الدستور .pdf



Nom original: الدستور.pdfTitre: www.joradp.dzAuteur: SGG - ALGERIE

Ce document au format PDF 1.2 a été généré par Ready,Set,Go! 6.0 / Acrobat Distiller 6.0.0 pour Macintosh, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 07/03/2016 à 13:20, depuis l'adresse IP 193.194.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 500 fois.
Taille du document: 401 Ko (37 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫اﻟﻌﺪد ‪14‬‬

‫اﻹﺛﻨ‪ 27 Y‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬

‫ّﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﳋﻤﺴﻮن‬
‫اﻟﺴﻨﺔ‬
‫اﻟﺴ‬

‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﻹدارة واﻟﺘّﺤﺮﻳﺮ‬

‫اﳉﺰاﺋﺮ‬
‫ﺗﻮﻧﺲ‬
‫ا‪H‬ﻐﺮب‬
‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬
‫ﻣﻮرﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬

‫ﺑﻠﺪان ﺧﺎرج دول‬
‫ا‪H‬ﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫ﺳﻨـﺔ‬

‫ﺳﻨـﺔ‬

‫اﻷﺻﻠﻴﺔّﺔ ‪.....................‬‬
‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬
‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬
‫اﻟﻨ‬

‫‪ 1070,00‬د‪.‬ج‬

‫‪ 2675,00‬د‪.‬ج‬

‫اﻷﺻﻠﻴّﺔﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘــﻬﺎ ‪.....‬‬
‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬
‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬
‫اﻟﻨ‬

‫‪ 2140,00‬د‪.‬ج‬

‫‪ 5350,00‬د‪.‬ج‬

‫اﻻﺷﺘﺮاك‬
‫ﺳﻨﻮيّ‬
‫ﺳﻨﻮي‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔّﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣ‬
‫‪WWW.JORADP.DZ‬‬
‫اﻟﻄّﺒﻊ واﻻﺷﺘﺮاك‬
‫ّﺳﻤﻴّﺔ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫ا‪H‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮ‬

‫ﺗﺰاد ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻧﻔﻘﺎت اﻹرﺳﺎل‬

‫ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ sY‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ s‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬

‫اﻟﻬﺎﺗﻒ ‪ 021.54.35.06 :‬إﻟﻰ ‪09‬‬
‫‪021.65.64.63‬‬
‫اﻟﻔﺎﻛﺲ ‪021.54.35.12‬‬
‫اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ح‪.‬ج‪.‬ب ‪3200-50‬‬
‫‪Télex : 65 180 IMPOF DZ‬‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ ‪060.300.0007 68 KG‬‬
‫ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪ Y‬ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ ‪060.320.0600.12‬‬

‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ ‪ 13,50‬د‪.‬ج‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ‪ 27,00‬د‪.‬ج‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺼّﺎدر ﻓﻲ اﻟﺴّﻨ‪ Y‬اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ ‪ :‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘّﺴﻌﻴﺮة‪.‬‬
‫وﺗﺴﻠّﻢ اﻟﻔﻬﺎرس ﻣﺠّﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪.Y‬‬
‫ا‪H‬ﻄﻠﻮب إرﻓﺎق ﻟﻔﻴﻔﺔ إرﺳﺎل اﳉﺮﻳﺪة اﻷﺧﻴﺮة ﺳﻮاء ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت أو ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج أو ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻨﻮان‪.‬‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺸﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ‪ 60,00‬د‪.‬ج ﻟﻠﺴّﻄﺮ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻓﻬﺮس‬

‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 01 - 16‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪/‬ﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪%2016‬‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري‪.‬‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﻗـﻮاﻧـﻴـﻦ‬
‫‪ s2016‬ﻳ ـﺘ ـﻀـﻤﻦ اﻟ ـﺘ ـﻌـﺪﻳﻞ‬
‫‪s‬‬
‫ﻗــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 01-16‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮري‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫إنّ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪s‬‬
‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ s‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪H‬ﻮاد ‪ 126‬و‪ 176‬و‪ 178‬ﻣﻨﻪ‪s‬‬‫ وﺑﻌﺪ رأي اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ا‪H‬ﻌﻠﻞ‪s‬‬‫ وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن ا‪H‬ﻨﻌﻘﺪ ﺑﻐﺮﻓﺘﻴﻪ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺘ‪ Y‬ﻣﻌﺎ‪s‬‬‫ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ ‪:‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺗﻌـﺪل اﻟﺪﻳـﺒﺎﺟـﺔ وﻛﺬا ا‪H‬ﻮاد ‪ 3 s3‬ﻣـﻜﺮر‪s44 s43 s42 s39 s38 s37 s36 s34 s21 s20 s14 s8 s7 s‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫‪s95 s94 s93 s91 s89 s88 s85 s84 s81 s80 s79 s78 s77 s74 s73 s71 s65 s64 s61 s58 .55 s54 s53 s51 s48 s47 s45‬‬
‫‪s145 s144 s142 s138 s134 s133 s131 s129 s127 s124 s123 s122 s120 s119s 118 s117 s115 s113 s103 s101‬‬
‫‪ 178 s170 s169 s167 s166 s165 s164 s163 s161 s157 s152 s148‬و‪ 182‬ﻣﻦ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر‪ s‬ﻛـﻤـﺎ ﺗـﺘـﻤّﻢ أﺣـﻜـﺎﻣﻪ ﺑـﺎ‪H‬ﻮاد‬
‫‪ 17‬ﻣـﻜﺮر‪ 24 s‬ﻣـﻜﺮر‪ 31 s‬ﻣـﻜﺮر ‪ 31 s2‬ﻣـﻜﺮر ‪ 38 s3‬ﻣـــﻜﺮر‪ 41 s‬ﻣـــﻜﺮر‪ 41 s‬ﻣـــﻜﺮر ‪ 41 s2‬ﻣـــﻜﺮر ‪ 42 s3‬ﻣـــﻜﺮر‪s‬‬
‫‪ 45‬ﻣـﻜـﺮر‪ 54 s‬ﻣـﻜـﺮر‪ 54 s‬ﻣــﻜـﺮر ‪ 99 s2‬ﻣــﻜـﺮر‪ 100 s‬ﻣــﻜـﺮر‪ 100 s‬ﻣــﻜـﺮر ‪ 119 s2‬ﻣــﻜـﺮر‪ 151 s‬ﻣـﻜـﺮر‪ 164 s‬ﻣـﻜـﺮر‪s‬‬
‫‪ 164‬ﻣـ ـﻜ ــﺮر ‪ 166 s2‬ﻣـ ـﻜ ــﺮر‪ 170 s‬ﻣـ ـﻜ ــﺮر‪ 170 s‬ﻣـ ـﻜ ــﺮر ‪s7-173 s6-173 s5-173 s4-173 s3-173 s2-173 s1-173 s2‬‬
‫‪ 181 s181 s180 s179 s10-173 s9-173 s8-173‬ﻣـﻜﺮر و‪ 181‬ﻣـﻜﺮر ‪ s2‬وﲢﺮر ﺟـﻤـﻴـﻌﻬـﺎ ﻛـﻤﺎ ﻫـﻮ ﻣـﺒـﻴّﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ‬
‫ا‪H‬ﺮﻓﻖ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧــﻮن ا‪H‬ـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟ ـﺘـﻌـﺪﻳﻞ اﻟـﺪﺳ ـﺘـﻮري‪ s‬ﺑـﻌـﺪ ﺗ ـﻨـﺴـﻴﻖ وإﻋــﺎدة ﺗـﺮﻗـﻴﻢ ﻣـﻮاده‪ s‬ﻓﻲ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ†ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣﺮّر ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫دﺳﺘﻮر‬
‫اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪1‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‬

‫دﻳﺒﺎﺟــــﺔ‬
‫اﻟﺸّﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮيّ ﺷﻌﺐ ﺣﺮّ‪ s‬وﻣﺼﻤّﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﺣﺮّا‪.‬‬
‫ﻓـﺘـﺎرﻳـﺨﻪ ا‪H‬ـﻤـﺘـﺪة ﺟـﺬوره ﻋـﺒـﺮ آﻻف اﻟـﺴـﻨــ‪ Y‬ﺳـﻠـﺴـﻠـﺔ ﻣـﺘـﺼـﻠـﺔ اﳊـﻠـﻘـﺎت ﻣﻦ اﻟـﻜـﻔـﺎح واﳉـﻬـﺎد‪ s‬ﺟـﻌـﻠﺖ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮ داﺋﻤﺎ ﻣﻨﺒﺖ اﳊﺮّﻳّﺔ‪ s‬وأرض اﻟﻌﺰّة واﻟﻜﺮاﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻟـﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﳉـﺰاﺋﺮ ﻓﻲ أﻋﺰّ اﻟـﻠّﺤﻈﺎت اﳊـﺎﺳﻤﺔ اﻟّﺘﻲ ﻋـﺎﺷﻬﺎ اﻟـﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ ا‪H‬ـﺘﻮﺳّﻂ‪ s‬ﻛﻴﻒ ﲡﺪ ﻓﻲ‬
‫أﺑـﻨﺎﺋﻬﺎ‪ s‬ﻣﻨﺬ اﻟـﻌﻬﺪ اﻟـﻨّﻮﻣﻴﺪيّ‪ s‬واﻟـﻔﺘﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲّ‪ s‬ﺣﺘّﻰ اﳊﺮوب اﻟﺘّـﺤﺮﻳﺮﻳّﺔ ﻣﻦ اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎر‪ s‬روّادا ﻟـﻠﺤﺮّﻳّﺔ‪s‬‬
‫واﻟﻮﺣﺪة واﻟﺮّﻗﻲّ‪ s‬وﺑﻨﺎة دول د†ﻘﺮاﻃﻴّﺔ ﻣﺰدﻫﺮة‪ s‬ﻃﻮال ﻓﺘﺮات اﺠﻤﻟﺪ واﻟﺴّﻼم‪.‬‬
‫وﻛﺎن أوّل ﻧـﻮﻓﻤـﺒﺮ ‪ 1954‬ﻧـﻘﻄﺔ ﲢﻮّل ﻓـﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺗـﻘﺮﻳﺮ ﻣـﺼﻴـﺮﻫﺎ وﺗـﺘﻮﻳـﺠﺎ ﻋـﻈﻴـﻤﺎ ‪H‬ـﻘﺎوﻣﺔ ﺿﺮوس‪s‬‬
‫واﺟـﻬﺖ ﺑ ـﻬـﺎ ﻣ ـﺨ ـﺘـﻠﻒ اﻻﻋ ـﺘـﺪاءات ﻋـﻠﻰ ﺛـﻘــﺎﻓ ـﺘ ـﻬـﺎ‪ s‬وﻗ ـﻴـﻤ ـﻬـﺎ‪ s‬وا‪ H‬ـﻜ ـﻮّﻧـﺎت اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴّـﺔ ﻟـﻬ ـﻮّﻳّ ـﺘ ـﻬـﺎ‪ s‬وﻫﻲ اﻹﺳﻼم‬
‫واﻟـﻌـﺮوﺑﺔ واﻷﻣﺎزﻳـﻐـﻴّـﺔ‪ s‬اﻟـﺘﻲ ﺗـﻌـﻤﻞ اﻟـﺪوﻟـﺔ دوﻣـﺎ ﻟﺘـﺮﻗـﻴـﺔ وﺗـﻄـﻮﻳـﺮ ﻛﻞ واﺣـﺪة ﻣـﻨـﻬﺎ‪ s‬وﺗـﻤـﺘﺪّ ﺟـﺬور ﻧـﻀـﺎﻟـﻬﺎ‬
‫اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﺷﺘّﻰ ا‪H‬ﻴﺎدﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺎﺿﻲ أﻣّﺘﻬﺎ اﺠﻤﻟﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻟـﻘﺪ ﲡـﻤّﻊ اﻟـﺸّﻌﺐ اﳉـﺰاﺋﺮيّ ﻓﻲ ﻇﻞّ اﳊـﺮﻛﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴّﺔ‪ s‬ﺛﻢّ اﻧـﻀﻮى ﲢﺖ ﻟﻮاء ﺟـﺒﻬﺔ اﻟـﺘّﺤـﺮﻳﺮ اﻟـﻮﻃﻨﻲّ‪s‬‬
‫وﻗـﺪّم ﺗـﻀـﺤـﻴﺎت ﺟـﺴـﺎﻣﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳـﺘـﻜﻔّﻞ ”ـﺼـﻴﺮه اﳉـﻤﺎﻋﻲّ ﻓﻲ ﻛـﻨﻒ اﳊـﺮّﻳّﺔ واﻟـﻬـﻮّﻳّﺔ اﻟﺜّـﻘـﺎﻓـﻴّﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴّﺔ‬
‫ا‪H‬ﺴﺘﻌﺎدﺗ‪ sY‬وﻳﺸﻴّﺪ ﻣﺆﺳّﺴﺎﺗﻪ اﻟﺪّﺳﺘﻮرﻳّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ اﻷﺻﻴﻠﺔ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺗـﻮّج اﻟﺸـﻌﺐ اﳉـﺰاﺋﺮي‪ s‬ﲢﺖ ﻗـﻴـﺎدة ﺟﺒـﻬﺔ اﻟـﺘّﺤـﺮﻳﺮ اﻟـﻮﻃـﻨﻲّ وﺟﻴﺶ اﻟـﺘﺤـﺮﻳﺮ اﻟـﻮﻃﻨﻲ‪ s‬ﻣﺎ ﺑـﺬﻟﻪ‬
‫ﺧـﻴﺮة أﺑـﻨﺎء اﳉـﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺗـﻀﺤـﻴﺎت ﻓﻲ اﳊﺮب اﻟﺘّـﺤﺮﻳـﺮﻳّﺔ اﻟﺸّـﻌﺒـﻴّﺔ ﺑـﺎﻻﺳﺘﻘﻼل‪ s‬وﺷـﻴّﺪ دوﻟﺔ ﻋـﺼﺮﻳّﺔ ﻛـﺎﻣﻠﺔ‬
‫اﻟﺴّﻴﺎدة‪.‬‬
‫إنّ إ†ـﺎن اﻟ ـﺸّـﻌﺐ ﺑــﺎﻻﺧـﺘ ـﻴـﺎرات اﳉ ـﻤـﺎﻋ ـﻴّـﺔ ﻣ ـﻜّـﻨﻪ ﻣﻦ ﲢ ـﻘـﻴﻖ اﻧ ـﺘ ـﺼـﺎرات ﻛ ـﺒـﺮى‪ s‬ﻃـﺒ ـﻌ ـﺘ ـﻬـﺎ اﺳ ـﺘ ـﻌـﺎدة‬
‫اﻟـﺜّـﺮوات اﻟـﻮﻃـﻨـﻴّﺔ ﺑـﻄـﺎﺑـﻌـﻬـﺎ‪ s‬وﺟـﻌـﻠـﺘـﻬـﺎ دوﻟـﺔ ﻓﻲ ﺧـﺪﻣـﺔ اﻟـﺸّـﻌﺐ وﺣـﺪه‪ s‬ﺗـﻤـﺎرس ﺳـﻠـﻄـﺎﺗـﻬـﺎ ﺑـﻜﻞّ اﺳـﺘـﻘﻼﻟـﻴّﺔ‪s‬‬
‫ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ أيّ ﺿﻐﻂ ﺧﺎرﺟﻲّ‪.‬‬
‫ﻏـﻴﺮ أنّ اﻟـﺸّﻌﺐ اﳉـﺰاﺋﺮيّ واﺟﻪ ﻣـﺄﺳﺎة وﻃـﻨﻴـﺔ ﺣﻘـﻴﻘـﻴﺔ ﻋـﺮّﺿﺖ ﺑﻘـﺎء اﻟﻮﻃﻦ ﻟـﻠﺨـﻄﺮ‪ .‬وﺑـﻔﻀﻞ إ†ﺎﻧﻪ‬
‫وﺗـﻤﺴـﻜﻪ اﻟـﺜﺎﺑﺖ ﺑـﻮﺣـﺪﺗﻪ‪ s‬ﻗﺮّر ﺑـﻜﻞ ﺳـﻴﺎدة ﺗـﻨـﻔﻴـﺬ ﺳﻴـﺎﺳـﺔ اﻟﺴـﻠﻢ وا‪H‬ـﺼﺎﳊـﺔ اﻟﻮﻃـﻨـﻴﺔ اﻟـﺘﻲ أﻋـﻄﺖ ﺛﻤـﺎرﻫﺎ‬
‫وﻫﻮ ﻣﺼﻤﻢ ﻋﻠﻰ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫إنّ اﻟـﺸﻌﺐ ﻳﻌﺘـﺰم ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﳉﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺄى ﻋﻦ اﻟﻔـﺘﻨﺔ واﻟﻌﻨﻒ وﻋﻦ ﻛـﻞ ﺗﻄﺮف‪ s‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﺳﻴﺦ‬
‫ﻗـﻴﻤﻪ اﻟـﺮوﺣـﻴـﺔ واﳊﻀـﺎرﻳـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﺪﻋـﻮ إﻟﻰ اﳊـﻮار وا‪H‬ـﺼـﺎﳊﺔ واﻷﺧـﻮة‪ s‬ﻓﻲ ﻇﻞ اﺣـﺘـﺮام اﻟﺪﺳـﺘـﻮر وﻗـﻮاﻧ‪Y‬‬
‫اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫إنّ اﻟﺸـﻌﺐ اﳉـﺰاﺋـﺮي ﻧﺎﺿـﻞ وﻳﻨـﺎﺿﻞ دوﻣـﺎ ﻓﻲ ﺳـﺒﻴﻞ اﳊـﺮﻳـﺔ واﻟﺪ†ـﻘـﺮاﻃـﻴﺔ‪ s‬وﻫـﻮ ﻣـﺘﻤـﺴﻚ ﺑـﺴـﻴﺎدﺗﻪ‬

‫واﺳﺘﻘﻼﻟﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴ‪ sY‬وﻳـﻌﺘﺰم أن ﻳﺒﻨﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺪﺳـﺘﻮر ﻣﺆﺳﺴﺎت‪ s‬أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣـﺸﺎرﻛﺔ ﻛﻞ ﺟﺰاﺋﺮي وﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺗﺴـﻴﻴـﺮ اﻟـﺸﺆون اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴﺔ‪ s‬واﻟـﻘﺪرة ﻋـﻠﻰ ﲢـﻘﻴﻖ اﻟـﻌـﺪاﻟﺔ اﻻﺟـﺘﻤـﺎﻋـﻴﺔ‪ s‬وا‪H‬ـﺴﺎواة‪ s‬وﺿـﻤـﺎن اﳊﺮﻳـﺔ ﻟﻜﻞ‬
‫ﻓﺮد‪ s‬ﻓﻲ إﻃﺎر دوﻟﺔ د†ﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻓـﺎﻟﺪّﺳـﺘﻮر ﻳـﺠﺴّﻢ ﻋـﺒﻘـﺮﻳّﺔ اﻟـﺸّﻌﺐ اﳋـﺎﺻّﺔ‪ s‬وﻣـﺮآﺗﻪ اﻟـﺼّﺎﻓـﻴﺔ اﻟّـﺘﻲ ﺗـﻌﻜﺲ ﺗـﻄﻠّـﻌﺎﺗﻪ‪ s‬وﺛـﻤﺮة إﺻـﺮاره‪s‬‬

‫وﻧـﺘﺎج اﻟـﺘّـﺤﻮّﻻت اﻻﺟﺘـﻤـﺎﻋـﻴّﺔ اﻟﻌـﻤـﻴـﻘﺔ اﻟّـﺘﻲ أﺣﺪﺛـﻬـﺎ‪ s‬و”ﻮاﻓـﻘﺘﻪ ﻋـﻠﻴﻪ ﻳـﺆﻛّﺪ ﺑـﻜﻞّ ﻋـﺰم وﺗـﻘـﺪﻳﺮ أﻛـﺜﺮ ﻣﻦ أيّ‬

‫وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﺳﻤﻮّ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫إنّ اﻟـﺪّﺳﺘﻮر ﻓﻮق اﳉﻤﻴﻊ‪ s‬وﻫﻮ اﻟـﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ اﳊﻘﻮق واﳊﺮّﻳّﺎت اﻟـﻔﺮدﻳّﺔ واﳉـﻤﺎﻋﻴّﺔ‪s‬‬

‫وﻳـ ـﺤــﻤﻲ ﻣ ـﺒـﺪأ ﺣ ـﺮّﻳّـﺔ اﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر اﻟـ ـﺸّــﻌﺐ‪ s‬وﻳـ ـﻀــﻔﻲ ا‪ H‬ـﺸ ــﺮوﻋ ـﻴــﺔ ﻋــﻠﻰ ‪š‬ــﺎرﺳـﺔ اﻟ ـﺴّ ـﻠ ـﻄــﺎت‪ s‬وﻳ ـﻜ ـﺮّس اﻟ ـﺘــﺪاول‬
‫اﻟﺪ†ﻘﺮاﻃﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺮّة وﻧﺰﻳﻬﺔ‪.‬‬

‫ﻳﻜـﻔﻞ اﻟﺪﺳﺘـﻮر اﻟﻔﺼﻞ ﺑـ‪ Y‬اﻟﺴﻠـﻄﺎت واﺳﺘـﻘﻼل اﻟﻌﺪاﻟـﺔ واﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘـﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ‪ s‬ورﻗﺎﺑﺔ ﻋﻤﻞ اﻟـﺴّﻠﻄﺎت‬

‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺴﻮده اﻟﺸّﺮﻋﻴّﺔ‪ s‬وﻳﺘﺤﻘّﻖ ﻓﻴﻪ ﺗﻔﺘّﺢ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻜﻞّ أﺑﻌﺎده‪.‬‬

‫ﻳﻈﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي ﻣـﺘﻤﺴﻜﺎ ﺑﺨﻴـﺎراﺗﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮارق اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ‬

‫اﻟـﺘـﻔـﺎوت اﳉـﻬـﻮي‪ s‬وﻳـﻌـﻤﻞ ﻋـﻠﻰ ﺑـﻨـﺎء اﻗـﺘـﺼـﺎد ﻣﻨـﺘﺞ وﺗـﻨـﺎﻓـﺴﻲ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ ا‪H‬ـﺴـﺘـﺪاﻣـﺔ واﳊـﻔﺎظ ﻋـﻠﻰ‬

‫اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬

‫إنّ اﻟـﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﺻـﻠﺐ اﻻﻟﺘـﺰام اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑـﺮﻓﻊ اﻟﺘﺤـﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘـﺼﺎدﻳـﺔ واﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻴﺔ واﻟـﺜﻘﺎﻓـﻴﺔ‪ s‬وﻳﻈﻞ‬

‫إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ا‪H‬ﺴﺘﻔﻴﺪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺰام‪.‬‬

‫إنّ اﳉـﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﻌـﺒﻲ ﺳﻠﻴﻞ ﺟﻴﺶ اﻟﺘـﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳـﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﺪﺳـﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺮوح اﻻﻟﺘﺰام‬

‫ا‪ H‬ـﺜـﺎﻟـﻲ واﻻﺳـﺘ ـﻌــﺪاد اﻟ ـﺒـﻄــﻮﻟﻲ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺘ ـﻀـﺤ ـﻴــﺔ ﻛ ـﻠـﻤــﺎ ﺗ ـﻄــﻠﺐ اﻟــﻮاﺟﺐ اﻟــﻮﻃـﻨﻲ ﻣــﻨﻪ ذﻟـﻚ‪ .‬وﻳـﻌ ـﺘــﺰ اﻟ ـﺸـﻌﺐ‬

‫اﳉـﺰاﺋﺮي ﺑﺠـﻴﺸﻪ اﻟـﻮﻃﻨﻲ اﻟـﺸﻌـﺒﻲ وﻳﺪﻳﻦ ﻟﻪ ﺑـﺎﻟﻌـﺮﻓﺎن ﻋـﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﺬﻟـﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴـﻞ اﳊﻔﺎظ ﻋـﻠﻰ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﻛﻞ‬

‫ﺧـﻄﺮ أﺟـﻨـﺒﻲ وﻋـﻠﻰ ﻣـﺴﺎﻫـﻤـﺘﻪ اﳉـﻮﻫـﺮﻳـﺔ ﻓﻲ ﺣﻤـﺎﻳـﺔ ا‪H‬ـﻮاﻃـﻨ‪ Y‬وا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺎت وا‪H‬ـﻤﺘـﻠـﻜـﺎت ﻣﻦ آﻓـﺔ اﻹرﻫﺎب‪s‬‬
‫وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻠﺤﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ روح اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑ‪ Y‬اﻟﺸﻌﺐ وﺟﻴﺸﻪ‪.‬‬

‫ﺗﺴـﻬـﺮ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﺣﺘـﺮاﻓﻴـﺔ اﳉـﻴﺶ اﻟﻮﻃـﻨﻲ اﻟـﺸﻌـﺒﻲ وﻋﻠـﻰ ﻋﺼـﺮﻧﺘﻪ ﺑـﺎﻟـﺼﻮرة اﻟـﺘﻲ ﲡـﻌﻠﻪ †ـﺘﻠﻚ‬

‫اﻟﻘـﺪرات ا‪H‬ﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟـﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘﻘﻼل اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ s‬واﻟـﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟـﻮﻃﻨﻴﺔ‪ s‬ووﺣﺪة اﻟـﺒﻼد وﺣﺮﻣﺘﻬﺎ‬

‫اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ‪ s‬وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ اﻟﺒﺮي واﳉﻮي واﻟﺒﺤﺮي‪.‬‬

‫ﻓﺎﻟﺸّﻌﺐ ا‪H‬ﺘﺤﺼّﻦ ﺑﻘﻴﻤﻪ اﻟﺮّوﺣﻴّﺔ اﻟﺮّاﺳﺨﺔ‪ s‬واﶈﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺗـﻘﺎﻟﻴﺪه ﻓﻲ اﻟﺘّﻀﺎﻣﻦ واﻟﻌﺪل‪ s‬واﺛﻖ ﻓﻲ‬

‫ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘّﻘﺪّم اﻟﺜّﻘﺎﻓﻲّ‪ s‬واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲّ‪ s‬واﻻﻗﺘﺼﺎديّ‪ s‬ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم واﻟﻐﺪ‪.‬‬

‫إنّ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ‪ s‬أرض اﻹﺳﻼم‪ s‬وﺟ ــﺰء ﻻ ﻳ ـ ـﺘـ ـﺠـ ـﺰّأ ﻣﻦ ا‪H‬ـ ـﻐ ــﺮب اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑﻲّ اﻟـ ـﻜـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ‪ s‬وأرض ﻋـ ــﺮﺑـ ـﻴّ ــﺔ‪ s‬وﺑﻼد‬

‫ﻣﺘـﻮﺳّﻄﻴّﺔ وإﻓﺮﻳﻘﻴّﺔ ﺗﻌﺘﺰّ ﺑﺈﺷﻌﺎع ﺛﻮرﺗﻬﺎ‪ s‬ﺛﻮرة أوّل ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪ s‬وﻳﺸﺮّﻓﻬﺎ اﻻﺣﺘﺮام اﻟّﺬي أﺣﺮزﺗﻪ‪ s‬وﻋﺮﻓﺖ‬
‫ﻛﻴﻒ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ إزاء ﻛﻞّ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬

‫ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳـﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻀﻮرﻫﺎ وﻧﻔـﻮذﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻞ اﻷ¡ ﻋﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ‬
‫اﻟـﻘـﺎﺋـﻤــﺔ ﻋـﻠﻰ ﺗـﻮازن ا‪H‬ـﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻜـﻮن ﻣـﻨـﺴـﺠـﻤـﺔ ﻛـﻞ اﻻﻧـﺴـﺠـﺎم ﻣﻊ ﺧـﻴـﺎراﺗـﻬـﺎ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ‬
‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫وﻓﺨﺮ اﻟﺸّﻌﺐ‪ s‬وﺗﻀﺤﻴﺎﺗﻪ‪ s‬وإﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﺎ‪H‬ﺴﺆوﻟﻴّﺎت‪ s‬وﺗﻤﺴّﻜﻪ اﻟﻌﺮﻳﻖ ﺑﺎﳊﺮّﻳّـﺔ‪ s‬واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ‪s‬‬
‫ﺗـﻤﺜّﻞ ﻛـﻠّﻬﺎ أﺣﺴﻦ ﺿـﻤﺎن ﻻﺣـﺘﺮام ﻣـﺒﺎد‪ ¢‬ﻫﺬا اﻟـﺪّﺳﺘﻮر اﻟّﺬي ﻳـﺼﺎدق ﻋـﻠﻴﻪ وﻳـﻨﻘﻠﻪ إﻟﻰ اﻷﺟـﻴﺎل اﻟـﻘﺎدﻣﺔ ورﺛﺔ‬
‫روّاد اﳊﺮّﻳّﺔ‪ s‬وﺑﻨﺎة اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳊﺮّ‪.‬‬
‫ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬه اﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫اﻷوّل‬
‫اﻟﺒﺎب اﻷو‬
‫ﺘﻲ ﲢﻜﻢ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮيّ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮي‬
‫اﻟّﺘﻲ‬
‫اﻟﻌﺎﻣّﺔ اﻟ‬
‫ا‪H‬ﺒﺎد‪ ¢‬اﻟﻌﺎﻣ‬
‫اﻷوّل‬
‫ل‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷو‬
‫اﳉﺰاﺋــﺮ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬اﳉﺰاﺋﺮ ﺟﻤﻬﻮرﻳّﺔ د†ﻘﺮاﻃﻴّﺔ ﺷﻌﺒﻴّﺔ‪ .‬وﻫﻲ وﺣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺰّأ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 2‬اﻹﺳﻼم دﻳﻦ اﻟﺪّوﻟﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 3‬اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻫﻲ اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ واﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻈﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺪّوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻳُﺤﺪث ﻟﺪى رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻠﻰ ﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﻳ ـﻜـﻠـﻒ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻷﻋــﻠﻰ ﻟ ـﻠّ ـﻐـﺔ اﻟ ـﻌــﺮﺑـﻴّــﺔ ﻋــﻠﻰ اﳋـﺼــﻮص ﺑــﺎﻟـﻌــﻤﻞ ﻋــﻠﻰ ازدﻫــﺎر اﻟـﻠّ ـﻐــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑ ـﻴّـﺔ وﺗ ـﻌ ـﻤـﻴﻢ‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻌﻠﻤﻴّﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴّﺔ واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﺮﺟﻤﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 4‬ﺗﻤﺎزﻳﻐﺖ ﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻐﺔ وﻃﻨﻴّﺔ ورﺳﻤﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪّوﻟﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴّﺘﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﻜﻞ ﺗﻨﻮّﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻠّﺴﺎﻧﻴّﺔ ا‪H‬ﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬
‫ﻳُﺤﺪث ﻣﺠﻤّﻊ ﺟﺰاﺋﺮي ﻟﻠّﻐﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴّﺔ ﻳﻮﺿﻊ ﻟﺪى رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺴـﺘﻨﺪ اﺠﻤﻟﻤّﻊ إﻟﻰ أﺷﻐـﺎل اﳋﺒﺮاء‪ s‬وﻳﻜﻠّـﻒ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟـﺸﺮوط اﻟﻼّزﻣﺔ ﻟﺘﺮﻗـﻴﺔ ﺗﻤﺎزﻳﻐﺖ ﻗـﺼﺪ ﲡﺴﻴﺪ‬
‫وﺿﻌﻬﺎ ﻛﻠﻐﺔ رﺳﻤﻴّﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ‪.‬‬
‫ﲢﺪّد ﻛﻴﻔﻴّﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدّة ”ﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮي‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 5‬ﻋﺎﺻﻤﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 6‬اﻟـﻌـﻠَﻢ اﻟـﻮﻃـﻨﻲّ واﻟـﻨّـﺸـﻴﺪ اﻟـﻮﻃـﻨﻲّ ﻣﻦ ﻣـﻜـﺎﺳﺐ ﺛـﻮرة أول ﻧـﻮﻓـﻤـﺒﺮ ‪ 1954‬وﻫـﻤـﺎ ﻏـﻴﺮ ﻗـﺎﺑـﻠ‪Y‬‬
‫ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ‪.‬‬
‫ﻫﺬان اﻟﺮﻣﺰان ﻣﻦ رﻣﻮز اﻟﺜﻮرة‪ s‬ﻫﻤﺎ رﻣﺰان ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ - 1‬ﻋﻠﻢ اﳉﺰاﺋﺮ أﺧﻀﺮ وأﺑﻴﺾ ﺗﺘﻮﺳﻄﻪ ﳒﻤﺔ وﻫﻼل أﺣﻤﺮا اﻟﻠﻮن‪.‬‬
‫‪ - 2‬اﻟﻨﺸﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻫﻮ "ﻗﺴﻤًﺎ" ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﺎ© اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫اﻟﺜّﺎﻧﻲ‬
‫ﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜ‬
‫اﻟﺸّﻌـﺐ‬
‫ﻌـﺐ‬
‫اﻟﺸ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 7‬اﻟﺸّﻌﺐ ﻣﺼﺪر ﻛﻞّ ﺳﻠﻄﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺴّﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺸّﻌﺐ وﺣﺪه‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 8‬اﻟﺴّﻠﻄﺔ اﻟﺘّﺄﺳﻴﺴﻴّﺔ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺸّﻌﺐ‪.‬‬
‫†ﺎرس اﻟﺸّﻌﺐ ﺳﻴﺎدﺗﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ا‪H‬ﺆﺳّﺴﺎت اﻟﺪّﺳﺘﻮرﻳّﺔ اﻟّﺘﻲ ﻳﺨﺘﺎرﻫﺎ‪.‬‬
‫†ﺎرس اﻟﺸّﻌﺐ ﻫﺬه اﻟﺴّﻴﺎدة أﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء وﺑﻮاﺳﻄﺔ ‪š‬ﺜّﻠﻴﻪ ا‪H‬ﻨﺘﺨَﺒ‪.Y‬‬
‫ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ أن ﻳﻠﺘﺠﺊ إﻟﻰ إرادة اﻟﺸّﻌﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 9‬ﻳﺨﺘﺎر اﻟﺸّﻌﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﺆﺳّﺴﺎت‪ s‬ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎدة واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻮﻃﻨﻴ‪ sY‬ودﻋﻤﻬﻤﺎ‪s‬‬‫ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮّﻳّﺔ واﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺘ‪ sY‬ودﻋﻤﻬﻤﺎ‪s‬‬‫ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳊﺮّﻳّﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ‪ s‬واﻻزدﻫﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲّ واﻟﺜّﻘﺎﻓﻲّ ﻟﻸﻣّﺔ‪s‬‬‫ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪s‬‬‫ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎوت اﳉﻬﻮي ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪s‬‬‫ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺑﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻨﻮع ﻳﺜﻤﻦ ﻗﺪرات اﻟﺒﻠﺪ ﻛﻠﻬﺎ‪ s‬اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪s‬‬‫ ﺣـﻤـﺎﻳﺔ اﻻﻗـﺘـﺼﺎد اﻟـﻮﻃـﻨﻲّ ﻣﻦ أيّ ﺷـﻜﻞ ﻣﻦ أﺷـﻜـﺎل اﻟـﺘّﻼﻋﺐ‪ s‬أواﻻﺧـﺘﻼس‪ s‬أو اﻟـﺮﺷـﻮة‪ s‬أو اﻟـﺘـﺠﺎرة‬‫ﻏﻴﺮ ا‪H‬ﺸﺮوﻋﺔ‪ s‬أو اﻟﺘﻌﺴﻒ‪ s‬أو اﻻﺳﺘﺤﻮاذ‪ s‬أو ا‪H‬ﺼﺎدرة ﻏﻴﺮ ا‪H‬ﺸﺮوﻋﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 10‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺳّﺴﺎت أن ﺗﻘﻮم ”ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ ا‪H‬ﻤﺎرﺳﺎت اﻹﻗﻄﺎﻋﻴّﺔ‪ s‬واﳉﻬﻮﻳّﺔ‪ s‬واﶈﺴﻮﺑﻴّﺔ‪s‬‬‫ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻻﺳﺘﻐﻼل واﻟﺘّﺒﻌﻴّﺔ‪s‬‬‫ اﻟﺴّﻠﻮك اﺨﻤﻟﺎﻟﻒ ﻟﻠﺨُﻠُﻖ اﻹﺳﻼﻣﻲّ وﻗﻴﻢ ﺛﻮرة ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪.‬‬‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 11‬اﻟﺸّﻌﺐ ﺣﺮّ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ‪š‬ﺜّﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫ﻻ ﺣﺪود ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺸّﻌﺐ‪ s‬إﻻّ ﻣﺎ ﻧﺺّ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪّﺳﺘﻮر وﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪.‬‬
‫اﻟﺜّﺎﻟﺚ‬
‫ﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜ‬
‫اﻟﺪّوﻟــــﺔ‬
‫وﻟــــﺔ‬
‫اﻟﺪ‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 12‬ﺗﺴﺘﻤﺪّ اﻟﺪّوﻟﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻴّﺘﻬﺎ وﺳﺒﺐ وﺟﻮدﻫﺎ ﻣﻦ إرادة اﻟﺸّﻌﺐ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﺷﻌﺎرﻫﺎ ‪ " :‬ﺑﺎﻟﺸّﻌﺐ وﻟﻠﺸّﻌﺐ "‪.‬‬
‫وﻫﻲ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﻪ وﺣﺪه‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪8‬‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 13‬ﺗُﻤﺎرَس ﺳﻴﺎدة اﻟﺪّوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ اﻟﺒﺮّيّ‪ s‬وﻣﺠﺎﻟﻬﺎ اﳉﻮّيّ‪ s‬وﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻫﻬﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗُﻤﺎرِس اﻟﺪّوﻟﺔ ﺣﻘّﻬﺎ اﻟﺴّﻴّﺪ اﻟّﺬي ﻳﻘﺮّه اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪّوﻟﻲّ ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﻣـﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺠﻤﻟﺎل‬

‫اﻟﺒﺤﺮيّ اﻟّﺘﻲ ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 14‬ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺒﺘّﺔ اﻟﺘّﻨﺎزل أو اﻟﺘّﺨﻠّﻲ ﻋﻦ أيّ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘّﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲّ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 15‬ﺗـ ـﻘــﻮم اﻟـ ـﺪّوﻟــﺔ ﻋــﻠﻰ ﻣـ ـﺒــﺎد‪ ¢‬اﻟـ ـﺘّـ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ اﻟ ـﺪّ†ـ ـﻘ ــﺮاﻃﻲّ واﻟـ ـﻔــﺼﻞ ﺑ ــ‪ Y‬اﻟ ـﺴـ ـﻠ ـﻄ ــﺎت واﻟ ـﻌ ــﺪاﻟــﺔ‬

‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ‪.‬‬

‫اﺠﻤﻟﻠﺲ ا‪H‬ﻨﺘﺨَﺐ ﻫﻮ اﻹﻃﺎر اﻟّﺬي ﻳﻌﺒّﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸّﻌﺐ ﻋﻦ إرادﺗﻪ‪ s‬وﻳﺮاﻗﺐ ﻋﻤﻞ اﻟﺴّﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪ†ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 16‬اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺪّوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳّﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺒﻠﺪﻳّﺔ ﻫﻲ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳّﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪† : 17‬ـﺜّﻞ اﺠﻤﻟـﻠﺲ ا‪H‬ـﻨـﺘﺨَﺐ ﻗـﺎﻋﺪة اﻟﻼّﻣـﺮﻛـﺰﻳّﺔ‪ s‬وﻣـﻜﺎن ﻣـﺸـﺎرﻛﺔ ا‪H‬ـﻮاﻃﻨ‪ Y‬ﻓﻲ ﺗـﺴﻴـﻴﺮ اﻟـﺸّﺆون‬

‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 18‬ا‪H‬ﻠﻜﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻫﻲ ﻣﻠﻚ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ‪.‬‬
‫وﺗـﺸﻤﻞ ﺑـﺎﻃﻦ اﻷرض‪ s‬وا‪H‬ـﻨﺎﺟﻢ‪ s‬وا‪H‬ـﻘﺎﻟﻊ‪ s‬وا‪H‬ـﻮارد اﻟﻄّـﺒـﻴﻌـﻴّﺔ ﻟـﻠﻄّـﺎﻗﺔ‪ s‬واﻟـﺜّﺮوات ا‪H‬ـﻌﺪﻧـﻴّﺔ اﻟﻄّـﺒـﻴﻌـﻴّﺔ‬

‫واﳊﻴّﺔ‪ s‬ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳّﺔ‪ s‬وا‪H‬ﻴﺎه‪ s‬واﻟﻐﺎﺑﺎت‪.‬‬

‫ﻛ ـﻤـﺎ ﺗـ ـﺸــﻤﻞ اﻟـ ـﻨّــﻘﻞ ﺑــﺎﻟ ـﺴّــﻜﻚ اﳊــﺪﻳــﺪﻳّــﺔ‪ s‬واﻟـ ـﻨّــﻘﻞ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮيّ واﳉ ـﻮّيّ‪ s‬واﻟ ـﺒــﺮﻳــﺪ وا‪H‬ــﻮاﺻﻼت اﻟ ـﺴّـ ـﻠ ـﻜ ـﻴّــﺔ‬

‫واﻟﻼّﺳﻠﻜﻴّﺔ‪ s‬وأﻣﻼﻛﺎ أﺧﺮى ﻣﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 19‬ﺗـﻀـﻤﻦ اﻟـﺪوﻟــﺔ اﻻﺳـﺘـﻌـﻤــﺎل اﻟـﺮﺷـﻴـﺪ ﻟ ـﻠـﻤـﻮارد اﻟ ـﻄـﺒـﻴـﻌ ـﻴـﺔ واﳊـﻔـﺎظ ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻟ ـﺼـﺎﻟﺢ اﻷﺟـﻴـﺎل‬

‫اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬

‫ﲢﻤﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﲢﻤﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻼك ا‪H‬ﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 20‬اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ ﻳﺤﺪّدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫وﺗﺘﻜﻮّن ﻣﻦ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ واﳋﺎﺻّﺔ اﻟّﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻛﻞّ ﻣﻦ اﻟﺪّوﻟﺔ‪ s‬واﻟﻮﻻﻳﺔ‪ s‬واﻟﺒﻠﺪﻳّﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢّ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّة ‪ : 21‬ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘّﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴّﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪّوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪّد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط ‪š‬ﺎرﺳﺔ اﻟﺘّﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴّﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 22‬ﻻ ﻳﺘﻢّ ﻧﺰع ا‪H‬ﻠﻜﻴّﺔ إﻻّ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫وﻳﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎدل وﻣﻨﺼﻒ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 23‬ﻻ †ـﻜﻦ أن ﺗـﻜـﻮن اﻟـﻮﻇـﺎﺋﻒ واﻟـﻌُـﻬـﺪات ﻓﻲ ﻣـﺆﺳّـﺴـﺎت اﻟـﺪّوﻟـﺔ ﻣـﺼـﺪرا ﻟـﻠـﺜّـﺮاء‪ s‬وﻻ وﺳـﻴـﻠـﺔ‬
‫ﳋﺪﻣﺔ ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ اﳋﺎﺻّﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷـﺨﺺ ﻳُﻌـ‪ Y‬ﻓﻲ وﻇﻴﻔـﺔ ﺳﺎﻣﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟـﺔ‪ s‬أو ﻳﻨﺘـﺨﺐ ﻓﻲ ﻣﺠـﻠﺲ ﻣﺤﻠﻲ‪ s‬أو ﻳـﻨﺘﺨﺐ‬
‫أو ﻳُـﻌـ‪ Y‬ﻓﻲ ﻣـﺠـﻠﺲ وﻃـﻨﻲ أو ﻓﻲ ﻫ ـﻴـﺌـﺔ وﻃـﻨـﻴـﺔ‪ s‬أن ﻳـﺼـﺮح ”ـﻤـﺘـﻠـﻜـﺎﺗـﻪ ﻓﻲ ﺑـﺪاﻳـﺔ وﻇـﻴـﻔـﺘﻪ أو ﻋـﻬـﺪﺗﻪ وﻓﻲ‬
‫ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 24‬ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻌﺴّﻒ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴّﻠﻄﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 25‬ﻋﺪم ﲢﻴّﺰ اﻹدارة ﻳﻀﻤﻨﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 26‬اﻟﺪّوﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ أﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص وا‪H‬ﻤﺘﻠﻜﺎت‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 27‬ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋـﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق ا‪H‬ﻮاﻃﻨ‪ Y‬ﻓﻲ اﳋﺎرج وﻣﺼﺎﳊﻬﻢ‪ s‬ﻓﻲ ﻇﻞ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ا‪H‬ﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪان ا‪H‬ﻀﻴﻔﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﺸﺮﻳﻊ ﺑﻠﺪان اﻹﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺗـﺴـﻬـﺮ اﻟــﺪوﻟـﺔ ﻋـﻠﻰ اﳊ ـﻔـﺎظ ﻋـﻠﻰ ﻫــﻮﻳـﺔ ا‪H‬ـﻮاﻃ ـﻨـ‪ Y‬ا‪H‬ـﻘـﻴ ـﻤـ‪ Y‬ﻓﻲ اﳋـﺎرج وﺗ ـﻌـﺰﻳـﺰ رواﺑ ـﻄـﻬﻢ ﻣﻊ اﻷﻣـﺔ‪s‬‬
‫وﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﻠﺪﻫﻢ اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 28‬ﺗﻨﺘﻈﻢ اﻟﻄّﺎﻗﺔ اﻟﺪّﻓﺎﻋﻴّﺔ ﻟﻸﻣّﺔ‪ s‬ودﻋﻤﻬﺎ‪ s‬وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ‪ s‬ﺣﻮل اﳉﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲّ اﻟﺸّﻌﺒﻲّ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﺗـﺘـﻤﺜّﻞ ا‪H‬ـﻬـﻤّﺔ اﻟـﺪّاﺋـﻤﺔ ﻟـﻠـﺠﻴﺶ اﻟـﻮﻃـﻨﻲّ اﻟـﺸّـﻌﺒﻲّ ﻓﻲ اﶈـﺎﻓـﻈﺔ ﻋـﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﻘﻼل اﻟـﻮﻃـﻨﻲّ‪ s‬واﻟـﺪّﻓـﺎع ﻋﻦ‬
‫اﻟﺴّﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﻛـﻤﺎ ﻳـﻀﻄﻠﻊ ﺑـﺎﻟﺪّﻓﺎع ﻋﻦ وﺣﺪة اﻟﺒﻼد‪ s‬وﺳﻼﻣـﺘﻬﺎ اﻟـﺘّﺮاﺑﻴّﺔ‪ s‬وﺣـﻤﺎﻳﺔ ﻣـﺠﺎﻟﻬﺎ اﻟـﺒﺮّيّ واﳉﻮّيّ‪ s‬وﻣـﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﻣﻨﺎﻃﻖ أﻣﻼﻛﻬﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳّﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 29‬ﺗ ـﻤ ـﺘـﻨﻊ اﳉــﺰاﺋـﺮ ﻋﻦ اﻟ ـﻠّ ـﺠـﻮء إﻟﻰ اﳊـﺮب ﻣﻦ أﺟﻞ ا‪ H‬ـﺴـﺎس ﺑــﺎﻟـﺴّ ـﻴـﺎدة ا‪ H‬ـﺸــﺮوﻋـﺔ ﻟ ـﻠـﺸّ ـﻌـﻮب‬
‫اﻷﺧﺮى وﺣﺮّﻳّﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫وﺗﺒﺬل ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﳋﻼﻓﺎت اﻟﺪّوﻟﻴّﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴّﻠﻤﻴّﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــ ــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 30‬اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻣـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﺎﻣـ ـﻨ ــﺔ ﻣﻊ ﺟـ ـﻤ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺸّـ ـﻌ ــﻮب اﻟّ ــﺘﻲ ﺗـ ـﻜ ــﺎﻓﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟ ـ ـﺘّـ ـﺤـ ـﺮّر اﻟ ـ ـﺴّـ ـﻴ ــﺎﺳﻲّ‬
‫واﻻﻗﺘﺼﺎديّ‪ s‬واﳊﻖّ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ا‪H‬ﺼﻴﺮ‪ s‬وﺿﺪّ ﻛﻞّ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻋﻨﺼﺮيّ‪.‬‬
‫ـﺎدّة ‪ : 31‬ﺗـﻌـﻤﻞ اﳉـﺰاﺋـﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ اﻟـﺘّـﻌـﺎون اﻟـﺪّوﻟﻲّ‪ s‬وﺗ ـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻟـﻌﻼﻗـﺎت اﻟـﻮدّﻳّـﺔ ﺑ‪ Y‬اﻟـﺪّول‪ s‬ﻋـﻠﻰ‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫أﺳـﺎس ا‪H‬ـﺴـﺎواة‪ s‬وا‪ H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪ H‬ـﺘـﺒـﺎدﻟـﺔ‪ s‬وﻋـﺪم اﻟـﺘّـﺪﺧّﻞ ﻓﻲ اﻟـﺸّـﺆون اﻟ ـﺪّاﺧـﻠ ـﻴّـﺔ‪ .‬وﺗ ـﺘـﺒـﻨّﻰ ﻣـﺒـﺎد‪ ¢‬ﻣـﻴـﺜـﺎق اﻷ¡‬
‫ا‪H‬ﺘّﺤﺪة وأﻫﺪاﻓﻪ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫‪10‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﻟﺮّاﺑـﻊ‬
‫اﺑـﻊ‬
‫اﻟﻔـﺼــﻞ اﻟﺮ‬
‫واﳊﺮﻳّﺎت‬
‫ﺎت‬
‫ﺮ‬
‫اﳊﻘﻮق واﳊ ّ‬
‫ـﺎدّة ‪ : 32‬ﻛﻞ ا‪H‬ـﻮاﻃ ـﻨـ‪ Y‬ﺳـﻮاﺳـﻴـﺔ أﻣـﺎم اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن‪ .‬وﻻ †ـﻜﻦ أن ﻳُـﺘـﺬرّع ﺑـﺄيّ ﺗ ـﻤـﻴـﻴـﺰ ﻳـﻌـﻮد ﺳـﺒـﺒﻪ إﻟﻰ‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ا‪H‬ﻮﻟِﺪ‪ s‬أو اﻟﻌِﺮق‪ s‬أواﳉِﻨﺲ‪ s‬أو اﻟﺮّأي‪ s‬أو أيّ ﺷﺮط أو ﻇﺮف آﺧﺮ‪ s‬ﺷﺨﺼﻲّ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻲّ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 33‬اﳉﻨﺴﻴّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ‪ s‬ﻣﻌﺮّﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﺷﺮوط اﻛﺘﺴﺎب اﳉﻨﺴﻴّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ‪ s‬واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ‪ s‬أو ﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ‪ s‬أو إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ‪ s‬ﻣﺤﺪّدة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 34‬ﺗ ـﺴـﺘـﻬـﺪف ا‪H‬ـﺆﺳّـﺴـﺎت ﺿـﻤـﺎن ﻣـﺴـﺎواة ﻛﻞّ ا‪H‬ـﻮاﻃـﻨ‪ Y‬وا‪H‬ـﻮاﻃـﻨـﺎت ﻓﻲ اﳊـﻘـﻮق واﻟـﻮاﺟـﺒـﺎت‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ﺑــﺈزاﻟـﺔ اﻟ ـﻌـﻘ ـﺒـﺎت اﻟّـﺘﻲ ﺗ ـﻌـﻮق ﺗ ـﻔـﺘّﺢ ﺷ ـﺨـﺼ ـﻴّـﺔ اﻹﻧ ـﺴـﺎن‪ s‬وﲢـﻮل دون ﻣ ـﺸــﺎرﻛـﺔ اﳉ ـﻤـﻴﻊ اﻟـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴّـﺔ ﻓﻲ اﳊ ـﻴـﺎة‬
‫اﻟﺴّﻴﺎﺳﻴّﺔ‪ s‬واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ‪ s‬واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ‪ s‬واﻟﺜّﻘﺎﻓﻴّﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎدة ‪ : 35‬ﺗـﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗـﻴﺔ اﳊﻘﻮق اﻟﺴﻴـﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑـﺘﻮﺳﻴﻊ ﺣﻈﻮظ ﺗﻤـﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎﻟﺲ‬
‫ا‪H‬ﻨﺘﺨﺒﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮي ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 36‬ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﺻﻒ ﺑ‪ Y‬اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪.‬‬
‫ﺗﺸﺠﻊ اﻟـﺪوﻟﺔ ﺗﺮﻗـﻴﺔ ا‪H‬ﺮأة ﻓﻲ ﻣـﻨﺎﺻﺐ ا‪H‬ﺴـﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟـﻬﻴﺌـﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ وﻋـﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬
‫ا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 37‬اﻟﺸﺒﺎب ﻗﻮة ﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ‪.‬‬
‫ﺗﺴﻬﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪراﺗﻪ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 38‬اﳊﺮّﻳّﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وا‪H‬ﻮاﻃﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫وﺗـﻜﻮّن ﺗـﺮاﺛﺎ ﻣـﺸﺘـﺮﻛﺎ ﺑ‪ Y‬ﺟـﻤﻴﻊ اﳉـﺰاﺋﺮﻳّ‪ Y‬واﳉـﺰاﺋﺮﻳّﺎت‪ s‬واﺟـﺒُﻬﻢ أن ﻳـﻨﻘـﻠﻮه ﻣﻦ ﺟﻴﻞ إﻟﻰ ﺟﻴﻞ ﻛﻲ‬
‫ﻳﺤﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻪ‪ s‬وﻋﺪم اﻧﺘﻬﺎك ﺣُﺮﻣﺘﻪ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدةّة ‪ : 39‬اﻟﺪّﻓﺎع اﻟﻔﺮديّ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳉﻤﻌﻴّﺔ ﻋﻦ اﳊﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن وﻋﻦ اﳊﺮّﻳّﺎت اﻟﻔﺮدﻳّﺔ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫واﳉﻤﺎﻋﻴّﺔ‪ s‬ﻣﻀﻤﻮن‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 40‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪّوﻟﺔ ﻋﺪم اﻧﺘﻬﺎك ﺣُﺮﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫وﻳُﺤﻈَﺮ أيّ ﻋﻨﻒ ﺑﺪﻧﻲّ أو ﻣﻌﻨﻮيّ أو أيّ ﻣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو ا‪H‬ﻬﻴﻨﺔ ﻳﻘﻤﻌﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 41‬ﻳـﻌـﺎﻗﺐ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن ﻋـﻠﻰ اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔﺎت ا‪H‬ـﺮﺗـﻜَـﺒﺔ ﺿـﺪّ اﳊـﻘـﻮق واﳊـﺮّﻳّـﺎت‪ s‬وﻋـﻠﻰ ﻛﻞّ ﻣـﺎ †ﺲّ ﺳﻼﻣـﺔ‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺒﺪﻧﻴّﺔ وا‪H‬ﻌﻨﻮﻳّﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 42‬ﻻ ﻣﺴﺎس ﺑﺤُﺮﻣﺔ ﺣﺮّﻳّﺔ ا‪H‬ﻌﺘﻘَﺪ‪ s‬وﺣُﺮﻣﺔ ﺣﺮّﻳّﺔ اﻟﺮّأي‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﺣﺮﻳﺔ ‪š‬ﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺒﺎدة ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 43‬ﺣﺮّﻳّﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ‪ s‬وﺗﻤﺎرَس ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﺗﻌـﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺴـ‪ Y‬ﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤـﺎل‪ s‬وﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ازدﻫﺎر ا‪H‬ـﺆﺳﺴﺎت دون ﺗﻤﻴـﻴﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠـﺘﻨﻤﻴﺔ‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺴﻮق‪ .‬وﻳﺤﻤﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق ا‪H‬ﺴﺘﻬﻠﻜ‪.Y‬‬
‫†ﻨﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺣﺘﻜﺎر وا‪H‬ﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺰﻳﻬﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 44‬ﺣﺮّﻳّﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻔﻜﺮيّ واﻟﻔﻨّﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ‪.‬‬
‫ﺣﻘﻮق ا‪H‬ﺆﻟّﻒ ﻳﺤﻤﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﺣﺠﺰ أيّ ﻣﻄﺒﻮع أو ﺗﺴﺠﻴﻞ أو أﻳّﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘّﺒﻠﻴﻎ واﻹﻋﻼم إﻻّ ”ﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‬

‫ﻗﻀﺎﺋﻲّ‪.‬‬

‫اﳊﺮﻳﺎت اﻷﻛﺎد†ﻴﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ وﺗﻤﺎرس ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﺜﻤﻴﻨﻪ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ا‪H‬ﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻸﻣﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 45‬اﳊﻖ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ‪.‬‬
‫ﲢﻤﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ا‪H‬ﺎدي وﻏﻴﺮ ا‪H‬ﺎدي وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 46‬ﻻ ﻳﺠﻮز اﻧﺘﻬﺎك ﺣُﺮﻣﺔ ﺣﻴﺎة ا‪H‬ﻮاﻃﻦ اﳋﺎﺻّﺔ‪ s‬وﺣُﺮﻣﺔ ﺷﺮﻓﻪ‪ s‬وﻳﺤﻤﻴﻬﻤﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﺳﺮّﻳّﺔ ا‪H‬ﺮاﺳﻼت واﻻﺗّﺼﺎﻻت اﳋﺎﺻّﺔ ﺑﻜﻞّ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ا‪H‬ﺴـﺎس ﺑﻬﺬه اﳊﻘﻮق دون أﻣﺮ ﻣﻌﻠﻞ ﻣﻦ اﻟـﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋـﻴﺔ‪ .‬وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ‬

‫اﻧﺘﻬﺎك ﻫﺬا اﳊﻜﻢ‪.‬‬

‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄـﺒﻴﻌﻴ‪ Y‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻌﺎﳉﺔ ا‪H‬ﻌﻄﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺣﻖ أﺳﺎﺳﻲ ﻳﻀﻤﻨﻪ‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎﻛﻪ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 47‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪّوﻟﺔ ﻋﺪم اﻧﺘﻬﺎك ﺣُﺮﻣﺔ ا‪H‬ﺴﻜﻦ‪.‬‬
‫ﻓﻼ ﺗﻔﺘﻴﺶ إﻻّ ”ﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ s‬وﻓﻲ إﻃﺎر اﺣﺘﺮاﻣﻪ‪.‬‬
‫وﻻ ﺗﻔﺘﻴﺶ إﻻّ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻜﺘﻮب ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺴّﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴّﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼّﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 48‬ﺣﺮّﻳّﺎت اﻟﺘّﻌﺒﻴﺮ‪ s‬وإﻧﺸﺎء اﳉﻤﻌﻴّﺎت‪ s‬واﻻﺟﺘﻤﺎع‪ s‬ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 49‬ﺣـﺮﻳــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻈــﺎﻫــﺮ اﻟ ـﺴ ـﻠــﻤﻲ ﻣ ـﻀ ـﻤــﻮﻧـﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮاﻃﻦ ﻓـﻲ إﻃـﺎر اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴـﺎت‬

‫‪š‬ﺎرﺳﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 50‬ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ا‪H‬ـﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ وﻻ ﺗُﻘﻴﺪ‬

‫ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫‪12‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻻ †ﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬه اﳊﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎس ﺑﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻐﻴﺮ وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻧـﺸـﺮ ا‪H‬ـﻌـﻠــﻮﻣـﺎت واﻷﻓـﻜـﺎر واﻟـﺼـﻮر واﻵراء ﺑـﻜـﻞ ﺣـﺮﻳـﺔ ﻣـﻀـﻤـﻮن ﻓﻲ إﻃــﺎر اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن واﺣـﺘـﺮام ﺛـﻮاﺑﺖ‬
‫اﻷﻣﺔ وﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻻ †ﻜﻦ أن ﺗﺨﻀﻊ ﺟﻨﺤﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 51‬اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎن ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ‪.‬‬
‫ﻻ †ـﻜﻦ أن ﺗﻤﺲ ‪š‬ﺎرﺳﺔ ﻫﺬا اﳊﻖ ﺑـﺤﻴﺎة اﻟﻐﻴﺮ اﳋـﺎﺻﺔ وﺑﺤﻘﻮﻗـﻬﻢ وﺑﺎ‪H‬ﺼﺎﻟﺢ ا‪H‬ﺸﺮوﻋـﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫و”ﻘﺘﻀﻴﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻴﻔﻴﺎت ‪š‬ﺎرﺳﺔ ﻫﺬا اﳊﻖ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 52‬ﺣﻖّ إﻧﺸﺎء اﻷﺣﺰاب اﻟﺴّﻴﺎﺳﻴّﺔ ﻣﻌﺘﺮَف ﺑﻪ وﻣﻀﻤﻮن‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫وﻻ †ﻜﻦ اﻟـﺘّﺬرّع ﺑـﻬﺬا اﳊﻖّ ﻟـﻀﺮب اﳊـﺮّﻳّﺎت اﻷﺳـﺎﺳﻴّﺔ‪ s‬واﻟـﻘﻴﻢ وا‪H‬ـﻜﻮّﻧﺎت اﻷﺳـﺎﺳﻴّﺔ ﻟـﻠﻬﻮّﻳّﺔ اﻟـﻮﻃﻨﻴّﺔ‪s‬‬
‫واﻟ ــﻮﺣــﺪة اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴّــﺔ‪ s‬وأﻣﻦ اﻟـ ـﺘّــﺮاب اﻟ ــﻮﻃــﻨﻲّ وﺳﻼﻣــﺘﻪ‪ s‬واﺳـ ـﺘــﻘﻼل اﻟــﺒﻼد‪ s‬وﺳـ ـﻴــﺎدة اﻟـ ـﺸّــﻌﺐ‪ s‬وﻛــﺬا اﻟـ ـﻄّــﺎﺑﻊ‬
‫اﻟﺪّ†ﻘﺮاﻃﻲّ واﳉﻤﻬﻮريّ ﻟﻠﺪّوﻟﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻇﻞّ اﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪ s‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴّﻴﺎﺳﻴّﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻳﻨﻲّ أو ﻟﻐﻮيّ‬
‫أو ﻋﺮﻗﻲّ أو ﺟﻨﺴﻲّ أو ﻣﻬﻨﻲّ أو ﺟﻬﻮيّ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳـﺠـﻮز ﻟﻸﺣـﺰاب اﻟـﺴّ ـﻴـﺎﺳـﻴّـﺔ اﻟـﻠّـﺠـﻮء إﻟﻰ اﻟـﺪّﻋـﺎﻳـﺔ اﳊـﺰﺑـﻴّـﺔ اﻟّـﺘﻲ ﺗـﻘـﻮم ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﻌـﻨـﺎﺻـﺮ ا‪ H‬ـﺒـﻴّـﻨـﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻳُﺤﻈَﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴّﻴﺎﺳﻴّﺔ ﻛﻞّ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘّﺒﻌﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ أو اﳉﻬﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻠﺠﺄ أيّ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲّ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ أو اﻹﻛﺮاه ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﻤﺎ أو ﺷﻜﻠﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫ﲢﺪّد اﻟﺘﺰاﻣﺎت و واﺟﺒﺎت أﺧﺮى ”ﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮي‪.‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 53‬ﺗـﺴﺘـﻔـﻴﺪ اﻷﺣـﺰاب اﻟـﺴﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ا‪H‬ﻌـﺘـﻤﺪة‪ s‬ودون أي ﺗـﻤـﻴﻴـﺰ‪ s‬ﻓﻲ ﻇﻞ اﺣـﺘﺮام أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪52‬‬
‫أﻋﻼه‪ s‬ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ‪:‬‬
‫ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻻﺟﺘﻤﺎع‪s‬‬‫ ﺣﻴﺰ زﻣﻨﻲ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ‪s‬‬‫ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ s‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ s‬ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪده اﻟﻘﺎﻧﻮن‪s‬‬‫ ‪š‬ـﺎرﺳﺔ اﻟـﺴﻠـﻄﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟﺼـﻌﻴـﺪﻳﻦ اﶈﻠﻲ واﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟـﺘﺪاول اﻟـﺪ†ﻘـﺮاﻃﻲ وﻓﻲ إﻃـﺎر أﺣﻜﺎم‬‫ﻫﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 54‬ﺣﻖّ إﻧﺸﺎء اﳉﻤﻌﻴّﺎت ﻣﻀﻤﻮن‪.‬‬
‫ﺗﺸﺠّﻊ اﻟﺪّوﻟﺔ ازدﻫﺎر اﳊﺮﻛﺔ اﳉﻤﻌﻮﻳّﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪّد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴّﺎت إﻧﺸﺎء اﳉﻤﻌﻴّﺎت‪.‬‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 55‬ﻳـﺤِﻖّ ﻟـﻜﻞّ ﻣـﻮاﻃﻦ ﻳـﺘـﻤﺘّﻊ ﺑـﺤـﻘﻮﻗﻪ ا‪H‬ـﺪﻧـﻴّﺔ واﻟﺴّـﻴـﺎﺳـﻴّﺔ‪ s‬أن ﻳـﺨـﺘﺎر ﺑـﺤـﺮّﻳّﺔ ﻣـﻮﻃﻦ إﻗـﺎﻣﺘﻪ‪s‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫وأن ﻳﺘﻨﻘّﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﺘّﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲّ‪.‬‬
‫ﺣﻖّ اﻟﺪّﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺘّﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲّ واﳋﺮوج ﻣﻨﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻪ‪.‬‬
‫ﻻ †ﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺄي ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻟﻬﺬه اﳊﻘﻮق إﻻ ‪H‬ﺪة ﻣﺤﺪدة و”ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺒﺮر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 56‬ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳُﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﻳﺌﺎ ﺣﺘّﻰ ﺗﺜﺒِﺖ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴّﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴّﺔ إداﻧﺘﻪ‪ s‬ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﺗﺆﻣّﻦ ﻟﻪ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 57‬ﻟﻸﺷﺨﺎص ا‪H‬ﻌﻮزﻳﻦ اﳊﻖ ﻓﻲ ا‪H‬ﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 58‬ﻻ إداﻧﺔ إﻻّ ”ﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎدر ﻗﺒﻞ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌﻞ اﺠﻤﻟﺮّم‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدةّة ‪ : 59‬ﻻ ﻳُـﺘﺎﺑﻊ أﺣﺪ‪ s‬وﻻ ﻳُﻮﻗﻒ أو ﻳُـﺤﺘـﺠﺰ‪ s‬إﻻ ﺿـﻤﻦ اﻟﺸـﺮوط اﶈﺪّدة ﺑـﺎﻟﻘـﺎﻧﻮن‪ s‬وﻃـﺒﻘﺎ ﻟﻸﺷـﻜﺎل‬
‫اﻟّﺘﻲ ﻧﺺّ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫اﳊﺒﺲ ا‪H‬ﺆﻗﺖ إﺟﺮاء اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺳﺒﺎﺑﻪ وﻣﺪﺗﻪ وﺷﺮوط ﺗﻤﺪﻳﺪه‪.‬‬
‫ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل وأﻓﻌﺎل اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ـﺎدّة ‪ : 60‬ﻳـﺨﻀﻊ اﻟـﺘّـﻮﻗﻴﻒ ﻟـﻠـﻨّـﻈﺮ ﻓﻲ ﻣـﺠﺎل اﻟـﺘّـﺤـﺮّﻳّﺎت اﳉـﺰاﺋـﻴّﺔ ﻟـﻠـﺮّﻗـﺎﺑﺔ اﻟﻘـﻀـﺎﺋـﻴّﺔ‪ s‬وﻻ †ـﻜﻦ أن‬
‫ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺪّة ﺛﻤﺎن وأرﺑﻌ‪ (48) Y‬ﺳﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫†ﻠﻚ اﻟﺸّﺨﺺ اﻟّﺬي ﻳُﻮﻗﻒ ﻟﻠﻨّﻈﺮ ﺣﻖّ اﻻﺗّﺼﺎل ﻓﻮرا ﺑﺄﺳﺮﺗﻪ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ إﻋﻼم اﻟـﺸﺨﺺ اﻟـﺬي ﻳـﻮﻗﻒ ﻟﻠـﻨﻈـﺮ ﺑـﺤﻘﻪ أﻳـﻀﺎ ﻓﻲ اﻻﺗـﺼـﺎل ”ﺤـﺎﻣﻴﻪ‪ s‬و†ـﻜﻦ اﻟـﻘﺎﺿﻲ أن ﻳـﺤﺪّ‬
‫ﻣﻦ ‪š‬ﺎرﺳﺔ ﻫﺬا اﳊﻖ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻇﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫وﻻ †ﻜﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪّة اﻟﺘّﻮﻗﻴﻒ ﻟﻠﻨّﻈﺮ‪ s‬إﻻّ اﺳﺘﺜﻨﺎء‪ s‬ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸّﺮوط اﶈﺪّدة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫وﻟﺪى اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪّة اﻟﺘّﻮﻗﻴﻒ ﻟـﻠﻨّﻈﺮ‪ s‬ﻳﺠﺐ أن ﻳُﺠﺮى ﻓﺤﺺ ﻃﺒّﻲّ ﻋﻠﻰ اﻟﺸّﺨﺺ ا‪H‬ﻮﻗﻮف‪ s‬إن ﻃﻠﺐ ذﻟﻚ‪s‬‬
‫ﻋﻠﻰ أن ﻳُﻌﻠَﻢ ﺑﻬﺬه اﻹﻣﻜﺎﻧﻴّﺔ‪ s‬ﻓﻲ ﻛﻞ اﳊﺎﻻت‪.‬‬
‫اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ إﺟﺒﺎري ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺼﺮ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 61‬ﻳﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺄ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲّ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ اﻟﺪّوﻟﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺤﺪّد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط اﻟﺘّﻌﻮﻳﺾ وﻛﻴﻔﻴّﺎﺗﻪ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 62‬ﻟﻜﻞّ ﻣﻮاﻃﻦ ﺗﺘﻮﻓّﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸّﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ أن ﻳَﻨﺘَﺨِﺐ وﻳُﻨﺘﺨَﺐ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدةّة ‪ : 63‬ﻳﺘﺴﺎوى ﺟﻤﻴﻊ ا‪H‬ﻮاﻃﻨ‪ Y‬ﻓﻲ ﺗﻘﻠّﺪ ا‪H‬ﻬﺎمّ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﻟﺪّوﻟﺔ دون أﻳّﺔ ﺷﺮوط أﺧﺮى ﻏﻴﺮ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫اﻟﺸّﺮوط اﻟّﺘﻲ ﻳﺤﺪّدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪14‬‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﻟـﺘـﻤـﺘـﻊ ﺑـﺎﳉـﻨـﺴـﻴـﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳـﺔ دون ﺳـﻮاﻫـﺎ ﺷـﺮط ﻟـﺘـﻮﻟﻲ ا‪H‬ـﺴـﺆوﻟـﻴـﺎت اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻓﻲ اﻟـﺪوﻟـﺔ واﻟـﻮﻇـﺎﺋﻒ‬

‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺎﺋﻤﺔ ا‪H‬ﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ا‪H‬ﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 64‬ا‪H‬ﻠﻜﻴّﺔ اﳋﺎﺻّﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ‪.‬‬
‫ﺣﻖّ اﻹرث ﻣﻀﻤﻮن‪.‬‬
‫اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻗﻔﻴّﺔ وأﻣﻼك اﳉﻤﻌﻴّﺎت اﳋﻴﺮﻳّﺔ ﻣُﻌﺘﺮَف ﺑﻬﺎ‪ s‬وﻳﺤﻤﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 65‬اﳊﻖّ ﻓﻲ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻢ ﻣﻀﻤﻮن‪.‬‬
‫اﻟﺘّﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﺠّﺎﻧﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﺸّﺮوط اﻟّﺘﻲ ﻳﺤﺪّدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﺘّﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲّ إﺟﺒﺎريّ‪.‬‬
‫ﺗﻨﻈّﻢ اﻟﺪّوﻟﺔ ا‪H‬ﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻤﻴّﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺴﻬﺮ اﻟﺪّوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﺴﺎوي ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘّﻌﻠﻴﻢ‪ s‬واﻟﺘّﻜﻮﻳﻦ ا‪H‬ﻬﻨﻲّ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 66‬اﻟﺮّﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺣﻖّ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ‪.Y‬‬
‫ﺗﺘﻜﻔّﻞ اﻟﺪّوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻮﺑﺎﺋﻴّﺔ وا‪H‬ﻌﺪﻳﺔ و”ﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺗﺴﻬﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺷﺮوط اﻟﻌﻼج ﻟﻸﺷﺨﺎص ا‪H‬ﻌﻮزﻳﻦ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 67‬ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﳒﺎز ا‪H‬ﺴﺎﻛﻦ‪.‬‬
‫ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺼﻮل اﻟﻔﺌﺎت اﶈﺮوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻦ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة‪ ‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة‪ : 68 ‬ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﳊﻖ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺒﺎت اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ‪ Y‬وا‪H‬ﻌﻨﻮﻳ‪ Y‬ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 69‬ﻟﻜﻞ ا‪H‬ﻮاﻃﻨ‪ Y‬اﳊﻖّ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﳊﻖّ ﻓﻲ اﳊﻤﺎﻳﺔ‪ s‬واﻷﻣﻦ‪ s‬واﻟﻨّﻈﺎﻓﺔ‪.‬‬
‫اﳊﻖّ ﻓﻲ اﻟﺮّاﺣﺔ ﻣﻀﻤﻮن‪ s‬وﻳﺤﺪّد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻴﻔﻴّﺎت ‪š‬ﺎرﺳﺘﻪ‪.‬‬
‫ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ ‪ 16‬ﺳﻨﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻤﻬ‪ Y‬وﺗﻀﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 70‬اﳊﻖّ اﻟﻨّﻘﺎﺑﻲّ ﻣُﻌﺘﺮَف ﺑﻪ ﳉﻤﻴﻊ ا‪H‬ﻮاﻃﻨ‪.Y‬‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 71‬اﳊﻖّ ﻓﻲ اﻹﺿﺮاب ﻣُﻌﺘﺮَف ﺑﻪ‪ s‬وﻳُﻤﺎرَس ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫†ــﻜﻦ أن †ــﻨﻊ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ‪š‬ــﺎرﺳـﺔ ﻫــﺬا اﳊﻖّ‪ s‬أو ﻳ ـﺠـﻌﻞ ﺣــﺪودا ‪ H‬ـﻤــﺎرﺳــﺘﻪ ﻓﻲ ﻣ ـﻴـﺎدﻳﻦ اﻟ ـﺪّﻓـﺎع اﻟــﻮﻃـﻨﻲّ‬

‫واﻷﻣﻦ‪ s‬أو ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳋﺪﻣﺎت أو اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ ذات ا‪H‬ﻨﻔﻌﺔ اﳊﻴﻮﻳّﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 72‬ﲢﻈﻰ اﻷﺳﺮة ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪّوﻟﺔ واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫ﲢﻤﻲ اﻷﺳﺮة واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ‪.‬‬
‫ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل ا‪H‬ﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﻢ أو ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ اﻟﻨﺴﺐ‪.‬‬
‫ﻳﻘﻤﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻷﻃﻔﺎل‪.‬‬

‫ﺗﻌـﻤﻞ اﻟـﺪوﻟﺔ ﻋـﻠﻰ ﺗﺴـﻬـﻴﻞ اﺳﺘـﻔﺎدة اﻟـﻔـﺌﺎت اﻟـﻀﻌـﻴﻔـﺔ ذات اﻻﺣـﺘﻴـﺎﺟﺎت اﳋـﺎﺻـﺔ ﻣﻦ اﳊﻘـﻮق ا‪H‬ﻌـﺘﺮف‬

‫ﺑﻬﺎ ﳉﻤﻴﻊ ا‪H‬ﻮاﻃﻨ‪ sY‬وإدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﲢﻤﻲ اﻷﺳﺮة واﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺷﺨﺎص ا‪H‬ﺴﻨ‪.Y‬‬

‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم‪.‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 73‬ﻇـﺮوف ﻣـﻌـﻴـﺸﺔ ا‪H‬ـﻮاﻃﻨ‪ Y‬اﻟّـﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳـﺒـﻠـﻐﻮا ﺳﻦّ اﻟـﻌﻤﻞ‪ s‬واﻟّـﺬﻳﻦ ﻻ ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴـﻌﻮن اﻟـﻘـﻴﺎم ﺑﻪ‪s‬‬

‫واﻟّﺬﻳﻦ ﻋﺠﺰوا ﻋﻨﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴّﺎ‪ s‬ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ‬
‫اﻟﻮاﺟﺒﺎت‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 74‬ﻻ ﻳﻌﺬر ﺑﺠﻬﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﺷﺨﺺ أن ﻳﺤﺘﺮم اﻟﺪّﺳﺘﻮر وﻗﻮاﻧ‪ Y‬اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 75‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﻣﻮاﻃﻦ أن ﻳﺤﻤﻲ وﻳﺼﻮن اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺒﻼد وﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ وﺳﻼﻣﺔ ﺗﺮاﺑﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲّ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ووﺣﺪة ﺷﻌﺒﻬﺎ وﺟﻤﻴﻊ رﻣﻮز اﻟﺪّوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟـﻘﺎﻧﻮن ﺑﻜﻞّ ﺻﺮاﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳋـﻴﺎﻧﺔ واﻟـﺘّﺠﺴّﺲ واﻟﻮﻻء ﻟـﻠﻌﺪوّ‪ s‬وﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳉﺮاﺋﻢ ا‪H‬ـﺮﺗﻜَﺒﺔ ﺿﺪّ‬

‫أﻣﻦ اﻟﺪّوﻟﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 76‬ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﻣﻮاﻃﻦ أن ﻳﺆدّي ﺑﺈﺧﻼص واﺟﺒﺎﺗﻪ ﲡﺎه اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺰام ا‪H‬ﻮاﻃﻦ إزاء اﻟﻮﻃﻦ وإﺟﺒﺎرﻳّﺔ ا‪H‬ﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺪّﻓﺎع ﻋﻨﻪ‪ s‬واﺟﺒﺎن ﻣﻘﺪّﺳﺎن داﺋﻤﺎن‪.‬‬
‫ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪّوﻟﺔ اﺣﺘﺮام رﻣﻮز اﻟﺜّﻮرة‪ s‬وأرواح اﻟﺸّﻬﺪاء‪ s‬وﻛﺮاﻣﺔ ذوﻳﻬﻢ‪ s‬واﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫وﺗﻌﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــــﺎد‬
‫ـﺎدّة ‪† : 77‬ــﺎرس ﻛﻞّ واﺣــﺪ ﺟــ ـﻤــﻴﻊ ﺣــ ـﺮّﻳّــﺎﺗﻪ‪ s‬ﻓﻲ إﻃــﺎر اﺣ ـﺘـﺮام اﳊ ـﻘـﻮق ا‪ H‬ـﻌ ـﺘ ـﺮَف ﺑ ـﻬـﺎ ﻟـ ـﻠــﻐـــﻴـــﺮ ﻓﻲ‬
‫اﻟـ ـﺪّﺳ ـﺘــﻮر‪ s‬ﻻﺳـ ـﻴّــ ـﻤــﺎ اﺣـ ــﺘـــﺮام اﻟـــﺤـﻖّ ﻓﻲ اﻟــ ـﺸّــﺮف‪ s‬وﺳـ ـﺘــﺮ اﳊـ ـﻴــﺎة اﳋ ــﺎﺻّــﺔ‪ s‬وﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ اﻷﺳــﺮة واﻟ ـﺸّـ ـﺒ ـﻴ ـﺒــﺔ‬
‫واﻟﻄّﻔﻮﻟﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 78‬ﻛﻞّ ا‪H‬ﻮاﻃﻨ‪ Y‬ﻣﺘﺴﺎوون ﻓﻲ أداء اﻟﻀّﺮﻳﺒﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫‪15‬‬

‫‪16‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ واﺣﺪ أن ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘّﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ‪ s‬ﺣﺴﺐ ﻗﺪرﺗﻪ اﻟﻀّﺮﻳﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗُﺤﺪَث أﻳّﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ إﻻّ ”ﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗُﺤﺪَث ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲّ‪ s‬أﻳّﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ‪ s‬أو ﺟﺒﺎﻳﺔ‪ s‬أو رﺳﻢ‪ s‬أو أيّ ﺣﻖّ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻪ‪.‬‬
‫ﻛﻞ ﻋـﻤﻞ ﻳـﻬــﺪف إﻟﻰ اﻟـﺘـﺤـﺎﻳـﻞ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺴـﺎواة ﺑـ‪ Y‬ا‪H‬ــﻮاﻃـﻨـ‪ Y‬واﻷﺷـﺨــﺎص ا‪H‬ـﻌـﻨـﻮﻳـ‪ Y‬ﻓـﻲ أداء اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺎﺳﺎ ”ﺼﺎﻟﺢ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻳﻘﻤﻌﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﺮب اﳉﺒﺎﺋﻲ وﺗﻬﺮﻳﺐ رؤوس اﻷﻣﻮال‪.‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 79‬ﲢﺖ ﻃـﺎﺋـﻠﺔ ا‪H‬ـﺘـﺎﺑﻌـﺎت‪ s‬ﻳـﻠﺰم اﻷوﻟـﻴـﺎء ﺑـﻀﻤـﺎن ﺗـﺮﺑﻴـﺔ أﺑـﻨﺎﺋـﻬﻢ وﻋـﻠﻰ اﻷﺑـﻨﺎء واﺟﺐ اﻟـﻘـﻴﺎم‬
‫ﺑﺎﻹﺣﺴﺎن إﻟﻰ آﺑﺎﺋﻬﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 80‬ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ﻛﻞّ ﻣـﻮاﻃﻦ أن ﻳـﺤـﻤﻲ ا‪ H‬ـﻠـﻜـﻴّـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣّـﺔ‪ s‬وﻣـﺼـﺎﻟﺢ اﺠﻤﻟـﻤـﻮﻋـﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴّـﺔ‪ s‬وﻳـﺤـﺘـﺮم‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ﻣﻠﻜﻴّﺔ اﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 81‬ﻳـﺘﻤﺘّﻊ ﻛﻞّ أﺟـﻨﺒﻲّ‪ s‬ﻳـﻜﻮن وﺟﻮده ﻓﻮق اﻟـﺘّﺮاب اﻟـﻮﻃﻨﻲّ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻴّﺎ‪ s‬ﺑـﺤﻤﺎﻳﺔ ﺷـﺨﺼﻪ وأﻣﻼﻛﻪ‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 82‬ﻻ ﻳُﺴﻠّﻢ أﺣﺪ ﺧﺎرج اﻟﺘّﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲّ إﻻّ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻠﻴﻢ اﺠﻤﻟﺮﻣ‪ Y‬وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻪ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 83‬ﻻ †ﻜﻦ ﺑﺄيّ ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﻳُﺴﻠّﻢ أو ﻳُﻄﺮد ﻻﺟﺊ ﺳﻴﺎﺳﻲّ ﻳﺘﻤﺘّﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺤﻖّ اﻟﻠّﺠﻮء‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫اﻟﺜّﺎﻧﻲ‬
‫ﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜ‬
‫اﻟـﺴّﻠﻄـــﺎت‬
‫ﻠﻄـــﺎت‬
‫ﺗـﻨـﻈﻴــﻢ اﻟـﺴ‬
‫اﻷوّل‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷو‬
‫ّﻨﻔﻴﺬﻳـــّﺔ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـــ‬
‫ﻠﻄـــﺔ اﻟﺘ‬
‫اﻟﺴّﻠﻄـــﺔ‬
‫اﻟﺴ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 84‬ﻳُﺠﺴّﺪ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪ s‬رﺋﻴﺲ اﻟﺪّوﻟﺔ‪ s‬وﺣﺪة اﻷﻣّﺔ‪.‬‬
‫وﻫﻮ ﺣﺎﻣﻲ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫وﻳُﺠﺴّﺪ اﻟﺪّوﻟﺔَ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد وﺧﺎرﺟﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻟﻪ أن ﻳﺨﺎﻃﺐ اﻷﻣّﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 85‬ﻳُﻨﺘﺨَﺐ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪ s‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻌﺎمّ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮ واﻟﺴّﺮّيّ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢّ اﻟﻔﻮز ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴّﺔ ا‪H‬ﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ أﺻﻮات اﻟﻨّﺎﺧﺒ‪ Y‬ا‪H‬ﻌﺒّﺮ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻳﺤﺪّد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي اﻟﻜﻴﻔﻴّﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮّﺋﺎﺳﻴّﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪† : 86‬ﺎرس رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪ s‬اﻟﺴّﻠﻄﺔ اﻟﺴّﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﳊﺪود ا‪H‬ﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 87‬ﻻ ﻳﺤﻖّ أن ﻳُﻨﺘﺨَﺐ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ إﻻّ ا‪H‬ﺘﺮﺷّﺢ اﻟّﺬي ‪:‬‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﻨّﺲ ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ‪s‬‬‫ ﻳﺘﻤﺘّﻊ ﺑﺎﳉﻨﺴﻴّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ ﻓﻘﻂ‪ s‬وﻳﺜﺒﺖ اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻸب واﻷم‪s‬‬‫ ﻳَﺪﻳﻦ ﺑﺎﻹﺳﻼم‪s‬‬‫ ﻳﻜﻮن ﻋﻤﺮه أرﺑﻌ‪ (40) Y‬ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻳﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎب‪s‬‬‫ ﻳﺘﻤﺘّﻊ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ ا‪H‬ﺪﻧﻴّﺔ واﻟﺴّﻴﺎﺳﻴّﺔ‪s‬‬‫ ﻳُﺜﺒِﺖ أن زوﺟﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ‪s‬‬‫ ﻳﺜﺒﺖ إﻗﺎﻣﺔ داﺋﻤﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ دون ﺳﻮاﻫﺎ ‪H‬ﺪة ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ إﻳﺪاع اﻟﺘﺮﺷﺢ‪s‬‬‫ ﻳُﺜﺒِﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺛﻮرة أوّل ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ 1954‬إذا ﻛﺎن ﻣﻮﻟﻮدا ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪s1942‬‬‫ ﻳُﺜﺒِﺖ ﻋﺪم ﺗﻮرّط أﺑﻮﻳﻪ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﺿﺪّ ﺛﻮرة أوّل ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ 1954‬إذا ﻛﺎن ﻣﻮﻟﻮدا ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪s 1942‬‬‫ ﻳﻘﺪّم اﻟﺘّﺼﺮﻳﺢ اﻟﻌﻠﻨﻲّ ”ﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ اﻟﻌﻘﺎرﻳّﺔ وا‪H‬ﻨﻘﻮﻟﺔ داﺧﻞ اﻟﻮﻃﻦ وﺧﺎرﺟﻪ‪.‬‬‫ﲢﺪّد ﺷﺮوط أﺧﺮى ”ﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي‪.‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ا‪H‬ـــﺎدّةة ‪ : 88‬ﻣﺪّة ا‪H‬ﻬﻤّﺔ اﻟﺮّﺋﺎﺳﻴّﺔ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫†ﻜﻦ ﲡﺪﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺮّة واﺣﺪة‪.‬‬
‫ا‪H‬ــــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 89‬ﻳـﺆدّي رﺋـﻴﺲ اﳉـﻤـﻬـﻮرﻳّﺔ اﻟـﻴﻤ‪ Y‬أﻣـﺎم اﻟـﺸّﻌﺐ ﺑـﺤـﻀﻮر ﺟـﻤﻴﻊ اﻟـﻬـﻴـﺌﺎت اﻟـﻌـﻠـﻴﺎ ﻓﻲ اﻷﻣّـﺔ‪s‬‬
‫ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع ا‪H‬ﻮاﻟﻲ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻪ‪.‬‬
‫وﻳﺒﺎﺷﺮ ﻣﻬﻤّﺘﻪ ﻓﻮر أداﺋﻪ اﻟﻴﻤ‪.Y‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 90‬ﻳﺆدّي رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﻴﻤ‪ Y‬ﺣﺴﺐ اﻟﻨّﺺّ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﺮّﺣﻤﻦ اﻟﺮّﺣﻴﻢ!‬
‫وﻓﺎء ﻟﻠﺘّﻀﺤﻴﺎت اﻟﻜﺒﺮى! وﻷرواح ﺷﻬﺪاﺋﻨﺎ اﻷﺑﺮار! وﻗﻴﻢ ﺛﻮرة ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳋﺎﻟﺪة! أُﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠّﻪ اﻟﻌﻠﻲّ اﻟﻌﻈﻴﻢ!‬
‫أن أﺣـﺘﺮم اﻟﺪّﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲّ وأﻣـﺠّﺪه! وأداﻓﻊ ﻋﻦ اﻟـﺪّﺳـﺘﻮر! وأﺳـﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﺳـﺘـﻤـﺮارﻳّﺔ اﻟـﺪّوﻟﺔ! وأﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗـﻮﻓـﻴﺮ‬
‫اﻟﺸّﺮوط اﻟﻼّزﻣﺔ ﻟﻠـﺴّﻴﺮ اﻟﻌﺎديّ ﻟﻠـﻤﺆﺳّﺴﺎت واﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺪّﺳﺘﻮريّ! وأﺳﻌﻰ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺪﻋﻴﻢ ا‪a‬ﺴﺎر اﻟﺪّ`ـﻘﺮاﻃﻲّ!‬
‫وأﺣﺘﺮم ﺣﺮّﻳّﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸّﻌﺐ! وﻣﺆﺳّﺴﺎت اﳉﻤـﻬﻮرﻳّﺔ وﻗﻮاﻧـﻴﻨﻬﺎ! وأﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘّﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲّ! ووﺣﺪة‬
‫اﻟـﺸّـﻌﺐ واﻷﻣّﺔ! وأﺣﻤﻲ اﳊـﺮّﻳّﺎت واﳊـﻘﻮق اﻷﺳـﺎﺳـﻴّـﺔ ﻟﻺﻧـﺴـﺎن وا‪a‬ﻮاﻃﻦ! وأﻋﻤﻞ ﺑﺪون ﻫﻮادة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗـﻄﻮّر‬
‫اﻟﺸّﻌﺐ وازدﻫﺎره! وأﺳﻌﻰ ﺑﻜﻞّ ﻗﻮاي ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ ا‪a‬ﺜُﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ واﳊﺮّﻳّﺔ واﻟﺴّﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬
‫واﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻗﻮل ﺷﻬﻴﺪ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 91‬ﻳﻀﻄﻠﻊ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪ s‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺴّﻠﻄﺎت اﻟّﺘﻲ ﺗﺨﻮّﻟﻬﺎ إﻳّﺎه ﺻﺮاﺣﺔ أﺣﻜﺎم أﺧﺮى‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﻓﻲ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪ s‬ﺑﺎﻟﺴّﻠﻄﺎت واﻟﺼّﻼﺣﻴّﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ - 1‬ﻫﻮ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮّات ا‪H‬ﺴﻠّﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪s‬‬
‫‪ - 2‬ﻳﺘﻮﻟّﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴّﺔ اﻟﺪّﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲّ‪s‬‬
‫‪ - 3‬ﻳﻘﺮّر اﻟﺴّﻴﺎﺳﺔ اﳋﺎرﺟﻴّﺔ ﻟﻸﻣّﺔ وﻳﻮﺟّﻬﻬﺎ‪s‬‬

‫‪17‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪18‬‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫‪ - 4‬ﻳﺮأس ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪s‬‬
‫‪ - 5‬ﻳﻌﻴّﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎﻧﻴﺔ‪ s‬وﻳﻨﻬﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ‪s‬‬
‫‪ - 6‬ﻳﻮﻗّﻊ ا‪H‬ﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺮّﺋﺎﺳﻴّﺔ‪s‬‬
‫‪ - 7‬ﻟﻪ ﺣﻖّ إﺻﺪار اﻟﻌﻔﻮ وﺣﻖّ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ‪s‬‬
‫‪† - 8‬ﻜﻨﻪ أن ﻳﺴﺘﺸﻴﺮ اﻟﺸّﻌﺐ ﻓﻲ ﻛﻞّ ﻗﻀﻴّﺔ ذات أﻫﻤّﻴّﺔ وﻃﻨﻴّﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء‪s‬‬
‫‪ - 9‬ﻳﺒﺮم ا‪H‬ﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪّوﻟﻴّﺔ وﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ‪s‬‬
‫‪ - 10‬ﻳﺴﻠّﻢ أوﺳﻤﺔ اﻟﺪّوﻟﺔ وﻧﻴﺎﺷﻴﻨﻬﺎ وﺷﻬﺎداﺗﻬﺎ اﻟﺘّﺸﺮﻳﻔﻴّﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎدّةة ‪ : 92‬ﻳﻌﻴّﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وا‪H‬ﻬﺎمّ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫‪ - 1‬اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وا‪H‬ﻬﺎمّ ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪s‬‬
‫‪ - 2‬اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ا‪H‬ﺪﻧﻴّﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳّﺔ ﻓﻲ اﻟﺪّوﻟﺔ‪s‬‬
‫‪ - 3‬اﻟﺘّﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟّﺘﻲ ﺗﺘﻢّ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪s‬‬
‫‪ - 4‬اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪s‬‬
‫‪ - 5‬رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪّوﻟﺔ‪s‬‬
‫‪ - 6‬اﻷﻣ‪ Y‬اﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬
‫‪ - 7‬ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ‪s‬‬
‫‪ - 8‬اﻟﻘﻀﺎة‪s‬‬
‫‪ - 9‬ﻣﺴﺆوﻟﻮ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ‪s‬‬
‫‪ - 10‬اﻟﻮﻻة‪.‬‬
‫وﻳـﻌـﻴّﻦ رﺋـﻴﺲ اﳉ ـﻤـﻬـﻮرﻳّـﺔ ﺳـﻔـﺮاء اﳉ ـﻤـﻬـﻮرﻳّـﺔ وا‪H‬ـﺒـﻌـﻮﺛ‪ Y‬ﻓـﻮق اﻟـﻌـﺎدة إﻟﻰ اﳋـﺎرج‪ s‬وﻳـﻨـﻬﻲ ﻣـﻬـﺎﻣـﻬﻢ‪s‬‬
‫وﻳﺘﺴﻠﻢّ أوراق اﻋﺘﻤﺎد ا‪H‬ﻤﺜّﻠ‪ Y‬اﻟﺪّﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴّ‪ Y‬اﻷﺟﺎﻧﺐ وأوراق إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ‪.‬‬
‫وزﻳــﺎدة ﻋـﻠﻰ اﻟـﻮﻇــﺎﺋﻒ ا‪H‬ـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻔـﻘـﺮﺗـ‪ 4 Y‬و‪ 5‬أﻋﻼه‪ s‬ﻳ ـﺤـﺪد ﻗـﺎﻧــﻮن ﻋـﻀــﻮي اﻟـﻮﻇـﺎﺋﻒ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴّﻦ ﻓﻴﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎدّةة ‪ : 93‬ﻳﻌ‪ Y‬رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪.‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ﻳﻨﺴﻖ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﺗﻌﺮﺿﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 94‬ﻳـﻘـﺪّم اﻟـﻮزﻳـﺮ اﻷول ﻣـﺨـﻄﻂ ﻋـﻤﻞ اﳊـﻜـﻮﻣـﺔ إﻟﻰ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸّـﻌـﺒﻲّ اﻟـﻮﻃـﻨﻲّ ﻟـﻠـﻤـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻋـﻠـﻴﻪ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫وﻳُﺠﺮي اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒﻲّ اﻟﻮﻃﻨﻲّ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺎﻣّﺔ‪.‬‬
‫و†ـﻜﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اﻷول أن ﻳـﻜـﻴّﻒ ﻣـﺨـﻄﻂ اﻟـﻌـﻤﻞ ﻫـﺬا‪ s‬ﻋـﻠﻰ ﺿـﻮء ﻫــﺬه ا‪H‬ـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ‪ s‬ﺑـﺎﻟـﺘـﺸـﺎور ﻣﻊ رﺋـﻴﺲ‬
‫اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﻳـﻘﺪّم اﻟـﻮزﻳﺮ اﻷول ﻋـﺮﺿﺎ ﺣﻮل ﻣـﺨﻄﻂ ﻋـﻤﻞ اﳊﻜـﻮﻣﺔ ﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﻣـﺜﻠـﻤﺎ واﻓﻖ ﻋـﻠﻴﻪ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﺸـﻌﺒﻲ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬
‫†ﻜﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ أن ﻳﺼﺪر ﻻﺋﺤﺔ‪.‬‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 95‬ﻳـﻘـﺪّم اﻟـﻮزﻳـﺮ اﻷول اﺳـﺘـﻘـﺎﻟـﺔ اﳊـﻜـﻮﻣـﺔ ﻟـﺮﺋـﻴﺲ اﳉـﻤـﻬﻮرﻳّـﺔ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋـﺪم ﻣـﻮاﻓـﻘﺔ اﺠﻤﻟـﻠﺲ‬
‫ا‪H‬ــــﺎد‬
‫اﻟﺸّﻌﺒﻲّ اﻟﻮﻃﻨﻲّ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻌﻴّﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ وزﻳﺮا أول ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻴﻔﻴّﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎدّةة ‪ : 96‬إذا ﻟﻢ ﲢﺼُﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒﻲّ اﻟﻮﻃﻨﻲّ ﻳﻨﺤﻞّ وﺟﻮﺑﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ﺗﺴﺘﻤﺮّ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺸّﺆون اﻟﻌﺎدﻳّﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻧﺘﺨﺎب اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒﻲّ اﻟﻮﻃﻨﻲّ وذﻟﻚ‬
‫ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬﺮ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎدّةة ‪ : 97‬ﻳﻨﻔّﺬ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول وﻳﻨﺴّﻖ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟّﺬي ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒﻲّ اﻟﻮﻃﻨﻲّ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ا‪H‬ــــﺎد‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 98‬ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﳊ ـﻜـﻮﻣـﺔ أن ﺗـﻘــﺪم ﺳـﻨـﻮﻳـﺎ إﻟﻰ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﺸّـﻌـﺒﻲّ اﻟـﻮﻃـﻨﻲّ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎ ﻋﻦ اﻟ ـﺴّـﻴـﺎﺳـﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣّﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻌﻘُﺐ ﺑﻴﺎن اﻟﺴّﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫†ﻜﻦ أن ﺗُﺨﺘﺘَﻢ ﻫﺬه ا‪H‬ﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻼﺋﺤﺔ‪.‬‬
‫ﻛـﻤﺎ †ـﻜﻦ أن ﻳـﺘﺮﺗّﺐ ﻋـﻠﻰ ﻫـﺬه ا‪H‬ـﻨﺎﻗـﺸﺔ إﻳـﺪاع ﻣُـﻠـﺘﻤَﺲ رﻗـﺎﺑﺔ ﻳـﻘﻮم ﺑﻪ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸّـﻌﺒﻲّ اﻟـﻮﻃﻨﻲّ ﻃـﺒـﻘﺎ‬
‫ﻷﺣﻜﺎم ا‪H‬ﻮادّ ‪ 153‬و ‪ 154‬و ‪ 155‬أدﻧﺎه‪.‬‬
‫ﻟـﻠـﻮزﻳـﺮ اﻷول أن ﻳـﻄـﻠﺐ ﻣﻦ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸّـﻌـﺒﻲّ اﻟـﻮﻃـﻨﻲّ ﺗـﺼـﻮﻳـﺘﺎ ﺑـﺎﻟـﺜّﻘـﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋـﺪم ا‪H‬ـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ‬
‫ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺜّﻘﺔ ﻳﻘﺪّم اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ‪† s‬ﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ أن ﻳﻠﺠﺄ‪ s‬ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻮل اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ‪ s‬إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدّة ‪ 147‬أدﻧﺎه‪.‬‬
‫†ﻜﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻘﺪّم إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﺴّﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــــﺎد‬
‫ﻮﻟـﻬﺎ إﻳّـﺎه ﺻـﺮاﺣﺔ أﺣـﻜﺎم أﺧـﺮى ﻓﻲ‬
‫ـﺎدّة ‪† : 99‬ـﺎرس اﻟـﻮزﻳـﺮ اﻷول‪ s‬زﻳﺎدة ﻋـﻠﻰ اﻟـﺴّـﻠـﻄﺎت اﻟّـﺘﻲ ﺗـﺨـ ّ‬
‫اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪ s‬اﻟﺼّﻼﺣﻴّﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ - 1‬ﻳﻮزّع اﻟﺼّﻼﺣﻴّﺎت ﺑ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ اﺣﺘﺮام اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪّﺳﺘﻮرﻳّﺔ‪s‬‬
‫‪ - 2‬ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧ‪ Y‬واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت‪s‬‬
‫‪ - 3‬ﻳﺮأس اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬
‫‪ - 4‬ﻳﻮﻗّﻊ ا‪H‬ﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘّﻨﻔﻴﺬﻳّﺔ‪s‬‬
‫‪ - 5‬ﻳـﻌﻴّﻦ ﻓﻲ وﻇـﺎﺋﻒ اﻟـﺪّوﻟﺔ ﺑـﻌﺪ ﻣـﻮاﻓـﻘـﺔ رﺋﻴﺲ اﳉـﻤـﻬـﻮرﻳﺔ‪ s‬ودون ا‪H‬ـﺴـﺎس ﺑـﺄﺣﻜـﺎم ا‪H‬ـﺎدﺗ‪ 91 Y‬و‪92‬‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻲ اﻟﺬﻛﺮ‪s‬‬
‫‪ - 6‬ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫‪20‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ا‪H‬ـــﺎدّةة ‪† : 100‬ﻜﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول أن ﻳﻘﺪّم اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ا‪H‬ــــﺎد‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 101‬ﻻ ﻳـﺠـﻮز ﺑـﺄيّ ﺣـﺎل ﻣﻦ اﻷﺣـﻮال أن ﻳـﻔـﻮّض رﺋـﻴﺲ اﳉـﻤـﻬـﻮرﻳّﺔ ﺳـﻠـﻄـﺘﻪ ﻓﻲ ﺗـﻌـﻴ‪ Y‬اﻟـﻮزﻳـﺮ‬
‫اﻷول وأﻋﻀـﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻛﺬا رؤﺳﺎء ا‪H‬ـﺆﺳّﺴﺎت اﻟـﺪّﺳﺘﻮرﻳّﺔ وأﻋـﻀﺎﺋﻬﺎ اﻟّﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﺺّ اﻟـﺪّﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﻃـﺮﻳﻘﺔ‬
‫أﺧﺮى ﻟﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻛـﻤـﺎ ﻻ ﻳـﺠـﻮز أن ﻳـﻔـﻮّض ﺳـﻠـﻄـﺘﻪ ﻓﻲ اﻟـﻠّـﺠـﻮء إﻟﻰ اﻻﺳـﺘـﻔـﺘﺎء‪ s‬وﺣﻞّ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸّـﻌـﺒﻲّ اﻟـﻮﻃـﻨﻲّ‪ s‬وﺗـﻘـﺮﻳـﺮ‬
‫إﺟﺮاء اﻻﻧـﺘﺨـﺎﺑﺎت اﻟﺘّـﺸﺮﻳـﻌﻴّـﺔ ﻗﺒﻞ أواﻧـﻬﺎ‪ s‬وﺗـﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣـﻜﺎم ا‪H‬ﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﻮادّ ‪ 91‬و‪ 92‬و‪ 105‬وﻣﻦ‬
‫‪ 107‬إﻟﻰ ‪ 109‬و‪ 111‬و‪ 142‬و‪ 144‬و‪ 145‬و‪ 146‬ﻣﻦ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 102‬إذا اﺳ ـﺘ ـﺤـﺎل ﻋـﻠﻰ رﺋـﻴﺲ اﳉ ـﻤـﻬــﻮرﻳّـﺔ أن †ـﺎرس ﻣ ـﻬـﺎﻣﻪ ﺑ ـﺴـﺒﺐ ﻣـﺮض ﺧ ـﻄ ـﻴـﺮ وﻣـﺰﻣﻦ‪s‬‬
‫ا‪H‬ــــﺎد‬
‫ﻳـﺠـﺘـﻤﻊ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺪّﺳـﺘـﻮريّ وﺟـﻮﺑـﺎ‪ s‬وﺑـﻌـﺪ أن ﻳـﺘـﺜـﺒّﺖ ﻣﻦ ﺣ ـﻘـﻴـﻘـﺔ ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺎﻧﻊ ﺑـﻜﻞّ اﻟـﻮﺳـﺎﺋﻞ ا‪H‬ﻼﺋـﻤـﺔ‪ s‬ﻳـﻘـﺘـﺮح‬
‫ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن اﻟﺘّﺼﺮﻳﺢ ﺑﺜﺒﻮت ا‪H‬ﺎﻧﻊ‪.‬‬
‫ﻳُﻌﻠِﻦ اﻟـﺒﺮ‪H‬ﺎن‪ s‬ا‪H‬ـﻨﻌﻘﺪ ﺑـﻐﺮﻓﺘﻴﻪ اﺠﻤﻟﺘـﻤﻌﺘ‪ Y‬ﻣﻌﺎ‪ s‬ﺛﺒﻮت ا‪H‬ﺎﻧﻊ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉـﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﺑﺄﻏـﻠﺒﻴّﺔ ﺛﻠﺜﻲ ) ‪(3/2‬‬
‫أﻋﻀﺎﺋﻪ‪ s‬وﻳﻜﻠّﻒ ﺑﺘﻮﻟّﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪّوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨّﻴﺎﺑﺔ ﻣﺪّة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﻮن )‪ (45‬ﻳﻮﻣﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ‬
‫اﻟّﺬي †ﺎرس ﺻﻼﺣﻴّﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدّة ‪ 104‬ﻣﻦ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﺳـﺘـﻤﺮار ا‪H‬ـﺎﻧﻊ ﺑـﻌﺪ اﻧـﻘـﻀﺎء ﺧـﻤـﺴﺔ وأرﺑـﻌ‪ (45) Y‬ﻳـﻮﻣﺎ‪ s‬ﻳُـﻌﻠَﻦ اﻟـﺸّـﻐﻮر ﺑﺎﻻﺳـﺘـﻘـﺎﻟﺔ وﺟـﻮﺑﺎ‬
‫ﺣﺴﺐ اﻹﺟﺮاء ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗ‪ Y‬اﻟﺴّﺎﺑﻘﺘ‪ Y‬وﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮات اﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدّة‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﺳ ـﺘـﻘـﺎﻟـﺔ رﺋـﻴﺲ اﳉ ـﻤـﻬـﻮرﻳّـﺔ أو وﻓـﺎﺗﻪ‪ s‬ﻳـﺠـﺘـﻤﻊ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺪّﺳـﺘـﻮريّ وﺟـﻮﺑـﺎ وﻳُـﺜـﺒِﺖ اﻟـﺸّـﻐـﻮر‬
‫اﻟﻨّﻬﺎﺋﻲّ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪.‬‬
‫وﺗُﺒﻠّﻎ ﻓﻮرا ﺷﻬﺎدة اﻟﺘّﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺸّﻐﻮر اﻟﻨّﻬﺎﺋﻲّ إﻟﻰ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن اﻟّﺬي ﻳﺠﺘﻤﻊ وﺟﻮﺑﺎ‪.‬‬
‫ﻳـ ـﺘــﻮﻟّﻰ رﺋــﻴﺲ ﻣـ ـﺠــﻠﺲ اﻷﻣّــﺔ ﻣ ـﻬ ــﺎم رﺋــﻴﺲ اﻟـ ـﺪّوﻟــﺔ ‪ H‬ـﺪّة أﻗ ـﺼ ــﺎﻫــﺎ ﺗ ـﺴـ ـﻌــﻮن )‪ (90‬ﻳ ــﻮﻣــﺎ‪ s‬ﺗـ ـﻨ ـﻈّﻢ ﺧـﻼﻟ ـﻬــﺎ‬
‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﻴّﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳَﺤِﻖّ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪّوﻟﺔ ا‪H‬ﻌﻴّﻦ ﺑﻬﺬه اﻟﻄّﺮﻳﻘﺔ أن ﻳﺘﺮﺷّﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪.‬‬
‫وإذا اﻗﺘﺮﻧﺖ اﺳـﺘﻘﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ اﳉـﻤﻬﻮرﻳّﺔ أو وﻓﺎﺗﻪ ﺑﺸﻐﻮر رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﻷيّ ﺳﺒﺐ ﻛﺎن‪ s‬ﻳﺠﺘﻤﻊ‬
‫اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺪّﺳـﺘﻮريّ وﺟـﻮﺑﺎ‪ s‬وﻳـﺜﺒﺖ ﺑـﺎﻹﺟـﻤﺎع اﻟـﺸّـﻐﻮر اﻟـﻨّـﻬﺎﺋﻲّ ﻟـﺮﺋـﺎﺳﺔ اﳉـﻤـﻬـﻮرﻳّﺔ وﺣـﺼﻮل ا‪H‬ـﺎﻧﻊ ﻟـﺮﺋﻴﺲ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ‪ s‬ﻳﺘﻮﻟّﻰ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺪّﺳﺘﻮريّ ﻣﻬﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﺪّوﻟـﺔ‪ .‬ﻳﻀﻄﻠﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫ا‪H‬ﻌـ‪ Y‬ﺣﺴﺐ اﻟـﺸﺮوط ا‪H‬ـﺒﻴّـﻨﺔ أﻋﻼه ”ـﻬﻤـﺔ رﺋﻴﺲ اﻟـﺪوﻟﺔ ﻃـﺒﻘﺎ ﻟـﻠﺸّﺮوط اﶈﺪّدة ﻓﻲ اﻟـﻔﻘﺮات اﻟـﺴّﺎﺑـﻘﺔ وﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ﺎدّة ‪ 104‬ﻣﻦ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪ .‬وﻻ †ﻜﻨﻪ أن ﻳﺘﺮﺷّﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎدةّة ‪ : 103‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺎل ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ s‬ﻻ †ﻜﻦ ﺳﺤﺒﻪ إﻻ‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺼﻮل ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻄﻴﺮ ﻳﺜﺒﺘﻪ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة ا‪H‬ﺘﺮﺷﺢ ا‪H‬ﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫ﻋ ـﻨــﺪ اﻧ ـﺴ ـﺤــﺎب أﺣــﺪ ا‪ H‬ـﺘــﺮﺷ ـﺤ ــ‪ Y‬ﻣﻦ اﻟــﺪور اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ‪ s‬ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑ ـﻴــﺔ دون أﺧــﺬ ﻫــﺬا‬
‫اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻓﻲ اﳊﺴﺒﺎن‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة أﺣﺪ ا‪H‬ـﺘﺮﺷﺤ‪ Y‬ﻟﻠﺪور اﻟﺜـﺎﻧﻲ أو ﺗﻌﺮﺿﻪ ‪H‬ﺎﻧﻊ ﺷﺮﻋﻲ‪ s‬ﻳـﻌﻠﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري وﺟﻮب‬
‫اﻟ ـﻘـﻴــﺎم ﺑـﻜﻞ اﻟـﻌ ـﻤـﻠ ـﻴـﺎت اﻻﻧـﺘ ـﺨـﺎﺑـﻴــﺔ ﻣﻦ ﺟـﺪﻳــﺪ‪ .‬و†ـﺪد ﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊـﺎﻟـﺔ آﺟــﺎل ﺗـﻨـﻈــﻴﻢ اﻧـﺘ ـﺨـﺎﺑـﺎت ﺟــﺪﻳـﺪة ‪H‬ـﺪة‬
‫أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﺘﻮن )‪ (60‬ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﻋـﻨﺪ ﺗـﻄـﺒﻴﻖ أﺣـﻜﺎم ﻫـﺬه ا‪H‬ـﺎدة‪ s‬ﻳﻈﻞ رﺋـﻴﺲ اﳉـﻤﻬـﻮرﻳﺔ اﻟـﺴـﺎرﻳﺔ ﻋـﻬـﺪﺗﻪ أو ﻣﻦ ﻳﺘـﻮﻟﻰ وﻇـﻴﻔـﺔ رﺋﻴﺲ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ‪ s‬ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺣﺘﻰ أداء رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤ‪.Y‬‬
‫ﻳﺤﺪد ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮي ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم‪.‬‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 104‬ﻻ †ـﻜﻦ أن ﺗُـﻘـﺎل أو ﺗـﻌـﺪّل اﳊـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟ ـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ إﺑّـﺎن ﺣـﺼـﻮل ا‪H‬ـﺎﻧﻊ ﻟـﺮﺋـﻴﺲ اﳉ ـﻤـﻬـﻮرﻳّـﺔ‪ s‬أو‬
‫ا‪H‬ــــﺎد‬
‫وﻓﺎﺗﻪ‪ s‬أو اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ‪ s‬ﺣﺘّﻰ ﻳَﺸﺮَع رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺪﻳﺪ ﻓﻲ ‪š‬ﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ‪.‬‬
‫ﻳـﺴـﺘﻘـﻴﻞ اﻟـﻮزﻳﺮ اﻷول وﺟـﻮﺑﺎ إذا ﺗـﺮﺷّﺢ ﻟـﺮﺋـﺎﺳﺔ اﳉـﻤـﻬـﻮرﻳّﺔ‪ s‬و†ـﺎرس وﻇـﻴـﻔﺔ اﻟـﻮزﻳـﺮ اﻷول ﺣـﻴـﻨـﺌﺬ‬
‫أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟّﺬي ﻳﻌﻴّﻨﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺪّوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻻ †ﻜﻦ‪ s‬ﻓﻲ اﻟﻔﺘـﺮﺗ‪ Y‬ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدﺗ‪ 102 Y‬و‪ 103‬أﻋﻼه‪ s‬ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣﻜﺎم ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗ‪ 7 Y‬و ‪ 8‬ﻣﻦ ا‪H‬ﺎدّة ‪ 91‬وا‪H‬ﻮادّ ‪ 93‬و‪ 142‬و‪ 147‬و‪ 154‬و‪ 155‬و‪ 208‬و‪ 210‬و‪ 211‬ﻣﻦ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫ﻻ †ـﻜﻦ‪ s‬ﺧﻼل ﻫـﺎﺗﻴـــﻦ اﻟـﻔــﺘـﺮﺗ‪ sY‬ﺗـﻄـــﺒﻴﻖ أﺣـﻜﺎم ا‪H‬ـﻮادّ ‪ 105‬و‪ 107‬و‪ 108‬و‪ 109‬و‪ 111‬ﻣﻦ اﻟـﺪّﺳـﺘﻮر‪ s‬إﻻّ‬
‫”ﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن ا‪H‬ﻨﻌﻘﺪ ﺑﻐﺮﻓﺘﻴﻪ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺘ‪ Y‬ﻣﻌﺎ‪ s‬ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮريّ واﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــــﺎد‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 105‬ﻳ ـﻘـﺮّر رﺋــﻴﺲ اﳉ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳّـﺔ‪ s‬إذا دﻋﺖ اﻟ ـﻀّـﺮورة ا‪ H‬ـﻠ ـﺤّـﺔ‪ s‬ﺣــﺎﻟـﺔ اﻟ ـﻄّـﻮار‪ ¢‬أو اﳊ ـﺼـﺎر‪H s‬ـﺪّة‬
‫ﻣﻌﻴّﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ‪ s‬واﺳﺘﺸﺎرة رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـﺔ‪ s‬ورﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪s‬‬
‫واﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪ s‬ورﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮريّ‪ s‬وﻳﺘّﺨﺬ ﻛﻞّ اﻟﺘّﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼّزﻣﺔ ﻻﺳﺘﺘﺒﺎب اﻟﻮﺿﻊ‪.‬‬
‫وﻻ †ﻜﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄّﻮار‪ ¢‬أو اﳊﺼﺎر‪ s‬إﻻّ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن ا‪H‬ﻨﻌﻘﺪ ﺑﻐﺮﻓﺘﻴﻪ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺘ‪ Y‬ﻣﻌﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎدّةة ‪ : 106‬ﻳﺤﺪّد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄّﻮار‪ ¢‬وﺣﺎﻟﺔ اﳊﺼﺎر ”ﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮيّ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدةّة ‪ : 107‬ﻳﻘﺮّر رﺋﻴﺲ اﳉـﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘـﺜﻨﺎﺋﻴّﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻼد ﻣﻬﺪّدة ﺑـﺨﻄﺮ داﻫﻢ ﻳﻮﺷﻚ أن‬
‫ﻳﺼﻴﺐ ﻣﺆﺳّﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪّﺳﺘﻮرﻳّﺔ أو اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ أو ﺳﻼﻣﺔ ﺗﺮاﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳـﺘّﺨﺬ ﻣـﺜﻞ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء إﻻّ ﺑـﻌﺪ اﺳـﺘﺸﺎرة رﺋـﻴﺲ ﻣـﺠﻠﺲ اﻷﻣـﺔ‪ s‬ورﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸـﻌﺒﻲ اﻟـﻮﻃﻨﻲ‪s‬‬
‫ورﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮريّ‪ s‬واﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬
‫ﺗـﺨـﻮّل اﳊـﺎﻟـﺔ اﻻﺳـﺘـﺜ ـﻨـﺎﺋـﻴّـﺔ رﺋـﻴﺲ اﳉ ـﻤـﻬـﻮرﻳّـﺔ أن ﻳـﺘّـﺨـﺬ اﻹﺟـﺮاءات اﻻﺳـﺘـﺜ ـﻨـﺎﺋـﻴّـﺔ اﻟّـﺘﻲ ﺗـﺴـﺘــﻮﺟـﺒـﻬـﺎ‬
‫اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻷﻣّﺔ وا‪H‬ﺆﺳّﺴﺎت اﻟﺪّﺳﺘﻮرﻳّﺔ ﻓﻲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن وﺟﻮﺑﺎ‪.‬‬
‫ﺗﻨﺘﻬﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴّﺔ‪ s‬ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل واﻹﺟﺮاءات اﻟﺴّﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬّﻛﺮ اﻟّﺘﻲ أوﺟﺒَﺖ إﻋﻼﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎدّة ‪ : 108‬ﻳـﻘﺮّر رﺋﻴﺲ اﳉـﻤﻬـﻮرﻳّﺔ اﻟﺘّـﻌﺒـﺌﺔ اﻟـﻌﺎﻣّﺔ ﻓﻲ ﻣـﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑـﻌﺪ اﻻﺳـﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ واﺳﺘﺸﺎرة رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ورﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬
‫ـﺎدّة ‪ : 109‬إذا وﻗﻊ ﻋُــﺪوان ﻓ ـﻌـﻠﻲّ ﻋــﻠﻰ اﻟــﺒﻼد أو ﻳــﻮﺷﻚ أن ﻳــﻘﻊ ﺣ ـﺴ ـﺒ ـﻤـﺎ ﻧ ـﺼّﺖ ﻋ ـﻠـﻴﻪ اﻟ ـﺘّــﺮﺗ ـﻴ ـﺒــﺎت‬
‫ا‪H‬ـــــﺎد‬
‫ا‪H‬ﻼﺋـﻤﺔ ‪H‬ـﻴـﺜﺎق اﻷ¡ ا‪H‬ـﺘّـﺤﺪة‪ s‬ﻳُـﻌﻠِﻦ رﺋـﻴﺲ اﳉـﻤﻬـﻮرﻳّﺔ اﳊـﺮب‪ s‬ﺑـﻌﺪ اﺟـﺘـﻤﺎع ﻣـﺠﻠﺲ اﻟـﻮزراء واﻻﺳـﺘـﻤﺎع إﻟﻰ‬
‫اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻷﻋــﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ واﺳ ـﺘ ـﺸــﺎرة رﺋــﻴﺲ ﻣ ـﺠــﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ورﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸّ ـﻌــﺒﻲّ اﻟــﻮﻃـﻨﻲّ ورﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮري‪.‬‬
‫وﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن وﺟﻮﺑﺎ‪.‬‬
‫وﻳﻮﺟّﻪ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻟﻸﻣّﺔ ﻳُﻌﻠِﻤُﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫‪22‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 110‬ﻳُﻮﻗَﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪّﺳﺘﻮر ﻣﺪّة ﺣﺎﻟﺔ اﳊﺮب وﻳﺘﻮﻟّﻰ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴّﻠﻄﺎت‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫وإذا اﻧﺘﻬﺖ ا‪H‬ﺪّة اﻟﺮّﺋﺎﺳﻴّﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﺗﻤﺪّد وﺟﻮﺑﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳊﺮب‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﺳـﺘﻘـﺎﻟﺔ رﺋـﻴﺲ اﳉـﻤﻬـﻮرﻳّﺔ أو وﻓـﺎﺗﻪ أو ﺣـﺪوث أيّ ﻣـﺎﻧﻊ آﺧـﺮ ﻟﻪ‪ s‬ﻳـﺨﻮّل رﺋـﻴﺲ ﻣـﺠﻠﺲ اﻷﻣّـﺔ‬
‫ﺑـﺎﻋﺘﺒﺎره رﺋـﻴﺴﺎ ﻟـﻠﺪّوﻟﺔ‪ s‬ﻛﻞّ اﻟـﺼّﻼﺣﻴّﺎت اﻟّﺘﻲ ﺗﺴـﺘﻮﺟـﺒﻬﺎ ﺣـﺎﻟﺔ اﳊﺮب‪ s‬ﺣﺴﺐ اﻟـﺸّﺮوط ﻧـﻔﺴﻬﺎ اﻟّﺘﻲ ﺗـﺴﺮي‬
‫ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﻗـﺘﺮان ﺷـﻐﻮر رﺋـﺎﺳﺔ اﳉـﻤـﻬـﻮرﻳّﺔ ورﺋـﺎﺳﺔ ﻣـﺠـﻠﺲ اﻷﻣّـﺔ‪ s‬ﻳـﺘـﻮﻟّﻰ رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺪّﺳـﺘﻮريّ‬
‫وﻇﺎﺋﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﺪّوﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺸّﺮوط ا‪H‬ﺒﻴّﻨﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 111‬ﻳﻮﻗّﻊ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﺗّﻔﺎﻗﻴّﺎت اﻟﻬﺪﻧﺔ وﻣﻌﺎﻫﺪات اﻟﺴّﻠﻢ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫وﻳﺘﻠﻘّﻰ رأي اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮريّ ﻓﻲ اﻻﺗّﻔﺎﻗﻴّﺎت ا‪H‬ﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫وﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻓﻮرا ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن ﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺜّﺎﻧﻲ‬
‫ﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜ‬
‫ّﺸﺮﻳﻌﻴـــّـﺔ‬
‫ـﺔ‬
‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴـــ‬
‫ﻠﻄـــﺔ اﻟﺘ‬
‫اﻟﺴّﻠﻄـــﺔ‬
‫اﻟﺴ‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪† : 112‬ـﺎرس اﻟـﺴّـﻠـﻄﺔ اﻟـﺘّـﺸـﺮﻳـﻌـﻴّﺔ ﺑـﺮ‪H‬ﺎن ﻳـﺘـﻜﻮّن ﻣﻦ ﻏـﺮﻓﺘ‪ sY‬وﻫـﻤﺎ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸّـﻌﺒﻲّ اﻟـﻮﻃﻨﻲّ‬
‫وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ‪.‬‬
‫وﻟﻪ اﻟﺴّﻴﺎدة ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘّﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 113‬ﻳـﺮاﻗﺐ اﻟـﺒﺮ‪H‬ﺎن ﻋـﻤﻞ اﳊـﻜﻮﻣﺔ وﻓـﻘﺎ ﻟـﻠﺸّـﺮوط ا‪H‬ــﺤـﺪّدة ﻓﻲ ا‪H‬ﻮادّ ‪ 94‬و‪ 98‬و‪ 151‬و‪ 152‬ﻣﻦ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫†ﺎرس اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒﻲّ اﻟﻮﻃﻨﻲّ اﻟﺮّﻗﺎﺑﺔ ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﻮادّ ﻣﻦ ‪ 153‬إﻟﻰ ‪ 155‬ﻣﻦ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 114‬ﺗﺘـﻤﺘﻊ ا‪H‬ﻌـﺎرﺿﺔ اﻟﺒـﺮ‪H‬ﺎﻧﻴـﺔ ﺑﺤﻘـﻮق ﺗﻤﻜـﻨﻬﺎ ﻣﻦ ا‪H‬ـﺸﺎرﻛﺔ اﻟـﻔﻌﻠـﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺷـﻐﺎل اﻟﺒـﺮ‪H‬ﺎﻧﻴﺔ‬
‫وﻓﻲ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ s‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫‪ - 1‬ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻻﺟﺘﻤﺎع‪s‬‬
‫‪ - 2‬اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻹﻋﺎﻧﺎت ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ا‪H‬ﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺒ‪ Y‬ﻓﻲ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن‪s‬‬
‫‪ - 3‬ا‪H‬ﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪s‬‬
‫‪ - 4‬ا‪H‬ﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬
‫‪ - 5‬ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ أﺟﻬﺰة ﻏﺮﻓﺘﻲ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن‪s‬‬
‫‪ - 6‬إﺧـﻄــﺎر اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮري‪ s‬ﻃـﺒ ـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪) 187‬اﻟ ـﻔـﻘــﺮﺗـﺎن ‪ 2‬و‪ (3‬ﻣﻦ اﻟـﺪﺳ ـﺘـﻮر‪ s‬ﺑ ـﺨـﺼـﻮص‬
‫اﻟﻘﻮاﻧ‪ Y‬اﻟﺘﻲ ﺻﻮت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن‪s‬‬
‫‪ - 7‬ا‪H‬ﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗ ـﺨـﺼﺺ ﻛﻞ ﻏــﺮﻓـﺔ ﻣﻦ ﻏــﺮﻓـﺘﻲ اﻟـﺒــﺮ‪H‬ـﺎن ﺟ ـﻠـﺴـﺔ ﺷ ـﻬـﺮﻳـﺔ ‪ H‬ـﻨـﺎﻗ ـﺸـﺔ ﺟـﺪول أﻋ ـﻤـﺎل ﺗـﻘــﺪﻣﻪ ﻣـﺠ ـﻤـﻮﻋـﺔ أو‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺑﺮ‪H‬ﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ا‪H‬ﻌﺎرﺿﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺘﻲ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة‪.‬‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 115‬واﺟﺐ اﻟـﺒـﺮ‪H‬ﺎن‪ s‬ﻓﻲ إﻃـﺎر اﺧـﺘﺼـﺎﺻﺎﺗﻪ اﻟـﺪّﺳﺘـﻮرﻳّﺔ‪ s‬أن ﻳـﺒﻘﻰ وﻓـﻴّﺎ ﻟـﺜـﻘﺔ اﻟـﺸّﻌﺐ‪ s‬وﻳـﻈﻞّ‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ﻳﺘﺤﺴّﺲ ﺗﻄﻠّﻌﺎﺗﻪ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 116‬ﻳﺘﻔﺮغ اﻟﻨﺎﺋﺐ أو ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻛﻠﻴﺎ ‪H‬ﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻬﺪﺗﻪ‪.‬‬
‫ﻳـﻨـﺺ اﻟـﻨـﻈـﺎﻣـﺎن اﻟـﺪاﺧـﻠ ـﻴـﺎن ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠـﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ وﻣ ـﺠـﻠﺲ اﻷﻣـﺔ ﻋـﻠﻰ أﺣـﻜــﺎم ﺗـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﻮﺟـﻮب‬
‫ا‪H‬ﺸـﺎرﻛﺔ اﻟـﻔﻌـﻠﻴـﺔ ﻷﻋﻀـﺎﺋﻬـﻤﺎ ﻓـﻲ أﺷﻐـﺎل اﻟﻠـﺠﺎن وﻓﻲ اﳉـﻠﺴـﺎت اﻟﻌـﺎﻣﺔ‪ s‬ﲢـﺖ ﻃﺎﺋـﻠﺔ اﻟـﻌﻘـﻮﺑﺎت ا‪H‬ـﻄﺒـﻘﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻴﺎب‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 117‬ﻳـﺠ ـﺮّد ا‪ H‬ـﻨ ـﺘـﺨﺐ ﻓـﻲ اﺠﻤﻟـﻠـﺲ اﻟـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟــﻮﻃـﻨـﻲ أو ﻓﻲ ﻣ ـﺠـﻠﺲ اﻷﻣــﺔ‪ s‬ا‪ H‬ـﻨ ـﺘـﻤـﻲ إﻟﻰ ﺣـﺰب‬
‫ﺳﻴﺎﺳﻲ‪ s‬اﻟﺬي ﻳﻐﻴﺮ ﻃﻮﻋﺎ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺬي اﻧﺘﺨﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ‪ s‬ﻣﻦ ﻋﻬﺪﺗﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻳﻌﻠﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺷﻐﻮر ا‪H‬ﻘﻌﺪ ﺑﻌﺪ إﺧﻄﺎره ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ ا‪H‬ﻌﻨﻴﺔ وﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻴﻔﻴﺎت‬
‫اﺳﺘﺨﻼﻓﻪ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺬي اﺳﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺣﺰﺑﻪ أو أﺑﻌﺪ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﻬﺪﺗﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﻣُﻨﺘﻢ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 118‬ﻳُﻨﺘﺨَﺐ أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒﻲّ اﻟﻮﻃﻨﻲّ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻌﺎمّ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮ واﻟﺴّﺮّيّ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﻳُـﻨـﺘﺨَﺐ ﺛـﻠـﺜﺎ )‪ (3/2‬أﻋـﻀﺎء ﻣـﺠﻠﺲ اﻷﻣّـﺔ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻗـﺘﺮاع ﻏـﻴﺮ ا‪H‬ـﺒـﺎﺷﺮ واﻟـﺴّﺮّيّ ‪” s‬ـﻘـﻌﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ‬
‫وﻻﻳﺔ‪ s‬ﻣﻦ ﺑ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﺎﻟﺲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وأﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﺎﻟﺲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳـ ـﻌ ـﻴّﻦ رﺋــﻴﺲ اﳉـ ـﻤ ـﻬ ــﻮرﻳّـــﺔ اﻟـ ــﺜـّــﻠﺚ اﻵﺧـــﺮ ﻣﻦ أﻋــ ـﻀــﺎء ﻣـ ــﺠـــﻠﺲ اﻷﻣّـــﺔ ﻣـﻦ ﺑـــﻴـﻦ اﻟـ ـﺸّـ ــﺨــــﺼــ ـﻴّــﺎت‬
‫واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ُ : 119‬ﻳﻨﺘﺨَﺐ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒﻲّ اﻟﻮﻃﻨﻲّ ﻟﻌﻬﺪة ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﲢﺪّد ﻋﻬﺪة ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ”ﺪّة ﺳﺖّ )‪ (6‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫ﲡﺪّد ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﺑﺎﻟﻨّﺼﻒ ﻛﻞّ ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫ﻻ †ﻜﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻬﺪة اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن إﻻّ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺧﻄﻴﺮة ﺟﺪّا ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎدﻳّﺔ‪.‬‬
‫وﻳُ ـﺜـﺒِﺖ اﻟ ـﺒــﺮ‪H‬ـﺎن ا‪ H‬ـﻨ ـﻌ ـﻘـﺪ ﺑ ـﻐــﺮﻓـﺘــﻴﻪ اﺠﻤﻟـﺘ ـﻤـﻌ ـﺘـ‪ Y‬ﻣ ـﻌـﺎ ﻫـﺬه اﳊــﺎﻟـﺔ ﺑ ـﻘـﺮار‪ s‬ﺑ ـﻨـﺎء ﻋــﻠﻰ اﻗ ـﺘـﺮاح رﺋــﻴﺲ‬
‫اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ واﺳﺘﺸﺎرة اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮريّ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 120‬ﲢـﺪّد ﻛ ـﻴـﻔـﻴّـﺎت اﻧـﺘـﺨـﺎب اﻟـﻨّـﻮّاب وﻛ ـﻴـﻔـﻴّـﺎت اﻧـﺘـﺨـﺎب أﻋـﻀـﺎء ﻣـﺠـﻠﺲ اﻷﻣّـﺔ أو ﺗـﻌ ـﻴـﻴـﻨـﻬﻢ‪s‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫وﺷـﺮوط ﻗـﺎﺑ ـﻠـﻴّ ـﺘـﻬﻢ ﻟـﻼﻧـﺘ ـﺨـﺎب‪ s‬وﻧـﻈـﺎم ﻋـﺪم ﻗـﺎﺑ ـﻠـﻴّ ـﺘـﻬﻢ ﻟـﻼﻧـﺘ ـﺨـﺎب‪ s‬وﺣـﺎﻻت اﻟ ـﺘّ ـﻨـﺎﻓﻲ‪ s‬وﻧ ـﻈـﺎم اﻟ ـﺘـﻌــﻮﻳـﻀـﺎت‬
‫اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎﻧﻴﺔ‪” s‬ﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮيّ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 121‬إﺛﺒﺎت ﻋﻀﻮﻳّﺔ اﻟﻨّﻮّاب وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻛﻞّ ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻓﺘ‪ Y‬ﻋﻠﻰ ﺣـﺪة‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 122‬ﻣـﻬـﻤّﺔ اﻟـﻨّﺎﺋﺐ وﻋـﻀﻮ ﻣـﺠﻠﺲ اﻷﻣّـﺔ وﻃـﻨـﻴّﺔ‪ s‬ﻗـﺎﺑـﻠﺔ ﻟﻠـﺘّـﺠـﺪﻳﺪ‪ s‬وﻻ †ـﻜﻦ اﳉـﻤﻊ ﺑـﻴﻨـﻬﺎ وﺑ‪Y‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ﻣﻬﺎم أو وﻇﺎﺋﻒ أﺧﺮى‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 123‬ﻛﻞ ﻧـﺎﺋﺐ أو ﻋـﻀﻮ ﻣـﺠﻠﺲ اﻷﻣّـﺔ ﻻ ﻳـﺴـﺘﻮﻓﻲ ﺷـﺮوط ﻗـﺎﺑﻠـﻴّﺔ اﻧـﺘـﺨﺎﺑﻪ أو ﻳـﻔﻘـﺪﻫﺎ‪ s‬ﻳـﺘـﻌﺮّض‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ﻟﺴﻘﻮط ﻣﻬﻤّﺘﻪ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎﻧﻴّﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻘﺮّر اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒﻲّ اﻟﻮﻃﻨﻲّ أو ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ‪ s‬ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ‪ s‬ﻫﺬا اﻟﺴّﻘﻮط ﺑﺄﻏﻠﺒﻴّﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫‪24‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 124‬اﻟ ـﻨّـﺎﺋﺐ أو ﻋ ـﻀـﻮ ﻣ ـﺠـﻠﺲ اﻷﻣّـﺔ ﻣ ـﺴـﺆول أﻣـﺎم زﻣﻼﺋﻪ اﻟّـﺬﻳﻦ † ـﻜ ـﻨـﻬﻢ ﲡــﺮﻳـﺪه ﻣﻦ ﻣ ـﻬ ـﻤّـﺘﻪ‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫اﻟﻨّﻴﺎﺑﻴّﺔ إن اﻗﺘﺮف ﻓﻌﻼ ﻳُﺨﻞّ ﺑﺸﺮف ﻣﻬﻤّﺘﻪ‪.‬‬
‫ﻳ ـﺤـﺪّد اﻟ ـﻨّ ـﻈـﺎم اﻟ ـﺪّاﺧـﻠﻲّ ﻟـﻜﻞّ واﺣـﺪة ﻣﻦ اﻟ ـﻐـﺮﻓـﺘـ‪ sY‬اﻟ ـﺸّـﺮوط اﻟّـﺘﻲ ﻳ ـﺘ ـﻌـﺮّض ﻓ ـﻴ ـﻬـﺎ أيّ ﻧـﺎﺋﺐ أو ﻋ ـﻀـﻮ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﻟﻺﻗـﺼﺎء‪ s‬وﻳﻘﺮّر ﻫﺬا اﻹﻗﺼﺎء‪ s‬ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ‪ s‬اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸّﻌﺒﻲّ اﻟﻮﻃﻨﻲّ أو ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﺑﺄﻏـﻠﺒﻴّﺔ‬
‫أﻋﻀﺎﺋﻪ‪ s‬دون ا‪H‬ﺴﺎس ﺑﺠﻤﻴﻊ ا‪H‬ﺘﺎﺑﻌﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 125‬ﻳﺤﺪّد ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮيّ اﳊﺎﻻت اﻟّﺘﻲ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أﺣﺪ أﻋﻀﺎﺋﻪ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 126‬اﳊـﺼـﺎﻧﺔ اﻟﺒـﺮ‪H‬ـﺎﻧـﻴّﺔ ﻣُـﻌـﺘﺮَف ﺑـﻬﺎ ﻟـﻠـﻨّﻮّاب وﻷﻋـﻀﺎء ﻣـﺠﻠﺲ اﻷﻣّـﺔ ﻣـﺪّة ﻧـﻴـﺎﺑﺘـﻬﻢ وﻣـﻬـﻤّﺘـﻬﻢ‬
‫اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎﻧﻴّﺔ‪.‬‬
‫وﻻ †ـﻜﻦ أن ﻳـﺘﺎﺑـﻌﻮا أو ﻳـﻮﻗﻔﻮا‪ .‬وﻋـﻠﻰ اﻟـﻌﻤﻮم ﻻ †ـﻜﻦ أن ﺗـﺮﻓﻊ ﻋـﻠـﻴﻬﻢ أﻳّﺔ دﻋﻮى ﻣـﺪﻧﻴّﺔ أو ﺟـﺰاﺋﻴّﺔ أو‬
‫ﻳـﺴـﻠّﻂ ﻋـﻠـﻴﻬﻢ أيّ ﺿـﻐﻂ ﺑـﺴـﺒﺐ ﻣـﺎ ﻋـﺒّﺮوا ﻋـﻨﻪ ﻣﻦ آراء أو ﻣـﺎ ﺗـﻠـﻔّـﻈﻮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻼم‪ s‬أو ﺑـﺴـﺒﺐ ﺗـﺼـﻮﻳﺘـﻬﻢ ﺧﻼل‬
‫‪š‬ﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣّﻬﻢ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎﻧﻴّﺔ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 127‬ﻻ ﻳـﺠﻮز اﻟـﺸّﺮوع ﻓﻲ ﻣـﺘـﺎﺑـﻌﺔ أيّ ﻧـﺎﺋﺐ أوﻋـﻀﻮ ﻣـﺠـﻠﺲ اﻷﻣّـﺔ ﺑـﺴـﺒﺐ ﺟـﻨـﺎﻳﺔ أو ﺟـﻨـﺤﺔ إ ّ‬
‫ﻻ‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ﺑـﺘـﻨـﺎزل ﺻـﺮﻳﺢ ﻣـﻨﻪ‪ s‬أو ﺑـﺈذن‪ s‬ﺣـﺴﺐ اﳊـﺎﻟـﺔ‪ s‬ﻣﻦ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸّـﻌـﺒﻲّ اﻟـﻮﻃـﻨﻲّ أو ﻣـﺠـﻠﺲ اﻷﻣّـﺔ اﻟّـﺬي ﻳـﻘـﺮّر رﻓﻊ‬
‫اﳊﺼﺎﻧﺔ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴّﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 128‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﺒّﺲ أﺣﺪ اﻟﻨّﻮّاب أو أﺣـﺪ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﺑـﺠﻨﺤﺔ أو ﺟـﻨﺎﻳﺔ‪† s‬ﻜﻦ ﺗـﻮﻗﻴﻔﻪ‪s‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫وﻳﺨﻄﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻜﺘﺐ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒﻲّ اﻟﻮﻃﻨﻲّ‪ s‬أو ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ‪ s‬ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ‪ s‬ﻓﻮرا‪.‬‬
‫†ـﻜﻦ ا‪H‬ـﻜـﺘﺐ اﺨﻤﻟـﻄَـﺮ أن ﻳـﻄـﻠﺐ إﻳـﻘـﺎف ا‪ H‬ـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ وإﻃﻼق ﺳـﺮاح اﻟـﻨّـﺎﺋﺐ أوﻋـﻀـﻮ ﻣـﺠـﻠﺲ اﻷﻣّـﺔ‪ s‬ﻋـﻠﻰ أن‬
‫ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدّة ‪ 127‬أﻋﻼه‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 129‬ﻳـﺤـﺪّد ﻗـﺎﻧـﻮن ﻋـﻀـﻮيّ ﺷـﺮوط اﺳـﺘـﺨﻼف اﻟـﻨّـﺎﺋﺐ أو ﻋـﻀـﻮ ﻣـﺠـﻠﺲ اﻷﻣّـﺔ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺷـﻐـﻮر‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ﻣﻘﻌﺪه‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدةّة ‪ : 130‬ﺗـﺒﺘﺪ‪ ¢‬اﻟـﻔﺘﺮة اﻟﺘّـﺸﺮﻳﻌﻴّﺔ‪ s‬وﺟﻮﺑﺎ‪ s‬ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﳋـﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬اﻟـﺬي ﻳﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼن‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪ s‬ﲢﺖ رﺋﺎﺳﺔ أﻛﺒﺮ اﻟﻨّﻮّاب ﺳﻨّﺎ‪ s‬و”ﺴﺎﻋﺪة أﺻﻐﺮ ﻧﺎﺋﺒ‪ Y‬ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻳَﻨﺘﺨِﺐ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒﻲّ اﻟﻮﻃﻨﻲّ ﻣﻜﺘﺒﻪ وﻳﺸﻜّﻞ ﳉﺎﻧﻪ‪.‬‬
‫ﺗﻄﺒّﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬّﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 131‬ﻳُﻨﺘﺨَﺐ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒﻲّ اﻟﻮﻃﻨﻲّ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺘّﺸﺮﻳﻌﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﻳُﻨﺘﺨَﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﺑﻌﺪ ﻛﻞّ ﲡﺪﻳﺪ ﺟﺰﺋﻲّ ﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 132‬ﻳـﺤـﺪّد ﻗـﺎﻧـﻮن ﻋـﻀـﻮيّ ﺗ ـﻨ ـﻈـﻴﻢ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟ ـﺸّ ـﻌـﺒﻲّ اﻟـﻮﻃـﻨﻲّ وﻣـﺠـﻠﺲ اﻷﻣّـﺔ‪ s‬وﻋـﻤ ـﻠـﻬ ـﻤـﺎ‪ s‬وﻛـﺬا‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴّﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺑ‪ Y‬اﳊﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪّد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻟﻐﺮﻓﺘ‪.Y‬‬
‫ﻳﻌﺪّ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒﻲّ اﻟﻮﻃﻨﻲّ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﻧﻈﺎﻣﻬﻤﺎ اﻟﺪّاﺧﻠﻲّ وﻳﺼﺎدﻗﺎن ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 133‬ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن ﻋﻼﻧﻴّﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫وﺗﺪوّن ﻣﺪاوﻻﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺗﻨﺸﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸّﺮوط اﻟّﺘﻲ ﻳﺤﺪّدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮيّ‪.‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒﻲّ اﻟﻮﻃﻨﻲّ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ أن ﻳﻌﻘﺪا ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻴﻬﻤﺎ‪ s‬أو ﻣﻦ‬
‫أﻏﻠﺒﻴّﺔ أﻋﻀﺎﺋﻬﻤﺎ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ‪ s‬أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 134‬ﻳ ـﺸـﻜّﻞ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸّ ـﻌـﺒﻲّ اﻟــﻮﻃـﻨﻲّ وﻣ ـﺠـﻠﺲ اﻷﻣّـﺔ ﳉــﺎﻧ ـﻬ ـﻤـﺎ اﻟ ـﺪّاﺋ ـﻤـﺔ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻧـﻈــﺎﻣ ـﻬ ـﻤـﺎ‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫اﻟﺪّاﺧﻠﻲّ‪.‬‬
‫ﻣﻌ‪.Y‬‬

‫†ﻜـﻦ ﻛﻞ ﳉﻨـﺔ داﺋـﻤﺔ ﻣﻦ ﳉـﺎن اﻟـﻐﺮﻓـﺘـ‪ Y‬ﺗﺸـﻜـﻴﻞ ﺑﻌـﺜـﺔ اﺳﺘـﻌﻼم ﻣـﺆﻗﺘـﺔ ﺣـﻮل ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺤﺪد أو وﺿﻊ‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻓﺘ‪ Y‬اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 135‬ﻳ ـﺠ ـﺘـﻤﻊ اﻟ ـﺒــﺮ‪H‬ـﺎن ﻓﻲ دورة ﻋــﺎدﻳــﺔ واﺣـﺪة ﻛﻞّ ﺳـﻨـﺔ‪ s‬ﻣـﺪﺗ ـﻬـﺎ ﻋ ـﺸـﺮة )‪ (10‬أﺷـﻬـﺮ ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞّ‪s‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫وﺗﺒﺘﺪ‪ ¢‬ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‪.‬‬
‫†ـﻜﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اﻷول ﻃـﻠﺐ ﺗـﻤـﺪﻳـﺪ اﻟـﺪورة اﻟـﻌـﺎدﻳـﺔ ﻷﻳـﺎم ﻣـﻌـﺪودة ﻟـﻐﺮض اﻻﻧـﺘـﻬـﺎء ﻣـﻦ دراﺳﺔ ﻧـﻘـﻄـﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬
‫†ﻜﻦ أن ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن ﻓﻲ دورة ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳّﺔ ”ﺒﺎدرة ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪.‬‬
‫و†ﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ أن ﻳـﺠﺘﻤﻊ ﺑـﺎﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳉـﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﺑـﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ اﻷول‪ s‬أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺛـﻠﺜﻲ‬
‫)‪ (3/2‬أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒﻲّ اﻟﻮﻃﻨﻲّ‪.‬‬
‫ﺗُﺨﺘَﺘَﻢ اﻟﺪّورة ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳّﺔ ”ﺠﺮّد ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻨﻔﺪ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﻟّﺬي اﺳﺘﺪﻋﻲ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 136‬ﻟﻜﻞّ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول واﻟﻨّﻮّاب وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺣﻖّ ا‪H‬ﺒﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧ‪.Y‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﺗـﻜﻮن اﻗـﺘﺮاﺣﺎت اﻟـﻘﻮاﻧ‪ Y‬ﻗـﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠـﻤﻨـﺎﻗﺸﺔ‪ s‬إذا ﻗـﺪّﻣﻬﺎ ﻋـﺸﺮون )‪ (20‬ﻧﺎﺋـﺒﺎ أو ﻋـﺸﺮون )‪ (20‬ﻋـﻀﻮا ﻓﻲ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ا‪H‬ﺴﺎﺋﻞ ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 137‬أدﻧﺎه‪.‬‬
‫ﺗـﻌـﺮض ﻣـﺸـﺎرﻳﻊ اﻟـﻘـﻮاﻧ‪ Y‬ﻋـﻠﻰ ﻣـﺠـﻠﺲ اﻟـﻮزراء‪ s‬ﺑـﻌـﺪ رأي ﻣـﺠـﻠﺲ اﻟـﺪّوﻟـﺔ‪ s‬ﺛﻢّ ﻳـﻮدﻋـﻬـﺎ اﻟـﻮزﻳـﺮ اﻷول‪s‬‬
‫ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ‪ s‬ﻣﻜﺘﺐ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒﻲّ اﻟﻮﻃﻨﻲّ أو ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 137‬ﺗـﻮدع ﻣﺸـﺎرﻳﻊ اﻟـﻘـﻮاﻧـ‪ Y‬ا‪H‬ـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘﻨـﻈـﻴﻢ اﶈـﻠﻲ وﺗـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻹﻗـﻠـﻴﻢ واﻟـﺘـﻘـﺴـﻴﻢ اﻹﻗـﻠﻴـﻤﻲ‬
‫ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ‪.‬‬
‫وﺑــﺎﺳ ـﺘـﺜ ـﻨــﺎء اﳊـﺎﻻت ا‪ H‬ـﺒ ـﻴّـﻨــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﻔـﻘــﺮة أﻋﻼه‪ s‬ﺗــﻮدع ﻛﻞ ﻣ ـﺸـﺎرﻳـﻊ اﻟـﻘــﻮاﻧــ‪ Y‬اﻷﺧـﺮى ﻣ ـﻜــﺘﺐ اﺠﻤﻟـﻠﺲ‬
‫اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 138‬ﻣﻊ ﻣ ــﺮاﻋــﺎة أﺣـ ـﻜــﺎم اﻟـ ـﻔ ـﻘ ــﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ا‪H‬ــﺎدة ‪ 137‬أﻋﻼه‪ s‬ﻳ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـﻜــﻮن ﻛـﻞ ﻣ ـﺸــﺮوع أو‬
‫ا‪H‬ــــﺎد‬
‫اﻗـﺘﺮاح ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﻮﺿﻮع ﻣـﻨﺎﻗـﺸﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸّـﻌﺒﻲّ اﻟـﻮﻃﻨﻲّ وﻣـﺠﻠﺲ اﻷﻣّـﺔ‪ s‬ﻋﻠﻰ اﻟـﺘّـﻮاﻟﻲ ﺣﺘّﻰ ﺗـﺘﻢّ‬
‫ا‪H‬ﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫ﺗـﻨﺼﺐّ ﻣـﻨﺎﻗـﺸﺔ ﻣـﺸﺎرﻳﻊ اﻟـﻘﻮاﻧ‪ Y‬ﻣﻦ ﻃﺮف اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸّﻌﺒﻲّ اﻟـﻮﻃﻨﻲّ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻨّﺺّ اﻟـﺬي ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻋـﻠﻴﻪ‬
‫اﻟــﻮزﻳـﺮ اﻷول أو ﻋــﻠﻰ اﻟــﻨﺺ اﻟـﺬي ﺻــﺎدق ﻋ ـﻠـﻴﻪ ﻣ ـﺠــﻠﺲ اﻷﻣـﺔ ﻓﻲ ا‪ H‬ـﺴــﺎﺋﻞ ا‪H‬ـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪137‬‬
‫أﻋﻼه‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫‪26‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﺗـﻌـﺮض اﳊﻜـﻮﻣـﺔ ﻋـﻠﻰ إﺣـﺪى اﻟـﻐـﺮﻓـﺘـ‪ Y‬اﻟـﻨﺺ اﻟـﺬي ﺻـﻮّﺗﺖ ﻋـﻠـﻴﻪ اﻟـﻐـﺮﻓـﺔ اﻷﺧـﺮى‪ .‬وﺗـﻨﺎﻗـﺶ ﻛﻞ ﻏـﺮﻓﺔ‬
‫اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﺻﻮّﺗﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻷﺧﺮى وﺗﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻛﻞ اﳊﺎﻻت‪ s‬ﻳﺼﺎدق ﻣﺠـﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﺻﻮّت ﻋﻠﻴﻪ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ‬
‫أﻋـﻀـﺎﺋﻪ اﳊـﺎﺿـﺮﻳﻦ ﺑـﺎﻟﻨـﺴـﺒـﺔ ‪H‬ـﺸﺎرﻳﻊ اﻟـﻘـﻮاﻧـ‪ Y‬اﻟـﻌﺎدﻳـﺔ أو ﺑـﺎﻷﻏـﻠـﺒﻴـﺔ ا‪H‬ـﻄـﻠـﻘﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ ‪H‬ـﺸـﺎرﻳﻊ اﻟـﻘـﻮاﻧ‪Y‬‬
‫اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺣﺪوث ﺧﻼف ﺑـ‪ Y‬اﻟﻐـﺮﻓﺘـ‪ sY‬ﻳﻄـﻠﺐ اﻟﻮزﻳـﺮ اﻷول اﺟﺘـﻤﺎع ﳉـﻨﺔ ﻣـﺘﺴـﺎوﻳﺔ اﻷﻋـﻀﺎء ﺗـﺘﻜﻮن‬
‫ﻣﻦ أﻋﻀـﺎء ﻓﻲ ﻛﻠـﺘﺎ اﻟـﻐﺮﻓـﺘ‪ sY‬ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼﺎه ﺧـﻤﺴـﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﻳـﻮﻣﺎ‪ s‬ﻻﻗـﺘﺮاح ﻧﺺ ﻳـﺘـﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻷﺣﻜـﺎم ﻣﺤﻞ‬
‫اﳋﻼف‪ s‬وﺗﻨﻬﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﻘﺎﺷﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺮض اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﻨّﺺّ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮﻓﺘ‪ Y‬ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪ s‬وﻻ †ﻜﻦ إدﺧﺎل أيّ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ إﻻّ ”ﻮاﻓﻘﺔ‬
‫اﳊﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﺳـﺘـﻤـﺮار اﳋﻼف ﺑـ‪ Y‬اﻟ ـﻐـﺮﻓـﺘـ‪† sY‬ـﻜـﻦ اﳊـﻜـﻮﻣـﺔ أن ﺗـﻄــﻠﺐ ﻣﻦ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸ ـﻌـﺒﻲ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ‬
‫اﻟـﻔــﺼﻞ ﻧ ـﻬـﺎﺋ ـﻴـﺎ‪ .‬وﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊـﺎﻟــﺔ ﻳــﺄﺧـﺬ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﺸ ـﻌـﺒـﻲ اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ﺑـﺎﻟــﻨﺺ اﻟــﺬي أﻋـﺪﺗﻪ اﻟ ـﻠـﺠ ـﻨـﺔ ا‪ H‬ـﺘـﺴــﺎوﻳـﺔ‬
‫اﻷﻋﻀﺎء‪ s‬أو‪ s‬إذا ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ‪ s‬ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺬي ﺻﻮت ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫وﻳُﺴﺤﺐ اﻟﻨﺺ إذا ﻟﻢ ﺗﺨﻄﺮ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻳـﺼـﺎدق اﻟـﺒـﺮ‪H‬ﺎن ﻋـﻠﻰ ﻗـﺎﻧـﻮن ا‪H‬ـﺎﻟـﻴّﺔ ﻓﻲ ﻣـﺪّة أﻗـﺼـﺎﻫﺎ ﺧـﻤـﺴﺔ وﺳـﺒـﻌﻮن )‪ (75‬ﻳـﻮﻣـﺎ ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ إﻳـﺪاﻋﻪ‪s‬‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮات اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ا‪H‬ﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﶈﺪّد ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ s‬ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﻣﺸﺮوع اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﻣﺮ‪.‬‬
‫ﲢﺪّد اﻹﺟﺮاءات اﻷﺧﺮى ”ﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮيّ ا‪H‬ﺬﻛﻮر ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدّة ‪ 132‬ﻣﻦ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 139‬ﻻ ﻳُـﻘـﺒَﻞ اﻗـﺘـﺮاح أيّ ﻗـﺎﻧـﻮن‪ s‬ﻣـﻀـﻤـﻮﻧﻪ أو ﻧ ـﺘـﻴـﺠـﺘﻪ ﺗـﺨـﻔـﻴﺾ ا‪H‬ـﻮارد اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴّـﺔ‪ s‬أو زﻳـﺎدة‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫اﻟـﻨّﻔـﻘﺎت اﻟﻌـﻤـﻮﻣــــﻴّـﺔ‪ s‬إﻻّ إذا ﻛـﺎن ﻣـﺮﻓـﻮﻗﺎ ﺑـﺘﺪاﺑـﻴﺮ ﺗـﺴﺘـﻬﺪف اﻟـﺰّﻳﺎدة ﻓﻲ إﻳـﺮادات اﻟـﺪّوﻟﺔ‪ s‬أو ﺗـﻮﻓـﻴﺮ ﻣـﺒﺎﻟﻎ‬
‫ﻣﺎﻟﻴّﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻨّﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ ﺗﺴﺎوي ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞّ ا‪H‬ﺒﺎﻟﻎ ا‪H‬ﻘﺘﺮح إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 140‬ﻳﺸﺮع اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن ﻓﻲ ا‪H‬ﻴﺎدﻳﻦ اﻟّﺘﻲ ﻳﺨﺼّﺼﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪ s‬وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫‪ - (1‬ﺣـﻘـﻮق اﻷﺷـﺨـﺎص وواﺟـﺒـﺎﺗـﻬﻢ اﻷﺳـﺎﺳـﻴّـﺔ‪ s‬ﻻ ﺳـﻴّـﻤـﺎ ﻧـﻈـﺎم اﳊـﺮّﻳّـﺎت اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣـﻴّـﺔ‪ s‬وﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﳊـﺮّﻳّـﺎت‬
‫اﻟﻔﺮدﻳّﺔ‪ s‬وواﺟﺒﺎت ا‪H‬ﻮاﻃﻨ‪sY‬‬
‫‪ - (2‬اﻟـﻘـﻮاﻋﺪ اﻟـﻌـﺎﻣّﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﻠّـﻘـﺔ ﺑـﻘـﺎﻧﻮن اﻷﺣـﻮال اﻟـﺸّـﺨـﺼـﻴّـﺔ‪ s‬وﺣﻖّ اﻷﺳـﺮة‪ s‬ﻻ ﺳـﻴّـﻤﺎ اﻟـﺰّواج‪ s‬واﻟـﻄّﻼق‪s‬‬
‫واﻟﺒﻨﻮّة‪ s‬واﻷﻫﻠﻴّﺔ‪ s‬واﻟﺘّﺮﻛﺎت‪s‬‬
‫‪ - (3‬ﺷﺮوط اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺷﺨﺎص‪s‬‬
‫‪ - (4‬اﻟﺘّﺸﺮﻳﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲّ ا‪H‬ﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﳉﻨﺴﻴّﺔ‪s‬‬
‫‪ - (5‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ا‪H‬ﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻮﺿﻌﻴّﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ‪s‬‬
‫‪ - (6‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ ا‪H‬ﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴّﺔ‪s‬‬
‫‪ - (7‬اﻟـﻘــﻮاﻋـﺪ اﻟ ـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑـﺎت‪ s‬واﻹﺟـﺮاءات اﳉــﺰاﺋ ـﻴّـﺔ‪ s‬ﻻ ﺳ ـﻴّ ـﻤـﺎ ﲢـﺪﻳـﺪ اﳉ ـﻨــﺎﻳـﺎت واﳉـﻨﺢ‪s‬‬
‫واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ا‪H‬ﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ‪ s‬واﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸّﺎﻣﻞ‪ s‬وﺗﺴﻠﻴﻢ اﺠﻤﻟﺮﻣ‪ sY‬وﻧﻈﺎم اﻟﺴّﺠﻮن‪s‬‬
‫‪ - (8‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات ا‪H‬ﺪﻧﻴّﺔ واﻹدارﻳﺔ وﻃﺮق اﻟﺘّﻨﻔﻴﺬ‪s‬‬
‫‪ - (9‬ﻧﻈﺎم اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ا‪H‬ﺪﻧﻴّﺔ واﻟﺘّﺠﺎرﻳّﺔ‪ s‬وﻧﻈﺎم ا‪H‬ﻠﻜﻴّﺔ‪s‬‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ - (10‬اﻟﺘّﻘﺴﻴﻢ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲّ ﻟﻠﺒﻼد‪s‬‬
‫‪ - (11‬اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪s‬‬
‫‪ - (12‬إﺣﺪاث اﻟﻀّﺮاﺋﺐ واﳉﺒﺎﻳﺎت واﻟﺮّﺳﻮم واﳊﻘﻮق اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ‪ s‬وﲢﺪﻳﺪ أﺳﺎﺳﻬﺎ وﻧِﺴﺒﻬﺎ‪s‬‬
‫‪ - (13‬اﻟﻨّﻈﺎم اﳉﻤﺮﻛﻲّ‪s‬‬
‫‪ - (14‬ﻧﻈﺎم إﺻﺪار اﻟﻨّﻘﻮد‪ s‬وﻧﻈﺎم اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻘﺮض واﻟﺘّﺄﻣﻴﻨﺎت‪s‬‬
‫‪ - (15‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ا‪H‬ﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘّﻌﻠﻴﻢ‪ s‬واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲّ‪s‬‬
‫‪ - (16‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ا‪H‬ﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼّﺤّﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ واﻟﺴﻜّﺎن‪s‬‬
‫‪ - (17‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ا‪H‬ﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻀّﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲّ‪ s‬و‪š‬ﺎرﺳﺔ اﳊﻖّ اﻟﻨّﻘﺎﺑﻲّ‪s‬‬
‫‪ - (18‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ا‪H‬ﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ وإﻃﺎر ا‪H‬ﻌﻴﺸﺔ‪ s‬واﻟﺘّﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴّﺔ‪s‬‬
‫‪ - (19‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ا‪H‬ﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺜّﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴّﺔ واﻟﻨّﺒﺎﺗﻴّﺔ‪s‬‬
‫‪ - (20‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘّﺮاث اﻟﺜّﻘﺎﻓﻲّ واﻟﺘّﺎرﻳﺨﻲّ‪ s‬واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪s‬‬
‫‪ - (21‬اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت واﻷراﺿﻲ اﻟﺮّﻋﻮﻳّﺔ‪s‬‬
‫‪ - (22‬اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﻤﻴﺎه‪s‬‬
‫‪ - (23‬اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﻤﻨﺎﺟﻢ واﶈﺮوﻗﺎت‪s‬‬
‫‪ - (24‬اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﻌﻘﺎريّ‪s‬‬
‫‪ - (25‬اﻟﻀّﻤﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇّﻔ‪ sY‬واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲّ اﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲّ‪s‬‬
‫‪ - (26‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ا‪H‬ﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪّﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲّ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴّﻠﻄﺎت ا‪H‬ﺪﻧﻴّﺔ ﻟﻠﻘﻮات ا‪H‬ﺴﻠّﺤﺔ‪s‬‬
‫‪ - (27‬ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻘﻞ ا‪H‬ﻠﻜﻴّﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎمّ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎصّ‪s‬‬
‫‪ - (28‬إﻧﺸﺎء ﻓﺌﺎت ا‪H‬ﺆﺳّﺴﺎت‪s‬‬
‫‪ - (29‬إﻧﺸﺎء أوﺳﻤﺔ اﻟﺪّوﻟﺔ وﻧﻴﺎﺷﻴﻨﻬﺎ وأﻟﻘﺎﺑﻬﺎ اﻟﺘّﺸﺮﻳﻔﻴّﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ـﺎدّة ‪ : 141‬إﺿــﺎﻓـﺔ إﻟﻰ اﺠﻤﻟـﺎﻻت اﺨﻤﻟ ـﺼّ ـﺼـﺔ ﻟ ـﻠـﻘـﻮاﻧـ‪ Y‬اﻟ ـﻌـﻀــﻮﻳّـﺔ ”ـﻮﺟﺐ اﻟ ـﺪّﺳ ـﺘـﻮر‪ s‬ﻳ ـﺸـﺮّع اﻟ ـﺒــﺮ‪H‬ـﺎن‬
‫ﺑﻘﻮاﻧ‪ Y‬ﻋﻀﻮﻳّﺔ ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴّﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ‪ s‬و ﻋﻤﻠﻬﺎ‪s‬‬‫ ﻧﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪s‬‬‫ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴّﻴﺎﺳﻴّﺔ‪s‬‬‫ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻹﻋﻼم‪s‬‬‫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲّ ﻟﻠﻘﻀﺎء‪ s‬واﻟﺘّﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲّ‪s‬‬‫ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﻮاﻧ‪ Y‬ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪.‬‬‫ﺗﺘﻢّ ا‪H‬ﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮيّ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴّﺔ ا‪H‬ﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﻨّﻮّاب وﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻳ ـﺨـﻀﻊ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻌ ـﻀـﻮيّ ‪H‬ــﺮاﻗ ـﺒـﺔ ﻣ ـﻄـﺎﺑ ـﻘـﺔ اﻟـﻨّﺺّ ﻣﻊ اﻟ ـﺪّﺳ ـﺘـﻮر ﻣﻦ ﻃـﺮف اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟ ـﺪّﺳ ـﺘـﻮريّ ﻗـﺒﻞ‬
‫ﺻﺪوره‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪28‬‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 142‬ﻟـﺮﺋﻴﺲ اﳉـﻤﻬـﻮرﻳّﺔ أن ﻳـﺸﺮّع ﺑـﺄواﻣﺮ ﻓﻲ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻋﺎﺟـﻠﺔ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﺷـﻐﻮر اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸّﻌﺒﻲّ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲّ أو ﺧﻼل اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎﻧﻴﺔ‪ s‬ﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫وﻳ ـﻌـﺮض رﺋــﻴﺲ اﳉ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳّـﺔ اﻟ ـﻨّ ـﺼــﻮص اﻟّــﺘﻲ اﺗّ ـﺨــﺬﻫــﺎ ﻋــﻠﻰ ﻛﻞّ ﻏــﺮﻓـﺔ ﻣﻦ اﻟ ـﺒــﺮ‪H‬ــﺎن ﻓﻲ أوّل دورة ﻟﻪ‬
‫ﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺗُﻌَــﺪّ ﻻﻏﻴﺔ اﻷواﻣﺮ اﻟّﺘﻲ ﻻ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن‪.‬‬
‫†ﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ أن ﻳﺸﺮّع ﺑﺄواﻣﺮ ﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴّﺔ ا‪H‬ﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدّة ‪ 107‬ﻣﻦ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫ﺗﺘّﺨﺬ اﻷواﻣﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪† : 143‬ﺎرس رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﺴّﻠﻄﺔ اﻟﺘّﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ ﻓﻲ ا‪H‬ﺴﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ اﺨﻤﻟﺼّﺼﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻳﻨﺪرج ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧ‪ Y‬ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺘّﻨﻈﻴﻤﻲّ اﻟّﺬي ﻳﻌﻮد ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻷول‪.‬‬
‫إﻳّﺎه‪.‬‬

‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 144‬ﻳُـﺼـﺪِر رﺋـﻴﺲ اﳉـﻤـﻬـﻮرﻳّﺔ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛ‪ (30) Y‬ﻳـﻮﻣـﺎ‪ s‬اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗـﺴـﻠّﻤﻪ‬

‫ﻏـﻴﺮ أﻧّﻪ إذا أَﺧـﻄَﺮت ﺳـﻠـﻄﺔ ﻣﻦ اﻟـﺴّـﻠـﻄﺎت ا‪H‬ـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدّة ‪ 187‬اﻵﺗـﻴﺔ‪ s‬اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺪّﺳـﺘﻮريّ‪s‬‬
‫ﻗـﺒﻞ ﺻـﺪور اﻟـﻘـﺎﻧﻮن‪ s‬ﻳـﻮﻗﻒ ﻫـﺬا اﻷﺟﻞ ﺣـﺘّﻰ ﻳَـﻔﺼِﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺪّﺳـﺘﻮريّ وﻓﻖ اﻟـﺸّﺮوط اﻟّـﺘﻲ ﲢـﺪّدﻫﺎ‬
‫ا‪H‬ﺎدّة ‪ 188‬اﻵﺗﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪† : 145‬ـﻜﻦ رﺋـﻴﺲ اﳉـﻤﻬـﻮرﻳّﺔ أن ﻳـﻄﻠﺐ إﺟﺮاء ﻣـﺪاوﻟﺔ ﺛـﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗـﺎﻧﻮن ©ّ اﻟـﺘّﺼﻮﻳﺖ ﻋـﻠﻴﻪ ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﻏﻀﻮن اﻟﺜّﻼﺛ‪ (30) Y‬ﻳﻮﻣﺎ ا‪H‬ﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ إﻗﺮاره‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﺘﻢّ إﻗﺮار اﻟـﻘﺎﻧﻮن إﻻّ ﺑﺄﻏـﻠﺒﻴّﺔ ﺛﻠﺜﻲ )‪ (3/2‬أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸّﻌﺒﻲّ اﻟـﻮﻃﻨﻲّ وأﻋﻀﺎء‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪† : 146‬ﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ أن ﻳﻮﺟّﻪ ﺧﻄﺎﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪† : 147‬ــﻜﻦ رﺋــﻴﺲ اﳉ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳّـﺔ أن ﻳ ـﻘـﺮّر ﺣﻞّ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸّ ـﻌــﺒﻲّ اﻟــﻮﻃـﻨﻲّ‪ s‬أو إﺟــﺮاء اﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑـﺎت‬
‫ﺗﺸـﺮﻳﻌﻴّﺔ ﻗﺒﻞ أواﻧﻬﺎ‪ s‬ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ‪ s‬ورﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒﻲّ اﻟﻮﻃﻨﻲّ‪ s‬ورﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ s‬واﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪.‬‬
‫وﲡﺮي ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﳊﺎﻟﺘ‪ Y‬ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬﺮ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪† : 148‬ــﻜﻦ اﻟ ـﺒ ــﺮ‪H‬ــﺎن أن ﻳـ ـﻔــﺘﺢ ﻣـ ـﻨــﺎﻗـ ـﺸــﺔ ﺣــﻮل اﻟـ ـﺴّ ـﻴ ــﺎﺳــﺔ اﳋــﺎرﺟـ ـﻴّــﺔ ﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ ﻃــﻠﺐ رﺋــﻴﺲ‬
‫اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ أو رﺋﻴﺲ إﺣﺪى اﻟﻐﺮﻓﺘ‪.Y‬‬
‫†ﻜﻦ أن ﺗﺘﻮّج ﻫﺬه ا‪H‬ﻨﺎﻗﺸﺔ‪ s‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ s‬ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن‪ s‬ا‪H‬ﻨﻌﻘﺪ ﺑﻐﺮﻓﺘﻴﻪ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺘ‪ Y‬ﻣﻌﺎ‪ s‬ﻻﺋﺤﺔ‬
‫ﻳﺒﻠّﻐﻬﺎ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 149‬ﻳﺼﺎدق رﺋﻴﺲ اﳉـﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﻋﻠﻰ اﺗّـﻔﺎﻗﻴّﺎت اﻟـﻬﺪﻧﺔ‪ s‬وﻣـﻌﺎﻫﺪات اﻟﺴّﻠﻢ واﻟـﺘّﺤﺎﻟﻒ واﻻﺗّﺤﺎد‪s‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫وا‪H‬ـﻌﺎﻫﺪات ا‪H‬ﺘـﻌﻠّﻘﺔ ﺑـﺤﺪود اﻟـﺪّوﻟﺔ‪ s‬وا‪H‬ـﻌﺎﻫﺪات ا‪H‬ﺘـﻌﻠّﻘﺔ ﺑـﻘﺎﻧﻮن اﻷﺷـﺨﺎص‪ s‬وا‪H‬ـﻌﺎﻫﺪات اﻟّﺘﻲ ﺗـﺘﺮﺗّﺐ ﻋـﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻧـﻔﻘﺎت ﻏـﻴﺮ واردة ﻓﻲ ﻣـﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻟـﺪّوﻟﺔ‪ s‬واﻻﺗـﻔﺎﻗﺎت اﻟـﺜﻨـﺎﺋﻴـﺔ أو ا‪H‬ﺘﻌـﺪدة اﻷﻃﺮاف ا‪H‬ـﺘﻌـﻠﻘﺔ ”ـﻨﺎﻃﻖ اﻟـﺘﺒﺎدل‬
‫اﳊﺮ واﻟﺸﺮاﻛﺔ وﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ s‬ﺑﻌﺪ أن ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞّ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن ﺻﺮاﺣﺔ‪.‬‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ا‪H‬ــﺎدةّة ‪ : 150‬ا‪H‬ـﻌﺎﻫـﺪات اﻟّﺘﻲ ﻳـﺼﺎدق ﻋـﻠﻴـﻬﺎ رﺋـﻴﺲ اﳉـﻤﻬـﻮرﻳّﺔ‪ s‬ﺣـﺴﺐ اﻟـﺸّﺮوط ا‪H‬ـﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪ s‬ﺗﺴﻤﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪† : 151‬ﻜﻦ أﻋـﻀﺎء اﻟـﺒﺮ‪H‬ﺎن اﺳـﺘﺠﻮاب اﳊـﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ إﺣﺪى ﻗـﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴّـﺎﻋﺔ‪ .‬وﻳـﻜﻮن اﳉﻮاب ﺧﻼل‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺛﻼﺛﻮن )‪ (30‬ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬
‫†ﻜﻦ ﳉﺎن اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن أن ﺗﺴﺘﻤﻊ إﻟﻰ أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪† : 152‬ﻜﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن أن ﻳﻮﺟّﻬﻮا أيّ ﺳﺆال ﺷﻔﻮيّ أو ﻛﺘﺎﺑﻲّ إﻟﻰ أيّ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻜﻮن اﳉﻮاب ﻋﻦ اﻟﺴّﺆال اﻟﻜﺘﺎﺑﻲّ ﻛﺘﺎﺑﻴّﺎ ﺧﻼل أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺛﻼﺛﻮن )‪ (30‬ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ‪ s‬ﻳﺠﺐ أﻻّ ﻳﺘﻌﺪى أﺟﻞ اﳉﻮاب ﺛﻼﺛ‪ (30) Y‬ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬
‫ﻳـﻌـﻘـﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ وﻣـﺠـﻠﺲ اﻷﻣـﺔ‪ s‬ﺑـﺎﻟـﺘـﺪاول‪ s‬ﺟـﻠـﺴـﺔ أﺳـﺒـﻮﻋـﻴـﺔ ﺗـﺨـﺼـﺺ ﻷﺟـﻮﺑﺔ‬
‫اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻮاب وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ‪.‬‬
‫إذا رأت أيّ ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻓﺘ‪ Y‬أنّ ﺟﻮاب ﻋﻀﻮ اﳊﻜﻮﻣﺔ‪ s‬ﺷﻔﻮﻳّﺎ ﻛﺎن أو ﻛـﺘﺎﺑﻴّﺎ‪ s‬ﻳﺒﺮّر إﺟﺮاء ﻣـﻨﺎﻗﺸﺔ‪ s‬ﲡﺮي‬
‫ا‪H‬ﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺸّﺮوط اﻟّﺘﻲ ﻳﻨﺺّ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺪّاﺧﻠﻲّ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟـﺸـّﻌـﺒﻲّ اﻟﻮﻃﻨﻲّ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻨﺸﺮ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻷﺟﻮﺑﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸّﺮوط اﻟّﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻧﺸﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪† : 153‬ـﻜﻦ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸّـﻌـﺒﻲّ اﻟـﻮﻃـﻨﻲّ ﻟـﺪى ﻣ ـﻨـﺎﻗـﺸـﺘﻪ ﺑـﻴـﺎن اﻟ ـﺴّـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣّـﺔ‪ s‬أن ﻳـﺼـﻮّت ﻋـﻠﻰ‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ﻣﻠﺘﻤﺲ رﻗﺎﺑﺔ ﻳﻨﺼﺐّ ﻋﻠﻰ ﻣـﺴـﺆوﻟــﻴّـﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳُﻘﺒﻞ ﻫﺬا ا‪H‬ﻠﺘﻤﺲ إﻻّ إذا وﻗّﻌﻪ ﺳُﺒُﻊ )‪ (7/1‬ﻋﺪد اﻟﻨّﻮّاب ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞّ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 154‬ﺗﺘﻢّ ا‪H‬ﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺘﻤﺲ اﻟﺮّﻗﺎﺑﺔ ﺑﺘﺼﻮﻳﺖ أﻏﻠﺒﻴّﺔ ﺛﻠﺜﻲ )‪ (3/2‬اﻟﻨّﻮّاب‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫وﻻ ﻳﺘﻢّ اﻟﺘّﺼﻮﻳﺖ إﻻّ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﻳّﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع ﻣﻠﺘﻤﺲ اﻟﺮّﻗﺎﺑﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 155‬إذا ﺻـﺎدق اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸّـﻌـﺒﻲّ اﻟـﻮﻃـﻨﻲّ ﻋـﻠﻰ ﻣـﻠـﺘـﻤﺲ اﻟـﺮّﻗـﺎﺑـﺔ‪ s‬ﻳـﻘـﺪّم اﻟـﻮزﻳـﺮ اﻷول اﺳ ـﺘـﻘـﺎﻟـﺔ‬
‫اﳊﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺜّﺎﻟﺚ‬
‫ﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــّـﺔ‬
‫ـﺔ‬
‫ﻠﻄـــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــ‬
‫اﻟﺴّﻠﻄـــﺔ‬
‫اﻟﺴ‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 156‬اﻟﺴّﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴّﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠّﺔ‪ s‬وﺗُﻤﺎرَس ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 157‬ﲢـﻤﻲ اﻟـﺴّﻠـﻄﺔ اﻟﻘـﻀـﺎﺋـﻴّﺔ اﺠﻤﻟـﺘﻤﻊ واﳊـﺮّﻳّﺎت‪ s‬وﺗـﻀﻤﻦ ﻟـﻠﺠـﻤﻴﻊ وﻟـﻜﻞّ واﺣـﺪ اﶈـﺎﻓـﻈﺔ ﻋـﻠﻰ‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 158‬أﺳﺎس اﻟﻘﻀﺎء ﻣﺒﺎد‪ ¢‬اﻟﺸّﺮﻋﻴّﺔ وا‪H‬ﺴﺎواة‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫اﻟﻜﻞّ ﺳﻮاﺳﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء‪ s‬وﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﳉﻤﻴﻊ وﻳﺠﺴّﺪه اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 159‬ﻳﺼﺪر اﻟﻘﻀﺎء أﺣﻜﺎﻣﻪ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸّﻌﺐ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫‪29‬‬

‫‪30‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 160‬ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳉﺰاﺋﻴّﺔ إﻟﻰ ﻣﺒﺪأي اﻟﺸّﺮﻋﻴّﺔ واﻟﺸّﺨﺼﻴّﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺘ‪ Y‬ﻓﻲ ا‪H‬ﺴﺎﺋﻞ اﳉﺰاﺋﻴﺔ وﻳﺤﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 161‬ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻄّﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮارات اﻟﺴّﻠﻄﺎت اﻹدارﻳّﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 162‬ﺗﻌﻠّﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴّﺔ‪ s‬وﻳُﻨﻄَﻖ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻼﻧﻴّﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﺗﻜﻮن اﻷواﻣﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻠﻠﺔ‪.‬‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 163‬ﻋ ــﻠﻰ ﻛﻞّ أﺟ ـ ـﻬ ــﺰة اﻟ ـ ـﺪّوﻟ ــﺔ اﺨﻤﻟ ـ ـﺘـ ـﺼّ ــﺔ أن ﺗ ـ ـﻘ ــﻮم‪ s‬ﻓﻲ ﻛﻞّ وﻗﺖ وﻓﻲ ﻛﻞّ ﻣ ـ ـﻜ ــﺎن‪ s‬وﻓﻲ ﺟ ـ ـﻤ ــﻴﻊ‬
‫ا‪H‬ــ ــﺎد‬
‫اﻟﻈّﺮوف‪ s‬ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 164‬ﻳﺨﺘﺺّ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺈﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫و†ﻜﻦ أن ﻳُﻌِﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺴﺎﻋﺪون ﺷﻌﺒﻴّﻮن ﺣﺴﺐ اﻟﺸّﺮوط اﻟّﺘﻲ ﻳﺤﺪّدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 165‬ﻻ ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻻّ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 166‬اﻟ ـﻘـﺎﺿﻲ ﻣ ـﺤـﻤﻲّ ﻣﻦ ﻛﻞّ أﺷ ـﻜـﺎل اﻟ ـﻀّ ـﻐـﻮط واﻟ ـﺘّـﺪﺧّﻼت وا‪ H‬ـﻨـﺎورات اﻟّــﺘﻲ ﻗـﺪ ﺗ ـﻀـﺮّ ﺑـﺄداء‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ﻣﻬﻤّﺘﻪ‪ s‬أو ﺗﻤﺲّ ﻧﺰاﻫﺔ ﺣﻜﻤﻪ‪.‬‬
‫ﻳﺤﻈﺮ أيّ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺘﻔﺎدى أيّ ﺳﻠﻮك ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ا‪H‬ﺴﺎس ﺑﻨﺰاﻫﺘﻪ‪.‬‬
‫ﻗﺎﺿﻲ اﳊﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﶈﺪدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة‪.‬‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 167‬اﻟـﻘـﺎﺿﻲ ﻣـﺴـﺆول أﻣـﺎم اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻷﻋـﻠﻰ ﻟ ـﻠـﻘـﻀـﺎء ﻋﻦ ﻛ ـﻴـﻔـﻴّـﺔ ﻗـﻴـﺎﻣﻪ ”ـﻬـﻤّـﺘﻪ‪ s‬ﺣـﺴﺐ اﻷﺷـﻜـﺎل‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 168‬ﻳﺤﻤﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ أيّ ﺗﻌﺴّﻒ أو أيّ اﻧﺤﺮاف ﻳﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 169‬اﳊﻖّ ﻓﻲ اﻟﺪّﻓﺎع ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫اﳊﻖّ ﻓﻲ اﻟﺪّﻓﺎع ﻣﻀﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳉﺰاﺋﻴّﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 170‬ﻳﺴـﺘﻔﻴﺪ اﶈـﺎﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧـﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧـﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜـﻔﻞ ﻟﻪ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ أﺷـﻜﺎل اﻟﻀﻐﻮط‬
‫وﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ‪š‬ﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 171‬ﺗﻤﺜّﻞ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ا‪H‬ﻘﻮّﻣﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﺠﻤﻟﺎﻟﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴّﺔ واﶈﺎﻛﻢ‪.‬‬
‫†ﺜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ا‪H‬ﻘﻮﻣﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﳉﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻀﻤﻦ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪّوﻟﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋﻲّ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد وﻳﺴﻬﺮان ﻋﻠﻰ‬
‫اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﺗﻔـﺼﻞ ﻣﺤـﻜـﻤﺔ اﻟـﺘـﻨﺎزع ﻓﻲ ﺣـﺎﻻت ﺗـﻨﺎزع اﻻﺧـﺘﺼـﺎص ﺑـ‪ Y‬ﻫﻴـﺌـﺎت اﻟﻘـﻀﺎء اﻟـﻌـﺎدي وﻫﻴـﺌـﺎت اﻟﻘـﻀﺎء‬
‫اﻹداري‪.‬‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ا‪H‬ــﺎدةّة ‪ : 172‬ﻳـﺤﺪّد ﻗـﺎﻧﻮن ﻋـﻀﻮيّ ﺗـﻨﻈﻴﻢ اﶈـﻜﻤﺔ اﻟـﻌﻠﻴﺎ‪ s‬وﻣـﺠﻠﺲ اﻟـﺪّوﻟﺔ‪ s‬وﻣـﺤﻜﻤﺔ اﻟـﺘّﻨﺎزع‪ s‬وﻋـﻤﻠﻬﻢ‪s‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 173‬ﻳﺮأس رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 174‬ﻳـﻘـﺮّر اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻷﻋـﻠﻰ ﻟ ـﻠـﻘ ـﻀـﺎء‪ s‬ﻃ ـﺒ ـﻘـﺎ ﻟ ـﻠ ـﺸّـﺮوط اﻟّـﺘﻲ ﻳ ـﺤ ـﺪّدﻫـﺎ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن‪ s‬ﺗـﻌـﻴ‪ Y‬اﻟ ـﻘ ـﻀـﺎة‪s‬‬
‫وﻧﻘﻠﻬﻢ‪ s‬وﺳﻴﺮ ﺳﻠّﻤﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲّ‪.‬‬
‫وﻳـﺴـﻬﺮ ﻋـﻠﻰ اﺣـﺘـﺮام أﺣـﻜـﺎم اﻟـﻘـﺎﻧﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲّ ﻟـﻠـﻘـﻀﺎء‪ s‬وﻋـﻠﻰ رﻗـﺎﺑـﺔ اﻧـﻀـﺒﺎط اﻟـﻘـﻀـﺎة‪ s‬ﲢﺖ رﺋـﺎﺳـﺔ‬
‫اﻟﺮّﺋﻴﺲ اﻷوّل ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻌﻔﻮ‪.‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 175‬ﻳـﺒـﺪي اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻷﻋـﻠﻰ ﻟـﻠـﻘـﻀﺎء رأﻳـﺎ اﺳـﺘـﺸـﺎرﻳّﺎ ﻗـﺒـﻠـﻴّﺎ ﻓﻲ ‪š‬ـﺎرﺳـﺔ رﺋـﻴﺲ اﳉـﻤـﻬـﻮرﻳّﺔ ﺣﻖّ‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬

‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 176‬ﻳﺤﺪّد ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮيّ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء‪ s‬وﻋﻤﻠﻪ‪ s‬وﺻﻼﺣﻴّﺎﺗﻪ اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﻳﺘﻤﺘﻊ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ وا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪ s‬وﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي ﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 177‬ﺗﺆﺳّﺲ ﻣـﺤﻜـﻤﺔ ﻋـﻠﻴﺎ ﻟـﻠﺪّوﻟﺔ‪ s‬ﺗـﺨﺘﺺّ ”ـﺤﺎﻛـﻤﺔ رﺋﻴﺲ اﳉـﻤﻬـﻮرﻳّﺔ ﻋﻦ اﻷﻓـﻌﺎل اﻟّﺘﻲ †ﻜﻦ‬
‫وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﳋﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ‪ s‬واﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﻋﻦ اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ‪ s‬اﻟّﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﺎﻧﻬﺎ ”ﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺄدﻳﺘﻬﻤﺎ ﻣﻬﺎﻣﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪّد ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮيّ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺪّوﻟﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻹﺟﺮاءات ا‪H‬ﻄﺒّﻘﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺜّﺎﻟﺚ‬
‫ﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜ‬
‫اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳــّﺔ‬
‫ﺴــﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳــ‬
‫وا‪H‬ﺆﺳّﺴــﺎت‬
‫ّﻗﺎﺑــﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وا‪H‬ﺆﺳ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ‬
‫اﻟﺮ‬
‫اﻷوّل‬
‫اﻟﻔﺼـــﻞ اﻷو‬
‫اﻟﺮّﻗﺎﺑــــﺔ‬
‫ﻗﺎﺑــــﺔ‬
‫اﻟﺮ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 178‬ﺗﻀﻄﻠﻊ اﺠﻤﻟﺎﻟﺲ ا‪H‬ﻨﺘﺨَﺒﺔ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮّﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻟﻮﻟﻬﺎ اﻟﺸّﻌﺒﻲّ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 179‬ﺗﻘﺪّم اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻜﻞّ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﺳـﺘﻌﻤﺎل اﻻﻋﺘﻤﺎدات ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ اﻟّﺘﻲ أﻗﺮّﺗﻬﺎ‬
‫ﻟﻜﻞّ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺗُـﺨﺘَﺘﻢ اﻟـﺴّﻨﺔ ا‪H‬ـﺎﻟﻴّﺔ ﻓـﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺّ اﻟـﺒﺮ‪H‬ﺎن‪ s‬ﺑـﺎﻟﺘّـﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗـﺎﻧﻮن ﻳـﺘﻀﻤّﻦ ﺗـﺴﻮﻳﺔ ﻣـﻴﺰاﻧـﻴّﺔ اﻟـﺴّﻨﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ ا‪H‬ﻌﻨﻴّﺔ ﻣﻦ ﻗِﺒَﻞ ﻛﻞّ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن‪.‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ـﺎدةّة ‪† : 180‬ـﻜﻦ ﻛﻞّ ﻏـﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟـﺒـﺮ‪H‬ﺎن‪ s‬ﻓﻲ إﻃـﺎر اﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﺎﺗـﻬﺎ‪ s‬أن ﺗـﻨﺸﺊ ﻓﻲ أيّ وﻗﺖ ﳉـﺎن ﲢـﻘﻴﻖ‬
‫ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ذات ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣّﺔ‪.‬‬
‫ﻻ †ﻜﻦ إﻧﺸﺎء ﳉﻨﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﺨﺼﻮص وﻗﺎﺋﻊ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ إﺟﺮاء ﻗﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 181‬ا‪H‬ﺆﺳـﺴﺎت اﻟﺪّﺳـﺘﻮرﻳّﺔ وأﺟـﻬﺰة اﻟـﺮّﻗﺎﺑﺔ ﻣـﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻟـﺘّﺤـﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺗـﻄﺎﺑﻖ اﻟـﻌﻤﻞ اﻟـﺘّﺸﺮﻳﻌﻲّ‬
‫واﻟﺘّﻨﻔﻴﺬيّ ﻣﻊ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪ s‬وﻓﻲ ﻇﺮوف اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ا‪H‬ﺎدّﻳّﺔ واﻷﻣﻮال اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 182‬اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮريّ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺴّﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫‪31‬‬

‫‪32‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻛ ـﻤــﺎ ﻳـ ـﺴ ـﻬــﺮ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟــﺪﺳ ـﺘ ــﻮري ﻋــﻠﻰ ﺻ ـﺤ ــﺔ ﻋ ـﻤ ـﻠـ ـﻴــﺎت اﻻﺳ ـﺘ ـﻔـ ـﺘــﺎء‪ s‬واﻧ ـﺘـ ـﺨــﺎب رﺋــﻴﺲ اﳉـ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ‪s‬‬
‫واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪ s‬وﻳﻌﻠﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‪.‬‬
‫وﻳـﻨﻈـﺮ ﻓﻲ ﺟﻮﻫـﺮ اﻟﻄـﻌﻮن اﻟﺘﻲ ﻳـﺘﻠـﻘﺎﻫـﺎ ﺣﻮل اﻟـﻨﺘـﺎﺋﺞ ا‪H‬ﺆﻗـﺘﺔ ﻟﻼﻧﺘـﺨﺎﺑـﺎت اﻟﺮﺋـﺎﺳﻴـﺔ واﻻﻧﺘـﺨﺎﺑﺎت‬
‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻳﻌﻠﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻤﺘﻊ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ وا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 183‬ﻳ ـﺘ ـﻜـﻮّن اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺪّﺳ ـﺘـﻮريّ ﻣﻦ اﺛ ـﻨـﻲ ﻋ ـﺸـﺮ )‪ (12‬ﻋ ـﻀــﻮا ‪ :‬أرﺑ ـﻌـﺔ )‪ (4‬أﻋ ـﻀـﺎء ﻣﻦ ﺑ ـﻴ ـﻨــﻬﻢ‬
‫رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ وﻧـﺎﺋﺐ رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ ﻳ ـﻌـﻴّـﻨـﻬﻢ رﺋـﻴﺲ اﳉ ـﻤـﻬـﻮرﻳّـﺔ‪ s‬واﺛـﻨـﺎن )‪ (2‬ﻳـﻨـﺘـﺨ ـﺒـﻬـﻤـﺎ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸّـﻌـﺒﻲّ‬
‫اﻟـﻮﻃﻨﻲّ‪ s‬واﺛـﻨﺎن )‪ (2‬ﻳﻨـﺘﺨﺒـﻬﻤﺎ ﻣـﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ‪ s‬واﺛـﻨﺎن )‪ (2‬ﺗﻨﺘـﺨﺒـﻬﻤﺎ اﶈـﻜﻤﺔ اﻟـﻌﻠﻴﺎ‪ s‬واﺛـﻨﺎن )‪ (2‬ﻳﻨـﺘﺨﺒـﻬﻤﺎ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪّوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎدل اﻷﺻﻮات ﺑ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ s‬ﻳﻜﻮن ﺻﻮت رﺋﻴﺴﻪ ﻣﺮﺟﺤﺎ‪.‬‬
‫”ﺠﺮّد اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮريّ أو ﺗﻌـﻴﻴﻨﻬﻢ‪ s‬ﻳـﺘﻮﻗّﻔﻮن ﻋﻦ ‪š‬ﺎرﺳﺔ أيّ ﻋﻀﻮﻳّﺔ أو أيّ وﻇﻴﻔﺔ‬
‫أو ﺗﻜﻠﻴﻒ أو ﻣﻬﻤّﺔ أﺧﺮى‪ s‬وأي ﻧﺸﺎط آﺧﺮ أو ﻣﻬﻨﺔ ﺣﺮة‪.‬‬
‫ﻳـﻌـﻴّﻦ رﺋـﻴﺲ اﳉ ـﻤـﻬــﻮرﻳّـﺔ رﺋــﻴﺲ وﻧــﺎﺋﺐ رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟ ـﺪّﺳ ـﺘـﻮريّ ﻟ ـﻔ ـﺘـﺮة واﺣـﺪة ﻣ ـﺪّﺗ ـﻬـﺎ ﺛـﻤـﺎﻧﻲ )‪(8‬‬
‫ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫ﻳـﻀـﻄﻠﻊ أﻋـﻀﺎء اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺪّﺳـﺘﻮريّ ”ـﻬـﺎﻣّﻬﻢ ﻣـﺮّة واﺣـﺪة ﻣﺪّﺗـﻬـﺎ ﺛـﻤﺎﻧﻲ )‪ (8‬ﺳـﻨﻮات‪ s‬وﻳـﺠﺪّد ﻧـﺼﻒ ﻋـﺪد‬
‫أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮريّ ﻛﻞّ أرﺑﻊ )‪ (4‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫ﻳﺆدي أﻋـﻀﺎء اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﺪﺳـﺘﻮري اﻟـﻴﻤـ‪ Y‬أﻣﺎم رﺋـﻴﺲ اﳉﻤـﻬﻮرﻳـﺔ ﻗﺒﻞ ﻣـﺒﺎﺷـﺮة ﻣﻬـﺎﻣﻬﻢ‪ s‬ﺣـﺴﺐ اﻟﻨﺺ‬
‫اﻵﺗﻲ ‪:‬‬

‫"أﻗـﺴﻢ ﺑـﺎﻟـﻠّﻪ اﻟـﻌﻠـﻲ اﻟﻌـﻈـﻴﻢ أن أﻣـﺎرس وﻇـﺎﺋـﻔﻲ ﺑـﻨـﺰاﻫـﺔ وﺣـﻴـﺎد! وأﺣـﻔﻆ ﺳـﺮﻳـﺔ ا‪a‬ـﺪاوﻻت وأﻣـﺘﻨـﻊ ﻋﻦ اﺗـﺨﺎذ‬
‫ﻣﻮﻗﻒ ﻋﻠﻨﻲ ﻓﻲ أي ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻻﺧﺘﺼﺎص اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري"‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 184‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ا‪H‬ﻨﺘﺨﺒ‪ Y‬أو ا‪H‬ﻌﻴﻨ‪ Y‬ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ أرﺑﻌ‪ (40) Y‬ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻳﻮم ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ أو اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ‪s‬‬‫ اﻟـﺘ ـﻤـﺘﻊ ﺑـﺨ ـﺒـﺮة ﻣـﻬـﻨ ـﻴـﺔ ﻣـﺪﺗـﻬــﺎ ﺧـﻤﺲ ﻋـﺸـﺮة )‪ (15‬ﺳ ـﻨـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟـﺘ ـﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌــﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟـﻌـﻠـﻮم‬‫اﻟﻘـﺎﻧﻮﻧـﻴﺔ‪ s‬أو ﻓﻲ اﻟﻘـﻀﺎء‪ s‬أو ﻓﻲ ﻣﻬـﻨﺔ ﻣﺤـﺎم ﻟﺪى اﶈﻜـﻤﺔ اﻟـﻌﻠﻴـﺎ أو ﻟﺪى ﻣﺠـﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻓﻲ وﻇـﻴﻔﺔ ﻋـﻠﻴﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 185‬ﻳـﺘـﻤــﺘﻊ رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﺪﺳـﺘــﻮري وﻧـﺎﺋﺐ اﻟــﺮﺋـﻴﺲ‪ s‬وأﻋـﻀــﺎؤه‪ s‬ﺧﻼل ﻋـﻬــﺪﺗـﻬﻢ ﺑـﺎﳊ ـﺼـﺎﻧـﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ا‪H‬ﺴﺎﺋﻞ اﳉﺰاﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻻ †ﻜﻦ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺤﻞ ﻣـﺘﺎﺑﻌﺎت أو ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺑـﺴﺒﺐ ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟـﻨﺤﺔ إﻻ ﺑﺘﻨﺎزل ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻦ‬
‫اﳊﺼﺎﻧﺔ ﻣﻦ ا‪H‬ﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ أو ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 186‬ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟﻰ اﻻﺧـ ـﺘ ـﺼ ــﺎﺻ ــﺎت اﻷﺧ ــﺮى اﻟ ــﺘﻲ ﺧ ــﻮﻟـ ـﺘ ـﻬ ــﺎ إﻳ ــﺎه ﺻ ــﺮاﺣ ــﺔ أﺣـ ـﻜــﺎم أﺧ ــﺮى ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ــــﺎد‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ s‬ﻳﻔﺼِﻞ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮريّ ﺑﺮأي ﻓﻲ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ا‪H‬ﻌﺎﻫﺪات واﻟﻘﻮاﻧ‪ Y‬واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت‪.‬‬
‫ﻳـﺒـﺪي اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟ ـﺪّﺳ ـﺘـﻮريّ‪ s‬ﺑـﻌـﺪ أن ﻳُ ـﺨ ـﻄِـﺮه رﺋـﻴﺲ اﳉ ـﻤـﻬــﻮرﻳّـﺔ‪ s‬رأﻳﻪ وﺟـﻮﺑـﺎ ﻓﻲ دﺳ ـﺘــﻮرﻳّـﺔ اﻟـﻘـﻮاﻧ‪Y‬‬
‫اﻟﻌﻀﻮﻳّﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺼـﺎدق ﻋـــﻠﻴﻬـﺎ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن‪.‬‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﻛـﻤﺎ ﻳَـﻔﺼِﻞ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺪّﺳﺘﻮريّ ﻓﻲ ﻣـﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟـﻨّﻈﺎم اﻟـﺪّاﺧﻠﻲّ ﻟﻜﻞّ ﻣﻦ ﻏـﺮﻓﺘﻲ اﻟـﺒﺮ‪H‬ﺎن ﻟـﻠﺪّﺳﺘﻮر‪ s‬ﺣﺴﺐ‬
‫اﻹﺟﺮاءات ا‪H‬ﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 187‬ﻳُـﺨﻄِﺮ اﺠﻤﻟـﻠــﺲ اﻟـــﺪّﺳﺘﻮري رﺋـﻴﺲ اﳉﻤـﻬﻮرﻳﺔ أو رﺋـﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـﺔ أو رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ †ﻜﻦ إﺧﻄﺎره ﻣﻦ ﺧﻤﺴ‪ (50) Y‬ﻧﺎﺋﺒﺎ أو ﺛﻼﺛ‪ (30) Y‬ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗـﻤ ـﺘـﺪ ‪š‬ـﺎرﺳـﺔ اﻹﺧ ـﻄـﺎر ا‪H‬ـﺒـﻴّﻦ ﻓـﻲ اﻟـﻔـﻘـﺮﺗــ‪ Y‬اﻟـﺴـﺎﺑـﻘ ـﺘـ‪ Y‬إﻟﻰ اﻹﺧـﻄـﺎر ﺑــﺎﻟـﺪﻓﻊ ﺑـﻌــﺪم اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ‬
‫ا‪H‬ﺒ‪ Y‬ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 188‬أدﻧﺎه‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪† : 188‬ـﻜﻦ إﺧ ـﻄـﺎر اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮري ﺑـﺎﻟـﺪﻓﻊ ﺑ ـﻌـﺪم اﻟـﺪﺳ ـﺘـﻮرﻳـﺔ ﺑ ـﻨـﺎء ﻋـﻠـﻰ إﺣـﺎﻟـﺔ ﻣﻦ اﶈ ـﻜـﻤـﺔ‬
‫اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ أو ﻣﺠـﻠﺲ اﻟـﺪوﻟـﺔ‪ s‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺪﻋﻲ أﺣـﺪ اﻷﻃـﺮاف ﻓﻲ اﶈـﺎﻛـﻤـﺔ أﻣﺎم ﺟـﻬـﺔ ﻗـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ أن اﳊـﻜﻢ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳﻌﻲ‬
‫اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺂل اﻟﻨﺰاع ﻳﻨﺘﻬﻚ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ”ﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮي‪.‬‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 189‬ﻳـﺘـﺪاول اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺪّﺳـﺘـﻮريّ ﻓﻲ ﺟـﻠـﺴـﺔ ﻣ ـﻐـﻠـﻘـﺔ‪ s‬وﻳـﻌـﻄﻲ رأﻳﻪ أو ﻳـﺼـﺪر ﻗـﺮاره ﻓﻲ ﻇـﺮف‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ﺛﻼﺛ‪ (30) Y‬ﻳـﻮﻣـﺎ ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻹﺧـﻄـﺎر‪ .‬وﻓﻲ ﺣـﺎل وﺟـﻮد ﻃـﺎر‪ s¢‬وﺑـﻄـﻠﺐ ﻣﻦ رﺋـﻴﺲ اﳉـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ‪ s‬ﻳـﺨﻔـﺾ ﻫﺬا‬
‫اﻷﺟﻞ إﻟﻰ ﻋﺸﺮة )‪ (10‬أﻳﺎم‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻳُﺨﻄﺮ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘـﻮري ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ا‪H‬ﺎدة ‪ 188‬أﻋﻼه‪ s‬ﻓﺈن ﻗـﺮاره ﻳﺼﺪر ﺧﻼل اﻷﺷـﻬﺮ اﻷرﺑﻌﺔ‬
‫)‪ (4‬اﻟـﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﺗـﺎرﻳﺦ إﺧـﻄﺎره‪ .‬و†ـﻜﻦ ﺗـﻤﺪﻳـﺪ ﻫـﺬا اﻷﺟﻞ ﻣﺮة واﺣـﺪة ‪H‬ﺪة أﻗـﺼـﺎﻫﺎ أرﺑـﻌﺔ )‪ (4‬أﺷﻬـﺮ‪ s‬ﺑﻨـﺎء ﻋﻠﻰ‬
‫ﻗﺮار ﻣﺴﺒّﺐ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ وﻳﺒﻠﻎ إﻟﻰ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻹﺧﻄﺎر‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪّد اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮريّ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻠﻪ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 190‬إذا ارﺗــﺄى اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺪّﺳـ ـﺘــﻮريّ ﻋــﺪم دﺳ ـﺘ ــﻮرﻳّــﺔ ﻣ ـﻌ ــﺎﻫــﺪة أو اﺗّـ ـﻔــﺎق‪ s‬أو اﺗّـ ـﻔــﺎﻗـ ـﻴّــﺔ‪ s‬ﻓﻼ ﻳــﺘﻢّ‬
‫ا‪H‬ــــﺎد‬
‫اﻟﺘّﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 191‬إذا ارﺗـﺄى اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺪّﺳـﺘـﻮريّ أنّ ﻧـﺼّـﺎ ﺗـﺸــﺮﻳـﻌـﻴّـﺎ أو ﺗـﻨـﻈ ـﻴـﻤـﻴّـﺎ ﻏـﻴـﺮ دﺳـﺘـﻮريّ‪ s‬ﻳـﻔـﻘـﺪ ﻫـﺬا‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫اﻟﻨّﺺّ أﺛﺮه‪ s‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻳﻮم ﻗﺮار اﺠﻤﻟﻠﺲ‪.‬‬
‫إذا اﻋـﺘـﺒـﺮ ﻧـﺺ ﺗـﺸـﺮﻳــﻌﻲ ﻣـﺎ ﻏـﻴــﺮ دﺳـﺘـﻮري ﻋــﻠﻰ أﺳـﺎس ا‪H‬ـﺎدة ‪ 188‬أﻋـﻼه‪ s‬ﻓـﺈن ﻫـﺬا اﻟــﻨﺺ ﻳـﻔ ـﻘـﺪ أﺛـﺮه‬
‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﺤﺪّده ﻗﺮار اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري‪.‬‬
‫ﺗـﻜـﻮن آراء اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري وﻗــﺮاراﺗﻪ ﻧـﻬـﺎﺋـﻴــﺔ وﻣـﻠـﺰﻣـﺔ ﳉـﻤــﻴﻊ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴــﺔ واﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت‬
‫اﻹدارﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 192‬ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﶈﺎﺳﺒـﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﻳﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺮّﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻌﺪﻳّﺔ ﻷﻣﻮال اﻟﺪّوﻟﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫اﻹﻗﻠﻴﻤﻴّﺔ وا‪H‬ﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ‪ s‬وﻛﺬﻟﻚ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻌﺪّ ﻣﺠﻠﺲ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺳﻨﻮﻳّﺎ ﻳﺮﻓﻌﻪ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﳉﻤـﻬﻮرﻳّﺔ وإﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ورﺋﻴﺲ‬
‫اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪.‬‬
‫ﻳـﺤـﺪّد اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺻﻼﺣـﻴّـﺎت ﻣـﺠـﻠﺲ اﶈـﺎﺳـﺒـﺔ وﻳـﻀـﺒﻂ ﺗ ـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ وﻋـﻤـﻠﻪ وﺟـﺰاء ﲢـﻘـﻴ ـﻘـﺎﺗﻪ وﻛـﺬا ﻋﻼﻗـﺎﺗﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ا‪H‬ﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪34‬‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 193‬ﺗُﻠﺰم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ا‪H‬ﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺈﺣﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳊﻴﺎد‪.‬‬
‫وﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ‪ s‬ﺗﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﲢﺖ ﺗﺼﺮف ا‪H‬ﺘﺮﺷﺤ‪.Y‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي ا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 194‬ﺗُﺤﺪث ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ‪H‬ﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪.‬‬
‫ﺗﺮأس اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪ s‬ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﳉﻨﺔ داﺋﻤﺔ‪ .‬وﺗﻨﺸﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أﻋﻀﺎءﻫﺎ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻮر اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎو ﻣﻦ ‪:‬‬
‫ ﻗﻀﺎة ﻳﻘﺘﺮﺣﻬﻢ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء‪ s‬وﻳﻌﻴﻨﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪s‬‬‫ وﻛﻔﺎءات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ا‪H‬ﺪﻧﻲ‪ s‬ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬‫ﺗ ـﺴـﻬـﺮ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻌ ـﻠـﻴـﺎ ﻋـﻠﻰ ﺷـﻔـﺎﻓ ـﻴـﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟـﺮﺋـﺎﺳ ـﻴـﺔ واﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ واﶈ ـﻠـﻴـﺔ وﻛـﺬا اﻻﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء‬

‫وﻧﺰاﻫﺘﻬﺎ‪ s‬ﻣﻨﺬ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﺧﺒﺔ ﺣﺘﻰ إﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ا‪H‬ﺆﻗﺘﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاع‪.‬‬
‫ﺗﺴﻬﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ -‬اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹدارة ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ‪s‬‬

‫ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻟﺘﺤﺴ‪ Y‬اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﻜﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ‪s‬‬‫‪ -‬ﺗﻨﻈـﻴﻢ دورة ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ا‪H‬ـﺪﻧﻲ ﻟﻔﺎﺋـﺪة اﻟﺘﺸـﻜﻴﻼت اﻟﺴﻴـﺎﺳﻴﺔ ﺣـﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧـﺘﺨﺎﺑـﺎت وﺻﻴﺎﻏﺔ‬

‫اﻟﻄﻌﻮن‪.‬‬

‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳــّﺔ‬
‫ﺴــﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳــ‬
‫ا‪H‬ﺆﺳّﺴــﺎت‬
‫ا‪H‬ﺆﺳ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 195‬ﻳﺆﺳّﺲ ﻟﺪى رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﻣﺠﻠﺲ إﺳﻼﻣﻲّ أﻋﻠﻰ‪ s‬ﻳﺘﻮﻟّﻰ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ اﳊﺚّ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻬﺎد وﺗﺮﻗﻴﺘﻪ‪s‬‬‫ إﺑﺪاء اﳊﻜﻢ اﻟﺸّﺮﻋﻲّ ﻓﻴﻤﺎ ﻳُﻌﺮَض ﻋﻠﻴﻪ‪s‬‬‫ رﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ دوريّ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﻪ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪.‬‬‫ـﺎدّةة ‪ : 196‬ﻳ ـﺘ ـﻜـﻮّن اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲّ اﻷﻋــﻠﻰ ﻣﻦ ﺧ ـﻤ ـﺴـﺔ ﻋ ـﺸـﺮ )‪ (15‬ﻋ ـﻀـﻮا ﻣ ـﻨـﻬﻢ اﻟ ـﺮّﺋـﻴﺲ‪ s‬ﻳ ـﻌ ـﻴّـﻨــﻬﻢ‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬

‫رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﻣﻦ ﺑ‪ Y‬اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻮم‪.‬‬

‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 197‬ﻳـﺆﺳّﺲ ﻣـﺠـﻠﺲ أﻋـﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ ﻳـﺮأﺳﻪ رﺋـﻴﺲ اﳉ ـﻤـﻬـﻮرﻳّـﺔ‪ s‬ﻣـﻬـﻤّـﺘﻪ ﺗـﻘـﺪ‪ µ‬اﻵراء إﻟﻰ رﺋـﻴﺲ‬

‫اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﻓﻲ ﻛﻞّ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ا‪H‬ﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲّ‪.‬‬

‫ﻳﺤﺪّد رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﻛﻴﻔﻴّﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ وﻋﻤﻠﻪ‪.‬‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 198‬ﻳــﺆﺳﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠـﺲ وﻃــﻨﻲ ﳊ ـﻘــﻮق اﻹﻧ ـﺴــﺎن‪ s‬ﻳ ــﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻــﻠﺐ اﻟ ـﻨـﺺ "اﺠﻤﻟــﻠﺲ" وﻳــﻮﺿﻊ ﻟــﺪى‬

‫رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪ s‬ﺿﺎﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬

‫ﻳﺘﻤﺘﻊ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ وا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 199‬ﻳﺘﻮﻟﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻣﻬﻤﺔ ا‪H‬ﺮاﻗﺒﺔ واﻹﻧﺬار ا‪H‬ﺒﻜﺮ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫ﻳﺪرس اﺠﻤﻟـﻠﺲ‪ s‬دون ا‪H‬ﺴـﺎس ﺑﺼﻼﺣـﻴـﺎت اﻟﺴـﻠﻄـﺔ اﻟﻘـﻀﺎﺋـﻴﺔ‪ s‬ﻛـﻞ ﺣﺎﻻت اﻧـﺘﻬـﺎك ﺣﻘـﻮق اﻹﻧﺴـﺎن اﻟﺘﻲ‬
‫ﻳـﻌــﺎﻳ ـﻨـﻬــﺎ أو ﺗُ ـﺒـﻠّـﻎ إﻟﻰ ﻋـﻠــﻤﻪ‪ s‬وﻳ ـﻘــﻮم ﺑـﻜﻞ إﺟــﺮاء ﻣ ـﻨــﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺸــﺄن‪ .‬وﻳ ـﻌـﺮض ﻧ ـﺘــﺎﺋﺞ ﲢـﻘ ـﻴ ـﻘـﺎﺗـﻪ ﻋـﻠﻰ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ ا‪H‬ﻌﻨﻴﺔ‪ s‬وإذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ‪ s‬ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺒﺎدر اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﺴﻴﺲ واﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪي آراء واﻗﺘﺮاﺣﺎت وﺗﻮﺻﻴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳ ـﻌـ ـﺪّ اﺠﻤﻟــﻠﺲ ﺗ ـﻘ ــﺮﻳــﺮا ﺳ ـﻨ ــﻮﻳــﺎ ﻳــﺮﻓ ـﻌـﻪ إﻟﻰ رﺋــﻴﺲ اﳉـ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳ ــﺔ‪ s‬وإﻟﻰ اﻟ ـﺒــﺮ‪ H‬ــﺎن‪ s‬وإﻟﻰ اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻷول‪s‬‬
‫وﻳﻨﺸﺮه أﻳﻀﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎﺋﻪ واﻟﻘﻮاﻋﺪ ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻪ وﺳﻴﺮه‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 200‬ﻳُﺤﺪث ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺒﺎب‪ s‬وﻫﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺗﻮﺿﻊ ﻟﺪى رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻳـﻀﻢ اﺠﻤﻟــﻠﺲ ‪š‬ـﺜـﻠـ‪ Y‬ﻋﻦ اﻟـﺸـﺒـﺎب و‪š‬ـﺜـﻠـ‪ Y‬ﻋﻦ اﳊـﻜـﻮﻣـﺔ وﻋﻦ ا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ا‪H‬ـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺸـﺆون‬
‫اﻟﺸﺒﺎب‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 201‬ﻳ ـﻘـﺪم اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻷﻋـﻠﻰ ﻟـﻠ ـﺸـﺒـﺎب آراء وﺗـﻮﺻـﻴـﺎت ﺣـﻮل ا‪ H‬ـﺴـﺎﺋﻞ ا‪H‬ـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺤـﺎﺟـﺎت اﻟـﺸـﺒـﺎب‬
‫وازدﻫﺎره ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺮﻳﺎﺿﻲ‪.‬‬
‫ﻛـ ـﻤــﺎ ﻳـ ـﺴــﺎﻫـﻢ اﺠﻤﻟــﻠﺲ ﻓـﻲ ﺗــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻘ ــﻴﻢ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨـ ـﻴــﺔ واﻟـ ـﻀـ ـﻤ ـﻴ ــﺮ اﻟــﻮﻃ ــﻨﻲ واﳊـﺲ ا‪H‬ــﺪﻧﻲ واﻟـ ـﺘـ ـﻀــﺎﻣﻦ‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺸﺒﺎب‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 202‬ﺗﺆﺳﺲ ﻫـﻴﺌـﺔ وﻃﻨـﻴﺔ ﻟﻠـﻮﻗﺎﻳـﺔ ﻣﻦ اﻟﻔـﺴﺎد وﻣـﻜﺎﻓﺤـﺘﻪ‪ s‬وﻫﻲ ﺳﻠـﻄﺔ إدارﻳـﺔ ﻣﺴـﺘﻘـﻠﺔ ﺗﻮﺿﻊ‬
‫ﻟﺪى رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ وا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﺳﺘـﻘﻼل ﻫﺬه اﻟـﻬﻴـﺌﺔ ﻣـﻀـﻤﻮن ﻋـﻠﻰ اﳋﺼـﻮص ﻣﻦ ﺧﻼل أداء أﻋﻀـﺎﺋﻬـﺎ وﻣـﻮﻇﻔـﻴﻬـﺎ اﻟﻴـﻤ‪ sY‬وﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫اﳊﻤـﺎﻳﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﻜـﻔﻞ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺷـﺘﻰ أﺷﻜـﺎل اﻟﻀـﻐﻮط أو اﻟﺘـﺮﻫﻴﺐ أو اﻟـﺘﻬـﺪﻳﺪ أو اﻹﻫـﺎﻧﺔ أو اﻟـﺸﺘﻢ أو اﻟـﺘﻬﺠﻢ‬
‫أﻳّﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ‪ s‬اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻬﺎ ﺧﻼل ‪š‬ﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 203‬ﺗـﺘـﻮﻟﻰ اﻟﻬـﻴـﺌﺔ ﻋـﻠﻰ اﳋـﺼـﻮص ﻣﻬـﻤـﺔ اﻗﺘـﺮاح ﺳـﻴﺎﺳـﺔ ﺷـﺎﻣـﻠﺔ ﻟـﻠـﻮﻗﺎﻳـﺔ ﻣﻦ اﻟـﻔﺴـﺎد‪ s‬ﺗـﻜﺮس‬
‫ﻣ ـﺒـﺎد‪ ¢‬دوﻟــﺔ اﳊﻖ واﻟـﻘــﺎﻧـﻮن وﺗ ـﻌـﻜﺲ اﻟ ـﻨـﺰاﻫــﺔ واﻟـﺸـﻔــﺎﻓـﻴــﺔ وا‪H‬ـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ ﻓﻲ ﺗـﺴ ـﻴـﻴــﺮ ا‪H‬ـﻤ ـﺘـﻠ ـﻜـﺎت واﻷﻣـﻮال‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ s‬وا‪H‬ﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﳉﻤـﻬﻮرﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺸﺎﻃـﺎﺗﻬﺎ ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد‬
‫وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ‪ s‬واﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل‪ s‬واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ا‪H‬ﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 204‬اﺠﻤﻟـﻠـﺲ اﻟـﻮﻃــﻨﻲ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي واﻻﺟـﺘ ـﻤــﺎﻋﻲ‪ s‬اﻟــﺬي ﻳــﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻــﻠﺐ اﻟــﻨﺺ "اﺠﻤﻟــﻠﺲ"‪ s‬إﻃـﺎر‬
‫ﻟﻠﺤﻮار واﻟﺘﺸﺎور واﻻﻗﺘﺮاح ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎﻟ‪ Y‬اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫وﻫﻮ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﳊﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫‪36‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 205‬ﻳﺘﻮﻟﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﻣﻬﻤﺔ ‪:‬‬
‫ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ إﻃـﺎر ‪H‬ـﺸــﺎرﻛـﺔ اﺠﻤﻟـﺘـﻤﻊ ا‪H‬ـﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺸـﺎور اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ﺣـﻮل ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ‬‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪s‬‬
‫ ﺿﻤﺎن د†ﻮﻣﺔ اﳊﻮار واﻟﺘﺸﺎور ﺑ‪ Y‬اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ‪ Y‬واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ‪ Y‬اﻟﻮﻃﻨﻴ‪sY‬‬‫ ﺗـﻘـﻴـﻴﻢ ا‪H‬ـﺴـﺎﺋﻞ ذات ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴـﺔ ﻓﻲ اﺠﻤﻟـﺎل اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي واﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋﻲ واﻟـﺘـﺮﺑـﻮي واﻟـﺘـﻜﻮﻳـﻨﻲ‬‫واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ‪ s‬ودراﺳﺘﻬﺎ‪s‬‬
‫ ﻋﺮض اﻗﺘﺮاﺣﺎت وﺗﻮﺻﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 206‬ﻳُﺤﺪث ﻣﺠﻠﺲ وﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت‪ s‬ﻳﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ "اﺠﻤﻟﻠﺲ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 207‬ﻳﺘﻮﻟﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ا‪H‬ﻬﺎم اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ‪s‬‬‫ اﻗﺘﺮاح اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪s‬‬‫ ﺗـﻘﻴﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ا‪H‬ـﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺜﻤـ‪ Y‬ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻔـﺎﺋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ‬‫إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ا‪H‬ﺴﺘﺪاﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺮأس اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻛﻔﺎءة وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ‪ s‬ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ا‪H‬ﻬﺎم اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻪ‪.‬‬
‫اﻟﺮّاﺑــــﻊ‬
‫اﺑــــﻊ‬
‫اﻟﺒــــﺎب اﻟﺮ‬
‫اﻟﺪﺳﺘــﻮريّ‬
‫ّﺳﺘــﻮري‬
‫ﻌﺪﻳــــﻞ اﻟﺪ‬
‫اﻟﺘّﻌﺪﻳــــﻞ‬
‫اﻟﺘ‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 208‬ﻟـﺮﺋـﻴﺲ اﳉ ـﻤـﻬـﻮرﻳّـﺔ ﺣﻖّ ا‪H‬ـﺒـﺎدرة ﺑــﺎﻟـﺘّـﻌـﺪﻳﻞ اﻟـﺪّﺳـﺘـﻮريّ‪ s‬وﺑـﻌـﺪ أن ﻳـﺼـﻮّت ﻋـﻠـﻴﻪ اﺠﻤﻟـﻠﺲ‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫اﻟﺸّﻌﺒﻲّ اﻟﻮﻃﻨﻲّ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺼّﻴﻐﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺸّﺮوط ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟّﺘﻲ ﺗﻄﺒّﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺺّ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲّ‪.‬‬
‫ﻳﻌﺮض اﻟﺘّﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸّﻌﺐ ﺧﻼل اﳋﻤﺴ‪ (50) Y‬ﻳﻮﻣﺎ ا‪H‬ﻮاﻟﻴﺔ ﻹﻗﺮاره‪.‬‬
‫ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﺘّﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪّﺳﺘﻮريّ اﻟّﺬي ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸّﻌﺐ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 209‬ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟّﺬي ﻳﺘﻀﻤّﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘّﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪّﺳﺘﻮريّ ﻻﻏﻴﺎ‪ s‬إذا رﻓﻀﻪ اﻟﺸّﻌﺐ‪.‬‬
‫وﻻ †ﻜﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸّﻌﺐ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘّﺸﺮﻳﻌﻴّﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 210‬إذا ارﺗﺄى اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮريّ أنّ ﻣﺸﺮوع أيّ ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳـﺘـﻮريّ ﻻ †ﺲّ اﻟﺒﺘّﺔ ا‪H‬ﺒﺎد‪ ¢‬اﻟﻌﺎﻣّﺔ‬
‫اﻟّـﺘﻲ ﲢـﻜﻢ اﺠﻤﻟـﺘـﻤﻊ اﳉـﺰاﺋـﺮيّ‪ s‬وﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴـﺎن واﻟــﻤــﻮاﻃـﻦ وﺣــﺮّﻳّـﺎﺗـﻬـﻤـﺎ‪ s‬وﻻ †ﺲّ ﺑـﺄيّ ﻛ ـﻴـﻔـﻴّـﺔ اﻟـﺘّـﻮازﻧـﺎت‬
‫اﻷﺳـﺎﺳﻴّﺔ ﻟﻠـﺴّﻠـﻄﺎت وا‪H‬ـﺆﺳّﺴﺎت اﻟـﺪّﺳﺘﻮرﻳّﺔ‪ s‬وﻋﻠّﻞ رأﻳﻪ‪ s‬أﻣﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﳉـﻤﻬﻮرﻳّﺔ أن ﻳـﺼﺪر اﻟـﻘﺎﻧﻮن اﻟّﺬي‬
‫ﻳـﺘﻀﻤّﻦ اﻟـﺘّﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪّﺳﺘﻮريّ ﻣﺒﺎﺷﺮة دون أن ﻳَﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘﻔﺘﺎء اﻟـﺸّﻌﺒﻲّ‪ s‬ﻣﺘﻰ أﺣﺮز ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع )‪(4/3‬‬
‫أﺻﻮات أﻋﻀﺎء ﻏﺮﻓﺘﻲ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪† : 211‬ـﻜﻦ ﺛﻼﺛـﺔ أرﺑـﺎع )‪ (4/3‬أﻋ ـﻀـﺎء ﻏــﺮﻓـﺘﻲ اﻟ ـﺒــﺮ‪H‬ـﺎن اﺠﻤﻟ ـﺘـﻤـﻌـ‪ Y‬ﻣ ـﻌـﺎ‪ s‬أن ﻳ ـﺒـﺎدروا ﺑــﺎﻗ ـﺘـﺮاح‬
‫ا‪H‬ـــﺎد‬
‫ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟـﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﺬي †ﻜﻨﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸّﻌﺒﻲّ‪.‬‬
‫وﻳﺼﺪره ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ا‪H‬ﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫‪ 27‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 212‬ﻻ †ﻜﻦ أيّ ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳﺘﻮريّ أن †ﺲّ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫‪ - 1‬اﻟﻄّﺎﺑﻊ اﳉﻤﻬﻮريّ ﻟﻠﺪّوﻟﺔ‪s‬‬
‫‪ - 2‬اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺪّ†ﻘﺮاﻃﻲّ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻌﺪّدﻳّﺔ اﳊﺰﺑﻴّﺔ‪s‬‬
‫‪ - 3‬اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره دﻳﻦ اﻟﺪّوﻟﺔ‪s‬‬
‫‪ - 4‬اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ واﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ‪s‬‬
‫‪ - 5‬اﳊﺮّﻳّﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وا‪H‬ﻮاﻃﻦ‪s‬‬
‫‪ - 6‬ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘّﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲّ ووﺣﺪﺗﻪ‪s‬‬
‫‪ -7‬اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻨﺸﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻤﺎ ﻣﻦ رﻣﻮز اﻟﺜﻮرة واﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪s‬‬
‫‪ - 8‬إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫اﻧﺘﻘﺎﻟﻴـــّـﺔ‬
‫ـﺔ‬
‫أﺣﻜـــــﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴـــ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدّةة ‪ : 213‬ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺳﺮﻳـﺎن ﻣﻔﻌﻮل اﻟﻘﻮاﻧ‪ Y‬اﻟﻌـﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻫﺬا اﻟـﺪﺳﺘﻮر إﻟﻰ ﻗﻮاﻧ‪ Y‬ﻋﻀﻮﻳﺔ‪s‬‬

‫إﻟﻰ أن ﺗﻌﺪل أو ﺗﺴﺘﺒﺪل وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 214‬ﻳﺴﺘﻤﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺘﻤﺜﻴﻠﻪ اﳊﺎﻟﻲ ﻓﻲ ‪š‬ﺎرﺳﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﺨﻤﻟﻮﻟﺔ ﻟﻪ ”ﻮﺟﺐ ﻫﺬا‬

‫اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ s‬وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻬﺪة أﻋﻀﺎﺋﻪ اﳊﺎﻟﻴ‪ Y‬ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﻋﻬﺪة ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬

‫ﻛﻞ ﺗـﻐﻴـﻴﺮ أو إﺿـﺎﻓﺔ ﻳـﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ وﻓﻖ اﻟـﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءات ا‪H‬ـﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟـﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ‬

‫أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺳﺘﺔ )‪ (6‬أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺻﺪوره‪.‬‬

‫ﻳـﺠـﺪّد ﻧـﺼﻒ أﻋـﻀـﺎء اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري ا‪H‬ﻨـﺘـﺨـﺒـ‪ Y‬أوا‪H‬ـﻌـﻴـﻨـ‪ Y‬ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻫـﺬا اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر ﺑـﻌـﺪ اﻟـﺴـﻨﺔ‬

‫اﻟﺮاﺑﻌﺔ )‪ (4‬ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪة‪ s‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺮﻋﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 215‬رﻳﺜـﻤـﺎ ﻳﺘﻢ ﺗـﻮﻓـﻴﺮ ﺟـﻤـﻴﻊ اﻟـﻈﺮوف اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟـﺘﻨـﻔـﻴﺬ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 188‬ﻣﻦ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر وﻋﻤﻼ‬

‫ﻋﻠـﻰ ﺿﻤـﺎن اﻟـﺘﻜـﻔﻞ اﻟـﻔﻌـﻠﻲ ﺑـﺬﻟﻚ‪ s‬ﻓـﺈن اﻵﻟﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻫـﺬه ا‪H‬ـﺎدة ﺳﻮف ﺗـﻮﺿﻊ ﺑـﻌﺪ أﺟﻞ ﺛﻼث )‪(3‬‬

‫ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﺮﻳﺎن ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 216‬ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻬﻴﺌـﺔ ا‪H‬ﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣـﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ‪š‬ﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ‬

‫ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدﺗ‪ 198 Y‬و‪ 199‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 217‬ﻳﻜﻮن ﻧﺺ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺬي © إﻗﺮاره ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﺴﻴﻖ وﺗﺮﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاده‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 218‬ﻳ ـﺼــﺪر رﺋــﻴﺲ اﳉ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ ﻧﺺ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳﻞ اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮري اﻟــﺬي © إﻗــﺮاره‪ s‬وﻳ ـﻨ ـﻔــﺬ ﻛ ـﻘــﺎﻧـﻮن‬

‫أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺔ‪ %‬ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ %U‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ %‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ‪%‬‬
‫ا‪/‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ‬

‫‪37‬‬


Aperçu du document الدستور.pdf - page 1/37
 
الدستور.pdf - page 3/37
الدستور.pdf - page 4/37
الدستور.pdf - page 5/37
الدستور.pdf - page 6/37
 




Télécharger le fichier (PDF)


الدستور.pdf (PDF, 401 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


fichier sans nom
2016
f2015072
f2015072 1
f2016077
f2018001 1

Sur le même sujet..




🚀  Page générée en 0.09s