Déclaration Nationale VA .pdf



Nom original: Déclaration Nationale VA.pdfAuteur: jasser

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2013, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 27/11/2015 à 21:20, depuis l'adresse IP 45.216.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 427 fois.
Taille du document: 576 Ko (6 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫إعالن‬
‫االئتالف المغربي من أجل التغيرات المناخية و التنمية المستدامة‬
‫حول التحديات المناخية الوطنية والعالمية‬
‫إلى الفاعلين الوطنيين بمناسبة ‪COP21‬‬
‫بمناسبة انعقاد الدورة ‪ 11 , 12‬ل‪ .........‬في إطار اتفاقية اإلطار لألمم المتحدة حول التغيرات المناخية و التي ستنعقد خالل شهر دجنبر‬
‫‪ 1122‬بباريس و دجنبر ‪ 1122‬بمدينة مراكش ‪ ،‬فإن االئتالف المغربي من أجل التغيرات المناخية و التنمية المستدامة و الذي يضم‬
‫في عضوييته ‪ 221‬منظمة و شبكات من المجتمع المدني المغربي بلور اعالنيين وطنيين ‪ ،‬وجه األول للفاعلين بالمجتمع المدني‬
‫المغربي و وجه الثاني على المتدخلين الوطنيين ‪.‬‬
‫إن استنتاجات التقرير الخامس واألخير لفريق الخبراء البيحكومي حول المناخ المنشور في عام ‪ ،1122‬ال لبس فيها‪:‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ األنشطة البشرية هي السبب في الزيادة االستثنائية في تركيز غازات المسببة االحتباس الحراري وتغير المناخ بوتيرة لم‬‫يسبق لها مثيل في الماضي‪.‬‬
‫إن الفرصة الوحيدة أمام المجتمع الدولي هوالعمل على ستقرار ارتفاع درجة حرارة تحت عتبة ‪ ،C° 1.5‬القيمة إذا تم‬‫تجاوزها فإن العلماء اليستبعدون تأثيرات ال رجعة فيها وغير متوقعة إذا تجاوزت هذه العتبة ‪.‬‬
‫إن المغرب‪ ،‬ليس من الدول العظمى الباعثة للغازات الديفئة ‪ ،‬لكنه يعاني من وطأة اآلثار السلبية لهذه اآلفة‪ .‬هذا بسبب‬
‫موقعه الجغرافي ومناخه غير المنتظم بالمنطقة الشمالية و قحولة صحرائه في الجنوب ‪ .‬ولذلك‪ ،‬فهو مرتب بين البلدان‬
‫األكثر هشاشة و عرضة لتغير المناخ‪.‬‬
‫في الواقع ‪ ،‬و دائما حسب الخبراء ‪ ،‬فإن التقديرات في افق ‪ 0202‬تتوقع أن يعرف المغرب ‪:‬‬
‫انخفاض في معدل التساقطات المطرية ب ‪4%‬‬
‫انخفاض في الموارد المائية بنسبة تتراوح بين ‪ 02‬و ‪15 %‬‬
‫انخفاض في مردودية الحبوب بنسبة تقدر بين ‪ 10%‬و ‪ 50%‬بالنسبة للفالحة المسقية و التي تمتد على ‪ 83%‬من األراضي‬
‫الزراعية‬

‫على المستوى االجتماعي ‪ ،‬فإن هذا سيؤدي حتما إلى زعزعة استقرار النسيج السوسيواقتصادي للبلد ‪ ،‬و سيعرض للخطر عددا‬
‫كبيرا من المغربيات والمغاربة ‪ ،‬الذي يعتمدون كليا في معيشتهم على الزراعة المحلية ‪.‬‬
‫وعالوة على ذلك‪ ،‬واجهت بالدنا منذ الستينات ‪ ،‬انخفاض كمية الماء بالنسبة للفرد و التي انتقلت من ‪0222‬م‪ 3‬خالل الستينات‬
‫إلى ‪022‬م‪ 3‬حاليا و التي يمكن أن تصل قريبا إلى عتبة اإلجهاد المائي و المحدد في ‪022‬م‪ 3‬للفرد‪.‬‬
‫وقد بذلت الحكومة المغربية مجهودات جبارة في مجال مكافحة التغيرات المناخية منذ بدء تفعيل االتفاقية اإلطار لألمم المتخد‬
‫الخاصة بالتغيرات المناخية و المصادقة عليها ‪ .‬و قد مست اإلنجازات‪ ،‬بنسب متفاوتة‪ ،‬جميع المستويات لمعظم القطاعات‬
‫الرئيسية ذات الصلة مباشرة أو غير مباشرة بالتغيرات المناخية ‪:‬‬
‫‪-‬‬

‫اعتراف الدستور الجديد بحق المواطنين في البيئة؛‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫إطار القانون رقم ‪ 11.00‬الخاص ‪ ( CNEDD‬المجلس الوطني للبيئة و التنمية المستدامة)‪ ،‬و وثيقة حول االستراتيجية‬
‫الوطنية للتنمية المستدامة ‪ ،SNDD‬و التي تحدد‪ ،‬وتضع المبادئ والتوجهات االساسية لدمج مفهوم التنمية المستدامة‬
‫والمخاطر المناخية في جميع السياسات العامة؛‬
‫تفعيل ‪ PCCM‬منذ ‪ ، 0202‬وموقع المغرب كرائد في ميدان مكافحة التغيرات المناخية إذا ما قارنا بلدنا مع غالبية دول‬
‫الجنوب والشمال‪ ،‬فإن المغرب يتوفر على برنامج طموح يخص ‪ INDCS‬والذي يهدف إلى تقديم جهد الحد من انبعاثات‬
‫الغازات الدفيئة بنسبة ‪ .٪30‬ستمسمح للهم بأن يكون فاعال دبلوماسيا ومحفزا بين دول الشمال والجنوب‪ ،‬وخاصة مع‬
‫الرئاسة المستقبلية لل‪COP 22‬‬
‫ قانون حول المناطق المحمية؛‬‫ماسسة المجلس الوطني للبيئة؛‬
‫قانون الساحل‪.‬‬
‫الجهوية المتقدمة‪.‬‬
‫إلخ‬
‫ومع ذلك‪ ،‬فإن شدة آثار تغير المناخ على السلم‪ ،‬وعدم المساواة االجتماعية واإلقليمية‪ ،‬وحقوق اإلنسان‪ ،‬واألمن المائي‬
‫والغذائي والصحي‪ ،‬فضال عن التنوع البيولوجي واستدامة خدمات النظام اإليكولوجي‪ ،‬يتطلب التعبئة الشاملة لجميع‬
‫مكونات المجتمع المغربي إلحداث تغيير عميق على مستوى السياسة و المواطن وأنظمة اإلنتاج‪ ،‬واالستهالك والحكامة‬
‫للتصدي لتحدي المناخي‪.‬‬
‫ومن هذا المنطلق وبعد العديد من االجتماعات والمشاورات‪ ،‬فإن المجتمع المدني المغربي الذي وحد األصوات المختلفة من‬
‫خالل االئتالاف المغربي للمناخ والتنمية المستدامة (‪ )AMCDD‬والذي يجمع الغالبية العظمى من المنظمات غير الحكومية‬
‫وشبكات المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال البيئة في المغرب‪ ،‬تعلن‪:‬‬
‫ووعيا باألنماط غير المستديمة لالستهالك وإنتاج نموذجنا للتنمية‪ ،‬مع ما يترتب على ذلك مباشرة‪ ،‬من سباق الستغالل‬
‫الموارد دون اعتبار مبادئ االستدامة والتضامن االجتماعي بين األجيال‪.‬‬
‫عدم الرضى بخصوص الحكامة ‪ ،‬و إشراك مختلف مكونات الحكومة وانماط التقاسم والتنسيق البيوزاري في سياسات‬
‫مكافحة التغيرات المناخية والتنمية المستدامة‪،‬‬
‫استغرابه من الغياب الفعلي لتغيرات المناخية في الخطاب السياسي لرئيس الحكومة ومعظم الوزراء في االجتماعات الوطنية‬
‫والدولية‪ ،‬باستثناء المسؤولين عن البيئة والمياه والغابات‪.‬‬
‫قلقها إزاء االنخراط المحدود للقطاع المالي ومختلف المكونات األخرى لمؤسسات القطاع الخاص في مختلف المجاالت‬
‫التكيف والتخفيف‪ ،‬على الرغم من أهمية المخاطر والفرص التي تمثل بالنسبة لالقتصاد المغربي‪.‬‬
‫قلقها إزاء انخفاض مستوى رأسملة الخبرة الوطنية في مجاالت البحث العلمي للتنبأ و الوقاية و النمذجة المناخية‪.‬‬
‫انزعاجها من التأخير غير المبرر في مجلس الحكومة العتماد إلطار القانون رقم ‪( 00-11‬الرامي إلى اعتمادها بمرسوم‪،‬‬
‫الوثيقة االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (االستراتيجية الوطنية)) وذلك قبل ‪ 00‬مارس الماضي ‪ ،‬و بعد مرور سنة‬
‫على صدور القانون ‪ .00-11‬فضال عن تأخير عدد من النصوص التطبيقية للقوانين البيئية ‪ ،‬بما في ذلك القانون رقم ‪-00‬‬
‫‪ 20‬المتعلق بالمناطق المحمية الصادر بمقتضى الظهير رقم ‪ 003 -02-0‬الصادر بتاريخ ‪ 01‬يوليو ‪.0202‬‬
‫وإدراكا منها بقوة عوامل التغيير كالتعليم ووسائل اإلعالم لمواجهة التحديات التي تطرحها التغيرات المناخية والتنمية‬
‫المستدامة‪ .‬نظام التعليم الحالي‪ ،‬إن عدم قدرة المحتوى التعليمي وأساليبه ومناهجه‪ ،‬المنغلقة على نفسها‪ ،‬على دعم وتسهيل‬
‫االنتقال إلى مجتمع مستدام‪ .‬كما يقتصر المشهد اإلعالمي في المجال البيئي على المعلومات بدال من اعتماد استراتيجية‬
‫اعالمية حقيقية ترمي إلى التغيير المجتمعي الشامل و المستدام من خالل تعزيز ومشاركة وتقييم شامل ‪.‬‬
‫مالحظاتها إلى أن استراتيجية الطاقة‪:‬‬
‫‪ ‬تسمح بتنمية لمشاريع الكبيرة في مجال الطاقات المتجددة‪ ،‬لكنها تبقى محدودة تماما في قطاع الكهرباء‪،‬متناسية‬
‫كليا غيرها من البواعث الضخمة لغاز ثنائي اكسيد الكربون مثل قطاع النقل أو مجاالت التدفئة أو التبريد الذي‬
‫لم يسجل فيه أي تقدم يذكر‪.‬‬
‫‪ ‬قد وضعت وقررت من طرف المؤسسات الحكومية على النحو التالي‪:‬‬
‫‪ ‬حسب مقاربة عمودية ‪ -‬تمت من أعلى إلى أسفل المجتمع‪ ،‬استبعدت البعد االقليمي حتى تسمح بتحرير‬
‫الطاقات و المبادرات المدنية ‪ ،‬بالمدن والجماعات الترابية والجهات والمواطنين‪ ،‬حتى يتمكنوا من‬
‫تطوير أنظمتها والمشاريع توليد الطاقة المتجددة‪ ،‬وخفض فواتير الطاقة الخاصة بها ‪ ،‬و بيع فائض‬
‫اإلنتاج منها على غرار البلدان األخرى‪.‬‬
‫‪ ‬المثال المقلق للمطرح النفايات بفاس و الذي يضيع ألزيد من سنتين ماليين االمتار المكعبة من الغاز‬
‫الذي يحرق في الهواء بدال من استغاللها بكفاءة ‪ ،‬و الذي يعكس غياب التفاعل اإليجابي للسلطات‬

‫‪‬‬

‫المختصة ‪ ،‬خصوصا في البلدان مثل المغرب‪ ،‬الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة (‪٪10.1‬‬
‫عام ‪:)0200‬‬
‫‪ ‬المسؤول المباشر عن حوالي ‪ ٪02‬من عجز الموازنة‪ ،‬و عن نمو استهالك‬
‫الطاقة بنسبة ‪( ٪0.0‬بين عامي ‪ 0220‬و ‪.)0200‬‬
‫عدم الرضا على البرامج و مشاريع التكيف التي ال تزال غير كافية‪ ،‬و غائبة في بعض القطاعات‬
‫الرئيسية مثل اإلسكان والنقل والبنيات التحتية‪ ،‬و مستوى الغنجاز الضعيف في تنفيذ مشاريع الفعالية‬
‫الطاقية بالنسبة لالستثمارات التخفيف والمخاطر المناخية المنخرطة في إطار بر ‪.PCCM‬‬

‫إن الجمعيات المكونة لالئتالف المغربي من اجل التغيرات المناخية (‪ )AMCDD‬تدعو كل من المجتمع‬
‫المغربي بما في ذلك واضعي السياسات (الحكومة والبرلمان والمجالس المحلية) إلى‪:‬‬
‫‪-I‬‬

‫مراجعة نموذج التنمية وإعادة صياغة مخططات العمل لكافة التغيرات المناخية بالتركيز‬
‫على تدابير التكيف‪ ،‬فإنه في هذه الحالة ‪:‬‬
‫‪ ‬التفكير بعمق في نمط التنمية وفي اإلخيارات االقتصادية واالجتماعية والتربوية بالمغرب من خالل تبني‬
‫رؤية وآليات واضحة لالنتقال إلى مجتمع مستدام يرتكز على االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة كرافعة‬
‫حقيقية‪.‬‬
‫‪ ‬استعجال إعادة تأطير مجهودات الحكومة في التخفيف من آثار اختالالت التغيرات المناخية ‪:‬‬
‫إعطاء أولوية عالية لتدابير التكيف‪،‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬دمج التكيف في جميع الخطط القطاعية والتنمية البشرية (المبادرة الوطنية)‪ ،‬مع األخذ بعين االعتبار‬
‫االلمجاالت الترابية والساكنات المحلية األكثرهشاشة ‪ ،‬خاصة األكثر فقرا والنساء والمسنين ‪...‬‬
‫‪ ‬إعادة تحيين االستراتيجيات المجالية في الفالحة والطاقة والسياحة والصناعية ‪ ،...‬من أجل إدماج حقيقي ‪،‬‬
‫وفق رؤيتهم واالستراتيجيات المعتمدة‪ ،‬و مبادئ التنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية‬
‫‪ ‬االستناد إلى استراتيجيات حقيقية للتواصل والتعبئة من أجل إشراك المجاالت‬
‫الترابية و ملكية المواطنات المواطنين وتعبئة الجامعات والمجتمع المدني‬
‫والمنظمات غير الحكومية البيئية حتى يكون الحفاظ على الموارد المائية‬
‫والتربة والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث أكثر طموحا‪.‬‬
‫‪ ‬تطوير االتصاالت على نطاق أوسع على المحتوى ‪ INDC‬وإمكاناتها من أجل التنمية‪ ،‬ويرافق المزيد من‬
‫الجهات الفاعلة لتطوير مشاريعهم من أجل دمجهم في ‪ .INDCS‬توقيع العاصمة غير المادي وتعزيز التراث‬
‫الثقافي الوطني‪ ،‬بما في ذلك المعرفة والمعرفة البيئية التقليدية كحلول الحقيقية وروافع التنمية المستدامة‬
‫والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية‪.‬‬
‫‪ ‬االستثمار بشكل قوي في مهن االقتصاد األخضر‪ ،‬من خالل تشكيل لجنة رفيعة المستوى‪ ،‬تتولى التنسيق‬
‫واليقظة ا االستراتيجية؛ و تحديث السياسات القطاعية ‪ ،‬في انسجام مع االستراتيجية الوطنية للتنمية‬
‫المستدامة والقواعد البرنامجية للقانون المالي الجديد‪:‬‬
‫برفض كل االختيارات االقتصادية غير المستدامة و التي تضع حياة المواطنات والمواطنين‬
‫‪‬‬
‫في الحاضر والمستقبل في خطر حقيقي‪ ،‬كاالستغالل الممكن للغاز الصخري‪ ،‬وبناء محطات الطاقة‬
‫النووية والحد من انتشارها أو بناء محطات كهروحرارية جديدة تتاسس على الفحم‪.‬‬

‫‪-II‬‬

‫استكمال الترسانة القانونية والتشريعية التي تسمح بمكافحة تغيرات المناخية والسهر على‬
‫تفعيلها‪:‬‬
‫‪ ‬وضع ترسانة قانونية في مستوى المخاطر‪.‬‬
‫‪ ‬االمتثال السريع للقانون ‪11-00‬واستدراك التأخر التراكمي‪ ،‬في االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة‪،‬‬
‫والتي ستسمح بالتعميم وإدماج تدابير مكافحة التغيرات المناخية بمختلف االستراتيجيات القطاعية المختلفة‪ .‬و‬
‫يقترح االإئتالف المغربي من أجل التغيرات المناخية و التنمية المستدامة ‪ AMCDD‬في هذا الشأن‪:‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪-III‬‬

‫إجراء مشاورات مسبقة بين الوزارات‪ ،‬على المستوى الوطني والجهوي مع جميع المتدخلين‬
‫‪‬‬
‫(المؤسساتيين والمجتمع المدني)‪.‬‬
‫وضع جدول زمني واضح والفئات المستهدفة من تحديث كافة السياسات االقتصادية‬
‫‪‬‬
‫واالجتماعية‪ ،‬وآليات التحقق من تطابق المبادىء و المتطلبات الجديدة لالستراتيجية الوطنية من تاريخ نشر‬
‫المرسوم في الجريدة الرسمية‪.‬‬
‫إعالم الفئات المستهدفة و الجمعيات بالجدولةالتشريعية للمتطلبات القانون رقم ‪11.00‬‬
‫‪‬‬
‫المتعلق ب ‪ ،CNEDD‬بما في ذلك قانون بشأن حماية التنوع البيولوجي وقانون بشأن حماية التربات‪.‬‬
‫التسريع بوضع النصوص التطبيقية للقوانين الخاصة بالحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية ومكافحة‬
‫التدهور والتغيرات المناخية ‪ ،‬بما في ذلك النصوص التنفيذية للقانون الخاص بالمناطق المحمية المجمدة‬
‫منذ عام ‪.0202‬‬
‫استعجال وضع القوانين الضرورية لتنفيد أدوات تقييم االستراتيجية البيئية و االجتماعية التي ترمي إللت‬
‫االمتثال االمتثال للسياسات واالستراتيجيات والبرامج والخطط اإلنمائية مع متطلبات حماية البيئة و التنمية‬
‫المستدامة على النحو الوارد في القانون اإلطار رقم ‪ 11.00‬المتعلق ب ‪.CNEDD‬‬
‫إيالء اهتمام خاص للمناطق الحساسة للتغيرات المناخية من خالل‪:‬‬
‫‪ ‬التنفيذ الفعال للقانون رقم ‪ 20.00‬الخاص بالساحل‪ ،‬مع إعطاء األولوية لتنفيد البرنامج‬
‫الوطني للساحل و‪ SRL‬ونشر التشريعات المتعلقة بتنفيذه‪.‬‬
‫‪ ‬المحافظة وتثمين الواحات والمناطق الصحراوية ‪ ،‬مع تعزيزالحكامة و برامج الحماية‬
‫والتكيف مع التغيرات المناخية بالواحات ‪.‬‬
‫‪ ‬وضع برنامج خاص بالحفاظ على الموروث الطبيعي للجبال‪.‬‬
‫‪ ‬تفعيل مشروع قانون الجبل المجمدة منذ سنوات‬
‫‪ ‬إنشاء وكالة لتنمية الجبالل‬
‫‪ ‬إعادة هيكلة وتجديد استراتيجيات األرصاد الجوية‪.‬‬
‫وضع قانون بشأن التشاور الذي حدده القانون اإلطار رقم ‪ 11.00‬المتعلق ب‪ CNEDD‬باعتباره مبدأ‬
‫أساسي‪ ،‬يتوخى تعزيز المشاركة الفعالة للشركات وجمعيات المجتمع المدني والسكان في سيرورة إنجاز و‬
‫تنفيذ السياسات واالستراتيجيات والبرامج والمخططات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة‪.‬‬
‫التأهيل المستعجل لنظام األرصاد الجوية و تنمية القدرات الوطنية في هذا المجال من خالل مراجعة نظام‬
‫التقاسم ة والحصول على المعلومة المناخية‪.‬‬

‫تجويد الحكامة ‪ ،‬وإشراك الفاعلين وإدماج برامجهم ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة نمط الحكامة وإعادة التفكير في الدعم السياسي والمؤسساتي لسياسة تغير المناخ في المغرب‬
‫واالستراتيجية الوطنية للتمية المستدامة ‪ ،‬مع اعتبار طبيعتهم األفقية‪.‬‬
‫إشراك مختلف الوزارات الرئيسية والجماعات الترابية والفاعلين بالمجتمع المدني والقطاع الخاص‪،‬بطريقة‬
‫فعالة و مندمجة‪.‬‬
‫وضع األراضي في قلب نموذج وطني للتنمية المستدامة‪ ،‬من خالل تشجيع‪:‬‬
‫‪ ‬الجماعات الترابية لتكون أكثر مسؤولية والتزاما بالتنمية المستدامة ومكافحة اختالل المناخ من‬
‫خالل بلورة خططهم لخفض فواتيرهم الطاقية‪ ،‬واستهالك المياه ‪...‬‬
‫‪ ‬المجالس الجهوية و الجماعات الترابية المنتخبة‪،‬على وضع مخططات التنمية الجهوية و المحلية‬
‫المستقبلية‪ ،‬و المخططات الجهوية المستقبلية للتدبير المجالي ‪ ،‬بطريقة تشاركية ‪ ،‬مع األخذ بعين‬
‫االعتبار إجراءات المحافظة على البيئة الجهوية للتنمية المستدامة مع إدماج مخطط المناخ‬
‫الجهوي‪ ،‬وهذابمجرد بلورة دفتر التحمالت ‪،‬‬
‫‪ ‬المستشارين الجدد على إنشاء هيئة استشارية من أجل البيئة أو على األقل إدماج ممثلي‬
‫الجمعيات البيئية في الجسم االقتصادي و الهيئة المرتقبة للشباب‬
‫إحياء وتفعيل الهيئات اإلستشارية الوطنية للتنسيق الموجودة ‪ ،‬و استعجال تشكيل الهيئات المنصوص عليها‬
‫في الدستور الحالي ‪:‬‬
‫‪ ‬الحرص على االحترام الصارم لالنتظام اجتماعاتها‪ ،‬مع األخذ في االعتبار‬
‫توصياتهم (المجلس األعلى للمياه والمناخ‪ ،‬والمجلس الوطني للبيئة‪ ،‬والمجلس‬

‫الوطني للغابات‪ ،‬و مجلس إهداد التراب الوطني و المجلس اإلقتصادي و‬
‫اإلقتصادي و الغجتماعي و البيئي )‬
‫‪ ‬تعميم التمثيلية الجهوية للسلطة الحكومية الجديدة المسؤولة عن التنمية المستدامة والمراصد الجهوية للبيئية‬
‫ليمية والتنمية المستدامة‪ ،‬من خالل تمكينها بالموارد البشرية والمادية الالزمة ألنشطتها ‪.‬‬
‫‪ ‬تعبئة جميع الوسائل الالزمة لتحويل نظامنا التعليمي‪ ،‬و تبني مقاربات و مناهج تسمح بدمج خقيقي للتربية‬
‫على البيئة و التمية المستدامة في المناهج ‪ .‬زيادة على تأهيل القيم العالمية للتضامن واالحترام والكرامة‬
‫وحقوق اإلنسان و األنواع ‪ ،‬و مسؤلية األجيال‪ ،‬واحترام التنوع الثقافي والطبيعي‪ ،‬والحفاظ على النظم‬
‫البيئية ‪.‬‬
‫‪ ‬التسريع بتنفيذ مخطط مركز الكفاءات ‪ ،C 2‬في مجال تقوية قدرات الفاعلين العموميين في المجتمع المدني‬
‫و واألكاديميين‪.‬‬

‫‪-IV‬‬

‫االعتراف وتفعيل األدوار الدستورية للمجتمع المدني المغربي في مكافحة التغيرات‬
‫المناخية‪:‬‬
‫‪ ‬دعوة الدولة والجماعات الترابية إلى المساهمة بفعالية في تنفيذ مضامين الدستور الخاصة بمشاركة‬
‫المجتمع المدني في التأطير والتنمية المحلية‪،‬خاصة المشاركة في بلورة و تنفيد و تتبع و تقييم السياسات‬
‫العمومية في مختلف المجاالت و بالخصوص في مجال التنمية المستدامة و مكافحة التغيرات المناخية ؛‬
‫‪ ‬تنفيذ ورصد وتقييم السياسات العامة في مختلف المجاالت وخاصة في مجال التنمية المستدامة ومكافحة‬
‫التغيرات المناخية‪.‬‬
‫االعتراف‪ ،‬بأن تقوية و تفعيل هذه األدوار يتطلب ‪:‬‬
‫‪ ‬االعتراف بتمثيليتهم ‪.‬‬
‫‪ ‬تحسين الولوج للمعلومات البيئية وتسريع نشر قانون بشأن الحق في الولوج إلى المعلومات‪ ،‬بما‬
‫في ذلك المعلومات البيئية‪،‬‬
‫‪ ‬إو ضع و إعطاء الطابع المؤسساتي على الحوار العمودي البناء و الدوري بين الدولة‬
‫والجماعات الترابية الفاعلين بالمجتمع المدني حول قضايا التغيرات المناخية والتنمية المستدامة‪.‬‬
‫‪ ‬توفير الموارد التقنية والمالية الضرورية (لفائدة األحزاب السياسية والنقابات العمالية) لتقوية‬
‫قدراتهم‪ ،‬و احترافيتهم ‪ ،‬وتبني حوار أفقيمعها‪ ،‬و تمكينهم من وسائل تعبئة الخبراء الضرورية‬
‫لمواكبتهم من اجل دراسة وتحليل السياسات والبرامج العمومية المتعلقة بالتغيرات المناخية حتى‬
‫تلعب أدوارها الدستورية بشكل سليم‪.‬‬
‫‪ ‬تعزيز اليات التحفيز و التعاقد بين الجمعيات و الشبكات الفاعلة والدولة و مختلف الشركاء‬
‫‪ ‬إشراك الجمعيات والشبكات الفاعلة في مجاالت التغيرات المناخية والتنمية المستدامة (الفعالية‬
‫الطاقية والتدبير و الحفاظ على الماء ‪ )..‬في سيرورة مشروع مناقشة االستراتيجية الوطنية‬
‫للتنمية المستدامة و في بلورة عروض وطنية و التزامات المغرب في قضايا المناخ‪.‬‬

‫‪-V‬‬

‫اغتنام فرصة مؤتمر األطراف ‪ 22‬من أجل لتعبئة قوية للمواطنات و المواطنين والمجتمع‬
‫المدني ومختلف الفاعلين‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫وضع مخطط عمل يتضم األنشطة التحضيرية الوطنية متشاور حولها من طرف الحكومة ومختلف الوزارات‬
‫والجماعات الترابية الجهوية و المحلية و المؤسسات العمومية بخصوص التوقعات من ‪،COP 22‬تسمح بتوضيح‬
‫االختيار االستراتيجي و النهائي للبلد بإدماج مبادىء التنمية المستدامة في كل القطاعات ‪.‬‬
‫استدراك التأخيرعلى مستوى التشريعات والقوانين التنظيمية التي تعوق تنفيذ البرامج التنمية المستدامة و تعميم‬
‫تصاميم المناخ على حميع التراب الوطني ‪.‬‬
‫التأكد من االلتزام الصريح للحكومة المغربية بالدعم التقني و المالي للجمعيات وشبكات جمعيات المجتمع المدني‬
‫المغربي ‪ ،‬في تنفيذ مخخططات عملهم على الصعيد المحلي والوطني والدولي المقرر عقده ب ‪COP22‬‬
‫عمل وزارة التربية الوطنية و وسائل اإلعالم على بلورة مشاريع متجددة بإشراك المجتمع المدني ومختلف‬
‫الفاعليين ترمي إلى تغيير سلوك الفرد والجماعة والمواكبة اإلعالمية حول ‪ COP 21‬و ‪ ،COP 22‬التغيرات‬
‫المناخية والتنمية المستدامة مع إعطاء األولوية للقضايا البيئية في المغرب‪.‬‬

‫‪ ‬تنفيذ المخططات واآللياتالضرورية لتحقيق أهداف ‪ ODD‬والتنمية المستدامة بعد ‪ 0200‬من طرف المغرب بما‬
‫في ذلك مكافحة التغيرات المناخية‪.‬‬
‫الرباط ‪ 00‬شتنبر ‪0200‬‬
‫‪-‬‬


Aperçu du document Déclaration Nationale VA.pdf - page 1/6

Aperçu du document Déclaration Nationale VA.pdf - page 2/6

Aperçu du document Déclaration Nationale VA.pdf - page 3/6

Aperçu du document Déclaration Nationale VA.pdf - page 4/6

Aperçu du document Déclaration Nationale VA.pdf - page 5/6

Aperçu du document Déclaration Nationale VA.pdf - page 6/6




Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIP Texte




Documents similaires


declaration nationale va
declaration nationale amcdd vf 1
declaration nationale amcdd vf 2
declaration anglais
declaration francais
communique amcdd creation alliance mondiale

Sur le même sujet..




🚀  Page générée en 0.01s