Fichier PDF

Partage, hébergement, conversion et archivage facile de documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Boite à outils PDF Recherche Aide Contact



العدد 14 .pdf



Nom original: العدد 14.pdf
Auteur: ettarid

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 21/06/2016 à 18:40, depuis l'adresse IP 105.156.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 2946 fois.
Taille du document: 18.7 Mo (84 pages).
Confidentialité: fichier public




Télécharger le fichier (PDF)









Aperçu du document


‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪1‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫جميع الحقوق محفوظة ©‬
‫تاريخ االيداع القانوني ‪2016/3‬‬
‫مجلة منازعات األعمال ردمد ‪9293-2508 :‬‬
‫‪Revue de Contentieux des Affaires‬‬
‫© ‪( ISSN ) 2508-9293‬‬

‫‪2‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫إدارة اجمللـــــة‬
‫ــ ذ‪ .‬هشام األعرج‬
‫حاصل على شهادة ماستر منازعات األعمال ( كلية الحقوق فاس )‬
‫ـــ ذ‪ .‬يوسف الجار‬
‫باحث بدكتوراه منازعات األعمال ( كلية الحقوق فاس )‬
‫ـــ ذ‪ .‬عبد الحق العمرتي‬
‫حاصل على شهادة ماستر منازعات األعمال ( كلية الحقوق فاس )‬
‫مسير شركة‬
‫ـــ ذ‪ .‬هشام مسطفى‬
‫باحث بدكتوراه منازعات األعمال (كلية الحقوق فاس )‬
‫ــ ذ‪ .‬جعفر ايزوغار‬
‫باحث بدكتوراه منازعات األعمال (كلية الحقوق فاس )‬
‫ذ‪ .‬محمد البوني‬
‫باحث في منازعات األعمال حاصل على شهادة ماستر في منازعات األعمال‬
‫ــ ذ‪ .‬عبد المنعم اليزري‬
‫حاصل على شهادة ماستر منازعات العمومية‬

‫‪3‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫التطبيقات القضائية ألحكام عقد اإليجار التجاري في الجزائر‬

‫‪4‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪5‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪6‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪7‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪8‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪9‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪10‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪11‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪12‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪13‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪14‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪15‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪16‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪17‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪18‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪19‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪20‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪21‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪22‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪23‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪24‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪25‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫مــقــابـــل الـــوفاء فـي السـند ألمــر‬

‫‪ 1‬أحمد كويسي‪" :‬األوراق التجارية‪ :‬الكمبيالة – السند ألمر ‪ -‬الشيك‪ ،‬دراسة في ضوء القانون واالجتهاد القضائي المغربي والمقارن"‪ ،‬مطبعة‬
‫أميمة‪-‬فاس‪ ،‬الطبعة األولى ‪ ،2007‬ص ‪.106‬‬
‫‪ 2‬محمد الشافعي‪" :‬األوراق التجارية في مدونة التجارة المغربية"‪ ،‬المطبعة والوراقة الوطنية‪-‬مراكش‪ ،‬طبعة ‪ ،2010‬ص ‪.119‬‬
‫‪3‬‬

‫إذا كان المسحوب عليه في تاريخ استحقاق الكمبيالة مدينا موجودا مقابل الوفاء تنص المادة ‪ 166‬من مدونة التجارة على أنه‪ " :‬يعد‬
‫بمبلغ يساوي على األقل مبلغ الكمبيالة‪ ".‬لحسابه للساحب أو لمن سحبت‬
‫‪4‬‬

‫يسحب الشيك لحسابه أن يؤدي الذي الساحب أو الشخص تنص الفقرتين ‪ 3‬و ‪ 4‬من المادة ‪ 241‬من مدونة التجارة على أنه‪ " :‬يلزم‬
‫تجاه المظهرين والحامل دون غيرهم‪ .‬شخصيا المؤونة ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤوال‬
‫ضامنا لوفائه ولو كان يثبت عند اإلنكار‪ ،‬أن من سحب عليهم الشيك كانت لديهم مؤونة وقت إنشائه‪ ،‬وإال أن الساحب دون غيره وعلى‬
‫وقع االحتجا بعد مرور اجآجال المحددة‪".‬‬

‫‪26‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪ 5‬سلمان العبيدي‪" :‬األوراق التجارية في التشريع المغربي"‪ ،‬الكمبيالة‪ -‬السند اإلذني‪ -‬الشيك‪ ،‬مكتبة التومي‪ ،‬الرباط‪ ،‬طبعة ‪ ،1970‬ص ‪.429‬‬
‫‪ 6‬لطيفة الداودي‪" :‬األوراق التجارية ‪-‬الحماية القانونية لحامل الكمبيالة الحماية الجنائية"‪ ،‬المطبعة والوراقة الوطنية ‪ -‬مراكش‪ ،‬طبعة ‪ ،2001‬ص ‪138‬‬

‫‪27‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪ 7‬قرار صادر عن محكمة االستئناف بالبيضاء بتاريخ ‪ 20‬يوليوز ‪ .1982‬أشار إليه أستاذنا أحمد كويسي‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪266‬‬

‫نفسه"‪ .‬الساحب أن تسحب على تنص المادة ‪ 161‬في فقرتها الثانية على أنه‪" :‬يجوز‬

‫‪8‬‬

‫ألمر الساحب نفسه"‪ .‬الكمبيالة أن تكون تنص المادة ‪ 161‬في فقرتها األولى على أنه‪ " :‬يجوز‬

‫‪9‬‬

‫‪ 10‬قرار صادر عن المجلس األعلى بتاريخ ‪ ،2005-06-15‬ذكره محمد الهيني‪ :‬دليل االجتهاد القضائي في مادة األوراق التجارية‪ ،‬ص ‪.41‬‬
‫لالطالع على المؤلف‪/http://www.marocdroit.com/attachment/586242 :‬‬

‫‪28‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪J.Hamel, G.Lagarde et A.Jauffret : traité de droit commercial, Dalloz 1966, p 589. Cité par AHMED 11‬‬
‫‪KAOUISSI, op.cit. p266‬‬

‫تنص المادة ‪ 237‬من مدونة التجارة على أنه‪:‬‬
‫بنفس الكيفية التي يلتزم بها قابل الكمبيالة‪ ".‬ألمر المتعهد بالسند‬

‫‪12‬‬

‫" يلتزم‬

‫‪ 13‬يقصد بالروابط األصلية هنا العالقة التي كانت سببا في إصدار السند ألمر والتي قد تكون في شكل بيع أو قيام بأشغال معينة‪....‬‬
‫‪J.Hamel, G.Lagarde et A.Jauffret : op.cit, p 589. Cité par AHMED KAOUISSI, op.cit, p 268 14 14‬‬
‫‪ 15‬محاضرات ألقيت على طلبة ماستر منازعات األعمال الفوج الثالث‪ ،‬السنة الجامعية ‪2017/2016‬‬
‫‪ 16‬تنص المادة ‪ 234‬من مدونة التجارة على أنه ‪:‬‬
‫" تطبق على السند ألمر‪ ،‬كلما كانت ال تتنافى وطبيعة هذا السند‪ ،‬األحكام المتعلقة بالكمبيالة بصدد المسائل اآلتية‪:‬‬

‫إلى ‪)173‬؛ ‪ 167‬من ‪ -‬التظهير‪( :‬المواد‬
‫المواد من ‪ 181‬إلى ‪)183‬؛) تاريخ االستحقاق‪-:‬‬

‫‪29‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫إلى ‪)195‬؛ ‪ 184‬من الوفاء‪( :‬المواد‪-‬‬
‫المواد من ‪ 196‬إلى ‪ 204‬ومن ‪ 206‬إلى ‪)208‬؛)الوفاء‪ :‬المطالبة بسبب عدم‪-‬‬
‫‪ 17‬تنص الفقرة الثانية من المادة ‪ 206‬على أنه " لكن السقوط ال يسري مفعوله تجاه الساحب إال إذا أثبت وجود مقابل الوفاء بتاريخ االستحقاق‪.‬‬
‫وفي هذه الحالة ال يبقى للحامل حق المطالبة إال ضد المسحوب عليه‪".‬‬
‫‪ 18‬يكون الحامل مهمال طبقا لمنطوق المادة ‪ 206‬من مدونة التجارة في الحاالت اآلتية‪:‬‬
‫ الحالة التي ال يقدم فيها الكمبيالة المستحقة عند االطالع أو بعد مدة من االطالع دالل األجل المحدد‪.‬‬‫ الحالة التي يقوم فيها بإحتجاج عدم القبول أو الوفاء دالل األجل المحدد‬‫‪ 19‬محاضرات ألقيت على طلبة ماستر منازعات األعمال الفوج الثالث‪ ،‬السنة الجامعية ‪2017/2016‬‬
‫‪ 20‬أحمد كويسي‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪268‬‬

‫‪30‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪ 21‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪268‬‬

‫‪31‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫الحبس المؤقت كإجراء استثنائي لتقييد حرية المتهم‬

‫‪32‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪ -22‬م‪ 47‬ف‪ 3‬من التعديل الدستوري لسنة ‪.2016‬‬

‫‪ -23‬األمر رقم ‪ 02-15‬المؤرخ في ‪ 23‬يوليو ‪ 2015‬المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية‪ ،‬الجريدة الرسمية العدد ‪40‬‬
‫المؤرخة في ‪ 23‬يوليو ‪.2015‬‬
‫‪33‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪34‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪35‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪ -24‬فتحي سرور‪ ،‬الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬مصر‪ ،‬ط‪ ،2‬ص‪.766‬‬
‫‪36‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪37‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪38‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪39‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪ -25‬فضيل العيش‪ ،‬شرح قانون اإلجراءات الجزائية‪ ،‬مطبعة البدر‪ ،‬الجزائر‪ ،‬ص‪.215‬‬
‫‪40‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪41‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪ -26‬قانون رقم ‪ 12-15‬المؤرخ في ‪ 15‬يوليو ‪ 2015‬المتعلق بحماية الطفل‪ ،‬ع‪.‬ر‪.‬ع‪ 39.‬مؤرخة في ‪ 19‬يوليو ‪.2015‬‬
‫‪42‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪43‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪44‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪45‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪46‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫مقاربة حول عالقة األمالك العمومية بحقوق اإلنسان والحريات العامة‬

‫‪47‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪48‬‬

‫العدد ‪ : 14‬يونيو ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪49‬‬


Documents similaires


Fichier PDF droit societes
Fichier PDF droit des affaires
Fichier PDF droit des affaires 1
Fichier PDF lamyline
Fichier PDF 27ge05c
Fichier PDF d2010 2540


Sur le même sujet..