A2016028 .pdf



Nom original: A2016028.pdfTitre: www.joradp.dzAuteur: SGG - ALGERIE

Ce document au format PDF 1.2 a été généré par Ready,Set,Go! 6.0 / Acrobat Distiller 6.0.0 pour Macintosh, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 29/06/2016 à 12:51, depuis l'adresse IP 105.107.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1026 fois.
Taille du document: 540 Ko (48 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫اﻷﺣﺪ أو‬

‫ّﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﳋﻤﺴﻮن‬
‫اﻟﺴﻨﺔ‬
‫اﻟﺴ‬

‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﻻﺷﺘﺮاك‬
‫ﺳﻨﻮيّ‬
‫ﺳﻨﻮي‬

‫اﻹدارة واﻟﺘّﺤﺮﻳﺮ‬

‫اﳉﺰاﺋﺮ‬
‫ﺗﻮﻧﺲ‬
‫ا‪H‬ﻐﺮب‬

‫ﺑﻠﺪان ﺧﺎرج دول‬
‫ا‪H‬ﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔّﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣ‬
‫‪WWW.JORADP.DZ‬‬
‫اﻟﻄّﺒﻊ واﻻﺷﺘﺮاك‬

‫ﻣﻮرﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬

‫ّﺳﻤﻴّﺔ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫ا‪H‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮ‬

‫ﺳﻨـﺔ‬

‫ﺳﻨـﺔ‬

‫اﻷﺻﻠﻴﺔّﺔ ‪.....................‬‬
‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬
‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬
‫اﻟﻨ‬

‫‪ 1070,00‬د‪.‬ج‬

‫‪ 2675,00‬د‪.‬ج‬

‫اﻷﺻﻠﻴّﺔﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘــﻬﺎ ‪.....‬‬
‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬
‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬
‫اﻟﻨ‬

‫‪ 2140,00‬د‪.‬ج‬

‫‪ 5350,00‬د‪.‬ج‬
‫ﺗﺰاد ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻧﻔﻘﺎت اﻹرﺳﺎل‬

‫ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ rY‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ r‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬

‫اﻟﻬﺎﺗﻒ ‪ 021.54.35.06 :‬إﻟﻰ ‪09‬‬
‫‪021.65.64.63‬‬
‫اﻟﻔﺎﻛﺲ ‪021.54.35.12‬‬
‫ح‪.‬ج‪.‬ب‬

‫‪3200-50‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫‪Télex : 65 180 IMPOF DZ‬‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ ‪060.300.0007 68 KG‬‬
‫ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪ Y‬ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ ‪060.320.0600.12‬‬

‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ ‪ 13,50‬د‪.‬ج‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ‪ 27,00‬د‪.‬ج‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺼّﺎدر ﻓﻲ اﻟﺴّﻨ‪ Y‬اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ ‪ :‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘّﺴﻌﻴﺮة‪.‬‬
‫وﺗﺴﻠّﻢ اﻟﻔﻬﺎرس ﻣﺠّﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪.Y‬‬
‫ا‪H‬ﻄﻠﻮب إرﻓﺎق ﻟﻔﻴﻔﺔ إرﺳﺎل اﳉﺮﻳﺪة اﻷﺧﻴﺮة ﺳﻮاء ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت أو ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج أو ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻨﻮان‪.‬‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺸﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ‪ 60,00‬د‪.‬ج ﻟﻠﺴّﻄﺮ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻓﻬﺮس‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ‬
‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ‬
‫ﻣـﺮﺳﻮم ﺗـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 138-16‬ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬رﺟﺐ ﻋـﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 2‬ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ r2016‬ﻳـﻌﺪل ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ ‪95-10‬‬
‫ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ أول رﺑـﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 17‬ﻣﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ 2010‬اﻟـﺬي ﻳﺤﺪد اﻟـﻘﻮاﻋـﺪ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ‪H‬ـﺴﺘﺤـﻘﺎت اﻟﺮﺑﻂ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺎت واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎت ﺗﻤﻮﻳﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز‪.....................................‬‬

‫‪5‬‬

‫ﻣـﺮﺳﻮم ﺗـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 139-16‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 25‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 3‬ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ ‪ r2016‬ﻳﻌـﺪل ﺗـﻮزﻳﻊ ﻧﻔـﻘـﺎت ﻣﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﺪوﻟﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰ ﻟﺴﻨﺔ ‪ r2016‬ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع‪..............................................................................................................‬‬

‫‪5‬‬

‫ﻣـﺮﺳﻮم ﺗـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 140-16‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬رﺟﺐ ﻋـﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ r2016‬ﻳـﺘـﻤﻢ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ ‪08-06‬‬
‫ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ذي اﳊﺠـﺔ ﻋﺎم ‪ 1426‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2006‬اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد ﺗـﻨﻈــﻴﻢ اﻹرﺷﺎد وا‪H‬ـﺆﻫﻼت ا‪H‬ﻬـﻨﻴـﺔ ﻟﻠـﻤﺮﺷﺪﻳﻦ‬
‫وﻗﻮاﻋﺪ ‡ﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹرﺷﺎد ﻓﻲ ا‪H‬ﻮاﻧﺊ‪.......................................................................................................‬‬

‫‪6‬‬

‫ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬي رﻗﻢ ‪ 141-16‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬رﺟﺐ ﻋـﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ r2016‬ﻳـﻌـﺪل وﻳـﺘــﻤﻢ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي‬
‫رﻗﻢ ‪ 110-12‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﺑـﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻋـﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣـﺎرس ﺳـﻨـﺔ ‪ 2012‬اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﺷـﺮوط ﺗـﻨـﻈــﻴﻢ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت‬
‫ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺳﻴﺎﻗﺔ اﻟﺴﻴﺎرات وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ‪.................................................................................................................‬‬

‫‪7‬‬

‫ﻣـﺮﺳﻮم ﺗـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 142-16‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ ‪ r2016‬ﻳﺤـﺪد ﻛﻴـﻔـﻴﺎت ﺣـﻔﻆ اﻟﻮﺛـﻴﻘـﺔ ا‪H‬ﻮﻗـﻌـﺔ‬
‫إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ‪...................................................................................................................................................‬‬

‫‪12‬‬

‫ﻓﺮدﻳّﺔ‬
‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻓﺮدﻳ‬
‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ رﺋﺎﺳﻴّﺔ ﻣﺆرّﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ r2016‬ﺗﺘﻀﻤّﻦ إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم ﺑﻮزارة ا‪H‬ﺎﻟـﻴﺔ‪.....‬‬

‫‪13‬‬

‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤﺎدى اﻟـﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ r2016‬ﻳـﺘﻀﻤّﻦ إﻧﻬـﺎء ﻣﻬﺎم ﻣﻔﺘﺶ ﻓﻲ ﻣـﻔﺘﺸـﻴﺔ‬
‫ﻣﺼـﺎﻟﺢ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟـﺔ واﳊﻔﻆ اﻟﻌﻘـﺎري‪...........................................................................................................‬‬

‫‪14‬‬

‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣـﺎرس ﺳـﻨـﺔ ‪ r2016‬ﻳـﺘـﻀـﻤّـﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎم رﺋـﻴـﺴـﺔ دراﺳـﺎت‬
‫ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت‪......................................................................................................................‬‬

‫‪14‬‬

‫ﻣــﺮﺳـﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟ ـﻤـﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣـﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ ‪ r2016‬ﻳـﺘ ـﻀـﻤّﻦ إﻧ ـﻬـﺎء ﻣـﻬــﺎم رﺋـﻴﺲ دراﺳـﺎت‬
‫ﺑﺎﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪...........................................................................................................................‬‬

‫‪14‬‬

‫ﻣــﺮﺳـﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟ ـﻤـﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣـﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ ‪ r2016‬ﻳـﺘ ـﻀـﻤّﻦ إﻧ ـﻬـﺎء ﻣـﻬــﺎم ا‪H‬ـﻔــﺘﺶ اﳉـﻬـﻮي‬
‫ﻟﻠﻤﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻷﻏـﻮاط‪................................................................................................................‬‬

‫‪14‬‬

‫ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ r2016‬ﻳﺘﻀﻤّﻦ إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ﻔﺘﺸﻴﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻴﺰي وزو‪.....................................................................................‬‬

‫‪14‬‬

‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟـﻤﺎدى اﻟـﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ r2016‬ﻳﺘـﻀﻤّﻦ إﻧﻬـﺎء ﻣﻬﺎم ﻧـﺎﺋﺒﺔ ﻣـﺪﻳﺮ ﺑﻮزارة‬
‫اﻟﺘﺠـﺎرة‪.....................................................................................................................................................‬‬

‫‪14‬‬

‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟـﻤﺎدى اﻟـﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻣﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ r2016‬ﻳﺘـﻀﻤّﻦ إﻧـﻬﺎء ﻣﻬـﺎم ﻧﺎﺋﺐ ﻣـﺪﻳﺮ ﺑﻮزارة‬
‫اﻟﻔﻼﺣﺔ ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘﺎ‪...........................................................................................................................................‬‬

‫‪14‬‬

‫ﻣــﺮﺳـﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟ ـﻤـﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻣـﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ ‪ r2016‬ﻳـﺘـﻀ ـﻤّﻦ إﻧـﻬــﺎء ﻣـﻬـﺎم ﺑــﻮزارة اﻟـﻔﻼﺣـﺔ‬
‫واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘﺎ‪............................................................................................................................‬‬

‫‪14‬‬

‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟـﻤﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧﻴـﺔ ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻣﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ r2016‬ﻳﺘـﻀـﻤّﻦ إﻧـﻬﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻣﻔـﺘﺶ ﺑـﺎ‪H‬ـﻔﺘـﺸـﻴﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت‪............................................................................................................................................‬‬

‫‪15‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻓﻬﺮس )ﺗﺎﺑﻊ(‬
‫ﻣـﺮﺳـﻮﻣــﺎن رﺋـﺎﺳـﻴّــﺎن ﻣـﺆرّﺧـﺎن ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟ ـﻤـﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻣـﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ ‪ r2016‬ﻳـﺘ ـﻀـﻤّـﻨـﺎن إﻧ ـﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻧـﻮّاب‬
‫ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺎت‪......................................................................................................................................‬‬

‫‪15‬‬

‫ﻣـﺮﺳـﻮﻣـﺎن رﺋﺎﺳـﻴّـﺎن ﻣـﺆرّﺧﺎن ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻣـﺎرس ﺳـﻨـﺔ ‪ r2016‬ﻳـﺘـﻀـﻤّـﻨﺎن إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻣـﺪﻳﺮﻳﻦ‬
‫‪H‬ﺮاﻛﺰ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ‪.............................................................................................................................................‬‬

‫‪15‬‬

‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟـﻤﺎدى اﻟـﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ r2016‬ﻳﺘـﻀﻤّﻦ إﻧـﻬﺎء ﻣﻬـﺎم ﻧﺎﺋﺐ ﻣـﺪﻳﺮ ﺑﻮزارة‬
‫اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪.......................................................................................................................................................‬‬

‫‪15‬‬

‫ﻣــﺮﺳـﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣـﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ ‪ r2016‬ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤّﻦ إﻧ ـﻬـﺎء ﻣ ـﻬــﺎم ﻣـﺪﻳــﺮ ا‪ H‬ـﺘـﺤﻒ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ "ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ دﻳﻨﻲ" ﺑﺒﻮﺳﻌـﺎدة‪...........................................................................................................‬‬

‫‪15‬‬

‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣـﺎرس ﺳـﻨـﺔ ‪ r2016‬ﻳـﺘـﻀـﻤّﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻣـﺪﻳـﺮﻳﻦ ﻟـﻠـﻨـﺸﺎط‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ وﻻﻳﺘ‪..................................................................................................................Y‬‬

‫‪16‬‬

‫ﻣـﺮاﺳﻴﻢ رﺋـﺎﺳﻴّـﺔ ﻣﺆرّﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟـﻤﺎدى اﻟـﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ r2016‬ﺗﺘـﻀﻤّﻦ إﻧـﻬﺎء ﻣـﻬﺎم ﺑـﻮزارة اﻟﻌﻼﻗﺎت‬
‫ﻣﻊ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن‪.................................................................................................................................................‬‬

‫‪16‬‬

‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ رﺋﺎﺳﻴّﺔ ﻣﺆرّﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ r2016‬ﺗﺘﻀﻤّﻦ اﻟﺘّﻌﻴ‪ Y‬ﺑﻮزارة ا‪H‬ﺎﻟـﻴﺔ‪.........‬‬

‫‪16‬‬

‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟ ـﻤـﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣـﺎرس ﺳـﻨـﺔ ‪ r2016‬ﻳـﺘـﻀـﻤّﻦ اﻟـﺘّـﻌ ـﻴـ‪ Y‬ﺑـﺎﻟـﺪﻳـﻮان اﻟـﻮﻃـﻨﻲ‬
‫ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت‪...............................................................................................................................................‬‬

‫‪17‬‬

‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟـﻤﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧﻴـﺔ ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ r2016‬ﻳـﺘﻀـﻤّﻦ ﺗـﻌﻴـ‪ Y‬ﻣﺪﻳـﺮ دراﺳﺎت ﺑـﺎﺠﻤﻟﻠﺲ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪.......................................................................................................................................‬‬

‫‪17‬‬

‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟـﻤﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧﻴـﺔ ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ r2016‬ﻳـﺘـﻀﻤّﻦ ﺗـﻌـﻴ‪ Y‬ا‪H‬ـﺪﻳـﺮ اﻟﻌـﺎم ﻟـﻠﺼـﻨﺪوق‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤـﻴﺔ‪................................................................................................................‬‬

‫‪17‬‬

‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟـﻤﺎدى اﻟـﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ r2016‬ﻳﺘـﻀﻤّﻦ ﺗﻌـﻴ‪ Y‬ا‪H‬ﺪﻳـﺮ اﳉﻬﻮي ﻟـﻠﺠﻤﺎرك‬
‫ﺑﺘﺒﺴﺔ‪.......................................................................................................................................................‬‬

‫‪17‬‬

‫ﻣـﺮﺳﻮﻣـﺎن رﺋﺎﺳﻴّـﺎن ﻣﺆرّﺧﺎن ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟﻤﺎدى اﻟـﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻣﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ r2016‬ﻳـﺘﻀﻤّﻨـﺎن ﺗﻌﻴ‪ Y‬ﻧـﺎﺋﺒﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ‬
‫ﺑﺠﺎﻣﻌﺘ‪...................................................................................................................................................Y‬‬

‫‪17‬‬

‫ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ r2016‬ﻳﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ‪H‬ﺮاﻛﺰ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ‪...‬‬

‫‪17‬‬

‫ﻣﺮﺳﻮﻣـﺎن رﺋﺎﺳﻴّﺎن ﻣﺆرّﺧﺎن ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟﻤﺎدى اﻟـﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻣﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ r2016‬ﻳـﺘﻀﻤّﻨﺎن ﺗـﻌﻴ‪ Y‬ﻋﻤﻴـﺪي ﻛﻠﻴﺘ‪Y‬‬
‫ﺑﺠﺎﻣﻌﺘ‪...................................................................................................................................................Y‬‬

‫‪17‬‬

‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟـﻤﺎدى اﻟـﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻣﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ r2016‬ﻳـﺘﻀـﻤّﻦ ﺗﻌـﻴ‪ Y‬ﻣﺪﻳـــﺮ ا‪H‬ﺪرﺳـــﺔ اﻟﻌـﻠـﻴﺎ‬
‫ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة ﺑﺒﻮﺳﻌﺎدة )وﻻﻳﺔ ا‪H‬ﺴﻴﻠﺔ(‪.................................................................................................................‬‬

‫‪18‬‬

‫ﻣــﺮﺳـﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣـﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ ‪ r2016‬ﻳ ـﺘ ـﻀـﻤّﻦ ﺗ ـﻌـﻴــ‪ Y‬ﻣـﻜ ـﻠّﻒ ﺑـﺎﻟــﺪراﺳـﺎت‬
‫واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺑﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪...........................................................................................................................‬‬

‫‪18‬‬

‫ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ r2016‬ﻳﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬
‫واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن‪.........................................................................................................................‬‬

‫‪18‬‬

‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ رﺋـﺎﺳﻴّﺔ ﻣﺆرّﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤﺎدى اﻟـﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ r2016‬ﺗﺘﻀﻤّﻦ اﻟـﺘّﻌﻴ‪ Y‬ﺑﻮزارة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ‬
‫اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن‪......................................................................................................................................................‬‬

‫‪18‬‬

‫‪4‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻓﻬﺮس )ﺗﺎﺑﻊ(‬
‫ﻧﻈﻢ داﺧﻠﻴﺔ‬
‫وزارة اﻟﻌﺪل‬
‫ﻗﺮار ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 19‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ r2015‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ا‪H‬ﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪H‬ﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺎة‪...‬‬

‫‪19‬‬

‫ّرات‪ B‬آراء‬
‫ﻣﻘﺮرات‪B‬‬
‫ﻗﺮارات‪ B‬ﻣﻘﺮ‬
‫وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬
‫ﻗـﺮار ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺻﻔـﺮ ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 3‬دﻳـﺴﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ r2015‬ﻳﺘـﻀﻤﻦ ﻓـﺘﺢ دﻋﻮى ﺗـﺼﻨﻴﻒ "ﻣـﻘﺮ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﺸـﻌﺒﻲ اﻟـﺒﻠﺪي‬
‫ﻟﺴﻜﻴﻜﺪة ‪ -‬اﻟﻨﺰل اﻟﺒﻠﺪي ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘﺎ"‪.................................................................................................................‬‬

‫‪40‬‬

‫ﻗــﺮار ﻣــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 3‬دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ r2015‬ﻳ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻓــﺘﺢ دﻋــﻮى ﺗ ـﺼ ـﻨــﻴﻒ "ﻣ ـﻘــﺮ اﻟ ـﺒــﺮﻳــﺪ ا‪H‬ــﺮﻛــﺰي‬
‫ﻟﺴﻜﻴﻜﺪة"‪...................................................................................................................................................‬‬

‫‪41‬‬

‫ﻗﺮار ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 3‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ r2015‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓﺘﺢ دﻋﻮى ﺗﺼﻨﻴﻒ "ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎر ﻟﺴﻜﻴﻜﺪة"‪......‬‬

‫‪42‬‬

‫ﻗــﺮار ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺻـﻔــﺮ ﻋـﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 3‬دﻳ ـﺴـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ r2015‬ﻳ ـﺘـﻀــﻤﻦ ﺗـﺼ ـﻨـﻴﻒ "ﻣ ـﻘــﺮ اﻟـﻬ ـﻴـﺌــﺔ اﻟـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬﻳــﺔ ا‪H‬ـﺆﻗ ـﺘـﺔ ‪-‬‬
‫اﻟﺼﺨﺮة اﻟﺴﻮداء"‪........................................................................................................................................‬‬

‫‪43‬‬

‫ﻗﺮار ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 3‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ r2015‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓﺘﺢ دﻋﻮى ﺗﺼﻨﻴﻒ "اﻟﻀﺮﻳﺢ ا‪H‬ﻠﻜﻲ ﻟﺴﻴﻔﺎﻗﺲ"‪....‬‬

‫‪44‬‬

‫ﻗـﺮار ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺻـﻔـﺮ ﻋـﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 3‬دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ r2015‬ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ ﺗﺼـﻨـﻴﻒ ا‪H‬ـﻮﻗﻊ اﻷﺛـﺮي "ﶈـﻄﺔ اﻟـﻨـﻘﺶ اﻟـﺼـﺨﺮي‬
‫ﻛﺒﺶ ﺑﻮﻋﻼم"‪..............................................................................................................................................‬‬

‫‪44‬‬

‫ﻗﺮار ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 3‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ r2015‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ "ﻛﻬﻒ أﻓﻠﻮ ﺑﻮرﻣﻞ"‪.............................‬‬

‫‪45‬‬

‫ﻗﺮار ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 3‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ r2015‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ "ﺣﺼﻦ ﻗﻮراﻳﺔ"‪...................................‬‬

‫‪46‬‬

‫إﻋﻼﻧﺎت وﺑﻼﻏﺎت‬
‫ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ‬
‫ﻣـﻘﺮر رﻗﻢ ‪ 01-16‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 22‬رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 3‬ﻳـﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ r2016‬ﻳـﺘــﻀـﻤﻦ ﻧــﺸــﺮ ﻗـﺎﺋــﻤــﺔ اﻟـﺒـﻨـﻮك وﻗﺎﺋـﻤﺔ‬
‫ا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ا‪H‬ﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ‪............................................................................................................‬‬

‫‪47‬‬

‫اﻟﻮﺿﻌﻴّﺔ اﻟﺸّﻬﺮﻳّﺔ ﻓﻲ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪............................................................................................................2015‬‬

‫‪48‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫‪5‬‬

‫ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ‬
‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 24‬رﺟﺐ ﻋــﺎم‬
‫ـﺆرخ‬
‫ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ ‪ 138-16‬ﻣــﺆر‬

‫" ا‪H‬ـ ــﺎدّة ‪ : 84‬ﻳـ ـ ـﻜـ ــﻮن اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻬـﻼك اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻬ ـ ــﺮﺑـ ــﺎء واﻟ ـ ـﻐـ ــﺎز‬

‫اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 95-10‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ أول رﺑـﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ‬

‫أن ﻻ ﻳﻘﻞ ﺗـﺮدد ﻓﻮاﺗﻴﺮ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻋﻦ أرﺑﻊ )‪ (4‬ﻣﺮات ﻓﻲ‬

‫‪ r2016‬ﻳـ ـﻌـ ــﺪل ا‪ H‬ــﺮﺳ ــﻮم‬
‫‪r‬‬
‫‪ 1437‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 2‬ﻣ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ‬

‫ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 17‬ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ ‪ 2010‬اﻟــﺬي ﻳـﺤـﺪد‬
‫اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳـﺔ ‪H‬ـﺴـﺘـﺤﻘـﺎت اﻟـﺮﺑﻂ ﺑـﺎﻟـﺸـﺒـﻜﺎت‬
‫واﻟ ـﻨ ـﺸــﺎﻃــﺎت اﻷﺧــﺮى اﻟ ـﻀــﺮورﻳــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻃ ـﻠ ـﺒــﺎت‬

‫ﺗﻤﻮﻳﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــ‬

‫إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪r‬‬
‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ‪r‬‬‫‪ -‬وﺑ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺪّﺳ ـﺘـﻮر‪ r‬ﻻ ﺳ ـﻴّ ـﻤــﺎ ا‪H‬ـﺎدّة ‪ 4-99‬و‪143‬‬

‫)اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻨـﻪ‪r‬‬

‫‪ -‬و”ﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬

‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬

‫ﻣﻮﺿﻮع ﻗـﺮاءات دورﻳﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ إﺻﺪار ﻓـﻮاﺗﻴﺮ‪ .‬وﻳﺠﺐ‬

‫اﻟﺴﻨﺔ "‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 3‬ﻳـﻨﺸـﺮ ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ˜ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 24‬رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1437‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪2‬‬

‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬

‫ﻋﺒﺪ ا‪H‬ﺎﻟﻚ ﺳﻼل‬

‫ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ ‪ 139-16‬ﻣــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 25‬رﺟﺐ ﻋــﺎم‬
‫‪ 1437‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 3‬ﻣ ـ ــﺎﻳ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ r2016‬ﻳـ ـ ـﻌ ـ ــﺪل ﺗ ـ ــﻮزﻳﻊ‬
‫ﻧ ـﻔ ـﻘــﺎت ﻣ ـﻴــﺰاﻧــﻴـ ــﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺠ ـﻬ ـﻴــﺰ ﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ ‪r2016‬‬

‫ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع‪.‬‬

‫وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪ r‬ا‪H‬ﻌﺪّل‪r‬‬

‫‪ -‬و”ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 182-05‬ا‪H‬ﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 9‬رﺑـﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻋﺎم ‪ 1426‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪2005‬‬

‫وا‪ H‬ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ ﺑـ ـﻀــﺒﻂ اﻟـ ـﺘ ـﻌــﺮﻳـ ـﻔــﺎت وﻣ ـﻜ ــﺎﻓــﺄة ﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎت ﻧــﻘﻞ‬

‫وﺗﻮزﻳﻊ وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز‪r‬‬

‫‪ -‬و”ـﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ ‪ 95-10‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ أول رﺑــﻴﻊ اﻟـ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 17‬ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨــﺔ‬

‫‪ 2010‬اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪد اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻻﻗﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ‪H‬ـﺴﺘـﺤـﻘـﺎت اﻟﺮﺑﻂ‬

‫ﺑ ــﺎﻟ ـﺸـ ـﺒ ـﻜــﺎت واﻟـ ـﻨ ـﺸ ــﺎﻃــﺎت اﻷﺧــﺮى اﻟـ ـﻀــﺮورﻳ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻠـ ـﺒ ـﻴــﺔ‬

‫ﻃﻠـﺒﺎت ﺗـﻤﻮﻳﻦ اﻟـﺰﺑـﺎﺋﻦ ﺑﺎﻟـﻜﻬـﺮﺑﺎء واﻟـﻐﺎز‪ r‬ﻻ ﺳـﻴﻤـﺎ ا‪H‬ﺎدة‬

‫‪ 84‬ﻣﻨـﻪ‪r‬‬

‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳ ـﻌــﺪل ﻫ ــﺬا ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم أﺣـ ـﻜــﺎم ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﻟ ـﺘّـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬيّ رﻗﻢ ‪ 95-10‬ا‪H‬ــﺆرّخ ﻓﻲ أول رﺑـﻴـﻊ اﻟـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم‬

‫‪ 1431‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 17‬ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2010‬اﻟــﺬي ﻳ ـﺤــﺪد اﻟ ـﻘــﻮاﻋــﺪ‬

‫اﻻﻗـﺘ ـﺼـﺎدﻳـﺔ ‪H‬ـﺴـﺘـﺤ ـﻘـﺎت اﻟـﺮﺑﻂ ﺑـﺎﻟـﺸـﺒ ـﻜـﺎت واﻟـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت‬

‫اﻷﺧ ــﺮى اﻟـ ـﻀــﺮورﻳ ــﺔ ﻟـ ـﺘ ـﻠـ ـﺒـ ـﻴــﺔ ﻃـ ـﻠـ ـﺒــﺎت ﺗـ ـﻤ ــﻮﻳﻦ اﻟ ــﺰﺑــﺎﺋﻦ‬
‫ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﺗـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ 84‬ﻣﻦ ا‪ H‬ـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم‬
‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎد‬

‫اﻟـﺘّـﻨـﻔـﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 95-10‬ا‪H‬ـﺆرّخ ﻓﻲ أول رﺑــﻴﻊ اﻟـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم‬

‫‪ 1431‬ا‪H‬ـ ـ ــﻮاﻓـﻖ ‪ 17‬ﻣـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪ 2010‬وا‪H‬ـ ـ ــﺬﻛ ـ ـ ــﻮر أﻋﻼه‪r‬‬

‫وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــ‬

‫إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪r‬‬
‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪r‬‬‫‪ -‬وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر‪ r‬ﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا‪ H‬ــﺎدﺗــﺎن ‪4-99‬‬

‫و‪) 143‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻨﻪ‪r‬‬

‫‪ -‬و”ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 17-84‬ا‪ H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪8‬‬

‫ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم ‪ 1404‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 1984‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻌــﻠـﻖ‬
‫ﺑﻘﻮاﻧ‪ Y‬ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪ r‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪r‬‬

‫‪ -‬و” ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 18-15‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪18‬‬

‫رﺑ ــﻴﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 30‬دﻳـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪2015‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪r2016‬‬

‫‪ -‬و” ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ ا‪H‬ـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋــ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ ‪125-15‬‬

‫ا‪H‬ــــﺆرخ ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟﺐ ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ‬
‫‪ 2015‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪ r‬ا‪H‬ﻌﺪل‪r‬‬

‫‪ -‬و”ﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 227-98‬ا‪H‬ﺆرخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 19‬رﺑـﻴﻊ اﻷوّل ﻋﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ ‪1998‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰ‪ r‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪r‬‬
‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳﻠﻐـﻰ ﻣﻦ ﻣـﻴﺰاﻧﻴـﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬اﻋـﺘﻤﺎد‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫دﻓـﻊ ﻗــ ــﺪره ﺛــ ــﻤــ ــﺎﻧــ ــﻴــ ــﺔ وﺧــ ــﻤــ ــﺴــ ــﻮن ﻣــ ــﻠــ ــﻴــ ــﻮن دﻳــ ــﻨـ ــﺎر‬
‫)‪ 58.000.000‬دج( ورﺧـ ـ ـﺼ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺮﻧ ـ ــﺎﻣـﺞ ﻗـ ـ ــﺪرﻫ ـ ــﺎ ﺛـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ‬
‫وﺧ ـﻤـ ـﺴــﻮن ﻣـ ـﻠـ ـﻴــﻮن دﻳـ ـﻨــﺎر )‪ 58.000.000‬دج( ﻣـ ـﻘـ ـﻴّــﺪان ﻓﻲ‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫‪6‬‬

‫اﻟـﻨــﻔـــﻘــﺎت ذات اﻟ ـﻄــﺎﺑﻊ اﻟ ـﻨـﻬــﺎﺋﻲ )ا‪ H‬ـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴــﻬــﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 18-15‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬رﺑ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـﺎم ‪1437‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 30‬دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2015‬وا‪H‬ﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن ا‪H‬ـﺎﻟـﻴﺔ‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ (2016‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول "أ" ا‪H‬ﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳـﺨـﺼﺺ ‪H‬ـﻴــﺰاﻧـﻴـﺔ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2016‬اﻋ ـﺘـﻤـﺎد دﻓﻊ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻗـﺪره ﺛ ـﻤـﺎﻧ ـﻴــﺔ وﺧـﻤ ـﺴـﻮن ﻣ ـﻠ ـﻴـﻮن دﻳ ـﻨـﺎر )‪ 58.000.000‬دج(‬
‫ورﺧﺼـﺔ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﻗـﺪرﻫـﺎ ﺛـﻤﺎﻧـﻴﺔ وﺧـﻤﺴـﻮن ﻣﻠـﻴﻮن دﻳـﻨﺎر‬
‫)‪ 58.000.000‬دج( ﻳـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴّ ـ ــﺪان ﻓﻲ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﻔـ ـ ـﻘ ـ ــﺎت ذات اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﺑﻊ‬
‫اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ )ا‪H‬ـﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 18-15‬ا‪H‬ﺆرخ‬
‫ﻓﻲ ‪ 18‬رﺑ ــﻴﻊ اﻷول ﻋــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 30‬دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ‬
‫‪ 2015‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ (2016‬ﻃﺒـﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول‬
‫"ب" ا‪H‬ﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدّةة ‪ : 3‬ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّ˜ﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ‪.‬‬
‫ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 25‬رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1437‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪3‬‬
‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫ﻋﺒﺪ ا‪H‬ﺎﻟﻚ ﺳﻼل‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ا‪H‬ﻠﺤﻖ‬
‫)ﺑﺂﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ(‬
‫ا‪H‬ﺒﺎﻟﻎ ا‪H‬ﻠﻐﺎة‬
‫اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪﻓﻊ‬

‫رﺧﺼﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬

‫اﻟــﺘـ ـﻨـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ ‪ 08-06‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم‬
‫‪ 1426‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2006‬اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد ﺗﻨﻈـﻴﻢ‬
‫اﻹرﺷ ــﺎد وا‪H‬ــﺆﻫـﻼت ا‪H‬ـ ـﻬ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﺮﺷ ــﺪﻳﻦ وﻗ ــﻮاﻋــﺪ‬
‫‡ﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹرﺷﺎد ﻓﻲ ا‪H‬ﻮاﻧﺊ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪r‬‬
‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ‪r‬‬‫ وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر‪ r‬ﻻ ﺳﻴﻤـﺎ ا‪H‬ﺎدﺗﺎن ‪ 4-99‬و‪143‬‬‫)اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻨﻪ‪r‬‬
‫ و”ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 80-76‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬ﺷـﻮّال‬‫ﻋـ ــﺎم ‪ 1396‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 23‬أﻛ ـ ـﺘـ ــﻮﺑـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ 1976‬وا‪ H‬ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي‪ r‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪ r‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪H‬ﺎدة ‪ 182‬ﻣﻨﻪ‪r‬‬
‫ و”ﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرخ‬‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪ r‬ا‪H‬ﻌﺪل‪r‬‬
‫ﻓﻲ ‪ 27‬ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﺮّم ﻋـ ــﺎم ‪ 1410‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 29‬ﻏـ ــﺸﺖ ﺳــ ــﻨـ ــﺔ ‪1989‬‬
‫اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ‪r‬‬
‫ و” ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪ H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪500 -05‬‬‫ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ذي اﻟـﻘ ـﻌــﺪة ﻋـﺎم ‪ 1426‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 29‬دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ‬
‫ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2005‬اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻣـ ـﻬـ ــﺎم ا‪ H‬ــﺪرﺳ ــﺔ ﺧ ــﺎرج اﳉ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ‬
‫واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ‪r‬‬

‫ اﺣـــﺘــﻴـــﺎﻃــﻲ ﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻘـﺎت‬‫ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ‬

‫‪58.000‬‬

‫‪58.000‬‬

‫اﺠﻤﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ــﻮع ‪................:‬‬

‫‪58.000‬‬

‫‪58.000‬‬

‫ و”ﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 08 -06‬ا‪H‬ﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 9‬ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋ ــﺎم ‪ 1426‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪2006‬‬
‫اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد ﺗﻨـﻈﻴﻢ اﻹرﺷﺎد وا‪H‬ـﺆﻫﻼت ا‪H‬ﻬﻨـﻴﺔ ﻟﻠـﻤﺮﺷﺪﻳﻦ‬
‫وﻗ ــﻮاﻋـ ــﺪ ‡ ــﺎرﺳ ــﺔ ﻋ ـ ـﻤـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺔ اﻹرﺷـ ــﺎد ﻓﻲ ا‪ H‬ــﻮاﻧـﺊ‪ r‬ا‪H‬ـ ـﻌـ ـﺪّل‬
‫وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪r‬‬

‫اﳉﺪول "ب" ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ(‬
‫)ﺑﺂﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ‬

‫اﻟﻘﻄﺎع‬

‫‪ r2016‬ﻳـ ـﺘـ ـﻤـﻢ ا‪ H‬ــﺮﺳ ــﻮم‬
‫‪r‬‬
‫‪ 1437‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ‬

‫‪ -‬و”ﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 165-89‬ا‪H‬ـﺆرخ‬

‫اﳉﺪول "أ" ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ‬

‫اﻟﻘﻄﺎع‬

‫ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ ‪ 140-16‬ﻣــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬رﺟﺐ ﻋــﺎم‬

‫ا‪H‬ﺒﺎﻟﻎ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ‬
‫اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪﻓﻊ‬

‫رﺧﺼﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬

‫‪ -‬دﻋﻢ اﳋﺪﻣﺎت ا‪H‬ﻨﺘﺠﺔ‬

‫‪13.000‬‬

‫‪13.000‬‬

‫ ا‪ H‬ـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺂت اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻋـ ــﺪﻳ ــﺔ‬‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ‬

‫‪45.000‬‬

‫‪45.000‬‬

‫اﺠﻤﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ــﻮع ‪................:‬‬

‫‪58.000‬‬

‫‪58.000‬‬

‫ و”ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 275-09‬ا‪H‬ﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 9‬رﻣ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم ‪ 1430‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 30‬ﻏ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪2009‬‬
‫وا‪ H‬ـﺘ ـﻀـﻤـﻦ ﲢــﻮﻳﻞ ا‪ H‬ـﻌ ـﻬــﺪ اﻟ ـﻌـﺎﻟـﻲ اﻟ ـﺒ ـﺤـﺮي إﻟـﻰ ﻣــﺪرﺳـﺔ‬
‫ﺧﺎرج اﳉﺎﻣﻌﺔ‪ r‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪r‬‬
‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳﺘﻤﻢ ﻫﺬا ا‪H‬ـﺮﺳﻮم ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫رﻗﻢ ‪ 08-06‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ذي اﳊ ـ ـﺠـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم ‪ 1426‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪9‬‬
‫ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2006‬اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﺗ ـﻨـﻈـﻴﻢ اﻹرﺷـﺎد وا‪H‬ـﺆﻫﻼت‬
‫ا‪H‬ـﻬـﻨـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﻤـﺮﺷـﺪﻳﻦ وﻗــﻮاﻋـﺪ ‡ـﺎرﺳـﺔ ﻋ ـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻹرﺷـﺎد ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ﻮاﻧﺊ‪.‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫ا‪H‬ﺎدةّة ‪ : 2‬ﺗـﺘـﻤـﻢ أﺣـﻜــﺎم اﻟـﻤـﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫‪ 08-06‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ذي اﳊ ـﺠـﺔ ﻋـﺎم ‪ 1426‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳ ـﻨـﺎﻳـﺮ‬
‫ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ 2006‬واﻟـــﻤــﺬﻛـــﻮر أﻋــﻼه‪ r‬ﺑـــﺎﻟــﻤـــﺎدﺗـــﻴـﻦ ‪ 11‬ﻣـــﻜـــﺮر‬
‫و‪ 11‬ﻣﻜﺮر ‪ r1‬وﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪H‬ــﺎدة ‪ 11‬ﻣـ ـﻜ ــﺮر ‪ ˜ :‬ــﻜﻦ أن ﺗـ ــﻮﻛﻞ أﻳـ ـﻀـ ــﺎ ‡ ــﺎرﺳ ــﺔ‬
‫ﻋـﻤـﻠ ـﻴـﺔ اﻹرﺷـﺎد‪ r‬ﻋـﻨـﺪ اﳊــﺎﺟـﺔ وﺑـﻌـﺪ اﻟـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ‪ r‬إﻟﻰ ﺿـﺒـﺎط‬
‫اﻟـ ـﺒ ـﺤ ــﺮﻳــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳــﺔ اﳊ ــﺎﺋــﺰﻳـﻦ ﻣــﺆﻫﻼت ﻣـ ـﻬ ـﻨـ ـﻴــﺔ وﻓـ ـﻘــﺎ‬
‫ﻟﻠﺸﺮوط اﶈﺪدة أدﻧﺎه ‪:‬‬
‫ ﺣ ـﻴـﺎزة ﺷ ـﻬــﺎدة ﻣ ـﻬـﻨــﺪس دوﻟــﺔ ﻓﻲ ﻋ ـﻠــﻮم ا‪H‬ﻼﺣـﺔ أو‬‫ﺷـﻬﺎدة ﻣـﻌﺘﺮف ”ـﻌﺎدﻟـﺘﻬـﺎ‪ r‬و‡ﺎرﺳـﺔ وﻇﻴـﻔﺔ ﺿﺎﺑـﻂ ﻣﻜﻠﻒ‬
‫ﺑــﺎﻟـﻨــﻮﺑـﺔ ﻓﻲ ﺑــﺮج اﻟـﻘ ـﻴـﺎدة ا‪H‬ﻼﺣ ـﻴـﺔ ‪H‬ــﺪة أرﺑـﻌـﺔ وﻋ ـﺸـﺮﻳﻦ‬
‫)‪ (24‬ﺷﻬﺮا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ r‬أو‪r‬‬
‫ ﺣـ ـﻴ ــﺎزة ﺷـ ـﻬـ ــﺎدة ﻣﻼزم أول ﻓﻲ أﻋ ــﺎﻟﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺎر أو‬‫ﺷـﻬﺎدة ﻣـﻌﺘﺮف ”ـﻌﺎدﻟـﺘﻬـﺎ‪ r‬و‡ﺎرﺳـﺔ وﻇﻴـﻔﺔ ﺿﺎﺑـﻂ ﻣﻜﻠﻒ‬
‫ﺑﺎﻟـﻨـﻮﺑﺔ ﻓـﻲ ﺑﺮج اﻟـﻘـﻴﺎدة ا‪H‬ﻼﺣـﻴـﺔ ‪H‬ﺪة ﺳـﺘـﺔ وﺛﻼﺛ‪(36) Y‬‬
‫ﺷﻬﺮا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬
‫ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ا‪ H‬ـﺘــﺮﺷ ـﺤــ‪ Y‬ا‪ H‬ـﻘ ـﺒــﻮﻟــ‪ Y‬وﻓ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺸـﺮوط‬
‫ا‪H‬ﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪ r‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﺎص ﺑﻨﺠﺎح ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺮﺷﺢ‬
‫ﻣﺮﺷﺪ ﺑﺤﺮي ﻟﺪى ا‪H‬ﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻳ ـﻠــﺰم ا‪H‬ـﺮﺷ ـﺤــﻮن ا‪H‬ـﺮﺷــﺪون ” ـﺘـﺎﺑ ـﻌــﺔ ﺗـﺪرﻳـﺐ ﻣـﺪﺗﻪ‬
‫ﺛ ـﻤـﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺸـﺮ )‪ (18‬ﺷـﻬـﺮا‪ r‬ﻋــﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ r‬ﲢﺖ ﻗـﻴــﺎدة ﻣـﺮﺷـﺪ‬
‫رﺋﻴﺲ ﻣـﺤﻄﺔ اﻹرﺷـﺎد اﻟﺘﺎﺑـﻌﺔ ﻟﻠـﻤﻴﻨﺎء ا‪H‬ـﻌﻨﻲ‪ r‬أو ﻣﺪرب‬
‫ﻣﻌ‪ Y‬ﻟﻬﺬا اﻟﻐـﺮض وﻓﻘﺎ ﻟﻜﻴﻔـﻴﺎت ﲢﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ‬
‫ا‪H‬ـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﺔ اﻟ ـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ وا‪H‬ـﻮاﻧﺊ واﻟـﺘﻲ ˜ـﻜﻦ‪ r‬ﻋـﻠﻰ‬
‫إﺛــﺮﻫــﺎ‪ r‬اﻗـﺘــﺮاح اﻋ ـﺘـﻤــﺎد ا‪H‬ــﺮﺷﺢ ا‪H‬ــﺮﺷــﺪ اﻟـﺒ ـﺤــﺮي ا‪ H‬ـﻌـﻨﻲ‬
‫ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﺮﺷﺪ ﺑﺤﺮي‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ 11‬ﻣ ـﻜــﺮر ‪ : 1‬ﻳــ ـﻠــﺰم ا‪H‬ــ ـﺘــﺮﺷـ ـﺤ ــﻮن ﻟـ ـﻤـ ـﻨــﺼﺐ‬
‫ﻣــﺮﺷــﺢ ﻣـ ــﺮﺷــــﺪ اﻟ ــﺬﻳﻦ ﺗــﻢ ﺗــﻮﻇــ ـﻴـ ـﻔ ــﻬـﻢ وﻓ ــﻘـ ــﺎ ﻟﻸﺣ ــﻜــــﺎم‬
‫ا‪H‬ــﺬﻛﻮرة ﻓــﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 11‬ﻣﻜﺮر إزاء ﻣﺴـﺘﺨﺪﻣﻴﻬﻢ‪ r‬ﺑـﺎﻟﺘﻌﻬﺪ‬
‫” ـﻤـﺎرﺳـﺔ وﻇـﺎﺋ ـﻔـﻬﻢ أﺛـﻨــﺎء ﻓـﺘـﺮة ﻧ ـﺸـﺎط دﻧـﻴـﺎ ﻳــﺘﻢ اﻻﺗـﻔـﺎق‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑ‪ Y‬اﻟﻄﺮﻓ‪.Y‬‬
‫ﲢــﺪد اﻟـ ـﺸــﺮوط اﻟ ـﻌــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻜــﻮﻳـﻦ اﳋــﺎص ﺑــﺎ‪H‬ــﺮﺷﺢ‬
‫ا‪H‬ﺮﺷﺪ اﻟﺒـﺤﺮي ا‪H‬ﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪ r‬ﺑﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ‬
‫ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وا‪H‬ﻮاﻧﺊ "‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ ‪ 141-16‬ﻣــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬رﺟﺐ ﻋــﺎم‬
‫‪ r2016‬ﻳـ ـ ـﻌـ ــﺪل وﻳـ ـ ـﺘـ ــﻤﻢ‬
‫‪r‬‬
‫‪ 1437‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣ ـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ‬

‫ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 110-12‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﺑﻴﻊ‬
‫اﻟ ـﺜـﺎﻧﻲ ﻋـﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ ‪ 2012‬اﻟـﺬي‬
‫ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﺷــﺮوط ﺗـ ـﻨــﻈـ ــﻴﻢ ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت ﺗ ـﻌـ ـﻠ ــﻴﻢ ﺳ ـﻴ ــﺎﻗــﺔ‬

‫اﻟﺴﻴﺎرات وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪r‬‬
‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ‪r‬‬‫‪ -‬وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر‪ r‬ﻻ ﺳﻴﻤـﺎ ا‪H‬ﺎدﺗﺎن ‪ 4-99‬و‪143‬‬

‫)اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻨﻪ‪r‬‬

‫‪ -‬و”ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 59-75‬ا‪ H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪20‬‬

‫رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم ‪ 1395‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪1975‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‪ r‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪r‬‬

‫‪ -‬و” ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 14-01‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪29‬‬

‫ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم ‪ 1422‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪2001‬‬

‫وا‪ H‬ـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑـﺘ ـﻨـﻈــﻴﻢ ﺣـﺮﻛــﺔ ا‪H‬ـﺮور ﻋ ـﺒـﺮ اﻟ ـﻄـﺮق وﺳﻼﻣ ـﺘـﻬـﺎ‬

‫وأﻣﻨﻬﺎ‪ r‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪ r‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪H‬ﺎدة ‪ 57‬ﻣﻨﻪ‪r‬‬

‫‪ -‬و” ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 11-02‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪20‬‬

‫ﺷ ـ ـ ــﻮال ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1423‬ا‪H‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 24‬دﻳـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪2002‬‬

‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪r2003‬‬

‫‪ -‬و” ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 08-04‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪27‬‬

‫ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ ‪2004‬‬

‫وا‪H‬ـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺸـﺮوط ‡ـﺎرﺳـﺔ اﻟﻨـﺸـﺎﻃـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ‪ r‬ا‪H‬ـﻌﺪل‬
‫وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪r‬‬

‫‪ -‬و”ﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرخ‬

‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬

‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪ r‬ا‪H‬ﻌﺪل‪r‬‬

‫‪ -‬و”ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 328-11‬ا‪H‬ﺆرخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 17‬ﺷـﻮال ﻋــﺎم ‪ 1432‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪2011‬‬
‫وا‪H‬ﺘـﻀـﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﳋـﺎص ﺑﺎ‪H‬ـﻮﻇﻔـ‪ Y‬ا‪H‬ـﻨﺘـﻤ‪Y‬‬

‫ﻟﻸﺳﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة ا‪H‬ﻜﻠﻔــﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ‪r‬‬

‫‪ -‬و” ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪ H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪110 -12‬‬

‫ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣــﺎرس‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 3‬ﻳـﻨﺸـﺮ ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ˜ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 27‬رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1437‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪5‬‬
‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬

‫ﺳـﻨـﺔ ‪ 2012‬اﻟــﺬي ﻳـﺤــﺪد ﺷـﺮوط ﺗـﻨ ـﻈـﻴﻢ ﻣــﺆﺳـﺴـﺎت ﺗ ـﻌـﻠـﻴﻢ‬
‫ﺳﻴﺎﻗﺔ اﻟﺴﻴﺎرات وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ‪r‬‬

‫‪ -‬و”ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 111-15‬ا‪H‬ﺆرخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 14‬رﺟﺐ ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 3‬ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ 2015‬اﻟــﺬي‬
‫ﻳ ـﺤــﺪد ﻛـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻘ ـﻴــﺪ واﻟ ـﺘـﻌــﺪﻳﻞ واﻟ ـﺸــﻄﺐ ﻓـﻲ اﻟـﺴــﺠﻞ‬

‫ﻋﺒﺪ ا‪H‬ﺎﻟﻚ ﺳﻼل‬

‫اﻟﺘﺠﺎري‪r‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ -‬و”ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 234-15‬ا‪H‬ﺆرخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 14‬ذي اﻟـﻘ ـﻌــﺪة ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 29‬ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ ‪2015‬‬

‫اﻟــﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﺷــﺮوط وﻛـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ‡ــﺎرﺳــﺔ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄـﺔ وا‪H‬ــﻬﻦ‬

‫ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري‪r‬‬

‫‪ -‬و”ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 249-15‬ا‪H‬ﺆرخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 15‬ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 29‬ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ‬

‫‪ 2015‬اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪد ﻣـﺤـﺘـﻮى وﺗـﻤـﺤﻮر وﻛـﺬا ﺷـﺮوط ﺗـﺴـﻴـﻴﺮ‬

‫وﲢـﻴـ‪ Y‬ﻣﺪوﻧـﺔ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﻻﻗـﺘـﺼﺎدﻳـﺔ اﳋﺎﺿـﻌـﺔ ﻟﻠـﺘﺴـﺠﻴﻞ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري‪r‬‬
‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـ ـﻌ ـ ـﺪّل ﻫ ــﺬا ا‪ H‬ــﺮﺳ ــﻮم وﻳ ـ ـﺘ ــﻤﻢ أﺣـ ـﻜ ــﺎم‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫ا‪H‬ـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪ 110-12‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﺑـ ــﻴﻊ‬

‫اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2012‬وا‪H‬ــﺬﻛــﻮر‬

‫أﻋﻼه‪.‬‬

‫ـﺎدّة ‪ : 2‬ﺗ ـﻌــﺪل وﺗـ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم ا‪H‬ــﺎدة ‪ 2‬ﻣـﻦ ا‪H‬ــﺮﺳـﻮم‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 110-12‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم‬

‫‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ 2012‬وا‪H‬ـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه‪ r‬وﲢﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪H‬ﺎدة ‪ : 2‬ﺗﻬـﺪف ﻣﺪارس ﺗـﻌﻠﻴـﻢ اﻟﺴﻴـﺎﻗﺔ إﻟﻰ ﺗـﻠﻘ‪Y‬‬

‫ﺗـﻘﻨـﻴﺎت ﺳـﻴﺎﻗـﺔ اﻟـﺴﻴـﺎرات ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼـﻮل ﻋﻠﻰ رﺧـﺼﺔ‬

‫اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ‪.‬‬

‫و ˜ ـﻜ ـﻨـ ـﻬــﺎ زﻳــﺎدة ﻋــﻠﻰ ﻧـ ـﺸــﺎﻃ ـﻬــﺎ اﻟــﺮﺋـ ـﻴــﺴﻲ ا‪H‬ــﺬﻛــﻮر‬

‫أﻋﻼه‪ r‬ﺗ ـﻘــﺪ¡ ﲢ ـﺴــ‪ Y‬ا‪H‬ـﺴ ـﺘــﻮى ﺑ ـﻐــﺮض رﻓﻊ اﻟ ـﺘـﺄﻫــﻴﻞ ﻓﻲ‬

‫ﻣﺠﺎل رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ‪.‬‬

‫ﻳـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺜ ــﻨﻰ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎط ﻣﻦ ﻛـﻞ ﻧـ ـﺸ ــﺎط ﲡــﺎري أو‬

‫ﻣﻬﻨﻲ آﺧﺮ‪.‬‬

‫ﻳـﺴ ـﺘـﺜـﻨﻰ ﻣﻦ ﻣ ـﺠـﺎل ﺗـﻄـﺒــﻴﻖ ‪)..........‬اﻟـﺒـﺎﻗﻲ ﺑـﺪون‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."...........‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّة ‪ : 3‬ﺗﻌـﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 5‬ﻣﻦ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫رﻗـﻢ ‪ 110-12‬ا‪ H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﺑ ـ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻟ ـ ـ ـ ـﺜـ ـ ـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـ ـ ـ ــﺎم ‪1433‬‬

‫اﻟـــﻤـــﻮاﻓـﻖ ‪ 6‬ﻣـــﺎرس ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ 2012‬وا‪H‬ــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه‪ r‬وﲢــﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪H‬ﺎدة ‪ : 5‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺘﺠـﻴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺳﻴﺎﻗﺔ‬

‫اﻟـﺴﻴـﺎرات اﻟﺬي ﺗـﻘﺪﻣﻪ ﻣـﺪارس ﺗﻌـﻠﻴﻢ اﻟـﺴﻴـﺎﻗﺔ‪H r‬ﻘـﺎﻳﻴﺲ‬

‫ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ وﺗـﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮص‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط"‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ا‪H‬ﺎدّة ‪ : 4‬ﺗﻌـﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 6‬ﻣﻦ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي‬

‫رﻗـﻢ ‪ 110-12‬ا‪ H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﺑ ـ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻟ ـ ـ ـ ـﺜـ ـ ـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـ ـ ـ ــﺎم ‪1433‬‬

‫اﻟــﻤــﻮاﻓـﻖ ‪ 6‬ﻣــﺎرس ﺳــﻨـﺔ ‪ 2012‬وا‪H‬ــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه‪ r‬وﲢﺮر‬

‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫" ا‪H‬ﺎدة ‪)................. : 6‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ (‪..................‬‬
‫ﲢﺪد اﻟﺘﺴﻌـﻴﺮات ا‪H‬ﻄﺒﻘﺔ ﺑـﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّة ‪ : 5‬ﺗﻌـﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 8‬ﻣﻦ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫رﻗـﻢ ‪ 110-12‬ا‪ H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﺑ ـ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻟ ـ ـ ـ ـﺜـ ـ ـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـ ـ ـ ــﺎم ‪1433‬‬
‫اﻟــ ـ ــﻤـ ـ ـ ــﻮاﻓـﻖ ‪ 6‬ﻣـ ـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ــﻨــ ـ ــﺔ ‪ 2012‬وا‪H‬ــ ـ ــﺬﻛـ ـ ـ ــﻮر أﻋـﻼه‪r‬‬
‫وﲢــﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 8‬ﻳـ ـﺨ ــﻀﻊ ﻓ ــﺘﺢ ﻣــﺪرﺳ ــﺔ ﺗـ ـﻌ ـﻠ ــﻴﻢ اﻟـ ـﺴ ـﻴ ــﺎﻗــﺔ‬

‫ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻋـﺘﻤﺎد ˜ﻨﺤﻪ اﻟﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺑﻨﺎء‬
‫ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ‪.‬‬

‫ﻳـ ـ ـﺤـ ــﺪد اﻟ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﺮ ا‪H‬ـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠـﻒ ﺑـ ــﺎﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﻘـﻞ ﺑـ ـ ـﻘ ـ ــﺮار ‪¤‬ـ ــﻮذج‬
‫اﻻﻋﺘﻤﺎد"‪.‬‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 6‬ﺗ ـﻌــﺪل وﺗـ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم ا‪H‬ــﺎدة ‪ 9‬ﻣـﻦ ا‪H‬ــﺮﺳـﻮم‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 110-12‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم‬
‫‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ 2012‬وا‪H‬ـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه‪ r‬وﲢﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 9‬ﻻ ﻳـ ــﺠــ ــﻮز ﻷي ﻛ ــﺎن أن ﻳـ ـﻄـ ــﻠﺐ اﻋ ـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎدا‬

‫ﻟﻔـﺘﺢ ﻣـﺪرﺳـﺔ ﺗﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﺴـﻴﺎﻗـﺔ ﻣـﺎ ﻟﻢ ﺗـﺘﻮﻓـﺮ ﻓـﻴﻪ اﻟـﺸﺮوط‬
‫اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫أ ‪ -‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ‪: Y‬‬
‫ ‪)........................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪r.......................‬‬‫ ‪)........................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪r.......................‬‬‫‪)........................ -‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪r.......................‬‬

‫ أن ﻻ ﻳﻜـﻮن ﻣﻮﺿـﻮع إداﻧﺔ ﳉﺮ˜ـﺔ وﺟﻨـﺤﺔ ﺗﻤـﻨﻌﺎن‬‫‡ﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﲡﺎري‪ r‬أو ﻟﻢ ﻳﺮد اﻋﺘﺒﺎره‪r‬‬
‫ أن ﻳﺜﺒﺖ ﺗﺄﻣﻴﻨـﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻌﺎت ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ‬‫ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ وا‪H‬ﻬﻨﻴﺔ‪r‬‬
‫ أن ﻳﺜﺒﺖ ﺗﺄﻫﻴﻼ ﻣﻬﻨﻴﺎ‪.‬‬‫ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪ r‬ﺑﺎﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ا‪H‬ﻬﻨﻲ ‪:‬‬
‫ ﺣـﻴﺎزة ﺷﻬﺎدة ﻟـﻠﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺧﺒـﺮة ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺛﻼث‬‫)‪ (3‬ﺳ ـﻨــﻮات‪ r‬ﻋــﻠﻰ اﻷﻗـﻞ‪ r‬ﺑـﺼ ـﻔــﺔ ‡ــﺮن ﻣــﺪرﺳــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﻗـﺔ‬
‫ﺗﺜﺒﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ا‪H‬ﺆﻫﻠﺔ‪r‬‬
‫ أو اﻟـﺘـﻤــﺘﻊ ﺑـﺨـﺒـﺮة ﻣــﺪﺗـﻬـﺎ ﺳـﺒﻊ )‪ (7‬ﺳ ـﻨـﻮات‪ r‬ﻋـﻠﻰ‬‫اﻷﻗﻞ‪ r‬ﺑ ـﺼـﻔــﺔ ‡ــﺮن ﻣــﺪرﺳــﺔ اﻟ ـﺴـﻴــﺎﻗــﺔ ﺗ ـﺜ ـﺒ ـﺘـﻬــﺎ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄـﺔ‬
‫ا‪H‬ﺆﻫﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻳـ ـﻌ ــﻔﻰ ﻣﻦ اﻟـ ـﺘ ــﺄﻫ ــﻴﻞ ا‪H‬ـ ـﻬ ــﻨﻲ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﻓ ـﺘـﺢ ﻣ ــﺪرﺳــﺔ‬
‫ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ‪ r‬ا‪H‬ﻮﻇﻔﻮن ا‪H‬ﺘﻘﺎﻋﺪون اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن ‪:‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮﻓﻖ ﻃﻠﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫ ﻟﺴﻠﻚ ﻣﻔـﺘﺸﻲ رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ واﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﺮق‬‫ا‪H‬ـ ـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ ﻓﻲ ا‪ H‬ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ ‪328-11‬‬

‫‪ -‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ‪: Y‬‬

‫ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﺷـﻮّال ﻋﺎم ‪ 1432‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ‬

‫‪ -‬ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪r‬‬

‫‪ 2011‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪r‬‬

‫‪ -‬ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ‪r‬‬

‫ ‪H‬ـﺼـﺎﻟـﺢ وزارة اﻟـﺪﻓـﺎع اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ووزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ‬‫واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ا‪H‬ﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﻴﺎﻗﺔ اﻟﺴﻴﺎرات‪.‬‬
‫ﲢــﺪد ﻛـ ـﻴ ـﻔ ـﻴ ــﺎت ﺗ ـﻄ ـﺒ ــﻴﻖ أﺣ ـﻜــﺎم ا‪H‬ـ ـﻄــﺔ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴــﺔ )‪(2‬‬

‫ ﻣـﺴــﺘـﺨــﺮج ﻣـﻦ ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ اﻟـﺴــﻮاﺑـﻖ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴﺔ‬‫)رﻗﻢ ‪ (3‬ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺗﺎرﻳﺦ إﺻﺪارﻫﺎ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬﺮ‪r‬‬

‫”ــﻮﺟﺐ ﻗ ــﺮارات ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮﻛــﺔ ﺑــ‪ Y‬اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪ H‬ـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟ ـﻨــﻘﻞ‬

‫‪ -‬ﺛﻼث )‪ (3‬ﺻﻮر ﺷﻤﺴﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ‪r‬‬

‫واﻟﻮزﻳﺮﻳﻦ اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴـﻴـﻦ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺷﻬﺎدة ﻋﺪم اﻻﻧﺘﺴﺎب إﻟﻰ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪r‬‬

‫ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ ˜ـ ــﻜﻦ أن ﻳ ـ ـﻌـ ـﻔـﻰ ﻣﻦ ﺷـ ــﺮط اﻟ ـ ـﺘ ــﺄﻫ ـ ـﻴـﻞ ا‪H‬ـ ـﻬـ ــﻨﻲ‬
‫ا‪H‬ــﻮﻇ ـﻔــﻮن ا‪ H‬ـﺘ ـﻘــﺎﻋــﺪون اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﻮن ﻷﺳﻼك اﻟ ـﻨــﻘﻞ اﻟ ـﺒــﺮي‬
‫ا‪ H‬ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ ‪328-11‬‬
‫ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﺷـﻮّال ﻋﺎم ‪ 1432‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﺳـﺒـﺘﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ‬
‫‪ 2011‬وا‪H‬ـﺬﻛــﻮر أﻋﻼه‪ r‬اﻟـﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜـﺒ ـﺘـﻮن ﺧـﺒــﺮة ﻣـﺪﺗـﻬــﺎ ﻋـﺸـﺮ‬
‫)‪ (10‬ﺳﻨﻮات‪ r‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ r‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﺮﻛﺔ ا‪H‬ﺮور‪.‬‬
‫ب ‪ -‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص ا‪H‬ﻌﻨﻮﻳ‪: Y‬‬
‫ ‪)......................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪.".......................‬‬‫ـﺎدّة ‪ : 7‬ﺗـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ 10‬ﻣﻦ ا‪ H‬ـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم‬
‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎد‬
‫اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 110-12‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم‬

‫‪9‬‬

‫ ﻧـﺴﺨـﺔ ﻣﻦ ﺷـﻬﺎدة اﻟـﻜـﻔـﺎءة ا‪H‬ﻬـﻨـﻴﺔ واﻟـﺒـﻴﺪاﻏـﻮﺟـﻴﺔ‬‫ﻟ ـﺘـﻌ ـﻠــﻴﻢ ﺳـﻴــﺎﻗــﺔ اﻟـﺴ ـﻴـﺎرات وﻋ ـﻨــﺪ اﻻﻗـﺘ ـﻀــﺎء‪ r‬ﻧـﺴ ـﺨـﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ‪r‬‬
‫ ﺷـﻬــﺎدة ﺗـﺄﻣــ‪ Y‬ﺿـﺪ اﻟ ـﺘـﺒ ـﻌـﺎت ا‪H‬ــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴـﺔ‬‫ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ وا‪H‬ﻬﻨﻴﺔ‪r‬‬
‫ ﻧـ ـﺴـ ـﺨ ــﺔ ﻣﻦ دﻓـ ـﺘ ــﺮ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط اﻟ ــﺬي ﻗ ــﺮ¨ وﺻ ــﻮدق‬‫ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص ا‪H‬ﻌﻨﻮﻳ‪: Y‬‬‫‪)........................ -‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪r......................‬‬

‫‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ 2012‬وا‪H‬ـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه‪ r‬وﲢﺮر‬

‫‪)........................ -‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪r......................‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪)........................ -‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪r......................‬‬

‫" ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 10‬زﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ اﻟـﺸـﺮوط‪..........................‬‬

‫)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪r.........................................................‬‬
‫ ‪)........................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪r......................‬‬‫ ‪)........................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪r......................‬‬‫‪)........................ -‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪. .....................‬‬

‫ﻳ ـ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـﻴـﺐ اﶈـﻞ واﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺰات‬
‫اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴـﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻛـﺬا ا‪H‬ﺮﻛﺒﺎت ﻟﻠﺸﺮوط اﶈﺪدة‬
‫ﻓﻲ دﻓ ـﺘـﺮ اﻟ ـﺸــﺮوط اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪده اﻟــﻮزﻳـﺮ ا‪ H‬ـﻜــﻠﻒ ﺑـﺎﻟ ـﻨـﻘﻞ‬
‫ﺑﻘﺮار"‪.‬‬
‫ـﺎدّة ‪ : 8‬ﺗـﻌـﺪل وﺗ ـﺘـﻤﻢ أﺣ ـﻜـﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 11‬ﻣﻦ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 110-12‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم‬
‫‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ 2012‬وا‪H‬ـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه‪ r‬وﲢﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ ‪)........................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪r......................‬‬‫ ‪)........................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪r......................‬‬‫ ‪)........................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪r......................‬‬‫ ‪)........................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪r......................‬‬‫ ‪)........................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪r......................‬‬‫ إﺛﺒﺎت اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴّﺮ‪r‬‬‫ ﺷ ـ ـﻬـ ــﺎدة ﺟ ـ ـﻨ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺣـ ــﺎﺋـ ــﺰي اﻟـ ــﺮأﺳ ـ ـﻤـ ــﺎل وﺷ ـ ـﻬـ ــﺎدة‬‫إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ"‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 9‬ﺗـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ 12‬ﻣﻦ ا‪ H‬ـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم‬
‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎد‬
‫اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 110-12‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم‬
‫‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ ‪ 2012‬وا‪H‬ــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه وﲢـﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 11‬ﻳ ـ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ــﺮﺳﻞ ﻃ ـ ــﻠﺐ اﻻﻋـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ــﺎد إﻟﻰ‬

‫اﻟ ــﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟ ــﺘﺺ إﻗـ ـﻠ ـﻴـ ـﻤ ـﻴ ــﺎ‪ r‬وﻳــﻮدﻋـﻪ ﺻــﺎﺣـﺐ اﻟ ـﻄ ــﻠﺐ ﻟــﺪى‬

‫" ا‪H‬ﺎدة ‪ : 12‬ﻳـﺨﻀﻊ ﺻـﺎﺣﺐ اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻟﺘـﺤﻘﻴﻖ إداري‬

‫ﺗﻘـﻮم ﺑﻪ ﻣـﺼـﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺘـﻌـ‪ Y‬ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ إﺑﻼغ‬

‫ﻣﺪﻳﺮﻳـﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﺑـﺎﻟﻮﻻﻳﺔ اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ إﻗﻠـﻴﻤﻴﺎ وﻳـﺴﻠّﻢ ﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬

‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟـﻮﻻﻳﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬

‫ذﻟﻚ وﺻﻞ إﻳﺪاع‪.‬‬

‫ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ )‪ r(2‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻬﺎ"‪.‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫‪10‬‬

‫ـﺎدّة ‪ : 10‬ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل أﺣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ 17‬ﻣـﻦ ا‪H‬ـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬
‫اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 110-12‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم‬
‫‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ 2012‬وا‪H‬ـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه‪ r‬وﲢﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪H‬ـﺎدة ‪)......................... : 17‬ﺑــﺪون ﺗـﻐـﻴ ـﻴـﺮ ﺣـﺘﻰ(‬
‫وﻻ ˜ـــﻜﻦ أن ﻳ ـﻜـﻮن ﻣــﻮﺿــﻮع إﻳ ـﺠـﺎر أﻳّــﺎ ﻛــﺎن ﺷـﻜــﻠﻪ‪ r‬ﲢﺖ‬
‫ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺳﺤﺒﻪ‪.‬‬
‫ﻏـﻴـﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ وﻓـﺎة ﺻـﺎﺣﺐ اﻻﻋـﺘـﻤﺎد‪˜ r‬ـﻜﻦ ذوي‬
‫ﺣـﻘـﻮﻗﻪ أن ﻳـﻮاﺻـﻠـﻮا اﻻﺳـﺘـﻐﻼل ﺷـﺮﻳـﻄـﺔ أن ﻳـﺒـﻠّـﻐـﻮا ﺑـﺬﻟﻚ‬
‫ﻣـﺪﻳﺮ اﻟﻨـﻘﻞ ﺑﺎﻟـﻮﻻﻳﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼـﺎه ﺳﺘﺔ )‪ (6‬أﺷـﻬﺮ‪ r‬وأن‬
‫˜ﺘﺜﻠﻮا ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم"‪.‬‬
‫ـﺎدّة ‪ : 11‬ﺗـﻌﺪل وﺗـﺘـﻤﻢ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 19‬ﻣﻦ ا‪H‬ـﺮﺳﻮم‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 110-12‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم‬
‫‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ 2012‬وا‪H‬ـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه‪ r‬وﲢﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 19‬ﻳ ـﻘـﻮم اﻟـﻮاﻟـﻲ اﺨﻤﻟـﺘﺺ إﻗـﻠ ـﻴـﻤ ـﻴـﺎ ﺑـﺘ ـﺒـﻠـﻴﻎ‬
‫اﻻﻋ ـﺘـ ـﻤــﺎد إﻟﻰ ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟ ـﻄ ــﻠﺐ ﻣــﺮﻓ ـﻘ ــﺎ ﺑــﺪﻓ ـﺘ ــﺮ اﻟ ـﺸــﺮوط‪r‬‬
‫وﺗﺮﺳﻞ ﻧـﺴﺨـﺔ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ ا‪H‬ﺮﻛـﺰ اﻟﻮﻃـﻨﻲ ﻟﺮﺧﺺ اﻟﺴـﻴﺎﻗﺔ‪r‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ ‡ـ ــﺜﻞ ﻋﻦ ا‪ H‬ـ ـﻨـ ـﻈ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻟـ ـﻨ ـ ـﻘـ ــﺎﺑـ ـﻴـ ــﺔ ‪ H‬ــﺪارس ﺗ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ــﻴﻢ‬‫اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻼ‪r‬‬
‫ ‡ـﺜﻞ ﻋﻦ أﺳﻼك ﻣـﻔـﺘـﺸﻲ رﺧﺼـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﻗﺔ واﻷﻣﻦ‬‫ﻓﻲ اﻟﻄﺮق‪.‬‬
‫ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ‪) ......‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."........‬‬
‫ـﺎدّة ‪ : 13‬ﺗـﻌﺪل وﺗـﺘـﻤﻢ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 21‬ﻣﻦ ا‪H‬ـﺮﺳﻮم‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 110-12‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم‬
‫‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ 2012‬وا‪H‬ـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه‪ r‬وﲢﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 21‬ﻳـﻌـ‪ Y‬أﻋـﻀـﺎء اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ ﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮاﻟﻲ‬
‫اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ‪H‬ﺪة ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم أﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء ا‪H‬ﻌﻴﻨ‪ rY‬ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﺘﻢ‬
‫اﺳﺘﺨﻼﻓﻪ ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل ﻧﻔﺴﻬﺎ"‪.‬‬
‫ـﺎدّة ‪ : 14‬ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل أﺣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ 22‬ﻣـﻦ ا‪H‬ـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬
‫اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 110-12‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم‬
‫‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ 2012‬وا‪H‬ـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه‪ r‬وﲢﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ﻋ ـﻨــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺼــﺮﻳﺢ ﺑــﺎﺳـ ـﺘ ـﻴ ـﻔــﺎء اﻟ ـﺸــﺮوط وﻋــﻠﻰ إﺛــﺮ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ‬

‫" ا‪H‬ﺎدة ‪ : 22‬ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ا‪H‬ﻬﺎم اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫رﻗﺎﺑﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻬـﺎ ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬

‫‪ -‬دراﺳــﺔ ﻛﻞ ﻣــﻠﻒ ﻟـﺴــﺤﺐ ﻧ ـﻬـﺎﺋـﻲ ﻻﻋـﺘ ـﻤـﺎد ﻣــﺪرﺳـﺔ‬

‫ﻟ ــﺮﺧﺺ اﻟـ ـﺴـ ـﻴــﺎﻗ ــﺔ ﺣ ــﻮل ﻣ ــﺪى ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ اﶈـﻞ واﻟــﻮﺳ ــﺎﺋﻞ‬
‫اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠـ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺪاﻏــﻮﺟ ـﻴــﺔ وا‪ H‬ــﺮﻛ ـﺒــﺎت ﻷﺣـ ـﻜــﺎم دﻓ ـﺘــﺮ‬
‫اﻟﺸﺮوط"‪.‬‬
‫ـﺎدّة ‪ : 12‬ﺗـﻌﺪل وﺗـﺘـﻤﻢ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 20‬ﻣﻦ ا‪H‬ـﺮﺳﻮم‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 110-12‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم‬
‫‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ 2012‬وا‪H‬ـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه‪ r‬وﲢﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪H‬ﺎدة ‪ : 20‬ﺗﻨـﺸﺄ ﻟـﺪى اﻟﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟـﺘﺺ إﻗﻠـﻴﻤـﻴﺎ ﳉـﻨﺔ‬
‫ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ‪:‬‬

‫ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ وإﺑﺪاء رأي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﻴﻪ‪r‬‬
‫ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻮﻗﻒ ا‪H‬ﺆﻗﺖ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط‪r‬‬‫ اﻟـ ـﻨ ـﻈــﺮ ﻓـﻲ ﻛﻞ ﻣ ـﺴ ــﺄﻟــﺔ ﺗــﺮﺗ ــﺒﻂ ﺑ ـﻨـ ـﺸــﺎط ﻣــﺪارس‬‫ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ وإﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻴﻬﺎ "‪.‬‬
‫ـﺎدّة ‪ : 15‬ﺗـﻌﺪل وﺗـﺘـﻤﻢ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 26‬ﻣﻦ ا‪H‬ـﺮﺳﻮم‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 110-12‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم‬
‫‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ 2012‬وا‪H‬ـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه‪ r‬وﲢﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 26‬ﻳـ ـﻠــﺰم ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد ﻣــﺪرﺳ ــﺔ ﺗـ ـﻌ ـﻠ ــﻴﻢ‬

‫‪ -‬ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ‪ r‬رﺋﻴﺴﺎ‪r‬‬

‫اﻟ ـﺴـﻴـﺎﻗــﺔ ﺑـﺎﻟـﺸــﺮوع ﻓﻲ ﻧـﺸــﺎﻃﻪ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼــﺎه ﺳـﺘـﺔ )‪(6‬‬

‫‪‡ -‬ـ ــﺜﻞ ﻋـﻦ ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻈ ـ ـﻴـﻢ واﻹدارة اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣ ــﺔ‬

‫أﺷﻬﺮ‪ r‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ‪.‬‬

‫وا‪H‬ﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ‪r‬‬
‫ ‡ﺜﻞ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ‪r‬‬‫ ‡ﺜﻞ ﻋﻦ ﻗﻴﺎدة اﻟﺪرك اﻟﻮﻃﻨﻲ‪r‬‬‫ ‡ﺜﻞ ﻋﻦ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪r‬‬‫ ‡ـ ـ ـﺜـﻞ ﻋﻦ ا‪ H‬ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰ اﻟ ـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـﻲ ﻟ ـ ــﺮﺧﺺ اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﻗـ ــﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ‪r‬‬

‫ﻳـﺘـﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﺸـﺮوع ﻓﻲ اﻻﺳـﺘـﻐﻼل اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ‬
‫ﺳـﺠﻞ ﻣـﺪارس ﺗـﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﺴـﻴـﺎﻗـﺔ ا‪H‬ـﻔـﺘـﻮح ﻟـﺪى ﻣـﺪﻳﺮ اﻟـﻨـﻘﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ"‪.‬‬
‫ـﺎدّة ‪ : 16‬ﺗـﻌﺪل وﺗـﺘـﻤﻢ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 40‬ﻣﻦ ا‪H‬ـﺮﺳﻮم‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 110-12‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم‬
‫‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ 2012‬وا‪H‬ـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه‪ r‬وﲢﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫" ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 40‬ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ وﻓ ــﺎة ﻣ ــﺎﻟـﻚ ﻣ ــﺪرﺳ ــﺔ ﺗ ـ ـﻌـ ـﻠ ــﻴﻢ‬
‫اﻟـ ـﺴ ـ ـﻴ ــﺎﻗ ــﺔ وﻋ ـ ـﻨ ــﺪﻣـ ــﺎ ﻻ ﻳـ ـﺒ ــﺪي ذوو ﺣ ـ ـﻘ ــﻮﻗـﻪ رﻏـ ـﺒـ ـﺘـ ــﻬﻢ ﻓﻲ‬
‫ﻣـﻮاﺻـﻠﺔ اﻻﺳـﺘـﻐﻼل ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻤﺎدة ‪ 17‬أﻋﻼه‪ r‬ﻳـﺼـﺪر اﻟﻮاﻟﻲ‬
‫اﺨﻤﻟـﺘﺺ إﻗـﻠـﻴﻤـﻴـﺎ ﻗـﺮار إﻟـﻐﺎء اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﺗـﺘـﺠﺎوز‬
‫ﻣﺪﺗﻪ ﺷﻬﺮا )‪ (1‬واﺣﺪا"‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 17‬ﺗـﻌﺪل وﺗـﺘـﻤﻢ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 41‬ﻣﻦ ا‪H‬ـﺮﺳﻮم‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 110-12‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم‬
‫‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ 2012‬وا‪H‬ـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه‪ r‬وﲢﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪H‬ﺎدة ‪ : 41‬ﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﻣـﺪرﺳﺔ ﺗﻌـﻠﻴﻢ اﻟﺴـﻴﺎﻗﺔ‬
‫ﻓﻲ إﻃﺎر ‡ﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ‪ r‬اﻟﻘﻴﺎم ”ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﺗــﻮﻇ ــﻴﻒ ‡ ــﺮﻧــ‪ Y‬ﻳـ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻓــﻮن ﺷ ــﺮوط اﻻﻟ ـﺘـ ـﺤــﺎق‬‫”ـﻬـﻨﺔ ﺗـﻌـﻠﻴﻢ ﺳـﻴـﺎﻗﺔ اﻟـﺴـﻴﺎرات اﶈـﺪدة ﺑﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ‬
‫ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ‪r‬‬
‫ اﻻﻟـﺘـﺰام ﺑﻮاﺟـﺒـﺎﺗﻪ ﲡـﺎه ا‪H‬ـﺘـﺮﺷـﺤ‪ Y‬ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜﺎم‬‫ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪r‬‬
‫ ﺗﻘﺪ¡ أﺣﺴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت‪r‬‬‫ اﺣـ ـﺘ ــﺮام اﻟ ـ ـﻘ ــﻮاﻧـ ــ‪ Y‬واﻟـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻈ ـ ـﻴـ ـﻤـ ــﺎت اﻟـ ـﺘـﻲ ﲢ ــﻜﻢ‬‫اﻟﻨﺸﺎط‪r‬‬
‫ اﺣـﺘـﺮام ﺑـﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺗـﻌـﻠـﻴﻢ ﺳـﻴـﺎﻗــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎرات ﻣـﺜـﻠـﻤـﺎ‬‫ﻫﻮ ﻣﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ‪r‬‬
‫ اﻟ ـﻘـ ـﻴــﺪ ﻓﻲ ﺳ ــﺠﻞ ﺗ ــﺮﻗــﻤﻪ وﺗ ــﺆﺷــﺮ ﻋـ ـﻠــﻴﻪ ا‪H‬ـ ـﺼــﺎﻟﺢ‬‫اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻨﻘﻞ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ـﺎدّة ‪ : 19‬ﺗــﺪرج ﺿــﻤﻦ أﺣ ـﻜــﺎم ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫رﻗـﻢ ‪ 110-12‬ا‪ H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﺑ ـ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻟ ـ ـ ـ ـﺜـ ـ ـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـ ـ ـ ــﺎم ‪1433‬‬
‫ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ 2012‬وا‪ H‬ـ ــﺬﻛ ـ ــﻮر أﻋـﻼه‪ r‬ﻣـ ــﺎدة ‪41‬‬
‫ﻣﻜﺮر‪ 1‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪H‬ــﺎدة ‪ 41‬ﻣ ـﻜــﺮر ‪˜ : 1‬ــﻜﻦ ا‪H‬ـ ـﺴ ـﺘــﻐﻞ أن ﻳـ ـﻘــﺪم ﻃــﻠﺐ‬

‫اﻟﺘﻮﻗﻒ ا‪H‬ﺆﻗﺖ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻊ ﺗﺒﺮﻳﺮات‪.‬‬

‫˜ﻨﺢ اﻟﺘﻮﻗﻒ ا‪H‬ـﺆﻗﺖ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط ‪H‬ﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﺘﺔ‬
‫)‪ (6‬أﺷﻬﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮة واﺣﺪة"‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ـﺎدّة ‪ : 20‬ﺗـﻌﺪل وﺗـﺘـﻤﻢ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 47‬ﻣﻦ ا‪H‬ـﺮﺳﻮم‬
‫اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 110-12‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم‬
‫‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ 2012‬وا‪H‬ـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه‪ r‬وﲢﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪H‬ـﺎدة ‪˜ : 47‬ـﻜﻦ اﻻﻋ ـﺘـﻤــﺎد أن ﻳـﻜـﻮن‪ r‬ﺣــﺴﺐ اﳊـﺎﻟـﺔ‪r‬‬

‫ﻣﺤﻞ ﺳﺤﺐ ﻣﺆﻗﺖ أو ﻧﻬﺎﺋﻲ أو ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ‪.‬‬

‫أ( ﻳـﺼـﺪر اﻟــﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟـﺘﺺ إﻗ ـﻠـﻴـﻤ ـﻴـﺎ اﻟ ـﺴـﺤﺐ ا‪H‬ـﺆﻗﺖ‬
‫ﻟـﻼﻋـ ـﺘ ـﻤ ــﺎد ‪H‬ــﺪة ﻻ ﺗـ ـﺘـ ـﺠــﺎوز ﺳـ ـﺘــﺔ )‪ (6‬أﺷـ ـﻬ ــﺮ‪ r‬ﻓﻲ اﳊــﺎﻻت‬
‫اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪)........................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪. ........................‬‬
‫ب( ﻳ ـ ـﺼـ ــﺪر اﻟ ـ ــﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟ ـ ـﺘـﺺ إﻗ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺎ اﻟـ ـ ـﺴـ ــﺤﺐ‬
‫اﻟـﻨﻬـﺎﺋﻲ ﻟﻼﻋﺘـﻤﺎد ﺑـﻌﺪ أﺧـﺬ اﻟﺮأي ا‪H‬ـﻄﺎﺑﻖ ﻟـﻠﺠـﻨﺔ ﻣﺪارس‬
‫ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ‪ r‬ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪)........................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪. ........................‬‬
‫ج( ﻳﺼﺪر اﻟﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗـﻠﻴﻤﻴﺎ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‬
‫ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد‪ r‬ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﻳ ـ ــﺠﺐ اﻻﺣـ ـ ـﺘ ـ ـﻔ ـ ــﺎظ ﺑ ـ ـﻬ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﺴ ـ ــﺠﻞ ‪ H‬ـ ــﺪة ﻋ ـ ـﺸـ ــﺮ )‪(10‬‬

‫‪)........................ -‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪r......................‬‬

‫ﺳﻨـﻮات‪ r‬ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ r‬وﺗـﻘـﺪ˜ﻪ ﻣﻊ اﻟـﻮﺛﺎﺋـﻖ اﻷﺧﺮى إﻟﻰ ﻛﻞ‬

‫‪)........................ -‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪. ......................‬‬

‫ﻋﻮن ﻣﺆﻫﻞ ﻟﻠﻘﻴﺎم ”ﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ"‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 18‬ﺗــﺪرج ﺿــﻤﻦ أﺣ ـﻜــﺎم ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫رﻗـﻢ ‪ 110-12‬ا‪ H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﺑ ـ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻟ ـ ـ ـ ـﺜـ ـ ـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـ ـ ـ ــﺎم ‪1433‬‬
‫ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ 2012‬وا‪ H‬ـ ــﺬﻛ ـ ــﻮر أﻋـﻼه‪ r‬ﻣـ ــﺎدة ‪41‬‬
‫ﻣﻜﺮر وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪H‬ــﺎدة ‪ 41‬ﻣ ـﻜــﺮر ‪ :‬ﻋ ـﻨ ــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﻘ ــﺮر ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻐﻞ ﻣــﺪرﺳــﺔ‬
‫ﺗـﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴـﻴﺎﻗﺔ ﺗﻐﻴـﻴﺮ ﻣﺤﻞ ﻧﺸـﺎﻃﻪ‪ r‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮﺳﻞ‬
‫ﻃـﻠ ـﺒـﺎ إﻟﻰ ﻣـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻨــﻘﻞ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ إﻗـﻠـﻴ ـﻤـﻴـﺎ ﻗـﺒﻞ ﺷـﻬـﺮﻳﻦ‬
‫)‪ r(2‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ r‬ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‪.‬‬
‫وﻻ ˜ـﻜﻦ أن ﻳـﺘﻢ ﺗ ـﻐـﻴـﻴـﺮ اﶈﻞ إﻻّ ﺑـﺎ‪H‬ـﻮاﻓ ـﻘـﺔ ا‪H‬ـﺴـﺒـﻘـﺔ‬
‫ﻣﻦ ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺮﺧﺺ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ "‪.‬‬

‫ ﻳﺼﺪر إﻟﻐـﺎء أو ﺳﺤﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ r‬ﻓﻲ‬‫ﺣـﺎﻟﺔ ﲢﻮﻳﻞ أو ﺗﻐـﻴﻴﺮ ﻛـﺎﻣﻞ أو ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻠﻨـﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ¬‬
‫ﻣـﻨﺢ اﻻﻋـﺘﻤـﺎد ﻷﺟﻠـﻬﺎ‪ r‬دون ا‪H‬ـﺴـﺎس ﺑﺎ‪H‬ـﺘﺎﺑـﻌـﺎت اﻟﻘـﺎﻧﻮﻧـﻴﺔ‬
‫وﺣـﻘﻮق ا‪H‬ﺘﺮﺷﺤـ‪ Y‬اﳉﺎري ﺗﻜﻮﻳﻨـﻬﻢ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟـﺒﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ‪r‬‬
‫ ﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣـ ــﺎ إذا ﻟﻢ ﻳـ ــﺘﻢ اﺳ ـ ـﺘـ ـﻐـﻼل اﻻﻋـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺎد ﻓﻲ‬‫اﻵﺟﺎل اﶈﺪدة ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 26‬أﻋﻼه‪r‬‬
‫ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻣ ــﺪرﺳ ــﺔ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﻗ ــﺔ ا‪H‬ـ ـﻐـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ أو ا‪H‬ـ ـﺘ ــﻮﻗـ ـﻔــﺔ‬‫ﻧـﺸـﺎﻃــﺎﺗـﻬـﺎ ”ـﺒـﺎدرة ﻣـﻦ ﻣـﺎﻟـﻜـﻬـﺎ ﺧﻼل ﻣــﺪة ﺗـﻔـﻮق ﺳـﺘـﺔ )‪(6‬‬
‫أﺷـﻬـﺮ‪ r‬ﻣـﺤﻞ إﻟـﻐـﺎء وﺳـﺤـﺐ اﻋـﺘـﻤـﺎدﻫـﺎ ﺑـﻘـﻮة اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن دون‬
‫ا‪H‬ـﺴـﺎس ﺑـﺤـﻘـﻮق ا‪H‬ـﺘـﺮﺷـﺤ‪ Y‬اﳉـﺎري ﺗـﻜـﻮﻳـﻨـﻬﻢ ﻟـﻠـﻤـﻄـﺎﻟـﺒﺔ‬
‫ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ‪.‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫‪12‬‬

‫ﺗـﺘﻢ إﻋـﺎدة ﻓـﺘـﺢ ﻣـﺪرﺳـﺔ ﺗـﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﺴ ـﻴـﺎﻗـﺔ‪ r‬ﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء‬
‫اﳊـﺎﻟـﺔ اﻷوﻟﻰ‪ r‬ﺑـﺈﻳﺪاع ﻃـﻠﺐ اﻋـﺘـﻤﺎد ﺟـﺪﻳـﺪ ﻳﺘـﻢ اﻟﻨـﻈـﺮ ﻓﻴﻪ‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ ‪ 142-16‬ﻣـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم‬
‫‪ r2016‬ﻳـ ـﺤــﺪد ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت‬
‫‪r‬‬
‫‪ 1437‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ‬

‫ﺣﻔﻆ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ا‪H‬ﻮﻗﻌـﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﻳـﻘـﻮم ا‪H‬ـﺎﻟﻚ‪ r‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﺘــﻮﻗﻒ اﻟـﻨـﻬـﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﻧـﺸـﺎط‬
‫ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟـﺴﻴﺎﻗﺔ‪ r‬ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﺴـﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد‬
‫إﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻷﺟﻞ إﻟﻐﺎﺋﻪ‪.‬‬
‫ﻳــﺠﺐ ذﻛــﺮ ﻋـﺒــﺎرة اﻹﻟ ـﻐـﺎء ﻓـﻲ ﺳـﺠﻞ ﻣــﺪارس ﺗ ـﻌ ـﻠـﻴﻢ‬
‫اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 26‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫و ﻓـﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ‪ r‬ﻓـﺈﻧﻪ ﻳـﺘـﻌ‪ Y‬ﻋـﻠـﻴﻪ ﻃـﻠﺐ ﺷـﻄﺒﻪ ﻣﻦ‬
‫اﻟـﺴـﺠﻞ اﻟـﺘ ـﺠـﺎري ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﺗـﺘـﺠـﺎوز ﻣـﺪﺗﻪ ﺧـﻤـﺴـﺔ ﻋـﺸـﺮ‬
‫)‪ (15‬ﻳﻮﻣﺎ"‪.‬‬

‫إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪r‬‬
‫‪ -‬ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ وزﻳـﺮة اﻟـﺒـﺮﻳـﺪ وﺗـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎت‬

‫اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل‪r‬‬

‫‪ -‬وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر‪ r‬ﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا‪ H‬ــﺎدﺗــﺎن ‪4-99‬‬

‫و‪) 143‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻨﻪ‪r‬‬

‫‪ -‬و” ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 04-15‬ا‪H‬ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪11‬‬

‫رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓـﻖ أوّل ﻓـﺒــﺮاﻳـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪2015‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 21‬ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل أﺣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ 48‬ﻣـﻦ ا‪H‬ـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬
‫اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 110-12‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم‬
‫‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ 2012‬وا‪H‬ـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه‪ r‬وﲢﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫اﻟﺬي ﻳﺤـﺪد اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ا‪H‬ـﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗـﻴﻊ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ‬

‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ‪ rY‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪H‬ﺎدة ‪ 4‬ﻣﻨﻪ‪r‬‬

‫‪ -‬و”ﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرخ‬

‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬

‫" ا‪H‬ﺎدة ‪˜ : 48‬ﻜﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺪرﺳـﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟـﺴﻴﺎﻗﺔ اﻟﺬي‬

‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪ r‬ا‪H‬ﻌﺪل‪r‬‬

‫ﻛــﺎن ﻣـﺤـﻞ أﺣـﺪ اﻹﺟــﺮاءات ا‪ H‬ـﺒ ـﻴّ ـﻨـﺔ أﻋـﻼه‪ r‬أن ﻳـﻘــﺪم ﻃ ـﻌ ـﻨـﺎ‬

‫‪ -‬و”ـﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 12-12‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬

‫‪).........................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪." ......................‬‬

‫ﻳ ـﺤــﺪد ﺻﻼﺣـ ـﻴــﺎت وزﻳــﺮ اﻟ ـﺒــﺮﻳــﺪ وﺗ ـﻜـ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎت اﻹﻋﻼم‬

‫ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻗﻒ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﺪى اﻟﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 22‬ﺗـﻌﺪل وﺗـﺘـﻤﻢ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 50‬ﻣﻦ ا‪H‬ـﺮﺳﻮم‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 110-12‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم‬
‫‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ 2012‬وا‪H‬ـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه‪ r‬وﲢﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 50‬ﻳ ـﺘ ـﻌــ‪ Y‬ﻋ ــﻠﻰ ﻣــﺪارس ﺗـ ـﻌ ـﻠــﻴﻢ اﻟـ ـﺴ ـﻴــﺎﻗــﺔ‬

‫اﻟـﺘﻲ ﺗـﺰاول ﻧـﺸـﺎﻃﻬـﺎ وﻣـﺪارس ﺗـﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﺴـﻴـﺎﻗـﺔ ا‪H‬ـﻌـﺘـﻤﺪة‬

‫اﻟ ـﺘـﻲ ﻣــﺎزاﻟﺖ ﻟﻢ ﺗ ــﺰاول ﻧ ـﺸ ــﺎﻃ ـﻬ ــﺎ ﲢﺖ ﻃــﺎﺋـ ـﻠــﺔ اﻟـ ـﺴــﺤﺐ‬
‫اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻼﻋـﺘﻤﺎد‪ r‬أن ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم ﻓﻲ أﺟﻞ‬
‫أﻗﺼـﺎه اﺛﻨـﺎ ﻋﺸﺮ )‪ (12‬ﺷﻬﺮا‪ r‬اﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ "‪.‬‬

‫ﻓﻲ ‪ 15‬ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2012‬اﻟـﺬي‬
‫واﻻﺗﺼﺎل‪r‬‬

‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 4‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫رﻗﻢ ‪ 04-15‬ا‪H‬ـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 11‬رﺑـﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ‬

‫أوّل ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ 2015‬وا‪H‬ـ ــﺬﻛـ ــﻮر أﻋﻼه‪ r‬ﻳ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻫـ ــﺬا‬

‫ا‪ H‬ــﺮﺳ ــﻮم إﻟﻰ ﲢ ــﺪﻳــﺪ ﻛـ ـﻴـ ـﻔ ـﻴ ــﺎت ﺣ ــﻔﻆ اﻟ ــﻮﺛ ـﻴـ ـﻘ ــﺔ ا‪H‬ــﻮﻗـ ـﻌــﺔ‬
‫إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳﻘﺼﺪ ”ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫‪ - 1‬اﻟــﻮﺛـﻴ ـﻘــﺔ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴـﺔ ‪ :‬ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﺗـﺘــﺄﻟﻒ ﻣﻦ‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 23‬ﺗ ـﻠ ــﻐﻰ أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا‪H‬ــﻮاد ‪ 24‬و‪ 27‬و‪ 30‬و‪ 33‬و‪34‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫و‪ 37‬و‪ 38‬و‪ 39‬و‪ 44‬و‪ 45‬ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺮﺳــﻮم اﻟـﺘـﻨــﻔـﻴـﺬي رﻗــﻢ‬
‫‪ 110-12‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓـﻲ ‪ 13‬رﺑــﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧـﻲ ﻋـﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪6‬‬
‫ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّة ‪ : 24‬ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ˜ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 27‬رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1437‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪5‬‬
‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬

‫ﻣـ ـﺤ ـ ـﺘ ــﻮى وﺑـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـﻨ ـ ـﻄـ ـﻘـ ـﻴ ــﺔ وﺳـ ـﻤ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌ ــﺮض‪ r‬ﺗـ ـﺴ ــﻤﺢ‬

‫ﺑ ـﺘـ ـﻤ ـﺜـ ـﻴ ـﻠ ـﻬ ــﺎ واﺳ ـﺘ ــﻐﻼﻟ ـﻬ ــﺎ ﻣﻦ ﻗ ـﺒـﻞ اﻟ ـﺸ ــﺨﺺ ﻋ ـﺒ ــﺮ ﻧ ـﻈــﺎم‬

‫إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪r‬‬

‫‪ - 2‬اﻟﻮﺛـﻴﻘـﺔ ا‪H‬ﻮﻗـﻌﺔ إﻟـﻜﺘـﺮوﻧﻴﺎ ‪ :‬وﺛـﻴﻘـﺔ إﻟﻜـﺘﺮوﻧـﻴﺔ‬

‫ﻣﺮﻓﻘﺔ أو ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪r‬‬

‫‪ - 3‬دﻋـﺎﻣﺔ اﳊﻔﻆ ‪ :‬أي وﺳﻴـﻠﺔ ﻣـﺎدﻳـﺔ‪ r‬أﻳّﺎ ﻛـﺎن ﺷـﻜﻠـﻬﺎ‬

‫أو ﺧﺼـﺎﺋـﺼـﻬـﺎ ا‪H‬ـﺎدﻳـﺔ‪ r‬ﺗـﺴـﻤﺢ ﺑـﺎﺳـﺘﻼم وﺣـﻔﻆ واﺳـﺘـﺮﺟﺎع‬

‫اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ا‪H‬ﻮﻗﻌﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ‪r‬‬

‫‪ - 4‬اﳊﻔﻆ ‪ :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟـﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻘـﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ‬

‫ﻋﺒﺪ ا‪H‬ﺎﻟﻚ ﺳﻼل‬

‫ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ا‪H‬ﻮﻗﻌﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻓﻲ دﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻔﻆ‪.‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 3‬ﻳ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـﻀ ـﻤـﻦ ﺣــﻔﻆ اﻟــﻮﺛـ ـﻴ ـﻘــﺔ ا‪ H‬ــﻮﻗ ـﻌــﺔ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫إﻟ ـﻜـﺘــﺮوﻧ ـﻴـﺎ اﺳ ـﺘــﺮﺟـﺎع ﻫــﺬه اﻟــﻮﺛـﻴ ـﻘــﺔ ﻓﻲ ﺷ ـﻜـﻠ ـﻬــﺎ اﻷﺻـﻠﻲ‬
‫ﻻﺣﻘﺎ‪ r‬واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 4‬ﻳـﺠﺐ أن ﻳ ـﺘـﻀـﻤﻦ ﺣــﻔـﻆ اﻟـﻮﺛ ـﻴـﻘـﺔ ا‪H‬ــﻮﻗـﻌـﺔ‬
‫إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص‪ r‬ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ اﻟﻮﺛـﻴـﻘـﺔ اﻹﻟﻜـﺘـﺮوﻧـﻴﺔ وﺗـﻮﻗـﻴـﻌـﻬﺎ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧﻲ‪ r‬أﻳّﺎ‬‫ﻛﺎن ﻣﺮﻓﻘﺎ أو ﻣﺘﺼﻼ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ‪r‬‬
‫ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﻮﻗ‪-‬ﻊ‪r‬‬‫ ﻗﺎﺋـﻤﺔ اﻟﺸـﻬﺎدات اﻹﻟﻜـﺘﺮوﻧﻴـﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄـﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ‬‫اﻟـﻮﺻـﻮل إﻟﻰ اﻟـﺴ ـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨ ـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺼــﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧﻲ‪r‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﻬﺎدة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ‪r‬‬
‫ ﻗ ــﻮاﺋﻢ اﻟ ـﺸـ ـﻬــﺎدات ا‪ H‬ـﻠـ ـﻐــﺎة أو ﻧ ـﺘ ــﺎﺋﺞ اﻟ ـﺘـ ـﺤــﻘﻖ ﻣﻦ‬‫ﺣـﺎﻟﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻹﻟـﻜﺘﺮوﻧﻴـﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄـﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻮﺻﻮل‬
‫ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪r‬‬
‫ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ‪ r‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 5‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷـﺨــﺺ ﻃﺒﻴـﻌﻲ أو ﻣﻌﻨــﻮي‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﻣﻮﻗّـﻊ و‪/‬أو ﻣـﺴﺘﻠﻢ ﻟـﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣـﻮﻗّﻌﺔ إﻟـﻜﺘﺮوﻧـﻴﺎ‪ r‬أن ﻳﻀﻤﻦ‬
‫ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﻋﺒﺮ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 6‬ﻳﺘﻢ ﺣـﻔﻆ اﻟـﻮﺛﻴـﻘـﺔ ا‪H‬ﻮﻗّـﻌـﺔ إﻟﻜـﺘـﺮوﻧﻴـﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫دﻋﺎﻣـﺔ ﺣﻔﻆ ﻳـﺴﻤﺢ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺑـﺎﻟﻨﻔـﺎذ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺤـﺘﻮاﻫﺎ‬

‫‪13‬‬

‫ﻳـﺠـﺐ ﻋــﻠﻰ اﻷﺷ ـﺨـﺎص ا‪H‬ــﺬﻛــﻮرﻳﻦ ﻓـﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 5‬أﻋﻼه‪r‬‬
‫اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ـﻤ ــﺎل دﻋــﺎﻣ ــﺎت اﳊ ــﻔﻆ وﻓﻖ اﻟـ ـﺸــﺮوط اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﻀــﻤﻦ‬
‫ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ اﳊﺴﻦ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ـﺎدّة ‪ : 7‬ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺸـﻤـــﻞ ﻧـﻘـﻞ اﻟــﻮﺛـﻴــ ـﻘــﺔ ا‪H‬ـﻮﻗّــﻌــﺔ‬
‫إﻟـ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ـﻴــﺎ ﻣـﻦ دﻋــﺎﻣـــﺔ ﺣ ــﻔـﻆ إﻟﻰ دﻋ ــﺎﻣــﺔ أﺧــﺮى‪ r‬ﺟـ ـﻤــﻴﻊ‬
‫اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻮاردة ﻓـﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 4‬أﻋﻼه‪.‬‬
‫ﻳــﺠﺐ اﻟـﺘ ـﺤــﻘﻖ ﻣﻦ اﻟ ـﺘــﻮﻗــﻴﻊ اﻹﻟـﻜ ـﺘــﺮوﻧﻲ ﺑ ـﻌــﺪ ﻧـﻘﻞ‬
‫اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ا‪H‬ﻮﻗّﻌﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ إﻟﻰ دﻋﺎﻣﺔ ﺣﻔﻆ ﺟﺪﻳﺪة‪.‬‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 8‬ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـﻀ ــﻤﻦ ﻛﻞ ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﲡــﺮي ﻋ ــﻠﻰ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫اﻟـﻮﺛﻴـﻘﺔ ا‪H‬ـﻮﻗّـﻌﺔ إﻟـﻜﺘـﺮوﻧﻴـﺎ واﶈـﻔﻮﻇـﺔ‪ r‬ﻟﺪواﻋـﻲ اﻟﻔـﻌﺎﻟـﻴﺔ‬
‫و‪/‬أو اﻷﻣﻦ‪ r‬اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 9‬دون ا‪H‬ﺴﺎس ﺑﺎﻟـﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨـﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻌﻤﻮل‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﺑـﻬ ـﻤـﺎ‪ r‬ﻳــﺘﻢ ﺣـﻔـﻆ اﻟـﻮﺛ ـﻴـﻘــﺔ ا‪H‬ـﻮﻗّ ـﻌـﺔ إﻟ ـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺎ ﺧﻼل ﻣـﺪة‬
‫ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 10‬ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ˜ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 27‬رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1437‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪5‬‬
‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫ﻋﺒﺪ ا‪H‬ﺎﻟﻚ ﺳﻼل‬

‫واﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا‪H‬ﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬

‫ﻓﺮدﻳّﺔ‬
‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻓﺮدﻳ‬
‫ّﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم ‪1437‬‬
‫ـﺆرﺧﺔ‬
‫ـﻴـﺔ ﻣـﺆر‬
‫ﻣـﺮاﺳﻴـﻢ رﺋﺎﺳـﻴّ‬
‫ّﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬﺎم‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ r2016‬ﺗـﺘﻀـﻤ‬
‫‪r‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎﻟـﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺑﻮزارة ا‪H‬ﺎﻟـﻴﺔ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‪.‬‬
‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻋـ ــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ r2016‬ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻬـﻰ ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎم‬
‫اﻟـﺴّ ـﻴـﺪﻳـﻦ اﻵﺗﻲ اﺳـﻤــﺎﻫـﻤــﺎ ﺑـﻮزارة ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴـﺔ‪ r‬ﻟ ـﺘـﻜ ـﻠـﻴﻒ ﻛـﻞ‬
‫ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻮﻇﻴﻔـﺔ أﺧـﺮى ‪:‬‬
‫ ﻛﻤـﺎل ﻣﺮاﻏﻨﻲ‪ r‬ﺑـﺼﻔﺘـﻪ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳــﺮ ﻟﻠﻤـﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ‬‫ا‪H‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ‪r‬‬
‫ ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ ﺳ ـﺒــﻮي‪ r‬ﺑـ ـﺼ ـﻔ ـﺘـﻪ ﻧــﺎﺋﺐ ﻣــﺪﻳ ــﺮ ﻟ ـﻠ ـﺘـ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ‬‫وا‪H‬ﻨﺎﻫﺞ ﻓﻲ ا‪H‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‪.‬‬

‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﻋـ ــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ r2016‬ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻬـﻰ ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎم‬

‫اﻟـﺴّ ـﻴـﺪﻳـﻦ اﻵﺗﻲ اﺳـﻤــﺎﻫـﻤــﺎ ﺑـﻮزارة ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴـﺔ‪ r‬ﻟ ـﺘـﻜ ـﻠـﻴﻒ ﻛـﻞ‬

‫ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻮﻇﻴﻔـﺔ أﺧـﺮى ‪:‬‬

‫‪ -‬رﺷﻴـﺪ ﻣـﻮﻗـﺎس‪ r‬ﺑـﺼـﻔـﺘﻪ ﻧـﺎﺋﺐ ﻣـﺪﻳــﺮ ﻟـﻠـﻤـﻨـﺎزﻋﺎت‬

‫ﻓﻲ ا‪H‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪r‬‬

‫‪ -‬ﻓـﺮﻳﺪ ﻣـﺰﻳﺎن‪ r‬ﺑـﺼـﻔﺘﻪ ﻣـﻜﻠّـﻔـﺎ ﺑﺎﻟـﺘﻔـﺘﻴـﺶ ”ﻔـﺘﺸـﻴﺔ‬

‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﶈﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﻋـ ــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ r2016‬ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻬـﻰ ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎم‬

‫اﻟـﺴّـﻴﺪة واﻟـﺴّﻴـﺪﻳﻦ اﻵﺗـﻴﺔ أﺳـﻤـﺎؤﻫﻢ ﻓﻲ ا‪H‬ﻔـﺘﺸـﻴـﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ‬

‫ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮزارة ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪ r‬ﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ أﺧـﺮى ‪:‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫‪14‬‬

‫ ﻫﻨﺪة ﺣﺒﺸﻲ‪ r‬ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ‪r‬‬‫ ﻟﻴﺎس ﺧﻠﻴﻔﺎﺗﻲ‪ r‬ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﻜﻠّﻔﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ‪r‬‬‫‪ -‬ﻣـ ـﺤ ـ ـﻤ ــﺪ ﻓﻼح‪ r‬ﺑ ـ ـﺼـ ـﻔ ــﺘﻪ رﺋـ ــﻴﺲ دراﺳ ــﺎت ﻣ ـ ـﻜـ ـﻠّـ ـﻔ ــﺎ‬

‫ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﺟﻤﻊ ا‪H‬ﻌﻄﻴﺎت‪.‬‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪1437‬‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣــﺆر‬
‫ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧ ـﻬـﺎء ﻣ ـﻬـﺎم‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ r2016‬ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤ‬
‫‪r‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ‬
‫ﻣـﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟﺘـﻔﺘـﻴﺶ ﻓﻲ ا‪H‬ـﻔﺘـﺸﻴـﺔ اﳉﻬـﻮﻳﺔ ﻟـﻠﻤـﻔﺘـﺸﻴﺔ‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻴﺰي وزو‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪1437‬‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣــﺆر‬
‫ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧ ـﻬـﺎء ﻣ ـﻬـﺎم‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ r2016‬ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤ‬
‫‪r‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ‬
‫ﻣـﻔـﺘﺶ ﻓﻲ ﻣـﻔـﺘـﺸــﻴـﺔ ﻣـﺼـﺎﻟﺢ أﻣﻼك اﻟـﺪوﻟـﺔ واﳊـﻔﻆ‬

‫اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ r2016‬ﺗﻨﻬﻰ ﻣﻬﺎم اﻟﺴّﻴﺪ‬

‫ﻋـﺎﺷـﻮر ﺑﻦ ﻋﻠـﻲ‪ r‬ﺑﺼـﻔـﺘﻪ ﻣـﻜﻠّـﻔـﺎ ﺑـﺎﻟﺘـﻔـﺘـﻴﺶ ﻓﻲ ا‪H‬ـﻔﺘـﺸـﻴﺔ‬

‫اﳉ ـﻬ ــﻮﻳـــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـ ـﻔ ـﺘــﺸـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣـــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻤــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﺘ ـﻴــﺰي وزو‪r‬‬
‫ﻟﺘﻜﻠﻴﻔـﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔـﺔ أﺧـﺮى‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﻋــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨــﺔ ‪ r2016‬ﺗ ـﻨ ــﻬﻰ‪ r‬اﺑــﺘــــﺪاء‬

‫ﻣﻦ ‪ 3‬ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ r2014‬ﻣ ـﻬــﺎم اﻟـﺴّ ـﻴــﺪ ﻧـﻮر اﻟــﺪﻳﻦ ﺑــﺸــﺔ‪r‬‬

‫ﺑـ ـﺼ ـﻔــﺘــﻪ ﻣ ـﻔـ ـﺘ ـﺸ ــﺎ ﻓﻲ ﻣ ـﻔـ ـﺘ ـﺸـ ـﻴــﺔ ﻣـ ـﺼــﺎﻟﺢ أﻣـﻼك اﻟــﺪوﻟـــﺔ‬
‫واﳊﻔﻆ اﻟﻌﻘﺎري‪ r‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪1437‬‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣــﺆر‬
‫ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧ ـﻬـﺎء ﻣ ـﻬـﺎم‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ r2016‬ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤ‬
‫‪r‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ‬
‫رﺋﻴﺴﺔ دراﺳﺎت ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﻋـ ــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ r2016‬ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻬـﻰ ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎم‬

‫اﻟ ـ ـﺴّـ ـﻴ ــﺪة زﻫ ـ ـﻴ ــﺔ ﺣـ ـﺴـ ــﺎﻳﻦ‪ r‬ﺑ ـ ـﺼـ ـﻔـ ـﺘ ـ ـﻬ ــﺎ رﺋـ ـﻴ ـ ـﺴ ــﺔ دراﺳ ــﺎت‬
‫ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت‪ r‬ﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧﺮى‪.‬‬

‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣــﺆر‬
‫ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪1437‬‬

‫ّﻦ إﻧ ـﻬـﺎء ﻣ ـﻬـﺎم‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ r2016‬ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤ‬
‫‪r‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ‬
‫ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﻋـ ــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ r2016‬ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻬـﻰ ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎم‬

‫اﻟ ـﺴّـﻴــﺪة ﺣـﺴـﻴ ـﺒـﺔ ﺳــﺎﻳﺢ‪ r‬ﺑـﺼـﻔ ـﺘـﻬــﺎ ﻧـﺎﺋـﺒــﺔ ﻣـﺪﻳــﺮ ﻟـﻠـﺘ ـﻘـﻨـ‪Y‬‬

‫ﺑﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة‪ r‬ﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﻮﻇﻴﻔـﺔ أﺧـﺮى‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪1437‬‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣــﺆر‬
‫ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ‬

‫ّﻦ إﻧ ـﻬـﺎء ﻣ ـﻬـﺎم‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ r2016‬ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤ‬
‫‪r‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ‬
‫ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻮزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪1437‬‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣــﺆر‬
‫ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧ ـﻬـﺎء ﻣ ـﻬـﺎم‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ r2016‬ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤ‬
‫‪r‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ‬
‫رﺋﻴﺲ دراﺳﺎت ﺑﺎﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬

‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ r2016‬ﺗﻨﻬﻰ ﻣﻬﺎم اﻟﺴّﻴﺪ‬

‫ﻋـ ـﻠـﻲ ﻋـ ـﺒ ــﺪة‪ r‬ﺑـ ـﺼـ ـﻔـ ـﺘـﻪ ﻧ ــﺎﺋﺐ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ﻟ ـ ـﻠ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟـ ـﺼـ ـﺤـ ـﻴ ــﺔ‬

‫واﻟـ ـﻨـ ــﻈـ ــﺎﻓـــ ــﺔ اﻟ ــﻐـ ــﺬاﺋـ ـ ـﻴ ــﺔ ﺑــ ــﻮزارة اﻟـ ـﻔـﻼﺣــ ــﺔ ‪ -‬ﺳـ ــﺎﺑ ــﻘـ ــﺎ‪r‬‬

‫ﻹﺣﺎﻟﺘـﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋﺪ‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ r2016‬ﺗﻨﻬﻰ ﻣﻬﺎم اﻟﺴّﻴﺪ‬

‫ﻣـ ـﺤ ـﻤ ــﺪ ﺑ ــﺮﻛ ــﺎش‪ r‬ﺑ ـﺼـ ـﻔ ــﺘﻪ رﺋـ ـﻴـ ـﺴــﺎ ﻟـ ـﻠ ــﺪراﺳ ــﺎت ﺑــﺎﺠﻤﻟ ــﻠﺲ‬

‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ r‬ﻟﺘﻜﻠﻴﻔـﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔـﺔ أﺧـﺮى‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪1437‬‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣــﺆر‬
‫ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ‬

‫ّﻦ إﻧ ـﻬـﺎء ﻣ ـﻬـﺎم‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ r2016‬ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤ‬
‫‪r‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ‬
‫ﺑﻮزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣــﺆر‬
‫ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪1437‬‬
‫ّﻦ إﻧ ـﻬـﺎء ﻣ ـﻬـﺎم‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ r2016‬ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤ‬
‫‪r‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ‬

‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬

‫ا‪H‬ﻔﺘﺶ اﳉﻬﻮي ﻟﻠﻤﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻷﻏﻮاط‪.‬‬

‫ﻋـ ــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ r2016‬ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻬـﻰ ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎم‬

‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬

‫اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘـﺎ ‪:‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ r2016‬ﺗﻨﻬﻰ ﻣﻬﺎم اﻟﺴّﻴﺪ‬

‫ﺷﺮﻳﻒ آﻳﺖ ﺑـﻠـﻘـﺎﺳﻢ‪ r‬ﺑـﺼـﻔﺘﻪ ﻣـﻔـﺘﺸـﺎ ﺟـﻬﻮﻳـﺎ ﻟـﻠﻤـﻔـﺘﺸــﻴﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻷﻏـﻮاط‪ r‬ﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔـﺔ أﺧـﺮى‪.‬‬

‫اﻟـ ـﺴّ ــﺎدة اﻵﺗـ ـﻴ ــﺔ أﺳ ـ ـﻤ ــﺎؤﻫﻢ ﺑ ــﻮزارة اﻟـ ـﻔـﻼﺣ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ‬
‫‪ -‬اﺑ ـ ــﺮاﻫـ ــﻴﻢ دﻳـﺐ‪ r‬ﺑ ـ ـﺼـ ـ ـﻔ ـ ـﺘـﻪ ﻣ ـ ـﻜ ـ ـﻠـ ـ ـﻔـ ــﺎ ﺑ ـ ــﺎﻟـ ــﺪراﺳـ ــﺎت‬

‫واﻟـﺘﻠـﺨـﻴﺺ ﻣـﺴـﺆوﻻ ﻋﻦ ا‪H‬ـﻜـﺘﺐ اﻟـﻮزاري ﻟﻸﻣﻦ اﻟـﺪاﺧﻠﻲ‬
‫ﻓﻲ ا‪H‬ﺆﺳﺴـﺔ‪r‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫ﻋ ـﺒ ــﺪ ا‪H‬ــﺎﻟﻚ أﺣ ـﻤ ــﺪ ﻋــﻠﻲ‪ r‬ﺑ ـﺼ ـﻔ ــﺘﻪ ﻣــﺪﻳــﺮا ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ‬
‫اﻟﻌﻘﺎري وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻼك‪ r‬ﻹﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘﺎﻋﺪ‪r‬‬
‫‪ -‬ﻳـ ــﻮﺳﻒ راﺟـﻢ ﺧـ ــﻮﺟـ ــﺔ‪ r‬ﺑ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺘﻪ ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮا ﻟ ـ ـﻀـ ــﺒﻂ‬

‫ـﺆرﺧـﺎن ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم‬
‫ـﻴـﺎن ﻣـﺆرّ‬
‫ﻣـﺮﺳـﻮﻣـﺎن رﺋـﺎﺳـﻴّ‬
‫ـﻤـ ـﻨ ــﺎن‬
‫‪ r2016‬ﻳـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤّ‬
‫‪r‬‬
‫‪ 1437‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨ ــﺔ‬
‫إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ‪H‬ﺮاﻛﺰ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ‪ r‬ﻹﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋﺪ‪r‬‬
‫ ﻧــﻮر اﻟــﺪﻳﻦ ﻣ ـﺸــﺮي‪ r‬ﺑ ـﺼ ـﻔــﺘﻪ ﻧــﺎﺋﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ ﻣــﺮاﺑﻂ‬‫اﳋﻴﻞ‪ r‬ﻹﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣــﺆر‬
‫ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪1437‬‬
‫ّﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬﺎم‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ r2016‬ﻳـﺘﻀـﻤ‬
‫‪r‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ‬
‫ﻣﻔﺘﺶ ﺑﺎ‪H‬ﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ r2016‬ﺗﻨﻬﻰ ﻣﻬﺎم اﻟﺴّﻴﺪ‬
‫ﻋـﺒــﺪ اﻟـﻘـﺎدر ﺧ ـﻠـﻴ ـﻔـﺔ‪ r‬ﺑ ـﺼـﻔــﺘﻪ ﻣـﻔ ـﺘـﺸـﺎ ﺑــﺎ‪H‬ـﻔ ـﺘـﺸ ـﻴـﺔ اﻟ ـﻌـﺎﻣـﺔ‬
‫ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت‪ r‬ﻹﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ـﺆرﺧـﺎن ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم‬
‫ـﻴـﺎن ﻣـﺆرّ‬
‫ﻣـﺮﺳـﻮﻣـﺎن رﺋـﺎﺳـﻴّ‬
‫ـﻤـ ـﻨ ــﺎن‬
‫‪ r2016‬ﻳـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤّ‬
‫‪r‬‬
‫‪ 1437‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨ ــﺔ‬
‫ّاب ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺎت‪.‬‬
‫ﻧﻮاب‬
‫إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم ﻧﻮ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻋـ ــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ r2016‬ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻬـﻰ ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎم‬
‫اﻟـ ـﺴّـ ـﻴ ــﺪﻳﻦ اﻵﺗﻲ اﺳـ ـﻤ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺎ‪ r‬ﺑـ ـﺼـ ـﻔـ ـﺘـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ ﻧ ــﺎﺋـ ـﺒـﻲ ﻣ ــﺪﻳــﺮ‬

‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻋـ ــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ r2016‬ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻬـﻰ ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎم‬
‫اﻟـ ـﺴّــﺎدة اﻵﺗـ ـﻴــﺔ أﺳ ـﻤ ــﺎؤﻫﻢ‪ r‬ﺑ ـﺼـ ـﻔ ـﺘ ــﻬﻢ ﻣــﺪﻳ ــﺮﻳﻦ ﻟ ـﻠـ ـﻤــﺮاﻛــﺰ‬
‫اﳉﺎﻣﻌـﻴﺔ اﻵﺗـﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي اﻟﻌﺸﺒﻲ‪ r‬ﺑﺎﻟﺒﻴﺾ‪r‬‬‫ اﻟـﻄـﺎﻫـﺮ ﺳﻌـﺪ اﻟـﻠﻪ‪ r‬ﺑـﺎﻟﻮادي‪ r‬ﺑـﺴـﺒﺐ إﻟـﻐﺎء اﻟـﻬـﻴﻜﻞ‬‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ‪ 4‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪r2012‬‬
‫ ﻋﻠﻲ ﺑﻮﻗﺮورة‪” r‬ﻴﻠﺔ‪r‬‬‫ ﻋﺒﺪ ا‪H‬ﺎﻟﻚ ﺑﻜﻮش‪ r‬ﺑﻌ‪ Y‬ﺗﻤﻮﺷﻨﺖ‪r‬‬‫ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻜﻮش‪ r‬ﺑﻐﻠﻴﺰان‪.‬‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ r2016‬ﺗﻨﻬﻰ ﻣﻬﺎم اﻟﺴّﻴﺪ‬
‫ﻛ ـ ـﺒـ ـﻴـ ــﺮ ﺑ ــﻮﺷـ ــﺮﻳﻂ‪ r‬ﺑ ـ ـﺼـ ـﻔـ ــﺘﻪ ﻣـ ــﺪﻳ ــﺮا ﻟ ـ ـﻠـ ـﻤـ ــﺮﻛ ــﺰ اﳉـ ــﺎﻣ ــﻌﻲ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﻌﺎﻣـﺔ‪ r‬ﻟﺘﻜﻠﻴﻔـﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔـﺔ أﺧـﺮى‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪1437‬‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣــﺆر‬
‫ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬﺎم‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ r2016‬ﻳـﺘﻀـﻤ‬
‫‪r‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ‬
‫ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺘ‪ Y‬اﻵﺗﻴﺘ‪ rY‬ﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧـﺮى ‪:‬‬
‫ أﺣ ـﻤ ــﺪ ﻟ ـﻌ ـﺘـ ـﻴــﻘﻲ‪ r‬ﻧ ــﺎﺋﺐ ﻣــﺪﻳ ــﺮ ﻣ ـﻜ ـﻠّـ ـﻔــﺎ ﺑــﺎﻟـ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ‬‫اﻟ ـﻌـﺎﻟـﻲ ﻓﻲ اﻟـﻄــﻮر اﻟ ـﺜـﺎﻟـﺚ واﻟـﺘــﺄﻫـﻴـﻞ اﳉـﺎﻣــﻌﻲ واﻟ ـﺒـﺤﺚ‬
‫اﻟـ ـﻌ ـ ـﻠ ــﻤﻲ وﻛـ ــﺬا اﻟـ ـﺘ ــﻜــ ــﻮﻳﻦ اﻟ ــﻌــ ــﺎﻟﻲ ﻓـ ـﻴ ـ ـﻤ ــﺎ ﺑـ ـﻌـ ــﺪ اﻟـ ـﺘ ــﺪرج‬
‫ﺑﺠﺎﻣﻌــﺔ ﺗﻴـﺎرت‪r‬‬
‫ ﻋـﺒﺪ اﻟـﻮﻫـﺎب ﺷـﻤﺎم‪ r‬ﻧـﺎﺋﺐ ﻣـﺪﻳـﺮ ﻣﻜـﻠّـﻔـﺎ ﺑﺎﻟـﺘـﻜﻮﻳﻦ‬‫اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟﻲ ﻓـﻲ اﻟـ ـﺘ ــﺪرج واﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ ا‪H‬ـ ـﺘ ــﻮاﺻﻞ واﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺎدات‬
‫ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨـﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ r2016‬ﺗﻨﻬﻰ ﻣﻬﺎم اﻟﺴّﻴﺪ‬

‫‪15‬‬

‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ r2016‬ﺗﻨﻬﻰ ﻣﻬﺎم اﻟﺴّﻴﺪ‬
‫إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻟﻌﺒـﻮدي‪ r‬ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻟـﻠﺘﺒﺎدل واﻟﺘﻌﺎون‬
‫اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪ r‬ﻟﺘﻜﻠﻴﻔـﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔـﺔ أﺧـﺮى‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪1437‬‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣــﺆر‬
‫ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬﺎم‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ r2016‬ﻳـﺘﻀـﻤ‬
‫‪r‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ‬
‫ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮ ا‪H‬ـ ـ ـﺘـ ــﺤﻒ اﻟ ـ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ "ﻧـ ـ ـﺼـ ــﺮ اﻟـ ــﺪﻳـﻦ دﻳـ ــﻨﻲ"‬
‫ﺑﺒﻮﺳﻌـﺎدة‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫اﻟــﺪﻫ ـﻴــﻤﻲ واﻟﻲ‪ r‬ﺑ ـﺼ ـﻔــﺘﻪ ﻧــﺎﺋﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ ﻣـﻜ ـﻠّ ـﻔــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﺘـﻜــﻮﻳﻦ‬

‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬

‫اﻟـﻌﺎﻟـﻲ ﻓﻲ اﻟﻄـﻮرﻳﻦ اﻷول واﻟـﺜـﺎﻧﻲ واﻟـﺘـﻜـﻮﻳﻦ ا‪H‬ـﺘﻮاﺻﻞ‬

‫ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ r2016‬ﺗﻨﻬﻰ ﻣﻬﺎم اﻟﺴّﻴﺪ‬

‫واﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺎدات واﻟـ ـﺘ ـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ اﻟـ ـﻌـ ــﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟـ ـﺘـ ــﺪرج ﺑـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ‬

‫ﻣـــﺤــﻤـــﺪ ﻟـــﺠــﻠـﻂ‪ r‬ﺑ ـﺼـﻔــﺘــﻪ ﻣـﺪﻳــــﺮا ﻟ ـﻠـﻤ ـﺘـﺤﻒ اﻟـــــﻮﻃـﻨﻲ‬

‫ا‪H‬ﺴﻴﻠﺔ‪ r‬ﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔـﺔ أﺧـﺮى‪.‬‬

‫"ﻧﺼـﺮ اﻟﺪﻳﻦ دﻳﻨﻲ" ﺑﺒﻮﺳﻌﺎدة‪ r‬ﻹﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋﺪ‪.‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫‪16‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪1437‬‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣــﺆر‬
‫ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ‬

‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ r2016‬ﺗﻨﻬﻰ ﻣﻬﺎم اﻟﺴّﻴﺪ‬
‫ﻓـﺎﰌ ﺑﻮﻣﻌﺮاف‪ r‬ﺑـﺼﻔﺘﻪ رﺋـﻴﺲ دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﻣـﺘﺎﺑﻌﺔ‬
‫اﻟ ــﺮﻗـ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ــﺮ‪ H‬ــﺎﻧـ ـﻴـ ــﺔ ﺑ ــﻮزارة اﻟـ ـﻌـﻼﻗ ــﺎت ﻣﻊ اﻟ ـ ـﺒ ــﺮ‪ H‬ــﺎن‪r‬‬
‫ﻟﺘﻜﻠﻴﻔـﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔـﺔ أﺧـﺮى‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬

‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻋـ ــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ r2016‬ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻬـﻰ ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎم‬
‫اﻵﻧـﺴـﺔ ﻛـﻬـﻴـﻨـﺔ ﻟـﻮﻧـﺎس‪ r‬ﺑـﺼـﻔـﺘـﻬـﺎ رﺋـﻴـﺴـﺔ دراﺳــﺎت ﺑﻘـﺴﻢ‬
‫ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ اﻹﺟــﺮاءات اﻟ ـﺘـ ـﺸــﺮﻳ ـﻌ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺸــﺆون اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ‬
‫ﺑﻮزارة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن‪ r‬ﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧـﺮى‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ّﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬﺎم‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ r2016‬ﻳـﺘﻀـﻤ‬
‫‪r‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ‬
‫ﻣ ــﺪﻳـ ــﺮﻳﻦ ﻟـ ـﻠـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺎط اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤـ ــﺎﻋﻲ واﻟـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﺎﻣﻦ ﻓﻲ‬
‫وﻻﻳﺘ‪.Y‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﻋـ ــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ r2016‬ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻬـﻰ ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎم‬
‫اﻟ ـﺴّـﻴـﺪﻳﻦ اﻵﺗـﻲ اﺳـﻤـﺎﻫـﻤــﺎ‪ r‬ﺑـﺼـﻔ ـﺘـﻬـﻤــﺎ ﻣـﺪﻳـﺮﻳﻦ ﻟ ـﻠـﻨـﺸـﺎط‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺘ‪ Y‬اﻵﺗﻴﺘ‪: Y‬‬
‫ ﺟ ــﻤــ ــﺎل رﺣـــــ ــﻴﻢ‪ r‬ﻓﻲ وﻻﻳـــ ــﺔ وﻫــــ ــﺮان‪ r‬ﻹﺣ ــﺎﻟ ــﺘــﻪ‬‫ﻋـﻠﻰ اﻟﺘﻘـﺎﻋـﺪ‪r‬‬
‫ ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺑﻦ ﺣـ ـﻤــﻮدة‪ r‬ﻓـﻲ وﻻﻳــﺔ ﻏـ ـﻠـ ـﻴ ــﺰان‪ r‬ﻟ ـﺘـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴــﻔﻪ‬‫ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧـﺮى‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ـﺆرﺧﺔ‬
‫ـﻴـﺔ ﻣـﺆر‬
‫ﻣـﺮاﺳﻴـﻢ رﺋﺎﺳـﻴّ‬
‫ّﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم ‪1437‬‬
‫ّﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬﺎم‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ r2016‬ﺗـﺘﻀـﻤ‬
‫‪r‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ‬
‫ﺑﻮزارة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ r2016‬ﺗﻨﻬﻰ ﻣﻬﺎم اﻟﺴّﻴﺪ‬
‫ﻣـ ــﺮاد ﺣ ــﺎﻣ ــﺪي‪ r‬ﺑـ ـﺼـ ـﻔـ ــﺘﻪ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮا ﻟـﻺدارة اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﺑ ــﻮزارة‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن‪ r‬ﻟﺘﻜﻠﻴﻔـﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔـﺔ أﺧـﺮى‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ r2016‬ﺗﻨﻬﻰ ﻣﻬﺎم اﻟﺴّﻴﺪ‬
‫ﻋـ ـﺒـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻘ ــﺎدر رﺣ ـ ـﻤـ ــﺎﻧﻲ‪ r‬ﺑ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ـﺘـﻪ ﻣـ ـﻜ ـ ـﻠّ ـ ـﻔ ــﺎ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﺪراﺳ ــﺎت‬
‫واﻟ ـﺘ ـﻠ ـﺨ ــﻴﺺ ﺑــﻮزارة اﻟــﻌﻼﻗـــﺎت ﻣــﻊ اﻟــﺒـــﺮ‪H‬ــﺎن‪ r‬ﻹﺣـــﺎﻟــﺘـﻪ‬
‫ﻋـﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻋـ ــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ r2016‬ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻬـﻰ ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎم‬
‫اﻟﺴّـﻴﺪﻳﻦ اﻵﺗﻲ اﺳـﻤـﺎﻫﻤـﺎ ﺑﺼـﻔﺘـﻬﻤـﺎ ﻧﺎﺋـﺒﻲ ﻣﺪﻳـﺮ ﺑﻮزارة‬
‫اﻟ ـ ـﻌـﻼﻗــ ـ ــﺎت ﻣــﻊ اﻟ ـ ــﺒـــ ــﺮ‪ H‬ـ ــﺎن‪ r‬ﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻒ ﻛـــﻞ ﻣ ـ ـﻨـ ـ ـﻬ ـ ــﻤـــ ــﺎ‬
‫ﺑـﻮﻇﻴﻔــــﺔ أﺧـﺮى ‪:‬‬
‫ ﻣ ـﺤـﻤــﻮد ﺳـﻔـﻴــﺮ‪ r‬ﺑـﺼـﻔــﺘﻪ ﻧـﺎﺋﺐ ﻣــﺪﻳـﺮ ﻟ ـﻠـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴـﺔ‬‫واﶈﺎﺳﺒﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪r‬‬
‫ ﻋـﺒــﺎس ﻋـﺒـﺪ اﻟ ـﻜـﺮ¡ ﻛ ـﺸـﺮود‪ r‬ﺑ ـﺼـﻔــﺘﻪ ﻧـﺎﺋـﺐ ﻣـﺪﻳـﺮ‬‫ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ‪.Y‬‬

‫ﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم ‪1437‬‬
‫ـﺆرّﺧﺔ‬
‫ـﻴـﺔ ﻣـﺆر‬
‫ﻣـﺮاﺳﻴـﻢ رﺋﺎﺳـﻴّ‬
‫ـﺘ ـﻌ ـﻴـ‪Y‬‬
‫ـﻤـﻦ اﻟ ـﺘّ‬
‫‪ r2016‬ﺗ ـﺘـﻀ ـﻤّ‬
‫‪r‬‬
‫ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨــﺔ‬
‫ﺑﻮزارة ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻋـﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ r2016‬ﺗـﻌـﻴّﻦ اﻟـﺴّـﻴـﺪﺗﺎن‬
‫واﻟﺴّﻴﺪ اﻵﺗﻴﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﺑﻮزارة ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﻛــﻤـــﺎل ﻣـــﺮاﻏــﻨﻲ‪ r‬ﻣـﺪﻳــــﺮا ﻟ ـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت ا‪ H‬ـﻴـﺰاﻧـــﻴـﺔ‬‫ﻓﻲ ا‪H‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‪r‬‬
‫ ﺣ ـﺴـﻴ ـﺒـﺔ ﻛـﺒــﻮش‪ r‬ﻧـﺎﺋ ـﺒـﺔ ﻣـﺪﻳــﺮ ﻟـﻠـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ ”ــﺪﻳـﺮﻳـﺔ‬‫ا‪H‬ﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪r‬‬
‫ ﺣ ــﻮرﻳ ــﺔ ﺧ ــﺮﺑ ــﻮش‪ r‬ﻧ ــﺎﺋـ ـﺒ ــﺔ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ﳊـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ أﻋ ــﻮان‬‫اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ وا‪ H‬ـ ـﺼ ــﺎﻟـﺢ ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ ا‪H‬ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰة ”ـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟـ ــﻮﻛـ ــﺎﻟ ــﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻋـﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ ‪ r2016‬ﻳ ـﻌـﻴّـﻦ اﻟـﺴّ ـﻴـﺪان‬
‫اﻵﺗﻲ اﺳﻤﺎﻫﻤﺎ ﻣﻔﺘﺸ‪” Y‬ﻔﺘﺸﻴﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﶈﺎﺳﺒﺔ ‪:‬‬
‫ ﻓﺮﻳﺪ ﻣﺰﻳﺎن‪r‬‬‫‪ -‬رﺷﻴﺪ ﻣﻮﻗﺎس‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻋــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨــﺔ ‪ r2016‬ﺗ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻟـ ـﺴّ ـﻴــﺪة‬
‫واﻟـﺴّـﺎدة اﻵﺗ ـﻴـﺔ أﺳـﻤـﺎؤﻫﻢ ﻓﻲ ا‪ H‬ـﻔـﺘـﺸـﻴــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟ ـﻠـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ‬
‫ﺑﻮزارة ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﻫﻨﺪة ﺣﺒﺸﻲ‪ r‬ﻣﺪﻳﺮة ﺑﻌﺜﺔ‪r‬‬‫ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻼح‪ r‬ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻌﺜﺔ‪r‬‬‫ ﻟﻴﺎس ﺧﻠﻴﻔﺎﺗﻲ‪ r‬ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻌﺜﺔ‪r‬‬‫ ﻋﺎﺷﻮر ﺑﻦ ﻋﻠﻲ‪ r‬ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻌﺜﺔ‪r‬‬‫ ﺷﺮﻳﻒ آﻳـﺖ ﺑﻠـﻘـﺎﺳﻢ‪ r‬ﻣﺪﻳـﺮا ﻟـﻠﻤـﻨـﺎﻫﺞ واﻟﺘـﻘـﻴﻴﺲ‬‫واﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ‪.‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫‪17‬‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪1437‬‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣــﺆر‬
‫ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ‬

‫ـﺆرﺧـﺎن ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم‬
‫ـﻴـﺎن ﻣـﺆرّ‬
‫ﻣـﺮﺳـﻮﻣـﺎن رﺋـﺎﺳـﻴّ‬

‫ـﺘ ـﻌ ـﻴـ‪Y‬‬
‫ـﻤـﻦ اﻟ ـﺘّ‬
‫‪ r2016‬ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤّ‬
‫‪r‬‬
‫ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨــﺔ‬

‫ـﻤـ ـﻨ ــﺎن‬
‫‪ r2016‬ﻳـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤّ‬
‫‪r‬‬
‫‪ 1437‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨ ــﺔ‬

‫ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ﺑــ ــﻤــ ــﻮﺟـﺐ ﻣـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳـﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى‬
‫اﻟـ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨــﺔ ‪ r2016‬ﺗ ـﻌ ـﻴّﻦ‬
‫اﻟـ ـﺴّـ ـﻴ ــﺪة واﻟـ ـﺴّـ ـﻴــﺪ اﻵﺗـﻲ اﺳ ـﻤ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪﻳ ــﻮان اﻟــﻮﻃ ــﻨﻲ‬
‫ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ‪:‬‬

‫ﺗﻌﻴ‪ Y‬ﻧﺎﺋﺒﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﺠﺎﻣﻌﺘ‪.Y‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻋــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ r2016‬ﻳـ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻟـ ـﺴّـ ـﻴ ــﺪ‬
‫رﺷـ ـﻴ ــﺪ ﻣ ــﺤﻲ اﻟ ــﺪﻳﻦ‪ r‬ﻧ ــﺎﺋﺐ ﻣ ــﺪﻳــ ــﺮ ﻣـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻔ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﻜــ ــﻮﻳﻦ‬
‫اﻟـ ـ ــﻌــ ـ ــﺎﻟـﻲ ﻓﻲ اﻟـ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻮرﻳـﻦ اﻷول واﻟـ ـ ــﺜــ ـ ــﺎﻧـﻲ واﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮﻳﻦ‬

‫ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺒﻮي‪ r‬ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻺدارة واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‪r‬‬‫ زﻫﻴﺔ ﺣﺴﺎﻳﻦ‪ r‬ﻣﺪﻳﺮة ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬‫ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ّخ ﻓـﻲ ‪ 4‬ﺟـــﻤـــﺎدى اﻟــﺜـــﺎﻧــﻴـــﺔ ﻋــﺎم‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳـﻲ ﻣــﺆر‬
‫ﻣــﺮﺳـــﻮم رﺋـــﺎﺳـﻲّ‬
‫ـﺘـﻀـﻤـّﻦ‬
‫‪ r2016‬ﻳــﺘـﻀـﻤـ‬
‫‪r‬‬
‫‪ 1437‬اﻟــﻤـﻮاﻓـﻖ ‪ 13‬ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ‬
‫ﺗــﻌــﻴــﻴـﻦ ﻣــﺪﻳــﺮ دراﺳــﺎت ﺑــﺎﻟــﻤــﺠــﻠـﺲ اﻟــﻮﻃـﻨـﻲ‬
‫ﻟـﻠـﻤـﺤـﺎﺳـﺒـﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻋــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ r2016‬ﻳـ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻟـ ـﺴّـ ـﻴ ــﺪ‬
‫ﻣـ ـﺤـ ـﻤ ــﺪ ﺑ ــﺮﻛـ ــﺎش‪ r‬ﻣ ــﺪﻳ ــﺮا ﻟـ ـﻠ ــﺪراﺳ ــﺎت ﺑ ــﺎﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒـﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪1437‬‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣــﺆر‬
‫ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ‬
‫ـﻤـﻦ ﺗـ ـﻌـ ـﻴــ‪Y‬‬
‫‪ r2016‬ﻳـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤّ‬
‫‪r‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺪﻳﺮ اﻟـﻌﺎم ﻟـﻠﺼـﻨﺪوق اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻟـﻠﺘـﺠﻬـﻴﺰ ﻣﻦ أﺟﻞ‬
‫اﻟﺘﻨﻤـﻴﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻋــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ r2016‬ﻳـ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻟـ ـﺴّـ ـﻴ ــﺪ‬
‫ﻋـﻤﺎر ﻗﺮﻳﻦ‪ r‬ﻣﺪﻳﺮا ﻋـﺎﻣﺎ ﻟﻠﺼـﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠـﺘﺠﻬﻴﺰ ﻣﻦ‬
‫أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤـﻴﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺘـﻮاﺻــﻞ واﻟﺸـﻬﺎدات وﻛﺬا اﻟـﺘﻜـﻮﻳﻦ اﻟﻌــﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرج‬
‫ﺑﺠﺎﻣﻌــﺔ أدرار‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻋــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ r2016‬ﻳـ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻟـ ـﺴّـ ـﻴ ــﺪ‬
‫ﺻـــﺎﻟﺢ ﺣـﻨـﻴــﻨﻲ‪ r‬ﻧــﺎﺋﺐ ﻣـﺪﻳـــﺮ ﻣـﻜـﻠّـﻔـــﺎ ﺑـﺎﻟـﺘـﻜــﻮﻳﻦ اﻟـﻌــﺎﻟﻲ‬
‫ﻓـﻲ اﻟـﻄـﻮر اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ واﻟـﺘـﺄﻫـﻴﻞ اﳉــﺎﻣـﻌﻲ واﻟـﺒــﺤﺚ اﻟـﻌـﻠـﻤﻲ‬
‫وﻛﺬا اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪرج ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ا‪H‬ﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪1437‬‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣــﺆر‬
‫ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ‬
‫ـﻤـﻦ ﺗـ ـﻌـ ـﻴــ‪Y‬‬
‫‪ r2016‬ﻳـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤّ‬
‫‪r‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ‬
‫ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ‪H‬ﺮاﻛﺰ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻋــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ r2016‬ﻳـ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻟـ ـﺴّ ــﺎدة‬
‫اﻵﺗﻴﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ‪ r‬ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﻣﺮاﺣﻲ ﺑﻮزﻳﺎﻧﻲ‪ r‬ﺑﺎﻟﺒﻴﺾ‪r‬‬‫ أﺣﻤﺪ ﻟﻌﺘﻴﻘﻲ‪ r‬ﺑﺘﻴﺴﻤﺴﻴﻠﺖ‪r‬‬‫ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻣﻌﺮوف‪ r‬ﺑﺎﻟﻨﻌﺎﻣﺔ‪r‬‬‫ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻮﺷﺮﻳﻂ‪ r‬ﺑﻌ‪ Y‬ﺗﻤﻮﺷﻨﺖ‪r‬‬‫‪ -‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺷﻤﺎم‪” r‬ﻴﻠـﺔ‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪1437‬‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣــﺆر‬
‫ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ‬

‫ـﺆرﺧـﺎن ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم‬
‫ـﻴـﺎن ﻣـﺆرّ‬
‫ﻣـﺮﺳـﻮﻣـﺎن رﺋـﺎﺳـﻴّ‬

‫ـﻤـﻦ ﺗـ ـﻌـ ـﻴــ‪Y‬‬
‫‪ r2016‬ﻳـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤّ‬
‫‪r‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ‬
‫ا‪H‬ﺪﻳﺮ اﳉﻬﻮي ﻟﻠﺠﻤﺎرك ﺑﺘﺒﺴﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ـﻤـ ـﻨ ــﺎن‬
‫‪ r2016‬ﻳـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤّ‬
‫‪r‬‬
‫‪ 1437‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨ ــﺔ‬
‫ﺗﻌﻴ‪ Y‬ﻋﻤﻴﺪي ﻛﻠﻴﺘ‪ Y‬ﺑﺠﺎﻣﻌﺘ‪.Y‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬

‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﻋــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ r2016‬ﻳـ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻟـ ـﺴّـ ـﻴ ــﺪ‬

‫ﻋــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ r2016‬ﻳـ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻟـ ـﺴّـ ـﻴ ــﺪ‬

‫ﺣﻤﺰة ﻣﻨﺰر‪ r‬ﻣﺪﻳﺮا ﺟﻬﻮﻳﺎ ﻟﻠﺠﻤﺎرك ﺑﺘﺒﺴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻴﺎﻣ‪ Y‬ﻣﺰﺟﺮي‪ r‬ﻋﻤﻴﺪا ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪة‪.‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫‪18‬‬

‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ r2016‬ﻳﻌﻴّﻦ اﻟﺴّﻴﺪ ﻣﺮاد‬
‫ﺑﻮﻋﺰﻳﺰ‪ r‬ﻋﻤﻴﺪا ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪1437‬‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣــﺆر‬
‫ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ‬

‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻋــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ r2016‬ﺗـ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻵﻧـ ـﺴ ــﺔ‬
‫ﻛ ـ ـﻬ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﺔ ﻟ ـ ــﻮﻧـ ــﺎس‪ r‬رﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــﺔ ﻗ ـ ـﺴـﻢ ﻣ ـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ اﻹﺟـ ــﺮاءات‬
‫اﻟ ـﺘ ـﺸـﺮﻳــﻌـــﻴــﺔ واﻟـﺸــﺆون اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـــﻴــﺔ ﺑــﻮزارة اﻟــﻌﻼﻗــﺎت‬
‫ﻣــﻊ اﻟﺒـﺮ‪H‬ﺎن‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ـﻤـﻦ ﺗـ ـﻌـ ـﻴــ‪Y‬‬
‫‪ r2016‬ﻳـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤّ‬
‫‪r‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ‬

‫ﻣ ــﺪﻳــــﺮ ا‪H‬ــﺪرﺳــ ــﺔ اﻟ ـﻌــﻠـ ـﻴ ــﺎ ﻟﻸﺳـــﺎﺗــﺬة ﺑـ ـﺒــﻮﺳــﻌــــﺎدة‬

‫)وﻻﻳـﺔ ا‪H‬ﺴﻴﻠـﺔ(‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﻋــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ r2016‬ﻳـ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻟـ ـﺴّـ ـﻴ ــﺪ‬

‫اﻟ ــﺪﻫـ ـﻴـ ـﻤـﻲ واﻟﻲ‪ r‬ﻣ ــﺪﻳ ــﺮا ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤ ــﺪرﺳ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺎ ﻟﻸﺳـ ــﺎﺗ ــﺬة‬

‫ﺑﺒﻮﺳﻌﺎدة )وﻻﻳﺔ ا‪H‬ﺴﻴﻠﺔ(‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪1437‬‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣــﺆر‬
‫ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ‬
‫ـﻤـﻦ ﺗـ ـﻌـ ـﻴــ‪Y‬‬
‫‪ r2016‬ﻳـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤّ‬
‫‪r‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ‬

‫ﻒ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺑﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻜﻠّﻒ‬
‫ﻣﻜﻠ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻋـﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ r2016‬ﺗـﻌـﻴّﻦ اﻟـﺴـﻴـﺪﺗﺎن‬
‫واﻟ ـ ـﺴّ ـ ـﻴـ ــﺪان اﻵﺗــ ـ ـﻴـ ــﺔ أﺳ ـ ـﻤـ ــﺎؤﻫـﻢ‪ r‬ﺑـ ــﻮزارة اﻟـ ــﻌﻼﻗـ ــﺎت ﻣـﻊ‬
‫اﻟﺒـﺮ‪H‬ﺎن ‪:‬‬
‫ ﺣ ـﺴ ـﻴ ـﺒــﺔ ﺳ ــﺎﻳﺢ‪ r‬ﻣــﺪﻳــﺮة دراﺳــﺎت ﺑ ـﻘ ــﺴﻢ ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ‬‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪r‬‬
‫ ﻣﺮاد ﺣﺎﻣﺪي‪ r‬ﻣﻜﻠّﻔﺎ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ‪r‬‬‫ ﺟــﻮﻳ ــﺪة ﺧــﺮاف‪ r‬رﺋ ـﻴ ـﺴــﺔ دراﺳــﺎت ﺑ ـﻘــﺴﻢ ﺗ ـﻨ ـﺴــﻴﻖ‬‫اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن‪r‬‬
‫ اﻟـﺒــﺎﻫﻲ ﺑﻦ ﻋ ـﻤ ـﻴـﺮوش‪ r‬رﺋــﻴﺲ دراﺳــﺎت ﺑـﺎ‪ H‬ـﻜـﺘﺐ‬‫اﻟﻮزاري ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ ا‪H‬ﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﻋــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ r2016‬ﻳـ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻟـ ـﺴّـ ـﻴ ــﺪ‬

‫إﺳـ ـﻤــﺎﻋ ــﻴﻞ ﻟـ ـﻌ ـﺒ ــﻮدي‪ r‬ﻣ ـﻜـ ـﻠّـ ـﻔــﺎ ﺑ ــﺎﻟــﺪراﺳ ــﺎت واﻟ ـﺘـ ـﻠـ ـﺨــﻴﺺ‪r‬‬

‫ﻣ ـﺴــﺆول ا‪H‬ـ ـﻜــﺘﺐ اﻟــﻮزاري ﻟـﻸﻣﻦ اﻟــﺪاﺧ ـﻠـﻲ ﻓﻲ ا‪H‬ــﺆﺳ ـﺴــﺔ‬
‫ﺑﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪1437‬‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣــﺆر‬
‫ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ‬
‫ـﻤـﻦ ﺗـ ـﻌـ ـﻴــ‪Y‬‬
‫‪ r2016‬ﻳـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤّ‬
‫‪r‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ‬

‫ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻨـﺸــﺎط اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋﻲ واﻟ ـﺘ ـﻀـﺎﻣـﻦ ﻓﻲ وﻻﻳـﺔ‬
‫ﺗﻠﻤﺴﺎن‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﻋــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ r2016‬ﻳـ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻟـ ـﺴّـ ـﻴ ــﺪ‬

‫ﺧـﺎﻟــﺪ ﺑﻦ ﺣـﻤﻮدة‪ r‬ﻣـﺪﻳﺮا ﻟـﻠـﻨﺸـﺎط اﻻﺟﺘـﻤـﺎﻋﻲ واﻟﺘـﻀﺎﻣﻦ‬

‫ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ّﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم ‪1437‬‬
‫ـﺆرﺧﺔ‬
‫ـﻴـﺔ ﻣـﺆر‬
‫ﻣـﺮاﺳﻴـﻢ رﺋﺎﺳـﻴّ‬
‫ـﺘ ـﻌ ـﻴـ‪Y‬‬
‫ـﻤـﻦ اﻟ ـﺘّ‬
‫‪ r2016‬ﺗ ـﺘـﻀ ـﻤّ‬
‫‪r‬‬
‫ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨــﺔ‬

‫ﺑﻮزارة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﻋﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ r2016‬ﻳﻌﻴّﻦ اﻟﺴّﻴﺪ ﻓـﺎﰌ‬

‫ﺑ ــﻮﻣ ـﻌ ــﺮاف‪ r‬رﺋ ـﻴـﺲ ﻗــﺴﻢ ﻣـ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ اﻟــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟ ـﺒ ــﺮ‪H‬ــﺎﻧـ ـﻴــﺔ‬

‫ﺑﻮزارة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن‪.‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﺑــﻤـــﻮﺟـﺐ ﻣــﺮﺳـــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓـﻲ ‪ 4‬ﺟــﻤــﺎدى‬
‫اﻟـــﺜــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻋــﺎم ‪ 1437‬اﻟــــﻤـــﻮاﻓـﻖ ‪ 13‬ﻣـــﺎرس ﺳـــﻨــﺔ ‪r2016‬‬
‫ﻳــﻌـﻴـّﻦ اﻟـﺴّــﻴـﺪان اﻵﺗـﻲ اﺳـﻤــﺎﻫـﻤـﺎ‪ r‬ﺑــﻮزارة اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت‬
‫ﻣﻊ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن ‪:‬‬
‫ ﻣــ ـ ــﺤـ ـ ــﻤــ ــﻮد ﺳـ ـ ــﻔـ ـ ــﻴــ ــﺮ‪ r‬ﻣــ ـ ـﻜـ ـ ـﻠّــ ـ ـﻔـ ــﺎ ﺑـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺪراﺳــ ــﺎت‬‫واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ‪r‬‬
‫ ﻋــﺒــﺎس ﻋـــﺒــﺪ اﻟــﻜـــﺮﻳـﻢ ﻛــﺸـــﺮود‪ r‬ﻣــﺪﻳــﺮا ﻟـﻺدارة‬‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻋــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨــﺔ ‪ r2016‬ﺗ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻟـ ـﺴّ ـﻴــﺪة‬
‫ﻧ ـﻌـﻴـﻤـﺔ اﺑ ـﻠـﻌـﻴـﺪ‪ r‬ﻣ ـﻜـﻠّـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟـﺪراﺳـﺎت واﻟـﺘ ـﻠـﺨـﻴﺺ ﺑـﻮزارة‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫”ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻋــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ r2016‬ﺗـ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻵﻧـ ـﺴ ــﺔ‬
‫واﻟﺴّﻴﺪ اﻵﺗﻲ اﺳﻤﺎﻫﻤﺎ‪ r‬ﺑﻮزارة اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن ‪:‬‬
‫ ﻓـﺎروق ﺧـﻠـﻴﻒ‪ r‬ﻧﺎﺋﺐ ﻣـﺪﻳـﺮ ﻟـﻠﻤـﻴـﺰاﻧـﻴﺔ واﶈـﺎﺳـﺒﺔ‬‫واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪r‬‬
‫ وﺳ ــﺎم ﻗ ــﺮﻳﻦ‪ r‬رﺋـ ـﻴ ـ ـﺴ ــﺔ دراﺳ ــﺎت ﺑـ ـﻘ ــﺴﻢ ﻣـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ‬‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫‪19‬‬

‫ﻧﻈﻢ داﺧﻠﻴﺔ‬
‫وزارة اﻟﻌﺪل‬
‫ﻗـ ـ ـ ــﺮار ﻣـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬رﺑ ـ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪19‬‬
‫‪ r2015‬ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ ا‪H‬ـﻮاﻓﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻨـﻈﺎم‬
‫‪r‬‬
‫دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪H‬ﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺎة‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــ‬
‫إنّ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل‪ r‬ﺣﺎﻓﻆ اﻷﺧﺘﺎم‪r‬‬
‫ ”ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀــﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــــﻮن رﻗــﻢ ‪ 07-13‬ا‪H‬ـــﺆرخ ﻓﻲ ‪24‬‬‫ذي اﳊـ ـ ـﺠ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1434‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 29‬أﻛـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮﺑ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ‪2013‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺎة‪r‬‬

‫ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ ‪:‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬
‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ ¬ :‬إﻋﺪاد ﻫـﺬا اﻟﻨـﻈﺎم اﻟـﺪاﺧﻠﻲ ﺗـﻄﺒـﻴﻘﺎ‬
‫ﻟـ ـﻠـ ـﻤــﺎدة ‪ 2/106‬ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧـــﻮن رﻗﻢ ‪ 07-13‬ا‪H‬ــــﺆرخ ﻓــﻲ ‪24‬‬
‫ذي اﳊ ـ ـﺠ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم ‪ 1434‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 29‬أﻛـ ـ ـﺘـ ــﻮﺑ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪2013‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺎة‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 2‬ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ إﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ‪:‬‬
‫‪ -‬ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺎة‪r‬‬

‫ و”ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 332-04‬ا‪H‬ﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 10‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 24‬أﻛ ـﺘـﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪2004‬‬
‫اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل‪ r‬ﺣﺎﻓﻆ اﻷﺧﺘﺎم‪r‬‬

‫ أﻫﻢ اﻟ ـﻨـﺼــﻮص اﻟـﻮاردة ﻓـﻲ ﻗـﺎﻧــﻮن ﺗـﻨ ـﻈــﻴﻢ ﻣـﻬ ـﻨـﺔ‬‫اﶈــﺎﻣـﺎة ”ــﺎ ﻳ ـﻀــﻤﻦ ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴ ـﻘ ـﻬــﺎ ﺗـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘـﺎ ﺳ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﺎ وﻳـﺘﻼءم‬
‫وأﺧﻼﻗﻴﺎت ا‪H‬ﻬﻨﺔ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﺎ وأﻋﺮاﻓﻬﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ‪.‬‬

‫ وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋـ ــﻠﻰ ﻣ ــﺪاوﻟـ ــﺘﻲ ﻣـ ـﺠـ ــﻠﺲ اﻻﲢ ــﺎد اﻟـ ــﻮﻃ ــﻨﻲ‬‫‪ H‬ـﻨـ ـﻈــﻤــ ــﺎت اﶈــﺎﻣــــ‪ Y‬ﺑـ ـﺘــﺎرﻳــﺦ ‪ 6‬ﻣــــﺎرس و‪ 16‬أﻛـ ـﺘ ــﻮﺑــــﺮ‬
‫ﺳﻨـﺔ ‪r2015‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ و ﺷﺮوط اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎ‪H‬ﻬﻨﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‬

‫ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺗﻄﺒـﻴﻘﺎ ﻷﺣـﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 106‬ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن‬
‫رﻗﻢ ‪ 07-13‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﳊ ـﺠـﺔ ﻋـﺎم ‪ 1434‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪29‬‬
‫أﻛـ ـﺘــﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2013‬وا‪ H‬ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ ﺗـ ـﻨ ـﻈ ـﻴـﻢ ﻣ ـﻬ ـﻨ ــﺔ اﶈــﺎﻣــﺎة‪r‬‬
‫ﻳــﻮاﻓﻖ ﻋــﻠﻰ اﻟـﻨ ـﻈـﺎم اﻟــﺪاﺧـﻠـﻲ ‪H‬ـﻬ ـﻨـﺔ اﶈــﺎﻣـﺎة ا‪ H‬ـﻠـﺤﻖ ﺑ ـﻬـﺬا‬
‫اﻟﻘﺮار‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 3‬ﻳ ـﺤــﺪد ﻣ ـﺠــﻠﺲ اﻻﲢــﺎد اﻟــﻮﻃ ـﻨـﻲ ‪ H‬ـﻨ ـﻈ ـﻤـﺎت‬
‫اﶈﺎﻣ‪” rY‬ﻮﺟﺐ ﻣـﺪاوﻟﺔ‪ r‬ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺘﺢ‪ ‬دورة اﻟـﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ‬
‫ﺟ ـ ــﺪول اﶈـ ـ ــﺎﻣ ـ ــ‪ Y‬ودورة اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺑـﺺ ﻓﻲ ﺑـ ـ ــﺪاﻳ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ‬
‫اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋـﻴــﺔ وﻋـﻠﻰ ﻣ ـﺴـﺘـﻮى ﺟ ـﻤـﻴﻊ ﻣ ـﻨـﻈـﻤــﺎت اﶈـﺎﻣـ‪ Y‬ﻓﻲ‬
‫وﻗﺖ واﺣﺪ وﺿﻤﻦ ﺷﺮوط ﻣﻮﺣﺪة‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 2‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ˜ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻻ ﻳـﺠـﻮز ‪H‬ـﻨـﻈ ـﻤـﺎت اﶈـﺎﻣـ‪ Y‬ﻓـﺘﺢ دورات ﻟ ـﻠـﺘـﺴـﺠـﻴﻞ‬
‫أو ﻟﻠﺘﺮﺑﺺ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺪاوﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﲢﺎد‪.‬‬

‫ﺣــ ـ ـ ــﺮر ﺑـ ـ ـ ــﺎﳉ ـ ـ ــﺰاﺋـــ ـ ـ ــﺮ ﻓـﻲ ‪ 7‬رﺑـ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪1437‬‬
‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 19‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫اﻟﻄﻴﺐ ﻟﻮح‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 4‬ﻳـ ـﺘـ ـﻌ ــ‪ Y‬ﻟـ ـﻠ ـ ـﺘـ ـﺴـ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓـﻲ ﺟ ــﺪول ﻣـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻤ ــﺔ‬
‫اﶈﺎﻣـ‪ Y‬أو ﻗـﺎﺋﻤـﺔ‪ ‬اﶈـﺎﻣ‪ Y‬ا‪H‬ـﺘـﺮﺑﺼـ‪ Y‬ﺗﻘـﺪ¡ ﻃـﻠﺐ ﻣﻮﺟﻪ‬
‫إﻟﻰ ﻧـ ـ ـﻘـ ــﻴﺐ إﺣـ ــﺪى ﻣ ـ ـﻨـ ـ ـﻈ ـ ـﻤـ ــﺎت اﶈـ ــﺎﻣـ ــ‪ rY‬ﺷ ـ ـﻬ ـ ــﺮﻳﻦ ﻋـ ــﻠﻰ‬
‫اﻷﻗﻞ‪ ‬ﻗ ــﺒﻞ اﻧ ـﻌ ـﻘ ــﺎد دورة اﻟ ـﻘ ـﺒ ــﻮل ﻣــﺮﻓ ـﻘ ــﺎ ”ــﻠﻒ ﻣﻦ أﺻﻞ‬
‫وﺛﻼث )‪ (3‬ﻧﺴﺦ‪ r‬وﻳﺸﻤﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫ا‪H‬ﻠﺤﻖ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪H‬ﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺎة‬
‫إنّ ﻣ ـﺠـﻠﺲ اﻻﲢــﺎد ا‪H‬ـﻨ ـﻌـﻘــﺪ ”ـﻘــﺮه‪ r‬اﻟـﻜـﺎﺋـﻦ ﺑـﺎﶈ ـﻜـﻤـﺔ‬
‫اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ r‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 6‬ﻣﺎرس و‪ 16‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪r2015‬‬
‫ ﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ ا‪ H‬ــﺎدة ‪ 2/106‬ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪07-13‬‬‫ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋ ــﺎم ‪ 1434‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 29‬أﻛـ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 2013‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺎة‪r‬‬
‫‪ -‬وﺑﻌﺪ ا‪H‬ﺪاوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪r‬‬

‫‪ .1‬ﻃ ــﻠﺐ اﻟ ـﺘــﺮﺷـﺢ ﺑــﺨﻂ وﺗ ــﻮﻗــﻴﻊ ا‪H‬ـ ـﻌــﻨﻲ ﺷ ـﺨـ ـﺼ ـﻴــﺎ‬
‫ﻳﻮﺟﻪ ﻟﻨﻘﻴﺐ اﶈﺎﻣ‪rY‬‬
‫‪ .2‬ﺷﻬﺎدة ا‪H‬ﻴﻼد‪r‬‬
‫‪ .3‬ﺷﻬﺎدة اﳉﻨﺴـﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋﺎة اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وا‪H‬ﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎ‪H‬ﺜﻞ‪r‬‬
‫‪ .4‬ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ‪r‬‬
‫‪ .5‬ﻧـﺴــﺨـﺔ ﻣـﻦ ﺷــﻬــﺎدة اﻟﻠــﻴــﺴـﺎﻧﺲ ﻓـﻲ اﳊـﻘﻮق أو‬
‫ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ‪r‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫‪20‬‬

‫‪ .6‬أﺻﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة ا‪H‬ﻬﻨﻴﺔ ‪H‬ﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺎة‪r‬‬
‫‪ .7‬ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺷﻬـﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه أو ﺷﻬـﺎدة ا‪H‬ﺎﺟﺴﺘﻴﺮ‬

‫ﻓﻲ اﳊﻘﻮق أو ﻣـﺎ ﻳﻌﺎدﻟـﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟـﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻠﻤﻌﻔـﻴ‪ Y‬ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة‬
‫اﻟﻜﻔﺎءة‪r‬‬

‫‪ .8‬ﺻـﺤــﻴــﻔــﺔ اﻟــﺴــﻮاﺑـﻖ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋـﻴــﺔ رﻗـﻢ ‪ 3‬اﻟــﺘــﻲ‬

‫ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ‪ 3‬أﺷﻬﺮ‪r‬‬

‫‪ .9‬ﺷـﻬــﺎدة اﳋــﺪﻣــﺔ اﻟـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴـﺔ ‪H‬ــﺪة ﻋ ـﺸـﺮ )‪ (10‬ﺳ ـﻨــﻮات‬

‫ﺑـﺎﻟﻨـﺴـﺒﺔ ﻟـﻠـﻘﻀـﺎة وأﺳﺎﺗـﺬة ﻛـﻠﻴـﺎت اﳊـﻘﻮق اﳊـﺎﺋـﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ‬

‫ا‪H‬ـﺎﺟ ـﺴـﺘـﻴــﺮ ﻓﻲ اﳊـﻘــﻮق أو ﻣـﺎ ﻳـﻌــﺎدﻟـﻬـﻤــﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ‬
‫اﻟﺘﺮﺳﻴﻢ‪r‬‬

‫‪ .10‬ﺷﻬـﺎدة إﻧــﻬـﺎء اﳋﺪﻣـﺔ ووﻗﻒ اﻟـﺮاﺗﺐ أو اﻟـﺸﻄﺐ‬

‫ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري‪r‬‬

‫‪ .11‬ﺷـ ـﻬ ــﺎدة ﻋ ــﺪم اﻻﻧ ـﺘـ ـﺴ ــﺎب ﻟـ ـﻠ ـﻀـ ـﻤ ــﺎن اﻻﺟـ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋﻲ‬

‫ﻟﻸﺟﺮاء وﻏﻴﺮ اﻷﺟﺮاء‪r‬‬

‫‪ .12‬ﺷﻬـﺎدة ﻃـﺒـﻴﺔ ﺗـﺜـﺒﺖ ﻋـﺪم إﺻﺎﺑـﺔ ا‪H‬ـﺘـﺮﺷﺢ ”ﺮض‬

‫ﺟـﺴـﺪي ﺧﻄـﻴـﺮ وﺗﺜـﺒﺖ أﻧﻪ ﻣـﺆﻫﻞ ‪H‬ـﻤﺎرﺳـﺔ ا‪H‬ـﻬﻨـﺔ وﺷـﻬﺎدة‬

‫ﻃﺒﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﺪم إﺻﺎﺑﺔ ا‪H‬ﺘﺮﺷﺢ ”ﺮض ﻋﻘﻠﻲ‪.‬‬

‫ﺗ ـﺴـﻠﻢ اﻟ ـﺸـﻬــﺎدﺗـﺎن اﻟ ـﻄـﺒ ـﻴـﺘــﺎن ﻣﻦ أﻃـﺒــﺎء ﻣـﺨ ـﺘـﺼـ‪Y‬‬

‫ﻳـﺨـﺘـﺎرون ﻣﻦ ﻗــﺎﺋـﻤـﺔ اﳋـﺒـﺮاء ا‪H‬ـﻌ ـﺘـﻤـﺪة ﻣﻦ ﻃـﺮف اﺠﻤﻟـﻠﺲ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪r‬‬

‫‪ .13‬ﺗـﺼـﺮﻳﺢ ﺷـﺮﻓﻲ ﻳـﺜـﺒﺖ اﻧـﻌـﺪام أﻳـﺔ ﻋﻼﻗـﺔ ﺗـﺒـﻌـﻴـﺔ‬

‫أو ‡ ــﺎرﺳ ــﺔ أي ﻧـ ـﺸ ــﺎط ﻣ ــﺮﺑﺢ‪ r‬وﻳـ ـﺘـ ـﻌــﺎرض وﻳـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎﻓﻰ ﻣﻊ‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 7‬ﻳـﻌــ‪ Y‬ﻧ ـﻘـﻴـﺐ ﻣـﻨ ـﻈ ـﻤـﺔ اﶈــﺎﻣــ‪ Y‬ﻣ ـﻘـﺮرا ﻣﻦ‬
‫ﺑـ‪ Y‬أﻋـﻀــﺎء ﻣـﺠـﻠـﺲ ا‪H‬ـﻨـﻈ ـﻤـﺔ ﻟـﺪراﺳــﺔ ا‪H‬ـﻠﻒ واﻟ ـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣﻦ‬
‫اﻟـﺴـﻴــﺮة اﳊـﺴـﻨـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺘـﺮﺷﺢ وﻗـﺪرﺗﻪ ﻋـﻠﻰ ‡ـﺎرﺳـﺔ ا‪H‬ـﻬـﻨـﺔ‪r‬‬
‫وﻳ ـﻌـﺪ ﺗـﻘــﺮﻳـﺮا ﻛـﺘــﺎﺑـﻴـﺎ ﻳــﺘﻢ ﻋـﺮﺿﻪ ﻋــﻠﻰ اﺠﻤﻟـﻠﺲ ﻟ ـﻠـﺒﺖ ﻓـﻴﻪ‬
‫ﺧﻼل دورة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 8‬ﻳـﺠـﻮز ﻟ ـﻨـﻘـﻴﺐ ﻣـﻨـﻈ ـﻤـﺔ اﶈـﺎﻣـ‪ rY‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ‬
‫اﻟـﻀـﺮورة ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻟـﻨـﺎﺋﺐ اﻟـﻌــﺎم‪ r‬أن ﻳـﻄـﻠﺐ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت‬
‫ﺣــﻮل ﺳ ـﻴ ــﺮة وﺳ ـﻠــﻮك ا‪H‬ـ ـﺘــﺮﺷﺢ ‪H‬ـ ـﻬ ـﻨــﺔ اﶈ ــﺎﻣــﺎة ﻣﻦ ﻃــﺮف‬
‫اﳉﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ‪ .‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 9‬ﻳـﻘﻮم ا‪H‬ـﺘﺮﺷﺢ‪ r‬أﺛﻨـﺎء دراﺳﺔ ﻣـﻠﻔﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف‬
‫ﻣﺠـﻠﺲ ﻣـﻨـﻈﻤـﺔ اﶈـﺎﻣ‪ rY‬ﺑـﺰﻳـﺎرة ﻣـﺠﺎﻣـﻠـﺔ ﻟـﻨﻘـﻴﺐ اﶈـﺎﻣ‪Y‬‬
‫وأﻋ ـﻀــﺎء اﺠﻤﻟــﻠﺲ وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳ ــﺠﺐ ﺗ ـﻜــﺮﻳــﺴﻪ ﻓ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ ﺑ ـﺘــﻮﻗــﻴﻊ‬
‫وﺧـﺘﻢ وﺛ ـﻴـﻘــﺔ ﺗـﺜــﺒﺖ ذﻟﻚ وﺗـﻀﻢ ‪H‬ــﻠﻒ ا‪H‬ـﺘــﺮﺷﺢ إﻻ إذا ﺣـﺪد‬
‫ﻣﺠﻠﺲ ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻹﺟﺮاء زﻳﺎرة اﺠﻤﻟﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 10‬ﻳﺒﻠﻎ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﶈﺎﻣ‪ Y‬ﺑﻘﺒﻮل‬
‫أو رﻓـﺾ ﻃ ــﻠﺐ اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـ ـﺼ ــﺎه ﺛـﻼﺛــﻮن )‪(30‬‬
‫ﻳﻮﻣﺎ‪ r‬إﻟﻰ وزﻳـﺮ اﻟﻌـﺪل‪ r‬ﺣﺎﻓﻆ اﻷﺧـﺘﺎم ﻣﺼـﺤﻮﺑـﺎ ﺑﻨـﺴﺨﺔ‬
‫ﻣﻦ ا‪H‬ﻠﻒ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ إﻟﻰ ا‪H‬ﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ وﻣﺠﻠﺲ اﻻﲢﺎد‪.‬‬
‫ﻳﻌﺪ ﻋﺪم اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺒﻮﻻ ﻟﻪ‪.‬‬
‫ﻻ ˜ ـ ـ ـﻜـﻦ ﺠﻤﻟ ـ ـ ـﻠـﺲ ﻣ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻈ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺔ اﶈـ ـ ــﺎﻣـ ـ ــ‪ Y‬رﻓـﺾ ﻃـ ـ ــﻠﺐ‬
‫اﻟ ـ ـﺘـ ـﺴ ـ ـﺠـ ـﻴـﻞ إﻻ ﺑـ ـﻌـ ــﺪ ﺳ ـ ـﻤ ــﺎع ا‪ H‬ـ ـﺘ ــﺮﺷـﺢ أو ﻋ ــﺪم اﻣ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ــﺎﻟﻪ‬
‫ﻻﺳ ـﺘ ــﺪﻋــﺎﺋﻪ رﺳـ ـﻤ ـﻴ ــﺎ ﺧﻼل ﻋ ـﺸــﺮة )‪ (10‬أﻳــﺎم ﻗ ــﺒﻞ اﻧـ ـﻌ ـﻘــﺎد‬
‫اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬

‫ﻣـﻬـﻨــﺔ اﶈـﺎﻣـﺎة وﻓـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم ﻗـﺎﻧـﻮن ﺗ ـﻨـﻈـﻴﻢ ﻣ ـﻬـﻨـﺔ اﶈـﺎﻣـﺎة‬

‫ﻳـ ـﺒــﻠﻎ ﻗــﺮار اﻟــﺮﻓـﺾ إﻟﻰ ﺑــﺎﻗﻲ ﻣـ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺎت اﶈــﺎﻣــ‪rY‬‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬه‪.‬‬

‫‪ .14‬ﺗـﺼـﺮﻳﺢ ﺷــﺮﻓﻲ ﺑـﻌــﺪم إﻳـﺪاع ﻣـﻠﻒ آﺧــﺮ ﻟـﺪى أﻳـﺔ‬

‫˜ـﻜﻦ ﻟﻮزﻳـﺮ اﻟـﻌـﺪل‪ r‬ﺣـﺎﻓﻆ اﻷﺧﺘـﺎم و ا‪H‬ـﻌـﻨﻲ ﺑـﺎﻷﻣﺮ‪r‬‬
‫ﻛﻞ ﻓ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺎ ﻳ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ـﺼـﻪ‪ r‬اﻟ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ــﻌﻦ ﻓـﻲ ﻗـ ـ ـ ــﺮار اﻟـ ـ ـ ــﺮﻓﺾ أو‬
‫اﻟﻘﺒﻮل‪ ‬أﻣﺎم اﳉـﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ‬
‫ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ‪.‬‬

‫وﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪r‬‬

‫ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺤﺎﻣ‪ Y‬أﺧﺮى‪r‬‬

‫‪ .15‬ﺷ ـﻬ ــﺎدة ﺗ ـﺜ ــﺒﺖ ﺗ ـﺒ ــﺮﻳــﺮ اﻟــﻮﺿـ ـﻌ ـﻴــﺔ ﲡ ــﺎه اﳋــﺪﻣــﺔ‬

‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪r‬‬

‫‪ .16‬ﺑﻄـﺎﻗﺔ إﻗﺎﻣـﺔ ﺑﺪاﺋﺮة اﺧـﺘﺼﺎص ﻣـﻨﻈﻤـﺔ اﶈﺎﻣ‪Y‬‬

‫ا‪H‬ﻘﺪم اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ‪r‬‬

‫‪ .17‬ﺻﻮرﺗﺎن ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺘﺎن ﻣﺤﻴﻨﺘﺎن‪r‬‬
‫‪ .18‬وﺻﻞ ﻳـﺜﺒﺖ ﺗﺴـﺪﻳﺪ ﺣﻘـﻮق اﻟﺘﺴـﺠﻴﻞ اﶈﺪدة ﻣﻦ‬

‫ﻃﺮف ﻣﺠﻠﺲ اﻻﲢﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪H‬ﻨﻈﻤﺎت اﶈﺎﻣ‪.Y‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 5‬ﻳـﻮدع ا‪H‬ــﻠﻒ ﺑـﺄﻣـﺎﻧـﺔ‪ ‬ﻣـﻘـﺮ ﻣ ـﻨـﻈـﻤـﺔ اﶈـﺎﻣـ‪Y‬‬

‫ا‪ H‬ــﻮﺟﻪ إﻟـ ـﻴ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻄ ـﻠـﺐ ﻣ ـﻘ ــﺎﺑﻞ وﺻﻞ ﻳـ ـﺜ ــﺒﺖ ﺗ ــﺎرﻳﺦ إﻳــﺪاع‬
‫ا‪H‬ﻠﻒ ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ا‪H‬ﺬﻛﻮرة أﻋﻼه واﻟﻨﺴﺦ ا‪H‬ﺮﻓﻘﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 6‬ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻛﻞ ﻣﻦ أدﻳﻦ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ‬

‫أو ﺟـﻨـﺤﺔ ﺑـﺼـﻔـﺔ ﻧﻬـﺎﺋـﻴﺔ أو ﻋـﻘـﻮﺑـﺔ ﺗﺄدﻳـﺒـﻴـﺔ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣـﻬـﻨﺔ‬

‫أو ﻋــﻤﻞ أو وﻇ ـﻴ ـﻔــﺔ‪ r‬إذا ﻛ ــﺎﻧﺖ ﻣ ـﺨ ـﻠــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺸــﺮف أو اﻵداب‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ r‬وﻳﺨﻀﻊ ذﻟﻚ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 11‬ﻳﺆدي ا‪H‬ﺘـﺮﺷﺢ اﻟﺬي ¬ ﻗﺒﻮﻟﻪ‪ r‬ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪ˜ﻪ‬
‫ﻣـﻦ اﻟ ـﻨ ـﻘــﻴﺐ أو ﻣ ـﻨــﺪوﺑﻪ أﻣــﺎم اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋﻲ ا‪ H‬ـﺴــﺠﻞ‬
‫ﺑﺪاﺋـﺮة اﺧـﺘـﺼـﺎﺻﻪ‪ r‬اﻟـﻴـﻤـ‪ Y‬ﺑﺎﻟـﺼـﻴـﻐـﺔ اﶈـﺪدة ﺑـﻨﺺ ا‪H‬ﺎدة‬
‫‪ 43‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 07-13‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬أﻛـ ـﺘــﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ‬
‫‪ 2013‬وا‪ H‬ـﺘـﻀــﻤﻦ ﺗـﻨ ـﻈـﻴﻢ ﻣ ـﻬـﻨــﺔ اﶈـﺎﻣــﺎة وﻳـﺴـﺠـﻞ ﺑـﺠـﺪول‬
‫اﶈــﺎﻣــ‪ Y‬أو ﻗــﺎﺋ ـﻤـﺔ اﶈــﺎﻣــ‪ Y‬ا‪ H‬ـﺘـﺮﺑ ـﺼــ‪ Y‬ﻋ ـﻨــﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ أداء‬
‫اﻟﻴﻤ‪ Y‬اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﺣﺘﻔﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺘﺮﺑﺺ‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 12‬ﻳﻬﺪف اﻟـﺘﺮﺑﺺ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ا‪H‬ﻌﺎرف‬
‫اﻟـﻘﺎﻧـﻮﻧـﻴﺔ واﻟـﺘﻄـﺒـﻴﻘـﻴـﺔ ﻟﻠـﻤﺤـﺎﻣـ‪ Y‬ا‪H‬ﺘـﺮﺑﺼـ‪ Y‬وﺗـﺄﻫﻴـﻠﻬﻢ‬
‫ﻣـﻬ ـﻨـﻴـﺎ وﻓ ـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم ﻗــﺎﻧـﻮن ﺗ ـﻨـﻈــﻴﻢ ﻣـﻬ ـﻨـﺔ اﶈــﺎﻣـﺎة و ﻫـﺬا‬
‫اﻟ ـﻨـﻈــﺎم اﻟــﺪاﺧــﻠﻲ وﺗ ـﻘــﺎﻟـﻴــﺪ وأﻋــﺮاف ا‪ H‬ـﻬـﻨــﺔ وأﺧﻼﻗ ـﻴــﺎﺗ ـﻬـﺎ‬
‫وأﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ‪.‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 13‬ﺗـﻘـﻮم ﻣـﻨ ـﻈـﻤـﺎت اﶈـﺎﻣــ‪ Y‬ﺑـﺄﳒﻊ اﻟـﻮﺳـﺎﺋﻞ‬

‫ﺑ ـﺘـﻮﺟــﻴﻪ اﶈــﺎﻣﻲ ا‪ H‬ـﺘــﺮﺑﺺ ﻧـﺤــﻮ ﲢــﺮﻳــﺮ ﺑـﺤﺚ ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴـﻘﻲ‬

‫وﺗﺰوﻳﺪه ﺑﺄﺻﻮل ‡ـﺎرﺳﺔ ا‪H‬ﻬﻨﺔ وﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ‪ r‬وإﻋﺪاده ‪H‬ﻌﺎﳉﺔ‬

‫ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠـﻒ ﻣ ـﺤــﺮرات اﻟــﺪﻋــﺎوى وا‪H‬ــﺮاﻓ ـﻌــﺎت اﻟ ـﺸ ـﻔــﻮﻳــﺔ ﻓﻲ‬

‫اﳉﻠـﺴﺎت ا‪H‬ـﺪﻧـﻴﺔ واﳉـﺰاﺋﻴـﺔ وﻏﻴـﺮﻫـﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﻤـﺎل ا‪H‬ﻨـﻮﻃﺔ‬
‫ﺑﺎﶈﺎﻣﻲ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 14‬ﻳـ ـﻘ ــﻮم ﻣ ـ ـﺠ ــﻠﺲ ا‪ H‬ـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻤـ ــﺔ‪ r‬ﻗ ــﺒﻞ ﻛﻞ دورة‬

‫ﺗـ ــﺮﺑﺺ‪ r‬ﺑـ ــﺈﻋـ ــﺪاد ﻗـ ــﺎﺋ ـ ـﻤـ ــﺔ ﺑ ــﺎﶈـ ــﺎﻣـ ــ‪ Y‬وا‪ H‬ـ ـﻜـ ــﺎﺗﺐ ا‪H‬ـ ــﺆﻫ ـ ـﻠ ــﺔ‬
‫ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ا‪H‬ﺘﺮﺑﺼ‪.Y‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 15‬ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻧـﻘﻴﺐ اﶈﺎﻣ‪ Y‬أو ﻣﻨﺪوﺑﻮه ﺗﻮزﻳﻊ‬

‫ا‪H‬ـﺘــﺮﺑـﺼــ‪ Y‬ﻋـﻠﻰ ﻣــﺪﻳـﺮي اﻟ ـﺘـﺮﺑﺺ ﻃ ـﺒـﻘــﺎ ‪H‬ـﺪاوﻟـﺔ ﻣ ـﺠـﻠﺲ‬

‫ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 16‬ﻳ ـ ـﻌ ــ‪ Y‬ﻣـ ـﺠـ ـﻠـﺲ ﻣـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻤـ ــﺔ اﶈ ــﺎﻣ ــ‪ Y‬ﳉـ ـﻨ ــﺔ‬

‫اﻟـﺘـﺮﺑﺺ ﻓﻲ ﺑـﺪاﻳـﺔ ﻛﻞ دورة ﺗـﺮﺑﺺ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟـﺴـﻬـﺮ ﻋـﻠﻰ‬

‫ﺗـﻨ ـﻔـﻴـﺬ ﺑــﺮﻧـﺎﻣﺞ اﻟ ـﺘـﺮﺑـﺺ ا‪H‬ـﻌـﺪ ﻣـﻦ ﻃـﺮف ﻣـﺠــﻠﺲ اﻻﲢـﺎد‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪H‬ﻨﻈﻤﺎت اﶈﺎﻣ‪.Y‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 17‬ﻳ ـﻠـﺰم اﶈــﺎﻣﻲ ا‪ H‬ـﺘــﺮﺑﺺ ﺑـﺎﳊ ـﻀــﻮر اﻟـﺪاﺋﻢ‬

‫إﻟﻰ ﻣـﻜــﺘﺐ ﻣــﺪﻳـﺮ اﻟ ـﺘـﺮﺑﺺ ﻟـﻼﻃﻼع ﻋـﻠﻰ ﻛ ـﻴـﻔ ـﻴـﺔ ﺗ ـﺴـﻴ ـﻴـﺮ‬

‫ﻣـ ـﻜـ ــﺘﺐ اﶈ ــﺎﻣ ــﺎة وﻣـ ــﺴﻚ ﺳـ ـﺠـﻼﺗﻪ وﻣـ ـﻠ ـ ـﻔ ــﺎﺗﻪ واﺳ ـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺒ ــﺎل‬

‫اﻟــﺰﺑــﺎﺋﻦ وﺑـﺎ‪ H‬ـﺸــﺎرﻛـﺔ ﻓﻲ ﻣ ـﺤــﺎﺿـﺮات وﻧــﺪوات وورﺷـﺎت‬

‫اﻟ ـﺘــﺮﺑـﺺ وﻛــﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺟ ـﻠـ ـﺴــﺎت اﳉ ـﻬــﺎت اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ وﻓ ـﻘــﺎ‬

‫ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ ا‪H‬ﻌﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺠﻠﺲ ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺗـﺆدي ﺛﻼﺛـﺔ )‪ (3‬ﻏـﻴـﺎﺑــﺎت ﻣـﺘ ـﻜـﺮرة دون ﻋـﺬر ﻣ ـﻘـﺒـﻮل‬

‫إﻟﻰ ﺗـﻤــﺪﻳـﺪ ﻓ ـﺘـﺮة اﻟ ـﺘـﺮﺑﺺ ‪H‬ــﺪة ﻻ ﺗـﺘ ـﺠـﺎوز ﺳـﻨــﺔ ”ـﻮﺟﺐ‬
‫ﻗﺮار ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ‪.‬‬

‫إذا زاد ﻋـﺪد اﻟـﻐـﻴـﺎﺑــﺎت ﻏـﻴـﺮ ا‪H‬ـﺒــﺮرة ﻋﻦ ﺛﻼﺛـﺔ‪˜ r‬ـﻜﻦ‬

‫رﻓﺾ ﺗـ ـﺴ ـﻠ ـﻴـﻢ اﶈــﺎﻣﻲ ا‪H‬ـ ـﺘــﺮﺑـﺺ ﺷ ـﻬــﺎدة إﻧـ ـﻬــﺎء اﻟـ ـﺘــﺮﺑﺺ‬

‫وﻳﺼﺮف إﻟﻰ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬

‫ﻳ ـﺨ ــﻀﻊ ﻣ ــﺪى ﺗ ـﺒ ــﺮﻳــﺮ اﻟـ ـﻐـ ـﻴــﺎﺑ ــﺎت ﻟ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﻳــﺮ ﻣـ ـﺠــﻠﺲ‬

‫ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 18‬ﻻ ˜ــﻜﻦ ﻟـﻠ ـﻤـﺤــﺎﻣﻲ ا‪H‬ـﺘــﺮﺑﺺ اﻟـﺘ ـﻐـﻴﺐ ﻋﻦ‬

‫اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﻘـﻀﺎﺋﻲ ﻣـﻘـﺮ إﻗـﺎﻣﺘﻪ أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ﺧـﻤﺴـﺔ ﻋـﺸﺮ )‪(15‬‬

‫ﻳـﻮﻣﺎ‪ r‬دون ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟـﻨﻘﻴﺐ‪ r‬ﻣـﺎ ﻋﺪا ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟـﻌﻄﻠﺔ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ ˜ : 19‬ــﻜﻦ ﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻣﻲ ا‪ H‬ـﺘ ــﺮﺑﺺ ﺧﻼل اﻟـ ـﺴ ـﻨــﺔ‬

‫اﻟـﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟـﺘﺮﺑﺺ ا‪H‬ﺮاﻓﻌـﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟـﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي‬

‫ﻓﻲ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﻳــﺎ ا‪H‬ـ ـﻌـ ـﻬ ــﻮدة إﻟ ــﻴﻪ ﻣﻦ ﻃ ــﺮف ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﺘ ــﺮﺑﺺ‬

‫وﲢﺖ إﺷﺮاﻓﻪ و ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 20‬ﻻ ﻳـﺠﻮز ﻟـﻠـﻤـﺤـﺎﻣﻲ ا‪H‬ـﺘـﺮﺑﺺ اﻹﻗـﺎﻣـﺔ وﻟﻮ‬

‫ﻣـﺆﻗ ـﺘــﺎ ﻓﻲ ﻏ ـﻴـﺮ ﻣ ـﻜـﺘـﺐ ﻣـﺪﻳــﺮ اﻟ ـﺘـﺮﺑﺺ ا‪ H‬ـﻌــ‪ Y‬ﻟﻺﺷـﺮاف‬

‫‪21‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺗـﺮﺑﺼﻪ ﲢﺖ ﻃـﺎﺋـﻠﺔ ا‪H‬ـﺴﺆوﻟـﻴﺔ اﻟـﺘﺄدﻳـﺒﻴـﺔ ﻟﻜﻞ ﻣـﺤﺎم‬
‫ﻳـﺸﺎرك ﻓﻲ ذﻟﻚ‪ r‬إﻻ أﻧﻪ ﻳﺠـﻮز‪ r‬ﻋﻨﺪ اﻟـﻀﺮورة ﻟﻠـﻤﺘﺮﺑﺺ‬
‫وﻣﺠﻠﺲ ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﺺ‪.‬‬
‫ﻛ ـ ـﻤ ــﺎ ﻻ ﻳـ ــﺤﻖ ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤـ ـﺤـ ــﺎﻣﻲ ا‪ H‬ـ ـﺘ ــﺮﺑﺺ اﻟ ـ ـﺘـ ـﺤـ ــﻮﻳﻞ ﻣﻦ‬
‫ﻣﻨﻈﻤﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺮﺑﺺ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 21‬ﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣـﺪﻳﺮ اﻟـﺘـﺮﺑﺺ ﺗﻮﺟـﻴﻪ اﶈﺎﻣﻲ‬
‫ا‪ H‬ـ ـﺘ ـ ــﺮﺑﺺ ﻃ ـ ـﻴـ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻓـ ـ ـﺘـ ــﺮة اﻟـ ـ ـﺘـ ــﺮﺑـﺺ ﻓﻲ ﺳ ـ ــﺎﺋـ ــﺮ أﻋـ ـ ـﻤـ ــﺎﻟﻪ‬
‫ا‪H‬ـﻬ ـﻨـﻴـﺔ‪ ‬واﻟ ـﻌـﻤﻞ ﻋــﻠﻰ ﺗـﻜــﻮﻳـﻨﻪ ‪ H‬ـﻤـﺎرﺳــﺔ ا‪H‬ـﻬ ـﻨـﺔ واﻟـﺘ ـﻜـﻔﻞ‬
‫”ـﺼـﺎرﻳـﻒ ﺗـﻨـﻘﻼﺗﻪ‪ r‬ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻧـﺸــﺎﻃـﺎت ا‪H‬ـﻜـﺘﺐ‪ r‬واﻟـﻘـﻴـﺎم‬
‫ﺑـﺎﻟـﻮاﺟ ـﺒـﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗـﻘـﺘ ـﻀـﻴ ـﻬـﺎ أﺧﻼﻗـﻴــﺎت و ﺗـﻘــﺎﻟـﻴـﺪ ا‪ H‬ـﻬـﻨـﺔ‬
‫ﲡﺎﻫﻪ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 22‬ﻳ ـ ـﺘـ ـﻘـ ــﺎﺿﻰ اﶈـ ــﺎﻣﻲ ا‪ H‬ـ ـﺘ ــﺮﺑﺺ ﺗ ـ ـﻌ ــﻮﻳ ـ ـﻀ ــﺎ‬
‫ﺷ ـ ـﻬ ــﺮﻳـ ــﺎ ﻻ ﻳـ ــﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 5000‬دج ﻳـ ــﺪﻓـ ـﻌـﻪ ﻟﻪ ﻣـ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﺘ ــﺮﺑﺺ‬
‫ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟﻰ ﻣـﺼـﺎرﻳﻒ اﻟـﺘـﻨـﻘﻞ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻧـﺸـﺎط ا‪H‬ﻜـﺘﺐ‬
‫واﻹﻗﺎﻣﺔ‪ r‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬
‫ﻳ ـﺤــﺪد ﻣ ـﺠــﻠﺲ اﻻﲢــﺎد ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌــﻮﻳﺾ وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴـﺎت‬
‫دﻓﻌﻪ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ دورة ﺗﺮﺑﺺ ”ﻮﺟﺐ ﻣﺪاوﻟﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 23‬ﻳـﻠـﺰم ﻣـﺪﻳـﺮ اﻟـﺘـﺮﺑـﺺ ﺑـﺈﺧـﺒـﺎر اﻟـﻨـﻘـﻴﺐ أو‬
‫ﻣﻨـﺪوﺑﻪ ﺑﻨـﺸﺎط وﺳـﻠﻮك اﶈـﺎﻣﻲ ا‪H‬ﺘـﺮﺑﺺ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺿﻤﻦ‬
‫ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳـ ــﺮ دوري أو ﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟ ــﺔ وﻗ ــﻮع أي ﻃـ ــﺎر¨ ﻳـ ـﺴ ـ ـﺘ ــﻮﺟﺐ‬
‫اﻹﺧـﺒــﺎر اﻟـﻔـﻮري أو اﻟ ـﻐـﻴــﺎﺑـﺎت ا‪ H‬ـﺘـﻜــﺮرة ﻋﻦ ا‪H‬ـﻜــﺘﺐ ﻓـﻮر‬
‫ﺣﺼﻮﻟـﻬﺎ وﻛﻞ ﻣـﺎ ﻳﺆﺛـﺮ ﻋﻠﻰ اﻟـﺴﻴـﺮ اﳊﺴﻦ ﻟـﻠﺘﺮﺑﺺ ﲢﺖ‬
‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﺺ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ : 24‬ﻳـ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــ‪ Y‬ﻋ ـ ــﻠﻰ اﶈ ـ ــﺎﻣﻲ ا‪ H‬ـ ـﺘ ـ ــﺮﺑﺺ وﲢﺖ‬
‫ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴــﺘﻪ‪ r‬ﻣــﻮاﻓــﺎة ﳉ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺘــﺮﺑﺺ ﻛﻞ ﺳ ـﺘــﺔ )‪ (6‬أﺷ ـﻬــﺮ‬
‫ﺑ ـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ﻳــﺆﺷـﺮ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣـﺪﻳـﺮ اﻟ ـﺘـﺮﺑﺺ ﻣﻊ إﺑـﺪاء‬
‫ﻣﻼﺣـ ـﻈ ــﺎﺗـﻪ‪ r‬ﻋـ ـﻨ ــﺪ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﻀـ ــﺎء‪ r‬وﻳـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤـﻦ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ‬
‫اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ﺗﺎﺑﻌﻬﺎ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻋﻤﺎل ا‪H‬ﻮﻛﻠﺔ ﻟﻪ‪.‬‬
‫ﻳُﻀﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ﻣﻠﻒ اﶈﺎﻣﻲ ا‪H‬ﺘﺮﺑﺺ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 25‬ﺗﻌـﺪ ﳉﻨـﺔ اﻟﺘـﺮﺑﺺ ﻋﻨـﺪ ﻧﻬـﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺑـﺮﻧﺎﻣﺞ‬
‫ﺳـ ـﻨ ــﻮي ﺗـ ـﻘـ ــﺮﻳ ــﺮا ﻳـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ ﻣـﻼﺣـ ـﻈ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﺎ ﺣ ــﻮل ﻛﻞ ﻣـ ـﺤ ــﺎم‬
‫ﻣﺘﺮﺑﺺ‪ r‬وﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 26‬ﻳـﻌـ‪ Y‬ﻣـﺠـﻠﺲ ﻣـﻨـﻈﻤـﺔ اﶈـﺎﻣـ‪ Y‬ﻓﻲ ﻧــﻬـﺎﻳﺔ‬
‫دورة اﻟ ـﺘـﺮﺑﺺ ﳉ ـﻨـﺔ اﺧ ـﺘـﺒــﺎر ﻟـﻠـﺘ ـﺤـﻘـﻖ ﻣﻦ ﻣـﺪى ﻣــﻮاﻇـﺒـﺔ‬
‫اﶈ ـ ــﺎﻣـﻲ ا‪ H‬ـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺑـﺺ ﻋـ ـ ــﻠﻰ ﺣ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻮر ﺗـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎرﻳـﻦ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮﺑﺺ‬
‫وا‪H‬ـ ـﺸـ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓﻲ أﻋـ ـﻤـ ــﺎل ﻧ ــﺪوات اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑـﺺ واﳊـ ـﻀ ــﻮر ﻓﻲ‬
‫ﺟ ـﻠ ـﺴــﺎت اﳉـ ـﻬــﺎت اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴــﺔ‪ r‬وﺑ ـﻨــﺎء ﻋ ـﻠ ــﻴﻪ‪ r‬ﲢــﺪﻳــﺪ ﻣــﺪى‬
‫اﻛ ـ ـﺘـ ـ ـﺴـ ــﺎب اﶈ ـ ــﺎﻣﻲ ا‪H‬ـ ـ ـﺘـ ــﺮﺑﺺ ﻗ ـ ــﻮاﻋـ ــﺪ ‡ ـ ــﺎرﺳـ ــﺔ ا‪H‬ـ ـ ـﻬ ـ ـﻨـ ــﺔ‬
‫وأﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 27‬ﻳ ـ ـﻘـ ــﻮم اﶈـ ــﺎﻣـﻲ ا‪ H‬ـ ـﺘـ ــﺮﺑﺺ ﺧـﻼل اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﺔ‬
‫اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻣﻦ ﺗــﺮﺑــﺼﻪ ﺑــﺈﻋــﺪاد ﺑـﺤـﺚ ﻣـﻬــﻨﻲ ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴـﻘـﻲ ﻳـﺘﻢ‬
‫اﺧ ـﺘـ ـﻴــﺎر ﻣــﻮﺿ ــﻮﻋﻪ ”ــﻮاﻓـ ـﻘــﺔ اﻷﺳ ـﺘ ــﺎذ ا‪ H‬ـﺸ ــﺮف اﻟــﺬي ﻳــﺘﻢ‬
‫ﺗـﻌ ـﻴـﻴـﻨﻪ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣـﺠـﻠﺲ ا‪ H‬ـﻨـﻈـﻤـﺔ ﻣﻦ ﺑـ‪ Y‬أﻋـﻀـﺎء ﳉـﻨـﺔ‬
‫اﻟﺘﺮﺑﺺ‪.‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫‪22‬‬

‫ﻳﺨـﻀﻊ اﶈـﺎﻣﻲ ا‪H‬ـﺘـﺮﺑﺺ ﻻﺧﺘـﺒـﺎر ﺷـﻔﻮي ﻓﻲ ﺟـﻠـﺴﺔ‬

‫ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻳﺤﻀﺮﻫﺎ ا‪H‬ﺘﺮﺑﺼﻮن‪ r‬وﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ -‬ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺤﺜﻪ ا‪H‬ﻬﻨﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ‪r‬‬

‫ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪﻋﺎوى وأﺧﻼﻗﻴﺎت ا‪H‬ﻬﻨﺔ‪r‬‬‫‪ -‬ا‪H‬ﺮاﻓـﻌـﺔ ﻓﻲ ﺟﻠـﺴﺔ اﻓـﺘـﺮاﺿﻴـﺔ ﺗﺘـﻌـﻠﻖ ﺑﺠـﺮ˜ﺔ ﻣﻦ‬

‫ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 28‬ﻳ ـﺘـ ـﺨــﺬ ﻣ ـﺠــﻠﺲ ا‪ H‬ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ‪ r‬ﺑ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ رأي‬

‫ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟـ ـﺘــﺮﺑﺺ وﺗ ـﻘــﺮﻳ ــﺮ ﳉ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺘــﺮﺑـﺺ واﻗ ـﺘــﺮاح ﳉ ـﻨــﺔ‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻳـﺘﻢ ﺗﺮﺗـﻴـﺒـﻬﻢ ﺑـﺎﳉﺪول ﺣـﺴﺐ اﻷﻗـﺪﻣـﻴـﺔ‪ r‬ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة‬
‫إﻟﻰ ﺻ ـﻔــﺔ ﻧـ ـﻘــﻴﺐ اﶈــﺎﻣــ‪ Y‬أو ﻧ ـﻘ ـﻴـﺐ ﺳــﺎﺑﻖ أو اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎدﻫﻢ‬
‫ﻟﺪى اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﺗـ ـﻠ ــﺤﻖ ﺑـ ـﻬ ــﺬا اﳉ ــﺪول ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اﶈ ــﺎﻣ ــ‪ Y‬ا‪H‬ـ ـﺘ ــﺮﺑـ ـﺼــ‪Y‬‬
‫وﺗ ـﺘ ـﻀ ـﻤـﻦ أﻟ ـﻘــﺎﺑــﻬﻢ وأﺳ ـﻤــﺎءﻫﻢ و ﺗــﺎرﻳﺦ أداء اﻟ ـﻴ ـﻤــ‪ Y‬ﻣﻊ‬
‫اﻹﺷﺎرة ‪H‬ﺪﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﺺ‪.‬‬
‫ﻳـ ـﻌ ــﺪ ﻣـ ـﻠ ــﺤﻖ ﺛ ــﺎن ﻳـ ـﺸ ـﺘ ــﻤﻞ ﻋـ ـﻠـﻰ ﻗــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛــﺎت‬
‫ا‪H‬ـﺪﻧـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺤـﺎﻣـ‪ Y‬وﻳـﺘـﻀـﻤﻦ‪ r‬زﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ ﻣـﺎ ﺳـﺒﻖ ذﻛـﺮه‪r‬‬
‫ا‪H‬ﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وا‪H‬ﻘﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر‪ r‬ﻗ ــﺮارا ﺑـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻠ ــﻴﻢ ﺷـ ـﻬ ــﺎدة ﻧـ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑﺺ أو‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 33‬ﲢﺪد رﺗـﺒﺔ ﺗـﺴﺠـﻴﻞ اﶈﺎﻣـ‪ Y‬اﻟﺸـﺮﻛﺎء ﻓﻲ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺔ ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة ﺣﺴﺐ أﻗﺪﻣﻴﻪ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬

‫ﻳﺘـﻢ ﺗﺴـﺠـﻴﻞ اﶈـﺎﻣﻲ اﻟـﺬي ¬ ﺗـﺴـﻠـﻴـﻤﻪ ﺷـﻬـﺎدة ﻧـﻬـﺎﻳﺔ‬

‫ﲢﺪد رﺗـﺒﺔ ﺗﺴـﺠﻴﻞ اﻟﺸـﺮﻛﺎت ا‪H‬ﺪﻧـﻴﺔ ا‪H‬ﻬﻨـﻴﺔ ﺣﺴﺐ‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻏـ ـﻴـ ــﺮ أن اﶈ ــﺎﻣﻲ اﻟـ ــﺬي ﻻ ﻳـ ـﻘ ــﻮم ﺑ ـ ـﺘـ ـﺴ ــﻮﻳـ ــﺔ إﻗ ــﺎﻣ ــﺘﻪ‬

‫ﻳـﺘـﺒﻊ اﺳﻢ ﻛﻞ ﻣـﺤﺎم ﻋـﻀـﻮ ﻓﻲ ﺷـﺮﻛـﺔ ﻣـﺪﻧﻴـﺔ ﻣـﻬـﻨـﻴﺔ‬
‫ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻨﻮان ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬

‫رﻓﻀﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﺘﺮﺑﺺ ﺑﺠﺪول اﶈﺎﻣ‪.Y‬‬

‫ا‪H‬ـﻬ ـﻨـﻴــﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﶈــﺪد ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣ ـﺠـﻠﺲ ا‪ H‬ـﻨـﻈـﻤــﺔ‪ r‬ﻳـﺘﻢ‬
‫إﻏﻔﺎﻟﻪ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ‪.‬‬

‫ﻛ ـﻤــﺎ ﻳـ ـﺠــﻮز ﺠﻤﻟــﻠﺲ ا‪H‬ـ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺔ ﺗ ـﻤــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﺪة اﻟ ـﺘــﺮﺑﺺ‬

‫ﻟﻔـﺘـﺮة ﻻ ﺗـﺘﺠـﺎوز ﺳـﻨـﺔ واﺣﺪة )‪ (1‬إذا ﺛﺒﺖ ﻟـﻪ ﻋﺪم اﻟـﺘﺰام‬

‫اﶈﺎﻣﻲ ا‪H‬ﺘﺮﺑﺺ ﺑﻮاﺟﺒﺎت وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﺺ‪.‬‬

‫ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ”ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ‪.‬‬
‫و ﻟﻪ‪ r‬ﻓﻲ ﻛـﻞ اﳊــﺎﻻت‪ r‬رﻓﺾ ﺗـ ـﺴ ـﻠ ــﻴﻢ ﺷـ ـﻬــﺎدة ﻧـ ـﻬــﺎﻳــﺔ‬

‫اﻟ ـﺘــﺮﺑﺺ ﻋ ـﻨــﺪ اﻧـ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻣــﺪة اﻟ ـﺘــﺮﺑـﺺ أو ﻓ ـﺘــﺮة اﻟ ـﺘ ـﻤــﺪﻳــﺪ‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 34‬ﻳـ ـﺘـ ــﺪاول ﻣـ ـﺠـ ـﻠـﺲ ﻣـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻤـ ــﺔ اﶈ ــﺎﻣ ــ‪ Y‬ﻓﻲ‬
‫ﲢ ـ ـﻴ ــ‪ Y‬ﺟـ ــﺪول اﶈـ ــﺎﻣ ــ‪ Y‬ﻣـ ــﺮة واﺣ ــﺪة ﻓـﻲ ﺑ ــﺪاﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﺴ ـ ـﻨ ــﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳ ــﻮدع اﳉ ــﺪول ﺑــﺄﻣ ــﺎﻧــﺔ اﻟـ ـﻀ ــﺒﻂ ﺑ ــﺎﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺪاﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻣﻘﺮﻫﺎ‪.‬‬
‫ﺗــﺮﺳﻞ ﻧ ـﺴـﺨــﺔ ﻣـﻨﻪ إﻟـﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ وزﻳــﺮ اﻟـﻌــﺪل‪ r‬ﺣـﺎﻓﻆ‬
‫اﻷﺧﺘﺎم‪ r‬وﻣﺠﻠﺲ اﻻﲢﺎد‪.‬‬

‫” ــﻮﺟﺐ ﻗ ــﺮار ﻣـ ـﺴ ــﺒﺐ ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺳـ ـﻤ ــﺎع اﶈ ــﺎﻣﻲ ا‪H‬ـ ـﺘ ــﺮﺑﺺ أو‬

‫ﻳﺘﻢ ﺗﻌـﻠﻴـﻘﻪ وﻧﺸﺮه ﺑـﺘﺄﺷـﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨـﻘﻴﺐ ﻋـﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ‬
‫ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ وﻛﻞ أﻣﺎﻧﺔ ﺿﺒﻂ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 29‬ﻳ ـﺠــﻮز ﻟـﻠ ـﻤـﺤــﺎﻣﻲ ا‪ H‬ـﺘـﺮﺑـﺺ‪ ‬اﻟـﻄــﻌﻦ أﻣـﺎم‬

‫ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮ اﳉـﺪول ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺑﺎ‪H‬ـﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬
‫‪H‬ﻨﻈﻤﺎت اﶈﺎﻣ‪ Y‬واﻻﲢﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣ‪.Y‬‬

‫ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘـﺮﺑﺺ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻶﺟﺎل اﶈـﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺴﺎري‬

‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ ˜ : 35‬ـ ـ ــﻜﻦ أن ﻳـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮن اﻹﻏ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺎل ﻣﻦ اﳉـ ـ ــﺪول‬
‫اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎ أو ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 30‬ﻻ ˜ـﻜﻦ ﻟﻠـﻤﺤـﺎﻣﻲ ا‪H‬ﺘـﺮﺑﺺ اﻟﺬي ¬ رﻓﺾ‬

‫إذا ﻃﻠﺐ ا‪H‬ﻌﻨﻲ ﺑـﺎﻷﻣﺮ إﻏﻔﺎﻟﻪ‪ r‬ﻓﺈن رﻓﻌﻪ ﻳﻜﻮن ﺑﻨﺎء‬
‫ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻧﻘﻴﺐ اﶈﺎﻣ‪.Y‬‬

‫ﺟﺪﻳـﺪ إﻻّ ﻣـﺮة واﺣـﺪة ﻓـﻘﻂ ﻟـﺪى أﻳـﺔ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ ﻣـﺤـﺎﻣ‪ Y‬ﻋـﻠﻰ‬

‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘـﻘﺮر اﻹﻏﻔﺎل ﺗﻠﻘﺎﺋـﻴﺎ ﻓﺈن رﻓﻌﻪ ﻳﺘﻢ ”ﻮﺟﺐ‬
‫ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﶈﺎﻣ‪ Y‬ﻋﻨﺪ زوال ﺳﺒﺒﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫ﻻ ˜ــﻜﻦ أن ﻳ ـﻐــﻔﻞ اﶈ ــﺎﻣﻰ ا‪ H‬ـﺘــﺮﺑﺺ ﺗ ـﻠ ـﻘــﺎﺋ ـﻴــﺎ وﻻ أن‬
‫ﻳﻄﻠﺐ إﻏﻔﺎﻟﻪ‪.‬‬

‫اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬

‫اﳉـﻬـﺔ اﻟ ـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘـﺼـﺔ ﻓﻲ ﻗـﺮار رﻓﺾ ﺗ ـﺴـﻠـﻴﻢ ﺷـﻬـﺎدة‬

‫ا‪H‬ﻔﻌﻮل ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮار ﺗﺒﻠﻴﻐﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ‪.‬‬

‫ﻣـ ـﻨــﺤﻪ ﺷ ـﻬــﺎدة ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﺘــﺮﺑﺺ‪ r‬أن ﻳـ ـﻄــﻠﺐ ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻠﻪ ﻣﻦ‬
‫ا‪H‬ﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫ﺟﺪول اﶈﺎﻣ‪Y‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 31‬ﻻ ﻳـﺠــﻮز ﻷي ﻛـﺎن أن ﻳ ـﺘـﺨــﺬ ﻟـﻨ ـﻔـﺴﻪ ﺻ ـﻔـﺔ‬

‫ﻣ ـ ـﺤـ ــﺎم أو ﻣ ـ ـﺤ ــﺎم ﻣ ـ ـﺘـ ــﺮﺑﺺ إن ﻟـﻢ ﻳـ ــﻜﻦ ﻣ ـ ـﺴـ ــﺠﻼ ﺑ ـ ـﺠ ــﺪول‬

‫ﻳـﻐـﻔﻞ اﶈـﺎﻣﻲ ﻣﻦ اﳉـﺪول ﺗـﻠـﻘـﺎﺋـﻴـﺎ أو اﺧـﺘـﻴـﺎرﻳـﺎ‪ r‬ﻓﻲ‬
‫اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫اﶈ ــﺎﻣـ ــ‪ Y‬أو ﻗ ــﺎﺋ ـ ـﻤ ــﺔ اﶈ ــﺎﻣـ ــ‪ Y‬ا‪H‬ـ ـﺘ ــﺮﺑ ـ ـﺼ ــ‪ Y‬ﲢﺖ ﻃـ ــﺎﺋـ ـﻠ ــﺔ‬

‫ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﺤ ــﺼﻞ ﻟﻪ ﻣــﺎﻧـﻊ ﻣﻦ ا‪ H‬ـﻤ ــﺎرﺳــﺔ اﻟ ـﻔـ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ‬‫ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮض أو ﻋﺎﻫﺔ ﺧﻄﻴﺮة‪r‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 32‬ﻳـ ـ ـﺸ ـ ـﺘ ـ ـﻤـﻞ ﺟـ ــﺪول اﶈـ ــﺎﻣـ ــ‪ Y‬ﻋ ـ ــﻠﻰ أﻟ ـ ـﻘـ ــﺎب‬

‫ ﻋـﻨـﺪﻣــﺎ ﻻ ﻳـﻘـﻮم ﺑـﻐ ـﻴـﺮ ﻋـﺬر ﺑـﺎﻟـﻮاﺟ ـﺒـﺎت ا‪H‬ـﻔـﺮوﺿـﺔ‬‫ﻋﻠﻴﻪ ”ﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪r‬‬

‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪.‬‬

‫اﶈــﺎﻣـ‪ Y‬وأﺳـﻤــﺎﺋـﻬﻢ وﺗــﺎرﻳﺦ أداء اﻟـﻴـﻤــ‪ Y‬وﻣـﺤﻞ إﻗــﺎﻣـﺘـﻬﻢ‬

‫ا‪H‬ﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫ ﻋـ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻻ ˜ــﺎرس ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ ﻓ ـﻌـ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻬ ـﻨــﺘﻪ ﻣــﺪة )‪(6‬‬‫أﺷﻬﺮ‪ r‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ r‬وﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل‪r‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫‪ -‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺼـﺒﺢ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣﻦ اﳊـﺎﻻت ا‪H‬ـﺘـﻨـﺎﻓـﻴـﺔ ﻣﻊ‬

‫ﻣـﻬـﻨـﺘـﻪ‪ r‬ﻛـﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻣ ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﺑـﻘــﺎﻧـﻮن ﺗـﻨـﻈــﻴﻢ ﻣـﻬـﻨـﺔ‬
‫اﶈﺎﻣﺎة واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ‪r‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫ﻣﻬﺎم وﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﶈﺎﻣﻲ وﺣﺎﻻت اﻟﺘﻨﺎﻓﻲ وا‪H‬ﻨﻊ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬

‫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ أن ﻟﻪ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 36‬ﻻ ˜ـﻜﻦ ﻟ ـﻠـﻤـﺤـﺎﻣﻲ ا‪H‬ـﻐـﻔـﻞ اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل ﺻـﻔـﺔ‬

‫ﻣـﺤـﺎم ﺧﻼل ﻓ ـﺘـﺮة إﻏـﻔـﺎﻟـﻪ وﻻ اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑــﺄي إﺟـﺮاء ﻣـﻬـﻨﻲ أو‬

‫ارﺗــﺪاء اﻟـﺒــﺬﻟــﺔ‪ r‬وﻳـﻠــﺰم ﺑـﺪﻓﻊ اﻻﺷ ـﺘــﺮاﻛـﺎت وﻳ ـﻠـﺰم ﺑــﺈﻳـﺪاع‬

‫اﻟـﺒﻄـﺎﻗـﺔ ا‪H‬ـﻬـﻨﻴـﺔ وﺧـﺎﺗـﻤﻪ ا‪H‬ـﻬﻨﻲ ﺑـﺄﻣـﺎﻧـﺔ ﻣـﻨﻈـﻤـﺔ اﶈـﺎﻣ‪Y‬‬

‫اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 37‬ﻳ ـﻔ ـﻘــﺪ اﶈــﺎﻣﻲ اﻟــﺬي ¬ إﻏ ـﻔــﺎﻟﻪ ‪H‬ــﺪة ﺗ ـﻔـﻮق‬

‫ﺧـﻤﺲ )‪ (5‬ﺳ ـﻨـﻮات‪ r‬رﺗ ـﺒــﺔ اﻷﻗـﺪﻣ ـﻴــﺔ ﺑـﺎﳉــﺪول ﺑــﺎﺳـﺘ ـﺜ ـﻨـﺎء‬

‫اﻟــﺬي اﺳ ـﺘــﺪﻋﻲ ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻴــﺎم ” ـﻬــﺎم ﻟ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻟــﺪوﻟــﺔ أو ﺑ ـﻨ ـﻴــﺎﺑـﺔ‬

‫اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ‪ r‬وﻳﺮﺗﺐ ﺑﺎﳉﺪول ﺑﺘﺎرﻳﺦ رﻓﻊ اﻹﻏﻔﺎل‪.‬‬

‫وإذا ﻛـﺎن اﶈـﺎﻣﻲ ا‪H‬ﻐـﻔﻞ ﻣـﻌـﺘﻤـﺪا ﻟـﺪى اﶈﻜـﻤـﺔ اﻟﻌـﻠـﻴﺎ‬

‫و ﻣـ ـﺠــﻠﺲ اﻟ ــﺪوﻟــﺔ ﻓــﺈﻧـﻪ ﻳ ـﺘ ـﻌ ــ‪ Y‬ﻋ ـﻠ ـﻴـﻪ ﺗ ـﻘــﺪ¡ ﻃ ــﻠﺐ ﺟــﺪﻳــﺪ‬

‫ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻌـﺪل‪ r‬ﺣﺎﻓﻆ اﻷﺧﺘﺎم‪ r‬ﻣﻦ أﺟﻞ اﻋـﺘﻤﺎده ﻣﺠﺪدا ﻓﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪان ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﺑﺎﳉﺪول‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 38‬ﻻ ˜ ــﻜﻦ رﻓﺾ ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴـﻞ ﻣ ـﺤــﺎم أو إﻏ ـﻔــﺎﻟﻪ‬

‫ﺗ ـﻠـﻘــﺎﺋـﻴـﺎ إﻻ ﺑ ـﻌـﺪ ﺳـﻤــﺎع أﻗـﻮاﻟﻪ أو ﺑ ـﻌـﺪ اﺳـﺘــﺪﻋـﺎﺋﻪ ﻗــﺎﻧـﻮﻧـﺎ‬

‫ﻟـ ـﻠ ـﺤـ ـﻀــﻮر ﻓﻲ أﺟـﻞ ﻋ ـﺸــﺮة )‪ (10‬أﻳــﺎم‪ r‬ﻋ ــﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ r‬ﳉـ ـﻠ ـﺴــﺔ‬

‫ﻣﺠﻠﺲ ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬

‫ﻳـﻌـﺪ اﻟـﻘـﺮار ﺣ ـﻀـﻮرﻳـﺎ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋـﺪم ﺣـﻀـﻮر ا‪H‬ـﻌـﻨﻲ‬

‫رﻏﻢ ﺻﺤﺔ اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ‪.‬‬

‫˜ـ ـ ـﻜ ـ ـﻨـﻪ اﻟ ـ ـﻄ ـ ــﻌﻦ ﻓـﻲ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺮار اﻟ ـ ـﺼ ـ ــﺎدر ﻋﻦ ﻣـ ـ ـﺠـ ــﻠﺲ‬

‫ا‪H‬ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ـﻤ ــﺔ أﻣ ــﺎم اﳉـ ـﻬ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ اﺨﻤﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺔ ﻓﻲ اﻵﺟ ــﺎل‬

‫اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ ا‪H‬ـ ـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اﻟـ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳﻊ اﻟـ ـﺴــﺎري‬

‫ا‪H‬ﻔﻌﻮل ﺑﻌﺪ ﺗﺒـﻠﻴﻐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﻣﺎﻧﺔ ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ ”ﺤﻀﺮ ﻳﻮﻗﻊ‬

‫ﻋـﻠﻴﻪ أو ﺑـﺮﺳﺎﻟـﺔ ﻣﻀـﻤـﻨﺔ اﻟـﻮﺻﻮل ﻣﻊ اﻹﺷـﻌﺎر ﺑـﺎﻻﺳﺘﻼم‬
‫أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻀﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 39‬ﻳ ـﻌـ ـﺘ ـﻤ ــﺪ أﻣــﺎم اﶈ ـﻜـ ـﻤــﺔ اﻟـ ـﻌ ـﻠـ ـﻴــﺎ وﻣـ ـﺠــﻠﺲ‬

‫اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل‪ r‬ﺣﺎﻓﻆ اﻷﺧﺘﺎم‪ r‬ﻛﻞ اﶈﺎﻣ‪Y‬‬

‫ا‪H‬ـﺬﻛﻮرﻳـﻦ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 51‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ ﻣـﻬـﻨـﺔ اﶈـﺎﻣﺎة‪r‬‬

‫وﲢـﺴﺐ ﻣــﺪة ﻋـﺸـﺮ )‪ (10‬ﺳـﻨـﻮات أﻗــﺪﻣـﻴـﺔ ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻓـﺘﺢ‬

‫ا‪H‬ـ ـﻜ ـﺘـﺐ ﺑــﺎﻟ ـﻨـ ـﺴ ـﺒــﺔ ‪H‬ـ ـﻤــﺎرﺳ ــﺔ ﻣ ـﻬ ـﻨ ــﺔ اﶈــﺎﻣ ــﺎة وﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ‬

‫اﻟـﺘــﺮﺳـﻴﻢ ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺴـﺒــﺔ ‪H‬ـﻤـﺎرﺳــﺔ وﻇـﻴـﻔــﺔ اﻟـﻘـﻀــﺎء أو وﻇـﻴـﻔـﺔ‬

‫أﺳﺘﺎذ ﺟﺎﻣﻌﻲ‪.‬‬

‫ﻳ ـ ـﻘ ـ ــﺪم ﻃ ـ ــﻠﺐ اﻻﻋـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎد إﻟﻰ وزﻳ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻌـ ــﺪل‪ r‬ﺣ ـ ــﺎﻓﻆ‬

‫‪23‬‬

‫ﻣﻬﺎم اﶈﺎﻣﻲ‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 40‬ﻳ ـﺘــﻮﻟﻰ اﶈـﺎﻣـﻲ ا‪H‬ـﻬــﺎم اﶈــﺪدة ﺑـﺎ‪H‬ــﺎدﺗـ‪5 Y‬‬

‫و‪ 6‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺎة‪ r‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺗـﻤﺜـﻴﻞ اﻷﻃـﺮاف وﻣﺴـﺎﻋـﺪﺗﻬﻢ و اﻟـﺪﻓـﺎع ﻋﻨـﻬﻢ أﻣﺎم‬

‫اﳉ ـﻬــﺎت اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴــﺔ واﻹدارﻳــﺔ واﻟ ـﺘــﺄدﻳ ـﺒـ ـﻴــﺔ وﻏ ـﻴــﺮﻫــﺎ ﻣﻦ‬

‫اﳉﻬﺎت وﻋﺒﺮ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ‪r‬‬

‫‪ -‬ﻣـ ـﺴــﺎﻋــﺪة ﻣ ــﻮﻛــﻠﻪ ﻓـﻲ ﺟ ـﻤــﻴﻊ إﺟ ــﺮاءات اﻟ ـﺘـ ـﺤ ـﻘــﻴﻖ‬

‫ا‪H‬ـﻨﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ ”ﻮﺟﺐ ﺳـﻨﺪ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ا‪H‬ـﻮاد اﳉﺰاﺋﻴﺔ‬
‫أو ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أو اﻹدارﻳﺔ أو اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ‪r‬‬

‫‪ -‬ﺗـﻤ ـﺜـﻴﻞ ﻣــﻮﻛـﻠﻪ ﻓﻲ ﺟـﻤــﻴﻊ اﳊـﺎﻻت اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺴـﻤﺢ ﻟﻪ‬

‫ﺑ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن‪ r‬وﻳ ـﺤــﺮر ﻛــﺎﻓــﺔ اﻻﺗ ـﻔـﺎﻗ ـﻴــﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ‬

‫اﻟـﺘـﺨـﻠﻲ ﻋﻦ ﺣﻖ أو اﻻﻋ ـﺘـﺮاف ﺑﻪ ودﻓﻊ أو ﻗـﺒﺾ ﻛﻞ ﻣـﺒـﻠﻎ‬
‫ﻣﻊ اﻹﺑﺮاء‪r‬‬

‫‪ -‬اﺗـﺨـﺎذ ﻛﻞ اﻻﺟـﺮاءات واﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ‪ r‬وﻳـﺘـﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ‬

‫ﻋﻤﻞ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪r‬‬

‫‪ -‬ﺣ ـﻀـﻮر ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ واﳋـﺒــﺮة ا‪H‬ــﺄﻣــﻮر ﺑ ـﻬـﺎ‬

‫ﻗﻀﺎﺋﻴـﺎ‪ r‬وا‪H‬ﻌﺎﻳـﻨﺎت واﻟﻌـﻘﻮد ﻏﻴـﺮ اﻟﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ‪ r‬ﺑـﻌﺪ إﺧﻄﺎر‬

‫ﻧﻘﻴﺐ اﶈﺎﻣ‪rY‬‬

‫‪ -‬اﻟـﻘـﻴــﺎم ﺑـﺎﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﺔ ا‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻨـﺰاﻋـﺎت اﻟـﺘﻲ أوﻛـﻠﺖ‬

‫إﻟــﻴﻪ‪ r‬وﻳ ـﺠـﺐ ﻋ ـﻠــﻴﻪ‪ r‬ﻓﻲ ﻫ ــﺬه اﳊــﺎﻟــﺔ‪ r‬ﻓــﺘﺢ ﺣـ ـﺴــﺎب ﺑ ـﻨــﻜﻲ‬

‫ﺧﺎص ﻟـﻬـﺬه اﻟﺘـﺴـﻮﻳـﺔ وﻳﺠﺐ ﻋـﻠـﻴﻪ إﻳﺪاع ﻓﻲ ﻫـﺬا اﳊـﺴﺎب‬
‫ﻛﺎﻓﺔ ا‪H‬ﺒﺎﻟﻎ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‪r‬‬

‫‪ -‬ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪ¡ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺼ ــﺎﺋـﺢ و اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺸ ــﺎرات اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮﻧ ـ ـﻴ ــﺔ‬

‫ا‪H‬ـﻜـﺘﻮﺑـﺔ واﻟـﺸﻔـﻮﻳـﺔ‪ r‬ﺑﺎﻋـﺘـﺒـﺎره اﺨﻤﻟﺘﺺ ﺑـﺬﻟﻚ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺴﺎﺋﻞ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪r‬‬

‫‪ -‬اﻟـ ـﻘـ ـﻴـ ــﺎم ﺑ ــﻜﻞ ﻃـ ـﻌـﻦ إداري أو ﻗـ ـﻀ ــﺎﺋـﻲ ﻧـ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺔ ﻋﻦ‬

‫ﻣﻮﻛﻠﻪ‪r‬‬

‫‪ -‬اﻟـﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﻨﻔـﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟـﻘﻀﺎﺋﻴـﺔ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﻞ‬

‫اﻹﺟﺮاءات واﻟﺸﻜﻠﻴﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ ”ﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺼﻮل‬

‫ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻐـﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ وﻟــﻮ ﻟﻢ ﻳــﻜﻦ اﶈــﺎﻣﻲ ﻗــﺪ ﺳـﺒﻖ‬

‫ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪r‬‬

‫‪ -‬اﻻﺳـﺘـﻌـﺎﻧﺔ ﺑـﻜـﺎﺗﺐ أو أﻛـﺜـﺮ ‪H‬ـﺴـﺎﻋـﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺗـﺴـﺠﻴﻞ‬

‫اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ ﺑ ــﺄﻣــﺎﻧــﺔ اﻟ ـﻀــﺒﻂ وﺳ ــﺤﺐ اﻷﺣ ـﻜــﺎم و اﻟ ـﻘــﺮارات‬

‫اﻟ ـﻘـﻀـﺎﺋـﻴــﺔ‪ r‬واﻳـﺪاع ا‪H‬ـﻠ ـﻔـﺎت وﺗـﺼــﻮﻳـﺮﻫـﺎ وﺗ ـﻘـﺪ¡ ا‪H‬ـﻘـﺎﻻت‬

‫اﻷﺧ ـﺘــﺎم‪ r‬ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ ﻧ ـﻘــﻴﺐ ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ اﶈــﺎﻣــ‪ Y‬وﺑـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ‬

‫ﻟـﻠـﻤـﺤـﺎﻣﻲ ا‪H‬ـﻨـﺎوب ﺑـﺎﳉﻠـﺴـﺔ ﺑـﺸـﺮط أن ﻳـﻜـﻮن ﻣـﺼـﺮﺣﺎ ﺑﻪ‬

‫‪ H‬ـﻬـﻨـﺔ اﶈـﺎﻣـﺎة أو وﻇ ـﻴـﻔـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎء أو أﺳ ـﺘـﺎذ ﺟـﺎﻣـﻌﻲ وذﻟﻚ‬

‫ﺗـ ـﺜـ ـﺒـﺖ ﺻـ ـﻔ ــﺘﻪ ﲢـﺖ ا‪H‬ـ ـﺴ ــﺆوﻟـ ـﻴ ــﺔ ا‪H‬ـ ـﻬ ـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﺘ ــﺄدﻳـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ‬

‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣـﻨﻪ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺜـﺒﻮﺗﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻤـﺎرﺳﺔ اﻟﻔـﻌﻠﻴﺔ‬

‫ﺧﻼل ا‪H‬ﺪة ا‪H‬ﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬

‫ﻟــﺪى اﻟ ـﻀ ـﻤــﺎن اﻻﺟ ـﺘ ـﻤـﺎﻋـﻲ‪ r‬وﻳ ـﺤـﻮز ﻋــﻠﻰ ﺑ ـﻄــﺎﻗــﺔ ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴـﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ا‪H‬ﺴﺘﺨﺪِم‪.‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫‪24‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺣﻘﻮق اﶈﺎﻣﻲ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 41‬ﺗ ـ ـﺴـ ـﻠـﻢ ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤـ ـﺤـ ــﺎﻣﻲ ﺑ ـ ـﺼـ ـﻔـ ــﺘﻪ ‡ـ ــﺎرﺳ ــﺎ أو‬

‫ﻣﺘـﺮﺑـﺼـﺎ أو ﻓﻲ إﻃﺎر اﶈـﺎﻣـﺎة ﺑـﺄﺟـﺮ‪ r‬ﺑﻄـﺎﻗـﺔ ﻣـﻬﻨـﻴـﺔ ﻳـﺤﺪد‬

‫ﻣـﺠــﻠﺲ اﻻﲢـﺎد ‪¤‬ـﻮذﺟ ـﻬـﺎ وﻣـﻮاﺻ ـﻔـﺎﺗــﻬــﺎ وﺗـﻜـﻠ ـﻔـﺘـﻬــﺎ ا‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ‬

‫وﻳـﺆﺷﺮ ﻋـﻠـﻴﻬـﺎ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻧﻘـﻴﺐ اﶈـﺎﻣ‪ Y‬أو رﺋـﻴﺲ اﻻﲢﺎد‬

‫و ﺗـﺴــﺤﺐ ﻣــﻨﻪ ﻧ ـﻬـﺎﺋ ـﻴــﺎ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ اﻟ ـﺸـﻄﺐ‪ r‬وﻣــﺆﻗ ـﺘـﺎ ﺧﻼل‬

‫ﻣﺪة ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ أو إﻏﻔﺎﻟﻪ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 42‬ﺗـ ـﻌـ ـﺘ ـﺒ ــﺮ أﺗـ ـﻌــﺎب اﶈ ــﺎﻣﻲ ﻣـ ـﻘــﺎﺑـﻼ ﺷــﺮﻋـ ـﻴــﺎ‬

‫ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺪ أو ا‪ H‬ـ ـﺴـ ــﺎﻋﻲ‪  ‬أو اﻹﺟ ـ ــﺮاءات ا‪ H‬ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺬة ﻟ ـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ‬

‫اﻷﺷـﺨـﺎص اﻟـﻄ ـﺒـﻴـﻌ ـﻴـﺔ أو ا‪H‬ـﻌ ـﻨـﻮﻳـﺔ‪ r‬ﺳـﻮاء ﻛــﺎﻧﺖ ﻋـﺎﻣـﺔ أو‬
‫ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬

‫ﻻ ˜ ــﻜﻦ أن ﻳ ـﻜــﻮن ﻣـ ـﺒــﻠﻎ اﻷﺗ ـﻌ ــﺎب ﺧــﺎﺿ ـﻌــﺎ ﻟـ ـﻠ ـﻨ ـﺘــﺎﺋﺞ‬

‫ا‪H‬ﺘـﻮﺻﻞ إﻟﻴـﻬﺎ ﲢﺖ ﻃـﺎﺋﻠـﺔ ﺑﻄﻼن أي اﺗـﻔﺎق ﻳـﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ‪r‬‬

‫ﻣــﺎ ﻋـﺪا ﻓﻲ ا‪H‬ـﻮاد اﻟ ـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ اﻟــﺘﻲ ˜ـﻜﻦ‪ r‬ﺑـﻨــﺎء ﻋـﻠﻰ اﺗـﻔـﺎق‬

‫ﻣﻜﺘﻮب‪ r‬ﲢﺪﻳﺪ أﺗـﻌﺎب إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺤـﺴﺐ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﻘﻘﺔ أو‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ا‪H‬ﻘﺪم ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻷﺗﻌﺎب اﻷﺻﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 43‬ﻳـ ــﺤﻖ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎﻣـﻲ اﳊـ ـﺼ ــﻮل ﻋ ــﻠﻰ أﺗـ ـﻌ ــﺎب‬

‫ﻣ ـﻘــﺎﺑﻞ اﻻﺳ ـﺘـ ـﺸــﺎرات اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ ا‪ H‬ـﻘ ــﺪﻣــﺔ ﻣﻦ ﻃــﺮﻓﻪ ﻓﻲ‬

‫ﻣ ـ ـﻜـ ـﺘـ ــﺒﻪ أو ﻓﻲ ﻣ ـ ـﺠ ــﺎﻟـﺲ اﻹدارات ﺳ ــﻮاء ﻛ ــﺎﻧـﺖ ﻋ ــﺎﻣ ــﺔ أو‬
‫ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬

‫˜ﺘﻨﻊ اﶈﺎﻣﻲ ﻋﻦ ﺗـﻘﺪ¡ اﻻﺳﺘﺸـﺎرات ﻓﻲ أﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ‬

‫ﻣﻄـﺮوﺣـﺔ أﻣﺎم اﻟـﻘـﻀـﺎء‪ ‬ﻗﺒﻞ أن ﻳـﺘـﺄﺳﺲ ﻓﻴـﻬـﺎ‪ r‬أو إذا ﻛﺎن‬

‫ﻗـﺪ ﻗـﺪم اﺳ ـﺘـﺸـﺎرة ﻟ ـﻠـﺨـﺼـﻢ‪ r‬ﻛـﻤـﺎ ˜ ـﺘـﻨﻊ ﻋﻦ اﻟ ـﺘـﺄﺳﺲ ﺿـﺪ‬

‫ﻣﻦ ﻗﺪم ﻟﻪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ا‪H‬ﻜﺘﻮﺑﺔ إذا رﻓﻊ اﻟﻨﺰاع ﻟﻠﻘﻀﺎء‪.‬‬

‫˜ـ ــﻜﻦ اﻻﺗ ـ ـﻔ ــﺎق ﻋـ ــﻠﻰ أن ﺗ ـ ـﻜ ــﻮن اﻷﺗ ـ ـﻌـ ــﺎب دورﻳ ــﺔ ﻋﻦ‬

‫اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻟﺬي ﻳﻨﺠﺰه اﶈﺎﻣﻲ‪.‬‬

‫ﻋـ ـﻨ ــﺪ ﲢــﺪﻳ ــﺪ اﻷﺗـ ـﻌــﺎب‪ r‬ﻻ ﻳـ ـﺠ ــﻮز ﻟـ ـﻠ ـﻤـ ـﺤ ــﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ‬

‫اﳊ ــﺎﻻت اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ـﻠـﻲ ﻋﻦ واﺟ ـ ـﺒـ ــﺎت اﻻﻋـ ـﺘـ ــﺪال ﺣـ ــﺴﺐ اﳉ ـ ـﻬ ــﺪ‬

‫ا‪H‬ـﺒــﺬول وﻃ ـﺒـﻴ ـﻌـﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀـﻴــﺔ وﻣــﺮاﺣـﻠ ـﻬـﺎ وأﻫ ـﻤ ـﻴـﺔ ا‪ H‬ـﺴـﺎﻋﻲ‬

‫ا‪H‬ﺒﺬوﻟﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 44‬ﻳـﺤﻖ ﻟـﻠـﻤـﺤـﺎﻣﻲ ﺗـﻠـﻘﻲ أﺗـﻌـﺎب ﻋﻦ ﺧـﺪﻣـﺎﺗﻪ‬

‫ﻣﻦ ا‪H‬ﻮﻛﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ‪.‬‬

‫ﻻ ˜ـ ــﻜﻦ أن ﻳ ـ ـﻄ ــﺎﻟﺐ اﶈـ ــﺎﻣﻲ ﺑ ــﺄﺗ ـ ـﻌ ــﺎﺑﻪ وا‪ H‬ـ ـﺼ ــﺎرﻳﻒ‬

‫اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻛﻠﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻀﺎء‬
‫إﻻ ﺑﻌﺪ إﺧﻄﺎر ﻧﻘﻴﺐ اﶈﺎﻣ‪.Y‬‬

‫ﺗـﻜـﻮن اﻟﻨـﺰاﻋـﺎت ا‪H‬ﺘـﻌـﻠـﻘﺔ ﺑـﺄﺗـﻌﺎب اﶈـﺎﻣﻲ‪ r‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ‬

‫ﻋ ــﺪم وﺟــﻮد اﺗ ـﻔ ــﺎق ﻣ ـﻜ ـﺘ ــﻮب‪ r‬ﻣــﺤﻞ ﺻ ــﻠﺢ ﻣ ـﺴ ـﺒـﻖ ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ‬

‫اﻟـﻨ ـﻘـﻴﺐ اﻟـﺬي ﻳـﺤــﺮر ﻣـﺤـﻀــﺮا ﺑـﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺳـﺠﻞ ﻣ ـﻌـﺪ ﻟـﻬـﺬا‬

‫اﻟﻐﺮض وﻫﻮ اﻟﺼﻠﺢ اﻟﺬي ﻳﻀﻊ ﺣﺪا ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻟﻠﻨﺰاع‪.‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻓـ ـﺸـﻞ إﺟ ــﺮاء اﻟ ـ ـﺼـ ــﻠﺢ‪ r‬ﻳ ـ ـﺼـ ــﺮف اﻷﻃ ــﺮاف‬

‫ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﺮوﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ‪.‬‬

‫إن ﻣـ ـﺤ ـﻀــﺮ ﻋــﺪم اﻟـ ـﺼــﻠﺢ اﶈــﺮر ﻣﻦ ﻃ ــﺮف اﻟ ـﻨ ـﻘــﻴﺐ‬

‫ﻳﺘﻀﻤﻦ رأﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻷﺗﻌﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 45‬ﻳــﺤﻖ ﻟـ ـﻠ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻣﻲ اﺳ ـﺘـ ـﺼــﺪار أﻣــﺮ ﺑــﺎﻷداء‬

‫ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋ ـﻠـﻰ أﺗ ـﻌــﺎﺑﻪ ﻣﻦ رﺋــﻴﺲ اﶈ ـﻜ ـﻤــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺣـﺎﻟـﺔ وﺟـﻮد اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ ﻣـﻜـﺘـﻮﺑﺔ أو ﻣـﺤـﻀـﺮ ﺻـﻠﺢ ﻣـﺤـﺮر ﻣﻦ‬

‫ﻃــﺮف ﻧـ ـﻘــﻴﺐ اﶈ ــﺎﻣــ‪ Y‬أو أﻳــﺔ وﺛـ ـﻴ ـﻘــﺔ ﺻ ــﺎدرة ﻋﻦ ا‪H‬ــﻮﻛﻞ‪r‬‬

‫ﲢ ــﺪد ﻣـ ـﺒــﻠﻎ اﻷﺗـ ـﻌ ــﺎب ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻹﺟــﺮاءات‬
‫ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ و اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 46‬ﻳﺴﺘـﻔﻴـﺪ اﶈﺎﻣﻲ ”ـﻨﺎﺳـﺒﺔ ‡ـﺎرﺳﺔ ﻣـﻬﻨﺘﻪ‬

‫ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫ ﺿﻤﺎن ﺳﺮﻳﺔ ﻣﻠﻔﺎﺗﻪ وﻣﺮاﺳﻼﺗﻪ ا‪H‬ﻬﻨﻴﺔ‪r‬‬‫‪ -‬ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ اﻻﺗ ـﺼـﺎﻻت اﻟ ـﺴــﺮﻳــﺔ ﺑــ‪ Y‬اﶈـﺎﻣـﻲ وﻣـﻮﻛــﻠﻪ‬

‫وﻣﻨﻊ اﻟﺘﻨﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪r‬‬

‫‪ -‬اﳊﻖ ﻓﻲ ﺣـ ـﻤــﺎﻳــﺔ اﶈ ــﺎﻣﻲ واﻟــﺪﻓــﺎع ﻋ ــﻨﻪ ﻣﻦ ﻃــﺮف‬

‫اﻟ ـﻨ ـﻘ ـﻴـﺐ أو ﻣ ـﻨــﺪوﺑـﻪ و ﻣ ـﺠــﻠﺲ ا‪H‬ـ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ أﺛـ ـﻨــﺎء ‡ــﺎرﺳــﺔ‬
‫ﻣﻬﺎﻣﻪ أو ”ﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ‪r‬‬

‫‪ -‬اﳊﻖ ﻓـﻲ اﻻﻃّﻼع‪ r‬ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻴﻖ أو ﺑــﺎ‪H‬ــﻮﻗﻊ‬

‫اﻻﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ ﻋ ـﻠـﻰ ﻣــﺪاوﻻت ﻣ ـﺠــﻠﺲ ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ‬

‫اﶈﺎﻣـ‪ Y‬وﺟﻤﻌـﻴﺎﺗﻬـﺎ‪ r‬وﻛﺬﻟﻚ اﳊﺎل ﺑـﺎﻟﻨﺴﺒـﺔ ﺠﻤﻟﻠﺲ اﻻﲢﺎد‬

‫وﺟﻤﻌﻴﺎﺗﻪ واﻟﻨﺪوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣ‪rY‬‬

‫‪ -‬ﺣﻖ ا‪ H‬ـﺸــﺎرﻛ ــﺔ ﻓﻲ اﳊ ـﻤـ ـﻠــﺔ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﺘ ـﺠــﺪﻳــﺪ‬

‫ﻣـ ـﺠ ــﺎﻟﺲ ا‪ H‬ـﻨـ ـﻈ ـﻤ ــﺎت ﻟ ـﺼ ــﺎﻟﺢ ﻣـﻦ ﻳ ـﺨـ ـﺘــﺎره ﺿ ــﻤﻦ ﻗــﺎﺋـ ـﻤــﺔ‬

‫وﺑـ ــﺮﻧ ــﺎﻣـﺞ اﻧ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺎﺑﻲ ﻷﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء ﻣ ـ ـﺠـ ــﻠﺲ ا‪ H‬ـ ـﻨ ـ ـﻈ ـ ـﻤـ ــﺔ ودﻋﻢ‬
‫ا‪H‬ﺘﺮﺷﺤ‪ Y‬دون إﻛﺮاه ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻨﻮي‪r‬‬

‫‪ -‬ﺗ ـﺴ ـﻬــﻴﻞ ﻣ ـﻬـﺎم اﶈــﺎﻣﻲ ﻣـﻦ ﻃـﺮف اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎة وأﻣ ـﻨـﺎء‬

‫اﻟـ ـﻀــﺒﻂ واﻹدارات اﻟـ ـﻌ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ ﻓـﻲ إﻃــﺎر اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن وﻫــﺬا‬

‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 47‬ﺗـﻤــﻨﺢ اﻷﺳ ـﺒ ـﻘـﻴــﺔ ﻟ ـﻠـﻤ ـﺤــﺎﻣـ‪ Y‬ﻓﻲ اﳉ ـﻠ ـﺴـﺔ‬

‫وﺗ ـﻜــﻮن داﺋ ـﻤــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻘــﻴﺐ ا‪ H‬ـﻤــﺎرس واﻟ ـﻨ ـﻘــﻴﺐ اﻟ ـﺴــﺎﺑﻖ‪ r‬ﺛﻢ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ ﺧﺎرج اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬

‫ﻗﺒﻞ ﻣـﻄـﺎﻟﺒـﺔ اﻟﻘـﺎﺿﻲ ﺑـﺪور اﻣﺘـﻴﺎزي أﺛـﻨـﺎء اﳉﻠـﺴﺔ‪r‬‬

‫ﻋ ــﻠﻰ اﶈ ــﺎﻣﻲ اﳊـ ـﺼ ــﻮل ﻋ ــﻠﻰ ﻣ ــﻮاﻓـ ـﻘ ــﺔ زﻣﻼﺋﻪ اﳊ ــﺎﺿ ــﺮﻳﻦ‬
‫ﺑﺎﳉﻠﺴﺔ‪.‬‬

‫ﺗــﺮﺗﺐ ا‪H‬ــﺮاﻓ ـﻌــﺎت ﻓﻲ اﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴــﺔ اﻟــﻮاﺣــﺪة ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ‬

‫اﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﻴﺐ أو ﻣـ ـﻨ ــﺪوﺑﻪ أو اﶈ ــﺎﻣـﻲ اﻷﻛـ ـﺜ ــﺮ أﻗــﺪﻣـ ـﻴ ــﺔ ﺣ ــﺴﺐ‬

‫ﺧـ ـﻄــﻮرة اﳊــﺎﻻت ﺗ ـﺒــﺎﻋ ــﺎ‪ r‬وﻋــﻠﻰ اﶈــﺎﻣﻲ اﻟ ــﺬي ﻳــﺪاﻓﻊ ﻋــﻠﻰ‬

‫اﳊـﺎﻟﺔ اﻷﻛﺜـﺮ ﺧﻄـﻮرة أو اﶈﺎﻣﻲ اﻟﺬي ﻳـﺪاﻓﻊ ﻋﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬
‫ﻣﻮﻛﻞ أن ﻳﺮاﻓﻊ ﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ‪.‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫ﻏـﻴــﺮ أﻧﻪ ﻳــﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﶈــﺎﻣﻲ اﻟـﻘــﺪ¡ ﺗـﻔــﺎدي ا‪H‬ـﻄــﺎﻟـﺒـﺔ‬

‫ﺑ ـﺤـﻖ اﻷﺳـﺒ ـﻘ ـﻴــﺔ أو اﻟــﺪور اﻻﻣ ـﺘ ـﻴــﺎزي ﲡــﺎه زﻣــﻴﻞ أﺻ ـﻐـﺮ‬

‫ﻣــﻨﻪ ﺳـﻨــﺎ ﺳـﺒــﻘﻪ ﺑـﻜ ـﺜـﻴــﺮ ﻓﻲ اﳊـﻀــﻮر‪ r‬وﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ اﻟـﻨـﺰاع‬

‫ﻳـﺤـﺪد ﻧ ـﻘـﻴﺐ اﶈـﺎﻣـ‪ Y‬أو ﻣ ـﻨـﺪوﺑﻪ ﺗـﺮﺗــﻴﺐ ا‪H‬ـﺮاﻓـﻌـﺎت وإذا‬

‫ﺗ ـﻌــﺬر ذﻟﻚ ﻳ ـﺤــﺪدﻫــﺎ اﶈــﺎﻣﻲ اﻷﻛ ـﺜــﺮ أﻗــﺪﻣ ـﻴــﺔ ا‪H‬ــﻮﺟــﻮد ﻓﻲ‬
‫اﳉﻠﺴﺔ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺟ ـﻤـﻴﻊ اﻷﺣــﻮال‪ r‬ﻓــﺈن ﺗـﺮﺗــﻴﺐ ا‪H‬ــﺮاﻓـﻌــﺎت ﻳـﺠﺐ‬

‫أن ﻳــﺘﻢ ﻓﻲ ﺟ ــﻮ ﻣﻦ اﻟــﺰﻣــﺎﻟــﺔ واﺣ ـﺘــﺮام اﻟ ـﻘــﺪاﻣﻰ ودون أن‬

‫ﻳـ ــﺆدي ذﻟﻚ إﻟـﻰ ﺣـ ــﺎدث ﺑـ ــ‪ Y‬اﻟـ ــﺰﻣﻼء ﺧـﻼل اﳉ ـ ـﻠ ـ ـﺴـ ــﺔ‪ r‬وﻛﻞ‬
‫إﺧﻼل ﺧﻄﻴﺮ ﺑﺎﻟﺰﻣﺎﻟﺔ ﻳﺆدي إﻟﻰ ا‪H‬ﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 48‬ﻳـﺤـﻖ ﻟ ـﻠـﻤ ـﺤــﺎﻣﻲ أن ﻳــﻀﻊ داﺧـﻞ أو ﺧـﺎرج‬

‫اﻟ ـﻌـ ـﻤــﺎرة اﻟــﺘﻲ ﻳ ــﻮﺟــﺪ ﺑ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـﻜ ـﺘ ــﺒﻪ‪ ‬ﺻ ـﻔـ ـﻴ ـﺤــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﺒــﺮوﻧــﺰ‬

‫اﻷﺻ ـﻔـﺮ أو اﻟــﺒﻼﺳ ـﺘــﻴﻚ اﻷﺳــﻮد ﻻ ﺗ ـﺘ ـﺠـﺎوز ‪ 30‬ﺳـﻢ ﻋــﺮﺿـﺎ‬

‫و‪ 40‬ﺳﻢ ﻃ ــﻮﻻ‪ r‬ﻻ ﲢ ـﻤـﻞ إﻻ اﺳﻢ اﶈ ــﺎﻣﻲ وﻟـ ـﻘ ـﺒـﻪ وﻋ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ‬

‫ورﻗـﻢ ﻫــﺎﺗـ ـﻔـﻪ وﻋ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧﻲ‪ r‬إﺿ ــﺎﻓــﺔ إﻟـﻰ ﺻ ـﻔ ــﺘﻪ‬

‫ﻛـﻤـﺤـﺎم ﺑـﺎﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋﻲ أو ﻣـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻟـﺪى اﶈـﻜـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴﺎ‬

‫وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ و ﺻﻔﺔ اﻟﻨﻘﻴﺐ أو اﻟﻨﻘﻴﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ : 49‬ﺗـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮن ﺑ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎﻗـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ــﺰﻳ ـ ـ ــﺎرة‪ ‬ذات ﺷـ ـ ــﻜﻞ‬

‫ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ وﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻳﺔ إﺷﺎرات أﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﻻ ﲢﻤﻞ أﻳﺔ‬

‫ﻛﺘـﺎﺑﺔ أو رﺳﻢ أو إﺷـﺎرة ﻣﻦ اﳋﻠﻒ‪ r‬وﻳـﻜﻮن ﻟـﻮﻧﻬـﺎ أﺑﻴـﻀﺎ‬
‫وﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺳﻮداء وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ 5‬ﺳﻢ ﻋﻠﻰ ‪ 10‬ﺳﻢ‪.‬‬

‫ﺑـ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـﻰ اﺳﻢ وﻟـ ـﻘـﺐ اﶈ ــﺎﻣﻲ وﻋ ـ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ ورﻗﻢ‬

‫ﻫﺎﺗـﻔﻪ وﻋﻨﻮان ﺑـﺮﻳﺪه اﻹﻟﻜـﺘﺮوﻧﻲ وﻋﻨـﺪ اﻻﻗﺘﻀـﺎء‪ r‬ﺻﻔﺘﻪ‬

‫ﻛـﻤـﺤـﺎم ﻟـﺪى اﶈـﻜـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻠ ـﻴـﺎ وﻣـﺠـﻠﺲ اﻟـﺪوﻟـﺔ‪ r‬ﻓـﺈن ﺑـﻄـﺎﻗـﺔ‬

‫‪25‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 52‬ﻋ ـﻨ ــﺪﻣــﺎ ﺗـ ـﻜــﻮن ‡ ــﺎرﺳــﺔ ا‪H‬ـ ـﻬ ـﻨ ــﺔ ﻓﻲ ﺷــﻜﻞ‬

‫ﺟـﻤــﺎﻋﻲ‪ r‬ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺘـﻮﻓــﺮ ﻟــﻜﻞ واﺣـﺪ ﻣـﻦ اﶈـﺎﻣــ‪ Y‬ﻣ ـﻜـﺘﺐ‬

‫ﺧــﺎص ﺑـﻪ ﻋــﻠﻰ أن ﻳ ــﺰﻳ ــﺪ ﻋــﺪد اﻟـ ـﻐ ــﺮف ﺑ ـﻐ ــﺮﻓــﺔ ﻟ ــﻜﻞ ﻣـ ـﺤــﺎم‬

‫”ـﺴـﺎﺣـﺔ ﻻ ﺗـﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 9‬م‪ r2‬وﻻ ˜ـﻜﻦ ﻟـﻬﻢ اﻟـﺪﻓـﺎع ﻋﻦ ﻣـﺼﺎﻟﺢ‬

‫ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 53‬ﻻ ﻳـﺠﻮز ﻟﻠـﻤﺤـﺎﻣﻲ أن ﻳﻄﺒﻊ وﻳـﻨﻘﺶ ﻋﻠﻰ‬

‫اﻷوراق ا‪H‬ـﻌﻨﻮﻧـﺔ أو ﻇﺮوف اﻟﺮﺳـﺎﺋﻞ أو ﺑﻄﺎﻗـﺎت اﻟﺰﻳﺎرة‬

‫إﻻ اﺳ ــﻤﻪ وﻟ ـﻘ ــﺒﻪ وﺻ ـﻔ ــﺘﻪ ﻛـ ـﻤ ـﺤ ــﺎم ﺑــﺎﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋﻲ أو‬

‫ﻣ ـﻌ ـﺘ ـﻤـﺪ ﻟــﺪى اﶈ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻌـﻠ ـﻴــﺎ وﻣ ـﺠــﻠﺲ اﻟــﺪوﻟــﺔ و ﻋـﻨــﻮاﻧﻪ‬

‫ورﻗﻢ ﻫــﺎﺗــﻔﻪ ورﻗﻢ ﺑــﺮﻳــﺪه اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧﻲ وﻋ ـﻨــﺪ اﻻﻗ ـﺘ ـﻀـﺎء‪r‬‬

‫ﺻـﻔـﺘﻪ ﻛـﻨ ـﻘـﻴﺐ ﻟـﻠـﻤـﺤـﺎﻣـ‪ Y‬أو ﻧـﻘـﻴﺐ ﺳـﺎﺑﻖ دون رﺳـﻮم أو‬

‫ﺑﻴﺎﻧﺎت أو إﺷﺎرات أﺧﺮى‪.‬‬

‫˜ـﻨﻊ ﻋـﻠـﻰ اﶈـﺎﻣﻲ إﻃﻼﻗـﺎ ذﻛـﺮ اﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ‬

‫أو اﻹدارﻳﺔ أو اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫ﻻ ˜ ـﻜـﻦ أن ﺗــﺬﻛ ــﺮ ﻓﻲ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮد اﳋــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﻹﺟــﺮاءات‬

‫اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﺻـ ـﻔــﺎت أﺧــﺮى ﻏ ـﻴــﺮ ﺻ ـﻔ ــﺔ ﻣ ـﺤــﺎم ﻟــﺪى اﺠﻤﻟــﻠﺲ‬

‫اﻟﻘـﻀﺎﺋﻲ أو اﻋـﺘﻤـﺎده ﻟـﺪى اﶈﻜـﻤﺔ اﻟـﻌﻠـﻴﺎ وﻣـﺠﻠﺲ اﻟـﺪوﻟﺔ‬
‫وﻋﻨﻮاﻧﻪ ورﻗﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ وﺑﺮﻳﺪه اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 54‬ﺗـﻜـﻮن ﻧـﺴﺦ اﻟـﻌﺮاﺋﺾ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴﺔ ا‪H‬ـﺴـﻠّـﻤﺔ‬

‫ﻟـﻠﺨﺼﻮم ﺑـﻨﻔﺲ اﻟﺸﻜﻞ وﻣـﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋـﻠﻰ وﺟﻪ واﺣﺪ وﺑﻨﻔﺲ‬

‫اﻷﻟـﻮان ﻟﺘﻠﻚ ا‪H‬ﺴﻠّـﻤﺔ ﻟﻠﺠـﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋـﻴﺔ دون أﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ أو‬
‫إﺷﺎرة ‡ﻴﺰة ﻟﻸﺻﻞ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺦ‪.‬‬

‫اﻟﺰﻳـﺎرة ﻻ ﺗﺘـﻀﻤﻦ أﻳـﺔ ﻣـﻌﻠـﻮﻣﺎت أﺧـﺮى ﺑﺎﺳـﺘﺜـﻨﺎء ﻧـﻘﻴﺐ‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 55‬ﻋـﻠﻰ اﶈــﺎﻣﻲ أن ﻳ ـﺘ ـﺼـﺮف ﺑــﻜﻞ ﻣــﺎ ﻳـﻮﺣﻲ‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 50‬ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﺧ ــﺘﻢ اﶈ ــﺎﻣﻲ ذا ﺷ ــﻜﻞ ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻄ ــﻴﻞ‬

‫وا‪H‬ـﺮاﻓﻌـﺎت ﻣﻊ اﻟـﻘـﻀـﺎة واﻟﺰﻣﻼء واﳋـﺼـﻮم واﻟـﻐـﻴﺮ داﺧﻞ‬

‫أو ﻧﻘﻴﺐ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣ‪.Y‬‬

‫وﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ اﻻﺳﻢ واﻟ ـ ـﻠـ ــﻘﺐ‪ ‬وﺻ ـ ـﻔـ ــﺔ اﶈ ــﺎﻣـﻲ ﻟ ــﺪى اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ‬

‫اﻟـ ـﻘـ ـﻀـ ــﺎﺋﻲ أو ا‪H‬ـ ـﻌـ ـﺘـ ـﻤـ ــﺪ ﻟ ــﺪى اﶈـ ـﻜـ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎ وﻣـ ـﺠ ــﻠﺲ‬

‫اﻟـﺪوﻟﺔ‪ ‬وﻋـﻨـﻮاﻧﻪ ا‪H‬ﻬـﻨﻲ ورﻗﻢ ﻫـﺎﺗﻔﻪ وﺑـﺮﻳـﺪه اﻹﻟﻜـﺘﺮوﻧﻲ‬

‫دون أن ﻳﺘﻀﻤﻦ أي إﺷﺎرة أﺧﺮى‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫واﺟﺒﺎت اﶈﺎﻣﻲ‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪˜ : 51‬ـﺎرس اﶈــﺎﻣﻲ ﻣ ـﻬـﺎﻣـﻪ ﻓﻲ إﻗـﺎﻣــﺔ ﻣ ـﻬـﻨ ـﻴـﺔ‬

‫داﺧﻞ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﶈﺎﻣ‪ Y‬اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻳـﻌـ‪ Y‬ﻧـﻘـﻴﺐ اﶈـﺎﻣـ‪ Y‬ﻣـﻘـﺮرا ﻟـﻠـﻘـﻴـﺎم ﺑـﺰﻳـﺎرة ا‪H‬ـﻜـﺘﺐ‬

‫أو ا‪H‬ﻜﺎﺗﺐ اﺠﻤﻟﻤﻌﺔ أو ﻣﻘﺮات اﻟﺸﺮﻛﺔ ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣ‪.Y‬‬

‫ﻳــﺠﺐ أن ﻳـ ـﻜــﻮن ا‪ H‬ـﻜــﺘﺐ ﻻﺋ ـﻘ ــﺎ و ﻣــﺆﺛ ـﺜــﺎ وﻓﻲ ﻣ ـﻜــﺎن‬

‫ﻻﺋﻖ‪ r‬وﻳﺤـﺘﻮي‪ r‬ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ r‬ﻋﻠﻰ ﺛﻼث )‪ (3‬ﻏـﺮف‪ r‬ﺗﺨﺼﺺ‬
‫اﻷوﻟﻰ ‪H‬ـﻜﺘﺐ اﶈﺎﻣﻲ واﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧـﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ‬

‫ﻛـﻘﺎﻋـﺔ اﻧﺘﻈـﺎر‪ r‬وﻻ ﺗﻘﻞ ﻣـﺴﺎﺣﺘﻪ ﻋﻦ ‪ 40‬م‪ r 2‬ﻣﻨـﻬﺎ ﻣـﺴﺎﺣﺔ‬

‫)‪ 3x3‬م( ﻟﻜﻞ ﻏﺮﻓﺔ‪.‬‬

‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﻋﻨﻮان إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪.‬‬

‫ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺜ ـ ـﻘـ ــﺔ و اﻻﺣـ ـﺘـ ــﺮام ﻓـﻲ اﻟ ـ ـﻠـ ــﻔﻆ و ا‪ H‬ـ ـﻈ ـ ـﻬـ ــﺮ وا‪H‬ـ ــﺬﻛ ــﺮات‬

‫ا‪ H‬ـﻜـﺘﺐ وأﻣــﺎم اﳉـﻬــﺎت اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋـﻴــﺔ‪ r‬وأن ﻳـﻠ ـﺘـﺰم ﻓﻲ ﺟ ـﻤـﻴﻊ‬

‫أﻋـ ـﻤــﺎﻟﻪ ” ـﺒــﺎد¨ اﻟ ـﺸــﺮف واﻻﺳ ـﺘـ ـﻘــﺎﻣــﺔ واﻟ ـﻨــﺰاﻫــﺔ‪ r‬وﻋ ـﻠــﻴﻪ‬

‫اﻻﻋـ ـﺘ ـﻨ ــﺎء ” ـﻈـ ـﻬــﺮه اﳋ ــﺎرﺟﻲ اﻟ ــﺬي ﻳــﺠﺐ أن ﻳـ ـﻜــﻮن ﻻﺋـ ـﻘــﺎ‬

‫وﻣـﺘـﻔـﻘـﺎ ﻣﻊ ﻣـﺎ ﻳـﻔـﺮﺿﻪ ﻧـﺒﻞ ا‪H‬ـﻬـﻨـﺔ‪ r‬واﻻﻣـﺘـﻨـﺎع ﻋـﻦ ارﺗﺪاء‬

‫اﻷﻟﺒﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻲء ‪H‬ﻬﻨﺘﻪ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 56‬ﻻ ﻳـــﺠـــﻮز ﻟـﻠـــﻤـــﺤــﺎﻣـﻲ اﺳـــﺘـــﺒــﺪال ﺟـــﺒــﺔ‬

‫اﶈﺎﻣﺎة ا‪H‬ﻌﺘﻤـﺪة رﺳﻤﻴﺎ ﺑﻠﺒﺎس آﺧﺮ‪ r‬أو أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺟﺒﺔ‬

‫ﻻ ﲢ ــﻤﻞ ا‪ H‬ــﻮاﺻـ ـﻔ ــﺎت ا‪H‬ـ ـﻄـ ـﻠ ــﻮﺑ ــﺔ‪ r‬أو أن ﻳـ ـﻀـﻊ أﻳ ــﺔ إﺷــﺎرة‬

‫أﺧﺮى ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺎري ا‪H‬ﻔﻌﻮل‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 57‬ﻳﺮﺗﺪي ﺟﻤـﻴﻊ اﶈﺎﻣ‪ Y‬اﳉﺒﺔ ﺑﻴﺎﻗﺔ ﺑﻴﻀﺎء‬

‫ﺑ ـﺠـ ـﻠ ـﺴــﺎت اﶈــﺎﻛﻢ و اﺠﻤﻟ ــﺎﻟﺲ وﻣ ـﺠــﻠﺲ اﻟـ ـﺘــﺄدﻳﺐ‪ r‬وﺑ ـﻴــﺎﻗــﺔ‬

‫ﺣﻤﺮاء أﻣﺎم اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ و ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 58‬ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﶈـﺎﻣﻲ ‡ـﺎرﺳـﺔ ﻣـﻬـﻨـﺘﻪ ﻓـﻌـﻠـﻴـﺎ‬

‫وﺑـﺼـﻔـﺔ داﺋـﻤـﺔ ”ـﻜـﺘـﺐ داﺋـﺮة اﺧـﺘـﺼـﺎص ﻣـﺠـﻠﺲ ﻗـﻀـﺎﺋﻲ‪r‬‬

‫وﻻ ﻳـ ـﺠ ــﻮز ﻟﻪ أن ﻳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺬ إﻻ ﻣ ـﻜـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎ واﺣــﺪا أو اﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺒــﺎل‬

‫ﻣـﻮﻛﻠـﻴﻪ ﻓﻲ أي ﻣـﻜـﺎن أو إﻗﺎﻣـﺔ ﺛـﺎﻧـﻮﻳﺔ ﺑـﺎﺳـﺘـﺜﻨـﺎء ﻣـﻘﺮات‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫‪26‬‬

‫اﻟ ـﺸـﺮﻛــﺔ ا‪H‬ـﻬ ـﻨـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﺤــﺎﻣـﺎة‪ r‬و ﻻ أن ﻳ ـﺘ ـﻨـﻘﻞ إﻟ ـﻴـﻬﻢ إﻻ إذا‬

‫ﻛــﺎﻧــﻮا ﻋــﺎﺟــﺰﻳـﻦ ﻋﻦ اﻟ ـﺘ ـﻨــﻘﻞ‪ r‬أو إذا ﺗ ـﻌــﻠﻖ اﻷﻣــﺮ ﺑ ـﺸــﺨﺺ‬

‫ﻣ ـﻌـﻨـﻮي ﻣـﺮﺗــﺒﻂ ﺑﻪ ”ـﻮﺟﺐ اﺗ ـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ‪ r‬ﻛ ـﻤـﺎ ﻻ ﻳـﺠـﻮز ﻟﻪ أن‬

‫ﻳﺘﺨﺬ إﻗﺎﻣﺔ أو ﲡـﻤﻌﺎ ﻣﻬﻨﻴﺎ ﻣﻊ أﺟﻨﺒﻲ ﻋﻦ ﻣﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺎة‪r‬‬

‫و ﻻ أن ﻳـﺴـﻌﻰ ﳉـﻠـﺐ اﻟـﺰﺑـﺎﺋﻦ أو اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﺎﻹﺷـﻬـﺎر ﻟـﻨـﻔـﺴﻪ‬

‫أو اﻹﻳﻌﺎز إﻟﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬

‫˜ـ ــﻜﻦ ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﺤ ــﺎﻣـﻲ أن ﻳ ــﺮاﻓـﻖ ﻣ ــﻮﻛـ ــﻠﻪ ﺑ ـ ـﺤ ــﺮﻳـ ــﺔ ﻟ ــﺪى‬

‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 59‬ﻳﺨـﻀﻊ ﺗﻐـﻴﻴﺮ اﻹﻗـﺎﻣﺔ ا‪H‬ـﻬﻨـﻴﺔ داﺧﻞ ﻧﻔﺲ‬

‫ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻴﺐ‪.‬‬

‫و إذا ﻛﺎن ﺗﻐﻴـﻴﺮ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻨـﻈﻤﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ﻓﺈﻧﻪ‬

‫ﻳـ ـﺘـ ـﻌ ــ‪ Y‬ﻋ ــﻠﻰ اﶈ ــﺎﻣﻲ اﳊـ ـﺼ ــﻮل ﻋ ــﻠﻰ ا‪ H‬ــﻮاﻓـ ـﻘ ــﺔ ا‪H‬ـ ـﺒ ــﺪﺋـ ـﻴــﺔ‬

‫ا‪H‬ﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 60‬ﻻ ˜ــﻜﻦ اﶈـﺎﻣﻲ اﻟ ـﻌـﻀـﻮ ” ـﺠـﻠﺲ ا‪H‬ـﻨ ـﻈـﻤـﺔ‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ ا‪H‬ﻬﻨﻴﺔ ﺧﺎرج اﺧﺘﺼﺎص داﺋﺮة اﺠﻤﻟﻠﺲ‬

‫اﻟﻘﻀـﺎﺋﻲ ا‪H‬ﺘـﻮاﺟﺪ ﺑﻪ أو إﻟﻰ ﻣـﻨﻈـﻤﺔ أﺧـﺮى إﻻ ﺑﻌـﺪ ﺗﻘﺪ¡‬

‫اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 61‬ﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﶈـﺎﻣﻲ ﻗـﺒﻞ اﻟﺘـﻐـﻴﺐ أﻛـﺜﺮ ﻣﻦ‬

‫ﺷـ ـﻬــﺮ ﻓﻲ ﻏ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻌـ ـﻄ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ‪ r‬إﺧ ـﻄــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻘــﻴﺐ أو‬

‫ﻣﻨﺪوﺑﻪ ﺑﺎﻟﻐﻴﺎب واﻹﺟﺮاء ا‪H‬ﺘﺨﺬ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ا‪H‬ﻜﺘﺐ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ : 62‬ﻳـ ـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ اﶈـ ـ ــﺎﻣﻲ ﲢ ـ ـ ـﺴـ ـ ــ‪ Y‬ﻣـ ـ ــﺪارﻛﻪ‬

‫اﻟﻌـﻠﻤـﻴﺔ وا‪H‬ﻬـﻨﻴﺔ ﺑـﺼﻔﺔ ﻣـﺴﺘﻤـﺮة وا‪H‬ﻮاﻇﺒـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘـﺎﺑﻌﺔ‬

‫ﺑ ــﺮﻧـ ــﺎﻣﺞ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ــﻮﻳـﻦ ا‪H‬ـ ـﺘـ ــﻮاﺻﻞ اﶈـ ــﺪد ﻣﻦ ﻃـ ــﺮف ﻣ ـ ـﺠ ــﻠﺲ‬

‫ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻻﲢﺎد ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻹﻏﻔﺎل ﻣﻦ اﳉﺪول‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 63‬ﻳـﻠـﺘـﺰم اﶈـﺎﻣﻲ‪ r‬ﻓﻲ إﻃـﺎر ‡ـﺎرﺳـﺔ ﻣـﻬـﺎﻣﻪ‪r‬‬

‫ﺑـ ــﺎﻻﺣـ ـﺘـ ــﺮام اﻟ ــﻮاﺟـﺐ ﻧـ ـﺤـ ــﻮ زﻣﻼﺋـﻪ واﻟـ ـﻘ ـ ـﻀ ــﺎة و اﳉ ـ ـﻬ ــﺎت‬

‫اﻟـﻘـﻀﺎﺋـﻴـﺔ و ﻣـﻮﻛـﻠـﻴﻪ واﳋـﺼـﻮم‪ r‬وأن ﻳـﺴـﻠﻚ ﻓﻲ ﻛـﻞ ﻣـﻜﺎن‬

‫وﻓـﻲ ﺟـﻤـﻴﻊ اﻟ ـﻈـﺮوف ﺳـﻠــﻮك اﻻﺳـﺘ ـﻘـﺎﻣـﺔ واﻟــﻮﻓـﺎء وﺣـﺴﻦ‬
‫ا‪H‬ﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 64‬ﻳ ـﺠـﺐ ﻋـﻠـﻰ اﶈــﺎﻣﻲ اﻻﻟ ـﺘــﺰام ﺑــﺎﻟــﻮاﺟ ـﺒـﺎت‬

‫اﻟــﺘﻲ ﺗـﻔـﺮﺿ ـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻴﻪ اﻟ ـﻘـﻮاﻧـ‪ Y‬واﻷﻧـﻈ ـﻤـﺔ وﺗـﻘـﺎﻟ ـﻴـﺪ ا‪H‬ـﻬـﻨـﺔ‬

‫وأﻋـﺮاﻓـﻬﺎ وأﺧﻼﻗـﻴـﺎﺗـﻬـﺎ وأﻫـﺪاﻓـﻬـﺎ اﻟﻨـﺒـﻴـﻠـﺔ وا‪H‬ـﺴـﺎﻫـﻤﺔ ﻓﻲ‬

‫أﻋـﺒـﺎء واﻟ ـﺘـﺰاﻣـﺎت ﻣـﻨ ـﻈـﻤـﺔ اﶈـﺎﻣــ‪ Y‬ودﻓﻊ اﺷـﺘـﺮاﻛﻪ ﺧﻼل‬

‫اﻟـﺜﻼﺛﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳـﻨــﺔ‪ r‬وﺗـﺴـﺪﻳـﺪ اﳊـﺼﺺ واﻟـﻌﻼوات‬

‫ا‪ H‬ـﺘـ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ــﺄﻣــ‪ Y‬ا‪ H‬ـﺒــﺮم ﺟ ـﻤــﺎﻋ ـﻴ ــﺎ ﻣﻦ ﻃــﺮف ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ‬

‫اﶈﺎﻣـ‪ Y‬واﻟـﺘـﺄﻣـ‪ Y‬ﻋـﻠﻰ اﻷﺧـﻄـﺎر ا‪H‬ﻬـﻨـﻴـﺔ‪ r‬وإﻳـﺪاع ﻋـﻘـﻮدﻫﺎ‬
‫ﻟﺪى أﻣﺎﻧﺔ ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻷول ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 65‬ﻳ ـﺠـﺐ ﻋـﻠـﻰ اﶈــﺎﻣﻲ اﻻﻟ ـﺘــﺰام ﺑــﺎﻟــﻮاﺟ ـﺒـﺎت‬

‫اﳉـﺒـﺎﺋ ـﻴـﺔ واﻻﺟـﺘ ـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ اﻟــﺘﻲ ﻳـﺨـﻀـﻊ ﻟـﻬـﺎ ﻧـﺸــﺎﻃﻪ ا‪H‬ـﻬـﻨﻲ‬

‫وﺗ ــﻮﻇـ ـﻴـ ـﻔـﻪ ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪﻣ ــ‪ Y‬أﺟ ــﺮاء‪ r‬ﻣﻊ ﻣ ــﺮاﻋ ــﺎة اﻟـ ـﻘ ــﻮاﻧ ــ‪Y‬‬
‫ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫واﺟﺒﺎت اﶈﺎﻣﻲ ﲡﺎه اﳉﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 66‬ﻳـﻌﺪّ اﺣﺘـﺮام اﺳﺘﻘﻼﻟﻴـﺔ اﻟﻘﻀـﺎء واﻻﻋﺘﺒﺎر‬
‫ﲡﺎه اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ واﺟﺒﺎ ﻣﺆﻛﺪا‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 67‬ﻳـﻠﺘﺰم اﶈـﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ا‪H‬ـﻬﻨﻴـﺔ ﺑﺎﺣﺘﺮام‬
‫اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﻀﺎة ﻛﻤﺴﺎﻫﻢ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل‪.‬‬
‫ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اﶈــﺎﻣـﻲ‪ r‬ﺧﻼل اﳉ ـﻠ ـﺴــﺔ‪ r‬اﻻﻟ ـﺘــﺰام ﺑــﺄﻛ ـﺒــﺮ‬
‫ﻗﺪر ‡ﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻬﺪوء واﻟﺴﻠﻮك اﳊﺴﻦ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 68‬ﻋـﻨﺪ ﺗـﻨﻘﻞ اﶈﺎﻣﻲ‪ r‬ﻳـﺠﻮز ﻟﻪ زﻳـﺎرة ﻗﻀﺎة‬
‫اﳊــﻜﻢ وﻗ ـﻀــﺎة اﻟ ـﻨـﻴــﺎﺑــﺔ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳــﺮأﺳـﻮن اﳉ ـﻠ ـﺴــﺔ‪ r‬و ﻳـﺠﺐ‬
‫ﻋﻠـﻴﻪ اﳊـﻀﻮر ﻓﻲ اﳉـﻠـﺴﺔ ﻟـﻠـﻤﺮاﻓـﻌﺔ ﻓﻲ اﻟـﻮﻗﺖ ا‪H‬ـﻨﺎﺳﺐ‪r‬‬
‫وﻋـﻠـﻴﻪ اﻻﻣﺘـﻨـﺎع ﻋﻦ ا‪H‬ـﺒﺎﻟـﻐـﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺗـﺄﺟـﻴﻞ اﻟﻘـﻀـﺎﻳﺎ إﻻ‬
‫ﻋـﻨـﺪ اﻟـﻀـﺮورة اﻟـﺘﻲ ﺗـﻘـﺘـﻀـﻴـﻬـﺎ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ وﺣـﻘﻮق‬
‫اﻟﺪﻓﺎع‪.‬‬
‫ﻳ ـﺠـﺐ ﻋــﻠﻰ اﶈــﺎﻣﻲ ا‪H‬ـ ـﺜــﻮل ﺑــﺎﻟ ـﺒــﺬﻟ ــﺔ اﻟــﺮﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺟﻠﺴﺎت ﻛﻞ اﳉﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وأﺛﻨﺎء ا‪H‬ﺮاﻓﻌﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫واﺟﺒﺎت اﶈﺎﻣﻲ ﲡﺎه زﻣﻼﺋﻪ‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 69‬ﻳـﻠـﺘــﺰم اﶈـﺎﻣﻲ ﺑـﺈﻗـﺎﻣــﺔ أﻓـﻀﻞ اﻟـﻌﻼﻗـﺔ ﻣﻊ‬
‫زﻣــﻼﺋﻪ‪ r‬و ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﺘـ ـﻌـ ــﺎون ﻣـ ـﻌـ ـﻬـﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ إﺟـ ــﺮاء ﻳـ ـﺴـ ــﺎﻋ ــﺪ ﻓﻲ‬
‫ﺳـﺮﻋـﺔ اﻟ ـﻔـﺼﻞ ﻓﻲ اﻟـﻨـﺰاﻋـﺎت دون ﺗ ـﺴـﺮع وﲢـﻘـﻴﻖ اﻟـﻌـﺪل‬
‫وﻻ ﻳـ ـﺠ ــﻮز أن ﻳ ــﺆﺛ ــﺮ دﻓ ــﺎﻋ ــﻬﻢ ﻋـﻦ ﺣ ـﻘ ــﻮق ﻣ ــﻮﻛـ ـﻠـ ـﻴ ــﻬﻢ ﻋ ــﻠﻰ‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 70‬ﺗـﻤﻴﺰ اﺠﻤﻟﺎﻣـﻠﺔ واﻟﻠﻄـﺎﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟـﻘﺎﺋﻤﺔ‬
‫ﺑــ‪ Y‬اﶈــﺎﻣــ‪ Y‬اﻟــﺬﻳـﻦ ﻋ ـﻠ ـﻴــﻬﻢ ا‪ H‬ـﺴــﺎﻋــﺪة اﻷﺧــﻮﻳــﺔ ا‪ H‬ـﺘ ـﺒــﺎدﻟـﺔ‬
‫واﻹﻋــﺎﻧــﺔ ﻋـﻨــﺪ اﻻﻗـﺘ ـﻀـﺎء‪ r‬وﻻ ﻳ ـﺠـﻮز ﻟــﻬﻢ إﻗ ـﺤـﺎم اﻟ ـﻘـﻀــﺎﻳـﺎ‬
‫اﻟـﺸـﺨﺼـﻴـﺔ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺬﻛـﺮات اﻟـﻜـﺘـﺎﺑﻴـﺔ وا‪H‬ـﺮاﻓـﻌـﺎت اﻟـﺸـﻔـﻮﻳﺔ‬
‫وﺳﺎﺋﺮ أﻋﻤﺎل ا‪H‬ﻬﻨﺔ‪.‬‬
‫ﺗ ـﻌ ــﻤﻢ أﻛ ـﺒ ــﺮ ﻗــﺪر ﻣﻦ ا‪H‬ـ ـﺴــﺎواة ﺑــ‪ Y‬اﶈ ــﺎﻣــ‪ Y‬اﻟــﺬﻳﻦ‬
‫˜ ـﺜـﻠـﻮن اﻟـﺘـﻘـﺎﻟـﻴــﺪ اﻟـﺜـﺎﺑـﺘـﺔ‪H ‬ـﻨـﻈـﻤــﺔ اﶈـﺎﻣـ‪ Y‬ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ‬
‫اﺣﺘﺮام اﻟﺸﺒﺎب ﻟـﻠﻘﺪﻣﺎء واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻟﻴﻬﺎ‬
‫اﻟﻘﺪﻣﺎء ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب وإرﺷﺎدﻫﻢ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 71‬ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ﻣـ ـﺠــﻠﺲ ا‪ H‬ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ اﺳ ـﺘ ـﺤــﺪاث‬
‫ﺻ ـ ـﻨـ ــﺪوق ﺧـ ــﺎص ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﺎﻣـﻦ واﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺘـﻢ ﺗ ـ ـﻤـ ــﻮﻳ ـ ــﻠﻪ ﻣﻦ‬
‫ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﶈﺎﻣ‪ Y‬اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻳ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـ ـﺒـ ــﺮز اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀ ـ ــﺎﻣﻦ اﻷﺧ ـ ــﻮي اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﺋـﻢ ﺑـ ــ‪Y‬‬
‫اﶈﺎﻣـ‪ rY‬ﺧﺎﺻـﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓـﺎة أﺣﺪﻫﻢ أو ﺗـﻮﻗﻔﻪ ﻋﻦ ا‪H‬ـﻬﻨﺔ‬
‫ﺑـ ـﻌــﺪ ﻣ ــﺮض ﻃــﻮﻳﻞ أو ﺣ ــﺎﻟــﺔ ﻗ ــﻮة ﻗــﺎﻫــﺮة وذﻟـﻚ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ‬
‫ﺗـﻘﺪ¡ إﻋـﺎﻧﺔ أو ﻧـﻔﻘـﺔ ﺣـﺴﺐ اﻟﻈـﺮوف واﺣﺘـﻴﺎﺟـﺎت اﶈﺎﻣﻲ‬
‫ﻧ ـﻔــﺴﻪ أو أرﻣ ـﻠـﺘﻪ وأوﻻده اﻟ ـﻘ ـﺼـﺮ ﻣ ـﺴــﺎﻫ ـﻤـﺔ اﺳ ـﺘ ـﺜـﻨــﺎﺋ ـﻴـﺔ‬
‫ﻳﺘﺤـﻤﻠﻬـﺎ ﻛﻞ ﻣﺤﺎم‪ r‬ﺑـﺤﻴﺚ ﻳﺤـﺪد ﻣﺠﻠﺲ ﻣـﻨﻈﻤـﺔ اﶈﺎﻣ‪Y‬‬
‫ﻣﻌﺪل اﻟﺪﻓﻊ وﻛﻴﻔﻴﺎﺗﻪ‪.‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫ﻋـﻨﺪ وﻓـﺎة ﻣﺤـﺎم ﻳﻘـﻮم ﻧﻘـﻴﺐ اﶈﺎﻣـ‪ Y‬ﺑﺘـﻌﻴـ‪ Y‬زﻣﻴﻞ‬

‫أو ﻋـﺪة زﻣـﻼء ﻟـﺘ ـﺼ ـﻔ ـﻴــﺔ ا‪ H‬ـﻠـﻔــﺎت ا‪H‬ــﻮﺟــﻮدة ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘـﻮى‬
‫ﻣﻜﺘﺒﻪ‪ r‬وﻳﺴﻬﺮون ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق ورﺛﺘﻪ وﻣﻮﻛﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫ﻳــﺠﺐ ﻋـﻠـﻰ اﶈـﺎﻣـﻲ أو اﶈـﺎﻣــ‪ Y‬اﻟــﺬﻳﻦ ¬ اﺧ ـﺘ ـﻴـﺎرﻫﻢ‬

‫ﺗـﻘﺪ¡ ﺗﻘـﺮﻳﺮ ﻟـﻨﻘﻴﺐ اﶈـﺎﻣ‪ Y‬ﺣـﻮل ﻣﻬـﻤﺘﻬﻢ‪ r‬ﻛـﻤﺎ ﻳـﻘﺪﻣﻮن‬
‫رأﻳﻬﻢ ﺣﻮل ﻣﺼﻴﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﶈﺎﻣﻲ ا‪H‬ﺘﻮﻓﻰ‪.‬‬

‫ﻳـ ـﻔـ ـﺼـﻞ ﻣـ ـﺠ ـﻠـﺲ ﻣـ ـﻨـ ـﻈ ـﻤ ــﺔ اﶈ ــﺎﻣ ــ‪ Y‬ﻓﻲ ﻧـ ـﺘ ــﺎﺋـﺞ ﻫــﺬا‬

‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 72‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠـﻰ اﶈﺎﻣﻲ أن ˜ﺘﻨﻊ ﻋﻦ أن ﻳﺠﻠﺐ‬

‫إﻟﻴﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ أﺣﺪ زﻣﻼﺋﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ‪H‬ﺼﻠﺤﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ‪.‬‬

‫ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺬﻟﻚ اﻻﻣـﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﺄي ﺳﻌﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو‬

‫ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺟﻠﺐ زﺑﺎﺋﻦ أﺣﺪ زﻣﻼﺋﻪ‪.‬‬

‫ﻗــﺒﻞ أن ﺗـﻮﻛـﻞ ﻟـﻠـﻤ ـﺤـﺎﻣـﻲ ﺑـﻌﺾ اﻟ ـﻘـﻀـﺎﻳــﺎ‪ r‬ﺳـﻮاء ﻣﻊ‬

‫زﻣـﻴﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌـﻤﻞ أو ﻟـﻴـﺤﻞ ﻣـﺤﻠـﻪ‪ r‬ﻳﺠﺐ ﻋـﻠـﻴﻪ اﳊـﺼﻮل‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻴﻞ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﻛـﻞ ﺣ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ ﻣـﻦ اﻷﺣ ـ ــﻮال ا‪H‬ـ ـ ــﺬﻛ ـ ــﻮرة أﻋـﻼه‪ r‬ﻳ ـ ــﺠﺐ‬

‫اﻟ ـﺘــﺄﻛــﺪ ﻣﻦ أن ﻫــﺬا اﻷﺧ ـﻴـﺮ ¬ دﻓـﻊ أﺗ ـﻌـﺎﺑـﻪ ﻧ ـﻈـﺮا ﻟـﻸﻋ ـﻤـﺎل‬

‫ا‪H‬ﻘﺪﻣﺔ واﺠﻤﻟﻬﻮدات ا‪H‬ﺒﺬوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﻧـﺰاع‪ r‬ﻳﺘﻢ إﺧـﻄـﺎر ﻧﻘـﻴﺐ اﶈﺎﻣـ‪ Y‬ﻟﻠـﺘﺤـﻜﻴﻢ‬

‫و ﻳﻜﻮن ﻗﺮاره ﻣﻠﺰﻣﺎ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 73‬ﻳــﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﶈــﺎﻣﻲ ا‪H‬ـﻨ ـﺘـﻤـﻲ إﻟﻰ ﻣـﻨ ـﻈـﻤـﺔ‬

‫ﻣ ـﺤ ــﺎﻣــ‪ Y‬أن ﻳـ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻣﻊ زﻣ ـﻴ ــﻠﻪ ا‪ H‬ـﻨـ ـﺘــﻤﻲ إﻟـﻰ ﻣ ـﻨـ ـﻈ ـﻤــﺔ‬

‫أﺧﺮى‪ r‬ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺎ ﻳﻨﺘﻤﻴﺎن ﻟﻨﻔﺲ ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 74‬ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اﶈــﺎﻣﻲ‪ r‬أﺛ ـﻨــﺎء ﻣــﺮاﻓ ـﻌــﺎﺗﻪ ﻓﻲ‬

‫اﳉـﻠ ـﺴـﺔ أو ﻓﻲ ﻣـﺬﻛـﺮاﺗـﻪ‪ r‬اﻻﻣـﺘـﻨـﺎع ﻋﻦ اﺳ ـﺘـﻌـﻤـﺎل ﻛﻞ ﻛﻼم‬

‫ﻣ ـ ـﻬـ ــ‪ Y‬وﻛﻞ ﺳ ـ ـﻠـ ــﻮك ﻋـ ـﻨ ـ ـﻴـﻒ وﻛﻞ ﺗ ـ ـﻠـ ـﻤ ـ ـﻴـﺢ ﻋ ــﺪواﻧـﻲ ﲡ ــﺎه‬
‫اﻟﺰﻣﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﺮاﻓﻊ ﺿﺪه‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 75‬ﺗﻌﺪ اﻹﻧـﺎﺑﺔ واﺟﺒـﺎ ﻣﻬﻨـﻴﺎ ﺣـﺘﻤﻴـﺎ ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ‬

‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ا‪H‬ﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 76‬ﻳ ـﻠــﺰم اﶈــﺎﻣﻲ ﺑــﺎﺣ ـﺘــﺮام ﻣ ـﺒــﺪأ اﻟــﻮﺟــﺎﻫ ـﻴـﺔ‬

‫ﲡـﺎه زﻣـﻴـﻠﻪ ﻣﻊ إﺧـﻄـﺎره ﺑـﺠـﻤـﻴﻊ اﻹﺟـﺮاءات اﻟـﺘﻲ ﻳـﻄﺎﻟﺐ‬

‫ﺑﻬـﺎ ﻣﻦ ﻣﺮاﻓﻌـﺔ ﺷﻔﻮﻳـﺔ وﻃﻠﺐ إرﺟﺎع اﻟـﻘﻀﻴـﺔ ﻟﻠﺠﺪول أو‬

‫إﻳﺪاع وﺛﺎﺋﻖ ﺟﺪﻳﺪة أو ﻣﺬﻛﺮات إﺿﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫ﻋ ـ ــﻠﻰ اﶈ ـ ــﺎﻣﻲ اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـ ــﺮاﻓﻊ ﺿ ـ ــﺪ زﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﻠﻪ أن ﻳـ ـ ـﻘـ ــﻮم‬
‫ﺑﺰﻳﺎرﺗﻪ ﻣﺴﺒﻘـﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ا‪H‬ﻬﻨﺔ و ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ‬
‫ﻣﺤﺎﻣ‪ Y‬أﺧﺮى إﻻ إذا اﻋﻔﺎه ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﻟﻀـﺮورة‪ r‬ﻳﻘﻮم اﻟﻨﻘﻴﺐ ﺑﺼﺮف اﶈﺎﻣﻲ ا‪H‬ﻮﻛﻞ‬
‫إﻟﻰ اﺧـﺘﻴﺎر ﻣـﺤﺎم آﺧﺮ ﻣﻦ ﺧـﺎرج داﺋﺮة اﺧﺘـﺼﺎص اﺠﻤﻟﻠﺲ‬
‫اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋﻲ اﻟـﺬي ˜ــﺎرس ﻣ ـﻬــﺎﻣﻪ ﻓــﻴﻪ‪ r‬وﻳ ـﺴـﺘ ـﺜــﻨﻲ ﻣﻦ ذﻟﻚ‬
‫اﻟـﻘﻀـﺎﻳـﺎ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻜﻮن ﻣـﺤﻞ اﺗـﻔـﺎﻗـﻴﺔ ﺗـﻮﻛـﻴﻞ ﻣﻊ اﻷﺷـﺨﺎص‬
‫ا‪H‬ﻌﻨﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫إذا ﺗـﻌـﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑـﺨﺼـﻮﻣـﺔ ﻗﻀـﺎﺋـﻴﺔ ﻣـﻬﻤـﺎ ﻛـﺎن ﻧﻮﻋـﻬﺎ‬
‫ﺗــﺨﺺ اﻟـﻨ ـﻘـﻴﺐ ذاﺗـﻪ‪ r‬ﻓـﺈﻧﻪ ﻳ ـﺘـﻌــ‪ Y‬ﻋـﻠـﻰ اﶈـﺎﻣﻲ ا‪ H‬ـﺘـﺄﺳﺲ‬
‫ﻓﻲ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ إﺧـﻄـﺎر رﺋـﻴﺲ اﻻﲢـﺎد و أداء زﻳـﺎرة ﻣـﺠـﺎﻣـﻠﺔ‬
‫ﻟ ـﻠ ـﻨـﻘــﻴﺐ ا‪ H‬ـﻌـﻨـﻲ إﻻ إذا أﻋـﻔﻲ ﻣ ـﻨ ـﻬـﺎ و إذا ﺗ ـﻌــﺬر ذﻟﻚ‪ r‬ﻓـﺈن‬
‫اﻹﺧﻄﺎر ”ﺮاﺳﻠﺔ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرة‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 78‬ﺗ ـﻌـﺪ ﻛـﻞ اﻟـﻨـﺰاﻋــﺎت ﺑـ‪ Y‬اﻟــﺰﻣﻼء ا‪ H‬ـﺘـﻌ ـﻠـﻘـﺔ‬
‫ﺑـﺘـﻘـﺎﻟـﻴـﺪ ا‪H‬ﻬـﻨـﺔ‪ r‬ﻣﻦ اﺧـﺘـﺼـﺎص ﻧـﻘـﻴﺐ اﶈـﺎﻣـ‪ Y‬أو ﻣـﺠﻠﺲ‬
‫ﻣﻨﻈﻤﺔ اﶈﺎﻣ‪ Y‬دون ﺳﻮاﻫﻤﺎ‪.‬‬
‫ﻏ ـﻴـﺮ أﻧـﻪ إذا ارﺗـﻜﺐ اﶈــﺎﻣﻲ ﺧ ـﻄــﺄ ﻣـﻬ ـﻨ ـﻴــﺎ ﻓﻲ داﺋـﺮة‬
‫اﺧـﺘـﺼـﺎص ﻣـﻨ ـﻈـﻤـﺔ أﺧـﺮى‪ r‬ﻳ ـﻘـﻮم اﻟـﻨـﻘـﻴـﺐ ا‪H‬ـﺮﺗـﻜَﺐ اﳋـﻄـﺄُ‬
‫ﺑــﺪاﺋــﺮة اﺧ ـﺘـﺼــﺎﺻﻪ‪ r‬ﺑــﺈﺧ ـﻄـﺎر اﻟ ـﻨ ـﻘــﻴﺐ اﻟ ـﺘـﺎﺑﻊ ﻟـﻪ اﶈـﺎﻣﻲ‬
‫اﺨﻤﻟ ـﻄـﺊ‪ r‬ﻻﺗ ـﺨ ــﺎذ إﺟــﺮاءات ا‪H‬ـ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ اﻟـ ـﺘــﺄدﻳـ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ‬
‫ﺷﻬﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ ﻋ ــﺪم اﺗ ـﺨ ــﺎذ أي إﺟ ــﺮاء أو اﻟــﺮﻓﺾ ﻳـ ـﻌــﺮض‬
‫اﻷﻣـﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠـﻠﺲ اﻻﲢﺎد ﻓﻲ أول اﺟـﺘﻤﺎع ﻟﻪ واﻟـﺬي ﻳﻘﻮم‬
‫ﺑﺘﻌﻴ‪ Y‬أﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫واﺟﺒﺎت اﶈﺎﻣﻲ ﲡﺎه ﻣﻨﻈﻤﺎت اﶈﺎﻣ‪Y‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 79‬إن اﺣـﺘــﺮام ﻣـﻨـﻈ ـﻤـﺎت اﶈـﺎﻣــ‪ Y‬و‡ـﺜ ـﻠـﻴـﻬﻢ‬
‫ﻣـﻔـﺮوض ﻋﻠـﻰ اﶈﺎﻣﻲ‪ r‬ﺑـﺤـﻴﺚ ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺮﻣﻲ ﺳـﻠﻮﻛﻪ ﻓﻲ‬
‫ﻛﻞ اﻷﺣﻮال إﻟﻰ دﻋﻢ اﻻﻧﻀﺒﺎط داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﶈﺎﻣ‪.Y‬‬
‫ﻳﺨـﻀﻊ اﶈـﺎﻣﻲ أﺳـﺎﺳـﺎ إﻟﻰ ﺳﻠـﻄـﺔ اﻟﻨـﻘـﻴﺐ وﻳـﺤﻈﻰ‬
‫ﺑـﺤـﻤﺎﻳـﺘﻪ وﺣـﻤـﺎﻳـﺔ ﻣـﺠـﻠﺲ ﻣـﻨﻈـﻤـﺔ اﶈـﺎﻣـ‪ Y‬اﻟـﺘﻲ ﻳـﻨـﺘﻤﻲ‬
‫إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻻ ˜ﻜﻨﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ أو ﻣﺴﻌﻰ ˜ﺲ ﺑﺴﻠﻄﺘﻬﻢ‪.‬‬

‫˜ـﺘـﻨﻊ اﶈـﺎﻣﻲ ﻋﻦ اﻟـﻘـﻴــﺎم ﺑـﺄي ﻣـﺴـﻌﻰ أﻣـﺎم اﻟـﻘـﺎﺿﻲ‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 80‬ﻳـ ــﺠﺐ ﻋـ ــﻠﻰ اﶈـ ــﺎﻣﻲ اﻹﺟـ ــﺎﺑ ــﺔ‪ r‬ﻓـﻲ أﻗ ــﺮب‬
‫اﻵﺟﺎل‪ r‬ﻋـﻠﻰ‪ ‬اﻻﺳﺘـﺪﻋﺎءات و اﻟـﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟـﺘﻲ ﻳﻮﺟـﻬﻬـﺎ إﻟﻴﻪ‬
‫ﻧﻘﻴﺐ اﶈﺎﻣ‪ Y‬أو ﻣﻨﺪوﺑﻪ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 77‬ﻻ ˜ ــﻜﻦ اﶈ ــﺎﻣﻲ ا‪H‬ــﺮاﻓـ ـﻌــﺔ وﻻ اﻟ ــﺪﻓــﺎع ﻓﻲ‬

‫ﻋ ـﻨ ــﺪﻣــﺎ ﻳــﻮﺟـﻪ اﶈــﺎﻣﻲ رﺳــﺎﻟ ــﺔ إﻟﻰ ﻧ ـﻘ ــﻴﺐ اﶈــﺎﻣــ‪rY‬‬
‫ﻋﻠﻴﻪ‪ ‬أن ﻳﺤﺮرﻫﺎ داﺋﻤﺎ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ وﻻﺋﻘﺔ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﻏﻴﺎب زﻣﻴﻠﻪ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﻄﺮف اﳋﺼﻢ‪.‬‬

‫ﻗـ ـﻀـ ـﻴــﺔ ﻳـ ـﻜــﻮن ﻓـ ـﻴـ ـﻬــﺎ اﻟـ ـﻄ ــﺮف اﳋــﺼﻢ أﺣ ــﺪ زﻣﻼﺋﻪ‪ r‬أو إذا‬

‫ﻛـﺎﻧﺖ ﺗﺘـﻀـﻤﻦ ﻣـﻨﺎﻗـﺸـﺔ وﻗـﺎﺋﻊ ﻣﻬـﻨـﻴـﺔ دون إﺧﻄـﺎر ﻧـﻘﻴﺐ‬
‫اﶈﺎﻣ‪ Y‬ا‪H‬ﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ‪.‬‬

‫ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳـ ـﻠـ ـﺘ ــﻘﻲ اﶈ ــﺎﻣﻲ ﻧـ ـﻘـ ـﻴـﺐ اﶈــﺎﻣ ــ‪ Y‬أو ﻧـ ـﻘ ــﻴﺐ‬
‫ﺳﺎﺑﻖ‪ r‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﺒﺮ ﻟﻪ ﻋﻦ اﺣﺘﺮاﻣﻪ‪.‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫‪28‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 81‬ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳـ ـﻨ ـﺘــﻘﻞ اﶈــﺎﻣـﻲ ﺧــﺎرج ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺘﻪ‬

‫ﻷﻏـﺮاض ﻣـﻬـﻨـﻴــﺔ‪ r‬ﻋـﻠـﻴﻪ زﻳـﺎرة ﻧـﻘـﻴﺐ اﶈـﺎﻣـ‪ Y‬أو ﻣـﻨـﺪوﺑﻪ‪r‬‬

‫وﻳ ـﻜ ــﻮن ﲢﺖ ﺣـ ـﻤــﺎﻳ ـﺘـﻪ و˜ ـﻜ ــﻨﻪ إﺧ ـﻄ ــﺎره ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ وﺟــﻮد‬
‫ﺻﻌﻮﺑﺔ أو ﺣﺎدث‪.‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻳــﺠﺐ ﻋـﻠـﻰ اﶈـﺎﻣﻲ‪ r‬ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﺗ ـﻨـﺤــﻴﻪ‪ r‬إرﺟـﺎع ﻗ ـﻴـﻤـﺔ‬

‫اﻷﺗﻌﺎب ا‪H‬ﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻪ‪.‬‬

‫ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ : 86‬ﻻ ˜ـ ـ ــﻜﻦ ﻟ ـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺤ ـ ــﺎﻣـﻲ ﺧﻼل اﻟـ ـ ــﺪﻋ ـ ــﻮى أو‬

‫”ﻨﺎﺳﺒﺘـﻬﺎ دون ﺣﻀﻮر زﻣﻴﻠﻪ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﻄﺮف اﳋﺼﻢ ﻓﻲ‬

‫ﻳ ـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ــﻠﻰ اﶈ ـ ــﺎﻣﻲ أن ﻳـ ـ ـﻘـ ــﺪم ﻧـ ـ ـﻔ ـ ـﺴـﻪ ﻟـ ــﺰﻣـ ـ ـﻴـ ــﻠﻪ أو‬

‫اﳉـﻠـﺴـﺔ‪ r‬أن ﺗـﻜـﻮن ﻟﻪ ﻋﻼﻗـﺔ ﻣـﻊ ﻣـﻮﻛﻞ ﻫـﺬا اﻷﺧـﻴـﺮ‪ r‬وﻋـﻠـﻴﻪ‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 82‬ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﶈـﺎﻣـﻲ ﺗـﻨـﻔـﻴـــﺬ اﻻﻟـﺘـﺰاﻣــﺎت‪r‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 87‬ﻻ ﻳ ـﺠــﻮز ﻟـﻠ ـﻤ ـﺤـﺎﻣﻲ اﻟــﺬي ﻗــﺪم اﺳـﺘ ـﺸـﺎرة‬

‫ﻟﺰﻣﻼﺋﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺄﺳﺴﻮا ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻻ ﺳﻴﻤـﺎ ا‪H‬ﺎﻟﻴـﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪ r‬ا‪H‬ـﻔﺮوﺿﺔ ﻋـﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻈـﻤﺔ اﶈﺎﻣ‪Y‬‬

‫أو اﻻﲢﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪H‬ﻨﻈﻤﺎت اﶈﺎﻣ‪.Y‬‬

‫ﻋـ ـﻨـ ــﺪ‪ ‬ﺗ ـ ـﻤـ ـﻠـﺺ اﶈ ــﺎﻣـﻲ ﻣﻦ ذﻟﻚ دون ﻣ ـ ـﺒـ ــﺮر ﺷ ــﺮﻋﻲ‬

‫ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﻣ ـﻘ ـﺼــﺮا ﻓﻲ واﺟــﺒﻪ ا‪ H‬ـﻬ ــﻨﻲ‪ r‬و˜ــﻜﻦ أن ﻳ ـﻐــﻔﻞ ﻣﻦ‬

‫اﳉــﺪول ” ــﻮﺟﺐ ﻗ ــﺮار ﻣﻦ ﻣ ـﺠ ــﻠﺲ ا‪H‬ـ ـﻨ ـﻈـ ـﻤــﺔ دون اﻹﺧﻼل‬
‫ﺑﺎ‪H‬ﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫أن ﻳﺮﻓﺾ ﺳﻤﺎﻋﻪ إذا ﻣﺎ ﻟﻘﻴﻪ‪.‬‬

‫إﻟﻰ ﻃــﺮف‪ r‬ا‪H‬ــﺮاﻓ ـﻌــﺔ ﻓﻲ ﻧــﻔﺲ اﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺼــﺎﻟـﺢ اﻟ ـﻄـﺮف‬

‫اﳋــﺼﻢ‪ r‬وﻻ ﻳ ـﻘــﺪم ﻟﻪ ﻧ ـﺼــﺎﺋﺢ‪ r‬وﻻ ˜ ـﻜــﻨﻪ ﺑ ـﻌـﺪ ﺗــﻮﻛ ـﻴــﻠﻪ ﻓﻲ‬

‫اﻟــﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟــﺪﻋــﻮى‪ r‬اﻟـﺪﻓــﺎع ﻋﻦ ﻣ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻟ ـﻄـﺮف‬

‫اﳋﺼﻢ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼﺣﻘﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 88‬ﻻ ﻳـﺨﻀﻊ اﶈﺎﻣـﻲ إﻻ ﻟﻀﻤـﻴﺮه و ﻟﻠـﻘﺎﻧﻮن‪r‬‬

‫ﻓـﻬــﻮ وﺣــﺪه ﺟـﺪﻳــﺮ ﺑـﺘ ـﻘــﺪﻳـﺮ اﻟــﺪﻋــﻮى ﻛـﻤــﺎ ﻳــﺮاﻫـﺎ ﺿــﺮورﻳـﺔ‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 83‬ﺗــﺘﻢ ﻣــﺮاﻗ ـﺒــﺔ اﻹﻗــﺎﻣـﺎت ا‪ H‬ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻛﻞ ﺳ ـﻨـﺔ‬

‫وذﻟﻚ ﺑﺘـﺤـﺮﻳـﺮ ﺗـﻘﺮﻳـﺮ ﺣـﻮل وﺿـﻌـﻴـﺘﻬـﺎ ﺳـﻮاء ﻣﻦ اﻟـﻨـﻘﻴﺐ‬

‫أو ﻣـﻨـﺪوﺑﻪ أو ﻣﻦ اﶈـﺎﻣﻲ اﻟـﺬي ﻳـﺘﻢ ﺗـﻌـﻴـﻴـﻨﻪ ﻣﻦ ﻃـﺮﻓـﻬـﻤﺎ‬

‫أو ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ‪  ‬اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫واﺟﺒﺎت اﶈﺎﻣﻲ ﲡﺎه ﻣﻮﻛﻠﻪ‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ : 84‬ﻳـ ـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ اﶈ ـ ــﺎﻣـﻲ اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺤـ ـ ـﻠـﻲ داﺋ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ‬

‫ﺑﺎﻟﻨـﺰاﻫﺔ واﻟـﺜﻘـﺔ واﻹﺧﻼص واﻟﻠﻄـﺎﻓﺔ واﻟـﺘﺠـﺮد وأن ﻳﻘﺪم‬

‫إﻟﻰ ﻣــﻮﻛـﻠـﻪ ﻳـﺪ ا‪ H‬ـﺴــﺎﻋــﺪة ”ــﺎ ﻳـﺘــﻮﻓــﺮ ﻟــﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت‬

‫وﻣﺆﻫﻼت‪.‬‬

‫ﻋـﻠﻰ اﶈﺎﻣﻲ ﲢﺮﻳـﺮ اﻟﻌﺮاﺋﺾ وا‪H‬ـﺬﻛﺮات واﻟﻄـﻠﺒﺎت‬

‫اﳋـﺘــﺎﻣـﻴـﺔ و إﻳــﺪاﻋـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ا‪H‬ـﻨـﺎﺳـﺐ‪ r‬وﻋـﻠﻰ اﻟ ـﻌـﻤـﻮم‬

‫أﺧﺬ ﻛﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﻛﻠﻪ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ ˜ : 85‬ـ ــﻜﻦ ﺳ ـ ــﺤﺐ وﻛ ـ ــﺎﻟـ ــﺔ اﶈ ـ ــﺎﻣﻲ ﻣـﻦ ﻃـ ــﺮف‬

‫ﻣـ ــﻮﻛـ ــﻠﻪ ﻓﻲ ﻛـﻞ وﻗﺖ‪ r‬وﻋـ ــﻠﻰ ﻫـ ــﺬا اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮ إﻃﻼﻋﻪ ﺑـ ــﺬﻟﻚ‪ ‬‬

‫ﺻـﺮاﺣـﺔ و أن ﻳـﺒـﻠـﻐﻪ ﻛـﺘـﺎﺑـﺔ ”ـﺤـﻀـﺮ ﻳﻮﻗـﻌـﻪ ”ﻜـﺘـﺒﻪ أو ﻋﻦ‬

‫ﻃﺮﻳﻖ اﶈﻀﺮ اﻟﻘـﻀﺎﺋﻲ أو ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻊ‬

‫اﻹﺷ ـﻌ ــﺎر ﺑــﺎﻻﺳ ــﺘﻼم دون ا‪ H‬ـﺴ ــﺎس ﺑــﺄﺗـ ـﻌــﺎب اﶈ ــﺎﻣﻲ اﻟــﺬي‬

‫ﻳﺘـﻘـﺎﺿﺎﻫـﺎ ﻋﻦ اﳋـﺪﻣـﺎت ا‪H‬ﻘـﺪﻣـﺔ ودون أن ﻳﺘـﺤـﻤﻞ اﶈﺎﻣﻲ‬
‫أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺴﺤﺐ‪.‬‬

‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ˜ـﻜﻦ اﶈﺎﻣﻲ اﻟﺘـﻨﺤﻲ ﻋﻦ اﻟﺘـﻮﻛﻴﻞ إﻻ ﺑﻌـﺪ إﺧﻄﺎر‬

‫ﻣـﻮﻛﻠﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟـﻮﻗﺖ ا‪H‬ﻨﺎﺳﺐ ﻟـﺘﺤﻀـﻴﺮ دﻓﺎﻋﻪ ”ﻮﺟﺐ‬

‫ﻣـ ـﺤـ ـﻀ ــﺮ ﻣــﻮﻗـﻊ ﻣﻦ ﻗـ ـﺒ ــﻠﻪ أو ‡ﻦ ﻳـ ـﻨ ــﻮب ﻋ ــﻨﻪ أو ” ــﻮﺟﺐ‬

‫رﺳــﺎﻟـﺔ ﻣـﻀـﻤـﻨــﺔ اﻟـﻮﺻـﻮل ﻣﻊ اﻹﺷـﻌـﺎر ﺑــﺎﻻﺳـﺘﻼم ﻣـﻮﺟـﻬـﺔ‬

‫إﻟﻰ آﺧ ــﺮ ﻣ ــﻮﻃﻦ ﻟـﻪ‪ r‬ﻣﻊ إﻋﻼم رﺋ ــﻴﺲ اﳉـ ـﻬ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴــﺔ‬
‫اﻟﻨﺎﻇﺮة ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى‪ ‬وﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﻄﺮف اﳋﺼﻢ‪.‬‬

‫وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫إذا ﺗ ـﻌــﺎرﺿﺖ وﺟـﻬــﺔ ﻧـﻈــﺮ ا‪H‬ــﻮﻛﻞ ﻣﻊ ﻗ ـﻨـﺎﻋــﺔ اﶈـﺎﻣﻲ‬

‫وﺟـﺐ ﻋــﻠـﻰ ﻫـﺬا اﻷﺧـﻴـﺮ أن ﻳـﻌـﺘـﺰل اﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ دون ﺗـﺴﺒـﻴﺐ‬

‫إﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 89‬ﻳـﻌﺪ اﶈـﺎﻣﻲ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ اﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﺻـﻠﻴﺔ‬

‫اﻟﺘﻲ ﻳﻘـﺪﻣﻬﺎ ﻟﻪ ﻣـﻮﻛﻠﻪ ‪H‬ﺪة ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨـﻮات‪ r‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ‬

‫ﺗـ ـﺴــﻮﻳﻪ اﻟ ـﻘـ ـﻀ ـﻴــﺔ‪ r‬أو اﻹﺟــﺮاء اﻷﺧـ ـﻴــﺮ ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ‪ r‬أو ﺗ ـﺼ ـﻔ ـﻴــﺔ‬
‫اﳊﺴﺎﺑﺎت ﻣﻊ ﻣﻮﻛﻠﻪ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﺪال اﶈﺎﻣﻲ أو ﺗﻨﺤﻴﻪ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 90‬ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اﶈـﺎﻣـﻲ اﺣـﺘــﺮام اﻟـﺴــﺮ ا‪ H‬ـﻬـﻨﻲ‬

‫ﺑـﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠـﺘﺼﺮﻳﺤﺎت واﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠـﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻛﻠﻪ‬

‫ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ا‪H‬ﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻳـ ـﻌــﺪ اﻟ ـﺴ ــﺮ ا‪ H‬ـﻬ ـﻨـﻲ ﻣ ـﻄ ـﻠـ ـﻘــﺎ وﻣﻦ اﻟـ ـﻨ ـﻈ ــﺎم اﻟ ـﻌــﺎم ﻓﻼ‬

‫ﻳﺠـﻮز ﻟﻪ ﻛـﺸﻔﻪ ﻣـﻬـﻤﺎ ﻛـﺎﻧﺖ ا‪H‬ـﺒﺮرات وﻛﻞ ﻣـﺨـﺎﻟﻔـﺔ ﻟﺬﻟﻚ‬
‫ﺗﻌﺪ ﺧﻄﺄ ﻣﻬﻨﻴﺎ ﺟﺴﻴﻤﺎ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 91‬ﺗ ـﻌــﺪ ا‪H‬ــﺮاﺳﻼت ا‪ H‬ـﻜ ـﺘـﻮﺑــﺔ واﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴـﺔ‬

‫ﺑـﻴـﻦ اﻟــﻤﺤـﺎﻣ‪ Y‬ﺳﺮﻳـﺔ‪ r‬ﻓﻼ ˜ـﻜﻦ أن ﺗﻘـﺪم ﻓﻲ ا‪H‬ﻨـﺎﻗﺸﺎت‬

‫وﻻ ﺗ ــﺬﻛ ــﺮ ﻓـﻲ ا‪ H‬ــﺮاﻓـ ـﻌ ــﺎت‪ r‬ﻏـ ـﻴ ــﺮ أﻧﻪ ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﲡـ ـﺴ ــﺪ ﻫ ــﺬه‬

‫ا‪H‬ـﺮاﺳـﻠﺔ اﺗـﻔـﺎﻗﺎ ﻧـﻬـﺎﺋـﻴﺎ ﺑـ‪ Y‬اﻷﻃـﺮاف‪˜ r‬ﻜﻦ اﶈـﺎﻣﻲ ﺗـﻘﺪ¡‬
‫ﻣﺮاﺳﻠﺔ ﻣﻮﻛﻠﻪ ﻓﻲ ا‪H‬ﺮاﻓﻌﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 92‬إن ﺳـﺮﻳــﺔ اﻟ ـﺘـﺤ ـﻘــﻴﻖ واﺟـﺒــﺔ ﻋــﻠﻰ اﶈـﺎﻣﻲ‬

‫ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮ ا‪H‬ﻬﻨﻲ‪.‬‬

‫إن ﺗ ـﻘـﺪ¡ ﻣ ـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ﻣـﺴ ـﺘـﺨــﺮﺟـﺔ ﻣـﻦ ﻣـﻠﻒ أو ﻧ ـﺸـﺮ‬

‫وﺛﺎﺋﻖ وﻣـﺴـﺘـﻨﺪات أو رﺳـﺎﺋﻞ ﺗـﻔـﻴـﺪ ﲢﻘـﻴـﻘـﺎ ﻗﺎﺋـﻤـﺎ ﻳـﺸﻜﻞ‬

‫ﺧﻄﺄ ﻣﻬﻨﻴﺎ ﺟﺴﻴﻤﺎ‪.‬‬

‫ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ : 93‬ﻳـ ـ ـﺤـﻖ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻤـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎﻣﻲ اﻻﻃـﻼع ﻋـ ـ ـﻠـﻰ ا‪ H‬ـ ــﻠﻒ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ”ﺠﺮد ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ‪.‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫‪29‬‬

‫˜ـﻨﻊ ﻋ ـﻠـﻴـﻪ ﺗـﻘــﺪ¡ ﺣـﺼـﺺ‪ ‬أو اﺳـﺘ ـﺸـﺎرات ﻗــﺎﻧـﻮﻧ ـﻴـﺔ‬

‫ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻨﺎﻓﻲ وا‪H‬ﻨﻊ‬

‫ﻓﻲ اﻟـﻮﺳﺎﺋـﻞ اﻹﻋﻼﻣـﻴﺔ ا‪H‬ـﺮﺋـﻴـﺔ أو ا‪H‬ـﺴـﻤـﻮﻋـﺔ أو ا‪H‬ـﻜـﺘـﻮﺑﺔ‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 94‬ﺗـﻄـﺒﻖ ﻋـﻠﻰ ﺣـﺎﻻت اﻟـﺘـﻨﺎﻓـﻲ وا‪H‬ـﻨﻊ أﺣـﻜﺎم‬
‫ا‪H‬ـﻮاد ﻣﻦ ‪ 27‬إﻟﻰ ‪ 30‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن ﺗـﻨﻈـﻴﻢ ﻣـﻬـﻨـﺔ اﶈـﺎﻣﺎة‪ r‬ﻣﻊ‬
‫اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫اﶈـﺎﻣـ‪ rY‬وذﻟﻚ ﻋـﻠﻰ ﺷـﺮط ﻋـﺪم ا‪H‬ـﺴـﺎس ﺑـﺎﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ ا‪H‬ـﺎﻧـﻌﺔ‬

‫ ﻻ ﺗـﺘـﻨـﺎﻓﻰ ﻣـﻬـﻨـﺔ اﶈـﺎﻣـﺎة ﻣﻊ ﺗـﺪرﻳﺲ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻓﻲ‬‫اﳉﺎﻣﻌﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ‪r‬‬
‫ ˜ـﻨـﻊ ﻋـﻠـﻰ اﶈـﺎﻣـﻲ ا‪H‬ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ أﻳــﺔ ﻣ ـﻨــﺎﻗ ـﺼـﺔ أو‬‫اﺳـﺘـﺸـﺎرة ﻟﻠـﺘـﻮﻛﻴـﻞ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺪوﻟـﺔ أو اﻟـﻮﻻﻳـﺔ أو اﻟﺒـﻠـﺪﻳﺔ‬
‫أو أﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ‪r‬‬
‫ ﺗـﻮدع ﻧــﺴﺦ ﻣـﻦ اﻻﺗ ـﻔـﺎﻗ ـﻴــﺎت ا‪ H‬ـﺒــﺮﻣــﺔ ﺑـ‪ Y‬اﶈــﺎﻣﻲ‬‫وﻣـﺨ ـﺘـﻠﻒ اﻟ ـﺸـﺨ ـﺼ ـﻴـﺎت ا‪ H‬ـﻌـﻨــﻮﻳـﺔ اﳋــﺎﺻـﺔ واﻟ ـﻌـﺎﻣــﺔ ﻟـﺪى‬
‫أﻣــﺎﻧــﺔ ﻣـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ اﶈـﺎﻣــ‪H Y‬ــﺮاﻗ ـﺒـﺔ ﻣــﺪى اﻟ ـﺘــﺰاﻣـﻬــﺎ ﺑــﺄﺣ ـﻜـﺎم‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺎة وﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪r‬‬
‫ ﻻ ˜ـﻜـﻦ ﻟـﻠ ـﻤـﺤـﺎﻣـﻲ اﳉـﻤﻊ ﺑــ‪ Y‬ﻣـﻬ ـﻨـﺔ اﶈــﺎﻣـﺎة وأﻳـﺔ‬‫ﻣـﻬـﻨـﺔ أﺧـﺮى أو ﻋـﻤﻞ أو ﻧـﺸـﺎط ﻣـﺪر ﻟـﻠـﺮﺑﺢ أو ﻓـﻴﻪ ﺗـﺒـﻌـﻴـﺔ‬
‫”ﺎ ﻳﺘﻌﺎرض واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﺣﺮﻳﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺎة‪r‬‬

‫وﻓﻲ ا‪H‬ﻮاﻗـﻊ اﻹﻟﻜـﺘﺮوﻧـﻴـﺔ دون ﻣﻮاﻓـﻘـﺔ ﻣﺴـﺒﻘـﺔ ﻣﻦ ﻧـﻘﻴﺐ‬

‫ﻟﻺﺷ ـﻬــﺎر وﺟــﻠﺐ اﻟــﺰﺑ ــﺎﺋﻦ واﻟ ـﺴــﺮ ا‪ H‬ـﻬــﻨﻲ وﻋــﺪم ﻗــﺒﺾ أي‬

‫ﻣـﻘــﺎﺑﻞ ﻣـﺎﻟﻲ ﻣـﺨــﺎﻟـﻔـﺎ ‪H‬ـﺎ ﻫـﻮ وارد ﺑــﺎﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ا‪ H‬ـﻨـﻈﻢ ‪H‬ـﻬـﻨـﺔ‬

‫اﶈﺎﻣﺎة وأﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬

‫ﻳـﻌـﺪ إﻋﻼم اﳉـﻤـﻬـﻮر أو اﻟـﺘـﻌـﺮﻳﻒ ”ـﻬـﻨـﺔ اﶈـﺎﻣـﺎة ﻣﻦ‬

‫اﺧﺘﺼﺎص ﻧﻘﻴﺐ اﶈﺎﻣ‪ Y‬دون ﺳﻮاه‪.‬‬

‫ﻳ ـﻌ ـﺘـ ـﺒــﺮ اﻹﺷ ـﻬــﺎر ا‪ H‬ـﻬ ــﻨﻲ ﻣﻦ اﺧ ـﺘـ ـﺼــﺎص ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺎت‬

‫اﶈـ ــﺎﻣ ـ ــ‪ Y‬واﻻﲢ ـ ــﺎد اﻟ ـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـﻲ ‪H‬ـ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ـ ـﻤ ـ ــﺎت اﶈ ـ ــﺎﻣـ ــ‪ Y‬دون‬
‫ﺳﻮاﻫﻤﺎ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﻣﻨﻈﻤﺔ اﶈﺎﻣ‪Y‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪H‬ﻨﻈﻤﺔ اﶈﺎﻣ‪Y‬‬

‫ﻣﺎل‪r‬‬

‫‪ -‬ﻻ ˜ــﻜﻦ أن ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻣ ـﺴــﺎﻫ ـﻤ ــﺎ ﻓﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ ذات رأس‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 99‬ﺗ ـﺘ ـﺸـﻜـﻞ اﳉـﻤ ـﻌ ـﻴـﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣـﺔ اﻟ ـﻌــﺎدﻳـﺔ وﻏ ـﻴـﺮ‬

‫اﻟـﻌـﺎدﻳـﺔ ‪H‬ـﻨـﻈـﻤــﺔ اﶈـﺎﻣـ‪ Y‬ﻣﻦ ﻣـﺠـﻤـﻮع اﶈـﺎﻣـ‪ Y‬ا‪H‬ـﺴـﺠـﻠـ‪Y‬‬

‫ ﻻ ˜ـﻜﻦ أن ﻳـﻜــﻮن ﺻـﺎﺣﺐ ﺟــﺮﻳـﺪة أو ﻣـﺪﻳــﺮا ﻟـﻬـﺎ أو‬‫رﺋـﻴﺲ ﲢــﺮﻳـﺮ ﻓ ـﻴـﻬــﺎ أو ﻧـﺎﻃ ـﻘـﺎ ﺑـﺎﺳ ـﻤـﻬــﺎ إﻻ إذا ﻛـﺎﻧﺖ ذات‬
‫ﻃﺎﺑﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪ r‬ﺑﺸﺮط ﻋﺪم اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‪r‬‬

‫ﺑـﺎﳉـﺪول‪ r‬ﺑـﻴﻨـﻤـﺎ ﻻ ﺗـﺘـﺸـﻜﻞ اﳉـﻤـﻌـﻴـﺎت اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑﻴـﺔ إﻻ ﻣﻦ‬

‫اﶈﺎﻣ‪ Y‬ا‪H‬ﻤﺎرﺳ‪.Y‬‬

‫ ﻻ ˜ﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺤﺘﺮﻓﺎ ﻟﻠﺴﻤﺴﺮة‪.‬‬‫ا‪H‬ـﺎدة ‪˜ : 95‬ـﻨـﻊ ﻋــﻠﻰ اﶈــﺎﻣﻲ ‡ــﺎرﺳــﺔ أي ﻧ ـﺸـﺎط ذي‬
‫ﻃـﺎﺑـﻊ ﲡـﺎري أو ﺻـﻨــﺎﻋﻲ‪ r‬ﻣـﺒــﺎﺷـﺮة أو ﺑـﺎﺳ ـﺘـﻌـﻤــﺎل أﺳـﻤـﺎء‬
‫ﻣﺴﺘﻌﺎرة‪ r‬ﻛﻤـﺎ ﻻ ˜ﻜﻨﻪ أن ﻳﺸﺘﺮك ﺑﺼﻔﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ أو ﺳﺮﻳﺔ‬
‫ﻣﻊ ﺗﺎﺟﺮ أو ﺻﻨﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪˜ : 96‬ـﻨﻊ ﻋـﻠﻰ اﶈـﺎﻣﻲ ﺗـﻤﻠﻚ اﳊـﻘـﻮق ا‪H‬ـﺘـﻨﺎزع‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ‪H‬ﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺪﻧﻲ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪˜ : 97‬ﻨﻊ ﻋﻠـﻰ اﶈﺎﻣﻲ اﻟﺒـﺤﺚ أو اﻟﺴﻌﻲ وراء‬
‫اﻟ ــﺰﺑ ــﺎﺋـﻦ ﺳ ــﻮاء ﺻ ــﺪر ﻣـ ــﻨﻪ ذﻟﻚ ﻣ ـ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة أو ﻣـﻦ اﻟـ ـﻐـ ـﻴ ــﺮ‬
‫ﳊﺴﺎﺑﻪ‪.‬‬
‫˜ـﻨﻊ أن ﻳ ـﻄـﻠﺐ اﶈــﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﻣـﻮﻗــﻮف اﻟـﺪﻓــﺎع ﻋـﻨﻪ أو‬
‫أن ﻳﺘـﻘـﺪم ﺗـﻠـﻘﺎﺋـﻴـﺎ أﻣـﺎم ﺟـﻬﺔ ﻗـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟـﺪﻓﺎع ﻋﻦ‬
‫أي ﺷﺨﺺ ﻟﻢ ﻳﻜﻠﻔﻪ ﺑﺬﻟﻚ إﻻ ﻓﻲ إﻃﺎر ا‪H‬ﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫أو اﻟـﺘـﻌـﻴـ‪ Y‬اﻟـﺘـﻠـﻘـﺎﺋﻲ وﺑـﺘـﻜـﻠـﻴﻒ ﻣـﻜـﺘـﻮب ﻣﻦ اﻟـﻨـﻘـﻴﺐ أو‬
‫ﻣﻨﺪوﺑﻪ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ا‪H‬ﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪˜ : 98‬ــﻨﻊ ﻋـﻠـﻰ اﶈـﺎﻣﻲ اﻟ ـﺒــﺤﺚ ﻋﻦ أي إﺷ ـﻬـﺎر‬
‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺨﺼﻪ ﺳﻮاء ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ r‬أو‬
‫ﺗـﻘـﺪ¡ ﻣــﻮاﻓـﻘـﺘﻪ ﻋـﻠﻰ أي ﺷـﻜﻞ ﻣـﻦ أﺷـﻜـﺎل اﻹﺷـﻬـﺎر ا‪H‬ـﻬـﻨﻲ‬
‫أو ﺗﺰوﻳﺪه ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 100‬ﻳ ـﺘ ــﻮﻟﻰ ﻣ ـﺠ ــﻠﺲ اﻻﲢــﺎد ﲢ ــﺪﻳــﺪ ﺗــﻮارﻳﺦ‬

‫اﻧﻌﻘﺎد اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﳉﻤﻌﻴﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 101‬ﻋــﻠﻰ اﶈـﺎﻣﻲ ﺣ ـﻀـﻮر اﳉـﻤ ـﻌـﻴـﺎت اﻟ ـﻌـﺎﻣـﺔ‬

‫اﻟ ـﺘـﻲ ﻳ ـﻘ ــﺮرﻫــﺎ اﻟـ ـﻨ ـﻘ ــﻴﺐ أو ﻣـ ـﺠــﻠﺲ ا‪H‬ـ ـﻨـ ـﻈ ـﻤ ــﺔ واﻟ ـﺘـ ـﺤــﻠﻲ‬

‫ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻻﻧﻀﺒﺎط ﻋﻨﺪ ا‪H‬ﻨﺎﻗﺸﺎت‪.‬‬

‫˜ﻜﻦ ﻧﻘـﻴﺐ اﶈﺎﻣ‪ Y‬أن ﻳﻘﻠﺺ ﻋﺪد اﻟﺘﺪﺧﻼت ﻓﻲ أي‬

‫ﻧـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺔ ﻣـﻦ ﺟ ـ ـ ــﺪول اﻷﻋـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎل‪ r‬وﻳ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﻮز ﻟـﻪ‪ r‬ﻓﻲ إﻃ ـ ـ ــﺎر‬

‫ا‪H‬ـ ـﻨ ــﺎﻗـ ـﺸــﺎت‪ r‬أن ﻳـ ـﺴ ــﺤﺐ اﻟـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻤــﺔ ﻣـﻦ ﻛﻞ ﻣـ ـﺘ ــﺪﺧﻞ ﻳـ ـﻘــﻮم‬

‫ﺑـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮﻳـﻞ ﺳـ ـﻴ ــﺮ ا‪H‬ـ ـﻨـ ــﺎﻗـ ـﺸ ــﺎت ﻧ ـ ـﺤ ــﻮ اﻫـ ـﺘـ ـﻤـ ــﺎﻣ ــﺎت أو ﺗ ــﻬﻢ‬

‫ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﺷﺘﺎﺋﻢ أو ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت‪.‬‬

‫ﻳـﻌـﺪ ﻋــﺪم اﻣـﺘـﺜـﺎل اﶈـﺎﻣﻲ ﻟ ـﺴـﺤﺐ اﻟـﻜـﻠ ـﻤـﺔ ﻣـﻨﻪ ﺧـﻄـﺄ‬

‫ﻣـﻬﻨﻴﺎ ﺟﺴـﻴﻤﺎ ﻳﺤﺮر ﺑـﺸﺄﻧﻪ ﻣﺤﻀـﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻨﻘﻴﺐ أو‬

‫رﺋﻴﺲ اﳉﻠﺴﺔ‪ ‬ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳊﺎﺻﻠﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 102‬ﻳـﺜـﺒﺖ ﺣـﻀــﻮر اﳉـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟ ـﻌـﺎﻣـﺔ اﻟـﻌـﺎدﻳـﺔ‬

‫ﺑ ـﺘـﻮﻗـﻴـﻊ ﻛﻞ ﻣـﺤـﺎم أو وﻛ ـﻴـﻠﻪ ﻋــﻠﻰ ورﻗـﺔ اﳊـﻀــﻮر وﺗـﻠـﺤﻖ‬
‫”ﺤﻀﺮ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﺛﺒﺎت اﻟﻨﺼﺎب‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 103‬ﻳـﺨـﻄـﺮ ﻣـﺠـﻠﺲ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ اﶈـﺎﻣـ‪ Y‬أﻋـﻀـﺎء‬

‫اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﺠﺪول اﻷﻋﻤﺎل ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ‬

‫)‪ (15‬ﻳــﻮﻣــﺎ‪ r‬ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ r‬ﻗــﺒﻞ اﻓ ـﺘ ـﺘـﺎﺣ ـﻬــﺎ و˜ـﻜﻦ ﻟــﻜﻞ ﻣ ـﺤـﺎم‬
‫ﺧﻼل ﻫﺬه ا‪H‬ﺪة اﻗﺘﺮاح ﻣﺸﺮوع رﻏﺒﺎت أو ﻣﺪاوﻻت‪.‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫‪30‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 104‬ﺗﺘﺨـﺬ ﻣﺪاوﻻت اﳉـﻤﻌـﻴﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﺑـﺄﻏﻠـﺒﻴﺔ‬

‫اﻷﺻﻮات‪.‬‬

‫ﻳـﻘــﺒﻞ اﻟـﺘ ـﺼــﻮﻳﺖ ﺑـﺎﻟــﻮﻛـﺎﻟــﺔ ﻓﻲ ﺣــﺪود وﻛـﺎﻟــﺔ واﺣـﺪة‬

‫ﻟـﻜﻞ ﻧــﺎﺧﺐ‪ r‬ﺑـﻌـﺪ ﺗـﺴ ـﺠـﻴـﻠـﻬــﺎ ﺑـﺄﻣـﺎﻧـﺔ ا‪ H‬ـﻨـﻈـﻤـﺔ ﺑ ـﺴـﺠﻞ ﻣـﻌـﺪ‬
‫ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪.‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 112‬ﻻ ﻳـ ـﺘ ــﺮﺷﺢ ﺠﻤﻟ ــﻠﺲ ﻣـ ـﻨـ ـﻈ ـﻤ ــﺔ اﶈ ــﺎﻣــ‪ Y‬إﻻ‬

‫اﶈ ــﺎﻣـ ــﻮن اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻣـ ــﺎرﺳ ــﻮا ا‪H‬ـ ـﻬ ـ ـﻨ ــﺔ ﻓـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎ ‪H‬ـ ــﺪة ﺳ ــﺒﻊ )‪(7‬‬

‫ﺳـ ـ ـﻨـ ــﻮات‪ r‬ﻋـ ــﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ r‬وﺗـ ـ ـﺴـ ــﺮي ﻣﻦ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ﻓ ـ ــﺘﺢ ﻣ ـ ـﻜـ ــﺘﺐ‬
‫اﶈﺎﻣﺎة وﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪة اﻹﻏﻔﺎل أو اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 113‬ﻳـﻘــﻮم اﻟ ـﻨـﻘــﻴﺐ ﺑ ـﺘ ـﻌـﻴــ‪ Y‬ﳉ ـﻨــﺔ ﻟﻺﺷـﺮاف‬

‫ﻟـﻜﻞ ﻋ ـﻀـﻮ ﻓﻲ ﺷــﺮﻛـﺔ ﻣـﺤــﺎﻣـﺎة ﻟﻪ إﻗــﺎﻣـﺔ ﻣـﻬ ـﻨـﻴـﺔ ﻓﻲ‬

‫إﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﶈﺎﻣ‪ Y‬ﺻﻮت واﺣﺪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎب‪.‬‬

‫ﺗ ـﺒـﻠـﻎ ﻧـﺴ ـﺨــﺔ ﻣﻦ ا‪H‬ــﺪاوﻻت ﺧﻼل ﺧ ـﻤـﺴــﺔ ﻋ ـﺸـﺮ )‪(15‬‬

‫ﻳـﻮﻣـﺎ ﻣﻦ اﻧﻌـﻘـﺎد اﳉـﻤﻌـﻴـﺔ اﻟﻌـﺎﻣـﺔ إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟـﻌـﺪل‪ r‬ﺣﺎﻓﻆ‬

‫اﻷﺧ ـﺘــﺎم و إﻟﻰ ﻣ ـﺠــﻠﺲ اﻻﲢــﺎد‪ r‬اﻟ ـﻠـﺬﻳـﻦ ﻟ ـﻬـﻤــﺎ ﺣـﻖ اﻟـﻄــﻌﻦ‬
‫ﻓ ـﻴـﻬــﺎ‪ r‬ﻛﻞ ﻓـﻴ ـﻤــﺎ ﻳـﺨــﺼﻪ‪ r‬أﻣـﺎم اﳉ ـﻬـﺔ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ اﺨﻤﻟـﺘ ـﺼـﺔ‬
‫ﺧﻼل أﺟﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪˜ : 105‬ــﻜﻦ‪ r‬ﻗــﺒﻞ ﺧ ـﻤـﺴــﺔ ﻋ ـﺸـﺮ )‪ (15‬ﻳــﻮﻣــﺎ ﻣﻦ‬

‫اﻧـﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤـﺎع اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟـﻌﺎﻣﺔ‪ r‬وﺑﻨﺎء ﻋـﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻜﺘﻮب‪r‬‬

‫أن ﻳـﻄﻠﻊ ﻛﻞ ﻣـﺤـﺎم وﻳﻔـﺤﺺ داﺧﻞ ﻣﻘـﺮ أﻣـﺎﻧﺔ ا‪H‬ـﻨﻈـﻤﺔ ﻛﻞ‬
‫وﺛﻴﻘﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 106‬ﻳـﻜــﻮن اﻧ ـﻌـﻘــﺎد اﳉـﻤ ـﻌـﻴــﺔ اﻟ ـﻌـﺎﻣــﺔ اﻟـﻌــﺎدﻳـﺔ‬

‫ﻣ ـﻨ ـﻔـﺼـﻼ زﻣ ـﻨـﻴــﺎ‪ ‬ﻋﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻧ ـﻌ ـﻘــﺎد اﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت ﻣـﺠــﺎﻟﺲ‬

‫ا‪H‬ﻨﻈﻤﺎت‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 107‬ﺗـ ــﻮدع أو ﺗ ــﺮﺳـﻞ اﻟـ ــﻮﻛـ ــﺎﻻت ﺑ ــﺎﻟـ ــﻮﺳـ ــﺎﺋﻞ‬

‫اﻟﻌـﺎدﻳﺔ أو اﻹﻟﻜـﺘﺮوﻧﻴـﺔ‪ ‬ﺑﺘﻮﻗـﻴﻊ وﺧﺘﻢ اﶈﺎﻣﻲ ﻟـﺪى أﻣﺎﻧﺔ‬
‫ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ وﺗﺴﺠﻞ ﺑﺴﺠﻞ ﺧﺎص ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ ورودﻫﺎ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 108‬ﻳ ـﺤــﺪد ﻣ ـﺠ ــﻠﺲ اﻻﲢــﺎد ﺷ ـﻜـﻞ وﻣ ـﻀ ـﻤــﻮن‬

‫اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 109‬ﻻ ˜ــﻨﺢ اﶈ ــﺎﻣﻲ إﻻ وﻛ ــﺎﻟ ــﺔ واﺣــﺪة‪ r‬و ﻓﻲ‬

‫ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﺤﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﻛﺎﻟﺔ‪ r‬ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻛﻞ وﻛﺎﻻﺗﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﶈﺎﻣ‪Y‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 110‬ﻳــﺘﻢ اﻧـ ـﺘ ـﺨــﺎب أﻋ ـﻀــﺎء ﻣ ـﺠ ــﻠﺲ ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ‬

‫اﶈﺎﻣ‪ Y‬ﺑـﺎﻻﻗﺘﺮاع اﻻﺳـﻤﻲ واﻟﺴـﺮي وﺑﺎﻷﻏﻠـﺒﻴـﺔ اﻟﻨﺴـﺒﻴﺔ‬

‫ﻟﻸﺻﻮات ا‪H‬ﻌﺒّﺮ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﺗـ ـﺴ ــﺎوي ﻋ ــﺪد اﻷﺻ ــﻮات‪ r‬ﻳـ ـﻘ ــﺪم اﻷﻗ ــﺪم ﻓﻲ‬

‫اﻟـ ـﺘ ـﺴـ ـﺠ ـﻴـﻞ‪ r‬و ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﺴ ــﺎوي ﻓﻲ اﻷﻗ ــﺪﻣـ ـﻴــﺔ‪ r‬ﻳـ ـﻘــﺪم‬

‫اﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ وﻋـﻨﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺴـﺎوي‪ r‬ﻳﺘﻢ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﻘﺮﻋﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 111‬ﺗـ ــﻮﺟـﻪ‪ ‬ﻃ ـ ـﻠـ ـ ـﺒـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺘـ ــﺮﺷـﺢ إﻟﻰ ﻧـ ـ ـﻘـ ــﻴﺐ‬

‫اﶈـﺎﻣـ‪ Y‬ﻋــﻠﻰ أن ﺗـﻮدع ﻗــﺒﻞ ﺧـﻤـﺴــﺔ ﻋـﺸـﺮ )‪ (15‬ﻳــﻮﻣـﺎ ﻋـﻠﻰ‬

‫اﻷﻗﻞ‪ r‬ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻻﻧـﺘﺨـﺎﺑـﺎت و ﻳـﺘﻢ ﻗـﻴﺪﻫـﺎ‪ ‬ﺑـﺴـﺠﻞ ﺧﺎص‬
‫ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ وﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺻﻞ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻋـﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﲡﺪﻳﺪ ﻣﺠﻠـﺲ ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ ﺗـﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ‬

‫و ﻣـﺴـﺎﻋـﺪﻳﻦ إﺛـﻨ‪ (2) Y‬وﻋـﻀﻮﻳﻦ )‪ (2‬اﺣـﺘـﻴﺎﻃـﻴـ‪ rY‬وﺗـﻘﻮم‬

‫اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎ‪H‬ﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻳـ ـﻘــﻮم ﻣـ ـﺠ ـﻠـﺲ ا‪ H‬ـﻨـ ـﻈ ـﻤ ــﺔ واﻟ ـﻨـ ـﻘ ــﻴﺐ ﺑــﺎﻹﻋ ــﺪاد ا‪H‬ــﺎدي‬

‫ﻟﻠﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ‪ r‬ﻏﻴﺮ أن اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاع ﺗﻘﻮم‬

‫ﺑـﻪ ﳉـﻨـﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎب اﻟــﺘﻲ ﺗـﻌـﻠﻦ ﻋﻦ اﻟـﻨ ـﺘـﺎﺋﺞ ﻓـﻮر اﻻﻧـﺘـﻬـﺎء‬

‫ﻣﻦ ﻣﺪاوﻻﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻳـﺘـﻌ‪ Y‬ﻋـﻠﻰ اﻟـﻨـﻘـﻴﺐ وأﻋـﻀﺎء ﻣـﺠـﻠﺲ ا‪H‬ـﻨـﻈـﻤﺔ ﺧﻼل‬

‫ﻓـ ـ ـﺘـ ــﺮة اﻻﻧ ـ ـﺘـ ـ ـﺨـ ــﺎﺑـ ــﺎت‪ r‬اﺗـ ـ ـﺨـ ــﺎذ ﺳ ـ ـﻠ ـ ــﻮك ﻣ ـ ـﺸ ـ ـﺮّف وﺳـ ـ ـﻠـ ــﻴﻢ‬

‫وﻣــﻮﺿــﻮﻋﻲ واﻻﻣ ـﺘ ـﻨـﺎع ﻋـﻦ اﻟ ـﻘـﻴــﺎم ”ــﺎ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻪ أن ˜ﺲ‬

‫ﺑــﺎ‪ H‬ـﺴـﺎواة اﻟ ـﻘـﺎﺋ ـﻤـﺔ ﺑــ‪ Y‬اﶈـﺎﻣــ‪ Y‬أو أن ﻳ ـﺸـﺠﻊ ﻣ ـﺘـﺮﺷ ـﺤـﺎ‬

‫ﻋـ ــﻠﻰ ﺣ ـ ـﺴـ ــﺎب ﻣ ـ ـﺘـ ــﺮﺷـﺢ آﺧـ ــﺮ وﻫـ ــﺬا ﺣـ ــﺘﻰ وإن ﻛـ ــﺎﻧـ ــﻮا ﻫﻢ‬

‫أﻧـﻔـﺴـﻬﻢ ﻣـﺘـﺮﺷـﺤـ‪ Y‬ﻣـﺎ ﻋـﺪا ﺣـﻘـﻬﻢ ﻓﻲ اﳊـﻤـﻠـﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ‬

‫اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﲢﺖ رﻗﺎﺑﺔ ﳉﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 114‬ﺗ ـﻨ ــﻈﻢ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت ” ـﻘــﺮات ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺎت‬

‫اﶈﺎﻣ‪ Y‬ﻣﻦ ﻃﺮف ﳉﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪.‬‬

‫ﻳـﺠﺐ وﺿﻊ أﻣـﺎم ﺻ ـﻨـﺎدﻳﻖ اﻻﻗـﺘـﺮاع ﻣـﻌـﺎزل ﻟـﻀـﻤـﺎن‬

‫ﺳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺬر‪ ˜ r‬ـﻜـﻦ ﺗ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت ﻓﻲ‬

‫ﻣﻜﺎن آﺧﺮ داﺧﻞ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺠﻠﺲ ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬

‫˜ـﻜﻦ أن ﻳ ـﻨـﻌـﻘــﺪ أي اﺟـﺘـﻤــﺎع ذي ﻃـﺎﺑﻊ اﻧ ـﺘـﺨـﺎﺑﻲ ﻓﻲ‬

‫أﺣــﺪ ﻣـ ـﻘــﺮات ﻣـ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺔ اﶈــﺎﻣ ــ‪ Y‬أو ﻗــﺎﻋ ــﺎت اﳉ ـﻠـ ـﺴــﺎت ﻓﻲ‬

‫داﺋــﺮة اﺧ ـﺘ ـﺼــﺎص أي ﻣ ـﺠــﻠﺲ ﻗ ـﻀــﺎﺋﻲ أو ﻣ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ‪ r‬وﻟــﻜﻞ‬
‫ﻣـﺤـﺎم اﳊﻖ ﻓﻲ اﳊـﻀـﻮر إﻟﻰ ذﻟﻚ ا‪H‬ـﻜـﺎن ا‪H‬ﻔـﺘـﻮح ﻟـﻠـﺠـﻤﻴﻊ‬

‫وﻓﻲ ﺣــﺪود ا‪ H‬ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ اﳊ ـﻤ ـﻠــﺔ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑ ـﻴــﺔ واﻟــﺪﻋــﺎﻳــﺔ‬

‫‪H‬ـ ــﺮﺷﺢ أو أﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﺿـ ــﻤﻦ ﻗـ ــﺎﺋ ـ ـﻤـ ــﺔ ﻣ ـ ـﺘـ ــﺮﺷ ـ ـﺤـ ــ‪ Y‬وﺑـ ــﺮﻧـ ــﺎﻣﺞ‬

‫اﻧـ ـﺘـ ـﺨــﺎﺑﻲ ﻣ ــﻮﺣ ــﺪ ˜ــﻜﻦ ﺗ ــﻮزﻳ ـﻌـﻪ ﻋ ـﻠـﻰ اﶈــﺎﻣ ــ‪ Y‬ﻓﻲ إﻃــﺎر‬

‫اﳊـﻤـﻠـﺔ اﻻﻧﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ دون اﻻﺧـﻼل ﺑﻨـﻈـﺎم اﻻﻗـﺘـﺮاع اﻻﺳـﻤﻲ‬

‫ﻟـﻘﺎﺋﻤـﺔ اﻟﺘـﺮﺷﻴﺤـﺎت اﻟﺮﺳـﻤﻴﺔ ا‪H‬ـﻌﺪة ﻃـﺒﻘﺎ ﻟـﻠﻤﺎدة ‪ 92‬ﻣﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻬﻨﺔ‪.‬‬

‫ﻳـﺘﻢ ﺗـﺮﺗـﻴﺐ ا‪H‬ـﺘـﺮﺷـﺤـ‪ Y‬ﻓﻲ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﻻﻗـﺘـﺮاع ﺣـﺴﺐ‬

‫اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ‪.‬‬

‫إذا ﺛـﺒﺖ ﻟﻠـﺠـﻨﺔ اﻻﻧـﺘﺨـﺎﺑﺎت أن ورﻗـﺔ اﻟـﺘﺼـﻮﻳﺖ ﻗﺪ‬

‫ﺗـﻀ ـﻤـﻨﺖ ﻋﻼﻣــﺎت ‡ـﻴـﺰة ﺗــﺨﻞ ”ـﺼــﺪاﻗـﻴـﺔ اﻻﻗ ـﺘـﺮاع‪ r‬ﺟـﺎز‬

‫ﻟﻬﺎ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ‪.‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫ﻻ ﺗـﻌـﺪ اﻟـﺪﻋـﺎﻳـﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑﻴـﺔ ﺑـ‪ Y‬اﻟـﺰﻣﻼء وﺣـﺪﻫﻢ ﻓﻲ‬

‫أي ﻣ ـ ـﻜ ــﺎن ﻛ ــﺎن ﻻ ﻳـ ـﻀـﻢ‪ ‬إﻻ اﶈ ــﺎﻣ ــ‪ rY‬ﺳـ ـﺒـ ـﺒـ ــﺎ ﻣﻦ أﺳـ ـﺒ ــﺎب‬

‫ﺑﻄﻼن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪.‬‬

‫˜ ـﻜـﻦ ﺠﻤﻟــﻠﺲ ا‪ H‬ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ‪ r‬ﻋ ـﻨــﺪ اﻟ ـﻀــﺮورة‪ r‬اﻻﺳ ـﺘ ـﻌــﺎﻧــﺔ‬

‫”ﺤﻀﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ أو أﻛﺜﺮ ﻟﻀﻤﺎن ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 115‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ إﻟﻐـﺎء ﻧﺘـﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨـﺎﺑﺎت‪ r‬ﻳﺠﺐ‬

‫أن ﻳـﻘـﻮم ﻣـﺠﻠـﺲ ا‪H‬ﻨـﻈـﻤـﺔ ﺑـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﺟﺪﻳـﺪة ﻓﻲ‬

‫أﺟﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﻘﺮار‪ r‬ﻛﻞ ذﻟﻚ وﻓﻖ‬
‫ﻧﻔﺲ اﻹﺟﺮاءات ا‪H‬ﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﺟـﺮاﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﺟﻞ‪ r‬ﻳـﺘﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ‬

‫اﻹﲢﺎد ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫وﺑ ـ ــﺎﻷﻏ ـ ـﻠـ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻨـ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓـﻲ اﻟـ ــﺪور اﻟـ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻣﻦ ﺑـ ــ‪Y‬‬

‫ا‪ H‬ـﺘـﺮﺷـﺤـ‪ Y‬اﻟـﻠـﺬﻳـﻦ ﲢـﺼﻼ ﻋـﻠﻰ ﻋـﺪد أﻛ ـﺒـﺮ وﻋـﻨـﺪ ﺗـﺴـﺎوي‬

‫اﻷﺻـﻮات‪ r‬ﻳـﺨﺘـﺎر اﻷﻛﺜـﺮ أﻗﺪﻣـﻴـﺔ وﻋﻨـﺪ ﺗﺴـﺎوﻳـﻬﻤـﺎ ﻳﺨـﺘﺎر‬

‫اﻷﻛـﺒـﺮ ﺳـﻨﺎ‪ r‬وﻋـﻨـﺪ ﺗـﺴـﺎوﻳـﻬـﻤـﺎ ﻳـﺨـﺘـﺎر أﺣـﺪﻫﻤـﺎ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﻘﺮﻋﺔ‪.‬‬

‫ﻳـﺘﻮﻟﻰ ﻧﻘﻴﺐ اﶈـﺎﻣ‪ Y‬ا‪H‬ﻬـﺎم اﶈﺪدة ﺑﺎﻟﻘـﺎﻧﻮن ا‪H‬ﻨﻈﻢ‬

‫ﻟـﻠ ـﻤـﻬ ـﻨـﺔ‪ r‬وﻻ ﺳ ـﻴـﻤــﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 102‬ﻣــﻨﻪ‪ r‬وﻓﻲ ﻫــﺬا اﻹﻃـﺎر‪r‬‬
‫ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻳـ ــﺮأس ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﻠﺲ ا‪H‬ـ ـ ـﻨـ ـ ـﻈـ ـ ـﻤـ ــﺔ وﻳـ ـ ــﻮزع ا‪H‬ـ ـ ـﻬ ـ ــﺎم ﺑـ ــ‪Y‬‬

‫أﻋﻀﺎﺋﻪ‪r‬‬

‫ ﻳﺨﻄﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ و ﻳﺮأﺳﻪ‪r‬‬‫‪ -‬ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد وﻳﺪﻳﺮ أﺷﻐﺎﻟﻬﺎ‪r‬‬

‫ﻳـﺠــﻮز ﻟـﺮﺋــﻴﺲ اﻻﲢـﺎد ﺗ ـﺒـﻠــﻴﻎ ﻗـﺮار ﻣ ـﺠـﻠـﺲ اﻟـﺪوﻟـﺔ‬

‫اﻟﻘـﺎﺿﻲ ﺑـﺈﻟﻐـﺎء اﻧـﺘﺨـﺎب ﻣـﺠﻠـﺲ ا‪H‬ﻨـﻈـﻤﺔ ﻟـﻠـﻨﻘـﻴﺐ ا‪H‬ـﻌﻨﻲ‬
‫ﻗﺼﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة‪.‬‬

‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟـﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠـﻠﺲ ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ اﻟﺬي‬

‫أﻓﺮزﺗﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ا‪H‬ﻠﻐﺎة ﺻﺤﻴﺤﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 116‬ﻳـﺘــﻮﻟﻰ ﻣ ـﺠــﻠﺲ ﻣ ـﻨـﻈ ـﻤــﺔ اﶈـﺎﻣــ‪ Y‬ا‪ H‬ـﻬـﺎم‬

‫اﶈـﺪدة ﺑﺎ‪H‬ﻮاد ‪ 97‬و‪ 98‬و‪ 101‬و‪ 115‬و‪ 125‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧـﻮن ﺗﻨـﻈﻴﻢ‬
‫ﻣﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺎة‪ r‬وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر‪ r‬ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ‪:‬‬

‫‪ -‬اﻟـﺴـﻬـﺮ ﻋﻠـﻰ اﻟﺪﻓـﺎع ﻋﻦ ا‪H‬ـﺼـﺎﻟﺢ ا‪H‬ـﺎدﻳـﺔ وا‪H‬ـﻌـﻨـﻮﻳﺔ‬

‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻣ‪rY‬‬

‫‪ -‬اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ واﻹﺷــﺮاف ﻋــﻠﻰ ﻧ ـﺸــﺎﻃــﺎت وﺗ ـﻈــﺎﻫـﺮات‬

‫ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﻠﻒ اﶈﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى‬

‫ﻳﺤﻖ ﺠﻤﻟـﻠﺲ ا‪H‬ﻨﻈﻤـﺔ ا‪H‬ﺴﺘـﻘﺒﻠـﺔ رﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻟﺘـﺤﻮﻳﻞ ﻋﻨﺪ‬

‫ﻋــﺪم ﺗــﻮﻓــﺮ اﻟ ـﺸــﺮوط اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ‪ r‬وﺗــﺘﻢ إﻋــﺎدة ا‪H‬ــﻠﻒ إﻟﻰ‬
‫ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻳ ـ ـﻔ ـ ــﺼﻞ ﻓﻲ اﻟـ ـ ـﻨـ ــﺰاﻋـ ــﺎت ﺑ ـ ــ‪ Y‬اﶈـ ــﺎﻣـ ــ‪ Y‬ﻣـﻦ ﺟ ـ ـﻬـ ــﺔ‬

‫وﺑ ـﻴـﻨــﻬﻢ وﺑـ‪ Y‬ا‪H‬ــﻮﻛـﻠــ‪ Y‬أو اﳋـﺼــﻮم ﻣﻦ ﺟـﻬــﺔ أﺧـﺮى وذﻟﻚ‬

‫ﻓﻲ ﺣ ــﺪود ﺻﻼﺣـ ـﻴ ــﺎﺗﻪ ا‪H‬ـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﺑـ ـﻬ ــﺬا اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 119‬ﻳﻮزع اﻟـﻨﻘـﻴﺐ ا‪H‬ـﻬﺎم ﺑـ‪ Y‬أﻋـﻀﺎء ﻣـﺠﻠﺲ‬

‫ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ وﻳﻌ‪ Y‬ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ‪:‬‬

‫‪ - 1‬أﻣ‪ Y‬ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ ‪:‬‬
‫‪ -‬ﺿ ـ ـ ـﺒـﻂ ﻣ ـ ـ ـﺤ ـ ــﺎﺿـ ـ ــﺮ اﻻﺟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﺎت وا‪H‬ـ ـ ــﺮاﺳﻼت‬

‫واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺴﺠﻼت واﻟﺘـﻮﻗﻴﻊ ﻣﻊ اﻟﻨﻘﻴﺐ‬

‫ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﺪاوﻻت اﻟـﺘﻲ ﻳـﺼـﺪرﻫـﺎ اﺠﻤﻟـﻠﺲ واﻟـﻘـﻴـﺎم ﻧـﻴﺎﺑـﺔ ﻋـﻨﻪ‬

‫ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎءات ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ‪r‬‬

‫‪ -‬ﻳـﺤـﻀـﺮ اﳉـﺪول‪ r‬ﲢﺖ إﺷـﺮاف اﻟـﻨـﻘﻴـﺐ‪ r‬وﻛﺬا ﻛﻞ‬

‫ا‪H‬ﻘﺮرات واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻨﻘﻴﺐ‪.‬‬
‫‪ - 2‬أﻣ‪ Y‬ا‪H‬ﺎل اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺟﻤﻊ وﺿـﺒﻂ ﻣـﻮارد ا‪H‬ﻨـﻈﻤـﺔ واﻹﻧﻔـﺎق واﻟﺼﺮف‬

‫ﳊﺎﺟﻴـﺎﺗﻬﺎ‪ r‬ووﺿﻊ ﻣـﺸﺮوع ا‪H‬ـﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟﻴـﻌﺮض ﻋﻠﻰ‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 117‬ﻳــﺠﺐ ﺗـﺒـﻠــﻴﻎ ﻗـﺮارات ﻣ ـﺠـﻠﺲ ا‪H‬ـﻨ ـﻈـﻤـﺔ‬

‫ﻟﻠـﺠﻤﻌﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻓﻲ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟـﻬﺎ وﺗﺪوﻳـﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ‬

‫ﺧــﺎص ﻳــﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﺗ ـﺼــﺮف اﶈــﺎﻣــ‪ Y‬وﺗ ـﺴ ـﺘ ـﺜــﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ‬
‫اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫˜ـﻜﻦ ﻟـﻮزﻳـﺮ اﻟـﻌـﺪل‪ r‬ﺣـﺎﻓﻆ اﻷﺧـﺘـﺎم‪ r‬أن ﻳـﻄـﻠﺐ إﻟـﻐﺎء‬

‫ﻛﻞ ﻣ ــﺪاوﻟــﺔ أو ﻗ ــﺮار ﻳ ـﺼــﺪر ﻋـﻦ ﻣ ـﺠ ـﻠـﺲ ا‪ H‬ـﻨ ـﻈـ ـﻤــﺔ ﺧــﺎرج‬

‫ﺻﻼﺣـ ـﻴ ــﺎﺗﻪ و‪/‬أو ﻳـ ـﻜــﻮن ﻣـ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔــﺎ ﻟـﻸﺣ ـﻜ ــﺎم اﻟـ ـﺘـ ـﺸــﺮﻳـ ـﻌـ ـﻴــﺔ‬

‫واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ا‪H‬ﻔﻌﻮل أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻧﻘﻴﺐ اﶈﺎﻣ‪Y‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 118‬ﻳـﺘﻢ اﻧﺘـﺨـﺎب اﻟـﻨـﻘﻴـﺐ ﺑﺎﻻﻗـﺘـﺮاع اﻟـﺴﺮي‬

‫وﺑـﺎﻷﻏﻠﺒﻴـﺔ ا‪H‬ﻄﻠﻘـﺔ ﻟﻸﺻﻮات ا‪H‬ﻌﺒـﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪور اﻷول‬

‫اﺠﻤﻟــﻠﺲ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺼـﺎدﻗــﺔ ﻋ ـﻠــﻴﻪ وﻳ ـﺤـﻀــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳـﺮ ا‪H‬ــﺎﻟﻲ ﲢﺖ‬
‫اﺷﺮاف اﻟﻨﻘﻴﺐ ﻟﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ‪r‬‬

‫‪ -‬ﺗـﺴ ـﻴـﻴـﺮ ﻣـﺪاﺧــﻴﻞ وﻧـﻔـﻘــﺎت ا‪H‬ـﺮاﻓﻖ اﻻﺟـﺘ ـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ‬

‫واﻟ ـﺼـﻨــﺎدﻳﻖ اﻟـﺘﻲ ˜ــﻜﻦ أن ﻳ ـﺤـﺪﺛ ـﻬـﺎ اﺠﻤﻟــﻠﺲ‪ r‬وﻳــﻮﻗﻊ ﻋـﻠﻰ‬
‫اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ وا‪H‬ﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻘﻴﺐ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪˜ : 120‬ــﻜﻦ ﻟـ ـﻠ ـﻨـ ـﻘ ـﻴـﺐ إﺣــﺪاث ﳉ ــﺎن ﻋــﻤﻞ ﲢﺖ‬

‫إﺷـﺮاﻓﻪ وﻳـﺤـﺪد ﺻﻼﺣـﻴـﺎﺗﻬـﺎ واﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﻬﺎ‪ ‬وﻳـﻌـ‪H Y‬ـﺘـﺎﺑـﻌﺔ‬
‫أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻀﻮا ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 121‬ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﺣ ـﺼـﻮل ﻣــﺎﻧﻊ ﻣــﺆﻗﺖ ﻟ ـﻠـﻨ ـﻘـﻴﺐ‬

‫ﻳﻌـﻴّﻦ ﻣﻦ ﻳﻨﺘـﺪﺑﻪ وإذا ﺗﻌـﺬر ذﻟﻚ‪ r‬ﻳﺴﺘـﺨﻠﻔﻪ ﻋـﻀﻮ اﺠﻤﻟﻠﺲ‬

‫اﻷﻛـﺜﺮ أﻗـﺪﻣـﻴﺔ ﻓﻲ ا‪H‬ـﻬـﻨﺔ ﻣﻊ إﺧـﻄـﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟـﻌﺪل‪r‬‬

‫ﺣـ ــﺎﻓﻆ اﻷﺧ ـ ـﺘـ ــﺎم‪ r‬وﻣ ـ ـﺠـ ــﻠﺲ اﻻﲢـ ــﺎد اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـﻲ ‪ H‬ـ ـﻨ ـ ـﻈ ـ ـﻤ ــﺎت‬

‫اﶈﺎﻣ‪ Y‬ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻌﻴ‪ Y‬ﻓﻲ ﻛﻞ اﳊﺎﻻت‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟـﺸـﻐـﻮر‪ r‬ﻳـﻘﻮم ﻣـﺠـﻠﺲ ا‪H‬ـﻨـﻈﻤـﺔ ﺑـﺎﻧـﺘـﺨﺎب‬
‫ﻧـﻘـﻴﺐ ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﻦ ﺑـ‪ Y‬أﻋـﻀﺎﺋﻪ ﺑـﻨـﻔﺲ اﻟﻄـﺮﻳـﻘﺔ ا‪H‬ـﻨـﺼﻮص‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎ‪H‬ﺎدة ‪ 1/118‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 122‬ﻳ ـﺠــﻮز ﺠﻤﻟــﻠﺲ ا‪H‬ـ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ ﻋ ـﻨــﺪ اﻟ ـﻀــﺮورة‬
‫ﺗـﺨﺼـﻴﺺ ﻋﻼوة ﺷﻬـﺮﻳﺔ ﻟـﻨـﻘﻴﺐ اﶈـﺎﻣ‪ Y‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﺗـﻔﺮﻏﻪ‬
‫ﺟ ــﺰﺋـ ـﻴـ ــﺎ أو ﻛـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎ ﳋ ــﺪﻣ ــﺔ ا‪H‬ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ـﻤ ــﺔ‪ r‬وﲢ ــﺪد ﻫ ــﺬه اﻟ ــﻌﻼوة‬
‫اﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺮﻳ ــﺔ ﻣﻦ ﻃ ــﺮف ﻣـ ـﺠـ ـﻠـﺲ اﻻﲢ ــﺎد ﺣ ــﺴﺐ أﻫـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻛﻞ‬
‫ﻣﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ‬
‫اﻻﲢﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪H‬ﻨﻈﻤﺎت اﶈﺎﻣ‪Y‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﲢﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 123‬ﺗـ ـﺘـ ــﺄﻟﻒ اﳉـ ـﻤـ ـﻌ ـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟﻼﲢ ــﺎد ﻣﻦ‬
‫ﻣ ـﺠـ ـﻤــﻮع أﻋـ ـﻀ ــﺎء ﻣ ـﺠ ــﺎﻟﺲ ا‪H‬ـ ـﻨ ـﻈـ ـﻤ ــﺎت‪ r‬وﻳ ـﺠ ــﻮز ﻟ ـﻘ ــﺪﻣــﺎء‬
‫اﻟﻨﻘﺒﺎء ﺣﻀﻮر أﺷﻐﺎﻟﻬﺎ دون اﳊﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ‪.‬‬

‫ﺗـ ـﺘـ ـﺨــﺬ ﻣ ــﺪاوﻻت ﻣـ ـﺠ ــﻠﺲ اﻻﲢ ــﺎد ﺑ ــﺎﻷﻏـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻴــﺔ وﻳ ــﺘﻢ‬

‫اﻟـﺘـﺼـﻮﻳﺖ ﺑـﺼـﻔـﺔ ﻋـﻠـﻨـﻴـﺔ وﻳـﺠـﻮز ﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻻﲢـﺎد أن ﻳـﻘـﺮر‬
‫ﺑﺄن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺳﺮﻳﺎ‪.‬‬

‫ﻳـﺠــﻮز ﻟـﺮﺋــﻴﺲ اﻻﲢــﺎد أو ﻷﻏـﻠـﺒ ـﻴـﺔ أﻋ ـﻀـﺎﺋـﻪ اﻟـﺪﻋـﻮة‬

‫إﻟﻰ اﺟـﺘـﻤـﺎع ﻃـﺎر¨‪ r‬ﻋـﻨـﺪ اﻟـﻀـﺮورة‪ r‬وﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟـﺔ ﻓﺈن‬

‫اﻻﺟـﺘـﻤﺎع ﻳـﻨﻌـﻘـﺪ وﺟﻮﺑـﺎ إذا ﺣـﻀﺮه أﻏـﻠﺒـﻴـﺔ أﻋﻀـﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ‬

‫أو ﻣﻦ ˜ﺜﻠﻬﻢ‪.‬‬

‫ﺗـﻌﺘـﺒـﺮ ﻣﺪاوﻻت ﻣـﺠـﻠﺲ اﻻﲢﺎد ﻧـﺎﻓـﺬة ﲡﺎه ﻣـﺠﺎﻟﺲ‬

‫ﻣـﻨـﻈـﻤـﺎت اﶈـﺎﻣـ‪ Y‬ﻓﻲ اﳊـﺎل و”ﺠـﺮد اﺧـﻄـﺎرﻫـﺎ ﺑـﻬـﺎ ﻃـﺒـﻘﺎ‬
‫ﻟـﻠـﻘـﺎﻧــﻮن‪ r‬وﺗـﻌـﺪ أﻳــﺔ ﻣـﺪاوﻟـﺔ ﻣ ـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ ﺻــﺎدرة ﻋﻦ ﻣـﺠـﺎﻟﺲ‬

‫ا‪H‬ـﻨ ـﻈـﻤـﺎت ﻻﻏـﻴــﺔ ﺗـﻠـﻘـﺎﺋـﻴــﺎ وﺑـﻘـﻮة اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن وﻛﻞ ﻣـﺎ ﺗـﺮﺗﺐ‬
‫ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻳـﺠـﻮز ﺠﻤﻟﻠﺲ اﻻﲢـﺎد ﻣـﺴﺎءﻟـﺔ أي ﻧـﻘﻴﺐ إذا ﻟﻢ ﻳـﻠـﺘﺰم‬

‫ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺪاوﻻﺗﻪ وﻗﺮاراﺗﻪ‪.‬‬

‫ﻳـﺘﻢ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣـﺪاوﻻت ﻣﺠـﻠﺲ اﻻﲢﺎد ﻓﻲ ﺳـﺠﻞ ﺧﺎص‬

‫ﺗـﺘـﺨﺬ اﳉـﻤـﻌﻴـﺔ اﻟـﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻼﲢـﺎد ﻗﺮاراﺗـﻬـﺎ وﻣﺪاوﻻﺗـﻬﺎ‬
‫ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻰ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻨﺼﺎب‪.‬‬

‫ﻳـﺆﺷـﺮ ﻋـﻠـﻴﻪ اﻟـﺮﺋـﻴﺲ وﻳـﺤﻖ ﻷﻋـﻀـﺎﺋﻪ اﻻﻃﻼع ﻋـﻠـﻴﻪ وأﺧﺬ‬

‫ﻳـ ـﺘ ــﺮأس اﳉـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟﻼﲢ ــﺎد رﺋـ ـﻴـﺲ اﻻﲢــﺎد‬
‫”ﺴﺎﻋﺪة ﻧﺎﺋﺒﻴﻪ وﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت ﺿﺒﻂ اﳉﻠﺴﺔ‪.‬‬

‫إن ﺟــﺪول أﻋ ـﻤ ــﺎل ﻣ ـﺠ ـﻠـﺲ اﻻﲢــﺎد ﻳ ـﺤ ــﺪده اﻟــﺮﺋــﻴﺲ‪r‬‬

‫ﻛﻞ إﺧﻼل ﺑ ـ ـﻨ ـ ـﻈ ــﺎم اﳉ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟﻼﲢـ ــﺎد وﻛﻞ‬
‫ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ ﻟـﻌﺮﻗـﻠـﺔ أﺷـﻐـﺎﻟـﻬـﺎ ﺗـﻄﺒـﻖ ﺑﺸـﺄﻧـﻬـﺎ أﺣـﻜـﺎم اﻟـﻔـﻘﺮة ‪3‬‬
‫ﻣﻦ ا‪H‬ﺎدة ‪ 101‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ : 124‬ﻳـ ـ ـﻘ ـ ــﻮم ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﻠﺲ اﻻﲢ ـ ــﺎد‪ r‬ﻋـ ـ ـﻨ ـ ــﺪ ﺑ ـ ــﺪاﻳ ـ ــﺔ‬
‫اﻷﺷـﻐــﺎل‪ r‬ﺑـﺎﺧ ـﺘـﻴــﺎر ﳉـﻨــﺔ ﻟـﻠ ـﺘـﻮﺻـﻴــﺎت وﻳـﺘـﻢ ﻋـﺮﺿـﻬــﺎ ﻋـﻠﻰ‬
‫اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 125‬ﺗـﺼﺪر اﳉﻤـﻌﻴﺔ اﻟـﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﲢـﺎد ﺗﻮﺻﻴﺎت‬
‫ﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻻﲢﺎد ﺗـﺘـﻀﻤﻦ ا‪H‬ـﻮاﺿـﻴﻊ اﻟﺘﻲ ¬ اﻟـﺘـﻄﺮق ﻟـﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫وﻳـﺘـﻌـ‪ Y‬ﻋـﻠﻰ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻻﲢـﺎد اﻟـﺘـﺪاول ﺑـﺸـﺄن ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ‬
‫ﻫﺬه اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻓﻲ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ ﻋﻘﺐ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻻﲢﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 126‬ﻳـ ـﺠ ـﺘ ــﻤﻊ ﻣـ ـﺠــﻠﺲ اﻻﲢ ــﺎد ﺑ ـﺼـ ـﻔــﺔ دورﻳــﺔ‬
‫ﺑﺎﺳـﺘﺪﻋـﺎء ﻣﻦ رﺋﻴـﺴﻪ وﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺣﺼـﻮل ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻪ‪ r‬ﻳـﺘﻮﻟﻰ‬
‫اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﺔ اﻟـﻨـﺎﺋﺐ اﻷول‪ r‬ﺛﻢ ﻳـﻠـﻴﻪ اﻟـﻨـﺎﺋﺐ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ‪ r‬ﺛﻢ ﻳـﻠـﻴﻪ‬
‫أﻗﺪم ﻧﻘﻴﺐ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﳉﻠﺴﺔ‪.‬‬
‫ﺗـ ـﻌـ ـﺘ ـﺒ ــﺮ اﺟ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋــﺎت ﻣـ ـﺠ ـﻠـﺲ اﻻﲢــﺎد ﺻـ ـﺤ ـﻴـ ـﺤــﺔ إذا‬
‫ﺣـ ـﻀــﺮﻫــﺎ أﻏ ـﻠـ ـﺒ ـﻴــﺔ أﻋ ـﻀ ــﺎﺋﻪ أو ﻣﻦ ﻳ ـﻨ ــﻮب ﻋ ـﻨــﻬﻢ وإﻻ ﻓــﺈن‬
‫اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎع ﻳ ــﺆﺟﻞ ﻟـ ـﺘ ــﺎرﻳـﺦ ﻻﺣﻖ وﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻓﻲ ﻫ ــﺬه اﳊ ــﺎﻟ ــﺔ‬
‫ﻣﺪاوﻻﺗﻪ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﺪد اﳊﻀﻮر‪.‬‬

‫ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻨﻪ‪.‬‬

‫ﻏـﻴـﺮ أﻧﻪ ﻳ ـﺠـﻮز ﻟــﻜﻞ ﻧـﻘـﻴـﺐ اﺿـﺎﻓـﺔ ﻧ ـﻘـﻄـﺔ ﳉــﺪول اﻷﻋـﻤـﺎل‬

‫ﺷ ــﺮط ﺗـ ـﺒـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻐـ ـﻬ ــﺎ ﻟـ ـﻠ ــﺮﺋ ــﻴﺲ ﺛـﻼﺛــﺔ )‪ (3‬أﻳ ــﺎم ﻗ ــﺒﻞ اﻧـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎد‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎع‪.‬‬

‫ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ : 127‬ﻳ ـ ـ ـﺠ ـ ــﻮز ﺠﻤﻟـ ـ ــﻠﺲ اﻻﲢـ ـ ــﺎد‪ r‬ﺑ ـ ــﺈﺧ ـ ـ ـﻄ ـ ــﺎر ﻣﻦ‬

‫رﺋـﻴــﺴﻪ‪ r‬اﻻﻧ ـﻌـﻘــﺎد ﻛ ـﻬـﻴ ـﺌـﺔ ﺗــﺄدﻳ ـﺒـﻴــﺔ ﻃـﺒ ـﻘــﺎ ﻟـﻠ ـﻤـﺎدة ‪ 116‬ﻣﻦ‬

‫ﻗـﺎﻧـﻮن ﺗﻨـﻈـﻴـﻢ ا‪H‬ـﻬﻨـﺔ ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ارﺗﻜـﺎب رﺋـﻴـﺲ اﻻﲢﺎد أو‬

‫اﻟﻨﻘﻴﺐ أو ﻧﻘﻴﺐ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻄﺄ ﻣﻬﻨﻴﺎ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 128‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋﺪم ﺗـﺴـﺪﻳﺪ ﻣـﻨـﻈﻤـﺎت اﶈـﺎﻣ‪Y‬‬

‫اﳊ ـ ـﻘ ــﻮق ا‪H‬ـ ــﺎﻟ ـ ـﻴ ــﺔ‪ ‬ﲡـ ــﺎه اﻻﲢ ــﺎد‪ r‬ﻳ ـ ـﺼ ــﺪر ﻣ ـ ـﺠـ ــﻠﺲ اﻻﲢ ــﺎد‬

‫ﻣﺪاوﻟـﺔ ﲢـﺪد ﻗـﻴـﻤﺘـﻬـﺎ ا‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ‪ r‬وﻳﺴـﺘـﺼـﺪرأﻣـﺮا ﺑﺎﻷداء ﻣﻦ‬

‫رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﺨﻤﻟـﺘﺼﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺪاﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ‬

‫ا‪H‬ـﻨـﻈـﻤـﺔ ا‪H‬ـﻌ ـﻨـﻴـﺔ‪ r‬ﺑـﺎﻻﻗـﺘـﻄـﺎع ﻣﻦ رﺻـﻴـﺪﻫـﺎ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻘـﺎﻧـﻮن‬

‫اﻻﺟﺮاءات‪ r‬ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ واﻻدارﻳﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 129‬ﻳـﺘـﻌـ‪ Y‬ﻋﻠـﻰ اﻟﻨـﻘـﻴﺐ ا‪H‬ـﻤـﺜﻞ ﻟﻼﲢـﺎد‪ r‬ﻓﻲ‬

‫إﻃﺎر ا‪H‬ﻬﻤﺔ ا‪H‬ﻜـﻠﻒ ﺑﻬﺎ‪ r‬أن ﻳﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﻮدﺗﻪ‬

‫ﻳ ـﺒـ‪ Y‬ﻓــﻴﻪ ﺧـﺎﺻــﺔ وﻗـﺎﺋـﻊ ا‪H‬ـﻬ ـﻤـﺔ اﻟــﺘﻲ أﳒـﺰﻫــﺎ وﻧـﺘــﺎﺋـﺠ ـﻬـﺎ‬
‫اﻷدﺑﻴﺔ وا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ وأﺳﺎﻧﻴﺪﻫﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫رﺋﻴﺲ اﻻﲢﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 130‬ﻳــﺘﻢ اﻧـ ـﺘ ـﺨــﺎب رﺋ ـﻴـﺲ اﻻﲢــﺎد ﻣﻦ ﺿــﻤﻦ‬

‫ا‪ H‬ـ ـﺘـ ــﺮﺷ ـ ـﺤ ـ ــ‪ Y‬ﻣﻦ اﻟ ـ ـﻨـ ـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﺎء أﻋ ـ ـﻀ ـ ــﺎء اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ ﻋـﻦ ﻃـ ــﺮﻳﻖ‬

‫اﻻﻧ ـﺘـﺨــﺎب اﻟـﺴـﺮي وﺑــﺎﻷﻏـﻠ ـﺒـﻴـﺔ ا‪ H‬ـﻄـﻠـﻘــﺔ ﻟﻸﺻـﻮات ا‪ H‬ـﻌـﺒـﺮ‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟــﺪور اﻷول وﺑــﺎﻷﻏ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟــﺪور‬

‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ r‬ﻣﻦ ﺑ‪ Y‬ا‪H‬ـﺘﺮﺷﺤ‪ Y‬اﻟﻠﺬﻳـﻦ ﲢﺼﻼ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد أﻛﺒﺮ‬

‫وﻋ ـﻨــﺪ ﺗ ـﺴــﺎوي اﻷﺻــﻮات‪ r‬ﻳ ـﺨ ـﺘــﺎر اﻷﻛ ـﺜــﺮ أﻗــﺪﻣ ـﻴــﺔ‪ r‬وﻋ ـﻨـﺪ‬

‫ﺗـﺴـﺎوﻳـﻬـﻤـﺎ ﻳﺨـﺘـﺎر اﻷﻛـﺒـﺮ ﺳﻨـﺎ‪ r‬وﻋـﻨـﺪ ﺗـﺴـﺎوﻳﻬـﻤـﺎ‪ r‬ﻳـﺨـﺘﺎر‬
‫أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺮﻋﺔ‪.‬‬

‫ﻳـﺘﺮأس ﻣﻜﺘﺐ اﻻﻧـﺘﺨﺎب اﻟـﻨﻘﻴﺐ اﻷﻛﺜـﺮ أﻗﺪﻣﻴﺔ إذا‬

‫ﻛﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﺷﺢ‪.‬‬

‫ﻳ ـ ـﺠ ـ ــﻮز ﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ اﻻﲢ ـ ــﺎد ﺗ ـ ـﺨ ـ ـﺼ ـ ــﻴﺺ ﻋـﻼوة ﺷ ـ ـﻬـ ــﺮﻳـ ــﺔ‬

‫ﻟــﺮﺋــﻴﺲ اﻻﲢــﺎد ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺗ ـﻔــﺮﻏﻪ ﺟــﺰﺋ ـﻴــﺎ أو ﻛ ـﻠ ـﻴــﺎ ﳋــﺪﻣـﺔ‬
‫اﻻﲢﺎد‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 131‬ﻳـ ـﺘ ــﻮﻟﻰ رﺋ ــﻴﺲ اﻻﲢ ــﺎد اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎﺻــﺎت‬

‫ا‪ H‬ـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ــﻮاد ‪ 104‬و‪ 109‬و‪ 111‬ﻣﻦ ﻗ ــﺎﻧــﻮن‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺎة وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر‪ r‬ﻳﻘﻮم ”ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ وﻳـﺮأس ﻣﺠﻠﺲ اﻻﲢﺎد واﳉﻤـﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﻟﻼﲢﺎد واﻟﻨﺪوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣ‪rY‬‬

‫‪ -‬ﻳــﻮزع ا‪H‬ـﻬــﺎم ﻋـﻠـﻰ أﻋـﻀــﺎء ﻣـﺠــﻠﺲ اﻻﲢــﺎد وﻳـﺴ ـﻬـﺮ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪r‬‬

‫‪ -‬ﻳﻘﻮم ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﲢﺎد ﺑﺘﻌﻴ‪: Y‬‬

‫ﻳﺘـﺮأس اﻟـﻨـﺪوة اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺤـﺎﻣـ‪ Y‬رﺋﻴـﺲ اﻻﲢﺎد‬
‫” ـﺴــﺎﻋ ــﺪة ﻧــﺎﺋ ـﺒ ــﻴﻪ وﻳـ ـﻌــﺮض ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬــﺎ ا‪H‬ـ ـﺴــﺎﺋـﻞ اﻟ ـﻘــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴــﺔ‬
‫وا‪H‬ﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳ ــﺘﻢ اﺧـ ـﺘـ ـﻴــﺎر ﳉـ ـﻨ ــﺔ أو أﻛـ ـﺜــﺮ ﺑ ــﺎﻗـ ـﺘ ــﺮاح ﻣﻦ ﻣـ ـﺠــﻠﺲ‬
‫اﻻﲢ ــﺎد ﻹﻋ ــﺪاد ﻣ ـﺸ ــﺎرﻳﻊ اﻟـ ـﺘــﻮﺻـ ـﻴ ــﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗـ ـﻌ ــﺮض ﻋــﻠﻰ‬
‫اﻟﻨﺪوة‪.‬‬
‫ﻳـ ـ ـﻨ ـ ـﺒ ـ ــﻐﻲ ﻋ ـ ــﻠﻰ ﻣـ ـ ـﺠ ـ ـﻠـﺲ اﻻﲢـ ــﺎد اﻟـ ـ ـﺘـ ــﺪاول ﻓـﻲ ﻫـ ــﺬه‬
‫اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺑﻌـﺪ ا‪H‬ﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ أول‬
‫اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ ﻋﻘﺐ اﻟﻨﺪوة‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس‬
‫ا‪H‬ﻤﺎرﺳﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ‪H‬ﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺎة‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 135‬ﻳ ـﻌــﺪ ﻣـﺠــﻠﺲ اﻻﲢــﺎد اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ‪ H‬ـﻨـﻈ ـﻤـﺎت‬
‫اﶈــﺎﻣـ‪ Y‬ﻣــﺪاوﻟــﺔ ﺗـﺘ ـﻀـﻤـﻦ ‪¤‬ـﻮذﺟــﺎ ﻟــﻜﻞ ‡ـﺎرﺳــﺔ ﺟ ـﻤـﺎﻋ ـﻴـﺔ‬
‫‪H‬ـﻬ ـﻨـﺔ اﶈــﺎﻣـﺎة وذﻟﻚ ﺗـﻨ ـﻔـﻴــﺬا ﻟـﻬـﺬا اﻟ ـﻨـﻈـﺎم اﻟــﺪاﺧـﻠﻲ ﻓ ـﻴـﻤـﺎ‬
‫ﻳـﺨﺺ ﻋـﻘـﺪ ﺷـﺮﻛـﺎت اﶈـﺎﻣـ‪ Y‬وا‪H‬ـﻜـﺎﺗﺐ اﺠﻤﻟـﻤـﻌـﺔ واﻟـﺘـﻌـﺎون‬
‫واﶈﺎﻣﺎة ﺑﺄﺟـﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ ا‪H‬ـﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ‪¤‬ﻮذج اﻟﺬي ﻫﻮ‬
‫ﻣﻠﺰم ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺎم أو ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺤﺎﻣ‪ Y‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫* أﻣ ـ ــ‪ Y‬ا‪H‬ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـ ــﻮﻗـﻊ ﻣـ ـ ـﻌـﻪ ﻋ ـ ــﻠﻰ ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ــﻴﻊ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬

‫اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ واﶈﺎﺳﺒﻴﺔ‪r‬‬

‫* أﻣ‪ Y‬إدارة اﻻﲢﺎد‪.‬‬
‫‪ -‬ﻳـﺘـﻮﻟﻰ إﻧـﺸـﺎء ﳉـﺎن داﺋـﻤـﺔ أو ﻣـﺆﻗـﺘـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺸـﺆون‬

‫اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ واﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ وا‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻜﻮﻳـﻦ وﻏـﻴﺮﻫـﺎ ﻣﻦ‬

‫اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ا‪H‬ﻬﻨﺔ‪.‬‬

‫ﻳﻌﺘﺒـﺮ رﺋﻴﺲ اﻻﲢﺎد اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺠﻠﺲ‬

‫اﻻﲢــﺎد و˜ـ ـﺜــﻠﻪ أﻣ ــﺎم اﻟ ـﺴـ ـﻠ ـﻄ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﻬـ ـﻴ ـﺌــﺎت‬
‫ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻟﻨﺪوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣ‪Y‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 132‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﺳ ـﺘـﺤــﺎﻟـﺔ ﺣـﻀــﻮر ﻛﻞ اﶈـﺎﻣـ‪Y‬‬

‫ﻓـﻲ اﻟـﻨـﺪوة اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ﻓﻲ ﻣـﻜـﺎن واﺣــﺪ‪ r‬ﻓـﺈﻧﻪ ﻳــﺘﻢ اﳊـﻀـﻮر‬

‫ﺑــﺎﻟـﺘـﻤ ـﺜـﻴﻞ اﻟـﻨ ـﺴـﺒﻲ ﻣﻦ ﻃــﺮف ﻣـﻨـﺪوﺑــ‪ Y‬ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣـﻨ ـﻈـﻤـﺔ‬
‫ﻣﺤﺎﻣ‪.Y‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 133‬ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻣـ ـﺠ ــﻠﺲ اﻻﲢ ــﺎد ﻋ ــﺪد ا‪H‬ـ ـﻨ ــﺪوﺑ ــ‪Y‬‬

‫ا‪H‬ـﻤـﻜﻦ اﺳـﺘــﺪﻋـﺎؤﻫﻢ ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﺴـﺘـﻮى اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ﺧـﺎﺻـﺔ ﺣـﺴﺐ‬

‫ﻇﺮوف ا‪H‬ﻜﺎن‪ r‬وﻳﻘـﻮم ﺑﺘﻮزﻳﻌﻬﻢ ﺗﻮزﻳـﻌﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻋﺪد‬

‫اﶈﺎﻣ‪ Y‬ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ ˜ : 134‬ـ ــﻜﻦ أن ﻳـ ـ ـﻘـ ــﺮر ﻣ ـ ـﺠ ـ ــﻠﺲ اﻻﲢ ـ ــﺎد ﻋ ـ ـﻘـ ــﺪ‬

‫اﻟـﻨـﺪوة اﻟـﻮﻃ ـﻨـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣ ـﻘـﺮ أي ﻣـﻨ ـﻈـﻤـﺔ ﻣـﺤــﺎﻣـ‪” Y‬ـﺎ ﻳﻼﺋﻢ‬

‫اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ دون اﻟﺘﻘﻴﺪ ”ﻜﺎن ﻣﻌ‪.Y‬‬

‫‪33‬‬

‫ﺷﺮﻛﺎت اﶈﺎﻣ‪Y‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪˜ : 136‬ﻜﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻣﻴ‪ Y‬إﺛﻨ‪Y‬‬
‫أو أﻛـﺜــﺮ‪ r‬ﺣـﺘـﻰ وإن ﻛـﺎﻧــﻮا ﻣـﺴـﺠ ـﻠـ‪ Y‬ﻓـﻲ ﺟـﺪاول ﻣ ـﺤـﺎﻣـ‪Y‬‬
‫ﺗﺎﺑﻌ‪ Y‬ﺠﻤﻟﺎﻟﺲ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 137‬ﺗـ ـﺴ ــﺪد اﻻﺷـ ـﺘ ــﺮاﻛ ــﺎت وا‪H‬ـ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺎت ﻓﻲ‬
‫اﻷﻋـﺒـﺎء ا‪H‬ـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ﺑـ‪ Y‬ﻣـﻨـﻈـﻤـﺎت اﶈـﺎﻣ‪ Y‬ﺑـﺎﺳـﻢ ﻛﻞ ﻋـﻀﻮ‬
‫ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪى ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 138‬ﻳ ــﺠﺐ ﻋ ــﻠﻰ أﻋـ ـﻀ ــﺎء ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﶈ ــﺎﻣــ‪ Y‬أن‬
‫ﻳـﺨ ـﺼـﺼـﻮا ﻛﻞ ﻧـﺸــﺎﻃـﻬﻢ ا‪H‬ـﻬـﻨـﻲ ﻟـﻠـﻤـﺤـﺎﻣــﺎة وأن ﻳـﺘـﺒـﺎدﻟـﻮا‬
‫ا‪H‬ـﻌـﻠـﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻫـﺬا اﻟـﻨـﺸﺎط دون أن ﻳـﻌـﺪ ذﻟﻚ ﺧـﺮﻗﺎ ﻟـﻠـﺴﺮ‬
‫ا‪H‬ـﻬـﻨﻲ‪ r‬وﻻ ﻳـﺠـﻮز ﻷي ﻣ ـﺤـﺎم ﺷـﺮﻳﻚ أن ﻳـﺮاﻓﻊ إﻻ ﻛـﻤـﻤـﺜﻞ‬
‫ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮﻛ ــﺔ وﳊ ـﺴــﺎﺑ ـﻬــﺎ ﲢـﺖ ﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻛ ـﺸــﺨﺺ‬
‫ﻣ ـﻌ ـﻨــﻮي زﻳـﺎدة ﻋــﻠﻰ ا‪ H‬ـﺴــﺆوﻟ ـﻴـﺔ اﻟ ـﻔــﺮدﻳـﺔ ﻟــﻜﻞ ﺷــﺮﻳﻚ ﻋﻦ‬
‫اﳋﻄﺄ اﻟﺸﺨﺼﻲ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 139‬ﻻ ˜ــﻜﻦ أن ﺗـ ـﺘـ ـﺸــﻜﻞ ﺷ ــﺮﻛــﺔ اﶈ ــﺎﻣــ‪ Y‬إﻻ‬
‫ﻓ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﺑــ‪ Y‬ﻣ ـﺤ ــﺎﻣــ‪ Y‬ﻣ ـﺴـ ـﺠ ـﻠــ‪ Y‬ﻓـﻲ اﳉــﺪول‪ r‬وﻻ ˜ــﻜﻦ أن‬
‫ﺗﺘﻘﺮر زﻳﺎدة رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻻ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 140‬ﻳـﺨﻀﻊ ﻛﻞ ﺗـﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ اﻟـﻘﺎﻧـﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ‬
‫إﻟﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﶈﺎﻣ‪ Y‬اﻟﺬي ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ أو‬
‫ﻳﺮﻓﻀﻪ ﺑﻘﺮار ﻣﺴﺒﺐ‪.‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫‪34‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 141‬ﻳﻘﻮم ا‪H‬ﺴـﻴﺮأو ا‪H‬ﺴﻴﺮون‪ r‬ﻋـﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ‬

‫ﺳـﻨـﺔ ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣـﺪﻧﻴـﺔ‪ r‬ﺑـﺈﻋـﺪاد اﳊـﺴـﺎﺑـﺎت اﻟـﺴـﻨـﻮﻳـﺔ ﻟـﻠـﺸـﺮﻛﺔ‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ‪.‬‬

‫ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪم اﻟـ ــﻮﺛـ ــﺎﺋﻖ ا‪H‬ـ ــﺬﻛـ ــﻮرة ﻓﻲ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻘ ــﺮة اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﺑ ـ ـﻘ ــﺔ‪r‬‬

‫‪ H‬ـﺼـﺎدﻗـﺔ اﳉـﻤ ـﻌـﻴـﺔ اﻟ ـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻸﻋـﻀــﺎء ﺧﻼل ﺷـﻬـﺮﻳﻦ )‪ (2‬ﻣﻦ‬

‫ﻗﻔﻞ اﻟﺴﻨﺔ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺗـﺒـﻠﻎ ﻟـﻬـﺬا اﻟﻐـﺮض‪ r‬اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ ﻟـﻜﻞ ﻋـﻀـﻮ ﻓﻲ اﻟـﺸـﺮﻛﺔ‬

‫ﻗﺒﻞ ﺧـﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﻳﻮﻣﺎ‪ r‬ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ r‬ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧـﻌﻘﺎد‬
‫اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪˜ : 142‬ـ ـﻜـﻦ ﻛﻞ ﻋـ ـﻀ ــﻮ ﻓﻲ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ أن ﻳـ ـﻄّ ــﻠﻊ‬

‫ﺑـ ـﻨـ ـﻔـ ــﺴﻪ ﻋـ ــﻠﻰ اﻟ ــﻮﺛـ ــﺎﺋﻖ اﳋ ــﺎﺻـ ــﺔ ﺑـ ـﻬ ــﺎ‪ r‬وﻋـ ــﻠﻰ ﻛﻞ وﺛ ـ ـﻴـ ـﻘ ــﺔ‬

‫ﲢﻮزﻫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 143‬ﻛﻞ اﺗ ـ ـﻔ ــﺎﻗـ ـﻴـ ــﺔ ﻳـ ـﺘ ـ ـﻨ ــﺎزل ”ـ ــﻮﺟـ ـﺒ ـ ـﻬ ــﺎ أﺣ ــﺪ‬

‫اﻷﻋ ـﻀــﺎء‪ r‬ﻋـﻦ ﻛــﺎﻣﻞ ﺣ ـﺼــﺼﻪ ﻓﻲ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ أو ﺟــﺰء ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ‪r‬‬

‫” ـﻘــﺎﺑـﻞ أو ﻣ ـﺠــﺎﻧــﺎ‪ r‬إﻟـﻰ ﻣ ـﺤــﺎم أﺟ ـﻨ ــﺒﻲ ﻋﻦ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛــﺔ‪ r‬ﻳــﺘﻢ‬

‫ﺗ ـﺒ ـﻠ ـﻴـﻐ ـﻬــﺎ إﻟﻰ ﻫــﺬه اﻷﺧ ـﻴـﺮة وإﻟـﻰ ﻛﻞ اﻷﻋ ـﻀـﺎء ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳﻖ‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم‪.‬‬

‫ﻳ ـﺼـﺒﺢ اﻟ ـﺘـﻨــﺎزل ﻓـﻌ ـﻠـﻴــﺎ إذا ﻗـﺎﻣـﺖ اﻟـﺸــﺮﻛـﺔ ﺑ ـﺘـﺒ ـﻠـﻴﻎ‬

‫ﻣـﻮاﻓـﻘـﺘـﻬـﺎ اﻟـﺼـﺮﻳـﺤـﺔ ﺑــﺮﺳـﺎﻟـﺔ ﻣـﻀـﻤـﻨـﺔ اﻟـﻮﺻـﻮل ﻋﻦ ﻫـﺬا‬

‫اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎزل أو ﻟـﻢ ﺗـ ـﻌ ــﻠﻦ ﻋﻦ ﻗ ــﺮارﻫ ــﺎ ﻓـﻲ أﺟﻞ ﺷـ ـﻬ ــﺮﻳﻦ )‪r(2‬‬

‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‪.‬‬

‫ﻳﺨـﻀﻊ اﻟـﺘﻨـﺎزل ﻋﻦ اﳊـﺼﺺ ﻟﻺﺟﺮاءات ا‪H‬ـﻨـﺼﻮص‬

‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ r‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﻠﻎ إﻟﻰ ﻧﻘﻴﺐ‬
‫اﶈﺎﻣ‪.Y‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 144‬إذا رﻓـ ــﻀﺖ اﻟ ـ ـﺸ ــﺮﻛـ ــﺔ ﻗـ ـﺒـ ــﻮل اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ــﺎزل‬

‫ﻳ ـﻜـﻮن ﻟــﺪﻳ ـﻬــﺎ أﺟﻞ ﺷ ـﻬــﺮﻳﻦ )‪ r(2‬اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ ﺗ ـﺒ ـﻠــﻴﻎ‬

‫رﻓـﻀـﻬـﺎ‪ r‬ﻹﻋﻼم اﻟـﻌـﻀـﻮ اﻟـﺮاﻏﺐ ﻓﻲ اﻟـﺘـﻨـﺎزل ﻋﻦ ﺣـﺼﺼﻪ‬

‫ﻓﻲ اﻟ ـﺸـﺮﻛــﺔ ﺣــﺴﺐ اﻷﺷـﻜــﺎل ا‪ H‬ـﻨـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة‬

‫اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ‪” r‬ـ ـﺸـ ــﺮوع إﻋ ــﺎدة ﺷ ــﺮاء ﻣﻦ ﻃ ــﺮف اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ أو‬

‫ﻣـﺸـﺮوع اﻟـﺘـﻨـﺎزل إﻟﻰ أﺣـﺪ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎء وﻓـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺸـﺮوط اﻟـﺘﻲ‬

‫ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ اﶈﺎﻣﻲ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 145‬ﻛﻞ اﺗ ـ ـﻔ ــﺎﻗـ ـﻴـ ــﺔ ﻳـ ـﺘ ـ ـﻨ ــﺎزل ”ـ ــﻮﺟـ ـﺒ ـ ـﻬ ــﺎ أﺣ ــﺪ‬

‫اﻷﻋﻀـﺎء‪ r‬وﻓﻘـﺎ ﻟﻠـﺸﺮوط اﶈـﺪدة ﻓﻲ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ‬

‫ﻛﻞ ﺣـﺼـﺼﻪ أو ﺟـﺰء ﻣ ـﻨـﻬـﺎ إﻟﻰ ﻛﻞ اﻷﻋ ـﻀـﺎء‪ r‬أو ﻋـﺪد ﻣـﻨـﻬﻢ‬

‫أو أﺣ ــﺪﻫﻢ‪ r‬ﺗـ ـﺨ ــﻀﻊ ﻟﻺﺟ ــﺮاءات اﶈ ــﺪدة ﻓـﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻨـ ـﻈــﺎم‬

‫وﻳﺠﺐ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﶈﺎﻣ‪.Y‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 146‬ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪﻣـ ــﺎ ﻳ ـ ـﻄـ ــﻠﺐ ﻋ ـ ـﻀ ـ ــﻮ اﻧ ـ ـﺴ ـ ـﺤـ ــﺎﺑﻪ ﻣﻦ‬

‫اﻟﺸـﺮﻛـﺔ‪ r‬ﻳـﺘـﻌ‪ Y‬ﻋـﻠـﻴﻪ ﺗـﺒـﻠﻴﻎ ﻫـﺬا اﻟـﻄـﻠﺐ إﻟﻰ اﻟـﺸـﺮﻛﺔ ﻣﻊ‬

‫إﺷﻌﺎر ﻣﺴﺒﻖ ﻣﺪﺗﻪ ﺳﺘﺔ )‪ (6‬أﺷﻬﺮ‪.‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛــﺔ أن ﺗ ـﺒـ ـﻠــﻐﻪ ﻣ ـﺸ ــﺮوع إﻋــﺎدة اﻟ ـﺸــﺮاء أو‬

‫اﻟـﺘ ـﻨــﺎزل ﻋﻦ ﺣ ـﺼــﺼﻪ أو ﻣ ـﺸــﺮوع ﺣﻞ اﻟ ـﺸــﺮﻛـﺔ ﻓـﻲ ﻧـﻔﺲ‬
‫اﻷﺟﻞ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﻨـﺰاع‪ r‬ﻳ ـﻠـﺠـﺄ إﻟﻰ ﻧـﻘـﻴﺐ اﶈـﺎﻣـ‪ Y‬ﻣﻦ أﺟﻞ‬

‫اﻟﺼﻠﺢ‪ r‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻠﻪ ﻳﺨﻄﺮ ﻣﺠﻠﺲ ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 147‬ﻳــﺤﻖ ﻟـﻠـﻌ ـﻀـﻮ ا‪H‬ـﺴ ـﺘـﻘــﻴﻞ أو اﻟـﺬي ﺷـﻄﺐ‬

‫ﻣﻦ اﳉ ــﺪول ﻓﻲ أﺟـﻞ ﺳـ ـﺘــﺔ )‪ (6‬أﺷـ ـﻬ ــﺮ‪ r‬اﺑـ ـﺘ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ‬

‫ﻗـ ـﺒ ــﻮل اﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎﻟ ــﺘﻪ أو اﻟـ ـﺘ ــﺎرﻳﺦ اﻟ ــﺬي أﺻ ــﺒﺢ ﻓ ــﻴﻪ ﺷـ ـﻄ ــﺒﻪ‬

‫ﻧ ـ ـﻬ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ‪ r‬أن ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨ ـ ــﺎزل ﻋﻦ ﺣـ ـ ـﺼ ـ ــﺼﻪ ﺣـ ـ ـﺴـﺐ اﻟـ ـ ـﺸـ ــﺮوط‬
‫ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼه‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 148‬ﻳـﺤﺪد اﻷﺟﻞ ا‪H‬ـﻘﺮر‪ r‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ وﻓﺎة ﻋـﻀﻮ‬

‫ﻹﻋ ــﺎدة ﺷ ــﺮاء ﺣـ ـﺼ ــﺼﻪ أو اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎزل ﻋـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ أو ﻟـ ـﺘـ ـﺼـ ـﻔـ ـﻴ ــﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ r‬ﺑﺴﺘﺔ )‪ (6‬أﺷﻬﺮ‪ r‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻓﺎة‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﺣـﺪوث ﺧﻼف‪ r‬ﻳــﺘﻢ اﻟـﻌــﻤﻞ ﻛـﻤـﺎ ﻫــﻮ ﻣـﺬﻛـﻮر‬

‫ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 149‬وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 149‬ﲢﻞ ﺷـﺮﻛﺔ اﶈﺎﻣـ‪ Y‬إﻣﺎ ﻋـﻨﺪ اﻧﺘـﻬﺎء ا‪H‬ﺪة‬

‫اﻟﺘﻲ أﺳـﺴﺖ ﻣﻦ أﺟـﻠﻬـﺎ أو ﺑـﺸﻄـﺒـﻬﺎ أو ﺑـﺎﻹرادة ا‪H‬ـﺸﺘـﺮﻛﺔ‬

‫ﻷﻋـ ـﻀ ــﺎﺋ ـ ـﻬ ــﺎ‪ r‬وإﻣ ــﺎ ﻋـ ـﻨ ــﺪ ﺑـ ـﻘ ــﺎء ﻋـ ـﻀ ــﻮ واﺣ ــﺪ أو ﺑـ ـﻘ ــﺮار ﻣﻦ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﶈﺎﻣ‪.Y‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 150‬ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗـ ـﻨ ـﺘــﻬﻲ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑــﺎﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ا‪H‬ــﺪة‬

‫اﻟـﺘـﻲ أﺳـﺴﺖ ﻣﻦ أﺟ ـﻠـﻬــﺎ أو ﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﲢﻞ ﺑــﺈرادة أﻋـﻀــﺎﺋـﻬـﺎ‪r‬‬

‫ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴ‪ Y‬ﻣﺼﻒ أو ﻋﺪة ﻣﺼﻔ‪.Y‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 151‬ﻳـ ــﺆدي ﺷـ ـﻄـﺐ ﻛﻞ أﻋـ ـﻀـ ــﺎء اﻟـ ـﺸـ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣﻦ‬

‫اﳉﺪول إﻟﻰ ﺣﻠﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬

‫إن اﺠﻤﻟـﻠـﺲ اﻟـﺘــﺄدﻳــﺒﻲ اﻟــﺬي ﻳ ـﺼــﺪر ﻗــﺮارا ﺑــﺎﻟـﺸــﻄﺐ‬

‫ﻳﺜﺒﺖ ﺣﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻳﺄﻣﺮ ﺑﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻻ ˜ﻜﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻄﺒﻮا ﻛﻤﺼﻔ‪.Y‬‬
‫ﺑ ـﻄــﻠﺐ ﻣﻦ ﻧ ـﻘ ــﻴﺐ اﶈــﺎﻣــ‪ rY‬ﺗــﻮدع ﻧ ـﺴ ـﺨــﺔ ﻣﻦ ﻗــﺮار‬

‫اﻟﺸﻄﺐ ﻓﻲ ا‪H‬ﻠﻒ ا‪H‬ﻔﺘﻮح ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﶈﺎﻣ‪.Y‬‬

‫ﺗـﺮﺳـﻞ ﻧـﺴ ـﺨـﺔ ﻣـﻦ ﻗـﺮار اﻟ ـﺸـﻄـﺐ إﻟﻰ وزﻳـﺮ اﻟ ـﻌـﺪل‪r‬‬

‫ﺣﺎﻓﻆ اﻷﺧﺘﺎم‪ r‬وإﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﲢﺎد‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 152‬ﲢـﻞ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﶈ ــﺎﻣ ــ‪ rY‬ﺑ ـ ـﻘ ــﻮة اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن‪r‬‬

‫ﺑــﻮﻓ ــﺎة ﻛﻞ اﻟ ـﺸــﺮﻛ ــﺎء ﻓﻲ ﻧ ـﻔـﺲ اﻟــﻮﻗﺖ وﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ اﻟــﻮﻓــﺎة‬

‫ا‪H‬ـﺘـﺘـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﻜﻞ اﻷﻋـﻀـﺎء‪ r‬دون أن ﻳﺘـﻢ اﻟـﺘﻨـﺎزل ﻋﻦ ﺣـﺼﺺ‬

‫اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ‪ r‬ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ وﻓﺎة آﺧﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﻫـ ــﺬه اﳊـ ــﺎﻟ ــﺔ‪ r‬ﻳ ـ ـﺘ ــﻮﻟـﻰ ﻧـ ـﻘـ ــﻴﺐ اﶈـ ــﺎﻣـ ــ‪ Y‬ﺗـ ـﻌ ـ ـﻴ ــ‪Y‬‬

‫ا‪H‬ﺼﻔﻲ أو ا‪H‬ﺼﻔ‪.Y‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 153‬ﲢـﻞ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛــﺔ‪ r‬ﺑـ ـﻘ ــﻮة اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن‪ r‬ﻋ ـﻨ ــﺪﻣــﺎ‬

‫ﻳـﻄﻠـﺐ ﻓﻲ ﻧﻔـﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺟـﻤـﻴﻊ اﻷﻋـﻀـﺎء اﻻﻧـﺴـﺤﺎب أو إذا‬

‫ﻃـﻠـﺒـﻮا اﻻﻧﺴـﺤـﺎب ﺑـﺼـﻔـﺔ ﻣـﺘـﺘـﺎﻟـﻴـﺔ‪ r‬دون أن ﻳـﺘﻢ اﻟـﺘـﻨﺎزل‬

‫ﻋﻦ ﺣــﺼﺺ اﻟـ ـﺸــﺮﻛــﺔ إﻟﻰ اﻟ ـﻐـ ـﻴــﺮ‪ r‬ﻋ ـﻨــﺪ ﺗ ــﺎرﻳﺦ آﺧــﺮ ﻃــﻠﺐ‬

‫ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﻏـ ـﻴـ ــﺎب اﺗـ ـﻔ ــﺎق ﺑ ــ‪ Y‬أﻋـ ـﻀ ــﺎء اﻟ ـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻴ ــ‪Y‬‬

‫ا‪H‬ﺼﻔﻲ‪ r‬ﻳﻌ‪ Y‬ﻧﻘﻴﺐ اﶈﺎﻣ‪ Y‬ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 154‬ﻋـ ـﻨــﺪﻣ ــﺎ ﻳــﻈﻞ ﻋـ ـﻀــﻮ واﺣ ــﺪ‪ r‬إﺛــﺮ وﻓــﺎة أو‬

‫اﻧﺴـﺤـﺎب أو ﺷﻄﺐ اﻷﻋـﻀﺎء اﻵﺧـﺮﻳﻦ‪ r‬ﲢﻞ اﻟﺸـﺮﻛﺔ إﻻ إذا‬

‫ﺗ ـﻨــﺎزل اﻟ ـﻌـ ـﻀــﻮ اﻟــﻮﺣـ ـﻴــﺪ ﺑ ـﺠــﺰء ﻣـﻦ ﺣ ـﺼــﺼﻪ إﻟـﻰ اﻟ ـﻐ ـﻴــﺮ‬

‫ا‪H‬ﺴﺘـﻮﻓﻲ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟـﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ واﻟﺘﻨﻈـﻴﻤﻴﺔ وﻫـﺬا اﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ أﺟﻞ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ‪r‬‬

‫إذا ﻟﻢ ﻳ ـﺘ ـﻨـﺎزل اﻟ ـﻌ ـﻀـﻮ اﻟــﻮﺣ ـﻴـﺪ ﺑ ـﺠــﺰء ﻣﻦ ﺣ ـﺼـﺼﻪ‬

‫ﻓﻲ اﻟ ـﺸـﺮﻛـﺔ وﻓﻲ اﻷﺟﻞ ا‪H‬ـﺬﻛــﻮر أﻋﻼه‪ r‬ﻓـﺈﻧﻪ ˜ـﺎرس ﻣـﻬـﺎم‬

‫ﻣـ ـﺼــﻔﻲ اﻟـ ـﺸــﺮﻛ ــﺔ‪ r‬و ﻓﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ اﻣ ـﺘ ـﻨ ــﺎﻋﻪ أو رﻓ ـﻀـﻪ ﻳ ـﻘــﻮم‬

‫اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪˜ : 155‬ﺜﻞ ا‪H‬ـﺼﻔـﻲ اﻟﺸـﺮﻛﺔ ﺧﻼل ﻣـﺪة ﺗـﺼﻔـﻴﺔ‬

‫ﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة‪.‬‬

‫ﻳ ـﺘ ـﻤــﺘﻊ ا‪H‬ـ ـﺼــﻔﻲ ﺑــﺼﻼﺣ ـﻴ ــﺎت واﺳ ـﻌــﺔ ﻓﻲ ﺗ ـﺼ ـﻔ ـﻴــﺔ‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 158‬ﺗ ـﺨــﻀﻊ إﻟـﻰ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﺮ ﻧ ـﻘــﻴﺐ اﶈــﺎﻣــ‪ Y‬ﻛﻞ‬
‫ﺻ ـﻌــﻮﺑـﺔ ﺗ ـﻈ ـﻬــﺮ ”ـﻨــﺎﺳ ـﺒـﺔ ﺗ ـﻔ ـﺴ ـﻴـﺮ اﺗ ـﻔــﺎﻗـﻴــﺎت ﻧــﺎﺟ ـﻤـﺔ ﻋﻦ‬
‫ﺷﺮﻛﺎت اﶈﺎﻣ‪ Y‬أو ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪.‬‬
‫ﻻ ˜ـ ـﻜـﻦ أي ﻣـ ـﺤ ــﺎم رﻓـﻊ دﻋ ــﻮى ﻗـ ـﻀـ ــﺎﺋـ ـﻴـ ــﺔ ﻣـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ‬
‫ﺑ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻣ ـﺤــﺎﻣــ‪ Y‬إذا ﻟﻢ ﻳ ـﺨ ـﻄــﺮ ﻣ ـﺴ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻧ ـﻘــﻴﺐ اﶈــﺎﻣــ‪Y‬‬
‫ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 159‬ﻳــﺪﻓـﻊ اﻻﺷـﺘــﺮاﻛــﺎت ا‪ H‬ـﺴ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﺔ ‪ H‬ـﻨ ـﻈ ـﻤـﺔ‬
‫اﶈﺎﻣ‪ Y‬ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 160‬ﻳـ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﺮ ﻓـﻲ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻜـ ــﻮى ا‪ H‬ـ ــﺮﻓـ ــﻮﻋـ ــﺔ ﺿـ ــﺪ‬
‫اﻟـﺸـﺮﻳﻚ ﻧـﻘـﻴﺐ ﻣـﻨﻈـﻤـﺔ اﶈـﺎﻣـ‪ Y‬اﻟـﺘﻲ ﻳـﻨـﺘـﻤﻲ إﻟـﻴـﻬـﺎ ﻫﺬا‬
‫اﻟﺸﺮﻳﻚ‪.‬‬
‫إذا رﻓــﻌﺖ اﻟ ـﺸـﻜــﻮى ﺿـﺪ اﻟ ـﺸــﺮﻛـﺔ‪ r‬ﺗــﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻧ ـﻘـﻴﺐ‬
‫ﻣ ـﻨـﻈ ـﻤــﺔ اﶈــﺎﻣــ‪ Y‬اﻟ ـﺘــﺎﺑﻊ ﻟ ـﻬــﺎ ﻣ ـﻘــﺮ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﺬي ﻳ ـﻜــﻠﻒ‬
‫ﻋﻀﻮا ﻣﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬
‫إذا ﺗ ـ ـﺒ ـ ــ‪ Y‬أن اﻟـ ــﻮﻗـ ــﺎﺋـﻊ ﻗـ ــﺪ ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﺴـﺐ إﻟﻰ ﻋـ ـ ـﻀـ ــﻮ ﻣﻦ‬
‫اﻟـﺸﺮﻛـﺔ ا‪H‬ﺴﺠـﻠﺔ ﻓﻲ ﻣـﻨﻈـﻤﺔ ﻣـﺤﺎﻣـ‪ Y‬أﺧﺮى‪ r‬ﻳﻨـﻘﻞ ا‪H‬ﻠﻒ‬
‫إﻟﻰ ﻧﻘﻴﺐ اﶈﺎﻣ‪ Y‬اﺨﻤﻟﺘﺺ‪.‬‬

‫اﻟ ـﺸـﺮﻛـﺔ وﻳ ـﻜـﻠﻒ ﻋــﻠﻰ اﳋـﺼـﻮص‪ r‬ﺑ ـﺘـﺴ ـﻴـﻴـﺮ ﻫــﺬه اﻷﺧـﻴـﺮة‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ﺧﻼل ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ وﺑـﺘﺤﻘﻴﻖ أﺻﻮﻟﻬﺎ ‪ r‬ﺑﻌـﺪ ﺗﺴﺪﻳﺪ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ‬

‫ا‪H‬ﻜﺎﺗﺐ اﺠﻤﻟﻤﻌﺔ‬

‫إﻟﻰ اﻷﻋـﻀـﺎء أو ذوي اﳊـﻘـﻮق‪ r‬وﺗـﻘـﺴـﻴﻢ اﻷﺻـﻮل اﻟـﺼـﺎﻓـﻴـﺔ‬

‫ا‪ H‬ـﺘ ـﺤــﺼﻞ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻣﻦ اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻔ ـﻴــﺔ ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻲ‪.‬‬

‫˜ ـﻜـﻦ ﲢــﺪﻳ ــﺪ ﺻﻼﺣ ـﻴ ــﺎت ا‪ H‬ـﺼ ــﻔﻲ ” ــﻮﺟﺐ ﻗــﺮار ﻣﻦ‬

‫ﻣـﺠﻠﺲ ﻣﻨﻈـﻤﺔ اﶈﺎﻣ‪ Y‬ﻋـﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺮار أﻋﻀـﺎء اﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺧﻮﻟﺘﻪ ﻫﺬه ا‪H‬ﻬﺎم‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 156‬ﻳـ ـﺴ ـﺘ ــﺪﻋﻲ ا‪H‬ـ ـﺼــﻔﻲ أﻋـ ـﻀــﺎء اﻟـ ـﺸــﺮﻛــﺔ أو‬

‫ذوي اﳊﻘﻮق ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ )‪ (3‬ا‪H‬ﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻘﻔﻞ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ‬
‫ﻣﺎﻟﻴﺔ‪ r‬وﻳﻄﻠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬

‫ﻛـﻤـﺎ ﻳـﺴـﺘــﺪﻋـﻴـﻬﻢ ﻋـﻨـﺪ اﻧ ـﺘـﻬـﺎء اﻟـﺘـﺼـﻔ ـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻔـﺼﻞ ﻓﻲ‬

‫اﳊﺴﺎب اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ واﺳﺘﻼم اﻹﺑﺮاء وإﺛﺒﺎت ﻗﻔﻞ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 157‬ﺗـ ـﻔـ ـﺼـﻞ اﳉـ ـﻤ ـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻓﻲ ﺷ ــﺮوط‬

‫اﻟـ ـﻨـ ـﺼـ ــﺎب اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧـﻲ واﻷﻏـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻴـ ــﺔ ا‪H‬ـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬

‫إذا ﻟﻢ ﺗـ ـﺘـ ـﻤ ـﻜـﻦ اﻟـ ـﺸــﺮﻛ ــﺔ ﻣﻦ أن ﺗـ ـﺘ ــﺪاول ﻓﻲ ذﻟﻚ أو‬

‫ﺗــﺮﻓﺾ ا‪ H‬ـﺼــﺎدﻗــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺣـﺴــﺎﺑــﺎت ا‪ H‬ـﺼــﻔﻲ‪ r‬ﻳ ـﻘــﻮم ﻣـﺠــﻠﺲ‬

‫ﻣ ـﻨـ ـﻈ ـﻤــﺔ اﶈــﺎﻣــ‪ Y‬ﺑــﺎﻟ ـﻔ ــﺼﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ ﻃــﻠﺐ ﻣﻦ‬
‫ا‪H‬ﺼﻔﻲ أو ﻛﻞ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 161‬ﻳـﺠـﻮز ﻟﻠـﻤـﺤﺎﻣﻲ أن ˜ـﺎرس ﻣـﻬﻨـﺘﻪ ”ـﻘﺮ‬
‫ﻳﺠﻤﻊ ﻋﺪدا ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﶈﺎﻣ‪.Y‬‬
‫ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﻜــﻮن ﻟ ـﻜـﻞ ﻣ ـﺤــﺎم ﻣ ـﻜــﺘﺐ ﺧــﺎص‪ r‬ﻏ ـﻴــﺮ أﻧﻪ‬
‫˜ـ ــﻜﻦ اﻻﺷ ـ ـﺘ ــﺮاك ﻓـﻲ ﻏ ــﺮﻓـ ــﺔ اﻻﻧـ ـﺘ ـ ـﻈـ ــﺎر وا‪H‬ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﺨـ ــﺪﻣ ــ‪Y‬‬
‫واﻷﻣﺎﻧﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 162‬ﻳـﺠﺐ أن ﻳ ـﺜـﺒـﺖ إﻧـﺸـﺎء ﻣ ـﻜـﺎﺗـﺐ ﻣـﺠ ـﻤـﻌـﺔ‬
‫ﻋﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ اﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻜ ـﺘــﻮﺑـﺔ ﺗ ـﺘ ـﻀ ـﻤـﻦ ﲢــﺪﻳــﺪ اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻘـﺎت‬
‫ا‪H‬ﺸﺘﺮﻛﺔ وﺣﺼﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ا‪H‬ﻌﻨﻴ‪ Y‬ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة‪.‬‬
‫ﻳﻮاﻓﻖ ﻣـﺠﻠﺲ ﻣـﻨﻈـﻤﺔ اﶈـﺎﻣ‪ Y‬ﻋﻠـﻰ ﻧﺴﺨـﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه‬
‫اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ‪ r‬وﻳـﺘـﻤـﺘﻊ ﻫـﺬا اﺠﻤﻟـﻠﺲ ﺑـﺄﺟﻞ ﺷـﻬـﺮﻳﻦ )‪ (2‬ﺗـﻀﺎف‬
‫إﻟـﻴﻪ ﻓﺘـﺮة اﻟـﻌﻄـﻠﺔ اﻟـﻘـﻀﺎﺋـﻴـﺔ‪ r‬ﻋﻨـﺪ اﻻﻗﺘـﻀـﺎء‪ r‬ﻗﺼـﺪ دﻋﻮة‬
‫ا‪ H‬ـﻌ ـﻨـ ـﻴــ‪ Y‬ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺪﻳﻼت اﻟ ـﻀــﺮورﻳــﺔ‪ r‬ﻣﻊ ﻣــﺮاﻋــﺎة‬
‫اﻷﺣـﻜــﺎم اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧ ـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻨ ـﻈـﻴـﻤـﻴــﺔ ا‪H‬ـﻌـﻤـﻮل ﺑ ـﻬـﺎ وﻛـﺬا ﻫـﺬا‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ إﺑ ـ ـﻄـ ــﺎل اﻻﺗ ـ ـﻔـ ــﺎﻗ ـ ـﻴـ ــﺔ‪ r‬ﻳ ــﺮﺟـﻊ ا‪ H‬ـ ـﻘـ ــﺮ ﺑ ـ ـﻘ ــﻮة‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ r‬إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﻪ أو ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ اﻹﻳﺠﺎر أو اﻹﻋﺎرة‪.‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫‪36‬‬

‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ : 163‬ﻻ ˜ ـ ـ ـﻜـﻦ اﻹﺷـ ـ ــﺎرة إﻟـﻰ وﺟـ ـ ــﻮد ﻣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎﺗﺐ‬

‫ﻣﺠﻤﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ا‪H‬ﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ : 164‬ﻳ ـ ــﻈﻞ ﻣ ـ ــﻮﻛـ ـ ـﻠ ـ ــﻮ ﻛﻞ ﻣـ ـ ـﺤ ـ ــﺎم ﺗـ ــﺎﺑـ ـ ـﻌ ـ ــ‪ Y‬ﻟﻪ‬

‫ﺷـﺨﺼﻴﺎ‪ r‬وﻻ ﻳـﺠﻮز ﻷي ﻣﺤـﺎم أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻃـﺮﻓﺎ ﻟﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ‬

‫ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﻮﻛﻞ أﺣﺪ اﶈﺎﻣ‪ Y‬اﻵﺧﺮﻳﻦ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 165‬ﺗـﺨﻀﻊ ﻛﻞ اﻟـﺼﻌﻮﺑـﺎت واﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ‬

‫ﺗ ـﻄـﺮأ ” ـﻨـﺎﺳ ـﺒـﺔ ﺗـﻔ ـﺴـﻴــﺮ أو ﺗـﻨ ـﻔـﻴــﺬ اﻻﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺎت ا‪H‬ـﺬﻛـﻮرة‬

‫أﻋـﻼه‪ r‬إﻟﻰ ﻣـ ـﺠ ـﻠـﺲ ا‪ H‬ـﻨـ ـﻈـ ـﻤ ــﺔ اﻟــﺬي ﻳـ ـﻔ ــﺼﻞ ﻓـ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﺑـ ـﻘــﺮار‬
‫ﻧﻬﺎﺋﻲ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 172‬ﻻ ˜ــﻜﻦ‪ r‬ﺑ ــﺄي ﺣــﺎل ﻣﻦ اﻷﺣــﻮال‪ r‬أن ˜ﺲ‬
‫ﻋ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪ اﶈـ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺎة ﺑـ ـ ــﺄﺟـ ـ ــﺮ ﺑـ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻘﻼﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ اﶈـ ـ ــﺎﻣـﻲ ﺑـ ـ ــﺄﺟ ـ ــﺮ‬
‫و”ـﻬـﺎﻣـﻪ‪ ‬وﻛـﺮاﻣـﺘﻪ ﻣـﻊ اﻻﻟـﺘـﺰام ﺑــﻜﻞ اﳊـﻘـﻮق واﻟــﻮاﺟـﺒـﺎت‬
‫ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﺑـﺎﻟـﻌـﻘـﺪ ا‪H‬ـﺒـﺮم ﺑﻴـﻨـﻬـﻤـﺎ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻗـﺎﻧﻮن‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺎة وﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 173‬ﻻ ˜ـ ــﻜﻦ أن ﻳـ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎوز اﶈ ـ ــﺎﻣـ ــﻮن ﺑـ ــﺄﺟـ ــﺮ‬
‫ﺑﻨﻔﺲ ا‪H‬ﻜﺘﺐ ﻋﺪد ‪ 10‬ﻣﺤﺎﻣ‪.Y‬‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ : 174‬ﻳـ ـ ـﺨـ ـ ـﻀـﻊ اﶈ ـ ــﺎﻣﻲ ﺑ ـ ــﺄﺟ ـ ــﺮ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـ ـ ـﺴ ـ ــﺎءﻟ ـ ــﺔ‬
‫اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﳋﻄﺄ ا‪H‬ﻬﻨﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫اﻟﺘﺄدﻳﺐ‬

‫اﻟﺘﻌﺎون‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 166‬ﺗﺨﻀﻊ اﻻﺗﻔـﺎﻗﻴﺔ ا‪H‬ﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﺘﻌﺎون إﻟﻰ‬

‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ‬

‫ا‪H‬ﻮاﻓﻘﺔ ا‪H‬ﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺠﻠﺲ ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬

‫ﻋ ـﻨــﺪﻣـﺎ ﻳ ـﻜــﻮن اﶈــﺎﻣـﻮن ﻓﻲ ﻧ ـﻈــﺎم اﻟ ـﺘـﻌــﺎون ﺗــﺎﺑ ـﻌـ‪Y‬‬

‫‪H‬ﻨﻈﻤﺘ‪ Y‬ﻣﺨﺘﻠﻔﺘ‪ Y‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺨﻀﻊ ﺠﻤﻟﻠﺴﻲ ا‪H‬ﻨﻈﻤﺘ‪.Y‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﻧﻈﺎم اﶈﺎﻣﺎة ﺑﺄﺟﺮ‬

‫ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ : 167‬ﻳـ ـ ـﺨ ـ ــﻀﻊ اﻟ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺰاع ﺑ ـ ــ‪ Y‬اﶈ ـ ــﺎﻣﻲ ﺑ ـ ــﺄﺟ ـ ــﺮ‬

‫واﶈـﺎﻣﻲ ا‪H‬ﺴـﺘﺨـﺪم إﻟﻰ ﻗﺎﻧـﻮن ﺗﻨـﻈﻴﻢ ا‪H‬ـﻬﻨـﺔ وأﺣﻜـﺎم ﻫﺬا‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 168‬ﻳـﻌـﺮض اﻟ ـﻨـﺰاع‪  ‬ﺑـ‪ Y‬اﶈـﺎﻣـﻲ ا‪H‬ـﺴـﺘـﺨـﺪم‬

‫واﶈﺎﻣﻲ ﺑـﺄﺟﺮ ﻋـﻠﻰ ﻧﻘـﻴﺐ اﶈﺎﻣـ‪ rY‬وﻳﻜـﻮن ﻗﺮار اﻟﻨـﻘﻴﺐ‬

‫ﻗــﺎﺑﻼ ﻟ ـﻠ ـﻄــﻌﻦ أﻣــﺎم ﻣ ـﺠــﻠﺲ اﻻﲢــﺎد ﻣﻦ اﻟ ـﻄــﺮﻓــ‪ Y‬اﻟ ـﻠــﺬﻳﻦ‬

‫ﻳــﺤﻖ ﻟ ـﻬ ـﻤــﺎ اﻟ ـﻄ ـﻌـﻦ ﻓﻲ ﻗــﺮار ﻣ ـﺠــﻠﺲ اﻻﲢــﺎد أﻣــﺎم اﳉ ـﻬــﺔ‬

‫اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋ ـﻴـﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼـﺔ ﻃ ـﺒـﻘــﺎ ﻟـﻶﺟــﺎل ا‪H‬ـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ‬

‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺴﺎري ا‪H‬ﻔﻌﻮل‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 169‬ﻳـ ــﺤﻖ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎﻣـﻲ ﺑ ــﺄﺟ ــﺮ اﳊـ ـﺼ ــﻮل ﻋ ــﻠﻰ‬

‫اﻟ ـﺒـﻄــﺎﻗـﺔ ا‪ H‬ـﻬ ـﻨـﻴــﺔ وﻫﻲ ﲢـﻤـﻞ ﻫـﺬه اﻟ ـﺼـﻔــﺔ واﻹﺷـﺎرة إﻟﻰ‬
‫اﶈﺎﻣﻲ ا‪H‬ﺴﺘﺨﺪم‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪˜ : 170‬ﺎرس اﶈﺎﻣﻲ ﺑﺄﺟـﺮ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ‬

‫اﶈﺎﻣﻲ ا‪H‬ﺴﺘﺨﺪم‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 171‬ﻳـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﻤﻞ اﶈ ــﺎﻣﻲ ﺑـ ــﺄﺟ ــﺮ ﺧ ــﺘﻢ اﶈ ــﺎﻣﻲ‬

‫ا‪ H‬ـﺴـﺘـﺨـﺪم‪ r‬وﻳـﻔـﻮض ﺑـﺎﻹﻣـﻀـﺎء ﺑــﺪﻟﻪ وﻧـﻴـﺎﺑـﺔ ﻋـﻨﻪ‪ r‬وﻳـﻘـﻮم‬

‫ﺑ ـﺠ ـﻤـﻴﻊ اﻹﺟــﺮاءات اﻟ ـﻘ ـﻀـﺎﺋ ـﻴــﺔ واﻹدارﻳـﺔ واﻟ ـﻄ ـﻌـﻮن وﻛﻞ‬

‫ﻋــﻤﻞ ﻣ ـﻨ ــﻮط ﺑــﺎﶈــﺎﻣـﻲ ا‪ H‬ـﺴ ـﺘ ـﺨ ــﺪم ﻣــﺎ ﻋــﺪا ا‪ H‬ــﺮاﻓ ـﻌــﺔ أﻣــﺎم‬

‫اﶈـﻜﻤـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴﺎ وﻣـﺠـﻠﺲ اﻟـﺪوﻟﺔ إذا ﻟـﻢ ﻳﺘﻢ اﻋـﺘـﻤـﺎد اﶈﺎﻣﻲ‬

‫ﺑﺄﺟﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 175‬ﻛﻞ ﻣﺨـﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻠﻘـﻮاﻧ‪ Y‬واﻟﺘـﻨﻈـﻴﻤﺎت وﻛﻞ‬
‫اﻧﺘﻬﺎك ﻟﻠﻘـﻮاﻋﺪ ا‪H‬ﻬﻨﻴﺔ ﺗﻌـﺮض اﶈﺎﻣﻲ اﺨﻤﻟﺎﻟﻒ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت‬
‫اﻟ ـﺘ ــﺄدﻳ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ا‪ H‬ـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ــﺎدة ‪ 119‬ﻣﻦ ﻗ ــﺎﻧــﻮن‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻬﻨﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﺠـﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ و ﲢﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﺄدﻳﺐ‬
‫وﻳـﺒﺖّ ﻓـﻴـﻬـﺎ وﻓـﻘـﺎ ﻟﻺﺟـﺮاءات ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺑـﺎ‪H‬ـﻮاد ﻣﻦ‬
‫‪ 115‬إﻟـﻰ ‪ 128‬ﻣـﻦ اﻟـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 07-13‬ا‪ H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪29‬‬
‫أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2013‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺎة‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 176‬ﻳ ـﺼ ــﺪر ﻣ ـﺠ ــﻠﺲ اﻟ ـﺘ ــﺄدﻳﺐ‪ r‬ﺣ ــﺴﺐ درﺟــﺔ‬
‫اﳋـﻄـﺄ ا‪ H‬ـﻬـﻨﻲ ا‪H‬ـﺮﺗــﻜﺐ‪ r‬اﻟـﻌـﻘــﻮﺑـﺎت اﻟـﺘــﺄدﻳـﺒـﻴــﺔ ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص‬
‫ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﺑـﺎﻟـﻔـﻘـﺮة ‪ 3‬ﻣﻦ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 119‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن ﺗـﻨ ـﻈـﻴﻢ ﻣـﻬـﻨـﺔ‬
‫اﶈﺎﻣﺎة‪.‬‬
‫ﻻ ﻳ ـﺼ ــﺪر اﻟ ـﺸ ــﻄﺐ ﻣﻦ ﺟ ــﺪول ﻣ ـﻨـ ـﻈ ـﻤ ــﺔ اﶈــﺎﻣــ‪ Y‬إﻻ‬
‫اﺳـﺘﻨـﺎدا إﻟﻰ أﺣﺪ اﻷﺧـﻄﺎء ا‪H‬ـﻬﻨـﻴﺔ اﳉـﺴﻴـﻤﺔ اﶈـﺪدة ﺑﺎ‪H‬ﺎدة‬
‫‪ 179‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 177‬اﻷﺧﻄﺎء ا‪H‬ـﻬﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ اﻷﻗﻮال واﻷﻓﻌﺎل‬
‫وا‪ H‬ـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺮﺗـﻜـﺒ ـﻬـﺎ اﶈـﺎﻣﻲ ا‪ H‬ـﺴـﺠﻞ ﺑـﺎﳉـﺪول أو‬
‫ﺑـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ اﶈـﺎﻣـ‪ Y‬ا‪H‬ـﺘـﺮﺑـﺼـ‪ Y‬وا‪H‬ـﺘـﻀـﻤـﻨـﺔ ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ ﻗـﺎﻧﻮن‬
‫ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ ﻣـﻬـﻨـﺔ اﶈـﺎﻣـﺎة أو ﻫـﺬا اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﺪاﺧـﻠﻲ ﻟـﻠـﻤـﻬـﻨﺔ أو‬
‫ﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﺎ أو أﻋﺮاﻓﻬﺎ أو أﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻬﺎ أو أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 178‬ﲢــﺪد اﻷﺧ ـﻄــﺎء ا‪H‬ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺔ وﺗ ـﺼـﻨـﻒ ﺣـﺴﺐ‬
‫درﺟﺔ ﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ‪ r‬ﻛﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫ أﺧﻄﺎء ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ‪r‬‬‫‪ -‬أﺧﻄﺎء ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺟﺴﻴﻤﺔ‪.‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 179‬ﺗﻌﺪ أﺧﻄﺎء ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ‪:‬‬

‫‪37‬‬

‫‪ -‬ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻤـﺪا ﺑﺎﻟﺘﻌﻴ‪ Y‬اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ أو ا‪H‬ﺴﺎﻋﺪة‬

‫اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀ ـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ رﻏﻢ رﻓـﺾ ا‪ H‬ـ ـﺒـ ــﺮر ﻣﻦ ﻃ ـ ــﺮف اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻘـ ــﻴﺐ أو‬

‫ اﻟـﻌـﻨﻒ اﳉ ـﺴـﺪي اﻟـﻌـﻤـﺪي أو اﻟـﺘـﻬـﺪﻳـﺪ ﺑﻪ ﻛـﺘـﺎﺑـﺔ أو‬‫ﺷ ـﻔـﺎﻫــﺔ وذﻟﻚ ﺑ ـﻐـﺮض ﻣــﻨﻊ أو ﻋــﺮﻗـﻠــﺔ إﺟـﺮاء اﻻﻧ ـﺘـﺨــﺎﺑـﺎت‬
‫ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺠﻠﺲ ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ‪r‬‬

‫‪ -‬ﺗ ـﻠــﻘﻲ أﺗ ـﻌــﺎب ﻣﻦ ا‪H‬ــﻮﻛﻞ ا‪ H‬ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ ﻣﻦ ا‪ H‬ـﺴــﺎﻋـﺪة‬

‫ ﻋــﺪم اﻣ ـﺘـﺜــﺎل اﶈــﺎﻣـﻲ ﻟ ـﺴـﺤـﺐ اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻤـﺔ ﻣ ـﻨـﻪ أﺛ ـﻨـﺎء‬‫اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪r‬‬

‫‪ -‬اﻹﺳـﺎءة ﻋـﻤـﺪا ﺑـﺴـﻤﻌـﺔ اﻟـﺰﻣـﻴﻞ أو ا‪H‬ـﺴـﺎس ﺑـﺸﺮﻓﻪ‬

‫ اﻹﻓـﺸﺎء اﻟﻌـﻤﺪي ﻟﻠﺴـﺮ ا‪H‬ﻬﻨﻲ وﻹﺟـﺮاءات اﻟﺘﺤﺮي‬‫واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪r‬‬

‫ﻣﻨﺪوﺑﻪ‪r‬‬

‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪r‬‬

‫وﻋﺮﺿﻪ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻟﻨﺸﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو‬
‫ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى‪r‬‬

‫ اﻟـﺮﻓﺾ اﻟﻌـﻤـﺪي ﻟﺘـﻨـﻔﻴـﺬ اﻟـﺘﻌـﻠـﻴﻤـﺎت ا‪H‬ﻜـﺘـﻮﺑﺔ ﻣﻦ‬‫اﻟﻨﻘﻴﺐ أو ﻣﺠﻠﺲ ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ‪r‬‬

‫‪ -‬اﻟ ـﺘـﺄﺳــﻴﺲ ﻓﻲ أي ﻧــﺰاع ﻗ ـﻀـﺎﺋﻲ ﺿــﺪ ا‪H‬ــﻮﻛﻞ اﻟـﺬي‬

‫ ارﺗـﻜﺎب واﻗـﻌـﺔ ﺟـﻨﺎﺋـﻴـﺔ أو ﺟـﻨﺤـﻴـﺔ ﻋـﻤﺪﻳـﺔ ﺑـﺸﺮط‬‫أن ﺗﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺸﺮف ا‪H‬ﻬﻨﺔ أو ﻛﺮاﻣﺔ اﶈﺎﻣﻲ‪r‬‬
‫وﻟـﻮ ﻗـﺒﻞ إﺟـﺮاء ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﺟـﺰاﺋـﻴـﺔ أو ﲢـﻘـﻴﻖ ودون اﻟـﺘـﻘـﻴﺪ‬
‫ﺑ ـﺤـﺠ ـﻴــﺔ اﻷﺣـﻜــﺎم اﳉــﺰاﺋـﻴــﺔ اﻟ ـﻔـﺎﺻ ـﻠــﺔ ﻓـﻴ ـﻬــﺎ ﺑـﺄي ﺷــﻜﻞ ﻣﻦ‬
‫اﻷﺷﻜﺎل‪r‬‬

‫‪ -‬ﺗﻤﻠﻚ اﶈﺎﻣﻲ اﳊﻘـﻮق ا‪H‬ﺘﻨﺎزع ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ¬‬

‫ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋـﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﳉﺴﺪي اﻟﻌﻤﺪي أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ‬‫ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ أو ﺷﻔﺎﻫﺔ أﺛﻨﺎء أداء ا‪H‬ﻬﻨﺔ ﺿﺪ اﻟﺰﻣﻼء اﶈﺎﻣ‪rY‬‬
‫ اﻟ ـﺘ ـﺴــﺒﺐ ﻋ ـﻤــﺪا ﻓﻲ اﻹﺿــﺮار ﺑــﺄﻣـﻼك ا‪ H‬ـﻨ ـﻈ ـﻤـﺔ أو‬‫اﻻﲢ ـ ــﺎد أو أﻣﻼك اﳉـ ـ ـﻬـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻀـ ــﺎﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ أو ا‪H‬ـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴـ ــﺎت‬
‫اﻟ ـﻌـﻘــﺎﺑـﻴــﺔ أو أي أﻣﻼك ﻟـﻬــﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ” ـﻬـﻨــﺔ اﶈـﺎﻣــﺎة أو ﺳـﻴـﺮ‬
‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺳﻮاء أﺛﻨﺎء ‡ﺎرﺳﺔ ا‪H‬ﻬﻨﺔ أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ‪r‬‬
‫ اﻟـﺴــﻌﻲ إﻟﻰ ﺟـﻠﺐ اﻟــﺰﺑـﺎﺋﻦ ﻣـﺒــﺎﺷـﺮة أو ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ‬‫اﻟـﻐﻴﺮ ﻛـﻮﺳﻄﺎء أو ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻹﺷﻬﺎر اﻹذاﻋﻲ أو اﻟـﺘﻠﻔﺰي‬
‫أو اﻟـﺼ ـﺤـﻔﻲ أو اﻹﻟـﻜ ـﺘـﺮوﻧﻲ أو أي ﻃـﺮﻳـﻘــﺔ أﺧـﺮى ﺑـﻐـﺮض‬
‫اﻻﺷﻬﺎر وﺟﻠﺐ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪r‬‬
‫ ا‪H‬ـﻤﺎرﺳﺔ اﻟـﻔﻌـﻠﻴـﺔ ‪H‬ﻬـﻨﺔ اﶈﺎﻣـﺎة دون إﻗﺎﻣـﺔ ﻣﻬـﻨﻴﺔ‬‫ﻗـﺎرة وداﺋﻤﺔ أو اﻟﻘـﻴﺎم ﻓﻌﻠﻴـﺎ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻘـﺮ رﺋﻴﺴﻲ أو ﻓﺮﻋﻲ‬
‫ﻟﻼﺳ ـﺘـﻘ ـﺒــﺎل اﻟـﻔ ـﻌــﻠﻲ ﻟ ـﻠـﺠ ـﻤ ـﻬـﻮر دون ﻣــﻮاﻓ ـﻘـﺔ اﻟ ـﻨ ـﻘـﻴﺐ أو‬
‫ﻣﺠﻠﺲ ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ‪r‬‬
‫ ﺗـﺄﺳﺲ اﶈـﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﻖ أﺣـﺪ اﳋـﺼـﻮم أﻣـﺎم اﶈـﻜـﻤـﺔ‬‫اﻟﻌـﻠـﻴـﺎ أو ﻣـﺠـﻠﺲ اﻟـﺪوﻟـﺔ دون أن ﻳﻜـﻮن ﻣـﻌـﺘـﻤـﺪا‪ r‬أو ﻗـﻴﺎم‬
‫اﶈــﺎﻣـﻲ ا‪ H‬ـﻌ ـﺘـ ـﻤــﺪ ﺑ ـﺨ ــﺘﻢ أو ﺗــﻮﻗ ـﻴـﻊ ﻋــﺮﻳ ـﻀ ــﺔ ﻣ ـﺤــﺮرة ﻣﻦ‬
‫ﻃـﺮف ﻣـﺤـﺎم ﻏـﻴـﺮ ﻣـﻌـﺘـﻤﺪ ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻣـﻮﻛـﻠﻪ اﻟـﺸـﺨـﺼﻲ وذﻟﻚ‬
‫ﻹﻳﺪاﻋﻬﺎ أﻣﺎم اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪r‬‬
‫ اﻻﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺪي ﻋﻦ ﻃـ ــﺮﻳـﻖ اﻟـ ــﻮﻋـ ــﺪ ا‪ H‬ـ ـﺴـ ــﺒﻖ‬‫ﺑـﺘـﺤـﻘـﻴﻖ اﻟـﻨـﺘـﻴـﺠـﺔ اﺳـﺘـﻨـﺎدا ﻟـﻌﻼﻗـﺎت ﻣـﺸـﺒـﻮﻫـﺔ ﻛـﺎذﺑـﺔ أو‬
‫ﺻﺤﻴﺤﺔ‪r‬‬
‫ اﳉـﻤـﻊ ﻋ ـﻤـﺪا وﻓ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ ﺑــ‪‡ Y‬ـﺎرﺳــﺔ ﻣ ـﻬ ـﻨــﺔ اﶈــﺎﻣـﺎة‬‫و‡ــﺎرﺳ ــﺔ أي وﻇ ـﻴـ ـﻔــﺔ إدارﻳ ــﺔ أو ﻗ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ أو ﻣ ـﻬـ ـﻨ ـﻴــﺔ أو‬
‫ﻧ ـﺸــﺎط ﲡــﺎري أو ﺻ ـﻨـﺎﻋـﻲ أو أي ﻧ ـﺸـﺎط رﺳ ـﻤـﻲ أو ﻓـﻌــﻠﻲ‬

‫ﻣﺮﺑﺢ أو ﺗﺒﻌﻲ‪r‬‬

‫ﻗﺪم ﻟﻪ اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ‪r‬‬
‫اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ‪r‬‬

‫‪ -‬اﻟـ ـﻘ ـ ـﻴ ــﺎم ﺑ ــﺄي ﻣ ـ ـﺴ ــﻌﻰ ﻣـﻦ أﺟﻞ ا‪ H‬ـ ـﺴ ــﺎس ﺑـ ـﺴ ـ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ‬

‫اﻟﻨﻘﻴﺐ أو ﻣﺠﻠﺲ ا‪H‬ﻨﻈﻤﺔ‪r‬‬

‫‪ -‬اﻗـﺘـﺴـﺎم اﻹﻗـﺎﻣـﺔ ا‪H‬ﻬـﻨـﻴـﺔ ﻣﻊ أﺷـﺨـﺎص ﺧـﺎرﺟ‪ Y‬ﻋﻦ‬

‫ا‪H‬ﻬﻨﺔ‪r‬‬

‫‪ -‬اﺳـﺘـﻌ ـﻤـﺎل ﻛﻼم ﻣـﻬـ‪ Y‬أو ﺳ ـﻠـﻮك ﻋـﻨـﻴـﻒ أو ﺗـﻠـﻤـﻴﺢ‬

‫ﻋـﺪواﻧـﻲ ﺿـﺪ اﻟـﺰﻣـﻴﻞ اﻟـﺬي ﻳـﺮاﻓﻊ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟـﻄـﺮف ا‪H‬ـﻘـﺎﺑﻞ‬

‫ﺳﻮاء ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة اﳉﺰاﺋﻴﺔ أو ا‪H‬ﺎدة ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ‪r‬‬

‫ اﳊﻀﻮر ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ دون ارﺗﺪاء اﳉﺒﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪r‬‬‫‪ -‬اﻻﻧ ـﺘ ـﻬــﺎك اﳉ ـﺴــﻴﻢ ﻟ ـﻘــﻮاﻋــﺪ ا‪ H‬ـﻬ ـﻨــﺔ اﶈـﺪدة ”ــﻮﺟﺐ‬

‫ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﶈـﺎﻣﺎة وﻫﺬا اﻟﻨﻈـﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻛﺬﻟﻚ‬

‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﺎ وأﻋﺮاﻓﻬﺎ ا‪H‬ﺴﺘﻘﺮة‪r‬‬

‫ اﻗﺘﺴﺎم اﻷﺗﻌﺎب ﻣﻊ أﺷﺨﺎص ﺧﺎرﺟ‪ Y‬ﻋﻦ ا‪H‬ﻬﻨﺔ‪.‬‬‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 180‬ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺧﻄﺎء ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺟﺴﻴﻤﺔ ‪:‬‬
‫‪ -‬اﻟـﺘــﻮﻛـﻴﻞ ﺧــﺎرج ا‪H‬ـﻜــﺘﺐ ﺑـﺎﺳ ـﺘـﺜ ـﻨـﺎء اﻻﺳ ـﺘـﺸـﺎرات‬

‫واﻟ ـﺘــﺄﺳ ـﻴ ـﺴــﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗــﺘﻢ ﻓﻲ ﻣ ـﻘــﺮات اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻣـﺔ‬
‫واﳋﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ اﶈﺎﻣﻲ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻮﻛﻴﻞ‪r‬‬
‫ ﻋﺪم اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺳﻼت اﻟﻨﻘﻴﺐ‪r‬‬‫ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﻟﻬﻨﺪام ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳉﻠﺴﺎت‪r‬‬‫‪ -‬اﻹﺧﻼل اﳋـﻄﻴـﺮ ﻟـﻮاﺟﺐ اﻟـﺰﻣﺎﻟـﺔ ”ـﻨﺎﺳـﺒـﺔ ﺗـﺮﺗﻴﺐ‬

‫ا‪H‬ـﺮاﻓ ـﻌــﺎت ﻣﻦ ﻃــﺮف اﻟـﻨ ـﻘــﻴﺐ أو ﻣ ـﻨـﺪوﺑﻪ أو أﻗــﺪم ﻣ ـﺤـﺎم‬
‫ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﳉﻠﺴﺔ‪r‬‬

‫‪ -‬ﻋﺪم اﻻﻟﺘـﺰام ﺑﺎﻟـﻀﻮاﺑﻂ ا‪H‬ﺘـﻌﻠـﻘﺔ ﺑﺒـﻄﺎﻗـﺔ اﻟﺰﻳﺎرة‬

‫وﺻﻔﻴﺤﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وﺧﺘﻢ اﶈﺎﻣﻲ‪r‬‬

‫‪ -‬اﻟـ ـﺘــﺄﺳ ــﻴﺲ إﻟـﻰ ﺟ ــﺎﻧﺐ زﻣ ــﻴﻞ دون اﳊـ ـﺼــﻮل ﻋ ــﻠﻰ‬

‫ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ‪r‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫‪38‬‬

‫‪ -‬اﻟـﺘـﺄﺳـﻴﺲ ﺿـﺪ زﻣﻴﻞ ﻓـﻲ ﻗﻀـﻴـﺔ ﺗـﺨـﺼﻪ ﺷـﺨـﺼـﻴﺎ‬

‫دون إﺧﻄﺎر اﻟﻨﻘﻴﺐ‪r‬‬

‫‪ -‬اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑﺄي ﻣـﺴـﻌﻰ ﻟـﺪى اﻟـﻘـﻀـﺎة ﻓﻲ ﻏـﻴـﺎب زﻣـﻴﻠﻪ‬

‫”ﺎ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اﻟﻮﺟﺎﻫﻴﺔ‪r‬‬

‫ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮاﺟﺐ اﻹﻧﺎﺑﺔ‪r‬‬‫‪ -‬ﻋـﺪم دﻓﻊ ا‪H‬ـﺴـﺘـﺤﻘـﺎت ا‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤﻨـﻈـﻤـﺔ ا‪H‬ـﻔـﺮوﺿﺔ‬

‫ﻋﻠﻴﻪ ”ﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪r‬‬

‫ ﻋﺪم اﻛﺘﺘﺎب ﻋﻘﺪ ﻟﻠﺘﺄﻣ‪ Y‬ﻋﻦ ا‪H‬ﺴﺆوﻟﻴﺔ ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ‪r‬‬‫‪ -‬ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪r‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 183‬ﻳﺘـﻤـﺘﻊ اﻟـﻌﻀـﻮ ا‪H‬ـﻘﺮر ﺑـﺴـﻠﻄـﺎت واﺳـﻌﺔ‪r‬‬
‫ﻻ ﺳـﻴـﻤﺎ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﺳـﻤـﺎع اﻷﻃـﺮاف وﺷـﻬـﻮدﻫﻢ وﻃـﻠﺐ اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ‬
‫اﻟ ـﻀــﺮورﻳــﺔ ﻣ ـﻨــﻬﻢ أو ﻣﻦ اﳉ ـﻬــﺎت اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ أو اﻹدارﻳـﺔ‬
‫اﺨﻤﻟـﺘ ـﺼـﺔ وﻣ ـﺼـﺎﳊــﺔ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟـﺸ ـﻜـﻮى ﻣـﻊ اﶈـﺎﻣﻲ ا‪ H‬ـﻌـﻨﻲ‪r‬‬
‫وﻳﺠﺐ أن ﻳﺨﺘﻢ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﻨﻘﻴﺐ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 184‬ﻳــﺤـﻖ ﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟـــﻌــﺪل‪ r‬ﺣــﺎﻓـﻆ اﻷﺧــﺘــﺎم‬
‫واﶈـﺎﻣـﻲ ا‪H‬ـﻌــﻨﻲ اﻟ ـﻄــﻌﻦ ﻓﻲ ﻗــﺮار ﻣ ـﺠــﻠﺲ اﻟ ـﺘــﺄدﻳﺐ أﻣـﺎم‬
‫اﻟـﻠ ـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻮﻃ ـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻄــﻌﻦ ﺿـﻤﻦ اﻵﺟـﺎل اﶈــﺪدة ﺑـﺎﻟـﻘـﺎﻧـﻮن‬
‫ا‪H‬ﻨﻈﻢ ‪H‬ﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺎة‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫‪ -‬ﺗـﻘﻠﻴﺺ ا‪H‬ـﻜﺎﺗﺐ داﺧﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ ا‪H‬ـﻬﻨﻴـﺔ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ‬

‫اﻟﻨﻘﻴﺐ‪r‬‬

‫ اﻟﺘﻨﺤﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ دون إﺧﻄﺎر ا‪H‬ﻮﻛﻞ‪r‬‬‫‪ -‬رﺑـﻂ ﻋـﻼﻗـ ـ ـ ــﺎت ﻣـﻊ ﻣ ـ ـ ـ ــﻮﻛـﻞ اﻟـ ـ ـ ــﺰﻣـ ـ ـ ـ ـﻴـﻞ اﻵﺧـ ـ ـ ــﺮ دون‬

‫ﺣﻀﻮره‪r‬‬

‫‪ -‬ﺟـ ـﻠـﺐ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﺨ ــﺪم ﻣ ـ ـﺤ ــﺎم آﺧـ ــﺮ دون ﻣ ــﻮاﻓ ـ ـﻘ ــﺔ ﻫ ــﺬا‬

‫اﻷﺧـﻴـﺮ و ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ا‪H‬ـﻨﺎزﻋـﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪ r‬ﻳـﺘﻢ اﻟـﻔـﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ‬

‫ﻃﺮف اﻟﻨﻘﻴﺐ ”ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ‪r‬‬

‫‪ -‬اﻟ ـﺘ ـﻐــﻴﺐ ﻋﻦ ‡ــﺎرﺳــﺔ ا‪ H‬ـﻬـﻨــﺔ ‪H‬ــﺪة ﺗ ـﺘ ـﺠــﺎوز ﺷ ـﻬـﺮا‬

‫دون إﺧﻄﺎر اﻟﻨﻘﻴﺐ‪r‬‬

‫‪ -‬اﻟ ـﺒـﺤﺚ ﻋﻦ اﻹﺷ ـﻬـﺎر ﺑــﺄي ﻃـﺮﻳ ـﻘـﺔ ﻛــﺎﻧﺖ ﺳـﻮاء ﻣﻦ‬

‫ﻃﺮف اﶈﺎﻣﻲ أو ﺑﺈﻳﻌﺎز ﻣﻨﻪ‪r‬‬

‫‪ -‬ﻋ ــﺪم ﻗ ـﻴ ــﺎم ﻣــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﺘ ــﺮﺑﺺ ﺑ ــﺈﺧ ـﻄ ــﺎر اﻟ ـﻨـ ـﻘــﻴﺐ أو‬

‫ﻣ ـﻨ ــﺪوﺑﻪ ﻋـﻦ ﻏـ ـﻴــﺎﺑ ــﺎت ا‪H‬ـ ـﺘ ــﺮﺑﺺ و ﻋﻦ ﻧـ ـﺸ ــﺎﻃﻪ ﺑ ــﺎ‪ H‬ـﻜ ــﺘﺐ‬

‫ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪˜ : 181‬ـﻜـﻦ أن ﺗـﻜــﻮن ﻋـﻘــﻮﺑـﺔ ا‪H‬ــﻨﻊ ا‪H‬ـﺆﻗﺖ ﻋﻦ‬

‫‡ﺎرﺳﺔ ا‪H‬ﻬﻨﺔ ﻣـﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ ا‪H‬ـﻌﺠﻞ أو ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬

‫ﺑﻘﺮار ﻣﺴﺒﺐ‪.‬‬

‫ﻳـﺸـﻄـﺐ اﶈـﺎﻣﻲ إذا ﻛـﺎن ﻣــﺤﻞ ﻋـﻘــﻮﺑـﺔ ﺟـﺪﻳــﺪة ﺑـﺎ‪H‬ـﻨﻊ‬

‫ا‪H‬ــﺆﻗﺖ ﺧﻼل ﻣــﺪة ﺧــﻤﺲ )‪ (5‬ﺳ ـﻨ ــﻮات‪ r‬اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ‬

‫ﺻــﺪور ﻗ ــﺮار ا‪H‬ــﻨﻊ ا‪ H‬ــﺆﻗﺖ ﺳ ــﻮاء ﻛــﺎن ﻧ ــﺎﻓــﺬا أو ﻣﻊ وﻗﻒ‬

‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬

‫˜ـﻜﻦ أن ﺗﻜـﻮن ﻋـﻘﻮﺑـﺔ اﻟـﺸﻄﺐ ﻣﻦ اﳉـﺪول ﻣـﺸﻤـﻮﻟﺔ‬

‫ﺑﺎﻟـﻨﻔـﺎذ ا‪H‬ﻌـﺠﻞ‪ r‬وﻻ ˜ﻜﻦ‪ r‬ﺑـﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣـﻮال‪ r‬أن ﺗﻜﻮن‬

‫ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 182‬ﺗـ ـ ـﺘ ـ ـﻀ ـ ـﻤـﻦ ﻗـ ــﺮارات ﻣـ ـ ـﺠـ ــﻠﺲ اﻟـ ـ ـﺘـ ــﺄدﻳﺐ‬

‫ﻣﻠﺨـﺼﺎ ﻋﻦ اﻟـﻮﻗﺎﺋﻊ واﻹﺟـﺮاءات ﻣﺤﻞ اﻟـﺪﻋﻮى اﻟـﺘﺄدﻳـﺒﻴﺔ‬

‫وﺗـﻜﻮن ﻣﺴﺒﺒـﺔ ﻣﻊ ذﻛﺮ اﻟﺘﻜﻴـﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠـﺨﻄﺄ ا‪H‬ﻬﻨﻲ‬
‫ا‪H‬ﺮﺗﻜﺐ‪.‬‬

‫اﻟﻠﺠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 185‬ﺗـﺴ ـﻴـﺮ اﻟـﻠـﺠ ـﻨـﺔ اﻟـﻮﻃ ـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻠ ـﻄـﻌﻦ وﺗـﺒﺖ‬
‫ﻓـﻲ ﻣـﻠ ـﻔـﺎﺗ ـﻬــﺎ ﻃـﺒ ـﻘـﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤـﻮاد ﻣﻦ ‪ 129‬إﻟﻰ ‪ 132‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن‬
‫رﻗﻢ ‪ 07-13‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬أﻛ ـﺘـﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2013‬وا‪ H‬ـﺘـﻀـﻤﻦ‬
‫ﻣﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺎة‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 186‬ﻳ ـﻘ ـﺘــﺮح ﻛﻞ ﻧـ ـﻘــﻴﺐ ﻋ ـﻠـﻰ ﻣ ـﺠــﻠﺲ اﻻﲢــﺎد‬
‫ﻣ ـﺤـﺎﻣــ‪‡ Y‬ـﺎرﺳــ‪ Y‬ﻣﻦ ﻗـﺎﺋ ـﻤــﺔ ﻧـﻘ ـﺒـﺎء اﶈــﺎﻣـ‪ Y‬اﻟ ـﺴـﺎﺑ ـﻘـ‪Y‬‬
‫اﻟﺘﺎﺑﻌ‪H Y‬ﻨﻈﻤﺘﻪ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 187‬ﻳﻘـﻮم ﻣﺠـﻠﺲ اﻻﲢﺎد ﺑـﺎﺧﺘـﻴﺎر أرﺑـﻌﺔ )‪(4‬‬
‫أﻋـﻀـﺎء داﺋـﻤـ‪ Y‬وأرﺑـﻌﺔ )‪ (4‬أﻋـﻀـﺎء اﺣـﺘـﻴــﺎﻃـﻴـ‪ Y‬ﻟـﺘـﺸـﻜـﻴﻞ‬
‫اﻟ ـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﻄـﻌﻦ ﻣﻦ ﺑـ‪ Y‬اﻟ ـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ ا‪ H‬ـﻘـﺘـﺮﺣـﺔ ﻣﻦ‬
‫ﻃﺮف اﻟﻨﻘﺒﺎء‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 188‬ﻻ ˜ ــﻜﻦ أن ﺗ ـ ـﻤ ــﺜﻞ أﻳـ ــﺔ ﻣـ ـﻨـ ـﻈ ـ ـﻤ ــﺔ إﻻ ﻣﻦ‬
‫ﻧﻘﻴﺐ ﺳﺎﺑﻖ واﺣﺪ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 189‬ﻳ ـ ـﻘ ــﻮم ﻣـ ـﺠـ ـﻠـﺲ اﻻﲢ ــﺎد ﺑـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ ﻗ ــﺮار‬
‫اﻟ ـﻠ ـﺠـﻨــﺔ اﻟــﻮﻃـﻨ ـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﻄــﻌﻦ ﺑ ـﻌـﺪ إﺧ ـﻄــﺎره ﺑـﺬﻟـﻚ ﻣﻦ ﻃـﺮف‬
‫اﶈـﺎﻣﻲ ا‪H‬ـﻌــﻨﻲ وذﻟﻚ إﺛـﺮ ﺛ ـﺒـﻮت اﻣ ـﺘـﻨـﺎع ﻧ ـﻘـﻴﺐ ا‪H‬ـﻨ ـﻈـﻤـﺔ‬
‫ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬه‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ‬
‫أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 190‬ﻳـﺘﻢ ﺗـﻌـﺪﻳﻞ ﻫـﺬا اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﺪاﺧـﻠﻲ ﺑـﻨـﻔﺲ‬
‫اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺻﺪوره‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 191‬ﻳـﻌـﺮض ﻫـﺬا اﻟـﻨـﻈﺎم اﻟـﺪاﺧـﻠﻲ ﻋـﻠـﻰ وزﻳﺮ‬
‫اﻟ ـﻌـﺪل‪ r‬ﺣـﺎﻓﻆ اﻷﺧ ـﺘـﺎم‪ r‬ﻟـﻠـﻤــﻮاﻓـﻘـﺔ ﻋـﻠــﻴﻪ وإﺻـﺪاره ”ـﻮﺟﺐ‬
‫ﻗ ــﺮار ﺑـ ــﺎﳉ ــﺮﻳـ ــﺪة اﻟ ــﺮﺳ ـ ـﻤـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ـ ـﻤـ ـﻬـ ــﻮرﻳ ــﺔ اﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮﻳ ــﺔ‬
‫اﻟﺪ˜ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫‪39‬‬

‫اﻟـــﻔـــــﻬــــــﺮس‬
‫اﻟـﻌـﻨـﻮان‬

‫ا‪H‬ﻮاد‬

‫اﻟﺒﺎب اﻷول‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‪..........................................................................................................‬‬

‫‪2-1‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ و ﺷﺮوط اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎ‪H‬ﻬﻨﺔ‪......................................................................‬‬

‫‪39-3‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪..................................................................................................‬‬

‫‪11-3‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺘﺮﺑﺺ‪.................................................................................................‬‬

‫‪30-12‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺟﺪول اﶈﺎﻣ‪.........................................................................................Y‬‬

‫‪39-31‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻣﻬﺎم وﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﶈﺎﻣﻲ وﺣﺎﻻت اﻟﺘﻨﺎﻓﻲ وا‪H‬ﻨﻊ‪.............................................‬‬

‫‪98-40‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬ﻣﻬﺎم اﶈﺎﻣﻲ‪..............................................................................................‬‬

‫‪40‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺣﻘﻮق اﶈﺎﻣﻲ‪..........................................................................................‬‬

‫‪50-41‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬واﺟﺒﺎت اﶈﺎﻣﻲ‪.......................................................................................‬‬

‫‪98-51‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‪ :‬واﺟﺒﺎت اﶈﺎﻣﻲ ﲡﺎه اﳉﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪..................................................‬‬

‫‪68-66‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬واﺟﺒﺎت اﶈﺎﻣﻲ ﲡﺎه زﻣﻼﺋﻪ‪..............................................................‬‬

‫‪78-69‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬واﺟﺒﺎت اﶈﺎﻣﻲ ﲡﺎه ﻣﻨﻈﻤﺎت اﶈﺎﻣ‪...............................................Y‬‬

‫‪83-79‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬واﺟﺒﺎت اﶈﺎﻣﻲ ﲡﺎه ﻣﻮﻛﻠﻪ‪...............................................................‬‬

‫‪93-84‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻨﺎﻓﻲ وا‪H‬ﻨﻊ‪..................................................................................‬‬

‫‪98-94‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﶈﺎﻣ‪...................................................................................................Y‬‬

‫‪122-99‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪H‬ﻨﻈﻤﺔ اﶈﺎﻣ‪.....................................................................Y‬‬

‫‪109-99‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﶈﺎﻣ‪.............................................................................Y‬‬

‫‪117-110‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻧﻘﻴﺐ اﶈﺎﻣ‪..........................................................................................Y‬‬

‫‪122-118‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ‪ :‬اﻻﲢﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪H‬ﻨﻈﻤﺎت اﶈﺎﻣ‪.........................................................................Y‬‬

‫‪134-123‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﲢﺎد‪................................................................................‬‬

‫‪125-123‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺠﻠﺲ اﻻﲢﺎد‪..........................................................................................‬‬

‫‪129-126‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬رﺋﻴﺲ اﻻﲢﺎد‪..........................................................................................‬‬

‫‪131-130‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﻨﺪوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣ‪.........................................................................Y‬‬

‫‪134-132‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس‪ :‬ا‪H‬ﻤﺎرﺳﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ‪H‬ﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺎة ‪.........................................................................‬‬

‫‪174-135‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬ﺷﺮﻛﺎت اﶈﺎﻣ‪.........................................................................................Y‬‬

‫‪160-136‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ا‪H‬ﻜﺎﺗﺐ اﺠﻤﻟﻤﻌﺔ ‪........................................................................................‬‬

‫‪165-161‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺘﻌﺎون‪..................................................................................................‬‬

‫‪166‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﻧﻈﺎم اﶈﺎﻣﺎة ﺑﺄﺟﺮ‪....................................................................................‬‬

‫‪174-167‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ :‬اﻟﺘﺄدﻳﺐ‪............................................................................................................‬‬

‫‪189-175‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ‪..........................................................................................‬‬

‫‪184-175‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ‪.............................................................................‬‬

‫‪189-185‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ‪....................................................................................................‬‬

‫‪191-190‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫‪40‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ّرات‪ B‬آراء‬
‫ﻣﻘﺮرات‪B‬‬
‫ﻗﺮارات‪ B‬ﻣﻘﺮ‬
‫ﻳ ـﻌـﺪّ ا‪ H‬ـﻌـﻠـﻢ ﲢـﻔــﺔ ﻣـﻌ ـﻤـﺎرﻳــﺔ وأول ﻣ ـﺒـﻨﻰ ﻋ ـﻤـﻮﻣﻲ ¬ّ‬

‫وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬

‫ﺗـﺼﻤﻴﻤﻪ ﻣﻦ ﻃـﺮف ا‪H‬ﻬﻨـﺪس ا‪H‬ﻌﻤﺎري "ﺷـﺎرل ﻣﻮﻧﻄﺎﻻن"‬

‫ﻗ ــﺮار ﻣــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 3‬دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ‬

‫ﻋــﺎم ‪ r1931‬ﲢـﺖ إﺷــﺮاف رﺋ ــﻴﺲ ﺑ ـﻠ ــﺪﻳــﺔ ﺳـ ـﻜ ـﻴـ ـﻜــﺪة آﻧــﺬاك‬

‫‪ r2015‬ﻳـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ ﻓ ــﺘﺢ دﻋ ــﻮى ﺗـ ـﺼـ ـﻨ ــﻴﻒ "ﻣـ ـﻘــﺮ‬
‫‪r‬‬
‫ﺳـ ـﻨــﺔ‬
‫اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪي ﻟـﺴـﻜـﻴـﻜـﺪة ‪ -‬اﻟـﻨـﺰل اﻟـﺒـﻠﺪي‬
‫ﺳﺎﺑﻘﺎ"‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــ‬
‫إنّ وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪r‬‬
‫‪ -‬ﺑــﻤــﻘـــﺘــﻀـﻰ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗـﻢ ‪ 04-98‬اﻟــﻤــﺆرخ ﻓـﻲ‬

‫"ﺑـﻮل ﻛـﻴـﻄـﻮﻟﻲ" وﻫـﻮ ﺷـﺨ ـﺼـﻴـﺔ ﺑـﺎرزة ﺳـﺠّـﻠﺖ ﺣـﻀـﻮرﻫـﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻤﺮان ا‪H‬ﺪﻳﻨﺔ‪.‬‬
‫ ا‪H‬ـﻮﻗﻊ اﳉ ـﻐـﺮاﻓﻲ ﻟ ـﻠـﻤ ـﻤـﺘــﻠﻚ اﻟـﺜ ـﻘـﺎﻓﻲ ‪ :‬ﻳــﻘﻊ ا‪H‬ـﻌـﻠﻢ‬‫اﻟـ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺨﻲ ﺑـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ ﺳـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻜ ــﺪة‪ r‬داﺋ ــﺮة ﺳـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻜ ــﺪة‪ r‬وﻻﻳــﺔ‬
‫ﺳﻜـﻴﻜﺪة‪ r‬وﻫـﻮ ﻣﺒـ‪ Y‬ﻓﻲ اﺨﻤﻟﻄﻂ ا‪H‬ﻠـﺤﻖ ﺑﺄﺻﻞ ﻫـﺬا اﻟﻘﺮار‬
‫وﻳﺤﺪّد ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ -‬ﺷﻤﺎﻻ ‪ :‬ﻧﻬﺞ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻌﻴﺰة‪r‬‬

‫‪ 20‬ﺻـــﻔـــﺮ ﻋـــﺎم ‪ 1419‬اﻟـــﻤـــﻮاﻓـﻖ ‪ 15‬ﻳـ ــﻮﻧـــﻴـــﻮ ﺳـــﻨـــﺔ ‪1998‬‬

‫‪ -‬ﺟﻨﻮﺑﺎ ‪ :‬ﺷﺎرع زﻳﻐﻮد ﻳﻮﺳﻒ‪r‬‬

‫واﻟـــﻤــﺘــﻌـــﻠـﻖ ﺑــﺤـــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـــﺘــﺮاث اﻟــﺜـــﻘــﺎﻓـﻲ‪ r‬ﻻ ﺳـــﻴــﻤــﺎ‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ 18‬ﻣﻨﻪ‪r‬‬

‫‪ -‬ﺷﺮﻗﺎً ‪ :‬ﺷﺎرع دﻳﺪوش ﻣﺮاد‪r‬‬

‫ و”ﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرخ‬‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪ r‬ا‪H‬ﻌﺪّل‪r‬‬
‫ و”ـﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 79-05‬ا‪H‬ـﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 17‬ﻣـ ـﺤـ ـﺮّم ﻋــﺎم ‪ 1426‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪2005‬‬
‫اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪r‬‬
‫ وﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ اﻻﻃـﻼع ﻋـ ـ ـﻠـﻰ رأي اﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﻮﻃ ـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ‬‫ﻟ ـﻠـﻤـﻤـﺘـﻠـﻜـﺎت اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻴـﺔ ﻓـﻲ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻬـﺎ ا‪H‬ـﻨـﻌـﻘـﺪ ﺑـﺘـﺎرﻳﺦ ‪18‬‬
‫ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪r2015‬‬
‫ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺗ ـ ـﻔـ ــﺘﺢ دﻋـ ــﻮى ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ـﻴـﻒ ا‪ H‬ـ ـﻤـ ـﺘـ ــﻠﻚ‬
‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ا‪H‬ﺴﻤّﻰ "ﻣـﻘﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﻟﺴﻜﻴﻜﺪة ‪-‬‬
‫اﻟﻨﺰل اﻟﺒﻠﺪي ﺳﺎﺑﻘﺎ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 2‬ﻋﻨﺎﺻﺮ ﲢﺪﻳﺪ ا‪H‬ﻤﺘﻠﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻫﻲ ‪:‬‬
‫ ﻃــﺒـﻴــﻌــﺔ اﻟــﻤــﻤــﺘــﻠـﻚ اﻟــﺜــﻘـﺎﻓـﻲ ‪ :‬ﻣـﻌـﻠﻢ ﺗـﺎرﻳـﺨﻲ‬‫ذو ﻃــﺮاز ﻣ ـﻌ ـﻤــﺎري ﻧ ـﻴــﻮﻣــﻮرﻳـﺴ ـﻜـﻲ‪ r‬ﻳـﺘ ـﻤ ـﻴّــﺰ ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﺨـﺪام‬
‫اﻟـﻌـﻨـﺎﺻـﺮ اﻟـﻤــﻌـﻤـﺎرﻳـﺔ واﻟـﻔـﻨـﻴــﺔ ﻛـﺎﻟـﻌــﻘـﻮد واﻷﻋـﻤـﺪة‬
‫واﻟــﺘــﻴـــﺠــﺎن واﻟــﻘـــﺒــﺔ‪ r‬وﻛــﺬا اﻟـــﻌــﻨــﺎﺻـــﺮ اﻟــﺘــﺰﻳـــﻴــﻨــﻴــﺔ‬
‫ﻛـﺎﻟـﻤـﻨـﺤـﻮﺗــﺎت اﻟـﺠـﺼـﻴـﺔ واﻟـﻔـﺴـﻴـﻔـﺴـﺎء واﻟـﻤـﺮﺑﻌﺎت‬
‫اﳋـﺰﻓـﻴﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺪدة اﻷﻟـﻮان ا‪H‬ـﺸـﺒـﻌﺔ ﺑـﺎﻟـﺰﺧـﺎرف اﻟـﻬـﻨـﺪﺳـﻴﺔ‬
‫واﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ‪.‬‬

‫ ﻏﺮﺑﺎ ‪ :‬ﻗﺴﻢ اﻷﻣﻦ اﳊﻀﺮي اﻷول‪.‬‬‫ ﺗ ـﻌـﻴـ‪ Y‬ﺣــﺪود ا‪H‬ـﻨ ـﻄـﻘـﺔ اﶈ ـﻤـﻴـﺔ ‪ 200 :‬م‪ r‬اﺑـﺘـﺪاءﻣﻦ‬‫ﺣﺪود ا‪H‬ﻤﺘﻠﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪.‬‬
‫ ﻧ ـﻄــﺎق اﻟ ـﺘ ـﺼـﻨــﻴﻒ ‪ ˜ :‬ـﺘـﺪ ا‪ H‬ـﻤ ـﺘــﻠﻚ اﻟ ـﺜ ـﻘـﺎﻓـﻲ ﻋـﻠﻰ‬‫ﻣـﺴـﺎﺣــﺔ ﻗـﺪرﻫـﺎ ‪ 3613‬م‪ 2‬وﺗـﻀــﺎف إﻟـﻴـﻬــﺎ ﻣـﺴــﺎﺣـﺔ ا‪H‬ـﻨ ـﻄـﻘـﺔ‬
‫اﶈﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴـﻌــﺔ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻤ ـﺘــﻠﻚ اﻟ ـﺜـﻘــﺎﻓﻲ ‪ :‬ﻣـﻠﻚ‬‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ ﻫﻮﻳﺔ ا‪H‬ﺎﻟﻜ‪ : Y‬ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪة‪.‬‬‫ ا‪ H‬ـﺼ ــﺎدر اﻟ ــﻮﺛــﺎﺋـ ـﻘ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﺘ ــﺎرﻳ ـﺨـ ـﻴــﺔ ‪ :‬اﺨﻤﻟـ ـﻄـ ـﻄــﺎت‬‫واﻟﺼﻮر ا‪H‬ﻠﺤﻘﺔ ﺑﺄﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار‪.‬‬
‫ اﻻرﺗﻔﺎﻗﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ‪:‬‬‫ ﻳﺨﻀﻊ ﻛﻞ ﺑﻨـﺎء أو ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﻌـﻠﻢ أو ﺑﺠﺎﻧﺒﻪ أو‬‫ﻓﻲ ﻣـ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺘﻪ اﶈ ـﻤـ ـﻴــﺔ إﻟﻰ ﺗــﺮﺧــﻴﺺ ﻣـﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪ H‬ـﻜــﻠﻒ‬
‫ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪r‬‬
‫ ﻋ ـﺒ ــﻮر ﺷ ـﺒـ ـﻜــﺎت ﺗــﻮزﻳـﻊ ا‪ H‬ـﻴــﺎه اﻟـ ـﺼــﺎﳊــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺸــﺮب‬‫وﺷـﺒ ـﻜـﺔ ﺻـﺮف ا‪H‬ـﻴــﺎه اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ واﻟـﻜـﻬـﺮﺑــﺎء واﻟـﻐـﺎز ﳋـﺪﻣـﺔ‬
‫ﻋﻘﺎر ﻣﺠﺎور‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 3‬ﻳـﺒــﻠﻎ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪H‬ـﻜ ـﻠّﻒ ﺑــﺎﻟـﺜ ـﻘــﺎﻓـﺔ‪ r‬ﺑــﺎﻟ ـﻄـﺮق‬
‫اﻹدارﻳ ــﺔ‪ r‬ﻗ ــﺮار ﻓ ــﺘﺢ دﻋ ــﻮى اﻟـ ـﺘـ ـﺼـ ـﻨ ــﻴﻒ إﻟﻰ واﻟـﻲ وﻻﻳــﺔ‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫ﺳ ـﻜـﻴ ـﻜــﺪة ﺑ ـﻐــﺮض اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ ” ـﻘــﺮ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠـﺪي‬
‫ﻟ ـﺴـﻜـﻴ ـﻜـﺪة ‪H‬ــﺪة ﺷـﻬـﺮﻳﻦ )‪ (2‬ﻣـﺘ ـﺘـﺎﻟـﻴـ‪ Y‬ﻳـﺴـﺮي ﻣ ـﻔـﻌـﻮﻟـﻬـﻤـﺎ‬
‫اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﺳــﺘﻼم اﻟ ـﺘ ـﺒـﻠــﻴﻎ اﻟــﺬي ﻳـﺮﺳــﻠﻪ اﻟــﻮزﻳـﺮ‬
‫ا‪H‬ﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪˜ : 4‬ﻜﻦ ﻣـﺎﻟﻜﻲ ا‪H‬ـﻤﺘـﻠﻚ اﻟﺜـﻘﺎﻓﻲ ﻣـﻮﺿﻮع ﻫﺬا‬

‫‪41‬‬

‫ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺗ ـ ـﻔـ ــﺘﺢ دﻋـ ــﻮى ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ـﻴـﻒ ا‪ H‬ـ ـﻤـ ـﺘـ ــﻠﻚ‬
‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ا‪H‬ﺴﻤﻰ "ﻣﻘﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ ا‪H‬ﺮﻛﺰي ﻟﺴﻜﻴﻜﺪة"‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 2‬ﻋﻨﺎﺻﺮ ﲢﺪﻳﺪ ا‪H‬ﻤﺘﻠﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻫﻲ ‪:‬‬

‫اﻟـﻘـﺮار‪ r‬وﻛﺬا ﻣـﺎﻟـﻜﻲ ا‪H‬ﻤـﺘـﻠﻜـﺎت اﻟـﻌﻘـﺎرﻳﺔ ا‪H‬ـﺘـﻮاﺟﺪة داﺧﻞ‬

‫‪ -‬ﻃﺒﻴـﻌﺔ ا‪H‬ﻤﺘﻠﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ‪ :‬ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﻴّﺪ ﻋﻠﻰ‬

‫ا‪H‬ـﻨـﻄﻘـﺔ اﶈـﻤﻴـﺔ‪ r‬أن ﻳﺒـﺪوا ﻣﻼﺣـﻈﺎﺗـﻬﻢ ﻣـﻜﺘـﻮﺑـﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ‬

‫اﻟـ ـﻄــﺮاز اﻟ ـﻨـ ـﻴــﻮﻣ ــﻮرﻳ ـﺴ ـﻜـﻲ ﺑــﺎﺳ ـﺘـ ـﺨــﺪام ﻣـ ـﺒــﺪأ اﻟ ـﺘـ ـﻨــﺎﻇــﺮ‬

‫ﺧﺎص ﻟﺪى ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪة‪.‬‬

‫واﻷﺷـ ـﻜ ــﺎل اﻟـ ـﻬ ـﻨ ــﺪﺳـ ـﻴ ــﺔ ا‪H‬ـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻈـ ـﻤ ــﺔ‪ r‬ﻣـ ـﺸـ ـﺒّﻊ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻌـ ـﻨ ــﺎﺻــﺮ‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 5‬ﻳـ ـﻜـ ـﻠّﻒ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ ﻟ ــﻮﻻﻳــﺔ ﺳـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻜــﺪة‬
‫ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ـﻌ ـﻤــﺎرﻳــﺔ واﻟــﺰﺧــﺮﻓ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ واﳋــﺎرﺟ ـﻴــﺔ‬
‫ﻛـﺎﻟﻌﻘﻮد واﻷﻋﻤﺪة واﻟـﺘﻴﺠﺎن واﻟﻘـﺒﺔ ا‪H‬ﺜﻤﻨﺔ واﻟـﻔﺴﻴﻔﺴﺎء‬
‫وا‪ H‬ــﺮﺑ ـﻌ ــﺎت اﳋــﺰﻓـ ـﻴ ــﺔ‪ ّ¬ r‬ﺗ ـﺼـ ـﻤ ـﻴ ــﻤﻪ ﻣﻦ ﻃ ــﺮف ا‪ H‬ـﻬـ ـﻨــﺪس‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 6‬ﻳﺘـﻌـﺮض ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨـﺎﻟﻒ أﺣـﻜﺎم ﻫـﺬا اﻟـﻘﺮار‬
‫ﻟـ ـﻠـ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺎت ا‪H‬ـ ـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓـﻲ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪04-98‬‬
‫ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ‬
‫‪ 1998‬وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 7‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ˜ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺣـ ــﺮر ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪3‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬

‫ا‪H‬ﻌـﻤﺎري "ﺷﺎرل ﻣـﻮﻧﻄـﺎﻻن" وﻳﻌﺪّ ﺛـﺎﻧﻲ ﻣﺒـﻨﻰ ﻋﻤﻮﻣﻲ ¬ّ‬
‫ﺗﺪﺷـﻴﻨﺔ ﻋﺎم ‪ 1938‬ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ ﺑـﻠﺪﻳﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪة آﻧﺬاك‬
‫"ﺑـﻮل ﻛـﻴـﻄـﻮﻟﻲ" وﻫـﻮ ﺷـﺨ ـﺼـﻴـﺔ ﺑـﺎرزة ﺳـﺠّـﻠﺖ ﺣـﻀـﻮرﻫـﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻤﺮان ا‪H‬ﺪﻳﻨﺔ‪.‬‬
‫ ا‪H‬ـﻮﻗﻊ اﳉ ـﻐـﺮاﻓﻲ ﻟ ـﻠـﻤ ـﻤـﺘــﻠﻚ اﻟـﺜ ـﻘـﺎﻓﻲ ‪ :‬ﻳــﻘﻊ ا‪H‬ـﻌـﻠﻢ‬‫اﻟـ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺨﻲ ﺑـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ ﺳـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻜ ــﺪة‪ r‬داﺋ ــﺮة ﺳـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻜ ــﺪة‪ r‬وﻻﻳــﺔ‬
‫ﺳﻜـﻴﻜﺪة‪ r‬وﻫـﻮ ﻣﺒـ‪ Y‬ﻓﻲ اﺨﻤﻟﻄﻂ ا‪H‬ﻠـﺤﻖ ﺑﺄﺻﻞ ﻫـﺬا اﻟﻘﺮار‬
‫وﻳﺤﺪّد ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ -‬ﺷﻤﺎﻻ ‪ :‬ﻧﻬﺞ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻌﻴﺰة‪r‬‬

‫ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ‬

‫‪ -‬ﺟﻨﻮﺑﺎ ‪ :‬ﺷﺎرع زﻳﻐﻮد ﻳﻮﺳﻒ‪r‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫‪ -‬ﺷﺮﻗﺎً ‪ :‬اﳊﺪﻳﻘﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻤﺎر ﻗﻨﻮن‪r‬‬

‫ﻗ ــﺮار ﻣــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 3‬دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ‬

‫‪ -‬ﻏﺮﺑﺎ ‪ :‬ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻋﻲ زﻳﻐﻮد ﻳﻮﺳﻒ‪.‬‬

‫‪ r2015‬ﻳـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ ﻓ ــﺘﺢ دﻋ ــﻮى ﺗـ ـﺼـ ـﻨ ــﻴﻒ "ﻣـ ـﻘــﺮ‬
‫‪r‬‬
‫ﺳـ ـﻨــﺔ‬
‫اﻟﺒﺮﻳﺪ ا‪H‬ﺮﻛﺰي ﻟﺴﻜﻴﻜﺪة"‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫إنّ وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪r‬‬
‫ ”ـﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-98‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺻـﻔﺮ‬‫ﻋـﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1998‬وا‪H‬ـﺘﻌـﻠﻖ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳﺔ‬
‫اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ r‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪H‬ﺎدة ‪ 18‬ﻣﻨﻪ‪r‬‬
‫ و”ﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرخ‬‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪ r‬ا‪H‬ﻌﺪّل‪r‬‬
‫ و”ـﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 79-05‬ا‪H‬ـﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 17‬ﻣـ ـﺤـ ـﺮّم ﻋــﺎم ‪ 1426‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪2005‬‬
‫اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪r‬‬

‫ ﺗـﻌـﻴـ‪ Y‬ﺣـﺪود ا‪H‬ـﻨـﻄـﻘـﺔ اﶈـﻤـﻴـﺔ ‪ 200 :‬م‪ r‬اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ‬‫ﺣﺪود ا‪H‬ﻤﺘﻠﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪.‬‬
‫ ﻧ ـﻄــﺎق اﻟ ـﺘ ـﺼـﻨــﻴﻒ ‪ ˜ :‬ـﺘـﺪ ا‪ H‬ـﻤ ـﺘــﻠﻚ اﻟ ـﺜ ـﻘـﺎﻓـﻲ ﻋـﻠﻰ‬‫ﻣـﺴـﺎﺣــﺔ ﻗـﺪرﻫـﺎ ‪ 1950‬م‪ 2‬وﺗـﻀــﺎف إﻟـﻴـﻬــﺎ ﻣـﺴــﺎﺣـﺔ ا‪H‬ـﻨ ـﻄـﻘـﺔ‬
‫اﶈﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴـﻌــﺔ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻤ ـﺘــﻠﻚ اﻟ ـﺜـﻘــﺎﻓﻲ ‪ :‬ﻣـﻠﻚ‬‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ ﻫﻮﻳﺔ ا‪H‬ﺎﻟﻜ‪ : Y‬ﻣﻠﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬‫ ا‪ H‬ـﺼ ــﺎدر اﻟ ــﻮﺛــﺎﺋـ ـﻘ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﺘ ــﺎرﻳ ـﺨـ ـﻴــﺔ ‪ :‬اﺨﻤﻟـ ـﻄـ ـﻄــﺎت‬‫واﻟﺼﻮر ا‪H‬ﻠﺤﻘﺔ ﺑﺄﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار‪.‬‬
‫‪ -‬اﻻرﺗﻔﺎﻗﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ‪:‬‬

‫‪ -‬وﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ اﻻﻃـﻼع ﻋـ ـ ـﻠـﻰ رأي اﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﻮﻃ ـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ‬

‫‪ -‬ﻳﺨﻀﻊ ﻛﻞ ﺑﻨـﺎء أو ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﻌـﻠﻢ أو ﺑﺠﺎﻧﺒﻪ أو‬

‫ﻟ ـﻠـﻤـﻤـﺘـﻠـﻜـﺎت اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻴـﺔ ﻓـﻲ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻬـﺎ ا‪H‬ـﻨـﻌـﻘـﺪ ﺑـﺘـﺎرﻳﺦ ‪18‬‬

‫ﻓﻲ ﻣـ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺘﻪ اﶈ ـﻤـ ـﻴــﺔ إﻟﻰ ﺗــﺮﺧــﻴﺺ ﻣـﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪ H‬ـﻜ ـﻠّﻒ‬

‫ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪r2015‬‬

‫ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪r‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫‪42‬‬

‫ ﻋ ـﺒ ــﻮر ﺷ ـﺒـ ـﻜــﺎت ﺗــﻮزﻳـﻊ ا‪ H‬ـﻴــﺎه اﻟـ ـﺼــﺎﳊــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺸــﺮب‬‫وﺷـﺒ ـﻜـﺔ ﺻـﺮف ا‪H‬ـﻴــﺎه اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ واﻟـﻜـﻬـﺮﺑــﺎء واﻟـﻐـﺎز ﳋـﺪﻣـﺔ‬
‫ﻋﻘﺎر ﻣﺠﺎور‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 3‬ﻳـﺒــﻠﻎ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪H‬ـﻜ ـﻠّﻒ ﺑــﺎﻟـﺜ ـﻘــﺎﻓـﺔ‪ r‬ﺑــﺎﻟ ـﻄـﺮق‬
‫اﻹدارﻳ ــﺔ‪ r‬ﻗ ــﺮار ﻓ ــﺘﺢ دﻋ ــﻮى اﻟـ ـﺘـ ـﺼـ ـﻨ ــﻴﻒ إﻟﻰ واﻟـﻲ وﻻﻳــﺔ‬
‫ﺳ ـﻜـﻴ ـﻜــﺪة ﺑ ـﻐــﺮض اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ ” ـﻘــﺮ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠـﺪي‬
‫ﻟ ـﺴـﻜـﻴ ـﻜـﺪة ‪H‬ــﺪة ﺷـﻬـﺮﻳﻦ )‪ (2‬ﻣـﺘ ـﺘـﺎﻟـﻴـ‪ Y‬ﻳـﺴـﺮي ﻣ ـﻔـﻌـﻮﻟـﻬـﻤـﺎ‬
‫اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﺳــﺘﻼم اﻟ ـﺘ ـﺒـﻠــﻴﻎ اﻟــﺬي ﻳـﺮﺳــﻠﻪ اﻟــﻮزﻳـﺮ‬
‫ا‪H‬ﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪.‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ و”ـﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 79-05‬ا‪H‬ـﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 17‬ﻣـ ـﺤـ ـﺮّم ﻋــﺎم ‪ 1426‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪2005‬‬
‫اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪r‬‬
‫ وﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ اﻻﻃـﻼع ﻋـ ـ ـﻠـﻰ رأي اﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﻮﻃ ـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ‬‫ﻟ ـﻠـﻤـﻤـﺘـﻠـﻜـﺎت اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻴـﺔ ﻓـﻲ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻬـﺎ ا‪H‬ـﻨـﻌـﻘـﺪ ﺑـﺘـﺎرﻳﺦ ‪18‬‬
‫ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪r2015‬‬
‫ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺗ ـ ـﻔـ ــﺘﺢ دﻋـ ــﻮى ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ـﻴـﻒ ا‪ H‬ـ ـﻤـ ـﺘـ ــﻠﻚ‬
‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ا‪H‬ﺴﻤّﻰ "ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎر ﻟﺴﻜﻴﻜﺪة"‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪˜ : 4‬ﻜﻦ ﻣﺎﻟﻜﻲ ا‪H‬ـﻤﺘﻠﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ r‬ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا‬
‫اﻟـﻘـﺮار‪ r‬وﻛﺬا ﻣـﺎﻟـﻜﻲ ا‪H‬ﻤـﺘـﻠﻜـﺎت اﻟـﻌﻘـﺎرﻳﺔ ا‪H‬ـﺘـﻮاﺟﺪة داﺧﻞ‬
‫ا‪H‬ـﻨـﻄﻘـﺔ اﶈـﻤﻴـﺔ‪ r‬أن ﻳﺒـﺪوا ﻣﻼﺣـﻈﺎﺗـﻬﻢ ﻣـﻜﺘـﻮﺑـﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ‬
‫ﺧﺎص ﻟﺪى ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪة‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 5‬ﻳـ ـﻜـ ـﻠّﻒ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ ﻟ ــﻮﻻﻳــﺔ ﺳـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻜــﺪة‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 2‬ﻋﻨﺎﺻﺮ ﲢﺪﻳﺪ ا‪H‬ﻤﺘﻠﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻫﻲ ‪:‬‬
‫ ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻌـ ــﺔ ا‪ H‬ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﻠـﻚ اﻟ ـ ـﺜ ـ ـﻘـ ــﺎﻓﻲ ‪ :‬ﻣ ـ ـﻌـ ــﻠﻢ ﺗـ ــﺎرﻳـ ــﺨﻲ‬‫ﻧﻴﻮﻣـﻮرﻳﺴـﻜﻲ ذو ﻋﻤـﺎرة ﺗﺸﺎﺑﻪ ا‪H‬ـﺴﺠـﺪ‪ ّ¬ r‬ﺗﺼـﻤﻴﻤﻪ ﻣﻦ‬
‫ﻃﺮف ا‪H‬ﻬﻨﺪس ا‪H‬ﻌﻤﺎري "ﺷﺎرل ﻣﻮﻧﻄﺎﻻن" وﺗﺪﺷﻴﻨﻪ ﻋﺎم‬
‫‪ 1937‬ﲢﺖ إﺷــﺮاف رﺋــﻴﺲ ﺑـ ـﻠــﺪﻳــﺔ ﺳ ـﻜ ـﻴ ـﻜــﺪة آﻧــﺬاك "ﺑــﻮل‬
‫ﻛ ـﻴ ـﻄـﻮﻟـﻲ" وﻫــﻮ ﺷ ـﺨ ـﺼـﻴــﺔ ﺑــﺎرزة ﺳ ـﺠّــﻠﺖ ﺣ ـﻀــﻮرﻫــﺎ ﻓﻲ‬

‫ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 6‬ﻳﺘـﻌـﺮض ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨـﺎﻟﻒ أﺣـﻜﺎم ﻫـﺬا اﻟـﻘﺮار‬
‫ﻟـ ـﻠـ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺎت ا‪H‬ـ ـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓـﻲ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪04-98‬‬
‫ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ‬
‫‪ 1998‬وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 7‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ˜ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻤﺮان ا‪H‬ﺪﻳﻨﺔ‪.‬‬
‫ﺳــﺎﻫﻢ ﻫــﺬا ا‪ H‬ـﻌــﻠﻢ ﻓﻲ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﺣــﺮﻛ ـﻴــﺔ ا‪H‬ــﺪﻳـﻨــﺔ ﻋــﻠﻰ‬
‫اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪.‬‬
‫ ا‪H‬ـﻮﻗﻊ اﳉ ـﻐـﺮاﻓﻲ ﻟ ـﻠـﻤ ـﻤـﺘــﻠﻚ اﻟـﺜ ـﻘـﺎﻓﻲ ‪ :‬ﻳــﻘﻊ ا‪H‬ـﻌـﻠﻢ‬‫اﻟـ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺨﻲ ﺑـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ ﺳـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻜ ــﺪة‪ r‬داﺋ ــﺮة ﺳـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻜ ــﺪة‪ r‬وﻻﻳــﺔ‬
‫ﺳﻜـﻴﻜﺪة‪ r‬وﻫـﻮ ﻣﺒـ‪ Y‬ﻓﻲ اﺨﻤﻟﻄﻂ ا‪H‬ﻠـﺤﻖ ﺑﺄﺻﻞ ﻫـﺬا اﻟﻘﺮار‬
‫وﻳﺤﺪّد ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ﺣـ ــﺮر ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪3‬‬

‫‪ -‬ﺷﻤﺎﻻ ‪ :‬اﻟﺴﻜﺔ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ رﻗﻢ ‪r2‬‬

‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬

‫‪ -‬ﺟﻨﻮﺑﺎ ‪ :‬ﻧﻬﺞ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻌﻴﺰة‪r‬‬

‫ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ‬

‫‪ -‬ﺷﺮﻗﺎً ‪ :‬ورﺷﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪r‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ﻗ ــﺮار ﻣــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 3‬دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ‬
‫‪ r2015‬ﻳ ـﺘ ـﻀـﻤﻦ ﻓــﺘﺢ دﻋــﻮى ﺗـﺼ ـﻨــﻴﻒ "ﻣـﺤ ـﻄـﺔ‬
‫‪r‬‬
‫ﺳـﻨـﺔ‬
‫اﻟﻘﻄﺎر ﻟﺴﻜﻴﻜﺪة"‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫إنّ وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪r‬‬
‫ ”ـﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-98‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺻـﻔﺮ‬‫ﻋـﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1998‬وا‪H‬ـﺘﻌـﻠﻖ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳﺔ‬
‫اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ r‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪H‬ﺎدة ‪ 18‬ﻣﻨﻪ‪r‬‬
‫ و”ﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرخ‬‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪ r‬ا‪H‬ﻌﺪّل‪r‬‬

‫ ﻏﺮﺑﺎ ‪ :‬ﻣﺮﻗﺪ‪.‬‬‫ ﺗـﻌـﻴـ‪ Y‬ﺣـﺪود ا‪H‬ـﻨـﻄـﻘـﺔ اﶈـﻤـﻴـﺔ ‪ 200 :‬م‪ r‬اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ‬‫ﺣﺪود ا‪H‬ﻤﺘﻠﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪.‬‬
‫ ﻧ ـﻄــﺎق اﻟ ـﺘ ـﺼـﻨــﻴﻒ ‪ ˜ :‬ـﺘـﺪ ا‪ H‬ـﻤ ـﺘــﻠﻚ اﻟ ـﺜ ـﻘـﺎﻓـﻲ ﻋـﻠﻰ‬‫ﻣـﺴـﺎﺣــﺔ ﻗـﺪرﻫـﺎ ‪ 3500‬م‪ 2‬وﺗـﻀــﺎف إﻟـﻴـﻬــﺎ ﻣـﺴــﺎﺣـﺔ ا‪H‬ـﻨ ـﻄـﻘـﺔ‬
‫اﶈﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴـﻌــﺔ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻤ ـﺘــﻠﻚ اﻟ ـﺜـﻘــﺎﻓﻲ ‪ :‬ﻣـﻠﻚ‬‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ ﻫﻮﻳـﺔ ا‪H‬ﺎﻟـﻜ‪ : Y‬اﻟـﺸﺮﻛـﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴـﺔ ﻟﻠـﻨﻘـﻞ ﺑﺎﻟـﺴﻜﻚ‬‫اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫ ا‪ H‬ـﺼ ــﺎدر اﻟ ــﻮﺛــﺎﺋـ ـﻘ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﺘ ــﺎرﻳ ـﺨـ ـﻴــﺔ ‪ :‬اﺨﻤﻟـ ـﻄـ ـﻄــﺎت‬‫واﻟﺼﻮر ا‪H‬ﻠﺤﻘﺔ ﺑﺄﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار‪.‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫‪ -‬اﻻرﺗﻔﺎﻗﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ‪:‬‬

‫‪43‬‬

‫‪ -‬و”ﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرخ‬

‫ ﻳﺨﻀﻊ ﻛﻞ ﺑﻨـﺎء أو ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﻌـﻠﻢ أو ﺑﺠﺎﻧﺒﻪ أو‬‫ﻓﻲ ﻣـ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺘﻪ اﶈ ـﻤـ ـﻴــﺔ إﻟﻰ ﺗــﺮﺧــﻴﺺ ﻣـﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪ H‬ـﻜ ـﻠّﻒ‬
‫ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪r‬‬

‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪ r‬ا‪H‬ﻌﺪّل‪r‬‬
‫‪ -‬و”ـﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 79-05‬ا‪H‬ـﺆرخ‬

‫ ﻋ ـﺒ ــﻮر ﺷ ـﺒـ ـﻜــﺎت ﺗــﻮزﻳـﻊ ا‪ H‬ـﻴــﺎه اﻟـ ـﺼــﺎﳊــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺸــﺮب‬‫وﺷـﺒ ـﻜـﺔ ﺻـﺮف ا‪H‬ـﻴــﺎه اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ واﻟـﻜـﻬـﺮﺑــﺎء واﻟـﻐـﺎز ﳋـﺪﻣـﺔ‬
‫ﻋﻘﺎر ﻣﺠﺎور‪.‬‬

‫ﻓﻲ ‪ 17‬ﻣـ ـﺤـ ـﺮّم ﻋــﺎم ‪ 1426‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪2005‬‬
‫اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪r‬‬
‫‪ -‬و”ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺮار ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 23‬رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 3‬ﻳـﺒــﻠﻎ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪H‬ـﻜ ـﻠّﻒ ﺑــﺎﻟـﺜ ـﻘــﺎﻓـﺔ‪ r‬ﺑــﺎﻟ ـﻄـﺮق‬
‫اﻹدارﻳ ــﺔ‪ r‬ﻗ ــﺮار ﻓ ــﺘﺢ دﻋ ــﻮى اﻟـ ـﺘـ ـﺼـ ـﻨ ــﻴﻒ إﻟﻰ واﻟـﻲ وﻻﻳــﺔ‬
‫ﺳ ـﻜـﻴ ـﻜــﺪة ﺑ ـﻐــﺮض اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ ” ـﻘــﺮ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠـﺪي‬
‫ﻟ ـﺴـﻜـﻴ ـﻜـﺪة ‪H‬ــﺪة ﺷـﻬـﺮﻳﻦ )‪ (2‬ﻣـﺘ ـﺘـﺎﻟـﻴـ‪ Y‬ﻳـﺴـﺮي ﻣ ـﻔـﻌـﻮﻟـﻬـﻤـﺎ‬
‫اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﺳــﺘﻼم اﻟ ـﺘ ـﺒـﻠــﻴﻎ اﻟــﺬي ﻳـﺮﺳــﻠﻪ اﻟــﻮزﻳـﺮ‬
‫ا‪H‬ﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪.‬‬

‫‪ 1434‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ ‪ 2013‬وا‪ H‬ـﺘـﻀــﻤﻦ ﻓــﺘﺢ دﻋـﻮى‬
‫ﺗ ـﺼـﻨــﻴﻒ "ﻣ ـﻘـﺮ اﻟ ـﻬـﻴ ـﺌـﺔ اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔـﻴــﺬﻳـﺔ ا‪H‬ــﺆﻗـﺘــﺔ ‪ -‬اﻟـﺼ ـﺨـﺮة‬
‫اﻟﺴﻮداء"‪r‬‬
‫ وﺑﻌـﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟـﺮأي ا‪H‬ﻄـﺎﺑﻖ ﻟﻠـﺠﻨـﺔ اﻟﻮﻃـﻨﻴﺔ‬‫ﻟﻠـﻤﻤـﺘﻠﻜـﺎت اﻟﺜﻘــﺎﻓـﻴﺔ ﻓـﻲ اﺟـﺘﻤﺎﻋــﻴﻬﺎ ا‪H‬ـﻨﻌﻘـﺪﻳﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬
‫‪ 17‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬و‪ 18‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪r2015‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪˜ : 4‬ﻜﻦ ﻣﺎﻟﻜﻲ ا‪H‬ـﻤﺘﻠﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ r‬ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا‬
‫اﻟـﻘـﺮار‪ r‬وﻛﺬا ﻣـﺎﻟـﻜﻲ ا‪H‬ﻤـﺘـﻠﻜـﺎت اﻟـﻌﻘـﺎرﻳﺔ ا‪H‬ـﺘـﻮاﺟﺪة داﺧﻞ‬
‫ا‪H‬ـﻨـﻄﻘـﺔ اﶈـﻤﻴـﺔ‪ r‬أن ﻳﺒـﺪوا ﻣﻼﺣـﻈﺎﺗـﻬﻢ ﻣـﻜﺘـﻮﺑـﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ‬
‫ﺧﺎص ﻟﺪى ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪة‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 5‬ﻳـ ـﻜـ ـﻠّﻒ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ ﻟ ــﻮﻻﻳــﺔ ﺳـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻜــﺪة‬
‫ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار‪.‬‬

‫ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 19‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن‬
‫رﻗﻢ ‪ 04-98‬ا‪H‬ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪15‬‬
‫ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 1998‬وا‪H‬ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺤـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﺘــﺮاث اﻟ ـﺜ ـﻘـﺎﻓﻲ‪r‬‬
‫ﻳﺼﻨﻒ ا‪H‬ـﻌﻠﻢ اﻟﺘـﺎرﻳﺨﻲ ا‪H‬ﺴـﻤّﻰ "ﻣﻘﺮ اﻟـﻬﻴﺌـﺔ اﻟﺘﻨـﻔﻴﺬﻳﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺆﻗـﺘـﺔ ‪ -‬اﻟـﺼـﺨـﺮة اﻟ ـﺴـﻮداء" اﻟـﻮاﻗﻊ ﺑـﺒـﻠـﺪﻳـﺔ ﺑـﻮﻣـﺮداس‪r‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 6‬ﻳﺘـﻌـﺮض ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨـﺎﻟﻒ أﺣـﻜﺎم ﻫـﺬا اﻟـﻘﺮار‬
‫ﻟـ ـﻠـ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺎت ا‪H‬ـ ـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓـﻲ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪04-98‬‬
‫ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ‬
‫‪ 1998‬وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 7‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ˜ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺣـ ــﺮر ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪3‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ﻗ ــﺮار ﻣــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 3‬دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ‬
‫‪ r2015‬ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ ﺗ ـ ـﺼ ـ ـﻨ ـ ـﻴـﻒ "ﻣ ـ ـﻘـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﻴ ـ ـﺌ ــﺔ‬
‫‪r‬‬
‫ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ا‪H‬ﺆﻗﺘﺔ ‪ -‬اﻟﺼﺨﺮة اﻟﺴﻮداء"‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫إنّ وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪r‬‬
‫ ”ـﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-98‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺻـﻔﺮ‬‫ﻋـﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1998‬وا‪H‬ـﺘﻌـﻠﻖ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳﺔ‬
‫اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ r‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪H‬ﺎدة ‪ 19‬ﻣﻨﻪ‪r‬‬

‫داﺋـ ـ ــﺮة ﺑ ـ ــﻮﻣـ ـ ــﺮداس‪ r‬وﻻﻳـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ــﻮﻣـ ـ ــﺮداس‪ r‬ﺿ ـ ـ ـﻤـﻦ ﻗـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ‬
‫ا‪H‬ﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 2‬ﻳ ـﺘــﺮﺗﺐ ﻋــﻠﻰ ﺗ ـﺼ ـﻨــﻴﻒ ا‪ H‬ـﻤ ـﺘـﻠـﻚ اﻟ ـﺜـﻘــﺎﻓﻲ‬
‫اﻟـﺬي اﺣ ـﺘـﻀـﻦ اﳊـﻜـﻮﻣــﺔ ا‪H‬ـﺆﻗ ـﺘـﺔ ﻟ ـﻠـﺠ ـﻤـﻬــﻮرﻳـﺔ اﳉــﺰاﺋـﺮﻳـﺔ‬
‫ﺑـﺮﺋـﺎﺳﺔ "ﻋـﺒـﺪ اﻟـﺮﺣـﻤـﺎن ﻓـﺎرس" ﺳـﻨﺔ ‪ 1962‬ا‪H‬ﺴـﻤّﻰ "ﻣـﻘﺮ‬
‫اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ا‪H‬ﺆﻗﺘﺔ ‪ -‬اﻟﺼﺨﺮة اﻟﺴﻮداء"‪ r‬ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﺷ ـ ــﺮوط اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼـ ـ ـﻨـ ـ ــﻴﻒ ‪ :‬ﻳـ ـ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـ ــﺘﻼءم ﺷـ ـ ــﻐﻞ‬‫واﺳـﺘ ـﺨــﺪام ا‪ H‬ـﻌــﻠﻢ اﻟ ـﺘـﺎرﻳــﺨﻲ واﺳ ـﺘــﻐﻼﻟﻪ ﻣـﻊ ﻣـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒـﺎت‬
‫ﺣﻔﻆ ا‪H‬ﻤﺘﻠﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪.‬‬
‫ اﻻرﺗﻔﺎﻗﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ‪:‬‬‫ ﻻ ﻳـﺴــﻤﺢ ﺑــﺈﻧ ـﺸـﺎء أي ﺑ ـﻨــﺎﻳـﺔ داﺧـﻞ ا‪H‬ـﻨ ـﻄ ـﻘـﺔ أو ﻓﻲ‬‫ﺣﺪودﻫﺎ‪ r‬ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺣﺠﺐ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻋﻦ ا‪H‬ﻌﻠﻢ‪r‬‬
‫ ﻋ ـﺒ ــﻮر ﺷ ـﺒـ ـﻜــﺎت ﺗــﻮزﻳـﻊ ا‪ H‬ـﻴــﺎه اﻟـ ـﺼــﺎﳊــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺸــﺮب‬‫وﺷـﺒ ـﻜـﺔ ﺻـﺮف ا‪H‬ـﻴــﺎه اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ واﻟـﻜـﻬـﺮﺑــﺎء واﻟـﻐـﺎز ﳋـﺪﻣـﺔ‬
‫ﻋﻘﺎر ﻣﺠﺎور‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 3‬ﻳـﺒ ـﻠّﻎ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪H‬ـﻜ ـﻠّﻒ ﺑــﺎﻟـﺜ ـﻘــﺎﻓـﺔ‪ r‬ﺑــﺎﻟ ـﻄـﺮق‬
‫اﻹدارﻳ ــﺔ‪ r‬ﻗـ ــﺮار اﻟـ ـﺘـ ـﺼـ ـﻨ ــﻴﻒ إﻟـﻰ واﻟﻲ وﻻﻳ ــﺔ ﺑ ــﻮﻣ ــﺮداس‬
‫ﺑﻐﺮض اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﳊﻔﻆ اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫‪44‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 4‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ˜ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺣـ ــﺮر ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪3‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ﻗ ــﺮار ﻣــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 3‬دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ‬
‫‪ r2015‬ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ ﻓﺘـﺢ دﻋﻮى ﺗـﺼـﻨـﻴﻒ "اﻟـﻀﺮﻳﺢ‬
‫‪r‬‬
‫ﺳـﻨﺔ‬
‫ا‪H‬ﻠﻜﻲ ﻟﺴﻴﻔﺎﻗﺲ"‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫اﻟــﻤــﺎدة ‪ : 2‬ﻳــﺘــﺮﺗـﺐ ﻋـــﻠـﻰ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻟــﻤــﻤــﺘــﻠـﻚ‬
‫اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻲ اﻟـﻤــﺴـﻤـﻰ "اﻟـﻀــﺮﻳـﺢ اﻟـﻤـﻠـﻜـﻲ ﻟــﺴـﻴـﻔـﺎﻗـﺲ"‬
‫اﻟــﺬي ﻳـﻌ ـﺪّ ﻣﻦ ﺑــ‪ Y‬اﻟـﺸــﻮاﻫــﺪ ا‪H‬ـﺎدﻳــﺔ ﻟ ـﻠـﻔ ـﺘـﺮة اﻟ ـﻨــﻮﻣـﻴــﺪﻳـﺔ‬
‫ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ‪ r‬ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﺷـﺮوط اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻨــﻴﻒ واﻻرﺗ ـﻔــﺎﻗــﺎت واﻻﻟ ـﺘــﺰاﻣـﺎت ‪:‬‬‫ﻃ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺎدة ‪ 30‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 04-98‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪20‬‬
‫ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 1998‬وا‪H‬ــﺬﻛــﻮر‬
‫أﻋﻼه‪ r‬ﲢ ــﺪدّ ارﺗـ ـﻔــﺎﻗ ــﺎت اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ـﻤ ــﺎل اﻷرض واﻻﻟـ ـﺘ ــﺰاﻣــﺎت‬
‫اﻟﺘـﻲ ﺗﻘـﻊ ﻋﻠﻰ ﻋـﺎﺗﻖ ﻣـﺴـﺘـﻌـﻤـﻠﻲ ا‪H‬ـﻮﻗﻊ اﻷﺛـﺮي وﻣـﻨـﻄـﻘﺘﻪ‬
‫اﶈ ـﻤ ـﻴــﺔ‪ r‬وﺗ ـﺒ ـﻴّﻦ ﻓﻲ ﻣ ـﺨ ـﻄـﻂ ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ واﺳ ـﺘــﺼﻼح ا‪H‬ــﻮﻗﻊ‬
‫اﻷﺛـﺮي وﻣـﻨـﻄـﻘـﺘﻪ اﶈـﻤـﻴـﺔ واﻟـﺬي ﺣـﺪدت ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت إﻧـﺸـﺎﺋﻪ‬
‫ﻓﻲ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 323-03‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷـﻌـﺒﺎن‬

‫إنّ وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪r‬‬

‫ﻋﺎم ‪ 1424‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 5‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2003‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻛﻴﻔﻴﺎت‬

‫‪ -‬ﺑــﻤــﻘـــﺘــﻀـﻰ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗـﻢ ‪ 04-98‬اﻟــﻤــﺆرخ ﻓـﻲ‬

‫إﻋــﺪاد ﻣ ـﺨــﻄﻂ ﺣ ـﻤـﺎﻳــﺔ ا‪H‬ــﻮاﻗﻊ اﻷﺛــﺮﻳــﺔ وا‪ H‬ـﻨــﺎﻃﻖ اﶈ ـﻤ ـﻴـﺔ‬

‫‪ 20‬ﺻـــﻔـــﺮ ﻋـــﺎم ‪ 1419‬اﻟـــﻤـــﻮاﻓـﻖ ‪ 15‬ﻳـ ــﻮﻧـــﻴـــﻮ ﺳـــﻨـــﺔ ‪1998‬‬
‫واﻟـــﻤــﺘــﻌـــﻠـﻖ ﺑــﺤـــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـــﺘــﺮاث اﻟــﺜـــﻘــﺎﻓـﻲ‪ r‬ﻻ ﺳـــﻴــﻤــﺎ‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ 19‬ﻣﻨﻪ‪r‬‬
‫ و”ﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرخ‬‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪ r‬ا‪H‬ﻌﺪّل‪r‬‬
‫ و”ـﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 79-05‬ا‪H‬ـﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 17‬ﻣـ ـﺤـ ـﺮّم ﻋــﺎم ‪ 1426‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪2005‬‬
‫اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪r‬‬

‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ واﺳﺘﺼﻼﺣﻬﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 3‬ﻳـﺒ ـﻠّﻎ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪H‬ـﻜ ـﻠّﻒ ﺑــﺎﻟـﺜ ـﻘــﺎﻓـﺔ‪ r‬ﺑــﺎﻟ ـﻄـﺮق‬
‫اﻹدارﻳﺔ‪ r‬ﻗـﺮار اﻟﺘـﺼﻨـﻴﻒ إﻟﻰ واﻟﻲ وﻻﻳﺔ ﻋـ‪ Y‬ﺗﻤـﻮﺷﻨﺖ‬
‫ﺑﻐﺮض اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﳊﻔﻆ اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 4‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ˜ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺣـ ــﺮر ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪3‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ‬

‫‪ -‬وﺑـــﻤـ ــﻘـــﺘـ ــﻀـﻰ اﻟـ ــﻘـــﺮار اﻟـ ــﻤـــﺆرخ ﻓـﻲ ‪ 23‬رﺑـــﻴـﻊ‬

‫ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫اﻟـ ـ ـ ـ ــﺜــ ـ ـ ــﺎﻧــﻲ ﻋــ ـ ـ ــﺎم ‪ 1434‬ا‪ H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣ ـ ـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺔ ‪2013‬‬
‫وا‪H‬ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀ ـ ـﻤـﻦ ﻓ ـ ـﺘـﺢ دﻋـ ــﻮى ﺗـ ـ ـﺼ ـ ـﻨ ـ ــﻴﻒ "اﻟـ ـ ـﻀـ ــﺮﻳـﺢ ا‪ H‬ـ ـﻠ ـ ــﻜﻲ‬
‫ﻟﺴﻴﻔﺎﻗﺲ"‪r‬‬
‫‪ -‬وﺑــﻌــﺪ اﻻﻃـﻼع ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺮأي اﻟــﻤــﻄــﺎﺑـﻖ ﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ‬

‫ﻗ ــﺮار ﻣــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 3‬دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ‬
‫‪ r2015‬ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ ﺗـﺼـﻨـﻴﻒ ا‪H‬ـﻮﻗﻊ اﻷﺛـﺮي "ﶈـﻄﺔ‬
‫‪r‬‬
‫ﺳـﻨﺔ‬
‫اﻟﻨﻘﺶ اﻟﺼﺨﺮي ﻛﺒﺶ ﺑﻮﻋﻼم"‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫اﻟــﻮﻃـﻨــﻴــﺔ ﻟـﻠــﻤـﻤــﺘــﻠــﻜـﺎت اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﻴـﺔ ﻓــﻲ اﺟـﺘــﻤــﺎﻋــﻬـﺎ‬
‫اﻟـﻤـﻨﻌـﻘـﺪ ﺑـﺘـﺎرﻳـﺦ ‪ 17‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪r2014‬‬
‫ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 19‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن‬
‫رﻗﻢ ‪ 04-98‬ا‪H‬ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪15‬‬
‫ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 1998‬وا‪H‬ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺤـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﺘــﺮاث اﻟ ـﺜ ـﻘـﺎﻓﻲ‪r‬‬

‫إنّ وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪r‬‬
‫ ﺑــﻤــﻘـــﺘــﻀـﻰ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗـﻢ ‪ 04-98‬اﻟــﻤــﺆرخ ﻓـﻲ‬‫‪ 20‬ﺻـــﻔـــﺮ ﻋـــﺎم ‪ 1419‬اﻟـــﻤـــﻮاﻓـﻖ ‪ 15‬ﻳـ ــﻮﻧـــﻴـــﻮ ﺳـــﻨـــﺔ ‪1998‬‬
‫واﻟـــﻤــﺘــﻌـــﻠـﻖ ﺑــﺤـــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـــﺘــﺮاث اﻟــﺜـــﻘــﺎﻓـﻲ‪ r‬ﻻ ﺳـــﻴــﻤــﺎ‬
‫اﻟـﻤـﺎدة ‪ 19‬ﻣﻨﻪ‪r‬‬

‫ﻳـ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﻨﻒ ا‪H‬ـ ـ ــﻮﻗـﻊ اﻷﺛـ ـ ــﺮي ا‪ H‬ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻤّـﻰ "اﻟ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺮﻳـﺢ ا‪ H‬ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻜﻲ‬

‫‪ -‬وﺑــﻤـﻘــﺘـﻀـﻰ اﻟــﻤــﺮﺳـﻮم اﻟــﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗـﻢ ‪125-15‬‬

‫ﻟﺴﻴـﻔﺎﻗﺲ" اﻟـﻮاﻗﻊ ﺑﺒﻠـﺪﻳﺔ اﻷﻣـﻴﺮ ﻋﺒـﺪ اﻟﻘـﺎدر‪ r‬داﺋﺮة ﺑﻨﻲ‬

‫اﻟـ ــﻤـــﺆرخ ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟــﺐ ﻋـــﺎم ‪ 1436‬اﻟـ ــﻤـــﻮاﻓـﻖ ‪ 14‬ﻣـ ــﺎﻳـــﻮ‬

‫ﺻــﺎف‪ r‬وﻻﻳ ــﺔ ﻋــ‪ Y‬ﺗـ ـﻤــﻮﺷ ــﻨﺖ‪ r‬ﺿ ـﻤـﻦ ﻗــﺎﺋـ ـﻤــﺔ ا‪H‬ـ ـﻤ ـﺘـ ـﻠ ـﻜــﺎت‬

‫ﺳــﻨـﺔ ‪ 2015‬واﻟـﻤــﺘـﻀــﻤـﻦ ﺗـﻌــﻴـﻴـﻦ أﻋــﻀـﺎء اﻟــﺤـﻜــﻮﻣـﺔ‪r‬‬

‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﻌﺪّل‪r‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫ و”ـﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 79-05‬ا‪H‬ـﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 17‬ﻣـ ـﺤـ ـﺮّم ﻋــﺎم ‪ 1426‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪2005‬‬
‫اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪r‬‬
‫ و”ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺮار ا‪ H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم‬‫‪ 1434‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2013‬وا‪H‬ـﺘـﻀـﻤﻦ ﻓـﺘﺢ دﻋﻮى‬
‫ﺗ ـﺼـﻨــﻴﻒ ا‪H‬ــﻮﻗﻊ اﻷﺛــﺮي ﶈ ـﻄــﺔ اﻟـﻨــﻘﺶ اﻟ ـﺼ ـﺨــﺮي "ﻛـﺒﺶ‬
‫ﺑﻮﻋﻼم"‪r‬‬
‫ وﺑﻌـﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟـﺮأي ا‪H‬ﻄـﺎﺑﻖ ﻟﻠـﺠﻨـﺔ اﻟﻮﻃـﻨﻴﺔ‬‫ﻟ ـﻠـﻤـﻤـﺘـﻠـﻜـﺎت اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻴـﺔ ﻓـﻲ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻬـﺎ ا‪H‬ـﻨـﻌـﻘـﺪ ﺑـﺘـﺎرﻳﺦ ‪18‬‬
‫ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪r2015‬‬

‫‪45‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 4‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ˜ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺣـ ــﺮر ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪3‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ﻗ ــﺮار ﻣــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 3‬دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ‬
‫‪ r2015‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ "ﻛﻬﻒ أﻓﻠﻮ ﺑﻮرﻣﻞ"‪.‬‬
‫‪r‬‬
‫ﺳﻨﺔ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫إنّ وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪r‬‬

‫اﻟــﻤـﺎدة اﻷوﻟـﻰ ‪ :‬ﺗــﻄـﺒــﻴـﻘــﺎ ﻷﺣــﻜـﺎم اﻟــﻤـﺎدة ‪ 19‬ﻣـﻦ‬

‫‪” -‬ـﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-98‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺻـﻔﺮ‬

‫اﻟـــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗـﻢ ‪ 04-98‬اﻟــﻤــﺆرخ ﻓـﻲ ‪ 20‬ﺻـــﻔــﺮ ﻋــﺎم ‪1419‬‬
‫اﻟـﻤـﻮاﻓـﻖ ‪ 15‬ﻳـﻮﻧــﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1998‬واﻟـﻤـﺘــﻌـﻠـﻖ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ‬
‫اﻟـﺘــﺮاث اﻟـﺜــﻘـﺎﻓـﻲ‪ r‬ﻳــﺼــﻨـﻒ اﻟـﻤــﻮﻗـﻊ اﻷﺛـﺮي ا‪H‬ــﺴـﻤّﻰ‬
‫"ﻣـﺤـﻄـﺔ اﻟـﻨـﻘﺶ اﻟـﺼـﺨـﺮي‪ r‬ﻛـﺒﺶ ﺑـﻮﻋﻼم" اﻟـﻮاﻗـﻊ ﺑـﺒـﻠـﺪﻳﺔ‬
‫ﺑـ ــﻮﻋﻼم‪ r‬داﺋ ـ ــﺮة ﺑـ ــﻮﻋـﻼم‪ r‬وﻻﻳـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺒـ ــﻴﺾ‪ r‬ﺿ ـ ــﻤﻦ ﻗ ـ ــﺎﺋ ـ ـﻤـ ــﺔ‬
‫ا‪H‬ﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 2‬ﻳ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺗﺐ ﻋ ـ ــﻠﻰ ﺗـ ـ ـﺼ ـ ـﻨ ـ ــﻴﻒ ا‪ H‬ـ ــﻮﻗﻊ اﻷﺛـ ــﺮي‬
‫ا‪ H‬ـﺴ ـﻤّﻰ "ﻣـﺤ ـﻄــﺔ اﻟـﻨــﻘﺶ اﻟ ـﺼ ـﺨـﺮي‪ r‬ﻛــﺒﺶ ﺑــﻮﻋﻼم" اﻟـﺬي‬
‫ﻳـ ـﺸ ـ ـﻬ ــﺪ ﻋﻦ اﻟـ ــﻔﻦ اﳉ ــﺪاري اﻟ ـ ـﺼـ ـﺤ ــﺮاوي اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـﻌ ــﻮد إﻟﻰ‬
‫اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺠﺮي اﳊﺪﻳﺚ‪ r‬ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﺷﺮوط اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻻرﺗﻔﺎﻗﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ‪:‬‬‫ﻃــ ــﺒـ ـ ــﻘــ ــﺎ ﻟـ ـ ــﻠــ ــﻤــ ــﺎدة ‪ 30‬ﻣـﻦ اﻟــ ــﻘـ ـ ــﺎﻧــ ــﻮن رﻗـﻢ ‪04-98‬‬
‫اﻟــﻤــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ‬
‫‪ 1998‬وا‪H‬ــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه‪ r‬ﲢــﺪدّ ارﺗ ـﻔــﺎﻗــﺎت اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤـﺎل اﻷرض‬
‫واﻻﻟـ ـﺘــﺰاﻣ ــﺎت اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ــﻘﻊ ﻋ ــﻠﻰ ﻋ ــﺎﺗﻖ ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻌ ـﻤ ــﻠﻲ ا‪ H‬ــﻮﻗﻊ‬
‫اﻷﺛــﺮي وﻣ ـﻨ ـﻄـ ـﻘــﺘﻪ اﶈ ـﻤـ ـﻴــﺔ‪ r‬وﺗ ـﺒـ ـﻴّﻦ ﻓﻲ ﻣ ـﺨ ـﻄـﻂ ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ‬
‫واﺳــﺘــﺼـﻼح اﻟــﻤــﻮﻗـﻊ اﻷﺛــﺮي وﻣـﻨــﻄــﻘــﺘـﻪ اﻟــﻤــﺤــﻤــﻴـﺔ‬
‫واﻟﺬي ﺣﺪدت ﻛﻴﻔـﻴﺎت إﻧﺸﺎﺋﻪ ﻓﻲ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ‬
‫‪ 323-03‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1424‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 5‬أﻛـﺘـﻮﺑﺮ‬
‫ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ 2003‬وا‪H‬ـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﻛ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت إﻋ ــﺪاد ﻣ ـﺨ ــﻄﻂ ﺣ ـﻤ ــﺎﻳــﺔ‬
‫ا‪H‬ـ ـ ــﻮاﻗﻊ اﻷﺛـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ وا‪ H‬ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻃﻖ اﶈ ـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ‬
‫واﺳﺘﺼﻼﺣﻬﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 3‬ﻳـﺒ ـﻠّﻎ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪H‬ـﻜ ـﻠّﻒ ﺑــﺎﻟـﺜ ـﻘــﺎﻓـﺔ‪ r‬ﺑــﺎﻟ ـﻄـﺮق‬
‫اﻹدارﻳﺔ‪ r‬ﻗﺮار اﻟﺘـﺼﻨﻴﻒ إﻟﻰ واﻟﻲ وﻻﻳﺔ اﻟـﺒﻴﺾ ﺑﻐﺮض‬
‫اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﳊﻔﻆ اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬

‫ﻋـﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1998‬وا‪H‬ـﺘﻌـﻠﻖ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳﺔ‬
‫اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ r‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪H‬ﺎدة ‪ 19‬ﻣﻨﻪ‪r‬‬
‫ و”ﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرخ‬‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪ r‬ا‪H‬ﻌﺪّل‪r‬‬
‫ و”ـﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 79-05‬ا‪H‬ـﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 17‬ﻣـ ـﺤـ ـﺮّم ﻋــﺎم ‪ 1426‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪2005‬‬
‫اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪r‬‬
‫ و”ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻟ ـﻘـﺮار ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺟ ـﻤـﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴـﺔ‬‫ﻋــﺎم ‪ 1435‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 20‬أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2014‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﻓــﺘﺢ‬
‫دﻋﻮى ﺗﺼﻨﻴﻒ "ﻛﻬﻒ أﻓﻠﻮ ﺑﻮرﻣﻞ"‪r‬‬
‫ وﺑﻌـﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟـﺮأي ا‪H‬ﻄـﺎﺑﻖ ﻟﻠـﺠﻨـﺔ اﻟﻮﻃـﻨﻴﺔ‬‫ﻟ ـﻠـﻤـﻤـﺘـﻠـﻜـﺎت اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻴـﺔ ﻓـﻲ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻬـﺎ ا‪H‬ـﻨـﻌـﻘـﺪ ﺑـﺘـﺎرﻳﺦ ‪18‬‬
‫ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪r2015‬‬
‫ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 19‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن‬
‫رﻗﻢ ‪ 04-98‬ا‪H‬ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪15‬‬
‫ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 1998‬وا‪H‬ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺤـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﺘــﺮاث اﻟ ـﺜ ـﻘـﺎﻓﻲ‪r‬‬
‫ﻳـ ـﺼـ ــﻨﻒ ا‪H‬ـ ــﻮﻗﻊ اﻷﺛـ ــﺮي ا‪ H‬ـ ـﺴـ ـﻤّﻰ "ﻛـ ــﻬﻒ أﻓ ـ ـﻠـ ــﻮ ﺑ ــﻮرﻣﻞ"‪r‬‬
‫اﻟـﻮاﻗﻊ ﺑـﺒـﻠـﺪﻳـﺔ ﻣـﻠـﺒـﻮ‪ r‬داﺋـﺮة ﺳـﻮق اﻻﺛـﻨـ‪ rY‬وﻻﻳـﺔ ﺑـﺠـﺎﻳﺔ‪r‬‬
‫ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ا‪H‬ﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 2‬ﻳ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺗﺐ ﻋ ـ ــﻠﻰ ﺗـ ـ ـﺼ ـ ـﻨ ـ ــﻴﻒ ا‪ H‬ـ ــﻮﻗﻊ اﻷﺛـ ــﺮي‬
‫ا‪H‬ﺴﻤّﻰ "ﻛﻬﻒ أﻓـﻠﻮ ﺑﻮرﻣﻞ" اﻟﺬي ˜ـﺘﺪ إﻟﻰ آﻻف اﻟﺴﻨ‪rY‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫‪46‬‬

‫واﻟﺬي ﻛـﺸﻒ ﻋﻦ أﻗﺪم ﺗﻌـﺎﺑﻴﺮ اﻟـﻔﻦ ا‪H‬ﻨﻘـﻮل ﺑﺈﻓﺮﻳـﻘﻴﺎ ﻓﻲ‬

‫‪ -‬و”ـﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 79-05‬ا‪H‬ـﺆرخ‬

‫ﺷـﻜﻞ ﺗﻤﺎﺛﻴﻞ ﻣـﺼﻐﺮة ﻣـﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟـﻄ‪ Y‬ا‪H‬ﺸﻮي أِرّﺧﺖ‬

‫ﻓﻲ ‪ 17‬ﻣـ ـﺤـ ـﺮّم ﻋــﺎم ‪ 1426‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪2005‬‬

‫ﻣﺎ ﺑ‪ 18.000 Y‬و‪ 11.000‬ﺳـﻨﺔ ﻗـﺒﻞ اﳊﺎﺿـﺮ‪ .‬ﻛﻤـﺎ ﻛﺸﻒ ﻫﺬا‬

‫اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪r‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﻮﻗﻊ ﻋـﻦ أﻗـ ــﺪم ا‪ H‬ــﺪاﻓـﻦ ﻹﻧ ـ ـﺴـ ــﺎن ﻣـ ــﺎ ﻗـ ـﺒـﻞ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺎرﻳﺦ ﻓﻲ‬
‫ا‪ H‬ـﻐـﺮب‪ r‬ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓــﺔ إﻟﻰ ﻣـﺨـﻠ ـﻔـﺎت إﻧـﺴــﺎﻧـﻴـﺔ ﻟ ـﺴـﺒـﻌـ‪(70) Y‬‬
‫ﻓﺮدا ﻣﻦ ﺳﻼﻟﺔ إﻧﺴﺎن "ﻣﺸﺘﺎ أﻓﻠﻮ"‪ r‬ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﺷﺮوط اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻻرﺗﻔﺎﻗﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ‪:‬‬‫ﻃــ ــﺒــ ــﻘــ ــﺎ ﻟــ ــﻠــ ــﻤـ ــﺎدة ‪ 30‬ﻣـﻦ اﻟــ ــﻘــ ــﺎﻧــ ــﻮن رﻗـﻢ ‪04-98‬‬
‫اﻟــﻤــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ‬
‫‪ 1998‬وا‪H‬ــﺬﻛـﻮر أﻋﻼه‪ r‬ﲢــﺪدّ ارﺗـﻔــﺎﻗـﺎت اﺳ ـﺘـﻌ ـﻤـﺎل اﻷرض‪r‬‬
‫وﻛـﺬا اﻻﻟـﺘـﺰاﻣــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻘـﻊ ﻋــﻠـﻰ ﻋـﺎﺗـﻖ ﻣـﺴــﺘـﻌـﻤـﻠـﻲ‬
‫اﻟــﻤــﻮﻗـﻊ اﻷﺛــﺮي وﻣـﻨـﻄــﻘــﺘـﻪ اﻟــﻤــﺤــﻤــﻴــﺔ‪ r‬وﺗـﺒــﻴـّﻦ ﻓـﻲ‬
‫ﻣــﺨــﻄـﻂ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ واﺳــﺘــﺼـﻼح ا‪H‬ـﻮﻗﻊ اﻷﺛـﺮي وﻣـﻨـﻄـﻘـﺘﻪ‬
‫اﶈ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ــﺬي ﺣ ــﺪدت ﻛ ـ ـﻴ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺎت إﻧ ـ ـﺸـ ــﺎﺋﻪ ﻓـﻲ ا‪H‬ـ ــﺮﺳ ــﻮم‬
‫اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ ‪ 323-03‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷ ـﻌـ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪1424‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 5‬أﻛ ـﺘـﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2003‬وا‪ H‬ـﺘـﻀــﻤﻦ ﻛـﻴ ـﻔـﻴــﺎت إﻋـﺪاد‬
‫ﻣـﺨـﻄﻂ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ ا‪H‬ـﻮاﻗﻊ اﻷﺛـﺮﻳﺔ وا‪H‬ـﻨـﺎﻃﻖ اﶈـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌﺔ‬
‫ﻟﻬﺎ واﺳﺘﺼﻼﺣﻬﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 3‬ﻳـﺒ ـﻠّﻎ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪H‬ـﻜ ـﻠّﻒ ﺑــﺎﻟـﺜ ـﻘــﺎﻓـﺔ‪ r‬ﺑــﺎﻟ ـﻄـﺮق‬
‫اﻹدارﻳـﺔ‪ r‬ﻗـﺮار اﻟﺘـﺼـﻨﻴﻒ إﻟﻰ واﻟﻲ وﻻﻳـﺔ ﺑـﺠﺎﻳـﺔ ﺑـﻐﺮض‬
‫اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﳊﻔﻆ اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬

‫ و”ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻟ ـﻘـﺮار ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺟ ـﻤـﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴـﺔ‬‫ﻋــﺎم ‪ 1435‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 20‬أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2014‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﻓــﺘﺢ‬
‫دﻋﻮى ﺗﺼﻨﻴﻒ "ﺣﺼﻦ ﻗﻮراﻳﺔ"‪r‬‬
‫ وﺑﻌـﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟـﺮأي ا‪H‬ﻄـﺎﺑﻖ ﻟﻠـﺠﻨـﺔ اﻟﻮﻃـﻨﻴﺔ‬‫ﻟ ـﻠـﻤـﻤـﺘـﻠـﻜـﺎت اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻴـﺔ ﻓـﻲ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻬـﺎ ا‪H‬ـﻨـﻌـﻘـﺪ ﺑـﺘـﺎرﻳﺦ ‪18‬‬
‫ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪r2015‬‬
‫ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 19‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن‬
‫رﻗﻢ ‪ 04-98‬ا‪H‬ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪15‬‬
‫ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 1998‬وا‪H‬ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺤـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﺘــﺮاث اﻟ ـﺜ ـﻘـﺎﻓﻲ‪r‬‬
‫ﻳـﺼﻨﻒ ا‪H‬ﻌـﻠﻢ اﻟﺘﺎرﻳـﺨﻲ ا‪H‬ﺴﻤّﻰ "ﺣـﺼﻦ ﻗﻮراﻳﺔ"‪ r‬اﻟﻮاﻗﻊ‬
‫ﺑـﺒـﻠـﺪﻳـﺔ ﺑـﺠـﺎﻳـﺔ‪ r‬داﺋـﺮة ﺑـﺠـﺎﻳـﺔ‪ r‬وﻻﻳـﺔ ﺑـﺠـﺎﻳـﺔ‪ r‬ﺿـﻤﻦ ﻗـﺎﺋـﻤﺔ‬
‫ا‪H‬ﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 2‬ﻳ ـﺘــﺮﺗﺐ ﻋــﻠﻰ ﺗ ـﺼ ـﻨــﻴﻒ ا‪ H‬ـﻤ ـﺘـﻠـﻚ اﻟ ـﺜـﻘــﺎﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ـﺴـﻤّﻰ "ﺣـﺼﻦ ﻗـﻮراﻳـﺔ" ا‪H‬ـﺸـﻴّـﺪ ﺑـﺎ‪H‬ﻮﻗـﻊ اﻟﺬي دﻓـﻨﺖ ﻓـﻴﻪ‬
‫"˜ــﺎ ﻗـﻮراﻳـﺔ"‪ r‬اﻟــﻮﻟـﻴــﺔ اﻟـﺼـﺎﳊــﺔ اﻟـﺘﻲ ﻋــﺎﺷﺖ ﺧﻼل اﻟـﻘـﺮن‬
‫اﻟـﺴﺎدس ﻋﺸﺮ‪ r‬وﻛﺮﺳﺖ ﺣـﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟـﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ ﺿـﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 4‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ˜ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺣـ ــﺮر ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪3‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ﻗ ــﺮار ﻣــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 3‬دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ‬
‫‪ r2015‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ "ﺣﺼﻦ ﻗﻮراﻳﺔ"‪.‬‬
‫‪r‬‬
‫ﺳﻨﺔ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫إنّ وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪r‬‬
‫ ”ـﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-98‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺻـﻔﺮ‬‫ﻋـﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1998‬وا‪H‬ـﺘﻌـﻠﻖ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳﺔ‬
‫اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ r‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪H‬ﺎدة ‪ 19‬ﻣﻨﻪ‪r‬‬
‫ و”ﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 125-15‬ا‪H‬ـﺆرخ‬‫ﻓـﻲ ‪ 25‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪2015‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪ r‬ا‪H‬ﻌﺪّل‪r‬‬

‫اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ‪H‬ﺪﻳﻨﺔ ﺑﺠﺎﻳﺔ‪ r‬واﻋﺘﺒﺮت ﺑﺬﻟﻚ رﻣﺰا ﻟﻠﻜﻔﺎح ﺿﺪ‬
‫اﻻﺣﺘﻼل اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ‪ r‬ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﺷ ـ ــﺮوط اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼـ ـ ـﻨـ ـ ــﻴﻒ ‪ :‬ﻳـ ـ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـ ــﺘﻼءم ﺷـ ـ ــﻐﻞ‬‫واﺳـﺘ ـﺨــﺪام ا‪ H‬ـﻌــﻠﻢ اﻟ ـﺘـﺎرﻳــﺨﻲ واﺳ ـﺘــﻐﻼﻟﻪ ﻣـﻊ ﻣـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒـﺎت‬
‫ﺣﻔﻆ ا‪H‬ﻤﺘﻠﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪.‬‬
‫ اﻻرﺗﻔﺎﻗﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ‪:‬‬‫ ﻳﺨﻀﻊ ﻛﻞ ﺑﻨـﺎء أو ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﻌـﻠﻢ أو ﺑﺠﺎﻧﺒﻪ أو‬‫ﻓﻲ ﺣﺪوده إﻟﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 3‬ﻳـﺒ ـﻠّﻎ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪H‬ـﻜ ـﻠّﻒ ﺑــﺎﻟـﺜ ـﻘــﺎﻓـﺔ‪ r‬ﺑــﺎﻟ ـﻄـﺮق‬
‫اﻹدارﻳـﺔ‪ r‬ﻗـﺮار اﻟﺘـﺼـﻨﻴﻒ إﻟﻰ واﻟﻲ وﻻﻳـﺔ ﺑـﺠﺎﻳـﺔ ﺑـﻐﺮض‬
‫اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﳊﻔﻆ اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 4‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ˜ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺣـ ــﺮر ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪3‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫‪47‬‬

‫إﻋﻼﻧﺎت وﺑﻼﻏﺎت‬
‫ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ‬
‫ﻣ ـ ـﻘ ـ ــﺮر رﻗﻢ ‪ 01-16‬ﻣ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 22‬رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋــ ــﺎم ‪1437‬‬
‫ا‪H‬ــ ــﻮاﻓﻖ ‪ 3‬ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ r2016‬ﻳـ ــﺘــ ــﻀــ ــﻤﻦ ﻧــ ــﺸــ ــﺮ‬
‫ﻗـ ــﺎﺋــ ــﻤـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺒـ ـﻨـ ــﻮك وﻗـ ــﺎﺋـ ـﻤـ ــﺔ ا‪ H‬ــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت ا‪H‬ـ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ‬
‫ا‪H‬ﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬

‫ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﳉﺰاﺋﺮي‪r‬‬‫ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ‪r‬‬‫ ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪r‬‬‫ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﺮ واﻻﺣﺘﻴﺎط )ﺑﻨﻚ(‪r‬‬‫ ﺑﻨﻚ اﻟﺒﺮﻛﺔ اﳉﺰاﺋﺮي‪r‬‬‫‪ -‬ﺳﻴﺘﻲ ﺑﻨﻚ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ )ﻓﺮع ﺑﻨﻚ(‪r‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫‪ -‬ا‪H‬ﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ا‪H‬ﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‪r‬‬

‫إنّ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ‪r‬‬
‫‪” -‬ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 11-03‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺟـﻤـﺎدى‬

‫اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم ‪ 1424‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2003‬وا‪ H‬ـﺘـﻌـﻠّﻖ‬

‫ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض‪ r‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪ r‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪H‬ﺎدة ‪ 93‬ﻣﻨﻪ‪r‬‬

‫‪ -‬و”ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 10‬رﺑـﻴﻊ‬

‫اﻷول ﻋــﺎم ‪ 1422‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 2‬ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2001‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻀــﻤﻦ‬

‫ﺗﻌﻴ‪ Y‬ﻣﺤﺎﻓﻆ وﻧﻮاب ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ‪r‬‬

‫‪ -‬و”ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋـﺎﺳﻲ ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 5‬ﺟـﻤﺎدى‬

‫اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1427‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ أول ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2006‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ‬
‫ﺗﻌﻴ‪ Y‬ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ‪r‬‬
‫ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻣـ ــﺎدة وﺣـ ـﻴــﺪة ‪ :‬ﺗــــﻄــ ــﺒـــﻴـ ــﻘـ ــﺎ ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم ا‪H‬ــــﺎدة ‪ 93‬ﻣﻦ‬

‫اﻷﻣــــﺮ رﻗــﻢ ‪ 11-03‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم‬

‫‪ 1424‬ا‪H‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻏ ـ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ‪ r2003‬ا‪H‬ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺪّل وا‪ H‬ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻤﻢ‬

‫وا‪H‬ـــ ــﺬﻛــ ــﻮر أﻋــﻼه‪ r‬ﺗــ ــﻨـــ ــﺸــ ــﺮ ﻓﻲ اﳉــ ــﺮﻳـ ــﺪة اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ‬

‫ﻟ ـﻠـﺠـﻤ ـﻬـﻮرﻳـﺔ اﳉــﺰاﺋـﺮﻳـﺔ اﻟــﺪ˜ـﻘـﺮاﻃ ـﻴـﺔ اﻟـﺸ ـﻌـﺒـﻴــﺔ‪ r‬ﻗــﺎﺋـﻤـﺔ‬

‫اﻟـ ـﺒ ـﻨــﻮك وﻛ ــﺬا ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ ا‪ H‬ــﺆﺳ ـﺴــﺎت ا‪ H‬ــﺎﻟ ـﻴــﺔ ا‪ H‬ـﻌـ ـﺘ ـﻤــﺪة ﻓﻲ‬

‫اﳉـــﺰاﺋــﺮ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳـﺔ ‪ 3‬ﻳـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ r2016‬ا‪H‬ـﻠ ـﺤـﻘـﺘــﺎن ﺑـﻬـﺬا‬
‫ا‪H‬ﻘﺮر‪.‬‬

‫ﺣ ـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ـ ــﺎﳉ ـ ـ ــﺰاﺋــ ـ ـ ــﺮ ﻓــﻲ ‪ 22‬رﺑ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ـ ــﺎم ‪1437‬‬

‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 3‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬

‫ّﺪ ﻟﻜﺼﺎﺳﻲ‬
‫ﻣﺤﻤﺪ‬
‫ﻣﺤﻤ‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ا‪H‬ﻠﺤﻖ اﻷول‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﻨﻮك ا‪H‬ﻌﺘﻤﺪة‬
‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪ 3‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪2016‬‬

‫ ﻧﺘﻴﻜﺴﻴﺲ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‪r‬‬‫ ﺳﻮﺳﻴﺘﻲ ﺟﻴﻨﻴﺮال ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‪r‬‬‫ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ )ﻓﺮع ﺑﻨﻚ(‪r‬‬‫ ﺑﻲ ‪ .‬ن ‪ .‬ﺑﻲ ﺑﺎرﻳﺒﺎس ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‪r‬‬‫ ﺗﺮﺳﺖ ﺑﻨﻚ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‪r‬‬‫ ﺑﻨﻚ اﻹﺳﻜﺎن ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‪r‬‬‫ ﺑﻨﻚ اﳋﻠﻴﺞ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‪r‬‬‫ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻨﻚ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‪r‬‬‫ ﻛــﺮﻳـﺪي اﻗــﺮﻳـﻜـﻮل ﻛــﺮﺑـﻮرات واﻧـﻔ ـﺴـﺘـﻤــﺎﻧﺖ ﺑـﻨﻚ‬‫أﳉﻴﺮي‪r‬‬
‫ إﺗﺶ ‪ .‬إس ‪ .‬ﺑﻲ ‪ .‬ﺳﻲ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ )ﻓﺮع ﺑﻨﻚ(‪r‬‬‫ ﻣﺼﺮف اﻟﺴﻼم ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ا‪H‬ﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ا‪H‬ﻌﺘﻤﺪة‬
‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪ 3‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪2016‬‬
‫ ﺷﺮﻛﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺮﻫﻨﻲ‪r‬‬‫ اﻟﺸﺮﻛﺔ ا‪H‬ﺎﻟـﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وا‪H‬ـﺴﺎﻫﻤﺔ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‬‫" ش ‪ .‬م ‪ .‬ا ‪ .‬م ‪ .‬ت ‪ -‬ش ‪ .‬أ "‪r‬‬
‫ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻺﻳﺠﺎر ا‪H‬ﺎﻟﻲ‪r‬‬‫ ا‪H‬ﻐﺎرﺑﻴﺔ ﻟﻺﻳﺠﺎر ا‪H‬ﺎﻟﻲ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‪r‬‬‫ ﺳﻴﺘﻴﻼم اﳉﺰاﺋﺮ‪r‬‬‫ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃـﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﺿﺪﻳـﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ "ﻣﺆﺳﺴﺔ‬‫ﻣﺎﻟﻴﺔ "‪r‬‬
‫‪ -‬اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﻳﺠﺎر ا‪H‬ﺎﻟﻲ ‪ -‬ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻬﻢ‪r‬‬

‫‪ -‬ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ اﳋﺎرﺟﻲ‪r‬‬

‫‪ -‬إﻳﺠﺎر ﻟﻴﺰﻳﻨﻎ اﳉﺰاﺋﺮ‪ -‬ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻬﻢ‪r‬‬

‫‪ -‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﳉﺰاﺋﺮي‪r‬‬

‫‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ إﻳﺠﺎر‪ -‬ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻬﻢ‪.‬‬

‫ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬
‫أول‬
‫أو‬
‫‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪28‬‬

‫‪48‬‬

‫ّﻬﺮﻳﺔّﺔ ﻓﻲ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪2015‬‬
‫اﻟﺸﻬﺮﻳ‬
‫اﻟﻮﺿﻌﻴﺔّﺔ اﻟﺸ‬
‫اﻟﻮﺿﻌﻴ‬
‫ا‪H‬ﺒﺎﻟﻎ ) دج (‬

‫اﻷﺻﻮل ‪:‬‬

‫ اﻟﺬّﻫﺐ‪1.143.112.486,06 .....................................................................................................‬‬‫ أﻣﻮال ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼّﻌﺒﺔ‪1.064.616.892.702,62 ...............................................................................‬‬‫ ﺣﻘﻮق اﻟﺴّﺤﺐ اﳋﺎﺻّﺔ‪159.569.557.776,60 ................................................................................‬‬‫‪ -‬اﻻﺗّﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪّوﻟﻴّﺔ ﻟﻠﺪّﻓﻊ ‪412.645.187,58 .............................................................................‬‬

‫ ا‪H‬ﺴﺎﻫﻤﺎت وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﻣﻮال‪14.240.772.234.452,70 .......................................................................‬‬‫ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺎت ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺪّدة اﻷﻃﺮاف واﳉﻬﻮﻳّﺔ‪214.593.317.363,65 ..................................‬‬‫ اﻟﺪّﻳﻮن ا‪H‬ﺘﺮﺗّﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪّوﻟﺔ ) اﻟﻘﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 156 - 62‬ا‪H‬ﺆرّخ ﻓـﻲ‪0,00 .....(1962/12/31‬‬‫ اﻟـﺪّﻳــﻮن اﻟـــﻤـﺘـﺮﺗّـﺒـﺔ ﻋــﻠﻰ اﳋـﺰﻳـﻨــﺔ اﻟـــﻌـﻤـﻮﻣـﻴّـــﺔ ) ا‪H‬ﺎدّة ‪ 172‬ﻣــﻦ ﻗـــﺎﻧـﻮن ا‪H‬ـــﺎﻟـﻴّﺔ‬‫ﻟﺴﻨﺔ ‪0,00 .............................................................................................(1993‬‬
‫‪ -‬اﳊ ـﺴ ــﺎب اﳉــﺎري ا‪ H‬ــﺪﻳﻦ ﻟـ ـﻠ ـﺨ ــﺰﻳ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴّــﺔ ) ا‪H‬ــﺎدّة ‪ 46‬ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ ‪11 - 03‬‬

‫ا‪H‬ﺆرّخ ﻓﻲ ‪0,00 ........................................................................... ( 2003/ 8 / 26‬‬
‫‪ -‬ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺼّﻜﻮك اﻟﺒﺮﻳﺪﻳّﺔ‪1.463.941.464,77 .........................................................................‬‬

‫‪ -‬اﻟﺴّﻨﺪات ا‪H‬ﻌﺎد ﺧﺼﻤﻬﺎ ‪:‬‬

‫* اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ‪0,00 ...............................................................................................‬‬
‫* اﳋﺎﺻّﺔ‪0,00 ...................................................................................................‬‬

‫‪ -‬اﻷﻣﺎﻧﺎت ‪:‬‬

‫* اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ‪0,00 ...............................................................................................‬‬
‫* اﳋﺎﺻّﺔ‪0,00 ...................................................................................................‬‬

‫ ﺗﺴﺒﻴﻘﺎت واﻋﺘﻤﺎدات ﻓﻲ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳉﺎرﻳﺔ‪0,00 ...................................................‬‬‫‪ -‬ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﺘّﺤﺼﻴﻞ‪0,00 ....................................................................................‬‬

‫ أﺻﻮل ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ‪8.735.507.024,25 ....................................................................................‬‬‫ ﺑﻨﻮد أﺧﺮى ﻟﻸﺻﻮل‪81.562.906.305,89 ....................................................................................‬‬‫اﺠﻤﻟﻤـﻮع‬

‫اﳋﺼﻮم ‪:‬‬

‫‪15.772.870.114.764,12‬‬

‫‪ -‬اﻷوراق واﻟﻘﻄﻊ اﻟﻨّﻘﺪﻳّﺔ ا‪H‬ﺘﺪاوﻟﺔ‪4.183.778.191.161,44 .................................................................‬‬

‫ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳋﺎرﺟﻴّﺔ‪129.019.098.985,41 ..................................................................................‬‬‫‪ -‬اﻻﺗّﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪّوﻟﻴّﺔ ﻟﻠﺪّﻓﻊ ‪1.574.965.799,16 .............................................................................‬‬

‫‪ -‬ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت ﳊﻘﻮق اﻟﺴّﺤﺐ اﳋﺎﺻّﺔ‪177.877.282.718,32 ..................................................‬‬

‫ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري اﻟﺪّاﺋﻦ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ‪2.151.609.052.306,10 ......................................................‬‬‫ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻮك وا‪H‬ﺆﺳّﺴﺎت ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪1.033.997.388.786,31 .............................................................‬‬‫ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ *‪812.700.000.000,00 ...................................................................................‬‬‫‪ -‬اﻟﺮّأﺳﻤﺎل‪300.000.000.000,00 ................................................................................................‬‬

‫‪ -‬اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت‪571.511.497.791,17 .............................................................................................‬‬

‫ ﻣﺆوﻧﺎت‪1.663.374.911.741,94 ......................................................................................................‬‬‫‪ -‬ﺑﻨﻮد أﺧﺮى ﻟﻠﺨﺼﻮم‪4.747.427.725.474,27 ..................................................................................‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــ‬

‫اﺠﻤﻟﻤـﻮع‬

‫‪15.772.870.114.764,12‬‬

‫* ﻳﺤﺘﻮي ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻟﻮداﺋﻊ‬

‫ﺔ‪ B‬ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ BU‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ B‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ‪B‬‬
‫ا‪Z‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ‬


Aperçu du document A2016028.pdf - page 1/48
 
A2016028.pdf - page 3/48
A2016028.pdf - page 4/48
A2016028.pdf - page 5/48
A2016028.pdf - page 6/48
 




Télécharger le fichier (PDF)


A2016028.pdf (PDF, 540 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP




Documents similaires


a2016028
a2015008
a2015001
19 15
a2015007
a2015041

Sur le même sujet..




🚀  Page générée en 0.168s