Argumentaire Colloque mai 2016 Ar sur entete .pdf


Nom original: Argumentaire Colloque mai 2016 Ar sur entete.pdfTitre: Coilloque Fes 13-14 Mai 2016Auteur: Mohamed Fakihi

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft Word - Argumentaire Colloque mai 2016 Ar sur entete / Nuance PDF Create, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 22/03/2016 à 23:59, depuis l'adresse IP 77.144.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 724 fois.
Taille du document: 334 Ko (3 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ﻧدوة دوﻟﯾﺔ ﺣول‬
‫اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻛﺑرى ﻟﻼﺟﺗﮭﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‬

‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬
‫اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﻌﻤﻮم‪ .‬وإذا ﻛﺎن اﻷﺻﻞ أن اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺗﺮﺟﻊ ﻟﻠﻘﻀﺎء‬
‫اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺑﺮﻣﺘﮭﺎ‪ ،‬ﻓﻤﺒﺪأ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﯾﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻀﻮع‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ ذات اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‬
‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ‪ .‬ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﻨﺰﯾﻞ اﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت‬
‫اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬ﯾﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ إطﺎر اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺤﺼﺮي وﻛﺤﺎﻣﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﻮﺿﯿﺐ ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﺘﻲ أﻗﺮھﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺣﺴﺐ اﻟﻀﺮورات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﺾ‬
‫اﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻣﺼﺪرا ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺬاﺗﮫ ﻟﺸﺮﯾﺤﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت‪ .‬وھﺬا اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ﯾﺨﻀﻊ‬
‫ﺑﺪوره ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري‪.‬‬
‫ﻓﻤﺒﺪأ اﻟﺘﺮاﺗﺒﯿﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ اﻟﺬي ﯾﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮ اﻟﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﯾﺸﻜﻞ إﺣﺪى ﻣﻘﻮﻣﺎت دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ‬
‫أﺳﺎس ﻣﺒﺪا ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق وﺣﺮﯾﺎت اﻟﻔﺮد ﺿﺪ ﺗﻌﺴﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻻ ﺗﻀﻊ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺗﺤﺖ طﺎﺋﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻻ‬
‫ﺑﺮﻏﺒﺔ ﻣﻨﮭﺎ وﻣﺘﻰ وﻛﯿﻔﻤﺎ ﺷﺎءت‪ ،‬وھﻮ واﻗﻊ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﮫ اﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺤﺼﮫ ﻟﻤﺪى‬
‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻟﻨﺺ أو ﻟﺮوح اﻟﺪﺳﺘﻮر ﯾﻀﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻗﺮاءة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت‪ ،‬ﻣﻜﻤﻠﺔ‬
‫ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ .‬ﻓﺎﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮراﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮھﺎ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﺗﻌﺘﺒﺮ‬
‫ﻧﺘﺎﺟﺎ ﻟﺘﻮاﺗﺮ اﺟﺘﮭﺎدات ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺴﺘﺠﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل إﺧﻀﺎع ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻟﻤﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﮭﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﯿﺎت‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ‪ ،‬ﻧﺼﺎ ﺗﺎرة وروﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻷﻋﻢ‪ ،‬وھﻲ ﻧﺼﻮص أو ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﻨﺎﺛﺮة‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻣﺘﺸﺎﺑﮭﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ‬
‫طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ وﺣﺠﯿﺘﮭﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻞ وﻣﻦ أھﻢ ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻀﻤﺎن وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‬
‫ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺘﺮض أن ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻟﮭﺎ‬
‫اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺗﺤﺖ طﺎﺋﻠﺔ اﻹﻟﻐﺎء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﮭﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر أو ﻣﺴﻄﺮة اﻟﺪﻓﻊ‬
‫ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪ ،‬ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﺳﯿﺎق ﻣﺮاﻗﺒﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺑﻘﻲ ﻧﻮﻋﯿﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ اﻟﺪﻧﯿﺎ‪ ،‬إذ ﻟﻢ ﯾﺘﺠﺎوز اﻻﺟﺘﮭﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺣﺎﺟﺰ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻀﯿﻘﺔ ﻟﻈﺎھﺮ اﻟﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ،‬أي ﻣﺪى‬
‫اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﯾﻘﺪم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ أي ﻧﻘﺎش ﻛﺎن ﻗﺪ ﯾﻔﻀﻲ إﻟﻰ إﻗﺮار‬
‫اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻟﺘﺼﺪﯾﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻛﺒﺎدرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق‪ ،‬وﻟﻢ ﯾﺴﺘﻄﻊ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ إﻗﺮار اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ أﺧﺮى وﻣﻨﮭﺎ أﺳﺎﺳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ ﻗﺒﻞ ‪ 2011‬إﻻ‬
‫اﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻠﯿﻞ ﻣﻨﮭﺎ‪ .‬وھﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت ﺑﻘﯿﺖ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ‬
‫وﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺟﺎء دﺳﺘﻮر ‪ 2011‬ﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻗﺼﻮر اﺟﺘﮭﺎد اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري وﺣﺴﻢ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻟﺘﺼﺪﯾﺮ‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬ﺣﯿﺚ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺠﻠﯿﺔ ﯾﺸﻜﻞ ھﺬا اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ .‬وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ‬

‫‪1‬‬

‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺗﺒﯿﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﻻ ﺷﻚ أن اﻻﺟﺘﮭﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻣﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ أﺑﻌﺎدھﺎ‬
‫وطﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﮭﺎ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﻜﺮﯾﺲ ﺣﺠﯿﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮫ‪ ،‬أي ذات‬
‫اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﻗﺮاءة ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﺮوح اﻟﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري وأﯾﻀﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪،‬‬
‫وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‪ .‬وھﻲ ﻣﻠﺰﻣﺔ أﯾﻀﺎ ﺑﺘﻜﺮﯾﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ‬
‫اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎ وﻛﺬا ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﺛﯿﻖ واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮھﺎ اﻟﻤﻐﺮب واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ﻛﺬﻟﻚ‬
‫ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﺄت ﻟﻠﻤﺸﺮوع إﻧﺸﺎءھﺎ ﻛﻘﻮاﻋﺪ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻋﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 133‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺬي ﯾﻘﺮ ﻣﺴﻄﺮة اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ إﺻﺪارھﺎ »ﯾﻤﺲ‬
‫ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق وﺑﺎﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر« واﻟﺘﻲ ﺗﺘﯿﺢ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ »ﻧﺴﺦ ﻛﻞ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﯾﺘﮫ«‪،‬‬
‫ﻓﺈن اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت أو اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺲ ﺑﮭﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﻣﻌﺮﺿﺔ ﺿﻤﻨﯿﺎ ﻟﻤﺤﻚ‬
‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﮭﻤﺎ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري وﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ذات اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮫ‪ .‬وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺸﻜﻞ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ‬
‫ﺟﺪﯾﺪة ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﺗﻔﺮض طﺎﺑﻌﮭﺎ اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪ ،‬إذ ﺳﻮف ﺗﻨﺘﻔﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻗﺎء‬
‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﯾﺘﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪،‬‬
‫أو ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﯿﺎت ﯾﺘﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ‪ ،‬وھﻲ ﻣﺘﻌﺪدة؛ وﺗﻔﺮض طﺎﺑﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‬
‫ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ،‬إذ ﻧﻔﺘﺮض أن اﻻﺟﺘﮭﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ ﺳﯿﺎق دﺳﺘﻮر ‪ 2011‬ﺳﻮف ﯾﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻨﺎھﺞ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻀﯿﻘﺔ أو اﻟﻨﺼﯿﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻨﺤﺴﺮ ﺑﺸﺪة‪ ،‬ﺣﯿﺚ أﺛﺒﺘﺖ ھﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ‬
‫وﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﻗﺼﻮرھﺎ وﻋﺪم ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻻﺟﺘﮭﺎد دﺳﺘﻮري ﻓﺎﻋﻞ وﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬاﺗﮫ‪ ،‬ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺒﻨﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ‬
‫ﻟﻜﺘﻠﺔ دﺳﺘﻮراﻧﯿﺔ وطﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺴﺆال اﻟﻤﻄﺮوح إذن ﻛﻤﻮﺿﻮع أﺳﺎﺳﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻨﺪوة ھﻮ ﻣﺪى ﻣﻘﺪرة اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‬
‫ﺿﻤﺎن وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺳﺲ ﻟﮭﺎ اﻟﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺮﻣﺘﮫ‪ ،‬أي اﻟﺬي ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻛﺠﺰء‬
‫ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﺰﯾﻞ ﻣﺘﻤﻌﻦ وواع ﻟﺮوح اﻟﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺠﻤﯿﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮫ‪ ،‬وﻟﻮ ﻓﻲ ظﻞ إﻛﺮاھﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ‬
‫أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺑﻌﺪم اﻟﺤﺴﻢ ﻓﯿﮫ ﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت وازﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﺤﻘﻮﻗﻲ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ‬
‫ﻣﻮاﺿﯿﻊ ﻋﺮﺿﯿﺔ ﻟﺴﺠﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدة ﻋﺮﻓﺘﮭﺎ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻟﻢ ﺗﻔﺾ ﺑﻌﺪ إﻟﻰ رؤﯾﺔ واﺿﺤﺔ )اﻟﺤﻖ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺤﯿﺎة‪ ،‬ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻌﻘﯿﺪة‪ ،‬ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﺠﺴﺪ‪ ،‬إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ھﻲ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻋﺘﻤﺎدھﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ دوره ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﻛﺮاع ﻟﻠﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ وﻟﻜﻦ أﯾﻀﺎ وﺑﺎﻟﺨﺼﻮص‬
‫ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم‪ ،‬ﺗﺮﺗﺌﻲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﯿﺪي ﻣﺤﻤﺪ‬
‫ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻔﺎس واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬
‫واﻟﻤﻨﺪوﺑﯿﺔ اﻟﻮزارﯾﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯿﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺪوة‬
‫دوﻟﯿﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺼﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺤﻘﻮﻗﻲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻋﺒﺮ اﻹﻋﺪاد ﻟﺘﻮﺟﮭﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻼﺟﺘﮭﺎد‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺗﺘﻼءم واﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻤﺘﻄﻮرة اﻟﺘﻲ ﻛﺮﺳﮭﺎ دﺳﺘﻮر ‪ ،2011‬دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﮭﺸﺔ‬
‫ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أطﯿﺎف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻖ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻟﻠﮭﻮﯾﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ واﻟﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ‬
‫ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺮﻛﺐ اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻼﺟﺘﮭﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وذﻟﻚ ﯾﻮﻣﻲ ‪ 13‬و‪ 14‬ﻣﺎي ‪ 2016‬ﺑﻘﺼﺮ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ﺑﻔﺎس‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮر اﻷول‪ :‬ﺣﺼﯿﻠﺔ اﻻﺟﺘﮭﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻗﺒﻞ ‪ 2011‬ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب‪.‬‬
‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻄﺮة اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻨﺰﯾﻞ اﻟﺤﻘﻮق ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺸﺄن اﻟﺪﯾﻨﻲ واﻟﺸﺄن‬
‫اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻛﻤﺤﺪدات ﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ ﻟﻼﺟﺘﮭﺎد اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‪.‬‬
‫ ﺷﺮوط اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‪:‬‬‫‪ −‬ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﻌﻨﺎوﯾﻦ اﻟﻤﺪاﺧﻼت وﻣﻠﺨﺼﺎﺗﮭﺎ‪:‬‬
‫‪ 17‬أﺑﺮﯾﻞ ‪.2016‬‬
‫‪ −‬ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻟﻤﺪاﺧﻼت ﻛﺎﻣﻠﺔ‪:‬‬
‫‪ 3‬ﻣﺎﯾﻮ ‪.2016‬‬
‫وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﻨﺺ اﻟﻤﺪاﺧﻼت ﻛﺘﺄﻛﯿﺪ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺪوة‪.‬‬
‫ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﺪوة‪:‬‬‫ذ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺼﻘﻠﻲ‪ ،‬ذ‪ .‬ﻋﺴﻮ ﻣﻨﺼﻮر‪ ،‬ذ‪ .‬ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻨﻤﻠﯿﺢ‪ ،‬ذ‪ .‬رﺷﯿﺪ اﻟﻤﺮزﻛﯿﻮي‪ ،‬ذ‪ .‬اﻟﺘﮭﺎﻣﻲ ﺑﻨﺤﺪش‪ ،‬ذ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﯿﮭﻲ‪ ،‬ذ‪.‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ذ ﺣﺴﻦ اﻟﻮارث‪ ،‬ذة‪ .‬ﻧﺠﯿﺔ ﺑﻨﯿﻮﺳﻒ‪ ،‬ذ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰرواﻟﻲ‪ ،‬ذ‪ .‬ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺮﺑﯿﻌﻲ‪ ،‬ذ‪ .‬ﻧﺪﯾﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﻲ‪ ،‬ذ‪ .‬ﻋﺒﺪ‬
‫اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻗﺮاﻗﻲ‬
‫ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﺪوة‪:‬‬‫ذ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﯿﮭﻲ‪ ،‬ذ‪ .‬رﺷﯿﺪ اﻟﻤﺮزﻛﯿﻮي‪ ،‬ذ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ذ‪ .‬ﻧﺪﯾﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﻲ‪ ،‬ذ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻻﻟﮫ اﻟﻄﺎھﺮ‪ ،‬ذ‪ .‬ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ‪،‬‬
‫ذ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻗﺮاﻗﻲ‪ ،‬ذ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ أﺷﻤﻼل‪ ،‬ذ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﯾﻒ‬
‫ ﻣﻨﺴﻖ اﻟﻨﺪوة‪:‬‬‫ذ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﯿﮭﻲ‬
‫‪ -‬ﻟﻼﺗﺼﺎل وإرﺳﺎل اﻟﻤﺪاﺧﻼت‪:‬‬

‫‪cmepc.info@gmail.com‬‬
‫‪+212 661 376 335‬‬

‫‪3‬‬


Aperçu du document Argumentaire Colloque mai 2016 Ar sur entete.pdf - page 1/3

Aperçu du document Argumentaire Colloque mai 2016 Ar sur entete.pdf - page 2/3

Aperçu du document Argumentaire Colloque mai 2016 Ar sur entete.pdf - page 3/3




Télécharger le fichier (PDF)


Argumentaire Colloque mai 2016 Ar sur entete.pdf (PDF, 334 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


160527 circuit du jeune nageur 3 fes
fdj2016 formulaire de candidature
facebooksynthese30082019
binder3
facebook synthese 09 04 2017
affiche seminaire vives

Sur le même sujet..