قانون خاص بالنقل المدرسي1 .pdf



Nom original: قانون خاص بالنقل المدرسي1.pdfTitre: www.joradp.dzAuteur: SGG - ALGERIE

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par Ready,Set,Go! 6.0 / Acrobat Distiller 6.0.0 pour Macintosh, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 04/02/2016 à 17:06, depuis l'adresse IP 105.98.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 637 fois.
Taille du document: 450 Ko (32 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫اﻷرﺑﻌﺎء ‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬

‫ّﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﳋﻤﺴﻮن‬
‫اﻟﺴﻨﺔ‬
‫اﻟﺴ‬

‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﻻﺷﺘﺮاك‬
‫ﺳﻨﻮيّ‬
‫ﺳﻨﻮي‬

‫اﻹدارة واﻟﺘّﺤﺮﻳﺮ‬

‫اﳉﺰاﺋﺮ‬
‫ﺗﻮﻧﺲ‬
‫ا‪H‬ﻐﺮب‬

‫ﺑﻠﺪان ﺧﺎرج دول‬
‫ا‪H‬ﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔّﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣ‬
‫‪WWW.JORADP.DZ‬‬
‫اﻟﻄّﺒﻊ واﻻﺷﺘﺮاك‬

‫ﻣﻮرﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬

‫ّﺳﻤﻴّﺔ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫ا‪H‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮ‬

‫ﺳﻨـﺔ‬

‫ﺳﻨـﺔ‬

‫اﻷﺻﻠﻴﺔّﺔ ‪.....................‬‬
‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬
‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬
‫اﻟﻨ‬

‫‪ 1070,00‬د‪.‬ج‬

‫‪ 2675,00‬د‪.‬ج‬

‫اﻷﺻﻠﻴّﺔﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘــﻬﺎ ‪.....‬‬
‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬
‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬
‫اﻟﻨ‬

‫‪ 2140,00‬د‪.‬ج‬

‫‪ 5350,00‬د‪.‬ج‬
‫ﺗﺰاد ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻧﻔﻘﺎت اﻹرﺳﺎل‬

‫ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ sY‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ s‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬

‫اﻟﻬﺎﺗﻒ ‪ 021.54.35.06 :‬إﻟﻰ ‪09‬‬
‫‪021.65.64.63‬‬
‫اﻟﻔﺎﻛﺲ ‪021.54.35.12‬‬
‫ح‪.‬ج‪.‬ب‬

‫‪3200-50‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫‪Télex : 65 180 IMPOF DZ‬‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ ‪060.300.0007 68 KG‬‬
‫ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪ Y‬ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ ‪060.320.0600.12‬‬

‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ ‪ 13,50‬د‪.‬ج‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ‪ 27,00‬د‪.‬ج‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺼّﺎدر ﻓﻲ اﻟﺴّﻨ‪ Y‬اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ ‪ :‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘّﺴﻌﻴﺮة‪.‬‬
‫وﺗﺴﻠّﻢ اﻟﻔﻬﺎرس ﻣﺠّﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪.Y‬‬
‫ا‪H‬ﻄﻠﻮب إرﻓﺎق ﻟﻔﻴﻔﺔ إرﺳﺎل اﳉﺮﻳﺪة اﻷﺧﻴﺮة ﺳﻮاء ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت أو ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج أو ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻨﻮان‪.‬‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺸﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ‪ 60,00‬د‪.‬ج ﻟﻠﺴّﻄﺮ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻓﻬﺮس‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ‬
‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ‬
‫ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 174-15‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 30‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ s2015‬ﻳﺘـﻀﻤﻦ إﺟــﺮاءات ﻋـﻔـﻮ ‪y‬ﻨﺎﺳﺒﺔ‬
‫اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﳋﻤﺴ‪ Y‬ﻟﻌﻴﺪ اﻻﺳﺘﻘـﻼل واﻟﺸﺒﺎب‪.........................................................................................‬‬

‫‪4‬‬

‫ﻣــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 175-15‬ﻣ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﻣ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪ H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 30‬ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ s2015‬ﻳــﺘــ ـﻀــﻤـﻦ إﺟــــﺮاءات ﻋـــﻔـــــﻮ‬
‫‪y‬ﻨـﺎﺳــﺒـﺔ اﻟﺬﻛـﺮى اﻟﺜـﺎﻟﺜﺔ واﳋﻤﺴــ‪ Y‬ﻟﻌـﻴﺪ اﻻﺳﺘﻘـــﻼل واﻟﺸﺒـﺎب ﻟـﻔــﺎﺋــﺪة اﶈﺒـﻮﺳ‪ Y‬اﻟﺬﻳـﻦ ﲢـﺼـﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺷـﻬــﺎدات‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ أو اﻟﺘﻜﻮﻳـﻦ‪................................................................................................................................‬‬

‫‪5‬‬

‫ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗــﻢ ‪ 171-15‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ s2015‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ‪.............‬‬

‫‪7‬‬

‫ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 172-15‬ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 8‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓـﻖ ‪ 25‬ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ s2015‬ﻳ ـﺤــﺪد اﻟ ـﺸــﺮوط واﻟ ـﻜ ـﻴ ـﻔ ـﻴـﺎت‬
‫ا‪H‬ﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﳋﺼﺎﺋﺺ ا‪H‬ﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‪...........................................................................‬‬

‫‪15‬‬

‫ﻣﺮﺳﻮم ﺗـﻨﻔﻴﺬي رﻗــﻢ ‪ 173-15‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓـﻖ ‪ 25‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ s2015‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﲢـﻮﻳﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺘﺨﺼﺺ‬
‫ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ا‪H‬ﻌﻮﻗ‪ Y‬ذﻫﻨﻴﺎ‪................................................................‬‬

‫‪16‬‬

‫ﻣـﺮﺳـﻮم ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 176 - 15‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬رﻣـﻀـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ s 2015‬ﻳـﻌـﺪل ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ‬
‫‪ 70-08‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺻﻔـﺮ ﻋﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ﻮاﻓـﻖ ‪ 26‬ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2008‬وا‪H‬ـﺘﻀـﻤﻦ ﺗﺄﺳـﻴـﺲ ﻣـﻨـﺤــﺔ ﺟﺰاﻓـﻴــﺔ ﺗﻌــﻮﻳﻀــﻴـﺔ‬
‫ﻟﻔﺎﺋـﺪة ﺑﻌـﺾ ا‪H‬ﻮﻇﻔ‪ Y‬واﻷﻋــﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪ Y‬اﻟﺘﺎﺑﻌ‪ Y‬ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.......................................‬‬

‫‪17‬‬

‫ﻣـﺮﺳـﻮم ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 177 - 15‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬رﻣـﻀـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ s2015‬ﻳﺘـﻤﻢ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗــﻢ‬
‫‪ 59-15‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓـﻖ ‪ 8‬ﻓﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪد اﻟﻌـﻨﺎﺻﺮ ا‪H‬ـﻜﻮﻧﺔ ﻟﻸﺟـﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬
‫اﻷدﻧﻰ ا‪H‬ﻀﻤﻮن‪...........................................................................................................................................‬‬

‫‪18‬‬

‫ﻓﺮدﻳّﺔ‬
‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻓﺮدﻳ‬
‫ﻣــﺮﺳـﻮم رﺋــﺎﺳﻲ ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 11‬رﻣـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــــﻖ ‪ 28‬ﻳـﻮﻧ ـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ s2015‬ﻳـﺘ ـﻀـﻤﻦ إﻧـﻬــﺎء ﻣـﻬــﺎم رﺋـﻴﺲ أرﻛــﺎن ﻗـﻴـﺎدة‬
‫اﻟﻘﻮات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪..........................................................................................................................................‬‬

‫‪18‬‬

‫ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 11‬رﻣﻀﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓـــﻖ ‪ 28‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ s2015‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻘﻮات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪..........‬‬

‫‪18‬‬

‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 11‬رﻣﻀـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓـــﻖ ‪ 28‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ s2015‬ﻳﺘـﻀﻤﻦ ﺗﻌـﻴ‪ Y‬رﺋـﻴﺲ أرﻛﺎن ﻗﻴـﺎدة اﻟﻘﻮات‬
‫اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪.....................................................................................................................................................‬‬

‫‪18‬‬

‫ﻣﺮﺳـﻮﻣـﺎن رﺋﺎﺳـﻴّﺎن ﻣـﺆرّﺧﺎن ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳـﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ s2015‬ﻳﺘـﻀﻤّـﻨﺎن إﻧـﻬـﺎء ﻣﻬـﺎم ﻣﻔـﺘﺸـ‪ Y‬ﺑﻮزارة‬
‫اﻟﻄﺎﻗﺔ وا‪H‬ﻨﺎﺟﻢ ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘﺎ‪..............................................................................................................................‬‬

‫‪18‬‬

‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ s2015‬ﻳﺘﻀـﻤّﻦ إﻧﻬﺎء ﻣـﻬﺎم ﻧﺎﺋﺒـﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺑـﻮزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ‬
‫وا‪H‬ﻨﺎﺟﻢ ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘﺎ‪........................................................................................................................................‬‬

‫‪19‬‬

‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ s2015‬ﻳـﺘـﻀﻤّـﻦ إﻧﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻣـﺪﻳـﺮ ﺑـﺎﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴﺔ‬
‫ﻟﺘﺜﻤ‪ Y‬ﻣﻮارد اﶈﺮوﻗﺎت‪.............................................................................................................................‬‬

‫‪19‬‬

‫ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ s2015‬ﻳﺘـﻀﻤّﻦ إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم ﻣـﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨـﺔ ا‪H‬ﺪﻳﺮة ﻟﻠﺠﻨﺔ‬
‫ﺿﺒﻂ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐـﺎز‪................................................................................................................................‬‬

‫‪19‬‬

‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳـﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ s2015‬ﻳـﺘﻀـﻤّﻦ إﻧـﻬﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻣﺪﻳـﺮ اﻟـﻄﺎﻗـﺔ وا‪H‬ـﻨﺎﺟﻢ ﻓﻲ‬
‫وﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة‪.............................................................................................................................................‬‬

‫‪19‬‬

‫ﻣــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌـ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪ H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ s2015‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ إﻧـ ـﻬــﺎء ﻣ ـﻬــﺎم ﻣ ـﻜـ ـﻠّﻒ ﺑــﺎﻟ ـﺪّراﺳــﺎت‬
‫واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺑﻮزارة اﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ‪.......................................................................................................................‬‬

‫‪19‬‬

‫ﻣـﺮاﺳﻴﻢ رﺋـﺎﺳﻴّـﺔ ﻣﺆرّﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ s2015‬ﺗـﺘﻀﻤّـﻦ إﻧﻬﺎء ﻣـﻬﺎم ﻣـﺪﻳﺮﻳﻦ ﻟـﻠﻤـﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻮﻻﻳﺎت‪...................................................................................................................................................‬‬

‫‪19‬‬

‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ رﺋﺎﺳﻴّﺔ ﻣﺆرّﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ s2015‬ﺗﺘﻀﻤّﻦ إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم ﺑﻮزارة اﻟﺘﺠـﺎرة‪............‬‬

‫‪19‬‬

‫ﻣــﺮﺳـﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳـﻮﻧ ـﻴـﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ s2015‬ﻳ ـﺘ ـﻀـﻤّـﻦ إﻧـﻬــﺎء ﻣ ـﻬـﺎم ﻣــﺪﻳــﺮﻳﻦ ﻟـﻠ ـﺘ ـﺠـﺎرة ﻓﻲ‬
‫اﻟﻮﻻﻳﺎت‪...................................................................................................................................................‬‬

‫‪20‬‬

‫ﻣــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌـ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪ H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ s2015‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ إﻧـ ـﻬــﺎء ﻣ ـﻬــﺎم ﻣ ـﻜـ ـﻠّﻒ ﺑــﺎﻟ ـﺪّراﺳــﺎت‬
‫واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺑﻮزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪...............................................................................‬‬

‫‪20‬‬

‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳـﻮﻧ ـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ s2015‬ﻳـﺘـﻀـﻤّﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻣـﻔـﺘـﺸـ‪ Y‬ﺑـﻮزارة اﻟـﻌـﻤﻞ‬
‫واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪...................................................................................................................‬‬

‫‪20‬‬

‫‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻓﻬﺮس )ﺗﺎﺑﻊ(‬
‫ﻣــﺮﺳـﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳـﻮﻧ ـﻴـﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ s2015‬ﻳـﺘ ـﻀـﻤّﻦ إﻧ ـﻬـﺎء ﻣ ـﻬـﺎم ﻣ ـﻔــﺘﺶ ﺑـﻮزارة اﻟ ـﻌـﻤﻞ‬
‫واﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ا‪H‬ﻬﻨﻲ ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘﺎ‪...............................................................................................‬‬

‫‪20‬‬

‫ﻣــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ s2015‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ إﻧ ـﻬ ــﺎء ﻣ ـﻬــﺎم ﻧــﺎﺋﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ ﺑــﻮزارة‬
‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘﺎ‪...........................................................................................................‬‬

‫‪20‬‬

‫ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ s2015‬ﻳﺘﻀﻤّﻦ إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم ا‪H‬ﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻤـﻞ‪...........‬‬

‫‪21‬‬

‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳـﻮﻧ ـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ s2015‬ﻳـﺘـﻀـﻤّﻦ إﻧ ـﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎم ا‪H‬ــﺪﻳـﺮ اﻟـﻌـﺎم ﻟ ـﻠـﺼـﻨـﺪوق‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘّﻘـﺎﻋﺪ‪........................................................................................................................................‬‬

‫‪21‬‬

‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳـﻮﻧ ـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ s2015‬ﻳـﺘـﻀـﻤّﻦ إﻧ ـﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎم ا‪H‬ــﺪﻳـﺮ اﻟـﻌـﺎم ﻟ ـﻠـﺼـﻨـﺪوق‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳋﺎص ﺑﻐﻴﺮ اﻷﺟﺮاء‪............................................................................................‬‬

‫‪21‬‬

‫ﻣﺮاﺳـﻴﻢ رﺋـﺎﺳﻴّـﺔ ﻣـﺆرّﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳـﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ s2015‬ﺗـﺘـﻀـﻤّﻦ إﻧـﻬﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻣـﺪﻳﺮﻳـﻦ ﻟﻠـﺘـﺸـﻐـﻴﻞ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻮﻻﻳﺎت‪...................................................................................................................................................‬‬

‫‪21‬‬

‫ّرات‪ 5‬آراء‬
‫ﻣﻘﺮرات‪5‬‬
‫ﻗﺮارات‪ 5‬ﻣﻘﺮ‬
‫وزارة ا;ﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻗــﺮار ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷ ـﻌـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣــﺎﻳـﻮ ﺳــﻨــﺔ ‪ s2015‬ﻳـﺘ ـﻀـﻤّـﻦ ﺗ ـﻔـﻮﻳﺾ اﻹﻣــﻀــﺎء إﻟﻰ ا‪H‬ــﺪﻳـﺮ اﻟ ـﻌـﺎمّ ﻟ ـﻠـﺘ ـﻘـﺪﻳـﺮ‬
‫واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‪..............................................................................................................................................‬‬

‫ﻗﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨـﺔ ‪ s2015‬ﻳﺘﻀﻤّـﻦ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻹﻣﻀـﺎء إﻟﻰ ا‪H‬ﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‪.......‬‬
‫ﻗﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨـﺔ ‪ s2015‬ﻳﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻹﻣﻀـﺎء إﻟﻰ ا‪H‬ﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‪........‬‬

‫ﻗ ـ ــﺮار ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷ ـ ـﻌـ ـ ـﺒـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣـ ــﺎﻳ ـ ــﻮ ﺳـ ــﻨــ ــﺔ ‪ s2015‬ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ـ ـﻤّﻦ ﺗ ـ ـﻔ ـ ــﻮﻳﺾ اﻹﻣـ ــﻀـ ـ ــﺎء إﻟﻰ ا‪ H‬ـ ــﺪﻳـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎمّ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪.................................................................................................................................................‬‬

‫ﻗــﺮار ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷ ـﻌـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣــﺎﻳـﻮ ﺳــﻨــﺔ ‪ s2015‬ﻳـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗ ـﻔـﻮﻳﺾ اﻹﻣــﻀـــﺎء إﻟﻰ ا‪H‬ـﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌـﺎمّ ﻟ ـﻠــﻌﻼﻗـﺎت‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ اﳋـﺎرﺟـﻴّﺔ‪.....................................................................................................................‬‬
‫ﻗــﺮار ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳــﻨــﺔ ‪ s2015‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗ ـﻔــﻮﻳﺾ اﻹﻣــﻀـــﺎء إﻟﻰ ا‪H‬ــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎمّ ﻟﻸﻣﻼك‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪...................................................................................................................................................‬‬

‫ﻗـﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ s2015‬ﻳـﺘـﻀـﻤّﻦ ﺗـﻔـﻮﻳﺾ اﻹﻣـﻀــﺎء إﻟﻰ ﻣـﺪﻳـﺮ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ا‪H‬ـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ‬
‫وا‪H‬ﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ‪.....................................................................................................................................‬‬
‫ﻗﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨـﺔ ‪ s2015‬ﻳﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻹﻣﻀـﺎء إﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ ا‪H‬ﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪.........‬‬

‫ﻗـﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ s2015‬ﻳـﺘﻀـﻤّﻦ ﺗـﻔـﻮﻳﺾ اﻹﻣﻀــﺎء إﻟﻰ ﻣـﺪﻳـﺮة اﻟﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻟـﻘﻀـﺎﺋـﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ‪...................................................................................................................................................‬‬

‫ﻗــﺮار ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳــﻨــﺔ ‪ s2015‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗ ـﻔــﻮﻳـﺾ اﻹﻣــﻀـــﺎء إﻟﻰ ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة اﻟــﻮﺳــﺎﺋﻞ‬
‫وا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎ‪H‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧـﻴﺔ‪..............................................................................................................‬‬

‫ﻗــﺮار ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳــﻨــﺔ ‪ s2015‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗ ـﻔــﻮﻳـﺾ اﻹﻣــﻀـــﺎء إﻟﻰ ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة اﻟــﻮﺳــﺎﺋﻞ‬
‫وا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎ‪H‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒـﺔ‪..............................................................................................................‬‬

‫ﻗـﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ s2015‬ﻳـﺘـﻀـﻤّﻦ ﺗﻔـﻮﻳﺾ اﻹﻣـﻀــﺎء إﻟﻰ ﻣـﺪﻳﺮ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ واﻟﺘـﻨـﻔـﻴﺬ‬
‫اﶈﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺑﺎ‪H‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪...........................................................................................‬‬

‫ﻗــﺮار ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳــﻨــﺔ ‪ s2015‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗ ـﻔــﻮﻳـﺾ اﻹﻣــﻀـــﺎء إﻟﻰ ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة اﻟــﻮﺳــﺎﺋﻞ‬
‫وا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎ‪H‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨـﻴﺔ‪.....................................................................................................‬‬

‫ﻗــﺮار ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳــﻨــﺔ ‪ s2015‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗ ـﻔــﻮﻳـﺾ اﻹﻣــﻀـــﺎء إﻟﻰ ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة اﻟــﻮﺳــﺎﺋﻞ‬
‫وا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎ‪H‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‪...............................................................................................................‬‬

‫ﻗـﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨــﺔ ‪ s2015‬ﻳـﺘـﻀـﻤّﻦ ﺗـﻔـﻮﻳﺾ اﻹﻣـﻀــﺎء إﻟﻰ ﻣـﺪﻳـﺮ إدارة اﻟـﻮﺳـﺎﺋﻞ ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ‪..............................................................................................................................‬‬
‫ﻗﺮارات ﻣﺆرّﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨـﺔ ‪ s2015‬ﺗﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻹﻣﻀـﺎء إﻟﻰ ﻧﻮّاب ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ‪.............‬‬

‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬

‫إﻋﻼﻧﺎت وﺑﻼﻏﺎت‬
‫ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ‬
‫ﻧ ـﻈــﺎم رﻗﻢ ‪ 01-15‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬رﺑـﻴـﻊ اﻟ ـﺜـﺎﻧـﻲ ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ s2015‬ﻳ ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت ﺧـﺼـﻢ اﻟ ـﺴ ـﻨـﺪات‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وإﻋﺎدة ﺧﺼﻢ اﻟﺴﻨﺪات اﳋﺎﺻﺔ واﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎت واﻟﻘﺮوض ﻟﻠﺒﻨﻮك وا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪..................................‬‬

‫‪30‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ‬
‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ‬
‫ﻣــﺮﺳـﻮم رﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 174-15‬ﻣــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ s2015‬ﻳ ـ ــﺘـ ـ ـﻀ ـ ــﻤﻦ‬
‫‪s‬‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 30‬ﻳ ـ ــﻮﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ‬
‫إﺟـﺮاءات ﻋــﻔـﻮ ‪y‬ﻨـﺎﺳﺒﺔ اﻟـﺬﻛﺮى اﻟﺜـﺎﻟﺜﺔ واﳋـﻤﺴ‪Y‬‬
‫ﻟﻌﻴﺪ اﻻﺳﺘﻘـﻼل واﻟﺸﺒﺎب‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫إنّ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪s‬‬
‫ ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر‪ s‬ﻻ ﺳـﻴّـﻤـﺎ ا‪H‬ـﺎدّﺗـﺎن ‪ 8) 77‬و‪( 9‬‬‫و‪ 156‬ﻣﻨﻪ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻـﻔﺮ‬‫ﻋﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1966‬وا‪H‬ﺘـﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬
‫ وﺑـﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﺮأي اﻻﺳـﺘـﺸـﺎري اﻟـﺬي أﺑـﺪاه اﺠﻤﻟﻠﺲ‬‫اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء‪ s‬ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدّة ‪ 156‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪s‬‬
‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـﺴـﺘﻔـﻴﺪ اﻷﺷـﺨـﺎص اﶈﺒـﻮﺳﻮن وﻏـﻴﺮ‬
‫اﶈﺒـﻮﺳ‪ Y‬اﶈـﻜﻮم ﻋـﻠﻴـﻬﻢ ﻧـﻬﺎﺋـﻴﺎ‪ s‬ﻋـﻨﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ إﻣﻀـﺎء ﻫﺬا‬
‫ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم‪ s‬ﻣـﻦ إﺟــﺮاءات ﻋ ـﻔــﻮ ‪ y‬ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ اﻟــﺬﻛــﺮى اﻟ ـﺜــﺎﻟ ـﺜــﺔ‬
‫واﳋـﻤـﺴـ‪ Y‬ﻟـﻌـﻴــﺪ اﻻﺳـﺘـﻘﻼل واﻟـﺸـﺒـﺎب‪ s‬ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا‬
‫ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 2‬ﻳـﺴ ـﺘـﻔ ـﻴـﺪ ﻋ ـﻔـﻮا ﻛ ـﻠـﻴــﺎ ﻟـﻠ ـﻌـﻘــﻮﺑـﺔ اﻷﺷ ـﺨـﺎص‬
‫اﶈﺒـﻮﺳـﻮن وﻏـﻴﺮ اﶈـﺒـﻮﺳ‪ Y‬اﶈـﻜـﻮم ﻋﻠـﻴـﻬﻢ ﻧـﻬﺎﺋـﻴـﺎ اﻟﺬﻳﻦ‬
‫ﻳـ ـﺴــﺎوي ﺑــﺎﻗـﻲ ﻋ ـﻘــﻮﺑـ ـﺘــﻬﻢ اﺛ ــﻨﻲ ﻋ ـﺸــﺮ )‪ (12‬ﺷـ ـﻬــﺮا أو ﻳــﻘﻞ‬
‫ﻋﻨﻬﺎ‪ s‬دون ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدﺗ‪ 6 Y‬و‪ 7‬أدﻧﺎه‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 3‬ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ اﻷﺷ ـﺨــﺎص اﶈ ـﺒــﻮﺳــﻮن اﶈ ـﻜــﻮم‬
‫ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ ﻧـﻬـﺎﺋـﻴـﺎ ﺗـﺨـﻔـﻴـﻀـﺎ ﺟـﺰﺋـﻴـﺎ ﻣﻦ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻨـﺤـﻮ‬
‫اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﺛﻼﺛ ــﺔ ﻋـ ـﺸــﺮ )‪ (13‬ﺷـ ـﻬــﺮا إذا ﻛ ــﺎن ﺑ ــﺎﻗﻲ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑــﺔ‬‫ﻳﺴﺎوي ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات أو ﻳﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ‪s‬‬
‫ أرﺑ ـﻌ ــﺔ ﻋ ـﺸــﺮ )‪ (14‬ﺷ ـﻬ ــﺮا إذا ﻛــﺎن ﺑــﺎﻗـﻲ اﻟ ـﻌـ ـﻘــﻮﺑــﺔ‬‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات وﻳﺴﺎوي ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات أو‬
‫ﻳﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ‪s‬‬

‫ ﺳـ ـﺘ ــﺔ ﻋـ ـﺸــﺮ )‪ (16‬ﺷـ ـﻬــﺮا إذا ﻛ ــﺎن ﺑ ــﺎﻗﻲ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑــﺔ‬‫أﻛ ـ ــﺜــ ـ ــﺮ ﻣﻦ ﻋ ـ ــﺸــ ـ ــﺮ )‪ (10‬ﺳـ ـ ــﻨـــ ـ ــﻮات وﻳ ـ ــﺴـــ ـ ــﺎوي ﺧ ـ ــﻤـــﺲ‬
‫ﻋﺸــــﺮة )‪ (15‬ﺳﻨــﺔ أو ﻳﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ‪s‬‬
‫ ﺳ ـﺒـﻌــﺔ ﻋـﺸـﺮ )‪ (17‬ﺷ ـﻬـﺮا إذا ﻛـﺎن ﺑــﺎﻗـﻲ اﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑـﺔ‬‫أﻛــﺜـ ــﺮ ﻣﻦ ﺧــﻤــﺲ ﻋــﺸـــﺮة )‪ (15‬ﺳــﻨـ ــﺔ وﻳ ــﺴـــﺎوي ﻋ ــﺸـــﺮﻳﻦ‬
‫)‪ (20‬ﺳﻨــﺔ أو ﻳﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 4‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪:‬‬
‫ ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒـﻖ إﺟـ ــﺮاءات اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻔـ ــﻮ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ا‪H‬ـ ــﺪة اﻷﻃـ ــﻮل ﻣﻦ‬‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ا‪H‬ﺘﺒﻘﻴﺔ‪s‬‬
‫ إذا ﻛـﺎﻧﺖ إﺣﺪى اﳉﺮاﺋﻢ ا‪H‬ـﺪان ﻣﻦ أﺟﻠﻬـﺎ ﻣﺴﺘـﺜﻨﺎة‬‫وﻓـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 5‬أدﻧـﺎه‪š s‬ـﺘـﺪ اﻻﺳـﺘ ـﺜـﻨـﺎء ﻣﻦ إﺟـﺮاءات‬
‫اﻟﻌﻔﻮ إﻟﻰ ﻛﻞ اﳉﺮاﺋﻢ اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 5‬ﻳـ ـﺴـ ـﺘ ـﺜ ــﻨﻰ ﻣـﻦ اﻻﺳ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدة ﻣﻦ أﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫــﺬا‬
‫ا‪H‬ﺮﺳﻮم ‪:‬‬
‫ اﻷﺷﺨـﺎص اﶈﺒـﻮﺳﻮن ا‪H‬ﻌـﻨﻴـﻮن ﺑﺄﺣـﻜﺎم اﻷﻣﺮ رﻗﻢ‬‫‪ 01-06‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ﻣـﺤـﺮم ﻋﺎم ‪ 1427‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 27‬ﻓـﺒـﺮاﻳﺮ‬
‫ﺳـﻨـﺔ ‪ 2006‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻀـﻤﻦ ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴــﺬ ﻣـﻴ ـﺜـﺎق اﻟ ـﺴــﻠﻢ وا‪H‬ـﺼــﺎﳊـﺔ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪s‬‬
‫ اﻷﺷــﺨــ ــﺎص اﶈــﻜــــﻮم ﻋـ ـﻠ ـﻴــﻬــﻢ ﺑ ــﺴـــﺒﺐ ارﺗـ ـﻜــﺎﺑــﻬـﻢ‬‫اﳉـ ــﺮاﺋــﻢ ا‪ H‬ـ ـﻨ ــﺼــــ ــﻮص وا‪ H‬ـ ـﻌـ ــﺎﻗـﺐ ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﻬــــ ــﺎ ﺑـ ــﺎ‪H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم‬
‫اﻟ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳــﻌـــﻲ رﻗﻢ ‪ 03-92‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬ﺳ ـﺒ ـﺘـ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ‬
‫‪ 1992‬وا‪H‬ـ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ‪y‬ـ ـﻜ ــﺎﻓ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﺨ ــﺮﻳﺐ واﻹرﻫ ــﺎب‪ s‬ا‪H‬ـ ـﻌــﺪل‬
‫وا‪H‬ـﺘـﻤﻢ‪ s‬وﻛـﺬا اﻷﺷـﺨـﺎص اﶈـﻜـﻮم ﻋـﻠـﻴـﻬﻢ ﺑـﺴـﺒﺐ ارﺗـﻜﺎﺑـﻬﻢ‬
‫اﳉـﺮاﺋﻢ ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص وا‪H‬ـﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺑـﺎ‪H‬ـﻮاد ‪ 87‬ﻣـﻜـﺮر إﻟﻰ‬
‫‪ 87‬ﻣﻜﺮر ‪ 10‬و ‪ 181‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘـﻮﺑﺎت وا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل‬
‫اﻹرﻫﺎب واﻟﺘﺨﺮﻳﺐ‪s‬‬
‫ اﻷﺷـ ـﺨــﺎص اﶈـ ـﻜــﻮم ﻋـ ـﻠ ـﻴ ــﻬﻢ ﺑـ ـﺴ ـﺒـﺐ ارﺗ ـﻜ ــﺎﺑــﻬﻢ أو‬‫ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ ارﺗ ـﻜـﺎﺑـﻬﻢ ﺟـﻨﺢ وﺟـﻨــﺎﻳـﺎت اﻟـﺴـﺮﻗـﺎت واﻟـﺴـﺮﻗـﺎت‬
‫ا‪H‬ـﻮﺻـﻮﻓـﺔ وﺗـﻜـﻮﻳﻦ ﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ أﺷـــﺮار‪ s‬اﻷﻓـﻌـﺎل ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص‬
‫وا‪H‬ﻌﺎﻗﺐ ﻋـﻠﻴﻬـﺎ ﺑﺎ‪H‬ﻮاد ‪ 30‬و ‪ 176‬و ‪ 177‬و‪ 350‬و ‪ 350‬ﻣـﻜﺮر‬
‫و‪ 350‬ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر ‪ 1‬و‪ 350‬ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر‪ 2‬و‪ 351‬و ‪ 351‬ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر و‪352‬‬
‫و‪ 353‬و‪ 354‬و‪ 361‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪s‬‬
‫‪ -‬اﻷﺷ ـﺨـﺎص اﶈ ـﻜــﻮم ﻋ ـﻠ ـﻴــﻬــﻢ ﺑ ـﺴــﺒﺐ ارﺗ ـﻜـﺎﺑــﻬــﻢ أو‬

‫‪ -‬ﺧ ـﻤـﺴــﺔ ﻋ ـﺸـﺮ )‪ (15‬ﺷ ـﻬــﺮا إذا ﻛــﺎن ﺑـﺎﻗﻲ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺔ‬

‫ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ ارﺗـﻜـﺎﺑـﻬـﻢ ﺟـﺮاﺋـﻢ اﳋﻴـﺎﻧـﺔ واﻟـﺘـﺠـﺴﺲ واﻟـﺘـﻘـﺘـﻴﻞ‬

‫أﻛـﺜﺮ ﻣـﻦ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳـﻨـﻮات وﻳـﺴـﺎوي ﻋـﺸﺮ )‪ (10‬ﺳـﻨﻮات‬

‫وﺟ ــﺮاﺋﻢ اﻟـ ـﻘـ ــﺘﻞ اﻟـ ـﻌـ ـﻤـ ــﺪي ﻣﻊ ﺳـ ـﺒـﻖ اﻹﺻ ــﺮار واﻟـ ـﺘ ــﺮﺻ ــﺪ‪s‬‬

‫أو ﻳﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ‪s‬‬

‫واﻟـ ـﻘ ــﺘﻞ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺪي وﻗ ــﺘﻞ اﻷﺻ ــﻮل واﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻤـ ـﻴـﻢ واﻟـ ـﻀــﺮب‬

‫‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫واﳉــﺮح اﻟ ـﻌ ـﻤــﺪي ا‪H‬ــﺆدي إﻟـﻰ اﻟــﻮﻓــﺎة دون ﻗ ـﺼــﺪ إﺣــﺪاﺛ ـﻬـﺎ‪s‬‬

‫واﻟـ ـﻀ ــﺮب واﳉــﺮح ﻣـﻊ ﺣ ــﻤﻞ أﺳـ ـﻠ ـﺤ ــﺔ‪ s‬واﻟـ ـﻀ ــﺮب واﳉــﺮح‬

‫اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺪي ﻋـ ــﻠﻰ اﻷﺻ ــﻮل أو اﻟـ ـﻘـ ـﺼـ ــﺮ واﳋ ــﻄﻒ‪ s‬اﻷﻓ ــﻌــ ــﺎل‬

‫ا‪H‬ﻨـﺼـــﻮص وا‪H‬ـﻌـﺎﻗـﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺑـﺎ‪H‬ــــــﻮاد ‪ 30‬و ‪ 61‬و‪ 62‬و ‪63‬‬

‫و ‪ 64‬و ‪ 84‬و ‪ 87‬و ‪ 254‬و ‪ 255‬و‪ 256‬و‪ 257‬و ‪ 258‬و ‪260‬‬

‫و‪) 261‬اﻟـ ـ ـﻔ ـ ـﻘ ـ ــﺮة اﻷوﻟﻰ( و ‪ 262‬و ‪ 263‬و ‪) 264‬اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﻘـ ــﺮة ‪(4‬‬
‫و‪ 266‬و‪ 267‬و‪ 269‬و‪ 291‬و‪ 293‬و‪ 293‬ﻣ ـ ـﻜ ــﺮر و ‪ 293‬ﻣ ـ ـﻜ ــﺮر ‪1‬‬
‫ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪s‬‬

‫‪ -‬اﻷﺷ ـﺨـﺎص اﶈ ـﻜــﻮم ﻋ ـﻠ ـﻴــﻬــﻢ ﺑ ـﺴــﺒﺐ ارﺗ ـﻜـﺎﺑــﻬــﻢ أو‬

‫ﻣ ـ ـﺤـ ــﺎوﻟ ــﺔ ارﺗ ـ ـﻜ ــﺎﺑـ ــﻬـﻢ ﺟـ ــﻨﺢ وﺟ ـ ـﻨ ــﺎﻳـ ــﺎت اﺧـ ــﺘﻼس اﻷﻣ ــﻮال‬

‫اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻮﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ أو اﳋ ــﺎﺻـ ــﺔ واﻟـ ــﺮﺷـ ــﻮة واﺳ ـ ـﺘـ ــﻐﻼل اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ــﻮذ‬

‫واﻟﻬـﺮوب وﺗـﺰوﻳﺮ اﻟـﻨـﻘﻮد واﻟـﺘﻬـﺮﻳﺐ‪ s‬اﻷﻓـﻌـﺎل ا‪H‬ﻨـﺼﻮص‬

‫وا‪H‬ـﻌــﺎﻗﺐ ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﺑــﺎ‪H‬ـﻮاد ‪ 30‬و‪ 119‬و‪ 119‬ﻣـﻜـﺮر و‪ 126‬و‪126‬‬
‫ﻣ ـﻜــﺮر و‪ 127‬و‪ 128‬و‪ 128‬ﻣ ـﻜــﺮر و‪ 128‬ﻣ ـﻜــﺮر ‪ 1‬و‪ 129‬و‪188‬‬

‫و‪ 197‬و‪ 198‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟـﻌﻘﻮﺑﺎت وﺑﺎ‪H‬ﻮاد ‪ 25‬و‪ 26‬و‪ 27‬و‪28‬‬

‫و‪ 29‬و‪ 30‬و‪ 32‬و ‪ 41‬ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 01- 06‬ا‪H‬ﺆرّخ ﻓﻲ ‪20‬‬

‫ﻓ ـ ـﺒ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2006‬وا‪ H‬ـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـﻖ ﺑ ــﺎﻟ ــﻮﻗـ ــﺎﻳ ــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـ ـﻔـ ـﺴ ــﺎد‬

‫وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ‪ s‬وﺑﺎ‪H‬ﻮاد ‪ 324‬و‪ 325‬و‪ 326‬و‪ 327‬و‪ 328‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬

‫اﶈـ ـﻜـ ــﻮم ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴـ ــﻬﻢ ﻧ ـ ـﻬ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺎ ﻓـﻲ ﻣـ ــﺎدة اﳉـ ـﻨـﺢ‪ s‬ﺑ ــﺎﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻨ ــﺎء‬
‫اﶈﺒﻮﺳ‪ Y‬اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺠﺎوز ﺳﻨﻬﻢ ﺧﻤﺴﺎ وﺳﺘ‪ (65) Y‬ﺳﻨﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 8‬ﺗﻄـﺒﻖ أﺣـﻜﺎم ﻫـﺬا ا‪H‬ﺮﺳـﻮم ﻋﻠﻰ اﻷﺷـﺨﺎص‬
‫ا‪H‬ـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻴ ــﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻧـ ـﻈ ــﺎم اﻹﻓ ــﺮاج ا‪H‬ـ ـﺸ ــﺮوط واﻟ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻴﻒ‬
‫ا‪H‬ﺆﻗﺖ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 9‬ﻻ ﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺪ ﻣـﻦ أﺣ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ﻫ ـ ــﺬا ا‪ H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم‬
‫اﻷﺷ ـﺨــﺎص اﶈ ـﻜــﻮم ﻋـ ـﻠ ـﻴــﻬﻢ ﺑ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺔ اﻟ ـﻌــﻤﻞ ﻟـ ـﻠ ـﻨــﻔﻊ اﻟ ـﻌــﺎم‬
‫واﶈـﺒـﻮﺳــﻮن ﺑـﺴـﺒﺐ إﺧﻼﻟـﻬـﻢ ﺑـﺎﻻﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت ا‪ H‬ـﺘـﺮﺗـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪.‬‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ : 10‬ﻻ ﺗـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﺒـﻖ أﺣـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم ﻫـ ـ ــﺬا ا‪ H‬ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻋـ ـ ــﻠﻰ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﶈﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ : 11‬ﻳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺸـــ ـ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا ا‪H‬ـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة‬
‫اﻟـ ـﺮّﺳـ ـﻤ ـ ـﻴّـ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬـ ــﻮرﻳّـ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮﻳّـ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ‪ š‬ـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّـ ــﺔ‬
‫اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ‪.‬‬
‫ﺣـﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ ‪ 13‬رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪30‬‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬

‫اﳉﻤـﺎرك‪ s‬وﺑـﺎ‪H‬ـﻮاد ‪ 10‬و‪ 11‬و‪ 12‬و‪ 13‬و‪ 14‬و‪ 15‬و‪ 17‬و‪ 18‬ﻣﻦ‬

‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ‬

‫اﻷﻣــ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗـــﻢ ‪ 06- 05‬ا‪H‬ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓـﻲ ‪ 18‬رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم ‪1426‬‬

‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2005‬وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ‪y‬ﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ‪s‬‬

‫‪ -‬اﻷﺷ ـﺨـﺎص اﶈ ـﻜــﻮم ﻋ ـﻠ ـﻴــﻬــﻢ ﺑ ـﺴــﺒﺐ ارﺗ ـﻜـﺎﺑــﻬــﻢ أو‬

‫ﻣـﺤﺎوﻟـﺔ ارﺗﻜـﺎﺑﻬـﻢ ﺟـﻨﺢ وﺟﻨـﺎﻳـﺎت اﻟﻔـﻌﻞ اﺨﻤﻟﻞ ﺑﺎﳊـﻴﺎء ﻣﻊ‬

‫أو ﺑـ ـ ـﻐـ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻋـ ـ ـﻨـﻒ ﻋ ـ ــﻠﻰ ﻗ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺮ واﻻﻏـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎب‪ s‬اﻷﻓـ ـ ـﻌـ ــﺎل‬
‫ا‪ H‬ـﻨ ـﺼـﻮص وا‪ H‬ـﻌـﺎﻗﺐ ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﺑــﺎ‪H‬ـﻮاد ‪ 334‬و‪ 2/335‬و‪ 336‬ﻣﻦ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪s‬‬

‫‪ -‬اﻷﺷ ـﺨـﺎص اﶈ ـﻜــﻮم ﻋ ـﻠ ـﻴــﻬــﻢ ﺑ ـﺴــﺒﺐ ارﺗ ـﻜـﺎﺑــﻬــﻢ أو‬

‫ﻣ ـﺤــﺎوﻟــﺔ ارﺗ ـﻜــﺎﺑــﻬـﻢ ﺟــﺮاﺋﻢ ا‪ H‬ـﺘــﺎﺟــﺮة ﺑــﺎﺨﻤﻟــﺪرات‪ s‬اﻷﻓ ـﻌـﺎل‬

‫ا‪ H‬ـ ـﻨ ـ ـﺼـ ــﻮص وا‪ H‬ـ ـﻌـ ــﺎﻗـﺐ ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺑـ ــﺎ‪H‬ـ ــﺎدﺗ ــ‪ 243 Y‬و‪ 244‬ﻣﻦ‬

‫اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 05 - 85‬ا‪H‬ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪1985‬‬

‫وا‪ H‬ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺤـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ وﺗــﺮﻗـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ‪ s‬ا‪ H‬ـﻌ ـﺪّل وا‪H‬ـﺘ ـﻤّﻢ‪s‬‬

‫وﺑـ ــﺎ‪ H‬ــﻮاد ‪ 13‬و‪ 14‬و‪ 15‬و‪ 16‬و‪ 17‬و‪ 18‬و‪ 19‬و‪ 20‬و‪ 21‬و‪ 22‬و‪23‬‬

‫و‪ 27‬ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 18- 04‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة‬

‫ﻋـ ــﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 25‬دﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ 2004‬وا‪ H‬ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﻠﻖ‬

‫ﺑ ـ ــﺎﻟـ ــﻮﻗـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ ﻣﻦ اﺨﻤﻟ ـ ــﺪرات وا‪H‬ـ ــﺆﺛ ـ ــﺮات اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ــﺔ وﻗـ ــﻤﻊ‬
‫اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﻻﲡﺎر ﻏﻴﺮ ا‪H‬ﺸﺮوﻋ‪ Y‬ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 6‬ﻻ ‪š‬ـﻜﻦ أن ﻳـﺘـﺠـﺎوز ﻣـﺠﻤـﻮع اﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﻀﺎت‬

‫اﳉــﺰﺋ ـﻴــﺔ ا‪ H‬ـﺘ ـﺘــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺛــﻠﺚ )‪ (3/ 1‬اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺔ اﻟ ـﺼــﺎدرة ﺿــﺪ‬

‫اﶈ ـﻜــﻮم ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻬﻢ ﻧ ـﻬــﺎﺋ ـﻴــﺎ ﻓﻲ ﻣــﺎدة اﳉ ـﻨــﺎﻳ ــﺎت‪ s‬ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨــﺎء‬

‫‪5‬‬

‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫ﻣــﺮﺳـﻮم رﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 175-15‬ﻣــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ s2015‬ﻳ ـ ــﺘـ ـ ـﻀ ـ ــﻤـﻦ‬
‫‪s‬‬
‫‪ 1436‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 30‬ﻳ ـ ــﻮﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ‬
‫إﺟـــ ــﺮاءات ﻋــ ــﻔــــ ــﻮ ‪y‬ـ ـﻨـ ــﺎﺳـــ ــﺒـ ــﺔ اﻟـ ــﺬﻛــ ــﺮى اﻟـ ـﺜـ ــﺎﻟ ـ ـﺜ ــﺔ‬
‫واﳋ ـﻤـﺴـــ‪ Y‬ﻟـﻌـ ـﻴـﺪ اﻻﺳ ـﺘـﻘــﻼل واﻟ ـﺸـﺒـــﺎب ﻟــﻔــــﺎﺋــﺪة‬
‫اﶈـ ــﺒـ ــﻮﺳ ــ‪ Y‬اﻟـ ــﺬﻳـﻦ ﲢ ــﺼـ ـ ـﻠ ــﻮا ﻋـ ـﻠـﻰ ﺷـ ــﻬــ ــﺎدات ﻓﻲ‬
‫اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ أو اﻟﺘﻜﻮﻳـﻦ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫إنّ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪s‬‬
‫ ﺑـﻨــﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟــﺪﺳـﺘـﻮر‪ s‬ﻻ ﺳ ـﻴّـﻤــﺎ ا‪H‬ـﺎدّﺗـﺎن ‪ 8) 77‬و‪(9‬‬‫و‪ 156‬ﻣﻨﻪ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻـﻔﺮ‬‫ﻋﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1966‬وا‪H‬ﺘـﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬
‫ وﺑـﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﺮأي اﻻﺳـﺘـﺸـﺎري اﻟـﺬي أﺑـﺪاه اﺠﻤﻟﻠﺲ‬‫اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء‪ s‬ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدّة ‪ 156‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪s‬‬
‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺪ اﻷﺷ ـ ـﺨـ ــﺎص اﶈ ـ ـﺒـ ــﻮﺳ ــﻮن‬

‫اﶈﺒﻮﺳ‪ Y‬اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺠﺎوز ﺳﻨﻬﻢ ﺧﻤﺴﺎ وﺳﺘ‪ (65) Y‬ﺳﻨﺔ‪.‬‬

‫اﶈـﻜـﻮم ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ ﻧـﻬـﺎﺋـﻴـﺎ‪ s‬ﻋـﻨـﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ إﻣـﻀـﺎء ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم‪s‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 7‬ﻻ ‪š‬ـﻜﻦ أن ﻳـﺘﺠـﺎوز ﻣﺠـﻤﻮع اﻟـﺘﺨـﻔﻴـﻀﺎت‬

‫ﻣﻦ إﺟــﺮاءات ﻋـﻔــﻮ ‪y‬ـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ اﻟـﺬﻛــﺮى اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ واﳋـﻤ ـﺴـ‪Y‬‬

‫اﳉــﺰﺋـﻴــﺔ ا‪ H‬ـﺘـﺘــﺎﻟـﻴــﺔ ﻧـﺼﻒ )‪ (2/1‬اﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑــﺔ اﻟـﺼــﺎدرة ﺿـﺪ‬

‫ﻟﻌﻴﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل واﻟﺸﺒﺎب‪ s‬ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫‪6‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 2‬ﻳـﺴـﺘـﻔـﻴــﺪ ﻣﻦ إﺟـﺮاءات اﻟـﻌـﻔـــﻮ اﻷﺷـﺨـﺎص‬

‫اﶈـﺒـﻮﺳـــﻮن اﶈـﻜـﻮم ﻋـﻠـﻴـﻬــﻢ ﻧ ـﻬـﺎﺋـﻴـﺎ اﻟـﺬﻳﻦ ﺗـﺎﺑـﻌـﻮا‪ s‬ﺑـﻬــﺬه‬

‫اﻟـﺼﻔـﺔ‪ s‬ﺗـﻌـﻠـﻴﻤـﺎ وﳒـﺤــﻮا ﻓﻲ اﻣﺘـﺤـﺎﻧـﺎت ﺷـﻬﺎدة اﻟـﺘـﻌـﻠﻴﻢ‬

‫ا‪H‬ﺘـﻮﺳﻂ أو اﻟﺒـﻜـﺎﻟﻮرﻳـﺎ أو اﻟـﺘﺨـﺮج ﻣﻦ اﳉﺎﻣـﻌـﺔ‪ s‬ﺑﻌـﻨﻮان‬
‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ‪ s2015 - 2014‬ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﻋﻔﻮا ﻛﻠﻴﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ‪:‬‬‫* اﻷﺷـﺨــﺎص اﶈـﺒﻮﺳـــ‪ Y‬اﶈﻜـــﻮم ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﻧـﻬﺎﺋـﻴﺎ إذا‬

‫ﻛــﺎن ﺑ ــﺎﻗــﻲ ﻋـ ـﻘ ــﻮﺑ ـﺘ ــﻬــﻢ ﻳـ ـﺴ ــﺎوي أرﺑــﻌــ ــﺔ وﻋـ ـﺸــﺮﻳﻦ ) ‪(24‬‬
‫ﺷﻬـــﺮا أو ﻳﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ‪ s‬دون ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 8‬أدﻧﺎه ‪s‬‬
‫ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ‪H‬ﺪة ‪ 24‬ﺷﻬﺮا ﻟﻔﺎﺋﺪة ‪:‬‬‫* اﻷﺷـﺨـﺎص اﶈ ـﺒـﻮﺳــ‪ Y‬اﶈـﻜـﻮم ﻋ ـﻠـﻴــﻬﻢ ﻧـﻬــﺎﺋـﻴـﺎ إذا‬

‫ﻛـ ــﺎن ﺑ ــﺎﻗﻲ ﻋ ـ ـﻘ ــﻮﺑـ ـﺘـ ــﻬﻢ أﻛ ـ ـﺜ ــﺮ ﻣﻦ ﺳ ـ ـﻨـ ـﺘ ــ‪ (2) Y‬وﻳ ـ ـﺴ ــﺎوي‬
‫ﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﺳﻨﺔ أو ﻳﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 3‬ﻳـ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ ﻣﻦ إﺟ ــﺮاءات اﻟ ـﻌ ـﻔــﻮ اﻷﺷ ـﺨــﺎص‬

‫اﶈ ـﺒــﻮﺳــﻮن اﶈ ـﻜــﻮم ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬـﻢ ﻧـﻬــﺎﺋ ـﻴــﺎ اﻟــﺬﻳﻦ ﺗــﺎﺑ ـﻌــﻮا‪ s‬ﺑ ـﻬـﺬه‬

‫اﻟ ـﺼـﻔـﺔ‪ s‬ﺗـﻜـﻮﻳ ـﻨـﺎ ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ وﲢـﺼـﻠـﻮا ﻋـﻠﻰ ﺷ ـﻬـﺎدات اﻟـﻨـﺠـﺎح‬

‫ﻓـﻲ أﺣــﺪ أ¡ـﺎط اﻟـﺘـﻜﻮﻳـﻦ ا‪H‬ﻬـﻨﻲ اﺨﻤﻟـﺘـﻠـﻔـﺔ‪ s‬ﺑﻌـﻨـﻮان اﻟـﺴـﻨﺔ‬
‫اﻟﺪراﺳﻴﺔ ‪ s 2015- 2014‬ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﻋﻔﻮا ﻛﻠﻴﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ‪:‬‬‫* اﻷﺷــﺨـــﺎص اﶈ ـﺒـﻮﺳــ‪ Y‬اﶈـﻜــﻮم ﻋـﻠ ـﻴـﻬﻢ ﻧ ـﻬـﺎﺋ ـﻴـﺎ إذا‬

‫ﻛﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻋﻘـﻮﺑﺘﻬﻢ ﻳﺴﺎوي ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (17‬ﺷﻬﺮا أو ﻳﻘﻞ‬

‫ﻋﻨﻬﺎ‪ s‬دون ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 8‬أدﻧﺎه‪s‬‬

‫ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ‪H‬ﺪة ‪ 17‬ﺷﻬﺮا ﻟﻔﺎﺋﺪة ‪:‬‬‫* اﻷﺷــﺨـــﺎص اﶈ ـﺒـﻮﺳــ‪ Y‬اﶈـﻜــﻮم ﻋـﻠ ـﻴـﻬﻢ ﻧ ـﻬـﺎﺋ ـﻴـﺎ إذا‬

‫ﻛــﺎن ﺑـﺎﻗﻲ ﻋـﻘــﻮﺑـﺘـﻬﻢ أﻛ ـﺜـﺮ ﻣﻦ ﺳـﺒ ـﻌـﺔ ﻋـﺸـﺮ )‪ (17‬ﺷـﻬـﺮا أو‬

‫ﻳﺴﺎوي ﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﺳﻨﺔ أو ﻳﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 4‬ﻻ ﻳـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣﻦ إﺟـﺮاءات اﻟـﻌـﻔـﻮ ا‪H‬ـﻨـﺼﻮص‬

‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳــﻮم ‪:‬‬

‫‪ -‬اﻷﺷـ ـ ــﺨــــ ـ ــﺎص اﶈ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮﺳــ ـ ــﻮن اﻟـ ـ ــﺬﻳـــﻦ ﺳـ ـ ــﺒـﻖ وأن‬

‫اﺳﺘﻔــﺎدوا ﻣﻦ إﺟــﺮاءات اﻟـﻌﻔـﻮ ‪y‬ﻨﺎﺳـﺒﺔ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺷﻬـﺎدات ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪s‬‬

‫‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 6‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪:‬‬
‫‪ -‬ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒـﻖ إﺟـ ــﺮاءات اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻔـ ــﻮ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ا‪H‬ـ ــﺪة اﻷﻃـ ــﻮل ﻣﻦ‬

‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ا‪H‬ﺘﺒﻘﻴﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬إذا ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى اﳉﺮاﺋﻢ ا‪H‬ﺪان ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎة‬

‫وﻓـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 7‬أدﻧـﺎه‪š s‬ـﺘـﺪ اﻻﺳـﺘ ـﺜـﻨـﺎء ﻣﻦ إﺟـﺮاءات‬
‫اﻟﻌﻔﻮ إﻟﻰ ﻛﻞ اﳉﺮاﺋﻢ اﻷﺧﺮى‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 7‬ﻳـ ـﺴـ ـﺘ ـﺜ ــﻨﻰ ﻣـﻦ اﻻﺳ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدة ﻣﻦ أﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫــﺬا‬

‫ا‪H‬ﺮﺳﻮم ‪:‬‬

‫‪ -‬اﻷﺷﺨـﺎص اﶈﺒـﻮﺳﻮن ا‪H‬ﻌـﻨﻴـﻮن ﺑﺄﺣـﻜﺎم اﻷﻣﺮ رﻗﻢ‬

‫‪ 01-06‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ﻣـﺤـﺮم ﻋﺎم ‪ 1427‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 27‬ﻓـﺒـﺮاﻳﺮ‬

‫ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2006‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﺗ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬ ﻣ ـﻴ ـﺜـﺎق اﻟ ـﺴــﻠﻢ وا‪ H‬ـﺼــﺎﳊـﺔ‬

‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬اﻷﺷ ـ ـﺨـ ــﺎص اﶈ ـ ـﻜـ ــﻮم ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻬﻢ ﺑ ـ ـﺴـ ــﺒﺐ ارﺗ ـ ـﻜـ ــﺎﺑـ ــﻬـﻢ‬

‫اﳉ ــﺮاﺋــﻢ ا‪ H‬ـﻨ ــﺼــــﻮص وا‪H‬ــ ـﻌ ــﺎﻗــﺐ ﻋ ـﻠ ــﻴــــﻬــــﺎ ﺑ ــﺎ‪H‬ــﺮﺳــــــﻮم‬

‫اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳــﻌــــﻲ رﻗﻢ ‪ 03-92‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ‬

‫‪ 1992‬وا‪H‬ـ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ‪y‬ـ ـﻜ ــﺎﻓ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﺨ ــﺮﻳﺐ واﻹرﻫ ــﺎب‪ s‬ا‪H‬ـ ـﻌــﺪل‬

‫وا‪H‬ﺘـﻤﻢ‪ s‬وﻛـﺬا اﻷﺷﺨـﺎص اﶈﻜـﻮم ﻋـﻠﻴـﻬﻢ ﺑـﺴﺒﺐ ارﺗـﻜـﺎﺑﻬﻢ‬

‫اﳉـﺮاﺋﻢ ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص وا‪H‬ـﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺑـﺎ‪H‬ـﻮاد ‪ 87‬ﻣـﻜـﺮر إﻟﻰ‬

‫‪ 87‬ﻣﻜﺮر ‪ 10‬و‪ 181‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘـﻮﺑﺎت وا‪H‬ﺘـﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل‬
‫اﻹرﻫﺎب واﻟﺘﺨﺮﻳﺐ‪s‬‬

‫‪ -‬اﻷﺷـ ـﺨــﺎص اﶈـ ـﻜــﻮم ﻋـ ـﻠ ـﻴ ــﻬﻢ ﺑـ ـﺴ ـﺒـﺐ ارﺗ ـﻜ ــﺎﺑــﻬﻢ أو‬

‫ﻣ ـ ـﺤ ــﺎوﻟ ــﺔ ارﺗـ ـﻜ ــﺎﺑ ــﻬﻢ ﺟ ــﺮاﺋﻢ اﳋ ـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺴﺲ وﻗ ــﺘﻞ‬
‫اﻷﺻـﻮل واﻟـﻀﺮب واﳉـﺮح اﻟـﻌـﻤـﺪي ﻋـﻠﻰ اﻷﺻـﻮل واﳋﻄﻒ‬

‫وﺟـﻨﺢ وﺟ ـﻨـﺎﻳــﺎت اﺧـﺘﻼس اﻷﻣــﻮال اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ أو اﳋــﺎﺻـﺔ‬

‫واﻟ ـ ــﺮﺷ ـ ــﻮة واﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻐـﻼل اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﻔ ـ ــﻮذ واﻟـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻬ ـ ــﺮﻳﺐ‪ s‬اﻷﻓـ ـ ـﻌ ـ ــﺎل‬
‫ا‪H‬ـ ـﻨــﺼــــﻮص وا‪ H‬ـﻌــﺎﻗـﺐ ﻋـ ـﻠ ـﻴــﻬــــﺎ ﺑــﺎ‪H‬ــــﻮاد ‪ 30‬و‪ 61‬و‪ 62‬و‪63‬‬

‫و‪ 64‬و ‪ 258‬و‪ 261‬و ‪ 267‬و‪ 291‬و‪ 293‬و‪ 293‬ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـ ـ ــﺮر و‪293‬‬

‫ﻣــﻜـــــــﺮر ‪ 1‬و ‪ 119‬و ‪ 119‬ﻣــﻜــــــﺮر و ‪ 126‬و ‪ 126‬ﻣــﻜــــــﺮر‬

‫و ‪ 127‬و ‪ 128‬و ‪ 128‬ﻣـﻜﺮر و ‪ 128‬ﻣـﻜﺮر‪ 1‬و‪ 129‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮن‬

‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ s‬وﺑﺎ‪H‬ﻮاد ‪ 25‬و ‪ 26‬و ‪ 27‬و ‪ 28‬و ‪ 29‬و ‪ 30‬و‪ 32‬و‪41‬‬
‫ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 01-06‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋــﺎم ‪1427‬‬

‫ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 20‬ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2006‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻌ ـﻠـﻖ ﺑــﺎﻟــﻮﻗــﺎﻳـــﺔ ﻣﻦ‬

‫اﻟـﻔــﺴـــــﺎد وﻣـﻜـﺎﻓ ـﺤـﺘـﻪ‪ s‬وﺑـﺎ‪H‬ـــــﻮاد ‪ 324‬و‪ 325‬و ‪ 326‬و ‪327‬‬

‫‪ -‬اﻷﺷ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎص اﶈ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮﺳـ ـ ــﻮن ا‪ H‬ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮن ﻋـ ـ ــﻠﻰ‬

‫و‪ 328‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧــــــﻮن اﳉﻤـﺎرك‪ s‬وﺑﺎ‪H‬ﻮاد ‪ 10‬و ‪ 11‬و ‪ 12‬و ‪13‬‬

‫‪ -‬اﻷﺷ ـﺨ ــﺎص اﶈ ـﺒ ــﻮﺳ ــﻮن اﶈ ـﻜ ــﻮم ﻋـ ـﻠ ـﻴ ــﻬﻢ ﺑـ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺔ‬

‫رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1426‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2005‬وا‪H‬ـ ـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ‬

‫اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ أو ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاﻋﻬﻢ اﳊﺒﺲ‪s‬‬

‫اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﻤﻞ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﻨ ـ ـﻔـﻊ اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺎم‪ s‬واﶈ ـ ـﺒـ ــﻮﺳ ـ ــﻮن ﺑ ـ ـﺴ ـ ــﺒﺐ إﺧـﻼﻟـ ــﻬﻢ‬
‫ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ا‪H‬ﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 5‬ﻻ ‪š‬ـﻜﻦ اﳉـﻤـﻊ ﺑـ‪ Y‬اﻻﺳﺘـﻔـﺎدة ﻣـﻦ إﺟﺮاءات‬

‫اﻟﻌـﻔﻮ ا‪H‬ﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳـﻮم وإﺟﺮاءات اﻟﻌﻔﻮ‬

‫اﻟ ـ ـﺼ ــﺎدرة ﺑـ ـﻨـ ــﻔﺲ ا‪ H‬ـ ـﻨ ــﺎﺳـ ـﺒـ ــﺔ‪ s‬ﻟـ ـﻔـ ــﺎﺋ ــﺪة ﻓـ ـﺌـ ــﺎت أﺧ ــﺮى ﻣﻦ‬
‫اﶈﺒﻮﺳ‪.Y‬‬

‫و ‪ 14‬و ‪ 15‬و ‪ 17‬و ‪ 18‬ﻣـﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 06-05‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪18‬‬
‫‪y‬ﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ‪s‬‬

‫‪ -‬اﻷﺷـ ـﺨ ــﺎص اﶈـ ـﻜ ــﻮم ﻋ ـﻠـ ـﻴ ــﻬﻢ ﺑـ ـﺴـ ـﺒـﺐ ارﺗ ـﻜ ــﺎﺑ ــﻬﻢ أو‬

‫ﻣـﺤﺎوﻟـﺔ ارﺗـﻜـﺎﺑـﻬﻢ ﺟـﻨﺢ وﺟﻨـﺎﻳـﺎت اﻟـﻔـﻌﻞ اﺨﻤﻟﻞ ﺑـﺎﳊـﻴﺎء ﻣﻊ‬

‫أو ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻨﻒ ﻋـﻠﻰ ﻗﺎﺻﺮ واﻻﻏﺘﺼﺎب‪ s‬اﻷﻓﻌﺎل ا‪H‬ﻨﺼﻮص‬

‫وا‪ H‬ـﻌــﺎﻗﺐ ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬــﺎ ﺑــﺎ‪H‬ـﻮاد ‪ 334‬و ‪ 2 / 335‬و ‪ 336‬ﻣﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪s‬‬

‫‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫ اﻷﺷـﺨـﺎص اﶈـﻜـﻮم ﻋﻠـﻴـﻬﻢ ﺑـﺴـﺒﺐ ارﺗـﻜـﺎﺑﻬـﻢ ﺟﺮاﺋﻢ‬‫ا‪H‬ـﺘـﺎﺟـﺮة ﺑــﺎﺨﻤﻟـﺪرات‪ s‬اﻷﻓـﻌـﺎل ا‪H‬ـﻨ ـﺼـﻮص وا‪H‬ـﻌـﺎﻗـﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ‬
‫ﺑــﺎ‪H‬ــﺎدﺗـ‪ 243 Y‬و ‪ 244‬ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 05-85‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ‬
‫‪ 16‬ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 1985‬وا‪ H‬ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﻠﻖ ﺑ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﺎﻳـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﺔ‬
‫وﺗـﺮﻗـﻴﺘـﻬـــــﺎ‪ s‬ا‪H‬ﻌـــﺪّل وا‪H‬ـﺘﻤّﻢ‪ s‬وﺑـﺎ‪H‬ﻮاد ‪ 13‬و ‪ 14‬و ‪ 15‬و ‪16‬‬
‫و ‪ 17‬و ‪ 18‬و ‪ 19‬و ‪ 20‬و ‪ 21‬و ‪ 22‬و ‪ 23‬و ‪ 27‬ﻣـﻦ اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن‬
‫رﻗﻢ ‪ 18-04‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪25‬‬
‫دﻳ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ 2004‬وا‪H‬ـ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑ ــﺎﻟــﻮﻗ ــﺎﻳ ــﺔ ﻣﻦ اﺨﻤﻟــﺪرات‬
‫وا‪ H‬ــﺆﺛ ــﺮات اﻟ ـﻌـ ـﻘـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ وﻗ ـﻤـﻊ اﻻﺳـ ـﺘ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل واﻻﲡ ــﺎر ﻏـ ـﻴــﺮ‬
‫ا‪H‬ﺸﺮوﻋ‪ Y‬ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 8‬ﻻ ‪š‬ـﻜﻦ أن ﻳـﺘـﺠـﺎوز ﻣـﺠﻤـﻮع اﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﻀﺎت‬
‫اﳉــﺰﺋـ ـﻴــﺔ ا‪H‬ـ ـﺘ ـﺘ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻧــﺼﻒ )‪ (2/1‬اﻟ ـﻌـ ـﻘــﻮﺑ ــﺔ اﶈ ـﻜ ــﻮم ﺑ ـﻬــﺎ‬
‫ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 9‬ﺗﻄـﺒﻖ أﺣـﻜﺎم ﻫـﺬا ا‪H‬ﺮﺳـﻮم ﻋﻠﻰ اﻷﺷـﺨﺎص‬
‫ا‪H‬ـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻴ ــﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻧـ ـﻈ ــﺎم اﻹﻓ ــﺮاج ا‪H‬ـ ـﺸ ــﺮوط واﻟ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻴﻒ‬
‫ا‪H‬ﺆﻗﺖ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪.‬‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ : 10‬ﻻ ﺗـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﺒـﻖ أﺣـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم ﻫـ ـ ــﺬا ا‪ H‬ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻋـ ـ ــﻠﻰ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﶈﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ : 11‬ﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺸـــ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا ا‪H‬ـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة‬
‫اﻟـ ـﺮّﺳـ ـﻤ ـ ـﻴّـ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬـ ــﻮرﻳّـ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮﻳّـ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ‪ š‬ـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّـ ــﺔ‬
‫اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ‪.‬‬
‫ﺣﺮّر ﺑـﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ‪ 13‬رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪30‬‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫ﻣـﺮﺳــﻮم ﺗـﻨ ـﻔـﻴـﺬي رﻗــﻢ ‪ 171-15‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ s2015‬ﻳـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎﻟﻨـﻘﻞ‬
‫‪s‬‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ‬
‫ا‪H‬ﺪرﺳﻲ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪s‬‬
‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ‪s‬‬‫ وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر‪ s‬ﻻ ﺳﻴﻤـﺎ ا‪H‬ﺎدﺗﺎن ‪ 3-85‬و‪125‬‬‫)اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻨﻪ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 155-66‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻـﻔـﺮ‬‫ﻋـﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1966‬وا‪ H‬ـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻـﻔـﺮ‬‫ﻋـﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1966‬وا‪ H‬ـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬

‫‪7‬‬

‫ و‪y‬ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬ا‪ H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪20‬‬‫رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم ‪ 1395‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﺳـ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪1975‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺪﻧﻲ‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 59-75‬ا‪ H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪20‬‬‫رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم ‪ 1395‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﺳـ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪1975‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 11-90‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪26‬‬‫رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم ‪ 1410‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 21‬أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ ‪ 1990‬وا‪H‬ـﺘﻌـﻠﻖ‬
‫ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫ و‪ y‬ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 03-01‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ أول‬‫ﺟـ ـﻤــﺎدى اﻟـ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم ‪ 1422‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 20‬ﻏ ــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ ‪2001‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 13-01‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪17‬‬‫ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1422‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﻏـ ـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ‪2001‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪H‬ﺎدة ‪ 34‬ﻣﻨﻪ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 14-01‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪29‬‬‫ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم ‪ 1422‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪2001‬‬
‫وا‪H‬ـﺘ ـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺘـﻨ ـﻈـﻴـﻢ ﺣـﺮﻛــﺔ ا‪H‬ـﺮور ﻋـﺒــﺮ اﻟـﻄــﺮق وﺳﻼﻣ ـﺘـﻬـﺎ‬
‫وأﻣﻨﻬﺎ‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 08-04‬ا‪H‬ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪27‬‬‫ﺟـ ـﻤــﺎدى اﻟـ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻏ ــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ ‪2004‬‬
‫وا‪ H‬ـﺘ ـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺸــﺮوط ‪¢‬ــﺎرﺳــﺔ اﻷﻧـﺸ ـﻄــﺔ اﻟ ـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ‪ s‬ا‪ H‬ـﻌـﺪّل‬
‫وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 04-08‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪15‬‬‫ﻣـﺤـﺮم ﻋﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2008‬وا‪H‬ـﺘﻀـﻤﻦ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 10-11‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪20‬‬‫رﺟﺐ ﻋــﺎم ‪ 1432‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 22‬ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2011‬وا‪H‬ـ ـﺘ ـﻌــﻠﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 07-12‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪28‬‬‫رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ــﺎم ‪ 1433‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 21‬ﻓـ ـ ـﺒ ـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪2012‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ‪s‬‬
‫ و‪y‬ﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125 -15‬ا‪H‬ﺆرخ‬‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 165-89‬ا‪H‬ﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 27‬ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم ‪ 1410‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 29‬ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 1989‬اﻟﺬي‬
‫ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ‪s‬‬

‫‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 381-90‬ا‪H‬ﺆرخ‬

‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ﻓﻲ ‪ 7‬ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋـﺎم ‪ 1411‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 24‬ﻧـﻮﻓ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬

‫‪ 1990‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ ﻣــﺪﻳــﺮﻳــﺎت اﻟ ـﻨــﻘﻞ ﻓـﻲ اﻟــﻮﻻﻳـﺎت‬
‫وﻋﻤﻠﻬﺎ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘـﺘﻀـﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 40-97‬ا‪H‬ـﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 9‬رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم ‪ 1417‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻳ ـ ـﻨ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪1997‬‬
‫وا‪ H‬ـﺘـ ـﻌ ـﻠـﻖ ‪ y‬ـﻌ ــﺎﻳ ـﻴ ــﺮ ﲢــﺪﻳ ــﺪ اﻟـ ـﻨ ـﺸ ــﺎﻃــﺎت وا‪ H‬ــﻬﻦ ا‪H‬ـ ـﻘ ـﻨـ ـﻨــﺔ‬
‫اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﺗﺄﻃﻴﺮﻫﺎ‪ s‬ا‪H‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 223-03‬ا‪H‬ﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1424‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 10‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪2003‬‬
‫وا‪H‬ﺘـﻌﻠﻖ ﺑـﺘـﻨﻈـﻴﻢ ا‪H‬ﺮاﻗـﺒﺔ اﻟـﺘﻘـﻨـﻴﺔ ﻟـﻠﺴـﻴﺎرات وﻛـﻴﻔـﻴﺎت‬
‫‪¢‬ﺎرﺳﺘﻬﺎ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 261-03‬ا‪H‬ﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 23‬ﺟـ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم ‪ 1424‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ‬
‫‪ 2003‬وا‪H‬ـﺘ ـﻀـﻤﻦ ﺗـﺸ ـﻜـﻴ ـﻠـﺔ اﺠﻤﻟـﻠـﺲ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ﻟ ـﻠـﻨــﻘﻞ اﻟـﺒـﺮّي‬
‫واﻟﻠّـﺠﻨـﺔ اﻟﺘـﻘﻨﻴـﺔ اﻟﻮزارﻳـﺔ ا‪H‬ﺸﺘـﺮﻛﺔ ﻟـﻨﻘﻞ ا‪H‬ـﻮاد اﳋﻄﺮة‬
‫واﻟـ ـﻠّـ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟ ــﻮﻻﺋـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت اﻹدارﻳ ــﺔ وﺻﻼﺣـ ـﻴ ــﺎﺗـ ـﻬــﺎ‬
‫وﺳﻴﺮﻫﺎ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 381-04‬ا‪H‬ﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 15‬ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻧــﻮﻓـ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪2004‬‬
‫اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺤ ــﺪد ﻗ ــﻮاﻋ ــﺪ ﺣ ــﺮﻛ ــﺔ ا‪H‬ــﺮور ﻋـ ـﺒ ــﺮ اﻟـ ـﻄ ــﺮق‪ s‬ا‪H‬ـ ـﻌــﺪل‬
‫وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 415-04‬ا‪H‬ﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 8‬ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 20‬دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ ‪2004‬‬
‫اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﺷــﺮوط ﺗـﺴـﻠـﻴﻢ رﺧﺺ ‪¢‬ــﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸـﺎﻃـﺎت ﻧـﻘﻞ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﺒﺮ اﻟﻄﺮﻗﺎت‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 416-04‬ا‪H‬ﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 8‬ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 20‬دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ ‪2004‬‬
‫اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤــﺪد ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت إﻋ ــﺪاد ﻣ ـﺨـ ـﻄـ ـﻄ ــﺎت اﻟـ ـﻨ ــﻘﻞ اﻟـ ـﺒــﺮي‬
‫ﻟﻸﺷﺨﺎص وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‪s‬‬
‫ و‪y‬ﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 363-14‬ا‪H‬ﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 22‬ﺻـ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 15‬دﻳـ ـﺴــﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪2014‬‬
‫وا‪H‬ـﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺈﻟـﻐﺎء اﻷﺣﻜـﺎم اﻟﺘـﻨـﻈـﻴﻤـﻴﺔ ا‪H‬ـﺘﻌـﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟـﺘﺼﺪﻳﻖ‬
‫ﻃ ـ ـﺒـﻖ اﻷﺻﻞ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ ﻧ ـ ـﺴـﺦ اﻟـ ــﻮﺛ ـ ــﺎﺋـﻖ ا‪ H‬ـ ـﺴـ ـ ـﻠّـ ـ ـﻤـ ــﺔ ﻣـﻦ ﻃـ ــﺮف‬
‫اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪s‬‬
‫‪ -‬وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪s‬‬

‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 34‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫رﻗـﻢ ‪ 13- 01‬ا‪ H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﺟـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋ ـ ـ ـ ــﺎم ‪1422‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ s2001‬ا‪ H‬ـ ـﻌ ــﺪل وا‪ H‬ـ ـﺘـ ـﻤـﻢ وا‪ H‬ــﺬﻛ ــﻮر‬
‫أﻋﻼه‪ s‬ﻳﻬﺪف ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳﻘﺼﺪ‪ s‬ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪y s‬ﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫ اﻟـﻨﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ ‪ :‬ﻧﻘﻞ ﻧﻮﻋـﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ وﺳﺎﺋﻞ‬‫ﺗ ـﺼ ــﻤﻢ ﻟ ـﻨ ــﻘﻞ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣﻦ ﺗـ ـﺴ ـﻌــﺔ )‪ (9‬أﺷـ ـﺨــﺎص ‪y‬ــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬
‫اﻟ ـ ـﺴ ــﺎﺋـﻖ ﻓﻲ ﺷـ ــﻜﻞ ﺧ ــﺪﻣـ ــﺔ ﻣـ ـﻨ ـ ـﺘـ ـﻈ ـ ـﻤ ــﺔ ﺗ ـ ـﻨـ ـﻘـﻞ اﻟـ ـﺘـﻼﻣـ ـﻴ ــﺬ‬
‫ا‪H‬ـﺘـﻤـﺪرﺳ‪ Y‬ﻣـﻦ ﻧﻘـﺎط اﻟـﺼـﻌﻮد ﻧـﺤـﻮ ﻣـﺆﺳـﺴﺎت اﻟـﺘـﺮﺑـﻴﺔ‬
‫واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻌﻜﺲ‪.‬‬
‫ ا‪ H‬ـﺴـﺘــﻐﻞ ‪ :‬اﻟ ـﺸــﺨﺺ اﻟ ـﻄـﺒ ـﻴــﻌﻲ أو ا‪ H‬ـﻌ ـﻨــﻮي اﻟـﺬي‬‫ﻳﺴﺘﻐﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻨﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺮﻛﺒﺎت‪.‬‬
‫ ﺳ ــﺎﺋﻖ اﻟـ ـﻨ ــﻘﻞ ا‪ H‬ــﺪرﺳﻲ ‪ :‬اﻟـ ـﺸ ــﺨﺺ اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺘ ــﻮﻟﻰ‬‫ﻗﻴﺎدة ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﻨﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ‪.‬‬
‫ ا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺔ ا‪H‬ـﺪرﺳـﻴﺔ ‪ :‬ﻣﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﺘـﺮﺑـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻌـﻠﻴﻢ‬‫اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴـﺔ وﻣﺆﺳـﺴﺔ اﻟـﺘـﺮﺑﻴـﺔ واﻟـﺘﻌـﻠـﻴﻢ اﳋﺎﺻـﺔ ا‪H‬ـﻌﺘـﻤﺪة‬
‫ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 3‬ﺗـﻘـﻮم اﳉـﻤـﺎﻋـﺎت اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ ﺑـﻀـﻤـﺎن اﻟـﻨـﻘﻞ‬
‫ا‪H‬ﺪرﺳﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫و ‪š‬ـ ــﻜﻦ أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ أن ﺗـ ـﻘـ ــﻮم ﺑﻪ ﻣـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ــﺮﺑ ـ ـﻴ ــﺔ‬
‫واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳋﺎﺻﺔ واﳉﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺮﺑﻮي‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪š : 4‬ــﻜﻦ اﳉـ ـﻤــﺎﻋ ــﺎت اﻹﻗ ـﻠـ ـﻴ ـﻤـ ـﻴــﺔ وﻣ ــﺆﺳ ـﺴــﺎت‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠ ـﻴـﻢ اﳋ ــﺎﺻــﺔ واﳉـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺎت ذات اﻟ ـﻄ ــﺎﺑﻊ‬
‫اﻟـﺘـﺮﺑـﻮي اﻟـﺘﺪﺧـﻞ‪ s‬ﻣﺒـﺎﺷـﺮة وﻋـﺒـﺮ إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺎﺗـﻬﻢ اﳋـﺎﺻﺔ أو‬
‫ﻋـ ـﺒـ ــﺮ ﻋ ـ ـﻘ ــﺪ اﺗ ـ ـﻔـ ــﺎﻗـ ـﻴـ ــﺔ ﻣﻊ ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﺎﻣـ ــﻠﻲ اﻟ ـ ـﻨـ ــﻘﻞ اﻟ ـ ـﻌـ ـﻤـ ــﻮﻣﻲ‬
‫ﻟﻸﺷﺨﺎص‪ s‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻨﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 5‬ﺗ ـ ـﺴ ـ ـﻬـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪﻳـ ــﺎت ﻋـ ــﻠﻰ ﺿ ـ ـﻤـ ــﺎن اﻟ ـ ـﻨـ ــﻘﻞ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺪرﺳﻲ ﻟـﻠــﺘﻼﻣ ـﻴــﺬ‪ s‬ﻃـﺒ ـﻘــﺎ ﻟـﻠــﻤــﺎدة ‪ 122‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ‬
‫‪ 10-11‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬رﺟﺐ ﻋــﺎم ‪ 1432‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 22‬ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴــﻮ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 6‬ﺗـ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ اﻻﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗ ــﺮﺑﻂ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻐﻞ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﺧﺪﻣـﺔ اﻟﻨـﻘﻞ ﺑﺎﳉـﻤﺎﻋـﺎت اﻹﻗﻠـﻴﻤـﻴﺔ أو ﻣـﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺘـﺮﺑﻴﺔ‬
‫واﻟ ـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ اﳋـﺎﺻـﺔ و‪/‬أو اﳉـﻤ ـﻌـﻴـﺎت ذات اﻟـﻄـﺎﺑﻊ اﻟـﺘـﺮﺑـﻮي‬
‫ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص‪ s‬ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬

‫‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫‪ -‬ا‪H‬ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت ا‪H‬ــﺪرﺳ ـﻴ ــﺔ وﻧ ـﻘــﺎط اﻟ ـﺘ ــﻮﻗﻒ اﻟــﻮاﺟﺐ‬

‫‪9‬‬

‫ ﻧ ـ ـﺴـ ـﺨـ ــﺔ ﻣﻦ اﻻﺗ ـ ـﻔـ ــﺎﻗ ـ ـﻴ ــﺔ ا‪H‬ـ ــﻮﻗ ـ ـﻌ ــﺔ ﺑـ ــ‪ Y‬ا‪ H‬ـ ـﺴـ ـﺘـ ــﻐﻞ‬‫واﳉـﻤــﺎﻋـﺎت اﻹﻗـﻠ ـﻴـﻤـﻴــﺔ أو ﻣـﺆﺳـﺴــﺎت اﻟـﺘـﺮﺑ ـﻴـﺔ واﻟـﺘ ـﻌـﻠـﻴﻢ‬

‫اﺋﺘﻤﺎﻧﻬﺎ‪s‬‬
‫ ا‪H‬ﺴﻠﻚ اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﻪ وا‪H‬ﺴﺎﻓﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﻗﻄﻌﻬﺎ‪s‬‬‫ ﻋ ــﺪد اﻷﻳ ــﺎم اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ‪ y‬ــﻮﺟـ ـﺒـ ـﻬ ــﺎ ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟـ ـﻨ ــﻘﻞ‬‫ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ‪s‬‬
‫ ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ا‪H‬ﺘﻤﺪرﺳ‪ Y‬اﻟﻮاﺟﺐ ﻧﻘﻠﻬﻢ‪s‬‬‫ اﻟﻮﺗﻴﺮة وا‪H‬ﻮاﻗﻴﺖ اﻟﻮاﺟﺐ اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ‪s‬‬‫ اﻟـ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﺎت اﻷﻃ ــﺮاف ا‪H‬ـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻗــﺪة ﻟـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎن ﺳـﻼﻣــﺔ‬‫اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ا‪H‬ﺘﻤﺪرﺳ‪ Y‬اﻟﻮاﺟﺐ ﻧﻘﻠﻬﻢ‪s‬‬
‫ ﺷـﺮوط ﻓﺴﺦ اﻻﺗﻔﺎﻗـﻴﺔ وﻛﺬا اﻟـﺘﺪاﺑﻴـﺮ ا‪H‬ﺘﺨﺬة ﻓﻲ‬‫ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ ا‪H‬ﺴﺘﻐﻞ ‪.‬‬
‫و‪š‬ــﻜﻦ ﻫ ــﺬه اﻻﺗ ـﻔــﺎﻗـ ـﻴــﺔ أن ﺗ ـﺘــﻮﺧـﻰ أﻳ ـﻀــﺎ إﻣـ ـﻜــﺎﻧ ـﻴــﺔ‬
‫اﺳ ـﺘ ـﻌـﻤــﺎل ﻣــﺮﻛ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻨــﻘﻞ ا‪H‬ــﺪرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟ ـﻨ ـﻘـﻞ اﻟـﻌ ـﻤــﻮﻣﻲ‬
‫ﻟﻸﺷﺨﺎص‪.‬‬

‫اﳋﺎﺻﺔ و‪/‬أو اﳉﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺮﺑﻮي‪s‬‬
‫ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ا‪H‬ﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻃﺮف ا‪H‬ﺴﺘﻐﻞ‪s‬‬‫ ﻧـ ـ ـﺴ ـ ـﺨ ـ ــﺔ ﻣﻦ رﺧـ ـ ـﺼـ ــﺔ اﺳـ ـ ـﺘ ـ ـﻐـﻼل ﺧ ـ ـﻄ ـ ــﻮط اﻟـ ـ ـﻨـ ــﻘﻞ‬‫اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣﻲ ﻟﻸﺷـﺨـﺎص ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﻣـﺎ إذا زاول ﻧـﺸـﺎط اﻟـﻨـﻘﻞ‬
‫ﻓﻲ وﻻﻳﺔ أﺧﺮى‪s‬‬
‫ ﻋـ ـﻘ ــﺪ ﺗ ــﺄﻣ ــ‪ Y‬ﻟ ــﻜﻞ ﻣ ــﺮﻛـ ـﺒ ــﺔ ﻳ ــﺮاد اﺳـ ـﺘ ــﻐﻼﻟـ ـﻬ ــﺎ ﻗـ ـﻴــﺪ‬‫اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص ا‪H‬ﻌﻨﻮﻳ‪: Y‬‬
‫ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ ا‪H‬ﻌﻨﻮي‪s‬‬‫ ﻧـ ـﺴـ ـﺨــﺔ ﻣـﻦ ا‪ H‬ــﺪاوﻟــﺔ اﻟـ ـﺘـﻲ ‪ ¥‬ﻣﻦ ﺧﻼﻟـ ـﻬ ــﺎ ﺗـ ـﻌـ ـﻴــ‪Y‬‬‫اﻟــﺮﺋـﻴﺲ‪ s‬وﻋـﻨـﺪ اﻻﻗ ـﺘـﻀـﺎء‪ s‬ا‪H‬ـﺪﻳـﺮ اﻟ ـﻌـﺎم أو ا‪H‬ـﺴـﻴّـﺮ إﻻّ إذا‬
‫ﻛﺎن ﻫﺆﻻء ﻣﻌﻴﻨ‪y Y‬ﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ‪s‬‬
‫‪ -‬ﺑـﻄـﺎﻗـﺔ وﺻ ـﻔـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟ ـﺒـﺸـﺮﻳـﺔ وا‪H‬ـﺎدﻳـﺔ اﻟـﺘﻲ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ﺷﺮوط اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 7‬ﻳـ ـ ـﺨ ـ ـﻀـﻊ اﺳ ـ ـﺘ ـ ــﻐﻼل اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﻘﻞ ا‪ H‬ـ ــﺪرﺳﻲ إﻟﻰ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫اﳊ ـﺼــﻮل ا‪ H‬ـﺴــﺒﻖ ﻋــﻠﻰ رﺧ ـﺼــﺔ اﺳ ـﺘــﻐﻼل ﻳ ـﺴ ـﻠ ـﻤ ـﻬــﺎ ﻣــﺪﻳــﺮ‬
‫اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ‪.‬‬
‫ﻳ ــﺮﻓﻖ ¡ ــﻮذج رﺧـ ـﺼ ــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ــﻐﻼل ودﻓـ ـﺘ ــﺮ اﻟـ ـﺸــﺮوط‬
‫ا‪H‬ـﺮﻓﻖ ﺑـﻬـﺎ اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﺷـﺮوط اﺳـﺘـﻐﻼل اﻟـﻨـﻘﻞ ا‪H‬ـﺪرﺳﻲ‪s‬‬
‫ﺑﻬﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 8‬ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟ ـﻄــﻠﺐ أن ﻳــﻮدع ﻃــﻠﺐ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫رﺧـ ـﺼ ــﺔ اﻻﺳـ ـﺘـ ــﻐﻼل ﻟ ــﺪى ﻣ ــﺪﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﻨ ــﻘﻞ ﻟ ـ ـﻠ ــﻮﻻﻳ ــﺔ اﺨﻤﻟ ــﺘﺺ‬
‫إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ‪.‬‬
‫و ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮﻓﻖ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫أ ‪ -‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ‪: Y‬‬
‫ ﻧ ـﺴ ـﺨــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـﺒ ـﻄـﺎﻗــﺔ اﻟــﺮﻣــﺎدﻳـﺔ ﻟــﻜﻞ ﻣــﺮﻛ ـﺒــﺔ ﻳـﺮاد‬‫اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ‪s‬‬
‫ ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣﻦ ﻣـﺤـﻀـﺮ ا‪H‬ـﺮاﻗـﺒـﺔ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻜﻞ ﻣـﺮﻛـﺒﺔ‬‫ﻳﺮاد اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻗﻴﺪ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ‪s‬‬

‫ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ‪s‬‬
‫ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﺎﺋﻖ أو اﻟﺴﺎﺋﻘ‪sY‬‬‫ ﻧ ـ ـﺴـ ـﺨـ ــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻄ ــﺎﻗـ ــﺔ اﻟـ ــﺮﻣ ــﺎدﻳـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﻤـ ــﺮﻛ ـ ـﺒ ــﺔ أو‬‫ا‪H‬ﺮﻛﺒﺎت ا‪H‬ﺮاد اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ‪s‬‬
‫ ﻧـﺴـﺨﺔ ﻣﻦ ﻣـﺤـﻀـﺮ ا‪H‬ـﺮاﻗﺒـﺔ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴﺔ ﻟـﻠـﻤـﺮﻛـﺒﺔ أو‬‫ا‪H‬ﺮﻛﺒﺎت ا‪H‬ﺮاد اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻗﻴﺪ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ‪s‬‬
‫ ﻧ ـ ـﺴـ ـﺨـ ــﺔ ﻣﻦ اﻻﺗ ـ ـﻔـ ــﺎﻗ ـ ـﻴ ــﺔ ا‪H‬ـ ــﻮﻗ ـ ـﻌ ــﺔ ﺑـ ــ‪ Y‬ا‪ H‬ـ ـﺴـ ـﺘـ ــﻐﻞ‬‫واﳉـﻤــﺎﻋـﺎت اﻹﻗـﻠ ـﻴـﻤـﻴــﺔ أو ﻣـﺆﺳـﺴــﺎت اﻟـﺘـﺮﺑ ـﻴـﺔ واﻟـﺘ ـﻌـﻠـﻴﻢ‬
‫اﳋﺎﺻﺔ و‪/‬أو اﳉﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺮﺑﻮي‪s‬‬
‫ ﺷﻬﺎدة ﺗﺄﻣ‪ Y‬ا‪H‬ـﺮﻛﺒﺔ أو ا‪H‬ﺮﻛﺒﺎت ا‪H‬ﺮاد اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ‬‫ﻗﻴﺪ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ‪s‬‬
‫ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ا‪H‬ﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻃﺮف ا‪H‬ﺴﺘﻐﻞ‪.‬‬‫ج ‪ -‬ﺑــﺎﻟ ـﻨـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠـﺠ ـﻤــﺎﻋــﺎت اﻹﻗـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴـﺔ وﻣــﺆﺳ ـﺴـﺎت‬
‫اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠ ـﻴـﻢ اﳋ ــﺎﺻــﺔ واﳉـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺎت ذات اﻟ ـﻄ ــﺎﺑﻊ‬
‫اﻟـﺘـﺮﺑﻮي اﻟـﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﺳـﺘـﻐﻼل ﺧﺪﻣـﺔ اﻟﻨـﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ‬
‫ﳊﺴﺎﺑﻬﺎ اﳋﺎص ‪:‬‬
‫ ﻧ ـ ـﺴـ ـﺨـ ــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻄ ــﺎﻗـ ــﺔ اﻟـ ــﺮﻣ ــﺎدﻳـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﻤـ ــﺮﻛ ـ ـﺒ ــﺔ أو‬‫ا‪H‬ﺮﻛﺒﺎت ا‪H‬ﺮاد اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ‪s‬‬
‫ ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣﻦ ﻣـﺤـﻀـﺮ ا‪H‬ـﺮاﻗـﺒـﺔ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻜﻞ ﻣـﺮﻛـﺒﺔ‬‫ﻳﺮاد اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻗﻴﺪ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ‪s‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ -‬ﻋـ ـﻘ ــﺪ ﺗ ــﺄﻣ ــ‪ Y‬ﻟ ــﻜﻞ ﻣ ــﺮﻛـ ـﺒ ــﺔ ﻳ ــﺮاد اﺳـ ـﺘ ــﻐﻼﻟـ ـﻬ ــﺎ ﻗـ ـﻴــﺪ‬

‫‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫وﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ ﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن اﻟـﻨـﻘـﻞ ا‪H‬ـﺪرﺳﻲ ﻳـﺘﻢ ﻓﻲ إﻃـﺎر‬
‫اﺗ ـ ـﻔ ــﺎﻗـ ـﻴـ ــﺔ‪ s‬ﻓ ــﺈن ﻣ ــﺪة ﺻـﻼﺣـ ـﻴـ ــﺔ رﺧـ ـﺼ ــﺔ اﺳ ـ ـﺘ ــﻐﻼل اﻟ ـ ـﻨ ــﻘﻞ‬

‫اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ‪s‬‬
‫ ﻧ ـ ـﺴ ـ ـﺨـ ــﺔ ﻣـﻦ دﻓ ـ ـﺘـ ــﺮ اﻟـ ـﺸـ ــﺮوط ﻣـ ــﻮﻗ ـ ـﻌـ ــﺎ ﻣـﻦ ﻃ ــﺮف‬‫ا‪H‬ـﺴـﺘـﻐﻞ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﺘـﺮﺑـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ اﳋـﺎﺻـﺔ‬
‫واﳉﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺮﺑﻮي‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 9‬ﻳـ ـ ـﺠـﺐ ﻋ ـ ــﻠﻰ ﻛـﻞ ﺳـ ــﺎﺋـﻖ ﻧ ـ ــﻘﻞ ﻣ ـ ــﺪرﺳﻲ أن‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﺸﺮوط أدﻧﺎه‪:‬‬
‫ أن ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﺑــﺎﻟـ ـﻐ ــﺎ ﺳـ ـﺘ ــﺎ وﻋ ـﺸ ــﺮﻳﻦ )‪ (26‬ﺳـ ـﻨــﺔ ﻋ ــﻠﻰ‬‫اﻷﻗﻞ‪s‬‬

‫ا‪ H‬ــﺪرﺳـﻲ ﺗـ ـﻜــﻮن ﻣـ ـﺴ ــﺎوﻳ ــﺔ ‪ H‬ــﺪة اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎﻗـ ـﻴ ــﺔ ا‪H‬ـ ـﺒ ــﺮﻣ ــﺔ ﺑــ‪Y‬‬
‫اﻟﻄﺮﻓ‪ Y‬ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 12‬رﺧـ ـﺼ ــﺔ اﻻﺳـ ـﺘ ــﻐﻼل ﺷـ ـﺨـ ـﺼـ ـﻴ ــﺔ ووﻗـ ـﺘـ ـﻴــﺔ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫وﻗـﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻟﻺﻟ ـﻐــﺎء‪ s‬وﻻ ‪š‬ــﻜﻦ اﻟ ـﺘ ـﻨــﺎزل ﻋـﻨ ـﻬــﺎ أو ﲢــﻮﻳ ـﻠ ـﻬـﺎ أو‬
‫ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ أﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﻎ اﻹﻳﺠﺎر‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 13‬ﻳـ ـ ـﻠـ ــﺰم ﻣـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻘـﻞ ﻟ ـ ـﻠـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺔ اﺨﻤﻟـ ــﺘﺺ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫إﻗﻠـﻴﻤﻴـﺎ ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﺻـﺎﺣﺐ ﻃﻠﺐ رﺧﺼﺔ اﺳـﺘﻐﻼل ﺧﺪﻣﺎت‬
‫اﻟﻨـﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬـﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬

‫ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺎﺋﺰا رﺧﺼﺔ ﺳﻴﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ "د"‪s‬‬‫ أن ﻳ ـ ـﺨ ــﻀﻊ إﻟﻰ ﲢ ـ ـﻘ ــﻴﻖ إداري ﺗـ ـﻘـ ــﻮم ﺑﻪ ﻣـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ‬‫اﻷﻣﻦ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻠـﺰم ﺑـﺘـﺒـﻠـﻴﻎ رأﻳـﻬـﺎ ‪H‬ﺪﻳـﺮ اﻟـﻨـﻘﻞ ﻓﻲ‬
‫اﻟـﻮﻻﻳــﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺺ إﻗـﻠ ـﻴـﻤ ـﻴـﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷ ـﻬـﺮﻳﻦ )‪ (2‬ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ‬
‫إﺧﻄﺎرﻫﺎ‪s‬‬

‫اﺳﺘﻼم ﻃﻠﺐ رﺧﺼﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 14‬ﺗـﺮﻓﺾ رﺧـﺼـﺔ اﻻﺳـﺘـﻐﻼل إذا ﻟﻢ ﻳـﺴـﺘﻮف‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺸﺮوط ا‪H‬ﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳـﻌﻠﻞ ﻣـﺪﻳـﺮ اﻟﻨـﻘﻞ ﻟـﻠﻮﻻﻳـﺔ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗـﻠـﻴﻤـﻴﺎ‬
‫ﻗﺮار اﻟﺮﻓﺾ وﻳﺒﻠّﻐﻪ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬

‫ أن ﻳ ـ ـﻘ ــﺪم ﺷ ـ ـﻬـ ــﺎدة ﻃ ـ ـﺒـ ـﻴـ ــﺔ ﺗ ـ ـﺜـ ــﺒﺖ ﻛـ ــﺎﻣﻞ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤ ــﺔ‬‫اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎ‪H‬ﻨﺼﺐ‪s‬‬
‫ أن ﻳﺜﺒﺖ ﺗـﻜﻮﻳﻨـﺎ ذا ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟـﻨﺸﺎط ﻃـﺒﻘﺎ ﻟﻠـﺘﻨﻈﻴﻢ‬‫ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 15‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ رﻓـﺾ ﻃﻠـﺐ رﺧـﺼﺔ اﻻﺳـﺘـﻐﻼل‪s‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫‪ š‬ــﻜﻦ ﺻـ ــﺎﺣﺐ اﻟـ ـﻄـ ـﻠـﺐ أن ﻳـ ـﻘ ــﺪم ﻃـ ـﻌـ ـﻨ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠ ــﻮزﻳ ــﺮ ا‪H‬ـ ـﻜ ــﻠﻒ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ‪.‬‬
‫ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـﺼـﻞ ﻃ ــﻠﺐ اﻟـ ـﻄ ــﻌﻦ إﻟﻰ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ا‪H‬ـ ـﻜ ــﻠﻒ‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 10‬ﻳ ــﺠﺐ ﻓﻲ ﻛـﻞ ﻣــﺮﻛ ـﺒ ــﺔ ﻣ ـﺨ ـﺼـ ـﺼــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻨــﻘﻞ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ﺪرﺳﻲ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺮﻗﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﻒ "‪s"4‬‬‫ أن ﺗ ـ ـﻠـ ـﺼـﻖ ﻓﻲ أﻣـ ــﺎﻣ ـ ـﻬ ــﺎ وﻓـﻲ ﻣ ــﺆﺧـ ــﺮﺗ ـ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـ ـﺼ ـ ـﻔ ــﺔ‬‫واﺿـﺤــﺔ إﺷــﺎرة " ﻧــﻘﻞ ﻣــﺪرﺳﻲ"‪ s‬ارﺗ ـﻔـﺎﻋ ـﻬــﺎ ﻋ ـﺸـﺮون )‪(20‬‬
‫ﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜـﻮن ﻫﺬه اﻟﻜـﺘﺎﺑﺔ واﺿـﺤﺔ ﻟﻴﻼ‬
‫وﻧﻬﺎرا ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء‪s‬‬
‫ أن ﺗـﻮﺿﻊ ﺑـﺎﳉـﻬﺎت اﳉـﺎﻧـﺒـﻴـﺔ‪ s‬ﻋﻠﻰ ﻣـﺴـﺎﺣـﺔ ﺳـﺘ‪Y‬‬‫)‪ (60‬ﺳﻢ ﻃـﻮﻻ وأرﺑﻌ‪ (40) Y‬ﺳﻢ ﻋـﺮﺿﺎ‪ s‬اﻟـﺒـﻴﺎﻧـﺎت اﻵﺗـﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻟ ـﻘـﺐ واﺳﻢ ا‪H‬ـ ـﺴـ ـﺘ ـﻐـﻞ أو اﺳﻢ ﺷ ــﺮﻛ ــﺘﻪ‪ s‬وﻋـ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ أو ﻣـ ـﻘــﺮ‬
‫ﺷ ــﺮﻛ ــﺘﻪ ورﻗﻢ اﻟـ ـﻘـ ـﻴــﺪ ﻓﻲ ﺳ ــﺠﻞ اﻟـ ـﻨ ــﺎﻗ ـﻠ ــ‪ Y‬اﻟـ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴــ‪Y‬‬
‫ﻟﻸﺷﺨﺎص‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻛﻴﻔﻴﺎت اﺳﺘﻐﻼل ﻧﺸﺎط اﻟﻨﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 11‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ ﻣـﺎ إذا ﻛــﺎن اﻟـﻨــﻘﻞ ا‪H‬ــﺪرﺳﻲ ﻳـﺘﻢ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻟ ـﻠـﺤ ـﺴــﺎب اﳋـﺎص‪ s‬ﻓــﺈن رﺧـﺼــﺔ اﺳ ـﺘـﻐﻼل اﻟ ـﻨــﻘﻞ ا‪H‬ـﺪرﺳﻲ‬

‫ﺑﺎﻟﻨـﻘﻞ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﻳﻮﻣـﺎ‪ s‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬
‫ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﻓﺾ‪.‬‬
‫و ﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻟــﺔ‪ s‬ﻳــﺮد اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪ H‬ـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟ ـﻨــﻘﻞ ﻓﻲ‬
‫أﺟﻞ ﺛﻼﺛ‪ (30) Y‬ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﻄﻌﻦ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 16‬ﻳﻘـﻴّﺪ ﻣـﺴـﺘﻐﻞ اﻟـﻨﻘﻞ ا‪H‬ـﺪرﺳﻲ ا‪H‬ﺮﺧﺺ ﻟﻪ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﻓﻲ ﺳـﺠﻞ اﻟ ـﻨـﺎﻗـﻠـ‪ Y‬اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴــ‪ Y‬ﻟﻸﺷـﺨـﺎص ا‪H‬ـﻔـﺘـﻮح ﻟـﺪى‬
‫ﻣـﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻨــﻘﻞ ﻟ ـﻠــﻮﻻﻳـﺔ اﺨﻤﻟــﺘﺺ إﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺎ ﻃـﺒ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺘـﺸــﺮﻳﻊ‬
‫واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 17‬ﻳﻘﻮم ﻣﺪﻳﺮ اﻟـﻨﻘﻞ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﺑ ـﺴـﺤـﺐ رﺧـﺼــﺔ اﻻﺳ ـﺘــﻐﻼل ﻣﻦ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻐﻞ اﻟ ـﻨـﻘـﻞ ا‪H‬ـﺪرﺳﻲ‬
‫اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳـﺸﺮع ﻓـﻲ ﻣﺰاوﻟـﺔ ﻧﺸـﺎﻃﻪ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل ا‪H‬ـﻘﺮرة ﻓﻲ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ‪.‬‬
‫و ﻳﺘﻢ إﺑﻼغ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ :18‬ﻳ ـﻠـﺰم ﻣ ـﺴ ـﺘــﻐﻞ اﻟ ـﻨــﻘﻞ ا‪H‬ــﺪرﺳﻲ‪ s‬ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﺮﻛﺒﺘﻪ‪ s‬ﺑﺎﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﳋﺪﻣﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 19‬ﻳـ ـﺠـﺐ ﻋ ــﻠﻰ ذوي ﺣـ ـﻘ ــﻮق ﻣ ـﺴـ ـﺘ ــﻐﻞ اﻟـ ـﻨ ــﻘﻞ‬
‫ا‪H‬ﺪرﺳﻲ‪ s‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳـﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺨﺺ ﻃـﺒﻴﻌﻲ‪ s‬اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ‬

‫ﺗﺴﻠﻢ ‪H‬ﺪة ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑـﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ وﻓﻖ اﻷﺷﻜﺎل‬

‫ﺑـﻮﻓﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﻣـﺪﻳﺮ اﻟـﻨﻘﻞ ﻟـﻠﻮﻻﻳـﺔ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗـﻠﻴﻤـﻴﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ‬

‫ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺳﺒﻌﺔ )‪ (7‬أﻳﺎم‪.‬‬

‫‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫و ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻒ أﺣـﺪ اﻷﻋﻀﺎء ا‪H‬ـﻌﻴﻨـ‪ Y‬ﻋﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ‪s‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 20‬ﻳﺘﻌ‪ Y‬ﻋـﻠﻰ ﻣﺴﺘﻐﻞ اﻟﻨـﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ‪ s‬ﻓﻴﻤﺎ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﻳـﺨﺺ اﻷﺷـﺨـﺎص ا‪H‬ـﻌـﻨـﻮﻳــ‪ sY‬اﻟـﺘـﺼـﺮﻳﺢ إﻟﻰ ﻣـﺪﻳـﺮ اﻟـﻨـﻘﻞ‬

‫ﻳﺴﺘﺨﻠﻒ ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻟـﻠــﻮﻻﻳـﺔ اﺨﻤﻟــﺘﺺ إﻗـﻠـﻴ ـﻤـﻴــﺎ ﺑـﻮﻓــﺎة ا‪H‬ـﺴـﻴــﺮ أو اﺳـﺘ ـﻘـﺎﻟـﺘﻪ أو‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 26‬ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ا‪H‬ﻬﺎم اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫إﻗﺼـﺎﺋﻪ أو ﺗـﻐـﻴﻴـﺮ اﻟـﺸـﺮﻳﻚ ﻋﻨــــﺪ اﻻﻗـﺘـﻀـــﺎء ﻓــﻲ أﺟــــﻞ‬
‫ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺳﺒﻌﺔ )‪ (7‬أﻳﺎم‪.‬‬
‫وﻳـﺠﺐ إﻋـﻼم ﻣـﺪﻳـﺮ اﻟـﻨــﻘﻞ ﻟـﻠـﻮﻻﻳــﺔ اﺨﻤﻟـﺘﺺ إﻗـﻠ ـﻴـﻤـﻴـﺎ‬
‫ﺑﺎ‪H‬ﺴﻴّﺮ اﳉﺪﻳﺪ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 21‬ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﻌــﺎد إﻟﻰ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻨــﻘﻞ ﻟ ـﻠــﻮﻻﻳـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ‪ s‬اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﺮﺧﺼﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻋﻨﺪ‬
‫ﻧـ ـﻬــﺎﻳ ــﺔ ﻣــﺪة ﺻﻼﺣـ ـﻴ ـﺘـ ـﻬــﺎ أو ﻋـ ـﻨــﺪﻣ ــﺎ ﻳ ـﺘـﻢ ﺷــﻄﺐ اﻟـ ـﺸــﺨﺺ‬
‫اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻌﻲ أو ا‪ H‬ـﻌ ـﻨــﻮي ﻣـﻦ ﺳــﺠﻞ اﻟ ـﻨــﺎﻗ ـﻠــ‪ Y‬اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴـ‪Y‬‬

‫‪11‬‬

‫ ﺗ ـﻘــﺪ‪ ª‬آراء ﺣــﻮل ﻛﻞ ا‪ H‬ـﺴــﺎﺋﻞ ا‪ H‬ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ـﺘ ـﻨـﻈــﻴﻢ‬‫وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻨﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ‪s‬‬
‫ اﻗـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاح ﺗ ـ ــﺪاﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ ﺗـ ـ ـﻬـ ـ ــﺪف إﻟﻰ ﲢـ ـ ـﺴـ ـ ــ‪ Y‬اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﻘﻞ‬‫ا‪H‬ـﺪرﺳﻲ‪ s‬وﻻ ﺳـﻴـﻤﺎ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﺗـﻠﻚ ا‪H‬ﺘـﻌـﻠـﻘﺔ ﺑـﺴﻼﻣـﺔ اﻟـﺘﻼﻣـﻴﺬ‬
‫ا‪H‬ﻨﻘﻮﻟ‪ Y‬واﺣﺘﺮام ﻣﻮاﻗﻴﺖ ﻣﺮور اﻟﻨﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 27‬ﺗـﻌﺪ اﻟـﻠﺠـﻨﺔ ﻧـﻈﺎﻣـﻬـﺎ اﻟﺪاﺧـﻠﻲ اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد‪s‬‬
‫ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻮاﻟﻲ ‪y‬ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم‪.‬‬

‫ﻟﻸﺷﺨﺎص‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 22‬ﻳ ـﻨ ـﻈـﻢ اﻟ ـﻨــﻘﻞ ا‪H‬ــﺪرﺳﻲ ﻓﻲ إﻃــﺎر ﻣ ـﺨــﻄﻂ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 23‬ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـﻠ ــﺒﻲ ﻣـ ـﺨ ــﻄﻂ اﻟـ ـﻨ ــﻘﻞ اﻟ ــﻮﻻﺋﻲ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﻃــﻠﺐ اﻟ ـﻨـﻘـﻞ ا‪H‬ـﺪرﺳـﻲ ﺑـﺄﺣــﺴﻦ ﺷــﺮوط اﻟــﺴﻼﻣــﺔ وﻧــﻮﻋ ـﻴـﺔ‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 28‬ﻳـ ـﺨ ــﻀﻊ اﻟ ـﺘـ ـﺤ ــﺎق اﻟ ـﺘـ ـﻠ ـﻤـ ـﻴ ــﺬ ا‪ H‬ـﺘـ ـﻤــﺪرس‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫‪y‬ــﺮﻛ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﻨ ــﻘﻞ ا‪H‬ــﺪرﺳﻲ‪ s‬إﻟـﻰ اﺳ ـﺘ ـﻈـ ـﻬــﺎر ﺑـ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـ ـﻨــﻘﻞ‬
‫ا‪H‬ﺪرﺳﻲ ﻗﻴﺪ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻗـﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ‪ s‬ﺗﺴﻠّﻤﻬﺎ‬
‫ا‪H‬ﺆﺳﺴﺔ ا‪H‬ﺪرﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻠﻘﺐ واﻻﺳﻢ واﻟﻌﻨﻮان واﻟﺼﻮرة وﻓﺼﻴﻠﺔ اﻟﺪم‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫اﳋﺪﻣﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 24‬دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟـﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ا‪H‬ﻌﻤﻮل‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﺑﻬـﺎ‪ s‬ﺗـﻨـﺸـﺄ ﻓﻲ ﻛﻞ وﻻﻳـﺔ ﳉﻨـﺔ اﺳـﺘـﺸﺎرﻳـﺔ ﻟـﻠـﻨـﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ‬
‫ﻳﺮأﺳﻬﺎ اﻟﻮاﻟﻲ أو ‪¢‬ﺜﻠﻪ ‪ s‬ﺗﻀﻢ اﻷﻋﻀﺎء اﻵﺗﻲ ذﻛﺮﻫﻢ ‪:‬‬
‫ ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة اﶈﻠﻴﺔ أو ‪¢‬ﺜﻠﻪ‪s‬‬‫ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ أو ‪¢‬ﺜﻠﻪ‪s‬‬‫‪ -‬ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ أو ‪¢‬ﺜﻠﻪ‪s‬‬

‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 29‬ﲢ ــﺪد ﻋـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت ﻧ ـ ـﺸ ــﺎط اﻟـ ـﻨ ــﻘﻞ ا‪ H‬ــﺪرﺳﻲ‬
‫اﻹدارﻳﺔ ‪y‬ﻮﺟﺐ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ا‪H‬ﻌﻤﻮل‬
‫ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺼـﺪر ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻨـﻘﻞ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﺨﻤﻟﺘـﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴـﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‬
‫اﻹدارﻳ ــﺔ ﺑ ـ ـﻌ ــﺪ اﺳـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎرة ﳉـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت اﻹدارﻳ ــﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻮﻻﻳﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻣـﺪﻳـﺮ اﻟـﻨـﺸـﺎط اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋﻲ واﻟـﺘـﻀـﺎﻣﻦ ﻟـﻠـﻮﻻﻳـﺔ أو‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ‬

‫‪¢‬ﺜﻠﻪ‪s‬‬
‫ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﺘـ ـﻜــﻮﻳﻦ واﻟ ـﺘـ ـﻌ ـﻠ ـﻴـﻢ ا‪ H‬ـﻬ ـﻨ ـﻴ ــ‪ Y‬ﻟ ـﻠــﻮﻻﻳــﺔ أو‬‫‪¢‬ﺜﻠﻪ‪s‬‬
‫ رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﺸـﻌــﺒﻲ اﻟـﺒـﻠــﺪي ﻟـﻠـﺒ ـﻠـﺪﻳـﺔ ا‪ H‬ـﻌـﻨـﻴـﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ‪s‬‬
‫ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ أوﻟﻴﺎء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ‪.‬‬‫‪š‬ـﻜـﻦ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ أن ﺗـﺴـﺘ ـﻌـ‪ Y‬ﺑـﺄي ﺷـﺨﺺ ﻣﻦ ﺷـﺄﻧﻪ أن‬
‫ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻓﻲ أﺷﻐﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 25‬ﻳ ـﻌــ‪ Y‬أﻋـ ـﻀــﺎء اﻟ ـﻠ ـﺠـ ـﻨــﺔ ا‪H‬ــﺬﻛــﻮرون أﻋﻼه‪s‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫‪y‬ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ‪.‬‬

‫أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﻧﻬﺎﺋﻴﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 30‬ﻳﻠـﺰم ﻣـﺴﺘـﻐـﻠﻮ اﻟـﻨـﻘﻞ ا‪H‬ـﺪرﺳﻲ ﺑﺎﻻﻣـﺘـﺜﺎل‬
‫ﻷﺣـﻜــﺎم ﻫـﺬا ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳ ـﺘـﻌــﺪى أرﺑـﻌــﺔ وﻋ ـﺸـﺮﻳﻦ‬
‫) ‪ (24‬ﺷــ ـ ـﻬ ـ ــﺮا‪ s‬اﺑـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗ ـ ــﺎرﻳـﺦ ﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺮه ﻓﻲ اﳉ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 31‬ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫ ـ ـ ــﺬا ا‪H‬ـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬
‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪š‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ ‪ 6‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪23‬‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻋﺒﺪ ا‪H‬ﺎﻟﻚ ﺳﻼل‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫‪12‬‬

‫‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ا‪H‬ﻠﺤﻖ اﻷول‬
‫اﳉـﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳﺔ اﻟﺪ‪š‬ـﻘـﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸـﻌﺒـﻴﺔ‬
‫وزارة اﻟﻨﻘـﻞ‬
‫وزارة اﻟﻨﻘﻞ‬
‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻮﻻﻳﺔ‪........................‬‬
‫رﻗﻢ‪...............................................‬‬

‫ﻣﻘﺮر ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪......................‬ﻳﺘﻀﻤﻦ رﺧﺼﺔ اﺳﺘﻐﻼل‬
‫اﻟﻨﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ ﳊﺴﺎب ﺧﺎص‬

‫‪y -‬ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 13-01‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1422‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2001‬وا‪H‬ﺘـﻀﻤﻦ ﺗـﻮﺟﻴﻪ‬

‫اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪ s‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪H‬ﺎدة ‪ 34‬ﻣﻨﻪ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـﻘـﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 381-90‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋﺎم ‪ 1411‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 24‬ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪1990‬‬

‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت وﻋﻤﻠﻬﺎ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـﻘـﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟـﺘﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 415-04‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 20‬دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2004‬اﻟﺬي‬

‫ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط ﺗﺴﻠﻴﻢ رﺧﺺ ‪¢‬ﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻧﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﺒﺮ اﻟﻄﺮﻗﺎت‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ـﻀـﻰ ا‪ H‬ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ ‪ 171-15‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳـ ــﻮﻧـ ـﻴـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪2015‬‬

‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺮار ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺟﻤﺎدى اﻟـﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 1427‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 22‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2006‬اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ¡ﺎذج اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬

‫ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ‪y‬ﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻧﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﺒﺮ اﻟﻄﺮﻗﺎت‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ﻘـﺘﻀﻰ اﻟﻘﺮار ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1428‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 11‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2007‬وا‪H‬ﺘﻀﻤـﻦ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ‬

‫اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط اﺳﺘﻐﻼل اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ا‪H‬ﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﺒﺮ اﻟﻄﺮﻗﺎت‪s‬‬
‫ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ا‪H‬ﻌﻨﻲ ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ ....................‬رﻗﻢ‪s....................‬‬‫ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ـﺎدّةة وﺣﻴﺪة ‪ :‬ﻳﺮﺧﺺ ﻟﻠـﻤﺴﺘﻐـﻞ )اﻟﻌﻨﻮان أو ﻣـﻘﺮ اﻟﺸـﺮﻛﺔ( ﺑﺎﺳـﺘﻐﻼل ﺧﺪﻣـﺔ ﻣﻨﺘـﻈﻤﺔ ﻟـﻠﻨﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳـﻲ ﳊﺴﺎﺑﻪ اﳋﺎص‬
‫ﻣـﺎد‬

‫ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﺴﺎر‪ ....................‬ﻣﻦ‪ ....................‬إﻟﻰ‪ .....................‬ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ‪/‬أوﻣﺮﻛﺒﺎت ذات اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻷﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‬

‫اﻟﺼﻨﻒ‬

‫اﻟﻄﺮاز‬

‫اﻟﻨﻮع‬

‫ﺣﺮر ﺑـ‪ .............................‬ﻓﻲ‪.............................‬‬

‫ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ‬

‫اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻋﺪ‬

‫‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫‪13‬‬

‫ا‪H‬ﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﳉـﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳﺔ اﻟﺪ‪š‬ـﻘـﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸـﻌﺒـﻴﺔ‬
‫وزارة اﻟﻨﻘـﻞ‬
‫وزارة اﻟﻨﻘﻞ‬
‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻮﻻﻳﺔ‪........................‬‬
‫رﻗﻢ‪...............................................‬‬
‫ﻣﻘﺮر ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪......................‬ﻳﺘﻀﻤﻦ رﺧﺼﺔ اﺳﺘﻐﻼل‬
‫اﻟﻨﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ ﻋﺒﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬

‫‪y -‬ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 13-01‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1422‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2001‬وا‪H‬ﺘـﻀﻤﻦ ﺗـﻮﺟﻴﻪ‬

‫اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪ s‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪H‬ﺎدة ‪ 34‬ﻣﻨﻪ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـﻘـﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 381-90‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋﺎم ‪ 1411‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 24‬ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪1990‬‬

‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت وﻋﻤﻠﻬﺎ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـﻘـﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟـﺘﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 415-04‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 20‬دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2004‬اﻟﺬي‬

‫ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط ﺗﺴﻠﻴﻢ رﺧﺺ ‪¢‬ﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻧﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﺒﺮ اﻟﻄﺮﻗﺎت‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـﻘـﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟـﺘﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 171-15‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2015‬وا‪H‬ـﺘﻌـﻠﻖ‬

‫ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺮار ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺟﻤﺎدى اﻟـﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 1427‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 22‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2006‬اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد ¡ـﺎذج اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬

‫ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ‪y‬ﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻧﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﺒﺮ اﻟﻄﺮﻗﺎت‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺮار ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1428‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 11‬ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2007‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤـﻦ دﻓﺘﺮ اﻟـﺸﺮوط اﻟـﻨﻤﻮذﺟﻲ‬

‫اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط اﺳﺘﻐﻼل اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ا‪H‬ﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻻﺷﺨﺎص ﻋﺒﺮ اﻟﻄﺮﻗﺎت‪s‬‬
‫ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ا‪H‬ﻌﻨﻲ ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ‪ .................... :‬رﻗﻢ‪s....................‬‬‫ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ﻣـــﺎدة وﺣ ـﻴـﺪة ‪ :‬ﻳــﺮﺧﺺ ﻟـ )اﻟ ـﺴ ـﻴـﺪ‪ s‬اﻟ ـﺴ ـﻴـﺪة‪ s‬اﻵﻧ ـﺴــﺔ أو اﺳﻢ اﻟ ـﺸـﺮﻛــﺔ( )اﻟ ـﻌـﻨــﻮان أو ﻣ ـﻘـﺮ اﻟ ـﺸــﺮﻛـﺔ( ا‪ H‬ـﻘ ـﻴـﺪ ﻓـﻲ ﺳـﺠﻞ‬

‫اﻟ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻗ ـ ـ ـﻠـ ـ ــ‪ Y‬ﻟ ـ ـ ـﻠـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎب رﻗـﻢ‪ ........‬ﺑ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻐـﻼل ﺧ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻈـ ـ ـﻤـ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻘﻞ ا‪H‬ـ ـ ــﺪرﺳـﻲ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ ا‪ H‬ـ ـ ـﺴ ـ ــﺎر‪....................‬‬
‫ﻣﻦ‪....................‬إﻟﻰ‪ .....................‬ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ‪/‬أو ﻣﺮﻛﺒﺎت ذات اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‬

‫اﻟﺼﻨﻒ‬

‫اﻟﻄﺮاز‬

‫اﻟﻨﻮع‬

‫ﺣﺮر ﺑـ‪ .............................‬ﻓﻲ‪.............................‬‬

‫ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ‬

‫اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻋﺪ‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫‪14‬‬

‫ا‪H‬ﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳﻬﺪف دﻓـﺘﺮ اﻟﺸـﺮوط ﻫﺬا إﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ‬

‫ﺷﺮوط اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ‪.‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 2‬ﻳﺘـﻌـ‪ Y‬ﻋـﻠﻰ ﺳـﺎﺋﻖ اﻟـﻨـﻘﻞ ا‪H‬ـﺪرﺳﻲ ﺗـﺴـﻬﻴﻞ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻷﻋـﻮان اﻟﺮﻗـﺎﺑﺔ ا‪H‬ـﺆﻫـﻠ‪¢ Y‬ـﺎرﺳﺔ ﻣـﻬـﺎﻣﻬﻢ ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟـﻠﺘـﺸﺮﻳﻊ‬

‫واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 3‬ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺤـﺘــﻔﻆ ﻣـﺴـﺘـﻐﻞ اﻟـﻨـﻘﻞ ا‪H‬ـﺪرﺳﻲ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻋــﻠﻰ ﻣ ــ¬ ﻣ ــﺮﻛ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﻨ ــﻘﻞ ا‪H‬ـ ـﺴ ـﺘـ ـﻐ ـﻠ ــﺔ‪ s‬ﺑــﺎﻟـ ـﻨ ــﺴﺦ اﻷﺻ ـﻠـ ـﻴــﺔ‬
‫ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ -‬رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ "د" ﻗﻴﺪ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬ﺑـﻄــﺎﻗـﺔ ﺗــﺮﻗـﻴﻢ ﻣــﺮﻛـﺒــﺔ اﻟـﻨــﻘﻞ ا‪H‬ـﺪرﺳـﻲ )اﻟـﺒ ـﻄـﺎﻗـﺔ‬

‫اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ(‪s‬‬

‫‪ -‬ﻣـﺤـﻀـﺮ ا‪H‬ـﺮاﻗﺒـﺔ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ ‪H‬ـﺮﻛـﺒـﺔ اﻟـﻨﻘـﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ‬

‫ﻗﻴﺪ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ‪s‬‬

‫‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 7‬ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــ‪ Y‬ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻣـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻐـﻞ اﻟ ـ ـﻨـ ــﻘﻞ ا‪H‬ـ ــﺪرﺳﻲ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫إﺧﻀﺎع ﻣﺮﻛﺒﺘﻪ ﻟﻠـﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺪورﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺷﻜﺎل‬

‫واﻟ ـﺸــﺮوط ا‪ H‬ـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﺘـ ـﺸــﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ‬
‫ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 8‬ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــ‪ Y‬ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻣـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻐـﻞ اﻟ ـ ـﻨـ ــﻘﻞ ا‪H‬ـ ــﺪرﺳﻲ‬

‫اﻛـﺘـﺘــﺎب ﻋـﻘـﺪ ﺗـﺄﻣـ‪ Y‬ﻃ ـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺘ ـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘـﻨ ـﻈـﻴﻢ ا‪H‬ـﻌـﻤـﻮل‬
‫ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 9‬ﻳـ ـﺘ ـﻌــ‪ Y‬ﻋ ــﻠﻰ ﻣ ـﺴـ ـﺘــﻐﻞ اﻟ ـﻨ ــﻘﻞ ا‪H‬ــﺪرﺳﻲ أن‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﻳﺼـﺮح ‪y‬ﺴـﺘﺨـﺪﻣﻴﻪ ﻋـﻠﻰ ﻣ¬ ا‪H‬ـﺮﻛﺒـﺔ إﻟﻰ ﻣﺪﻳـﺮﻳﺔ اﻟـﻨﻘﻞ‬

‫ﻟ ـﻠـﻮﻻﻳـﺔ اﺨﻤﻟـﺘ ـﺼـﺔ إﻗـﻠـﻴ ـﻤـﻴـﺎ ‪y‬ـﺠــﺮد ﺗـﺸـﻐـﻴ ـﻠـﻬﻢ وأن ﻳـﺰودﻫﻢ‬
‫ﺑﺸﺎرات‪.‬‬

‫ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺘﻀـﻤﻦ اﻟـﺸـﺎرة أﻟـﻘـﺎب ا‪H‬ـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـ‪ Y‬ﻋﻠﻰ‬

‫ﻣـﺘـﻨ ـﻬـﺎ وأﺳـﻤـﺎءﻫﻢ ووﻇــﺎﺋـﻔـﻬﻢ وﺻــﻮرﻫﻢ وﻛـﺬا ﻟـﻘﺐ واﺳﻢ‬
‫ا‪H‬ﺴﺘﺨﺪم واﺳﻢ ﺷﺮﻛﺘﻪ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 10‬ﻳـﺘـﻌـ‪ Y‬ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻐﻞ اﻟـﻨـﻘﻞ ا‪H‬ـﺪرﺳﻲ‪ s‬ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫‪ -‬ﻣـﻘـﺮر ﻳـﺘ ـﻀـﻤﻦ رﺧـﺼـﺔ اﺳـﺘـﻐـﻼل ﺧـﺪﻣـﺔ ﻣـﻨـﺘـﻈـﻤـﺔ‬

‫ﺣــﺎﻟــﺔ اﻧ ـﻘ ـﻄــﺎع ﻣـﺴــﺎر اﻟ ـﻄــﺮﻳﻖ ﺑ ـﺴــﺒﺐ ﻋ ـﻄـﺐ أو ﺣـﺪث أو‬

‫‪ -‬ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣ‪ Y‬ﻗﻴﺪ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻨﺰول ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ أﺧﺮى‪.‬‬

‫ﻟﻠﻨﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ‪s‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 4‬ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــ‪ Y‬ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻣـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻐـﻞ اﻟ ـ ـﻨـ ــﻘﻞ ا‪H‬ـ ــﺪرﺳﻲ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫اﳋـﻀﻮع ﻟـﻘﻮاﻋـﺪ اﻟـﻨﻈـﺎﻓﺔ ﻣـﺜﻠـﻤﺎ ﻫـﻲ ﻣﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 5‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﻨﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﺣــﺎدث‪ s‬ﺿـﻤـﺎن ﻧـﻘﻞ اﻟـﺘﻼﻣـﻴــﺬ ﻧـﺤـﻮ ا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺔ ا‪H‬ـﺪرﺳـﻴـﺔ أو‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 11‬ﻳـﺘـﻌـ‪ Y‬ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻐﻞ اﻟـﻨـﻘﻞ ا‪H‬ـﺪرﺳﻲ‪ s‬ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﺗ ــﻮﻗﻒ ﻣ ــﺮﻛ ـ ـﺒ ــﺘﻪ‪ s‬اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﺑـ ــﺎﺳـ ـﺘـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻬ ــﺎ ‪ y‬ــﺮﻛـ ـﺒ ــﺔ‬
‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 12‬ﻛﻞ ﺗﻌـﻠـﻴﻖ ﻟـﻠـﻨـﺸﺎط ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺼـﺮح ﺑﻪ و‪H‬ﺪة‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫‪ -‬أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة وﻣﺮﻗﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﻒ"‪s"4‬‬

‫ﻣـﺠـﺘ ـﻤـﻌـﺔ ﻣـﻘــﺪرة ﺑـﺸـﻬـﺮ )‪ (1‬ﻳـﺘـﺮﺗﺐ ﻋ ـﻠـﻴﻪ ﺳــﺤﺐ رﺧـﺼـﺔ‬

‫واﺿـ ـﺤ ــﺔ‪ s‬إﺷ ــﺎرة "ﻧـ ــﻘﻞ ﻣ ــﺪرﺳـﻲ" ارﺗـ ـﻔ ــﺎﻋـ ـﻬ ــﺎ ‪ 20‬ﺳـﻢ ﻋ ــﻠﻰ‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 13‬ﻳ ـ ـﺠـﺐ ﻋ ـ ــﻠﻰ ﻣـ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـ ـﻐـﻞ اﻟ ـ ـﻨ ـ ــﻘﻞ ا‪ H‬ـ ــﺪرﺳﻲ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫‪ -‬أن ﺗـﻠـﺼﻖ ﻓﻲ أﻣـﺎم ا‪H‬ـﺮﻛـﺒـﺔ وﻓﻲ ﻣـﺆﺧـﺮﺗـﻬـﺎ ﺑـﺼـﻔﺔ‬

‫اﻷﻗﻞ‪ .‬ﻳـﺠﺐ أن ﺗ ـﻜـﻮن ﻫــﺬه اﻟـﻜ ـﺘـﺎﺑــﺔ واﺿـﺤــﺔ ﻟـﻴـﻼ وﻧـﻬـﺎرا‬
‫ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء‪s‬‬

‫‪ -‬وأن ﺗـﻮﺿﻊ ﺑﺎﳉﻬـﺎت اﳉﺎﻧﺒـﻴﺔ‪ s‬ﻋﻠﻰ ﻣـﺴﺎﺣﺔ ‪ 60‬ﺳﻢ‬

‫ﻃـ ــﻮﻻ و‪ 40‬ﺳـﻢ ﻋـ ــﺮﺿ ـ ــﺎ‪ s‬اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺎت اﻵﺗـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ‪ :‬ﻟ ـ ــﻘﺐ واﺳﻢ‬

‫ا‪ H‬ـﺴ ـﺘــﻐﻞ أو اﺳﻢ ﺷــﺮﻛــﺘﻪ‪ s‬ﻋ ـﻨــﻮاﻧﻪ أو ﻣ ـﻘـﺮ ﺷــﺮﻛــﺘﻪ ورﻗﻢ‬
‫اﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﻗﻠ‪ Y‬اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪ Y‬ﻟﻸﺷﺨﺎص‪s‬‬

‫اﻻﺳﺘﻐﻼل‪.‬‬

‫اﺣﺘﺮام ا‪H‬ﻮاﻗﻴﺖ وﻧﻘﺎط اﻟﺘﻮﻗﻒ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ š : 14‬ـﻨـﻊ ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﺴــﺎﺋﻖ اﺳـ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎل اﻟ ــﻮﺳــﺎﺋﻞ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﻟـﺴ ـﻤـﻌـﻴـﺔ واﻟـﺴـﻤـﻌ ـﻴـﺔ اﻟـﺒـﺼـﺮﻳـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣـ¬ وﺳـﻴـﻠـﺔ اﻟـﻨـﻘﻞ‬
‫ا‪H‬ﺪرﺳﻲ ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 15‬ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻌـﺎد اﻟـﻨـﺴـﺨـﺔ اﻷﺻـﻠـﻴـﺔ ﻟـﺮﺧـﺼﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫اﻻﺳﺘـﻐﻼل إﻟﻰ ﻣـﺪﻳﺮ اﻟـﻨﻘﻞ ﻟـﻠﻮﻻﻳـﺔ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗـﻠﻴـﻤﻴـﺎ‪ s‬ﻋﻨﺪ‬

‫‪ -‬أن ﺗـ ـﻄــﻠﻰ ﺑ ـﻠ ــﻮن أﺻ ـﻔــﺮ ا‪H‬ــﺮﻛ ـﺒ ــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻻ ﺗ ـﻘــﻮم إﻻّ‬

‫ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ ﻓ ـﺘــﺮة ﺻﻼﺣ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ أو ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳــﺘﻢ ﺷــﻄﺐ اﻟ ـﺸــﺨﺺ‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 6‬ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﺗ ــﺰود ا‪ H‬ــﺮﻛـ ـﺒ ــﺔ ا‪H‬ـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤـ ـﻠ ــﺔ ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﻟﻸﺷﺨﺎص‪.‬‬

‫ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻨﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ‪y s‬ﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬

‫اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻌﻲ أو ا‪ H‬ـﻌ ـﻨــﻮي ﻣـﻦ ﺳــﺠﻞ اﻟ ـﻨــﺎﻗ ـﻠــ‪ Y‬اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴـ‪Y‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 16‬ﻳـ ـ ـ ـﺠـﺐ ﻋ ـ ـ ــﻠﻰ ﺳـ ـ ـ ــﺎﺋﻖ اﻟ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﻘـﻞ ا‪ H‬ـ ـ ــﺪرﺳﻲ‬
‫ا‪ H‬ـ ـ ــﺎد‬

‫‪ -‬ﻋـﻠ ـﺒـﺔ إﺳ ـﻌـﺎﻓــﺎت أوﻟـﻴــﺔ ﺗـﺘ ـﻀـﻤـﻦ ﻣـﻘ ـﺼـﺎ وﺷــﺮﻳـﻄـﺎ‬

‫اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل أﺿـﻮاء اﻟ ـﻨ ـﺠــﺪة إﺟ ـﺒــﺎرﻳـﺎ ﻋ ـﻨــﺪ ﺗــﻮﻗﻒ ﻣــﺮﻛ ـﺒـﺔ‬

‫اﻷﻛ ـﺴـﺠــ‪ Y‬ﺑ ـﻜـﺜــﺎﻓـﺔ ‪ 10‬درﺟــﺎت وﻋ ـﻠ ـﺒــﺔ ﺿ ـﻤــﺎدات ﻣ ـﻌ ـﻘ ـﻤـﺔ‬

‫ـﺎدّةة ‪ š : 17‬ـ ـﻨـﻊ ﻛﻞ ﻋ ـ ـﻨـﻒ ﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻈـﻲ أو ﺟ ـ ـﺴـ ــﺪي ﻋـ ــﻠﻰ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫ﻣــﺎﺳ ـﻜــﺎ وﻋ ـﻠ ـﺒــﺔ دواء ﺑ ـﻴ ـﺘــﺎدﻳﻦ أو إﻳــﺮوزﻳـﻦ وﻗــﺎرورة ﻣـﺎء‬

‫وﻋﻠﺒﺔ ﺷﺮﻳﻂ ﻏـﺎزي وزوﺟﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻔﺎزات ا‪H‬ﻌﻘﻤﺔ وﺷﺮﻳﻂ‬

‫ﺿﻤﺎد ﻻﺻﻖ‪s‬‬

‫ ﻣﻄﻔﺄة ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل‪s‬‬‫‪ -‬ﻣﺜﻠﺚ اﻹﺷﺎرات‪.‬‬

‫اﻟﻨﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ أﺛﻨﺎء ﺻﻌﻮد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أو ﻧﺰوﻟﻬﻢ‪.‬‬
‫اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 18‬ﻳـ ـﺘ ـ ـﻌ ــ‪ Y‬ﻋـ ــﻠﻰ ﻣـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﻐـﻞ اﻟـ ـﻨـ ـﻘـﻞ ا‪ H‬ــﺪرﺳﻲ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫اﻟـﺴـﻬـﺮ ﻋـﻠﻰ أن ﻳــﺮﺗـﺪي ﻣـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﻮه‪ s‬أﺛـﻨـﺎء ﺗـﺄدﻳـﺔ اﳋـﺪﻣـﺔ‬
‫ا‪H‬ﺪرﺳﻴﺔ‪ s‬ﻟﺒﺎﺳﺎ ﻣﻘﺒﻮﻻ وﻻﺋﻘﺎ )ﻗﻤﻴﺺ‪ s‬ﺳﺮوال وﺣﺬاء(‪.‬‬

‫‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 19‬ﻳـ ـﺨ ــﻀﻊ اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎق اﻟـ ـﺘـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻴ ــﺬ ا‪H‬ـ ـﺘـ ـﻤــﺪرس‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫‪ y‬ــﺮﻛـ ـﺒــﺔ اﻟـ ـﻨ ــﻘﻞ ا‪ H‬ــﺪرﺳﻲ إﻟﻰ اﺳـ ـﺘـ ـﻈ ـﻬ ــﺎر ﺑـ ـﻄــﺎﻗ ــﺔ اﻟـ ـﻨــﻘﻞ‬

‫ا‪H‬ــﺪرﺳﻲ‪ s‬ﻗـ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺼـﻼﺣ ـﻴــﺔ ﺗـ ـﺴ ـﻠ ـﻤـ ـﻬــﺎ ﻣــﺆﺳـ ـﺴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ـﻴــﺔ‬
‫واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ‪.‬‬

‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬

‫اﻟﻠﻘﺐ واﻻﺳﻢ واﻟﻌﻨﻮان واﻟﺼﻮرة وﻓﺼﻴﻠﺔ اﻟﺪم‪.‬‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 20‬ﻋــﺪم اﺣ ـﺘ ــﺮام أﺣ ـﻜــﺎم دﻓ ـﺘــﺮ اﻟ ـﺸــﺮوط ﻫــﺬا‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 21‬ﻳﺼﺮح ﻣﺴـﺘﻐﻞ اﻟﻨـﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ ﺑﺄﻧﻪ اﻃﻠﻊ‬

‫ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا وواﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫)ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺴﺘﻐﻞ اﻟﻨﻘﻞ ا‪H‬ﺪرﺳﻲ(‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 8‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم‬
‫ـﺆرخ‬
‫ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ ‪ 172-15‬ﻣـﺆر‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓـﻖ ‪ 25‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ ss2015‬ﻳﺤﺪد اﻟﺸﺮوط‬

‫واﻟـ ـ ـﻜـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ا‪H‬ـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒـ ـ ـﻘ ـ ــﺔ ﻓـﻲ ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﺎل اﳋـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﺋﺺ‬
‫ا‪H‬ﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪s‬‬
‫‪ -‬ﺑ ـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ا‪ H‬ـﺸـﺘـﺮك ﺑـ‪ Y‬وزﻳـﺮ اﻟـﺘـﺠـﺎرة‬

‫ووزﻳــﺮ اﻟ ـﺼـ ـﻨــﺎﻋ ــﺔ وا‪ H‬ـﻨ ــﺎﺟﻢ ووزﻳــﺮ اﻟ ــﻔﻼﺣــﺔ واﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻤ ـﻴــﺔ‬
‫اﻟـﺮﻳـﻔـﻴـﺔ ووزﻳـﺮ ا‪H‬ـﻮارد ا‪H‬ـﺎﺋﻴـﺔ ووزﻳـﺮ اﻟـﺼـﺤـﺔ واﻟـﺴـﻜﺎن‬

‫‪15‬‬

‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 319-04‬ا‪H‬ﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 22‬ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 7‬أﻛـ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪2004‬‬
‫اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤـ ــﺪد ﻣـ ـﺒ ــﺎد‪ -‬إﻋـ ــﺪاد ﺗ ــﺪاﺑـ ـﻴـ ــﺮ اﻟـ ـﺼـ ـﺤـ ــﺔ واﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ‬
‫اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 467-05‬ا‪H‬ﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 8‬ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1426‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 10‬دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ ‪2005‬‬
‫اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط ﻣﺮاﻗـﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ا‪H‬ﻨﺘﻮﺟﺎت ا‪H‬ﺴﺘﻮردة‬
‫ﻋﺒﺮ اﳊﺪود وﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 203-12‬ا‪H‬ﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 14‬ﺟـ ـﻤــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣــﺎﻳ ــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ‬
‫‪ 2012‬وا‪H‬ـ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـ ـﻠـﻖ ﺑـ ــﺎﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﻮاﻋـ ــﺪ ا‪H‬ـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ـﻘ ـ ــﺔ ﻓـﻲ ﻣ ـ ـﺠ ـ ــﺎل أﻣﻦ‬
‫ا‪H‬ﻨﺘﻮﺟﺎت‪s‬‬
‫ و ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪s‬‬‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 4‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن‬
‫رﻗﻢ ‪ 03-09‬ا‪ H‬ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1430‬ا‪ H‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪25‬‬
‫ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2009‬وا‪H‬ــﺬﻛـﻮر أﻋﻼه‪ s‬ﻳ ـﻬــﺪف ﻫــﺬا ا‪H‬ــﺮﺳـﻮم‬
‫إﻟﻰ ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟـ ـﺸــﺮوط واﻟـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت ا‪H‬ـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻘ ــﺔ ﻓﻲ ﻣـ ـﺠــﺎل‬
‫اﳋﺼﺎﺋﺺ ا‪H‬ﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 2‬ﺗ ـﻄـﺒﻖ أﺣ ـﻜــﺎم ﻫـﺬا ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم ﻋـﻠـﻰ ﻛﻞ ا‪H‬ـﻮاد‬
‫اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ ا‪H‬ــﻮﺟ ـﻬ ــﺔ ﻟﻼﺳ ـﺘــﻬﻼك‪ s‬ﻣ ـﻬـ ـﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻣ ـﻨ ـﺸــﺆﻫــﺎ أو‬
‫ﻣﺼﺪرﻫﺎ‪.‬‬

‫وإﺻﻼح ا‪ H‬ـﺴـﺘ ـﺸـﻔ ـﻴـﺎت ووزﻳــﺮ اﻟـﺼ ـﻴـﺪ اﻟ ـﺒـﺤــﺮي وا‪H‬ـﻮارد‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 3‬ﻳـﻘـﺼﺪ‪ s‬ﻓﻲ ﻣـﻔـﻬـﻮم أﺣﻜـﺎم ﻫـــــﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم‪s‬‬
‫‪y‬ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋـ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـ ـﺘ ــﻮر‪ s‬ﻻ ﺳـ ـﻴ ـ ـﻤ ــﺎ ا‪ H‬ــﺎدﺗ ــﺎن ‪3-85‬‬

‫ اﻟـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﻨ ـ ــﺎت اﳊـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﺪﻗـ ـ ـﻴـ ـ ـﻘ ـ ــﺔ ‪ :‬اﻟـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻜـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺎ‬‫واﻟﻔـﻴﺮوﺳـﺎت واﳋﻤـﺎﺋﺮ واﻟـﻌﻔـﻦ واﻟﻄـﺤﺎﻟﺐ واﻟـﻄﻔـﻴﻠـﻴﺎت‬
‫وﺣﻴـﺪات اﳋﻠﻴﺔ واﻟـﺪﻳﺪان ا‪H‬ﻌﻮﻳـﺔ اﺠﻤﻟﻬﺮﻳﺔ‪ s‬وﻛـﺬا ﺳﻤﻮﻣﻬﺎ‬
‫وﻧﻮاﰋ اﻷﻳﺾ‪s‬‬

‫اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ‪s‬‬

‫و‪ ) 125‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻨﻪ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 03-09‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪29‬‬

‫ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم ‪ 1430‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2009‬وا‪ H‬ـﺘـﻌــﻠﻖ‬

‫ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ا‪H‬ﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ‪ s‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪H‬ﺎدة ‪ 4‬ﻣﻨﻪ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ ا‪ H‬ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋـ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪125 - 15‬‬

‫ا‪H‬ــــﺆرخ ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟﺐ ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ‬
‫‪ 2015‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪ y‬ـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀــﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ــﻴـــ ــﺬي رﻗــﻢ ‪39-90‬‬

‫ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1410‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 30‬ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ ‪1990‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪ y‬ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀــﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻴـــ ــﺬي رﻗـﻢ ‪53-91‬‬

‫ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1411‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ‬

‫‪ 1991‬وا‪H‬ـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎﻟـﺸـﺮوط اﻟﺼـﺤـﻴـﺔ ا‪H‬ـﻄـﻠـﻮﺑﺔ ﻋـﻨـﺪ ﻋـﻤـﻠـﻴﺔ‬
‫ﻋﺮض اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك‪s‬‬

‫‪ -‬و‪ y‬ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀــﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻴـــ ــﺬي رﻗـﻢ ‪65-92‬‬

‫ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1412‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 12‬ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ‬

‫‪ 1992‬وا‪H‬ـﺘـﻌﻠﻖ ‪y‬ـﺮاﻗـﺒـﺔ ﻣـﻄﺎﺑـﻘـﺔ ا‪H‬ـﻮاد ا‪H‬ـﻨـﺘﺠـﺔ ﻣـﺤـﻠـﻴﺎ أو‬
‫ا‪H‬ﺴﺘﻮردة‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬

‫ ﺧـﺼـﺎﺋﺺ ﻣـﻴﻜـﺮوﺑـﻴﻮﻟـﻮﺟـﻴﺔ ‪ :‬ﻣـﻌﺎﻳـﻴـﺮ ﺗﻄـﺒﻖ ﻋﻠﻰ‬‫ا‪H‬ـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿـﻤـﺎن اﺣـﺘـﺮام اﻟـﻨـﻈـﺎﻓـﺔ وﺳـﻼﻣﺔ‬
‫ﻫﺬه اﻷﻏﺬﻳﺔ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺿﻌﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك‪s‬‬
‫ ﻣ ـﻌـﺎﻳ ـﻴـﺮ ﻣ ـﻴـﻜــﺮوﺑـﻴــﻮﻟـﻮﺟ ـﻴـﺔ ‪ :‬ﻣـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ ﲢـﺪد ﻣـﺪى‬‫ﻗﺒـﻮل ﻣﻨﺘـﻮج أو ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ا‪H‬ـﻮاد اﻟﻐﺬاﺋـﻴﺔ أو ﻃﺮﻳـﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫أﺳــﺎس ﻏـﻴـﺎب أو وﺟـﻮد اﻟـﻜـﺎﺋـﻨــﺎت اﳊـﻴـﺔ اﻟـﺪﻗـﻴـﻘـــﺔ أو ﻋـﺪد‬
‫ﻣـﻨﻬـﺎ و‪ /‬أو ﻛـﻤﻴـﺔ ﻣﻦ ﺳﻤـﻮﻣــﻬـﺎ ‪ /‬ﻧﻮاﰋ اﻷﻳﺾ ﻟـﻮﺣﺪة أو‬
‫وﺣﺪات اﻟﻜﺘﻠــﺔ أو اﳊﺠﻢ أو ا‪H‬ﺴﺎﺣﺔ أو اﳊﺼﺔ‪s‬‬
‫ ﻣـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ أﻣﻦ ا‪H‬ـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ ‪ :‬ﻣـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ ﲢـﺪد ﻣﺪى‬‫ﻗـﺒـﻮل ﻣـﻨـﺘـﻮج أو ﺣـﺼــﺔ ﻣﻦ ا‪H‬ـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ ا‪H‬ـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ‬
‫ا‪H‬ﻮاد ا‪H‬ﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ‪s‬‬
‫ ﺣـﺼﺔ ‪ :‬ﻣـﺠﻤـﻮﻋـﺔ أو ﺳـﻠـﺴـﻠﺔ ﻣـﻦ ﻣﻨـﺘـﻮﺟـﺎت ﻗـﺎﺑـﻠﺔ‬‫ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺪ‪ s‬ﻳـ ـﺤــﺼﻞ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻄــﺮﻳ ـﻘــﺔ ﻣ ـﻌ ـﻴ ـﻨــﺔ ﻓﻲ ﻇــﺮوف‬
‫ﺗـﻘـﺮﻳـﺒـﺎ ‪¢‬ـﺎﺛـﻠﺔ‪ s‬وﺗـﻨـﺘﺞ ﻓﻲ ﻣـﻜـﺎن ﻣـﻌـ‪ Y‬وﺧﻼل ﻣـﺪة إﻧـﺘﺎج‬
‫ﻣﺤﺪدة‪s‬‬

‫‪16‬‬

‫‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫ـﻴــﻨـــﺔ ‪ :‬ﻣـ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــ ــﺔ ﺗ ـﺘــﻜــ ــﻮن ﻣﻦ وﺣــــﺪة أو ﻋـــﺪة‬
‫ ﻋـ ـﻴّ‬‫وﺣـﺪات أو ﺟـﺰء ﻣﻦ ا‪H‬ـﺎدة اﺨﻤﻟـﺘـﺎرة ﺑـﻮﺳﺎﺋــﻞ ﻣﺨـﺘﻠــﻔﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻣ ـﺠ ـﺘـﻤـﻊ أو ﻓـﻲ ﻛـﻤ ـﻴــﺔ ﻛ ـﺒـﻴــﺮة ﻣﻦ ا‪H‬ــﺎدة‪ s‬ﻣــﻮﺟ ـﻬـﺔ ﻟ ـﺘ ـﻘـﺪ‪ª‬‬
‫ﻣ ـ ـﻌـ ـﻠـ ــﻮﻣـ ــﺎت ﻋﻦ ﺧـ ــﺎﺻـ ـﻴـ ــﺔ ﻣ ـ ـﻌـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﺔ ﻣﻦ اﺠﻤﻟ ـ ـﺘـ ـﻤـﻊ أو ا‪ H‬ــﺎدة‬
‫ا‪H‬ــﺪروﺳــﺔ وﺗ ـﺸــﻜﻞ أﺳــﺎﺳــﺎ ﻻﺗ ـﺨــﺎذ ﻗــﺮار ﺣــﻮل اﺠﻤﻟ ـﺘــﻤﻊ أو‬
‫ا‪H‬ﺎدة ا‪H‬ﻌﻴﻨﺔ أو ﺣﻮل اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﺖ ﺑﻬﺎ‪s‬‬
‫ـﻴ ـﻨــﺔ ‪¢‬ـﺜ ـﻠـﺔ ‪ :‬اﻟ ـﻌـﻴّ ـﻨــﺔ اﻟـﺘﻲ ﳒــﺪ ﻓ ـﻴـﻬــﺎ ﺧ ـﺼـﺎﺋﺺ‬
‫ ﻋـﻴّ‬‫اﳊﺼﺔ اﻟﺘﻲ أﺗﺖ ﻣﻨـﻬﺎ‪ .‬وﻛﺬا ﻫﻮ اﳊﺎل ﺑـﺎﳋﺼﻮص‪ s‬ﻋﻨﺪﻣﺎ‬
‫ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻛﻞ ﻓـ ــﺮد ﻣﻦ اﻷﻓـ ــﺮاد أو ﻗـ ـﻄ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻣﻦ اﻻﻗ ـ ـﺘـ ـﻄـ ــﺎﻋ ــﺎت‬
‫اﻷوﻟـﻴــﺔ اﻟـﺘﻲ ﺳ ـﺘـﺨ ـﺘـﺎر ﻓﻲ اﳊ ـﺼـﺔ‪ s‬ﻟ ـﻬـﺎ ﻧــﻔﺲ اﺣ ـﺘـﻤـﺎﻻت‬
‫اﻟﻈﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 4‬ﻳ ــﺠﺐ ﻋ ــﻠﻰ ﻛـﻞ ﻣـ ـﺘ ــﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ وﺿﻊ‬
‫ا‪H‬ـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ ﻟﻼﺳ ـﺘـﻬﻼك‪ s‬اﺣـﺘـﺮام إﻟـﺰاﻣـﻴـﺔ ﺳﻼﻣـﺔ ﻫـﺬه‬
‫ا‪H‬ﻮاد واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻀﺮ ﺑﺼﺤﺔ ا‪H‬ﺴﺘﻬﻠﻚ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 5‬ﻳـ ــﺠﺐ أﻻّ ﲢ ـ ـﺘـ ــﻮي ا‪H‬ـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﻐـ ــﺬاﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋـ ــﻠﻰ‬
‫ﻛﺎﺋـﻨﺎت ﺣـﻴﺔ دﻗـﻴﻘـﺔ أو ﺳﻤـﻮﻣﻬـﺎ أو ﻧﻮاﰋ اﻷﻳـﺾ ﺑﻜـﻤﻴﺎت‬
‫ﺗ ـﺸــﻜﻞ ﺧ ـﻄــﺮا ﻏـﻴــﺮ ﻣ ـﻘ ـﺒــﻮل ﻋــﻠﻰ ﺻ ـﺤــﺔ ا‪ H‬ـﺴ ـﺘ ـﻬـﻠـﻚ‪ s‬وﻫـﺬا‬
‫ﻃـ ـﺒ ـ ـﻘ ــﺎ ﻟﻸﺣـ ـﻜ ــﺎم ا‪H‬ـ ـﻨـ ـﺼـ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ ا‪ H‬ــﺎدة ‪ 8‬ﻣﻦ ﻫــﺬا‬
‫ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 6‬ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻜـﻮن اﻟـﻌـﻴّـﻨـﺔ ا‪H‬ـﻘـﺘﻄـﻌـﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ‬
‫اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ا‪H‬ﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪¢ s‬ﺜﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﺔ ا‪H‬ﺄﺧﻮذة ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 7‬ﻳـﺠـﺐ اﻷﺧـﺬ ﺑـﻌـ‪ Y‬اﻻﻋـﺘـﺒــﺎر‪ s‬ﻋـﻨـﺪ اﻗـﺘـﻄـﺎع‬
‫ﻋﻴّﻨﺎت ‪H‬ﺎدة ﻏﺬاﺋـﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ا‪H‬ﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪s‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص‪ s‬اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ -‬اﳊﺎﻟﺔ ا‪H‬ﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ‪s‬‬

‫ اﺣـﺘـﻤﺎل ﺗـﻠـﻮث و‪ /‬أو ﺗـﻜـﺎﺛـﺮ ﻣـﻴـﻜـﺮوﺑـﻴﻮﻟـﻮﺟﻲ ﻓﻲ‬‫ﻣــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻹﻧ ـﺘـﺎج واﻟ ـﺘ ـﺤــﻮﻳﻞ واﻟـﻨــﻘﻞ واﻟ ـﺘ ـﻔــﺮﻳﻎ واﻟ ـﺸـﺤﻦ‬
‫واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‪s‬‬
‫‪ -‬ﻓﺌﺔ ا‪H‬ﺴﺘﻬﻠﻜ‪ Y‬ا‪H‬ﻌﻨﻴ‪sY‬‬

‫ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎل ا‪H‬ــﻮﺟـ ـﻬــﺔ إﻟــﻴﻪ ا‪ H‬ــﺎدة اﻟ ـﻐــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ‪ s‬ﻣــﺜﻞ‬‫ا‪H‬ﻮاد اﳉﺎﻫﺰة ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك‪s‬‬

‫ ﺣ ـﺴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ا‪H‬ــﺎدة اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ‪ s‬ﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ا‪ H‬ـﻨ ـﺘــﻮﺟـﺎت‬‫ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻠﻒ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 8‬ﻳ ــﺠﺐ ﻋ ــﻠﻰ ا‪H‬ـ ـﺘ ــﺪﺧ ـﻠ ــ‪ Y‬ﻓﻲ ﻋـ ـﻤـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ وﺿﻊ‬
‫ا‪H‬ـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ ﻟﻼﺳـﺘـﻬﻼك‪ s‬اﻟـﺴـﻬـﺮ ﻋﻠـﻰ اﺣﺘـﺮام ا‪H‬ـﻌـﺎﻳـﻴﺮ‬
‫ا‪H‬ـ ـﻴـ ـﻜــﺮوﺑـ ـﻴ ــﻮﻟــﻮﺟـ ـﻴ ــﺔ ا‪ H‬ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓﻲ أﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫــﺬا‬
‫ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﲢـﺪد ا‪H‬ـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ ا‪ H‬ـﻴـﻜـﺮوﺑـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺬﻛ ـ ــﻮرة أﻋﻼه‪ y s‬ـ ــﻮﺟـﺐ ﻗ ـ ــﺮار ﻣﻦ اﻟ ـ ــﻮزراء ا‪H‬ـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠـ ـ ـﻔ ـ ــ‪Y‬‬
‫ﺑ ـﺤـ ـﻤــﺎﻳــﺔ ا‪H‬ـ ـﺴ ـﺘـ ـﻬــﻠﻚ وﻗ ــﻤﻊ اﻟ ـﻐـﺶ واﻟ ـﺼـ ـﻨــﺎﻋــﺔ واﻟ ــﻔﻼﺣــﺔ‬
‫وا‪H‬ﻮارد ا‪H‬ﺎﺋﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 9‬ﻳ ـﺠـﺐ ﻋ ـﻠـﻰ ﻛﻞ ﻣ ـﺘ ــﺪﺧﻞ ﻓـﻲ ﻋ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴــﺔ وﺿﻊ‬
‫ا‪H‬ــﻮاد اﻟـ ـﻐــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ ﻟـﻼﺳ ـﺘ ــﻬﻼك‪ s‬اﻟـ ـﻘ ـﻴ ــﺎم ﺑ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ ﻣ ـﻨـ ـﺘ ـﻈـ ـﻤــﺔ‬
‫ﺑــﺎﻟ ــﺮﻗــﺎﺑــﺔ واﻟـ ـﺘ ـﺤ ــﻘﻖ ﻣﻦ اﻟ ـﻨ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ ا‪ H‬ـﻴ ـﻜ ــﺮوﺑ ـﻴــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴــﺔ‬

‫‪H‬ـﻨـﺘـﻮﺟـﺎﺗﻪ اﻟـﻐﺬاﺋـﻴـﺔ‪ s‬ﻗـﺼـﺪ اﻟﻮﻗـﺎﻳـﺔ ﻣﻦ ﻇـﻬـﻮر أي أﺧـﻄﺎر‬
‫ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪ H‬ـ ـ ـ ـ ــﺎدة ‪ : 10‬ﻳـ ـ ـ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ـ ــﺰ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـﻞ‬
‫ا‪H‬ﻴـﻜﺮوﺑـﻴـﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟـﻠﻤـﻮاد اﻟـﻐﺬاﺋـﻴﺔ ﻃـﺒﻘـﺎ ‪H‬ـﻨﺎﻫﺞ اﻟـﺘﺤـﻠﻴﻞ‬
‫اﻟـ ــﺘﻲ ﻳـ ـﺤ ــﺪدﻫ ــﺎ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴـﻢ ا‪H‬ـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮل ﺑﻪ‪ s‬وﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻋ ــﺪم‬
‫وﺟـﻮدﻫــﺎ‪ s‬ﺣـﺴﺐ ا‪ H‬ـﻨـﺎﻫﺞ ا‪H‬ــﺄﺧـﻮذة ﻣﻦ ا‪H‬ـﻘــﺎﻳـﻴﺲ ا‪ H‬ـﻌـﺘـﺮف‬
‫ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 11‬ﻛﻞ إﺧﻼل ﺑ ــﺄﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫــﺬا ا‪ H‬ــﺮﺳ ــﻮم ﻳ ـﻌ ــﺎﻗﺐ‬
‫ﻋﻠـﻴﻪ ﻃﺒـﻘﺎ ﻟـﻠﺘﺸـﺮﻳﻊ ا‪H‬ﻌـﻤﻮل ﺑﻪ‪ s‬ﻻ ﺳـﻴﻤﺎ أﺣـﻜﺎم اﻟـﻘﺎﻧﻮن‬
‫رﻗﻢ ‪ 03-09‬ا‪ H‬ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1430‬ا‪ H‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪25‬‬
‫ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2009‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ ا‪ H‬ـﺴ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ وﻗــﻤﻊ‬
‫اﻟﻐﺶ‪.‬‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ : 12‬ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫ ـ ـ ــﺬا ا‪H‬ـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة‬
‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪š‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ ‪ 8‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪25‬‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻋﺒﺪ ا‪H‬ﺎﻟﻚ ﺳﻼل‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫ﻣـﺮﺳــﻮم ﺗـﻨ ـﻔـﻴـﺬي رﻗــﻢ ‪ 173-15‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ s2015‬ﻳﺘـﻀﻤﻦ ﲢﻮﻳﻞ‬
‫‪s‬‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓـﻖ ‪ 25‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ‬
‫ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ ﻣـ ـﺘـ ـﺨ ــﺼﺺ ﻓﻲ إﻋ ــﺎدة اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ إﻟﻰ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ‬
‫ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ا‪H‬ﻌﻮﻗ‪ Y‬ذﻫﻨﻴﺎ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪s‬‬
‫ ﺑ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻋـ ـﻠـﻰ ﺗـ ـﻘـ ــﺮﻳ ــﺮ وزﻳـ ــﺮة اﻟـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﺎﻣﻦ اﻟـ ــﻮﻃ ــﻨﻲ‬‫واﻷﺳﺮة وﻗﻀﺎﻳﺎ ا‪H‬ﺮأة‪s‬‬
‫ وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر‪ s‬ﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ ا‪H‬ﺎدﺗﺎن ‪ 3-85‬و‪125‬‬‫)اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻨﻪ‪s‬‬
‫ و‪ y‬ـﻘ ـﺘــﻀـﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧـــﻮن رﻗﻢ ‪ 30 - 90‬ا‪H‬ـــﺆرّخ ﻓﻲ ‪14‬‬‫ﺟ ــﻤــــــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋــﺎم ‪ 1411‬ا‪H‬ــﻮاﻓـﻖ أول دﻳ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ‬
‫‪ 1990‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬
‫ و‪y‬ﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125 -15‬ا‪H‬ﺆرخ‬‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀــﻰ ا‪ H‬ــﺮﺳــ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ــﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪05 - 12‬‬‫ا‪H‬ـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 10‬ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪2012‬‬
‫وا‪H‬ـ ـﺘـ ـﻀـ ــﻤﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳـﻲ اﻟـ ـﻨـ ـﻤ ــﻮذﺟﻲ ‪ H‬ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت‬
‫اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا‪H‬ﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ا‪H‬ﻌﻮﻗ‪sY‬‬
‫ و‪ y‬ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ـﻀـﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪165 - 12‬‬‫ا‪H‬ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋـﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬أﺑــﺮﻳﻞ‬
‫ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ‪ 2012‬وا‪ H‬ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـ ـ ــﻤﻦ ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪﻳﻞ اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن اﻷﺳـ ـ ــﺎﺳﻲ‬
‫اﻟـﻨﻤـﻮذﺟﻲ ﻟـﻠـﻤـﺆﺳﺴـﺎت ا‪H‬ـﺘـﺨﺼـﺼـﺔ ﻓﻲ ﺣـﻤـﺎﻳﺔ اﻟـﻄـﻔـﻮﻟﺔ‬
‫وا‪H‬ﺮاﻫﻘﺔ‪s‬‬

‫‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫‪ -‬و‪ y‬ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ـﻀـﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪134 - 13‬‬

‫ا‪H‬ـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 29‬ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم ‪ 1434‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 10‬أﺑـﺮﻳﻞ‬

‫ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ 2013‬اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ـ ــﺪد ﺻﻼﺣ ـ ـﻴ ـ ــﺎت وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـ ــﺎﻣﻦ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﺳﺮة وﻗﻀﺎﻳﺎ ا‪H‬ﺮأة‪s‬‬

‫ وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪s‬‬‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳــﻬـــﺪف ﻫــــﺬا ا‪H‬ـــﺮﺳـــﻮم إﻟﻰ ﺗـ ـﺤــﻮﻳﻞ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ا‪H‬ــ ــﺮﻛـ ــﺰ ا‪H‬ــ ــﺘــ ــﺨــ ــﺼـﺺ ﻓــﻲ إﻋـــ ــﺎدة اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮﺑ ــﻴــ ــﺔ ﺑ ـ ـﺤ ـ ـﻤ ــﺎم‬

‫ﺑـﻮﺣــﺠــــــﺮ‪ s‬ﺑـﻮﻻﻳــﺔ ﻋــ‪ Y‬ﺗـﻤـﻮﺷــﻨـﺖ ا‪H‬ـﻨـﺼـــﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ‬

‫ا‪H‬ـﻠـﺤـﻖ اﻷول ﺑـﺎ‪H‬ﺮﺳــﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 165 - 12‬ا‪H‬ــﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 13‬ﺟـ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋـــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ــﻮاﻓـﻖ ‪ 5‬أﺑ ــﺮﻳـﻞ ﺳـ ـﻨــﺔ‬

‫‪ 2012‬وا‪ H‬ــﺬﻛـــــ ــﻮر أﻋﻼه‪ s‬إﻟـﻰ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ ﻧـ ـﻔـ ـﺴـﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺪاﻏ ــﻮﺟﻲ‬

‫ﻟﻸﻃﻔﺎل ا‪H‬ﻌﻮﻗ‪ Y‬ذﻫﻨﻴﺎ‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم ﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ ‪ 176 - 15‬ﻣــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬رﻣـ ـﻀــﺎن‬
‫‪ s2015‬ﻳ ـ ـﻌـ ــﺪل‬
‫‪s‬‬
‫ﻋـــ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻳـ ــﻮﻟـ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺮﺳﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 70-08‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺻـﻔﺮ‬
‫ﻋﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ﻮاﻓـﻖ ‪ 26‬ﻓﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳﻨـﺔ ‪ 2008‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ‬
‫ﺗﺄﺳـﻴـﺲ ﻣﻨـﺤــﺔ ﺟﺰاﻓﻴـﺔ ﺗﻌــﻮﻳﻀـﻴـﺔ ﻟـﻔﺎﺋـﺪة ﺑﻌـﺾ‬
‫ا‪ H‬ـ ــﻮﻇـ ـ ـﻔـ ــ‪ Y‬واﻷﻋــ ـ ــﻮان اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤـ ــﻮﻣـ ـ ـﻴ ـ ــ‪ Y‬اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﻌـ ــ‪Y‬‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪s‬‬
‫ ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳـﺘﻮر‪ s‬ﻻ ﺳـﻴّـﻤﺎ ا‪H‬ـﺎدﺗﺎن ‪ 3-85‬و‪125‬‬‫) اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻨﻪ‪s‬‬
‫ و‪y‬ﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 03-06‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺟﻤﺎدى‬‫اﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 1427‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2006‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ‬
‫اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ اﻟ ـﻌـﺎم ﻟ ـﻠـﻮﻇ ـﻴـﻔــﺔ اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ‪ s‬ﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ 103‬ﻣﻨﻪ‪s‬‬

‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﺗ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻤﻢ ﻗ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺔ ا‪H‬ـ ـ ــﺮاﻛـ ـ ــﺰ اﻟ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ‬

‫ و‪y‬ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ ا‪ H‬ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋـ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪125 - 15‬‬‫ا‪H‬ــــﺆرخ ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟﺐ ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ‬
‫‪ 2015‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬

‫ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻳ ـ ـﻨ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2012‬وا‪H‬ـ ــﺬﻛ ــﻮر‬

‫ و‪y‬ـﻘـﺘﻀـﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 70-08‬ا‪H‬ـﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 19‬ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋ ــﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻓ ـ ـﺒ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪2008‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﺤﺔ ﺟﺰاﻓﻴﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻌﺾ‬
‫ا‪H‬ـﻮﻇ ـﻔــ‪ Y‬واﻷﻋـﻮان اﻟ ـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴــ‪ Y‬اﻟـﺘــﺎﺑ ـﻌـ‪ Y‬ﻟ ـﻠ ـﻤـﺆﺳ ـﺴـﺎت‬
‫واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪s‬‬

‫اﻟﺒﻴـﺪاﻏﻮﺟـﻴﺔ ﻟﻸﻃـﻔـﺎل ا‪H‬ﻌـﻮﻗ‪ Y‬ذﻫﻨﻴـﺎ ا‪H‬ﻨﺼــﻮص ﻋـﻠﻴﻬﺎ‬

‫ﻓـﻲ ا‪ H‬ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ــﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪ 05 - 12‬ا‪H‬ـ ــﺆرّخ ﻓـــــﻲ ‪10‬‬
‫أﻋﻼه‪ s‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻠﺤﻖ ‪ 4‬ا‪H‬ﺮﻓﻖ ﺑﻬﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 3‬ﲢـﻮل اﻷﻣﻼك ا‪H‬ـﻨـ ـﻘـﻮﻟــﺔ واﻟـﻌ ـﻘـﺎرﻳـﺔ وﻛــﺬا‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﻣ ـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﻮ ا‪H‬ـ ــﺮﻛـ ــﺰ ا‪H‬ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺼﺺ ﻓﻲ إﻋـ ــﺎدة اﻟ ـ ـﺘ ــﺮﺑ ـ ـﻴ ــﺔ‬

‫ا‪H‬ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺼ ـ ــﻮص ﻋـ ـ ـﻠـ ـ ــﻴﻪ ﻓـﻲ ا‪ H‬ـ ــﺎدة اﻷوﻟـﻰ أﻋﻼه‪ s‬إﻟـﻰ ا‪ H‬ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰ‬

‫اﻟ ـﻨ ـﻔــﺴﻲ اﻟ ـﺒـﻴــﺪاﻏــﻮﺟﻲ ﻟﻸﻃ ـﻔــﺎل ا‪ H‬ـﻌــﻮﻗـ‪ Y‬ذﻫ ـﻨ ـﻴــﺎ ﳊ ـﻤـﺎم‬
‫ﺑﻮﺣﺠﺮ‪ s‬ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 4‬ﺗﻠﻐﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 5‬ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪š‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ ‪ 8‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪25‬‬

‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬

‫ﻋﺒﺪ ا‪H‬ﺎﻟﻚ ﺳﻼل‬
‫ا‪H‬ﻠﺤﻖ ‪4‬‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ا‪H‬ﺮاﻛﺰ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ا‪H‬ﻌﻮﻗ‪ Y‬ذﻫﻨﻴﺎ‬

‫ﺗﺴﻤﻴﺔ ا‪H‬ﺆﺳﺴﺔ‬

‫ﻣﻘﺮ ا‪H‬ﺆﺳﺴﺔ‬

‫‪).......................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪.......................‬‬
‫ا‪H‬ﺮﻛﺰ اﻟـﻨﻔﺴﻲ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ‬
‫ﻟـﻸﻃـ ـﻔ ــﺎل ا‪ H‬ـ ـﻌ ــﻮﻗ ــ‪ Y‬ذﻫ ـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎ‬
‫ﳊﻤﺎم ﺑﻮﺣﺠﺮ‬

‫ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻤﺎم ﺑﻮﺣﺠﺮ‬
‫وﻻﻳﺔ ﻋ‪ Y‬ﺗﻤﻮﺷﻨﺖ‬

‫ وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪s‬‬‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳ ـﻌــﺪل اﳉ ــﺪول ا‪ H‬ـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠــﻴﻪ ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ 3‬ﻣﻦ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 70-08‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪19‬‬
‫ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2008‬وا‪H‬ـﺘﻀـﻤﻦ‬
‫ﺗﺄﺳـﻴﺲ ﻣﻨـﺤﺔ ﺟـﺰاﻓﻴﺔ ﺗـﻌﻮﻳـﻀﻴـﺔ ﻟﻔﺎﺋـﺪة ﺑﻌﺾ ا‪H‬ـﻮﻇﻔ‪Y‬‬
‫واﻷﻋــﻮان اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــ‪ Y‬اﻟ ـﺘـﺎﺑ ـﻌـ‪ Y‬ﻟ ـﻠ ـﻤـﺆﺳ ـﺴـﺎت واﻹدارات‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ s‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻷﺻﻨﺎف‬

‫ا‪H‬ﺒﺎﻟﻎ )دج(‬

‫‪1‬‬

‫‪7 700‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7 400‬‬

‫‪3‬‬

‫‪6 900‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6 400‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5 700‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5 000‬‬

‫‪7‬‬

‫‪3 800‬‬

‫‪8‬‬

‫‪3 800‬‬

‫‪9‬‬

‫‪3 100‬‬

‫‪10‬‬

‫‪3 100‬‬
‫‪)...‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪...‬‬

‫‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫‪18‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 2‬ﺗـﺴﺮي أﺣـﻜﺎم ﻫـﺬا ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول‬

‫ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 3‬ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪š‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ ‪ 19‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪6‬‬

‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬

‫ﻋﺒﺪ ا‪H‬ﺎﻟﻚ ﺳﻼل‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم ﺗﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 177 - 15‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم‬
‫‪ s2015‬ﻳ ـﺘ ـﻤـﻢ ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم‬
‫‪s‬‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ‬
‫اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ ‪ 59-15‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬رﺑــﻴﻊ اﻟ ـﺜـﺎﻧﻲ‬

‫ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓـﻖ ‪ 8‬ﻓﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2015‬اﻟــﺬي ﻳﺤﺪد‬
‫اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ا‪H‬ﻜﻮﻧﺔ ﻟﻸﺟﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ ا‪H‬ﻀﻤﻮن‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬

‫إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪s‬‬
‫‪ -‬ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳـﺘﻮر‪ s‬ﻻ ﺳـﻴّـﻤﺎ ا‪H‬ـﺎدﺗﺎن ‪ 3-85‬و‪125‬‬

‫) اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻨﻪ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 11-90‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪26‬‬

‫رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1410‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 21‬أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ ‪ 1990‬وا‪H‬ـﺘﻌﻠــﻖ‬

‫ﺑـﻌﻼﻗــــﺎت اﻟﻌـﻤــﻞ‪ s‬ا‪H‬ﻌــﺪل وا‪H‬ـﺘﻤـﻢ‪ s‬ﻻ ﺳـﻴﻤـــــﺎ ا‪H‬ــﻮاد ‪80‬‬

‫ و‪y‬ـﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 407-11‬ا‪H‬ـﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 4‬ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 29‬ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪2011‬‬
‫اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻷﺟﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ ا‪H‬ﻀﻤﻮن‪s‬‬
‫ و‪y‬ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ ا‪ H‬ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋـ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪125 - 15‬‬‫ا‪H‬ــــﺆرخ ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟﺐ ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ‬
‫‪ 2015‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘـﺘﻀـﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 59-15‬ا‪H‬ـﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 18‬رﺑــﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓـﻖ ‪ 8‬ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳـــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ‬
‫‪ 2015‬اﻟــﺬي ﻳﺤـﺪد اﻟـﻌﻨـﺎﺻﺮ ا‪H‬ـﻜﻮﻧـﺔ ﻟﻸﺟﺮ اﻟـﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ‬
‫ا‪H‬ﻀﻤﻮن‪s‬‬
‫ وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪s‬‬‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺗـﺘﻤـﻢ أﺣﻜـﺎم ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ‬
‫‪ 59-15‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓـﻖ ‪8‬‬
‫ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2015‬اﻟـــﺬي ﻳـﺤـﺪد اﻟـﻌ ـﻨـﺎﺻـﺮ ا‪ H‬ـﻜـﻮﻧـﺔ ﻟﻸﺟـﺮ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ ا‪H‬ﻀﻤﻮن‪y s‬ﺎدة ‪ 2‬ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ 2‬ﻣـﻜﺮر ‪ :‬ﻳـﺴﺮي ﻣـﻔﻌﻮل ﻫـﺬا ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﺑﺘﺪاء‬
‫ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪."2015‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪š‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ ‪ 19‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪6‬‬
‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬

‫و ‪ 81‬و ‪ 87‬ﻣﻨﻪ‪s‬‬

‫ﻋﺒﺪ ا‪H‬ﺎﻟﻚ ﺳﻼل‬

‫ﻓﺮدّﻳﺔ‬
‫ﻳﺔ‬
‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻓﺮد‬
‫ﻣـ ـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ــﻮم رﺋـ ـ ـ ــﺎﺳـﻲ ﻣـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 11‬رﻣـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ــﺎن ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪1436‬‬
‫‪ s2015‬ﻳﺘﻀـﻤﻦ إﻧﻬـﺎء ﻣﻬﺎم‬
‫‪s‬‬
‫ا‪H‬ﻮاﻓــــﻖ ‪ 28‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ‬
‫رﺋﻴﺲ أرﻛﺎن ﻗﻴﺎدة اﻟﻘﻮات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬

‫‪y‬ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲ ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 11‬رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم‬

‫‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ s2015‬ﺗـ ـﻨــﻬﻰ ﻣـ ـﻬــﺎم اﻟ ـﻠــﻮاء‬

‫ﻣ ـﺤـ ـﻤــﺪ ﻟـ ـﻘــﻤﺶ‪ s‬ﺑـ ـﺼ ـﻔ ـﺘـﻪ رﺋ ـﻴ ـﺴ ــﺎ ﻷرﻛــﺎن ﻗ ـﻴ ــﺎدة اﻟ ـﻘــﻮات‬
‫اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪ s‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ‪ 5‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬

‫ﻣـ ـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ــﻮم رﺋـ ـ ـ ــﺎﺳﻲ ﻣـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 11‬رﻣـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ـ ــﺎم ‪1436‬‬
‫‪ s2015‬ﻳﺘﻀـﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬ﻗﺎﺋﺪ‬
‫‪s‬‬
‫ا‪H‬ﻮاﻓـــﻖ ‪ 28‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳﻨﺔ‬
‫اﻟﻘﻮات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫‪y‬ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲ ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 11‬رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم‬

‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ s2015‬ﻳ ـﻌـ‪ Y‬اﻟ ـﻠــﻮاء ﻣـﺤ ـﻤـﺪ‬

‫اﻟ ـﻌــﺮﺑﻲ ﺣــﻮﻟـﻲ‪ s‬ﻗـﺎﺋــﺪا ﻟ ـﻠ ـﻘــﻮات اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﺔ‪ s‬اﺑـﺘــــﺪاء ﻣﻦ ‪5‬‬
‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬

‫ﻣـ ـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ــﻮم رﺋـ ـ ـ ــﺎﺳﻲ ﻣـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 11‬رﻣـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ـ ــﺎم ‪1436‬‬
‫‪ s2015‬ﻳ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ ﺗ ـﻌـ ـﻴــ‪Y‬‬
‫‪s‬‬
‫ا‪H‬ــﻮاﻓـــﻖ ‪ 28‬ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ‬
‫رﺋﻴﺲ أرﻛﺎن ﻗﻴﺎدة اﻟﻘﻮات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫‪y‬ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲ ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 11‬رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ s2015‬ﻳﻌ‪ Y‬اﻟـﻌﻤﻴـﺪ ﻣﺤﻔﻮظ‬
‫ﺑﻦ ﻣـﺪاح‪ s‬رﺋـﻴﺴـﺎ ﻷرﻛـﺎن ﻗـﻴﺎدة اﻟـﻘـﻮات اﻟـﺒﺤـﺮﻳـﺔ‪ s‬اﺑـﺘﺪاء‬
‫ﻣﻦ ‪ 5‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫ـﺆرﺧـﺎن ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪1436‬‬
‫ـﻴــﺎن ﻣــﺆرّ‬
‫ﻣــﺮﺳــﻮﻣــﺎن رﺋـﺎﺳ ـﻴّ‬
‫ّﻨﺎن إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻨﺎن‬
‫‪ s2015‬ﻳﺘﻀﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ‬
‫ﻣﻔﺘﺸ‪ Y‬ﺑﻮزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ وا‪H‬ﻨﺎﺟﻢ ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫‪y‬ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــ ـ ــﻮﻧ ـ ــﻴــ ـ ــﻮ ﺳ ـ ــﻨـ ـ ــﺔ ‪ s2015‬ﺗـ ـ ـﻨـ ـ ــﻬﻰ ﻣ ـ ـ ـﻬ ـ ــﺎم‬
‫اﻟ ـﺴّ ـﻴـﺪﻳـﻦ اﻵﺗﻲ اﺳـﻤــﺎﻫ ـﻤــﺎ ﺑـﺼ ـﻔ ـﺘـﻬ ـﻤــﺎ ﻣ ـﻔـﺘ ـﺸــ‪ Y‬ﺑـﻮزارة‬
‫اﻟﻄﺎﻗﺔ وا‪H‬ﻨﺎﺟﻢ ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ s‬ﻹﺣﺎﻟﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ ‪:‬‬

‫‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻼﻟﻲ‪s‬‬‫ ﻣﺤﻤﺪ أﻋﺮاب‪.‬‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪y‬ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨـﻬﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟـﺴّـﻴـﺪة‬
‫ﺳﺎﻣﻴـﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻟـﻌﻤﺎري‪ s‬ﺑﺼـﻔﺘﻬﺎ ﻣـﻔﺘﺸﺔ ﺑـﻮزارة اﻟﻄﺎﻗـﺔ‬
‫وا‪H‬ﻨﺎﺟﻢ ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ s‬ﻹﺣﺎﻟﺘﻬــﺎ ﻋـﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪9‬‬
‫ﻣﺆرخ‬
‫رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻣﺪﻳﺮ‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻦ‬
‫‪ s2015‬ﻳﺘﻀﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ‬
‫ﺑﻮزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ وا‪H‬ﻨﺎﺟﻢ ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫‪y‬ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳــﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ s2015‬ﺗـﻨﻬﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟﺴّـﻴﺪة‬
‫ﺳــﺠــ ـﻴــﺔ أوﻧــﻌـــﻴﺞ‪ s‬ﺑ ـﺼ ـﻔ ـﺘـﻬــــﺎ ﻧــﺎﺋــﺒــــﺔ ﻣــﺪﻳــــﺮ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻨـﻈــــﻴﻢ‬
‫اﻟــﻌــــﺎم ﺑــﻮزارة اﻟ ـﻄـﺎﻗــــﺔ وا‪H‬ــﻨــــﺎﺟﻢ ‪ -‬ﺳــﺎﺑــﻘـــﺎ‪ s‬ﻹﺣــﺎﻟ ـﺘــﻬـــﺎ‬
‫ﻋــﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪9‬‬
‫ﻣﺆرخ‬
‫رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ‬
‫ـﻤـﻦ إﻧ ـﻬ ــﺎء ﻣ ـﻬ ــﺎم ﻣــﺪﻳــﺮ‬
‫‪ s2015‬ﻳ ـﺘـ ـﻀ ـﻤّ‬
‫‪s‬‬
‫ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺜﻤ‪ Y‬ﻣﻮارد اﶈﺮوﻗﺎت‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫‪y‬ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ s2015‬ﺗـ ـﻨــﻬﻰ ﻣـ ـﻬــﺎم اﻟـ ـﺴّ ـﻴــﺪ‬
‫ﻣـ ـﺤـ ــﻨــ ــﺪ وﺣـ ــﻤــ ــﺪ ﺧـ ــﻠــ ــﻴﻞ‪ s‬ﺑ ـ ـﺼـ ـﻔـ ــﺘـﻪ ﻣ ــﺪﻳـــ ــﺮا ﺑ ــﺎﻟـ ــﻮﻛ ــﺎﻟـ ــﺔ‬
‫اﻟــــﻮﻃــﻨــــ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺜــﻤـــــ‪ Y‬ﻣــ ــﻮارد اﶈــــﺮوﻗــــــﺎت‪ s‬ﻹﺣــﺎﻟــﺘــﻪ‬
‫ﻋـﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪9‬‬
‫ﻣﺆرخ‬
‫رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ‬
‫ـﻤـﻦ إﻧ ـﻬ ــﺎء ﻣ ـﻬ ــﺎم ﻣــﺪﻳــﺮ‬
‫‪ s2015‬ﻳ ـﺘـ ـﻀ ـﻤّ‬
‫‪s‬‬
‫ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ا‪H‬ﺪﻳﺮة ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐـﺎز‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫‪y‬ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓـﻖ ‪ 9‬ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳــﻨــﺔ ‪ s2015‬ﺗ ـﻨــﻬﻰ ﻣ ـﻬــﺎم اﻟ ـﺴّ ـﻴــﺪ‬
‫ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﻋ ـﺒ ــﺪ اﻟــﻮﻫــﺎب ﻳــﺎﺳﻒ‪ s‬ﺑـ ـﺼ ـﻔــﺘﻪ ﻣــﺪﻳ ــﺮا ﺑــﺎﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ‬
‫ا‪H‬ــﺪﻳـــﺮة ﻟ ـﻠ ـﺠـﻨــــﺔ ﺿــﺒﻂ اﻟ ـﻜـﻬــــﺮﺑـــــﺎء واﻟـﻐـــــﺎز‪ s‬ﻹﺣـــﺎﻟـﺘــﻪ‬
‫ﻋـﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬

‫‪19‬‬

‫ﻣﺆرّخ‬
‫رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ‬
‫خ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪9‬‬
‫ّﻦ إﻧ ـﻬ ــﺎء ﻣ ـﻬــﺎم ﻣ ـﻜ ـﻠـﻠّﻒ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2015‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ‬
‫راﺳﺎت واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺑﻮزارة اﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﺪّراﺳﺎت‬
‫ﺑﺎﻟﺪ‬
‫ــــــــــــــــــــ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫‪y‬ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓـﻖ ‪ 9‬ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳــﻨــﺔ ‪ s2015‬ﺗ ـﻨــﻬﻰ ﻣ ـﻬــﺎم اﻟ ـﺴّ ـﻴــﺪ‬
‫ﻣـ ـ ـﺤ ـ ـﻤ ـ ــﺪ ‪H‬ـ ــ‪ Y‬ﺑ ـ ــﻮرزق‪ s‬ﺑ ـ ـﺼـ ـ ـﻔ ـ ـﺘـﻪ ﻣ ـ ـﻜـ ـ ـﻠّ ـ ـﻔ ـ ــﺎ ﺑـ ــﺎﻟـ ـ ـﺪّراﺳـ ــﺎت‬
‫واﻟـ ـﺘـ ـﻠـ ـﺨــﻴﺺ ﻣـ ـﻜـ ـﻠّـ ـﻔــﺎ ﺑـ ـﺘـ ـﺴ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ ا‪ H‬ـﻜ ــﺘﺐ اﻟ ــﻮزاري ﻟﻸﻣﻦ‬
‫اﻟـــﺪاﺧ ــﻠﻲ ﻓﻲ ا‪ H‬ــﺆﺳــﺴـ ــﺔ ﺑــــﻮزارة اﺠﻤﻟــ ــﺎﻫـــﺪﻳﻦ‪ s‬ﻹﺣ ــﺎﻟــﺘــﻪ‬
‫ﻋـﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫ّﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ‬
‫ﻣﺆرﺧﺔ‬
‫ـﺎﺳﻴﺔّﺔ ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ رﺋـﺎﺳﻴ‬
‫ّﻦ إﻧﻬـﺎء ﻣـﻬﺎم ﻣـﺪﻳﺮﻳﻦ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2015‬ﺗﺘـﻀـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫‪ 9‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫‪y‬ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨــﺔ ‪ s2015‬ﺗـﻨـﻬﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟـﺴّﺎدة‬
‫اﻵﺗـ ـﻴ ــﺔ أﺳـ ـﻤ ــﺎؤﻫﻢ ﺑـ ـﺼـ ـﻔـ ـﺘ ــﻬﻢ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮﻳﻦ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺠ ــﺎﻫ ــﺪﻳﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻵﺗﻴﺔ‪ s‬ﻹﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ ‪:‬‬
‫ ﻋﻤﺎر ﺑﺼﻮﻓﻲ‪ s‬ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ‪s‬‬‫ ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺎﺟﻲ‪ s‬ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة‪s‬‬‫ ﻋﺒﺪ اﻟﻠّﻪ ﻋﻘﺎﻗﺒﺔ‪ s‬ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﺒﺴﺔ‪s‬‬‫ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻮﺑﻄﻴﻨﺔ‪ s‬ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﻴﺰي وزو‪s‬‬‫ ﻋﻤﺮ ﺑﺨﻮش‪ s‬ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ‪s‬‬‫ ﻋﺒﺪ اﻟﻠّﻪ ﻣﺴﺎﻋﻴﺪ‪ s‬ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺳﻮق أﻫﺮاس‪.‬‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪y‬ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓـﻖ ‪ 9‬ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳــﻨــﺔ ‪ s2015‬ﺗ ـﻨــﻬﻰ ﻣ ـﻬــﺎم اﻟ ـﺴّ ـﻴــﺪ‬
‫ﻋ ـﻤــﺮ ﻣــﺬﻛــﻮر‪ s‬ﺑ ـﺼ ـﻔ ــﺘﻪ ﻣــﺪﻳــﺮا ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺠــﺎﻫــﺪﻳﻦ ﻓﻲ وﻻﻳــﺔ أم‬
‫اﻟﺒﻮاﻗﻲ‪ s‬ﻹﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪y‬ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓـﻖ ‪ 9‬ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳــﻨــﺔ ‪ s2015‬ﺗ ـﻨــﻬﻰ ﻣ ـﻬــﺎم اﻟ ـﺴّ ـﻴــﺪ‬
‫ﻟ ـﻌـﺮج ﺑــﻮﺣـﻤـﻴــﺪي‪ s‬ﺑـﺼ ـﻔـﺘﻪ ﻣـﺪﻳــﺮا ﻟـﻠ ـﻤـﺠـﺎﻫــﺪﻳﻦ ﻓﻲ وﻻﻳـﺔ‬
‫ﺑﺸﺎر‪ s‬ﻹﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪9‬‬
‫ﻣﺆرخ‬
‫رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ‬
‫ـﻤـﻦ إﻧ ـﻬ ــﺎء ﻣ ـﻬ ــﺎم ﻣــﺪﻳــﺮ‬
‫‪ s2015‬ﻳ ـﺘـ ـﻀ ـﻤّ‬
‫‪s‬‬
‫ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ‬
‫اﻟﻄﺎﻗﺔ وا‪H‬ﻨﺎﺟﻢ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة‪.‬‬

‫ّﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ‬
‫ﻣﺆرﺧﺔ‬
‫ـﺎﺳﻴﺔّﺔ ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ رﺋـﺎﺳﻴ‬
‫ّﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎم ﺑﻮزارة‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2015‬ﺗـﺘـﻀـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫‪ 9‬ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ‬
‫اﻟﺘﺠـﺎرة‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬

‫‪y‬ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓـﻖ ‪ 9‬ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳــﻨــﺔ ‪ s2015‬ﺗ ـﻨــﻬﻰ ﻣ ـﻬــﺎم اﻟ ـﺴّ ـﻴــﺪ‬
‫ﻣﺮاد ﺑﻦ ﺷـﺎوي‪ s‬ﺑﺼﻔـﺘﻪ ﻣﺪﻳـﺮا ﻟﻠﻄـﺎﻗﺔ وا‪H‬ـﻨﺎﺟﻢ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ‬
‫ﺑﺴﻜﺮة‪ s‬ﻹﺣﺎﻟﺘـﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‪.‬‬

‫‪y‬ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ s2015‬ﺗ ـﻨ ــﻬﻰ ﻣـ ـﻬــﺎم اﻟـ ـﺴّــﺎدة‬
‫اﻵﺗــ ـﻴـﺔ أﺳــﻤـــﺎؤﻫـﻢ ﺑــــﻮزارة اﻟـﺘــﺠـــﺎرة‪ s‬ﻹﺣـــﺎﻟـﺘــﻬــﻢ ﻋــﻠﻰ‬
‫اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ ‪:‬‬

‫ــــــــــــــــــــ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬

‫‪20‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫ ﺷــﺮﻳـﻒ زﻋــﺎف‪ s‬ﺑـ ـﺼـ ـﻔ ــﺘﻪ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮا ﻋ ــﺎﻣــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﺠــﺎرة‬‫اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪s‬‬
‫ اﺑـ ــﺮاﻫ ـ ــﻴﻢ ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﺎﻫـ ــﺪ‪ s‬ﺑـ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ـ ـﺘـﻪ ﻣـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌـﻼﻗـ ــﺎت‬‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪s‬‬
‫ زﺑ ـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ــﺰﻳ ــﺎت‪ s‬ﺑـ ـﺼـ ـﻔ ــﺘﻪ ﻧ ــﺎﺋـﺐ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ‬‫اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وا‪H‬ﻬﻦ ا‪H‬ﻘﻨﻨﺔ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪y‬ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓـﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴـــﻮ ﺳــﻨــﺔ ‪ s2015‬ﺗ ـﻨـﻬﻰ ﻣ ـﻬــﺎم اﻟـﺴّ ـﻴـﺪ‬
‫ﻋ ـﺒــﺪ اﳊ ـﻤ ـﻴــﺪ ﺑــﻮﻛـﺤ ـﻨــﻮن‪ s‬ﺑ ـﺼ ـﻔــﺘﻪ ﻣــﺪﻳــﺮا ﻋــﺎﻣــﺎ ﻟ ـﻠــﺮﻗــﺎﺑـﺔ‬
‫اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳـــﺔ وﻗــﻤـــﻊ اﻟــﻐﺶ ﺑــﻮزارة اﻟ ـﺘــﺠــــﺎرة‪ s‬ﻹﺣــﺎﻟــﺘـﻪ‬
‫ﻋـﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪y‬ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓـﻖ ‪ 9‬ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳــﻨــﺔ ‪ s2015‬ﺗ ـﻨــﻬﻰ ﻣ ـﻬــﺎم اﻟ ـﺴّ ـﻴــﺪ‬
‫ﺑــﺮاﻫ ـﻴـﻢ ﺑﻦ داﻛ ـﻴ ــﺮ‪ s‬ﺑ ـﺼـ ـﻔــﺘﻪ ﻣـ ـﻔ ـﺘ ـﺸ ــﺎ ﺑــﻮزارة اﻟـ ـﺘ ـﺠــﺎرة‪s‬‬
‫ﻹﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪y‬ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓـﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴـــﻮ ﺳــﻨــﺔ ‪ s2015‬ﺗ ـﻨـﻬﻰ ﻣ ـﻬــﺎم اﻟـﺴّ ـﻴـﺪ‬
‫ﻧـــﻮر اﻟ ــﺪﻳﻦ ﺷــﺮﻳﺢ‪ s‬ﺑـ ـﺼ ـﻔ ـﺘـﻪ ﻣــﺪﻳــﺮا ﻟـ ـﻠ ـﻤــﻮارد اﻟـ ـﺒ ـﺸــﺮﻳــﺔ‬
‫واﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺎت اﳊـﺪﻳـﺜـﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗـﺼـﺎل ﺑـﻮزارة اﻟـﺘـﺠـﺎرة‪s‬‬
‫ﻹﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪y‬ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓـﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴـــﻮ ﺳــﻨــﺔ ‪ s2015‬ﺗ ـﻨـﻬﻰ ﻣ ـﻬــﺎم اﻟـﺴّ ـﻴـﺪ‬
‫ﻋـ ـﺒــﺪ اﳊـ ـﻜــﻴﻢ زﺑـ ـﻴــﺮي‪ s‬ﺑـ ـﺼ ـﻔ ـﺘـﻪ ﻣــﺪﻳ ــﺮا ‪ H‬ـﺘــﺎﺑـ ـﻌــﺔ وﺗ ــﺮﻗ ـﻴــﺔ‬
‫ا‪H‬ـ ـﺒـ ــﺎدﻻت اﻟـ ـﺘ ـ ـﺠ ــﺎرﻳـ ــﺔ ﺑ ــﻮزارة اﻟ ـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة‪ s‬ﻹﺣـ ــﺎﻟـ ـﺘـﻪ ﻋ ــﻠﻰ‬
‫اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪y‬ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳــﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ s2015‬ﺗـﻨﻬﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟﺴّـﻴﺪة‬
‫زﻟﻴـﺨـﺔ زﺣﺎف‪ s‬ﺑـﺼﻔـﺘـﻬﺎ ﻧـﺎﺋﺒـﺔ ﻣـﺪﻳﺮ ﻟـﻠﻌﻼﻗـﺎت اﻟـﺘﺠـﺎرﻳﺔ‬
‫ﻣﻊ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪان اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑ ـ ـﻴ ــﺔ واﻹﻓ ــﺮﻳـ ـﻘـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﻮزارة اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة‪s‬‬
‫ﻹﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪y‬ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳــﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ s2015‬ﺗـﻨﻬﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟﺴّـﻴﺪة‬
‫ﺣــﻮرﻳــﺔ ﻣ ـﻈـ ـﻬــﺮ‪ s‬ﺑ ـﺼ ـﻔ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻧــﺎﺋ ـﺒــﺔ ﻣــﺪﻳ ــﺮ ﻷﺳــﻮاق ا‪ H‬ـﻨــﺎﻓﻊ‬
‫اﻟﻌـﺎﻣﺔ ‪y‬ـﺪﻳﺮﻳـﺔ ا‪H‬ﻨـﺎﻓﺴـﺔ ﺑﻮزارة اﻟـﺘﺠـﺎرة‪ s‬ﻹﺣﺎﻟـﺘﻬـﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪9‬‬
‫ﻣﺆرخ‬
‫رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧـﻬــﺎء ﻣـﻬــﺎم ﻣـﺪﻳـﺮﻳﻦ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2015‬ﻳـﺘـﻀ ـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫‪y‬ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨــﺔ ‪ s2015‬ﺗـﻨـﻬﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟـﺴّﺎدة‬

‫‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﻵﺗﻴـﺔ أﺳـﻤﺎؤﻫﻢ ﺑـﺼﻔـﺘﻬﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﻦ ﻟـﻠﺘـﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟـﻮﻻﻳﺎت‬
‫اﻵﺗﻴﺔ‪ s‬ﻹﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ ‪:‬‬
‫ ﻓﺆاد ﻛﺘﻴﺘﺔ‪ s‬ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺳﻌﻴﺪة‪s‬‬‫ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻘﻤﺶ‪ s‬ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮداس‪s‬‬‫ ﺑﻦ ﻋﻮدة ﺑﻦ ﻣﻬﺮة‪ s‬ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻏﺮداﻳﺔ‪.‬‬‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫خ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪9‬‬
‫ﻣﺆرّخ‬
‫رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧ ـﻬ ــﺎء ﻣ ـﻬــﺎم ﻣ ـﻜ ـﻠـﻠّﻒ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2015‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ‬
‫ّراﺳﺎت واﻟﺘـﻠﺨـﻴﺺ ﺑﻮزارة اﻟﻌـﻤﻞ واﻟﺘـﺸﻐﻴﻞ‬
‫ـﺪراﺳﺎت‬
‫ﺑﺎﻟـﺪ‬
‫واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫‪y‬ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓـﻖ ‪ 9‬ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳــﻨــﺔ ‪ s2015‬ﺗ ـﻨــﻬﻰ ﻣ ـﻬــﺎم اﻟ ـﺴّ ـﻴــﺪ‬
‫ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﻗــﺪوح‪ s‬ﺑ ـﺼ ـﻔــﺘﻪ ﻣ ـﻜـﻠّ ـﻔــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﺪّراﺳــﺎت واﻟ ـﺘ ـﻠـﺨــﻴﺺ‬
‫ﺑﻮزارة اﻟﻌـﻤﻞ واﻟـﺘﺸـﻐـﻴﻞ واﻟـﻀﻤـﺎن اﻻﺟـﺘﻤـﺎﻋﻲ‪ s‬ﻹﺣـﺎﻟﺘﻪ‬
‫ﻋـﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫خ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪9‬‬
‫ﻣﺆرّخ‬
‫رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻣـﻔـﺘـﺸـ‪Y‬‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2015‬ﻳـﺘـﻀـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ‬
‫ﺑﻮزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫‪y‬ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓـﻖ ‪ 9‬ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨــﺔ ‪ s2015‬ﺗ ـﻨـﻬﻰ ﻣ ـﻬــﺎم اﻟـﺴّ ـﻴـﺪة‬
‫واﻟ ـﺴّ ـﻴــﺪ اﻵﺗـﻲ اﺳ ـﻤــﺎﻫ ـﻤــﺎ ﺑـ ـﺼ ـﻔ ـﺘ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ﻣ ـﻔ ـﺘ ـﺸــ‪ Y‬ﺑــﻮزارة‬
‫اﻟـﻌـﻤـــﻞ واﻟـﺘـﺸـﻐــــﻴﻞ واﻟـﻀــﻤـــﺎن اﻻﺟـﺘـﻤـــﺎﻋﻲ‪ s‬ﻹﺣـﺎﻟ ـﺘـﻬـﻤـﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ ‪:‬‬
‫ ﺣﻤﻴﺪة ﻟﻌﻤﺎري‪s‬‬‫ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ‪.‬‬‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫خ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪9‬‬
‫ﻣﺆرّخ‬
‫رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧ ـﻬــﺎء ﻣ ـﻬــﺎم ﻣ ـﻔــﺘﺶ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2015‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ‬
‫ﺑــﻮزارة اﻟ ـﻌـﻤـﻞ واﳊـﻤــﺎﻳــﺔ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤـﺎﻋ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ‬
‫ا‪H‬ﻬﻨﻲ ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫‪y‬ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓـﻖ ‪ 9‬ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳــﻨــﺔ ‪ s2015‬ﺗ ـﻨــﻬﻰ ﻣ ـﻬــﺎم اﻟ ـﺴّ ـﻴــﺪ‬
‫ﻓـ ـ ــﺎروق ﺷـ ــﺮادي‪ s‬ﺑـ ـ ـﺼ ـ ـﻔ ـ ــﺘــﻪ ﻣـ ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ـ ـﺸـ ــﺎ ﺑ ـ ــﻮزارة اﻟـ ـ ـﻌـ ــﻤــﻞ‬
‫واﳊـﻤﺎﻳــﺔ اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻴـﺔ واﻟﺘﻜـﻮﻳﻦ ا‪H‬ﻬﻨـﻲ ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘـﺎ‪ s‬ﻹﺣﺎﻟﺘﻪ‬
‫ﻋـﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫خ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪9‬‬
‫ﻣﺆرّخ‬
‫رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻦ‬
‫‪ s2015‬ﻳﺘﻀﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ‬
‫ﺑﻮزارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫‪y‬ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓـﻖ ‪ 9‬ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳــﻨــﺔ ‪ s2015‬ﺗ ـﻨــﻬﻰ ﻣ ـﻬــﺎم اﻟ ـﺴّ ـﻴــﺪ‬
‫اﺑﺮاﻫـﻴﻢ ﺧـﻴـﺮ اﻟـﺪﻳﻦ‪ s‬ﺑـﺼﻔـﺘﻪ ﻧـﺎﺋﺐ ﻣـﺪﻳـﺮ ﻟﺒـﺮاﻣﺞ ﺗـﺮﻗـﻴﺔ‬
‫اﻟـ ـﺘ ـ ـﺸ ــﻐـــ ــﻴﻞ واﻹدﻣـ ــﺎج ﺑ ــﻮزارة اﻟ ـ ـﺘـ ـﺸـ ــﻐــ ـﻴـﻞ واﻟـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﺎﻣﻦ‬
‫اﻟـﻮﻃﻨﻲ ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ s‬ﻹﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋـﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‪.‬‬

‫‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫ﻣﺆرخ‬
‫رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪9‬‬
‫ّﻦ إﻧ ـﻬــﺎء ﻣـﻬــﺎم ا‪ H‬ـﻔـﺘﺶ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2015‬ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ‬
‫ــــــــــــــــــــ‪.‬‬
‫اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻤـﻞ‪ .‬ــــــــــــــــــــ‬

‫‪y‬ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓـﻖ ‪ 9‬ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳــﻨــﺔ ‪ s2015‬ﺗ ـﻨــﻬﻰ ﻣ ـﻬــﺎم اﻟ ـﺴّ ـﻴــﺪ‬
‫ﻣ ـﺤـﻤـﺪ ﺑﻦ ﻛـﺮاﻣــﺔ‪ s‬ﺑـﺼـﻔـﺘـﻪ ﻣـﻔـﺘـﺸــﺎ ﻋـﺎﻣـﺎ ﻟـﻠ ـﻌـﻤﻞ‪ s‬ﻹﺣـﺎﻟـﺘﻪ‬
‫ﻋـﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪9‬‬
‫ﻣﺆرخ‬
‫رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧـ ـﻬــﺎء ﻣ ـﻬ ــﺎم ا‪H‬ــﺪﻳــﺮ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2015‬ﻳـ ـﺘ ـﻀ ـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ‬
‫ﻟﻠﺘّﻘـﺎﻋﺪ‪.‬‬
‫ﻘـﺎﻋﺪ‪.‬‬
‫اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘ‬
‫ــــــــــــــــــــ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫‪y‬ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓـﻖ ‪ 9‬ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳــﻨــﺔ ‪ s2015‬ﺗ ـﻨــﻬﻰ ﻣ ـﻬــﺎم اﻟ ـﺴّ ـﻴــﺪ‬
‫ﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟـﻄـﺎﻫـﺮ ﺑﻠـﺠـﻮدي‪ s‬ﺑـﺼـﻔـﺘﻪ ﻣـﺪﻳـﺮا ﻋـﺎﻣـﺎ ﻟـﻠـﺼـﻨﺪوق‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘّﻘـﺎﻋﺪ‪ s‬ﻹﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋـﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪9‬‬
‫ﻣﺆرخ‬
‫رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧـ ـﻬــﺎء ﻣ ـﻬ ــﺎم ا‪H‬ــﺪﻳــﺮ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2015‬ﻳـ ـﺘ ـﻀ ـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ‬
‫اﻟ ـﻌــﺎم ﻟ ـﻠ ـﺼـ ـﻨــﺪوق اﻟــﻮﻃــﻨﻲ ﻟ ـﻠـ ـﻀ ـﻤــﺎن اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋﻲ‬
‫اﳋﺎص ﺑﻐﻴﺮ اﻷﺟﺮاء‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫‪y‬ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓـﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴـــﻮ ﺳــﻨــﺔ ‪ s2015‬ﺗ ـﻨـﻬﻰ ﻣ ـﻬــﺎم اﻟـﺴّ ـﻴـﺪ‬
‫ﻋــﺒـ ــﺪ اﻟ ــﻮﻫــﺎب ‪ H‬ــﺎﻋﻲ‪ s‬ﺑـ ـﺼـ ـﻔــﺘﻪ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮا ﻋــﺎﻣ ــﺎ ﻟـ ـﻠ ـﺼـ ـﻨــﺪوق‬
‫اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎن اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋﻲ اﳋ ــﺎص ﺑـ ـﻐـ ـﻴ ــﺮ اﻷﺟ ــﺮاء‪s‬‬
‫ﻹﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋـﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫ّﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ‬
‫ﻣﺆرﺧﺔ‬
‫ـﺎﺳﻴﺔّﺔ ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ رﺋـﺎﺳﻴ‬
‫ّﻦ إﻧﻬـﺎء ﻣـﻬﺎم ﻣـﺪﻳﺮﻳﻦ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2015‬ﺗﺘـﻀـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫‪ 9‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﺸﻐـﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫‪y‬ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 9‬ﻳـــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨــﺔ ‪ s2015‬ﺗـﻨـﻬﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟـﺴّﺎدة‬
‫اﻵﺗﻴـﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﺑﺼـﻔﺘﻬﻢ ﻣﺪﻳـﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﺸـﻐﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت‬
‫اﻵﺗﻴﺔ‪ s‬ﻹﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ ‪:‬‬
‫ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﺎﻫﻲ‪ s‬ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺳﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس‪s‬‬‫ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮاش‪ s‬ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ا‪H‬ﺪﻳﺔ‪s‬‬‫ ﻋﻠﻲ رﺣﻤﻮن‪ s‬ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻏﻠﻴﺰان‪.‬‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪y‬ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓـﻖ ‪ 9‬ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ s2015‬ﺗـﻨﻬﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟـﺴّـﻴﺪﻳﻦ‬
‫اﻵﺗـﻲ اﺳـ ـﻤ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺎ ﺑـ ـﺼـ ـﻔ ـ ـﺘـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮﻳﻦ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻐ ــﻴـﻞ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻮﻻﻳﺘ‪ Y‬اﻵﺗﻴﺘ‪ sY‬ﻹﺣﺎﻟﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋﺪ ‪:‬‬
‫ ﻋﻴﺴﻰ ﻟﻌﺮﻳﺒﻲ‪ s‬ﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﻟﺸﻠﻒ‪s‬‬‫ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻌﻴﺠﻲ‪ s‬ﻓﻲ وﻻﻳﺔ أم اﻟﺒﻮاﻗﻲ‪.‬‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪y‬ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓـﻖ ‪ 9‬ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨــﺔ ‪ s2015‬ﺗ ـﻨـﻬﻰ ﻣ ـﻬــﺎم اﻟـﺴّ ـﻴـﺪة‬
‫ﻓ ــﺎﻃ ـﻤــﺔ زﻳ ــﺪور‪ s‬ﺑ ـﺼـ ـﻔ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻣــﺪﻳ ــﺮة ﻟ ـﻠ ـﺘـ ـﺸــﻐـ ــﻴﻞ ﻓﻲ وﻻﻳــﺔ‬
‫اﻟﺒﻴﺾ‪ s‬ﻹﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‪.‬‬

‫ّرات‪ 5‬آراء‬
‫ﻣﻘﺮرات‪5‬‬
‫ﻗﺮارات‪ 5‬ﻣﻘﺮ‬
‫وزارة ا;ﺎﻟﻴﺔ‬
‫خ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣ ــﺎﻳــﻮ‬
‫ـﺆرّخ‬
‫ﻗ ــﺮار ﻣــﺆر‬
‫ّـﻦ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻹﻣﻀـﺎء إﻟﻰ ا‪H‬ﺪﻳﺮ‬
‫ـﻤـﻦ‬
‫‪ s2015‬ﻳﺘﻀـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ﺳﻨـﺔ‬
‫اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻌﺎمّ‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫إن وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬

‫ ‪ y‬ـﻘ ـﺘــﻀﻰ ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘـﺘﻀـﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ ‪ 54-95‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 15‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1995‬‬
‫اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 364-07‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 18‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1428‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪2007‬‬
‫وا‪ H‬ـﺘـ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗـ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻹدارة ا‪ H‬ــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻓـﻲ وزارة ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴّــﺔ‪s‬‬
‫ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬

‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻲ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 155-14‬ا‪H‬ﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 5‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2014‬اﻟـ ــﺬي‬
‫ﻳﺮﺧﺺ ﻷﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ إﻣﻀﺎﺋﻬﻢ‪s‬‬
‫ وﺑﻌــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟــﺮّﺋﺎﺳﻲ ا‪H‬ﺆرّخ ﻓﻲ‬‫‪ 25‬ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم ‪ 1432‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 23‬أﻛ ـﺘ ــﻮﺑــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪2011‬‬
‫وا‪H‬ـﺘ ـﻀـﻤّﻦ ﺗ ـﻌـﻴــ‪ Y‬اﻟـﺴّـﻴــﺪ ﺳـﻴــﺪي ﻣـﺤـﻤــﺪ ﻓـﺮﺣــﺎن‪ s‬ﻣـﺪﻳـﺮا‬
‫ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﻮزارة ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪s‬‬
‫ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘـﺮر‬
‫ﻳﻘـﺮ‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـ ـﻔ ــﻮض إﻟـﻰ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺪ ﺳـ ـﻴ ــﺪي ﻣـ ـﺤـ ـﻤ ــﺪ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﻓـﺮﺣـﺎن‪ s‬ا‪H‬ــﺪﻳــﺮ اﻟـﻌـــﺎمّ ﻟـﻠـﺘــﻘــﺪﻳــﺮ واﻟ ـﺴـﻴـﺎﺳــﺎت‪ s‬اﻹﻣـﻀــﺎء‬
‫ﻓﻲ ﺣ ــﺪود ﺻـﻼﺣـ ـﻴ ــﺎﺗﻪ‪ s‬ﺑ ــﺎﺳﻢ وزﻳـ ــﺮ ا‪ H‬ــﺎﻟـ ـﻴّ ــﺔ‪ s‬ﻋ ــﻠﻰ ﺟـ ـﻤ ــﻴﻊ‬
‫اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وا‪H‬ﻘﺮرات ‪y‬ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮارات‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤ ـﻴّـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪š‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬
‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺔ‬

‫‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫‪22‬‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣـ ــﺎﻳ ــﻮ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ﻗـ ــﺮار ﻣ ــﺆر‬
‫ّـﻦ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻹﻣﻀـﺎء إﻟﻰ ا‪H‬ﺪﻳﺮ‬
‫ـﻤـﻦ‬
‫‪ s2015‬ﻳﺘﻀـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ﺳﻨـﺔ‬
‫اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻌﺎمّ‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫إن وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬
‫ ‪ y‬ـﻘ ـﺘــﻀﻰ ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪ H‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘـﺘﻀـﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ ‪ 54-95‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 15‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1995‬‬
‫اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 364-07‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 18‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1428‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪2007‬‬
‫وا‪ H‬ـﺘـ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗـ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻹدارة ا‪ H‬ــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻓـﻲ وزارة ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴّــﺔ‪s‬‬
‫ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 155-14‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 5‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2014‬اﻟـ ــﺬي‬
‫ﻳﺮﺧﺺ ﻷﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ إﻣﻀﺎﺋﻬﻢ‪s‬‬
‫ وﺑ ــﻌــــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ ــﻠﻰ ا‪ H‬ــﺮﺳـــﻮم اﻟــ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ ا‪H‬ــﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 19‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1428‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ أوّل ﺳﺒـﺘﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ ‪2007‬‬
‫وا‪H‬ـ ـﺘـ ـﻀ ـ ـﻤّﻦ ﺗـ ـﻌ ـ ـﻴ ــ‪ Y‬اﻟـ ـﺴّ ـ ـﻴ ــﺪ ﻓ ــﺮﻳـ ــﺪ ﺑ ــﺎﻗ ــﺔ‪ s‬ﻣـ ــﺪﻳ ــﺮا ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻮزارة ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪s‬‬
‫ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘـﺮر‬
‫ﻳﻘـﺮ‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳﻔﻮض إﻟﻰ اﻟﺴـﻴﺪ ﻓﺮﻳﺪ ﺑـﺎﻗﺔ‪ s‬ا‪H‬ﺪﻳــﺮ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫اﻟ ــﻌــ ــﺎمّ ﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﻴ ــﺰاﻧ ـﻴ ــﺔ‪ s‬اﻹﻣــﻀـــ ــﺎء ﻓﻲ ﺣــ ــﺪود ﺻﻼﺣـ ـﻴــﺎﺗــﻪ‪s‬‬
‫ﺑــﺎﺳﻢ وزﻳــﺮ ا‪H‬ـﺎﻟـﻴّـــﺔ‪ s‬ﻋـﻠﻰ ﺟـﻤـــﻴﻊ اﻟــﻮﺛــﺎﺋﻖ وا‪H‬ـﻘـــﺮرات‬
‫‪y‬ـﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮارات‪.‬‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 2‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤ ـﻴّـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪š‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬
‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺔ‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫خ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣ ــﺎﻳــﻮ‬
‫ـﺆرّخ‬
‫ﻗ ــﺮار ﻣــﺆر‬
‫ّﻦ ﺗـﻔـﻮﻳﺾ اﻹﻣـﻀــﺎء إﻟﻰ ا‪H‬ـﺪﻳﺮ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2015‬ﻳـﺘـﻀـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ﺳـﻨـﺔ‬
‫اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‪.‬‬
‫اﻟﻌﺎمّ‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫إن وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬
‫ ‪ y‬ـﻘ ـﺘــﻀﻰ ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘـﺘﻀـﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ ‪ 54-95‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 15‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1995‬‬
‫اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪s‬‬

‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 364-07‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 18‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1428‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪2007‬‬
‫وا‪ H‬ـﺘـ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗـ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻹدارة ا‪ H‬ــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻓـﻲ وزارة ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴّــﺔ‪s‬‬
‫ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 155-14‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 5‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2014‬اﻟـ ــﺬي‬
‫ﻳﺮﺧﺺ ﻷﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ إﻣﻀﺎﺋﻬﻢ‪s‬‬
‫ وﺑ ــﻌــــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ ــﻠﻰ ا‪ H‬ــﺮﺳـــﻮم اﻟــ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ ا‪H‬ــﺆرّخ‬‫ﻓﻲ أوّل ﺟـ ـﻤــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم ‪ 1427‬ا‪H‬ــﻮاﻓـﻖ ‪ 27‬ﻳـ ــﻮﻧــﻴـــﻮ‬
‫ﺳﻨـﺔ ‪ 2006‬وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌـﻴ‪ Y‬اﻟﺴّﻴﺪ ﻋـﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن راوﻳﺔ‪s‬‬
‫ﻣﺪﻳﺮا ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﺑﻮزارة ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪s‬‬
‫ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘـﺮر‬
‫ﻳﻘـﺮ‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـ ـﻔ ــﻮض إﻟﻰ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺪ ﻋـ ـﺒ ــﺪ اﻟ ــﺮﺣـ ـﻤــﺎن‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫راوﻳـ ــﺔ‪ s‬ا‪ H‬ـ ــﺪﻳـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻌـ ــﺎمّ ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﻀـ ــﺮاﺋـﺐ‪ s‬اﻹﻣ ـ ـﻀ ـ ــﺎء ﻓﻲ ﺣـ ــﺪود‬
‫ﺻﻼﺣ ـ ـﻴ ــﺎﺗﻪ‪ s‬ﺑـ ــﺎﺳﻢ وزﻳ ــﺮ ا‪H‬ـ ــﺎﻟـ ـﻴّـ ــﺔ‪ s‬ﻋ ــﻠﻰ ﺟ ـ ـﻤ ــﻴﻊ اﻟـ ــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ‬
‫وا‪H‬ﻘﺮّرات ‪y‬ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮارات‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤ ـﻴّـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪š‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬
‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺔ‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣـ ــﺎﻳ ــﻮ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ﻗـ ــﺮار ﻣ ــﺆر‬
‫ّﻦ ﺗﻔـﻮﻳﺾ اﻹﻣﻀــﺎء إﻟﻰ ا‪H‬ﺪﻳﺮ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2015‬ﻳـﺘﻀـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ﺳـﻨـﺔ‬
‫اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻌﺎمّ‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫إن وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬
‫ ‪ y‬ـﻘ ـﺘــﻀﻰ ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘـﺘﻀـﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ ‪ 54-95‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 15‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1995‬‬
‫اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 364-07‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 18‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1428‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪2007‬‬
‫وا‪ H‬ـﺘـ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗـ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻹدارة ا‪ H‬ــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻓـﻲ وزارة ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴّــﺔ‪s‬‬
‫ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 155-14‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 5‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2014‬اﻟـ ــﺬي‬
‫ﻳﺮﺧﺺ ﻷﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ إﻣﻀﺎﺋﻬﻢ‪s‬‬
‫ وﺑ ــﻌــــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ ــﻠﻰ ا‪ H‬ــﺮﺳـــﻮم اﻟــ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ ا‪H‬ــﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﺮّم ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1430‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 3‬ﻳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ‪2009‬‬
‫وا‪H‬ﺘـﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴـ‪ Y‬اﻟﺴّﻴﺪ ﻣﺤـﻤﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻏـﺎ‪ s³‬ﻣﺪﻳﺮا ﻋﺎﻣﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﻮزارة ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪s‬‬

‫‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘـﺮر‬
‫ﻳﻘـﺮ‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـ ـﻔــﻮض إﻟﻰ اﻟـ ـﺴ ـﻴــﺪ ﻣـ ـﺤ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـﻌــﺮﺑﻲ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﻏـ ــﺎ‪ s³‬ا‪H‬ـ ــﺪﻳـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎمّ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﺤ ــﺎﺳ ـ ـﺒـ ــﺔ‪ s‬اﻹﻣ ـ ـﻀـ ــﺎء ﻓـﻲ ﺣ ــﺪود‬
‫ﺻﻼﺣ ـ ـﻴ ــﺎﺗﻪ‪ s‬ﺑـ ــﺎﺳﻢ وزﻳ ــﺮ ا‪H‬ـ ــﺎﻟـ ـﻴّـ ــﺔ‪ s‬ﻋ ــﻠﻰ ﺟ ـ ـﻤ ــﻴﻊ اﻟـ ــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ‬
‫وا‪H‬ﻘﺮّرات ‪y‬ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮارات‪.‬‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 2‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤ ـﻴّـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪š‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬
‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺔ‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣـ ــﺎﻳ ــﻮ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ﻗـ ــﺮار ﻣ ــﺆر‬
‫ّﻦ ﺗﻔـﻮﻳﺾ اﻹﻣﻀــﺎء إﻟﻰ ا‪H‬ﺪﻳﺮ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2015‬ﻳـﺘﻀـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ﺳـﻨـﺔ‬
‫اﳋـﺎرﺟـﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺔ‪.‬‬
‫وا‪H‬ﺎﻟﻴﺔّﺔ اﳋـﺎرﺟـﻴ‬
‫اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وا‪H‬ﺎﻟﻴ‬
‫اﻟﻌﺎمّ‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫إن وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬
‫ ‪ y‬ـﻘ ـﺘــﻀﻰ ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘـﺘﻀـﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ ‪ 54-95‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 15‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1995‬‬
‫اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 364-07‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 18‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1428‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪2007‬‬
‫وا‪ H‬ـﺘـ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗـ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻹدارة ا‪ H‬ــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻓـﻲ وزارة ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴّــﺔ‪s‬‬
‫ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 155-14‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 5‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2014‬اﻟـ ــﺬي‬
‫ﻳﺮﺧﺺ ﻷﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ إﻣﻀﺎﺋﻬﻢ‪s‬‬
‫ وﺑ ــﻌــــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ ــﻠﻰ ا‪ H‬ــﺮﺳـــﻮم اﻟــ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ ا‪H‬ــﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﺮّم ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1430‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 3‬ﻳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ‪2009‬‬
‫وا‪H‬ـﺘـﻀـﻤّﻦ ﺗـﻌ ـﻴـ‪ Y‬اﻟـﺴّـﻴـﺪ ﻋـﺒـﺪ اﳊﻖ ﺑـﺠـﺎوي‪ s‬ﻣـﺪﻳـﺮا ﻋـﺎﻣـﺎ‬
‫ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ اﳋﺎرﺟﻴّﺔ ﺑﻮزارة ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪s‬‬
‫ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘـﺮر‬
‫ﻳﻘـﺮ‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـﻔـﻮض إﻟﻰ اﻟـﺴـﻴﺪ ﻋـﺒـﺪ اﳊﻖ ﺑـﺠﺎوي‪s‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎمّ ﻟـﻠــﻌﻼﻗــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ وا‪H‬ـﺎﻟ ـﻴّــﺔ اﳋــﺎرﺟ ـﻴّـﺔ‪s‬‬
‫اﻹﻣــﻀـــﺎء ﻓـﻲ ﺣــــﺪود ﺻﻼﺣ ـﻴــﺎﺗــﻪ‪ s‬ﺑــــﺎﺳﻢ وزﻳــــﺮ ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴّـﺔ‪s‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وا‪H‬ﻘﺮّرات ‪y‬ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮارات‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 2‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤ ـﻴّـﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪š‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬
‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺔ‬

‫‪23‬‬

‫خ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣ ــﺎﻳــﻮ‬
‫ـﺆرّخ‬
‫ﻗ ــﺮار ﻣــﺆر‬
‫ّﻦ ﺗﻔـﻮﻳﺾ اﻹﻣﻀــﺎء إﻟﻰ ا‪H‬ﺪﻳﺮ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2015‬ﻳـﺘﻀـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ﺳـﻨـﺔ‬
‫اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻌﺎمّ‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫إن وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬
‫ ‪ y‬ـﻘ ـﺘــﻀﻰ ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘـﺘﻀـﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ ‪ 54-95‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 15‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1995‬‬
‫اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 364-07‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 18‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1428‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪2007‬‬
‫وا‪ H‬ـﺘـ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗـ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻹدارة ا‪ H‬ــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻓـﻲ وزارة ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴّــﺔ‪s‬‬
‫ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 155-14‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 5‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2014‬اﻟـ ــﺬي‬
‫ﻳﺮﺧﺺ ﻷﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ إﻣﻀﺎﺋﻬﻢ‪s‬‬
‫ وﺑ ــﻌــــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ ــﻠﻰ ا‪ H‬ــﺮﺳـــﻮم اﻟــ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ ا‪H‬ــﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 29‬ﺻـ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم ‪ 1432‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 3‬ﻓ ـ ـﺒ ـ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪2011‬‬
‫وا‪ H‬ـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗ ـﻌ ـﻴـ‪ Y‬اﻟ ـﺴّ ـﻴــﺪ ﻣـﺤ ـﻤــﺪ ﺣ ـﻴ ـﻤـﻮر‪ s‬ﻣــﺪﻳــﺮا ﻋــﺎﻣـﺎ‬
‫ﻟﻸﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻮزارة ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪s‬‬
‫ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘـﺮر‬
‫ﻳﻘـﺮ‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳ ـﻔــﻮض إﻟﻰ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺪ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﺣ ـﻴ ـﻤـﻮر‪s‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺪﻳـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻌـ ــﺎمّ ﻟـﻸﻣﻼك اﻟ ـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ـ ـﻴـ ــﺔ‪ s‬اﻹﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎء ﻓﻲ ﺣـ ــﺪود‬
‫ﺻﻼﺣ ـ ـﻴ ــﺎﺗﻪ‪ s‬ﺑـ ــﺎﺳﻢ وزﻳ ــﺮ ا‪H‬ـ ــﺎﻟـ ـﻴّـ ــﺔ‪ s‬ﻋ ــﻠﻰ ﺟ ـ ـﻤ ــﻴﻊ اﻟـ ــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ‬
‫وا‪H‬ﻘﺮّرات ‪y‬ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮارات‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤ ـﻴّـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪š‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬
‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺔ‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣـ ــﺎﻳ ــﻮ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ﻗـ ــﺮار ﻣ ــﺆر‬
‫ّﻦ ﺗـﻔﻮﻳﺾ اﻹﻣـﻀــﺎء إﻟﻰ ﻣـﺪﻳﺮ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2015‬ﻳـﺘـﻀـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ﺳـﻨـﺔ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎت ا‪H‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ وا‪H‬ﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫إن وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬
‫ ‪ y‬ـﻘ ـﺘــﻀﻰ ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬

‫‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫‪24‬‬

‫ و‪y‬ـﻘـﺘﻀـﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ ‪ 54-95‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 15‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1995‬‬
‫اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪s‬‬

‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 155-14‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 5‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2014‬اﻟـ ــﺬي‬
‫ﻳﺮﺧﺺ ﻷﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ إﻣﻀﺎﺋﻬﻢ‪s‬‬

‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 364-07‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 18‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1428‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪2007‬‬
‫وا‪ H‬ـﺘـ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗـ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻹدارة ا‪ H‬ــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻓـﻲ وزارة ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴّــﺔ‪s‬‬
‫ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬

‫‪ -‬وﺑﻌــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟــﺮّﺋﺎﺳﻲ ا‪H‬ﺆرّخ ﻓﻲ‬

‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 155-14‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 5‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2014‬اﻟـ ــﺬي‬
‫ﻳﺮﺧﺺ ﻷﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ إﻣﻀﺎﺋﻬﻢ‪s‬‬
‫ وﺑ ــﻌــــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ ــﻠﻰ ا‪ H‬ــﺮﺳـــﻮم اﻟــ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ ا‪H‬ــﺆرّخ‬‫ﻓﻲ أوّل رﻣﻀــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ﻮاﻓــﻖ أوّل ﺳﺒـﺘﻤﺒـﺮ ﺳﻨـﺔ‬
‫‪ 2008‬وا‪ H‬ـﺘـﻀـﻤّﻦ ﺗـﻌـﻴـ‪ Y‬اﻟـﺴّ ـﻴـﺪ ﺻـﺪﻳﻖ رﻣـﺎﺿـﻨـﺔ‪ s‬ﻣـﺪﻳـــﺮا‬
‫ﻟـ ـﻌـ ـﻤ ـﻠ ــﻴــــﺎت ا‪H‬ـ ـﻴ ــﺰاﻧــ ـﻴ ــﺔ وا‪ H‬ـﻨـ ـﺸ ــﺂت اﻟ ـﻘ ــﺎﻋــﺪﻳــ ــﺔ ﺑـــﻮزارة‬
‫ا‪H‬ﺎﻟـﻴﺔ‪s‬‬

‫وا‪H‬ـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤّﻦ ﺗـ ـﻌـ ـﻴ ــ‪ Y‬اﻟ ـ ـﺴّـ ـﻴ ــﺪ رﺷـ ـﻴ ــﺪ ﻗـ ـﺸـ ـﺘ ــﻮﻟﻲ‪ s‬ﻣ ــﺪﻳــ ــﺮا‬
‫ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑـﻮزارة ا‪H‬ﺎﻟـﻴﺔ‪s‬‬
‫ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘـﺮر‬
‫ﻳﻘـﺮ‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳ ـﻔـﻮض إﻟﻰ اﻟ ـﺴـﻴـﺪ رﺷ ـﻴـﺪ ﻗ ـﺸـﺘـﻮﻟﻲ‪s‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻣــﺪﻳـﺮ ا‪H‬ــﻮارد اﻟ ـﺒ ـﺸــﺮﻳــﺔ‪ s‬اﻹﻣــﻀــﺎء ﻓـﻲ ﺣـﺪود ﺻـﻼﺣـﻴــﺎﺗﻪ‪s‬‬

‫ﺑــﺎﺳﻢ وزﻳـــــﺮ ا‪H‬ـﺎﻟـﻴّـــﺔ‪ s‬ﻋــﻠﻰ ﺟـﻤــﻴﻊ اﻟـــﻮﺛــﺎﺋﻖ وا‪H‬ـﻘـﺮّرات‬
‫‪y‬ـﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮارات‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤ ـﻴّـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪š‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬

‫ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘـﺮر‬
‫ﻳﻘـﺮ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳ ـﻔـﻮض إﻟـﻰ اﻟـﺴ ـﻴـﺪ ﺻــﺪﻳﻖ رﻣـﺎﺿ ـﻨـﺔ‪s‬‬
‫ﻣـﺪﻳـﺮ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ا‪H‬ـﻴـﺰاﻧــﻴـﺔ وا‪H‬ـﻨـﺸـﺂت اﻟـﻘـﺎﻋـﺪﻳـﺔ‪ s‬اﻹﻣـﻀــﺎء‬
‫ﻓﻲ ﺣ ــﺪود ﺻـﻼﺣـ ـﻴ ــﺎﺗﻪ‪ s‬ﺑ ــﺎﺳﻢ وزﻳـ ــﺮ ا‪ H‬ــﺎﻟـ ـﻴّ ــﺔ‪ s‬ﻋ ــﻠﻰ ﺟـ ـﻤ ــﻴﻊ‬
‫اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ وا‪H‬ﻘـﺮّرات واﻷواﻣﺮ اﳋـﺎﺻﺔ ﺑـﺎﻟـﺪﻓﻊ أو اﻟﺘـﺤﻮﻳﻞ‬
‫وﺗـ ـﻔ ــﻮﻳﺾ اﻻﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎدات وﻣــﺬﻛ ــﺮات ا‪ H‬ــﻮاﻓـ ـﻘ ــﺔ ﻋ ـﻠـﻰ أواﻣــﺮ‬
‫اﻟـﺼــﺮف ووﺛـﺎﺋﻖ اﻹﺛ ـﺒـﺎت اﳋــﺎﺻـﺔ ﺑــﺎ‪H‬ـﺼــﺎرﻳﻒ وﺑـﻴــﺎﻧـﺎت‬
‫اﻹﻳﺮادات ‪y‬ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮارات‪.‬‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 2‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤ ـﻴّـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪š‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬
‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺔ‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣـ ــﺎﻳ ــﻮ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ﻗـ ــﺮار ﻣ ــﺆر‬
‫ّﻦ ﺗـﻔـﻮﻳﺾ اﻹﻣـﻀــﺎء إﻟﻰ ﻣـﺪﻳـﺮ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2015‬ﻳـﺘـﻀـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ﺳـﻨــﺔ‬
‫ا‪H‬ﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫إن وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬
‫ ‪ y‬ـﻘ ـﺘــﻀﻰ ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘـﺘﻀـﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ ‪ 54-95‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 15‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1995‬‬
‫اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪s‬‬
‫‪ -‬و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 364-07‬ا‪H‬ﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 18‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1428‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪2007‬‬

‫وا‪ H‬ـﺘـ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗـ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻹدارة ا‪ H‬ــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻓـﻲ وزارة ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴّــﺔ‪s‬‬
‫ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬

‫‪ 16‬ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋ ــﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓـــﻖ أوّل ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳـ ــﻨـ ــﺔ ‪2010‬‬

‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬

‫ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺔ‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣـ ــﺎﻳ ــﻮ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ﻗـ ــﺮار ﻣ ــﺆر‬
‫ّﻦ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻹﻣﻀـﺎء إﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮة‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2015‬ﻳﺘﻀـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ﺳﻨـﺔ‬
‫اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫إن وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬
‫‪ y -‬ـﻘ ـﺘــﻀﻰ ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬

‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬

‫وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـﻘـﺘﻀـﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ ‪ 54-95‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 15‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1995‬‬
‫اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 364-07‬ا‪H‬ﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 18‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1428‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪2007‬‬

‫وا‪ H‬ـﺘـ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗـ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻹدارة ا‪ H‬ــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻓـﻲ وزارة ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴّــﺔ‪s‬‬
‫ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 155-14‬ا‪H‬ﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 5‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2014‬اﻟـ ــﺬي‬
‫ﻳﺮﺧﺺ ﻷﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ إﻣﻀﺎﺋﻬﻢ‪s‬‬

‫‪ -‬وﺑﻌــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟــﺮّﺋﺎﺳﻲ ا‪H‬ﺆرّخ ﻓﻲ‬

‫‪ 16‬رﺑـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻋ ــﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓــﻖ أوّل أﺑـ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ــﻨـ ــﺔ‬
‫‪ 2010‬وا‪H‬ﺘـﻀـﻤّﻦ ﺗـﻌـﻴ‪ Y‬اﻟـﺴـﻴﺪة ﺣـﺴـﻴـﺒﺔ ﺑـﻦ ﺻﻔـﺎ‪ s‬ﻣـﺪﻳﺮة‬
‫ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺑـﻮزارة ا‪H‬ﺎﻟـﻴﺔ‪s‬‬

‫‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘـﺮر‬
‫ﻳﻘـﺮ‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـﻔـﻮض إﻟﻰ اﻟﺴـﻴـﺪة ﺣﺴـﻴـﺒﺔ ﺑﻦ ﺻـﻔﺎ‪s‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﻣـﺪﻳـﺮة اﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺨـﺰﻳـﻨـﺔ‪ s‬اﻹﻣـﻀــﺎء ﻓﻲ ﺣـﺪود‬
‫ﺻﻼﺣـﻴـﺎﺗـﻬﺎ‪ s‬ﺑــﺎﺳﻢ وزﻳــــﺮ ا‪H‬ـﺎﻟـﻴّــﺔ‪ s‬ﻋـﻠﻰ ﺟـﻤــﻴﻊ اﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ‬
‫وا‪H‬ﻘﺮّرات ‪y‬ـﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮارات‪.‬‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 2‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤ ـﻴّـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪š‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬
‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺔ‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣـ ــﺎﻳ ــﻮ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ﻗـ ــﺮار ﻣ ــﺆر‬
‫ّﻦ ﺗـﻔﻮﻳﺾ اﻹﻣـﻀــﺎء إﻟﻰ ﻣـﺪﻳﺮ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2015‬ﻳـﺘـﻀـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ﺳـﻨـﺔ‬
‫إدارة اﻟ ـ ــﻮﺳ ـ ــﺎﺋـﻞ وا‪ H‬ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎ‪ H‬ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧـﻴﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫إن وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬

‫ ‪ y‬ـﻘ ـﺘــﻀﻰ ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬

‫ و‪y‬ـﻘـﺘﻀـﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ ‪ 54-95‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 15‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1995‬‬
‫اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪s‬‬

‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 364-07‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 18‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1428‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪2007‬‬
‫وا‪ H‬ـﺘـ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗـ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻹدارة ا‪ H‬ــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻓـﻲ وزارة ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴّــﺔ‪s‬‬
‫ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 155-14‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 5‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2014‬اﻟـ ــﺬي‬
‫ﻳﺮﺧﺺ ﻷﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ إﻣﻀﺎﺋﻬﻢ‪s‬‬

‫ وﺑﻌــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟــﺮّﺋﺎﺳﻲ ا‪H‬ﺆرّخ ﻓﻲ‬‫‪ 27‬ﺟـ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ــﻮاﻓــﻖ ‪ 19‬أﺑـ ــﺮﻳـــﻞ ﺳ ــﻨــــﺔ‬
‫‪ 2012‬وا‪H‬ـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤّﻦ ﺗـ ـﻌـ ـﻴ ــ‪ Y‬اﻟـ ـﺴّـ ـﻴــﺪ راﺑــﺢ ﻛـ ــﺮاش‪ s‬ﻣ ــﺪﻳـــﺮا‬
‫ﻹدارة اﻟــﻮﺳــﺎﺋـﻞ وا‪H‬ــﺎﻟـﻴــﺔ ﺑــﺎ‪H‬ــﺪﻳـﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻌـﺎﻣــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـﻴــﺰاﻧ ـﻴـﺔ‬
‫ﺑـﻮزارة ا‪H‬ﺎﻟـﻴﺔ‪s‬‬
‫ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘـﺮر‬
‫ﻳﻘـﺮ‬

‫‪25‬‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣـ ــﺎﻳ ــﻮ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ﻗـ ــﺮار ﻣ ــﺆر‬
‫ّﻦ ﺗـﻔﻮﻳﺾ اﻹﻣـﻀــﺎء إﻟﻰ ﻣـﺪﻳﺮ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2015‬ﻳـﺘـﻀـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ﺳـﻨـﺔ‬
‫إدارة اﻟ ـ ــﻮﺳ ـ ــﺎﺋـﻞ وا‪ H‬ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎ‪ H‬ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒـﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫إن وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬
‫ ‪ y‬ـﻘ ـﺘــﻀﻰ ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘـﺘﻀـﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ ‪ 54-95‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 15‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1995‬‬
‫اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 364-07‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 18‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1428‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪2007‬‬
‫وا‪ H‬ـﺘـ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗـ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻹدارة ا‪ H‬ــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻓـﻲ وزارة ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴّــﺔ‪s‬‬
‫ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 155-14‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 5‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2014‬اﻟـ ــﺬي‬
‫ﻳﺮﺧﺺ ﻷﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ إﻣﻀﺎﺋﻬﻢ‪s‬‬
‫ وﺑ ــﻌــــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ ــﻠﻰ ا‪ H‬ــﺮﺳـــﻮم اﻟــ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ ا‪H‬ــﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 8‬رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1430‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓـﻖ أوّل ﻳ ـ ــﻮﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ‪2009‬‬
‫وا‪ H‬ـﺘ ـﻀـ ـﻤّﻦ ﺗـ ـﻌ ـﻴــ‪ Y‬اﻟـ ـﺴّ ـﻴ ــﺪ ﻓــــﺮﻳــ ــﺪ ﺑـــــﺮﻳـ ـﻜـﻲ‪ s‬ﻣــﺪﻳــــــﺮا‬
‫ﻹدارة اﻟـﻮﺳـﺎﺋـﻞ وا‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓﻲ ا‪H‬ﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠـﻤـﺤـﺎﺳـﺒﺔ‬
‫ﺑـﻮزارة ا‪H‬ﺎﻟـﻴﺔ‪s‬‬
‫ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘـﺮر‬
‫ﻳﻘـﺮ‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـ ـﻔ ــﻮض إﻟﻰ اﻟ ـ ـﺴّـ ـﻴ ــﺪ ﻓ ــﺮﻳـ ــﺪ ﺑ ــﺮﻳ ــﻜﻲ‪s‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﻣـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ إدارة اﻟـ ــﻮﺳ ـ ــﺎﺋﻞ وا‪ H‬ـ ــﺎﻟ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺑـ ــﺎ‪ H‬ـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣــ ــﺔ‬
‫ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ‪ s‬اﻹﻣ ـﻀــﺎء ﻓﻲ ﺣــﺪود ﺻﻼﺣ ـﻴــﺎﺗﻪ‪ s‬ﺑــﺎﺳﻢ وزﻳـﺮ‬
‫ا‪ H‬ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋـ ــﻠﻰ ﺟ ـ ـﻤـ ـﻴـﻊ اﻟ ــﻮﺛـ ــﺎﺋﻖ وا‪ H‬ـ ـﻘ ـ ـﺮّرات ﺑـ ــﺎﺳـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻨ ــﺎء‬
‫اﻟﻘﺮارات‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤ ـﻴّـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪š‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬
‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺔ‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳﻔﻮض إﻟﻰ اﻟـﺴّﻴﺪ راﺑﺢ ﻛﺮاش‪ s‬ﻣﺪﻳﺮ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫إدارة اﻟــﻮﺳــﺎﺋﻞ وا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺑــﺎ‪H‬ــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴـﺔ‪s‬‬
‫اﻹﻣــﻀـــﺎء ﻓـﻲ ﺣــــﺪود ﺻﻼﺣ ـﻴــﺎﺗــﻪ‪ s‬ﺑـــﺎﺳﻢ وزﻳــــﺮ ا‪H‬ــﺎﻟـ ـﻴـﺔ‪s‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وا‪H‬ﻘﺮّرات ‪y‬ـﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮارات‪.‬‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣـ ــﺎﻳ ــﻮ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ﻗـ ــﺮار ﻣ ــﺆر‬
‫ّﻦ ﺗـﻔﻮﻳﺾ اﻹﻣـﻀــﺎء إﻟﻰ ﻣـﺪﻳﺮ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2015‬ﻳـﺘـﻀـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ﺳـﻨـﺔ‬
‫اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ واﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ اﶈـ ــﺎﺳ ــﺒﻲ ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺎت‬
‫ﺑﺎ‪H‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 2‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤ ـﻴّـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪š‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬
‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺔ‬

‫إن وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬
‫ ‪ y‬ـﻘ ـﺘــﻀﻰ ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬

‫‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫‪26‬‬

‫ و‪y‬ـﻘـﺘﻀـﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ ‪ 54-95‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 15‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1995‬‬
‫اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 364-07‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 18‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1428‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪2007‬‬
‫وا‪ H‬ـﺘـ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗـ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻹدارة ا‪ H‬ــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻓـﻲ وزارة ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴّــﺔ‪s‬‬
‫ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 155-14‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 5‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2014‬اﻟـ ــﺬي‬
‫ﻳﺮﺧﺺ ﻷﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ إﻣﻀﺎﺋﻬﻢ‪s‬‬
‫ وﺑﻌــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟــﺮّﺋﺎﺳﻲ ا‪H‬ﺆرّخ ﻓﻲ‬‫‪ 7‬ﺟ ـﻤـﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪ 1430‬ا‪H‬ــﻮاﻓــﻖ أول ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳــﻨـــﺔ‬
‫‪ 2009‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻀ ـﻤّـﻦ ﺗ ـﻌ ـﻴــ‪ Y‬اﻟ ـﺴّ ـﻴ ــﺪ ﺧــﺎﻟــﺪ ﳋ ـﻀــﺎري‪ s‬ﻣــﺪﻳــﺮا‬
‫ﻟ ـﻠ ـﺘـﻨ ـﻈــﻴﻢ واﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﶈـﺎﺳــﺒﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺎت ﺑـﺎ‪H‬ــﺪﻳــﺮﻳـﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﻮزارة ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬
‫ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘـﺮر‬
‫ﻳﻘـﺮ‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳ ـﻔ ــﻮض إﻟﻰ اﻟـ ـﺴّ ـﻴ ــﺪ ﺧــﺎﻟ ــﺪ ﳋ ـﻀــﺎري‪s‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﻣﺪﻳـﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟـﺘﻨﻔﻴﺬ اﶈﺎﺳـﺒﻲ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧـﻴﺎت ﺑﺎ‪H‬ﺪﻳﺮﻳﺔ‬
‫اﻟـ ـﻌــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـ ـﺤــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ‪ s‬اﻹﻣــﻀــ ــﺎء ﻓﻲ ﺣــــﺪود ﺻﻼﺣـ ـﻴــﺎﺗــﻪ‪s‬‬
‫ﺑـــﺎﺳﻢ وزﻳــــﺮ ا‪H‬ـﺎﻟـ ـﻴــﺔ‪ s‬ﻋــﻠﻰ ﺟ ـﻤــﻴﻊ اﻟــﻮﺛــﺎﺋـــﻖ وا‪ H‬ـﻘـﺮّرات‬
‫‪y‬ـﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮارات‪.‬‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 2‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤ ـﻴّـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪š‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬
‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺔ‬

‫‪ -‬و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 155-14‬ا‪H‬ﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 5‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2014‬اﻟـ ــﺬي‬
‫ﻳﺮﺧﺺ ﻷﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ إﻣﻀﺎﺋﻬﻢ‪s‬‬

‫‪ -‬وﺑ ــﻌــــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ ــﻠﻰ ا‪ H‬ــﺮﺳـــﻮم اﻟــ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ ا‪H‬ــﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 7‬ﺟـ ـﻤــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋـــﺎم ‪ 1430‬ا‪ H‬ــﻮاﻓـﻖ أوّل ﻳـ ــﻮﻧ ــﻴـــﻮ‬

‫ﺳﻨـﺔ ‪ 2009‬وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌـﻴ‪ Y‬اﻟﺴّﻴﺪ زﻫـﻴﺮ ﻋﺪاور‪ s‬ﻣﺪﻳـﺮا‬

‫ﻹدارة اﻟــﻮﺳ ــﺎﺋـﻞ وا‪ H‬ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ ا‪ H‬ــﺪﻳ ــﺮﻳــﺔ اﻟـ ـﻌــﺎﻣ ــﺔ ﻟﻸﻣﻼك‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑـﻮزارة ا‪H‬ﺎﻟـﻴﺔ‪s‬‬
‫ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘـﺮر‬
‫ﻳﻘـﺮ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳ ـ ـﻔ ــﻮض إﻟﻰ اﻟ ـ ـﺴّـ ـﻴـ ــﺪ زﻫـ ـﻴـ ــﺮ ﻋ ــﺪاور‪s‬‬

‫ﻣـﺪﻳــﺮ إدارة اﻟـﻮﺳـﺎﺋﻞ وا‪H‬ــﺎﻟـﻴـﺔ ﺑـﺎ‪H‬ــﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟ ـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻸﻣﻼك‬

‫اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ‪ s‬اﻹﻣ ـ ـﻀ ــﺎء ﻓﻲ ﺣ ــﺪود ﺻﻼﺣ ـ ـﻴ ــﺎﺗﻪ‪ s‬ﺑ ــﺎﺳﻢ وزﻳ ــﺮ‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ‪ s‬ﻋـ ــﻠﻰ ﺟ ـ ـﻤـ ــﻴﻊ اﻟـ ــﻮﺛـ ــﺎﺋﻖ وا‪ H‬ـ ـﻘ ـ ـﺮّرات ‪y‬ـ ــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬
‫اﻟﻘﺮارات‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤ ـﻴّـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪š‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬

‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬

‫ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺔ‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣـ ــﺎﻳ ــﻮ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ﻗـ ــﺮار ﻣ ــﺆر‬
‫ّﻦ ﺗـﻔﻮﻳﺾ اﻹﻣـﻀــﺎء إﻟﻰ ﻣـﺪﻳﺮ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2015‬ﻳـﺘـﻀـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ﺳـﻨـﺔ‬

‫إدارة اﻟ ـ ــﻮﺳ ـ ــﺎﺋـﻞ وا‪ H‬ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎ‪ H‬ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ‬
‫ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‪.‬‬

‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣـ ــﺎﻳ ــﻮ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ﻗـ ــﺮار ﻣ ــﺆر‬
‫ّﻦ ﺗـﻔﻮﻳﺾ اﻹﻣـﻀــﺎء إﻟﻰ ﻣـﺪﻳﺮ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2015‬ﻳـﺘـﻀـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ﺳـﻨـﺔ‬
‫إدارة اﻟـﻮﺳـﺎﺋﻞ وا‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ ﺑـﺎ‪H‬ـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻸﻣﻼك‬
‫اﻟﻮﻃﻨـﻴﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫إن وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬
‫ ‪ y‬ـﻘ ـﺘــﻀﻰ ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘـﺘﻀـﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ ‪ 54-95‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 15‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1995‬‬
‫اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪s‬‬
‫‪ -‬و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 364-07‬ا‪H‬ﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 18‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1428‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪2007‬‬

‫وا‪ H‬ـﺘـ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗـ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻹدارة ا‪ H‬ــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻓـﻲ وزارة ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴّــﺔ‪s‬‬
‫ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬

‫ــــــــــــــــــــ‬
‫إن وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬
‫‪ y -‬ـﻘ ـﺘــﻀﻰ ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬

‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬

‫وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـﻘـﺘﻀـﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ ‪ 54-95‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 15‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1995‬‬
‫اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 364-07‬ا‪H‬ﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 18‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1428‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪2007‬‬

‫وا‪ H‬ـﺘـ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗـ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻹدارة ا‪ H‬ــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻓـﻲ وزارة ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴّــﺔ‪s‬‬
‫ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 155-14‬ا‪H‬ﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 5‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2014‬اﻟـ ــﺬي‬
‫ﻳﺮﺧﺺ ﻷﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ إﻣﻀﺎﺋﻬﻢ‪s‬‬

‫‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫ وﺑ ــﻌــــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ ــﻠﻰ ا‪ H‬ــﺮﺳـــﻮم اﻟــ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ ا‪H‬ــﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 15‬ﺷـ ـﻮّال ﻋــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 2‬ﺳـ ـﺒ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪2012‬‬
‫وا‪ H‬ـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗ ـﻌ ـﻴــ‪ Y‬اﻟ ـﺴّ ـﻴــﺪ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﻛ ـﻤــﺎل ﻋ ـﻴــﻮاز‪ s‬ﻣــﺪﻳـﺮا‬
‫ﻹدارة اﻟــﻮﺳـﺎﺋﻞ وا‪H‬ــﺎﻟـﻴــﺔ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺪﻳــﺮﻳـﺔ اﻟ ـﻌـﺎﻣــﺔ ﻟـﻠ ـﻀـﺮاﺋﺐ‬
‫ﺑـﻮزارة ا‪H‬ﺎﻟـﻴﺔ‪s‬‬
‫ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘـﺮر‬
‫ﻳﻘـﺮ‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـ ـﻔـ ــﻮض إﻟﻰ اﻟ ـ ـﺴّ ـ ـﻴ ــﺪ ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻤ ــﺪ ﻛ ـ ـﻤ ــﺎل‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫ﻋـﻴـﻮاز‪ s‬ﻣـﺪﻳـﺮ إدارة اﻟـﻮﺳـﺎﺋﻞ وا‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ ﺑـﺎ‪H‬ـﺪﻳــﺮﻳـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ‬
‫ﻟـ ـﻠ ـﻀ ــﺮاﺋﺐ‪ s‬اﻹﻣـ ـﻀ ــﺎء ﻓﻲ ﺣ ــﺪود ﺻﻼﺣـ ـﻴ ــﺎﺗﻪ‪ s‬ﺑ ــﺎﺳﻢ وزﻳــﺮ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ‪ s‬ﻋـ ــﻠﻰ ﺟ ـ ـﻤـ ــﻴﻊ اﻟـ ــﻮﺛـ ــﺎﺋﻖ وا‪ H‬ـ ـﻘ ـ ـﺮّرات ‪y‬ـ ــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬
‫اﻟﻘـﺮارات‪.‬‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 2‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤ ـﻴّـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪š‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬
‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺔ‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣـ ــﺎﻳ ــﻮ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ﻗـ ــﺮار ﻣ ــﺆر‬
‫ّﻦ ﺗـﻔﻮﻳﺾ اﻹﻣـﻀــﺎء إﻟﻰ ﻣـﺪﻳﺮ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2015‬ﻳـﺘـﻀـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ﺳـﻨـﺔ‬
‫إدارة اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ ا‪H‬ﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫إن وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬
‫ ‪ y‬ـﻘ ـﺘــﻀﻰ ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘـﺘﻀـﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ ‪ 54-95‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 15‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1995‬‬
‫اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 364-07‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 18‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1428‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪2007‬‬
‫وا‪ H‬ـﺘـ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗـ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻹدارة ا‪ H‬ــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻓـﻲ وزارة ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴّــﺔ‪s‬‬
‫ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 155-14‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 5‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2014‬اﻟـ ــﺬي‬
‫ﻳﺮﺧﺺ ﻷﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ إﻣﻀﺎﺋﻬﻢ‪s‬‬
‫ وﺑ ــﻌــــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ ــﻠﻰ ا‪ H‬ــﺮﺳـــﻮم اﻟــ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ ا‪H‬ــﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 17‬ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 2‬ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ ‪2010‬‬
‫وا‪H‬ـﺘـﻀ ـﻤّﻦ ﺗـﻌـﻴـ‪ Y‬اﻟ ـﺴّـﻴـﺪ ﺟـﻤــﺎل ﺑـﻮﻛـﺮﻳﺶ‪ s‬ﻣـﺪﻳـﺮا ﻹدارة‬
‫اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ ا‪H‬ﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮزارة ا‪H‬ﺎﻟـﻴﺔ‪s‬‬
‫ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘـﺮر‬
‫ﻳﻘـﺮ‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳ ـﻔـﻮض إﻟﻰ اﻟ ـﺴّ ـﻴــﺪ ﺟـﻤــﺎل ﺑــﻮﻛـﺮﻳﺶ‪s‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة اﻟ ــﻮﺳــﺎﺋﻞ ﻓﻲ ا‪H‬ـ ـﻔ ـﺘ ـﺸـ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣـــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ‪s‬‬
‫اﻹﻣــﻀـــﺎء ﻓﻲ ﺣــﺪود ﺻﻼﺣ ـﻴــﺎﺗﻪ‪ s‬ﺑــﺎﺳﻢ وزﻳــﺮ ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻋــﻠﻰ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وا‪H‬ﻘﺮّرات ‪y‬ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮارات‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤ ـﻴّـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪š‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬
‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺔ‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫ّﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣـﺎﻳﻮ‬
‫ﻣﺆرﺧﺔ‬
‫ﻗـﺮارات ﻣﺆر‬
‫ﻧﻮّاب‬
‫اب‬
‫ّﻦ ﺗـﻔﻮﻳﺾ اﻹﻣـﻀــﺎء إﻟﻰ ﻧﻮ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2015‬ﺗـﺘﻀـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ﺳـﻨـﺔ‬
‫ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫إن وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬
‫ ‪ y‬ـﻘ ـﺘــﻀﻰ ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘـﺘﻀـﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ ‪ 54-95‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 15‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1995‬‬
‫اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 364-07‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 18‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1428‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪2007‬‬
‫وا‪ H‬ـﺘـ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗـ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻹدارة ا‪ H‬ــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻓـﻲ وزارة ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴّــﺔ‪s‬‬
‫ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 155-14‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 5‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2014‬اﻟـ ــﺬي‬
‫ﻳﺮﺧﺺ ﻷﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ إﻣﻀﺎﺋﻬﻢ‪s‬‬
‫ وﺑ ــﻌــــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ ــﻠﻰ ا‪ H‬ــﺮﺳـــﻮم اﻟــ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ ا‪H‬ــﺆرّخ‬‫ﻓﻲ أوّل رﻣـ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ــﻮاﻓـﻖ أوّل ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ‬
‫‪ 2008‬وا‪H‬ﺘـﻀـﻤّﻦ ﺗﻌـﻴ‪ Y‬اﻟـﺴّﻴـﺪ ﺧﺎﻟـﺪ ﻣﻮزاﻳـﺔ‪ s‬ﻧﺎﺋﺐ ﻣـﺪﻳﺮ‬
‫ﻟ ـﻠــﻮﺳــﺎﺋﻞ وا‪ H‬ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ ﻓـﻲ ا‪H‬ــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺤــﺎﺳ ـﺒــﺔ‬
‫ﺑﻮزارة ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬
‫ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘـﺮر‬
‫ﻳﻘـﺮ‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـ ـﻔ ــﻮض إﻟـﻰ اﻟـ ـﺴّـ ـﻴ ــﺪ ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ ﻣ ــﻮزاﻳ ــﺔ‪s‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﻧ ــﺎﺋﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟ ــﻮﺳــﺎﺋﻞ وا‪ H‬ـﻴــﺰاﻧـ ـﻴــﺔ ﻓﻲ ا‪H‬ــﺪﻳ ــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ‬
‫ﻟ ـﻠـﻤ ـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ‪ s‬اﻹﻣـﻀـــﺎء ﻓﻲ ﺣــﺪود ﺻﻼﺣـﻴــﺎﺗﻪ‪ s‬ﺑــﺎﺳﻢ وزﻳـﺮ‬
‫ا‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ‪ s‬ﻋـﻠﻰ ﺟـﻤـﻴﻊ اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ وا‪H‬ـﻘـﺮّرات واﻷواﻣـﺮ اﳋـﺎﺻﺔ‬
‫ﺑــﺎﻟ ــﺪﻓﻊ أو اﻟـ ـﺘـ ـﺤــﻮﻳـﻞ وﺗ ـﻔ ــﻮﻳﺾ اﻻﻋـ ـﺘـ ـﻤــﺎدات وﻣ ــﺬﻛــﺮات‬
‫ا‪H‬ــﻮاﻓـ ـﻘــﺔ ﻋ ـﻠـﻰ أواﻣــﺮ اﻟـ ـﺼــﺮف ووﺛــﺎﺋـﻖ اﻹﺛ ـﺒ ــﺎت اﳋــﺎﺻــﺔ‬
‫ﺑﺎ‪H‬ﺼﺎرﻳﻒ وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻹﻳﺮادات ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﺮارات‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤ ـﻴّـﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪š‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬
‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺔ‬

‫‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫‪28‬‬

‫إن وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬
‫‪ y -‬ـﻘ ـﺘــﻀﻰ ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬

‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬

‫وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـﻘـﺘﻀـﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ ‪ 54-95‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 15‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1995‬‬
‫اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 364-07‬ا‪H‬ﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 18‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1428‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪2007‬‬

‫وا‪ H‬ـﺘـ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗـ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻹدارة ا‪ H‬ــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻓـﻲ وزارة ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴّــﺔ‪s‬‬
‫ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 155-14‬ا‪H‬ﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 5‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2014‬اﻟـ ــﺬي‬
‫ﻳﺮﺧﺺ ﻷﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ إﻣﻀﺎﺋﻬﻢ‪s‬‬

‫‪ -‬وﺑ ــﻌــــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ ــﻠﻰ ا‪ H‬ــﺮﺳـــﻮم اﻟــ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ ا‪H‬ــﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 5‬ﺷـ ـﻮّال ﻋــﺎم ‪ 1430‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 24‬ﺳـ ـﺒ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪2009‬‬

‫وا‪H‬ـ ـﺘ ـﻀـ ـﻤّﻦ ﺗ ـﻌـ ـﻴــ‪ Y‬اﻟـ ـﺴّ ـﻴ ــﺪ أﺣ ـﻤ ــﺪ ﻣ ـﻐـﻼوي‪ s‬ﻧــﺎﺋﺐ ﻣ ــﺪﻳــﺮ‬

‫ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ وا‪H‬ﻴﺰاﻧـﻴﺔ ﻓﻲ ا‪H‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬

‫ﺑﻮزارة ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬

‫ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘـﺮر‬
‫ﻳﻘـﺮ‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـ ـﻔ ــﻮض إﻟـﻰ اﻟ ـﺴّـ ـﻴ ــﺪ أﺣـ ـﻤ ــﺪ ﻣ ــﻐﻼوي‪s‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﻧ ــﺎﺋﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟ ــﻮﺳــﺎﺋﻞ وا‪ H‬ـﻴــﺰاﻧـ ـﻴــﺔ ﻓﻲ ا‪H‬ــﺪﻳ ــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ‬

‫ﻟـﻸﻣﻼك اﻟـ ــﻮﻃـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ‪ s‬اﻹﻣـ ــﻀــــ ــﺎء ﻓﻲ ﺣـــ ــﺪود ﺻﻼﺣ ـ ـﻴ ــﺎﺗــﻪ‪s‬‬

‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 272-08‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 6‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪2008‬‬
‫اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت ا‪H‬ﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 273-08‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 6‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪2008‬‬
‫وا‪ H‬ـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗ ـﻨــﻈــــﻴﻢ اﻟـ ـﻬ ـﻴــﺎﻛــﻞ ا‪H‬ــﺮﻛـــﺰﻳــــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻔ ـﺘــﺸــ ـﻴــﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟـﻴﺔ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 155-14‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 5‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2014‬اﻟـ ــﺬي‬
‫ﻳﺮﺧﺺ ﻷﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ إﻣﻀﺎﺋﻬﻢ‪s‬‬
‫ وﺑ ــﻌــــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ ــﻠﻰ ا‪ H‬ــﺮﺳـــﻮم اﻟــ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ ا‪H‬ــﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 17‬رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋ ــﺎم ‪ 1432‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 22‬ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨ ــﺔ‬
‫‪ 2011‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗ ـﻌ ـﻴـ‪ Y‬اﻵﻧ ـﺴــﺔ ﻧـــﻮرة ﻣ ـﻘـﺸــﻮش‪ s‬ﻧــﺎﺋ ـﺒـﺔ‬
‫ﻣــﺪﻳـــﺮ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪﻣــ‪ Y‬ﻓـﻲ ا‪ H‬ـﻔ ـﺘــﺸـ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣـــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺎﻟ ـﻴـﺔ‬
‫ﺑـﻮزارة ا‪H‬ﺎﻟـﻴﺔ‪s‬‬
‫ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘـﺮر‬
‫ﻳﻘـﺮ‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـ ـﻔــﻮض إﻟﻰ اﻵﻧ ـﺴــﺔ ﻧــﻮرة ﻣ ـﻘ ـﺸــﻮش‪s‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﻧﺎﺋـﺒـﺔ ﻣـﺪﻳـﺮ ا‪H‬ـﺴـﺘﺨـﺪﻣـ‪ Y‬ﻓﻲ ا‪H‬ـﻔـﺘـﺸـﻴـﺔ اﻟﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺎﻟـﻴﺔ‪s‬‬
‫اﻹﻣ ـﻀـﺎء ﻓﻲ ﺣـﺪود ﺻـﻼﺣـﻴـﺎﺗـﻬــﺎ‪ s‬ﺑـﺎﺳﻢ وزﻳـﺮ ا‪H‬ــﺎﻟـﻴـﺔ‪ s‬ﻋـﻠﻰ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وا‪H‬ﻘﺮّرات ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﺮارات‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤ ـﻴّـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪š‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬
‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬

‫ﺑـ ــﺎﺳﻢ وزﻳ ــﺮ ا‪H‬ـ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ‪ s‬ﻋـ ـﻠـﻰ ﺟـ ـﻤ ــﻴﻊ اﻟـ ــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ وا‪H‬ـ ـﻘـ ـﺮّرات‬

‫واﻷواﻣـ ـ ــﺮ اﳋـ ـ ــﺎﺻـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺪﻓﻊ أو اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﻮﻳﻞ وﺗـ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻮﻳﺾ‬

‫اﻻﻋ ـ ـﺘـ ـﻤـ ــﺎدات وﻣ ــﺬﻛ ــﺮات ا‪H‬ـ ــﻮاﻓـ ـﻘـ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أواﻣـ ــﺮ اﻟـ ـﺼ ــﺮف‬

‫ووﺛـﺎﺋﻖ اﻹﺛﺒـﺎت اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑﺎ‪H‬ـﺼـﺎرﻳﻒ وﺑﻴـﺎﻧـﺎت اﻹﻳﺮادات‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨـﺎء اﻟﻘـﺮارات‪.‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 2‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤ ـﻴّـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪š‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬

‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬

‫ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺔ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫إن وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬
‫‪ y -‬ـﻘ ـﺘــﻀﻰ ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬

‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬

‫وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـﻘـﺘﻀـﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ ‪ 54-95‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 15‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1995‬‬
‫اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪s‬‬

‫ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺔ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫إن وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬
‫ ‪ y‬ـﻘ ـﺘــﻀﻰ ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘـﺘﻀـﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ ‪ 54-95‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 15‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1995‬‬
‫اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 272-08‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 6‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪2008‬‬
‫اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت ا‪H‬ﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬
‫ و‪ y‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ـﺘّ ـ ـﻨـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺬيّ رﻗﻢ ‪273-08‬‬‫ا‪H‬ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 6‬رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﺳـﺒﺘـﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ‬
‫‪ 2008‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗ ـﻨـﻈــﻴﻢ اﻟ ـﻬ ـﻴــﺎﻛﻞ ا‪H‬ــﺮﻛـﺰﻳــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـﻔ ـﺘ ـﺸ ـﻴـﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬
‫ و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 155-14‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 5‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2014‬اﻟـ ــﺬي‬
‫ﻳﺮﺧﺺ ﻷﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ إﻣﻀﺎﺋﻬﻢ‪s‬‬

‫‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫‪ -‬وﺑ ــﻌــــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ ــﻠﻰ ا‪ H‬ــﺮﺳـــﻮم اﻟــ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ ا‪H‬ــﺆرّخ‬

‫‪29‬‬

‫ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘـﺮر‬
‫ﻳﻘـﺮ‬

‫ﻓﻲ ‪ 28‬ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1432‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 26‬أﻛﺘـﻮﺑﺮ ﺳـﻨﺔ ‪2011‬‬

‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـﻔـﻮض إﻟﻰ اﻟـﺴّﻴـﺪة أﺣﻼم ﺑـﻦ ﺗﻮاﺗﻲ‪s‬‬

‫ﻧـﺎﺋ ـﺒـﺔ ﻣـﺪﻳـﺮ ﻟـﻠـﻤـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ واﶈـﺎﺳ ـﺒـﺔ ﻓﻲ ا‪H‬ـﻔـﺘـﺸـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ‬

‫ﻓـﻲ ا‪H‬ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ــﺎﻟ ـ ـﻴ ــﺔ‪ s‬اﻹﻣ ـ ـﻀـ ــﺎء ﻓﻲ ﺣ ــﺪود‬

‫وا‪H‬ﺘـﻀـﻤّﻦ ﺗﻌـﻴـ‪ Y‬اﻟﺴّـﻴﺪة ﻓـﺮﻳـﺪة ﻏﺰاﻟﻲ‪ s‬زوﺟـﺔ ﻣـﻘﺮاﻧﻲ‪s‬‬
‫ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮزارة ا‪H‬ﺎﻟـﻴﺔ‪s‬‬

‫زوﺟــﺔ داود‪ s‬ﻧـﺎﺋــﺒــﺔ ﻣـﺪﻳـــﺮ ﻟـﻠـﺘـﻜـــﻮﻳﻦ وﲢـﺴــ‪ Y‬ا‪H‬ـﺴـﺘـــﻮى‬

‫ﺻﻼﺣ ـﻴ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ‪ s‬ﺑ ــﺎﺳﻢ وزﻳــﺮ ا‪ H‬ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ‪ s‬ﻋ ــﻠﻰ ﺟ ـﻤ ــﻴﻊ اﻟ ــﻮﺛــﺎﺋﻖ‬
‫وا‪H‬ﻘﺮّرات ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﺮارات‪.‬‬

‫ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘـﺮر‬
‫ﻳﻘـﺮ‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳ ـﻔــﻮض إﻟـﻰ اﻟ ـﺴّـ ـﻴــﺪة ﻓــﺮﻳ ــﺪة ﻏــﺰاﻟﻲ‪s‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫زوﺟــﺔ ﻣﻘـﺮاﻧﻲ‪ s‬ﻧﺎﺋـﺒــﺔ ﻣﺪﻳــــﺮ ا‪H‬ﻴﺰاﻧــﻴـﺔ واﶈﺎﺳﺒــﺔ ﻓﻲ‬

‫ا‪H‬ـﻔﺘﺸـﻴﺔ اﻟـﻌﺎﻣﺔ ﻟـﻠﻤﺎﻟـﻴﺔ‪ s‬اﻹﻣﻀــﺎء ﻓﻲ ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴـﺎﺗﻬﺎ‪s‬‬

‫ﺑــﺎﺳﻢ وزﻳــﺮ ا‪H‬ــﺎﻟـﻴــﺔ‪ s‬ﻋــﻠﻰ ﺟـﻤــﻴﻊ وﺛــﺎﺋﻖ اﻟ ـﻨـﻔ ـﻘــﺎت ‪y‬ـﺎ ﻓﻲ‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤ ـﻴّـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪š‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬

‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬

‫ذﻟـﻚ اﻷواﻣﺮ ﺑـﺎﻟـﺪﻓﻊ ا‪H‬ـﺘﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺘﻨـﻔـﻴـﺬ ﻣﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ا‪H‬ﻔـﺘـﺸـﻴﺔ‬

‫ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺔ‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 2‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤ ـﻴّـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪š‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬

‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬

‫ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺔ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫إن وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬
‫‪ y -‬ـﻘ ـﺘــﻀﻰ ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬

‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬

‫وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـﻘـﺘﻀـﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ ‪ 54-95‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 15‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1995‬‬
‫اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 272-08‬ا‪H‬ﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 6‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪2008‬‬
‫اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت ا‪H‬ﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 273-08‬ا‪H‬ﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 6‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪2008‬‬

‫وا‪ H‬ـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗ ـﻨــﻈــــﻴﻢ اﻟـ ـﻬ ـﻴــﺎﻛــﻞ ا‪H‬ــﺮﻛـــﺰﻳــــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻔ ـﺘــﺸــ ـﻴــﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟـﻴﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 155-14‬ا‪H‬ﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 5‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2014‬اﻟـ ــﺬي‬
‫ﻳﺮﺧﺺ ﻷﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ إﻣﻀﺎﺋﻬﻢ‪s‬‬

‫‪ -‬وﺑ ــﻌــــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ ــﻠﻰ ا‪ H‬ــﺮﺳـــﻮم اﻟــ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ ا‪H‬ــﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 27‬ﻣـ ـ ـﺤـ ـ ـﺮّم ﻋـ ــﺎم ‪ 1432‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 2‬ﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪2011‬‬

‫وا‪H‬ـﺘ ـﻀـﻤّﻦ ﺗـﻌ ـﻴـ‪ Y‬اﻟ ـﺴّـﻴـﺪة أﺣﻼم ﺑـﻦ ﺗـﻮاﺗﻲ‪ s‬زوﺟـﺔ داود‪s‬‬

‫ﻧــﺎﺋـﺒـﺔ ﻣـﺪﻳـــﺮ ﻟـﻠـﺘـﻜــﻮﻳﻦ وﲢـﺴـ‪ Y‬ا‪ H‬ـﺴـﺘـﻮى ﻓﻲ ا‪H‬ـﻔ ـﺘـﺸــﻴـﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑـﻮزارة ا‪H‬ﺎﻟـﻴﺔ‪s‬‬

‫إن وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬
‫‪ y -‬ـﻘ ـﺘــﻀﻰ ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬

‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬

‫وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـﻘـﺘﻀـﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ ‪ 54-95‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 15‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1995‬‬
‫اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 364-07‬ا‪H‬ﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 18‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1428‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪2007‬‬

‫وا‪ H‬ـﺘـ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗـ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻹدارة ا‪ H‬ــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻓـﻲ وزارة ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴّــﺔ‪s‬‬
‫ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـﻘﺘﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 155-14‬ا‪H‬ﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 5‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2014‬اﻟـ ــﺬي‬
‫ﻳﺮﺧﺺ ﻷﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ إﻣﻀﺎﺋﻬﻢ‪s‬‬

‫‪ -‬وﺑﻌــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟــﺮﺋﺎﺳﻲ ا‪H‬ﺆرّخ ﻓﻲ‬

‫‪ 13‬رﺟـﺐ ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1422‬ا‪H‬ـ ـ ــﻮاﻓـﻖ أول أﻛ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮﺑـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪2001‬‬

‫وا‪ H‬ـ ـﺘـ ـﻀ ـ ـﻤّﻦ ﺗ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ــ‪ Y‬اﻟ ـ ـﺴّـ ـﻴـ ــﺪ ﻋ ـ ـﻤ ــﺮ ﻟ ـ ـﻘ ــﺪر‪ s‬ﻧـ ــﺎﺋﺐ ﻣـ ــﺪﻳ ــﺮ‬

‫ﺑــﺎﻟـﺼـﻨــﺪوق اﳋـﺎص ‪y‬ـﻌــﺎﺷـﺎت ﺗـﻘــﺎﻋـﺪ اﻹﻃـﺎرات اﻟ ـﺴـﺎﻣـﻴـﺔ‬
‫ﻟﻸﻣﺔ‪s‬‬

‫ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘـﺮر‬
‫ﻳﻘـﺮ‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـﻔـﻮض إﻟﻰ اﻟ ـﺴّـﻴـﺪ ﻋـﻤــﺮ ﻟـﻘـﺪر‪ s‬ﻧـﺎﺋﺐ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺪوق اﳋ ــﺎص ‪y‬ـ ـﻌ ــﺎﺷ ــﺎت ﺗـ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪ اﻹﻃــﺎرات‬

‫اﻟﺴﺎﻣﻴـﺔ ﻟﻸﻣﺔ‪ s‬اﻹﻣﻀﺎء ﻓﻲ ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ‪ s‬ﺑﺎﺳﻢ وزﻳﺮ‬

‫ا‪ H‬ــﺎﻟ ـ ـﻴ ــﺔ‪ s‬ﻋـ ــﻠﻰ ﺟـ ـﻤـ ــﻴﻊ اﻟـ ــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ وا‪ H‬ـ ـﻘـ ـﺮّرات ﺑـ ــﺎﺳـ ـﺘ ـ ـﺜـ ـﻨ ــﺎء‬
‫اﻟﻘﺮارات‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤ ـﻴّـﺔ‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪š‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬

‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬

‫ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺔ‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫‪30‬‬

‫‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫إﻋﻼﻧﺎت وﺑﻼﻏﺎت‬
‫ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ‬
‫ﻧ ـ ـﻈ ــﺎم رﻗﻢ ‪ 01-15‬ﻣــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋ ــﺎم ‪1436‬‬
‫ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ s2015‬ﻳـ ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت‬

‫ﺧـﺼﻢ اﻟـﺴـﻨـﺪات اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ وإﻋـﺎدة ﺧـﺼﻢ اﻟـﺴـﻨـﺪات‬

‫اﳋ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ واﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺴـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴـ ـ ـﻘ ـ ــﺎت واﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮوض ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺒـ ـ ـﻨـ ــﻮك‬
‫وا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــ‬
‫إنّ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ‪s‬‬
‫‪ y -‬ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 11-03‬ا‪H‬ـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺟـﻤـﺎدى‬

‫اﻟ ـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم ‪ 1424‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2003‬وا‪ H‬ـﺘـﻌـﻠّﻖ‬

‫ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟـﻘﺮض‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪ s‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪H‬ﻮاد ‪ 41‬إﻟﻰ ‪44‬‬
‫و‪) 62‬اﻟﻨﻘﻄﺘﺎن ب و ج( و‪) 68‬اﻟﻔﻘﺮة ‪s(2‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ ا‪H‬ﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 10‬رﺑـﻴﻊ‬

‫اﻷول ﻋــﺎم ‪ 1422‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 2‬ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2001‬وا‪H‬ـ ـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ‬

‫ﺗﻌﻴ‪ Y‬ﻣﺤﺎﻓﻆ وﻧﻮاب ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ ا‪H‬ﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 10‬رﺑـﻴﻊ‬

‫اﻷول ﻋــﺎم ‪ 1422‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 2‬ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2001‬وا‪H‬ـ ـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ‬

‫ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـﻰ ا‪ H‬ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳﻲ ا‪ H‬ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪26‬‬

‫ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1423‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 2‬ﻧﻮﻓـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2002‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤّﻦ‬

‫ﺗﻌﻴ‪ Y‬ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ‪s‬‬

‫‪ -‬وﺑـ ـﻤـﻘــﺘـــﻀـﻰ اﻟــﻤــﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋــﺎﺳﻲ ا‪H‬ـﺆرّخ ﻓﻲ ‪24‬‬

‫ذي اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1424‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ‪2004‬‬

‫وا‪ H‬ـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗ ـﻌـﻴــ‪ Y‬ﻋ ـﻀــﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣ ـﺠــﻠﺲ اﻟـﻨ ـﻘــﺪ واﻟ ـﻘـﺮض‬
‫ﻟﺒﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋـﺎﺳﻲ ا‪H‬ﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 5‬ﺟـﻤﺎدى‬

‫اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1427‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ أول ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2006‬وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ‬
‫ﺗﻌﻴ‪ Y‬ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪ y‬ـﻘـ ـﺘ ـﻀـﻰ اﻟ ـﻨ ــﻈــــــﺎم رﻗﻢ ‪ 01-2000‬ا‪H‬ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪8‬‬

‫ذي اﻟـ ـ ـﻘ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋـ ــﺎم ‪ 1420‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻓ ـ ـﺒ ـ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪2000‬‬

‫وا‪ H‬ـﺘـ ـﻌ ـﻠّﻖ ﺑ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴّــﺎت إﻋ ــﺎدة اﳋــﺼﻢ واﻟ ـﻘــﺮوض ا‪ H‬ـﻤ ـﻨــﻮﺣــﺔ‬
‫ﻟﻠﺒﻨﻮك وا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و‪y‬ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﻈ ـ ــﺎم رﻗﻢ ‪ 04-05‬ا‪ H‬ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪10‬‬

‫رﻣ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1426‬ا‪ H‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬أﻛ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮﺑـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪2005‬‬

‫وا‪H‬ـﺘـﻀــﻤﻦ ﻧـﻈـﺎم اﻟ ـﺘـﺴـﻮﻳـﺔ اﻹﺟ ـﻤـﺎﻟـﻴــﺔ اﻟـﻔـﻮرﻳـﺔ ﻟ ـﻠـﻤـﺒـﺎﻟﻎ‬
‫اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﺪﻓﻊ ا‪H‬ﺴﺘﻌﺠﻞ‪s‬‬

‫ و‪y‬ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻨ ـﻈ ــﺎم رﻗﻢ ‪ 07-05‬ا‪H‬ـــــﺆرّخ ﻓـــﻲ ‪26‬‬‫ذي اﻟ ـ ـﻘـ ـﻌـ ــﺪة ﻋ ــﺎم ‪ 1426‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬دﻳ ـ ـﺴـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪2005‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ أﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﻊ‪s‬‬
‫ و‪ y‬ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﺎم رﻗﻢ ‪ 02-09‬ا‪H‬ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ أول‬‫ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم ‪ 1430‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪2009‬‬
‫وا‪H‬ــ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﻠﻖ ﺑ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺎت اﻟـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻘ ــﺪﻳـ ــﺔ وأدواﺗ ـ ـﻬ ــﺎ‬
‫وإﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ‪s‬‬
‫ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺪاوﻟـﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘـﺪ واﻟﻘﺮض ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬‫‪ 19‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪s2015‬‬

‫ﻧﺼّﻪﻪ ‪:‬‬
‫ّﻈﺎم اﻵﺗﻲ ﻧﺼ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم‬
‫ﻳﺼﺪر اﻟﻨ‬
‫‪ - I‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟـﻨﻈﺎم إﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫واﻟـﺸـﺮوط واﻹﺟـﺮاءات اﻟـﺘﻲ ﻳـﻄـﺒـﻘـﻬـﺎ ﺑـﻨﻚ اﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓـﻴـﻤﺎ‬
‫ﻳـﺨـﺺ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﺧـﺼﻢ اﻟـﺴـﻨـﺪات اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ وإﻋـﺎدة ﺧـﺼﻢ‬
‫اﻟ ـﺴ ـﻨــﺪات اﳋــﺎﺻــﺔ واﻟ ـﺘ ـﺴـ ـﺒ ـﻴ ـﻘــﺎت وﻗــﺮوض ﻓﻲ اﳊ ـﺴــﺎب‬
‫اﳉﺎري ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﻨﻮك وا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪š : 2‬ــﻜﻦ ﺑ ــﻨﻚ اﳉ ــﺰاﺋــﺮ أن ﻳ ـﺨ ــﺼﻢ اﻟـ ـﺴ ـﻨــﺪات‬
‫اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﺒـﻨــﻮك وﻟـﻠ ـﻤـﺆﺳ ـﺴـﺎت ا‪H‬ــﺎﻟـﻴــﺔ واﻟـﺼـﺎدرة أو‬
‫ا‪H‬ﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‪ s‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ‪:‬‬
‫ ﺳـ ـﻨـ ــﺪات اﳋ ــﺰﻳ ـ ـﻨ ــﺔ ﻗ ـ ـﺼ ـ ـﻴ ــﺮة اﻷﺟـﻞ اﻟـ ـﺘـﻲ ﺗ ــﻘﻞ أو‬‫ﺗﺴﺎوي ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة‪s‬‬
‫ ﺳ ـﻨـﺪات اﳋــﺰﻳ ـﻨــﺔ ﻣ ـﺘــﻮﺳ ـﻄــﺔ اﻷﺟﻞ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺘـﺮاوح‬‫ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑ‪ Y‬ﺳﻨﺘ‪ (2) Y‬وﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫ﻻ ﺗُـ ـﻘـ ـﺒـﻞ اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺪات اﻟ ـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣ ـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـﺘـ ــﻮﺳـ ـﻄ ــﺔ اﻷﺟﻞ‬
‫ﻟﻠـﺨﺼﻢ إﻻ إذا ﻛـﺎﻧﺖ ﻣﺪّة اﺳـﺘﺤـﻘـﺎﻗﻬـﺎ ا‪H‬ﺘـﺒﻘـﻴﺔ ﺗـﺴﺎوي أو‬
‫ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪š : 3‬ــﻜﻦ ﺑ ــﻨﻚ اﳉــﺰاﺋــﺮ أﻳ ـﻀــﺎ أن ﻳُ ـﻌ ـﻴــﺪ ﺧــﺼﻢ‬
‫اﻟـﺴ ـﻨــﺪات اﳋـﺎﺻــﺔ ا‪ H‬ـﻤـﺜّ ـﻠــﺔ ﻟـﻌ ـﻤـﻠ ـﻴــﺎت ﲡـﺎرﻳــﺔ وﻋ ـﻤـﻠ ـﻴـﺎت‬
‫ﺗـﻤــﻮﻳﻞ ﻗـﺼ ـﻴـﺮة وﻣـﺘـﻮﺳ ـﻄـﺔ اﻷﺟﻞ اﻟــﺘﻲ ﺗـﺆدﻳـﻬــﺎ اﻟـﺒـﻨـﻮك‬
‫وا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 4‬ﻟــﻜﻲ ﺗ ـﻜــﻮن اﻟـ ـﺴ ـﻨــﺪات اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ اﳋــﺎﺻــﺔ‬
‫ﻗـﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻌـﻤﻠـﻴﺔ إﻋـﺎدة اﳋـﺼﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑـﻨﻚ اﳉﺰاﺋـﺮ‪ s‬ﻳﺠﺐ‬
‫أن ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ا‪H‬ﻌﺎﻳﻴﺮ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ اﻻﺳـﺘﺠـﺎﺑﺔ ﻟـﺸـﺮوط ا‪H‬ﻀـﻤﻮن واﻟـﺸـﻜﻞ ا‪H‬ﻨـﺼﻮص‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‪s‬‬

‫‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫ اﻟـ ـﺘــﻮاﻓﻖ ﻣـﻊ ا‪ H‬ـﺒ ــﺎﻟﻎ ا‪ H‬ـﺴـ ـﺘ ـﻌـ ـﻤ ـﻠ ــﺔ ﻓ ـﻌـﻼ ﻣﻦ ﻃــﺮف‬‫ا‪H‬ﺴﺘﻔﻴﺪ‪s‬‬
‫ أن ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻌﺒﺮة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬‫ا‪H‬ـﺎدة ‪š : 5‬ـﻜﻦ ﺑـﻨـﻚ اﳉـﺰاﺋـﺮ أﻳـﻀـﺎ أن ‪š‬ـﻨﺢ اﻟـﺒـﻨـﻮك‬

‫‪31‬‬

‫‪ š‬ــﻜﻦ أن ﺗُـ ـﻌ ـﻮﱠض إﺣ ــﺪى ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺘ ــﻮﻗ ـﻴـ ـﻌ ــﺎت ﺑ ـﺸـ ـﻬــﺎدة‬

‫ﺧـ ـﻴ ــﺎر ﻟ ـﺸ ــﺮاء ﺳـ ـﻨــﺪات أو ﺑ ــﻮﺻﻞ اﻟـ ـﺒـ ـﻀــﺎﺋـﻊ أو ﺑــﻮﺛـ ـﻴـ ـﻘــﺔ‬
‫أﺻﻠﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 10‬ﺗُـﻘـﺒﻞ ﺳـﻨﺪات اﻟـﺘـﻤـﻮﻳﻞ ا‪H‬ـﻨـﺸـﺄة وا‪ُH‬ـﻤـﺜّـﻠﺔ‬

‫ﻟﻘﺮوض اﳋﺰﻳـﻨﺔ أو ﻟﻘﺮوض اﳊﻤﻼت ﻹﻋـﺎدة اﳋﺼﻢ ﻟﻔﺘﺮة‬

‫ﺗﺴﺒﻴﻘـﺎت وﻗﺮوﺿﺎ ﻓﻲ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري ‪H‬ـﺪة اﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﻨﺔ‬

‫أﻗ ـﺼــﺎﻫــﺎ ﺳ ـﺘـﺔ )‪ (6‬أﺷ ـﻬــﺮ دون أن ﺗ ـﺘ ـﺠــﺎوز ا‪H‬ــﺪة اﻟ ـﻜــﺎﻣ ـﻠـﺔ‬

‫ﻳـﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻫـﺬه اﻟﻘﺮوض ﻣـﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑـﺮﻫﻮن ﻋﻠﻰ‬

‫ﻳـﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ﻫـﺬه اﻟـﺴـﻨــﺪات أن ﲢـﻤﻞ ﺗـﻮﻗ ـﻴـﻌـ‪ sY‬ﻋـﻠﻰ‬

‫واﺣﺪة‪.‬‬

‫ﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ )‪ (12‬ﺷﻬﺮا‪.‬‬

‫ﺳـ ـﻨ ــﺪات اﳋـ ــﺰﻳـ ـﻨ ــﺔ أو اﻟ ــﺬﻫﺐ أو اﻟـ ـﻌـ ــﻤﻼت اﻷﺟـ ـﻨـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ أو‬
‫اﻟ ـﺴ ـﻨــﺪات اﻟـﻌ ـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ أو اﳋــﺎﺻـﺔ اﻟ ـﻘــﺎﺑ ـﻠـﺔ ﻟ ـﻌ ـﻤـﻠ ـﻴــﺔ إﻋـﺎدة‬
‫اﳋﺼﻢ‪.‬‬
‫‪ - II‬ﺧﺼﻢ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪š : 6‬ﻜﻦ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋـﺮ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺧﺼﻢ‬
‫اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺪات اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺼ ــﺎدرة أو ا‪ H‬ـﻀـ ـﻤــﻮﻧ ــﺔ ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﻨﻮك وا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺨﺺ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳋﺼﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ اﻟـﺴﻨـﺪات اﻟـﻘﺎﺑـﻠﺔ ﻟـﻠﺘـﺪاول ا‪H‬ﺼـﺮﻓﻲ وذات آﺟﺎل‬‫اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬﺮ‪s‬‬
‫ اﻟـﺴـﻨـﺪات ذات آﺟـﺎل اﺳـﺘـﺤـﻘـﺎق اﻋـﺘـﻴـﺎدﻳـﺔ ﺗـﻔـﻮق‬‫ﺛﻼﺛــﺔ )‪ (3‬أﺷـ ـﻬ ــﺮ وﺗ ــﻘﻞ ﻋﻦ أو ﺗـ ـﺴ ــﺎوي ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳـ ـﻨــﻮات‬
‫‪H‬ﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺘ‪ (60) Y‬ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬
‫ﻻ ‪ š‬ـ ـﻜـﻦ ﻹﻗـ ــﺮاض ﺑ ـ ــﻨﻚ اﳉ ـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻟـ ـ ـﻬـ ــﺬه اﻟـ ـ ـﻔ ـ ـﺌ ـ ــﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺴﻨﺪات أن ﻳﺘﺠﺎوز ‪ % 90‬ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺳﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 7‬إن اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻫﻲ‬
‫اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺪات ﻏ ـﻴــﺮ ا‪ H‬ــﺎدﻳــﺔ‪ s‬ا‪ُH‬ــﺪوﻧ ــﺔ ﻓﻲ اﳊ ـﺴ ــﺎﺑــﺎت اﳉــﺎرﻳــﺔ‬
‫ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﻮك وا‪H‬ـﺆﺳ ـﺴــﺎت ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟــﺪى ﺑــﻨﻚ اﳉــﺰاﺋــﺮ أو ﻟـﺪى‬
‫ا‪H‬ﻮدع ا‪H‬ﺮﻛﺰي واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗُﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت أﺧﺮى‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 8‬ﻳُـﺤﺪّد ﻣـﺠـﻠﺲ اﻟﻨـﻘـﺪ واﻟﻘـﺮض دورﻳـﺎ‪ s‬ﻃﺒـﻘﺎ‬
‫ﻷﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨـﻘﺪﻳﺔ‪ s‬ا‪H‬ﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟـﺴـﻨـﺪات اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ‪š‬ـﻜﻦ أن ﺗُـﻘـﺒﻞ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﺑـﻨﻚ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬
‫‪ - III‬إﻋﺎدة ﺧﺼﻢ اﻟﺴﻨﺪات اﳋﺎﺻﺔ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 9‬ﺗُـ ـﻤ ـﺜّـﻞ اﻟ ـﺴـ ـﻨــﺪات اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ اﻟ ـﻘ ــﺎﺑ ـﻠ ــﺔ ﻹﻋــﺎدة‬
‫اﳋـﺼﻢ اﻟﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﺘﺠـﺎرﻳـﺔ ﻋـﻠﻰ اﳉـﺰاﺋـﺮ أو ﻋـﻠﻰ اﳋﺎرج‬
‫اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ا‪H‬ﺘﺒﻘﻴﺔ ﺳﺘﺔ )‪ (6‬أﺷﻬﺮ‪.‬‬
‫ﻳـ ــﺠﺐ ﻋـ ــﻠﻰ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﺪات أن ﲢـ ــﻤﻞ‪ s‬ﻋـ ــﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪s‬‬
‫ﺗ ــﻮﻗـ ـﻴـ ـﻌــﺎت ﺛـﻼﺛــﺔ )‪ (3‬أﺷـ ـﺨــﺎص ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌـ ـﻴــ‪ Y‬أو ﻣ ـﻌ ـﻨــﻮﻳــ‪Y‬‬
‫ﻳـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻌ ــﻮن ﺑ ــﺎ‪H‬ﻼءة‪ s‬ﻣﻦ ﺑـ ـﻴـ ـﻨ ــﻬﻢ ا‪ُH‬ـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎزل‪ s‬وذﻟﻚ ﻃـ ـﺒـ ـﻘــﺎ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‪.‬‬

‫اﻷﻗﻞ‪ s‬ﻟـﺸ ـﺨـﺼـ‪ (2) Y‬ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌـﻴــ‪ Y‬أو ﻣ ـﻌـﻨــﻮﻳــ‪ Y‬ﻳ ـﺘـﻤ ـﺘ ـﻌـﺎن‬
‫ﺑﺎ‪H‬ﻼءة‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 11‬ﺗُـﻘـﺒﻞ ﺳـﻨﺪات اﻟـﺘـﻤـﻮﻳﻞ ا‪ُH‬ـﻤـﺜّـﻠـﺔ ﻟـﻠـﻘﺮوض‬

‫ا‪H‬ﺘﻮﺳﻄـﺔ اﻷﺟﻞ ﻹﻋﺎدة اﳋﺼﻢ ﻟﻔﺘﺮات ﻣﻦ ﺳﺘﺔ )‪ (6‬أﺷﻬﺮ‬

‫دون أن ﺗ ـﺘ ـﺠــﺎوز ا‪H‬ــﺪة اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻹﻋــﺎدة ﺧ ـﺼ ـﻤـﻬــﺎ ﻣـﻦ ﻃـﺮف‬
‫ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ‪ s‬ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬

‫ﻳــﺠﺐ ﻋ ــﻠﻰ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺴـ ـﻨ ــﺪات ا‪ ُH‬ـﻌ ــﺎد ﺧ ـﺼـ ـﻤ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ـﻘــﺎﺑﻞ‬

‫ﻗ ـ ــﺮوض ‪ ¢‬ـ ـﻨ ـ ــﻮﺣـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ـ ــﺎت اﻟـ ــﺰﺑ ـ ــﻮﻧـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﺒـ ـ ـﻨـ ــﻮك‬

‫وا‪H‬ـﺆﺳ ـﺴــﺎت ا‪H‬ـﺎﻟ ـﻴـﺔ‪ s‬وا‪ ُH‬ـﺘـﺤ ـﺼ ـﻠـﺔ ﻋــﻠﻰ ﺗـﻘ ـﻴــﻴﻢ ﻣـﻮات ﻣﻦ‬

‫ﻃﺮف ﺑـﻨﻚ اﳉـﺰاﺋـﺮ‪ s‬أن ﺗـﻜـﻮن ﺣﺎﻣـﻠـﺔ ﻟـﺘﻮﻗـﻴـﻌﻲ ﺷـﺨـﺼ‪Y‬‬

‫)‪ (2‬ﻃﺒـﻴﻌـﻴ‪ Y‬أو ﻣـﻌﻨـﻮﻳ‪ Y‬ﻳـﺘﻤـﺘﻌـﺎن ﺑﺎ‪H‬ﻼءة‪ s‬ﻣﻊ إﻣـﻜﺎﻧـﻴﺔ‬

‫ﺗﻌﻮﻳﺾ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﻀﻤﺎن ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﻻ ‪ š‬ــﻜﻦ ﺗـ ـﻘـ ــﺪ‪ ª‬ﻫ ــﺬه اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺪات ﻹﻋـ ــﺎدة اﳋ ــﺼﻢ ﺧﻼل‬

‫اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ )‪ (12‬ﺷﻬﺮا اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺮض‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 12‬ﺗـﺘﻌـﻠﻖ اﻟـﻘﺮوض ﻣـﺘﻮﺳـﻄﺔ اﻷﺟﻞ ا‪H‬ـﻘﺒـﻮﻟﺔ‬

‫ﻹﻋﺎدة اﳋﺼﻢ ﺑﺘﻤـﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺘـﻄﻮﻳﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج‬

‫)إﻧ ـﺸــﺎء‪ s‬ﺗ ــﻮﺳــﻴﻊ أو ﲡ ــﺪﻳــﺪ ﻣ ـﻌــﺪات( وﺑـ ـﺘ ـﺼــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﺴــﻠﻊ‬

‫)ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ ﻣـﺴـﺒﻖ ﻟ ـﻄـﻠـﺒـﻴــﺎت ﺗـﺼـﺪﻳــﺮ( وﺑـﺒـﻨــﺎء ا‪H‬ـﺴـﺎﻛﻦ ﻓﻲ‬

‫إﻃﺎر اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟـﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻹﻳﺠﺎري ﻋﻠﻰ‬

‫اﻟﺴﻠﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ا‪H‬ﺮﻓﻘﺔ ﺑﺨﻴﺎر اﻟﺸﺮاء‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 13‬ﺗُﺴـﻘّﻒ ﺳﻠـﻔﻴـﺎت ﺑﻨﻚ اﳉـﺰاﺋﺮ‪ s‬ﺑـﺨﺼﻮص‬

‫ﻋ ـﻤـﻠ ـﻴــﺎت إﻋـﺎدة اﳋــﺼﻢ ﻣــﻮﺿــﻮع ا‪H‬ـﻮاد ﻣﻦ ‪ 9‬إﻟﻰ ‪ 12‬أﻋﻼه‬

‫وا‪ ُH‬ـﺤـ ـﺪّدة ﺣ ــﺴﺐ ﺟ ــﻮدة اﻟ ـﺴـ ـﻨ ــﺪات ا‪ H‬ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ‪ s‬ﺑــﻮاﻗﻊ ‪% 70‬‬

‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒـﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠـﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و‪ % 50‬ﻣﻦ اﻟﻘﻴـﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 14‬ﻟـ ـﻜـﻲ ﺗـ ـﻜـ ــﻮن اﻟـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﺪات ﻣـ ـﺤـﻞ اﻟـ ـﻀ ـ ـﻤ ــﺎن‬

‫ﻣ ــﺆﻫـ ـﻠـ ــﺔ ﻟـ ـﻌـ ـﻤـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺎت إﻋ ــﺎدة اﳋـ ـﺼـﻢ‪ s‬ﻳ ــﺠﺐ ﻋـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻮك‬

‫وا‪H‬ـﺆﺳ ـﺴــﺎت ا‪H‬ــﺎﻟـﻴــﺔ أن ﺗُــﺮﺳﻞ إﻟﻰ ﺑــﻨﻚ اﳉــﺰاﺋـﺮ ﻣ ـﻠ ـﻔـﺎت‬

‫اﻟﻘﺮوض ا‪H‬ﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻨﺪات‪.‬‬

‫‪ - IV‬اﻟـﺘﺴﺒـﻴﻘـﺎت وﻗﺮوض ﻓﻲ اﳊﺴـﺎب اﳉﺎري ﻋﻠﻰ‬

‫اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ ‪:‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪š : 15‬ﻜﻦ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ أن ‪š‬ﻨﺢ اﻟﺒﻨﻮك ‪:‬‬
‫أ( ‪ -‬ﺗـﺴـﺒ ـﻴـﻘـﺎت ‪H‬ـﺪة ﺛﻼﺛـ‪ (30) Y‬ﻳــﻮﻣـﺎ ﻋــﻠﻰ ﺳـﻨـﺪات‬

‫ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻗﺎﺑـﻠـﺔ ﻟـﻠـﺨـﺼﻢ ﺗـﻔـﻮق ﻣـﺪة اﺳـﺘـﺤـﻘـﺎﻗـﻬـﺎ ا‪H‬ـﺘـﺒـﻘـﻴﺔ‬
‫ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬﺮ وﺗﻘﻞ ﻋﻦ أو ﺗﺴﺎوي ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪37‬‬

‫‪32‬‬

‫ﻻ ‪š‬ــﻜﻦ ﻟـ ـﺘ ـﺴـ ـﺒــﻴﻖ ﺣـﻞّ ﻣــﻮﻋــﺪ اﺳـ ـﺘ ـﺤـ ـﻘــﺎﻗﻪ أن ﻳُـ ـﺘــﺒﻊ‬

‫ﺑﺘـﺴﺒـﻴﻖ آﺧـﺮ ﻗﺒﻞ اﻧـﻘـﻀﺎء اﻧـﻘﻄـﺎع ﻣـﺪﺗﻪ ﺧﻤـﺴﺔ )‪ (5‬أﻳﺎم‬

‫ﻋــﻤﻞ‪ s‬ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ s‬إﻻ إذا ‪ ّ¥‬ﺗـﻘــﺪ‪ ª‬ﺳـﻨـﺪات ﻋـﻤــﻮﻣـﻴـﺔ أﺧـﺮى‬
‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ‪.‬‬

‫‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 8‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﻹﺟـﻤﺎﻟـﻴﺔ ﺣﺴـﺐ ﻧﻮع اﻟﻘـﺮوض ا‪H‬ﻤـﻨﻮﺣﺔ ﻟـﻠﺰﺑـﺎﺋﻦ وﺗﻜﻮن‬
‫ﻣـﺪة اﺳـﺘﺤـﻘﺎﻗـﻬـﺎ اﻟﻘـﺼﻮى ﺳـﺘﺔ )‪ (6‬أﺷﻬـﺮ وﺗُﻮاﻓﻖ ﻣـﺒﺎﻟﻎ‬
‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﳋﺼﻢ وﺗـﻜﻮن ﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﻜﺸﻒ ﻟﻠﺴﻨﺪات ﻣﺤﻞ‬
‫اﻟﻀﻤﺎن‪.‬‬

‫ﻻ ‪š‬ﻜﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺬا اﻟـﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎت أن ﻳﺘﺠﺎوز‬

‫‪ % 90‬ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪات ا‪ُH‬ﻘﺪﻣﺔ ﻛﻀﻤﺎن‪.‬‬

‫ب( ‪ -‬ﺗـ ـﺴـ ـﺒ ـ ـﻴـ ـﻘ ــﺎت ‪H‬ـ ــﺪة أﻗـ ـﺼ ــﺎﻫـ ــﺎ ﺳـ ـﻨ ــﺔ )‪ (1‬واﺣــﺪة‪s‬‬

‫ﻣﺮﻫـﻮﻧـﺔ ﺑـﺴـﻨﺪات ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﺻﺎدرة أو ﻣـﻀـﻤـﻮﻧـﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟـﺪوﻟـﺔ واﻟــﺘﻲ ﺗـﻔـﻮق ﻣـﺪة اﺳـﺘـﺤـﻘـﺎﻗ ـﻬـﺎ ا‪H‬ـﺘـﺒـﻘـﻴـﺔ ﺳـﻨـﺔ )‪(1‬‬
‫وﺗﻘﻞ ﻋﻦ أو ﺗﺴﺎوي ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬

‫ﻻ ‪š‬ﻜﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺬا اﻟـﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎت أن ﻳﺘﺠﺎوز‬

‫‪ % 70‬ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪات ا‪ُH‬ﻘﺪﻣﺔ ﻛﻀﻤﺎن‪.‬‬

‫ج( ‪ -‬ﻗـﺮوض ﻓﻲ اﳊـﺴـﺎب اﳉـﺎري ‪H‬ـﺪة أﻗـﺼـﺎﻫـﺎ ﺳـﻨﺔ‬

‫)‪ (1‬واﺣﺪة ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑـ ‪:‬‬

‫‪ -‬رﻫـﻮﻧـﺎت ﻋـــﻠـﻰ ﺳــﻨــﺪات وأذوﻧــﺎت اﻟــﺨــﺰﻳــﻨــﺔ‬

‫ﻻ ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮوض ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ % 70‬ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻻﺳﻤﻴﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬رﻫــﻮﻧــﺎت ﻋــﻠﻰ ﺳ ـﻨــﺪات ﺧــﺎﺻــﺔ ﻗــﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴـﺔ‬

‫إﻋــﺎدة اﳋ ــﺼﻢ‪ s‬ﻻ ﻳ ـﻔ ــﻮق ﻣ ـﺒ ــﻠﻎ اﻟ ـﻘ ــﺮوض ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬــﺎ ‪ % 50‬ﻣﻦ‬
‫ا‪H‬ﺒﻠﻎ ا‪H‬ﺮﻫﻮن‪.‬‬

‫ﺑﺎﻟـﻨﺴﺒـﺔ ﻟﻠـﺒﻨﻮك ذات ﺣـﺎﺟﺔ ﻟﻠـﺴﻴـﻮﻟﺔ ﻟﻜـﻨﻬﺎ ﺗـﺘﻤﺘﻊ‬

‫ﺑـ ــﺎ‪H‬ﻼءة ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻹﻃـ ــﺎر ﺗ ـ ـﻘـ ـ ـﻴـ ــﻴﻢ ا‪H‬ﻼءة اﻟ ـ ــﺬي وﺿـ ــﻌﻪ ﺑـ ــﻨﻚ‬

‫اﳉﺰاﺋـﺮ‪ s‬ﺗُﻤـﻨﺢ اﻟـﻘﺮوض ﻓﻲ اﳊـﺴﺎب اﳉـﺎري وﻓﻖ ﺷﺮوط‬

‫اﻟﻀﻤﺎن وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 16‬ﻓﻲ اﳊــﺎﻻت ا‪ H‬ــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ ا‪H‬ــﺎدة ‪ 15‬أﻋﻼه‪s‬‬

‫ﻳـﻠﺘـﺰم ا‪ُH‬ﻘﺘـﺮِض ﺻﺮاﺣـﺔ‪ s‬ازاء ﺑﻨﻚ اﳉـﺰاﺋﺮ‪ s‬ﺑﺘـﺴﺪﻳـﺪ ﻋﻨﺪ‬

‫اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض أو اﻟﺘﺴﺒﻴﻖ ا‪H‬ﻤﻨﻮح‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻧـ ـﺨـ ـﻔ ــﺎض ﻗـ ـﻴ ـ ـﻤ ــﺔ اﻟ ــﺮﻫﻦ ﻋـ ــﻠﻰ اﻻﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد‬

‫اﻹﻳ ـﺠــﺎري‪ s‬ﻳ ـﻠ ـﺘـﺰم ا‪ ُH‬ـﻘ ـﺘ ـﺮِض ﺑ ـﺘ ـﻐ ـﻄ ـﻴـﺔ اﳉــﺰء ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻘﺮض‪ s‬ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬

‫ﺗُ ـﺸـﻜﻞ اﻟ ـﺴـﻨــﺪات ا‪H‬ـﺮاﻓ ـﻘـﺔ ﻟ ـﻠـﻌ ـﻤـﻠ ـﻴـﺎت ا‪H‬ــﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ 15‬أﻋﻼه‪ s‬ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ ﺿﻤﺎن ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬
‫‪ - V‬ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺴﻨﺪات ‪:‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 17‬ﺗﺘﻢ ﺗﻌﺒﺌـﺔ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﻫﺬه‬

‫اﻟـﺴﻨـﺪات ﻟﺼﺎﻟـﺢ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋـﺮ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ ﺣﺴـﺎﺑﺎت ﺗـﺴﻮﻳﺔ‬

‫اﻟـﺴﻨـﺪات ا‪H‬ﺴـﺠﻠـﺔ ﺳﻮاء ﻋـﻠﻰ دﻓﺎﺗـﺮ ﺑﻨﻚ اﳉـﺰاﺋﺮ أو ﻋﻠﻰ‬
‫دﻓﺎﺗﺮ ا‪ُH‬ﻮدع ا‪H‬ﺮﻛﺰي‪.‬‬

‫ﺗـﺘﻢ ﺗـﻌـﺒـﺌـﺔ اﻟﺴـﻨـﺪات اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑـﺘـﻘـﺪ‪ ª‬أوراق ﺗـﻌـﺒـﺌﺔ‬

‫إﺟـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣـﻜـﺘـﺘـﺒﺔ ﻣـﻦ ﻃﺮف اﻟـﺒـﻨـﻮك وا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺎت ا‪H‬ـﺎﻟـﻴﺔ‬

‫ﻳـ ـﺠـﺐ ﻋـ ــﻠﻰ ا‪ H‬ـ ـﺒـ ـﻠـﻎ اﻹﺟ ـ ـﻤ ــﺎﻟـﻲ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﺪات اﳋـ ــﺎﺻ ــﺔ‬
‫ا‪ H‬ـﺘ ـﻨــﺎزل ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ أﻻّ ﻳــﻘﻞ ﻋﻦ ﺿــﻌﻒ ﻣ ـﺒــﻠﻎ ورﻗــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﺒ ـﺌـﺔ‬
‫اﻹﺟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ‪ s‬إﻻ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴـ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻨــﺪات ا‪ ُH‬ـﻤ ـﺜ ـﻠــﺔ ﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت‬
‫ﲡــﺎرﻳــﺔ واﻟ ـﺘـﻲ ﻻ ﺑــﺪ أﻻّ ﻳــﻘﻞ ﻣ ـﺒ ـﻠ ـﻐـ ـﻬــﺎ اﻻﺟ ـﻤــﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﻣــﺮة‬
‫وﻧﺼﻒ ﻣﺒﻠﻎ ورﻗﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ - VI‬إﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 18‬ﻛـﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺸـﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻷي ﻋﻤﻠـﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﺑﺎﻟـﺴﻴـﺎﺳﺔ اﻟـﻨﻘـﺪﻳﺔ‪ s‬ﻓﺈن ﺗـﺴﻮﻳـﺔ ﻋﻤـﻠﻴـﺎت اﳋﺼﻢ أو إﻋﺎدة‬
‫اﳋ ــﺼﻢ ﻟـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻨــﺪات اﻟـ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ واﳋــﺎﺻ ــﺔ ﺗ ــﺘﻢ ﺑـ ـﺘـ ـﺤــﺮﻳﻚ‬
‫ﺣـ ـﺴـ ــﺎﺑ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ـﺴـ ــﻮﻳ ــﺔ ا‪ H‬ـ ـﻔـ ـﺘـ ــﻮﺣ ــﺔ ﻓـﻲ ﻧـ ـﻈـ ــﺎم اﻟـ ـﺘ ـ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺔ‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﻮرﻳـﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻜﺒـﻴﺮة واﻟﺪﻓــﻊ ا‪H‬ﺴﺘﻌﺠــــﻞ‬
‫) ‪ (ARTS‬وﺗُﺴﺠﻞ ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 19‬ﺗـ ـﺘـﻢ ﺗـ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺔ ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت اﳋ ــﺼﻢ أو إﻋ ــﺎدة‬
‫اﳋ ـ ـﺼـﻢ ﻓﻲ ﻳ ـ ــﻮم ﻣـ ـ ـﺘ ـ ـﻔـﻖ ﻋ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـﻪ ﻣﻊ ﺑ ـ ــﻨﻚ اﳉ ـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻋ ـ ــﻘﺐ‬
‫اﻟ ـﺘـﺤــﻮﻳﻞ ﻏ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻘـﺎﺑـﻞ ﻟﻺﻟ ـﻐـﺎء ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻨــﺪات اﻟـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴـﺔ أو‬
‫اﳋـﺎﺻــﺔ ﻣـﺤﻞ اﻟ ـﻀـﻤــﺎن‪ .‬ﻳـﺤ ـﺘـﻔﻆ ﺑــﻨﻚ اﳉـﺰاﺋــﺮ ﺑـﺎﳊﻖ ﻓﻲ‬
‫اﻟـﺘﺤـﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟـﻮد اﻟﻔـﻌﻠﻲ وﻣﻦ ﺻﺤـﺔ اﻟﺴـﻨﺪات ا‪ُH‬ـﻘﺪﻣﺔ‬
‫ﻛﻀﻤﺎن‪.‬‬
‫‪ - VII‬أﺣﻜﺎم أﺧﺮى ‪:‬‬
‫ا‪ H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ : 20‬ﻳُـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺪد ﺳ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺮ اﳋ ـ ـ ــﺼﻢ وإﻋ ـ ـ ــﺎدة اﳋ ـ ـ ــﺼﻢ‬
‫ﻟﻠـﺴﻨـﺪات اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴـﺔ واﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺘﻌـﻠﻴـﻤﺔ ﻣﻦ ﺑـﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ‪s‬‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 21‬ﺗُـﺤـﺪّد ﻛﻴـﻔـﻴﺎت ﺗـﻄـﺒﻴـﻖ ﻫﺬا اﻟـﻨـﻈﺎم‪ s‬ﻛـﻠّـﻤﺎ‬
‫اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ‪ s‬ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 22‬ﻳُـﻠــﻐﻲ ﻫــﺬا اﻟ ـﻨ ـﻈـﺎم وﻳُ ـﻌ ـﻮّض اﻟ ـﻨ ـﻈـﺎم رﻗﻢ‬
‫‪ 01-2000‬ا‪H‬ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2000‬وا‪ H‬ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠّﻖ‬
‫ﺑ ـﻌـ ـﻤ ـﻠ ـﻴّــﺎت إﻋ ــﺎدة اﳋــﺼﻢ واﻟ ـﻘ ــﺮوض ا‪ H‬ـﻤ ـﻨــﻮﺣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﻮك‬
‫وا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 23‬ﻳﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟﻨـﻈـﺎم ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ‪š‬ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺣ ـ ــﺮر ﺑـ ـ ــﺎﳉ ـ ــﺰاﺋـ ـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 30‬رﺑـ ـ ـﻴـﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋ ـ ــﺎم ‪1436‬‬
‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬

‫ا‪H‬ـ ـﻌ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺼ ــﺎﻟﺢ ﺑ ــﻨﻚ اﳉ ــﺰاﺋــﺮ‪ .‬ﺗُـ ـﺤ ــﺮر ورﻗــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ـﺒـ ـﺌــﺔ‬

‫ﺔ‪ 5‬ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ 5P‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ 5‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ‪5‬‬
‫ا;ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻜﺼﺎﺳﻲ‬


Aperçu du document قانون خاص بالنقل المدرسي1.pdf - page 1/32
 
قانون خاص بالنقل المدرسي1.pdf - page 3/32
قانون خاص بالنقل المدرسي1.pdf - page 4/32
قانون خاص بالنقل المدرسي1.pdf - page 5/32
قانون خاص بالنقل المدرسي1.pdf - page 6/32
 




Télécharger le fichier (PDF)






Documents similaires


1
15 153
f2015072
f2015072 1
f2016077
2016

Sur le même sujet..




🚀  Page générée en 0.102s