Fichier PDF

Partage, hébergement, conversion et archivage facile de documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Boite à outils PDF Recherche Aide Contact



albaye lmoajjal .pdf



Nom original: albaye lmoajjal.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par / iTextSharp 4.1.2 (based on iText 2.1.2u), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 31/03/2016 à 02:36, depuis l'adresse IP 41.140.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 465 fois.
Taille du document: 952 Ko (124 pages).
Confidentialité: fichier public




Télécharger le fichier (PDF)









Aperçu du document


‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‬

‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟـﻞ‬
‫ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺃﺑﻮ ﻏﺪﺓ‬

‫ﺳﻠﺴﻠﺔ ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻳﻦ‬

‫ﺭﻗﻢ ‪16‬‬
‫‪1‬‬

‫ﺡ‬

‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪1419 ،‬ﻫـ‬
‫ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‬
‫ﻓﻬﺮﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﺮ‬

‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ‬
‫ﺃﺑﻮ ﻏﺪﺓ‪ :‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ‬
‫ﺟﺪﺓ‬
‫‪124‬ﺻﻔﺤﺔ ‪17 ،‬ﺳﻢ × ‪24‬ﺳﻢ‬

‫ﺭﺩﻣﻚ‪9960 – 32 – 075 – 8 :‬‬
‫‪ – 2‬اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت )ﻓﻘﻪ إﺳﻼﻣﻲ(‬
‫‪ -1‬اﻟﺒﻴﻊ‬
‫دﻳﻮي ‪253 ،2‬‬

‫‪19/4011‬‬

‫رﻗﻢ اﻹﻳﺪاع ‪19/4011 :‬‬
‫ردﻣﻚ‪9960 – 32 – 075 – 8 :‬‬

‫وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ أو اﻟﺒﻨﻚ‪ .‬اﻻﻗﺘﺒﺎس‬
‫ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺪر‪.‬‬
‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪1419 :‬هـ ) ‪1999‬م(‬
‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪1424 :‬هـ )‪2003‬م(‬

‫‪2‬‬

‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬

‫‪3‬‬

4

‫ﺍﳌـﺤـﺘـﻮﻳـﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ‪........................................................................‬‬

‫‪11‬‬

‫ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ‪................................................................‬‬

‫‪13‬‬

‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ‪..................................................‬‬

‫‪15‬‬

‫ﺗﻌﺮﻳﻒ )ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ( ‪.....................................................‬‬

‫‪17‬‬

‫ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﺗﻌﺠﻴﻞ ﺑﻌﻀﻪ ‪..........................................‬‬

‫‪17‬‬

‫ﺗﻘﺴﻴﻂ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪.....................................................‬‬

‫‪18‬‬

‫ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﺟﻞ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﺃﻭ ﺑﺎﳌﺒﻴﻊ ‪..............................................‬‬

‫‪18‬‬

‫ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪......................................................‬‬

‫‪19‬‬

‫ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺟﻞ ‪............................................‬‬

‫‪20‬‬

‫ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪.......................................‬‬

‫‪21‬‬

‫ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﲟﻨﻊ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﲦﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪.......................‬‬

‫‪24‬‬

‫ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻟﻸﺟﻞ ‪................................‬‬

‫‪26‬‬

‫ﻣﻨﺸﺄ ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪..........................‬‬

‫‪27‬‬

‫ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻷﺟﻞ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺔ ‪..............................‬‬

‫‪28‬‬

‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ‪........................‬‬

‫‪31‬‬

‫ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ‪........................................‬‬

‫‪33‬‬

‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﻀﺎﻑ ‪...........................................‬‬

‫‪33‬‬

‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪..................................‬‬

‫‪34‬‬

‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪............................................‬‬

‫‪34‬‬

‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪.............................................‬‬

‫‪35‬‬

‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻌﺘﲔ ﰲ ﺑﻴﻌﺔ ‪.........................................‬‬
‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺈﳚﺎﺑﲔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﳉﺰﻡ ﺑﺄﺣﺪﳘﺎ ‪..............................‬‬

‫‪35‬‬
‫‪37‬‬

‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺈﳚﺎﺑﲔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺌﺔ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺟﺰﻡ ‪.....................................‬‬

‫‪38‬‬

‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺈﳚﺎﺑﲔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﳋﻴﺎﺭ ‪......................................‬‬
‫‪5‬‬

‫‪38‬‬

‫ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻊ ﺍﳌﺮﺍﲝﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ – ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪..............................‬‬

‫‪39‬‬

‫ﻗﻴﺎﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻷﺟﻞ ‪.......................................‬‬

‫‪40‬‬

‫ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﳌﺆﺟﻠﺔ ﺍﻟﺒﺪﻟﲔ ‪................................................‬‬

‫‪41‬‬

‫ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ ﺍﳌﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪........................................‬‬

‫‪41‬‬

‫‪...............................................................‬‬

‫‪43‬‬

‫ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪...............................................‬‬

‫‪45‬‬

‫ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺔ ﺍﻷﺟﻞ‬

‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ‪ ،‬ﻭﻛﻴﻔﻴﺘﻪ ‪..............................................‬‬

‫‪45‬‬

‫ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮﺭ ‪.............................................................‬‬

‫‪46‬‬

‫ﺑﺪﺀ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﺪﺓ ﺍﻷﺟﻞ ‪.....................................................‬‬

‫‪47‬‬

‫ﺃﺛﺮ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﺟﻞ ﺑﺎﳌﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪.............................‬‬

‫‪47‬‬

‫ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺇﱃ ﻣﺎ ﳛﺘﻤﻞ ﺃﻣﺮﻳﻦ ‪..................................................‬‬

‫‪48‬‬

‫ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﶈﺪﺩ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮﺭ ‪.........................................‬‬

‫‪48‬‬

‫ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺇﱃ ﻣﻮﺍﺳﻢ ﻣﻌﺘﺎﺩﺓ ‪...................................................‬‬

‫‪49‬‬

‫ﺟﻬﺎﻟﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪................................................‬‬

‫‪50‬‬

‫ﺃﺛﺮ ﺍﳉﻬﺎﻟﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪............................................‬‬

‫‪50‬‬

‫ﺃﺛﺮ ﺍﳉﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﺴﲑﺓ ﰲ ﺍﻷﺟﻞ ‪.................................................‬‬

‫‪51‬‬

‫ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻃﻼﻕ ‪.................................‬‬

‫‪52‬‬

‫‪.............................................................‬‬

‫‪55‬‬

‫ﺍﻷﺻﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳊﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻫﻮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ‪.................................‬‬

‫‪57‬‬
‫‪57‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﳊﺎﻕ ﺍﻷﺟﻞ ﺑﻌﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳊﺎﻝ ‪....................................‬‬

‫‪58‬‬

‫ﻭﺟﻮﺏ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻷﺟﻞ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺮﺍﲝﺔ ‪..................................‬‬

‫‪59‬‬

‫ﺍﻷﺟﻞ ﻣﻠﺰﻡ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪.................................................‬‬

‫‪60‬‬

‫ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﺟﻞ‬

‫ﻟﻸﺟﻞ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ‪......................................................‬‬

‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ‪..............................................‬‬

‫‪61‬‬

‫ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ‪............................................‬‬

‫‪63‬‬

‫ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪.......................................................‬‬

‫‪64‬‬

‫ﺑﻴﻊ ﺍﻵﺟﺎﻝ ‪................................................................‬‬

‫‪65‬‬

‫‪6‬‬

‫ﻣﺎ ﳝﻨﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻷﺟﻞ ‪....................................................‬‬

‫‪66‬‬

‫ﺑﻴﻊ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ‪.....................................................‬‬

‫‪68‬‬

‫ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ‪...................................................‬‬

‫ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ‬

‫‪......................................................‬‬

‫‪68‬‬
‫‪69‬‬

‫ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻣﻄﻠﻬﺎ ‪.......................................‬‬

‫‪71‬‬

‫ﺍﳌﺪﻳﻦ ﺍﳌﻌﺴﺮ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪.................................................‬‬

‫‪72‬‬

‫ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ‪...................................................‬‬

‫‪73‬‬

‫ﻣﻨﺸﺄ ﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪................................‬‬

‫‪74‬‬

‫ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﳌﻄﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ‪......................................................‬‬

‫‪75‬‬

‫‪.................................................‬‬

‫‪77‬‬

‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ‬

‫ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪......................................‬‬

‫‪79‬‬

‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻹﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪...............................‬‬

‫‪79‬‬

‫ﺣﻜﻢ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪............................‬‬

‫‪81‬‬

‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪..........................‬‬

‫‪81‬‬

‫ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﳉﺰﺍﺋﻲ ﻋﻦ ﺗﺄﺧﲑ ﲦﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪.............................‬‬

‫ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺗﻌﺜﺮ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬

‫ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪.............................................‬‬

‫ﺷﺮﺍﺀ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ‪‬ﺎ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﻪ ‪..............................‬‬

‫‪87‬‬
‫‪89‬‬
‫‪91‬‬

‫ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻊ ﻋﻤﻴﻞ ﰲ ﻣﺮﺍﲝﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ‪.........................................‬‬

‫‪91‬‬

‫ﺃﺧﺪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺧﲑ ﲦﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪......................................‬‬

‫‪92‬‬

‫ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﻮﺍﺯ ﺃﺧﺬ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ‪...................................‬‬

‫‪92‬‬

‫ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺼﺮﻑ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﳋﲑ ‪......................‬‬

‫‪95‬‬

‫ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻣﻨﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ‪............................‬‬

‫‪98‬‬

‫ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻴﺔ ‪......................‬‬

‫‪100‬‬

‫‪................................................................‬‬

‫‪103‬‬

‫ﲤﻬﻴﺪ ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ ‪...............................................................‬‬

‫‪105‬‬

‫ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺟﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﳌﺒﻴﻊ ‪..............................................‬‬

‫‪105‬‬

‫ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺟﻞ ‪................................................................‬‬

‫‪106‬‬

‫ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺟﻞ‬

‫‪7‬‬

‫ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻷﺟﻞ ﺑﺎﻷﺳﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻘﺪ ‪...............................................‬‬

‫‪109‬‬

‫ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻷﺟﻞ ﺑﺎﳉﻨﻮﻥ ‪.......................................................‬‬

‫‪109‬‬

‫ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻷﺟﻞ ﺑﺎﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ‪......................................................‬‬

‫‪110‬‬

‫ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻷﺟﻞ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺗﻪ ‪.....................................................‬‬

‫‪111‬‬

‫ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﳌﺆﺟﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻪ ‪.................................‬‬

‫‪112‬‬

‫ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺍﻷﺟﻞ‬

‫‪........................................................‬‬

‫‪115‬‬

‫ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﰲ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ‪..............................................‬‬

‫‪117‬‬

‫ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺃﺻﻞ ﺍﻷﺟﻞ ‪....................................................‬‬

‫‪117‬‬

‫ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻷﺟﻞ ‪.................................................‬‬

‫‪118‬‬

‫ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻷﺟﻞ ﻭﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﻤﻦ ‪...................................‬‬

‫‪120‬‬
‫‪121‬‬

‫ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ‪.............................................‬‬

‫ﺍﳋﺎﲤﺔ‬

‫‪.........................................................................‬‬

‫‪8‬‬

‫‪123‬‬

‫ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ‬
‫إن اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻧﻈﺮﻳًﺎ وﻋﻤﻠﻴًﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ‬
‫ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺠﻠﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺻﻮل واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم‬
‫اﻷﺧﺮى‪ ،‬آﺎﻟﻔﻘﻪ‪ ،‬واﻷﺻﻮل‪ ،‬وﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪ .‬وﻟﻘﺪ ﻇﻞ هﺬا اﻷﻣﺮ وﻻ ﻳﺰال هﺪﻓًﺎ ﻣﻦ‬
‫اﻷهﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ‪ ،‬اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ﻣﺎ أﻓﺼﺤﺖ‬
‫ﻋﻨﻪ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ‪.‬‬
‫وﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﻳﺐ )‪1401‬هـ ‪1981 -‬م( وهﻮ‬
‫ﻳﺴﻬﻢ – وﷲ اﻟﺤﻤﺪ – ﻓﻲ إﺛﺮاء اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم‪ ،‬واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻮﺟﻪ‬
‫ﺧﺎص ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ؛ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﻢ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وآﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ‪.‬‬
‫وﺗﺄﺗﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك اﺳﺘﻤﺮارًا ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ‬
‫اﻟﻌﻄﺎء اﻟﺨﻴﺮ‪ ،‬وﺗﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﻌﻬﺪ ﺑﺄداﺋﻬﺎ‪ .‬وآﺎن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻟﻌﺎم ‪1417‬هـ ﻣﺤﺎﺿﺮة ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻦ " اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ "‪ ،‬أﻟﻘﺎهﺎ اﻷخ‬
‫اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر أﺑﻮ ﻏﺪة‪ .‬وﻓﻀﻴﻠﺘﻪ ﻣﻤﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺳﻌﺔ ﻧﻈﺮ‪ ،‬وﺻﻨﺎﻋﺔ وﻣﻠﻜﺔ ﻓﻘﻬﻴﻴﻦ‪،‬‬
‫ﻳﺤﺴﻦ اﻟﺘﻘﻴﺪ واﻟﺘﺄﺻﻴﻞ‪ ،‬وﻳﺠﻴﺪ اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ‪ ،‬ﻣﺸﻬﻮد ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺠﺎﻣﻊ‬
‫اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‪ ،‬وهﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺟﻤﻊ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻣﺎ ﺗﻔﺮق ﻣﻦ ﺑﻴﻮع اﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬وأودﻋﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫هﺬا اﻟﺴﻔﺮ‪ ،‬ﻣﻌﺮﻓًﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ اﻵﺟﻞ وﺣﻜﻤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ‪ ،‬وﺑﻌﻀ ًﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﻪ‪ ،‬ﻣﺒﻴﻨًﺎ ﻋﻼﻗﺔ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﺑﺴﺎﺋﺮ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻷﺧﺮى‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺔ اﻷﺟﻞ وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ‪،‬‬
‫إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻬﻤﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬
‫‪9‬‬

‫وإذ أﻗﺪم ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻜﺮﻳﻢ هﺬا اﻟﻤﺆﻟﻒ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻨﻲ أﺗﻀﺮع إﻟﻰ اﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘﺪﻳﺮ أن‬
‫ﻳﺠﻌﻞ هﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺒﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﺻﺮح اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬وأن ﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‪،‬‬
‫وﻳﺠﺰي ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺧﻴﺮ اﻟﺠﺰاء‪.‬‬

‫واﷲ وﻟﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ وهﻮ اﻟﻬﺎدي إﻟﻰ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ‪.‬‬

‫ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ‬
‫د‪ .‬ﻣﻌﺒﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺎرﺣﻲ‬

‫‪10‬‬

‫اﻟﻤـﻘــﺪﻣـﺔ‬
‫اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ‪ ،‬واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﺁﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ‬
‫وﺑﻌﺪ‪ ،‬ﻓﺈن هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻢ إﻋﺪادﻩ ﺗﻨﻔﻴﺬًا ﻟﻠﺮﻏﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻴﺘﻬﺎ ﻣ ﻦ ﻣﻨﻈﻤ ﻲ اﻟﻤﻮﺳ ﻢ‬
‫اﻟﺜﻘ ﺎﻓﻲ اﻟﺮﻣ ﻀﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ ﺑ ﺄن ﻳﻜ ﻮن ) اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ( ه ﻮ‬
‫ﻣﻮﺿﻮع إﺳﻬﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات اﻟﺘﻲ دأب اﻟﺒﻨ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬ ﺎ ﻓ ﻲ أﺳ ﺎﺑﻴﻊ ﺷ ﻬﺮ‬
‫رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك‪.‬‬
‫وﻣﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﺮوف ﻟﻠﻤﺨﺘﺼﻴﻦ أن ) اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ( ﻟﻴﺲ آﺘﺎب أو ﺑﺎب ﻳﺨ ﺼﻪ‪،‬‬
‫وإﻧﻤﺎ هﻮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬وهﺬا ﻳ ﻀﻴﻒ ﻋﺒﺌ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﻳﺤ ﺎول‬
‫ﻋ ﺮض ﺟﻮاﻧ ﺐ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع واﻓﻴ ﺔ‪ ،‬ﻟﻴﻜ ﻮن ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺴﺘﺤﻖ اﻻﺟﺘﻤ ﺎع ﻟ ﻪ واﻻﺳ ﺘﻤﺎع‬
‫ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻤ ﺎ ذآﺮﺗ ﻪ ﺗﻘﻠﻴ ﻞ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄن اﻟﻤﻮﺿ ﻮع‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻗ ﺪ اﺣﺘ ﻞ ﻣﻮﻗﻌ ًﺎ ﻓ ﻲ ﻏﺎﻳ ﺔ‬
‫اﻷهﻤﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وأﺻ ﺒﺢ ﻋﻤ ﺎد ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﺪاﻳﻨﺎت‪ ،‬وﻋﻠﻰ رأﺳ ﻬﺎ )اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ(‪ ،‬ﻗ ﺪ أﺻ ﺒﺤﺖ ه ﻲ اﻟﺒ ﺪﻳﻞ ﻋ ﻦ اﻹﻗ ﺮاض‬
‫واﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺮﺑﻮي‪.‬‬
‫وﺳﻴﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺤ ﺚ أن ) اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ( اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ أم ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺒﻨ ﻮك‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻜﺎﻧ ﺔ إﻻ ﻟﻮﺟ ﻮد اﻷﺟ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ‪ ،‬ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ‬
‫إهﻤ ﺎل اﻟﻮﺻ ﻒ اﻟﻤ ﻼزم ﻓﻌﻠﻴ ﺎ ﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﺣﻴ ﺚ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ‪ ،‬إذ ه ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫)اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ( وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻖ )اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ( اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﺣﺎﻟﺔ أو ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻧﻈﺮﻳًﺎ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ﺛﻢ إن )اﻷﺟﻞ( ﻣﻦ ﺣﻴﺚ هﻮ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﺗ ﻀﻢ – ﻋ ﺪا اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ‬
‫ﺑ ﺼﻮرﻩ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ – اﻹﺟ ﺎرة اﻟﻤﺆﺟﻠ ﺔ‪ ،‬واﻟ ﺴﻠﻢ‪ ،‬واﻻﺳﺘ ﺼﻨﺎع اﻟﻤﺆﺟ ﻞ اﻟ ﺜﻤﻦ وﻏﻴﺮه ﺎ‬
‫ﻣﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ اﻟﺠﺪﻳﺮة ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل‪ ،‬وﻟﺬا ﺣﺼﺮت ﺑﺤﺜﻲ – آﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ –‬
‫ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ )اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ( ﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺄن اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﺳﺒﻖ إﻓﺮاد ﺑﻌ ﻀﻬﺎ ﺑﺄﺑﺤ ﺎث‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫واﷲ اﻟﻤﻮﻓﻖ واﻟﻬﺎدي إﻟﻰ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ ‪،،،،‬‬

‫د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر أﺑﻮ ﻏﺪة‬

‫‪12‬‬

‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ‬

‫‪13‬‬

14

‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ) اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ (‪:‬‬
‫ﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ ) اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ( ﻟﻐ ﺔ ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﺟﺰﺋﻴ ﻪ )اﻟﺒﻴ ﻊ( و )اﻟﻤﺆﺟ ﻞ(‪،‬‬
‫وﻧﻮﺟﺰ ﻓ ﻲ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﺒﻴ ﻊ ﻟ ﺸﻬﺮﺗﻪ وﺗﻜ ﺮارﻩ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺒﻴ ﻮع‪ ،‬ﻓﻬ ﻮ ﻟﻐ ﺔ واﺻ ﻄﻼﺣًﺎ‪:‬‬
‫ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻣﺎل ﺑﻤﺎل‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ )اﻟﻤﺆﺟ ﻞ( ﻓﻬ ﻮ ﻓ ﻲ اﻟﻠﻐ ﺔ‪ :‬ﺻ ﻴﻐﺔ اﺳ ﻢ ﻣﻔﻌ ﻮل ﻣ ﻦ )أﺟ ﻞ( اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺸﻲء‬
‫ﻼ أي ﺟﻌﻞ ﻟﻪ أﺟﻼ‪ .‬واﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻣﻨﻪ أﺟﻞ ﺑﺄﺟﻞ‪.‬‬
‫ﺗﺄﺟﻴ ً‬
‫وﻳﻄﻠ ﻖ )اﻷﺟ ﻞ( ﻋﻠ ﻰ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻤ ﻀﺮوﺑﺔ ﻻﻧﺘﻬ ﺎء اﻻﻟﺘ ﺰام‪ ،‬أو ﻷداﺋ ﻪ‪ ،‬آﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪة أو اﻟﺰﻣﻦ‪ ،‬وﻳﻄﻠﻖ أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﺎة‪.‬‬
‫ﻓﺎﻷﺟﻞ هﻨﺎ هﻮ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﺗ ﺴﻠﻴﻢ اﻟ ﺜﻤﻦ‪ ،‬أو ه ﻮ اﻟﻤ ﺪة اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان ﻷداء اﻟﺜﻤﻦ )‪.(1‬‬
‫وأﻣﺎ )اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ( ﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻬﻮ‪ :‬اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟ ﺬي ﻳﻜ ﻮن دﻓ ﻊ اﻟ ﺜﻤﻦ ﻓﻴ ﻪ‬
‫ﻼ‪ ،‬أي أﺿﻴﻒ دﻓ ﻊ اﻟ ﺜﻤﻦ إﻟ ﻰ أﺟ ﻞ أي ﻣ ﺪة ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻬ ﻮ وﺻ ﻒ ﻟﻠﺒﻴ ﻊ ﺻ ﻮرة‬
‫ﻣﺆﺟ ً‬
‫ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻠﺜﻤﻦ ﻣﻌﻨﻰ‪ ،‬وهﻮ ﺿﺪ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺤﺎل أو اﻟﺒﻴﻊ ﻧﻘﺪًا‪.‬‬
‫واﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺆﺟﻞ دﻳﻦ‪ ،‬واﻟﺪﻳﻦ – آﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ‪ :-‬ﻣ ﺎل ﺣﻜﻤ ﻲ ﻳﺜﺒ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﺬﻣ ﺔ‬
‫ﺑﺒﻴﻊ أو اﺳﺘﻬﻼك أو ﻏﻴﺮهﻤﺎ )‪.(2‬‬

‫ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺜﻤﻦ وﺗﻌﺠﻴﻞ ﺑﻌﻀﻪ‪:‬‬
‫إذا ﺗ ﻢ إﺑ ﺮام اﻟﺒﻴ ﻊ ﻣ ﻊ اﻻﺗﻔ ﺎق ﻓﻴ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﺠﻴ ﻞ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟ ﺜﻤﻦ وﺗﺄﺟﻴ ﻞ اﻟﺠ ﺰء‬
‫اﻵﺧﺮ‪ ،‬ﺳﻮاء آﺎن هﻮ اﻟﻘﺴﻢ اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ أم اﻷﻗﻞ‪ ،‬ﻓ ﺈن ه ﺬا اﻟﺒﻴ ﻊ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻴ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺆﺟﻞ وﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎﻣﻪ‪.‬‬
‫)‪(1‬‬

‫اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ‪ 5/2‬اﺻﺪار وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺌﻮن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬ﻣﻨﺬ ‪.1981‬‬

‫)‪(2‬‬

‫اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ اﻟﺒﺪاﺋﻊ ‪ ،147/5‬ط‪ .‬ﺷﺮآﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻤﺼﺮ ‪1327‬هـ‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ إذا ﻟ ﻢ ﻳ ﺘﻢ أداء اﻟﺠ ﺰء اﻟﻤﻌﺠ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟ ﺜﻤﻦ ﻓﻠﻠﺒ ﺎﺋﻊ أن ﻳﺤ ﺒﺲ اﻟﻤﺒﻴ ﻊ وﻻ‬
‫ﻳﺴﻠﻤﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ذﻟﻚ اﻟﺠﺰء‪ ،‬إذ ﻳﻜﻮن اﺷﺘﺮاط ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ‬
‫ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﺷﺘﺮاط ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻟﺜﻤﻦ آﻠﻪ )‪.(3‬‬

‫ﺗﻘﺴﻴﻂ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪:‬‬
‫هﺬا‪ ،‬وإن ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﺗﺸﻤﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ )اﻟﺘﻨﺠ ﻴﻢ(‬
‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎر ﻗﺪاﻣﻰ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜ ﻼم ﻋ ﻦ اﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ ﺑﺪﻓﻌ ﻪ ﺟﻤﻠ ﺔ واﺣ ﺪة ﻟﻠ ﺜﻤﻦ‬
‫آﻠﻪ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ اﻷﺟﻞ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ إذا ﺻﺢ ﺗﺄﺧﻴﺮ أداء اﻟﺜﻤﻦ آﻠﻪ إﻟﻰ أﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮم‪ ،‬آﺎن ﻓﻲ‬
‫ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺗﺄﺧﻴﺮ آﻞ ﻗﺴﻂ ﻣﻨﻪ )ﻧﺠﻢ( إﻟﻰ أﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮم‪ .‬وهﺬا ﻳﻨﺪرج ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫ﻻ"‪.‬‬
‫وﺳﻠﻢ‪" :‬اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻋﻨﺪ ﺷﺮوﻃﻬﻢ إﻻ ﺷﺮﻃًﺎ أﺣﻞ ﺣﺮاﻣًﺎ أو ﺣﺮم ﺣﻼ ً‬
‫واﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺎﻟﺘﻨﺠﻴﻢ )‪ (4‬ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺗﺄﺧﻴﺮ دﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﻷﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﺳﻮاء‬
‫آﺎن اﻷﺟﻞ ﻧﺠﻤًﺎ‪ ،‬وﻗﻴﻞ هﻮ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺆﺟﻞ ﺑﺄﺟﻠﻴﻦ ﻓﺼﺎﻋﺪًا )‪.(5‬‬
‫ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﺣﻴ ﺪر ﺷ ﺎرح اﻟﻤﺠﻠ ﺔ‪ :‬اﻟﺘﻘ ﺴﻴﻂ ‪ :‬ﺗﺄﺟﻴ ﻞ اﻟ ﺪﻳﻦ ﻣﻔﺮﻗ ًﺎ إﻟ ﻰ أوﻗ ﺎت‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ )‪.(6‬‬
‫وﺳﻴﺄﺗﻲ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﺣﻜﻢ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ واﻟﺘﻘﺴﻴﻂ‪.‬‬

‫ﺗﻌﻠﻖ اﻷﺟﻞ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ أو ﺑﺎﻟﻤﺒﻴﻊ‪:‬‬
‫ﻼ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺗ ﺴﻠﻴﻢ )اﻟﻤﺒﻴ ﻊ(‬
‫اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ هﻮ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟ ً‬
‫ﻼ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﺳﻢ ﺁﺧﺮ هﻮ )ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻢ(‪.‬‬
‫ﻼ ﻓﻼ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻴﻌًﺎ ﻣﺆﺟ ً‬
‫ﻓﻴﻪ ﻣﺆﺟ ً‬

‫‪ (3‬اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ‪) 38/9‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(‪.‬‬
‫‪ (4‬أي اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﻮم‪) ،‬ﺟﻤﻊ ﻧﺠﻢ‪ ،‬وهﻮ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻀﺮوب‪.‬‬
‫‪ (5‬اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ‪) 7/2‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(‪.‬‬
‫‪ (6‬ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺪر‪ ،‬درر اﻟﺤﻜﺎم ﺷﺮح ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم ‪ .280/1‬ط‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫ﻓﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ هﺬا أن اﻷﺟ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﺜﻤﻦ أو ﺑ ﺎﻟﻤﺒﻴﻊ وإن آ ﺎن ﻋﻨ ﺪ اﻹﻃ ﻼق‬
‫ﻳﻨﺼﺮف إﻟﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺜﻤﻦ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻄﻠ ﺐ وﺻ ﻒ اﻟﺒﻴ ﻊ ﺑﺄﻧ ﻪ ﺣ ﺎل أو ﻣﺆﺟ ﻞ ﻣﺮاﻋ ﺎة اﻟ ﻀﺎﺑﻂ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ آ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺒﻴﻊ واﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ اﻻﺷﺘﺒﺎﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﺗﺤﺎدهﻤ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﻮرة إذ‬
‫إن اﻟﺜﻤﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻧﻘﻮدا أو ﻣ ﻦ اﻟﻤﺜﻠﻴ ﺎت أو اﻟﻤﻌ ﺪودات اﻟﻤﺘﻘﺎرﺑ ﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﻣﻌﻴ ﺎر‬
‫ﻳﻤﻴﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﻴﻊ وهﻨﺎك ﺿﺎﺑﻂ وﺿﻌﻪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ ﺛﻤﻦ أﺑﺪًا‪ ،‬واﻟﻌﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﻣﺒﻴﻊ أﺑﺪًا‪.‬‬‫ وآﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻴﻞ واﻟﻤﻮزون واﻟﻌ ﺪدي اﻟﻤﺘﻘ ﺎرب إن ﻗﻮﺑ ﻞ ﺑ ﺄي ﻣ ﻦ اﻟﻨﻘ ﺪﻳﻦ آ ﺎن‬‫ﻣﺒﻴﻌ ًﺎ‪ ،‬أﻣ ﺎ إن ﻗﻮﺑ ﻞ ﺑﻌ ﻴﻦ‪ ،‬ﻓ ﺈن آ ﻞ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﻜﻴ ﻞ واﻟﻤ ﻮزون واﻟﻤﻌ ﺪود‬
‫اﻟﻤﺘﻘﺎرب ﻣﻌﻴﻨًﺎ آﺎن ﻣﺒﻴﻌًﺎ أﻳﻀًﺎ‪ ،‬وإن آﺎن ﻏﻴ ﺮ ﻣﻌ ﻴﻦ‪ ،‬ﻓ ﺈن دﺧ ﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺣ ﺮف‬
‫اﻟﺒ ﺎء ﻣﺜ ﻞ‪ :‬اﺷ ﺘﺮﻳﺖ ه ﺬا اﻟ ﺸﻲء ﺑﻜ ﺬا ﺣﻨﻄ ﺔ آ ﺎن ﺛﻤﻨ ًﺎ وإن اﺳ ﺘﻌﻤﻞ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل‬
‫اﻟﻤﺒﻴﻊ آﺎن ﺳﻠﻤًﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ‪ :‬اﺷﺘﺮﻳﺖ ﻣﻨﻚ ﺑﻜﺬا ﺣﻨﻄﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘ ﺪر ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎل‪ ،‬ﻓ ﻼ ﺑ ﺪ‬
‫ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺔ ﺷﺮاﺋﻂ اﻟﺴﻠﻢ )‪.(7‬‬

‫ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪:‬‬
‫اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ اﻹﺑﺎﺣ ﺔ‪ ،‬وه ﻮ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻌ ﺎم ﻟﻠﺒﻴ ﻊ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺗﻌﺘﺮﻳ ﻪ اﻷﺣﻜ ﺎم‬
‫اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻤﻠ ﺔ‪ ،‬أي ﺑﺈرﺟ ﺎء اﻟﻜ ﻼم ﻋ ﻦ آﻴﻔﻴ ﺔ‬
‫ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻴﻪ‪ ،‬هﻞ ﺗﻤﺖ زﻳﺎدﺗﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺟﻞ أو ﻻ‪.‬‬

‫ﻼ ﻋﻦ ﻏﺮر اﻷﻓﻜﺎر‪ ،‬اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻠﺒ ﺎب ﺷ ﺮح اﻟﻘ ﺪورى ‪ 6/2‬واﻟﻤﻮﺳ ﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ‬
‫‪ ( 7‬اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‪ ،‬رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ‪ 26 – 23/4‬ﻧﻘ ً‬
‫‪) 2/2‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫وﻗ ﺪ اﺳ ﺘﺪل اﻟﻘ ﺎﺋﻠﻮن ﺑﻤ ﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﺑﺎﻟﻜﺘ ﺎب واﻟ ﺴﻨﺔ واﻟﻤﻌﻘ ﻮل‪ .‬ﻓﻤ ﻦ‬
‫ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ } وأﺣ ﻞ اﷲ اﻟﺒﻴ ﻊ وﺣ ﺮم اﻟﺮﺑ ﺎ { وﻗﻮﻟ ﻪ ﻋ ﺰ وﺟ ﻞ‪ } :‬ﻳ ﺎ أﻳﻬ ﺎ اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ﺁﻣﻨﻮا إذا ﺗﺪاﻳﻨﺘﻢ ﺑﺪﻳﻦ إﻟﻰ أﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﻓﺎآﺘﺒﻮﻩ { )‪.(9‬‬
‫وﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻨﺔ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ ﻟﻤ ﻦ ﺳ ﺄﻟﻪ‪ :‬أي اﻟﻜ ﺴﺐ أﻃﻴ ﺐ ؟ ﻓﻘ ﺎل‪:‬‬
‫"أﻓﻀﻞ اﻟﻜﺴﺐ ﻋﻤ ﻞ اﻟﺮﺟ ﻞ ﺑﻴ ﺪﻩ‪ ،‬وآ ﻞ ﺑﻴ ﻊ ﻣﺒ ﺮور " وﻣ ﺎ روﺗ ﻪ ﻋﺎﺋ ﺸﺔ رﺿ ﻲ اﷲ‬
‫ﻋﻨﻬﺎ أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺗﻮﻓﻲ ودرﻋﻪ ﻣﺮهﻮﻧﺔ ﻋﻨﺪ ﻳﻬﻮدي ﺑﺜﻼﺛﻴﻦ ﺻ ﺎﻋًﺎ‬
‫ﻣ ﻦ ﺷ ﻌﻴﺮ" وﻓ ﻲ رواﻳ ﺔ ﻋﻨﻬ ﺎ أﻳ ﻀًﺎ اﺷ ﺘﺮى رﺳ ﻮل اﷲ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ ﻣ ﻦ‬
‫ﻳﻬﻮدي ﻃﻌﺎﻣﺎ ﺑﻨﺴﻴﺌﺔ ورهﻦ درﻋًﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ" )‪.(10‬‬
‫أﻣﺎ إذا اﻗﺘﺼﺮ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻓﻘﻂ ﻓﻘﺪ آﺮﻩ ذﻟﻚ اﻹﻣﺎم أﺣﻤ ﺪ‬
‫وﻗﺎل‪ :‬أآﺮﻩ ﻟﻠﺮﺟﻞ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺠﺎرﻩ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻴﻨ ﺔ )اﻟﻨ ﺴﻴﺌﺔ( ﻻ ﻳﺒﻴ ﻊ ﻳﻨﻘ ﺪ‪ .‬ﻗ ﺎل اﺑ ﻦ‬
‫ﻋﻘﻴﻞ‪ :‬إﻧﻤﺎ آﺮﻩ اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﻟﻤﻀﺎرﻋﺘﻬﺎ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻨ ﺴﻴﺌﺔ ﺑﻘ ﺼﺪ اﻟﺰﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻷﺟ ﻞ‬
‫ﻏﺎﻟﺒﺎ‪ ،‬ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺴﻴﺌﺔ ﻣﺒﺎح اﺗﻔﺎﻗًﺎ وﻻ ﻳﻜﺮﻩ إﻻ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺠﺎرﻩ ﻏﻴﺮﻩ )‪.(11‬‬

‫اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻷﺟﻞ‪:‬‬
‫وﺟﻪ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﺗﻌﻠﻖ ﺣﺎﺟ ﺔ اﻹﻧ ﺴﺎن ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﻳ ﺪ ﻏﻴ ﺮﻩ وﻻ‬
‫ﺳ ﺒﻴﻞ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺒﺎدﻟ ﺔ ﻏﺎﻟﺒ ﺎ إﻻ ﺑﻌ ﻮض‪ .‬ﻓﻔ ﻲ ﺗﺠ ﻮﻳﺰ اﻟﺒﻴ ﻊ وﺻ ﻮل إﻟ ﻰ اﻟﻐ ﺮض ودﻓ ﻊ‬
‫ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ‬

‫)‪(12‬‬

‫‪ ( 8‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪.275 /‬‬
‫‪ ( 9‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪.281 /‬‬
‫‪ ( 10‬ﺣ ﺪﻳﺚ اﻟ ﺮهﻦ ﺑﺮواﻳﺘ ﻪ أﺧﺮﺟ ﻪ اﻟﺒﺨ ﺎري وﻣ ﺴﻠﻢ‪ ،‬وﺣ ﺪﻳﺚ أﻓ ﻀﻞ اﻟﻜ ﺴﺐ رواﻩ اﻟﺒ ﺰار واﻟﺤ ﺎآﻢ وﺻ ﺤﺤﻪ )ﺗﺨ ﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳ ﺚ‬
‫اﻹﺣﻴﺎء ‪.(11/2‬‬
‫‪ ( 11‬اﻟﻤﻘﺪﺳ ﻲ‪ ،‬اﻟ ﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻘﻨ ﻊ ‪ ،54/4‬اﻟ ﺸﻮآﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻧﻴ ﻞ اﻷوﻃ ﺎر ‪ 162/5‬اﺑ ﻦ ﻗﺪاﻣ ﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻐﻨ ﻲ ‪ 211/4‬ط‪ .‬اﻟﺮﻳ ﺎض‬
‫‪1401‬هـ‪.‬‬
‫‪ ( 12‬ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ‪. 31 / 4‬‬

‫‪18‬‬

‫واﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻳﻦ )وﻣﻨﻪ اﻟ ﺜﻤﻦ( اﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ دون اﻟﻌ ﻴﻦ ﻣﺮاﻋ ﺎة اﻟﺤﺎﺟ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن‬
‫اﻟﻌﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻣﺸﺎهﺪة اﻟﻤﺒﻴﻊ اﻟﻤﻌ ﻴﻦ ﺣﺎﺻ ﻞ وﻣﻮﺟ ﻮد ﻓ ﻼ داﻋ ﻲ ﻟﺠ ﻮاز ورود اﻷﺟ ﻞ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻬﻮ ﻣﺎل ﺣﻜﻤﻲ ﻳﺜﺒ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﺬﻣ ﺔ‪ ،‬ﻓﻬ ﻮ ﻏﻴ ﺮ ﺣﺎﺻ ﻞ وﻻ ﻣﻮﺟ ﻮد‪ ،‬وﻟ ﺬا‬
‫ﺷﺮع ﺟﻮاز ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ رﻓﻘًﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ذﻟﻚ ﺧﻼل اﻷﺟﻞ وأداﺋﻪ )‪.(13‬‬

‫زﻳﺎدة اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪:‬‬
‫ذهﺐ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ ﺟﻮاز ﺑﻴﻊ اﻟﺸﻲء ﺑ ﺄآﺜﺮ ﻣ ﻦ ﺳ ﻌﺮ ﻳﻮﻣ ﻪ‪ ،‬ﻷﺟ ﻞ اﻟﻨ ﺴﺎء‬
‫)ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﻞ(‪.‬‬
‫واﺳ ﺘﺪﻟﻮا ﻟ ﺬﻟﻚ ﺑﻌﻤ ﻮم اﻷدﻟ ﺔ اﻟﻘﺎﺿ ﻴﺔ ﺑﺠ ﻮاز اﻟﺒﻴ ﻊ‪ ،‬آﻘﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ }وأﺣ ﻞ اﷲ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ{ )‪ (14‬وﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ }إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﺗﺠ ﺎرة ﻋ ﻦ ﺗ ﺮاض ﻣ ﻨﻜﻢ{‬

‫)‪(15‬‬

‫وﻗﻮﻟ ﻪ ﻋ ﺰ‬

‫وﺟ ﻞ ‪} :‬ﻳ ﺎ أﻳﻬ ﺎ اﻟ ﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨ ﻮا إذا ﺗ ﺪاﻳﻨﺘﻢ ﺑ ﺪﻳﻦ إﻟ ﻰ أﺟ ﻞ ﻣ ﺴﻤﻰ ﻓ ﺎآﺘﺒﻮﻩ{)‪ (16‬وﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻵﻳﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﻴﻮﻋﺎت إﻻ ﻣﺎ ﺧﺺ ﺑﺪﻟﻴﻞ‪ ،‬وﻻ دﻟﻴﻞ ﻣﺨﺼﺼﺎ ﻟ ﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤ ﻮم‬
‫)‪. (17‬‬
‫آﻤﺎ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﻗﺎﻟ ﺖ ﻋﺎﺋ ﺸﺔ رﺿ ﻲ اﷲ‬
‫ﻋﻨﻬﺎ‪ " :‬ﺗﻮﻓﻲ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ودرﻋﻪ ﻣﺮهﻮﻧ ﺔ ﻋﻨ ﺪ ﻳﻬ ﻮدي ﺑﺜﻼﺛ ﻴﻦ ﺻ ﺎﻋًﺎ‬
‫ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮ )‪ (18‬وﻓﻲ رواﻳﺔ أﺧﺮى ﻋﻨﻬﺎ‪ " :‬اﺷﺘﺮى رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳ ﻠﻢ ﻣ ﻦ‬
‫ﻳﻬﻮدي ﻃﻌﺎﻣًﺎ ﺑﻨﺴﻴﺌﺔ ورهﻨﻪ درﻋﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ"‬

‫)‪(19‬‬

‫وﻻ ﻳﺨﻔﻰ أن ﻳﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﺑﺜﻤﻦ‬

‫اﻟﺤﺎل دون زﻳﺎدة ﻻ ﻳﺤﺼﻞ إﻻ ﻣﻤﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ‬
‫‪ (13‬اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ‪) 8/9‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(‪.‬‬
‫‪ (14‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪.275 /‬‬
‫‪ (15‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪.281 /‬‬
‫‪ (16‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪.281 /‬‬
‫‪ (17‬ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر ‪ 153 – 125 / 5‬اﻟﻤﻐﻰ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ‪ 211/4‬اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ‪.39/2‬‬
‫‪ (18‬أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫‪ (19‬أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ )اﻟﻠﺆﻟﺆ واﻟﻤﺮﺟﺎن ﻓﻴﻤﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﻴﺨﺎن رﻗﻢ ‪.(1033‬‬

‫‪19‬‬

‫واﻟﺴﻤﺎﺣﺔ‪ ،‬ﻟﻠﻔﺮق اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ‪ ،‬وﻣﺜ ﻞ ه ﺬا ﻻ ﻳ ﺼﺪر ﻋ ﻦ اﻟﻴﻬ ﻮد ﻓﻬ ﻢ أﺣ ﺮص‬
‫اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة وﻣ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﺘ ﺎع‪ ،‬وﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ ﺗﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻌﻬ ﻢ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ‪،‬‬
‫ﻓﻜﺎن ﺗﻘﺮﻳﺮًا ﻟﻠﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﺑﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺤﺎل‪.‬‬
‫وﻣﻦ أﻗﻮى اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ زﻳﺎدة اﻟﺜﻤﻦ ﻟﻘﺎء اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﻗﻮﻟ ﻪ‬
‫ﺗﻌﺎﻟﻰ } وأﺣﻞ اﷲ اﻟﺒﻴﻊ وﺣﺮم اﻟﺮﺑﺎ { )‪ .(20‬وﻗﺪ ﻧﺒﻪ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ اﺑ ﻦ ﺟﺮﻳ ﺮ اﻟﻄﺒ ﺮي ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻔ ﺴﻴﺮﻩ‪ ،‬وﺣﻴ ﺚ إن وﺟ ﻪ اﻻﺳ ﺘﺪﻻل ﻓﻴ ﻪ دﻗ ﻪ وﺑﻌ ﺾ اﻟﺨﻔ ﺎء ﻓ ﺈن ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ إﻳ ﺮاد‬
‫آﻼﻣﻪ ﺑﻨﺼﻪ‪:‬‬
‫ﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﺒ ﺮي ‪ :‬إن اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳ ﺄآﻠﻮن اﻟﺮﺑ ﺎ ﻣ ﻦ أه ﻞ اﻟﺠﺎهﻠﻴ ﺔ آ ﺎن إذا ﺣ ﻞ‬
‫ﻣﺎل أﺣ ﺪهﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻏﺮﻳﻤ ﻪ ﻳﻘ ﻮل اﻟﻐ ﺮﻳﻢ ﻟ ﺼﺎﺣﺐ اﻟﺤ ﻖ‪" :‬زدﻧ ﻲ ﻓ ﻲ اﻷﺟ ﻞ وأزﻳ ﺪ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺎﻟﻚ" ﻓﻜﺎن ﻳﻘﺎل ﻟﻬﻤﺎ إذا ﻓﻌﻼ ذﻟﻚ‪ :‬هﺬا رﺑﺎ ﻻ ﻳﺤﻞ ﻓﺈذا ﻗﻴﻞ ﻟﻬﻤﺎ ذﻟﻚ ﻗﺎﻻ ﺳﻮاء ﻋﻠﻴﻨ ﺎ‬
‫زدﻧﺎ أول اﻟﺒﻴﻊ أو ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺎل ﻓﻜﺬﺑﻬﻢ اﷲ ﻓﻲ ﻗﻴﻠﻬﻢ ﻓﻘ ﺎل‪ } :‬وأﺣ ﻞ اﷲ اﻟﺒﻴ ﻊ وﺣ ﺮم‬
‫اﻟﺮﺑ ﺎ { ﻳﻌﻨ ﻲ ﻓﻜ ﺬﺑﻬﻢ اﷲ ﻓ ﻲ ﻗ ﻴﻠﻬﻢ ﻓﻘ ﺎل‪ " :‬وأﺣ ﻞ اﷲ اﻷرﺑ ﺎح ﻓ ﻲ اﻟﺘﺠ ﺎرة واﻟ ﺸﺮاء‬
‫واﻟﺒﻴ ﻊ وﺣ ﺮم اﻟﺮﺑ ﺎ‪ ،‬ﻳﻌﻨ ﻲ اﻟﺰﻳ ﺎدة اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺰداد رب اﻟﻤ ﺎل ﺑ ﺴﺒﺐ زﻳﺎدﺗ ﻪ ﻏﺮﻳﻤ ﻪ ﻓ ﻲ‬
‫اﻷﺟﻞ وﺗﺄﺧﻴﺮ دﻳﻨ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ،‬ﻓﻠﻴ ﺴﺖ اﻟﺰﻳﺎدﺗ ﺎن إﺣ ﺪاهﻤﺎ ﻣ ﻦ وﺟ ﻪ اﻟﺒﻴ ﻊ‪ ،‬واﻷﺧ ﺮى ﻣ ﻦ‬
‫وﺟ ﻪ ﺗ ﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤ ﺎل واﻟﺰﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻷﺟ ﻞ‪ ،‬ﺳ ﻮاء‪ ،‬ذﻟ ﻚ أن اﷲ ﺣ ﺮم إﺣ ﺪى اﻟﺰﻳ ﺎدﺗﻴﻦ‬
‫وأﺣﻞ اﻷﺧﺮى )‪.(21‬‬
‫آﻤﺎ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﺑﺄن اﻷﺻ ﻞ ﻓ ﻲ اﻷﺷ ﻴﺎء واﻟﻌﻘ ﻮد واﻟ ﺸﺮوط اﻹﺑﺎﺣ ﺔ إﻻ‬
‫ﻣ ﺎ ورد اﻟ ﺸﺮع ﺑﺈﺑﻄﺎﻟ ﻪ وﻟ ﻢ ﻳ ﺮد دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤ ﺮﻳﻢ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﻓﺒﻘ ﻰ ﻋﻠ ﻰ أﺻ ﻞ‬
‫اﻹﺑﺎﺣﺔ‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺑ ﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻮﻓ ﺎء ﺑ ﺎﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬وﻻ ﻣﻌﻨ ﻰ ﻟﻠ ﺼﺤﻴﺢ إﻻ ﺑﺘﺮﺗ ﺐ أﺛ ﺮﻩ‬
‫ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺈذا آ ﺎن اﻟ ﺸﺮع ﻗ ﺪ أﻣ ﺮ ﺑﻤﻘ ﺼﻮد اﻟﻌﻘ ﻮد دل ﻋﻠ ﻰ أن اﻷﺻ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺼﺤﺔ‬
‫واﻹﺑﺎﺣﺔ )‪.(22‬‬
‫‪) (20‬اﻟﻠﺆﻟﺆ واﻟﻤﺮﺟﺎن ﻓﻴﻤﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﻴﺨﺎن رﻗﻢ ‪.(1033‬‬
‫‪ (21‬اﻟﻄﺒﺮي‪ ،‬ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن‪.‬‬
‫‪ (22‬اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ‪.126/29‬‬

‫‪20‬‬

‫وﻗﺪ ذه ﺐ إﻟ ﻰ ﻣﻨ ﻊ زﻳ ﺎدة اﻟ ﺜﻤﻦ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻷﺟ ﻞ زﻳ ﻦ اﻟﻌﺎﺑ ﺪﻳﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺑ ﻦ اﻟﺤ ﺴﻴﻦ‪،‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﺻﺮ‪ ،‬واﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﺎﷲ‪ ،‬واﻟﻬﺎدوﻳﺔ‪ ،‬واﻹﻣﺎم ﻳﺤﻴﻰ )‪.(23‬‬
‫وﻗﺪ اﺳﺘﺪل اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺬﻟﻚ‪ :‬ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ } وﺣﺮم اﻟﺮﺑﺎ { وﻗﺎﻟﻮا‪ :‬إن أﺧﺬ‬
‫اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻟﻤﻜﺎن اﻷﺟﻞ هﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم ﻗﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪:‬‬
‫} وﺣﺮم اﻟﺮﺑﺎ { وردوا ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أدﺧﻞ هﺬا اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم ‪ } ..‬وأﺣ ﻞ اﷲ اﻟﺒﻴ ﻊ { ﺑﺄﻧ ﻪ‬
‫ﻟ ﻮ ﻗﻴ ﻞ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻟﻜ ﺎن هﻨ ﺎك اﺣﺘﻤ ﺎﻻن ﺑ ﺎﻟﺤﻈﺮ واﻹﺑﺎﺣ ﺔ ﻓﻴ ﺮﺟﺢ اﻟﺤﻈ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﺣﺘﻤ ﺎل‬
‫اﻹﺑﺎﺣﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﻣ ﻦ ﻋﻤ ﻮم ﺁﻳ ﺔ }أﺣ ﻞ اﷲ اﻟﺒﻴ ﻊ { آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻴﻮﻋ ﺎت‬
‫اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ واﺳﺘﺪﻟﻮا ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻌﺘ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺑﻴﻌ ﺔ‪ .‬وﺳ ﻴﺄﺗﻲ اﻟﻜ ﻼم ﻓﻴ ﻪ‪.‬‬
‫آﻤﺎ أدﺧﻠﻮا هﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻀﻄﺮ اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ ﺿ ﻮء ﻣ ﺎ ﺳ ﺒﻖ اﻻﺳ ﺘﺪﻻل ﺑ ﻪ ﻟﻠﺠ ﻮاز ﻻ ﺗﺒ ﺪو اﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ أدﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺎﻧﻌﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﻓﻴﻤﺎ اﺳﺘﺪل ﺑﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﺟﻮاﺑًﺎ ﻋﻦ أدﻟﺔ اﻟﻤﻨﻊ‪.‬‬
‫هﺬا‪ ،‬وﻗﺪ أﺟﺎب اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋ ﻦ إدراج اﻟﻤ ﺎﻧﻌﻴﻦ ه ﺬﻩ اﻟ ﺼﻮرة ﻓ ﻲ اﻟﺮﺑ ﺎ ﺑ ﺄن اﻟﺮﺑ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺤﺮم هﻮ رﺑﺎ اﻟﺪﻳﻦ أو رﺑﺎ اﻟﻔﻀﻞ وﻟﻴﺴﺖ هﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻣﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻷﻧﻬ ﺎ زﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ ﺛﻤ ﻦ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻨﺪ إﺑﺮاﻣﻪ‪.‬‬
‫ﻗﺎل اﻟﺠﺼﺎص‪ :‬اﻟﺮﺑﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻌﺮب ﺗﻌﺮﻓ ﻪ وﺗﻔﻌﻠ ﻪ إﻧﻤ ﺎ آ ﺎن ﻗ ﺮض اﻟ ﺪراهﻢ واﻟ ﺪﻧﺎﻧﻴﺮ‬
‫إﻟﻰ أﺟﻞ ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺮاﺿﻮن ﺑ ﻪ ‪ ..‬ه ﺬا آ ﺎن اﻟﻤﺘﻌ ﺎرف‬
‫اﻟﻤﺸﻬﻮر ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ } :‬وﻣﺎ ﺁﺗﻴﺘﻢ ﻣﻦ رﺑﺎ ﻟﻴﺮﺑﻮ ﻓﻲ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﻓﻼ ﻳﺮﺑﻮ‬
‫ﻋﻨﺪ اﷲ { )‪ (24‬ﻓﺄﺧﺒﺮ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺸﺮوﻃﺔ إﻧﻤﺎ آﺎﻧﺖ رﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﻌ ﻴﻦ ﻷﻧ ﻪ‬
‫ﻻ ﻋﻮض ﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﻘﺮض‪.‬‬

‫‪ (23‬ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ هﺆﻻء‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ذهﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻊ اﺛﻨﺎن ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ‪ ،‬أﺣ ﺪهﻤﺎ اﻷﺳ ﺘﺎذ ﻋﺒ ﺪ‬
‫اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ‪ ،‬وﻗﺪ أﻓﺼﺢ ﻋﻦ رأﻳﻪ ﻓﻲ آﺘﻴ ﺐ )ﺑﻴ ﻊ اﻷﺟ ﻞ(‪ ،‬وﻧﺎﻗ ﺸﻪ ﻓ ﻲ ﻣﺤﺘ ﻮاﻩ آﺜﻴ ﺮون‪ ،‬واﻵﺧ ﺮ اﻷﺳ ﺘﺎذ ﻧﻈ ﺎم اﻟ ﺪﻳﻦ ﻋﺒ ﺪ‬
‫اﻟﺤﻤﻴﺪ‪ ،‬وﻗﺪ ﻋﺮض رأﻳﻪ ﻓﻲ إﺣ ﺪى دورات اﻟﻤﺠﻤ ﻊ وﻧﺎﻗ ﺸﻪ ﻓ ﻲ ﻣﺤﺘ ﻮاﻩ آﺜﻴ ﺮون ﻣ ﻦ أﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤ ﻊ وﺧﺒﺮاﺗ ﻪ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺻ ﺪر ﻗ ﺮار‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻊ رﻗﻢ ‪ 51‬ﺑﺠﻮاز اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻋﻦ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺤﺎل‪.‬‬
‫‪ (24‬ﺳﻮرة اﻟﺮوم ‪.39 /‬‬

‫‪21‬‬

‫واﺳ ﺘﺪﻟﻮا ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻨﺔ ﻟﻨﻔ ﻲ اﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺮﺑ ﺎ وﺑ ﻴﻦ اﻟﺰﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ‬
‫ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو أن رﺳ ﻮل اﷲ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ أﻣ ﺮﻩ أن ﻳﺠﻬ ﺰ ﺟﻴ ﺸًﺎ‬
‫ﻓﻜﺎن ﻳﺸﺘﺮي اﻟﺒﻌﻴﺮ ﺑﺎﻟﺒﻌﻴﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﺟﻞ )‪. (25‬‬

‫ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺛﻤﻦ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪:‬‬
‫ﻗﺎل اﻟﺴﻴﺎﻏﻲ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ‪ :‬هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ هﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬
‫ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ رﺑ ﺎ اﻟﻔ ﻀﻞ وﻋﻤ ﺎ أﻟﺤ ﻖ ﺑﻬ ﺎ ﻗﻴﺎﺳ ﺎ إذ ه ﻲ ﻣﻔﺮوﺿ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺒﻴ ﻊ اﺧﺘﻠ ﻒ ﻓﻴ ﻪ‬
‫اﻟﺠﻨﺲ واﻟﻘﺪر‪ ،‬وﺟﻮازﻩ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ أﺣﺪ )‪. (26‬‬
‫وهﺬا ﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨ ﻪ ﺑﻌ ﺾ ﻓﻘﻬ ﺎﺋﻬﻢ ﺑ ﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋ ﻦ ﻋﻨ ﻮان اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻜ ﺸﻒ ﻋ ﻦ‬
‫ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ وأﻧﻬﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﻨﺎزع ﻓﻴﻬﺎ وهﻮ أن ﻣﺆداهﺎ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺑﻴﻊ اﻟﺸﻲء ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ‬
‫ﺳﻌﺮ ﻳﻮﻣﻪ ﻷﺟﻞ اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﺑﻤﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﺟﻨﺴﺎ وﻗﺪرًا‪ ،‬وهﺬا ﻻ أﺣﺪ ﻳﻘﻮل ﺑﻪ‪.‬‬
‫هﺬا‪ ،‬وإن اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺜﻤﻦ ﻟﻘﺎء اﻷﺟﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜ ﻢ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ إﻻ ﺑ ﺎﻹﻟﺰام‬
‫ﻓﻲ أن ﻳﻘﻊ اﻟﺒﻴﻊ – أي ﺑﻴﻊ آﺎن – ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻳ ﻮم اﻟﻌﻘ ﺪ‪ ،‬وه ﺬا اﻷﻣ ﺮ ﻟ ﻴﺲ ﺑ ﻼزم‪،‬‬
‫ﻓﺈن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﺘﺮوك ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺗﻀﻴﺎﻧﻪ‪.‬‬
‫وﺗﻮﺿﻴﺢ هﺬا أن ﺻﻮرة اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺨﻼف ه ﻲ اﻟﺰﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟ ﺜﻤﻦ ﻋ ﻦ ﺛﻤ ﻦ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺤ ﺎل‪ ،‬واﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﺤ ﺎل ﻟ ﻴﺲ ﻓ ﻲ ﻣﻌﻴ ﺎر ﻟﻠ ﺜﻤﻦ إﻻ إذا اﻋﺘﻤ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻌﺮ‬
‫اﻟﺴﻮق‪ ،‬وهﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﺑﻴﻮع اﻷﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻻ ﻋﺒ ﺮة ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﻘﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻌﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻳﻮم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬
‫ﻓ ﺈذا اﺳ ﺘﺒﻌﺪت ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﻨ ﺎدرة اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ وﺗ ﻢ اﻟﺘﺒ ﺎﻳﻊ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿ ﻲ اﻟﺤ ﺮ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ‬
‫اﻟﺜﻤﻦ ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻤﻦ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺤﺎل‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺴﺐ اﺗﻔﺎق اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ‬
‫ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻨﺪﻣﺞ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻘﺎء اﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺜﻤﻦ اﻟ ﺬي ﻻ ﻣﻮﺟ ﺐ‬
‫ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ آﻤﺎ ﻻ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻟﻤﺮاﻋﺎﺗﻪ‪.‬‬
‫‪ (25‬أﺧﺮﺟﻪ أﺣﻤﺪ وأﺑﻮ داود واﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ‪.‬‬
‫‪ (26‬اﻟﺴﻴﺎﻏﻲ‪ ،‬اﻟﺮوض اﻟﻨﻀﻴﺮ ‪.526/3‬‬

‫‪22‬‬

‫ﻗ ﺪ ﻳﻘ ﺎل‪ :‬إذا آ ﺎن اﻷﻣ ﺮ آ ﺬﻟﻚ آﻴ ﻒ اﺳ ﺘﺨﺪم اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻓ ﻲ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ‬
‫ﻋﺒﺎرة )اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻦ اﻟ ﺜﻤﻦ اﻟﺤ ﺎل(؟ واﻟﺠ ﻮاب أن اﻟﻌﺒ ﺎرة ﺟ ﺎءت ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺮض اﻟﺘ ﺴﻮﻳﻎ‬
‫ﻟﻠﺰﻳﺎدة‪ ،‬وهﻮ أﻣﺮ ﺟﺎر ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ واﻟﻐ ﺮض ﻣﻨ ﻪ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ اﻹﻃ ﻼق ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟ ﺜﻤﻦ‪،‬‬
‫وﻟﻢ ﺗﺄت اﻟﻌﺒﺎرة ﺑﺼﺪد اﻟﻤﻨﻊ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻊ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻴﺒﻘﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘ ﺼﻮﻳﺮ‬
‫ﻣﻄﻠﻮﺑ ًﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎﻧﻌﻴﻦ‪ ،‬وﻓﻴﻤ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧ ﻪ ﻣ ﺎ ﻳ ﺼﻠﺢ إﻟﺰاﻣ ﺎ ﻟﻬ ﻢ ﻻ ﻓﻜ ﺎك ﻟﻬ ﻢ ﻣﻨ ﻪ إﻻ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺼﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮب ﻣﺮاﻋﺎة ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق وهﻮ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻨﻊ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق‪.‬‬
‫وﺑﻌﺪ أن ﺣﻀﺮﻧﻲ هﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وﺟﺪﺗﻪ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ ﻗﺪ ﻧﻘﻠﻪ اﻟﺴﻴﺎﻏﻲ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﺎر‬
‫ﻣ ﻦ ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﺰﻳﺪﻳ ﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﻘ ﻮل‪ :‬ﻟ ﻴﺲ هﻨ ﺎك زﻳ ﺎدة ﻣﺤﻘﻘ ﺔ‪ ،‬إذ اﻟﻤﺠﻤ ﻮع ﻳﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﺒ ﺪل‬
‫اﻵﺧﺮ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﺪل أآﺜﺮ ﻟﻐ ﺮض ه ﻮ ﺗ ﺄﺧﻴﺮ اﻟ ﺜﻤﻦ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﻔﻌ ﻞ ﻣﺜﻠ ﻪ ﻷي ﻏ ﺮض‬
‫ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض اﻟﻌﺎرﺿ ﺔ وﻻ ﻣ ﺴﺎواة ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ وﺑ ﻴﻦ رﺑ ﺎ اﻟﻨ ﺴﻴﺌﺔ اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﺘﻘﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ رأس‬
‫اﻟﻤﺎل واﻧﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﺎ‪ ،‬وﻧﻈﻴﺮﻩ‪ :‬اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺳﻮﻗﻪ هﻞ ﻳﻘﺴﻢ اﻟﻤﺒﻴ ﻊ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫إﻟﻰ زﻳﺎدة وﻣﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﻘﺎل ﻟﻢ ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻟﺰﻳﺎدة ﺷﻲء)‪. (27‬‬
‫ﺛﻢ رأﻳﺖ وﺟﻬﺎ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ زهﺮة ﺑﻘﻮﻟﻪ ‪ :‬إن اﻟﺰﻳﺎدة ﻻ‬
‫ﺗﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻮﺿ ًﺎ ﻋ ﻦ اﻟﺰﻣ ﺎن ﺑ ﺪﻟﻴﻞ أن ﺑﻌ ﺾ اﻟﻨ ﺎس ﻗ ﺪ ﻳﺒﻴ ﻊ ﺳ ﻠﻌﺘﻪ ﺑﺎﻷﺟ ﻞ ﺑﺄﻗ ﻞ ﻣﻤ ﺎ‬
‫اﺷ ﺘﺮاهﺎ ﺑ ﻪ ﻟﻘﻠ ﺔ اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒ ﻀﺎﻋﺔ وﻟﻠﺨ ﻮف ﻣ ﻦ آ ﺴﺎدهﺎ ورﺧ ﺼﻬﺎ‪ ،‬ﺑ ﻞ ﻗــــ ـﺪ‬
‫ﻳﻀﻄﺮ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺑﺄﻗﻞ ﻣ ﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﺑﺎﻷﺟ ﻞ أو اﻟﻌﺎﺟ ﻞ‪ ،‬ﻓﻌﻠ ﻰ ه ﺬا ﻻ ﺗﺘﻌ ﻴﻦ‬
‫اﻟﺰﻳﺎدة ﻟﻠﺰﻣﺎن‪ ،‬ﺑﻞ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ أآﺜﺮ اﻷﺣﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻴﻨﺔ )‪.(28‬‬

‫اﻧﺘﻔﺎء ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺜﻤﻦ ﻟﻸﺟﻞ‪:‬‬
‫اﻟﺮﺑﺎ ﻧﻮﻋﺎن‪:‬‬
‫أﺣﺪهﻤﺎ‪ :‬رﺑﺎ اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ وهﻮ رﺑﺎ اﻟﺪﻳﻮن واﻟﻘﺮوض‪ ،‬وﻗﺪ ﺣﺮم ﺑﺎﻟﻘﺮﺁن وﻳ ﺴﻤﻰ رﺑ ﺎ‬
‫اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ – وهﻮ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ أو ﺑﺎﻟﻘﺮض ﻧﻈﻴﺮ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ‬

‫‪ (27‬اﻟﺴﻴﺎﻏﻲ‪ ،‬اﻟﺮوض اﻟﻨﻈﻴﺮ ‪.526/3‬‬
‫‪ (28‬ﻣﺤﻤﺪ أو زهﺮة‪ ،‬اﻹﻣﺎم زﻳﺪ‪.291 ،‬‬

‫‪23‬‬

‫وهﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة رﺑﺎ ﺗﺤﻜﻤﻪ ﻗﺎﻋﺪة " زدﻧﻲ أﻧﻈ ﺮك " أي زدﻧ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻳﻦ أﻋﻄ ﻚ ﻧﻈ ﺮة‪،‬‬
‫أي زﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻷﺟ ﻞ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﺤ ﺼﻞ أﻳ ﻀًﺎ ﺑ ﺄن ﻳﻘ ﺮض ﺷ ﺨﺺ ﺁﺧ ﺮ ﻗﺮﺿ ًﺎ ﻣﺘ ﻀﻤﻨﺎ‬
‫زﻳﺎدة ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫واﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬رﺑ ﺎ اﻟﺒﻴ ﻮع أو رﺑ ﺎ اﻟﻔ ﻀﻞ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺣﺮﻣﺘ ﻪ اﻟ ﺴﻨﺔ وه ﻮ ﻣﻨ ﺼﻮص‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺳﺘﺔ أﺻﻨﺎف اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺬي رواﻩ ﻋﺒﺎدة ﺑ ﻦ اﻟ ﺼﺎﻣﺖ أن رﺳ ﻮل‬
‫اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل‪ :‬اﻟﺬهﺐ ﺑﺎﻟﺬهﺐ‪ ،‬واﻟﻔﻀﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ‪ ،‬واﻟﺒﺮ ﺑﺎﻟﺒﺮ‪ ،‬واﻟﺸﻌﻴﺮ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﻌﻴﺮ‪ ،‬واﻟﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ‪ ،‬واﻟﻤﻠﺢ ﺑﺎﻟﻤﻠﺢ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺑﻤﺜﻞ‪ ،‬ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء ﻳﺪًا ﺑﻴﺪ‪ ،‬ﻓ ﺈذا اﺧﺘﻠﻔ ﺖ‬
‫ه ﺬﻩ اﻷﺻ ﻨﺎف ﻓﺒﻴﻌ ﻮا آﻴ ﻒ ﺷ ﺌﺘﻢ ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﻜ ﻮن ﻳ ﺪًا ﺑﻴ ﺪ " )‪ (29‬وﻗ ﺪ ذه ﺐ ﺟﻤﻬ ﻮر‬
‫اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ) ﻋ ﺪا اﻟﻈﺎهﺮﻳ ﺔ ( إﻟ ﻰ أن اﻟﻨﻬ ﻲ ﻳ ﺸﻤﻞ ﻣ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳ ﺸﺎرك ه ﺬﻩ اﻷﺻ ﻨﺎف‬
‫اﻟ ﺴﺘﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻠ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﻊ اﻻﺧ ﺘﻼف ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻌﻠ ﺔ وﻣ ﺎ ﻳﻠﺤ ﻖ ﺑﻬ ﺎ ﺑﺘﺤﻘﻘﻬ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻌﺮوض اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫وهﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ ﺗﻤﻨﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ ﺑﺒﻴﻊ اﻟﺠﻨﺲ ﺑﺠﻨﺴﻪ إﻻ ﺑ ﺸﺮط اﻟﻤ ﺴﺎواة‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪار واﻟﻘﺒﺾ اﻟﻔﻮري‪ ،‬ﻓﺈذا ﺑﻴﻊ ﺑﻐﻴﺮ ﺟﻨﺴﻪ ﺟﺎز ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ دون اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻨﺪرج ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺎ آﻞ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺻﻮرة اﻟﺒﻴﻊ اﻟ ﺼﺤﻴﺢ وﺳ ﻴﻠﺔ ﻟﻠﻘ ﺮض ﺑﺰﻳ ﺎدة‬
‫وه ﻮ ﻣ ﺎ ﺳ ﻴﺄﺗﻲ اﻟﻜ ﻼم ﻋﻨ ﻪ ﻋﻨ ﺪ ﺑﺤ ﺚ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻌﻴﻨ ﺔ أو ﺑﻴ ﻮع اﻵﺟ ﺎل )ﺑﻴ ﻮع اﻟ ﺬراﺋﻊ‬
‫اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ(‪.‬‬
‫وﻣﻦ هﺬا اﻟﻌﺮض اﻟﻤﻮﺟﺰ ﻟﻠﺮﺑ ﺎ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ أﺳ ﺴﻪ ﻳﺘﺒ ﻴﻦ أﻧ ﻪ ﻻ ﺗ ﺪﺧﻞ اﻟﺰﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ‬
‫اﻟ ﺜﻤﻦ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﻓ ﻲ رﺑ ﺎ اﻟ ﺪﻳﻮن ﻷﻧﻬ ﺎ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﺑﻴ ﻊ‪ ،‬وﻟﻴ ﺴﺖ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ دﻳ ﻦ‪ ،‬وﻷﻧ ﻪ إذا ﺗﻘ ﺮر‬
‫اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ ﺑﺈﺑﺮام اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻻ ﺗﺠﻮز اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪﺋﺬ وﺑ ﺬﻟﻚ ﻳﺨﺘﻠ ﻒ ﻋ ﻦ رﺑ ﺎ‬
‫اﻟﺪﻳﻮن‪.‬‬

‫‪ (29‬أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ )ﻓﻴﺾ اﻟﻘﺪﻳﺮ‪ ،‬ﻟﻠﻤﻨﺎوي ‪.(571/3‬‬

‫‪24‬‬

‫آﻤﺎ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ ﻻ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ رﺑ ﺎ اﻟﺒﻴ ﻮع ﻷﻧ ﻪ ﻳﺠ ﻮز ) ﺑﺎﻹﺟﻤ ﺎع (‬
‫ﻣﺒﺎدﻟ ﺔ اﻟﻌ ﺮوض ﺑ ﺎﻟﻨﻘﻮد ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺿ ﻞ أو اﻟﻨ ﺴﻴﺌﺔ‪ .‬واﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ه ﻮ ﺻ ﻮرة‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺒﺎدﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﺟ ﻮاز ﺑﻴ ﻊ اﻟﻌ ﺮوض وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻮال اﻟﺮﺑﻮﻳ ﺔ‬
‫ﻼ وﻣﺆﺟ ً‬
‫وﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮد ﻣﺘﻔﺎﺿ ً‬
‫ﻼ )‪. (30‬‬

‫ﻣﻨﺸﺄ اﻻﻟﺘﺒﺎس ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪:‬‬
‫إن اﻟﺸﺒﻬﺔ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻗﻴﺎس اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺮﺑﻮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮض ﻋ ﻦ‬
‫ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎﻃﺊ هﻮ أن آﻞ زﻳﺎدة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ ﻓﻬﻲ رﺑﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻜ ﻮن اﻟﺰﻳ ﺎدة اﻟﺮﺑﻮﻳ ﺔ‬
‫ﻣﻄﺮدة ﻣﻊ اﻷﺟﻞ‪.‬‬
‫وهﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻷن رﺑﺎ اﻟﺒﻴﻮع ﻣﻊ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ زﻳﺎدة ﻣﻄ ﺮدة ﻣ ﻊ اﻷﺟ ﻞ‬
‫رﺑ ﺎ ﻣﺤ ﺮم‪ ،‬وﺟ ﺎزت اﻟﺰﻳ ﺎدة اﻟﻤﻄ ﺮدة ﻣ ﻊ اﻷﺟ ﻞ ﻓ ﻲ أﺟ ﺮة اﻟﻮآﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﺰﻣﻦ‬
‫اﻟﻮآﺎﻟﺔ‪ ،‬هﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﻘﺪ ﻣﻨﻊ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﺮف وﺑﻴﻊ اﻟﺠﻨﺲ ﺑﺠﻨﺴﻪ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻮﺟ ﺪ زﻳ ﺎدة‪،‬‬
‫ﻓﺎﻟﺰﻳ ﺎدة واﻷﺟ ﻞ ﻣﻄ ﺮدان ﻓ ﻲ رﺑ ﺎ اﻟﻘ ﺮض‪ ،‬وﻏﻴ ﺮ ﻣﻄ ﺮدﻳﻦ ﻓ ﻲ رﺑ ﺎ اﻟﺒﻴ ﻮع وﺑ ﺬﻟﻚ‬
‫ﻳﺘ ﻀﺢ أن اﻟﺰﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﻟﻴ ﺴﺖ رﺑ ﺎ‪ ،‬وإذًا ﻳﺠ ﻮز ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺒﺎدﻟ ﺔ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻌ ﺮض واﻟﻨﻘ ﺪ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﺤ ﺎل أو اﻟﻤﺆﺟ ﻞ وﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﺘﻔﺎﺿ ﻞ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻌﻮﺿﻴﻦ‪.‬‬
‫وﻗﺪ زاد اﻻﺷﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺰﻳﺎدة ﻟﻤﻜﺎن اﻷﺟ ﻞ ﺑ ﺴﺒﺐ أن اﻟﻐﺎﻟ ﺐ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ رﺑﻄﻬ ﺎ ﺣ ﺴﺎﺑﻴﺎً‪ ،‬ﻋﻨ ﺪ اﻟﻤﻔﺎوﺿ ﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳ ﺔ‪ ،‬وه ﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ‪ ،‬وﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ إﻳﻀﺎح ذﻟﻚ‬

‫‪ (30‬د‪ .‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ‪ ،‬ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪159 ،‬ﺑﻌﺪهﺎ‪.‬‬
‫‪ (31‬د‪ .‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ‪ ،‬ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ‪.161‬‬

‫‪25‬‬

‫)‪(30‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻘﺎء اﻷﺟﻞ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ‪:‬‬
‫إن آﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺜﻤﻦ ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ه ﺬا اﻹﺧﺒ ﺎر‪ ،‬أي ﺑﺎﻋﺘﻤ ﺎد اﻟ ﺜﻤﻦ اﻷﺻ ﻠﻲ‬
‫وإﺿﺎﻓﺔ رﺑﺢ إﻟﻴﻪ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻟﻬ ﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ أﺛ ﺮًا ﺗﻌﺎﻗ ﺪﻳًﺎ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺰام اﻟﺒ ﺎﺋﻊ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧ ﺔ واﻟ ﺼﺪق ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﺎن‪ ،‬ﻓ ﺈذا ﻇﻬ ﺮ ﺧ ﻼف ﻣ ﺎ ﺑﻴﻨ ﻪ – أو آﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء‪ :‬اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ‪ ،‬أو اﻟﻜﺬب ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ – ﻓﺈن ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي اﻟﺨﻴ ﺎر ﺑ ﻴﻦ‬
‫إﻣﺴﺎك اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻦ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟ ﺜﻤﻦ واﻟ ﺮﺑﺢ أو ﻓ ﺴﺦ اﻟﺒﻴ ﻊ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﺧ ﻼف‬
‫ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻣﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﺨﻴﺎر‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ إن آ ﺎن اﻟ ﺜﻤﻦ ﺣ ﺪد ﺑﻤﺒﻠ ﻎ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟ ﻢ ﻳﻌﺘﻤ ﺪ ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺜﻤﻦ اﻷﺻ ﻠﻲ وﻟ ﻮ ﺟ ﺮت‬
‫اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔ ﺎوض ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒ ﺎﺋﻊ واﻟﻤ ﺸﺘﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺜﻤﻦ ﻣ ﻦ‬
‫اﻹﺧﺒﺎر ﺑﺜﻤﻦ اﻟﺸﻲء ﺣﺎﻻ وﺑﺜﻤﻨﻪ ﻣﺆﺟﻼ‪ ،‬ﻟﻜﻲ ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮي أﺣ ﺪهﻤﺎ ﻓ ﺈن اﻟ ﺜﻤﻦ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﻳﻨﻈ ﺮ إﻟﻴ ﻪ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ وﺣ ﺪة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠ ﺔ ﺗ ﻀﻢ آ ﻼ ﻣ ﻦ ﺛﻤ ﻦ اﻟ ﺸﻲء ﺣ ﺎﻻ‪،‬‬
‫واﻟﺰﻳ ﺎدة اﻟﻤ ﻀﺎﻓﺔ إﻟﻴ ﻪ ﺑ ﺴﺒﺐ ﺑﻴﻌ ﻪ ﺑﺎﻷﺟ ﻞ‪ ،‬وﻻ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺒﻴ ﻊ وﺑ ﻴﻦ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ‬
‫اﻟﺜﻤﻦ‪.‬‬

‫واﻟﺴﺆال اﻟﻤﻄﺮوح‪:‬‬
‫ه ﻞ ﻳﻘﺒ ﻞ ﻋﻨ ﺪ اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ ﻣﻜﻮﻧ ﺎت اﻟ ﺜﻤﻦ ﺑﻴ ﺎن اﻟ ﺮﺑﺢ اﻟﻤ ﻀﺎف ﺑ ﺴﺒﺐ اﻷﺟ ﻞ‬
‫ﻻ ﻣ ﻦ ﺗﺤﺪﻳ ﺪﻩ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴ ﺔ واﻟﻤﻘ ﺪار‬
‫ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ اﻟ ﺸﺎﺋﻌﺔ اﻟﻤﻨ ﺴﻮﺑﺔ ﻟﻠ ﺜﻤﻦ اﻟﺤ ﺎل أو اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ ﺑ ﺪ ً‬
‫)اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘﻄﻮع(؟‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺮض اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺧﻼل أﻗﻮاﻟﻬﻢ ﻓﻲ‬
‫ﺷﺄﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ اﻻﺗﺠﺎهﺎت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻣﺬهﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وآﺬﻟﻚ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ )آﻤﺎ ﺣﺮرﻩ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣ ﺔ( ﺟ ﻮاز‬
‫اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﺳﻮاء آﺎن اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻮرة اﻟ ﺮﺑﺢ اﻟﻤ ﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﻘ ﺪار )اﻟﻜﻤﻴ ﺔ( أم ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺻﻮرة اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﻨﺴﻮب ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺸﺮﻳﺔ أو ﻣﺌﻮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺜﻤﻦ اﻷﺻﻠﻲ‪ .‬وﻗﺪ ﺧﺮج ﻋﻦ ذﻟ ﻚ‬

‫‪26‬‬

‫اﺑﻦ ﺣﺰم ﺣﻴﺚ اﺧﺘﺎر ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ إذا آ ﺎن اﻟ ﺮﺑﺢ ﻓﻴ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻮرة ﻧ ﺴﺒﻴﺔ‬
‫إﻟﻰ رأس اﻟﻤﺎل‬

‫)‪(32‬‬

‫وﻗﺪ ﺗﻨﺎول اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﺣﺠﺞ اﺑ ﻦ ﺣ ﺰم ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ إﻧ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺟﻬﺎﻟ ﺔ‬
‫ﻣﺎﻧﻌ ﺔ‪ ،‬ﻷﻧﻬ ﺎ ﺟﻬﺎﻟ ﺔ ﺗ ﺰول ﺑﺎﻟﺤ ﺴﺎب ﻓﻬ ﻲ ﻣﻐﺘﻔ ﺮة‪ .‬وﻣ ﻦ اﻟﻐﺮﻳ ﺐ أن اﻟ ﺸﺮواﻧﻲ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ أورد دﻋﻮى أن اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﻮرة اﻟﻨ ﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠ ﺮﺑﺢ ﻧ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺮﺑ ﺎ )‪، (33‬‬
‫وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ وﺟﻬﺎ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟ ﺪﻋﻮى إذ ﻟ ﻴﺲ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟ ﺼﻮرة أي ﻣﻌﻨ ﻰ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺮﺑﺎ‪.‬‬
‫وإﻧﻤﺎ أوردت اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ – ﻣﺴﺘﻌﺎرة ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ – ﻷن آﺜﻴ ﺮًا ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎس ﻳﻠﻬﺠ ﻮن‬
‫ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ أﻳﻀًﺎ وﻳﺮﺑﻄ ﻮن ﺑ ﻴﻦ ﺻ ﻮرة ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟ ﺮﺑﺢ اﻟﻤﻘﺎﺑ ﻞ ﻟﻸﺟ ﻞ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ‬
‫ﻣﺌﻮﻳﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺑﻮﻳ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ أﻳ ﻀًﺎ‪ .‬وﻗ ﺪ ﺗﻘ ﺮر ﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺎوى‬
‫ﻋﺪﻳ ﺪة ﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ وﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺪوات اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ أن اﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﺆﺷ ﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة‪،‬‬
‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻨﺴﺒﻲ – ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ وﻧﺤﻮهﻤﺎ )‪. (34‬‬

‫‪ (32‬اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻐﻨﻲ ‪ 211/4‬واﺑﻦ ﺣﺰم‪ ،‬اﻟﻤﺤﻠﻰ ‪ 17/9‬ط اﻹﻣﺎم )اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ‪.(1515‬‬
‫‪ (33‬ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج وﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺸﺮواﻧﻲ ‪.427/4‬‬
‫‪ (34‬ﻓﺘﺎوى ﻧﺪوة اﻟﺒﺮآﺔ )اﻟﻔﺘﻮى رﻗﻢ ‪ (2/6‬ﺻﻔﺤﺔ ‪.81‬‬

‫‪27‬‬

28

‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ‬

‫‪29‬‬

30

‫ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﺒﻴﻊ‪:‬‬
‫ﺗﻌﺮض اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻠﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ أرآﺎن اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺘ ﻲ ﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﻤﺤ ﻞ وه ﻮ‬
‫اﻟﻤﺒﻴﻊ واﻟﺜﻤﻦ‪ .‬ﻓﺘﻨﺎوﻟﻮا ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺣﻠﻮل اﻟﺜﻤﻦ وﺗﺄﺟﻴﻠﻪ آﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻴ ﻮع اﻟﻤﻨﻬ ﻲ‬
‫ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻵﺟﺎل ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﻳﻔﺴﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ ﺗﻌ ﺮض اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ ﻟ ﺼﻮر ﻣ ﻦ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﺗﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮان )ﺑﻴ ﻮع اﻵﺟ ﺎل(‬
‫وﺳﻴﺄﺗﻲ اﻟﻜﻼم ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮض ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪ ،‬وﺑﻴﻦ آﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘ ﻮد واﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت‬
‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻀﺎف‬‫ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻮﻗﻮف‬‫ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻖ‬‫ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﻗﺖ‬‫ اﻟﺒﻴﻌﺘﺎن ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ‬‫ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‬‫ ﺷﺮآﺔ اﻟﻮﺟﻮﻩ‬‫ اﻟﺴﻠﻢ وﻣﺆﺟﻞ اﻟﺒﺪﻟﻴﻦ‬‫‪ -‬اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‬

‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻀﺎف‬
‫أ ‪ /‬اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤ ﻀﺎف ه ﻮ ﻣ ﺎ آ ﺎن ﺣﻜﻤ ﻪ ﻣﺘ ﺄﺧﺮًا إﻟ ﻰ وﻗ ﺖ ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬واﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﺗ ﺄﺧﻴﺮ‬
‫اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﻮﻟﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄ إﻟﻰ زﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻌﻴﻦ)‪. (35‬‬

‫‪ (35‬د‪ .‬ﻧﺰﻳﻪ ﺣﻤﺎد‪ ،‬ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﺪى اﻟﻔﻘﻬﺎء ‪.58‬‬

‫‪31‬‬

‫ﻓ ﺎﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤ ﻀﺎف ﻳﻨﻌﻘ ﺪ ﺳ ﺒﺒًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎل‪ ،‬ﻟﻜ ﻦ ﻳﺘ ﺄﺧﺮ وﻗ ﻮع ﺣﻜﻤ ﻪ إﻟ ﻰ ﺣﻠ ﻮل‬
‫اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻀﺎف إﻟﻴﻪ‪ .‬ﻣﺜﺎﻟﻪ‪ :‬ﺁﺟﺮﺗﻚ هﺬﻩ اﻟﺪار ﺳﻨﺔ ﺑﻜﺬا ﻣ ﻦ أول اﻟ ﺸﻬﺮ اﻟﻘ ﺎدم‪.‬‬
‫أو ﺑﻌﺘﻚ آﺬا ﻏﺪًا‪ .‬واﻟﺒﻴﻊ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻓﻴﻘ ﻊ ﺣﻜﻤ ﻪ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ اﻟﺘ ﺰام دﻓ ﻊ اﻟ ﺜﻤﻦ ه ﻮ اﻟﻤ ﻀﺎف ﻟﻠﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ‬
‫وﻟﻴﺲ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬

‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻮﻗﻮف ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪:‬‬
‫اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﻮﻗ ﻮف ه ﻮ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟ ﺬي اﻣﺘﻨ ﻊ ﻧﻔ ﺎذﻩ ﺑﻌ ﺪ اﻧﻌﻘ ﺎدﻩ وﺻ ﺤﺘﻪ وذﻟ ﻚ ﻣﺮاﻋ ﺎة‬
‫ﻹرادة ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ )‪ ، (36‬وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ ﺑﻴﻊ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ إذ ﻳﻨﻌﻘ ﺪ وﻳﺘﻮﻗ ﻒ إﻟ ﻰ‬
‫أن ﺗﺤﺼﻞ اﻹﺟﺎزة أو اﻟﻔﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ اﻟﻤﺎﻟﻚ أو اﻟﻤﺘﻤﻠﻚ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻮﻗﻮف ﻻ ﻧﻔﺎذ ﻵﺛﺎرﻩ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻹﺟﺎزة ﺑﺨﻼف اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﻓﻬ ﻮ ﻧﺎﻓ ﺬ إﻻ‬
‫ﻓﻲ ﺣﻖ ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪.‬‬

‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪:‬‬
‫اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻖ هﻮ ﻣﺎ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﺻ ﻴﻐﺘﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴ ﻖ‪ ،‬واﻟﺘﻌﻠﻴ ﻖ ه ﻮ رﺑ ﻂ ﺣ ﺼﻮل‬
‫ﻣ ﻀﻤﻮن ﺟﻤﻠ ﺔ ﺑﺤ ﺼﻮل ﻣ ﻀﻤﻮن ﺟﻤﻠ ﺔ أﺧ ﺮى‪ ،‬ﻓ ﺎﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠ ﻖ ه ﻮ ﻣ ﺎ رﺑ ﻂ وﺟ ﻮدﻩ‬
‫ﺑﺸﺮط ﻏﻴﺮ آﺎﺋﻦ أو ﺑﺤﺎدﺛﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﺔ‪.‬‬
‫واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻳﻜﻮن ﺑﺄداة ﻣﻦ أدوات اﻟﺸﺮط ﻣﺜﻞ‪ :‬إن ﺳﺎﻓﺮت ﺑﻌﺘﻚ ﺳﻴﺎرﺗﻲ‪.‬‬
‫واﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﻌﻠ ﻖ ﻳﺘ ﺄﺧﺮ اﻧﻌﻘ ﺎدﻩ ﺳ ﺒﺒﺎ إﻟ ﻰ وﺟ ﻮد اﻟ ﺸﺮط‪ ،‬ﻓﻌﻨ ﺪ وﺟ ﻮدﻩ ﻳﻨﻌﻘ ﺪ ﺳ ﺒﺒﺎ‬
‫ﻣﻔﻀﻴﺎ إﻟﻰ ﺣﻜﻤﻪ‪.‬‬

‫‪ (36‬اﻟﻤﺠﺪدي اﻟﺒﺮآﺘﻲ‪ ،‬ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻪ ‪.215‬‬

‫‪32‬‬

‫وﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻴﻊ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴ ﻖ‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ ﻗ ﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻤﻠﻴ ﻚ واﻟﺘﻌﻠﻴ ﻖ‬
‫ﻳﺤﻮل دون اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ إﻻ ﺑﻮﻗﻮع ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﺰم ﺑﺘﺤﻘﻖ وﻗﻮﻋﻪ‪.‬‬
‫وﻳﺮى اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺟﻮاز ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻟﻮﺟﻮد ﺳﺒﺒﻪ ﻟﻜﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺜﻤﻦ هﻮ اﻟﻤﺆﺟﻞ )‪. (37‬‬

‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ إﻳﻘ ﺎع ﻋﻘ ﺪ اﻟﺒﻴ ﻊ ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﻨ ﺘﺞ ﺁﺛ ﺎرﻩ ﻟﻤ ﺪة ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﺛ ﻢ ﻳﻨﺘﻬ ﻲ‬
‫وهﺬا ﻣﻤﻨﻮع ﺷ ﺮﻋًﺎ ﻷن اﻟﺒﻴ ﻊ ﻳﺜﺒ ﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺄﺑﻴ ﺪ وﻻ ﻳﺤﺘﻤ ﻞ اﻟﺘﺄﻗﻴ ﺖ‪ ،‬وه ﻮ اﻟ ﺸﺄن ﻓ ﻲ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻘﻮد ﺗﻤﻠﻴﻚ اﻷﻋﻴﺎن آﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺼﺢ ﻣﺆﻗﺘﺔ‪.‬‬
‫وﻗ ﺎل اﻟ ﺴﻴﻮﻃﻲ‪ " :‬إن ﻣﻤ ﺎ ﻻ ﻳﻘﺒ ﻞ اﻟﺘﺄﻗﻴ ﺖ ﺑﺤ ﺎل‪ ،‬وﺣﺘ ﻰ إذا أﻗ ﺖ ﺑﻄ ﻞ ‪ :‬اﻟﺒﻴ ﻊ‬
‫ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ " )‪. (38‬‬
‫ﻓﺎﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻷﺟﻞ أن اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻓﻲ )اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ( ه ﻮ أﻣ ﺪ ﻻﻧﺘﻬﺎﺋ ﻪ‬
‫وزواﻟﻪ‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻓﻬﻮ أﻣﺪ ﻟﻘﺒﺾ ﺛﻤﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﻟﺘﺄآﻴﺪ وﺟﻮدﻩ وﺗﻤﺎم ﺁﺛﺎرﻩ‪.‬‬

‫اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ‪:‬‬
‫ورد اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻌﺘ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺑﻴﻌ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪﻳﺚ أﺑ ﻲ هﺮﻳ ﺮة رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ ﻗ ﺎل‪" :‬ﻧﻬ ﻰ‬
‫اﻟﻨﺒ ﻲ – ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ _ﻋ ﻦ ﺑﻴﻌﺘ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺑﻴﻌ ﺔ")‪ (39‬وﻓ ﻲ ﺣ ﺪﻳﺚ اﺑ ﻦ ﻣ ﺴﻌﻮد‬
‫رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل‪" :‬ﻧﻬﻰ اﻟﻨﺒ ﻲ – ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ – ﻋ ﻦ ﺻ ﻔﻘﺘﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺻ ﻔﻘﺔ"‬
‫)ﻗﺎل أﺣﺪ رواﺗﻪ (‪ :‬هﻮ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺒﻴﻊ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻘﻮل " هﻮ ﺑﻨﺴﺎء ﺑﻜﺬا‪ ،‬وهﻮ ﺑﻨﻘﺪ ﺑﻜﺬا )‪. (40‬‬
‫‪ (37‬اﻟﻤﺠﺪدي‪ ،‬ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻪ ‪.232‬‬
‫‪ (38‬اﻟ ﺴﻴﻮﻃﻲ اﻷﺷ ﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈ ﺎﺋﺮ ‪ ،282‬اﻟﻜﺎﺳ ﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺒ ﺪاﺋﻊ ‪ ،118/6‬واﻟﺨﻄﻴ ﺐ اﻟ ﺸﺮﺑﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻣﻐﻨ ﻲ اﻟﻤﺤﺘ ﺎج ‪ ،3/2‬واﺑ ﻦ ﻗﺪاﻣ ﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻐﻨ ﻲ‬
‫‪ ،313 ،256/6‬د‪.‬ﻧﺰﻳﻪ ﺣﻤﺎد ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﺪى اﻟﻔﻘﻬﺎء ‪.248،247‬‬
‫‪ (39‬أﺧﺮﺟﻪ أﺣﻤﺪ واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ واﻟﺘﺮﻣﺬي وﺻﺤﺤﻪ ‪ 350/2‬واﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ واﻟﺒﻴﻬﻘ ﻲ ‪) 343/5‬ﺑﻠ ﻮغ اﻟﻤ ﺮام ‪ 19/3‬ﻣﻨﺘﻘ ﻰ اﻷﺧﺒ ﺎر‬
‫‪.(171/5‬‬

‫‪ (40‬أﺧﺮﺟﻪ أﺣﻤﺪ ورﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎت آﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ )اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ اﻟﺤﺒﻴﺮ ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ وﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر ‪.(172/5‬‬

‫‪33‬‬

‫وﻗ ﺪ اﺧﺘﻠ ﻒ اﻟﻌﻠﻤ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺮاد ﺑﺒﻴﻌﺘ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺑﻴﻌ ﺔ اﺧﺘﻼﻓ ًﺎ آﺒﻴ ﺮًا ﻣ ﺸﻬﻮرًا‪ ،‬وأﺣ ﺪ‬
‫أﻗﺎوﻳﻠﻬﻢ ﻓﻴﻪ هﻮ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﻮل ﺳﻤﺎك ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد‪ .‬وﻗ ﺪ ﺗ ﻮاردت ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ‬
‫ﻋﺒﺎرات اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ واﻟﻔﻘﻬﺎء وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺬاهﺐ وأﺗﺒﺎﻋﻬﻢ‪ ،‬ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗ ﻮل اﻟﺘﺮﻣ ﺬي‪ :‬وﻗ ﺪ‬
‫ﻓ ﺴﺮ ﺑﻌ ﺾ أه ﻞ اﻟﻌﻠ ﻢ ﻗ ﺎﻟﻮا‪ :‬ﺑﻴﻌﺘ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺑﻴﻌ ﺔ أن ﻳﻘ ﻮل أﺑﻴﻌ ﻚ ه ﺬا اﻟﺜ ﻮب ﺑﻌ ﺸﺮة‪،‬‬
‫وﺑﻨﺴﻴﺌﺔ ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ وﻻ ﻳﻔﺎرﻗﻪ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﺒﻴﻌﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻓ ﺈذا ﻓﺎرﻗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ إﺣ ﺪاهﻤﺎ ﻓ ﻼ ﺑ ﺄس إذا‬
‫آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﺪة ﻋﻠﻰ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻤﺎ )‪ . (41‬وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ورد ﻋﻦ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔ ﺔ وﻣﺎﻟ ﻚ واﻟ ﺸﺎﻓﻌﻲ‬
‫وأﺣﻤﺪ )‪. (42‬‬
‫ﻓﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻌﺘﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺑﻴﻌ ﺔ‪ ،‬ﻻ ﻳﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻗﺒ ﻮل اﻟﻤ ﺸﺘﺮي ﻷﺣ ﺪ اﻟﺜﻤﻨ ﻴﻦ‬
‫وإﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ .‬وأﻟﺤﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺎ ﻟﻮ ﻋﻴﻦ أﺣﺪ اﻟﺜﻤﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ‬
‫اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻤﺎم اﻟﺒﻴﻊ وإﻟﺰاﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﻨﻴﻦ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﻦ واﺣﺪ‪.‬‬
‫وﻟﻬﺬا اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻠﺔ اﺟﺘﻬﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬وﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺎ اﻧﺘﻬﻮا إﻟﻴﻪ‪:‬‬
‫أ ( اﻟﺠﻬﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻔ ﻀﻴﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻨ ﺰاع‪ ،‬وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻧ ﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ واﻟ ﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‬
‫واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ آﺎﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ واﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم‪ ،‬واﻟﺸﻴﺮازي وﻋﺒﺎرﺗﻪ‪ :‬ﻋﺪم اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻤ ﻦ‬
‫ﺑﻌﻴﻨﻪ )‪. (43‬‬
‫ب( ﺷﺒﻬﺔ اﻟﺮﺑﺎ‪ ،‬وﺑﻴﺎن ذﻟﻚ‪ ،‬آﻤﺎ ﻗﺎل اﺑﻦ رﺷ ﺪ اﻟﺤﻔﻴ ﺪ‪ :‬وﻋﻠ ﺔ اﻣﺘﻨﺎﻋ ﻪ ﻋﻨ ﺪ ﻣﺎﻟ ﻚ‬
‫ﻻ‬
‫ﺳﺪ اﻟﺬرﻳﻌﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺮﺑ ﺎ‪ ،‬ﻹﻣﻜ ﺎن أن ﻳﻜ ﻮن اﻟ ﺬي ﻟ ﻪ اﻟﺨﻴ ﺎر ﻗ ﺪ اﺧﺘ ﺎر أو ً‬
‫إﻧﻘﺎذ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺜﻤﻨﻴﻦ ﻟﻠﺜﻤﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻜﺄﻧﻪ ﺑ ﺎع أﺣ ﺪ اﻟﺜﻤﻨ ﻴﻦ ﺑﺎﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻴﺪﺧﻠ ﻪ‬
‫ﺛﻤﻦ ﺑﺜﻤﻦ‪ ،‬ﻧﺴﻴﺌﺔ أو ﻧﺴﻴﺌﺔ وﻣﺘﻔﺎﺿﻼ‪ ،‬وهﺬا آﻠﻪ إذا آﺎن اﻟ ﺜﻤﻦ ﻧﻘ ﺪًا وإن آ ﺎن‬
‫اﻟ ﺜﻤﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻧﻘ ﺪ ﺑ ﻞ ﻃﻌﺎﻣ ﺎ دﺧﻠ ﻪ وﺟ ﻪ ﺁﺧ ﺮ‪ ،‬وه ﻮ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻄﻌ ﺎم ﺑﺎﻟﻄﻌ ﺎم‬
‫ﻣﺘﻔﺎﺿ ً‬
‫ﻼ)‪.(44‬‬

‫‪ (41‬اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﺷﺮح ﻟﺴﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ‪.240/5‬‬
‫‪ (42‬اﻟﺰرﻗﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺷﺮح اﻟﻤﻮﻃﺄ ‪ 311/3‬واﻷﻣﻴﺮ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ‪ 16/3‬واﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر ‪.172/5‬‬
‫‪ (43‬اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ‪ 156/5‬اﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم‪ ،‬ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ ‪ ،84/5‬اﻟﺸﻴﺮازي‪ ،‬اﻟﻤﻬﺬب ‪ 266/1‬اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻐﻨﻲ ‪.33/4‬‬
‫‪ (44‬اﺑﻦ رﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ‪.115/2‬‬

‫‪34‬‬

‫ﺟـ( اﻟﻐﺮر‪ ،‬آﻤﺎ ﺻﺮح ﺑﺬﻟﻚ اﺑﻦ ﺟ ﺰي‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻗ ﺴﻢ اﻟﻐ ﺮر إﻟ ﻰ ﻋ ﺸﺮة أﻧ ﻮاع ﺛ ﻢ‬
‫أورد ﻓﻲ اﻟﻨ ﻮع اﻟ ﺴﺎدس ﻣﻨ ﻪ‪ :‬ﺑﻴﻌﺘ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺑﻴﻌ ﺔ‪ ،‬وه ﻮ أن ﻳﺒﻴ ﻊ ﻣﺜﻤﻮﻧ ﺎ واﺣ ﺪا‬
‫ﺑﺄﺣﺪ ﺛﻤﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ آﺄن ﻳﻘﻮل ﺑﻌﺘﻚ هﺬا اﻟﺜ ﻮب ﺑﻌ ﺸﺮة ﻧﻘ ﺪًا أو ﺑﻌ ﺸﺮﻳﻦ إﻟ ﻰ‬
‫أﺟﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻴﻊ ﻗﺪ ﻟﺰم ﻓﻲ أﺣ ﺪهﻤﺎ )‪ (45‬وﺗﻮﺿ ﻴﺢ ذﻟ ﻚ أﻧ ﻪ ﻻ ﻳ ﺪرى وﻗ ﺖ‬
‫ﺗﻤﺎم اﻟﻌﻘﺪ هﻞ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﺎﺋﺔ أو ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮون ﻣﺜﻼ‪.‬‬
‫د( ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬آﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ واﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ‪ ،‬هﻮ ﻳﺸﺒﻪ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ‬
‫ﻋﻨ ﻪ ﺑﻌﺒ ﺎرة " ﻋ ﺪم اﻟﻌﻘ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺛﻤ ﻦ ﺑﻌﻴﻨ ﻪ " آﻤ ﺎ ﻗ ﺎل اﻟ ﺸﻴﺮازي ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ )‪.(46‬‬
‫وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﺒﻴﻦ أن هﻨﺎك اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺜﻼث اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬

‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ‪ :‬اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ وﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺠﺰم ﺑﺄﺣﺪهﻤﺎ‪.‬‬
‫ﻓﻔﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ إذا ﺣﺼﻞ اﻟﺠﺰم ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺜﻤﻨﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺈﻳﺠﺎب وﻗﺒﻮل ﻻﺣﻖ ﺻ ﺢ اﻟﺒﻴ ﻊ‪،‬‬
‫وﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻔﺎوﺿﺔ أو ﻣﺴﺎوﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫وﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﻣﺎ روي ﻋﻦ ﻃﺎوس واﻟﺤﻜ ﻢ وﺣﻤ ﺎد أﻧﻬ ﻢ ﻗ ﺎﻟﻮا‪:‬‬
‫ﻻ ﺑﺄس أن ﻳﻘﻮل‪ :‬أﺑﻴﻌﻚ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﺑﻜﺬا‪ ،‬وﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﺑﻜﺬا‪ ،‬ﻓﻴﺬهﺐ إﻟ ﻰ أﺣ ﺪهﻤﺎ‪ .‬ﻓﻴﺤﺘﻤ ﻞ أﻧﻬ ﻢ‬
‫أرادوا أﻧﻪ ﺟﺮى ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪﺋﺬ ﻣﺎ ﻳﺠﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻓﻜﺄن اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻗ ﺎل‪ :‬أﻧ ﺎ ﺁﺧ ﺬﻩ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﺑﻜﺬا‪ ،‬ﻓﻘ ﺎل ﺧ ﺬﻩ‪ ،‬أو ﻗ ﺎل‪ :‬ﻗ ﺪ رﺿ ﻴﺖ‪ ،‬وﻧﺤ ﻮ ذﻟ ﻚ ﻓﻴﻜ ﻮن ﻋﻘ ﺪًا آﺎﻓﻴ ﺎ‪ ،‬ﻓﻴﻜ ﻮن‬
‫ﻗﻮﻟﻬﻢ آﻘﻮل اﻟﺠﻤﻬﻮر‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ هﺬا‪ :‬إن ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳ ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻹﻳﺠ ﺎب أو ﻣ ﺎ ﻳﻘ ﻮم ﻣﻘﺎﻣ ﻪ‬
‫ﻟﻢ ﻳﺼﺢ‪ ،‬ﻷن ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﻻ ﻳ ﺼﻠﺢ أن ﻳﻜ ﻮن إﻳﺠﺎﺑ ﺎ‪ ،‬وإذا آ ﺎن اﻹﻳﺠ ﺎب ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﺟﺎزم ﻻ ﻳﺼﻠﺢ وﻳﻜﻮن ﻋﺮﺿ ﺎ‪ ،‬ﻓ ﺈذا ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﻮﺟ ﻪ إﻟﻴ ﻪ اﻟﻌ ﺮض إﺣ ﺪى اﻟ ﺼﻔﻘﺘﻴﻦ آ ﺎن‬
‫إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻣﻮﺟﻬًﺎ إﻟﻰ اﻟﻄﺮف اﻷول‪ ،‬ﻓﺈن ﻗﺒﻞ ﺗﻢ اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬وإﻻ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ )‪. (47‬‬
‫‪ (45‬اﺑﻦ ﺟﺰي ‪ 269‬اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻀﺮﻳﺮ‪ ،‬اﻟﻐﺮر ‪.83‬‬
‫‪ (46‬اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر ‪.173/5‬‬
‫‪ (47‬اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ‪) 38/2‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ وﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺌﺔ‪ ،‬دون ﺟﺰم‬
‫ﻓ ﺈذا ﺻ ﺪر اﻹﻳﺠ ﺎب ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﻣ ﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻔﻘﺘﻴﻦ‪ :‬إﺣ ﺪاهﻤﺎ‪ :‬ﺑﺎﻟﻨﻘ ﺪ‪،‬‬
‫واﻷﺧ ﺮى ﺑﺎﻟﻨ ﺴﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ أن ﻳﻘ ﻮل ﺑﻌﺘ ﻚ ه ﺬا اﻟﻜﺘ ﺎب ﻧﻘ ﺪًا ﺑﻌ ﺸﺮة‪ ،‬وﺑﺎﻟﻨ ﺴﻴﺌﺔ ﺑﺨﻤ ﺴﺔ‬
‫ﻋﺸﺮ‪ ،‬واﻗﺘﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر أﺣﺪ اﻟﺜﻤﻨﻴﻦ ﻓ ﺈن ﺟﻤﻬ ﻮر اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻳ ﺮون‬
‫أن ه ﺬا اﻟﺒﻴ ﻊ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟ ﺼﻴﻐﺔ ﻻ ﻳ ﺼﺢ‪ ،‬ﻷن اﻟﻨﺒ ﻲ – ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ – ﻧﻬ ﻲ ﻋ ﻦ‬
‫ﺑﻴﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻓ ﺴﺮﻩ ﻣﺎﻟ ﻚ واﻟﺜ ﻮري وإﺳ ﺤﺎق ﺑ ﻦ راهﻮﻳ ﻪ‪ ،‬وه ﺬا ﻗ ﻮل أآﺜ ﺮ‬
‫أهﻞ اﻟﻌﻠ ﻢ‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ ﻟ ﻢ ﻳﺠ ﺰم ﺑﺒﻴ ﻊ واﺣ ﺪ‪ ،‬أﺷ ﺒﻪ ﻣ ﺎ ﻟ ﻮ ﻗ ﺎل ﺑﻌﺘ ﻚ أﺣ ﺪ ه ﺬﻳﻦ‪ ،‬وﻷن اﻟ ﺜﻤﻦ‬
‫ﻣﺠﻬﻮل‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﻳﺼﺢ‪ ،‬آﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﺠﻬﻮل )‪. (48‬‬

‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ وﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﻣﻊ اﻟﺨﻴﺎر‬
‫أﺟﺎز اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻟﺒﻴﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ وهﻲ أن ﻳﻘﻮل‪:‬‬
‫ﺑﻌﺘﻚ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺷﻬﺮ‪ ،‬وﺑﻤﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺷﻬﺮﻳﻦ‪ .‬وذﻟﻚ إذا آ ﺎن هﻨ ﺎك ﺧﻴ ﺎر‬
‫ﻟﻬﻤﺎ أو ﻷﺣﺪهﻤﺎ‪ ،‬ﻷن ﻋﻠﺔ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ هﻲ اﻟﺬرﻳﻌﺔ ﻟﻠﺮﺑﺎ‪ .‬وأن هﺬﻩ اﻟﺬرﻳﻌ ﺔ‬
‫ﺗﻨﺘﻔﻲ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺨﻴﺎر‪.‬‬
‫ﻗ ﺎل اﺑ ﻦ رﺷ ﺪ‪ :‬إذا آ ﺎن اﻟﺒﻴ ﻊ ﻓﻴ ﻪ واﺟﺒ ًﺎ ) أي ﻻزﻣ ًﺎ ﺑ ﺪون ﺣ ﻖ اﻟﻔ ﺴﺦ ( ﻓ ﻼ‬
‫ﺧﻼف ﻓﻲ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز‪ .‬أﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻜ ﻦ اﻟﺒﻴ ﻊ ﻻزﻣ ًﺎ ﻓ ﻲ أﺣ ﺪهﻤﺎ ﻓﺄﺟ ﺎزﻩ ﻣﺎﻟ ﻚ‪ .‬وﺟﻌﻠ ﻪ‬
‫ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺨﻴﺎر ﻷﻧﻪ إن آﺎن ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺎر ﻻ ﻳﺘﺼﻮر ﻓﻴ ﻪ ﻧ ﺪم ﻳﻮﺟ ﺐ ﺗﺤﻮﻳ ﻞ‬
‫أﺣﺪ اﻟﺜﻤﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻵﺧﺮ )‪.(49‬‬
‫وﺑﻬﺬا ﻳﺘﺒﻴﻦ أن هﻨﺎك ﺻﻮرﺗﻴﻦ ﺗﺨﺮﺟﺎن ﻋﻦ ) ﺑﻴﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ ( وهﻤﺎ‪:‬‬
‫‪ -1‬إذا ﻋﻴﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮي أﺣﺪ اﻟﺜﻤﻨﻴﻦ‪ .‬وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺘﻌﻴ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي ﻟﻠ ﺜﻤﻦ اﻟ ﺬي ﻳﺮﻳ ﺪﻩ‬
‫ﻳﻨﻌﻘﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻌ ﺔ واﺣ ﺪة ﻻ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴﻌﺘ ﻴﻦ‪ ،‬وﺑ ﺜﻤﻦ ﻣﻌﻠ ﻮم ه ﻮ اﻟ ﺬي ﻋﻴﻨ ﻪ ﻻ‬
‫ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺠﻬﻮل‪ ،‬ﻓﺎﻧﻌﺪم ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺎﻧﻊ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء‪.‬‬
‫‪ (48‬اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ‪ ،‬اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻨﻊ‪ 35/4 ،‬واﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر ‪.152/5‬‬
‫‪ (49‬اﺑﻦ رﺷﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ‪.121/2‬‬

‫‪36‬‬

‫‪ -2‬إذا اﺷ ﺘﺮط ﻷﺣ ﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ أو ﻟﻜﻠﻴﻬﻤ ﺎ اﺧﺘﻴ ﺎر إﺣ ﺪى اﻟﺤ ﺎﻟﺘﻴﻦ ﻓﺈﻧ ﻪ ﺑﺎﺳ ﺘﻌﻤﺎل‬
‫ذﻟﻚ اﻟﺤﻖ ﻳﺰول اﻟﻤﺎﻧﻊ اﻟﺸﺮﻋﻲ أﻳﻀًﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاء – ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‬
‫ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻ ﺪور ﻃﻠ ﺐ أﺣ ﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ إﻟ ﻰ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ) ﻏﺎﻟﺒًﺎ ( ﻟ ﺸﺮاء اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ ﺳ ﻠﻌﺔ ﻣﻮﺻ ﻮﻓﺔ ﻣ ﻊ وﻋ ﺪﻩ ﻟﻬ ﺎ ﺑ ﺸﺮاﺋﻬﺎ ﻣﻨﻬ ﺎ‬
‫ﺑﺮﺑﺢ ﻣﻌﻠﻮم‪.‬‬
‫واﻟﺼﻮرة اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ هﻲ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﻣ ﻊ ﺗﺄﺟﻴ ﻞ اﻟ ﺜﻤﻦ‪ ،‬ﻷن اﻟﻐ ﺮض ﻣﻨ ﻪ‬
‫ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺟﺰﺋﻴًﺎ أو آﻠﻴًﺎ‪ ،‬إذ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻮاﻋ ﺪ ﺑﺎﻟ ﺸﺮاء أآﺜ ﺮ ﺧﺒ ﺮة ﺑﺎﻟ ﺴﻠﻌﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ وﻋﺪ ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ وﻟﻜﻦ ﻧﻈﺮًا إﻟﻰ أن اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻻ ﻳﺒﻴﻌﻬ ﺎ إﻻ ﺑ ﺜﻤﻦ ﺣ ﺎل‪،‬‬
‫ﻓﺈن اﻟﻮاﻋﺪ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺸﺘﺮﻳﻬﺎ وﺗﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ ﻧﻘ ﺪًا ﺛ ﻢ ﺗﺒﻴﻌﻬ ﺎ ﻟ ﻪ ﺑﺎﻷﺟ ﻞ‬
‫أو ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ‪ ،‬وﻟﻮﻻ اﻷﺟﻞ ﻟﻤﺎ ﻟﺠﺄ اﻟﻮاﻋﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻜﺎن ﻳﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة‬
‫ﻓﻼ ﻳﺘﻜﻠﻒ أداء اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ وﻳﺨﺘﺼﺮ اﻹﺟﺮاء اﻟﻼزم واﻟﺰﻣﻦ اﻟﻀﺎﺋﻊ ﻟﺸﺮاﺋﻬﺎ‪.‬‬
‫وﺑﻬ ﺬا ﺗﺘ ﻀﺢ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﻟﻶﻣ ﺮ ﺑﺎﻟ ﺸﺮاء‪ ،‬وﺑ ﻴﻦ اﻟﺒﻴ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺆﺟﻞ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ – ﻓ ﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ – ﺷ ﺒﻪ ﺗ ﻼزم ﺑ ﻴﻦ اﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ ﻟﻠ ﺜﻤﻦ وﺑ ﻴﻦ أﺳ ﻠﻮب‬
‫اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاء‪.‬‬
‫واﻟﻔﺮق اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ هﻮ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟ ﺜﻤﻦ ﻓﻬ ﻮ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ‬
‫ﻗ ﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎوﻣﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﻗ ﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟ ﺜﻤﻦ اﻷﺻ ﻠﻲ أو اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ‬
‫وإﺿﺎﻓﺔ رﺑﺢ ﻣﻌﻠﻮم ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ أو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ‪.‬‬

‫ﻗﻴﺎم ﺷﺮآﺔ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻷﺟﻞ‬
‫ﺷ ﺮآﺔ اﻟﻮﺟ ﻮﻩ ه ﻲ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻌﺮوﻓ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﻪ‪ ،‬وﻣ ﻊ أﻧﻬ ﺎ ﻣﻌ ﺪودة ﻣ ﻦ‬
‫ﺷﺮآﺎت اﻷﻣﻮال ﻓﺈن رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎ هﻮ اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻟ ﺬي ﻳﺜﺒ ﺖ ﻓ ﻲ ذﻣ ﺔ اﻟ ﺸﺮآﺎء‬
‫ﺑﺸﺮاء اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺎﻷﺟﻞ وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﻤﻰ )ﺷﺮآﺔ اﻟﺬﻣﻢ ( وﻻ ﻏﺮاﺑﺔ ﻓﻲ إدراﺟﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺷ ﺮآﺎت‬

‫‪37‬‬

‫اﻷﻣﻮال‪ ،‬ﻷن اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮض‪ ،‬وهﻮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣ ﻦ وﻋ ﺎء اﻟ ﺸﺮآﺔ وﺗ ﺸﻤﻠﻪ اﻟﻘ ﺴﻤﺔ‬
‫ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻀﻪ‪.‬‬
‫واﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺷ ﺮآﺔ اﻟﻮﺟ ﻮﻩ وﺑ ﻴﻦ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ وﺛﻴﻘ ﺔ ﻷﻧﻬ ﺎ ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮاء‬
‫اﻟ ﺸﺮآﺎء اﻟ ﺴﻠﻊ ﺑﺎﻷﺟ ﻞ وﺗﺮﺗ ﺐ أﺛﻤﺎﻧﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻣﻤﻬ ﻢ وﺗﺤﻤﻠﻬ ﻢ ﺿ ﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺐ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ‪ .‬واﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻳﺸﺘﻤﻞ أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ أﺟﻞ ﻷداء اﻟﺜﻤﻦ‪.‬‬
‫وﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻴ ﻮع اﻟﻤﺆﺟﻠ ﺔ ﺟﻤﻴ ﻊ أﺣﻜ ﺎم اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﻣ ﻊ ﻗﻴ ﺎم اﻟﻜﻔﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻳﻪ أﺣﺪهﻢ ﺑﺎﻷﺟ ﻞ‪ ،‬وه ﻮ ﻣ ﻦ ﻣﻘﺘ ﻀﻰ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ ﺷ ﺮآﺔ‬
‫اﻟﻮﺟﻮﻩ‪.‬‬

‫اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺒﻴﻮع اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﻦ‬
‫ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻢ هﻮ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺬي ﻳﺆﺟﻞ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻴﻊ وﻳﻌﺠﻞ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﺾ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻬ ﻮ ﺿ ﺪ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ اﻟﻌﻜ ﺴﻴﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ وﺑﻴ ﻊ اﻟ ﺴﻠﻢ ﻓ ﺈن اﻷﺣﻜ ﺎم‬
‫ﻟﻴﺴﺖ داﺋﻤﺎ ﻋﻜﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﻳﻘ ﻊ ﻓﻴ ﻪ اﻻﺷ ﺘﺮاك‪ ،‬وذﻟ ﻚ آﻮﺟ ﻮد اﻷﺟ ﻞ ﻓﻬ ﻮ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻨﻪ وإﻻ ﺧﺮج ﻋﻦ ﻣﺴﻤﺎﻩ‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻓ ﻲ اﺷ ﺘﺮاط‬
‫ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﺟﺎز اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﺤﺎل)‪.(52‬‬
‫وهﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺪل اﻟﻤﺆﺟﻞ ﺳﻮاء آﺎن هﻮ )اﻟﺜﻤﻦ( ﻓﻲ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ أو اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ‪) ،‬اﻟﻤﺒﻴﻊ( ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫وﺑﻌﺾ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﺛﻤ ﻦ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ‪،‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻨﻘﺺ هﻮ اﻟﻤﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﺛﻤﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻢ )رأس ﻣﺎل اﻟﺴﻠﻢ(‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻴ ﻊ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻣﺤ ﻞ اﻟﻤﻨ ﻊ ﻟﻤ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﻣ ﻦ آﺒﻴ ﺮ اﻟﻐ ﺮر‪ ،‬إذ ﻳ ﺼﺒﺢ‬
‫اﻟ ﺮﺑﺢ اﻟﻤ ﺴﺘﻬﺪف ﻷﺣ ﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ أو ﻟﻜﻠﻴﻬﻤ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ رﺑ ﺢ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳ ﻀﻤﻦ‪ ،‬وﻗ ﺪ ورد‬
‫اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ رﺑﺢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻀﻤﻦ‪.‬‬
‫‪ (50‬دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ص ‪.255‬‬
‫‪ (51‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر أﺑﻮ ﻏﺪة‪ ،‬أوﻓﻮا ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ‪ 78‬ﻧﺸﺮ دﻟﺔ اﻟﺒﺮآﺔ‪ .‬ودﻟﻴﻞ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت )ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ( ‪.195‬‬
‫‪ (52‬ﻳﻨﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ رﻗﻢ ‪ (9/2) 85‬وﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ )اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ ج ‪ 1‬ص ‪.(371‬‬

‫‪38‬‬

‫وﻣ ﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘ ﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة ﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ اﻟﺒ ﺪﻟﻴﻦ ﻋﻘ ﻮد اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ) اﻟﻔﻴﻮﺗ ﺸﺮز‬
‫‪ ( Futures‬واﻻﺧﺘﻴﺎرات ) اﻷوﺑﺸﻦ ‪ ( Options‬وﻧﺤﻮهﻤﺎ‪.‬‬

‫اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ واﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‬
‫اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻣﻊ اﻻﻗﺘﻨﺎء ) أو اﻟﺘ ﺄﺟﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬ ﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴ ﻚ ( ه ﻮ ﻋﻘ ﺪ إﺟ ﺎرة ﻋﻠ ﻰ أﺷ ﻴﺎء‬
‫أﻗ ﺴﺎط أﺟ ﺮة ﻳﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻊ اﺗﺨ ﺎذ إﺟ ﺮاء ﻻﻧﺘﻘ ﺎل ﻣﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺄﺟﻮرة إﻟ ﻰ ﻣﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‪ ،‬ﺳﻮاء ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺑﺘﻤﺎم أداء أﻗﺴﺎط اﻹﺟﺎرة‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺎذ ﻋﻘﺪ هﺒﺔ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ه ﺬا‬
‫اﻟﺘﻤﺎم ﺑﻌﻘﺪ اﻹﺟﺎرة أو ﻗﺒﻠﻪ أو ﺑﻌﺪﻩ‪ ،‬أو ﺑﺎﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﻬ ﻴﻦ ﺑ ﺈﺑﺮام ﻋﻘ ﺪ هﺒ ﺔ ﻋﻨ ﺪ اﻧﺘﻬ ﺎء ﻋﻘ ﺪ‬
‫اﻹﺟﺎرة‪ ،‬أو ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﺜﻤﻦ رﻣﺰي أو ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺈﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ‪.‬‬
‫وه ﺬا اﻟﺘ ﺄﺟﻴﺮ ﻳﻜ ﻮن ﺑﻌ ﺪ ﻣﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﻟﻠﻌ ﻴﻦ ﻓ ﺈن آ ﺎن ﻗﺒﻠﺌ ﺬ ﺳ ﻤﻲ )اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‬
‫اﻟﺘﺄﺟﻴﺮي( وﺗﻜﻮن اﻹﺟﺎرة ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻹﺟﺎرة اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻌﻘ ﺪ ﻋ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺮة اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜﻮﻧ ﺖ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺪوات واﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺼﺎدرة ﺑﺸﺄن هﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت‬
‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻤﺠﺎﻣﻊ‪ ،‬وﻟﻴﺲ اﻵن ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺜﻬﺎ وهﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳ ﺎس ﺗﻄﺒﻴ ﻖ أﺣﻜ ﺎم ﻋﻘ ﺪ‬
‫اﻹﺟﺎرة وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺎﻟﻚ )اﻟﻤﺆﺟﺮ( ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ أن ﻳﻘﻊ اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺑﺈﺣ ﺪى اﻟ ﺼﻮر‬
‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ‪.‬‬
‫واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ وآﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻠﻴﻜﻲ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮي ه ﻲ أن‬
‫ﻼ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﺒﻌﻪ اﻟﺒﻴ ﻊ أو اﻟﻬﺒ ﺔ ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﺷ ﺮوط ﻋﻘ ﺪ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻃﺮح ﺑﺪﻳ ً‬
‫اﻹﺟﺎرة ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻟ ﻮ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻌ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺄﺟﻮرة – ﺑﺎﻟﺘﻔ ﺎهﻢ – ﺳ ﺘﺆول إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﺄﺟﺮ‬
‫ﻟﻘﺎء أﻗﺴﺎط اﻹﺟﺎرة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻦ أﺟﺮ اﻟﻤﺜﻞ‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ هﺬان اﻟﻨﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺑﻴ ﻊ اﻟﺘﻘ ﺴﻴﻂ إﻻ‬
‫أن ﻓﻴ ﻪ ﺷ ﺮط اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻟﻴﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ اﺳ ﺘﻴﺜﺎﻗًﺎ أﻗ ﻮى ﻣ ﻦ ره ﻦ اﻟﻌ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺄﺟﻮرة)‪.(53‬‬
‫___________________________________________________‬
‫‪39‬‬

‫‪ (53‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر أﺑ ﻮ ﻏ ﺪة‪ ،‬اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ إﻟ ﻰ هﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻌﻨ ﻮان اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻺﺟﺎرة ﻣﻊ اﻻﻗﺘﻨﺎء‪ ،‬وﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ )اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎدس ج ‪ 1‬ص ‪ 1‬و ‪ 3‬واﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻖ ج ‪ 2‬ص ‪.(9‬‬

‫‪40‬‬

41

‫ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺔ ﺍﻷﺟﻞ‬

‫‪42‬‬

43

‫ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺔ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪:‬‬
‫ﺗﺸﺘﺮط ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺔ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﺪ ﺁﺛﺎرﻩ‬
‫وهﻮ أداء اﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬وﻟﻬﺬا ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ إﻟﻰ أﺟ ﻞ ﻣﺠﻬ ﻮل‪ ،‬ﻷن ﻟﻠﺠﻬﺎﻟ ﺔ أﺛ ﺮًا ﻓ ﻲ‬
‫ﺻ ﺤﺔ اﻟﻌﻘ ﺪ وﻋ ﺪم ﺻ ﺤﺘﻪ‪ ،‬ﻟﻤ ﺎ ﺗ ﺆدي إﻟﻴ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺰاع‪ .‬وه ﺬا إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﺠﻬﺎﻟ ﺔ‬
‫ﻓﺎﺣﺸﺔ )ﺷﺪﻳﺪة( ﻻ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ أو ﻳﺴﻴﺮة ﻻ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻨﺰاع‪.‬‬
‫واﺳ ﺘﺪل ﻻﺷ ﺘﺮاط ﻣﻌﻠﻮﻣﻴ ﺔ اﻷﺟ ﻞ – ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪ } :‬إذا ﺗ ﺪاﻳﻨﺘﻢ ﺑ ﺪﻳﻦ إﻟ ﻰ‬
‫أﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ {)‪. (54‬‬
‫ وﺑﻘﻮل اﻟﻨﺒﻲ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ‪ " :‬ﻣ ﻦ أﺳ ﻠﻒ ﻓ ﻲ ﺷ ﻲء ﻓﻠﻴ ﺴﻠﻒ ﻓ ﻲ‬‫آﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮم ووزن ﻣﻌﻠﻮم إﻟﻰ أﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮم "‪.‬‬
‫ وﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ إذا آﺎن اﻷﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ‪.‬‬‫ وﺑ ﺎﻟﻤﻌﻘﻮل وه ﻮ أن ﺟﻬﺎﻟ ﺔ اﻷﺟ ﻞ ﺗﻔ ﻀﻲ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺴﻠﻢ‬‫واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﺎﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻤﺪة‪ ،‬واﻟﻤﺸﺘﺮي ﻓﻲ ﺑﻌﻴﺪهﺎ‪.‬‬
‫وﻷن ﺟﻬﺎﻟﺔ اﻷﺟﻞ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ ﻋ ﺪم اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑ ﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤ ﺄﻣﻮر ﺑﺎﻟﻮﻓ ﺎء‬
‫ﺑﻬﺎ )‪. (55‬‬

‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮم‪ ،‬وآﻴﻔﻴﺘﻪ‪:‬‬
‫ﺻ ﺮح اﻟ ﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺑﺘﻌﺮﻳ ﻒ اﻷﺟ ﻞ اﻟﻤﻌﻠ ﻮم ﺑﻘ ﻮﻟﻬﻢ‪ :‬ه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳﻌﺮﻓ ﻪ اﻟﻨ ﺎس‪،‬‬
‫آ ﺸﻬﻮر اﻟﻌ ﺮب‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻋﺮﻓ ﻪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ ﺑ ﺄن ﻣ ﺎ ﻳﻜ ﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ وﻟ ﻮ‬
‫ﺣﻜﻤًﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻷﻳﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ آﺎﻟﻤﻨﺼﻮﺻﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻏﻴﺮهﻤﺎ‪ .‬ﺑﻞ ﻟـﻮ‬
‫‪ (54‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪.282 /‬‬
‫‪ (55‬اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ‪) 33/2‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫ﺣﺪد اﻷﺟ ﻞ ﺑﻔﻌ ﻞ ﻣﻌ ﻴﻦ ﻳﻔﻌ ﻞ ﻓ ﻲ اﻷﻳ ﺎم اﻟﻤﻌﺘ ﺎدة ﻓﻬ ﻮ آﺎﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ ﺑﺎﻷﻳ ﺎم‪ ،‬وﻟ ﻮ ﻟ ﻢ ﺗ ﺬآﺮ‬
‫آﻤﻴﺔ أﻳﺎم اﻷﺟﻞ‪.‬‬

‫واﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن‪:‬‬
‫ ﺑﺬآﺮ ﺗﻮارﻳﺦ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬أي ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أزﻣﻨﺔ ﻣﻨﺼﻮﺻﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻳﻮم آﺬا ﻣﻦ ﺷﻬﺮ آ ﺬا‬‫ﻣﻦ ﻋﺎم آﺬا‪.‬‬
‫ أو ﺑﺬآﺮ ﻣﺪة ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬‫ أو ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ إﻟﻰ اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺔ‪ ،‬آﻌﻴ ﺪ اﻟﻔﻄ ﺮ وﻋﻴ ﺪ اﻷﺿ ﺤﻰ‪.‬‬‫ﻓﻴﺼﺒﺢ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ إﻟﻰ ﺷﻲء ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻔﻘﻬﺎء )‪.(56‬‬

‫اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮر‪:‬‬
‫اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮر واﻟﺴﻨﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻹﻃﻼق أن ﻳ ﺮاد‬
‫ﺑﻬﺎ )اﻟﻬﻼﻟﻴﺔ(‪ ،‬ﻓﺈذا ﺿﺮب أﺟﻼ ﻣﺪﺗﻪ ﺷ ﻬﺮ أو ﺷ ﻬﺮان اﻧ ﺼﺮف إﻟ ﻰ اﻟ ﺸﻬﺮ اﻟﻬﻼﻟ ﻲ‪،‬‬
‫ﻋ ﺮف اﻟ ﺸﺮع‪ .‬ﻗ ﺎل اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪ } :‬ﻳ ﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻋ ﻦ اﻷهﻠ ﺔ ﻗ ﻞ ه ﻲ ﻣﻮاﻗﻴ ﺖ‬
‫وذﻟ ﻚ ﻷﻧ ﻪ ُ‬
‫ﻟﻠﻨﺎس واﻟﺤﺞ { )‪.(57‬‬

‫أﻣ ﺎ إذا ﺟﻌ ﻞ اﻷﺟ ﻞ ﻣﻘ ﺪرًا ﺑﻐﻴ ﺮ اﻟ ﺸﻬﻮر اﻟﻬﻼﻟﻴ ﺔ ﻓﻬﻨ ﺎك ﺗﻔ ﺼﻴﻞ ﻋﻨ ﺪ‬
‫اﻟﻔﻘﻬﺎء‪:‬‬
‫ ﻓﺈن آﺎن ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن‪ ،‬وهﻮ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣ ﺸﻬﻮر ﻣﺜ ﻞ آ ﺎﻧﻮن وﺷ ﺒﺎط ﻓ ﺬﻟﻚ‬‫ﺟﺎﺋﺰ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻔﻘﻬ ﺎء‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ أﺟ ﻞ ﻣﻌﻠ ﻮم ﻻ ﻳﺨﺘﻠ ﻒ‪ ،‬ﻓ ﺼﺎر آﺎﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ ﺑﺎﻟ ﺸﻬﻮر‬
‫اﻟﻬﻼﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ (56‬اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ‪ ،181/4‬واﻟﺸﻴﺮازي‪ ،‬اﻟﻤﻬﺬب ‪ 299/1‬واﻟﺪﺳﻮﻗﻲ‪ ،‬ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮح ﺧﻠﻴ ﻞ ﻟﻠ ﺪردﻳﺮ ‪ ،25/3‬واﺑ ﻦ ﻗﺪاﻣ ﺔ‪،‬‬
‫اﻟﻤﻐﻨﻲ ‪ ،318/4‬واﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ‪.33/2‬‬
‫‪ (57‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪:189 /‬‬

‫‪45‬‬

‫ وأن آ ﺎن ﻣﻤ ﺎ ﻗ ﺪ ﻻ ﻳﻌﺮﻓ ﻪ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن‪ ،‬آﺎﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟﻨﻴ ﺮوز واﻟﻤﻬﺮﺟ ﺎن‬‫وﻧﺤﻮهﻤ ﺎ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ذه ﺐ ﺟﻤﻬ ﻮر اﻟﻔﻘﻬ ﺎء إﻟ ﻰ ﺟ ﻮاز اﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ إﻟﻴ ﻪ‪ ،‬ﺧﻼﻓ ﺎ‬
‫ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ)‪.(58‬‬

‫ﺑﺪء اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺪة اﻷﺟﻞ‪:‬‬
‫ﻳﺒﺪأ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺪة اﻷﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟ ﺬي ﺣ ﺪدﻩ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪان‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ ﻳﺤ ﺪدا اﻟﺒﺪاﻳ ﺔ‬
‫آﺎن اﻟﺒﺪء ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﻌﻘﺪ )‪.(59‬‬

‫أﺛﺮ اﻟﺨﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺟﻞ ﺑﺎﻟﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪:‬‬
‫اﻷﺟﻞ إذا آﺎن ﺑﺬآﺮ زﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺒﻴﺎن اﻟﻴﻮم واﻟﺸﻬﺮ واﻟﺴﻨﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج‬
‫ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺑﺘﺪاﺋﻪ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﺑﻤﺠﺮد وﻗﻮﻋﻪ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻷﺟﻞ‪.‬‬
‫وإذا ﺣﺪد اﻷﺟﻞ ﺑﺎﻟﻤﺪة )أي ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ( آﺄﺳﺒﻮع ﻣﺜﻼ‪ ،‬أو ﺷﻬﺮ‪ ،‬أو ﺳ ﻨﺔ أو‬
‫أآﺜﺮ‪ ،‬دون اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ﻓﻘﺪ ﻧﺺ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫• ﺗﺒﺪأ هﺬﻩ اﻟﻤﺪة ﻣ ﻦ إﺑ ﺮام اﻟﻌﻘ ﺪ إن آ ﺎن ﺧﺎﻟﻴ ﺎ ﻋ ﻦ ﺧﻴ ﺎر اﻟ ﺸﺮط ﺑ ﺎﻟﺘﻔﺮق ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺠﻠ ﺲ أو اﻟﺘﺨ ﺎﻳﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﻘ ﺮر ﻓ ﻲ ﻣﻮﻃﻨ ﻪ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻟ ﺴﻘﻮط‬
‫ﺧﻴﺎر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺄﺣﺪهﻤﺎ‪.‬‬
‫• ﻓﺈذا آﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻘ ﺪ ﺧﻴ ﺎر ﺷ ﺮط ﻷﺣ ﺪ اﻟﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ أو ﻟﻜﻠﻴﻬﻤ ﺎ ﻓ ﺈن اﻟﻤ ﺪة ﺗﺒ ﺪأ ﻣ ﻦ‬
‫وﻗ ﺖ ﺳ ﻘﻮط اﻟﺨﻴ ﺎر‪ ،‬ﺑ ﺴﺒﺐ ﻣ ﻦ أﺳ ﺒﺎب ﺳ ﻘﻮﻃﻪ آﺎﻧﺘﻬ ﺎء ﻣﺪﺗ ﻪ أو وﻗ ﻮع‬
‫ﺗﺼﺮف ﻣﺴﻘﻂ ‪ ..‬اﻟﺦ‪.‬‬
‫وهﺬا آﻠﻪ إذا ﺗ ﻢ ﺗ ﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻴ ﻊ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي أو ﺗﻤﻜﻴﻨ ﻪ ﻣ ﻦ ﺗ ﺴﻠﻤﻪ‪ ،‬أﻣ ﺎ إذا اﻣﺘﻨ ﻊ‬
‫اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﺈن اﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺒﺘﺪئ إﻻ ﻣﻦ وﻗﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮر‬
‫‪ (58‬اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‪ ،‬رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ‪ ،125/4‬اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺒﺪاﺋﻊ ‪ ،81/4‬اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﺧﻠﻴﻞ ‪ ،206/3‬اﻟﺨﻄﻴ ﺐ اﻟ ﺸﺮﺑﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻣﻐﻨ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺤﺘﺎج ‪ 105/2‬اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ‪ ،‬اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻨﻊ ‪.328/4‬‬
‫‪ (59‬اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫اﻟﻔﻘﻬ ﺎء‪ .‬وذه ﺐ أﺑ ﻮ ﻳﻮﺳ ﻒ وﻣﺤﻤ ﺪ إﻟ ﻰ أن اﻣﺘﻨ ﺎع اﻟﺒ ﺎﺋﻊ ﻋ ﻦ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻢ ﻻ ﻳ ﺆﺧﺮ‬
‫اﺑﺘﺪاء اﻷﺟﻞ )‪.(60‬‬

‫اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻤﻞ أﻣﺮﻳﻦ‪:‬‬
‫ﺳﺒﻖ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺑﺎﻷﺷﻬﺮ أو اﻟﺴﻨﻮات دون ﺑﻴﺎن أﻧﻬﺎ هﻼﻟﻴﺔ أو ﺷﻤﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫وهﻨﺎك ﺻﻮر أﺧﺮى ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ وهﻲ‪ :‬اﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟﻌﻴ ﺪ‪ ،‬أو إﻟ ﻰ ﺟﻤ ﺎدى أو‬
‫إﻟﻰ رﺑﻴﻊ‪ ،‬أو إﻟﻰ ﻧﻔﺮ اﻟﺤﺠﻴﺞ‪ .‬ﻷن ﻟﻬﺬﻩ اﻷﻣﻮر اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﻦ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ ﺻ ﺮح اﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ‪ ،‬واﻟ ﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺻ ﺢ‪ ،‬ﺑﺄﻧ ﻪ ﻳ ﺼﺮف اﻟﻤ ﺮاد إﻟ ﻰ أوﻟﻬﻤ ﺎ‪،‬‬
‫ﻟﺘﺤﻘﻖ اﻻﺳﻢ ﺑﻪ‪.‬‬
‫وهﻨﺎك اﺗﺠﺎﻩ ﺁﺧﺮ ﺑﺄن ﻳﻔﺴﺮ ﻣﺸﺘﺮط اﻷﺟﻞ ﻣﺮادﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ‪ ،‬ﻟﻠﺘ ﺮدد ﺑ ﻴﻦ اﻷول‬
‫واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻵﺟﺎل اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ )‪.(61‬‬

‫آﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎب اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﺎﻟﺸﻬﻮر‪:‬‬
‫ﻻ ﺧﻔ ﺎء ﻓ ﻲ آﻴﻔﻴ ﺔ اﺣﺘ ﺴﺎب اﻟﻤ ﺪة إذا وﻗ ﺖ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﻓ ﻲ أول اﻟ ﺸﻬﺮ‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ‬
‫ﻳﺤﺴﺐ اﻟﺸﻬﺮ ﻣﻦ أوﻟﻪ وﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻷهﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻧﻘﺺ اﻟﺸﻬﺮ ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬
‫أﻣﺎ إذا وﻗﻊ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺸﻬﺮ‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟ ﺬي ﺣ ﺪد أﺟﻠ ﻪ‬
‫ﻟﺸﻬﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﺪﻩ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع‪ ،‬وﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺸﻬﺮ ﺑﺎﻷﻳﺎم ﻟﺘﻌﺬر اﻋﺘﺒ ﺎر‬
‫اﻷهﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺛﻼﺛﻴﻦ أو ﺗﺴﻌﺎ وﻋﺸﺮﻳﻦ‪.‬‬

‫‪ (60‬اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‪ ،‬رد اﻟﻤﺨﺘﺎر ‪ ،8/4‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻬﻨﺪ‪ ،‬اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ‪ ،15/3‬ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻧﻬ ﺮ ‪ ،8/2‬اﻟﺪﺳ ﻮﻗﻲ‪ ،‬ﺣﺎﺷ ﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮح‬
‫ﺧﻠﻴﻞ ‪ ،206/3‬اﻟﺸﻴﺮازي‪ ،‬اﻟﻤﻬﺬب ‪ ،299/1‬اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻐﻨﻲ ‪.328/4‬‬
‫‪ (61‬اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج‪ 106/2 ،‬اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻐﻨﻲ ‪.329/4‬‬

‫‪47‬‬

‫وإذا آﺎن اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ إﻟﻰ ﺛﻼﺛ ﺔ ﺷ ﻬﻮر – وﻗ ﺪ ﻣ ﻀﻰ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺸﻬﺮ – ﻓﻬﻨ ﺎك‬
‫ﺧﻼف‪:‬‬
‫ﻓﻌﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻳﻜﻤﻞ ﺷﻬﺮان ﺑﺎﻟﻬﻼل وﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪد ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬
‫وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ورأي ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺗﻜﻮن اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ آﻠﻬﺎ ﻋﺪدﻳﺔ )‪.(62‬‬

‫اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ إﻟﻰ ﻣﻮاﺳﻢ ﻣﻌﺘﺎدة‪:‬‬
‫هﻨﺎك اﺗﺠﺎهﺎن ﻟﻠﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ إﻟﻰ ﻣﻮاﺳﻢ ﻣﻌﺘﺎدة‪ ،‬آﺎﻟﺤﺼﺎد واﻟﺪﻳﺎس واﻟﺠ ﺬاذ‬
‫وﻗﺪوم اﻟﺤﺠﻴﺞ‪:‬‬
‫اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻷول‪ :‬ﻋ ﺪم ﺟ ﻮاز اﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ إﻟ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺳ ﻢ‪ ،‬وه ﻮ ﻣ ﺬهﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ واﻟ ﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‬
‫واﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ واﺑ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺬر‪ ،‬ودﻟ ﻴﻠﻬﻢ ﻣ ﺎ ورد ﻋ ﻦ اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس – رﺿ ﻲ اﷲ‬
‫ﻋﻨﻪ – أﻧﻪ ﻗﺎل‪ :‬ﻻ ﺗﺘﺒﺎﻳﻌﻮا إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺼﺎد واﻟ ﺪﻳﺎس‪ ،‬وﻻ ﺗﺘﺒ ﺎﻳﻌﻮا إﻻ إﻟ ﻰ‬
‫ﺷ ﻬﺮ ﻣﻌﻠ ﻮم‪ ،‬وﻷن اﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻳﺨﺘﻠ ﻒ وﻳﻘ ﺮب وﻳﺒﻌ ﺪ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺤ ﺼﺎد‬
‫ﺤ ﱢﺮ‬
‫واﻟﺠ ﺬاذ ﻣ ﺜﻼ ﻳﺘ ﺄﺧﺮان أﻳﺎﻣ ًﺎ إن آ ﺎن اﻟﻤﻄ ﺮ ﻣﺘ ﻮاﻓﺮا‪ ،‬وﻳﺘﻘ ﺪﻣﺎن ﺑ َ‬
‫اﻟﻬﻮاء وﻋﺪم اﻟﻤﻄﺮ‪.‬‬
‫واﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺟﻮاز اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺬهﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ورواﻳﺔ‬
‫ﻋ ﻦ أﺣﻤ ﺪ وﻗ ﻮل أﺑ ﻰ ﺛ ﻮر واﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﻟﻴﻠ ﻰ‪ ،‬ودﻟ ﻴﻠﻬﻢ أﻧﻬ ﺎ ﺁﺟ ﺎل ﺗﺘﻌﻠ ﻖ‬
‫ﺑﺄوﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﺎوت آﺒﻴﺮ‪ ،‬ﻓﺄﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟ ﻮ‬
‫ﺟﻌﻞ اﻷﺟﻞ رأس اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺜﻼ )‪.(63‬‬

‫‪ (62‬اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺒﺪاﺋﻊ ‪ 181/4‬واﻟﺪﺳﻮﻗﻲ‪ ،‬ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﺧﻠﻴﻞ ‪ 203/3‬واﻟﺸﻴﺮازي‪ ،‬اﻟﻤﻬﺬب ‪ 300/1‬واﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻐﻨﻲ ‪.328/4‬‬
‫‪ (63‬اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻐﻨﻲ ‪ ،328/4‬اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﺧﻠﻴﻞ ‪.205/3‬‬

‫‪48‬‬

‫ﺟﻬﺎﻟﺔ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪:‬‬
‫ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺗﺄﺟﻴ ﻞ اﻟ ﺜﻤﻦ إﻟ ﻰ أﺟ ﻞ ﻣﺠﻬ ﻮل ﺟﻬﺎﻟ ﺔ ﻣﻄﻠﻘ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺑﺎﺗﻔ ﺎق اﻟﻔﻘﻬ ﺎء‬
‫واﻷﺟ ﻞ اﻟﻤﺠﻬ ﻮل ه ﻮ ﻣ ﺎ ﻻ ﻳﻌﻠ ﻢ وﻗ ﺖ وﻗﻮﻋ ﻪ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ أو ﺣﻜﻤ ﺎ وﻻ ﻳﻨ ﻀﺒﻂ‪ ،‬ﺑﺤﻴ ﺚ‬
‫ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻗﺮﺑًﺎ أو ﺑﻌ ﺪًا وﺗﻘ ﺪﻳﻤًﺎ أو ﺗ ﺄﺧﻴﺮًا‪ .‬وﻣﺜ ﻞ ه ﺬا اﻷﺟ ﻞ ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ ﻓ ﺴﺎد‬
‫ﻋﻘ ﺪ اﻟﺒﻴ ﻊ‪ ،‬واﻹﻗ ﺪام ﻋﻠ ﻰ إﺑ ﺮام ﻋﻘ ﺪ ﻓﺎﺳ ﺪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز‪ ،‬وﻷن ﺟﻬﺎﻟ ﺔ اﻷﺟ ﻞ ﺗﻔ ﻀﻲ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬واﻷﺟﻞ اﻟﻤﺠﻬﻮل ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﻐﺮر )‪.(64‬‬
‫وﻣﺜ ﺎل اﻷﺟ ﻞ اﻟﻤﺠﻬ ﻮل ﺟﻬﺎﻟ ﺔ ﻣﻄﻠﻘ ﺔ اﻟﺒﻴ ﻊ ﺑ ﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟ ﻞ إﻟ ﻰ ﻧ ﺰول اﻟﻤﻄ ﺮ‪ ،‬أو‬
‫هﺒﻮب اﻟﺮﻳﺢ‪ ،‬أو إﻟﻰ اﻟﻤﻴﺴﺮة‪.‬‬
‫ودﻟﻴﻞ ذﻟﻚ أﻧﻪ إذا آﺎن اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ إﻟﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ زﻣ ﻦ ﻣﻌﺘ ﺎد آﺎﻟﺤ ﺼﺎد ﻻ‬
‫ﻳﺠﻮز ﻓﻬﺬا اﻟﻨﻮع أوﻟﻰ ﻷن اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ هﻨﺎ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺗﻔﺎوﺗًﺎ آﺒﻴﺮًا )‪.(65‬‬

‫أﺛﺮ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪:‬‬
‫اﺧﺘﻠ ﻒ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻓ ﻲ ﺣﻜ ﻢ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ إﻟ ﻰ أﺟ ﻞ ﻣﺠﻬ ﻮل ﺟﻬﺎﻟ ﺔ ﻣﻄﻠﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﺗﺠﺎهﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﻊ أو ﻓﺴﺎدﻩ‪:‬‬

‫اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻷول‪:‬‬
‫وهﻮ ﻣ ﺎ ذه ﺐ إﻟﻴ ﻪ اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ واﻟ ﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وه ﻮ رأي ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ‪ ،‬أن اﻟﻌﻘ ﺪ ﻻ‬
‫ﻳﺼﺢ‪ ،‬ﻷن اﻷﺟ ﻞ اﻟﻔﺎﺳ ﺪ أﻓ ﺴﺪﻩ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ إن اﻟﺮﺿ ﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘ ﺪ ﻣﻨ ﻮط ﺑﻬ ﺬا اﻷﺟ ﻞ‪ ،‬ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﺼﺢ ﻓﻘﺪ ﻃﺮأ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ إرادﺗﻬﻤﺎ ورﺿﺎهﻤﺎ ﻓﻴﻔﺴﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺮاﺿﻲ‪.‬‬

‫‪ (64‬اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ‪) 37/2‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(‪.‬‬
‫‪ (65‬اﻟﺪردﻳﺮ‪ ،‬اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﻴﺮ ‪ ،87/2‬اﻟﺸﻴﺮازي‪ ،‬اﻟﻤﻬﺬب ‪ ،266/1‬اﻟﻤﻬﺬب ‪ ،266/1‬اﻟﺒﻬﻮﺗﻲ‪ ،‬آ ﺸﺎف اﻟﻘﻨ ﺎع ‪ ،189/3‬اﺑ ﻦ اﻟﻬﻤ ﺎم‪ ،‬ﻓ ﺘﺢ‬
‫اﻟﻘﺪﻳﺮ ‪.87/5‬‬

‫‪49‬‬


Documents similaires


Fichier PDF albaye lmoajjal


Sur le même sujet..