قانون رقم 15 18 المؤرخ في 18 ربيع الاول 1437 الموافق لـ 30 ديسمبر 2015 يتضن قانون المالية لسنة 2016 .pdf

‫اﻟﻌﺪد ‪72‬‬

‫اﳋﻤﻴﺲ ‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬

‫ّﻨﺔ اﳋﻤﺴﻮن‬
‫اﻟﺴﻨﺔ‬
‫اﻟﺴ‬

‫ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﻹدارة واﻟﺘّﺤﺮﻳﺮ‬

‫اﳉﺰاﺋﺮ‬
‫ﺗﻮﻧﺲ‬
‫ا‪G‬ﻐﺮب‬
‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬
‫ﻣﻮرﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬

‫ﺑﻠﺪان ﺧﺎرج دول‬
‫ا‪G‬ﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫ﺳﻨـﺔ‬

‫ﺳﻨـﺔ‬

‫اﻷﺻﻠﻴﺔّﺔ ‪.....................‬‬
‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬
‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬
‫اﻟﻨ‬

‫‪ 1070,00‬د‪.‬ج‬

‫‪ 2675,00‬د‪.‬ج‬

‫اﻷﺻﻠﻴّﺔﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘــﻬﺎ ‪.....‬‬
‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬
‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬
‫اﻟﻨ‬

‫‪ 2140,00‬د‪.‬ج‬

‫‪ 5350,00‬د‪.‬ج‬

‫اﻻﺷﺘﺮاك‬
‫ﺳﻨﻮيّ‬
‫ﺳﻨﻮي‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔّﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣ‬
‫‪WWW.JORADP.DZ‬‬
‫اﻟﻄّﺒﻊ واﻻﺷﺘﺮاك‬
‫ّﺳﻤﻴّﺔ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫ا‪G‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮ‬

‫ﺗﺰاد ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻧﻔﻘﺎت اﻹرﺳﺎل‬

‫ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ qX‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ q‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬

‫اﻟﻬﺎﺗﻒ ‪ 021.54.35.06 :‬إﻟﻰ ‪09‬‬
‫‪021.65.64.63‬‬
‫اﻟﻔﺎﻛﺲ ‪021.54.35.12‬‬
‫اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ح‪.‬ج‪.‬ب ‪3200-50‬‬
‫‪Télex : 65 180 IMPOF DZ‬‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ ‪060.300.0007 68 KG‬‬
‫ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪ X‬ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ ‪060.320.0600.12‬‬

‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ ‪ 13,50‬د‪.‬ج‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ‪ 27,00‬د‪.‬ج‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺼّﺎدر ﻓﻲ اﻟﺴّﻨ‪ X‬اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ ‪ :‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘّﺴﻌﻴﺮة‪.‬‬
‫وﺗﺴﻠّﻢ اﻟﻔﻬﺎرس ﻣﺠّﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪.X‬‬
‫ا‪G‬ﻄﻠﻮب إرﻓﺎق ﻟﻔﻴﻔﺔ إرﺳﺎل اﳉﺮﻳﺪة اﻷﺧﻴﺮة ﺳﻮاء ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت أو ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج أو ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻨﻮان‪.‬‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺸﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ‪ 60,00‬د‪.‬ج ﻟﻠﺴّﻄﺮ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻓﻬﺮس‬

‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 18 - 15‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪1‬ﻮاﻓﻖ ‪ 30‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪%2015‬‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪1‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪.2016‬‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﻗـﻮاﻧـﻴـﻦ‬
‫‪ q2015‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤـﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن‬
‫‪q‬‬
‫ﻗــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 18-15‬ﻣــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬رﺑــﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم ‪ 1437‬ا‪G‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 30‬دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ‬
‫ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬
‫إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪q‬‬
‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ q‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪G‬ﻮاد ‪ 119‬و‪ 122‬و‪ 125‬و‪ 126‬ﻣﻨﻪ‪q‬‬‫ و}ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 17-84‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﺷـﻮال ﻋـﺎم ‪ 1404‬ا‪G‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1984‬وا‪G‬ـﺘـﻌﻠﻖ‬‫ﺑﻘﻮاﻧ‪ X‬ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ‪ q‬ا‪G‬ﻌﺪل وا‪G‬ﺘﻤﻢ‪q‬‬
‫وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪q‬‬
‫وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮ‪G‬ﺎن‪q‬‬
‫ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ ‪:‬‬
‫أﺣﻜـﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳــﺔ‬
‫ا‪G‬ــﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻣﻊ ﻣــﺮاﻋــﺎة أﺣ ـﻜــﺎم ﻫـﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن‪ q‬ﻳــﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2016‬ﲢ ـﺼـﻴـﻞ اﻟـﻀــﺮاﺋﺐ ا‪ G‬ـﺒــﺎﺷـﺮة‬
‫واﻟــﺮﺳـﻮم ا‪ G‬ـﻤــﺎﺛـﻠــﺔ واﻟـﻀــﺮاﺋﺐ ﻏ ـﻴـﺮ ا‪ G‬ـﺒــﺎﺷـﺮة واﻟ ـﻀـﺮاﺋـﺐ اﺨﻤﻟـﺘ ـﻠـﻔــﺔ وﻛــﺬا ﻛﻞ ا‪G‬ـﺪاﺧــﻴﻞ واﳊــﻮاﺻﻞ اﻷﺧـﺮى‬
‫ﻟـﺼﺎﻟﺢ اﻟـﺪوﻟﺔ ﻃﺒـﻘﺎ ﻟـﻠﻘـﻮاﻧ‪ X‬واﻟﻨـﺼﻮص اﻟـﺘﻄـﺒﻴـﻘﻴﺔ اﳉـﺎري ﺑﻬـﺎ اﻟﻌـﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧﺸـﺮ ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪˆﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤـﺎ ﻳﻮاﺻﻞ ﺧـﻼل ﺳﻨﺔ ‪ q2016‬ﻃـﺒﻘﺎ ﻟـﻠﻘـﻮاﻧ‪ X‬واﻷواﻣـﺮ وا‪G‬ﺮاﺳﻴـﻢ اﻟﺘﺸـﺮﻳﻌـﻴﺔ واﻟـﻨﺼﻮص اﻟـﺘﻄـﺒﻴـﻘﻴﺔ‬
‫اﳉﺎري ﺑـﻬﺎ اﻟﻌـﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧـﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮﺳﻤـﻴﺔ ﻟﻠـﺠﻤﻬـﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳﺔ اﻟﺪˆـﻘﺮاﻃﻴﺔ‬
‫اﻟـﺸﻌﺒﻴﺔ‪ q‬ﲢﺼﻴـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳊﻘﻮق واﳊﻮاﺻﻞ وا‪G‬ـﺪاﺧﻴﻞ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻠـﺤﺴﺎﺑﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠـﺨﺰﻳﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت‬
‫اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وا‪G‬ﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت ا‪G‬ﺆﻫﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬
‫اﳉﺰء اﻷول‬
‫ﻃﺮق اﻟﺘﻮازن ا‪G‬ﺎﻟﻲ ووﺳﺎﺋﻠﻪ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫أﺣﻜﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ا‪G‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ‬
‫]ﻟﻠﺒﻴﺎن[‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫أﺣﻜﺎم ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 2‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 142‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫"ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 142‬ﻳ ـﺘ ـﻌــ‪ X‬ﻋ ـﻠـﻰ ا‪ G‬ـﻜ ـﻠ ـﻔــ‪ X‬ﺑــﺎﻟ ـﻀــﺮﻳ ـﺒــﺔ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪون ﻣﻦ إﻋ ـﻔــﺎءات أو ﺗ ـﺨ ـﻔ ـﻴ ـﻀــﺎت ﻓﻲ‬
‫اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ أرﺑـﺎح اﻟـﺸـﺮﻛــﺎت‪ q‬واﻟـﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻨـﺸـﺎط ا‪G‬ـﻬـﻨﻲ ا‪ G‬ـﻤـﻨـﻮح ﺧﻼل ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ اﻻﺳـﺘـﻐﻼل ﻓﻲ إﻃـﺎر‬
‫أﺟﻬﺰة دﻋﻢ اﻻﺳﺘـﺜﻤﺎر‪ q‬إﻋﺎدة اﺳﺘﺜـﻤﺎر ﺛﻼﺛ‪ X‬ﺑﺎ‪G‬ﺎﺋﺔ )‪ (% 30‬ﻣﻦ ﺣﺼﺔ اﻻﻣـﺘﻴﺎزات ا‪G‬ﻮاﻓﻘـﺔ ﻟﻬﺬه اﻹﻋﻔﺎءات‬
‫أو اﻟﺘـﺨـﻔﻴـﻀﺎت ﻓﻲ أﺟﻞ أرﺑﻊ )‪ (4‬ﺳﻨـﻮات‪ q‬اﺑﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﺧﺘـﺘـﺎم اﻟﺴـﻨـﺔ ا‪G‬ﺎﻟـﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺨﻀﻊ ﻧـﺘـﺎﺋﺠـﻬﺎ‬
‫ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻲ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻞ ﺳﻨﺔ أو ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺴﻨﻮات ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ‪ q‬ﻳﺤﺴﺐ اﻷﺟﻞ ا‪G‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﺧﺘﺘﺎم اﻟﺴﻨﺔ ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬
‫ﻳﺘـﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ ﻋﺪم اﺣـﺘـﺮام ﻫﺬه اﻷﺣـﻜﺎم إﻋـﺎدة اﺳـﺘﺮداد اﻟـﺘـﺤﻔـﻴﺰ اﳉـﺒـﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﺗﻄـﺒـﻴﻖ ﻏﺮاﻣـﺎت ﺟـﺒﺎﺋـﻴﺔ‬
‫ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫ﲢـﺪد ﻛـﻴﻔـﻴـﺎت ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ ﻫـﺬه اﻷﺣـﻜـﺎم‪ q‬ﻋـﻨـﺪ اﳊـﺎﺟـﺔ‪} q‬ـﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣـﺸـﺘـﺮك ﺑـ‪ X‬اﻟـﻮزﻳـﺮ ا‪G‬ـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎ‪G‬ـﺎﻟـﻴﺔ‬
‫واﻟﻮزﻳﺮ ا‪G‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 3‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 171‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ : 171‬ﺗﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ‪ ) ...........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪.‬‬
‫ﲢﺪد أﻧﺸـﻄﺔ ﺑﺤﺚ اﻟـﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ا‪G‬ـﺆﺳﺴﺔ }ﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣﺸﺘـﺮك ﺑ‪ X‬اﻟﻮزﻳﺮ ا‪G‬ـﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪G‬ﺎﻟـﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ‬
‫ا‪G‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 4‬ﺗﻌـﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 222‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧـﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒـﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ـﻤﺎﺛﻠﺔ‪ q‬وﲢﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ 222‬ﻣﻜﺮر ‪ :‬ﺗﺪﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ‪) .................................. % 50‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( إﻟﻰ ﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة‪.‬‬
‫ﺗـﺪﻓﻊ ﻧـﺴـﺒﺔ ‪ % 50‬ﻣﻦ ﺣـﺼــﺔ اﻟـﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻨـﺸـﺎط ا‪G‬ـﻬـﻨﻲ اﻟـﻌـﺎﺋـﺪة ﻟـﻠـﺒـﻠـﺪﻳـﺎت ا‪G‬ـﺘـﺒـﻘـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﻮﻻﻳـﺔ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻷﺧـﻴﺮة‪ q‬ﻣﻘـﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴـﺮ ﻣﺄﺟﻮرة ﻟﻠـﺒﻠﺪﻳﺎت ا‪G‬ـﻌﻨﻴـﺔ وا‪G‬ﺴﺠﻠـﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺑ‪ X‬اﻟﻮﻻﻳﺔ‬
‫واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 5‬ﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ - 261‬ز ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ - 261‬ز ‪ :‬ﻳﺤﺴﺐ اﻟﺮﺳﻢ ‪) ...........‬دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ‪.‬‬
‫إﻻ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒـﺔ ﻟﻠﻤـﻠﻜـﻴﺎت ﻏﻴـﺮ ا‪G‬ﺒـﻨﻴﺔ ا‪G‬ـﺘﻮاﺟـﺪة ﻓﻲ ا‪G‬ﻨـﺎﻃﻖ اﻟﻌﻤـﺮاﻧﻴـﺔ أو اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻌـﻤﻴـﺮﻫﺎ واﻟﺘﻲ‬
‫ﻟﻢ ﺗ ـﻨـﺸـﺄ ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﺑـﻨــﺎﻳـﺎت ﻣـﻨـﺬ ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳـﻨـﻮات‪ q‬اﺑـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﳊـﺼــﻮل ﻋـﻠﻰ رﺧـﺼــﺔ اﻟـﺒـﻨـﺎء أو ﺻـﺪور‬
‫رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ‪ q‬ﻓﺈن اﳊﻘﻮق ا‪G‬ﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﺼﺪد اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﻘﺎري ﺗﺮﻓﻊ إﻟﻰ ‪ 4‬أﺿﻌﺎف"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 6‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 356‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ (1 : 356‬إﻟﻰ ‪) ........................ (5‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.............................‬‬
‫‪ (6‬ﻳﺘﻢ ﺗـﺼـﻔﻴـﺔ اﻟﺮﺻـﻴﺪ ا‪G‬ـﺘﺒـﻘﻲ ﻣﻦ اﻟـﻀﺮﻳـﺒﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻫـﺆﻻء ا‪G‬ﻜـﻠﻔـ‪ X‬ﺑﺎﻟـﻀﺮﻳـﺒـﺔ وﻳﺠـﺒﺮ ا‪G‬ـﺒﻠﻎ إﻟﻰ‬
‫اﻟـﺪﻳﻨـﺎر اﻷدﻧﻰ‪ q‬ﻛـﻤـﺎ ﻳﺘﻢ دﻓـﻌﻪ ﻣﻦ ﻃـﺮﻓـﻬﻢ دون إﺧـﻄﺎر ﻣـﺴـﺒﻖ أﻳـﻀﺎ‪ q‬ﺑـﻌـﺪ ﺧـﺼﻢ اﻷﻗﺴـﺎط ا‪G‬ـﺪﻓـﻮﻋﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ‬
‫أﻗــ ـﺼــﺎه ﻳــﻮم إﻳــﺪاع اﻟ ـﺘـ ـﺼــﺮﻳﺢ ا‪ G‬ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠــﻴﻪ ﻓﻲ ا‪G‬ــﺎدة ‪ 151‬ﻣﻦ ﻗ ــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻀــﺮاﺋﺐ ا‪G‬ـ ـﺒــﺎﺷــﺮة واﻟــﺮﺳــﻮم‬
‫ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪5‬‬

‫ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺮﺻﻴﺪ ا‪G‬ﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺪول إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ‪.‬‬
‫إذا ﲡﺎوزت اﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎت ‪) ..............‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪...............................‬‬
‫‪) ............................................ (7‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪...............................‬‬
‫‪) ............................................ (8‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."...............................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 7‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 370‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ : 370‬ﺗـﺆدى اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟـﺮﺳﻮم ا‪G‬ﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن ‪) .....................‬ﺑـﺪون ﺗﻐﻴـﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﺪﻓﻊ اﻵﻟﻲ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 8‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 388‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 388‬ﻟـﻠـﺨـﺰﻳـﻨـﺔ اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴـﺔ رﻫﻦ ﻗـﺎﻧـﻮﻧﻲ ﻋـﻠﻰ ﺟ ـﻤـﻴﻊ اﻷﻣﻼك اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﺪﻳـﻨـ‪ X‬ﺑـﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ‪q‬‬
‫وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ }ﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ا‪G‬ﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫وﻳـﺄﺧـﺬ ﻫـﺬا اﻟــﺮﻫﻦ رﺗـﺒــﺔ ﺗـﻠـﻘــﺎﺋـﻴـﺎ اﻋ ـﺘـﺒـﺎرا ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ ﺗـﺴـﺠ ـﻴـﻠﻪ ﻓﻲ اﶈــﺎﻓـﻈـﺔ اﻟ ـﻌـﻘـﺎرﻳــﺔ‪ q‬ﺣـﻴﺚ ﻻ ˆـﻜﻦ‬
‫ﺗ ـﺴـﺠ ـﻴـﻠﻪ إﻻ اﺑ ـﺘـﺪاء ﻣﻦ اﻟ ـﺘـﺎرﻳﺦ اﻟــﺬي ﻓـﺮﺿـﺖ ﻓـﻴﻪ ﻋــﻠﻰ ا‪G‬ـﻜــﻠﻒ ﺑـﺎﻟ ـﻀـﺮﻳ ـﺒـﺔ زﻳــﺎدة أو ﻏـﺮاﻣــﺔ ﻟـﻌــﺪم إﺗـﻤـﺎم‬
‫اﻟﺪﻓﻊ"‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‬
‫)ﻟﻠﺒﻴﺎن(‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻄـﺎﺑـﻊ‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 9‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدﺗ‪ 300 X‬و‪ 309‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ‪ q‬وﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ : 300‬ﲢﺪد ﺗـﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟـﻘﺴﻴﻤﺔ اﻟـﺴﻨﻮﻳﺔ اﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ وﺿﻌـﻬﺎ ﻟﻠﺴـﻴﺮ‪ q‬وذﻟﻚ وﻓﻖ اﳉﺪول ا‪G‬ﺒ‪X‬‬
‫أدﻧﺎه ‪:‬‬
‫ﺗﻌﻴ‪ X‬اﻟﺴﻴﺎرات‬

‫اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ‬
‫ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻋﻦ‬
‫)‪ (5‬ﺳﻨﻮات‬
‫ﺧﻤﺲ ) (‬

‫اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ‬
‫ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻋﻦ‬
‫)‪ (5‬ﺳﻨﻮات‬
‫ﺧﻤﺲ ) (‬

‫اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل ‪:‬‬
‫ ﺣــﺘﻰ ‪ 2,5‬ﻃﻦ )ﺑــﺎﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻨــﺎء اﻟـ ـﺴـ ـﻴــﺎرات ا‪G‬ـ ـﻬـ ـﻴــﺄة ﻛـ ـﺴـ ـﻴــﺎرات‬‫ﻧﻔﻌﻴﺔ(‪.‬‬
‫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 2,5‬ﻃﻦ ﺣﺘﻰ ‪ 5,5‬ﻃﻦ‪.‬‬‫‪ -‬أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 5,5‬ﻃﻦ‪.‬‬

‫‪6.000‬‬

‫‪3.000‬‬

‫‪12.000‬‬
‫‪18.000‬‬

‫‪5.000‬‬
‫‪8.000‬‬

‫ﺳﻴﺎرات ﻧﻘﻞ ا‪G‬ﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ‪:‬‬
‫‪ - 1‬اﻟﺴﻴﺎرات ا‪G‬ﻬﻴﺄة ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 9‬ﻣﻘﺎﻋﺪ‪.‬‬
‫‪ - 2‬ﺣﺎﻓﻼت ﻣﻦ ‪ 9‬إﻟﻰ ‪ 27‬ﻣﻘﻌﺪا‪.‬‬
‫‪ - 3‬ﺣﺎﻓﻼت ﻣﻦ ‪ 28‬إﻟﻰ ‪ 61‬ﻣﻘﻌﺪا‪.‬‬
‫‪ - 4‬ﺣﺎﻓﻼت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 62‬ﻣﻘﻌﺪا‪.‬‬

‫‪5.000‬‬
‫‪8.000‬‬
‫‪12.000‬‬
‫‪18.000‬‬

‫‪3.000‬‬
‫‪4.000‬‬
‫‪6.000‬‬
‫‪9.000‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪6‬‬

‫ﺗﻌﻴ‪ X‬اﻟﺴﻴﺎرات‬
‫ﺳﻴﺎرات ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ‬
‫وﺳﻴﺎرات ﻣﻬﻴﺄة‬
‫ﻛﺴﻴﺎرات ﻧﻔﻌﻴﺔ‬
‫ذات ﻗﻮة ‪:‬‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر‬
‫ﺳﻴﺎرات ﻳﺰﻳﺪ‬
‫ﺳﻴﺎرات ﻳﺘﺮاوح‬
‫ﺳﻴﺎرات ﻳﻘﻞ‬
‫ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﺛﻼث ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﺑ‪ X‬ﺛﻼث ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﺳﺖ ))‪(6‬‬
‫ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ‬
‫)‪ (3‬ﺳﻨﻮات إﻟﻰ‬
‫(‬
‫)‪ (3‬ﺳﻨﻮات‬
‫)‪ (10‬ﺳﻨﻮات‬
‫(‬
‫)‪ (6‬ﺳﻨﻮات‬
‫ﺳﺖ ) (‬

‫ ﺣـ ـ ـ ــﺘﻰ ‪ 6‬أﺣـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ‬‫ﺑﺨﺎرﻳﺔ‪.................‬‬

‫‪2.000‬‬

‫ ﻣﻦ ‪ 7‬إﻟﻰ ‪ 9‬أﺣ ـﺼ ـﻨـﺔ‬‫ﺑﺨﺎرﻳﺔ‪.................‬‬

‫‪4.000‬‬

‫ ﻣـﻦ ‪ 10‬أﺣـ ـ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ــﺔ‬‫ﺑﺨﺎرﻳﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ‪........‬‬

‫‪10.000‬‬

‫‪1.500‬‬
‫‪3.000‬‬
‫‪6.000‬‬

‫ﺳﻴﺎرات ﻳﺰﻳﺪ‬
‫ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ‬
‫)‪ (10‬ﺳﻨﻮات‬
‫(‬

‫‪500‬‬

‫‪1.000‬‬

‫‪1.500‬‬

‫‪2.000‬‬

‫‪3.000‬‬

‫‪4.000‬‬

‫"‬

‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ : 309‬ﻳﻮزع ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ‪" % 20‬ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻄﺮﻗﺎت واﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ"‪q‬‬‫ ‪" % 30‬ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ"‪q‬‬‫ ‪G" % 50‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ""‪.‬‬‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 10‬ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 147‬ﻣﻜﺮر ‪ 6‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪G‬ﺎدة ‪ 147‬ﻣﻜﺮر ‪ : 6‬ﲢﺪد ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺮﺳﻢ ‪) ...................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‪.‬‬
‫‪ - IV‬ﻣﻌﺪات اﻟﺴﻴﺮ ‪:‬‬
‫اﳋﺼﺎﺋﺺ‬

‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‬

‫اﻟﺼﻨﻒ اﻷول ‪) ............................ :‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.............................‬‬

‫ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ‬

‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪) .......................... :‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.............................‬‬

‫ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ‬

‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪) ......................... :‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.............................‬‬

‫ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ‬

‫ﲢـﺪد اﻟـﺴـﻴـﺎرات وﻣـﻌـﺪات اﻟـﺴـﻴـﺮ واﻟـﺪراﺟـﺎت اﻟـﻨـﺎرﻳـﺔ واﻟـﺪراﺟـﺎت }ـﺤـﺮك ا‪G‬ـﻌـﻨـﻴﺔ ﺑـﻬـﺬا اﻟـﺮﺳـﻢ‪ q‬ﻋـﻨﺪ‬
‫اﳊﺎﺟﺔ‪} q‬ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ - V‬ﺳﻴﺎرات ﻧﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص ‪) ............................. :‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪...............................‬‬
‫‪ - VI‬اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ واﻟﺪراﺟﺎت }ﺤﺮك اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﻢ ‪) ........... :‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫ﺑـﻌـﻨــﻮان اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اﻷول ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻴـﺮ‪ q‬ﻳ ـﻘـﺘـﻄﻊ ا‪G‬ـﺴ ـﺘـﻮرد اﻟـﺮﺳﻢ‪ q‬ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻹﻋـﺎدة اﻟـﺒـﻴﻊ ﻋــﻠﻰ ﺣـﺎﻟـﻬـﺎ‪q‬‬
‫وﻳﺴﺪدﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﺑﻊ ‪) ............‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."..............‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 11‬ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 302‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ : 302‬ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ‪:‬‬
‫ ‪ ) .........................................................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬‫ اﻟﺴﻴﺎرات ا‪G‬ﺰودة }ﺤﺮك ﻳﺴﻴﺮ ﺑﻮﻗﻮد ﻏﺎز اﻟﺒﺘﺮول ا‪G‬ﻤﻴّﻊ أو ﺑﻮﻗﻮد اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ"‪.‬‬‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 12‬ﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 136‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ : 136‬ﻳﺨـﻀﻊ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔـﺮ اﻟﻌﺎدي ا‪G‬ﺴـﻠّﻢ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟـﻜﻞ ﻓﺘﺮة ﻗﺎﻧـﻮﻧﻴﺔ ﻟﺼﻼﺣـﻴﺘﻪ ﻟﺮﺳﻢ ﻃﺎﺑﻊ‬
‫ﻗــــﺪره ﺳــ ـﺘــﺔ آﻻف دﻳــ ـﻨــﺎر )‪ 6.000‬دج( ﺗــﻐــــﻄﻲ ﻛــﻞ اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻘــﺎت‪ q‬ﻳ ـﺤــﺪد ﻫ ــﺬا اﻟــﺮﺳﻢ } ـﺒــﻠﻎ اﺛــﻨﻲ ﻋ ـﺸــﺮة أﻟﻒ‬
‫)‪ 12.000‬دج( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ‪ 50‬ﺻﻔﺤﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺪﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ‪) .....................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."......................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 13‬ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺎدة ‪ 136‬ﻣﻜﺮر ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ‪ q‬ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ 136‬ﻣـﻜﺮر ‪ :‬ﻳﺨـﻀﻊ إﺻـﺪار ﺟﻮاز اﻟـﺴﻔـﺮ ﻷﻓـﺮاد اﳉﺎﻟـﻴـﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳﺔ ا‪G‬ـﻘـﻴﻤـﺔ ﺑـﺎﳋﺎرج ﻟـﺮﺳﻢ ﻃﺎﺑﻊ‬
‫ﻳـﻌـﺎدل ﻣـﺒﻠﻎ ﺳـﺘـﺔ آﻻف دﻳـﻨﺎر )‪ 6.000‬دج( ﺣـﺴﺐ أﺳـﻌـﺎر ﺻﺮف اﻟـﺪﻳـﻨـﺎر ﻣﻘـﺎﺑﻞ اﻟـﻌـﻤﻼت اﻷﺟـﻨﺒـﻴـﺔ ﺑـﺎﻟﻨـﺴـﺒﺔ‬
‫ﳉـﻮاز اﻟـﺴﻔـﺮ اﻟـﻌﺎدي‪ q‬وﻳـﺤـﺪد ﻫﺬا اﻟـﺮﺳﻢ }ـﺒﻠﻎ اﺛـﻨﻲ ﻋـﺸﺮة أﻟﻒ )‪ 12.000‬دج( ﺣـﺴﺐ أﺳـﻌـﺎر ﺻﺮف اﻟـﺪﻳـﻨﺎر‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ q‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ‪ 50‬ﺻﻔﺤﺔ"‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 14‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 23‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ : 23‬ﻳﺤﺪد ا‪G‬ﻌﺪل اﺨﻤﻟﻔﺾ ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪G‬ﻀﺎﻓﺔ ﺑـ ‪.% 7‬‬
‫وﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا ا‪G‬ﻌﺪل ﻋﻠﻰ ا‪G‬ﻨﺘﻮﺟﺎت وا‪G‬ﻮاد واﻷﺷﻐﺎل واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳋﺪﻣﺎت ا‪G‬ﺒﻴّﻨﺔ أدﻧﺎه ‪:‬‬
‫ﺑﻴﺎن ا‪G‬ﻨﺘﻮﺟﺎت‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‬
‫‪01-01‬‬

‫اﻷﺣﺼﻨﺔ‪ q‬اﳊﻤﻴﺮ ‪) .................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬

‫‪48-01‬‬

‫ورق ﺟﺮاﺋﺪ ﻓﻲ ﻟﻔﺎﺋﻒ أو ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أوراق‪.‬‬

‫‪49-01‬‬

‫ﻛﺘﺐ‪ q‬ﻛﺘﻴﺒﺎت ‪) .......................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪...........................‬‬

‫‪ (2‬ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ ا‪G‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ‪:‬‬
‫* ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ )ﰋ رﻗﻢ ‪ (27.11.21.00‬وﻫﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳﺘﻬﻼك ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 2500‬ﺗﺮم ﻟﻜﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ‪q‬‬
‫* ﺑﺎﻟﻄـﺎﻗﺔ اﻟـﻜﻬﺮﺑـﺎﺋﻴﺔ )ﰋ رﻗﻢ ‪ q(27.16.00.00‬وﻫﺬا ﺑـﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻻﺳﺘـﻬﻼك اﻟﻜﻬـﺮﺑﺎء ﻣﻨـﺨﻔﺾ اﻟﺘـﻮﺗﺮ ﻳﻘﻞ‬
‫ﻋﻦ ‪ 250‬ﻛﻴﻠﻮ واط ﻟﻠﺴﺎﻋﺔ ﻟﻜﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ‪.‬‬
‫‪ (3‬إﻟﻰ ‪) ....................................... (16‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.....................................................‬‬
‫‪ (17‬ا‪G‬ـﺎزوت‪/‬ﻏـﺎز أوﻳﻞ اﻟـﺜـﻘـﻴﻞ واﻟـﺒـﻮﺗـﺎن واﻟـﺒـﺮوﺑﺎن وﺧـﻠـﻴـﻄـﻬـﻤـﺎ ا‪G‬ـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ ﻋـﻠﻰ ﺷـﻜﻞ ﻏـﺎز اﻟـﺒـﺘﺮول‬
‫ا‪G‬ﻤﻴﻊ‪ q‬ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻛﻮﻗﻮد )ﻏﺎز اﻟﺒﺘﺮول ا‪G‬ﻤﻴّﻊ‪ /‬وﻗﻮد(‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪8‬‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫‪ (18‬إﻟﻰ ‪) ......................................... (28‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".....................................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 15‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 28‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ـﺎدة ‪ 28‬ﻣـﻜﺮر ‪ :‬ﻳـﺆﺳﺲ ﻟـﺼـﺎﻟﺢ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ‪ q‬رﺳﻢ ﻋـﻠﻰ ا‪G‬ـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اﻟـﺒـﺘـﺮوﻟـﻴـﺔ أو ا‪G‬ـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ ﻟـﻬﺎ‪q‬‬
‫ا‪G‬ﺴﺘﻮردة أو اﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ‪ q‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ﲢﺖ ا‪G‬ﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ا‪G‬ﻨﺘﻮﺟﺎت ا‪G‬ﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﳉﺪول اﻵﺗﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺪﻻت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‬

‫ﺗﻌﻴ‪ X‬ا‪G‬ﻮاد‬

‫اﻟﺮﺳﻢ )دج‪/‬ﻫﻜﺘﻮﻟﺘﺮ(‬

‫م‪10.27.‬‬

‫اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ا‪G‬ﻤﺘﺎز‪.......................................‬‬

‫‪600,00‬‬

‫م‪10.27.‬‬

‫اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ اﻟﻌﺎدي ‪.......................................‬‬

‫‪500,00‬‬

‫م‪10.27.‬‬

‫اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ اﳋﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺎص ‪....................‬‬

‫‪600,00‬‬

‫م‪10.27.‬‬

‫ﻏﺎز أوﻳﻞ‪................................................‬‬

‫‪100,00‬‬

‫م‪11.27.‬‬

‫ﻏﺎز اﻟﺒﺘﺮول ا‪G‬ﻤﻴّﻊ‪/‬اﻟﻮﻗﻮد ‪......................‬‬

‫‪) ......‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.........‬‬

‫ﺳـﻴﺘﻢ ﻻﺣﻘﺎ إﻗﺮار زﻳـﺎدة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴـﺔ‪ q‬ﲢﺪد }ﺒﻠﻎ ﺳﻨـﻮي أدﻧﻰ‪ q‬وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮﺿـﻌﻴﺔ ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ‬
‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 16‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 43‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ q‬و ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 43‬ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ا‪G‬ﺪﻳـﻨـﻮن ﺑﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒﺔ‪ q‬اﻟـﻘـﺎﺑﻠـﻮن ﻟﻼﺳـﺘـﻔﺎدة ﻣﻦ أﺣـﻜـﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 1-42‬و‪ 2‬وا‪G‬ـﺎدة‬
‫‪ 42‬ﻣﻜﺮر‪ q‬ﻗﺪ ﲢﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎدﻫﻢ }ﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮر ﻳﺘﺨﺬه ا‪G‬ﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 17‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 76‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ـﺎدة ‪ (1 : 76‬ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﺷــﺨﺺ ﻳـﻘـﻮم ﺑ ـﻌـﻤـﻠ ـﻴـﺎت ﺧـﺎﺿـﻌــﺔ ﻟـﻠـﺮﺳﻢ ﻋــﻠﻰ اﻟـﻘـﻴ ـﻤـﺔ ا‪G‬ـﻀــﺎﻓـﺔ‪ q‬أن ﻳـﺴـﻠّﻢ أو أن‬
‫ﻳﺮﺳﻞ ﻗـﺒﻞ اﻟـﻌـﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﻳﻮﻣـﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷـﻬـﺮ إﻟﻰ ﻗﺎﺑﺾ اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ اﻟﺬي ﻳـﻮﺟـﺪ ﻣﻘـﺮه أو إﻗـﺎﻣﺘﻪ اﻟـﺮﺋـﻴﺴـﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ داﺋــﺮة اﺧـﺘـﺼـﺎﺻﻪ‪ q‬ﻛـﺸـﻔــﺎ ﻳـﺒـ‪ X‬ﻓـﻴﻪ ﻣـﺒـﻠـﻎ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت اﶈـﻘ ـﻘـﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣـﺠـﻤﻞ ﻣــﺆﺳـﺴـﺎﺗﻪ ﺧﻼل اﻟـﺸـﻬـﺮ‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬
‫إن دﻓﻊ اﻟ ـﻀــﺮﻳـﺒــﺔ ا‪ G‬ـﺴـﺘ ـﺤ ـﻘـﺔ اﻟــﻮاﺟﺐ أداؤﻫــﺎ ا‪ G‬ـﻨـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬــﺎ أﻋﻼه‪ˆ q‬ـﻜـﻦ أن ﻻ ﻳـﺘﻢ ﺑ ـﺘــﺎرﻳﺦ إﻳـﺪاع‬
‫اﻟـﺘـﺼﺮﻳـﺢ‪ .‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟﻘـﻴـﺎم ﺑـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت دﻓﻊ ﺗـﺘـﺠـﺎوز اﻵﺟـﺎل ا‪G‬ـﻘـﺮرة‪ q‬ﻓـﺈﻧﻪ ﻳـﺘﻢ ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ ﻏـﺮاﻣـﺎت اﻟـﺘﺄﺧـﺮ ﻋﻦ‬
‫اﻟﺪﻓﻊ ا‪G‬ـﻨﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪G‬ﺎدة ‪ 402‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اﻟﻀـﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷـﺮة واﻟﺮﺳـﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛـﻠﺔ‪ q‬ﲢﺘـﺴﺐ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ‬
‫اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ا‪G‬ﻔﺮوض واﺟﺒﺔ اﻷداء‪.‬‬
‫‪ (2‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺮﺧﺺ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨ‪ X‬ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ˆﻠﻜﻮن ‪) ..............‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."...........‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 18‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 108‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ : 108‬ﻳﺘـﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻓـﺮض اﻟﻀـﺮﻳﺒـﺔ اﻟـﺘﻠـﻘﺎﺋﻲ اﻟـﻨـﺎﰋ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟـﺘﻘـﻴـﻴﻢ اﻟﻮارد ﻓﻲ ا‪G‬ـﻘﺎﻃﻊ ‪ 1‬و‪ 2‬و‪3‬‬
‫ﻣﻦ ا‪G‬ﺎدة ‪ 44‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ q‬إﻋﺪاد ﺟﺪول ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎق ﻓﻮرا‪ q‬ﻳﺤﺘﻮي ﻓﻀﻼ ﻋﻦ‬
‫اﳊﻘﻮق اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ q‬ﻋﻠﻰ ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻘﺪارﻫﺎ ‪ % 25‬ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪G‬ﺎدة ‪ 115‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن"‪.‬‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 19‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 351‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 351‬ﺗ ـﺨ ــﺘﻢ اﻟ ــﺪﻣ ـﻐ ــﺔ ا‪G‬ـ ـﺴ ـﺘـ ـﻌ ـﻤـ ـﻠ ــﺔ ﻋــﻠﻰ ا‪G‬ـ ـﺼـ ـﻨــﻮﻋ ــﺎت ﺿ ـﻤـﻦ اﻟ ـﺸ ــﺮوط اﶈــﺪدة ﻣـﻦ ﻗــﺒﻞ اﻹدارة‬
‫اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 20‬ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 485‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة‪ q‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ـﺎدة ‪ 485‬ﻣـﻜﺮر ‪ :‬ﻳـﺤﺼﻞ وﻓﻖ اﻟـﻜـﻴﻔـﻴـﺎت اﶈﺪدة ﻓﻲ ا‪G‬ـﻮاد ا‪G‬ﺬﻛـﻮرة أدﻧـﺎه‪ q‬رﺳﻢ ﻋﻦ اﺳﺘـﻌـﻤﺎل أﺟـﻬﺰة‬
‫اﻟﺒﺚ اﻹذاﻋﻲ واﻟﺘﻠﻔﺰي وﺗﻮاﺑﻌﻬﺎ‪ q‬ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ (1‬رﺳـــﻢ ﺛـــﺎﺑﺖ ﻋـــﻠﻰ ﻛــﻞ ﻣــﺸــﺘــﺮك ﺧـــﺎص ﻟـﺪى اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ا‪G‬ـﻮﻛـﻠـﺔ ﺑـﺘـﻮزﻳﻊ اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء واﻟـﻐـﺎز‪ q‬ﻳـﺤـﺪد‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ‪ 25‬دج ‪ ) ...........................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."................................‬‬‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 21‬ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 485‬ﻣﻜﺮر ‪ 6‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة‪ q‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ 485‬ﻣﻜﺮر ‪ : 6‬ﺗﻜﻠﻒ اﻟﺸﺮﻛـﺎت ا‪G‬ﻮﻛﻠﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز ﺑﺠﻤﻊ وﲢﻮﻳﻞ إﻳﺮاد ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ‬
‫اﻟﺜﺎﺑﺖ ‪) ...........................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."............................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 22‬ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 485‬ﻣﻜﺮر ‪ 7‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة‪ q‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪ G‬ــﺎدة ‪ 485‬ﻣـ ـﻜ ــﺮر ‪ : 7‬ﻳـ ــﺪﻓﻊ ﺣ ــﺎﺻـﻞ اﻟ ــﺮﺳ ــﻮم ا‪ G‬ـ ـﺸ ــﺎر إﻟـ ـﻴ ـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ ا‪ G‬ــﺎدة ‪ 485‬ﻣـ ـﻜ ــﺮر أﻋـﻼه‪ q‬ﻓﻲ ﺣـ ـﺴ ــﺎب‬
‫اﻟﺘـﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ ‪ 302 - 051‬اﻟﺬي ﻋﻨﻮاﻧﻪ "ﺻﻨـﺪوق ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ـﻤﻨﻮﺣﺔ ‪G‬ﺆﺳﺴـﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺎت‬
‫وا‪G‬ﺮﺋﻴﺎت"‪.‬‬
‫وﺗ ـﻘـﺘــﻄﻊ ﻣﻦ ﻣ ـﺒــﻠﻎ اﻟـﺘ ـﺤ ـﺼـﻴﻼت اﶈ ـﻘـﻘــﺔ ﺑ ـﺼـﺪد اﻟــﺮﺳﻢ اﻟ ـﺜـﺎﺑﺖ ﺣ ـﺼــﺔ اﻟـﺘ ـﻘـﺪﻳــﺮ ﺑ ـﻨـﺴ ـﺒـﺔ ‪ % 2‬ﻟ ـﻔــﺎﺋـﺪة‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ا‪G‬ﻮﻛﻠﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز"‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻜﺮر‬
‫إﺟﺮاءات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 23‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 8-20‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ˆ (1 : 20‬ﻜﻦ ﻷﻋﻮان اﻹدارة اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪) ..................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻣﻦ ﻃﺮف ا‪G‬ﺼﻠﺤﺔ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﻻ ˆﻜﻦ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت‪) ..................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻣﻔﺘﺶ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬
‫‪ (3‬ﺗﻤﺎرس اﻹدارة ﺣﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ‪) ..............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﶈﺎﺳﺒﺔ ا‪G‬ﻌﺪة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ (4‬ﻻ ˆﻜﻦ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ إﺟﺮاء ‪) ................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( إﻋﻼم ا‪G‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫‪ (5‬ﻻ ˆﻜﻦ‪ q‬ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺑﻄﻼن‪) ................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ا‪G‬ﺎدة ‪ 19‬أﻋﻼه‪.‬‬
‫‪ (6‬ﻳﺮﺳﻞ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻮ¡‪) ............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻟﻴﺮﺳﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ‪.‬‬
‫‪ (7‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺒﻮل ‪) .............................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻣﻦ ﻃﺮف ا‪G‬ﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫‪10‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫‪ (8‬ﻣﻊ ﻣــﺮاﻋـﺎة أﺣ ـﻜـﺎم ا‪G‬ـﺎدّة ‪ 96‬أدﻧـﺎه‪ q‬ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﻳ ـﻨـﺘــﻬﻲ اﻟ ـﺘـﺤ ـﻘــﻴﻖ ﻓﻲ اﶈــﺎﺳـﺒــﺔ اﳋـﺎﺻــﺔ ﺑ ـﻔـﺘــﺮة ﻣ ـﻌـﻴّ ـﻨـﺔ‪q‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ أو رﺳﻢ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‪ q‬وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ا‪G‬ﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ‬
‫ﻣﻨﺎورات ﺗـﺪﻟﻴﺴـﻴﺔ أو أﻋﻄﻰ ﻣـﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻣـﻠﺔ أو ﺧﺎﻃـﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﺘـﺤﻘﻴﻖ‪ q‬ﻻ ˆـﻜﻦ ﻟﻺدارة أن ﺗﺸﺮع ﻓﻲ‬
‫ﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻟـﻨـﻔﺲ اﻟـﺘـﻘـﻴـﻴـﺪات اﳊـﺴـﺎﺑـﻴـﺔ‪ q‬ﻓـﻮاﺗـﻴـﺮ أو ﻣـﺬﻛـﺮات ﺑـﺎﻟﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻨـﻔﺲ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ واﻟـﺮﺳﻮم‪q‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة‪.‬‬
‫‪ (9‬ﻳﺜﺒﺖ ﻋﺪم ﺗﻘﺪ¡‪) ..................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻋﻠﻰ اﶈﻀﺮ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 24‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 21‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ˆ (1 : 21‬ﻜﻦ ﻷﻋﻮان اﻹدارة اﳉﺒـﺎﺋﻴﺔ ‪) ...........................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻣﺘﻤﻠﺼﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﻻ ˆﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ‪) ............................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻣﻔﺘﺶ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬
‫‪ (3‬ﻻ ˆﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ‪) ............................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( }ﺴﺘﺸﺎر ﻳﺨﺘﺎره ﻫﻮ‪.‬‬
‫‪ (4‬ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺑﻄﻼن ‪) ...................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻧﺸﺎط ﺧﻔﻲ‪.‬‬
‫‪ (5‬ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻮن ‪) .................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ‪.‬‬
‫‪ (6‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدّة ‪ 96‬أدﻧﺎه‪ q‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳـﺘﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﺟﺮاء ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﻤّﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﺸـﺎﻣـﻠـﺔ ﺑﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ ﻟـﻠـﻀـﺮﻳﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺪﺧﻞ‪ q‬ﻻ ﻳـﺠﻮز ﻟﻺدارة اﳉـﺒـﺎﺋـﻴﺔ ﺑـﻌـﺪ ذﻟﻚ اﻟـﺸﺮوع ﻓﻲ ﲢـﻘـﻴﻖ ﺟـﺪﻳﺪ أو‬
‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة وﻧﻔﺲ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ‪) ...............‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."....................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 25‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 36‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 26‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 81‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ـﺎدة ‪ˆ (1 : 81‬ـﻜﻦ أن ﺗﺒـﺪي ﳉـﺎن اﻟـﻄـﻌﻦ رأﻳـﺎ ﺣﻮل ﻃـﻠـﺒـﺎت ا‪G‬ـﻜﻠـﻔـ‪ X‬ﺑـﺎﻟـﻀﺮﻳـﺒـﺔ ا‪G‬ـﺘـﻌﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﻀﺮاﺋﺐ‬
‫ا‪G‬ـﺒـﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳﻮم ا‪G‬ـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ وﻛـﺬا ﺑﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠﺮﺳـﻮم ﻋـﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋـﻤـﺎل‪ q‬واﻟـﺮاﻣـﻴﺔ إﻣـﺎ إﻟﻰ ﺗـﺼـﻠـﻴﺢ اﻷﺧـﻄﺎء‬
‫ا‪G‬ﺮﺗﻜﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻋﺎء أو ﺣﺴﺎب اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‪ q‬وإﻣﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺣﻖ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ أو ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺗﻠﺰم ﳉﺎن اﻟﻄﻌﻦ ﺑـﺈﺻﺪار ‪) .................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ ا‪G‬ﻤﻨﻮح ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺒﺖ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ‪.‬‬
‫‪ (3‬ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻌـﻠﻞ اﻵراء اﻟـﺼـﺎدرة ﻋﻦ اﻟـﻠـﺠـﺎن‪ q‬ﻛ ـﻤـﺎ ﻳـﺠﺐ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋـﺪم ا‪G‬ـﺼـﺎدﻗـﺔ ﻋـﻠﻰ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ اﻹدارة‪q‬‬
‫‪) .................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺮﺋﻴﺲ‪.‬‬
‫وﻳ ـﺒــﻠﻎ اﻟ ـﻘـﺮار ﻟ ـﻠ ـﻤـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟ ـﻀـﺮﻳ ـﺒــﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷ ـﻬـﺮ واﺣــﺪ‪ q‬ﺣــﺴﺐ اﳊــﺎﻟـﺔ‪ q‬ﻣﻦ ﻃــﺮف ﻣــﺪﻳـﺮ ا‪G‬ــﺆﺳ ـﺴـﺎت‬
‫اﻟﻜﺒﺮى أو ا‪G‬ﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‪.‬‬
‫‪ (4‬ﺗﻌـﺘﺒـﺮ آراء اﻟﻠﺠـﺎن ﻧﺎﻓـﺬة ﺑﺎﺳﺘـﺜﻨـﺎء ﺗﻠﻚ اﻵراء اﺨﻤﻟـﺎﻟﻔﺔ ﺻـﺮاﺣﺔ ﻷﺣـﻜﺎم اﻟـﻘﺎﻧﻮن أو اﻟـﺘﻨـﻈﻴﻢ ﺳﺎري‬
‫ا‪G‬ﻔﻌﻮل‪.‬‬
‫ﻋـﻨﺪﻣﺎ ﻳـﺼﺪر رأي اﻟﻠـﺠﻨﺔ ﻣـﺨﺎﻟﻔﺎ ﺻـﺮاﺣﺔ ﻷﺣﺪ أﺣـﻜﺎم اﻟﻘـﺎﻧﻮن أو اﻟﺘـﻨﻈﻴﻢ اﻟـﺴﺎري ا‪G‬ﻔـﻌﻮل‪ q‬ﻓﺈن ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺪﻳﺮ ا‪G‬ﺆﺳﺴﺎت اﻟـﻜﺒﺮى أو ا‪G‬ﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ إﺻـﺪار ﻗﺮار ﻣﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﺑﺸﺄﻧﻪ‪ q‬واﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن‬
‫ﻳﺒﻠﻎ إﻟﻰ اﻟﺸﺎﻛﻲ‪.‬‬
‫‪ (5‬ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨــﺎء ‪ ¤‬ـﺜ ــﻠﻲ إدارة اﻟ ـﻀــﺮاﺋﺐ‪ q‬ﻳُ ـﻌ ـﻴّﻦ أﻋـ ـﻀــﺎء ﳉــﺎن اﻟ ـﻄــﻌﻦ ﻟ ـﻌ ـﻬــﺪة ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳ ـﻨــﻮات‪ q‬ﻗــﺎﺑ ـﻠــﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫ˆـﻨﺢ ﻷﻋﻀـﺎء ﳉﺎن اﻟـﻄـﻌﻦ ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﻟﻠـﺤﻀـﻮر وا‪G‬ﺸـﺎرﻛﺔ‪ q‬ﲢـﺪد ﻗﻴـﻤـﺘﻪ وﻛﻴـﻔﻴـﺔ ﻣﻨـﺤﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣـﻘﺮر‬
‫ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪G‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪G‬ﺎﻟﻴﺔ"‪.‬‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 27‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 81‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ 81‬ﻣﻜﺮر ‪ :‬ﺗﻨﺸﺄ ﳉﺎن اﻟﻄﻌﻦ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ (1‬ﺗﻨـﺸﺄ‪ q‬ﻟـﺪى ﻛﻞ وﻻﻳﺔ‪ q‬ﳉـﻨﺔ ﻃـﻌﻦ ﻟـﻠﻀـﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒـﺎﺷﺮة واﻟـﺮﺳﻮم ا‪G‬ـﻤـﺎﺛﻠـﺔ واﻟﺮﺳـﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋـﻤﺎل‬
‫ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ‪:‬‬
‫ ﻣـﺤــﺎﻓﻆ ﺣـﺴـﺎﺑـﺎت ﻳ ـﻌـﻴـﻨﻪ ﻣــﺼﻒ اﳋـﺒـﺮاء اﶈـﺎﺳ ـﺒـ‪ X‬وﻣـﺤـﺎﻓ ـﻈـﻮ اﳊـﺴـﺎﺑــﺎت واﶈـﺎﺳـﺒـﻮن ا‪ G‬ـﻌـﺘـﻤـﺪون‬‫رﺋـﻴـﺴــﺎ‪ q‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ وﺟـﻮد ﻣـﺤـﺎﻓﻆ ﺣـﺴـﺎﺑــﺎت ﺑـﺎﻟـﻮﻻﻳـﺔ‪ q‬وﻓﻲ اﳊـﺎﻟـﺔ اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔـﺔ‪ q‬ﻳـﺨ ـﺘـﺎر أﻋـﻀـﺎء اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻮﻻﺋـﻴـﺔ‬
‫ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ رﺋﻴﺴﺎ‪.‬‬
‫ ﻋﻀﻮ )‪ (1‬ﻣﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ‪q‬‬‫ ‪¤‬ﺜﻞ )‪ (1‬ﻋﻦ ا‪G‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ا‪G‬ﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ‪q‬‬‫ ‪¤‬ﺜﻞ )‪ (1‬ﻋﻦ ا‪G‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ا‪G‬ﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ‪q‬‬‫ ‪¤‬ﺜﻞ )‪ (1‬ﻋﻦ ﻣﺼﻒ اﳋﺒﺮاء اﶈﺎﺳﺒ‪ qX‬وﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﳊﺴﺎﺑﺎت واﶈﺎﺳﺒ‪ X‬ا‪G‬ﻌﺘﻤﺪﻳﻦ‪q‬‬‫ ‪¤‬ﺜﻞ )‪ (1‬ﻋﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ‪q‬‬‫ ‪¤‬ﺜﻞ )‪ (1‬ﻋﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ‪q‬‬‫ ا‪ G‬ــﺪﻳــﺮ اﻟــﻮﻻﺋـﻲ ﻟ ـﻠ ـﻀ ــﺮاﺋﺐ أو‪ q‬ﺣ ـﺴـﺐ اﳊــﺎﻟــﺔ‪ q‬رﺋ ــﻴﺲ ﻣــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﻀــﺮاﺋـﺐ أو رﺋــﻴﺲ ا‪ G‬ــﺮﻛــﺰ اﳉــﻮاري‬‫ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ أو ‪¤‬ﺜﻠﻴﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ‪ q‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ q‬رﺗﺒﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ أو رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة أو اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أو إﻗﺎﻟﺔ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ q‬ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻌﻴ‪ X‬ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫ˆﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﻀﻢ‪ q‬إذا اﻗﺘﻀﺖ اﳊﺎﺟﺔ‪ q‬ﺧﺒﻴﺮا ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺻﻮت اﺳﺘﺸﺎري‪.‬‬
‫ﺗـﻮﻛﻞ ﻣﻬﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﺗﺐ اﻟﻠـﺠﻨﺔ وﻣﻘﺮر اﻟـﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ ﻋﻮن ﺗـﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ‪ q‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ q‬رﺗـﺒﺔ ﻣﻔﺘﺶ ﻣﺮﻛﺰي‬
‫ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‪ q‬ﻳﻌﻴﻨﻪ ا‪G‬ﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‪.‬‬
‫ﻳﺨﻀﻊ أﻋـﻀﺎء اﻟـﻠﺠﻨـﺔ ﻟﻼﻟﺘـﺰام ﺑﺎﻟﺴـﺮ ا‪G‬ﻬـﻨﻲ ا‪G‬ﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻪ }ﻮﺟﺐ ا‪G‬ﺎدة ‪ 65‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات‬
‫اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗـﺒﺪي اﻟﻠﺠﻨﺔ رأﻳﺎ ﺣﻮل اﻟـﻄﻠﺒﺎت ا‪G‬ﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨـﺰاﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﺠﻤـﻮع ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق‬
‫واﻟ ـﻐ ــﺮاﻣــﺎت )اﻟـ ـﻀــﺮاﺋﺐ ا‪G‬ـ ـﺒــﺎﺷ ــﺮة واﻟــﺮﺳ ــﻮم ﻋ ـﻠـﻰ رﻗﻢ اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل( أﻗﻞ أو ﻳ ـﺴ ــﺎوي ﻋ ـﺸ ــﺮﻳﻦ ﻣـ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر‬
‫)‪ 20.000.000‬دج( واﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ وأن أﺻﺪرت اﻹدارة ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻗﺮارا ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ اﻟﻜﻠﻲ أو اﳉﺰﺋﻲ‪.‬‬
‫ﲡـﺘـﻤﻊ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﺳـﺘـﺪﻋـﺎء ﻣﻦ رﺋـﻴـﺴـﻬـﺎ ﻣـﺮﺗـ‪ (2) X‬ﻓﻲ اﻟـﺸـﻬـﺮ‪ .‬وﻻ ﻳـﺼـﺢ اﺟـﺘـﻤـﺎع اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ إﻻ‬
‫ﺑـﺤﻀﻮر أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀـﺎء‪ .‬وﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻠﺠﻨـﺔ ا‪G‬ﻜﻠﻔ‪ X‬ﺑﺎﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ أو ‪¤‬ﺜﻠﻴﻬﻢ ﻟﺴـﻤﺎع أﻗﻮاﻟﻬﻢ‪ .‬وﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪q‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﺒﻠّﻐﻬﻢ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺘـﻢ ا‪G‬ـﻮاﻓـﻘــﺔ ﻋـﻠﻰ آراء اﻟـﻠ ـﺠـﻨـﺔ ﺑــﺄﻏـﻠـﺒ ـﻴـﺔ اﻷﻋـﻀــﺎء اﳊـﺎﺿــﺮﻳﻦ‪ q‬وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺗ ـﺴـﺎوي اﻷﺻـﻮات‪q‬‬
‫ﻳـﻜـﻮن ﺻــﻮت اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻣـﺮﺟـﺤــﺎ‪ .‬وﺗـﺒـﻠّﻎ ﻫــﺬه اﻵراء اﻟـﺘﻲ ˆـﻀ ـﻴـﻬـﺎ رﺋــﻴﺲ اﻟـﻠ ـﺠـﻨـﺔ ﺑــﻮاﺳـﻄـﺔ اﻟ ـﻜـﺎﺗﺐ‪ q‬ﺣـﺴﺐ‬
‫اﳊﺎﻟﺔ‪ q‬إﻟﻰ ا‪G‬ﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﺧﻼل أﺟﻞ ﻋﺸﺮة )‪ (10‬أﻳﺎم‪ q‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺧﺘﺘﺎم أﺷﻐﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺗـﻨـﺸـﺄ‪ q‬ﻟـﺪى ﻛﻞ ﻣـﺪﻳـﺮﻳـﺔ ﺟـﻬـﻮﻳـﺔ‪ q‬ﳉـﻨـﺔ ﻟﻠـﻄـﻌـﻦ ﻓﻲ اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ا‪G‬ـﺒـﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳـﻮم ا‪G‬ـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ واﻟـﺮﺳﻮم‬
‫ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ q‬وﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ‪:‬‬
‫ ﻣـﺤـﺎﻓﻆ ﺣـﺴـﺎﺑـﺎت ﻳـﻌـﻴّـﻨﻪ ﻣـﺼﻒ اﳋـﺒـﺮاء اﶈﺎﺳـﺒـ‪ qX‬وﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﻮ اﳊـﺴـﺎﺑـﺎت واﶈـﺎﺳـﺒـﻮن ا‪G‬ـﻌـﺘـﻤﺪون‪q‬‬‫رﺋﻴﺴﺎ‪q‬‬

‫‪11‬‬

‫‪12‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ ا‪G‬ﺪﻳﺮ اﳉﻬﻮي ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ أو ‪¤‬ﺜﻠﻪ‪ q‬ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ‪q‬‬‫ ‪¤‬ﺜﻞ )‪ (1‬ﻋﻦ ا‪G‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ‪ q‬ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ‪q‬‬‫ ‪¤‬ﺜﻞ )‪ (1‬ﻋﻦ ا‪G‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ا‪G‬ﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة‪ q‬ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ‪q‬‬‫ ‪¤‬ﺜﻞ )‪ (1‬ﻋﻦ ا‪G‬ﺪﻳﺮﻳـﺔ ا‪G‬ﻜﻠﻔـﺔ ﺑﺎﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳـﺔ ﻣﻜﺎن ﺗـﻮاﺟﺪ ا‪G‬ﺪﻳـﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳـﺔ ﻟﻠﻀـﺮاﺋﺐ‪ q‬ﺑﺮﺗﺒﺔ‬‫ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ‪q‬‬
‫ ‪¤‬ﺜﻞ )‪ (1‬ﻋﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪q‬‬‫ ‪¤‬ﺜﻞ )‪ (1‬ﻋﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ‪q‬‬‫ ‪¤‬ﺜﻞ )‪ (1‬ﻋﻦ ﻣﺼﻒ اﳋﺒﺮاء اﶈﺎﺳﺒ‪ qX‬وﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﳊﺴﺎﺑﺎت واﶈﺎﺳﺒ‪ X‬ا‪G‬ﻌﺘﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة أو اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أو إﻗﺎﻟﺔ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ q‬ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻌﻴ‪ X‬ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫ˆﻜﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﻌﻴّﻦ‪ q‬إذا اﻗﺘﻀﺖ اﳊﺎﺟﺔ‪ q‬ﺧﺒﻴﺮا ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺻﻮت اﺳﺘﺸﺎري‪.‬‬
‫ﺗﻮﻛﻞ ﻣـﻬﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛـﺎﺗﺐ اﻟﻠـﺠـﻨﺔ وﻣـﻘﺮر اﻟـﻠﺠـﻨﺔ إﻟﻰ ﻋـﻮن ﺗﻜـﻮن ﻟـﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ رﺗـﺒﺔ ﻣـﻔﺘﺶ ﻣـﺮﻛﺰي‬
‫ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‪ q‬ﻳﻌﻴّﻨﻪ ا‪G‬ﺪﻳﺮ اﳉﻬﻮي ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‪.‬‬
‫ﻳﺨﻀﻊ أﻋـﻀﺎء اﻟـﻠﺠﻨـﺔ ﻟﻼﻟﺘـﺰام ﺑﺎﻟﺴـﺮ ا‪G‬ﻬـﻨﻲ ا‪G‬ﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻪ }ﻮﺟﺐ ا‪G‬ﺎدة ‪ 65‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات‬
‫اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗـﺒﺪي اﻟﻠﺠﻨﺔ رأﻳﺎ ﺣﻮل اﻟـﻄﻠﺒﺎت ا‪G‬ﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨـﺰاﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﻮق ﻣﺠﻤـﻮع ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق‬
‫واﻟـﻐﺮاﻣـﺎت )اﻟﻀـﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒـﺎﺷﺮة واﻟـﺮﺳﻮم ﻋـﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤـﺎل( ﻋﺸـﺮﻳﻦ ﻣـﻠﻴـﻮن دﻳﻨﺎر )‪ 20.000.000‬دج( وﻳﻘﻞ‬
‫أو ﻳـﺴﺎوي ﺳـﺒﻌـ‪ X‬ﻣﻠـﻴﻮن دﻳـﻨﺎر )‪ 70.000.000‬دج( واﻟـﺘﻲ ﺳﺒـﻖ وأن أﺻﺪرت اﻹدارة ﺑﺸـﺄﻧﻬـﺎ ﻗﺮارا ﺑـﺎﻟﺮﻓﺾ‬
‫اﻟﻜﻠﻲ أو اﳉﺰﺋﻲ‪.‬‬
‫ﲡـﺘـﻤﻊ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﺳـﺘـﺪﻋـﺎء ﻣﻦ رﺋـﻴـﺴـﻬـﺎ ﻣـﺮﺗـ‪ (2) X‬ﻓﻲ اﻟـﺸـﻬـﺮ‪ .‬وﻻ ﻳـﺼـﺢ اﺟـﺘـﻤـﺎع اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ إﻻ‬
‫ﺑـﺤﻀﻮر أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀـﺎء‪ .‬وﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻠﺠﻨـﺔ ا‪G‬ﻜﻠﻔ‪ X‬ﺑﺎﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ أو ‪¤‬ﺜﻠﻴﻬﻢ ﻟﺴـﻤﺎع أﻗﻮاﻟﻬﻢ‪ .‬وﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪q‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﺒﻠّﻐﻬﻢ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺘـﻢ ا‪G‬ـﻮاﻓـﻘــﺔ ﻋـﻠﻰ آراء اﻟـﻠ ـﺠـﻨـﺔ ﺑــﺄﻏـﻠـﺒ ـﻴـﺔ اﻷﻋـﻀــﺎء اﳊـﺎﺿــﺮﻳﻦ‪ q‬وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺗ ـﺴـﺎوي اﻷﺻـﻮات‪q‬‬
‫ﻳـﻜـﻮن ﺻــﻮت اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻣـﺮﺟـﺤــﺎ‪ .‬وﺗـﺒـﻠﻎ ﻫــﺬه اﻵراء اﻟـﺘﻲ ˆـﻀ ـﻴـﻬـﺎ رﺋــﻴﺲ اﻟـﻠ ـﺠـﻨـﺔ ﺑــﻮاﺳـﻄـﺔ اﻟ ـﻜـﺎﺗﺐ‪ q‬ﺣـﺴﺐ‬
‫اﳊﺎﻟﺔ‪ q‬إﻟﻰ ا‪G‬ﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﺧﻼل أﺟﻞ ﻋﺸﺮة )‪ (10‬أﻳﺎم‪ q‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺧﺘﺘﺎم أﺷﻐﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ (3‬ﺗﻨﺸـﺄ‪ q‬ﻟﺪى اﻟﻮزارة ا‪G‬ﻜـﻠﻔﺔ ﺑﺎ‪G‬ﺎﻟـﻴﺔ‪ q‬ﳉﻨﺔ ﻣـﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠـﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ـﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳـﻮم ا‪G‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‬
‫واﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ q‬وﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ‪:‬‬
‫ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪G‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪G‬ﺎﻟﻴﺔ أو ‪¤‬ﺜﻠﻪ ا‪G‬ﻔﻮض ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪ q‬رﺋﻴﺴﺎ‪q‬‬‫ ‪¤‬ﺜﻞ)‪ (1‬ﻋﻦ وزارة اﻟﻌﺪل ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ رﺗﺒﺔ ﻣﺪﻳﺮ‪q‬‬‫ ‪¤‬ﺜﻞ )‪ (1‬ﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ رﺗﺒﺔ ﻣﺪﻳﺮ‪q‬‬‫ ‪¤‬ﺜﻞ )‪ (1‬ﻋﻦ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و ا‪G‬ﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة وا‪G‬ﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ رﺗﺒﺔ ﻣﺪﻳﺮ‪q‬‬‫ ‪¤‬ﺜﻞ )‪ (1‬ﻋﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ رﺗﺒﺔ ﻣﺪﻳﺮ‪q‬‬‫‪¤ -‬ﺜﻞ )‪ (1‬ﻋﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪q‬‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ ‪¤‬ﺜﻞ )‪ (1‬ﻋﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ‪q‬‬‫ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﺒﺮﻳﺎت ا‪G‬ﺆﺳﺴﺎت‪.‬‬‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة أو اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أو إﻗﺎﻟﺔ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ q‬ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻌﻴ‪ X‬ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫ˆﻜﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﻌﻴّﻦ‪ q‬إذا اﻗﺘﻀﺖ اﳊﺎﺟﺔ‪ q‬ﺧﺒﻴﺮا ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺻﻮت اﺳﺘﺸﺎري‪.‬‬
‫ﻳﻌﻴّﻦ ا‪G‬ﺪﻳﺮ اﻟﻔﺮﻋﻲ ا‪G‬ﻜﻠﻒ ﺑﻠﺠﺎن اﻟﻄﻌﻦ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‪ q‬ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﻘﺮرا ﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ا‪G‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‪ q‬ﻳﻌ‪ X‬ا‪G‬ﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ أﻋﻀﺎءﻫﺎ‪.‬‬
‫ﺗﺒﺪي اﻟﻠﺠﻨﺔ ا‪G‬ﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ رأﻳﻬﺎ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫ اﻟﻄـﻌـﻮن اﻟـﺘﻲ ﻳﻘـﺪﻣـﻬﺎ ا‪G‬ـﻜـﻠـﻔﻮن ﺑـﺎﻟـﻀﺮﻳـﺒـﺔ اﻟﺘـﺎﺑـﻌـﻮن ‪G‬ﺪﻳـﺮﻳـﺔ ﻛﺒـﺮﻳـﺎت ا‪G‬ـﺆﺳﺴـﺎت‪ q‬واﻟـﺘﻲ ﺳﺒﻖ أن‬‫أﺻﺪرت ﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻗﺮارا ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ اﻟﻜﻠﻲ أو اﳉﺰﺋﻲ‪q‬‬
‫ اﻟـﻘـﻀﺎﻳـﺎ اﻟـﺘﻲ ﻳـﻔـﻮق ﻣﺒـﻠـﻐـﻬﺎ اﻹﺟـﻤـﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﳊـﻘـﻮق واﻟـﻐﺮاﻣـﺎت )اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ا‪G‬ـﺒﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳـﻮم ﻋﻠﻰ‬‫رﻗﻢ اﻷﻋـ ـﻤــﺎل( ﺳـ ـﺒـ ـﻌــ‪ X‬ﻣـ ـﻠـ ـﻴــﻮن دﻳـ ـﻨــﺎر )‪ 70.000.000‬دج(‪ q‬واﻟ ـﺘـﻲ ﺳ ــﺒﻖ أن أﺻ ــﺪرت اﻹدارة ﺑ ـﺸ ــﺄﻧـ ـﻬ ــﺎ ﻗــﺮارًا‬
‫ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ اﻟﻜﻠﻲ أو اﳉﺰﺋﻲ‪.‬‬
‫ﲡ ـﺘـﻤﻊ اﻟ ـﻠـﺠـﻨـﺔ ﺑ ـﻨـﺎء ﻋـﻠـﻰ اﺳـﺘـﺪﻋـﺎء ﻣـﻦ رﺋـﻴـﺴ ـﻬـﺎ ﻣـﺮﺗـ‪ (2) X‬ﻓﻲ اﻟ ـﺸـﻬــﺮ‪ .‬ﻻ ﻳـﺼﺢ اﺟـﺘ ـﻤـﺎع اﻟـﻠ ـﺠـﻨـﺔ إﻻ‬
‫ﺑﺤﻀﻮر أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء‪.‬‬
‫ﺗﺴﺘـﺪﻋﻲ اﻟﻠـﺠﻨﺔ ا‪G‬ـﻜﻠﻔ‪ X‬ﺑـﺎﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ ا‪G‬ﻌـﻨﻴ‪ X‬أو ‪¤‬ـﺜﻠﻴـﻬﻢ ﻟﺴﻤـﺎع أﻗﻮاﻟﻬﻢ‪ .‬وﻟـﻬﺬا اﻟﻐـﺮض‪ q‬ﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﻢ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺟﺘﻤﺎع‪.‬‬
‫وˆــﻜﻦ اﻟ ـﻠـﺠ ـﻨـﺔ ﻛــﺬﻟﻚ أن ﺗ ـﺴـﺘــﻤﻊ‪ q‬ﻷﻗـﻮال ا‪G‬ــﺪﻳــﺮ اﻟـﻮﻻﺋﻲ ﻟ ـﻠ ـﻀـﺮاﺋﺐ ا‪ G‬ـﻌـﻨـﻲ ﺣـﺘﻰ ﻳــﺘﻢ ﺗــﺰوﻳـﺪﻫــﺎ ﺑـﻜﻞ‬
‫اﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟﻼزﻣﺔ ‪G‬ﻌﺎﳉﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ‪.‬‬
‫ﻳـﺠـﺐ أن ﻳـﻮاﻓﻖ أﻏ ـﻠ ـﺒـﻴــﺔ اﻷﻋ ـﻀـﺎء اﳊــﺎﺿـﺮﻳـﻦ ﻋـﻠﻰ آراء اﻟ ـﻠ ـﺠـﻨــﺔ‪ q‬وﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﺗ ـﺴــﺎوي اﻷﺻـﻮات‪ q‬ﻳ ـﻜـﻮن‬
‫ﺻﻮت اﻟﺮﺋـﻴﺲ ﻣﺮﺟﺤـﺎ‪ .‬ﻳﺒﻠّﻎ ﻛـﺎﺗﺐ اﻟﻠﺠـﻨﺔ اﻵراء اﻟﺘﻲ ˆـﻀﻴﻬـﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ‪ q‬ﺣـﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ‪ q‬إﻟﻰ ا‪G‬ـﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ‬
‫ﻟﻠـﻀﺮاﺋﺐ اﺨﻤﻟﺘـﺺ إﻗﻠﻴـﻤﻴـﺎ أو إﻟﻰ ﻣﺪﻳـﺮ ﻛﺒـﺮﻳﺎت ا‪G‬ـﺆﺳﺴﺎت ﻓـﻲ أﺟﻞ ﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﻳﻮﻣـﺎ‪ q‬اﺑﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬
‫اﺧﺘﺘﺎم أﺷﻐﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 28‬ﺗــﺪﺧﻞ اﻷﺣ ـﻜــﺎم اﳉـﺪﻳــﺪة ﻟ ـﻠ ـﻤــﺎدﺗـ‪ 81 X‬و‪ 81‬ﻣ ـﻜــﺮر ﻣـﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻹﺟــﺮاءات اﳉ ـﺒــﺎﺋ ـﻴــﺔ‪ q‬ا‪ G‬ـﻌــﺪﻟــﺔ‬
‫}ﻮﺟﺐ ا‪G‬ﺎدﺗ‪ 26 X‬و‪ 27‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎﻟﻲ‪ q‬ﺣﻴّﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أوّل ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2017‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 29‬ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 95‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ q‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ــﺎدة ‪ ˆ (1 : 95‬ــﻨﺢ ا‪ G‬ــﺪﻳــﺮ اﻟ ــﻮﻻﺋﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﻀــﺮاﺋـﺐ ورﺋ ـﻴـﺲ ﻣــﺮﻛ ــﺰ اﻟـ ـﻀــﺮاﺋـﺐ ورﺋــﻴﺲ ا‪ G‬ــﺮﻛ ــﺰ اﳉــﻮاري‬
‫ﻟـﻠـﻀـﺮاﺋﺐ‪ q‬ﺣـﺴﺐ اﳊـﺎﻟــﺔ وﻛﻞ ﺣـﺴﺐ ﻣـﺠـﺎل اﺧـﺘـﺼـﺎﺻﻪ وﻓﻲ أي وﻗـﺖ وﺗـﻠـﻘـﺎﺋـﻴـﺎ‪ q‬ﺗـﺨـﻔـﻴـﻀـﺎ ﳊـﺼﺺ أو ﺟـﺰء‬
‫ﻣـﻨﻬـﺎ وا‪G‬ﺘـﻀـﻤﻨـﺔ اﻟـﻀﺮاﺋﺐ و اﻟـﺮﺳـﻮم ﺑﺎﻟـﻨﺴـﺒـﺔ ﻟﻸﺧﻄـﺎء اﻟـﻈﺎﻫـﺮة ا‪G‬ﻜـﺘـﺸﻔـﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف ا‪G‬ﺼـﺎﻟﺢ وا‪G‬ـﺮﺗﻜـﺒﺔ‬
‫ﻋﻨﺪ إﻋﺪادﻫﺎ‪.‬‬
‫ﻗﺪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﺼﺺ ﻟﻔﺎﺋﺪة ا‪G‬ﻜﻠﻔ‪ X‬ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺪد‪.‬‬
‫‪ (2‬ﻳﺠﻮز ‪G‬ﻔﺘﺸﻲ وﻗﺎﺑﻀﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‪) ............ q‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."..........‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 30‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 160‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪13‬‬

‫‪14‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫"ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 160‬ﺗـﻌـ‪ X‬اﻟـﻬﻴـﺌـﺔ ا‪G‬ـﻜﻠـﻔـﺔ ﺑـﺎ‪G‬ـﺆﺳﺴـﺎت اﻟـﻜـﺒـﺮى ﻛﻤـﺤﻞ ﻹﻳـﺪاع اﻟـﺘـﺼﺮﻳـﺤـﺎت اﳉـﺒـﺎﺋﻴـﺔ وﺗـﺴـﺪﻳﺪ‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم‪ q‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ‪:‬‬
‫ اﻷﺷﺨـﺎص ا‪G‬ﻌـﻨﻮﻳـ‪ X‬أو ﲡـﻤﻌـﺎت اﻷﺷﺨـﺎص ا‪G‬ـﻌﻨـﻮﻳ‪ X‬ا‪G‬ـﺸـﻜﻠـﺔ ﺑﻘـﻮة اﻟـﻘﺎﻧـﻮن أو ﻓﻌـﻠﻴـﺎ‪ q‬اﻟـﻌﺎﻣـﻠﺔ ﻓﻲ‬‫ﻣ ـ ـﻴ ــﺪان اﶈـ ــﺮوﻗـ ــﺎت وﻛ ــﺬا اﻟ ـ ـﺸ ــﺮﻛـ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ــﺎﺑـ ـﻌـ ــﺔ ﻟـ ـﻬـ ــﺎ ﻛـ ـﻤـ ــﺎ ﻳـ ـﻨـﺺ ﻋـ ـﻠـ ــﻴﻪ اﻟ ـ ـﺘـ ـﺸـ ــﺮﻳﻊ ا‪ G‬ـ ـﺘـ ـﻌـ ــﻠﻖ ﺑ ــﺎﶈـ ــﺮوﻗ ــﺎت‬
‫‪) .......................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."....................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 31‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 161‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ : 161‬ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ‪:‬‬
‫ اﻟ ـﺘـﺼــﺮﻳـﺤـﺎت ا‪ G‬ـﺘـﻌ ـﻠـﻘـﺔ ﺑــﺎﻟـﻀــﺮاﺋﺐ ا‪G‬ـﺘـﻌ ـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺎﶈـﺮوﻗــﺎت ا‪G‬ـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟـﺘ ـﺸـﺮﻳﻊ ا‪ G‬ـﺘـﻌـﻠﻖ‬‫ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت‪.‬‬
‫ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ا‪G‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ‪) ..................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."...............‬‬‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 32‬ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 162‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 162‬ﺗـﺘـﻤـﺜﻞ اﻟـﻀﺮاﺋـﺐ واﻟﺮﺳـﻮم ا‪G‬ـﺴـﺘـﺤـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻷﺷـﺨـﺎص ا‪G‬ﻌـﻨـﻮﻳـ‪ X‬أو ﲡـﻤـﻌـﺎت اﻷﺷـﺨﺎص‬
‫ا‪G‬ﻌﻨﻮﻳ‪ X‬ا‪G‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪G‬ﺎدة ‪ 160‬أﻋﻼه‪ q‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم واﻷﺗﺎوى ا‪G‬ﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ‪q‬‬‫ اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ ا‪G‬ﺼﺪر ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ‪) ............‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."..............‬‬‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 33‬ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 163‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 163‬ﻳـﺠﺐ اﻛـﺘـﺘـﺎب ﺗـﺼــﺮﻳـﺤـﺎت اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻨـﻮاﰋ واﻹﺗـﺎوة اﻟ ـﺒـﺘـﺮوﻟـﻴـﺔ واﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ‬
‫اﻟــﺪﺧﻞ ا‪G‬ـﺴ ـﺘـﺤـﻘــﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟ ـﺒـﺘــﺮوﻟـﻴـﺔ ا‪ G‬ـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﺘـﺸــﺮﻳﻊ ا‪G‬ـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﺑــﺎﶈـﺮوﻗـﺎت‪ q‬ودﻓﻊ‬
‫اﻟﻀﺮاﺋـﺐ ﻟﺪى ﻣﺼـﺎﻟﺢ اﻟﻬـﻴﺌـﺔ ا‪G‬ﻜـﻠﻔـﺔ ﺑﺘـﺴﻴﻴـﺮ ا‪G‬ﺆﺳـﺴﺎت اﻟـﻜﺒـﺮى ﺣﺴﺐ اﻟـﺸﺮوط واﻵﺟـﺎل اﶈﺪدة }ﻮﺟﺐ‬
‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ا‪G‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 34‬ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 172‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ﺎدة ‪) ....................... (1 : 172‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪....................................‬‬
‫‪) ......................................... (2‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪....................................‬‬
‫‪) ......................................... (3‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪....................................‬‬
‫‪) ......................................... (4‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪....................................‬‬
‫‪) ......................................... (5‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪....................................‬‬
‫‪) ......................................... (6‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪....................................‬‬
‫‪) ......................................... (7‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪....................................‬‬
‫‪) ......................................... (8‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪....................................‬‬
‫‪ (9‬ﻳﺠﺐ أن ﻳـﺒﻴّﻦ ﻗـﺮار ﻣﺪﻳـﺮ ﻛﺒـﺮﻳﺎت ا‪G‬ـﺆﺳﺴـﺎت‪ q‬ﻣـﻬﻤـﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃـﺒﻴـﻌﺘﻪ‪ q‬اﻷﺳـﺒﺎب وأﺣـﻜﺎم ا‪G‬ـﻮاد اﻟﺘﻲ‬
‫ﺑُﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮﺳﻞ اﻟﻘﺮار ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم"‪.‬‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس‬
‫أﺣﻜﺎم ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 35‬ﺗﺘـﻤﻢ أﺣـﻜـﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 45‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 21-04‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﻳﺴـﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2004‬وا‪G‬ـﺘـﻀﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2005‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ : 45‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ا‪G‬ﻜﻠﻔـ‪ X‬ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺠﺰون ﻋﻤﻠـﻴﺎت ﺿﻤﻦ ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ‪} q‬ﺎ ﻓﻲ‬
‫ذﻟﻚ ا‪G‬ﺴـﺘـﻮردون وا‪G‬ﺘـﻌـﺎﻣﻠـﻮن ﻟـﻠﻬـﺎﺗﻒ اﻟـﻨـﻘﺎل وا‪G‬ـﻮزﻋـﻮن وﻛﺬا ﲡـﺎر اﳉـﻤﻠـﺔ‪ q‬أن ﻳـﻘـﺪﻣﻮا ﻋـﻨـﺪ ﻛﻞ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ‬
‫اﻹدارة اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻛﺸﻔﺎ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ زﺑﺎﺋﻨﻬﻢ ﻳﺘﻢ ﲢﻴﻴﻨﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎ ‪) .............‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."..............‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 36‬ﺑـﻐﺾ اﻟﻨـﻈـﺮ ﻋﻦ ﺟﻤـﻴﻊ اﻷﺣـﻜﺎم ا‪G‬ـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠـﻴﻬـﺎ }ـﻮﺟﺐ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻊ اﳉﺒـﺎﺋﻲ‪ q‬ﲡـﺒﺮ اﳊـﻘﻮق‬
‫واﻟﻐـﺮاﻣﺎت ﻋﻨﺪ ﲢﺼـﻴﻠﻬﺎ‪ q‬ﺑـﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷﻋﻠﻰ ﺑـﺎﻟﻨﺴﺒـﺔ ﻟﻸﺟﺰاء اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي أو ﺗـﻔﻮق ﺧﻤﺴ‪ (50) X‬ﺳﻨـﺘﻴﻤﺎ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴ‪ (50) X‬ﺳﻨﺘﻴﻤﺎ ﻓﻴﺘﻢ إﻫﻤﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 37‬ﺗــﻌــﺪل وﺗــﺘــﻤﻢ أﺣــﻜــﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ q67‬ا‪G‬ـﻌــﺪﻟــﺔ وا‪G‬ـﺘـﻤـﻤـﺔ‪ q‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ا‪G‬ـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨﺔ ‪ q2003‬وﲢـﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 67‬ﻳــﺆﺳﺲ رﺳﻢ ﺳ ـﻨــﻮي ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺴـﻜـﻦ ‪) ............‬ﺑـﺪون ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴـﺮ ﺣــﺘﻰ( وﻛــﺬا ﻣ ـﺠـﻤــﻮع ﺑ ـﻠــﺪﻳـﺎت‬
‫وﻻﻳﺎت اﳉﺰاﺋﺮ‪ q‬ﻋﻨﺎﺑﺔ‪ q‬ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ووﻫﺮان‪.‬‬
‫ﻳـﺘﻢ اﻗـﺘـﻄــﺎع ﻫـﺬا اﻟـﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﻃــﺮف "وﻛﻼء ﺷـﺮﻛـﺎت ﺗـﻮزﻳـﻊ اﻟـﻜـﻬـﺮﺑــﺎء واﻟـﻐـﺎز" ﻋـﻠﻰ وﺻــﻮﻻت اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء‬
‫واﻟﻐﺎز ﺣﺴﺐ دورﻳﺔ اﻟﺪﻓﻊ‪.‬‬
‫ﻳﺪﻓﻊ ﻧﺎﰋ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ إﻟﻰ ‪) ...........................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."......................‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫أﺣﻜﺎم أﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ‪G‬ﻮارد‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫أﺣﻜﺎم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 38‬ﺗـﺘـﻤﻢ ا‪G‬ـﺎدة ‪ 182‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 07-79‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم ‪ 1399‬ا‪G‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 21‬ﻳـﻮﻟـﻴﻮ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 1979‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك‪ q‬ا‪G‬ﻌﺪل وا‪G‬ﺘﻤﻢ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 182‬ﺗ ـﺨـﻀﻊ ﺟ ـﻤـﺮﻛــﺔ اﻟـﺒ ـﻀـﺎﺋﻊ ا‪ G‬ـﺴـﺘــﻮردة ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟ ـﻘـﺒــﻮل ا‪G‬ـﺆﻗﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢ ـﺴـ‪ X‬اﻟ ـﺼـﻨﻊ‬
‫ﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﳉﻤﺎرك‪.‬‬
‫ﺗﺴﺘﻔـﻴﺪ ا‪G‬ﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑـﻌﻤﻠـﻴﺎت ﲢﺴ‪ X‬اﻟـﺼﻨﻊ ﺑﺼﻔـﺔ ﻣﻨﺘﻈـﻤﺔ‪ q‬ﻣﻦ ﺗﺮﺧﻴﺺ إﺟـﻤﺎﻟﻲ ﻳﺸﻤﻞ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺤـﺪد ﻫﺬا اﻟﺘﺮﺧـﻴﺺ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻀـﺮوري ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻋـﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘـﻴﺮاد ﻟﻠﺒـﻀﺎﺋﻊ ا‪G‬ﻮﺟﻬﺔ‬
‫ﻟﻠﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم‪.‬‬
‫ˆﻜﻦ أن ﻳﺨﺺ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻋﺪة ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﻧﻔﺲ ا‪G‬ﻨﺘﻮج اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة }ﻘﺮر ﻣﻦ ا‪G‬ﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﺎرك"‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪16‬‬

‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 39‬ﺗـﻨﺸﺄ ﻣﺎدة ‪ 182‬ﻣﻜـﺮر ﺿﻤﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 07-79‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺷـﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1399‬ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪21‬‬
‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1979‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك‪ q‬ا‪G‬ﻌﺪل وا‪G‬ﺘﻤﻢ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ 182‬ﻣﻜﺮر ‪ :‬ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺒﻮل ا‪G‬ﺆﻗﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴ‪ X‬اﻟﺼﻨﻊ‪ q‬اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ‪:‬‬
‫ ا‪G‬ـﺴـﺘــﻮردة ﻣـﺒــﺎﺷـﺮة ﻣﻦ اﳋــﺎرج‪ q‬ﺳـﻮاء ﻛــﺎﻧﺖ ﻣـﻠ ـﻜـﺎ ﻟ ـﻠـﻤـﺴ ـﺘـﻔ ـﻴـﺪ ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟـﻨ ـﻈـﺎم أو ﻣـﻮﺿــﻮﻋـﺔ ﲢﺖ‬‫ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺎﻟﺐ ا‪G‬ﻨﺘﻮج اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ‪q‬‬
‫ ا‪G‬ﻮﺿﻮﻋﺔ ﲢﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﺮﻛﻲ اﻗﺘﺼﺎدي آﺧﺮ‪.‬‬‫ˆﻜﻦ أن ﺗﻜـﻮن اﻟﺒﻀـﺎﺋﻊ ا‪G‬ﻮﺿﻮﻋـﺔ ﲢﺖ ﻧﻈﺎم ﺟـﻤﺮﻛﻲ اﻗﺘـﺼﺎدي وا‪G‬ﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘـﺮة اﻟﺴﺎﺑـﻘﺔ‪ q‬ﻣﺤﻞ‬
‫ذﻟﻚ‪ q‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا‪G‬ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺒﻮل ا‪G‬ﺆﻗﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴ‪ X‬اﻟﺼﻨﻊ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ آﺧﺮ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 40‬ﺗﻌـﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 56‬ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 16-11‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪28‬‬
‫دﻳﺴـﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2011‬وا‪G‬ـﺘﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ا‪G‬ـﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺴـﻨﺔ ‪ q2012‬ا‪G‬ـﻌـﺪﻟﺔ وا‪G‬ـﺘﻤـﻤﺔ }ـﻮﺟﺐ ا‪G‬ﺎدة ‪ 44‬ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ‬
‫‪ 01-15‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﺷـﻮال ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬وا‪G‬ـﺘﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟـﻴﺔ اﻟﺘـﻜﻤﻴـﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ‬
‫‪ q2015‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ : 56‬دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟـﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺷـﺪ ا‪G‬ﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟـﺴﺎري ا‪G‬ﻔﻌـﻮل‪ q‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ‬
‫اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔﺎت اﳉـﻤـﺮﻛﻴـﺔ ا‪G‬ـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪G‬ﺎدة ‪ 325‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﳉـﻤﺎرك وا‪G‬ـﻨـﺼﺒّـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺒﻀـﺎﺋﻊ ا‪G‬ـﺬﻛﻮرة‬
‫ﻓﻲ اﳉﺪول أدﻧﺎه ﺑـ ‪:‬‬
‫ اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ )‪ (6‬أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات‪q‬‬‫ ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﺴﺎوي ﺿﻌﻒ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ا‪G‬ﺼﺎدرة‪q‬‬‫ ﻣﺼﺎدرة اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﺤﻞ اﻟﻐﺶ‪ q‬وﻛﺬا اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ا‪G‬ﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ إﺧﻔﺎء اﻟﻐﺶ‪.‬‬‫ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺗﻠﻚ اﳉﺮاﺋﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ا‪G‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎل اﳉﻤﺮﻛﻲ‪.‬‬
‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟـﻌﻘـﻮﺑـﺎت ا‪G‬ﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔـﻘﺮة أﻋﻼه‪ q‬ﺗـﺼـﺎدر اﻟﺒـﻀﺎﺋﻊ اﻷﺧـﺮى ا‪G‬ـﺼﺮح ﺑـﻬﺎ ﺑـﺼﻮرة ﻣـﻮﺟﺰة‬
‫ﺑـﺎﺳﻢ اﺨﻤﻟﺎﻟﻒ اﻟـﺬي ﻳﻨـﺸﻂ ﻓﻲ ﻣﺠـﺎل إﻋﺎدة ﺑـﻴﻊ اﻟﺒـﻀﺎﺋﻊ ﻋـﻠﻰ ﺣﺎﻟـﺘﻬـﺎ واﻟﺬي ارﺗﻜـﺐ اﳉﺮˆﺔ ا‪G‬ـﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‬
‫واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ رﻓﻌﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﺬه اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ووﺟﻬﺘﻬﺎ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ا‪G‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎل اﳉﻤﺮﻛﻲ‪.‬‬
‫ﺗﻌﻴ‪ X‬اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‬

‫ﺗﻌﻴ‪ X‬اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‬

‫أدوات اﻷﻟـﻌــﺎب اﻟ ـﻨــﺎرﻳــﺔ‪ q‬ﺻــﻮارﻳﺦ اﻹرﺷــﺎد أو ﻣــﺎﻧ ـﻌـﺔ ‪ 36.04‬وم ‪.38.24.90.00‬‬
‫ﻟﺴـﻘـﻮط اﻟﺒـﺮد وﺻﻮارﻳﺦ ‪¤‬ـﺎﺛـﻠﺔ‪ q‬ﻣـﻔﺮﻗـﻌﺎت وأدوات‬
‫أﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎرﻳﺎت‪.‬‬
‫ﻣﺨﺪرات‪.‬‬

‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻮل ‪ 12‬و‪ 13‬و‪ 28‬و‪ 29‬و‪ 30‬و‪ 32‬و‪.39‬‬

‫أﺳﻠﺤﺔ وذﺧﺎﺋﺮ‪q‬‬

‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ‪.93‬‬

‫أﺟﺰاؤﻫﺎ وﺗﻮاﺑﻌﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻮل ‪ 42‬و‪ 90‬و‪ 93‬و‪.96‬‬

‫ﻣـ ـﺴ ــﺎﺣ ــﻴﻖ داﻓـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ‪ q‬ﻣـ ـﺘـ ـﻔـ ـﺠ ــﺮات ﻣـ ـﺤـ ـﻀ ــﺮة‪ q‬ﻗـ ـﻄـ ـﻌـ ـﻬــﺎ ‪ 36.01‬و‪ 36.02‬و‪.36.03‬‬
‫وﺗﻮاﺑﻌﻬﺎ‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺘﻔﺠﺮات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻠ‪ 28 X‬و‪.29‬‬

‫ﲢﺪد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة‪ q‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪ q‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪17‬‬

‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 41‬ﺗـﻌـﺪل وﺗـﺘـﻤﻢ أﺣـﻜـﺎم ا‪G‬ـﺎدة ‪ 64‬ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 01-15‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﺷـﻮال ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪G‬ـﻮاﻓﻖ ‪23‬‬
‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2015‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 64‬ﺗـﻌـﺪل ﻫـﻴـﻜـﻠـﺔ اﻟـﻮﺿ ـﻌـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻌـﺮﻳـﻔـﻴـﺔ اﻟـﻔـﺮﻋـﻴـﺔ رﻗﻢ ‪ 7604.10.00‬واﻟـﻮﺿـﻌـﻴــﺔ اﻟـﺘـﻌـﺮﻳـﻔـﻴـﺔ رﻗﻢ‬
‫‪ 76.08‬وﻛﺬا ﻧﺴﺒﺔ اﳊﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ا‪G‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻤﺎ‪ q‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت‪/‬‬
‫اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ‬
‫‪7604‬‬

‫اﻟﺘﻌﻴ‪X‬‬

‫اﳊﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‬

‫اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪G‬ﻀﺎﻓﺔ‬

‫ﻗـ ـﻀ ـ ـﺒ ــﺎن وﻋـ ـﻴـ ــﺪان زواﻳ ــﺎ وأﺷ ـ ـﻜ ــﺎل ﺧـ ــﺎﺻ ــﺔ )ﺑ ــﺮوﻓـ ــﻴﻼت( ﻣﻦ‬
‫اﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮم‬
‫‪ -‬ﻣﻦ اﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮم ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮط ‪:‬‬

‫‪7604.10.10‬‬

‫‪ - -‬ﻣﻄﻠﻴﺔ‬

‫‪% 30‬‬

‫‪% 17‬‬

‫‪7604.10.90‬‬

‫‪ - -‬ﻏﻴﺮﻫﺎ‬

‫‪% 15‬‬

‫‪% 17‬‬

‫‪7608‬‬

‫ﻣﻮاﺳﻴﺮ وأﻧﺎﺑﻴﺐ ﻣﻦ اﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮم‬
‫‪ -‬ﻣﻦ اﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮم ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮط ‪:‬‬

‫‪7608.10.10‬‬

‫‪ - -‬ﻣﻄﻠﻴﺔ‬

‫‪% 30‬‬

‫‪% 17‬‬

‫‪7608.10.90‬‬

‫‪ - -‬ﻏﻴﺮﻫﺎ‬

‫‪% 15‬‬

‫‪% 17‬‬

‫ ﻣﻦ ﺧﻼﺋﻂ اﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮم‬‫‪7608.20.10‬‬

‫‪ - -‬ﻣﻄﻠﻴﺔ‬

‫‪% 30‬‬

‫‪% 17‬‬

‫‪7608.20.90‬‬

‫‪ - -‬ﻏﻴﺮﻫﺎ‬

‫‪% 15‬‬

‫‪% 17‬‬

‫"‬

‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 42‬ﺗﻌـﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣـﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 66‬ﻣﻦ ا‪G‬ﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ ‪ 04-92‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 11‬أﻛﺘـﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ‬
‫‪ 1992‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q1992‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 66‬ﺗـﻌـﻔﻰ ﻣﻦ اﳊـﻘـﻮق اﳉـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺠـﻬﻴـﺰات اﳋـﺎﺻـﺔ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﻜـﻮن ﻣـﻘـﺘـﻨـﺎة ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣﺼـﺎﻟﺢ‬
‫اﻟــﻮزﻳـﺮ اﻷول وﻛــﺬا ﻣﻦ ﻃـﺮف ا‪G‬ــﺪﻳـﺮﻳــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟــﻮﻃـﻨﻲ واﳊ ـﻤـﺎﻳــﺔ ا‪G‬ـﺪﻧ ـﻴـﺔ وا‪G‬ــﻮاﺻﻼت اﻟـﻮﻃ ـﻨـﻴـﺔ‪q‬‬
‫اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺘﺮاب‪ q‬اﳉﻤﺎرك‪ q‬اﳊﺮس اﻟﺒﻠﺪي وإدارة اﻟﺴﺠﻮن وإﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج‪ q‬أو ﳊﺴﺎﺑﻬﻢ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ا‪G‬ﻌﻔﺎة ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪G‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪G‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة‪ q‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪ q‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 43‬ﻳﻌﺪل ﻣُﻌﺪل اﳊﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ا‪G‬ﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﺎﻇﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐ‪ qX‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪18‬‬

‫اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ واﻟﻮﺿﻌﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ‬

‫اﳊﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ))‪(%‬‬

‫ﺗﻌﻴ‪ X‬ا‪G‬ﻨﺘﺠﺎت‬
‫اﻟ ـﻔ ــﻮط واﻟ ــﻮاﻗـ ـﻴــﺎت‪ q‬ﺣـ ـﻔ ــﺎﻇــﺎت ﻟـ ـﻠ ــﺮﺿﻊ وﻛﻞ‬
‫ﻣﻮاد ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ‪ q‬ﻣﻦ ﻛﻞ ا‪G‬ﻮاد‬

‫‪96.19‬‬

‫ ﻣﻦ ﻋﺠﻴـﻨﺔ اﻟﻮرق‪ q‬ورق‪ q‬ﻗﻄﻦ ﺳـﻴﻠﻴﻠﻮزي‪q‬‬‫أو ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﻦ أﻟﻴﺎف ﺳﻴﻠﻴﻠﻮز‬
‫‪9619.00.11‬‬

‫‪ - -‬ﺣﻔﺎﻇﺎت ﻟﻠﺒﺎﻟﻐ‪X‬‬

‫‪% 30‬‬

‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 44‬ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟـﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺴﺎري ا‪G‬ﻔﻌﻮل‪ˆ q‬ﻜﻦ اﻟـﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ا‪G‬ﺴﺘﻮردة ﻓﻲ إﻃﺎر‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ 181‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اﳉﻤـﺎرك‪ q‬ﻟﻔـﺎﺋﺪة اﻟﻬـﻴﺌﺎت اﳋـﺎﺿﻌﺔ ﻟـﻠﻘﺎﻧـﻮن اﳉﺰاﺋـﺮي‪ q‬ﻟﻴﺘﻢ وﺿـﻌﻬﺎ ﻟﻼﺳـﺘﻬﻼك ﺿﻤﻦ‬
‫اﻟﺸﺮوط اﶈﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺎرﻳﻲ ا‪G‬ﻔﻌﻮل‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫أﺣﻜﺎم ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 45‬ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘ ـﻤّﻢ أﺣ ـﻜــﺎم ا‪G‬ـﺎدة ‪ 55‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 16-05‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 31‬دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪2005‬‬
‫وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2006‬ا‪G‬ﻌﺪﻟﺔ وا‪G‬ﺘﻤﻤﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ : 55‬ﺗﺆﺳّﺲ إﺗﺎوة ‪) ....................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﲢﺪّد ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ (1‬إﺗﺎوة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ ‪:‬‬
‫ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺘﺠﺎري ‪:‬‬‫ﻓﺌﺔ ا‪G‬ﻬﻦ‬

‫اﻟﻄﻮل )م(‬

‫اﻹﺗﺎوة )دج(‬

‫ا‪G‬ﻬﻦ اﻟﺼﻐﻴﺮة‬
‫ﺻﻴﺎدو اﻟﺸﺒﺎك واﻟﺼﻨﺎﻧﻴﺮ‬

‫‪) ........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........‬‬

‫‪) ........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........‬‬

‫‪) ........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........‬‬

‫‪) ........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........‬‬

‫‪) ........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........‬‬

‫‪) ........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........‬‬

‫‪) ........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........‬‬

‫‪) ........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........‬‬

‫‪) ........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........‬‬

‫‪) ........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........‬‬

‫‪) ........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........‬‬

‫‪) ........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........‬‬

‫‪) ........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........‬‬

‫‪) ........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........‬‬

‫‪) ........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........‬‬

‫‪) ........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........‬‬

‫‪) ........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........‬‬

‫‪) ........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........‬‬

‫اﻟﺴﻔﻦ ﺷﺒﻪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬

‫‪) ........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........‬‬

‫‪) ........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........‬‬

‫اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬

‫‪) ........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........‬‬

‫‪) ........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........‬‬

‫ﺳﻔﻦ ﺻﻴﺪ ا‪G‬ﺮﺟﺎن‬

‫ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻮال‬

‫‪150.000‬‬

‫اﻟﺼﻴﺪ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎك اﻟﺪوار‬

‫ﺳﻔﻦ اﻟﺼﻴﺪ اﳉﻴﺒﻴﺔ‬

‫‪) .............................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."................................‬‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 46‬ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم ا‪G‬ــﺎدة ‪ 83‬ﻣﻦ اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 11-02‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷــﻮال ﻋـﺎم ‪ 1423‬ا‪G‬ــﻮاﻓﻖ ‪24‬‬
‫دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2002‬وا‪G‬ـﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧـﻮن ا‪G‬ﺎﻟـﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ ‪ˆ q2003‬ﻜﻦ ﻟـﻶﻣﺮ ﺑـﺎﻟﺼﺮف اﻟـﺘﻜـﻔﻞ ﺑﺎﻟـﻨﻔـﻘﺎت ا‪G‬ـﺘﻌـﻠﻘﺔ‬
‫ﺑــﺄﺷـﻐـﺎل اﻟ ـﺼـﻴـﺎﻧــﺔ وإﺻﻼح ا‪G‬ـﺒــﺎﻧﻲ اﻟـﺘﻲ ﺗ ـﺸـﻐـﻠ ـﻬـﺎ ﻣـﺆﺳ ـﺴـﺔ أو إدارات أو ﻫـﻴ ـﺌـﺎت أو ﻣـﺆﺳ ـﺴـﺎت ذات ﻃـﺎﺑﻊ‬
‫إداري ﺗــﺎﺑ ـﻌـﺔ ﻟ ـﻠــﺪوﻟــﺔ أو ﻟـﻠ ـﺠ ـﻤـﺎﻋــﺎت اﶈ ـﻠـﻴــﺔ‪ q‬دون ﺗ ـﻘـﺪ¡ ﺷ ـﻬــﺎدة ﺗ ـﺴـﺠــﻴﻞ ا‪ G‬ـﺒــﻨﻰ ا‪G‬ـﻌــﻨﻲ ﻓﻲ اﳉــﺪول اﻟ ـﻌـﺎم‬
‫ﻟﻸﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ q‬اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠّﻤﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2017‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 47‬ﺗﻌﺪل ا‪G‬ﺎدة ‪ 112‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 26-89‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 31‬دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1989‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬
‫ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q1990‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ : 112‬ﲢﺪد ﻧﺴﺐ اﻷﺗﺎوى ا‪G‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪G‬ﺎدة ‪ 77‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 30-90‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ أول‬
‫دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1990‬وا‪G‬ـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻷﻣﻼك اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ‪ q‬ﻟ ـﻐـﺮض اﻻﺳـﺘـﻐﻼل ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻛﻞ ﻫـﻴـﺌـﺔ ﻣـﺨـﺘـﺼـﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻮارد ا‪G‬ﺎﺋﻴﺔ وا‪G‬ﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻐﺎﺑﻴﺔ‪ q‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ (1‬ا‪G‬ﻮارد ا‪G‬ﺎﺋﻴﺔ ‪:‬‬
‫(‬
‫ ا‪G‬ﻴﺎه اﳊﻤﻮﻳﺔ ‪ % 5 :‬ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات اﳋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻐﻼل ﻫﻴﺎﻛﻞ اﳊﻤﺎﻣﺎت‪q‬‬‫ ا‪G‬ـ ـﻴـ ــﺎه ا‪ G‬ــﻮﺟ ـ ـﻬ ــﺔ ﻟـﻼﺳـ ـﺘـ ــﻐﻼل اﻟ ـ ـﺒـ ـﺸـ ــﺮي أو اﻟـ ـﺼ ـ ـﻨ ــﺎﻋﻲ ‪ % 2 :‬ﻣـﻦ اﻹﻳ ــﺮادات ا‪ G‬ـ ـﺘـ ـﺤـ ــﺼﻞ ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴ ـ ـﻬ ــﺎ ﻣﻦ‬‫اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت‪.‬‬
‫‪ (2‬ا‪G‬ﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻐﺎﺑﻴﺔ ‪:‬‬
‫(‬
‫ ﻗــﻄـﻊ اﻟــﻔــﻠـ‪ q% 20 X‬وﻗـﻄﻊ اﳋـﺸﺐ ‪ q% 10‬وﻗــﻄﻊ اﳊـﻠـﻔـﺎء ‪ q% 5‬واﻟـﻜـﺒـﺮ ‪ q% 20‬ﻣﻦ اﻹﻳـﺮادات اﳋـﺎﻣـﺔ‬‫اﶈﻘﻘﺔ‪ q‬ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 48‬ﺗـﻌـﺪل ا‪G‬ـﺎدة ‪ 98‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 11-02‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻮال ﻋـﺎم ‪ 1423‬ا‪G‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 24‬دﻳ ـﺴـﻤـﺒـﺮ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 2002‬وا‪G‬ﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2003‬ا‪G‬ﻌـﺪﻟﺔ }ﻮﺟﺐ ا‪G‬ﺎدة ‪ 82‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 21-04‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ‬
‫‪ 17‬ذي اﻟــﻘــﻌــﺪة ﻋـﺎم ‪ 1425‬ا‪G‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 29‬دﻳـﺴــﻤــﺒـﺮ ﺳــﻨــﺔ ‪ 2004‬وا‪G‬ـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن ا‪G‬ـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨـﺔ ‪ q2005‬وﲢـﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ : 98‬ﲢﺪد ﺗﺴﻌﻴـﺮة اﻹﺗﺎوة ا‪G‬ﺴﺘﺤـﻘﺔ‪) .............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺣﺘﻰ( ﺑﺪﻳﻨﺎر واﺣﺪ )‪ (1‬ﻋﻦ ﻛﻞ ﻟﺘﺮ‬
‫ﻣﻦ ا‪G‬ﺎء ا‪G‬ﻨﺘﺞ ﻣﻦ ورﺷﺎت اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ‪.‬‬
‫ﻳﺨﺼﺺ ﻧﺎﰋ ﻫﺬه اﻹﺗﺎوة ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪:‬‬
‫ ‪ % 40‬ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪q‬‬‫ ‪ % 48‬ﳊﺴﺎب اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ ‪ 302-079‬اﻟﺬي ﻋﻨﻮاﻧﻪ "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه"‪q‬‬‫ ‪ % 12‬ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ ا‪G‬ﺪﻣﺞ ﻟﻠﻤﻮارد ا‪G‬ﺎﺋﻴﺔ ا‪G‬ﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‪.‬‬‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ‪) ...................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."...........................‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 49‬ﺗـﻨﺸﺄ إﺗﺎوة ﺷﻬﺮﻳـﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟـﻮرﺷﺎت ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳊﺮﻓـﻴ‪ X‬داﺧﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟـﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻄﺎع‬
‫اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋـﺔ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴـﺪﻳــﺔ‪ q‬وا‪ G‬ـﺴ ـﻴــﺮة ﻣﻦ ﻃــﺮف ﻏـﺮف اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﺪﻳــﺔ وا‪G‬ـﻬﻦ ﻓـﻲ إﻃـﺎر ﺗ ـﺒ ـﻌــﺎت اﳋــﺪﻣـﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪20‬‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻳﺤﺪد ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻬﻴﻜﻞ‬
‫ﺣﻀﺮي‬

‫ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻬﻴﻜﻞ‬
‫اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻷرﺿﻲ‬

‫اﻟﻄﺎﺑﻖ‬

‫اﳉﻨﻮب‬

‫‪100‬‬

‫دج‪/‬م‪2‬‬

‫‪80‬‬

‫دج‪/‬م‪2‬‬

‫رﻳﻔﻲ‬

‫‪50‬‬

‫دج‪/‬م‪2‬‬

‫اﻟﻬﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ‬

‫‪130‬‬

‫دج‪/‬م‪2‬‬

‫‪120‬‬

‫دج‪/‬م‪2‬‬

‫‪100‬‬

‫دج‪/‬م‪2‬‬

‫اﻟﺸﻤﺎل‬

‫‪180‬‬

‫دج‪/‬م‪2‬‬

‫‪150‬‬

‫دج‪/‬م‪2‬‬

‫‪130‬‬

‫دج‪/‬م‪2‬‬

‫ﻳﺨﺼﺺ ﻧﺎﰋ ﻫﺬه اﻹﺗﺎوة‪ q‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ‪ % 50‬ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪q‬‬‫ ‪ % 50‬ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻏﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊِﺮف‪.‬‬‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 50‬ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘ ـﻤـﻢ أﺣ ـﻜــﺎم ا‪G‬ـﺎدة ‪ 41‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 06-2000‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪1421‬‬
‫ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 23‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2000‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2001‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ˆ : 41‬ﻜﻦ اﻟﺘﻨﺎزل ‪) ...........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬
‫ﻻ ˆﻜﻦ اﻟـﺘﻨﺎزل ﻋﻦ أﻣﻼك اﳉﻤـﺎﻋﺎت اﶈﻠـﻴﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ا‪G‬ـﺼﺎدﻗﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣﺪاوﻻت اﺠﻤﻟﺎﻟﺲ اﻟﺸـﻌﺒﻴـﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ‬
‫واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ‪.‬‬
‫‪).............................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪.".................................‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ‬
‫)ﻟﻠﺒﻴﺎن(‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫أﺣﻜﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 51‬ﺗـﻌــﺪل أﺣـﻜـﺎم ا‪G‬ـﺎدة ‪ 57‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 01-09‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 22‬ﻳـﻮﻟ ـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2009‬وا‪G‬ـﺘـﻀـﻤﻦ‬
‫ﻗـﺎﻧـﻮن ا‪G‬ــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟـﺘ ـﻜـﻤ ـﻴـﻠﻲ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ ‪ q2009‬ا‪ G‬ـﻌـﺪﻟـﺔ وا‪ G‬ـﺘـﻤ ـﻤـﺔ }ــﻮﺟﺐ أﺣ ـﻜـﺎم ا‪G‬ـﺎدة ‪ 40‬ﻣـﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪12-12‬‬
‫ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2013‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ : 57‬زﻳﺎدة ﻋـﻠﻰ أﺣـﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪) ................. 142‬ﺑـﺪون ﺗﻐـﻴﻴﺮ ﺣـﺘﻰ( ﺑﺈﻋـﺎدة اﺳﺘـﺜﻤـﺎر ﺣﺼﺔ ‪% 30‬‬
‫ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ا‪G‬ﻮاﻓـﻘﺔ ﻟﻬﺬه اﻹﻋﻔﺎءات أو اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻓﻲ أﺟﻞ أرﺑﻊ )‪ (4‬ﺳﻨﻮات ‪......................................‬‬
‫)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."...................................................................................‬‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 52‬ﺗـﺨﻀﻊ‪ q‬ﺣـﺴﺐ اﳊﺎﻟـﺔ‪ q‬واردات ﺑﻌﺾ ا‪G‬ﻮاد ا‪G‬ـﺼﻨـﻌﺔ ا‪G‬ـﺸﺎﺑـﻬﺔ ﻟـﺘﻠﻚ اﻟـﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻧـﺘﺎﺟـﻬﺎ ﺿﻤﻦ‬
‫اﻷﻧﺸﻄـﺔ اﻟﺘﺎﺑـﻌﺔ ﻟﻠـﻔﺮوع اﻟﺼﻨـﺎﻋﻴﺔ ا‪G‬ـﻨﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ }ـﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 75‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧـﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪q2015‬‬
‫ﻟﻠـﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻘﻴـﻤـﺔ ا‪G‬ـﻀﺎﻓـﺔ و اﻟـﺮﺳﻢ اﻟـﺪاﺧﻠﻲ ﻋـﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﻬﻼك وﻓﻖ ا‪G‬ـﻌﺪﻻت واﻟـﺘـﻌﺮﻳـﻔـﺎت اﶈـﺪدة }ﻮﺟﺐ‬
‫ﻗﻮاﻧ‪ X‬ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫إن ﻋـﺪد ا‪G‬ـﻨـﺘـﺠـﺎت ا‪G‬ـﻌـﻨـﻴـﺔ ﺑـﺎﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ اﻟـﻮاﺟﺐ إﺧـﻀـﺎﻋـﻬـﺎ ﻟـﻠـﺮﺳﻢ اﻟـﺪاﺧـﻠﻲ ﻋـﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﻬﻼك ﻣـﺤـﺪود‪ .‬ﺗـﺘﻢ‬
‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ‪} q‬ﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗــﺪﻣـﺞ ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ ا‪G‬ــﻨــﺘــﻮﺟــﺎت ا‪ G‬ـﺴـﺘـــﻮردة اﻟـﺘـﻲ ﺗــﺘــﻠــﻘـﻰ دﻋـﻤــﺎ ﻓﻲ ﻧ ـﻈـﺎم اﻟ ـﺸـﻬــﺎدات وﻧـﻈـﺎم‬
‫ﺗـﻮزﻳﻊ اﳊـــﺼـﺺ ﺑـﺎﻟــﺸــﻬــﺎدة‪ q‬ﺑـﺼ ـﻔـﺔ اﺳ ـﺘـﺜ ـﻨـﺎﺋ ـﻴـﺔ ﻋــﻠﻰ ﺳـﺒــﻴﻞ اﳊـﻔـﻆ‪ q‬وﻳـﺘﻢ إﺧ ـﻀـﺎﻋ ـﻬـﺎ ﻟ ـﻠـﻀــﺮﻳـﺒــﺔ }ـﻌـﺪﻻت‬
‫ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ ‪ % 5‬إﻟﻰ ‪.% 30‬‬
‫ﻳﺤﺪد ا‪G‬ﻌﺪل ا‪G‬ﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 53‬ﻓﻲ ﺣــﺎل إﻗ ـﻔــﺎل ﺣ ـﺴــﺎب ﻣﻦ ﺣ ـﺴــﺎﺑــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼــﻴﺺ اﳋــﺎص‪ q‬ﻳ ـﺨــﺼﺺ ﻧــﺎﰋ اﻹﻳــﺮادات ﺷــﺒﻪ‬
‫اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ا‪G‬ﻮﺟﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 54‬ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳉﻤـﺮﻛﻴﺔ‪ q‬اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ وا‪G‬ﺎزوت ا‪G‬ﻌﺎد اﺳﺘﻴﺮادﻫﻤﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﺎﳉﺔ‬
‫اﻟﻨـﻔﻂ اﳋﺎم اﳉـﺰاﺋﺮي ﻓﻲ اﳋـﺎرج اﻟﺘﻲ ﺗـﻘﻮم ﺑـﻬﺎ ﺳﻮﻧـﺎﻃﺮاك‪ q‬ﲢﺖ اﻟـﻨﻈـﺎم اﻻﻗﺘـﺼﺎدي اﳉـﻤﺮﻛﻲ ﻟـﻠﺘـﺼﺪﻳﺮ‬
‫ا‪G‬ﺆﻗﺖ ﻟﺘﺤﺴ‪ X‬اﻟﺼﻨﻊ‪.‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 55‬ﻳـﺘﻢ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳﻼت اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ ﻹﳒـﺎز اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ا‪G‬ـﺒـﺎﺷـﺮة أو ﺑـﺎﻟـﺸـﺮاﻛﺔ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﺸﻜﻴﻞ رأس ا‪G‬ﺎل‪ q‬ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ q‬ﻋﺒﺮ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﶈﻠﻲ‪.‬‬
‫ﻏـﻴـﺮ أﻧﻪ‪ q‬ﻳـﺮﺧﺺ اﻟـﻠـﺠـﻮء ﻟـﻠـﺘـﻤﻮﻳﻼت اﳋـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ ﻹﳒـﺎز اﻻﺳـﺘﺜـﻤـﺎرات اﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴﺔ ﻣﻦ‬
‫ﻃﺮف ا‪G‬ﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي‪ q‬وذﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ‪ q‬ﻣﻦ ﻃﺮف اﳊﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ‪ q‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪ q‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ˆ : 56‬ﻜﻦ أن ﺗﻮدع اﻟﺘﺼﺮﻳـﺤﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ا‪G‬ﺘﻌﻠﻘﺔ }ﺨﺘﻠﻒ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم دون أن ﻳﺘﻢ دﻓﻊ‬
‫اﳊﻘﻮق ا‪G‬ﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﻣـﺎ إذا ﲡـﺎوز ﺗﺴـﺪﻳـﺪ اﻟﻀـﺮاﺋﺐ و اﻟـﺮﺳﻮم ا‪G‬ـﺴـﺘﺤـﻘﺔ اﻷﺟـﻞ ا‪G‬ﻨـﺼﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ‪ q‬ﺗﻄـﺒﻖ ﻏـﺮاﻣﺎت‬
‫اﻟـﺘــﺄﺧـﺮ ﻋﻦ اﻟــﺪﻓﻊ ا‪G‬ـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ }ــﻮﺟﺐ اﻟـﺘ ـﺸـﺮﻳﻊ ا‪ G‬ـﻌـﻤـﻮل ﺑﻪ‪ q‬ﺣــﻴﺚ ﲢـﺴﺐ ﻫــﺬه اﻷﺧـﻴــﺮة اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ‬
‫اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ ا‪G‬ﻔﺮوض أن ﺗﺴﺪد ﺑﺤﻠﻮﻟﻪ‪.‬‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 57‬ﺗـ ـﻌ ــﺪل وﺗـ ـﺘ ــﻤﻢ أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا‪ G‬ــﺎدة ‪ 52‬ﻣـﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 07-05‬ا‪ G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬أﺑـ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪2005‬‬
‫وا‪G‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت‪ q‬ا‪G‬ﻌﺪل وا‪G‬ﺘﻤﻢ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ˆ : 52‬ﻨﻊ ﺣﺮق اﻟﻐﺎز ‪) ...........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﲢﺪد اﻟﻌﺘﺒﺎت ا‪G‬ﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ا‪ G‬ـﺘ ـﻌــﺎﻣﻞ اﻟـــﺬي ﻳ ـﻄــﻠﺐ اﻻﺳـ ـﺘ ـﻔــﺎدة ﻣـﻦ ﻫــﺬه اﻟــﺮﺧ ـﺼــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ أن ﻳ ـﺴــﺪد ﻟ ـﻠ ـﺨــﺰﻳ ـﻨـﺔ‬
‫اﻟـﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ رﺳﻤﺎ ﺧﺎﺻـﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟـﻠﺤﺴﻢ ﻗﺪره ﻋـﺸﺮون أﻟﻒ دﻳﻨﺎر)‪ 20.000‬دج( ﻟﻜﻞ أﻟﻒ ﻣـﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋـﺎدي‬
‫)م‪ 3‬ع( ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﶈﺮوق‪.‬‬
‫ﺗﺨﺼﺺ ﻧﺴﺒﺔ ‪ % 55‬ﻣﻦ ﻧﺎﰋ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت ا‪G‬ﺘﺠﺪدة وا‪G‬ﺸﺘﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼه ‪) .............‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."..............‬‬

‫‪21‬‬

‫‪22‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ا‪G‬ﺎدة ‪ˆ : 58‬ﻜﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴـﻌﻴ‪ X‬أو ا‪G‬ﻌﻨﻮﻳ‪ X‬ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص‪ q‬إﻧﺸﺎء وﺗﻬﻴﺌﺔ وﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ‬
‫اﻟﻨﺸﺎط وﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أراض ﻏﻴﺮ ﻓﻼﺣﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻢ‪.‬‬
‫دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟـﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈـﻴﻢ ا‪G‬ﺘﻌﻠﻘـ‪ X‬ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟـﺒﻴﺌﺔ‪ q‬ﻳﺨـﻀﻊ إﻧﺸﺎء وﺗﻬﻴﺌـﺔ وﺗﺴﻴﻴﺮ ﻫﺬه‬
‫ا‪G‬ﻨﺎﻃﻖ ﻟﺪﻓﺘﺮ ﺷﺮوط ﺗﻌﺪّه اﻟﻮزارة ا‪G‬ﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ q‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 59‬ﺗـ ـﻌ ــﺪل أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا‪ G‬ــﺎدة ‪ 173‬ﻣﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 27-95‬ا‪ G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋ ــﺎم ‪ 1416‬ا‪ G‬ــﻮاﻓﻖ ‪30‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1995‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q1996‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 173‬ﺗـﺆﺳﺲ إﺗـﺎوة اﻗﺘـﺼـﺎد ا‪G‬ـﻴـﺎه ﺑـﻌـﻨـﻮان ﻣـﺸـﺎرﻛﺔ ﻣـﺴـﺘـﻌـﻤـﻠﻲ وﻣـﺴـﺘـﺨـﺪﻣﻲ ا‪G‬ـﻴﺎه ﻓـﻲ ﺑﺮاﻣﺞ‬
‫اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد ا‪G‬ﺎﺋﻴﺔ ا‪G‬ﺴﻴﺮة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﲢـﺼﻞ إﺗـﺎوة اﻗـﺘـﺼـﺎد ا‪G‬ـﻴـﺎه ﻟـﺪى ﻛﻞ ﻣـﺴـﺘـﻌـﻤﻞ ﻣـﻮﺻـﻮل ﺑـﺸـﺒـﻜـﺔ ﺟـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻴـﺎه اﻟـﺼـﺎﳊـﺔ ﻟـﻠـﺸـﺮب‬
‫ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أو اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻣﺴﻴﺮة‪ q‬ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ‪ q‬ﻣﻦ ﻃﺮف ‪:‬‬
‫ ا‪G‬ﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎز وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻔﻮﺿﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه‪q‬‬‫ إدارات ا‪G‬ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻠﺪﻳﺎت ﺗﺴﻴﻴﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه‪q‬‬‫ اﻷﺷﺨﺎص ا‪G‬ﻌﻨﻮﻳ‪ X‬أﺻﺤﺎب اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺴﻘﻲ‪.‬‬‫‪ .2‬ﻛﻤـﺎ ﻳﺘﻢ ﲢـﺼﻴـﻞ إﺗﺎوة اﻗـﺘﺼـﺎد ا‪G‬ﻴـﺎه ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟﻮﻛـﺎﻟﺔ اﻟـﻮﻃـﻨﻴـﺔ ﻟﻠـﺘـﺴﻴـﻴﺮ ا‪G‬ـﺪﻣﺞ ﻟـﻠﻤـﻮارد ا‪G‬ﺎﺋـﻴﺔ‬
‫ﻋﺒـﺮ ﻓﺮوﻋﻬﺎ اﻹﻗﻠـﻴﻤﻴﺔ‪ q‬ﻟـﺪى ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣـﻌﻨﻮي‪ q‬ﻋﺎم أو ﺧـﺎص‪ q‬ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻪ وﻳـﺴﺘﻐﻞ‪ q‬ﻓﻲ ﻣﻴﺪان‬
‫اﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ ا‪G‬ﺎﺋﻴﺔ‪ q‬ﲡﻬﻴﺰات اﻗﺘﻄﺎع ا‪G‬ﻴﺎه‪ q‬ﺛﺎﺑﺘﺔ أو ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ اﳋﺎص أﻳﺎ ﻛﺎن ﻣﺼﺪر ا‪G‬ﻮرد‪.‬‬
‫‪ .3‬ﲢﺪد إﺗﺎوة اﻗﺘﺼﺎد ا‪G‬ﻴﺎه ﺑﻌﻨﻮان اﳊﻜﻢ )‪ (1‬أﻋﻼه‪ q‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ أرﺑـﻌﺔ ﻓﻲ ا‪G‬ـﺎﺋﺔ )‪ (% 4‬ﻣﻦ ﻣـﺒـﻠﻎ ﻓﺎﺗـﻮرة ا‪G‬ـﻴﺎه اﻟـﺼـﺎﳊـﺔ ﻟﻠـﺸـﺮب‪ q‬ﻻﺳﺘـﻌـﻤﺎﻟـﻬـﺎ اﻟﺼـﻨـﺎﻋﻲ أو اﻟﻔﻼﺣﻲ‬‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻻﻳﺎت ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد‪q‬‬
‫ اﺛـﻨﺎن ﻓﻲ ا‪G‬ـﺎﺋﺔ )‪ (% 2‬ﻣﻦ ﻣـﺒـﻠﻎ ﻓﺎﺗـﻮرة ا‪G‬ـﻴـﺎه اﻟﺼـﺎﳊـﺔ ﻟﻠـﺸـﺮب‪ q‬ﻻﺳـﺘﻌـﻤـﺎﻟـﻬﺎ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋﻲ أو اﻟﻔﻼﺣﻲ‬‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻻﻳـﺎت ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد اﻵﺗﻴﺔ‪ :‬أدرار‪ q‬اﻷﻏﻮاط‪ q‬ﺑﺴﻜﺮة‪ q‬ﺑﺸـﺎر‪ q‬ﺗﺎﻣﻨﻐﺴﺖ‪ q‬ورﻗﻠﺔ‪ q‬إﻳﻠﻴﺰي‪ q‬ﺗﻨﺪوف‪q‬‬
‫اﻟﻮادي وﻏﺮداﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﲢﺪد إﺗﺎوة اﻗﺘﺼﺎد ا‪G‬ﻴﺎه ﺑﻌﻨﻮان اﳊﻜﻢ )‪ (2‬أﻋﻼه‪ q‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ أرﺑﻌﺔ ﻓﻲ ا‪G‬ﺎﺋﺔ )‪ (% 4‬ﻣﻦ ا‪G‬ﺒﻠﻎ ا‪G‬ﻔﻮﺗﺮ ﺑﻌﻨﻮان إﺗﺎوة اﻗﺘﻄﺎع ا‪G‬ﻴﺎه ﻓﻲ وﻻﻳﺎت ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد‪q‬‬‫ اﺛ ـﻨـﺎن ﻓﻲ ا‪G‬ـﺎﺋـﺔ )‪ (% 2‬ﻣﻦ ا‪ G‬ـﺒـﻠﻎ ا‪G‬ـﻔــﻮﺗـﺮ ﺑـﻌ ـﻨـﻮان إﺗـﺎوة اﻗـﺘ ـﻄـﺎع ا‪G‬ـﻴــﺎه ﺑـﺎﻟـﻨ ـﺴـﺒـﺔ ﻟــﻮﻻﻳـﺎت ﺟـﻨـﻮب‬‫اﻟﺒﻼد اﻵﺗﻴﺔ‪ :‬أدرار‪ q‬اﻷﻏﻮاط‪ q‬ﺑﺴﻜﺮة‪ q‬ﺑﺸﺎر‪ q‬ﺗﺎﻣﻨﻐﺴﺖ‪ q‬ورﻗﻠﺔ‪ q‬إﻳﻠﻴﺰي‪ q‬ﺗﻨﺪوف‪ q‬اﻟﻮادي وﻏﺮداﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻳـ ــﺪﻓﻊ ﻧـ ــﺎﰋ إﺗ ــﺎوة اﻗـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺎد ا‪ G‬ـ ـﻴ ــﺎه ﻓـﻲ ﺣـ ـﺴـ ــﺎب اﻟـ ـﺘـ ـﺨ ـ ـﺼـ ـﻴـﺺ اﳋ ــﺎص رﻗﻢ ‪ 302-079‬اﻟـ ــﺬي ﻋـ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ‬
‫"اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه"‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة‪ q‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪ q‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 60‬ﺗـ ـﻌ ــﺪل أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا‪ G‬ــﺎدة ‪ 174‬ﻣﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 27-95‬ا‪ G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋ ــﺎم ‪ 1416‬ا‪ G‬ــﻮاﻓﻖ ‪30‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1995‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q1996‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 174‬ﺗـﺆﺳﺲ إﺗـﺎوة ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ ﻧـﻮﻋـﻴـﺔ ا‪G‬ـﻴـﺎه ﺑـﻌـﻨـﻮان ﻣـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻣـﺴﺘـﻌـﻤـﻠﻲ و ﻣـﺴـﺘـﺨـﺪﻣﻲ ا‪G‬ـﻴـﺎه ﻓﻲ‬
‫ﺑﺮاﻣﺞ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد ا‪G‬ﺎﺋﻴﺔ ا‪G‬ﺴﻴﺮة‪ q‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ .1‬ﲢـﺼﻞ إﺗــﺎوة ﺣـﻤــﺎﻳـﺔ ﻧـﻮﻋ ـﻴـﺔ ا‪ G‬ـﻴـﺎه ﻟــﺪى ﻛﻞ ﻣـﺴ ـﺘـﻌــﻤﻞ ﻣـﻮﺻــﻮل ﺑـﺸ ـﺒـﻜــﺔ ﺟـﻤـﺎﻋ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﻤ ـﻴـﺎه اﻟ ـﺼـﺎﳊـﺔ‬

‫ﻟﻠﺸﺮب ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أو اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻣﺴﻴﺮة ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ‪:‬‬

‫ ا‪G‬ﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎز أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻔﻮﺿﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه‪q‬‬‫ إدارات ا‪G‬ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻠﺪﻳﺎت ﺗﺴﻴﻴﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه‪q‬‬‫ اﻷﺷﺨﺎص ا‪G‬ﻌﻨﻮﻳ‪ X‬أﺻﺤﺎب اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺴﻘﻲ‪.‬‬‫‪ .2‬ﻛـﻤـﺎ ﻳـﺘﻢ ﲢﺼـﻴﻞ إﺗـﺎوة ﺣـﻤـﺎﻳﺔ ﻧـﻮﻋـﻴـﺔ ا‪G‬ﻴـﺎه ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟـﻮﻛـﺎﻟﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟﻠـﺘـﺴـﻴـﻴﺮ ا‪G‬ـﺪﻣﺞ ﻟـﻠـﻤﻮارد‬

‫ا‪G‬ـﺎﺋـﻴﺔ‪ q‬ﻋـﺒـﺮ ﻓﺮوﻋـﻬـﺎ اﻹﻗﻠـﻴـﻤﻴـﺔ‪ q‬ﻟـﺪى ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃـﺒـﻴﻌﻲ أو ﻣـﻌـﻨﻮي‪ q‬ﻋـﺎم أو ﺧـﺎص‪ q‬ﻳﺘـﻮﻓـﺮ ﻟﺪﻳﻪ و ﻳـﺴـﺘﻐﻞ‪q‬‬
‫ﻓﻲ ﻣـﻴـﺪان اﻷﻣﻼك اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ا‪G‬ــﺎﺋـﻴـﺔ‪ q‬ﲡـﻬـﻴـﺰات اﻗـﺘـﻄـﺎع ا‪G‬ـﻴـﺎه‪ q‬ﺛـﺎﺑ ـﺘـﺔ أو ﻣـﺆﻗـﺘـﺔ‪ q‬ﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎﻟﻪ اﳋـﺎص أﻳـﺎ ﻛـﺎن‬
‫ﻣﺼﺪر ا‪G‬ﻮرد‪.‬‬

‫‪ .3‬ﲢﺪد إﺗﺎوة ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ا‪G‬ﻴﺎه ﺑﻌﻨﻮان اﳊﻜﻢ )‪ (1‬أﻋﻼه‪ q‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ -‬أرﺑـﻌﺔ ﻓﻲ ا‪G‬ـﺎﺋﺔ )‪ (% 4‬ﻣﻦ ﻣـﺒـﻠﻎ ﻓﺎﺗـﻮرة ا‪G‬ـﻴﺎه اﻟـﺼـﺎﳊـﺔ ﻟﻠـﺸـﺮب‪ q‬ﻻﺳﺘـﻌـﻤﺎﻟـﻬـﺎ اﻟﺼـﻨـﺎﻋﻲ أو اﻟﻔﻼﺣﻲ‬

‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻻﻳﺎت ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد‪q‬‬

‫‪ -‬اﺛـﻨﺎن ﻓﻲ ا‪G‬ـﺎﺋﺔ )‪ (% 2‬ﻣﻦ ﻣـﺒـﻠﻎ ﻓﺎﺗـﻮرة ا‪G‬ـﻴـﺎه اﻟﺼـﺎﳊـﺔ ﻟﻠـﺸـﺮب‪ q‬ﻻﺳـﺘﻌـﻤـﺎﻟـﻬﺎ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋﻲ أو اﻟﻔﻼﺣﻲ‬

‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻻﻳـﺎت ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد اﻵﺗﻴﺔ‪ :‬أدرار‪ q‬اﻷﻏﻮاط‪ q‬ﺑﺴﻜﺮة‪ q‬ﺑﺸـﺎر‪ q‬ﺗﺎﻣﻨﻐﺴﺖ‪ q‬ورﻗﻠﺔ‪ q‬إﻳﻠﻴﺰي‪ q‬ﺗﻨﺪوف‪q‬‬
‫اﻟﻮادي وﻏﺮداﻳﺔ‪.‬‬

‫‪ .4‬ﲢﺪد إﺗﺎوة ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ا‪G‬ﻴﺎه ﺑﻌﻨﻮان اﳊﻜﻢ )‪ (2‬أﻋﻼه‪ q‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ أرﺑﻌﺔ ﻓﻲ ا‪G‬ﺎﺋﺔ )‪ (% 4‬ﻣﻦ ا‪G‬ﺒﻠﻎ ا‪G‬ﻔﻮﺗﺮ ﺑﻌﻨﻮان إﺗﺎوة اﻗﺘﻄﺎع ا‪G‬ﻴﺎه ﻓﻲ وﻻﻳﺎت ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد‪q‬‬‫‪ -‬اﺛ ـﻨـﺎن ﻓﻲ ا‪G‬ـﺎﺋـﺔ )‪ (% 2‬ﻣﻦ ا‪ G‬ـﺒـﻠﻎ ا‪G‬ـﻔــﻮﺗـﺮ ﺑـﻌ ـﻨـﻮان إﺗـﺎوة اﻗـﺘ ـﻄـﺎع ا‪G‬ـﻴــﺎه ﺑـﺎﻟـﻨ ـﺴـﺒـﺔ ﻟــﻮﻻﻳـﺎت ﺟـﻨـﻮب‬

‫اﻟﺒﻼد اﻵﺗﻴﺔ‪ :‬أدرار‪ q‬اﻷﻏﻮاط‪ q‬ﺑﺴﻜﺮة‪ q‬ﺑﺸﺎر‪ q‬ﺗﺎﻣﻨﻐﺴﺖ‪ q‬ورﻗﻠﺔ‪ q‬إﻳﻠﻴﺰي‪ q‬ﺗﻨﺪوف‪ q‬اﻟﻮادي وﻏﺮداﻳﺔ‪.‬‬

‫‪ .5‬ﻳـﺪﻓﻊ ﻧــﺎﰋ إﺗـﺎوة ﺣ ـﻤـﺎﻳــﺔ ﻧـﻮﻋ ـﻴـﺔ ا‪ G‬ـﻴـﺎه ﻓﻲ ﺣ ـﺴـﺎب اﻟـﺘ ـﺨـﺼــﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ ‪ 302-079‬اﻟــﺬي ﻋ ـﻨـﻮاﻧﻪ‬

‫"اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه"‪.‬‬

‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة‪ q‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪ q‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 61‬ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا‪G‬ــﺎدة ‪ 79‬ﻣﻦ اﻟـ ـﻘــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 01-10‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟﺐ ﻋــﺎم ‪ 1431‬ا‪G‬ــﻮاﻓﻖ ‪29‬‬

‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬وا‪G‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳋﺒﻴﺮ اﶈﺎﺳﺐ وﻣﺤﺎﻓﻆ اﳊﺴﺎﺑﺎت واﶈﺎﺳﺐ ا‪G‬ﻌﺘﻤﺪ‪ q‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ : 79‬ﺗﻨـﻈﻢ‪ q‬ﺑﺼﻔﺔ اﻧﺘـﻘﺎﻟﻴﺔ‪ q‬اﻣﺘـﺤﺎﻧﺎت اﳋﺒﺮاء اﶈـﺎﺳﺒ‪ X‬ا‪G‬ﺘﺮﺑـﺼ‪ X‬اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻜـﻤﻠﻮا ﺗﺮﺑﺼﻬﻢ‬

‫ا‪G‬ﺘﻮج ﺑﺸﻬﺎدة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮﺑﺺ ﻗﺒﻞ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2019‬‬

‫‪) ...........................................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."....................................‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 62‬ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ا‪G‬ـﺆﺳﺴـﺎت اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼﺎدﻳـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻨﺠـﺰ ﻋـﻤـﻠﻴـﺎت ﺷـﺮاﻛـﺔ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ﻓﺘﺢ‬

‫اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺟـﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻔﺎﺋـﺪة ا‪G‬ﺴﺎﻫﻤـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ا‪G‬ـﻘﻴﻤﺔ ﻃـﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘـﺸﺮﻳﻊ اﻟﺴﺎري ا‪G‬ـﻔﻌﻮل‪ q‬اﻻﺣﺘﻔـﺎظ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬

‫‪ % 34‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺳﻬﻢ أو اﳊﺼﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫ˆـﻜﻦ ا‪G‬ـﺴــﺎﻫﻢ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ا‪ G‬ـﻘـﻴﻢ‪ q‬ﺑ ـﻌـﺪ اﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣـﺪة ﺧـﻤﺲ )‪ (5‬ﺳـﻨــﻮات وﺑـﻌـﺪ إﺟـﺮاء ا‪ G‬ـﻌـﺎﻳـﻨـﺔ ﻗــﺎﻧـﻮﻧـﺎ ﻋـﻠﻰ‬

‫اﺣﺘﺮام ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻌﻬﺪات ا‪G‬ﻜﺘﺘﺒﺔ‪ q‬رﻓﻊ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺪوﻟﺔ‪ q‬ﺧﻴﺎر ﺷﺮاء اﻷﺳﻬﻢ ا‪G‬ﺘﺒﻘﻴﺔ‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪24‬‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻓﻲ ﺣـﺎل ﻣـﻮاﻓ ـﻘـﺔ اﺠﻤﻟـﻠـﺲ‪ q‬ﺗـﺘﻢ ﻋـﻤ ـﻠـﻴـﺔ اﻟ ـﺘـﻨـﺎزل ﺑــﺎﻟـﺴـﻌــﺮ ا‪G‬ـﺘـﻔﻖ ﻋ ـﻠـﻴﻪ ﻣـﺴ ـﺒـﻘـﺎ ﻓـﻲ ﻣـﻴـﺜــﺎق اﻟـﺸـﺮﻛـﺎء أو‬
‫ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪده اﺠﻤﻟﻠﺲ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة‪ q‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪ q‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 63‬ﺗﺨﻀﻊ ﻟـﻠﺤﻘﻮق اﳉـﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑـﻨﺴﺒﺔ ‪ q% 15‬ا‪G‬ﻨـﺘﺠﺎت اﻟـﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠﻮﺿـﻌﻴﺎت اﻟـﻔﺮﻋﻴـﺔ اﻟﺘﻌـﺮﻳﻔﻴﺔ‬
‫اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ‬
‫‪8471.30.90‬‬

‫ﺗﻌﻴ‪ X‬ا‪G‬ﻨﺘﺠﺎت‬
‫ ‪ -‬ﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬‫ ‪ -‬آﻻت أﺧﺮى ﻟﻠﻤﻌﺎﳉﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬‫ ‪ -‬ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓـﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﺪن ﻋﻠﻰ وﺣﺪة ﻣـﻌﺎﳉﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻊ وﺣﺪة‬‫إدﺧﺎل ووﺣﺪة إﺧﺮاج ا‪G‬ﻌﻠﻮﻣﺎت أو وﺣﺪة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻺدﺧﺎل واﻹﺧﺮاج‪.‬‬

‫‪8471.41.90‬‬

‫‪ - -‬ﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫‪8471.49.00‬‬

‫‪ - -‬ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﻈﺎم‪.‬‬

‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 64‬ﺗ ـﺘ ـﻤـﻢ أﺣ ـﻜــﺎم ا‪G‬ـﺎدة ‪ 100‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 11-02‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷــﻮال ﻋـﺎم ‪ 1423‬ا‪G‬ــﻮاﻓﻖ ‪24‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2002‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2003‬ا‪G‬ﻌﺪﻟﺔ وا‪G‬ﺘﻤﻤﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 100‬ﺗ ـﺨـﺼﺺ اﻹﺗــﺎوة اﶈـﺼـﻠــﺔ وﻓـﻘـﺎ ﻟ ـﻠـﻤـﺎدة ‪ 73‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 12-05‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ﺟـﻤـﺎدى‬
‫اﻟﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم ‪ 1426‬ا‪G‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ ‪ 2005‬وا‪G‬ـﺘـﻌﻠـﻖ ﺑﺎ‪G‬ـﻴـﺎه‪ q‬ا‪G‬ـﻌـﺪل وا‪G‬ﺘـﻤﻢ‪ q‬ا‪G‬ـﺴـﺘـﺤـﻘﺔ ﻋـﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﻌـﻤﺎل‬
‫}ﻘـﺎﺑﻞ ﻟﻸﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه‪ q‬ﻣـﻦ أﺟﻞ ﺣﻘﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺑـﺎر اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴـﺔ أو ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷﺧﺮى‬
‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﶈﺮوﻗﺎت‪ q‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ‪ %50‬ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ‪q‬‬‫ ‪ % 40‬ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ ‪ 302-079‬اﻟﺬي ﻋﻨﻮاﻧﻪ "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه"‪q‬‬‫ ‪ %10‬ﻟﻔﺎﺋﺪة وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‪.‬‬‫ﺗﻜﻠﻒ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ ا‪G‬ﺪﻣﺞ ﻟﻠﻤﻮارد ا‪G‬ﺎﺋﻴﺔ ﺑﺠﻤﻊ ﻫﺬه اﻹﺗﺎوة‪ q‬ﻣﻦ ﺧﻼل وﻛﺎﻻت اﻷﺣﻮاض‬
‫اﻟﻬﻴﺪروﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ‪ q‬ﻛﻞ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ‪.‬‬
‫ﲢﺪد اﻹﺗﺎوة }ﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛ‪ X‬دﻳﻨﺎرا )‪ 130‬دج( ﻟﻠﻤﺘﺮ ا‪G‬ﻜﻌﺐ ﻣﻦ ا‪G‬ﻴﺎه ا‪G‬ﻘﺘﻄﻌﺔ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 65‬ﺗ ـﺘ ــﻤﻢ أﺣـ ـﻜــﺎم ا‪G‬ــﺎدة ‪ 99‬ﻣﻦ اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 11-02‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم ‪ 1423‬ا‪G‬ــﻮاﻓﻖ ‪24‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2002‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2003‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ : 99‬ﻳﺤﺪد ﻣـﺒﻠﻎ اﻹﺗﺎوة ا‪G‬ﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻬﺎ }ﻮﺟﺐ ا‪G‬ﺎدة ‪ 73‬ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 12-05‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪28‬‬
‫ﺟ ـﻤـﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪ 1426‬ا‪G‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2005‬وا‪ G‬ـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎ‪G‬ـﻴــﺎه‪ q‬ا‪G‬ـﻌــﺪل وا‪ G‬ـﺘـﻤـﻢ‪ q‬ا‪G‬ـﺴ ـﺘـﺤ ـﻘــﺔ ﻋـﻠﻰ‬
‫اﺳـﺘﻌـﻤﺎل ا‪G‬ـﻮارد ا‪G‬ﺎﺋـﻴـﺔ ﻷﻏﺮاض ﺻـﻨﺎﻋـﻴﺔ وﺳـﻴـﺎﺣﻴـﺔ وﺧﺪﻣـﺎﺗﻴـﺔ‪ q‬ﺑﺨـﻤـﺴﺔ وﻋـﺸﺮﻳﻦ دﻳـﻨﺎرا )‪ 25‬دج( ﻋﻦ ﻛﻞ‬
‫ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ ا‪G‬ﻴﺎه ا‪G‬ﻘﺘﻄﻌﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺨﺼﺺ ﻧﺎﰋ اﻹﺗﺎوة ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ % 50 -‬ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪q‬‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ ‪ % 40‬ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ ‪ 302 -079‬اﻟﺬي ﻋﻨﻮاﻧﻪ "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه"‪q‬‬‫‪ % 10 -‬ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨـﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ ا‪G‬ﺪﻣﺞ ﻟﻠـﻤﻮارد ا‪G‬ﺎﺋﻴﺔ‪ q‬ا‪G‬ﻜﻠﻔﺔ ﻋﺒـﺮ ﻓﺮوﻋﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺠﻤﻊ‬

‫ﻫﺬه اﻹﺗﺎوة‪.‬‬

‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة‪ q‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪ q‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 66‬ﺗﺮﺗـﺒﻂ ‪¤‬ﺎرﺳﺔ اﻷﺟـﺎﻧﺐ ﻷﻧﺸﻄﺔ إﻧـﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﳋـﺪﻣﺎت واﻻﺳﺘـﻴﺮاد ﺑﺘﺄﺳـﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﲢﻮز‬

‫ا‪G‬ﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ا‪G‬ﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ‪ % 51‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻳ ـﺘــﺮﺗﺐ ﻣ ـﺴ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻋﻦ أي ﺗ ـﻌــﺪﻳﻞ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺴ ـﺠــﻴﻞ ﻓﻲ اﻟ ـﺴــﺠﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري‪ q‬اﻣ ـﺘ ـﺜــﺎل اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻟـﻘــﻮاﻋــﺪ ﺗــﻮزﻳﻊ‬

‫اﻟﺮأﺳﻤﺎل ا‪G‬ﺒﻴﻨﺔ أﻋﻼه‪.‬‬

‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ‪ q‬ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺬه اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ -‬ﺗ ـﻌـﺪﻳﻞ اﻟـﺮأﺳـﻤـﺎل اﻻﺟ ـﺘـﻤـﺎﻋﻲ )زﻳـﺎدة أو ﺗـﺨ ـﻔـﻴـﻀـﺎ( اﻟـﺬي ﻻ ﻳـﺘــﺮﺗﺐ ﻋـﻨﻪ ﺗـﻐـﻴ ـﻴـﺮ ﻓﻲ ﺣـﺼﺺ ﺗـﻮزﻳﻊ‬

‫اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﶈﺪدة أﻋﻼه‪q‬‬

‫‪ -‬اﻟـﺘﻨﺎزل ﻋﻦ أﺳـﻬﻢ اﻟﻀﻤـﺎن ا‪G‬ﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ }ﻮﺟﺐ ا‪G‬ﺎدة ‪ 619‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻟﺘﺠﺎري أو ﺗـﺒﺎدﻟﻬﺎ ﺑ‪X‬‬

‫ا‪ G‬ـﺘـﺼــﺮﻓـ‪ X‬اﻹدارﻳـ‪ X‬اﻟ ـﻘـﺪاﻣـﻰ واﳉـﺪد‪ q‬وذﻟﻚ دون أن ﺗ ـﺘـﺠــﺎوز ﻗـﻴـﻤــﺔ اﻷﺳـﻬـﻢ ا‪G‬ـﺬﻛـﻮرة ‪ % 1‬ﻣـﻦ اﻟـﺮأﺳ ـﻤـﺎل‬

‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪q‬‬

‫ إﻟﻐﺎء ﻧﺸﺎط أو إﺿﺎﻓﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﻠﺤﻖ‪q‬‬‫ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﺸﺎط ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ‪q‬‬‫ ﺗﻌﻴ‪ X‬ﻣﺪﻳﺮ أو ﻣﺴﻴﺮي اﻟﺸﺮﻛﺔ‪q‬‬‫ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﻮان ا‪G‬ﻘﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 67‬ﺗ ـﺘ ــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم ا‪G‬ــﺎدة ‪ 22‬ﻣﻦ اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 17-84‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 1984‬وا‪ G‬ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ‬

‫ﺑﻘﻮاﻧ‪ X‬ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ‪ q‬ا‪G‬ﻌﺪل وا‪G‬ﺘﻤﻢ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪G‬ـﺎدة ‪ˆ : 22‬ـﻜﻦ إﻟﻐـﺎء أي اﻋـﺘـﻤـﺎد ‪) .................‬ﺑﺪون ﺗـﻐـﻴـﻴﺮ ﺣـﺘﻰ( ووﻓﻖ اﻟـﺸـﺮوط اﶈـﺪدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬

‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫ˆﻜﻦ اﺗﺨـﺎذ ﻣﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘـﺴﻮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟـﺴﻨﺔ‪ q‬ﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗـﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮزﻳـﺮ ا‪G‬ﻜﻠﻒ ﺑـﺎ‪G‬ﺎﻟﻴـﺔ‪ q‬ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻜﻔﻞ‪q‬‬

‫ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ﲡﻤـﻴـﺪ أو إﻟﻐـﺎء اﻻﻋﺘـﻤـﺎدات ا‪G‬ﻮﺟـﻬـﺔ ﻟﺘـﻐـﻄﻴـﺔ اﻟﻨـﻔـﻘﺎت‪ q‬ﺑـﻮﺿـﻌﻴـﺔ اﻟﺘـﺴـﻮﻳﺔ اﻟـﻀـﺮورﻳﺔ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ‬

‫ﺧﻠﻞ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫ﻳـﻘـﺪم اﻟـﻮزﻳـﺮ ا‪G‬ـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎ‪G‬ـﺎﻟـﻴﺔ ﻋـﺮﺿـﺎ ﺷـﺎﻣﻼ‪ q‬ﻛﻞ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﺳـﻨـﺔ ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ‪ q‬ﺣﻮل ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﺔ إﻟﻰ ﳉـﻨﺔ‬

‫ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ وا‪G‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ"‪.‬‬

‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 68‬ﺗـﺨــﻀﻊ اﻟـﻌـﻨـﺎﺻـﺮ اﻟـﺪاﺧـﻠـﺔ ا‪G‬ـﺒـﻴـﻨـﺔ أدﻧـﺎه ا‪G‬ـﺴ ـﺘـﻮردة ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣـﻨـﺘـﺠﻲ اﶈـﻀـﺮات ا‪G‬ـﻌـﺪﻧـﻴـﺔ‬

‫ا‪G‬ــﺮﻛـﺰة‪ q‬ا‪G‬ـﻮﺟـﻬــﺔ ﻹﻧـﺘـﺎج اﶈ ـﻀـﺮات ا‪G‬ـﻌـﺪﻧ ـﻴـﺔ ا‪G‬ـﺮﻛــﺰة‪ q‬ﻟـﻠـﻤ ـﻌـﺪل اﺨﻤﻟـﻔﺾ ﻟ ـﻠـﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﻘـﻴـﻤــﺔ ا‪G‬ـﻀـﺎﻓـﺔ ‪q% 7‬‬

‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وإﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2017‬‬

‫‪25‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪26‬‬

‫اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﺗﻌﻴ‪ X‬ا‪G‬ﻨﺘﺠﺎت‬

‫م‪2309.90.20‬‬

‫‪ - -‬اﻷﻣﻼح ا‪G‬ﻌﺪﻧﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬

‫م‪2309.90.90‬‬

‫ ‪ -‬ﻏﻴـﺮﻫﺎ )ﺑﻮﺗـﻴﻞ ‪ -‬ﻫﻴﺪروﻛـﺴﻲ ﺗﻮﻟﻮان )ﻣـﻀﺎد ﻟﻸﻛﺴـﺪة(‪q‬ﻛﻮﻛﻮﺳـﻴﺪﻳﻮﺳـﺘﺎﺗﻴﻚ‪q‬‬‫ﻋﻨﺎﺻﺮ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﻫﻀﻢ اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﳊﻴﻮاﻧﺎت(‪.‬‬

‫‪2835.25.00‬‬

‫‪ - -‬ﻫﻴﺪروﺟ‪ X‬أﺛﻮ ﻓﻮﺳﻔﺎط اﻟﻜﻠﺴﻴﻮم )"اﻟﻔﻮﺳﻔﺎط ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم"(‬

‫م‪2923.10.00‬‬

‫‪ -‬ﻛﻮﻟ‪ X‬وأﻣﻼﺣﻪ )ﻛﻠﻮرور اﻟﻜﻮﻟ‪.(X‬‬

‫‪2930.40.00‬‬

‫‪ -‬ﻣﻴﺜﻴﻮﻧ‪X‬‬

‫‪2936.21.00‬‬

‫‪ - -‬ﻓﻴﺘﺎﻣ‪ A X‬وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ‬

‫‪2936.22.00‬‬

‫‪ - -‬ﻓﻴﺘﺎﻣ‪ B1 X‬وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ‬

‫‪2936.23.00‬‬

‫‪ - -‬ﻓﻴﺘﺎﻣ‪ B2 X‬وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ‬

‫‪2936.24.00‬‬

‫‪ - -‬ﺣﻤﺾ ‪ D‬أو ‪ DL‬ﺑﺎﻧﺘﻮﺗﻨﻴﻚ )ﻓﻴﺘﺎﻣ‪ B3 X‬أو ﻓﻴﺘﺎﻣ‪ (B5 X‬وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ‪.‬‬

‫‪2936.25.00‬‬

‫‪ - -‬ﻓﻴﺘﺎﻣ‪ B6 X‬وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ‬

‫‪2936.26.00‬‬

‫‪ - -‬ﻓﻴﺘﺎﻣ‪ B12 X‬وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ‬

‫‪2936.27.00‬‬

‫‪ - -‬ﻓﻴﺘﺎﻣ‪ C X‬وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ‬

‫‪2936.28.00‬‬

‫‪ - -‬ﻓﻴﺘﺎﻣ‪ E X‬وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ‬

‫‪2936.29.00‬‬

‫‪ - -‬ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت أﺧﺮى وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ‬

‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 69‬ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم ا‪G‬ـﺎدة ‪ 59‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 13-78‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 31‬دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1978‬‬
‫وا‪G‬ـﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧـﻮن ا‪G‬ﺎﻟـﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ ‪ q1979‬ا‪G‬ﻌـﺪﻟﺔ وا‪G‬ﺘـﻤﻤـﺔ }ﻮﺟﺐ ا‪G‬ﺎدة ‪ 67‬ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 33-88‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1988‬وا‪G‬ـﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧـﻮن ا‪G‬ﺎﻟـﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ ‪ 1989‬وا‪G‬ﺎدة ‪ 5‬ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 02-2000‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ‬
‫‪ 24‬رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم ‪ 1421‬ا‪G‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 27‬ﻳـﻮﻧ ـﻴـﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2000‬وا‪ G‬ـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن ا‪G‬ـﺎﻟ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺘـﻜ ـﻤـﻴــﻠﻲ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ ‪q2000‬‬
‫وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ : 59‬ﻳـﺠﻮز ﻟﻸﺷـﺨﺎص ا‪G‬ﺼـﺎﺑ‪ X‬ﺑﺈﻋـﺎﻗﺔ ﺣـﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻣﺪﻧﻲ‪ q‬اﻗـﺘﻨﺎء ﺳـﻴﺎرة ﺳـﻴﺎﺣﻴـﺔ ﺟﺪﻳﺪة‬
‫ﺗﺘـﻮاﻓﻖ ﻣﻊ إﻋﺎﻗـﺘﻬﻢ ﻣﻦ ا‪G‬ـﺴﺘﻮدﻋـﺎت اﳉﻤـﺮﻛﻴﺔ أو اﺳـﺘﻴـﺮادﻫﺎ‪ q‬ﻛﻞ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨـﻮات‪ q‬ﺗﻘﻞ أو ﺗﺴـﺎوي ﺳﻌﺔ‬
‫أﺳــﻄــﻮاﻧـﺘـﻬـﺎ ‪ 2000‬ﺳﻢ‪ 3‬ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﺴـﻴـﺎرات ذات ﻣـﺤـﺮك }ـﻜــﺒﺲ ﻣـﺘـﻨـﺎوب وإﻳـﻘـﺎد ﺑـﺸـﺮارات )ﺑـﻨـﺰﻳﻦ( أو‬
‫‪ 2500‬ﺳﻢ‪ 3‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات ذات ﻣﺤﺮك }ﻜﺒﺲ وإﻳﻘﺎد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻀﻐﻂ )اﻟﺪﻳﺎزال(‪.‬‬
‫ﺗــﺘﻢ ﺟـ ـﻤــﺮﻛــﺔ ﻫــﺬه اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات ﻣﻊ اﻹﻋـ ـﻔــﺎء ﻣﻦ إﺟــﺮاءات اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة اﳋــﺎرﺟ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺼــﺮف‬
‫واﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ واﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪G‬ﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬
‫ﻳـﺠﺐ أن ﻳــﺘﻢ اﻻﺣـﺘ ـﻔـﺎظ ﺑــﺎﻟـﺴ ـﻴـﺎرات ا‪ G‬ـﻘـﺘـﻨــﺎة أو ا‪G‬ـﺴ ـﺘـﻮردة ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻹﻃـﺎر‪ q‬ﻣﻦ ﻃــﺮف ﻣـﺎﻟ ـﻜـﻴ ـﻬـﺎ ‪G‬ـﺪة‬
‫ﺧــﻤﺲ )‪ (5‬ﺳـ ـﻨــﻮات‪ q‬إﻻ ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ رﻓﻊ ﺷــﺮط ﻋ ــﺪم اﻟـ ـﺘ ـﻨ ــﺎزل‪ q‬ﻋ ـﻠـﻰ أن ﺗ ـﺘـﻢ‪ q‬ﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊ ــﺎﻟ ــﺔ‪ q‬إﻋــﺎدة اﳊـ ـﻘــﻮق‬
‫ﺗﻨﺎﺳﺒﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﻮات‪.‬‬
‫ˆﻜﻦ ﺗـﻬﻴـﺌﺔ اﻟـﺴﻴﺎرات ا‪G‬ـﻮﺟﻬـﺔ ﻟﻸﺷﺨـﺎص ا‪G‬ﺼـﺎﺑ‪ X‬ﺑﺈﻋـﺎﻗﺔ ﺣـﺮﻛﻴـﺔ ا‪G‬ﺬﻛـﻮرﻳﻦ أﻋﻼه‪ q‬واﻟﺘﻲ ﺗـﺴﺘﺪﻋﻲ‬
‫ذﻟﻚ‪ q‬ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘـﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ‪ q‬وﻟـﻜﻦ ﻻ ˆﻜﻦ وﺿﻌﻬﺎ ﻗﻴﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك إﻻ ﺑﻌﺪ‬
‫ﺗﻘﺪ¡ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ا‪G‬ﻨﺎﺟﻢ‪.‬‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﲢﺪد ﻛـﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄـﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة‪ q‬ﻋﻨﺪ اﳊـﺎﺟﺔ‪ q‬ﺑﻘﺮار ﻣﺸـﺘﺮك ﺑ‪ X‬اﻟﻮزراء ا‪G‬ﻜـﻠﻔ‪ X‬ﺑﺎ‪G‬ﺎﻟـﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬
‫واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 70‬ﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم ا‪G‬ــﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 11-06‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم ‪1427‬‬
‫ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 24‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2006‬وا‪G‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ ‪) ..................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( وﺳﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬
‫ˆـﻜﻦ ﺷﺮﻛـﺎت ﺗـﺴﻴـﻴﺮ اﻷﻣـﻮال اﻻﺳﺘـﺜﻤـﺎرﻳـﺔ أن ﺗﻤـﺎرس ﻧﺸـﺎط اﻟﺮأﺳـﻤﺎل اﻻﺳـﺘـﺜﻤـﺎري‪ q‬ﺑﺘـﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ‬
‫ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‪.‬‬
‫ﲢـﺪد ﻛ ـﻴـﻔـﻴــﺎت ﺗـﺄﺳــﻴﺲ ﺷـﺮﻛــﺎت ﺗـﺴ ـﻴـﻴـﺮ اﻷﻣــﻮال اﻻﺳـﺘ ـﺜـﻤــﺎرﻳـﺔ وﺗـﺴ ـﻴـﻴــﺮﻫـﺎ و‪¤‬ــﺎرﺳـﺘـﻬــﺎ‪ q‬ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 71‬ﺗﻤـﻨﺢ رﺧﺼﺔ ﻟﻠﺠـﻤﻌﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿـﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ا‪G‬ﻌﺘﺮف ﺑﻬـﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ذات ﻣﻨـﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺘﻲ‬
‫ﺗـﻤـﻠﻚ ﻣـﻮارد ﻣـﺎﻟ ـﻴـﺔ‪ q‬ﻹﳒـﺎز اﺳـﺘ ـﺜـﻤـﺎرات ﺗـﺨـﺼﺺ أرﺑــﺎﺣـﻬـﺎ ﺣـﺼــﺮﻳـﺎ ﻟـﺘـﻤـﻮﻳﻞ ا‪ G‬ـﻬـﺎم ا‪G‬ـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ‪.‬‬
‫وﺗﺴﻠﻢ رﺧﺼﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮزارة ا‪G‬ﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة‪ q‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪ q‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 72‬ﻳُ ـﻠـﺰم ﻛﻞ أﺟـﻨــﺒﻲ‪ q‬ﻋـﻨـﺪ ﻣ ـﻐـﺎدرﺗﻪ اﻹﻗـﻠــﻴﻢ اﳉـﻤـﺮﻛﻲ اﳉــﺰاﺋـﺮي‪ q‬اﺳـﺘـﻈ ـﻬـﺎر وﺻﻞ ﺑـﻨــﻜﻲ ﻳـﺜـﺒﺖ‬
‫ﺻـﺮف ﺟـﺰء أو ﻛﻞ ﻣـﺒــﻠﻎ اﻟـﻌـﻤ ـﻠـﺔ اﻟـﺼـﻌ ـﺒـﺔ ﻟـﺪى اﻟـﺒ ـﻨـﻮك اﻟـﻮﻃـﻨ ـﻴـﺔ‪ q‬واﻟـﺘﻲ ﻳـﻜــﻮن ﻗـﺪ ﺻـﺮح ﺑـﻬــﺎ ﻋـﻨـﺪ دﺧـﻮﻟﻪ‬
‫اﻹﻗﻠﻴﻢ اﳉﻤﺮﻛﻲ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳـﻠـﺰم اﻟـﺘـﺼـﺮﻳﺢ ﺑـﺎﻟـﻌـﻤﻼت اﻟـﺼـﻌـﺒـﺔ ﻋـﻨـﺪ اﻟـﺪﺧــﻮل أو ﻣـﻐـﺎدرة اﻹﻗـﻠـﻴﻢ اﳉـﻤـﺮﻛﻲ إﻻ ﻋـﻠﻰ ا‪G‬ـﺒـﺎﻟﻎ اﻟـﺘﻲ‬
‫ﺗﻔﻮق أﻟﻒ أورو )‪ 1000‬أورو( أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫ﻳﺘﻌﺮض ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ﺑﺪﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺎرﻳﻲ ا‪G‬ﻔﻌﻮل‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 73‬ﻳﺘﻢ ﲢﺼـﻴﻞ رﺳﻮم اﻻﻧﻀـﻤﺎم ﻟﻠـﺘﺄﻣ‪ X‬ﻋـﻠﻰ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺟـﺜﺎﻣ‪ X‬اﳉـﺰاﺋﺮﻳ‪ X‬ا‪G‬ـﻘﻴﻤـ‪ X‬وا‪G‬ﺆﻣّﻨ‪X‬‬
‫ﺑﺎﳋﺎرج‪ q‬ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‪ q‬ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج أو ﲡﺪﻳﺪ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛـﻴﻔﻴﺎت إرﺟـﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ رﺳﻮم اﻻﻧﻀـﻤﺎم ﻟﻠﺘـﺄﻣ‪ qX‬وﻛﺬا وﺿﻊ ﻫﺬه اﻷﺣﻜـﺎم ﺣﻴﺰ اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻟﺮﺳﻮم ﺷﺒﻪ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫] ﻟﻠﺒﻴﺎن [‬
‫اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ا‪G‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ا‪G‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ا‪G‬ـــــﻮارد‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 74‬ﺗـﻘـﺪر اﻹﻳـﺮادات واﳊـﻮاﺻﻞ وا‪G‬ـﺪاﺧـﻴـﻞ ا‪G‬ـﻄـﺒــﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻨـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻨـﻬـﺎﺋـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣﺔ‬
‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2016‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول )أ( ا‪G‬ـﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ q‬ﺑﺄرﺑﻌﺔ آﻻف وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﺔ وأرﺑﻌ‪ X‬ﻣﻠﻴﺎرا‬
‫وأرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛ‪ X‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )‪ 4.747.430.000.000‬دج(‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪28‬‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟـﻨـﻔـﻘــﺎت‬

‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 75‬ﻳﻔﺘﺢ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ ‪ q2016‬ﻗﺼﺪ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪:‬‬
‫‪ /1‬اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠـﻐﻪ أرﺑﻌﺔ آﻻف وﺛﻤﺎ‪°‬ﺎﺋﺔ وﺳـﺒﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﺮ وﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ واﺛـﻨﺎن وﺛﻼﺛﻮن ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر‬

‫)‪ 4.807.332.000.000‬دج( ﻟــﺘـﻐـﻄ ـﻴـﺔ ﻧــﻔـﻘـﺎت اﻟــﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ‪ q‬ﻳــﻮزع ﺣــﺴﺐ ﻛﻞ داﺋـﺮة وزارﻳـﺔ‪ q‬ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠــﺠـﺪول )ب(‬

‫اﻟـﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫‪ /2‬اﻋﺘـﻤﺎد ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠـﻐﻪ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف وﻣﺎﺋﺔ وﺳﺘـﺔ وﺳﺒﻌﻮن ﻣﻠـﻴﺎرا وﺛﻤﺎ‪°‬ﺎﺋـﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وأرﺑـﻌﻮن ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ‬

‫وﻣـﺎﺋ ـﺘــﺎن وﺛﻼﺛــﺔ وأرﺑـﻌــﻮن أﻟﻒ دﻳ ـﻨـﺎر )‪ 3.176.848.243.000‬دج( ﻟـ ـﺘ ـﻐـﻄ ـﻴــﺔ ﻧــﻔ ـﻘــﺎت اﻟــﺘ ـﺠ ـﻬـﻴــﺰ ذات اﻟ ـﻄـﺎﺑﻊ‬

‫اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‪ q‬ﻳﻮزع ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع‪ q‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول )ج( اﻟـﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 76‬ﻳ ـﺒـﺮﻣﺞ‪ q‬ﺧﻼل ﺳـﻨـﺔ ‪ q2016‬ﺳــﻘـﻒ رﺧـﺼـﺔ ﺑـﺮﻧـﺎﻣﺞ ﻣـﺒ ـﻠـﻐﻪ أﻟﻒ وﺛـﻤـﺎ‪°‬ــﺎﺋـﺔ وأرﺑـﻌـﺔ وﺗـﺴـﻌـﻮن‬

‫ﻣـﻠ ـﻴـﺎرا وﻣـﺎﺋ ـﺘـﺎن وأرﺑ ـﻌـﺔ ﻣـﻼﻳـ‪ X‬وﺛـﻼﺛـﻤـﺎﺋــﺔ وﺳـﺒـﻌــﺔ وﻋـﺸــﺮون أﻟﻒ دﻳـﻨـﺎر )‪ 1.894.204.327.000‬دج( ﻳـﻮزع‬
‫ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع‪ q‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول )ج( ا‪G‬ﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ﻳﻐـﻄﻲ ﻫـﺬا ا‪G‬ﺒـﻠﻎ ﺗﻜـﻠـﻔﺔ إﻋـﺎدة ﺗﻘـﻴـﻴﻢ اﻟﺒـﺮﻧﺎﻣـﺞ اﳉﺎري وﺗـﻜﻠـﻔـﺔ اﻟﺒـﺮاﻣﺞ اﳉﺪﻳـﺪة اﻟـﺘﻲ ˆﻜﻦ أن ﺗـﺴﺠﻞ‬

‫ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬

‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ q‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪ q‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ا‪G‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ ا‪G‬ﻠﺤﻘﺔ‬
‫] ﻟﻠﺒﻴﺎن [‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت أﺧﺮى‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 77‬ﺗﻮﺟﻪ ﻣـﺴـﺎﻫﻤـﺔ ﻫﻴـﺌـﺎت اﻟﻀـﻤـﺎن اﻻﺟﺘـﻤـﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻴـﺰاﻧـﻴﺔ اﻟـﻘـﻄﺎﻋـﺎت اﻟـﺼﺤـﻴـﺔ وا‪G‬ﺆﺳـﺴﺎت‬

‫اﻻﺳﺘـﺸـﻔﺎﺋـﻴـﺔ ا‪G‬ـﺘﺨـﺼـﺼﺔ )}ـﺎ ﻓـﻴـﻬﺎ ا‪G‬ـﺮاﻛـﺰ اﻻﺳﺘـﺸـﻔـﺎﺋﻴـﺔ اﳉـﺎﻣﻌـﻴـﺔ( ﻟـﻠﺘـﻐـﻄﻴـﺔ ا‪G‬ـﺎﻟـﻴﺔ ﻟـﻠـﺘﻜـﺎﻟـﻴﻒ ا‪G‬ـﺘﻌـﻠـﻘﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻞ اﻟﻄﺒﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ا‪G‬ﺆﻣّﻦ ﻟﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وذوي ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ‪.‬‬

‫ﻳﻄـﺒﻖ ﻫﺬا اﻟـﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋـﻠﻰ أﺳﺎس ا‪G‬ﻌـﻠﻮﻣﺎت ا‪G‬ـﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑﺎ‪G‬ـﺆﻣّﻦ ﻟﻬﻢ اﺟـﺘﻤﺎﻋـﻴﺎ ا‪G‬ﺘـﻜﻔﻞ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ا‪G‬ـﺆﺳﺴﺎت‬

‫اﻟـﺼ ـﺤـﻴـﺔ اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ‪ q‬وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃــﺎر اﻟـﻌﻼﻗـﺎت اﻟـ ـﺘـﻌـﺎﻗــﺪﻳـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺮﺑﻂ ﺑـ‪ X‬اﻟ ـﻀـﻤـﺎن اﻻﺟ ـﺘـﻤـﺎﻋﻲ ووزارة‬

‫اﻟـﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح ا‪G‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪.‬‬

‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫وﻋــﻠﻰ ﺳ ـﺒ ـﻴـﻞ اﻟـﺘ ـﻘــﺪﻳــﺮ‪ q‬وﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﺴ ـﻨـﺔ ‪ q2016‬ﲢــﺪد ﻫـﺬه ا‪ G‬ـﺴــﺎﻫ ـﻤـﺔ } ـﺒــﻠﻎ أرﺑ ـﻌــﺔ وﺳـﺘــ‪ X‬ﻣ ـﻠ ـﻴـﺎرا‬

‫وﺛﻤﺎ‪°‬ﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ وأﺣﺪ ﻋﺸﺮ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )‪ 64.815.511.000‬دج(‪.‬‬

‫ﺗـﺘـﻜـﻔﻞ ﻣﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑـﺘﻐـﻄـﻴـﺔ ﻧﻔـﻘـﺎت اﻟﻮﻗـﺎﻳـﺔ واﻟـﺘﻜـﻮﻳﻦ واﻟـﺒﺤـﺚ اﻟﻄـﺒﻲ وﺗـﻤﻮﻳـﻞ اﻟﻌﻼج اﻟــﻤـﻘﺪم‬

‫ﻟﻠﻤﻌﻮزﻳﻦ ﻏﻴﺮ ا‪G‬ﺆﻣّﻦ ﻟﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳋﺰﻳﻨﺔ‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 78‬ﻳ ـﺴ ـﺘــﻤـــﺮ ﺣ ـﺴــﺎب اﻟـﺘ ـﺨ ـﺼــﻴﺺ اﳋــﺎص رﻗـﻢ ‪ 302-048‬اﻟـﺬي ﻋــﻨـــﻮاﻧﻪ‪" :‬ﺗ ـﻌــﻮﻳ ـﻀــﺎت ﺑ ـﻌ ـﻨـﻮان‬

‫اﻷﻣﻼك اﺨﻤﻟـﺼﺼـﺔ ﻟﻠـﺼﻨﺪوق اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻟـﻠﺜـﻮرة اﻟﺰراﻋﻴـﺔ" ﻓﻲ اﻟﻌـﻤﻞ إﻟﻰ ﻏﺎﻳـﺔ اﻻﻧﺘـﻬﺎء ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻹدراج‬

‫ﻓﻲ ا‪G‬ـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﺬي ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻓﻲ أﺟـﻞ أﻗـﺼﺎه ‪ 31‬دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ q2017‬وﻫـﻮ اﻟـﺘـﺎرﻳﺦ اﻟـﺬي ﻳـﻘـﻔـﻞ ﻓـﻴﻪ‬
‫ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً وﻳﺼﺐ رﺻﻴﺪه ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳋﺰﻳﻨﺔ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 79‬ﺗُ ـﺘـﻤﻢ ﻣــﺪوﻧـﺔ ﻧـﻔ ـﻘـﺎت ﺣ ـﺴـﺎب اﻟ ـﺘـﺨـﺼــﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ ‪ 302-080‬اﻟـﺬي ﻋــﻨــﻮاﻧﻪ‪" :‬اﻟ ـﺼـﻨـﺪوق‬

‫اﻟﻮﻃـﻨﻲ ﻟﺘـﻄﻮﻳـﺮ اﻟﺼـﻴﺪ اﻟـﺒﺤـﺮي وﺗﺮﺑـﻴﺔ ا‪G‬ـﺎﺋﻴـﺎت"‪ q‬اﻟﺬي ‪ ±‬ﻓـﺘﺤﻪ }ـﻮﺟﺐ أﺣﻜـﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 144‬ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ‬
‫‪ 03-94‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1994‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q1995‬ا‪G‬ﻌﺪل وا‪G‬ﺘﻤﻢ‪ q‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"اﻹﻋــﺎﻧــﺎت ﺑ ـﻌ ـﻨـﻮان دﻋـﻢ ﺳ ـﻌـﺮ اﻟــﻮﻗــﻮد )ﻏــﺎز أوﻳﻞ( ا‪ G‬ـﺴ ـﺘ ـﻌــﻤﻞ ﻓﻲ أﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اﻟ ـﺼ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮي وﺗــﺮﺑ ـﻴـﺔ‬

‫ا‪G‬ﺎﺋﻴﺎت"‪.‬‬

‫ﻳـﺴﺘـﻤـﺮ ﺣـﺴﺎب اﻟـﺘﺨـﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ ‪ 302-080‬اﻟـﺬي ﻋﻨـﻮاﻧﻪ‪" :‬اﻟـﺼﻨـﺪوق اﻟﻮﻃـﻨﻲ ﻟﺘﻄـﻮﻳﺮ اﻟـﺼﻴﺪ‬

‫اﻟـﺒـﺤﺮي وﺗـﺮﺑـﻴﺔ ا‪G‬ـﺎﺋﻴـﺎت" ﻓﻲ اﻟـﻌﻤـﻞ إﻟﻰ ﻏﺎﻳـﺔ اﻻﻧـﺘﻬـﺎء ﻣﻦ إﺟـﺮاءات اﻹدراج ﻓﻲ ا‪G‬ﻴـﺰاﻧـﻴﺔ اﻟـﺬي ﻳﺠﺐ أن‬

‫ﻳـﻜـﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼﺎه ‪ 31‬دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ q2017‬وﻫﻮ اﻟـﺘـﺎرﻳﺦ اﻟـﺬي ﻳـﻘـﻔـﻞ ﻓـﻴﻪ ﻫـﺬا اﳊـﺴـﺎب ﻧـﻬـﺎﺋـﻴـﺎً وﻳﺼﺐ‬

‫رﺻـﻴـﺪه ﻓﻲ ﺣﺴـﺎب اﻟـﺘﺨـﺼـﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ ‪ 302-139‬اﻟـﺬي ﻳﻌـﻨـﻮن "اﻟﺼـﻨـﺪوق اﻟﻮﻃـﻨﻲ ﻟـﻠـﺘﻨـﻤـﻴﺔ اﻟـﻔﻼﺣـﻴﺔ‬
‫واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ ا‪G‬ﺎﺋﻴﺎت"‪.‬‬

‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة‪ q‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 80‬ﺗـﻌــﺪل أﺣـﻜـﺎم ا‪G‬ـﺎدة ‪ 195‬ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 27-95‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﻳـﺴـﻤ ـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1995‬وا‪G‬ـﺘـﻀـﻤﻦ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q1996‬ا‪G‬ﻌﺪﻟﺔ وا‪G‬ﺘﻤﻤﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 195‬ﻳـ ـﻔ ــﺘﺢ ﻓﻲ ﻛـ ـﺘ ــﺎﺑ ــﺎت اﳋـ ــﺰﻳـ ـﻨ ــﺔ‪ q‬ﺣـ ـﺴ ــﺎب ﺗـ ـﺨـ ـﺼ ــﻴﺺ ﺧ ــﺎص رﻗ ــﻤﻪ ‪ 302-084‬اﻟــﺬي ﻋـ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ‬

‫"اﻟﺼﻨﺪوق اﳋﺎص ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات"‪.‬‬
‫ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات ‪:‬‬

‫ ﺣﺼﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ ‪ % 5‬ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك‪q‬‬‫‪ -‬ا‪G‬ﺴﺎﻫﻤﺎت ‪) .........‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."..................‬‬

‫‪29‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪30‬‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 81‬ﺗﻌـﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 115‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-14‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪30‬‬

‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2015‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ : 115‬ﺗُﺠﻤﻊ ﻋـﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ ‪ 302-086‬اﻟﺬي ﻋـﻨﻮاﻧﻪ "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ‬

‫ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ ا‪G‬ﺪﻣﺞ ﻟﻠﻤﻮارد ا‪G‬ﺎﺋﻴﺔ" ‪) .................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬

‫وﺑـﺤ ـﻠـﻮل ﻫــﺬا اﻟـﺘــﺎرﻳﺦ‪ q‬ﻳـﻘــﻔﻞ ﺣـﺴــﺎب اﻟـﺘ ـﺨـﺼــﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ ‪ 302-086‬ﻧ ـﻬـﺎﺋ ـﻴـﺎ‪ q‬وﻳـﺼـﺐ رﺻـﻴـﺪه ﻓﻲ‬

‫ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ ‪ 302-079‬اﻟﺬي ﻋﻨﻮاﻧﻪ "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه"‪.‬‬
‫‪ ..........................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ‪."................................‬‬

‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 82‬ﻳ ـﺴـﺘـﻤــﺮ ﺣـﺴـﺎب اﻟ ـﺘـﺨ ـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ ‪ 302-096‬اﻟـﺬي ﻋــﻨــﻮاﻧﻪ‪" :‬ﺻ ـﻨـﺪوق اﻻﺳـﺘ ـﻌـﺠـﺎﻻت‬

‫وﻧـﺸﺎﻃـﺎت اﻟـﻌﻼﺟـﺎت اﻟﻄـﺒـﻴﺔ" ﻓﻲ اﻟـﻌـﻤﻞ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳﺔ اﻻﻧـﺘـﻬﺎء ﻣﻦ إﺟـﺮاءات اﻹدراج ﻓﻲ ا‪G‬ـﻴـﺰاﻧﻴـﺔ اﻟـﺬي ﻳﺠﺐ‬

‫أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ ‪ q2018‬وﻫﻮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻳﻘﻔـﻞ ﻓﻴﻪ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً‪ q‬وﻳﺼﺐ‬
‫رﺻﻴﺪه ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳋﺰﻳﻨﺔ‪.‬‬

‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪ G‬ــﺎدة ‪ : 83‬ﻳـ ـﺴـ ـﺘـ ــﻤـ ــﺮ ﺣـ ـﺴ ــﺎب اﻟ ـ ـﺘـ ـﺨـ ـﺼـ ــﻴﺺ اﳋ ــﺎص رﻗﻢ ‪ 302-105‬اﻟ ــﺬي ﻋـ ــﻨـ ــﻮاﻧﻪ‪" :‬ﺻ ـ ـﻨ ــﺪوق اﻷﻣـﻼك‬

‫اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ ا‪G‬ـﻨﺠـﻤﻴـﺔ" ﻓﻲ اﻟﻌـﻤﻞ إﻟﻰ ﻏﺎﻳـﺔ اﻻﻧﺘـﻬﺎء ﻣﻦ إﺟـﺮاءات اﻹدراج ﻓﻲ ا‪G‬ﻴـﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﺬي ﻳـﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن‬

‫ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼﺎه ‪ 31‬دﻳﺴـﻤﺒــﺮ ﺳﻨﺔ ‪ q2017‬وﻫـﻮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟـﺬي ﻳﻘﻔـﻞ ﻓـﻴﻪ ﻫﺬا اﳊـﺴﺎب ﻧﻬـﺎﺋﻴﺎً‪ q‬وﻳـﺼﺐ رﺻﻴﺪه‬

‫ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳋﺰﻳﻨﺔ‪.‬‬

‫ﲢـﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 84‬ﻳﺴﺘـﻤـﺮ ﺣﺴـﺎب اﻟﺘﺨـﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ ‪ 302-128‬اﻟﺬي ﻋﻨــﻮاﻧﻪ‪" :‬ﺻﻨﺪوق ﺗـﻤﻠﻚ اﻻﺳﺘـﻌﻤﺎل‬

‫وﺗﻄـﻮﻳﺮ ﺗـﻜـﻨﻮﻟـﻮﺟﻴـﺎت اﻹﻋـﻼم واﻻﺗﺼـﺎل" ﻓﻲ اﻟﻌـﻤﻞ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳﺔ اﻻﻧـﺘﻬـﺎء ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻹدراج ﻓﻲ ا‪G‬ـﻴﺰاﻧـﻴﺔ‬

‫اﻟـﺬي ﻳـﺠﺐ أن ﻳ ـﻜـﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼـﺎه ‪ 31‬دﻳـﺴـﻤ ـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ q2017‬وﻫـﻮ اﻟـﺘــﺎرﻳﺦ اﻟـﺬي ﻳـﻘـﻔـﻞ ﻓــﻴﻪ ﻫـﺬا اﳊـﺴـﺎب‬
‫ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً وﻳﺼﺐ رﺻﻴﺪه ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳋﺰﻳﻨﺔ‪.‬‬

‫ﲢـﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 85‬ﻳﻘـﻔﻞ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ ‪ 302-129‬اﻟﺬي ﻋﻨــﻮاﻧﻪ‪" :‬اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﻀﻴـﺮ‬

‫وﺗﻨﻈﻴـﻢ ﻣﻬﺮﺟﺎن ﺗﻠﻤﺴﺎن ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪ q"2011‬وﻳﺼﺐ رﺻﻴﺪه ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳋﺰﻳﻨﺔ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 86‬ﺗﻌـﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 143‬ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 03-94‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1415‬ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪31‬‬

‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1994‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q1995‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ : 143‬ﻳـﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﺣﺴـﺎﺑﺎت اﳋـﺰﻳﻨـﺔ‪ q‬ﺣﺴﺎب ﺗـﺨﺼـﻴﺺ ﺧﺎص رﻗﻤﻪ ‪ 302-079‬وﻋﻨـﻮاﻧﻪ "اﻟـﺼﻨﺪوق‬

‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه"‪.‬‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات ‪:‬‬
‫‪ -‬ﻋـﺎﺋــﺪات اﻟـﺮﺳـﻮم ا‪ G‬ـﺴـﺘ ـﺤـﻘــﺔ ﻣﻦ ا‪G‬ـﺼــﺎﻟﺢ‪ q‬واﻟـﻬ ـﻴـﺌـﺎت وا‪G‬ــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣـﻴــﺔ ﻟـﻠــﺪوﻟـﺔ‪ q‬واﳉ ـﻤـﺎﻋـﺎت‬

‫اﻹﻗـﻠـﻴ ـﻤـﻴــﺔ ا‪G‬ـﻜ ـﻠـﻔــﺔ ﺑـﺈﻣـﺪادات ﻣ ـﻴـﺎه اﻟ ـﺸـﺮب وا‪ G‬ـﻴـﺎه اﻟـﺼ ـﻨـﺎﻋ ـﻴـﺔ‪ q‬ﺑ ـﻌـﻨــﻮان اﻻﻣـﺘـﻴــﺎز ﻋـﻠﻰ ﺗ ـﺴـﻴ ـﻴـﺮ ا‪ G‬ـﻨـﺸـﺂت‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج وﻧﻘﻞ وﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب‪q‬‬
‫ اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ‪q‬‬‫‪ -‬ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه ا‪G‬ﻌﺪﻧﻴﺔ وﻣﻴﺎه ا‪G‬ﻨﺒﻊ‪q‬‬

‫‪ -‬ﺣـﺼﺔ ﻣـﺘﻨـﺎﺳـﺒﺔ ﻣﻦ ﻋـﺎﺋـﺪات اﻟﺮﺳـﻮم ا‪G‬ـﺴﺘـﺤﻘـﺔ ﻟـﻠﻨـﻈـﺮ ﻓﻴـﻬﺎ ﻓـﻲ اﺠﻤﻟﺎل اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻲ ﻟـﻠﻤـﻴـﺎه ﻷﺧﺬ ا‪G‬ـﻴﺎه‬

‫ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺣﻲ واﳋﺪﻣﺎﺗﻲ‪q‬‬

‫‪ -‬ﺣـﺼﺔ ﻣﺘـﻨﺎ ﺳـﺒﺔ ﻣﻦ ﻋـﺎﺋﺪات اﻟـﺮﺳﻮم ا‪G‬ـﺴﺘـﺤﻘـﺔ ﻟﻠـﻨﻈـﺮ ﻓﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اﺠﻤﻟـﺎل اﻟﻌـﻤﻮﻣﻲ ﻟـﻠﻤـﻴﺎه ﻷﺧـﺬ ا‪G‬ﻴﺎه‬

‫ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ آﺑﺎر اﻟﻨﻔﻂ أو ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﶈﺮوﻗﺎت‪q‬‬

‫ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺮﺳﻮم ا‪G‬ﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ا‪G‬ﻴﺎه واﻟﻌﺎﺋﺪات ا‪G‬ﺴﺘﺤﻘﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ا‪G‬ﻴﺎه‪.‬‬‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪:‬‬
‫‪ -‬اﻟـﺪﻋﻢ ا‪G‬ﺎﻟﻲ ﻟـﺘﻐـﻄﻴـﺔ اﻟﻨـﻔﻘـﺎت ا‪G‬ﺘـﻌﻠـﻘﺔ ﺑـﻨﻈﻢ ﺗـﻌﺒـﺌﺔ وﻧـﻘﻞ إﻣﺪادات ﻣـﻴﺎه اﻟـﺸﺮب‪ q‬اﻟـﺼﺮف اﻟـﺼﺤﻲ‬

‫وا‪ G‬ـﻴـﺎه اﻟــﺰراﻋـﻴــﺔ‪ q‬ﺗ ـﺨـﻄــﻴﻂ اﻻﺳـﺘ ـﺜ ـﻤـﺎر و‪/‬أو اﻗ ـﺘـﻨــﺎء ا‪G‬ـﻌــﺪات واﻷدوات اﻟـﻀــﺮورﻳــﺔ اﻟـﻨــﺎﺟـﻤــﺔ ﻋﻦ ﺣـﻮادث‬
‫ﻛﺒﻴﺮة أو اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ا‪G‬ﻴﺎه اﻟﺘﻲ ﻻ ˆﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ‪q‬‬

‫‪ -‬اﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت و‪/‬أو ا‪G‬ـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ ا‪G‬ـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪة ﻣﻦ ﻫــﺬه اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺸـﺘـﺮك ﻓﻲ‬

‫ا‪G‬ـﻮاﺻ ـﻔــﺎت ا‪G‬ـﻨ ـﺸــﺄة ﻣﻊ اﻹدارة ا‪ G‬ـﺸـﺮﻓــﺔ‪} q‬ــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗ ـﺴ ـﻠـﻴﻂ اﻟ ـﻀــﻮء ﻋـﻠـﻰ وﺟﻪ اﻟـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺪ اﻷﺳـﻬﻢ ا‪G‬ــﺆﻫ ـﻠـﺔ‬

‫ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق وإﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻔﻘﺎت‪q‬‬
‫ ا‪G‬ﺴﺎﻫﻤﺎت ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﲡﺪﻳﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وا‪G‬ﻌﺪات‪q‬‬‫ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳋﺪﻣﺎت ا‪G‬ﻴﺎه‪q‬‬‫‪ -‬اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ دﻋﻢ أﺳﻌﺎر ا‪G‬ﻴﺎه‪q‬‬

‫ أﻋﻤﺎل ﲢﻔﻴﺰ اﻗﺘﺼﺎد ا‪G‬ﻴﺎه ا‪G‬ﻨﺰﻟﻴﺔ‪ q‬اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ q‬وأﻳﻀﺎ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدﺗﻬﺎ‪.‬‬‫اﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻬﺬا اﳊﺴﺎب ﻫﻮ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪G‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪G‬ﻮارد ا‪G‬ﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺪﻳﺮون اﻟﻮﻻﺋﻴﻮن ﻟﻠﻤﻮارد ا‪G‬ﺎﺋﻴﺔ ﻫﻢ اﻵﻣﺮون ﺑﺎﻟﺼﺮف اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﻮن ﻟﻬﺬا اﳊﺴﺎب‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة‪ q‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪ q‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 87‬ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘـﻤﻢ أﺣ ـﻜـﺎم ا‪G‬ـﺎدة ‪ 108‬ﻣـﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 10-14‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﻳـﺴ ـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪2014‬‬

‫وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2015‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪G‬ﺎدة ‪ : 108‬ﲡﻤﻊ ﻋﻤـﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎب اﻟـﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ ‪ 302-101‬اﻟﺬي ﻋﻨﻮاﻧﻪ ‪...........................‬‬

‫)ﺑــﺪون ﺗ ـﻐ ـﻴـ ـﻴــﺮ ﺣــﺘﻰ( ﻣﻦ اﻵن ﻓـ ـﺼــﺎﻋــﺪا "اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق اﻟ ــﻮﻃــﻨﻲ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺤ ــﻜﻢ ﻓﻲ اﻟ ـﻄــﺎﻗ ــﺔ واﻟ ـﻄــﺎﻗــﺎت ا‪ G‬ـﺘ ـﺠــﺪدة‬

‫وا‪G‬ﺸﺘﺮﻛﺔ"‪ q‬ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻷﺳﻄﺮ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪31‬‬

‫‪32‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﻟﺴﻄﺮ ‪" : 1‬اﻟﻄﺎﻗﺎت ا‪G‬ﺘﺠﺪدة وا‪G‬ﺸﺘﺮﻛﺔ"‪q‬‬
‫اﻟﺴﻄﺮ ‪" : 2‬اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ"‪.‬‬
‫ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ ‪: 302-131‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات ‪:‬‬
‫اﻟﺴﻄﺮ ‪" : 1‬اﻟﻄﺎﻗﺎت ا‪G‬ﺘﺠﺪدة و ا‪G‬ﺸﺘﺮﻛﺔ" ‪:‬‬
‫ ‪ % 1‬ﻣﻦ اﻹﺗﺎوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﶈﺪدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‪q‬‬‫ ﺟﻤﻴﻊ ا‪G‬ﻮارد وا‪G‬ﺴﺎﻫﻤﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬‬‫اﻟﺴﻄﺮ ‪" : 2‬اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ" ‪:‬‬
‫ إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﺔ‪q‬‬‫ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ‪q‬‬‫ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬﺰة ا‪G‬ﻮﻓﺮة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ‪q‬‬‫ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻐﺮاﻣﺎت ا‪G‬ﻘﺮرة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ‪q‬‬‫ ﻋﺎﺋﺪ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ ا‪G‬ﺴﺪدة ا‪G‬ﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ‪q‬‬‫ ﺟﻤﻴﻊ ا‪G‬ﻮارد وا‪G‬ﺴﺎﻫﻤﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬‬‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪:‬‬
‫اﻟﺴﻄﺮ ‪" : 1‬اﻟﻄﺎﻗﺎت ا‪G‬ﺘﺠﺪدة وا‪G‬ﺸﺘﺮﻛﺔ" ‪:‬‬
‫ اﺨﻤﻟـﺼـﺼـﺎت ا‪G‬ـﻮﺟـﻬـﺔ ﻟـﺘﻤـﻮﻳﻞ اﻟـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت وا‪G‬ـﺸـﺎرﻳﻊ ا‪G‬ـﺪرﺟـﺔ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺗﺮﻗـﻴـﺔ اﻟـﻄـﺎﻗـﺎت ا‪G‬ـﺘـﺠﺪدة‬‫وا‪G‬ﺸﺘﺮﻛﺔ‪q‬‬
‫ اﺨﻤﻟـﺼـﺼـﺎت ا‪G‬ــﻮﺟـﻬـﺔ ﻟ ـﻠـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ا‪G‬ـﺴـﺒﻖ ﻟ ـﻠـﻨـﺸــﺎﻃـﺎت ا‪G‬ـﺪرﺟـﺔ ﻓـﻲ إﻃـﺎر ﺗـﺮﻗـﻴــﺔ اﻟـﻄـﺎﻗــﺎت ا‪G‬ـﺘـﺠـﺪدة‬‫وا‪G‬ﺸﺘﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺴﻄﺮ ‪" : 2‬اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ" ‪:‬‬
‫ "ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت و ا‪G‬ﺸﺎرﻳﻊ ا‪G‬ﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ"‪q‬‬‫ ﻣـﻨﺢ اﻟﻘـﺮوض ﻏـﻴﺮ ا‪G‬ـﺴﺪدة وا‪G‬ـﻤـﻨﻮﺣـﺔ ﻟﻼﺳﺘـﺜـﻤﺎرات اﳊـﺎﻣﻠـﺔ ﻟـﻠﻔـﻌﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﻄـﺎﻗﻮﻳـﺔ وﻏـﻴﺮ ا‪G‬ـﺴﺠـﻠﺔ‬‫ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ‪q‬‬
‫ ﻣﻨﺢ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ا‪G‬ﻨﺠﺰة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك أو ﻟﺪى ا‪G‬ﺆﺳﺴﺎت ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ‪q‬‬‫ اﺨﻤﻟﺼﺼﺎت ا‪G‬ﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ا‪G‬ﺴﺒﻖ ﻻﻗﺘﻨﺎء اﻷﺟﻬﺰة وا‪G‬ﻌﺪات ا‪G‬ﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ‪.‬‬‫ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 91‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2000‬وأﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 63‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪.2010‬‬
‫ﻳﻌﺪ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪G‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮف‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة‪ q‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪ q‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 88‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 33‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q1984‬ا‪G‬ﻌﺪﻟﺔ وا‪G‬ﺘﻤﻤﺔ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 33‬ﻳ ـﻔـﺘـﺢ ﻓﻲ ﻛـﺘــﺎﺑــﺎت اﳋــﺰﻳـﻨــﺔ‪ q‬ﺣ ـﺴــﺎب ﺗـﺨ ـﺼــﻴﺺ ﺧــﺎص رﻗـﻤﻪ ‪ 302-042‬وﻋ ـﻨـﻮاﻧﻪ "ﺻ ـﻨـﺪوق‬

‫اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ و اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻜﺒﺮى"‪.‬‬
‫ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات ‪:‬‬

‫‪) .........................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..............................‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪:‬‬
‫ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ‪) ..................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪q.................‬‬‫ ﻧﻔﻘﺎت دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻜﺒﺮى‪q‬‬‫ ا‪G‬ﺼﺎرﻳﻒ ‪) ..................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪."......................‬‬‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 89‬ﺗﻠـﻐﻰ أﺣـﻜـﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 86‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 02-97‬ا‪G‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 31‬دﻳﺴـﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1997‬وا‪G‬ـﺘـﻀﻤﻦ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪.1998‬‬

‫ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 90‬ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم ا‪G‬ـﺎدة ‪ 87‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 02-97‬ا‪G‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 31‬دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1997‬‬

‫وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q1998‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 87‬ﻳ ـﻔــﺘﺢ ﻓـﻲ ﻛـﺘــﺎﺑــﺎت اﳋــﺰﻳ ـﻨــﺔ‪ q‬ﺣ ـﺴــﺎب ﺗ ـﺨـﺼ ـﻴـﺺ ﺧـﺎص رﻗــﻤﻪ ‪ 302-091‬وﻋ ـﻨــﻮاﻧﻪ"ﺻ ـﻨـﺪوق‬

‫ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻤﻬ‪ X‬واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ا‪G‬ﻬﻨﻲ ا‪G‬ﺘﻮاﺻﻞ"‪.‬‬

‫ﻳﻜﻮن اﻟﻮزﻳﺮ ا‪G‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا‪G‬ﻬﻨﻴ‪ X‬اﻵﻣﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺼﺮف ﻫﺬا اﳊﺴﺎب‪.‬‬
‫ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات ‪:‬‬
‫ ا‪G‬ﺴﺎﻫﻤﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ و‪/‬أو اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪q‬‬‫ ﻋﺎﺋﺪات رﺳﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻬ‪qX‬‬‫ ﻋﺎﺋﺪات رﺳﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ا‪G‬ﻬﻨﻲ ا‪G‬ﺘﻮاﺻﻞ‪q‬‬‫ اﳊﺼﺺ اﶈﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻷﺧﺮى‪q‬‬‫ اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ‪.‬‬‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪:‬‬
‫‪ -‬دﻟﻴﻞ‪ q‬دﻓﺎﺗﺮ وﻋﻘﻮد اﻟﺘﻤﻬ‪qX‬‬

‫‪33‬‬

‫‪34‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ ﻣﺨﻄﻂ اﻻﺗﺼﺎل وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻤﻬ‪ X‬واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ا‪G‬ﻬﻨﻲ ا‪G‬ﺘﻮاﺻﻞ‪q‬‬‫ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻤﺘﻬﻨ‪ X‬ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ا‪G‬ﺆﺳﺴﺔ‪q‬‬‫ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺳﻴﺮ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻤﻬ‪ X‬واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ا‪G‬ﻬﻨﻲ ا‪G‬ﺘﻮاﺻﻞ‪.‬‬‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 91‬ﺗﻌـﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣـﻜﺎم ا‪G‬ﺎدة ‪ 136‬ﻣﻦ ا‪G‬ﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ ‪ 01-93‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ‬
‫‪ 1993‬وا‪G‬ـﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧـﻮن ا‪G‬ﺎﻟـﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ ‪ q1994‬ا‪G‬ﻌـﺪﻟﺔ وا‪G‬ﺘـﻤﻤـﺔ ﺑﺎ‪G‬ﺎدة ‪ 126‬ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-14‬ا‪G‬ﺆرخ ﻓﻲ‬
‫‪ 30‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬وا‪G‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q2015‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪G‬ـﺎدة ‪ : 136‬ﻳـﻔـﺘﺢ ﻓﻲ ﻛـﺘـﺎﺑـﺎت اﳋـﺰﻳـﻨـﺔ ﺣـﺴـﺎب ﺗـﺨـﺼـﻴﺺ ﺧـﺎص رﻗـﻤﻪ ‪ 302-069‬وﻋـﻨـﻮاﻧـﻪ "اﻟـﺼـﻨﺪوق‬

‫اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ"‪.‬‬

‫ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات ‪:‬‬
‫‪ )............................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ (‪...........................‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪:‬‬
‫‪ )...................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ (‪...........................‬‬
‫‪ )...................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ (‪...........................‬‬
‫‪ )...................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ (‪...........................‬‬
‫ﻧﻘﻞ ﺟﺜﺎﻣ‪ X‬ا‪G‬ﻌﻮزﻳﻦ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﳉﺎﻟﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﳋﺎرج ﻧﺤﻮ اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ‪ ) ....................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ (‪.".......................‬‬
‫ا‪G‬ــﺎدة ‪ : 92‬ﻳ ـﻔــﺘﺢ ﻓﻲ ﻛ ـﺘــﺎﺑــﺎت اﳋــﺰﻳ ـﻨــﺔ ﺣ ـﺴــﺎب ﺗ ـﺨ ـﺼــﻴﺺ ﺧــﺎص رﻗــﻤﻪ ‪ 302-144‬وﻋ ـﻨــﻮاﻧﻪ " ﺻ ـﻨـﺪوق‬

‫اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ"‪.‬‬
‫ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات ‪:‬‬

‫ ﻣﺒﻠﻎ إﺻﺪار ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ أو ﲡﺪﻳﺪﻫﺎ‪ q‬ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺟﺰاﺋﺮي ﻣﻘﻴﻢ ﺑﺎﳋﺎرج ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ‪q‬‬‫ اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ‪.‬‬‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪:‬‬
‫‪ -‬اﻟـﺘﻜـﻔﻞ ﺑﺪﻓﻊ ﻧـﻔﻘـﺎت ﻧﻘﻞ ﺟـﺜﺎﻣـ‪ X‬أﻓﺮاد اﳉـﺎﻟﻴـﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳﺔ ا‪G‬ـﻘﻴـﻤﺔ ﺑـﺎﳋﺎرج ﺑـﺼﻔﺔ ﻣـﻨﺘـﻈﻤـﺔ واﻟﺬﻳﻦ‬

‫ﻳﺴﺘﻮﻓﻮن أﺣﻜﺎم ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة‪.‬‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﻳﺤﺪد ﻣﺒﻠﻎ ﻟﻘﺎء إﺻﺪار اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪G‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻜﻮن اﻟﻮزﻳﺮ ا‪G‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻵﻣﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺼﺮف ﻫﺬا اﳊﺴﺎب‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫أﺣﻜﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 93‬ﺗـﻜﺘـﺴﻲ ﻃﺎﺑـﻌﺎ اﺣـﺘﻴﺎﻃـﻴﺎ اﻻﻋـﺘﻤـﺎدات ا‪G‬ﺴـﺠﻠـﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼـﻮل اﻟﺘﻲ ﺗـﺘﻀـﻤﻦ ﻧﻔـﻘﺎت اﻟـﺘﺴـﻴﻴﺮ‬

‫اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ - 1‬رواﺗﺐ اﻟﻨﺸﺎط‪q‬‬
‫‪ - 2‬اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت وا‪G‬ﻨﺢ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ‪q‬‬
‫‪ - 3‬ا‪G‬ﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ا‪G‬ﺘﻌﺎﻗﺪون‪ q‬اﻟﺮواﺗﺐ‪ q‬ﻣﻨﺢ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺎﺋﻠﻲ واﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪q‬‬
‫‪ - 4‬ا‪G‬ﻨﺢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ‪q‬‬
‫‪ - 5‬اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪q‬‬
‫‪ - 6‬ا‪G‬ﻨﺢ وﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺮواﺗﺐ ا‪G‬ﺴﺒﻘﺔ وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪q‬‬
‫‪ - 7‬إﻋـﺎﻧﺎت اﻟـﺘﺴـﻴﻴـﺮ اﺨﻤﻟﺼـﺼﺔ ﻟـﻠﻤـﺆﺳﺴﺎت اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔ اﻹدارﻳﺔ ا‪G‬ـﻨﺸـﺄة ﺣﺪﻳـﺜﺎ أو اﻟـﺘﻲ ﺗـﺒﺪأ اﻟـﻨﺸﺎط‬

‫ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ‪q‬‬

‫‪ - 8‬اﻟﻨﻔﻘﺎت ا‪G‬ﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳉﺰاﺋﺮ إزاء اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ )ا‪G‬ﺴﺎﻫﻤﺎت واﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت(‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 94‬ﺑـﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات ا‪G‬ﻨﺠـﺰة ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻬﻀـﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ و ﻣﻨـﺎﻃﻖ اﳉﻨﻮب وأﻧﻈﻤﺔ دﻋﻢ‬

‫ﺧـﻠﻖ ﻣﻨـﺎﺻﺐ اﻟﻌـﻤﻞ )اﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ اﻟﻮﻃـﻨﻴـﺔ ﻟﺘﺴـﻴﻴـﺮ اﻟﻘـﺮض ا‪G‬ﺼﻐـﺮ‪ q‬اﻟﺼـﻨﺪوق اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠـﺘﺄﻣـ‪ X‬ﻋﻦ اﻟﺒـﻄﺎﻟﺔ‪q‬‬

‫اﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ اﻟﻮﻃـﻨﻴﺔ ﻟـﺪﻋﻢ ﺗﺸـﻐﻴﻞ اﻟﺸـﺒﺎب( اﻟـﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻋـﻠﻰ ﺣﺎﻟـﻬﺎ‪ q‬ﲢﺪد ﺗـﺨﻔـﻴﻀﺎت اﳋـﺰﻳﻨـﺔ ‪G‬ﻌﺪﻻت اﻟـﻔﺎﺋﺪة‬
‫ﺑﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻠﻘـﺮوض ا‪G‬ﻮﺟـﻬﺔ ﻟﺘـﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸـﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘـﺜﻤﺎر وا‪G‬ـﻤﻨﻮﺣـﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟـﺒﻨﻮك وا‪G‬ـﺆﺳﺴﺎت ا‪G‬ـﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﺑـ ‪ % 3‬ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ‪.‬‬

‫ﲢﺪد ﻣﺪة اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﺨﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫ﺗﻠﻐﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬه ا‪G‬ﺎدة‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪G‬ﺎدة‪ q‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪ q‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪G‬ﺎدة ‪ : 95‬ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪˆﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺣﺮر ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ‪ 18‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 30‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻋﺒـﺪ اﻟﻌﺰﻳـﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴـﻘـﺔ‬

‫‪35‬‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪36‬‬

‫ا‪G‬ﻼﺣﻖ‬
‫اﳉـﺪول )أ(‬
‫اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ا‪G‬ﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2016‬‬
‫ا‪G‬ﺒﺎﻟﻎ )ﺑﺂﻻف دج(‬

‫إﻳﺮادات ا‪G‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ‬
‫‪ - 1‬ا‪G‬ﻮارد اﻟﻌﺎدﻳﺔ‬
‫‪ 1 . 1‬اﻹﻳﺮادات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ - 201 - 001‬ﺣﻮاﺻﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة‪..........................................‬‬

‫‪1.058.220.000‬‬

‫‪ - 201 - 002‬ﺣﻮاﺻﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ‪...........................................‬‬

‫‪89.730.000‬‬

‫‪ - 201 - 003‬ﺣﻮاﺻﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل‪...........................‬‬

‫‪1.014.380.000‬‬

‫)ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻬ ـ ــﺎ اﻟـ ــﺮﺳـﻢ ﻋـ ــﻠﻰ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ـ ـﻤـ ــﺔ ا‪ G‬ـ ـﻀ ـ ــﺎﻓـ ــﺔ ا‪ G‬ـ ـﻄ ـ ــﺒﻖ ﻋ ـ ــﻠﻰ ا‪ G‬ـ ـﻨـ ـ ـﺘـ ــﻮﺟـ ــﺎت‬
‫ا‪G‬ﺴﺘﻮردة(‪...............................................................................‬‬

‫)‪(593.790.000‬‬

‫‪ - 201 - 004‬ﺣﻮاﺻﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ا‪G‬ﺒﺎﺷﺮة‪....................................‬‬

‫‪5.000.000‬‬

‫‪ - 201 - 005‬ﺣﻮاﺻﻞ اﳉﻤﺎرك‪.........................................................‬‬

‫‪555.350.000‬‬

‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ))‪(1‬‬

‫‪2.722.680.000‬‬

‫‪ 2 . 1‬اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎدﻳﺔ ‪:‬‬
‫‪ - 201 - 006‬ﺣﺎﺻﻞ دﺧﻞ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ‪..............................................‬‬

‫‪33.000.000‬‬

‫‪ - 201 - 007‬اﳊﻮاﺻﻞ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‪..........................................‬‬

‫‪62.000.000‬‬

‫‪ - 201 - 008‬اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ‪.....................................................‬‬

‫‪-‬‬

‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ))‪(2‬‬

‫‪95.000.000‬‬

‫‪ 3 . 1‬اﻹﻳﺮادات اﻷﺧﺮى ‪:‬‬
‫اﻹﻳﺮادات اﻷﺧﺮى‪.........................................................................‬‬

‫‪247.200.000‬‬

‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ))‪(3‬‬

‫‪247.200.000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع ا‪G‬ﻮارد اﻟﻌﺎدﻳﺔ‬

‫‪3.064.880.000‬‬

‫‪ - 2‬اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ - 201 - 011‬اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ‪.......................................................‬‬

‫‪1.682.550.000‬‬

‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻌﺎم ﻟﻺﻳﺮادات‬

‫‪4.747.430.000‬‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫اﳉـﺪول )ب(‬
‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎدات ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2016‬ﺣﺴﺐ ﻛﻞ داﺋﺮة وزارﻳﺔ‬
‫اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻮزارﻳﺔ‬

‫ا‪G‬ﺒﺎﻟﻎ )دج(‬

‫رﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.........................................................................‬‬

‫‪7.904.677.000‬‬

‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪....................................................................‬‬

‫‪3.437.925.000‬‬

‫اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪............................................................................‬‬

‫‪1.118.297.000.000‬‬

‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ‪............................................................‬‬

‫‪426.127.386.000‬‬

‫اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ‪................................................‬‬

‫‪30.573.877.000‬‬

‫اﻟﺸﺆون ا‪G‬ﻐﺎرﺑﻴﺔ‪ q‬اﻻﲢﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪................‬‬

‫ﻟﻠﺒﻴﺎن‬

‫اﻟﻌﺪل‪.........................................................................................‬‬

‫‪73.431.991.000‬‬

‫ا‪G‬ﺎﻟﻴﺔ‪.........................................................................................‬‬

‫‪95.399.378.000‬‬

‫اﻟﻄﺎﻗﺔ‪........................................................................................‬‬

‫‪44.793.741.000‬‬

‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وا‪G‬ﻨﺎﺟﻢ‪.........................................................................‬‬

‫‪5.349.818.000‬‬

‫اﻟﻔﻼﺣﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي‪.....................................‬‬

‫‪254.253.914.000‬‬

‫اﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ‪....................................................................................‬‬

‫‪248.645.702.000‬‬

‫اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف‪.............................................................‬‬

‫‪26.033.177.000‬‬

‫اﻟﺘﺠﺎرة‪......................................................................................‬‬

‫‪20.527.754.000‬‬

‫اﻟﻨﻘﻞ‪.........................................................................................‬‬

‫‪11.218.880.000‬‬

‫ا‪G‬ﻮارد ا‪G‬ﺎﺋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ‪...................................................................‬‬

‫‪17.616.679.000‬‬

‫اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪.......................................................................‬‬

‫‪19.085.089.000‬‬

‫اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان وا‪G‬ﺪﻳﻨﺔ‪..............................................................‬‬

‫‪21.302.786.000‬‬

‫اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪..........................................................................‬‬

‫‪764.052.396.000‬‬

‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪......................................................‬‬

‫‪312.145.998.000‬‬

‫اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا‪G‬ﻬﻨﻴ‪.............................................................X‬‬

‫‪50.379.263.000‬‬

‫اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪..........................................‬‬

‫‪226.484.929.000‬‬

‫اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ‪ q‬اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪.............................‬‬

‫‪4.117.881.000‬‬

‫اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪.......................................................................................‬‬

‫‪19.056.672.000‬‬

‫اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﺳﺮة وﻗﻀﺎﻳﺎ ا‪G‬ﺮأة‪.........................................‬‬

‫‪118.830.888.000‬‬

‫اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﺮ‪G‬ﺎن‪....................................................................‬‬

‫‪243.408.000‬‬

‫اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح ا‪G‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪............................................‬‬

‫‪379.407.269.000‬‬

‫اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ‪........................................................................‬‬

‫‪37.181.458.000‬‬

‫اﻻﺗﺼﺎل‪......................................................................................‬‬

‫‪19.369.240.000‬‬

‫اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل‪...........................................‬‬

‫‪3.875.224.000‬‬

‫اﻟﻔﺮﻋﻲ‪............................................................................‬‬
‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ‬

‫‪4.359.144.400.000‬‬

‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ا‪G‬ﺸﺘﺮﻛﺔ‪......................................................................‬‬

‫‪448.187.600.000‬‬

‫اﻟﻌﺎم‪...............................................................................‬‬
‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻌﺎم‬

‫‪4.807.332.000.000‬‬

‫‪37‬‬

‫‪38‬‬

‫‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪72‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫اﳉـﺪول )ج(‬
‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2016‬ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫)ﺑﺂﻻف دج(‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬

‫رﺧﺺ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬

‫اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ‬

‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪..................................................................‬‬

‫‪4.895.000‬‬

‫‪7.373.410‬‬

‫اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺮي‪...........................................................‬‬

‫‪198.261.576‬‬

‫‪271.432.500‬‬

‫دﻋﻢ اﳋﺪﻣﺎت ا‪G‬ﻨﺘﺠﺔ‪..................................................‬‬

‫‪14.904.700‬‬

‫‪36.223.667‬‬

‫ا‪G‬ﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ‪.........................‬‬

‫‪441.308.514‬‬

‫‪685.704.445‬‬

‫اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪.....................................................‬‬

‫‪78.644.800‬‬

‫‪159.757.147‬‬

‫ا‪G‬ﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪........................‬‬

‫‪32.703.237‬‬

‫‪113.120.472‬‬

‫دﻋﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻦ‪...............................................‬‬

‫‪24.481.500‬‬

‫‪469.781.674‬‬

‫ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.......................................................‬‬

‫‪800.000.000‬‬

‫‪600.000.000‬‬

‫اﺨﻤﻟﻄﻄﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪..........................................‬‬

‫‪60.000.000‬‬

‫‪60.000.000‬‬

‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‪.........................................‬‬

‫‪1.655.199.327‬‬

‫‪2.403.393.315‬‬

‫دﻋـﻢ اﻟ ـ ـﻨـ ـ ـﺸـ ــﺎط اﻻﻗ ـ ـﺘـ ـ ـﺼـ ــﺎدي )ﺗـ ـ ـﺨ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ـ ـﺼـ ــﺎت ﳊـ ـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ــﺎت‬
‫اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص وﺧﻔﺾ ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻮاﺋﺪ(‪...................‬‬

‫‪-‬‬

‫‪542.949.928‬‬

‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت‪.............................‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻨﻔﻘﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ‪....................................‬‬

‫‪239.005.000‬‬

‫‪230.505.000‬‬

‫ا‪G‬ﺎل‪............................‬‬
‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮأس ا‪G‬ﺎل‬

‫‪239.005.000‬‬

‫‪773.454.928‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ‬
‫اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ‪...........................................‬‬

‫‪1.894.204.327‬‬

‫‪3.176.848.243‬‬

‫ﺔ‪ %‬ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ %R‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ %‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ‪%‬‬
‫ا‪1‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ‬