Fichier PDF

Partage, hébergement, conversion et archivage facile de documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Boite à outils PDF Recherche Aide Contact



يوم دراسي حول الصفقات العمومية .pdf



Nom original: يوم دراسي حول الصفقات العمومية.pdf

Ce document au format PDF 1.7 a été généré par PDFium, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 12/04/2016 à 15:12, depuis l'adresse IP 197.2.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 2697 fois.
Taille du document: 3.7 Mo (101 pages).
Confidentialité: fichier public




Télécharger le fichier (PDF)









Aperçu du document


‫يوم دراسي حول الصفقات العمومية‬

‫إعداد الكتابة القارة للجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية‬
‫‪71 577 094‬‬

‫‪1‬‬

‫مقدمة‬
‫‪ ‬تعتبر الصفقات العمومية أهم وسيلة من وسائل تنفيذ ميزانية الدولة حيث‬
‫نجد قرابة ‪ %80‬من نفقاتها تمر عبر الصفقات العمومية‪ ،‬لذلك كان من‬
‫المفروض إيالء هذا المجال األهمية القصوى حفاظا على توازنات الميزانية‪.‬‬
‫كما أن لحسن انجاز الصفقات العمومية انعكاسات ايجابية على حسن‬
‫التصرف في األموال العمومية من خالل ترشيد النفقات و نجاعتها‪.‬‬
‫‪ ‬و أمام الدور الهام الذي تلعبه الصفقات العمومية في تنفيذ النفقات‬
‫و ضرورة تأطيرها في الغرض صدر األمر عدد ‪ 1039‬لسنة ‪ 2014‬المؤرخ‬
‫في ‪ 13‬مارس ‪ 2014‬و المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية لتوحيد‬
‫االجراءات المعتمدة بين جميع مؤسسات الدولة‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫التخطيط‬
‫الباب األول‪ :‬الصفقة العمومية‪ :‬تعريفها‪،‬أصنافها و مجال‬
‫تطبيقها‪.‬‬
‫الباب الثاني‪ :‬المبادئ العامة‪.‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬طرق اإلبرام‪.‬‬
‫الباب الرابع‪ :‬مراحل اإلبرام‪.‬‬
‫الباب الخامس‪ :‬أحكام خاصة ببعض الصفقات العمومية‪.‬‬
‫الباب السادس‪ :‬حوكمة الصفقات العمومية‪.‬‬
‫‪3‬‬

‫الباب األول‪ :‬الصفقة العمومية‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫الجزء األول‪ :‬تعريف الصفقة العمومية‪.‬‬
‫‪ ‬الصفقة العمومية هي عقد كتابي بمقابل يجسم توافق إرادة المشتري العمومي‬
‫و صاحب الصفقة و يضبط حقوق و واجبات طرفي التعاقد و يلتزم بمقتضاه صاحب‬
‫الصفقة بانجاز الطلبات العمومية موضوع الصفقة‪.‬‬
‫‪‬المشتري العمومي‪ :‬هو الهيكل العمومي الساهر على تأمين سير المرفق العام‬
‫و المتمثل في الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و المؤسسات‬
‫العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية و المنشآت العمومية‪.‬‬
‫‪‬صاحب الصفقة‪ :‬هو المزود أو مسدي الخدمات الفائز بالصفقة و المكلف بإنجاز‬
‫الطلبات العمومية يكون إما ذات طبيعية أو معنوية عامة أو خاصة تتوفر فيه‬
‫الشخصية القانونية ‪.‬‬
‫‪‬الطلبات العمومية‪ :‬هي الطلبات التي يريد المشتري العمومي إنجازها و تنقسم‬
‫إلى أربعة أصناف‪ :‬إنجاز أشغال أو التزود بمواد أو إسداء خدمات أو إعداد‬
‫دراسات‪.‬‬
‫‪‬حقوق و واجبات طرفي التعاقد‪:‬‬
‫‪5‬‬

‫الجزء األول‪ :‬تعريف الصفقة العمومية‪.‬‬
‫‪ ‬ال تعتبر صفقات عمومية على معنى هذا األمر‪:‬‬
‫‪‬عقود المشاركة و التجمع و المناولة‪.‬‬
‫‪‬اتفاقيات تنفيذ مشاريع األشغال العمومية بين مصالح الدولة‪.‬‬
‫‪‬عقود اللزمة‪.‬‬
‫‪‬عقود االستشهار‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫الجزء الثاني‪ :‬أصناف الصفقات العمومية‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫الجزء الثاني‪ :‬أصناف الصفقات العمومية‪.‬‬
‫‪ ‬الصفقة العامة‪:‬‬
‫‪‬يمكن أن تبرم صفقة عامة لتلبية حاجيات مشتركة لعدة مشترين عموميين‪.‬‬
‫‪‬يعين المشترين العموميين مفوضا عنهم يتولى إبرام الصفقة العامة و تبليغها‪.‬‬
‫‪‬يتولى كل مشتري عمومي إبرام صفقة خاصة به وفق شروط الصفقة العامة‪.‬‬
‫‪‬مركزية الشراء‪ :‬هيكل عمومي يتولى إبرام وتنفيذ صفقات عمومية القتناء مواد أو خدمات‬
‫لفائدة مشترين عموميين‪.‬‬
‫‪‬يمكن لمشتري أو عدة مشترين عموميين اللجوء إلى مركزية شراء إلبرام صفقاتهم‪.‬‬
‫‪‬يعين رئيس الحكومة مركزية الشراء بمقتضى مقرر من بين المشترين العموميين الخاضعين‬
‫لهذا األمر نظرا الختصاصه و تجربته في مجال الطلب العمومي موضوع الصفقة‪.‬‬
‫‪‬تتولى مركزية الشراء القيان بجميع االجراءات المتعلقة بإبرام الصفقة العامة و تبليغ الصفقات‬
‫الخاصة إلى المشترين العموميين المعنيين‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫الجزء الثاني‪ :‬أصناف الصفقات العمومية‪.‬‬
‫‪ ‬الصفقة اإلطارية‪:‬‬
‫‪‬تضبط الصفقة اإلطارية المقدارين األدنى و األقصى لقيمة أو كمية الطلبات‬
‫التقديرية أثناء المدة المحددة بالصفقة على أن تحدد الحاجيات و الكميات المراد‬
‫اقتناؤها فعليا صلب أذون التزود‪.‬‬
‫‪‬تبين الصفقة مدة صلوحيتها و يتعين أن تنص على إمكانية تجديدها ضمنيا على‬
‫أن ال تتجاوز مدتها الجملية ثالث سنوات و بصفة استثنائية خمس سنوات‬
‫بالنسبة للصفقات التي تستوجب رصد استثمارات خصوصية‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫الجزء الثالث‪ :‬مجال تطبيق الصفقات العمومية‪.‬‬
‫‪ ‬يجب إبرام صفقات عمومية في شأن الطلبات التي يساوي أو يفوق مبلغها‬
‫باعتبار جميع األداءات المبالغ التالية‪:‬‬
‫طبيعة الطلبات‬

‫المبلغ‬

‫األشغال‬

‫‪ 200‬ألف دينار‬

‫الدراسات و التزود بمواد و خدمات في مجال اإلعالمية‬

‫‪ 100‬ألف دينار‬

‫التزود بمواد و خدمات في القطاعات األخرى‬

‫‪ 100‬ألف دينار‬

‫الدراسات‬

‫‪ 50‬ألف دينار‬

‫‪10‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬المبادئ العام للصفقات العمومية‬

‫‪11‬‬

‫الجزء األول‪ :‬المنافسة‪.‬‬

‫‪ ‬نص الفصل ‪ 100‬من مجلة المحاسبة العمومية على أن ال تعقد الصفقات‬
‫العمومية إال بعد الدعوة إلى المنافسة التي يتم تنظيمها وفقا للقواعد و اإلجراءات‬
‫المبينة في األمر المنظم للصفقات العمومية‪.‬‬
‫‪ ‬تتمثل عملية المنافسة في‪:‬‬
‫‪‬ابرام الصفقة بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض و فتح باب‬
‫المشاركة لكل من يرغب في ذلك‪.‬‬
‫‪‬االستثناء‪ :‬يمكن ابرام الصفقات العمومية دون التقيد بوجوبية اجراء طلب‬
‫عروض و ذلك عن طريق التفاوض المباشر‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫الجزء الثاني‪ :‬حرية المشاركة أمام الطلب العمومي‪.‬‬

‫‪ ‬تقتضي حرية المشاركة في الطلب العمومي‪:‬‬
‫‪ ‬االقتصار على إدراج شروط إدارية و مالية و فنية موضوعية تسمح بتسديد‬
‫حاجيات المشتري العمومي و تراعي قدرة المشاركين‪.‬‬
‫‪ ‬عدم إدراج شروط مجحفة من شانها أن تحد من مستوى المنافسة‪.‬‬
‫‪ ‬عدم إدراج خاصيات فنية موجهة من شأنها إقصاء بعض المشاركين المحتملين‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫الجزء الثالث‪ :‬المساواة أمام الطلب العمومي‪.‬‬
‫‪ ‬يتمثل مبدأ المساواة أمام الطلب العمومي في‪:‬‬
‫‪‬إعالم كافة المتنافسين بمختلف الجوانب اإلجرائية المتعلقة بإعداد و إبرام‬
‫الصفقة‪.‬‬
‫‪‬إجابة جميع العارضين في نفس التاريخ و بنفس الطريقة حول االستفسارات‬
‫المقدمة في الغرض في أجل أدناه عشرة ( ‪ ) 10‬أيام قبل انتهاء أجل تقديم‬
‫العروض‪.‬‬
‫‪‬منح نفس اآلجال للعارضين الستكمال الوثائق الناقصة‪.‬‬
‫‪‬تطبيق نفس منهجية الفرز المحددة ضمن كراس الشروط بنفس الطريقة على‬
‫جميع العارضين‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫الجزء الرابع‪ :‬شفافية االجراءات و نزاهتها‪.‬‬
‫‪ ‬يقتضي مبدأ شفافية اإلجراءات‪:‬‬
‫‪‬التحديد المسبق لقواعد المنافسة ضمن كراس الشروط على غرار شروط‬
‫المشاركة و منهجية الفرز و طريقة إسناد الصفقة‪.‬‬
‫‪‬علنية فتح الظروف إال في الحاالت االستثنائية المنصوص عليها ضمن األمر‬
‫المنظم للصفقات العمومية‪.‬‬
‫‪‬إشهار نتائج المنافسة و تمكين كل مشارك من معرفة أسباب عدم قبول‬
‫عرضه‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫الباب الثالث‪ :‬طرق إبرام الصفقات العمومية‪.‬‬

‫‪16‬‬

17

‫الجزء األول‪ :‬طلب العروض‬
‫أ ‪ -‬أقسامه‬
‫‪ ‬تنقسم طلبات العروض إلى صنفين‪ :‬طلبات عروض وفقا لإلجراءات العادية‬
‫و طلبات عروض وفقا إلجراءات مبسطة‪.‬‬
‫‪ ‬طلبات العروض وفقا لإلجراءات المبسطة‪ :‬هي الصفقات التي تتراوح قيمتها‬
‫التقديرية باعتبار جميع األداءات المبالغ التالية‪:‬‬
‫الطلبات‬

‫المبلغ بإعتبار جميع االداءات‬

‫األشغال‪.‬‬

‫من ‪ 200.000‬د إلى ‪ 500.000‬د‬

‫الدراسات أو التزود بمواد أو خدمات في مجال‬
‫اإلعالمية و تكنولوجيات االتصال‪.‬‬

‫من ‪ 100.000‬د إلى ‪ 200.000‬د‬

‫التزود بمواد أو خدمات في القطاعات األخرى‬

‫من ‪ 100.000‬د إلى ‪ 300.000‬د‬

‫الدراسات في القطاعات األخرى‪.‬‬

‫من ‪ 50.000‬د إلى ‪ 100.000‬د‬

‫‪18‬‬

‫الجزء األول‪ :‬طلب العروض‪.‬‬
‫طلبات العروض وفقا لالجراءات المبسطة‪:‬‬
‫‪ ‬تتمتع طلبات العروض وفقا لإلجراءات المبسطة بأكثر مرونة خالل مراحل اإلبرام‬
‫حيث تخضع إجراءاتها لتراتيب خاصة يتم ضبطها وفق دليل إجراءات صادر عن‬
‫المشتري العمومي مع التقيد باحترام المبادئ العامة المنظمة للصفقات العمومية‪.‬‬
‫‪ ‬تبقى الصفقات ذات اإلجراءات المبسطة من اختصاص لجنة الشراءات التي تتولى‬
‫فتح و تقييم العروض طبقا لمنهجية الفرز المحددة وتقترح على المشتري‬
‫العمومي إسناد الصفقة كما تتولى أيضا دراسة مالحق الصفقات و كل مشكل أو‬
‫نزاع يتعلق بإعداد و ابرام و تنفيذ خالص و ختم هذه الصفقات‪.‬‬
‫‪ ‬تحدث لدى كل مشتري عمومي لجنة شراءات أو أكثر تابعة له ال يقل عدد‬
‫أعضائها عن أربعة باعتبار رئيسها يتم تعيينهم بمقتضى مقرر صادر عنه و يمكن‬
‫عند االقتضاء تدعيم تركيبة اللجنة بعضو أو أعضاء من ذوي االختصاص في‬
‫مجال طلب العروض المعني و ال يمكن لهذه اللجنة أن تجتمع إال بحضور أغلبية‬
‫أعضائها‪.‬‬
‫‪19‬‬

‫الجزء األول‪ :‬طلب العروض‪.‬‬
‫‪ ‬طلبات العروض وفقا لالجراءات العادية‪ :‬هي الصفقات التي تفوق قيمتها‬
‫التقديرية باعتبار جميع األداءات المبالغ التالية‪:‬‬
‫الطلبات‬

‫المبلغ بإعتبار جميع االداءات‬

‫األشغال‪.‬‬

‫‪ 500.000‬د ت‬

‫الدراسات أو التزود بمواد أو خدمات في مجال‬
‫اإلعالمية و تكنولوجيات االتصال‪.‬‬

‫‪ 200.000‬د ت‬

‫التزود بمواد أو خدمات في القطاعات األخرى‬

‫‪ 300.000‬د ت‬

‫الدراسات في القطاعات األخرى‪.‬‬

‫‪ 100.000‬د ت‬

‫‪20‬‬

‫الجزء األول‪ :‬طلب العروض‪.‬‬
‫مقارنة بين طلبات العروض ذات لالجراءات المبسطة و طلبات العروض وفقا‬
‫لإلجراءات العادية‪:‬‬

‫النظام الترتيبي‬

‫طلب عروض عادي‬

‫طلب عروض وفق اجراءات مبسطة‬

‫األمر المنظم للصفقات العمومي‬

‫دليل اإلجراءات‬

‫‪ 30‬يوم على األقل بواسطة الصحافة‬
‫نشر الدعوة إلى المنافسة‬
‫و على موقع الواب‬

‫إمكانية التقليص في اآلجال مع‬
‫احترام نفس الطريقة‬

‫فتح الظروف‬

‫لجنة فتح قارة‬

‫لجنة الشراءات‬

‫تقييم العروض‬

‫لجنة تقييم تحدث في الغرض‬

‫لجنة الشراءات‬

‫مقترح اإلسناد‬

‫المشتري العمومي‬

‫لجنة الشراءات‬

‫الهيكل الرقابي‬

‫لجنة الصفقات ذات النظر‬

‫خاضعة لتأشيرة مراقبة المصاريف‬
‫العمومية‬
‫‪21‬‬

‫الجزء األول‪ :‬طلب العروض‬
‫أصنافه‬
‫‪ ‬يكون طلب العروض إما مفتوحا أو مضيقا أو مع المناظرة‪.‬‬
‫‪‬يكون طلب العروض مفتوحا عندما يسمح لكل المترشحين بتقديم عروضهم‪.‬‬
‫‪‬يتم اعتماد طلب العروض المضيق بالنسبة للصفقات المتشعبة من الناحية‬
‫الفنية سواء تعلقت باقتناء تجهيزات هامة أو إنجاز أشغال أو إعداد دراسات ذات‬
‫خصوص فنية أو تطلب انجازها رصد معدات هامة و ضمانات مالية ال يمكن‬
‫توفيرها إال من قبل بعض المؤسسات التي تتمتع بالمؤهالت و الضمانات المهنية‬
‫و المالية الالزمة لحسن تنفيذ الطلبات‪ .‬يكون طلب العروض المضيق على‬
‫مرحلتين‪:‬‬
‫‪‬تتضمن المرحلة األولى اإلعالن عن الرغبة في المشاركة طبقا لكراس‬
‫عناصر مرجعية لالنتقاء الذي يضبط بكل دقة شروط المشاركة و المنهجية‬
‫و المعايير التي يتم على أساسها انتقاء المترشحين‪.‬‬
‫‪‬تتمثل المرحلة الثانية في دعوة العارضين الذين تم انتقاؤهم إلى تقديم‬
‫عروضهم الفنية و المالية‪.‬‬
‫‪22‬‬

‫الجزء األول‪ :‬طلب العروض‪.‬‬
‫‪ ‬طلب العروض مع المناظرة‪ :‬يكون طلب العروض مع المناظرة عند وجود أسباب‬
‫فنية أو جمالية أو مالية تبرر إجراء أبحاث خاصة أو تقتضي اختصاصا معينا من‬
‫قبل المترشحين‪.‬‬
‫‪ ‬يضبط برنامج المناظرة محتوى الحاجيات التي يجب تلبيتها و كذلك المنهجية‬
‫و معايير تقييم العروض‪.‬‬
‫‪ ‬يمكن أن تتعلق المناظرة بإحدى الطلبات التالية‪ :‬دراسة مشروع أو تنفيذ مشروع‬
‫تمت دراسته مسبقا أو دراسة مشروع و تنفيذه في نفس الوقت‪.‬‬
‫‪ ‬يمكن أن يكون طلب العروض مع المناظرة مفتوحا أو مضيقا‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫الجزء األول‪ :‬طلب العروض‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫الجزء الثاني‪ :‬التفاوض المباشر‪.‬‬
‫‪ ‬يتم اللجوء إلى صيغة التفاوض المباشر في الحاالت التالية‪:‬‬
‫أسباب فنية تحول‬
‫دون إجراء‬
‫منافسة‪.‬‬
‫مقاول أو مزود‬
‫وحيد‪.‬‬

‫حاالت التأكد‬
‫القصوى الناتجة‬
‫عن ظروف ال يمكن‬
‫التنبؤ بها‪.‬‬

‫صفقات التزود بمواد و‬
‫خدمات مع المؤسسات التي تم‬
‫بعثها بصيغة اإلفراق من قبل‬
‫المنشآت‬
‫و‬
‫المؤسسات‬
‫العمومية و ذلك لمدة أربع‬
‫سنوات من تاريخ بعثها‪.‬‬

‫حاالت‬
‫التفاوض‬
‫المباشر‬

‫الصفقات التي تبرم مع‬
‫المؤسسات و المنشآت‬
‫ذات األغلبية العمومية‬
‫و التي يتم بعثها في‬
‫إطار برامج التنمية‬
‫الجهوية‬

‫الصفقات التي‬
‫تعتبر تكملة‬
‫لصفقة أصلية‪.‬‬

‫المواد المصنعة من قبل‬
‫مالكي براءات إختراع‬
‫مسجلة بصفة حصرية‪.‬‬

‫الصفقات التي تم في‬
‫شأنها تنظيم منافسة‬
‫لمرتين متتاليتين على‬
‫األقل دون ورود عروض‬
‫أو ورود عروض غير‬
‫مقبولة‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫الباب الرابع‪ :‬مراحل ابرام الصفقات العمومية‬
‫تحديد الحاجيات‬
‫و البرمجة‪.‬‬
‫إعداد كراسات‬
‫الشروط‪.‬‬

‫الختم النهائي‪.‬‬

‫الدعوة إلى‬
‫المنافسة‪.‬‬

‫تنفيذ الصفقة‪.‬‬

‫إسناد الصفقة‪.‬‬

‫فتح العروض‪.‬‬

‫تقييم العروض‪.‬‬
‫‪26‬‬

‫برمجة الصفقة‬
‫الصفقات‪.‬‬
‫الحاجياتووبرمجة‬
‫تحديدالحاجيات‬
‫األول‪:‬تحديد‬
‫الجزءاألول‪:‬‬
‫الجزء‬
‫•‬

‫•‬
‫•‬

‫•‬

‫يجب على كل مشتري عمومي في بداية كل سنة إعداد مخطط تقديري سنوي‬
‫لصفقاته وفقا لمشروع الميزانية (متالئم مع االعتمادات المرصودة) و على‬
‫أساس نموذج موحد و جدول زمني‪.‬‬
‫يتم تبليغ المخطط التقديري لإلعالم إلى لجان مراقبة الصفقات ذات النظر في أجل‬
‫أقصاه موفى شهر فيفري من كل سنة‪.‬‬
‫يجب إشهار المخطط التقديري على الموقع الوطني للصفقات العمومية ثالثين‬
‫يوما على األقل قبل الشروع في إجراءات ابرام الصفقات باستثناء حاالت التأكد‬
‫القصوى و الصفقات المتعلقة بمتطلبات األمن و الدفاع الوطني‪.‬‬
‫الحرص على الحصول على التراخيص و المصادقات المسبقة التي تقتضيها كل‬
‫صفقة و ضبط مبلغ التقديرات و التأكد من توفر االعتمادات و الحرص على‬
‫تحيينها عند االقتضاء‪.‬‬
‫‪27‬‬

‫الجزء األول‪ :‬تحديد الحاجيات و برمجة الصفقات‪.‬‬
‫• يعد المشتري العمومي برنامج الصفقات المزمع تخصيصها للمؤسسات‬
‫الصغرى في أجل أقصاه ‪ 31‬جانفي من كل سنة و يتولى تبليغه إلى الهيئة العليا‬
‫للطلب العمومي مرفقا بالرزنامة التقديرية لإلنجاز‪.‬‬
‫• في صورة تعذر تخصيص هذه النسبة من الصفقات للمؤسسات الصغرى بتعين‬
‫على المشتري العمومي تبرير ذلك ضمن تقرير يتم عرضه على لجنة مراقبة‬
‫الصفقات ذات النظر‪.‬‬
‫‪ ‬بعد تحديد الحاجيات و التعرف على التقديرات األولية للطلبات تأتي مرحلة‬
‫برمجة الصفقة من خالل تحديد‪:‬‬
‫‪‬صنف الصفقة المعتمدة ( عادية‪ ،‬إطارية‪ ،‬أو عامة )‪.‬‬
‫‪‬طريقة إبرامها ( طلب عروض عادي أو وفقا إلجراءات مبسطة أو تفاض‬
‫مباشر )‪.‬‬
‫‪‬نوعية طلب العروض المعتمد ( مفتوح‪ ،‬مضيق أو مع مناظرة )‪.‬‬
‫‪28‬‬

‫الجزء الثاني‪ :‬إعداد كراسات الشروط‪.‬‬
‫‪ ‬تضبط كراسات الشروط قواعد إبرام الصفقة و تنفيذها حيث تتضمن جميع‬
‫الوثائق التي من شأنها توضيح طبيعة طلب العروض و موضوعه‬
‫للمترشحين‪.‬‬
‫‪ ‬تتكون كراسات شروط طلب العروض من‪:‬‬
‫‪‬كراس شروط إدارية خاصة تشتمل على جميع التفاصيل المتعلقة‬
‫بالجانب اإلداري و المالي للصفقة ‪.‬‬
‫‪‬كراس شروط فنية خاصة تشتمل على التفاصيل المتعلقة بالجانب الفني‬
‫لها‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫الجزء الثاني‪ :‬إعداد كراسات الشروط اإلدارية الخاصة‪.‬‬
‫‪ ‬تتمثل أهم النقاط المكونة لكراسات الشروط اإلدارية الخاصة في‪:‬‬
‫‪.1‬موضوع الصفقة و طبيعة االقتناءات‪.‬‬
‫‪.2‬مدة الصفقة‪.‬‬
‫‪.3‬شروط المشاركة‪ :‬يتم تحديد الشروط الدنيا التي يجب أن تتوفر لدى العارضين للسماح‬
‫لهم بالمشاركة ضمن طلب العروض‪.‬‬
‫‪.4‬طريقة االختيار‪ :‬بالحصة أو بالفصل حسب طبيعة طلب العروض مع العلم أن األمر‬
‫المنظم للصفقات العمومية يقر بوجوبية تقسيم طلب العروض إلى أقساط عند االقتضاء‬
‫من أجل مراعاة قدرة العارضين على المشاركة‪.‬‬
‫‪.5‬طريقة تقديم العروض‪ :‬بتحديد العنوان و األجل األقصى لقبول العروض‪.‬‬
‫‪.6‬منهجية التقييم‪ :‬تضبط كراس الشروط بكل دقة منهجية الفرز و معايير التقييم المعتمدة‬
‫و ذلك حسب طبيعة طلب العروض المعتمد (عادي أو ذا خصوصية فنية)‪.‬‬
‫‪.7‬وثائق الملف‪ :‬يتكون ملف طلب العروض من وثائق إدارية و وثائق فنية و وثائق‬
‫مالية‪.‬‬
‫‪30‬‬

‫الجزء الثاني‪ :‬إعداد كراسات الشروط اإلدارية الخاصة‪.‬‬
‫أ‪ .‬الوثائق اإلدارية‪ :‬تتمثل في‪:‬‬
‫‪ ‬شهادة في الوضعية الجبائية‪.‬‬
‫‪ ‬شهادة انخراط في نظام الضمان االجتماعي‪.‬‬
‫‪ ‬شهادة في عدم اإلفالس أو التسوية القضائية بالنسبة للعارضين غير المقيمين‪.‬‬
‫‪ ‬نظير من السجل التجاري بالنسبة للمقيمين أو ما يعادله بالنسبة لغير المقيمين‪.‬‬
‫‪ ‬تصريح على الشرف يقدمه العارض يلتزم بموجبه بعدم القيام مباشرة أو‬
‫بواسطة الغير بتقديم وعود أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام‬
‫الصفقة و مراحل إنجازها‪.‬‬
‫‪ ‬تصريح على الشرف يقدمه العارض بأنه ليس عونا عموميا لدى نفس اإلدارة‬
‫التي ستبرم الصفقة لم تمض عن انقطاعه عن العمل بها مدة خمس سنوات‬
‫على األقل‪.‬‬
‫‪ ‬كل وثيقة أخرى تنص عليها كراس الشروط‪.‬‬
‫‪31‬‬

‫الجزء الثاني‪ :‬إعداد كراسات الشروط اإلدارية الخاصة‪.‬‬
‫‪ ‬ب‪ .‬الوثائق الفنية‪ :‬تتمثل في‪:‬‬
‫‪ ‬كراس الشروط الفنية الخاصة ممضاة و مختومة في جميع صفحاتها من قبل العارض‪.‬‬
‫‪ ‬بطاقة الجذاذة الفنية‪.‬‬
‫‪ ‬شهائد المطابقة للمواصفات الفنية‪.‬‬
‫‪ ‬كل وثيقة أخرى تنص عليها كراس الشروط‪.‬‬
‫‪ ‬ج‪.‬الوثائق المالية‪ :‬تتمثل في ‪:‬‬
‫‪ ‬وثيقة التعهد‪.‬‬
‫‪ ‬جدول األسعار الفردية‪.‬‬
‫‪ ‬التفصيل التقديري لألسعار‪.‬‬
‫‪ ‬القائمة التفصيلية لألسعار‪.‬‬
‫‪ ‬كل وثيقة أخرى تنص عليها كراس الشروط‪.‬‬
‫‪32‬‬

‫الجزء الثاني‪ :‬إعداد كراسات الشروط اإلدارية الخاصة‪.‬‬
‫‪ .8‬األنظمة التفاضلية‪:‬‬
‫• يخصص المشتري العمومي سنويا للمؤسسات الصغرى نسبة في حدود ‪ %20‬من‬
‫القيمة التقديرية لصفقات األشغال و التزود بمواد و خدمات و الدراسات‪.‬‬
‫‪‬تعتبر مؤسسة صغرى المؤسسة الناشطة و المؤسسة حديثة التكوين وفقا‬
‫للشروط المبينة بالجدول التالي‪:‬‬
‫• تفضل عروض المقاوالت التونسية في صفقات األشغال على عروض المقاوالت‬
‫األجنبية و كذلك المنتوجات التونسية المنشأ على المنتوجات األخرى إذا كانت في‬
‫نفس مستوى الجودة على أن ال تتجاوز أثمانها أثمان مثيالتها األجنبية بأكثر من‬
‫‪.%10‬‬
‫‪‬يجب أن يقدم العارض شهادة المنشأ التونسي صادرة عن المصالح المختصة‬
‫بالنسبة للمنتوجات ذات المنشأ التونسي‪.‬‬
‫‪‬تتم عملية المقارنة باحتساب المبالغ باعتبار جميع المعاليم و األداءات‪.‬‬
‫‪33‬‬

‫الجزء الثاني‪ :‬إعداد كراسات الشروط اإلدارية الخاصة‪.‬‬
‫‪ .9‬الضمانات المالية‪ :‬تضبط كراس الشروط جملة الضمانات المالية الواجب تقديمها‬
‫من قبل كل مترشح حسب طبيعة طلب العروض و المتمثلة في‪:‬‬
‫‪ ‬الضمان الوقتي‪ :‬هو مبلغ مالي يقدمه العارض من أجل ضمان جدية مشاركته‬
‫و التزامه بعرضه إلى حين اختيار صاحب الصفقة‪.‬‬
‫‪‬تتراوح قيمة الضمان الوقتي بين ‪ %0.5‬و ‪ %1.5‬من القيمة التقديرية للطلبات‬
‫إال أنه يمكن في الحاالت االستثنائية تحديد مبلغ جزافي حسب أهمية و تشعب‬
‫الصفقة‪.‬‬
‫‪‬يرجع الضمان الوقتي بالنسبة للعارضين غير المقبولين ضمن طلب العروض‬
‫بعد إعالن نتائج المنافسة بينما يرجع للعارض الذي تم اختياره بعد تقديم الضمان‬
‫النهائي‪.‬‬
‫‪‬تعفى مكاتب الدراسات عند المشاركة في الصفقات العمومية من تقديم الضمان‬
‫الوقتي‪.‬‬
‫‪‬ترفض العروض غير المحتوية على الضمان الوقتي‪.‬‬
‫‪34‬‬

‫الجزء الثاني‪ :‬إعداد كراسات الشروط اإلدارية الخاصة‪.‬‬
‫‪ ‬الضمان النهائي‪ :‬هو مبلغ مالي يقدمه صاحب الصفقة من أجل ضمان حسن تنفيذ‬
‫الصفقة و السترجاع المبالغ التي يمكن أن يكون صاحب الصفقة مطالبا بها‪.‬‬
‫‪‬ال يمكن أن تتجاوز قيمة الضمان النهائي ‪ %3‬من المبلغ األقصى للصفقة إذا‬
‫لم تنص الصفقة على أجل ضمان و ‪ %10‬إذا اشتملت الصفقة على أجل ضمان‬
‫دون أن تتضمن حجزا بعنوان الضمان‪.‬‬
‫‪‬يرجع الضمان النهائي في أجل أربعة أشهر من تاريخ قبول الطلبات إذا لم‬
‫تنص الصفقة على أجل ضمان‪.‬‬
‫‪‬يرجع الضمان النهائي في أجل أربعة أشهر من تاريخ القبول النهائي للطلبات‬
‫أو انتهاء مدة الضمان إذا نصت الصفقة على أجل ضمان دون التنصيص على‬
‫حجز بعنوان الضمان‪.‬‬
‫‪‬يرجع الضمان النهائي في أجل شهر من تاريخ القبول الوقتي أو النهائي‬
‫للطلبات عندما تنص الصفقة على حجز بعنوان الضمان‪.‬‬
‫‪35‬‬

‫الجزء الثاني‪ :‬إعداد كراسات الشروط اإلدارية الخاصة‪.‬‬
‫‪ ‬الحجز بعنوان الضمان‪ :‬عندما تنص الصفقة على مدة ضمان يمكن أن تتضمن‬
‫إضافة إلى الضمان النهائي حجزا بعنوان الضمان يتم خصمه من المبالغ التي‬
‫تدفع على الحساب و ذلك لضمان حسن تنفيذ الصفقة و استخالص ما قد يكون‬
‫صاحب الصفقة مطالبا به من مبالغ بعنوان الصفقة المسندة له‪.‬‬
‫‪ ‬يجب أن ال تفوق نسبة الحجز بعنوان الضمان ‪ %10‬من المبالغ التي تدفع على‬
‫الحساب على أن ال يتجاوز الجمع بين هذا الحجز و الضمان النهائي نسبة ‪%15‬‬
‫من مبلغ الصفقة‪.‬‬
‫‪ ‬يرجع مبلغ الحجز بعنوان الضمان إلى صاحب الصفقة بعد أربع أشهر من تاريخ‬
‫القبول النهائي أو انتهاء مدة الضمان‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫الجزء الثاني‪ :‬إعداد كراسات الشروط اإلدارية الخاصة‪.‬‬
‫‪ .10‬صلوحية العروض‪ :‬يلتزم المترشحون بعروضهم بمجرد تقديمها لمدة ‪ 60‬يوما‬
‫ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض إال إذا حددت‬
‫كراس الشروط مدة أخرى على أن ال تتجاوز في كل الحاالت ‪ 120‬يوما‪.‬‬
‫‪ .11‬األثمان‪ :‬الثمن هو المقابل المالي النجاز الصفقة وفقا للحاجيات التي حددها‬
‫المشتري العمومي و تكون الصفقة إما ذات ثمن جملي جزافي لجملة طلب‬
‫العروض أو ثمن فردي أو ذات ثمن مختلط‪.‬‬
‫أصنافها‬
‫‪‬تكون الصفقة ذات ثمن جزافي إذا كان المبلغ المتفق عليه يغطي جملة الخدمات المطلوبة بحيث‬
‫ال يمكن لصاحب الصفقة تغيير الثمن لسوء تقدير الكميات و العناصر التي تدخل في انجاز‬
‫الصفقة‪.‬‬
‫‪‬تكون الصفقة ذات أثمان فردية إذا تضمنت تقسيم الطلبات إلى عدة عناصر مع ضبط الكميات‬
‫المطلوبة و تحديد الثمن الفردي لكل عنصر ضمن وثيقة التفصيل التقديري‪.‬‬
‫‪‬تكون الصفقة ذات ثمن مختلط إذا اشتملت على طلبات يقع خالصها في جزء منها على أساس‬
‫ثمن جزافي و في جزء آخر على أساس الثمن الفردي‪.‬‬
‫‪37‬‬

‫الجزء الثاني‪ :‬إعداد كراسات الشروط اإلدارية الخاصة‪.‬‬
‫طبيعتها‬
‫‪ ‬تكون أثمان الصفقة إما ثابتة أو قابلة للمراجعة‪.‬‬
‫ تكون ثابتة إذا كانت غير قابلة للمراجعة خالل أجل تنفيذ الصفقة غير أنه يمكن لصاحب الصفقة‬‫أن يطالب بتحيين عرضه إذا تجاوزت المدة الفاصلة بين تاريخ تقديم العرض المالي و تاريخ‬
‫تبليغ الصفقة ‪ 120‬يوم بحيث ينص كراس الشروط على قواعد التحيين و طرق احتسابها‪.‬‬
‫ تكون قابلة للمراجعة إذا كان باإلمكان تغييره خالل أجل تنفيذ الصفقة بسبب تغير الظروف‬‫االقتصادية بحيث ينص كراس الشروط على شروط و مقاييس المراجعة و كذلك الوثائق‬
‫و المراجع التي تعتمد في ذلك و في صورة بلوغ الحد األدنى لغرامات التأخير تسدد قيمة الطلبات‬
‫المتبقة حسب األثمان المطبقة في تاريخ بدء التنفيذ‪.‬‬
‫‪ ‬يتعين العمل باألسعار القابلة للمراجعة بالنسبة للصفقات التي تفوق مدة انجازها السنة إال أنه‬
‫بالنسبة لصفقات األشغال و المواد و التجهيزات المرتبطة أهم مكوناتها بأثمان سريعة التغير‬
‫يمكن التنصيص بكراس الشروط على مراجعة األسعار عندما تكون مدة االنجاز ‪ 6‬أشهر‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫الجزء الثاني‪ :‬إعداد كراسات الشروط اإلدارية الخاصة‪.‬‬
‫‪ .12‬آجال التنفيذ‪ :‬تنص كراس الشروط على األجل أو اآلجال المحددة النجاز الطلبات و ال‬
‫يمكن تغيير أجل التنفيذ إال بملحق بعد أخذ رأي لجنة الصفقات ذات النظر‪.‬‬
‫‪ .13‬غرامات التأخير‪ :‬تنص كراس الشروط على غرامات التأخير و العقوبات المالية التي‬
‫توضف على صاحب الصفقة عند عدم احترام آجال التنفيذ و تظبط طريقة احتسابها على‬
‫أن ال يتجاوز مبلغها ‪ %5‬من القيمة النهائية للطلبات كما يتم تطبيقها دون سابق إعالم‪.‬‬
‫‪ .14‬التغيير في حجم الطلبات‪ :‬ال يمكن لصاحب الصفقة أن يقدم أي اعتراض أو تحفظ في‬
‫صورة الزيادة أو النقصان في حجم الطلبات ما لم تتجاوز نسبة التغيير ‪ %20‬من مبلغ‬
‫الصفقة‪ .‬و في صورة تجاوز هذه النسبة يمكن لصاحب الصفقة طلب فسخ الصفقة أو‬
‫المطالبة بتعويض و في حالة ابداء موافقته على حجم التغيير يتم إبرام ملحق في الغرض‬
‫يعرض على رأيي لجنة الصفقات ذات النظر‪.‬‬
‫‪ .15‬المناولة‪ :‬يجب على صاحب الصفقة أن يتولى بنفسه تنفيذ الصفقة و ال يمكن أن يساهم‬
‫بها في شركة أو أن يكلف غيره بتنفيذها‪ ،‬إال أنه يمكن له لكراس الشروط أن تنص على‬
‫خالف ذلك‪.‬‬
‫‪39‬‬

‫الجزء الثاني‪ :‬إعداد كراسات الشروط اإلدارية الخاصة‪.‬‬
‫‪ .16‬الخالص‪ :‬تضبط كراس الشروط حسب طبيعة الصفقة شروط الخالص و صيغه خاصة فيما‬
‫يتعلق بالتسبيقات و حين االقتضاء األقساط التي تدفع على الحساب على ألن ال تتجاوز مدة‬
‫إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة الثالثين يوما و يرفع هذا األجل إلى ‪45‬‬
‫يوما بالنسبة لمشاريع البناءات المنجزة من قبل صاحب المنشأ المفوض‪.‬‬
‫‪ .17‬التسبيقات‪ :‬يمكن لكراس الشروط أن تنص على منح تسبقة لصاحب الصفقة في حالة‬
‫تجاوز مدة االنجاز ثالثة أشهر و في هذه الحالة يجب على صاحب الصفقة تقديم طلب كتابي‬
‫مرفق بضمان بنكي لقيمة التسبقة‪.‬‬
‫‪ ‬يمكن لكراس الشروط أن تنص على نسبة تسبقة في حدود‪:‬‬
‫ بالنسبة لألشغال‪ :‬تمنح نسبة ‪ %10‬من مبلغ الصفقة إذا كان أجل االنجاز أقل من سنة و في‬‫صورة تجاوز السنة تمنح نسبة تسبقة بـ ‪ %10‬من مبلغ األشغال المبرمج انجازها خالل‬
‫السنة األولى‪.‬‬
‫ بالنسبة لصفقات التزود بمواد و خدمات‪ :‬تمنح نسبة ‪ %10‬من قيمة الطلبات‪.‬‬‫ بالنسبة لصفقات الدراسات‪ :‬تمنح نسبة ‪ %10‬من مبلغ الصفقة باستثناء صفقات الدراسات‬‫في مجال اإلعالمية و تكنولوجيات األتصال‪.‬‬
‫‪40‬‬

‫الجزء الثاني‪ :‬إعداد كراسات الشروط اإلدارية الخاصة‪.‬‬
‫ بالنسبة لصفقات الدراسات في مجال اإلعالمية‪ :‬تمنح وجوبا نسبة تسبقة حسب النسب التالية‪:‬‬‫‪ %20 ‬من المبلغ المستوجب بالنسبة لصفقات الدراسات‪.‬‬
‫‪ %20 ‬من المبلغ المستوجب بالنسبة للصفقات المتعلقة بصناعة و تطوير المحتوى‪.‬‬
‫‪ %10 ‬من المبلغ المستوجب بالنسبة للصفقات المرتبطة بالقطاع و ‪ %5‬من المبلغ‬
‫المستوجب بالعملة الصعبة‪.‬‬
‫‪ ‬تمنح وجوبا نسبة ‪ %20‬من مبلغ الطلبات المبرمج انجازها خال السنة األولى عند ما تنص‬
‫الصفقة على أجل انجاز يتجاوز السنة للمؤسسات الصغرى (حسب التعريف السابق) و للحرفيين‬
‫و للمؤسسات المتوسطة حسب التعريف التالي‪:‬‬
‫رقم المعامالت السنوي األقصى‬
‫بالنسبة للمؤسسات الناشطة‬

‫حجم االستثمار األقصى بالنسبة‬
‫للمؤسسات حديثة التكوين‬

‫البناء و األشغال العمومية و األشغال في القطاع الفالحي‪.‬‬

‫‪ 5‬مليون دينار‬

‫‪ 2‬مليون دينار‬

‫التزود بمواد و خدمات‬

‫‪ 1‬مليون دينار‬

‫‪ 500‬ألف دينار‬

‫الدراسات‬

‫‪ 300‬ألف دينار‬

‫‪ 150‬ألف دينار‬

‫موضوع الصفقة‬

‫‪ ‬ال يمكن الجمع بين مختلف التسبيقات التي وقع ذكرها‪.‬‬
‫‪41‬‬

‫الجزء الثاني‪ :‬إعداد كراسات الشروط اإلدارية الخاصة‪.‬‬
‫‪ .18‬الحلول البديلة‪ :‬يمكن ما لم تنص كراس الشروط على خالف ذلك للعارضين أن‬
‫يقدموا حال بديال أو حلول بديلة تتضمن خاصيات فنية مختلفة عن الحل األساسي‬
‫شريطة‪:‬‬
‫‪ ‬أن يقدم صاحب العرض البديل عرضا مطابقا للحل األساسي‪.‬‬
‫‪ ‬أن ال يدخل الحل البديل تغييرات جوهرية على حاجيات المشتري العمومي‪.‬‬
‫‪ ‬يجب أن يشتمل الحل البديل على كل البيانات و االيضاحات المتعلقة به‪.‬‬
‫‪ ‬أن يكون مدعما بكل الوثائق المفيدة‬
‫‪ ‬أن يتم تقديمه بصفة تضمن تقييمه باالستناد إلى نفس المنهجية المنصوص‬
‫عليها بكراس الشروط‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫الجزء الثاني‪ :‬إعداد كراسات الشروط اإلدارية الخاصة‪.‬‬
‫‪ .19‬فسخ الصفقة‪ :‬تنص كراس الشروط على الحاالت الممكنة لفسخ الصفقة على‬
‫غرار‪:‬‬
‫‪ ‬عند وفاة صاحب الصفقة إال إذا قبل المشتري العمومي مواصلة التنفيذ مع‬
‫الورثة أو الدائنين أو المصفي‪.‬‬
‫‪ ‬في حالة عجز واضح و دائم لصاحب الصفقة‪.‬‬
‫‪ ‬في حالة إفالس صاحب الصفقة إال إذا قبل المشتري العمومي العروض‬
‫المقدمة من الدائنين‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫الجزء الثاني‪ :‬إعداد كراسات الشروط الفنية الخاصة‪.‬‬
‫•‬

‫•‬
‫•‬

‫•‬

‫ترتكز كراس الشروط الفنية على الجانب الفني للطلبات موضوع الصفقة حيث‬
‫يتولى المشتري العمومية ضبط الخاصيات الفنية بكل دقة تقوم على مواصفات‬
‫وطنية تلبي حاجياته من ناحية و تضمن مشاركة واسعة و جدية من قبل العارضين‬
‫من ناحية أخرى‪.‬‬
‫يجب أن تدرج قدر اإلمكان الخصائص البيئية بالرجوع إلى كل أو جزء من عالمة‬
‫بيئية معترف بها‪.‬‬
‫يمنع التنصيص على أسلوب أو طريقة صنع معينة أو مصدر أو منشأ محدد أو‬
‫اإلحالة إلى عالمة تجارية من شأنها تفضيل أو استبعادبعض المترشحين أو‬
‫المنتوجات‪.‬‬
‫يجب أن ال تؤدي البنود التي تم تضبطها كراس الشروط إلى تمييز بين المشاركين‬
‫أو تضييق مجال المنافسة‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫الجزء الثالث‪ :‬الدعوة إلى المنافسة‪.‬‬
‫• ينشر إعالن الدعوة إلى المنافسة ثالثين ( ‪ ) 30‬يوما على األقل قبل التاريخ‬
‫األقصى المحدد لقبول العروض بواسطة الصحافة و على موقع الواب الخاص‬
‫بالصفقات العمومية بالهيئة العليا للطلب العمومية أو بأي وسيلة إشهار مادية أو‬
‫على الخط أو على الموقع الخاص بالمشتري العمومي‪.‬‬
‫• يمكن التخفيض في آجال النشر إلى خمسة عشر ( ‪ ) 15‬يوما في حاالت التأكد‬
‫المبرر‪.‬‬
‫• يجب أن يبين نص اإلعالن عن المنافسة النقاط التالية‪:‬‬
‫‪‬المكان و التاريخ و الساعة القصوى لقبول العروض‪.‬‬
‫‪‬مكان و تاريخ و ساعة جلسة فتح الظروف إذا كانت الجلسة علنية‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫الجزء الرابع‪ :‬فتح الظروف‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫•‬

‫تحدث لدى كل مشتري عمومي لجنة قارة لفتح الظروف تضم ثالثة ( ‪) 03‬‬
‫أعضاء باعتبار رئيسها يتم تعيينهم من قبل المشتري العمومي‪.‬‬
‫يمكن إحداث أكثر من لجنة لدى كل مشتري عمومي بصفة استثنائية بعد أخذ‬
‫رأي الهيئة العليا للطلب العمومي‪.‬‬
‫يرأس أعمال لجنة الفتح ممثل المشتري العمومي‪.‬‬
‫يتولى رئيس اللجنة استدعاء األعضاء قبل ثالثة ( ‪ ) 03‬أيام على األقل من‬
‫التاريخ المحدد لفتح الظروف‪.‬‬
‫يعد رئيس اللجنة المراسالت الخاصة باستفاء الوثائق و يوجهها للعارضين‪.‬‬
‫تعقد جلسات فتح الظروف وجوبا في نفس اليوم المحدد كتاريخ أقصى لقبول‬
‫العروض‪.‬‬
‫ال تنعقد جلسات الفتح إال بحضور أغلبية أعضائها و من بينهم وجوبا رئيس‬
‫اللجنة‪.‬‬
‫‪46‬‬

‫الجزء الخامس‪ :‬تقييم العروض‪.‬‬

‫• يتم تقييم العروض من قبل لجنة مخصصة في الغرض‪.‬‬
‫• يقوم المشتري العمومي بمقتضى مقرر إحداث لجنة تقييم العروض‬
‫تضم أعضاء باعتبار كفاءتهم المهنية و اختصاصهم بالنظر إلى‬
‫موضوع الصفقة‪.‬‬
‫• الحرص على تشريك جميع أعضاء اللجنة في مرحلة إعداد كراس‬
‫الشروط و منهجية الفرز‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫الجزء الخامس‪ :‬تقييم العروض‪.‬‬
‫‪‬الطلبات العادية‪:‬‬
‫‪ ‬تقييم العروض‪:‬‬
‫• تتولى لجنة التقييم في مرحلة أولى التثبت باإلضافة إلى الوثائق اإلدارية‬
‫و الضمانات المالية من صحة الوثائق المكونة للعرض المالي و تصحيح‬
‫األخطاء الحسابية و المادية عند االقتضاء ثم ترتيب جميع العروض المالية‬
‫ترتيبا تصاعديا‪.‬‬
‫• تتولى لجنة التقييم في مرحلة ثانية التثبت من مطابقة العرض الفني المقدم من‬
‫قبل صاحب العرض المالي األقل ثمنا و تقترح اسناده الصفقة في صورة‬
‫مطابقته لكراس الشروط‪.‬‬
‫• إذا تبين أن العرض المالي األقل ثمنا غير مطابق فنيا يتم اعتماد نقس‬
‫المنهجية بالنسبة لبقية العروض‪.‬‬
‫‪48‬‬

‫الجزء الخامس‪ :‬تقييم العروض‪.‬‬
‫‪‬الطلبات العادية‪:‬‬
‫‪ ‬دراسة مقبولية األسعار‪:‬‬
‫• تتولى لجنة التقييم تحليل مقبولية األسعار الفردية بالرجوع إلى التقديرات‬
‫األولية و معدل العروض المفتوحة و واقع السوق‪.....‬‬
‫• يمكن للجنة التقييم إما اعتبار الفصول المشطة غير مثمرة أو طلب مناقشة‬
‫أسعارها بعد أخذ رأي لجنة الصفقات ذات النظر‪.‬‬
‫• يمكن للجنة التقييم أن تقصي العروض مفرطة االنخفاض و ذلك بعد طلب‬
‫اإليضاحات الضرورية بطريقة كتابية و بعد التثبت من التبريرات المقدمة‪.‬‬

‫‪49‬‬


Documents similaires


Fichier PDF fichier pdf sans nom 8
Fichier PDF planactions2014 arabe
Fichier PDF alkadi lidari
Fichier PDF fichier sans nom
Fichier PDF 2011
Fichier PDF 11


Sur le même sujet..