Retraite .pdf



Nom original: Retraite.pdfAuteur: DRH

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Acrobat PDFMaker 11 pour Word / Adobe PDF Library 11.0, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 13/11/2015 à 00:02, depuis l'adresse IP 105.158.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 306 fois.
Taille du document: 180 Ko (14 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫إﻋداد وﺗﻧﺳﯾق‪ :‬م‪.‬اﺣﻣد‬
‫__________________________________________________________________________________‬

‫اﻟﺗﻘﺎﻋد ‪ ...‬ﻣن ﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻹﺻﻼح اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ‬
‫إدارة ﻧﯾوز ‪ /‬ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد اﻟﻌﻣوري ﺑوﻋزة )اﻟﻣﻐرب(‬
‫اﻟﺧﻣﯾس ‪ 22‬أﻛﺗوﺑر ‪ 5:54 - 2015‬ﻣﺳﺎ ًء‬
‫إن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﺑﺧﺻوص اﺻﻼح أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد‪،‬‬
‫وﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺧرﺟﺔ اﻻﺧﯾرة ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت‪ ،‬ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ‬
‫ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ‪ les facteurs paramétriques‬ﻟﻺﺻﻼح اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ‬
‫‪ ،‬وﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوت ‪. Les facteurs de spéculation sur‬‬
‫‪ ،la mort‬ﺑﻌﺑﺎرة اﺧرى ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗﺣول ﻋﻧد ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ‬
‫اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻐرب اﻟﻰ ﻣﺟرد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوظﯾف اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ‬
‫ﻛﻣﻘﺎﯾﯾس‪ ،‬ﻟﺗﻌﺟﯾل وﺗﺳرﯾﻊ اﻟﻣوت اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻛﻘﺎﻋدة ﻟﻺﺻﻼح …‪ .‬ﻟﻛن اﯾﺿﺎ‪ ،‬ﻛﯾف‬
‫ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎوز ھذه اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻰ اﻟﯾﺎت اﺧرى ﻟﻼﺻﻼح ‪ ،‬ﺗﻌﺗﻣد ﻣﺑدأ اﻟﺗﺣﻣل‬
‫اﻟﻣﺷﺗرك واﻟﻣﺗوازن واﻟﻌﺎدل ﺑﯾن اﻻطراف اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﻘﺎﻋد‬
‫‪ .1‬ﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوت‬
‫اﻟﻣﺗﻘﺎﻋد ﯾﺗﺣول ﺑﻌد اﻟﺳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ) ‪ 60‬ﺳﻧﺔ ( ﻣن ﺟﮭﺔ أوﻟﻰ‪،‬‬
‫اﻟﻰ أﺟﯾر ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد‪ ،‬ﯾﺗﻠﻘﻰ اﺟر اﻟﻣﻌﺎش اﻟﻰ آﺧر أﯾﺎم ﻋﻣره ‪ .‬وﻣن ﺟﮭﺔ‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﺎة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﺧﻼل اﻟﻌﺷر ﺳﻧوات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ‪ ) ،‬ﻣن ‪60‬‬
‫ﺳﻧﺔ اﻟﻰ ‪ 70‬ﺳﻧﺔ ( ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر‪ .‬وﺑﻠﻐﺗﻧﺎ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ ) ﻣﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ﻗد ﻣﺎﻓﺎت(‬
‫‪ .‬و اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ھده اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ ﻷﻣل اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺎﻟﻣﻐرب‪ ،‬ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻧﺎﺻر‬
‫اﻻﺻﻼح اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﻲ ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات ﺗﺳرﯾﻊ او ﺗﻘرﯾب اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﺎة‬
‫اﻟﻣﺗﻘﺎﻋد ‪ .‬وذﻟك ﻋن طرﯾق ﺗﺷﻐﯾل أرﺑﻌﺔ آﻟﯾﺎت… ‬
‫‪ 1.1‬ﻣدة اﻟﻌﻣل أطول   ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد‪l’âge ،‬‬
‫  ‪ légal de départ à la retraite‬ﻋﺑر ﺗﻣدﯾد ﻣدة اﻟﻌﻣل ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺳﻧﺗﯾن‬
‫إﺟﺑﺎرﯾﯾن ))‪، 62‬او ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺣﺳب ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت )‪65‬‬
‫ﺳﻧﺔ(‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣب ذﻟك ﻣن إرھﺎق ﺟﺳدي وﺗﻌب ﻧﻔﺳﻲ واﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﮭﻧﻲ ‪ l’usure‬‬
‫‪professionnel ….‬‬
‫‪ 1.2‬اﻗﺗطﺎﻋﺎت أﻛﺛر   إﺿﺎﻓﺔ ﺳﻧﺗﯾن او ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣن اﻻﻗﺗطﺎﻋﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ‬
‫ﻣن اﻻﺟر‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ زﯾﺎدة ‪ 4‬ﻧﻘط ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻗﺗطﺎع ‪ ،‬ﺣﺳب اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت‬
‫‪1‬‬

‫إﻋداد وﺗﻧﺳﯾق‪ :‬م‪.‬اﺣﻣد‬
‫__________________________________________________________________________________‬

‫اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ‪ ،‬وﺣﺎﻟﺔ اﻻﺧﺗﻼل ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﯾؤﺷر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗدﻣﯾر ﻣﻣﻧﮭﺞ ﻟﻠﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة ‪،‬‬
‫وﻟﯾس ﻓﻘط اﻟﻘدرة اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ   …‬
‫‪ 1.3‬ﻓﺗرة اﻟﺗﻘﺎﻋد أﻗﺻر  ﺗﻘﻠﯾص اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎش اﻟﺗﻘﺎﻋد ‪،‬‬
‫ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﺗﻘرﯾب اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺗﮫ ‪ ،‬وﺻرف ﻣﻌﺎﺷﮫ ﻷﻗل ﻓﺗرة ﻣﻣﻛﻧﺔ ‪ .‬ﻓﺎﻟﺷﺧص‬
‫اﻟﻣﺗﻘﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺳن ‪ ، 60‬ﻓﺎﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺻرف ﻣﻌﺎﺷﮫ ﺗﺻل ﻓﻲ اﻟﺣد اﻻﻗﺻﻰ اﻟﻰ ‪10‬‬
‫ﺳﻧوات ﺑﻌد اﻟﺗﻘﺎﻋد‪ .‬أﻣﺎ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺗﻘﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺳن ‪ 65‬ﻓﺎﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺻرف ﻣﻌﺎﺷﮫ ﻻ‬
‫ﺗﺗﻌدى ﻓﻲ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ‪ 5‬ﺳﻧوات  …‬
‫‪ 1.4‬ﻣﻌﺎش أﻗل  ﺗﻐﯾﯾر  اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎش ‪ ،‬ﻣن ﻣﻘﯾﺎس آﺧر اﺟر ﯾﺗﻠﻘﺎه‬
‫اﻷﺟﯾر او اﻟﻣوظف واﺣﺗﺳﺎﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌدل اﻻﺟري ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﻌﺷر او اﻟﺧﻣس ﻋﺷرة‬
‫اﻷﺧﯾرة ﻣن ﺣﯾﺎﺗﮫ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺧﻔﯾض ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺣﺗﺳﺎب اﻟﺳﻧوي ﻣن ‪ 2,5‬اﻟﻰ ﻓﻘط‬
‫‪ 2‬ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ‪ .‬ﺑﻌﺑﺎرة أوﺿﺢ ﻣﻌﺎش أﻗل ﺑﻌد ﻋﻣل أطول وﻣﺳﺎھﻣﺎت أﻛﺛر  ‪.‬‬
‫وھﻛذا ﺗﻧﻛﺷف اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻘﺎﻋد‪ ،‬ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ‬
‫ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوت ‪،‬ﻋﺑر آﻟﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ spéculation sur‬‬
‫‪ la mort par une approche de spéculation financière‬ﻟﻼدﺧﺎر‬
‫‪ ،‬اﻟذي ﻗﺎم ﺑﮫ اﻟﻣﺗﻘﺎﻋد طﯾﻠﺔ ﺣﯾﺎﺗﮫ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ﻣﻧطﻘﮭﺎ اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺟﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪) ،‬ﻣدة اﻟﻌﻣل أطول … اﻗﺗطﺎﻋﺎت أﻛﺛر … ﻓﺗرة اﻟﺗﻘﺎﻋد أﻗﺻر …‬
‫ﺑﺄﺟر  ﻣﻌﺎش اﻗل (‪ ،‬ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى )أن ﺗﻌﻣل أﻛﺛر…  ﺑﻣﻌﺎش اﻗل ‪)   Travailler‬‬
‫‪plus pour gagner moins .‬وﺑﺟﻣﻠﺔ أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ) ان ﺗﻌﻣل أﻛﺛر‪ ،‬وﻷطول‬
‫ﻣدة ﻣﻣﻛﻧﺔ‪ ،‬ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎش اﻗل ‪ ،‬وﻷﻗﺻر ﻣدة ﻣﻣﻛﻧﺔ ‪. ) travailler plus‬‬
‫‪et plus longtemps pour toucher moins et moins‬‬
‫ ‪longtemps‬‬
‫‪ .2‬اﻻﺻﻼح اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﻲ ﻟﯾس ﺣﻼ‬
‫ھﻧﺎك إﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ إﺻﻼح أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺑﺎﻟﻣﻐرب ‪ .‬ﻟﻛن ﻟﯾس ھذا اﻻﺻﻼح‬
‫اﻟﻣﻔروض ﻣن ﺟﮭﺔ ﻋﺑر اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﮭﺎ ﺑﺷﻛل ھﺳﺗﯾري‬
‫وﻣﺗﺿﺧم وﺗرھﯾﺑﻲ‪ ،‬وﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ وﻛﺄﻧﮭﺎ ھﻲ اﻟﺣل اﻟوﺣﯾد واﻟﻣﻣﻛن ﻻﻧﻘﺎد اﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد‬
‫ﻣن اﻻﻧﮭﯾﺎر واﻟﺗﻔﻛك‪ .‬و اﺻﻼح ﻣرﻓوض ﻣن ﺟﮭﺔ اﺧرى ‪ ،‬ﻣن طرف اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن او‬
‫اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﯾن او ﻣن طرف اﻟذﯾن ﺳﯾطﺑق ﻋﻠﯾﮭم ‪ ،‬ﻓﻣﻧطق اﻻﺻﻼح ﯾﺟب ان ﯾﻛون‬
‫ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺗﮭم وﻟﯾس ﺿدھم ‪ ،‬وﺗدﻣﯾرا ﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﮭم ‪ ،‬وﺗﺣﻣﯾﻠﮭم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺻﻼح‬
‫ﺿﻣن اوﺿﺎع اﺧﺗﻼل ھﯾﻛﻠﻲ ھم ﻏﯾر ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋﻧﮭﺎ‪….‬‬
‫‪2‬‬

‫إﻋداد وﺗﻧﺳﯾق‪ :‬م‪.‬اﺣﻣد‬
‫__________________________________________________________________________________‬

‫ﻓﺎﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﯾﺳت اﻟﺣل اﻟوﺣﯾد‪ .‬ﺑل ھﻧﺎك ﺣﻠول أﺧرى ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟﺿرورة‬
‫ﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ‪،‬ﺑل ﺣﻠول ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺣﻛم ان ﺗطﺑﯾق او ﻧﻘل او ﻓرض اﻹﺻﻼح اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ‪ ،‬ﻟن ﯾﺣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘرﯾب او اﻟﻣﺗوﺳط وﺣﺗﻰ اﻟﺑﻌﯾد اﻻﺧﺗﻼﻻت‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺑﺎﻟﻣﻐرب ‪ .‬ﻛﻣﺎ ان اﻟدول اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت اﻟﺣل اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﻲ‬
‫ﻹﺻﻼح أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد ‪ ،‬ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺣل اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ودﺧﻠت‬
‫ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﻣﺎﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ‪. des réformes‬‬
‫( ‪systématiques‬اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﻛوﻣﺔ ﺟﺎك ﺷﯾراك اﻟﻰ ﺣﻛوﻣﺔ‬
‫ﺳﺎرﻛوزي اﻟﻰ ﺣﻛوﻣﺔ ھوﻻﻧد ( ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ان اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ‬
‫واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻟﻣﻐرب  ﺑدﻟﯾل ان ﺑﻧﯾﺔ اﻟﮭرم‬
‫اﻟﻌﻣري ﻟﻠﺳﺎﻛﻧﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎوز ‪ 60‬ﺳﻧﺔ ﺗﺻل اﻟﻰ ﻣﺎﯾزﯾد ﻋن ‪ 15‬ﻣﻠﯾون‬
‫)اﻟﻣﻐرب ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ‪ 3,5‬ﻣﻠﯾون( وﻣﻌدل أﻣل اﻟﺣﯾﺎة ﯾﺻل اﻟﻰ ‪ 84‬ﺳﻧﺔ ) اﻟﻣﻐرب‬
‫ﺑﺗﻘدﯾر رﺳﻣﻲ ‪ 72‬ﺳﻧﺔ)‬
‫ان ﺣرﻛﯾﺔ اﻟﺻراع اﻟداﺋر ﺣول ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم وﻓﻲ اﻟﻣﻐرب‪ ،‬ﯾﺗم ﻓﻲ‬
‫اﺗﺟﺎه واﺣد ‪ ،‬ﯾﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﻓرض ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻣن ﻧظﺎم ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗوزﯾﻊ‬
‫واﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ‪système de répartition solidaire  ،‬اﻟﻰ ﻧظﺎم ﯾﻘوم‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟرﺳﻣﻠﺔ واﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ‪. système de capitalisation‬‬
‫‪individuelle‬ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ‪ ،‬ﺗﺣرﯾر أﻣوال اﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  ﻟﻠدوﻟﺔ ‪ ،‬وﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ او ﺑﻌﺑﺎرة أوﺿﺢ ﺧوﺻﺻﺗﮭﺎ ‪ ،‬ﻋﺑر إﺧﺿﺎﻋﮭﺎ ﻟﻣﻧطق‬
‫اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ .‬ھذه ھﻲ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ  اﻻﯾدﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓرﺿﮭﺎ ﻣن طرف‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺳد ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻹﺻﻼح اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﻲ‪،‬‬
‫وﺗﻔوﯾض اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻋﺑر دﻋم ﻣﺎﻟﻲ ﻟطﻠب ﺧﺑرة ﻣﻛﺎﺗب دراﺳﺎت ‪ ،‬وإﻗﺎﻣﺔ‬
‫أﺑﺣﺎث أﻛﺗو آرﯾﺔ ‪ ،‬واﻧﺗداب ﻣؤﺳﺳﺎت وطﻧﯾﺔ ) ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت‬
‫اﺧﯾرا( ﻟﻠﺗروﯾﺞ ﻟﻧﻔس اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ‪ ،‬واﻟﺣدﯾث ﺑﺎﺳم ﻣن ﻓوﺿوا وﺣددو ﻟﮭم‬
‫ﺑﺷروط ﻣﺳﺑﻘﺔ ﺣق اﻟﻛﻼم واﻟﻧطق ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻛﻠﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺳﺗﮭدف اﻗﺻﺎء‬
‫وﺗﻐﯾﯾب ﻛل اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﺣﻠول اﺧرى ﻣﻣﻛﻧﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻔرض اﻟﺣل اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﻲ ‪ ،‬ﺑﻣﻧطق ﻣن ﯾروﺟون ﻟﮫ‪ ،‬و ﯾﻔرﺿون اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ وﺗطﺑﯾﻘﮫ‪،‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد‪ .‬ﯾﺣرر اﻟدوﻟﺔ ﻛﻣﺷﻐﻠﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن‪ ،‬ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗوظﯾف ﻓﻲ‬
‫ﻣﻧظوﻣﺔ اﻻدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ‪ .‬وﯾﺣرر اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻛﻣﺷﻐﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن واﻟﻌﻣﺎل ‪ ،‬ﻣن‬
‫ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻼﺋق ‪ .‬ﺑﻣﺑرر ان اﻟﺗوظﯾف ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺑﻛﺎﻣل اﻟﺣﻘوق‬
‫‪ ،‬ﯾؤدي اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻌﺟز اﻟﻌﻣوﻣﻲ ‪ .‬واﻟﺣل ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻘﺷف اﻟﺗوظﯾﻔﻲ‪.‬‬
‫‪3‬‬

‫إﻋداد وﺗﻧﺳﯾق‪ :‬م‪.‬اﺣﻣد‬
‫__________________________________________________________________________________‬

‫و ﺑﻣﺑرر ان اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻼﺋق ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‪ ،‬ﯾؤدي اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬
‫ﻟﻺﻧﺗﺎج‪ .‬واﻟﺣل ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﻟﯾوﻧﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ‪ ،‬واﻟﺗﺣرر ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل …‬
‫ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺣل اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﻲ ﻹﺻﻼح أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﯾﺣرر اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻣن‬
‫ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﮭﻣﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ‪ ،‬ﻓﻲ اﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد ‪ ،‬وﺗﺣﻣل ﻋﺑﺊ‬
‫اﻻﺻﻼح‪ .‬ﻓﻠم ﯾﺑق ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ إﻻ اﻟﻣوظف واﻟﻣﺳﺗﺧدم واﻟﻌﺎﻣل ‪  ،‬اﻟدي‬
‫ﯾﺟب ان ﻧﺣﻣﻠﮫ ﻟوﺣده ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد ‪ ،‬ﺑﻣﻧطق‬
‫اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول ان ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻻﺷﺗﻐﺎل اﻛﺛر ‪ ،‬ﻣﻊ‬
‫اﻗﺗطﺎﻋﺎت اﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻷطول ﻣدة ﻣﻣﻛﻧﺔ … ﻟﺗﺣﺻل ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎش اﻗل ‪،‬‬
‫وﻷﻗﺻر ﻣدة ﻣﻣﻛﻧﺔ ‪ .‬وھﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﮭﺎ ﺑﺗﺿﺧم ﻛﺑﯾر‪ ،‬اﻟﻰ درﺟﺔ‬
‫ﺗم إﻗﺣﺎم اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم ﻟﻛوﻛﺑﺔ اﻟﺗروﯾﺞ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻗض ﻛﺎﻣل‬
‫ﻣﻊ اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس ‪ ،‬واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺗﻘﺎرﯾر ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺣﻛﺎﻣﺔ ﺗدﺑﯾر‬
‫اﻻﻣوال اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ‪  ،‬واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺻرف و ﺷﻔﺎﻓﯾﺗﮭﺎ ‪ .‬وﻋﻠﻰ‬
‫ﻏﯾر ﻋﺎدﺗﮫ ﯾﺻدر ﺗﻘرﯾرا ﺣول اﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد ‪ ،‬ﻟﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ‪،‬‬
‫وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت رﻓﻊ ﺳﻘف ﻣؤﺷراﺗﮭﺎ ‪ .‬ﺑﻌﺑﺎرة اﺧرى وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﻐرﺑﻲ‬
‫ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﻋبء اﻟﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظف ﻟوﺣده ‪ ،‬ﻣن ﺧﻼل اﻟرﻓﻊ ﻣن ﺣد اﻟﺳن‬
‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎش ) ﻣن ‪ 62‬اﻟﻰ ‪ 65‬ﺳﻧﺔ ( وﻣراﺟﻌﺔ وﻋﺎء اﺣﺗﺳﺎب‬
‫اﺟر اﻟﻣﻌﺎش ) ﻣن ‪ 5‬او ‪ 8‬ﺳﻧوات اﻟﻰ ‪ 15‬ﺳﻧﺔ ( ‪ .‬واﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ‬
‫ﻟﻠﻧﺷطﺎء ﺑﺄرﺑﻊ ﻧﻘط )ﻣن ‪ 20‬اﻟﻰ ‪ 24‬ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ (‪ .‬وﺗﺧﻔﯾض ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺳﻧوي‬
‫ﻣن ‪ 2.5‬اﻟﻰ ‪ 2‬ﻟﻛل ﺳﻧﺔ ﻋﻣل … ﻓﻣﻌطﯾﺎت ھدا اﻟﺗﻘرﯾر ﺗﻛﺷف وﺗؤﻛد ‪ ،‬ان اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ‬
‫اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺣﻼ ﻟﻼﺧﺗﻼﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗوﺟﯾﮫ وﺗرﻛﯾز وﺗﺣﻣﯾل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ‬
‫ﺣﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ طرف واﺣد ھم اﻟﻣوظﻔون‪ .‬ﻓﻲ ﻏﯾﺎب او ﺗﻐﯾﯾب ﻛﺎﻣل ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ‬
‫ﻛﻣﺷﻐﻠﺔ‪ ،‬وﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻛﻣﺳﯾرة‪…..‬‬
‫‪ .3‬اﻟﺗﺷﻐﯾل … اﻟﺧﯾﺎر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ‬
‫ان اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﺻﻼح أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ‪ ،‬ﻟﯾﺳت ﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ‪ ،‬ﺑل ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‬
‫‪ .‬ﻟﯾﺳت دﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ ﺑل ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ‪ .‬و ﺑﻣﻧظورﯾﺔ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺷﺎﺑﺔ‬
‫ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ ‪ ،‬و ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪،‬‬
‫ﺑﻌﺑﺎرة أوﺿﺢ ان إﺻﻼح أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺑﻣﻧظورﯾﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ‪ visibilité‬‬
‫‪ ،stratégique‬ﻻ ﺗوﺟد ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣدة اﻟﻌﻣل ‪augmentation de temps  ،‬‬
‫‪de travail‬وﺗﺄﺧﯾر اﻟﺳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ) ﻣن ‪ 60‬ﺳﻧﺔ اﻟﻰ ‪65‬‬
‫‪4‬‬

‫إﻋداد وﺗﻧﺳﯾق‪ :‬م‪.‬اﺣﻣد‬
‫__________________________________________________________________________________‬

‫ﺳﻧﺔ ( ‪ .‬ﻷﻧﮫ اﻓﺗراض ﺣﺗﻰ ﺑﻣﻧطق اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺎﻟﻲ أو اﻻﻛﺗواري ﺧﺎطﺊ ‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻣدى اﻟﻘرﯾب ﺟدا‪ .‬ﺑل ﺗوﺟد ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﻣل ﺑﯾن اﻷﺟﯾﺎل ‪. répartition‬‬
‫  ‪intergénérationnelle de temps du travail‬واﻟﺗﻲ ﺗﻧطﻠق ﻣن ﻣﻌﺎدﻟﺔ‬
‫اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻘوم ‪ ،‬أوﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﻼﺋق ‪.‬و ﺛﺎﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدة ﻋﻣل اﻗل ‪ .‬وﺛﺎﻟﺛﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻌﻣل ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ‪( travailler mieux – travailler moins – travailler‬‬
‫) ‪tous‬‬
‫ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ‪ ،‬ﺗﺗطﻠب إﻋﺎدة‬
‫وﺿﻊ ﻣﻧظورﯾﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ‪ ،‬ﻓﻲ ﻗﻠب‬
‫ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻﻼح أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺑﺎﻟﻣﻐرب‪ ،‬ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ ‪ ،‬ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻣل ﺗﻛوﯾﻧﻲ‬
‫وادﻣﺎﺟﻲ ﻗوى‪ .‬وﻣن ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ‪ ،‬ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ وطﻧﻲ اﺳﺗﮭداﻓﻲ ‪ ،‬ﻟﺿﻣﺎن اﻻﻧﺧراط‬
‫اﻟواﺳﻊ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﺣرة ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد ‪ .‬وﻣن ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ‪ ،‬ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ‬
‫اﺟراءات ‪،‬ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺳﮭﯾل اﻻﺟراﺋﻲ‪ ،‬وﺣﻛﺎﻣﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟوﻗﺎﯾﺔ‪ ،‬واﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ‬
‫اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻌدم اﻟﺗﺻرﯾﺢ ‪،‬او اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ‪ ،‬وﺧﺻوﺻﺎ اﻻﻗل دﺧﻼ… وﻣن‬
‫ﺟﮭﺔ راﺑﻌﺔ‪ ،‬اﻋﺎدة ھﯾﻛل ﺟذرﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد ﻏﯾر اﻟﻣﮭﯾﻛل‪ ،‬وﻣن ﺟﮭﺔ اﺧﯾرة ‪ ،‬اﻋﺎدة‬
‫ھﯾﻛﻠﺔ ﺟذرﯾﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭوم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ‪ ،‬و ﺣﻛﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻣﺗﺳﺎوي اﻻﻋﺿﺎء ‪ la gouvernance paritaire‬ﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد‬
‫اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻗطب ﻋﺎم وﻗطب ﺧﺎص‪….‬‬
‫‪ .4‬ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد‬
‫وﻟﻠﺗدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺧﯾﺎر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ إﺻﻼح أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد‬
‫ﺑﺎﻟﻣﻐرب ‪ ،‬ﺳﻧﻘف ﺑﺎﻟﺗدﻗﯾق ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد ‪ ،‬ﺑﺣﻛم اﻧﮫ‬
‫اﻷﻛﺛر ﺗﺄزﻣﺎ ﻣن ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧظﻣﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﺑدورھﺎ ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ‬
‫اﺧﺗﻼﻻﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ .‬وھﻧﺎ ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت اﻟﺻﻧدوق‬
‫اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد ‪ ،‬ﯾﻌرف اﺧﺗﻼﻻت ﻣﺎﻟﯾﺔ ھﯾﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم ‪) ،‬اﻟﻔرق‬
‫ﺑﯾن اﻟﻣوارد واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ( ‪ .‬ﺑﻌﺑﺎرة اﺧرى اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﻧﺧرطﯾن و اﻟﻧﺷطﯾن‬
‫واﻟﻣﻧﺧرطﯾن اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺳﺗﺷﺎھد ﻣﻧﺣﻰ ﺗراﺟﻌﯾﺎ ﻣﻊ ﺳﻧﺔ ‪ ، 2014‬وﺳﺗﻌرف‬
‫اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﺳﻧﺔ ‪ . 2021‬وھل ﻓﻌﻼ ان اﻷﺳﺑﺎب‬
‫اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﮭذه اﻻﺧﺗﻼﻻت ‪ ،‬ﺗﻌود اﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺳﻣﯾﮫ اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﺧﻲ واﻟﻣﻔرط‬
‫ﻓﻲ ﺧدﻣﺎﺗﮫ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت‪ ) ،‬واﻹﺷﺎرة ھﻧﺎ اﻟﻰ ﺿرورة ﻣراﺟﻌﺔ ﻧﺳﺑﺔ‬
‫‪  % 2.5‬ﻋن اﺧر اﺣر ﻟﻛل ﺳﻧﺔ ﻣن اﻻﺷﺗراﻛﺎت(‪ ،‬وھل ﻓﻌﻼ ﺗﻌود اﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣل‬
‫اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﻲ‪ ،‬وﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻣل اﻟﺣﯾﺎة ‪ ،‬ام ﺑﺎﺧﺗﻼل‬
‫‪5‬‬

‫إﻋداد وﺗﻧﺳﯾق‪ :‬م‪.‬اﺣﻣد‬
‫__________________________________________________________________________________‬

‫اﻟﺗوازن اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻌدد اﻟﻧﺷطﺎء وﻋدد اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن ‪ .‬وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ھذه‬
‫اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ‪ ،‬ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﻘدﯾم ﺑﻌض اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﻋﻧد ﺗﺣرﯾﻛﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ‬
‫واﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‪ ،‬اﻟﻰ ان ﻣﺳﺎﻟﺔ اﺻﻼح اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ‪،‬ﻟﯾﺳت‬
‫ﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﻣؤﺷرات دﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ ‪ ،‬ﺑل ﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﻣؤﺷرات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪….‬‬
‫‪ 4.1‬ﻣؤﺷرات اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺗﻛﺷف اﻟﺗﻘﺎرﯾر‪ ،‬ان ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‬
‫ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺳﻼك اﻟدوﻟﺔ ﺑﻠﻎ ﺳﻧﺔ ‪ 2013‬ﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ‪ 883.916‬ﻣوظﻔﺎ ‪ ،‬دون‬
‫اﺣﺗﺳﺎب ﻣوظﻔﻲ اﻹدارات اﻟﺗراﺑﯾﺔ ‪ ،‬وﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ‪ ،‬وﺗﺗوﻗﻊ‬
‫اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت إﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن ‪ 204.000‬ﻣوظﻔﺎ ﻓﻲ أﻓق ﺳﻧﺔ ‪%35 ) . 2021‬‬
‫ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوظﻔﯾن ( وﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ‪ 360.000‬ﻣﻊ ﺣﻠول ﺳﻧﺔ ‪%62 ) 2031‬‬
‫ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوظﻔﯾن ( ‪ .‬و‪ 505.000‬ﻣوظف ﻓﻲ أﻓق ﺳﻧﺔ ‪ %88) 2041‬ﻣن‬
‫ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوظﻔﯾن‪).‬‬
‫‪ 4.2‬ﻣؤﺷرات اﻟﺗوظﯾف  ﻣﺎ ﺑﯾن ﺳﻧﺔ ‪ 2003‬و‪ ، 2012‬ﺳﺟل ﻣؤﺷر ﻧﻣو أﻋداد‬
‫اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻧﺷطﯾن زﯾﺎدة ﻣﺗوﺳطﺔ ‪ ،‬ﻟم ﺗﺻل اﻟﻰ ‪ . % 0,62‬وزﯾﺎدة ﻋﺎﻣﺔ اﺳﺗﻘرت‬
‫ﻓﻲ ‪ ، % 5,68‬ﻣﻊ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﺎرزة ﺳﻧوﯾﺎ … ﻣﺛﻼ ﺳﺟﻠت ﺳﻧوات ‪ 2003‬و‬
‫‪ 2005‬ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻣوظﻔﯾن ب ‪ 0,7‬و ‪ . % 0,5‬ﻓﺎﻧﮫ ﺳﺟل اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻣﻊ ﺳﻧﺔ‬
‫‪ 2006‬ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ‪ % 3,2‬ﺑﺳﺑب اﻟﻣﻐﺎدرة اﻟطوﻋﯾﺔ ﻷزﯾد ﻣن ‪ 40‬أﻟف ﻣوظف‪.‬‬
‫وﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ‪ 2003‬اﻟﻰ ﺣدود ﺳﻧﺔ ‪ 2007‬اﺳﺗﻘر ﺣﺟم اﻟﺗوظﯾف ﺑﺎﻹدارة‬
‫اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣدود ‪ 7000‬ﻣوظف ﺳﻧوﯾﺎ‪ .‬ﻓﺈﻧﮫ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻓﻣﻌدل اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺑﺣد اﻟﺳن ﺗﺟﺎوز ‪ 5000‬ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﻧوﯾﺎ ‪ .‬وﻟﻠﺗذﻛﯾر ﻓﺿﻣن ھذا اﻟﺳﯾﺎق ﺑدأ‬
‫ﯾطرح ﻣﻠف اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻋﻼﻣﯾﺔ وﺗﺷﻛﯾل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ‬
‫واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ…‬
‫وﻣﻊ ﺳﻧوات ‪ ، 2012 – 2008‬ﺗم ﺗﺳﺟﯾل زﯾﺎدة ﻓﻲ أﻋداد اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ) ‪ 16000 /2008‬ﻣﻧﺻب – ‪ / 2009‬ﺗﻘرﯾﺑﺎ ‪ 13000‬ﻣﻧﺻب –‬
‫‪ / 2010‬ﺗﻘرﯾﺑﺎ ‪ 24000‬ﻣﻧﺻب – ‪ 18800 / 2011‬ﻣﻧﺻب ‪– 2012 /‬‬
‫‪ 26204‬ﻣﻧﺻب ( ‪ .‬ﻓﺎﻟﻣﻌدل اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺗوظﯾف ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻟم ﯾﺗﺟﺎوز‬
‫‪ 15000‬ﺳﻧوﯾﺎ ‪ .‬ﻓﺈن ﻋدد اﻟﻣﺣﺎﻟﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد وﺻل ﺳﻧﺔ ‪ 2012‬اﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب‬
‫‪ 12000‬اﻟف ﻣﺗﻘﺎﻋد‪ .‬دون اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن ﺑﺈدارة اﻟﺑﻼط اﻟﻣﻠﻛﻲ واﻟدﻓﺎع‬
‫اﻟوطﻧﻲ واﻟﻘوات اﻟﻣﺳﺎﻋدة واﻟﻌدل وإدارة اﻟﺳﺟون)‬

‫‪6‬‬

‫إﻋداد وﺗﻧﺳﯾق‪ :‬م‪.‬اﺣﻣد‬
‫__________________________________________________________________________________‬

‫‪ 4.3‬اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺔ   ﺗﺷﯾر اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺑﺧﺻوص إﻋﻣﺎر‬
‫اﻟﻣوظﻔﯾن ان ﻓﻘط ‪ % 13‬ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن ﺗﻘل أﻋﻣﺎرھم ﻋن ‪ 30‬ﺳﻧﺔ و ‪% 60‬‬
‫ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرھم  ﻣﺎ ﺑﯾن ‪ 40‬و ‪ 60‬ﺳﻧﺔ ‪ .‬و ‪ % 18‬ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣرﺗﺑون ﻓﻲ‬
‫اﻟﺳﻠم ‪ 5‬اﻟﻰ ‪ ، 6‬و ‪ % 21‬ﻣرﺗﺑون ﻓﻲ اﻟﺳﻠم ‪ 7‬و ‪ .. 40 ) . 9‬ﻣن اﻟﺳﻠم ‪ 5‬اﻟﻰ‬
‫‪ ( 9‬و ‪ % 60‬ﻣرﺗﺑون ﻓﻲ اﻟﺳﻠم ‪ 10‬ﻓﻣﺎ ﻓوق أﻣﺎ اﻟﺗوزﯾﻊ ﺣﺳب اﻟﺟﻧس )‪% 69‬‬
‫ذﻛور و ‪ % 31‬إﻧﺎث)‬
‫‪ 4.4‬ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺄطﯾر ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  ﺗﻌرف اﻹدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗوى ﺗﺄطﯾر‬
‫ﺿﻌﯾف‪ ،‬ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن‪ ،‬ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺗﻌدى ‪ 27‬ﻣوظف ﻟﻛل ‪ 1000‬ﻣواطن‬
‫‪ .‬وھﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﺗرﻗﻰ اﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋدد اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﻌض دور اﻟﺟوار‪ .‬ﻣﺛﻼ‬
‫ﺗوﻧس ‪ 44‬ﻣوظف ﻟﻛل ‪ 1000‬ﻣواطن ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ‪ 42‬ﻣوظف ﻟﻛل ‪1000‬‬
‫ﻣواطن ‪ .‬وﺗﺻل ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣﺛل ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﻰ ‪ 75‬ﻣوظف ﻟﻛل ‪1000‬‬
‫ﻣواطن ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻣن اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻰ اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ ھذه اﻟﻣﻌطﯾﺎت ‪ ،‬ﺗﺗﺿﺢ ﺣﻘﯾﻘﺔ واﺿﺣﺔ ھو ان ﺗﺣرﯾك اﻟﻣؤﺷرات‬
‫اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﻻ ﯾﻣﻛن ان ﺗﺣل ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘرﯾب او‬
‫اﻟﻣﺗوﺳط وﺣﺗﻰ اﻟﺑﻌﯾد اﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻻ ﺗؤﻣن دﯾﻣوﻣﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘﺎﻋدي ﺑﺎﻟﻘطب‬
‫اﻟﻌﻣوﻣﻲ ‪faire bouger les bornes paramétriques ne pourrait ،‬‬
‫‪pas) ) résoudre ni la viabilité des équilibres ni la pérennité‬‬
‫‪ de système‬ﺑدون ان ﺗﻛون ھﻧﺎك ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وطﻧﯾﺔ وإرادﯾﺔ  ﻟﻠﺗوظﯾف ﺑﺎﻹدارة‬
‫اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ‪ .‬وﺣﺗﻰ إذا ﻣﺎ اﻓﺗرﺿﻧﺎ  ﺿرورة إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ان‬
‫ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣوظﻔون واﻟﻣﺗﻘﺎﻋدون ﻋﺑﺊ اﻹﺻﻼح ﻟوﺣدھم ‪ .‬ﻓﻣﺟﮭود اﻹﺻﻼح ﯾﺟب‬
‫ان ﯾﻛون ﻣﺗوازﻧﺎ وﻣﺷﺗرﻛﺎ وﻋﺎدﻻ ﺑﯾن اﻻطراف ‪) .‬اﻟدوﻟﺔ ﻛﻣﺷﻐﻠﺔ و اﻟﻣﺷﻐﻠﯾن ﻓﻲ‬
‫اﻹدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗدﺑﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻌﻣوﻣﻲ)‬
‫ﻓﺎﻹﺻﻼح اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﻲ ﺑﻣؤﺷراﺗﮫ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ‪ ،‬ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻐﯾل ﺛﻼﺛﺔ ﻣؤﺷرات‬
‫ﻟﻺﺻﻼح ‪ .‬ﺗﺳﺗﮭدف طرف واﺣد ھو اﻟﻣوظف ) ﻣﻘﯾﺎس ﺗﻣدﯾد ﻣدة اﻟﻌﻣل ‪.‬وﻣﻘﯾﺎس‬
‫اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت ‪ .‬وﻣﻘﯾﺎس اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ وﻋﺎء اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗﻘﺎﻋد وﺗﺧﻔﯾض اﻟﻧﺳﺑﺔ‬
‫اﻟﺳﻧوﯾﺔ ( اﻣﺎ اﻻﺻﻼح اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﻲ ﺑﻣؤﺷراﺗﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ‪ ،‬ﯾﻘﺗرح ﺗﺷﻐﯾل ﺛﻼﺛﺔ ﻣؤﺷرات‬
‫ﻟﻺﺻﻼح ‪ ،‬ﺗﺳﺗﮭدف ﺗوزﯾﻊ ﻋﺎدل وﻣﺗوازن ﻟﻌبء اﻻﺻﻼح ﻋﻠﻰ اﻻطراف اﻟﺛﻼﺛﺔ‬
‫اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﻘطب اﻟﻌﻣوﻣﻲ ‪ .‬ﺑﻌﺑﺎرة اﺧرى اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ‬

‫‪7‬‬

‫إﻋداد وﺗﻧﺳﯾق‪ :‬م‪.‬اﺣﻣد‬
‫__________________________________________________________________________________‬

‫دﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ ﺗﺣﻣل اﻟﻣوظف ﻋبء ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘﺎﻋدي ‪ .‬اﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ‬
‫ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ادﻣﺎج اﻻطراف اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﺻﯾﺎﻏﺔ اﺻﻼﺣﯾﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ‪ ،‬ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ‬
‫ﻛﻣﺷﻐﻠﺔ ‪ ،‬و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد ‪ ،‬واﻟﻣوظف اﻟﻧﺷﯾط واﻟﻣﻧﺧرط وﯾﻣﻛن‬
‫ﺗرﻛﯾﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ‬
‫‪1 .‬ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ‪ . 2‬ﻣﻘﯾﺎس ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﻘطب اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد ‪3‬‬
‫‪ .‬ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد‬
‫‪ 5.1‬ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‬
‫ﻓﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ ﺣﺟم اﻟﻣﺣﺎﻟﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺧﻼل اﻟﻌﺷر ﺳﻧوات اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ‪ .‬واﻟﺗﻘﺷف‬
‫اﻟﻣﻧﮭﺟﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗوظﯾف اﻟﺳﻧوﯾﺔ ‪ .‬واﻟﺗراﺟﻊ اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣؤﺷرات اﻟﺗﺷﺑﯾب ‪.‬‬
‫وﺿﻌف ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺄطﯾر ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن … ﻛﻠﮭﺎ ﻣؤﺷرات ﺗؤﻛد‬
‫اﺧﺗﺻﺎرﯾﺔ واﺧﺗزاﻟﯾﺔ ووھﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﻟن ﺗﺣل اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗوازن‬
‫اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺻﻧدوق اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد ‪،‬إذا ﻟم ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﺔ إرادﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل ﺑﺎﻹدارة‬
‫اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﻠب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺻﻼح ‪ .‬وﻟﻠﺗدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك ‪ ،‬ﻧﺷﯾر اﻟﻰ ان اﻟﻣﻌدل‬
‫اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻌدد اﻟﻣﺣﺎﻟﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺧﻼل اﻟﻌﺷر ﺳﻧوات اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﺳﯾﺻل اﻟﻰ‬
‫‪ 25000‬اﻟف ﺳﻧوﯾﺎ ‪ .‬وﺧﻼل اﻟﻌﺷرﯾن ﺳﻧﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ‪ 18000‬اﻟف ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﻧوﯾﺎ ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ ﻣدى ‪ 30‬ﺳﻧﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ‪ 17000‬اﻟف ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﻧوﯾﺎ ‪ .‬ﺑﻌﺑﺎرة اﺧرى ان اﺧﺗﻼل‬
‫اﻟﻌواﻣل اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ‪ 12‬ﻣوظف ﻧﺷﯾط اﻟﻰ ‪ 3‬ﻧﺷطﺎء‬
‫ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺗﻘﺎﻋد واﺣد ﺧﻼل اﻟﺛﻼﺛﯾن ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ) ‪ ) 2012 ? 1980‬وﻓﻲ اﻓق‬
‫اﻟﻌﺷر ﺳﻧوات اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ اﻟﻰ ﻣوظف ﻧﺷﯾط واﺣد ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺗﻘﺎﻋد واﺣد ( ﯾﻌود ﺳﺑﺑﮫ‬
‫اﻻﺻﻠﻲ ﻟﻠﺗﻘﺷف اﻟﺷدﯾد واﻟﻣﻧﮭﺟﻲ ﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن‬
‫طرف اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻوﻟﻰ‪ ،‬ﺑﺳﺑب ﺗطﺑﯾق ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﮭﯾﻛﻠﻲ ‪ .‬وﻓﻲ‬
‫اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺳﺑب ﺗطﺑﯾق ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ واﻟﺧوﺻﺻﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣراﻓق‬
‫اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‬
‫وھذا ﯾﻌﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘرﯾب واﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺑﻌﯾد ‪ ،‬اﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣوظف ان ﯾﺗﺣﻣل‬
‫ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق ﻣن ﺧﻼل اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ‬
‫‪ .‬ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﻛﻣﺷﻐﻠﺔ ﺗﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ‪ ،‬ﺑوﺿﻊ ﻣﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻓﻲ‬
‫ﻗﻠب اﺻﻼح اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺑﺎﻟﻘطب اﻟﻌﻣوﻣﻲ ‪ ،‬وﻓق ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ‪…..‬‬
‫‪ .1‬اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺄطﯾر ﺑﺈدارات اﻟدوﻟﺔ وﻧﻘﻠﮭﺎ ﻣن ‪ 27‬اﻟﻰ ‪ 40‬ﻣوظف ﻟﻛل‬
‫‪ 1000‬ﻧﺳﻣﺔ‪.‬‬
‫‪8‬‬

‫إﻋداد وﺗﻧﺳﯾق‪ :‬م‪.‬اﺣﻣد‬
‫__________________________________________________________________________________‬

‫‪ .2‬ﺗﺷﺑﯾب اﻻدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ‪ 13‬اﻟﻰ ‪ 40‬ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ اﻻﻗل ﻣن ‪30‬‬
‫ﺳﻧﺔ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗرﻛﯾز ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗوظﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ذات اﻻوﻟوﯾﺔ‬
‫اﻟﻘﺻوى ﻛﺎﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ واﻟﻘﺿﺎء واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻓﺗﺢ ورش اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟدرﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗوظﯾف ﺑﺈدارات اﻟدوﻟﺔ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ وطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر‬
‫اﻻدﻣﺎﺟﻲ وﻣﻼﺋم ﻟﻠﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة‬
‫‪ .6‬ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗوازﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق واﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﺗوزﯾﻌﻲ ﺑﯾن اﻻﺟﯾﺎل وﺣﻘوق‬
‫اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن وﺧﻠق اﻟﻘطب اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد ﻋﺑر اﻋﺎدة اﻟﺗوازن ﻟﻠﻣؤﺷر‬
‫اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﺑﯾن اﻟﻧﺷطﺎء واﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن‪.‬‬
‫ان اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﯾل اﻻﻧﮭﯾﺎر‪،‬‬
‫ﻋﺑر ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣوظف اﻟﻌبء اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ .‬اﻣﺎ ﺧﯾﺎر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻻﻧﻘﺎد اﻟﺻﻧدوق ﯾﺗﺟﺳد‬
‫ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﻣﻧﮭﺟﺔ واﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﺳﻧوﯾﺎ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻣﻧﺧرطﯾن ‪ .‬وھذا ﯾﻌﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﺗوظﯾف ﺳﻧوﯾﺎ ﻣﻌدل ‪ 50000‬اﻟف ﻣوظف ﺳﻧوﯾﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺷر ﺳﻧوات‬
‫اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ )ﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ‪ 500000‬اﻟف ﻣوظف ﻧﺷﯾط ﻣﻘﺎﺑل ‪ 204000‬ﺳﯾﺣﺎﻟون ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺧﻼل ‪ 10‬ﺳﻧوات اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ (‪ .‬او ﺗوظﯾف ‪ 40000‬ﺳﻧوﯾﺎ ﺧﻼل ‪ 20‬ﺳﻧﺔ‬
‫اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ) ﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ‪ 800000‬اﻟف ﻣوظف ﻧﺷﯾط ﻣﻘﺎﺑل ‪ 360000‬اﻟف ﺳﯾﺣﺎﻟون‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺧﻼل ‪ 20‬ﺳﻧﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ( ‪ .‬او ﺗوظﯾف ‪ 35000‬اﻟف ﺳﻧوﯾﺎ ﺧﻼل ‪30‬‬
‫ﺳﻧﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ )ﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ‪ 900000‬اﻟف ﻣﻘﺎﺑل ‪ 505000‬اﻟف ﺳﺗﺣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد‬
‫ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة)‬
‫‪ 5.2‬ﻗﯾﺎس ھﯾﻛﻠﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘطب اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد )ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﻐرﺑﻲ‬
‫ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد(‬
‫ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﻣﻧظورﯾﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ ادارات اﻟدوﻟﺔ ﯾﺷﻛل اﻟﻌﻣود اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ‬
‫ﻻﻧﻘﺎد ودﯾﻣوﻣﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘﺎﻋدي ﺑﺎﻟﻘطب اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗوزﯾﻌﻲ‬
‫واﻟﺗﺿﺎﻣن ﺑﯾن اﻻﺟﯾﺎل‪ .‬ﻟﻛن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت‪ ،‬اذا ﻛﺎﻧت اﻟدوﻟﺔ ﻛﻣﺷﻐﻠﺔ‪ ،‬ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن‬
‫اﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد ‪ ،‬ﺑﺳﺑب ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻘﺷف اﻟﺗوظﯾﻔﻲ ‪.‬‬
‫ﻓﺎن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭﺎ ﻣوﺛﻘﺔ اﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺗدﺑﯾرﯾﺔ‬
‫ﻟﻠﺻﻧدوق‪ .‬وھﻧﺎ ﻻ ﺑد ﻣن اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ﺗﺧﻠف اﻟدوﻟﺔ ﻋن اداء ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﮭﺎ وﻣﺳﺎھﻣﺎﺗﮭﺎ‬
‫ﻛﻣﺷﻐﻠﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗراﻓﻘت ﻣﻊ ﻓﺗرة ﺗدﺑﯾرھﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺻﻧدوق ))‪? 1956‬‬
‫‪ ، 1996‬واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺣﻛوﻣﯾﺎ ﺑﺄزﯾد ﻣن ‪ 11‬ﻣﻠﯾﺎر درھم‪ .‬ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ان اﻟﺗﻘدﯾرات‬
‫‪9‬‬

‫إﻋداد وﺗﻧﺳﯾق‪ :‬م‪.‬اﺣﻣد‬
‫__________________________________________________________________________________‬

‫اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺗﻔوق ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﻛﺛﯾر ‪.‬ﺧﺻوﺻﺎ اذا اﺧذﻧﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ‪،‬ان ﺗﺻﻔﯾﺔ ﺣﻘوق‬
‫ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن ﻓﻲ ھذه اﻟﻔﺗرة ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟدﻧﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣداﺧﯾل‬
‫اﻟﻧﺷطﺎء ‪ ،‬اﻟدﯾن ﯾﺳﺎھﻣون ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي ﻣﻊ ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ ‪ 50).‬ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ‬
‫اﻟﻣوظف و ‪ 50‬ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ(‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﺗﺟب اﻻﺷﺎرة ھﻧﺎ اﯾﺿﺎ ‪،‬اﻟﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ واﻻﺳﻠوب اﻟذي ﺗم ﺑﮫ ﺗدﺑﯾر اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﻟﻠﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻣوﯾل ﺟزء ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺧرق ﻟﻼطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ‪ ،‬وﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻔﺻل ‪ 12‬ﻣن ظﮭﯾر ‪ ، 1996‬وﻓﻲ‬
‫ﺗﻌﺎرض ﻛﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗوازن اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻧظﺎﻣﯾن وﺗدﺑﯾرھﻣﺎ‬
‫اﻟﻣﻧﻔﺻل ‪.‬ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ان ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ‪ ،‬ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ‬
‫‪ 13‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺳﻛري ‪ ،‬و ‪ 23‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﺳﺗﺛﻧﺎء ھذا‬
‫اﻟﻧظﺎم ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ واﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ‪ ،‬وﻗﯾﺎس اﺧﺗﻼﻻﺗﮫ ‪ ،‬وﺗﻘدﯾر ﺗﺄﺛﯾره ﻋﻠﻰ‬
‫ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ان ازﻣﺔ اﻟﺻﻧدوق ﺗﻌود اﯾﺿﺎ اﻟﻰ اﻟﻐﻣوض اﻟﻛﺑﯾر وﻏﯾﺎب اﻻﻓﺗﺣﺎص اﻟدﻗﯾق‬
‫واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ ھو ﻣﺗﺻل ﺑﺎﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗدﺑﯾرﯾﺔ واﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‬
‫‪ ،‬اﻟﺗﻲ اﺗﺧذت ﺧﻼل ‪ 30‬ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ‪ ،‬وﻋدم اﻟﺗﻘدﯾر اﻟدﻗﯾق ﻟﻸﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻐﺎدرة‬
‫اﻟطوﻋﯾﺔ ﻷزﯾد ﻣن ‪ 40‬اﻟف ﻣوظف ﻋﻠﻰ دﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻧﺷطﺎء اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ‪ ،‬و‬
‫اﺿﻌﺎف ﻣﻧﮭﺟﻲ ﻟﻠﺣﻛﺎﻣﺔ اﻟﺗدﺑﯾرﯾﺔ‪ ،‬ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺻﻧدوق‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﺗؤﻛد اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻰ ان اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻﻧدوق واﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﺑﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن ‪ 75‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫درھم ‪ ،‬ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﻧطق اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺣﻘق ﻣردودﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺳﺑب ﺗوﺟﯾﮭﮭﺎ ﻓﻲ اﺗﺟﺎه‬
‫واﺣد …‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺈدارات اﻟدوﻟﺔ‬
‫وﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺗﯾن … اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد ‪ ،‬وﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧظﺎم‬
‫اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻣﻧﺢ رواﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد ‪ .‬وﻓﻲ ھذا اﻻطﺎر ﻧﻌﺗﻘد ﺑﺄھﻣﯾﺔ اﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‬
‫ﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗدﺑﯾر اﻟﺗﻘﺎﻋد ‪ ،‬ﻛﻣؤﺷر اﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﻹﺻﻼح‬
‫ﻧظﺎم اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻌﻣوﻣﻲ ‪ ،‬ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣرﯾك ﻣرﻛب اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ…‬
‫‪ .1‬ﺗﺻﻣﯾم وﺗﻔﻌﯾل ﻧظﺎم اﻟﻘطب اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد ‪،‬ﻓﻲ اﻟﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ واﺣدة ‪.‬‬
‫ﺗﻣﻛن اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد ﻣن ﺗدﺑﯾر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣدﻧﯾﯾن‬
‫واﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن ‪ .‬واﻟﻐﺎء اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻣﻧﺢ رواﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد ‪ .‬وﺗﺻﻣﯾم ﺑرﻧﺎﻣﺞ‬
‫اﺟﺑﺎري ﻣن داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ…‬
‫‪ .2‬ادﻣﺎج ﻛﺎﻣل ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل‬
‫اﻟرﻓﻊ ﻣن ﺳن اﻟﺗﻘﺎﻋد ‪ ،‬واﻟرﻓﻊ ﻣن ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ ‪،‬ﻣﻊ ﺗﺳطﯾر اﻟﯾﺎت‬
‫‪10‬‬

‫إﻋداد وﺗﻧﺳﯾق‪ :‬م‪.‬اﺣﻣد‬
‫__________________________________________________________________________________‬

‫ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺷﺎق ﻟﻠﻣﮭن اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ‪les facteurs de la‬‬
‫‪pénibilité‬‬
‫‪ .3‬ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺻﻧدوق ﻣن اﻟﯾﺎت ﻣﺣددة ﺗﺣرر ﻗرارات اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت‬
‫واﻟﺗوظﯾﻔﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗطوﯾر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬
‫ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺑر ﺗدﺑﯾر ﺑراﻣﺞ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ‪ .‬وﺑراﻣﺞ ﻗروض ﺑﻔواﺋد‬
‫ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻧﺧرطﯾن واﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗوظﯾف اﻻﻣوال ﻓﻲ‬
‫ﺳﻧدات اﻟدوﻟﺔ واﻟﺳﻧدات اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻓﻲ اطﺎر ﺗﻌﺎﻗدي ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وﻧﺳﺑﺔ اﻗل‬
‫ﻣن ‪ 10‬ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﮭم واﻟﺳﻧدات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺑرﺻﺔ ﻓﻲ اطﺎر ﺗﻌﺎﻗدي‬
‫ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎوﻻت ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‪….‬‬
‫‪ .4‬اﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺣﻛﺎﻣﺔ اﻟﺗدﺑﯾرﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد اﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺗﺳﺎوي‬
‫اﻻﻋﺿﺎء ﻟﻠﻘطب اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد‪ ،‬ﺑﯾن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻻدارة وﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣوظﻔﯾن‬
‫اﻟﻧﺷطﺎء وﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن اﻟذﯾن ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﮭم ﻣن طرف اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت ﺣﺳب‬
‫اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ان ﯾﻛون رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻻداري رﺋﯾس ادارة‬
‫اﻟﻘطب اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد واﻟﻧﺎﺋب اﻻول ﻟﻠرﺋﯾس ﻣن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻧﺷطﺎء‪.‬‬
‫واﻟﻧﺎﺋب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن‪….‬‬
‫‪ 5.3‬ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد‬
‫ان ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ ‪ ،‬اﻟﻰ اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻹﺻﻼح ﻧظﺎم‬
‫اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺑﺎﻟﻘطب اﻟﻌﻣوﻣﻲ‪ ،‬ﺗﺗطﻠب ﺗﺣوﯾل ﻣﻘﯾﺎس ﺗﻣدﯾد ﺳن اﻻﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد )ﻣن‬
‫‪ 60‬اﻟﻰ ‪ 62‬ﺳﻧﺔ( ‪ ،‬ﻣن ﻣﻘﯾﺎس دﯾﻣوﻏراﻓﻲ ‪،‬اﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗﺿﺎﻣن ﻣﺎ ﺑﯾن اﻻﺟﯾﺎل‬
‫‪de paramètre démographique vers un paramètre de‬‬
‫‪solidarité inter- générationnelle‬ﺑﻌﺑﺎرة اﺧرى اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﺗطﺑﯾق‬
‫اﻟﺷﺎﻣل واﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ واﻻﺣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻣوظﻔﯾن‪ ،‬اﻟﻰ‬
‫اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺟﯾﻠﯾﺔ ﻟوﻟوج اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻟﻛن ﻗﺑل اﻟدﺧول‬
‫ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺗوﺟﯾﮭﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣوﯾل ﺑﺧﺻوص ھذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ‪ .‬ﯾﺟب ان ﻧﺄﺧذ ﺑﻌﯾن‬
‫اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣن ﺟﮭﺔ ‪ ،‬ان ﺗطﺑﯾﻘﮫ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ او اﻻوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﻲ ﯾﺗﺿﻣن ﺗﺄﺛﯾرات ﺳﻠﺑﯾﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺳوق اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ‪ .‬وﻣن ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻣدﯾد ﻣدة اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت ‪،‬‬
‫وﺗﻘﻠﯾص ﻣدة ﺻرف اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت ﻟﻣدة ﺳﻧﺗﯾن او اﻛﺛر ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺷر اﻣل اﻟﺣﯾﺎة‬
‫‪ .‬وﻣن ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﺈن ارﺗﻔﺎع ﺳن وﻟوج اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ) ﻣﺎ ﺑﯾن ‪ 23‬و ‪ 25‬ﺳﻧﺔ(‪،‬‬
‫ﺧﺻوﺻﺎ وان اﻻﺗﺟﺎه اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗوظﯾف ﺧﻼل ‪ 10‬ﺳﻧوات اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﺳﯾوﺳﻊ ﻣن ﻧﺳﺑﺔ‬
‫اﻻطر اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﯾﺻل اﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ‪ 75‬ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ )‪ 60‬ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن‬
‫ﻣرﺗﺑون ﻓﻲ اﻟﺳﻠم ‪ 10‬ﻓﻣﺎ ﻓوق (‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻠن ﺗﺗﻌدى ﺳﻧوات اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﺳﻘف‬
‫‪11‬‬

‫إﻋداد وﺗﻧﺳﯾق‪ :‬م‪.‬اﺣﻣد‬
‫__________________________________________________________________________________‬

‫)‪ 39‬ﺳﻧﺔ ﻋﻣل ﻓﻌﻠﯾﺔ ‪ 23 +‬ﻛﺳﻧﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗوظﯾف = ‪ (62‬ﺳﻧﺔ ﻛﺣد اﻗﺻﻰ‬
‫ﻻﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎش‪ ،‬اﻟذي ﻟن ﯾﺻل ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻻﺣوال اﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎش اﻟﻛﺎﻣل ‪ ،‬ﺑﺣﯾث‬
‫ﻟن ﯾﺗﻌدى ﻓﻲ اﻟﺣد اﻻﻗﺻﻰ ‪ 39‬ﺳﻧﺔ ﻋﻣل ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻷﻗﻔﺎل اﻟﺳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد‬
‫ﻓﻲ ‪ 62‬ﺳﻧﺔ ‪ ،‬ﺑﺳﺑب اﻟﺗراﺟﻊ اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗوظﯾف ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛرة ﻣﺎ ﺑﯾن‬
‫‪ 16‬و اﻗل ﻣن ‪ 23‬ﺳﻧﺔ‪les longues carrières‬‬
‫و ﻓﻲ اطﺎر ﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻘﺎﻋد‪ ،‬ﯾﻣﻛن ﺗﺣرﯾك اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﺛﺎﻟث‬
‫‪ .‬واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻣدﯾد اﻟﺳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻣن ‪ 60‬اﻟﻰ ‪ 62‬ﺳﻧﺔ ﺑﮭدف‬
‫ﺑﻧﺎء اﻟﺗﺣﻣل اﻟﻣﺷﺗرك واﻟﻣﺗوازن ﺑﯾن اﻻطراف اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼح ‪).‬اﻟدوﻟﺔ ﻛﻣﺷﻐﻠﺔ‬
‫وھﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﯾرة واﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻧﺷطﺎء ( ﺑﺷرط اول‪ ،‬ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣوﯾﻠﮫ ﻣن‬
‫اﻟﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ اﻟﻰ اﻟﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺟﯾﻠﻲ ‪ .‬واﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋدم‬
‫اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎش اﻟﺗﻘﺎﻋد ‪ ،‬ﺑﻌﺑﺎرة اوﺿﺢ رﻓض اﯾﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗؤدي اﻟﻰ‬
‫ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎش‪ ) ،‬اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﺟر اﻟﺷﮭر اﻻﺧﯾر ﻗﺑل اﻻﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺗﻘﺎﻋد وﻧﺳﺑﺔ ‪ 2,5‬ﻋن ﻛل ﺳﻧﺔ ﻋﻣل ﻓﻌﻠﯾﺔ (‪ .‬واﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻟث ‪ ،‬ﯾﺗﻌﻠق ﺑرﻓض‬
‫اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺷﺗراﻛﺎت واﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت … ﺿﻣن ھده اﻟﺷروط اﻟﻣﺑدﺋﯾﺔ ﻏﯾر‬
‫اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎوض ﯾﻣﻛن ﺗﻣدﯾد اﻟﺳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﺑدا‬
‫اﻟﺗوزﯾﻊ ﻣﺎ ﺑﯾن اﺟﯾﺎل اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻧﺷطﺎء‪ ،‬ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﺳن اﻻزدﯾﺎد ‪ ،‬وﺳن‬
‫اﻟﺗوظﯾف وﻓق اﻟﺗوﺟﮭﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪.1‬‬

‫‪.2‬‬

‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻟﻧﺷطﺎء اﻟﻣزادﯾن ﻗﺑل او ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ‪، 1955‬‬
‫واﻟﻣﺳﺗوﻓﯾن ﻟﺷرط ‪ 40‬ﺳﻧﺔ ﻋﻣل ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻓﻣﺎ ﻓوق ‪ .‬ﺗﺗم اﺣﺎﻟﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد‬
‫ﻋﻠﻰ ‪ 60‬ﺳﻧﺔ ﺑﺣﻘوﻗﮭم اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ‪ ) ،‬ﻣﺛﻼ ﻣوظف ازداد ﺳﻧﺔ ‪1955‬‬
‫وﺗم ﺗوظﯾﻔﮫ ﻋل ﺑﯾن ﺳن ‪ 16‬و ‪ 20‬ﺳﻧﺔ ﺗﻌﻧﻲ ‪ 44‬و ‪ 40‬ﺳﻧﺔ ﻋﻣل ﻓﻌﻠﯾﺔ‬
‫ﺑﺎﻻﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻋﻠﻰ ‪ 60‬ﺳﻧﺔ(‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻟﻧﺷطﺎء اﻟﻣزدادﯾن ﺑﯾن ﺳﻧﺔ ‪ 1956‬و‬
‫‪1965‬واﻟﻣﺳﺗوﻓﯾن ﻟﺷرط ‪ 40‬ﺳﻧﺔ ﻋﻣل ﻓﻌﻠﯾﺔ ‪ ،‬ﯾﺣﺎﻟون ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻋﻠﻰ‬
‫ﺳن ‪ 60‬ﺑﺣﻘوﻗﮭم اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ‪) ،‬ﻣﺛﻼ ﻣوظف ازداد ﺳﻧﺔ ‪ 1956‬وﺗم‬
‫ﺗوظﯾﻔﮫ ﺑﺎﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺑﯾن ﺳن ‪ 16‬و ‪ 20‬ﺳﻧﺔ ﺗﻌﻧﻲ ‪ 44‬و ‪ 40‬ﺳﻧﺔ ﻛﻣدة‬
‫ﻋﻣل ﻓﻌﻠﯾﺔ ﺑﺣد ‪ 60‬ﺳﻧﺔ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ( وﻟﻐﯾرھم ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن‬
‫اﻟﻧﺷطﺎء ﯾﻣﻛن اﺣﺎﻟﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺳن ‪ ، 62‬ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة‬
‫اﺣﺗﺳﺎب ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ‪) ،‬ﻣﺛﻼ ﻣوظف ازداد ﺳﻧﺔ ‪ 1960‬وﺗم‬
‫ﺗوظﯾﻔﮫ ﺑﺎﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺳن ‪ 22‬ﺳﻧﺔ ﻓﻠﮫ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻻﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺑﺳن‬
‫‪12‬‬

‫إﻋداد وﺗﻧﺳﯾق‪ :‬م‪.‬اﺣﻣد‬
‫__________________________________________________________________________________‬

‫‪.3‬‬

‫‪.4‬‬

‫‪ 60‬ﺳﻧﺔ ﺑﻌد ‪ 38‬ﺳﻧﺔ ﻋﻣل ﻓﻌﻠﯾﺔ او ﺳن ‪ 62‬ﺳﻧﺔ ﺑﻌد ‪ 40‬ﺳﻧﺔ ﻋﻣل ﻓﻌﻠﯾﺔ‬
‫ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺳﻧﺔ اﻻﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻣﺎ ﺳﻧﺔ ‪ 2020‬او ﺳﻧﺔ ‪)2022‬‬
‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﯾل اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻧﺷطﯾن اﻟﻣزدادﯾن ﺑﯾن ﺳﻧﺔ ‪ 1967‬و ‪، 1977‬‬
‫واﻟذﯾن ﺗم ﺗوظﯾﻔﮭم ﻋن ﺳن ‪ 22‬ﻓﻣﺎ ﻓوق ‪ .‬ﯾﺣﺎﻟون ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد ﺑﺣد ﺳن ‪62‬‬
‫ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة اﺣﺗﺳﺎب ﺳﻧوات اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ‪) ،‬ﻣﺛﻼ ﻣوظف ازداد ﺳﻧﺔ‬
‫‪ 1967‬وﺗم ﺗوظﯾﻔﮫ ﺑﺳن ‪ ) 22‬ﺳﻧﺔ ‪ ( 1989‬ﻓﺳﻧﺔ اﻻﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد‬
‫ﺑﺣد اﻟﺳن ‪ 62‬ﺳﻧﺔ ﺳﯾﻛون ﺳﻧﺔ ‪ 2029‬ﺑﻌد ‪ 40‬ﺳﻧﺔ ﻋﻣل ﻓﻌﻠﯾﺔ ? اﻣﺎ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوظف اﻟذي ازداد ﺳﻧﺔ ‪ 1967‬وﺗم ﺗوظﯾﻔﮫ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺳﻧﺔ ﻣن ﻋﻣره‬
‫) ﺳﻧﺔ ‪ ( 1992‬ﻓﺳﻧﺔ اﻻﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺑﺣد اﻟﺳن ‪ 62‬ﺳﯾﻛون ﺳﻧﺔ‬
‫‪ 2029‬ﺑﻌد ‪ 37‬ﺳﻧﺔ ﻋﻣل ﻓﻌﻠﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﯾل اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻧﺷطﯾن اﻟﻣزدادﯾن ﺑﻌد ﺳﻧﺔ ‪ ،1978‬واﻟذﯾن ﺗم‬
‫ﺗوظﯾﻔﮭم ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋن ﺳن ‪ 25‬ﺳﻧﺔ ﻓﻣﺎ ﻓوق ‪ ،‬ﯾﺣﺎﻟون ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺑﺣد ﺳن ‪ 65‬ﺳﻧﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ ان ﺳﻧﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺑﻌد ‪ 40‬ﺳﻧﺔ ﻛﻣدة ﻋﻣل‬
‫ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد اﻻﻗﺻﻰ ﺳﺗﻛون ﺳﻧﺔ ‪2043‬‬

‫ان ﻣﻧطق ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻻﺟﯾﺎل ‪répartition‬‬
‫‪intergénérationnelle‬ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﯾﺔ ﺗﻣدﯾد ﺣد ﺳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺗﻘﺎﻋد ‪ faire bouger l’Age l’égale de départ à la retraite‬ﺗﻧطﻠق‬
‫ﻣن ﺑﻌض اﻟﻘواﻋد اﻻﺗﯾﺔ… ‪ 1‬ﺗوظﯾف ﯾﺳﺎوي او ﯾﻘل ﻋن ‪ 20‬ﺳﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 40‬ﺳﻧﺔ ﻓﻣﺎ‬
‫ﻓوق ‪،‬ﻛﻣدة ﻋﻣل ﻓﻌﻠﯾﺔ ﯾﺣﺎﻟون ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺑﺣد اﻟﺳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ‪ 60‬ﺳﻧﺔ ﻣﻊ‬
‫اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺳﻧﺔ اﻟﺗوظﯾف‪ 2 .‬ﺗوظﯾف ﯾﺳﺎوي او ﯾﻘل ﻋن ‪ 24‬ﺳﻧﺔ ﻣﻊ ‪40‬‬
‫ﺳﻧﺔ ﻋﻣل ﻓﻌﻠﯾﺔ ﯾﺣﺎﻟون اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺑﺣد اﻟﺳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ‪ 62‬ﺳﻧﺔ ‪ ،‬ﻣﻊ‬
‫اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺳﻧﺔ اﻟﺗوظﯾف ‪ 3 .‬ﺗوظﯾف ﯾﺳﺎوي او اﻛﺛر ﻣن ‪ 25‬ﺳﻧﺔ ﯾﺣﺎﻟون‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺑﺣد اﻟﺳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ‪ 65‬ﺳﻧﺔ واﻟذﯾن ﺗم ﺗوظﯾﻔﮭم ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن‬
‫اﻟﺣﺎﻟﻲ‪….‬‬
‫ان ﺗﻣدﯾد ﻣدة اﻟﻌﻣل ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﻲ ﻣﺎ ﺑﯾن اﺟﯾﺎل اﻟﻣوظﻔﯾن ‪ ،‬ﯾﺟب‬
‫اﯾﺿﺎ ان ﺗﻧدرج ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ ﻣن‬
‫ﺑﯾﻧﮭﺎ…‪ .‬اوﻻ اﺟراء دراﺳﺎت دﻗﯾﻘﺔ ﺣول ﻋواﻣل اﻟﻣﺣددة ﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﮭن‬
‫‪les facteurs de la pénibilité‬وﺗﺣدﯾد طﺎﺑﻌﮭﺎ اﻟﺷﺎق ‪،‬واﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل‬
‫اﻣل اﻟﺣﯾﺎة ‪ .‬واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ادﻣﺎﺟﮭﺎ ﻛﻌﻧﺻر ﻗﯾﺎﺳﻲ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺑﻛرة ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﻘطب‬
‫اﻟﻌﻣوﻣﻲ ‪،‬ﻣﻊ ﺗﺎﻣﯾن اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ ‪ .‬ﺛﺎﻧﯾﺎ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ‬
‫‪13‬‬

‫إﻋداد وﺗﻧﺳﯾق‪ :‬م‪.‬اﺣﻣد‬
‫__________________________________________________________________________________‬

‫اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻻﻋﺿﺎء‪ ،‬ﻟﺷروط اﻟﻌﻣل واﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻛل اﻟﻘطﺎﻋﺎت‬
‫وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ‪ .‬واﺣداث اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟطب اﻟﺷﻐل واﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ‬
‫اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ‪ ،‬ﯾﺗم ﺗﺷﻛﯾﻠﮭﺎ وﺗدﺑﯾرھﺎ وﻓق اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻻطراف ‪ .‬ﺛﺎﻟﺛﺎ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن‬
‫اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣوظﻔﯾن ذوي اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬واﻻﻣﮭﺎت اﻟﻠواﺗﻲ اﻧﺟﺑن اﻛﺛر ﻣن ‪3‬‬
‫اطﻔﺎل ‪ ،‬او ﺗرﺑﯾﺔ اﺣد اﻻﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ‪ ،‬او اﻻﻣﮭﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﻟوﺣدھم ﺑﺎﻷﺳرة ‪ ،‬او‬
‫اﻟﻣوظﻔﯾن )ت( اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﻣراض ﻣزﻣﻧﺔ وﺧﺻوﺻﺎ اﻟذﯾن ﺗوﻗﻔوا ﻋن اﻟﻌﻣل‬
‫ﻟﻣدد ﻣﻌﯾﻧﺔ ……‪ .‬راﺑﻌﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﻧظﺎم ﺧﺎص ﻓﻲ اطﺎر اﻟﻘطب اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد‪،‬‬
‫ﯾواﻛب اﻟﻣﻧﺧرطﯾن اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن اﻟذﯾن ﯾﺗﺣوﻟون اﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﮭن ﻓردﯾﺔ او ﺣرة ‪،‬‬
‫ﻋن طرﯾق اﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑﻌد اﻟﺗﻘﺎﻋد‬
‫‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎش اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﮫ ﻋﺑر اﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﺔ واﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟدﯾد ﻟﻣﻌﺎش اﻟﺗﻘﺎﻋد‬
‫‪……..‬‬
‫اﺻﻼح اﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺑﺎﻟﻘطب اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻐرب ‪ ،‬ﻻ ﺗﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎﻟﻣﺣﺎوﻻت‬
‫اﻟﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﻣن اﻛﺛر ﻣن ﺟﮭﺔ‪ ،‬ﻟﻔرض رأي واﺣد‪ ،‬ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ھذا اﻟرأي‬
‫ﻣﺳﺗوردا ‪،‬وﺑﻌﻼﻣﺔ اﯾدﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺿﺣﺔ‪ ،‬ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﻣوظف أو اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺗﺣﻣل‬
‫اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﻌبء واﻟﻣﺳؤول اﻟوﺣﯾد ﻋن اﻻﺧﺗﻼﻻت‪ ،‬ﺿﻣن واﻗﻊ وﺳﯾرورة ﻻ ﯾﺗﺣﻣل‬
‫ﻓﯾﮭﺎ ﻻ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﻻ اﺳﺑﺎب اﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ‪ .‬ﻓﺎﻹﺻﻼح ﻓﻲ ﻋﻣﻘﮫ ھو اﻟﻘدرة‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز اﻟواﻗﻊ ﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑرؤﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻟﯾﺳت ﺑرؤﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﯾﺔ‬
‫اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ ﺑرؤﯾﺔ اﻟﺗﺣﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻻطراف وﻟﯾس ﺑرؤﯾﺔ ﺗﺣﻣﯾل طرف واﺣد‬
‫ﺑرؤﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻟﯾس ﺑرؤﯾﺔ اﻻﺟﮭﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت ﺑرؤﯾﺔ اﻟﺣﻘوق وﻟﯾس‬
‫ﻓﻘط ﺑرؤﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺎت…‬
‫ﻋن اﻻﺗﺣﺎد ﻻﺷﺗراﻛﻲ‬

‫‪14‬‬


Aperçu du document Retraite.pdf - page 1/14
 
Retraite.pdf - page 2/14
Retraite.pdf - page 3/14
Retraite.pdf - page 4/14
Retraite.pdf - page 5/14
Retraite.pdf - page 6/14
 




Télécharger le fichier (PDF)


Retraite.pdf (PDF, 180 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


pvsys
fichier sans nom 3
la vitesse
3pigstroika fr
corp drhg 2016 0027
fichier pdf sans nom 1

Sur le même sujet..