫ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ rY‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ r‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬

‫اﻟﻬﺎﺗﻒ ‪ 021.54.35.06 :‬إﻟﻰ ‪09‬‬
‫‪021.65.64.63‬‬
‫اﻟﻔﺎﻛﺲ ‪021.54.35.12‬‬
‫اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ح‪.‬ج‪.‬ب ‪3200-50‬‬
‫‪Télex : 65 180 IMPOF DZ‬‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ ‪060.300.0007 68 KG‬‬
‫ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪ Y‬ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ ‪060.320.0600.12‬‬

‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ ‪ 13,50‬د‪.‬ج‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ‪ 27,00‬د‪.‬ج‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺼّﺎدر ﻓﻲ اﻟﺴّﻨ‪ Y‬اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ ‪ :‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘّﺴﻌﻴﺮة‪.‬‬
‫وﺗﺴﻠّﻢ اﻟﻔﻬﺎرس ﻣﺠّﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪.Y‬‬
‫ا‪H‬ﻄﻠﻮب إرﻓﺎق ﻟﻔﻴﻔﺔ إرﺳﺎل اﳉﺮﻳﺪة اﻷﺧﻴﺮة ﺳﻮاء ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت أو ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج أو ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻨﻮان‪.‬‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺸﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ‪ 60,00‬د‪.‬ج ﻟﻠﺴّﻄﺮ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻓﻬﺮس‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﺗﻔﺎﻗﺎت دوﻟﻴﺔ‬
‫ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ ‪ 189-15‬ﻣ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪ H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 20‬ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ r2015‬ﻳـ ـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﺪﻳﻖ ﻋــﻠﻰ اﺗ ـﻔــﺎق‬
‫اﻟـﺘـﻌـﺎون اﻟـﺜـﻘــﺎﻓﻲ ﺑـ‪ Y‬ﺣـﻜـﻮﻣــﺔ اﳉـﻤـﻬـﻮرﻳّـﺔ اﳉــﺰاﺋـﺮﻳّـﺔ اﻟـﺪّ}ـﻘــﺮاﻃـﻴّـﺔ اﻟـﺸّـﻌـﺒ ـﻴّـﺔ وﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺟ ـﻤـﻬـﻮرﻳّـﺔ ﻛـﻮﻟــﻮﻣـﺒـﻴـﺎ‪ r‬ا‪H‬ـﻮﻗّﻊ‬
‫ﺑﺒﻮﻏﻮﺗﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 24‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨـﺔ ‪4 ..............................................................................................................2007‬‬
‫ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 190-15‬ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺷﻮّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 20‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ r2015‬ﻳﺘﻀﻤـﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل‬
‫ا‪H‬ـﺎﻟﻲ ﺑـ‪ Y‬ﺣ ـﻜـﻮﻣـﺔ اﳉـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﳉــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ اﻟـﺪ}ـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴـــﺔ وﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﳉـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ‪ r‬ا‪H‬ـﻮﻗﻊ ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ‬
‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 10‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪5 ......................................................................................................................... 2015‬‬

‫أواﻣﺮ‬
‫أﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 01-15‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﺷﻮّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ r2015‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪6 .........2015‬‬
‫أﻣـﺮ رﻗـﻢ ‪ 02-15‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﺷـﻮّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳــﻮﻟــﻴـﻮ ﺳــﻨـﺔ ‪ r2015‬ﻳــﻌـﺪل وﻳﺘـﻤﻢ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 155-66‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪18‬‬
‫ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨـﺔ ‪ 1966‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ‪28 ...................................................‬‬

‫ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ‬
‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ‬
‫ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 193-15‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ r2015‬ﻳ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ إﻧ ـﻬــﺎء ﻣ ـﻬــﺎم أﻋ ـﻀــﺎء ﻣﻦ‬
‫اﳊﻜﻮﻣﺔ‪45 ......................................................................................................................................................‬‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 194-15‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﺷﻮّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ r2015‬ﻳـﻌﺪّل ا‪H‬ـﺮﺳﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪125-15‬‬
‫ا‪H‬ﺆرﻳﺦ ﻓﻲ ‪ 25‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ‪45 ...............................‬‬

‫ﻓﺮدﻳّﺔ‬
‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻓﺮدﻳ‬
‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳــﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ r2015‬ﻳ ـﺘـﻀـﻤّﻦ إﻧ ـﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎم ا‪H‬ــﺪﻳـﺮ اﻟـﻌـﺎم ﻟ ـﻠـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ‬
‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘﺎ‪46 ...................................................................................‬‬
‫ﻣــﺮﺳـﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ r2015‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ إﻧ ـﻬــﺎء ﻣـﻬــﺎم ﻧـــﺎﺋﺐ ﻣــﺪﻳـــﺮ ﺑـﻮزارة‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺣـﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋـﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘـﺎ‪46 .........................................................................................................‬‬
‫ﻣـﺮاﺳــﻴﻢ رﺋـﺎﺳ ـﻴّـﺔ ﻣــﺆرّﺧـﺔ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳـﻮﻧ ـﻴـﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ r2015‬ﺗ ـﺘ ـﻀـﻤّﻦ إﻧ ـﻬــﺎء ﻣـﻬــﺎم ﻣــﺪﻳـﺮﻳﻦ ﻟ ـﻠ ـﺴـﻴــﺎﺣـﺔ‬
‫واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت‪46 ..................................................................................................................‬‬
‫ﻣــﺮﺳـﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳـﻮﻧ ـﻴـﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ r2015‬ﻳ ـﺘ ـﻀـﻤّﻦ إﻧ ـﻬــﺎء ﻣـﻬــﺎم ﻣــﺪﻳـﺮ ا‪ H‬ـﻌـﻬــﺪ اﻟــﻮﻃـﻨﻲ‬
‫ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟﺘﻴﺰي وزو‪46 .......................................................................................................‬‬
‫ﻣــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪ H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ r2015‬ﻳ ـﺘ ـﻀـ ـﻤّﻦ إﻧ ـﻬــﺎء ﻣ ـﻬــﺎم ﻣـ ـﻜ ـﻠّﻒ ﺑــﺎﻟــﺪراﺳــﺎت‬
‫واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪46 ..............................................................................................................‬‬
‫ﻣـﺮﺳـﻮﻣـﺎن رﺋـﺎﺳـﻴّﺎن ﻣـﺆرّﺧـﺎن ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ r2015‬ﻳـﺘـﻀـﻤّـﻨـﺎن إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻧـﻮّاب ﻣـﺪﻳـﺮﻳﻦ‬
‫ﺑﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪46 ..............................................................................................................................‬‬
‫ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ r2015‬ﻳﺘﻀﻤّﻦ إﻧﻬـﺎء ﻣﻬﺎم ﻣﺪﻳﺮ ا‪H‬ﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹدﻣﺎج‬
‫اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ وﺗﻨﻤــﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ اﻟﺘـﺮﺑـﻴﺔ‪47 .....................................................‬‬
‫ﻣـﺮﺳﻮﻣـﺎن رﺋﺎﺳﻴّـﺎن ﻣﺆرّﺧﺎن ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ r2015‬ﻳﺘـﻀﻤّـﻨﺎن إﻧـﻬﺎء ﻣـﻬﺎم ﻣـﺪﻳﺮﻳﻦ ﻟـﻠﺘـﺮﺑﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت‪47 ...............................................................................................................................................‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﻓﻬﺮس )ﺗﺎﺑﻊ(‬
‫ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨـﺔ ‪ r2015‬ﻳﺘﻀﻤّﻦ إﻟﻐــﺎء أﺣﻜــﺎم ﻣـﺮﺳﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ‪47 ...........‬‬
‫ﻣﺮﺳﻮﻣﺎن رﺋﺎﺳﻴّﺎن ﻣﺆرّﺧﺎن ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ r2015‬ﻳﺘﻀﻤّﻨﺎن إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم ﻣﻜﻠّﻔ‪ Y‬ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت‬
‫واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺑﻮزارة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا‪H‬ﻬﻨﻴ‪47 .................................................................................................Y‬‬
‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ r2015‬ﻳـﺘـﻀـﻤّﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻣـﻔـﺘﺶ ﺑـﻮزارة اﻟـﺘﻜـﻮﻳﻦ‬
‫واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا‪H‬ﻬﻨﻴ‪47 .........................................................................................................................................Y‬‬
‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳـﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ r2015‬ﻳـﺘـﻀﻤّﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣﻬـﺎم ﻣﺪﻳـﺮ اﻟـﺘﻜـﻮﻳﻦ ا‪H‬ـﻬﻨﻲ ﻓﻲ‬
‫وﻻﻳﺔ أدرار‪47 .................................................................................................................................................‬‬
‫ﻣـﺮﺳﻮﻣـﺎن رﺋﺎﺳﻴّـﺎن ﻣﺆرّﺧﺎن ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ r2015‬ﻳـﺘﻀـﻤّﻨـﺎن إﻧﻬـﺎء ﻣﻬـﺎم ﺑﻮزارة اﻟـﻌﻼﻗﺎت‬
‫ﻣﻊ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن‪47 ................................................................................................................................................‬‬
‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ رﺋـﺎﺳﻴّﺔ ﻣﺆرّﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ r2015‬ﺗـﺘﻀﻤّﻦ إﻧﻬـﺎء ﻣﻬﺎم ﺑﻮزارة اﻟﺼـﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن‬
‫وإﺻﻼح ا‪H‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪48 ...................................................................................................................................‬‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ r2015‬ﻳـﺘﻀـﻤّﻦ إﻧﻬﺎء ﻣـﻬﺎم ﻣـﺪﻳﺮ اﻟﺼـﺤﺔ واﻟـﺴﻜﺎن ﻓﻲ‬
‫وﻻﻳﺔ ﺑﺠﺎﻳﺔ‪48 ................................................................................................................................................‬‬
‫ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋ ــﺎﺳﻲّ ﻣ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪ H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ r2015‬ﻳ ـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤّﻦ إﻧـ ـﻬ ــﺎء ﻣـ ـﻬ ــﺎم ﺑ ــﻮزارة اﻟـ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺪ‬
‫وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل‪48 .....................................................................................................................‬‬
‫ﻣــﺮﺳـﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳــﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ r2015‬ﻳـﺘ ـﻀـﻤّﻦ إﻧ ـﻬـﺎء ﻣـﻬــﺎم ﻣـﺪﻳـﺮ اﻹﻋـﻼم واﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ‬
‫واﻷرﺷﻴﻒ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‪48 ........................................................................................................‬‬
‫ﻣــﺮاﺳـﻴـﻢ رﺋــﺎﺳ ـﻴّـﺔ ﻣــﺆرّﺧــﺔ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ r2015‬ﺗ ـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ إﻧ ـﻬــﺎء ﻣ ـﻬــﺎم ﻣــﺪﻳــﺮﻳـﻦ ﻟ ـﻠ ـﺒــﺮﻳـﺪ‬
‫وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت‪48 ...................................................................................................‬‬
‫ﻣـــﺮﺳــﻮم رﺋـــﺎﺳﻲ ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﺷ ـﻮّال ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳــﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ r2015‬ﻳـﺘ ـﻀـﻤﻦ إﻧـﻬــﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻣــﺪﻳـﺮ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓـﺔ ﻓﻲ وﻻﻳـﺔ‬
‫ﺗﻴﺰي وزو‪48 ..................................................................................................................................................‬‬

‫‪3‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪4‬‬

‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﺗﻔﺎﻗﺎت دوﻟﻴﺔ‬
‫ّال ﻋﺎم ‪1436‬‬
‫ﺷﻮال‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺷﻮ‬
‫ﻣﺆرخ‬
‫رﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 189-15‬ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ اﻟ ـﺘ ـﺼـﺪﻳﻖ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ r2015‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤ‬
‫‪r‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 20‬ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ‬
‫اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق اﻟﺘـﻌﺎون اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑ‪ Y‬ﺣـﻜﻮﻣﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳ‬

‫ﺟﻤﻬﻮرﻳّﺔ‬
‫ّﻌﺒﻴﺔّﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺸﻌﺒﻴ‬
‫ـﺮاﻃﻴﺔّﺔ اﻟﺸ‬
‫}ﻘـﺮاﻃﻴ‬
‫اﻟﺪّ}‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔّﺔ اﻟﺪ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬

‫ّﻊ ﺑـﺒـﻮﻏﻮﺗـﺎ ﺑـﺘﺎرﻳﺦ ‪ 24‬ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ‬
‫ا‪H‬ﻮﻗﻊ‬
‫ﻛـﻮﻟـﻮﻣﺒـﻴـﺎ‪ r‬ا‪H‬ﻮﻗ‬
‫‪.2007‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫إنّ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪r‬‬

‫رﻏﺒﺔ ﻣﻨﻬـﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﻼﻗـﺎت اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ا‪H‬ﻴﺪان‬
‫اﻟ ـﺜــﻘــــﺎﻓﻲ ﺑـــ‪ Y‬اﻟ ـﺒــﻠـــﺪﻳـﻦ وﺗــﻌــــﺰﻳــــﺰ رواﺑـﻂ اﻟــﺼـــﺪاﻗــــﺔ‬
‫ﺑـ‪ Y‬اﻟﺸﻌﺒ‪ Y‬اﳉـﺰاﺋـﺮي واﻟﻜـﻮﻟﻮﻣﺒﻲ‪r‬‬
‫اﺗﻔﻘﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ﺎدةّة اﻷوﻟﻰ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﻳـ ـﻠ ـﺘــﺰم اﻟ ـﻄــﺮﻓــﺎن ا‪ H‬ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪان ﺑ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﺗ ـﻌــﺎوﻧ ـﻬ ـﻤــﺎ‬
‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺣﺘﺮام ا‪H‬ﺘﺒﺎدل ﻟﺴﻴﺎدة ﻛـﻞ ﺑﻠﺪ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺑ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ ﺗ ـﻘــﺮﻳـﺮ وزﻳــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ‪ r‬وزﻳــﺮ اﻟ ـﺸـﺆون‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪2‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫اﳋﺎرﺟﻴـﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ‪r‬‬

‫ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪ r‬ﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ا‪H‬ﺎدّة ‪ 11-77‬ﻣﻨﻪ‪r‬‬‫‪ -‬وﺑــﻌــــﺪ اﻻﻃّﻼع ﻋ ـﻠـﻰ اﺗــﻔــــﺎق اﻟ ـﺘــﻌــــﺎون اﻟ ـﺜــﻘــــﺎﻓﻲ‬

‫ﺑ‪ Y‬ﺣـﻜﻮﻣـﺔ اﳉﻤـﻬﻮرﻳّﺔ اﳉـﺰاﺋﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّ}ـﻘﺮاﻃـﻴّﺔ اﻟـﺸّﻌـﺒﻴّﺔ‬

‫ﻳ ـﻄّــﻠــﻊ اﻟــﻄـــﺮﻓــــﺎن ا‪ H‬ـﺘــﻌـــﺎﻗـــــﺪان‪ r‬ﻟــﻬــــﺬا اﻟــﻐـــــﺮض‪r‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﲡـﺎرﺑﻬـﻤﺎ وإﳒـﺎزاﺗـﻬﻤـﺎ ﻓﻲ ﻣﻴـﺪان اﻟﺜـﻘﺎﻓـﺔ واﻟﻔـﻨﻮن‬
‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﺎدل زﻳﺎرات اﻟﻮﻓﻮد اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬

‫وﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺟـﻤـﻬـﻮرﻳّـﺔ ﻛـﻮﻟـﻮﻣـﺒـﻴـﺎ‪ r‬ا‪H‬ـﻮﻗـّﻊ ﺑـﺒـﻮﻏـﻮﺗـﺎ ﺑﺘـﺎرﻳﺦ‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪3‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫‪ 24‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪r2007‬‬

‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ﻳ ــﻮﻓ ــﺮ اﻟـ ـﻄ ــﺮﻓ ــﺎن ا‪ H‬ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪان اﻟ ــﻮﺳ ــﺎﺋﻞ ا‪H‬ـ ـﻨ ــﺎﺳـ ـﺒــﺔ‬

‫ا‪H‬ـﺎدّةة اﻷوﻟـﻰ ‪ :‬ﻳﺼـﺪّق ﻋﻠﻰ اﺗـﻔﺎق اﻟﺘﻌـﺎون اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﺑ‪ Y‬ﺣـﻜﻮﻣـﺔ اﳉﻤـﻬﻮرﻳّﺔ اﳉـﺰاﺋﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّ}ـﻘﺮاﻃـﻴّﺔ اﻟـﺸّﻌـﺒﻴّﺔ‬

‫ﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈـﻴـﻢ أﻳـﺎم ﺳ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎﺋ ـﻴــﺔ وإﻗـﺎﻣـــﺔ ﻣــﻌـــﺎرض وأﻣ ـﺴ ـﻴـﺎت‬
‫أدﺑـﻴﺔ وﻓﻨـﻴﺔ‪.‬‬

‫وﺣـﻜـﻮﻣــﺔ ﺟـﻤﻬـﻮرﻳـﺔ ﻛﻮﻟـﻮﻣﺒـﻴـﺎ‪ r‬ا‪H‬ﻮﻗّــﻊ ﺑﺒـﻮﻏﻮﺗـﺎ ﺑـﺘﺎرﻳﺦ‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪4‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫‪ 24‬ﻳ ـﻨ ــﺎﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ r2007‬وﻳ ـﻨـ ـﺸ ــﺮ ﻓﻲ اﳉـــﺮﻳ ــﺪة اﻟـ ـﺮّﺳ ـﻤـ ـﻴّــﺔ‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ}ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳـﻨﺸـﺮ ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ}ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ﺣ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺷـ ـﻮّال ﻋ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪20‬‬

‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬

‫ﻳ ـﺴ ـﻬّـﻞ اﻟـ ـﻄــﺮﻓــﺎن ا‪ H‬ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪان اﻟـ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻓﻲ ﻣ ـﻴــﺪان‬
‫ﺗـﺮﺟــﻤــﺔ اﻷﻋـﻤــﺎل اﻷدﺑـﻴــﺔ ﻟـﻜــﺒــﺎر اﻷدﺑــﺎء ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟـﺒ ـﻠـﺪﻳﻦ‪r‬‬
‫ﻛ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺸـﺠ ـﻌــﺎن ﻋــﻠﻰ ﺗ ـﺒــﺎدل ا‪ H‬ـﻨ ـﺸــﻮرات اﳋــﺎﺻــﺔ ﺑـﺘــﺎرﻳﺦ‬
‫وﺣﻀﺎرة ﻛﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪5‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫اﺗﻔﺎق اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑ‪ Y‬ﺣﻜﻮﻣﺔ‬

‫ﻳـﺘـﺒـﺎدل اﻟـﻄـﺮﻓـﺎن اﻟـﺪﻋـﻮات ﻟـﻠـﻤـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓﻲ ﻣـﻌـﺎرض‬
‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺪوﻟﻴﺔ ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ‪.‬‬

‫ّﻌﺒﻴّـﺔ‬
‫ـﺔ‬
‫اﻟﺸﻌﺒﻴ‬
‫ّـﺔ اﻟﺸ‬
‫ّ}ﻘﺮاﻃﻴـﺔ‬
‫اﻟﺪ}ﻘﺮاﻃﻴ‬
‫ـﺔ اﻟﺪ‬
‫اﳉـﺰاﺋﺮﻳّـﺔ‬
‫ّـﺔ اﳉـﺰاﺋﺮﻳ‬
‫اﳉﻤﻬﻮرﻳـﺔ‬
‫اﳉﻤﻬﻮرﻳ‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪6‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫وﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ‬

‫إن ﺣـ ـﻜ ــﻮﻣــﺔ اﳉـ ـﻤ ـﻬ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉــﺰاﺋ ــﺮﻳّــﺔ اﻟـ ـﺪّ}ـ ـﻘــﺮاﻃـ ـﻴّــﺔ‬

‫اﻟـﺸّـﻌـﺒـﻴّـﺔ وﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺟـﻤـﻬـﻮرﻳّـﺔ ﻛـﻮﻟـﻮﻣـﺒـﻴـﺎ ا‪H‬ـﺸـﺎر أﻟـﻴـﻬـﻤﺎ‪r‬‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ "اﻟﻄﺮﻓﺎن"‪r‬‬

‫ﻳ ـﺴ ـﻬــﺮ ﻛﻞ ﻃــﺮف ﻣـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪ ﻋـﻠـﻰ اﳊـﻔــﺎظ ﻋــﻠﻰ ﺣ ـﻘـﻮق‬
‫ا‪H‬ﺆﻟﻒ وﺣﻤﺎﻳﺘـﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻧ‪ Y‬واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ا‪H‬ﻔﻌﻮل‬
‫ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ‪.‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪7‬‬
‫ﻳ ــﻀـﻊ ﻛــﻞ ﻃـ ــﺮف ﻣـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﺎﻗـ ــﺪ ﲢﺖ ﺗـ ـﺼـ ــﺮف اﻟـ ـﻄ ــﺮف‬
‫اﻵﺧـﺮ ﻣـﻨـﺤـﺎ ﻟـﻠـﺪراﺳـﺔ وﲢـﺴـ‪ Y‬ا‪H‬ـﺴـﺘـﻮى ﻓﻲ ﺗـﺨـﺼـﺼﺎت‬
‫ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪﻫـﺎ ﺑﺎﺗﻔـﺎق ﻣﺸﺘﺮك‪ r‬ﺑﺤﻮث ﻣﺸﺘـﺮﻛــﺔ‪ r‬ﺗﻌـﺎون‬
‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻠﻐﺎت‪ r‬ﺗﺮﺑﺼﺎت أو إﻗﺎﻣﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪8‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﻳـﺪرس اﻟـﻄـﺮﻓــﺎن ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪان ﻛـﻞ اﻹﻣ ـﻜـﺎﻧـﺎت ‪H‬ـﻌـﺎدﻟـﺔ‬
‫اﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺎدات اﻟ ــﺪراﺳ ـ ـﻴ ــﺔ ا‪H‬ـ ـﻤـ ـﻨ ــﻮﺣ ــﺔ ﻣﻦ ﻗ ــﺒﻞ ا‪ H‬ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت‬
‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ‪ r‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺗﻔﺎق ﺧﺎص ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪9‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﻳ ـ ـﻌـ ــﺰز اﻟ ـ ـﻄـ ــﺮﻓـ ــﺎن اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون وﺗ ـ ـﺒـ ــﺎدل ا‪ H‬ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﻮﻣ ــﺎت‬
‫وا‪H‬ﻨﺸﻮرات ﻓﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻋﻠﻢ اﻵﺛﺎر‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪10‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﻳـ ـﺸـ ــﺠﻊ اﻟ ـ ـﻄـ ــﺮﻓـ ــﺎن اﻟ ـ ـﺘـ ـﻌـ ــﺎون ﻓﻲ ﻣ ـ ـﻴـ ــﺪان اﻟ ـ ـﺘ ــﺮاث‬

‫ﺣـﺮّر ﺑـﺒـﻮﻏـﻮﺗـﺎ‪ r‬ﻳـﻮم ‪ 24‬ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ r2007‬ﻓﻲ ﺛﻼث‬

‫ﻧـﺴﺦ أﺻـﻠـﻴـﺔ ﺑـﺎﻟـﻠـﻐـﺎت اﻟـﻌـﺮﺑـﻴّـﺔ واﻹﺳـﺒـﺎﻧـﻴـﺔ واﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴﺔ‪r‬‬

‫وﻟـﻠـﻨ ـﺼـﻮص اﻟـﺜﻼﺛـﺔ ﻧـﻔﺲ اﳊـﺠـﻴـﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ‬

‫اﻻﺧﺘﻼف‪ r‬ﻳﺆﺧـﺬ ﺑﺎﻟـﻨﺼـﻮص اﶈﺮرة ﻓﻲ اﻟﻠـﻐﺘـ‪ Y‬اﻟﻌـﺮﺑﻴﺔ‬

‫واﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ‬

‫اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‬

‫ﻟـﻜﻼ اﻟﺒﻠـﺪﻳـﻦ‪.‬‬

‫ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ‬

‫اﻟﺪ}ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬
‫ﺳﻔﻴﺮ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ‬

‫وزﻳﺮة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ‬

‫ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺷﻬﻴﺪة‬

‫اراوﺧﻮ ﻛﺎﺳﺘﺮو‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ّال ﻋﺎم ‪1436‬‬
‫ﺷﻮال‬
‫خ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺷﻮ‬
‫ﻣﺆرّخ‬
‫ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 190-15‬ﻣﺆر‬

‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 20‬ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ rr2015‬ﻳـﺘ ـﻀـﻤـﻦ اﻟ ـﺘـﺼـﺪﻳﻖ‬
‫ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺒــﺮوﺗــﻮﻛــﻮل ا‪H‬ــﺎﻟﻲ ﺑــ‪ Y‬ﺣ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﳉ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳـﺔ‬
‫اﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟ ــﺪ}ـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺸـ ـﻌـ ـﺒ ــﻴـ ــﺔ وﺣـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ‬

‫اﳉﻤـﻬـﻮرﻳﺔ اﻟـﺘـﻮﻧﺴـﻴـﺔ ‪ r‬ا‪H‬ﻮﻗﻊ ﺑـﺎﳉـﺰاﺋﺮ ﺑـﺘﺎرﻳﺦ ‪10‬‬
‫ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫إنّ رﺋﻴﺲ اﻟـﺠﻤﻬـﻮرﻳـﺔ‪r‬‬
‫‪ -‬ﺑ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ ﺗ ـﻘــﺮﻳـﺮ وزﻳــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ‪ r‬وزﻳــﺮ اﻟ ـﺸـﺆون‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪11‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﻳـﺸﺎرك ﻛـﻞ ﻃﺮف ﻓﻲ ا‪H‬ﻬـﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟـﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻠﺪ اﻵﺧـﺮ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪12‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﻳــﺘﻢ ﺣـﻞ ﻛــﻞ ﺧﻼف ﻳـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺘ ـﻔــﺴــﻴــﺮ ﻫـــﺬا اﻻﺗــﻔــﺎق‬
‫ﻋـﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻨـﺎة اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪13‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﻳ ـﺨ ـﻀـﻊ ﻫــﺬا اﻻﺗ ـﻔ ــﺎق ﻟ ـﻠ ـﺘـ ـﺼــﺪﻳﻖ ﻃ ـﺒـ ـﻘــﺎ ﻟﻺﺟــﺮاءات‬
‫اﻟـﺴـﺎرﻳـﺔ ا‪H‬ـﻔـﻌـﻮل ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳﻦ‪ r‬وﻳـﺪﺧﻞ ﺣـﻴّـﺰ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬ‬
‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﺎدل وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ‪.‬‬
‫ﻳـ ـﺴــﺮي ﻫ ــﺬا اﻻﺗ ـﻔ ــﺎق ‪H‬ــﺪة ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻗــﺎﺑ ــﻠـــﺔ‬
‫ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﺿـ ـﻤ ــﻨــ ـﻴ ــﺎ ﻟـ ـﻨ ــﻔﺲ ا‪ H‬ــﺪة ﻣـ ــﺎ ﻟــﻢ ﻳـ ـﺸ ــﻌــ ــﺮ أﺣــــﺪ‬
‫اﻟﻄـﺮﻓ‪ Y‬اﻟﻄــﺮف اﻵﺧـﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻨـﺎة اﻟﺪﺑﻠـﻮﻣﺎﺳـﻴﺔ‬
‫ﺑـﻨﻴﺘـﻪ ﻓﻲ إﻧـﻬــﺎء اﻟﻌـﻤـﻞ ﺑﻬــﺬا اﻻﺗـﻔـﺎق‪ r‬ﺛﻼﺛـﺔ )‪ (3‬أﺷﻬــﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎﺋﻪ‪.‬‬

‫ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ‬
‫ﻣﺎرﻳﺎ ﻛﻮﻧﺴﻮﻳﻠﻮ‬

‫اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺎرﻳـ ـ ـﺨـﻲ واﻟـ ـ ـﺜ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻓـﻲ ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳـﻖ ﺗـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎدل اﳋـ ـ ـﺒ ـ ــﺮات‬
‫واﻟـــﺰﻳـــــــﺎرات ﺑــــ‪ Y‬ا‪H‬ــﺘـــــﺎﺣـﻒ وا‪H‬ــﺆﺳــﺴــــﺎت اﺨﻤﻟ ـﺘــﺼــــﺔ‬

‫‪5‬‬

‫اﳋﺎرﺟﻴـﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ‪r‬‬

‫ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ r‬ﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ا‪H‬ﺎدّة ‪ 11 - 77‬ﻣﻨﻪ‪r‬‬‫‪ -‬وﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ ـ ــﻠﻰ اﻟـ ـ ـﺒـ ــﺮوﺗ ـ ــﻮﻛ ـ ــﻮل ا‪H‬ـ ــﺎﻟـﻲ ﺑـ ــ‪Y‬‬

‫ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﳉـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﳉـــﺰاﺋــﺮﻳـــﺔ اﻟـﺪ}ـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴﺔ‬
‫وﺣﻜﻮﻣﺔ اﳉﻤﻬـﻮرﻳـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‪ r‬ا‪H‬ـﻮﻗـﻊ ﺑﺎﳉﺰاﺋـﺮ ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬

‫‪ 10‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪r2015‬‬

‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳﺼـﺪق ﻋـﻠﻰ اﻟـﺒﺮوﺗـﻮﻛـﻮل ا‪H‬ـﺎﻟﻲ ﺑ‪Y‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﳉـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﳉـــﺰاﺋــﺮﻳـــﺔ اﻟـﺪ}ـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴﺔ‬
‫وﺣﻜﻮﻣﺔ اﳉﻤﻬـﻮرﻳـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‪ r‬ا‪H‬ـﻮﻗـﻊ ﺑﺎﳉﺰاﺋـﺮ ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬

‫‪ 10‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ r2015‬ا‪H‬ﻠﺤﻖ ﺑﺄﺻﻞ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳـﻨﺸﺮ ﻫـﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳـﻤﻴّـﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّ}ـﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ‪.‬‬

‫ﺣ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺷـ ـﻮّال ﻋ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪20‬‬

‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬

‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪6‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫أواﻣﺮ‬
‫ّال ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪23‬‬
‫ـﻮال‬
‫أﻣــﺮ رﻗﻢ ‪ 01-15‬ﻣــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﺷ ـﻮ‬
‫‪ r2015‬ﻳﺘـﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ا‪H‬ـﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺘﻜـﻤﻴﻠﻲ‬
‫‪r‬‬
‫ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪r‬‬
‫ﻣﻨﻪ‪r‬‬

‫‪ -‬ﺑ ـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر‪ r‬ﻻ ﺳـﻴـﻤــﺎ ا‪H‬ـﺎدﺗـﺎن ‪ 122‬و‪124‬‬

‫ و™ﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 17-84‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﺷﻮال‬‫ﻋـﺎم ‪ 1404‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1984‬وا‪H‬ـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﻘـﻮاﻧ‪Y‬‬
‫ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪ r‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪r‬‬
‫ و™ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 10 -14‬ا‪ H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪8‬‬‫رﺑ ــﻴﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 30‬دﻳـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪2014‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪r2015‬‬
‫ و ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪r‬‬‫ﻳﺼﺪر اﻷﻣﺮ اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ ‪:‬‬
‫أﺣﻜﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ‬
‫ا‪H‬ــﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـ ـﻌ ــﺪل وﻳـ ـﺘـ ــﻤﻢ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪10-14‬‬
‫ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬رﺑ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 30‬دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ‬
‫ﺳـﻨﺔ ‪ 2014‬وا‪H‬ﺘـﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن ا‪H‬ﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﺴـﻨﺔ ‪ 2015‬ﺑـﺎﻷﺣﻜﺎم‬
‫ا‪H‬ﻮاﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫اﳉﺰء اﻷول‬
‫ﻃﺮق اﻟﺘﻮازن ا‪H‬ﺎﻟﻲ ووﺳﺎﺋﻠﻪ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ (1 : 150‬ﻳ ـﺤــﺪد ﻣ ـﻌــﺪل اﻟ ـﻀــﺮﻳ ـﺒــﺔ ﻋــﻠﻰ أرﺑــﺎح‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ‪ % 19‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ‪r‬‬‫ ‪ % 23‬ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ـﻨـ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻷﻧـ ـ ـﺸ ـ ـﻄ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨ ـ ــﺎء واﻷﺷ ـ ـﻐـ ــﺎل‬‫اﻟﻌـﻤـﻮﻣـﻴﺔ واﻟـﺮي‪ r‬وﻛـﺬا اﻷﻧـﺸـﻄﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺣﻴـﺔ واﳊـﻤـﺎﻣﺎت‪r‬‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء وﻛﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر‪r‬‬
‫ ‪ % 26‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬‫ﻳ ـ ــﺠﺐ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ اﻷﺷـ ـ ـﺨ ـ ــﺎص ا‪H‬ـ ـ ـﻌـ ـ ـﻨ ـ ــﻮﻳ ـ ــ‪ Y‬اﳋ ـ ــﺎﺿـ ـ ـﻌـ ــ‪Y‬‬
‫ﻟﻠـﻀـﺮﻳﺒـﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑـﺎح ا‪H‬ـﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺬﻳﻦ }ـﺎرﺳـﻮن اﻟﻌـﺪﻳﺪ‬
‫ﻣﻦ اﻷﻧ ـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ ﻓـﻲ ﻧ ــﻔﺲ اﻟ ــﻮﻗـﺖ‪ r‬أن ﻳـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﻮا ﻣ ـ ـﺤ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ‬
‫ﻣـﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟـﻬﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ‪ r‬ﺗـﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤـﺪﻳﺪ ﺣﺼﺔ اﻷرﺑﺎح ﻋﻦ‬
‫ﻛﻞ ﻧﺸـﺎط ﻣـﻨﺎﺳﺐ ‪H‬ـﻌـﺪل اﻟﻀـﺮﻳـﺒﺔ ﻋـﻠﻰ أرﺑـﺎح اﻟﺸـﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ‪.‬‬
‫ﻋــﺪم اﺣ ـﺘــﺮام ﻣ ـﺴـﻚ ﻣ ـﺤــﺎﺳ ـﺒــﺔ ﻣ ـﻨ ـﻔ ـﺼ ـﻠــﺔ ﻳــﺆدي إﻟﻰ‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻬﺠﻲ ‪H‬ﻌﺪل ‪. % 26‬‬
‫ﺑـﻐﺾ اﻟ ـﻨـﻈـﺮ ﻋﻦ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 4‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﺮﺳـﻮم‬
‫ﻋ ـﻠـﻰ رﻗﻢ اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل‪ r‬ﻳ ـﻘـ ـﺼــﺪ ﺑــﺄﻧـ ـﺸ ـﻄ ــﺔ إﻧ ـﺘ ــﺎج اﻟ ـﺴ ــﻠﻊ ﺗــﻠﻚ‬
‫ا‪H‬ـ ـﺘ ـﻤـ ـﺜ ـﻠــﺔ ﻓـﻲ اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺮاج أو ﺻــﻨﻊ أو ﺗـ ـﺸ ـﻜ ــﻴﻞ أو ﲢــﻮﻳﻞ‬
‫ا‪H‬ـﻮاد ﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء أﻧﺸـﻄـﺔ اﻟـﺘـﻮﺿـﻴﺐ أو اﻟـﻌـﺮض اﻟـﺘـﺠﺎري‬
‫ﺑﻐﺮض إﻋﺎدة ﺑﻴﻌﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗـﺸـﻤﻞ ﻋـﺒـﺎرة "أﻧـﺸـﻄـﺔ اﻹﻧـﺘـﺎج" ا‪H‬ـﺴـﺘـﻌـﻤـﻠﺔ ﻛـﺬﻟﻚ‬
‫ﻓﻲ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة‪ r‬اﻷﻧﺸﻄﺔ ا‪H‬ﻨﺠﻤﻴﺔ واﶈﺮوﻗﺎت‪.‬‬
‫وﻳـﻘﺼـﺪ ﺑﺄﻧﺸـﻄﺔ اﻟـﺒﻨـﺎء واﻷﺷﻐـﺎل اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ واﻟﺮي‬
‫ا‪H‬ـﺆﻫـﻠــﺔ ‪H‬ـﻌـﺪل‪ r% 23‬اﻷﻧـﺸ ـﻄـﺔ ا‪H‬ـﺴـﺠ ـﻠـﺔ ﺑـﺘـﻠـﻚ اﻟـﺼـﻔـﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺴـﺠﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎري واﻟـﺘﻲ ﻳـﺘـﺮﺗﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ دﻓﻊ اﻻﺷـﺘـﺮاﻛﺎت‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع‪.‬‬

‫أﺣﻜﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ا‪H‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ‬

‫‪ (2‬ﲢــﺪد ﻧ ـﺴـﺒــﺔ اﻻﻗ ـﺘـﻄــﺎﻋــﺎت ﻣﻦ ا‪ H‬ـﺼـﺪر ﺑــﺎﻟ ـﻨـﺴ ـﺒـﺔ‬
‫ﻟـ ـﻠـ ـﻀــﺮﻳـ ـﺒ ــﺔ ﻋــﻠﻰ أرﺑ ــﺎح اﻟـ ـﺸــﺮﻛ ــﺎت ‪) ................‬اﻟـ ـﺒــﺎﻗﻲ‬
‫ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪." ..........................‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 3‬ﺗ ـ ـﻌـ ــﺪل ا‪ H‬ــﺎدة ‪ 222‬ﻣﻦ ﻗـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮاﺋﺐ‬
‫ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ‪ r‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫]ﻟﻠﺒﻴﺎن[‬
‫أﺣﻜﺎم ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 222‬ﻳﺤـﺪد ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺳﻢ ‪...........................‬‬
‫)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‬
‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ : 2‬ﺗـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ 150‬ﻣﻦ ﻗ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﳊﺼﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ‬
‫‪% 0.29‬‬

‫ﻳـﺨـﻔﺾ ﻣـﻌـﺪل ﻫﺬا اﻟـﺮﺳﻢ إﻟﻰ ‪ % 1‬ﺑﺪون اﻻﺳـﺘـﻔﺎدة‬
‫ﻣﻦ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻔ ـﻴ ـﻀــﺎت ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻨ ـﺸــﺎﻃــﺎت اﻹﻧ ـﺘــﺎج‪ .‬وﻳــﺘﻢ‬
‫ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬

‫اﳊﺼﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ‬
‫‪% 0.66‬‬

‫اﻟﺼﻨﺪوق ا‪H‬ﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ‬
‫‪% 0.05‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳــﺨﺺ ﻧـﺸـﺎﻃـﺎت اﻟـﺒـﻨــﺎء واﻷﺷـﻐـﺎل اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‬
‫واﻟــﺮي‪ r‬ﲢــﺪد ﻧــﺴ ـﺒـﺔ اﻟـﺮﺳﻢ ﺑـ ‪ % 2‬ﻣﻊ ﺗـﺨ ـﻔـﻴﺾ ﺑـﻨ ـﺴـﺒـﺔ‬
‫‪."% 25‬‬
‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ : 4‬ﺗ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا‪ H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ 248‬ﻣـﻦ ﻗ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﻮن‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ : 248‬ﻳـ ـ ــﺆﺳﺲ رﺳـﻢ ﻋ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎري ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮي ﻋـ ـ ــﻠﻰ‬
‫ا‪ H‬ـﻠـ ـﻜ ـﻴــﺎت ا‪H‬ـ ـﺒ ـﻨ ـﻴ ــﺔ‪ r‬ﻣ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ﺗــﻜﻦ وﺿـ ـﻌ ـﻴ ـﺘـ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ‪r‬‬
‫ا‪H‬ﻮﺟﻮدة ﻓﻮق اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ r‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ ا‪H‬ﻌﻔﺎة ﻣﻦ‬
‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺻﺮاﺣﺔ "‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ - (5‬اﻟـ ـﺴ ـﻜـﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣﻲ اﻹﻳ ـﺠ ــﺎري اﻟ ـﺘ ــﺎﺑﻊ ﻟ ـﻠـ ـﻘ ـﻄــﺎع‬

‫اﻟـﻌــﺎم‪ r‬ﺷـﺮط أن ﻳـﺴـﺘــﻮﻓﻲ ا‪H‬ـﺆﺟـﺮ أو ﺻــﺎﺣﺐ ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺴـﻜﻦ‬

‫اﻟﺸﺮﻃ‪ Y‬اﶈﺪدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة‪.‬‬

‫ﻻ ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ اﻹﻋـﻔﺎء ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻄﺘ‪2 Y‬‬

‫و‪ 5‬ﻣـﻦ ﻫـﺬه ا‪H‬ــﺎدة‪ r‬أﺻ ـﺤــﺎب ا‪H‬ـﺴــﺎﻛﻦ واﻟ ـﺴ ـﻜـﻨــﺎت ﻣﻦ دﻓﻊ‬

‫رﺳﻢ ﻋﻘﺎري ﻗﺪره ‪ 500‬دج ﺳﻨﻮﻳﺎ"‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ : 6‬ﺗ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا‪ H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ 253‬ﻣـﻦ ﻗ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﻮن‬

‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 253‬ﺗـﺘـﻮﻗﻒ اﻟـﻌـﻘـﺎرات أو أﺟـﺰاء اﻟـﻌـﻘـﺎرات‬

‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ : 5‬ﺗ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا‪ H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ 252‬ﻣـﻦ ﻗ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﻮن‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫اﺨﻤﻟـﺼ ـﺼـﺔ ﻟـﻠ ـﺴـﻜﻦ ا‪ H‬ـﻌـﻔـﺎة ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻟ ـﻠـﻤـﺎدة ‪ 252‬أﻋﻼه‪ r‬ﻋﻦ‬

‫اﻻﺳ ـﺘـﻔــﺎدة ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻻﻣ ـﺘ ـﻴــﺎز ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳــﺘﻢ اﻟ ـﺘـﻨــﺎزل ﻋ ـﻨ ـﻬـﺎ‬

‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 252‬ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﺳـﻢ اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻠـﻰ ا‪H‬ﻠﻜﻴﺎت‬
‫ا‪H‬ﺒﻨﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﻻﺣ ـﻘـﺎ إﻟـﻰ أﺷـﺨــﺎص آﺧــﺮﻳﻦ ﻟ ـﻠ ـﺴّـﻜـﻦ ﻓـﻴ ـﻬــﺎ وﺗ ـﺨـﺼ ـﻴ ـﺼ ـﻬـﺎ‬

‫ﻟﻺﻳـﺠﺎر أو ﻻﺳـﺘـﻌﻤـﺎل آﺧـﺮ ﻏﻴـﺮ اﻟﺴـﻜﻦ‪ r‬وذﻟﻚ اﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ‬

‫‪) ................... - (1‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪......................‬‬
‫‪ - (2‬ا‪H‬ـﻠـﻜـﻴـﺎت ا‪H‬ﺒـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺸـﻜﻞ ا‪H‬ﻠـﻜـﻴـﺔ اﻟـﻮﺣـﻴﺪة‬
‫أو اﻟ ـﺴـﻜﻦ اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻲ ‪H‬ـﺎﻟـﻜ ـﻴـﻬـﺎ‪ r‬ﺷــﺮﻳـﻄــﺔ ﺗـﻮﻓـﺮ اﻟ ـﺸـﺮﻃـ‪Y‬‬
‫اﻵﺗﻴ‪: Y‬‬
‫ أﻻّ ﻳﺘﺠﺎوز ا‪H‬ﺒﻠﻎ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ‪ 1.400‬دج‪r‬‬‫ أﻻّ ﻳـﺘـﺠﺎوز اﻟـﺪﺧﻞ اﻟـﺸﻬـﺮي ﻟـﻠﺨـﺎﺿـﻌ‪ Y‬ﻟـﻠـﻀﺮﻳـﺒﺔ‬‫ا‪H‬ﻌﻨﻴ‪ rY‬ﻣﺮﺗ‪ Y‬اﻷﺟﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ ا‪H‬ﻀﻤﻮن‪.‬‬
‫‪ - (3‬اﻟـﺒـﻨـﺎﻳـﺎت اﳉـﺪﻳـﺪة وإﻋـﺎدة اﻟـﺒـﻨـﺎءات وإﺿـﺎﻓـﺎت‬
‫اﻟـﺒﻨـﺎﻳﺎت‪ .‬وﻳـﻨﺘـﻬﻲ ﻫـﺬا اﻹﻋﻔـﺎء اﺑﺘـﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﻣﻦ‬
‫اﻟـﺴﻨـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﻠﻲ ﺳﻨـﺔ إﳒـﺎزﻫﺎ‪ .‬ﻏـﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﻟـﺸﻐﻞ‬
‫اﳉـ ــﺰﺋـﻲ ﻟﻸﻣـﻼك ﻗـ ـ ـﻴـ ــﺪ اﻹﳒ ـ ــﺎز‪ r‬ﻳ‪¤‬ـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ـﺤـﻖ اﻟ ـ ــﺮﺳﻢ ﻋ ـ ــﻠﻰ‬
‫ا‪H‬ﺴـﺎﺣـﺔ ا‪H‬ـﻨـﺠـﺰة‪ r‬اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ أول ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﻣﻦ اﻟـﺴـﻨﺔ اﻟـﺘﻲ‬
‫ﺗﻠﻲ ﺳﻨﺔ ﺷﻐﻞ اﻷﻣﻼك‪r‬‬
‫‪ ) ................. - (4‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪......................‬‬

‫أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺳﻨﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ‬
‫اﳊﺪث اﻟﺬي ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪان اﻹﻋﻔﺎء"‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ : 7‬ﺗ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا‪ H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ 254‬ﻣـﻦ ﻗ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﻮن‬

‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ـ ـ ـ ــﺎدة ‪ : 254‬ﻳ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـﺘـﺞ أﺳـ ـ ـ ــﺎس ‪) .................‬ﺑ ـ ـ ــﺪون‬

‫ﺗـ ـﻐـ ـﻴ ـﻴ ــﺮ ﺣ ــﺘﻰ( ﻣ ــﺮاﻋ ــﺎة ﻟـ ـﻘــﺪم ا‪H‬ـ ـﻠـ ـﻜـ ـﻴــﺔ ذات اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤــﺎل‬
‫اﻟﺴﻜﻨﻲ ‪.‬‬

‫ﻏ ـ ـﻴ ـ ــﺮ أﻧﻪ ﻻ } ـ ـﻜـﻦ أن ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎوز ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ـﻔـ ــﻴﺾ‪r‬‬

‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬه ا‪H‬ﺒﺎﻧﻲ‪ r‬ﺣﺪًّا أﻗﺼﻰ ﻗﺪره ‪."% 25‬‬

‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ : 8‬ﺗ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا‪ H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ 257‬ﻣـﻦ ﻗ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﻮن‬

‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 257‬ﲢـﺪد اﻟـﻘ ـﻴـﻤـﺔ اﻹﻳـﺠــﺎرﻳـﺔ اﳉـﺒــﺎﺋـﻴـﺔ ﻟـﻜﻞ‬

‫ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬

‫ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ‪1‬‬

‫ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ ‪2‬‬

‫ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ ‪3‬‬

‫ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ ‪4‬‬

‫أ ‪890 :‬‬

‫أ ‪816 :‬‬

‫أ ‪742 :‬‬

‫أ ‪668 :‬‬

‫ب ‪816 :‬‬

‫ب ‪742 :‬‬

‫ب ‪668 :‬‬

‫ب ‪594 :‬‬

‫ج ‪742 :‬‬

‫ج ‪668 :‬‬

‫ج ‪594 :‬‬

‫ج ‪520 :‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 9‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 259‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 259‬ﲢﺪد اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‪ r‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ‬

‫ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ ‪2‬‬

‫ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ ‪3‬‬

‫ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ ‪4‬‬

‫أ ‪1782 :‬‬

‫أ ‪1632 :‬‬

‫أ ‪1484 :‬‬

‫أ ‪1338 :‬‬

‫ب ‪1632 :‬‬

‫ب ‪1484 :‬‬

‫ب ‪1338 :‬‬

‫ب ‪1188 :‬‬

‫ج ‪1484 :‬‬

‫ج ‪1338 :‬‬

‫ج ‪1188 :‬‬

‫ج ‪1038 :‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪8‬‬

‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ : 10‬ﺗـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ 260‬ﻣﻦ ﻗ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن‬

‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ (1‬اﻷراﺿﻲ ا‪H‬ﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ ‪:‬‬
‫(‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 260‬ﻳـﺘﻢ ﲢﺪﻳـﺪ ‪ ) .................‬ﺑـﺪون ﺗﻐـﻴـﻴﺮ‬

‫ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‬

‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ : 11‬ﺗـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ 261‬ﻣﻦ ﻗ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن‬

‫أراض ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪة‬
‫ﻟﻠﺒﻨﺎء‬

‫ﺣﺘﻰ( ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻜﻨﻲ"‪.‬‬

‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 261‬ﲢـ ــﺪد اﻟـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻤـ ــﺔ اﻹﻳـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ اﳉ ـ ـﺒ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ‬

‫ﻟﻸراﺿﻲ اﻟــﺘﻲ ﺗـﺸــﻜﻞ ﻣـﻠ ـﺤـﻘــﺎت ﻟـﻠـﻤ ـﻠـﻜ ـﻴـﺎت ا‪ H‬ـﺒـﻨـﻴــﺔ ﻟـﻜﻞ‬
‫ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ ا‪H‬ﺴﺎﺣﺔ‪ r‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ - 1‬ﻣﻠﺤﻘﺎت ا‪H‬ـﻠﻜﻴﺎت ا‪H‬ﺒﻨـﻴﺔ ا‪H‬ﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت‬

‫ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ ‪:‬‬

‫ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ ‪1‬‬

‫ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ ‪2‬‬

‫ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ ‪3‬‬

‫ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ ‪4‬‬

‫‪44‬‬

‫‪36‬‬

‫‪26‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ - 2‬ﻣـ ـﻠ ـ ـﺤـ ـﻘـ ــﺎت ا‪H‬ـ ـﻠـ ـﻜ ـ ـﻴ ــﺎت ا‪H‬ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ا‪H‬ـ ــﻮﺟ ــﻮدة ﻓﻲ‬
‫ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﺮ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ ‪1‬‬

‫ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ ‪2‬‬

‫ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ ‪3‬‬

‫ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ ‪4‬‬

‫‪32‬‬

‫‪26‬‬

‫‪20‬‬

‫‪12‬‬

‫إن ا‪H‬ـ ـﻨ ــﺎﻃﻖ وا‪H‬ـ ـﻨ ــﺎﻃﻖ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻋـ ـﻴ ــﺔ ﻫﻲ ا‪ H‬ــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪."256‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 12‬ﺗـ ـﻠـ ـﻐـﻰ أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا‪ H‬ــﺎدة ‪ - 261‬ج ﻣﻦ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن‬

‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 13‬ﺗـ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـ ـﻜ ــﺎم ا‪ H‬ــﺎدة ‪ - 261‬د ﻣﻦ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن‬

‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ - 261‬د ‪ :‬ﻳـ ـ ــﺆﺳـﺲ رﺳﻢ ﻋـ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎري ‪.............‬‬

‫)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ا‪H‬ﻌﻔﺎة ﺻﺮاﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ‪.‬‬
‫وﺗﺴﺘﺤﻖ‪ r‬ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص‪ r‬ﻋﻠﻰ ‪:‬‬

‫‪ (1‬اﻷراﺿﻲ اﻟ ـﻜــﺎﺋـﻨــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄـﺎﻋــﺎت اﻟ ـﻌـﻤــﺮاﻧ ـﻴـﺔ أو‬

‫أراض أﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى‬
‫ﻣ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ـ ـﻠـ ــﺔ‬
‫ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺄراض‬
‫ﻟ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺰﻫ ـ ــﺔ ‪...‬‬
‫ا‪H‬ﺒﻨﻴﺔ‬

‫ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪300‬‬

‫‪240‬‬

‫‪180‬‬

‫‪100‬‬

‫‪44‬‬

‫‪54‬‬

‫‪18‬‬

‫‪32‬‬

‫‪ ( 2‬اﻷراﺿﻲ ا‪H‬ـﻮﺟـﻮدة ﻓﻲ ﻗـﻄـﺎﻋـﺎت ﻣـﻌـﺪة ﻟـﻠـﺘـﻌـﻤـﻴـﺮ‬
‫ﻓﻲ ا‪H‬ﺪى ا‪H‬ﺘﻮﺳﻂ وﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ا‪H‬ﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‬

‫ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫أراض ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪة‬
‫ﻟﻠﺒﻨﺎء‬

‫‪110‬‬

‫‪88‬‬

‫‪66‬‬

‫‪34‬‬

‫أراض أﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى‬
‫ﻣ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ـ ـﻠـ ــﺔ‬
‫ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺄراض‬
‫ﻟ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺰﻫ ـ ــﺔ ‪...‬‬
‫ا‪H‬ﺒﻨﻴﺔ‬

‫‪44‬‬

‫‪34‬‬

‫‪26‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ (3‬اﶈــﺎﺟـﺮ وﻣــﻮاﻗﻊ اﺳ ـﺘ ـﺨــﺮاج اﻟـﺮﻣـﻞ وا‪H‬ـﻨــﺎﺟﻢ ﻓﻲ‬
‫(‬
‫اﻟﻬﻮاء اﻟﻄﻠﻖ وﻣﻨﺎﺟﻢ ا‪H‬ﻠﺢ واﻟﺴﺒﺨﺎت ‪:‬‬
‫ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ ‪1‬‬

‫ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ ‪2‬‬

‫ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ ‪3‬‬

‫ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ ‪4‬‬

‫‪110‬‬

‫‪88‬‬

‫‪66‬‬

‫‪34‬‬

‫‪ (4‬اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ‪:‬‬
‫(‬
‫ﲢـﺪد اﻟ ـﻘ ـﻴـﻤــﺔ اﻹﻳـﺠــﺎرﻳــﺔ اﳉـﺒــﺎﺋ ـﻴـﺔ ﺣــﺴﺐ اﻟ ـﻬـﻜ ـﺘـﺎر‬

‫وﺣﺴﺐ ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ﻨﻄﻘﺔ‬

‫ا‪H‬ﺴﻘﻴﺔ‬

‫اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ‬

‫أ‬

‫‪15.000‬‬

‫‪2.500‬‬

‫‪ (2‬اﶈﺎﺟﺮ ‪) ..........‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."...........‬‬

‫ب‬

‫‪11.250‬‬

‫‪1.874‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 14‬ﺗ ـ ـﻌـ ــﺪل أﺣـ ـﻜـ ــﺎم ا‪ H‬ــﺎدة ‪ - 261‬و ﻣﻦ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن‬

‫ج‬

‫‪5.962‬‬

‫‪994‬‬

‫اﻟ ـﻘـﺎﺑـﻠـﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌـﻤـﻴـﺮ‪™ r‬ـﺎ ﻓـﻴ ـﻬـﺎ اﻷراﺿﻲ ﻗـﻴـﺪ اﻟـﺘـﻌـﻤـﻴـﺮ ﻏـﻴـﺮ‬
‫اﳋﺎﺿﻌﺔ ﳊﺪ اﻵن ﻟﻠﺮﺳﻢ اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺎت ا‪H‬ﺒﻨﻴﺔ‪r‬‬

‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ - 261‬و ‪ :‬ﻳـﻨـﺘﺞ اﻷﺳﺎس اﻟـﻀـﺮﻳﺒﻲ ‪............‬‬

‫)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ‪:‬‬

‫د‬

‫‪750‬‬

‫ﻳﺮاد ﺑﺎ‪H‬ﻨﺎﻃﻖ ‪) ............‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."...........‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪9‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 15‬ﺗـ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـ ـﻜ ــﺎم ا‪ H‬ــﺎدة ‪ - 261‬ز ﻣﻦ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 18‬ﺗ ـﻌــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ - 261‬ص ﻣـﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن‬

‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ - 261‬ز ‪ :‬ﻳﺤـﺴﺐ اﻟـﺮﺳﻢ ‪) ................‬ﺑﺪون‬

‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ - 261‬ص ‪ :‬ﻳـﺘﻢ اﻟﺘﺼـﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟـﺒﻨﺎﻳـﺎت اﳉﺪﻳﺪة‬

‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة و اﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ‪.‬‬

‫إﻻ أﻧـﻪ ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒـ ــﺔ ﻟﻸراﺿـﻲ اﻟ ــﻮاﻗـ ـﻌـ ــﺔ ﻓﻲ ا‪ H‬ـ ـﻨ ــﺎﻃﻖ‬

‫اﻟ ـﻌـﻤـﺮاﻧ ـﻴـﺔ أو اﻟـﻮاﺟﺐ ﺗ ـﻌـﻤـﻴــﺮﻫـﺎ واﻟـﺘﻲ ﻟﻢ ﺗ ـﻨـﺸـﺄ ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ‬

‫ﺑ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺎت ﻣ ـ ـﻨ ـ ــﺬ ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﻮات‪ r‬اﺑـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ‬

‫اﳊ ـﺼـﻮل ﻋـﻠﻰ رﺧ ـﺼـﺔ اﻟـﺒـﻨــﺎء‪ r‬ﻓـﺘـﺮﻓﻊ اﳊ ـﻘـﻮق ا‪H‬ـﺴ ـﺘـﺤـﻘـﺔ‬

‫ﺑﺼﺪد اﻟـﺮﺳﻢ اﻟﻌﻘﺎري ‪) ...........................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".................................‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 16‬ﺗـ ـﻌ ــﺪل أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا‪ H‬ــﺎدة ‪ - 261‬ط ﻣﻦ ﻗ ــﺎﻧــﻮن‬

‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ - 261‬ط ‪ :‬ﻳ ـﺴ ـﺘــﺤﻖ اﻟــﺮﺳﻢ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري ﻟ ـﺴ ـﻨـﺔ‬

‫ﻛـﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﺴـﺎﺣﺔ اﳋﺎﺿﻌـﺔ ﻟﻬﺎ واﻟﻘﺎﺋـﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ أول‬

‫ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﻣﻦ اﻟـﺴ ـﻨـﺔ‪ r‬ﻣﻦ ﺻــﺎﺣﺐ ﺣﻖ ا‪H‬ـﻠ ـﻜـﻴــﺔ أو ﺣﻖ ¦ـﺎﺛﻞ‪r‬‬

‫ا‪H‬ـﺒـﻨﻴـﺔ أو ﻏـﻴﺮ ا‪H‬ـﺒـﻨﻴـﺔ ﻋﻨـﺪ ﻫـﺬا اﻟﺘـﺎرﻳﺦ‪ .‬وﻓﻲ ﻏـﻴﺎب أي‬

‫ﺣﻖ ﻣـﻠـﻜـﻴـﺔ أو ﺣﻖ ¦ـﺎﺛﻞ‪ r‬ﻓــﺈﻧﻪ ﻳـﺘـﻌـ‪ Y‬ﻋـﻠﻰ ﺷـﺎﻏﻞ ا‪H‬ـﻠـﻜـﻴـﺔ‬

‫اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟـﻮد رﺧﺼﺔ أو ﺣﻖ اﻣﺘﻴﺎز ﻟﺸﻐﻞ اﻷﻣﻼك‬

‫اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟﺔ‪ r‬ﻳـﺴﺪد ا‪H‬ـﺴﺘـﻔـﻴﺪ ﻣﻦ اﻟـﺘﺮﺧـﻴﺺ أو ﺻﺎﺣﺐ‬
‫ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﺮﺳﻢ ا‪H‬ﺴﺘﺤﻖ‪.‬‬

‫ﺑـﺎﻟﻨـﺴﺒـﺔ ﻟـﻠﺴـﻜﻨـﺎت ﺑﺼـﻴﻐـﺔ اﻟﺒـﻴﻊ ﺑﺎﻹﻳـﺠﺎر‪ r‬ﻳـﺴﺪد‬

‫ا‪H‬ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺮﺳﻢ ا‪H‬ﺴﺘﺤﻖ ‪.‬‬

‫ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﺴـﻜ ـﻨـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اﻹﻳـﺠـﺎرﻳـﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ‬

‫ﻟـ ـﻠ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﻌــﺎم‪ r‬ﻳ ـﺴ ــﺪد ا‪ H‬ـﺴ ـﺘــﺄﺟــﺮ ا‪ H‬ـﺒ ـﻠـﻎ اﻟ ـﺜــﺎﺑﺖ ﻟ ـﻠــﺮﺳﻢ‬

‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫وإﻋﺎدة اﻟﺒـﻨﺎءات وﻛﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ‪...............................‬‬

‫)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( إﳒﺎزﻫﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ اﻹﺷـ ـﻐ ــﺎل اﳉــﺰﺋـﻲ ‪ H‬ـﻠـ ـﻜـ ـﻴــﺎت ﻗـ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـﺒـ ـﻨــﺎء‪r‬‬

‫ﻳـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــ‪ Y‬ﻋ ـ ـﻠـﻰ ا‪H‬ـ ــﺎﻟﻚ ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪ‪ ¥‬ﺗ ـ ـﺼـ ــﺮﻳﺢ ﺧـﻼل ﺷ ـ ـﻬـ ــﺮﻳﻦ ﻣﻦ‬

‫اﻹﺷﻐﺎل ﻟﻬﺬه ا‪H‬ﻠﻜﻴﺎت"‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 19‬ﺗـ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـ ـﻜ ــﺎم ا‪ H‬ــﺎدة ‪ - 261‬ع ﻣﻦ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن‬

‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ - 261‬ع ‪ :‬ﻳـ ـﺨــﻀﻊ ﻟ ـﻌـ ـﻘــﻮﺑــﺔ ﻣــﺎﻟـ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻘــﺪرة ﺑـ‬

‫‪ 50.000‬دج‪ r‬ﻛـﻞ ﻣ ـ ـﻜـ ــﻠﻒ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻀ ـ ــﺮﻳ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ ﻋـ ــﺪم ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪ}ﻪ‬

‫ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺼــﺮﻳ ـﺤــﺎت ا‪ H‬ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ــﺎدﺗــ‪ - 261 Y‬ص‬

‫و‪ - 261‬ق أﻋﻼه‪ r‬وذﻟـﻚ ﺑـ ـ ـﻐـﺾ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻈ ـ ــﺮ ﻋـﻦ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻘ ـ ــﻮﺑ ـ ــﺎت‬
‫اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن"‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ : 20‬ﺗــ ـ ـ ــﺆﺳــﺲ ﻣـ ـ ـ ــﺎدﺗـ ـ ـ ــﺎن ‪ 262‬ﻣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮر و‪262‬‬

‫ﻣــﻜـــﺮر ‪ 1‬ﻓﻲ ﻗـﺴﻢ ﺟــﺪﻳـﺪ "اﻟـﻘـﺴﻢ اﳋــﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟـﺘـﻌـﺎون ﺑـ‪Y‬‬

‫ا‪ H‬ـﺼ ــﺎﻟﺢ اﳉـ ـﺒ ــﺎﺋـ ـﻴــﺔ وﻣـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اﻟـ ـﺒـ ـﻠــﺪﻳ ــﺎت" ﺿ ــﻤﻦ ﻗ ــﺎﻧــﻮن‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ r‬ﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ 262‬ﻣ ـﻜــﺮر ‪ :‬ﻗــﺒﻞ أول ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﻣﻦ ﻛـﻞ ﺳ ـﻨـﺔ‪r‬‬

‫ﻳـﺠﺐ ﻋﻠـﻰ ﻣﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﺒـﻠﺪﻳـﺎت ا‪H‬ـﻜﻠـﻔـﺔ ﺑـﺎﻟﻌـﻤـﺮان أن ﺗﺮﺳﻞ‬

‫إﻟﻰ ا‪H‬ـﺼـﺎﻟﺢ اﳉﺒـﺎﺋـﻴـﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼﺔ إﻗـﻠـﻴـﻤـﻴﺎ ﻛـﺸـﻔـﺎ ﺗـﺒـﻴّﻦ ﻓﻴﻪ‬

‫ﺗــﺮاﺧ ـﻴـﺺ اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء ) اﳉــﺪﻳــﺪة أو ا‪H‬ـ ـﻌــﺪﻟــﺔ ( اﻟ ـﺼــﺎدرة ﺧﻼل‬
‫اﻟﺴﻨﺔ ا‪H‬ﺎﺿﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟ ـ ـﻌـ ـﻘـ ــﺎري ا‪H‬ـ ـﻨ ـ ـﺼـ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ــﻴﻪ ™ـ ــﻮﺟﺐ ا‪ H‬ــﺎدة ‪ 252‬ﻣـﻦ ﻫ ــﺬا‬

‫ﻳــﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺼــﺎﻟﺢ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳـﺎت أن ﺗـﺮﺳﻞ ﺗـﻠ ـﻘـﺎﺋـﻴـﺎ أو‬

‫ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻌ ـﻘــﻮد اﻟـ ـﻘــﺮض اﻹﻳ ـﺠــﺎري ا‪H‬ــﺎﻟﻲ‪ r‬ﻳ ـﺴــﺪد‬

‫وﺛ ـﻴ ـﻘــﺔ ﻻزﻣــﺔ ﻹﻋــﺪاد اﻟـ ـﻘــﻮاﺋﻢ اﻟ ـﻀــﺮﻳ ـﺒـ ـﻴــﺔ‪ r‬ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳــﺨﺺ‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ا‪H‬ﻘﺮض ا‪H‬ﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﺮﺳﻢ ا‪H‬ﺴﺘﺤﻖ ‪.‬‬

‫ﲢــﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴــﺎت ﺗـﻄـﺒــﻴﻖ ﻫـﺬه ا‪H‬ـﺎدة‪ r‬ﻋ ـﻨـﺪ اﳊـﺎﺟـﺔ‪ r‬ﻋﻦ‬

‫ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺸﻮر ﻟﻠﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ"‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 17‬ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا‪H‬ــﺎدة ‪ - 261‬ف ﻣﻦ ﻗ ــﺎﻧــﻮن‬

‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ - 261‬ف ‪ :‬ﻋـ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﻜــﻮن اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎر ﻣ ـﺒ ـﻨ ـﻴــﺎ أو‬

‫ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻨﻲ‪ r‬ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻏﻴﺮ‬

‫ا‪H‬ـﻜـﻠﻒ اﻟـﺬي ﻛــﺎن }ـﻠﻚ ﻫـﺬ ا اﻟـﻌـﻘــﺎر إﻟﻰ ﻏـﺎﻳـﺔ أول ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ‬

‫ﻣﻦ ﺳﻨـﺔ ﻓـﺮض اﻟﻀـﺮﻳﺒـﺔ‪ r‬ﻓـﺈن ﻧﻘﻞ ﺣـﺼﺔ اﻟـﻀـﺮﻳﺒـﺔ }ﻜﻦ‬

‫أن ﻳـﺘﻘـﺮر‪ r‬إﻣـﺎ ﺗﻠـﻘـﺎﺋﻴـﺎ ﺿـﻤﻦ اﻟﺸـﺮوط ا‪H‬ـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ‬

‫ﻓﻲ ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ 95‬ﻣـﻦ ﻗـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن اﻹﺟـ ــﺮاءات اﳉـ ـ ـﺒـ ــﺎﺋـ ـ ـﻴـ ــﺔ ‪..........‬‬

‫)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."................................‬‬

‫ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ ﻃ ــﻠﺐ ﻣﻦ ا‪ H‬ـﺼ ــﺎﻟﺢ اﳉـ ـﺒــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ‪ r‬أي ﻣ ـﻌـ ـﻠــﻮﻣــﺔ أو‬
‫اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬

‫ﲢــﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴــﺎت ﺗـﻄـﺒــﻴﻖ ﻫـﺬه ا‪H‬ـﺎدة‪ r‬ﻋ ـﻨـﺪ اﳊـﺎﺟـﺔ‪ r‬ﻋﻦ‬

‫ﻃـﺮﻳﻖ ﻣـﻨـﺸـﻮر ﻟـﻠـﻮزﻳـﺮ ا‪H‬ـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎ‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ واﻟـﻮزﻳﺮ ا‪H‬ـﻜـﻠﻒ‬
‫ﺑﺎﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ"‪.‬‬

‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ 262‬ﻣـﻜﺮر ‪ : 1‬إن ﺗـﻘﺪ‪ ¥‬ﻣـﺴـﺘﺨـﺮج ﻣﻦ ﺟﺪول‬

‫اﻟـ ـﻀ ــﺮاﺋﺐ ﻣـ ـﺼ ـﻔـﻰ‪ r‬ﺻــﺎدرا ﻋـﻦ أﻣــ‪ Y‬ﺧ ــﺰﻳـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳــــﺔ‬

‫ﺿـــﺮوري‪ r‬ﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤـﺎ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋــﻠﻰ ﺗــﺮاﺧــﻴﺺ اﻟ ـﻌ ـﻘـﺎرات‬

‫وﻛﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮد ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ا‪H‬ﺒﺎﻧﻲ‪.‬‬

‫ﲢـﺪد ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ ﻹﺻﺪار ﻣـﺴـﺘـﺨﺮج‬

‫ﻣﻦ ﺟ ــﺪول اﻟـ ـﻀــﺮاﺋﺐ ا‪H‬ـ ـﺼ ــﻔﻰ‪ r‬ﻋ ـﻨ ــﺪ اﳊ ــﺎﺟــﺔ‪ r‬ﺑـ ـﻘــﺮار ﻣﻦ‬

‫اﻟ ــﻮزﻳــﺮ ا‪H‬ـ ـﻜــﻠﻒ ﺑ ــﺎ‪H‬ــﺎﻟـ ـﻴــﺔ واﻟــﻮزﻳ ــﺮ ا‪ H‬ـﻜ ــﻠﻒ ﺑــﺎﳉـ ـﻤــﺎﻋــﺎت‬

‫اﶈﻠﻴﺔ"‪.‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪10‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 21‬ﺗﻌـﺪل أﺣﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 263‬ﻣـﻜﺮر ‪ 2‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ 263‬ﻣﻜﺮر ‪ : 2‬ﻳﺤﺪد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺳﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﻣــ ــﺎ ﺑــــ‪ 1.000 Y‬دج و ‪ 1.500‬دج ﻋـــ ـ ـﻠـﻰ ﻛــــﻞ ﻣ ـ ــﺤﻞ‬‫ذي اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻜﻨﻲ‪r‬‬
‫ ﻣــ ــﺎ ﺑــــ‪ 3.000 Y‬دج و ‪ 12.000‬دج ﻋـــ ـ ـﻠـﻰ ﻛــﻞ ﻣ ـ ــﺤﻞ‬‫ذي اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻬﻨﻲ أو ﲡﺎري أو ﺣﺮﻓﻲ أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻪ‪r‬‬
‫ ﻣ ـ ـ ــﺎ ﺑـ ـ ــ‪ 8.000 Y‬دج و ‪ 23.000‬دج ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻠـﻰ ﻛـﻞ أرض‬‫ﻣﻬﻴﺄة ﻟﻠﺘﺨﻴﻴﻢ وا‪H‬ﻘﻄﻮرات‪r‬‬
‫‪ -‬ﻣ ــﺎ ﺑ ــ‪ 20.000 Y‬دج و ‪ 130.000‬ﻋـ ـ ـ ـﻠـﻰ ﻛـﻞ ﻣ ـ ـ ــﺤﻞ ذي‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 22‬ﺗـﻌـﺪل أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﻮاد ‪ 281‬ﻣـﻜﺮر و‪ 281‬ﻣـﻜﺮر‬

‫‪ 3‬و‪ 281‬ﻣـﻜﺮر ‪ 8‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اﻟـﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ـﺒﺎﺷـﺮة و اﻟﺮﺳﻮم‬

‫ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪H‬ــﺎدة ‪ 281‬ﻣـ ـﻜــﺮر ‪ :‬ﺗ ـﻘ ــﺪر اﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﺎرات ﻣ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ ﻛــﺎﻧﺖ‬

‫ﻃـﺒـﻴـﻌـﺘﻬـﺎ ﺣـﺴﺐ ﻗـﻴـﻤـﺘـﻬـﺎ اﻟـﺘﺠـﺎرﻳـﺔ اﳊـﻘـﻴـﻘـﻴـﺔ اﶈﺪدة ﻣﻦ‬

‫ﻃـﺮف ﳉ ـﻨـﺔ وزارﻳـﺔ ﻣـﺸ ـﺘـﺮﻛـﺔ ﺗـﺘ ـﻜـﻮن ﻣﻦ ¦ـﺜــﻠﻲ ﻣـﺼـﺎﻟﺢ‬

‫اﻟﻮزارة ا‪H‬ـﻜﻠـﻔـﺔ ﺑﺎﻟـﺪاﺧﻠـﻴﺔ و اﳉـﻤـﺎﻋﺎت اﶈـﻠﻴـﺔ و اﻟﻮزارة‬
‫ا‪H‬ﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزارة ا‪H‬ﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ‪.‬‬

‫ﻳﺤﺪد إﻧـﺸﺎء اﻟﻠـﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳـﺔ ا‪H‬ﺸﺘﺮﻛـﺔ وﺗﺸﻜﻴـﻠﺘﻬﺎ‬

‫وﺳﻴﺮﻫﺎ ™ﻮﺟﺐ ﻗﺮار وزاري ﻣﺸﺘﺮك"‪.‬‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ 281‬ﻣـﻜـﺮر ‪ : 3‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ وﺟــﻮد اﻋـﺘــﺮاض ﻋـﻠﻰ‬

‫ﺗـﻘـﺪﻳــﺮ اﻷﻣﻼك اﳋـﺎﺿـﻌــﺔ ﻟـﻠـﻀــﺮﻳـﺒـﺔ‪ r‬ﻳـﻠ ـﺘـﻤﺲ ﻣﻦ اﻟ ـﻠـﺠـﻨـﺔ‬

‫اﺳـﺘ ـﻌـﻤــﺎل ﺻـﻨــﺎﻋﻲ ﲡـﺎري أو ﺣــﺮﻓﻲ أو ﻣـﺎ ﺷــﺎﺑـﻬﻪ‪ r‬ﻳ ـﻨـﺘﺞ‬

‫اﻟﻮزارﻳﺔ ا‪H‬ﺸـﺘﺮﻛﺔ ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 281‬ﻣﻜﺮر‪r‬‬

‫ﲢﺪد اﻟﺮﺳـﻮم ا‪H‬ﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ‪..............................‬‬

‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ 281‬ﻣـ ـﻜــﺮر ‪ : 8‬ﲢــﺪد ﻧـ ـﺴـ ـﺒــﺔ اﻟـ ـﻀــﺮﻳـ ـﺒ ــﺔ ﻋــﻠﻰ‬

‫ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺗﻔﻮق اﻷﺻﻨﺎف ا‪H‬ﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪.‬‬

‫)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."....................................‬‬

‫اﻹدﻻء ﺑﺮأﻳﻬﺎ"‪.‬‬

‫اﻷﻣﻼك ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ﻗﺴﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻼك اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ ))‪(%‬‬

‫‪ -‬ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 100.000.000‬دج ‪....................................................................................‬‬

‫‪%0‬‬

‫‪ -‬ﻣﻦ ‪ 100.000.000‬إﻟﻰ ‪ 150.000.000‬دج ‪..................................................................‬‬

‫‪% 0,5‬‬

‫‪ -‬ﻣﻦ ‪ 150.000.001‬إﻟﻰ ‪ 250.000.000‬دج ‪.................................................................‬‬

‫‪% 0,75‬‬

‫‪ -‬ﻣﻦ ‪ 250.000.001‬إﻟﻰ ‪ 350.000.000‬دج ‪.................................................................‬‬

‫‪%1‬‬

‫‪ -‬ﻣﻦ ‪ 350.000.001‬إﻟﻰ ‪ 450.000.000‬دج ‪..................................................................‬‬

‫‪%1,25‬‬

‫‪ -‬ﻳﻔﻮق ‪ 450.000.000‬دج ‪......................................................................................‬‬

‫‪% 1, 75‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 23‬ﺗﻌـﺪل أﺣﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 282‬ﻣـﻜﺮر ‪ 2‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮن‬

‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ 282‬ﻣـﻜـﺮر‪ : 2‬ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠـﻰ ا‪H‬ـﻜـﻠـﻔـ‪ Y‬ﺑـﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒﺔ‬

‫اﳋـﺎﺿـﻌــ‪ Y‬ﻟـﻠـﻀـﺮﻳـﺒــﺔ اﳉـﺰاﻓـﻴـﺔ اﻟــﻮﺣـﻴـﺪة اﻟـﺬﻳـﻦ اﻛـﺘـﺘـﺒـﻮا‬

‫اﻟ ـﺘ ـﺼــﺮﻳﺢ ا‪ H‬ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـﻪ ﻓﻲ ا‪H‬ــﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن‬

‫اﻹﺟ ــﺮاءات اﳉـ ـﺒ ــﺎﺋـ ـﻴـ ــﺔ‪ r‬اﻟـ ـﺸ ــﺮوع ﻓﻲ ﺣ ـ ـﺴ ــﺎب اﻟـ ـﻀ ــﺮﻳـ ـﺒ ــﺔ‬

‫ا‪ H‬ـﺴـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘــﺔ وإﻋ ــﺎدة ﺗـ ـﺴ ــﺪﻳــﺪﻫ ــﺎ ﻟﻺدارة اﳉـ ـﺒ ــﺎﺋـ ـﻴــﺔ ﺣ ــﺴﺐ‬
‫اﻟﺪورﻳﺔ ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 365‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ﻳـﺘـﻌـ‪ Y‬ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﻜـﻠـﻔـ‪ Y‬ﺑـﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ا‪H‬ـﻌـﻨـﻴـ‪ rY‬اﻛـﺘـﺘﺎب‬

‫ﺗ ـﺼـﺮﻳـﺢ ﺗ ـﻜ ـﻤـﻴ ـﻠـﻲ ﺑـ‪ 15 Y‬و‪ 30‬ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﻣـﻦ اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ ن ‪r1 +‬‬

‫ودﻓﻊ اﻟـﻀﺮﻳـﺒﺔ ا‪H‬ـﺘﻌـﻠﻘـﺔ ﺑﻬﺎ‪ r‬ﻓـﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﲢـﻘﻴﻖ رﻗـﻢ أﻋﻤﺎل‬
‫ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ اﻟﺬي ﺻﺮﺣﻮا ﺑﻪ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﺔ ن‪.‬‬

‫"‬

‫}ــﻜﻦ ﻟﻺدارة اﳉـ ـﺒــﺎﺋ ـﻴــﺔ أن ﺗ ـﺼــﺤﺢ اﻷﺳﺲ ا‪ H‬ـﺼــﺮح‬

‫ﺑـﻬﺎ‪ r‬ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ﺟـﺪول ﺷـﺨـﺼﻲ‪ r‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﻣـﺘﻼك ﻋـﻨـﺎﺻﺮ‬

‫ﺗـ ـﻜــﺸﻒ ﻋﻦ ﺗـ ـﺼــﺮﻳﺢ ﻏـ ـﻴــﺮ ﻣ ـﻜـ ـﺘــﻤﻞ‪ .‬وﻻ } ــﻜﻦ إﺟــﺮاء ﻫــﺬا‬

‫اﻟـ ـﺘ ـﺼ ـﺤ ـﻴـﺢ إﻻ ﺑ ـﻌــﺪ اﻧ ـﻘـ ـﻀــﺎء اﻷﺟﻞ اﻟ ـﻀ ــﺮوري ﻻﻛ ـﺘ ـﺘــﺎب‬

‫اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﺼـ ــﺮﻳـﺢ اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ـﺤـ ـ ـﻴ ـ ـﺤـﻲ ا‪H‬ـ ــﺬﻛ ـ ــﻮر أﻋﻼه‪ .‬وﻓـﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ‬

‫اﻟـﺘـﺸـﻜـﻴﻚ ﻓﻲ اﻷﺳﺲ ا‪H‬ـﻌـﺘـﻤـﺪة‪} r‬ـﻜﻦ ا‪H‬ـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒﺔ‬
‫أن ﻳــﻮﺟﻪ ﻃ ـﻌ ـﻨــﺎ ﺣـﺴـﺐ اﻟـﺸــﺮوط اﶈــﺪدة ™ــﻮﺟﺐ ا‪H‬ـﺎدة ‪70‬‬

‫وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ"‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ : 24‬ﺗـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ 365‬ﻣﻦ ﻗ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن‬

‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‬

‫"ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 365‬ﺑـ ــﻐﺾ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﺮ ﻋﻦ ‪) ...............‬ﺑـ ــﺪون‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ -‬ﺗـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻀ ـ ــﺮﻳـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ اﳉ ـ ــﺰاﻓـ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ــﻮﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺪة ﺣ ـ ــﺴﺐ‬

‫‪) ...............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪r‬‬

‫‪ -‬اﻟـﻀـﺮﻳـﺒﺔ اﳉـﺰاﻓـﻴـﺔ اﻟـﻮﺣـﻴﺪة‪............................‬‬

‫)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻳﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫}ـﻜﻦ ا‪H‬ﻜﻠﻔ‪ Y‬ﺑـﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳋـﺎﺿﻌ‪ Y‬ﻟﻨﻈـﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬

‫اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟـﻮﺣﻴﺪة ‪) ................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﻴﻮم‬
‫‪ 30‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻬﺮ"‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ - 1 : 256‬ﻳ ـﺠـﺐ أن ﻳــﺪﻓﻊ ﻟــﺰوﻣــﺎ ﺧُ ـﻤُﺲ )‪(5/1‬‬
‫ﺛ ـ ـ ـﻤـﻦ ﻧ ـ ـ ـﻘـﻞ ا‪ H‬ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﻓـﻲ ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮد ا‪ H‬ـ ـ ــﻮﺛ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺔ‬
‫‪) .....................‬ﺑ ــﺪون ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴ ــﺮ ﺣــﺘﻰ( إﻳــﺪاع اﻟـ ـﺘ ـﻘــﺪ}ــﺎت‬
‫ﻟﺪى ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺘﻤﺪ‪.‬‬
‫اﻟـﻌ ـﻘـﻮد ا‪H‬ــﻮﺛ ـﻘـﺔ اﻟــﺘﻲ ﻻ ﻳـﺘــﺮﺗﺐ ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﺗــﺪﻓﻖ ﻣـﺎﻟﻲ‬
‫ﻧﻘﺪي‪ r‬ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻷﺣﻜﺎم‪.‬‬
‫‪ - 2‬إذا ﻛــﺎن اﻟ ـﺜﱡ ـﻤُﻦ أو ﺟــﺰء ﻣـﻦ اﻟ ـﺜــﻤﻦ ﻗــﺎﺑﻼ ﻟ ـﻠــﺪﻓﻊ‬

‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺜـﺎﻧـﻲ‬
‫اﻟﺘﺴـﺠـﻴﻞ‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 25‬ﺗ ـﻌـﺪل أﺣ ـﻜــﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 212‬ﻣـﻜــﺮر ﻣﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن‬

‫اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ ‪ 4‬ﻣﻜﺮر‬
‫اﻟﻌﻘﻮد اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﺳﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪره ‪ 1.5‬ﻣﻠﻴﻮن دج‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ 212‬ﻣـﻜﺮر ‪ :‬ﻳـﺘﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ ﻣﻨـﺢ ا‪H‬ﻮاﻓـﻘﺔ ﺑـﻬﺪف‬

‫ﻓـ ــﺘﺢ ﻣـ ـﻜ ــﺘﺐ اﺗـ ـﺼ ــﺎل ﻏ ـ ـﻴ ــﺮ ﲡ ــﺎري أو ﲡ ــﺪﻳ ــﺪه‪ r‬دﻓﻊ رﺳﻢ‬

‫ﻣـﺒ ـﻠـﻐـﻪ ﻣـﻠ ـﻴـﻮن و ﺧ ـﻤـﺴ ـﻤــﺎﺋـﺔ أﻟﻒ دﻳ ـﻨـﺎر ) ‪ 1.500.000‬دج(‬

‫ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪H‬ﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ‪.‬‬

‫ﻳـ ــﺪﻓﻊ ﻫ ــﺬا اﻟـ ــﺮﺳﻢ إﻟـﻰ ﺻـ ـﻨ ــﺪوق ﻗـ ــﺎﺑﺾ اﻟ ـ ـﻀ ــﺮاﺋﺐ‬

‫اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠـﻴﻤﻴـﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗـﺴﻠـﻴﻢ وﺻﻞ‪ r‬ﻋﻨﺪ ﺗـﺴﻠﻴﻢ ا‪H‬ـﻮاﻓﻘﺔ‬

‫أو ﲡﺪﻳﺪﻫﺎ ‪.‬‬

‫ﻳـﺴﻠﻢ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ـﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘـﺠﺎرة ا‪H‬ﻮاﻓﻘـﺔ‪ r‬ﺑﻬﺪف ﻓﺘﺢ‬

‫ﻣﻜﺘﺐ اﺗـﺼﺎل ﻏﻴـﺮ ﲡﺎري‪ r‬اﻟـﺘﻲ ﺗﻤﺘـﺪ ﺻﻼﺣﻴـﺘﻬﺎ ﻟـﻌﺎﻣ‪Y‬‬

‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬

‫ﲢـ ــﺪد ﺷـ ــﺮوط وﻛ ـ ـﻴ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺎت ﻓ ـ ـﺘـﺢ ﻣ ـ ـﻜـ ــﺎﺗﺐ اﻻﺗ ـ ـﺼـ ــﺎل‬

‫وﺳﻴﺮﻫﺎ ™ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة"‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ : 26‬ﺗـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـﻢ أﺣ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ 213‬ﻣﻦ ﻗ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن‬

‫اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﻔﻘﺮة ﺛﺎﻣﻨﺔ‪ r‬ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 213‬أوﻻ ‪ -‬ﻳـ ــﺆﺳـﺲ ‪ ) ....................‬ﺑـ ــﺪون‬

‫ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺣـﺘﻰ( دون أن ﻳـﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 200‬دج و دون أن ﻳـﺘـﺠﺎوز‬

‫‪ 350‬دج‪.‬‬

‫ﺛـﺎﻣـﻨﺎ ‪ -‬ﻳـﺘﻢ ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ زﻳـﺎدة ﺟـﺰاﻓـﻴـﺔ ﻧـﺴـﺒـﺘـﻬﺎ ‪r% 50‬‬

‫دون أن ﺗﺘـﺠﺎوز ﻣـﺒﻠﻎ ‪ 1.000‬دج ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﶈﺪدة‬

‫ﻓﻲ اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮات ﻣﻦ أوﻻ إﻟﻰ ﺳــﺎﺑ ـﻌــﺎ أﻋﻼه‪ r‬ﺑ ـﻌـﻨــﻮان اﻟ ـﻌ ـﻘـﻮد‬

‫ا‪H‬ﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳊﺠﻤﻲ"‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ : 27‬ﺗـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ 256‬ﻣﻦ ﻗ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن‬

‫اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪) ..................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."........................‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻄـﺎﺑـﻊ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 28‬ﺗـ ــﺆﺳـﺲ ا‪ H‬ــﺎدة ‪ 61‬ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر ﺿـ ــﻤﻦ ﻗـ ــﺎﻧـ ــﻮن‬
‫اﻟﻄﺎﺑﻊ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ 61‬ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر ‪ :‬ﺗ ـ ـﻌ ـ ـﻔـﻰ اﻟـ ــﻮﺛ ـ ــﺎﺋﻖ اﻟـ ـ ـﺼـ ــﺎدرة ﻣﻦ‬
‫اﻟـﻬﻴﺌـﺎت اﻟﻘـﻀﺎﺋﻴـﺔ‪ r‬اﳋﺎﺿـﻌﺔ ﻟﺮﺳـﻢ اﻟﺘﺴـﺠﻴﻞ اﻟـﻘﻀﺎﺋﻲ‪r‬‬
‫ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳊﺠﻤﻲ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 29‬ﺗﻌـﺪل أﺣﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 147‬ﻣـﻜﺮر ‪ 6‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻄﺎﺑﻊ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ 147‬ﻣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮر ‪ : 6‬ﲢ ـ ـ ــﺪد ﺗـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﺮﺳﻢ‬
‫‪) ................‬ﺑ ــﺪون ﺗـ ـﻐ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ ﺣ ــﺘﻰ( ﻟـ ـﻠ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرات اﳉ ــﺪﻳــﺪة‬
‫ا‪H‬ﺴﺘﻮردة أو ا‪H‬ﻘﺘﻨﺎة ﻣﺤﻠﻴﺎ‪.‬‬
‫‪ .1‬اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ذات ﻣﺤﺮك ‪ -‬ﺑﻨﺰﻳﻦ ‪:‬‬
‫‪. -I‬‬
‫ ﺳﻌﺔ اﻷﺳﻄﻮاﻧﺔ ﻻ ﺗﻔﻮق ‪ 800‬ﺳﻢ‪ 80.000 ..... 3‬دج‪.‬‬‫ ﺳــ ــﻌــ ــﺔ اﻷﺳـــ ــﻄـــ ــﻮاﻧـ ــﺔ ﺗ ـ ـﻔ ــﻮق ‪ 800‬ﺳﻢ‪ 3‬وﺗـ ــﻘﻞ ﻋﻦ‬‫‪ 1500‬ﺳﻢ‪ 3‬أو ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ ‪ 110.000 .............................‬دج‪.‬‬
‫ ﺳــ ــﻌــ ــﺔ اﻷﺳــ ـﻄـ ــﻮاﻧ ــﺔ ﺗ ـ ـﻔ ــﻮق ‪ 1500‬ﺳﻢ‪ 3‬وﺗـ ــﻘﻞ ﻋﻦ‬‫‪ 2000‬ﺳﻢ‪ 3‬أو ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ ‪ 120.000 .............................‬دج‪.‬‬
‫ ﺳــ ــﻌــ ــﺔ اﻷﺳـ ــﻄــ ــﻮاﻧـ ــﺔ ﺗ ـ ـﻔ ــﻮق ‪ 2000‬ﺳﻢ‪ 3‬وﺗـ ــﻘﻞ ﻋﻦ‬‫‪ 2500‬ﺳﻢ‪ 3‬أو ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ ‪ 140.000 ..............................‬دج‪.‬‬
‫ ﺳﻌﺔ اﻷﺳﻄﻮاﻧﺔ ﺗﻔﻮق ‪ 2500‬ﺳﻢ‪ 250.000 .... 3‬دج‪.‬‬‫‪ .2‬اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ ذات ﻣﺤﺮك‪ -‬ﺑﻨﺰﻳﻦ‪:‬‬
‫‪. -I‬‬
‫‪ -‬ﺳ ـ ـﻌـ ــﺔ اﻷﺳـ ـﻄـ ــﻮاﻧ ــﺔ ﻻ ﺗ ـ ـﻔ ــﻮق ‪800‬‬

‫ﺳﻢ‪3‬‬

‫‪...............‬‬

‫)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪.......................‬‬
‫ ﺳــ ــﻌــ ــﺔ اﻷﺳـ ــﻄــ ــﻮاﻧـ ــﺔ ﺗــ ــﻔـ ــﻮق ‪ 800‬ﺳﻢ‪ 3‬وﺗـ ــﻘﻞ ﻋﻦ‬‫‪ 1500‬ﺳﻢ‪ 3‬أو ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ ‪) ............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪............‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪12‬‬

‫‪ -‬ﺳــ ــﻌــ ــﺔ اﻷﺳــ ـﻄـ ــﻮاﻧ ــﺔ ﺗ ـ ـﻔ ــﻮق ‪ 1500‬ﺳﻢ‪ 3‬وﺗـ ــﻘﻞ ﻋﻦ‬

‫‪ 2000‬ﺳﻢ‪ 3‬أو ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ ‪) ...............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪..........‬‬

‫‪ -‬ﺳــ ــﻌــ ــﺔ اﻷﺳـ ــﻄــ ــﻮاﻧـ ــﺔ ﺗ ـ ـﻔ ــﻮق ‪ 2000‬ﺳﻢ‪ 3‬وﺗـ ــﻘﻞ ﻋﻦ‬

‫‪ 2500‬ﺳﻢ‪ 3‬أو ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ ‪) ...............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪..........‬‬

‫‪ -‬ﺳﻌـﺔ اﻷﺳﻄﻮاﻧـﺔ ﺗﻔﻮق ‪ 2500‬ﺳﻢ‪) ............ 3‬ﺑﺪون‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪.‬‬

‫}ﻨﺢ ﺗـﺨﻔـﻴﺾ ﻗﺪره ‪ 20.000‬دج ﺑـﺎﻟﻨـﺴﺒـﺔ ﻟﻠـﺴﻴﺎرات‬

‫اﺠﻤﻟ ـ ـﻬـ ــﺰة ﺑ ـ ـﻐ ــﺎز اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ــﺮول ا‪ H‬ـ ـﻤـ ــﻴﻊ ‪ /‬وﻗـ ــﻮد‪ r‬ﺑـ ــﺎﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻨ ــﺎء‬

‫اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات ذات ﺳ ـﻌـﺔ أﺳ ـﻄــﻮاﻧــﺔ ﺗ ـﺴــﺎوي أو ﺗ ـﻔـﻮق ‪2500‬‬

‫ﺳﻢ‪.3‬‬

‫ﻳﺨـﺼﺺ ﻧﺎﰋ اﻟـﺮﺳﻢ ا‪H‬ﻘـﺘﻄﻊ ﻋﻨـﺪ اﻻﺳﺘـﻌﻤﺎل اﻷول‬

‫ﻓﻲ اﻟـﺴ ـﻴـﺮ‪ r‬ﺑــﺎﻟـﻨـﺴ ـﺒـﺔ ﻟـﻠ ـﺴـﻴــﺎرات اﻟـﺴـﻴــﺎﺣـﻴــﺔ واﻟـﻨـﻔ ـﻌـﻴـﺔ‬

‫واﻟـﺸــﺎﺣـﻨــﺎت وﻣـﻌـﺪات اﻟ ـﺴـﻴـﺮ وﺳ ـﻴـﺎرات ﻧــﻘﻞ اﻷﺷـﺨـﺎص‬

‫وﻛﺬا اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ واﻟﺪراﺟﺎت ™ﺤﺮك‪ r‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ % 85 -‬ﻟـﻔـﺎﺋــﺪة "اﻟـﺼـﻨـﺪوق اﳋــﺎص ﻟـﺘـﻄــﻮﻳـﺮ اﻟـﻨـﻘﻞ‬

‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ"‪r‬‬

‫ ‪ % 15‬ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 30‬ﺗﻌـﺪل أﺣﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 142‬ﻣـﻜﺮر ‪ 1‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮن‬

‫اﻟﻄﺎﺑﻊ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ 142‬ﻣـﻜﺮر ‪ : 1‬ﻳـﺨـﻀﻊ ﺗـﺴـﻠـﻴﻢ رﺧـﺼـﺔ اﻟـﻌـﻤﻞ‬

‫‪ .1‬اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴـﻴﺎﺣﻴﺔ و اﻟﻨـﻔﻌﻴﺔ ذات ﻣﺤﺮك‬
‫‪. - II‬‬

‫دﻳﺎزال‪:‬‬

‫‪ -‬إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪ 1500‬ﺳﻢ‪ 120.000 ................... 3‬دج‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺆﻗ ـﺘـﺔ وﺗـﺮﺧــﻴﺺ اﻟ ـﻌـﻤﻞ‪ r‬ا‪H‬ــﺆﺳـﺴــ‪™ Y‬ـﻮﺟﺐ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن‬

‫رﻗــﻢ ‪ 10-81‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم ‪ 1401‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪11‬‬

‫ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 1981‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺸــﺮوط ﺗــﻮﻇــﻴﻒ اﻟ ـﻌ ـﻤـﺎل‬

‫اﻷﺟــﺎﻧﺐ‪ r‬و‪H‬ــﺪة ﺻﻼﺣ ـﻴ ـﺘ ـﻬـﻤــﺎ‪ r‬إﻟﻰ دﻓـﻊ رﺳﻢ ﻗـﺪره ‪10.000‬‬

‫‪ -‬أﻛـ ـ ـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻣـﻦ ‪ 1500‬ﺳـﻢ‪ 3‬و ﺗـ ـ ـ ـ ـ ـﻘـﻞ ﻋـﻦ ‪ 2000‬ﺳـﻢ‪ 3‬أو‬

‫دج إﻟﻰ ﻗ ـ ـﺒ ــﺎﺿـ ــﺔ اﻟـ ـﻀـ ــﺮاﺋﺐ‪ .‬و}ـ ــﻜﻦ دﻓـﻊ ﻫ ــﺬا اﻟـ ــﺮﺳﻢ ﻋﻦ‬

‫‪ -‬أﻛـ ـ ـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻣـﻦ ‪ 2000‬ﺳـﻢ‪ 3‬وﺗـ ـ ـ ـ ـ ـﻘـﻞ ﻋـﻦ ‪ 2500‬ﺳـﻢ‪ 3‬أو‬

‫ﻳ ـ ـ ـﺤ ـ ــﺪد ﻫـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ــﺮﺳﻢ ﺑـ ‪ 1.000‬دج ‪ r‬إذا ﺗـ ـ ـﻌـ ـ ــﻠﻖ اﻷﻣ ـ ــﺮ‬

‫‪ -‬أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 2500‬ﺳﻢ‪ 400.000 .................... 3‬دج‪.‬‬

‫وﺗ ـ ـﻄـ ـﺒـﻖ زﻳ ــﺎدة ﻗـ ــﺪرﻫ ــﺎ ‪ % 50‬ﻋـ ــﻠﻰ ﻣ ـ ـﺨـ ـﺘـ ــﻠﻒ ﻫ ــﺬه‬

‫ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ‪ 160.000 .................................................‬دج‪.‬‬
‫ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ ‪ 180.000 ................................................‬دج‪.‬‬

‫‪ .2‬اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ ذات ﻣﺤﺮك دﻳﺎزال ‪:‬‬
‫‪. - II‬‬
‫ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪ 1500‬ﺳﻢ‪) .......... 3‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪........‬‬‫‪ -‬أﻛـ ـ ـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻣـﻦ ‪ 1500‬ﺳـﻢ‪ 3‬و ﺗـ ـ ـ ـ ـ ـﻘـﻞ ﻋـﻦ ‪ 2000‬ﺳـﻢ‪ 3‬أو‬

‫ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ‪) .......................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪.....................‬‬

‫‪ -‬أﻛـ ـ ـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻣـﻦ ‪ 2000‬ﺳـﻢ‪ 3‬وﺗـ ـ ـ ـ ـ ـﻘـﻞ ﻋـﻦ ‪ 2500‬ﺳـﻢ‪ 3‬أو‬

‫ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ‪) ...............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪...............‬‬

‫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 2500‬ﺳﻢ‪) .......... 3‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪.......‬‬‫‪) .............................. - III‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪............‬‬
‫‪) .............................. - IV‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪............‬‬
‫‪ - V‬ﺳﻴﺎرات ﻧﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص ‪:‬‬

‫ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻊ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﻨﻔﺼﻞ‪.‬‬

‫ﺑﺰوﺟﺎت أﺟﻨﺒﻴﺎت ‪H‬ﻮاﻃﻨ‪ Y‬ﺟﺰاﺋﺮﻳ‪.Y‬‬

‫اﻟـﺘـﻌـﺮﻳـﻔـﺎت‪ r‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ ﲡـﺪﻳـﺪ ﻫـﺬه اﻟـﺴـﻨـﺪات أو ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ‬

‫ﺗـ ـﺴـ ـﻠ ــﻴﻢ ﻧـ ـﺴ ـﺨ ــﺔ ﻣﻦ ﺳـ ـﻨ ــﺪ ﻋ ــﻤﻞ ﻣـ ـﻔ ـﻘ ــﻮد‪ r‬أو ﻣـ ـﺴــﺮوق أو‬

‫ﻣﺘﻠﻒ‪.‬‬

‫ﻻ ﺗ ـﺨـﻀـﻊ ﻓـﺌــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎل اﻷﺟـﺎﻧـﺐ ا‪H‬ـﺒ ـﻴّ ـﻨــ‪ Y‬أدﻧـﺎه‪r‬‬

‫إﻟﻰ رﺳـﻢ ﺗ ـ ـﺴ ـ ـﻠـ ـﻴـﻢ أو ﲡـ ــﺪﻳ ــﺪ رﺧـﺺ اﻟ ـ ـﻌـ ــﻤﻞ ا‪H‬ـ ــﺆﻗ ـ ـﺘ ــﺔ أو‬
‫ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻌﻤﻞ ‪:‬‬

‫‪ -‬اﻟـﻌ ـﻤــﺎل اﻷﺟـﺎﻧـﺐ ﻏـﻴــﺮ اﳋــﺎﺿـﻌــ‪ Y‬ﻟــﺮﺧﺺ اﻟ ـﻌـﻤﻞ‬

‫ا‪H‬ــﺆﻗ ـﺘـﺔ و ﺗــﺮاﺧــﻴﺺ اﻟـﻌــﻤﻞ ™ــﻮﺟﺐ ﻣ ـﻌـﺎﻫــﺪة أو اﺗ ـﻔـﺎﻗ ـﻴـﺔ‬

‫أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻊ دوﻟﺔ اﻟﺒﻠﺪ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ‪r‬‬

‫‪ -‬اﻟ ـ ـﻌـ ـﻤـ ــﺎل اﻷﺟ ــﺎﻧـﺐ ا‪H‬ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺪون ﻣﻦ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن‬

‫اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼّﺟﺊ أوﻋﺪ}ﻲ اﳉﻨﺴﻴﺔ‪r‬‬

‫‪ -‬اﻟـﻌـﻤـﺎل اﻷﺟـﺎﻧـﺐ ا‪H‬ـﺘـﺪﺧـﻠـﻮن ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻧـﺘـﺪاب أو‬

‫‪ -‬أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ﺗـﺴـﻌﺔ )‪ (9‬ﻣـﻘـﺎﻋـﺪ وأﻗﻞ ﻣﻦ ﻋـﺸﺮﻳﻦ )‪(20‬‬

‫ﻣﻬـﻤﺔ ﻟـﻔﺘﺮة زﻣـﻨﻴـﺔ ﻗﺼـﻴﺮة )ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬـﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ‬

‫‪ -‬أﻛ ـ ـﺜ ــﺮ ﻣـﻦ ﻋـ ـﺸـ ــﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﻣـ ـﻘـ ـﻌــﺪا وأﻗﻞ ﻣـﻦ ﺛﻼﺛــ‪Y‬‬

‫ﲢـﺪد ﻛﻴﻔـﻴﺎت اﺳﺘـﻌﻤﺎل اﻟﻄـﻮاﺑﻊ ‪) .............‬اﻟﺒﺎﻗﻲ‬

‫ﻣﻘﻌﺪا أو ﻳﺴﺎوﻳﻬﺎ ‪ 200.000 ...................................‬دج‪.‬‬
‫)‪ (30‬ﻣﻘﻌﺪا أو ﻳﺴﺎوﻳﻬﺎ ‪ 250.000 ...........................‬دج‪.‬‬

‫ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ(‪.‬‬

‫ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."..........................................‬‬

‫‪ -‬أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛ‪ (30) Y‬ﻣﻘﻌﺪا ‪ 350.000 ...........‬دج‪.‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫‪) ................... - VI‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪......................‬‬

‫اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‬

‫ﻳ ـﻘ ـﺘ ـﻄـﻊ اﻟــﺮﺳﻢ ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳ ــﺨﺺ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل اﻷول ﻓﻲ‬

‫اﻟﺴﻴﺮ ‪) ........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﻢ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 31‬ﺗـ ـﻌــﺪل وﺗـ ـﺘ ــﻤﻢ أﺣ ـﻜ ــﺎم ا‪H‬ــﺎدة ‪ 9‬ﻣﻦ ﻗ ــﺎﻧــﻮن‬

‫اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 9‬ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪H‬ﻀﺎﻓﺔ ‪:‬‬
‫‪ (1‬إﻟﻰ ‪) ............... (26‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..................‬‬
‫‪ (27‬اﳉـﺰء ا‪H‬ﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺘﺴـﺪﻳﺪ اﻟﻘـﺮوض ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد‬

‫اﻟﻘﺮوض اﻟـﻌﻘـﺎرﻳﺔ ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ﺪى ا‪H‬ﺘـﻮﺳﻂ واﻟﻄـﻮﻳﻞ ™ﺎ ﻓـﻴﻬﺎ‬
‫ﺗﻠﻚ ا‪H‬ﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮض اﻹﻳﺠﺎري اﻟﻌﻘﺎري"‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة‬
‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ : 32‬ﺗـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ 340‬ﻣﻦ ﻗ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن‬

‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 340‬ﺗـ ـﺨ ـﻀـﻊ ﻣ ـﺼـ ـﻨــﻮﻋــﺎت اﻟ ــﺬﻫﺐ واﻟـ ـﻔ ـﻀــﺔ‬

‫واﻟـﺒـﻼﺗـ‪ Y‬ﻟـــﺮﺳـﻢ ﺿــﻤـــﺎن ﻳــﺘـﻢ ﺗـــﺤــﺪﻳـﺪه ﺑــﺎﻟـﻬـﻜ ـﺘـﻮﻏـﺮام‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ ‪ 8.000‬دج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ‪r‬‬‫ ‪ 20.000‬دج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺗ‪rY‬‬‫ ‪ 150‬دج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ"‪.‬‬‫اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻜﺮر‬
‫إﺟﺮاءات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 33‬ﺗ ـﻠ ــﻐﻰ أﺣـ ـﻜــﺎم ا‪H‬ــﻮاد ‪ 2‬و‪ 12‬و‪ 14‬و‪ 5-72‬ﻣﻦ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 34‬ﺗﻌـﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 3‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات‬

‫اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 36‬ﻳﻌﺪل ﻋـﻨﻮان اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬

‫ﻣﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻹﺟــﺮاءات اﳉ ـﺒــﺎﺋـ ـﻴــﺔ‪ r‬و ﻳ ـﺼــﺒﺢ "إﻟ ـﻐــﺎء ﻧ ـﻈــﺎم‬
‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة"‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 37‬ﺗـﻠـﻐﻰ اﻟ ـﻔـﺼـﻮل اﻟـﺜــﺎﻧﻲ واﻟـﺜـﺎﻟﺚ واﻟـﺮاﺑﻊ‬

‫وا‪H‬ﻮاد ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 38‬ﺗـﻌـﺪل أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 38‬ﻣـﻜـﺮر ‪ 3‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن‬

‫اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ r‬وﺗﺘﻤﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ 38‬ﻣ ـﻜــﺮر ‪ : 3‬ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻄــﻴﻊ إدارة اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠــﻴﻞ أن‬

‫ﺗـﺴـﺘـﻌـﻤﻞ ﻟـﺼـﺎﻟﺢ اﳋـﺰﻳﻨـﺔ ﺣﻖ اﻟـﺸـﻔـﻌـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻌـﻘﺎرات أو‬

‫اﳊـﻘـﻮق اﻟﻌـﻘـﺎرﻳﺔ أو اﶈﻼت اﻟـﺘـﺠﺎرﻳـﺔ أو اﻟـﺰﺑﺎﺋﻦ أو ﺣﻖ‬

‫اﻹﻳـﺠـﺎر أو اﻻﺳـﺘـﻔــﺎدة ﻣﻦ وﻋـﺪ ﺑـﺎﻹﻳـﺠـﺎر ﻋـﻠﻰ اﻟـﻌـﻘـﺎر ﻛـﻠﻪ‬

‫أو ﺟــﺰء ﻣـﻨﻪ‪ r‬وﻛـﺬا اﻷﺳـﻬﻢ أو اﳊــﺼﺺ ﻓﻲ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ‪ r‬اﻟـﺬي‬

‫ﺗــﺮى ﻓـﻴﻪ ﺑــﺄن ﺛــﻤﻦ اﻟ ـﺒــﻴﻊ أو اﻟ ـﻘـﻴ ـﻤــﺔ ﻏ ـﻴـﺮ ﻛــﺎف‪ r‬ﻣﻊ دﻓﻊ‬

‫ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺬا اﻟـﺜﻤﻦ ﻣﺰاﻳﺪا ﻓـﻴﻪ اﻟﻌﺸﺮ )‪ (10/1‬ﻟـﺬوي اﳊﻘﻮق‪r‬‬
‫وذﻟﻚ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟـﺪﻋﻮى ا‪H‬ـﺮﻓﻮﻋـﺔ أﻣﺎم اﻟـﻠﺠـﻨﺔ ا‪H‬ـﻨﺼﻮص‬

‫ﻋـ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ــﻮاد ‪ 38‬ﻣ ـﻜــﺮر ‪ - 2‬أ اﻟﻰ ‪ 38‬ﻣ ـﻜــﺮر ‪ -2‬ﻫـ ﻣﻦ‬

‫ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن‪ r‬وذﻟﻚ ﺧـﻼل أﺟﻞ ﻋـﺎم واﺣـﺪ‪ r‬اﺑ ـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﻳـﻮم‬

‫ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬

‫وﻳﺒﻠﻎ ﻗﺮار اﺳـﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻟﺸﻔﻌﺔ إﻟﻰ ذوي اﳊﻘﻮق‪r‬‬

‫إﻣﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ورﻗـﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮن ا‪H‬ﻨﻔﺬ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻀﺒﻂ‪ r‬و إﻣﺎ‬
‫ﺑ ــﻮاﺳـ ـﻄ ــﺔ رﺳــﺎﻟ ــﺔ ﻣ ــﻮﺻﻰ ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻣﻊ إﺷـ ـﻌ ــﺎر ﺑــﺎﻻﺳ ــﺘﻼم‬

‫ﻳـﻮﺟﻬـﻬﺎ ﻣﺪﻳـﺮ اﻟﻀـﺮاﺋﺐ ﺑﺎﻟـﻮﻻﻳﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﻮﺟـﺪ ﻓﻲ ﻧﻄـﺎﻗﻬﺎ‬

‫اﻷﻣـﻮال ا‪H‬ـﺬﻛـﻮرة أو اﻟـﺸــﺮﻛـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻜـﻮن ﺳ ـﻨـﺪاﺗـﻬـﺎ ﻣـﺤﻞ‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺔ"‪.‬‬

‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ } : 3‬ــﻜﻦ ا‪H‬ـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻔ ــ‪ Y‬ﺑ ــﺎﻟـ ـﻀ ــﺮﻳـ ـﺒ ــﺔ ‪...............‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس‬

‫)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺑﺢ اﳊﻘﻴﻘﻲ‪.‬‬

‫و }ــﻜﻦ ا‪H‬ـ ـﻜ ـﻠ ـﻔــ‪ Y‬ﺑ ــﺎﻟ ـﻀــﺮﻳـ ـﺒــﺔ اﳉــﺪد‪™ r‬ـ ـﺠــﺮد ﺑــﺪاﻳــﺔ‬

‫اﻻﺳـﺘـﻐﻼل‪ r‬أن ﻳـﺨـﺘـﺎروا اﳋـﻀـﻮع ﻟـﻠـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﺣـﺴﺐ ﻧـﻈـﺎم‬

‫اﻟﺮﺑﺢ اﳊﻘﻴـﻘﻲ‪ r‬وذﻟﻚ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈـﺮ ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‬
‫اﶈﻘﻖ‪.‬‬

‫ﻓـﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﺎ إذا‪ r‬ﺧﻼل ﻓـ ـ ـﺘ ـ ــﺮة ﻓ ـ ــﺮض اﻟـ ـ ـﻀ ـ ــﺮﻳـ ـ ـﺒـ ــﺔ‬

‫‪) ...............‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."......................‬‬

‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ : 35‬ﺗ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا‪ H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ 13‬ﻣـﻦ ﻗ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﻮن‬

‫اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ } : 13‬ـ ـﻜـﻦ أن ﻳ ـ ـﻠـ ـﻐـﻰ اﻹﺧ ـ ـﻀ ــﺎع ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻀـ ــﺮﻳ ـ ـﺒ ــﺔ‬

‫اﳉـﺰاﻓـﻴـﺔ اﻟﻮﺣـﻴـﺪة ﻣـﻦ ﻃـﺮف اﻹدارة اﳉـﺒﺎﺋـﻴـﺔ‪ r‬ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ‬

‫ﻣـﻌـﻠـﻮﻣــﺎت ﻣـﺆﺳـﺴــﺔ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﺎ‪ r‬ا‪ H‬ـﻜـﻠـﻔـ‪ Y‬ﺑــﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒــﺔ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ‬

‫ﻳ ـﻔــﻮق رﻗﻢ اﻷﻋ ـﻤــﺎل ا‪ H‬ـﺼــﺤﺢ ﻣـﻦ ﻃــﺮف اﻹدارة اﳉ ـﺒــﺎﺋ ـﻴـﺔ‬

‫ا‪H‬ـﺒﺎﻟﻎ ا‪H‬ـﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 282‬ﻣـﻜﺮر ‪ 1‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ"‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫أﺣﻜﺎم ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 39‬ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـﻜ ــﺎم ا‪H‬ــﺎدة ‪ 73‬ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ‬

‫‪ 03-94‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 31‬دﻳـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ 1994‬وا‪ H‬ـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ r1995‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 73‬ﻳـﺘـﺮﺗﺐ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺴـﻠـﻴﻢ أو إﻟ ـﻐـﺎء اﻟـﺸـﻬـﺎدات‬

‫واﻟــﺮﺧﺺ اﻟــﺮﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻘــﺪﻣ ـﻬــﺎ ا‪ H‬ـﺼــﺎﻟﺢ اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﻄــﺮﻳــﺔ‬

‫ا‪H‬ـﻔـﻮﺿـﺔ واﶈـﻠﻔـﺔ ﻟـﺪى اﶈـﺎﻛﻢ‪ r‬ﲢـﺼـﻴﻞ رﺳﻢ ﻃـﺎﺑﻊ ﺟـﺒﺎﺋﻲ‬

‫ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ 1.000‬دج‪.‬‬

‫وﻳـ ـﺨـ ـﺼـﺺ ﻧ ــﺎﰋ ﻫ ــﺬا اﻟ ــﺮﺳﻢ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ‬

‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ"‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪} : 40‬ــﻜﻦ ا‪ H‬ـﻜـﻠ ـﻔــ‪ Y‬ﺑــﺎﻟ ـﻀـﺮﻳ ـﺒــﺔ اﻟــﺬﻳﻦ ﻗــﺎﻣـﻮا‬

‫ﺑ ـ ـﺘ ـ ـﺴـ ــﺪﻳ ــﺪ ‪ % 50‬ﻣـﻦ دﻳ ـ ـﻨـ ــﻬﻢ اﳉ ـ ـﺒـ ــﺎﺋﻲ واﻛ ـ ـﺘ ـ ـﺘـ ــﺎب ﺟ ــﺪول‬

‫اﺳـﺘﺤﻘـﺎق ﻟﻠﺘﺴـﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟـﻨﺴﺒﺔ ﻟـ ‪ % 50‬ا‪H‬ﺘﺒـﻘﻴﺔ واﺳﺘﻔﺎدوا‬

‫ﻣﻦ إﺟـﺮاء ﺳـﺤﺐ اﻟـﺸـﻜـﻮى ﻓـﻲ إﻃـﺎر ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ـﺎدة‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪14‬‬

‫‪ 104‬ﻣﻜـﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧـﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒـﺎﺋﻴـﺔ‪ r‬أن ﻳﺴﺘـﻔﻴﺪوا‪r‬‬
‫ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ﺗـﻘـﺪ}ــﻬﻢ ﻟـﻄـﻌﻦ وَﻻﺋﻲ ﺣـﺴﺐ اﻟـﺸـﺮوط ا‪H‬ـﻘـﺮرة‬
‫ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدﺗـ‪ 92 Y‬و‪ 93‬ﻣﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻹﺟــﺮاءات اﳉ ـﺒـﺎﺋ ـﻴــﺔ‪ r‬ﻣﻦ‬
‫ﺗـﺨـﻔـﻴﺾ اﻟـﺰﻳـﺎدات‪ ‬ا‪H‬ـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻷﻋـﻤـﺎل اﻟـﺘـﺪﻟـﻴـﺴـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ‬
‫ﻓُـ ــﺮﺿﺖ ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴـ ــﻬﻢ ﻗـ ــﺒﻞ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2012‬ﻓـﻲ ﻣـ ـﺠـ ــﺎل اﻟـ ـﻀـ ــﺮاﺋﺐ‬
‫ا‪ H‬ـﺒــﺎﺷــﺮة وﻗــﺒﻞ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2009‬ﻓﻲ ﻣ ـﺠــﺎل اﻟـﺮﺳــﻮم ﻋــﻠﻰ رﻗﻢ‬
‫اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻄـﺎﺑﻖ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺰﻳﺎدات‪ ‬ﻣﻊ اﻟﻔﺮق ﺑ‪Y‬‬
‫اﻟـﻌﻘـﻮﺑـﺔ اﳉﺒـﺎﺋـﻴـﺔ ا‪H‬ﻄـﺒـﻘﺔ ﺳـﺎﺑـﻘـﺎ وﺗﻠﻚ ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬﺎ‬
‫™ــﻮﺟﺐ ا‪H‬ـﺎدﺗـ‪ 2 - 193 Y‬ﻣﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻀــﺮاﺋﺐ ا‪ H‬ـﺒــﺎﺷـﺮة‬
‫واﻟـﺮﺳـﻮم ا‪H‬ﻤـﺎﺛـﻠﺔ و‪ 2 - 116‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﺮﺳـﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ‬
‫اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 41‬ﺗ ـﻌـﺪل أﺣ ـﻜــﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 67‬ﻣﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴـﺔ‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ r2003‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ : 67‬ﻳ ـ ـ ــﺆﺳـﺲ رﺳﻢ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻮي ﻋ ـ ـ ــﻠﻰ اﻟـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﻜﻦ‬

‫ﻳُـ ـﺴ ـﺘ ــﺤﻖ ﻋ ــﻠﻰ اﶈﻼت ذات اﻟـ ـﻄــﺎﺑﻊ اﻟـ ـﺴ ـﻜ ــﻨﻲ أو ا‪H‬ـ ـﻬــﻨﻲ‪.‬‬
‫وﻳﺤﺪد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ 300 - (1‬دج و‪ 1200‬دج ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮاﻟﻲ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ــﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻼت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻜﻨﻲ وا‪H‬ﻬﻨﻲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ‬
‫اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت‪ r‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ ا‪H‬ﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻄﺔ ‪ 2‬أدﻧﺎه‪r‬‬
‫‪ 600 - (2‬دج و‪ 2400‬دج ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮاﻟﻲ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ــﺔ‬
‫ﻟـ ـﻠ ـﻤـ ـﺤـﻼت ذات اﻟ ـﻄ ــﺎﺑﻊ اﻟـ ـﺴـ ـﻜ ــﻨﻲ وا‪H‬ـ ـﻬ ــﻨﻲ اﻟ ــﻮاﻗ ـﻌ ــﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺎت ﻣ ـﻘــﺮ اﻟــﺪاﺋــﺮة وﻛــﺬا ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮع ﺑ ـﻠــﺪﻳــﺎت وﻻﻳــﺎت‬
‫اﳉﺰاﺋﺮ وﻋﻨﺎﺑﺔ وﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ووﻫﺮان‪.‬‬

‫ﻳــﺆﺳﺲ ﻫـﺬا اﳊﻖ ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺒـﻠﻎ ﻓــﺎﺋﺾ اﻟ ـﻘـﻴ ـﻤـﺔ اﻟ ـﻨـﺎﰋ‬
‫ﻋﻦ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ"‪.‬‬
‫ﺗ ـﻌ ــﻔﻰ ﻣﻦ دﻓﻊ ﻫ ــﺬا اﳊﻖ اﻟ ـﺘـ ـﻨــﺎزﻻت اﻟ ــﺘﻲ ‪ ±‬إﻋــﺎدة‬
‫اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬
‫ﲢ ــﺪد ﻛ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﺗـ ـﻄ ـﺒ ــﻴﻖ ﻫ ــﺬه ا‪H‬ــﺎدة ‪ r‬ﻋـ ـﻨــﺪ اﳊ ــﺎﺟــﺔ‪r‬‬
‫ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 43‬ﻳ ـ ــﺆﺳﺲ ﺑ ـ ــﺮﻧ ـ ــﺎﻣﺞ ﻟـﻼﻣـ ـ ـﺘـ ـ ـﺜـ ــﺎل اﳉـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺋﻲ‬
‫اﻹرادي‪ .‬وﺗ ـ ـﻜ ــﻮن اﻷﻣـ ــﻮال ا‪H‬ـ ــﻮدﻋـ ــﺔ‪ r‬ﻓﻲ ﻫـ ــﺬا اﻹﻃـ ــﺎر ﻟ ــﺪى‬
‫اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨ ــﻮك ﻣـﻦ ﻃـ ــﺮف ﻛﻞ ﺷـ ــﺨﺺ ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻌـﻲ ﻣـ ـﻬ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻛـ ــﺎﻧﺖ‬
‫وﺿﻌﻴﺘﻪ‪ r‬ﻣﺤﻞ إﺧﻀﺎع ﺟﺰاﻓﻲ ﻳﺤﺮر ™ﻌﺪل ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪.% 7‬‬
‫ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻜﻮن ﻫـﺬه اﻷﻣﻮال أو ا‪H‬ـﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻷﺻﻞ‬
‫ﻣﻦ ﻣ ـﺼـﺪر ﻣـﺸـﺮوع‪ r‬وﻻ ﺗـﺮﺗــﺒﻂ ﺑـﺄي ﻓـﻌﻞ ﻳ ـﺠـﺮّﻣﻪ ﻗـﺎﻧـﻮن‬
‫اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت واﻟ ـﺘـ ـﺸ ــﺮﻳﻊ ا‪H‬ـ ـﻨ ــﻈﻢ ‪H‬ـ ـﻜ ــﺎﻓـ ـﺤ ــﺔ ﻏ ـﺴـﻞ اﻷﻣــﻮال‬
‫وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب‪.‬‬
‫ﻳ ـﺤــﺪد اﻟــﺪﺧ ــﻮل اﻟ ـﻔ ـﻌــﻠﻲ ﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﻫــﺬا اﻹﺟــﺮاء ﺑـ ‪31‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫وﺑـﺎﻧ ـﺘـﻬــﺎء ﻫـﺬه اﻟ ـﻔـﺘــﺮة‪ r‬ﻳـﻜــﻮن اﻷﺷـﺨــﺎص اﳊـﺎﺋـﺰون‬
‫أﻣــﻮاﻻ ﻣــﺆﻫ ـﻠــﺔ ﻟ ـﻬــﺬا اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣﺞ وﻟﻢ ﻳ ـﺘـﻢ اﻛ ـﺘـﺘــﺎﺑ ـﻬــﺎ‪ r‬ﻣــﺤﻞ‬
‫إﻋـﺎدة اﻟـﺘـﻘـﻴـﻴﻢ ﺣـﺴﺐ ﺷـﺮوط اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﺎم ﻣﻊ ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ‬
‫اﻟﻐﺮاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل‪.‬‬
‫ﲢ ــﺪد ﻛ ـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺎت ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ــﻴﻖ ﻫـ ــﺬه اﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻋـﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫ﻳ ـﺤـﺼﻞ ﻫــﺬا اﻟـﺮﺳـﻢ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ "ﺳـﻮﻧ ـﻠـﻐـﺎز"‬

‫أﺣﻜﺎم أﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ‪H‬ﻮارد‬

‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز‪ r‬ﺣﺴﺐ دورﻳﺔ اﻟﺪﻓﻊ‪.‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬

‫ﻳﺪﻓﻊ ﻧـﺎﰋ ﻫﺬا اﻟـﺮﺳﻢ إﻟﻰ اﻟـﺼﻨـﺪوق ا‪H‬ـﻜﻠﻒ ﺑـﺈﻋﺎدة‬
‫اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺤﻈﻴﺮة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ‪........................................‬‬
‫)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."......................................‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 42‬ﺗـ ــﻌـ ــﺪل أﺣــ ــﻜـ ــﺎم ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ 28‬ﻣـﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ‬
‫‪ 01-09‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬رﺟﺐ ﻋــﺎم ‪ 1430‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 22‬ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ‬
‫ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2009‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ـﻴــﻠﻲ ﻟ ـﺴ ـﻨـﺔ‬
‫‪ r2009‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 28‬ﻳ ـ ـﺘـ ــﺮﺗﺐ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻋـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ــﺎزل ﻋﻦ‬

‫ﻋ ـ ـﻨـ ــﺎﺻـ ــﺮ اﻷﺻ ـ ــﻮل ا‪ H‬ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ــﺪة ﻣﻦ إﻋ ـ ــﺎدة اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﻮ}ـ ــﺎت‬

‫اﻟـﺘـﻨﻈـﻴـﻤﻴـﺔ‪ r‬دﻓﻊ ﺣﻖ ﺗـﺴـﺠﻴﻞ إﺿــﺎﻓـﻲ ﺗــﺤــﺪد ﻧــﺴــﺒــﺘـﻪ‬
‫ﺑـ ‪.% 30‬‬

‫أﺣﻜﺎم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 44‬ﺗـﻌﺪل وﺗـﺘـﻤﻢ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 56‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن‬
‫رﻗـﻢ ‪ 16-11‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺻ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﺮ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬
‫دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ا‪H‬ـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ ‪r2012‬‬
‫و ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 56‬ﺑـﻐﺾ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ ﻋﻦ اﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت اﳉـﻤــﺮﻛ ـﻴـﺔ‬

‫اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎرﻳـ ــﺔ ا‪ H‬ـ ـﻔ ـ ـﻌـ ــﻮل‪ r‬ﻳ ـ ـﻌـ ــﺎﻗـﺐ ﻋـ ــﻠﻰ اﳉـ ــﺮاﺋـﻢ اﳉ ـ ـﻤـ ــﺮﻛ ـ ـﻴ ــﺔ‬

‫ا‪H‬ـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ™ـﻮﺟﺐ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 325‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧــﻮن اﳉـﻤـﺎرك‬
‫وا‪H‬ـــﺘــﻌـــﻠـــﻘـــﺔ ﺑـــﺎﻟــﺒـــﻀـــﺎﺋـﻊ ا‪H‬ـــﺬﻛـــﻮرة ﻓـﻲ اﳉــﺪول أدﻧـﺎه‪r‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﻣ ـﺼـﺎدرة اﻟ ـﺒ ـﻀـﺎﺋـﻊ ﻣـﺤـﻞ اﻟـﻐﺶ واﻟ ـﺒ ـﻀـﺎﺋـﻊ اﻟـﺘﻲ‬‫ﺗﺨﻔﻲ اﻟﻐﺶ‪r‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ ﻏـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ــﺴــ ــﺎوي ﻣـ ـ ــﺮﺗـ ـ ــ‪ Y‬ﻗ ـ ـﻴـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ـﻀ ـ ــﺎﺋﻊ‬‫ا‪H‬ﺼﺎدرة‪.‬‬
‫ﺗـﺘﻢ ﻣـﻌـﺎﻳـﻨـﺔ ﻫـﺬه اﳉـﺮاﺋﻢ و ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺘـﻬـﺎ وﻓﻖ اﻟـﻘـﻮاﻋﺪ‬
‫ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎل اﳉﻤﺮﻛﻲ‪.‬‬
‫ﻓـ ــﻀﻼ ﻋﻦ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت ا‪H‬ـ ــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ اﻟـ ـﻔـ ـﻘ ــﺮة أﻋﻼه‪r‬‬
‫ﺗ ـﺼــﺎدر اﻟ ـﺒ ـﻀــﺎﺋﻊ اﻷﺧــﺮى ا‪ H‬ـﺼــﺮح ﺑ ـﻬــﺎ ﺑ ـﺼــﻮرة ﻣــﻮﺟـﺰة‬

‫ﺑـﺎﺳﻢ اﺨﻤﻟﺎﻟﻒ اﻟـﺬي ﻳـﻨـﺸﻂ ﻓﻲ ﻣـﺠﺎل إﻋـﺎدة ﺑـﻴﻊ اﻟـﺒـﻀﺎﺋﻊ‬
‫ﻋـﻠﻰ ﺣـﺎﻟـﺘـﻬـﺎ واﻟـﺬي ارﺗـﻜﺐ اﳉـﺮ}ـﺔ ا‪H‬ـﺬﻛﻮرة أﻋـﻼه واﻟﺘﻲ‬
‫ﻳﺘﻢ رﻓﻌﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬
‫ﻳ ـﺨ ـﻀـﻊ اﻟ ـﺘـﻜ ـﻔـﻞ ﺑ ـﻬــﺬه اﻟـﺒ ـﻀــﺎﺋـﻊ و وﺟ ـﻬـﺘ ـﻬــﺎ ﻟ ـﻨــﻔﺲ‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎل اﳉﻤﺮﻛﻲ‪.‬‬

‫ﺗﻌﻴ‪ Y‬اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‬
‫ﺗﺒﻎ‪ r‬ﺳﺠﺎﺋﺮ ﻏﻠﻴﻈﺔ )ﺳﻴﻘﺎر(‪ r‬ﺳﺠﺎﺋﺮ ﻋﺎدﻳﺔ و ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺘﺒﻎ‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫ﺗﻌﻴ‪ Y‬اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‬
‫‪ 24.02 r24.01‬و‪.24.03‬‬

‫أدوات اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻨﺎرﻳﺔ‪ r‬ﺻﻮارﻳﺦ اﻹرﺷﺎد أو ﻣﺎﻧﻌﺔ ﺳﻘﻮط اﻟﺒﺮد ‪ 36.04‬و‪.38.24.90.00‬‬
‫وﺻﻮارﻳﺦ ¦ﺎﺛﻠﺔ‪ r‬ﻣﻔﺮﻗﻌﺎت وأدوات أﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎرﻳﺎت‪.‬‬
‫ﻋﺮﺑﺎت وآﻟﻴﺎت ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‪ r‬ﻗﻄﻌﻬﺎ وﺗﻮاﺑﻌﻬﺎ ا‪H‬ﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻮل ‪ 87 r85 r84 r82 r76 r74 r73 r70‬و‪.89‬‬

‫إﻃﺎرات ﻋﺠﻼت ﻣﻠﺒﺴﺔ أو ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‪.‬‬

‫‪ 40.04‬و‪.40.12‬‬

‫ﻣﺨﺪرات‪.‬‬

‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻮل ‪ 29 r28 r13 r12‬و‪.30‬‬

‫أﺳﻠﺤﺔ وذﺧﺎﺋﺮ‪ r‬أﺟﺰاؤﻫﺎ و ﺗﻮاﺑﻌﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ‪.93‬‬

‫ﻣﺴﺎﺣﻴﻖ داﻓﻌﻴﺔ‪ r‬ﻣﺘﻔﺠﺮات ﻣﺤﻀﺮة ‪ r‬ﻗﻄﻌﻬﺎ و ﺗﻮاﺑﻌﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ 36.02 r36.01‬و‪.36.03‬‬
‫ا‪H‬ﺘﻔﺠﺮات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻠ‪ 28 Y‬و‪.29‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 45‬ﺗﻌﺪل وﺗـﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 106‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫رﻗﻢ ‪ 07-79‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺷـ ـﻌ ـ ـﺒ ــﺎن ﻋ ــﺎم ‪ 1399‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪21‬‬
‫ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 1979‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻀ ـﻤـﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﳉـ ـﻤــﺎرك‪ r‬ا‪ H‬ـﻌــﺪل‬
‫وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـ ـ ـ ــﺎدة ‪ : 106‬إن اﳊـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﻮق ‪) ....................‬ﺑـ ـ ـ ــﺪون‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻣﻨﺢ رﺧﺼﺔ رﻓﻊ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ دﻓﻊ اﳊﻘﻮق واﻟﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳊﺎل أو ﻷﺟﻞ‪.‬‬
‫ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺘـﻢ دﻓﻊ اﳊـﻘـﻮق واﻟـﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳊـﺎل ﺧﻼل‬
‫ﺧﻤﺴﺔ )‪ (5‬أﻳﺎم ﻋﻤﻞ‪ r‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳـﺘـﻢ دﻓﻊ اﳊـﻘــﻮق واﻟـﺮﺳــﻮم ﻷﺟﻞ‪ r‬ﺣـﺴﺐ اﳊــﺎﻟـﺔ‪ r‬ﻓﻲ‬
‫اﻵﺟـ ــﺎل اﶈـ ــﺪدة ﻓﻲ ا‪ H‬ــﻮاد ‪ 108‬و‪ 109‬ﻣـ ـﻜ ــﺮر و‪ 110‬ﻣـﻦ ﻫ ــﺬا‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻛﻞ دﻓﻊ ﻳــﺘﻢ ﺑ ـﻌــﺪ ﻫــﺬه اﻵﺟــﺎل ﻳــﻮﺟﺐ دﻓﻊ ﻓــﺎﺋــﺪة ﻋﻦ‬
‫اﻟ ـﺘــﺄﺧ ـﻴــﺮ ﻛـﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻣ ـﺤــﺪد ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 108‬ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن‬
‫ﲢـﺴﺐ اﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟـﻴـﻮم ا‪H‬ـﻮاﻟﻲ ﻟﻴـﻮم اﻧـﻘـﻀﺎء اﻷﺟﻞ إﻟﻰ‬
‫ﻳﻮم اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﺴﻮﺑﺎ ﺿﻤﻦ ا‪H‬ﺪة"‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫أﺣﻜﺎم ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 46‬ﺗﻘﻮم ﺳﻠـﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ا‪H‬ـﻨﺸﺄة ™ﻮﺟﺐ ا‪H‬ﺎدة‬
‫‪ 10‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 03-2000‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 5‬ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ‬

‫ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1421‬ا‪H‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻏ ـ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪ r2000‬ﺑـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪ إﻗ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎل‬
‫ﺣـﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧـﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ‪ r‬ﺑـﺼﺐ ا‪H‬ﺒﺎﻟﻎ ا‪H‬ﺎﻟـﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ‬
‫اﻟـﻨــﺎﲡــﺔ ﻋﻦ اﻷﺗـﺎوى اﶈ ـﺼ ـﻠـﺔ وﻏ ـﻴـﺮ ا‪ H‬ـﺴ ـﺘـﻌ ـﻤ ـﻠـﺔ ﳊــﺎﺟـﺎت‬
‫ﺗـﺴ ـﻴـﻴـﺮﻫـﺎ وا‪ H‬ـﻬـﺎم ا‪H‬ـﻨـﻮﻃـﺔ ﺑ ـﻬـﺎ‪ r‬ﻓﻲ ﻣـﻴـﺰاﻧ ـﻴـﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻓﻲ‬
‫آﺧﺮ اﻟﺴﺪاﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ا‪H‬ﻮاﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ‪.‬‬
‫وﺗﺼﺐ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﺒﻞ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬
‫ﺳـﻨـﺔ ‪ 2015‬ا‪H‬ـﺒــﺎﻟﻎ ا‪H‬ـﺎﻟ ـﻴـﺔ اﻟـﻔــﺎﺋـﻀـﺔ ا‪H‬ــﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اﻟ ـﻔـﻘـﺮة‬
‫أﻋﻼه وا‪H‬ـﺘـﺮاﻛـﻤـﺔ وذﻟﻚ اﺑﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗـﻨـﻔﻴـﺬ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن‬
‫رﻗـﻢ ‪ 03-2000‬ا‪ H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 5‬ﺟـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋـ ـ ـ ــﺎم ‪1421‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ ‪ r2000‬إﻟﻰ ﻏـﺎﻳـﺔ ‪ 31‬دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ‬
‫‪.2014‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 47‬ﺗـــﻌـ ــﺪل وﺗـ ــﺘـــﻤــﻢ ا‪H‬ــﺎدة ‪ 51‬ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ‬
‫‪ 01-09‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬رﺟﺐ ﻋــﺎم ‪ 1430‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 22‬ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴــﻮ‬
‫ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2009‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ـﻴــﻠﻲ ﻟ ـﺴ ـﻨـﺔ‬
‫‪ r2009‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 51‬ﻳ ـﻠ ــﺰم ﻟ ـﻠـ ـﺤ ـﺼ ــﻮل ﻋ ـﻠـﻰ ﺗــﺮﺧ ــﻴﺺ ﺷ ـﺒـ ـﻜــﺔ‬
‫اﻟ ـﻄـﺮق ‪) ................‬ﺑــﺪون ﺗـﻐ ـﻴ ـﻴـﺮ ﺣــﺘﻰ( ﺑــﺄﺷـﻐــﺎل إﻋـﺎدة‬
‫اﻷﻣﻼك إﻟﻰ أﺻﻠﻬﺎ‪.‬‬
‫ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا‪ H‬ـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ‬

‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 48‬ﺗـﻌـﺪل أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 5‬ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪04-08‬‬
‫ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ أول رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ أول ﺳـﺒـﺘ ـﻤـﺒـﺮ‬
‫ﺳـﻨـﺔ ‪ 2008‬اﻟــﺬي ﻳـﺤــﺪد ﺷـﺮوط وﻛ ـﻴ ـﻔـﻴــﺎت ﻣــﻨﺢ اﻻﻣـﺘ ـﻴـﺎز‬
‫ﻋــﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟـﺘــﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻـﺔ ﻟ ـﻠـﺪوﻟـﺔ وا‪H‬ــﻮﺟـﻬـﺔ‬
‫ﻹﳒــﺎز ﻣــﺸـــﺎرﻳـﻊ اﺳـ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻳـﺔ‪ r‬ا‪ H‬ـﻌــﺪل وا‪ H‬ـﺘــﻤﻢ‪ r‬وﲢـﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 5‬ﻳــﺮﺧﺺ اﻻﻣ ـﺘ ـﻴ ــﺎز ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺮاﺿﻲ ﺑ ـﻘــﺮار ﻣﻦ‬
‫اﻟﻮاﻟﻲ ‪:‬‬
‫ ﺑ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻋـ ــﻠﻰ اﻗ ـ ـﺘـ ــﺮاح ﻣﻦ ا‪H‬ـ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ــﻮﻻﺋـﻲ ا‪H‬ـ ـﻜـ ــﻠﻒ‬‫ﺑــﺎﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤــﺎر اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺘـ ـﺼــﺮف‪ r‬ﻛـ ـﻠـ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﻄ ــﻠﺐ اﻷﻣ ــﺮ ذﻟﻚ‪r‬‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ا‪H‬ﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﻮﻻﺋﻴ‪ Y‬ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت ا‪H‬ﻌﻨﻴﺔ‪ r‬ﻋﻠﻰ‬
‫اﻷراﺿﻲ اﻟـ ـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻌ ـ ــﺔ ﻟﻸﻣـﻼك اﳋـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠـ ــﺪوﻟـ ــﺔ واﻷﺻـ ــﻮل‬
‫اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳــﺔ ا‪ H‬ـﺘ ـﺒـ ـﻘ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟـ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ا‪ H‬ـﻨ ـﺤ ـﻠــﺔ‬
‫واﻷﺻـﻮل اﻟـﻔــﺎﺋـﻀـﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣـﻴــﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ‬
‫وﻛــﺬا اﻷراﺿﻲ اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨــﺎﻃﻖ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋ ـﻴــﺔ وﻣ ـﻨــﺎﻃﻖ‬
‫اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت‪r‬‬
‫ ﺑ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻗ ـﺘـﺮاح ﻣـﻦ اﻟـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ا‪H‬ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑـﺘ ـﺴ ـﻴ ـﻴـﺮ‬‫ا‪H‬ـ ــﺪﻳـ ـﻨـ ــﺔ اﳉ ــﺪﻳـ ــﺪة ﻋ ــﻠﻰ اﻷراﺿـﻲ اﻟ ــﻮاﻗ ـ ـﻌ ــﺔ داﺧﻞ ﻣ ـ ـﺤ ــﻴﻂ‬
‫ا‪H‬ﺪﻳﻨﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺪﻳﻨﺔ‪r‬‬
‫ ﺑـﻌـﺪ ﻣﻮاﻓـﻘـﺔ اﻟـﻮﻛـﺎﻟﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴﺔ ﻟـﺘـﻄـﻮﻳﺮ اﻟـﺴـﻴـﺎﺣﺔ‬‫ﻋ ـﻠـﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ‪ H‬ـﻨ ـﻄـﻘــﺔ اﻟ ـﺘــﻮﺳـﻊ اﻟـﺴ ـﻴــﺎﺣـﻲ ﺑ ـﻌـﺪ‬
‫ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ"‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ‬
‫]ﻟﻠﺒﻴﺎن[‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫أﺣﻜﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 49‬ﺗـﺴ ـﺘـﻔ ـﻴـﺪ اﻷﺟــﺰاء وا‪H‬ـﻠ ـﺤـﻘــﺎت وا‪H‬ـﻜــﻮﻧـﺎت‬
‫ا‪H‬ـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮردة ﺑـ ـﺼـ ـﻔــﺔ ﻣـ ـﻨـ ـﻔ ــﺮدة ﻣـﻦ ﻃ ــﺮف ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت إﻧـ ـﺘــﺎج‬
‫اﻟـﺴـﻴــﺎرات اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻴــﺔ‪ r‬واﻟـﺘﻲ ﺗـﻨ ـﺘـﻤﻲ ﻟـﻠـﻨ ـﻤـﺎذج ا‪H‬ـﻮﺟـﻬـﺔ‬
‫ﻟـﻠﺼﻨﺎﻋـﺎت اﻟﺘﺠﻤـﻴﻌﻴﺔ أو ﺗـﻠﻚ ا‪H‬ﺴﻤﺎة ‪) CKD‬اﻟﻀﺮورﻳﺔ‬
‫ﻏﻴﺮ اﺠﻤﻟﻤﻌﺔ( ﻣﻦ اﳉـﺒﺎﻳﺔ ا‪H‬ﻄﺒﻘﺔ ﻋـﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻨﻤﺎذج‪ r‬ﻃﺒﻘﺎ‬
‫ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬
‫ﻳـﺸـﺘـﺮط ﻟﻼﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣﻦ ﻫـﺬه اﳉـﺒـﺎﻳـﺔ ﻋـﻨـﺪ اﳉـﻤـﺮﻛـﺔ‪r‬‬
‫ﺗ ـﻘـﺪ‪ ¥‬ﻣ ـﻘـﺮرات اﻟ ـﺘـﻘــﺪﻳـﺮ اﻟ ـﺘـﻘـﻨـﻲ ﺳـﺎرﻳــﺔ ا‪H‬ـﻔـﻌــﻮل‪ r‬اﻟـﺘﻲ‬
‫ﺗ ـﺼــﺪرﻫــﺎ اﻟــﻮزارة ا‪ H‬ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ‬
‫ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬
‫ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒـﻖ أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ﻫ ـ ــﺬه ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪H‬ـ ــﺪة ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات‬
‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﲢــﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴــﺎت ﺗـﻄـﺒــﻴﻖ ﻫـﺬه ا‪H‬ـﺎدة‪ r‬ﻋ ـﻨـﺪ اﳊـﺎﺟـﺔ‪ r‬ﻋﻦ‬
‫ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 50‬ﻳـﺘﻢ ﺗـﺄﻃﻴـﺮ ا‪H‬ـﻴﺰاﻧـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ا‪H‬ـﺪى ا‪H‬ـﺘﻮﺳﻂ‬
‫ﻛﻞ ﺳ ـﻨــﺔ ﻓﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ إﺟــﺮاء إﻋــﺪاد ﻗــﻮاﻧــ‪ Y‬ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴــﺔ‪ .‬ﻳ ـﺤــﺪد‪r‬‬
‫ﻟﻠﺴـﻨﺔ اﻟﻘـﺎدﻣﺔ واﻟﺴﻨـﺘ‪ Y‬اﻟﺘـﺎﻟﻴﺘ‪ rY‬ﺗـﻘﺪﻳﺮات اﻹﻳﺮادات‬
‫واﻟﻨﻔﻘﺎت ورﺻﻴـﺪ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻛﺬا ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪r‬‬
‫إن اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ‪.‬‬
‫}ـﻜﻦ ﻣـﺮاﺟـﻌﺔ ﺗـﺄﻃـﻴـﺮ ا‪H‬ﻴـﺰاﻧـﻴﺔ ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﺪى ا‪H‬ـﺘﻮﺳﻂ‬
‫ﺧﻼل إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ‪.‬‬
‫ﻳـﺠﺐ أن ﻳ ـﻨـﺪرج إﻋـﺪاد ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴــﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ وا‪H‬ـﺼـﺎدﻗـﺔ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻨﻔـﻴﺬﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﻫﺪف ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ داﺋﻤﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ‬
‫ﻣﻊ إﻃﺎر ا‪H‬ﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ا‪H‬ﺪى‪.‬‬
‫ﻳـ ـﺴ ــﺮي ﻣـ ـﻔـ ـﻌ ــﻮل أﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫ ــﺬه ا‪ H‬ــﺎدة اﺑـ ـﺘ ــﺪاء ﻣﻦ أول‬
‫ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2017‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 51‬ﺗ ـﻌــﺪل وﺗـ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم ا‪H‬ــﺎدة ‪ 34‬ﻣ ـﻜــﺮر ﻣﻦ‬
‫اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 17-84‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﺷ ـ ـﻌ ـ ـﺒـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم ‪1432‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 1984‬وا‪H‬ـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﺑ ـﻘـﻮاﻧــ‪ Y‬ا‪H‬ـﺎﻟ ـﻴـﺔ‪r‬‬
‫ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ 34‬ﻣـ ـﻜــﺮر ‪ :‬ﻻ ﺗـ ـﻔ ـﻘ ــﺪ ا‪H‬ــﺆﺳـ ـﺴــﺎت واﻟـ ـﻬ ـﻴـ ـﺌــﺎت‬
‫اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ ‪) ..................‬ﺑـ ــﺪون ﺗـ ـﻐ ـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ ﺣـ ــﺘﻰ( ﺗـ ـﺒـ ــﻘﻰ ﻓﻲ‬
‫ﺣﻮزة ﻫﺬه ا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت‪.‬‬
‫وﻣﻦ أﺟﻞ اﺳـﺘﻌـﻤـﺎﻟـﻬـﺎ ‪ r‬ﻳﺠـﺐ أن ﺗﻘـﻴـﺪ ﻫـﺬه اﻷرﺻﺪة‬
‫اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ا‪H‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻏﻴـﺮ أن ﻣﺒـﻠﻎ ﻫﺬه اﻷرﺻـﺪة اﻟﻨـﺎﲡﺔ ﻋـﻦ اﻹﻋﺎﻧﺎت أو‬
‫ﻣﺨﺼﺼﺎت ا‪H‬ـﻴﺰاﻧﻴﺔ ا‪H‬ﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺬي ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ‬
‫ﺣﻮزة ا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت ا‪H‬ـﺬﻛﻮرة ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ r‬ﻳـﺠﺐ أن ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﻋﻠﻰ‬
‫اﻷﻛـــﺜــﺮ ﻣــﺎ ﻳ ـﻌـﺎدل ﺷ ـﻬـﺮﻳﻦ )‪ (2‬ﻣﻦ ﻧ ـﻔـﻘــﺎت ا‪H‬ـﺴـﺘ ـﺨـﺪﻣـ‪rY‬‬
‫وﻣﺎ ﻳـﺰﻳﺪ ﻋـﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺼﺐ ﻓـﻲ اﳋﺰﻳﻨـﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳـﺘﻌﺪى‬
‫ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ إﻗﻔﺎل اﻟﺴﻨﺔ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ا‪H‬ﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳـ ـﺴ ــﺮي ﻣـ ـﻔـ ـﻌ ــﻮل أﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫ ــﺬه ا‪ H‬ــﺎدة اﺑـ ـﺘ ــﺪاء ﻣﻦ أول‬
‫ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪."2016‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 52‬ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـﻜ ــﺎم ا‪H‬ــﺎدة ‪ 91‬ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ‬
‫‪ 10-14‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬رﺑـ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪30‬‬
‫دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ا‪H‬ـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ ‪r2015‬‬
‫وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 91‬ﻳ ــﺮﺧﺺ ﻟ ـﻠ ـﺨ ــﺰﻳ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻜــﻔﻞ‬
‫ﺑـﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺧﻼل ﻣـﺪة ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺪﻓﻊ وﺗـﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌـﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة‬
‫ﺑـ ـﻨـ ـﺴ ــﺒـــﺔ ‪ % 100‬ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﻘ ــﺮوض ا‪H‬ـ ـﻤـ ـﻨــﻮﺣ ــﺔ ﻣﻦ اﻟـ ـﺒـ ـﻨــﻮك‬
‫اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‪ r‬ﻓﻲ إﻃـﺎر إﳒﺎز ‪ 80.000‬ﻣﺴـﻜﻦ ﺑـﺼـﻴـﻐـﺔ اﻟـﺒﻴﻊ‬
‫ﺑﺎﻹﻳﺠﺎر"‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 53‬ﺗـ ـ ـﻠ ــﻐــﻰ أﺣـ ــﻜــ ــﺎم ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ 66‬ﻣـﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ‬
‫‪ 01-09‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬رﺟﺐ ﻋــﺎم ‪ 1430‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 22‬ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ‬
‫ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2009‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ـﻴــﻠﻲ ﻟ ـﺴ ـﻨـﺔ‬
‫‪.2009‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ : 54‬ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل أﺣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم ا‪H‬ـ ـ ــﺎدﺗـ ـ ــ‪ 140 Y‬و‪ 149‬ﻣـﻦ‬

‫اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 11-90‬ا‪ H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬أﺑ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪1990‬‬

‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ r‬وﺗﺘﻤﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ـــﺎدة ‪ : 140‬ﻳـ ـﻌ ــﺎﻗﺐ ﺑـ ـﻐ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻣ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ـﺘ ــﺮاوح ﻣﻦ‬

‫‪ 10.000‬دج إﻟﻰ ‪ 20.000‬دج ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﺗــﻮﻇـﻴﻒ ﻟـﻌــﺎﻣﻞ ﻗـﺎﺻـﺮ‬

‫ﻟﻢ ﻳـﺒـﻠـﻎ اﻟـﺴﻦ ا‪H‬ـﻘــﺮرة ا‪H‬ـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن إﻻّ‬

‫ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋـﻘـﺪ اﻟـﺘ ـﻤـﻬـ‪ Y‬ا‪ُH‬ـﻌـﺪ ﻃـﺒ ـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺘـﺸــﺮﻳﻊ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ‬
‫ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ"‪.‬‬

‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 149‬دون اﻹﺧـﻼل ﺑــﺎﻷﺣ ـﻜــﺎم اﻷﺧــﺮى اﻟــﻮاردة‬

‫ﻓﻲ اﻟﺘـﺸﺮﻳﻊ ا‪H‬ـﻌﻤﻮل ﺑـﻪ‪ r‬ﻛﻞ ﻣﺴـﺘﺨﺪم ﻳـﺪﻓﻊ ﻟﻌـﺎﻣﻞ أﺟﺮا‬

‫ﻳــﻘﻞ ﻋﻦ اﻷﺟ ــﺮ اﻟــﻮﻃــﻨﻲ اﻷدﻧﻰ ا‪ H‬ـﻀ ـﻤــﻮن أو اﻷﺟــﺮ اﶈــﺪد‬

‫ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳉـﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻻﺗﻔﺎق اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ‪ r‬ﻳﻌﺎﻗﺐ‬

‫ﺑـ ـﻐـ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻣ ــﺎﻟـ ـﻴـ ــﺔ ﺗـ ـﺘ ــﺮاوح ﻣﻦ ‪ 10.000‬دج إﻟﻰ ‪ 20.000‬دج‪r‬‬
‫وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت‪.‬‬

‫وﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ــﻮد‪ r‬ﺗـ ـﺘـ ــﺮاوح اﻟـ ـﻐـ ــﺮاﻣـ ــﺔ ا‪ H‬ــﺎﻟ ـ ـﻴ ــﺔ ﻣﻦ‬

‫‪ 20.000‬دج إﻟﻰ ‪ 50.000‬دج وﺗ ـﻀــﺎﻋـﻒ ﺣــﺴﺐ ﻋــﺪد اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎل‬
‫ا‪H‬ﻌﻨﻴ‪."Y‬‬

‫‪17‬‬

‫اﻻﺟﺘـﻤﺎﻋﻲ وﺗـﻘﺪ‪ ¥‬ﻃﻠـﺐ دﻓﻊ اﻻﺷﺘـﺮاﻛﺎت اﻟـﺴﺎﺑﻘـﺔ ﺣﺴﺐ‬

‫ﺟــﺪول اﻟ ـﺘـﺴــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ ﻗـﺒـﻞ ا‪H‬ـﺪﻳﻦ‪ r‬ﻣ ـﺴ ـﺘـﺨــﺪﻣــﺎ أو ﺷـﺨ ـﺼـﺎ‬
‫} ـ ــﺎرس ﻧـ ـ ـﺸـ ــﺎط ﻏـ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻣ ـ ــﺄﺟـ ــﻮر‪ r‬ﻟ ـ ــﺪى ﻫـ ـ ـﻴ ـ ـﺌ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻀـ ـ ـﻤـ ــﺎن‬

‫اﻻﺟ ـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ اﺨﻤﻟـﺘـﺼــﺔ‪ r‬ﻗـﺒﻞ ﻧـﻬــﺎﻳـﺔ اﻟـﺜـﻼﺛﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺳـﻨـﺔ‬
‫‪.2016‬‬

‫ﻳـ ـﺘ ــﺮﺗﺐ ﻋ ــﻠﻰ ﻋــﺪم اﺣـ ـﺘ ــﺮام ﺟــﺪول ﺗـ ـﺴ ــﺪﻳــﺪ اﻟ ــﺪﻳــﻮن‬

‫ا‪H‬ـﻌﺎﻳﻦ ﺑـﺘـﺎرﻳﺦ دﻓﻊ آﺧـﺮ ﻗـﺴﻂ ﻣـﺴـﺘـﺤﻖ‪ r‬ﻓﻘـﺪان اﳊﻖ ﻓﻲ‬

‫اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدات وﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 58‬ﺗ ـﻄ ــﺒﻖ أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا‪H‬ــﺎدة ‪ 57‬أﻋﻼه‪ r‬ا‪H‬ـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘــﺔ‬

‫ﺑﺎﻹﻋﻔـﺎء ﻣﻦ اﻟﺰﻳـﺎدات وﻋﻘﻮﺑـﺎت اﻟﺘـﺄﺧﻴﺮ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳﺔ ﻧـﻬﺎﻳﺔ‬

‫اﻟﺜﻼﺛـﻲ اﻷول ﻟﺴـﻨﺔ ‪ 2016‬ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ﺴـﺘـﺨﺪﻣـ‪ Y‬واﻷﺷـﺨﺎص‬

‫ا‪H‬ـﻤـﺎرﺳـ‪ Y‬ﻧ ـﺸـﺎﻃـﺎ ﻏ ـﻴـﺮ ﻣـﺄﺟــﻮر اﻟـﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺑـﺼــﺪد ﺗـﺴـﺪﻳـﺪ‬

‫اﺷﺘﺮاﻛﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺪول اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ا‪H‬ﻤﻨﻮح ﻗﺒﻞ‬

‫ﻧـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧــﻮن‪ r‬أو ﻫﻢ ﻣـﺪﻳـﻨــ‪ Y‬ﺑـﺎﻟـﺰﻳــﺎدات وﻋـﻘـﻮﺑـﺎت‬

‫اﻟ ـﺘــﺄﺧ ـﻴــﺮ ﻓ ـﻘـﻂ‪ r‬ﺷــﺮﻳ ـﻄــﺔ أن ﻳــﺪﻓ ـﻌــﻮا ﻣ ـﺒــﻠﻎ اﻻﺷ ـﺘــﺮاﻛــﺎت‬

‫اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ا‪H‬ﺴﺘﺤﻘﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 59‬ﻳـﻌﺎﻗـﺐ ﻛﻞ ﻣﺴـﺘـﺨـﺪم ﻟﻢ ﻳـﻘﻢ ﺑـﺎﻟـﻌﻤـﻞ ﻋﻠﻰ‬

‫اﻧـﺘـﺴﺎب اﻟـﻌـﻤﺎل اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﻮﻇـﻔﻬﻢ إﻟﻰ اﻟـﻀـﻤﺎن اﻻﺟـﺘـﻤﺎﻋﻲ‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 55‬ﺗـ ـﻌ ــﺪل ا‪H‬ــﺎدة ‪ 19‬ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪10-81‬‬

‫ﻓﻲ اﻵﺟﺎل ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻬﺎ ™ﻮﺟﺐ اﻟـﺘﺸﺮﻳﻊ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪r‬‬

‫‪ 1981‬وا‪H‬ـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺸـﺮوط ﺗﺸـﻐـﻴﻞ اﻟـﻌـﻤـﺎل اﻷﺟـﺎﻧﺐ‪ r‬وﲢﺮر‬

‫ﻣ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـﺘـﻲ أﻟﻒ دﻳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر )‪ 200.000‬دج( ﻋـﻦ ﻛﻞ ﻋـ ـ ــﺎﻣـﻞ ﻏ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ‬

‫ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1401‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 11‬ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ‬

‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 19‬ﻳ ـﻌـﺎﻗﺐ ﺑ ـﻐـﺮاﻣــﺔ ﺗـﺘــﺮاوح ﺑـ‪ 10.000 Y‬دج‬

‫و‪ 20.000‬دج ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ ﺗـﺜــﺒﺖ‪ r‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧـﺎﻟـﻒ أﺣـﻜـﺎم‬

‫ﻫـــﺬا اﻟـ ــﻘـــﺎﻧـ ــﻮن ﺑـــﺘــ ـﺸ ـﻐ ــﻴﻞ ﻋــﺎﻣـﻞ أﺟ ـﻨ ـﺒـﻲ ﻣ ـﻠ ــﺰم ﺑ ـﺠــﻮاز‬

‫اﻟـﻌﻤـﻞ أو رﺧﺼـﺔ اﻟﻌـﻤﻞ ا‪H‬ﺆﻗﺖ ‪..................................‬‬
‫)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".........................................‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 56‬ﺗـ ـﻌ ــﺪل ا‪H‬ــﺎدة ‪ 23‬ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪10-81‬‬

‫ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1401‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 11‬ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ‬

‫‪ 1981‬وا‪H‬ـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺸـﺮوط ﺗﺸـﻐـﻴﻞ اﻟـﻌـﻤـﺎل اﻷﺟـﺎﻧﺐ‪ r‬وﲢﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 23‬ﺗـﻌﺎﻗﺐ اﻟﻬـﻴﺌﺔ ﺻـﺎﺣﺒﺔ اﻟـﻌﻤﻞ ‪) .....‬ﺑﺪون‬

‫ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺣــﺘﻰ( ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﺗـﺘـﺮاوح ﺑـ‪ 5.000 Y‬دج و‪ 10.000‬دج‬

‫‪) ..................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪." ...........‬‬

‫ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪} : 57‬ـ ـ ــﻜﻦ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻤـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨ ـ ــﺪﻣـ ـ ــ‪ Y‬واﻷﺷـ ـ ـﺨ ـ ــﺎص‬

‫ا‪ H‬ـﻤ ــﺎرﺳــ‪ Y‬ﻧ ـﺸــﺎﻃــﺎ ﻏ ـﻴــﺮ ﻣــﺄﺟ ــﻮر ا‪H‬ــﺪﻳ ـﻨــ‪ Y‬ﺑــﺎﺷ ـﺘــﺮاﻛــﺎت‬

‫اﻟﻀﻤـﺎن اﻻﺟﺘـﻤﺎﻋﻲ أن ﻳـﺴﺘﻔـﻴﺪوا ﻣﻦ ﺟـﺪول ﺗﺴـﺪﻳﺪ ﻫﺬه‬

‫اﻻﺷﺘـﺮاﻛـﺎت ﻣﻊ اﻹﻋـﻔﺎء ﻣﻦ اﻟـﺰﻳـﺎدات وﻋﻘـﻮﺑـﺎت اﻟﺘـﺄﺧـﻴﺮ‬

‫ﻋﻨﺪ دﻓﻊ آﺧﺮ ﻗﺴﻂ ﻣﺴﺘﺤﻖ‪.‬‬

‫ﺗﺘـﻮﻗﻒ اﻻﺳﺘـﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷﺣـﻜﺎم ا‪H‬ـﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ‬

‫ﻫـ ـ ــﺬه ا‪ H‬ـ ــﺎدة ﻋـ ـ ــﻠﻰ دﻓـﻊ اﻻﺷـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاك اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎري ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻀـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن‬

‫ﺑـﻐـﺮاﻣــﺔ ﺗـﺘـﺮاوح ﺑــ‪ Y‬ﻣـﺎﺋــﺔ أﻟﻒ دﻳـﻨـﺎر )‪ 100.000‬دج( إﻟﻰ‬

‫ﻣـﻨ ـﺘــﺴﺐ وﺑـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺔ اﳊــﺒﺲ ﻣﻦ ﺷ ـﻬـﺮﻳﻦ )‪ (2‬إﻟﻰ ﺳـﺘـﺔ )‪(6‬‬

‫أﺷﻬﺮ أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗ‪ Y‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺘ‪.Y‬‬

‫ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟﻌـﻮد‪ r‬ﻳـﻌﺎﻗﺐ ا‪H‬ﺴﺘﺨـﺪم ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح‬

‫ﺑــ‪ Y‬ﻣ ــﺎﺋــﺘﻲ أﻟﻒ دﻳ ـﻨــﺎر )‪ 200.000‬دج( وﺧ ـﻤـ ـﺴ ـﻤ ــﺎﺋــﺔ أﻟﻒ‬

‫دﻳـﻨﺎر )‪ 500.000‬دج( ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻏـﻴـﺮ ﻣﻨـﺘـﺴﺐ وﺑﻌـﻘـﻮﺑﺔ‬
‫اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (24‬ﺷﻬﺮا‪.‬‬

‫إﻻ أن اﻷﺣــﻜــﺎم ا‪H‬ــﻨــﺼــﻮص ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻫـﺬه ا‪H‬ـﺎدة‬

‫ﻻ ﺗـﻄـﺒـﻖ ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﺴ ـﺘـﺨـﺪم اﻟــﺬي ﻳـﻘــﻮم ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳـﺘـ‪(60) Y‬‬

‫ﻳــﻮﻣــﺎ اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ ﻧ ـﺸــﺮ ﻫــﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﻓـﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة‬
‫اﻟــﺮﺳـ ـﻤ ـﻴــﺔ‪ r‬ﺑــﺎﻟ ـﻌ ــﻤﻞ ﻋــﻠﻰ اﻧ ـﺘـ ـﺴــﺎب ﺟ ـﻤــﻴﻊ اﻟـ ـﻌ ـﻤــﺎل ﻏ ـﻴــﺮ‬

‫ا‪H‬ـﺼـﺮح ﺑــﻬﻢ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﻮﻇـﻔـﻬـﻢ وﻳـﺨـﻮل ﻫـﺬا اﻻﻧـﺘـﺴـﺎب اﳊﻖ‬

‫ﻓﻲ اﻹﻋـﻔـﺎء ﻣﻦ اﻟﺰﻳـﺎدات وﻋـﻘﻮﺑـﺎت اﻟـﺘﺄﺧـﻴـﺮ ﻓﻮر دﻓﻊ ﻛﻞ‬

‫اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ا‪H‬ﺴﺘﺤﻘﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻠﻐﻰ ﻛﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ } : 60‬ــﻜﻦ ﻛﻞ ﺷ ــﺨﺺ ﻧـ ـﺸـ ـﻴـﻂ ﻣ ـﺸـ ـﺘـ ـﻐـﻞ ﻏـ ـﻴــﺮ‬

‫ﻣـﻜـﻠﻒ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟـﻀـﻤـﺎن اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋﻲ‪ r‬اﻻﻧـﺘـﺴـﺎب ﺑـﺼـﻔﺔ‬

‫إرادﻳـ ــﺔ إﻟﻰ اﻟ ـ ـﻀ ـ ـﻤـ ــﺎن اﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻋـﻲ ﻟـ ــﺪى ﻧ ـ ـﻈـ ــﺎم اﻷﺟ ــﺮاء‬

‫ﻟـﻼﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدة ﻣـﻦ اﻷداءات اﻟ ـﻌ ـﻴ ـﻨـ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ــﺄﻣــ‪ Y‬ﻋــﻠﻰ ا‪H‬ــﺮض‬

‫واﻷﻣــﻮﻣــﺔ ﻣ ـﻘ ــﺎﺑﻞ دﻓﻊ اﺷ ـﺘــﺮاك ﺷ ـﻬــﺮي ﻋــﻠﻰ ﻋــﺎﺗــﻘﻪ ﲢ ـﺪّد‬

‫ﻧـﺴﺒﺘﻪ ﺑـ ‪ % 12‬ﻣﻦ أﺳـﺎس ﻳـﺴﺎوي اﻷﺟـﺮ اﻟـﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ‬
‫ا‪H‬ﻀﻤﻮن‪.‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪18‬‬

‫ﺗـﻄــﺒﻖ اﻷﺣـﻜــﺎم ا‪H‬ـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻔـﻘـﺮة أﻋﻼه‪r‬‬
‫ﻟـ ـﻔـ ـﺘــﺮة اﻧـ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻻ } ــﻜﻦ أن ﺗ ـﺘـ ـﺠ ــﺎوز ﻣــﺪﺗـ ـﻬــﺎ ﺛﻼث )‪(3‬‬
‫ﺳﻨـﻮات‪ r‬ﺗﻤـﻨﺢ ﻟﻠـﻤﺴـﺘـﻔﻴـﺪ ﻟﺘـﺴﻮﻳـﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟـﻌﻤﻞ أو‬
‫ﻧ ـﺸـﺎﻃـﻪ أو ﻧـﺸــﺎط آﺧــﺮ ﺗــﻮﻓـﺮ ﻟـﻪ ﺻـﻔــﺔ ﻣــﻜـــﻠﻒ ﻓﻲ ﻣ ـﺠـﺎل‬
‫اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وذﻟﻚ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻛـﻞ ﺗـ ـ ـﺼ ـ ــﺮﻳﺢ ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻒ ﻓـﻲ ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـﻀـ ـ ـﻤـ ــﺎن‬
‫اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤــﺎﻋـﻲ ﻳ ـﺘـﻢ ﻃـ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫ ــﺬه ا‪ H‬ــﺎدة‪ r‬ﻳ ـﺨ ــﻮل اﳊﻖ‬
‫ﻟـﻠ ـﺸــﺨﺺ ا‪H‬ــﻌـــﻨـﻲ ﻓﻲ دﻓﻊ اﺷ ـﺘــﺮاك ﺗ ـﻌــﻮﻳـﻀـﻲ ﻟـﻠ ـﺘ ـﻘــﺎﻋـﺪ‬
‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻔـﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ا‪H‬ﺬﻛﻮرة أﻋﻼه اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ ﻫﺬا‬
‫اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ‪.‬‬
‫ﻳﻜﻮن دﻓﻊ اﻻﺷﺘﺮاك اﻟـﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻟﻠﺘـﻘﺎﻋﺪ ا‪H‬ﻨﺼﻮص‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ا‪H‬ﺴﺘﻔﻴﺪ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 61‬ﻳﺴﺘﻔـﻴﺪ ذوو اﳊﻘﻮق‪™ r‬ﻔﻬﻮم ا‪H‬ﺎدة ‪ 67‬ﻣﻦ‬
‫اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 11-83‬ا‪ H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2‬ﻳ ـ ــﻮﻟ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪1983‬‬
‫وا‪H‬ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎﻟـﺘــﺄﻣ ـﻴ ـﻨـﺎت اﻻﺟ ـﺘ ـﻤـﺎﻋ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠـﺸــﺨﺺ اﻟ ـﻨ ـﺸـﻴﻂ‬
‫ا‪H‬ﺸﺘﻐﻞ ا‪H‬ﻨـﺘﺴﺐ إرادﻳﺎ إﻟﻰ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ا‪H‬ﺬﻛﻮر‬
‫ﻓﻲ ا‪H‬ــﺎدة ‪ 60‬أﻋﻼه‪ r‬ﻣـﻦ اﻷداءات اﻟ ـﻌ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺘــﺄﻣــ‪ Y‬ﻋــﻠﻰ‬
‫ا‪H‬ﺮض واﻷﻣﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 62‬ﺗـﻌﺪل وﺗـﺘـﻤﻢ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 51‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن‬
‫رﻗﻢ ‪ 08-13‬ا‪H‬ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪H‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪30‬‬
‫دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2013‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ا‪H‬ـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ ‪r2014‬‬
‫وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫"ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ : 51‬ﻻ }ـ ـ ـ ـﻜـﻦ أن ﺗُـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮرد اﻟ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎرات‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ أو اﻟـﻨﻔﻌﻴﺔ وﻛﺬا اﻵﻻت ا‪H‬ﺘﺤـﺮﻛﺔ ﺑﻐﺮض ﺑﻴﻌﻬﺎ‬
‫ﻋــﻠﻰ ﺣــﺎﻟـﻬــﺎ‪ r‬إﻻ ﻣﻦ ﻃــﺮف اﻷﺷ ـﺨـﺎص ا‪ H‬ـﻤــﺎرﺳـ‪ Y‬ﻟ ـﻨ ـﺸـﺎط‬
‫وﻛـﻴﻞ اﻟـﺴـﻴـﺎرات ا‪H‬ـﻌـﺘـﻤـﺪﻳـﻦ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﺎ وا‪H‬ـﻘـﻴـﻤـ‪ Y‬ﺑـﺎﳉـﺰاﺋﺮ‬
‫دون ﺳﻮاﻫﻢ‪ r‬ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬
‫ﺗـ ـ ـﻌـ ـ ــﻔﻰ ﻋـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮاد اﻵﻻت ا‪H‬ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ‬
‫واﻟﻘـﺎﻃﺮات وﺷـﺒﻪ اﻟﻘـﺎﻃـﺮات واﻟﺪراﺟـﺎت ا‪H‬ﺰودة ™ـﺤﺮك‬
‫اﳉـﺪﻳــﺪة وا‪H‬ـﻮﺟـﻬــﺔ ﻹﻋـﺎدة اﻟ ـﺒـﻴﻊ ﻋــﻠﻰ ﺣــﺎﻟـﻬـﺎ‪ r‬ﺳــﻮاء ﻛـﺎﻧﺖ‬
‫ﻣـﻮﻃﻨﺔ أو ﻣﺮﺳـﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷـﺮة‪ r‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻮﺛﻖ ﺳـﻨﺪ اﻟﻨﻘﻞ ذﻟﻚ‬
‫ﻗــﺒﻞ ‪ 15‬أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ r2015‬ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳــﺨﺺ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت ﺗ ـﻘـﺪ‪¥‬‬
‫اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳـﺘﻢ إدﺧﺎل اﻟـﺒﻀـﺎﺋﻊ ا‪H‬ﻌـﻨﻴـﺔ وا‪H‬ﺬﻛﻮرة ﻓﻲ‬
‫اﻟ ـﻔـ ـﻘــﺮة أﻋـﻼه‪ r‬إﻟﻰ اﻟ ـﺘ ــﺮاب اﻟــﻮﻃ ــﻨﻲ ﻓﻲ أﺟـﻞ أﻗ ـﺼــﺎه ‪31‬‬
‫دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ .2015‬وﻳﻘﺼـﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻹدﺧـﺎل إﻟﻰ اﻟﺘﺮاب‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺘﻠﺨﻴﺼﻲ ﻟﻠﺸﺤﻨﺔ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 63‬ﺗـ ـﻌ ــﻔﻰ ﻣﻦ اﳊـ ـﻘ ــﻮق اﳉ ـﻤ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ا‪H‬ــﺪﺧﻼت‬
‫ا‪H‬ﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ا‪H‬ﻨﺘﻮﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﳊﺪﻳﺪ أو‬
‫ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺒـﻨـﺎء ا‪H‬ـﻌـﺪﻧﻲ اﻟﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻠـﻮﺿـﻌـﻴﺎت‬
‫واﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ اﶈﺪدة أدﻧﺎه ‪:‬‬

‫اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت‪/‬اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت‬

‫ﺗﻌﻴ‪ Y‬ا‪H‬ﻨﺘﺠﺎت‬

‫اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ‬
‫‪26.01‬‬

‫ﺧﺎﻣﺎت اﳊﺪﻳﺪ وﻣﺮﻛﺰاﺗﻬﺎ‪™ r‬ﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﺮﻳﺖ اﳊﺪﻳﺪ اﶈﻤﺺ )رﻣﺎد اﻟﺒﻴﺮﻳﺖ(‬

‫‪72.02‬‬

‫ﺧﻼﺋﻂ اﳊﺪﻳﺪ‬

‫‪72.03‬‬

‫ﻣ ـﻨـﺘ ـﺠــﺎت ﺣـﺪﻳــﺪﻳـﺔ ﻣ ـﺘ ـﺤـﺼﻞ ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﺑـﺎﻻﺧ ـﺘـﺰال ا‪ H‬ـﺒــﺎﺷـﺮ ﳋــﺎﻣـﺎت اﳊــﺪﻳــﺪ وﻏـﻴــﺮﻫـﺎ ﻣﻦ‬
‫ا‪H‬ﻨﺘﺠـﺎت اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ اﻹﺳـﻔﻨﺠﻴـﺔ‪ r‬ﺑﺸﻜﻞ ﻗـﻄﻊ أو ﻛﺘﻞ أو ﺑﺄﺷﻜـﺎل ¦ﺎﺛﻠﺔ ‪ r‬ﺣـﺪﻳﺪ ذو ﻧﻘﺎوة‬
‫ﻗﺪرﻫﺎ ‪ % 99,94‬وزﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻄﻊ أو ﻛﺘﻞ أو ﻛﺮات أو ﺑﺄﺷﻜﺎل ¦ﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬

‫م ‪7207.12.90‬‬

‫‪ - - -‬أﺧﺮى ) اﻟﺴﺒﺎﺋﻚ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ(‬

‫‪7210.11.00‬‬

‫‪ - -‬ﺑﺴﻤﻚ ‪ ³ 0,5‬أو أﻛﺜﺮ‬

‫‪7210.12.00‬‬

‫‪ - -‬ﺑﺴﻤﻚ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪³ 0,5‬‬

‫‪7210.70.00‬‬

‫‪ -‬ﻣﺪﻫﻮﻧﺔ أو ﻣﻠﻤﻌﺔ أو ﻣﻐﻄﺎة ﺑﻠﺪاﺋﻦ‬

‫‪7216.31.00‬‬

‫‪ - -‬ﻣﻘﻄﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺮف ‪U‬‬

‫‪7216.50.90‬‬

‫‪ - -‬ﻏﻴﺮﻫﺎ‬

‫‪7601.10.00‬‬

‫‪ -‬أﻟﻮﻣﻨﻴﻮم ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮط‬

‫‪7605‬‬

‫أﺳﻼك ﻣﻦ أﻟﻮﻣﻨﻴﻮم‬

‫‪7606.91.00‬‬

‫‪ - -‬ﻣﻦ أﻟﻮﻣﻨﻴﻮم ﻏﻴﺮ اﺨﻤﻟﻠﻮط‬

‫‪7606.92.00‬‬

‫‪ - -‬ﻣﻦ ﺧﻼﺋﻂ أﻟﻮﻣﻨﻴﻮم‬

‫م ‪8309.90.00‬‬

‫‪ -‬ﻏﻴﺮﻫﺎ )أﻏﻄﻴﺔ ﻋﻠﺐ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻔﺘﺢ(‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪19‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 64‬ﺗﺨـﻀﻊ ‪H‬ـﻌﺪل ‪ % 17‬ﻣﻦ اﻟـﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘﻴـﻤﺔ ا‪H‬ـﻀﺎﻓـﺔ‪ r‬ا‪H‬ﻨـﺘﺠـﺎت اﻟﺘـﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠـﻮﺿﻌـﻴﺎت واﻟـﻮﺿﻌـﻴﺎت اﻟـﻔﺮﻋـﻴﺔ‬

‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ا‪H‬ﻌﻴﻨﺔ أدﻧﺎه‪ r‬ا‪H‬ﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﳉﺪول اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت‪/‬اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت‬

‫اﻟﺘﻌﻴ‪Y‬‬

‫اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ‬
‫‪7604‬‬

‫ﻗﻀﺒﺎن وﻣﺠﻨﺒﺎت ﻣﻦ اﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮم‬

‫اﳊﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‬

‫اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪H‬ﻀﺎﻓﺔ‬

‫‪7604.11.10‬‬

‫ﻣﻜﺴﻴﺔ‬

‫‪% 30‬‬

‫‪% 17‬‬

‫‪7604.11.20‬‬

‫ﻋﺎرﻳﺔ‬

‫‪% 15‬‬

‫‪% 17‬‬

‫‪7604.11.90‬‬

‫ﻏﻴﺮﻫﺎ‬

‫‪% 15‬‬

‫‪% 17‬‬

‫‪7608‬‬

‫أﻧﺎﺑﻴﺐ ﻣﻦ اﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮم‬
‫‪ -‬ﻣﻦ اﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮم ﻏﻴﺮ ا‪H‬ﻤﺰوج‬

‫‪7608.11.00‬‬

‫‪ - -‬أﻧﺒﻮب ﻣﻜﺴﻲ‬

‫‪% 30‬‬

‫‪% 17‬‬

‫‪7608.19.00‬‬

‫‪ - -‬ﻏﻴﺮﻫﺎ‬

‫‪% 15‬‬

‫‪% 17‬‬

‫ ﺑﺎﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮم ا‪H‬ﻤﺰوج‬‫‪7608.21.00‬‬

‫‪ - -‬أﻧﺒﻮب ﻣﻜﺴﻲ‬

‫‪% 30‬‬

‫‪% 17‬‬

‫‪7608.29.00‬‬

‫‪ - -‬ﻏﻴﺮﻫﺎ‬

‫‪% 15‬‬

‫‪% 17‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 65‬ﺗـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ا‪H‬ـﺴـﺎﺑﻚ اﳋـﺎﻣـﺔ ا‪ H‬ـﺴـﺘـﻮردة ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺎت ا‪H‬ـﺘـﺨـﺼـﺼـﺔ ﻓﻲ إﻧـﺘـﺎج اﻟـﺴـﻴـﺎرات اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻴـﺔ‬
‫اﺠﻤﻟﻬﺰة ™ﺤـﺮك‪ r‬وﲡﻬﻴﺰات ﻫﻴـﺎﻛﻞ ا‪H‬ﺮﻛﺒﺎت اﶈﻤﻮﻟـﺔ‪ r‬واﻟﺴﻴﺎرات ا‪H‬ﻘـﻄﻮرة ﻏﻴﺮ ا‪H‬ﺰودة ™ﺤـﺮﻛﺎت‪ r‬ﻣﻦ إﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم‬
‫اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ وذﻟﻚ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2017‬‬
‫ﲢــﺪد ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ﺗـﻄ ـﺒ ـﻴـﻖ ﻫـﺬه ا‪H‬ــﺎدة‪ r‬ﻋ ـﻨــﺪ اﳊــﺎﺟــﺔ‪ r‬ﺑ ـﻘــﺮار ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ﺑــ‪ Y‬اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪ H‬ـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎ‪H‬ــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻟـﻮزﻳــﺮ ا‪ H‬ـﻜــﻠﻒ‬
‫ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 66‬ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ا‪H‬ﻨﺘﺠﺎت ا‪H‬ﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎه ا‪H‬ﺴﺘﻮردة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ا‪H‬ﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج‬
‫اﻟ ـﺴـﻴــﺎرات اﻟــﺼــﻨـــﺎﻋـــﻴـــﺔ اﺠﻤﻟــﻬــﺰة ™ ـﺤــﺮك‪ r‬وﲡـﻬ ـﻴــﺰات ﻫ ـﻴـﺎﻛﻞ ا‪H‬ــﺮﻛ ـﺒــﺎت اﶈـﻤــﻮﻟــﺔ‪ r‬واﻟ ـﺴـﻴــﺎرات ا‪ H‬ـﻘ ـﻄـﻮرة ﻏ ـﻴــﺮ ا‪H‬ـﺰودة‬
‫™ﺤﺮﻛﺎت ‪:‬‬
‫اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت‪/‬اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت‬
‫اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ‬

‫ﺗﻌﻴ‪ Y‬ا‪H‬ﻨﺘﺠﺎت‬

‫م ‪2839.90.00‬‬

‫‪ -‬ﻏﻴﺮﻫﺎ ) ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت اﻟﺼﻮدا(‬

‫‪3801.10.00‬‬

‫‪ -‬ﻏﺮاﻓﻴﺖ اﺻﻄﻨﺎﻋﻲ‬

‫م ‪3824.10.00‬‬

‫‪ -‬رواﺑﻂ ﻣﺤﻀﺮة ﻟﻘﻮاﻟﺐ ذات ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺴﺒﻜﻴﺔ )أﺳﻮد ﻣﻌﺪﻧﻲ(‬

‫‪3907.30.00‬‬

‫‪ -‬راﺗﻨﺞ اﻹﻳﺒﻮﻛﺴﻴﺪ‬

‫‪7201.10.00‬‬

‫‪ -‬ﺣﺪﻳﺪ ﺻﺐ ) ﻇﻬﺮ( ﺧﺎم ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ‪ % 0.5‬وزﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر‬

‫‪7202‬‬

‫ﺧﻼﺋﻂ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ‬

‫م ‪7601.10.00‬‬

‫‪ -‬أﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮط )ﺳﺒﻴﻜﺔ(‬

‫م ‪7601.20.00‬‬

‫‪ -‬ﺧﻼﺋﻂ أﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم )ﺳﺒﻴﻜﺔ(‬

‫م ‪8545.11.00‬‬

‫‪ - -‬ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع ا‪H‬ﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻸﻓﺮان )أﻗﻄﺎب ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻓﻴﺖ(‬

‫م ‪9025.90.00‬‬

‫‪ -‬أﺟﺰاء وﻟﻮازم ) ﻣﻘﺒﺾ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻘﺼﺐ ا‪H‬ﻀﺮﻣﻲ(‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪20‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 67‬ﺗـ ـﺘ ــﻤﻢ ا‪ H‬ــﺎدة ‪ 72‬ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪08-13‬‬

‫ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم ‪ 1435‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 30‬دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ‬
‫‪ 2013‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ r2014‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 72‬ﻳﻮﺿﻊ اﻟـﺘﻤـﻮﻳﻞ ا‪H‬ـﻤﻨـﻮح‪ r‬ﺑـﻌﻨـﻮان إﳒﺎز‬

‫واﺨﻤﻟـ ـﺼ ـﺼ ــﺔ ﻟ ـﺘـ ـﻤــﻮﻳـﻞ ﺗ ـﺒـ ـﻌــﺎت اﳋ ــﺪﻣــﺔ اﻟـ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ اﻟــﺘﻲ‬

‫ﻓﺮﺿﺘـﻬﺎ اﻟﺪوﻟـﺔ و‪ /‬أو ﻟﺘﻐـﻄﻴـﺔ اﻷﻋﺒﺎء اﻟـﻨﺎﺟﻤـﺔ ﻋﻦ ﺗﺄدﻳﺔ‬

‫اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ‪ r‬ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻋﺪاد ﻣﺨﻄﻂ‬

‫أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻪ ا‪H‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺑـﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻟـﺴـﻜـﻦ اﻟـﻌـﻤــﻮﻣﻲ واﻟـﻄــﺮق واﻟـﺸـﺒ ـﻜـﺎت اﺨﻤﻟـﺘ ـﻠـﻔـﺔ‬

‫اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧـﻮﻳﺔ ا‪H‬ﺴﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺼـﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ‪r‬‬
‫ﲢﺖ ﺗﺼﺮف ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻋﺎﻧﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻤـﻨﺢ ﻫـﺬه اﻟـﺘﺨـﺼـﻴـﺼﺎت ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ ﻣـﺼـﺎﻟﺢ اﻟﻮزارة‬

‫ا‪ H‬ـﻜـﻠ ـﻔــﺔ ﺑـﺎ‪H‬ــﺎﻟـﻴــﺔ ﻓﻲ أﻗـﺴــﺎط‪ r‬ﻋـﻠـﻰ أﺳـﺎس ﺗ ـﻘـﺪ‪ ¥‬ﺣ ـﺼـﺎﺋﻞ‬

‫اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺨـﺼﻴﺼﺎت وإﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ وﺗﻘﺎرﻳﺮ‬

‫‪) ..................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪...................‬‬
‫ﲢ ـ ــﺪد ﻛ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫـ ــﺬا اﳊ ـ ــﻜﻢ‪ r‬ﻋـﻦ ﻃـ ــﺮﻳﻖ‬

‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪} : 68‬ـﻜﻦ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﲢـﻮز ﻣـﻮارد ﻣـﺎﻟـﻴﺔ‬

‫ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﳊﺴﺎﺑﺎت ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫إن ا‪ H‬ـﺼــﺎﻟـﺢ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ ﻟ ـﻠــﺪوﻟــﺔ ﲢ ـﺘــﻔﻆ ﺑــﺤﻖ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم‬

‫™ﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ا‪H‬ﻮارد اﺨﻤﻟﺼّﺼﺔ ﺨﻤﻟﺘﻠﻒ اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻃﺒﻘﺎ‬
‫ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪.‬‬

‫ﻣـﻌـﺘـﺒـﺮة أن ﺗ ـﻤـﻨﺢ‪ r‬ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟـﺘـﻀــﺎﻣﻦ ا‪H‬ـﺎﻟﻲ اﶈـﻠﻲ ﺑـﻌـﺪ‬

‫ﻣﺪاوﻟﺔ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﺸﻌـﺒﻲ اﻟﺒـﻠﺪي‪ r‬إﻋﺎﻧـﺎت ﻟﻔـﺎﺋﺪة اﻟﺒـﻠﺪﻳﺎت‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 70‬ﺗـﺴ ـﺘـﺒــﺪل ﺗـﺴـﻤ ـﻴـﺔ "اﻟ ـﺼـﻨـﺪوق ا‪ H‬ـﺸـﺘـﺮك‬

‫ﻟﻠـﺠـﻤـﺎﻋﺎت اﶈـﻠـﻴـﺔ"‪ r‬ا‪H‬ﻜـﺮﺳـﺔ ™ـﻮﺟﺐ اﻟـﻘﻮاﻧـ‪ Y‬واﻷﻧـﻈـﻤﺔ‬

‫اﻟﺘـﺎﺑﻌﺔ إﻟﻰ ﻧـﻔﺲ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑـﻮاﺳﻄﺔ ﻣـﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﻲ‬

‫ا‪ H‬ـﻌ ـﻤـﻮل ﺑ ـﻬــﺎ‪ r‬ﺑ ـﺘ ـﺴ ـﻤ ـﻴــﺔ "ﺻ ـﻨــﺪوق اﻟ ـﻀ ـﻤــﺎن واﻟـﺘ ـﻀــﺎﻣﻦ‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 69‬إن ﺗـﺴـﺠـﻴﻞ اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴـﺼـﺎت وا‪H‬ـﺴـﺎﻫـﻤـﺎت‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 71‬ﻳ ـﻌ ــﻔﻰ ﻣـﻦ اﳊ ـﻘ ــﻮق اﳉـ ـﻤــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ وﻳـ ـﺨــﻀﻊ‬

‫ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ"‪.‬‬

‫ﻟـﻔﺎﺋﺪة ا‪H‬ـﺆﺳﺴـﺎت واﻟﻬـﻴﺌـﺎت اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔ وﻛﻞ ﻫﻴـﺌﺔ أﺧﺮى‬

‫ﻣ ـﻬـﻤــﺎ ﻛــﺎﻧﺖ ﻃ ـﺒـﻴ ـﻌ ـﺘـﻬــﺎ اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮﻧ ـﻴـﺔ ﺑــﺎﺳ ـﺘـﺜ ـﻨــﺎء اﻟـﻬ ـﻴ ـﺌـﺎت‬

‫اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴــﺔ ذات اﻟـ ـﻄــﺎﺑﻊ اﻹداري‪ r‬ﻣـﻦ ﻣ ـﻴــﺰاﻧـ ـﻴــﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ‪r‬‬
‫اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﻤﻌﺪل اﺨﻤﻟـﻔﺾ ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪H‬ﻀﺎﻓﺔ ا‪H‬ﻘﺪر ﺑـ ‪r% 7‬‬
‫ﻓﻮل اﻟﺼـﻮﺟﺎ وﺑـﺬور اﻟﻜـﻮﻟﺰا وﻋـﺒﺎد اﻟـﺸﻤﺲ‪ r‬ا‪H‬ـﺴﺘﻮردة‬

‫ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻌﻴ‪ Y‬ا‪H‬ﻮاد‬

‫اﳊﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‬

‫اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪H‬ﻀﺎﻓﺔ‬

‫ ﻏﻴﺮﻫﺎ‬‫‪1201.90.10‬‬

‫ ‪ -‬ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮردة ﻣـﻦ ﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮف‬‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‬

‫‪1201.90.90‬‬

‫‪ - -‬أﺧﺮى‬

‫ﻣﻌﻔﻰ‬

‫‪%7‬‬

‫‪%5‬‬

‫‪% 17‬‬

‫ ‪ -‬أﺧﺮى‬‫‪1205.10.91‬‬

‫ ‪ - -‬ﺑﺬور اﻟﻜـﻮﻟﺰا ﻣﺴﺘﻮردة ﻣﻦ‬‫ﻃﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‬

‫‪1205.10.99‬‬

‫‪ - - -‬أﺧﺮى‬

‫ﻣﻌﻔﻰ‬

‫‪%7‬‬

‫‪%5‬‬

‫‪% 17‬‬

‫ ﻏﻴﺮﻫﺎ‬‫‪1206.00.91‬‬

‫ ‪ -‬ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮردة ﻣـﻦ ﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮف‬‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‬

‫‪1206.00.99‬‬

‫‪ - -‬أﺧﺮى‬

‫ﻣﻌﻔﻰ‬

‫‪%7‬‬

‫‪%5‬‬

‫‪% 17‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪21‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 72‬ﺳ ـ ـﻴـ ــﺘﻢ ﺗ ـ ـﻜ ـ ـﻴ ـ ـﻴـﻒ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﺎﻣـ ــ‪ Y‬اﳉ ـ ـﺒـ ــﺎﺋﻲ‬

‫‪ -‬اﻧـ ـﻌــﺪام اﻟـ ـﻨ ـﻈ ــﺎﻓــﺔ واﻟ ـﻨـ ـﻈــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ـﺼـ ـﺤ ـﻴــﺔ ا‪H‬ـ ـﻌــﺎﻗﺐ‬

‫واﳉـﻤـﺮﻛﻲ ا‪H‬ـﻄـﺒﻘـ‪ Y‬ﻋـﻠﻰ اﻟـﺰﻳـﻮت اﳋﺎﻣـﺔ وا‪H‬ـﻜـﺮرة‪ r‬وﻛﺬا‬

‫ﻋـﻠﻴـﻬـﻤﺎ ™ـﻮﺟﺐ ا‪H‬ﺎدة ‪ 72‬ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟـﻘﺎﻧـﻮن ‪ :‬ﺛﻼﺛﻤـﺎﺋﺔ أﻟﻒ‬

‫اﻟﻜ‪¤‬ـﺴﺐ‪ r‬ا‪H‬ﺴـﺘﻮردة‪ r‬وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺗﺪاﺑﻴـﺮ اﳊﻤـﺎﻳﺔ‪ r‬ﻓﻮر‬

‫دﻳﻨﺎر )‪ 300.000‬دج(‪r‬‬

‫ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﺪرس اﻟﺒﺬور اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ‪.‬‬
‫ﲢ ــﺪد ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﺗـ ـﻄـ ـﺒ ــﻴﻖ ﻫ ــﺬه ا‪ H‬ــﺎدة‪ r‬ﻋـ ـﻨ ــﺪ اﳊ ــﺎﺟــﺔ‪r‬‬
‫™ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑ‪ Y‬وزﻳﺮي اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 73‬ﺗـﻌﺪل ا‪H‬ﺎدة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 05-05‬ا‪H‬ﺆرخ‬
‫ﻓﻲ ‪ 25‬ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2005‬وا‪ H‬ـ ـﺘـ ـﻀ ـ ـﻤـﻦ ﻗ ــﺎﻧـ ــﻮن ا‪H‬ـ ــﺎﻟ ـ ـﻴ ــﺔ‬
‫اﻟ ـﺘـﻜ ـﻤـﻴــﻠﻲ ﻟـﺴ ـﻨـﺔ ‪ r2005‬ا‪H‬ـﻌــﺪﻟـﺔ وا‪ H‬ـﺘـﻤ ـﻤـﺔ ﺑــﺎ‪H‬ـﺎدة ‪ 63‬ﻣﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ r2009‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 2‬ﻳــﺆﺳـﺲ رﺳﻢ ﺧــﺎص ﻟـ ـﻠ ـﺘــﻮﻃ ــ‪ Y‬ا‪ H‬ـﺼــﺮﻓﻲ‬
‫ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻠﻊ أو اﳋﺪﻣﺎت‪.‬‬
‫ﻳـ ـ ـﺴ ـ ــﺪد اﻟ ـ ــﺮﺳـﻢ ™ـ ـ ـﻌـ ــﺪل ‪ % 0,3‬ﻣﻦ ﻣـ ـ ـﺒـ ـ ـﻠـﻎ ﻋـ ـ ـﻤـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ــﺔ‬
‫اﻻﺳ ـﺘـﻴــﺮاد‪ r‬ﻋـﻨــﺪ ﻛﻞ ﻃـﻠﺐ ﻟ ـﻔــﺘﺢ ﻣـﻠﻒ اﻟ ـﺘـﻮﻃــ‪ Y‬ﻟـﻌ ـﻤـﻠ ـﻴـﺔ‬
‫اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪ r‬دون أن ﻳﻘﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻦ‬
‫‪ 20.000‬دﻳﻨﺎر ‪.‬‬
‫ﲢ ـ ـ ــﺪد ﺗ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﺮﺳﻢ ﺑـ ‪....................... % 3‬‬
‫)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪." ...........................................‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 74‬ﻳـ ـﺘ ــﺮﺗﺐ ﻋ ــﻠﻰ اﻷﺷـ ـﺨ ــﺎص ا‪H‬ـ ـﻌـ ـﻔـ ـﻴ ــ‪ Y‬ﻣﻦ‬
‫اﻟـﺮﺳﻢ اﳋـﺎص ﻟـﻠـﺘـﻮﻃـ‪ Y‬ا‪ H‬ـﺼـﺮﻓﻲ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ اﺳـﺘـﻴـﺮاد‬
‫اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات وا‪H‬ﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ا‪H‬ﻮﺟﻬﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺣـﺎﻟﻬـﺎ‪ r‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋﺪم اﺣـﺘﺮام اﻟـﺘﻌﻬـﺪ ا‪H‬ﻜـﺘﺘﺐ ﻣﻦ ﻃـﺮﻓﻬﻢ‪r‬‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﺴﺎوي ﻣﺮﺗ‪ (2) Y‬ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﻮاردات‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 75‬ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـﻜ ــﺎم ا‪H‬ــﺎدة ‪ 88‬ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ‬
‫‪ 03-09‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1430‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ‬
‫ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2009‬وا‪H‬ـ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑ ـﺤـ ـﻤــﺎﻳــﺔ ا‪H‬ـ ـﺴ ـﺘـ ـﻬــﻠﻚ وﻗ ــﻤﻊ اﻟــﻐﺶ‪r‬‬
‫وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 88‬ﻳﺤﺪد ﻣﺒﻠﻎ ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺼﻠﺢ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ اﻧـﻌــــــﺪام ﺳﻼﻣـــﺔ ا‪H‬ــﻮاد اﻟـﻐــﺬاﺋ ـﻴـﺔ ا‪ H‬ـﻌــﺎﻗﺐ ﻋـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ‬‫™ـﻮﺟﺐ ا‪H‬ﺎدة ‪ 71‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧـﻮن ‪ :‬ﺧﻤـﺴﻤـﺎﺋﺔ أﻟـﻒ دﻳﻨﺎر‬
‫)‪ 500.000‬دج(‪r‬‬

‫ اﻧـ ـﻌــﺪام اﻷﻣﻦ ا‪ H‬ـﻌــﺎﻗﺐ ﻋـ ـﻠــﻴﻪ ™ــﻮﺟﺐ ا‪H‬ــﺎدة ‪ 73‬ﻣﻦ‬‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ :‬أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )‪ 400.000‬دج(‪r‬‬
‫ اﻧـﻌـﺪام رﻗـﺎﺑـــــﺔ ا‪H‬ـﻄـﺎﺑ ـﻘـﺔ ا‪H‬ـﺴـﺒـﻘـﺔ ا‪H‬ـﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ‬‫™ـﻮﺟﺐ ا‪H‬ﺎدة ‪ 74‬ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ‪ :‬أرﺑﻌـﻤـﺎﺋـﺔ أﻟﻒ دﻳـﻨﺎر‬
‫)‪ 400.000‬دج(‪r‬‬
‫ اﻧ ـﻌـﺪام اﻟـﻀـﻤـﺎن أو ﻋــﺪم ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟ ـﻀـﻤـﺎن ا‪H‬ـﻌـﺎﻗﺐ‬‫ﻋﻠـﻴﻪ ™ـﻮﺟﺐ ا‪H‬ﺎدة ‪ 75‬ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن ‪ :‬ﻣـﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳـﻨﺎر‬
‫)‪ 100.000‬دج(‪r‬‬
‫ ﻋـﺪم ﲡـﺮﺑـﺔ ا‪H‬ـﻨ ـﺘـﻮج ا‪H‬ـﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ™ـﻮﺟﺐ ا‪H‬ـﺎدة‬‫‪ 76‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ :‬ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )‪ 100.000‬دج(‪r‬‬
‫ رﻓﺾ ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬ ﺧــﺪﻣـﺔ ﻣـﺎ ﺑ ـﻌـﺪ اﻟ ـﺒـﻴﻊ ا‪ H‬ـﻌـﺎﻗﺐ ﻋ ـﻠـﻴﻪ‬‫™ﻮﺟﺐ ا‪H‬ﺎدة ‪ 77‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪r% 10 :‬‬
‫ ﻋـﺪم وﺳﻢ ا‪H‬ـﻨ ـﺘـﻮج ا‪H‬ـﻌـﺎﻗﺐ ﻋ ـﻠـﻴﻪ ™ـﻮﺟﺐ ا‪H‬ـﺎدة ‪78‬‬‫ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ :‬أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )‪ 400.000‬دج("‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 76‬ﺗـﻨـﺸـﺄ ﻏـﺮاﻣـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻋــﺎﺗﻖ ﻛﻞ ﻣـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻋﻦ‬
‫ﻃــﺮﻳـﻖ اﻟ ـﺘـ ـﻨــﺎزل ﻋـﻦ أراض ذات وﺟ ـﻬ ــﺔ ﺻـ ـﻨــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ ﺗــﺎﺑـ ـﻌــﺔ‬
‫ﻟﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻـﺔ ﻟـﻠﺪوﻟـﺔ واﻟـﺘﻲ ﺑـﻘـﻴﺖ ﻏـﻴﺮ ﻣـﺴـﺘـﻐـﻠﺔ ﺧﻼل‬
‫ﻣـﺪة ﺗﻔﻮق ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات‪ r‬اﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗـﺨﺼﻴﺺ‬
‫ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض‪.‬‬
‫ﻳـﺤــﺼﻞ ﻣ ـﺒـﻠﻎ ﻫــﺬه اﻟـﻐــﺮاﻣــﺔ ﺳـﻨــﻮﻳـﺎ‪ r‬وﻳ ـﺤـﺪد ﺑـ ‪% 3‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳـﺨـﺼﺺ ﻧـﺎﰋ ﻫـﺬه اﻟـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺎت اﻟـﺘﻲ‬
‫ﺗـﺘـﻮاﺟـﺪ ﺑـﻬـﺎ اﻷراﺿﻲ ا‪ H‬ـﻌـﻨـﻴـﺔ‪ .‬و ﻳـﺘﻢ ﲢـﺼ ـﻴـﻠـﻬـﺎ‪ r‬ﻛـﻤـﺎ ﻫـﻮ‬
‫ﻣـﻌـﻤــﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟــﺮﺳﻢ اﻟـﻌـﻘـﺎري‪ r‬ﻋــﻠﻰ أﺳـﺎس ﺳـﻨـﺪ‬
‫ﲢﺼﻴﻞ ﲢـﺮره ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟـﺘﺼـﺔ إﻗﻠﻴـﻤﻴﺎ ﻟـﻠﻮزارة ا‪H‬ﻜـﻠﻔﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗﻄـﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪22‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻟﺮﺳﻮم ﺷﺒﻪ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫]ﻟﻠﺒﻴﺎن[‬
‫اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ا‪H‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ا‪H‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ا‪H‬ﻮارد‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 77‬ﺗ ـﻌـﺪل أﺣ ـﻜــﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 100‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ‬
‫‪ 10-14‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬رﺑـ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪30‬‬
‫دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ا‪H‬ـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ ‪r2015‬‬
‫وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ /2‬اﻋـــﺘﻤﺎد ﻣــــﺎﻟﻲ ﻣــــﺒﻠـﻐﻪ ﺛـــﻼﺛﺔ آﻻف وﺳﺒـﻌﻤﺎﺋﺔ‬
‫و واﺣـﺪ وﺛـﻤـﺎﻧـﻮن ﻣـﻠـﻴـﺎرا وأرﺑـﻌـﻤـﺎﺋـﺔ وﺛـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ وأرﺑـﻌﻮن‬
‫ﻣ ـ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ــﻮﻧـ ـ ـ ـ ــﺎ وﺛـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ــﺎ‪ µ‬ـ ـ ـ ــﺎﺋـ ـ ـ ـ ــﺔ و ﺛـﻼﺛ ـ ـ ـ ــﻮن أﻟـﻒ دﻳ ـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺎر‬
‫)‪ 3.781.448.830.000‬دج( ﻟــﺘـﻐـﻄـﻴـﺔ ﻧــﻔـﻘـﺎت اﻟــﺘـﺠـﻬـﻴـﺰ ذات‬
‫اﻟ ـﻄـﺎﺑﻊ اﻟ ـﻨـﻬــﺎﺋﻲ‪ r‬ﻳـﻮزع ﺣــﺴﺐ ﻛﻞ ﻗـﻄــﺎع ﻃـﺒ ـﻘـﺎ ﻟــﻠــﺠـﺪول‬
‫)ج( اﻟـﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن"‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 79‬ﺗ ـﻌـﺪل أﺣ ـﻜــﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 102‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ‬
‫‪ 10-14‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬رﺑـ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪30‬‬
‫دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ا‪H‬ـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ ‪r2015‬‬
‫وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 102‬ﻳـــ ـﺒ ــﺮﻣﺞ‪ r‬ﺧـــﻼل ﺳــــ ـﻨــﺔ ‪ r2015‬ﺳـــــﻘﻒ‬
‫رﺧــ ـﺼـﺔ ﺑـــﺮﻧـﺎﻣﺞ ﻣـﺒ ـﻠـﻐﻪ ﺛﻼﺛـﺔ آﻻف وأرﺑـﻌ ـﻤـﺎﺋـﺔ وﺳـﺒـﻌـﺔ‬
‫وأرﺑـ ـﻌ ــﻮن ﻣ ـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎرا وﻣ ــﺎﺋـ ـﺘ ــﺎن وواﺣ ــﺪ وﺛﻼﺛ ــﻮن ﻣــ ـﻠـ ـﻴ ــﻮﻧ ــﺎ‬
‫وﺛﻤﺎ‪µ‬ـﺎﺋﺔ وﺛـﻼﺛــــﻮن أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )‪ 3.447.231.830.000‬دج(‬
‫ﻳـــﻮزع ﺣــــﺴﺐ ﻛﻞ ﻗـ ـﻄــﺎع ﻃــ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺠــﺪول )ج( اﻟــ ـﻤ ـﻠــﺤﻖ‬

‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 100‬ﺗﻘـﺪر اﻹﻳــﺮادات واﻟـﺤﻮاﺻﻞ وا‪H‬ﺪاﺧﻴﻞ‬
‫اﻟــﻤ ـﻄــﺒــﻘــﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﻨ ـﻔـﻘــﺎت اﻟـﻨ ـﻬـﺎﺋ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ‬
‫ﻟـ ـﻠ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2015‬ﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ــﺪول )أ( ا‪H‬ـ ـﻠ ـﺤـﻖ ﺑ ــﻬـــﺬا‬
‫اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن‪ r‬ﺑـــﺄرﺑـﻌــﺔ آﻻف و ﺗ ـﺴ ـﻌ ـﻤــﺎﺋـﺔ و اﺛ ـﻨــ‪ Y‬وﺧ ـﻤ ـﺴـ‪Y‬‬
‫ﻣﻠﻴﺎرا وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )‪ 4.952.700.000.000‬دج("‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻨﻔﻘﺎت‬

‫ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻳـﻐــﻄﻲ ﻫــﺬا اﻟــﻤ ـﺒـﻠـﻎ ﺗـﻜ ـﻠـﻔــﺔ إﻋــﺎدة ﺗـﻘ ـﻴـﻴـﻢ اﻟـﺒــﺮﻧـﺎﻣﺞ‬
‫اﻟـﺠﺎري وﺗﻜﻠﻔـﺔ اﻟـﺒﺮاﻣﺞ اﻟـﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻳــﻤﻜﻦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ‬
‫ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﺗــﺤـﺪد ﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت اﻟــﺘـﻮزﻳﻊ‪ r‬ﻋـﻨـﺪ اﻟــﺤـﺎﺟـﺔ‪ r‬ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 78‬ﺗ ـﻌـﺪل أﺣ ـﻜــﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 101‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ‬
‫‪ 10-14‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬رﺑـ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪30‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬

‫دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ا‪H‬ـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ ‪r2015‬‬

‫ا‪H‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ ا‪H‬ﻠﺤﻘﺔ‬

‫وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫]ﻟﻠﺒﻴﺎن[‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫"ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 101‬ﻳـ ـ ـﻔـ ـﺘـﺢ‪ r‬ﺑـ ـ ـﻌـ ـﻨـ ــﻮان ﺳـ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ r2015‬ﻗـ ـﺼ ــﺪ‬

‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت أﺧﺮى‬

‫ﺗـﻤﻮﻳﻞ اﻷﻋﺒﺎء اﻟـﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠـﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟـﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠـﺪوﻟﺔ ‪:‬‬
‫‪ /1‬اﻋ ـﺘـﻤـﺎد ﻣـــﺎﻟـﻲ ﻣـــــﺒـﻠـﻐـﻪ أرﺑـﻌـﺔ آﻻف وﺗـﺴ ـﻌـﻤـﺎﺋـﺔ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫واﺛـﻨــﺎن وﺳـﺒـﻌـﻮن ﻣـــ ـﻠـﻴـﺎرا وﻣـﺎﺋ ـﺘـﺎن وﺛـﻤـﺎﻧ ـﻴـﺔ وﺳـﺒـﻌـﻮن‬

‫اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳋﺰﻳﻨﺔ‬

‫ﻣ ـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮﻧـ ــﺎ وأرﺑـ ـﻌـ ـﻤـ ــﺎﺋ ــﺔ و أرﺑـ ـﻌـ ــﺔ و ﺗـ ـﺴـ ـﻌـ ــﻮن أﻟﻒ دﻳـ ـﻨ ــﺎر‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 80‬ﺗـﻌﺪل وﺗـﺘـﻤﻢ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 62‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن‬

‫)‪ 4.972.278.494.000‬دج( ﻟــ ـﺘـ ـﻐـ ـﻄ ـﻴ ــﺔ ﻧــ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻴــﺮ‪r‬‬

‫رﻗـﻢ ‪ 06 -2000‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 23‬دﻳـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ ‪2000‬‬

‫ﻳــ ــﻮزع ﺣـ ــﺴﺐ ﻛـﻞ داﺋـ ــﺮة وزارﻳـ ــﺔ ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟـ ــﻠـ ـ ـﺠـ ــﺪول )ب(‬

‫وا‪H‬ـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن ا‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨـﺔ ‪ r2001‬ا‪H‬ـﻌـﺪﻟـﺔ وا‪H‬ـﺘـﻤـﻤﺔ‪r‬‬

‫اﻟـﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 62‬ﻳﻔﺘﺢ ‪) ...............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫وﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات ‪:‬‬
‫ ﺣ ـ ـﺼـ ــﺔ ﻣﻦ ﻧـ ــﺎﰋ اﻹﺗـ ــﺎوة ا‪ H‬ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ـﻘـ ــﺔ‪ r‬ﺑ ـ ـﻌ ـ ـﻨـ ــﻮان‬‫اﺳﺘﻐﻼل ا‪H‬ﻮارد ا‪H‬ﻌﺪﻧﻴﺔ أو ا‪H‬ﺘﺤﺠﺮة‪r‬‬
‫ ﻧﺎﰋ ﺣـﻘـﻮق إﻋﺪاد اﻟـﻮﺛﻴـﻘـﺔ ا‪H‬ﺮﺗـﺒﻄـﺔ ﺑـﺎﻟﺘـﺮاﺧﻴﺺ‬‫ا‪H‬ﻨﺠﻤﻴﺔ‪r‬‬
‫ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﰋ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﺴﺎﺣﺔ‪r‬‬‫ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﰋ ا‪H‬ﺰاﻳﺪات‪r‬‬‫ ﻛـﻞ اﻟـﻨـﻮاﰋ اﻷﺧــﺮى ا‪H‬ـﺮﺗـﺒ ـﻄـﺔ ﺑــﺄﻧـﺸـﻄــﺔ اﻟـﻮﻛـﺎﻻت‬‫ا‪H‬ﻨﺠﻤﻴﺔ‪r‬‬
‫ ﻋـﻨـﺪ اﳊـﺎﺟـﺔ‪ r‬اﻻﻋﺘـﻤـﺎدات اﻟـﺘـﻜـﻤﻴـﻠـﻴـﺔ ا‪H‬ـﺴـﺠـﻠﺔ ﻓﻲ‬‫ﻣـ ـﻴــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻟ ـﻀ ــﺮورﻳ ــﺔ ﻹﺗـ ـﻤ ــﺎم ﻣ ـﻬـ ـﻤ ــﺔ اﻟ ــﻮﻛــﺎﻻت‬
‫ا‪H‬ﻨﺠﻤﻴﺔ‪r‬‬
‫ اﻟﻬﺒﺎت و اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ‪.‬‬‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪:‬‬
‫ ﺗ ـﻤـﻮﻳﻞ ﻧ ـﻔـﻘـﺎت ﺗ ـﺴـﻴ ـﻴـﺮ وﲡـﻬ ـﻴـﺰ وﻛــﺎﻟـﺔ ا‪H‬ـﺼ ـﻠـﺤـﺔ‬‫اﳉ ـﻴــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺠ ــﺰاﺋــﺮ واﻟ ــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨـ ـﻴــﺔ ﻟﻸﻧـ ـﺸ ـﻄــﺔ‬
‫ا‪H‬ﻨﺠﻤﻴﺔ‪r‬‬
‫ ﺗـﻤــﻮﻳﻞ ﺑـﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻟـﺪراﺳــﺎت واﻟـﺒـﺤــﻮث ا‪H‬ـﻨـﺠ ـﻤـﻴـﺔ‬‫وإﻋﺎدة إﻧﺸﺎء اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ا‪H‬ﻨﺠﻤﻴﺔ ﳊﺴﺎب اﻟﺪوﻟﺔ‪r‬‬
‫ ﻛﻞ اﻟـﻨـﻔـﻘــﺎت اﻷﺧـﺮى ا‪H‬ـﺮﺗـﺒـﻄــﺔ ﺑـﻨـﺸـﺎط اﻟـﻮﻛـﺎﻻت‬‫ا‪H‬ﻨﺠﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎب ‪) ......‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪." ..........‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 81‬ﲡﻤﻊ ﻋﻤﻠـﻴﺎت ﺣﺴﺎب اﻟـﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص‬
‫رﻗﻢ ‪ 302-083‬اﻟﺬي ﻋﻨـﻮاﻧﻪ "ﻣﻮارد ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﳋﻮﺻﺼﺔ"‬
‫ﺿـ ــﻤﻦ ﺣ ـ ـﺴ ــﺎب اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ـﺼـ ــﻴﺺ اﳋـ ــﺎص رﻗﻢ ‪ 302-061‬اﻟـ ــﺬي‬
‫ﻋﻨﻮاﻧﻪ " ﻧﻔﻘﺎت ﺑﺮأﺳﻤﺎل" ‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫ﻳــﻘـــﻔـﻞ ﺣـ ــﺴـــﺎب اﻟ ـﺘ ـﺨـ ـﺼــﻴﺺ اﳋــﺎص رﻗﻢ ‪r302-083‬‬
‫ﺑـ ـﻌ ــﺪ وﺿﻊ اﻹﻃ ــﺎر اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـﻈـ ـﻴ ــﻤﻲ ا‪H‬ـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ ﺗـ ـﻌ ــﺪﻳﻞ ﺳـ ـﻴــﺮ‬
‫اﳊ ـ ـﺴـ ــﺎب رﻗﻢ ‪ r302-061‬اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـﻜـ ــﻮن ﻓـﻲ أﺟﻞ أﻗ ـ ـﺼ ــﺎه ‪31‬‬
‫دﻳ ـﺴـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2016‬وﻫــﻮ اﻟـﺘـﺎرﻳﺦ اﻟــﺬي ﻳـﺘﻢ ﻓــﻴﻪ اﻟـﻘـﻔﻞ‬
‫اﻟـ ـﻨـ ـﻬـ ــﺎﺋﻲ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺤـ ـﺴ ــﺎب رﻗﻢ ‪ r302-083‬وﻳ ــﺼﺐ رﺻـ ـﻴ ــﺪه ﻓﻲ‬
‫اﳊﺴﺎب رﻗﻢ ‪ 302-061‬اﻟﺬي ﻋﻨﻮاﻧﻪ " ﻧﻔﻘﺎت ﺑﺮأﺳﻤﺎل" ‪.‬‬
‫ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا‪ H‬ـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 82‬ﲡﻤﻊ ﻋﻤﻠـﻴﺎت ﺣﺴﺎب اﻟـﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص‬
‫رﻗﻢ ‪ 302-110‬اﻟ ـ ــﺬي ﻋ ـ ـﻨـ ــﻮاﻧـﻪ " ﺻ ـ ـﻨـ ــﺪوق ا‪ H‬ـ ـﺴ ـ ــﺎﻋـ ــﺪة ﻋـ ــﻠﻰ‬
‫ا‪H‬ـ ـ ـﻠـ ـ ـﻜـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻓﻲ إﻃ ـ ــﺎر اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻊ ﺑ ـ ــﺎﻹﻳـ ـ ـﺠ ـ ــﺎر" ﺿ ـ ـﻤـﻦ ﺣـ ـ ـﺴـ ــﺎب‬
‫اﻟ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـﻴـﺺ اﳋـ ـ ـ ــﺎص رﻗﻢ ‪ r302-050‬اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻋ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﻮاﻧﻪ‬
‫"اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ"‪.‬‬
‫ﻳــﻘـــﻔـﻞ ﺣـ ــﺴـــﺎب اﻟ ـﺘ ـﺨـ ـﺼــﻴﺺ اﳋــﺎص رﻗﻢ ‪r302-110‬‬
‫ﺑـ ـﻌ ــﺪ وﺿﻊ اﻹﻃ ــﺎر اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـﻈـ ـﻴ ــﻤﻲ ا‪H‬ـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ ﺗـ ـﻌ ــﺪﻳﻞ ﺳـ ـﻴــﺮ‬
‫اﳊ ـ ـﺴ ـ ــﺎب رﻗﻢ ‪ 302-050‬اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻓﻲ أﺟـﻞ أﻗ ـ ـﺼـ ــﺎه ‪31‬‬
‫دﻳ ـﺴـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2016‬وﻫــﻮ اﻟـﺘـﺎرﻳﺦ اﻟــﺬي ﻳـﺘﻢ ﻓــﻴﻪ اﻟـﻘـﻔﻞ‬
‫اﻟـ ـﻨـ ـﻬـ ــﺎﺋﻲ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺤـ ـﺴ ــﺎب رﻗﻢ ‪ r302-110‬وﻳ ــﺼﺐ رﺻـ ـﻴ ــﺪه ﻓﻲ‬
‫اﳊـﺴـﺎب رﻗﻢ ‪ 302-050‬اﻟــﺬي ﻋـﻨـﻮاﻧـﻪ "اﻟـﺼـﻨــﺪوق اﻟـﻮﻃـﻨﻲ‬
‫ﻟﻠﺴﻜﻦ"‪.‬‬
‫ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا‪ H‬ـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 83‬ﺗ ـﻌـﺪل أﺣ ـﻜــﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 111‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ‬
‫‪ 33-88‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 31‬دﻳـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ 1988‬وا‪ H‬ـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ r1989‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 111‬ﻳـ ــﺪﻣﺞ اﳊ ـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ــﺎن اﳋـ ــﺎﺻ ــﺎن ‪.............‬‬
‫)ﺑـﺪون ﺗـﻐﻴـﻴـﺮ ﺣﺘﻰ( رﻗﻢ ‪ 302-020‬اﻟـﺬي ﻋـﻨـﻮاﻧﻪ "ﺻـﻨﺪوق‬
‫اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ"‪.‬‬
‫ﻳـ ـﻜ ــﻮن اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ا‪ H‬ـﻜـ ـﻠـﻒ ﺑــﺎﳉـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت اﶈـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻵﻣــﺮ‬
‫ﺑﺎﻟﺼﺮف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻬﺬا اﳊﺴﺎب‪.‬‬
‫ﻳﺴـﻨـﺪ ﺗـﺴـﻴـﻴـﺮ ﻫـﺬا اﳊـﺴـﺎب إﻟﻰ ﺻـﻨـﺪوق اﻟـﺘﻀـﺎﻣﻦ‬
‫واﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪24‬‬

‫وﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات ‪:‬‬
‫ ﻣـ ــﺪاﺧـ ــﻴﻞ اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮاﺋـﺐ وﺣـ ــﺼﺺ اﻟ ـ ـﻀ ـ ــﺮاﺋﺐ اﻟـ ــﺘﻲ‬‫ﻳﺨﺼﺼﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺴﺎري ا‪H‬ﻔﻌﻮل‪r‬‬
‫ ﺟﻤﻴﻊ ا‪H‬ﻮارد اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻪ ™ﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪r‬‬‫ ﺗـ ـﺴ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟـ ـﻘ ــﺮوض ا‪ H‬ــﺆﻗـ ـﺘ ــﺔ ا‪ H‬ـﻤـ ـﻨ ــﻮﺣ ــﺔ ﻟـ ـﺘـ ـﻤ ــﻮﻳﻞ‬‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ‪r‬‬

‫"ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 62‬ﻳـ ـ ـﻔ ـ ـﺘـﺢ ﻓﻲ ﻛ ـ ـﺘ ـ ــﺎﺑـ ــﺎت اﳋ ـ ــﺰﻳ ـ ـﻨـ ــﺔ‪...........‬‬
‫)ﺑـﺪون ﺗـﻐﻴـﻴـﺮ ﺣﺘﻰ( رﻗﻢ ‪ 302-130‬اﻟـﺬي ﻋـﻨـﻮاﻧﻪ "ﺻـﻨﺪوق‬
‫اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ"‪.‬‬
‫ﻳـ ـﻜ ــﻮن اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ا‪ H‬ـﻜـ ـﻠـﻒ ﺑــﺎﳉـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت اﶈـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻵﻣــﺮ‬
‫ﺑﺎﻟﺼﺮف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻬﺬا اﳊﺴﺎب‪.‬‬
‫ﻳﺴـﻨـﺪ ﺗـﺴـﻴـﻴـﺮ ﻫـﺬا اﳊـﺴـﺎب إﻟﻰ ﺻـﻨـﺪوق اﻟـﺘﻀـﺎﻣﻦ‬
‫واﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻣﺘﺒﻘﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻹﻋﺎﻧﺎت واﺨﻤﻟﺼﺼﺎت ا‪H‬ﺴﺘﺮﺟﻌﺔ‪r‬‬

‫و ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ‪:‬‬

‫‪ -‬اﻟـﺮﺻـﻴــﺪ اﻟـﻨـﺎﰋ ﻋﻦ ﺗ ـﺼـﻔـﻴـﺔ اﻟ ـﻀـﺮاﺋﺐ واﻟـﺮﺳـﻮم‬

‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات ‪:‬‬

‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ‪r‬‬
‫ اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ‪.‬‬‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪:‬‬
‫ ﻣﻨﺢ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي‪r‬‬‫ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪r‬‬‫ إﻋﺎﻧﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪r‬‬‫ إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ‪r‬‬‫ إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺪراﺳﺎت و اﻟﺒﺤﺚ‪r‬‬‫ اﻟ ـﻘ ــﺮوض ا‪H‬ــﺆﻗ ـﺘ ــﺔ ا‪ H‬ـﻤـ ـﻨــﻮﺣ ــﺔ ﻟ ـﺘـ ـﻤــﻮﻳﻞ ﻣـ ـﺸــﺎرﻳﻊ‬‫ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ‪r‬‬
‫‪ -‬اﻻﻋـﺘـﻤـﺎدات ا‪H‬ـﻤـﻨـﻮﺣــﺔ ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﺻـﻨـﺪوق اﻟـﺘـﻀـﺎﻣﻦ‬

‫ ا‪H‬ﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت واﻟﻮﻻﻳﺎت‪.‬‬‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪:‬‬
‫ ﻧـﺎﻗﺺ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﲢـﺼـﻴﻞ اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ واﻟـﺮﺳـﻮم‬‫اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت واﻟﻮﻻﻳﺎت‪r‬‬
‫ اﻟــﺪﻓﻊ ﻟ ـﺼـ ـﻨــﺪوق اﻟ ـﺘـ ـﻀــﺎﻣﻦ ﻟ ـﻠـ ـﺠ ـﻤــﺎﻋ ــﺎت اﶈ ـﻠ ـﻴــﺔ‬‫ﻟﻠﺮﺻﻴﺪ اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا‪ H‬ـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪} : 85‬ﺪّد ﺗﻄـﺒﻴﻖ أﺣـﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 114‬ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن‬
‫رﻗﻢ ‪ 10-14‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪30‬‬
‫دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ا‪H‬ـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ ‪r2015‬‬
‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬

‫واﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 86‬ﻳ ـﻨ ـﺸـﺮ ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳ ـﻤ ـﻴّـﺔ‬
‫ﲢ ـ ــﺪد ﻛ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا‪H‬ـ ــﺎدة ﻋـﻦ ﻃـ ــﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 84‬ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـﻜ ــﺎم ا‪H‬ــﺎدة ‪ 62‬ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ‬
‫‪ 09-09‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﻳـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2009‬وا‪ H‬ـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ r2010‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ}ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 7‬ﺷـ ـﻮّال ﻋ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪23‬‬
‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪25‬‬

‫ا‪H‬ﻼﺣﻖ‬
‫اﳉـــــﺪول )أ(‬
‫اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻬـﺎﺋﻴﺔ ا‪H‬ﻄﺒﻘﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2015‬‬
‫إﻳﺮادات ا‪H‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ‬

‫ا‪H‬ﺒﺎﻟﻎ )ﺑﺂﻻف دج(‬

‫‪ - 1‬ا‪H‬ﻮارد اﻟﻌﺎدﻳﺔ‬
‫‪ 1-1‬اﻹﻳﺮادات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ - 201.001‬ﺣﻮاﺻﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة‪........................................................................‬‬

‫‪980.740.000‬‬

‫‪ - 201.002‬ﺣﻮاﺻﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ‪........................................................................‬‬

‫‪84.900.000‬‬

‫‪ - 201.003‬ﺣﻮاﺻﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل‪..........................................................‬‬

‫‪989.030.000‬‬

‫ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪H‬ﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﻨﺘﻮﺟﺎت ا‪H‬ﺴﺘﻮردة‪..........................‬‬

‫‪600.500.000‬‬

‫‪ - 201.004‬ﺣﻮاﺻﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة‪.................................................................‬‬

‫‪4.000.000‬‬

‫‪ - 201.005‬ﺣﻮاﺻﻞ اﳉﻤﺎرك‪......................................................................................‬‬

‫‪557.700.000‬‬

‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ))‪(1‬‬

‫‪2.616.370.000‬‬

‫‪ - 2-1‬اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎدﻳﺔ ‪:‬‬
‫‪ - 201.006‬ﺣﺎﺻﻞ دﺧﻞ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪......................................................................‬‬

‫‪22.000.000‬‬

‫‪ - 201.007‬اﳊﻮاﺻﻞ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‪.......................................................................‬‬

‫‪152.000.000‬‬

‫‪ - 201.008‬اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ‪..................................................................................‬‬

‫—‬

‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ))‪(2‬‬

‫‪174.000.000‬‬

‫‪ - 3-1‬اﻹﻳﺮادات اﻷﺧﺮى ‪:‬‬
‫اﻹﻳﺮادات اﻷﺧﺮى‪...................................................................................................‬‬

‫‪439.390.000‬‬

‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ))‪(3‬‬

‫‪439.390.000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع ا‪H‬ﻮارد اﻟﻌﺎدﻳﺔ‬

‫‪3.229.760.000‬‬

‫‪ - 2‬اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ - 201.011‬اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ‪....................................................................................‬‬

‫‪1.722.940.000‬‬

‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻌﺎم ﻟﻺﻳﺮادات‬

‫‪4.952.700.000‬‬

‫‪26‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉـﺪول )ب(‬
‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎدات ا‪H‬ﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2015‬ﺣﺴﺐ ﻛﻞ داﺋﺮة وزارﻳﺔ‬

‫اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻮزارﻳﺔ‬

‫ا‪H‬ﺒﺎﻟﻎ )دج(‬

‫رﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪..............................................................................‬‬

‫‪8.387.854.000‬‬

‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪..........................................................................‬‬

‫‪3.683.124.000‬‬

‫اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.................................................................................‬‬

‫‪1.047.926.000.000‬‬

‫اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ‪.....................................................‬‬

‫‪42.251.388.000‬‬

‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ‪.................................................................‬‬

‫‪586.812.042.000‬‬

‫اﻟﻌﺪل‪..............................................................................................‬‬

‫‪77.588.291.000‬‬

‫ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪..............................................................................................‬‬

‫‪92.422.138.000‬‬

‫اﻟﺸﺆون ا‪H‬ﻐﺎرﺑﻴﺔ واﻻﲢﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪....................‬‬

‫ﻟﻠﺒﻴـــــــــــــــــــﺎن‬

‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وا‪H‬ﻨﺎﺟﻢ‪..............................................................................‬‬

‫‪5.544.058.000‬‬

‫اﻟﻄﺎﻗﺔ‪.............................................................................................‬‬

‫‪46.832.108.000‬‬

‫اﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ‪.........................................................................................‬‬

‫‪252.333.450.000‬‬

‫اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف‪..................................................................‬‬

‫‪27.068.643.000‬‬

‫اﻟﺘﺠﺎرة‪...........................................................................................‬‬

‫‪24.466.345.000‬‬

‫اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪.................................‬‬

‫‪6.269.283.000‬‬

‫اﻟﻔﻼﺣﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪.................................................................‬‬

‫‪255.301.097.000‬‬

‫ا‪H‬ﻮارد ا‪H‬ﺎﺋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ‪........................................................................‬‬

‫‪21.364.492.000‬‬

‫اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان وا‪H‬ﺪﻳﻨﺔ‪...................................................................‬‬

‫‪22.870.480.000‬‬

‫اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪............................................................................‬‬

‫‪20.150.760.000‬‬

‫اﻟﻨﻘﻞ‪..............................................................................................‬‬

‫‪12.732.139.000‬‬

‫اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪...............................................................................‬‬

‫‪746.643.907.000‬‬

‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪...........................................................‬‬

‫‪300.333.642.000‬‬

‫اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا‪H‬ﻬﻨﻴ‪..................................................................Y‬‬

‫‪50.803.924.000‬‬

‫اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪................................................‬‬

‫‪235.093.821.000‬‬

‫اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪............................................................................................‬‬

‫‪25.789.795.000‬‬

‫اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﺳﺮة وﻗﻀﺎﻳﺎ ا‪H‬ﺮأة‪.............................................‬‬

‫‪131.883.688.000‬‬

‫اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن‪.........................................................................‬‬

‫‪276.609.000‬‬

‫اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح ا‪H‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪.................................................‬‬

‫‪381.972.062.000‬‬

‫اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ‪.............................................................................‬‬

‫‪40.641.561.000‬‬

‫اﻻﺗﺼﺎل‪...........................................................................................‬‬

‫‪18.985.961.000‬‬

‫اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل‪................................................‬‬

‫‪3.985.130.000‬‬

‫اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وا‪H‬ﻮارد اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ‪........................................................‬‬

‫‪2.417.248.000‬‬

‫اﻟﻔﺮﻋﻲ‪.................................................................................‬‬
‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ‬

‫‪4.492.831.040.000‬‬

‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ا‪H‬ﺸﺘﺮﻛﺔ‪...........................................................................‬‬

‫‪479.447.454.000‬‬

‫اﻟﻌﺎم‪....................................................................................‬‬
‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻌﺎم‬

‫‪4.972.278.494.000‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪27‬‬

‫اﳉـﺪول )ج(‬
‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2015‬ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬

‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬

‫رﺧﺺ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬

‫)ﺑﺂﻻف دج(‬
‫اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ‬

‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪......................................................................‬‬

‫‪5.195.000‬‬

‫‪5.541.000‬‬

‫اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺮي‪...............................................................‬‬

‫‪179.242.600‬‬

‫‪314.551.200‬‬

‫دﻋﻢ اﳋﺪﻣﺎت ا‪H‬ﻨﺘﺠﺔ‪.....................................................‬‬

‫‪33.122.900‬‬

‫‪50.487.600‬‬

‫ا‪H‬ﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ‪............................‬‬

‫‪1.498.349.616‬‬

‫‪1.076.360.236‬‬

‫اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪.........................................................‬‬

‫‪199.689.840‬‬

‫‪233.044.300‬‬

‫ا‪H‬ﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪............................‬‬

‫‪119.416.500‬‬

‫‪197.569.800‬‬

‫دﻋﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻦ‪...................................................‬‬

‫‪97.972.145‬‬

‫‪264.748.000‬‬

‫ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪...........................................................‬‬

‫‪802.336.000‬‬

‫‪502.336.000‬‬

‫اﺨﻤﻟﻄﻄﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪..............................................‬‬

‫‪100.000.000‬‬

‫‪100.000.000‬‬

‫ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‪.............................................‬‬
‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪3.035.324.601‬‬

‫‪2.744.638.136‬‬

‫دﻋﻢ اﻟﻨﺸـﺎط اﻻﻗﺘﺼـﺎدي )ﺗﺨـﺼﻴﺼـﺎت ﳊﺴـﺎﺑﺎت اﻟﺘـﺨﺼﻴﺺ‬
‫اﳋﺎص وﺧﻔﺾ ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻮاﺋﺪ(‪.......................................‬‬

‫‪-‬‬

‫‪741.891.200‬‬

‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت‪.................................‬‬

‫‪100.000.000‬‬

‫‪70.000.000‬‬

‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻨﻔﻘﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ‪........................................‬‬

‫‪311.907.229‬‬

‫‪224.919.494‬‬

‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮأس ا‪H‬ﺎل‬
‫ا‪H‬ﺎل‪................................‬‬

‫‪411.907.229‬‬

‫‪1.036.810.694‬‬

‫اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ‪..............................................‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ‬

‫‪3.447.231.830‬‬

‫‪3.781.448.830‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪28‬‬

‫ّال ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ‬
‫ـﻮال‬
‫أﻣــــﺮ رﻗـــﻢ ‪ 02-15‬ﻣــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﺷـ ـﻮ‬
‫‪ r2015‬ﻳــﻌـﺪل وﻳــﺘــﻤـﻢ اﻷﻣـﺮ رﻗــﻢ‬
‫‪r‬‬
‫‪ 23‬ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ ﺳــﻨـﺔ‬

‫‪ 155-66‬ا‪ H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم ‪ 1386‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪8‬‬
‫ﻳــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳ ــﻨـــﺔ ‪ 1966‬وا‪H‬ـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن اﻹﺟــﺮاءات‬

‫اﳉﺰاﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫إنّ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪r‬‬
‫‪ -‬ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘــﻮر‪ r‬ﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا‪H‬ــﻮاد ‪ 119‬و ‪120‬‬

‫و‪ 7-122‬و ‪ 124‬ﻣﻨﻪ‪r‬‬

‫‪ -‬و™ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 155-66‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻـﻔـﺮ‬

‫ﻋـﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1966‬وا‪H‬ـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن‬

‫اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ‪ r‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪r‬‬

‫‪ -‬و™ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156- 66‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻـﻔﺮ‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﺗﻨﻘـﻀﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟـﻌﻤﻮﻣـﻴﺔ ﺑﺘـﻨﻔﻴـﺬ اﺗﻔﺎق اﻟـﻮﺳﺎﻃﺔ‬

‫وﺑﺴﺤﺐ اﻟﺸﻜﻮى إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻃﺎ ﻻزﻣﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ‪.‬‬

‫ﻛـﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻨـﻘﻀﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟـﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﺑﺎ‪H‬ﺼﺎﳊﺔ‬

‫إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺠﻴﺰﻫﺎ ﺻﺮاﺣﺔ "‪.‬‬

‫ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ : 3‬ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـﻢ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 155-66‬ا‪ H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪18‬‬

‫ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ 1966‬وا‪ H‬ــﺬﻛــﻮر‬
‫أﻋﻼه‪™ r‬ﺎدة ‪ 6‬ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪H‬ـﺎدة ‪ 6‬ﻣ ـﻜــﺮر ‪ :‬ﻻ ﲢــﺮك اﻟـﺪﻋــﻮى اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﺿـﺪ‬

‫ﻣـﺴ ـﻴـﺮي ا‪H‬ـﺆﺳـﺴــﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴــﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳــﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻤـﻠﻚ‬

‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻞ رأﺳﻤـﺎﻟﻬﺎ أو ذات اﻟﺮأﺳﻤـﺎل اﺨﻤﻟﺘﻠﻂ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل‬

‫اﻟـﺘ ـﺴـﻴ ـﻴـﺮ اﻟــﺘﻲ ﺗـﺆدي إﻟﻰ ﺳــﺮﻗـﺔ أو اﺧــﺘﻼس أو ﺗـﻠﻒ أو‬

‫ﺿـ ـﻴــﺎع أﻣ ــﻮال ﻋـ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ أو ﺧــﺎﺻ ــﺔ إﻻ ﺑـ ـﻨــﺎء ﻋ ــﻠﻰ ﺷـ ـﻜــﻮى‬

‫ﻣـﺴـﺒـﻘـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺔ ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص‬

‫ﻋـﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1966‬وا‪H‬ـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن‬

‫ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن اﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎري وﻓﻲ اﻟ ـﺘـ ـﺸــﺮﻳـﻊ اﻟ ـﺴــﺎري‬

‫‪ -‬و™ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 09-08‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪18‬‬

‫ﻳـﺘ ـﻌـﺮض أﻋ ـﻀـﺎء اﻟـﻬ ـﻴـﺌــﺎت اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤــﺆﺳـﺴـﺔ‬

‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ r‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪r‬‬

‫ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2008‬وا‪H‬ـﺘـﻀﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ‪r‬‬

‫‪ -‬و™ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 03-15‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪11‬‬

‫رﺑــﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧـﻲ ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ أول ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪2015‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺼﺮﻧﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪r‬‬

‫ وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪r‬‬‫ﻳﺼﺪر اﻷﻣﺮ اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳﻬـﺪف ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ إﻟﻰ ﺗﻌـﺪﻳﻞ وﺗـﺘـﻤﻴﻢ‬

‫اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 155-66‬ا‪H‬ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳ ـ ـ ــﻮﻧـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪1966‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 2‬ﺗـﻌﺪل وﺗـﺘـﻤـﻢ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 6‬ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ‬

‫‪ 155-66‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 1966‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 6‬ﺗـﻨـﻘـﻀﻲ اﻟـﺪﻋـﻮى اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اﻟـﺮاﻣﻴـﺔ إﻟﻰ‬

‫ﺗـﻄـﺒﻴـﻖ اﻟﻌـﻘـﻮﺑـﺔ ﺑﻮﻓـﺎة ا‪H‬ـﺘـﻬﻢ وﺑﺎﻟـﺘـﻘـﺎدم واﻟﻌـﻔـﻮ اﻟـﺸﺎﻣﻞ‬

‫وﺑ ــﺈﻟ ـﻐ ــﺎء ﻗــﺎﻧ ــﻮن اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺎت وﺑـ ـﺼــﺪور ﺣ ــﻜﻢ ﺣــﺎﺋ ــﺰ ﻟ ـﻘــﻮة‬
‫اﻟﺸﻲء ا‪H‬ﻘﻀﻲ‪.‬‬

‫ﻏ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺮ أﻧـﻪ إذا ﻃـ ـ ـ ــﺮأت إﺟ ـ ـ ـ ــﺮاءات أدت إﻟـﻰ اﻹداﻧـ ـ ـ ــﺔ‬

‫وﻛ ـ ـﺸـ ـﻔـﺖ ﻋﻦ أن اﳊـ ـﻜـﻢ اﻟ ــﺬي ﻗـ ــﻀﻰ ﺑـ ــﺎﻧـ ـﻘ ـ ـﻀ ــﺎء اﻟـ ــﺪﻋ ــﻮى‬

‫اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ ﻣـﺒــﻨﻲ ﻋـﻠﻰ ﺗــﺰوﻳـﺮ أو اﺳ ـﺘـﻌـﻤــﺎل ﻣـﺰور‪ r‬ﻓـﺈﻧﻪ‬

‫ﻳـﺠﻮز إﻋﺎدة اﻟـﺴﻴﺮ ﻓـﻴﻬـﺎ‪ r‬وﺣﻴﻨـﺌﺬ ﻳﺘـﻌ‪ Y‬اﻋـﺘﺒﺎر اﻟـﺘﻘﺎدم‬

‫ﻣـﻮﻗﻮﻓﺎ ﻣﻨـﺬ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﺻـﺎر ﻓﻴﻪ اﳊﻜﻢ أو اﻟﻘـﺮار ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ‬

‫إﻟﻰ ﻳﻮم إداﻧﺔ ﻣﻘﺘﺮف اﻟﺘﺰوﻳﺮ أو اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ا‪H‬ﺰور‪.‬‬

‫ا‪H‬ﻔﻌﻮل‪.‬‬

‫اﻟـ ــﺬﻳـﻦ ﻻ ﻳ ـ ـﺒ ـ ـﻠ ـ ـﻐ ـ ــﻮن ﻋﻦ اﻟـ ــﻮﻗـ ــﺎﺋـﻊ ذات اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﺑـﻊ اﳉـ ــﺰاﺋﻲ‬
‫ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت ا‪H‬ﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺴﺎري ا‪H‬ﻔﻌﻮل"‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 4‬ﺗـ ـﻌ ــﺪل وﺗ ـ ـﺘ ــﻤﻢ أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا‪ H‬ــﻮاد ‪ 11‬و ‪ 15‬و‪17‬‬

‫و‪ 33‬ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 155-66‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم ‪1386‬‬

‫ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳـــﻮﻧـ ــﻴـــﻮ ﺳـ ــﻨـــﺔ ‪ 1966‬وا‪ H‬ــﺬﻛـ ــﻮر أﻋﻼه‪ r‬وﲢــﺮر‬

‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 11‬ﺗـ ـﻜــﻮن إﺟ ــﺮاءات اﻟـ ـﺘ ـﺤ ــﺮي واﻟ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘــﻴﻖ‬

‫ﺳﺮﻳﺔ‪ r‬ﻣـﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪ r‬ودون إﺿﺮار‬

‫ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺪﻓﺎع‪.‬‬

‫ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺴﺎﻫـﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻣﻠـﺰم ﺑﻜﺘﻤﺎن‬

‫اﻟ ـﺴــﺮ ا‪ H‬ـﻬــﻨﻲ ﺑــﺎﻟ ـﺸــﺮوط ا‪ H‬ـﺒ ـﻴ ـﻨــﺔ ﻓﻲ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺎت‬

‫وﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫ﻏـﻴــﺮ أﻧﻪ ﺗـﻔـﺎدﻳــﺎ ﻻﻧـﺘ ـﺸـﺎر ﻣـﻌ ـﻠـﻮﻣــﺎت ﻏـﻴـﺮ ﻛــﺎﻣـﻠـﺔ أو‬

‫ﻏـﻴﺮ ﺻﺤﻴـﺤﺔ أو ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻺﺧﻼل ﺑـﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟـﻌﺎم‪ r‬ﻳﺠﻮز‬

‫‪H‬ﻤـﺜﻞ اﻟﻨـﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ أو ﻟﻀـﺎﺑﻂ اﻟﺸـﺮﻃﺔ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻴـﺔ ﺑﻌﺪ‬

‫اﳊﺼـﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﻣـﻜﺘـﻮب ﻣﻦ وﻛﻴﻞ اﳉـﻤﻬـﻮرﻳﺔ أن ﻳـﻄﻠﻊ‬

‫اﻟ ــﺮأي اﻟــﻌـ ــﺎم ﺑ ـﻌـ ـﻨ ــﺎﺻـــﺮ ﻣ ــﻮﺿـــﻮﻋـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺴـ ـﺘ ـﺨ ــﻠــ ـﺼــﺔ ﻣـﻦ‬

‫اﻹﺟـ ـ ــﺮاءات ﻋـ ــﻠــﻰ أن ﻻ ﺗـ ــﺘــ ـ ـﻀ ـ ـﻤـﻦ أي ﺗ ـ ـﻘ ـ ــﻴـ ـ ـﻴـﻢ ﻟﻸﻋـ ـ ـﺒـ ــﺎء‬
‫ا‪H‬ﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص ا‪H‬ﺘﻮرﻃ‪.Y‬‬

‫ﺗـ ــﺮاﻋﻰ ﻓـﻲ ﻛﻞ اﻷﺣـ ــﻮال ﻗـ ــﺮﻳ ـ ـﻨـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮاءة وﺣـ ــﺮﻣـ ــﺔ‬

‫اﳊﻴﺎة اﳋﺎﺻﺔ"‪.‬‬

‫"ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ : 15‬ﻳـ ـ ــﺘـ ـ ــﻤــ ـ ـﺘـﻊ ﺑـ ـ ـﺼـ ـ ـﻔ ـ ــﺔ ﺿ ـ ــﺎﺑـﻂ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻃ ـ ــﺔ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪:‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ - 1‬رؤﺳﺎء اﺠﻤﻟﺎﻟﺲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‪r‬‬
‫‪ - 2‬ﺿﺒﺎط اﻟﺪرك اﻟﻮﻃﻨﻲ‪r‬‬
‫‪ - 3‬ا‪ H‬ـ ـ ــﻮﻇـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﻮن اﻟ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺎﺑـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﻮن ﻟﻸﺳـﻼك اﳋ ـ ـ ــﺎﺻ ـ ـ ــﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒ‪ rY‬وﻣﺤﺎﻓﻈﻲ وﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪r‬‬

‫و} ـﻜ ـﻨ ـﻬـﻢ أﻳ ـﻀــﺎ‪ r‬ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ إذن ﻣ ـﻜـ ـﺘــﻮب ﻣﻦ وﻛــﻴﻞ‬
‫اﳉﻤﻬـﻮرﻳﺔ اﺨﻤﻟـﺘﺺ إﻗﻠـﻴﻤﻴـﺎ‪ r‬أن ﻳﻄـﻠﺒـﻮا ﻣﻦ أي ﻋﻨﻮان أو‬
‫ﻟﺴﺎن أو ﺳـﻨﺪ إﻋﻼﻣﻲ ﻧﺸﺮ إﺷـﻌﺎرات أو أوﺻﺎف أو ﺻﻮر‬
‫ﺗﺨﺺ أﺷﺨﺎﺻﺎ ﻳﺠﺮي اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﻢ أو ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﻢ"‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫‪ - 4‬ذوو اﻟـ ــﺮﺗﺐ ﻓﻲ اﻟـ ــﺪرك‪ r‬ورﺟ ــﺎل اﻟـ ــﺪرك اﻟ ــﺬﻳﻦ‬

‫ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ¦ﺜﻠﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫أﻣـﻀــﻮا ﻓﻲ ﺳـﻠـﻚ اﻟـﺪرك اﻟــﻮﻃـﻨﻲ ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳ ـﻨـﻮات ﻋـﻠﻰ‬
‫اﻷﻗﻞ واﻟﺬﻳﻦ ‪ ±‬ﺗﻌﻴـﻴﻨﻬﻢ ™ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺻﺎدر ﻋﻦ‬
‫وزﻳــﺮ اﻟـﻌــﺪل ووزﻳـﺮ اﻟــﺪﻓـﺎع اﻟــﻮﻃـﻨﻲ‪ r‬ﺑ ـﻌـﺪ ﻣــﻮاﻓـﻘــﺔ ﳉـﻨـﺔ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ‪r‬‬
‫‪ - 5‬ا‪H‬ـﻮﻇﻔﻮن اﻟﺘـﺎﺑﻌﻮن ﻟﻸﺳﻼك اﳋـﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤـﻔﺘﺸ‪Y‬‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪} : 33‬ـﺜﻞ اﻟـﻨـﺎﺋﺐ اﻟـﻌـﺎم اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ أﻣﺎم‬

‫اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﶈﺎﻛﻢ‪.‬‬

‫وﻳ ـﺒــﺎﺷــﺮ ﻗ ـﻀـﺎة اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﺔ اﻟـﺪﻋــﻮى اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴـﺔ ﲢﺖ‬
‫إﺷﺮاﻓﻪ‪.‬‬

‫و ﺣـﻔـﺎظ و أﻋـﻮان اﻟـﺸــﺮﻃـﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟـﻮﻃــﻨﻲ اﻟـﺬﻳﻦ أﻣـﻀـﻮا‬
‫ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات ﻋـ ــﻠﻰ اﻷﻗـﻞ ﺑ ـ ـﻬـ ــﺬه اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺔ واﻟـ ــﺬﻳﻦ ‪±‬‬
‫ﺗ ـﻌـﻴ ـﻴـﻨــﻬﻢ ™ــﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣ ـﺸ ـﺘـﺮك ﺻــﺎدر ﻋﻦ وزﻳـﺮ اﻟ ـﻌـﺪل‬
‫ووزﻳـﺮ اﻟــﺪاﺧـﻠ ـﻴـﺔ واﳉ ـﻤـﺎﻋــﺎت اﶈـﻠ ـﻴـﺔ‪ r‬ﺑ ـﻌـﺪ ﻣــﻮاﻓـﻘــﺔ ﳉـﻨـﺔ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫‪ - 6‬ﺿـ ـﺒــﺎط وﺿـ ـﺒــﺎط اﻟ ــﺼﻒ اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــ‪ Y‬ﻟ ـﻠ ـﻤـ ـﺼــﺎﻟﺢ‬
‫اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮﻳــﺔ ﻟﻸﻣـﻦ اﻟـﺬﻳـﻦ ‪ ±‬ﺗ ـﻌ ـﻴ ـﻴـﻨ ـﻬـﻢ ﺧ ـﺼـﻴ ـﺼــﺎ ™ــﻮﺟﺐ‬
‫ﻗــﺮار ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ﺻــﺎدر ﻋﻦ وزﻳــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟــﻮﻃ ـﻨـﻲ ووزﻳـﺮ‬
‫اﻟﻌﺪل‪.‬‬
‫ﻳـﺤﺪد ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟـﻠﺠﻨﺔ ا‪H‬ـﻨﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة‬
‫وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ™ﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم"‪.‬‬
‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 17‬ﻳـ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮ ﺿ ـ ـﺒ ــﺎط اﻟـ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ‬
‫اﻟـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺎت ا‪H‬ـ ــﻮﺿ ـ ـﺤ ــﺔ ﻓـﻲ ا‪H‬ـ ــﺎدﺗ ــ‪ 12 Y‬و‪ 13‬وﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﻮن‬
‫اﻟ ـ ـﺸـ ـﻜـ ــﺎوى واﻟـ ـﺒـﻼﻏ ــﺎت وﻳ ـ ـﻘ ــﻮﻣـ ــﻮن ﺑ ـ ـﺠ ــﻤﻊ اﻻﺳ ـ ـﺘ ــﺪﻻﻻت‬
‫وإﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻋ ـ ـﻨ ــﺪ ﻣـ ـﺒـ ــﺎﺷ ــﺮة اﻟ ـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘ ـ ـﻴـ ـﻘ ــﺎت وﺗ ـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬ اﻹﻧ ــﺎﺑ ــﺎت‬
‫اﻟـﻘـﻀﺎﺋـﻴﺔ‪ r‬ﻻ ﻳـﺠﻮز ﻟـﻀـﺒﺎط اﻟـﺸﺮﻃـﺔ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻴـﺔ ﻃﻠﺐ أو‬
‫ﺗ ـﻠـﻘﻲ أواﻣــﺮ أو ﺗ ـﻌـﻠ ـﻴ ـﻤـﺎت إﻻ ﻣﻦ اﳉ ـﻬــﺔ اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋ ـﻴــﺔ اﻟـﺘﻲ‬
‫ﻳﺘﺒﻌﻮﻧﻬﺎ وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪.28‬‬
‫وﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟ ــﺔ اﳉ ــﺮم ا‪ H‬ـ ـﺸـ ـﻬـ ــﻮد ﺳ ــﻮاء أﻛ ــﺎن ﺟ ـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺔ أو‬
‫ﺟﻨـﺤﺔ‪ r‬ﻓـﺈﻧـﻬﻢ }ﺎرﺳـﻮن اﻟﺴـــﻠﻄـﺎت اﺨﻤﻟـﻮﻟﺔ ﻟـﻬــﻢ ™ﻘـﺘﻀﻰ‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ 42‬وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻟــﻬﻢ اﳊـﻖ أن ﻳ ـﻠـﺠــﺄوا ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة إﻟﻰ ﻃ ـﻠـﺐ ﻣ ـﺴــﺎﻋـﺪة‬
‫اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻛ ـﻤ ــﺎ } ـﻜ ـﻨ ــﻬﻢ ﺗــﻮﺟ ــﻴﻪ ﻧ ــﺪاء ﻟ ـﻠ ـﺠـ ـﻤ ـﻬ ــﻮر ﻗ ـﺼــﺪ ﺗـ ـﻠــﻘﻲ‬
‫ﻣـ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ــﻮﻣ ـ ــﺎت أو ﺷ ـ ـﻬ ـ ــﺎدات ﻣـﻦ ﺷـ ــﺄﻧـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺪﺗ ـ ــﻬﻢ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﳉﺎرﻳﺔ‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫ﻳﻌـﻤﻞ اﻟـﻨـﺎﺋﺐ اﻟـﻌﺎم ﻋـﻠﻰ ﺗـﻨـﻔﻴـﺬ اﻟـﺴـﻴﺎﺳـﺔ اﳉـﺰاﺋـﻴﺔ‬
‫اﻟ ـﺘـﻲ ﻳ ـﻌــﺪﻫــﺎ وزﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺪل‪ r‬وﻳــﺮﻓﻊ ﻟﻪ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮا دورﻳــﺎ ﻋﻦ‬
‫ذﻟﻚ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 5‬ﻳ ـ ـﺘـ ـﻤـﻢ اﻷﻣ ــﺮ رﻗـﻢ ‪ 155-66‬ا‪H‬ــ ــﺆرخ ﻓـﻲ ‪18‬‬
‫ﺻــﻔــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ـﻮاﻓـﻖ ‪ 8‬ﻳـﻮﻧـﻴـــﻮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 1966‬وا‪H‬ـﺬﻛــﻮر‬
‫أﻋـﻼه‪™ r‬ـﺎدة ‪ 35‬ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ 35‬ﻣـﻜـﺮر ‪} :‬ـﻜـﻦ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اﻻﺳ ـﺘـﻌـﺎﻧـﺔ‪r‬‬

‫ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﻴﺔ ‪™ r‬ﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼ‪.Y‬‬

‫ﻳـ ـﺴ ــﺎﻫﻢ ا‪H‬ـ ـﺴـ ــﺎﻋ ــﺪون ا‪H‬ـ ـﺘـ ـﺨـ ـﺼـ ـﺼ ــﻮن ﻓـﻲ ﻣـ ـﺨـ ـﺘ ــﻠﻒ‬
‫ﻣـﺮاﺣﻞ اﻹﺟـﺮاءات ﲢﺖ ﻣ ـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ اﻟـﻨـﻴــﺎﺑـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اﻟـﺘﻲ‬
‫} ـﻜ ـﻨ ـﻬــﺎ أن ﺗـ ـﻄ ـﻠ ـﻌــﻬﻢ ﻋ ـﻠـﻰ ﻣــﻠﻒ اﻹﺟــﺮاءات ﻹﳒــﺎز ا‪ H‬ـﻬــﺎم‬
‫ا‪H‬ﺴﻨﺪة إﻟﻴﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻳـﺆدي ا‪H‬ﺴـﺎﻋـﺪون ا‪H‬ﺘـﺨﺼـﺼﻮن اﻟـﻴـﻤ‪ Y‬أﻣـﺎم اﺠﻤﻟﻠﺲ‬
‫اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋﻲ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳـﻌ ـﻴـﻨــﻮن ﺑــﺪاﺋـﺮة اﺧ ـﺘـﺼــﺎﺻﻪ ﻷول ﻣـﺮة‪r‬‬
‫وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫"أﻗـ ـﺴـﻢ ﺑــﺎﻟ ــﻠﻪ اﻟـ ـﻌـ ـﻈ ــﻴﻢ أن أﻗ ــﻮم ﺑ ــﺄداء ﻣ ـﻬ ــﺎﻣﻲ ﻋ ــﻠﻰ‬
‫أﺣـﺴﻦ وﺟﻪ وأن أﺣـﺎﻓﻆ ﻋـﻠﻰ ﺳﺮﻳـﺔ ا‪H‬ـﻌﻠـﻮﻣـﺎت اﻟـﺘﻲ اﻃﻠﻊ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ™ﻨﺎﺳﺒﺔ أداء أﻋﻤﺎﻟﻲ"‪.‬‬
‫ﺗـ ـ ـﻨـ ـ ـﺠ ـ ــﺰ اﻷﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـﺘـﻲ ﻳـ ـ ـﻘ ـ ــﻮم ﺑـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ا‪H‬ـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺪون‬
‫ا‪H‬ـﺘـﺨ ـﺼـﺼــﻮن ﻓﻲ ﺷـﻜﻞ ﺗ ـﻘـﺎرﻳـﺮ ﺗ ـﻠـﺨـﻴ ـﺼـﻴــﺔ أو ﲢـﻠـﻴ ـﻠـﻴـﺔ‬
‫}ﻜﻦ أن ﺗﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺳﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ﲢ ـ ــﺪد ﺷـ ـ ــﺮوط وﻛـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ـﻴـ ـ ــ‪ Y‬ا‪H‬ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺪﻳﻦ‬
‫ا‪H‬ـﺘﺨـﺼﺼـ‪ Y‬وﻛﺬا ﻗـﺎﻧﻮﻧﻬـﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻧـﻈﺎم ﺗـﻌﻮﻳﻀـﺎﺗﻬﻢ‬
‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 6‬ﺗـ ــﻌـ ــﺪل وﺗــ ــﺘـ ــﻤـﻢ ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ 36‬ﻣـﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ‬
‫‪ 155-66‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 1966‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪30‬‬

‫" ا‪H‬ﺎدة ‪ : 36‬ﻳﻘﻮم وﻛﻴﻞ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ™ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ -‬إدارة ﻧ ـﺸـﺎط ﺿ ـﺒـﺎط وأﻋـﻮان اﻟ ـﺸـﺮﻃــﺔ اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴـﺔ‬

‫ﻓﻲ داﺋ ــﺮة اﺧ ـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺎص اﶈـ ـﻜ ـ ـﻤ ــﺔ‪ r‬وﻟﻪ ﺟ ـ ـﻤـ ـﻴـﻊ اﻟـ ـﺴ ـ ـﻠـ ـﻄ ــﺎت‬
‫واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ا‪H‬ﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪r‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 8‬ﺗـﺘﻤﻢ أﺣـﻜﺎم اﻟـﺒـﺎب اﻷول ﻣﻦ اﻟﻜـﺘﺎب اﻷول‬
‫ﻣـﻦ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 155-66‬ا‪H‬ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم ‪1386‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 1966‬وا‪H‬ــﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه‪ r‬ﺑـﻔــﺼﻞ ﺛـﺎن‬
‫ﻣـﻜـﺮر ﻋـﻨـﻮاﻧﻪ " ﻓﻲ اﻟـﻮﺳـﺎﻃـﺔ"‪ r‬ﻳـﺘـﻀـﻤـﻦ ا‪H‬ﻮاد ‪ 37‬ﻣـﻜﺮر‬
‫و‪ 37‬ﻣـﻜﺮر‪ 1‬و ‪ 37‬ﻣـﻜﺮر ‪ 2‬و ‪ 37‬ﻣـﻜﺮر‪ 3‬و‪ 37‬ﻣـﻜﺮر‪ 4‬و‪37‬‬

‫‪ -‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻟﻠﻨﻈﺮ‪r‬‬

‫ﻣـ ـﻜــﺮر‪ 5‬و‪ 37‬ﻣـ ـﻜــﺮر ‪ 6‬و‪ 37‬ﻣـ ـﻜــﺮر ‪ 7‬و‪ 37‬ﻣـ ـﻜــﺮر‪ 8‬و ‪37‬‬

‫‪ -‬زﻳــﺎرة أﻣـﺎﻛﻦ اﻟ ـﺘـﻮﻗــﻴﻒ ﻟ ـﻠـﻨ ـﻈــﺮ ﻣـﺮة واﺣــﺪة ﻋـﻠﻰ‬

‫ﻣﻜﺮر ‪ r9‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫اﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬﺮ‪ r‬وﻛﻠﻤﺎ رأى ذﻟﻚ ﺿﺮورﻳﺎ‪r‬‬

‫‪ -‬ﻣ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺷـ ــﺮة أو اﻷﻣ ـ ــﺮ ﺑـ ــﺎﺗـ ـ ـﺨـ ــﺎذ ﺟـ ـ ـﻤ ـ ـﻴـﻊ اﻹﺟـ ــﺮاءات‬

‫اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟـﻠﺒـﺤﺚ واﻟـﺘﺤـﺮي ﻋﻦ اﳉـﺮاﺋﻢ ا‪H‬ﺘـﻌـﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﻘـﺎﻧﻮن‬

‫اﻟﻜﺘﺎب اﻷول‬
‫ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وإﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

‫اﳉﺰاﺋﻲ‪r‬‬

‫ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﺮي ﻋﻦ اﳉﺮاﺋﻢ‬

‫‪ -‬ﺗ ـﻠـﻘـﻲ اﶈـﺎﺿــﺮ واﻟ ـﺸ ـﻜـﺎوى واﻟــﺒﻼﻏــﺎت وﻳ ـﻘـﺮر ﻓﻲ‬

‫"اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻜﺮر"‬

‫أﺣ ـ ـﺴـﻦ اﻵﺟ ــﺎل ﻣـ ــﺎ ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ــﺬه ﺑ ـ ـﺸـ ــﺄﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ وﻳـ ـﺨ ـ ـﻄـ ــﺮ اﳉ ـ ـﻬ ــﺎت‬

‫" ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﻃــﺔ "‬

‫اﻟﻘـﻀﺎﺋﻴـﺔ اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ ﺑـﺎﻟﺘﺤـﻘﻴﻖ أو اﶈـﺎﻛﻤـﺔ ﻟﻠﻨـﻈﺮ ﻓـﻴﻬﺎ أو‬

‫ﻳـﺄﻣﺮ ﺑـﺤـﻔـﻈـﻬﺎ ™ـﻘـﺮر ﻳـﻜﻮن ﻗـﺎﺑﻼ داﺋـﻤـﺎ ﻟـﻠﻤـﺮاﺟـﻌـﺔ وﻳـﻌﻠﻢ‬

‫ﺑﻪ اﻟـ ـﺸ ــﺎﻛﻲ و‪/‬أو اﻟـ ـﻀ ـﺤـ ـﻴ ــﺔ إذا ﻛــﺎن ﻣـ ـﻌ ــﺮوﻓ ــﺎ ﻓﻲ أﻗــﺮب‬
‫اﻵﺟﺎل‪ r‬و}ﻜﻨﻪ أﻳﻀﺎ أن ﻳﻘﺮر إﺟﺮاء اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‪r‬‬

‫‪ -‬إﺑـ ــﺪاء ﻣ ــﺎ ﻳـ ــﺮاه ﻻزﻣـ ــﺎ ﻣﻦ ﻃ ـ ـﻠ ـ ـﺒ ــﺎت أﻣـ ــﺎم اﳉ ـ ـﻬ ــﺎت‬

‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ا‪H‬ﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪r‬‬

‫‪ -‬اﻟـ ـ ـﻄـ ــﻌﻦ‪ r‬ﻋ ـ ـﻨ ـ ــﺪ اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﺎء‪ r‬ﻓـﻲ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮارات اﻟـ ــﺘﻲ‬

‫ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪r‬‬

‫‪ -‬اﻟ ـﻌ ــﻤﻞ ﻋ ـﻠـﻰ ﺗ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬ ﻗــﺮارات اﻟـ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ــﻴﻖ وﺟ ـﻬــﺎت‬

‫اﳊﻜﻢ"‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 7‬ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـﻢ اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 155-66‬ا‪ H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪18‬‬

‫ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ 1966‬وا‪ H‬ــﺬﻛــﻮر‬
‫أﻋﻼه‪™ r‬ﺎدة ‪ 36‬ﻣﻜﺮر‪ r1‬ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ 36‬ﻣـﻜﺮر‪} : 1‬ﻜﻦ وﻛﻴﻞ اﳉـﻤﻬﻮرﻳـﺔ ﻟﻀﺮورة‬

‫اﻟـﺘﺤﺮﻳﺎت‪ r‬وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘـﺮﻳﺮ ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺿـﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ‬

‫اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴــﺔ‪ r‬أن ﻳــﺄﻣــﺮ ™ــﻨﻊ ﻛـﻞ ﺷــﺨﺺ ﺗــﻮﺟــﺪ ﺿــﺪه دﻻﺋﻞ‬

‫ﺗــﺮﺟﺢ ﺿ ـﻠـﻮﻋـﻪ ﻓﻲ ﺟـﻨــﺎﻳــﺔ أو ﺟـﻨ ـﺤــﺔ ﻣﻦ ﻣ ـﻐـﺎدرة اﻟ ـﺘـﺮاب‬

‫اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫ﻳ ـ ـﺴـ ــﺮي أﻣـ ــﺮ ا‪H‬ـ ــﻨﻊ ﻣـﻦ ﻣـ ـﻐـ ــﺎدرة اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮاب اﻟـ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ‬

‫ا‪H‬ﺘـﺨـﺬ وﻓـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اﻟﻔـﻘـﺮة اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ‪H‬ـﺪة ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷـﻬﺮ‬

‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮة واﺣﺪة‪.‬‬

‫ﻏـﻴـﺮ أﻧﻪ إذا ﺗﻌـﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑـﺠﺮاﺋـﻢ اﻹرﻫﺎب أو اﻟـﻔـﺴﺎد‬

‫}ﻜﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ا‪H‬ﻨﻊ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت‪.‬‬

‫ﻳ ــﺮﻓـﻊ إﺟ ــﺮاء ا‪ H‬ـ ـﻨـﻊ ﻣﻦ ﻣ ـ ـﻐ ــﺎدرة اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮاب اﻟ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ‬

‫ﺑﻨﻔﺲ اﻷﺷﻜﺎل"‪.‬‬

‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ 37‬ﻣﻜﺮر ‪ :‬ﻳﺠﻮز ﻟـﻮﻛﻴﻞ اﳉﻤـﻬﻮرﻳﺔ‪ r‬ﻗﺒﻞ أي‬
‫ﻣﺘﺎﺑـﻌﺔ ﺟـﺰاﺋﻴـﺔ‪ r‬أن ﻳﻘﺮر ™ـﺒﺎدرة ﻣـﻨﻪ أو ﺑﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ‬
‫اﻟﻀﺤﻴﺔ أو ا‪H‬ـﺸﺘﻜﻰ ﻣﻨﻪ‪ r‬إﺟﺮاء وﺳﺎﻃﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ‬
‫ﺷـ ــﺄﻧـ ـ ـﻬـ ــﺎ وﺿﻊ ﺣـ ــﺪ ﻟـﻺﺧﻼل اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﰋ ﻋـﻦ اﳉـ ــﺮ}ـ ــﺔ أو ﺟ ـ ـﺒـ ــﺮ‬
‫اﻟﻀﺮر ا‪H‬ﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺗـﺘـﻢ اﻟـﻮﺳــﺎﻃـﺔ ™ـﻮﺟـﺐ اﺗـﻔــﺎق ﻣـﻜـﺘــﻮب ﺑـ‪ Y‬ﻣــﺮﺗـﻜﺐ‬
‫اﻷﻓﻌﺎل اﺠﻤﻟﺮﻣﺔ واﻟﻀﺤﻴﺔ "‪.‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ 37‬ﻣـﻜـﺮر‪ : 1‬ﻳـﺸـﺘـﺮط ﻹﺟـﺮاء اﻟـﻮﺳـﺎﻃـﺔ ﻗـﺒـﻮل‬
‫اﻟﻀﺤﻴﺔ وا‪H‬ﺸﺘﻜﻰ ﻣﻨﻪ‪.‬‬
‫وﻳﺠﻮز ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ™ﺤﺎم"‪.‬‬
‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ 37‬ﻣـ ـﻜــﺮر‪ } : 2‬ــﻜﻦ أن ﺗـ ـﻄـ ــﺒﻖ اﻟ ــﻮﺳ ــﺎﻃ ــﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻣ ــﻮاد اﳉــﻨﺢ ﻋ ــﻠﻰ ﺟ ــﺮاﺋﻢ اﻟ ـﺴـﺐ واﻟ ـﻘ ــﺬف واﻻﻋ ـﺘ ــﺪاء ﻋــﻠﻰ‬
‫اﳊـﻴﺎة اﳋـﺎﺻﺔ واﻟـﺘﻬـﺪﻳﺪ واﻟـﻮﺷﺎﻳـﺔ اﻟﻜـﺎذﺑﺔ وﺗـﺮك اﻷﺳﺮة‬
‫واﻻﻣـﺘ ـﻨـﺎع اﻟـﻌ ـﻤـﺪي ﻋﻦ ﺗ ـﻘـﺪ‪ ¥‬اﻟـﻨ ـﻔـﻘـﺔ وﻋــﺪم ﺗـﺴـﻠــﻴﻢ ﻃـﻔﻞ‬
‫واﻻﺳﺘﻴﻼء ﺑﻄـﺮﻳﻖ اﻟﻐﺶ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻹرث ﻗﺒﻞ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ‬
‫أو ﻋﻠﻰ أﺷـﻴﺎء ﻣـﺸﺘـﺮﻛﺔ أو أﻣﻮال اﻟـﺸﺮﻛـﺔ و إﺻﺪار ﺷﻴﻚ‬
‫ﺑﺪون رﺻﻴﺪ واﻟـﺘﺨﺮﻳﺐ أو اﻹﺗﻼف اﻟﻌﻤﺪي ﻷﻣﻮال اﻟﻐﻴﺮ‬
‫وﺟﻨﺢ اﻟﻀﺮب واﳉﺮوح ﻏﻴـﺮ اﻟﻌﻤﺪﻳﺔ و اﻟﻌﻤﺪﻳﺔ ا‪H‬ﺮﺗﻜﺒﺔ‬
‫ﺑ ــﺪون ﺳــﺒﻖ اﻹﺻــﺮار و اﻟـ ـﺘــﺮﺻــﺪ أو اﺳ ـﺘـ ـﻌ ـﻤــﺎل اﻟــﺴﻼح ‪r‬‬
‫وﺟ ــﺮاﺋـﻢ اﻟـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪي ﻋـ ـﻠـﻰ ا‪H‬ـ ـﻠ ـ ـﻜ ـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘ ــﺎرﻳـ ــﺔ واﶈ ــﺎﺻـ ــﻴﻞ‬
‫اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟـﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ اﻟﻐﻴـﺮ و اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺄﻛﻮﻻت أو‬
‫ﻣـ ـﺸــﺮوﺑ ــﺎت أو اﻻﺳ ـﺘـ ـﻔــﺎدة ﻣـﻦ ﺧــﺪﻣ ــﺎت أﺧــﺮى ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ }ﻜﻦ أن ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻓﻲ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت"‪.‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪31‬‬

‫"ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ 37‬ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر‪ : 3‬ﻳ ـ ــﺪون اﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﺎق اﻟـ ــﻮﺳ ـ ــﺎﻃ ـ ــﺔ ﻓﻲ‬

‫ﻋــﻠﻰ اﻻﺷـﺘ ـﺒـﺎه ﻓﻲ ارﺗ ـﻜــﺎﺑـﻬﻢ ﺟ ـﻨـﺎﻳــﺔ أو ﺟـﻨ ـﺤـﺔ ﻳ ـﻘـﺮر ﻟ ـﻬـﺎ‬

‫ﻟﻸﻓ ـ ـﻌـ ــﺎل وﺗـ ــﺎرﻳﺦ وﻣ ـ ـﻜـ ــﺎن وﻗـ ــﻮﻋ ـ ـﻬـ ــﺎ وﻣ ـ ـﻀ ـ ـﻤـ ــﻮن اﺗ ـ ـﻔـ ــﺎق‬

‫ا‪H‬ﻌـﻨﻲ ﺑـﻬـﺬا اﻟـﻘـﺮار وﻳـﻄـﻠﻊ ﻓـﻮرا وﻛـﻴﻞ اﳉـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ﺑﺬﻟﻚ‬

‫ﻣﺤـﻀـﺮ ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ ﻫـﻮﻳـﺔ وﻋـﻨـﻮان اﻷﻃـﺮاف وﻋـﺮﺿـﺎ وﺟـﻴﺰا‬

‫اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ وآﺟﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬه‪.‬‬

‫ﻳ ــﻮﻗﻊ اﶈ ـﻀ ــﺮ ﻣﻦ ﻃ ــﺮف وﻛ ـﻴـﻞ اﳉ ـﻤـ ـﻬــﻮرﻳ ــﺔ وأﻣــ‪Y‬‬

‫اﻟﻀﺒﻂ واﻷﻃﺮاف وﺗﺴﻠﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻃﺮف"‪.‬‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ 37‬ﻣ ـﻜــﺮر‪ : 4‬ﻳ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ اﺗ ـﻔــﺎق اﻟــﻮﺳــﺎﻃــﺔ ﻋــﻠﻰ‬

‫اﳋﺼﻮص‪ r‬ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ إﻋﺎدة اﳊﺎل إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ‪r‬‬‫ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎﻟﻲ‪ r‬أو ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر‪r‬‬‫‪ -‬ﻛﻞ اﺗـﻔﺎق آﺧﺮ ﻏـﻴﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟـﻠﻘﺎﻧـﻮن ﻳﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ‬

‫اﻷﻃﺮاف"‪.‬‬

‫"ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ 37‬ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر‪ : 5‬ﻻ ﻳـ ـ ـﺠ ـ ــﻮز اﻟ ـ ـﻄـ ـ ـﻌـﻦ ﻓﻲ اﺗـ ـ ـﻔـ ــﺎق‬

‫اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ"‪.‬‬

‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ 37‬ﻣ ـﻜــﺮر‪ : 6‬ﻳ ـﻌ ــﺪ ﻣ ـﺤ ـﻀ ــﺮ اﺗ ـﻔــﺎق اﻟ ــﻮﺳــﺎﻃــﺔ‬

‫ﺳﻨﺪا ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺴﺎري ا‪H‬ﻔﻌﻮل"‪.‬‬

‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ 37‬ﻣ ـﻜــﺮر ‪ : 7‬ﻳــﻮﻗـﻒ ﺳــﺮﻳــﺎن ﺗ ـﻘــﺎدم اﻟــﺪﻋــﻮى‬

‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺧﻼل اﻵﺟﺎل اﶈﺪدة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎق اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ"‪.‬‬

‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ 37‬ﻣ ـﻜــﺮر ‪ : 8‬إذا ﻟـﻢ ﻳــﺘﻢ ﺗـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬ اﻻﺗـ ـﻔــﺎق ﻓﻲ‬

‫اﻟﻘـﺎﻧـﻮن ﻋﻘـﻮﺑـﺔ ﺳﺎﻟـﺒـﺔ ﻟﻠـﺤـﺮﻳﺔ‪ r‬ﻓـﻌـﻠـﻴﻪ أن ﻳﺒـﻠﻎ اﻟـﺸﺨﺺ‬

‫وﻳﻘﺪم ﻟﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻋﻦ دواﻋﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻟﻠﻨﻈﺮ‪.‬‬

‫ﻻ ﻳ ـﺠــﻮز أن ﺗـﺘ ـﺠــﺎوز ﻣـﺪة اﻟ ـﺘــﻮﻗـﻴـﻒ ﻟـﻠ ـﻨ ـﻈـﺮ ﺛ ـﻤـﺎن‬

‫وأرﺑﻌ‪ (48) Y‬ﺳﺎﻋﺔ‪.‬‬

‫ﻏ ـ ــﻴــ ــﺮ أن اﻷﺷــ ـ ـﺨـ ــﺎص اﻟــ ــﺬﻳـﻦ ﻻ ﺗـ ــﻮﺟـ ـ ــﺪ أﻳــ ــﺔ دﻻﺋـﻞ‬

‫ﲡﻌـﻞ ارﺗـﻜـﺎﺑﻬﻢ أو ﻣـﺤﺎوﻟـﺔ ارﺗـﻜـﺎﺑﻬﻢ ﻟـﻠﺠﺮ}ــﺔ ﻣﺮﺟﺤـﺎ‪r‬‬
‫ﻻ ﻳﺠـﻮز ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﻢ ﺳﻮى ا‪H‬ﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﺧﺬ أﻗﻮاﻟﻬﻢ‪.‬‬

‫وإذا ﻗـﺎﻣـﺖ ﺿــﺪ اﻟـﺸـﺨﺺ دﻻﺋـﻞ ﻗـﻮﻳــﺔ وﻣـﺘﻤـﺎﺳــﻜﺔ‬

‫ﻣـﻦ ﺷــﺄﻧـﻬــﺎ اﻟـﺘــﺪﻟــﻴﻞ ﻋـﻠـﻰ اﺗ ـﻬـﺎﻣـﻪ ﻓ ـﻴـﺘـﻌـــ‪ Y‬ﻋـﻠـﻰ ﺿـﺎﺑﻂ‬

‫اﻟـﺸﺮﻃـﺔ اﻟﻘـﻀﺎﺋـﻴﺔ أن ﻳﻘـﺘﺎده إﻟﻰ وﻛـﻴﻞ اﳉﻤـﻬﻮرﻳﺔ دون‬
‫أن ﻳﻮﻗﻔﻪ ﻟﻠﻨﻈﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﺎن وأرﺑﻌ‪ (48) Y‬ﺳﺎﻋﺔ‪.‬‬

‫}ـﻜﻦ ﺗ ـﻤـﺪﻳـﺪ آﺟـﺎل اﻟـﺘــﻮﻗـﻴﻒ ﻟـﻠـﻨـﻈــﺮ ﺑـﺈذن ﻣـﻜـﺘـﻮب‬

‫ﻣﻦ وﻛﻴﻞ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﺨﻤﻟﺘﺺ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻣ ــﺮة واﺣ ــﺪة ) ‪ (1‬ﻋـ ـﻨـ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﻠﻖ اﻷﻣـ ــﺮ ﺑـ ـﺠ ــﺮاﺋﻢ‬

‫اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ ا‪H‬ﻌﺎﳉﺔ اﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت‪r‬‬

‫‪ -‬ﻣـﺮﺗـ‪ (2 ) Y‬إذا ﺗـ ـﻌ ـﻠـﻖ اﻷﻣــﺮ ﺑ ــﺎﻻﻋـ ـﺘــﺪاء ﻋ ــﻠﻰ أﻣﻦ‬

‫اﻟﺪوﻟﺔ‪r‬‬

‫‪ -‬ﺛﻼث ) ‪ (3‬ﻣـﺮات إذا ﺗـﻌـﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑـﺠـﺮاﺋﻢ ا‪H‬ـﺘـﺎﺟـﺮة‬

‫ﺑﺎﺨﻤﻟﺪرات واﳉﺮ}ﺔ ا‪H‬ـﻨﻈﻤﺔ ﻋﺒﺮ اﳊﺪود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺟﺮاﺋﻢ‬

‫اﻵﺟــﺎل اﶈـﺪدة‪ r‬ﻳـﺘـﺨـﺬ وﻛـﻴﻞ اﳉـﻤ ـﻬـﻮرﻳـﺔ ﻣـﺎ ﻳـﺮاه ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺎ‬

‫ﺗـ ـﺒ ـﻴــﻴﺾ اﻷﻣــﻮال واﳉــﺮاﺋﻢ ا‪ H‬ـﺘـ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ اﳋــﺎص‬

‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ 37‬ﻣـ ـﻜــﺮر‪ : 9‬ﻳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮض ﻟـ ـﻠـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت ا‪H‬ـ ـﻘــﺮرة‬

‫‪ -‬ﺧـ ـ ـ ــﻤﺲ ) ‪ (5‬ﻣـ ـ ـ ــﺮات إذا ﺗـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـﻠـﻖ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ ﺑ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺮاﺋﻢ‬

‫ﺑﺸﺄن إﺟﺮاءات ا‪H‬ﺘﺎﺑﻌﺔ"‪.‬‬

‫ﻟـﻠـﺠـﺮ}ـﺔ ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘـﺮة اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣﻦ ا‪H‬ـﺎدة‬

‫‪ 147‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧـﻮن اﻟﻌـﻘﻮﺑﺎت‪ r‬اﻟـﺸﺨﺺ اﻟـﺬي }ﺘـﻨﻊ ﻋﻤﺪا ﻋﻦ‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎق اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ اﶈﺪد ﻟﺬﻟﻚ "‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 9‬ﺗ ـﻌ ــﺪل وﺗـ ـﺘ ـﻤـﻢ ا‪H‬ــﻮاد ‪ 51‬و‪ 51‬ﻣـ ـﻜــﺮر و‪51‬‬

‫ﻣـ ـﻜ ــﺮر‪ 1‬و‪ 52‬و ‪ 65‬ﻣـﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 155-66‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪18‬‬

‫ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ 1966‬وا‪ H‬ــﺬﻛــﻮر‬
‫أﻋﻼه‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﻓﻲ اﳉﻨﺎﻳﺔ أو اﳉﻨﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻠﺒﺲ ﺑﻬﺎ‬
‫"ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 51‬إذا رأى ﺿـ ــﺎﺑـﻂ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻃـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀـ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ‬

‫‪H‬ـﻘـﺘـﻀـﻴـﺎت اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ أن ﻳـﻮﻗﻒ ﻟـﻠـﻨـﻈـﺮ ﺷـﺨـﺼـﺎ أو أﻛـﺜـﺮ‬

‫¦ﻦ أﺷ ـﻴـﺮ إﻟ ـﻴــﻬﻢ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪ r50‬ﺗـﻮﺟــﺪ ﺿـﺪﻫـﻢ دﻻﺋﻞ ﲢـﻤﻞ‬

‫ﺑﺎﻟﺼﺮف‪r‬‬

‫ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺄﻓﻌﺎل إرﻫﺎﺑﻴﺔ أو ﺗﺨﺮﻳﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫إن اﻧ ـﺘــﻬـ ــﺎك اﻷﺣــﻜـــﺎم ا‪ H‬ـﺘـ ـﻌ ـﻠــﻘـــﺔ ﺑــﺂﺟـ ــﺎل اﻟ ـﺘــﻮﻗــﻴـﻒ‬

‫ﻟﻠـﻨـﻈــﺮ‪ r‬ﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻣـﺒـ‪ Y‬ﻓــﻲ اﻟﻔـﻘــﺮات اﻟــﺴﺎﺑـﻘـﺔ‪ r‬ﻳـﻌـﺮض‬

‫ﺿـﺎﺑﻂ اﻟــﺸـﺮﻃـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻟﻠـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻟـﺘﻲ ﻳـﺘـﻌـﺮض ﻟـﻬﺎ‬

‫ﻣﻦ ﺣﺒﺲ ﺷﺨﺺ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ"‪.‬‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ 51‬ﻣـﻜـﺮر‪ :‬ﻛﻞ ﺷـﺨـﺺ أوﻗﻒ ﻟـﻠ ـﻨ ـﻈـﺮ ﻳ ـﺨ ـﺒـﺮه‬

‫ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺸـﺮﻃﺔ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻴـﺔ ﺑﺎﳊـﻘﻮق ا‪H‬ـﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪51‬‬

‫ﻣـﻜﺮر‪ 1‬أدﻧـﺎه و}ـﻜـﻨﻪ‪ r‬ﻋـﻨـﺪ اﻻﻗـﺘـﻀـﺎء‪ r‬اﻻﺳﺘـﻌـﺎﻧـﺔ ™ـﺘـﺮﺟﻢ‬

‫وﻳﺸﺎر إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺳﺘﺠﻮاب"‪.‬‬

‫"ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ 51‬ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر‪ : 1‬ﻳ ـ ـﺠـﺐ ﻋـ ــﻠﻰ ﺿ ـ ــﺎﺑﻂ اﻟـ ـ ـﺸـ ــﺮﻃـ ــﺔ‬

‫اﻟ ـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ أن ﻳـ ــﻀﻊ ﲢﺖ ﺗـ ـﺼ ــﺮف اﻟ ـ ـﺸ ــﺨﺺ ا‪ H‬ــﻮﻗ ــﻮف‬

‫ﻟـﻠـﻨﻈـﺮ ﻛﻞ وﺳـﻴـﻠﺔ ﺗـﻤـﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻻﺗـﺼـﺎل ﻓﻮرا ﺑـﺄﺣـﺪ أﺻﻮﻟﻪ‬

‫أو ﻓــﺮوﻋﻪ أو إﺧـﻮﺗﻪ أو زوﺟﻪ ﺣــﺴﺐ اﺧـﺘـﻴــﺎره وﻣﻦ ﺗـﻠـﻘﻲ‬

‫زﻳ ــﺎرﺗﻪ‪ r‬أو اﻻﺗ ـﺼ ــﺎل ™ ـﺤ ــﺎﻣ ــﻴﻪ وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣ ــﺮاﻋــﺎة ﺳ ــﺮﻳــﺔ‬
‫اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت وﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪32‬‬

‫إذا ﻛ ــﺎن اﻟ ـﺸ ــﺨﺺ ا‪ H‬ــﻮﻗ ــﻮف أﺟ ـﻨـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎ‪ r‬ﻳ ـﻀـﻊ ﺿــﺎﺑﻂ‬

‫اﻟـﺸـﺮﻃــﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﲢـﺖ ﺗـﺼـﺮﻓﻪ ﻛﻞ وﺳـﻴ ـﻠـﺔ ﺗـﻤـﻜـﻨﻪ ﻣﻦ‬

‫اﻻﺗـﺼـﺎل ﻓـﻮرا ™ﺴـﺘـﺨـﺪﻣﻪ و‪/‬أو ﺑـﺎ‪H‬ﻤـﺜـﻠـﻴـﺔ اﻟﺪﺑـﻠـﻮﻣـﺎﺳـﻴﺔ‬

‫أو اﻟـﻘـﻨـﺼـﻠـﻴـﺔ ﻟـﺪوﻟـﺘﻪ ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ‪ r‬ﻣـﺎ ﻟﻢ ﻳـﺴـﺘـﻔـﺪ ﻣـﻦ أﺣـﻜﺎم‬
‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه‪.‬‬

‫إذا ‪ ±‬ﺗ ـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟـ ـﺘـ ــﻮﻗ ــﻴﻒ ﻟـ ـﻠ ـ ـﻨـ ـﻈ ــﺮ }ـ ـﻜـﻦ اﻟـ ـﺸ ــﺨﺺ‬

‫ا‪H‬ﻮﻗﻮف أن ﻳﺘﻠﻘﻰ زﻳﺎرة ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ‪.‬‬

‫ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ أﻧﻪ إذا ﻛـ ــﺎﻧﺖ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺮﻳـ ــﺎت اﳉـ ــﺎرﻳـ ــﺔ ﺗـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﻠﻖ‬

‫ﺑـﺠﺮاﺋﻢ ا‪H‬ﺘﺎﺟـﺮة ﺑﺎﺨﻤﻟﺪرات واﳉﺮ}ـﺔ ا‪H‬ﻨﻈﻤـﺔ ﻋﺒﺮ اﳊﺪود‬
‫اﻟـ ــﻮﻃـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ واﳉ ــﺮاﺋـﻢ ا‪ H‬ــﺎﺳـ ــﺔ ﺑ ــﺄﻧ ـ ـﻈ ـ ـﻤ ــﺔ ا‪ H‬ـ ـﻌـ ــﺎﳉ ــﺔ اﻵﻟ ـ ـﻴ ــﺔ‬

‫ﻟﻠـﻤﻌـﻄﻴـﺎت وﺟــﺮاﺋﻢ ﺗﺒـﻴﻴﺾ اﻷﻣـﻮال واﻹرﻫﺎب واﳉﺮاﺋﻢ‬

‫ﻻ ﻳ ــﺘﻢ اﻟـ ـﺘ ــﻮﻗـ ـﻴـﻒ ﻟـ ـﻠـ ـﻨـ ـﻈ ــﺮ إﻻ ﻓﻲ أﻣ ــﺎﻛﻦ ﻣـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺔ‬
‫ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟـﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪r‬‬
‫ﺗﻀﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫ﺗـﺒــﻠﻎ أﻣــﺎﻛﻦ اﻟ ـﺘـﻮﻗــﻴﻒ ﻟ ـﻠ ـﻨـﻈــﺮ ﻟــﻮﻛــﻴﻞ اﳉـﻤ ـﻬــﻮرﻳـﺔ‬
‫اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ‪ r‬اﻟﺬي }ﻜﻨﻪ أن ﻳﺰورﻫﺎ ﻓﻲ أي وﻗﺖ‪.‬‬
‫وﻳـﺠﻮز ﻟـﻮﻛـﻴﻞ اﳉـﻤـﻬﻮرﻳـﺔ إذا اﻗـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ‪ r‬ﺳﻮاء‬
‫ﻣـﻦ ﺗـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎء ﻧـ ـﻔ ــﺴﻪ أو ﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ ﻃـ ـﻠـﺐ أﺣ ــﺪ أﻓ ــﺮاد ﻋ ــﺎﺋـ ـﻠــﺔ‬
‫اﻟـﺸـﺨﺺ ا‪H‬ــﻮﻗـﻮف ﻟـﻠـﻨـﻈـﺮ أو ﻣـﺤـﺎﻣــﻴﻪ‪ r‬أن ﻳـﻨـﺪب ﻃـﺒـﻴـﺒـﺎ‬
‫ﻟ ـﻔ ـﺤــﺼﻪ ﻓﻲ أﻳــﺔ ﳊ ـﻈـﺔ ﻣـﻦ اﻵﺟـﺎل ا‪ H‬ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ 51‬أﻋﻼه"‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ـﺘ ـﻌ ـﻠـ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘـ ـﺸــﺮﻳﻊ اﳋــﺎص ﺑ ــﺎﻟ ـﺼــﺮف واﻟ ـﻔـ ـﺴــﺎد‪} r‬ــﻜﻦ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫اﻟـﺸﺨﺺ ا‪H‬ـﻮﻗﻮف أن ﻳـﺘﻠـﻘﻰ زﻳﺎرة ﻣـﺤﺎﻣـﻴﻪ ﺑﻌـﺪ اﻧﻘـﻀﺎء‬

‫ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ‬

‫ﻧـﺼـﻒ ا‪H‬ـﺪة اﻟ ـﻘـﺼــﻮى ا‪H‬ـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 51‬ﻣﻦ‬

‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ﺗــﺘﻢ اﻟـﺰﻳـﺎرة ﻓﻲ ﻏــﺮﻓـﺔ ﺧــﺎﺻـﺔ ﺗـﻮﻓــﺮ اﻷﻣﻦ وﺗـﻀـﻤﻦ‬

‫ﺳﺮﻳﺔ اﶈﺎدﺛﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺮأى ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﻟﺰﻳﺎرة ﺛﻼﺛ‪ (30) Y‬دﻗﻴﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻨﻮه ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﶈﻀﺮ‪.‬‬

‫وﻋﻨـﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣـﻮاﻋﻴﺪ اﻟـﺘﻮﻗﻴﻒ ﻟـﻠﻨﻈـﺮ‪ r‬ﻳﺘﻢ وﺟﻮﺑﺎ‬

‫إﺟــﺮاء ﻓ ـﺤـﺺ ﻃــﺒﻲ ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﺨـﺺ ا‪H‬ــﻮﻗــﻮف إذا ﻣــﺎ ﻃــﻠﺐ ذﻟﻚ‬

‫ﻣـﺒﺎﺷـﺮة أو ﺑﻮاﺳـﻄﺔ ﻣـﺤﺎﻣـﻴﻪ أو ﻋﺎﺋـﻠﺘﻪ وﻳـﺠﺮي اﻟـﻔﺤﺺ‬

‫اﻟـﻄــﺒﻲ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻃـﺒــﻴﺐ ﻳـﺨـﺘـﺎره اﻟ ـﺸـﺨﺺ ا‪H‬ـﻮﻗـﻮف ﻣﻦ‬

‫اﻷﻃ ـﺒ ــﺎء ا‪ H‬ـﻤ ــﺎرﺳ ــ‪ Y‬ﻓﻲ داﺋــﺮة اﺧـ ـﺘ ـﺼ ــﺎص اﶈ ـﻜـ ـﻤــﺔ‪ r‬وإذا‬
‫ﺗ ـﻌـﺬر ذﻟﻚ ﻳ ـﻌــ‪ Y‬ﻟﻪ ﺿــﺎﺑﻂ اﻟـﺸــﺮﻃــﺔ اﻟـﻘ ـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ ﺗ ـﻠـﻘــﺎﺋ ـﻴـﺎ‬

‫ﻃﺒﻴﺒﺎ‪.‬‬

‫ﺗُﻀﻢ ﺷﻬﺎدة اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ ‪H‬ﻠﻒ اﻹﺟﺮاءات"‪.‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 52‬ﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﺿﺎﺑﻂ ﻟـﻠﺸـﺮﻃﺔ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ‬

‫أن ﻳـﻀﻤﻦ ﻣـﺤﻀـﺮ ﺳﻤـﺎع ﻛﻞ ﺷـﺨﺺ ﻣﻮﻗـﻮف ﻟﻠـﻨﻈـﺮ ﻣﺪة‬

‫اﺳ ـﺘ ـﺠــﻮاﺑﻪ وﻓ ـﺘــﺮات اﻟــﺮاﺣــﺔ اﻟ ـﺘـﻲ ﺗ ـﺨ ـﻠــﻠﺖ ذﻟﻚ واﻟ ـﻴــﻮم‬

‫واﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻠـﺬﻳﻦ أﻃﻠﻖ ﺳﺮاﺣﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ‪ r‬أو ﻗﺪم إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ‬

‫اﺨﻤﻟﺘﺺ‪.‬‬

‫وﻳﺠـﺐ أن ﻳﺪون ﻋـﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻫـﺬا اﶈﻀـﺮ إﻣﺎ ﺗـﻮﻗﻴﻊ‬

‫ﺻـﺎﺣـﺐ اﻟـﺸـﺄن أو ﻳـﺸـﺎر ﻓــﻴﻪ إﻟﻰ اﻣـﺘـﻨــﺎﻋﻪ‪ r‬ﻛـﻤـﺎ ﻳـﺠﺐ أن‬

‫ﺗــﺬﻛــﺮ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟ ـﺒ ـﻴـﺎن اﻷﺳ ـﺒــﺎب اﻟـﺘـﻲ اﺳـﺘــﺪﻋﺖ ﺗــﻮﻗـﻴﻒ‬

‫اﻟﺸﺨﺺ ﲢﺖ اﻟﻨﻈﺮ‪.‬‬

‫وﻳــﺠﺐ أن ﻳـﺬﻛــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﺒـﻴــﺎن ﻓﻲ ﺳـﺠﻞ ﺧــﺎص ﺗـﺮﻗﻢ‬

‫وﺗـ ـﺨـ ــﺘﻢ ﺻـ ـﻔـ ـﺤـ ــﺎﺗﻪ وﻳ ــﻮﻗﻊ ﻋـ ـﻠـ ــﻴﻪ ﻣﻦ وﻛـ ـﻴـﻞ اﳉـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ‬

‫وﻳـﻮﺿﻊ ﻟـﺪى ﻛﻞ ﻣـﺮاﻛـﺰ اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ أو اﻟـﺪرك اﻟـﺘﻲ ﻳـﺤـﺘﻤﻞ‬
‫أن ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ‪.‬‬

‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 65‬إذا دﻋﺖ ﻣﻘـﺘﻀـﻴـﺎت اﻟﺘـﺤـﻘﻴﻖ اﻻﺑـﺘﺪاﺋﻲ‬
‫ﺿـﺎﺑﻂ اﻟﺸـﺮﻃـﺔ اﻟـﻘﻀـﺎﺋـﻴـﺔ إﻟﻰ أن ﻳﻮﻗﻒ ﻟـﻠـﻨـﻈﺮ ﺷـﺨـﺼﺎ‬
‫ﺗﻮﺟـﺪ ﺿﺪه دﻻﺋﻞ ﲢـﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺷـﺘﺒـﺎه ﻓﻲ ارﺗﻜـﺎﺑﻪ ﺟﻨـﺎﻳﺔ‬
‫أو ﺟـﻨـﺤـﺔ ﻳـﻘــﺮر ﻟـﻬـﺎ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻋـﻘـﻮﺑـﺔ ﺳـﺎﻟـﺒـﺔ ﻟـﻠـﺤـﺮﻳـﺔ ﻣـﺪة‬
‫ﺗﺰﻳـﺪ ﻋﻦ ﺛﻤﺎن وأرﺑﻌ‪ (48 ) Y‬ﺳﺎﻋﺔ‪ r‬ﻓـﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌـ‪ Y‬ﻋﻠﻴﻪ أن‬
‫ﻳ ـﻘ ــﺪم ذﻟﻚ اﻟـ ـﺸ ـﺨـﺺ ﻗ ـﺒـﻞ اﻧ ـﻘـ ـﻀــﺎء ﻫ ــﺬا اﻷﺟﻞ إﻟـﻰ وﻛــﻴﻞ‬
‫اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫وﺑـ ـﻌـ ــﺪ أن ﻳ ــﻘــ ــﻮم وﻛ ــﻴﻞ اﳉ ـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮرﻳـ ــﺔ ﺑ ــﺎﺳ ـ ـﺘـ ـﺠ ــﻮاب‬
‫اﻟـ ـﺸ ـﺨـﺺ ا‪ H‬ـﻘ ــﺪم إﻟ ــﻴﻪ‪ r‬ﻳ ــﺠـــﻮز ﺑــ ــﺈذن ﻛ ــﺘـ ــﺎﺑـﻲ‪ r‬أن }ــــﺪد‬
‫ﺣـﺠـــﺰه إﻟﻰ ﻣـــﺪة ﻻ ﺗـﺘ ـﺠـﺎوز ‪ 48‬ﺳـﺎﻋــﺔ أﺧــﺮى ﺑـﻌــﺪ ﻓـﺤﺺ‬
‫ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬
‫ﻏـﻴﺮ أﻧﻪ }ﻜﻦ ﺗﻤـﺪﻳﺪ ا‪H‬ﺪة اﻷﺻﻠﻴـﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗـﻴﻒ ﻟﻠﻨﻈﺮ‬
‫ﺑﺈذن ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻦ وﻛﻴﻞ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﺨﻤﻟﺘﺺ ‪:‬‬
‫ ﻣـﺮﺗـ‪ (2 ) Y‬إذا ﺗـ ـﻌـ ـﻠـﻖ اﻷﻣ ــﺮ ﺑ ــﺎﻻﻋـ ـﺘـ ــﺪاء ﻋ ــﻠﻰ أﻣﻦ‬‫اﻟﺪوﻟﺔ‪r‬‬
‫ ﺛﻼث ) ‪ (3‬ﻣـﺮات إذا ﺗـﻌـﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑـﺠـﺮاﺋﻢ ا‪H‬ـﺘـﺎﺟـﺮة‬‫ﺑ ــﺎﺨﻤﻟ ــﺪرات و اﳉ ــﺮ} ــﺔ ا‪H‬ـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻤ ــﺔ ﻋـ ـﺒ ــﺮ اﳊ ــﺪود اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴــﺔ‬
‫وﺟــﺮاﺋﻢ ﺗ ـﺒـﻴــﻴﺾ اﻷﻣــﻮال واﳉــﺮاﺋﻢ ا‪ H‬ـﺘـﻌ ـﻠ ـﻘـﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺸـﺮﻳﻊ‬
‫اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺼﺮف واﻟﻔﺴﺎد‪r‬‬
‫ ﺧـ ـ ـ ــﻤﺲ ) ‪ (5‬ﻣـ ـ ـ ــﺮات إذا ﺗـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـﻠـﻖ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ ﺑ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺮاﺋﻢ‬‫ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺄﻓﻌﺎل إرﻫﺎﺑﻴﺔ أو ﺗﺨﺮﻳﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳـﺠـﻮز‪ r‬ﺑـﺼـﻔــﺔ اﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋ ـﻴـﺔ‪ r‬ﻣـﻨﺢ ذﻟﻚ اﻹذن ﺑـﻘـﺮار‬
‫ﻣﺴﺒﺐ دون ﺗﻘﺪ‪ ¥‬اﻟﺸﺨﺺ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‪.‬‬
‫وﺗ ـﻄــﺒﻖ ﻓﻲ ﺟ ـﻤــﻴﻊ اﻷﺣــﻮال ﻧ ـﺼــﻮص ا‪H‬ـﻮاد ‪ 51‬و ‪51‬‬
‫ﻣﻜﺮر و ‪ 51‬ﻣﻜﺮر ‪ 1‬و ‪ 52‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 10‬ﻳـﺘﻤﻢ اﻟـﺒﺎب اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟـﻜﺘﺎب اﻷول ﻣﻦ‬
‫اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 155 - 66‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1966‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋـﻼه‪ r‬ﺑﻔﺼﻞ ﺳﺎدس ﻋﻨﻮاﻧﻪ‬
‫" ﻓﻲ ﺣﻤـﺎﻳـﺔ اﻟﺸـﻬﻮد واﳋـﺒـﺮاء واﻟﻀـﺤﺎﻳـﺎ" ﻳـﺘﻀـﻤﻦ ا‪H‬ﻮاد‬
‫‪ 65‬ﻣـﻜـﺮر ‪ 19‬و‪ 65‬ﻣـﻜــﺮر‪ 20‬و‪ 65‬ﻣـﻜــﺮر ‪ 21‬و‪ 65‬ﻣـﻜــﺮر‪22‬‬
‫و‪ 65‬ﻣـﻜﺮر‪ 23‬و‪ 65‬ﻣـﻜﺮر ‪ 24‬و‪ 65‬ﻣـﻜﺮر ‪ 25‬و‪ 65‬ﻣـﻜﺮر ‪26‬‬
‫و‪ 65‬ﻣﻜﺮر ‪ 27‬و‪ 65‬ﻣﻜﺮر ‪ r28‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻜﺘﺎب اﻷول‬
‫ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وإﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت‬
‫"اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس"‬
‫"ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﻮد واﳋﺒﺮاء واﻟﻀﺤﺎﻳﺎ"‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ 65‬ﻣﻜﺮر‪} : 19‬ﻜﻦ إﻓﺎدة اﻟﺸﻬﻮد واﳋﺒﺮاء ﻣﻦ‬

‫ﺗﺪﺑـﻴـﺮ أو أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ اﳊﻤـﺎﻳـﺔ ﻏـﻴـﺮ اﻹﺟـﺮاﺋـﻴﺔ و‪/‬أو‬

‫اﻹﺟ ــﺮاﺋ ـﻴــﺔ ا‪ H‬ـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟـ ـﻔــﺼﻞ إذا ﻛــﺎﻧﺖ‬
‫ﺣ ـﻴــﺎﺗ ـﻬـﻢ أو ﺳﻼﻣ ـﺘــﻬﻢ اﳉ ـﺴــﺪﻳــﺔ أو ﺣ ـﻴــﺎة أو ﺳﻼﻣــﺔ أﻓــﺮاد‬
‫ﻋ ــﺎﺋﻼﺗ ــﻬﻢ أو أﻗ ــﺎرﺑ ــﻬﻢ أو ﻣـ ـﺼــﺎﳊ ــﻬﻢ اﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴــﺔ ﻣـ ـﻌ ــﺮﺿــﺔ‬
‫ﻟـﺘـﻬـﺪﻳـﺪ ﺧـﻄـﻴــﺮ‪ r‬ﺑـﺴـﺒﺐ ا‪H‬ـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﻟـﺘﻲ }ـﻜـﻨـﻬﻢ ﺗـﻘـﺪ}ـﻬـﺎ‬
‫ﻟـﻠﻘﻀﺎء واﻟﺘﻲ ﺗـﻜﻮن ﺿﺮورﻳﺔ ﻹﻇـﻬﺎر اﳊﻘﻴـﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ‬
‫اﳉﺮ}ﺔ ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ أو اﻹرﻫﺎب أو اﻟﻔﺴﺎد"‪.‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ 65‬ﻣﻜﺮر‪ : 20‬ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟـﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻏـﻴﺮ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ‬

‫ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ واﳋﺒﻴﺮ‪ r‬ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص‪ r‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ إﺧﻔﺎء ا‪H‬ﻌﻠﻮﻣﺎت ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻮﻳﺘﻪ‪r‬‬‫ وﺿﻊ رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﺧﺎص ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻓﻪ‪r‬‬‫‪ -‬ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﺗﺼﺎل ﻟﺪى ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ‪r‬‬

‫‪33‬‬

‫ﲢﺪد ﻛﻴـﻔﻴـﺎت ﺗﻄـﺒﻴﻖ ﻫـﺬه ا‪H‬ﺎدة‪ r‬ﻋـﻨﺪ اﻻﻗـﺘﻀﺎء ﻋﻦ‬

‫ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ "‪.‬‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ 65‬ﻣـﻜـﺮر‪} : 21‬ــﻜﻦ أن ﺗـﺘ ـﺨـﺬ اﻟ ـﺘـﺪاﺑ ـﻴـﺮ ﻏ ـﻴـﺮ‬

‫اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤـﻤﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ا‪H‬ـﺘﺎﺑﻌﺎت اﳉﺰاﺋﻴﺔ وﻓﻲ‬

‫أﻳ ــﺔ ﻣـ ــﺮﺣـ ـﻠ ــﺔ ﻣـﻦ اﻹﺟ ــﺮاءات اﻟـ ـﻘـ ـﻀـ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ‪ .‬وﻳـ ــﺘﻢ ذﻟﻚ إﻣ ــﺎ‬

‫ﺗﻠﻘـﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄـﺔ اﻟﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ‬

‫ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ ا‪H‬ﻌﻨﻲ"‪.‬‬

‫"ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ 65‬ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر‪ : 22‬ﻳـ ـ ـﻘـ ــﺮر وﻛـ ـ ـﻴـﻞ اﳉـ ـ ـﻤـ ـ ـﻬ ـ ــﻮرﻳـ ــﺔ‪r‬‬

‫ﺑ ــﺎﻟ ـﺘـ ـﺸ ــﺎور ﻣﻊ اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄ ــﺎت اﺨﻤﻟـ ـﺘـ ـﺼــﺔ‪ r‬اﺗـ ـﺨ ــﺎذ اﻟـ ـﺘ ــﺪاﺑـ ـﻴــﺮ‬

‫ا‪H‬ﻨﺎﺳﺒـﺔ ﻗﺼﺪ ﺿـﻤﺎن اﳊﻤﺎﻳـﺔ اﻟﻔﻌـﺎﻟﺔ ﻟﻠﺸـﺎﻫﺪ أو ﻟﻠـﺨﺒﻴﺮ‬

‫ا‪H‬ﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ‪.‬‬

‫™ ـﺠــﺮد ﻓ ــﺘﺢ ﲢ ـﻘ ــﻴﻖ ﻗ ـﻀــﺎﺋـﻲ‪ r‬ﺗــﺆول ﻫــﺬه اﻟـ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ‬

‫ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺨﻤﻟﻄﺮ‪.‬‬

‫ﺗـﺒـﻘﻰ اﻟـﺘــﺪاﺑـﻴـﺮ ا‪H‬ـﺘـﺨـﺬة ﺳــﺎرﻳـﺔ ﻣـﺎ داﻣﺖ اﻷﺳـﺒـﺎب‬

‫اﻟــﺘﻲ ﺑــﺮرﺗ ـﻬـﺎ ﻗــﺎﺋ ـﻤـﺔ‪ .‬و}ــﻜﻦ ﺗ ـﻌـﺪﻳ ـﻠ ـﻬـﺎ ﺑــﺎﻟ ـﻨـﻈــﺮ ﳋ ـﻄـﻮرة‬
‫اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ‪.‬‬

‫ﻳـﻌﻤﻞ وﻛﻴﻞ اﳉﻤﻬـﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨـﻔﻴﺬ وﻣﺘﺎﺑـﻌﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ‬

‫اﳊﻤﺎﻳﺔ"‪.‬‬

‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ 65‬ﻣ ـﻜــﺮر‪ : 23‬ﺗ ـﺘـ ـﻤــﺜﻞ اﻟ ـﺘ ــﺪاﺑ ـﻴــﺮ اﻹﺟ ــﺮاﺋ ـﻴــﺔ‬

‫ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ واﳋﺒﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻋـﺪم اﻹﺷـﺎرة ﻟـﻬـﻮﻳـﺘﻪ أو ذﻛــﺮ ﻫـﻮﻳـﺔ ﻣـﺴـﺘـﻌـﺎرة ﻓﻲ‬

‫أوراق اﻹﺟﺮاءات‪r‬‬

‫‪ -‬ﻋـ ـ ــﺪم اﻹﺷـ ـ ــﺎرة ﻟـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮاﻧﻪ اﻟ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﺤـ ـ ـﻴـﺢ ﻓﻲ أوراق‬

‫اﻹﺟﺮاءات‪r‬‬

‫‪ -‬اﻹﺷـ ــﺎرة‪ r‬ﺑـ ــﺪﻻ ﻣﻦ ﻋ ـ ـﻨـ ــﻮاﻧﻪ اﳊ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﻘﻲ‪ r‬إﻟـﻰ ﻣ ـ ـﻘ ــﺮ‬

‫اﻟـﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘـﻀﺎﺋﻴﺔ أﻳﻦ ‪ ±‬ﺳـﻤﺎﻋﻪ أو إﻟﻰ اﳉﻬﺔ اﻟـﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺆول إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺿ ـﻤ ــﺎن ﺣ ـﻤ ــﺎﻳــﺔ ﺟـ ـﺴــﺪﻳ ــﺔ ﻣ ـﻘـ ـﺮّﺑــﺔ ﻟﻪ ﻣـﻊ إﻣ ـﻜ ــﺎﻧ ـﻴــﺔ‬

‫ﲢ ــﻔﻆ اﻟـ ـﻬــﻮﻳــﺔ واﻟـ ـﻌ ـﻨ ــﻮان اﳊ ـﻘـ ـﻴ ـﻘ ـﻴ ــﺎن ﻟ ـﻠـ ـﺸــﺎﻫــﺪ أو‬

‫‪ -‬وﺿﻊ أﺟﻬﺰة ﺗﻘﻨﻴﺔ وﻗﺎﺋﻴﺔ ™ﺴﻜﻨﻪ‪r‬‬

‫ﻳـ ـﺘـ ـﻠ ــﻘﻰ ا‪H‬ـ ـﻌـ ـﻨـﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﺎﻟ ــﻴﻒ ﺑـ ــﺎﳊـ ـﻀ ــﻮر ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ‬

‫ﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ ﻷﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ وأﻗﺎرﺑﻪ‪r‬‬

‫ ﺗ ـﺴـ ـﺠــﻴﻞ ا‪H‬ـ ـﻜــﺎ‪ H‬ــﺎت اﻟ ـﻬــﺎﺗـ ـﻔ ـﻴ ــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻳـ ـﺘ ـﻠـ ـﻘــﺎﻫــﺎ أو‬‫ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ ﺑﺸﺮط ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ‪r‬‬
‫ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﻪ‪r‬‬‫ ﻣﻨﺤﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﻣﺎﻟﻴﺔ‪r‬‬‫ وﺿـﻌﻪ‪ r‬إن ﺗـﻌـﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑـﺴـﺠـ‪ rY‬ﻓﻲ ﺟـﻨـﺎح ﻳـﺘـﻮﻓﺮ‬‫ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺴﺘـﻔﻴﺪ اﻟـﻀﺤـﺎﻳﺎ أﻳﻀـﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟـﺘﺪاﺑﻴـﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﺷﻬﻮدا‪.‬‬

‫اﳋﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺧﺎص }ﺴﻜﻪ وﻛﻴﻞ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ"‪.‬‬

‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ 65‬ﻣـ ـﻜ ــﺮر‪ : 24‬إذا رأى ﻗ ــﺎﺿﻲ اﻟ ـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘ ــﻴﻖ أن‬

‫ﺷـﺎﻫـﺪا أو ﺧ ـﺒـﻴـﺮا ﻣـﻌــﺮﺿـﺎ ﻟﻸﺧـﻄــﺎرا‪H‬ـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪65‬‬

‫ﻣـ ـﻜــﺮر‪ 19‬أﻋﻼه وﻗ ــﺮر ﻋــﺪم ذﻛ ــﺮ ﻫ ــﻮﻳ ــﺘﻪ وﻛ ــﺬا اﻟ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧــﺎت‬

‫ا‪ H‬ـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ــﺎدة ‪ 93‬ﻣﻦ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن‪ r‬ﻓــﺈﻧﻪ‬

‫ﻳـﻨﺒـﻐﻲ أن ﻳﺸـﻴﺮ ﻓـﻲ ﻣﺤـﻀﺮ اﻟـﺴﻤـﺎع إﻟﻰ اﻷﺳﺒـﺎب اﻟﺘﻲ‬
‫ﺑﺮرت ذﻟﻚ‪.‬‬

‫ﲢﻔﻆ ا‪H‬ﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟـﺴﺮﻳﺔ ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ‬

‫ﺧﺎص }ﺴﻜﻪ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ"‪.‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪34‬‬

‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ 65‬ﻣـﻜﺮر‪ : 25‬ﻳﺠـﻮز ﻟﻠـﻨﻴـﺎﺑـﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ أو ا‪H‬ـﺘﻬﻢ‬

‫أو اﻟﻄﺮف ا‪H‬ﺪﻧﻲ أو دﻓﺎﻋـﻬﻤﺎ ﻋﺮض اﻷﺳﺌـﻠﺔ ا‪H‬ﺮاد ﻃﺮﺣﻬﺎ‬

‫ﻟﻠﺸﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﺒﻞ أو ﻋﻨﺪ ﺳﻤﺎع اﻟﺸﺎﻫﺪ‪.‬‬

‫ﻳ ـﺘ ـﺨــﺬ ﻗــﺎﺿﻲ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﻴﻖ ﻛﻞ اﻟ ـﺘــﺪاﺑ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻀــﺮورﻳـﺔ‬

‫ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ و}ﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﳉﻮاب ﻋﻠﻰ‬
‫اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻪ"‪.‬‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ 65‬ﻣ ـﻜــﺮر‪ : 26‬إذا أﺣ ـﻴـﻠـﺖ اﻟـﻘ ـﻀ ـﻴــﺔ ﻋــﻠﻰ ﺟ ـﻬـﺔ‬

‫اﳊﻜﻢ‪ r‬ﻳـﺘﻌـ‪ Y‬ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷﺧـﻴﺮة أن ﺗـﻘﺮر إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣـﻌﺮﻓﺔ‬

‫ﻫــﻮﻳـﺔ اﻟ ـﺸــﺨﺺ ﺿــﺮورﻳــﺔ ‪ H‬ـﻤـﺎرﺳــﺔ ﺣ ـﻘــﻮق اﻟــﺪﻓـﺎع وذﻟﻚ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ‪H‬ﻌﻄﻴﺎت اﻟﻘﻀﻴﺔ"‪.‬‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ 65‬ﻣـﻜـﺮر‪ : 27‬ﻳـﺠــﻮز ﳉ ـﻬـﺔ اﳊــﻜﻢ‪ r‬ﺗ ـﻠ ـﻘـﺎﺋ ـﻴـﺎ أو‬

‫ﺑ ـﻄــﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻃــﺮاف‪ r‬ﺳ ـﻤــﺎع اﻟ ـﺸــﺎﻫــﺪ ﻣ ـﺨــﻔﻲ اﻟ ـﻬــﻮﻳــﺔ ﻋﻦ‬

‫ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻊ وﺳـﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨـﻴﺔ ﺗـﺴﻤﺢ ﺑﻜـﺘﻤﺎن ﻫـﻮﻳﺘﻪ‪™ r‬ﺎ ﻓﻲ‬

‫ذﻟﻚ اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎع ﻋﻦ ﻃـ ـ ــﺮﻳﻖ اﶈـ ـ ــﺎدﺛ ـ ــﺔ ا‪H‬ـ ـ ــﺮﺋـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﻋـﻦ ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ‬

‫واﺳـ ـﺘـ ـﻌ ـﻤ ــﺎل اﻷﺳ ــﺎﻟ ــﻴـﺐ اﻟ ــﺘـﻲ ﻻ ﺗـ ـﺴ ـﻤـﺢ ™ ـﻌ ــﺮﻓ ــﺔ ﺻــﻮرة‬

‫اﻟﺸﺨﺺ وﺻﻮﺗﻪ‪.‬‬

‫إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺮﻳـﺤﺎت اﻟﺸﺎﻫﺪ اﺨﻤﻟﻔﻲ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻫﻲ أدﻟﺔ‬

‫اﻻﺗـﻬـﺎم اﻟـﻮﺣـﻴـﺪة ﻳـﺠـﻮز ﻟـﻠـﻤـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﺴـﻤـﺎح ﺑـﺎﻟـﻜـﺸﻒ ﻋﻦ‬

‫ﻫﻮﻳﺔ اﻟـﺸﺎﻫﺪ ﺑـﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘـﺘﻪ ﺑﺸﺮط أﺧﺬ اﻟـﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟـﻜﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ‪.‬‬

‫وإذا ﻟـﻢ ﻳ ــﺘﻢ اﻟ ـ ـﻜـ ـﺸـﻒ ﻋﻦ ﻫـ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ـ ـﺸ ــﺎﻫـ ــﺪ ﺗـ ـﻌ ـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮ‬

‫ا‪H‬ـﻌﻠـﻮﻣـﺎت اﻟـﺘﻲ ﻳـﻜﺸﻒ ﻋـﻨـﻬـﺎ ﻣـﺠﺮد اﺳـﺘـﺪﻻﻻت ﻻ ﺗـﺸﻜﻞ‬

‫ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ دﻟﻴﻼ }ﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎده ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ"‪.‬‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ 65‬ﻣـﻜـﺮر‪ : 28‬ﻳـﻌـﺎﻗـﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻜــﺸﻒ ﻋﻦ ﻫـﻮﻳـﺔ‬

‫أو ﻋـﻨـﻮان اﻟـﺸــﺎﻫـﺪ أو اﳋـﺒ ـﻴـﺮ اﶈـﻤﻲ‪ r‬ﻃ ـﺒـﻘـﺎ ﻟ ـﻬـﺬا اﻟـﻘـﺴﻢ‪r‬‬

‫ﺑ ـ ــﺎﳊـ ــﺒﺲ ﻣـﻦ ﺳ ـ ـﺘـ ــﺔ )‪ (6‬أﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ إﻟـﻰ ﺧـ ــﻤﺲ )‪ (5‬ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات‬

‫وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 50.000‬دج إﻟﻰ ‪ 500.000‬دج"‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 11‬ﺗـ ــﺘـ ــﻤـﻢ ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ 68‬ﻣـ ــﻜـ ــﺮر ﻣﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ‬

‫‪ 155-66‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 1966‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻓﻲ ﺟﻬﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﻓﻲ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ 68‬ﻣـﻜﺮر‪ :‬ﲢـﺮر ﻧـﺴﺨـﺔ ﻣﻦ اﻹﺟـﺮاءات ﺣﺴﺐ‬

‫اﻟ ـﺸ ــﺮوط ا‪ H‬ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ــﺎدة ‪ 68‬أﻋﻼه‪ r‬وﺗــﻮﺿﻊ‬

‫ﺧﺼـﻴﺼﺎ ﲢﺖ ﺗـﺼﺮف ﻣﺤـﺎﻣﻴﻲ اﻷﻃﺮاف ﻋـﻨﺪﻣﺎ ﻳـﻜﻮﻧﻮن‬

‫ﻣﺆﺳﺴ‪ rY‬وﻳﺠﻮز ﻟﻬﻢ اﺳﺘﺨﺮاج ﺻﻮر ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻣـﻊ ﻣــﺮاﻋـﺎة ﺣـﻘـﻮق اﻟـﺪﻓـﺎع واﺣﺘـﺮام ﻗـﺮﻳـﻨـﺔ اﻟـﺒﺮاءة‬
‫ﻻ ﺗ ـﺴــﺮي أﺣ ـﻜـﺎم اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮة اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻋــﻠﻰ اﻹﺟــﺮاءات اﻟــﺘﻲ‬
‫ﻳــﺮى ﻗ ــﺎﺿﻲ اﻟـ ـﺘ ـﺤـ ـﻘ ــﻴﻖ أن ﻧـ ـﺘــﺎﺋـ ـﺠـ ـﻬــﺎ ﻏـ ـﻴ ــﺮ ﺟــﺎﻫ ــﺰة ﺑـ ـﻌــﺪ‬
‫ﻟﻠﻨﻘﺎش اﻟﻮﺟﺎﻫﻲ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 12‬ﺗ ـ ـﻌ ــﺪل وﺗ ـ ـﺘـ ــﻤﻢ أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ا‪ H‬ــﻮاد ‪ 123‬و ‪123‬‬
‫ﻣـ ـﻜ ــﺮر و‪ 124‬و‪ 125‬و ‪ 1-125‬و ‪ 125‬ﻣـ ـﻜ ــﺮر و‪ 125‬ﻣـ ـﻜ ــﺮر‪1‬‬
‫و‪ 128‬و‪ 137‬و‪ 163‬و‪ 170‬ﻣـﻦ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 155-66‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ‬
‫ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻـ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1386‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳ ـ ــﻮﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ‪1966‬‬
‫وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬
‫ﻓﻲ اﳊﺒﺲ ا‪H‬ﺆﻗﺖ واﻹﻓﺮاج‬
‫" ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 123‬ﻳـ ـ ـﺒ ـ ـﻘـﻰ ا‪ H‬ـ ـﺘ ـ ـﻬـﻢ ﺣـ ــﺮا أﺛـ ـ ـﻨـ ــﺎء إﺟـ ــﺮاءات‬
‫اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫ﻏ ـ ـﻴ ــﺮ أﻧـﻪ إذا اﻗـ ـﺘـ ــﻀﺖ اﻟ ـ ـﻀ ــﺮورة اﺗ ـ ـﺨ ــﺎذ إﺟ ــﺮاءات‬
‫ﻟ ـﻀ ـﻤـﺎن ﻣ ـﺜــﻮﻟﻪ أﻣـﺎم اﻟ ـﻘ ـﻀـﺎء }ــﻜﻦ إﺧ ـﻀـﺎﻋـﻪ ﻻﻟـﺘــﺰاﻣـﺎت‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫إذا ﺗـﺒـ‪ Y‬أن ﻫـﺬه اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ ﻏـﻴـﺮ ﻛـﺎﻓـﻴـﺔ }ـﻜﻦ ﺑـﺼـﻔـﺔ‬
‫اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أن ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺎﳊﺒﺲ ا‪H‬ﺆﻗﺖ‪.‬‬
‫إذا ﺗـﺒ‪ Y‬أن اﳊﺒﺲ ا‪H‬ـﺆﻗﺖ ﻟﻢ ﻳﻌـﺪ ﻣﺒﺮرا ﺑـﺎﻷﺳﺒﺎب‬
‫ا‪H‬ﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 123‬ﻣﻜﺮر أدﻧـﺎه‪} r‬ﻜﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫اﻹﻓـﺮاج ﻋﻦ ا‪H‬ﺘﻬﻢ أو إﺧﻀـﺎﻋﻪ ﻟﺘﺪاﺑﻴـﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟـﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم ا‪H‬ﻘﺮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ"‪.‬‬
‫" ا‪H‬ﺎدة ‪ 123‬ﻣﻜﺮر ‪ :‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺆﺳﺲ أﻣﺮ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ‬
‫اﳊـ ــﺒﺲ ا‪ H‬ــﺆﻗﺖ ﻋـ ــﻠﻰ ﻣـ ـﻌـ ـﻄـ ـﻴـ ــﺎت ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨ ــﺮﺟـ ــﺔ ﻣﻦ ﻣ ــﻠﻒ‬
‫اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﻔﻴﺪ ‪:‬‬
‫‪ - 1‬اﻧـﻌــﺪام ﻣــﻮﻃﻦ ﻣ ـﺴـﺘ ـﻘــﺮ ﻟـﻠ ـﻤ ـﺘـﻬﻢ أو ﻋــﺪم ﺗ ـﻘـﺪ}ﻪ‬
‫ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺜﻮل أﻣﺎم اﻟـﻘﻀﺎء أو ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻓﻌﺎل ﺟﺪ‬
‫ﺧﻄﻴﺮة‪r‬‬
‫‪ - 2‬أن اﳊـﺒﺲ ا‪H‬ـﺆﻗﺖ ﻫــﻮ اﻹﺟـﺮاء اﻟـﻮﺣـﻴـﺪ ﻟـﻠـﺤـﻔـﺎظ‬
‫ﻋﻠﻰ اﳊﺠﺞ أو اﻷدﻟﺔ ا‪H‬ـﺎدﻳﺔ أو ‪H‬ﻨﻊ اﻟﻀﻐـﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﻮد‬
‫أو اﻟـﻀ ـﺤـﺎﻳـﺎ‪ r‬أو ﻟـﺘـﻔـﺎدي ﺗـﻮاﻃـﺆ ﺑـ‪ Y‬ا‪H‬ـﺘـﻬـﻤـ‪ Y‬واﻟـﺸـﺮﻛـﺎء‬
‫ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ‪r.‬‬
‫‪ - 3‬أن اﳊـﺒﺲ ﺿــﺮوري ﳊ ـﻤـﺎﻳــﺔ ا‪ H‬ـﺘـﻬـﻢ أو وﺿﻊ ﺣـﺪ‬
‫ﻟﻠﺠﺮ}ﺔ‪ r‬أو اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‪r‬‬
‫‪ - 4‬ﻋ ــﺪم ﺗ ـﻘ ـﻴــﺪ ا‪ H‬ـﺘــﻬﻢ ﺑــﺎﻻﻟـ ـﺘــﺰاﻣــﺎت ا‪ H‬ـﺘــﺮﺗ ـﺒــﺔ ﻋــﻠﻰ‬
‫إﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ دون ﻣﺒﺮر ﺟﺪي‪.‬‬
‫ﻳ ـ ـﺒـ ــﻠﻎ ﻗـ ــﺎﺿﻲ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ـﻘـ ــﻴﻖ أﻣـ ــﺮ اﻟـ ــﻮﺿـﻊ ﻓﻲ اﳊـ ــﺒﺲ‬
‫ﺷﻔﺎﻫﺔ إﻟﻰ ا‪H‬ﺘﻬﻢ وﻳﻨﺒﻬﻪ ﺑﺄن ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬
‫ﻫﺬا اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪.‬‬
‫ﻳﺸﺎر إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ اﶈﻀﺮ"‪.‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 124‬ﻻ ﻳ ـﺠ ــﻮز ﻓﻲ ﻣ ــﻮاد اﳉ ــﻨﺢ‪ r‬أن ﻳـ ـﺤــﺒﺲ‬

‫ا‪H‬ﺘـﻬﻢ ا‪H‬ـﻘﻴﻢ ﺑـﺎﳉﺰاﺋـﺮ ﺣـﺒﺴـﺎ ﻣﺆﻗـﺘـﺎ إذا ﻛﺎن اﳊـﺪ اﻷﻗﺼﻰ‬

‫ﻟ ـﻠـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ ا‪ H‬ـﻘـﺮرة ﻓﻲ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻫــﻮ اﳊـﺒﺲ ‪H‬ـﺪة ﺗـﺴـﺎوي أو‬

‫ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات‪ r‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ‬

‫ﻋﻨـﻬﺎ وﻓـﺎة إﻧﺴـﺎن أو اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ إﺧﻼل ﻇـﺎﻫﺮ ﺑـﺎﻟﻨـﻈﺎم‬

‫اﻟﻌﺎم‪ r‬وﻓﻲ ﻫﺬه اﳊـﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﻣﺪة اﳊﺒﺲ ا‪H‬ﺆﻗﺖ ﺷﻬﺮا‬

‫واﺣﺪا ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ"‪.‬‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 125‬ﻓﻲ ﻏـﻴــﺮ اﻷﺣـﻮال ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ r124‬ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗـﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﳊـﺒﺲ ا‪H‬ﺆﻗﺖ أرﺑﻌﺔ‬
‫)‪ (4‬أﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﳉﻨﺢ‪.‬‬

‫ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪﻣـ ــﺎ ﻳ ـ ـﺘـ ـﺒـ ــ‪ Y‬أﻧـﻪ ﻣﻦ اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮوري إﺑ ـ ـﻘ ــﺎء ا‪ H‬ـ ـﺘـ ــﻬﻢ‬

‫ﻣـﺤ ـﺒــﻮﺳـﺎ‪ r‬ﻳ ـﺠــﻮز ﻟ ـﻘـﺎﺿﻲ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘـﻴﻖ ﺑ ـﻌــﺪ اﺳ ـﺘـﻄﻼع رأي‬

‫وﻛﻴﻞ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ا‪H‬ـﺴﺒﺐ‪ r‬أن ﻳﺼﺪر أﻣﺮا ﻣﺴـﺒﺒﺎ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ‬

‫اﳊـﺒﺲ ا‪H‬ـﺆﻗﺖ ﻟﻠـﻤـﺘـﻬﻢ ﻣﺮة واﺣـﺪة ﻓـﻘﻂ ﻷرﺑـﻌﺔ )‪ (4‬أﺷـﻬﺮ‬
‫أﺧﺮى" ‪.‬‬

‫" ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ : 1 - 125‬ﻣـ ـ ـ ــﺪة اﳊـ ـ ـ ـﺒـﺲ ا‪H‬ـ ـ ـ ــﺆﻗﺖ ﻓـﻲ ﻣ ـ ـ ــﺎدة‬

‫اﳉـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺎت أرﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ ) ‪ (4‬أﺷـ ـ ـﻬ ـ ــﺮ‪ r‬ﻏـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ أﻧﻪ إذا اﻗـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﺖ‬

‫اﻟـﻀﺮورة‪ r‬ﻳـﺠـﻮز ﻟـﻘـﺎﺿﻲ اﻟﺘـﺤـﻘـﻴﻖ اﺳـﺘﻨـﺎدا إﻟﻰ ﻋـﻨـﺎﺻﺮ‬

‫ا‪H‬ـﻠﻒ وﺑـﻌـﺪ اﺳـﺘـﻄﻼع رأي وﻛـﻴﻞ اﳉـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ا‪H‬ـﺴﺒﺐ‪ r‬أن‬

‫ﻳﺼﺪر أﻣﺮا ﻣﺴﺒـﺒﺎ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ اﳊﺒﺲ ا‪H‬ـﺆﻗﺖ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻣﺮﺗ‪Y‬‬

‫) ‪H (2‬ﺪة أرﺑﻌﺔ ) ‪ (4‬أﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة‪.‬‬

‫إذا ﺗ ـﻌـﻠﻖ اﻷﻣــﺮ ﺑ ـﺠـﻨــﺎﻳــﺎت ﻣـﻌــﺎﻗﺐ ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﺑــﺎﻟ ـﺴـﺠﻦ‬

‫ا‪H‬ـ ــﺆﻗﺖ ‪H‬ـ ــﺪة ﺗـ ـﺴـ ــﺎوي أو ﺗـ ـﻔـ ــﻮق ﻋ ـ ـﺸ ــﺮﻳﻦ ) ‪ ( 20‬ﺳـ ـﻨ ــﺔ أو‬
‫ﺑـﺎﻟـﺴـﺠﻦ ا‪H‬ـﺆﺑـﺪ أو ﺑـﺎﻹﻋـﺪام‪ r‬ﻳـﺠـﻮز ﻟـﻘـﺎﺿﻲ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴﻖ أن‬

‫}ـﺪد اﳊﺒﺲ ا‪H‬ﺆﻗﺖ ﺛﻼث ) ‪ (3‬ﻣﺮات وﻓﻘـﺎ ﻟﻨـﻔﺲ اﻷﺷﻜﺎل‬
‫ا‪H‬ﺒﻴﻨﺔ أﻋﻼه‪.‬‬

‫ﻛﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻟﻠﺤﺒﺲ ا‪H‬ﺆﻗﺖ ﻻ }ﻜﻦ أن ﻳﺘﺠﺎوز أرﺑﻌﺔ‬

‫)‪ (4‬أﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة‪.‬‬

‫ﻛـﻤـﺎ ﻳـﺠﻮز ﻟـﻘـﺎﺿﻲ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴﻖ ﻓﻲ ﻣـﺎدة اﳉـﻨـﺎﻳﺎت أن‬

‫ﻳـﻄــﻠﺐ ﻣـﻦ ﻏـﺮﻓــﺔ اﻻﺗ ـﻬــﺎم ﺗ ـﻤـﺪﻳــﺪ اﳊــﺒﺲ ا‪H‬ــﺆﻗﺖ ﻓﻲ أﺟﻞ‬

‫ﺷﻬﺮ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ا‪H‬ﺪد اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﺤﺒﺲ اﶈﺪدة أﻋﻼه‪.‬‬

‫ﻳﺮﺳـﻞ ﻫﺬا اﻟـﻄـﻠﺐ ا‪H‬ـﺴـﺒﺐ ﻣﻊ ﻛﻞ أوراق ا‪H‬ـﻠﻒ إﻟﻰ‬

‫اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫ﻳـﺘـﻮﻟﻰ اﻟـﻨــﺎﺋﺐ اﻟـﻌـﺎم ﺗـﻬ ـﻴـﺌـﺔ اﻟـﻘـﻀ ـﻴـﺔ ﺧﻼل ﺧـﻤـﺴـﺔ‬

‫)‪ (5‬أﻳــﺎم ﻋ ــﻠﻰ اﻷﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣﻦ اﺳ ـﺘـﻼم أوراﻗ ـﻬــﺎ‪ r‬وﻳـ ـﻘــﺪﻣـ ـﻬــﺎ ﻣﻊ‬

‫ﻃـﻠـﺒـﺎﺗﻪ إﻟـﻰ ﻏـﺮﻓـﺔ اﻻﺗـﻬـﺎم‪ r‬وﻳـﺘـﻌـ‪ Y‬ﻋـﻠﻰ ﻫـﺬه اﻷﺧـﻴـﺮة أن‬
‫ﺗﺼﺪر ﻗﺮارﻫﺎ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﳊﺒﺲ اﳉﺎري‪.‬‬

‫ﻳـﺒـﻠﻎ اﻟـﻨــﺎﺋﺐ اﻟـﻌـﺎم‪ r‬ﺑـﺮﺳـﺎﻟـﺔ ﻣـﻮﺻﻰ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ‪ r‬ﻛﻼ ﻣﻦ‬

‫اﳋـﺼـﻮم وﻣـﺤـﺎﻣﻴـﻬﻢ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓﻲ اﻟـﻘﻀـﻴـﺔ ﺑـﺎﳉـﻠـﺴﺔ‪r‬‬

‫وﺗ ــﺮاﻋـﻰ ﻣـ ـﻬـ ـﻠ ــﺔ ﺛ ـ ـﻤ ــﺎن وأرﺑـ ـﻌ ــ‪ (48) Y‬ﺳ ــﺎﻋ ــﺔ ﺑ ــ‪ Y‬ﺗــﺎرﻳﺦ‬
‫إرﺳﺎل اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ا‪H‬ﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺎرﻳﺦ اﳉﻠﺴﺔ‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫وﻳـﻮدع أﺛـﻨـﺎء ﻫﺬه ا‪H‬ـﻬـﻠـﺔ ﻣـﻠﻒ اﻟﺪﻋـﻮى ﻣـﺸـﺘـﻤﻼ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻃﻠـﺒﺎت اﻟـﻨﺎﺋﺐ اﻟـﻌـﺎم ﺑﻜـﺘﺎﺑـﺔ ﺿﺒﻂ ﻏـﺮﻓﺔ اﻻﺗـﻬﺎم‪ r‬وﻳـﻜﻮن‬
‫ﲢﺖ ﺗﺼﺮف ﻣﺤﺎﻣﻲ ا‪H‬ﺘﻬﻤ‪ Y‬وا‪H‬ﺪﻋ‪ Y‬ا‪H‬ﺪﻧﻴ‪.Y‬‬

‫ﺗـﻔــﺼﻞ ﻏـﺮﻓـﺔ اﻻﺗ ـﻬـﺎم ﻃـﺒـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ـﻮاد ‪ 183‬و ‪184‬‬

‫و‪ 185‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ﻓﻲ اﳊــﺎﻟــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻘــﺮر ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻏــﺮﻓــﺔ اﻻﺗ ـﻬــﺎم ﺗ ـﻤــﺪﻳــﺪ‬

‫اﳊﺒﺲ ا‪H‬ﺆﻗﺖ‪ r‬ﻻ }ﻜﻦ أن ﻳـﺘﺠﺎوز ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻣﺪة أرﺑﻌﺔ‬

‫)‪ (4‬أﺷﻬﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬

‫إذا ﻗﺮرت ﻏﺮﻓﺔ اﻻﺗﻬـﺎم ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘـﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫وﻋﻴـﻨﺖ ﻗﺎﺿﻲ ﲢـﻘﻴﻖ ﻟـﻬﺬا اﻟـﻐﺮض وأوﺷـﻜﺖ ﻣﺪة اﳊﺒﺲ‬

‫ا‪H‬ﺆﻗﺖ ﻋـﻠﻰ اﻻﻧـﺘﻬـﺎء ﻓﻌـﻠـﻴﻬـﺎ أن ﺗﻔـﺼﻞ ﻓﻲ ﺗـﻤﺪﻳـﺪ اﳊﺒﺲ‬

‫ا‪H‬ﺆﻗﺖ ﺿﻤﻦ اﳊﺪود اﻟﻘﺼﻮى ا‪H‬ﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة‪.‬‬

‫ﻳ ـﺼــﺒﺢ ﻗــﺎﺿﻲ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﻴﻖ ا‪ H‬ـﻌــ‪ Y‬ﻣ ـﺨـﺘ ـﺼــﺎ ﺑ ـﺘ ـﻤــﺪﻳـﺪ‬

‫اﳊ ـﺒـﺲ ا‪H‬ــﺆﻗﺖ ﻋ ـﻨ ــﺪ ﺗــﻮﺻــﻠﻪ ﺑ ــﺎ‪H‬ــﻠﻒ ﺿ ـﻤـﻦ ﻧــﻔﺲ اﳊــﺪود‬
‫اﻟﻘﺼﻮى ا‪H‬ﺒﻴﻨﺔ أﻋﻼه"‪.‬‬

‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ 125‬ﻣـﻜﺮر ‪ :‬إذا أﻣـﺮ ﻗﺎﺿﻲ اﻟـﺘـﺤﻘـﻴﻖ ﺑـﺈﺟﺮاء‬

‫ﺧـ ـﺒ ــﺮة أو اﺗـ ـﺨ ــﺬ إﺟ ــﺮاءات ﳉـ ـﻤـﻊ أدﻟ ــﺔ أو ﺗـ ـﻠ ــﻘﻲ ﺷـ ـﻬ ــﺎدات‬

‫ﺧـﺎرج اﻟ ـﺘــﺮاب اﻟــﻮﻃـﻨﻲ وﻛــﺎﻧﺖ ﻧ ـﺘــﺎﺋـﺠ ـﻬــﺎ ﺗ ـﺒـﺪو ﺣــﺎﺳ ـﻤـﺔ‬

‫ﻹﻇـﻬــﺎر اﳊ ـﻘ ـﻴ ـﻘـﺔ‪ } r‬ـﻜــﻨﻪ ﻓﻲ أﺟـﻞ ﺷـﻬــﺮ ﻗــﺒﻞ اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ا‪H‬ـﺪد‬

‫اﻟـ ـﻘـ ـﺼــﻮى ﻟـ ـﻠـ ـﺤـ ـﺒـﺲ‪ r‬أن ﻳ ـﻄـ ـﻠـﺐ ﻣﻦ ﻏ ــﺮﻓ ــﺔ اﻻﺗـ ـﻬ ــﺎم وﻓـ ـﻘــﺎ‬

‫ﻟﻸﺷ ـﻜـﺎل ا‪ H‬ـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟـﻔ ـﻘـﺮات ‪ 5‬و‪ 6‬و‪ 7‬و‪ 8‬ﻣﻦ‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ r1-125‬ﺗﻤﺪﻳﺪ اﳊﺒﺲ ا‪H‬ﺆﻗﺖ‪.‬‬

‫ﻳ ـﺠــﻮز ﻟ ـﻐــﺮﻓــﺔ اﻻﺗــﻬــــﺎم ﺗ ـﻤــﺪﻳــﺪ اﳊــﺒﺲ ا‪H‬ــﺆﻗﺖ ‪H‬ــﺪة‬

‫أرﺑـﻌﺔ )‪ (4‬أﺷـﻬـﺮ ﻗـﺎﺑـﻠـــﺔ ﻟـﻠـﺘﺠـﺪﻳـﺪ أرﺑﻊ )‪ (4‬ﻣـﺮات ﺑـﻨﻔﺲ‬
‫اﻷﺷﻜﺎل ا‪H‬ﺬﻛﻮرة ﻓـﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه‪.‬‬

‫ﻛﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻟﻠﺤﺒﺲ ا‪H‬ﺆﻗﺖ ﻻ }ﻜﻦ أن ﻳﺘﺠﺎوز أرﺑﻌﺔ‬

‫)‪ (4‬أﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة‪.‬‬

‫وﺗـﻄﺒـﻖ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊﺎﻟـﺔ أﺣـﻜـﺎم اﻟـﻔـﻘـﺮﺗ‪ 11 Y‬و‪ 12‬ﻣﻦ‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ 1-125‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن"‪.‬‬

‫" ا‪H‬ﺎدة ‪ 125‬ﻣـﻜﺮر‪} : 1‬ـﻜﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟـﺘﺤـﻘﻴﻖ أن ﻳـﺄﻣﺮ‬

‫ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘـﻀﺎﺋﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻓﻌﺎل ا‪H‬ﻨـﺴﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻗﺪ‬
‫ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳊﺒﺲ أو ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻠﺰم اﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ا‪H‬ﺘﻬﻢ أن ﻳﺨﻀﻊ‪ r‬ﺑﻘﺮار ﻣﻦ‬

‫ﻗ ــﺎﺿﻲ اﻟـ ــﺘـــﺤـ ــﻘـــﻴــﻖ‪ r‬إﻟـﻰ اﻟـ ــﺘـــﺰام أو ﻋـ ــﺪة اﻟـــﺘـ ــﺰاﻣــﺎت‪r‬‬

‫وﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ - 1‬ﻋ ــﺪم ﻣـ ـﻐ ــﺎدرة اﳊ ــﺪود اﻹﻗـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘـﻲ ﺣ ــﺪدﻫــﺎ‬

‫ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﻻ ﺑﺈذن ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ‪r‬‬

‫‪ - 2‬ﻋ ـ ــﺪم اﻟـ ــﺬﻫ ـ ــﺎب إﻟـﻰ ﺑ ـ ـﻌـﺾ اﻷﻣ ـ ــﺎﻛﻦ اﶈ ـ ــﺪدة ﻣﻦ‬

‫ﻃﺮف ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪r‬‬

‫‪36‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ - 3‬ا‪H‬ـﺜـﻮل دورﻳـﺎ أﻣـﺎم ا‪H‬ـﺼﺎﻟـﺢ واﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت ا‪H‬ـﻌـﻨـﻴﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻃﺮف ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪r‬‬
‫‪ - 4‬ﺗ ـ ـﺴـ ـﻠ ــﻴﻢ ﻛ ــﺎﻓـ ــﺔ اﻟ ــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ اﻟـ ـﺘـﻲ ﺗـ ـﺴ ــﻤﺢ ™ـ ـﻐ ــﺎدرة‬
‫اﻟـﺘـﺮاب اﻟـﻮﻃـﻨﻲ أو ¦ـﺎرﺳـﺔ ﻣـﻬـﻨـﺔ أو ﻧـﺸـﺎط ﻳـﺨـﻀﻊ إﻟﻰ‬
‫ﺗـﺮﺧـﻴﺺ إﻣـﺎ إﻟﻰ أﻣـﺎﻧـﺔ اﻟـﻀـﺒﻂ أو ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ أﻣﻦ ﻳـﻌـﻴـﻨـﻬـﺎ‬
‫ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ r‬ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ‪r‬‬
‫‪ - 5‬ﻋـﺪم اﻟ ـﻘـﻴـﺎم ﺑ ـﺒـﻌﺾ اﻟ ـﻨـﺸـﺎﻃــﺎت ا‪H‬ـﻬ ـﻨـﻴـﺔ ﻋ ـﻨـﺪﻣـﺎ‬
‫ﺗـﺮﺗـﻜﺐ اﳉـﺮ}ﺔ إﺛـﺮ ¦ـﺎرﺳﺔ او ™ـﻨـﺎﺳﺒـﺔ ﻫـﺬه اﻟﻨـﺸـﺎﻃﺎت‬
‫وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻦ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮ}ﺔ ﺟﺪﻳﺪة‪r‬‬
‫‪ - 6‬اﻻﻣ ـﺘـ ـﻨــﺎع ﻋﻦ رؤﻳ ــﺔ اﻷﺷ ـﺨــﺎص اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳ ـﻌـ ـﻴ ـﻨــﻬﻢ‬
‫ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ‪r‬‬
‫‪ - 7‬اﳋـ ـ ـﻀـ ـ ــﻮع إﻟـﻰ ﺑـ ـ ـﻌـﺾ إﺟ ـ ــﺮاءات ﻓـ ـ ــﺤﺺ ﻋـﻼﺟﻲ‬
‫ﺣ ـ ـﺘـﻰ وإن ﻛ ــﺎن ﺑـ ــﺎ‪ H‬ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ـﻔـﻰ‪ r‬ﻻ ﺳ ـ ـﻴـ ـﻤـ ــﺎ ﺑ ـ ـﻐـ ــﺮض إزاﻟ ــﺔ‬
‫اﻟﺘﺴﻤﻢ‪r‬‬
‫‪ - 8‬إﻳـﺪاع ‪µ‬ـﺎذج اﻟـﺼـﻜـﻮك ﻟـﺪى أﻣـﺎﻧـﺔ اﻟـﻀـﺒﻂ وﻋـﺪم‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‪ r‬إﻻ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪r‬‬
‫‪ - 9‬ا‪H‬ـ ـﻜـ ــﻮث ﻓﻲ إﻗ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻣـ ـﺤ ـ ـﻤـ ـﻴـ ــﺔ ﻳـ ـﻌـ ـﻴ ـ ـﻨـ ـﻬـ ــﺎ ﻗ ــﺎﺿﻲ‬
‫اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻋﺪم ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ إﻻ ﺑﺈذن ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ‪.‬‬
‫ﻳـﻜـﻠﻒ ﻗـﺎﺿﻲ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴﻖ ﺿـﺒـﺎط اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴﺔ‬
‫™ﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺰام وﺑﻀﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ ا‪H‬ﺘﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳـ ــﺆﻣ ــﺮ ﺑـ ـﻬ ــﺬا اﻻﻟـ ـﺘ ــﺰام إﻻ ﻓـﻲ اﳉ ــﺮاﺋﻢ ا‪ H‬ــﻮﺻ ــﻮﻓ ــﺔ‬
‫ﺑــﺄﻓ ـﻌــﺎل إرﻫـﺎﺑ ـﻴــﺔ أو ﺗ ـﺨــﺮﻳ ـﺒ ـﻴــﺔ و‪H‬ــﺪة أﻗ ـﺼــﺎﻫـﺎ ﺛـﻼﺛـﺔ )‪(3‬‬
‫أﺷـﻬــﺮ }ـﻜﻦ ﺗ ـﻤـﺪﻳــﺪﻫـﺎ ﻣــﺮﺗـ‪H (2) Y‬ــﺪة أﻗ ـﺼـﺎﻫــﺎ ﺛـﻼﺛـﺔ )‪(3‬‬
‫أﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫ﻳ ـﺘ ـﻌـﺮض ﻛـﻞ ﻣﻦ ﻳ ـﻔــﺸﻲ أي ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺔ ﺗ ـﺘ ـﻌـﻠـﻖ ™ ـﻜـﺎن‬
‫ﺗـﻮاﺟﺪ اﻹﻗـﺎﻣـﺔ اﶈﻤـﻴﺔ ﻟـﻠﻤـﺘﻬـﻢ‪ r‬ﻟﻠـﻌﻘـﻮﺑﺎت ا‪H‬ـﻘﺮرة ﻹﻓـﺸﺎء‬
‫ﺳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬
‫‪ - 10‬ﻋ ــﺪم ﻣـ ـﻐ ــﺎدرة ﻣ ـﻜ ــﺎن اﻹﻗ ــﺎﻣ ــﺔ إﻻّ ﺑ ـﺸ ــﺮوط وﻓﻲ‬
‫ﻣﻮاﻗﻴﺖ ﻣﺤﺪدة‪.‬‬
‫}ﻜﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤـﻘﻴﻖ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﺗـﺨﺎذ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﻦ‬
‫أﺟﻞ ا‪H‬ﺮاﻗـﺒﺔ اﻹﻟﻜـﺘﺮوﻧﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺤـﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى اﻟـﺘﺰام ا‪H‬ﺘﻬﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ا‪H‬ﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 6‬و‪ 9‬و‪ 10‬أﻋﻼه‪.‬‬
‫}ﻜﻦ ﻗـﺎﺿﻲ اﻟـﺘﺤـﻘـﻴﻖ‪ r‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗـﺮار ﻣـﺴﺒـﺐ‪ r‬أن‬
‫ﻳ ـﻀــﻴـﻒ أو ﻳــﻌـــﺪل اﻟ ـﺘــﺰاﻣـــﺎ ﻣﻦ اﻻﻟ ـﺘــﺰاﻣـــﺎت ا‪ H‬ـﻨ ـﺼـﻮص‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼه‪.‬‬
‫ﲢ ــﺪد ﻛـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ــﻴﻖ ا‪ H‬ــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ اﻹﻟ ـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧـ ـﻴ ــﺔ‬
‫ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 128‬إذا رﻓــﻌﺖ اﻟــﺪﻋ ــﻮى إﻟﻰ ﺟ ـﻬــﺔ ﻗ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ‬
‫ﻟـ ـﻠ ـﻔــﺼﻞ ﻓ ـﻴـ ـﻬــﺎ أﺻــﺒﺢ ﻟ ـﻬ ــﺬه اﳉــﻬـــﺔ ﺣﻖ اﻟــﻔـ ــﺼﻞ ﻓﻲ ﻃــﻠﺐ‬
‫اﻹﻓﺮاج‪.‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻣﻊ ﻣـ ـ ــﺮاﻋـ ـ ــﺎة أﺣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ 339‬ﻣ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺮر ‪ 6‬ﻣﻦ ﻫـ ـ ــﺬا‬
‫اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن‪ r‬إذا ﻓ ـ ـﺼ ـ ـﻠـﺖ اﶈ ـ ـﻜ ـ ـﻤـ ــﺔ ﻓـﻲ ﻃـ ــﻠﺐ اﻹﻓـ ــﺮاج ﻓـ ــﺈن‬
‫اﻻﺳ ـﺘ ـﺌـﻨــﺎف ﻳـﺘ ـﻌــ‪ Y‬رﻓـﻌﻪ ﻓﻲ ﻇــﺮف أرﺑﻊ وﻋ ـﺸـﺮﻳﻦ )‪(24‬‬
‫ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﳊﻜﻢ‪.‬‬
‫إذا أﻣﺮت اﶈﻜﻤﺔ ﺑـﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ا‪H‬ﺘﻬﻢ ﻓﻴـﺨﻠﻰ ﺳﺒﻴﻠﻪ‬
‫ﻓﻲ اﳊﺎل رﻏﻢ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‪.‬‬
‫وﺗـﻜﻮن ﺳﻠﻄـﺔ اﻹﻓﺮاج ﻫﺬه ﻟـﻐﺮﻓﺔ اﻻﺗﻬـﺎم ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺔ‬
‫اﻟـﺪﻋﻮى ﻋـﻠﻰ ﻣـﺤـﻜﻤـﺔ اﳉـﻨـﺎﻳﺎت وﻓﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻟﻮاﻗـﻌـﺔ ﺑ‪Y‬‬
‫دورات اﻧ ـﻌـ ـﻘــﺎد اﶈ ـﻜ ـﻤ ــﺔ‪ r‬ﻛ ـﻤــﺎ ﺗـ ـﻨ ـﻈــﺮ ﻓـﻲ ﺟ ـﻤ ـﻴـﻊ ﻃ ـﻠ ـﺒــﺎت‬
‫اﻹﻓــﺮاج ﻓﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺻــﺪور اﳊﻜـﻢ ﺑﻌـﺪم اﻻﺧـﺘﺼﺎص وﻋﻠﻰ‬
‫وﺟﻪ ﻋـﺎم ﻓﻲ ﺟـﻤـﻴﻊ اﻷﺣـﻮال اﻟـﺘﻲ ﻟﻢ ﺗـﺮﻓﻊ ﻓـﻴـﻬـﺎ اﻟـﻘـﻀـﻴﺔ‬
‫إﻟﻰ أي ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗ ـﻌ ـﻘـﺪ ﻏــﺮﻓــﺔ اﻻﺗـﻬــــﺎم ﺟ ـﻠـﺴـــﺔ ﻣــﺮة ﻓﻲ اﻟـﺸــﻬــــﺮ ﻋـﻠﻰ‬
‫اﻷﻗـﻞ‪ r‬ﺗـ ـﺨ ــﺼـﺺ ﻟـ ـﻠ ـ ـﻨ ــﻈــ ــﺮ ﻓﻲ ﻣـ ــﺪى اﺳ ـ ـﺘ ــﻤــ ــﺮار ﺣ ــﺒـﺲ‬
‫ا‪H‬ـ ـﺘـ ـﻬ ــﻤـ ــ‪ Y‬ﻓـﻲ اﳊ ــﺎﻻت ا‪H‬ـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اﻟـ ـﻔـ ـﻘ ــﺮة‬
‫اﻟـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﺑ ـ ـﻘ ــﻄﻊ اﻟ ـ ـﻨـ ـﻈ ــﺮ ﻋـﻦ أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا‪ H‬ــﺎدة ‪ 127‬ﻣـﻦ ﻫ ــﺬا‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ اﻟ ـﻄــﻌﻦ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻘـﺾ وإﻟﻰ أن ﻳـ ـﺼــﺪر ﺣــﻜـﻢ‬
‫اﶈـ ـﻜــﻤـــﺔ اﻟ ـﻌـ ـﻠــﻴـــﺎ‪ r‬ﺗــﻔـ ــﺼﻞ ﻓـﻲ ﻃــﻠــﺐ اﻹﻓـــﺮاج آﺧــﺮ ﺟــﻬـــﺔ‬
‫ﻗــﻀـﺎﺋﻴـﺔ ﻧـﻈـﺮت ﻓﻲ ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟﻘـﻀـﻴـﺔ‪ .‬وإذا ﻛــﺎن اﻟـﻄﻌـﻦ‬
‫ﺑـــﺎﻟ ـﻨــﻘﺾ ﻣـ ــﺮﻓــﻮﻋــﺎ ﺿـــﺪ ﺣــﻜـﻢ ﻣ ـﺤ ـﻜــﻤـــﺔ اﳉ ـﻨــﺎﻳـــﺎت ﻓـــﺈن‬
‫اﻟــﻔـــﺼﻞ ﻓــﻲ ﺷــﺄن اﳊــﺒﺲ ا‪H‬ــﺆﻗـﺖ ﻳـﻜــﻮن ﻟ ـﻐــﺮﻓــﺔ اﶈ ـﻜ ـﻤـﺔ‬
‫اﻟ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎ ا‪ H‬ــﺪﻋــﻮة ﻟـ ـﻠـ ـﻨـ ـﻈ ــﺮ ﻓﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻄ ـﻌـﻦ ﺧﻼل ﺧ ــﻤــ ـﺴــﺔ‬
‫وأرﺑـﻌـ‪ (45) Y‬ﻳـﻮﻣـــﺎ‪ r‬وإن ﻟـﻢ ﻳـﻜﻦ ذﻟـﻚ وﺟﺐ اﻹﻓـﺮاج ﻋﻦ‬
‫ا‪H‬ﺘﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺒﻪ"‪.‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 137‬ﻳﺘﻌ‪ Y‬ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ﺘﻬﻢ ا‪H‬ﺘﺎﺑﻊ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ واﻟﺬي‬
‫أﻓـﺮج ﻋــﻨﻪ أو ﻟﻢ ﻳــﻜﻦ ﻗـﺪ ﺣــﺒﺲ أﺛـﻨــﺎء ﺳـﻴــﺮ اﻟـﺘـﺤ ـﻘـﻴﻖ أن‬
‫ﻳـﻘـﺪم ﻧـﻔـﺴﻪ ﻟـﻠـﺤـﺒﺲ ﻓﻲ ﻣـﻮﻋـﺪ ﻻ ﻳـﺘـﺠـﺎوز اﻟـﻴـﻮم اﻟﺴـﺎﺑﻖ‬
‫ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ‪.‬‬
‫ﻏـ ـﻴــﺮ أﻧﻪ إذا ﺗ ـﺒ ــ‪ Y‬ﻟ ـﻠ ـﻨــﺎﺋـﺐ اﻟ ـﻌــﺎم أن ﺗ ـﻨـ ـﻔ ـﻴــﺬ اﻷﻣــﺮ‬
‫ﺑـﺎﻟـﻘـﺒﺾ اﳉـﺴـﺪي ﻳـﺘ ـﻌـﺎرض ﻣﻊ اﳊـﺎﻟـﺔ اﻟـﺼـﺤـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺘـﻬﻢ‪r‬‬
‫ﻳﺨـﻄﺮ ﻓﻮرا رﺋـﻴﺲ ﻣﺤﻜـﻤﺔ اﳉﻨـﺎﻳﺎت اﻟﺬي }ـﻜﻨﻪ ™ﻮﺟﺐ‬
‫أﻣـﺮ ﻣـﺴـﺒﺐ ﻏـﻴـﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟـﻠـﻄـﻌﻦ أن ﻳـﻌـﻔﻴﻪ ﻣـﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن‬
‫ﻳﺘﻘﺪم ﻳﻮم اﳉﻠﺴﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﻜﻠﻴﺎت ا‪H‬ﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬
‫وإذا ﻛـﺎن ا‪H‬ـﺘـﻬﻢ ﻗـﺪ ﻛـﻠﻒ ﺑـﺎﳊـﻀﻮر ﺗـﻜـﻠـﻴـﻔـﺎ ﺻـﺤـﻴـﺤﺎ‬
‫ﺑـﺎﻟـﻄـﺮﻳﻖ اﻹداري ™ـﻌـﺮﻓـﺔ أﻣـﺎﻧـﺔ ﺿـﺒﻂ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﳉـﻨـﺎﻳﺎت‬
‫وﻟــﻢ } ـ ـ ــﺜـﻞ ﻓـﻲ اﻟـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻮم اﶈ ـ ـ ــﺪد أﻣ ـ ـ ــﺎم رﺋـ ـ ـ ـﻴـﺲ اﶈـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺔ‬
‫ﻻﺳـﺘـﺠــﻮاﺑﻪ ﺑـﻐـﻴـﺮ ﻋــﺬر ﻣـﺸـﺮوع‪ r‬ﻳـﻨـﻔــﺬ ﺿـﺪه أﻣـﺮ اﻟـﻘـﺒﺾ‬
‫اﳉﺴﺪي"‪.‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ‬
‫ﻓﻲ أواﻣﺮ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 163‬إذا رأى ﻗــﺎﺿـﻲ اﻟـــﺘــﺤـﻘـﻴﻖ أن اﻟـﻮﻗـﺎﺋﻊ‬

‫ﻻ ﺗ ـﻜــﻮن ﺟ ـﻨ ــﺎﻳــﺔ أو ﺟ ـﻨــﺤـــﺔ أو ﻣ ـﺨــﺎﻟــﻔـــﺔ أو أﻧـﻪ ﻻ ﺗــﻮﺟـــﺪ‬

‫دﻻﺋـﻞ ﻛـﺎﻓـﻴــﺔ ﺿـﺪ ا‪H‬ﺘـﻬﻢ أو ﻛـﺎن ﻣـﻘـﺘـﺮف اﳉـﺮ}ـﺔ ﻣـﺎ ﻳﺰال‬

‫ﻣﺠﻬﻮﻻ‪ r‬أﺻﺪر أﻣﺮا ﺑﺄﻻّ وﺟﻪ ‪H‬ﺘﺎﺑﻌﺔ ا‪H‬ﺘﻬﻢ‪.‬‬

‫وﻳﺨـﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ا‪H‬ـﺘﻬـﻤ‪ Y‬اﶈﺒـﻮﺳ‪ Y‬ﻣﺆﻗـﺘﺎ ﻓﻲ اﳊـﺎل‬

‫‪37‬‬

‫ﻋﻠـﻰ اﻷﻗﻞ‪ r‬ﻟﺘـﻔـﻘـﺪ وﺿـﻌـﻴـﺔ اﶈﺒـﻮﺳـ‪ Y‬ﻣـﺆﻗـﺘـﺎ‪ .‬وإذا ﻣـﺎ ﺑﺪا‬

‫ﻟـﻪ أن اﳊ ــﺒﺲ ﻏـ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ـﺒـ ــﺮر ﻳ ــﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻗ ــﺎﺿـﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘ ــﻴﻖ‬

‫ا‪H‬ﻼﺣﻈﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات ا‪H‬ﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬

‫وﻳﺠﻮز ﻟﺮﺋـﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ اﻻﺗﻬﺎم أن ﻳﻔﻮض ﺳﻠﻄﺘﻪ إﻟﻰ‬

‫ﻗـﺎض ﻣﻦ ﻗـﻀـﺎة اﳊـﻜﻢ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـ‪ Y‬إﻟﻰ ﻏـﺮﻓـﺔ اﻻﺗـﻬﺎم أو إﻟﻰ‬
‫ﻗﺎض آﺧﺮ ﺑﺎﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣـﻮال‪ r‬ﻳـﺠـﻮز ﻟﻪ أن ﻳـﺨـﻄـﺮ ﻏـﺮﻓـﺔ اﻻﺗـﻬﺎم‬

‫رﻏـﻢ اﺳــ ـﺘ ـ ـﺌ ـ ـﻨـ ــﺎف وﻛـ ــﻴـﻞ اﳉ ـ ـﻤـ ـﻬـ ــﻮرﻳــ ــﺔ ﻣــ ــﺎ ﻟـﻢ ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮﻧـ ــﻮا‬

‫ﻛﻲ ﺗ ـ ـﻔـ ــﺼﻞ ﻓـﻲ اﺳـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺮار ﺣ ـ ـﺒـﺲ ﻣ ـ ـﺘـ ـﻬـﻢ ﻣـ ــﺆﻗ ـ ـﺘـ ــﺎ وﻓ ـ ـﻘ ــﺎ‬

‫وﻳــﺒﺖ ﻗــﺎﺿﻲ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﻴﻖ ﻓﻲ ﻧــﻔﺲ اﻟــﻮﻗﺖ ﻓـﻲ ﺷـﺄن‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 14‬ﺗـ ـ ـﻌ ــﺪل وﺗ ـ ـﺘـ ــﻤﻢ ا‪ H‬ــﺎدة ‪ 258‬ﻣـﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ‬

‫ﻣﺤﺒﻮﺳ‪ Y‬ﻟﺴﺒﺐ آﺧﺮ‪.‬‬

‫رد اﻷﺷﻴﺎء ا‪H‬ﻀﺒﻮﻃﺔ‪.‬‬

‫وﻳـ ـﺼــﻔﻲ ﺣـ ـﺴــﺎب ا‪H‬ـ ـﺼــﺎرﻳﻒ وﻳـ ـﻠــﺰم ا‪ H‬ــﺪﻋﻲ ا‪H‬ــﺪﻧﻲ‬

‫ﻟﻺﺟﺮاءات ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ"‪.‬‬

‫‪ 155-66‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 1966‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ﺑـﻬﺎ‪ r‬إن وﺟــﺪ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ ﻣـﺪع ﻣــﺪﻧﻲ‪ r‬ﻏـﻴـﺮ أﻧـﻪ ﻳـﺠـﻮز‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫أن ﻳـﻌـﻔـﻰ ا‪H‬ـﺪﻋﻲ ا‪H‬ـﺪﻧﻲ ﺣـﺴﻦ اﻟـﻨـﻴـﺔ ﻣﻦ ا‪H‬ـﺼـﺎرﻳﻒ ﻛـﻠـﻬﺎ‬

‫ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﳉﻨﺎﻳﺎت‬

‫أو ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﺧﺎص ﻣﺴﺒﺐ"‪.‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ‬
‫ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف أواﻣﺮ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫"ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ : 170‬ﻟ ـ ـ ــﻮﻛـ ـ ـ ـﻴـﻞ اﳉـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﻮرﻳ ـ ـ ــﺔ اﳊـﻖ ﻓﻲ أن‬

‫ﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ــﺄﻧـﻒ أﻣـ ــﺎم ﻏ ـ ــﺮﻓ ـ ــﺔ اﻻﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﺎم ﺟ ـ ـﻤـ ـ ـﻴـﻊ أواﻣـ ــﺮ ﻗ ـ ــﺎﺿﻲ‬

‫اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬

‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 258‬ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﳉﻨﺎﻳﺎت ﻣﻦ ﻗﺎض ﻳﻜﻮن‬

‫ﺑﺮﺗﺒﺔ رﺋﻴﺲ ﻏـﺮﻓﺔ ﺑﺎﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻘـﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ r‬رﺋﻴﺴﺎ‪r‬‬

‫وﻣﻦ ﻗﺎﺿﻴ‪ (2) Y‬وﻣﻦ ﻣﺤﻠﻔ‪ Y‬اﺛﻨ‪.Y‬‬

‫ﻳﻌ‪ Y‬اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬

‫وﻳـﻜﻮن ﻫـﺬا اﻻﺳـﺘـﺌﻨـﺎف ﺑـﺘـﻘﺮﻳـﺮ ﻗـﻠﻢ ﻛـﺘﺎب اﶈـﻜـﻤﺔ‪r‬‬

‫وﻳـ ـ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـ ــﺮﻓﻊ ﻓـﻲ ﺛﻼﺛ ـ ــﺔ )‪ (3‬أﻳ ـ ــﺎم ﻣـﻦ ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ ﺻ ـ ــﺪور‬

‫اﻷﻣﺮ‪.‬‬

‫ﻣـﻊ ﻣـ ـ ـ ــﺮاﻋـ ـ ـ ــﺎة أﺣ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺎم ا‪H‬ـ ـ ـ ــﺎدة ‪ 163‬أﻋـﻼه ﻣـ ـ ـ ـ ـﺘـﻰ رﻓﻊ‬

‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﻨـﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﻲ ا‪H‬ﺘﻬﻢ اﶈﺒﻮس ﻣﺆﻗﺘﺎ‬

‫ﻓﻲ ﺣـﺒﺴﻪ ﺣـﺘﻰ ﻳـﻔـﺼﻞ ﻓﻲ اﻻﺳـﺘﺌـﻨـﺎف وﻳـﺒـﻘﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ‬

‫ﺟـﻤـﻴﻊ اﻷﺣـﻮال إﻟﻰ ﺣـ‪ Y‬اﻧـﻘـﻀـﺎء ﻣـﻴـﻌـﺎد اﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف وﻛـﻴﻞ‬
‫اﳉﻤﻬﻮرﻳـﺔ إﻻ إذا واﻓﻖ وﻛﻴﻞ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ‬
‫ا‪H‬ﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﳊﺎل"‪.‬‬

‫ﻛـﻤــﺎ ﻳــﺠﺐ ﻋ ـﻠــﻴﻪ أن ﻳ ـﻌــ‪ Y‬ﺑــﺄﻣــﺮ ﻗـﺎﺿ ـﻴــﺎ إﺿــﺎﻓ ـﻴـﺎ أو‬

‫أﻛﺜﺮ ﳊـﻀﻮر ا‪H‬ﺮاﻓﻌـﺎت واﺳﺘﻜﻤـﺎل ﺗﺸﻜﻴـﻠﺔ ﻫﻴﺌـﺔ اﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ وﺟ ــﻮد ﻣــﺎﻧﻊ ﻟ ــﺪى واﺣــﺪ أو أﻛـ ـﺜــﺮ ﻣـﻦ أﻋ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻬــﺎ‬

‫اﻷﺻﻠﻴ‪."Y‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 15‬ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣـﻜــﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 333‬ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ‬

‫رﻗﻢ ‪ 155-66‬ا‪H‬ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪8‬‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1966‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 13‬ﺗـﻌﺪل و ﺗـﺘـﻤـﻢ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 204‬ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ‬

‫رﻗﻢ ‪ 155-66‬ا‪H‬ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪8‬‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1966‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ اﻻﺗﻬﺎم‬

‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 204‬ﻳ ــﺮاﻗﺐ رﺋـ ــﻴﺲ ﻏ ــﺮﻓ ــﺔ اﻻﺗ ـ ـﻬ ــﺎم اﳊ ــﺒﺲ‬

‫ا‪H‬ﺆﻗﺖ‪.‬‬

‫وﻳﺘﻌ‪ Y‬أن ﻳﻘـﻮم ﺑﺰﻳﺎرة ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﺑﺪاﺋﺮة‬

‫اﺧـــﺘـــﺼـــﺎص اﺠﻤﻟ ـﻠـﺲ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋﻲ ﻣــﺮة ﻛﻞ ﺛﻼﺛــﺔ )‪ (3‬أﺷ ـﻬــﺮ‪r‬‬

‫ﻓﻲ اﳊﻜﻢ ﻓﻲ اﳉﻨﺢ واﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫"ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 333‬ﺗـ ــﺮﻓﻊ إﻟﻰ اﶈ ـ ـﻜ ـ ـﻤ ــﺔ اﳉـ ــﺮاﺋﻢ اﺨﻤﻟـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺔ‬

‫ﺑـﻨـﻈــﺮﻫـﺎ إﻣـﺎ ﺑـﻄـﺮﻳـﻖ اﻹﺣـﺎﻟـﺔ إﻟـﻴ ـﻬـﺎ ﻣﻦ اﳉـﻬـﺔ اﻟ ـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ‬

‫ا‪H‬ﻨﻮط ﺑﻬﺎ إﺟـﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وإﻣﺎ ﺑﺤﻀﻮر أﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى‬

‫ﺑـﺈرادﺗـﻬﻢ ﺑـﺎﻷوﺿـﺎع ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓـﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ r334‬وإﻣـﺎ‬

‫ﺗـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﻴـﻒ ﺑـ ــﺎﳊ ـ ـﻀ ــﻮر ﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻠـﻢ ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎﺷ ــﺮة إﻟـﻰ ا‪ H‬ـ ـﺘـ ــﻬﻢ وإﻟﻰ‬

‫اﻷﺷ ـﺨـﺎص ا‪H‬ـﺴـﺆوﻟـ‪ Y‬ﻣــﺪﻧـﻴـﺎ ﻋﻦ اﳉـﺮ}ـﺔ‪ r‬وإﻣــﺎ ﺑـﺘـﻄـﺒـﻴﻖ‬

‫إﺟﺮاءات ا‪H‬ﺜﻮل اﻟﻔﻮري أو إﺟﺮاءات اﻷﻣﺮ اﳉﺰاﺋﻲ"‪.‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪38‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 16‬ﻳـﺘﻤﻢ اﻟـﻔـﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺒـﺎب اﻟـﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻜـﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 155-66‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻﻔﺮ‬
‫ﻋــﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ 1966‬وا‪ H‬ــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه‪r‬‬
‫ﺑ ـﻘـﺴﻢ ﺛـﺎن ﻣـﻜـﺮر ﻋ ـﻨـﻮاﻧﻪ "ا‪H‬ـﺜـﻮل اﻟ ـﻔـﻮري أﻣـﺎم اﶈـﻜـﻤـﺔ"‪r‬‬
‫ﻳ ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ ا‪H‬ــﻮاد ‪ 339‬ﻣ ـﻜــﺮر و‪ 339‬ﻣ ـﻜــﺮر‪ 1‬و‪ 339‬ﻣ ـﻜــﺮر ‪2‬‬
‫و‪ 339‬ﻣـﻜـﺮر‪ 3‬و‪ 339‬ﻣـﻜـﺮر‪ 4‬و‪ 339‬ﻣـﻜـﺮر‪ 5‬و‪ 339‬ﻣـﻜـﺮر ‪6‬‬
‫و‪ 339‬ﻣﻜﺮر ‪ r7‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ ﺟﻬﺎت اﳊﻜﻢ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻓﻲ اﳊﻜﻢ ﻓﻲ اﳉﻨﺢ واﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﻓﻲ اﳊﻜﻢ ﻓﻲ اﳉﻨﺢ‬
‫"اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻜﺮر‬
‫ا‪H‬ﺜﻮل اﻟﻔﻮري أﻣﺎم اﶈﻜﻤﺔ"‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ 339‬ﻣ ـﻜــﺮر ‪} :‬ـﻜـﻦ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﳉـﻨـﺢ ا‪ H‬ـﺘـﻠــﺒﺲ‬
‫ﺑـﻬـﺎ‪ r‬إذا ﻟﻢ ﺗـﻜﻦ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ ﺗـﻘـﺘـﻀﻲ إﺟـﺮاء ﲢـﻘـﻴﻖ ﻗـﻀـﺎﺋﻲ‪r‬‬
‫اﺗـﺒـﺎع إﺟﺮاءات ا‪H‬ـﺜـﻮل اﻟـﻔـﻮري ا‪H‬ـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا‬
‫اﻟﻘﺴﻢ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗـ ـﻄ ــﺒﻖ أﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ـﺴـﻢ ﺑـ ـﺸــﺄن اﳉ ــﺮاﺋﻢ اﻟ ــﺘﻲ‬
‫ﺗﺨﻀﻊ ا‪H‬ﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻹﺟﺮاءات ﲢﻘﻴﻖ ﺧﺎﺻﺔ"‪.‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ 339‬ﻣ ـﻜــﺮر ‪ : 1‬ﻳ ـﻘــﺪم أﻣــﺎم وﻛــﻴﻞ اﳉ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ‬
‫اﻟـﺸـﺨـﺺ ا‪H‬ـﻘـﺒــﻮض ﻋـﻠــﻴﻪ ﻓﻲ ﺟﻨـﺤﺔ ﻣـﺘﻠـﺒﺲ ﺑﻬـﺎ واﻟﺬي‬
‫ﻻ ﻳﻘﺪم ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ‪H‬ﺜﻮﻟﻪ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫و ﻳـﺠﻮز ﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟـﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘـﻀﺎﺋﻴﺔ اﺳـﺘﺪﻋﺎء ﺷﻬﻮد‬
‫اﳉ ـﻨـﺤــﺔ ا‪ H‬ـﺘـﻠــﺒﺲ ﺑ ـﻬــﺎ ﺷـﻔــﺎﻫــﺔ و ﻳـﻠ ـﺘــﺰم ﻫـﺆﻻء ﺑــﺎﳊ ـﻀـﻮر‬
‫ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ"‪.‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ 339‬ﻣـﻜـﺮر‪ : 2‬ﻳـﺘ ـﺤــﻘﻖ وﻛـﻴـﻞ اﳉـﻤ ـﻬــﻮرﻳـﺔ ﻣﻦ‬
‫ﻫـﻮﻳـﺔ اﻟﺸـﺨﺺ ا‪H‬ـﻘﺪم أﻣـﺎﻣﻪ ﺛﻢ ﻳـﺒﻠـﻐﻪ ﺑـﺎﻷﻓﻌـﺎل ا‪H‬ـﻨﺴـﻮﺑﺔ‬
‫إﻟﻴﻪ ووﺻـﻔـﻬﺎ اﻟـﻘﺎﻧـﻮﻧﻲ وﻳـﺨﺒـﺮه ﺑﺄﻧﻪ ﺳـﻴـﻤﺜﻞ ﻓـﻮرا أﻣﺎم‬
‫اﶈﻜﻤﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻀﺤﻴﺔ واﻟﺸﻬﻮد ﺑﺬﻟﻚ"‪.‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ 339‬ﻣ ـﻜــﺮر ‪ : 3‬ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﺨـﺺ ا‪ H‬ـﺸ ـﺘــﺒﻪ ﻓــﻴﻪ اﳊﻖ‬
‫ﻓﻲ اﻻﺳـﺘﻌـﺎﻧـﺔ ™ـﺤـﺎم ﻋـﻨﺪ ﻣـﺜـﻮﻟﻪ أﻣـﺎم وﻛـﻴﻞ اﳉـﻤـﻬـﻮرﻳﺔ‪.‬‬

‫وﻳ ـ ـﺒـ ـﻘـﻰ ا‪H‬ـ ـﺘـ ــﻬﻢ ﲢﺖ اﳊـ ــﺮاﺳ ــﺔ اﻷﻣـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ إﻟـﻰ ﻏ ــﺎﻳ ــﺔ‬

‫ﻣﺜﻮﻟﻪ أﻣﺎم اﶈﻜﻤﺔ"‪.‬‬

‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ 339‬ﻣﻜﺮر‪ : 5‬ﻳﻘﻮم اﻟـﺮﺋﻴﺲ ﺑﺘﻨـﺒﻴﻪ ا‪H‬ﺘﻬﻢ أن‬

‫ﻟـﻪ اﳊــﻖ ﻓـﻲ ﻣـ ـﻬــﻠـ ــﺔ ﻟـ ـﺘ ـﺤـ ـﻀ ــﻴـــﺮ دﻓ ــﺎﻋـﻪ وﻳ ــﻨـ ــﻮه ﻋﻦ ﻫــﺬا‬

‫اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ وإﺟﺎﺑﺔ ا‪H‬ﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﳊﻜﻢ‪.‬‬

‫إذا اﺳـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﻤﻞ ا‪H‬ـ ـﺘـ ــﻬﻢ ﺣ ــﻘﻪ ا‪ H‬ـ ـﻨ ــﻮه ﻋ ــﻨﻪ ﻓـﻲ اﻟـ ـﻔـ ـﻘ ــﺮة‬

‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻨﺤﺘﻪ اﶈﻜﻤﺔ ﻣﻬﻠﺔ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬

‫إذا ﻟﻢ ﺗ ــﻜﻦ اﻟ ــﺪﻋــﻮى ﻣـ ـﻬ ـﻴ ــﺄة ﻟ ـﻠـ ـﺤــﻜﻢ أﻣ ــﺮت اﶈ ـﻜـ ـﻤــﺔ‬

‫ﺑﺘﺄﺟﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ أﻗﺮب ﺟﻠﺴﺔ"‪.‬‬

‫" ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ 339‬ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر‪ : 6‬إذا ﻗـ ــﺮرت اﶈـ ـ ـﻜ ـ ـﻤـ ــﺔ ﺗ ـ ــﺄﺟـ ــﻴﻞ‬

‫اﻟ ـﻘـ ـﻀ ـﻴــﺔ } ـﻜ ـﻨ ـﻬ ــﺎ‪ r‬ﺑ ـﻌــﺪ اﻻﺳ ـﺘ ـﻤــﺎع إﻟﻰ ﻃـ ـﻠ ـﺒــﺎت اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﺔ‬

‫وا‪H‬ﺘﻬﻢ ودﻓﺎﻋﻪ‪ r‬اﺗﺨﺎذ أﺣﺪ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ - 1‬ﺗﺮك ا‪H‬ﺘﻬﻢ ﺣﺮا‪r‬‬

‫‪ - 2‬إﺧـ ـﻀ ــﺎع ا‪ H‬ـﺘـ ـﻬـﻢ ﻟ ـﺘ ــﺪﺑـ ـﻴ ــﺮ أو أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣﻦ ﺗ ــﺪاﺑـ ـﻴــﺮ‬

‫اﻟﺮﻗـﺎﺑﺔ اﻟﻘـﻀﺎﺋﻴـﺔ ا‪H‬ﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 125‬ﻣـﻜﺮر‪1‬‬
‫ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪r‬‬

‫‪ - 3‬وﺿﻊ ا‪H‬ﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﳊﺒﺲ ا‪H‬ﺆﻗﺖ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳـ ـﺠــﻮز اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺌ ـﻨ ــﺎف ﻓﻲ اﻷواﻣ ــﺮ اﻟ ـﺘـﻲ ﺗ ـﺼ ــﺪرﻫــﺎ‬

‫اﶈﻜﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬه ا‪H‬ﺎدة"‪.‬‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ 339‬ﻣـﻜﺮر‪ : 7‬ﺗـﺘـﻮﻟﻰ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟﻌـﺎﻣـﺔ ﻣـﺘـﺎﺑـﻌﺔ‬

‫ﺗ ـﻨـﻔـﻴـﺬ ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟــﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ا‪ H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ 339‬ﻣﻜﺮر‪ 6‬أﻋﻼه‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺔ ا‪H‬ﺘﻬﻢ ﻟﺘـﺪاﺑﻴﺮ اﻟـﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘـﻀﺎﺋﻴﺔ‪r‬‬

‫ﺗ ـﻄــﺒﻖ ﻋ ـﻠــﻴـﻪ ﻋ ـﻘــﻮﺑــﺔ اﳊــﺒـﺲ و‪/‬أو اﻟ ـﻐــﺮاﻣـــﺔ ا‪ H‬ـﻨ ـﺼـﻮص‬

‫ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 129‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن"‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 17‬ﺗـ ـﻌ ــﺪل وﺗ ـ ـﺘ ــﻤﻢ ا‪ H‬ــﺎدة ‪ 365‬ﻣـﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ‬

‫‪ 155-66‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 1966‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس‬
‫ﻓﻲ اﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ‬

‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 365‬ﻳـ ـﺨــﻠﻰ ﺳ ـﺒ ــﻴﻞ ا‪ H‬ـﺘــﻬﻢ اﶈـ ـﺒــﻮس ﻣــﺆﻗ ـﺘــﺎ‬

‫ﻓـﻮر ﺻــﺪور اﳊـﻜـﻢ ﺑـﺒـﺮاءﺗـﻪ أو ﺑـﺈﻋـﻔـﺎﺋـﻪ ﻣـﻦ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ أو‬

‫اﳊــﻜـﻢ ﻋـﻠــﻴﻪ ﺑ ـﻌـﻘــﻮﺑــﺔ اﻟـﻌــﻤﻞ ﻟـﻠ ـﻨــﻔﻊ اﻟـﻌــﺎم أو ﺑــﺎﳊـﺒﺲ ﻣﻊ‬

‫وﻓﻲ ﻫ ــﺬه اﳊ ــﺎﻟــﺔ ﻳ ــﺘﻢ اﺳـ ـﺘـ ـﺠ ــﻮاﺑﻪ ﻓﻲ ﺣـ ـﻀ ــﻮر ﻣـ ـﺤــﺎﻣ ــﻴﻪ‬

‫إﻳﻘـﺎف اﻟﺘﻨـﻔﻴﺬ أو ﺑـﺎﻟﻐﺮاﻣـﺔ‪ r‬وذﻟﻚ رﻏﻢ اﻻﺳﺘﺌـﻨﺎف ﻣﺎ ﻟﻢ‬

‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ 339‬ﻣـ ـﻜــﺮر‪ : 4‬ﺗــﻮﺿـﻊ ﻧ ـﺴـ ـﺨ ــﺔ ﻣﻦ اﻹﺟــﺮاءات‬

‫وﻛـﺬﻟﻚ اﻟﺸـﺄن ﺑـﺎﻟـﻨﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠﻤـﺘـﻬﻢ اﶈـﺒﻮس ﻣـﺆﻗـﺘﺎ إذا‬

‫وﻳﻨﻮه ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺳﺘﺠﻮاب"‪.‬‬
‫ﲢﺖ ﺗـ ـﺼــﺮف اﶈ ــﺎﻣﻲ اﻟ ــﺬي }ـ ـﻜ ــﻨﻪ اﻻﺗ ـﺼ ــﺎل ﺑ ــﻜﻞ ﺣ ــﺮﻳــﺔ‬
‫ﺑﺎ‪H‬ﺘﻬﻢ وﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻬﻴﺄ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪.‬‬

‫ﻳﻜﻦ ﻣﺤﺒﻮﺳﺎ ﻟﺴﺒﺐ آﺧﺮ‪.‬‬

‫ﺣﻜﻢ ﻋﻠـﻴﻪ ﺑﻌـﻘﻮﺑﺔ اﳊـﺒﺲ ™ﺠـﺮد أن ﺗــﺴﺘـﻨﻔﺬ ﻣـﺪة ﺣﺒﺴﻪ‬
‫ا‪H‬ﺆﻗﺖ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ا‪H‬ﻘﻀﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ "‪.‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 18‬ﻳـﺘﻤﻢ اﻟـﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟـﺒﺎب اﻟـﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻜـﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 155-66‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻﻔﺮ‬
‫ﻋــﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ 1966‬وا‪ H‬ــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه‪r‬‬
‫ﺑ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺴﻢ ﺳـ ـ ــﺎدس ﻣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮر ﻋ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻮاﻧﻪ "ﻓـﻲ إﺟـ ـ ــﺮاءات اﻷﻣـ ـ ــﺮ‬
‫اﳉـﺰاﺋﻲ"‪ r‬ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ ا‪H‬ﻮاد ‪ 380‬ﻣـﻜﺮر و ‪ 380‬ﻣـﻜﺮر‪ 1‬و ‪380‬‬
‫ﻣ ـ ــﻜــ ــﺮر ‪ 2‬و‪ 380‬ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر‪ 3‬و‪ 380‬ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر‪ 4‬و ‪ 380‬ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر‪5‬‬
‫و‪ 380‬ﻣﻜﺮر ‪ 6‬و‪ 380‬ﻣﻜــﺮر‪ r7‬وﲢـﺮر ﻛﻤـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ ﺟﻬﺎت اﳊﻜﻢ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻓﻲ اﳊﻜﻢ ﻓﻲ اﳉﻨﺢ واﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﻓﻲ اﳊﻜﻢ ﻓﻲ اﳉﻨﺢ‬
‫"اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس ﻣﻜﺮر‬
‫ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻷﻣﺮ اﳉﺰاﺋﻲ"‬
‫" ا‪H‬ــﺎدة ‪ 380‬ﻣ ـﻜــﺮر ‪} :‬ــﻜﻦ أن ﲢ ــﺎل ﻣﻦ ﻃــﺮف وﻛــﻴﻞ‬

‫اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﳉﻨﺢ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات ا‪H‬ﻨﺼﻮص‬

‫ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺴﻢ‪ r‬اﳉـﻨﺢ ا‪H‬ـﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻨـﻬـﺎ ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ و‪/‬أو‬
‫ﺑﺎﳊﺒﺲ ‪H‬ﺪة ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘ‪ Y‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ‪:‬‬
‫ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ‪r‬‬‫‪ -‬اﻟــﻮﻗـﺎﺋﻊ ا‪ H‬ـﻨـﺴـﻮﺑــﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﺘـﻬﻢ ﺑ ـﺴـﻴ ـﻄـﺔ وﺛـﺎﺑ ـﺘـﺔ ﻋـﻠﻰ‬

‫‪39‬‬

‫وإذا رأى اﻟ ـﻘ ــﺎﺿﻲ أن اﻟ ـﺸ ــﺮوط ا‪ H‬ـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ‬

‫ﻗ ــﺎﻧــﻮﻧــﺎ ﻟـﻸﻣــﺮ اﳉــﺰاﺋـﻲ ﻏ ـﻴــﺮ ﻣـ ـﺘــﻮﻓــﺮة ﻓ ــﺈﻧﻪ ﻳ ـﻌـ ـﻴــﺪ ﻣــﻠﻒ‬

‫ا‪ H‬ـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ ﻟ ـﻠـﻨ ـﻴـﺎﺑــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ ﻻﺗ ـﺨـﺎذ ﻣــﺎ ﺗـﺮاه ﻣ ـﻨـﺎﺳ ـﺒـﺎ وﻓ ـﻘـﺎ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن"‪.‬‬

‫"ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ 380‬ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر‪ : 3‬ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد اﻷﻣ ــﺮ اﳉـ ــﺰاﺋـﻲ ﻫـ ــﻮﻳ ــﺔ‬

‫ا‪H‬ـ ـﺘـ ــﻬــﻢ وﻣـ ــﻮﻃـ ــﻨــﻪ‪ r‬وﺗــ ــﺎرﻳـﺦ وﻣ ـ ـﻜـ ــﺎن ارﺗـ ـﻜـ ــﺎب اﻷﻓ ـ ـﻌ ــﺎل‬

‫ا‪H‬ـ ـﻨ ـﺴ ــﻮﺑــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ـﺘ ــﻬﻢ‪ r‬واﻟـ ـﺘ ـﻜ ــﻴـــﻴــﻒ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻟ ـﻠ ــﻮﻗــﺎﺋـﻊ‬

‫واﻟﻨـﺼـﻮص اﻟـﻘـﺎﻧﻮﻧـﻴـﺔ ا‪H‬ـﻄـﺒـﻘﺔ‪ r‬وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻹداﻧـﺔ‪ r‬ﻳـﺤﺪّد‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪.‬‬

‫و ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻣﺴﺒﺒﺎ"‪.‬‬
‫"ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ 380‬ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر‪ : 4‬ﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﺎل اﻷﻣ ـ ــﺮ اﳉ ـ ــﺰاﺋـﻲ ﻓـ ــﻮر‬

‫ﺻﺪوره إﻟﻰ اﻟـﻨـﻴﺎﺑـﺔ اﻟـﻌﺎﻣـﺔ اﻟـﺘﻲ }ﻜـﻨﻬـﺎ ﻓﻲ ﺧﻼل ﻋـﺸﺮة‬

‫)‪ (10‬أﻳـﺎم أن ﺗـﺴـﺠﻞ اﻋـﺘﺮاﺿـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻴﻪ أﻣـﺎم أﻣـﺎﻧـﺔ اﻟـﻀﺒﻂ‪r‬‬
‫أو أن ﺗﺒﺎﺷﺮ إﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬه‪.‬‬

‫ﻳﺒﻠﻎ ا‪H‬ﺘﻬﻢ ﺑـﺎﻷﻣﺮ اﳉﺰاﺋﻲ ﺑﺄي وﺳﻴـﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ r‬ﻣﻊ‬

‫إﺧـ ـﺒــﺎره ﺑ ــﺄن ﻟ ــﺪﻳـﻪ أﺟﻞ ﺷـ ـﻬ ــﺮ واﺣــﺪ )‪ (1‬اﺑـ ـﺘ ــﺪاء ﻣﻦ ﻳــﻮم‬

‫اﻟـﺘـﺒـﻠـﻴﻎ ﻟـﺘـﺴـﺠﻴـﻞ اﻋـﺘﺮاﺿـﻪ ﻋـﻠﻰ اﻷﻣـﺮ ¦ـﺎ ﺗﺘـﺮﺗـﺐ ﻋﻠـﻴﻪ‬

‫ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻌﺎدﻳﺔ ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺣــﺎل ﻋــﺪم اﻋـﺘــﺮاض ا‪ H‬ـﺘـﻬﻢ‪ r‬ﻓــﺈن اﻷﻣــﺮ اﳉـﺰاﺋﻲ‬

‫ﻳﻨﻔﺬ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﳉﺰاﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺣـﺎل اﻋﺘﺮاض ا‪H‬ـﺘﻬﻢ‪ r‬ﻓﺈن أﻣـ‪ Y‬اﻟﻀﺒﻂ ﻳـﺨﺒﺮه‬

‫ﺷﻔﻬﻴﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﳉﻠﺴﺔ‪ r‬وﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ"‪.‬‬

‫أﺳــﺎس ﻣـ ـﻌ ــﺎﻳـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻬــﺎ ا‪ H‬ــﺎدﻳ ــﺔ وﻟ ــﻴﺲ ﻣﻦ ﺷ ــﺄﻧـ ـﻬ ــﺎ أن ﺗـ ـﺜـ ـﻴــﺮ‬

‫"ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ 380‬ﻣ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺮر‪ : 5‬ﻓـﻲ ﺣـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺔ اﻻﻋ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاض ﻣﻦ‬

‫‪ -‬اﻟﻮﻗـﺎﺋﻊ ا‪H‬ﻨـﺴـﻮﺑﺔ ﻟـﻠﻤـﺘﻬﻢ ﻗـﻠـﻴﻠـﺔ اﳋﻄـﻮرة وﻳﺮﺟﺢ‬

‫اﳉـﻨﺢ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻔـﺼﻞ ﻓـﻴـﻬﺎ ﺑـﺤـﻜﻢ ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ إﻻ إذا‬

‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺟﺎﻫﻴﺔ‪r‬‬
‫أن ﻳﺘﻌﺮض ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻓﻘﻂ"‪.‬‬
‫"ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ 380‬ﻣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮر‪ : 1‬ﻻ ﺗ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ـﺒـﻖ إﺟ ـ ـ ــﺮاءات اﻷﻣـ ـ ــﺮ‬

‫اﳉﺰاﺋﻲ ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ‪:‬‬
‫‪ -‬إذا ﻛﺎن ا‪H‬ﺘﻬﻢ ﺣﺪﺛﺎ‪r‬‬

‫ إذا اﻗــﺘــﺮﻧـﺖ اﳉــﻨــﺤـﺔ ﺑـﺠـﻨـﺤـﺔ أو ﻣﺨـﺎﻟـﻔـﺔ أﺧﺮى‬‫ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات اﻷﻣﺮ اﳉﺰاﺋﻲ‪r‬‬
‫ إذا ﻛـﺎﻧﺖ ﺛـﻤــﺔ ﺣـﻘــﻮق ﻣـﺪﻧـﻴــﺔ ﺗـﺴـﺘــﻮﺟﺐ ﻣـﻨــﺎﻗـﺸـﺔ‬‫وﺟﺎﻫﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ"‪.‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ 380‬ﻣﻜﺮر‪ : 2‬إذا ﻗﺮر وﻛﻴﻞ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﺗﺒﺎع‬

‫إﺟــﺮاءات اﻷﻣ ــﺮ اﳉ ــﺰاﺋﻲ‪ r‬ﻳ ـﺤ ــﻴﻞ ﻣ ــﻠﻒ ا‪H‬ـ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻣــﺮﻓـ ـﻘــﺎ‬
‫ﺑﻄﻠﺒﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﳉﻨﺢ‪.‬‬

‫ﻳَـﻔــﺼﻞ اﻟـﻘــﺎﺿﻲ دون ﻣـﺮاﻓـﻌــﺔ ﻣـﺴ ـﺒـﻘـﺔ ﺑــﺄﻣـﺮ ﺟـﺰاﺋﻲ‬
‫ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ أو ا‪H‬ﺘﻬﻢ ﻓﺈن اﻟﻘﻀﻴـﺔ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ‬

‫ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌـﻘﻮﺑﺔ اﶈﻜـﻮم ﺑﻬﺎ ﺗـﺘﻀﻤﻦ ﻋـﻘﻮﺑﺔ ﺳـﺎﻟﺒﺔ ﻟـﻠﺤﺮﻳﺔ‬

‫أو ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﻔﻮق ‪ 20.000‬دج ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ و‬
‫‪100.000‬دج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ا‪H‬ﻌﻨﻮي"‪.‬‬

‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ 380‬ﻣـ ـﻜ ــﺮر‪ : 6‬ﻳـ ـﺠـ ــﻮز ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ـ ـﺘ ــﻬﻢ أن ﻳ ـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎزل‬

‫ﺻـﺮاﺣــﺔ ﻋﻦ اﻋـﺘــﺮاﺿﻪ ﻗـﺒﻞ ﻓــﺘﺢ ﺑــﺎب ا‪H‬ـﺮاﻓـﻌــﺔ‪ r‬وﻓﻲ ﻫـﺬه‬

‫اﳊﺎﻟﺔ ﻳـﺴﺘﻌـﻴﺪ اﻷﻣـﺮ اﳉﺰاﺋﻲ ﻗﻮّﺗﻪ اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬﻳـﺔ‪ r‬وﻻ ﻳﻜﻮن‬
‫ﻗﺎﺑﻼ ﻷي ﻃﻌﻦ"‪.‬‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ 380‬ﻣ ـﻜــﺮر‪ : 7‬ﺑــﺎﺳـــﺘـــﺜـ ـﻨـﺎء ا‪ H‬ـﺘــﺎﺑــﻌـــﺎت اﻟـﺘـﻲ‬

‫ﺗــﺘـﻢ ﺿــﺪ اﻟ ـﺸـﺨـﺺ اﻟ ـﻄـﺒ ـﻴـﻌـﻲ وا‪ H‬ـﻌـﻨـــﻮي ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧـﻔـﺲ‬

‫اﻷﻓ ــﻌـــﺎل‪ r‬ﻻ ﺗ ـﺘـ ـﺨــﺬ إﺟ ــﺮاءات اﻷﻣــﺮ اﳉ ــﺰاﺋﻲ إﻻ إذا ﻛــﺎﻧﺖ‬
‫ا‪H‬ﺘﺎﺑﻌﺔ ﺿﺪ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ"‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 19‬ﺗـﻌﺪل وﺗـﺘـﻤﻢ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﻮاد ‪ 416‬و‪ 426‬و‪429‬‬

‫ﻣﻦ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 155 -66‬ا‪ H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﺎم ‪1386‬‬

‫ا‪H‬ـــﻮاﻓـﻖ ‪ 8‬ﻳـ ــﻮﻧـــﻴـــﻮ ﺳـــﻨـــﺔ ‪ 1966‬وا‪H‬ــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه‪ r‬وﲢــﺮر‬

‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪40‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﻣﻮاد اﳉﻨﺢ واﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت‬

‫ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬

‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

‫ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‬

‫ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‬

‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 416‬ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف ‪:‬‬
‫‪ - 1‬اﻷﺣـ ـ ـﻜـ ــﺎم اﻟـ ـ ـﺼـ ــﺎدرة ﻓـﻲ ﻣـ ــﻮاد اﳉ ـ ــﻨﺢ إذا ﻗ ـ ــﻀﺖ‬
‫ﺑ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺔ ﺣــﺒﺲ أو ﻏــﺮاﻣــﺔ ﺗ ـﺘ ـﺠـﺎوز ‪ 20.000‬دج ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒـﺔ‬
‫ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺨﺺ اﻟ ـﻄـ ـﺒ ـﻴــﻌﻲ و‪ 100.000‬دج ﺑــﺎﻟـ ـﻨ ـﺴـ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺸــﺨﺺ‬
‫ا‪H‬ﻌﻨﻮي‪r‬‬
‫‪ - 2‬اﻷﺣ ـﻜـﺎم اﻟ ـﺼـﺎدرة ﻓـﻲ ﻣـﻮاد اﺨﻤﻟــﺎﻟـﻔــﺎت اﻟ ـﻘـﺎﺿ ـﻴـﺔ‬
‫ﺑ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﻮﺑــ ــﺔ اﳊ ـ ـﺒـﺲ ™ـ ــﺎ ﻓﻲ ذﻟـﻚ ﺗـ ــﻠﻚ ا‪ H‬ـ ـﺸ ـ ـﻤـ ــﻮﻟـ ــﺔ ﺑـ ــﻮﻗﻒ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ"‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﳉﺎﺋﺰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻌﻦ وأوﺿﺎع وآﺛﺎر اﻟﻄﻌﻦ‬
‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 495‬ﻳـ ـﺠــﻮز اﻟ ـﻄ ـﻌـﻦ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻘـﺾ أﻣــﺎم اﶈ ـﻜ ـﻤــﺔ‬
‫اﻟﻌﻠﻴﺎ ‪:‬‬
‫أ ‪ -‬ﻓﻲ ﻗـﺮارات ﻏـﺮﻓﺔ اﻻﺗـﻬـﺎم اﻟـﻔﺎﺻـﻠـﺔ ﻓﻲ ا‪H‬ـﻮﺿﻮع‬
‫أو اﻟـﻔـﺎﺻﻠـﺔ ﻓﻲ اﻻﺧـﺘـﺼﺎص أو اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘﻀـﻤﻦ ﻣـﻘﺘـﻀـﻴﺎت‬
‫ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻌﺪﻟﻬﺎ‪r‬‬
‫ب ‪ -‬ﻓﻲ أﺣـﻜـﺎم اﶈـﺎﻛﻢ وﻗـﺮارات اﺠﻤﻟـﺎﻟﺲ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴﺔ‬
‫اﻟـﻔــﺎﺻـﻠـﺔ ﻓﻲ ا‪H‬ــﻮﺿـﻮع ﻓﻲ آﺧـﺮ درﺟـﺔ ﻓـﻲ ﻣـﻮاد اﳉـﻨـﺎﻳـﺎت‬

‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 426‬إذا ﻓﺼﻠﺖ اﶈـﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ إﻓﺮاج وﻓﻘﺎ‬
‫ﻟ ـﻠ ـﻤـﻮاد ‪ 128‬و‪ 129‬و‪ 130‬ﺗ ـﻌــ‪ Y‬رﻓﻊ اﻻﺳـﺘ ـﺌ ـﻨـﺎف ﻓـﻲ ﻣـﻬ ـﻠـﺔ‬
‫أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (24‬ﺳﺎﻋﺔ "‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻣﻮاد اﳉﻨﺢ واﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت‬
‫"ا‪ H‬ـ ـ ـ ــﺎدة ‪ : 429‬ﻳـ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـ ـﺼـﻞ اﺠﻤﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻠـﺲ اﻟـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ـ ــﺎﺋـﻲ ﻓﻲ‬
‫اﺳـﺘﺌـﻨﺎﻓـﺎت ﻣـﻮاد اﳉﻨﺢ واﺨﻤﻟـﺎﻟﻔـﺎت ﻣـﺸﻜﻼ ﻣﻦ ﺛﻼﺛـﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻷﻗﻞ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫وﻳﻘﻮم اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟـﻌﺎم أو أﺣﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ™ﺒﺎﺷﺮة ﻣﻬﺎم‬
‫اﻟ ـﻨـ ـﻴــﺎﺑــﺔ اﻟـ ـﻌــﺎﻣ ــﺔ وأﻋ ـﻤــﺎل أﻣ ــﺎﻧــﺔ اﻟ ـﻀ ــﺒﻂ ﻳــﺆدﻳـ ـﻬــﺎ ﻛــﺎﺗﺐ‬
‫اﳉﻠﺴﺔ‪.‬‬
‫وإذا ﻛـﺎن ا‪H‬ـﺴﺘـﺄﻧﻒ ﻣـﺤﺒـﻮﺳـﺎ ﺗﻨـﻌـﻘﺪ اﳉـﻠـﺴﺔ وﺟـﻮﺑﺎ‬
‫ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وإﻻ أﺧﻠﻲ ﺳﺒﻴﻠﻪ‪.‬‬
‫}ـ ــﻜﻦ‪ r‬ﻋـ ـﻨ ــﺪ اﻟ ـ ـﻀ ــﺮورة وﳊ ــﺴﻦ ﺳ ـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺪاﻟ ــﺔ‪ r‬أن‬
‫ﺗـﻨـﻌـﻘــﺪ اﳉـﻠـﺴـﺔ ﻓﻲ أي ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ ﺑـﺪاﺋـﺮة اﺧـﺘـﺼـﺎص اﺠﻤﻟـﻠﺲ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 20‬ﺗﻌﺪل وﺗـﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﻮاد ‪ 495‬و‪ 496‬و‪497‬‬
‫و‪ 498‬و‪ 499‬و‪ 504‬و‪ 505‬ﻣـﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 155-66‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ‬
‫‪ 18‬ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1966‬وا‪H‬ـﺬﻛـﻮر‬
‫أﻋﻼه‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫واﳉﻨﺢ أو ا‪H‬ﻘﻀﻲ ﻓـﻴﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص أو‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻬﻲ اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪r‬‬
‫ج ‪ -‬ﻓﻲ ﻗــﺮارات اﺠﻤﻟــﺎﻟـﺲ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻔــﺎﺻ ـﻠــﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺬي ﺗﻀﺮر ﻣﻨﻪ اﻟﻄﺎﻋﻦ رﻏﻢ ﻋﺪم اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪r‬‬
‫د ‪ -‬ﻓﻲ أﺣـﻜـﺎم اﶈـﺎﻛﻢ و ﻗـﺮارات اﺠﻤﻟﺎﻟﺲ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴﺔ‬
‫اﻟـﻔــﺎﺻـﻠـﺔ ﻓﻲ ا‪H‬ــﻮﺿـﻮع ﻓﻲ آﺧـﺮ درﺟـﺔ ﻓـﻲ ﻣـﻮاد اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔـﺎت‬
‫اﻟـ ـﻘــﺎﺿـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻌـ ـﻘــﻮﺑ ــﺔ اﳊ ــﺒﺲ ™ــﺎ ﻓـ ـﻴـ ـﻬــﺎ ا‪H‬ـ ـﺸ ـﻤ ــﻮﻟ ــﺔ ﺑــﻮﻗﻒ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ"‪.‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 496‬ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ - 1‬ﻗـﺮارات ﻏـﺮﻓـﺔ اﻻﺗـﻬـﺎم ا‪H‬ﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﳊﺒـﺲ ا‪H‬ﺆﻗﺖ‬
‫واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪r‬‬
‫‪ - 2‬ﻗﺮارات اﻹﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻏـﺮﻓـﺔ اﻻﺗـﻬﺎم ﻓﻲ‬
‫ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳉﻨﺢ أو اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت‪r‬‬
‫‪ - 3‬ﻗــﺮارات ﻏــﺮﻓــﺔ اﻻﺗ ـﻬــﺎم ا‪H‬ــﺆﻳــﺪة ﻟﻸﻣــﺮ ﺑــﺄﻻ وﺟﻪ‬
‫ﻟﻠﻤﺘـﺎﺑﻌﺔ إﻻ ﻣﻦ اﻟـﻨﻴﺎﺑـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﺳﺘـﺌﻨﺎﻓـﻬﺎ ﻟﻬﺬا‬
‫اﻷﻣﺮ‪r‬‬
‫‪ - 4‬اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼـﺎدرة ﺑﺎﻟﺒﺮاءة ﻓﻲ ﻣﻮاد اﳉﻨﺎﻳﺎت إﻻ‬
‫ﻣﻦ ﺟـﺎﻧﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟـﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴـﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺪﻋﻮى اﻟـﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪r‬‬
‫وﻣﻦ اﶈـﻜـﻮم ﻋﻠـﻴﻪ وا‪H‬ـﺪﻋﻲ ا‪H‬ﺪﻧﻲ وا‪H‬ـﺴـﺆول ا‪H‬ﺪﻧﻲ ﻓـﻴـﻤﺎ‬
‫ﻳﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ أو ﻓﻲ رد اﻷﺷﻴﺎء ا‪H‬ﻀﺒﻮﻃﺔ ﻓﻘﻂ‪r‬‬
‫‪ - 5‬ﻗ ــﺮارات اﺠﻤﻟـ ــﺎﻟﺲ اﻟـ ـﻘ ـ ـﻀ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ ا‪ H‬ــﺆﻳـ ــﺪة ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم‬
‫اﻟﺒـﺮاءة ﻓﻲ ﻣﻮاد اﺨﻤﻟـﺎﻟﻔﺎت واﳉـﻨﺢ ا‪H‬ـﻌﺎﻗﺐ ﻋـﻨﻬﺎ ﺑـﺎﳊﺒﺲ‬
‫‪H‬ﺪة ﺗﺴﺎوي ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات أو ﺗﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ‪r‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ - 6‬اﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم واﻟ ـ ـﻘـ ــﺮارات اﻟ ـ ـﻔ ـ ــﺎﺻ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻓﻲ ا‪H‬ـ ــﻮﺿـ ــﻮع‬
‫اﻟـﺼﺎدرة ﻓﻲ آﺧـﺮ درﺟـﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﳉـﻨﺢ اﻟﻘـﺎﺿـﻴﺔ ﺑـﻌﻘـﻮﺑﺔ‬
‫ﻏﺮاﻣـﺔ ﺗﺴﺎوي ‪ 50.000‬دج أو ﺗـﻘﻞ ﻋﻨﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟـﻠﺸﺨﺺ‬
‫اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌﻲ و‪ 200.000‬دج ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﺸـﺨﺺ ا‪H‬ـﻌـﻨـﻮي‪ r‬ﻣﻊ‬
‫اﻟ ـﺘ ـﻌــﻮﻳﺾ ا‪H‬ــﺪﻧﻲ أو ﺑــﺪوﻧﻪ‪ r‬إﻻ إذا ﻛــﺎﻧﺖ اﻹداﻧــﺔ ﺗ ـﺘ ـﻌــﻠﻖ‬
‫ﺑـ ـﺤ ـ ـﻘ ــﻮق ﻣـ ــﺪﻧـ ـﻴـ ــﺔ‪ r‬ﺑ ــﺎﺳـ ـﺘ ـ ـﺜـ ـﻨـ ــﺎء اﳉ ــﺮاﺋﻢ اﻟ ـ ـﻌـ ـﺴ ـ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺔ أو‬
‫اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ"‪.‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 497‬ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ‪:‬‬
‫أ( ﻣﻦ اﻟـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪﻋ ــﻮى‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪r‬‬
‫ب( ﻣﻦ اﶈﻜﻮم ﻋـﻠﻴﻪ أو ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﻋﻨﻪ أو اﻟﻮﻛﻴﻞ‬
‫ا‪H‬ﻔﻮض ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﺘﻮﻛﻴﻞ ﺧﺎص‪r‬‬
‫ج( ﻣﻦ ا‪H‬ﺪﻋﻲ ا‪H‬ـﺪﻧﻲ إﻣﺎ ﺑـﻨﻔـﺴﻪ أو ™ﺤـﺎﻣﻴﻪ‪ r‬ﻓـﻴﻤﺎ‬
‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻘﻮق ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ‪r‬‬
‫د( ﻣﻦ ا‪H‬ﺴﺆول ﻣﺪﻧﻴﺎ‪r‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺠـﻮز ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ا‪H‬ﺪﻧﻲ اﻟـﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮارات ﻏﺮﻓﺔ‬
‫اﻻﺗﻬﺎم ‪:‬‬
‫‪ - 1‬إذا ﻗﺮرت ﻋﺪم ﻗﺒﻮل دﻋﻮاه‪r‬‬
‫‪ - 2‬إذا ﻗﺮرت رﻓﺾ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪r‬‬
‫‪ - 3‬إذا ﻗـ ـﺒـﻞ اﻟـ ـﻘـ ــﺮار دﻓ ـ ـﻌـ ــﺎ ﻳـ ــﻀﻊ ﻧ ـ ـﻬ ــﺎﻳـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ــﺪﻋ ــﻮى‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪r‬‬
‫‪ - 4‬إذا ﻗــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار ﺑـﻌـﺪم اﻻﺧ ـﺘـﺼــﺎص ﺗـﻠـﻘــﺎﺋـﻴـﺎ أو‬
‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﳋﺼﻮم‪r‬‬
‫‪ - 5‬إذا ﺳـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻘ ــﺮار ﻋﻦ اﻟـ ـﻔ ــﺼﻞ ﻓـﻲ وﺟﻪ ﻣﻦ أوﺟﻪ‬
‫اﻻﺗﻬﺎم‪r‬‬
‫‪ - 6‬إذا ﻛـﺎن اﻟـﻘـﺮار ﻣﻦ ﺣـﻴﺚ اﻟـﺸـﻜﻞ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺴـﺘـﻜﻤﻞ‬
‫ﻟﻠـﺸﺮوط اﳉﻮﻫﺮﻳـﺔ ا‪H‬ﻘﺮرة ﻗـﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟـﺼﺤﺘﻪ‪ r‬ﻻ ﺳـﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ‬
‫ا‪ H‬ـﺒ ـﻴ ـﻨــﺔ ﻓﻲ أﺣ ـﻜــﺎم اﻟـﻔ ـﻘــﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣـﻦ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 199‬ﻣﻦ ﻫـﺬا‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪r‬‬
‫‪ - 7‬ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳊـﺎﻻت اﻷﺧﺮى ﻏﻴﺮ ا‪H‬ـﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﺬات‬
‫وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﺛﻤﺔ ﻃﻌﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ"‪.‬‬
‫"ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 498‬ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ـﻴـ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ــﺎﻣـ ــﺔ وأﻃ ــﺮاف اﻟـ ــﺪﻋ ــﻮى‬
‫ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‪.‬‬
‫ﻓ ــﺈن ﻛ ــﺎن اﻟـ ـﻴ ــﻮم اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ ﻟ ـﻴـﺲ ﻣﻦ أﻳ ــﺎم اﻟـ ـﻌ ــﻤﻞ ﻓﻲ‬
‫ﺟﻤـﻠﺘﻪ أو ﺟـﺰء ﻣـﻨﻪ ﻣﺪت ا‪H‬ـﻬـﻠﺔ إﻟﻰ أول ﻳـﻮم ﺗـﺎل ﻟـﻪ ﻣـﻦ‬
‫أﻳـﺎم اﻟﻌﻤـﻞ‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫وﺗـﺴـﺮي ا‪H‬ﻬـﻠـﺔ اﻋـﺘـﺒـﺎرا ﻣﻦ اﻟـﻴـﻮم اﻟـﺬي ﻳـﻠﻲ اﻟـﻨـﻄﻖ‬
‫ﺑــﺎﻟـ ـﻘــﺮار ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴـ ـﺒــﺔ ﻷﻃــﺮاف اﻟ ــﺪﻋــﻮى اﻟ ــﺬﻳﻦ ﺣ ـﻀــﺮوا أو‬
‫ﺣﻀﺮ ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻬﻢ ﻳﻮم اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﳊ ــﺎﻻت ا‪ H‬ـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ــﻮاد ‪ 345‬إﻟﻰ‬
‫‪) 347‬اﻟﻔـﻘﺮﺗﺎن ‪ 1‬و‪ (3‬و‪ 350‬ﻓﺈن ﻫﺬه ا‪H‬ـﻬﻠﺔ ﺗﺴـﺮي اﻋﺘﺒﺎرا‬
‫ﻣﻦ ﺗﺒﻠﺒﻎ اﻟﻘﺮار ا‪H‬ﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﳊ ــﺎﻻت اﻷﺧــﺮى وﺑــﺎﻷﺧﺺ ﺑــﺎﻟ ـﻨـ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟﻸﺣ ـﻜــﺎم‬
‫اﻟـﻐـﻴــﺎﺑـﻴــﺔ‪ r‬ﻓـﺈن ﻫـﺬه ا‪ H‬ـﻬـﻠـﺔ ﻻ ﺗ ـﺴـﺮي إﻻ ﻣـﻦ اﻟــﻴــﻮم اﻟــﺬي‬
‫ﺗﻜـﻮن ﻓﻴـﻪ ا‪H‬ﻌﺎرﺿﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ‪.‬‬
‫وﻳ ـﻄـﺒﻖ ﻫـﺬا اﻟـﻨﺺ إذا ﻛــﺎن ﻗـﺪ ﻗـﻀﻲ ﺑـﺎﻹداﻧـﺔ وذﻟﻚ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫وإذا ﻛــﺎن أﺣـ ــﺪ أﻃـــﺮاف اﻟ ــﺪﻋـــﻮى ﻣـ ـﻘ ـﻴ ــﻤـــﺎ ﺑ ــﺎﳋـــﺎرج‬
‫ﻓـﺘــﺰاد ﻣــﻬــﻠـﺔ اﻟـﺜـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ أﻳـﺎم إﻟﻰ ﺷــﻬـﺮ ﻳـﺤـﺘـﺴﺐ ﻣﻦ ﻳـﻮم‬
‫ﻛـﺬا إﻟﻰ ﻳﻮم ﻛﺬا"‪.‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 499‬ﻳﻮﻗﻒ ﺗـﻨﻔـﻴﺬ اﳊـﻜﻢ ﺧﻼل ﻣﻴـﻌﺎد اﻟـﻄﻌﻦ‬
‫ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻨـ ــﻘﺾ وإذا رﻓﻊ اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻌـﻦ ﻓـ ــﺈﻟﻰ أن ﻳ ـ ـﺼـ ــﺪر اﳊـ ــﻜﻢ ﻣﻦ‬
‫اﶈـﻜـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻓﻲ اﻟـﻄـﻌﻦ‪ r‬وذﻟﻚ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻋـﺪا ﻣﺎ ﻗـﻀﻰ ﻓـﻴﻪ‬
‫اﳊﻜﻢ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺑــﺎﻟـﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟـﻄــﻌﻦ‪ r‬ﻳـﻔــﺮج ﻓـﻮرا ﺑـﻌــﺪ ﺻـﺪور اﳊـﻜﻢ‬
‫ﻋﻦ ا‪ H‬ـﺘــﻬﻢ ا‪ H‬ـﻘــﻀﻲ ﺑ ـﺒــﺮاءﺗﻪ أو ﺑــﺈﻋ ـﻔــﺎﺋـﻪ ﻣﻦ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺔ أو‬
‫اﳊـﻜﻢ ﻋـﻠﻴﻪ ﺑـﻌﻘـﻮﺑﺔ اﻟـﻌـﻤﻞ ﻟﻠـﻨﻔﻊ اﻟـﻌـﺎم أو ﺑﻌـﻘﻮﺑـﺔ اﳊﺒﺲ‬
‫ﻣﻊ إﻳﻘﺎف اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ‪.‬‬
‫و ﻛــﺬﻟﻚ اﻟ ـﺸ ــﺄن ﺑــﺎﻟ ـﻨـ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻤ ـﺘ ـﻬـﻢ اﶈ ـﺒــﻮس اﻟــﺬي‬
‫ﻳـﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌـﻘﻮﺑﺔ اﳊﺒﺲ ™ـﺠﺮد اﺳﺘﻨـﻔﺎذ ﺣﺒﺴﻪ ا‪H‬ﺆﻗﺖ‬
‫ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﶈﻜﻮم ﺑﻬﺎ"‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﻄﻌﻦ‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 504‬ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻄـﻌﻦ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟـﺪى أﻣﺎﻧﺔ ﺿﺒﻂ‬
‫اﳉﻬﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﳊﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار ا‪H‬ﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫وﻳـﺠﺐ ﺗـﻮﻗـﻴﻊ اﻟـﺘـﺼـﺮﻳﺢ ﺑـﺎﻟـﻄـﻌﻦ ﻣﻦ أﻣـ‪ Y‬اﻟـﻀﺒﻂ‬
‫واﻟ ـﻄ ــﺎﻋﻦ ﺑ ـﻨ ـﻔ ـﺴـﻪ أو ﺑــﻮاﺳ ـﻄــﺔ ﻣ ـﺤ ــﺎﻣــﻴﻪ أو وﻛــﻴﻞ ﺧــﺎص‬
‫ﻣ ــﻔـــﻮض ﻋــﻨـﻪ‪ .‬وﻓــﻲ اﳊ ــﺎﻟــــﺔ اﻷﺧــﻴـــﺮة‪ r‬ﻳــﺮﻓــﻖ اﻟ ـﺘــﻮﻛــﻴـﻞ‬
‫™ـﺤـﻀـــﺮ اﻟـﺘـﺼــﺮﻳﺢ ﺑـﺎﻟـﻄــﻌـﻦ اﶈــﺮر ﻣـﻦ أﻣــ‪ Y‬اﻟـﻀـﺒـﻂ‪r‬‬
‫وإذا ﻛ ــﺎن اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﻋـﻦ ﻻ ﻳـ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﻄـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮﻗـ ــﻴـﻊ ﻧــ ــﻮه أﻣ ــ‪Y‬‬
‫اﻟﻀﺒﻂ ﻋﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﺗــﺮﻓـﻖ ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣﻦ ﻣـﺤـﻀـﺮ اﻟـﺘﺼـﺮﻳـﺢ ﺑـﺎﻟﻄـﻌـﻦ وﻛﺬا‬
‫ﻣـﺎ ﻳ ـﺜــﺒﺖ ﺣ ـﺼــﻮل ﺗ ـﺒـﻠــﻴﻎ اﳊــﻜﻢ أو اﻟ ـﻘــﺮار ا‪ H‬ـﻄ ـﻌــﻮن ﻓـﻴﻪ‬
‫™ﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــ‪ Y‬ﻋـ ــﻠﻰ أﻣ ـ ــ‪ Y‬اﻟ ـ ـﻀـ ــﺒﻂ ﺗـ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻴـﻢ وﺻﻞ إﻟﻰ‬
‫اﻟﻄﺎﻋﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻘﻴﻪ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ‪.‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪42‬‬

‫وﻳﺠﻮز أن ﻳﺮﻓﻊ اﻟـﻄﻌﻦ ﺑﻜﺘـﺎب أو ﺑـﺮﻗﻴـﺔ إذا ﺗﻌﻠـﻖ‬

‫™ـﺤﻜــﻮم ﻋـﻠــﻴـﻬﻢ ﻳﻘـﻴـﻤــﻮن ﻓـﻲ اﳋـﺎرج ﻏﻴــﺮ أﻧـﻪ ﻳــﺸـﺘﺮط‬

‫أﻧــﻪ ﻓـﻲ ﺧﻼل ﻣـ ـ ـﻬـ ــﻠــ ــﺔ اﻟــ ـ ـﺸ ـ ـﻬـ ــﺮ ا‪H‬ـ ــﻘـ ـ ــﺮرة ﻓـﻲ ا‪H‬ــ ــﺎدة ‪498‬‬

‫ﻳــ ـﺼـ ــﺪق ﻋ ــﻠـﻰ اﻟ ـ ـﻄ ــﻌـﻦ ﻣ ـ ـﺤ ــﺎم ﻣـ ـﻌ ـ ـﺘـ ـﻤ ــﺪ ﻳ ـ ـﺒ ــﺎﺷـ ــﺮ ﻋ ـ ـﻤ ــﻠـﻪ‬
‫ﺑـﺎﳉﺰاﺋﺮ وﻳﻜـﻮن ﻣﻜﺘﺒـﻪ ﻣﻮﻃﻨﺎ ﻣﺨﺘﺎرا ﺣﺘﻤﺎ‪.‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻣﻦ أﺟﻞ إﻳــﺪاع ﻣـﺬﻛـﺮة ﺟـﻮاﺑ ـﻴـﺔ ﻣـﻮﻗـﻌــﺔ ﻣﻦ ﻣـﺤـﺎم ﻣ ـﻌـﺘـﻤـﺪ‬

‫ﻟ ــﺪى اﶈ ـﻜ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﺎ‪ r‬ﻣــﺮﻓ ـﻘ ــﺔ ﺑ ـﻨــﺴﺦ ﺑـ ـﻘــﺪر ﻋــﺪد أﻃــﺮاف‬
‫اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬

‫ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺸﻴـﺮ إﺟـﺮاءات اﻟـﺘﺒـﻠـﻴﻎ ا‪H‬ﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬﺎ‬

‫ﻓـﻲ ا‪ H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ 505‬ﻣ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺮر أﻋﻼه إﻟـﻰ ﻫـ ـ ـ ــﺬا اﻷﺟـﻞ وﻓـﻲ ﺣ ـ ـ ــﺎل‬

‫وﻳـ ـﺘ ــﺮﺗﺐ ﻋـ ــﻠﻰ ﻣـ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔـ ــﺔ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﺸ ــﺮط ﻋ ــﺪم ﻗـ ـﺒ ــﻮل‬

‫اﻧ ـﻘ ـﻀــﺎء ا‪ H‬ـﻬ ـﻠــﺔ ا‪H‬ــﺬﻛــﻮرة ﻳ ـﻌــﺪ اﳊــﻜﻢ اﻟ ـﻔــﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟ ـﻄــﻌﻦ‬

‫وإذا ﻛﺎن ا‪H‬ـﺘـﻬﻢ ﻣـﺤﺒـﻮﺳـﺎ‪ r‬ﻓـﻴﺠـﻮز رﻓﻊ اﻟـﻄـﻌﻦ أﻣﺎم‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 22‬ﺗـ ـﻌ ــﺪل وﺗـ ـﺘ ــﻤﻢ ا‪ H‬ــﻮاد ‪ 506‬و ‪ 507‬و ‪508‬‬

‫اﻟﻄﻌﻦ‪.‬‬

‫أﻣـ‪ Y‬ﺿـﺒﻂ ا‪H‬ﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﻌﻘـﺎﺑـﻴﺔ اﶈـﺒــﻮس ﺑـﻬـﺎ وﻳـﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ‬

‫اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻛﻞ ﻣﻦ ا‪H‬ﻌﻨﻲ وأﻣ‪ Y‬اﻟﻀﺒﻂ‪.‬‬

‫ﻳـﺘﻌ‪ Y‬ﻋﻠﻰ رﺋـﻴﺲ ا‪H‬ﺆﺳﺴﺔ اﻟـﻌﻘﺎﺑﻴـﺔ إرﺳﺎل ﻧﺴﺨﺔ‬

‫ﻣـﻦ اﻟ ـﺘ ـﺼــﺮﻳـﺢ إﻟﻰ أﻣــﺎﻧــﺔ ﺿ ـﺒـﻂ اﳉ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ‬

‫أﺻــﺪرت اﳊ ــﻜﻢ أو اﻟ ـﻘ ــﺮار ا‪ H‬ـﻄ ـﻌ ــﻮن ﻓــﻴﻪ ﺧﻼل ‪ 48‬ﺳــﺎﻋــﺔ‪.‬‬

‫وﻳ ـﻘ ــﻮم أﻣــ‪ Y‬ﺿ ــﺒﻂ اﳉ ـﻬ ــﺔ اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴــﺔ ﺑـ ـﻘ ـﻴ ــﺪه ﻓﻲ ﺳــﺠﻞ‬

‫اﻟﻄﻌﻮن ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ"‪.‬‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 505‬ﻳـﺘـﻌــ‪ Y‬ﻋـﻠﻰ اﻟـﻄـﺎﻋـﻦ ﺑـﺎﻟـﻨـﻘﺾ أن ﻳـﻮدع‬

‫ﻟـﺪى أﻣـﺎﻧـﺔ ﺿﺒـﻂ اﳉﻬـﺔ اﻟـﻘـﻀﺎﺋـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ أﺻـﺪرت اﳊﻜﻢ أو‬

‫اﻟ ـﻘــﺮار ا‪ H‬ـﻄ ـﻌــﻮن ﻓ ـﻴـﻪ ﻣــﺬﻛــﺮة ﺑــﺄوﺟﻪ اﻟ ـﻄــﻌﻦ ﻣــﻮﻗ ـﻌــﺔ ﻣﻦ‬

‫ﻣـﺤـﺎم ﻣـﻘـﺒـﻮل ﻟـﺪى اﶈﻜـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻣﺮﻓـﻘـﺔ ﺑـﻨـﺴﺦ ﺑـﻘـﺪر ﻣﺎ‬

‫ﻳـ ــﻮﺟ ــﺪ ﻓـﻲ اﻟ ــﺪﻋـ ــﻮى ﻣﻦ أﻃ ــﺮاف ﺧـﻼل ﺳـ ـﺘ ــ‪ (60) Y‬ﻳـ ــﻮﻣـ ــﺎ‬

‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﻌﻦ‪.‬‬

‫ﻳـﺜـﺒﺖ أﻣـ‪ Y‬ﺿـﺒﻂ اﳉـﻬﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ا‪H‬ـﺬﻛـﻮرة ﺗﺎرﻳﺦ‬

‫اﻹﻳﺪاع وﻳﺴﻠﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﻄﻌﻦ إﻟﻰ اﻟﻄﺎﻋﻦ"‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 21‬ﻳ ـ ـﺘـ ــﻤﻢ اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 155-66‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪18‬‬

‫ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ 1966‬وا‪ H‬ــﺬﻛــﻮر‬

‫ﺣﻀﻮرﻳﺎ"‪.‬‬

‫و‪ 509‬و‪ 510‬و‪ 511‬و‪ 513‬و‪ 518‬و ‪ 523‬و‪ 525‬ﻣــﻦ اﻷﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ‬

‫رﻗﻢ ‪ 155-66‬ا‪H‬ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪8‬‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1966‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 506‬ﻳ ـﺨــﻀﻊ اﻟ ـﻄ ـﻌـﻦ ﺑــﺎﻟ ـﻨــﻘﺾ ﻟــﺪﻓﻊ اﻟــﺮﺳﻢ‬

‫اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋﻲ ﲢـﺖ ﻃـﺎﺋ ـﻠـﺔ ﻋــﺪم اﻟـﻘ ـﺒـﻮل ﺑــﺎﺳـﺘ ـﺜـﻨــﺎء اﻟـﻄ ـﻌـﻮن‬
‫ا‪H‬ﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪوﻟﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫وﻳ ـ ـﺴ ـ ــﺪد ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ــﺮﺳـﻢ ﻓﻲ وﻗـﺖ رﻓﻊ اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﻌﻦ‪ r‬وذﻟﻚ‬

‫ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ا‪H‬ﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﻃﻠﺒﺖ‪.‬‬

‫وﻳـ ـﻌ ـﻔـﻰ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟ ــﺮﺳﻢ اﶈـ ـﻜ ــﻮم ﻋ ـﻠـ ـﻴ ــﻬﻢ ﺑ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑــﺎت‬

‫ﺟ ـﻨـﺎﺋ ـﻴــﺔ واﶈـﻜـــﻮم ﻋ ـﻠـﻴــﻬـﻢ اﶈـ ـﺒــﻮﺳـﻮن ﺗ ـﻨ ـﻔـﻴـــﺬا ﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑـﺔ‬
‫اﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺮ‪.‬‬

‫وﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن ﺳــ ــﺪاد اﻟـ ــﺮﺳﻢ ﻷﻣـ ــﺎﻧـ ــﺔ ﺿ ـ ــﺒﻂ اﳉ ـ ـﻬـ ــﺔ اﻟـ ــﺘﻲ‬

‫أﺻﺪرت اﳊﻜﻢ أو اﻟﻘـﺮار ا‪H‬ﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫ﺗــﺪرج ﻧ ـﺴ ـﺨــﺔ ﻣﻦ وﺻﻞ ﺳــﺪاد اﻟــﺮﺳﻢ أو ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺨـﺮج‬

‫ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳉﺰاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻋﻦ اﶈﺒﻮس ﺿﻤﻦ ا‪H‬ﻠﻒ"‪.‬‬

‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 507‬ﺗـ ـﺒــﻠﻎ ﻃ ــﻌـ ــﻮن اﶈ ـﻜ ــﻮم ﻋ ـﻠ ــﻴﻪ واﻟـ ـﻄــﺮف‬

‫أﻋﻼه‪ r‬ﺑــﺎ‪H‬ــﺎدﺗـ‪ 505 Y‬ﻣـ ــﻜـــﺮر و‪ 505‬ﻣـ ــﻜـــﺮر‪ r1‬وﺗـ ــﺤـــﺮران‬

‫ا‪ H‬ـ ــﺪﻧﻲ وا‪H‬ـ ـ ـﺴ ـ ــﺆول ا‪H‬ـ ــﺪﻧـﻲ ﻣﻦ ﻗ ـ ــﺒﻞ أﻣ ـ ــ‪ Y‬اﻟـ ـ ـﻀ ـ ــﺒﻂ إﻟﻰ‬

‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ 505‬ﻣـ ـﻜــﺮر ‪ :‬ﻳ ـﺘ ـﻌــ‪ Y‬ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ـﻄــﺎﻋـﻦ ﺑــﺎﻟ ـﻨــﻘﺾ‬

‫وﻳـ ـﺒ ــﻠﻎ ﻃـ ـﻌـﻦ اﻟـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎﺑـ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ إﻟﻰ اﶈ ـ ـﻜ ــﻮم ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ‬

‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ﺗـﺒ ـﻠـﻴﻎ ﻣــﺬﻛــﺮة اﻟ ـﻄـﻌﻦ ﺑــﻜـﻞ وﺳـﻴ ـﻠـﺔ ﻗـﺎﻧــﻮﻧـﻴـــﺔ إﻟﻰ ﺑــﺎﻗﻲ‬

‫اﻷﻃــﺮاف ﻓﻲ ﻇــﺮف ﺛﻼﺛـ‪ (30 ) Y‬ﻳــﻮﻣ ــﺎ اﺑ ـﺘ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ‬

‫إﻳﺪاع ا‪H‬ﺬﻛﺮة ا‪H‬ﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 505‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫وﻳ ــﺘﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﺒـ ـﻠ ــﻴﻎ ﻟـ ـﻠـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟـ ـﻌــﺎﻣ ــﺔ ﻣـﻦ ﻃ ــﺮف أﻣــ‪Y‬‬

‫اﻟ ـ ـﻀ ــﺒﻂ ﻓـﻲ ﻧـ ـﻔـﺲ اﻷﺟﻞ ا‪H‬ـ ـﻨ ـ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴـﻪ ﻓﻲ اﻟ ـ ـﻔـ ـﻘ ــﺮة‬

‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫إذا ﻛــﺎن ا‪ H‬ـﻄـ ـﻌــﻮن ﺿــﺪه ﻣ ـﺤـ ـﺒــﻮﺳــﺎ‪ r‬ﻳ ـﺒ ـﻠـﻎ ﺷ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺎ‬

‫ﺑﻨﻔﺲ اﻷﺷﻜـﺎل ا‪H‬ﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه ﺑﻮاﺳﻄﺔ‬
‫أﻣ‪ Y‬ﺿﺒﻂ ا‪H‬ﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ"‪.‬‬

‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ 505‬ﻣـ ـﻜــﺮر ‪ : 1‬ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ـﻄـ ـﻌ ــﻮن ﺿ ــﺪه ﻓﻲ اﻟـ ـﻄــﻌﻦ‬

‫ﻣﻬـﻠـﺔ ﺛﻼﺛ‪ (30) Y‬ﻳﻮﻣـﺎ ﻳـﺒـﺪأ ﺣﺴـﺎﺑـﻬـﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟـﺘـﺒـﻠﻴﻎ‪r‬‬

‫اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﻣ‪ Y‬اﻟﻀﺒﻂ‪.‬‬

‫وﻳـﺒــﻠﻎ اﻟـﻄــﻌﻦ ﺑــﺎﻟـﻨـﻘـﺾ ا‪H‬ـﻘـــﺪم ﻣــﻦ اﶈـﻜــﻮم ﻋ ـﻠـﻴــﻪ‬

‫إﻟﻰ ﺑــﺎﻗـﻲ اﳋــﺼــﻮم ﻓـﻲ اﻟــﻨــﻘـﺾ ﺑــﺄي وﺳ ـﻴــﻠــﺔ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ‬

‫ﻓــﻲ أﺟــﻞ ﻻ ﻳـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌ ـ ــﺪى )‪ (15‬ﻳـ ـ ــﻮﻣـ ـ ــﺎ اﻋ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺎرا ﻣـﻦ ﺗـ ـ ــﺎرﻳﺦ‬
‫اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ‪.‬‬

‫ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻔﻮات ﻫﺬا اﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻌﻦ"‪.‬‬
‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 508‬ﻳــﻮدع ﻃــﻠﺐ ا‪ H‬ـﺴ ــﺎﻋــﺪة اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻟــﺪى‬

‫أﻣ ــﺎﻧ ــﺔ ﺿ ـﺒـﻂ اﳉ ـﻬ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺘـﻲ أﺻــﺪرت اﳊ ــﻜﻢ أو‬

‫اﻟ ـﻘــﺮار وﻳـﺤــﻮل ﺑ ـﺴـﻌﻲ ﻣـﻦ اﻟـﻨ ـﻴـﺎﺑــﺔ اﻟ ـﻌـﺎﻣــﺔ إﻟﻰ اﻟ ـﻨـﺎﺋﺐ‬

‫اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟ ــﺪى اﶈـ ـﻜـ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎ اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﻌ ــﺮﺿﻪ ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﻜ ــﺘﺐ‬

‫ا‪H‬ﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪى اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﻳ ـﺘــﺮﺗﺐ ﻋــﻠﻰ ﺗ ـﻘــﺪ‪ ¥‬ﻃــﻠﺐ ا‪ H‬ـﺴــﺎﻋــﺪة اﻟــﻘـ ـﻀــﺎﺋ ـﻴـﺔ أن‬
‫ﻳﻮﻗـﻒ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن ‪:‬‬
‫ ا‪H‬ﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪r‬‬‫ ﺳ ــﺮﻳــﺎن ا‪H‬ـ ـﻬ ـﻠ ــﺔ ا‪ H‬ـﻘ ــﺮرة ﻹﻳــﺪاع ﻋ ــﺮﻳـ ـﻀــﺔ اﻟـ ـﻄــﻌﻦ‬‫ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ أو ا‪H‬ﺬﻛﺮة اﳉﻮاﺑﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال‪.‬‬
‫وإذا ﻗﺒﻞ اﻟـﻄﻠﺐ ﻗـﺎم اﻟﻨـﺎﺋﺐ اﻟـﻌﺎم ﺑـﺈﺧﻄـﺎر ﺻﺎﺣﺐ‬
‫اﻟـﺸــﺄن واﻟ ـﻨ ـﻘـﻴﺐ اﳉ ـﻬــﻮي ‪ H‬ـﻨـﻈ ـﻤــﺔ اﶈـﺎﻣــ‪ Y‬اﻟــﺬي ﻳ ـﺘـﻮﻟﻰ‬
‫ﺗﻌﻴ‪ Y‬ﻣﺤﺎم‪.‬‬
‫وإذا رﻓـﺾ اﻟـ ـﻄ ــﻠﺐ ﻳ ـ ـﻘ ــﻮم اﻟـ ـﻨ ــﺎﺋﺐ اﻟ ـ ـﻌ ــﺎم ﺑ ــﺈﺧـ ـﻄ ــﺎر‬
‫ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﺸﺄن ﺑﻜﻞ وﺳﻴـﻠﺔ ﻗﺎﻧـﻮﻧﻴﺔ ﺑﺄن ﻳـﻘﻮم ﺑﻐـﻴﺮ ﺗﻤﻬﻞ‬
‫ﺑ ـﺴــﺪاد اﻟ ــﺮﺳﻢ ا‪ H‬ـﻘ ــﺮر وإﻳــﺪاع ﻣــﺬﻛ ــﺮة ﻣــﻮﻗ ـﻌ ــﺔ ﻣﻦ ﻣ ـﺤــﺎم‬
‫ﻣﻌـﺘﻤـﺪ ﻟـﺪى اﶈﻜـﻤﺔ اﻟـﻌـﻠﻴـﺎ ﺑﺄﻣـﺎﻧـﺔ ﺿﺒﻂ اﳉـﻬﺔ اﻟـﻘـﻀﺎﺋـﻴﺔ‬
‫اﻟـﺘﻲ أﺻﺪرت اﳊـﻜﻢ أو اﻟﻘـﺮار ﻓﻲ ﻣﻬـﻠﺔ ﺛﻼﺛ‪ (30) Y‬ﻳـﻮﻣﺎ‬
‫ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻹﺧﻄﺎر‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 513‬ﻳﻘـﻮم أﻣ‪ Y‬ﺿـﺒﻂ اﳉﻬـﺔ اﻟﻘـﻀﺎﺋـﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫أﺻــﺪرت اﳊــﻜﻢ أو اﻟ ـﻘــﺮار ا‪ H‬ـﻄ ـﻌــﻮن ﻓــﻴﻪ ﺑ ـﺘ ـﺸ ـﻜــﻴﻞ ا‪H‬ــﻠﻒ‬
‫وإرﺳـ ــﺎﻟـﻪ إﻟﻰ اﻟ ـ ـﻨ ــﺎﺋـﺐ اﻟـ ـﻌـ ــﺎم اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤـ ـﻴـ ــﻠﻪ ﺑـ ــﺪوره إﻟﻰ‬
‫اﻟ ـﻨ ـﻴـﺎﺑــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣـﺔ ﻟــﺪى اﶈ ـﻜـﻤــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠـﻴــﺎ ﻣﻊ ﺟــﺮد ﺑــﺎﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ‬
‫ﻳـﺘﻀـﻤﻦ وﺟـﻮﺑـﺎ ﻣـﺎ ﻳﺜـﺒﺖ ﺣـﺼـﻮل ﺗـﺒﻠـﻴﻎ اﳊـﻜﻢ أو اﻟـﻘﺮار‬
‫إﻟﻰ ﻣـﻦ ﻳ ـﻬــﻤﻪ اﻷﻣ ــﺮ ﻓﻲ ﻇــﺮف ﻋـ ـﺸــﺮﻳﻦ ﻳــﻮﻣ ــﺎ ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ‬
‫اﻧـﺘـﻬـﺎء آﺟـﺎل إﻳـﺪاع ا‪H‬ـﺬﻛــﺮات ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ـﻮاد‬
‫‪ 505‬و ‪ 505‬ﻣﻜﺮر و ‪ 505‬ﻣﻜﺮر ‪ 1‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻳ ـﻘــﻮم اﻟ ـﻨــﺎﺋـﺐ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟــﺪى اﶈ ـﻜ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ ﺑــﺈرﺳــﺎل‬
‫ا‪H‬ــﻠﻒ ﻓﻲ ﻇــﺮف ﺛ ـﻤـﺎﻧ ـﻴــﺔ أﻳــﺎم ﻣﻦ اﺳـﺘـﻼﻣﻪ إﻟﻰ اﻟــﺮﺋـﻴﺲ‬
‫اﻷول ﻟ ـﻠـﻤ ـﺤ ـﻜـﻤــﺔ اﻟـﻌ ـﻠ ـﻴـﺎ اﻟــﺬي ﻳ ـﺤـﻴــﻠﻪ ﺑــﺪوره إﻟﻰ رﺋـﻴﺲ‬
‫اﻟﻐﺮﻓﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﻌﻴ‪ Y‬ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﻘﺮر"‪.‬‬
‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 518‬إذا ﺗ ـﺒـ‪ Y‬ﻣـﻦ ﻓـﺤـﺺ اﻟـﻘ ـﻀ ـﻴــﺔ ﺑــﻮﺿـﻮح‬
‫وﺟــﻮد ﺑــﻄـﻼن أو ﻋـــﺪم ﻗ ــﺒـــﻮل أو ﺳ ـﻘــﻮط ﺣﻖ ﻓـﻲ اﻟ ـﻄــﻌﻦ‬
‫أﺻـﺪر رﺋـﻴﺲ اﻟـﻐـﺮﻓـﺔ ﺑـﻌـﺪ أﺧـﺬ رأي اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ أﻣـﺮا‬
‫ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻌﻦ"‪.‬‬

‫ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ إﺧـﻄـﺎر اﻟـﻄـﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟـﻌـﻨـﻮان اﻟـﺬي ذﻛـﺮه ﻓﻲ‬
‫ﻃﻠﺒﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ"‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ‬
‫ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‬

‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 509‬ﺗـ ـﻌــﻔﻰ اﻟــﺪوﻟ ــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﺜ ــﻴﻞ ﺑــﻮاﺳ ـﻄــﺔ‬
‫ﻣﺤﺎم"‪.‬‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 523‬إذا ﻗـﺒـﻞ اﻟـﻄ ـﻌـﻦ ﻗـﻀـﺖ اﶈـﻜ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴـﺎ‬
‫ﺑـ ـﺒ ــﻄﻼن اﳊ ــﻜﻢ ا‪H‬ـ ـﻄـ ـﻌ ــﻮن ﻓ ــﻴﻪ ﻛـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎ أو ﺟ ــﺰﺋ ـﻴ ــﺎ وأﺣ ــﺎﻟﺖ‬
‫اﻟـﺪﻋـﻮى إﻣـﺎ إﻟﻰ اﳉـﻬـﺔ اﻟـﻘﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻧـﻔـﺴـﻬﺎ ﻣـﺸـﻜـﻠـﺔ ﺗـﺸـﻜﻴﻼ‬
‫آﺧــﺮ أو اﻟﻰ ﺟ ـﻬ ــﺔ ﻗ ـﻀــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ أﺧــﺮى ﻣﻦ درﺟــﺔ اﳉـ ـﻬــﺔ اﻟــﺘﻲ‬
‫أﺻﺪرت اﳊﻜﻢ ا‪H‬ﻨﻘﻮض‪.‬‬

‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 510‬ﻻ ﻳـﺠﻮز ﻟـﻠـﻨﻴـﺎﺑـﺔ اﻟﻌـﺎﻣـﺔ اﻟﻄـﻌﻦ إﻻ ﺿﺪ‬
‫اﻷﺣﻜـﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟـﻔﺎﺻﻠـﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋـﻮى اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ‪ .‬ﺧﻼل‬
‫اﻷﺟـﻞ ا‪H‬ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻪ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 498‬وﻓ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم ا‪H‬ـﻮاد‬
‫‪ 495‬و ‪ 496‬و‪ 497‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫وﻳـﺘﻌ‪ Y‬ﻋـﻠﻰ اﻟﻨـﻴﺎﺑﺔ اﻟـﻌﺎﻣـﺔ ﺗﺪﻋـﻴﻢ ﻃﻌﻨـﻬﺎ ﺑـﺎﻟﻨﻘﺾ‬
‫™ـﻮﺟﺐ ﻣﺬﻛﺮة ﻣـﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟـﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌـﺎم أو ﻣﺴﺎﻋﺪه اﻷول‬
‫ﺗـﻮدع ﺑـﺄﻣـﺎﻧـﺔ ﺿـﺒﻂ اﳉـﻬـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ أﺻـﺪرت اﳊـﻜﻢ‬
‫أو اﻟﻘﺮار ا‪H‬ﻄﻌـﻮن ﻓﻴﻪ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ ا‪H‬ﻬﻠﺔ ا‪H‬ـﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 505‬أﻋﻼه‪.‬‬
‫ﺗـﺒﻠﻎ ﻫﺬه ا‪H‬ـﺬﻛﺮة إﻟﻰ ا‪H‬ـﻄﻌﻮن ﺿـﺪه ﻣﻦ ﻃﺮف أﻣ‪Y‬‬
‫ﺿــﺒﻂ اﳉـ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ اﻟــﺘﻲ أﺻــﺪرت اﳊ ــﻜﻢ أو اﻟ ـﻘــﺮار‬
‫ا‪H‬ﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ"‪.‬‬
‫"ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 511‬ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــ‪ Y‬ﻓـﻲ ا‪ H‬ــﺬﻛـ ــﺮات ا‪H‬ـ ــﻮدﻋـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﺳﻢ‬
‫اﻷﻃﺮاف أن ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ - 1‬ذﻛـﺮ اﺳـﻢ وﻟـﻘـﺐ وﺻـﻔــﺔ وﻣ ـﻬ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻄـﺎﻋـﻦ و¦ـﺜــﻠﻪ‬
‫وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮﻃﻨﻪ اﳊﻘﻴﻘﻲ إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ‪.‬‬
‫‪ - 2‬ذﻛ ــﺮ ﺗــﻠﻚ اﻟـ ـﺒ ـﻴ ــﺎﻧــﺎت ﻧـ ـﻔ ـﺴـ ـﻬــﺎ ﻟ ــﻜﻞ ﻣﻦ اﳋـ ـﺼــﻮم‬
‫ا‪H‬ﻄﻌﻮن ﺿﺪﻫﻢ ﻣـﻊ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻟﻬﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ - 3‬أن ﺗـﺸﺘـﻤﻞ ﻋـﻠﻰ ﻋـﺮض ﻣـﻠـﺨﺺ ﻟـﻠـﻮﻗـﺎﺋﻊ وﻋﺮض‬
‫ﻷوﺟﻪ اﻟ ـﻄ ــﻌﻦ ا‪ H‬ــﺆﻳــﺪة ﻟﻪ واﻹﺷ ــﺎرة إﻟﻰ اﻷوراق ا‪H‬ـ ـﻘــﺪﻣــﺔ‬
‫واﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ا‪H‬ﻌﺪة ﺳﻨﺪا ﻟﺘﺪﻋﻴﻤﻪ"‪.‬‬

‫وﻳـﺘﻌـ‪ Y‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﻧـﻘﺾ اﳊﻜﻢ ﻟـﻌـﺪم اﺧﺘـﺼﺎص اﳉـﻬﺔ‬
‫اﻟ ـﺘـﻲ أﺻــﺪرﺗﻪ أن ﲢ ــﺎل اﻟ ـﻘ ـﻀـ ـﻴــﺔ إﻟﻰ اﳉ ـﻬ ــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴــﺔ‬
‫اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺑﻨﻈﺮﻫﺎ‪.‬‬
‫إذا اﺳـ ـﺘـ ـﻨــﺪ اﻟـ ـﻄ ــﻌﻦ ﻋ ــﻠﻰ أوﺟﻪ ﻏـ ـﻴ ــﺮ ﺟــﺪﻳ ــﺔ ﺗـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ‬
‫ﺑﺎ‪H‬ﻮﺿـﻮع وﻻ ﺗﻘـﺒﻞ أي ﻣﻨﺎﻗـﺸﺔ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ أﺻﺪرت اﶈـﻜﻤﺔ‬
‫اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺮارا ﺑﺮﻓﻀﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ دون ﺗﺴﺒﻴﺐ ﺧﺎص"‪.‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 525‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫رﻓﺾ اﻟﻄﻌﻦ إذا ﻣﺎ اﻧﻄﻮى اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺴﻒ ‪:‬‬
‫‪ (1‬أن ﲢـﻜﻢ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻄـﺎﻋﻦ ﺑ ـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻻ ﺗ ـﺘـﺠـﺎوز‪30.000‬‬
‫دﻳﻨﺎر ﻟﺼﺎﻟﺢ اﳋﺰﻳﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ (2‬أن ﲢـﻜﻢ ﻋـﻠـﻴﻪ ﺑــﺎﻟـﺘـﻌـﻮﻳ ـﻀـﺎت ا‪H‬ـﺪﻧـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﻤـﻄـﻌـﻮن‬
‫ﺿﺪه إذا ﻃﻠﺒﻬﺎ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 23‬ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘ ـﻤـﻢ أﺣ ـﻜــﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 588‬ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ‬
‫رﻗﻢ ‪ 155-66‬ا‪H‬ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪8‬‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1966‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ‬
‫ﻓﻲ اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻓﻲ اﳋﺎرج‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 588‬ﲡــﻮز ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ وﻣ ـﺤــﺎﻛ ـﻤــﺔ ﻛﻞ أﺟ ـﻨــﺒﻲ‪r‬‬
‫وﻓ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن اﳉــﺰاﺋــﺮي‪ r‬ارﺗ ـﻜـﺐ ﺧــﺎرج اﻹﻗ ـﻠــﻴﻢ‬

‫‪44‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮي ﺑـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ ﻓــﺎﻋـﻞ أﺻ ـﻠـﻲ أو ﺷ ــﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺟـ ـﻨ ــﺎﻳــﺔ أو‬
‫ﺟـﻨـﺤﺔ ﺿـﺪ أﻣﻦ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳـﺔ أو ﻣـﺼـﺎﳊﻬـﺎ اﻷﺳـﺎﺳـﻴﺔ‬
‫أو اﶈﻼت اﻟ ــﺪﺑ ـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـ ـﻘـ ـﻨـ ـﺼـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮﻳ ــﺔ أو‬
‫أﻋـﻮاﻧ ـﻬــﺎ‪ r‬أو ﺗـﺰﻳ ـﻴـﻔــﺎ ﻟ ـﻨـﻘــﻮد أو أوراق ﻣ ـﺼـﺮﻓ ـﻴــﺔ وﻃـﻨ ـﻴـﺔ‬
‫ﻣـ ـﺘ ــﺪاوﻟ ــﺔ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧــﺎ ﻓـﻲ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ أو أي ﺟـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺔ أو ﺟـ ـﻨـ ـﺤــﺔ‬
‫ﺗﺮﺗﻜﺐ إﺿﺮارا ™ﻮاﻃﻦ ﺟﺰاﺋﺮي"‪.‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 24‬ﺗـ ـ ـﻌ ــﺪل وﺗ ـ ـﺘـ ــﻤﻢ ا‪ H‬ــﺎدة ‪ 593‬ﻣـﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ‬
‫‪ 155-66‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 1966‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺎدس‬
‫ﻓﻲ ﺑﻌﺾ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬
‫ﻓﻲ إﻳﻘﺎف اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 593‬إذا ﻟﻢ ﻳـﺼﺪر ﺿـﺪ اﶈﻜـﻮم ﻋﻠـﻴﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ‬
‫ﺧﻼل ﻣـﻬﻠـﺔ ﺧﻤﺲ ﺳـﻨﻮات ﻣـﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ اﳊﻜـﻢ اﻟــﺼﺎدر ﻣـﻦ‬
‫اﶈﻜﻤﺔ أو اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺣـﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﳊﺒﺲ أو ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻣﻨﻬﺎ‬
‫ﻻرﺗـﻜـﺎب ﺟﻨـﺎﻳـﺔ أو ﺟـﻨﺤـﺔ اﻋـﺘـﺒﺮ اﳊـﻜـﻢ ﺑـﺈداﻧـﺘـﻪ ﻏـﻴـﺮ ذي‬
‫أﺛﺮ‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟـﻌﻜﺴﻴـﺔ ﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟـﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗـﻨﻔﻴﺬ اﻟـﻌﻘﻮﺑﺔ‬
‫اﻷوﻟﻰ اﶈﻜﻮم ﺑﻬﺎ دون أن ﺗﻠﺘﺒﺲ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻏـﻴــﺮ أﻧﻪ ﲢـﺪد ﻣــﺪة اﻻﺧـﺘ ـﺒـﺎر ا‪ H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟـﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﺑـﺴﻨـﺘ‪ Y‬ﻓﻘﻂ ﺑـﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟـﻠﻤـﺒﺘﺪﺋـ‪ Y‬اﶈﻜﻮم‬
‫ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﺑـﺴﺘـﺔ أﺷﻬـﺮ ﺣﺒـﺴﺎ ﻏـﻴﺮ ﻧـﺎﻓﺬ و‪ /‬أو ﻏـﺮاﻣﺔ ﺗـﺴﺎوي‬
‫‪ 50.000‬دج أو ﺗﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 25‬ﺗ ـﻌ ــﺪل وﺗـ ـﺘ ـﻤـﻢ ا‪H‬ــﻮاد ‪ 618‬و‪ 624‬و‪ 630‬ﻣﻦ‬
‫اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 155 -66‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1966‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ‬
‫ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 618‬ﻳ ـﺘـﻠــﻘﻰ ﻗــﻠﻢ ﻛ ـﺘــﺎﺑـﺔ ﻛﻞ ﻣ ـﺠــﻠﺲ ﻗ ـﻀـﺎﺋﻲ‬
‫ﻓﻴـﻤـﺎ ﻳـﺘﻌـﻠﻖ ﺑـﺎﻷﺷـﺨﺎص ا‪H‬ـﻮﻟـﻮدﻳﻦ ﻓﻲ داﺋـﺮة ذﻟﻚ اﺠﻤﻟﻠﺲ‬
‫وﺑـ ـﻌـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺘـ ـﺤـ ــﻘﻖ ﻣﻦ ﻫـ ــﻮﻳ ـ ـﺘـ ـﻬـﻢ ﻣﻦ واﻗﻊ ﺳـ ــﺠﻼت اﳊـ ــﺎﻟ ــﺔ‬
‫ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻣﺜﺒﻮﺗﺎ ﻓﻴﻬﺎ ‪:‬‬
‫‪ - 1‬أﺣـ ـ ـﻜـ ــﺎم اﻹداﻧ ـ ــﺔ اﳊـ ـ ـﻀـ ــﻮرﻳ ـ ــﺔ أو وﻓﻖ إﺟـ ــﺮاءات‬
‫اﻟﺘـﺨـﻠﻒ ﻋﻦ اﳊـﻀـﻮر أو اﻷﺣـﻜﺎم اﻟـﻐـﻴـﺎﺑـﻴﺔ ﻏـﻴـﺮ ا‪H‬ـﻄـﻌﻮن‬
‫ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺑــﺎ‪H‬ـﻌـﺎرﺿـﺔ اﶈـﻜـﻮم ﺑـﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺟـﻨـﺎﻳـﺔ أو ﺟـﻨـﺤـﺔ ﻣﻦ أي‬
‫ﺟـ ـﻬ ــﺔ ﻗـ ـﻀ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ ™ ــﺎ ﻓﻲ ذﻟـﻚ اﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم ا‪H‬ـ ـﺸ ـ ـﻤ ــﻮﻟ ــﺔ ﺑ ــﻮﻗﻒ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬
‫‪ - 2‬اﻷﺣـﻜـﺎم اﳊ ـﻀـﻮرﻳــﺔ أو اﻟـﻐـﻴــﺎﺑـﻴــﺔ ﻏـﻴـﺮ ا‪ H‬ـﻄـﻌـﻮن‬
‫ﻓﻴـﻬﺎ ﺑﺎ‪H‬ﻌـﺎرﺿﺔ اﻟﺼـﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟـﻔﺎت إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟـﻌﻘﻮﺑﺔ‬
‫ا‪H‬ـﻘــﺮرة ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﺎ ﺗــﺰﻳـﺪ ﻋـﻠﻰ اﳊــﺒﺲ ‪H‬ـﺪة ﻋـﺸـﺮ )‪ (10‬أﻳـﺎم أو‬
‫ﺑ ـ ـﺨـ ـ ـﻤـ ـ ـﺴـ ــﺔ آﻻف دﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎر )‪ 5000‬دج( ﻏ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺔ ™ ـ ــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬
‫اﻷﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫‪ - 3‬اﻷﺣـﻜــﺎم اﻟ ـﺼــﺎدرة ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﺼــﻮص اﳋــﺎﺻـﺔ‬

‫ﺑﺎﻷﺣﺪاث اﺠﻤﻟﺮﻣ‪.Y‬‬

‫‪ - 4‬اﻟـ ـﻘــﺮارات اﻟـ ـﺘــﺄدﻳـ ـﺒــﻴـ ــﺔ اﻟ ـﺼ ــﺎدرة ﻣﻦ اﻟـ ـﺴ ـﻠـ ـﻄــﺔ‬

‫اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋـﻴــﺔ أو ﻣﻦ ﺳـﻠ ـﻄـﺔ إدارﻳـﺔ إذا ﺗــﺮﺗﺐ ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ أو ﻧﺺ‬

‫ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻫﻠﻴﺎت‪.‬‬

‫‪ - 5‬اﻷﺣ ـﻜ ــﺎم ا‪ H‬ـﻘــﺮرة ﻹﺷـ ـﻬــﺎر اﻹﻓﻼس أو اﻟ ـﺘـ ـﺴــﻮﻳــﺔ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ - 6‬اﻷﺣـ ـﻜــﺎم اﻟ ـﺼ ــﺎدرة ﺑ ـﺴ ـﻘــﻮط اﻟ ــﻮﻻﻳــﺔ اﻷﺑــﻮﻳــﺔ أو‬

‫ﺑﺴﺤﺐ اﳊﻘﻮق ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ - 7‬إﺟﺮاءات اﻹﺑﻌﺎد ا‪H‬ﺘﺨﺬة ﺿﺪ اﻷﺟﺎﻧﺐ"‪.‬‬
‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 624‬ﻳــﻜــ ــﻮن ﻛﻞ ﺣ ــﻜﻢ ﺻــ ــﺎدر ﺑ ــﺎﻹداﻧــــﺔ وﻛﻞ‬

‫ﻗـــ ــﺮار ﻣـ ــﻨــ ــﺼـــ ــﻮص ﻋــ ـ ـﻠـ ــﻴﻪ ﻓــﻲ ا‪H‬ــــ ــﺎدة ‪ 618‬ﻣـ ــﻮﺿــ ــﻮﻋـ ــﺎ‬

‫ﻟﻘــﺴﻴﻤــﺔ رﻗـﻢ ‪ 1‬ﻣﺴﺘﻘﻠـﺔ ﻳﺤﺮرﻫﺎ ﻛﺎﺗﺐ اﳉﻬـﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬

‫اﻟﺘﻲ ﻓﺼﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬

‫وﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﺴـﻴﻤـﺔ ﻣﻦ اﻟﻜـﺎﺗﺐ وﻳﺆﺷـﺮ ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻣﻦ‬

‫اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أو وﻛﻴﻞ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫وﺗﻨﺸﺄ ﻫﺬه اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ‪:‬‬

‫‪™ (1‬ـﺠـﺮد أن ﻳـﺼـﻴـﺮ اﳊـﻜﻢ ﻧـﻬـﺎﺋـﻴـﺎ إذا ﻛـﺎن ﻗـﺪ ﺻـﺪر‬

‫ﺣﻀﻮرﻳﺎ‪r‬‬

‫‪ (2‬ﺑ ـﻌــﺪ ﻣــﺮور ﺧـﻤ ـﺴــﺔ ﻋ ـﺸــﺮ ﻳــﻮﻣــﺎ ﻣﻦ ﻳــﻮم ﺗ ـﺒـﻠــﻴﻎ‬

‫اﳊﻜﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ا‪H‬ﻮاد ‪ 410‬و‪ 411‬و ‪ 412‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺻﺪر ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ‪r‬‬

‫‪™ (3‬ـﺠــﺮد ﺻـﺪور اﳊــﻜﻢ ﺑــﺎﻹداﻧـﺔ ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺴ ـﺒـﺔ ﻟـﻸﺣـﻜـﺎم‬

‫اﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﳉﻨﺎﻳﺎت"‪.‬‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 630‬اﻟـﻘـﺴ ـﻴـﻤـﺔ اﻟــﺘﻲ ﲢـﻤﻞ رﻗﻢ ‪ 2‬ﻫﻲ ﺑـﻴـﺎن‬

‫ﻛ ــﺎﻣﻞ ﺑــﻜﻞ اﻟ ـﻘ ـﺴ ــﺎﺋﻢ اﳊــﺎﻣ ـﻠــﺔ رﻗﻢ ‪ 1‬واﳋ ــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺸــﺨﺺ‬
‫ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬

‫وﺗـﺴـﻠﻢ إﻟﻰ أﻋـﻀـﺎء اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ وﻗﻀـﺎة اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴﻖ وإﻟﻰ‬

‫وزﻳ ــﺮ اﻟ ــﺪاﺧ ـﻠـ ـﻴــﺔ وﻟ ــﺮؤﺳــﺎء اﶈ ــﺎﻛﻢ ﻟـ ـﻀ ـﻤـ ـﻬ ــﺎ إﻟﻰ ﻗ ـﻀ ــﺎﻳــﺎ‬

‫اﻹﻓﻼس واﻟـﺘﺴـﻮﻳﺔ اﻟﻘـﻀﺎﺋـﻴﺔ وإﻟﻰ اﻟـﺴﻠـﻄﺎت اﻟـﻌﺴـﻜﺮﻳﺔ‬

‫ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﺒــﺎن اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﻮن اﻻﻟ ـﺘ ـﺤــﺎق ﺑــﺎﳉــﻴﺶ‬

‫اﻟــﻮﻃ ــﻨﻲ اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﺒﻲ وإﻟﻰ ﻣـ ـﺼـ ـﻠـ ـﺤ ــﺔ اﻟ ــﺮﻗــﺎﺑ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑ ــﻮﻳــﺔ‬

‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺼﺮ ا‪H‬ﻮﺿﻮﻋ‪ Y‬ﲢﺖ إﺷﺮاﻓﻪ‪.‬‬

‫وﺗـ ـﺴ ــﻠﻢ ﻛ ــﺬﻟـﻚ إﻟﻰ ا‪H‬ـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ‬

‫ﺗ ـﺘـﻠــﻘﻰ ﻃ ـﻠـﺒــﺎت اﻻﻟ ـﺘـﺤــﺎق ﺑــﺎﻟـﻮﻇــﺎﺋﻒ اﻟ ـﻌـﺎﻣــﺔ أو ﻋـﺮوض‬

‫ا‪H‬ـﻨــﺎﻗ ـﺼـﺎت ﻋﻦ اﻷﺷ ـﻐــﺎل اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ أو اﻟ ـﺘــﻮرﻳـﺪ ﻟ ـﻠ ـﺴـﻠ ـﻄـﺎت‬

‫اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ أو اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺒـﺎﺷــﺮ اﻹﺟـﺮاءات اﻟ ـﺘــﺄدﻳـﺒ ـﻴـﺔ أو ﻳ ـﻄـﻠﺐ‬
‫إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻨﺸﺂت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬

‫ﻏ ـﻴــﺮ أﻧـﻪ ﻻ ﻳ ـﺸــﺎر ﻓﻲ اﻟ ـﻘ ـﺴــﺎﺋﻢ رﻗﻢ ‪ 2‬إﻟـﻰ اﻷﺣ ـﻜـﺎم‬

‫واﻟـﻘـﺮارات اﻟ ـﺼـﺎدرة ﻃـﺒ ـﻘـﺎ ﻟـﻠ ـﻨـﺼـﻮص ا‪ H‬ـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺠـﺮاﺋﻢ‬

‫اﻷﺣــﺪاث وﺗـﻠﻚ اﻟ ـﺼـﺎدرة ﺿـﺪ اﻷﺷ ـﺨـﺎص ﻏ ـﻴـﺮ ا‪H‬ـﺴ ـﺒـﻮﻗـ‪Y‬‬
‫اﶈ ـ ـﻜ ــﻮم ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴـ ــﻬﻢ ﺑ ـ ـﺴـ ـﺘـ ــﺔ أﺷـ ـﻬـ ــﺮ أو أﻗﻞ ﺣ ـ ـﺒـ ـﺴـ ــﺎ ﻣﻊ وﻗﻒ‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬ و‪ /‬أو ﺑـﻐﺮاﻣـﺔ ﺗﺴﺎوي ‪ 50.000‬دج أو ﺗﻘﻞ ﻋـﻨﻬﺎ إﻻ‬
‫ﻣﺎ ﻛـﺎن ﻣـﻨﻬـﺎ ﻣﻘـﺪﻣـﺎ إﻟﻰ رﺟﺎل اﻟـﻘﻀـﺎء دون أﻳـﺔ ﺳﻠـﻄﺔ أو‬
‫إدارة أﺧﺮى‪.‬‬
‫ﻻ ﻳـﺸـﺎر ﻓﻲ اﻟـﻘـﺴﺎﺋﻢ رﻗﻢ ‪ 2‬إﻟﻰ اﻷﺣﻜـﺎم واﻟـﻘﺮارات‬
‫اﻟ ــﺘﻲ ﻗ ــﻀﺖ ﺑ ـﻌـ ـﻘــﻮﺑ ــﺔ ﻏــﺮاﻣ ــﺔ ﺗ ـﺴــﺎوي ‪ 50.000‬دج أو ﺗــﻘﻞ‬
‫ﻋـﻨﻬـﺎ ™ـﺠﺮد ﺗـﺴـﺪﻳـﺪﻫﺎ‪ r‬إﻻ ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻣﻨـﻬـﺎ ﻣﻘـﺪﻣـﺎ إﻟﻰ رﺟﺎل‬
‫اﻟﻘﻀﺎء دون أﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ أو إدارة أﺧﺮى"‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫ ا‪H‬ـﺎدﺗـﺎن ‪ 51‬ﻣـﻜـﺮر ‪ 1‬و‪ 65‬ا‪H‬ـﺘ ـﻌ ـﻠـﻘ ـﺘــﺎن ﺑـﺎﻟ ـﺘــﻮﻗـﻴﻒ‬‫ﻟﻠﻨﻈﺮ‪r‬‬
‫ ا‪H‬ـ ــﻮاد ﻣﻦ ‪ 123‬إﻟﻰ ‪ 128‬و‪ 426‬ا‪H‬ـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ ﺑـ ــﺎﳊ ــﺒﺲ‬‫ا‪H‬ﺆﻗﺖ‪r‬‬
‫ ا‪H‬ــﻮاد ﻣﻦ ‪ 339‬ﻣـ ـﻜــﺮر إﻟﻰ ‪ 339‬ﻣـ ـﻜــﺮر‪ 7‬ا‪ H‬ـﺘـ ـﻌ ـﻠـ ـﻘــﺔ‬‫ﺑﺎ‪H‬ﺜﻮل اﻟﻔﻮري‪r‬‬
‫‪ -‬ا‪H‬ﻮاد ﻣﻦ ‪ 495‬إﻟﻰ ‪ 523‬ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ : 26‬ﺗـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـﻐـﻰ ا‪ H‬ـ ـ ــﻮاد ‪ 59‬و‪ 205‬و‪ 338‬و‪ 339‬ﻣـﻦ‬
‫اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 155-66‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪8‬‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1966‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 28‬ﻳـﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّ}ﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 27‬ﻳـﺒــﺪأ ﺳـﺮﻳـﺎن أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ـﻮاد ا‪H‬ـﺬﻛـﻮرة أدﻧـﺎه‬
‫ﺑﻌـﺪ ﺳﺘﺔ )‪ (6‬أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﺣ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 7‬ﺷـ ـﻮّال ﻋ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪23‬‬
‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ‬

‫ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ‬
‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ‬
‫ّال ﻋﺎم ‪1436‬‬
‫ﺷﻮال‬
‫ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 193-15‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ r2015‬ﻳـﺘـﻀــﻤﻦ إﻧـﻬــﺎء ﻣـﻬـﺎم‬
‫‪r‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ‬
‫أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪r‬‬
‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ r‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪H‬ﺎدة ‪ 8-77‬ﻣﻨﻪ‪r‬‬‫‪ -‬و™ﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرخ‬

‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬

‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪r‬‬
‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺗﻨﻬﻰ ﻣﻬﺎم اﻟﺴﺎدة ‪:‬‬
‫ ﻋﻤﺎرة ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ‪ r‬وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة‪r‬‬‫‪ -‬ﻋـ ـﺒ ــﺪ اﻟـ ـﻘ ــﺎدر ﻗ ــﺎﺿـﻲ‪ r‬وزﻳ ــﺮ اﻟ ــﻔﻼﺣ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ‬

‫اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪r‬‬

‫ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻤﺮي‪ r‬وزﻳﺮ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ‪r‬‬‫‪ -‬ﺳـ ـﻴـ ــﺪ أﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ ﻓـ ــﺮوﺧﻲ‪ r‬وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺼـ ـﻴـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺤ ــﺮي‬

‫وا‪H‬ﻮارد اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 2‬ﻳـﻨﺸـﺮ ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ}ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺣـ ــﺮر ﺑـ ــﺎﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 7‬ﺷـ ـﻮّال ﻋ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪23‬‬

‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬

‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ‬

‫ﺷﻮال‬
‫ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 194-15‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫ّال ﻋﺎم ‪1436‬‬
‫ّل ا‪ H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم‬
‫ـﺪل‬
‫‪ r2015‬ﻳـ ـ ـﻌـ ـ ـﺪ‬
‫‪r‬‬
‫ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳ ـ ــﻮﻟ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ‬
‫اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪ H‬ـ ــﺆرﻳـﺦ ﻓﻲ ‪ 25‬رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪Y‬‬
‫أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪r‬‬
‫ ﺑ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮر‪ r‬ﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ا‪H‬ــﺎدة ‪) 79‬اﻟ ـﻔ ـﻘـﺮة‬‫اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪ‪r‬‬
‫ و™ﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرخ‬‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪r‬‬
‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺗﻌﺪّل أﺣـﻜﺎم ا‪H‬ـﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ا‪H‬ﺮﺳﻮم‬
‫اﻟ ـ ـ ــﺮﺋ ـ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪1436‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2015‬وا‪H‬ـﺬﻛــﻮر أﻋﻼه‪ r‬ﻋــﻠﻰ اﻟـﻨ ـﺤـﻮ‬
‫اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﺑﺨﺘﻲ ﺑﻠﻌﺎﻳﺐ‪ r‬وزﻳﺮا ﻟﻠﺘﺠﺎرة‪r‬‬‫ ﺳ ـﻴــﺪ أﺣ ـﻤــﺪ ﻓ ــﺮوﺧﻲ‪ r‬وزﻳــﺮا ﻟ ـﻠــﻔﻼﺣــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ‬‫اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي‪r‬‬
‫ اﻟﻬﺎدي وﻟﺪ ﻋﻠﻲ‪ r‬وزﻳﺮا ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ‪.‬‬‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 2‬ﻳـﻨﺸـﺮ ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ}ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺣـ ــﺮر ﺑـ ــﺎﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 7‬ﺷـ ـﻮّال ﻋ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪23‬‬
‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ‬

‫‪46‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻓﺮدﻳّﺔ‬
‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻓﺮدﻳ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪9‬‬
‫ﻣﺆرخ‬
‫رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ‬
‫ـﻤـﻦ إﻧ ـﻬــﺎء ﻣ ـﻬــﺎم ا‪H‬ــﺪﻳـﺮ‬
‫‪ r2015‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤّ‬
‫‪r‬‬
‫ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ‬
‫اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـﻠـ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ـﻠـ ـﻴــﺪﻳ ــﺔ ﺑــﻮزارة اﻟـ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺣــﺔ‬
‫واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫™ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴـــﻮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨـﻬـﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟ ـﺴّـﻴـﺪ‬
‫أﺣـ ـﻤــﺪ ﺑﻦ ﻋ ـﺒــﺪ اﻟ ـﻬ ــﺎدي‪ r‬ﺑ ـﺼ ـﻔــﺘﻪ ﻣــﺪﻳــﺮا ﻋ ــﺎﻣــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ‬
‫اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﺪﻳــﺔ ﺑـﻮزارة اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺣــﺔ واﻟ ـﺼ ـﻨـﺎﻋــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﺪﻳـﺔ ‪-‬‬
‫ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ r‬ﻹﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪9‬‬
‫ﻣﺆرخ‬
‫رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧـ ـﻬــﺎء ﻣـ ـﻬــﺎم ﻧـــﺎﺋﺐ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ r2015‬ﻳ ـﺘـ ـﻀ ـﻤ‬
‫‪r‬‬
‫ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ‬
‫ﻣﺪﻳــﺮ ﺑﻮزارة اﻟـﺴـﻴﺎﺣــﺔ واﻟﺼـﻨﺎﻋــﺔ اﻟـﺘﻘـﻠﻴـﺪﻳـﺔ ‪-‬‬
‫ﺳﺎﺑﻘـﺎ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫™ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴـــﻮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨـﻬـﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟ ـﺴّـﻴـﺪ‬
‫ﳋـ ـﻤ ـﻴ ــﺴﻲ ﻧـ ــﻮﻳـ ــﻮة‪ r‬ﺑـ ـﺼ ـﻔ ــﺘـﻪ ﻧــ ــﺎﺋﺐ ﻣ ــﺪﻳــ ــﺮ ﻟ ـﻠـ ـﺘـ ـﻨ ــﻈـــﻴﻢ‬
‫ﺑــﻮزارة اﻟـ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺣـــﺔ واﻟـ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋـــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﻘـ ـﻠ ـﻴ ــﺪﻳـــﺔ ‪ -‬ﺳ ــﺎﺑــﻘـــﺎ‪r‬‬
‫ﻹﺣﺎﻟﺘـﻪ ﻋـﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ّﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ‬
‫ﻣﺆرﺧﺔ‬
‫رﺋﺎﺳﻴﺔّﺔ ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮاﺳﻴـﻢ رﺋﺎﺳﻴ‬
‫ّﻦ إﻧﻬـﺎء ﻣـﻬﺎم ﻣـﺪﻳﺮﻳﻦ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ r2015‬ﺗـﺘﻀـﻤ‬
‫‪r‬‬
‫‪ 9‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ‬
‫ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫™ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴـــﻮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨـﻬـﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟ ـﺴّـﻴـﺪ‬
‫دﺣـﺎن ﻣﻌﻠﻢ‪ r‬ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣـﺪﻳﺮا ﻟﻠﺴﻴـﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟـﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬
‫ﻓﻲ وﻻﻳﺔ أدرار‪ r‬ﻹﺣﺎﻟﺘـﻪ ﻋـﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋﺪ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫™ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴـــﻮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨـﻬـﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟ ـﺴّـﻴـﺪ‬
‫ﻣـ ـﻨ ــﻮر ﺑـ ــﺮاﺑﺢ‪ r‬ﺑـ ـﺼـ ـﻔـ ـﺘـﻪ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮا ﻟـ ـﻠـ ـﺴ ـ ـﻴ ــﺎﺣ ــﺔ واﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ‬
‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎرت‪ r‬ﻹﺣﺎﻟﺘـﻪ ﻋـﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋﺪ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫™ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴـــﻮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨـﻬـﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟ ـﺴّـﻴـﺪ‬
‫واﺳ ـﻴـﻨﻲ ﻣـﺨ ـﺘـﺎري ﺑـﺼ ـﻔـﺘﻪ ﻣـﺪﻳــﺮا ﻟـﻠـﺴ ـﻴـﺎﺣـﺔ واﻟ ـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ‬
‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ا‪H‬ﺴﻴﻠﺔ‪ r‬ﻹﺣﺎﻟﺘـﻪ ﻋـﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋﺪ‪.‬‬

‫™ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴـــﻮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨـﻬـﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟ ـﺴّـﻴـﺪ‬
‫ﻋﺒـﺪ اﻟـﺮﺣﻤـﺎن دﺣـﺎج‪ r‬ﺑﺼـﻔـﺘﻪ ﻣـﺪﻳﺮا ﻟـﻠـﺴﻴـﺎﺣـﺔ واﻟﺼـﻨـﺎﻋﺔ‬
‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ إﻳﻠﻴﺰي‪ r‬ﻹﺣﺎﻟﺘـﻪ ﻋـﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋﺪ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‪.‬‬
‫™ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳــﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2015‬ﺗﻨـﻬﻰ‪ r‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ‪22‬‬
‫ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ r2014‬ﻣـﻬـﺎم اﻟـﺴّـﻴــﺪ ﻳـﺤﻲ ﺳـﺒــﻴﺢ‪ r‬ﺑـﺼـﻔـﺘﻪ‬
‫ﻣـﺪﻳـﺮا ﻟـﻠﺴـﻴـﺎﺣـﺔ واﻟـﺼﻨـﺎﻋـﺔ اﻟـﺘـﻘﻠـﻴـﺪﻳـﺔ ﻓﻲ وﻻﻳـﺔ وﻫﺮان‪r‬‬
‫ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﻓـﺎة‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫خ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪9‬‬
‫ﻣﺆرّخ‬
‫رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧ ـﻬ ــﺎء ﻣ ـﻬ ــﺎم ﻣــﺪﻳــﺮ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ r2015‬ﻳـ ـﺘ ـﻀـ ـﻤ‬
‫‪r‬‬
‫ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ‬
‫ا‪ H‬ـﻌـﻬــﺪ اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ﻟـﻠ ـﺘـﻘـﻨ ـﻴـﺎت اﻟ ـﻔـﻨــﺪﻗـﻴــﺔ واﻟـﺴ ـﻴـﺎﺣـﺔ‬
‫ﻟﺘﻴﺰي وزو‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫™ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴـــﻮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨـﻬـﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟ ـﺴّـﻴـﺪ‬
‫ﺳﻌﻴﺪ ﻓـﺮﺣﺎت‪ r‬ﺑﺼـﻔﺘﻪ ﻣﺪﻳـﺮا ﻟﻠﻤﻌـﻬﺪ اﻟﻮﻃـﻨﻲ ﻟﻠﺘـﻘﻨﻴﺎت‬
‫اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟﺘﻴﺰي وزو‪ r‬ﻹﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫خ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪9‬‬
‫ﻣﺆرّخ‬
‫رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ‬
‫ـﻤـﻦ إﻧ ـﻬــﺎء ﻣ ـﻬــﺎم ﻣ ـﻜ ـﻠـﻠّﻒ‬
‫‪ r2015‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤّ‬
‫‪r‬‬
‫ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫™ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴـــﻮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨـﻬـﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟ ـﺴّـﻴـﺪ‬
‫ﻧـ ــﺎﺻ ــﺮ ﻣـ ــﻮﺳـﻰ ﺑ ـ ـﺨـ ــﺘﻲ‪ r‬ﺑ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺘﻪ ﻣ ـ ـﻜ ـ ـﻠّ ـ ـﻔـ ــﺎ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺪّراﺳ ــﺎت‬
‫واﻟ ـﺘ ـﻠــﺨــــﻴﺺ ﺑــــﻮزارة اﻟــﺘـــﺮﺑــ ـﻴــﺔ اﻟـــﻮﻃــﻨـ ـﻴـﺔ‪ r‬ﻹﺣـــﺎﻟــﺘــﻪ‬
‫ﻋـﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ـﺆرﺧـﺎن ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪1436‬‬
‫ـﻴــﺎن ﻣــﺆرّ‬
‫ﻣـﺮﺳــﻮﻣــﺎن رﺋـﺎﺳ ـﻴّ‬
‫ّﻨﺎن إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻨﺎن‬
‫‪ r2015‬ﻳﺘﻀﻤ‬
‫‪r‬‬
‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ‬
‫اب ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻧﻮّاب‬
‫ﻧﻮ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‪.‬‬
‫™ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨﻬـﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟـﺴّـﻴﺪة‬
‫واﻟـ ـﺴّ ـﻴ ــﺪﻳﻦ اﻵﺗـ ـﻴــﺔ أﺳـ ـﻤــﺎؤﻫﻢ ﺑـ ـﺼ ـﻔـ ـﺘ ـﻬـﻢ ﻧ ـﻮّاب ﻣ ــﺪﻳــﺮﻳﻦ‬
‫ﺑﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ r‬ﻹﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋﺪ ‪:‬‬
‫ ﻓــﺎﻃـﻤـﺔ اﻟــﺰﻫـﺮاء ﺷـﺒــﺎﻃﻲ‪ r‬ﻧـﺎﺋ ـﺒـﺔ ﻣـﺪﻳــﺮ ﻟـﻠ ـﺘـﻮﺛـﻴﻖ‬‫اﻟﺘﺮﺑﻮي‪r‬‬
‫ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻋـﺮﺑﺎوي‪ r‬ﻧـﺎﺋﺐ ﻣـﺪﻳـﺮ ﻟـﻠـﺒـﺮاﻣﺞ اﻟﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴﺔ‬‫™ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ‪r‬‬
‫ ﻃـﺎﻫﺮ ﺷـﻜﻤﺒـﻮ‪ r‬ﻧﺎﺋﺐ ﻣـﺪﻳﺮ ﻟـﻠﺘـﻘﻴـﻴﻢ اﻟﺒـﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ‬‫واﻹرﺷﺎد ا‪H‬ﺪرﺳﻲ‪.‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫™ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴـــﻮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨـﻬـﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟ ـﺴّـﻴـﺪ‬
‫ﻋ ــﻠﻲ ﻋ ـﻄ ـﻴــﺔ‪ r‬ﺑ ـﺼ ـﻔ ـﺘـﻪ ﻧــﺎﺋﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ ﻟ ـﻠ ـﺘـ ـﻌ ـﻠــﻴﻢ ا‪ H‬ـﺘ ـﺨــﺼﺺ‬
‫واﻟ ـﺘ ـﻌـﻠـــﻴﻢ اﳋــﺎص ﺑــﻮزارة اﻟـﺘــﺮﺑـ ـﻴـﺔ اﻟــﻮﻃـﻨ ـﻴـﺔ‪ r‬ﻹﺣــﺎﻟـﺘـﻪ‬
‫ﻋـﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪9‬‬
‫ﻣﺆرخ‬
‫رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧ ـﻬ ــﺎء ﻣ ـﻬ ــﺎم ﻣــﺪﻳــﺮ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ r2015‬ﻳـ ـﺘ ـﻀـ ـﻤ‬
‫‪r‬‬
‫ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺮﻛـﺰ اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ﻹدﻣـﺎج اﻻﺑـﺘـﻜـﺎرات اﻟـﺒـﻴـﺪاﻏـﻮﺟـﻴـﺔ‬
‫وﺗ ـﻨـﻤــ ـﻴـﺔ ﺗ ـﻜــﻨـــﻮﻟــــﻮﺟــﻴــــﺎت اﻹﻋــﻼم واﻻﺗــﺼـــــﺎل‬
‫ﻓـﻲ اﻟﺘـﺮﺑـﻴﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‪.‬‬
‫™ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴـــﻮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨـﻬـﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟ ـﺴّـﻴـﺪ‬
‫ﻃ ــﺎﻫــﺮ ﺷــﺎﻣﻲ‪ r‬ﺑ ـﺼ ـﻔــﺘﻪ ﻣ ــﺪﻳــﺮا ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟــﻮﻃــﻨﻲ ﻹدﻣــﺎج‬
‫اﻻﺑـﺘـﻜـﺎرات اﻟﺒـﻴـﺪاﻏـﻮﺟـﻴﺔ وﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ ﺗﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴﺎت اﻹﻋﻼم‬
‫واﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‪ r‬ﻹﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ـﺆرﺧـﺎن ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪1436‬‬
‫ـﻴــﺎن ﻣــﺆرّ‬
‫ﻣـﺮﺳــﻮﻣــﺎن رﺋـﺎﺳ ـﻴّ‬
‫ّﻨﺎن إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻨﺎن‬
‫‪ r2015‬ﻳﺘﻀﻤ‬
‫‪r‬‬
‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ‬
‫ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫™ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴـــﻮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗ ـﻨـﻬﻰ ﻣـﻬــﺎم اﻟـﺴّـﺎدة‬
‫اﻵﺗـﻴـﺔ أﺳﻤـﺎؤﻫﻢ ﺑـﺼﻔـﺘـﻬﻢ ﻣﺪﻳـﺮﻳﻦ ﻟـﻠﺘـﺮﺑـﻴﺔ ﻓﻲ اﻟـﻮﻻﻳﺎت‬
‫اﻵﺗﻴﺔ‪ r‬ﻹﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋﺪ ‪:‬‬
‫ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺟﻤﻌﻲ‪ r‬ﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﻟﺸﻠﻒ‪r‬‬‫ أﺣﻤﺪ رزﻗﻲ‪ r‬ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﻴﺴﻤﺴﻴﻠﺖ‪r‬‬‫ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺰﻳﺎن‪ r‬ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻋ‪ Y‬اﻟﺪﻓﻠﻰ‪r‬‬‫ ﻋﻴﺴﻰ ﺷﺮﺣﺒﻴﻞ‪ r‬ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻏﻠﻴﺰان‪.‬‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫™ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨﻬـﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟـﺴّـﻴﺪة‬
‫ﻣﻠـﻴﻜـﺔ دردق‪ r‬ﺑﺼـﻔﺘﻬـﺎ ﻣﺪﻳـﺮة ﻟﻠـﺘﺮﺑـﻴﺔ ﻓﻲ وﻻﻳـﺔ اﻟﺒـﻠﻴﺪة‪r‬‬
‫ﻹﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋـﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ﻣﺆرخ‬
‫رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪9‬‬
‫ـﻤـﻦ إﻟـ ــﻐـــ ــﺎء أﺣـ ــﻜــ ــﺎم‬
‫‪ r2015‬ﻳ ـ ـﺘـ ـﻀ ـ ـﻤّ‬
‫‪r‬‬
‫ﻳـ ــﻮﻧ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳـ ــﻨـ ــﺔ‬
‫رﺋـﺎﺳﻲّ‪.‬‬
‫ﻣـﺮﺳﻮم رﺋـﺎﺳﻲ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‪.‬‬
‫™ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳــﻮﻧـﻴـﻮ ﺳﻨـﺔ ‪ 2015‬ﺗﻠـﻐﻰ أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺮﺳﻮم‬
‫اﻟـ ـ ـ ـﺮّﺋـ ـ ـ ــﺎﺳﻲّ ا‪H‬ـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 10‬ﺷـ ـ ـ ـﻮّال ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1427‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪2‬‬
‫ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2006‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻀـﻤّﻦ ﺗ ـﻌ ـﻴـ‪ Y‬اﻟ ـﺴّـﻴــﺪ إﺑــﺮاﻫـﻴﻢ‬
‫ﺣﺮاوﺑﻴﺔ‪ r‬ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻠﻤﺮﺻﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫ـﻴــﺎن ﻣــﺆرّ‬
‫ﻣـﺮﺳــﻮﻣــﺎن رﺋـﺎﺳ ـﻴّ‬
‫ـﺆرﺧـﺎن ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪1436‬‬
‫ّﻨﺎن إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻨﺎن‬
‫‪ r2015‬ﻳﺘﻀﻤ‬
‫‪r‬‬
‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ‬
‫ﻣﻜـﻠّـﻠـﻔ‪ Y‬ﺑـﺎﻟـﺪراﺳﺎت واﻟـﺘـﻠﺨـﻴﺺ ﺑـﻮزارة اﻟﺘـﻜﻮﻳﻦ‬
‫واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا‪H‬ﻬﻨﻴ‪.Y‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‪.‬‬
‫™ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴـــﻮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨـﻬـﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟ ـﺴّـﻴـﺪ‬
‫ﻣـ ـﺤـ ـﻤ ــﺪ اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑﻲ ﺣـ ـﺠ ــﻮج‪ r‬ﺑـ ـﺼـ ـﻔ ــﺘﻪ ﻣـ ـﻜـ ـﻠّـ ـﻔ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪراﺳــﺎت‬
‫واﻟـ ـﺘ ـﻠـ ـﺨــﻴﺺ‪ r‬ﻣـ ـﻜ ـﻠّ ـﻔ ــﺎ ﺑ ـﺘـ ـﺴ ـﻴ ـﻴ ــﺮ ا‪ H‬ـﻜ ـﺘـﺐ اﻟــﻮزاري ﻟﻸﻣﻦ‬
‫اﻟ ــﺪاﺧـ ــﻠﻲ ﻓـﻲ ا‪ H‬ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺔ‪ r‬ﺑ ــﻮزارة اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ــﻮﻳـﻦ واﻟـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻠـ ــﻴﻢ‬
‫ا‪H‬ﻬﻨﻴ‪ rY‬ﻹﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋﺪ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫™ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴـــﻮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨـﻬـﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟ ـﺴّـﻴـﺪ‬
‫ﺷ ـ ـﻴـﺦ ﻋ ـ ـﻠـﻲ ﻓ ـ ــﺮﺣــ ــﺎت‪ r‬ﺑـ ـ ـﺼـ ـ ـﻔـ ــﺘــﻪ ﻣ ـ ـﻜـ ـ ـﻠّـ ـ ـﻔـ ــﺎ ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺪّراﺳـ ــﺎت‬
‫واﻟﺘﻠـﺨﻴﺺ ﺑﻮزارة اﻟـﺘﻜـﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌـﻠﻴﻢ ا‪H‬ـﻬﻨﻴـ‪ rY‬ﻹﺣﺎﻟﺘـﻪ‬
‫ﻋـﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫خ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪9‬‬
‫ﻣﺆرّخ‬
‫رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧ ـﻬــﺎء ﻣ ـﻬــﺎم ﻣ ـﻔــﺘﺶ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ r2015‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤ‬
‫‪r‬‬
‫ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ‬
‫ﺑﻮزارة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا‪H‬ﻬﻨﻴ‪.Y‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‪.‬‬
‫™ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴـــﻮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨـﻬـﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟ ـﺴّـﻴـﺪ‬
‫ﻋـﺒـﺪ اﻟ ـﻜـﺮ‪ ¥‬ﺷـﻴ ـﻜـﺎوي‪ r‬ﺑـﺼ ـﻔـﺘﻪ ﻣـﻔ ـﺘـﺸـﺎ ﺑـﻮزارة اﻟ ـﺘـﻜـﻮﻳﻦ‬
‫واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا‪H‬ﻬﻨﻴ‪ rY‬ﻹﺣـﺎﻟﺘــﻪ ﻋـﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫خ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪9‬‬
‫ﻣﺆرّخ‬
‫رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧ ـﻬ ــﺎء ﻣ ـﻬ ــﺎم ﻣــﺪﻳــﺮ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ r2015‬ﻳـ ـﺘ ـﻀـ ـﻤ‬
‫‪r‬‬
‫ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ‬
‫اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ا‪H‬ﻬﻨﻲ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ أدرار‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‪.‬‬
‫™ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴـــﻮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨـﻬـﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟ ـﺴّـﻴـﺪ‬
‫ﺳﻠـﻴﻤـﺎن ﻗﻄـﺎي‪ r‬ﺑﺼـﻔـﺘﻪ ﻣﺪﻳـﺮا ﻟﻠـﺘﻜـﻮﻳﻦ ا‪H‬ﻬـﻨﻲ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ‬
‫أدرار‪ r‬ﻹﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋـﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ـﺆرﺧـﺎن ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪1436‬‬
‫ـﻴــﺎن ﻣــﺆرّ‬
‫ﻣـﺮﺳــﻮﻣــﺎن رﺋـﺎﺳ ـﻴّ‬
‫ّﻨﺎن إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻨﺎن‬
‫‪ r2015‬ﻳﺘﻀﻤ‬
‫‪r‬‬
‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ‬
‫ﺑﻮزارة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫™ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨﻬـﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟـﺴّـﻴﺪة‬
‫واﻟ ـﺴّـﻴـﺪ اﻵﺗـﻲ اﺳـﻤـﺎﻫ ـﻤـﺎ ﺑـﻮزارة اﻟــﻌﻼﻗـﺎت ﻣﻊ اﻟ ـﺒـﺮ‪H‬ـﺎن‪r‬‬
‫ﻹﺣﺎﻟﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ ‪:‬‬
‫ ﳒـــﺎة ﺑﻦ ﺣــﺪﻳــﺪ‪ r‬ﺑ ـﺼـﻔ ـﺘ ـﻬــﺎ رﺋ ـﻴ ـﺴــﺔ ﻗــﺴﻢ ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌـﺔ‬‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪r‬‬
‫ ﻋـ ـﺒـ ــﺎس ﺳـ ـﻴ ــﺮة‪ r‬ﺑ ـ ـﺼـ ـﻔـ ـﺘـﻪ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ دراﺳـ ــﺎت ﺑـ ـﻘ ــﺴﻢ‬‫ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪40‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫™ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴـــﻮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨـﻬـﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟ ـﺴّـﻴـﺪ‬
‫أﺣ ـﻤــﺪ ﻣــﺰﻫــﻮد‪ r‬ﺑ ـﺼ ـﻔــﺘﻪ رﺋ ـﻴ ـﺴــﺎ ﻟ ـﻘــﺴﻢ ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ اﻟــﺮﻗــﺎﺑـﺔ‬
‫اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎﻧﻴـﺔ ﺑـﻮزارة اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﻣــﻊ اﻟﺒـﺮ‪H‬ﺎن‪ r‬ﻹﺣﺎﻟﺘـﻪ ﻋـﻠﻰ‬
‫اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ّﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ‬
‫ﻣﺆرﺧﺔ‬
‫رﺋﺎﺳﻴﺔّﺔ ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮاﺳﻴـﻢ رﺋﺎﺳﻴ‬
‫ّﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎم ﺑﻮزارة‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ r2015‬ﺗﺘـﻀـﻤ‬
‫‪r‬‬
‫‪ 9‬ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ‬
‫ا‪H‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪.‬‬
‫اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح ا‪H‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‬
‫ــــــــــــــــــــ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫™ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴـــﻮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨـﻬـﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟ ـﺴّـﻴـﺪ‬
‫ﻋ ـﺒ ــﺪ اﻟ ـﻘــﺎدر ﺻ ــﺎﻟﺢ اﻟــﺪﻳـﻦ ﻗ ـﻨ ــﺎر‪ r‬ﺑ ـﺼ ـﻔ ــﺘﻪ ﻣ ـﻔـ ـﺘ ـﺸ ــﺎ ﻋــﺎﻣــﺎ‬
‫ﺑﻮزارة اﻟﺼـﺤﺔ واﻟـﺴﻜـﺎن وإﺻﻼح ا‪H‬ﺴـﺘﺸـﻔﻴـﺎت‪ r‬ﻹﺣﺎﻟﺘـﻪ‬
‫ﻋـﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫™ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨﻬـﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟـﺴّـﻴﺪة‬
‫زﻫـﻴـﺔ ﺟﻨـﺪر‪ r‬ﺑـﺼـﻔـﺘﻬـﺎ ﻣـﻔـﺘﺸـﺔ ﺑـﻮزارة اﻟـﺼﺤـﺔ واﻟـﺴـﻜﺎن‬
‫وإﺻﻼح ا‪H‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪ r‬ﻹﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫ﺷﻮال‬
‫‪ 7‬ﺷﻮ‬
‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ ﻋـ ــﺰوز أوﻧـ ــﻮﻏﻲ‪ r‬ﺑ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺘﻪ ﻣ ـ ـﻜ ـ ـﻠّ ـ ـﻔـ ــﺎ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺪّراﺳ ــﺎت‬‫واﻟﺘـﻠﺨـﻴﺺ‪ r‬ﻣﺴـﺆوﻻ ﻋﻦ ا‪H‬ﻜـﺘﺐ اﻟﻮزاري ﻟﻸﻣﻦ اﻟـﺪاﺧﻠﻲ‬
‫ﻓﻲ ا‪H‬ﺆﺳﺴﺔ‪r‬‬
‫ ﺑﻮﺟـﻤﻌﺔ ا‪H‬ـﻘﺪاد‪ r‬ﺑـﺼﻔـﺘﻪ رﺋﻴـﺲ دراﺳﺎت ﺑﺎ‪H‬ـﻜﺘﺐ‬‫اﻟﻮزاري ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ ا‪H‬ﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫خ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪9‬‬
‫ﻣﺆرّخ‬
‫رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧ ـﻬ ــﺎء ﻣ ـﻬ ــﺎم ﻣــﺪﻳــﺮ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ r2015‬ﻳـ ـﺘ ـﻀـ ـﻤ‬
‫‪r‬‬
‫ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ‬
‫اﻹﻋﻼم واﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ واﻷرﺷـﻴﻒ ﺑــﺎﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻟ ـﻔـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫™ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴـــﻮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨـﻬـﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟ ـﺴّـﻴـﺪ‬
‫ﻋـ ـ ـﻴـ ـ ـﺴـﻰ ﺷـ ـ ـﻨ ـ ــﻮف‪ r‬ﺑـ ـ ـﺼـ ـ ـﻔـ ـ ـﺘـﻪ ﻣ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮا ﻟﻺﻋـﻼم واﻟ ـ ــﻮﺛ ـ ــﺎﺋﻖ‬
‫واﻷرﺷـﻴﻒ ﺑـﺎﻟـﻮﻛــﺎﻟـــﺔ اﻟـﻔ ـﻀـﺎﺋـــﻴـﺔ اﳉـــﺰاﺋـﺮﻳــﺔ‪ r‬ﻹﺣـﺎﻟـﺘـﻪ‬
‫ﻋـﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ّﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ‬
‫ﻣﺆرﺧﺔ‬
‫رﺋﺎﺳﻴﺔّﺔ ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮاﺳﻴـﻢ رﺋﺎﺳﻴ‬
‫ّﻦ إﻧﻬـﺎء ﻣـﻬﺎم ﻣـﺪﻳﺮﻳﻦ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ r2015‬ﺗـﺘﻀـﻤ‬
‫‪r‬‬
‫‪ 9‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ‬
‫ﻟ ـ ـﻠـ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺪ وﺗـ ـﻜ ـ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟـ ـﻴ ــﺎت اﻹﻋـﻼم واﻻﺗـ ـﺼ ــﺎل ﻓﻲ‬
‫اﻟﻮﻻﻳﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻮﻻﻳﺎت‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫™ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨﻬـﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟـﺴّـﻴﺪة‬
‫ﺷﺮﻳـﻔﺔ ﺑﻦ زﻫﺮة‪ r‬ﺑﺼـﻔﺘﻬـﺎ ﻣﺪﻳﺮة ﻟـﻠﺪّراﺳﺎت واﻟـﺘﺨﻄﻴﻂ‬
‫ﺑﻮزارة اﻟـﺼﺤﺔ واﻟـﺴﻜﺎن وإﺻﻼح ا‪H‬ـﺴﺘﺸـﻔﻴﺎت‪ r‬ﻹﺣـﺎﻟﺘﻬﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫™ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴـــﻮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨـﻬـﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟ ـﺴّـﻴـﺪ‬
‫ﻋـﺜـﻤــﺎن زﺑـﻴــﺪي‪ r‬ﺑـﺼـﻔــﺘﻪ ﻣـﺪﻳــﺮا ﻟـﻠـﺒــﺮﻳـﺪ وﺗ ـﻜـﻨـﻮﻟــﻮﺟـﻴـﺎت‬
‫اﻹﻋــﻼم واﻻﺗـ ــﺼـــ ــﺎل ﻓﻲ وﻻﻳــــ ــﺔ أم اﻟـ ــﺒــــ ــﻮاﻗﻲ‪ r‬ﻹﺣـ ــﺎﻟـ ــﺘـﻪ‬
‫ﻋـﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪9‬‬
‫ﻣﺆرخ‬
‫رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧ ـﻬ ــﺎء ﻣ ـﻬ ــﺎم ﻣــﺪﻳــﺮ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ r2015‬ﻳـ ـﺘ ـﻀـ ـﻤ‬
‫‪r‬‬
‫ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ‬
‫اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﺠﺎﻳﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫™ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴـــﻮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨـﻬـﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟ ـﺴّـﻴـﺪ‬
‫ﻣﺼـﻄﻔﻰ ﻧـﻮﻳﺒـﺎت‪ r‬ﺑﺼﻔـﺘﻪ ﻣﺪﻳـﺮا ﻟﻠـﺒﺮﻳـﺪ وﺗﻜـﻨﻮﻟـﻮﺟﻴﺎت‬
‫اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﳉﻠﻔﺔ‪ r‬ﻹﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫™ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴـــﻮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨـﻬـﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟ ـﺴّـﻴـﺪ‬
‫ﺻـــﺪﻳﻖ ﺑـﻦ ﺑــﻮزﻳــﺪ‪ r‬ﺑـﺼ ـﻔـﺘـﻪ ﻣــﺪﻳــﺮا ﻟ ـﻠـﺼــﺤــﺔ واﻟ ـﺴـﻜــﺎن‬
‫ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﺠﺎﻳﺔ‪ r‬ﻹﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋـﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪9‬‬
‫ﻣﺆرخ‬
‫رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧ ـﻬـﺎء ﻣ ـﻬــﺎم ﺑـﻮزارة‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ r2015‬ﻳـﺘ ـﻀ ـﻤ‬
‫‪r‬‬
‫ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ‬
‫اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‪.‬‬
‫™ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳــﻮﻧـﻴـﻮ ﺳﻨـﺔ ‪ 2015‬ﺗﻨﻬـﻰ ﻣﻬﺎم اﻟﺴّﻴﺪﻳﻦ‬
‫اﻵﺗﻲ اﺳ ـﻤـﺎﻫ ـﻤــﺎ ﺑـﻮزارة اﻟ ـﺒــﺮﻳـﺪ وﺗ ـﻜ ـﻨـﻮﻟــﻮﺟ ـﻴـﺎت اﻹﻋﻼم‬
‫واﻻﺗﺼﺎل‪ r‬ﻹﺣﺎﻟﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋﺪ ‪:‬‬

‫™ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴـــﻮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨـﻬـﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟ ـﺴّـﻴـﺪ‬
‫اﻟﻬﺎﺷـﻤﻲ ﺑﻦ ﻧﻜﺎع‪ r‬ﺑـﺼﻔﺘﻪ ﻣـﺪﻳﺮا ﻟﻠـﺒﺮﻳﺪ وﺗـﻜﻨﻮﻟـﻮﺟﻴﺎت‬
‫اﻹﻋﻼم واﻻﺗ ـﺼــﺎل ﻓـﻲ وﻻﻳـــﺔ ﺑـــﺮج ﺑــﻮﻋـــﺮﻳـــﺮﻳﺞ‪ r‬ﻹﺣــﺎﻟــﺘـﻪ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ّال ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪23‬‬
‫ـﻮال‬
‫ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲ ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﺷـﻮ‬
‫‪ r2015‬ﻳﺘﻀﻤﻦ إﻧـﻬﺎء ﻣﻬﺎم ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬
‫‪r‬‬
‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ‬
‫ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﻴﺰي وزو‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫™ــﻮﺟـﺐ ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋ ــﺎﺳﻲ ﻣــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم ‪1436‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ r2015‬ﺗـﻨـﻬﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟـﺴـﻴّـﺪ اﻟـﻬـﺎدي‬
‫وﻟــﺪ ﻋـﻠﻲ‪ r‬ﺑ ـﺼـﻔــﺘﻪ ﻣـﺪﻳــﺮا ﻟـﻠ ـﺜـﻘــﺎﻓـﺔ ﻓﻲ وﻻﻳــﺔ ﺗـﻴـﺰي وزو‪r‬‬
‫ﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧﺮى‪.‬‬

‫ﺔ‪ B‬ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ BF‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ B‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ‪B‬‬
‫ا‪L‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ‬


Aperçu du document A2015040.pdf - page 1/48
 
A2015040.pdf - page 3/48
A2015040.pdf - page 4/48
A2015040.pdf - page 5/48
A2015040.pdf - page 6/48
 




Télécharger le fichier (PDF)


A2015040.pdf (PDF, 515 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP




Documents similaires


journalarabe0952010
a2015040
a2015008
ge ne sourdine 1sur2
a2015001
19 15

Sur le même sujet..




🚀  Page générée en 0.173s