Fichier PDF

‫اﻟﻌﺪد ‪54‬‬

‫اﻷرﺑﻌﺎء ‪ 30‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬

‫ّﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﳋﻤﺴﻮن‬
‫اﻟﺴﻨﺔ‬
‫اﻟﺴ‬

‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 14‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﻻﺷﺘﺮاك‬
‫ﺳﻨﻮيّ‬
‫ﺳﻨﻮي‬

‫اﻹدارة واﻟﺘّﺤﺮﻳﺮ‬

‫اﳉﺰاﺋﺮ‬
‫ﺗﻮﻧﺲ‬
‫ا‪H‬ﻐﺮب‬

‫ﺑﻠﺪان ﺧﺎرج دول‬
‫ا‪H‬ﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔّﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣ‬
‫‪WWW.JORADP.DZ‬‬
‫اﻟﻄّﺒﻊ واﻻﺷﺘﺮاك‬

‫ﻣﻮرﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬

‫ّﺳﻤﻴّﺔ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫ا‪H‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮ‬

‫ﺳﻨـﺔ‬

‫ﺳﻨـﺔ‬

‫اﻷﺻﻠﻴﺔّﺔ ‪.....................‬‬
‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬
‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬
‫اﻟﻨ‬

‫‪ 1070,00‬د‪.‬ج‬

‫‪ 2675,00‬د‪.‬ج‬

‫اﻷﺻﻠﻴّﺔﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘــﻬﺎ ‪.....‬‬
‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬
‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬
‫اﻟﻨ‬

‫‪ 2140,00‬د‪.‬ج‬

‫‪ 5350,00‬د‪.‬ج‬
‫ﺗﺰاد ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻧﻔﻘﺎت اﻹرﺳﺎل‬

‫ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ tY‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ t‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬

‫اﻟﻬﺎﺗﻒ ‪ 021.54.35.06 :‬إﻟﻰ ‪09‬‬
‫‪021.65.64.63‬‬
‫اﻟﻔﺎﻛﺲ ‪021.54.35.12‬‬
‫ح‪.‬ج‪.‬ب‬

‫‪3200-50‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫‪Télex : 65 180 IMPOF DZ‬‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ ‪060.300.0007 68 KG‬‬
‫ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪ Y‬ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ ‪060.320.0600.12‬‬

‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ ‪ 13,50‬د‪.‬ج‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ‪ 27,00‬د‪.‬ج‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺼّﺎدر ﻓﻲ اﻟﺴّﻨ‪ Y‬اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ ‪ :‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘّﺴﻌﻴﺮة‪.‬‬
‫وﺗﺴﻠّﻢ اﻟﻔﻬﺎرس ﻣﺠّﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪.Y‬‬
‫ا‪H‬ﻄﻠﻮب إرﻓﺎق ﻟﻔﻴﻔﺔ إرﺳﺎل اﳉﺮﻳﺪة اﻷﺧﻴﺮة ﺳﻮاء ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت أو ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج أو ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻨﻮان‪.‬‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺸﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ‪ 60,00‬د‪.‬ج ﻟﻠﺴّﻄﺮ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪54‬‬

‫‪ 30‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 14‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻓﻬﺮس‬
‫دوﻟﻴّﺔ‬
‫ّﻔﺎﻗﺎت دوﻟﻴ‬
‫واﺗﻔﺎﻗﺎت‬
‫ّﺎت واﺗ‬
‫ّﻔﺎﻗﻴﺎت‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴ‬
‫اﺗ‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ رﻗﻢ ‪ 257-15‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ذي اﳊﺠـﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 5‬أﻛﺘـﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ t2015‬ﻳﺘـﻀﻤّﻦ اﻟـﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋـﻠﻰ اﺗﻔـﺎﻗﻴﺔ‬
‫اﻟﻨـﻘـﻞ اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺘﺠﺎري وا‪H‬ﻮاﻧﻰء ﺑ‪ Y‬ﺣﻜﻮﻣـﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّ‪€‬ﻘـﺮاﻃﻴّــﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟـﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ‪t‬‬
‫ا‪H‬ﻮﻗّﻌﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 12‬أﻛﺘﻮﺑـﺮ ﺳﻨـﺔ ‪................................................................................................2010‬‬

‫‪4‬‬

‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ رﻗﻢ ‪ 258-15‬ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ذي اﳊﺠـﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 5‬أﻛﺘـﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ t2015‬ﻳﺘـﻀﻤّﻦ اﻟـﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋـﻠﻰ اﺗﻔـﺎﻗﻴﺔ‬
‫اﻟـﺘـﻌﺎون اﻟـﻘـﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟـﻘـﻀﺎﺋـﻲ ﻓﻲ ا‪H‬ﻮاد ا‪H‬ـﺪﻧـﻴﺔ واﻟـﺘـﺠﺎرﻳـﺔ ﺑـ‪ Y‬ﺣﻜـﻮﻣـﺔ اﳉـﻤﻬـﻮرﻳّـﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّ‪€‬ـﻘـﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟـﺸّﻌـﺒـﻴّﺔ‬
‫وﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ‪ t‬ا‪H‬ﻮﻗّﻌﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ‪ 12‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪.......................................................................2010‬‬

‫‪8‬‬

‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ رﻗﻢ ‪ 259-15‬ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ذي اﳊﺠـﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 5‬أﻛـﺘـﻮﺑﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ t2015‬ﻳـﺘـﻀﻤّﻦ اﻟـﺘـﺼﺪﻳﻖ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺬﻛﺮة‬
‫اﻟـﺘﻔـﺎﻫﻢ ﺑ‪ Y‬ﺣـﻜﻮﻣـﺔ اﳉﻤـﻬﻮرﻳّـﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳّﺔ اﻟـﺪّ‪€‬ﻘـﺮاﻃﻴّﺔ اﻟـﺸّﻌـﺒﻴّـﺔ وﺣﻜـﻮﻣﺔ اﳉـﻤﻬـﻮرﻳﺔ اﻟـﺒﺮﺗـﻐﺎﻟـﻴﺔ ﻓﻲ ﻣـﻴﺪان اﻟـﻄﺎﻗﺔ‪t‬‬
‫ا‪H‬ﻮﻗﻌﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻣﺎرس ﺳﻨـﺔ ‪........................................................................................................2015‬‬

‫‪13‬‬

‫ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ‬
‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ‬
‫ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ ‪ 262-15‬ﻣ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪ H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬أﻛ ـﺘــﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ t2015‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤـﻦ ﻧــﻘﻞ اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد ﻓﻲ‬
‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف‪............................................................................................‬‬

‫‪15‬‬

‫ﻣــﺮﺳـﻮم ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 263-15‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﳊـﺠــﺔ ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬أﻛـﺘــﻮﺑـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﻳ ـﺘـﻀــﻤﻦ إﺣـﺪاث ﺑــﺎب وﻧـﻘـﻞ‬
‫اﻋـﺘﻤﺎد ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ وزارة اﻻﺗﺼﺎل‪.....................................................................................................‬‬

‫‪17‬‬

‫ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨـ ـﻔــﻴـــﺬي رﻗﻢ ‪ 264-15‬ﻣ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪ H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 11‬أﻛ ـﺘــﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ t2015‬ﻳ ـﻌــﺪل وﻳ ـﺘ ــﻤﻢ ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم‬
‫اﻟـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 75-96‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬رﻣـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1416‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 3‬ﻓـﺒـــﺮاﻳــﺮ ﺳــﻨــﺔ ‪ 1996‬وا‪ H‬ـﺘـﻌــﻠـﻖ ﺑ ـﻜـﻴ ـﻔــﻴــﺎت ﺗ ـﻨ ـﻈـﻴﻢ‬
‫اﻟﺼﻨـﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪H‬ﻌﺎدﻟـﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻴـﺮه‪....................................................................................‬‬

‫‪18‬‬

‫ﻣـﺮﺳﻮم ﺗـﻨﻔـﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 486 - 06‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬ذي اﳊﺠّـﺔ ﻋﺎم ‪ 1427‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 23‬دﻳـﺴﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ t2006‬ﻳﺤـﺪّد ﻛﻴﻔـﻴﺎت ﺗـﺴﻴﻴـﺮ ﺣﺴﺎب‬
‫اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ ‪ 302 - 116‬اﻟﺬي ﻋﻨﻮاﻧﻪ " اﻟﺼﻨﺪوق اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻬﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ" )اﺳﺘﺪراك(‪....‬‬

‫‪19‬‬

‫ﻓﺮدﻳّﺔ‬
‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻓﺮدﻳ‬
‫ﻣﺮﺳــﻮم رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ذي اﳊﺠـﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓـﻖ ‪ 30‬ﺳـﺒﺘـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ ‪ t2015‬ﻳﺘـﻀﻤﻦ إﻧـﻬﺎء ﻣﻬـﺎم رﺋﻴﺲ ﻗـﺴﻢ اﻟﺒﺤﺚ‬
‫ﻓﻲ اﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠ ـﻴـﺎت اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ وﺗـﻄـﻮر ا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ وﲢـﻮل اﻷﻧـﻈـﻤـﺔ ا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺎﺗـﻴـﺔ‬
‫ﺑﺎ‪H‬ﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪............................................................................................‬‬

‫‪20‬‬

‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ذي اﳊﺠـﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 30‬ﺳـﺒﺘـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ ‪ t2015‬ﻳـﺘﻀﻤـﻦ إﻧﻬﺎء ﻣـﻬﺎم ﻧﺎﺋـﺒﺔ ﻣـﺪﻳﺮ ﺑﺎ‪H‬ـﺪﻳﺮﻳﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.............................................................................................................................‬‬

‫‪20‬‬

‫ﻣـﺮاﺳـﻴﻢ رﺋـﺎﺳـﻴّـﺔ ﻣـﺆرّﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ t2015‬ﺗـﺘـﻀـﻤّﻦ إﻧـﻬﺎء ﻣـﻬـﺎم ﺑـﻮزارة اﻟـﺼـﺤﺔ‬
‫واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح ا‪H‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪.......................................................................................................................‬‬

‫‪20‬‬

‫ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﳊـﺠـﺔ ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ t2015‬ﻳﺘـﻀـﻤّﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣﻬـﺎم ا‪H‬ـﺪﻳـﺮ اﻟﻌـﺎمّ ﻟـﻠـﺸـﺆون‬
‫اﻟﻘـﻀﺎﺋﻴـﺔ واﻟﻘـﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﻌـﺪل‪.............................................................................................................‬‬

‫‪20‬‬

‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒﺘـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ ‪ t2015‬ﻳﺘـﻀﻤّﻦ إﻧـﻬﺎء ﻣـﻬﺎم ا‪H‬ـﺪﻳﺮ اﻟـﻌﺎمّ ﻟـﻠﻮﻛـﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺼﺤﺔ‪...............................................................................................................................‬‬

‫‪21‬‬

‫ﻣـﺮاﺳﻴﻢ رﺋـﺎﺳـﻴّﺔ ﻣـﺆرّﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒﺘـﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ t2015‬ﺗـﺘـﻀﻤّﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬﺎم ﻣـﺪﻳـﺮﻳﻦ ﻟﻠـﺼـﺤﺔ‬
‫واﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت‪..................................................................................................................................‬‬

‫‪21‬‬

‫ﻣـﺮاﺳـﻴﻢ رﺋـﺎﺳـﻴّـﺔ ﻣـﺆرّﺧـﺔ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﺗـﺘـﻀـﻤّﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻣـﺪﻳﺮﻳـﻦ ﻋـﺎﻣ‪Y‬‬
‫ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‪......................................................................................................................‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ 30‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 14‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪54‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻓﻬﺮس )ﺗﺎﺑﻊ(‬
‫ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ t2015‬ﻳﺘﻀﻤّﻦ إﻧﻬﺎء ﻣـﻬﺎم ا‪H‬ﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬
‫اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ﻟﻄﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﺑﻮرﻗﻠـﺔ‪...............................................................................................................‬‬

‫‪21‬‬

‫ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲ ﻣــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ذي اﳊـﺠــﺔ ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓـﻖ ‪ 30‬ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﻳ ـﺘ ـﻀـﻤﻦ ﺗ ـﻌـﻴــ‪ Y‬ﻣـﻜــﻠﻒ ﺑـﺎﻟــﺪراﺳـﺎت‬
‫واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺑﺎﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪..........................................................................................................‬‬

‫‪21‬‬

‫ﻣــﺮاﺳـﻴﻢ رﺋـﺎﺳ ـﻴّـﺔ ﻣـﺆرّﺧـﺔ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟ ـﻘـﻌــﺪة ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳ ـﺒـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﺗـﺘـﻀـﻤّﻦ اﻟ ـﺘّـﻌـﻴـ‪ Y‬ﺑــﻮزارة اﻟـﺼـﺤـﺔ‬
‫واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح ا‪H‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪.....................................................................................................................‬‬

‫‪22‬‬

‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ t2015‬ﻳﺘـﻀـﻤّﻦ ﺗـﻌـﻴـ‪ Y‬ﻣﺪﻳــﺮة ا‪H‬ـﻌـﻬـﺪ اﻟــﻮﻃﻨﻲ‬
‫اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺷﺒـﻪ اﻟﻄﺒﻲ‪...............................................................................................................‬‬

‫‪22‬‬

‫ﻣـﺮاﺳــﻴﻢ رﺋـﺎﺳ ـﻴّـﺔ ﻣــﺆرّﺧـﺔ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟ ـﻘـﻌــﺪة ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﺗ ـﺘـﻀ ـﻤّﻦ ﺗـﻌ ـﻴـ‪ Y‬ﻣـﺪﻳــﺮﻳﻦ ﻟـﻠ ـﺼـﺤـﺔ‬
‫واﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت‪..................................................................................................................................‬‬

‫‪22‬‬

‫ﻣــﺮاﺳـﻴـﻢ رﺋــﺎﺳ ـﻴّـﺔ ﻣــﺆرّﺧــﺔ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﺗ ـﺘـﻀ ـﻤّﻦ ﺗـﻌ ـﻴـ‪ Y‬ﻣــﺪﻳـﺮﻳﻦ ﻋــﺎﻣـ‪Y‬‬
‫ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‪....................................................................................................................‬‬

‫‪23‬‬

‫ّرات; آراء‬
‫ﻣﻘﺮرات;‬
‫ﻗﺮارات; ﻣﻘﺮ‬
‫رﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‬
‫ﻗﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 9‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 24‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ t 2015‬ﻳﺤﺪّد اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪H‬ﺮﻛـﺰ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟـﻮﻃﻨﻲ‪........‬‬

‫‪23‬‬

‫وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‬
‫ﻗـﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 27‬رﻣﻀـﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ t2015‬ﻳﺤـﺪّد ﻛﻴـﻔﻴﺎت اﻟـﺘﻨـــﺎزل‪• t‬ﻘـﺎﺑﻞ‪ t‬ﻋﻦ اﻷﺳﻠـﺤﺔ واﻟـﺬﺧﻴﺮة‬
‫وﻋـﺘـﺎد اﻟـﺼـﻴـﺎﻧـﺔ وﻗـﻄﻊ اﻟـﻐـﻴـﺎر واﻟـﻠـﻮاﺣﻖ ﻣﻦ ﻃـﺮف ا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣــﻴـﺔ ذات اﻟـﻄـﺎﺑـﻊ اﻟـﺼـﻨــﺎﻋﻲ واﻟـﺘـﺠــﺎري ﲢﺖ‬
‫وﺻﺎﻳﺔ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ t‬ﻟـﻔﺎﺋﺪة اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻬﻴﺎﻛـﻞ ا‪H‬ﺪﻧـﻴﺔ‪......................................................................‬‬

‫‪25‬‬

‫وزارة ا‪H‬ﻮارد ا‪H‬ﺎﺋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ‬
‫ﻗــــﺮار وزاري ﻣـﺸـﺘـــﺮك ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟـﻤـــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 16‬ﻣـﺎرس ﺳـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﻳـﺘـﻀـﻤّـﻦ اﻟـﺘـﺼـﺮﻳﺢ ﺑـﺎ‪H‬ـﻨـﻔـﻌـﺔ‬
‫اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ ﻟـﻌﻤﻠـﻴﺔ ﻧـﺰع ا‪H‬ﻠـﻜﻴﺔ ا‪H‬ـﺘﻌـﻠﻘـﺔ ﺑﺈﳒﺎز ﻣـﺸﺮوع ﺟـﺮ ﻣﻴـﺎه اﻟﺒﺤـﺮ اﶈﻼة ﻟﺘـﺰوﻳﺪ وﻻﻳـﺔ ﻏﻠﻴـﺰان ﺑﺎ‪H‬ـﻴﺎه اﻟـﺼﺎﳊﺔ‬
‫ﻟﻠﺸﺮب‪ t‬اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺧﺰان ‪10.000‬م‪ 3‬ﻳﻘﻊ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎ—‪.................................................................................‬‬

‫‪26‬‬

‫وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬
‫ﻗـﺮار ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 22‬رﻣﻀـﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳـﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﻳـﻌـﺪّل اﻟﻘـﺮار ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬رﺟــــﺐ ﻋــﺎم ‪ 1434‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪29‬‬
‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2013‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ‪..................................................‬‬

‫‪27‬‬

‫ﻗـــﺮار ﻣــﺆرخ ﻓـﻲ ‪ 24‬رﻣــﻀـــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1436‬اﻟـــﻤــﻮاﻓـﻖ ‪ 11‬ﻳــﻮﻟـــﻴــﻮ ﺳـــﻨــﺔ ‪ t2015‬ﻳــﻌـــﺪل اﻟـﻘــﺮار ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ذي اﻟـــﻘــﻌـــﺪة ﻋـﺎم‬
‫‪ 1434‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 24‬ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2013‬وا‪H‬ـﺘـﻀـﻤﻦ ﺗـﻌﻴـ‪ Y‬أﻋـﻀـﺎء ﻣﺠـﻠﺲ إدارة اﻟـﺼـﻨـﺪوق اﻟﻮﻃـﻨﻲ ﻟـﻠـﻀﻤـﺎن اﻻﺟـﺘـﻤﺎﻋﻲ‬
‫اﳋﺎص ﺑﻐﻴﺮ اﻷﺟﺮاء‪.....................................................................................................................................‬‬

‫‪27‬‬

‫ﻗـﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷﻮّال ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨـﺔ ‪ t2015‬ﻳﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة ا‪H‬ﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ‪..‬‬

‫‪28‬‬

‫‪ 30‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 14‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪54‬‬

‫‪4‬‬

‫دوﻟﻴّﺔ‬
‫ّﻔﺎﻗﺎت دوﻟﻴ‬
‫واﺗﻔﺎﻗﺎت‬
‫ّﺎت واﺗ‬
‫ّﻔﺎﻗﻴﺎت‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴ‬
‫اﺗ‬
‫ـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 257-15‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ذي اﳊـﺠـﺔ ﻋﺎم‬
‫ﻣـﺮﺳﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ‬

‫اﻧـﻄﻼﻗـﺎ ﻣﻦ اﻟـﺮواﺑﻂ اﻷﺧـﻮﻳـﺔ واﻟﺘـﺎرﻳـﺨـﻴـﺔ اﻟـﻘـﺎﺋـﻤﺔ‬

‫اﻟ ـﺘـﺼـﺪﻳﻖ ﻋــﻠﻰ اﺗـﻔــﺎﻗـﻴـﺔ اﻟ ـﻨـﻘـﻞ اﻟ ـﺒـﺤـﺮي اﻟ ـﺘـﺠـﺎري‬

‫وﺣـﻜــﻮﻣــﺔ دوﻟــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳﺖ وﺷ ـﻌـﺒ ـﻴ ـﻬ ـﻤــﺎ اﻟ ـﺸـﻘ ـﻴ ـﻘــ‪ Y‬ورﻏ ـﺒـﺔ‬

‫ـﻴــﺔ وﺣ ـﻜــﻮﻣـﺔ دوﻟـــﺔ اﻟ ـﻜـﻮﻳﺖ‪t‬‬
‫ـﺸ ـﻌـﺒ ـﻴّ‬
‫ـﻴــﺔ اﻟ ـﺸّ‬
‫ـﺪ‪€‬ـﻘـــﺮاﻃ ـﻴّ‬
‫اﻟ ـﺪّ‬

‫وإرﺳﺎء أﺳﺲ اﻟـﺘﻌـﺎون ا‪H‬ﺸﺘـﺮك ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎل اﻟـﺒﺤﺮي ﺑـﻐﻴﺔ‬

‫ـﻤّﻦ‬
‫‪ t2015‬ﻳـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـ ـ ـﻤ‬
‫‪t‬‬
‫‪ 1436‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬أﻛـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮﺑ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ‬

‫ﺑ‪ Y‬ﺣـﻜﻮﻣـﺔ اﳉﻤـﻬﻮرﻳّﺔ اﳉـﺰاﺋﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّ‪€‬ـﻘﺮاﻃـﻴّﺔ اﻟـﺸّﻌـﺒﻴّﺔ‬

‫ـﺮﻳـ ــﺔ‬
‫ـﻮرﻳ ــﺔ اﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮﻳّ‬
‫وا‪H‬ـ ــﻮاﻧﻰء ﺑ ــ‪ Y‬ﺣـ ـﻜـ ــﻮﻣ ــﺔ اﳉـ ـﻤـ ـﻬـ ــﻮرﻳّ‬

‫ﻣ ـﻨ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ﻓﻲ ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﻋﻼﻗ ـﺘ ـﻬـ ـﻤــﺎ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ‬

‫ّﻌﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 12‬أﻛﺘﻮﺑـﺮ ﺳﻨـﺔ ‪.2010‬‬
‫ا‪H‬ﻮﻗﻌﺔ‬
‫ا‪H‬ﻮﻗ‬

‫ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﺴﻬـﻴﻞ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ واﺳﺘﺨﺪام‬

‫ـــــــــــــــــــــــ‬

‫ﻣـﻮاﻧـﺌـﻬﻤـﺎ وأﺳـﺎﻃـﻴـﻠـﻬﻤـﺎ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴـﺔ ﺑـﻬـﺪف ﲢـﻘﻴﻖ‬

‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ا‪H‬ﺸﺘﺮﻛﺔ ‪H‬ﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘ‪tY‬‬

‫إنّ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪t‬‬
‫‪ -‬ﺑ ـﻨــﺎء ﻋ ــﻠﻰ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ‪ t‬وزﻳــﺮ اﻟ ـﺸــﺆون‬

‫ﻗﺪ اﺗﻔﻘﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫اﳋﺎرﺟﻴّﺔ واﻟﺘﻌـﺎون اﻟﺪوﻟﻲ‪t‬‬

‫ا‪H‬ﺎدةّة اﻷوﻟﻰ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪ t‬ﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ا‪H‬ﺎدّة ‪ 11-77‬ﻣﻨﻪ‪t‬‬‫‪ -‬وﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ اﻻﻃّﻼع ﻋـ ــﻠﻰ اﺗ ـ ـﻔـ ــﺎﻗ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻨـ ــﻘـﻞ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺤ ــﺮي‬

‫اﻟﺘـﺠـﺎري وا‪H‬ﻮاﻧﻰء ﺑـ‪ Y‬ﺣـﻜﻮﻣـﺔ اﳉـﻤﻬــﻮرﻳّــﺔ اﳉـﺰاﺋــﺮﻳّـﺔ‬

‫اﻟـﺪّ‪€‬ﻘـﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟـﺸّﻌﺒﻴّــﺔ وﺣﻜـﻮﻣـﺔ دوﻟـﺔ اﻟـﻜﻮﻳﺖ‪ t‬ا‪H‬ﻮﻗّﻌـﺔ‬

‫ﺑﺎﳉـﺰاﺋﺮ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 12‬أﻛﺘﻮﺑـﺮ ﺳﻨـﺔ ‪t2010‬‬

‫ﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻟﻰ ‪:‬‬
‫‪ - 1‬ﺗـﻜﺜـﻴﻒ ﻣـﺴـﺎﻫـﻤﺔ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺗـﻨﻤـﻴـﺔ اﻟـﻌﻼﻗﺎت‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪t‬‬

‫‪ - 2‬إرﺳــﺎء وﺗـﻨـﻤـﻴــﺔ ﺳـﺒﻞ اﻟـﺘ ـﻌـﺎون واﻟـﺘ ـﻨـﺴـﻴﻖ ﺑـ‪Y‬‬

‫ﻳـﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـﺼـﺪّق ﻋـﻠﻰ اﺗـﻔـﺎﻗ ـﻴـﺔ اﻟـﻨـﻘﻞ اﻟـﺒـﺤـﺮي‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫اﻟـﺘ ـﺠــﺎري وا‪H‬ـﻮاﻧﻰء ﺑــ‪ Y‬ﺣـﻜــﻮﻣــﺔ اﳉـﻤ ـﻬـﻮرﻳّــﺔ اﳉـﺰاﺋــﺮﻳّـﺔ‬

‫اﻟـﺪّ‪€‬ـﻘـﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟـﺸّـﻌـﺒﻴّـﺔ وﺣـﻜـﻮﻣـﺔ دوﻟﺔ اﻟـﻜــﻮﻳﺖ‪ t‬ا‪H‬ـﻮﻗّـﻌــﺔ‬

‫ﺑــﺎﳉـ ــﺰاﺋــﺮ ﺑـ ـﺘــﺎرﻳﺦ ‪ 12‬أﻛ ـﺘ ــﻮﺑــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ t2010‬وﺗـ ـﻨـ ـﺸــﺮ ﻓﻲ‬

‫اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤـﻴّـﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳّــﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳّـﺔ اﻟـﺪّ‪€‬ـﻘـﺮاﻃـﻴّـﺔ‬
‫اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳـﻨﺸـﺮ ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪€‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ﺣﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ‪ 21‬ذي اﳊـﺠـﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪5‬‬

‫أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬

‫أﻫﺪاف اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬

‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫اﺗﻔـﺎﻗﻴـﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺘﺠﺎري وا‪H‬ﻮاﻧﻰء‬
‫اﳉـﺰاﺋﺮﻳّـﺔ‬
‫ـﺔ‬
‫ّـﺔ اﳉـﺰاﺋﺮﻳ‬
‫اﳉﻤﻬﻮرﻳـﺔ‬
‫ﺑ‪ Y‬ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳ‬
‫ّﻌﺒﻴّـﺔ‬
‫ـﺔ‬
‫اﻟﺸﻌﺒﻴ‬
‫ّـﺔ اﻟﺸ‬
‫ّ‪€‬ﻘﺮاﻃﻴـﺔ‬
‫اﻟﺪ‪€‬ﻘﺮاﻃﻴ‬
‫اﻟﺪ‬
‫وﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫إن ﺣـ ـﻜ ــﻮﻣــﺔ اﳉـ ـﻤ ـﻬ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉــﺰاﺋ ــﺮﻳّــﺔ اﻟـ ـﺪّ‪€‬ـ ـﻘــﺮاﻃـ ـﻴّــﺔ‬

‫اﻟـﺸّ ـﻌ ـﺒـﻴّـــﺔ وﺣـﻜـــﻮﻣــــﺔ دوﻟـــﺔ اﻟــﻜــــﻮﻳﺖ‪ t‬ا‪H‬ـﺸــــﺎر إﻟ ـﻴـﻬــﻤـــﺎ‬

‫ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺑـ " اﻟﻄﺮﻓ‪ Y‬ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ "‪t‬‬

‫ﻃﺮﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘـﻞ اﻟﺒﺤﺮي‪t‬‬

‫‪ - 3‬وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣـﻮﺣﺪة ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠـﻰ ﻣﺒﺪأ ا‪H‬ﺸﺎرﻛﺔ‬

‫واﻟ ـﺘ ـﻜــﺎﻣﻞ ﺑــ‪ Y‬أﺳــﺎﻃــﻴﻞ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟ ـﻨــﻘــﻞ وا‪ H‬ـﺒـﺎدﻻت‬

‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪t‬‬

‫‪ - 4‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إزاﻟـﺔ ﻛﻞ اﻟﻌﻮاﺋﻖ وﻣﻨـﺢ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت‬

‫اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷـﺄﻧﻬـﺎ ﺗﻨـﻤﻴـﺔ وﺗﻄـﻮﻳﺮ ﻋـﻤﻠـﻴﺎت اﻟـﻨﻘـﻞ اﻟـﺒﺤﺮي‬

‫ﺑ‪ Y‬اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ‪t‬‬

‫‪ - 5‬اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻨ ـ ـﺴـ ــﻴﻖ واﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون ﻓﻲ ﻣـ ـ ـﺠـ ــﺎل اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪرﻳﺐ‬

‫واﻟـﺘﺄﻫـﻴﻞ وإﺻـﺪار اﻟـﺸـﻬﺎدات ﻟـﻠـﻌـﺎﻣﻠـ‪ Y‬ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟـﻨﻘـﻞ‬
‫اﻟﺒﺤﺮي وا‪H‬ﻮاﻧﻰء وﺗﺒﺎدل اﳋﺒﺮات‪t‬‬

‫‪ - 6‬اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ــﺎون ﻓﻲ ﻣـ ـ ـﺠـ ــﺎل إدارة وﺗـ ـ ـﺸ ـ ـﻐ ـ ـﻴـﻞ وﺑ ـ ـﻨـ ــﺎء‬

‫وﺻﻴﺎﻧﺔ وإﺻﻼح اﻟﺴﻔﻦ‪t‬‬

‫‪ - 7‬اﻟ ـﺘ ـﻌـﺎون ﻓـﻲ ﻣـﺠــﺎل ﻣ ـﻜـﺎﻓ ـﺤــﺔ اﻟـﺘ ـﻠــﻮث وﺣـﻤــﺎﻳـﺔ‬

‫اﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ اﻟـﺒـﺤــﺮﻳـﺔ وﺗـﻨـﺴـﻴﻖ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﺘـﻔـﺘـﻴﺶ واﻟـﺒـﺤﺚ‬

‫واﻹﻧـﻘـﺎذ وﺗـﺒـﺎدل ا‪H‬ـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﺑـ‪ Y‬اﻟـﺒـﻠـﺪﻳﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ‬

‫ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ‪ œ‬ﺳﻔﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ‪t‬‬

‫‪ - 8‬اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴﻖ واﻟـﺘـﻌـﺎون ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻷﻣﻦ واﻟـﺴـﻼﻣﺔ‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وأﻣﻦ اﻟﺴﻔﻦ وا‪H‬ﺮاﻓﻖ ا‪H‬ﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‪t‬‬

‫‪ - 9‬ﺗﻮﺣـﻴﺪ وﺗـﻨﺴـﻴﻖ ا‪H‬ـﻮاﻗﻒ ﻓﻲ اﶈﺎﻓﻞ واﻟـﻬﻴـﺌﺎت‬

‫اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ‪t‬‬

‫‪ 30‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 14‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪54‬‬

‫‪ - 10‬ﺗـ ــﺮﻗــ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﻌــ ــﺎون ﻓـﻲ ﻣـ ــﺠـ ـ ــﺎﻻت ﺗـ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ـ ـﻴـ ــﺮ‬

‫واﺳﺘﻐﻼل ا‪H‬ﻮاﻧﻰء‪t‬‬

‫‪ - 11‬ﺗـﺮﻗـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻌـﺎون ﺑـ‪ Y‬ﻣ ـﺘـﻌـﺎﻣـﻠﻲ ﻗـﻄـﺎﻋﻲ اﻟـﻨـﻘـﻞ‬

‫اﻟﺒﺤﺮي وا‪H‬ﻴﻨﺎﺋﻲ ﻟﻜﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ‪t‬‬

‫‪ - 12‬ﺗ ـﺒ ــﺎدل ا‪H‬ـ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ا‪ H‬ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳـ ـﻌــﺎت‬

‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪3‬‬
‫ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫ﻳـﺘﻢ ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ ﻫـﺬه اﻻﺗ ـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ داﺧﻞ اﳊـﺪود اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ‬

‫وﻣﻮاﻧﻰء ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓ‪ Y‬ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وا‪H‬ﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑ‪ Y‬اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪2‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت‬
‫ﻷﻏـــ ـ ــﺮاض ﺗـ ـ ـﻄ ـ ــﺒــ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه اﻻﺗـ ـ ــﻔـ ـ ــﺎﻗـــ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﻳـ ـ ـﻘ ـ ــﺼـ ـ ــﺪ‬

‫ﺑﺎﻟﻌﺒـﺎرات اﻵﺗـﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ - 1‬اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ‪:‬‬
‫ّﻌﺒﻴﺔّﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﺸﻌﺒﻴ‬
‫ّ‪€‬ﻘﺮاﻃﻴﺔّﺔ اﻟﺸ‬
‫اﻟﺪ‪€‬ﻘﺮاﻃﻴ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔّﺔ اﻟﺪ‬
‫اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫أ ‪ -‬ﻓﻲ اﳉﻤﻬﻮرﻳ‬
‫‪ -‬وزارة اﻟـ ـﻨّ ــﻘـﻞ ‪ -‬ا‪ H‬ــﺪﻳ ــﺮﻳــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮﻳــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳــﺔ‬

‫وا‪H‬ﻮاﻧﻰء‪.‬‬

‫ب ‪ -‬ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ‪:‬‬
‫ وزارة ا‪H‬ﻮاﺻﻼت‪t‬‬‫‪ - 2‬اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﻛـﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗـﻴﺔ ‪:‬‬
‫أ( ﺗ ـﻜــﻮن ﺗـﺎﺑــﻌـــﺔ ﻓـﻌـﻼ ﻟـﻠ ـﻘــﻄــﺎع اﻟــﻌـــﺎم و‪ /‬أو اﳋــﺎص‬

‫ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ أو ﻛﻼﻫﻤﺎ‪t‬‬

‫ب( ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓ‪tY‬‬
‫ج( ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻣـ ـﻌـ ـﺘــﺮﻓ ــﺎ ﺑـ ـﻬ ــﺎ ﻛ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑـ ـﺤــﺮﻳ ــﺔ ﻣﻦ ﻗ ــﺒﻞ‬

‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫‪ - 3‬ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻄﺮف ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪ ‪:‬‬
‫ﻛــﻞ ﺳ ـﻔ ـﻴ ـﻨــﺔ ﲡــﺎرﻳــﺔ ﻣ ـﺴـﺠ ـﻠــﺔ ﺑــﺈﻗ ـﻠ ـﻴـﻢ ﻫــﺬا اﻟ ـﻄـﺮف‬

‫وراﻓـ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻌـ ـﻠ ـﻤـﻪ ﻃ ـﺒـ ـﻘــﺎ ﻟـ ـﺘـ ـﺸــﺮﻳـ ـﻌــﺎﺗـﻪ وﻛ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﺴــﻔﻦ‬

‫ا‪H‬ـﺴـﺘــﺄﺟـﺮة ﻣﻦ أﺣــﺪ اﻟـﻄـﺮﻓــ‪• Y‬ـﺜـﺎﺑــﺔ اﻟـﺴـﻔـﻦ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺮﻓﻊ‬
‫ﻋﻠﻤﻪ‪ t‬إﻻّ أن ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﻻ ﺗﺸﻤـﻞ ‪:‬‬
‫ اﻟﺴﻔﻦ اﳊﺮﺑﻴﺔ‪t‬‬‫‪ -‬ﺳ ـ ـﻔـﻦ اﻷﺑ ـ ـﺤـ ــﺎث اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ـ ــﺔ )اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﻴـ ــﺪروﻏـ ــﺮاﻓ ـ ـﻴـ ــﺔ‬

‫واﻷوﻗﻴﺎﻧﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ(‪t‬‬
‫‪ -‬ﺳﻔﻦ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي‪t‬‬

‫‪ -‬ﺳﻔﻦ اﻟﺒﺤﺚ واﻻﻧﻘﺎذ اﻟﺒﺤﺮي‪t‬‬

‫‪5‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪4‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫‪£‬ﺎرﺳﺔ اﻟﻨﻘـﻞ اﻟﺒﺤﺮي‬
‫‪ - 1‬ﻳـﺘﻌﺎون اﻟﻄـﺮﻓﺎن ا‪H‬ﺘﻌـﺎﻗﺪان ﻋﻠﻰ ﺗﻄـﻮﻳﺮ اﻟﻨﻘـﻞ‬

‫اﻟـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﺤ ـ ــﺮي ﺑ ـ ــ‪ Y‬اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ـﻠ ـ ــﺪﻳـﻦ ﺑـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف اﻻﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻐـﻼل اﻷﻣ ـ ــﺜـﻞ‬

‫ﻷﺳﻄﻮﻟﻬﻤﺎ اﻟﺒﺤـﺮي‪.‬‬

‫‪ - 2‬ﻳـﺤﻖ ﻟﺴﻔﻦ ﻛــﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓـ‪ Y‬ا‪H‬ﺘﻌـﺎﻗﺪﻳﻦ ا‪H‬ﻼﺣﺔ‬

‫ﺑ‪ Y‬ﻣﻮاﻧـﺌﻬﻤﺎ ا‪H‬ـﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟـﻠﺘﺠﺎرة اﻟـﺪوﻟﻴﺔ وﺑ‪ Y‬ﻣـﻮاﻧﺌﻬﻤﺎ‬

‫وﻣﻮاﻧﻰء ﺑﻠﺪان أﺧـﺮى‪.‬‬

‫‪€ - 3‬ـﻜﻦ ﻟ ـﺴـﻔﻦ ﺷــﺮﻛـﺎت ا‪H‬ﻼﺣــﺔ اﻟـﺒـﺤــﺮﻳـﺔ اﻟـﺘــﺎﺑـﻌـﺔ‬

‫ﻟـﺒـﻠــﺪان أﺧــﺮى ا‪H‬ـﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﻓﻲ ﻧــﻘـﻞ اﻟـﺒ ـﻀـﺎﺋـﻊ ا‪H‬ـﺘــﺒــﺎدﻟــﺔ‬
‫ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓ‪ Y‬ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪.‬‬

‫‪ - 4‬ﺗـﺸـﺠــﻴﻊ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﳋـﺎص ﻋــﻠﻰ إﻧـﺸـﺎء ﺧﻂ ﻣﻼﺣﻲ‬

‫ﻣـ ـﺸ ـﺘ ــﺮك وﻣـ ـﻨـ ـﺘ ــﻈﻢ ﺑ ــ‪ Y‬ﻣ ــﻮاﻧ ـﺌـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ ﻟـ ـﻨــﻘــﻞ ا‪H‬ـ ـﺴــﺎﻓ ــﺮﻳﻦ‬

‫واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ا‪H‬ﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫‪ - 5‬ﻳـﺸــﺠــﻊ ﻛــﻞ ﻃــﺮف ﻣـﺘــﻌــﺎﻗــﺪ‪ t‬ﻋـﻨـــﺪ اﻻﻗـﺘـﻀـــﺎء‪t‬‬

‫اﻻﻟـﺘﺠـﺎء اﻟـﺘﻔـﻀـﻴﻠـﻲ ﻹﻳﺠـﺎر ﺳـﻔﻦ اﻟﻄـﺮف ا‪H‬ـﺘﻌـﺎﻗـﺪ اﻵﺧﺮ‬

‫وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺴﻮق وا‪H‬ﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪5‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﻔﻦ ﺑﺎ‪H‬ﻮاﻧﻰء‬

‫‪€‬ـﻨﺢ ﻛــﻞ ﻣﻦ اﻟـﻄــﺮﻓــ‪ Y‬ا‪H‬ـﺘ ـﻌــﺎﻗـﺪﻳـﻦ •ـﻮاﻧــﺌﻪ ﻟ ـﺴـﻔﻦ‬

‫اﻟ ـﻄـﺮف ا‪ H‬ـﺘ ـﻌــﺎﻗـﺪ اﻵﺧــﺮ ﻧــﻔﺲ ا‪ H‬ـﻌــﺎﻣ ـﻠـﺔ اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﻌــﺎﻣﻞ ﺑ ـﻬـﺎ‬

‫ﺳـﻔﻨﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟـﺪﺧﻮل إﻟﻰ ا‪H‬ﻮاﻧﻰء واﳋﺮوج‬

‫ﻣﻨـﻬﺎ واﻹﻗﺎﻣـﺔ ﺑﻬﺎ وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻷﻧـﻈﻤﺔ واﻟـﻘﻮاﻧ‪ Y‬ا‪H‬ـﻌﻤﻮل‬

‫ﺑـﻬﺎ واﺳـﺘﻌـﻤﺎل ﺟـﻤـﻴﻊ اﻟﺘـﺴﻬـﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﺗـﻤﻨـﺤﻬـﺎ ﻟﻠـﻤﻼﺣﺔ‬
‫اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻛﺎﻟﺸﺤﻦ واﻟﺘﻔﺮﻳﻎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪6‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ا‪H‬ﻤﺜﻠﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘـﻞ اﻟﺒﺤﺮي‬
‫ﻳـﺤﻖ ﻟ ـﺸـﺮﻛــﺎت اﻟ ـﻨـﻘـﻞ اﻟ ـﺒـﺤــﺮي ﻟــﻜـﻞ ﻣﻦ اﻟـﻄــﺮﻓـ‪Y‬‬

‫‪ -‬اﻟـﺴـﻔﻦ اﻟــﺘﻲ ﺗـﺴ ـﺘـﻐـﻞ ﻟ ـﺘـﻘـﺪ‪ ¢‬اﳋــﺪﻣـﺎت اﻟـﺒ ـﺤـﺮﻳـﺔ‬

‫ا‪H‬ـﺘﻌـﺎﻗﺪﻳﻦ أن ﺗـﻜﻮن ﻟـﻬﺎ ﻓﻲ إﻗـﻠﻴﻢ اﻟـﻄﺮف ا‪H‬ـﺘﻌـﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ‬

‫‪ -‬اﻟﺴﻔﻦ ا‪H‬ﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻷﻏﺮاض ﻏﻴﺮ ﲡﺎرﻳﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻟﺪى ﻫﺬا اﻟﻄﺮف ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ا‪H‬ﻮاﻧﻰء‪t‬‬

‫‪ - 4‬ﻋﻀﻮ ﻃﺎﻗﻢ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ‪:‬‬
‫ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻜﻠّﻒ ﻓﻌـﻠﻴﺎ ﺑﺄداء ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣـ‪ œ‬اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪t‬‬

‫أﺛـ ـﻨــﺎء ﺳ ـﻔ ــﺮﻫــﺎ‪ t‬ﻣﻦ ﻣـ ـﻬــﺎم ﻣ ــﺮﺗ ـﺒ ـﻄ ــﺔ ﺑ ـﺘـ ـﺴ ـﻴ ـﻴ ــﺮ أو ﺧــﺪﻣــﺔ‬

‫اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ واﻟﺬي ﻳﻜﻮن اﺳﻤﻪ ﻣﺪرﺟﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﻢ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ اﻟـﻀﺮورﻳﺔ ﻟـﻨﺸﺎﻃـﻬﺎ اﻟﺒـﺤﺮي‪ t‬وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﺘـﺸﺮﻳﻌﺎت‬
‫وﻓﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟــ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎزل ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت ﻋﻦ ﺣ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ‬

‫ا‪ H‬ـﻨـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـﻴﻪ ﻓـﻲ اﻟـﻔ ـﻘـﺮة اﻟ ـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ‪€ t‬ـﻜ ـﻨ ـﻬـﺎ أن ﺗ ـﻌـﻴّﻦ‬

‫ﻟـﺘـﻤـﺜـﻴـﻠـﻬـﺎ أي ﺷﺮﻛــﺔ ﺑـﺤـﺮﻳـﺔ ﻣـﺮﺧـﺺ ﻟـﻬﺎ وﻓـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺘـﺸـﺮﻳﻊ‬

‫اﻟﺴﺎري ﻓﻲ إﻗﻠـﻴﻢ اﻟﻄﺮف ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪ اﻷﺧـﺮ‪.‬‬

‫‪ 30‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 14‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪54‬‬

‫‪6‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪7‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪11‬‬

‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ا‪H‬ﺸﺘﺮك‬

‫وﺛﺎﺋﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﺤﺎرة‬

‫ﻳـ ـﻌــﻤـﻞ اﻟ ـﻄــﺮﻓــﺎن ا‪ H‬ـﺘ ـﻌــﺎﻗ ــﺪان ﻋــﻠﻰ ﺗ ـﺸ ـﺠــﻴﻊ إﻧ ـﺸــﺎء‬
‫ﻣﺸـﺎرﻳﻊ وﺷﺮﻛﺎت اﺳـﺘﺜﻤـﺎر ﻣﺸﺘـﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﺠﻤﻟـﺎل اﻟـﺒﺤﺮي‬
‫وﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ ودﻋﻢ ﺗ ـﻨـﻤ ـﻴــﺔ أﺳــﺎﻃ ـﻴـﻠ ـﻬ ـﻤــﺎ اﻟ ـﺒـﺤــﺮﻳــﺔ وأﻧ ـﺸ ـﻄـﺔ‬
‫ﻣـﻮاﻧ ـﺌـﻬ ـﻤـﺎ وﻋ ـﻘـﺪ اﻻﺗ ـﻔــﺎﻗـﻴــﺎت اﳋـﺎﺻــﺔ ﻟـﻬــﺬا اﻟـﻐـــﺮض ﺑـ‪Y‬‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ا‪H‬ﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪8‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺸﺤﻦ‬
‫ﻳ ـﺘـﻢ ﺗ ـﺴــﺪﻳ ــﺪ ﺗ ـﻜــﺎﻟ ــﻴﻒ اﻟ ـﺸ ـﺤـﻦ ﻓﻲ إﻃــﺎر ﻋـ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت‬

‫ﻳ ـ ـﻌـ ـﺘـ ــﺮف ﻛـﻞ ﻣﻦ اﻟ ـ ـﻄـ ــﺮﻓ ــ‪ Y‬ا‪ H‬ـ ـﺘـ ـﻌـ ــﺎﻗـ ــﺪﻳﻦ ﺑـ ــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ‬

‫ﺗ ـﻌـﺮﻳﻒ اﻟ ـﺒ ـﺤـﺎرة اﻟ ـﺼــﺎدرة ﻣﻦ ﻗـﺒــﻞ اﻟـﺴ ـﻠـﻄــﺔ اﻟ ـﺒـﺤــﺮﻳـﺔ‬
‫اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﻟﻠﻄﺮف ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧـﺮ‪.‬‬

‫ﺗﺘﻤﺜﻞ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ا‪H‬ﺬﻛﻮرة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻓﻲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪€‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ ‪:‬‬
‫ دﻓﺘﺮ ا‪H‬ﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬‫ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ‪:‬‬
‫‪ -‬ﺳﺠﻞ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫اﻟـﻨـﻘـﻞ اﻟـﺒ ـﺤـﺮي ﺑـ‪ Y‬اﻟـﻄـﺮﻓـ‪ Y‬ا‪ H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪﻳﻦ‪ t‬ﺑـﻌ ـﻤـﻠـﺔ ﻗـﺎﺑـﻠـﺔ‬
‫ﻟـﻠﺘـﺤﻮﻳـﻞ ﺑـﺤﺮﻳـﺔ وﻣﻘـﺒﻮﻟـﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓـﻴﻬـﻤﺎ‪ t‬ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﺘـﺸﺮﻳﻊ‬
‫اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎري ﻓﻲ ﻛـﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪9‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳﻮم‬
‫ﺗﺴﺪد رﺳـﻮم ا‪H‬ﻮاﻧﻰء وأﺗﻌﺎب اﳋﺪﻣﺎت وا‪H‬ﺼﺎرﻳﻒ‬
‫اﻷﺧﺮى ا‪H‬ـﺴـﺘﺤـﻘـﺔ ﻋﻠﻰ ﺳـﻔﻦ أي ﻣﻦ اﻟـﻄﺮﻓـ‪ Y‬ا‪H‬ـﺘﻌـﺎﻗﺪﻳﻦ‬
‫ﺧﻼل ﺗـﻮاﺟﺪﻫـﺎ •ـﻮاﻧﻰء اﻟـﻄـﺮف اﻵﺧـﺮ وﻓـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺘـﺸـﺮﻳـﻌﺎت‬
‫اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪12‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫اﳊﻘﻮق ا‪H‬ﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺒﺤﺎرة ﺣﺎﻣﻠﻲ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‬
‫‪ - 1‬ﻳ ـﺴــﻤـﺢ ﳊــــﺎﻣــﻠﻲ وﺛـــﺎﺋﻖ اﻟ ـﺘــﻌــــﺮﻳﻒ ا‪H‬ــﺬﻛــــﻮرة‬

‫ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة )‪ t(11‬ﻣﻦ ﻫـﺬه اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺰول إﻟﻰ اﻟـﻴـﺎﺑـﺴـﺔ‬

‫ﺧﻼل ﺗــﻮاﺟـــﺪ اﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴــﻨـــﺔ ﺑــﺎ‪ H‬ـﻴــﻨـــﺎء‪ t‬ﺷــﺮﻳــﻄـــﺔ أن ﻳ ـﻜــﻮﻧـﻮا‬

‫ﻣﺪرﺟـ‪ Y‬ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻃـﺎﻗﻢ اﻟﺴـﻔﻴﻨــﺔ ا‪H‬ﻘﺪﻣــﺔ إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺎت‬
‫اﻟﻄﺮف ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ‪.‬‬

‫‪ - 2‬ﻳ ـﺴــﻤـﺢ ﳊــــﺎﻣــﻠﻲ وﺛـــﺎﺋﻖ اﻟ ـﺘــﻌــــﺮﻳﻒ ا‪H‬ــﺬﻛــــﻮرة‬

‫ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة )‪ t(11‬ﻣ ـﻬـﻤــﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ وﺳـﻴــﻠــﺔ اﻟ ـﻨـﻘـــﻞ ا‪H‬ـﺴ ـﺘـﺨــﺪﻣـﺔ‬
‫دﺧ ــﻮل إﻗ ــﻠـ ــﻴﻢ اﻟـ ـﻄ ــﺮف ا‪H‬ـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻗــﺪ اﻵﺧ ــﺮ أو اﻟـ ـﻌـ ـﺒ ــﻮر ﻣ ــﻨﻪ‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪10‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﺴﻔﻦ ووﺛﺎﺋﻘﻬﺎ‬
‫‪ - 1‬ﻳﻌـﺘـﺮف ﻛـﻞ ﻣﻦ اﻟـﻄـﺮﻓـ‪ Y‬ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪﻳﻦ ﺑـﺠـﻨـﺴـﻴﺔ‬
‫ﺳـ ـﻔـﻦ اﻟ ــﻄـــﺮف ا‪H‬ـ ـﺘ ــﻌـ ــﺎﻗ ــﺪ اﻵﺧـ ــﺮ ﻃـ ـﺒ ــﻘــ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻨــﺪات‬
‫ا‪H‬ـﻮﺟــــﻮدة ﻋـﻠـﻰ ﻣـ‪ œ‬اﻟ ـﺴـﻔــﻦ اﻟــﺼـــﺎدرة أو ا‪ H‬ـﻌـﺘـــﺮف ﺑـﻬـﺎ‬
‫ﻣـﻦ ﻗ ــﺒـــﻞ اﻟـ ـﺴـ ـﻠ ــﻄــ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒ ــﺤـ ــﺮﻳــ ــﺔ اﺨﻤﻟـ ـﺘـ ــﺼــ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺎﺑ ــﻌــ ــﺔ‬
‫ﻟ ـﻠــﻄــــﺮف ا‪H‬ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪ اﻵﺧـــﺮ وﻓـﻘــﺎ ﻟ ـﻘــﻮاﻧـﻴــﻨـﻪ وﺗ ـﺸــﺮﻳ ـﻌـﺎﺗـﻪ‬
‫ا‪H‬ﻌﻤـﻮل ﺑﻬـﺎ‪.‬‬
‫‪ - 2‬ﻳ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮف ﻛــﻞ ﻣﻦ اﻟـ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺮﻓ ـ ـ ــ‪ Y‬ا‪ H‬ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎﻗ ـ ـ ــﺪﻳﻦ‬
‫ﺑ ــﺎ‪ H‬ـﺴـ ـﺘـ ـﻨ ــﺪات اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ وﻛ ــﺬﻟﻚ اﻟـ ـﺸـ ـﻬــﺎدات‬
‫واﻟــﻮﺛــﺎﺋﻖ ا‪H‬ــﻮﺟــﻮدة ﻋـﻠـﻰ ﻣـ‪ œ‬ﺳ ـﻔ ـﻴ ـﻨــﺔ اﻟـﻄــﺮف ا‪ H‬ـﺘ ـﻌــﺎﻗـﺪ‬
‫اﻵﺧﺮ اﻟﺼﺎدرة أو ا‪H‬ﻌـﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬
‫اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻨﻪ اﻟﺴﺎرﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ - 3‬ﺗ ـﻌـﻔـﻰ ﺳـﻔﻦ أي ﻣـﻦ اﻟـﻄــﺮﻓــ‪ Y‬ا‪H‬ـﺘ ـﻌــﺎﻗـﺪﻳـﻦ اﻟـﺘﻲ‬
‫ﲢﻤـﻞ ﺷـﻬـﺎدات ﻗـﻴـﺎس اﳊـﻤﻮﻟـﺔ اﻟـﺼـﺎدرة ﺑـﺼﻔـﺔ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴﺔ‬
‫ﻣﻦ إﻋﺎدة ﻗﻴﺎس اﳊﻤـﻮﻟﺔ‪ t‬وﻳﺤﺪد ﻗﻴﺎس اﳊﻤﻮﻟﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ‬
‫أو اﻹﺟﻤـﺎﻟﻴﺔ ا‪H‬ـﺴﺘﺨـﺪﻣﺔ ﻛﺄﺳـﺎس ﳊﺴﺎب رﺳـﻮم اﳊﻤﻮﻟﺔ‪t‬‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻟﻼﻟـﺘـﺤـــﺎق ﺑـﺴـﻔـﻴﻨـﺘـﻬﻢ‪ t‬أو اﻻﻧـﺘـﻘــﺎل إﻟﻰ ﺳـﻔـﻴـﻨــﺔ أﺧـــﺮى‬

‫أو اﻹﻗــﺎﻣــﺔ ﺑــﺬﻟﻚ اﻹﻗـﻠـــــﻴﻢ ﻷﺳــﺒـــﺎب ﺻ ـﺤـﻴــــﺔ أو اﻟـﻌـــﻮدة‬

‫إﻟﻰ ﺑﻼدﻫﻢ‪.‬‬

‫‪ - 3‬ﺗ ـﻤ ــﻨﺢ ﺗــﺄﺷـ ـﻴــﺮات اﻟ ــﺪﺧــﻮل أو اﻟـ ـﻌ ـﺒ ــﻮر اﻟﻼزﻣــﺔ‬

‫ﻹﻗﻠـﻴﻢ اﻟﻄﺮف ا‪H‬ـﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ ﻟﻸﺷﺨـﺎص اﳊﺎﻣﻠ‪ Y‬ﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬

‫اﻟـﺘـﻌـﺮﻳﻒ ا‪H‬ـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة )‪ (11‬وﻳـﺤـﺘـﻔﻆ ﻛﻼ اﻟـﻄـﺮﻓ‪Y‬‬

‫ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗــﺪﻳﻦ ﺑـﺤـﻘﻪ ﻓـﻲ رﻓﺾ اﻟـﺪﺧـﻮل ﻹﻗـﻠ ـﻴـﻤﻪ ﻟﻸﺷـﺨـﺎص‬

‫اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﻢ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪13‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫اﳊﻮادث اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬
‫‪ - 1‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ ﺗـﻌـﺮض ﺳ ـﻔـﻴـﻨــﺔ ﺗـﺎﺑ ـﻌـﺔ ﻷﺣـﺪ اﻟ ـﻄـﺮﻓـ‪Y‬‬

‫ا‪H‬ـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪﻳـﻦ ﻟـ ـﻜ ــﺎرﺛـ ــﺔ ﺑـ ـﺤ ــﺮﻳـ ــﺔ أو أي ﺧـ ـﻄ ــﺮ داﺧـﻞ ا‪H‬ـ ـﻴ ــﺎه‬

‫اﻹﻗـﻠ ـﻴ ـﻤـﻴــﺔ أو ﻣـﻮاﻧﻰء اﻟ ـﻄــﺮف ا‪H‬ـﺘ ـﻌـﺎﻗــﺪ اﻵﺧـﺮ‪ t‬ﻓــﺈن ﻫـﺬه‬

‫اﻟـﺴ ـﻔـﻴـﻨـﺔ وﻃــﺎﻗـﻤـﻬـﺎ ورﻛـﺎﺑ ـﻬـﺎ وﺑـﻀـﺎﺋـﻌ ـﻬـﺎ ﺗـﻤـﻨﺢ ﻟ ـﻬـﺎ ﺑـﺒـﻠـﺪ‬

‫اﻟ ـﻄــﺮف ا‪ H‬ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪ اﻵﺧــﺮ ﻧــﻔﺲ ا‪ H‬ـﺴــﺎﻋــﺪات واﻟ ـﺘـﺴ ـﻬــﻴﻼت‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﺴﻔﻨﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ - 2‬ﻻ ﺗ ـﺨــﻀﻊ اﻟ ـﺒ ـﻀــﺎﺋﻊ وا‪H‬ــﻮاد ا‪H‬ـﻔــﺮﻏــﺔ أو ا‪ H‬ـﻨ ـﻘـﺬة‬

‫ﻣﻦ اﻟـﺴﻔـﻴـﻨـﺔ ا‪H‬ـﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘـﺮة اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻷي ﺿـﺮاﺋﺐ‬

‫‪ 30‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 14‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪54‬‬

‫أو رﺳـــﻮم ﺟـﻤـﺮﻛــﻴـﺔ ﺑـﺸـــﺮط ﻋـــﺪم إﺗــﺎﺣـﺘـﻬــﺎ ﻟﻼﺳـﺘـﻬﻼك‬

‫أو اﻻﺳﺘﻌـﻤﺎل ﻓﻲ ﺑـﻠﺪ اﻟـﻄﺮف ا‪H‬ـﺘﻌـﺎﻗﺪ اﻵﺧـﺮ‪ t‬وﻳﻘﺪم ذﻟﻚ‬

‫اﻟﻄـﺮف ﻣـﻌﻠـﻮﻣـﺎت ﻋﻨـﻬـﺎ ﺑﺎﻟـﺴﺮﻋـﺔ ا‪H‬ـﻤﻜـﻨـﺔ إﻟﻰ اﻟـﺴﻠـﻄﺎت‬
‫اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻐﺮض ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ - 3‬ﺗــﻘــــﻮم اﻷﺟــﻬــ ــﺰة اﺨﻤﻟ ـﺘــﺼــــﺔ ﻟ ـﻠ ــﻄـــﺮف ا‪ H‬ـﺘــﻌـــﺎﻗــﺪ‬

‫اﻟﺬي ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻓﻲ ﻣﻴـﺎﻫﻪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو ﻓﻲ ﻣـﻮاﻧﺌﻪ ﺳﻔﻴﻨﺔ‬

‫اﻟـ ـﻄـ ــﺮف ا‪H‬ـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪ اﻵﺧـ ــﺮ ﳊ ــﺎدث ﺑـ ــﺈﺧـ ـﻄ ــﺎر أﻗـ ــﺮب ‪ £‬ــﺜـﻞ‬

‫ﻗﻨﺼﻠﻲ ﻟﻪ أو ‪£‬ﺜـﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪14‬‬
‫ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت‬
‫ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ ﻧـ ـﺸــﻮء أي ﻧ ــﺰاع ﻳـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠـﻖ ﺑ ـﻨـ ـﺸ ــﺎط اﻟـ ـﻨــﻘـﻞ‬

‫اﻟـﺒـﺤـــﺮي ﻋـﻠﻰ ﻣـ‪ œ‬ﺳـﻔـﻴـﻨـﺔ ﺗـﺎﺑـﻌـﺔ ﻷﺣــﺪ اﻟـﻄــﺮﻓـ‪ Y‬أﺛـﻨــﺎء‬

‫ﺗ ـ ــﻮاﺟ ـ ــﺪﻫـــ ـ ــﺎ ﻓﻲ ﻣـ ـ ـﻴـ ـ ــﻨـ ـ ــﺎء اﻟ ـ ــﻄـ ـ ــﺮف اﻵﺧـــ ـ ــﺮ أو ﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﻫــﻪ‬

‫اﻹﻗ ـﻠ ـﻴــﻤـ ـﻴــﺔ‪€ t‬ــﻜﻦ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻠــﻄــــﺔ اﻟ ـﺒــﺤـــﺮﻳـــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘــﺼــــﺔ ﻟ ـﻬــﺬا‬

‫اﻟــﻄـــﺮف اﻷﺧ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺘـﺪﺧــﻞ ﻟــﻔﺾ اﻟ ـﻨــﺰاع ودﻳــﺎ‪ t‬وإذا ﺗ ـﻌـﺬّر‬

‫ذﻟﻚ ﻳـ ـﺘـﻢ إﺷ ــﻌــ ــﺎر ا‪H‬ـ ـﻤ ــﺜــﻞ اﻟ ــﺪﺑـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎﺳﻲ أو اﻟـ ـﻘـ ـﻨـ ـﺼ ــﻠﻲ‬

‫ﻟـ ـﻠ ــﺪوﻟـ ــﺔ اﻟـ ـﺘـﻲ ﲢ ــﻤـﻞ اﻟـ ـﺴـ ـﻔـ ـﻴ ــﻨــ ــﺔ ﻋـ ـﻠـ ـﻤ ــﻬـ ــﺎ‪ t‬وإذا ﻟـﻢ ﻳ ــﺘﻢ‬

‫ﺗـﺴـــﻮﻳــﺔ اﻟـﻨـــﺰاع ﻳ ـﻄـﺒّــﻖ اﻟـﺘــﺸــﺮﻳــﻊ اﻟـﺴـــﺎري ا‪H‬ـﻔـﻌــــﻮل‬

‫ﻓﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻮﺟـﺪ ﻓـﻴـﻬــﺎ اﻟـﺴـﻔـﻴـﻨــﺔ •ـﺎ ﻻ ﻳـﺘـﻌـــﺎرض‬
‫ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪17‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬
‫ﻳ ـﻌــﻤـﻞ ﻛـﻞ ﻣـﻦ اﻟ ـﻄـﺮﻓــ‪ Y‬ا‪ H‬ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪﻳﻦ ﻋــﻠﻰ ﺗ ـﻨـﺴــﻴﻖ‬
‫وﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﺎت ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘـﻞ اﻟﺒﺤﺮي وا‪H‬ﻮاﻧﻰء‪t‬‬
‫وا‪H‬ـﻄﺒّـﻘـﺔ ﻓﻲ ﺑﻠـﺪﻳـﻬﻤـﺎ ﻛـﻠّﻤـﺎ ﻛﺎن ذﻟـﻚ ‪£‬ﻜـﻨﺎ وذﻟـﻚ ‪H‬ﻮاﻛـﺒﺔ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟـﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪18‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫ﻳ ـﻌـﻤـﻞ اﻟـﻄــﺮﻓـﺎن ا‪ H‬ـﺘـﻌــﺎﻗـﺪان ﻋــﻠﻰ ﺗ ـﻨـﺴــﻴﻖ وﺗـﻮﺣ ـﻴـﺪ‬
‫ﻣ ــﻮاﻗـ ـﻔـ ـﻬ ـ ـﻤ ــﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ـﻤ ــﺎت وا‪ H‬ــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت وا‪ H‬ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮات‬
‫واﶈ ــﺎﻓﻞ اﻹﻗـ ـﻠ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴــﺔ واﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴــﺔ ذات اﻟ ــﻌﻼﻗ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻨـ ـﺸــﺎط‬
‫اﻟﺒﺤﺮي وا‪H‬ﻴﻨـﺎﺋﻲ‪ t‬وﻳﻌﻤﻼن أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘـﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‬
‫ﻋـﻨــﺪ اﻧـﻀـﻤـﺎﻣـﻬـﻤــﺎ إﻟﻰ اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت وا‪H‬ـﻌــﺎﻫـﺪات اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪• t‬ﺎ ﻳﺪﻋﻢ أﻫﺪاف ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪19‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ا‪H‬ﺸﺘﺮﻛﺔ‬
‫‪ - 1‬ﻟـﻀــﻤـــﺎن اﻟ ـﺘـﻄــﺒـــﻴﻖ اﻟ ـﻔـﻌــــﺎل ﻟــﻬــــﺬه اﻻﺗـﻔــﺎﻗـ ـﻴـﺔ‬
‫وﻓـﻲ إﻃـــ ــﺎر دﻋــﻢ اﻟ ـ ــﻌﻼﻗ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺒ ـ ـﺤ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــ‪ Y‬اﻟ ـ ـﺒـ ـ ـﻠ ـ ــﺪﻳﻦ‬

‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪15‬‬
‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ وإﺻﺪار اﻟﺸﻬﺎدات‬
‫ﻟﻠﻌﺎﻣﻠ‪ Y‬ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ‬
‫ﻳ ـﻌــﻤـﻞ ﻛـﻞ ﻣـﻦ اﻟ ـﻄـﺮﻓــ‪ Y‬ا‪ H‬ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪﻳﻦ ﻋــﻠﻰ ﺗ ـﻨـﺴــﻴﻖ‬

‫أﻧـﺸـ ـﻄــﺔ ا‪H‬ــﺮاﻛــﺰ وا‪H‬ــﻌـــﺎﻫــﺪ ا‪H‬ـﺘ ـﺨ ـﺼــﺼــﺔ اﻟ ـﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟ ـﻬ ـﻤـﺎ‬

‫ﺑـ ـﻬــﺪف اﻻﺳـ ـﺘــﻐﻼل اﻷﻣ ــﺜـﻞ ﻟـ ـﻠ ـﻘ ــﺪرات ا‪ H‬ـﺘ ــﺎﺣــﺔ ﻣﻦ ﺗـ ـﺒــﺎدل‬

‫ا‪ H‬ـﻌـﻠــﻮﻣـﺎت واﳋ ـﺒـﺮات وﻳـﺴــﻬـﻞ ﻛـﻞ ﻃــﺮف ﻣـﺘ ـﻌـﺎﻗــﺪ ﻗـﺒـﻮل‬

‫رﻋـﺎﻳــﺎ اﻟـﻄــﺮف ا‪H‬ـﺘ ـﻌـﺎﻗــﺪ اﻵﺧـﺮ ﺑ ـﻘـﺼــﺪ اﻟـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ اﻟ ـﻨـﻈـﺮي‬

‫واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺄﻫـﻴﻞ وﺗﺒﺎدل اﻟﺘﺠـﺎرب‪.‬‬

‫وﺗ ـﻜــﺮﻳﺲ ﻣ ـﺒــﺪأ اﻟـﺘ ـﺸــﺎور واﻟ ـﺘــﺤــــﺎور ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬ ـﻤـﺎ‪ t‬وﻛـــﺬﻟﻚ‬
‫وﺿــﻊ وﻣـﺘـﺎﺑـﻌــﺔ ﺑـﺮاﻣﺞ اﻟـﻌـﻤـﻞ ا‪H‬ـﺸـﺘـﺮك‪ t‬اﺗـﻔﻖ اﻟـﻄـﺮﻓـﺎن‬
‫ﻋــﻠﻰ ﺗـﺸـﻜــــﻴﻞ ﳉـﻨـــﺔ ﺑـﺤــﺮﻳـــﺔ ﻣـﺸ ـﺘـﺮﻛـــﺔ ﺗـﻀــﻢ ‪£‬ـﺜـﻠـــ‪Y‬‬
‫ﻋﻦ اﻹدارات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫‪ - 2‬ﲡ ـﺘــﻤﻊ ﻫــﺬه اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ﺑ ـﻄــﻠﺐ ﻣﻦ أﺣــﺪ اﻟ ـﻄــﺮﻓـ‪Y‬‬
‫ا‪H‬ـ ـﺘ ـﻌــﺎﻗ ــﺪﻳﻦ ﻓﻲ دورات ﻋــﺎدﻳ ــﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـ ـﺼــﺎه ﺛﻼﺛــﺔ )‪(3‬‬
‫أﺷـﻬــﺮ ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟ ـﻄـﻠﺐ‪ t‬أو ﻛ ـﻠـﻤــﺎ دﻋﺖ اﻟـﻀــﺮورة ﻟـﺬﻟﻚ‪t‬‬
‫وﺗـﻀﻊ اﻟ ـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻨـﻈــﺎم اﻟـﺪاﺧـﻠﻲ ﻟـﻌـﻤـﻠ ـﻬـﺎ‪ t‬وﻳـﺼـﺎدق ﻋـﻠــﻴﻪ‬
‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪16‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪20‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدات وا‪H‬ﺆﻫﻼت‬

‫أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ‬

‫‪ - 1‬ﻳـ ـﻌـ ـﺘ ــﺮف ﻛـﻞ ﻃ ــﺮف ﻣﻦ اﻟـ ـﻄ ــﺮﻓ ــ‪ Y‬ا‪H‬ـ ـﺘـ ـﻌــﺎﻗ ــﺪﻳﻦ‬

‫ﺑـﺎﻟ ـﺸـﻬـﺎدات اﻟ ـﺒـﺤــﺮﻳـﺔ وا‪H‬ـﺆﻫﻼت اﻟ ـﺒـﺤــﺮﻳـﺔ ا‪H‬ـﻤ ـﻨـﻮﺣـﺔ أو‬

‫ا‪H‬ﺼـﺎدق ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟـﻄـﺮف اﻵﺧـﺮ‪ t‬ﺷـﺮﻳﻄـﺔ ﺗـﻮاﻓـﻘـﻬﺎ‬

‫ﻣﻊ ا‪H‬ـﺘـﻄـﻠـﺒـﺎت اﻟـﻮاردة ﻓﻲ اﻻﺗـﻔﺎﻗـﻴـﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ‪H‬ـﺴـﺘـﻮﻳﺎت‬

‫اﻟﺘـﺪرﻳﺐ وإﺻـﺪار اﻟـﺸـﻬـﺎدات وأﻋـﻤـﺎل اﻟﻨـﻮﺑـﺎت ﻟـﻠـﻌـﺎﻣـﻠ‪Y‬‬

‫ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﺎ » ‪.« STCW‬‬

‫‪ - 2‬وﻳـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﺠـﻊ ﻛـﻞ ﻃ ـ ـ ــﺮف ﻓﻲ ﺣ ـ ـ ــﺎل ﺗـ ـ ــﻮاﺟـ ـ ــﺪ ﻧ ـ ـ ــﻘﺺ‬

‫وﻇﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻣ‪ œ‬ﺳـﻔﻨﻪ اﻻﲡﺎه اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻲ ﻟﺴﺪ اﻟﺸﻮاﻏﺮ‪t‬‬
‫وذﻟﻚ ﺑﺎﻧﺘﺪاب اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ‪.‬‬

‫‪ - 1‬ﺗـﺪﺧﻞ ﻫــﺬه اﻻﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ ﺣـﻴّـﺰ اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔـﻴــﺬ ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ‬
‫اﻹﺷﻌﺎر اﻷﺧﻴﺮ اﻟـﺬي ﻳﺨﻄﺮ ﻓﻴﻪ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓ‪ Y‬ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‬
‫اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺮف ا‪ H‬ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻗ ـ ــﺪ اﻵﺧ ـ ــﺮ‪ t‬ﻛـ ـ ـﺘ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺔ وﻋـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻨـ ــﻮات‬
‫اﻟـﺪﺑـﻠﻮﻣـﺎﺳـﻴـﺔ‪ t‬ﺑـﺎﺳـﺘـﻴـﻔﺎﺋﻪ ﻟـﻜـﺎﻓـﺔ اﻹﺟـﺮاءات اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳﺔ‬
‫اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟـﻨﻔـﺎذ ﻫـﺬه اﻻﺗﻔـﺎﻗـﻴﺔ‪ t‬وﺗـﺴـﺮي ﻫﺬه اﻻﺗـﻔـﺎﻗﻴـﺔ ‪H‬ﺪة‬
‫ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨـﻮات وﲡﺪد ﺗـﻠﻘﺎﺋـﻴﺎ ‪H‬ﺪة أو ‪H‬ـﺪد ‪£‬ﺎﺛـﻠﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ‬
‫ﻳ ـﺨـﻄــﺮ أﺣـﺪ اﻟ ـﻄـﺮﻓــ‪ Y‬ا‪H‬ـﺘ ـﻌــﺎﻗـﺪﻳﻦ اﻟ ـﻄـﺮف اﻵﺧــﺮ‪ t‬ﻛـﺘــﺎﺑـﺔ‬
‫وﺑـﺎﻟـﻄﺮق اﻟـﺪﺑـﻠـﻮﻣﺎﺳـﻴـﺔ‪ t‬ﺑﺮﻏـﺒـﺘﻪ ﻓﻲ ﺗـﻌﺪﻳـﻠـﻬـﺎ أو إﻟﻐـﺎﺋـﻬﺎ‬
‫وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺳﺘﺔ )‪ (6‬أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ 30‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 14‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪54‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ - 2‬أي ﺧـﻼف ﻳـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻠـﻖ ﺑـ ـﺘ ـ ـﻔـ ـﺴ ـ ـﻴ ــﺮ أو ﺗ ـ ـﻄـ ـﺒـ ــﻴﻖ ﻫ ــﺬه‬

‫اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎﻗـ ـﻴ ــﺔ ﻳ ــﺘﻢ ﺗـ ـﺴ ــﻮﻳـ ـﺘـﻪ ودﻳ ــﺎ ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ‬

‫اﻟ ـﺒـﺤــﺮﻳــﺔ ا‪ H‬ـﺸ ـﺘـﺮﻛــﺔ‪ t‬وإن ﺗ ـﻌــﺬر ذﻟﻚ‪ t‬ﻓــﻤﻦ ﺧﻼل اﻟ ـﻄـﺮق‬

‫اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺣـ ـﺮّرت ﻫــﺬه اﻻﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ ﻣــﺪﻳـ ـﻨــﺔ اﳉــ ــﺰاﺋـــﺮ ﻳـــﻮم‬

‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳـﻨﺸـﺮ ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪€‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ‪ 21‬ذي اﳊـﺠـﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪5‬‬
‫أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ‬

‫اﻟـ ــﺜﻼﺛـــ ــﺎء ﺑ ــﺘــ ــﺎرﻳﺦ ‪ 4‬ذي اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻌـ ــﺪة ﻋـ ــﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪12‬‬

‫أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ t2010‬ﻣﻦ ﻧﺴﺨﺘ‪ Y‬أﺻﻠﻴﺘ‪ Y‬ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ‬
‫وﻟﻜـﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ذات اﳊﺠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ‬

‫دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ‬

‫اﻟﺪ‪€‬ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬

‫اﺗﻔـﺎﻗﻴـﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬
‫ﻓﻲ ا‪H‬ﻮاد ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬

‫ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ‬

‫اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﻋﻤﺎر ﺗﻮ‬

‫ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ‬

‫وزﻳﺮ اﻟﻨﻘـﻞ‬

‫وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‬

‫ــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ذي اﳊـﺠـﺔ ﻋﺎم‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 258-15‬ﻣـﺆر‬
‫ﻣـﺮﺳﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ‬
‫ـﻤّﻦ‬
‫‪ t2015‬ﻳـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـ ـ ـﻤ‬
‫‪t‬‬
‫‪ 1436‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬أﻛـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮﺑ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ‬

‫اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪﻳـﻖ ﻋـ ــﻠﻰ اﺗ ـ ـﻔ ـ ــﺎﻗ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﺎون اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮﻧﻲ‬
‫واﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ا‪H‬ﻮاد ا‪H‬ـﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠـﺎرﻳﺔ ﺑ‪ Y‬ﺣﻜﻮﻣﺔ‬
‫ـﻴــﺔ‬
‫ـﺸـ ـﻌـ ـﺒـ ـﻴّ‬
‫ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺸّ‬
‫ـﺪ‪€‬ـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّ‬
‫ـﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـﺪّ‬
‫ـﻮرﻳ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّ‬
‫اﳉـ ـﻤـ ـﻬــﻮرﻳّ‬

‫ـﻮﻗ ـﻌــﺔ ﺑ ــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪12‬‬
‫وﺣ ـﻜــﻮﻣــﺔ دوﻟ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳـﺖ‪ t‬ا‪H‬ــﻮﻗّ‬

‫اﳉـﺰاﺋﺮﻳّـﺔ‬
‫ـﺔ‬
‫ّـﺔ اﳉـﺰاﺋﺮﻳ‬
‫اﳉﻤﻬﻮرﻳـﺔ‬
‫ﺑ‪ Y‬ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳ‬
‫ّﻌﺒﻴّـﺔ‬
‫ـﺔ‬
‫اﻟﺸﻌﺒﻴ‬
‫ّـﺔ اﻟﺸ‬
‫ّ‪€‬ﻘﺮاﻃﻴـﺔ‬
‫اﻟﺪ‪€‬ﻘﺮاﻃﻴ‬
‫اﻟﺪ‬
‫وﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫إن ﺣـ ـﻜ ــﻮﻣــﺔ اﳉـ ـﻤ ـﻬ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉــﺰاﺋ ــﺮﻳّــﺔ اﻟـ ـﺪّ‪€‬ـ ـﻘــﺮاﻃـ ـﻴّــﺔ‬
‫اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ وﺣﻜـﻮﻣﺔ دوﻟـﺔ اﻟﻜـﻮﻳﺖ وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ‬
‫ﺑـ"اﻟﻄﺮﻓ‪t"Y‬‬
‫ ﺣـﺮﺻــﺎ ﻣ ـﻨـﻬـﻤـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺗــﻮﻃــﻴـﺪ اﻟـﺘــﻌـــﺎون ا‪H‬ـﺘـﺒـــﺎدل‬‫ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪t‬‬
‫ ورﻏ ــﺒــــﺔ ﻣـ ـﻨ ــﻬـــﻤــ ــﺎ ﻓﻲ إﻗـ ــﺎﻣــــــﺔ ذﻟــﻚ اﻟ ـﺘ ــﻌــــــﺎون‬‫ﻋـﻠﻰ أﺳﺲ راﺳﺨــﺔ‪t‬‬
‫ﻗﺪ اﺗﻔﻘﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2010‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬

‫إنّ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪t‬‬
‫‪ -‬ﺑ ـﻨــﺎء ﻋ ــﻠﻰ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ‪ t‬وزﻳــﺮ اﻟ ـﺸــﺆون‬

‫اﳋﺎرﺟﻴّﺔ واﻟﺘﻌـﺎون اﻟﺪوﻟﻲ‪t‬‬

‫ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪ t‬ﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ا‪H‬ﺎدّة ‪ 11-77‬ﻣﻨﻪ‪t‬‬‫‪ -‬وﺑ ـﻌ ــﺪ اﻻﻃّﻼع ﻋــﻠﻰ اﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧﻲ‬

‫واﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋﻲ ﻓﻲ ا‪H‬ــﻮاد ا‪ H‬ــﺪﻧ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺘـ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﺑ ــ‪ Y‬ﺣ ـﻜــﻮﻣــﺔ‬

‫ا‪H‬ﺎدةّة اﻷوﻟﻰ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬
‫ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻬــﺪ اﻟ ـﻄــﺮﻓــﺎن‪ t‬ﺑ ـﻄــﻠﺐ ﻣـﻦ أﺣــﺪﻫ ـﻤــﺎ‪ t‬وﻓ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻬـﺬه‬
‫اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ •ـﻨﺢ اﻟـﺘـﻌـﺎون اﻟـﻘـﻀـﺎﺋﻲ ا‪H‬ـﺘـﺒـﺎدل ﻓـﻲ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳﺎ‬
‫ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬

‫اﳉـ ـﻤـ ــﻬـ ــﻮرﻳّـ ــﺔ اﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮﻳّــ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ‪ €‬ــﻘـ ــﺮاﻃـ ـﻴّــ ــﺔ اﻟـ ـﺸّـ ـﻌـ ـﺒـ ـﻴّـ ــﺔ‬
‫وﺣـ ــﻜـ ــﻮﻣــ ــﺔ دوﻟــ ــﺔ اﻟـ ـﻜـ ــﻮﻳﺖ‪ t‬ا‪H‬ـ ــﻮﻗّـ ــﻌـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ ‪12‬‬
‫أﻛﺘﻮﺑـﺮ ﺳﻨـﺔ ‪t2010‬‬

‫ﻳـﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـ ـ ـﺼـ ـ ـﺪّق ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﺗ ـ ـﻔ ـ ــﺎﻗـ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ــﺎون‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬

‫اﻟـﻘــﺎﻧـﻮﻧﻲ واﻟـﻘـﻀــﺎﺋﻲ ﻓﻲ ا‪H‬ـﻮاد ا‪H‬ـﺪﻧـﻴـﺔ واﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ﺑـ‪Y‬‬

‫ﺣـﻜﻮﻣـﺔ اﳉـﻤﻬــﻮرﻳّـﺔ اﳉــﺰاﺋـﺮﻳّــﺔ اﻟﺪّ‪€‬ـﻘــﺮاﻃﻴّــﺔ اﻟﺸّـﻌﺒـﻴّـﺔ‬

‫وﺣ ــﻜــ ــﻮﻣ ــﺔ دوﻟ ــﺔ اﻟـ ــﻜـ ــﻮﻳـﺖ‪ t‬ا‪ H‬ــﻮﻗّ ــﻌـــ ــﺔ ﺑ ــﺎﳉـــ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ ‪12‬‬

‫أﻛ ـ ـﺘـ ــﻮﺑ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ t2010‬وﺗ ـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺮ ﻓﻲ اﳉـ ــﺮﻳ ــﺪة اﻟ ـ ـﺮّﺳـ ـﻤ ـ ـﻴّ ــﺔ‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪€‬ﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪2‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬
‫‪ - 1‬ﻳ ـ ـﻜ ــﻮن ﻟـ ــﺮﻋ ــﺎﻳـ ــﺎ ﻛﻞ ﻣـﻦ اﻟـ ـﻄـ ــﺮﻓـ ــ‪ Y‬داﺧﻞ إﻗ ـ ـﻠ ــﻴﻢ‬
‫اﻟﻄـﺮف اﻵﺧـﺮ ﺣﻖ اﻟـﻠـﺠـﻮء إﻟﻰ اﳉـﻬـﺎت اﻟﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺪﻓﺎع‬
‫ﻋـﻦ ﺣـ ـﻘـ ــﻮﻗـ ــﻬﻢ وﻣ ـ ـﺼـ ــﺎﳊـ ــﻬﻢ ﺑ ـ ـﻨـ ـﻔـﺲ اﻟ ـ ـﺸ ــﺮوط واﳊ ـ ـﻤـ ــﺎﻳ ــﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ا‪H‬ﻘﺮرة ﻟﺮﻋﺎﻳﺎه‪.‬‬
‫‪ - 2‬وﻻ ﻳـﺠـﻮز أن ﻳـﻄـﻠﺐ ﻣـﻨﻬـﻢ‪ t‬ﻋﻨـﺪ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮﺗـﻬﻢ ﻫﺬا‬
‫اﳊﻖ‪ t‬ﺗـﻘﺪ‪ ¢‬أﻳﺔ ﻛﻔـﺎﻟﺔ‪ t‬أو ﺿﻤﺎن ﲢﺖ أﻳـﺔ ﺗﺴﻤﻴـﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ‬
‫أﺟـﺎﻧﺐ‪ t‬أو ﻟـﻌـﺪم وﺟـﻮد ﻣـﻮﻃﻦ‪ t‬أو ﻣــﺤﻞ إﻗـﺎﻣـﺔ ﻣـﻌـﺘـﺎد ﻟـﻬﻢ‬
‫ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬

‫‪ 30‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 14‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪54‬‬

‫‪ - 3‬ﺗ ـ ـﻄـ ــﺒﻖ أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻘـ ــﺮﺗـ ــ‪ Y‬أﻋﻼه‪ t‬ﻋـ ــﻠﻰ ﺟ ـ ـﻤـ ــﻴﻊ‬

‫اﻷﺷـ ـﺨ ــﺎص اﻻﻋ ـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺔ ا‪H‬ـ ـﻨـ ـﺸ ــﺄة أو ا‪ H‬ــﺮﺧﺺ ﻟـ ـﻬ ــﺎ وﻓـ ـﻘ ــﺎ‬

‫ﻟـ ـﻠ ـﻘــﺎﻧ ــﻮن‪ t‬ﻋــﻠﻰ إﻗـ ـﻠــﻴﻢ أﺣ ــﺪ اﻟ ـﻄ ــﺮﻓــ‪ tY‬ﺑ ـﺸ ــﺮط أن ﻳ ـﻜــﻮن‬

‫ﺗﺄﺳـﻴﺴﻬﺎ واﻟـﻐﺮض ﻣﻨﻪ ﻻ ﻳـﺨﺎﻟﻔـﺎن اﻟﻨﻈـﺎم اﻟﻌﺎمّ ﻓﻲ ﻫﺬه‬

‫اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ‪ t‬وﲢـ ـ ـﺪّد أﻫـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﺿـﻲ ﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺬه اﻷﺷـ ـ ـﺨـ ــﺎص‬

‫اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ‪ t‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓ‪.Y‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪3‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ا‪H‬ﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬

‫‪ - 1‬ﻟ ــﺮﻋــﺎﻳــﺎ ﻛـﻞ ﻣﻦ اﻟـ ـﻄــﺮﻓــ‪ tY‬ﻋــﻠﻰ إﻗـ ـﻠــﻴﻢ اﻟ ـﻄــﺮف‬

‫اﻵﺧﺮ اﳊﻖ ﻓـﻲ اﳊﺼـﻮل ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ﺴـﺎﻋـﺪة اﻟﻘـﻀـﺎﺋﻴـﺔ‪ t‬ﺑـﻨﻔﺲ‬
‫اﻟﺸﺮوط اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺎ ﻫﺬا اﻟﻄﺮف‪.‬‬

‫ب( اﳉﻬﺔ ا‪H‬ﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎون‪ t‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪t‬‬
‫ج( ﻟ ــﻘﺐ واﺳﻢ وﺻ ـﻔ ــﺔ وﺟ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﺔ وﻣـ ـﺴــﻜﻦ أو إﻗــﺎﻣــﺔ‬

‫أﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى وا‪H‬ﻘﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ‪t‬‬

‫د( ﻟ ـ ـ ـﻘـﺐ واﺳـﻢ وﻋ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮان ‪ £‬ـ ـ ـﺜـ ـ ــﻠﻲ اﻷﻃـ ـ ــﺮاف‪ t‬ﻋ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺪ‬

‫اﻻﻗﺘﻀـﺎء‪t‬‬

‫ﻫـ( ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ وﺳﺒﺒﻪ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ا‪H‬ﺮﻓﻘﺔ‪t‬‬
‫و( أي ﺑ ـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت أﺧ ــﺮى ﺿ ــﺮورﻳ ــﺔ ﻹﳒ ــﺎز اﻹﺟ ــﺮاءات‬

‫ا‪H‬ﻄﻠـﻮﺑـﺔ‪t‬‬

‫‪ - 3‬ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ ﺗـﺒــﻠـــﻴﻎ اﻷﺣـﻜــــﺎم اﻟـﻘـﻀــﺎﺋــ ـﻴـﺔ‪ t‬ﻳـﺸــﺎر‬

‫ﻓﻲ اﻟـﻄــﻠﺐ إﻟﻰ ﻣـﻮاﻋــﻴـﺪ وﻃــﺮق اﻟ ـﻄـﻌــﻦ وﻓـﻘـــﺎ ﻟـﻘــﺎﻧــﻮن‬

‫ﻛﻼ اﻟﻄـﺮﻓ‪.Y‬‬

‫‪ - 2‬ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗ ــﺮﻓﻖ‪ t‬ﺑـ ـﻄ ـﻠـﺐ ا‪ H‬ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة اﻟـ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴــﺔ‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪6‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﺷﻬﺎدة ﻋﻦ اﳊﺎﻟﺔ ا‪H‬ﺎﻟـﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ‪ t‬ﺗﻔﻴﺪ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﻮارده‪t‬‬

‫وﺗـﺴـﻠـﻢ ﻫـﺬه اﻟ ـﺸـﻬـﺎدة إﻟﻰ ﻃـﺎﻟ ـﺒـﻬـﺎ ﻣﻦ اﻟـﺴـﻠــﻄــﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼــﺔ‬

‫ﻓﻲ ﻣﺤـﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ ا‪H‬ﻌﺘﺎد‪.‬‬

‫‪- 3‬أﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻳـ ـﻘــﻴﻢ ﻓﻲ دوﻟــﺔ أﺧــﺮى‪ t‬ﻓـ ـﺘ ـﺴــﻠﻢ إﻟــﻴﻪ‬

‫ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﻦ ﻗﻨﺼﻞ دوﻟﺘﻪ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ‪.‬‬

‫‪ - 4‬ﺗﻌﻔﻰ ﻃﻠﺒﺎت ا‪H‬ـﺴـﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀـﺎﺋــﻴﺔ أو ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ أو‬

‫اﻟــﺒﺖ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ﺑـﻜـﻼ اﻟـﻄــﺮﻓــ‪ Y‬ﻣﻦ أﻳــﺔ رﺳــﻮم أو ﻣ ـﺼـﺎرﻳﻒ‪t‬‬

‫وﻳﺘﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل‪.‬‬

‫رﻓﺾ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬
‫ﻻ ﻳـ ـﺠــﻮز رﻓﺾ ﺗـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬ ﻃ ــﻠﺐ اﻟـ ـﺘــﻌـ ــﺎون اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋﻲ‬

‫وﻓ ـ ــﻘــ ــﺎ ﻷﺣ ـ ــﻜـ ـ ــﺎم ﻫـ ــﺬه اﻻﺗ ـ ــﻔــ ــﺎﻗـــ ـ ـﻴـ ــﺔ إﻻّ إذا رأى اﻟ ـ ــﻄـــ ــﺮف‬

‫ا‪ H‬ـ ـﻄ ـ ــﻠــ ــﻮب ﻣـ ـ ـﻨـﻪ ذﻟﻚ أن ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺬه ﻣﻦ ﺷ ـ ــﺄﻧـﻪ ا‪ H‬ـ ــﺴــ ــﺎس‬

‫ﺑـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎدﺗــﻪ أو ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم اﻟ ــﻌــ ــﺎم ﻓـ ــﻴﻪ‪ t‬وﻓﻲ ﻫ ــﺬه اﳊـ ــﺎﻟـ ــﺔ‬

‫ﻳـﻠـﺘـــﺰم ﻫـﺬا اﻟـﻄـﺮف ﺑــﺈﺑﻼغ اﻟـﻄــﺮف اﻟـﻄــﺎﻟﺐ ﺑـﺬﻟﻚ ﻓــﻮرا‬

‫ﻣـﻊ ﺑﻴﺎن أﺳﺒـﺎب اﻟـﺮﻓﺾ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪7‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪4‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬
‫ﻳـﺸـﻤﻞ اﻟـﺘ ـﻌـﺎون اﻟـﻘـﻀـﺎﺋﻲ ﺗـﺒ ـﻠـﻴﻎ وإرﺳـﺎل اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ‬

‫واﻷوراق اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ وﻏـﻴــﺮ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ‪ t‬وﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻹﻧـﺎﺑـﺎت‬

‫اﻟﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻛـﺴـﻤـﺎع اﻟـﺸـﻬـﻮد أو اﻷﻃـﺮاف أو إﺟــﺮاء اﳋـﺒﺮة‬

‫أو ﺗـﻠـﻘﻲ ﺗـﻘـﺎرﻳـﺮ اﳋ ـﺒـﺮاء وﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺘـﻬـﺎ وإﺟـﺮاء ا‪H‬ـﻌـﺎﻳـﻨـﺎت‬

‫وﻃـﻠﺐ ﺗﺄدﻳﺔ اﻟـﻴﻤ‪ Y‬أو اﳊـﺼﻮل ﻋﻠﻰ أدﻟـﺔ‪ t‬وﺗﺒﺎدل وﺛﺎﺋﻖ‬

‫اﳊﺎﻟﺔ ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ‪ t‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓ‪.Y‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪5‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫إرﺳﺎل ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬
‫‪ - 1‬ﺗـﺮﺳﻞ اﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت ا‪H‬ـﻘـﺪﻣـﺔ •ﻮﺟـﺐ ﻫـﺬه اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴﺔ‬

‫ﻣـﺒـﺎﺷــﺮة ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ وزارﺗﻲ اﻟ ـﻌـﺪل ﻟ ـﻠـﻄـﺮﻓــ‪ Y‬ا‪H‬ـﻌـﻴ ـﻨـﺘـ‪Y‬‬

‫"ﻛﺴﻠﻄﺘ‪ Y‬ﻣﺮﻛﺰﻳﺘ‪t"Y‬‬

‫‪9‬‬

‫ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻷوراق‬
‫‪ - 1‬ﺗـ ـﻘـ ـﺘـ ـﺼ ــﺮ ﻣـ ـﻬـ ـﻤــﺔ اﳉـ ـﻬ ــﺔ اﳋـ ـﺘـ ـﺼ ــﺔ ﻟ ــﺪى اﻟـ ـﻄــﺮف‬

‫ا‪H‬ـﻄﻠـﻮب ﻣـﻨﻪ ﺗـﺴـﻠﻴﻢ اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ واﻷوراق اﻟـﻘـﻀﺎﺋـﻴـﺔ وﻏـﻴﺮ‬

‫اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺴـﻠـﻴ ـﻤـﻬـﺎ إﻟﻰ ا‪H‬ـﻄ ـﻠـﻮب إﻋﻼﻧﻪ أو إﺑﻼﻏﻪ‬

‫وﻳ ـﺜــﺒﺖ اﻟ ـﺘـ ـﺴــﻠــــﻴﻢ ﺑ ـﺘــﻮﻗـــﻴﻊ ا‪ H‬ـﻄـ ـﻠــﻮب إﻋﻼﻧـﻪ أو إﺑﻼﻏـﻪ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻟﻮﺛﻴـﻘﺔ أو اﻟﻮرﻗﺔ وﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴـﻠﻤﻬﺎ‪ t‬أو ﺑﺈﻓﺎدة‬

‫أو ﺑﺸﻬﺎدة ﺗﻌﺪﻫﺎ اﳉـﻬﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﻓﻴﻬـﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬

‫اﻟـ ـﻄ ـﻠـﺐ وﺗــﺎرﻳ ــﺨﻪ واﻟـ ـﺸ ــﺨﺺ اﻟ ــﺬي ﺳ ـﻠ ــﻤﺖ إﻟ ــﻴﻪ‪ t‬وﻋـ ـﻨــﺪ‬
‫اﻻﻗ ـ ـﺘـ ـﻀـ ــﺎء‪ t‬ﻳ ــﻮﺿـﺢ اﻟـ ـﺴـ ــﺒﺐ اﻟـ ــﺬي ﺣـ ــﺎل دون اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬ‪t‬‬

‫وﺗ ــﺮﺳـﻞ ﺻ ــﻮرة اﻟ ــﻮﺛـ ـﻴ ـﻘ ــﺔ أو اﻟ ــﻮرﻗ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ وﻗّــﻊ ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬــﺎ‬

‫ا‪ H‬ـﻄ ـﻠـﻮب إﻋﻼﻧﻪ أو إﺑـﻼﻏﻪ أو اﻹﻓـﺎدة أو اﻟ ـﺸ ـﻬـﺎدة ا‪ H‬ـﺜـﺒ ـﺘـﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ إﻟﻰ اﻟﻄﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬

‫‪ - 2‬ﻳ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﺗ ـ ـﻨـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺬ اﻹﻋﻼن أو اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻎ‪ t‬ﻃـ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺎ‬

‫ﻟﻺﺟﺮاءات ا‪H‬ﻌﻤـﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟـﻄﺮف ا‪H‬ﻄﻠﻮب ﻣﻨﻪ‪t‬‬

‫وﻳـﺠﻮز ﺗـﺴـﻠـﻴﻢ اﶈـﺮرات ا‪H‬ﻌـﻠـﻨـﺔ أو ا‪H‬ﺒـﻠـﻐـﺔ إﻟﻰ اﻟـﺸﺨﺺ‬
‫ا‪H‬ﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ إذا ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎره‪.‬‬

‫‪ - 3‬ﻳ ـﺠـﻮز إﺟــﺮاء اﻹﻋﻼن أو اﻟ ـﺘ ـﺒ ـﻠـﻴﻎ‪ t‬وﻓ ـﻘــﺎ ﻟ ـﺸـﻜـﻞ‬

‫‪ - 2‬ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤّــﻦ ﻃــﻠﺐ اﻟ ـﺘــﻌــ ــﺎون اﻟ ـﻘــﻀـــﺎﺋﻲ‬

‫ﺧ ــﺎص‪ t‬ﺑـ ـﻨــﺎء ﻋـ ـﻠـﻰ ﻃ ــﻠﺐ ﺻ ــﺮﻳﺢ ﻣﻦ اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ اﻟـ ـﻄ ــﺎﻟـ ـﺒــﺔ‪t‬‬

‫أ( اﳉﻬـﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ‪t‬‬

‫ا‪H‬ﻄﻠﻮب ﻣﻨﻪ‪.‬‬

‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗـﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﺑـ ـﺸ ــﺮط أﻻّ ﻳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎرض ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﺸ ــﻜﻞ‪ t‬ﻣﻊ ﺗـ ـﺸ ــﺮﻳـﻊ اﻟـ ـﻄــﺮف‬

‫‪ 30‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 14‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪54‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ - 4‬ﻳ ـﻌ ـﺘــﺒـــﺮ اﻹﻋـﻼن أو اﻟ ـﺘ ـﺒــﻠــ ــﻴﻎ‪ t‬اﳊـــﺎﺻــﻞ ﻓﻲ أي‬

‫ﻣﻦ اﻟـﻄﺮﻓـ‪ tY‬ﻃـﺒـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم ﻫـﺬه اﻻﺗـﻔـﺎﻗــﻴﺔ‪ t‬ﻛـﺄﻧـﻪ ﻗـﺪ ﺗـﻢ‬

‫ﻓﻲ اﻟﻄـﺮف اﻵﺧـﺮ‬

‫ب( إﻋﻼم اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ اﻟـ ـﻄ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺔ ﻓﻲ اﻟ ــﻮﻗﺖ ا‪H‬ـ ـﻨ ــﺎﺳﺐ‬
‫ﺑـﺘــﺎرﻳﺦ وﻣـﻜــﺎن ﺗـﻨـﻔ ـﻴـﺬ اﻹﻧــﺎﺑـﺔ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋـﻴـﺔ ﺣــﺘﻰ ﻳـﺘ ـﺴـﻨﻰ‬
‫ﻟﻸﻃــﺮاف ا‪ H‬ـﻌ ـﻨ ـﻴـﺔ ﺣ ـﻀــﻮر ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﻹﻧـﺎﺑــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴـﺔ أو‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪8‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫اﻹﻧﺎﺑﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻟـﻠـﺴ ـﻠـﻄـــﺎت اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋــــﻴـﺔ‪ t‬ﻓﻲ ﻛــــﻞ ﻣـﻦ اﻟـﻄـــﺮﻓـــ‪tY‬‬

‫أن ﺗـ ـﻄـ ـﻠـﺐ ﻣـﻦ اﻟـ ـﺴـ ـﻠ ــﻄــ ــﺎت اﻟـ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋـــ ـﻴ ــﺔ‪ t‬ﻓـﻲ اﻟ ــﻄـــــﺮف‬

‫اﻵﺧـ ـ ــﺮ‪ t‬ﺑـ ـ ـﻄـ ــﺮﻳـﻖ اﻹﻧــ ــﺎﺑـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﻀـ ـ ــﺎﺋـــ ـ ـﻴـ ــﺔ‪ t‬أن ﺗـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺷــ ــﺮ‬

‫اﻹﺟـﺮاءات اﻟﻘﻀـﺎﺋــﻴﺔ اﻟﻼزﻣـﺔ‪ t‬وا‪H‬ﺘـﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺪﻋـﻮى ﻗﺎﺋﻤـﺔ‬

‫أﻣـ ــﺎﻣــﻬـ ــﺎ ﻓﻲ ﻣ ـﺴ ــﺄﻟــﺔ ﻣ ــﺪﻧ ـﻴــﺔ أو ﲡ ــﺎرﻳــﺔ‪ t‬أو ﻓﻲ ﻣـ ـﺴــﺎﺋـﻞ‬

‫اﻷﺣـــﻮال اﻟ ـﺸ ـﺨ ــﺼـ ـﻴــﺔ‪ t‬وﺗــﺮﺳــﻞ اﻹﻧـــﺎﺑـ ــﺎت اﻟ ـﻘــﻀـــﺎﺋــ ـﻴــﺔ‬

‫وﻓـﻖ اﻟﺸـﻜــﻞ ا‪H‬ﺒﻴّﻦ ﻓﻲ اﻟـﻔﻘﺮة )‪ (1‬ﻣﻦ ا‪H‬ﺎدّة اﳋـﺎﻣﺴﺔ )‪(5‬‬

‫ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺗﻔـﺎﻗـﻴﺔ‪.‬‬

‫ا‪ H‬ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓـﻲ ﺗـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﻣ ـﻀ ـﻤــﻮﻧ ـﻬــﺎ ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺪوﻟـﺔ‬
‫ا‪H‬ﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪..‬‬
‫‪ - 3‬وﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻋ ــﺪم ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬ اﻟ ـ ـﻄـ ـﻠـﺐ ﺗ ــﺮد اﻷوراق‬
‫ا‪H‬ــﺮﻓــﻘــﺔ ﺑـﻪ إﻟﻰ اﻟــﻄـــﺮف اﻟـﻄــﺎﻟﺐ وﻳــﺠﺐ إﺧـﻄــﺎره ﻓــﻮرا‬
‫ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻄﻠﺐ أو رﻓﻀﻪ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪11‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﺣﻀﻮر اﻟﺸﻬﻮد واﳋﺒﺮاء‬
‫ﻳـﻜـﻠّﻒ اﻟـﺸﻬـﻮد أو اﳋـﺒـﺮاء ا‪H‬ـﻄﻠـﻮب ﺳـﻤـﺎع ﺷـﻬـﺎدﺗﻬﻢ‬
‫ﺑــﺎﳊ ـﻀــﻮر ﺑــﺎﻟ ـﻄــﺮق ا‪ H‬ـﺘ ـﺒ ـﻌــﺔ ﻟــﺪى اﻟ ـﻄــﺮف ا‪ H‬ـﻄ ـﻠــﻮب أداء‬
‫اﻟـﺸـﻬـﺎدة ﻟﺪﻳـﻪ وﻳﻠـﺘـﺰم اﻟـﻄـﺮف اﻟـﻄـﺎﻟﺐ ﺑـﺘـﻜـﺎﻟـﻴﻒ اﻟـﺴـﻔﺮ‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪9‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﻣﺤﺘﻮى اﻹﻧﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻳﺘﻀﻤّﻦ ﻃﻠﺐ اﻹﻧﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫أ( اﳉ ـ ــﻬــــ ــﺔ اﻟ ـ ــﺼــ ـ ــﺎدرة ﻋـ ـ ـﻨ ـ ــﻬــ ـ ــﺎ‪ t‬وإن أﻣـ ــﻜــﻦ اﳉـ ـ ـﻬـ ــﺔ‬

‫ا‪H‬ﻄﻠـﻮب ﻣﻨﻬـﺎ‪t‬‬

‫ب( ﻫ ـ ــﻮﻳـ ــﺔ وﻋ ـ ـﻨ ـ ــﻮان اﻷﻃــ ــﺮاف وﻋ ـ ـﻨ ـ ــﺪ اﻻﻗ ـ ـﺘـ ــﻀـــ ــﺎء‬

‫ﻫـﻮﻳــﺔ وﻋﻨﻮان ‪£‬ﺜﻠﻴﻬﻢ‪t‬‬

‫واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻬﻢ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات ا‪H‬ﺘﺒﻌﺔ ﻟﺪﻳﻪ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪12‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﺣﺼﺎﻧﺔ اﻟﺸﻬﻮد واﳋﺒﺮاء‬
‫ﻳـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺘﻊ اﻟ ـ ـﺸ ــﺎﻫـ ــﺪ واﳋـ ـﺒـ ـﻴـ ــﺮ ﻓﻲ اﻟـ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻟـ ـﻄـ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺔ‬
‫ﺑـﺎﳊﺼﺎﻧﺔ ﺿـﺪ اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ﺟـﺰاﺋﻲ ﺑﺤﻘﻬـﻤﺎ أو اﻟﻘﺒﺾ‬
‫ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﻤـﺎ أو ﺣ ـﺒـﺴـﻬـﻤــﺎ ﻋﻦ أﻓـﻌـﺎل أو ﺗـﻨ ـﻔـﻴـﺬ ﻷﺣـﻜــﺎم ﺳـﺎﺑـﻘـﺔ‬
‫ﻋــﻠﻰ دﺧ ــﻮﻟ ـﻬ ـﻤــﺎ إﻗ ـﻠ ــﻴﻢ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟ ـﻄ ــﺎﻟ ـﺒــﺔ‪ t‬ﻛ ـﻤــﺎ ﻳـ ـﺘ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎن‬

‫ج( ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى‪ t‬وﺑﻴﺎن ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻮﻗﺎﺋﻌﻬﺎ‪t‬‬

‫ﺑـﺎﳊـﺼــﺎﻧـﺔ ﺧﻼل ا‪H‬ـﺪة اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟــﻮﺟـﻮدﻫـﻤـﺎ ﻓـﻴ ـﻬـﺎ‪ t‬وﻳـﺘـﻌـﻴّﻦ‬

‫د( اﻷﻋﻤﺎل أو اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ا‪H‬ﺮاد إﳒﺎزﻫﺎ‪t‬‬

‫ﻋـﻠﻰ اﳉ ـﻬـﺔ اﻟـﻄـﺎﻟ ـﺒـﺔ ﻟـﻬ ـﻤـﺎ إﺑﻼﻏـﻬ ـﻤـﺎ ﻛـﺘـﺎﺑــﺔ ﺑـﺬﻟﻚ‪ t‬وﺗـﺰول‬

‫ﻫـ( أﺳـ ــﻤــ ـ ــﺎء وﻋـ ــﻨــ ـ ــﺎوﻳـﻦ اﻷﺷـ ــﺨـــ ـ ــﺎص ا‪ H‬ـ ـﻄ ـ ــﻠــــ ــﻮب‬

‫ﺳﻤــﺎع أﻗـﻮاﻟﻬـﻢ‪t‬‬

‫و( اﻷﺳ ـﺌــﻠـــﺔ ا‪ H‬ـﻄـ ـﻠــﻮب ﻃــﺮﺣ ـﻬــﺎ ﻋ ـﻠ ـﻴــﻬﻢ‪ t‬أو اﻟــﻮﻗــﺎﺋـﻊ‬

‫ا‪H‬ﺮاد أﺧﺬ أﻗﻮاﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ‪t‬‬

‫ز( ا‪H‬ـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ــﺪات أو اﻷﺷـ ـ ـﻴ ـ ــﺎء اﻷﺧــ ــﺮى‪ t‬ا‪H‬ـ ـ ـﻄ ـ ــﻠــ ــﻮب‬

‫دراﺳﺘﻬـﺎ أو ﻓﺤﺼﻬـﺎ‪t‬‬

‫اﳊـ ـﺼـ ــﺎﻧـ ــﺔ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ اﻧ ـ ـﻘـ ـﻀـ ــﺎء ﺛـﻼﺛ ــ‪ (30) Y‬ﻳـ ــﻮﻣـ ــﺎ ﻣـﻦ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ‬
‫إﺑـﻼﻏ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ﺑــﺎﻻﺳ ـﺘـ ـﻐ ـﻨــﺎء ﻋـﻦ وﺟــﻮدﻫ ـﻤ ــﺎ ﻓﻲ إﻗ ـﻠ ــﻴﻢ اﻟــﺪوﻟــﺔ‬
‫اﻟ ـﻄـﺎﻟ ـﺒـﺔ‪ t‬ﻣــﺎ ﻟﻢ ﻳ ـﺤـﻮل دون ﻣ ـﻐـﺎدرﺗ ـﻬ ـﻤـﺎ ﺳــﺒﺐ ﺧـﺎرج ﻋﻦ‬
‫إرادﺗﻬﻤﺎ‪ t‬أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮوﺟﻬﻤﺎ ﻣﻦ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ‬
‫ﺛﻢ ﻋﻮدﺗﻬﻤﺎ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻫﻤﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻬﻤﺎ ﺑﻬﺬا اﳊﻜﻢ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪13‬‬

‫ي( اﻟﺸﻜﻞ اﳋﺎص ا‪H‬ﻄﻠﻮب ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ‪ t‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪10‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﻧﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫‪ - 1‬ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ــﺬ اﻹﻧـ ــﺎﺑـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓـﻲ إﻗ ـ ـﻠـ ــﻴﻢ إﺣـ ــﺪى‬

‫اﻟﺪوﻟﺘـ‪ Y‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟـﺴﻠـﻄﺔ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻴـﺔ ﺣﺴﺐ اﻹﺟﺮاءات‬
‫ا‪H‬ﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫‪ - 2‬ﺗـﻘــﻮم اﻟـﺴـﻠ ـﻄـﺔ ا‪ H‬ـﻄـﻠــﻮب ﻣـﻨ ـﻬـﺎ اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬ ﺑ ـﻄـﻠﺐ‬

‫ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫أ( ﺗﻨـﻔﻴﺬ اﻹﻧـﺎﺑﺔ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻴـﺔ وﻓﻖ ﺷﻜـﻞ ﺧﺎص إذا ﻛﺎن‬

‫ذﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻠﺪﻫﺎ‪t‬‬

‫ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻷوراق وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﻧﺎﺑﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا‪H‬ﻤﺜﻠﻴﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ‬
‫‪€‬ﻜﻦ ﻟﻜـﻞ ﻃﺮف ﺗـﺒﻠﻴﻎ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻷوراق اﻟـﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫أو ﻏـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ إﻟﻰ رﻋ ــﺎﻳ ــﺎه أو اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﺑـ ـﺴـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻬﻢ‬
‫ﻣـﺒﺎﺷـﺮة ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ‪£‬ﺜـﻠﻴـﺎﺗﻪ اﻟـﺪﺑﻠـﻮﻣـﺎﺳﻴـﺔ أو اﻟﻘـﻨـﺼﻠـﻴﺔ‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛـﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓ‪.Y‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪14‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬
‫ﻻ ﻳـﺘــﺮﺗﺐ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻨ ـﻔـﻴــﺬ اﻟـﺘــﻌـــﺎون اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋﻲ دﻓـﻊ أي‬
‫ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺗﻌﺎب اﳋﺒﺮاء وﻧﻔﻘﺔ اﻟﺸﻬﻮد‪.‬‬

‫‪ 30‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 14‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪54‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪15‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ‬
‫ﺗـ ـﻌـ ــﻔﻰ اﻟـ ــﻮﺛـ ــﺎﺋﻖ ا‪H‬ـ ــﺮﺳ ـ ـﻠ ــﺔ ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻷﺣـ ـﻜـ ــﺎم ﻫ ــﺬه‬
‫اﻻﺗــﻔـــﺎﻗــﻴــﺔ‪ t‬ﻣﻦ أي ﺷـﻜـــﻞ ﻣﻦ أﺷـﻜـــﺎل اﻟـﺘ ـﺼــﺪﻳـﻖ وﻳـﺠﺐ‬
‫أن ﺗـﻜﻮن ﻣﻮﻗّﻌــﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄـﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣـﻴﺔ إﺻﺪارﻫـﺎ‬
‫وﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺎﺗﻤﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻲ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺣﻜـﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫـﺎ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪16‬‬
‫اﻟﺸﺮوط ا‪H‬ﻄﻠﻮﺑﺔ‬
‫‪ - 1‬إن اﻷﺣـ ـﻜـ ــﺎم واﻟـ ـﻘ ــﺮارات اﻟ ـ ـﺼ ــﺎدرة ﻋـﻦ اﳉـ ـﻬ ــﺎت‬
‫اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻄ ــﺮﻓ ــ‪ Y‬ﻓـﻲ ا‪ H‬ــﻮاد ا‪ H‬ــﺪﻧـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ‬
‫واﻷﺣــ ــﻮال اﻟـ ـ ـﺸ ـ ـﺨـ ـ ـﺼـ ـ ـﻴـ ــﺔ •ـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ـﻴـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﺗ ـ ـﻠـﻚ ا‪ H‬ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ــﻘــــ ــﺔ‬
‫ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﻮﻳـ ـﻀ ــﺎت ا‪ H‬ــﺪﻧـ ـﻴــﺔ اﶈـ ـﻜ ــﻮم ﺑـ ـﻬ ــﺎ ﻣﻦ ﻗ ــﺒــﻞ اﳉـ ـﻬــﺎت‬
‫اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴــﺔ اﳉـــﺰاﺋـ ـﻴــﺔ ﻳـ ـﻌــﺘــــﺮف ﺑ ـﻬــﺎ وﺗـ ـﻨ ـﻔــﺬ ﻣﻦ ﻃــــﺮف‬
‫اﳉ ـﻬــﺎت اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ ﻟــﻜﻼ اﻟ ـﻄــﺮﻓــ‪ Y‬إذا ﺗــﻮﻓــﺮت‬
‫اﻟﺸـﺮوط اﻵﺗـﻴﺔ ‪:‬‬
‫أ( أن ﻳ ـ ـﺼ ــﺪر اﳊ ــﻜﻢ أو اﻟ ـ ـﻘ ــﺮار ﻣﻦ ﺟـ ـﻬـ ــﺔ ﻗـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ‬
‫ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )‪ (17‬ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪t‬‬
‫ب( أن ﻳـﻜـــﻮن اﻷﻃـــﺮاف ﻣـﺒـﻠـﻐــ‪ Y‬ﺑـﺼـﻔــﺔ ﻗـﺎﻧــﻮﻧــﻴﺔ‬
‫أو ‪£‬ﺜﻠ‪ Y‬أو ﺗﻘﺮر اﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻏﺎﺋﺒ‪ Y‬ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﳊﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار‪t‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ - 3‬ﻻ ﺗـ ـﺴ ــﺮي ﻫ ــﺬه ا‪ H‬ــﺎدة ﻋ ــﻠﻰ اﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم واﻟـ ـﻘــﺮارات‬
‫اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻣﻮاد ‪:‬‬
‫أ( اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‪t‬‬
‫ب( اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪t‬‬
‫ج( اﻟـﺘــﺪاﺑـﻴــﺮ اﻟـﺘـﺤ ـﻔـﻈ ـﻴـﺔ وا‪H‬ـﺆﻗ ـﺘـﺔ ﺑـﺎﺳ ـﺘـﺜ ـﻨـﺎء ﺗـﻠﻚ‬
‫ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘـﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪17‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫اﻻﺧﺘﺼﺎص‬
‫ﺗ ـﻜــﻮن اﻟ ـﺴ ـﻠـ ـﻄــﺎت اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻄــﺮف اﻟــﺬي أﺻــﺪر‬
‫اﳊﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗـﻴﺔ ‪:‬‬
‫أ( إذا ﻛ ــﺎن ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤ ــﺪﻋﻰ ﻋ ـ ـﻠ ــﻴﻪ‪ t‬ﻣـ ــﻮﻃﻦ أو ﻣـ ـﺤـﻞ إﻗ ــﺎﻣ ــﺔ‬
‫ﻣﻌﺘﺎد‪ t‬ﻋﻨﺪ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى‪ t‬ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻄﺮف‪t‬‬
‫ب( إذا ﻛــﺎن ا‪H‬ــﺪﻋﻰ ﻋ ـﻠ ـﻴـﻪ ‪€‬ــﺎرس ﻋـﻨــﺪ رﻓـﻊ اﻟــﺪﻋـﻮى‬
‫ﻧـ ـﺸــﺎﻃــﺎ ﲡ ــﺎرﻳــﺎ ﻓﻲ إﻗـ ـﻠــﻴﻢ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻄ ــﺮف‪ t‬وإذا ﻛــﺎﻧﺖ ﻫــﺬه‬
‫اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ رﻓﻌﺖ ﺿﺪه ﺗﺨﺺ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط‪t‬‬
‫ج( إذا ﻗـﺒﻞ ا‪H‬ـﺪﻋﻰ ﻋ ـﻠـﻴﻪ ﺻـﺮاﺣـﺔ اﺧـﺘـﺼـﺎص اﳉـﻬـﺎت‬
‫اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻟـﻬـﺬا اﻟـﻄـﺮف ﺑـﺸـﺮط أن ﻳـﻜـﻮن ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﻄﺮف‬
‫اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ اﻻﻋﺘﺮاف ﻓﻴﻪ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ‪t‬‬
‫د( إذا ﺗ ـﻄ ــﺮق ا‪H‬ــﺪﻋﻰ ﻋـ ـﻠــﻴﻪ ﻓـﻲ ا‪H‬ــﻮﺿ ــﻮع ﻓﻲ دﻓــﺎﻋﻪ‬
‫دون أن ﻳـ ـﺜـ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـ ـﺴـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ اﻟـ ــﺪﻓﻊ ﺑـ ـﻌ ــﺪم اﺧ ـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎص اﳉـ ـﻬ ــﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ا‪H‬ﺮﻓﻮع أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻨﺰاع‪t‬‬
‫ﻫـ( ﻓﻲ ﻣــﺎدة اﻟـﻌـﻘـﻮد‪ t‬إذا ﻛـﺎن اﻻﻟـﺘـﺰام ﻣـﺤـﻞ اﻟـﻨـﺰاع‬
‫ﻧـﻔــﺬ أو ﺳـﻴـﻨـﻔــﺬ ﻓﻲ إﻗـﻠـﻴﻢ اﻟ ـﻄـﺮف اﻟـﺬي أﺻــﺪرت ﺳـﻠـﻄـﺘﻪ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳊﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار‪t‬‬
‫و( ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ا‪H‬ـ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ ﻏـ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻗــﺪﻳــﺔ‪ t‬إذا ﻛــﺎن‬
‫اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﻟﻀﺮر ﻗﺪ « ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻄﺮف‪t‬‬

‫ج( أن ﻳــﻜـــﻮن اﳊ ـﻜـﻢ أو اﻟ ـﻘــﺮار ﻗــﺪ ﺣــﺎز ﻗــﻮة اﻟــﺸﻲء‬

‫ز( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨـﻔﻘﺔ‪ t‬إذا ﻛﺎن ﻣـﻮﻃﻦ ا‪H‬ﺪﻳﻦ أو إﻗﺎﻣﺘﻪ‬
‫ﻳﻘﻊ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻄﺮف ﻋﻨﺪ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى‪t‬‬

‫د( أﻻ ﻳـﻜـــﻮن اﻟـﻘـــﺮار ﻣ ـﺨـﺎﻟـﻔـــﺎ ﳊـﻜﻢ ﻗــﻀــﺎﺋﻲ ﺻــﺎدر‬

‫ي( ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـ ــﺔ اﻹرث‪ t‬إذا ﻛـــﺎن ا‪H‬ـ ـﺘــﻮﻓـﻰ ﻋ ـﻨ ــﺪ وﻓــﺎﺗـﻪ‬
‫ﻣﻦ رﻋـﺎﻳﺎ اﻟـﻄﺮف اﻟـﺬي أﺻﺪرت ﺳـﻠـﻄﺘﻪ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻴـﺔ اﳊﻜﻢ‬
‫أو اﻟﻘﺮار أو ﻛﺎن ﻣﻮﻃﻨﻪ اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻄﺮف‪t‬‬

‫ا‪H‬ﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﻴﻪ‪t‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﻳﻨﻔﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار‪t‬‬
‫ﻫـ( إذا ﻟﻢ ﺗـﺮﻓﻊ أﻳــﺔ ﻗـﻀـﻴـﺔ أﻣــﺎم اﳉـﻬـﺎت اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ‬
‫ﻟـ ـﻠــﻄـ ــﺮف ا‪H‬ـ ـﻄــﻠـ ــﻮب ﻣ ــﻨﻪ اﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴــﺬ ﺑ ــ‪ Y‬ﻧ ــﻔﺲ اﻷﻃـــﺮاف‬
‫وﺣــ ــﻮل ﻧ ـ ـﻔـﺲ ا‪H‬ـ ــﻮﺿ ـ ــﻮع ﻗ ـ ـﺒـﻞ رﻓﻊ اﻟ ـ ـﻄ ـ ــﻠﺐ أﻣ ـ ــﺎم اﳉ ـ ـﻬـ ــﺔ‬
‫اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘـﻲ أﺻــﺪرت اﳊــﻜﻢ أو اﻟ ـﻘ ــﺮار اﻟــﺬي ﻳ ـﻄــﻠﺐ‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻪ وﺗﻨﻔﻴﺬه‪t‬‬
‫و( أن ﻻ ﻳـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ اﳊ ـﻜـﻢ ﻋــﻠﻰ أي ﻣـ ـﺨــﺎﻟ ـﻔ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﻨ ـﻈــﺎم‬

‫اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ ا‪H‬ﻄﻠﻮب ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬

‫‪ - 2‬ﻓﻲ ﻣ ــﻮاد ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻷﺷـ ـﺨـ ــﺎص وأﻫـ ـﻠـ ـﻴـ ـﺘ ــﻬﻢ ﻳـ ـﺠ ــﻮز‬
‫رﻓﺾ اﻻﻋ ـﺘـﺮاف أو ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﺣــﻜﻢ أو ﻗــﺮار ﺻــﺎدر ﻣﻦ ﺟ ـﻬـﺔ‬
‫ﻗ ــﻀـ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ﻃـ ـﺒ ــﻘﺖ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ــﺎ ﻣـ ـﺨــﺎﻟ ــﻔـ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن اﻟ ــﻮاﺟﺐ‬
‫ﺗﻄـﺒﻴـﻘـﻪ وﻓـﻘـﺎ ﻟـﻘـﻮاﻋــﺪ اﻟﻘـﺎﻧــﻮن اﻟـﺪوﻟﻲ اﳋــﺎص ﻟﻠـﺪوﻟـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﻄﻠﻮب ﻣﻨـﻬﺎ‪ t‬ﻣـﺎ ﻟﻢ ﻳـﻜﻦ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ أو اﻟـﻘﺮار ﻗﺪ ﺗﻮﺻـﻞ‬
‫إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ‪.‬‬

‫ن( إذا ﻛـﺎن ﻣـﻮﺿــﻮع اﻟـﻨـﺰاع ﺣـﻘــﺎ ﻋـﻴـﻨ ـﻴـﺎ ﻋـﻠﻰ أﻣـﻮال‬
‫ﺗـﻮﺟﺪ ﻓﻲ إﻗـﻠﻴﻢ اﻟـﻄﺮف اﻟـﺬي أﺻﺪرت ﺳـﻠﻄـﺘﻪ اﻟﻘـﻀﺎﺋـﻴﺔ‬
‫اﳊﻜﻢ أو اﻟﻘـﺮار‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪18‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ا‪H‬ﺮﻓﻘﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸـﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ اﻻﻋﺘـﺮاف أو ﺗﻨﻔﻴﺬ‬
‫اﳊﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار أن ﻳﻘﺪم ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫أ( ﺻ ــﻮرة رﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻜـﻢ أو اﻟ ـﻘــﺮار ﺗ ـﺘــﻮﻓــﺮ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺛﺒﺎت ﺻﺤﺘﻬﺎ‪t‬‬
‫ب( ﺷ ـﻬ ــﺎدة ﻣﻦ اﳉـ ـﻬ ــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘـ ـﺼ ــﺔ ﺗـ ـﺜ ـﺒـﺖ أن اﳊــﻜﻢ أو‬
‫اﻟﻘﺮار ﺣﺎﺋﺰ ﻟﻘﻮة اﻟﺸﻲء ا‪H‬ﻘﻀﻲ ﺑﻪ‪t‬‬
‫ج( أﺻﻞ ﻣـﺤـﻀـﺮ ﺗ ـﺒـﻠـﻴﻎ اﳊـﻜﻢ أو اﻟ ـﻘـﺮار أو ﻛﻞ ﻋـﻘـﺪ‬

‫ﻳﺤـﻞ ﻣﺤـﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‪t‬‬

‫‪ 30‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 14‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪54‬‬

‫‪12‬‬

‫د( ﻧ ـﺴ ـﺨــﺔ رﺳـﻤ ـﻴــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـﺘ ـﻜـﻠــﻴﻒ ﺑــﺎﳊ ـﻀــﻮر ا‪H‬ـﻮﺟﻪ‬

‫إﻟـﻰ اﻟـ ـﻄ ــﺮف اﻟ ــﺬي ﺗـ ـﺨ ــﻠﻒ ﻋـﻦ اﳊـ ـﻀ ــﻮر وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ‬

‫ﺻـﺪور ﺣـﻜﻢ ﻏـﻴـﺎﺑﻲ ﻣـﺎ ﻟﻢ ﻳـﺘـﺒـ‪ Y‬ﻣﻦ ﻫـﺬا اﳊـﻜﻢ أو اﻟـﻘـﺮار‬
‫أن ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﳊﻀﻮر ﻛﺎن ﺻﺤﻴﺤﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪19‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫إﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻣﻊ ﻣ ــﺮاﻋــﺎة ﻣ ــﺎ ورد ﻓﻲ ﻫ ــﺬه اﻻﺗ ـﻔ ــﺎﻗـ ـﻴــﺔ ﻣﻦ أﺣـ ـﻜــﺎم‪t‬‬

‫ﺗ ـﻘ ـﺘ ـﺼــﺮ ﻣـﻬ ـﻤــﺔ اﳉ ـﻬــﺔ اﻟـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﺨﻤﻟـﺘ ـﺼــﺔ ﻟــﺪى اﻟ ـﻄـﺮف‬

‫ج( إذا ﻛــــﺎن اﶈ ـﻜـﻤــــﻮن ﻏـﻴـــﺮ ﻣـﺨ ـﺘـﺼـــ‪ Y‬ﺑـﺎﻟ ـﻨـﻈــــﺮ‬

‫ﻓﻲ اﻟﻨـﺰاع‪t‬‬

‫د( إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﳋﺼﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ‪t‬‬
‫ﻫـ( إذا ﻛــﺎن ﻓﻲ ﺣ ــﻜﻢ اﶈـ ـﻜ ـﻤــ‪ Y‬ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺨ ــﺎﻟﻒ اﻟـ ـﻨ ـﻈــﺎم‬

‫اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻄﺮف ا‪H‬ﻄﻠﻮب ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬

‫‪ - 3‬ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻴّﻦ ﻋ ـﻠـﻰ اﳉ ـﻬــﺔ ﻃــﺎﻟ ـﺒــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ‪ t‬أن ﺗ ـﻘــﺪم‬

‫ﺻــﻮرة ﻣ ـﻌـﺘـﻤـــﺪة ﻣﻦ اﳊــﻜـﻢ ﻣـﺼ ـﺤـﻮﺑــــﺔ ﺑـﺸ ـﻬـﺎدة ﺻـــﺎدرة‬

‫ﻋﻦ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ t‬ﺗﻔﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳊﻜﻢ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬

‫ا‪ H‬ـﻄ ـﻠـﻮب ﻣــﻨﻪ ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴــﺬ اﳊــﻜﻢ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘ ـﺤــﻘﻖ ﻓـﻴ ـﻤــﺎ إذا ﻛـﺎن‬

‫اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ‬

‫اﳊـﻜﻢ ﻗﺪ ﺗﻮاﻓﺮت ﻓـﻴﻪ اﻟﺸﺮوط ا‪H‬ـﻨﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه‬

‫أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ‬

‫اﻻﺗـﻔﺎﻗﻴﺔ دون اﻟـﺘﻌﺮض ﻟﻨـﻈﺮ ا‪H‬ﻮﺿﻮع‪ t‬وﺗﺄﻣـﺮ ﺗﻠﻚ اﳉﻬﺔ‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪22‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﺑــﺎﺗ ـﺨــﺎذ اﻟ ـﺘــﺪاﺑ ـﻴـﺮ اﻟـﻼزﻣـﺔ ﻟ ـﺘ ـﺼــﺒﻎ ﻋــﻠﻰ اﳊــﻜﻢ اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻐـﺔ‬

‫اﻟﺘﺸـﺎور‬

‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺻﺪر ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫اﻻﻋﺘﺮاف وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وأﺣﻜﺎم اﶈﻜﻤ‪Y‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪20‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﻳـ ــﺘﻢ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺎور ﺑـ ــ‪ Y‬اﻟ ـ ـﻄـ ــﺮﻓـ ــ‪ Y‬ﻓ ـ ــﻮرا‪ t‬ﺑ ـ ـﻄـ ــﻠﺐ ﻣﻦ‬

‫أﺣﺪﻫـﻤﺎ‪ t‬ﻓـﻴـﻤﺎ ﻳـﺘـﻌﻠﻖ ﺑـﺘـﻔﺴـﻴﺮ أو ﺗـﻄـﺒﻴﻖ ﻫـﺬه اﻻﺗـﻔﺎﻗـﻴﺔ‬
‫ﺑﺸﻜـﻞ ﻋﺎم‪ t‬أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪23‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬

‫ﺰ اﻟﻨﻔﺎذ‬
‫ﺣﻴّﺰ‬
‫اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ واﻟﺪﺧﻮل ﺣﻴ‬

‫‪ - 1‬إن اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮد اﻟـ ــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻻ ﺳ ـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻣـ ـﻨ ـ ـﻬ ــﺎ ﻋـ ـﻘ ــﻮد‬

‫اﻟـﺘـﻮﺛـﻴﻖ اﻟـﻘـﺎﺑـﻠـﺔ اﻟﻨـﻔـﺎذ ﻋـﻨـﺪ أﺣـﺪ اﻟـﻄـﺮﻓـ‪ Y‬ﻳـﻌـﻠﻦ ﻧـﻔـﺎذﻫﺎ‬

‫‪ - 1‬ﺗـﺨــﻀﻊ ﻫـﺬه اﻻﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺘ ـﺼـﺪﻳﻖ ﻋ ـﻠـﻴـﻬــﺎ‪ t‬وﻓـﻘـﺎ‬

‫ﻟــﺪى اﻟـ ـﻄــﺮف اﻵﺧ ــﺮ ﻣﻦ ﻃ ــﺮف اﻟ ـﺴـ ـﻠ ـﻄ ــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘـ ـﺼــﺔ ﻃـ ـﺒ ـﻘــﺎ‬

‫ﻟﻺﺟـﺮاءات اﻟﺪﺳـﺘـﻮرﻳﺔ ا‪H‬ـﺘـﺒـﻌﺔ ﻓﻲ ﻛـﻼ اﻟﻄـﺮﻓـ‪ Y‬وﺗﺪﺧـﻞ‬

‫‪ - 2‬ﺗـﻜ ـﺘــﻔﻲ اﻟـﺴ ـﻠ ـﻄـﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘـﺼــﺔ ﺑــﺄن ﺗـﻨ ـﻈــﺮ ﻓـﻴ ـﻤـﺎ إذا‬

‫اﻷﺧ ـﻴــﺮ اﻟــﺬي ﻳـ ـﻌــﻠﻦ ﻓــﻴﻪ أي ﻣـﻦ اﻟ ـﻄــﺮﻓــ‪ Y‬اﻟ ـﻄــﺮف اﻵﺧــﺮ‬

‫ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺮف اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬

‫ﻛــﺎﻧﺖ اﻟ ـﻌـﻘــﻮد ﺗ ـﺴ ـﺘـﻮﻓﻲ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ اﻟـﺸــﺮوط اﻟﻼزﻣــﺔ ﻹﺛ ـﺒـﺎت‬

‫ﺻـﺤـﺘـﻬـﺎ ﻟـﺪى اﻟ ـﻄـﺮف اﻟـﺬي ﺗـﺴـﻠـﻤـﻬـﺎ‪ t‬وأﻧ ـﻬـﺎ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ‬

‫ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻄﺮف ا‪H‬ﻄﻠﻮب ﻣﻨﻪ اﻻﻋﺘﺮاف أو اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪21‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﶈﻜﻤ‪Y‬‬
‫‪ - 1‬ﻳﻌﺘﺮف ﻛـﻞ ﻣﻦ اﻟـﻄﺮﻓ‪ tY‬ﺑﺄﺣﻜـﺎم اﶈﻜﻤ‪ Y‬اﻟﺘﻲ‬

‫ﺗ ـﺼـﺪر ﻓﻲ اﻟ ـﻄــﺮف اﻵﺧـﺮ‪ t‬وﻳ ـﻨ ـﻔـﺬﻫــﺎ ﻓــﻮق إﻗـﻠ ـﻴـﻤـﻪ ﻃـﺒ ـﻘـﺎ‬

‫ﻷﺣـﻜﺎم اﺗﻔـﺎﻗﻴـﺔ ﻧﻴﻮﻳـﻮرك‪ t‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 10‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ ‪t1958‬‬
‫ﺑﺸﺄن اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺣﻜﺎم اﶈﻜﻤ‪ Y‬اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪.‬‬

‫‪ - 2‬ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺮﻓﺾ أي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓ‪ tY‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ‬

‫ﺣـﻴّـﺰ اﻟ ـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ ﺑـﻌـﺪ ﺛﻼﺛـ‪ (30) Y‬ﻳـﻮﻣـﺎ ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻹﺷـﻌـﺎر‬

‫ﻋـ ـﺒــﺮ اﻟـ ـﻘ ـﻨ ــﻮات اﻟــﺪﺑـ ـﻠــﻮﻣ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﺑــﺎﺳـ ـﺘ ـﻴـ ـﻔــﺎﺋـﻪ ﻟﻺﺟــﺮاءات‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻨﻔﺎذ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ - 2‬ﺗـﻈﻞ ﻫــﺬه اﻻﺗـﻔــﺎﻗ ـﻴـﺔ ﺳــﺎرﻳـﺔ ا‪ H‬ـﻔـﻌــﻮل ﻣــﺎ ﻟﻢ ﻳـﻘﻢ‬

‫أﺣـﺪ اﻟﻄـﺮﻓ‪ Y‬ﺑﺈﺷـﻌﺎر اﻟـﻄﺮف اﻵﺧـﺮ ﻛﺘـﺎﺑﺔ ﻋـﺒﺮ اﻟـﻘﻨﻮات‬

‫اﻟـﺪﺑ ـﻠـﻮﻣـﺎﺳـﻴـﺔ ﺑـﺮﻏـﺒــﺘﻪ ﻓﻲ إﻧـﻬـﺎﺋـﻬــﺎ‪ t‬وﻳـﺴـﺮي اﻹﻧـﻬـﺎء ﺑـﻌـﺪ‬

‫ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺷﻌﺎر‪.‬‬

‫وإﺛ ـ ـﺒ ــﺎﺗ ــﺎ ﻟ ــﺬﻟﻚ وﻗّــﻊ ﻣـ ـﻔ ــﻮﺿ ــﺎ اﻟـ ـﻄـ ــﺮﻓ ــ‪ Y‬ﻋ ــﻠﻰ ﻫ ــﺬه‬

‫اﻻﺗﻔـﺎﻗـﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺣ ـﺮّرت •ــﺪﻳـﻨــﺔ اﳉـــﺰاﺋـــﺮ ﻳـــﻮم اﻟـﺜﻼﺛــــﺎء ﺑــﺘــﺎرﻳﺦ ‪4‬‬

‫ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋــﺎم ‪ t1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 12‬أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ t2010‬ﻣﻦ‬

‫ﻧ ـﺴـﺨ ـﺘـ‪ Y‬أﺻ ـﻠ ـﻴـﺘــ‪ Y‬ﺑـﺎﻟ ـﻠـﻐــﺔ اﻟ ـﻌـﺮﺑ ـﻴّـﺔ وﻟــﻜﻞ ﻣ ـﻨـﻬ ـﻤـﺎ ذات‬

‫اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ـ ـﻜـ ــﻴﻢ اﻟـ ـ ـﺼـ ــﺎدر ﻓﻲ اﻟـ ـ ـﻄـ ــﺮف اﻵﺧـ ــﺮ‪ t‬أو أن ﻳـ ـ ـﺒـ ــﺤﺚ‬

‫اﳊﺠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫أ( إذا ﻛ ــﺎن ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن اﳉ ـ ـﻬ ــﺔ ا‪H‬ـ ـﻄـ ـﻠـ ــﻮب ﻣـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ‬

‫ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ‬

‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ إﻻّ ﻓﻲ اﳊـﺎﻻت اﻵﺗـﻴﺔ ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪ t‬ﻻ ﻳﺠﻴﺰ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪t‬‬

‫ب( إذا ﻛـﺎن ﺣـﻜﻢ اﶈـﻜـﻤـ‪ tY‬ﺻــﺎدرا ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬا ﻟـﺸـﺮوط‪t‬‬

‫أو ﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺪ ﲢـ ـﻜ ــﻴﻢ ﺑ ــﺎﻃـﻞ‪ t‬أو ﻟﻢ ﻳـ ـﺼ ــﺒﺢ ﻧـ ـﻬ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺎ‪ t‬أو ﺳ ــﻘﻂ‬

‫اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻜـﻴـﻢ ﻟـﺘ ـﺠــﺎوز ا‪ H‬ـﻴـﻌــﺎد أو إذا ﻛــﺎن اﳊــﻜﻢ ﻗــﺪ ﺧـﺮج ﻋﻦ‬

‫ﺣﺪود اﺗﻔﺎق ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪t‬‬

‫اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‬

‫اﻟﺪ‪€‬ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬

‫ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ‬

‫دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ‬

‫اﻟﻄﻴﺐ ﺑﻠﻌﻴﺰ‬

‫اﻟﺼﺒﺎح‬

‫وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل‪ t‬ﺣﺎﻓﻆ‬

‫ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬

‫اﻷﺧﺘﺎم‬

‫ووزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ‬

‫‪ 30‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 14‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪54‬‬

‫ّخ ﻓ ــﻔﻲ ‪ 21‬ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 259-15‬ﻣ ــﺆر‬
‫ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋ ــﺎﺳﻲّ‬
‫ـﻤّﻦ‬
‫‪ t2015‬ﻳـ ـﺘـ ـﻀ ـﻤ‬
‫‪t‬‬
‫ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬أﻛ ـﺘ ــﻮﺑــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ‬
‫اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪﻳـﻖ ﻋـ ــﻠﻰ ﻣ ـ ــﺬﻛـ ــﺮة اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻔـ ــﺎﻫﻢ ﺑ ـ ــ‪ Y‬ﺣ ـ ـﻜـ ــﻮﻣـ ــﺔ‬
‫ـﻴــﺔ‬
‫ـﺸـ ـﻌـ ـﺒـ ـﻴّ‬
‫ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺸّ‬
‫ـﺪ‪€‬ـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّ‬
‫ـﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـﺪّ‬
‫ـﻮرﻳ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّ‬
‫اﳉـ ـﻤـ ـﻬــﻮرﻳّ‬
‫وﺣﻜﻮﻣـﺔ اﳉﻤﻬـﻮرﻳﺔ اﻟـﺒﺮﺗﻐـﺎﻟﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟـﻄﺎﻗﺔ‪t‬‬
‫ا‪H‬ﻮﻗﻌﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻣﺎرس ﺳﻨـﺔ ‪.2015‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــ‬

‫‪13‬‬

‫‪ -‬اﻋـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺎرا ‪H‬ـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻫـ ـ ــﺪة اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﺪاﻗ ـ ــﺔ وﺣـ ـ ــﺴﻦ اﳉ ـ ــﻮار‬

‫واﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﺑ ــ‪ Y‬اﳉـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ‪€‬ـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ‬

‫اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ واﳉـﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟـﻴﺔ‪ t‬ا‪H‬ﻮﻗﻌﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ‪8‬‬
‫ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪t2005‬‬

‫‪ -‬ورﻏـ ـ ــﺒــ ـ ــﺔ ﻓـﻲ ﺗ ـ ــﻌـــ ـ ــﺰﻳــ ـ ــﺰ أواﺻـــــ ـ ــﺮ اﻟ ـ ــﺼــ ـ ــﺪاﻗــ ـ ــﺔ‬

‫وﺣﺴـــﻦ اﳉـﻮار‪t‬‬

‫‪ -‬وﺣــﺮﺻــﺎ ﻋــﻠﻰ ﺗــﻄـــﻮﻳـــﺮ اﻟــﻌﻼﻗــــﺎت اﻻﻗ ـﺘــﺼـــﺎدﻳـــﺔ‬

‫ﺑ‪ Y‬اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ‪t‬‬

‫إنّ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪t‬‬
‫ ﺑ ـﻨــﺎء ﻋ ــﻠﻰ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ‪ t‬وزﻳــﺮ اﻟ ـﺸــﺆون‬‫اﳋﺎرﺟﻴّﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ‪t‬‬
‫ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪ t‬ﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ا‪H‬ﺎدّة ‪ 11-77‬ﻣﻨﻪ‪t‬‬‫ وﺑ ـﻌــﺪ اﻻﻃّـﻼع ﻋــﻠﻰ ﻣــﺬﻛــﺮة اﻟ ـﺘـ ـﻔــﺎﻫﻢ ﺑــ‪ Y‬ﺣ ـﻜــﻮﻣــﺔ‬‫اﳉـﻤ ـﻬـﻮرﻳّـﺔ اﳉــﺰاﺋـﺮﻳّـﺔ اﻟ ـﺪّ‪€‬ـﻘـﺮاﻃ ـﻴّـﺔ اﻟـﺸّ ـﻌـﺒـﻴّــﺔ وﺣـﻜـﻮﻣـﺔ‬
‫اﳉ ـﻤـ ـﻬــﻮرﻳ ــﺔ اﻟ ـﺒ ــﺮﺗ ـﻐ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ ﻣـ ـﻴــﺪان اﻟـ ـﻄــﺎﻗ ــﺔ‪ t‬ا‪H‬ــﻮﻗـ ـﻌــﺔ‬
‫ﺑﺎﳉـﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪t2015‬‬

‫‪ -‬ورﻏـﺒــﺔ ﻓﻲ ﺗ ـﻄـﻮﻳــﺮ وﺗـﺮﻗـﻴــﺔ اﻟـﺘ ـﻌـﺎون ﻓـﻲ ﻣـﻴـﺪان‬

‫اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ ﻛـﻘـﻄـﺎع اﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠﻲ ﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﺒـﻠـﺪﻳﻦ‪ t‬ﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ‬

‫اﻟﻄﺎﻗﺎت ا‪H‬ﺘﺠﺪدة وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ‪t‬‬

‫‪ -‬وﺣـﺮﺻـﺎ ﻋـﻠﻰ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ ﺗـﺒــﺎدل اﳋـﺒـــﺮات اﻟـﺘـﻘـﻨـــﻴـﺔ‬

‫ﺑ‪ Y‬اﳉــﺰاﺋـﺮ واﻟﺒﺮﺗﻐـﺎل‪t‬‬

‫‪ -‬وﺑـ ــﺪاﻓﻊ اﻹرادة ا‪ H‬ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺸ ـ ـﺠـ ـﻴـﻊ ﺗ ـ ـﻄـ ــﻮﻳ ــﺮ‬

‫اﻟﻄﺎﻗﺎت ا‪H‬ﺘﺠﺪدة ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﺒﺮﺗﻐﺎل‪t‬‬
‫ﻗﺪ اﺗﻔﻘﺘـﺎ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ا‪H‬ﺎدةّة اﻷوﻟﻰ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ا‪H‬ــ ــﺎد‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟـﻰ ‪ :‬ﻳـ ـﺼـ ـﺪّق ﻋ ــﻠﻰ ﻣ ــﺬﻛ ــﺮة اﻟـ ـﺘ ـﻔ ــﺎﻫـﻢ ﺑــ‪Y‬‬
‫ﺣـﻜــﻮﻣــﺔ اﳉ ـﻤـﻬــﻮرﻳّــﺔ اﳉــﺰاﺋـﺮﻳّــﺔ اﻟ ـﺪّ‪ €‬ـﻘـﺮاﻃ ـﻴّــﺔ اﻟ ـﺸّـﻌ ـﺒ ـﻴّـﺔ‬
‫وﺣـ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﳉ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳ ــﺔ اﻟ ـﺒــﺮﺗ ـﻐــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ ﻣ ـﻴــﺪان اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ‪t‬‬
‫ا‪H‬ـﻮﻗـﻌــﺔ ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻣـﺎرس ﺳــﻨﺔ ‪ t2015‬وﺗـﻨـﺸﺮ ﻓﻲ‬
‫اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤـﻴّـﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳّــﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳّـﺔ اﻟـﺪّ‪€‬ـﻘـﺮاﻃـﻴّـﺔ‬
‫اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻬﺪف‬
‫ﺗﻬـﺪف ﻣﺬﻛـﺮة اﻟـﺘﻔﺎﻫﻢ ﻫﺬه إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ‬

‫ﻣـﻴـﺪان اﻟـﻄـﺎﻗﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ اﻟـﻄــﺎﻗـﺎت ا‪H‬ـﺘﺠـﺪدة وﻛـﻔـﺎءة اﻟـﻄـﺎﻗﺔ‬

‫ﻋـﻠﻰ أﺳﺎس ا‪H‬ﺴﺎواة وا‪H‬ـﻨﻔﻌﺔ ا‪H‬ـﺘﺒﺎدﻟﺔ واﺣـﺘﺮام اﻟﻘﻮاﻧ‪Y‬‬

‫واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳـﻨﺸـﺮ ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪2‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪€‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ‪ 21‬ذي اﳊـﺠـﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪5‬‬
‫أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ‬
‫اﳉـﺰاﺋﺮﻳّـﺔ‬
‫ـﺔ‬
‫ّـﺔ اﳉـﺰاﺋﺮﻳ‬
‫اﳉﻤﻬﻮرﻳـﺔ‬
‫ﺑ‪ Y‬ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳ‬
‫ّﻌﺒﻴّـﺔ‬
‫ـﺔ‬
‫اﻟﺸﻌﺒﻴ‬
‫ّـﺔ اﻟﺸ‬
‫ّ‪€‬ﻘﺮاﻃﻴـﺔ‬
‫اﻟﺪ‪€‬ﻘﺮاﻃﻴ‬
‫اﻟﺪ‬
‫وﺣﻜﻮﻣﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻄﺎﻗﺔ‬
‫إن ﺣـ ـﻜ ــﻮﻣــﺔ اﳉـ ـﻤ ـﻬ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉــﺰاﺋ ــﺮﻳّــﺔ اﻟـ ـﺪّ‪€‬ـ ـﻘــﺮاﻃـ ـﻴّــﺔ‬

‫ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺘﻌﺎون‬
‫ﻣـﻴﺎدﻳﻦ اﻟـﺘﻌـﺎون ا‪H‬ﺴـﺘﻬـﺪﻓﺔ •ـﻮﺟﺐ ﻣﺬﻛـﺮة اﻟﺘـﻔﺎﻫﻢ‬

‫ﻫﺬه ﺗﺸﻤـﻞ ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪t‬‬‫‪ -‬اﻟ ـﺘـﺨـﻄــﻴﻂ وﺗـﺮﻗ ـﻴـﺔ وﺗـﻄــﻮﻳـﺮ اﻟ ـﻄـﺎﻗـﺎت ا‪ H‬ـﺘـﺠـﺪدة‬

‫وﻛﻔـﺎءة اﻟﻄـﺎﻗـﺔ‪t‬‬

‫‪ -‬ﺗ ـ ـﻘ ـ ــﻴـــ ــﻴﻢ اﻹﻣ ـ ــﻜــ ـ ــﺎﻧــ ــﺎت ﻣـﻦ ا‪H‬ـ ـ ــﻮارد ا‪ H‬ـ ـﺘ ـ ــﺠـــ ــﺪدة‬

‫وﻛﻔــﺎءة اﻟﻄـﺎﻗــﺔ‪t‬‬

‫ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ‪t‬‬‫ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ‪t‬‬‫‪ -‬ﻓﺮوع اﻟـﺘـﻜﻨـﻮﻟـﻮﺟﻴـﺎ ا‪H‬ـﺘـﻌﻠـﻘـﺔ ﺑﺎﻟـﻄـﺎﻗﺎت ا‪H‬ـﺘـﺠﺪدة‬

‫وﻛﻔـﺎءة اﻟﻄـﺎﻗـﺔ‪t‬‬

‫اﻟﺸّـﻌﺒﻴّـﺔ وﺣﻜـﻮﻣﺔ اﳉﻤـﻬﻮرﻳـﺔ اﻟﺒﺮﺗـﻐﺎﻟـﻴﺔ‪ t‬ا‪H‬ﺸـﺎر إﻟﻴـﻬﻤﺎ‬

‫‪ -‬ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻄﺎﻗﻲ‪t‬‬

‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺑـ"ا‪H‬ﻮﻗﻌ‪: "Y‬‬

‫‪ -‬اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪t‬‬

‫‪ 30‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 14‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪54‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ -‬اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ــﻜـﻦ ﻓـﻲ ﻣـ ــﺠـــ ــﺎل اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﻨـ ــﺪﺳـــ ــﺔ واﻟـ ــﺘـــ ــﻮرﻳـ ــﺪ‬

‫واﻟﺒﻨــﺎء )‪t(EPC‬‬

‫ ﻋﻦ ا‪H‬ـﻮﻗـﻊ اﳉــﺰاﺋـﺮي ‪ :‬ا‪H‬ـﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟﻌـﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﻄـﺎﻗـﺔ‬‫)م ع ط(‪ t‬وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ‪t‬‬

‫ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺑﻨﺎء واﺳﺘﻐﻼل ﻣﻨﺸﺂت إﻧﺘﺎج ا‪H‬ﻌﺪات‪t‬‬‫ ﺻﻨﺎﻋﺔ ا‪H‬ﻌﺪات‪t‬‬‫ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻹداري‪t‬‬‫‪ -‬ﺗــﺮﻗ ـﻴــﺔ ﺑــﺮاﻣﺞ ﻛ ـﻔــﺎءة اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓﻲ ا‪ H‬ـﻨــﺎزل‬

‫وﻗﻄـﺎع اﳋﺪﻣـﺎت‪t‬‬

‫‪ -‬ﺗﺮﻛﻴﺐ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ‪t‬‬

‫ ﻋﻦ ا‪H‬ــﻮﻗﻊ اﻟـﺒــﺮﺗـﻐــﺎﻟﻲ ‪ :‬ا‪H‬ـﺪﻳــﺮﻳـﺔ اﻟ ـﻌـﺎﻣــﺔ ﻟـﻠ ـﻄـﺎﻗـﺔ‬‫واﳉـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ )م ع ط ج(‪ t‬وزارة اﻟـﺒ ـﻴـﺌـﺔ وﺗـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻹﻗـﻠـﻴﻢ‬
‫واﻟﻄﺎﻗﺔ‪.‬‬
‫ﲢـﺪد ﺗ ـﺸـﻜ ـﻴـﻠــﺔ وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺔ إدارة ﻓــﺮﻳﻖ اﻟ ـﻌـﻤﻞ ﺑــﺎﺗـﻔـﺎق‬
‫ﻣـﺸـﺘـﺮك‪ .‬وﻳـﺠـﺘـﻤﻊ ﺑـﺼـﻔـﺔ دورﻳـﺔ ﻓﻲ اﳉـﺰاﺋـﺮ وﻟـﺸـﺒـﻮﻧﺔ‪t‬‬
‫ﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪5‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫وأي ﻣ ـ ـﺠ ــﺎل آﺧـ ــﺮ ذي ﺻ ـ ـﻠ ــﺔ ﻣـﻊ ﻫ ــﺪف ﻫـ ــﺬه ا‪H‬ـ ــﺬﻛ ــﺮة‪t‬‬

‫ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ‬

‫ﻳﺤﺪده ا‪H‬ﻮﻗﻌﺎن‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪3‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺎون‬
‫‪€‬ـﻜﻦ أن ﻳـﺄﺧﺬ اﻟـﺘـﻌﺎون ا‪H‬ـﺸـﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻫـﺬه ا‪H‬ـﺬﻛﺮة‬

‫اﻷﺷﻜـﺎل اﻵﺗـﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﻳـ ـﺴ ـﻬ ــﺮ ا‪ H‬ــﻮﻗـ ـﻌ ــﺎن ﻋ ـﻠـﻰ ﺗ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ ﻫــﺬه ا‪ H‬ــﺬﻛ ــﺮة وﻓـ ـﻘــﺎ‬
‫ﻹﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺎﺗـﻬ ـﻤـﺎ وأوﻟــﻮﻳـﺎت ﻣ ـﻴـﺰاﻧ ـﻴــﺎﺗـﻬ ـﻤـﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﺣ ـﺘـﺮام‬
‫اﻟﻘﻮاﻧ‪ Y‬واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫‪€‬ﻜﻦ ا‪H‬ـﻮﻗﻌ‪ Y‬اﻟـﻠﺠﻮء ‪H‬ـﺼﺎدر ﺗﻤـﻮﻳﻞ أﺧﺮى ﻟﺘـﻨﻔﻴﺬ‬
‫اﻷﻧﺸﻄﺔ ا‪H‬ﺴﻄﺮة ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﺸﺘﺮك‪.‬‬

‫‪ -‬ﺗ ـ ـﺒ ــﺎدل ا‪H‬ـ ـﻌـ ـﻠـ ــﻮﻣ ــﺎت واﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺎرب واﳋـ ـﺒ ــﺮات ﺑ ــ‪Y‬‬

‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪6‬‬

‫ا‪ H‬ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت واﻟ ـﻬـ ـﻴ ـﺌــﺎت اﻟـ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ واﳋــﺎﺻــﺔ ﻓـﻲ ﻗ ـﻄــﺎع‬

‫اﻟﺴـﺮﻳـﺔ‬

‫اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ‪t‬‬

‫ ﺗﺒﺎدل اﻟﺪراﻳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪t‬‬‫ ا‪H‬ﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪t‬‬‫‪ -‬ﺗـﻘـﻮﻳـﺔ اﻟـﻌﻼﻗـﺎت ﺑـ‪ Y‬ا‪H‬ـﻨـﻈـﻤـﺎت ا‪H‬ـﻬـﻨـﻴـﺔ وﻣـﺮاﻛــﺰ‬

‫اﻟ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ وا‪H‬ــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟـ ـﻌ ـﻠــﻤـ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻘــﻨـ ـﻴــﺔ ﻓﻲ ﻗــﻄـــﺎع‬

‫اﻟﻄـﺎﻗـﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳـﻦ‪t‬‬

‫ ﺗﺒﺎدل ا‪H‬ﺪرﺑ‪ Y‬ﺑ‪ Y‬ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ‪t‬‬‫‪ -‬ﺗـﺸـﺠـﻴﻊ ﻧـﺸـﺮ ا‪H‬ـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت واﻟـﺘـﻮاﺻﻞ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ‬

‫ﻳـ ـﺤ ــﺘـ ــﺮم ا‪ H‬ــﻮﻗ ــﻌــ ــﺎن اﻟ ــﺴـ ــﺮﻳــ ــﺔ وﺣ ــﻘـ ــﻮق ا‪H‬ـ ـﻠ ــﻜــ ـﻴ ــﺔ‬
‫اﻟـﻔـﻜــﺮﻳــﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﻠـﻘــــﺔ ﺑـﺎ‪H‬ـﻌـﻠــﻮﻣـــﺎت واﻟــﻮﺛــﺎﺋﻖ ا‪H‬ـﺘـﺒــﺎدﻟـــﺔ‬
‫ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻫﺬه ا‪H‬ﺬﻛـﺮة‪.‬‬
‫ﻻ ‪€‬ـ ــﻜﻦ ﻧـ ــﺸــ ــﺮ اﻟ ـ ـﻨ ــﺘــ ــﺎﺋﺞ وا‪H‬ـ ـﻌـ ــﻠــ ــﻮﻣـــ ــﺎت اﶈ ــﺼــﻞ‬
‫ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻬــــﺎ ﻧ ـﺘ ـﻴــﺠــ ــﺔ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬ اﻟ ـﺒــﺮاﻣﺞ اﳋـــﺎﺻــ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘــﻌــــﺎون‬
‫اﶈـ ـﻘ ــﻘــ ــﺔ ﻓﻲ إﻃ ــﺎر ﻫ ــﺬه ا‪ H‬ــﺬﻛـ ــﺮة‪ t‬إﻻّ • ــﻮاﻓـ ـﻘ ــﺔ ﻣـ ـﺴـ ـﺒ ــﻘـــﺔ‬
‫وﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻼ ا‪H‬ﻮﻗﻌـ‪.Y‬‬

‫ﻣ ـﺨ ـﻄـﻄــﺎت ﺗ ـﻄـﻮﻳــﺮ اﻟ ـﻨـﻈــﺎم اﻟ ـﻜـﻬــﺮﺑــﺎﺋﻲ‪ t‬ﻣﻊ ا‪ H‬ـﺘـﻌــﺎﻣ ـﻠـ‪Y‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪7‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ‪ Y‬ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ‪ t‬ﺑﻬﺪف ﲢﺪﻳﺪ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪t‬‬

‫‪ -‬إﻗــﺎﻣ ــﺔ ﺷ ــﺮاﻛــﺎت‪ t‬ﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤــﺎ ﻓـﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل اﻟـ ـﻬ ـﻨ ــﺪﺳــﺔ‬

‫واﻟــﺘـــﻮرﻳـــﺪ واﻟـــﺒـــﻨــــﺎء )‪ (EPC‬وﺻ ـﻨــﺎﻋ ــﺔ ا‪ H‬ـﻌــﺪات ﻛــﺨﻼﻳــﺎ‬

‫اﳉﻬـﺪ ا‪H‬ﺘﻮﺳﻂ )‪ t(MT‬ﻣﺤﻄـﺎت اﳉﻬﺪ ا‪H‬ﺘﻮﺳﻂ وا‪H‬ﻨﺨﻔﺾ‬

‫)‪ t(MT/BT‬ا‪ H‬ـ ـﻜـ ــﻮﻧـ ــﺎت اﻟـ ــﺘﻲ ﺗـ ــﺪﺧﻞ ﻓـﻲ ﻣـ ــﺮاﺣﻞ ﺗ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﻴﻊ‬
‫ﻣﻌﺪات وﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺎت ا‪H‬ﺘﺠﺪدة‪.‬‬

‫وﻛــﺬا أي ﺷـﻜــﻞ أﺧـﺮ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌـﺎون ‪€‬ــﻜﻦ أن ﻳ ـﻜــﻮن ﻣـﺤـﻞ‬

‫اﺗﻔﺎق ﺑ‪ Y‬ا‪H‬ﻮﻗﻌ‪.Y‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪4‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤـﻞ‬

‫ﻳﺘﻔﻖ ا‪H‬ﻮﻗـﻌﺎن ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤـﻞ ﻣﻜﻠّﻒ ﺑﺈﻋﺪاد‬

‫ﻣﺨـﻄﻂ ﻋﻤــﻞ ﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬ ﻣـﺤﺎور اﻟـﺘـﻌـﺎون ا‪H‬ـﺘﻮﺧــﺎة ﻣﻦ ﻫﺬه‬
‫ا‪H‬ﺬﻛﺮة وﻛﺬا ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪.‬‬

‫ﻳﻌ‪ Y‬ا‪H‬ﻮﻗﻌﺎن ﻛﻤﻨﺴﻘ‪ Y‬ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤـﻞ ‪:‬‬

‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬
‫ﻻ ﻳـﺠﻮز ﺗـﻔﺴﻴـﺮ ﻣﺬﻛـﺮة اﻟﺘـﻔﺎﻫﻢ ﻫـﺬه ﺑﻄـﺮﻳﻘـﺔ ﺗﺆﺛﺮ‬
‫ﻋـﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰاﻣـﺎت اﻟﺘﻲ ﻳـﺒﺮﻣـﻬﺎ ا‪H‬ـﻮﻗﻌﺎن‪ t‬وﻓـﻘﺎ ‪H‬ـﺼﺎﳊـﻬﻤﺎ‪t‬‬
‫ﻣـﻊ ﺷﺮﻛـﺎء آﺧـﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﺸـﻜـﻞ ﻫـﺬ ا‪H‬ـﺬﻛﺮة اﻟـﺘـﺰاﻣـﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ ا‪H‬ـﻮﻗـﻌـ‪H Y‬ﻨﺢ‬
‫ﻣـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ﺗـﻔـﻀـﻴـﻠـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮﻗﻊ اﻵﺧـﺮ ﺑـﺄي ﻣـﻦ اﳊـﺎﻻت ا‪H‬ـﺸﺎر‬
‫إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه ا‪H‬ﺬﻛﺮة أم ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧـﺮى‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪8‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ّﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬
‫ﺣﻴﺰ‬
‫اﻟﺪﺧﻮل ﺣﻴ‬
‫ﺗـﺪﺧﻞ ﻣـﺬﻛـﺮة اﻟﺘـﻔـﺎﻫﻢ ﻫـﺬه ﺣﻴّـﺰ اﻟـﺘﻨـﻔـﻴـﺬ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬
‫ﺗﻠﻘﻲ آﺧﺮ اﻹﺷﻌـﺎرﻳﻦ‪ t‬اﻟﺬي ﻳﺨﻄﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻘﻬﻤﺎ ا‪H‬ﻮﻗﻌﺎن‬
‫ﺑـﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒـﻌﺾ‪ t‬ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻨـﺎة اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳـﻴﺔ‪ t‬ﻋﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪.‬‬

‫‪ 30‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 14‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪54‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪9‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳋﻼﻓﺎت‬
‫ﻳ ـﺴـﻮى أي ﻧــﺰاع ‪€‬ـﻜﻦ أن ﻳ ـﻨـﺸــﺄ ﻋﻦ ﺗـﻄ ـﺒـﻴـﻖ ﻣـﺬﻛـﺮة‬

‫اﻟ ـﺘ ـﻔــﺎﻫﻢ ﻫــﺬه ودﻳــﺎ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ ا‪ H‬ـﻔــﺎوﺿــﺎت ا‪ H‬ـﺒــﺎﺷــﺮة ﺑـ‪Y‬‬

‫ا‪H‬ﻮﻗﻌ‪ Y‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫ﺑـ ـﻨـ ـﻔـﺲ ا‪ H‬ــﺪة‪ t‬ﻣـ ــﺎ ﻟﻢ ﻳ ــﻘﻢ أﺣ ــﺪ ا‪ H‬ــﻮﻗـ ـﻌ ــ‪ Y‬ﺑ ــﺈﺧـ ـﻄ ــﺎر اﻵﺧــﺮ‬

‫ﺑﻘﺮاره إﻧﻬﺎء اﻟـﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ‪ t‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺷـﻌﺎر ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﺴﺒﻖ‪t‬‬

‫ﻋـﺒــﺮ اﻟـﻘـﻨـﻮات اﻟـﺪﺑـﻠــﻮﻣـﺎﺳـﻴـﺔ‪ t‬ﺳـﺘـﺔ )‪ (6‬أﺷ ـﻬـﺮ ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪t‬‬
‫ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤـﻞ ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺣـﺮّرت ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ‪ t‬ﺑ ـﺘـﺎرﻳﺦ ‪ 10‬ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﻓﻲ‬

‫ﻧ ـ ـﺴ ـ ـﺨ ـ ـﺘـ ــ‪ Y‬أﺻ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــ‪ tY‬ﻛـﻞ واﺣـ ــﺪة ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻐـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮﺑ ـ ـﻴ ــﺔ‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪10‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫واﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ‪ .‬وﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻧﻔﺲ اﳊﺠﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳـﻞ‬
‫‪€‬ـﻜﻦ ﺗـﻌــﺪﻳﻞ ﻣـﺬﻛــﺮة اﻟـﺘـﻔــﺎﻫﻢ ﻫـﺬه ﺑــﺎﺗـﻔـﺎق ﻣ ـﺸـﺘـﺮك‬

‫وﻳـﺪﺧـﻞ اﻟـﺘ ـﻌــﺪﻳﻞ ﺣ ـﻴّـﺰ اﻟ ـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴــﺬ وﻓـﻘــﺎ ﻟ ـﻨــﻔﺲ اﻹﺟـﺮاءات‬
‫ا‪H‬ﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺪﺧﻮل ﻫﺬه ا‪H‬ﺬﻛﺮة ﺣﻴّﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪11‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﻣﺪة اﻟﺴﺮﻳﺎن وإﻧﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ‬
‫ﺗﺒـﻘﻰ ﻣﺬﻛـﺮة اﻟﺘـﻔﺎﻫﻢ ﻫـﺬه ﺳﺎرﻳـﺔ ا‪H‬ﻔﻌـﻮل ‪H‬ﺪة أرﺑﻊ‬

‫)‪ (4‬ﺳ ـﻨـﻮات ﻗــﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘـﺠــﺪﻳــﺪ ﺑــﺎﺗ ـﻔــﺎق ﻣـﺸ ـﺘــﺮك ﻟ ـﻔ ـﺘـﺮات‬

‫ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ وﺟــﻮد اﺧ ـﺘـﻼف ﻓﻲ ﺗ ـﻔ ـﺴ ـﻴــﺮ ﻫــﺬه ا‪H‬ــﺬﻛــﺮة‪t‬‬

‫ﻳﺮﺟﺢ اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‬

‫ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‬
‫اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ‬

‫اﻟﺪ‪€‬ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬

‫ﺧﻮرﺧﻲ ﻣﻮرﻳﺮا دا ﺳﻴﻠﻔﺎ‬

‫رﻣﻄﺎن ﻟﻌﻤﺎﻣﺮة‬

‫وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻬﻴﺌﺔ‬

‫وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ‬

‫اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ‬
‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم ﺗﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 262-15‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم‬
‫‪ t2015‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﻧــﻘﻞ‬
‫‪t‬‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬أﻛ ـﺘ ــﻮﺑــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ‬
‫اﻋ ـ ـﺘـ ـﻤـ ــﺎد ﻓﻲ ﻣ ـ ـﻴـ ــﺰاﻧـ ـﻴـ ــﺔ ﺗـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ـﻴ ــﺮ وزارة اﻟ ـ ـﺸ ــﺆون‬
‫اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــ‬
‫إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪t‬‬
‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪t‬‬‫ وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر‪ t‬ﻻ ﺳـ ـﻴّـ ـﻤ ــﺎ ا‪ H‬ــﺎدّﺗــﺎن ‪3-85‬‬‫و‪) 125‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻨﻪ‪t‬‬
‫ و•ﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 17-84‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﺷﻮال‬‫ﻋـﺎم ‪ 1404‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1984‬وا‪H‬ـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﻘـﻮاﻧ‪Y‬‬
‫ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ ‪t‬‬
‫ و•ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-14‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬رﺑﻴﻊ‬‫اﻷول ﻋـ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 30‬دﻳ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺔ ‪2014‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪t2015‬‬
‫ و•ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 25‬رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪل‪t‬‬
‫ و•ﻘـﺘــﻀـﻰ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟـﺘﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 32-15‬ا‪H‬ـﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 11‬رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓـﻖ أول ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ‬
‫‪ 2015‬وا‪H‬ـ ـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ ﺗــﻮزﻳـﻊ اﻻﻋ ـﺘـ ـﻤ ــﺎدات اﺨﻤﻟـ ـﺼ ـﺼ ــﺔ ﻟ ــﻮزﻳــﺮ‬
‫اﻟﺸﺆون اﻟـﺪﻳﻨـﻴﺔ واﻷوﻗﺎف ﻣﻦ ﻣـﻴﺰاﻧـﻴﺔ اﻟﺘـﺴﻴـﻴﺮ •ﻮﺟﺐ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪t2015‬‬
‫‪ -‬وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪t‬‬

‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳــﻠــﻐـﻰ ﻣــﻦ ﻣـــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﺳــــﻨـﺔ ‪2015‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫اﻋـﺘــﻤـــﺎد ﻗـــﺪره ﻣــﺎﺋــﺘــﺎن واﺛــﻨــﺎن وﺧــﻤــﺴــﻮن ﻣــﻠـــﻴـﻮن‬
‫دﻳــ ـ ــﻨـ ـ ــﺎر )‪ 252.000.000‬دج( ﻣــ ـ ــﻘـــ ـ ـﻴّــــ ـ ــﺪ ﻓـﻲ ﻣـ ـ ــﻴــ ـ ــﺰاﻧـ ـ ــﻴـ ـ ــﺔ‬
‫ﺗـــﺴـــﻴــﻴـــﺮ وزارة اﻟـــﺸـــﺆون اﻟــﺪﻳـــﻨـــﻴـــﺔ واﻷوﻗـــﺎف وﻓــﻲ‬
‫اﻟـﺒـﺎﺑـﻴـﻦ اﻟـﻤـﺒـﻴّـﻨـﻴـﻦ ﻓـﻲ اﻟـﺠـﺪول "أ" اﻟـﻤـﻠـﺤـﻖ ﺑـﻬـﺬا‬
‫ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳـ ـﺨ ــﺼﺺ ‪H‬ـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ 2015‬اﻋـ ـﺘـ ـﻤــﺎد‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ﻗـ ـ ــﺪره ﻣ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﺘ ـ ــﺎن واﺛـ ـ ـﻨ ـ ــﺎن وﺧـ ـ ـﻤـ ـ ـﺴ ـ ــﻮن ﻣـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﻮن دﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎر‬
‫)‪ 252.000.000‬دج( ﻳــﻘـ ـﻴّـــﺪ ﻓــﻲ ﻣ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ ﺗ ـﺴ ـﻴ ـﻴــﺮ وزارة‬
‫اﻟ ـﺸــﺆون اﻟــﺪﻳـﻨ ـﻴــﺔ واﻷوﻗــﺎف وﻓﻲ اﻟ ـﺒــﺎﺑــ‪ Y‬ا‪ H‬ـﺒ ـﻴّـﻨــ‪ Y‬ﻓﻲ‬
‫اﳉﺪول "ب" ا‪H‬ﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 3‬ﻳـ ـﻜـ ــﻠﻒ وزﻳـ ــﺮ ا‪H‬ـ ــﺎﻟ ــﻴـ ــﺔ ووزﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﺸ ــﺆون‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫اﻟ ــﺪﻳ ـﻨـ ـﻴــﺔ واﻷوﻗ ــﺎف‪ t‬ﻛﻞ ﻓ ـﻴـ ـﻤــﺎ ﻳــﺨـــ ـﺼّﻪ‪ t‬ﺑ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬ ﻫـــــﺬا‬
‫ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟﺬي ﻳﻨـﺸــﺮ ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّــﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّـﺔ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّ‪€‬ﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ ‪.‬‬
‫ﺣﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﳊـﺠـﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪8‬‬
‫أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻋﺒﺪ ا‪H‬ﺎﻟﻚ ﺳﻼل‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪54‬‬

‫‪16‬‬

‫‪ 30‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 14‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺪول ا‪H‬ﻠﺤﻖ "أ"‬
‫رﻗﻢ‬
‫اﻷﺑﻮاب‬

‫اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ‬

‫اﻻﻋﺘﻤﺎدات‬
‫ا‪H‬ﻠﻐـﺎة )دج(‬

‫اﻟﻔﺮع اﻷول‬
‫ﻓﺮع وﺣﻴﺪ‬
‫اﻟﻔﺮع اﳉﺰﺋﻲ اﻷول‬
‫ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ ا‪H‬ﺮﻛﺰﻳﺔ‬
‫اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫وﺳﺎﺋﻞ ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ا‪H‬ﻮﻇﻔﻮن ‪ -‬ﻣﺮﺗﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ‬
‫‪02 - 31‬‬

‫اﻹدارة ا‪H‬ﺮﻛﺰﻳﺔ ‪ -‬اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت وا‪H‬ﻨﺢ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔـﺔ‪................................‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮع اﳉﺰﺋﻲ اﻷول‬

‫‪2.000.000‬‬
‫‪2.000.000‬‬
‫‪2.000.000‬‬
‫‪2.000.000‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﳉﺰﺋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬
‫اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫وﺳﺎﺋﻞ ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ا‪H‬ﻮﻇﻔﻮن ‪ -‬ﻣﺮﺗﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ‬
‫‪11 - 31‬‬

‫ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪ -‬اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎط‪........‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮع اﳉﺰﺋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮع اﻷول‬
‫ﻣﺠﻤﻮع اﻻﻋﺘﻤﺎدات ا‪H‬ﻠﻐﺎة‪...........................................................‬‬

‫‪250.000.000‬‬
‫‪250.000.000‬‬
‫‪250.000.000‬‬
‫‪250.000.000‬‬
‫‪252.000.000‬‬
‫‪252.000.000‬‬

‫اﳉﺪول ا‪H‬ﻠﺤﻖ "ب"‬
‫رﻗﻢ‬
‫اﻷﺑﻮاب‬

‫اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ‬

‫اﻻﻋﺘﻤﺎدات‬
‫اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ )دج(‬

‫اﻟﻔﺮع اﻷول‬
‫ﻓﺮع وﺣﻴﺪ‬
‫اﻟﻔﺮع اﳉﺰﺋﻲ اﻷول‬
‫ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ ا‪H‬ﺮﻛﺰﻳﺔ‬
‫اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫وﺳﺎﺋﻞ ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ا‪H‬ﻮﻇﻔﻮن ‪ -‬ﻣﺮﺗﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ‬
‫‪03 - 31‬‬

‫اﻹدارة ا‪H‬ــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ‪ -‬ا‪ H‬ـﺴـ ـﺘ ـﺨــﺪﻣــﻮن ا‪ H‬ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪون ‪ -‬اﻟــﺮواﺗﺐ‪ t‬ﻣــﻨﺢ ذات‬
‫ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺎﺋﻠﻲ واﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪...............................‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮع اﳉﺰﺋﻲ اﻷول‬

‫‪2.000.000‬‬
‫‪2.000.000‬‬
‫‪2.000.000‬‬
‫‪2.000.000‬‬

‫‪ 30‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 14‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪54‬‬

‫‪17‬‬

‫اﳉﺪول ا‪H‬ﻠﺤﻖ "ب" )ﺗﺎﺑﻊ(‬
‫رﻗﻢ‬
‫اﻷﺑﻮاب‬

‫اﻻﻋﺘﻤﺎدات‬
‫اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ )دج(‬

‫اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ‬
‫اﻟﻔﺮع اﳉﺰﺋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬
‫اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫وﺳﺎﺋﻞ ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ا‪H‬ﻮﻇﻔﻮن ‪ -‬ﻣﺮﺗﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ‬

‫‪12 - 31‬‬

‫ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪ -‬اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت وا‪H‬ﻨﺢ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ‪......‬‬

‫‪250.000.000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬

‫‪250.000.000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫‪250.000.000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮع اﳉﺰﺋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫‪250.000.000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮع اﻷول‬

‫‪252.000.000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ‪......................................................‬‬

‫‪252.000.000‬‬

‫ﻣﺮﺳـﻮم ﺗﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 263-15‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم‬
‫‪ t2015‬ﻳﺘـﻀـﻤﻦ إﺣﺪاث‬
‫‪t‬‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ ﺳـﻨﺔ‬
‫ﺑ ــﺎب وﻧــﻘــﻞ اﻋـ ـﺘ ـﻤ ــﺎد ﻓﻲ ﻣـ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﺴـ ـﻴ ـﻴــﺮ وزارة‬
‫اﻻﺗﺼﺎل‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــ‬
‫إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪t‬‬
‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪t‬‬‫ وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر‪ t‬ﻻ ﺳـ ـﻴّـ ـﻤ ــﺎ ا‪ H‬ــﺎدّﺗــﺎن ‪3-85‬‬‫و‪) 125‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻨﻪ‪t‬‬
‫ و•ﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 17-84‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﺷﻮال‬‫ﻋـﺎم ‪ 1404‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1984‬وا‪H‬ـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﻘـﻮاﻧ‪Y‬‬
‫ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ ‪t‬‬
‫ و•ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-14‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬رﺑﻴﻊ‬‫اﻷول ﻋـ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 30‬دﻳ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺔ ‪2014‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪t2015‬‬
‫ و• ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ ا‪H‬ـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋــ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ ‪125-15‬‬‫ا‪H‬ــــﺆرخ ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟﺐ ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ‬
‫‪ 2015‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪل‪t‬‬
‫ و• ـﻘــﺘـ ــﻀـﻰ ا‪H‬ــﺮﺳــ ــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨـ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗــﻢ ‪49-15‬‬‫ا‪ H‬ـ ــﺆرخ ﻓـﻲ ‪ 11‬رﺑ ـ ــﻴــﻊ اﻟ ـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـﻲ ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ــﻮاﻓـﻖ أول‬
‫ﻓ ــﺒـ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2015‬وا‪H‬ـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤـﻦ ﺗ ــﻮزﻳـﻊ اﻻﻋـ ـﺘ ــﻤـ ــﺎدات‬
‫اﺨﻤﻟـ ـﺼ ـﺼ ــﺔ ﻟــﻮزﻳ ــﺮ اﻻﺗ ـﺼ ــﺎل ﻣﻦ ﻣ ـﻴ ــﺰاﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﺴ ـﻴ ــﻴــــﺮ‬
‫•ﻮﺟــﺐ ﻗﺎﻧــﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴــﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪t2015‬‬
‫‪ -‬وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪t‬‬

‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳ ـ ــﺤـ ـ ــﺪث ﻓــﻲ ﺟــ ـ ــﺪول ﻣـ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺰاﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ‬
‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎد‬

‫ﺗـﺴ ـﻴـﻴــﺮ وزارة اﻻﺗـﺼــﺎل ﻟـﺴ ـﻨـﺔ ‪ t2015‬اﻟ ـﻔـﺮع اﻷول‪ t‬ﺑـﺎب‬

‫رﻗﻤﻪ ‪ 07-37‬وﻋـﻨﻮاﻧﻪ " اﻹدارة ا‪H‬ـﺮﻛـﺰﻳﺔ ‪ -‬ﺟـﺎﺋـﺰة رﺋﻴﺲ‬

‫اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺼﺤﻔﻲ اﶈﺘﺮف"‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳ ـ ــﻠـ ـ ــﻐــﻰ ﻣــﻦ ﻣ ـ ــﻴــ ـ ــﺰاﻧ ـ ــﻴــ ـ ــﺔ ﺳـ ـ ــﻨـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬
‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎد‬

‫اﻋـ ـﺘــﻤـ ــﺎد ﻗــــﺪره ﺳـ ـﺒـ ـﻌــﺔ ﻣـﻼﻳــ‪ Y‬وأرﺑـ ـﻌـ ـﻤــﺎﺋ ــﺔ أﻟﻒ دﻳـ ـﻨــﺎر‬

‫)‪ 7.400.000‬دج( ﻣﻘـﻴّﺪ ﻓﻲ ﻣـﻴﺰاﻧـﻴﺔ ﺗﺴـﻴﻴـﺮ وزارة اﻻﺗﺼﺎل‬

‫وﻓﻲ اﻷﺑﻮاب ا‪H‬ﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﳉﺪول "أ" ا‪H‬ﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدةّة ‪ : 3‬ﻳـﺨـﺼﺺ ‪H‬ـﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺳـﻨﺔ ‪ 2015‬اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺪره‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﺳ ـ ـﺒـ ـﻌ ــﺔ ﻣﻼﻳ ــ‪ Y‬وأرﺑـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﺎﺋ ــﺔ أﻟﻒ دﻳـ ـﻨ ــﺎر )‪ 7.400.000‬دج(‬

‫ﻳ ــﻘــ ـﻴّــ ــﺪ ﻓـــﻲ ﻣـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴــﺔ ﺗـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ وزارة اﻻﺗـ ـﺼ ــﺎل وﻓﻲ‬

‫اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎب رﻗﻢ ‪ " 07-37‬اﻹدارة ا‪H‬ـ ــﺮﻛـ ــﺰﻳ ــﺔ ‪ -‬ﺟـ ــﺎﺋـ ــﺰة رﺋـ ــﻴﺲ‬

‫اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺼﺤﻔﻲ اﶈﺘﺮف"‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 4‬ﻳـﻜـﻠـــﻒ وزﻳـــﺮ ا‪H‬ـﺎﻟـﻴـــﺔ ووزﻳـﺮ اﻻﺗـﺼـﺎل‪t‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﻛﻞ ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳـﺨـــﺼّﻪ‪ t‬ﺑـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ ﻫــــﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـــﻮم اﻟـﺬي ﻳـﻨــﺸــﺮ‬

‫ﻓﻲ اﳉـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة اﻟ ـ ـﺮّﺳـ ـ ـﻤ ـ ـﻴّـ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺠـ ـ ـﻤ ـ ـﻬ ـ ــﻮرﻳّــ ــﺔ اﳉ ـ ــﺰاﺋـ ــﺮﻳّــ ــﺔ‬

‫اﻟﺪّ‪€‬ﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ ‪.‬‬

‫ﺣﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﳊـﺠـﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪8‬‬

‫أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬

‫ﻋﺒﺪ ا‪H‬ﺎﻟﻚ ﺳﻼل‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪54‬‬

‫‪18‬‬

‫‪ 30‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 14‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﳉﺪول ا‪H‬ﻠﺤﻖ "أ"‬
‫رﻗﻢ‬
‫اﻷﺑﻮاب‬

‫اﻻﻋﺘﻤﺎدات‬
‫ا‪H‬ﻠﻐﺎة )دج(‬

‫اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ‬
‫وزارة اﻻﺗﺼﺎل‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‬
‫ﻓﺮع وﺣﻴﺪ‬
‫اﻟﻔﺮع اﳉﺰﺋﻲ اﻷول‬
‫ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ ا‪H‬ﺮﻛﺰﻳﺔ‬
‫اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫وﺳﺎﺋﻞ ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻷدوات وﺗﺴﻴﻴﺮ ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ‬

‫‪01 - 34‬‬

‫اﻹدارة ا‪H‬ﺮﻛﺰﻳﺔ ‪ -‬ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت‪...............................................‬‬

‫‪1. 000.000‬‬

‫‪04 - 34‬‬

‫اﻹدارة ا‪H‬ﺮﻛﺰﻳﺔ ‪ -‬اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ا‪H‬ﻠﺤﻘﺔ‪............................................‬‬

‫‪1. 778.000‬‬

‫‪92 - 34‬‬

‫اﻹدارة ا‪H‬ﺮﻛﺰﻳﺔ ‪ -‬اﻹﻳﺠـﺎر‪.........................................................‬‬

‫‪622.000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫‪3.400.000‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ‬
‫أﺷﻐﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‬
‫‪01 - 35‬‬

‫اﻹدارة ا‪H‬ﺮﻛﺰﻳﺔ ‪ -‬ﺻﻴﺎﻧﺔ ا‪H‬ﺒﺎﻧﻲ‪.................................................‬‬

‫‪1. 000.000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ‬

‫‪1. 000.000‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬
‫اﻟﻨﻔﻘﺎت اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ‬
‫‪01 - 37‬‬

‫اﻹدارة ا‪H‬ﺮﻛﺰﻳﺔ ‪ -‬ا‪H‬ﺆﺗﻤﺮات وا‪H‬ﻠﺘﻘﻴﺎت‪.......................................‬‬

‫‪1.000.000‬‬

‫‪04 - 37‬‬

‫اﻹدارة ا‪H‬ﺮﻛﺰﻳﺔ ‪ -‬ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ‪................‬‬

‫‪1.000.000‬‬

‫‪05 - 37‬‬

‫اﻹدارة ا‪H‬ﺮﻛﺰﻳﺔ ‪ -‬اﻗﺘﻨﺎء وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.....................‬‬

‫‪1.000.000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬

‫‪3.000.000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫‪7.400.000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮع اﳉﺰﺋﻲ اﻷول‬

‫‪7.400.000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮع اﻷول‬

‫‪7.400.000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻻﻋﺘﻤﺎدات ا‪H‬ﻠﻐﺎة‪...........................................................‬‬

‫‪7.400.000‬‬

‫ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨـ ـﻔــﻴـــﺬي رﻗﻢ ‪ 264-15‬ﻣــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ذي اﳊ ـﺠــﺔ‬
‫‪ t2015‬ﻳ ـ ـﻌـ ــﺪل‬
‫‪t‬‬
‫ﻋـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 11‬أﻛ ـ ـﺘـ ــﻮﺑـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ‬
‫وﻳﺘﻤﻢ ا‪H‬ـﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 75-96‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪14‬‬
‫رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1416‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 3‬ﻓــﺒـ ــﺮاﻳـــﺮ ﺳ ــﻨـــﺔ ‪1996‬‬
‫وا‪ H‬ـﺘ ـﻌـﻠــﻖ ﺑ ـﻜـﻴ ـﻔــﻴـــﺎت ﺗ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻟ ـﺼــﻨـــﺪوق اﻟـﻮﻃــﻨﻲ‬
‫‪H‬ﻌﺎدﻟـﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻴـﺮه‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫إنّ اﻟﻮزﻳـﺮ اﻷول‪t‬‬
‫ ﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋـ ـﻠـﻰ ﺗـ ـﻘــﺮﻳـ ــﺮ وزﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﻤﻞ واﻟـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻐ ــﻴـﻞ‬‫واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪t‬‬

‫ وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر‪ t‬ﻻ ﺳﻴﻤـﺎ ا‪H‬ﺎدﺗﺎن ‪ 3-85‬و‪125‬‬‫)اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻨﻪ‪t‬‬
‫ و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 16-83‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪21‬‬‫رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1403‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 2‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1983‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ‬
‫إﻧـﺸﺎء اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪H‬ﻌﺎدﻟﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪t‬‬
‫ و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 01-88‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪22‬‬‫ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم ‪ 1408‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 12‬ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪1988‬‬
‫وا‪ H‬ـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺘـﻮﺟ ـﻴـﻬﻲ ﻟـﻠ ـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ t‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻨﻪ‪t‬‬

‫‪ 30‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 14‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪54‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 11-90‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪26‬‬

‫رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم ‪ 1410‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 21‬أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ ‪ 1990‬وا‪H‬ـﺘـﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪t‬‬

‫‪ -‬و•ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 11-07‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ذي‬

‫اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1428‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻧ ـ ــﻮﻓـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ‪2007‬‬

‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﺒﻲ ا‪H‬ﺎﻟﻲ‪ t‬ا‪H‬ﺘﻤﻢ‪t‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ ا‪H‬ـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋــ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ ‪125-15‬‬

‫ا‪H‬ــــﺆرخ ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟﺐ ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ‬
‫‪ 2015‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪل‪t‬‬

‫‪ -‬و•ﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 75-96‬ا‪H‬ﺆرخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 14‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1416‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 3‬ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪1996‬‬

‫وا‪H‬ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑـﻜ ـﻴ ـﻔـﻴــﺎت ﺗـﻨ ـﻈـﻴـﻢ اﻟـﺼ ـﻨـﺪوق اﻟــﻮﻃــﻨﻲ ‪H‬ـﻌــﺎدﻟـﺔ‬

‫اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻴﺮه‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪t‬‬

‫‪ -‬و•ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 124-08‬ا‪H‬ﺆرخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 15‬أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ ‪2008‬‬

‫اﻟﺬي ﻳـﺤـﺪد ﺻﻼﺣﻴـﺎت وزﻳـﺮ اﻟﻌـﻤﻞ واﻟـﺘﺸـﻐـﻴﻞ واﻟﻀـﻤﺎن‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪t‬‬

‫ وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴـﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪t‬‬‫ﻳـﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗـﻲ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ــ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـ ـﻌ ــﺪل ﻫـ ــﺬا ا‪ H‬ــﺮﺳـ ــﻮم وﻳـ ـﺘـ ـﻤـﻢ ﺑ ــﻌﺾ‬

‫أﺣ ـ ـﻜ ــﺎم ا‪H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪ 75-96‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪14‬‬

‫رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم ‪ 1416‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 3‬ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1996‬وا‪H‬ـﺘـﻌﻠﻖ‬

‫ﺑ ـﻜـﻴ ـﻔ ـﻴـﺎت ﺗ ـﻨـﻈــﻴﻢ اﻟ ـﺼـﻨــﺪوق اﻟــﻮﻃـﻨﻲ ‪ H‬ـﻌــﺎدﻟـﺔ اﳋــﺪﻣـﺎت‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻴﺮه‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 2‬ﺗـﻌﺪل أﺣـﻜﺎم اﻟـﻔﻘـﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ا‪H‬ﺎدة ‪ 2‬ﻣﻦ‬

‫ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 75-96‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم‬

‫‪ 1416‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 3‬ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1996‬وا‪H‬ـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه وﲢﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪H‬ــ ــﺎدة ‪) : 2‬اﻟ ـ ـﻔـ ـﻘـ ــﺮة اﻷوﻟﻰ( اﻟ ـ ـﺼـ ـﻨـ ــﺪوق اﻟـ ــﻮﻃ ــﻨﻲ‬

‫‪H‬ـﻌﺎدﻟـﺔ اﳋﺪﻣـﺎت اﻻﺟـﺘﻤـﺎﻋﻴـﺔ اﻟـﺬي ﻳﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻـﻠﺐ اﻟﻨﺺ‬

‫"اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺪوق" ﻣـ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ ﻋـ ـﻤـ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ذات ﺗـ ـﺴ ـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ ﺧ ــﺎص‪t‬‬

‫وﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ا‪H‬ﻌﻨﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل ا‪H‬ﺎﻟﻲ"‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 3‬ﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 5‬ﻣﻦ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي‬

‫رﻗﻢ ‪ 75-96‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم ‪ 1416‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪3‬‬
‫ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1996‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ t‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪H‬ـﺎدة ‪)................. : 5‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪..................‬‬
‫‪ -‬اﻟ ـﻘـﻴـﺎم ﺑـﻜـﻞ اﻷﻋـﻤـﺎل وﺗـﻌ ـﺒـﺌـﺔ ﻛﻞ ﻣــﻮارد اﻟـﺘـﻤـﻮﻳﻞ‬

‫ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧـ ـﺸــﺎء وﺗ ـﺴـ ـﻴ ـﻴ ــﺮ ﻫ ـﻴ ــﺎﻛﻞ اﻟــﺮاﺣ ــﺔ واﻻﺳ ـﺘـ ـﺠ ـﻤــﺎم‬

‫ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺎل اﻷﺟﺮاء"‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 4‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 6‬ﻣﻦ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي‬

‫رﻗﻢ ‪ 75-96‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم ‪ 1416‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪3‬‬
‫ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1996‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ t‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪19‬‬

‫" ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 6‬ﻳـﺴـﻴــﺮ اﻟـﺼـﻨــﺪوق ﻣـﺠــﻠﺲ إدارة وﻳـﺪﻳـﺮه‬
‫ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم‪.‬‬
‫ﻳـ ـﺘــﻮﻓــﺮ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق ﻋــﻠﻰ ﻫـ ـﻴــﺎﻛﻞ ﻣــﺮﻛــﺰﻳــﺔ وﺟ ـﻬــﻮﻳــﺔ‬
‫ووﻻﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳـ ـﺤــﺪد اﻟ ــﻮزﻳــﺮ اﻟ ــﻮﺻﻲ ﺑ ـﻘ ــﺮار اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ اﻟ ــﺪاﺧــﻠﻲ‬
‫ﻟﻠﺼﻨﺪوق‪ t‬ﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ ا‪H‬ﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم‪ t‬ﺑﻌﺪ ﻣﺪاوﻟﺔ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة"‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 5‬ﺗ ـﺘـﻤﻢ أﺣ ـﻜـﺎم اﻟ ـﻔـﺼﻞ اﻟ ـﺜـﺎﻟﺚ ﻣـﻦ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم‬
‫اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ ‪ 75-96‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم ‪1416‬‬
‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 3‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1996‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ t‬ﺑﻘﺴﻢ ﺧﺎﻣﺲ‬
‫ﻳﺤﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ‬
‫ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﻟﺼﻨﺪوق‬
‫ـﺮر‪ : 1‬ﻳـ ـ ـﻌ ـ ــ‪ Y‬ا‪H‬ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮون ا‪H‬ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰﻳـ ــﻮن‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ 28‬ﻣ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺮر‬
‫وﻣ ــﺪﻳ ــﺮو اﻟـ ـﻔ ــﺮوع اﳉ ـ ـﻬ ــﻮﻳ ــﺔ ﺑـ ـﻘ ــﺮار ﻣـﻦ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ا‪H‬ـ ـﻜ ــﻠﻒ‬
‫ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ــﻤﻞ واﻟـ ـﻀ ـﻤ ــﺎن اﻻﺟ ـﺘـ ـﻤــﺎﻋﻲ‪ t‬ﺑـ ـﻨــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻗـ ـﺘــﺮاح ﻣﻦ‬
‫ا‪H‬ﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺼﻨﺪوق‪.‬‬
‫وﺗﻨﻬﻰ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬

‫ـﺮر‪€ : 2‬ـﻨﻊ ﻣ ـﺴـﺘ ـﺨـﺪﻣــﻮ اﻟـﺼ ـﻨـﺪوق ﻣﻦ‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ 28‬ﻣـﻜـﺮر‬
‫‪£‬ﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ أﺧﺮى ﻣﺄﺟﻮرة‪.‬‬
‫ﻻ ﻳـﻄــﺒﻖ ﻫـﺬا ا‪H‬ــﻨﻊ ﻋـﻠﻰ إﻧ ـﺘـﺎج اﻷﻋـﻤــﺎل اﻟـﻌـﻠ ـﻤـﻴـﺔ أو‬
‫اﻷدﺑﻴﺔ أو اﻟﻔﻨﻴﺔ وﻛﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎم اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 6‬ﺗـﻌــﻮض ﻋ ـﺒــﺎرة "اﻟـﻮزﻳــﺮ ا‪ H‬ـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎﳊ ـﻤــﺎﻳـﺔ‬
‫اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ" ﺑـﻌـﺒـﺎرة "اﻟـﻮزﻳـﺮ ا‪H‬ـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻞ واﻟـﻀـﻤﺎن‬
‫اﻻﺟﺘـﻤﺎﻋﻲ" ﻓﻲ ﻛﻞ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ ‪75-96‬‬
‫ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1416‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 3‬ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ‬
‫‪ 1996‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 7‬ﻳـﻨﺸـﺮ ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪€‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪ 27‬ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ‬
‫‪ 11‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻋﺒﺪ ا‪H‬ﺎﻟﻚ ﺳﻼل‬
‫ــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ‬
‫ـﺠــﺔ‬
‫ـﺬي رﻗﻢ ‪ 486 - 06‬ﻣــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬ذي اﳊـ ـﺠّ‬
‫ﻣ ــﺮﺳــﻮم ﺗـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬيّ‬
‫ـﺪّد‬
‫ﻋــﺎم ‪ 1427‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 23‬دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ tt2006‬ﻳ ـﺤ ـﺪ‬
‫ﻛ ـﻴ ـﻔـﻴــﺎت ﺗ ـﺴـﻴ ـﻴــﺮ ﺣـﺴــﺎب اﻟ ـﺘـﺨ ـﺼــﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ‬
‫‪ 302 - 116‬اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻋـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﻮاﻧﻪ " اﻟ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺪوق اﳋ ـ ـ ــﺎص‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻬﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ" )اﺳﺘﺪراك(‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪ -‬اﻟﻌﺪد ‪ 84‬اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 4‬ذي‬
‫اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1427‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 24‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2006‬‬
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ t38‬اﻟﻌﻤﻮد ‪ t2‬اﻟﺴﻄﺮان ‪ 24‬و‪.30‬‬
‫ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ‪ - " :‬ﺑﻮﻋﻴﺸﻮن "‪ t‬ﻳﻘﺮأ ‪ " :‬ﺑﻮﻋﻴﺶ "‪.‬‬‫ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ‪ - " :‬ﻣــﻔــﺘــﺎح " ‪ t‬ﻳﻘﺮأ ‪ " :‬ﻣﻔﺘﺎﺣﺔ "‪.‬‬‫‪)....................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪....................‬‬

‫‪ 30‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 14‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪54‬‬

‫‪20‬‬

‫ﻓﺮدﻳّﺔ‬
‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻓﺮدﻳ‬
‫ﻣـ ـ ــﺮﺳــ ـ ــﻮم رﺋـ ـ ــﺎﺳـﻲ ﻣـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ذي اﳊ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم ‪1436‬‬
‫‪ t2015‬ﻳـ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ إﻧ ـﻬــﺎء‬
‫‪t‬‬
‫ا‪H‬ـــﻮاﻓـﻖ ‪ 30‬ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ‬
‫ﻣ ـ ـﻬ ــﺎم رﺋـ ــﻴﺲ ﻗـ ــﺴﻢ اﻟـ ـﺒـ ــﺤﺚ ﻓـﻲ اﺳـ ـﺘـ ــﺮاﺗـ ـﻴ ـ ـﺠـ ـﻴ ــﺎت‬
‫اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺔ اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺎدﻳـ ــﺔ واﻻﺟ ـ ـﺘـ ـﻤـ ــﺎﻋ ـ ـﻴ ــﺔ وﺗ ـ ـﻄ ــﻮر‬
‫ا‪H‬ـﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺴـﻴﺎﺳـﻴﺔ وﲢـﻮل اﻷﻧﻈـﻤﺔ ا‪H‬ـﺆﺳﺴـﺎﺗﻴﺔ‬
‫ﺑﺎ‪H‬ﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــ‬
‫•ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 30‬ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ t2015‬ﺗـﻨﻬـﻰ ﻣﻬـﺎم اﻟـﺴـﻴﺪ‬

‫•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة‬

‫ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ t2015‬ﺗـ ـﻨ ــﻬﻰ ﻣـ ـﻬــﺎم‬
‫اﻟﺴّﻴـﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋـﺒﻴﺪ‪ t‬ﺑﺼـﻔﺘﻪ ﻣﺪﻳـﺮا ﻋﺎﻣﺎ ‪H‬ﺼـﺎﻟﺢ اﻟﺼﺤﺔ‬

‫وإﺻﻼح ا‪H‬ـﺴـﺘـﺸـﻔـﻴـﺎت ﺑﻮزارة اﻟـﺼـﺤـﺔ واﻟـﺴـﻜﺎن وإﺻﻼح‬
‫ا‪H‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪.‬‬

‫•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة‬

‫ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ t2015‬ﺗـ ـﻨ ــﻬﻰ ﻣـ ـﻬــﺎم‬

‫اﻟ ـﺴّـﻴــﺪ ﻋـﺒــﺪ اﻟـﺮﺣ ـﻤـﺎن ﺑــﻮدﻳ ـﺒـﺔ‪ t‬ﺑ ـﺼـﻔــﺘﻪ ﻣـﻔ ـﺘـﺸــﺎ ﺑـﻮزارة‬

‫اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح ا‪H‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﺳـ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ـ ــﺪ ﺷـ ـ ـﻴـﺦ‪ t‬ﺑ ـ ـﺼـ ـ ـﻔ ـ ــﺘﻪ رﺋـ ـ ـﻴـ ـ ـﺴ ـ ــﺎ ﻟـ ـ ـﻘ ـ ـﺴـﻢ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺤﺚ ﻓﻲ‬
‫اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟـﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻄﻮر‬
‫ا‪H‬ــﺆﺳـ ـﺴــﺎت اﻟـ ـﺴ ـﻴــﺎﺳـ ـﻴــﺔ وﲢــﻮل اﻷﻧـ ـﻈ ـﻤ ــﺔ ا‪H‬ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎﺗ ـﻴــﺔ‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة‬

‫ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ t2015‬ﺗـ ـﻨ ــﻬﻰ ﻣـ ـﻬــﺎم‬

‫ﺑـﺎ‪ H‬ـﻌ ـﻬــﺪ اﻟــﻮﻃــﻨﻲ ﻟ ـﻠـﺪراﺳــﺎت اﻻﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠـﻴــﺔ اﻟ ـﺸــﺎﻣ ـﻠـﺔ‪t‬‬

‫اﻟـ ـﺴّ ـﻴ ــﺪة ﺳ ــﺎﻣـــ ـﻴ ــﺔ ﻳـ ــﺎﺳﻒ‪ t‬ﺑـ ـﺼـ ـﻔـ ـﺘــﻬــ ــﺎ ﻧـ ــﺎﺋ ــﺒــ ــﺔ ﻣ ــﺪﻳــــﺮ‬

‫ــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ‬

‫اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ واﻟ ـﺴ ــﻜـــﺎن وإﺻﻼح ا‪H‬ـ ـﺴ ـﺘ ـﺸـ ـﻔ ـﻴ ــﺎت‪ t‬ﻟ ـﺘ ـﻜـ ـﻠ ـﻴـ ـﻔ ـﻬــﺎ‬

‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ذي اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫‪ H‬ـﻜـﺎﻓــﺤـــﺔ اﻷﻣــﺮاض ا‪ H‬ـﻨـﺘ ـﺸــﺮة واﻹﻧــﺬار اﻟ ـﺼــﺤﻲ ﺑـﻮزارة‬

‫ﻹﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪.‬‬

‫‪ t2015‬ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ إﻧـﻬﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻧـﺎﺋـﺒﺔ‬
‫‪t‬‬
‫‪ 30‬ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ‬
‫ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎ‪H‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــ‬
‫•ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 30‬ﺳـﺒـﺘﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ t2015‬ﺗـﻨـﻬﻰ ﻣﻬـﺎم اﻵﻧـﺴﺔ‬
‫ﺳـﻬﺎم ﻛـﺮﻳـﻜﺔ‪ t‬ﺑـﺼـﻔـﺘﻬـﺎ ﻧـﺎﺋـﺒﺔ ﻣـﺪﻳـﺮ ﻟﻠـﻤـﺒـﺎدﻻت ﺑﺎ‪H‬ـﺪﻳـﺮﻳﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫ﺑﻮﻇﻴﻔـﺔ أﺧـﺮى‪.‬‬

‫•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة‬

‫ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ t2015‬ﺗـ ـﻨ ــﻬﻰ ﻣـ ـﻬــﺎم‬

‫اﻟـﺴّـﻴـﺪة وﻳـﺰة ﻋـﻤـﺎروش‪ t‬ﺑﺼـﻔـﺘـﻬـﺎ ﻧـﺎﺋـﺒﺔ ﻣـﺪﻳـﺮ ﻟـﻠـﺼـﻴـﺪﻟﺔ‬
‫اﻻﺳ ـ ـﺘـ ـ ـﺸ ـ ـﻔ ـ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺑـ ــﻮزارة اﻟـ ـ ـﺼ ـ ـﺤ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺴـ ـ ـﻜـ ــﺎن وإﺻﻼح‬

‫ا‪H‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة‬

‫ــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ‬

‫ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ t2015‬ﺗـ ـﻨ ــﻬﻰ ﻣـ ـﻬــﺎم‬

‫ـﺎم ‪1436‬‬
‫ـﺪة ﻋـ ـﺎم‬
‫اﻟـ ـﻘـ ـﻌـ ـﺪة‬
‫ـﺔ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟ‬
‫ـﺆرّﺧـ ـﺔ‬
‫ـﺔ ﻣـ ـﺆر‬
‫ـﺎﺳـ ـﻴّ ـ ـﺔ‬
‫رﺋـ ـﺎﺳ‬
‫ـﻢ رﺋ‬
‫ـﺮاﺳـ ـﻴ ﻢ‬
‫ﻣـ ـﺮاﺳ‬

‫واﶈـ ـ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـ ــﻮزارة اﻟ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺔ واﻟـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺎن وإﺻﻼح‬

‫ـﻬﺎء ﻣـﻬﺎم‬
‫ﻬﺎم‬
‫إﻧ ﻬﺎء‬
‫ﻦ إﻧ‬
‫ـﺘﻀـﻤّﻦ‬
‫‪ t2015‬ﺗ ﺘﻀ‬
‫‪t‬‬
‫ـﻨﺔ‬
‫ـﺒﺮ ﺳ ﻨﺔ‬
‫ـﺘﻤ ﺒﺮ‬
‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒ ﺘﻤ‬
‫ا‪H‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪.‬‬
‫ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح ا‪H‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‬
‫ــــــــــــــــــــــ‬
‫•ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ t2015‬ﺗﻨﻬـﻰ ﻣﻬﺎم اﻟﺴّﻴﺪﻳﻦ‬
‫اﻵﺗـﻲ اﺳ ـ ـﻤـ ــﺎﻫ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺑ ـ ــﻮزارة اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﺔ واﻟـ ـ ـﺴ ـ ـﻜـ ــﺎن وإﺻﻼح‬
‫ا‪H‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪ t‬ﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧﺮى ‪:‬‬
‫ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﺮاﺿﻪ‪ t‬ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ‪t‬‬‫ راﺑﺢ ﺑﻮﻫﻴﻨﻮﻧﻲ‪ t‬ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻠﺪراﺳﺎت‬‫واﻷﺑﺤـﺎث واﻟﺘﺤـﺎﻟـﻴﻞ‪.‬‬

‫اﻟ ـﺴّ ـﻴ ــﺪ ﺳ ـﻌ ـﻴــﺪ ﻋ ـﻠ ـﻴـﻢ‪ t‬ﺑ ـﺼ ـﻔ ـﺘـﻪ ﻧــﺎﺋﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ ﻟـ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ‬

‫ا‪H‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪ t‬ﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧـﺮى‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﳊ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم ‪1436‬‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﻲ ﻣـ ـ ــﺆر‬
‫ﻣـ ـ ــﺮﺳــ ـ ــﻮم رﺋـ ـ ــﺎﺳـﻲّ‬

‫ّﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎم‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ t2015‬ﻳـﺘـﻀ ـﻤ‬
‫‪t‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ ﺳـﻨـﺔ‬

‫ـﺎم ﻟــ ـ ــﻠــ ـ ــﺸــ ـ ــﺆون اﻟــ ـ ــﻘــ ـ ــﻀــ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﻴـ ـ ــﺔ‬
‫اﻟــ ـ ــﻤــ ـ ــﺪﻳــ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ــﻌــ ـ ــﺎمّ‬
‫واﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﺑـﻮزارة اﻟـﻌــﺪل‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــ‬

‫•ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم‬

‫‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬أﻛ ـﺘــﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﺗ ـﻨـﻬـﻰ ﻣ ـﻬــﺎم اﻟ ـﺴّ ـﻴـﺪ‬

‫ﻣ ـﺤـﻤـﺪ ﻋـﻤــﺎرة‪ t‬ﺑـﺼـﻔـﺘـﻪ ﻣـﺪﻳـﺮا ﻋـﺎﻣــﺎ ﻟـﻠـﺸـﺆون اﻟ ـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ‬

‫واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﻌﺪل‪.‬‬

‫‪ 30‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 14‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪54‬‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم ‪1436‬‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﻲ ﻣ ـ ــﺆر‬
‫ﻣـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم رﺋ ـ ــﺎﺳـﻲّ‬
‫ـﻤّﻦ‬
‫‪ t2015‬ﻳـ ـﺘـ ـﻀ ـﻤ‬
‫‪t‬‬
‫اﻟـ ــﻤـــﻮاﻓـﻖ ‪ 8‬ﺳـ ــﺒـ ــﺘـــﻤـ ــﺒـ ــﺮ ﺳـ ــﻨـــﺔ‬

‫ـﺎم ﻟـﻠــﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨ ـﻴـﺔ ﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ‬
‫إﻧـﻬــﺎء ﻣـﻬـﺎم ا‪H‬ـﺪﻳــﺮ اﻟـﻌـﺎمّ‬
‫اﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــ‬

‫•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة‬

‫ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ t2015‬ﺗـ ـﻨ ــﻬﻰ ﻣـ ـﻬــﺎم‬

‫اﻟـ ـﺴّ ـﻴ ــﺪ ﺣ ـﻤ ـﻴ ــﺪ ﻛ ـﺴ ــﻴﺲ‪ t‬ﺑـ ـﺼ ـﻔ ــﺘﻪ ﻣــﺪﻳ ــﺮا ﻋــﺎﻣ ــﺎ ﻟ ـﻠ ــﻮﻛــﺎﻟــﺔ‬

‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ‬

‫‪ -‬اﻟ ـﻬـﺎﺷــﻤﻲ ﺷـﺎوش‪ t‬ا‪H‬ــﺮﻛــﺰ اﻻﺳـﺘ ـﺸـﻔــﺎﺋﻲ اﳉــﺎﻣـﻌﻲ‬

‫ﻓﻲ وﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‪ t‬ﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧـﺮى‪t‬‬

‫‪ -‬ﻳــﺤﻲ دﻫـــــﺎر‪ t‬ا‪H‬ــﺮﻛـــــﺰ اﻻﺳ ـﺘ ـﺸـﻔـــــﺎﺋـﻲ اﳉــــﺎﻣــﻌﻲ‬

‫ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪة‪ t‬ﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧﺮى‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة‬

‫ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ t2015‬ﺗـ ـﻨ ــﻬﻰ ﻣـ ـﻬــﺎم‬

‫اﻟ ـﺴّ ـﻴ ــﺪ ﻋ ـﻤــﺮ ﺑ ــﻮرﺟــﻮان‪ t‬ﺑ ـﺼ ـﻔ ــﺘﻪ ﻣــﺪﻳ ــﺮا ﻋــﺎﻣــﺎ ﻟـ ـﻠ ـﻤــﺮﻛــﺰ‬

‫اﻻﺳـ ـﺘ ـﺸـ ـﻔ ــﺎﺋﻲ اﳉ ــﺎﻣ ــﻌﻲ ﻓـﻲ ﻣــﺪﻳ ــﻨـ ــﺔ اﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ‪ -‬ﻏـــﺮب‪t‬‬

‫ﻟﺘﻜﻠﻴﻔـﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔـﺔ أﺧـﺮى‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﺆرّ‬
‫ﻣ ــﺮاﺳ ـﻴـﻢ رﺋــﺎﺳـ ـﻴّ‬
‫ـﺆرﺧــﺔ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم ‪1436‬‬
‫ّﻦ إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ t2015‬ﺗﺘﻀـﻤ‬
‫‪t‬‬
‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ‬
‫ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻟﻠﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــ‬

‫•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة‬

‫ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ t2015‬ﺗـ ـﻨ ــﻬﻰ ﻣـ ـﻬــﺎم‬

‫اﻟـﺴّﻴـﺪ ﻣﺤـﻤـﺪ ﺷﻴـﺒﺎﻧﻲ‪ t‬ﺑـﺼـﻔﺘﻪ ﻣـﺪﻳﺮا ﻟـﻠـﺼﺤـﺔ واﻟﺴـﻜﺎن‬
‫ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺳﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة‬

‫ﻋــﺎم ‪ 1436‬اﻟــﻤــﻮاﻓـﻖ ‪ 8‬ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ ﺳــﻨـﺔ ‪ t2015‬ﺗــﻨــﻬـﻰ‪t‬‬

‫اﺑــﺘــﺪاء ﻣـﻦ ‪ 18‬ﺳــﺒـــﺘــﻤــﺒــﺮ ﺳــﻨــﺔ ‪ t2014‬ﻣــﻬــﺎم اﻟـ ـﺴّــﻴــﺪ‬
‫ﻣــﺤـﻤـﺪ ﺳـﻌـﻴــﺪ ﺻﺎدوق‪ t‬ﺑﺼﻔـﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻠﺼـﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن‬

‫ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻣﻌﺴﻜـﺮ‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة‬

‫ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ t2015‬ﺗـ ـﻨ ــﻬﻰ ﻣـ ـﻬــﺎم‬

‫اﻟـﺴّـﻴﺪ ﻋـﻠﻲ أﻳﺖ ﻣﺤـﻨـﺪ‪ t‬ﺑﺼـﻔﺘﻪ ﻣـﺪﻳﺮا ﻟـﻠـﺼﺤـﺔ واﻟﺴـﻜﺎن‬

‫ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻗـﺎ‪H‬ﺔ‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ‬

‫•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة‬

‫ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ t2015‬ﺗـ ـﻨ ــﻬﻰ ﻣـ ـﻬــﺎم‬

‫اﻵﻧـﺴـﺔ ﻓـﺎﻃـﻤـﺔ اﻟـﺰﻫـﺮاء ﻋــﻠﻲ إﺳـﻤـﺎﻋـﻴﻞ‪ t‬ﺑـﺼـﻔـﺘـﻬـﺎ ﻣـﺪﻳـﺮة‬

‫ﻋﺎﻣـﺔ ﻟﻠـﻤﺮﻛـﺰ اﻻﺳﺘـﺸﻔـﺎﺋﻲ اﳉﺎﻣـﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳـﻨـﺔ ﺗـﻠﻤـﺴﺎن‪t‬‬

‫ﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﻮﻇﻴﻔـﺔ أﺧـﺮى‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة‬

‫ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ t2015‬ﺗـ ـﻨ ــﻬﻰ ﻣـ ـﻬــﺎم‬

‫اﻟـ ـﺴّـ ـﻴ ــﺪ ﻟــﺰﻫ ــﺮ ﻣ ــﺮﺟ ــﺎن‪ t‬ﺑـ ـﺼ ـﻔ ــﺘﻪ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮا ﻋ ــﺎﻣــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﺮﻛــﺰ‬

‫اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨـﺔ ﺑﺎﺗﻨـﺔ‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم ‪1436‬‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﻲ ﻣ ـ ــﺆر‬
‫ﻣـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم رﺋ ـ ــﺎﺳـﻲّ‬

‫ـﻤـﻦ إﻧ ـﻬـﺎء‬
‫‪ t2015‬ﻳ ـﺘ ـﻀـﻤّ‬
‫‪t‬‬
‫ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ‬

‫ـﺎم ﻟ ـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺔ اﻻﺳـﺘـﺸـﻔـﺎﺋـﻴـﺔ ﻟـﻄﺐ‬
‫ﻣـﻬـﺎم ا‪H‬ـﺪﻳـﺮ اﻟـﻌـﺎمّ‬

‫اﻟﻌﻴﻮن ﺑﻮرﻗﻠـﺔ‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــ‬

‫•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة‬

‫ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ t2015‬ﺗـ ـﻨ ــﻬﻰ ﻣـ ـﻬــﺎم‬

‫اﻟـ ـﺴّـ ـﻴـ ــﺪ ﻋـ ـﺒ ــﺪ اﳉـ ـﻠ ــﻴﻞ ﻣ ــﻮﻫ ــﻮﺑـﻲ‪ t‬ﺑـ ـﺼـ ـﻔ ــﺘـﻪ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮا ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ﻟﻄﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﺑﻮرﻗﻠﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ‬

‫ـﺆرﺧــﺔ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم ‪1436‬‬
‫ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﺆرّ‬
‫ﻣ ــﺮاﺳ ـﻴـﻢ رﺋــﺎﺳـ ـﻴّ‬
‫ّﻦ إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ t2015‬ﺗﺘﻀـﻤ‬
‫‪t‬‬
‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ‬
‫ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣ‪ Y‬ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــ‬

‫•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة‬

‫ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ t2015‬ﺗـ ـﻨ ــﻬﻰ ﻣـ ـﻬــﺎم‬

‫اﻟـﺴّﺎدة اﻵﺗﻴﺔ أﺳﻤـﺎؤﻫﻢ ﺑﺼﻔﺘـﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـ‪ Y‬ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ‬

‫اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻵﺗـﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ -‬راﺑﺢ ﺑــــﺎر‪ t‬ا‪H‬ــﺮﻛـــﺰ اﻻﺳـﺘ ـﺸـﻔـــﺎﺋـﻲ اﳉــــﺎﻣـﻌﻲ ﻓﻲ‬

‫ﺑــﺎب اﻟـﻮادي‪t‬‬

‫‪21‬‬

‫ﻣـ ـ ــﺮﺳــ ـ ــﻮم رﺋـ ـ ــﺎﺳـﻲ ﻣـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ذي اﳊ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم ‪1436‬‬

‫‪ t2015‬ﻳ ـﺘـﻀـﻤﻦ ﺗ ـﻌـﻴـ‪Y‬‬
‫‪t‬‬
‫ا‪H‬ــﻮاﻓـﻖ ‪ 30‬ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ‬
‫ﻣﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟﺪراﺳـﺎت واﻟﺘـﻠﺨـﻴﺺ ﺑﺎﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟـﻠﻐﺔ‬

‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــ‬

‫•ـ ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋ ــﺎﺳﻲ ﻣ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ذي اﳊـ ـﺠــﺔ‬

‫ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 30‬ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﻳـﻌـ‪ Y‬اﻟ ـﺴـﻴـﺪ‬

‫ﻋ ـﺒ ــﺪ اﻟــﺮزاق ﺑ ـﻠـ ـﻐــﻴﺚ‪ t‬ﻣـ ـﻜ ـﻠ ـﻔ ــﺎ ﺑــﺎﻟ ــﺪراﺳــﺎت واﻟ ـﺘـ ـﻠ ـﺨــﻴﺺ‬

‫ﺑﺎﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫‪ 30‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 14‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪54‬‬

‫ـﺆرﺧــﺔ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم ‪1436‬‬
‫ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﺆرّ‬
‫ﻣ ــﺮاﺳ ـﻴـﻢ رﺋــﺎﺳـ ـﻴّ‬
‫ـﺘﻌـﻴ‪Y‬‬
‫ﻦ اﻟـﺘّ‬
‫ـﻤّﻦ‬
‫‪ t2015‬ﺗـﺘﻀـﻤ‬
‫‪t‬‬
‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒـﺘﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ‬
‫ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح ا‪H‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــ‬
‫•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة‬
‫ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﻳـﻌ ـﻴّﻦ اﻟ ـﺴّـﺎدة‬
‫اﻵﺗ ـ ـﻴـ ــﺔ أﺳ ـ ـﻤـ ــﺎؤﻫﻢ ﺑـ ــﻮزارة اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﺔ واﻟـ ـﺴ ـ ـﻜـ ــﺎن وإﺻﻼح‬
‫ا‪H‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ‪:‬‬
‫ ﻋﻤﺮ ﺑﻮرﺟﻮان‪ t‬ﻣﻔﺘﺸﺎ ﻋﺎﻣﺎ‪t‬‬‫ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﺮاﺿﻪ‪ t‬ﻣﻜﻠّﻔﺎ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ‪t‬‬‫ راﺑﺢ ﺑﻮﻫﻴﻨﻮﻧﻲ‪ t‬ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ‪.‬‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة‬

‫ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﻳ ـﻌ ـﻴّﻦ اﻟ ـﺴّ ـﻴـﺪ‬

‫ﻋﺒــﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﻴﺎدي‪ t‬ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ‬
‫واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح ا‪H‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة‬

‫ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﻳ ـﻌ ـﻴّﻦ اﻟ ـﺴّ ـﻴـﺪ‬

‫ﻛــﺮ‪ ¢‬ﻋ ـﻜــﺮﻳﺶ‪ t‬ﻧــﺎﺋﺐ ﻣــﺪﻳـﺮ ﻟ ـﺘــﺮﻗ ـﻴــﺔ ا‪H‬ـﻮاد اﻟ ـﺼ ـﻴــﺪﻻﻧ ـﻴـﺔ‬
‫ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح ا‪H‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ‬

‫ﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ‬
‫اﻟﻘـﻌﺪة‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟﻘ‬
‫ﻣﺆرخ‬
‫رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆر‬
‫ـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ‬
‫ﻣﺮﺳ ﻮم‬
‫ﻣﺮﺳ‬
‫ـﺪﻳـ ــﺮة‬
‫ﺮة‬
‫ـ‪ Y‬ﻣ ـﺪﻳـ‬
‫ﻦ ﺗ ـﻌ ـﻴ ـ‪Y‬‬
‫‪ t2015‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ‬
‫‪t‬‬
‫ـﺮ ﺳ ـﻨ ــﺔﺔ‬
‫‪ 8‬ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒـ ـﺮ‬

‫ا‪H‬ﻌﻬﺪ اﻟـﻮﻃﻨﻲ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺷﺒـﻪ اﻟﻄﺒﻲ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــ‬

‫•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة‬
‫ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒـﺘﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ t2015‬ﺗﻌـﻴّﻦ اﻟﺴّـﻴﺪات‬
‫واﻟـ ـﺴّـ ـﻴـ ــﺪ اﻵﺗـ ـﻴ ــﺔ أﺳـ ـﻤ ــﺎؤﻫﻢ ﺑ ــﻮزارة اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ واﻟـ ـﺴـ ـﻜ ــﺎن‬
‫وإﺻﻼح ا‪H‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ‪:‬‬

‫ﻟ ـﻴ ـﻨ ــﺪة ﺧــﻮاﻟــﺪ‪ t‬ﻣــﺪﻳ ــﺮة ﻟ ـﻠ ـﻤـ ـﻌ ـﻬــﺪ اﻟ ــﻮﻃــﻨﻲ اﻟ ـﺒـ ـﻴــﺪاﻏــﻮﺟﻲ‬

‫ وﻳـﺰة ﺑﻦ ﺟـﻮدي وادة‪ t‬ﻧـﺎﺋـﺒـﺔ ﻣـﺪﻳـﺮ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﺨـﺪﻣ‪Y‬‬‫اﻹدارﻳ‪ Y‬واﻟﺘﻘﻨﻴ‪tY‬‬

‫ــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ‬

‫ ﺳ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺪة ﺑﻦ ﻳـ ــﺤﻲ‪ t‬ﻧـ ــﺎﺋ ـ ـﺒ ــﺔ ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮ ﻟ ـ ـﻠـ ــﻮﻗ ــﺎﻳـ ــﺔ ﻣﻦ‬‫اﻷﺧﻄﺎر ا‪H‬ﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ‪t‬‬
‫ ﺳــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻳ ـﺤـﻴــﺎوي‪ t‬ﻧــﺎﺋ ـﺒــﺔ ﻣـﺪﻳــﺮ ﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠــﻴﻞ ا‪H‬ـﻮاد‬‫اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ‪t‬‬
‫ ﻓـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ واﻟﻲ‪ t‬ﻧ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ ﻣـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤ ـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴـ ــﺎت‬‫اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ‪t‬‬
‫ ﺳـﻌ ـﻴـﺪ ﺷـﺎﻳﺐ‪ t‬رﺋـﻴﺲ دراﺳـﺎت ﺑـﺎ‪H‬ـﻜـﺘﺐ اﻟـﻮزاري‬‫ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ ا‪H‬ﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة‬
‫ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﺗـﻌ ـﻴّﻦ اﻵﻧــﺴــﺔ‬
‫ﻓ ــﺎﻃ ـ ـﻤ ــﺔ اﻟ ــﺰﻫـ ــﺮاء ﻋ ــﻠﻲ إﺳ ـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴـﻞ‪ t‬ﻣ ــﺪﻳ ــﺮة ﻟ ـ ـﻠ ــﺪراﺳ ــﺎت‬
‫واﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻴﻂ ﺑـ ـ ــﻮزارة اﻟ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎن وإﺻﻼح‬
‫ا‪H‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة‬
‫ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﺗـﻌـﻴّﻦ اﻟ ـﺴّـﻴـﺪة‬
‫ﺳـﺎﻣ ـﻴـﺔ ﻳــﺎﺳﻒ‪ t‬ﻣــﺪﻳـﺮة ﻟ ـﻠـﻮﻗــﺎﻳـﺔ اﻻﺟ ـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ واﻟـﺒ ـﻴـﺌ ـﻴـﺔ‬
‫ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح ا‪H‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة‬
‫ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﻳ ـﻌ ـﻴّﻦ اﻟ ـﺴّ ـﻴـﺪ‬
‫ﺳ ـﻌـﻴـﺪ ﻋ ـﻠـﻴﻢ‪ t‬ﻣ ـﻔـﺘـﺸــﺎ ﺑـﻮزارة اﻟـﺼ ـﺤـﺔ واﻟ ـﺴـﻜـﺎن وإﺻﻼح‬
‫ا‪H‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪.‬‬

‫•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة‬

‫ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﺗـﻌـﻴّﻦ اﻟ ـﺴّـﻴـﺪة‬
‫ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺷﺒﻪ اﻟﻄﺒﻲ‪.‬‬

‫ـﺆرﺧــﺔ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم ‪1436‬‬
‫ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﺆرّ‬
‫ﻣ ــﺮاﺳ ـﻴـﻢ رﺋــﺎﺳـ ـﻴّ‬

‫ّﻦ ﺗـﻌ ـﻴـ‪Y‬‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ t2015‬ﺗـﺘ ـﻀ ـﻤ‬
‫‪t‬‬
‫ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ‬

‫ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻟﻠﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــ‬

‫•ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم‬

‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﻳ ـﻌـﻴّﻦ اﻟـﺴّ ـﻴـﺪ اﳊــﺎج‬

‫إدرﻳﺲ ﺧﻮﺟﺔ‪ t‬ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻠﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫•ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم‬

‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﻳـﻌـﻴّﻦ اﻟ ـﺴّـﻴـﺪان اﻵﺗﻲ‬
‫اﺳﻤﺎﻫﻤﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻟﻠﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺘ‪ Y‬اﻵﺗﻴﺘ‪: Y‬‬
‫ أﺣﻤﺪ ﺣﻤﺎﻳﺪي زورﻗﻲ‪ t‬ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة‪t‬‬‫ ﻓﺎﰌ ﺣﺪاد‪ t‬ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮداس‪.‬‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة‬

‫ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﺗـﻌـﻴّﻦ اﻟ ـﺴّـﻴـﺪة‬

‫واﻟـﺴّ ـﻴـﺪ اﻵﺗﻲ اﺳ ـﻤـﺎﻫ ـﻤـﺎ ﻣــﺪﻳــﺮﻳﻦ ﻟ ـﻠـﺼــﺤــــﺔ واﻟ ـﺴـﻜــــﺎن‬
‫ﻓـﻲ اﻟﻮﻻﻳﺘ‪ Y‬اﻵﺗﻴﺘ‪: Y‬‬

‫ ﻋﻤﺎر اﻟﻘﻮاﺳﻢ‪ t‬ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺟﻴﺠـﻞ‪t‬‬‫ ﻟﻴﻠﻰ إﻟﻬﺎم ﻏﺎﻟﻢ‪ t‬ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺳﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس‪.‬‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫•ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم‬

‫‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳﺒـﺘﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ ‪ t2015‬ﻳﻌﻴّﻦ اﻟـﺴّﻴﺪ ﺳـﻤﺎﻋ‪Y‬‬

‫ﺑﻦ ﺑﺮاﻫﻴﻢ‪ t‬ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻠﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ وﻻﻳـﺔ اﻟﺒﻴﺾ‪.‬‬

‫‪ 30‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 14‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪54‬‬

‫‪23‬‬

‫ﺧـــﺔ ﻓـﻲ ‪ 24‬ذي اﻟــﻘـــﻌـــﺪة ﻋــﺎم‬
‫ـﺆرّﺧ‬
‫ـﻴــﺔ ﻣــــﺆر‬
‫ﻣـــﺮاﺳــﻴــﻢ رﺋـــﺎﺳـــﻴـّ‬

‫•ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم‬

‫ـﻤّﻦ‬
‫‪ t2015‬ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ـﻤ‬
‫‪t‬‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ‬

‫‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ t2015‬ﻳﻌﻴّﻦ اﻟﺴّﻴﺪان اﻵﺗﻲ‬

‫ﺗـ ـﻌ ـﻴــ‪ Y‬ﻣ ــﺪﻳــﺮﻳﻦ ﻋــﺎﻣ ــ‪ Y‬ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺮاﻛــﺰ اﻻﺳ ـﺘ ـﺸـ ـﻔــﺎﺋ ـﻴــﺔ‬

‫اﺳـ ـﻤــﺎﻫ ـﻤــﺎ ﻣــﺪﻳــﺮﻳـﻦ ﻋــﺎﻣــ‪ Y‬ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮﻛــﺰﻳـﻦ اﻻﺳ ـﺘ ـﺸ ـﻔــﺎﺋ ـﻴــ‪Y‬‬

‫اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‪.‬‬

‫اﳉﺎﻣﻌﻴ‪ Y‬اﻵﺗﻴ‪: Y‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــ‬

‫•ـﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ t2015‬ﻳﻌﻴّﻦ اﻟﺴّﻴﺪان اﻵﺗﻲ‬
‫اﺳـ ـﻤــﺎﻫ ـﻤــﺎ ﻣــﺪﻳــﺮﻳـﻦ ﻋــﺎﻣــ‪ Y‬ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮﻛــﺰﻳـﻦ اﻻﺳ ـﺘ ـﺸ ـﻔــﺎﺋ ـﻴــ‪Y‬‬
‫اﳉﺎﻣﻌﻴ‪ Y‬اﻵﺗﻴ‪: Y‬‬
‫ اﻟ ـﻬــﺎﺷ ـﻤـﻲ ﺷــﺎوش‪ t‬ا‪H‬ــﺮﻛــﺰ اﻻﺳ ـﺘ ـﺸـ ـﻔــﺎﺋﻲ اﳉــﺎﻣــﻌﻲ‬‫ﻟﺒﻨﻲ ﻣﺴﻮس‪t‬‬

‫ ﻧﻮر اﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﻠـﻘﺎﺿـﻲ‪ t‬ا‪H‬ﺮﻛـﺰ اﻻﺳـﺘﺸـﻔـﺎﺋﻲ اﳉـﺎﻣﻌﻲ‬‫ﻟﺴﻄﻴﻒ‪t‬‬
‫ ﺑــﻮﺣ ـﺠــﺮ ﺑـﻦ ﻋــﻠﻲ‪ t‬ا‪H‬ــﺮﻛ ــﺰ اﻻﺳ ـﺘ ـﺸ ـﻔ ــﺎﺋﻲ اﳉــﺎﻣــﻌﻲ‬‫ﻟﻮﻫﺮان‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة‬
‫ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳــﻨــﺔ ‪ t2015‬ﻳ ـﻌـﻴّـﻦ اﻟـﺴّ ـﻴـﺪ‬

‫ ﻳ ــﺤﻲ دﻫــﺎر‪ t‬ا‪ H‬ــﺮﻛــﺰ اﻻﺳ ـﺘـ ـﺸ ـﻔ ــﺎﺋﻲ اﳉــﺎﻣ ــﻌﻲ ﻟ ـﺒــﺎب‬‫اﻟﻮادي‪.‬‬

‫ﻋـﺒــﺪ اﻟ ـﻌـﺰﻳــﺰ ﻟـﻨـﻜــﺎر‪ t‬ﻣـﺪﻳـﺮا ﻋــﺎﻣـﺎ ﻟ ـﻠـﻤـﺮﻛــﺰ اﻻﺳـﺘ ـﺸـﻔـﺎﺋﻲ‬
‫اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻟﻌﻨﺎﺑﺔ‪.‬‬

‫ّرات; آراء‬
‫ﻣﻘﺮرات;‬
‫ﻗﺮارات; ﻣﻘﺮ‬
‫رﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 9‬ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 24‬ﻏـﺸﺖ‬
‫ﻣﺆرخ‬
‫ﻗـﺮار ﻣﺆر‬
‫ـﺪدّد اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻈ ـ ــﻴﻢ اﻟـ ــﺪاﺧ ـ ــﻠﻲ ‪H‬ـ ــﺮﻛــ ــﺰ‬
‫‪ t2015‬ﻳـ ـ ـﺤ ـ ـﺪ‬
‫‪t‬‬
‫ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ‬
‫اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــ‬
‫إنّ اﻷﻣ‪ Y‬اﻟﻌﺎمّ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪t‬‬
‫ • ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ ا‪H‬ـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ــﻮم رﻗﻢ ‪ 11- 87‬ا‪H‬ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪6‬‬‫ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم ‪ 1407‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪1987‬‬
‫وا‪H‬ـﺘﻀـﻤّـﻦ إﻧﺸــﺎء ﻣﺮﻛـــﺰ اﶈﻔــﻮﻇـﺎت اﻟــﻮﻃﻨــﻴﺔ‪ t‬ا‪H‬ـﻌﺪّل‪t‬‬
‫ﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ا‪H‬ﺎدّة ‪ 7‬ﻣﻨـﻪ‪t‬‬
‫ و•ﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋﺎﺳـﻲّ ا‪H‬ﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 23‬ﺻـﻔﺮ‬‫ﻋﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ أوّل ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪Y‬‬
‫اﻷﻣ‪ Y‬اﻟﻌﺎمّ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪t‬‬
‫ و• ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘـﺮار ا‪H‬ـﺆرّخ ﻓـﻲ ‪ 27‬ذي اﻟـﻘ ـﻌــﺪة ﻋـﺎم‬‫‪ 1411‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 10‬ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1991‬وا‪ H‬ـﺘـﻀ ـﻤّﻦ اﻟ ـﺘـﻨ ـﻈـﻴﻢ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪H‬ﺮﻛﺰ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪t‬‬
‫ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘـﺮر‬
‫ﻳﻘـﺮ‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم ا‪H‬ـﺎدّة ‪ 7‬ﻣﻦ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫رﻗـﻢ ‪ 11- 87‬ا‪H‬ـ ـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓـﻲ ‪ 6‬ﺟـ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋــ ـ ـ ـ ــﺎم ‪1407‬‬

‫ا‪H‬ــﻮاﻓـﻖ ‪ 6‬ﻳ ــﻨـــﺎﻳــــﺮ ﺳــﻨـــﺔ ‪ 1987‬وا‪H‬ــﺬﻛــ ــﻮر أﻋﻼه‪ t‬ﻳــﻬــــﺪف‬

‫ﻫـ ــﺬا اﻟـ ــﻘــ ــﺮار إﻟـﻰ ﲢــ ــﺪﻳـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ اﻟ ـ ــﺪاﺧـ ــﻠﻲ ‪H‬ـ ــﺮﻛــ ــﺰ‬
‫اﻷرﺷﻴﻒ اﻟـﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳـ ـ ـﻀـﻢ ﻣ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰ اﻷرﺷ ـ ــﻴﻒ اﻟ ـ ــﻮﻃـ ـ ـﻨـﻲ‪ t‬ﲢﺖ‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬

‫ﺳﻠﻄﺔ ا‪H‬ﺪﻳﺮ و•ﺴﺎﻋﺪة أﻣ‪ Y‬ﻋﺎمّ‪ t‬ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ - 1‬ﻗﺴﻢ اﳊﻔﻆ وا‪H‬ﻌﺎﳉﺔ‪t‬‬
‫‪ - 2‬ﻗﺴﻢ ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪t‬‬
‫‪ - 3‬ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺜﻤ‪ Y‬واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ‪t‬‬
‫‪ - 4‬ﻗﺴﻢ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ‪t‬‬
‫‪ - 5‬ﻗﺴﻢ اﻹدارة واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‪t‬‬
‫‪ - 6‬ا‪H‬ﻠﺤﻘـﺎت‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 3‬ﻗﺴﻢ اﳊﻔﻆ وا‪H‬ﻌﺎﳉﺔ وﻳﻜﻠّﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ اﺳﺘﻘﺒﺎل ا‪H‬ﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻷرﺷﻴﻒ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ‪t‬‬‫ ﻓﺮز وﺗﺼﻨﻴﻒ وﺣﻔﻆ اﻷرﺷﻴﻒ‪t‬‬‫‪ -‬ا‪ H‬ـ ــﻌـ ـ ــﺎﳉــــ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻠ ـ ــﻤــــ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻟﻸرﺷـــ ـ ـﻴـﻒ وإﻋـــــ ــﺪاد‬

‫وﺳــﺎﺋـﻞ اﻟﺒﺤﺚ‪t‬‬

‫ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻷرﺷﻴﻒ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر‪t‬‬‫ ﺗﺴﻴﻴﺮ ا‪H‬ﻜﺘﺒﺔ وﻗﺎﻋﺎت ا‪H‬ﻄﺎﻟﻌﺔ‪t‬‬‫‪ -‬ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺣﻔﻆ اﻷرﺷﻴﻒ‪.‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪54‬‬

‫‪24‬‬

‫‪ 30‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 14‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫وﻳﻀﻢ ﺛﻼث )‪ (3‬ﻣﺼـﺎﻟﺢ ‪:‬‬

‫وﻳﻀﻢ ﻣﺼﻠﺤﺘ‪: (2) Y‬‬

‫‪ - 1‬ﻣﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺪﻓﻮﻋﺎت واﳊﻔﻆ‪t‬‬

‫‪ - 1‬ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ‪t‬‬

‫‪ - 2‬ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷرﺷﻴﻒ‪t‬‬

‫‪ - 2‬ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺒﻜﺎت ا‪H‬ﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ - 3‬ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻷرﺷﻴﻒ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 7‬ﻗﺴﻢ اﻹدارة واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‪ t‬وﻳﻜﻠّﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 4‬ﻗﺴﻢ ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪ t‬وﻳﻜﻠّﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫‪ -‬إﻋﺪاد ﻣﺨﻄﻄﺎت ﺗﺴﻴﻴﺮ ا‪H‬ﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪t‬‬

‫‪ -‬ﺗﻄﻬﻴﺮ وﺗﻌﻘﻴﻢ اﻷرﺷﻴﻒ‪t‬‬

‫‪ -‬إﻋ ـ ــﺪاد وﺗـ ـ ـﻨـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ـ ــﺬ اﺨﻤﻟ ـ ــﻄﻂ اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻨ ـ ــﻮي وا‪H‬ـ ـ ـﺘ ـ ــﻌـ ـ ــﺪد‬

‫‪ -‬ﺗﺮﻣﻴﻢ اﻷرﺷﻴﻒ •ﺨﺘﻠﻒ أوﻋﻴﺘﻪ وﺻﻴﺎﻧﺘﻪ‪t‬‬

‫اﻟـ ـﺴــﻨـــﻮات ﻟ ـﺘ ـﻜ ــﻮﻳﻦ ا‪ H‬ـﺴ ـﺘـ ـﺨــﺪﻣــ‪ Y‬وﲢ ـﺴ ــ‪ Y‬ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮاﻫﻢ‬

‫‪ -‬اﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻷرﺷﻴﻒ •ﺨﺘﻠﻒ أوﻋﻴﺘﻪ‪t‬‬

‫وﲡـﺪﻳـﺪ ﻣﻌـﺎرﻓﻬﻢ‪t‬‬

‫‪ -‬ﻃﺒﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﺠﻤﻟﻼت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷرﺷﻴﻒ‪.‬‬

‫‪ -‬إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ا‪H‬ﺮﻛـﺰ‪t‬‬

‫وﻳﻀﻢ ﻣﺼﻠﺤﺘ‪: (2) Y‬‬

‫‪ -‬ﻣﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ا‪H‬ﺮﻛـﺰ‪t‬‬

‫‪ - 1‬ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ واﻟﺘﻄﻬﻴﺮ‪t‬‬

‫‪ -‬ﺗﺰوﻳﺪ ا‪H‬ﺮﻛـﺰ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪t‬‬

‫‪ - 2‬ﻣﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﻴﻜﺮوﻓﻴﻠﻢ واﻻﺳﺘﻨﺴﺎخ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 5‬ﻗــﺴــﻢ اﻟ ـﺘ ـﺜــﻤــــ‪ Y‬واﻟــﺘـــﻮﺟــــــﻴﻪ‪ t‬وﻳـ ـﻜ ـﻠّـﻒ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫•ــﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﺗﺜﻤ‪ Y‬اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻷرﺻﺪة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ‪t‬‬‫ ﺗ ـﻨـﻈـﻴﻢ ﻧـﺪوات ﻋـﻠـﻤـﻴــﺔ وأﻳـﺎم دراﺳـﻴـﺔ وﻣـﻠـﺘـﻘـﻴـﺎت‬‫وﻣﻌﺎرض ﺣﻮل اﻷرﺷﻴﻒ‪t‬‬
‫ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷرﺷﻴﻔﻴﺔ‪t‬‬‫ اﺳ ـ ـﺘ ــﻐﻼل اﻟ ـ ـﺘـ ـﺴـ ـﺠـ ـﻴـﻼت اﻟـ ـﺴـ ـﻤ ـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒـ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ‬‫ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ‪t‬‬
‫ ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ وﺗ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﻴﻂ ﺣ ـ ـﻤـﻼت ﲢ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺣ ــﻮل‬‫اﻷرﺷﻴﻒ‪t‬‬
‫ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟـﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‬‫ﺗﺴﻴﻴﺮ أرﺷﻴﻔﺎﺗﻬﺎ‪t‬‬

‫ ﺗ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻴــ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ وﺻـ ـ ــﻴــ ـ ــﺎﻧـــ ـ ـ ــﺔ اﻷﻣﻼك ا‪H‬ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻘـــ ـ ــﻮﻟــــ ـ ــﺔ‬‫واﻟﻌﻘـﺎرﻳــﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛـﺰ‪t‬‬
‫ ﻧﻈﺎﻓـﺔ وأﻣﻦ ا‪H‬ﺮﻛــﺰ‪.‬‬‫وﻳﻀﻢ ﺛﻼث )‪ (3‬ﻣﺼـﺎﻟﺢ ‪:‬‬
‫‪ - 1‬ﻣﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺴﺘﺨﺪﻣ‪ Y‬واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪t‬‬
‫‪ - 2‬ﻣﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ‪t‬‬
‫‪ - 3‬ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 8‬ﻣﻠﺤﻘـﺎت ا‪H‬ﺮﻛـﺰ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﺗُ ـﺴ ـﻴــﺮ ﻛــﻞ ﻣ ـﻠ ـﺤ ـﻘــﺔ ﻣﻦ ﻣ ـﻠ ـﺤ ـﻘــﺎت ﻣــﺮﻛــﺰ اﻷرﺷــﻴﻒ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ ﻣﻠﺤﻘﺔ‪.‬‬
‫وﺗﻀﻢ ﻣﺼﻠﺤﺘ‪: (2) Y‬‬

‫‪ -‬ﻧﺸﺮ وﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺠﻼت وﻣﻨﺸﻮرات ا‪H‬ﺮﻛـﺰ‪.‬‬

‫‪ - 1‬ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻷرﺷﻴﻒ‪t‬‬

‫وﻳﻀﻢ ﻣﺼﻠﺤﺘ‪: (2) Y‬‬

‫‪ - 2‬ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫‪ - 1‬ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺜﻤ‪tY‬‬
‫‪ - 2‬ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺪﻋﻢ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 6‬ﻗﺴﻢ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ‪ t‬وﻳﻜﻠّﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ اﻟـﺘﺴـﻴـﻴﺮ اﻹﻟـﻜـﺘﺮوﻧﻲ ﻟـﻠـﻮﺛﺎﺋﻖ وﻣـﺘـﺎﺑﻌـﺔ ﻋـﻤﻠـﻴﺎت‬‫رﻗﻤﻨﺔ اﻷرﺻﺪة اﻷرﺷﻴﻔﻴﺔ‪t‬‬
‫ اﺳﺘﻐﻼل ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‪t‬‬‫ ﺗﺴﻴﻴﺮ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺷﺒﻜﺎت اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛـﺰ‪t‬‬‫ ﺗ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﻴــ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺮ ﻣــ ـ ــﻮﻗـــــﻊ اﻹﻧـ ـ ــﺘــــ ـ ـ ــﺮﻧ ـ ـ ـﻴـﺖ ‪H‬ـ ـ ــﺮﻛـــــ ـ ــﺰ‬‫اﻷرﺷــﻴﻒ اﻟــﻮﻃﻨﻲ‪t‬‬
‫‪ -‬ﺗﺄﻣ‪ Y‬وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ وا‪H‬ﻌﻄﻴﺎت ا‪H‬ﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 9‬ﺗ ــﻠـــ ـﻐـﻰ أﺣــﻜـــ ــﺎم اﻟــﻘــــ ــﺮار ا‪H‬ـــﺆرّخ ﻓـﻲ ‪27‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ذي اﻟـﻘــﻌــﺪة ﻋــﺎم ‪ 1411‬اﻟــﻤـﻮاﻓـﻖ ‪ 10‬ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ ﺳــﻨـﺔ ‪1991‬‬
‫واﻟـﻤـﺘـﻀـﻤـّـﻦ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻟـﺪاﺧــﻠـﻲ ﻟـﻤـﺮﻛــﺰ اﻷرﺷـﻴـﻒ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 10‬ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪€‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣـ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪ 9‬ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ‬
‫‪ 24‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫اﻟﻌﻘﺒﻲ ﺣﺒﺔ‬

‫‪ 30‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 14‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪54‬‬

‫‪25‬‬

‫‪ -‬و•ـﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ ‪ 96-98‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬

‫وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‬

‫ﻓﻲ ‪ 19‬ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم ‪ 1418‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪1998‬‬

‫خ ﻓﻲ ‪ 27‬رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻳــﻮﻟـﻴـﻮ‬
‫ـﺆرّخ‬
‫ﻗـﺮار ﻣـﺆر‬

‫اﻟــﺬي ﻳـﺤـﺪّد ﻛ ـﻴـﻔـﻴـــﺎت ﺗـﻄـﺒــــﻴﻖ اﻷﻣـــﺮ رﻗﻢ ‪ 06-97‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬

‫ـﺪدّد ﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت اﻟـﺘــﻨـــﺎزل‪• t‬ـﻘـﺎﺑﻞ‪ t‬ﻋﻦ‬
‫‪ t2015‬ﻳـﺤـﺪ‬
‫‪t‬‬
‫ﺳـﻨـﺔ‬

‫اﻷﺳـﻠـﺤﺔ واﻟـﺬﺧـﻴـﺮة وﻋﺘـﺎد اﻟـﺼـﻴـﺎﻧﺔ وﻗـﻄﻊ اﻟـﻐـﻴﺎر‬

‫واﻟـﻠــﻮاﺣـﻖ ﻣﻦ ﻃــﺮف ا‪H‬ـﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴـﺔ ذات‬
‫اﻟﻄـﺎﺑـﻊ اﻟـﺼﻨــﺎﻋﻲ واﻟﺘـﺠـﺎري ﲢﺖ وﺻـﺎﻳﺔ وزارة‬

‫اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟ ــﻮﻃ ـﻨـﻲ‪ t‬ﻟــ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة اﻟـ ـﻬ ـﻴـ ـﺌ ــﺎت واﻟـ ـﻬـ ـﻴ ــﺎﻛـﻞ‬
‫ا‪H‬ﺪﻧـﻴﺔ‪.‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــ‬

‫إنّ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪t‬‬
‫‪• -‬ﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 59-75‬ا‪H‬ﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬رﻣﻀﺎن‬

‫ﻋــﺎم ‪ 1395‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ 1975‬وا‪H‬ـ ـﺘـ ـﻀ ـﻤّﻦ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪t‬‬

‫‪ -‬و• ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ ‪ 24-95‬ا‪H‬ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 30‬رﺑــﻴﻊ‬

‫اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1416‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1995‬وا‪H‬ﺘﻌﻠّﻖ‬
‫ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وأﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻴﻬﺎ‪t‬‬

‫‪ -‬و•ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 06-97‬ا‪ H‬ـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪12‬‬

‫رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم ‪ 1417‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 21‬ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1997‬وا‪H‬ـﺘـﻌﻠّﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﻌﺘﺎد اﳊﺮﺑﻲ واﻷﺳﻠﺤـﺔ واﻟﺬﺧﻴﺮة‪t‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 02-04‬ا‪ H‬ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪5‬‬

‫ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪2004‬‬

‫اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪّد اﻟﻘـﻮاﻋـﺪ ا‪H‬ـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳﺔ‪t‬‬

‫ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪t‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 07-04‬ا‪H‬ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪27‬‬

‫ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ ‪2004‬‬

‫وا‪H‬ﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ‪t‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 05-13‬ا‪H‬ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪14‬‬

‫رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم ‪ 1434‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2013‬وا‪H‬ـﺘـﻌﻠّﻖ‬

‫ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ‪t‬‬

‫‪ -‬و•ﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ ‪ 102-08‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 18‬رﺑـﻴﻊ اﻷوّل ﻋﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻣـﺎرس ﺳﻨﺔ ‪2008‬‬

‫اﻟــﺬي ﻳ ـﺤـﺪّد اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮذﺟﻲ ﻟ ـﻠـﻤــﺆﺳ ـﺴـﺎت‬

‫اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ذات اﻟ ـﻄــﺎﺑﻊ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋﻲ واﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌـﺔ‬
‫ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ‪t‬‬

‫‪ -‬و•ﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ ‪ 317-13‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 10‬ذي اﻟـ ـﻘـ ــﻌــ ــﺪة ﻋــ ــﺎم ‪ 1434‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓــﻖ ‪ 16‬ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺒــ ــﺮ‬

‫ﺳـ ــﻨـــ ــﺔ ‪ 2013‬اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ـ ـﺪّد ﻣ ـ ـﻬ ـ ــﺎم ﻧــ ــﺎﺋﺐ وزﻳـــ ــﺮ اﻟـ ــﺪﻓــ ــﺎع‬

‫اﻟـﻮﻃﻨﻲ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗـﻪ‪t‬‬

‫‪ -‬و•ﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬

‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬

‫وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪t‬‬

‫ﻓﻲ ‪ 12‬رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1417‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 21‬ﻳ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪1997‬‬
‫وا‪H‬ـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠّــﻖ ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ــﺘــ ــﺎد اﳊــــﺮﺑـﻲ واﻷﺳ ـﻠ ــﺤــ ــﺔ واﻟــﺬﺧـــ ـﻴــﺮة‪t‬‬
‫ا‪H‬ﻌـﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّـﻢ‪t‬‬
‫ و• ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟــﻘــــﺮار اﻟــــﻮزاري ا‪ H‬ـﺸــﺘــــﺮك ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 10‬رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1416‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 31‬ﻳ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪1996‬‬
‫اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ـ ـﺪّد ﺷـ ــﺮوط ﺣ ـ ـﻴـ ــﺎزة ﺷـ ــﺮﻛ ــﺎت اﳊـ ــﺮاﺳـ ــﺔ وﻧـ ــﻘــﻞ‬
‫اﻷﻣ ــﻮال وا‪ H‬ــﻮاد اﳊـ ـﺴ ــﺎﺳ ــﺔ اﻷﺳـ ـﻠـ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـﻨ ــﺎرﻳ ــﺔ وﺣـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻬــﺎ‬
‫واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪t‬‬
‫ و• ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟــﻘــــﺮار اﻟــــﻮزاري ا‪ H‬ـﺸــﺘــــﺮك ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 10‬رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1416‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 31‬ﻳ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪1996‬‬
‫اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪّد ﻛـﻴ ـﻔـﻴــﺎت ﺷـﺮاء اﻷﺳـﻠ ـﺤـﺔ اﻟ ـﻨـﺎرﻳـﺔ واﻟــﺬﺧـﻴـﺮة‬
‫واﺳـﺘﻴﺮادﻫﺎ وﻳـﻀﺒﻂ ﺷﺮوط ﺗﺴـﻠﻴﻢ اﻟﺮﺧﺼـﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‬
‫ﳊـﺴـﺎب ﺷـﺮﻛـﺎت اﳊـﺮاﺳـﺔ وﻧـﻘﻞ اﻷﻣـﻮال وا‪H‬ـﻮاد اﳊـﺴـﺎﺳﺔ‬
‫وﻫﻴﺎﻛﻞ اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺎت وا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت‪t‬‬
‫ و• ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟــﻘــــﺮار اﻟــــﻮزاري ا‪ H‬ـﺸــﺘــــﺮك ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 11‬ﺷـ ـﻮّال ﻋ ــﺎم ‪ 1421‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓـﻖ ‪ 6‬ﻳ ــﻨـ ــﺎﻳـــ ــﺮ ﺳ ــﻨــ ــﺔ ‪2001‬‬
‫اﻟــﺬي ﻳ ـﺤـ ـﺪّد ﺷــﺮوط وﻛ ـﻴـ ـﻔ ـﻴــﺎت اﻗـ ـﺘ ـﻨــﺎء وﺣـ ـﻴــﺎزة ذﺧ ـﻴــﺮة‬
‫اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻔ‪ Y‬اﻟﺮاﺑﻊ واﳋﺎﻣﺲ ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‬
‫ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدّة ‪ 3/60‬ﻣﻦ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟﺘّـﻨـﻔـﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 96-98‬ا‪H‬ﺆرّخ‬
‫ﻓﻲ ‪ 19‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1418‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪t1998‬‬
‫ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘـﺮر‬
‫ﻳﻘـﺮ‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺗـﻄ ـﺒـﻴ ـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم ا‪H‬ــﺎدّﺗـ‪ 30 Y‬و‪ 45‬ﻣﻦ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘّـﻨـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ ‪ 96-98‬ا‪H‬ـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 19‬ذي اﻟ ـﻘـﻌـﺪة‬
‫ﻋــﺎم ‪ 1418‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ 1998‬وا‪ H‬ــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه‪t‬‬
‫ﻳـﻬـﺪف ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار إﻟﻰ ﲢـﺪﻳـﺪ ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت اﻟـﺘـﻨـﺎزل‪• t‬ﻘـﺎﺑﻞ‪t‬‬
‫ﻋﻦ اﻷﺳـﻠـﺤﺔ واﻟـﺬﺧــﻴـﺮة وﻋﺘــﺎد اﻟـﺼـﻴـﺎﻧـﺔ وﻗـﻄــﻊ اﻟـﻐـﻴـﺎر‬
‫واﻟـﻠــﻮاﺣــﻖ ﻣﻦ ﻃـﺮف ا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ذات اﻟـﻄـﺎﺑﻊ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟـﺘﺠﺎري ﲢﺖ وﺻﺎﻳﺔ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪t‬‬
‫ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻬﻴﺎﻛـﻞ ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدةّة ‪ : 2‬اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟـﻬﻴﺎﻛـﻞ ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ ا‪H‬ﻌﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫اﶈـ ـ ـ ـﺪّدة •ــ ـ ــﻮﺟـﺐ ا‪ H‬ـ ــﻮادّ ‪ 12‬و‪ 13‬و‪ 14‬و‪ 15‬و‪ 16‬ﻣـﻦ اﻷﻣــ ـ ــﺮ‬
‫رﻗﻢ ‪ 06-97‬ا‪H‬ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 12‬رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم ‪ 1417‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪21‬‬
‫ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1997‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 3‬ﻳـﺨــﻀﻊ اﻗـﺘـﻨـﺎء اﻷﺳـﻠـﺤــﺔ واﻟـﺬﺧـﻴـﺮة وﻋـﺘـﺎد‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫اﻟـ ـﺼ ـﻴــﺎﻧــﺔ وﻗــﻄﻊ اﻟ ـﻐ ـﻴــﺎر واﻟـ ـﻠــﻮاﺣﻖ ﻣﻦ ﻃــﺮف اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺎت‬

‫‪ 30‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 14‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪54‬‬

‫‪26‬‬

‫واﻟ ـ ـﻬـ ـﻴ ــﺎﻛﻞ ا‪H‬ـ ــﺪﻧـ ـﻴ ــﺔ‪ t‬إﻟﻰ اﳊ ـ ـﺼ ــﻮل ﻋـ ـﻠـﻰ رﺧـ ـﺼ ــﺔ ﺗـ ـﻨ ــﺎزل‬

‫وزارة ا‪H‬ﻮارد ا‪H‬ﺎﺋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫ﺗ ـﺴـﻠّ ـﻤـﻬـﺎ وزارة اﻟــﺪﻓـﺎع اﻟـﻮﻃــﻨﻲ‪ t‬ﺣـﺴﺐ اﻟ ـﺸـﺮوط اﶈـﺪدة‬

‫•ﻮﺟﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 4‬ﺗ ـ ـﺴ ـ ـﻠّﻢ رﺧـ ــﺼــ ــﺔ اﻻﻗ ـ ـﺘـ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻳـ ــﺨﺺ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺎت واﻟ ـﻬ ـﻴــﺎﻛـﻞ ا‪H‬ــﺪﻧ ـﻴــﺔ ا‪H‬ــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ ا‪H‬ــﻮاد ‪ 13‬و‪14‬‬

‫و‪ 15‬و‪ 16‬ﻣﻦ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 06-97‬ا‪ H‬ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 12‬رﻣ ـ ــﻀـــ ــﺎن‬

‫ﻋــﺎم ‪ 1417‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 21‬ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 1997‬وا‪H‬ــﺬﻛـــﻮر أﻋﻼه‪t‬‬

‫ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺼـﺎﻟﺢ اﻟﻮزارة ا‪H‬ـﻜﻠّـﻔﺔ ﺑـﺎﻟﺪاﺧـﻠﻴـﺔ‪ t‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟ ــﻤــ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ﻗـــ ــﺮار وزاري ﻣـ ـﺸـ ــﺘـــ ــﺮك ﻣ ــﺆر‬
‫ـﻤّﻦ‬
‫‪ t2015‬ﻳ ـﺘ ـﻀـﻤ‬
‫‪t‬‬
‫ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 16‬ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ‬
‫اﻟـﺘﺼـﺮﻳﺢ ﺑﺎ‪H‬ـﻨﻔـﻌﺔ اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴﺔ ﻟـﻌﻤـﻠﻴـﺔ ﻧﺰع ا‪H‬ـﻠﻜـﻴﺔ‬
‫ا‪ H‬ـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘــﺔ ﺑـﺈﳒــﺎز ﻣ ـﺸـﺮوع ﺟــﺮ ﻣ ـﻴـﺎه اﻟ ـﺒ ـﺤـﺮ اﶈﻼة‬

‫ﻟ ـﺘــﺰوﻳـﺪ وﻻﻳــﺔ ﻏـﻠ ـﻴـﺰان ﺑــﺎ‪ H‬ـﻴـﺎه اﻟ ـﺼـﺎﳊــﺔ‬

‫اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺧﺰان ‪10.000‬م‪ 3‬ﻳﻘﻊ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎ—‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬

‫رأي ﺗ ـﺒــﺪﻳﻪ اﻟ ـﻠـﺠ ـﻨـﺔ اﻟــﻮزارﻳــﺔ ا‪H‬ـﺸ ـﺘــﺮﻛـﺔ اﶈــﺪﺛــﺔ •ـﻮﺟﺐ‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎدّة ‪ 5‬ﻣـﻦ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺮار اﻟـ ــﻮزاري ا‪H‬ـ ـ ـﺸ ـ ـﺘ ـ ــﺮك ا‪H‬ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪31‬‬
‫ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1996‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪.‬‬

‫وﺗﺮﺳﻞ رﺧﺼﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎء إﻟﻰ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 5‬ﻳﺘـﻢ إﻋﺪاد ﻣـﻘﺮّر اﻟـﺘﻨـﺎزل‪• t‬ﻘـﺎﺑﻞ‪ t‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﻣـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ وزارة اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟـ ــﻮﻃ ــﻨﻲ‪ t‬ﻓ ــﻮر اﺳـ ــﺘﻼم ﻃـ ـﻠـ ـﺒ ــﺎت‬

‫اﻗـ ـﺘ ـﻨ ــﺎء اﻷﺳ ـﻠ ــﺤـــﺔ واﻟ ــﺬﺧ ـﻴ ــﺮة وﻋ ـﺘ ــﺎد اﻟ ـﺼـ ـﻴــﺎﻧـ ــﺔ وﻗــﻄــﻊ‬
‫اﻟﻐﻴـﺎر واﻟﻠﻮاﺣـﻖ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 6‬ﺗـﻘــﻮم اﻟـﻬـﻴـﺌــﺎت واﻟـﻬـﻴــﺎﻛـﻞ ا‪H‬ـﺪﻧـﻴــﺔ ﺑـﺈﺗـﻤـﺎم‬

‫ﻛـﻞّ اﻹﺟ ــﺮاءات ا‪ H‬ـﻄـ ـﻠــﻮﺑ ــﺔ •ــﻮﺟـﺐ اﻟ ـﺘـ ـﺸــﺮﻳﻊ واﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻈــﻴﻢ‬

‫ا‪ H‬ـﻌـ ـﻤــﻮل ﺑ ـﻬـ ـﻤــﺎ‪ t‬اﻟ ــﺘﻲ ﲢ ـﻜـﻢ ا‪ H‬ـﻌــﺎﻣـﻼت اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳــﺔ وأﻣﻦ‬

‫اﻟﻘﻮاﻓﻞ وﻧﻘـﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﻴﺮة‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 7‬ﺗ ـﺨـﻀـﻊ ﻋـﻤـﻠــﻴــﺔ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟ ـﺘـﻨــﺎزل‪• t‬ـﻘـﺎﺑﻞ‪t‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫إﻟﻰ إﻋﺪاد ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺆﻗﺖ ﺣﻀﻮري ﺑ‪ Y‬ا‪H‬ﻤﻮن واﻟﺰﺑﻮن‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪€ : 8‬ـﻜـﻦ ا‪H‬ــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ذات اﻟـﻄــﺎﺑﻊ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫اﻟ ـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋﻲ واﻟ ـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري ﻟـ ــﻮزارة اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ‪ t‬ﻋـ ـﻨ ــﺪ‬

‫اﳊــﺎﺟ ــﺔ‪ t‬أن ﺗ ـﻀــﻤﻦ‪• t‬ـ ـﻘــﺎﺑﻞ‪ t‬اﻟـ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑـ ـﺼ ـﻴــﺎﻧ ــﺔ اﻷﺳ ـﻠ ـﺤــﺔ‬

‫وا‪H‬ﻮاد اﳊﺴﺎﺳﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 9‬ﲢـﺪّد ﻛﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻄﺒـﻴﻖ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار •ﻮﺟﺐ‬

‫ﺗﻌﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدةّة ‪ : 10‬ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺮار اﻟﺬي ﻳـﻠﻐﻲ ﻛــﻞّ اﻷﺣﻜﺎم‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫اﺨﻤﻟـﺎﻟ ـﻔـﺔ‪ t‬ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳ ـﻤـﻴّــﺔ ﻟـﻠ ـﺠـﻤ ـﻬـﻮرﻳّــﺔ اﳉـﺰاﺋــﺮﻳّـﺔ‬

‫اﻟﺪّ‪€‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ﺣـﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ ‪ 27‬رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪14‬‬

‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬

‫ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‬
‫ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪t‬‬
‫رﺋﻴﺲ أرﻛﺎن اﳉﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ‬
‫اﻟﻔﺮﻳﻖ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﻳﺪ ﺻﺎﻟﺢ‬

‫ﻟـﻠ ـﺸـﺮب;‬

‫إن وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ‪ t‬وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ‪t‬‬
‫ووزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪t‬‬
‫ووزﻳﺮ ا‪H‬ﻮارد ا‪H‬ﺎﺋﻴﺔ‪t‬‬
‫‪• -‬ـﻘ ـﺘــﻀﻰ ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ ‪ 154-14‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬

‫ﻓـﻲ ‪ 5‬رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪ H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣ ـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺔ ‪2014‬‬

‫وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪t‬‬

‫‪ -‬و•ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 186-93‬ا‪H‬ﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 7‬ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم ‪ 1411‬ا‪H‬ـﻮاﻓـﻖ ‪ 27‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1993‬اﻟــﺬي‬

‫ﻳـﺤــﺪّد ﻛﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 11-91‬ا‪H‬ـﺆرّخ ﻓﻲ‬

‫‪ 27‬أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1991‬اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪّد اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ ا‪H‬ـﺘ ـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﻨـﺰع‬

‫ا‪ H‬ـﻠـ ـﻜ ـﻴ ــﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ا‪H‬ـ ـﻨ ـﻔ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ‪ t‬ا‪H‬ـ ـﺘ ـﻤّﻢ‪ t‬ﻻ ﺳـ ـﻴّ ـﻤــﺎ‬

‫ا‪H‬ﺎدّة ‪ 10‬ﻣﻨﻪ‪t‬‬

‫‪ -‬وﺑـ ـﻌـ ــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻣـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﻮع اﻟ ــﻮﺛـ ــﺎﺋﻖ ا‪H‬ـ ــﺮﻓ ـ ـﻘ ــﺔ‬

‫ﺑﺎ‪H‬ﻠﻒ‪t‬‬

‫ّرون ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘـﺮرون‬
‫ﻳﻘـﺮ‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳ ـﺼـﺮح ﺑـﺎ‪H‬ـﻨ ـﻔـﻌـﺔ اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ ﻟـﻌ ـﻤـﻠـﻴـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻧـﺰع ا‪ H‬ـﻠـﻜ ـﻴــﺔ ا‪H‬ـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘـﺔ ﺑــﺈﳒــﺎز ﻣ ـﺸـﺮوع ﺟــﺮ ﻣـﻴــﺎه اﻟـﺒ ـﺤـﺮ‬

‫اﶈـﻼة ﻟ ـﺘــﺰوﻳــﺪ وﻻﻳــﺔ ﻏ ـﻠ ـﻴــﺰان ﺑــﺎ‪ H‬ـﻴــﺎه اﻟ ـﺼــﺎﳊــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺸـﺮب‬

‫اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺧﺰان ‪10.000‬م‪ 3‬ﻳﻘﻊ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎ—‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﺗ ـﺒـﻠﻎ ا‪ H‬ـﺴـﺎﺣـﺔ اﻹﺟ ـﻤـﺎﻟـﻴــﺔ ﻟﻸﻣﻼك ا‪H‬ـﻌ ـﻨـﻴـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﺑـ ـﻨـ ــﺰع ا‪H‬ـ ـﻠـ ـﻜ ـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ــﺘﻲ ﺗـ ـﺨـﺺ إﳒـ ــﺎز ﻫـ ــﺬا ا‪H‬ـ ـﺸ ــﺮوع‪125 t‬‬
‫ﻫﻜﺘﺎرا‪ t‬ﻣﻮزﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺑـ ـﻠــﺪﻳــﺎت ﺳ ـﻴ ــﺪي ﺳ ـﻌــﺎدة وﻳ ـﻠـﻞ وا‪ H‬ـﻄ ـﻤــﺮ وﺑﻦ داود‬

‫وﻏﻠﻴﺰان ووادي اﳉـﻤﻌﺔ واﳊﻤﺎدﻧـﺔ وﺟﺪﻳﻮﻳﺔ ووادي رﻫﻴﻮ‬

‫)وﻻﻳﺔ ﻏﻠﻴﺰان( ‪ 93 :‬ﻫﻜﺘﺎرا‪t‬‬

‫‪ -‬ﺑـﻠـﺪﻳـﺎت ﻣ ـﺴـﺘـﻐـﺎ— وﻣـﺎﺳـﺮة وﺳـﻴـﺮات وﺑـﻮﻗـﻴـﺮاط‬

‫)وﻻﻳﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎ—( ‪ 32 :‬ﻫﻜﺘﺎرا‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 3‬ﻳـﻘــﺪر ا‪ H‬ـﺒـﻠــﻎ اﻹﺟـﻤــﺎﻟﻲ اﺨﻤﻟــﺼﺺ ﻟ ـﻌـﻤــﻠـ ـﻴـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻧــ ــﺰع ا‪ H‬ـ ـﻠـ ــﻜـــ ـ ـﻴـ ــﺔ •ــ ــﺎﺋــ ــﺔ وﺧ ـ ـﻤـ ــﺴــ ـ ــ‪ Y‬ﻣ ـ ـﻠـ ــﻴــــ ــﻮن دﻳـ ــﻨـــ ــﺎر‬

‫)‪ 150.000.000,00‬دج(‪.‬‬

‫‪ 30‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 14‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪54‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 4‬ﻳ ـﺸ ــﻤﻞ إﳒـــﺎز ﻣـ ـﺸــﺮوع ﺟ ــﺮ ﻣ ـﻴــﺎه اﻟـ ـﺒ ـﺤــﺮ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﶈﻼة‪ t‬ﺑـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮان ﻗ ــﻮام اﻷﺷـ ـﻐــﺎل ﻟـ ـﺘ ــﺰوﻳ ــﺪ وﻻﻳ ــﺔ ﻏـ ـﻠـ ـﻴــﺰان‬
‫ﺑــﺎ‪ H‬ـﻴــﺎه اﻟ ـﺼـﺎﳊــــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮب اﻧـﻄـﻼﻗــﺎ ﻣـﻦ ﺧــﺰان‬

‫ﻳﻘـﻊ ﺑﻮﻻﻳـﺔ ﻣﺴﺘﻐـﺎ—‪ t‬اﻷﺷﻐـﺎل اﻵﺗـﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪10.000‬م‪3‬‬

‫‪ -‬إﳒـ ــﺎز ﻗـ ـﻨ ــﺎة ﺟ ــﺮ ﻣـﻦ ﻧ ــﻮع اﻟـ ـﺒ ــﻮﻟـ ـﻴـ ـﺴـ ـﺘ ــﺮ ا‪H‬ـ ـﻘـ ـﻮّى‬

‫ﺑﺎﻷﻟﻴﺎف اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ )‪ (PRV‬ذات ﻗﻄﺮ ‪ 1200‬ﺑﻀﻐﻂ ‪ 25‬ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺴﺎﻓﺔ ‪ 30.000‬ﻣﺘﺮ ﻃﻮﻟﻲ‪t‬‬

‫‪ -‬إﳒـ ــﺎز ﻣـ ـﺤ ـ ـﻄ ــﺔ ﺿﺦ ﺑ ـ ـﺘ ــﺪﻓﻖ ‪150.000‬م‪/ 3‬ﻳـ ــﻮم‪ t‬ﻣﻊ‬

‫ﺧﺰان اﻻﻣﺘﺼﺎص ﺑﺴﻌﺔ ‪10.000‬م‪t3‬‬

‫‪ -‬ﺗ ـ ــﻮﻓ ـ ـﻴ ـ ــﺮ ووﺿـﻊ اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﺠـ ـ ـﻬـ ـ ـﻴ ـ ــﺰات اﻹﻟ ـ ـﻜـ ـ ـﺘ ـ ــﺮوﻧـ ـ ـﻴـ ــﺔ‬

‫واﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘــﺮوﻣـ ـﻴ ـﻜ ــﺎﻧ ـﻴـ ـﻜ ـﻴ ــﺔ ﶈ ــﻄـــﺔ اﻟ ــﻀـﺦ ﻣـﻊ وﺿـﻊ ﻧ ــﻈـــﺎم‬

‫اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌـﺪ‪t‬‬

‫‪ -‬ﺑﻨـﺎء ﺧﺰان ﻣﺎﺋﻲ ﺑﺴﻌﺔ ‪10.000‬م‪t3‬‬

‫‪ -‬إﳒـﺎز ﻗﻨـﻮات رﺋـﻴﺴـﻴـﺔ •ﺨـﺘﻠـﻒ اﻷﻗﻄـﺎر ﻣﻦ ﻧﻮع‬

‫)‪ (PRV‬ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ‪ 90‬ﻛﻠﻢ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 5‬ﲢﺪّد ا‪H‬ﻬﻠﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻨﺰع ا‪H‬ﻠﻜﻴﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﺑﺄرﺑﻊ )‪ (4‬ﺳﻨـﻮات‪.‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 6‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪€‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ـ ــﺎم ‪1436‬‬

‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 16‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬

‫ﺗ ـ ـﻌ ــﻴــ ــﻴـﻦ أﻋــ ــﻀـ ــﺎء ﻣــ ــﺠــ ــﻠـﺲ إدارة اﻟـ ــﻮﻛ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻟـ ــﻮﻃـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ‬

‫ﻟﻠﺘـﺸـﻐـﻴـﻞ‪ t‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪).......................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪...........................‬‬
‫‪).......................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪...........................‬‬
‫ دﻻل ﺳ ـﻠ ـﻄــﺎﻧﻲ‪ £ t‬ـﺜ ـﻠــﺔ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪ H‬ـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟ ـﺸـﺆون‬‫اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪t‬‬
‫‪)...................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ (‬
‫ اﻟـﻄـﻴـﺐ ﻟـﻮاﺗـﻲ وﻓـﻀــﻴـﻠـﺔ ﻗـﺠـﻮر وﻧــﻮر اﻟﺪﻳﻦ‬‫زﻳﺎﻧﻲ‪£ t‬ﺜﻠﻲ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻤﺎل اﳉﺰاﺋﺮﻳ‪tY‬‬
‫ زﻫ ـﻴ ــﺮ ﻣــﻮﻃــﺎم‪ £ t‬ــﺜﻼ ﻣ ـﻨـ ـﺘ ـﺨ ـﺒ ــﺎ ﻋﻦ ﻣ ـﺴـ ـﺘ ـﺨــﺪﻣﻲ‬‫اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ"‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ‬
‫ﻗـ ــﺮار ﻣـــﺆرخ ﻓـﻲ ‪ 24‬رﻣـ ــﻀـ ــﺎن ﻋـــﺎم ‪ 1436‬اﻟـ ــﻤـــﻮاﻓـﻖ ‪11‬‬
‫‪ t2015‬ﻳـــﻌــﺪل اﻟ ـﻘــﺮار ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪18‬‬
‫‪t‬‬
‫ﻳـــﻮﻟــﻴـــﻮ ﺳـــﻨــﺔ‬
‫ذي اﻟـــﻘـ ــﻌـــﺪة ﻋــﺎم ‪ 1434‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 24‬ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ‬
‫‪ 2013‬وا‪H‬ـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ـ ـﻤـﻦ ﺗ ـ ـﻌـ ـ ـﻴـ ــ‪ Y‬أﻋـ ـ ـﻀ ـ ــﺎء ﻣ ـ ـﺠ ـ ــﻠﺲ إدارة‬
‫اﻟـ ـﺼ ـﻨ ــﺪوق اﻟــﻮﻃ ــﻨﻲ ﻟ ـﻠـ ـﻀ ـﻤ ــﺎن اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋﻲ اﳋــﺎص‬
‫ﺑﻐﻴﺮ اﻷﺟﺮاء‪.‬‬

‫وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼب‬

‫وزﻳﺮ ا‪H‬ﻮارد ا‪H‬ﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﺣﺴ‪ Y‬ﻧﺴﻴﺐ‬

‫وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻀﻤﺎن‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬
‫ﻗــﺮار ﻣــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 22‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ‬
‫ّل اﻟـ ـﻘـ ــﺮار ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬رﺟــــﺐ‬
‫ـﺪل‬
‫‪ t2015‬ﻳ ـ ـﻌ ـ ـﺪ‬
‫‪t‬‬
‫ﺳـ ــﻨــ ــﺔ‬

‫ﻋــــﺎم ‪ 1434‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 29‬ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2013‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻀــﻤﻦ‬

‫ﺗـ ـﻌـ ـﻴـ ــ‪ Y‬أﻋـ ـﻀ ــﺎء ﻣـ ـﺠ ــﻠﺲ إدارة اﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ‬

‫ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ‪.‬‬

‫رﺟﺐ ﻋــﺎم ‪ 1434‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 29‬ﻣــﺎﻳ ــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2013‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻀــﻤﻦ‬

‫"‪)......................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪...........................‬‬

‫‪ -‬إﳒـﺎز ﺧﺰان ﺑﺴﻌﺔ ‪10.000‬م‪t3‬‬

‫وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ‪ t‬وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬
‫واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ‬
‫اﻟﻄﻴﺐ ﺑﻠﻌﻴﺰ‬

‫‪27‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬

‫•ـ ـ ــﻮﺟـﺐ ﻗـ ـ ــﺮار ﻣ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 22‬رﻣ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ــﺎم ‪1436‬‬

‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﻳـﻌـﺪّل اﻟـﻘـﺮار ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪19‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــ‬
‫•ـ ـ ــﻮﺟـﺐ ﻗـ ـ ــﺮار ﻣ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 24‬رﻣ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ــﺎم ‪1436‬‬
‫ا‪H‬ــﻮاﻓـﻖ ‪ 11‬ﻳــﻮﻟـﻴـــﻮ ﺳــﻨــﺔ ‪ t2015‬ﻳ ـﻌـﺪل اﻟـﻘــﺮار اﻟــﻤــﺆرخ‬
‫ﻓﻲ ‪ 18‬ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم ‪ 1434‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 24‬ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ‬
‫‪ 2013‬واﻟـ ـ ــﻤــ ـ ــﺘـ ـ ــﻀـ ـ ــﻤـﻦ ﺗـ ـ ـﻌـ ـ ـﻴـ ـ ــ‪ Y‬أﻋـ ـ ـﻀ ـ ــﺎء ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﻠﺲ إدارة‬
‫اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ﻟ ـﻠ ـﻀ ـﻤــﺎن اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋﻲ اﳋــﺎص ﺑ ـﻐ ـﻴـﺮ‬
‫اﻷﺟﺮاء‪ t‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ‪) ....................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫ ﺑــ ـ ــﻌـ ـ ــﻨـ ـ ــﻮان ﻣـ ـ ــﻤــ ـ ــﺜـ ـ ــﻠـﻲ اﻟــ ـ ــﻤـ ـ ــﻬـﻦ اﻟــ ـ ــﺤـ ـ ــﺮﻓـ ـ ــﻴـ ـ ــﺔ‬‫اﻟـــﻤـــﻌـــﻴـ ــﻨـــﻴـﻦ ﻣـﻦ اﻟـــﻤـ ــﻨـــﻈـــﻤـــﺎت اﻟـــﻤـ ــﻬـــﻨـــﻴـــﺔ اﻷﻛـــﺜـــﺮ‬
‫ﺗﻤﺜﻴﻼ ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﺴﺎدة ‪:‬‬
‫ ‪) ......................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪t ......................‬‬‫ ﻣ ـ ـﺨـ ـﻠ ــﻮف ﺣـ ـﺒـ ــﺎس‪ £ t‬ــﺜﻼ ﻋـﻦ اﻟـ ـﻐ ــﺮﻓ ــﺔ اﻟـ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ‬‫ﻟﻠﺤﺮف وا‪H‬ﻬﻦ‪t‬‬
‫‪) ..................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪." .................‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪54‬‬

‫‪28‬‬

‫ّال ﻋـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻏـ ــﺸﺖ‬
‫ـﻮال‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷ ـ ـﻮ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ﻗــ ــﺮار ﻣ ـ ــﺆر‬
‫ّﻦ ﺗـﻌـﻴـ‪ Y‬أﻋ ـﻀـﺎء ﻣـﺠـﻠﺲ إدارة‬
‫ـﻤﻦ‬
‫ﺳـﻨــﺔ ‪ t2015‬ﻳـﺘـﻀ ـﻤ‬
‫ا‪H‬ﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫•ـ ـ ـ ــﻮﺟـﺐ ﻗــ ـ ـ ـ ــﺮار ﻣ ـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺷـ ـ ـ ـ ـﻮّال ﻋ ـ ـ ـ ــﺎم ‪1436‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ t2015‬ﻳ ـ ـﻌ ـ ـﻴّﻦ اﻷﺷ ـ ـﺨـ ــﺎص اﻵﺗ ـ ـﻴ ــﺔ‬
‫أﺳـ ــﻤـ ــﺎؤﻫﻢ‪ t‬ﺗـ ــﻄـ ــﺒـ ــﻴـ ــﻘـ ــﺎ ﻷﺣـ ــﻜـ ــﺎم ا‪H‬ــﺎدّة ‪ 12‬ﻣﻦ ا‪ H‬ــﺮﺳــﻮم‬
‫اﻟـﺘّــﻨـﻔــﻴـﺬيّ رﻗـﻢ ‪ 159-15‬اﻟــﻤـﺆرّخ ﻓـﻲ ‪ 28‬ﺷـﻌــﺒـﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 16‬ﻳــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ 2015‬وا‪H‬ـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤّﻦ ﺗـ ـﻌ ــﺪﻳﻞ‬
‫اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن اﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻟـﻠ ـﻤـﻌ ـﻬــﺪ اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ﻟ ـﻠـﻌــﻤﻞ‪ t‬أﻋ ـﻀـﺎء ﻓﻲ‬
‫ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻠـﺲ إدارة ا‪ H‬ـ ـﻌ ـ ـﻬـ ــﺪ اﻟـ ــﻮﻃ ـ ــﻨﻲ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻌ ـ ــﻤﻞ‪H t‬ـ ــﺪة ﺛﻼث )‪(3‬‬
‫ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ‪:‬‬

‫ اﻟ ـﺴـ ـﻴــﺪ ﻣــﺮﺷ ـﻴ ـﺸـﻲ أﺣ ـﻤــﺪ‪£ t‬ــﺜﻞ اﻟ ــﻮزﻳــﺮ ا‪ H‬ـﻜ ـﻠّﻒ‬‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‪t‬‬
‫ اﻟـﺴ ـﻴـﺪ ﺑــﻮﻟـﺴــﺎن ﻋـﺒــﺪ اﳊﻖ‪£ t‬ـﺜﻞ اﻟــﻮزﻳـﺮ ا‪ H‬ـﻜـﻠّﻒ‬‫ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪t‬‬
‫ اﻟــﺴـــﻴـــﺪة دراﺟـﻲ ﻓـــﺎﻃـــﻤـــﺔ‪ t‬اﻟـــﻤـــﻮﻟـــﻮدة أﻣـــﻐــﺎر‪t‬‬‫‪ £‬ـ ـﺜ ـ ـﻠـ ــﺔ اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ ا‪ H‬ـ ـﻜ ـ ـﻠّـﻒ ﺑـ ــﺎ‪H‬ـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ )ا‪H‬ـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣ ــﺔ‬
‫ﻟﻼﺳﺘﺸﺮاف(‪t‬‬
‫ اﻟـﺴﻴﺪة ﻗﺠﻮر ﻓـﻀﻴﻠﺔ‪£ t‬ﺜـﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟـﻌﻤﺎل اﻷﻛﺜﺮ‬‫ﺗ ـﻤـ ـﺜــﻴﻼ ﻋ ـﻠـﻰ ا‪ H‬ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟــﻮﻃ ــﻨﻲ )اﻻﲢــﺎد اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﺎل‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳ‪t(Y‬‬
‫‪ -‬اﻟـ ـﺴ ـﻴ ــﺪ ﻣ ـﻴـ ـﻘ ــﺎﺗــﻠﻲ اﶈـ ـﻔــﻮظ‪ £ t‬ــﺜﻞ ﻧـ ـﻘــﺎﺑ ــﺔ أرﺑــﺎب‬

‫ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺪ ﺑـ ــﺮﻛـ ــﺎﺗﻲ آﻛ ـ ـﻠـﻲ‪£ t‬ـ ــﺜﻞ اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ ا‪ H‬ـ ـﻜ ـ ـﻠّﻒ‬‫ﺑﺎﻟﻌﻤـﻞ‪ t‬رﺋﻴﺴﺎ‪t‬‬

‫‪ 30‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 14‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤـﺜﻴﻼ ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃـﻨﻲ )اﻟﻜﻨﻔﺪراﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ(‪.‬‬

‫ﺔ; ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ[; ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ; ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ;‬
‫ا‪H‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ‬