المجلة العدد15 .pdf



Nom original: المجلة العدد15.pdf
Auteur: ettarid

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 26/07/2016 à 21:50, depuis l'adresse IP 41.248.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 3445 fois.
Taille du document: 24.1 Mo (123 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪1‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫جميع الحقوق محفوظة ©‬
‫تاريخ االيداع القانوني ‪2016/3‬‬
‫مجلة منازعات األعمال ردمد ‪9293-2508 :‬‬
‫‪Revue de Contentieux des Affaires‬‬
‫© ‪( ISSN ) 2508-9293‬‬

‫‪2‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫قراءة فقهية للمادة ‪ 278‬من مدونة الحقوق العينية‬
‫مهدي إدريسي قيطوني‬
‫إطار بالمحافظة العقارية‬

‫‪ 1‬شرح مختصر خليل للخرشي باب الهبة والصدقة و العمرى الجزء ‪ 7‬الصفحة ‪101‬‬
‫‪ 2‬المقدمات الممهدات الجزء ‪ 2‬صفحة ‪313‬‬
‫‪ 3‬التحفة فى شرح البهجة الجزء ‪ 5‬الصفحة ‪359‬‬
‫‪4‬شرح مختصر خليل للخرشي باب الهبة والصدقة و العمرى الجزء ‪ 7‬الصفحة ‪110‬‬

‫‪3‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪5‬حسب مضمون الفصلين ‪ 65‬و‪ 84‬من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري‬
‫‪ 6‬اشكال تم بسطه في دورية للمحافظ العام عدد ‪ 1322‬بتاريخ ‪ 31‬يناير ‪2013‬‬
‫‪ 7‬من دالك تقريره للحوز القانوني بدل الحوز الفعلي في العقارات المحفظة و التي هي في طور التحفيظ تماشيا مع مبادئ الشهر العيني‬

‫‪4‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪ 8‬مختصر خليل باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين الجزء ‪ 1‬الصفحة ‪169‬‬
‫‪ 9‬شرح مختصر خليل للخرشي الجزء ‪ 5‬الصفحة ‪263‬‬
‫‪ 10‬المقدمات الممهدات فصل حبس المديان على ثالثة أوجه الجزء ‪ 2‬الصفحة ‪313‬‬
‫‪ 11‬شرح مختصر خليل للخرشي الجزء ‪ 5‬الصفحة ‪263‬‬
‫‪ 12‬الشرح الكبير لشيخ الدردير وحاشية الدسوقي الجزء ‪ 3‬الصفحة ‪263‬‬

‫‪5‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪ 13‬تبعا للمادة ‪ 199‬من القانون رقم ‪ 39.08‬المتعلق بمدونة الحقوق العينية‬
‫‪ 14‬راجع بهذا الخصوص قرار عدد ‪ 254‬الصادر بتاريخ ‪ 26‬مارس‪ 2013‬في الملف الشرعي عدد ‪37/2/1/2012‬‬
‫‪ 15‬تبعا للفقرة األخيرة من المادة ‪ 274‬من القانون رقم ‪ 39.08‬المتعلق بمدونة الحقوق العينية‬

‫‪6‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪16‬ينص الفصل ‪ 560‬من مدونة التجارة على أن هذه المساطر تطبق على كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون‬
‫المستحقة عليهم عند الحلول‬
‫‪ 17‬ورد في تعليل قرار صادر عن محكمة االستئناف التجارية بفاس رقم "‪ " 31‬الصادر بتاريخ ‪ 2005-04-27‬ملف عدد ‪" 2004-18‬‬
‫حيث يتضح بالرجوع الى نص المادة ‪ 560‬من مدونة التجارة ان التوقف عن الدفع يعتبر شرطا اساسيا الفتتاح مساطر معالجة صعوبات المقاولة‬
‫في مواجهة مختلف االشخاص الطبيعيين والمعنويين المخاطبين باحكام المادة المذكورة كما انه من المعلوم ان التوقف عن الدفع الذي يبرر فتح‬
‫مسطرة معالجة صعوبات المقاولة يتكون من عدة عناصر يستلزم وجودها ضرورة اجراء تقدير وتقييم وفق كيفيات وقواعد خاصة اصول وخصوم‬
‫المقاولة في ظرف زمني معين االمر الذي يقتضي الوقوف على هذا العناصر ومقوماتها وكذا تحديد وجودها من عدمه" منشور بالموقع اإللكتروني‬
‫‪http://www.cacfes.ma/ar/jurisprudence/files/jurisprudence7.html :‬‬
‫‪ 18‬المادة المادة ‪ 681‬من مدونة التجارة في فقرتها األولى ‪ ":‬يعتبر باطال كل عقد بدون مقابل قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع"‬
‫‪ 19‬المادة ‪ 680‬من مدونة التجارة ‪":‬يعين حكم فتح المسطرة تاريخ التوقف عن الدفع الذي يجب أن ال يتجاوز‪ ،‬في جميع األحوال‪ ،‬ثمانية عشر شهرا‬
‫قبل فتح المسطرة‪.‬‬
‫إذا لم يعين الحكم هذا التاريخ‪ ،‬تعتبر بداية التوقف عن الدفع من تاريخ الحكم‪.‬‬
‫يمكن تغيير تاريخ التوقف عن الدفع مرة أو عدة مرات و ذلك بطلب من السنديك‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫يجب تقديم طلب تغيير التاريخ إلى المحكمة قبل انتهاء أجل الخمسة عشر يوما التالية للحكم الذي يحدد مخطط االستمرارية أو مخطط التفويت أو‬
‫التالية إليداع قائمة الديون إذا تم الحكم بالتصفية القضائية‪".‬‬
‫‪ 20‬المادة المادة ‪ 681‬من مدونة التجارة في فقرتها الثانية ‪ ":‬يمكن كذلك للمحكمة أن تبطل العقود بدون مقابل المبرمة في الستة أشهر السابقة لتاريخ‬
‫التوقف عن الدفع‪".‬‬
‫‪ 21‬ينص الفصل ‪ 72‬من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري ‪ " :‬يتحقق المحافظ على األمالك العقارية تحت مسؤوليته ‪ ،‬من هوية المفوت و أهليته‬
‫وكدا من صحة الوثائق المدلى بها إليه تأييدا للطلب شكال و جوهرا "‬
‫‪ 22‬في قرار لمحكمة النقض رقم ‪ 309/1‬بتاريخ ‪- 03/06/2014‬اتر نضرها في دعوى كان فيها المحافظ مدعى علية ‪-‬تضمن في تعليله ‪" :‬إن‬
‫مقتضيات المادة ‪ 278‬من مدونة الحقوق العينية إنما تقررت لفائدة الدائنين الدين لهم وحدهم الصفة لطلب إبطال الهبة إدا ما أحاط الدين بمال‬
‫الواهب المدين " وهو قرار اعتمده المحافظ العام في دورية عدد ‪ 402‬بتاريخ ‪ 17‬فبراير ‪ 2015‬مؤسسا عليه قبول طلب تقييد عقد عقد الهبة و ان‬
‫كان الموهوب محل رهن رسمي بعد ان كان في دورية عدد ‪ 1322‬بتاريخ ‪ 31‬يناير ‪ 2013‬قد أمر المحافظين برفض التقييد في متل هده الحالة‬
‫إلى حين صدور نص تشريعي يشرح معنى احاطة الدين ‪ ،‬مالم يتم االدالء إلى المحافظ برفع اليد عن الرهون المذكورة ‪ ,‬و رغم كون موضوع‬
‫القرار المعتمد عليه في الدورية عدد ‪ 402‬هو أن المحافظ ليست له الصفة ألثارة مانع إحاطة الدين بمال الواهب و ليس تفسير المراد تشريعيا من‬
‫إحاطة الدين بمال الواهب‪ ،‬فإن المحافظ العام اعتمد عليه للرجوع عن مضمون الدورية عدد ‪ 1322‬مما يظهر االرتباك الناتج عن خروج هده‬
‫األخير عن المنطق القانوني السليم ‪ ،‬حيت عكست القاعدة الفقهية القائلة بأن األصل براءة الذمة وهي قاعدة متفرعة عن القاعدة الفقهية الكبرى‪:‬‬
‫اليقين ال يزول بالشك‪ ،‬فبوجود دين مضمون برهن رسمي موضوعه المال الموهوب ال يفيد قطعا كون الدين قد أحاط بكافة الدمة المالية للمتبرع‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪ 23‬في هدا الباب صدرت دورية للمحافظ العام عدد ‪ 1322‬بتاريخ ‪ 31‬يناير ‪ 2013‬خلصت الى‪ " :‬أمر المحافظين برفض طلبات تقييد أو إيداع‬
‫عقود الهبة بالرسوم العقارية أو مطالب التحفيظ المثقلة برهون لفائدة الغير ‪ ،‬مالم يتم االدالء إلى المحافظ برفع اليد عن الرهون المذكورة"‪-‬بتصرف‬
‫ و لنا بخصوص هده المدكرة عدة مالحظات نوجزها كاالتي‪:‬‬‫أوال انها تطرقت لموضوع إحاطة الدين بمال الواهب كأنه مستجد أتت به مدونة الحقوق العينية بينما المذهب المالكي قد نضم هدا الموضوع وهو‬
‫القانون واجب التطبيق في الهبة قبل صدور مدونة الحقوق العينة‬
‫ثانيا تغييب المحافظ العام لمبادئ تفسير النصوص القانونية اد لو اكتفى بالرجوع الى المادة األولى من القانون رقم ‪ 39.08‬المتعلق بمدونة الحقوق‬
‫العينية لوجد اإلحالة الصريحة على المذهب المعد مصدر احتياطي للقانون ‪ :‬حيت نصت‪" :‬تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية‬
‫والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار ‪ ،‬تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في ‪ 9‬رمضان ‪ 12( 1331‬أغسطس‬
‫‪ )1913‬بمثابة قانون االلتزامات والعقود في ما لم يرد به نص في هذا القانون‪ .‬فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل‬
‫من الفقه المالكي‪".‬‬
‫تالثا طبيعة القرار التحكمية حينما امر المحافظين برفض التقييد وهو ما يخرج عن اختصاصه المنضم بظهير‪ ،‬كما أن تفعيل األمر برفض التقييد من‬
‫طرف السادة المحافظين لما يزيد عن السنتين إلى حين صدور الدورية عدد ‪ 402‬بتاريخ ‪ 17‬فبراير ‪ 2015‬لربما ترتب عنه في نازلة ما اإلضرار‬
‫بمصالح الموهوب له ادا ما علمنا أن الهبة تبطل بفوات الحوز القانوني إلى حين وفات الواهب وتقييد أراثته بالرسم العقاري موضوع محل الهبة‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫حقوق التسجيل في العقود الناقلة للملكية بعوض و بدون عوض في‬
‫التشريع الجزائري‬
‫الباحثة‪:‬‬

‫االستاذ الدكتور‪:‬‬
‫رزق اهلل العربي بن مهيدي‬

‫غـــــزالي نصيــرة‬

‫استاذ التعليم العالي‬

‫باحثة دكتوراه‬
‫جامعة عمار ثليجي االغواط‬

‫جامعة عمار ثليجي االغواط‬
‫مقــــــــــدمـــة‪:‬‬

‫‪10‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪24‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫المادة ‪ 58‬من القانون رقم ‪ 05/07‬المؤرخ في ‪ 13‬مايو سنة ‪،2007‬المتعلق بالقانون المدني ‪،‬الجريدة الرسمية عدد‬

‫‪.31‬‬

‫‪11‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪ 1‬المادة ‪ 353‬الفقرة ‪2‬من االمر ‪105-76‬مؤرخ في ‪ 17‬ذي الحجة عام ‪1396‬الموافق لـ‪09‬ديسمبر سنة ‪، 1976‬المتضمن‬
‫قانون التسجيل المعدل و المتمم بموجب قوانين المالية‪.‬‬
‫‪ 2‬المادة ‪ 256‬من نفس القانون‪.‬‬
‫‪12‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪ 27‬الدليل الجبائي للتسجيل‪ ،‬الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ‪،‬وزارة المالية ‪،‬المديرية العامة للضرائب‪ ،‬مديرية‬
‫العالقات العمومية و االتصال ‪،‬منشورات الساحل‪،2010،‬ص‪.12‬‬
‫‪ 28‬دوة آسيا ‪،‬رمول خالد ‪ :‬االطار القانوني و التنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري ‪،‬الطبعة الثالثة‪ ،‬دار هومة‬
‫للنشر والتوزيع ‪،‬الجزائر ‪،2010،‬ص‪.82‬‬
‫‪ 29‬المادة ‪91‬من قانون التسجيل‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫المادة ‪ 181‬من نفس القانون ‪.‬‬
‫‪ 31‬تطبيقا لنص المادة ‪ 271‬و ‪ 272‬من قانون التسجيل‪.‬‬
‫‪13‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪32‬‬

‫المادة ‪ 72‬من القانون المدني‪.‬‬
‫المادة ‪ 263‬الفقرة ‪ 2‬من نفس القانون‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫الدليل الجبائي للتسجيل ‪:‬المرجع السابق ‪،‬ص‪.20‬‬
‫‪33‬‬

‫‪14‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪15‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫الدليل الجبائي للتسجيل ‪:‬المرجع السابق ‪،‬ص‪.47‬‬
‫المادة ‪ 190‬الفقرة ‪1‬من قانون التسجيل‪.‬‬
‫‪16‬‬

‫‪35‬‬
‫‪36‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫دوة آسيا ‪ ،‬رمول خالد ‪:‬المرجع السابق ‪،‬ص‪.86‬‬
‫‪17‬‬

‫‪37‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫دوة اسيا ‪،‬خالد رمول ‪ :‬المرجع السابق ‪،‬ص‪.87‬‬
‫‪18‬‬

‫‪38‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫الدليل الجبائي للتسجيل ‪:‬المرجع السابق ‪،‬ص‪.23‬‬
‫‪19‬‬

‫‪39‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪ 40‬المادة ‪202‬من القانون رقم ‪11-84‬المؤرخ في ‪09‬رمضان عام ‪،1404‬الموافق ‪09‬يونيو سنة ‪،1984‬المتضمن‬
‫قانون االسرة ‪،‬المعدل والمتمم‪.‬‬
‫الدليل الجبائي للتسجيل ‪:‬المرجع السابق ‪،‬ص‪.34‬‬
‫‪20‬‬

‫‪41‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫دوة اسيا ‪،‬خالد رمول ‪:‬المرجع السابق ‪،‬ص‪.88‬‬
‫‪21‬‬

‫‪42‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫المادة ‪ 37‬من قانون التسجيل‪.‬‬
‫‪22‬‬

‫‪43‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪23‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪24‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫لعبة تأثير و تأثر المدين بأحكام إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات‬
‫المقاولة‬
‫العثماني أيوب‬
‫طالب باحث بسلك الماستر تخصص القانون و المقاولة‬
‫كلية الحقوق بمكناس‬

‫‪ : 44‬اإلئتمان من خصائص القانون التجاري بل أهمها و يعني عموما الثقة في أن أسترد ما أعطيت بدون أي هاجس أو خوف من الضياع‬
‫ظهير شريف ‪ 1,96,83‬صادر في ‪ 15‬من ربيع االول ‪ 1417‬الموافق لفاتح غشت ‪ -199‬بتنفيذ القانون رقم ‪ 15,95‬المعدل بقانون ‪ 14,81‬الصادر‬
‫‪45‬‬
‫في سنة ‪2014‬‬

‫‪25‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪ :‬أمحمد لفروجي‪ :‬صعوبات المقاولة و المساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها‪ ،‬مطبعة النجاح الجديدة الدرالبيضاء‪ ،‬طبعة األولى فبراير ‪ 2000‬ص‬
‫‪46‬‬
‫‪7‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪47‬‬

‫المادة ‪ ,,,,,::. ;;; ,,,:545‬ويقصد برئيس المقاولة في مدلول هذا الكتاب الشخص الطبيعي المدين أو الممثل القانوني لشخص المعنوي المدين‬
‫‪ : 48‬ميسون الوطيلي‪ :‬المقاولة بين حرية التدبير و مبدأ استقرار الشغل‪ ،‬أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص‪ ،‬وحدة القانون األعمال‪ ،‬جامعة‬
‫الحسن عين الشق‪ ،‬كلية الحقوق الداربيضاء ‪ 2002 ،‬ـ ‪ 2008‬الصفحة ‪.40‬‬
‫‪ : 49‬مريم أيت تلست‪ ،‬وضعية المدين في ظل مساطر صعوبات المقاولة‪ ،‬رسالة ماستر في قانون الخاص‪ ،‬وحدة قانون األعمال و المقاولة كلية‬
‫الحقوق السوسي الرباط و السنة ‪ 2008‬ــ ‪ 2009‬الصفحة ‪ 11‬ـ ‪.10‬‬
‫‪ :50‬مصلحة المقاولة و مصلحة الدائنين و استفاء دينهم زاشد على مناصب الشغل‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪51‬ويقصد بالمدين في أحكام الكتاب ‪ 5‬من مدونة التجارة رئيس المقاولة وهو إما يكون كشخص طبيعي أو ممثل قانوني للشخص المعنوي مدين –‬
‫المادة ‪ 545‬من مدونة التجارة‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪ 52‬التوقف عن الدفع‪ :‬ويقصد به عموما عدم قدرة المقاولة على سداد ديونها أو هو عدم كفاية األموال الموجودة تغطية الخصوم الحالية‪ ،‬المادة ‪560‬‬
‫م‪.‬ت‪.‬‬
‫‪ 53‬هو دور جاء مع التعديل الذي طرأ على الكتاب ‪ 5‬بمقتضى القانون رقم ‪ ،81.14‬هو دور جديد‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫وهو دور جديد جاء مع تعديل األخير للكتاب الخامس بمقتضى قانون ‪81.14‬‬
‫‪55‬أستاذنا الجليل عبد الرحيم شميعة ‪ ،‬محاضرة في مادة صعوبات المقاولة‪ ،‬لطلبة الماستر الفصل ‪ ،9‬شعبة القانون المقاولة يوم ‪2015/12/22‬‬

‫‪28‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪ 56‬ذ‪ .‬عبد الرحيم شميعة في محاضرة لسداسية ‪ 5‬من سنوات اإلجازة في سنة ‪.02/11/2013‬‬
‫‪57‬إن هناك أجهزة من الغير كثير تتدخل في هذه المرحلة نذكر مثال‪ ،‬المصالح والوكيل الخاص ورئيس المحكمة‪....‬‬

‫‪29‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪ -58‬وبالمناسبة فهذا العقد ال يصنف ال من ضمن العقود كالرضائية وال القضائية فهو عقد من نوع خاص يبدأ رضائية وينتهي بالمصادقة عليه‬
‫قضائيا فهو إذا عقد شبه قضائي‪.‬‬
‫‪ 59‬المادة ‪ 553‬منم‪.‬ت‪" :‬إذا نتبين لرئيس المحكمة‪ ...‬عين مصالحا مدته ‪ 3‬أشهر قابلة لتجديد شهر يطلب من المصالح"‪.‬‬
‫‪60‬المادة ‪ 550‬منم‪.‬ت‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪ 61‬نقول مرحلة قضائية ألن هذه المرحلة تتدخل فيها المحكمة بأحكام وإجراءات أخرى قضائية كذلك تعيين قاضي منتدب‬
‫‪62‬نقول الحكم المحدد للمآل أي ذلك الحكم الذي ستقضي به المحكمة من أجل تحديد إما تسوية أو تصفية المقاولة‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪63‬الوقاية الداخلية والخارجية‬
‫‪ 64‬المادة ‪ 561‬منم‪.‬ت ‪ ":‬يجب على رئيس المقاولة‪ ..‬أن أقصاه ‪ 15‬يوم تلي توقفه عن الدفع"‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫‪Pierre Michel le Corre : « le créancier face au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises » E 1,‬‬
‫‪presses universitaires d’ax-Marslillepuamm sans édition ;2000 , p 543.‬‬
‫الفقرة ‪ 3‬من مادة من قانون ‪ 1985‬م‬
‫‪ 66‬مريم ايت تليست‪ ":‬وضعية المدين في ظل مساطر صعوبات المقاولة"‪ ،‬رسالة لنيل شاهدة الماستر في شعبة القانون الخاص تحت إشراف األستاذ‬
‫محمد لفروجي‪ ،‬بجامعة محمد الخامس‪ ،‬كلبة الحقوق السويسي‪ ،‬سنة ‪ ،2007-2008‬ص‪.37‬‬

‫‪32‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪ 67‬مريم ايت تلبست ‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪31‬‬

‫‪33‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪ 68‬عبد الرحيم شميعة‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.104‬‬

‫‪34‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪ 69‬عبد الرحيم شميعة‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص ‪.137‬‬
‫‪ 70‬المادة ‪ ،646‬الفقرة األخيرة‪ "،‬يحصل السنديك من رئيس المقاولة على وثائق‪"...‬‬
‫‪ 71‬سواء كان فردا أو عبارة عن جهاز تسيير‬

‫‪35‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪ 72‬مخطط االستمرارية أي استمرارية المقاولة في نشاطها بشروط ولكن بمدينها المادة ‪.592‬‬
‫‪ 73‬مخطط التفويت يعني االنتصار لخيار المقاولة واستمرارية في النشاط لكن برئيس جديد يسمى المفوت إليه‪ 603 ،‬من م‪.‬ت‪.‬‬
‫‪ 74‬هو حل يقضي بتصفية المقاولة ويبيع أموالها من أجل تصفية الديون في حدود وثمن البيع وحل المقاولة‪ ،‬المادة ‪ 619‬من م‪.‬ت‬

‫‪36‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪ 75‬المادة ‪ 602‬والتي تنص على أن مخطط االستمرارية ال يمكن ال يمكن أن يتجاوز ‪ 10‬ىسنوات‬
‫‪ 76‬مريم أيت تليست‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص ‪.55‬‬
‫‪77‬زكية عومري‪ :‬أثار التسوية الق ضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح المسطرة"‪ ،‬رسالة ماستر في قانون الخاص وحدة قانون التجارة‬
‫واألعمال ‪ ،‬جامعة محمد الخامس‪ ،‬كلية الحقوق السويسي‪ ،‬الرباط‪ ،‬السنة ‪ ،2004-2003‬الصفحة ‪.68‬‬

‫‪37‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪78‬مريم أيت تليست‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪60‬‬

‫‪38‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪ 79‬أحمد شكري السباعي‪ :‬الوسيط في مساطر الوقاية من صعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها‪ ،‬ج‪ 3‬مطبعة المعارف الجديدة الرباط‪،‬‬
‫طبعة ‪ ،2000‬ص‪.25‬‬
‫‪ 80‬الفصل ‪ 230‬من قانون التجاري لسنة ‪ " : 1919‬الحكم بإشهار اإلفالس يوجب بمجرد دوره غل يد المدين المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة‬
‫جميع أمواله وعن إدارة األموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة إفالس وال يجوز ‪"...‬‬
‫‪ 81‬لحسن زهران‪ ":‬التصفية القضائية للمقاولة وفق التشريع والقضاء‪ ،‬أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص جامعة الحسن ‪ ،‬كلية الحقوق‬

‫‪II‬‬

‫عين الشق الدار البيضاء السنة الجامعية ‪.2005 -2004‬‬

‫‪39‬‬

2016 ‫ يوليوز‬15 ‫العدد‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

.24‫ ص‬،‫س‬.‫ م‬،‫أحمد شكري السباعي‬82
.62‫ ص‬،‫س‬.‫ م‬،‫مريم أيت تليست‬83
84
Youssef fassi fliri : « l’action paulicnne en droit marocaine » mémoire fin d’étude pour l’obtention du
diplôme approfondie, université des perpignan, 1999-2000.
85
Youssef fassi fliri : « l’action paulicnne en droit marocaine » mémoire fin d’étude pour l’obtention du
diplôme approfondie, université des perpignan, 1999-2000.

40

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪41‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪ 86‬عبد الرحيم شميعة‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص ‪.140‬‬
‫‪ 87‬مريم ايت تليست‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.72‬‬

‫‪42‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪88‬مريم ايت تليست‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.74‬‬

‫‪43‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪ 89‬عبد الرحيم شميعة ‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.217‬‬
‫‪ ":70490‬حينما يظهر من خ الل سير المسطرة‪...‬في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص‪ ،‬أن تقرر المحكمة تحميل كليا أو جزئيا‬
‫تماشيا أم ال لكل المسيرين أو البعض منهم فقط المسؤولية‬

‫‪44‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪91‬للمزيد من التفسير انظر كل من المواد ‪ 705‬و‪ 706‬من م‪.‬ت‪.‬‬
‫‪ 92‬مريم أيتتلبسيت‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص ‪84‬‬
‫‪93‬عبد الرحيم شميعة‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص ‪.223‬‬

‫‪45‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪46‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪47‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪48‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪49‬‬

‫العدد ‪ 15‬يوليوز ‪2016‬‬

‫مجلة منازعات األعمال‬

‫عدد المرات التى ذكر مصطلح المدين في كل من الكتاب‬
‫الخامس الحالي والمشروع المرتقب‬

‫‪85‬‬
‫مصطلح المدين‬

‫‪50‬‬

‫‪66‬‬

‫‪100‬‬
‫‪90‬‬
‫‪80‬‬
‫‪70‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬




Télécharger le fichier (PDF)

المجلة العدد15.pdf (PDF, 24.1 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP







Documents similaires


dea adenou
preuve en droit fiscal
master i dokohely
memoire master zangtinda marcel ouedraogo
memoire final vrai
1371478183 98064 1