بيان.المكتب السياسي.07112015 .pdf



Nom original: بيان.المكتب السياسي.07112015.pdf
Auteur: tassill

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 07/11/2015 à 22:26, depuis l'adresse IP 78.241.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 216 fois.
Taille du document: 210 Ko (4 pages).
Confidentialité: fichier public




Télécharger le fichier (PDF)










Aperçu du document


‫بيان حول اجتماع المكتب السياسي لطالئع الحريات‬
‫الجزابر‪ ،‬فً ‪ 7‬نوفمبر ‪5105‬‬
‫عقد المكتب السٌاسً لطالبع الحرٌات اجتماعه العادي بمقره ٌوم ‪ 7‬نوفمبر ‪ 5105‬برباسة‬
‫السٌد علً بن فلٌس‪ ،‬ربٌس الحزب‪.‬‬
‫تضمن جدول األعمال النقاط التالٌة‪:‬‬
‫‪ -0‬تقرٌر حول نشاطات ربٌس الحزب؛‬
‫‪ -5‬تبادل وجهات النظر حول مشروع تعدٌل الدستور؛‬
‫‪ -3‬تبادل وجهات النظر حول مشروع قانون المالٌة لسنة ‪5106‬؛‬
‫‪ -4‬تقرٌر حول اجتماع هٌبة التشاور والمتابعة للمعارضة؛‬
‫‪ -5‬تقرٌر حول تطور التحضٌر الهٌكلً الدابم للمثلٌات المحلٌة للحزب‪.‬‬
‫باشر المكتب السٌاسً اجتماعه باالستماع لتقرٌر حول نشاطات ربٌس الحزب‪ .‬وقد عبر‬
‫المكتب السٌاسً‪ ،‬فً هذا المجال‪ ،‬عن ارتٌاحه باللقاء الحزبً الذي تم بمدٌنة سطٌف مُبدٌا‬
‫بتنوٌهه باإلضافة النوعٌة التً مٌزت هٌكلة الحزب بالجهة الشرقٌة للوطن‪ ،‬وتج ُند القاعدة‬
‫النضالٌة ونشر مشروعه السٌاسً فٌها‪.‬‬
‫تبادل المكتب السٌاسً وجهات النظر حول مشروع تعدٌل الدستور على ضوء الرسالة‬
‫الرباسٌة الصادرة بمناسبة الذكرى ‪ 60‬لثورة نوفمبر ‪ 0554‬المجٌدة؛ و تبنى االستقراء و‬
‫االستنتاجات التً توصل إلٌها ربٌس الحزب حول محتوى الرسالة المذكورة والمعبر عنها‬
‫فً تصرٌحه لٌوم ‪ 5‬نوفمبر ‪.5105‬‬
‫و ذكر المكتب السٌاسً بأن األمة تواجه أزمة نظام كاملة األركان بسبب شغور السلطة‬
‫وعدم شرعٌة المؤسسات والتوقف الشبه تام لنشاطها؛ واعتبر‪ ،‬فً نفس الوقت‪ ،‬بأن تجاوز‬
‫أزمة من هذا النوع وبهذا الحجم ال ٌمكن أن ٌتم من خالل ترقٌع الواجهة الدستورٌة بل‬
‫‪1‬‬

‫ٌتطلب‪ ،‬كمهام وطنٌة ذات أولوٌة قصوى‪ ،‬تسوٌة إشكالٌة شغور السلطة وإعادة الشرعٌة‬
‫للمؤسسات وإعادة تفعٌلها بغٌة تمكٌنها من االضطالع بصالحٌاتها الدستورٌة كاملة‪.‬‬
‫و سجل المكتب السٌاسً بأن إنجاز هذه المهام الوطنٌة الثالث المستعجلة و ذات األولوٌة‬
‫ٌمر حتما عبر العودة إلى االختٌار السٌد للشعب من خالل انتخابات ٌنأى بها بصفة نهابٌة و‬
‫دابمة عن التزوٌر الموظف من طرف النظام القابم و جهازه السٌاسً‪ -‬اإلداري فً خدمة‬
‫دوامه و بقابه رغم إخفاقاته‬

‫وعجزه وفقدانه للهٌبة وللمصداقٌة ولثقة المواطنات‬

‫والمواطنٌن‪.‬‬
‫و أعتبر المكتب السٌاسً بأنه ال ٌمكن إبعاد التزوٌر كممارسة معٌبة ومشٌنة للنظام‬
‫السٌاسً القابم وكجرٌمة ضد اإلرادة الشعبٌة السٌدة إال من خالل وضع كل االقتراعات‬
‫المقبلة بعٌدا عن كل تدخل أو ضغط أو سطو من لدن الجهاز السٌاسً واإلداري القابم‪.‬‬
‫وعلٌه‪ ،‬فإن المكتب السٌاسً ٌجدد الطلب الملح إلنشاء هٌبة وطنٌة مستقلة لتحضٌر وتنظٌم‬
‫ومراقبة كامل المسار االنتخابً مستقبال كما هو الحال فً معظم دول العالم بما فٌها دول‬
‫جوارنا القرٌب‪ .‬واستخلص بأن هٌبة تختصر صالحٌاتها فً المراقبة الحصرٌة لالنتخابات‬
‫كما ورد فً الرسالة الرباسٌة األخٌرة ال تعبر سوى عن إرادة اإلطالة فً عمر التزوٌر‬
‫المتفشً فً المنظومة السٌاسٌة الوطنٌة بأشكال ووسابل أخرى‪.‬‬
‫و تواصل اجتماع المكتب السٌاسً بتبادل وجهات النظر العامة حول الوضعٌة السٌاسٌة فً‬
‫البالد؛ حٌث سجل المكتب السٌاسً‪ ،‬فً هذا المنوال‪ ،‬بكل أسف و انشغال‪ ،‬تنامً خطاب‬
‫التهدٌد و الترعٌب واالبتزاز الذي ٌستهدف كل المواقف النقدٌة تجاه النظام السٌاسً القابم‪،‬‬
‫وكل االفكار المناقضة ألفكاره واآلراء المختلفة عن آرابه والمعبر عنها من طرف المجتمع‬
‫المدنً ووسابل اإلعالم أو المعارضة الوطنٌة‪ .‬و الحظ المكتب السٌاسً فً هذا السٌاق بأن‬
‫مثل هذا الخطاب الذي ال ٌصدر سوى عن سلطة فً حالة ارتباك وفاقدة للثقة بنفسها هو‬
‫خطاب مناقض تماما لمبدأ وروح التعددٌة السٌاسٌة ولقواعد الممارسة السٌاسٌة السلٌمة التً‬
‫تنبذ كل محاوالت الهٌمنة‪ ،‬كما ترفض نزعة السٌطرة لدى النظام السٌاسً القابم و لدى‬
‫الزبنٌات التً أحاط نفسه بها؛ و علٌه‪ ،‬ندد المكتب السٌاسً بكل قوة باللجوء إلى التهدٌد‬
‫‪2‬‬

‫واالتهامات ومحاوالت التخوٌف و الترعٌب‪ ،‬مؤكدا فً ذات الوقت على تصمٌم طالبع‬
‫الحرٌات على عدم الرضوخ ألي شكل من أشكال هذه الممارسات فً دفاعها عن مشروعها‬
‫السٌاسً الهادف إلى إعادة تشكٌل النظام السٌاسً الذي أصبح بكل تأكٌد المعرقل األساسً‬
‫النتقال البالد إلى مرحلة العصرنة السٌاسٌة والتجدٌد االقتصادي و االجتماعً‪.‬‬
‫و أستمع المكتب السٌاسً أٌضا لتقرٌر صادر عن األمانة الوطنٌة المكلفة باالستشراف‬
‫والدراسات والتكوٌن حول مشروع قانون المالٌة لسنة ‪ ،5106‬حٌث الحظ فً هذا المجال‬
‫ما ٌلً‪:‬‬
‫أوال‪ ،‬على غرار قانون المالٌة التكمٌلً لسنة ‪ ،5105‬فإن مشروع قانون المالٌة لسنة‬
‫‪ٌُ 5106‬سجل فً إطار منطق حسابً بحت لٌس بمقدوره وضع البالد فً موقع تصدي‬
‫حقٌقً لخطورة التحدٌات التً تفرضها علٌها األزمة االقتصادٌة والتً تواصل وستواصل‬
‫التعرض آلثارها الخطٌرة بسبب غٌاب استراتٌجٌة مالبمة‪.‬‬
‫ثانٌا‪ ،‬بعد خمسة عشرة شهر كاملة من بداٌة األزمة الطاقوٌة العالمٌة‪ ،‬وبخالف كل الدول‬
‫األخرى المصدرة للطاقة‪ ،‬تتمٌز الجزابر بكونها البلد الوحٌد الذي ٌفتقد إلى حد الساعة‬
‫إلستراتٌجٌة شاملة‪ ،‬متجانسة وفعالة لمواجهة هذه األزمة وتأثٌراتها المتنوعة التً بدأت‬
‫تضغط بشدة على االقتصاد الوطنً‪.‬‬
‫ثالثا‪ ،‬لجأت الحكومة‪ ،‬دون أن تستفٌد من تجارب الماضً‪ ،‬لحلول ترقٌعٌة من شأنها جعل‬
‫الوضعٌة االقتصادٌة الحالٌة للبلد تزداد خطورة مع تضاعف الفشل بسبب عدم تحلً‬
‫الحكامة الحالٌة بالجرأة و الصرامة و اإلبداع فً مواجهة تداعٌات األزمة الطاقوٌة العالمٌة‬
‫على االقتصاد الوطنً‪.‬‬
‫رابعا‪ ،‬إن المقاربة الجبابٌة المتبناة من طرف الحكومة هً مجرد عالج مساعد سطحً على‬
‫المدى المنظور باعتبار انها تقتصر فقط على عالج المظاهر المحاسباتٌة لألزمة بدل العناٌة‬
‫باالختالالت األساسٌة فً بنٌة االقتصاد الوطنً والتً تمثل األسباب الربٌسٌة لهشاشته‬
‫المطلقة فً وجه هذه األزمة‪.‬‬
‫‪3‬‬

‫خامسا‪ ،‬إن ُثقل التعدٌالت التً تفرضها األزمة االقتصادٌة الراهنة غٌر موزع حالٌا بكٌفٌة‬
‫عادلة؛ فالحكومة‪ ،‬تخل بشكل صارخ بمبدأ التوزٌع العادل للتضحٌات و تحمل الضغط‬
‫الجبابً الثقٌل المقرر لفبات من السكان معفٌة‪ ،‬فً نفس الوقت‪ ،‬مخابا الزبانٌة والرٌع‬
‫والمال الفاسد المسٌطر على قطاعات واسعة من االقتصاد الوطنً‪.‬‬
‫سادسا‪ ،‬إن المقاربة التقرٌبٌة‪ ،‬المرتجلة والغٌر ناضجة للحكومة تشمل اإللغاء التلقابً‬
‫والغٌر مدروس لمشارٌع التنمٌة مما سٌنتج عنه تحطٌم دٌنامٌكٌة االنتاج وإضعافه بحٌث‬
‫تصبح إعادة تشغٌله جد صعبة فً المستقبل؛ لقد كان من األجدر و األكثر معقولٌة فً هذا‬
‫السٌاق أن تركز الحكومة على الحد من نفقات التسٌٌر عوض أن تستهدف نفقات التجهٌز‬
‫بطرٌقة غٌر متأنٌة و غٌر مدروسة العواقب‪.‬‬
‫ختاما لهذه المعاٌنة‪ ،‬سجل المكتب السٌاسً عدم مالبمة المقاربة المتبعة من طرف الحكومة‬
‫وبطالن كل معالجة حسابٌة بحتة لألزمة الحالٌة؛ وطالب بتبنً‪ ،‬فً أقرب وقت‪ ،‬استراتٌجٌة‬
‫وطنٌة متجانسة وشاملة تهدف إلى تحدٌث االقتصاد الوطنً من خالل القٌام بكل‬
‫االصالحات الهٌكلٌة الضرورٌة التً ٌنتظرها منذ أمد بعٌد‪.‬‬
‫بعد االستماع لتقرٌر حول اجتماع هٌبة التشاور والمتابعة للمعارضة لٌوم ‪ 55‬أكتوبر‬
‫‪ ،5105‬سجل المكتب السٌاسً ارتٌاحه النضمام طالبع الحرٌات لهذه الهٌبة وكذا لتوسعها‬
‫نحو أحزاب معتمدة أو فً طور التأسٌس ولشخصٌات وطنٌة أخرى‪ ،‬وثمن توسٌع الهٌبة‬
‫بهدف توحٌد المعارضة وتدعٌم صفوفها حول البدٌل الدٌمقراطً‪.‬‬
‫حٌا المكتب السٌاسً قرار هٌبة التشاور والمتابعة للمعارضة المتعلق بتنظٌم مؤتمر وطنً‬
‫ثان معبرا عن جاهزٌة طالبع الحرٌات للمشاركة بفعالٌة فً تحضٌره والمساهمة فً إنجاح‬
‫مشروعه السٌاسً الهادف إلى إخراج البالد من االنسداد السٌاسً الذي ٌواجهه‪ ،‬وتجاوز‬
‫أزمة النظام الحالٌة ووضع البلد على طرٌق التغٌٌر الدٌمقراطً التوافقً‪ ،‬المنظم والهادئ‪.‬‬

‫‪4‬‬


بيان.المكتب السياسي.07112015.pdf - page 1/4
بيان.المكتب السياسي.07112015.pdf - page 2/4
بيان.المكتب السياسي.07112015.pdf - page 3/4
بيان.المكتب السياسي.07112015.pdf - page 4/4

Documents similaires


15092015
4 bis
03102015
fichier sans nom 2
07112015
fichier sans nom 1


Sur le même sujet..