tasarofat almarid marad lmawt .pdf
À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: tasarofat almarid marad lmawt.pdf
Ce document au format PDF 1.4 a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 30/04/2016 à 12:45, depuis l'adresse IP 105.158.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 6255 fois.
Taille du document: 1.7 Mo (107 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ – ﺒﺴﻜﺭﺓ –
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﻤﻮﺕ
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق
ﺗﺨﺼﺺ ﻗﺎﻧﻮن :أﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﺔ
إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذة:
إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ :
دوﯾﺪة ﻓﯿﺼﻞ
دﺣﻤﻮش ﻓﺎﯾﺰة
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ 2015/2014 :
ﺷﻜﺮ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺎﺭ ﻟﻨﺎ ﺩﺭﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺃﻋﺎﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﻭﻓﻘﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﳒﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻮﺟﻪ ﲜﺰﻳﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻥ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳒﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﰲ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﻣﺎ
ﻭﺍﺟﻬﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ،ﻭﳔﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﺍﳌﺸﺮﻓﺔ :ﺩﲪﻮﺵ ﻓﺎﻳﺰﺓ ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﺒﺨﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺎ
ﻭﻧﺼﺎﺋﺤﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻮﻧﺎ ﻟﻨﺎ ﰲ ﺇﲤﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ.
ﻭﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺸﻜﺮ ﺍﺑﻨﺔ ﺧﺎﱄ )ﺝ.ﺭ(ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺪﺍ ﱄ ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﻞ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ –ﺑﺴﻜﺮﺓ-
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﻋﻤﻴﺪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﺰﺭﻱ ﺍﻟﺰﻳﻦ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﺸﻜﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﲤﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻗﺪﻡ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻭﻣﺪ ﻟﻨﺎ ﻳﺪ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺯﻭﺩﻧﺎ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﲤﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ.
ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل:ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل:ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل:ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻘﻬﺎ ﻭﻗﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﺸﺭﻭﻁ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ:ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل:ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل:ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل:ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل :ﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻗﻔﺎ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ:ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل:ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻤﺎل ﺃﻭ ﺩﻴﻥ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻨﺴﺏ ﺃﻭ ﺒﻨﻭﺓ
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ:ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل:ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻀﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل:ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل:ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﺨﺎﺘﻤﺔ
ﻣـــﻘــﺪﻣـــﺔ
ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﺭ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻐل ﻤﻠﻜﻪ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺴﺘﻐﻠﻪ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ،ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ
ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻪ ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻘﻪ ﻓﻴﻪ،ﻭﻫﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻠﻪ ﻜﺎﻥ ﺤﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ
ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻠﻭ ﻟﻪ،ﺃﻭ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ،ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ
ﻜﻠﻬﺎ،ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ،ﺒﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻋﻭﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺒﺭﻋﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺤﺘﻰ ﻭﺭﺜﺘﻪ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ،ﻓﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺩﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻬﻭ ﺘﺼﺭﻑ ﺼﺤﻴﺢ ﻭﻨﺎﻓﺫ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ
ﻭﻟﻴﺱ ﻷﻱ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺃﻨﻪ ﻭﺍﺭﺙ ﻤﺤﺘﻤل،ﻭﻗﺩ ﻴﻀﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ،ﺇﺫ ﺍﻥ
ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻻ ﺤﻕ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻫﻲ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ
ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ،ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.
ﺇﻻ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﻗﻴﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭﻗﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻘﺭﺭ
ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻭﻗﺕ
ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﺒﻌﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺴﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻭﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻤﻭﻗﻔﺎ
ﻤﺤﻤﻭﺩﺍ ﻭﻤﺴﻠﻜﺎ ﺼﺎﺌﺒﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ
ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺘﺭﺴﺦ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺭﺒﺔ.
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻀﺭﺍﺭﺍ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ،ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺘﻪ.ﻓﻘﺩ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺘﻪ ﺒﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺘﻌﻭﺩ
ﺒﺎﻟﻀﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻜﺎﻟﺒﻴﻊ ﻤﺜﻼ .ﺃﻤﺎ ﺠﻭﻫﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻬﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺇﺫﺍ
ﻤﺭﺽ ﻤﺭﻀﺎ ﺃﻗﻌﺩﻩ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﺃﺤﺱ ﺒﺩﻨﻭ ﺍﺠﻠﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ
ﺘﺘﺴﻠﻁ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺸﻴﻙ ﻭﻫﻭ ﺫﻫﺎﺏ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺃﻭ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻓﻴﻠﺠﺎ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻌﺎﻭﻀﺔ ﺃﻭ ﺘﺒﺭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺄﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ،ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
،ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻭﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺒﻪ ،ﻭﻟﺯﻡ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ
أ
ﻣـــﻘــﺪﻣـــﺔ
ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ،ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻓﻲ
ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ.
ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺇﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﺼﺩﺭﺍ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺃﺘﺎﺤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺠﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻑ.
ﻴﺭﻤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺠﻭﺒﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ
ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭﺓ ﻭﻭﻀﻊ ﺤﻠﻭل ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ .ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻥ
ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺘﻨﻔﻪ
ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺸﺎﻨﻪ ﻭﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ
ﻟﻬﻡ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ،ﻫﺫﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﻁﻪ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻬﻲ ﺩﺭﺠﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﺤﺎﻭل
ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻏﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺤﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺭﻉ ﻓﻴﻪ
ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ،ﻭﺍﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﺒﻠﻭﺭﻩ
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﺎ.
ﺇﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻌﺏ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺤﻴﻁ ﺃﻭ ﺘﻔﻲ ﺒﻪ ﺭﺴﺎﻟﺔ
ﻤﺎﺴﺘﺭ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺁﺜﺭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﻓﺄﻟﺯﻤﻨﺎ
ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻁﺭﻕ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ،ﻭﻟﻡ
ﻨﺨﺽ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻋﻴﺔ.
ﻭﻟﻺﺤﺎﻁﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻁﺭﺤﻨﺎ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﻜﻴﻑ ﻗﹸﻴﺩﺕ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻭﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻋﻴﺔ؟
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﻭﺭ ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﻭﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻨﺠﻴﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ:
ب
ﻣـــﻘــﺪﻣـــﺔ
ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ؟ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ؟ ﻭﻫل ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ
ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ؟.....ﻭﻜﻴﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺨﻼل ﻤﺭﻀﻪ...؟
ﻨﺯﻭﻻ ﻋﻨﺩ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻘﺩ ﺭﻜﺯﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﺠﻭﺍﻨﺏ
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻘﺩ ﺃﺜﺭﻨﺎ ﺒﺤﺜﻪ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻓﺼﻭل ﺨﺼﺼﻨﺎ
ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻭﻜﺭﺴﻨﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻘﺴﻤﻴﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻁﻼﻕ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻘﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺼل ﺜﺎﻟﺙ ﺨﺼﺼﻨﺎﻩ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻭﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻋﻴﺔ ﻤﺩﺭﺠﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻡ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﺨﺼﺼﻨﺎ ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﻟﻠﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻀﻴﺔ ﻤﺩﺭﺠﻴﻥ
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﻴﺔ ﻤﺩﺭﺠﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ
ﻭﺍﻟﻭﻗﻑ.
ﺃﻤﺎ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻘﺩ ﺍﺘﺒﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻲ ﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺴﺒﻴﻼ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ،ﻤﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ.
ت
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮض اﳌﻮت ﴍوﻃﻪ وﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑﻩ
̊ ࠄ˿ ̻˲Ǫː̵̧̾Ǧ
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل:
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل:ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل:ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ،ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ
ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻷﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺘﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻨﺹ.
ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﺄﻨﻪ:ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺎﻑ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ
ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺫﻟﻙ.
ﻓﻔﺴﺭﻩ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻓﺭﺍﺵ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺤﻭﺍﺌﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺎﺩﻩ
ﺍﻷﺼﺤﺎﺀ ،ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ.ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﻴﺸﺘﻜﻲ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﻤﺭﻴﻀﺎ ﻷﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻗﻠﻤﺎ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻨﻪ.
ﻭﻗﻴل ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﻥ ﻻ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻭﻗﻴل ﻤﻥ ﻻ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ
ﻴﺘﻬﺎﺩﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻭﻗﻴل ﻤﻥ ﻴﺯﺍﺩ ﻤﺭﻀﻪ.
)(1
ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ.ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ.
ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻨﻌﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻀﻴﻘﺎ ﻭﺍﺘﺴﺎﻋﺎ ﺤﺴﺏ
ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻜل ﻓﻘﻴﻪ.
) (1ﻨﺒﻴل ﺼﻘﺭ ،ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ )ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ –ﺍﻟﺒﻴﻊ –ﺍﻟﻬﺒﺔ-ﺍﻟﻭﻗﻑ-ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ-ﺍﻻﺒﺭﺍﺀ-ﺍﻻﻗﺭﺍﺭ-ﺍﻟﺨﻠﻊ-ﺍﻟﻁﻼﻕ(¡
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺼﻔﺤﺔ.5
4
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل:
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﻜﺫﻟﻙ ﻭﻀﻊ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻋﺩﺓ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻟﻪ ،ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ
ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﺒﻠﻬﻡ.
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻡ ﻴﻘﻑ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﺴﻠﺒﻴﺎ ،ﺒل ﺍﺠﺘﻬﺩ ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻪ ﺭﻏﻡ ﻗﻠﺔ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺃﻭﻻ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻘﻬﺎ ﻭﻗﻀﺎﺀﺍ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﺏ ﺃﻭل ﻭﻤﻥ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻭﻥ
ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﺏ ﺜﺎﻨﻲ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻫﺩﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻓﻲ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺨﻼﻟﻪ ﻓﻲ
ﻤﻁﻠﺏ ﺜﺎﻟﺙ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل:ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻘﻬﺎ ﻭﻗﻀﺎﺀﺍ
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل:ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻘﻬﺎ:
ﻴﻌﺭﻑ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺠﺯ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺒﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺩﺍﺨﻠﻪ ﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻴﻪ ﻤﻭﺕ
ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ.
)(1
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ:ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺃﻭ
ﺍﻟﺩﻜﺎﻥ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻜل،ﺇﺫ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺘﺭﻓﺎ ﺒﺤﺭﻓﺔ ﺸﺎﻗﺔ،ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ
ﻤﻜﺭﻴﺎ ﺃﻭ ﺤﻤﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭﻩ ﺃﻭ ﻀﻔﺎﻓﺎ ﺃﻭ ﻨﺠﺎﺭﺍ ﺃﻭ ﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﺩﻨﻰ
ﻤﺭﺽ ﻭﻋﺠﺯ ﻋﻨﻪ ﻤﻊ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ،ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﻴﻀﺎ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ
ﻫﺫﻩ ﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺇﻻ ﻟﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻜﺎﻥ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﺜﻼ
ﻤﺭﻀﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺭﺽ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﺘﺄﻤل .ﺜﻡ ﻫﺫﺍ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ
ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺭﺽ،ﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺭﺽ،ﻟﻜﺒﺭ ﺃﻭ ﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ
ﺭﺠﻠﻴﻪ،ﻓﻼ ﻴﻅﻬﺭ،ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻭﻴﺅﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﻴﺽ،ﻜﻤﻥ
ﺒﺎﺭﺯ ﺭﺠﻼ ﻭﻨﺤﻭﻩ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻓﻴﻪ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ.
) (1ﺍﻨﻭﺭ ﺴﻠﻁﺎﻥ ،ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،ﻤﺼﺭ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ،1953 ،ﺹ437
5
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل:
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﻭﻗﺩ ﻴﻭﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺒﻪ ﻤﻬﻠﻜﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻭﻫﻭ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ،ﻭﺍﻥ
ﻟﻡ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻨﻪ ﻤﻬﻠﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ.
ﻭﻓﻲ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻗﺎل :ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻠﻴﺙ ﻜﻭﻨﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﻟﻴﺱ ﺒﺸﺭﻁ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻤﺭﻴﻀﺎ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﺒل ﺍﻟﻌﺒﺭ ﻟﻠﻐﻠﺒﺔ،ﻟﻭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻬﻭ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ،ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ
ﺍﻟﺒﻴﺕ،ﺜﻡ ﻋﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻨﻪ ﺫﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻤﺴﺎﺌل ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺨﻭﻑ
ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻏﺎﻟﺒﺎ ،ﻻ ﻜﻭﻨﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﻓﺭﺍﺵ .
ﻭﺘﺴﺎﺅل ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ ﻫل ﺍﻟﺭﻤﺎﺩ ﺒﻪ ﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ
ﻤﺨﻭﻓﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻭﻫﻭ ﻁل ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﺩ ﺒﺴﺒﺒﻪ ﻟﻠﻤﻭﺕ ﺒﺎﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﻭﻗﻴل ﻜل ﻤﺎ ﺍﺘﺼل
ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﺕ.
)(1
ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ ) ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻭﺍﻥ ﻟﻡ ﻴﻐﻠﺏ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺘﺎﺴﻭﻟﻲ
ﻭﻤﺭﺍﺩﻩ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﺨﻭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻜﻡ ﺃﻫل ﺍﻟﻁﺏ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ
ﺒﺎﻟﻜﺜﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﻋﺩﻤﻪ ،ﺃﻱ ﻻ ﻴﺘﻌﺠﺏ ﻤﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ
ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻏﺎﻟﺒﺎ(
ﻗﺎل ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ) :ﺍﻟﻤﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﺽ ،ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﻨﻪ ﺸﻬﻴﺭ ﻻ
ﻴﺘﻌﺠﺏ ﻤﻨﻪ ،ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﻨﻪ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﻪ( ﻓﻴﻘﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻨﻪ ﻜﺜﻴﺭ ﺇﺫﺍ
ﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﻟﻌﺩﻤﻪ .
ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ) :ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﺨﻭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﺘﻁﺎﻭل ﺒﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ(.
ﻗﺎل ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ) :ﻜل ﻤﺭﺽ ﺍﻷﻏﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﺨﻭﻓﺎ( .
ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻑ:ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺎﻑ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﻤﻥ ﻴﻤﻭﺕ ﺒﻪ،
ﻓﻤﻥ ﻗﺎل ﻤﺨﻭﻑ ﻗﺎل:ﻷﻨﻪ ﻴﺨﺎﻑ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻭﺕ.
) (1ﻨﺒﻴل ﺼﻘﺭ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ﺹ) (7-6
6
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل:
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ)ﻫﻭ ﻤﺭﺽ ﻴﺨﺎﻑ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻋﺎﺠﻼ ﻭﺃﻻ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ(.
ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺒﺄﻨﻪ:ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺜﺭ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﻨﻪ .ﻭﻫﻭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ
ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ،ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻜل ﻤﺭﺽ ﺍﺘﺼل ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺨﻭﻓﺎ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ :ﻟﻴﺱ ﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﺨﻭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﻨﻪ ،ﺍﻭ
ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ..
)(1
ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ :ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺠﺯ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻋﻤﺎﻟﻪ
ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻴﺕ،ﻭﻴﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺭﺁﺓ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﻴﻐﻠﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻭﻴﺘﺼل ﺒﻪ
ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺎل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ.
ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﺒﺄﻨﻪ :ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﻠﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻋﺎﺩﺓ ﻭﻴﻌﻘﺒﻪ ﺍﻭ ﻴﺘﺼل ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﻏﺎﻟﺒﺎ،ﻭﻴﺨﺸﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ،ﻭﻴﺘﻭﻗﻌﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﺘﺼﻼ ﺒﻪ.
)(2
ﺃﻭ ﻫﻭ :ﻤﺎ ﻴﻐﻠﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻋﺎﺩﺓ،ﻭﻴﺘﺼل ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻌﻼ ،ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻭﻗﻊ ﺒﺴﺒﺒﻪ ﺃﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﺨﺭ
ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋﻨﻪ ﻜﺎﻟﻘﺘل ﺃﻭ ﻏﺭﻕ ﻭﻨﺤﻭﻫﻤﺎ.ﻭﻴﻠﺤﻕ ﺒﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﻗﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻔﻠﺘﻭﻥ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ،ﻜﻤﻥ ﻗﺩﻡ ﻟﻠﻘﺼﺎﺹ،ﻭﻤﻥ ﺍﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﻕ .
ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﺄﻨﻪ :ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ
ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺠﺎﺯﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ ،ﻭﻴﺘﺼل ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻌﻼ ﻭﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ،ﺃﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻗﺩ ﺠﻌل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻭﺘﻪ ﻭﺩﻨﻭ ﺍﺠﻠﻪ ،ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﺔ
ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺁﻭ ﻋﺩﻤﻪ ﻭﻴﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻴﻪ
ﺃﻤﺭﺍﻥ،ﺃﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﻀﺎ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻏﺎﻟﺒﺎ،ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻤﻭﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ
ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻤﻭﺘﺎ ﻤﺘﺼﻼ ﺒﻪ.
)(3
) (1ﺤﺴﻨﻲ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺩﺍﻴﻡ ،ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺃﺜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ:ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻌﻤﻘﺔ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،2007،ﺹ ﺹ)(99-98
) (2ﺤﺴﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺩﺍﻴﻡ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ﺹ)(101-100
)(3
ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻼﻡ ﻤﺫﻜﻭﺭ ،ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،1991،ﺹ490
7
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل:
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﻭﻴﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻴﻪ ﺃﻤﺭﺍﻥ،ﺃﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﻀﺎ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻪ
ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻏﺎﻟﺒﺎ،ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻤﻭﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻤﻭﺘﺎ ﻤﺘﺼﻼ ﺒﻪ
ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﻥ ﻤﻭﺕ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﺭﻓﺎ ﺃﻭ
ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﻁﺒﺎﺀ ،ﻭﻴﻼﺯﻤﻪ ﺫﺍﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠل ﺍﻟﻤﻬﻠﻜﺔ .
)(1
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻗﻀﺎﺀﺍ :
ﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻋﻜﺱ
ﻨﻅﻴﺭﻩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ،ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 04ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 1984ﻴﻌﺭﻑ ﺤﻴﺜﻴﺎﺘﻪ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﺘﻰ
ﺠﺎﺀﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺇﺒﻁﺎل ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺭﺽ ﺼﺎﺤﺏ ﻤﺭﺽ
ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻘﻬﺎ ﻭﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻴﺒﻁل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺽ
ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺨﻁﻴﺭﺍ ﻴﺠﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻴﻔﻘﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻭﻋﻴﻪ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ
ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺃﺨﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 23ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 1993ﻨﺹ ﻓﻲ ﺤﻴﺜﻴﺎﺘﻪ:ﺃﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺒﺱ)ﻉ
ﻡ(ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺃﻭﺕ 1987ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺎﻨﻰ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 1985ﻤﻥ ﻤﺭﺽ
ﺨﻁﻴﺭ ﻻﺯﻤﻪ ﺍﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﻭﻓﺎﺘﻪ3ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ .1987
)(2
ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺁﺨﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 18ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 2001ﻴﻨﺹ
ﺤﻴﺜﻴﺎﺘﻪ »:ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺓ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺜﻡ ﻴﻭﻡ12ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 1996
ﻗﺒل ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﻫﺒﺔ ﺒﺸﻬﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺜﻼﺜﺔ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻥ ﻋﻤﺭ ﻴﻨﺎﻫﺯ 90ﻋﺎﻤﺎ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ
)(1
ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﻩ ،ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﺩﺭﺍ ﺍﻟﻔﻜﺭ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،1987،ﺹ38
(2ﺍﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ،ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺹ 390
8
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل:
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻨﻬﻙ ﻗﻭﺍﻫﺎ ﻭﺃﻗﻌﺩﻫﺎ ﻭﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺃﺩﻯ ﻏﻠﻰ ﻭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻘﺕ ﺒﺫﻟﻙ
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ.
ﻏﻴﺭ ﺍﻨﻪ ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 9ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 1984
ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻋﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺴﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ
ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻭﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻨﺼﻪ
ﻜﺎﻵﺘﻲ":ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺨﺎﻑ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻭﺕ،ﻭﻻ ﻴﺭﺠﻰ ﺒﺭﺅﺍﻩ
ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻁﺎﻟﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺃﻡ ﻗﺼﺭﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻴﻼﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﻭﻋﺩﻤﻪ،ﻻﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﻀﻠﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻤﻥ ﻁﺒﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘل ﻜﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴل ﻭﻏﻴﺭﻩ ".
)(1
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻗﺭﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻨﻪ":ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻁﺭﻴﺢ
ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ ﻁﻭل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺭﻀﻪ ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﻘﻁﻊ ﺍﻨﻘﻁﺎﻋﺎ ﺘﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻤﻨﺯﻟﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻌﺠﺯ
ﻋﺠﺯﺍ ﺘﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻱ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ،ﻓﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺭﻴﻀﺎ ﺒﻤﺭﺽ
ﺫﺍﻫﺏ ﺒﺤﻴﺎﺘﻪ ﻋﺎﺠﻼ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﻻ ﻴﺘﻘﻁﻊ ﺍﻨﻘﻁﺎﻋﺎ ﺘﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ
ﻤﻥ ﻤﻨﺯﻟﻪ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺼﺎﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺭﺽ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﻴﺤﻭل
ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻱ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﻴﻀﺎ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ،ﻓﺎﻟﻌﺒﺭﺓ
ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻫﻲ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ،ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺎﺠﺄ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻤﻘﺘﺒل ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ
ﻭﺃﻭﺩﻯ ﺒﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺸﺘﺩ ﺒﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﺃﻋﺘﺒﺭ ﻤﺭﻴﻀﺎ
ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺕ ﻭﺒﻁل ﺘﺼﺭﻓﻪ.
)(2
ﻭﺘﻌﺭﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 07ﺠﺎﻨﻔﻲ 1976
ﺒﺄﻨﻪ":ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﻥ ﻤﻭﺕ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﺭﻓﺎ ﺃﻭ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻭﻴﻼﺯﻤﻪ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻭﺕ،ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠل
) (1ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮﺳﻲ ،اﻟﻮﺻﯿﺔ وﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻣﺮض اﻟﻤﻮت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي وﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ،اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ أﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
،اﻟﻘﺎھﺮة ،ص112
) (2ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﺹ315
9
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل:
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﺍﻟﻤﻬﻠﻜﺔ،ﻓﻀﺎﺒﻁ ﺸﺩﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺕ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻌﺠﺯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺒﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻴﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻭﺍﺘﺼل ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﻪ ".
ﻭﻟﺫﺍ ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜل ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ
ﺒﺼﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،ﻟﻴﻌﻠﻡ ﺃﻫﻲ ﺤﺎل ﻴﺄﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ؟ﺃﻡ ﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ
ﻭﻗﺭﺍﺭ ﻨﻔﺱ،ﻭﺭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ،ﻭﺃﻤل ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺠﻌل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ
ﻜل ﻋﻨﺎﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺭﻭﺤﻪ ﻭﻟﺒﻪ ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ،ﺇﺫ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﺸﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻤﺎ
ﺘﺼﺭﻑ،ﻟﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﻴﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ.ﻭﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ
ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺃﻤﺭﺍﻥ:
-1ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﻀﺎ ﻤﺨﻭﻓﺎ ﻴﻐﻠﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻬﻼﻙ.
-2ﺃﻥ ﻴﺘﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ ﻓﻌﻼ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺒﺭﺃ ﺜﻡ ﻴﻤﺭﺽ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺜﻡ ﻴﻤﻭﺕ،ﻭﻻ
ﻋﺒﺭﺓ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻫﻭ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻨﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ،ﺒل ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻋﻘﺏ
ﺴﺒﺏ ﺃﺨﺭ ﻁﺎﺭﺉ ﻭﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻤﺭﻴﻀﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺕ،ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻭﺕ،ﻭﺃﻨﻪ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ،ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻓﻲ
ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻁﺏ ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻁﺏ ﻴﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺍﺕ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺒﺨﺒﺭﺘﻬﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ
ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺒﺴﺭ ﻤﻬﻨﺘﻬﻡ ،ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺘﻪ،ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻤﻼﺤﻅﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.
)(1
) (1ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﺹ316
10
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل:
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ:
ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻷﻭل:ﺃﻥ ﻴﻘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻋﻥ ﻗﻀﺎﺀ)ﺭﺅﻴﺔ(ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ:
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺃﻥ ﻴﺠﻌل ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﺎﺠﺯﺍ ﻋﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﺃﺸﻐﺎﻟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻋﺠﺯﻫﺎ ﻋﻥ
ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ،ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺘﻴﺴﻴﺭﺍ.
ﻗﺎل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺒﺴﻭﻁ:ﺇﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻗﻠﻤﺎ ﻴﺨﻠﻭ ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻤﺭﺽ ﻓﻲ ﺒﺎﻁﻨﻪ،ﻭﻻ
ﻴﺠﻌل ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ،ﺒل ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ،ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺤﻭﺍﺌﺠﻪ،ﻭﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻓﺭﺍﺵ ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻪ،ﻭﻫﺫﺍ ﻷﻨﻪ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ
ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ،ﻭﻴﻘﺎﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺘﻴﺴﻴﺭﺍ،ﻭﻷﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻻ
ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ،ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﻓﻼ ﻴﻌﺩ ﻋﺎﺩﺓ ﺫﻟﻙ ﻤﺭﻀﺎ،ﻭﻻ ﻴﺘﺸﺭﻁ ﺃﻥ
ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻓﺭﺍﺵ.
ﻭﻤﺜل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﺫﻟﻙ:ﺒﻌﺠﺯ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﻋﻥ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ،ﻭﻋﺠﺯ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ ﻋﻥ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﻜﺎﻨﻪ،ﻭﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻴﺕ،ﻜﺎﻟﻁﺒﺦ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻑ ﻭﺼﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﻁﺢ،ﻭﻗﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ:ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻁﺢ،ﻓﻬﻲ
ﻤﺭﻴﻀﺔ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻼ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺕ ،ﺃﻥ ﻴﻠﹾﺯﹺﻡ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ،
ﻓﻘﺩ ﻻ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺒﻘﻰ ﻋﺎﺠﺯﺍ ﻋﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ.
)(1
ﻜﻤﺎ ﻻﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺃﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺕ.ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ "ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ
ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻟﺯﻭﻡ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ،ﺒل ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻼﺯﻤﻪ
ﻭﻗﺕ ﺍﺸﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺒﻪ،ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺃﻭ ﻴﻨﻘﺹ ﻤﻥ
ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ".
) (1ﺤﺴﻨﻰ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺩﺍﻴﻡ،ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ،....ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﺹ)(107_106
11
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل:
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ،ﻓﺈﻥ ﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﺼﺤﺔ ﺘﻭﻗﻌﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ
ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻻ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻤﻌﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺭﻀﻪ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺕ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺸﺩﻴﺩﺍ ﻴﻐﻠﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻬﻼﻙ،
ﻭﺍﻨﺘﻬﻰ ﻓﻌﻼ ﺒﻤﻭﺘﻪ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ.ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﺎﺠﺯﺍ ﻋﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ،ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ
ﺍﻟﻤﺭﺽ،ﻓﻼ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺕ،ﻜﺎﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺠﻌل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻴﻌﺎﻭﻨﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻪ ﻤﺭﺽ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ
ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﺃﻭ ﻫﻨﺘﻪ.ﻭﻟﺫﺍ ﻗﻀﻲ ﺒﺄﻥ":ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺕ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ،ﺃﻤﺎ ﻤﺭﻀﺎ ﻟﻤﻭﺕ،ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺭﻱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺸﻴﺨﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺸﺎﺒﺎ ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ
ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ،ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻤﻌﻪ ﺒﻘﺭﺏ ﺃﺠﻠﻪ".
ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﺎﺠﺯﺍ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻕ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﻬﻨﺘﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ،ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ
ﻤﺤﺘﺭﻓﺎ ﺤﺭﻓﺔ ﺸﺎﻗﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ،ﺇﻻ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻜﺎﻤل ﻋﺎﻓﻴﺘﻪ،ﻓﻴﻘﻌﺩﻩ ﻤﺭﻀﻪ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ
ﺃﻥ ﻴﻌﺠﺯﻩ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ،ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﺭﻴﻀﺎ
ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺕ.
ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﺨﻭﻓﺎ)ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ(:
ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺕ ﺃﻥ
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﺨﻭﻓﺎ،ﺃﻱ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻋﺎﺩﺓ،ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﻀﺎ ﺨﻁﻴﺎ ﻻ ﻴﺒﺭﺃ
ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺃﺤﺩﺍ،ﺃﻭ ﻤﺭﻀﺎ ﺒﺴﻴﻁﺎ ﻤﺯﻤﻨﺎ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻭﻴﺘﻁﻭﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ ﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ ﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺴﻴﺌﺔ ﻴﺨﺸﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺕ.ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻔﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﻭﻴﺼﺎﺏ ﺒﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ،ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺕ،ﻜﺎﻟﺼﺩﺍﻉ،ﻭﻨﺯﻻﺕ
ﺍﻟﺒﺭﺩ،ﻭﺍﻟﺴﻌﺎل،ﻭﺍﻟﺭﻤﺩ ﺍﻟﺭﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺼﺩﻴﺩﻱ...ﻭﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﻬﺎ ﻻ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺕ،ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺼﺤﺎﺀ.
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ":ﺤﺩ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺘﻜﻠﻤﻭﺍ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻟﻠﻔﺘﻭﻯ:ﺃﻨﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ
ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻓﺭﺍﺵ ﺃﻡ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ".
12
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل:
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﻭﻗﺎل ﺃﻟﺸﺎﻓﻌﻲ":ﻜل ﻤﺭﻴﺽ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻏﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﻭﻑ ،ﻓﻌﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻓﻴﻪ ﻜﻌﻁﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺇﻥ ﻤﺎﺕ ﻓﻴﻪ".
ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﻭﺕ،ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﻪ،
ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﻬﻴﺘﻤﻲ":ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺨﻭﻓﺎ ﻏﻠﺒﺔ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﻪ،ﺒل ﻋﺩﻡ
ﻨﺩﺭﺘﻪ".
)(1
ﻭﻴﻘﻭل ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻠﻴﺙ":ﻜﻭﻨﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﻓﺭﺍﺵ ﻟﻴﺱ ﺒﺸﺭﻁ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺭﻴﻀﺎ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺕ،ﺒل ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ
ﻟﻠﻐﻠﺒﺔ،ﻟﻭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ،ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺒﻴﺘﻪ".
ﻭﻗﺎﻟﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ":ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﺨﻭﻑ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺤﻜﻡ ﺃﻫل ﺍﻟﻁﺏ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﺜﻠﻪ ﻭﻟﻭ
ﻟﻡ ﻴﻐﻠﺏ ﻜﺎﻟﺴل".
ﻭﻟﻭ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻤﺎﻤﻴﺔ ﻟﻭﺠﺩﻨﺎ":ﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺅﻤﻥ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﻏﺎﻟﺒﺎ،ﻓﻬﻭ ﻤﺭﺽ ﻤﺨﻭﻑ ﻜﺎﻟﺴل ﻭﻨﺯﻑ ﺍﻟﺩﻡ ﻭﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ﺫﻟﻙ".
)(2
ﻫﺫﺍ،ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺄﻥ":ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﺸﺭﻋﺎ ﺒﺄﻥ
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﻤﺎ ﻴﻐﻠﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻬﻼﻙ،ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻗﺩ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﻴﻀﺎ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻗﺕ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﻌﺩ ﻋﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ
ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﻭﺭ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻭﻓﺎﺘﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻘﻭﻁﻪ ﻤﻥ ﻓﻭﻕ ﻅﻬﺭ ﺩﺍﺒﺘﻪ ﺩﻭﻥ
ﺒﻴﺎﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ،ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﺕ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ
ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ،ﻓﺄﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺼﺭﺍ ﻗﺼﻭﺭﺍ ﻴﻌﺠﹺﺯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺼﺤﺔ
ﺘﻜﻴﻔﻴﻪ ﻟﻠﻤﺭﺽ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ".
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻴﻐﻠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﻴﺽ
ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ،ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻤﺎﺕ ﻓﻌﻼ.
) (1ﺤﺴﻨﻰ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺩﺍﻴﻡ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﺹ108
) (2ﻜﺎﻤل ﻋﺯﺕ،ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ،1988،ﺹ35
13
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل:
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ،ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ
ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﻤﺎ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻬﻼﻙ
ﻋﺎﺩﺓ،ﻭﻫﻭ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻜل ﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ،ﻻﻴﺨﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺽ،ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ،ﻤﺎ
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻤﻥ
ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺎﺌل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺘﺴﺒﺏ
ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻋﺎﺩﺓ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺨﻭﻓﺔ،ﻤﺜل:ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴل،ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻠﺏ،ﺃﻭ
ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ،ﺃﻭ ﺍﻟﺫﺒﺤﺔ ﺍﻟﺼﺩﺭﻴﺔ،ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻭﻥ...ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻤﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ
ﻟﻠﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ.
)(1
ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ:ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ ﻓﻌﻼ:
ﻭﻫﻭ ﺸﺭﻁ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻭﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺸﺨﺹ ﻴﻘﻌﺩﻩ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻴﺼﻴﺒﻪ ﺒﺨﻭﻑ
ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺼل ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺼﻴﺏ ﺸﺨﺹ ﺒﻤﺭﺽ ﺃﻗﻌﺩﻩ ﻭﺨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻟﻜﻨﻪ ﺸﻔﻲ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺕ ﻭﻴﻘﻊ
ﺘﺼﺭﻓﻪ ﺼﺤﻴﺤﺎ.
ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﻤﺭﺽ ﻴﻘﻌﺩ ﻋﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻴﻐﻠﺏ ﻓﻴﻪ ﺨﻭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺇﺫﺍ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ
ﻤﺎﻟﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻜﺎﻥ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻤﻌﺘﺩﺍ ﺒﻪ ﺤﺎل ﺤﻴﺎﺘﻪ،ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻴﻪ
ﻤﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺤﻴﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ ﺘﺒﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ
ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺤﺎﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻭﺇﺫﺍ ﺸﻔﻲ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭ
ﻤﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ،ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ،ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻥ ﺼﺩﺭ
ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﺒﺎﻟﻐﻠﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺒﺄﻥ
ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺼﺭﻑ ﻭﻫﻭ ﻤﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻟﻭ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺴﻴﺸﻔﻰ ﻤﺎﻜﺎﻥ ﻟﻴﺘﺼﺭﻑ
) (1ﺤﺴﻨﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺩﺍﻴﻡ،ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ،...ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ114
14
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل:
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻺﺒﻁﺎل ﻟﻠﻐﻠﻁ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺃﻥ ﻴﺒﻁﻠﻪ ﻟﻬﺫﺍ
ﺍﻟﻌﻴﺏ.
)(1
ﻓﺎﻟﺸﺭﻁ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺕ:ﺃﻥ ﻴﺘﺼل ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ ،ﻭﺇﻥ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﺒﺴﺒﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ.ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻓﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﹾﺸﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺘﻌﺩ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺕ ،ﻭﻤﺎ
ﻴﺨﹾﺵﹶ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻟﻴﺱ ﻜﺫﻟﻙ.
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ":ﺴﺌل ﻤﺎﻟﻙ:ﻋﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺒﻼﻴﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻔﻠﻭﺝ ﻭﺍﻟﻤﺠﺫﻭﻡ ﻭﻤﺎ ﺃﺸﺒﻪ ﻫﺅﻻﺀ ﻓﻲ
ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻁﻭﻫﻡ ﻭﺘﺼﺩﻗﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺘﻬﻡ،ﻗﺎل:ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺭ ﻴﺨﺎﹶﻑ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ
ﻤﻨﻪ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﺜﻠﺙ،ﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺨﺎﻑﹸ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻨﻪ،ﻓﺭﺏ ﻤﻔﻠﻭﺝ ﻴﻌﻴﺵ
ﺯﻤﺎﻥ".
ﻫﺫﺍ،ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻠﺯﻤﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ،ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻬﻲ
ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺒﺎﻟﻔﻌل ،ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺕ ﺤﻴﺙ ﻗﻀﺕ ﺒﺄﻥ:
)(2
"ﺤﻕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻭﺭﺜﻪ ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ،ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺕ
ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺕ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺒﻤﻭﺕ ﺼﺎﺤﺒﻪ،ﻤﻤﺎ ﻻ
ﻴﺘﺄﺫﻯ ﻤﻌﻪ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺇﻻ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ."...
ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ،ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﻤﺎ ﻴﻐﻠﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻬﻼﻙ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ
ﻓﻌﻼ،ﺒل ﺸﻔﻲ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ،ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻴﺄﺨﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ
ﺤﺎل ﺍﻟﺼﺤﺔ،ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻟﻡ ﻴﺒﺭﻤﻪ ﺇﻻ ﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺒﺩﻨﻭ ﺃﺠﻠﻪ،ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺤﻜﻡ
ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺇﻨﻤﺎ ﺸﺭﻉ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻻ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ
ﻨﻔﺴﻪ،ﻓﺈﺫﺍ ﺸﻔﻲ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ،ﺍﻨﺘﻔﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻭﺍﻟﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﻤﺎ ﺃﺒﺭﻡ
ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺤﺎل ﻤﺭﻀﻪ.
) (1ﻨﺒﻴل ﺼﻘﺭ،ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ،....ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ15
) (2ﺤﺴﻨﻰ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺩﺍﻴﻡ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﺹ)(117_116
15
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل:
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ:ﺃﻥ ﻴﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻗﺒل ﻤﺭﻭﺭ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ:
ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺕ،ﺃﻥ ﻴﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻗﺒل ﻤﺭﻭﺭ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ
ﺃﺼﺎﺒﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ،ﻷﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺃﻭﻗﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ،ﻓﻤﺭﺽ ﻜﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﺩ
ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺕ،ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻁﺎﻭل ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺴﻨﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﻓﻴﻪ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ،ﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ،ﻓﺼﺎﺤﺒﻪ ﺼﺤﻴﺢ،ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﻤﺭﻀﻪ ﻴﻭﻤﺎ
ﻓﻴﻭﻤﺎ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺤﺎﻟﻪ ،ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﻴﻀﺎ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺕ ،ﻭﺘﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺭﺽ
ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎل.
ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ،ﺃﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﻓﺭﻗﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ.
ﺍﻷﻭﻟﻰ:ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻁﻭﻴﻼ ﻜﺎﻟﻁﺎﻋﻭﻥ،ﻭﺍﻟﻜﻭﻟﻴﺭﺍ،ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﻬﺎ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺒﺭﺃ ﺃﻭ
ﻴﻤﻭﺕ،ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﻬﺎ ﻭﺃﻋﻘﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﺴﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﺼﺤﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ:ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻁﻭﻴﻼ ،ﻜﺎﻟﺴل ﻭﺍﻟﻔﺎﻟﺞ ،ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬﺎ:ﺃﻨﻪ ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ
ﺒﺎﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﻥ ﻋﻠﺔ ﺃﺨﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺯﺩﻴﺎﺩ ،ﻓﻬﻲ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺕ.ﺃﻤﺎ ﺇﻥ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻭﻭﻗﻔﺕ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ،
ﻓﻬﻲ ﻤﺭﺽ ﺼﺤﺔ.ﻭﺍﻟﻤﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ،ﺃﻥ ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﻀﻲ ﺴﻨﺔ-ﻭﺇﻥ ﻓﻭﺽ ﺍﻟﺒﻌﺽ
ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻟﻠﻁﺒﻴﺏ-ﻓﺈﻥ ﺘﻁﺎﻭل ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﻓﻴﻪ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻭﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺨﺸﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﻨﻪ،ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻜﺘﺼﺭﻓﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ.ﻭﻟﻜﻥ ﺍﺸﺘﺩ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺯﺍﺩ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ،ﻭﺠﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ،ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺕ ﻤﻬﻤﺎ ﻁﺎﻟﺕ ﻤﺩﺘﻪ،ﺃﻱ ﻭﻟﻭ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻠﻰ
ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺁﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺯﺩﻴﺎﺩ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻓﻌﻼ ﺒﻭﻓﺎﺘﻪ.
)(1
) (1ﺣﺴﻨﻲ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺩﺍﻴﻡ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﺹ)(124-123
16
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل:
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ:ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ:
ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺩﺍﻨﻨﻲ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ.ﻭﺍﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ
ﺤﻴﻭﻴﺔ،ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﺃﻭﺠﺯ
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ
ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ،ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ،ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻤﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻤﺭﺽ
ﺍﻟﻤﻭﺕ،ﻭﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﺃﻥ ﻋﺒﺊ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺕ ﻗﺒل ﻤﻭﺘﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻟﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭﻴﻁﻌﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺼﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ.
)(1
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺴﻨﻌﺎﻟﺞ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻘﻬﺎ ﻭﻗﻀﺎﺀﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻨﺼﻪ
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ:
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل:ﺍﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ:
ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﻟﻨﺎ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻴﺠﻭﺯ
ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ،ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ)ﺃﻱ
ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ(ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺃﻴﺎﻤﻪ،ﻭﺇﺫﺍ ﻁﻌﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ
ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺘﻪ ﻜﺄﻥ ﺍﺩﻋﻭﺍ ﺍﻨﻪ ﻭﻫﺏ ﺃﺤﺩ ﺩﺍﻨﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺒﺭﺃ ﺫﻤﺘﻪ
ﻤﻥ ﻤﺎل ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ،ﺃﻭ ﺍﻗﺭ ﻟﻪ ﺒﻤﺎل ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﺭﻴﺽ ﻭﻫﻭ ﻤﺎﺍﺸﺒﻪ ﺫﻟﻙ ،وﻟﻢ ﯾﺠﯿﺰوھﺎ ،ﻭﻟﻡ
ﻴﺠﻴﺯﻭﻫﺎ ،ﻭﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﻗﻌﺕ ﻤﻥ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻓﻲ ﺼﺤﺘﻪ ،
ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻫﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺨﻠﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ،ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ
ﺍﻗﺘﺭﻨﺕ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ،ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺭﻨﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺭ ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ-:
) (1ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺤﺎﻤﺩ ،ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ، 1986 ،ﺹ79
17
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل:
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
-1ﺇﺫﺍ ﺨﻠﺕ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ :ﻗﺎﻟﺕ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ :ﺍﻟﻘﻭل ﻗﻭل ﻤﺩﻋﻲ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺭﺽ؛ ﻻﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻗﺭﺏ ﻤﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﺼﺤﺔ ,ﻓﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻴﻘﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻴﺤﻤل ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻭﻻﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻬﻲ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺭﺏ
ﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺍﻷﻗﺭﺏ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭ ﺯﻤﺎﻨﻪ ﻋﻥ ﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ
،ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻗﻭل ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺽ ،ﺇﺫ ﻫﻭ ﺍﻷﺼل ،ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺍﺴﺘﺤﻼﻑ ﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ .
ﻭﻗﻴل ﺒﺄﻨﻪ " :ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺠل ،ﻓﻘﺎﻟﺕ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ :ﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻁﻠﻘﻨﻲ ﺜﻼﺜﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺘﻪ ﻭﻤﺎﺕ
ﻭﺇﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ ،ﻭﻟﻲ ﻤﻴﺭﺍﺙ ،ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ :ﻁﻠﻘﻙ ﻓﻲ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﻻ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﻟﻙ ﻓﺎﻟﻘﻭل ﻟﻬﺎ "..
ﻭﺫﻫﺒﺕ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺯﻴﺩﻴﺔ ،ﻭﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺎﻤﻴﺔ " :ﺍﻟﻘﻭل ﻗﻭل ﻤﺩﻋﻲ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻻﻥ
ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺍﻥ ﻴﻌﺩ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺼﺤﺘﻪ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ
ﺒﺼﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻴﻘﻊ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ".
-2ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺭﻨﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺭ -:
ﺫﻫﺒﺕ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻪ ,ﺘﺭﺠﺢ ﺒﻴﻨﺔ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻨﺔ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺽ ,ﺃﻱ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ
ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ،ﻭﺍﻟﻤﺭﺽ ﺤﺎﺩﺙ ﻭﺍﻷﺼل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺘﻌﻠﻴل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻋﻨﺩﻫﻡ ,ﻭﺍﻷﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺨﺭ ﺯﻤﺎﻨﻪ
ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ،ﻓﻠﻬﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺠﺤﺔ ﺒﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ،ﺇﺫ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ
ﺸﺭﻋﺕ ﻻﺜﺒﺎﺕ ﺨﻼﻑ ﺍﻷﺼل .ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺇﺫﺍ " :ﺍﻗﺭ ﻟﻭﺍﺭﺜﻪ ﺜﻡ ﻤﺎﺕ ،ﻭﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻟﻪ
ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ،ﻓﻘﺎل :ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺼﺢ ،ﻭﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻗﺎﻟﻭﺍ :ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺽ ،ﻓﺎﻟﻘﻭل
ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ ،ﻭﺍﻥ ﺒﺭﻫﻨﺎ ﻓﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻟﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻭﺍﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻴﻨﺔ ،ﻓﻠﻪ ﺍﻥ ﻴﺤﻠﻑ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ "
)(1
) (1ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺎﻤل ﻤﺭﺴﻲ ،ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ،....ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.236
18
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل:
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﺎﻟﻘﻭل " :ﺍﺩﻋﺕ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻁﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺘﻪ ﻭﻤﺎﺕ
ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ،ﻭﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ،ﻓﺎﻟﻘﻭل ﻟﻬﺎ ،ﻭﺍﻥ
ﺒﺭﻫﻨﺎ ﻭﻭﻗﺘﻨﺎ ﻭﻗﺘﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ،ﻓﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻭﻟﻰ".ﻭﻗﺎﻟﺕ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ " :ﺘﺭﺠﺢ
ﺒﻴﻨﺔ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻨﺔ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﺤﺘﻪ " .
ﻭﻟﻌل ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺩﺭ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ":ﺘﺭﺠﺢ ﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺽ ،ﻤﺜﻼ :ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺏ ﺍﺤﺩ ﻤﺎﻻ ﻷﺤﺩ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﺜﻡ ﻤﺎﺕ ،ﻭﺍﺩﻋﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻨﻪ
ﻭﻫﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺘﻪ ﻭﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺍﻨﻪ ﻭﻫﺒﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺼﺤﺘﻪ ،ﺘﺭﺠﺢ ﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ
ﻟﻪ ".
-2ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺭﻨﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺭ -:
ﻻ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻭل
ﺍﻷﺨﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﺕ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻗﺎﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺒﻴﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺽ.
)(1
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ:
ﺇﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ
ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻐﻴﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻨﺎﺀ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ
ﻜﺎﻨﺕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻠﻡ ﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ.
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺃﻥ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻋﻥ ﻜل
ﻤﺎﻴﻤﻠﻙ ﻭﻗﺕ ﺍﺸﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺇﻤﺎﺭﺍﺘﻪ ﻭﻤﺒﻠﻎ
ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻴﻪ ﻭﺃﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻠﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﻪ.
) (1ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺎﻤل ﻤﺭﺴﻰ،ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ،....ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ237
19
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل:
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﻭﺒﺄﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺃﻥ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺤﺭﺭ ﻗﺒل
ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺒﺄﻴﺎﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻤﺎﺕ ﻓﺠﺄﺓ.
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻗﺭﺏ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ
ﻜﺎﻥ ﻤﺭﻴﻀﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ،ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺤﺼﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺽ
ﺃﻴﺔ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺃﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﻨﻭﻋﻪ.
ﻭﻟﻘﺩ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ_ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻴﺠﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺽ.ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﺩﻋﻭﻯ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺕ.
ﻭﻟﻘﺩ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ-ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻴﺠﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺽ.ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﺩﻋﻭﻯ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺕ.
ﻭﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻴﻁﻠﺏ
ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ،ﻷﻨﻪ ﻤﺩﻉ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺎﻟﺠﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻨﻬﻡ ،ﻭﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ.
ﻭﻟﻘﺩ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻤﺼﻨﻑ ﻁﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻜل ﺴﺎﻋﺔ ﺒل ﻓﻲ ﻜل ﻟﺤﻅﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺊ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ
ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺒﻴﺩ ﺍﷲ ﻓﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﻘﺘﻨﻊ ﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺩﻨﻭ ﺍﺠﻠﻪ ﻭﻗﺭﺏ ﻤﻭﺘﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻜل
ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎ ﺠﺴﺩﻴﺎ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺒﻪ ﻭﻴﺨﻠﻕ ﺸﺭﺨﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ
ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻭﻫﺩﺍ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺭﺡ ﺒﺄﻥ
ﺍﻟﻬﺎﻟﻜﺔ ﻨﺩﻤﺕ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺨﺼﺎﻡ ﻭﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﺴﻤﻊ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﺩﺍﺀ.
)(1
) (1ﻨﺒﻴل ﺼﻘﺭ ،ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﺹ) (18-17
20
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل:
ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺘﻘﺭﺏ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻭﺠﺯ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻪ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ
ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺒﺔ ﺒل ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﺭﻭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﻫﺫﺍ
ﻤﻔﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﺩ.
ﻜﻤﺎ ﻗﻀﺕ "ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﺍ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺘﺒﺒﺭﻩ
ﻭﻻ ﺼﺤﺔ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻭﻗﺕ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺭﺍﻩ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻁل ﻓﺈﻥ
ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻗﺘﻨﻌﻭﺍ ﺒﻤﺎ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺭﻀﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ
ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻭﻗﺩ ﻭﻗﻔﻭﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻭﺍ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ﻭﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ
ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ.
ﻜﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ"ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ،ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻁﻌﻨﻭﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ
ﻴﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺜﺎﺒﺘﺎ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻴﻅل ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺘﻭﺍ ﻫﻡ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﺇﻥ
ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺁﺨﺭ ﺘﻭﺼﻼ ﺇﻟﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ.
ﻜﻤﺎ ﻗﻀﺕ "ﻭﺒﺄﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺤﺭﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﺘﺴﺠﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺘﺴﺠﻴل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺒﻤﺩﺓ ﻗﻠﻴﻠﺔ،ﺜﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﺘﺴﺠﻴﻼ ﺘﺎﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ
ﺒﺒﻀﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ،ﻷﻥ ﺘﻜﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺴﺠل ﺘﺴﺠﻴل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻘﺏ
ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺜﻡ ﺴﺠل ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﺴﺠﻴﻼ ﺘﺎﻤﺎ،ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻀﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺫﻜﻭﺭ
ﺒﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ،ﻤﻊ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ
ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ.
)(1
) (1ﻨﺒﻴل ﺼﻘﺭ ،ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ،...ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ18
21
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل:
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ:
ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺒﻭﻻﺩﺘﻪ ﺤﻴﺎ،ﻭﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ 25ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ ":ﺘﺒﺩﺃ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺘﻤﺎﻡ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﺤﻴﺎ ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻤﻭﺘﻪ".
ﻓﻠﻭﻻﺩﺓ ﺇﺫ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻗﺎﺒﻼ ﻷﻥ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺄﻤﻭﺍل ﻭﻗﻴﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ،ﺃﻱ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻗﺎﺒﻼ ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻥ
ﻟﻪ ﺤﻘﻭﻕ ﻜﻤﺎ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﺨﻀﻭﻉ ﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ،ﻭﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ.
ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﺤﻤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺩﻴﻪ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ.
ﻓﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺘﻤﺘﻌﻪ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭ
ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺒل ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ ﻭﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ،ﻭﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺩ ﻭﺤﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ
ﺘﺤﻤﻲ ﻋﺩﻴﻤﻲ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭ ﻨﺎﻗﺼﻴﻪ ﻭﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﻡ.
ﻭﻤﻤﺎ ﻻ ﺨﻼﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ
ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ،ﻭﻨﺎﻗﺼﻴﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺤﻜﻤﻬﻡ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ،ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ،ﺍﻟﻘﻭﺍﻤﺔ،ﻭﺍﻟﺤﺠﺭ،ﺍﻷﺫﻥ
ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ،ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ،ﻭ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﻤﻴﺘﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ.ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻜﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﺎﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،ﺃﻭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ
ﺭﺒﻁ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺁﻭ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﺁﻭ ﺇﻜﺘﻤﺎل ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ.
)(1
ﻭﺃﺘﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺼﺭﻓﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ،ﺍﺴﺘﻤﺩﺕ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺎﻫﻲ ﺃﻫﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ،ﻭﻫل ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻴﻔﻘﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻴﻨﻘﺼﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻏﻴﺭ
) (1ﻨﺒﻴل ﺼﻘﺭ،ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ،....ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﺹ )(33-32
22
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل:
ﺃﻫل ﻟﻠﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﺌﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ.
)(1
ﻭﻨﺭﻯ ﻭﻨﺒﺤﺙ ﺃﻭﻻ ﻓﻲ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ:
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل:ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ:
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻠﻔﻪ ﺍﷲ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﻼﺡ
ﺤﺎﻟﻪ ﻭﺤﺎل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ،ﻭﻴﻨﺎل ﺒﻁﺎﻋﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻜﻠﻑ ﺒﻪ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ،ﻭﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ
ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻻ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺼﺎﻟﺢ ﺤﺎﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ.
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻜﻠﻑ ﺇﻻ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﻫﻼ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ،ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺃﺩﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ،ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﻥ ﺒﻬﺎ،ﺃﻱ ﺒﻤﺎ ﻜﻠﻑ ﺒﻬﺎ.
ﻓﺄﻤﺎ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﻓﺈﻨﻤﺎ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻗﻼ،ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺃﺩﺍﺓ
ﺍﻟﻔﻬﻡ،ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩﻩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺭﻉ،ﻻﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﻤﻥ ﻻ ﻋﻘل ﻟﻪ ﻤﺜﻠﻪ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﻬﺎﺌﻡ،ﻭﺤﺎﺵ ﺍﷲ
ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ.
)(2
ﻟﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻤﺎ ﻴﻘﻁﻊ ﺒﺄﻥ ﻻ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺇﻻ ﻟﻌﺎﻗل،ﻓﻘﺩ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ
ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ"ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ،ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻴﻘﻅ،ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﻌﻠﻡ،ﻭﻋﻥ
ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﻔﻴﻕ"،ﻭﺃﻤﺎ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻤﺎ ﻜﻠﻔﻪ ﺒﻪ،ﻓﻴﺸﻬﺩ ﻟﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ":ﻻ ﻴﻜﻠﻑ ﺍﷲ
ﻨﻔﺴﺎ ﺇﻻ ﻭﺴﻌﻬﺎ"
)(3
ﻭﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﻪ،ﺃﻭ
ﻋﻠﻴﻪ،ﻭﻟﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪ ﺸﺭﻋﺎ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ،ﺇﺫ ﺃﻥ
ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺸﻲﺀ ﻤﺎﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﻟﺼﺩﻭﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻁﻠﺒﻪ ﻤﻨﻪ.
)(1
ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺎﻤل ﻤﺭﺴﻲ ،ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ278 ،
)(2
ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﻓﺯﺍﻑ،ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،1986،ﺹ80
)(3
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ،ﺃﻴﺔ .286
23
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل:
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻜل ﺃﻁﻭﺍﺭ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،ﺒل ﺘﻨﻘﺹ ﻭﺘﻜﻤل ﺤﺴﺏ
ﻨﻤﻭﻩ ﻋﻘﻼ ﻭﺒﺩﻨﺎ،ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻭﺠﻭﺏ ﻭﺃﻫﻠﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ.ﻭﻜﻠﺘﺎﻫﻤﺎ
(1).
ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﻭﺃﻫﻠﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ.
ﻭﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻫﻲ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻷﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ
ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ،ﻓﺎﻟﺸﺨﺹ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﻨﻅﻭﺭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ،ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﺃﻭ
ﺸﺨﺼﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺎ.ﻭﻗﺩ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻭﺠﻭﺏ ﻜﺎﻤﻠﺔ
ﻭﺃﻫﻠﻴﺔ ﻭﺠﻭﺏ ﻨﺎﻗﺼﺔ،ﻓﻬﻲ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﻟﻠﺠﻨﻴﻥ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻭﻟﺩ،ﻭﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ،ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻨﺎﻗﺼﺔ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻨﻪ ﺘﺠﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻭل ﻜﺎﻹﺭﺙ ﻤﺜﻼ،ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ،ﺃﻤﺎ
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﻘﺒﻭل ﻜﺎﻟﻬﺒﺔ ﻓﻼ ﺘﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻻ ﺘﺠﻌل ﻟﻠﺠﻨﻴﻥ ﻭﻟﻴﺎ ﺃﻭ ﻭﺼﻴﺎ ﻴﻘﺒل ﻋﻨﻪ ﺒﺎﺴﻤﻪ،ﺇﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﻟﻠﺠﻨﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺒﻁﻥ ﺃﻤﻪ ﻭﺠﻭﺩ،ﻭﻻ
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ.
ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻨﻔﺼل ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﺃﻤﻪ ﺒﺎﻟﻭﻻﺩﺓ ﺤﻴﺎ ﺘﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺤﻴﻨﺌﺫ ﻴﻜﻭﻥ
ﺃﻫﻼ ﻟﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻟﻪ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺃﻫﻼ ﻟﺜﺒﻭﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ.
ﺃﻤﺎ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﺭﺸﺩ.ﺃﻱ ﺃﻥ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻲ ﺼﻼﺤﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ،ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻭ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻨﻔﺴﻪ.
ﻭﺫﻫﺏ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﻠﺯﻡ ﻓﻘﻁ ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ،ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺘﺭﺘﺏ
ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ،ﻭﻟﻔﻅ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ.
)(2
ﻭﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ
ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻫﻭ ﺸﺨﺹ ﻋﺎﻗل ﺭﺸﻴﺩ،ﻓﻔﻴﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﺃﻫﻼ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺩ
ﺸﺭﻋﺎ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ
ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﻨﻘﺼﻬﺎ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ
) (1ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﻓﺯﺍﻑ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﺹ82
) (2ﻨﺒﻴل ﺼﻘﺭ،ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ،....ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﺹ )(36- 35
24
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل:
ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺩﻴﻭﻨﻬﻡ ،ﻭﻟﻜﻲ ﻻ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺘﻀﻴﻴﻊ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ
ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺩﻴﻭﻨﻬﻡ ،ﻭﻟﻜﻲ ﻻ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺘﻀﻴﻴﻊ ﺤﻕ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺘﻪ ﺴﻴﺭﺍ ﻭﺭﺍﺀ
ﺭﻏﺒﺔ ﺩﺍﻓﻌﺔ ﻹﻴﺜﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ،ﺃﻭ ﺍﻨﺩﻓﺎﻋﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﺤﺒﺔ ﺃﻭ ﺸﻬﻭﺓ
ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﻤﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻟﻪ،ﺃﻭ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﻤﻐﺎﻀﺒﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻤﻥ
ﻤﻴﺭﺍﺜﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻪ.
)(1
ﻭﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ،ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺭﺽ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﻓﻲ
ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ،ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﺎﻓﻲ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ،ﺃﻱ ﺇﻟﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ،ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻜﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺯﻜﺎﺓ،ﺃﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﻨﻔﻘﺔ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ،ﻭﻻ
ﻴﻨﺎﻓﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ،ﺃﻱ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻟﺯﻭﻤﻬﺎ
ﻭﻨﻔﺎﺫﻫﺎ،ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺨل ﺒﺎﻟﻌﻘل ﻭﻻ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ،ﺤﺘﻰ ﺼﺢ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻭﻁﻼﻗﻪ
ﻭﺍﻨﻌﻘﺩﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ،ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ.
)(2
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ،ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﻤل ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ
ﻴﺴﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ،ﺃﻭ ﻴﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ) (40ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ":ﻜل
ﺸﺨﺹ ﺒﻠﻎ ﺴﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﻤﺘﻤﺘﻌﺎ ﺒﻘﻭﺍﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺠﺯ ﻋﻠﻴﻪ،ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﻤل ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺤﻘﻭﻗﻪ
ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ".
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6ﻋﻠﻰ "ﺘﺴﺭﻱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻫﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ
ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ".
ﻭﺇﺫﺍ ﺼﺎﺭ ﺸﺨﺹ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻨﺎﻗﺹ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﺹ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ،ﻓﻼ ﻴﺅﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.
) (1ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ371
) (2ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺎﻤل ﻤﺭﺴﻲ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ 258
25
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل:
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 44ﻓﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ":ﻴﺨﻀﻊ ﻓﺎﻗﺩﻭ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ،ﻭ ﻨﺎﻗﺼﻭﻫﺎ،ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻷﺤﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ،ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ،ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻤﺔ،ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ".
ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻰ ﺸﺨﺹ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻋﻨﺩﻩ
ﻭﻻ ﺃﻥ ﻴﻭﺴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻨﻘﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺹ
ﻤﻨﻬﺎ،ﻭﻜل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻁﻼ ﺇﺫﺍ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ " "45ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ﺃﻨﻪ" :ﻟﻴﺱ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﻭﻻ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ".
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ "":"78ﻜل ﺸﺨﺹ ﺃﻫل ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﻋﺭﺽ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻨﺎﻗﺹ
ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﺎﻗﺩﻫﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ".
ﻭﻟﻘﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 79ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ":ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻴﻤﻲ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﺎﻗﺼﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ".
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 40ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﻨﺎﻗﺹ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﺒﻨﺼﻬﺎ":ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﺼﻡ ﺃﺒﻜﻡ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﻰ ﻭﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﻫﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ
ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ،ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﻥ ﻟﻪ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ﻴﻌﺎﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ
ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻺﺒﻁﺎل ﻜل ﺘﺼﺭﻑ ﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻪ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺭﺭﺕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﺠﻴل ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻺﺒﻁﺎل ﻜل ﺘﺼﺭﻑ ﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻪ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺭﺭﺕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﺠﻴل ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ".
ﻭﻴﻘﻊ ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻴﻪ ﺇﺫ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺃﻥ
ﻴﺘﺤﺭﻯ ﻋﻥ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ،ﻭﺇﻻ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺘﺒﻌﻪ
ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ ﻭﺇﻫﻤﺎﻟﻪ.
)(1
) (1ﻨﺒﻴل ﺼﻘﺭ،ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﺹ)(37-36
26
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل:
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻘﻭﺼﺔ ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ
ﻓﻘﺩ ﺸﺭﻁﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻁﻼ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻜﺄﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺃﻭﻻ:ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻨﺎﻗﺹ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ،ﻟﻜﺎﻥ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﺒﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺜﻠﺙ
ﺒﺎﻁﻼ ﺒﻁﻼﻨﺎ ﻤﻁﻠﻘﺎ،ﻷﻨﻪ ﺘﺼﺭﻑ ﻀﺎﺭ ﺒﻪ ﻀﺭﺭﺍ ﻤﺤﻀﺎ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻓﻲ
ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻷﺠﻨﺒﻲ ﺼﺤﻴﺢ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ.
ﺜﺎﻨﻴﺎ:ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻨﺎﻗﺹ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ،ﻟﻜﺎﻥ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﺘﺒﺭﻋﺎ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻁﻼ ﺒﻁﻼﻨﺎ
ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪ،ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻁﻼ ﺒﻁﻼﻨﺎ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻻ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ.
ﺜﺎﻟﺜﺎ:ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻨﺎﻗﺹ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ،ﻟﻜﺎﻥ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﺘﺒﺭﻋﺎ ﺒﺎﻁﻼ ﺒﻁﻼﻨﺎ ﻤﻁﻠﻘﺎ
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﻭﺍﺭﺙ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎﻟﻪ ﺼﺤﻴﺢ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﻭﺭﺍﺙ.
ﺭﺍﺒﻌﺎ:ﺇﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺭﺽ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺭﺽ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺴﻔﻪ
ﻭﺍﻟﻌﺘﻪ ﻭﺍﻟﻐﻔﻠﺔ،ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻋﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻀﺎ،ﻭﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻫﻲ :ﺍﻟﻐﻠﻁ ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﻭﺍﻹﻜﺭﺍﻩ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل،ﻭﻟﻡ ﻴﻘل ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ
ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺃﻨﻪ ﻤﺼﺎﺏ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺭﺽ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻤﻌﻴﺒﺔ ﺒﺄﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ.
ﺨﺎﻤﺴﺎ:ﻟﻭ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻭﺍﻟﻀﺭﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﺒﻁﺎل،ﻓﺈﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺒﻁﺎل ﻻ
ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻟﻤﻥ ﺸﺭﻉ ﺍﻹﺒﻁﺎل ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ
ﺴﺎﺩﺴﺎ:ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ ﺤﻕ ﺍﻹﺒﻁﺎل ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻓﺈﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺤﻕ ﺸﺨﺼﻲ ﻟﻡ ﻴﺭﺜﻭﻩ ﻋﻥ
ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﺒل ﺇﻨﻬﻡ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻨﻪ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻫﻡ ﻻ ﻋﻥ ﺤﻕ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ.
)(1
) (1ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺎﻤل ﻤﺭﺴﻲ ،ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ257
27
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
أﺣﲀم ﺗﴫﻓﺎت اﳌﺮﯾﺾ ﻣﺮض اﳌﻮت ﰲ
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻷﺣﻮل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭل
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻋﺘﻨﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﻭﻭﻀﻌﺕ ﻟﻪ ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﻤﺤﻜﻤﺎﹰ
ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻻﺴﺘﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻐﺭﻴﺯﺓ
ﻭﺤﻔﻅ ﻨﻭﻋﻪ ﻭﺫﻜﺭﺍﻩ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻟﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺙ ﺍﷲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻟﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻴﺘﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ
ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ¡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ
ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﺨﻭﻑ )ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ( ﺒﻘﺼﺩ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺭﺙ
ﻭﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺭﻀﻪ ﻭﻀﻌﻔﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻗﻭﺓ ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺭﺜﺘﻪ
ﻹﺠﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻁﻼﻕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺸﺎﺭﻜﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻁﻤﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ،ﻭﻴﺴﻤﻰ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺍﺭ ﻭﺴﻨﻌﺎﻟﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ
ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻤﺩﻯ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺤﻜﻤﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ،ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻓﻲ ﻤﺭﻀﻪ،ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻨﺨﺼﺹ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻺﻗﺭﺍﺭ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل:ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺭﺠل ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ ﺘﺤل ﻟﻪ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺴل .ﻭﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ " :ﻓﺎﻨﻜﺤﻭﺍ ﻤﺎ ﻁﺎﺏ ﻟﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﺜﻨﻰ ﻭﺜﻼﺙ
ﻭﺭﺒﺎﻉ ﻓﺎﻥ ﺨﻔﺘﻡ ﺇﻻ ﺘﻌﺩﻟﻭﺍ ﻓﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻤﻠﻜﺕ ﺇﻴﻤﺎﻨﻜﻡ".
)(1
).(2
ﻭﺍﻨﻜﺤﻭﺍ ﺍﻻﻴﺎﻤﻰ ﻤﻨﻜﻡ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺩﻜﻡ ﻭﺇﻤﺎﺌﻜﻡ "
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ – ﺠل ﺠﻼﻟﻪ":
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ) ﺼﻠﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ( ﻗﺎل":ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺴﻨﺘﻲ ﻓﻤﻥ ﺭﻏﺏ ﻋﻥ ﺴﻨﺘﻲ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻨﻲ "ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﺔ
) (1ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ،ﺍﻵﻴﺔ )(3
) (2ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر ،أﯾﺔ .34
28
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻫﻭ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴل ،ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ
ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﺴﻨﻜﺘﻔﻲ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺒﻤﺎ ﺩﺭﺠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻅل
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺜﻡ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﺨﺼﺼﻴﻥ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﻭ
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل:ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ:
ﺍﺘﻔﻕ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﺸﺘﺭﻁﻭﺍ ﻟﺫﻟﻙ
ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺒﻌﻜﺴﻪ ﻓﺎﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻁل ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﺍﺜﺭ ﺃﻱ ﺍﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻡ ﺭﺠل ﻤﺭﻴﺽ
ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻋﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻭﻟﻡ ﻴﺩﺨل ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻤﺎﺘﺕ ﻫﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﻻ ﻴﺭﺜﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ
ﻤﺎﺘﺕ ﻭﻫﻭ ﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﺫﻫﺒﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺘﻭﺭﻴﺙ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ
ﺼﺎﺤﺒﻪ،ﻓﺈﻨﻬﻡ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﻤﻬﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ
ﺍﻟﻤﻭﺕ،ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻋﻠﻰ
ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،ﻭﺍﻷﺜﺭ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻭل .ﻭﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺠﻭﺭ
ﻭﻻ ﻤﻤﻨﻭﻉ ﻋﻥ ﺤﻭﺍﺌﺠﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﻻ ﻤﻥ ﺼﺭﻑ ﻤﺎﻟﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺴﺘﺩل ﺒﻪ ﺃﻴﻀﺎ
ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ،
)(1
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺜﺒﺘﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﺨﻭﻑ ﺜﺒﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ
ﻟﻌﻤﻭﻡ ﺁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ .ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
ﻓﺎﻥ ﻓﺭﻴﻘﺎﹰ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﻻﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺯﻭﺍﺝ
ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﻀﺎﹰ ﻤﺨﻭﻓﺎﹰ -:ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ :ﺍﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺯﻭﺝ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺘﺎﺠﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ،ﻭﻻ
ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ .ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺘﺎﺠﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺘﺎﺝ،ﻭﻟﻭ ﺃﺫﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ،ﻻﺤﺘﻤﺎل ﻤﻭﺕ ﺍﻵﺫﻥ ﺃﻭ ﺼﻴﺭﻭﺭﺘﻪ
ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺭﺙ ﻭﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﺎﺴﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺭﺠﺢ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺇﺩﺨﺎﻻ ﻟﻭﺍﺭﺙ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ،ﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺝ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﻨﻘﻴﺽ ﻗﺼﺩﻩ ﻭﻴﺤﻜﻡ ﺒﻔﺴﺎﺩ ﻓﻌﻠﻪ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﺯﻭﺝ
)(1
ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﻤﻭﺴﻰ،ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،1987،ﺹ344
29
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺒﻤﻥ ﺘﺭﺜﻪ .ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﻤﻥ ﻻ ﺘﺭﺜﻪ ﻜﺄﻤﺔ ﻭﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ،ﻓﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺯﻭﺍﺠﻪ ﻗﻭﻻﻥ-:
ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ :ﺍﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻷﺼﻠﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ،ﻷﻥ ﻓﻲ ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻷﻱ
ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺇﺩﺨﺎل ﻭﺍﺭﺙ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺠﺎﺌﺯ ﻻﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺘﻕ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﻁﺎﺭﺉ
ﻭﻤﺠﺭﺩ ﺍﺤﺘﻤﺎل ،ﻓﻼ ﻴﻠﺘﻔﺕ ﺇﻟﻴﻪ،ﻭﺍﻷﺼل ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻤﺎﻤﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﻔﺭﻗﻭﻥ ﻓﻲ
ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻭﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺭﻴﻀﺔ .ﻓﻔﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﻟﺩﻯ ﺍﻻﻤﺎﻤﻴﺔ ":ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺭﺠل ﺃﻥ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﻤﺭﻀﻪ ،ﻓﺄﻥ ﺘﺯﻭﺝ ﻭﺩﺨل ﻓﺠﺎﺌﺯ،ﻭﺍﻥ ﻤﺎﺕ ﻗﺒل
ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﺒﺎﻁل "ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺭﻴﻀﺔ " :ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺭﻴﻀﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺯﻭﺝ ،ﻭﺤﻜﻡ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﺤﻜﻡ
ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﻼ ﻓﺭﻕ".
)(1
ﻭﻟﺌﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺭﺃﻱ ﻜل ﻤﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﻤﺎﻤﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ
ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺘﻭﺭﻴﺙ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ ،ﻓﺎﻥ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻗﺩ
ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﻤﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ
ﺍﻟﻤﻭﺕ.
ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﻨﺎ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﻤﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺘﻔﺼﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ:
ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ :ﻓﺭﻕ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﺩﻴﻨﺎﹰ ﺍﻭ
ﻏﻴﺭ ﻤﺩﻴﻥ :
-1ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺩﻴﻨﺎﹰ :ﻓﺎﻥ ﺘﺯﻭﺝ ﺒﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل ﺠﺎﺯ ﺫﻟﻙ ﻭ ﺤﺎﺼﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻏﺭﻤﺎﺀ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﻤﻬﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻪ ﺃﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﻨﻘﺩﻫﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﺨﺭ ﺍﻨﻪ ﻴﺼﺎﺭ
ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺤﺼﺼﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﻤﻬﺭﻫﺎ ﺩﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺯﻭﺠﻬﺎ،ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎﹰ ﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻭﺠﻭﺒﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻻ ﻤﺭﺩ ﻟﻬﺎ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ،ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻻ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻬﺭ,ﻴﺠﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻜﺩﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻥ
ﻅﻬﻭﺭ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﻴﺘﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺒﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻏﻴﺭ
) (1ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻋﻅﻤﻲ،ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ،ﺒﻐﺩﺍﺩ،1948،ﺹ344
30
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻤﺤﺘﻤل ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ،ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺤﺘﻡ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺒﺤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺝ ﻀﺭﻭﺭﺓ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻗﺩ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل ،ﻓﻘﺩ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ – ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ –"ﻴﻘﺩﻡ ﺩﻴﻥ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺭ ﻤﺜﻠﻬﺎ".
-2ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺩﻴﻨﺎﹰ :ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺞ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺠﺎﺌﺯﺍﹰ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﺫﺍ
ﻜﺎﻥ ﺒﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺞ ﺒﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل ﻫﻭ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺝ ﻓﻲ
ﺤﻭﺍﺌﺠﻪ
ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ،ﻓﻴﻘﺩﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺜﻪ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻗﹸﻴﺩ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺞ ﺒﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل ﻻﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﺎﺒﺎﺓ ﻭﻫﻲ
ﺒﺎﻁﻠﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺠﻴﺯﻫﺎ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ،ﻷﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﺔ ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻻ ﺘﺠﻭﺯ
ﻟﻭﺍﺭﺙ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺠﻴﺯﻫﺎ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ.
)(1
ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ :ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺍﺫﺍ
ﺘﺯﻭﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻤﺭﻴﻀﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﻴﻀﺔ ﻤﺜﻠﻪ .ﻟﺫﺍ ﻨﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ
ﺤﺎﻻﺕ:
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺇﺫﺍ ﺘﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﻓﻘﺩ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺘﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻭﺘﻪ
ﺒﻌﺩﻩ :ﻓﺎﻥ ﻤﺎﺕ ﻗﺒل ﻓﺴﺨﻪ ،ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻭﺼﺩﺍﻕ ﺍﻟﻤﺜل ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﻤﺎﻟﻪ،
ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺨل ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺩﺨل .ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﻓﺴﺨﻪ،ﻓﻴﻨﻅﺭ :ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻗﺒل ﻤﻭﺘﻪ ﻭﻗﺒل
ﺍﻟﺩﺨﻭل ,ﻓﻼ ﺸﻲﺀ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻗﺒل ﻤﻭﺘﻪ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ،ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ
ﺘﺄﺨﺫﻩ ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻪ ﺇﻥ ﻤﺎﺕ ،ﻭﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻪ ﺇﻥ ﺼﺢ.
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﺇﺫﺍ ﺘﺯﻭﺠﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﻀﺔ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ،ﻓﻠﻬﺎ ﻤﻬﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ،ﺯﺍﺩ
ﻋﻠﻰ ﺼﺩﺍﻕ ﺍﻟﻤﺜل ﺃﻡ ﻻ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺩﺨﻭﻻ ﺒﻬﺎ ،ﻭﻤﺜل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻭﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﻭﺘﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺴﺦ
ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺇﺫﺍ ﺘﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﻴﻀﻪ ﻤﺜﻠﻪ ,ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻐﻠﹼﺏ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻴﻜﻭﻥ
ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﻟﻭ ﺃﻓﺭﺩ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ .ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺠﻠﻴل ":ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻨﻪ
) (1ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻋﻅﻤﻲ،ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﺹ346
31
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﺭﻴﻀﺎﹰ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﺭﻴﻀﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻘﻁ ﻫﻭ
ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ".
)(1
ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻋﺭﻀﻨﺎ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻤﺜل ﺍﺤﺩ ﺍﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻭﻨﺭﻯ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻨﺎ ﺼﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﺙ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﻴﻀﺔ
ﻭﺩﻭﻥ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺍﺫ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺩﺨل ﺒﻬﺎ ﺍﻭ ﻟﻡ ﻴﺩﺨل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻴﻼﺀ ،ﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻨﻬﺎ
ﻭﺍﺭﺜﺔ ﻗﺎل ﺒﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻜﻼ ﺃﻭ ﺠﺯﺀﺍ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺜﺭ ﻭﻤﺎ ﺭﺠﺢ
ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘل.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ:
ﻟﻘﺩ ﻋﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕﹰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻫﻭ ﻤﻬﺭ
ﺍﻟﻤﺜل ﺇﺫ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (60ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺘﻪ
ﻴﻨﻅﺭ ﻓﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎﹰ ﻟﻤﻬﺭ ﻤﺜل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺘﺄﺨﺫﻩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻥ
ﻜﺎﻥ ﺯﺍﺌﺩﺍﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ".
ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻗﺩ ﺍﺨﺫ ﺒﺎﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ
ﻭﻗﺭﺭ ﺼﺤﺔ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل
ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺒﺭﻋﺎﹰ ﻤﻨﻪ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻓﺘﺄﺨﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻜﺎﻥ ﺤﻜﻡ
ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (1/1128ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ،ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻥ ﻴﺤﺎﺒﻲ ﺍﻻ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﺜﻠﺙ
ﻭﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻓﻼ ﻴﻨﻔﺫ ﺇﻻ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﻴﻀﺔ ﻓﺸﺎﻨﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ،ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺜﻭﺭ ﺴﺅﺍل ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻭ ﻫل ﺘﻌﺩ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ؟ .ﻓﻠﻭ ﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ
ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﻭﺼﻰ ﻨﺠﺎﺭﺍ ﺒﺼﻨﺎﻋﺔ ﻏﺭﻓﺔ ﻨﻭﻡ ﻟﺯﻭﺍﺠﻪ ﻭﻤﺎﺕ ﻗﺒل
ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻬل ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ؛ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺃﻡ ﺘﻌﺩ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ؟
ﺃﻡ ﺘﻌﺩ ﻫﺒﺔ ﻭﻫﺒﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺒﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺒﺔ
) (1ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻋﻅﻤﻲ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﺹ،ﺹ348،349
32
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺸﻘﻴﻥ ﺃﻭ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ؛ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫل ﺘﻌﺩ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﻭﻡ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ؟ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ) ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ( ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺨﻀﻊ
ﻹﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ .ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﺨﻭل ﺒﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ
ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (60ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ.
)(1
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻫل ﺘﻌﺩ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻫﺒﺔ ﻭﻫﺒﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﻏﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺩﺨﻭل ﺒﻬﺎ ؟ ..ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻫﻲ ﻫﺒﺔ ﻭﻫﺒﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ
ﻓﻲ ﺤﺎل ﺼﺤﺘﻪ ﻓﺎﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (1/579ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺎﻨﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﺤﺩ
ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ ﺃﻭ ﻟﺫﻱ ﺭﺤﻡ ﻤﺤﺭﻡ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺒﻼ ﻤﺒﺭﺭ"
)(2
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﺭﻴﻀﺎﹶ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻹﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (1/1128ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ " :ﻜل ﻋﻤل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ
ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍﹰ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺼﺭﻓﺎﹰ ﻤﻀﺎﻓﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﻭﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺃﻴﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻰ ﻟﻪ".
ﻭﻴﺨﻠﺹ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ :
-1ﺇﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (1/579ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺤﻕ ﺒﺎﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻐﺭﻓﺔ
ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺼﺤﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ.
-2ﺃﻤﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (1/1128ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻨﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺤﻕ
ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻓﻘﻁ ) ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﻭﻡ ( ﻻﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ
ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﺨﻀﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (85ﻤﻥ
) (1ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻋﻅﻤﻲ،ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ350
) (2ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﻤﻭﺴﻰ،ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ90
33
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ :ﺇﺫﺍ ﺘﺯﻭﺝ ﺍﺤﺩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ .ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻨﻨﺎ ﻟﻡ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ
ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ.
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻗﺩ ﻋﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ
ﻻ ﻴﺨل ﺒﺼﺤﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻓﻲ ﻟﺸﺭﺍﺌﻁﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ
ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ .
ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻗﺩ ﻗﺭﺭﺕ ":ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﻤﺭﺽ
ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻻ ﻴﺨل ﺒﺼﺤﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻓﻲ ﻟﺸﺭﺍﺌﻁﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ".ﻜﻤﺎ ﻗﺭﺭﺕ ﺃﻥ" :ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻬﺭ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺅﺠل ﺒﺤﺠﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺘﻤﻠﻴﻙ
ﻭﻴﺨﺭﺝ ﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺘﻪ ."........ﻭﻟﻌل ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ
)(1ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺩﻗﺔ ﻭﻭﻀﻭﺡ.
ﻭﻓﻲ ﻤﺼﺭ،ﺍﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ
ﺒﺎﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ
ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ,ﻭﻗﺭﺭ ﺼﺤﺔ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻋﻥ ﻤﻬﺭ
ﺍﻟﻤﺜل ﻭ ﺇﻻ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺒﺭﻋﺎﹰ ﻤﻨﻪ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻓﺘﺄﺨﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ
ﻜﺎﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (916ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ.
)(2
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺤﻕ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﻴﻭﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﺭﻴﻀﺎ
ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ،ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ.ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ
ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﺜﻪ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﻴﺭﺍﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻴﻌﺎﻤل ﺒﻨﻘﻴﺽ
ﻤﻘﺼﻭﺩﻩ.
)(3
) (1ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻋﻅﻤﻲ،ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ126
) (2ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻋﻅﻤﻲ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ130
) (3ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﻨﺩﻭﺭ ،ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻁ،2ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﻤﺼﺭ ،1976 ،ﺹ.32
34
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺒﺘﻐﻲ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺇﻻ ﻤﺎ ﺩﺭﺠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ
ﻤﺨﺼﺼﻴﻥ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻠﻴﻥ ﻓﻘﺭﺘﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺘﻴﻥ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل :ﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻗﻔﺎ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ :
ﺍﺘﻔﻕ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻷﻨﻪ ﺃﻫل ﻹﻴﻘﺎﻋﻪ
ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﺭﺙ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻁﻼﻗﺎﹰ ﺒﺎﺌﻨﺎﹰ ﻓﻬﻭ ﺍﺫﺍ ﻁﻠﻕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻁﻼﻗﺎﹰ ﺒﺎﺌﻨﺎﹰ.
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﻁﻠﻘﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻴﺤﺭﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ
ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺙ ،ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻁﻼﻕ ﺍﻟﻔﺎﺭ .ﻓﻌﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻥ
ﺍﻟﺭﺠل ﻟﻭ ﻁﻠﻕ ﺇﻤﺭﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺘﻪ ﺒﺎﺌﻨﺎﹰ ﻓﻤﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﻭﺍﻥ ﻤﺎﺕ ﺒﻌﺩ
ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻓﻼ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﻟﻬﺎ ،ﻭﻴﻌﻠﻠﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﺎﺌﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺘﺭﺙ
ﻤﻁﻠﻘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﻭﻻ ﻴﺭﺜﻬﺎ ﻫﻭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺘﺕ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻻﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺴﺒﺏ ﺍﺭﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ
ﻤﻭﺘﻪ ﻭﺍﻟﺯﻭﺝ ﻗﺼﺩ ﺇﺒﻁﺎﻟﻪ ﻓﻴﺭﺩ ﻗﺼﺩﻩ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺘﺄﺨﻴﺭ ﻋﻤﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺯﻤﺎﻥ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺩﻓﻌﺎﹰ ﻟﻠﻀﺭﺭ
ﻋﻨﻬﺎ ﻻﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﺜﺎﺭ )ﺃﻱ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ( ﻓﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻟﻬﺎ
ﺤﻕ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻷﺭﺜﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺘﺒﻁل ﻓﻲ ﺤﻘﻪ
ﻗﻴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﻼﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ،ﻭﻴﺴﻘﻁ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺙ ﺇﺫﺍ ﺭﻀﻴﺕ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﺒﺴﻭﺀ ﻤﻨﻪ.
ﻭﺘﺭﺙ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﺴﺘﺤﺴﺎﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻗﺩ ﻁﻠﻘﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺘﻪ ﻁﻼﻗﺎﹰ ﺭﺠﻌﻴﺎﹰ،
ﻓﻁﻠﻘﻬﺎ ﺒﺎﺌﻥ ﻭﺍﻥ ﻴﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭﻩ
ﺒﺄﻥ ﻗﺘل ﻓﻲ ﻤﺭﻀﻪ ﻓﺎﻥ ﺒﺭﻯﺀ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺜﻡ ﻤﺎﺕ ﺒﻌﻠﺔ ﺃﻭ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﻲ
ﺒﺎﻟﻌﺩﺓ ﻓﻼ ﺘﺭﺜﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﻘﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ،ﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﻁﻠﻘﻬﺎ ﺭﺠﻌﻴﺎﹰ ﻭﻫﻭ ﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﻓﺘﺭﺜﻪ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺃﻡ ﻤﺭﻴﻀﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻭﻷﻨﻬﺎ ﺯﻭﺠﺔ ﺤﻜﻤﺎ
ﻭﺘﺭﺜﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺜﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺘﺕ).(1ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺘﺭﺙ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﻁﻠﻘﻬﺎ
ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻭﺘﺯﻭﺠﺕ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻭﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺭﻀﺎﻫﺎ
ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭﻻ ﻴﺭﺜﻬﺎ ﻫﻭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﻷﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺤﻘﻪ ﺒﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ.
)(2
)(1
)(2
ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﻨﺩﻭﺭ،ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ33
ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻋﻅﻤﻲ،ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ132
35
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﺘﺭﺙ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺘﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺃﻡ
ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺯﻭﺠﺕ ﺴﻘﻁ ﺤﻘﻬﺎ ﻭﻟﻺﻤﺎﻡ ﺍﺤﻤﺩ ﺭﻭﺍﻴﺘﺎﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺭﺙ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﻟﻡ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﺜﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﻨﻲ ﻭﻷﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﺜﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﺯﻭﺝ.
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻠﻬﻡ ﻗﻭﻻﻥ ،ﺍﻷﻭل ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﺜﻪ ﻷﻨﻪ ﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﻁﻊ ﺍﺭﺜﻬﺎ ﻓﻭﺭﺜﺕ ﻜﺎﻟﻘﺎﺘل ﻤﻨﻬﻤﺎ
ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺠﺎل ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻟﻡ ﻴﺭﺙ ﻭﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺭﺙ ﻷﻨﻬﺎ ﺒﻴﻨﻭﻨﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻘﻁﻌﺕ
ﺍﻹﺭﺙ ﻜﺎﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ.
)(1
ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻤﺎﻤﻴﺔ ﻓﻴﺭﻭﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﺙ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﻴﺒﺭﺃ )ﻴﺸﻔﻰ ( ﻤﻥ ﻤﺭﻀﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﻠﻘﻬﺎ ﻓﻴﻪ.
ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻴﺔ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﻕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻨﻔﺫ ﻁﻼﻗﻪ ﻫﺫﺍ
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﻲ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻭﺭﺙ ﺍﻵﺨﺭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺭﺠﻌﻴﺎﹰ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺎﺌﻨﺎﹰ ﻓﻼ
ﻴﺭﺜﻬﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﺘﺭﺜﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ
ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﺇﻻ ﻴﺒﺭﺃ ﻤﻥ ﻤﺭﻀﻪ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻘﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﻭﺍﻥ ﻴﻤﻭﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻓﺎﻥ ﺒﺭﻱﺀ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﻤﺭﻀﻪ ﺜﻡ ﻤﺎﺕ ﻟﻌﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻟﻡ
ﺘﺭﺜﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﺌﻨﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻘﻬﺎ ﻁﻼﻗﺎﹰ ﺭﺠﻌﻴﺎﹰ ﻓﻁﻠﻘﻬﺎ ﻁﻼﻗﺎﹰ
ﺒﺎﺌﻨﺄً ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺭﺙ ﺇﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺃﻫﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻺﺭﺙ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻭﺕ.
)(2
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﻓﻠﻬﻡ ﺭﺃﻱ ﺃﺨﺭ ﻓﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ":ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺘﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﻡ
ﻴﻁﺄﻫﺎ ﻻ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﻟﻬﺎ ﺃﺼﻼ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺭﺠﻌﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺇﺫ ﻟﻡ ﻴﺭﺍﺠﻌﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻤﺎﺕ ﻓﻼ
ﻤﻴﺭﺍﺙ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺃﻗﺭ ﻋﻼﻨﻴﺔ ﺍﻨﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﻓﻌل ﺫﻟﻙ ﻟﺌﻼ ﺘﺭﺜﻪ ﻭﻻ ﺠﺭﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﻓﻌل
ﻓﻌل ﻤﺎ ﺃﺒﻴﺢ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻁﻊ ﺒﻪ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ".
)(3
ﻭﻴﺨﻠﺹ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻗﺩ ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ
ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﺭﺙ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﺎﺌﻨﺎﹰ.
)(1
)(2
ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻋﻅﻤﻲ،ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ133
ﺍﺤﻤﺩ ﻏﻨﺩﻭﺭ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﺹ 87
) (3ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﻨﺩﻭﺭ،ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ38
36
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻗﻔﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ:
ﺇﻥ ﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻭﻁﻼﻕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻴﻘﻌﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﺇﺫﺍ ﻁﻠﻕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻁﻼﻕ ﺒﺎﺌﻥ ﺒﻴﻨﻭﻨﺔ ﺼﻐﺭﻯ ﺃﻭ ﻜﺒﺭﻯ ﺍﻋﺘﺒﺭﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻁﻠﻘﻬﺎ
ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺭﺙ ﻤﻨﻪ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ ﻓﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺃﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻓﻴﻪ
ﺜﻼﺙ:
ﺃﻭﻻ:ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﻼﻗﺎ ﺒﺎﺌﻨﺎ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻷﻨﻪ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻭﻨﺔ ﻗﺒل ﺩﺨﻭل ﻓﻼ ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﻓﺎﺭ ﻭﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻹﺭﺙ ﻷﻥ ﻋﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ.
ﺜﺎﻨﻴﺎ:ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻷﻥ ﺭﻀﺎﻫﺎ ﻴﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﺭ ﻤﻥ
ﺍﻹﺭﺙ ﻭﻜﺫﺍ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ.
ﺜﺎﻟﺜﺎ:ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻀﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻼﺯﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ
ﺨﻁﻭﺭﺘﻪ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻁﻼﻕ ﺒﻪ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺸﺭﻋﺎ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺒﺨﻼﻑ
"ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻓﺈﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﻓﻴﻪ ﺜﺎﺒﺕ ﺸﺭﻋﺎ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻱ
ﺘﻼﺯﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺒﻌﺩ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﺩﺘﻬﺎ
ﻻ ﻴﺤﻤل ﺇﻥ ﻁﻼﻗﻪ ﻟﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻋﻤﻼ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ) ،(1ﺒﻨﻘﻴﺽ
ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻨﺸﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 44ﻤﻠﻑ 41100ﻗﺭﺍﺭ 21ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ " 1986ﺤﺎﻟﺔ ﻓﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ
ﻴﻭﺭﺙ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﻤﺭﻴﻀﺔ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻗﺩ ﻓﻭﺽ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﻓﺎﻥ ﻭﻗﻌﺕ
ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺘﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺘﻌﺎﻤل ﺒﻨﻘﻴﺽ ﻤﻘﺼﻭﺩﻫﺎ ﻭﻴﺭﺙ ﺯﻭﺠﻬﺎ
ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻗﺼﺩﺕ ﺒﺎﻟﻔﺭﻗﺔ ﺇﺒﻁﺎل ﺤﻘﻪ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺼﺩﻫﺎ ﻭﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ".
)(2
ﻭﺇﺫﺍ ﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﻤﺎﺕ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻤﺭﻀﻪ ﻓﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺭﺠﻌﻴﺎ
ﻓﺎﻟﺯﻭﺠﺔ ﺘﺭﺜﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺯﻭﺠﻪ.
) (1ﻤﺴﻌﻭﺩ ﻜﻤﺎل،ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،1986،ﺹ66
) (2ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1986ﺍﻟﻌﺩﺩ 6
37
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﻁﻼﻕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻓﻁﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺘﻪ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻫﺫﺍ ﻓﺭﺍﺭﺍ
ﻤﻥ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻓﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺼﺩﻩ ﺒﺘﻭﺭﻴﺜﻬﺎ ﻤﻨﻪ.
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ :ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﻠﻕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻁﻼﻗﺎ ﺒﺎﺌﻨﺎ
ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺤﻴﻥ ﺇﻴﻘﺎﻋﻪ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺘﺭﺜﻪ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺇﻥ ﻤﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺘﻌﺴﻔﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻫﻨﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﺸﺭﻁﻴﻥ :
-1ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﻼ ﺴﺒﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ.
-2ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺒﺅﺱ ﻭﻓﺎﻗﺔ ﻭﻻ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺭﺠﻌﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ
ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻁﻠﻘﺔ.
ﻓﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻴﻨﻭﻨﺔ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﻴل ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ
ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻥ ﻗﺼﺭ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻭ
ﻁﻭﻟﻪ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺒﺎﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ .
ﻭﻻ ﺘﺭﺙ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﺤﺎﻻﺕ:
ﺍﻷﻭﻟﻰ:ﺇﺫﺍ ﻁﻠﻘﻬﺎ ﺭﺠﻌﻴﺎ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﻘﻬﺎ ﻭﻓﻌﻠﺕ ﻤﻊ ﺍﺤﺩ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﺃﻭ ﻓﺭﻭﻋﻪ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺤﺭﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻏﺭﺓ ﺒﻐﻴﺭ ﺘﺤﺭﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ.
ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻌﺕ ﻤﻨﻪ ﺒﺭﻀﺎﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻠﻭﻍ ﺃﻭ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻠﻌﻨﺔ
ﻭﻨﺤﻭﻫﺎ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻟﻤﺠﻲﺀ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ .
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺇﺫﺍ ﺃﺒﺎﻨﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺤﺒﻭﺱ ﺒﻘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﻤﺤﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺤﺼﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺼﻑ ﻗﺘﺎل ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ
ﻭﺒﺎﺀ ﺃﻭ ﻫﻭ ﻗﺎﺌﻡ ﺒﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻴﺕ .
)(1
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ،ﻓﻘﺩ ﻋﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻭﺍﻗﻌﺎﹰ ،ﻟﻜﻥ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺘﺭﺜﻪ ﺇﺫﺍ
ﻁﻠﻘﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺭﻀﺎﻫﺎ ﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ :ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ
ﺒﺎﺌﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺭﺽ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﺽ
) (1ﻨﺒﻴل ﺼﻘﺭ،ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﺹ )(151-150
38
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻋﺩﺘﻪ .ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل ﻓﻲ ﺘﻭﺭﻴﺙ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻁﻼﻗﺎﹰ ﺒﺎﺌﻨﺎﹰَ
ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﻥ ﻤﻁﻠﻘﻬﺎ ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ.
ﺇﻤﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻠﻪ ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻘﺩ ﻗﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺄﻥ :ﻤﺅﺩﻯ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3/11ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ ﺭﻗﻡ ) (77ﻟﺴﻨﺔ 1943ﺇﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﻗﺭﺭ ﺃﺨﺫﺍ ﺒﺎﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﻴﻀﺎ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻁﻠﻕ
ﺃﻤﺭﺁﺘﻪ ﺒﺎﺌﻨﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺭﻀﺎﻫﺎ ﻭﻤﺎﺕ ﺤﺎل ﻤﺭﻀﻪ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ
ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﻴﺜﺒﺕ ﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻷﻨﻪ ﺃﻫل ﻹﻴﻘﺎﻋﻪ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﺜﻪ.
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﻗﻭﻉ ﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ,ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻥ
ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻻ ﺘﺭﺜﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺭﻀﻪ ،ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2/3ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ" :ﻻ ﻴﻘﻊ ﻁﻼﻕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻷﺘﻲ ﺒﻴﺎﻨﻬﻡ -2 –:ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ
ﻴﻐﻠﺏ ﻓﻲ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ,ﻭﺘﺭﺜﻪ ﺯﻭﺠﺘﻪ ".
)(1
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ:ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺸﻲﺀ ﻤﻀﻰ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﺒﻪ ﻭﻫﻭ
ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻗﺩ ﻴﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺃﻭ ﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻨﺴﺏ ﺃﻭ ﺒﻨﻭﺓ .ﻭﻟﻬﺫﺍ
ﻓﺴﻨﻭﺯﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﻨﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻤﺎل ﺃﻭ ﺩﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﺓ .
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل:ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻤﺎل ﺃﻭ ﺩﻴﻥ
ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻫﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻟﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 342ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ
"ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻭﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻜﺎﻥ
ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺤﺘﻤﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ"".ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﻭ
ﺍﻟﻤﻨﺼﺭﻑ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺩﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺤﺎل ﻤﺭﻀﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﻭﻟﻪ
ﺃﺭﺒﻊ ﺤﺎﻻﺕ
) (1ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﻨﺩﻭﺭ،ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ47،
39
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
-1ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺼﺤﺘﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ.
-2ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺼﺤﺘﻪ .
-3ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺭﻀﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ.
-4ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭﻩ ﻭﻫﻭ ﻤﺭﻴﺽ ﻭﻻ ﻁﺭﻴﻕ ﻟﺜﺒﻭﺘﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ.
)(1
ﻭﻋﻠﻰ ﺠﺎﺭﻱ ﻋﺎﺩﺘﻨﺎ ﺴﻨﻌﺎﻟﺞ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻤﺎل ﺃﻭ ﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻴﻥ ﻨﺨﺼﺹ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻺﻗﺭﺍﺭ ﺒﻤﺎل
ﺃﻭ ﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻨﺨﺼﺹ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ.
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل:ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﻤﺎل ﺃﻭ ﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ:
ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯﻩ ﻓﻴﻤﺎ
ﻴﺄﺘﻲ:ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺇﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻷﺠﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﻟﻭﺍﺭﺙ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺇﻤﺎ ﺒﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﻴﻥ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ.
ﺃﻭﻻ:ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻷﺠﻨﺒﻲ:ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻷﺠﻨﺒﻲ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ،ﻭﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻟﻸﺠﻨﺒﻲ ﺇﻤﺎ ﺒﺩﻴﻥ ﺃﻭ
ﻋﻴﻥ).(2ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻷﺠﻨﺒﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻨﺎﻓﺫﺍ ﺒﻼ ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ
ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ،ﻭﻟﻭ ﺇﺴﺘﻐﺭﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎﻟﻪ )(3ﻭ ﺍﺴﺘﺩﻟﻭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻷﺜﺭ ﻓﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺭﻀﻲ
ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ)ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﺩﻴﻥ ﺠﺎﺯ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﺭﻜﺘﻪ(ﻭﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﺜﻠﻪ ﻜﺎﻟﺨﻴﺭ ﻷﻨﻪ
ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﻓﻼ ﻴﺩﺭﻙ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺒﺴﻭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﻷﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺌﺞ
ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺇﺫ ﻓﻴﻪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺎﺌل ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺔ،ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ
ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ،ﻭﻟﺫﺍ ﻴﻘﺩﻡ ﺘﺠﻬﻴﺯﻩ ﻭﺘﻜﻔﻴﻨﻪ ﻭﻷﻨﻪ ﻟﻭ ﺃﻨﺤﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺼﻤﺘﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﻔﺎﺠﺌﻪ
ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻓﺘﺨﺘل ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﻓﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺝ ﻭﻫﻭ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎ ﺸﺭﻋﺎ.
) (1ﻨﺒﻴل ﺼﻘﺭ،ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﺹ)(133-132
) (2ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺎﻤل ﻤﺭﺴﻲ ،ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ،....ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.197
) (3ﺍﻻﺒﻴﺎﻨﻲ،ﺸﺭﺡ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،1970،ﺹ134
40
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻟﻭﺍﺭﺜﻪ:ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻟﻭﺍﺭﺜﻪ ﺒﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﻴﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺃﻭ ﻗﻠﻴل ﻻ
ﻴﺼﺢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﻗﻪ ﻓﻴﻪ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ،ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻗﺎل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺤﻤﺩ ﻭﻫﻭ ﻗﻭل ﺸﺭﻴﺢ
ﻭﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ،ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻴﺼﺢ ﻜﺈﻗﺭﺍﺭﻩ ﻟﻸﺠﻨﺒﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻫﻭ ﻗﻭل ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ
ﺃﻴﻀﺎ،ﻭﻗﺎل ﻤﺎﻟﻙ ﻴﺼﺢ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻬﺘﻡ ﻭﻴﺒﻁل ﺇﺫﺍ ﺃﺘﻬﻡ ﻜﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﺒﻨﺔ ﻭﺍﺒﻥ ﻋﻡ ﻓﺄﻗﺭ ﻻﺒﻨﺘﻪ
ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻘﺒل،ﻭﻟﻭ ﺃﻗﺭ ﻻﺒﻥ ﻋﻤﻪ ﻗﺒل ﺇﺫ ﻻ ﻴﻬﺘﻡ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﺍﻟﺒﻨﺕ.
ﻭﺩﻟﻴل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺤﻕ ﺜﺎﺒﺕ ﻴﺭﺠﺢ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﻴﻪ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎل
ﻓﺈﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺃﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻷﻨﻪ ﺤﺎل ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﺤﺠﺭ
)(1
ﻋﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻪ ﻭﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻜﺎﻹﻗﺭﺍﺭ ﻷﺠﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﻟﻭﺍﺭﺙ،ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻫﻭ
ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﺭﺜﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﻗﺕ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺜﻡ ﻭﻟﺩ ﻭﻟﻪ ﺍﺒﻥ ﺜﻡ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻓﻭﺭﺜﻬﺎ ﺍﺒﻨﺔ ﺃﺨﻴﻪ
ﻓﻼ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻟﻸﺥ ﺒل ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺒﻥ،ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ
ﻓﻘﻁ .ﺇﻥ ﺍﻷﻤﺎﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﻔﺭﻗﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻟﻭﺍﺭﺙ ﺃﻭ ﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﺎﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﺒﺩﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻭﺭﺜﺔ ﺠﺎﺯ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﻭﺨﺭﺝ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﺼل ﻤﺎﻟﻪ ﻭﻤﻊ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ.
ﻭﺘﺫﻫﺏ ﺍﻷﺒﺎﻅﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﺼﺤﻴﺢ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻟﻪ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ ﺃﻭ
ﻭﺍﺭﺜﺎ ﻭﻟﻭ ﺍﺴﺘﻐﺭﻕ ﻤﺎﻟﻪ ﻜﻠﻪ .ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﺴﺎﻡ " :ﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻭﻫﻭ
ﺠﺎﺌﺯ ﻟﻠﻤﺭﺀ ﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﻀﻪ ﺃﻭ ﻟﻭﺍﺭﺜﻪ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻪ".
)(2
ﺜﺎﻨﻴﺎ:ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻗﻔﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ:
ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ
ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺩﻋﻰ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ
) (1ﻨﺒﻴل ﺼﻘﺭ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﺹ137
) (2ﺍﻻﺒﻴﺎﻨﻲ،ﺸﺭﺡ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﺹ138
41
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ،ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻋﺭﻓﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺤﻕ ﻋﻠﻴﻪ
ﻵﺨﺭ .
ﺃﻤﺎ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﻭﺍ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ":ﻫﻭ
ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ،ﺸﺨﺹ ﺒﺤﻕ ﺸﺨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻵﺨﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ ﻭﺇﻋﻔﺎﺀ
ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ "،ﻭﻗﺩ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﻅ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ
ﻭﻟﻔﻅ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
)(1
ﺃﻤﺎ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻓﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﺤﻕ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻟﻪ ﺴﺒﺏ ﻭﻻ
ﻁﺭﻴﻕ ﻟﺜﺒﻭﺘﻪ ﺇﻻ ﺒﺎﻹﻗﺭﺍﺭ ،ﻭﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻱ ﻜل ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺇﺴﻘﺎﻁ
ﺤﻕ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻠﻤﺭﻴﺽ ﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻭﺭﺜﺔ ﻏﻴﺭ ﺯﻭﺠﺘﻪ
ﻜﺎﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﻭﻭﺭﺜﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺨﺸﻰ ﺃﻥ ﻴﻀﺭﻫﻡ ﻭﻴﻠﺠﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺘﺭﺓ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﻴﻥ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻻﻴﺼﺎﺀ ﻟﻪ ﺨﻼﻓﺎ ﻹﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ
.ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻟﻪ ﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ
ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ
)(2
ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻤﺎل ﺃﻭ ﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )1/545ﻭ (2ﻤﻨﻪ ﺒﻤﺎ
ﻴﺄﺘﻲ -1" :ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﻥ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺒﺜﻤﻥ ﻴﻘل ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻨﺎﻓﺫ ﻓﻲ ﺤﻕ
ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺩﺍﺨﻼ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
ﺫﺍﺘﻪ -2 ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻓﻼ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺭﻩ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺃﻭ ﻴﻜﻤل
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺜﻠﺜﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ".
ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ
ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﺒﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻊ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺒﺔ ،ﻓﻬﺫﻩ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ
ﺘﻀﺭ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ،ﻭﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻫﻨﺎ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻭﺕ
) (1ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭ ﻗﺱ ،ﻤﻭﺠﺯ ﺃﺼﻭل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، 1957 ،ﺹ113
) (2ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ، ....ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ651
42
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻻ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺍﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﺤﺎﺒﺎﺓ ﺘﻨﻘﺹ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﻴﺽ .ﻜﻤﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (79ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ " :ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﺎﻁﻌﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺤﺠﺔ ﻤﺘﻌﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺤﺠﺔ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭ
"..
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻨﺎﻓﺫﺍ ﻤﻥ
ﺃﺼل ﻤﺎﻟﻪ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺠﺯﻩ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺃﻥ ﺠﺎﺀ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﻘﺒﺽ ﺃﻤﺎﻨﺔ
ﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻋﻨﺩﻩ ﺜﺒﺘﺕ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ،ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻟﻪ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﻭﺍﺭﺜﺎ ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ
ﺠﺎﺀ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻙ ،ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻤﻪ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻔﺎﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻭﺘﻭﻗﻔﻪ
ﻓﻴﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ،ﻭﻻ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻟﻪ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﻭﺍﺭﺜﺎ ،ﻭﻟﻭ
ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﺤﺎل ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﺼﺢ ﺘﺼﺩﻴﻘﻬﻡ ﻭﻨﻔﺫ
ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﻴﻘﻬﻡ ﺒل ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﻟﻬﻡ ،
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺤﻜﻡ
ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻴﺄﺨﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻤﻭﻓﻘﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ،ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
1/1111ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ " :ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺭ ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺘﻪ ﺒﺩﻴﻥ ﻟﻭﺍﺭﺙ
ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭ ﻭﺍﺭﺙ ،ﻓﺎﻥ ﺠﺎﺀ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻙ ،ﻜﺎﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ .ﻭﺍﻥ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺴﺒﻴل ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﻘﺒﺽ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻋﻨﺩﻩ ﺜﺒﺘﺕ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻨﻔﺫ
ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎﻟﻪ ،ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﺠﺯ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻤﻠﺯﻡ
ﻟﻬﻡ "ﻭ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ،ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻘﺭ ﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ،ﻭﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻤﻔﺭﻭﺽ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻗﺩ ﺍﺜﺒﺘﻭﺍ ﺃﻥ
ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺘﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺜﺒﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻟﻪ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭ
ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻨﺎﻓﺫﺍ ،ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﻭﺍﺭﺜﺎ .
)(1
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺤل ﺘﻬﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺇﻟﺘﺯﻤﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻟﻔﻅﺎ ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ
ﺒﻪ ﻤﺴﻠﻙ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ،ﻓﻘﺩ ﻗﻀﺕ
)(1
ﻗﻴﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ،ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ¡1979 ،
ﺹ 31ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺹ 172
43
