almonafasa rayr lmachroaa .pdf



Nom original: almonafasa rayr lmachroaa.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 03/04/2016 à 20:04, depuis l'adresse IP 41.140.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 3001 fois.
Taille du document: 547 Ko (32 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫المنافسة غير المشروعة‬
‫في التشريع المغربي والتشريع المقارن‬

‫إعـداد‬

‫الدكتور ‪ /‬أحمد شكري السباعي‬
‫أستاذ التعليم العالي كلية العلوم القانونية‬
‫واالقتصادية واالجتماعية بالرباط‬
‫المملكة المغربية‬

‫المنافسة غير المشروعة‬
‫في التشريع المغربي والتشريع المقارن‬
‫ــــــــ‬
‫خلةةةدون بالمعةةةاي‪ ،‬الةةةذا جمعةةة فةةةي " ا جةةةارة‬
‫والتجارة والصناعة والفالظة " ‪.‬‬

‫إن المنافسةةةةةةةةة ريةةةةةةةةر الم ةةةةةةةةروعة مةةةةةةةةن‬
‫المؤسسات القانونية الدقيقة والمعقدة التي لةم تظة‬
‫باالهتمام الالزم‪ ،‬خاصةة فةي الت ةريعات الالتينيةة‬
‫والت ةةريعات التةةر سةةارت علةةر ن ج ةةا كالت ةةري‬
‫المصةةةرا والت ةةةري المغربةةةي ‪ ،‬أسةةةبا جعلتنةةةا‬
‫نفةةةرد دراسةةةة معمقةةةة ل ةةةذا المو ةةةو مةةةن أجةةة‬
‫التمعن وبيان النقائص والنةواقص والغغةرات التةي‬
‫ينبغي سدها ظتر تكةون ت ةريعاتنا مواكبةة ليلفيةة‬
‫الغالغةةةة ( القةةةرن الظةةةادا والع ةةةرين) وتظةةةديات ا‬
‫ومزالق ا وظماية لجم ور المست لكين ‪ ،‬أهداف ال‬
‫يتةةةةةحتر تظقيق ةةةةةا إال بالمبةةةةةادرة إلةةةةةر ا صةةةةةال‬
‫والعصرنة والتظديث ‪.‬‬

‫وقةةةةد ةةةةعر الم ةةةةر المغربةةةةي ب ةةةةرورة‬
‫العناية بمؤسسة "المنافسةة ريةر الم ةروعة " منةذ‬
‫زمةةن بعيةةد (‪ )9191‬ظمايةةة للتجةةار ال ةةرفا مةةن‬
‫تسلط العابغين والمفسدين وأنصةار الغةرا السةري‬
‫علةةةةر ظسةةةةا النزاهةةةةة والمسةةةةت لكين والتجةةةةار‬
‫الملتةةةةةزمين ال ةةةةةرفا ص إال أنةةةةة خصةةةةةص ل ةةةةةذد‬
‫المؤسسةةة ال امةةة مةةادة واظةدة هةةي المةةادة ‪ 48‬مةةن‬
‫مدونةةة قةةانون االلتزامةةات والعقةةود الت ةي صةةدرت‬
‫بتةةاري ‪ 91‬ر ةةت ‪ 9191‬ص ولةةم يفت ة مةةرة غانيةةة‬
‫أن يذكر بحهمية هذد المؤسسة ‪ ،‬وإن لم يرفق ذلك‬
‫أي ا بتن ةيم مظكةم ومفصة ‪ ،‬فخصةص ل ةا هةذد‬
‫المرة وفي سنة ‪ 1222‬مادتين ‪ :‬هما المادة ‪948‬‬
‫و‪ 941‬مةةةةةن القةةةةةانون(‪ )9‬الجديةةةةةد رقةةةةةم ‪91.11‬‬
‫المتعلق بظماية الملكية الصةناعية‪ ،‬اللتةان هيمنةت‬
‫علي مةةةا العموميةةةة ‪ ،‬إال أنةةة قةةةام بتحسةةةي مبةةةاد‬
‫هامةةةة ووا ةةةظة تتعلةةةق بوقةةةف أعمةةةا المنافسةةةة‬
‫ودعةةةةوت التعةةةةوي (المةةةةادة ‪ ،)941‬والتركيةةةةز‬
‫صراظة علر مبدأ ال رف ال االقتصار فقةط علةر‬
‫استعرا أمغلة للمنافسة ريةر الم ةروعة‪ ،‬وذلةك‬
‫طبقا للفقرة األولر من المادة ‪ 948‬التي جا في ةا‬
‫‪ " :‬يعتبةةةةر عمةةةةال مةةةةن أعمةةةةا المنافسةةةةة ريةةةةر‬
‫الم ةةةروعة كةةة عمةةة منافسةةةة يتنةةةافر وأعةةةراف‬
‫ال رف في الميدان الصناعي أو التجارا ‪.) ...‬‬
‫وتقت ي طبيعةة دراسةة هةذا الفةر تقسةيم‬
‫إلر غالغة مباظث هي التالية ‪:‬‬

‫ونقسةةم هةةذد الدراسةةة إلةةر فةةرعين أساسةةيين‬
‫هما التاليان ‪:‬‬
‫الفرع األول‪ :‬في األسس اإلديولوجية والقانونية‬
‫للمنافسة غير المشروعة ؛‬
‫الفرع الثاني‪ :‬فيييييييي دعيييييييور المنافسييييييية غيييييييـير‬
‫المشروعة ‪.‬‬
‫‪----------‬‬‫الفرع األول‬
‫في األسس اإلديولوجية والقانونية‬
‫للمنافسة غير المشروعة‬
‫ــــ‬
‫تةةةرتبط المنافسةةةة ريةةةر الم ةةةروعة بن ةةةاط‬
‫ا نسةةةان وم ةةةاهر الظيةةةاة الصةةةناعية والتجاريةةةة‬
‫والظرفيةةةة والخدماتيةةةة والفالظيةةةة‪ .‬وبعبةةةارة ابةةةن‬

‫)‪ (1‬تةم تنفيةدد بةال ير رقةم ‪ ، 9.22.91‬الصةادر فةةي ‪1‬‬
‫ذا القعدة ‪( 9812‬موافةق ‪ 91‬فبرايةر ‪ ،)1222‬الجريةدة‬
‫الرسةةةةةمية عةةةةةدد ‪ 8114‬بتةةةةةاري ‪ 1‬ذا الظجةةةةةة ‪9812‬‬
‫(موافق ‪ 1‬مار ‪.) 1222‬‬

‫‪71‬‬

‫بقانون التجةارة " ‪la Concurrence est la‬‬
‫(‪)1‬‬
‫‪" loi de Commerce‬‬

‫المبحث األول‪ :‬تعريف المنافسة غير المشيروعة‬
‫من خالل إطارها اإلديولوجي ؛‬

‫ولكن عندما انتك مبدأ الظرية االقتصادية‬
‫في الدو التر كانت تحخةذ بالمن ومةة اال ةتراكية‬
‫ون ام االقتصاد الموج انتكست معة وخبةت إلةر‬
‫ظد بعيد في هذد الةبالد فكةرة المنافسةة الم ةروعة‬
‫والمنافسة رير الم روعة تظةت تةحغير األطروظةة‬
‫الم ورة‪ " :‬المنافسة تقت المنافسة"‪ ،‬وهذا يعنةي‬
‫عند أصظاب ا أن المنافسة تقت االقتصةاد الةوطني‬
‫مةن‬
‫وت عف وتؤزمة أزمةات ظةادة قةد ال يةن‬
‫ربات ا إال بعد ظقبة أو أظقا ‪.‬‬

‫المبحث الثاني‪ :‬األسييس القانونييية للمنافسيية غييير‬
‫المشييروعة علييء اييود المييادتين‬
‫‪ 481‬ميين القييانون ر يي ‪41.71‬‬
‫والميياد ‪ 81‬ميين ‪.‬ل‪.‬ع‪ . .‬وفييي‬
‫التشريع المقارن ؛‬
‫المبحث الثالث‪ :‬تمييييا المنافسيية غييير المشييروعة‬
‫عييين الييينا القانونيييية المشييياب ة‬
‫ل ا‪.‬‬

‫وإذا كانةةت المنافسةةة الم ةةروعة والمنافسةةة‬
‫رير الم روعة في أصةل ا مةن دعةائم وتناق ةات‬
‫الن ام الرأسمالي أو الن ام الليبرالي‪ ،‬فإن آغارهما‬
‫وإن كانةةت مظةةدودة جةةدا قةةد تسةةربت مةةن خةةال‬
‫التجةةةةارة الفرديةةةةة وبعةةةة المقةةةةاوالت الصةةةةغيرة‬
‫الظةةرة ظتةةر إلةةر المجتمعةةات التةةي كانةةت تعةةيي‬
‫تظةةةةةت ةةةةة األن مةةةةةة اال ةةةةةتراكية واالقتصةةةةةاد‬
‫الموج (‪. )1‬‬

‫‪----------‬‬‫المبحث األول‬
‫تعريف المنافسة غير المشروعة من‬
‫خالل إطارها اإلديولوجي‬
‫ــــ‬
‫تةةةةةةرتبط ن ريةةةةةةة المنافسةةةةةةة الم ةةةةةةةروعة‬
‫والمنافسةةةة ريةةةر الم ةةةروعة باألن مةةةة الليبراليةةةة‬
‫خاصة أو بن ام الظرية االقتصةادية ص ألن سياسةة‬
‫التخطةةةةةيط فةةةةةي ن ةةةةةام االقتصةةةةةاد الموجةةةةة فةةةةةي‬
‫المجتمعةةةات اال ةةةتراكية وال ةةةيوعية التةةةي كانةةةت‬
‫سةةةةائدة – قبةةةة االن يةةةةار السياسةةةةي واالقتصةةةةادا‬
‫والعسةةةكرا لالتظةةةاد السةةةوفياتي وتفتتةةة إلةةةر دو‬
‫مستقلة – تظد إن لةم نقة تق ةي علةر مةا ن ةاهدد‬
‫فةةةي الةةةدو الرأسةةةمالية والليبراليةةةة مةةةن صةةةرا‬
‫وتنةةاف ظةةاد وكبيةةر بةةين المقةةاوالت وال ةةركات‬
‫علةةر جمةة وجلةة الظرفةةا أو الزبنةةا ‪ .‬وبعبةةارة‬
‫غانية‪ ،‬إن من يقو بالظرية االقتصادية والتجاريةة‬
‫يسةةةلم مبةةةدئيا بظريةةةة المنافسةةةة أو التنةةةاز علةةةر‬
‫هؤال الظرفا أو الزبائن "‪ " la clientele‬هذا‬
‫التنةةاز الةةذا دفةة روبلةةو إلةةر وصةةف المنافسةةة‬

‫)‪ (2‬الوسيط في القانون التجارا الطبعة العا رة‪ ،‬الجز‬
‫األو سنة ‪ 9142‬صفظة ‪. 111‬‬
‫)‪ (3‬ولةةم يكةةن فةةي االتظةةاد السةةوفياتي وبةةاقي الةةديمقراطيات‬
‫اال ةةتراكية ال ةةرقية قب ة ان يةةار ن م ةةا مةةغال مةةا يعةةرف‬
‫بالم ن الظرة‪ ،‬إذ كانةت الدولةة تظتكةر كة وسةائ ا نتةا‬
‫وهيئةةةةات تقةةةةديم الخةةةةدمات‪ ،‬وهكةةةةذا ألغيةةةةت فةةةةي االتظةةةةاد‬
‫السوفياتي جمي نقابات المظامين التي كانت موجةودة قبة‬
‫قيةةام الغةةورة البول ةةفية وظةة مظل ةةا تن ةةيم جديةةد يعةةرف‬
‫بجمعيةةات المظةةامين " ‪" un college d’avocat‬‬
‫مةةةوز علةةةةر مختلةةةةف الجم وريةةةةات وعلةةةةر رأ الكةةةة‬
‫المجل األعلر للمظةامين " ‪presidum du college‬‬
‫‪ ."d’avocat‬وتظدد وزارة العد األتعةا بعةد است ةارة‬
‫الظةةةز ‪ ،‬وال تةةةدف إلةةةر المظةةةامين سةةةوت ‪ %11‬ويةةةدف‬
‫الباقي إلةر الدولةة‪ ،‬ويخصةص للمصةروفات العامةة‪ ،‬علةر‬
‫ةة را أدنةةر ظسةة سةةن‬
‫= أن يعطةةر للمظةةامين راتةة‬
‫وتجربت ‪ ،‬األمر الذا يجع من مو فا ظقيقيا ‪.‬‬
‫ولةةم تكةةن توجةةد كةةذلك فةةي االتظةةاد السةوفياتي م نةةة الطة‬
‫الظةةر‪ -‬وإن كةةان هنةةاك عةةدد مةةن األطبةةا وأطبةةا األسةةنان‬

‫‪71‬‬

‫والمنافسةةةةة التعسةةةةةفية "‬
‫‪ ،" abusive‬وتكةةةةون المنافسةةةةة ريةةةةر ةةةةريفة أو‬

‫ويعتبةةةةر المغةةةةر فةةةةي رأا العديةةةةد مةةةةن‬
‫المةةراقبين والبةةاظغين فةةي عةةداد البلةةدان التةةي تحخةةذ‬
‫بالن ةةةام الظةةةر أو الليبرالةةةي المراقةةة مةةةن طةةةرف‬
‫الدولة‪.‬‬

‫‪Concurrence‬‬

‫‪la‬‬

‫خبيغة عندهم إذا اكتنف ةا خطةح الجريمةة " ‪faute‬‬
‫‪ " delictuelle‬المت ةةةةةةةةمن نيةةةةةةةةة أو قصةةةةةةةةد‬
‫ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرار بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالغير‬

‫ا‬
‫" ‪comportant l’intention de nuire‬‬
‫" وتكةةون منافسةةة ريةةر م ةةروعة إذا قامةةت علةةر‬
‫خطح ةب الجريمةة القةائم علةر مجةرد ا همةا أو‬
‫عةةةدم االظتيةةةاط " ‪d'imprudence ou‬‬
‫‪.)8( " negligence‬‬

‫وعلةةةةةةر ةةةةةةو اختيةةةةةةار هةةةةةةذا المةةةةةةذه‬
‫االقتصةةادا الليبرالةةي المراقة جةةا ت المةةادة ‪48‬‬
‫مةةن قةةانون االلتزامةةات والعقةةود سةةنة ‪ 9191‬أوال‬
‫والمادتان ‪ 948‬و‪ 941‬من القةانون رقةم ‪91.11‬‬
‫المتعلةةةق بظمايةةةة الملكيةةةة الصةةةناعية سةةةنة ‪1222‬‬
‫غانيةةا لتكةةري ن ةةام الظمايةةة مةةن المنافسةةة ريةةر‬
‫الم روعة ‪.‬‬

‫ويمكن إرجا سب هةذد التفرقةة التاريخيةة‬
‫إلةةةةر تقنةةةةين المنافسةةةةة ريةةةةر ال ةةةةريفة والتعسةةةةفية‬
‫" ‪ " deloyale et abusive‬الةةذا دونت ة‬
‫وأعلنت اللجنة العامة لتن يم التجارة بفرنسةا‪ -‬هةذد‬
‫اللجنةةة التةةي وقة ظل ةةا فيمةةا بعةةد‪ -‬فةةي أو مةةار‬
‫‪ ، 9188‬هةةةذا التقنةةةين وإن لةةةم يةةةرق إلةةةر درجةةةة‬
‫القةةةانون الملةةةزم كةةةان علةةةر األقةةة ميغاقةةةا لزجةةةر‬
‫المخالفات المتعلقة بالمنافسة التي يرتكب ا أع ةا‬
‫اللجنةةةة – وبعبةةةارة أخةةةرت كةةةان بمغابةةةة القةةةانون‬
‫الداخلي – وكانةت لة أي ةا قيمةة ق ةائية وفق يةة‬
‫كبرت تردد صداها ظتر في المغر ‪.‬‬

‫وقبةةةة أن نعةةةةالل األسةةةة القانونيةةةةة التةةةةي‬
‫و عت ا المادة ‪ 948‬و‪ 941‬من القانون ‪91.11‬‬
‫والمةةادة ‪ 48‬مةةن ق‪. . .‬م‪ .‬للظمايةةة مةةن المنافسةةة‬
‫ريةةر الم ةةروعة يكةةون مةةن المفيةةد علمةةا وعمةةال‬
‫تعريةةةةةةف وتظديةةةةةةد المقصةةةةةةود بالمنافسةةةةةةة ريةةةةةةر‬
‫الم روعة‪.‬‬
‫إذا كةةان االصةةطال العربةةي ال ةةائ العةةام‬
‫الموظةةةد للتعبيةةةر عةةةن التنةةةاف أو التةةةزاظم ريةةةر‬
‫ال ةةةةريف علةةةةر الزبنةةةةا هةةةةو " المنافسةةةةة ريةةةةر‬
‫الم ةةةةةةةةروعة "‪ ،‬المقابةةةةةةةة للعبةةةةةةةةارة الفرنسةةةةةةةةية‬
‫“ ‪ “ la Concurrence deloyale‬فإن الفق‬
‫والق ةةةا الفرنسةةةيين درجةةةا منةةةذ أمةةةد بعيةةةد علةةةر‬
‫التمييةةةز بةةةين المنافسةةةة ريةةةر ال ةةةريفة أو الخبيغةةةة‬
‫“ ‪ ” la Concurrence deloyale‬والمنافسة‬
‫رير الم روعة” ‪”la Concurrence illicite‬‬

‫فقةةةةد عةةةةرف هةةةةذا التقنةةةةين المنافسةةةةة ريةةةةر‬
‫ال ريفة أو الخبيغة أو التعسفية بما يلي ‪:‬‬

‫‪“ le fait d’un commercant‬‬
‫‪qui de mauvaise foi detourne‬‬
‫‪ou tente de detourner la‬‬
‫‪clientele nuit )1( ou tente de‬‬
‫‪nuire‬‬
‫‪aux‬‬
‫‪interets‬‬
‫‪d’un‬‬
‫‪concurrent par des moyens‬‬
‫‪contraires aux lois, aux usages‬‬
‫“‬

‫يظصلون علر أتعا عالية من ممارسة رير م روعة أو‬
‫ريةةةر قانونيةةةة تةةةحتي مةةةن ظرفةةةا أو زبنةةةا خصوصةةةيين‬
‫مظ و ين ومظصورين في نطةاق ةيق جةدا‪ ،‬ألن م نةة‬
‫الطل كانت مؤممةة ومقصةورة علةر الدولةة التةي ت ةمن‬
‫الط المجاني للجمية ‪ .‬راجة فةي كة هةذا إدرية سةدود‬
‫‪ " DRISS SDOUD‬النقابةةةات أو ال يئةةةات الم نيةةةة‬
‫بةةالمغر " " ‪les orders professinnels au‬‬
‫‪ " maroc‬أطروظة دكتوراة الدولة في الظقوق ‪ ،‬بةاري‬
‫‪ ، 9141‬صفظة ‪. 99 ، 92 ، 1‬‬

‫)‪ (4‬جوكالرو ابوليتو المرج السابق صفظة ‪. 142‬‬
‫)‪ (5‬أخذ ب ذا التعريف جوكالر ‪ ،‬صفظة ‪. 142‬‬

‫‪71‬‬

‫( يعتبةةر الفقة والق ةةا منافسةةة ريةةر ةةريفة‬
‫" ‪ " deloyale‬ك فع يرتكب التاجر عن‬
‫سةةو نيةةة ب ةةدف تظوي ة أو مظاولةةة تظوي ة‬
‫الظرفةةةةةةةا أو الزبنةةةةةةةا ‪ ،‬أو ا ةةةةةةةرار أو‬
‫مظاولةةة إلظةةاق ال ةةرر بمصةةالح منةةاف ل ة‬
‫عن طريق استخدام وسائ منافية للقانون أو‬
‫العةةةةادات أو ال ةةةةرف الم نةةةةي أو االسةةةةتقامة‬
‫(‪)1‬‬
‫الم نية )‬

‫بمعنر " يعتبر منافسة رير ريفة ك فع‬
‫يرمةةي مةةن ورائ ة تةةاجر عةةن سةةو نيةةة إمةةا إلةةر‬
‫تظويةةة أو مظاولةةةة تظويةةة الظرفةةةا أو الزبنةةةا ‪،‬‬
‫وإمةةةا إلةةةر ا ةةةرار أو مظاولةةةة إلظةةةاق ال ةةةرر‬
‫بمصالح مناف لة ‪ ،‬عةن طريةق اسةتخدام وسةائ‬
‫منافية للقانون أو العادات أو ال رف الم ني "‪.‬‬
‫ويةةةةرت رونةةةةي روبلةةةةو أن المنافسةةةةة ريةةةةر‬
‫ال ةةريفة تختلةةف ب ةةذا المعنةةر عنةةد أصةةظاب ا عةةن‬
‫المنافسةةة ريةةر الم ةةروعة التةةي تتميةةز باسةةتخدام‬
‫وسائ منافية للقانون والتن يمات‪ ،‬وعةن المنافسةة‬
‫التعسةةةفية التةةةي تتميةةةز باسةةةتخدام وسةةةائ منافيةةةة‬
‫للعادات أو ال رف الم ني ‪.‬‬

‫وي ةةةةةةن رودلةةةةةةف كراسةةةةةةر"‬
‫‪ "Krasser‬أن هذد التفرقة الن رية رير وا ةظة‬
‫‪Rudolf‬‬

‫المعالم وال هي بالدقيقة وإن كانت رالبا ما تصةف‬
‫الجةةةةةرائم المنافةةةةة ية للقانةةةةة ون بالمنافسةةةةة ة ريةةةةةر‬
‫الم روع ة‬
‫‪” Les infractions a la loi seront‬‬
‫“ ‪qualifiees de concurrence illicite‬‬
‫والمخالفات أو الخروقات المنافيةة للعقةد بالمنافسةة‬
‫رير ال ريفة(‪et les violations d’un " .)4‬‬
‫‪. "contrat concurrence deloyale‬‬
‫كمةةا أن الةةبع ايخةةر يبنةةي التفرقةةة علةةر سةةو‬
‫النيةةةة ‪ ،‬بمعنةةةر تكةةةون المنافسةةةة ريةةةر ةةةريفة إن‬
‫اكتنف ةةا سةةو النيةةة وريةةر م ةةروعة إن لةةم تقتةةرن‬
‫بسةةو النيةةة(‪ .)1‬ووج ةةت انتقةةادات قويةةة إلةةر هةةذد‬
‫التفرقة الن رية جعلت ا خالية من ك بعةد أو قيمةة‬
‫قانونية‪ ،‬فزيادة علر أن المظاولةة كمةا قةا روبلةو‬
‫وإن كانةةةت تسةةةتوج عقوبةةةات تحديبيةةةة فإن ةةةا ال‬
‫تخةةو لمةةن وج ةةت ةةدد الظةةق فةةي إقامةةة دعةةوت‬
‫التعةةوي المدنيةةة(‪ ، )92‬إذ أن إصةةال األ ةةرار‬

‫‪Il destingue la concurrence‬‬
‫‪deloyale de la Concurrence‬‬
‫‪illicite que consisterait a employer‬‬
‫‪des moyens contraires aux lois et‬‬
‫‪reglements et de la concurrence‬‬
‫‪abusive qui consiste a employer‬‬
‫‪des moyens contraires aux usage‬‬
‫)‪ou a l’honnetete professionnelle.(6‬‬
‫ويترت علر هةذا التعريةف والبيةان النتةائل‬
‫التالية ‪:‬‬
‫أ ‪ -‬يميز بين غالغة أنوا من المنافسةة‪ :‬المنافسةة‬
‫ريةةةةر ال ةةةةريفة" ‪Concurrence‬‬
‫‪ " deloyale‬والمنافسةةةة ريةةةر الم ةةةروعة‬
‫" ‪ " Concurrence illicite‬والمنافسةةة‬
‫التعسفية "‪." Concurrence abusive‬‬

‫)‪ (7‬ن ةةر فةةي جريةةدة المظةةاكم " ‪ " G, T, M‬فةةي ‪92‬‬
‫فبراير ‪. 9141‬‬
‫)‪ (8‬كتا قم المنافسة ريةر الم ةروعة أو ريةر ال ةريفة‬
‫في الدو األع ا فةي السةوق األوروبيةة‪ ،‬الجةز الرابة‬
‫الخاص بفرنسا‪ ،‬طبعة سنة ‪ ،9111‬صفظة ‪. 91‬‬
‫)‪ (9‬الةدكتور أوجةن الميةر "‪" H.C.Eugene Ulmer‬‬
‫كتا قمة المنافسةة ريةر الم ةروعة فةي الةدو األع ةا‬
‫في السوق األوروبية الم تركة‪ ،‬الجز األو ‪ ،‬طبعةة عةام‬
‫‪ ،9141‬صفظة ‪ 4‬فقرة ‪. 4‬‬
‫)‪ (10‬المرج السابق ‪ ،‬صفظة ‪. 111‬‬

‫ إن بعةةةة األظكةةةةام المغربيةةةةة أخةةةةذت ب ةةةةذا‬‫التعريةةةةةف الةةةةةذا و ةةةةةعت اللجنةةةةةة العامةةةةةة‬
‫الفرنسةةية لتن ةةيم التجةةارة‪ ،‬وهةةو مةةا جةةا فةةي‬
‫ظكةةةم مظكمةةةة الةةةدار البي ةةةا فةةةي ‪ 1‬ينةةةاير‬
‫‪: 9141‬‬
‫)‪ (6‬روني روبلو ‪ :‬المرج الساق‪. 118 ،‬‬

‫‪02‬‬

‫‪ - 1‬البيانات أو االدعةا ات التةي يكةون مةن ةحن‬
‫اسةةةةتعمال ا فةةةةي مزاولةةةةة التجةةةةارة مغالطةةةةة‬
‫الجم ةةةور فةةةي طبيعةةةة الب ةةةائ أو طريقةةةة‬
‫صنع ا أو مميزات ا أو قابليت ا لالستعما أو‬
‫كميت ا ‪" .‬‬

‫بالتعوي ووقف األعما المنافية‪ ،‬الذا قد يص‬
‫إلر إرالق األصة التجةارا أو المقاولةة المنافسةة‬
‫يتقرر في األظةوا الغالغةة – مةا عةدا المظاولةة –‬
‫سوا أكانةت المنافسةة ريةر ةريفة أو كانةت ريةر‬
‫م ةةروعة أو كانةةت تعسةةفية‪ .‬وبعبةةارة أخةةرت‪ ،‬إن‬
‫ك عبارة تستغرف األخرت أو تجعل ا مرادفا ل ا‬
‫فظس النعدام الفعالية والنتيجة القانونيةة مةن هةذد‬
‫التفرقة‪.‬‬

‫ونعةةةةرف اين المنافسةةةةة ريةةةةر الم ةةةةروعة‬
‫تعريفا عاما يصدق ويج ك أنواع ا قائلين‪:‬‬
‫" إن المنافسة رير الم روعة هةي التةزاظم‬
‫علةةةر الظرفةةةا أو الزبنةةةا عةةةن طريةةةق اسةةةتخدام‬
‫وسةةةةائ منافيةةةةة للقةةةةانون أو الةةةةدين أو العةةةةرف أو‬
‫العةةةةةةادات أو االسةةةةةةتقامة التجاريةةةةةةة أو ال ةةةةةةرف‬
‫الم ني"‪.‬‬

‫ولقد ظاولةت المةادة ‪ 948‬مةن القةانون رقةم‬
‫‪ 91.11‬المتعلق بظماية الملكيةة الصةناعية و ة‬
‫تعريف عام للمنافسة رير الم ةروعة قبة اللجةو‬
‫إلر تعداد بع األمغلة عن ا ال تخلو بةدورها مةن‬
‫ظسةةةنات العموميةةةة التةةةي تجعل ةةةا قابلةةةة للقيةةةا ‪،‬‬
‫وتعطي لق اة المو ةو سةلطات واسةعة لظمايةة‬
‫المقةةةاولين والتجةةةار ال ةةةرفا مةةةن تسةةةلط وإيةةةذا‬
‫وسرقة الزبنةا مةن طةرق مقةاولين منافسةين ريةر‬
‫ةةةرفا ص وبنةةةت هةةةذا التعريةةةف علةةةر " أعةةةراف‬
‫ال رف"‪ ،‬وبنت التعداد علر " الخلةط" و"الكةذ "‬
‫و"مغالطة الجم ور"‪ ،‬ظيث جا في ا ما يلي ‪:‬‬

‫ويقتر مةن هةذا التعريةف وتعريةف المةادة‬
‫‪ 948‬ف‪ 9‬تعريةةف الفقةةرة األولةةر مةةن المةةادة ‪11‬‬
‫مةةةةن القةةةةانون النمةةةةوذجي للةةةةدو العربيةةةةة ب ةةةةحن‬
‫العالمةةات التجاري ةة واألسةةما التجاريةةة والبيانةةات‬
‫التجاريةةة وأعمةةةا المنافسةةة ريةةةر الم ةةةروعة‪ ،‬إذ‬
‫ورد في ةةا ‪ " :‬يعتبةةر ريةةر م ةةرو ك ة عم ة مةةن‬
‫أعمةةا المنافسةةة يتنةةافر م ة العةةادات ال ةةريفة فةةي‬
‫المعامالت الصناعية والتجارية " ‪.‬‬

‫" يعتبةةر عمةةةال مةةن أعمةةةا المنافسةةة ريةةةر‬
‫الم ةةةروعة كةةة عمةةة منافسةةةة يتنةةةافر وأعةةةراف‬
‫ال رف في الميدان الصناعي أو التجارا ص‬

‫ويالظةةة أن المةةةادة ‪ 1‬مةةةن ن ةةةام المظكمةةةة‬
‫التجاريةةة السةةعودا ركةةزت علةةر الةةدين وال ةةرف‬
‫مما يجعل ا تقتر مةن اصةطال " المنافسةة ريةر‬
‫ال ةةةريفة والمنافسةةةة ال ةةةريفة " إذ قالةةةت‪ " :‬يجةةة‬
‫علر ك تاجر أن يسةلك فةي كة أعمالة التجاريةة‬
‫الةدين وال ةةرف‪ ،‬فةةال يرتكة ر ةةا وال تدليسةةا وال‬
‫اظتياال وال ربنا وال عزرا وال نكغةا وال ةيئا ممةا‬
‫يخةةالف الةةدين وال ةةرف بوج ة مةةن الوجةةود ‪ ،‬وإذا‬
‫فع ذلةك اسةتظق الجةزا الةراد بمقت ةر قةانون‬
‫العقوبات المتدر من هذا الن ام " ‪.‬‬

‫وتمن بصفة خاصة ‪:‬‬
‫‪ - 9‬جمي ة األعمةةا كيفمةةا كةةان نوع ةةا التةةي قةةد‬
‫يترت علي ةا بحيةة وسةيلة مةن الوسةائ خلةط‬
‫م ة مؤسسةةة أظةةد المنافسةةين أو منتوجات ة أو‬
‫ن اط الصناعي أو التجارا ص‬
‫‪ - 1‬االدعةةا ات الكاذبةةة فةةي مزاولةةة التجةةارة إذا‬
‫كان من حن ا أن تسةي إلةر سةمعة مؤسسةة‬
‫أظةةةةةد المنافسةةةةةين أو منتوجاتةةةةة أو ن ةةةةةاط‬
‫الصناعي أو التجارا ص‬

‫المبحث الثاني‬
‫ــــ‬

‫‪07‬‬

‫و عت بع الةدو ن امةا قانونيةا خاصةا‬
‫يظدد ما يمكن أن يعتبر من المخالفات التي ت ةك‬
‫منافسة رير م روعة‪ ،‬ويرت الجةزا ات المدنيةة‬
‫والجنائيةةةة(‪ )99‬الزاجةةةرة ل ةةةا‪ ،‬كالقةةةانون األلمةةةاني‬
‫المؤرخ في ‪ 1‬يونيو ‪ ، 9121‬المعد بقانون ‪19‬‬
‫يوليةةةةةوز ‪ 9141‬وبقةةةةةانون ‪ 11‬يونيةةةةةو ‪ 9112‬ص‬
‫والقةةةانون ا يطةةةالي فةةةي المةةةواد مةةةن ‪ 1114‬إلةةةر‬
‫‪. 1429‬‬

‫األسس القانونية للمنافسة غير المشروعة علء‬
‫اود المادتين ‪ 481‬من القانون ر ‪ 41.71‬و‬
‫‪ 81‬من ‪.‬ل‪.‬ع‪ . .‬وفي التشريع المقارن‬
‫يسود ميدان التجارة واالقتصاد‪ ،‬إن لةم نقة‬
‫المجتم ة بحكمل ة ‪ ،‬نوعةةان مةةن المنافسةةة‪ :‬منافسةةة‬
‫م ةةةروعة ةةةريفة يبارك ةةةا المجتمةةة ويظبةةةذها ‪،‬‬
‫تسةةاهم فةةي تقةةدم التجةةارة وازدهارهةةا‪ ،‬وفةةي تعمةةيم‬
‫الرخةةةةا وتظسةةةةين ا نتةةةةا ‪ ،‬ألن ةةةةا تقةةةةوم علةةةةر‬
‫األخةةالق وال ةةرف واالسةةتقامة والتسةةابق والخلةةق‬
‫واالبةةدا لجلةةة أو اجتةةةذا أكغةةر مةةةا يمكةةةن مةةةن‬
‫الظرفا والزبنةا ‪ ،‬وتظقيةق أقصةر مةا يمكةن مةن‬
‫المغةةانم واألربةةا باسةةتعما الوسةةائ التكنولوجيةةة‬
‫وا عالميةةة والدعايةةة الظديغةةة ‪ ،‬وباسةةتخدام كافةةة‬
‫التسةةة يالت ومختلةةةف التخفي ةةةات فةةةي التعامةةة‬
‫والمعةةةامالت‪ .‬ومنافسةةةة ريةةةر م ةةةروعة م ةةةرة‬
‫تلظةةةةةق األذت بالتجةةةةةارة والتجةةةةةار والظرفةةةةةا أو‬
‫الزبائن‪ ،‬ألن القائمين ب ا يتخطةون جمية المبةاد‬
‫والقيم السابقة‪ ،‬ويسةتعملون مختلةف أنةوا الخةدا‬
‫والغةةةةي والت ةةةةلي لسةةةةرقة الظرفةةةةا أو الزبنةةةةا‬
‫وتكدي الغروات‪.‬‬

‫ويكةةون مةةن المنفعةةة العلميةةة أن نعطةةي ولةةو‬
‫فكرة وجيزة عن هذا االتجاد ال ام‪.‬‬
‫لقد دف إعالن الظرية التجارية والصةناعية‬
‫في التقنين الم ني الم ةر األلمةاني إلةر االهتمةام‬
‫البةةةالا بالظمايةةةة مةةةن المنافسةةةة ريةةةر الم ةةةروعة‪،‬‬
‫وكان البد مةن التغلة علةر بعة الصةعا التةي‬
‫كانت سائدة في القرن التاسة ع ةر‪ ،‬الناجمةة عةن‬
‫استخدام فكرة المنافسة ريةر الم ةروعة وتطبيق ةا‬
‫في ظاالت منعزلةة قليلةة‪ ،‬والصةعا الفق يةة التةي‬
‫كانةةةت تعتبةةةر تعةةةداد قةةةانون ظمايةةةة العالمةةةة لسةةةنة‬
‫‪ 9418‬تعةةدادا ظصةةريا ال زيةةادة فيةة أو نقصةةان‬
‫سةةوا بالنسةةبة للعالمةةة التجاريةةة أو المنافسةةة ريةر‬
‫الم ةةروعة‪ ،‬فجةةا سةةد هةةذد الغغةةرات عةةن طريةةق‬
‫و ةةةةة قةةةةةانون خةةةةةاص يزجةةةةةر المنافسةةةةةة ريةةةةةر‬
‫الم روعة وهو قانون(‪. 9414 )91‬‬

‫ودف ة قطةةار الغةةي وا غةةرا السةةري علةةر‬
‫ظسةةا المسةةت لكين والتجةةار ال ةةرفا الت ةةريعات‬
‫والق ا والتجةار أنفسة م فةي بعة األظيةان إلةر‬
‫اتخةةةةاذ ا جةةةةرا ات ال ةةةةرورية ل ةةةةمان ظمايةةةةة‬
‫األص التجارا (أو المقاولة التجارية) أو الملكية‬
‫التجاريةةةةة‪ ،‬خاصةةةةة أن هةةةةذد األخيةةةةرة ال تظ ةةةةر‬
‫بالظماية الت ةريعية نفسة ا التةي تتمتة ب ةا الملكيةة‬
‫الصةةةةناعية وطنيةةةةا ودوليةةةةا ‪ ،‬كالظمايةةةةة الخاصةةةةة‬
‫بالعالمةةة واألسةةما التجاريةةة وبالرسةةوم والنمةةاذ‬
‫وبرا ة االخترا ( القةانون رقةم ‪ 91.11‬المتعلةق‬
‫بظماية الملكية الصناعية الم ار إلي سابقا )‪.‬‬

‫لقةةةةد و ةةةة هةةةةذا القةةةةانون ظمايةةةةة مدنيةةةةة‬
‫وجنائيةةة‪ ،‬وجةةرم وعاق ة كغيةةرا مةةن األفعةةا مغ ة‬
‫الدعايةةةة الكاذبةةةة واالسةةةتغال التعسةةةفي للعالمةةةات‬
‫الفارقةةةةة‪ ،‬وإذاعةةةةة األسةةةةرار والتظةةةةري علةةةةر‬
‫التخريةةة المةةةادا والمعنةةةوا للمن ةةة ت التجاريةةةة‬
‫والصناعية‪ ،‬وا سةا ة إلةر التجةار والصةنا ‪ .‬ولةم‬
‫)‪ (11‬كقوانين الواليات المتظدة األمريكية‪.‬‬
‫)‪ (12‬المير " ‪ " Ulmer‬قم المنافسة رير الم روعة‬
‫في الدو األع ا في السوق األوروبية الم تركة‪،‬‬
‫الجز األو "القانون المقارن" صفظة ‪ 4‬فقرة‪ ، 1‬طبعة‬
‫‪.9141‬‬

‫وتختلةةةةةف الظمايةةةةةة مةةةةةن المنافسةةةةةة ريةةةةةر‬
‫الم روعة من دولة إلر أخرت‪:‬‬

‫‪00‬‬

‫بعيدا بتمديدد االستفادة مةن دعةوت وقةف األعمةا‬
‫والتعوي إلر النقابات وجم ور المست لكين‪.‬‬

‫يةةةر الق ةةةا مةةةن ج تةةة – خاصةةةة بعةةةد صةةةدور‬
‫القةةةانون المةةةدني لفةةةاتح ينةةةاير ‪ -9122‬مانعةةةا مةةةن‬
‫تمديد تطبيةق بعة قواعةد المسةؤولية التقصةيرية‬
‫إلر المنافسة رير الم روعة‪ ،‬تكملة لإلطار الةذا‬
‫و ةةةع القةةةانون الخةةةاص‪ ،‬ونةةةذكر بالخصةةةوص‬
‫المةةةادة ‪ 444‬مةةةن القةةةانون المةةةدني األلمةةةاني التةةةي‬
‫تستوج التعوي عن ال رر النقدا الناجم عن‬
‫أعمةةا منافيةةة ليخةةالق وظسةةن ايدا – وإن لةةم‬
‫يكةةن ذلةةك عةةن عمةةد – وإ ةةافة أعمةةا المقاطعةةة‬
‫"‪ " le boycottage‬وأعما التمييز العنصرا‬
‫"‪ " La discrimination‬إلر ا طار السابق ‪.‬‬

‫وقةةةد تبنةةةر فعةةةال هةةةذا التطةةةور قةةةانون ‪19‬‬
‫يوليةةةةةةةةةةوز ‪ 9141‬الةةةةةةةةةةذا مةةةةةةةةةةنح للنقابةةةةةةةةةةات‬
‫"‪ "Syndicats‬والمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت لكين‬
‫"‪ " Consommateurs‬ظق رف دعوت وقف‬
‫األعمةةا والتعةةوي عنةةدما يمتةةد التةةحغير ويطةةا‬
‫المصةةةةالح العامةةةةة‪ ،‬خاصةةةةة فةةةةي ظالةةةةة الدعايةةةةة‬
‫الكاذبة"‪ " La publicite mensongere‬كما‬
‫أدخلةةةةةةةةةت تعةةةةةةةةةديالت أخةةةةةةةةةرت سةةةةةةةةةنة ‪9112‬‬
‫(‪)91‬‬
‫و‪.9141‬‬

‫وقةةةةد أدت هةةةةذا التطةةةةور ال ةةةةام فةةةةي الفكةةةةر‬
‫قةانون جديةد للمنافسةة‬
‫القانوني األلماني إلر و‬
‫رير الم روعة هو قةانون ‪ 1‬يونيةو ‪ 9121‬الةذا‬
‫اعتمةد علةر سةن قاعةةدة عامةة تةن م المنافسةة بةةدال‬
‫مةةةن تعةةةداد الظةةةاالت المنعزلةةةة‪ ،‬وقةةةد جةةةا ت هةةةذد‬
‫القاعدة في فصل األو الةذا نةص علةر مةا يلةي‪:‬‬
‫"يتظم بةالتعوي ويلةزم بوقةف أعمةا المنافسةة‬
‫ك ة ةةخص يلجةةح فةةي ن ةةاط إلةةر المنافسةةة عةةن‬
‫طريةةةةق القيةةةةام بحعمةةةةا منافيةةةةة لظسةةةةن األخةةةةالق‬
‫وايدا العامة "‪.‬‬

‫ويةةةرت الفقةةة ا يطةةةالي أن ن ةةةحة أو خلةةةق‬
‫القةةانون المةةن م للمنافسةةة ريةةر الم ةةروعة ترج ة‬
‫إلر الق ا ‪ ،‬ذلةك الق ةا الةذا كةان يعيةد الزجةر‬
‫أو المؤيد المدني إلر مباد المسؤولية التقصيرية‬
‫المقةةرر بالمةةادة ‪ 9911‬مةةن القةةانون المةةدني لسةةنة‬
‫‪ ، 9441‬تلك المباد التي كانت تق ي بإصةال‬
‫األ رار الناجمة عن الخطح(‪.)98‬‬
‫وكانةةةت الخطةةةوة األولةةةر ‪ ،‬أمةةةام مةةةا كةةةان‬
‫يعتبةةةرد الفقةةة نقصةةةا فةةةي التن ةةةيم والتجديةةةد‪ ،‬أن‬
‫اسةةةةةتوظر قةةةةةانون سةةةةةنة ‪ 9114‬األو والمجةةةةةدد‬
‫خطوط العري ة من المادة ‪ 92‬مكرر مةن نةص‬
‫م ةةةرو الهةةةاا – الةةةذا جةةةا فيمةةةا بعةةةد ةةةمن‬
‫معاهدة باري – هةذد المةادة التةي تعةدت إطارهةا‬
‫الةةدولي لتطبةةق فيمةةا بعةةد علةةر العالقةةات الوطنيةةة‬
‫كةةذلك‪ ،‬بظيةةث أصةةبح ي ةةك فةةي إيطاليةةا ارتكةةا‬
‫األفعةةةا المنافيةةةة للعةةةادات واالسةةةتقامة التجاريةةةة‬
‫والصناعية جريمة المنافسة رير الم روعة(‪.)91‬‬

‫ولم يلةا هةذا القةانون الجديةد قةانون ‪9414‬‬
‫الةةذا اعتمةةد طريقةةة تعةةداد الظةةاالت التةةي ت ةةك‬
‫منافسة ريةر م ةروعة وتسةتظق الزجةر‪ ،‬وبمعنةر‬
‫آخر‪ ،‬أصبح قانون ‪ 9414‬مكمةال لةيو ‪ ،‬خاصةة‬
‫بعةةةد دعمةةة بإ ةةةافة ظةةةاالت جديةةةدة كظالةةةة تقةةةديم‬
‫ر ةةاوت للعمةةا والمسةةتخدمين مةةن أجةة تعطيةة‬
‫العمةةةةة ‪ ،‬وتخريةةةةة المقاولةةةةةة المنافسةةةةةة‪ ،‬وظالةةةةةة‬
‫االسةةةةتعما ريةةةةر الم ةةةةرو للنمةةةةاذ الصةةةةناعية‬
‫" ‪. " exploitation indue de modeles‬‬
‫ويمكةةةن للمظكمةةةة أن تتخةةةذ فةةةي ةةة هةةةذد‬
‫القوانين كة ا جةرا ات الوقتيةة الالزمةة والفعالةة‬
‫ل ةةةمان ظمايةةةة أكغةةةر ‪ ،‬ودعمةةةا وتقويةةةة لةةةدعوت‬
‫المنافسةةة ريةةر الم ةةروعة‪ ،‬ب ة إن الق ةةا ذه ة‬

‫)‪ (13‬أا ما أدخ من تعديالت إلر ‪. 9141/91/19‬‬
‫)‪ (14‬المير‪ ،‬المرج السابق‪ ،‬صفظة ‪ ،92‬فقرة ‪. 98‬‬
‫)‪ (15‬تقوم هذد القاع دة إلر جان الم ادة ‪ 9911‬م ن‬
‫القانون المدني‪.‬‬

‫‪02‬‬

‫وعنةةةدما أدخلةةةت أهةةةم التعةةةديالت وأكغرهةةةا‬
‫جذريةةةةةة سةةةةةنة ‪ 9181‬علةةةةةر القةةةةةانون المةةةةةدني‬
‫ا يطةةالي‪ ،‬كانةةت المةةواد الجديةةدة مةةن ‪ 1114‬إلةةر‬
‫‪ 1429‬هةةةي المن مةةةة للمنافسةةةة ريةةةر الم ةةةروعة‬
‫وتقوم إلر جان المةادة ‪ 92‬مكةرر مةن اتفاقيةة أو‬
‫معاهدة باري ‪ ،‬تلك المادة التي لةم يلظق ةا مسةا‬
‫أو تعدي ‪.‬‬

‫ولقد جعة هةذا التطةور ا يطةالي مةن ن ةام‬
‫المنافسةةة ريةةر الم ةةروعة ن امةةا خةةاص ومسةةتقال‬
‫عن القواعةد العامةة لن ةام المسةؤولية التقصةيريةص‬
‫يرتكةةةةز علةةةةر دعةةةةوت جبةةةةر األ ةةةةرار ودعةةةةوت‬
‫وقف األعمةا " ‪" l’ action en cessation‬‬
‫المنصةةوص علي ةةا فةةي المةةادة ‪ ، 1111‬يمارس ة ا‬
‫الفةةةةرد والمقاولةةةةة المت ةةةةررة ونقابةةةةات الم ةةةةن‪،‬‬
‫وي اف إلر هذد الدعاوا الخاصةة بالمؤيةدات أو‬
‫الزجةةةر المةةةدني عديةةةد مةةةن النصةةةوص الجنائيةةةة‬
‫وا داريةةة ال ادفةةة إلةةر ظمايةةة الزبنةةا أو الظرفةةا‬
‫وجم ةةةور المسةةةت لكين‪ ،‬وتقمةةة علةةةر الخصةةةوص‬
‫الغي التجارا‪ ،‬والبيانات والمواصفات المغلوطةة‬
‫أو الكاذبةةة‪ ،‬أو مخالفةةة اللةةوائح ا داريةةة المن مةةة‬
‫لإلنتا والتسعير وريرهما‪.‬‬

‫ولةةةم يكتةةةف الم ةةةر ا يطةةةالي بالظةةةاالت‬
‫الةةةةةغالث التةةةةةي سةةةةةطرها فةةةةةي المةةةةةادة ‪، 1114‬‬
‫والمتعلقة‪:‬‬
‫أ – بإغارة الخلةط وااللتبةا‬
‫"‬

‫"‪La confusion‬‬

‫ الت ةةةةةةةةةةة ير أو التجةةةةةةةةةةةريح "‬‫‪" denigrement‬‬

‫‪Le‬‬
‫ولةةةةةم ت ةةةةة دو أخةةةةةرت ن ريةةةةةة كاملةةةةةة‬
‫ومسةةتقلة للمنافسةةة ريةةر الم ةةروعة‪ ،‬تاركةةة أمةةر‬
‫ذلك للق ا وللقواعد العامة التي تظكم المسؤولية‬
‫التقصيرية‪.‬‬

‫ استعما الصةفات الذاتيةة لمنتةو أو لمقاولةة‬‫منافسةةةةةة " ‪l’appropriation de‬‬
‫‪" qualite‬‬
‫وإنمةةةةا أوجةةةةد قاعةةةةدة عامةةةةة تنطبةةةةق علةةةةر سةةةةائر‬
‫الظةةةاالت بمقت ةةةاها يعةةةد مرتكبةةةا لمنافسةةةة ريةةةر‬
‫م روعة ك من يستخدم بطريقة مبا رة أو ريةر‬
‫مبا ةةرة وسةةائ ال تتوافةةق مةة مبةةاد االسةةتقامة‬
‫الم نيةةة ‪ ،‬ويكةةون مةةن طبيعت ةةا أن تظةةدث ال ةةرر‬
‫بمقاولة الغير‪:‬‬

‫وتوجد في خانة هةذد الةدو كة مةن فرنسةا‬
‫وهولندا وبلجيكا ومصر ‪.‬‬
‫وترتكةةز دعةةوت المنافسةةة ريةةر الم ةةروعة‬
‫فةةي فرنسةةا – ن ةةرا لغيةةا نصةةوص خاصةةة فةةي‬
‫المو و – علةر المةادتين ‪ 9141‬و‪ 9141‬مةن‬
‫القةةةةةانون المةةةةةدني‪ .‬وبمعنةةةةةر آخةةةةةر‪ ،‬إن الق ةةةةةا‬
‫الفرنسةةي اعتبةةر المنافسةةة ريةةر الم ةةروعة ةةربا‬
‫مةةن الخط ةإ الةةذا يلةةزم جبةةرد بتعةةوي لي ةةرار‬
‫الناجمةةةةة عنةةةة ارتكةةةةازا علةةةةر المةةةةادتين أعةةةةالد ‪،‬‬
‫إال أن هةةةةةذد الةةةةةدعوت تتعةةةةةدت نطةةةةةاق إصةةةةةال‬
‫األ ةةةرار إلةةةر وقةةةف أو إزالةةةة أفعةةةا المنافسةةةة‬
‫" ‪La cessation des faits de‬‬
‫‪ " concurrence‬وذلةةةةةةةةةك ظمايةةةةةةةةةة للملكيةةةةةةةةةة‬

‫‪“ Utilise directement ou‬‬
‫‪indirectement tout autre moyen‬‬
‫‪non conforme aux principes de la‬‬
‫‪correction professionnelle et de‬‬
‫‪nature a causer un dommage a‬‬
‫)‪l’entreprise “ (16‬‬
‫)‪ (16‬جا ت هذد الظاالت والقاعدة في كتا "‪،" Ulmer‬‬
‫المرج السابق‪ ،‬صفظة ‪ ، 99‬فقرة ‪. 91‬‬

‫‪02‬‬

‫التجاريةةةة(‪ )91‬أو ظةةةق التةةةاجر فةةةي الظفةةةا علةةةر‬
‫ظرفائ أو زبنائ ‪.‬‬

‫ويكون العم ريةر م ةرو إذا كةان منافيةا‬
‫لمقت ةةةيات قانونيةةةة أو ةةةرعية أو منطويةةةا علةةةر‬
‫ربن بالظقوق ال خصية ألظد من الغير‪.‬‬

‫وتخو هذد الطريقة التي ابتدع ا وانت ج ا‬
‫الق اة سلطة واسعة لتقدير ما يمكةن اعتبةارد مةن‬
‫ظةةةةاالت المنافسةةةةة ريةةةةر الم ةةةةروعة‪ ،‬أو تقةةةةدير‬
‫األفعةةا المكونةةة ل ةةا فةةي الظةةا والمسةةتقب ‪ ،‬كمةةا‬
‫يمكةةن بواسةةطت ا أن تعةةو األ ةةرار الماديةةة أو‬
‫النقدية واأل رار المعنوية التر لظقت المت رر‪،‬‬
‫ويسوغ من ج ة أخرت للنقابةات الم نيةة المطالبةة‬
‫بجبةةر األ ةةرار التةةي تلظةةق مبا ةةرة أو بصةةورة‬
‫رير مبا رة المصةالح العامةة للم ةن ( قةانون ‪91‬‬
‫مار ‪.) 9112‬‬

‫وقةةةد أ ةةةةاف إلي مةةةةا الق ةةةا فةةةةي تحويلةةةة‬
‫الواس " المنافاة لظسن ايدا " و "فةائق العنايةة‬
‫التي ينبغي أن تتظلر ب ما العالقات االجتماعية"‪.‬‬
‫ولقةةةةةةد أكمةةةةةة الم ةةةةةةر ال ولنةةةةةةدا هةةةةةةذد‬
‫المقت ةةةةيات بالمةةةةادة ‪ 114‬مكةةةةرر التةةةةي تعاقةةةة‬
‫بعقوبة ظبسية تق أو تعاد سةنة وبغرامةة تقة أو‬
‫تعةةةةاد ‪ 9422‬فلةةةةوران "‪ ،)91( " Florins‬كةةةة‬
‫خص يرتك أعماال اظتيالية ت دف إلر الظفا‬
‫علةةةةةر مسةةةةةتوت مبيعاتةةةةة أو مبيعةةةةةات ريةةةةةرد أو‬

‫وت اف إلر ذلك بع القةوانين الخاصةة‪،‬‬
‫كقانون ‪ 11‬يونيو ‪ 9411‬الخاص بةدعوت التقليةد‬
‫وظماية العالمة التجارية‪ ،‬وقانون ‪ 4‬مةاا ‪9191‬‬
‫لظمايةةةة األسةةةما األصةةةيلة أو األصةةةلية‪ ،‬وبعةةة‬
‫قواعد القانون الجنائي التي تزجر الر وة وإف ةا‬
‫أسرار الصناعة والبيوعات المغ و ة‪.‬‬

‫تطويرهةةا مسةةتخدما مةةن أج ة الوصةةو إلةةر ذلةةك‬
‫وسائ من حن ا ت ةل الجم ةور أو أظةد النةا ‪،‬‬
‫إن ترتة عةةن ذلةةك إلظةةاق ال ةةرر بالمنافسةةين أو‬
‫ريرهم من النا ‪.‬‬
‫وت ةةةةةتم دعةةةةةوت التعةةةةةوي الخسةةةةةارات‬
‫المظتملةةة والمسةةتقبلة‪ ،‬ويمكةةن للمت ةةرر أن يرف ة‬
‫أي ا دعوت وقف أعمةا المنافسةة وإن لةم تقتةرن‬
‫بإظةةةةداث ةةةةرر‪ ،‬أا يكفةةةةي أن يكةةةةون الفعةةةة أو‬
‫العم ة ريةةر م ةةرو لتقةةوم الةةدعوت علةةر أسةةا‬
‫ةةرر‪ ،‬ويسةةوغ‬
‫قةةانوني ولةةو لةةم يق ة مةةن الفاع ة‬
‫اللجةةةةةو إلةةةةةر المسةةةةةطرة المختزلةةةةةة فةةةةةي ظالةةةةةة‬
‫االسةةةةتعجا ‪ .‬وينةةةةادا الفقةةةة ال ولنةةةةدا الظةةةةديث‬
‫بالظمايةةةة نفسةةة ا للمسةةةت لكين‪ ،‬إال أن الق ةةةا لةةةم‬
‫يعترف بعد بظق هةؤال فةي رفة دعةوت ال ةرر‬
‫أو دفع أمام الق ا (‪. )12‬‬

‫وسار علر الن ل نفس القةانون ال والنةدا‪،‬‬
‫الذا يؤس جريمة المنافسة رير الم رو علةر‬
‫القواعةةةةةةةةد العامةةةةةةةةة الةةةةةةةةواردة فةةةةةةةةي المةةةةةةةةادتين‬
‫‪ 9829‬و‪ 9821‬مةةةن القةةةانون المةةةدني المقةةةابلين‬
‫للمةةةةادتين ‪ 9141‬و‪ 9141‬مةةةةن القةةةةانون المةةةةدني‬
‫الفرنسي‪ ،‬م فارق جوهرا يكمن في أن القةانون‬
‫ال ولنةةةةةةدا يقةةةةةةيم إلةةةةةةر جانةةةةةة معيةةةةةةار الخطةةةةةةإ‬
‫" ‪ " Critere de la faute‬عةدم م ةروعية‬
‫العمة " ‪" Caractere illicite de l’acte‬‬
‫(‪)94‬‬

‫)‪(17‬‬

‫‪“ Tout fail quell conquer de l’homme,‬‬
‫‪qui cause a autrui un dommage, oblige‬‬
‫‪celui par la faute duquel est arrive a la‬‬
‫“ ‪reparer‬‬
‫)‪ (18‬الدكتور أوجبن المير " ‪" Engene ulmer‬‬
‫المرج السابق‪ ،‬صفظة ‪ ، 91‬فقرة ‪. 94‬‬

‫)‪ (19‬وهي العملة ال ولندية ‪.‬‬
‫)‪ " Ulmer " (20‬المرج السابق‪ ،‬صفظة ‪، 98‬‬
‫فقرة‪. 19‬‬

‫‪02‬‬

‫رير الم روعة " وسد الق ةا هةذا الفةراغ ‪ ،‬بةحن‬
‫جع دعوت المنافسة ريةر الم ةروعة ةربا مةن‬
‫ةةةرو العمةةةة ريةةةةر الم ةةةةرو أو المسةةةةؤولية‬
‫التقصةةيرية ‪ ،‬مؤسسةةا هةةذد الةةدعوت علةةر الخطةةح‬
‫المنصةةةوص عليةةة فةةةي المةةةادة ‪ 941‬مةةةن القةةةانون‬
‫ةةررا‬
‫المةةدني التةةي جةةا في ةةا ‪ :‬ك ة خطةةح سةةب‬
‫للغير يلزم من ارتكب بالتعوي (‪. )11‬‬

‫ويطبق في بلجيكا ما يطبةق فةي فرنسةا‪ ،‬أا‬
‫أن دعةةوت المنافسةةة ريةةر الم ةةروعة ترتكةةز علةةر‬
‫القواعةةةةد العامةةةةة للمةةةةادتين ‪ 9141‬و‪ 9141‬مةةةةن‬
‫القةةةةانون المةةةةدني البلجيكةةةةي‪ ،‬هةةةةذد القواعةةةةد التةةةةي‬
‫ي ةةةتكي من ةةةا رجةةةا األعمةةةا ‪ ،‬خاصةةةة صةةةغار‬
‫التجةةار والصةةنا لكون ةةا تسةةتلزم إغبةةات ال ةةرر‪،‬‬
‫وترهةق المتقا ةين بإجرا ات ةا ومةا تسةتغرق مةةن‬
‫وقةةةت طويةةة ‪ ،‬وإنعةةةدام الظمايةةةة الزجريةةةة‪ ،‬إال أن‬
‫التصةةديق علةةر معاهةةدد بةةاري بقةةانون ‪ 11‬مةةاا‬
‫‪ 9111‬وقرار ‪ 11‬ديسةمبر ‪ )19( 9118‬أديةا إلةر‬
‫التخفيةةف مةةن ايغةةار السةةلبية الناجمةةة عةةن الفةةراغ‬
‫والةةةنقص القةةةانوني‪ ،‬بظيةةةث أصةةةبظت المةةةادة ‪92‬‬
‫مكةرر مةةن المعاهةدة الخاصةةة بقمة المنافسةةة ريةةر‬
‫الم روعة تطبق ظتر علر الةوطنيين البلجيكيةين‪،‬‬
‫وأ ةةةار مرسةةةوم ‪ 9118‬صةةةراظة إلةةةر األعمةةةا‬
‫المنافيةةةة للعةةةادات ال ةةةريفة فةةةي المةةةواد الصةةةناعية‬
‫والتجارية‪.‬‬

‫أمييا فييي المغييرم ز فنميييا بييين مييرحلتين‪:‬‬
‫مرحليييييية الحماييييييية أو مرحليييييية واييييييع ييييييانون‬
‫االلتاامييييال والعقييييود سيييينة ‪ 4741‬؛ ومرحليييية‬
‫االستقالل أو مرحلة واع القيانون ر ي ‪41.71‬‬
‫المتعل بحماية الملكية الصناعية سنة ‪. 0222‬‬
‫أ‪ -‬مرحلييييية الحمايييييية أو وايييييع مدونييييية يييييانون‬
‫االلتاامال والعقود سنة ‪: 4741‬‬
‫وقةةف الت ةةري المغربةةي فةةي هةةذد المرظلةةة‬
‫وسط الطريق بين الن جين األلماني والفرنسي‪ ،‬إذ‬
‫اعتنةةةةر نسةةةةبيا كالقةةةةانون األمريكةةةةي وا يطةةةةالي‬
‫واأللمةةةاني بالمنافسةةةة ريةةةر الم ةةةروعة‪ .‬وبعبةةةارة‬
‫أخةةةةةرت‪ ،‬ف ةةةةةو وإن جعةةةةة مةةةةةن المنافسةةةةةة ريةةةةةر‬
‫الم ةةةةروعة تطبيقةةةةا مةةةةن تطبيقةةةةات العمةةةة ريةةةةر‬
‫الم ةةرو أو المسةةؤولية التقصةةيرية المن مةةة فةةي‬
‫ير االلتزامات والعقود فإنة خصةص ل ةا علةر‬
‫األق ة مةةادة خاصةةة ب ةةا هةةي المةةادة ‪ 48‬مةةن هةةذا‬
‫ال ير‪ -‬دون أن يجع من ةا ةربا مةن الفعة أو‬
‫الخطح المنصوص علي مةا فةي المةادتين ‪ 11‬و‪14‬‬
‫(‪ )11‬مةةةن ق‪. . .‬م‪ .‬كمةةةا فعةةة القةةةانون الفرنسةةةي‬

‫وما يقا عن بلجيكا يجرا علةر لكسةمبرغ‬
‫ظيةةث تطبةةق القواعةةد العامةةة الةةواردة فةةي المةةادتين‬
‫‪ 9141‬و‪ 9141‬مةةن القةةانون المةةدني باالسةةتعانة‬
‫بمباد الفق والق ا في ك من فرنسا وبلجيكةا‪،‬‬
‫إال أنة صةةدر فةةي ‪ 1‬يوليةةوز ‪ – 9111‬بعةةد ف ة‬
‫مظاولةةةةة ‪ – 9414‬قةةةةانون ةةةةد المنافسةةةةة ريةةةةر‬
‫الم ةةةروعة الةةةذا يكتسةةةي طابعةةةا جنائيةةةا ويعةةةالل‬
‫الدعايةةةةةة الكاذبةةةةةة ‪ ،‬وإف ةةةةةا أسةةةةةرار الصةةةةةناعة‬
‫والتجةةارة ‪ ،‬واالسةةتعما ريةةر المةةرخص للنمةةاذ ‪،‬‬
‫غم صدرت عدة قرارات ت دف إلر الغايات نفس ا‬
‫إال أن بع ا نفذ وعط البع ايخر‪.‬‬

‫)‪ (22‬الوجيز في القانون التجارا ‪ ،‬الجز األو ‪ ،‬طبعة‬
‫‪ ، 9119‬صفظة ‪ 181‬إلر ‪ . 112‬يقصد بإصطال "‬
‫المظ التجارا " في مصر " األص التجارا " ‪.‬‬
‫(‪ )11‬وقد نصت المادة ‪ 11‬ق‪ . .‬علر ما يلي‪ " :‬ك‬
‫فع ارتكب ا نسان عن بينة واختيار ومن رير أن يسمح‬
‫ل ب القانون فحظدث ررا ماديا أو معنويا للغير ألزم‬
‫مرتكب بتعوي هذا ال رر إذا غبت أن ذلك الفع هو‬
‫السب المبا ر في ظصو ال رر‪ .‬ك رط مخالف‬
‫لذلك يكون عديم األغر "‪.‬‬

‫وسةةار علةةر هةةذا المنظةةر القةةانون والق ةةا‬
‫المصةةةريان‪ ،‬فقةةةد أهمةةة القةةةانون تن ةةةيم ن ريةةةة‬
‫المنافسةةةةة ريةةةةر الم ةةةةروعة ‪ ،‬وبقولةةةةة الةةةةدكتور‬
‫مصةةةطفر كمةةةا طةةة " لةةةم ين ةةة ظمايةةةة خاصةةةة‬
‫للمظ التجارا فةي مجموعة مةن أفعةا المنافسةة‬
‫)‪ " Ulmer " (21‬المرج السابق‪ ،‬صفظة ‪. 91‬‬

‫‪02‬‬

‫ اسةةتعما ةةعار " ‪ " enseigne‬أو لوظةةة‬‫أو كتابة أو الفتة أو أا رمةز آخةر يماغة أو‬
‫ي ةةاب مةةا سةةبق اسةةتعمال علةةر وجة قةةانوني‬
‫سةةليم مةةن تةةاجر أو صةةان أو مؤسسةةة قائمةةة‬
‫في المكان نفس يتجر فةي السةل الم ةاب ة ‪،‬‬
‫وذلك بكيفية من حن ا أن تؤدا إلةر تظوية‬
‫الزبنا عن خص لصالح خص آخر ص‬

‫بالنسةةةةةةةةةبة للمةةةةةةةةةادتين ‪ 9141‬و‪ – 9141‬إال أن‬
‫الت ري المغربي اعتراد النقص نفس الةذا يسةود‬
‫القانون الفرنسةي ظاليةا‪ .‬المتمغة علةر الخصةوص‬
‫المؤيد المدني (ررامات) والجةزا‬
‫في عدم و‬
‫الجنةةةةائي‪ ،‬وعةةةةدم تن ةةةةيم دعةةةةوت المنافسةةةةة ريةةةةر‬
‫الم ةةروعة‪ ،‬وعةةدم و ة تعريةةف عةةام للمنافسةةة‬
‫ريةةةر الم ةةةروعة‪ ،‬وعةةةدم ا ظاطةةةة بةةةحهم ظةةةاالت‬
‫المنافسةةة ريةةر الم ةةروعة السةةائدة ظاليةةا‪ .‬وبعبةةارة‬
‫أدق‪ ،‬إن الت ةةري المغربةةي كةةان قةةديما كالت ةةري‬
‫الفرنسي يعتمد علر القواعد العامة ودور الق ةا‬
‫فةةةةةةةي استقصةةةةةةةا واسةةةةةةةتقرار الواقةةةةةةة وخلةةةةةةةق‬

‫ أن ت ةةةاف إلةةةر إسةةةم إظةةةدت السةةةل ألفةةةا ‪:‬‬‫صةةناعة كةةذا ‪ ...‬أو وفقةةا لتركية كةةذا ‪ ...‬أو‬
‫أيةةة عبةةارة أخةةرت مماغلةةة ت ةةدف إلةةر ايقةةا‬
‫الجم ور في الغلط إما فةي طبيعةة السةلعة أو‬
‫في أصل ا ص‬

‫االجت اد المناسة ‪ ،‬دون أن يظةيط المنافسةة ريةر‬
‫الم ةةروعة بن ريةةة مسةةتقلة قائمةةة بةةذات ا تسةةتغرق‬
‫جمي م اهرها وآغارها ‪.‬‬

‫د ‪ -‬ظم النا علر االعتقاد أن خصا قةد ظة‬
‫مظ مؤسسة معروفة من قبة أو أنة يمغل ةا‬
‫‪ ،‬وذلةةةةك بواسةةةةطة الن ةةةةرات وريرهةةةةا مةةةةن‬
‫الوسائ ‪.‬‬
‫ويطةةةةةةةةةر بظةةةةةةةةةث المةةةةةةةةةادة ‪ 48‬ق‪. .‬‬
‫إ ةةكاليات هامةةة تظتةةا إلةةر بيةةان وظلةةو قانونيةةة‬
‫وق ائية نجمل ا فيما يلي ‪:‬‬

‫لةةةم يقةةةم الت ةةةري المغربةةةي فةةةي المةةةادة ‪48‬‬
‫ق‪ . .‬بحكغر من إعطةا بعة األمغلةة التقليديةة‬
‫التي كانت سائدة قب سةنة ‪ 9191‬لمةا كةان يعتبةر‬
‫منافسةةة ريةةر م ةةروعة ‪ ،‬وذلةةك فةةي أرب ة فقةةرات‬
‫هي التالية ‪:‬‬

‫‪ - 9‬أهم الت ري المدني المغربي و ة قاعةدة‬
‫عامةةة أو تعريةةف عةةام يسةةتحن ب ة القا ةةي‬
‫يجاد الظلةو علةر ةوئ أو يعيةد الظلةو‬
‫إلي كسةند قةانوني عنةدما يكت ةف ظةاالت لةم‬
‫ترد في التعداد السابق‪ ،‬علر خالف مةا سةار‬
‫علي القةانون األلمةاني الصةادر فةي ‪ 1‬يونيةو‬
‫‪ – 9121‬ومةةا أدخلةةت عليةة مةةن تعةةديالت‬
‫إلةةةر ‪ – 9141/91/19‬فةةةي مادتةةة األولةةةر‬
‫التةةةةي عرفةةةةت المنافسةةةةة ريةةةةر الم ةةةةروعة‬
‫بقول ةةةا‪ " :‬يتظمةةة بةةةالتعوي ويلةةةزم بوقةةةف‬
‫أعما المنافسة ك خص يلجةح فةي ن ةاط‬
‫إلر المنافسة عن طريق القيام بحعما منافية‬
‫لظسن األخالق وايدا العامة " ص‬

‫أ ‪ -‬استعما اسم أو عالمة تجارية تماغة تقريبةا‬
‫مةةةا هةةةو غابةةةت قانونةةةا لمؤسسةةةة أو مصةةةن‬
‫معةةةةةةةروف مةةةةةةةن قبةةةةةةة أو لبلةةةةةةةد أو ج ةةةةةةةة‬
‫" ‪ " Une localite‬تتمت ة ب ة رة عامةةة‪،‬‬
‫وذلك بكيفية من حن ا أن تجر الجم ور إلر‬
‫الغلةةط فةةي خصةةية الصةةان أو فةةي مصةةدر‬
‫المنتو ص‬

‫أما المادة ‪ 14‬فنصت علر ما يلي‪ " :‬ك خص مسؤو‬
‫عن ال رر المعنوا أو المادا الذا أظدغ ال بفعل فقط‬
‫ولكن بخطحد أي ا‪ ،‬وذلك عندما يغبت أن هذا الخطح هو‬
‫السب المبا ر في ذلك ال رر‪ .‬وك رط يخالف ذلك‬
‫يكون عديم األغر ‪ ،‬والخطح هو ترك ما كان يج فعل ‪،‬‬
‫أو فع ما كان يج ا مساك عن ‪ ،‬وذلك من رير قصد‬
‫ظداث ال رر "‪.‬‬

‫‪01‬‬

‫منتوجةةةات مت ةةةاب ة(‪ ، )18‬وي ةةةك منافسةةةة ريةةةر‬
‫م ةةروعة إزا الممغ ة الظقيقةةي لعالمةةة تجاريةةة "‬
‫استعما مةرآ ل ةعار وألسةلو مةن الدعايةة إذا‬
‫كةةان مةةن ةةحن ما أن يةةدفعا الجم ةةور إلةةر االعتقةةاد‬
‫بةةحن هةةةذا المةةةرآ ممغةة لعالمةةةة نةةةو السةةةيارات‬
‫"(‪. )11‬‬

‫‪ - 1‬لقةةةد تجةةةاوز العصةةةر واختراعاتةةة ووسةةةائل‬
‫وظيل وجرائم التعداد الذا ورد فةي المةادة‬
‫‪ 48‬ق‪ . .‬بظيةةةث ةةةرت ظةةةاالت جديةةةدة‬
‫تلظةةةق ال ةةةرر بظقةةةوق الغيةةةر والمجتمةةة ال‬
‫يسةةةةتوعب ا الةةةةنص‪ ،‬كمةةةةا يمكةةةةن أن تسةةةةتجد‬
‫ظاالت في المستقب مما يسةتلزم و ة مغة‬
‫التعريف العام السابق ص‬

‫‪ -1‬وبةالررم مةن سةد الغغةرات أو الةذرائ هةةذا ‪،‬‬
‫فةةإن القةةانون المغربةةي يبقةةر ناقصةةا بالنسةةبة‬
‫للت ةةةةةريعات التةةةةةي فتظةةةةةت صةةةةةراظة بةةةةةا‬
‫التعةةوي ووقةةف أعمةةا المنافسةةة فةةي وجة‬
‫النقابةةةةات الم نيةةةةة وجم ةةةةور المسةةةةت لكين‪.‬‬
‫وجعلةةةةةت تطبيةةةةةق ت ةةةةةري المنافسةةةةةة ريةةةةةر‬
‫الم ةةروعة يمتةةد إلةةر المنتوجةةات والخةةدمات‬
‫الفالظيةةةة ( المةةةادة ‪ 1‬مةةةن قةةةانون ‪ 1‬يونيةةةو‬
‫‪ 9121‬األلماني) وتعريف المخزون (المادة‬
‫‪ ) 1‬وأعمةةا البية بةةالتخفي " ‪" Solde‬‬
‫( المادة ‪ ) 1‬ص‬

‫وم مةةةا كةةةان األمةةةر ‪ ،‬فةةةإن هةةةذد الظةةةاالت‬
‫الجديدة تجب ا وتستغرق ا المةادة ‪ 48‬ق‪ . . .‬ألن‬
‫التعةةداد ‪ ،‬دون جةةدو أو نقةةاي ‪ ،‬جةةا علةةر سةةبي‬
‫التمغي ة ال الظصةةر‪ ،‬أا يمكةةن القيةةام علةةر ظاالت ة‬
‫الظةةةةاالت الجديةةةةدة المتجانسةةةةة والمت ةةةةاب ة‪ ،‬كمةةةةا‬
‫يسةةتفاد ذلةةك مةةن المةةادة ‪ 48‬ق‪ . .‬ذات ةةا‪ ،‬التةةي‬
‫ورد فةةةي مطلع ةةةا " يمكةةةن أن يترتةةة التعةةةوي‬
‫علر الوقائ التةي تكةون منافسةة ريةر م ةروعة ‪،‬‬
‫وعلر سبي المغا ‪ " .....‬ص‬
‫إن هةةةةذا االسةةةةتنباط ‪ ،‬واألف ةةةة ا جةةةةازة‬
‫الصةةريظة بةةالنص‪ ،‬تجعلنةةا ن ةةيف إلةةر االعتةةدا‬
‫علةةةةر ظةةةةق االسةةةةم والعالمةةةةة التجاريةةةةة وإيقةةةةا‬
‫الجم ور في الغلط عن طريةق الظية أو الت ةلي‬
‫وخلةةق االلتبةةا ‪ ،‬ظةةاالت مغ ة الت ةة ير بالتةةاجر‬
‫المنةةةةةاف ‪ ،‬وتظةةةةةري العمةةةةةا والمسةةةةةتخدمين‪،‬‬
‫والبيانةةةةات أو التصةةةةريظات الكاذبةةةةة ‪ ،‬وا ةةةة ار‬
‫الكاذ ‪ ،‬والدعوة إلر المقاطعةة ‪ ،‬ور ةي العمةا‬
‫والمستخدمين ‪.‬‬

‫‪ -8‬ال يوجةةد أا تن ةةيم خةةاص لةةدعوت المنافسةةة‬
‫رير الم روعة‪ ،‬سوا ما يتعلق بتن يم ا أو‬
‫ةةةةةة ر أظكام ةةةةةةا أو تقادم ةةةةةةا أو مسةةةةةةطرة‬
‫التصالح ب حن ا (‪.)14‬‬
‫‪ -1‬لةةةم ي ةةة القةةةانون المةةةدني المغربةةةي جةةةزا‬
‫جنائيةةا خاصةةا لمةةن يرتكة جريمةةة المنافسةةة‬
‫ريةةةةةر الم ةةةةةروعة علةةةةةي خةةةةةالف بعةةةةة‬
‫الت ةةةةةريعات‪ ،‬فالت ةةةةةري األلمةةةةةاني يعاقةةةةة‬
‫مرتكةةة المنافسةةةة ريةةةر الم ةةةرو بغرامةةةة‬
‫‪ 92.222‬دودي مةةةةارك (المةةةةادة ‪ 4‬و‪)92‬‬
‫وبالظب سنة لر وة العما (المادة ‪ )91‬أو‬
‫غالث سةنوات ف ةا األسةرار (المةادة ‪)91‬‬

‫ولةةم نعغةةر فةةي الق ةةا المغربةةي المن ةةور‬
‫قةةةةديما سةةةةوت علةةةةر بعةةةة التطبيقةةةةات للظةةةةاالت‬
‫التقليديةةة القديمةةة ‪ ،‬إذ اعتبةةر هةةذا الق ةةا منافسةةة‬
‫ريةةةر م ةةةروعة علةةةر ةةةو المةةةادة ‪ 48‬ق‪. . .‬‬
‫" اتخةةةاذ تةةةاجر ل ةةةعار " " ‪ " enseigne‬سةةةبق‬
‫لتةةاجر آخةةر أن أطلق ة علةةر متجةةرد قصةةد تظوي ة‬
‫الظرفا إذا كان هذا التاجر يرو في ذات المكان‬

‫(‪ )18‬مظاكم الدار البي ا في ‪ 12‬نوفمبر‪ ، 9111‬مجلة‬
‫المظاكم المغربية في ‪ 11‬يناير ‪ ، 9114‬صفظة ‪. 14‬‬
‫(‪ )11‬مظاكم الرباط في ‪ 11‬يوليوز‪ ،9111‬مجلة المظاكم‬
‫المغربية في ‪ 99‬ديسمبر ‪ ، 9114‬صفظة ‪. 111‬‬
‫(‪ )14‬أن ر القانون األلماني‪ ،‬المواد من ‪ 19‬إلر ‪. 12‬‬

‫‪01‬‬

‫التر جا في ةا " يمكةن أن يترتة التعةوي‬
‫علةةةةر الوقةةةةائ التةةةةي تكةةةةون منافسةةةةة ريةةةةر‬
‫م روعة‪ ،‬وعلر سبي المغا ‪. " ...‬‬

‫أو سةةةنتين للتظةةةري علةةةر خيانةةةة مصةةةالح‬
‫المقاولة ( المادة ‪.) 12‬‬
‫ولم يمنعنا في السةابق عةدم و ة الم ةر‬
‫المغربةةةي لعقةةةا جنةةةائي خةةةاص يزجةةةر جريمةةةة‬
‫المنافسةةة ريةةر الم ةةروعة مةةن البظةةث عةةن السةةب‬
‫العامةةة لزجةةر هةةذا الفعة الخطيةةر وال ةةار فةةي آن‬
‫واظد ‪.‬‬

‫م‪ -‬مرحليية االسييتقالل أو مرحليية القييانون ر يي‬
‫‪ 41.71‬المتعل بحماية الملكيية الصيناعية‬
‫لسنة ‪: 0222‬‬
‫إذا كةةان القةةانون الجديةةد رقةةم ‪ 91.11‬لسةةنة‬
‫‪ 1222‬المتعلةةق بظمايةةة الملكيةةة الصةةناعية ينس ة‬
‫صةةةةراظة ( أو يلغةةةةي) القةةةةانون السةةةةابق الصةةةةادر‬
‫بتاري ‪ 19‬من عبان ‪( 9118‬موافق ‪ 11‬يونيةو‬
‫‪ ،) 9194‬وكةةذا جمي ة األظكةةام السةةابقة المتعلقةةة‬
‫بنف المو و بما في ذلك المادة ‪ 48‬من قانون‬
‫االلتزامةةةات والعقةةةود ( المةةةادة ‪ 118‬مةةةن القةةةانون‬
‫رقةةةم ‪ ) 91.11‬فإنةةة أتةةةر بمبةةةاد جديةةةدة هامةةةة‬
‫تسةةاير نسةةبيا الت ةةريعات الظديغةةة ومواقةةف الفقةة‬
‫والق ةةةا دون أن ترتقةةةي إلةةةر درجةةةة سةةةد سةةةائر‬
‫الغغرات‪ ،‬وتميز فوق ذلك بةإخال سةاظة المنافسةة‬
‫ريةةةر الم ةةةروعة صةةةراظة مةةةن أا رد جنةةةائي‬
‫يزجةةر التجةةار المفسةةدين والمعتةةدين علةةر التجةةار‬
‫ال ةةرفا عةةن طريةةق المنافسةةة ريةةر الم ةةروعة ‪،‬‬
‫األمر الذا ي ك غغةرة وخطةح ال يوجةد أا مبةرر‬
‫ل ‪ ،‬مة أنة أظةاط ظمايةة بةاقي مؤسسةات الملكيةة‬
‫الصةةةناعية بمؤيةةةدات مدنيةةةة وجنائيةةةة قاسةةةية وفةةةي‬
‫مستوت الظدث أو االعتدا ‪ ،‬تجسدت في األظكةام‬
‫العامة (المواد ‪ 129‬إلةر ‪ ، )121‬وظمايةة بةرا ة‬
‫االختةةرا ( المةةواد ‪ 192‬إلةةر ‪ )191‬ص وتصةةاميم‬
‫ت ةةكي (طبوررافيةةة) الةةدوائر المندمجةةة ( المةةادة‬
‫‪ )194‬ص والرسةةوم والنمةةةاذ ( المةةةادة ‪ 191‬إلةةةر‬
‫‪ ) 119‬ص وعالمات الصن أو التجةارة أو الخدمةة‬
‫( المةةواد ‪ 111‬إلةةر ‪ )111‬ص واالسةةم التجةةارا (‬
‫المادة ‪ ، )112‬وبيانات المصدر وتسميات المن ةح‬
‫(المةةةادة‪ ،)119‬والمكافةةة ت الصةةةناعية (المادتةةةان‬
‫‪ 111‬و‪.) 111‬‬

‫وما كان ذلك ليتحتر لوال وجةود يةر ‪11‬‬
‫يونيو ‪ 9194‬المتعلةق بظمايةة الملكيةة الصةناعية‪،‬‬
‫الذا نس بمقت ر المةادة ‪ 118‬مةن القةانون رقةم‬
‫‪ ، 91.11‬ذلك ال ير المنسوخ الذا كان يعاقة‬
‫بالغرامةةة والظةةب ( المادتةةان ‪ 912‬و‪ ) 919‬إم ةا‬
‫ذات األفعةةا المعةةددة فةةي المةةادة ‪ 48‬مةةن قةةانون‬
‫االلتزامةةةات والعقةةةود أو المماغلةةةة ل ةةةا(‪ ، )11‬وهةةةو‬
‫ذات الطريق الذا سةلك الق ةا المغربةي قةديما‪،‬‬
‫وفي غالغة أظكام علر األق ‪ ،‬التي جا في ا "يظق‬
‫للتةةةاجر ةةةظية المنافسةةةة ريةةةر الم ةةةروعة فةةةي‬
‫القةةانون المغربةةي أن يختةةار مقا ةةاة خصةةم إمةةا‬
‫أمام المظاكم الزجرية ( يةر ‪ 11‬يونيةو ‪9194‬‬
‫المتعلةةةةق بظمايةةةةة الملكيةةةةة الصةةةةناعية ) أو أمةةةةام‬
‫المظاكم المدنية ( المادة ‪ 48‬ق‪. . .‬م‪.)14( ) .‬‬
‫‪ -4‬يخو القةانون المغربةي (ق‪. . .‬م) ل ةظية‬
‫المنافسةةةةة ريةةةةر الم ةةةةروعة دعةةةةوت مدنيةةةةة‬
‫للتعةةةةوي ‪ ،‬أا صةةةةال األ ةةةةرار التةةةةي‬
‫لظق ةت ب ة نتيجةةة للمنافسةةة ريةةر الم ةةروعة‬
‫طبقا للفقرة األولر مةن المةادة ‪ 48‬ق‪. . .‬م‬
‫(‪ )11‬راج تفصي ذلك في كتابنا الوسيط ‪ ،‬الجز‬
‫الغالث‪ ،‬طبعة ‪ ، 9111‬صفظة ‪ 812‬إلر ‪, 811‬‬
‫(‪ )14‬راج مقالنا الذا صدر في مجلة دار الظديث‬
‫الظسنية‪ ،‬العدد الراب ‪ ،‬سنة ‪9828‬ه ‪9148 -‬م‪،‬‬
‫صفظة ‪ 941‬إلر ‪ 918‬تظت عنوان " الظسبة بين‬
‫ال ريعة ا سالمية والقانون الو عي لسنة ‪" 9141‬‬
‫وصدرت األظكام في ‪ 11‬نوفمبر ‪ 9111‬و‪ 19‬ديسمبر‬
‫‪ 9111‬و‪ 91‬مار ‪ ، 9114‬المجلة المغربية للقانون‬
‫الصادرة في فاتح ديسمبر ‪ ، 9114‬صفظة ‪. 814‬‬

‫‪01‬‬

‫أو طريقةةةةةة صةةةةةنع ا أو مميزات ةةةةةا أو‬
‫قابليت ا لالستعما أو كميت ا ص‬
‫‪ - 1‬منح القةانون رقةم ‪ 91.11‬للمت ةررين مةن‬
‫المنافسةةةة ريةةةر الم ةةةروعة دعةةةوت مدنيةةةة‬
‫لوقةةةف األعمةةةا التةةةي ت ةةةك منافسةةةة ريةةةر‬
‫م روعة (المادة ‪ ،)941‬أسوة بما اسةتقرت‬
‫عليةةة الت ةةةريعات المقارنةةةة الظديغةةةة والفقةةة‬
‫والق ةةةا ‪ ،‬وتخةةةتص بن ةةةر هةةةذد الةةةدعوت‬
‫المظاكم التجارية وظةدها باسةتغنا مةا يتعلةق‬
‫بةةالقرارات ا داريةةة ‪ ،‬طبقةةا للمةةادة ‪ 91‬مةةن‬
‫القانون رقم ‪ 91.11‬ذات ‪ ،‬التةي جةا في ةا‪:‬‬
‫"يكةةةةةةةةون للمظةةةةةةةةاكم التجاريةةةةةةةةة وظةةةةةةةةدها‬
‫االختصةةاص للبةةت فةةي المنازعةةات المترتبةةة‬
‫عةةن تطبيةةق هةةذا القةةانون باسةةتغنا القةةرارات‬
‫ا دارية المنصوص علي ا في " ص‬

‫ويتميز هذا القةانون الجديةد (رقةم ‪)91.11‬‬
‫بالمميزات التالية ‪:‬‬
‫‪ - 9‬استعملت المادة ‪ 948‬صةيارة عامةة تظمةي‬
‫التجةةةار ال ةةةرفا مةةةن منافسةةةة التجةةةار ريةةةر‬
‫ال رفا تج وتستغرق ك أ كا المنافسة‬
‫وك األعما التي تتنافر وأعةراف ال ةرف‬
‫فةةي الميةةدان الصةةناعي والتجةةارا والظرفةةي‬
‫والخةةةةدماتي‪ ،‬إسةةةةوة بالت ةةةةريعات الظديغةةةةة‬
‫المقارنة التي سبق بيان ا ‪ ،‬وذلةك فةي الفقةرة‬
‫األولر مةن المةادة ‪ ، 948‬التةي جةا في ةا "‬
‫يعتبةةةةر عمةةةةال مةةةةن أعمةةةةا المنافسةةةةة ريةةةةر‬
‫الم ةةةةةروعة كةةةةة عمةةةةة منافسةةةةةة يتنةةةةةافر‬
‫وأعةةراف ال ةةرف فةةي الميةةدان الصةةناعي أو‬
‫التجارا ‪. " ...‬‬
‫‪ - 1‬وسادت العمومية‪ ،‬التي تساعد الق ةاة علةر‬
‫االجت ةةةاد وتقصةةةي الظقةةةائق والواقةةة ‪ ،‬ظتةةةر‬
‫أعمةةةا المنافسةةةة الممنوعةةةة والتةةةي عبةةةرت‬
‫عن ا المادة ‪ 948‬ب " وتمن بصفة خاصة"‬
‫وهي التالية ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬

‫‪ - 8‬خةةةو القةةةانون رقةةةم ‪ 91.11‬للمت ةةةررين‬
‫أي ا (علر ررار المةادة ‪ 48‬مةن ق‪. . .‬م‬
‫السةةةابقة الملغةةةاة ) الظةةةق فةةةي إقامةةةة دعةةةوت‬
‫المطالبةةةة بةةةالتعوي عةةةن األ ةةةرار التةةةي‬
‫لظقةةت ب ةةم نتيجةةة للمنافسةةة ريةةر الم ةةروعة‬
‫(المةةةادة ‪ 941‬مةةةن القةةةانون رقةةةم ‪،)91.11‬‬
‫وترفةةة هةةةذد الةةةدعوت كةةةذلك أمةةةام المظةةةاكم‬
‫التجاريةةةةة ( المةةةةادة ‪ 91‬مةةةةن القةةةةانون رقةةةةم‬
‫‪)91.11‬ص‬

‫جمي األعما كيفما كةان نوع ةا التةي‬
‫قةةةد يترتةةة علي ةةةةا بحيةةةة وسةةةيلة مةةةةن‬
‫الوسةةةةةائ خلةةةةةط مةةةةة مؤسسةةةةةة أظةةةةةد‬
‫المنافسةةةةةةين أو منتجاتةةةةةة أو ن ةةةةةةاط‬
‫الصناعي أو التجارا ص‬

‫وقد اكتفت المادة ‪ 941‬أعةالد بو ة‬
‫هةةةةذا المبةةةةدأ العةةةةام أمةةةةا ال ةةةةروط المتطلبةةةةة‬
‫لممارسة هةذد الةدعوت فسةنتعر إلي ةا فةي‬
‫الفر الغاني من هذا المو و ‪.‬‬

‫ ا دعا ات الكاذبة في مزاولة التجةارة‬‫إذا كةةةةان مةةةةن ةةةةحن ا أن تسةةةةي إلةةةةر‬
‫سةةةةمعة مؤسسةةةةة أظةةةةد المنافسةةةةين أو‬
‫منتجاتةةةةةةةةة أو ن ةةةةةةةةةاط الصةةةةةةةةةناعي‬
‫والتجاراص‬

‫‪ - 1‬ال يمكن أن ترف أية دعةوت جنائيةة لمعاقبةة‬
‫المةةةةةةةةرتكبين ألعمةةةةةةةةا المنافسةةةةةةةةة ريةةةةةةةةر‬
‫الم روعة‪ ،‬خالفا لمةا دأبةت علية كغيةر مةن‬
‫الت ةةةريعات الظديغةةةة‪ ،‬وكةةةان إبعةةةاد الزجةةةر‬
‫الجنائي صريظا وإراديا وعن سبق إصةرار‬

‫ البيانات أو االدعا ات التي يكةون مةن‬‫ةةحن اسةةتعمال ا فةةي مزاولةةة التجةةارة‬
‫مغالطة الجم ةور فةي طبيعةة الب ةائ‬

‫‪22‬‬

‫سةةةوت علةةةر مجةةةرد اسةةةتخدام الوسةةةائ المنافيةةةة‬
‫للقةةةةةانون أو العةةةةةرف أو العةةةةةادات أو االسةةةةةتقامة‬
‫التجاريةةةة أو ال ةةةرف الم نةةةي أو الةةةدين‪ .‬وبمعنةةةر‬
‫آخةةر‪ ،‬فةةإن انتفةةت هةةذد الوسةةائ ريةةر الم ةةروعة‬
‫أصةةةبظت المنافسةةةة م ةةةروعة وجةةةائزة لمال مت ةةةا‬
‫لمبةةةدأ الظريةةةة االقتصةةةادية‪ ،‬فةةةي ظةةةين أن انتفةةةا‬
‫الوسيلة رير الم روعة في المنافسة الممنوعةة أو‬
‫المظ ةةةورة ال يجعل ةةةا جةةةائزة أو م ةةةروعة ‪ ،‬بةةة‬
‫تبقةةر فةةي جمية األظةةوا وكمةةا كانةةت منةةذ البدايةةة‬
‫منافسة ممنوعة أو مظ ورة ‪.‬‬

‫األمةةةةةر الةةةةةذا يغلةةةةةق بةةةةةا االجت ةةةةةاد فةةةةةي‬
‫المو و ن ائيا ‪.‬‬
‫وتت ةةةةح هةةةةذد المميةةةةزات والمبةةةةاد‬
‫الم ار إلي ا في البنود ‪ 1‬و‪ 8‬و‪ 1‬مةن قةرا ة‬
‫المةادة ‪ 941‬مةةن القةانون رقةةم ‪ 91.11‬التةةي‬
‫جةةةا في ةةةا " ال يمكةةةن أن تقةةةام علةةةر أعمةةةا‬
‫المنافسةةة ريةةر الم ةةروعة إال دعةةوت مدنيةةة‬
‫لوقةةةف األعمةةةا التةةةي تقةةةوم علي ةةةا ودعةةةوت‬
‫المطالبة بالتعوي " ‪.‬‬
‫المبحث الثالث‬
‫تمييا المنافسة غير المشروع‬
‫عن النا القانونية المشاب ة ل ا‬
‫ــــــ‬

‫وقد ي م المن أو الظ ر ن اطا اقتصةاديا‬
‫أو تجاريا بحكمل ‪ ،‬وقد يقتصر الظ ةر علةر ظرفةة‬
‫معينةةةة‪ ،‬أو علةةةر عةةةدد مةةةن الظةةةرف‪ ،‬وقةةةد يكةةةون‬
‫أسةةا هةةذا الظ ةةر القةةانون " ‪ " La loi‬فيطلةةق‬
‫علةةةةةةةةر خرقةةةةةةةة المنافسةةةةةةةةة ريةةةةةةةةر القانونيةةةةةةةةة‬
‫" ‪ " La concurrence illegale‬وقد يكةون‬
‫أساس ة العقةةد " ‪ " Le contrat‬فيطلةةق علةةر‬
‫خرقةةة المنافسةةةة المناه ةةةة أو الم ةةةادة للعقةةةد أو‬
‫القائمة علر خرق العقد " ‪La concurrence‬‬
‫‪. " anti-contractuelle‬‬

‫ال تتميز المنافسة ريةر الم ةروعة بةالمعنر‬
‫الةةةذا ظةةةددناد سةةةابقا تمييةةةزا ظقيقيةةةا سةةةوت عةةةن‬
‫المنافسةةة المظ ةةورة أو الممنوعةةة وعةةن التزييةةف‬
‫والتقليد ‪.‬‬
‫أوال ‪ :‬المنافسة المحاور أو المحرمة‬
‫" ‪"la concurrence interdite‬‬
‫والمنافسة غير المشروعة‬
‫" ‪" la concurrence deloyale‬‬
‫‪:‬‬

‫وال تختلةةةةةةةةةف المنافسةةةةةةةةةة الممنوعةةةةةةةةةة أو‬
‫المظ ورة عن المنافسة رير الم روعة من ظيث‬
‫األسةةا فظس ة ‪ ،‬بةة يمتةةد الخةةالف مبةةدئيا إلةةر‬
‫الجزا كذلك ‪.‬‬

‫تختلةةةف المنافسةةةة الممنوعةةةة أو المظ ةةةورة‬
‫اختالفةةا جوهريةةا عةةن المنافسةةة ريةةر الم ةةروعة‪،‬‬
‫اختالفةةةا مةةةن ظيةةةث األسةةةا علةةةر الخصةةةوص‪،‬‬
‫فحسةةةا المنةةة أو التظةةةريم فةةةي النةةةو األو هةةةو‬
‫القانون أو االتفاق اللةذان قةد ينصةان علةر الظ ةر‬
‫الن ائي لك تةزاظم أو منافسةة ‪ .‬وبعبةارة أدق‪ ،‬إن‬
‫الةةنص يظةةرم التةةزاظم أو المنافسةةة بصةةرف الن ةةر‬
‫عن الوسيلة المستعملة أو المستخدمة سوا أكانت‬
‫م ةةةروعة أو ريةةةر م ةةةروعة‪ .‬أمةةةا أسةةةا عةةةدم‬
‫التةةةزاظم أو التنةةةاف فةةةي النةةةو الغةةةاني فةةةال يقةةةوم‬

‫فةةإذا كةةان الق ةةا يظكةةم مبةةدئيا فةةي دعةةاوت‬
‫المنافسة رير الم روعة بالتعوي ووقف أعما‬
‫المنافسةةة (المةةادة ‪ 941‬مةةن القةةانون رقةةم ‪91.11‬‬
‫السابق ) تفاديا الستمرار ال رر مسةتقبال – كةحن‬
‫يق ةةةي مةةةغال بتغييةةةر االسةةةم التجةةةارا أو ال ةةةعار‬
‫رفعةةةةةا لاللتبةةةةةا والخلةةةةةط ‪ ،‬أو وقةةةةةف ا عةةةةةالن‬
‫المسةةر إلةةر سةةمعة التةةاجر‪ ،‬ون ةةر األظكةةام فةةي‬
‫الصظف أو إذاعت ا علةر أمةوا ا ذاعةة والتلفةزة‬
‫ردا العتبار ال ظية – فإن األظكام الصةادرة فةي‬
‫دعةةةةاوت المنافسةةةةة الممنوعةةةةة أو المظ ةةةةورة قةةةةد‬

‫‪27‬‬

‫ويمكةةن للصةةيدلي المت ةةرر أن يتةةدخ فةةي‬
‫هذد الدعوت الجنائية كمطال بالظق المدني‪ ،‬كمةا‬
‫يلزم المظكمة الجنائية أن تحمر بإرالق الصيدلية‪.‬‬

‫تتجاوز هذد الظدود إلر إرالق المقاولة أو المتجر‬
‫والزجر الجنائي إن تعلق األمر بانتظا الصفة أو‬
‫ريرها من المخالفةات التةي يعاقة علي ةا جنائيةا (‬
‫مةةةةةغال المةةةةةادة ‪ 112‬و‪ 111‬مةةةةةن القةةةةةانون رقةةةةةم‬
‫‪.) 91.11‬‬

‫وقد يرتك الصيدلي مخالفة من نو آخر‪،‬‬
‫تجعلةةة كةةةذلك ينةةةاف منافسةةةة ممنوعةةةة أو ريةةةر‬
‫قانونيةةة متةةر أقةةدم علةةر الممارسةةة دون الظصةةو‬
‫علر الرخصة القانونية التي تمنظ ا األمانة العامة‬
‫للظكومةةةة – بعةةةد است ةةةارة وزارة الصةةةظة‪ -‬وفةةةق‬
‫يةر ‪ 91‬فبرايةر ‪9142‬‬
‫المادة الغانية مةن نفة‬
‫المن م لم نة الصيدلة‪.‬‬

‫ونرت مةن المفيةد بعةد عةر هةذد الفةروق‬
‫أن نتناو في عجالة أمغلة عن المنافسة الممنوعةة‬
‫أو المظ ةةورة بمقت ةةر القةةانون وتلةةك المظ ةةورة‬
‫أو الممنوعة بالعقد أو االتفاق‪.‬‬
‫أ‪ -‬أمثلييية عييين المنافسييية الممنوعييية أو المحرمييية‬
‫بمقتاء النصوص أو التنايمال القانونية‪:‬‬

‫ونالظةةة أن يةةةر أو قةةةانون ‪ 91‬فبرايةةةر‬
‫‪ 9142‬عبةةةةر عةةةةن هةةةةذد المنافسةةةةة الممنوعةةةةة أو‬
‫المظ ورة أو رير القانونية بعبارة الممارسة رير‬
‫القانونيةة أو ريةر ال ةرعية " ‪de l’exercice‬‬
‫‪ " illegal‬وهي عبارة تفيد المعنر نفسة وت ةدف‬
‫إلر الغاية نفس ا‪.‬‬

‫يمغ ل ذا النةو بمةن يةزاو الصةيدلة دون‬
‫أن يكةةةةون متةةةةوفرا علةةةةر ال ةةةة ادة العلميةةةةة التةةةةي‬
‫يفر ة ا القةةانون المةةن م ل ةةذد الم نةةة فةةي المةةادة‬
‫األولةر مةةن يةةر ‪ 19‬ةةعبان ‪ ( 9111‬الموافةةق‬
‫‪ 91‬فبراير ‪.) 9142‬‬

‫وتتبين هذد الغاية مةن المةادتين ‪ 4‬و ‪ 1‬مةن‬
‫قةةةةةةانون ‪ 91‬فبرايةةةةةةر ‪ ، 9142‬اللتةةةةةةين ظةةةةةةددتا‬
‫األوصةةةاف القانونيةةةة بالدقةةةة الكاملةةةة ‪ ،‬فالمةةةادة ‪4‬‬
‫تعتبةةةر مةةةن يمةةةار دون ةةة ادة علميةةةة يمةةةار‬
‫ممارسةةة ريةةر قانونيةةة‪ ،‬والمةةادة ‪ 1‬تعتبةةرد منةةتظال‬
‫للصةةفة " ‪ " Usurpation du titre‬داخةةال‬
‫تظةةت طائلةةة الزجةةر الجنةةائي المظةةدد فةةي المةةادة‬
‫‪ 149‬من القانون الجنائي السابق ذكرد ‪.‬‬

‫يتظم هذا ال ةخص الجاهة بعلةم الصةيدلة‬
‫بإصال األ رار التي أظدغ ا ألن يناف منافسة‬
‫ريةةر قانونيةةة ‪ ،‬ويجةةوز للصةةيدلي المت ةةرر مةةن‬
‫هةةةذد المنافسةةةة ريةةةر القانونيةةةة أن يرفةةة دعةةةوت‬
‫التعوي ‪ ،‬ويمكن كذلك لنقابة الصيادلة الم ةرفة‬
‫علر سير الم نة أن ترفع ا‪.‬‬
‫ويعاق المناف جنائيةا أي ةا علةر انتظةا‬
‫صةةفة الصةةيدلي بالعقوبةةة المنصةةوص علي ةةا فةةي‬
‫المةةادة ‪ 149‬مةةن القةةانون الجنةةائي‪ ،‬هةةذد العقوبةةة‬
‫الظبسية التي تتراو ما بةين غالغةة أ ة ر وسةنتين‬
‫وررامة ما بين مئة وع رين وخمسة آالف درهم‬
‫(‪.)11‬‬

‫ويالظةةةةة أن المةةةةةادة ‪ 149‬مةةةةةن القةةةةةانون‬
‫الجنةةائي‪ ،‬وإن ظةةددت العقوبةةة الظبسةةية والغرامةةة‬

‫(‪ )11‬وقد جا في المادة ‪ 149‬ما يلي ‪ " :‬من استعم أو‬
‫ادعر لقبا متعلقا بم نة ن م ا القانون‪ ،‬أو ادة رسمية‬
‫أو صفة ظددت السلطة العامة روط اكتساب ا‪ ،‬دون أن‬
‫يستوفي ال روط الالزمة لظم ذلك اللق أو تلك ال ادة‬

‫أو تلك الصفة‪ ،‬يعاق بالظب من غالغة أ ر إلر سنتين‬
‫وررامة من مئة وع رين إلر خمسة آالف درهم أو‬
‫بإظدت هاتين العقوبتين فقط ‪ ،‬ما لم يوجد نص خاص‬
‫يقرر عقوبة أ د " ‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫يمكةةةةةن أن نطلةةةةةق علةةةةةر مخالفت ةةةةةا " المنافسةةةةةة‬
‫الممنوعةةةة أو ريةةةر القانونيةةةة " كخةةةرق ةةةوابط‬
‫ال ةةةةةةةرطة التجاريةةةةةةةة والصةةةةةةةناعية ‪ ،‬والقةةةةةةةانون‬
‫االقتصةةةادا العةةةام الةةةذا يخةةةو بمقت ةةةاد للدولةةةة‬
‫اظتكةةار قطةةا صةةناعي أو ن ةةاط تجةةارا ظمايةةة‬
‫للصالح العةام وظقةوق المجتمة ‪ ،‬كاظتكةار الدولةة‬
‫في المغر مغال لتجارة ال اا والنق عن طريةق‬
‫السةةكك الظديديةةة واسةةتخرا الفوسةةفاط واسةةتغمارد‬
‫والنق ة العمةةومي والبريةةد والتلغةةراف و ةةر أو‬
‫سةةةةك النقةةةةود وصةةةةناعة السةةةةجائر‪ ،‬وريرهةةةةا مةةةةن‬
‫الن اطات الصناعية والتجارية التي تصةبح ظكةرا‬
‫علر الدولة نتيجة لن ام التحميم كذلك ‪.‬‬

‫الم ةةار إلي مةةا سةةابقا ‪ ،‬تركةةت البةةا مفتوظةةا أمةةام‬
‫عقوبة أ د ‪.‬‬
‫القوانين الخاصة لو‬
‫ويلةةزم إرةةالق الصةةيدلية مةةن تةةاري الظكةةم‬
‫ظتر ولةو كةان هةذا األخيةر ريابيةا ‪ -‬ال قبلة وإال‬
‫اعتبر ةططا(‪ – )12‬تطبيقةا للمةادة ‪ 91‬مةن قةانون‬
‫‪ ، 9142‬المعةةةد ب يةةةر ‪ 91‬فبرايةةةر ‪، 9111‬‬
‫كمةةا يسةةوغ للمظكمةةة أن تظكةةم بعةةد ا دانةةة علةةر‬
‫المخةةالف بةةالمن المؤقةةت أو الن ةةائي مةةن ممارسةةة‬
‫م نة الصيدلة(‪.)19‬‬
‫ويجرا مبدئيا علر ك الم ن التةي يتطلة‬
‫في ةةةا القةةةانون صةةةفة معينةةةة أو ةةة ادة خاصةةةة أو‬
‫رخصة إداريةة مةا يجةرا علةر الصةيدلي ‪ ،‬ولكةن‬
‫مة مراعةةاة مةةا تق ةةي بة القةةوانين الخاصةةة بك ة‬
‫م نة علر ظدة ‪.‬‬

‫ويعتبةةةةةر كةةةةة خةةةةةرق لصةةةةةمام االظتكةةةةةار‬
‫والتةةةةةةحميم منافسةةةةةةة ممنوعةةةةةةة أو ريةةةةةةر قانونيةةةةةةة‬
‫" ‪ " La concurrence illegale‬يترتةةة‬
‫علي ةةةةا تعةةةةوي األ ةةةةرار المظدغةةةةة وا رةةةةالق‬
‫والزجةةر الجنةةائي المنصةةوص عليةة فةةي القةةانون‬
‫الجنائي والقوانين الخاصة‪.‬‬

‫وال تعتبر ال ادة العلمية أو الرخصة القيةد‬
‫الوظيد الذا يرد علر مبدأ الظريةة االقتصةادية أو‬
‫المنافسة الظرة ‪ ،‬وإنما تتقيد هذد الظرية بعديد من‬
‫ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوابط والنصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوص التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي‬

‫ويقةةوم إلةةر جان ة االظتكةةار القةةانوني إقةةدام‬
‫الدولةةةة علةةةر مةةةنح امتيةةةاز ل ةةةخص أو لعةةةدد مةةةن‬
‫األ خاص قصد استغمار أموال م في قطا معين‪،‬‬
‫مة تع ةةدها فةةي بعة األظيةةان بعةةدم مةةنح امتيةةاز‬
‫م ةةةاب إلةةةر ممةةةو آخةةةر ‪ ،‬خاصةةةة عنةةةدما يتعلةةةق‬
‫األمةةةر باسةةةتغمارات ةةةخمة تسةةةاهم فةةةي تظريةةةك‬
‫قطةةار التنميةةة فةةي الةةبالد ‪ ،‬أو تزيةةد مةةن فعاليت ةةا ‪،‬‬
‫كإعطةةةا امتيةةةاز قصةةةد تزويةةةد مدينةةةة بالمةةةا أو‬
‫الك ربا أو الغاز ‪.‬‬

‫تظةةةةوط م نةةةةة أو عديةةةةدا مةةةةن الم ةةةةن الصةةةةناعية‬
‫والتجاريةة بسةةيا مةن التن يمةةات الصةارمة‪ ،‬التةةي‬
‫(‪ )12‬وقد جا في ظكم يتعلق بإرالق عيادة طبي أسنان‬
‫المبدأ التالي‪ " :‬ال يجيز ير ‪ 91‬أبري ‪ 9194‬للسلطة‬
‫ا دارية إرالق عيادة ط األسنان إال بعد إدانة المعني‬
‫بحمرها‪ ،‬وأخذ رأا اللجنة التقنية‪ .‬ويعتبر ططا في‬
‫استعما السلطة قرار األمانة العامة للظكومة ‪ ،‬الذا وج‬
‫إلر العام بقصد ظث الممار علر إرالق العيادة‬
‫الغانية " ‪.‬‬
‫قرار المجل األعلر‪ ،‬الغرفة ا دارية في ‪ 91‬مار‬
‫‪( 9111‬مجموعة قرارات مظكمة االستئناف‬
‫صفة‪.)949‬‬
‫(‪ )19‬ال نتكلم هنا سوت عن الصيدلي – دون الطبي أو‬
‫ريرد من األ خاص ايخرين الذين ذكرهم ال ير‪ -‬ألن‬
‫وظدد يعتبر تاجرا وم نت تعتبر م نة تجارية ترتبط‬
‫بمو وعنا ‪.‬‬

‫وال يتعلةةةةةق المنةةةةة القةةةةةانوني بالمقةةةةةاوالت‬
‫وال ةركات التجاريةةة والصةةناعية فقةط ‪ ،‬بة يمكةةن‬
‫أن يمتةةةد كةةةذلك إلةةةر الن ةةةاط الفةةةردا ‪ ،‬إذ يمنةةة‬
‫القةةةةانون علةةةةر المةةةةو فين والقةةةةائمين بالمصةةةةالح‬
‫العموميةةةةةة أن يمارسةةةةةوا لفائةةةةةدت م أو مصةةةةةلظت م‬
‫الخاصةةةةة أعمةةةةاال تةةةةرتبط بن ةةةةاط م اليةةةةومي أو‬
‫بالو يفةةة التةةي يتقلةةدون ا ( وفقةةا لمةةا نصةةت علي ة‬

‫‪22‬‬

‫المادتةةةةان ‪ 91‬و‪ 94‬مةةةةن الن ةةةةام العةةةةام لمةةةةو في‬
‫ا دارات العمومية بالمغر ) (‪.)11‬‬

‫‪ - 9‬الظرمةةان المؤقةةت مةةن كةة أجةةرة باسةةتغنا‬
‫التعوي ات العائلية ‪ ،‬وذلك لمةدة ال تتجةاوز‬
‫ستة أ ر ‪.‬‬

‫وإذ خةةالف المو ةةف هةةذا المنةة القةةانوني‪،‬‬
‫وناف منافسة ممنوعة يتظم بإصال األ ةرار‬
‫التةةةةي لظقةةةةت ا دارة مةةةةن جةةةةرا ذلةةةةك وخ ةةةة‬
‫للعقوبةةات التحديبيةةة المنصةةوص علي ةةا فةةي المةةادة‬
‫‪ 44‬من هذا الن ام العام وهي ‪:‬‬

‫ا ظالةةة الظتميةةة علةةر التقاعةةد ‪ ،‬وال يمكةةن‬
‫إصدار هذد العقوبة إال إذا كان المو ةف مسةتوفيا‬
‫لل روط المقررة في ت ري التقاعد ‪.‬‬

‫‪ - 9‬ا نذار ص‬

‫وقد تلجح الدولة في بع األظيان إلةر منة‬
‫المنافسةةةة ظمايةةةة للمسةةةت لكين‪ ،‬كتظديةةةد األسةةةعار‬
‫ومواصةةةةةةةةةةةفات السةةةةةةةةةةةل وتظديةةةةةةةةةةةد األوزان أو‬
‫المقايي (‪.)11‬‬

‫‪ - 1‬التوبي ص‬
‫‪ - 1‬الظذف من الئظة الترقي ص‬
‫‪ - 8‬الق قرة من الرتبة ص‬

‫ةةمن الظمايةةة مةةن المنافسةةة كةةذلك‬
‫ويةةدخ‬
‫االلتزام الذا و عت المةادة ‪ 9228‬مةن ق‪. . .‬‬
‫علر عاتق ال ريك بحن ال ينةاف ال ةركة منافسةة‬
‫رير قانونية تظ رها هذد المادة ‪ ،‬فإن خةالف هةذا‬
‫ال ةةةريك تظمةةة بةةةالتعوي وخ ةةة للطةةةرد مةةةن‬

‫‪ - 1‬العز من رير توقيف ظق التقاعد ص‬
‫‪ - 4‬العز المصظو بتوقيف ظق التقاعد ص‬
‫ويقةةوم إلةةر جانة هةةذد الجةةزا ات عقوبتةةان‬
‫ل ما صبغة خصوصية وهما ‪:‬‬

‫ال ةةركة – جةةزا مةةن نةةو آخةةر – وقةةد جةةا فةةي‬
‫هةةذد المةةادة مةةا يلةةي ‪ " :‬ال يسةةوغ لل ةةريك بةةدون‬
‫ر ر ركائ أن يجرا لظسةاب أو لظسةا أظةد‬
‫مةةةةن الغيةةةةر أو أن يتةةةةدخ فةةةةي عمليةةةةات مماغلةةةةة‬
‫للعمليات التي تقوم ب ةا ال ةركة إذا كةان مةن ةحن‬
‫هةةذد المنافسةةة أن ت ةةر بمصةةالظ ا ‪ ،‬فةةإن خةةالف‬
‫ال ةةريك هةةذا االلتةةزام كةةان لبةةاقي ال ةةركا الخيةةار‬
‫بين مطالبتة بةالتعوي وبةين أخةذ العمليةات التةي‬

‫(‪ )11‬وقد نصت المادة ‪ 91‬علر مايلي‪ " :‬ممنو علر ك‬
‫مو ف أن يمار بصفة م نية أا ن اط يدر علي‬
‫مدخوال‪ ،‬وال يمكن مخالفة هذا المن إال بموج استغنائي‬
‫وبموج مقرر يتخذد لك ظالة علر ظدة الوزير الذا‬
‫ينتمي إلي المو ف المعني باألمر بعد موافقة رئي‬
‫الوزارة ‪ ،‬ويبقر هذا المقرر بصفة مؤقتة قابال لإللغا‬
‫لصالح ا دارة إذا كان زو المو ف بصفة م نية يقوم‬
‫بن اط خاص يدر علي دخال‪ .‬يج التصريح بذلك‬
‫لإلدارة أو المصلظة التي ينتمي إلي ا المو ف فتتخذ‬
‫السلطة ذات الن ر إن اقت ر الظا التدابير الالزمة‬
‫للمظاف ة علر مصالح ا دارة ‪.‬‬
‫وال ي م المن المنصوص علي في الفقرة األولر إنتا‬
‫المؤلفات العلمية واألدبية أو الفق ية‪ ،‬علر أن ال يجوز‬
‫للمو فين أن يذكروا صفات م أو مراتب م ا دارية بمناسبة‬
‫ن ر هذد المؤلفات إال بموافقة الوزير التابعين ل "‪.‬‬
‫أما المادة ‪ 94‬فقد نصت علر ما يلي‪ " :‬يمن علر ك‬
‫مو ف م ما كانت و عيت أن يكون ل مبا رة أو‬
‫بواسطة ما أو تظت أا سام كان في مقاولة مو وعة‬
‫تظت مراقبة ا دارة أو المصلظة التي ينتمي إلي ا أو علر‬
‫اتصا ب ا مصالح من حن ا أن تم بظريت "‪.‬‬

‫(‪ )11‬ومغل ما نصت علي المادة ‪ 981‬من الن ام‬
‫السعودا التي جا في ا‪ " :‬ك من يجسر من التجار‬
‫والداللين أا السماسرة بحنواع م علر ن ر أمور رير‬
‫صظيظة بين النا افترا بقصد ت ويي األفكار لزيادة‬
‫من األموا أو نقصان ‪ ،‬يعاق بالظب من‬
‫أسعار‬
‫ر إلر غالغة أ ر ‪ ،‬أو بغرامة مالية من ع ر جني‬
‫إلر خمسين جني ا "‪.‬‬
‫ويالظ أن نص ن ام سنة ‪ 9112‬يتكلم عن الجني ‪ ،‬أما‬
‫العملة الوطنية الظالية للمملكة العربية السعودية " ف ي‬
‫اللاير "‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫فةةإذا كةةان أسةةا المنافسةةة ريةةر الم ةةروعة‬
‫ينبنةةةةي علةةةةر اسةةةةتخدام وسةةةةائ منافيةةةةة للةةةةدين أو‬
‫القةةةانون أو العةةةرف أو العةةةادات أو االسةةةتقامة أو‬
‫ال ةةةةةرف الم نةةةةةي‪ ،‬فةةةةةإن المنافسةةةةةة المنافيةةةةةة أو‬
‫المناه ة للعقد تقوم علر خرق ةرط صةريح أو‬
‫ةةمني فةةي هةةذا العقةةد ‪ ،‬هةةذا الخةةرق أو ا خةةال‬
‫الةةةةةذا يرتةةةةة المسةةةةةؤولية العقديةةةةةة أو التعاقديةةةةةة‬
‫المنصةةوص علي ةةا فةةي المةةادة ‪ 112‬مةةن ق‪. .‬‬
‫وما يلي ا من المواد ‪.‬‬

‫قةةام ب ةةا لظسةةاب م واسةةتيفا األربةةا التةةي ظقق ةةا‪،‬‬
‫وذلك كل م بقا ظق ال ةركا فةي طلة إخةرا‬
‫ال ةةريك المخةةالف مةةن ال ةةركة ‪ ،‬ويفقةةد ال ةةركا‬
‫رخصة االختيار بم ي غالغةة أ ة ر ‪ ،‬وعندئةذ ال‬
‫يبقر ل م إال طل التعوي ‪ ،‬إن كان ل موج "‪.‬‬
‫ونرت من المفيد أن ن ير‪ ،‬فةي ن ايةة بظةث‬
‫المنافسة الممنوعةة بةنص قةانوني ‪ ،‬إلةر أن بعة‬
‫الق ا فةي فرنسةا اعتبةر منافسةة ريةر قانونيةة أو‬
‫‪les‬‬
‫ريةةةةةر ةةةةةرعية تجةةةةةاوز الجماعةةةةةات "‬
‫‪ " communes‬لظةةق االمتيةةاز الةةذا مةةنح مةةن‬
‫طرف ةةةا‪ ،‬هةةةذا التجةةةاوز الةةةذا يسةةةتوج تعةةةوي‬
‫ال ةةةةةةةةرر الةةةةةةةةذا لظةةةةةةةةق المقةةةةةةةةاو الخةةةةةةةةاص‬
‫" ‪. " l’entrepreneur prive‬‬

‫ويتبةةين مةةن هةةذا التظلي ة أن المنافسةةة ريةةر‬
‫الم روعة نو من المسةؤولية التقصةيرية‪ ،‬وتجةد‬
‫أسسةة ا أو سةةندها القةةانوني فةةي المةةادة ‪ 941‬مةةن‬
‫القةةةةانون رقةةةةم ‪ 91.11‬وقةةةةديما فةةةةي المةةةةادة ‪48‬‬
‫ق‪. . .‬م ‪ ،‬وأن المنافسةةةة المنافيةةةة للعقةةةد ترتكةةةز‬
‫علةةةةةر المةةةةةادة ‪ 112‬ق‪ . .‬ومةةةةةا يلي ةةةةةا مةةةةةن‬
‫المةةواد(‪ .)11‬وبعبةةارة غانيةةة أن األولةةر تقةةوم علةةر‬
‫ا خةةةال بةةةالتزام قةةةانوني والغانيةةةة علةةةر ا خةةةال‬
‫بالتزام تعاقدا ‪.‬‬

‫وظكم هةذا الق ةا ‪ ،‬تطبيقةا للمبةدأ أعةالد ‪،‬‬
‫بحنةة لةةي مةةن ظةةق الجماعةةة أن تمةةار ن ةةاطا‬
‫اقتصةةةاديا مةةةا دامةةةت المقةةةاوالت الخاصةةةة المةةةنعم‬
‫علي ةةةا بةةةالترخيص أو ا ذن قةةةادرة علةةةر إ ةةةبا‬
‫ظاجيةةات السةةكان‪ ،‬ذاهبةةا إلةةر أن إن ةةا الجماعةةة‬
‫لةةدار للسةةينما يعةةد منافسةةة ريةةر قانونيةةة وممنوعةةة‬
‫يسةةةتلزم التعةةةوي ‪ ،‬وأن قةةةرار الجماعةةةة بإن ةةةا‬
‫مصةةةةةةةةظة لطةةةةةةةة األسةةةةةةةةنان باطةةةةةةةة ويخةةةةةةةةو‬
‫التعوي (‪.)18‬‬
‫م‪ -‬المنافسييييية الممنوعييييية بمقتايييييء العقيييييد أو‬
‫الحماية االتفا ية ‪:‬‬

‫ينتقد بع الفق هةذد التفرقةة ب ةدة ‪ ،‬ذاهبةا‬
‫إلةةر أن الطةةاب الغال ة علي ةةا طةةاب ن ةةرا أكغةةر‬
‫من عملي‪ ،‬وأن ةا تتسةم بال ةعف وانعةدام النتيجةة‬
‫المتوخاة من ك تفرقة‪ .‬ب أن الفق انتقد ظتةر مةا‬
‫قامةةت بة مظكمةةة بةةاري مةةن مظةةاوالت التخفيةةف‬
‫مةةن رلةةو هةةذا ا خةةال ‪ ،‬عنةةدما أبانةةت فةةي ظيغيةةات‬
‫قرارها المؤرخ في ‪ 92‬أبري ‪ 9114‬بحن التع ةد‬
‫االتفةةةاقي ال يعنةةةي أكغةةةر مةةةن ظ ةةةر الةةةدخو فةةةي‬
‫عالقات تجارية م طائفة معينة من الظرفا ‪.‬‬

‫يفةةةرق الفقةةة والق ةةةا بةةةين المنافسةةةة ريةةةر‬
‫الم روعة والمنافسة المناه ة أو الم ةادة للعقةد‬
‫أو االتفةةاق‪ ،‬ويرجةة سةةب التفرقةةة إلةةر اخةةتالف‬
‫األسا الذا تقوم علي ك واظدة من ما ‪.‬‬

‫(‪ )11‬وقد جا في هذد المادة ما يلي ‪ " :‬االلتزامات‬
‫التعاقدية المن حة علر وج صظيح تقوم مقام القانون‬
‫بالنسبة إلر من ئي ا ‪ ،‬وال يجوز إلغاؤها إال بر اهما معا‬
‫أو في الظاالت المنصوص علي ا في القانون‪.‬‬

‫(‪ )18‬ردولف كراسر "‪ " Rudolf Krasser‬قم‬
‫المنافسة رير الم روعة في الدو األع ا في السوق‬
‫األوروبية الم تركة الجز الراب ‪ ،‬طبعة ‪، 9111‬‬
‫صفظة ‪ 18‬و ‪. 11‬‬

‫‪22‬‬

‫ا يجةةةةار أو القةةةةةر أو العاريةةةةةة أو الوكالةةةةةة أو‬
‫الكفالة أو ال غ وريرها ‪.‬‬

‫ويةةةةرت رودولةةةةف كراسةةةةر " ‪Rudolf‬‬
‫‪ " Krasser‬أن التع د االتفاقي الذا يمن ما هو‬
‫ممنو تع د ال معنر ل ‪.‬‬

‫وال تظةةو فةةي رأينةةا كةةذلك وظةةدة النتيجةةة‬
‫دون التفريةةةةق بةةةةين المنافسةةةةة ريةةةةر الم ةةةةروعة‬
‫والمنافسةةةةةة المنافيةةةةةة لالتفةةةةةاق‪ .‬ألن المؤيةةةةةد فةةةةةي‬
‫المسةةةةؤوليتين التقصةةةةيرية والعقديةةةةة واظةةةةد وهةةةةو‬
‫التعوي ‪ ،‬وم ذلك يحخذ الرأا الغالة مةن الفقة‬
‫ونظن من بازدواجية المسؤولية(‪ )11‬الختالف فةي‬
‫التن يم وال روط ‪.‬‬

‫‪“ L’engagement contractcuel de‬‬
‫‪ne pas faire ce que est deja‬‬
‫“ ‪interdit n’aurait pas de sens‬‬
‫ألن ة ال يةةرت فةةي الفةةروق التةةي قةةد أ ةةرنا‬
‫إلي ةةا سةةابقا سةةوت فروقةةا ن ريةةة‪ ،‬فةةإن االرتبةةاط‬
‫عنةةدد قةةوا مةةا بةةين المنافسةةة الخا ةةعة للعقةةد أو‬
‫االتفاق والمنافسة رير الم روعة ‪ ،‬وأن المنافسةة‬
‫المنافيةةةةة للعقةةةةد رالبةةةةا مةةةةا ت ةةةةك منافسةةةةة ريةةةةر‬
‫م روعة(‪. )14‬‬

‫وال يمكن لمالظ اتنا أعالد أن تزية واقعةا‬
‫وهةةةو واقةةة اجتمةةةا المسةةةؤوليتين معةةةا فةةةي فعةةة‬
‫واظد‪ ،‬المسؤولية التقصيرية المبنية علر المنافسةة‬
‫ريةةةر الم ةةةروعة المظةةةددة فةةةي المةةةادة ‪ 941‬مةةةن‬
‫القةةةانون رقةةةم ‪ ( 91.11‬وسةةةابقا فةةةي المةةةادة ‪48‬‬
‫ق‪ ) . .‬والمسةةؤولية العقديةةة القائمةةة علةةر خةةرق‬
‫التع د االتفاقي بعدم المنافسة ‪.‬‬

‫ونعتقد علر خالف هذا الةرأا‪ ،‬أنة بةالررم‬
‫مةةن الت ةةاب والتماغ ة القةةائم بةةين المنافسةةتين‪ ،‬فةةإن‬
‫المنافسةةةة ال تكةةةون ريةةةر م ةةةروعة إال إذا كانةةةت‬
‫الوسةةائ المسةةتخدمة ريةةر م ةةروعة – أا كانةةت‬
‫منافيةةة للقةةانون أو العةةرف أو العةةادات أو الةةدين أو‬
‫االسةةةةتقامة أو ال ةةةةرف الم نةةةةي‪ -‬أمةةةةا إذا كانةةةةت‬
‫الوسةةةائ المسةةةتخدمة م ةةةروعة كانةةةت المنافسةةةة‬

‫وال نعتقةةةةد هنةةةةا بمةةةةا ذهةةةة إليةةةة الق ةةةةا‬
‫الفرنسي والمغربي بحن ال خيرة لل ظية فةي مغة‬
‫هةةةةذد األظةةةةوا ‪ ،‬أا لةةةةي لةةةة سةةةةوت المسةةةةؤولية‬
‫العقديةةةة ‪ ،‬بةةةدعوت أن المسةةةؤولية العقديةةةة تطةةةرد‬
‫المسةةةؤولية التقصةةةيرية ألسةةةبا وعلةةة ةةةرظناها‬
‫بالتفصي والتو يح في المقا السابق(‪.)14‬‬

‫م ةةروعة – وتكةةون كةةذلك إذا كانةةت ريةةر منافيةةة‬
‫للمبةةاد السةةابقة – فةةي ظةةين أن التع ةةد االتفةةاقي‬
‫بعدم المنافسةة ي ةك نوعةا مةن الظمايةة االتفاقيةة‪،‬‬
‫يمن أو يظ ر أا ك من أ كا المنافسة سوا‬
‫كانةةةةت بالوسةةةةائ الم ةةةةروعة أو الوسةةةةائ ريةةةةر‬
‫الم روعة ‪.‬‬

‫وإذا كان الفق والق ا الفرنسيان يعترفةان‬
‫بحهميةةةة الظمايةةةة االتفاقيةةةة " ‪Protection‬‬
‫‪ " conventionnelle‬التةي يلجةح إلي ةا التجةار‬
‫لظمايةةة مقةةاوالت م الصةةناعية والتجاريةةة‪ .‬وبعبةةارة‬
‫أخةةرت لظمايةةة الظرفةةا أو الزبنةةا الةةذين تتكةةون‬
‫من م القيمة األساسية للمتجةر (األصة التجةارا)‪،‬‬

‫ونرت ف ال عما سةبق أعةالد ‪ ،‬أن التمييةز‬
‫يقوم علر أسا الفروق ال ال ب ‪ ،‬فجمية العقةود‬
‫مةةغال تنطةةوا علةةر كغيةةر مةةن أوج ة ال ةةب ‪ ،‬ولكةةن‬
‫بالمقارنة نجد الفروق هي التي تجع من ةا عقةودا‬
‫مختلفة ‪ ،‬وجعلنا نسمي هذا العقةد البية وهةذا عقةد‬

‫(‪ )11‬راج مقالتنا ظو الخيرة بين المسؤوليتين‬
‫التقصيرية والعقدية ‪ ،‬المن ور في المجلة المغربية‬
‫للقانون والسياسة واالقتصاد العدد ‪ 91‬و‪ 98‬مزدو لسنة‬
‫‪ ، 9141‬صفظة من ‪ 99‬إلر صفظة ‪. 18‬‬
‫(‪ )14‬مقالتنا الم ار إلي ا سابقا أعالد ‪.‬‬

‫(‪ )14‬المرج السابق‪ ،‬صفظة ‪ ، 12‬فقرة ‪ 19‬و‪. 11‬‬

‫‪22‬‬

‫معطيات قانون المنافسة‪ ،‬فلةم يعةد األمةر كمةا كةان‬
‫في الما ي يقتصر فظس علر ةمان التعاقةد ‪،‬‬
‫ب ة تجةةاوز هةةذد الن ريةةة ال ةةيقة لةةبع أربةةا‬
‫المقةةةاوالت التةةةي قةةةد تعمةةةد إلةةةر زعزعةةةة السةةةير‬
‫العةةةادا للسةةةوق وتتسةةةب فةةةي خلةةةق منةةةاخ منةةةاف‬
‫للمصالح العليا للبالد (‪.)89‬‬

‫فإن هذا الفق والق ا بدأ يةتظف ويتخةوف كغيةرا‬
‫من النتةائل التةي قةد تةنجم عةن إطةالق بةا ظريةة‬
‫التعاقد في هذا الميدان ‪.‬‬
‫ويعتبةةر هةةذا الفقة والق ةةا أن ال ةةطط فةةي‬
‫استعما هةذد االتفاقةات(‪" les ententes " )11‬‬
‫‪Les‬‬
‫‪clauses‬‬
‫وال ةةةةةةروط المانعةةةةةةة"‬
‫‪ "d’exclusivite‬مةةن المنافسةةة قةةد ي ةةر بالسةةوق‬
‫وبالمصالح العامة‪ ،‬وقد تكةون لة انعكاسةات سةيئة‬
‫ووخيمةةةةة‪ ،‬كتقلةةةةيص ا نتةةةةا واظتكةةةةار السةةةةوق‬
‫والتقلي ة أو الظةةد مةةن المقةةاوالت النافعةةة وارتفةةا‬
‫األسعار وا بقا المصطن علر المقاوالت ال ةة‬
‫أو ال ةةعيفة ريةةر القةةادرة علةةر مسةةايرة التطةةور‬
‫االقتصةةةةةةةةةادا أو التجةةةةةةةةةارا أو الصةةةةةةةةةناعي أو‬
‫االجتمةةاعي أو الةةديمغرافي للمجتمعةةات الب ةةرية‪،‬‬
‫ب ة أن الةةدا قةةد يتف ةةر ويتفةةاظي ‪ ،‬ويكةةون أكغةةر‬
‫ررا وظساسةية وخاصةة عنةدما تمة المصةالح‬
‫العليةةا للمجتمةة كمةةا قةةا روبلةةو‪ " :‬عنةةدما تكةةون‬
‫الدولةةةةة والمقةةةةاوالت العامةةةةة مةةةةن ةةةةظايا هةةةةذد‬
‫الممارسات "(‪. )82‬‬

‫وقةةد جةةرت الفق ة واالجت ةةاد الق ةةائي علةةر‬
‫تقسةةةةةيم االلتزامةةةةةات االتفاقيةةةةةة بعةةةةةدم المنافسةةةةةة‬
‫" ‪Les obligations contractuelles de‬‬
‫‪ " non- concurrence‬إلةةةةر قسةةةةمين‬
‫أساسيين‪:‬‬
‫أ – التزامات نا ئة عن روط صريظة في العقد‬
‫" ‪. " les clauses expresses‬‬
‫ التزامةةةةةات ةةةةةمنية تبعيةةةةةة بعةةةةةدم المنافسةةةةةة‬‫نا ةةةةةةةةئة عةةةةةةةةن بعةةةةةةةة أنةةةةةةةةوا العقةةةةةةةةود‬
‫‪" Obligations implicites de‬‬
‫‪non-concurrence a certains‬‬
‫" ‪types de contrats‬‬

‫وقةةد ةةعرت بع ة الت ةةريعات بتفةةاقم هةةذد‬
‫ايفةةات الم ةةرة بالسةةوق واالسةةت الك‪ ،‬وبالتةةالي‬
‫المجتم ة ‪ ،‬هةةذا ال ةةعور الةةذا دفع ةةا إلةةر الةةتظف‬
‫والظذر مةن هةذد االتفاقةات وال ةروط المانعةة مةن‬
‫المنافسةةةة‪ ،‬وقةةةد صةةةور لنةةةا روبلةةةو الموقةةةف فةةةي‬
‫القانون الفرنسي قائال ‪ " :‬لم يكن القانون الفرنسي‬
‫يعار فيما م ر اتفاقات الظماية من المنافسة‪،‬‬
‫لما كان يتوخر في ا من ظماية للظرفا ‪ ،‬ولةم يكةن‬
‫يبطةة مةةن ال ةةروط سةةوت تلةةك التةةي تمةة مسةةا‬
‫خطيرا بالظريةة التجاريةة ‪ ،‬إال أن القةانون الظةالي‬
‫يبدو أكغر تظف ا وظةذرا ممةا قةد يقة مةن ةطط ‪،‬‬
‫هةةةةذا الةةةةتظف الةةةةذا أدت انعكاسةةةةات إلةةةةر تغييةةةةر‬

‫وتن ةةةح االلتزامةةةات ال ةةةمنية التبعيةةةة بعةةةدم‬
‫المنافسةةة مةةغال عةةن عقةةد بي ة األص ة التجةةارا أو‬
‫إدارتةةة أو تقديمةةة ظصةةةة فةةةي ال ةةةركة‪ .‬وبعبةةةارة‬
‫أخةةرت‪ ،‬إن هةةذد االلتزامةةات تن ةةح دون ظاجةةة إلةةر‬
‫التنصةةةيص علةةةر ذلةةةك فةةةي العقةةةد ‪ ،‬ألن األمةةةر ال‬
‫يعةةدو أن يكةةون التزامةةا يق ة علةةر عةةاتق البةةائ أو‬
‫مفةةةةةةو ا دارة أو مقةةةةةةدم األصةةةةةة التجةةةةةةارا‬
‫(المتجر) ظصة في ال ركة ‪.‬‬
‫وقةةةد يعمةةة األطةةةراف علةةةر تجةةةاوز هةةةذد‬
‫االلتزامةةةةات التبعيةةةةة ال ةةةةمنية بعةةةةدم المنافسةةةةة‪،‬‬
‫ويعمةةةدون إلةةةر إدرا ةةةرط عةةةدم إقامةةةة متجةةةر‬

‫(‪ )11‬ويقصد ب ا االتفاقات التي بمقت اها ين م التجار‬
‫والصنا صن وبي منتوجات م منعا لك منافسة ارة‬
‫ومدمرة ‪.‬‬
‫(‪ )82‬المرج السابق ‪ ،‬صفظة ‪ 129‬فقرة ‪. 819‬‬

‫(‪ )89‬المرج السابق‪ ،‬صفظة ‪ 129‬و‪ ، 121‬فقرة ‪. 819‬‬

‫‪21‬‬

‫(أص تجةارا) أو مقاولةة مماغلةة منافسةة للمتجةر‬
‫‪Clause‬‬
‫‪de‬‬
‫‪non‬‬
‫المبةةةةةا "‬
‫‪ "retablissement‬في عقد البية ‪ ،‬وقةد زكةر‬
‫فعال الق ةا فةي أرلة الةدو صةظة هةذا ال ةرط‬
‫إذا كان مقيدا في الزمان والمكان ونوعيةة الن ةاط‬
‫‪ ،‬فةةإن لةةم يكةةن كةةذلك كةةان ال ةةرط بةةاطال(‪ )81‬وقةةد‬
‫عبر عةن هةذد التظف ةات كراسةر " ‪" Krasser‬‬
‫بقول ‪:‬‬

‫م ةةةةروعة ‪ ،‬ويةةةةنقص ال ةةةةمان‪ ،‬وقيمةةةةة األصةةةة‬
‫التجارا التي بنر علي ا الطرفان تقدير الغمن عند‬
‫التعاقد(‪ )81‬ودون ظاجة إلةر التنصةيص علةر ذلةك‬
‫في العقد ‪ ،‬ألن هذا االلتزام تبعي مني فةي عقةد‬
‫بي المتجر ‪ ،‬فإن وق التوسة فية ب ةرط صةريح‬
‫‪ ،‬وج لكي يكون هذا األخيةر صةظيظا أال يكةون‬
‫مؤبدا وأن يكون مقيدا مةن ظيةث الزمةان والمكةان‬
‫ونوعية الن اط علر ررار ما رأينا سابقا ‪.‬‬

‫‪De facon generale, elle est‬‬
‫‪limitee a la branche commerciale‬‬
‫‪a laquelle appartient l’entreprise a‬‬
‫‪un perimeter etroit autour des‬‬
‫‪locaux cedes et a une certaine‬‬
‫‪duree )81(.‬‬

‫وتجةةةرا هةةةذد المقت ةةةيات المتعلقةةةة ببيةةة‬
‫المتجر ظتر علةر العقةود األخةرت التةي يمكةن أن‬
‫تةةةرد عليةةة كا يجةةةار وا دارة الظةةةرة أو التسةةةيير‬
‫الظةةر وتقةةديم األص ة ظصةةة فةةي ال ةةركة‪ ،‬وعلةةر‬
‫باقي عقود ال ركات ‪.‬‬
‫ولقةةد نةةص القةةانون المغربةةي صةةراظة هنةةا‬
‫علةةر عةةدم المنافسةةة وبةةين ظةةدودها فةةي المةةادتين‬
‫– أا جع من ا منافسة ريةر قانونيةة علةر رةرار‬
‫ما رأينا سابقا– ‪ 9228‬و‪ 9221‬من ق‪.)84( . .‬‬

‫ويحخةةذ الق ةةا المغربةةي ب ةةذد األفكةةار منةةذ‬
‫زمةةن بعي ةد ‪ ،‬كمةةا يبةةدو مةةن ق ةةا مظةةاكم الةةدار‬
‫البي ا الصادر في ‪ 12‬يوليوز ‪ ، 9184‬والةذا‬
‫جا في ‪ :‬إن ال ةرط الةذا أدرجتة البائعةة ةمن‬
‫بنةةةةود عقةةةةد بيةةةة المتجةةةةر ( األصةةةة التجةةةةارا )‬
‫والقا ةةي بمن ة إقامةةة مقاولةةة مماغلةةة منافسةةة فةةي‬
‫مكان وزمان مظددين يلزم زوج ا بعدم ممارسةت‬
‫ذات الن ةةاط ‪ ،‬ولةةو كةةان الن ةةام المةةالي لزواج مةةا‬
‫يقوم علر ن ام فص األموا ‪ ،‬وباألظرت إذا كان‬
‫ن ةةام زواج مةةا المةةالي يقةةوم علةةر ن ةةام األمةةوا‬
‫الم تركة(‪. )88‬‬

‫(‪ )81‬نق مدني مصرا في ‪ 4‬مار‬
‫أظكام النق ‪ ، 1 ،‬ص ‪. 119‬‬
‫(‪ )84‬وقد جا في المادة ‪ 9228‬ما يلي ‪ " :‬ال يسوغ‬
‫لل ريك بدون ر ر باقي ركائ أن يجرا عمليات‬
‫لظساب أو لظسا أظد من الغير‪ ،‬أو أن يتدخ في‬
‫عمليات مماغلة للعمليات التي تقوم ب ا ال ركة ‪ ،‬إذا كان‬
‫من حن هذد المنافسة أن ت ر بمصالظ ا‪ .‬فإن خالف‬
‫ال ريك هذا االلتزام كان لباقي ال ركا الخيار بين‬
‫وبين أخذ العمليات التي قام ب ا‬
‫مطالبت بالتعوي‬
‫لظساب م واستيفا األربا التي ظقق ا‪ ،‬وذلك كل م بقا‬
‫ظق ال ركا في طل إخرا ال ريك المخالف من‬
‫ال ركة‪ ،‬ويفقد ال ركا رخصة االختيار بم ي غالغة‬
‫أ ر وعندئذ ال يبقر ل م إال طل التعوي إن كان ل‬
‫موج " ‪.‬‬
‫وجا في المادة ‪ 9221‬ما يلي ‪ " :‬ال يسرا ظكم المادة‬
‫السابقة‪ ،‬إذا كان لل ريك قب دخول في ال ركة مصلظة‬
‫في م روعات مماغلة‪ ،‬أو كان يقوم بعلم باقي ال ركات‬
‫بعمليات من نف نو العمليات التي تقوم ب ا ال ركة ما‬
‫لم ي ترط وجو توقف عن ا‪ .‬وال يمكن لل ريك أن ينا‬
‫من المظكمة إلزام باقي ال ركا بإعطا موافقت م "‪.‬‬
‫‪ 9114‬مجموعة‬

‫وخالصة القةو ‪ ،‬إن بةائ المتجةر ال يسةوغ‬
‫ل ممارسة تجارة مماغلة فةي دائةرة ن ةاط األصة‬
‫التجةةةارا المبيةةة ألن مةةةن ةةةحن ذلةةةك أن يظةةةو‬
‫الظرفا أو الزبنةا ‪ ،‬ويجعلة ينةاف منافسةة ريةر‬
‫(‪ )81‬نق فرنسي ‪ 12‬مار‬
‫‪. 1194 -9141‬‬
‫(‪ )81‬المرج السابق صفظة ‪ 11‬فقرة ‪. 914‬‬
‫(‪ )88‬جريدة المظاكم المغربية في ‪ 92‬ديسمبر ‪9184‬‬
‫صفظة ‪. 941‬‬
‫‪" Sirey " 9181‬‬

‫‪21‬‬

‫أ‪ -‬أن يكون العام بالغا سن الر د وقت‬
‫إبرام العقد ص‬
‫ أن يكون القيد مظددا من ظيث الزمان‬‫والمكةةةةان ونةةةةو العمةةةة علةةةةر القةةةةدر‬
‫ال رورا لظماية مصالح ر العم‬
‫الم روعة ص‬

‫وقد ق ت مظكمة االستئناف المصةرية المختلطةة‬
‫فةةي هةةذا ال ةةحن‪ " :‬بةةحن ال ةةريك يلتةةزم أي ةةا بعةةدم‬
‫منافسة ال ةركة بعةد خروجة من ةا تطبيقةا للقاعةدة‬
‫العامة التي تمتن مع ا المنافسة ريةر الم ةروعة‪،‬‬
‫تحسيسةةةا علةةةر االلتةةةزام ب ةةةمان االسةةةتظقاق‪ ،‬فةةةإذا‬
‫كانةةةت ال ةةةركة تبا ةةةر اسةةةتغال متجةةةر وخةةةر‬
‫ال ةةريك مةةن ال ةةركة امتنة علية أن يفةةتح متجةةرا‬
‫يناف ب ال ركة ‪ ،‬ولو لم ي ةترط ال ةركا ذلةك‪،‬‬
‫إذ أن علي ال مان ولي ل (‪ )81‬التعر "‪.‬‬

‫‪ - 1‬وال يجةةةةةوز أن يتمسةةةةةك ر العمةةةةة ب ةةةةةذا‬
‫االتفاق إذا فس العقد أو رف تجديدد دون‬
‫أن يق ة مةةن العام ة مةةا يب ةرر ذل ةك‪ ،‬كمةةا ال‬
‫يجوز ل أن يتمسك باالتفاق إذا وق منة مةا‬
‫يبرر فس العام للعقد ‪ .‬فإذا ظدث وخةالف‬
‫العامةةة ذلةةةك كةةةان لةةةر العمةةة المطالبةةةة‬
‫بةةةالتعوي النقةةةدا والعينةةةي لوقةةةف أعمةةةا‬
‫المنافسة(‪. )84‬‬
‫إذا اتفةةةةق علةةةةر ةةةةرط جزائةةةةي فةةةةي ظالةةةةة‬
‫ا خةةةال باالمتنةةةا عةةةن المنافسةةةة ‪ ،‬وكةةةان فةةةي‬
‫ال رط مبالغةة تجعلة وسةيلة جبةار العامة علةر‬
‫البقا في صناعة ر العم مدة أطو مةن المةدة‬
‫المتفق علي ا ‪ ،‬كان هذا ال رط بةاطال ‪ ،‬وينسةظ‬
‫بطالن إلر رط عدم المنافسة في جملت "‪.‬‬

‫وتجرا القواعد نفس ا عنةدما يت ةمن عقةد‬
‫العمةة أو ال ةةغ هةةذد ال ةةروط وهةةو مةةا يعةةرف‬
‫بالتزام األجير بعدم منافسة المؤاجر‪.‬‬
‫ولقةةد ا ةةترط الق ةةا الفرنسةةي لصةةظة هةةذا‬
‫ال ةةرط أي ةةا أن يكةةون مظةةددا مةةن ظيةةث الزمةةان‬
‫والمكان ونوعية التجارة ‪ ،‬ألن في إطالق مساسةا‬
‫بظرية العم والعام ‪ ،‬الذا قد يصبح ملتزمةا فةي‬
‫االستمرار في خدمة المؤاجر مدت الظياة ‪.‬‬
‫وقةةد اسةةتفاد القةةانون المصةةرا مةةن مواقةةف‬
‫الق ةةا الفرنسةةي ‪ ،‬فحقةةدم علةةر تن ةةيم هةةذا النةةو‬
‫من المنافسة في المادة ‪ 444‬التي جا في ا ‪:‬‬

‫ولةةم يفةةت القةةانون المغربةةي أن يتنةةاو هةةذد‬
‫الظالةةةة فةةةي المةةةادة ‪ 921‬مةةةن قةةةانون االلتزامةةةات‬
‫والعقةةود‪ ،‬وإن كةةان يجع ة من ةةا فةةي فقرت ة الغانيةةة‬
‫مجةةرد اسةةتغنا مةةن القاعةةدة العامةةة التةةي أوردهةةا‪،‬‬
‫كما ي ر ذلك جليا من م مون هةذد المةادة التةي‬
‫جا في ا‪ " :‬كة ةرط مةن ةحن أن يظةد أو يمنة‬
‫من مبا رة الظقوق والرخص الغابتة لكة إنسةان‪،‬‬
‫كظق ا نسان فةي أن يتةزو وظقة فةي أن يبا ةر‬
‫ظقوقة المدنيةةة‪ ،‬يكةةون بةةاطال ويةةؤدا إلةةر بطةةالن‬
‫االلتزام الذا يعلق علي ‪.‬‬

‫‪ - 9‬إذا كان العم الموك إلر العامة يسةمح لة‬
‫بمعرفةةةةة عمةةةةال ر العمةةةة أو بةةةةاالطال‬
‫علر سر أعمال كان للطرفين أن يتفقا علةر‬
‫أال يجوز للعام بعد انت ةا العقةد أن ينةاف‬
‫ر العم ‪ ،‬وال أن ي ترك في أا م رو‬
‫يقوم بمنافست ‪ ،‬رير أن ي ترط لصظة هةذا‬
‫االتفاق أن يتوافر في ايتي ‪:‬‬

‫(‪ )84‬راج كتابي " الوسيط في القانون التجارا المغربي‬
‫والمقارن " الجز الخام في ال ركات طبعة ‪،9148‬‬
‫صفظة ‪ ، 14‬وكذلك ظسني عبا ‪ ،‬ركات األ خاص‪،‬‬
‫طبعة ‪ ، 9142‬صفظة ‪. 981‬‬

‫(‪ )81‬راج كتابي " الوسيط في القانون التجارا المغربي‬
‫والمقارن " الجز الخام في ال ركات طبعة ‪،9148‬‬
‫‪ " ،‬ركات‬
‫صفظة ‪ ، 14‬وكذلك ظسني عبا‬
‫األ خاص"‪ ،‬طبعة ‪ ، 9142‬صفظة ‪. 981‬‬

‫‪21‬‬

‫المنافسةةة ريةةر الم ةةروعة ت ةةك ن امةةا قةةد يكةةون‬
‫مدنيا أو تجاريا ( أو جنائيا في بع الت ريعات)‬
‫ظس ة العم ة الممةةار وا جةةرا ات المسةةطرية‬
‫المتبعةةةة مةةةن طةةةرف المت ةةةرر أو المت ةةةررين‪،‬‬
‫والن ل الت ريعي الذا ن ج الم ر ‪ -‬وهذد ظالةة‬
‫القةةةانون العراقةةةي الةةةذا خةةةو للتةةةاجر الم ةةةرور‬
‫وللغرفةةةة التجاريةةةة إقامةةةة دعةةةوت جنائيةةةة تزجةةةر‬
‫األفعةةةةةةا المكونةةةةةةة لجريمةةةةةةةة المنافسةةةةةةة ريةةةةةةةر‬
‫الم ةةروعة(‪ – )19‬فةةإن التقليةةد والتزييةةف ي ةةكالن‬
‫فعال جنائيا يخ ة للعقةا الجنةائي‪ ،‬ودعةواد تعةد‬
‫دعةةةةةةةةةةةةةوت جنائيةةةةةةةةةةةةةة ‪ ،‬تتقةةةةةةةةةةةةةرر لظمايةةةةةةةةةةةةةة‬
‫الملكيةةةة الصةةةناعية أو بعةةة العناصةةةر المعنويةةةة‬
‫المكونةةة للمتجةةر أو األصة التجةةارا ( أو الملكيةةة‬
‫التجاريةةة ) كبةةرا ة االختةةرا والرسةةوم والنمةةاذ‬
‫والعالمةةةةات التجاريةةةةة الفارقةةةةة وظمايةةةةة الملكيةةةةة‬
‫األدبيةةةة والفنيةةةة (المةةةواد ‪، 121 ، 121 ، 129‬‬
‫‪، 191 ، 194 ، 198 ، 191 ، 191 ، 199‬‬
‫‪ 111 ، 118‬و‪ 114‬مةةن القةةانون رقةةم ‪91.11‬‬
‫لسنة ‪. 1222‬‬

‫وال تطبق هذد المقت يات علر الظالة التةي‬
‫يمنة في ةةا أظةةد الطةةرفين نفسة مةةن مبا ةةرة ظرفةةة‬
‫معينة خال وقت وفي منطقة مظددين ‪.‬‬
‫وق ةةةت المظكمةةةة االبتدائيةةةة لمدينةةةة الةةةدار‬
‫البي ةةا تطبيقةةا ل ةةذد المقت ةةيات فةةي ‪ 92‬أبري ة‬
‫‪ 9111‬بةةةةبطالن ال ةةةةرط الةةةةذا بمقت ةةةةاد يمنةةةة‬
‫ةةخص آخةةر فةةي ك ة‬
‫العام ة مةةن العم ة لظسةةا‬
‫أنظةةا المملكةةة المغربيةةة ألن فةةي ذلةةك ظةةدا لظريةةة‬
‫ا نسان(‪. )81‬‬
‫وقد علق الةدكتور كيةروز علةر هةذد المةادة‬
‫بقول ة ‪ " :‬ي ةةر مةةن هةةذا الةةنص أن العام ة عنةةد‬
‫ترك ة لةةر عمل ة ال يلتةةزم بعةةدم منافسةةت تلقائيةةا‪،‬‬
‫فلكةةةي يمتنةةة عليةةة ذلةةةك يتوجةةة وجةةةود نةةةص أو‬
‫اتفاقية ‪ ،‬كما أن هذد االتفاقية يج أن تكةون لمةدة‬
‫معينةةة‪ ،‬ال ي ةةم من ةةا تقييةةد ظريةةة ا نسةةان‪ ،‬وفةةي‬
‫نطةةةاق معةةةين‪ ،‬أا فةةةي بلةةةدة معينةةةة‪ ،‬مةةةغال كةةةحن‬
‫يمتن عام ساعاتي عن العمة فةي مدينةة الربةاط‬
‫لمدة خم سنين ‪ ،‬ف و يمكنة أن يعمة فةي الةدار‬
‫البي ا ‪ ،‬وأخيةرا يجة أن تكةون االتفاقيةة لم نةة‬
‫معينة‪ ،‬أا أن الساعاتي قد يمكن العمة فةي م نةة‬
‫أخرت في الرباط "(‪. )12‬‬

‫ويفةةةةرق الت ةةةةري المغربةةةةي الجديةةةةد بةةةةين‬
‫التزييةةةف " ‪ " contrefacon‬الةةةذا يقصةةةد بةةة‬
‫اسةةتعما أو انتةةزا العناصةةر الجوهريةةة المميةةزة‬
‫للظق دون تغيير في ةا ص وبعبةارة المةادة ‪ 129‬مةن‬
‫القةةانون رقةةم ‪ " 91.11‬يعتبةةر تزييفةةا ك ة مسةةا‬
‫بظقةةوق مالةةك بةةرا ة أو ةة ادة إ ةةافة أو ةة ادة‬
‫تصميم ت ةك (طبوررافيةة) الةدوائر المندمجةة أو‬
‫ادة رسم أو نمةوذ صةناعي أو ة ادة تسةجي‬
‫عالمةة صةن أو تجةارة أو خدمةةة كمةا هةو معةةرف‬

‫وال يكةةةون هةةةذا فةةةي رؤيتنةةةا إال بعةةةد تةةةرك‬
‫العمةةة ‪ ،‬أمةةةا أغنةةةا العمةةة فيكةةةون االلتةةةزام بعةةةدم‬
‫المنافسة التزاما منيا وتبعيا ‪.‬‬
‫ثانيا ‪ :‬تميييييا المنافسييية غيييير المشيييروعة عييين‬
‫التاييف والتقليد ‪:‬‬

‫(‪ )19‬وهو ما نصت علي المادة ‪ 12‬من قانون التجارة‬
‫التي جا في ا " التاجر الذا يرتك فعال من األفعا‬
‫المبينة في هذا القانون قصدا يعاق بغرامة ال تزيد علر‬
‫الع رين دينارا أو بالظب مدة ال تزيد علر ال رين‪ ،‬أو‬
‫بكلتا العقوبتين عدا الظكم بال مان‪ .‬ال تقام الدعوت‬
‫العامة إال عند وقو كوت من قب صاظ العالقة أو‬
‫من ررفة التجارة المظلية وترك المدعي ال خصي دعواد‬
‫‪ ،‬ويستلزم سقوط ا دعا بالظقوق العامة "‪.‬‬

‫تختلةةةةف المنافسةةةةة ريةةةةر الم ةةةةروعة عةةةةن‬
‫التزييةةةف والتقليةةةد اختالفةةةا جوهريةةةا‪ ،‬فةةةإذا كانةةةت‬
‫(‪ )81‬جا هذا الظكم في كتا " قانون العم المغربي"‬
‫للدكتور قبالن سليم كيروز‪ ،‬طبعة ‪ ،9148‬صفظة ‪.919‬‬
‫(‪ )12‬المرج نفس أعالد ‪ ،‬والصفظة نفس ا ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫أ ‪ ( ،‬التةةةر تمنةةة دون اتخةةةاذ عالمةةةة أو‬
‫عنصةر عالمةةة تمغة صةةورة جاللةة الملةةك ‪،‬‬
‫أو صةةةةورة أظةةةةد أفةةةةراد األسةةةةرة الملكيةةةةة ‪،‬‬
‫والرمةةةةوز واألعةةةةالم وال ةةةةعارات الرسةةةةمية‬
‫للمملكة أو لباقي البلدان األع ةا فةي اتظةاد‬
‫بةةةاري ‪ ،‬ومختصةةةرات أو تسةةةميات من مةةةة‬
‫األمم المتظدة ‪ ،‬والمن مات الدولية المعتمةدة‬
‫من لدن هذد األخيرة ‪ ،‬أو ما كان من ا مظة‬
‫اتفاقات دولية معمو ب ا ت دف إلةر ةمان‬
‫ظمايت ةةةا ‪ ،‬واألوسةةةمة الوطنيةةةة أو األجنبيةةةة‬
‫والعمةةةةالت المعدنيةةةةة أو الورقيةةةةة المغربيةةةةة‬
‫واألجنبية دون إذن ‪ ،‬وكةذا تلةك التةي تتنةافي‬
‫م ة الن ةةام العةةام أو ايدا العامةةة أو يمنةة‬
‫اسةةتعمال ا قانونةةا ) ‪ ،‬التةةي يرج ة الظةةق فةةي‬
‫تظريك ا إلر النيابة العامة ص‬

‫بةةةذلك علةةةر التةةةوالي فةةةي المةةةواد ‪ 11‬و‪ 18‬و‪11‬‬
‫و‪ 911‬و‪ 918‬و‪ 918‬و‪ " .. 911‬وبالتقليةةةةةةةةةةد "‬
‫‪ " imitation‬المظاكةةةاة أو الت ةةةب الةةةذا يجعةةة‬
‫الظةةق ال يقةةوم بةةدورد التمييةةزا ص وجةةا ت لف ةةة‬
‫تقليةةد فةةي مةةادتين مةةن القةةانون رقةةم ‪ 91.11‬همةةا‬
‫المادتان ‪ 911‬ف‪ 1‬والمةادة ‪ 114‬التةي جةا في ةا‬
‫‪ " :‬ك من قام دون تزييةف عالمةة مسةجلة بتقليةد‬
‫هةةذد العالمةةة تقليةةدا تدليسةةيا مةةن ةةحن أن ي ةةل‬
‫الم ةةةترا أو اسةةةتعم عالمةةةة مقلةةةدة علةةةر سةةةبي‬
‫التدلي " ‪.‬‬
‫وتؤدا مراجعةة القةانون رقةم ‪ 91.11‬إلةر‬
‫استخرا المستجدات التالية ‪:‬‬
‫أ ‪ -‬عنةدما ترفة دعةوت تزييةف ( المدنيةة ) إلةةر‬
‫المظكمةةة التجاريةةة ( المةةادة ‪ 91‬مةةن القةةانون‬
‫رقةةةةةم ‪ ) 91.11‬يجةةةةةوز لرئيسةةةةة ا بصةةةةةفت‬
‫قا ةةي المسةةتعجالت أن يمنة مؤقتةةا ‪ ،‬تظةةت‬
‫طائلةةةة الظكةةةم بغرامةةةة ت ديديةةةة ‪ ،‬مواصةةةلة‬
‫األعمةةةةا المةةةةدعر أن ةةةةا تزييةةةةف أو يوقةةةةف‬
‫ةةةمانات ترصةةةد‬
‫مواصةةةلت ا علةةةر و ةةة‬
‫لتةةحمين مةةةنح التعةةوي لمالةةةك سةةند الملكيةةةة‬
‫الصةةةناعية أو المةةةرخص لةةة ( المةةةادة ‪121‬‬
‫ف‪ )9‬ص‬

‫ ال يجوز للمظكمة الجنظية أن تبت في األمر‬‫إال بعةةةد صةةةدور ظكةةةم اكتسةةة قةةةوة ال ةةة‬
‫المق ةةةي بةةة عةةةن المظكمةةةة المرفةةةو إلي ةةةا‬
‫التظقق من غبةوت ال ةرر‪ ،‬وال يجةوز إغةارة‬
‫الةةدفوعات التةةي يسةةتمدها المةةدعر علي ة مةةن‬
‫بطةةةةةالن سةةةةةند الملكيةةةةةة الصةةةةةناعية أو مةةةةةن‬
‫المسائ المتعلقة بملكيةة السةند المةذكور أمةام‬
‫المظكمةةةة الجنظيةةةة ( المةةةادة ‪ 121‬ف ‪،) 1‬‬
‫وبمعنةةةر آخةةةر ‪ ،‬تغةةةار هةةةذد المسةةةائ أمةةةام‬
‫المظكمة التجارية فقط ص‬

‫ ال يجةةةةوز أن تقةةةةام الةةةةدعوت العموميةةةةة إال‬‫ب ةةكوت مةةن الطةةرف المت ةةرر مةةا عةةدا فةةي‬
‫ظالةةة مخالفةةة (المةةادة ‪ 121‬ف ‪ ) 9‬ليظكةةام‬
‫الةةةةةواردة فةةةةةي المةةةةةواد ‪ 18‬أ ( التةةةةةي تمنةةةةة‬
‫استصةةةدار بةةةرا ة االختراعةةةات التةةةي يكةةةون‬
‫ن ةةرها أو اسةةتعمال ا منافيةةا للن ةةام العةةام أو‬
‫ايدا العامةةةة و‪ 991‬التةةةي تتعلةةةق بةةةإخال‬
‫الرسوم أو النماذ الصناعية بايدا العامةة‬
‫أو الن ام العام ‪ ،‬أو النمةاذ الصةناعية التةي‬
‫تمغةةةة الصةةةةور وال ةةةةارات والمختصةةةةرات‬
‫والتسميات واألوسمة وال عارات والعمةالت‬
‫المنصةةةوص علي ةةةا فةةةي المةةةادة ‪ 911‬أ دون‬
‫إذن من السلطات المختصةة ) والمةادة ‪911‬‬

‫د ‪ -‬تتقادم الدعاوا المدنية (التجاريةة) والجنائيةة‬
‫المنصوص علي ةا فةي القةانون رقةم ‪91.11‬‬
‫بم ةةةي غةةةالث سةةةنوات علةةةر األفعةةةا التةةةي‬
‫تسببت في إقامت ا (المادة ‪ 121‬ف‪ )1‬ص‬
‫ه ة ‪ -‬توقةةف الةةدعوت المدنيةةة ( التجاري ةة) المقامةةة‬
‫تقادم الدعوت الجنائية (المادة ‪ 121‬ف‪)8‬ص‬
‫و‪ -‬يمكةةن أن يظةةرم األ ةةخاص المظكةةوم علةةي م‬
‫من ظق الع وية في الغةرف الم نيةة طةوا‬

‫‪27‬‬

‫مةةدة ال تزيةةد علةةةر خمةة‬
‫‪ )124‬ص‬

‫سةةنوات ( المةةةادة‬

‫ز ‪ -‬تحمر المظكمةة بن ةر األظكةام الق ةائية التةي‬
‫صارت ن ائية (المادة ‪ ) 121‬ص‬
‫ يعاق ة ك ة مةةن ارتك ة أعمةةا التزييةةف أو‬‫التقليةةد جنائيةةا بةةالظب والغرامةةة أو بإظةةدت‬
‫العقوبتين فقط ‪ ،‬أو بالغرامةة وظةدها (المةواد‬
‫‪ 191‬إلةةةةةةةةر ‪ 191‬ص و‪ 119‬و‪ 111‬إلةةةةةةةةر‬
‫‪ ،111‬و‪. ) 112‬‬

‫‪20‬‬

‫باعتبارهةةةةةةا صةةةةةةورة مةةةةةةن صةةةةةةور المسةةةةةةؤولية‬
‫التقصيرية‪ ،‬ي ترط لقيام ا أن يكون المدعر علي‬
‫قةةةد ارتكةةة خطةةةح أ ةةةر بالمةةةدعر يتعلةةةق بإظةةةدت‬
‫الظاالت المنصوص علي ا في المادة المةذكورة أو‬
‫بغيرها ‪ ،‬أو بمخالفة قوانين أو أن مة مظلية ت‬
‫روطا لتن يم ممارسة بنا المطةاظن بالباديةة ‪...‬‬
‫" (‪. )11‬‬

‫الفرع الثاني‬
‫دعور المنافسة غير المشروعة‬
‫ـــــ‬
‫وقةةد جةةا أسةةا هةةذد الةةدعوت فةةي المةةادة‬
‫‪ 941‬من القانون رقم ‪ 91.11‬التي جا في ا ‪:‬‬
‫" ال يمكةةةن أن تقةةةام علةةةر أعمةةةا المنافسةةةة‬
‫رير الم ةروعة إال دعةوت مدنيةة لوقةف األعمةا‬
‫التي تقوم علي ا ودعوت المطالبة بالتعوي "‪.‬‬

‫ويرت بعة الفقة الفرنسةي رؤيةة أخةرت‪،‬‬
‫خاصةةةة رونةةةي روبلةةةو الةةةذا يةةةرت فةةةي دعةةةوت‬
‫المنافسةةة ريةةر الم ةةروعة دعةةوت مسةةتقلة وقائمةةة‬
‫الةةةذات ‪ ،‬إال أنةةة أظجةةةم عةةةن ذكةةةر هةةةذا ا طةةةار‬
‫المسةةتق ‪ ،‬ومةةا كةةان لة أن يفعة ريةةر ذلةةك ‪ ،‬لعةةدم‬
‫وجةةةةود تن ةةةةيم خةةةةاص مسةةةةتق للمنافسةةةةة ريةةةةر‬
‫الم روعة في فرنسا كما يبدو مةن قولتة التاليةة ‪:‬‬
‫"يملك صاظ األص التجارا الدفا عةن أصةل‬
‫د أا خص يعرق ظق في ممارسة التجةارة‪،‬‬
‫أو يظةةةو زبنةةةا د أو ظرفةةةا د ‪ ،‬وذلةةةك إمةةةا عةةةن‬
‫طريةةةق دعةةةوت جنائيةةةة بالسةةةرقة أو بةةةالتزييف أو‬
‫بةةةدعوت المنافسةةةة ريةةةر الم ةةةروعة ‪ ،‬وال ينبغةةةر‬
‫اعتبار هذد الدعوت صورة مةن صةور المسةؤولية‬
‫التقصيرية فظس ‪ ،‬وإنما هي في الظقيقةة دعةوت‬
‫ظقيقية للدفا عن الملكية التجارية " (‪. )11‬‬

‫لةةن نطي ة كغيةةرا فةةي عةةر هةةذد الةةدعوت‬
‫الرتباط ا المزدو في بالدنا بدعوت المسؤولتين‬
‫التقصةةيرية والتعاقديةةة ‪ ،‬التةةي تفةةرد ل مةةا القةةوانين‬
‫المدنيةةة الدراسةةات التفصةيلية ‪ ،‬وإنمةةا سةةنركز هنةةا‬
‫علر بع خصائص هذد الدعوت‪.‬‬
‫اختلفةةت الت ةةريعات والفق ة والق ةةا ظةةو‬
‫الطبيعةةةةةةة القانونيةةةةةةة لةةةةةةدعوت المنافسةةةةةةة ريةةةةةةر‬
‫الم روعةص فالرأا الغال في البالد التي تحخذ أو‬
‫تمي إلر التيار الالتيني يجعة مةن المنافسةة ريةر‬
‫الم ةةةةةةروعة صةةةةةةورة مةةةةةةن صةةةةةةور المسةةةةةةؤولية‬
‫التقصةةةةةةةيرية فظسةةةةةةة ‪ ،‬ويخ ةةةةةةةع ا ألركان ةةةةةةةا‬
‫و ةةةةروط ا وتن يمات ةةةةا ‪ ،‬وهةةةةذد ظالةةةةة الت ةةةةري‬
‫الفرنسةةةي والمصةةةرا والمغربةةةي وإن كةةةان هةةةذا‬
‫األخير أفرد ل ا فةي القةانون رقةم ‪ 91.11‬مةادتين‬
‫هما المادة ‪ 948‬و‪ ، 941‬بعدما كان يفرد ل ا في‬
‫مدونة قانون االلتزامات والعقود مةادة واظةدة هةي‬
‫المادة ‪. 48‬‬

‫ونميةةة بطبيعةةةة الظةةةا إلةةةر تظقيةةةق ذاتيةةةة‬
‫واستقال دعوت المنافسةة ريةر الم ةروعة‪ ،‬علةر‬
‫روط‬
‫ن ام قانوني مستق ل ا يرت‬
‫رط و‬
‫هةةةةةةةةةةةذد الةةةةةةةةةةةدعوت وإ ةةةةةةةةةةةكاليات ا وأسسةةةةةةةةةةة ا‬
‫وتقادم ةةةةا وزجرهةةةةا و ةةةة ر أظكام ةةةةا ومسةةةةطرة‬
‫التصالح وريرهةا‪ ،‬األمةر الةذا ظقةق القةانون رقةم‬
‫‪ 91.11‬بع ةةةة فعةةةةال ‪ ،‬الةةةةذا سةةةةبق بيةةةةان أهةةةةم‬

‫وقد اقتفر مسيرة الت ري الق ا المغربةي‬
‫المادة ‪ 48‬السابقة (الملغةاة) ‪ ،‬الةذا جعة‬
‫في‬
‫صةةةراظة المنافسةةةة ريةةةر الم ةةةروعة صةةةورة مةةةن‬
‫صةةور المسةةؤولية التقصةةيرية ‪ ،‬كمةةا يبةةدو وا ةةظا‬
‫من ظيغية ق ا المجل األعلر ايتية ‪:‬‬
‫" بنةةةةةةا علةةةةةةر المةةةةةةادة ‪ 48‬مةةةةةةن قةةةةةةانون‬
‫االلتزامات والعقود فإن المنافسةة ريةر الم ةروعة‬

‫(‪ )11‬قرر عدد ‪ ، 11‬المؤرخ في ‪ ، 9111-9-91‬ملف‬
‫مدني عدد ‪ ، 11/21‬رير من ور ‪.‬‬
‫(‪ )11‬الوسيط في القانون التجارا ‪ ،‬الجز األو ‪ ،‬طبعة‬
‫‪ ، 9142‬المكتبة العامة للقانون والق ا ‪ ،‬صفظة ‪111‬‬
‫و‪ ، 114‬بند ‪. 119‬‬

‫‪22‬‬

‫قواعةةدد(‪ )18‬ومبادئ ة ‪ ،‬لةةذلك سةةنكتفر هنةةا بةةإبراز‬
‫أركان هذد الدعوت وهي التالية ‪:‬‬

‫ويجع هذا التعةداد – الةذا يقةا علية مةا‬
‫يماغلةةةةة للت ةةةةةاب والتجةةةةةان – المنافسةةةةةة ريةةةةةر‬
‫الم ةةةروعة ذات ةةةا عمةةةال ريةةةر م ةةةرو يوجةةة‬
‫المسةةةةا لة‪ .‬وبمعنةةةةر آخةةةةر ‪ ،‬يكفةةةةي للمسةةةةا لة أن‬
‫تسةةةتخدم وسةةةةائ منافيةةةة للقةةةةانون أو األن مةةةةة أو‬
‫األعةةةةةراف أو العةةةةةادات التجاريةةةةةة أو االسةةةةةتقامة‬
‫وال رف الم ني ‪ ،‬ولما ال للدين كذلك ‪.‬‬

‫أوال ‪ :‬الخطأ ‪:‬‬
‫إذا كةةان العمة ريةةر الم ةةرو سةةوا اتخةةذ‬
‫ك فع أو عم عمدا أو خطح أو تقصير يلةزم‬
‫مرتكبةةة بتعةةةوي األ ةةةرار التةةةي نتجةةةت عنةةة‬
‫مبا رة ( المادتان ‪ 11‬و‪ 14‬وما يلي ما من قانون‬
‫االلتزامات والعقود )‪ ،‬فةإن الم ةر المغربةي فةي‬
‫المةةةادة ‪ 948‬مةةةن القةةةانون رقةةةم ‪ 91.11‬و ةةة‬
‫صورا ليعما التي ت ك منافسة رير م روعة‬
‫‪ ،‬سوا كانت عةن قصةد أو كانةت نتيجةة لإلهمةا‬
‫أو التقصير وهي التالية ‪:‬‬

‫ويت ةةةح مةةةن التظديةةةد أعةةةالد ‪ ،‬أن االتجةةةاد‬
‫الجديةةد تخلةةر عةةن الن ريةةة الذاتيةةة التةةي ت ةةترط‬
‫قصةةد ا ةةرار أو سةةو النيةةة ‪ ،‬معتمةةدا الن ريةةة‬
‫المو وعية التي تعتبر عمال رير م رو مجرد‬
‫االنظةةراف عةةن السةةلوك المةةن م وظسةةن النيةةة فةةي‬
‫التعام ولو لم يكن عمدا أو بسو نيةة سةوا كةان‬
‫ررد أو ظاال أو مستقبال ‪.‬‬

‫‪ - 9‬ك ة األعمةةا المنافيةةة ألعةةراف ال ةةرف‬
‫في الميدان الصناعي أو التجارا ص‬

‫ويالظ أن بع الق ا المغربةي القةديم‪،‬‬
‫كان‪ ،‬عن رير صوا ‪ ،‬يركز إن لةم نقة ي ةترط‬
‫سةةو النيةةة معتمةةدا الن ريةةة الذاتيةةة ‪ ،‬كظكةةم الةةدار‬
‫البي ةةةا فةةةي ‪ 1‬ينةةةاير ‪ ، 9141‬الةةةذا جةةةا فيةةة‬
‫"يعتبر الفق والق ةا منافسةة ريةر م ةروعة كة‬
‫فع يرتكب التاجر عن سو نية ب ةدف تظوية أو‬
‫مظاولة تظوي الظرفةا أو الزبنةا ‪ ،‬أو ا ةرار‬
‫أو مظاولة إلظاق ال رر بمصالح منةاف لة عةن‬
‫طريق استخدام وسائ منافية للقانون أو األعراف‬
‫أو العةةةةةادات أو ال ةةةةةرف الم نةةةةةي أو االسةةةةةتقامة‬
‫الم نية " (‪.)11‬‬

‫‪ - 1‬جمي األعما كيفما كان نوع ا التي قةد‬
‫يترت ة علي ةةا بحيةةة وسةةيلة مةةن الوسةةائ‬
‫خلط مؤسسة أظةد المنافسةين أو منتجاتة‬
‫أو ن اط الصناعي أو التجاراص‬
‫‪ - 1‬ا دعةةا ات الكاذبةةة فةةي مزاولةة التجةةارة‬
‫إذا كةةان مةةن ةةحن ا أن تس ة إلةةر سةةمعة‬
‫مؤسسةةةة أظةةةد المنافسةةةين أو منتجاتةةة أو‬
‫ن اط الصناعي أو التجارا ص‬
‫‪ - 8‬البيانةةات أو االدعةةا ات التةةي يكةةون مةةن‬
‫ةةةحن اسةةةتعمال ا فةةةي مزاولةةةة التجةةةارة‬
‫مغالطة الجم ور في طبيعة الب ةائ أو‬
‫طريقةةة صةةنع ا أو مميزات ةةا أو قابليت ةةا‬
‫لالستعما أو كميت ا ‪.‬‬

‫وكةةان يعتنةةق هةةذد الن ريةةة التقليديةةة كةةذلك‬
‫دلية القةةانون التجةةارا المغربةةي ‪ ،‬الةةذا أصةةدرت‬
‫وزارة العد ‪ ،‬الةذا ورد فية " طبقةا للمبةدأ العةام‬
‫الةةةةذا أقرتةةةة المةةةةادة ‪ 11‬فةةةةإن جميةةةة األعمةةةةا‬

‫(‪ )11‬ن ر في جريدة المظاكم ‪ ،‬في ‪ 92‬فبراير ‪، 9141‬‬
‫صفظة ‪. 91‬‬

‫(‪ )18‬راج صفظة ‪ 811‬إلر ‪ 811‬من هذا الكتا ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫وظيةةةةث أن إن ةةةةا مطظنتةةةةين فةةةةي موقةةةة‬
‫متقةةةار يعةةةد بطبيعتةةة عمةةةال تجاريةةةا ‪ ،‬وبالتةةةالي‬
‫فالمزاظمة في م روعة مسبقا وعلر الةذا يةدعي‬
‫عدم م روعية هذد المزاظمة أن يغبت ذلك‪ ،‬ال‬
‫الةةذا يفتقةةدد المةةدعي فةةي دعةةواد هةةذد ‪ ،‬وبالتةةالي‬
‫يتعين رف طلب "(‪. )14‬‬

‫الموج ةةة ةةد تةةاجر مةةا بنيةةة إ ةةرارد تةةدخ فةةي‬
‫نطاق المنافسة رير الم روعة ‪.)14( " ...‬‬
‫ولم يفت المجل األعلر أن يتبنر الن ريةة‬
‫المو وعية عن قصةد أو بةدون قصةد‪ ،‬وذلةك فةي‬
‫الظكةةم المةةدني عةةدد ‪ 111‬الصةةادر فةةي ‪ 91‬صةةفر‬
‫‪( 9141‬الموافق ‪ 1‬مايو ‪ ،)9141‬الذا جا فية‬
‫" ‪ ...‬وعنةةدما قةةدرت المظكمةةة بمةةا ل ةةا مةةن كام ة‬
‫السةةةلطة وجةةةود ال ةةةرر ا جمةةةالي وأهميةةةة هةةةذا‬
‫ال ةةرر الةةذا لظةةق ب ةةركة " سيكاسةةي"‪ ،‬والةةذا‬
‫يمكةةن أن يظةةدث عةةن مجةةرد ا ةةطرا تجةةارا‬
‫ناتل عن األسالي رير الم روعة التةي الظ ت ةا‬
‫المظكمة " (‪.)11‬‬

‫وأكدت المادة ‪ 91‬من القانون رقم ‪91.11‬‬
‫عدم اختصاص المظاكم التجارية بن ةر القةرارات‬
‫ا دارية قائلة ‪ " :‬يكةون للمظةاكم التجاريةة وظةدها‬
‫االختصةةاص للبةةت فةةي المنازعةةات المترتبةةة عةةن‬
‫تطبيةةق هةةذا القةةانون باسةةتغنا القةةرارات ا داريةةة‬
‫المنصوص علي ا في " ‪.‬‬

‫ولقد ن جت ابتدائيةة الربةاط الةن ل ذاتة فةي‬
‫نازلة منافسة ريةر م ةروعة ‪ ،‬وإن اسةتندت علةر‬
‫رخصةةةةة إداريةةةةة ‪ ،‬ذاهبةةةةة عةةةةن ظةةةةق إلةةةةر عةةةةدم‬
‫صالظيت ا للن ر في مال مة الرخصة ا دارية –‬
‫التر هي مةن اختصةاص المظةاكم ا داريةة‪ -‬وإلةر‬
‫عدم غبوت المنافسة رير الم ةروعة لةدي ا‪ ،‬وجةا‬
‫فةةي الظكةةم " وظيةةث أن المخالفةةات المنسةةوبة علةةر‬
‫العمةةة ا دارا فيمةةةا يخةةةص اظتةةةرام يةةةر ‪11‬‬
‫ر ةةت ‪ 9198‬علةةر فةةر صةةظت ا ‪ ،‬فةةإن هةةذد‬
‫المظكمةةةةة ليسةةةةت ل ةةةةا الصةةةةالظية لمناق ةةةةة تلةةةةك‬
‫األعما سوا أكانت صادرة في ظدود القانون أو‬
‫خرقا ل ص‬

‫وتحكةةدت الن ريةةة المو ةةوعية فةةي ق ةةا‬
‫المجل األعلر الم ار إلي سابقا ‪ ،‬الذا جا فية‬
‫" ظقا فإن المظكمة اعتبةرت إقامةة مطظنةة جديةدة‬
‫بجوار أخرت قديمة يعةد منافسةة ريةر م ةروعة ‪،‬‬
‫في ظين من ج ة ‪ ،‬فإن هذا العمة ال يعةد منافسةة‬
‫ريةةةةر م ةةةةروعة إال إذا كانةةةةت هنةةةةاك قةةةةوانين أو‬
‫أن مة مظلية ت ترط لتواجةد المطةاظن بالباديةة أن‬
‫تفص ة بين ةةا مسةةافة معينةةة ‪ ،‬أو ت ةةترط ةةروطا‬
‫أخةةةرت وقعةةةت مخالفت ةةةا ‪ ،‬وفةةةي ظةةةين مةةةن ج ةةةة‬
‫أخةةرت فةةإن المظكمةةة لةةم تبةةين مةةا إذا كانةةت هنةةاك‬
‫قةةةةةوانين ب ةةةةةذا المعنةةةةةي وقعةةةةةت مخالفت ةةةةةا عنةةةةةد‬

‫وظيةةةةةث أن المظةةةةةاكم الق ةةةةةائية ينظصةةةةةر‬
‫اختصاص ا في مناق ةة األعمةا المت ةرر من ةا‪،‬‬
‫ونتةةةائل تلةةةك األعمةةةا علةةةر ظريةةةة األفةةةراد فةةةي‬
‫التصةةرف وممارسةةة الظقةةوق وتقةةدير م ةةروعيت ا‬
‫أو عدم م روعيت ا ص‬

‫بنةةةا المطظنةةةة الجديةةةدة ‪ ،‬وأن ةةةا لمةةةا فصةةةلت فةةةي‬
‫الةةدعوت علةةر هةةذد الصةةورة يكةةون ق ةةاؤها ريةةر‬
‫مرتكز علر أسةا ممةا يعةر قرارهةا للةنق ‪،‬‬
‫ون را لظسن سير الق ةا ولمصةلظة المتقا ةين‬
‫فقةةةد ارتةةةحت المجلةةة إظالةةةة النةةةزا علةةةر نفةةة‬
‫المظكمة "(‪. )11‬‬
‫(‪ )14‬المظاماة ‪ ،‬مجلة هيئة الرباط ‪ ،‬العدد ‪ ، 8‬السنة‬
‫الغانية نونبر ‪ ، 9141‬صفظة ‪ 12‬و‪ ، 19‬صدر هذا‬
‫الظكم قب إن ا المظاكم ا دارية في المغر ‪.‬‬
‫(‪ )11‬القرار عدد ‪ ، 11‬رير من ور ‪.‬‬

‫(‪ )14‬صفظة ‪. 11‬‬
‫(‪ )11‬ق ا المجل األعلر عدد ‪ ، 4‬السنة األولر‪ ،‬ماا‬
‫‪ ، 9141‬صفظة ‪. 19‬‬

‫‪22‬‬

‫فةةةإن اسةةةتمر الفعةةة ال ةةةار بعةةةد صةةةدور الظكةةةم‬
‫بةةالتعوي علةةر المتسةةب في ة ‪ ،‬فةةإن ذلةةك يعتبةةر‬
‫خطةةةةح جديةةةةدا ين ةةةةح عنةةةة ةةةةرر مسةةةةتق يجةةةةوز‬
‫التعوي عن بدعوت مستقلة "(‪. )49‬‬

‫وي ةةةترط لقيةةةام المنافسةةةة ريةةةر الم ةةةروعة‬
‫سةةةةةةوا باالرتكةةةةةةاز علةةةةةةر الن ريةةةةةةة الذاتيةةةةةةة أو‬
‫المو ةةةةوعية لةةةةةدت بعةةةة الت ةةةةةريعات والفقةةةةة‬
‫والق ةةةا أن يكةةةون األطةةةراف تجةةةارا وأن تكةةةون‬
‫األن ةةةةةةةةةطة التجاريةةةةةةةةةة الممارسةةةةةةةةةة مت ةةةةةةةةةاب ة‬
‫" ‪ " des activites similaires‬إال أن‬
‫الت ةةةري المغربةةةي الجديةةةد وسةةة نطةةةاق المنافسةةةة‬
‫ريةةر الم ةةروعة لي ةةم سةةائر األن ةةطة التجاريةةة‬
‫والزراعيةةةةةةةةةةةةةةة واالسةةةةةةةةةةةةةةتخراجية وجميةةةةةةةةةةةةةة‬
‫المنتوجةةات المصةةنوعة أو الطبيعيةةة مغةة األنعةةام‬
‫والمعادن والم روبات (المادة ‪ 1‬من القانون رقةم‬
‫‪. ) 91.11‬‬

‫ثالثا ‪ :‬عال ة السببية ‪:‬‬
‫وال يمكن أن تن ح عالقة سةببية بةين أعمةا‬
‫المنافسةةةة ريةةةر الم ةةةروعة وال ةةةرر إال إذا كةةةان‬
‫التنةةةةاف ريةةةةر الم ةةةةرو واقعةةةةا بةةةةين أطةةةةراف‬
‫يمارسون أن طة مت اب ة وعلر نفة الظرفةا أو‬
‫الزبنا (‪.)41‬‬
‫ويلةةزم المظكمةةة بعةةد غبةةوت المنافسةةة ريةةر‬
‫الم روعة أن تق ي ‪:‬‬

‫ثانيا ‪ :‬الارر ‪:‬‬

‫أ ‪ -‬بةةالتعوي إن كةةان ل ة مظ ة ( المةةادة ‪941‬‬
‫من القانون رقم ‪ ) 91.11‬ص‬

‫وي ةةةترط للظكةةةم بةةةالتعوي عةةةن أعمةةةا‬
‫المنافسةةة ريةةر الم ةروعة ظصةةو ال ةةرر‪ ،‬وأن‬
‫يكون هذا ال رر نتيجة مبا رة ألعما المنافسةة‬
‫ريةةةر الم ةةةروعة ‪ ،‬ويقةةةدر هةةةذا التعةةةوي علةةةر‬
‫أسا النقص الذا ظص في الزبنةا أو الظرفةا‬
‫‪ ،‬ويق علر التةاجر المت ةرر إغبةات ذلةك الةنقص‬
‫بكافة وسائ ا غبات ‪ ،‬ويمكن االعتماد كما ذهبت‬
‫مظكمةةةةةة الةةةةةنق الفرنسةةةةةية علةةةةةر تنةةةةةاز قةةةةةدر‬
‫المعامالت وانخفا األربا (‪.)42‬‬
‫وال يمكن أن تعو إال األ رار الظقيقيةة‬
‫الظالةةة والمسةةتقبلة‪ ،‬أمةةا األ ةةرار االظتماليةةة فةةال‬
‫يق ة تعوي ة ا إال إذا وقعةةت فعةةال ‪ ،‬ولقةةد عبةةرت‬
‫عةةن هةةذد الو ةةعية بدقةةة سةةميظة القليةةوبي قائلةةة "‬
‫يظكم في دعوت المسؤولية بالتعوي النقدا لك‬
‫مةن أصةةاب ال ةةرر‪ ،‬وتظكةةم المظكمةةة بةةالتعوي‬
‫عن ال رر الفعلي فقط الذا لظق المت رر ظتر‬
‫إذا اسةةةتمرت أعمةةةا المنافسةةةة ريةةةر الم ةةةروعة‬
‫ظيث يعتبر هذا ررا اظتماليةا‪ .‬وفةي هةذد الظةا‬

‫ونعتقةةةةةةد بةةةةةةحن مفعةةةةةةو المنافسةةةةةةة ريةةةةةةر‬
‫الم ةةةروعة ودعواهةةةا يمكةةةن تمديةةةدد إلةةةر الن ةةةاط‬

‫(‪ )42‬دبوت‪ ،‬الوجيز في القانون التجارا‪ ،‬الجز األو ‪،‬‬
‫الطبعة الغانية بوردا باري ‪ ،‬سنة ‪ ، 9149‬صفظة‬
‫‪. 928‬‬

‫(‪ )49‬القانون التجارا‪ ،‬جز أو ‪ ،‬طبعة ‪ ، 9149‬النا ر‬
‫دار الن ة العربية ‪ ،‬صفظة ‪. 898‬‬
‫(‪ )41‬دبوا " ‪ " dupouy‬المرج السابق‪ ،‬صفظة ‪.928‬‬

‫ وقف األعما (المادة ‪ 941‬من القانون رقةم‬‫‪ ) 91.11‬ص‬
‫ األمةةر بةةإجرا ات الن ةةر وا عةةالن عةةالم‬‫الجم ةةور رفعةةا لك ة خلةةط أو لةةب ( المةةادة‬
‫‪ 121‬من القانون رقم ‪ ) 91.11‬ص‬
‫ويتسةةةا الم تمةةةون ظةةةو نطةةةاق دعةةةوت‬
‫المنافسةةةة ريةةةر الم ةةةروعة ‪ ،‬هةةة ينظصةةةر فةةةي‬
‫الن ةةةاط التجةةةارا أم يتعةةةداد إلةةةر جميةةة األن ةةةطة‬
‫االقتصةةادية تجاريةةة كانةةت أم فالظيةةة أم صةةناعية‬
‫تقليدية أو فنية ؟‬

‫‪22‬‬

‫المنتوجةةات المصةةنوعة أو الطبيعيةةة مغةة األنعةةام‬
‫والمعادن والم روبات " ‪.‬‬

‫الزراعةةةةي والن ةةةةاط اليةةةةدوا وريرهمةةةةا ‪ ،‬وذلةةةةك‬
‫بصراظة المادة ‪ 1‬من القةانون رقةم ‪ 91.11‬التةي‬
‫جةةا في ةةا ‪ " :‬يةةراد بلف ةةة الملكيةةة الصةةناعية مةةا‬

‫ولقةةةد تبنةةةر القةةةانون األلمةةةاني كةةةذلك هةةةذا‬
‫الن ل‪ ،‬جاعال ن ام المنافسة رير الم ةروعة يمتةد‬
‫فعال إلر المنتوجةات والخةدمات الفالظيةة ( المةادة‬
‫‪ 1‬من قانون ‪ 1‬يونيو ‪ ) 9121‬ص الذا دعونا إلر‬
‫اقتباس سابقا ‪ ،‬وجسدت فعال المادة ‪ 1‬من القانون‬
‫المغربي الجديد رقم ‪ 91.11‬لسنة ‪.1222‬‬

‫تفيةةدد فةةي أوسة مف وم ةةا وتطبةةق لةةي فقةةط علةةر‬
‫الصةةناعة والتجةةارة الصةةرفة والخةةدمات ‪ ،‬ولكةةةن‬
‫أي ةةةا علةةةر كةةة إنتةةةا فةةةي مجةةةا الصةةةناعات‬
‫الفالظيةةةةة واالسةةةةتخراجية ‪ ،‬وكةةةةذا علةةةةر جميةةةة‬

‫‪21‬‬


Aperçu du document almonafasa rayr lmachroaa.pdf - page 1/32

 
almonafasa rayr lmachroaa.pdf - page 3/32
almonafasa rayr lmachroaa.pdf - page 4/32
almonafasa rayr lmachroaa.pdf - page 5/32
almonafasa rayr lmachroaa.pdf - page 6/32
 




Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIP Texte


Sur le même sujet..