‫الدليل في مناظرة المحاماة و القضاة‬

‫ملخص لجميع المواد التي يتم إجتيازھا‬
‫في مناظرة الملحقين القضائيين و مناظرة‬
‫الدخول للمعھد األعلى للمحاماة‬

‫األستاذ ‪ :‬رمزي محمدي‬
‫ماجستار بحث في القانون الخاص‬
‫دارس بالمعھد األعلى للمحاماة‬
‫‪26282518‬‬

‫تمر مناظرة المحاماة بثالث مراحل للقبول ‪:‬‬
‫‪ / 1‬مرحلة األسئلة متعددة اإلختيارات‬
‫‪ / 2‬مرحلة اإلختبارات الكتابية‬
‫‪ / 3‬مرحلة اإلختبار الشفاھية‬
‫و قد ضبطت القوانين المنظمة للمناظرة ‪-‬‬

‫قرار مشترك من وزير العدل وحقوق اإلنسان ووزير التعليم‬

‫العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مؤرخ في ‪ 9‬نوفمبر ‪ 2007‬يتعلق بتنظيم مناظرة القبول بالمعھد األعلى‬
‫للمحاماة المنقح و المتمم بقرار من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في ‪ 29‬أكتوبر‬

‫‪ - 2011‬محتوى ھذه اإلختبارات و المواد التي يقع اإلختبار فيھا و التي تتمثل في التالي ‪:‬‬
‫أوال مرحلة األسئلة متعددة اإلختيارات ‪ 50 :‬سؤال تتوزع كالتالي ‪:‬‬
‫‪ 10‬أسئلة في مادة القانون المدني‬
‫‪ 10‬أسئلة في مادة القانون الجزائي‬
‫‪ 10‬أسئلة في مادة القانون التجاري‬
‫‪ 5‬أسئلة في مادة اإلجراءات المدنية و التجارية‬
‫‪ 5‬أسئلة في مادة اإلجراءات الجزائية‬
‫‪ 5‬أسئلة في مادة النزاعات اإلدارية‬
‫‪ 5‬أسئلة في مادة النزاعات الجبائية‬
‫ثانيا مرحلة اإلختبارات الكتابية ‪:‬‬
‫إختبار في مادة القانون المدني ضارب ‪3‬‬
‫إختبار في مادة القانون الجزائي ضارب ‪2‬‬
‫إختبار في مادة الحريات األساسية و حقوق اإلنسان ضارب ‪1‬‬
‫ثالثا مرحلة اإلختبارات الشفاھية ‪:‬‬
‫إختبار في مادة القانون التجاري ضارب ‪1‬‬
‫إختبار في مادة اإلجراءات المدنية و التجارية ضارب ‪1‬‬
‫إختبار في مادة النزاعات اإلدارية و الجبائية ضارب ‪1‬‬

‫أما محتوى ھذه المواد فھو كالتالي ‪:‬‬
‫القانون المدني ‪:‬‬
‫الحالة المدنية‪ ،‬الزواج‪ ،‬الطالق‪ ،‬العدّة‪ ،‬النفقة‪ ،‬الحضانة‪ ،‬النسب‪ ،‬أحكام اللقيط‪ ،‬أحكام‬
‫‪.‬المفقود‪ ،‬الحجر والرشد‪ ،‬الوصيّة‪ ،‬الھبة‪ ،‬نظام االشتراك في األمالك بين الزوجين‬
‫االلتزامات‪ ،‬أسباب تعمير الذمّة‪ ،‬تعمير الذمة بالعقود ومشاكلھا‪ ،‬إثبات تعمير الذمة‬
‫وبراءتھا‪ ،‬االلتزامات الناشئة مما يشاكل العقود‪ ،‬االلتزامات الناشئة من الجنح وشبه الجنح‪.‬‬
‫‪.‬انتقال االلتزامات‪ ،‬بطالن االلتزامات‪ ،‬فسخ وانقضاء االلتزامات‪ ،‬البيع‪ ،‬الكراء‪ ،‬الوكالة‬
‫القانون الجزائي‪:‬‬
‫العقوبات وتنفيذھا‪ ،‬من يعاقب‪ ،‬المسؤولية الجزائية‪ ،‬توارد الجرائم والعقوبات‪ ،‬المحاولة‪،‬‬
‫‪.‬المخالفات‬
‫القانون التجاري‪:‬‬
‫ـ التجار‪ ،‬األعمال التجارية‪ ،‬األصل التجاري‪ ،‬الكمبيالة‪ ،‬سند األمر‪ ،‬الشيك‪ ،‬انقاذ المؤسسات‬
‫‪.‬التي تمرّ بصعوبات اقتصادية‪ ،‬التفليس‪ ،‬القواعد الخاصة ببعض العقود التجارية‬
‫ـ الشركات التجارية‪ :‬أنواع الشركات‪ ،‬انحالل الشركات‪ ،‬اندماج الشركات وانقسامھا‪،‬‬
‫تغييرھا ‪,‬شكلھا‬
‫ـ المبادالت والتجارة االلكترونية‬
‫إجراءات مدنية وتجارية‪:‬‬
‫إختصاص المحاكم‪ ،‬مرجع النظر الترابي‪ ،‬مرجع النظر الحكمي‪ ،‬اجراءات رفع الدعوى‬
‫لدى ح ّكام النواحي واالجراءات لدى المحاكم االبتدائية ومحاكم االستئناف‪ ،‬ومحكمة‬
‫‪.‬التعقيب‪ ،‬طرق ّ‬
‫الطعن‪ ،‬الوسائل الوقتية‪ ،‬األحكام المشتركة بين المحاكم‬
‫اإلجراءات الجزائية ‪:‬‬
‫الدعوى العمومية والدعوى المدنية‪ ،‬التحقيق‪ ،‬دائرة االتھام‪ ،‬استئناف التحقيق لظھور أدلّة‬
‫جديدة‪ ،‬االيقاف التحفظي‪ ،‬محاكم القضاء‪ ،‬اختصاص المحاكم‪ ،‬طرق ّ‬
‫الطعن غير العادية‪،‬‬
‫‪.‬اجراءات تنفيذ االحكام الجزائية‬
‫النزاعات االدارية ‪:‬‬
‫تركيبة المحكمة االدارية وتنظيمھا‪ ،‬مرجع النظر القضائي للمحكمة االدارية‪ ،‬االجراءات‬
‫أمام المحكمة االدارية‪ ،‬دعوى تجاوز السلطة‪ ،‬المسؤولية االدارية‪ ،‬االنتزاع للمصلحة‬
‫‪.‬العامة‬
‫النزاعات الجبائية ‪ :‬المراقبة الجبائية‪ ،‬المراجعة الجبائية‪ ،‬التوظيف االجباري‪ ،‬النزاعات‬
‫‪.‬المتعلّقة بأساس االداء‪ ،‬النزاعات الجبائية الجزائية‪ ،‬العقوبات الجبائية االدارية والجزائية‬
‫الحريات االساسية وحقوق االنسان ـ المنظومة األممية لحقوق االنسان ـ المنظومة ‪:‬‬
‫التونسية لحقوق االنسان‪ :‬الھيئة العليا لحقوق االنسان والحريات االساسية‪ ،‬حقوق االنسان‬
‫في الدستور التونسي‪ ،‬المحاكمة العادلة ‪.‬‬

‫مناظرة الملحقين القضائيين‬
‫برنامج اإلختبارات الكتابية ‪:‬‬
‫مادة القانون المدني‬
‫مادة القانون الجزائي و اإلجراءات الجزائية‬
‫مادة القانون التجاري‬
‫مادة الثقافة العامة‬
‫برنامج اإلختبارات الشفاھية ‪:‬‬
‫القانون المدني‬
‫القانون الجزائي‬
‫المرافعات المدنية و التجارية‬
‫التشريع اإلسالمي‬
‫القانون الدولي الخاص‬

‫مالحظة ‪ :‬إن ما نكتبه ھنا من تالخيص للمواد القانونية ال تغني عن المحاضرات و‬
‫الدروس و الكتب القانونية التي تتعلق بكل مادة من المواد ‪.‬‬

‫مادة القانون التجاري ‪:‬‬
‫األعمال التجارية – التجار – األصل التجاري ‪ -‬الشركات التجارية‬
‫إنقاذ المؤسسات – األوراق التجارية – التجارة اإللكترونية‬

‫ينص الفصل ‪ 1‬م ت "تنطبق أحكام ھذا القانون على التجار و األعمال التجارية"‪.‬‬
‫خصوصيات القانون التجاري‬
‫نظام اإلثبات‪:‬‬

‫‪ (1‬نظام إثبات األعمال التجارية بين التجار ‪:‬مبدأ حرية اإلثبات‬
‫مبدأ حرية اإلثبات‪:‬‬
‫وقع تكريس مبدأ حرية اإلثبات في المادة التجارية واكده فقه القضاء في عديد القرارات من ذلك القرار‬
‫التعقيبي عدد ‪ 2597‬المؤرخ في ‪ 7‬جويلية ‪. 2004‬‬
‫و يقوم مبدأ حرية االثبات على أسسين اثنين‪:‬‬
‫أوال‪.‬الفصل ‪ 478‬م إع‬

‫ثانيا‪.‬الفصل ‪ 598‬م ت )المجلة التجارية‪.‬‬

‫حدود المبدأ‪:‬‬
‫‪(1‬يقتصر تطبيق ھذا المبدأ على العالقة التي يكون جميع أطرافھا تجارا و يستبعد إذا تعلق االمر‬
‫بعقد مختلط‬
‫‪ (2‬إن مبدأ رضائية العقود التجارية يحتمل بعض اإلستثناءات التي يفرض فيھا القانون التجاري‬
‫شكلية الكتب لصحة بعض التصرفات القانونية ‪.‬‬
‫و يذكر بالخصوص عقد الشركة والشكليات المحيطة بالكمبيالة و جميع العقود المتعلقة باألصل‬
‫التجاري من بيع و كراء و رھن ومساھمة ‪.‬‬

‫‪ /3‬نظام إثبات األعمال المختلطة‪:‬‬
‫ال تخضع االعمال المختلطة من حيث قواعد االثبات الى نظام متجانس حيث ان تحديد القواعد‬
‫الواجب تطبيقھا يتوقف على صفة المدعى عليه الذي يقع ضده االثبات‪.‬‬
‫فصل النزاعات‪:‬‬

‫إن فصل النزاعات في المادة التجارية يخضع الى بعض القواعد الخاصة المتعلقة باختصاص الدوائر‬
‫التجارية من جھة‪ ،‬و امكانية اللجوء الى التحكيم من جھة اخرى‪.‬‬
‫‪ (1‬اختصاص الدوائر التجارية‪:‬‬
‫أقر الفصل ‪ 40‬من مجلة المرافعات المدنية و التجارية المنقح بمقتضى قانون ‪ 2‬ماي ‪ 1995‬إنشاء‬
‫دوائر تجارية صلب المحاكم االبتدائية تختص بالنظر في الدعاوى التجارية‪.‬‬
‫و المقصود بالدعاوي التجارية النزاعات التي يكون كل أطرافھا تجارا و من أجل نشاطھم التجاري‪.‬‬
‫فال يخضع الختصاصھا النزاع المتعلق بعقد مختلط باعتبار ان احد اطرافه غير تاجر‪ ،‬و كذلك‬
‫النزاع الذي يكون موضوعه عمل غير تجاري‪ .‬فاذا عرض على الدوائر التجارية نزاع خارج عن‬
‫اختصاصھا عليھا ان تقضي بعدم اختصاصھا‪.‬‬
‫ تركيبة الدوائر التجارية‪:‬‬‫تتكون الدوائر التجارية من رئيس و قاضيين و عضوين تاجرين كلما تعلق النزاع بتفليس او‬
‫تصفية شركة او انقاذ مؤسسة تمر بصعوبات اقتصادية او استئناف حكم صادر في المادة التجارية‬
‫عن محاكم الناحية‪.‬‬
‫ويقع اختيار التجار من ضمن قائمة رسمية للتجار االكثر تمثيال في كل قطاع تضبطھا وزارة‬
‫الصناعة و التجارة‪ ،‬اال ان دورھم في القضاء ليس سوى دور استشاري‪.‬‬
‫اجراءات الفصل في النزاع‪ :‬تتميز االجراءات بامكانية اللجوء الى الصلح‪ .‬كما ان القضاة يمكنھم‬‫تطبيق قواعد قانونية غير مكتوبة تتمثل اساسا في العرف التجاري و قواعد االنصاف‪.‬‬
‫‪ (2‬التحكيم‪:‬‬
‫يمثل التحكيم قضاء خاصا يلجأ إليه التجار خاصة في النزاعات الدولية ‪ .‬و يقوم االطراف‬
‫بتعيين محكم او ھيئة تحكيمية إما بصفة سابقة لنشأة النزاع بمقتضى شرط تحكيمي‪ ،‬أو بصفة‬
‫الحقة له بمقتضى اتفاقية تحكيم‪ .‬و يتمتع المحكم بسلطة واسعة في االستقصاء لكن يبقى ملزما‬
‫باحترام المبادئ العامة لالجراءات كاحترام حق الدفاع و المساواة بين االطراف‪.‬‬
‫وتصدر ھيئة التحكيم رأيا تحكيميا يجب إكساؤه الصيغة التنفيذية حتى يصبح قابال للتنفيذ و ملزما‬
‫للطرفين‪ .‬وال يكون الرأي قابال لإلستئناف و إنما يقبل اإللغاء‪.‬‬
‫آجال التقادم‪:‬‬
‫التقادم ھو انقضاء االلتزام بمرور الزمن و ھو يترتب عن تقاعس الدائن عن المطالبة بحقوقه‬
‫طوال مدة محددة قانونا‪.‬‬
‫آجال التقادم مختصرة تماشيا مع سرعة المعامالت و ضرورة ضمان استقرارھا‪.‬‬
‫حيث تسقط دعوى رجوع حامل الشيك على المظھرين و الساحب في مادة الشيك بمضي ‪6‬‬
‫أشھر من تاريخ انقضاء اجل العرض)ف ‪ 389‬م ت(‬

‫كما تسقط دعوى أرباب المصانع في المطالبة بثمن ما سلموه من بضائع بمضي ‪ 365‬يوما‪ ،‬و‬
‫كذلك دعاوى الوسطاء و من يحترفون كراء األثاث و المنقوالت‪.‬‬
‫كما ينص قانون الشركات على أجل ثالث سنوات بخصوص دعوى المسؤولية ضد الوكالء و‬
‫الشركاء المتسببين في بطالن الشركة‪).‬ف‪ 106‬م ش( ‪.‬‬
‫قرينة التضامن بين المدينين‪:‬‬
‫تنجر قاعدة التضامن من أحكام الفصل ‪ 175‬م إ ع الذي ينص"يحصل التضامن قانونا فيما يلتزم‬
‫به التجار لبعضھم في نازلة تجارية إال إذا صرح العقد أو القانون بخالفه"‪.‬‬
‫و التضامن المقصود بھذا الفصل ھو التضامن السلبي الذي ينشأ بين مجموعة من المدينين حين‬
‫يكونون مطالبين بأداء دين مشترك بينھم إزاء دائن معين‪.‬‬
‫مثال‪ :‬في الكمبيالة يكون اإللتزام تجاريا فيكون كل واحد من الممضين مدينا شخصيا بأداء كامل‬
‫مبلغ الكمبيالة للحامل‪.‬‬
‫األعمال التجارية‬
‫األعمال التجارية‪:‬‬
‫إن تحديد مفھوم األعمال التجارية يقوم على تصنيفھا‪ ..‬وينجر عن اعتبار العمل تجاريا إخضاعه لقواعد‬
‫القانون التجاري بما يختص به من آليات ضامنة للسرعة و السالمة‪.‬‬
‫و يمكن التمييز بين ثالثة اصناف ‪:‬‬
‫‪(1‬األعمال التجارية بطبيعتھا‪ :‬يستجيب العمل إلى أحد المعاييراالربعة التي جاء بھا الفصل ‪ 2‬م ت‬
‫وھي‪ :‬اإلنتاج‪ ،‬التداول‪ ،‬المضاربة‪ ،‬التوسط‪ .‬و خصوصية ھذا الصنف من األعمال ھو كونه يمنح القائم‬
‫به صفة التاجر إذا مارس العمل على وجه اإلحتراف‪.‬‬
‫اإلنتاج ‪ -‬المضاربة ‪ -‬التداول ‪ -‬التوسط‬
‫‪(2‬األعمال التجارية بالشكل‪ :‬يطلق ھذا الوصف على أعمال معينة تكتسي دائما الصبغة التجارية مھما‬
‫كانت صفة القائم بھا ولو كان غير تاجر‪ ،‬و ھي تجارية الستجابتھا لمعيار الشكل‪ .‬وتنحصر ھذه األعمال‬
‫في‪-:‬الكمبيالة طبقا للفصل ‪ 269‬م ت‪-‬الشركات التجارية بالشكل أي الشركة خفية اإلسم‪ ،‬شركة‬
‫المقارضة باألسھم‪ ،‬الشركة ذات المسؤولية المحدودة‪ ،‬طبقا للفصل ‪ 7‬م ش ت ‪.‬‬
‫‪(3‬األعمال التجارية بالتبعية‪ :‬يتمثل ھذا الصنف في اعمال مدنية في األصل لكنھا تكتسي الصبغة‬
‫التجارية ألن التاجر يقوم بھا من اجل احتياجات تجارته‪ ،‬فھي تابعة لنشاط تجاري اصلي‪ .‬و ھذا الترابط‬
‫يفسر إخضاع العمل المدني لنظام األعمال التجارية حسب ما قرره الفصل ‪ 4‬م ت ‪.‬‬
‫األعمال المدنية‪:‬‬

‫استثنى القانون التجاري صراحة بعض االنشطة من دائرة النشاط التجاري لتدخل بذلك تحت طائلة‬
‫األعمال المدنية وھذا اإلقصاء يتعلق أساسا ب‪:‬‬
‫النشاط الفالحي من إنتاج و تحويل و بيع عندما يمارسه الفالح على منتوجاته الفالحية‬‫الخاصة‪ ).‬الفصل ‪ 2‬فقرة اخيرة م ت(‬
‫الحرف أو المھن الصغرى و التي تتعلق بنشاط إنتاج يكون يدويا باألساس‪).‬قانون عدد ‪-2005‬‬‫‪ 15‬المؤرخ في ‪ 16‬فيفري‪ 2005‬المنقح لقانون عدد ‪ 106-83‬المؤرخ في ‪ 3‬ديسمبر ‪(1983‬‬
‫ المھن الحرة‪.‬‬‫أعمال اإلنتاج األدبي‪ :‬كتأليف الكتب و القطع الموسيقية و غيرھا من االعمال الفنية‪.‬‬‫األعمال المختلطة ‪:‬‬
‫سمّيت ھذه األعمال بالمختلطة لكونھا تجمع بين طرفين أحدھما تاجر و اآلخر غير تاجر‪.‬‬
‫مثال‪" :‬يع ّد من قبيل األعمال المختلطة العقد الذي يبرمه مقاول االشغال الذي له صفة التاجر مع من ليس‬
‫له ھذه الصفة و تعتبر مدنية بالنسبة ألحد الطرفين و تجارية بالنسبة للطرف اآلخر") حكم ابتدائي عدد‬
‫‪ 953‬مؤرخ في ‪ 28‬جانفي‪ ، 1964‬م ق ت ‪ ،1964‬ص ‪.(40‬‬

‫التاجر ‪:‬‬
‫شروط إكتساب صفة التاجر ‪:‬‬
‫الشرط األول‪ :‬ممارسة عمل تجاري بطبيعتھا ‪:‬‬
‫ينبغي التمييز بين التاجر كشخص طبيعي و التاجر كشخص معنوي‪:‬‬
‫التاجر كشخص طبيعي‪:‬‬‫ال يكتسب صفة التاجر إال إذا مارس عمال تجاريا بطبيعته بصفة محترفة )ف ‪ 2‬م ت(‬
‫و بالتالي فھو ال يكتسب تلك الصفة بممارسة غيرھا من األعمال التجارية أي ‪:‬‬
‫األعمال التجارية بالتبعية التي ھي في األصل مدنية‪ ،‬تفترض تواجد صفة التاجر مسبقا فالعمل التبعي‬‫يكتسب صبغته التجارية من صفة الشخص القائم به ‪.‬‬
‫األعمال التجارية بالشكل‪ ):‬الكمبيالة و الشركات التجارية بالشكل( ال تمنح صفة التاجر لمن يقوم بھا و لو‬‫بصفة متكررة‪ .‬فال بد أن يكون نشاط الشركة تجاريا ‪.‬‬
‫التاجر كشخص معنوي‪:‬‬‫يجب التمييز بين صنفين من الشركات التجارية‪:‬‬

‫‪ °‬الشركات التجارية بالشكل‪ :‬وھي ثالثة أصناف‪ :‬الشركة خفية اإلسم‪ ،‬شركة المقارضة باألسھم‪ ،‬الشركة‬
‫ذات المسؤولية المحدودة‪ ،‬ھذه الشركات تتمتع بقرينة قانونية على صبغتھا التجارية إال ان الشركاء ليست‬
‫لھم صفة التاجرو يتحملون مسؤولية محدودة ‪.‬‬
‫‪°‬الشركات التجارية بالنشاط‪ :‬تنحصر في شركات األشخاص وھي ثالثة أصناف‪ :‬شركة المفاوضة‪،‬‬
‫شركة المقارضة البسيطة و شركة المحاصة‪ .‬و يكون للشركاء صفة التاجر ويتحملون مسؤولية غير‬
‫محدودة و بالتضامن ‪.‬‬
‫الشرط الثاني ‪ :‬اإلحتراف‪:‬‬
‫يقوم اإلحتراف على ثالث عناصر‪:‬‬
‫‪-1‬العنصر المادي‪ :‬و يتمثل في التكرارفي ممارسة العمل‪.‬‬
‫‪-2‬العنصر النفساني أو القصدي‪ :‬يكون الشخص تاجرا محترفاعندما يمارس العمل التجاري ليجعل منه‬
‫نشاطه األساسي بنية تحقيق الربح‪ .‬و تبرزنية التصرف كمحترف من خالل تنظيم النشاط في شكل مؤسسة‬
‫أو مشروع و تخصيص محل للتعامل مع الحرفاء فيكون النشاط مستقرا و واضحا للغير‪.‬‬
‫‪-3‬العنصر القانوني‪ :‬يتوفر العنصر القانوني عندما يفي التاجر باإللتزامات المحمولة عليه قانونا و تتمثل‬
‫باألساس في التسجيل بالسجل التجاري و مسك الحسابات ‪.‬‬
‫الشرط الثالث‪ :‬اإلستقاللية‬
‫يقصد باإلستقاللية تحمل التاجر لمخاطر النشاط فال يكون مستقال إال من يمارس العمل التجاري بطبيعته‬
‫باسمه و لحسابه الخاص فيكون مسؤوالشخصيا عن ديون تلك التجارة‪.‬‬
‫و ال يتوفر ھذا الشرط في من يمارس التجارة بصفته أجيرا أو وكيال ألنه يتصرف باسم و لحساب الغير‪.‬‬
‫حدود اكتساب صفة التاجر‬
‫أوال ‪ :‬األھلية ‪:‬‬
‫ينص الفصل ‪ 5‬م ت "كل شخص أھل لإللتزام يجوز له أن يتعاطى التجارة"‬
‫حدد سن الرشد في المادة المدنية ب ‪ .18‬أما في المادة التجارية فيجوز للقاصر ممارسة التجارة إذا تم‬
‫ترشيده و الترشيد نوعان‪- :‬ترشيد قضائي ‪ -‬ترشيد بالزواج‬
‫ثانيا ‪ :‬الحدود القانونية ‪:‬‬
‫‪-1‬عدم التالؤم في الصفة القانونية‪:‬‬
‫إن صفة التاجر ال تتوافق مع بعض المھن‪:‬‬
‫ المھن الحرة ‪ :‬يمنع القانون األساسي المنظم لبعض المھن كمھنة المحاماة‪ ،‬عدول اإلشھاد و التنفيذ‪،‬‬‫المھندسين‪ ،‬وغيرھم من المھنيين من ممارسة التجارة والھدف من ذلك المنع ھو ضمان شرف المھنة‬

‫القائمة على فكرة المصلحة العامة وليس الربح‪.‬‬
‫ الوظيفة العمومية‪ :‬اليكتسب الموظف العمومي و لو كان تابعا لمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و‬‫تجاري أو تابعا لديوان أو لشركة تملك الدولة حصة في رأس مالھا ‪ ،‬صفة التاجر‪ .‬الغرض من ھذا‬
‫الحظر ھو منع التداخل في المصالح وضمان استمرارية المرفق العام‪.‬‬
‫ اإلجارة‪ :‬يكون األجيرتابعا لصاحب العمل و ھو مطلوب لالمتثال لتعليماته و ھذه العالقة التبعية تتنافى‬‫مع صفة التاجر الذي يجب أن يتصف باإلستقاللية‪.‬‬
‫ الوكالة‪ :‬يتصرف الوكيل باسم ولحساب الغير و ال يتحمل مخاطر للتجارة وھو بذلك ال يتصف‬‫باإلستقاللية‪.‬‬
‫‪ -2‬األنشطة المنظمة‪:‬‬
‫إن مبدأ حرية التجارة والصناعة تطرأ عليه بعض القيود بسبب تدخل الدولة في احتكار بعض األنشطة أو‬
‫منعھا أو إخضاع ممارستھا إلذن مسبق‪.‬‬
‫ األنشطة المخصصة للدولة‪ :‬الدولة تحتكر استيراد وتوزيع وتصدير وتسويق منتجات معينة مثل‬‫الكھرباء والوقود والغاز‪.‬و يجوز للدولة أن تفوض احتكارھا لمؤسسة عمومية مستقلة‪.‬‬

‫ األنشطة المحظورة‪:‬ال يجوز للتاجر أن يمارس نشاطه إال فيما ھو قابل للتعامل و يكون خارجا‬‫عن التعامل مثال الملك العمومي‪ ،‬وجسم اإلنسان‪ ..‬كما يمنع كل نشاط يتعارض مع مقتضيات‬
‫النظام العام واألخالق الحميدة كتجارة المخدرات‪.‬‬
‫ األنشطة الخاضعة للترخيص‪ :‬ال يتم تنفيذ بعض األنشطة إال بعد الحصول على ترخيص مسبق‬‫من الجھات الرسمية أو األتجابة لكرا س شروط و ذلك لضمان احترام المواصفات‪ .‬مثال ‪:‬‬
‫ممارسة األعمال المصرفية والنقل والتأمين و وكاالت األسفار‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬الحدود اإلتفاقية ‪:‬‬

‫تتمثل القيود التعاقدية في البنود التي يدرجھا االطراف في عقود البيع لمنع المنافسة مثال‪ :‬البنود‬
‫التي يمكن إدراجھا في عقد بيع األصول التجارية ويمنع على البائع بمقتضاھا من ممارسة‬
‫األعمال التجارية المماثلة لجلب الزبائن‪ .‬ولكن ھذه القيود اإلتفاقية ال تكون صحيحة إال إذا كانت‬
‫محدودة في الزمان والمكان ونوع النشاط‪.‬‬
‫األصل التجاري‬
‫ضبط بالفصول من ‪ 189‬إلى ‪ 268‬من المجلة التجارية‬
‫مكونات األصل التجاري ‪:‬‬
‫العناصر المقصاة ‪ :‬األشخاص كالعمال ‪ /‬الديون ‪ /‬العقار‬
‫العناصر المكونة ‪:‬‬

‫عناصر مادية ‪ :‬المعدات و اآلالت ) ليست للبيع ( و السلع ) معدة للبيع ( ‪.‬‬
‫ال بد من تمييز ثمنھما عند بيع األصل التجاري كل على حدة ‪ 205‬م ت و الرھن يشمل المعدات‬
‫دون السلع ‪ 277‬م ت ‪.‬‬
‫عناصر معنوية ‪ :‬عناصر إجبارية ‪ 189 :‬ف ‪ 2‬الحرفاء و السمعة التجارية إذ ترتبط السمعة‬
‫التجارية بموقع األصل التجاري أما الحرفاء فيرتبطون بالتاجر ‪.‬‬
‫عناصر إختيارية ‪ :‬تتمثل في براءات اإلختراع و األشكال و النماذج و حقوق الملكية الفكرية و‬
‫األدبية و الصناعية و اإلسم التجاري و الحق في اإلجارة ‪.‬‬
‫الحق في تجديد الكراء ‪:‬‬
‫القانون عدد ‪ 37‬في ‪ 25‬ماي ‪1977‬‬
‫شروطه ‪:‬‬
‫‪ / 1‬محل مستأجر ‪ :‬عقار أو محل ما يفترض وجود الحرفاء و السمعة التجارية ‪ .‬كما يسمح‬
‫القانون بتجديد المحل التابع للمحل األصلي إذا كان ضروريا ‪.‬‬
‫‪ / 2‬المتسوغ قد يكون تاجرا أو حرفيا أو صناعيا ‪.‬‬
‫‪ / 3‬مدة التسويغ ‪ :‬طيلة عامين متاتليين ‪ :‬عقد تسويغ‬
‫‪ / 4‬عقد التسويغ أو الكراء يفترض أن يكون صحيحا‬
‫تجديد الكراء ‪:‬‬
‫شروط التجديد ‪ :‬المحل ليس مھمال و مستغل ما يفترض توفر الحرفاء و السمعة التجارية‬
‫إجراءات التجديد ‪ :‬الفصل ‪ 5‬يقدم المطلب في ‪ 6‬أشھر السالفة إلنتھاء الكراء عن طريق عدل‬
‫منفذ وفق الصيغ القانونية و يعد السكوت قبوال ‪.‬‬
‫رفض التجديد الموجه من المالك‪:‬‬‫ال بد ان يوجه المالك التنبيه برفض التجديد عن طريق عدل منفذ‬
‫↵ األجل‪ :‬ال بد ان يقع توجيه التنبيه قبل ستة أشھر من انقضاء العقد‬
‫↵ المحتوى‪ :‬يجب ان يشتمل التنبيه وجوبا على عبارات الفصل ‪ 27‬من قانون ‪ 1977‬الذي‬
‫يمنح المتسوغ اجل قيام لدى القضاء ال يتجاوز ‪ 3‬اشھر من توجيه االعالم قصد المطالبة‬
‫بحقوقه في غرامة الحرمان‪ .‬و ھو اجل سقوط ال تقبل بعد ذلك مطالب المتسوغ شكال و‬
‫لو كان له حق في الغرامة‪.‬‬

‫↵ السبب‪ :‬يعتبر سبب رفض التجديد مھما بالنسبة للمتسوغ النه يحدد حقه في الغرامة‪.‬‬
‫آثار رفض التجديد‪:‬‬
‫يتمثل االثر الرئيسي لرفض التجديد في دفع المالك غرامة الحرمان لفائدة المتسوغ الذي يتمتع بالحق في‬
‫البقاء في المكان حتى يقع دفع الغرامة‪ .‬اال ان القانون ربط ھذا االثر بسبب رفض التجديد فتوجد حاالت‬
‫تؤدي لالعفاء من الغرامة و حاالت تؤدي الى تسقيفھا و اخرى الى دفعھا كاملة‪.‬‬
‫أ‪-‬حاالت االعفاء من دفع الغرامة‪ :‬ينص عليھا الفصل ‪ 8‬من قانون ‪1977‬‬
‫أوال‪ :‬خطأ المتسوغ‪:‬‬
‫ثانيا‪ :‬المحل اآليل للسقوط‪:‬‬
‫حاالت تسقيف الغرامة‬
‫تتمثل ھذه الحاالت في امكانية استرداد المالك للمحل ألسباب حددھا القانون و رتب في شانھا دفع غرامة‬
‫تعويضية حدد مبلغھا األقصى و ھي التالية‪:‬‬
‫اوال‪ :‬استرداد المحل لغرض السكنى‪ :‬مبلغ الغرامة ال يفوق قيمة ‪ 5‬سنوات كراء ‪ :‬الفصل ‪13‬‬
‫ثانيا‪:‬استرداد المحل ألعادة بنائه‪ :‬مبلغ الغرامة ال يفوق قيمة ‪ 4‬سنوات كراء ‪ :‬الفصل ‪9‬‬
‫ثالثا‪ :‬استرداد المحل لتعليته‪ :‬مبلغ الغرامة ال يفوق قيمة ‪ 3‬سنوات كراء ‪:‬‬
‫حاالت دفع الغرامة كاملة‪:‬‬
‫من حق المؤجر بصفته مالكا ان يرفض التجديد فان لم يكن مستندا الحد االسباب المؤدية الى االعفاء او‬
‫الى حاالت االسترداد فان المالك يكون مطالبا بدفع الغرامة كاملة و ھي حسب الفصل‪ 7‬فقرة ‪ 3‬من قانون‬
‫‪ 1977‬تشمل خصوصا القيمة الشرائية لالصل حسب االعراف التجارية‪ ،‬مصاريف االنتقال و مصاريف‬
‫التسجيل ‪ .‬و يقوم القاضي بتعيين خبير لتقدير قيمة االصل و يستعين بعنصر موضوعي ھو قيمة االرباح‬
‫التي وقع تحقيقھا طيلة الثالث سنوات االخيرة‪.‬‬
‫اال انه قد تنحصر قيمة الغرامة في مصاريف االنتقال الى مكان آخر اذا ثبت ان تغيير الموقع ليس من‬
‫شأنه فقدان التاجر لحرفائه‪.‬‬
‫الحق في التراجع في قرار رفض التجديد‪:‬‬
‫اذا تبين للمالك ان قيمة الغرامة المحكوم بھا مرتفعة فانه بامكانه التراجع في قرار رفض التجديد للتفصي‬
‫من دفع الغرامة و ذلك بشرطين‪:‬‬
‫↵ االجل‪ :‬التراجع في اجل ال يتجاوز ‪ 15‬يوم من تاريخ صيرورة الحكم بالغرامة نھائيا‬
‫↵ ان ال يكون المستأجر قد غادر المحل او اشترى او استأجر محال آخر‪.‬‬

‫بيع األصل التجاري ‪:‬‬
‫‪ / 1‬الشروط ‪:‬‬
‫شروط أصلية ‪ :‬الفصل ‪ 2‬من م إ ع‬
‫شروط شكلية ‪ 190 :‬م ت ‪ :‬الكتب شرط صحة خطي محرر بواسطة محامي مباشر غير‬
‫متمرن مرسم أو كتب رسمي يحرره مأمور عمومي ‪ /‬اإلشھار بالرائد الرسمي و‬
‫بجريدتين يوميتين خالل ‪ 15‬يوما من تاريخ إبرام عقد البيع ‪.‬‬
‫‪ / 2‬اآلثار ‪:‬‬
‫تجاه الطرفين ‪ :‬إنتقال الملكية ‪ /‬إلتزام البائع ‪ :‬التسليم و الضمان ‪ /‬إلتزام المشتري ‪ :‬دفع‬
‫الثمن و التحوز باألصل ‪.‬‬
‫تجاه دائني البائع ‪ :‬يكرس القانون حقين ‪:‬‬
‫اإلعتراض ‪ 20 :‬يوما من تاريخ اإلشھار بالرائد الرسمي ‪.‬‬
‫الزيادة بمقدار السدس ‪ :‬في أجل ‪ 10‬أيام من إنقضاء أجل المعارضة إذا كان ثمن البيع بالتراضي‬
‫كراء األصل التجاري ‪:‬‬
‫الفصول ‪ 229‬إلى ‪ 232‬المجلة التجارية‬
‫‪ / 1‬الشروط ‪:‬‬
‫شروط أصلية ‪ :‬الفصل ‪ 2‬م أ ع‬
‫شروط شكلية ‪ :‬عقد كتب يحرره محامي مرسم ‪ 189‬مكرر م ت ‪ /‬اإلشھار ‪ 15 :‬يوما من‬
‫تاريخ إبرامه بالرائد الرسمي و جريدتين يوميتين ‪.‬‬
‫‪ / 2‬اآلثار ‪:‬‬
‫تجاه الطرفين ‪ :‬دفع معلوم الكراء ‪ /‬يكتسب المكتري صفة التاجر‬
‫تجاه الغير ‪ :‬لدائني المؤجر طلب الحلول الفوري للدين المتعلق بإستغالل األصل التجاري في‬
‫أجل ‪ 3‬أشھر من تاريخ إشھار العقد ‪.‬‬
‫رھن األصل التجاري ‪:‬‬
‫‪ / 1‬الشروط ‪:‬‬
‫شروط أصلية ‪ 2 :‬م إ ع و ‪ 237‬م ت‬

‫شروط شكلية ‪ 238 :‬عقد رسمي أو خطي يحرره محامي مرسم ‪ 189‬مكرر ‪ /‬اإلشھار يقيد‬
‫بكتابة المحكمة في أجل شھر‬
‫‪ / 2‬اآلثار ‪:‬‬
‫تجاه الدائنين المرتھنين ‪ :‬حق األفضلية ) إجراء البيع الجبري ( و حق التتبع ) التنفيذ في يد‬
‫الغير (‬
‫تجاه الدائن ‪ :‬إعالم جميع الدائنين المرسمين حول إعتزامه القيام بفسخ عقد اإليجار ‪.‬‬

‫الشركات التجارية‬
‫المحور األول ‪ :‬نشأة الشركة ‪:‬‬
‫عقد الشركة ‪:‬‬
‫شروط عامة ‪ :‬الفصل ‪ 2‬م إ ع‬
‫شروط خاصة ‪:‬‬
‫تجميع المساھمات ‪ :‬مناب كل شريك ‪ 19 :‬م ت موضوع المساھمة قد يكون نقدا أو عينا أو‬
‫عمال مع المالحظة أن المساھمة بعمل ال تدخل في تركيبة رأس المال ‪.‬الفصل ‪ 5‬م ش ت‬
‫التشارك في نتائج اإلستثمار ‪ :‬في األرباح و الخسائر كل حسب منابه ‪ 1300‬و ما بعده م إ ع و‬
‫اإلنتفاع بما قد يحصل من إقتصاد ‪ 2‬م ش ت ‪.‬‬
‫نية اإلشتراك ‪ :‬ما يميزھا عن الشركة الوھمية و يميز الشريك عن العامل ‪.‬‬
‫شكليات التأسيس و اإلشھار ‪:‬‬
‫محتوى الشكليات ‪:‬‬
‫الكتب ‪ :‬كتب خطي أو حجة رسمية ‪ :‬يستجيب لتنصيصات الفصل ‪ 9‬م ش ت و ھو وسيلة إثبات‬
‫بين الشركاء ‪.‬‬
‫التسجيل ‪ :‬تسجيل العقود و العقارات بالقباضة المالية و بقية اإلجراءات الجبائية ‪.‬‬
‫اإلشھار ‪ :‬بإستثناء شركة المحاصة ‪ 15‬م ش ت تخضع بقية اإلجراءات إلى ‪:‬‬
‫نشر العقد بالرائد الرسمي و بجريدتين في أجل شھر من تاريخ تكوين العقد ‪.‬‬
‫ترسيم الشركة بالسجل التجاري ‪ 14‬م ش ت ‪.‬‬

‫جزاء مخالفة الشكليات ‪:‬‬
‫على المستوى الجزائي ‪ :‬خطية بين ‪ 300‬و ‪ 3000‬دينار ‪ 20‬م ش ت‬
‫على المستوى المدني ‪ :‬مخالفة شكليات اإلشھار تؤدي إلى البطالن مع إمكانية اإلصالح‬
‫للبطالن أثر رجعي و ينشر بالسجل التجار و يأخذ بعين اإلعتبار حقوق الغير ‪ 104‬م ش ت‬
‫مسؤولية بالتضامن بين الشركاء و الوكالء تجاه الغير ‪ 106‬م ش ت‬
‫آثار اإلشھار ‪:‬‬
‫تمتع الشركة بالشخصية المعنوية من يوم ترسيم الشركة بالسجل التجاري و تصبح للشركة‬
‫شخصية معنوية مستقلة لھا غسم و مقر و جنسية و ذمة مالية ‪.‬‬
‫ال تتمتع شركة المحاصة و تجمع الشركات بالشخصية المعنوية ‪.‬‬

‫المحور الثاني ‪ :‬حياة الشركة ‪:‬‬
‫• ممارسة السلطة من قبل المسيرين ‪ :‬الشركاء لھم الحق في تعيين المسيرين و عزلھم ‪.‬‬
‫الشركة خفية اإلسم تدار من قبل مجلس إدارة و رئيس أو إدارة جماعية و مجلس مراقبة ‪.‬‬
‫شركات األشخاص يسيرھا عادة أھم شريك‬
‫الشركة ذات المسؤولية المحدودة ‪ :‬من قبل وكيل أو عدة وكالء ‪.‬‬
‫• مشاركة الشركاء في الحياة اإلجتماعية ‪:‬‬
‫الحق في إتخاذ القرار‬
‫الحق في البقاء في الشركة‬
‫الحق في اإلعالم ‪ 11‬م ش ت‬

‫المحور الثالث ‪ :‬تطور الشركة ‪:‬‬
‫تغير شكل الشركة ‪:‬‬
‫األحكام العامة ‪:‬‬

‫االسباب ‪ :‬قد تكون بإرادة الشركاء أو بتدخل من القاضي ) إجراءات اإلنقاذ (‬
‫الشروط ‪ :‬شركة المحاصة غير قابلة للتغيير و يمكن إختيار التغيير إلى أي نوع آخر لكن الشركة‬
‫الخفية اإلسم ال تصبح إال شركة مقارضة باألسھم أو ذات مسؤولية محدودة بشرط مرور سنتين‬
‫من تأسيسھا ‪.‬‬
‫اآلثار ‪:‬‬
‫تجاه الشركاء ‪ :‬تعھدات جديدة ‪ /‬مطالبين بديون الشركة السابقة‬
‫تجاه الدائنين ‪ :‬اإلحتفاظ بحقوقھم ‪ 137‬م ش ت‬
‫إنحالل الشركة ‪:‬‬
‫‪ 23‬إلى ‪ 26‬م ش ت‬
‫أسباب اإلنحالل ‪:‬‬
‫• أسباب قانونية ‪ :‬إنقضاء مدة الشركة ‪ /‬إنقضاء موضوع النشاط ‪ 25‬م ش ت ‪ /‬تلف المال‬
‫الممنوح كمساھمة عينية بالملكية أو اإلنتفاع قبل تسليمه ‪ 24‬م ش ت ‪ /‬األموال الذاتية‬
‫للشركة دون رأس مالھا ‪ /‬اإلنحالل الوارد بالعقد التأسيسي ‪.‬‬
‫• أسباب مثارة ‪ :‬إنحالل إرادي مسبق بإتفاق الشركاء ‪ /‬إنحالل قضائي ‪ 1323‬م إ ع طلب‬
‫الشريك‬
‫آثار اإلنحالل ‪:‬‬
‫• إشھار اإلنحالل ‪ 29 :‬م ش ت الترسيم بالسجل التجاري و النشر بالرائد الرسمي في أجل‬
‫شھر من تاريخ اإلنحالل من أجل معارضة الغير به ‪.‬‬
‫• تصفية الشركة و القسمة ‪:‬‬
‫التصفية ‪:‬‬
‫ إنھاء اإللتزامات و خالص الديون ذو طابع إجباري ‪ 29‬م ش ت تكون بصفة‬‫تلقائية أو قضائية ‪ .‬و تبقى الشخصية المعنوية للشركة حتى إستكمال أعمال التصفية‪.‬‬
‫ القاضي المصفي ‪ :‬ھو الممثل القانوني للشركة و يقوم بخالص الدائنين و تمنع‬‫إحالى أي حقوق له ‪ 42 .‬م ش ت‬
‫ حقوق الدائنين ‪ :‬توزيع األموال على الدائنين حسب رتبھم ‪.‬‬‫في صورة تساوي الرتبة و عدم كفاية ناتج التصفية يوزع حسب‬
‫نسب ديونھم بعد أجل اإلعتراض ‪ 90‬يوما ‪.‬‬
‫القسمة ‪:‬‬

‫ توزيع محصول التصفية ‪ 26 :‬م ش ت ‪ 116 /‬م إ ع‬‫ رضائية أو قضائية ‪ :‬توزع حسب المساھمة في رأس المال‬‫ إشھار ختم التصفية ‪ :‬بالسجل التجاري و في أجل ‪ 15‬يوما من اإلشھار بالسجل‬‫التجاري ينشر بالرائد الرسمي و بجريديتين يوميتين ‪ 48‬م ش ت ‪.‬‬

‫إندماج الشركات ‪ 417 :‬م ش ت‬
‫شروطه ‪ :‬إعداد مشروع اإلندماج ‪ /‬اإلشھار بالرائد الرسمي و جريدتين يوميتين ‪.‬‬
‫آثاره ‪ :‬توحيد الشركات و توحيد الذمة المالية ‪.‬‬
‫إنقسام الشركات ‪:‬‬
‫شروطه ‪ :‬اإلشھار‬
‫آثاره ‪ :‬إنقسام في الذمة المالية و كل شركة تصبح على حدة ‪.‬‬
‫أنواع الشركات ‪:‬‬
‫شركات األشخاص ‪:‬‬
‫ شركة المقارضة ‪ :‬أدنى عدد الشركاء إثنان لھم صفة التاجر و ھم مسؤولين شخصيا‬‫و بالتضامن عن ديون الشركة و تفليس الشركة يعني تفليس الشركاء ‪.‬‬
‫ شركة المقارضة البسيطة ‪ :‬المقارضة قد تكون بالمال أو بعمل أدنى عدد الشركاء‬‫أربعة إثنان من كل صنف ‪.‬‬
‫ شركة المحاصة ال تتمتع بالشخصية المعنوية‬‫شركات األموال ‪:‬‬
‫ شركة المقارضة باألسھم ‪ :‬أنظر مجلة الشركات التجارية‬‫ الشركة الخفية اإلسم ‪ :‬قد تكون ذات مساھمة خصوصية أقل رأس المال ‪ 5‬آالف‬‫دينار و قد تكون ذات مساھمة عامة أقلھا ‪ 50‬ألف دينار ‪.‬‬
‫الشركة ذات المسؤولية المحدودة ‪:‬‬
‫ الشريك مسؤول في حدود مساھمته ‪ 90 .‬م ش ت‬‫ الحد األقصى للشركاء ‪ 50‬شريك‬‫‪ -‬الحد األدنى لرأس المال ‪ 1000‬دينار‬

‫رأس المال في الشركات التجارية‬
‫‪ / 1‬تكوين رأس المال ‪:‬‬
‫ األحكام العامة ‪ :‬المساھمات الداخلة عينا و نقدا المساھمات المقصاة عمال‬‫ األحكام الخاصة ‪ :‬قيمة رأس المال تختلف حسب نوع الشركة كما سبق توضيحه‬‫‪ / 2‬تطور رأس المال ‪:‬‬
‫ تغير رأس المال ‪ :‬تغير الشركة و الترفيع في رأس المال اإلنقسام اإلندماج‬‫‪ -‬تصفية رأس المال عند تصفية الشركة و إنحاللھا‬

‫إنقاذ المؤسسات ‪:‬‬
‫القانون عدد ‪ 34‬في ‪ 17‬أفريل ‪ - 1995‬التنقيح بالقانون عدد ‪ 63‬في ‪ 15‬جويلية ‪– 1999‬‬
‫التنقيح بالقانون عدد ‪ 79‬في ‪ 29‬ديسمبر ‪. 2003‬‬
‫غايات القانون ‪ :‬الفصل األول ‪ :‬مواصلة النشاط ‪ /‬المحافظة على مواطن الشغل ‪ /‬الوفاء بالدين‬
‫الحلول المطروحة ‪:‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫مواصلة النشاط ‪ : 44 / 41:‬إحالة بعض الممتلكات أو األنشطة الفرعية ‪ /‬تغيير‬
‫النظام األساسي ‪ /‬الترفيع في رأس المال ‪ /.‬منع التفويت في ممتلكات المؤسسة‬
‫الضرورية ‪.‬‬
‫كراء المؤسسة أو إعطائھا في إطار وكالة حرة ‪ 52 :‬مكرر يمكن كراء المؤسسة‬
‫في أجل عامان من صدور قرار اإلنقاذ ‪ .‬و ال يتجاوز الكراء ‪ 7‬أعوام ‪ 52 .‬ثالثا ‪.‬‬
‫إحالة المؤسسة ‪ :‬بصفة كلية أو جزئية ‪ :‬إشھار اإلحالة بالرائد الرسمي خالل ‪20‬‬
‫يوما الموالية لصدور قرار اإلحالة ‪.‬‬
‫التفليس ‪ :‬خروج الشركة من السجل التجاري ‪.‬‬

‫مجال اإلنطباق ‪ :‬الفصل ‪3‬‬
‫ المؤسسات المنتفعة ‪ :‬كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط تجاري ‪ ،‬تجاري‬‫أو حرفي ‪ /‬أضيفت الشركات التجارية ذات النشاط الفالحي أو الصيد البحري تعديل‬
‫‪ / 1999‬يمكن أن تنتفع كل مؤسسة ثبت أنھا خسرت كامل أموالھا أو سجلت‬
‫خسائر ب ثالث أرباع طيلة ‪ 3‬سنوات متتالية ‪.‬‬
‫ المؤسسات غير المنتفعة ‪ :‬صمت المشرع عن تعيينھم في ‪ 1995‬و ‪. 1999‬‬‫أضاف في تنقيح ‪ 2003‬كل مؤسسة تماطل في دفع ديونھا رغم قدرتھا على ذلك و‬
‫كل و كل مؤسسة توقفت نھائيا عن النشاط من مدة عام على األقل ‪.‬‬

‫اإلجراءات اإلحتياطية األولية ‪:‬‬
‫اإلشعار ببوادر الصعوبات اإلقتصادية ‪:‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫اإلشعار اإلداري ‪ 3 :‬إدارات ‪ :‬مصالح تفقدية الشغل ‪ /‬الصندوق الوطني للضمان‬
‫اإلجتماعي ‪ /‬مصالح المحاسبة العمومية و البنوك يعلمون لجنة المتابعة اإلقتصادية‬
‫الفصل ‪. 5‬‬
‫اإلشعار من قبل الشريك ‪ :‬في شركات االشخاص كل الشركاء و في بقية الشركات‬
‫الشريك أو الشركاء الماسكين ل عشر رأس المال على األقل الفصل ‪5‬‬
‫الغشعار من قبل مراقبي الحسابات ‪ :‬بطلب من الشركة الفصل ‪6‬‬
‫اإلشعار من قبل لجنة المتابعة اإلقتصادية ‪ :‬تشعر رئيس المحكمة اإلبتدائية بمقرھا‬
‫المؤسسة إختياريا بطلب من رئيس الم إ الفصل ‪ 4‬و إجباريا إذا بلغت مؤسسة‬
‫خسارتھا ثلث رأس مالھا و مؤسسة تھدد إستمرارھا لنشاطھا ‪.‬‬
‫اإلشعار القضائي ‪ :‬التكريس ‪ 1995‬اإللغاء ‪ 1999‬التكريس ‪2003‬‬
‫الفصل ‪ 8‬جديد إستدعاء مسير المؤسسة عند تلقي اإلشھار‬
‫الطلب من المسير بأخذ التدابير الالزمة في أجل معين‬
‫إمكانية المرور للتسوية القضائية مباشرة في صورة التأكد ‪.‬‬

‫التسوية الرضائية ‪ :‬الفصل ‪ 9‬إلى ‪ : 17‬عوض الصلح اإلحتياطي‬
‫إنقاذ المؤسسة بإتفاق بين الدائن و المؤسسة قبل التوقف عن الدفع ‪ .‬و لھا طابع عقدي و قضائي ‪.‬‬
‫ إفتتاح التسوية ‪:‬‬‫‪ +‬شروطھا ‪ :‬مطلب يقدم إلى لجنة متابعة المؤسسات من قبل مسير المؤسسة‬
‫يتضمن تنصيصات الفصل ‪ 4‬مكرر ‪ /‬دراسة اللجنة للملف و تحيله في ظرف شھر لرئيس‬
‫الم إ ‪ / .‬مواقفة القاضي ‪ 10‬جديد‬
‫‪ +‬آثار اإلفتتاح ‪ :‬تعيين مصالح لمدة ‪ 3‬أشھر تمدد لشھر واحد ‪ /‬تعليق‬
‫إجراءات التقاضي و التنفيذ السابقة عن إتفاق التسوية لكن ال تعلق إجراءات التقاضي‬
‫بالنسبة غلى الضمانات الشخصية كالكفيل و أجور العمال ‪.‬‬
‫ سير التسوية ‪:‬‬‫‪ +‬اإلتفاق ‪ :‬له طابع عقدي و طابع قضائي إذ يقتضي مصادقة القاضي التي‬
‫تكون إجبارية ‪ 13‬فقرة ‪ 2‬إذا إجتمع جميع الدائنين و إختيارية الدائنين أصحاب ثلثي‬
‫مجمل الديون ‪.‬‬
‫يودع اإلتفاق بكتابة المحكمة ويرسم بالسجل التجاري و ينشر بالرائد الرسمي و تحال‬
‫نسخة منه إلى لجنة المتابعة ‪.‬‬

‫‪ +‬عراقيل التسوية ‪ :‬اإلخالل بالتنفيذ ‪ 15‬جديد لمدة ‪ 6‬أشھر و يمكن طلب‬
‫فسخ العقد ‪ /‬صعوبة الوصول إلى إتفاق الفصل ‪ 17‬جديد ‪ /‬تقاعس المدين عن الحضور‬
‫لدى المصالح ‪.‬‬
‫التسوية القضائية ‪ :‬الفصول ‪ 18‬و ما بعدھا ‪:‬‬
‫ إفتتاح التسوية ‪:‬‬‫‪ +‬شروط شكلية ‪ :‬عند عدم اإلتفاق على التسوية الرضائية أو بطلب من‬
‫المسير ‪ 19‬جديد‬
‫‪ +‬شروط موضوعية ‪ 18 :‬التوقف عن الدفع‬
‫سير التسوية ‪ :‬الفصل ‪ 21‬جديد‬‫‪ +‬القاضي ‪ :‬الفصل ‪ : 22‬يمكن أن يعير خبير أو قاضي مراقب للوضع‬
‫اإلقتصادي و المالي و اإلجتماعي للمؤسسة ‪.‬‬
‫إدراج قرار القاضي بفتح فترة المراقبة بالسجل التجاري و تحال نسخة إلى‬
‫اللجنة و ينشر بالرائد الرسمي ‪ .‬الفصل ‪22‬‬
‫‪ +‬مھام المتصرف القضائي ‪ :‬المراقبة و المساعدة في أعمال التصرف ‪ /‬تحديد‬
‫مصير الديون السابقة ‪ /‬إعداد برنامج اإلنقاذ ‪.‬‬
‫‪ +‬فترة المراقبة ‪ :‬مواصلة نشاط المؤسسة ‪ /‬ضبط الديون ‪ /‬تحيد مراكز‬
‫الدائنين‪.‬‬

‫األوراق التجارية‬
‫تم التركيز على إعتماد مخططات واضحة و يمكن العودة إلى المجلة التجارية‬
‫لمعرفة الفصول الموافقة لكل فقرة ‪.‬‬
‫*التمييز بين الكمبيالة و الشيك‬

‫الكمبيالة أداة ائتمان)اداة قرض( قصير األمد )صالحية الكمبيالة ال تتجاوز ثالثة أشھر(‬‫على عكس الشيك الذي يمثل أداة خالص فدفعه ال يكون اال بمجرد االطالع ‪.‬‬
‫مثال‪ :‬المؤونة يمكن اال تكون موجودة عند نشأة الكمبيالة و انما فقط عند حلول االجل‪ ،‬في‬
‫حين يتطلب إصدار الشيك وجود رصيد سابق في حساب جار و غير مجمد بالبنك و ذلك‬
‫تجنبا لجريمة اصدار شيك بدون رصيد‪.‬‬
‫ يشترك الشيك و الكمبيالة في التركيبة الثالثية )ساحب‪ ،‬مسحوب عليه‪ ،‬مستفيد( لكن‬‫ال يمكن أن يكون المستفيد في الشيك اال بنكا أو مؤسسة مالية‪ ،‬على عكس الكمبيالة‪.‬‬
‫*التمييز بين الكمبيالة و السند لألمر‪:‬‬
‫السند لألمر) ‪ (billet à ordre‬ھو عبارة عن عالقة ثنائية بين مكتتب)موقع( و مستفيد‪.‬‬
‫يصدرالمكتتب السند ويلتزم دون سواه بأداء قيمته للمستفيد‪) .‬اي ان المكتتب يلعب في نفس‬
‫الوقت دور الساحب و المسحوب عليه(و بالتالي فان المستفيد له ضامن وحيد ھو الموقع‬
‫بينما المستفيد من الكمبيالة له ضامنون متعددون‪.‬‬
‫كما أن السند لالمر ال يولي اھمية كبرى للمؤونة و ال يقتضي القبول‪.‬‬
‫لكن كالھما يشترك في إمكانية التظھير و تطبيق مبدأ عدم االحتجاج بالدفوع‪.‬‬
‫الساحب‪ tireur:‬ھو الشخص الذي يصدر الكمبيالة‪ ،‬وھو دائن المسحوب عليه و مدين‬
‫المستفيد‬
‫المسحوب عليه‪) tiré:‬من يجب عليه الدفع( و ھو المدين الحالي و الالحق للساحب‬
‫المستفيد‪ bénéficiaire:‬ھو حامل ا لكمبيالة ‪ ،‬اي من يعطى له السند و يمكنه نقله‬
‫المظھر‪ endosseur:‬إذا قرر المستفيد الحصول على مبلغ الكمبيالة قبل اجل الحلول‬
‫يمكنه تمرير الكمبيالة الى مظھر‪ .‬و في كل تظھير يسلم المظھر الكمبيالة الى الحامل الجديد‬
‫وفاء بدين في ذمته‪.‬‬
‫المظھر له‪ endossataire:‬ھو آخر حامل للكمبيالة و ھو من سيقدمھا لألداء ضد‬
‫المسحوب عليه‬

‫شروط الكمبيالة ‪:‬‬
‫‪ / 1‬الكتب ‪ :‬شرط صحة ‪ :‬تنصيصات وجوبية ‪ 269‬م ت‬
‫الجزاء بطالن نسبي إمكانية اإلصالح ‪:‬‬
‫في غياب تحديد األجل ) بمجرد اإلطالع (‬
‫في غياب مكان الدفع ) عنوان المسحوب عليه(‬
‫غباب مكان الدفع ) عنوان المسحوب عليه (‬
‫غياب مكان اإلنشاء ) عنوان الساحب ( ‪.‬‬
‫‪ / 2‬االھلية التجارية ‪ :‬سن الرشد ‪ :‬أو عن طريق النيابة ‪.‬‬
‫‪ / 3‬القبول ‪.‬‬
‫صرامة اإللتزام الصرفي على مستوى التنفيذ ‪:‬‬
‫‪ / 1‬التضامن بين المدينين ‪ 310 :‬م ت إمكانية تتبع أي شخص أمضى الكمبيالة و كل‬
‫المظھرين متضامنين إزاء الحامل ‪.‬‬
‫‪/ 2‬غياب فضل اآلجل ‪ 338 :‬م ت تدفع الكمبيالة بمجرد اإلطالع ‪.‬‬
‫‪ / 3‬مبدأ إستقاللية التوقيعات ‪ 273 :‬م ت العيب الذي يطال إلتزام أحد المتدخلين ال يبطل‬
‫السند و يبقى إلتزام البقية قائما ‪.‬‬
‫‪ / 4‬عدم اإلحتجاج بالدفوع ‪ 280 :‬م ت ال يمكن التمسك ضد حامل الكمبيالة بوسائل‬
‫معارضة تخص الساحب و الحاملين السابقين كعيب الرضا أو إنعدام األھلية إال إذا كان‬
‫الحامل سئء النية ‪.‬‬

‫المؤونة ‪ 275 :‬إلى ‪ 348‬م ت ‪ :‬األساس المادي للورقة التجارية ‪.‬‬
‫‪ / 1‬أھمية المؤوونة ‪:‬‬
‫في العالقة بين الساحب و المسحوب عليه ‪:‬‬
‫في العالقة بين الساحب و الحامل ‪:‬‬

‫في العالقة بين الحامل و المسحوب عليه ‪:‬‬
‫في العالقة بين الحامل و المظھرين ‪:‬‬
‫‪ / 2‬ملكية المؤونة ‪:‬‬
‫‪ / 3‬تقديم المؤونة و مكانھا ‪:‬‬
‫‪ / 4‬إثبات وجود المؤونة ‪:‬‬

‫التظھير و تداول الكمبيالة ‪282 – 276 :‬‬
‫التظھير الناقل للملكية‬
‫شروط التظھير الناقل للملكية ‪:‬‬
‫الشروط الموضوعية ‪:‬‬
‫تتعلق بالعمل القانوني ‪ /‬المظھر ‪ /‬المظھر له ‪.‬‬
‫الشروط الشكلية ‪:‬‬
‫التظھير كتابة على ظھر الورقة أو ورقة إضافية‬
‫توقيع المظھر‬
‫آثار التظھير الناقل للملكية ‪:‬‬
‫إنتقال الملكية للمظھر له‬
‫المظھر ضامن للقبول و الوفاء‬
‫التظھير التكميلي ‪ 281 :‬م ت‬
‫شروط التظھير التكميلي ‪:‬‬
‫شروط موضوعية ‪:‬‬
‫شروط شكلية ‪:‬‬
‫آثار التظھير التكميلي ‪:‬‬

‫في عالقة المظھر بالمظھر له‬
‫بالنسبة للغبر‬
‫التظھير على سبيل الضمان‬
‫شروط موضوعية و شكلية‬
‫آثار في عالقة المظھر بالمظھر له و بالنسبة للغير ‪.‬‬

‫الناقل البحري‬

‫اﻷﺳﺲ اﻟﻘـﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﻗـﻞ اﻟﺒﺤﺮي‬
‫اﻷﺳﺲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﻗـﻞ اﻟﺒﺤﺮي‪:‬‬
‫اﺳﺎس اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﻔـﺎﻗﻴﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻴﻞ ﻟﺴﻨﺔ ‪:1924‬‬
‫لقد قامت اتفاقية بروكسيل المؤرخة في ‪ 25‬اوت ‪ 1924‬بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بوثيقة‬
‫الشحن ‪ ،‬تم تنقيح ھذه االتفاقية الدولية بموجب البروتوكول األول وذلك بتاريخ ‪ 23‬فيفري ‪ 1968‬والثاني‬
‫بتاريخ ‪ 21‬ديسمبر ‪ 1979‬وعلى اثر ذلك انقسمت المجموعة الدولية إلى ثالثة أقسام كل قسم ينتمي إلى‬
‫بروتوكول معين ونذكر على سبيل المثال قسم متكون من ‪ 27‬دولة صادقت على البروتوكول لسنة‪،‬‬
‫وأخيرا قسم ثالث متكون من ثمانية وعشرين دولة صادقت على بروتوكول ‪ 1979‬وھذا ما ادى الى‬
‫تواجد ما يقارب ستة مجموعات اساسية‪ ،‬مجموعة متكونة من حوالي سبعين دولة لم يقوموا بالمصادقة‬
‫على بروتوكوالت سنتي ‪ 1968‬و‪ ،1979‬نجد مجموعة ثانية متكونة من حوالي خمسة وستون بلدا قاموا‬
‫بالمصادقة على اتفاقية بروكسيل لسنة ‪ 1924‬في نسختھا االصلية ولم يقوموا بالمصادقة على‬
‫بروتوكوالت سنتي ‪ 1968‬و‪ 1979‬مثال ذلك الواليات المتحدة االمريكية‪ ،‬مجموعة ثالثة متكونة من‬
‫خمسة دول قاموا بالمصادقة على اتفاقية بروكسيل لسنة ‪ 1924‬وبروتوكول ‪ 1968‬ولكنھم لم يقوموا‬
‫بالمصادقة على بروتوكول ‪ 1979‬مثال ذلك سنغفورة‪.‬‬
‫أدى ھذا التعدد في البروتوكوالت إلى وجود ستة مجموعات دولية كل واحدة منھا تختلف عن‬
‫األخرى في مدى اقتناعھا باتفاقية بروكسيل إذ نجد حوالي ثمانية دول تركوا اتفاقية بروكسيل األصلية‬

‫وقاموا بالمصادقة على بروتوكول ‪ 1968‬و ‪ 1979‬مثال ذلك المملكة المتحدة ودول أخرى صادقت على‬
‫االتفاقيات البحرية الثالثة وھي فرنسا وسويسرا وبلجيكا‪.‬‬

‫اﺳﺎس اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﻔـﺎﻗﻴﺔ ﻫﺎﻣﺒﻮرغ ﻟﺴﻨﺔ ‪1978‬‬
‫نشأة اتفاقية ھامبورغ ‪ 1978/03/31‬ودخلت حيز التنفيذ في ‪.1992/11/1‬‬
‫صادقت البالد التونسية على اتفاقية ھامبورغ بمقتضى القانون عدد ‪ 33‬لسنة ‪ 1980‬المؤرخ‬
‫في ‪1980/05/28‬‬
‫تنص المادة ‪ 4‬من المعاھدة على ان "مسؤولية الناقل البحري تشمل المدة التي تكون فيھا‬
‫البضاعة في عھدته من ميناء الشحن وأثناء النقل في ميناء التفريغ"‬
‫والمقصود بعھدته ھو منذ تسلمه البضاعة من الشاحن أو شخص يعمل نيابة عنه أو سلطة أو طرف ثالث‬
‫آخر‪ ,‬يوجب القانون أو اللوائح السارية في ميناء الشحن‪ ،‬تسليمھا إليه للشحن الى الوقت الذي يقوم فيه‬
‫بتسليم البضاعة الى المرسل اليه او لصاحب الحق فيھا او ممثلھا‪.‬‬
‫حيث يستنتج من خالل الفصل الرابع من اتفاقية ھامبورغ أن النطاق الزمني لمسؤولية الناقل‬
‫محدد من وقت تكون فيه البضاعة في عھدة الناقل في ميناء الشحن وأثناء النقل وفي ميناء التفريغ ‪.‬‬

‫اﻷﺳﺲ اﻹﻗـﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﻗـﻞ اﻟﺒﺤﺮي‬
‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ) اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ (‬
‫وقع تكريس مبدأ مسؤولية الناقل البحري في القانون التونسي ضمن أحكام الفصل ‪ 145‬مجلة‬
‫التجارة البحرية الذي ينص "على الناقل ضمان جميع ما يلحق البضاعة من تلف أو تعيب أو أضرار‬
‫لعدم بذله عناية معقولة"‬
‫عند قراءة ھذا الفصل نالحظ أن الناقل البحري يكون ملزما ببذل عناية وال بتحقيق نتيجة‬
‫وببلوغ غاية وأن بذله عناية فحسب ال تعفيه من المسؤولية ذلك إذا رجعنا الى أحكام مجلة التجارة‬
‫البحرية وبالتحديد الفصول ‪ 144‬و ‪ 145‬و ‪ 146‬فانه يتبين أن الناقل البحري مسؤول بقوة القانون عن‬
‫األضرار التي تلحق البضاعة وكذلك عن تلفھا‪.‬‬

‫اﻟﺘﺰﻣﺎت اﻟﻨﺎﻗـﻞ اﻟﺒﺤﺮي‬
‫ان الفصل ‪ 212‬م ت ب يضع عل كاھل الناقل البحري نوعين من االلتزامات االول يتعلق‬
‫بعناية السفينة والثاني بالبضاعة المشحونة على متنھا‪.‬‬
‫التزام بتقديم سفينة صالحة للمالحة ويعني ذلك تجھيزھا وتزويدھا بالمعدات والمؤن الالزمة‬
‫للرحلة البحرية كما يقوم بإعداد العنابر والغرف الباردة وجعلھا في حالة حسنة ثم يقع ترصيف البضاعة‬
‫أي توزيعھا وترتيبھا داخل ھذه العنابر بطريقة تقي البضاعة من التلف والھالك‪ .‬في ھذه الصورة يمكن‬
‫ان تقوم مسؤولية الناقل البحري بسبب عيب في الرصف ادى الى فقدان السفينة لتوازنھا‪.‬‬
‫ولقد أكدت محكمة التعقيب في قرارھا عدد ‪ 6493‬المؤرخ في‪ 10‬مارس ‪ 1983‬على ھذا‬
‫المبدأ "اذا ثبت ان الناقل البحري شحن عل متن باخرته بضاعة تفوق حمولتھا ولم يرصفھا على كيفية ال‬
‫تفقدھا توازنھا وثبت ان الباخرة تمايلت ثم غرقت بما عليھا بسبب كل ما ذكر فان ھذه العناصر يبرز‬
‫منھا عدم بذل الناقل عناية معقولة لحفظ البضاعة من التلف الموجبة عليه ضمانھا‪.‬‬
‫عندما يتعھد الناقل بنقل بضاعة ما إلى مكان معين‪ ،‬فان تعھده ھذا يتضمن عناصر تتعلق بمدة‬
‫السفر ومسافته‪ ،‬لكنه قد تتبدل حالة البضاعة بعد انقضاء ھذه المدة‪ ،‬وقطع تلك المسافة إذ قد ال تكون‬
‫بطبيعتھا قابلة لتحمل مخاطر السفر مثال أن وقع نقل البضاعة في فصل الصيف وفي باخرة غير مبردة‪:‬‬
‫فالناقل يكفيه إذن أن يثبت أنه ھنالك ترابط بين طبيعة البضاعة وظروف النقل والضرر‪.‬‬
‫ان قواعد المسؤولية المشار اليھا ال تجري اال حالة وقوع التلف اثناء الرحلة البحرية أي ابتداء‬
‫من وضع الربان او اعوان الناقل البحري ايديھم على البضاعة الى حين تسليمھا الى المرسل اليه‪.‬‬
‫ﻗﻴﺎم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﻗـﻞ اﻟﺒﺤﺮي اﺛﻨﺎء اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬
‫ان تحديد نقطة انطالق الرحلة البحرية وانتھائھا من المسائل الھامة في تحديد مسؤولية الناقل‬
‫البحري‪.‬‬
‫ينص الفصل ‪ 144‬م ت على ان "‪...‬ابتداء من وضع الربان او اعوان الناقل البحري ايديھم‬
‫على البضاعة‪"...‬‬

‫ﻣﻮﻗﻒ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﻗـﻞ اﻟﺒﺤﺮي‬

‫بالتمعن في فقه قضاء التونسي منذ اكثر من ثالثين سنة أي منذ صدور المجلة التجارة‬
‫البحرية سنة ‪ 1962‬الى تاريخ دخول معاھدة ھامبورغ حيز التنفيذ ‪ 1992‬نتحسس استقرار بخصوص‬
‫جل المسائل التي كانت تطرح وأھمھا تحديد مسؤولية الناقل البحري وأسباب االعفاء من المسؤولية‪.‬‬
‫والسؤال المطروح عند دخول معاھدة ھامبورغ حيز التنفيذ ھل ستكون قطيعة مع البناء‬
‫القضائي الذي تم تشييده تطبيقا ألحكام المجلة التجارية البحرية خاصة وان احكاما اخرى مماثلة تكاد‬
‫تحل محلھا لتطابقھا معا؟ وھل ان المعاھدة ھي التي ستسير القاضي التونسي ام ال؟‬
‫تمسك فقه القضاء بأحكام المجلة واستبعد احكام المعاھدة رافضا تخليه عن النظام القانوني‬
‫لمسؤولية الناقل البحري الذي بناه منذ اكثر من ثالثين سنة‪.‬‬

‫إﻋﻔـﺎء اﻟﻨﺎﻗـﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫ﺣﺎﻻت اﻹﻋﻔـﺎء‬
‫وﺟﻮب ﻏﻴﺎب ﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺎﻗـﻞ اﻟﺒﺤﺮي‬
‫تنص الفقرة االخيرة من الفصل ‪ 145‬م ت ب على أن "الشاحن ‪.......‬ان يثبت ان التلف او‬
‫االضرار ناتجة عن خطأ الناقل او ناتجة عن خطأ مستخدميه في غير صور العدد االول من ھذا‬
‫الفصل"‬

‫ﺣﺎﻻت اﻹﻋﻔـﺎء اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﻘـﺎﻫﺮة‬
‫إن من شروط القوة القاھرة المبرئة من المسؤولية ھي أن تكون غير ملحوظة وال يمكن دفعھا‬
‫وتالفي نتائجھا‪ .‬وأن القوة القاھرة التي تقصي من المسؤولية ھي العامل الطبيعي غير المرتقب وقوعه‬
‫والذي ال يمكن مقاومته إذ يتوجب على الناقل يستفيد من اإلعفاء أن يثبت أن سفينته صالحة للمالحة وان‬
‫ھياج البحر او العواصف التي صادفتھا تتوف فيھا القوة القاھرة وبإمكانه في سبيل ذلك أن يلجأ إلى كافة‬
‫طرق ‪.‬‬

‫إﺛﺒﺎت اﻟﻨﺎﻗـﻞ ﻹﻋﻔـﺎء ﻛﻠﻲ أو ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ‬

‫ينص الفصل ‪ 161‬مجلة التجارة البحرية أنه "يعتبر الغيا سواء كان النقل قوميا أو دوليا كل‬
‫شرط يخالف أحكام األبواب األول و الثاني والثالث والرابع من ھذا العنوان أو يرمي إلى النزول‬
‫بالمسؤولية دون الحدود الواردة بھا أو إلى الزيادة في أسباب اإلعفاء القانوني من المسؤولية أو إلى‬
‫قلب عبء اإلثبات على غير ما جاء به اإلثبات‪ "...‬فالناقل عليه إثبات أو إقامة الدليل بأن ال ضلع له‬
‫في الضرر الالحق بالبضاعة وذلك بإثبات أن المسؤولية تعود للشاحن مثال الذي يعترف بذلك وفي ھذه‬
‫الحالة ال يمكن تتبعه أو مسائلته‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‪ :‬إﻋﻔـﺎء ﻛﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫أھمية وثيقة الشحن وما تتضمنه ھذه األخيرة من بيانات تقيم الحجة على أن الناقل البحري‬
‫تسلم البضاعة من الشاحن باألوصاف المذكورة بوثيقة الشحن ولنقلھا حسب االتفاق‪.‬‬
‫إن العالقة القائمة بين الشاحن والناقل البحري تقتضي في حقيقة األمر أن تكون البيانات‬
‫المقدمة مطابقة لحقيقة أوصاف البضاعة وحالتھا وان كانت للناقل شك في صحة وثيقة الشحن أو لم تكن‬
‫لديه الوسائل العادية للتأكد منھا يجوز للناقل البحري ذكر أسباب التحفظ على قيد البيانات على وثيقة‬
‫الشحن وبالتالي يمكن إعفاءه من المسؤولية ويتحملھا الشاحن كليا‪:‬‬
‫إذن فيما يتعلق بوثيقة الشحن وما تتضمنھا من بيانات ال تھم وال تلزم الناقل البحري وإنما‬
‫يكون الشاحن مسؤوال تجاه ذلك وتكون وثيقة الشحن وما ذكر بھا حجة عليه وھو ما يمكن استنتاجه من‬
‫خالل أحكام الفصل ‪ 215‬مجلة التجارة البحرية حيث وتبعا لما سبق ذكره فان الناقل البحري ال يتحمل‬
‫أية مسؤولية تجاه الشاحن عن األضرار الالحقة بالبضاعة وھي بين يديه خاصة إذا كانت تصريحات‬
‫الشاحن مخالفة لواقع وحالة البضائع المشحونة على متن السفينة‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬إﻋﻔـﺎء ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫المقصود بذلك اشتراط أطراف عديدة لھا مصلحة في الرحلة البحرية بتجزئة المسؤولية‪ ،‬إن‬
‫األضرار الحاصلة بالبضاعة أو السفينة أو أجرة النقل والتي تصنف ضمن الخسائر المشتركة ال يتحملھا‬
‫الناقل البحري لوحده وال تثار مسؤوليته وحده وإنما يتقاسمھا جميع األطراف التي لھا مصلحة في الرحلة‬
‫البحرية وينص الفصل ‪ 145‬مجلة التجارة البحرية الفقرة ‪ 6‬على أن الناقل البحري يعد مسؤوال في كل‬
‫ما يلحق بالبضاعة من ضرر بما في ذلك النقص إال فيما يجيزه العرف‪.‬‬

‫المبدأ ھو قيام مسؤولية الناقل البحري بصفة تلقائية وآلية إال إذا أثبت ھذا األخير أن الضرر‬
‫الحاصل بالبضاعة ناجم عن بعض االستثناءات التي عددھا الفصل السابق الذكر ومنھا " النقص‬
‫الحاصل أثناء الشغل في حجم البضاعة أو في وزنھا حسب طبيعتھا وطول السفرة وتقلبات الجو وما‬
‫يجيزه العرف "‪.‬‬

‫مادة القانون المدني‬
‫قانون العائلة ‪ /‬الحالة المدنية ‪ /‬البيع ‪ /‬الكراء ‪ /‬الوكالة ‪ /‬الوصية ‪ /‬الھبة ‪ /‬اإلثبات ‪/‬‬
‫قانون المواريث ‪ /‬اإللتزامات ‪ /‬المسؤولية المدنية‬

‫قانون العائلة‬
‫الباب األول ‪ :‬إبرام عقد الزواج ‪:‬‬
‫القسم األول ‪ :‬الشروط الجوھرية ‪:‬‬
‫أوال ‪ :‬شروط ذاتية ‪:‬‬
‫‪ / 1‬األھلية ‪:‬‬
‫‪18‬سنة الفصل ‪ 5‬م أ ش ‪ :‬قبل ھذه السن يتوقف على إذن من القاضي‬
‫• اإلذن له شرطان األسباب الخطيرة و المصلحة الواضحة للزوجين ‪ /‬موافقة الولي و‬
‫األم و ھو من إختصاص رئيس المحكمة اإلبتدائية و ھو عمل والئي قد ينقلب إلى‬
‫عمل قضائي إذا تم الطعن فيه و خاصة من النيابة العمومية ‪.‬‬
‫• السفيه ‪ 7‬م أ ش يحتاج موافقة المحجور له و إذا تزوج دون موافقة و وقع الدخول‬
‫يعتبر الزواج صحيح أما إذا لم يمكن طلب بطالن الزواج ‪.‬‬
‫• المجنون ‪ 162‬م أ ش تصرفاته باطلة إذا لم يجزھا المحجور له ‪.‬‬
‫‪ / 2‬الكشف الطبي ‪ :‬القانون عدد ‪ 46‬في ‪ 3‬نوفمبر ‪1964‬‬
‫اإلعفاء في حالة اإلحتضار‬
‫اإلخالل بھذا الشرط يؤدي إلى تتبعات جزائية ‪ 100‬د ضد العدلين أو ضابط‬
‫الحالة المدنية و ضد من سعى عمدا لنقل مرض ساري ف ‪ 11‬و ‪ 18‬من قانون‬
‫‪ 71‬في ‪ 27‬جويلية ‪. 1992‬‬
‫‪ /3‬التباين في الجنس ‪:‬‬
‫‪ /4‬الشرط النفساني ‪ :‬الرضا الفصل ‪ 3‬م أ ش موجود جدي غير معيب‬
‫ثانيا ‪ :‬شروط إجتماعية ‪:‬‬
‫‪ / 1‬شھادة شاھدين‬

‫‪ /2‬المھر ‪ :‬ف ‪ 3‬فقرة ‪ 2‬م أ ش و ف ‪ 32‬ق الحالة المدنية يقتضي التنصيص على‬
‫المھر ‪ :‬عدم دفع المھر قبل الدخول ) يمكن للزوجة اإلمتناع و إذا حصل الطالق لھا نصف‬
‫المھر ( عدم دفع المھر بعد الدخول يبقى دينا ‪.‬‬
‫‪ /3‬موانع الزواج ‪ :‬الفصل ‪ 14‬و ما بعد ‪ :‬الفصل ‪ : 5‬يكون كل من الزوجين خلوا‬
‫من الموانع الشرعية ‪:‬‬
‫ الموانع المؤبدة ‪ :‬التطليق ثالثا ‪ 14‬المحرمات بالقرابة ‪ 15‬المحرمات بالمصاھرة‬‫‪ 16‬المحرمات بالرضاع ‪ 17‬و الموانع الناشئة من التبني و اإلبن المسند إليه لقب‬
‫عائلي ‪.‬‬
‫ الموانع المؤقتة ‪ :‬التعدد في الزواج ‪ 20 18 14 :‬م أ ش ممنوع ‪.‬‬‫القسم الثاني ‪ :‬الشروط الشكلية ‪:‬‬
‫أوال ‪ :‬السلط المختصة ‪ :‬عدول اإلشھاد و ضباط الحالة المدنية‬
‫األعوان الديبلوماسيين و القناصل‬
‫ثانيا ‪ :‬الكتب شرط صحة يبطل دونه الزواج ‪ 36 13‬قانون حالة مدنية‬
‫الزواج عن طريق كتب وكالة ‪ /‬رخص إدارية للداخلية و الديبلوماسيين و العسكريين‪.‬‬

‫الباب الثاني ‪ :‬آثار العالقة الزوجية ‪:‬‬
‫القسم األول ‪ :‬الواجبات الشخصية ‪ :‬الفصل ‪ 23‬فقرة ‪ 1‬و ‪ 2‬واجب المعاشرة ) الدخول‬
‫المساكنة حسن المعاشرة ( – واجب المعاملة بالمعروف – واجب الوفاء ‪.‬‬
‫القسم الثاني ‪ :‬اآلثار المالية ‪:‬‬
‫أوال ‪ :‬النفقة ‪:‬‬
‫‪ / 1‬قيام واجب النفقة ‪ :‬عقد زواج صحيح ‪ +‬دخول ‪ +‬مدة العدة‬
‫ مشموالت النفقة ‪ 50 :‬م أ ش طعام و كسوة و مسكن و تعليم الضروريات بالعرف‬‫و العادة‬
‫ تقدير النفقة ‪ 52 :‬م ا ش وسع المنفق و حال المنفق عليه أما المعيار الثاني فحال‬‫المنفق عليه و األسعار ‪.‬‬
‫‪ / 2‬أداء النفقة ‪:‬‬

‫ صعوبة التفصي ‪ :‬إال حالتي إعسار الزوج ‪ 39‬م أ ش أو النشوز أي اإلخالل‬‫بواجب المساكنة ‪.‬‬
‫ اإلخالل بواجب اإلتفاق ‪ :‬ذات صبغة معاشية من إختصاص قاضي األسرة بمقر‬‫الطالب و قد يؤدي اإلخالل إلى جريمة إھمال عيال التي تفترض عدم األداء عمدا‬
‫لمدة شھر و حكم نفقة ‪.‬‬
‫ثانيا ‪ :‬نظام األموال ‪:‬‬
‫ الفصل بين األموال ‪ :‬المبدأ الفصل ‪ 24‬م أ ش‬‫ اإلشتراك في األموال ‪ :‬القانون ‪ 91‬في ‪ 9‬نوفمبر ‪1998‬‬‫‪ / 1‬قيام نظام اإلشتراك ‪:‬‬
‫‪ +‬ميدان اإلنطباق ‪ :‬المال عقارا و إلستعمال العائلة و ھو نظام إختياري‬
‫يمكن التوسيع في نطاقه ‪.‬‬
‫‪ +‬تطبيق اإلشتراك ‪ :‬اإلدارة ال تستدعي موافقة الطرفين لكنھا تلزمھما معا‬
‫أما التصرف بالتفويت أو الرھن أو الكراء فيقتضي رضاء الزوجين و كذلك التبرع‪.‬‬
‫‪ / 3‬إنتھاء حالة اإلشتراك ‪:‬‬
‫‪ +‬صورھا ‪ 18 :‬إنتھاء الرابطة الزوجية أو التفريق القضائي أو باإلتفاق‬
‫‪ +‬تصفية األموال المشتركة إتفاقيا أو قضائيا ‪19 :‬‬

‫الباب الثالث ‪ :‬إنحالل العالقة الزوجية ‪:‬‬
‫القسم األول ‪ :‬الزواج الباطل ‪:‬‬
‫‪ / 1‬صور البطالن ‪:‬‬
‫• الفصل ‪ 21‬زواج فاسد يتنافى مع جوھر العقد إما لشرط متناف مع جوھر العقد أو‬
‫لخرق بعض القواعد المتعلقة بالشروط الجوھرية ‪.‬‬
‫• الفصل ‪ 36‬عدم وجود كتب رسمي بطالن و ‪ 3‬أشھر سجن ‪.‬‬
‫‪ /2‬آثار الزواج الباطل ‪:‬‬
‫‪ +‬على معنى الفصل ‪ : 21‬بطالن الزواج و البترتب عن العقد أي أثر أما الدخول‬
‫فيرتب إستحقاق المرأة المھر – ثبوت النسب – العدة – حرمة المصاھرة ‪ :‬الفصل ‪22‬‬
‫‪ +‬على معنى الفصل ‪ : 36‬ثبوت النسب – العدة – حرمة المصاھرة ‪.‬‬

‫القسم الثاني ‪ :‬الطالق ‪ :‬الفصل ‪ 29‬ھو حل عقدة الزواج‬
‫الفقرة األولى ‪ :‬نطاق الطالق ‪:‬‬
‫‪ / 1‬صور الطالق ‪ 31 :‬م أ ش ‪:‬‬
‫بالرضا ‪ /‬للضرر ‪ /‬إنشاء‬
‫‪ / 2‬إجراءات الطالق ‪ :‬الفصل ‪ 30‬لدى المحكمة ‪:‬‬
‫‪ +‬المرحلة الصلحية ‪ 3 :‬جلسات إذا وجد أبناء قصر ‪ .‬و يتخذ القاضي القرارات الفورية‬
‫المتعلقى بسكنى الزوجين و الحضانة و الزيارة و النفقة ‪.‬‬
‫‪ +‬المرحلة الحكمية ‪ :‬دائرة االحوال الشخصية بالم اإلبتدائية ‪ :‬تعيين مرشد إجتماعي‬
‫للبحث عن األنسب للحضانة و خبير لتقدير النفقة ‪ .‬و تعيين القضية للمرافعة و ال يصدر‬
‫الحكم إال بعد شھرين على األقل من جلسة المرافعة ‪.‬‬
‫ طرق الطعن اإلستئناف و التعقيب ‪ 30‬من صدور الحكم‬‫الفقرة الثانية ‪ :‬آثار الطالق ‪:‬‬
‫‪ / 1‬على الصعيد المادي ‪:‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫تعويض الضرر‬
‫نفقة العدة ‪ 38‬م أ ش‬
‫نفقة األبناء‬
‫الھدايا‬
‫متاع البيت‬
‫جھاز الزوجة‬

‫‪ / 2‬غير المادية ‪ :‬أھمھا الحضانة ‪ 54‬م أ ش ‪:‬‬
‫‪ +‬إسناد الحضانة ‪ :‬في حالة إستمرار العالقة الزوجية فھي من حق الزوجين و في‬
‫حالة اإلنفصال ‪ :‬الموت الباقي على قيد الحياة ‪ /‬في الطالق مراعاة مصلحة‬
‫المحضون و قائمة تفاضلية أو باإلتفاق ‪.‬‬
‫‪ +‬إسقاط الحضانة ‪:‬‬
‫متى تسقط ؟ ‪ 67 :‬الطفل بلغ ‪ 7‬سنوات و البنت ‪ 9‬سنوات و بتنازل من أسندت إليه‬
‫‪ 64‬أو تزوج الحاضنة بغير محرم أو سفر الحاضنة إلى الخارج ‪.‬‬
‫حقوق الحاضنة ‪ :‬األجرة و السكن و نفقة المحضون و لغير الحاضن حق الزيارة ‪.‬‬

‫الباب الرابع ‪ :‬النسب ‪:‬‬
‫القسم األول ‪ :‬إثبات النسب ‪:‬‬
‫الفقرة األولى ‪ :‬وسائل اإلثبات ‪ :‬الفصل ‪ 68‬م أ ش الفراش و اإلقرار و الشھادة‬
‫‪ +‬قرينة الفراش ‪ :‬طفل يولد من إمرأة متزوجة محمول على الزوج تطرح إشكاليات ‪:‬‬
‫مدة الحمل ‪ :‬أدناھا ‪ 6‬أشھر و أقصاھا عام من عقد الزواج ‪71‬‬
‫النسب يثبت بالدخول في الزواج الفاسد ‪ 22‬و العقد في الزواج الصحيح ‪71‬‬
‫‪ +‬اإلقرار ‪ :‬اإلستلحاق ‪:‬‬
‫شروطه ‪:‬‬
‫ الطفل المقر له بالنسب ‪ :‬اإلبن الشرعي يعفي المقر من التتبع و إبن الزنا يأتي إقرار‬‫األب حتى ال يحرم من النسب لكن تبقى التتبعات الجزائية و اإلبن بالتبني اإلقرار‬
‫يعفي من إجراءات التبني ‪.‬‬
‫ الشروط التشريعية ‪ 68 :‬النسب يثبت بإقرار األب مع عدم ثبوت ما يخالف ‪70 .‬‬‫ الشروط القضائية ‪ :‬شكل اإلقرار قضائي أو غيره قرار صادر في ‪ 25‬ماي ‪1964‬‬‫آثاره ‪:‬‬
‫ اإلقرار المثبت للنسب ‪ :‬يعتبر اإلبن شرعيا و له الحق في اللقب و النفقة و اإلرث‬‫ اإلقرار المثبت للقرابة ‪ 73 :‬م أ ش تحميل الغير بعض الواجبات‬‫‪ +‬الشھادة ‪ :‬الفصل ‪: 68‬‬
‫شروطھا ‪ :‬نفس الشروط في اإلجراءات المدنية مع إمكانية التجريح ‪.‬‬
‫الفقرة الثانية ‪ :‬دعوى اإلثبات ‪:‬‬
‫صفة التداعي ‪:‬‬
‫ المدعي ‪ :‬الطفل الراشد أو القاصر‬‫ المدعي عليه ‪ :‬الوالد المزعوم أو من يمثله‬‫إنقراض الدعوى ‪:‬ليس ھناك نص تشريعي موكول إلجتھاد القاضي ‪.‬‬
‫القسم الثاني ‪ :‬نفي النسب ‪:‬‬

‫‪ +‬نفي النسب الثابت بالزواج ‪:‬‬
‫• إجراءات الدعوى ‪ :‬يطرح بصفة أصلية أو فرعية و تختص المحكمة اإلبتدائية‬
‫ األطراف ‪ :‬ضد الطفل أو من يمثله و المدعي الزوج أو الورثة‬‫‬‫•‬
‫‬‫‪-‬‬

‫إنقراض الدعوى ‪ :‬حالن ال تنقرض ‪ /‬تنقرض لوجوب اإلستقرار ت م ‪23480‬‬
‫في ‪ 13‬جوان ‪1989‬‬
‫أساس النفي ‪:‬‬
‫صورة الطفل المولود قبل ‪ 6‬أشھر من تاريخ الزواج‬
‫للطفل أن يتمسك بالدفوعات ‪.‬‬

‫الحالة المدنية ‪:‬‬
‫الحالة المدنية ‪ :‬قانون عدد ‪ 3‬لسنة ‪1957‬‬
‫صفة ضباط الحالة المدنية ‪ :‬رؤساء البلديات و الوالة و المعتمدين األولين و المعتمدين و‬
‫العمد و يحدد مرجع نظرھم الترابي بأمر ‪.‬‬
‫إعالم ضابط الحالة المدنية بالوالدات في ظرف ‪ 10‬ايام و الوفيات في ظرف ‪ 3‬أيام ‪.‬‬
‫أحكام اللقيط ‪ 77 :‬إلى ‪80‬‬
‫ما يوجد من المتاع في حيازة اللقيط يبقى له‬
‫ترفع مكاسبه إلى صندوق الدولة إذا لم يوجد وارث‬
‫أحكام المفقود ‪ 81 :‬إلى ‪84‬‬
‫أجل العامين في الحرب و تقدير القاضي الدة في بقية الحاالت ‪.‬‬
‫أسباب الحجر ‪ :‬صغر السن و الجنون و ضعف العقل و السفه‬

‫البيع – الكراء – الوكالة – الھبة – الوصية‬
‫عقد البيع ‪:‬‬

‫شروط عقد البيع ‪:‬‬
‫ شروط أصلية ‪ 4 :‬شروط الفصل ‪ 2‬م إ ع‬‫ شروط شكلية ‪ :‬الكتب الثابت التاريخ و الرخص اإلدارية‬‫آثار عقد البيع ‪:‬‬
‫ األثر الشخصي ‪ :‬إلتزامات البائع ‪ 591 :‬التسليم و الضمان و إلتزامات المشتري ‪:‬‬‫دفع الثمن و تسلم المبيع ‪.‬‬
‫ األثر العيني ‪ :‬إنتقال الملكية ‪ 583‬بتمام العقد أو بالترسيم في العقارات المسجلة و‬‫شرط التجربة و التذوق في بيع المثليات أو باإلتفاق إلى غاية دفع الثمن ‪ /‬األثر‬
‫الثاني إنتقال تبعة الھالك ‪.‬‬
‫عقد الكراء ‪:‬‬
‫عناصر عقد الكراء ‪ :‬الرضا و األھلية و المحل و السبب‬
‫المدة تخضع للحرية التعاقدية ‪ 793‬م إ ع و أدناھا ‪ 3‬سنوات في عقد‬
‫الكراء الفالحي ‪.‬‬
‫معين الكراء ‪ :‬التعيين أو القابلية للتعيين‬
‫الشكليات الواجبة ‪:‬‬
‫ شكليات صحة العقد ‪ :‬الكتب ليش شرط صحة و إنما يستعمل لترسيم ‪ 728‬و‬‫الرخص اإلدارية و القضائية ‪.‬‬
‫ شكليات المعارضة بالعقد ‪ :‬في المنقول اللجوء إلى ثبوت التاريخ و في العقار بترسيم‬‫العقد بالسجل العقاري في العقار المسجل لمدة كراء تفوق ‪ 3‬سنوات و ترسيم العقد‬
‫بالقباضة المالية في العقار المسجل لمدة كراء ال تفوق ‪ 3‬سنوات و بثبوت التاريخ‬
‫في العقار غير المسجل لكراء ال يفوق السنة و بترسيم العقد في في القباضة المالية‬
‫للعقار غير المسجل لمدة كراء تفوق السنة ‪.‬‬
‫الوضعية القانونية للمتاعقدين ‪:‬‬
‫ المكري ‪ :‬التسليم – الضمان‬‫ المكتري ‪ :‬اإلستقرار – األولوية في الشراء – حفظ الكراء و أداء ثمن اإلجار‬‫عقد الوكالة ‪ :‬المراجعة أفضل بالرجوع إلى فصول المجلة‪:‬‬
‫المخطط يكون وفق العناصر التالية ‪:‬‬

‫شروط و آثار ) إلتزامات الوكيل و الموكل ‪ /‬اإللتزامات قد تشمل الغير (‬
‫و إنقضاء عقد الوكالة‬
‫الوصية ‪ 171 :‬إلى ‪199‬‬
‫الموصي ‪ :‬الوارث في قائم حياته‬
‫الموصى له ‪ :‬ال وصية لوارث و ال فيما زاد على الثلث‬
‫الموصى به ‪ :‬موجود و معين عند الوصية‬
‫بطالن الوصية ‪ :‬جنون الموصي ‪ /‬موت الموصى له ‪ /‬ھالك الموصى به ‪ /‬رد الموصى له‬
‫في أجل شھر بعد وفاة الموصي رد الجزء أو الكل ‪.‬‬
‫الھبة ‪ 200 :‬إلى ‪213‬‬
‫شروط شكلية ‪ :‬حجة رسمية و في العقارات المسجلة تقتضي ترسيم العقد بالسجل العقاري‬
‫شروط جوھرية ‪ :‬تسليم الموھوب‬
‫آثارھا ‪ :‬حل الموھوب محل الواھب ‪:‬‬
‫حق الرجوع ‪ :‬دعوى الرجوع عام أو ‪ 10‬أعوام ‪.‬‬
‫اإلثبات ‪ :‬النظرية العامة للحق‬

‫مصادرالحق و اإللتزام أربع حسب الفصل األول من م إ ع العقد و شبه العقد و الجنحة و‬
‫شبه الجنحة و ھو تصنيف تقليدي يقابله تصنيف حديث يميز بين الواقعة و التصرف ‪.‬‬
‫تطبيقات شبه العقد ثالث ‪ :‬عمل الفضول و دفع ماال يلزم و اإلثراء بال سبب‬
‫يفترض كل منھا شروط مادية و قانونية و آثار و ھي الدعوى و التعويض ‪.‬‬
‫عبء اإلثبات ‪:‬‬
‫‪ / 1‬المبدأ ‪ :‬تحمل المدعي عبء اإلثبات ‪:‬‬
‫ األساس القانوني ‪ 420 :‬م أ ع إمتداد للفقه الروماني و اإلسالمي ‪ 561 /‬األصل‬‫براءة الذمة حتى يثبت تعميرھا ‪ 562 /‬األصل بقاء ما كان على ما كان و على من‬
‫يدعي غير ذلك اإلثبات ‪.‬‬

‫ تطبيق المبدأ ‪ :‬المدعي كل من يدعي شيئا في أي مرحلة من مراحل الدعوى ‪.‬‬‫‪ / 2‬اإلستثناء ‪ :‬القرائن القانونية ‪:‬‬
‫ الق الق القاطعة حجية مطلقة ال تقبل الدحض إال بالزور ك ق إتصال القضاء و‬‫التقادم و البطالن ‪.‬‬
‫ الق الق البسيطة حجية نسبية كالحوز و النسب و حسن النية ‪.‬‬‫وسائل اإلثبات ‪:‬‬
‫وسائل اإلثبات الكاملة ‪:‬‬
‫اإلقرار ‪:‬‬
‫• اإلقرار الحكمي ‪ :‬اإلعتراف من خصم او وكيله لدى الحاكم المأمور العمومي قد‬
‫يكون صريحا أو ضمنيا ‪.‬و ھو وسيلة إثبات كاملة و وحدة كاملة ال يجوز تجزئتھا‬
‫‪ 438‬م إ ع ‪ .‬أما آثاره فيؤاخذ المرء بإقراره الحكمي و يؤاخذ به وارثه و من إنجر‬
‫له حق منه ‪ 434‬م إ ع ‪.‬‬
‫• اإلقرار غير الحكمي ‪ 430 :‬م إ ع خارج الجھاز القضائي خبير أو جھاز إداري‬
‫شروطه ‪ :‬أھلية اإللتزام و إرادة حرة خالية من عيوب الرضا ‪.‬‬
‫موضوعه ‪ :‬ال يخالف النظام العام و األخالق الحميدة و ال يتعلق بأمر مستحيل أو‬
‫يتناقض مع حكم بات ‪.‬‬
‫آثاره ‪ :‬يلزم من صدر منه فقط‬
‫الكتب ‪ :‬التنوع حسب الفصل ‪ 441‬م إ ع‬
‫الحجة الرسمية ‪ :‬مأمور عمومي قوة إثبات مطلقة تحض بالزور‬
‫الحجة غير الرسمية ‪ :‬كتب يحمل إمضاء الطرفين و لم تصدر عن مأمور عمومي و تعد‬
‫الوثيقة اإللكترونية كتبا ‪.‬‬
‫الكتائب األخرى و نسخ الحجج‪ :‬كدفاتر التجار و الكتابة على حجة الدين بما يفيد الخالص‬
‫اليمين الحاسمة ‪:‬‬
‫‪ 492‬إلى ‪ 500‬يوجھھا أحد الخصمين على اآلخر‬
‫طبيعتھا ‪ :‬صلح بين الطرفين و وسيلة كاملة تنھي النزاع و تلزم القاضي‬

‫شروطھا ‪ :‬صفة الوكيل أو الطرف ‪ :‬الولد ال يوجھھا على أبيه ‪ /‬األھلية ‪ /‬موضوع اليمين ‪:‬‬
‫كل الدعاوي بإستثناء ما نص عليه الفصل ‪ 500‬و ھي يمين التھمة و إثبات معاملة بحجة‬
‫رسمية و نفي أمر مثبت بحجة رسمية و مخالفة النظام العام و األخالق الحميدة و إثبات ما‬
‫يخالف حكم بات و عديمة الفائدة ‪.‬‬
‫إجراءاتھا ‪ :‬من يوجه اليمين يفقد حقه في كافة األدلة و ال يمكن الرجوع فيھا بعد قبول‬
‫الخصم ‪ .‬و يمكن لمن وجھت ضده رفض أدائھا و توجيھھا على خصمه ‪.‬‬
‫وسائل اإلثبات الناقصة ‪:‬‬
‫شھادة الشھود ‪ 473 :‬إلى ‪ 498‬م إ ع و قواعدھا اإلجرائية ‪ 92‬إلى ‪ 100‬م م م ت‬
‫اللجوء بطريقتين ‪ :‬طلب األطراف أو اإلذن من المحكمة‬
‫تلقي الشھادة من القضاء أو الجھاز الديبلوماسي‬
‫حياد الشاھد ‪ :‬تقدير القاضي‬
‫القرائن القضائية ‪ 487 486 :‬ال بد من تدعيمھا باليمين اإلستيفائية‬
‫اليمين اإلستيفائية ‪ :‬يوجھھا القاضي على الخصمين ‪.‬‬

‫مقبولية وسائل اإلثبات ‪:‬‬
‫إثبات التصرف القانوني ‪:‬‬
‫المبدأ ‪ 473 :‬أكثر من ألف دينار كتب ‪ /‬أقل كل الوسائل‬
‫اإلستثناء ‪ :‬حرية اإلثبات في الق التجاري‬
‫في المادة المدنية بإتفاق الطرفين أو الحجة غير كاملة ‪ 479‬و فقدان الكتب أو‬
‫تعذر الحصول عليه ‪478‬‬
‫إثبات الواقعة القانونية ‪:‬‬
‫المبدأ ‪ :‬حرية اإلثبات ‪427‬‬
‫اإلستثناء ‪ :‬الكتب في الوالدة و الوفاة ‪.‬‬

‫المواريث ‪:‬‬
‫الميراث ھو إحدى مصادر إنتقال الملكية ‪ .‬و يؤدي إلى إنتقال فوري و جبري للملكية ‪ .‬و‬
‫يتعلق الميراث بالنظام العام ‪.‬‬
‫الفصل األول ‪ :‬شروط إنتقال التركة ‪:‬‬
‫الفقرة األولى ‪ :‬وجود الوارث ‪:‬‬
‫ال بد للوارث أن يكون موجودا زمن وفاة المورث و يبقى حيا بعد وفاته ‪ .‬و يطرح اإلشكال‬
‫ھنا بالنسبة للجنين و بالنسبة للوفاة المتزامنة ‪.‬‬
‫الفقرة الثانية ‪ :‬إنتفاء موانع اإلرث ‪ 88 :‬م أ ش القتل العمد و اإلختالف الفقه القضائي‬
‫حول اإلختالف في الدين ھل يعد مانعا لإلرث أم ال ) قرار حليمة (‬
‫الفقرة الثالثة ‪ :‬العالقة بين الوارث و المورث ‪:‬‬
‫‪ / 1‬العالقة األسرية ‪:‬‬
‫عالقة القرابة ‪ :‬قرابة قانونية ) أبناء و أحفاد ( و أصول ) أب و جد ( و فروع أصوله‬
‫الحواشي ) اإلخوة و العمومة ( و القرابة الطبيعية ) األبناء ( و األبناء بالتبني‬
‫عالقة الزوجية ‪ :‬يزول حق الميراث بين الزوجين في صورة الطالق ‪.‬‬
‫‪ / 2‬العالقة غير األسرية ‪:‬‬
‫الولي العمومي يرث اللقيط و المھمل‬
‫صندوق الدولة ‪ :‬في حالة عدم وجود وارث‬
‫الفصل الثاني ‪ :‬مدى إنتقال التركة ‪:‬‬
‫‪ / 1‬المبادئ المحددة ألنتقال التركة ‪:‬‬
‫ مبدأ العصوبة النسبية ‪:‬‬‫• تعدد الوارثين بالتعصيب ‪ :‬العصبة قرابة ألبيه و العاصب ھو الوارث الذي ليس له‬
‫فريضة مسماة في القرآن و السنة ‪ .‬و يتوزعون إلى ثالث أنواع العصبة بالنفس‬
‫‪ 114‬فقرة م أ ش و العصبة بالغير ‪ 119‬م أ ش و العصبة مع الغير ‪ 121‬م أ ش‬
‫‪ -‬مبدأ حماية الورثة بالفرض ‪ :‬الفصل ‪ 91‬م أ ش سھم مقدر للوارث في التركة ‪.‬‬

‫أصحاب الفروض ‪ 12 :‬أربع من الرجال و ‪ 8‬من النساء األب و الجد لألب و إن‬
‫عال و األخ لألم و الزوج و الزوجة و االم و الجدة و البنت و بنت اإلبن و األخت‬
‫الشقيقة و األخت ألب و األخت ألم ‪.‬‬
‫‪ / 2‬اإلستثناءات الواردة على مبدأ إنتقال التركة ‪:‬‬
‫األستثناءات التقليدية ‪ :‬تنقسم إلى إستثناءات خاصة و ھي ثالث مسائل المسألة المشتركة‬
‫‪ 144‬م أ ش و المسألة المالكية ‪ 145‬م أ ش و المسألة األكدرية ‪ 146‬و إستثناءات عامة و‬
‫ھي الحجب ‪ 122‬و ‪ 123‬م أ ش و ينقسم إلى حجب حرمان و حجب نقصان ‪.‬‬
‫اإلستثناءات الحديثة ‪ :‬ھي الرد ‪ 143‬م أ ش و الوصية الواجبة ‪ 171‬إلى ‪ 199‬م أ ش‬
‫الوصية الواجبة ‪:‬‬
‫النظام القانوني ‪ :‬راجع الفصول بالمجلة ‪ :‬عنصاصر موضوع الوصية الواجبة ‪:‬‬
‫المستفيدون ‪:‬‬
‫الشروط ‪:‬‬
‫المقدار ‪:‬‬
‫الطبيعة القانونية ‪:‬‬
‫النظرية العامة لإللتزامات ‪:‬‬
‫اإللتزام رابطة شخصية بين دائن و مدين و رابطة مادية تقتضي توفر مبلغ مالي ‪.‬‬
‫الجزء األول ‪ :‬قيام العقد ‪:‬‬
‫الفقرة األولى ‪:‬شروط قيام العقد ‪ :‬الفصل ‪ 2‬م إ ع ‪:‬‬
‫الشروط الذاتية ‪:‬‬
‫األھلية ‪:‬‬
‫القدرة على إكتساب الحقوق و ممارستھا ‪ :‬األداء و الوجوب ‪ :‬السن ‪ 18‬سنة و القاصر‬
‫يرشده الزواج ‪.‬‬
‫عوارض األھلية ‪ :‬األھلية المنعدمة ) صغر السن – الجنون – ذوات منزلة منزلة الصغير(‬
‫و أھلية مقيدة ) ضعف العقل و السفيه و المفلس و القاصر ( ‪.‬‬

‫إمكانية التعاقد عبر آلية النيابة في التعاقد‪:‬‬
‫تصنيفھا ‪ :‬حسب المصدر‪ :‬اإلتفاق ‪ ،‬القانون ‪ ،‬القضاء‬
‫حسب علم المتاعقد بھوية األصيل ‪ :‬تامة و غير تامة‬
‫آثارھا ‪ :‬إنصراف إلتزام النائب إلى األصيل‬
‫تجاوز النائب لحدود النيابة‬
‫الرضا ‪:‬‬
‫‪ +‬عناصر الرضا ‪ :‬اإليجاب و القبول ‪:‬‬
‫اإليجاب ‪ :‬دقيق و حاسم ‪ 23‬قد يكون مجردا أو مقيدا بأجل ‪27‬‬
‫القبول ‪ :‬بصفة صريحة أو ضمنية عند توفر مصلحة الموجب أو عالقة تعاقدية سابقة ‪.‬‬
‫عوارض القبول ‪ :‬نوعان ‪:‬‬
‫تأجيل التعاقد ‪:‬عقد الشراء بالمراسلة و البيع بالتقسيط ‪ 10‬أيام ‪.‬‬
‫القبول بالمراسلة ‪ :‬أقر المشرع عدة حلول عند اإلختالف بين مكان اإليجاب و‬
‫القبول و ھي البلوغ و التصريح و العلم و إصدار القبول و تخضع إلتفاق األطراف ‪.‬‬
‫و في صورة عدم التفاق يعتمد حل التصريح في المراسلة التقليدية و حل بلوغ القبول في‬
‫المراسلة اإللكترونية ‪.‬‬
‫‪ +‬عيوب الرضا ‪:‬‬
‫العيوب التقليدية ‪:‬‬
‫الغلط ‪ :‬في الحق أو في الواقع ‪ / .‬الغلط المانع‬
‫يؤسس لدعوى إبطال تخضع لتقادم عام من تاريخ إكتشاف السبب ‪.‬‬
‫واقعة قانونية تخضع لحرية اإلثبات و للمدعي عبء اإلثبات ‪.‬‬
‫التغرير ‪ :‬مخاتالت و كنايات ‪ 57 56‬صادر عن المتعاقد نفسه أو من الغير مع علم‬
‫المتعاقد به ‪ .‬و يقتضي سوء نية و يكون حاسما و أصليا يدفع للتعاقد ‪.‬‬
‫يؤسس لدعوى إبطال تخضع لتقادم عام و دعوى تعويض تخضع لتقادم ثالث سنوات و ھو‬
‫واقعة قانونية تثبت بجميع الوسائل ‪.‬‬

‫اإلكراه ‪ :‬صادر من المتعاقد نفسه أو إستغالل الظروف الناشئة من اإلكراه يسلط على‬
‫المتعاقد أو أحد أقاربه ‪ .‬و يؤسس لدعوى إبطال تخضع لتقادم عام من تاريخ زواله و‬
‫دعوى تعويض تقادم ثالث سنوات من تاريخ علم المتضرر ‪.‬‬
‫العيوب المستحدثة ‪:‬‬
‫المرض ‪ 59 :‬يفقد القدرة على التمييز يتميز عن األمراض العقلية و الجنون ‪.‬‬
‫الغبن ‪ :‬نميز بين غبن الرشد إما بالتغرير أو اإلكراه ‪ 60‬أو غبن القصر ثلث القيمة الحقيقية‬
‫‪61‬‬
‫الشروط الموضوعية ‪:‬‬
‫السبب ‪ :‬ال بد أن يكون السبب جائزا ‪ 68 67‬و ھناك قرينة لجواز السبب حتى و إن لم‬
‫يتم ذكره و على من يدعي غير ذلك عبء اإلثبات ‪.‬‬
‫المحل ‪ :‬محل اإللتزام ‪:‬‬
‫وجود المحل ‪ + :‬تعيين المحل بالذات و النوع ‪.‬‬
‫‪ +‬إمكانية المحل ‪ :‬ال إلتزام على شيء مستحيل أو تركة مستقبلية ‪66‬‬
‫مشروعية المحل ‪ + :‬مبدأ حرية التعامل ‪ :‬إلى ما منعه القانون صراحة‬
‫‪ +‬عدم مشروعية التعامل في الحقوق الشخصية و حقوق الدولة ‪.‬‬
‫الفقرة الثانية ‪ :‬جزاء اإلخالل بأركان العقد ‪:‬‬
‫قيام البطالن ‪:‬‬
‫‪ +‬حاالت البطالن ‪:‬‬
‫البطالن المطلق ‪ :‬غياب أحد األركان و يرفعه األطراف أو الولي أو المحكمة أو الخلف‬
‫العام أو الخلف الخاص ‪.‬‬
‫البطالن النسبي ‪ :‬عيوب الرضا و األھلية يرفعه األطراف أو الولي أو الورثة بعد موت‬
‫المتعاقد ‪.‬‬
‫‪ +‬إنقضاء حق القيام بالبطالن ‪:‬‬
‫باإلمضاء مع العلم بالعيب في البطالن النسبي ‪.‬‬

‫بالتقادم في البطالن النسبي ‪ 335 334‬عام من تاريخ إكتشاف الغلط أو العلم بالتغرير أو‬
‫زوال اإلكراه أو عام من تاريخ بلوغ سن الرشد أو عام من تاريخ رفع الحجر و في كل‬
‫الحاالت تخضع لتقادم ‪ 15‬سنة ‪.‬‬
‫ھناك نقاش حول سقوط البطالن المطلق بأجل ‪ 15‬عام أو ليس ھناك أجل ‪.‬‬
‫آثار البطالن ‪:‬‬
‫‪ +‬نسبية األثر الرجعي للبطالن ‪ :‬ال يطرح مشكلة إال في العقود الممتدة في الزمن فيشمل‬
‫في ھذه الحالة المستقبل فقط كعقد الكراء و الشغل ‪.‬‬
‫‪ +‬البطالن الجزئي و تحول اإللتزام ‪:‬‬
‫قد يقتصر على أجزاء من العقد التبعي دون األصلي‬
‫تحول اإللتزام ‪ :‬كالكمبيالة إلى سند إذني أو إعتراف بالدين إذا أخلت بالشروط الشكلية‬
‫‪ 328‬م إ ع‬
‫الجزء الثاني ‪ :‬آثار العقد‬
‫الفقرة األولى ‪ :‬آثار العقد من حيث الموضوع ‪:‬‬
‫األثر األول القوة الملزمة للعقد ‪:‬‬
‫‪ / 1‬مبدأ القوة الملزمة للعقد ‪ 242 :‬م إ ع ‪:‬‬
‫‪ +‬إلزامية العقد تجاه األطراف ‪:‬‬
‫الوفاء باإللتزام الناشئ عن العقد ‪242‬‬
‫الوفاء مع تمام األمانة ‪243‬‬
‫إستحالة النقض األحادي للعقد ‪242‬‬
‫‪ +‬إلزامية العقد تجاه القاضي ‪:‬‬
‫العقد شريعة الطرفين و يلتزم القاضي ببنود الفصل ‪242‬‬
‫نظرية الظروف الطارئة ‪ :‬ظروف إقتصادية تضر بتكافؤ اإللتزامات ما يفرض تدخل‬
‫القاضي للمحافظة علة إستقرار العقود ‪.‬‬
‫‪ / 2‬نطاق القوة الملزمة ‪243 :‬‬

‫‪ +‬القانون ‪ :‬القوة الملزمة تشمل القواعد المكملة أما اآلمرة ال يمكن اإلتفاق على مخالفتھا‬
‫‪ +‬العرف و اإلنصاف ‪ :‬العرف جرت العادة على إدراجه و اإللتزام به و اإلنصاف كذلك‬
‫كاإللتزام بالسالمة و حماية الطرف الضعيف ‪.‬‬
‫األثر الثاني ‪ :‬عدم الوفاء باإللتزام ‪ :‬تعالج المسألة من جانبين ‪:‬‬
‫النظام العام لعدم الوفاء باإللتزام ‪:‬‬
‫المسؤولية العقدية ‪ :‬أركانھا ‪ /‬سبل التفصي منھا ) سيتم تفصيلھا في دروس المسؤولية‬
‫المدنية (‬
‫آثارھا ‪ :‬التعويض عن الضرر المادي ‪ :‬طلب تعويض الخسارة عند مماطلة المدين و نعني‬
‫بالمماطلة تأخر الوفاء في الكل أو الجزء ‪ 268‬و تعويض الخسارة يخضع إلجتھاد القاضي‬
‫‪ 278‬أو باإلتفاق ‪.‬‬
‫النظام الخاص للعقود الملزمة لجانبين ‪ :‬نوعان ‪:‬‬
‫‪ 1‬الدفع بعدم التنفيذ ‪:‬‬
‫ اإلمتناع عن التنفيذ إلى أن يؤدي الطرف اآلخر إلتزامه‬‫ يختلف عن الحبس الذي ھو وسيلة تنفيذ‬‫ آثاره ‪ :‬التوقف عن تنفيذ اإللتزام‬‫‪ 2‬الفسخ ‪:‬‬
‫ نطاقه ‪ :‬في العقود الملزمة لجانبين و العقود الملزمة لجانب واحد إذا كانت بعوض‬‫كالوكالة و الوديعة و ال يشمل عقد التأمين و القسمة الرضائية ‪.‬‬
‫ شرط إستحالة التنفيذ ‪ :‬تنفيذ اإللتزام أصبح مستحيال ‪.‬‬‫ آثاره ‪:‬‬‫فسخ العقد بصفة رجعية ‪ :‬محو اآلثار بالنسبة لألطراف و الغير ‪.‬مع إستثناء‬
‫العقود الزمنية التي يمتد فيھا البطالن نحو المستقبل فقط ‪.‬‬
‫مسألة تحمل التبعة ‪ :‬في حالة األمر الطارئ و القوة القاھرة ‪:‬‬
‫ھالك منزل بسبب زلزال يعفي من دفع الكراء أما ھالك المبيع فال يعفي من دفع‬
‫الثمن ‪.‬‬
‫الفقرة الثانية ‪ :‬آثار العقد من حيث األشخاص ‪:‬‬
‫األثر األول ‪ :‬مبدأ النسبية العقدية ‪ 37 / 240 :‬م إ ع‬

‫‪ / 1‬نسبية األثر اإللزامي للعقد ‪:‬‬
‫‪ +‬يشمل األثر اإللزامي األطراف المتعاقدون ‪ .‬الخلف العام و الخلف الخاص و الدائنون‬
‫العاديون‬
‫‪ +‬الغير ال ينجر له نفع و ال ضرر‬
‫‪ /2‬المعارضة بالعقد ‪:‬‬
‫‪ +‬حق المتاعقدين في اإلحتجاج بالعقد على الغير‬
‫‪ +‬حق الغير في اإلحتجاج على المتعاقدين إذا ما إنجر له ضرر‬
‫األثر الثاني ‪ :‬اإلشتراط لمصلحة الغير ‪:‬‬
‫شروطه ‪ + :‬وجود عقد بين المشترط و المستفيد‬
‫‪ +‬المستفيد ‪ :‬ال بد أن يكون معينا أو قابال للتعيين‬
‫آثاره ‪ + :‬المشترط و المتعھد ‪ 39 :‬تنفيذ العقد‬
‫‪ +‬المستفيد و المتعھد ‪ :‬يكتسب حقا مباشرا مستمدا من عقد المشارطة ‪38‬‬
‫‪ +‬المستفيد و المشترط ‪ :‬إنتفاء كل عالقة مديونية و مع إثارة مسألة قابلية‬
‫اإلشتراط للنقض ‪.‬‬

‫إختبار ‪ :‬مبدأ سلطان اإلرادة ‪:‬‬
‫‪ / 1‬نطاق المبدأ ‪:‬‬
‫‪ +‬تجليات المبدأ ‪ :‬الحرية التعاقدية – الحرية في تحديد مضمون العقد – الرضائية –‬
‫العقد شريعة الطرفين‬
‫‪ +‬تأثر م إ ع ‪ :‬الرضائية – عيوب الرضا – القوة الملزمة للعقد‬
‫‪ / 2‬قيود المبدأ ‪:‬‬
‫‪ +‬على مستوى الحرية التعاقدية ‪ :‬الشكلية‬
‫‪ +‬على مستوى حرية األطراف ‪ :‬عقود النفول و الشفعة و القواعد اآلمرة التي ال يمكن‬
‫اإلتفاق على مخالفتھا ‪.‬‬

‫إختبار ‪ :‬تفسير العقد ‪:‬‬
‫‪ / 1‬جدوى التفسير ‪ :‬النظرية الذاتية الفرنسية ) التفسير يكشف اإلرادة ( و النظرية‬
‫الموضوعية األلمانية ) األخذ باإلرادة الصحيحة ( ‪.‬‬
‫‪ / 2‬قابلية التفسير ‪: 515 513 :‬‬
‫‪ +‬شرط قبول التفسير ‪ :‬غموض العبارات أو وجود تناقض ‪514‬‬
‫‪ +‬جزاء مخالفة الشرط ‪ :‬خطأ ‪ :‬تعريف موجب للنقض ‪.‬‬
‫‪ / 3‬طرق التفسير ‪:‬‬
‫‪ +‬البحث عن اإلرادة المشتركة ‪ 517 :‬تأويل الفصول ببعضھا البعض ‪ 518‬عبارة ذو‬
‫معنيين األخذ بما فبه فائدة‬
‫‪ +‬ضرورة إحترام قواعد العرف و اإلنصاف و حسن النية ‪ 516 :‬إلى ‪ 523‬مراعاة‬
‫القواعد اآلمرة في التفسير‬

‫المسؤولية المدنية ‪:‬‬

‫الموضوع األول ‪ :‬المسؤولية الجزائية و المدنية ‪:‬‬
‫ھذا الموضوع وقع إجتيازه و قد درجت العادة على عدم إجتيازه ألنه يجمع بين مادتين ‪.‬‬
‫سنكتفي بتقديم مخطط و أھم النقا ط التي يجب ذكرھا ‪.‬‬
‫‪ / 1‬أساس التفرقة ‪:‬‬
‫‪ +‬من حيث أساس المسؤولية و مصدرھا ‪:‬‬
‫المسؤولية الجزائية ‪ :‬تضرر المجتمع بفعل إجرامي يخضع لمبدأ شرعية الجرائم و‬
‫العقوبات ‪.‬‬
‫المسؤولية المدنية ‪ :‬تضرر بفعل شخصي و ليس ھناك قائمة تفصيلية إنما نصوص عامة‬
‫‪83 82‬‬
‫‪ +‬من حيث إثارة الدعوى و طبيعة الجزاء ‪:‬‬

‫المسؤولية المدنية دعوى مدنية شروط الفصل ‪ 19‬م م م ت و الجزاء تعويض‬
‫المسؤولية الجزائية ‪ :‬دعوى جزائية و مدنية و الجزاء عقابي على الجريمة ‪.‬‬
‫‪ / 2‬قيام المسؤوليتين على فعل واحد ‪:‬‬
‫الفصل ‪ 7‬م إ ج ‪:‬‬
‫‪ +‬الجمع بين الدعوى العمومية و الدعوى الجزائية ‪:‬‬
‫‪ +‬اإلنفصال بين الدعويين ‪:‬‬
‫تعھد القاضي المدني قبل صدور حكم جزائي بات ‪ :‬الجزائي يوقف المدني‬
‫تعھد القاضي المدني بعد حكم جزائي بات ‪ :‬حجية األمر المقضي به جزائيا على المدني‬
‫الموضوع الثاني ‪ :‬المسؤولية التقصيرية و المسؤولية التعاقدية ‪:‬‬
‫‪ / 1‬التفرقة بين المسؤوليتين ‪:‬‬
‫‪ +‬من حيث األساس ‪ :‬المسؤولية التعاقدية تقتضي عقدا أما التقصيرية فال تقتضي مثل ھذه‬
‫العالقة ‪.‬‬
‫‪+‬نطاق المسؤوليتين ‪ :‬توسع نطاق المسؤولية التعاقدية ليشمل القيام بدعوى ضد الباعث‬
‫العقاري و المھندس العقاري و مكتب الدراسات في المسؤولية المتعلقة بالبناء ‪.‬‬
‫‪ / 2‬الخيار أو عدم الخيار بين المسؤوليتين ‪:‬‬
‫‪ +‬الجدل الفقھي ‪ :‬تيار مناصر للخيار ) بلجيكيا ألمانيا ( و ضد الخيار ) فرنسا و مصر (‬
‫‪ +‬المشرع التونسي ‪ :‬كرس الخيار بين المسؤوليتين و بين الدعويين ت م ‪ 42349‬في‬
‫‪ 15‬مارس ‪1995‬‬
‫الموضوع الثالث ‪:‬الخطأ في المسؤولية المدنية ‪:‬‬
‫‪ / 1‬الخطأ ركن أساسي من أركان المسؤولية المدنية ‪:‬‬
‫‪ +‬عناصر الخطأ ‪ :‬التعدي ‪ /‬إدراك التعدي الركن المعنوي يفترض وجود الميز‬
‫‪ +‬درجات الخطا ‪ :‬المسؤولية التقصيرية ) الخطأ العمدي و الفادح و اليسير ( و المسؤولية‬
‫التعاقدية ) الخطأ الجسيم و الخطأ البسيط و الخطأ اليسير (‬
‫‪ / 2‬تطبيقات الخطأ ‪:‬‬

‫‪ +‬في المسؤولية التقصيرية ‪:‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫التقليد ‪ 90‬م إ ع‬
‫حماية المعطيات الشخصية على اإلنترنات‬
‫األخطار في الرياضة‬
‫المنافسة غير المشروعة‬
‫التعسف في إستعمال الحق ‪ :‬قد يكون موضوع إختبار لوحده ‪:‬‬

‫قيام التعسف ‪:‬‬
‫أساس التعسف ‪ 103 :‬م إ ع فقه إسالمي و روماني‬
‫معيار التعسف ‪ :‬معيار قصد اإلضرار و رجحان الضرر و المصلحة غير المشروعة‬
‫آثار التعسف ‪:‬‬
‫توسع نطاق التعسف ‪ :‬الم التقصيرية ‪ /‬فسخ الخطبة ‪ /‬تعسف األغلبية على األقلية ‪/‬‬
‫فرض سعر على السوق‬
‫جزاء التعسف ‪ 103 :‬التعويض العيني او المالي ‪.‬‬
‫ مضار الجوار ‪ :‬قد يكون موضوع إختبار لوحده ‪:‬‬‫قيام مضار الجوار ‪:‬‬
‫الشروط المتعلقة بالمضار و الجار‬
‫تقدير المضار ‪ :‬إجتھاد القاضي و ال يؤخذ بعين اإلعتبار اإلنتصاب السابق أو الحساسية‬
‫المفرطة للجار ‪.‬‬
‫جزاء مضار الجوار‬
‫التنوع ‪ 99 :‬إتخاذ وسائل ‪ 100‬اإلزالة‬
‫موقف القضاء ‪ :‬القاضي يراعي التناسب بين المضار و المصلحة العامة ‪.‬‬

‫‪ +‬في المسؤولية التعاقدية ‪:‬‬
‫‪ -‬مبدأ التفرقة بين اإللتزام ببذل عناية و اإللتزام بتحقيق نتيجة ‪:‬‬

‫اإللتزام ببذل عناية ‪ : 277 :‬اإلثبات صعب و للمدين التفصي بإثبات أنه فعل كل‬
‫ما يلزم‬
‫اإللتزام بتحقيق النتيجة ‪ :‬اإلثبات بغثبات عدم نحقق النتيجة ‪ .‬و على المدين التفصي‬
‫بإثبات السبب األجنبي ‪.‬‬
‫ معايير التفرقة ‪:‬‬‫التمييز بحكم القانون و طبيعة اإللتزام ‪ :‬التنصيص في العقود المسماة على طبيعة‬
‫اإللتزام ‪ /‬اإللتزام بإعطاء أو بالعمل‬
‫المعايير الفقھية ‪ :‬الدور الغيجاب و السلبي لألطراف ‪ /‬معيار اإلحتمال ‪.‬‬
‫الموضوع الرابع ‪:‬الضرر في المسؤولية التعاقدية ‪:‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‬‫•‬
‫•‬

‫ركن أساسي ‪ :‬األذى الذي يصيب الشخص في حق أو مصلحة سواء كانت مادية ـو‬
‫معنوية ‪83 82 .‬‬
‫خصائص الضرر ‪ :‬الضرر الثابت و المحقق ‪ /‬الضرر شخصي و مباشر ‪ /‬الضرر‬
‫ماس بمصلحة مشروعة‬
‫إدراك الضرر ‪ :‬النقاش النظري نميز فيه بين النظرية الذاتية التي تقتضي وعي‬
‫الشخص بالضرر و النظرية الموضوعية التي تعتبر أن الضرر ما يالحظ و يعاين‬
‫من الغير ‪ .‬أما التطبيق القضائي فيتجه نحو النظرية الموضوعية ‪.‬‬
‫أنواع الضرر ‪:‬‬
‫الضرر المادي ‪ :‬في المسؤولية التقصيرية ‪ 107‬م إ ع و في المسؤولية التعاقدية‬
‫‪ 278‬م إ ع‬
‫الضرر األدبي ‪:‬‬
‫‪ .‬قابلية الضرراألدبي للتعويض ‪ :‬نقاش فقھي بين الرفض و القبول ‪.‬‬
‫أما المشرع التونسي فقد حسم النقاش الفقھي فالفصول ‪ 83 82‬ال تميز بين أنواع‬
‫الضرر فالكل األنواع قابلة للتعويض ‪.‬‬
‫‪ .‬أنواع الضرر األدبي ‪ :‬ضرر األلم ضرر التمتع بالحياة الضرر الجمالي ضرر‬
‫الموت ضرر اإلكتئاب ضرر خدش العواطف و المعتقدات ‪.‬‬
‫الموضوع الخامس ‪ :‬العالقة السببية ‪:‬‬

‫‪ / 1‬قيام العالقة السببية ‪:‬‬
‫• النظريات ‪ :‬نظرية تعدد األسباب ) كل األسباب لھا نفس القيمة ألمانيا ( و نظرية‬
‫السبب المنتج أو الفعال ‪.‬‬