pjd .pdf



Nom original: pjd.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Adobe InDesign CS5.5 (7.5) / Adobe PDF Library 9.9, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 08/10/2016 à 22:40, depuis l'adresse IP 160.176.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 349 fois.
Taille du document: 10 Mo (113 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫‪1‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫‪2‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫الجداول ‪5.............................................................................................................................................‬‬
‫املقدمة‪6...............................................................................................................................................‬‬
‫الفصل األول‪ :‬مرجعيتنا املشتركة ومنهجنا في اإلصالح ‪7.............................................................................‬‬
‫‪ 1.1‬املرجعية االسالمية‪ :‬مرجعية الدولة واملجتمع‪8..........................................................................‬‬
‫‪ .2.1‬منهجنا في اإلصالح ‪10.............................................................................................................‬‬
‫الفصل الثاني‪ :‬نقطة انطالقنا‪14.............................................................................................................‬‬
‫‪ 1.2‬منهجية إعداد البرنامج االنتخابي للحزب ‪15...............................................................................‬‬
‫‪ .1.1.2‬استثمار تجربة الحزب في قيادة العمل الحكومي ‪16......................................................................‬‬
‫‪ .2.1.2‬ترصيد خبرة أطر الحزب في إعداد البرامج االنتخابية السابقة‪16.................................................‬‬
‫‪ .3.1.2‬االستئناس باملقترحات الوجيهة ملختلف الشركاء والفرقاء ‪16.......................................................‬‬
‫‪ .4.1.2‬االستفادة من املمارسات الدولية الرائدة‪17..................................................................................‬‬
‫‪ .2.2‬خالصة الحصيلة الحكومية ‪19...............................................................................................‬‬
‫‪ .1.2.2‬دعم اإلصالح في إطار االستقرار ومصالحة املواطن مع السياسة ‪20...........................................‬‬
‫‪ .2.2.2‬استعادة العافية املالية واالقتصادية للبالد وإنجاز إصالحات هيكلية ‪21....................................‬‬
‫‪ .3.2.2‬انتهاج سياسة اجتماعية داعمة للفئات الفقيرة والهشة‪25..........................................................‬‬
‫‪ .4.2.2‬الرهانات املطروحة‪27....................................................................................................................‬‬
‫‪ .3.2‬التشخيص العام‪29...............................................................................................................‬‬
‫‪ .1.3.2‬الخيارات األساسية للنموذج التنموي ومحدوديتها‪30...................................................................‬‬
‫‪ .1.1.3.2‬الخيارات األساسية للنموذج التنموي ‪30........................................................................‬‬
‫‪ .2.1.3.2‬محدودية الخيارات األساسية للنموذج التنموي ‪31........................................................‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬برنامجنا ‪35....................................................................................................................‬‬
‫‪ 1.3‬الهدف العام للبرنامج‪ :‬تطويرالنموذج التنموي وفق رؤية استراتيجية شاملة ومندمجة‪36..............‬‬
‫‪ 2.3‬تقديم األهداف االستراتيجية للبرنامج واإلجراءات ‪38..................................................................‬‬
‫‪ .1.2.3‬الهدف األول‪ :‬توطيد االنتقال إلى مصادرجديدة للنمو وتعزيزتنافسية االقتصاد ‪38.........‬‬

‫‪3‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫‪ .1.1.2.3‬دعم التحول الهيكلي للنسيج االقتصادي عبر النهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز‬
‫إنتاجية وتنافسية االقتصاد الوطني‪39.........................................................................................‬‬
‫‪ .2.1.2.3‬النهوض بالصادرات املغربية‪41........................................................................................‬‬
‫‪ .3.1.2.3‬تيسير الولوج للعقار‪42....................................................................................................‬‬
‫‪ .4.1.2.3‬تدعيم التنمية املستدامة‪43............................................................................................‬‬
‫‪ .2.2.3‬الهدف الثاني‪ :‬تثمين الثروة البشرية وصون كرامة املواطن لالستجابة لتحديات‬
‫التنمية ‪44..........................................................................................................................‬‬
‫‪ .1.2.2.3‬صون كرامة املواطن وحقوقه‪45.....................................................................................‬‬
‫‪ .2.2.2.3‬تفعيل إصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ‪46...........................................‬‬
‫‪ .3.2.2.3‬تحسين وتعميم الخدمات الصحية ‪51............................................................................‬‬
‫‪ .4.2.2.3‬تحسين الولوج للثقافة والرياضة ‪54...............................................................................‬‬
‫‪ .3.2.3‬الهدف الثالث‪ :‬تعزيزالعدالة االجتماعية واملجالية‪56...................................................‬‬
‫‪ .1.3.2.3‬تقليص الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة واإلقصاء االجتماعي‪58..............‬‬
‫‪ .2.3.2.3‬السعي إلى تكافؤ الفرص في الشغل‪63.............................................................................‬‬
‫‪ .3.3.2.3‬سن سياسة مندمجة إلعداد التراب وضمان االستفادة املتكافئة من البنيات‬
‫التحتية خصوصا في العالم القروي ‪65..........................................................................................‬‬
‫‪ .4.3.2.3‬دعم حصول الطبقات الفقيرة واملتوسطة على سكن الئق‪66........................................‬‬
‫‪ .4.2.3‬الهدف الرابع‪ :‬تكريس الحكامة الجيدة عبرتسريع اإلصالح والرفع من قدرات اإلنجاز‪67....‬‬
‫‪ .1.4.2.3‬استكمال تأهيل الترسانة القانونية وتفعيلها‪69..............................................................‬‬
‫‪ .2.4.2.3‬إرساء مؤسسات وهيئات الحكامة وتقوية قدراتها‪70......................................................‬‬
‫‪ .3.4.2.3‬تفعيل آليات الحكامة الجيدة ميدانيا ‪70........................................................................‬‬
‫‪ .5.2.3‬الهدف الخامس‪ :‬تعزيزاإلشعاع الدولي للمغرب‪74........................................................‬‬
‫‪ .1.5.2.3‬املبادئ العامة‪75..............................................................................................................‬‬
‫‪ .2.5.2.3‬األهداف والتوجهات العامة‪76........................................................................................‬‬
‫الفصل الرابع‪ :‬مخطط التنفيذ ‪78...........................................................................................................‬‬
‫‪ .1.4‬اإلطاراملاكرو‪-‬اقتصادي ‪79.....................................................................................................‬‬
‫‪ .1.1.4‬السيناريوهات املعتمدة‪80..............................................................................................................‬‬
‫‪ .2.1.4‬املالية العمومية والتدبير املاكرو‪-‬اقتصادي‪82..............................................................................‬‬
‫‪ .2.4‬التزام قوي بتنفيذ البرنامج‪84..................................................................................................‬‬
‫‪ .1.2.4‬خارطة طريق تعاقدية للتنزيل‪84....................................................................................................‬‬
‫‪ .2.2.4‬التزام سيا�سي قوي ومسؤول‪85......................................................................................................‬‬
‫‪ .3.2.4‬الدعم االستراتيجي‪ :‬لجنة بين‪-‬وزارية للقيادة ‪85...........................................................................‬‬
‫‪ .4.2.4‬رافعة عملياتية‪ :‬قطاع وزاري مكرس لتتبع تنفيذ البرنامج والتنسيق‪85.......................................‬‬
‫‪ .5.2.4‬انخراط قوي للجهة واملجاالت الترابية‪85.......................................................................................‬‬
‫‪ .3.4‬اإلطاراملنطقي ‪87...................................................................................................................‬‬
‫الخاتمة ‪91............................................................................................................................................‬‬
‫‪4‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫الصفحة‬
‫الجدول‪-‬املبيان‬
‫‪15‬‬
‫ج‪ 1.‬ركائزاملنهجية‬
‫‪17‬‬
‫ج‪ 2.‬موقع إلكتروني لتلقي مقترحات عموم املواطنين‬
‫‪18‬‬
‫ج‪ 3.‬مسارإعداد البرنامج‬
‫‪22‬‬
‫ج‪ 4.‬تطور رصيد امليزانية ومديونية الخزينة نسبة للناتج الداخلي الخام‬
‫ج‪ 5.‬تطور الحساب الجاري نسبة للناتج الداخلي الخام واملوجودات الخارجية بمالييرالدراهم ‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫ج‪ 6.‬تطور نفقات املقاصة بمالييرالدراهم‬
‫‪27‬‬
‫ج‪ 7.‬مناصب الشغل املحدثة في قوانين املالية‬
‫‪27‬‬
‫ج‪ 8.‬مقارنة معدل البطالة سنة ‪2015‬‬
‫ج‪ 9.‬ملخص الخيارات األساسية للنموذج التنموي‬
‫‪34‬‬
‫‪37‬‬
‫ج‪ 10.‬األهداف االستراتيجية للبرنامج‬
‫ج‪ 11.‬توجهات الهدف االستراتيجي األول‬
‫‪39‬‬
‫‪45‬‬
‫ج‪ 12.‬توجهات الهدف االستراتيجي الثاني‬
‫‪57‬‬
‫ج‪ 13.‬توجهات الهدف االستراتيجي الثالث‬
‫‪69‬‬
‫ج‪ 14.‬توجهات الهدف االستراتيجي الرابع‬
‫‪74‬‬
‫ج‪ 15.‬تعزيزاإلشعاع الدولي للمغرب‬
‫‪79‬‬
‫ج‪ 16.‬التوجهات الكبرى للبرنامج وأثارها على االقتصاد الكلي‬
‫ج‪ 17.‬فرضيات اإلطاراملاكرو‪-‬اقتصادي‪ ،‬بناء على التوقعات االقتصادية الوطنية والدولية‪،‬‬
‫‪80‬‬
‫وكذا بالنظرآلثارالتدابيرعلى مختلف السيناريوهات املقترحة‬
‫‪82‬‬
‫‪.‬ج‪ 18.‬املؤشرات املاكرو‪-‬اقتصادية (تقديرات أولية) حسب السيناريو الوسطي‬
‫‪84‬‬
‫ج‪ 19.‬مراحل التنزيل‬
‫‪86‬‬
‫ج‪ 20.‬هياكل التنزيل‬
‫‪88‬‬
‫ج‪ 21.‬اإلطاراملنطقي‬

‫‪5‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫يكت�سي ه��ذا البرنامج االنتخابي‪ ،‬ال��ذي يضعه ح��زب ال�ع��دال��ة والتنمية ره��ن إش��ارة ال �رأي العام‬
‫الوطني‪ ،‬أهمية خاصة‪ ،‬وذلك العتبارين أساسين‪:‬‬
‫▪ ▪األول‪ ،‬وهو أن هذا البرنامج يمثل أول برنامج انتخابي يصوغه الحزب من موقع التجربة الحكومية‪،‬‬
‫مما يعني الوعي الكامل بشروط التدبير الحكومي‪ ،‬والتقدير الدقيق لإلمكانات املتاحة وإلكراهات‬
‫تنزيل اإلصالح‪ ،‬وتوخي الواقعية في التدابير املقترحة؛‬
‫▪ ▪الثاني‪ ،‬وهو أن سياق إعداد هذا البرنامج كان ال بد أن يستجيب لتحدي ترصيد التجربة الحكومية‬
‫ومواصلة اإلص�ل�اح‪ ،‬مما دف��ع في اتجاه التقييم املوضوعي لحصيلة الحكومة‪ ،‬لرصد نقاط قوتها‬
‫بغية تعزيزها وأوجه قصورها قصد استدراكها ‪.‬‬
‫هذان االعتباران كان لهما أثر بالغ في إبداع الحزب ملنهجية جديدة إلعداد البرنامج‪ ،‬قائمة على‬
‫اعتماد مقاربة عرضانية تبتعد ع��ن النفس القطاعي‪ ،‬واستثمار تجربة ال�ح��زب ف��ي ق�ي��ادة الحكومة‪،‬‬
‫وترصيد خبرة أط��ره ف��ي ب�ل��ورة البرامج االنتخابية‪ ،‬واالستئناس باملقترحات الوجيهة ملختلف الشركاء‬
‫والفرقاء‪ ،‬واالنفتاح على الخبرات والتجارب واملمارسات الدولية الرائدة‪.‬‬
‫وهكذا‪ ،‬انكب الحزب‪ ،‬باالرتكاز على هذه املنهجية‪ ،‬على تشخيص الوضعية العامة للبالد وواقع‬
‫السياسات العمومية وآث��اره��ا‪ ،‬وه��و م��ا ق��اده إل��ى تحديد خمسة أول��وي��ات رئيسية تتقاطع م��ع مداخل‬
‫تطوير النموذج التنموي القائم‪ ،‬وتشكل‪ ،‬إلى جانب تكريس الخيار الديموقراطي‪ ،‬أهم تحديات التنمية‬
‫ببالدنا اليوم‪ )1( :‬توطيد االنتقال إل��ى مصادر جديدة للنمو وتعزيز تنافسية االقتصاد الوطني‪)2( ،‬‬
‫وتثمين الثروة البشرية وصون كرامة املواطن‪ )3( ،‬وتعزيز العدالة االجتماعية واملجالية‪ )4( ،‬وتكريس‬
‫الحكامة الجيدة‪ )5( ،‬وتعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫ومع تطلع الحزب إلى أن يكون هذا البرنامج إضافة نوعية في التعاطي مع السياسات العمومية‬
‫بما يكفل ارتقاء املغرب في مدارج النمو ويضمن استفادة جميع املواطنين من ثماره‪ ،‬فإن الحزب يطمح‬
‫كذلك‪ ،‬في ظل هذه املرحلة السياسية الفارقة‪ ،‬إلى أن يشكل هذا البرنامج أرضية تلتقي عندها رؤى‬
‫ومقاربات القوى الوطنية اإلصالحية بتنوع مشاربها ومقارباتها‪ ،‬التزاما من الحزب بمبادئه ومنطلقاته‬
‫التي تعتبر اإلصالح جهدا جماعيا مشتركا‪ ،‬كما تعتبر البناء الديمقراطي ثمرة شراكة فعالة مع مختلف‬
‫الفاعلين الذين يتقاسمون هموم تكريس وتعزيز مسار اإلصالح والديموقراطية ببالدنا‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫‪8‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫تحدد األوراق املرجعية لحزب العدالة والتنمية (البرنامج العام وأطروحة املؤتمر الوطني السادس‪،‬‬
‫وأطروحة املؤتمر الوطني السابع‪ ،‬والبرامج االنتخابية) بشكل دقيق مفهوم تبني الحزب للمرجعية‬
‫اإلسالمية‪ ،‬وموقع الدين في سلوكه السيا�سي‪،‬وعالقة السيا�سي والديني في تصوره وممارسته‬
‫السياسية‪ ،‬كما تبسط أهم العناصر املحددة لرؤية الحزب في العمل السيا�سي ومنهجه في اإلصالح‪.‬‬

‫‪ 1.1‬املرجعية اإلسالمية‪ :‬مرجعية الدولة واملجتمع‬
‫ال يعتبر حزب العدالة والتنمية نفسه متميزا عن أي طرف سيا�سي باختياره االنطالق من املرجعية‬
‫اإلسالمية‪ ،‬فهذا االختيار قبل أن يكون قناعة ذاتية‪ ،‬فهو اختيار أصيل وحضاري للدولة واملجتمع‪،‬‬
‫تعبر عنه املقتضيات الدستورية التي تبوئ الدين اإلسالمي مكانة الصدارة في الهوية املغربية‪ ،‬وتكرس‬
‫الشرعية الدينية للنظام السيا�سي املغربي‪ ،‬والوظيفة الدينية للملك باعتباره أميرا للمؤمنين وحامي‬
‫حمى امللة والدين والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية‪.‬‬
‫وتتأكد أهمية املرجعية اإلسالمية في النص الدستوري من خالل ديباجته وعدد من فصوله التي‬
‫تكشف عن دور الدين في الحياة العامة‪ ،‬كما أن الدستور يجعله فوق كل منازعة أو جدل أو مراجعة‪،‬‬
‫ويمنع أي سبيل الستغالله‪ ،‬أو عزله عن الحياة العامة‪ ،‬كما يمنع احتكاره من طرف أي حزب‪ ،‬فيمنع‬
‫تأسيس األحزاب على أساس ديني‪ ،‬ويمنع أن يكون من مبررات تأسيس األحزاب أو أهدافها املس بالدين‬
‫اإلسالمي‪ ،‬ويعتبر أن الدين اإلسالمي ال يمكن أن يكون محل أية مراجعة دستورية‪ .‬أهم من كل ذلك‬
‫فإن الدستور قد أقر أن األمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة‪ ،‬تتمثل في الدين اإلسالمي‬
‫السمح‪ ،‬وال��وح��دة الوطنية متعددة ال��رواف��د‪ ،‬وامللكية الدستورية‪ ،‬واالختيار الديمقراطي‪ .‬بناء على‬
‫ذلك‪ ،‬وأخذا بعين االعتبار املقتضيات الدستورية التي تعكس هذه االختيارات‪ ،‬فقد تحدد فهم الحزب‬
‫للمرجعية اإلسالمية وتفعيلها على مستوى تصوره للعمل السيا�سي وممارسته وفق املنطلقات التالية‪:‬‬
‫‪9‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫‪-‬‬

‫إن املرجعية اإلسالمية ال تعني عند الحزب احتكاراإلسالم ولكنها تعني استلهام رصيده الخلقي‬‫والقيمي‪ ،‬واستثمار الخلفية الدينية والثقافية للمجتمع املغربي‪ ،‬لخلق تعبئة وطنية شاملة من‬
‫أج��ل دع��م جهود اإلص�لاح واالن�خ�راط الجماعي فيها‪ ،‬واستلهام املقاصد الكبرى التي تقوم عليها‬
‫ه��ذه امل��رج�ع�ي��ة‪ ،‬وب�ش�ك��ل خ��اص ال�ع��دل وال�ك�رام��ة وامل �س��اواة وال�ح��ري��ة وال�ت�ض��ام��ن‪ ،‬وامل�س��ؤول�ي��ة‪،‬‬
‫والتعاون على اإلصالح‪ ،‬والتعاون على البر والتقوى‪ ،‬وخدمة الصالح العام وتقديمه على املصالح‬
‫الشخصية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ينطلق ال�ح��زب م��ن فهم وس�ط��ي معتدل ل�لإس�لام‪ ،‬ويعتبر نفسه مساهما إل��ى ج��ان��ب مختلف‬‫الفاعلين املعنيين بمواجهة الغلو والتطرف ضمن مقاربة مندمجة‪ ،‬وينبه في الوقت ذاته إلى‬
‫مخاطر معالجة الغلو بغلو والتطرف بتطرف‪ ،‬سواء بتشجيع التيارات الالدينية أو بوضع اإلسالم‬
‫ضمن دائرة االستهداف‪ ،‬والعمل على تجفيف منابعه أو محاصرة امتداداته في مناهج التعليم‬
‫والتضييق على املسالك وامل��واد الدراسية ذات الصلة بالدين اإلسالمي‪ .‬ويعتبر الحزب‪ ،‬في هذا‬
‫الصدد‪ ،‬أن نشر ثقافة الوسطية واالعتدال‪ ،‬وترسيخها في مناهج وبرامج التعليم‪ ،‬وتعزيز روح‬
‫االجتهاد واالنفتاح على العصر من صميم اإلسالم ومقاصده السمحة‪ ،‬يمكن من ضمان مساهمة‬
‫ال��دي��ن ف��ي م�ح��ارب��ة ال�ت�ط��رف وال�غ�ل��و‪ ،‬وف��ي ال��وق��ت ذات ��ه‪ ،‬يضمن رد االع�ت�ب��ار للدين وح�م��اي��ة دوره‬
‫ووظيفته املجتمعية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إن مضمون ومفهوم ك��ون ح��زب العدالة والتنمية حزبا سياسيا بمرجعية إسالمية وليس‬‫حزبا دينيا يحتكر الدين‪ ،‬يعني أوال تمييزه بين املجال الدعوي واملجال السيا�سي‪ ،‬وقناعته‬
‫بالتمايز بين الوظائف الدعوية والوظائف السياسية‪ ،‬وأنه ‪-‬باعتباره حزبا سياسيا‪ -‬يشتغل في‬
‫املجال السيا�سي ب��أدوات الفعل السيا�سي‪ ،‬وذل��ك من خ�لال بلورة برامج سياسية واقتصادية‬
‫واجتماعية وثقافية تمثل اجتهادات بشرية نسبية‪ ،‬ومقاربة من املقاربات املمكنة في اإلص�لاح‪.‬‬
‫كما يجتهد الحزب في طرح برامجه واختياراته على املواطنين‪ ،‬وأن هذه البرامج واالختيارات مثلها‬
‫مثل بقية املقاربات واالجتهادات معروضة للنقاش العمومي واألخذ والرد واملراجعة والتصويب‬
‫واالستدراك‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إن ت�ب�ن��ي ال �ح��زب ل�ل�م��رج�ع�ي��ة اإلس�ل�ام �ي��ة ال ي�ع�ن��ي االن �غ�ل�اق ع�ل�ي�ه��ا وال�ق�ط�ي�ع��ة م��ع امل��رج�ع�ي��ات‬‫اإلنسانية‪ ،‬وإنما يعني االنفتاح على الكسب اإلنساني بمختلف تراكماته‪ ،‬لكن ضمن القواعد‬
‫واملنطلقات ال��دس�ت��وري��ة‪ .‬ول��ذل��ك‪ ،‬ف��ال�ح��زب يعتبر أن االن�ف�ت��اح أداة مهمة للتفاعل وال�ت�ع��ارف‬
‫واملشاركة وتقاسم الرصيد اإلنساني بما في ذلك داخل املجتمعات اإلسالمية انطالقا من ثوابتها‬
‫الدينية ورصيدها الحضاري‪ ،‬وأن من شأنه أن يجعل بالدنا فاعال في املنظومة الدولية‪.‬‬
‫‪10‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫‪ .2.1‬منهجنا في اإلصالح‬
‫فضال عن ك��ون اجتهادات ح��زب العدالة والتنمية ومقارباته واختياراته تستلهم عناصرها من‬
‫املرجعية اإلسالمية ومقاصدها وقيمها‪ ،‬فإن رؤيته السياسية تكرس انتظام مساهمته ضمن الوعاء‬
‫ال��وط�ن��ي‪ ،‬وال�ت�زام��ه بالثوابت ال��دس�ت��وري��ة للبالد ممثلة ف��ي ال��دي��ن اإلس�لام��ي السمح‪ ،‬وال��وح��دة الوطنية‬
‫املتعددة الروافد‪ ،‬وامللكية الدستورية‪ ،‬واالختيار الديمقراطي‪ ،‬إذ يسعى الحزب إلى اإلسهام‪ ،‬بشراكة‬
‫مع مختلف القوى الوطنية‪ ،‬في بناء مغرب معتز بهويته اإلسالمية وأصالته التاريخية ومتشبث بقيم‬
‫االن�ف�ت��اح واالع �ت��دال وال�ت�س��ام��ح وال �ح��وار‪ ،‬وي�ت�ق��دم بخطى أك�ي��دة ف��ي م�س��ار ال��دي�م��وق�راط�ي��ة‪ ،‬م��ع حرص‬
‫شديد على أال يكون توجهه القاصد نحو التنمية على حساب التوازنات االجتماعية والعدالة بمختلف‬
‫مستوياتها‪.‬‬
‫ويراهن حزب العدالة والتنمية لتحقيق هذه املعادلة التي تجمع التطلعات السياسية واالقتصادية‬
‫والتنموية واالجتماعية على رف��ع مستوى وع��ي املواطنين باإلمكانات التي يتوفر عليها املغرب‪ ،‬السيما‬
‫ثروته البشرية‪ ،‬والتحديات التي تواجهه‪ ،‬والرهانات التي تنتظره‪ .‬كما يسعى الحزب‪ ،‬من خالل تأطيره‬
‫للمواطنين ومشاركته في تدبير الشأن العام‪ ،‬إلى ترسيخ قيم االستقامة والحرية واملسؤولية والعدالة‬
‫والتكافل‪ ،‬وذلك من خالل منهج سيا�سي يرتكز على املنطلقات اآلتية‪:‬‬
‫‪-‬‬

‫إن اإلص�لاح والتغيير في اتجاه تعزيز الديموقراطية وتحقيق التنمية والعدالة االجتماعية‪،‬‬‫ي�ق�ت���ض��ي ت��رس�ي��خ ال �ت �ع��اون م��ع امل��ؤس �س��ة امل�ل�ك�ي��ة‪ ،‬وت �ج ��اوز م�ن�ط��ق ال �ص��دام��ات وال �ص �راع على‬
‫املساحات‪ ،‬التي لم يجن منها املغرب سوى تأجيل ورش البناء الديمقراطي وتأخير قطار التنمية‪.‬‬
‫ويعتبر ال�ح��زب أن التعاون م��ع املؤسسة امللكية لتحقيق اإلص�ل�اح يوفر سالسة ال��رق��ي ف��ي مسار‬
‫البناء الديمقراطي‪ ،‬نظرا ملا تتمتع به املؤسسة امللكية من شرعية ومقومات ووظائف تضمن‬
‫‪11‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫أوس��ع تعبئة مجتمعية‪ ،‬وتسهل بتوجيهاتها ال�ت��واف�ق��ات السياسية‪ ،‬وتمتص بشرعيتها الدينية‬
‫والتاريخية والتحكيمية التوترات السياسية واملجتمعية‪.‬‬
‫‪-‬‬

‫إن نهج ال�ش��راك��ة وال�ت�ع��اون ال��ذي نصت عليه أط��روح��ة امل��ؤت�م��ر ال�س��اب��ع ليظل ثابتا ومكونا‬‫رئيسيا في منهج ح��زب العدالة والتنمية‪ ،‬بما ف��ي ذل��ك التعاون م��ع املؤسسة امللكية باعتبارها‬
‫ف��اع�لا أس��اس�ي��ا وس�ن��دا وض��ام�ن��ا مل��واص�ل��ة ال�ب�ن��اء ال��دي�م��وق�راط��ي وامل��ؤس�س��ات��ي واإلص�ل�اح السيا�سي‬
‫واالقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وكذلك الشراكة مع الفاعلين السياسيين ومع الشركاء االقتصاديين‬
‫واالجتماعيين واملجتمع املدني‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إن معادلة اإلصالح في املغرب تقترن اقترانا عضويا باملحافظة على االستقرار‪ ،‬بما يعني رفض‬‫منطق امل�غ��ام��رة‪ ،‬وال�ت�زام الحكمة والتعقل ف��ي ترتيب خ�ط��وات اإلص�ل�اح‪ ،‬وإع�م��ال أوس��ع ق��در من‬
‫الشراكة مع مختلف الفاعلين لتوسيع دائ��رة اإلسناد السيا�سي واملجتمعي لإلصالح دون املس‬
‫باالستقرار والسلم االجتماعي‪ .‬وينطلق الحزب في قناعته بهذه املعادلة من أن أي مس باالستقرار‬
‫ينتج عنه إه ��دار ل�ف��رص اإلص�ل�اح‪ ،‬وإج�ه��از على املكتسبات املتحققة‪ ،‬وم�غ��ام��رة ب��ال�ث��واب��ت التي‬
‫تضمن وحدة وتماسك وتالحم املجتمع‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إن عملية اإلص�ل�اح ه��ي م�س��ار ممتد ي��أخ��ذ ح�ي��زه ف��ي ال��زم��ن بشكل ت��راك�م��ي‪ ،‬وأن منطق الطفرة‬‫والفجائية وامل�غ��ام��رة ي�ت�ع��ارض ج��ذري��ا م��ع طبيعة اإلص�ل�اح أوال‪ ،‬ث��م م��ع طبيعة وتركيبة املجتمع‬
‫املغربي نفسه ثانيا‪ ،‬وأن الحزب لهذا االعتبار‪ ،‬ولقناعته املرجعية بأهمية التدرج‪ ،‬يعتبر ورش‬
‫تمتين البناء الديمقراطي وتحقيق التنمية املستدامة والعدالة االجتماعية وضمان العيش الكريم‬
‫للمواطن‪ ،‬ورش��ا مفتوحا وم�س��ارا م�ت��واص�لا‪ ،‬يتحقق ب��أق��دار معينة‪ ،‬وأن التقدم فيهما يتطلب‬
‫الوعي بشروط املرحلة‪ ،‬وموازين القوى وبأهمية خلق التوافقات السياسية‪ ،‬وبناء الشراكات‪،‬‬
‫وتوفير أكبر قدر من االصطفاف والدعم املجتمعي حول املشروع اإلصالحي‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫يتبنى الحزب األدوات السلمية والحضارية في مساره نحوتحقيق تطلعاته في البناء الديمقراطي‬‫والتنمية املستدامة والعدالة االجتماعية‪ .‬ويعتبر الحزب‪ ،‬في املقابل‪ ،‬أن اللجوء إلى أساليب‬
‫اإلكراه النف�سي واإلرهاب الفكري والقهر االجتماعي والتحكم السيا�سي‪ ،‬تف�ضي إلى تدمير الفعل‬
‫السيا�سي‪ ،‬وانحسار حجم املشاركة‪ ،‬وتهديد الخيار الديمقراطي‪ ،‬وخلق شروط تنامي العزوف‬
‫والتطرف‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إن ال�ع�م��ل ال�س�ي��ا�س��ي امل��رك��زي ل�ل�ح��زب ي�ت��وج��ه ن�ح��و ت�ق��دي��م إج��اب��ات ع��ن األس�ئ�ل��ة امل�ط��روح��ة‬‫والتحديات املثارة في مجال تدبيرالشأن العام‪ ،‬وذلك لتحسين حياة الناس الفردية والجماعية‪،‬‬
‫‪12‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫والسعي لتطوير برامج اقتصادية واجتماعية ناجعة وقابلة للتحقق وذات أثر مباشر وملموس‬
‫على املواطن‪.‬‬
‫‪-‬‬

‫يؤمن الحزب أن أفضل منهج لإلصالح هو ذلك الذي يسلك سبل التعاون والتوافق والحوار‬‫والتفاعل م��ع ال�ق��وى السياسية وامل��دن�ي��ة والفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين‪ ،‬ف��ي إط��ار‬
‫امل�ش��روع�ي��ة ال��دس�ت��وري��ة واح �ت �رام م�ق�ت�ض�ي��ات االخ�ت�ي��ار ال��دي�م�ق�راط��ي وض �م��ان ح�ق��وق امل�ع��ارض��ة‬
‫السياسية‪ ،‬واالتجاه نحو بلورة صيغ جماعية لتقوية مواقع اإلصالح وإسناده سياسيا ومجتمعيا‪،‬‬
‫واالنضباط لقيم الشفافية والنزاهة‪ ،‬واالبتعاد عن منطق املزايدة واالستقواء بالسلطة واالبتزاز‬
‫وممارسة املقايضة باملصالح العليا لتحقيق املكاسب غير املشروعة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إن أطروحة البناء الديمقراطي التي تبناها الحزب تشرح مضمون الشراكة التي يؤمن بها‪،‬‬‫والتي تعني حاجة اإلص�لاح اليوم إل��ى تضافر اإلرادات الحسنة‪ ،‬والسعي نحو وف��اق وطني واسع‬
‫لتحقيق اإلصالح‪ ،‬وأن طبيعة املجتمع املغربي‪ ،‬كما النسق السيا�سي‪ ،‬تأبى استفراد مكون واحد‬
‫باإلصالح ومحاربة الفساد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫يؤمن ال�ح��زب باالنفتاح على كافة اآلراء واملقترحات واستيعابها‪ ،‬م��ع التعاطي بإيجابية مع‬‫االختيارات املخالفة واملعارضة‪ ،‬وتحكيم االعتبار املوضوعي في ترجيح السياسات العمومية‬
‫األمثل لتحقيق اإلصالحات املرجوة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ي�ت�ع��ام��ل ال�ح��زب م��ع ال�ت�ج��ارب ال�س��اب�ق��ة بمنطق ت��راك�م��ي‪ ،‬ح�ي��ث يسعى إل��ى تثمين ال�ت��راك�م��ات‬‫اإليجابية ويبني على الجهود السابقة‪ ،‬وال يجد أي حرج في تحصينها واالعتراف بعناصر قوتها‬
‫واعتبارها مكتسبات نوعية وجب تعزيزها وتقويتها واستدراك ما يجب استدراكه منها بغية تفعيلها‬
‫بشكل أمثل وضمان استمرار مفعولها وأثرها‪ .‬وتندرج قناعة الحزب بهذا املنهج في التعاطي مع‬
‫التراكمات اإلصالحية للتجارب السابقة ضمن منطلقات مبدئية يعتبر فيها الحزب أن اإلصالح‬
‫هو حصيلة وتراكم جهود مختلف الفاعلين‪ ،‬وأن الوعي بأهمية عنصر الزمن مركزي في عملية‬
‫اإلصالح‪ ،‬وأن الحزب إنما هو طرف مساهم ومشارك في عملية اإلصالح ومساره‪ ،‬وأنه ليس بديال‬
‫منتظرا عن الفاعلين‪ ،‬جاء ليحل محلهم ويقصيهم من املساهمة في املشروع اإلصالحي‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫يختار الحزب‪ ،‬وبشكل طبيعي ومبدئي‪ ،‬أن يجعل مصلحة الوطن ف��وق كل اعتبار‪ ،‬ويجعل‬‫الحزب بقواه الحية أداة لتحقيق املصالح العليا للوطن‪ ،‬حتى ولو كلفه ذلك جزء من شعبيته أو‬
‫رصيد مكتسباته‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫‪-‬‬

‫يعتبر ال�ح��زب أن اإلص�ل�اح ليس مسؤولية ال��دول��ة أو األح ��زاب ل��وح��ده��ا‪ ،‬وإن�م��ا ه��ي مسؤولية‬‫املواطن أيضا‪ ،‬وأن امل��واط��ن ينبغي أن يكون في قلب امل�ش��روع اإلص�لاح��ي‪ ،‬وأن املسألة التربوية‬
‫والتثقيفية وتحرير مبادرات وطاقات املواطن هي حجر الزاوية في أي مشروع إصالحي حتى يتبوأ‬
‫امل��واط��ن موقعه الحقيقي‪ ،‬فيكون م��وض��وع امل�ش��روع اإلص�لاح��ي وأدات ��ه ف��ي ال��وق��ت ذات��ه‪ ،‬ويكون‬
‫إسناده للفعل اإلصالحي من أهم ضمانات ترسيخه‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫يعتبر الحزب أنه ال إصالح بدون تضافر جهود مؤسسات ومبادرات الديمقراطية التشاركية‬‫واملجتمع امل��دن��ي م��ع جهود مؤسسات الديمقراطية التمثيلية‪ ،‬م��ع ض��رورة اح�ت�رام ك��ل منهما‬
‫ملجال عمله وح��دود تدخله‪ ،‬مع التأكيد أن الديمقراطية التشاركية آلية إلنتاج ق��وة اقتراحية‬
‫وقوة ضاغطة‪ ،‬في حين تتحمل مؤسسات الديمقراطية التمثيلية‪ ،‬وما ينبثق عنها من أغلبيات‬
‫برملانية وتنفيذية‪ ،‬املسؤولية السياسية عن التشريع وعن بلورة اختياراتها السياسية في مجال‬
‫السياسات العمومية واملسؤولية السياسية عن تنفيذها‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫يؤمن الحزب بضرورة تحمل املسؤولية في إنجازاإلصالح وعدم التردد أو التراجع أو النكوص‪.‬‬‫فاإلصالح وإن كان مسؤولية جماعية‪ ،‬إال أنه باالعتبار الديمقراطي‪ ،‬مسؤولية سياسية ال بد من‬
‫تحمل تبعاتها‪ ،‬وأن تحمل املسؤولية السياسية في إنجاز اإلص�لاح متبوع باملساءلة واملحاسبة‪،‬‬
‫وأن الحزب ال يتهرب من ه��ذه املسؤولية السياسية‪ ،‬بل يضع حصيلته اإلصالحية ره��ن إش��ارة‬
‫امل��واط�ن�ي��ن‪ ،‬وي�ت��واص��ل بشكل مستمر م��ع ال �رأي ال �ع��ام‪ ،‬وي��داف��ع ع��ن إن �ج��ازات ال�ح�ك��وم��ة‪ ،‬ويضع‬
‫املواطن في قلب النقاش السيا�سي حول فرص املشروع اإلصالحي وتحدياته‪ ،‬وإمكانات الفاعل‬
‫الحكومي وجهوده‪ ،‬مع تنبيه واع ومسؤول ألدوات اشتغال اإلرادات املمانعة لإلصالح‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إن عملية اإلصالح مرتبطة ارتباطا جدليا بمقاومة اإلرادات املعاكسة لها‪ ،‬وأن هذه املقاومة‬‫ال تتخذ شكال واح��دا‪ ،‬إذ تحتكم عمليات تنزيل اإلصالحات للواقعية السياسية وق�راءة شروط‬
‫ال��واق��ع ال�س�ي��ا�س��ي‪ ،‬وم��وازي��ن ال�ق��وى ال�س��ائ��دة‪ ،‬وت�ق��دي��ر امل�م�ك��ن فعله ض�م��ن ال �ش��روط ال�ق��ائ�م��ة‪،‬‬
‫وملعادلة اإلص�لاح في ظل االستقرار‪ ،‬إذ ليس املهم في تقدير الحزب هو هزم اإلرادات املعاكسة‬
‫لإلصالح في كل املحطات‪ ،‬بقدر ما أن األهم هو أن يكون االتجاه نحو البناء الديمقراطي متقدما‬
‫في عمومه‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إيمانا منه بأن عملية اإلصالح عملية تراكمية وأن زمنها يتجاوز الزمن الحكومي‪ ،‬فقد اختار‬‫الحزب لبرنامجه شعار “صوتنا فرصتنا ملواصلة اإلصالح”‪ .‬وعلى هذا األساس‪ ،‬فإن الحزب‬
‫يؤكد عزمه على مواصلة املعركة ضد التحكم وم��ا يرمز إليه من سعي للعودة إل��ى ممارسات‬
‫بائدة لم يعد لها مبرر‪ ،‬خاصة بعد نجاح املغرب باقتدار‪ ،‬ومن خالل املبادرة امللكية اإلصالحية‬
‫‪14‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫الجريئة التي أعلن عنها ف��ي خطاب ‪ 9‬م��ارس ‪ 2011‬وج��اء دس�ت��ور ‪ 2011‬ليترجمها ف��ي شكل عقد‬
‫اجتماعي ومشروع سيا�سي ومجتمعي‪ ،‬في أن يعزز استقراره ويلج إلى جيل جديد من اإلصالحات‬
‫السياسية واالقتصادية واالجتماعية‪.‬‬
‫‪-‬‬

‫وإجماال‪ ،‬فإن الحزب‪ ،‬باختياره مواصلة اإلصالح ومواجهة التحكم‪ ،‬يروم املساهمة في تعميق‬‫التوجه الديمقراطي لبالدنا وتكريس دولة الحق والقانون‪ ،‬وتقوية أداء املؤسسات وتوثيق عالقة‬
‫الثقة والتعاون بينها‪ ،‬وتحصين استقاللية القرار السيا�سي‪ ،‬وتوفير شروط التنافس السيا�سي‬
‫ال�ش��ري��ف بين أح �زاب حقيقية بما يعكس ال�ت�ن��وع وال�ت�ع��دد امل��وج��ود ف��ي املجتمع‪ ،‬وض�م��ان حياد‬
‫اإلدارة واستقاللية القضاء‪ ،‬وتمنيع الفاعلين السياسيين واالقتصاديين واالجتماعيين واملدنيين‬
‫وضمان استقاللية قرارهم وتحرير إراداتهم وطاقاتهم لخدمة بالدنا والنهوض بمشروعها التنموي‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫‪16‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫‪ 1.2‬منهجية إعداد البرنامج االنتخابي للحزب‬
‫وعلى نفس املنوال املعتمد في البرامج السابقة‪ ،‬اعتمد حزب العدالة والتنمية على ذات اإلطار‬
‫املرجعي اآلن��ف ذك��ره في إع��داد برنامجه االنتخابي معتمدا في اآلن نفسه منهجية مبتكرة‪ ،‬عملت على‬
‫اس�ت�ث�م��ار ت�ج��رب�ت��ه ف��ي ق�ي��ادة ال�ع�م��ل ال�ح�ك��وم��ي وت �راك��م رص�ي��د خ�ب��رة أط ��ره ف��ي إع ��داد ال�ب�رام��ج االنتخابية‬
‫السابقة‪ ،‬وعلى االستئناس أيضا باملقترحات الوجيهة ملختلف الشركاء وال�ف��رق��اء‪ ،‬مع االستفادة من‬
‫املمارسات الدولية الرائدة في مجال بلورة البرامج االنتخابية‪.‬‬
‫ج‪ 1.‬ركائزاملنهجية‬

‫وقد تميزت منهجية إعداد هذا البرنامج باعتماد منطق السياسات العمومية في بلورة مضامينه‬
‫وت �ج��اوز م�ن�ط��ق اإلج � �راءات ال�ق�ط��اع�ي��ة وامل �ت �ن��اث��رة‪ ،‬ك�م��ا ح��رص��ت ع�ل��ى ال�ت�ف��اع��ل اإلي �ج��اب��ي م��ع م��ذك�رات‬
‫ومقترحات الفاعلين االجتماعيين واالقتصاديين وجمعيات املجتمع امل��دن��ي واالن�ف�ت��اح على التجارب‬
‫البرامجية الدولية املعتمدة في سياقات مشابهة وبالنسبة لقضايا مماثلة‪.‬‬
‫‪17‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫وقد ساعدت هذه العملية في تجاوز املقاربة القطاعية في إنتاج وثيقة البرنامج‪ ،‬والتوجه نحو‬
‫اعتماد وثيقة برنامجية تضع ضمن أولوياتها قضايا موضوعاتية ذات طبيعة أفقية‪ .‬وقد تم تحديد‬
‫واعتماد تلك القضايا بناء على التشخيص املندمج والتشاركي ال��ذي انكب عليه الحزب انطالقا من‬
‫مجموعة م��ن ال��دراس��ات وال�ت�ق��اري��ر االس�ت�ش�راف�ي��ة والتقييمية املرجعية ال �ص��ادرة ع��ن هيئات وطنية‬
‫ودولية‪ ،‬والتي عززتها املشاورات التي أجراها الحزب مع الشركاء والفاعلين‪.‬‬
‫‪ .1.1.2‬استثمارتجربة الحزب في قيادة العمل الحكومي‬
‫خالفا للتجارب االنتخابية السابقة‪ ،‬يتميز سياق إعداد برنامج الحزب بمتغير جديد‪ ،‬يتمثل في‬
‫تحمل الحزب ملسؤولية قيادة العمل الحكومي خالل الخمس سنوات األخيرة‪.‬‬
‫هذا املتغير الجديد جعل من الالزم وضع تقييم حصيلة العمل الحكومي في صلب هذه املنهجية‪،‬‬
‫وذلك عمال بمبدإ ربط املسؤولية باملحاسبة‪ ،‬وأيضا لكون هذا التقييم مفيد في تجويد وتطوير البرنامج‬
‫االنتخابي‪ ،‬كما أن هذه التجربة تتيح للحزب استثمار الخبرة التي راكمها في تدبير الشأن العام‪ ،‬واإلحاطة‬
‫بشكل أدق بمعطياته ورهاناته وإمكاناته وإكراهاته‪ ،‬بما يعزز قدراته على استهداف األولويات‪.‬‬
‫وهكذا‪ ،‬استوحى البرنامج االنتخابي للحزب مضامينه األولية من تقييم حصيلة تجربته األولى في‬
‫تدبير الشأن الحكومي‪ ،‬بما مكن من اقتراح تدابير وإجراءات غايتها ترصيد اإلنجازات وتدارك التعثرات‬
‫واالختالالت‪ ،‬هذا فضال عن اختيار ما هو واقعي وقابل لإلنجاز من األهداف واإلجراءات‪ .‬وقد ساهمت‬
‫عملية التقييم هذه في الدفع في اتجاه إنتاج برنامج واقعي وعملي‪ ،‬قوامه التوفيق بين التشبث بالقناعات‬
‫وحسن تقدير اإلكراهات والعقبات املحتملة‪ ،‬ومراعاة التدرج في تفعيل اإلصالحات وتنزيل اإلجراءات‪.‬‬
‫‪ .2.1.2‬ترصيد خبرة أطرالحزب في إعداد البرامج االنتخابية السابقة‬
‫لقد ارت�ك��ز ال�ح��زب كذلك ف��ي إع��داده للبرنامج االنتخابي الحالي على التجربة التي راكمتها أط��ره‬
‫في ه��ذا املجال منذ استحقاقات ‪ ،1997‬انطالقا من تحديد املرجعيات وامل�ب��ادئ املؤطرة لبلورة هذا‬
‫البرنامج‪ ،‬ووصوال إلى اعتماد مضامينه النهائية‪ ،‬وصياغة الخطاب اإلعالمي والترافعي املرافق له‪.‬‬
‫وه�ك��ذا‪ ،‬وعلى غ �رار تجاربه السابقة‪ ،‬ح��رص ال�ح��زب‪ ،‬ف��ي صياغته لهذا البرنامج‪ ،‬على استثمار‬
‫الكفاءات الداخلية التي يزخر بها‪ ،‬وامل�زاوج��ة بين املقاربة املبنية على االختصاص والخبرة واملتجلية‬
‫في تشكيل لجان موضوعاتية‪ ،‬يعهد إليها تشخيص مجاالت اختصاصها وتحديد إشكالياتها واقتراح‬
‫التدابير العملية ملعالجتها‪ ،‬وبين التأطير السيا�سي ملجموع هذا املسار من خالل مناقشة هيئات الحزب‬
‫‪18‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫للتشخيصات املنجزة واملصادقة على اإلج �راءات املقترحة‪ ،‬مع االنفتاح على ك�ف��اءات خارجية قصد‬
‫إغناء مضامين هذا البرنامج االنتخابي‪.‬‬
‫‪ .3.1.2‬االستئناس باملقترحات الوجيهة ملختلف الشركاء والفرقاء‬
‫ولقد كان من متطلبات االنفتاح على مختلف الشركاء والفرقاء‪ ،‬أن تتم االستفادة من املساهمات‬
‫القيمة لفعاليات ميدانية وأكاديمية من خارج الحزب‪ ،‬وأيضا التفاعل مع مقترحات منظمات املجتمع‬
‫املدني والهيئات املمثلة للفاعلين االجتماعيين واالقتصاديين وعموم املواطنين‪.‬‬
‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬حرص الحزب على وضع آليات تشاورية‪ ،‬من قبيل إحداث موقع إلكتروني لتلقي‬
‫مقترحات عموم املواطنين ومختلف الشركاء‪ ،‬وعقد ندوات على املستوى املجالي‪ ،‬ولقاءات مع هيئات‬
‫املجتمع املدني وممثلي الفاعلين االجتماعيين واالقتصاديين‪.‬‬
‫ج‪ 2.‬موقع إلكتروني لتلقي مقترحات عموم املواطنين‬

‫‪ .4.1.2‬االستفادة من املمارسات الدولية الرائدة‬
‫وإلى جانب االستناد إلى تجربته في تدبير الشأن الحكومي وخبراته الداخلية في مجال إعداد البرامج‬
‫االنتخابية وال��دراس��ات وال�ت�ق��اري��ر ال �ص��ادرة ع��ن هيئات وطنية ودول �ي��ة‪ ،‬سعى ال�ح��زب إل��ى االستئناس‬
‫بمجموعة من املمارسات الجيدة لتقديم برنامجه االنتخابي‪ ،‬وفق صيغة مجودة ومبتكرة‪ ،‬سواء على‬
‫مستوى املضمون أو على مستوى أسلوب الصياغة والشكل؛ وهي املمارسات التي استخلصها الحزب‬
‫من دراسة مقارنة لبرامج انتخابية أو حكومية شملت ‪ 13‬تجربة دولية‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫وق��د استفاد ال�ح��زب م��ن ه��ذه امل�م��ارس��ات الجيدة على مستوى مضمون البرامج االنتخابية من‬
‫حيث تحديد تدابير واقعية وملموسة تضع امل��واط��ن ف��ي صلبها‪ ،‬وك��ذا م��ن حيث التركيز على أول��وي��ات‬
‫محددة بدل االرتهان لتدابير شاملة تحيط بكافة القطاعات‪ ،‬مع تحديد وإبراز منهجية اإلعداد وآلية‬
‫تتبع وتقييم إنجاز البرنامج‪.‬‬
‫كما عمد الحزب على مستوى أسلوب صياغة البرامج االنتخابية وشكلها ض��رورة توخي اإليجاز‬
‫والتبسيط لتيسير ف�ه��م واس�ت�ي�ع��اب امل�ض�م��ون‪ ،‬واع�ت�م��اد ت�ق��دي��م واض��ح وم�ت�ن��اس��ق‪ ،‬وإغ�ن��اء امل�ت��ن عند‬
‫االقتضاء بصور وج��داول‪ ،‬وإب�راز بعض مؤشرات األداء املعتمدة‪ ،‬خاصة منها املرقمة‪ ،‬لقياس مدى‬
‫إنجاز التدابير واإلجراءات املقترحة‪.‬‬
‫ج‪ 3.‬مسارإعداد البرنامج‬

‫‪20‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫‪ .2.2‬خالصة الحصيلة الحكومية‬
‫ال يستغنى في إعداد أي برنامج انتخابي بالنسبة إلى حزب قاد التجربة الحكومية عن رصد وتقييم‬
‫حصيلته الحكومية‪ ،‬السيما أن الحزب وضع في صلب رهاناته إنتاج برنامج يتضمن إجراءات واقعية‬
‫قابلة للتحقق‪ ،‬توازي بين الطموح واإلكراهات الواقعية‪ ،‬وتأخذ بعين االعتبار القدرة على تنزيل ما هو‬
‫ممكن من السياسات العمومية اإلصالحية‪.‬‬
‫ويستوجب تقييم هذه الحصيلة االنطالق من مقدمتين أساسيتين تكشفان طبيعة هذه الحكومة‬
‫والسياق ال��ذي ج��اءت فيه واإلمكانات التي كانت متاحة لها واملهام التي اضطلعت بها والرهانات التي‬
‫كانت ملقاة على عاتقها‪.‬‬
‫املقدمة األولى‪ :‬حكومة ذات طبيعة سياسية‬
‫فالشروط التي أفرزت فيها هذه الحكومة‪ ،‬والسياق السيا�سي الذي جاءت فيه‪ ،‬تجعلها مطبوعة‬
‫باألساس بالسمة السياسية‪ .‬فقد جاءت عقب مسار مطرد من الحراك السيا�سي والشعبي بلغ أوجه‬
‫سنة ‪ ،2011‬تحمل خالله الحزب مسؤولية التنبيه إلى الخطر املحدق باملغرب وبمؤسساته في حال‬
‫مسايرة التحكم‪ ،‬وعدم االستجابة ملطالب تعزيز الديموقراطية والحريات وتعزيز العدالة االجتماعية‪،‬‬
‫مع التأكيد على ضرورة املحافظة على استقرار البالد‪.‬‬
‫فكانت املبادرة امللكية االستباقية في ‪ 9‬مارس ‪ 2011‬التي وضعت الوصفة املغربية لإلصالح في ظل‬
‫االستقرار‪ ،‬معبرة عن االلتحام بين اإلرادتين امللكية والشعبية‪ ،‬متجاوزة بشكل ذكي تداعيات الربيع‬
‫العربي املؤملة‪ ،‬إذ تم إطالق مسار جديد من التداول على الوثيقة الدستورية الجديدة وإقرارها في فاتح‬
‫‪21‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫يوليوز‪ ،‬وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في ‪ 25‬نونبر ‪ ،2011‬أفضت إلى تصدر حزب العدالة والتنمية‬
‫لنتائجها‪ ،‬وتعيين أمينه العام رئيسا للحكومة‪.‬‬
‫املقدمة الثانية‪ :‬حكومة ذات طبيعة إصالحية‬
‫ك��ان ال�س�ي��اق ال�س�ي��ا�س��ي ال ��ذي ع��رف��ه امل�غ��رب م�ن��ذ س�ن��ة ‪ 2007‬يعكس امل��د ال�ت�راج�ع��ي ف��ي امل�س��ار‬
‫ال��دي�م�ق�راط��ي‪ ،‬كما أن امل��ؤش �رات االق�ت�ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة �ك�ان��ت تشير ك��ذل��ك إل��ى وج��ود أزم��ة مست‬
‫التوازنات االقتصادية واملالية الكبرى لبالدنا‪ ،‬فضال عن اتساع الهوة بين التطلعات االجتماعية وبين‬
‫قدرة السياسات العمومية على تلبيتها‪ ،‬وذلك بسبب اآلث��ار العميقة لألزمة االقتصادية العاملية على‬
‫االق�ت�ص��اد الوطني وم�ح��دودي��ة ال�ن�م��وذج التنموي امل�غ��رب��ي‪ ،‬كما كشفت عنها مجموعة م��ن الصدمات‬
‫الداخلية والخارجية من قبيل الجفاف واألزمة في منطقة اليورو وتقلبات أسعار النفط واملواد األولية‬
‫في السوق العاملية‪.‬‬
‫ض�م��ن ه ��ذه ال �ش ��روط واإلك� �راه ��ات‪ ،‬ت�ح�م��ل ح ��زب ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة م�س��ؤول�ي��ة ق �ي��ادة ال�ع�م��ل‬
‫الحكومي‪ ،‬ليجد نفسه أم��ام تحديات اس�ت�ع��ادة ال�ت��وازن��ات االق�ت�ص��ادي��ة وامل��ال�ي��ة ال�ك�ب��رى‪ ،‬وتدبير آث��ار‬
‫األزمة االقتصادية العاملية على االقتصاد املغربي‪ ،‬وفي الوقت ذاته التحمل املالي لكافة االلتزامات التي‬
‫اتخذت لتهدئة الحراك االجتماعي‪ ،‬ومواجهة الطلب االجتماعي الذي اتخذ تمظهرات جديدة وصلت‬
‫قوتها إلى حد عرقلة سير بعض املؤسسات‪ ،‬هذا فضال عن تنزيل الدستور الجديد‪ ،‬وخاصة ما يتعلق‬
‫بإخراج القوانين التنظيمية وتفعيل الجهوية املتقدمة وإرساء املؤسسات الدستورية الجديدة‪.‬‬
‫واس�ت�ح�ض��ارا للسياق ال��ذي ج��اءت فيه الحكومة وال��وض��ع ال�ع��ام ال��ذي �ك�ان عليه امل�غ��رب‪ ،‬فإن‬
‫الحكومة حققت الكثير مما ل��م يتحقق ف��ي ظ��ل ال�ت�ج��ارب السابقة‪ ،‬حيث ب��اش��رت إص�لاح��ات هيكلية‬
‫اس�ت�ن�ك�ف��ت ال�ح�ك��وم��ات ال�س��اب�ق��ة ع��ن إط�لاق�ه��ا ت�خ��وف��ا م��ن ك�ل�ف�ت�ه��ا ال�س�ي��اس�ي��ة‪ ،‬ح�ي��ث �ك�ان��ت للحكومة‬
‫الشجاعة والجرأة السياسية على إطالقها وفتح نقاش عمومي واسع إلسنادها مجتمعيا والثبات من‬
‫أجل اعتمادها‪.‬‬
‫ضمن هذا املنظور الشامل في تقييم حصيلة العمل الحكومي‪ ،‬يمكن أن ندرج خطوطها األساسية‬
‫ف��ي امل�س��اه�م��ة ف��ي دع��م اإلص ل��اح ف��ي إط ��ار االس �ت �ق �رار‪ ،‬وم�ص��ال�ح��ة امل��واط��ن م��ع ال�س�ي��اس��ة وامل��ؤس�س��ات‪،‬‬
‫واالستعادة التدريجية للعافية املالية واالقتصادية‪ ،‬وتشجيع الصناعة واالهتمام باالستثمار واملقاولة‪،‬‬
‫وانتهاج سياسة اجتماعية داعمة للتنمية البشرية مع التركيز على الفئات واملجاالت الفقيرة والهشة‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫‪ .1.2.2‬دعم اإلصالح في إطاراالستقرارومصالحة املواطن مع السياسة‬
‫اعتمدت الحكومة في هذا اإلطار سياسة واضحة ارتكزت على املبادئ اآلتية‪:‬‬
‫أ‪-‬تبني لغة الوضوح والصدق في مخاطبة الشعب‬
‫اب�ت�ع��دت ال�ح�ك��وم��ة ع��ن أي ل�غ��ة دي�م��اغ��وج�ي��ة ت�غ��ازل تطلعات الجماهير دون م �راع��اة لإلمكانات‬
‫املتاحة والوضعية التي تعرفها ميزانية الدولة‪.‬‬
‫ب‪-‬االنفتاح على القوى السياسية ووضع املواطن في قلب النقاشات العمومية‬
‫حرصت الحكومة‪ ،‬بقيادة الحزب‪ ،‬على تنزيل اإلصالحات السياسية التي أتى بها الدستور في إطار‬
‫من التعاون والتكامل بين املؤسسات‪ ،‬كما انتهجت مقاربة تشاركية مع الحلفاء في األغلبية الحكومية‬
‫وداخل اللجان البرملانية ومع قوى املعارضة السياسية‪ .‬وانفتحت الحكومة كذلك على القوى املدنية‬
‫ذات الصلة بالسياسات العمومية‪ ،‬تجويدا للمبادرة الحكومية وتوسيعا لجبهة إس�ن��اده��ا‪ .‬وأعطت‬
‫الحكومة للبعد التواصلي أهمية مركزية‪ ،‬وذل��ك لجعل املوطن في قلب النقاشات العمومية‪ ،‬فقربت‬
‫امل��واط��ن م��ن م�ي�زان�ي��ة ال��دول��ة بجميع تفاصيلها‪ ،‬وم��ن ك��ل امل�ش��اري��ع واإلص�ل�اح��ات الهيكلية ال�ت��ي تعتزم‬
‫الحكومة االنخراط فيها (املقاصة‪ ،‬التقاعد‪ ،‬ال��خ‪ ،).‬مساهمة بذلك في تصالح املواطن مع املؤسسات‬
‫ورفع منسوب اهتمامه بالسياسة‪.‬‬
‫ت‪-‬إقرارالعدالة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية والتعيين في املناصب العليا‬
‫لقد مكنت هذه املقاربة من ترسيخ مبدأ االستحقاق كشرط لولوج الوظيفة العمومية والتعيين‬
‫في املناصب العليا‪ ،‬وذلك من خالل إقرار التوظيف عبر املباريات واإلعالن عن طلبات الترشيح لشغل‬
‫املناصب العليا‪ .‬وساهم هذا اإلص�لاح في تعزيز الشفافية وإع��ادة االعتبار للمرفق العمومي وتحسين‬
‫مردوديته عبر استقطاب أفضل الكفاءات‪.‬‬
‫ث‪-‬تأمين انتظام املرفق العمومي بتطبيق مبدأ األجرمقابل العمل‬
‫ساهمت ه��ذه السياسة في إنهاء فو�ضى اإلض�راب��ات العشوائية غير املسؤولة التي شلت املرفق‬
‫العمومي وأض��رت بمصالح املواطنين اإلداري��ة والخدماتية‪ ،‬فكان لهذه الحكومة‪ ،‬م��ن خ�لال تكريس‬
‫وتطبيق مبدأ األج��ر مقابل العمل ومحاربة التغيب غير املشروع‪ ،‬الفضل في انتظام سير املؤسسات‬
‫التعليمية والصحية واالستشفائية واإلداري��ة والقضائية‪ ،‬وضمان الخدمات األساسية للمواطنين‪،‬‬
‫والرفع من مردودية القطاع العام‪.‬‬
‫‪23‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫ج‪-‬ترسيخ قيم الشفافية وإرساء مقتضيات الحكامة الجيدة‬
‫س �ع��ت ال �ح �ك��وم��ة إل ��ى ال �ح��د م��ن االح �ت �ك ��ارات واالس �ت �ث �ن��اءات وال �ع �م��ل ع�ل��ى ت�ع��وي��ض ال�ت�راخ�ي��ص‬
‫واالم �ت �ي��ازات ال �ج��اري ب�ه��ا ال�ع�م��ل‪ ،‬ف��ي ق�ط��اع��ات ال�ن�ق��ل وامل�ق��ال��ع م�ث�لا‪ ،‬ب��دف��ات��ر ت�ح�م�لات ت�ح��دد ال�ش��روط‬
‫املوضوعية لالستفادة منها ف��ي إط��ار امل�س��اواة وت�ك��اف��ؤ ال�ف��رص‪ .‬كما اع�ت�م��دت الحكومة االستراتيجية‬
‫الوطنية للوقاية ومحاربة الرشوة بتشاور مع مختلف األطراف املعنية‪ ،‬هذا إلى جانب مبادرة الحكومة‬
‫إلى تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن املجلس األعلى للحسابات‪ ،‬واالستفادة من مختلف املالحظات‬
‫الواردة في تقارير املجلس‪ ،‬وتحريك مساطر املتابعة متى كانت طبيعة هذه االختالالت تستوجب ذلك‪.‬‬
‫‪ .2.2.2‬استعادة العافية املالية واالقتصادية للبالد وإنجازإصالحات هيكلية‬
‫تمت استعادة العافية املالية واالقتصادية بفضل سياسة مالية تهدف إل��ى استعادة استقرار‬
‫التوازنات املاكرو‪-‬اقتصادية عبر إنجاز عدد من اإلصالحات الجوهرية الجريئة التي همت إشكاليات‬
‫ظلت مستعصية منذ أمد بعيد‪ ،‬ناهيك عن املجهود غير املسبوق الذي بذلته الحكومة لتحسين مناخ‬
‫األعمال ودعم املقاولة املغربية‪.‬‬
‫فعلى مستوى استعادة التوازنات املاكرو‪-‬اقتصادية‪ ،‬تراجع عجز ميزانية الدولة من ‪ %7,2‬من‬
‫الناتج الداخلي الخام سنة ‪ 2012‬إلى ‪ %4,3‬سنة ‪ ،2015‬ومن املتوقع أال يتجاوز ‪ %3,5‬عند متم سنة‬
‫‪ .2016‬ونظرا لهذا التراجع‪ ،‬فقد تم ضبط مستوى مديونية الخزينة في حدود ‪ %64‬من الناتج الداخلي‬
‫الخام سنة ‪ ،2015‬بعد أن شهد ارتفاعا بلغ ما يناهز ‪ 4‬نقاط سنويا ما بين ‪ 2009‬و‪.2013‬‬
‫ج‪ 4.‬تطور رصيد امليزانية ومديونية الخزينة نسبة للناتج الداخلي الخام‬

‫‪24‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫كما ع��رف عجز الحساب ال�ج��اري مل�ي�زان األداءات تراجعا كبيرا‪ ،‬حيث استقر ف��ي ح��دود ‪%2,2‬‬
‫م��ن الناتج ال��داخ�ل��ي ال�خ��ام سنة ‪ 2015‬بعدما �ك�ان ي�ف��وق ‪ %9,5‬سنة ‪ .2012‬وق��د مكن ه��ذا التطور‪،‬‬
‫باإلضافة ال��ى االرت�ف��اع ال��ذي سجلته االستثمارات األجنبية باملغرب خ�لال السنوات القليلة املاضية‪،‬‬
‫من رفع احتياطيات املغرب من العملة الصعبة إلى ما يفوق ‪ 7‬أشهر من الواردات سنة ‪ 2015‬مقابل ‪4‬‬
‫أشهر و‪ 5‬أيام سنة ‪ .2012‬وبقي معدل التضخم محصورا في نسبة تقل عن ‪.%2‬‬
‫ج‪ 5.‬تطور الحساب ال�ج��اري مليزان األداءات نسبة للناتج الداخلي الخام وامل��وج��ودات الخارجية‬
‫بمالييرالدراهم‬

‫وفيما يخص النمو‪ ،‬فإذا كانت النسبة املسجلة خالل الفترة ‪ 2012-2016‬قد بلغت ‪ %3,2‬عوض ‪%5,5‬‬
‫التي اعتمدها التصريح الحكومي‪ ،‬فإن ذلك يعزى باألساس إلى تدبير العجوزات التي طالت التوازنات‬
‫املاكرو‪-‬اقتصادية سنة ‪ 2012‬وال�ت��ي أدت إل��ى خفض مساهمة الطلب الداخلي ف��ي النمو‪ .‬وم��ع ذل��ك‪،‬‬
‫تبقى هذه النسبة مشرفة باملقارنة مع دول املنطقة وأخذا بعين االعتبار السياق الخارجي املضطرب‬
‫وتسجيل ثالث سنوات من الجفاف‪.‬‬
‫وال ش��ك أن اإلص�لاح��ات الهيكلية الهامة التي أنجزتها الحكومة‪ ،‬ق��د ساهمت‪ ،‬بشكل كبير‪ ،‬ف��ي تعزيز‬
‫ال�ح�ق��وق وال�ح��ري��ات وتحسين م�ن��اخ األع �م��ال واس�ت�ع��ادة ال �ت��وازن��ات امل��اك��رو‪-‬اق�ت�ص��ادي��ة‪ ،‬ب��اإلض��اف��ة إل��ى‬
‫األهداف االقتصادية واالجتماعية األخرى املسطرة لها‪ ،‬ونخص بالذكر منها‪:‬‬
‫ إصالح منظومة العدالة‪ :‬إذا كانت بالدنا قد عرفت سابقا عدة إصالحات ملنظومة العدالة‪،‬‬‫فقد شهدت هذه املنظومة خالل الوالية الحالية إصالحات هيكلية وعميقة‪ ،‬تجلت على الخصوص في‬
‫املصادقة على القانونين التنظيميين املتعلقين باملجلس األعلى للسلطة القضائية والنظام األسا�سي‬
‫‪25‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫للقضاة واللذين كرسا االستقالل املؤسساتي للسلطة القضائية وفق أرقى املعايير الدولية‪ .‬وللتذكير‪،‬‬
‫يندرج اعتماد هذين النصين القانونيين‪ ،‬باإلضافة إلى املصادقة على القانون التنظيمي املتعلق بإنشاء‬
‫املحكمة الدستورية وإطالق مسلسل إصالح القوانين املؤطرة للمجالين املدني والجنائي‪ ،‬في إطار تفعيل‬
‫األهداف االستراتيجية الكبرى مليثاق إصالح منظومة العدالة الذي توج مسلسال تشاوريا واسعا‪ .‬كما‬
‫أن ال��دور املهم ال��ذي يقوم به القضاة في تقديم العدالة للناس داخ��ل أجل معقول‪ ،‬استوجب الرفع‬
‫من عددهم إلى نسبة معقولة دوليا (‪ 12‬قاض لكل ‪ 100.000‬نسمة) وتحفيزهم بتبويئهم الصدارة في‬
‫منظومة أجور الوظيفة العمومية (اعتماد زيادة بنسبة تفوق ‪ %50‬بالنسبة ألجور القضاة من الدرجة‬
‫الثالثة‪ ،‬على سبيل املثال)‪ .‬وبغية تمتين مبدأ إقران املسؤولية باملحاسبة على هذا الصعيد‪ ،‬تم تقنين‬
‫كل الحاالت التي تقت�ضي مساءلة القا�ضي في حال إخالله الخطير ب��أداء مهامه‪ ،‬هذا فضال عن وضع‬
‫األساس القانوني لتتبع ثروته ومساءلته عن كل إثراء غير مبرر‪ .‬إلى ذلك‪ ،‬اتجه اإلصالح إلى الرفع من‬
‫عصرنة القضاء وتحديثه‪ ،‬وذل��ك بالعمل على ال��رف��ع م��ن مستوى رقمنة املحاكم وتبسيط املساطر‬
‫واإلج� �راءات وتسريعها‪ ،‬ضمانا للنجاعة القضائية التي أصبحت ملموسة‪ ،‬إذ بلغت نسبة القضايا‬
‫املحكومة من مجموع القضايا املسجلة سنويا ‪ .%104‬كما تحسنت وضعية فضاءات املحاكم بشكل‬
‫الف��ت بفضل إط�لاق برنامج ي��روم تأهيل وتحسين كافة ف�ض��اءات املحاكم في أف��ق سنة ‪ ،2018‬حيث‬
‫انتقلت نسبة املحاكم الجيدة من ‪ %29‬سنة ‪ 2012‬إلى ‪ %60‬سنة ‪ ،2016‬كما تراجعت نسبة املحاكم‬
‫غير الالئقة من ‪ %48‬إلى ‪ %21‬برسم نفس الفترة‪.‬‬
‫ إصالح نظام املقاصة‪ ،‬وذلك من خالل الرفع التدريجي للدعم عن املنتجات البترولية عبر عدة‬‫محطات‪ ،‬انتهت في األخير بتحرير أثمنة هذه امل��واد سنة ‪ ،2015‬مع استمرار املراقبة لضمان احترام‬
‫قواعد املنافسة الشريفة وجودة املنتوج‪ .‬وقد مكن هذا اإلصالح الهيكلي من تقليص الكلفة اإلجمالية‬
‫للدعم م��ن ح��وال��ي ‪ 55‬مليار دره��م (‪ %6,5‬م��ن الناتج الداخلي ال�خ��ام) سنة ‪ 2012‬إل��ى ‪ 14‬مليار دره��م‬
‫(‪ %1,5‬من الناتج الداخلي الخام) سنة ‪.2015‬‬
‫ج‪ 6.‬تطور نفقات املقاصة بمالييرالدراهم‬

‫‪26‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫ إص�لاح النظام الجبائي‪ ،‬وذل��ك عن طريق تنظيم املناظرة الوطنية ح��ول الضرائب في مارس‬‫‪ 2013‬وتنزيل التوصيات الصادرة عنها تدريجيا‪ ،‬خاصة ما يتعلق بمواصلة إصالح منظومة الضريبة على‬
‫القيمة املضافة من خالل معالجة املتأخرات املترتبة عن املصدم وتسريع وتيرة إرجاع هذه الضريبة‪،‬‬
‫وإط�ل�اق ال �ت��درج ف��ي س�ع��ر ال�ض��ري�ب��ة ع�ل��ى ال�ش��ر �ك�ات‪ ،‬ودع ��م تنافسية امل �ق��اوالت ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة‪،‬‬
‫وتبسيط املساطر اإلدارية‪ ،‬وتحسين العالقة بين اإلدارة وامللزمين‪.‬‬
‫ إصالح القانون التنظيمي لقوانين املالية‪ :‬يرمي هذا اإلصالح إلى تكريس مجموعة من املبادئ‬‫والقواعد املعتمدة في أحسن التجارب دوليا‪ ،‬والتي تهدف إلى تعميق شفافية امليزانية وتعزيز املراقبة‬
‫والتقييم وربط املسؤولية باملحاسبة والتركيز على التدبير بالنتائج‪.‬‬
‫ إط�لاق إص�لاح أنظمة التقاعد‪ :‬حيث انتهجت الحكومة مقاربة تدريجية وتشاركية ف��ي هذا‬‫اإلصالح‪ ،‬تهدف في البداية إلى إنجاز إصالح مقيا�سي مستعجل لنظام املعاشات املدنية املهدد بالعجز‬
‫عن أداء معاشات حوالي ‪ 400‬ألف متقاعد في أفق ‪ .2020‬وقد حرصت الحكومة‪ ،‬في إطار هذ اإلصالح‪،‬‬
‫على أن تخرج رزنامة مندمجة من القوانين اإلصالحية لنظام التقاعد زاوجت فيها بين مشروع توسيع‬
‫وع��اء خدمة نظام التقاعد بضم فئات أخ��رى لم تكن مدمجة وذل��ك عبر إح��داث نظام تقاعد لفائدة‬
‫ال�ع�م��ال املستقلين واألش �خ��اص ال��ذي��ن ي �زاول��ون مهنة ح��رة أو ع�م�لا غ�ي��ر م��أج��ور‪ ،‬وب�ي��ن إص�ل�اح أنظمة‬
‫التقاعد القائمة بما يضمن حق األجيال القادمة في االستفادة من التقاعد‪ ،‬وبين تحسين تقاعد بعض‬
‫الفئات‪ ،‬وذلك برفع الحد األدنى للمعاش تدريجيا من ‪ 1.000‬إلى ‪ 1.500‬درهم في الشهر‪.‬‬
‫ تحسين مناخ األعمال واالستثمار‪ :‬اتخذت الحكومة في ه��ذا اإلط��ار إج �راءات عديدة‪ ،‬نذكر‬‫منها على سبيل املثال ال الحصر‪ :‬دخول القانون املتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص حيز‬
‫التنفيذ‪ ،‬وامل�ص��ادق��ة ع�ل��ى م��رس��وم ج��دي��د للصفقات ال�ع�م��وم�ي��ة‪ ،‬وإع�ط��اء االن�ط�لاق��ة ل�ل��رق��م التعريفي‬
‫املوحد للمقاوالت‪ ،‬ووضع نظام لتبادل املعلومات بين املوثقين واإلدارات‪ ،‬باإلضافة إلى الشروع‪ ،‬منذ‬
‫سنة ‪ ،2014‬في حذف قاعدة الفارق الزمني فيما يتعلق بخصم فارق الضريبة على القيمة املضافة‪،‬‬
‫وتعميم س��داد الدين على القيمة املضافة‪ ،‬وتخفيض عتبة االستثمارات املستفيدة من التحفيزات‬
‫الضريبية من ‪ 200‬مليون درهم إلى ‪ 100‬مليون درهم‪ ،‬وإرساء الجدول التصاعدي بالنسبة للضريبة‬
‫على الشركات‪ .‬كما عمدت الحكومة إلى تعزيز تمويل املقاوالت عن طريق إخراج البنوك التشاركية إلى‬
‫حيز الوجود‪ ،‬وتسريع أداء متأخرات الديون العمومية املتراكمة على اإلدارات واملؤسسات العمومية‬
‫ومراجعة املقتضيات القانونية املتعلقة بآجال األداء برسم صفقات ال��دول��ة واملؤسسات العمومية‬
‫والجماعات الترابية‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫ تدعيم القطاع الصناعي‪ :‬قصد تعزيز املكانة التي يحتلها القطاع الصناعي كقطاع محدث‬‫ملناصب الشغل ورافعة للنمو‪ ،‬أطلقت الحكومة مخطط التسريع الصناعي ‪ ،2014-2020‬ويطمح هذا‬
‫املخطط‪ ،‬الذي عبئ له غالف مالي يناهز ‪ 20‬مليار درهم في إطار صندوق التنمية الصناعية‪ ،‬إلى الرفع‬
‫من حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام‪ ،‬وإع��ادة ال�ت��وازن إل��ى امليزان التجاري من خ�لال النهوض‬
‫بالصادرات‪ .‬وقد ساهم هذا املخطط في جلب استثمارات مهمة‪ ،‬والرفع من نسبة االندماج الصناعي‪،‬‬
‫وإح��داث مناصب شغل جديدة (ح��وال��ي ‪ 200‬أل��ف منصب شغل برسم عقود استثمارية تم توقيعها‬
‫خالل الفترة ‪ )2014-2016‬في عدة قطاعات ذات القيمة املضافة العالية‪.‬‬
‫وفي نفس السياق‪ ،‬وبهدف توفير مناخ اقتصادي مالئم لالستثمار املنتج وضمان نمو سليم‬
‫ومستدام‪ ،‬تم إطالق مخطط جديد إلصالح االستثمار‪ .‬وقد تم اعتماد خمسة إج�راءات جديدة في‬
‫إطار هذا املخطط‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫‪ .1‬ضريبة على الشركات بنسبة ‪ %0‬خالل خمس سنوات‪ ،‬بالنسبة للشركات الصناعية الجديدة؛‬
‫‪ .2‬إنشاء منطقة حرة على األقل بكل جهة من جهات اململكة؛‬
‫‪ .3‬منح وضعية املنطقة الحرة للصناعات املصدرة الكبرى‪ ،‬بغض النظر عن مكان تواجدها؛‬
‫‪ .4‬االعتراف بوضعية “مصدر غير مباشر” ملناولي الصناعات املصدرة؛‬
‫‪ .5‬إيجاد صيغ دعم متقدمة للجهات األقل نموا‪.‬‬
‫كما يعتمد املخطط الجديد إلصالح االستثمار على تطوير املحاور التالية‪:‬‬
‫‪-‬إع��ادة تقويم ميثاق االستثمار وإع��ادة تعريف مضامينه‪ ،‬واإلج �راءات الجديدة لدعم وتحفيز‬‫االستثمار‪ ،‬ويشمل امليثاق الجديد لالستثمار التدابير املشتركة بالنسبة لجميع القطاعات‪،‬‬
‫واإلجراءات القطاعية األكثر تحديدا‪ ،‬واإلجراءات الجهوية التي تدعم الجهات األقل نموا؛‬
‫‪-‬إع��ادة هيكلة هيئات النهوض باالستثمار‪ ،‬م��ن خ�لال دم��ج هيئات دع��م االستثمار والتصدير‬‫والترويج‪ ،‬من أجل بلوغ أكبر قدر من النجاعة في تدخالتها وضمان دعم أكبر لعرض املغرب؛‬
‫‪-‬إحداث مديرية عامة للصناعة مكلفة بضمان استدامة مخطط التسريع الصناعي‪ ،‬ومديرية‬‫عامة للتجارة تتمثل مهمتها في قيادة تحول هذا القطاع وتضم التجارة الداخلية والخارجية في‬
‫هيئة واحدة؛‬
‫‪-‬إعادة صياغة االستراتيجية الرقمية‪ ،‬من خالل إحداث وكالة تعنى باالقتصاد الرقمي والحكومة‬‫اإللكترونية ستكون مهمتها تطوير خدمات إدارية المادية لفائدة املواطن واملقاولة‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫ تعزيز البنيات التحتية وتجويدها‪ :‬بغية توفير الشروط املواتية إلنجاز األنشطة االقتصادية‬‫وجذب االستثمارات‪ ،‬ضاعفت الحكومة جهودها قصد تعزيز وتأهيل البنيات التحتية سواء بالرفع من‬
‫حجم الطرق التي تم إصالحها أو بناؤها لتبلغ ‪ 20.650‬كلم خالل الوالية الحالية مقابل ‪ 13.480‬كلم‬
‫برسم الفترة ‪ ،2008-2011‬أو من خالل تعزيز املطارات والبنيات التحتية الجوية‪ ،‬حيث تم توسعة‬
‫‪ 3‬مطارات وبناء ‪ 4‬محطات جديدة‪ .‬وعلى صعيد آخر‪ ،‬بلغت املساحات اللوجيستيكية املجهزة ‪550‬‬
‫هكتار سنة ‪ 2015‬مقابل ‪ 80‬هكتار سنة ‪ .2010‬وقد ساهمت هذه الجهود في احتالل املغرب ملراتب‬
‫مشرفة فيما يخص جودة البنيات التحتية في التقرير الصادر عن املنتدى االقتصادي العالمي حول‬
‫التنافسية العاملية سنة ‪( 2015‬املرتبة األول��ى في شمال إفريقيا‪ ،‬والثالثة إفريقيا‪ ،‬والسادسة عربيا‪،‬‬
‫واملرتبة ‪ 55‬عامليا)‪.‬‬
‫وإجماال‪ ،‬فقد ساهمت التدابير املتخذة فيما يخص تحسين مناخ األعمال في ارتقاء املغرب إلى‬
‫املرتبة ‪ 75‬من أصل ‪ 189‬دولة في التقرير األخير للبنك الدولي حول ممارسة األعمال (‪Doing Business‬‬
‫‪ ،)2016‬متقدما بذلك ب ‪ 22‬مرتبة ما بين سنتي ‪ 2012‬و‪ .2016‬وقد حسنت هذه الوضعية الجديدة‬
‫املتقدمة جاذبية املغرب لالستثمارات األجنبية التي بلغت ما يناهز ‪ 37‬مليار درهم كمعدل سنوي بين‬
‫‪ 2013‬و‪.2015‬‬
‫‪ .3.2.2‬انتهاج سياسة اجتماعية داعمة للفئات الفقيرة والهشة‬
‫لقد اخ�ت��ارت الحكومة منذ ال�ب��داي��ة‪ ،‬وبشكل واع‪ ،‬أن توجه سياستها االجتماعية ب��درج��ة أول��ى‬
‫إل��ى ال�ف�ئ��ات الفقيرة وال�ه�ش��ة لضمان ق��در م��ن ال �ت��وازن االج�ت�م��اع��ي‪ ،‬م��ع س��ن س�ي��اس��ات أخ��رى للحماية‬
‫االجتماعية ع��ادت بالنفع على مختلف الفئات املتوسطة والفقيرة‪ ،‬والرهان على التشغيل وتقليص‬
‫الفوارق الترابية واملجالية‪.‬‬
‫أ‪-‬نهج سياسات اجتماعية تستهدف الفئات الفقيرة واألكثرهشاشة‬
‫يندرج ضمن هذه السياسة الرفع من الحد األدنى لألجر إلى ‪ 3.000‬درهم في القطاع العام‪ ،‬والرفع‬
‫من الحد األدنى لألجر في القطاع الخاص بنسبة ‪ ،%10‬والرفع من الحد األدنى للمعاشات التي تصرف‬
‫ملتقاعدي املؤسسات العمومية والجماعات املحلية واملياومين إلى ‪ 1.000‬درهم والزيادة التدريجية فيه‬
‫ليصل إلى ‪ 1.500‬درهم‪ ،‬والرفع من املنحة الجامعية وتوسيع وعاء املستفيدين منها‪ ،‬وتفعيل صندوق‬
‫التكافل العائلي الذي يهم املطلقات املعوزات وأبنائهن‪ ،‬ثم دعم تمدرس أبناء األسر الفقيرة‪ ،‬والدعم‬
‫املالي املباشر لألرامل في وضعية هشاشة‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫والبد من اإلشارة إلى الدعم الذي تقدمه الدولة من أجل تمكين املواطنين ذوي الدخل املحدود‬
‫م��ن الحصول على سكن الئ��ق‪ ،‬س��واء ف��ي إط��ار برنامج م��دن ب��دون صفيح‪ ،‬أو السكن االق�ت�ص��ادي‪ ،‬أو‬
‫برامج أخرى تعنى بتأهيل األحياء العشوائية‪ ،‬أو ترميم األبنية اآليلة للسقوط باملدن العتيقة‪ .‬وقد أدى‬
‫هذا املجهود إلى حصر العجز في السكن في ‪ 516‬ألف وحدة سكنية سنة ‪ 2015‬بدل ‪ 840‬ألف سنة‬
‫‪ .2011‬كما تقلص عدد السكان القاطنين في دور الصفيح إلى ‪ %5,6‬سنة ‪.2014‬‬
‫ب‪-‬دعم وتوسيع سياسة الحماية االجتماعية‬
‫يندرج ضمن هذا اإلط��ار الوفاء بمخرجات الحوار االجتماعي‪ ،‬ودعم القدرة الشرائية‪ ،‬وتعميم‬
‫التغطية الصحية لتشمل الطلبة‪ ،‬ومشروع الحماية االجتماعية لفائدة العمال املستقلين واألشخاص‬
‫الذين ي�زاول��ون مهنة ح��رة أو عمال غير م��أج��ور‪ ،‬وتعميم نظام املساعدة الطبية ليشمل أزي��د من ‪9,7‬‬
‫مليون مستفيدا‪ ،‬وتوسيع سلة العالجات لفائدة مستخدمي القطاع الخاص‪ ،‬وتخفيض أثمنة أزيد من‬
‫‪ 2.740‬دواء األكثر استهالكا‪ ،‬ومصادقة الحكومة على مشروع قانون قصد تمكين األبوين من التغطية‬
‫الصحية بموجب نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض لفائدة املأجورين وأصحاب املعاشات‬
‫بالقطاع العام‪.‬‬
‫ت‪-‬النهوض بالتشغيل‬
‫ان�ت�ه�ج��ت ال�ح�ك��وم��ة س�ي��اس��ة نشيطة ل��دع��م ال�ت�ش�غ�ي��ل‪ ،‬إذ عملت ع�ل��ى ال��رف��ع م��ن ع��دد مناصب‬
‫الشغل امل�ح��دث��ة ف��ي ال�ق�ط��اع العمومي خ�لال ال��والي��ة ‪ 2012-2016‬لتبلغ ‪ 116‬أل��ف منصبا مقابل ما‬
‫مجموعه ‪ 111‬ألف منصبا خالل الواليتين الحكوميتين السابقتين (‪ ،)2002-2011‬وتقوية مختلف‬
‫برامج النهوض بالتشغيل‪ ،‬وبذلت جهودا كبيرة لتكوين طالبي الشغل وخاصة حاملي الشهادات حيث‬
‫أطلقت برنامجين لتأهيل ‪ 35.000‬مجازا‪ ،‬ومنحت املقاوالت تحفيزات هامة لتشغيل املستفيدين من‬
‫التكوين‪ ،‬كما تم اعتماد استراتيجية وطنية طموحة للتكوين املنهي بشراكة مع القطاع الخاص بغالف‬
‫مالي قدره ‪ 65‬مليار درهم بهدف تكوين ‪ 10‬ماليين مواطن في أفق ‪.2021‬‬
‫عالوة على ذلك‪ ،‬أحدثت الحكومة نظاما خاصا باملقاول الذاتي يتضمن تسهيالت وتحفيزات من‬
‫أجل مساعدة الشباب على تأسيس مقاوالت وتيسير ولوجهم إلى سوق الشغل‪ ،‬باإلضافة إلى تشجيع‬
‫القطاع غير املهيكل على االندماج في النسيج االقتصادي املنظم حتى يتمكن من االستفادة من املزايا‬
‫القانونية واالجتماعية والجبائية والولوج إلى التمويالت املتاحة‪ .‬ومنذ االنطالق الفعلي لهذا النظام في‬
‫يناير ‪ ،2016‬تم إحداث حوالي ‪ 30.000‬مقاولة ذاتية‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫ج‪ 7.‬مناصب الشغل املحدثة في قوانين املالية‬

‫إض��اف��ة ل��ذل��ك‪ ،‬ت��م إق� �رار ال�ت�ع��وي��ض ع��ن ف �ق��دان ال�ش�غ��ل‪ ،‬وامل �ص��ادق��ة ع�ل��ى اس�ت�رات�ي�ج�ي��ة وطنية‬
‫للتشغيل التي ينتظر منها أن تساهم في توحيد وتنسيق الجهود وتكامل السياسات للنهوض بالتشغيل‪.‬‬
‫وم�ك��ن ك��ل ذل��ك م��ن املساهمة ف��ي ال�ح��د م��ن ارت�ف��اع نسبة البطالة رغ��م ظ��روف داخ�ل�ي��ة وخ��ارج�ي��ة غير‬
‫مواتية‪ ،‬وإبقائها في مستويات أدنى مما هي عليه في دول املنطقة‪.‬‬
‫ج‪ 8.‬مقارنة معدل البطالة سنة ‪2015‬‬

‫وعلى العموم‪ ،‬فقد تمكنت التجربة الحكومية‪ ،‬التي قادها الحزب في ظروف اجتماعية وسياسية‬
‫واقتصادية صعبة‪ ،‬من تحقيق جل أهدافها‪ ،‬ذل��ك أنها استطاعت أن تساهم بشكل فعال في عودة‬
‫الهدوء والطمأنينة إلى الشارع املغربي‪ ،‬واستعادة هيبة الدولة وكرامة املواطن‪ ،‬ومصالحة املواطن مع‬
‫السياسة ومؤسسات الدولة‪ ،‬وإنجاز إصالحات كبرى واع��دة‪ ،‬وإط�لاق مبادرات بنيوية وجوهرية على‬
‫الصعيدين االقتصادي واالجتماعي بدأت بواكير ثمارها تظهر للعيان‪ ،‬على أن تعطي كامل ثمارها في‬
‫السنوات القليلة القادمة‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫‪ .4.2.2‬الرهانات املطروحة‬
‫وم��ع تقدير ال�ط��اب��ع اإلي�ج��اب��ي ل�ه��ذه الحصيلة‪ ،‬وك��ون�ه��ا تمثل خ�ط��وة متقدمة ومشجعة ف��ي مسار‬
‫اإلص�ل�اح‪ ،‬إال أن مقتضيات ال�ت��رص�ي��د وتحقيق ال�ت�راك��م‪ ،‬تتطلب ح�ل�ق��ات أخ��رى مكملة ل�لإص�لاح‪ ،‬مع‬
‫استدراك عدد من اإلشكاليات والتفكير في صيغ مبتكرة للجواب عن جملة من التحديات التي ال تزال‬
‫إلى اليوم مطروحة وملحة‪ ،‬ونذكر منها‪:‬‬
‫أ‪-‬التربية والتكوين والبحث العلمي‬
‫يتوفر املغرب اليوم على رؤية استراتيجية متوافق بشأنها حول هذا املجال الحيوي الذي بدونه‬
‫يستحيل نجاح أي نموذج تنموي تنشده البالد‪ .‬وقد بينت التجارب السابقة أن النوايا الحسنة ال تكفي‬
‫إلنجاح أي إصالح ملنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي‪ .‬فاإلصالح ينجح على أرض الواقع برؤية‬
‫واضحة وبتضافر جهود مختلف املتدخلين من قطاعات حكومية وغير حكومية ومدبرين وأساتذة‬
‫ومؤطرين وتالميذ وطلبة ومجتمع مدني‪ ،‬إلعادة االعتبار للنظام التربوي املغربي وجعله في صلب عملية‬
‫بناء املواطن املغربي وقاطرة لإلدماج والترقي االجتماعي‪.‬‬
‫ب‪-‬تشغيل الشباب ونموذج النمو االقتصادي باملغرب‬
‫رغم املجهودات التي بذلت للنهوض بتشغيل الشباب‪ ،‬فال بد من االعتراف بأن تشغيل الشباب‬
‫وإدم��اج��ه ف��ي ال��دورة السياسية والتنموية يبقى م��ن بين التحديات األس��اس�ي��ة لضمان تقدم املجتمع‬
‫واستقراره‪ .‬وإذا �ك�ان تحسين أداء امل�ب��ادرات الهادفة إل��ى تشجيع التكوين املف�ضي إل��ى التشغيل ودعم‬
‫التشغيل الذاتي مطلبا مهما‪ ،‬فإن تطوير نموذج النمو االقتصادي باملغرب مطلب أهم‪ ،‬فقد أثبت هذا‬
‫النموذج محدوديته من حيث مستويات النمو وجودة وفعالية االستثمار وإحداث مناصب شغل قارة‬
‫وذات جودة عالية‪ .‬كما أن األمر يتطلب باإلضافة للشغل‪ ،‬سياسة مندمجة تهتم بانتظارات وتطلعات‬
‫ال�ش�ب��اب ب�م��ا ي�م�ك��ن م��ن ت�ح�ق�ي��ق م�ش��ارك��ة ال�ش�ب��اب ف��ي ال�ت�ن�م�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة‬
‫والسياسية للبالد‪.‬‬
‫ت‪-‬محاربة الفقروالفوارق في الدخل‬
‫فرغم الخطوات واملجهودات املبذولة في مجال محاربة كل أشكال الفقر واإلق�ص��اء والتهميش‬
‫من خالل مبادرات متعددة‪ ،‬إال أن الهوة ال تزال قائمة بين اآلثار امللموسة لهذه املجهودات وبين حجم‬
‫الحاجيات والتطلعات خاصة بالنسبة ملعالجة األوضاع الهشة لفئات من النساء واألمهات واألطفال‬
‫واألشخاص املسنين واألشخاص الذين يعانون من إعاقة‪ ،‬وإدماج هذه الفئات في الحياة االجتماعية‬
‫‪32‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫واملدنية‪ ،‬وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات‪ ،‬باإلضافة إلى إطالق سياسات مندمجة لتأهيل مستوى‬
‫العيش بالعالم القروي واملجاالت الهشة‪.‬‬
‫ث‪-‬مواصلة محاربة الفساد واقتصاد الريع‬
‫لقد ظلت محاربة الفساد محكومة بمنطق املمكن‪ ،‬أو التقدم خطوات صغيرة‪ ،‬وتخير الزمن‬
‫السيا�سي للتقدم‪ ،‬إذ اتضح من حصيلة التجربة الحكومية أن محاربة الفساد ال تتوقف فقط على‬
‫إنتاج اإلطار الزجري‪ ،‬ولكنها تتطلب وضع شروط يتم فيها إسناد اإلصالح سياسيا ومجتمعيا‪ ،‬وضمان‬
‫أوسع التفاف حوله‪ ،‬وممارسة بيداغوجيا اإلقناع السيا�سي لتحقيق هذا الهدف‪.‬‬
‫ج‪-‬تنسيق العمل الحكومي وتعزيزالحكامة‬
‫أثبتت التجربة أن مجهودا أكبر يجب أن يبذل من أج��ل تنسيق السياسات الحكومية لتعطي‬
‫أكلها‪ ،‬ذلك أن جلها‪ ،‬إن لم نقل كلها‪ ،‬ذات أبعاد متعددة تحتم مقاربة تشاركية في تصورها وإنجازها‬
‫وتتبعها وتقييمها‪ .‬كما أن تحسين الحكامة في القطاع العام يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد‪ ،‬مما سيمكن‬
‫من الرفع من الفعالية في إنجاز األوراش وتوفير أموال عمومية إضافية إلنجاز املشاريع والسياسات‬
‫العمومية في أفضل الظروف وبأقل التكاليف املمكنة‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫‪ .3.2‬التشخيص العام‬
‫يتطلب إع��داد برنامج انتخابي واق�ع��ي وذي مصداقية وقيمة مضافة عالية‪ ،‬ف��ي ال�ب��داي��ة‪ ،‬وضع‬
‫تشخيص لواقع البالد‪ ،‬يمكن على أساسه تحديد أهداف وإجراءات جامعة‪ ،‬وذلك بما يحقق الرؤية‬
‫الوطنية التنموية املشتركة ويعكس تطلعات وانتظارات املواطنين وطموحاتهم‪.‬‬
‫وقد كان السؤال املركزي الكبير الذي انتظم حوله هذا التشخيص هو ذلك املتعلق بتنمية البالد‬
‫ومدى قدرة النموذج التنموي املغربي على تحقيق التطلعات املشروعة للمواطنين‪ .‬ومن هذا املنطلق‪،‬‬
‫فإن إشكالية تطوير النموذج التنموي لبالدنا صارت مركزية في هذا البرنامج‪ ،‬واستوجب التعاطي معها‬
‫الوقوف عند التقدم الذي أحرزه هذا النموذج وتحديد املشاكل التي اعترضته والنقائص التي يجب‬
‫أن يتداركها‪.‬‬
‫وي�ج��در ال�ت��أك�ي��د ف��ي ه��ذا ال�ص��دد أن م �س��ارات ب�ن��اء ال�ن�م��وذج ال�ت�ن�م��وي امل�غ��رب��ي وت�ق��وي�م��ه تشكلت‬
‫ع�ب��ر ت��رس�ي��خ اخ�ت�ي��ارات اس�ت�رات�ي�ج�ي��ة ت��رب��ط ب�ي��ن ت�ع��زي��ز ال�ب�ن��اء ال��دي�م�ق�راط��ي وت�ق��وي��ة ال�ن�م��و االق�ت�ص��ادي‬
‫والنهوض بالتنمية البشرية‪ ،‬كما تبلورت ر �ك�ائ��زه األساسية عبر محطات مكنت م��ن تقييم الخيارات‬
‫التنموية واالستفادة من نجاحاتها وإخفاقاتها‪ ،‬السيما في بعض املراحل التي عرفت فيها هذه الخيارات‬
‫بعض االنسدادات كما حدث مع سياسة املغربة مطلع السبعينات وسياسة التقويم الهيكلي خالل‬
‫الثمانينات‪.‬‬
‫وقد مكن هذا التطور التدريجي النموذج التنموي من مواكبة التحوالت السياسية واالقتصادية‬
‫واالجتماعية وضمان مالءمة الهياكل املؤسساتية واالقتصادية واالجتماعية لبالدنا مع هذه التحوالت‪،‬‬
‫وكذا من التأقلم مع التطورات التي شهدها املحيط الدولي وما رافقها من تحول في الرؤى والسياسات‬
‫االقتصادية العاملية‪.‬‬
‫‪34‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫وقد تمكن املغرب‪ ،‬في ظل هذا النموذج التنموي‪ ،‬من تحقيق مجموعة من الطفرات في املجاالت‬
‫السياسية واالقتصادية واالجتماعية‪ ،‬لكنه مع ذلك ظل واعيا تمام الوعي بضرورة إدخال التعديالت‬
‫الالزمة على هذا النموذج لجعله أكثر فعالية وبذل مزيد من الجهود ملعالجة االختالالت وتدارك نقط‬
‫الضعف التي تراكمت على مدى العقود املاضية‪.‬‬
‫‪ .1.3.2‬الخيارات األساسية للنموذج التنموي ومحدوديتها‬
‫‪ .1.1.3.2‬الخيارات األساسية للنموذج التنموي‬
‫برزت املالمح األساسية للنموذج التنموي املغربي مبكرا‪ ،‬منذ فجر االستقالل‪ ،‬إذ اختار املغرب‬
‫أن يأخذ مسافة عن منطق الحزب الوحيد الذي ساد في عدد من ال��دول النامية‪ ،‬واختار عن قناعة‬
‫اعتماد التعددية السياسية‪ ،‬ونهج سياسة االنفتاح االقتصادي وحماية امللكية الخاصة ودعم املبادرة‬
‫الحرة‪ ،‬مع احتفاظ الدولة بدورها في التدخل لتقنين القطاعات االقتصادية‪ ،‬وتحقيق التوازن بين‬
‫متطلبات املنافسة واقتصاد السوق الحر‪ ،‬وبين رعاية املصلحة العامة وضمان العدالة االجتماعية‬
‫واملجالية‪.‬‬
‫أ‪ .‬اعتماد املبادرة الخاصة الحرة‬
‫اختار املغرب أن يسند للقطاع الخاص دورا رياديا في التنمية االقتصادية للبالد‪ ،‬إذ تخلت الدولة‬
‫بشكل تدريجي عن دورها اإلنتاجي‪ ،‬خاصة في املجاالت الصناعية والفالحية‪ ،‬لفائدة القطاع الخاص‪،‬‬
‫الذي استفاد من نهج اململكة لسياسة املغربة ولسياسة جمركية حمائية لدعم موقعه وتعزيز قدراته‬
‫التنافسية‪ ،‬على أن تضخم دور ال��دول��ة وت��وس��ع القطاع ال�ع��ام منذ فجر االس�ت�ق�لال ل��م يكن اختيارا‬
‫استراتيجيا واعيا للدولة بقدر ما كان استجابة لواقع غياب قطاع خاص ق��ادر على تنشيط امليادين‬
‫االقتصادية التي أسند تدبيرها آنذاك للقطاع العام‪.‬‬
‫وهكذا‪ ،‬ونتيجة للتحوالت االقتصادية التي طرأت بعيد االستقالل‪ ،‬وبفضل اعتماد املغرب لخيار‬
‫الليبرالية االقتصادية‪ ،‬تعزز دور القطاع الخاص‪ ،‬وبرز فاعلون اقتصاديون جدد محليون وأجانب‪،‬‬
‫توفرت لهم كل الشروط للولوج للسوق الداخلية وتشجيع املنافسة فيما بينهم‪.‬‬
‫ب‪ .‬نهج سياسة االنفتاح االقتصادي‬
‫ف��ي تطلعه إل��ى ج�ع��ل ال�ط�ل��ب ال�خ��ارج��ي م�ح��ر �ك�ا رئيسيا ل�ن�م��وه االق�ت�ص��ادي‪ ،‬س�ل��ك امل�غ��رب سياسة‬
‫االنفتاح العريض على الخارج‪ ،‬اتضحت معاملها في ثمانينيات القرن املا�ضي مع تطبيق سياسة التقويم‬
‫‪35‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫الهيكلي‪ ،‬وتسارعت وتيرتها ابتداء من تسعينيات نفس القرن من خالل االنضمام إلى منظمة التجارة‬
‫العاملية وعقد امل�غ��رب ملجموعة م��ن اتفاقيات التبادل ال�ح��ر‪ ،‬خاصة م��ع االت�ح��اد األوروب��ي وال��والي��ات‬
‫املتحدة األمريكية وتركيا والدول العربية‪.‬‬
‫إضافة لذلك‪ ،‬عمل املغرب على االندماج في الفضاء االقتصادي واملؤسساتي األوروبي من خالل‬
‫بلوغه “ال��وض��ع امل�ت�ق��دم” ف��ي عالقته م��ع االت�ح��اد األوروب ��ي‪ .‬كما اعتمدت ب�لادن��ا سياسة االن�ف�ت��اح على‬
‫إفريقيا وفقا ملنطق التنمية املشتركة التي تعود بالنفع على جميع األطراف‪.‬‬
‫ت‪ .‬اضطالع الدولة بتقنين وضبط القطاعات االقتصادية‬
‫لئن كانت سياسة التخطيط‪ ،‬املعتمدة خالل املرحلة املمتدة من االستقالل إلى أواخر تسعينيات‬
‫القرن املا�ضي‪ ،‬قد استوجبت من الدولة االضطالع بدور محوري في املجال االقتصادي‪ ،‬فإنها احتفظت‪،‬‬
‫في املرحلة الالحقة التي اتسمت بالتخلي عن سياسة التخطيط‪ ،‬بدور ال يقل أهمية فيما يتعلق بضبط‬
‫ال�ت��وازن��ات املاكرو‪-‬اقتصادية وق�ي��ادة التنمية االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬إذ استعانت بمجموعة من‬
‫آليات املراقبة والتوجيه والتحفيز‪ ،‬وقامت بتطوير سياسات قطاعية مكنت من النهوض بالقطاعات‬
‫املعنية وإنضاج رؤى وتصورات بهذا الشأن على املديين املتوسط والبعيد‪ ،‬مما سمح بتحقيق نتائج‬
‫مهمة‪ ،‬خاصة على مستوى استقطاب االستثمارات في قطاعات متعددة‪ ،‬وعلى الخصوص في املجال‬
‫الصناعي‪.‬‬
‫وفي نفس االتجاه‪ ،‬وسعيا منها إلى تيسير وتحفيز املبادرة الخاصة‪ ،‬انصب مجهود الدولة في اتجاه‬
‫تحسين مناخ األعمال املؤسساتي واملادي وتقديم الدعم العمومي للطلب من خالل الزيادة في األجور‬
‫ودعم االستهالك واالستثمار العمومي‪.‬‬
‫وم��وازاة مع ذل��ك‪ ،‬تضطلع ال��دول��ة ب��دور آخ��ر ال يقل أهمية عن األدوار السابقة‪ ،‬إذ ظلت تقوم‬
‫ب��دور املنتج وامل��وزع الجزئي أو الكلي لبعض الخدمات االستراتيجية كالربط الطرقي والطرق السيارة‬
‫والسكك الحديدية والنقل الجوي واملاء الصالح للشرب والصرف الصحي والكهرباء والتعليم والصحة‬
‫والنقل الحضري‪ ،‬الخ‪.‬‬
‫ث‪ .‬سعي الدولة إلى تثمين الثروة البشرية وتعزيزالعدالة االجتماعية واملجالية‬
‫مقابل عملها على تحقيق التنمية االق�ت�ص��ادي��ة‪ ،‬ح��رص��ت ال��دول��ة على السعي إل��ى ب�ل��وغ العدالة‬
‫االجتماعية واملجالية وتحقيق التنمية البشرية من خالل تصحيح االختالالت ما بين الوسطين القروي‬
‫والحضري وبين الجهات والفئات االجتماعية‪ ،‬وذل��ك عبر إق �رار تضامن فعال وض�م��ان تدخل مركز‬
‫‪36‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫للدولة‪ ،‬وكذا من خالل تفعيل إجبارية التعليم األسا�سي وتعزيز البنيات التعليمية والتكوينية والصحية‬
‫والرياضية والثقافية وتوسيع نطاق التغطيتين االجتماعية والصحية وإطالق املبادرة الوطنية للتنمية‬
‫البشرية والبرامج التنموية األخرى‪.‬‬
‫‪ .2.1.3.2‬محدودية الخيارات األساسية للنموذج التنموي‬
‫مكنت الخيارات األساسية املعتمدة في إطار النموذج التنموي املغربي من تحقيق تقدم كبير على‬
‫املستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية‪ ،‬غير أن تفعيلها على أرض الواقع أبان في املقابل عن‬
‫مجموعة من أوجه القصور‪.‬‬
‫أ‪ .‬أوجه قصور تنافسية االقتصاد الوطني‬
‫لم يكن تبني املغرب لسياسة اقتصادية ليبرالية ليعفيه من مواجهة كثير من الصعوبات التي‬
‫صاحبت تنزيل ه��ذه السياسة‪ ،‬فاستمرار وج��ود ب��ارز لقطاعات يسودها ال��ري��ع وتعاني م��ن االحتكار‬
‫وضعف املنافسة‪ ،‬أو يصطدم االستثمار فيها بعراقيل مختلفة بما فيها مساطر معقدة‪ ،‬كلها عوامل‬
‫قوية تؤثر سلبا على اإلرادة املعبر عنها في تحرير االقتصاد والطاقات وتشجيع املبادرة الحرة‪.‬‬
‫وتبقى أهم التحديات التي يتوجب رفعها إلنجاح التحول الهيكلي للنسيج االقتصادي مرتبطة‬
‫بالرفع من اإلنتاجية التي ال زالت ضعيفة‪.‬‬
‫ب‪ .‬أوجه قصور االنفتاح الدولي‬
‫لم يستفد االقتصاد الوطني من االنفتاح على االقتصاد الدولي كما كان منتظرا‪ ،‬وبشكل خاص‬
‫م��ن ات�ف��اق�ي��ات ال�ت�ب��ادل ال�ح��ر‪ ،‬وذل��ك بالنظر إل��ى أن ج�ه��ود القطاعين ال�ع��ام وال �خ��اص ل��م ت�ك��ن كافية‬
‫لتحسين القدرة التنافسية للمقاوالت املغربية وإنتاجيتها‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬سجل عجز مستمر في امليزان‬
‫التجاري‪ ،‬كما لم يتم االرتقاء بالطلب الخارجي لجعله محركا حقيقيا للنمو االقتصادي‪ ،‬مما اضطر‬
‫السلطات العمومية للجوء إلى الطلب الداخلي والذي ال يمكنه دعم النمو على املدى الطويل‪ ،‬في ظل‬
‫صغر حجم السوق املحلية وإكراهات التمويل‪.‬‬
‫وه�ك��ذا‪ ،‬ف��إن سياسة االنفتاح التي تبناها املغرب أصبحت اليوم تفرض تحديات كبيرة تتجلى‬
‫أساسا في‪ :‬‬
‫▪ ▪ال�ت�ح��ول امل�ت�س��ارع ال��ذي أص�ب�ح��ت ت�ع��رف��ه م�ص��ادر ال �ق��درة التنافسية ل�لاق�ت�ص��ادي��ات الوطنية‪:‬‬
‫فتعزيز ق��درات االب�ت�ك��ار أض�ح��ى م�ح��ددا أس��اس�ي��ا لتحسين التنافسية ب��دل التنافسية املبنية على‬
‫‪37‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫األسعار التي سادت فيما قبل‪ .‬فالتحدي هنا يكمن في تحسين املحتوى التكنولوجي للصادرات من‬
‫خالل االستثمار في البحث العلمي؛‬
‫▪ ▪التنسيق بين سياسة االنفتاح وسياسة سعرالصرف‪ :‬إن مواصلة اعتماد سعر صرف ثابت في ظل‬
‫تسريع سياسة االنفتاح (انخفاض الحواجز الجمركية) قد أدى إلى االستثمار في السلع غير القابلة‬
‫ل�ل�ت��داول ال�ت��ي ال تتأثر بفعل االن�ف�ت��اح‪ ،‬مما جعل امل�غ��رب ال يستفيد م��ن التأثير املحتمل لسياسة‬
‫االنفتاح االقتصادي على التحول الهيكلي لنسيجه الصناعي؛‬
‫▪ ▪تجاوز الحواجز غير الجمركية املطبقة على ال�ص��ادرات‪ :‬فاملمارسات غير العادلة التي تعتمدها‬
‫الدول الكبرى والتي تتمثل في مضاعفتها للحواجز غير الجمركية املطبقة على الصادرات (مثل معايير‬
‫الصحة) تؤثر سلبا على سياسة التصدير التي أعطيت لها األولوية في االستراتيجيات القطاعية‪،‬‬
‫خاصة مخطط املغرب األخضر‪.‬‬
‫كما يجب التذكير هنا بأن غياب تكامل إقليمي حقيقي بين املغرب وباقي الدول املغاربية والركود‬
‫الذي يعرفه االقتصاد األوروبي وانتقال مركز التأثير االقتصادي العالمي إلى دول جنوب شرق آسيا‪،‬‬
‫كلها عوامل تؤثر المحالة على تنويع منافذ ال�ص��ادرات املغربية‪ ،‬باإلضافة إل��ى صعوبة تدبير تقلبات‬
‫أسعار املواد األولية والتحديات األمنية اإلقليمية‪.‬‬
‫ت‪ .‬أوجه قصور الدور االقتصادي للدولة‬
‫مكن ال�ن�ظ��ام التحفيزي م��ن تحقيق إن�ج��ازات ه��ام��ة ف��ي بعض ال�ق�ط��اع��ات املستهدفة‪ ،‬ول�ك��ن‪ ،‬في‬
‫املقابل‪ ،‬لم تخل هذه السياسة من آثار سلبية على قطاعات أخرى انصرفت عنها عوامل اإلنتاج‪ .‬فعلى‬
‫سبيل املثال‪ ،‬سمحت الحوافز الضريبية واملساعدات متعددة األشكال املخصصة لقطاعات الفالحة‬
‫والسكن والسياحة من أن تعزز مساهمتها في النمو االقتصادي‪ ،‬وذلك على حساب القطاعات ذات‬
‫اإلنتاجية املرتفعة‪ ،‬خاصة القطاعات الحديثة في الصناعة والخدمات‪ ،‬التي لم تستفد بحظ مماثل‬
‫من التحفيزات‪.‬‬
‫كما لم ينجح االستثمار العمومي في القيام بدوره كقاطرة لالستثمار الخاص‪ .‬فخالل السنوات‬
‫األخيرة‪ ،‬ورغم ارتفاع حجم االستثمارات العمومية‪ ،‬فقد ظل تأثيرها على النمو االقتصادي محدودا‪،‬‬
‫األمر الذي يثير إشكالية نجاعة االستثمارات العمومية على املديين املتوسط والطويل‪ ،‬وكذا انسجامها‬
‫مع النموذج التنموي‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫ث‪ .‬أوجه قصور الفعل العمومي في مجال تثمين الثروة البشرية‬
‫إذا كانت ب�لادن��ا ق��د نجحت بمستويات كبيرة ف��ي تحسين العديد م��ن امل��ؤش�رات املتعلقة بمناخ‬
‫األعمال‪ ،‬فإن نجاحها ظل محدودا جدا‪ ،‬في املقابل‪ ،‬في مجال أسا�سي بالنسبة لألعمال وكذا بالنسبة‬
‫للتنمية ال�ب�ش��ري��ة‪ ،‬وه��و التعليم وال�ت�ك��وي��ن‪ .‬ف��ان�ت�ش��ار األم�ي��ة وال �ه��در امل��در�س��ي وت��دن��ي ج��ودة التعلمات‬
‫األساسية‪ ،‬كلها عناصر ال تدعم تحسين اإلنتاجية وال تيسر التوفر على م��وارد بشرية مؤهلة وقابلة‬
‫لالندماج االقتصادي واالجتماعي‪.‬‬
‫وعلى الرغم من التقدم ال��ذي حققه املغرب على مستوى النهوض بثروته البشرية‪ ،‬السيما من‬
‫خ�لال تفعيل إجبارية التعليم األس��ا�س��ي وتعزيز البنيات التعليمية والتكوينية والصحية والرياضية‬
‫والثقافية وتوسيع نطاق التغطيتين االجتماعية والصحية‪ ،‬فإن تثمين واستثمار الطاقات البشرية‬
‫لم يرق إلى املستوى الذي يمكنها من اإلسهام الفاعل في املسيرة التنموية للبالد من خالل خلق الثروة‬
‫وإحداث فرص الشغل‪.‬‬
‫وإجماال‪ ،‬فإن تدارك العجز الحاصل على مستوى التنمية البشرية يتطلب معالجة مجموعة من‬
‫اإلشكاليات تتجلى أساسا في‪:‬‬
‫▪ ▪تفعيل إصالح شامل ومتكامل ملنظومة التربية والتكوين؛‬
‫▪ ▪توفير املوارد املالية الضرورية خاصة في ظل االنتقال الديمغرافي الذي يعرفه املغرب‪ ،‬فالحاجيات‬
‫تبقى كبيرة واالستجابة لها سيشكل ضغطا على املوارد املالية للدولة؛‬
‫▪ ▪ضعف مردودية االستثمارات في القطاعات االجتماعية نظرا لتعدد املتدخلين‪ ،‬مما يعيق التدبير‬
‫األمثل للموارد‪ .‬كما أن االستثمارات في العالم القروي تبقى ضعيفة املردودية بحكم معاناة سكان‬
‫القرى من العزلة؛‬
‫▪ ▪تزايد ال�ف��وارق االجتماعية‪ ،‬فقد تبين من خ�لال ال��دراس��ات التي أنجزت أن م��ردودي��ة االستثمار في‬
‫قطاعي التعليم والصحة ترتبط أساسا بمستوى التفاوتات املسجلة بين شرائح املجتمع‪ .‬فالطبقات‬
‫الفقيرة ال تستفيد في الغالب من املجهود الذي تبذله الدولة من خالل الرفع من نفقات القطاعات‬
‫االجتماعية‪ ،‬خاصة التعليم والصحة؛‬
‫▪ ▪عدم أخذ السياق العام للتطور السيا�سي واالقتصادي بعين االعتبار خالل وضع سياسات التنمية‬
‫االجتماعية‪ ،‬فاعتماد املقاربة القطاعية دون األخذ بعين االعتبار تأثير السياسات األفقية غالبا ما‬
‫يؤدي إلى ضعف مردودية هذه السياسات‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫ج‪ .‬أوجه قصور الفعل العمومي في مجال العدالة االجتماعية والترابية‬
‫تعترض الجهود املبذولة في مجال العدالة االجتماعية واملجالية عقبات مختلفة‪ ،‬بما في ذلك‬
‫م�ح��دودي��ة امل ��وارد ال�ع�م��وم�ي��ة امل�ت��اح��ة م�ق��اب��ل ت�ن��ام��ي ال�ت�ح��دي��ات وم�ش��اك��ل ح�ك��ام��ة ق�ط��اع ي�ت�س��م بتعدد‬
‫الفاعلين والجهات الوصية وأنماط التدخل وغياب سياسة اجتماعية مندمجة‪ .‬وقد تفاقمت الفوارق‬
‫االجتماعية واملجالية نتيجة لذلك‪ ،‬واكتست مخاطر على االستقرار والتنمية‪.‬‬
‫وسيبقى تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية رهينا بمدى القدرة على‪:‬‬
‫▪ ▪تحقيق تكافؤ الفرص من خالل تمكين كافة الفئات من املساهمة في مسلسل اإلنتاج عبر الولوج إلى‬
‫البنيات التحتية واملوارد املالية؛‬
‫▪ ▪التوفيق بين الفعالية والعدالة في السياسات األفقية‪ ،‬خاصة سياسة االنفتاح‪ ،‬وسياسة التمويل‪،‬‬
‫والسياسة الضريبية‪ ،‬إلخ؛‬
‫▪ ▪ال�ت��رك�ي��ز ب�ش�ك��ل أك�ب��ر ع�ل��ى ال�ف�ئ��ات امل �ع��وزة وال�ه�ش��ة ع��ن ط��ري��ق دع��م ب �رام��ج االس �ت �ه��داف م��ع تحسين‬
‫فعاليتها‪ ،‬وذلك في تكامل مع باقي السياسات التي تهدف إلى توسيع الفرص للترقي اجتماعيا؛‬
‫▪ ▪اإلصغاء إلى الفئات املعوزة والهشة من خالل تعزيز إشراكها للتأثير على صياغة القرارات وتنفيذها‬
‫عبر دعم منظمات املجتمع املدني؛‬
‫▪ ▪تحقيق التنمية ال�ق��روي��ة م��ن خ�لال تنويع النسيج االق�ت�ص��ادي ف��ي العالم ال�ق��روي بهدف مساهمة‬
‫القطاعات املنتجة غير الفالحية في تحسين مداخيل األس��ر‪ ،‬وبالتالي تقليص ال�ف��وارق مع ساكنة‬
‫الحواضر‪.‬‬
‫ج‪ 9.‬ملخص الخيارات األساسية للنموذج التنموي‬

‫‪40‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫وعلى العموم‪ ،‬فقد مكن الوقوف على أوجه قصور النموذج التنموي القائم ومدارستها باالعتماد‬
‫على مقاربة تشاركية عبر تنظيم ورشات داخلية وإجراء مشاورات مع الشركاء والفاعلين‪ ،‬واستثمار‬
‫مجموعة م��ن ال��دراس��ات وال�ت�ق��اري��ر االس�ت�ش�راف�ي��ة والتقييمية املرجعية ال �ص��ادرة ع��ن هيئات وطنية‬
‫ودولية‪ ،‬من إفراز خمس أولويات تم التوافق على كونها تشكل‪ ،‬إضافة لتكريس الخيار الديموقراطي‪،‬‬
‫أهم تحديات التنمية ببالدنا اليوم‪:‬‬
‫▪‬
‫▪‬
‫▪‬
‫▪‬
‫▪‬

‫▪توطيد االنتقال إلى مصادر جديدة للنمو وتعزيز تنافسية االقتصاد الوطني؛‬
‫▪تثمين الثروة البشرية وصون كرامة املواطن لالستجابة لتحديات التنمية؛‬
‫▪تعزيز العدالة االجتماعية واملجالية؛‬
‫▪تكريس الحكامة الجيدة عبر تسريع اإلصالح والرفع من قدرات اإلنجاز؛‬
‫▪تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب‪.‬‬

‫والجدير بالذكر أن هذه التحديات تتقاطع مع املفهوم املتعارف عليه للتنمية باعتبارها‬
‫ن�ت��اج��ا لتثمين امل��واه��ب وال�ك�ف��اءات وال�ط��اق��ات‪ ،‬وإت��اح��ة ال�ف��رص واإلم�ك��ان�ي��ات ل�ه��ا للمساهمة في‬
‫تحقيق ازدهار اقتصادي واجتماعي يستفيد منه أكبر عدد من املواطنين‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫‪42‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫‪ 1.3‬الهدف العام للبرنامج‪ :‬تطويرالنموذج التنموي وفق‬
‫رؤية استراتيجية شاملة ومندمجة‬
‫أف��رزت ال�خ�ي��ارات املعتمدة ف��ي إط��ار ال�ن�م��وذج التنموي بعض النقائص ال�ت��ي سبق ذك��ره��ا‪ ،‬كما‬
‫أن تنزيلها أب��ان ع��ن غياب رؤي��ة شاملة ومندمجة تتكامل فيها عناصر التنمية وع��ن ضعف التكامل‬
‫واالندماج بين السياسات العمومية والقطاعية‪.‬‬
‫وإذ ن�س�ج��ل ب��إي�ج��اب�ي��ة ال�ط�ف��رة ال�ت��ي ع��رف�ه��ا االق�ت �ص��اد امل�غ��رب��ي وق��درت��ه ال�ن�س�ب�ي��ة ع�ل��ى ام�ت�ص��اص‬
‫الصدمات س��واء منها الناتجة عن عوامل داخلية كالجفاف أو املترتبة عن عوامل خارجية كاألزمات‬
‫االقتصادية وارت�ف��اع أس�ع��ار امل��واد األول�ي��ة‪ ،‬وك��ذا ق��درت��ه على استقطاب استثمارات أجنبية مهمة في‬
‫مجاالت حيوية وواع��دة كالصناعة والطاقة‪ ،‬فإننا نسجل في الوقت ذاته أن اقتصادنا ال يزال يواجه‬
‫تحديات ع��دة‪ ،‬يتمثل أب��رزه��ا في حاجة املغرب إل��ى تحقيق معدالت نمو مرتفعة تمكن من امتصاص‬
‫البطالة وإحداث تحسن نوعي وعادل في مستوى عيش السكان‪.‬‬
‫كما أن النموذج التنموي ال��ذي ينشده املغرب ينبغي أن يراعي ق��درات البلد على تمويله‪ ،‬وهي‬
‫ق��درات م�ح��دودة وم�ش��روط��ة‪ .‬فقد انتقلت ب�لادن��ا‪ ،‬ف��ي الخمسة عشر سنة األخ�ي��رة‪ ،‬م��ن مرحلة تميزت‬
‫ب��وف��رة التمويل بفضل ارت�ف��اع ظ��رف��ي مهم ل�ل�م��وارد الضريبية ووج ��ود م ��وارد خ��ارج�ي��ة مهمة (مداخيل‬
‫الخوصصة‪ ،‬السياحة‪ ،‬وتحويالت املغاربة املقيمين بالخارج‪ ،‬الخ‪ ).‬إلى مرحلة سمتها األساسية ضعف‬
‫ال�ق��درة التمويلية للنموذج التنموي بسبب اس�ت�ق�رار امل ��وارد االستثنائية والضريبية وت�راج��ع امل��وارد‬
‫الخارجية ج�راء األزم��ة املالية العاملية‪ .‬ه��ذا التحول‪ ،‬يفرض علينا تدبير ه��ذه الندرة من خ�لال تقييم‬
‫االستثمارات العمومية قصد توجيهها نحو املشاريع األكثر مردودية اقتصاديا واألبلغ أثرا على املواطنين‬
‫ووض��ع آل�ي��ات فعالة للتنسيق بين اإلدارات وامل��ؤس�س��ات العمومية املعنية بهذه االس�ت�ث�م��ارات‪ ،‬إذ أن‬
‫‪43‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫ضعف نجاعة هذه االستثمارات يرجع غالبا إلى ضعف التنسيق بين مختلف الفاعلين العموميين في‬
‫مجال برمجة وتنفيذ البرامج االستثمارية‪.‬‬
‫ك�م��ا يتطلب األم��ر أي�ض��ا رص��د ال�ت�ط��ورات امل�ت�س��ارع��ة ال�ت��ي يشهدها ال�س�ي��اق ال��وط�ن��ي وال�خ��ارج��ي‪،‬‬
‫إذ تتميز الظرفية ال��دول�ي��ة ب��ان��زي��اح م��رك��ز ثقل االق�ت�ص��اد العالمي نحو ال�ش��رق‪ ،‬وتقلب أس�ع��ار امل��واد‬
‫األساسية‪ ،‬والتهديدات األمنية‪ ،‬وتعثر االندماج الجهوي‪ ،‬واستمرار األزمة لدى شركائنا األوروبيين‪.‬‬
‫وال حاجة للتذكير هنا بأن إنجاح أي نموذج تنموي رهين بتعزيز املناخ السيا�سي الحر وترسيخ‬
‫ال�خ�ي��ار ال��دي�م��وق�راط��ي وت�ك��ري��س وت�ع�م�ي��ق امل�م��ارس��ات ال��دي�م��وق�راط�ي��ة ع�ل��ى امل�س�ت��وى ال��وط�ن��ي وال�ج�ه��وي‬
‫واملحلي‪ ،‬وذل��ك في مواجهة عرقلة اإلص�لاح��ات وكبح طموحات الشعب املغربي املشروعة إل��ى تحقيق‬
‫مزيد من االزدهار والعدالة وتسريع مسيرته التنموية‪.‬‬
‫ومن جهة أخرى‪ ،‬تشكل اإلصالحات املؤسساتية واالقتصادية واالجتماعية التي راكمها املغرب‬
‫رصيدا مهما يمكن من االنكباب بكل ثقة على ورش تطوير النموذج التنموي على ضوء التجارب الدولية‬
‫الرائدة‪ ،‬وهو الورش الذي يقترح الحزب أن تشكل املحاور الخمس املستخلصة من التشخيص أهم‬
‫ركائزه وأهدافه االستراتيجية‪ ،‬وهي للتذكير‪:‬‬
‫▪‬
‫▪‬
‫▪‬
‫▪‬
‫▪‬

‫▪توطيد االنتقال إلى مصادر جديدة للنمو وتعزيز تنافسية االقتصاد الوطني؛‬
‫▪تثمين الثروة البشرية وصون كرامة املواطن لالستجابة لتحديات التنمية؛‬
‫▪تعزيز العدالة االجتماعية واملجالية؛‬
‫▪تكريس الحكامة الجيدة عبر تسريع اإلصالح والرفع من قدرات اإلنجاز؛‬
‫▪تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب‪.‬‬
‫ج‪ 10.‬األهداف االستراتيجية للبرنامج‬

‫‪44‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫‪ 2.3‬تقديم األهداف االستراتيجية للبرنامج واإلجراءات‬
‫يعتبر الحزب أن تحقيق هذه األه��داف االستراتيجية وتفاعلها في إطار رؤية استراتيجية شاملة‬
‫ومندمجة للنموذج التنموي‪ ،‬يشكالن أبرز التحديات املطروحة على بالدنا لتأمين انتقال املغرب من‬
‫وضعية البلد النامي إلى وضعية البلد الصاعد‪.‬‬
‫‪ .1.2.3‬الهدف األول‪ :‬توطيد االنتقال إلى مصادرجديدة للنمو وتعزيزتنافسية االقتصاد‬
‫تمكن امل�غ��رب نسبيا م��ن ت��دع�ي��م ق��درة منظومته االق�ت�ص��ادي��ة ع�ل��ى م�ق��اوم��ة األزم ��ات‪ ،‬وتحسين‬
‫مساهمة بعض القطاعات في النمو االقتصادي‪ ،‬وإقالع قطاعات صناعية من قبيل صناعة السيارات‪،‬‬
‫واكتساب مقاوالت مغربية للريادة على املستوى القاري والعالمي‪.‬‬
‫وبالرغم من هذه الخطوات املعتبرة‪ ،‬ال زال املغرب بعيدا عن تحقيق نسب نمو مرتفعة تمكنه‬
‫من اللحاق بركب البلدان الصاعدة‪ ،‬وذلك بفعل استمرار ضعف تنافسية اقتصاده كما يؤشر على‬
‫ذلك املستوى املرتفع للعجز التجاري الذي يفوق ‪ 20٪‬من الناتج الداخلي الخام‪.‬‬
‫ومن هذا املنطلق‪ ،‬يقترح الحزب العمل على دعم تطوير النسيج االقتصادي‪ ،‬خاصة من خالل‬
‫مواصلة تعزيز القطاع الصناعي‪ ،‬وتحسين إنتاجية األنشطة االقتصادية والسيما ذات القيمة املضافة‬
‫العالية منها‪ ،‬والنهوض بالصادرات املغربية‪ ،‬وإصالح النظام العقاري‪ ،‬وتدعيم التنمية املستدامة‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫ج‪ 11.‬توجهات الهدف االستراتيجي األول‬

‫‪ .1.1.2.3‬دعم التحول الهيكلي للنسيج االقتصادي عبر النهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز‬
‫إنتاجية وتنافسية االقتصاد الوطني‬
‫يرتبط إرساء نسيج اقتصادي قوي ارتباطا وثيقا بتأهيل وتقوية القطاع الصناعي‪ .‬ويقترح الحزب‪،‬‬
‫ف��ي ه��ذا امل �ج��ال‪ ،‬م��واص�ل��ة تفعيل ودع��م مخطط ال�ت�س��ري��ع ال�ص�ن��اع��ي ‪ 2014-2020‬ب��وت�ي��رة أك�ب��ر بهدف‬
‫جعله قاطرة للتنمية االقتصادية وتعزيز إسهامه في الناتج الداخلي الخام‪ .‬وال شك أن تطور القطاع‬
‫الصناعي‪ ،‬على امل��دى البعيد‪ ،‬يرتبط ارتباطا قويا بتطور إنتاجية وتنافسية القطاعات االقتصادية‬
‫األخرى ذات القيمة املضافة العالية‪ .‬لذلك‪ ،‬يقترح الحزب حزمة من التدابير تهم دعم القطاع الصناعي‬
‫والقطاعات الواعدة األخرى‪ ،‬تتمثل باألساس‪ ،‬باإلضافة إلى التدابير الرامية إلى تثمين الثروة البشرية‬
‫التي سيتم عرضها الحقا‪ ،‬في‪:‬‬
‫بالنسبة لإلجراءات املتعلقة حصرا بالصناعة‪:‬‬
‫▪ ▪تسريع وتيرة تنزيل املخطط الجديد إلصالح االستثماروخاصة تفعيل النظام الجبائي التحفيزي‬
‫الخاص بالشركات الصناعية الجديدة والصناعات املصدرة الكبرى (امليثاق الجديد لالستثمار)‬
‫بهدف دعم قدرتها التنافسية واإلنتاجية؛‬
‫▪ ▪مواصلة تفعيل م�ب��دأ التعويض الصناعي ف��ي إط��ار الصفقات العمومية الكبرى ك��أداة لتعزيز‬
‫‪46‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫القطاع الصناعي املغربي والرفع من تنافسيته‪ ،‬وذلك من خالل الحرص على وفاء املوردين الدوليين‬
‫بالتزاماتهم املتعلقة خاصة بتوطين جزء من أنشطتهم االقتصادية ونقل الخبرة والتكنولوجيا؛‬
‫▪ ▪وضع تحفيزمالي خاص باملقاوالت الصناعية الجديدة والناشئة الصغيرة واملتوسطة؛‬
‫▪ ▪وضع إطارخاص بتعبئة العقارالصناعي‪ ،‬بدءا من تحديد حاجيات الفاعلين الصناعيين إلى غاية‬
‫تسويق وتدبير فضاءات االستقبال الصناعية‪.‬‬
‫بالنسبة لإلجراءات املتعلقة بكافة القطاعات‪:‬‬
‫▪ ▪مواصلة تحريراإلنتاج واملقاولة من القيود وخاصة الريع وعدم تكافؤ الفرص واملمارسات املخلة‬
‫باملنافسة واستغالل النفوذ‪ ،‬وغيرها من مظاهر الفساد؛‬
‫▪ ▪مواصلة ورش تحسين مناخ األع�م��ال واالستثمار في إط��ار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام‬
‫وال�خ��اص‪ ،‬ذل��ك أن امل�غ��رب يوجد ف��ي تنافس مستمر م��ع ب�ل��دان أخ��رى وأن أي تأخر ف��ي ه��ذا املجال‬
‫من شأنه أن يؤثر سلبا على جاذبية املغرب لالستثمارات األجنبية وأن يفقد القطاعات املصدرة‪،‬‬
‫خاصة منها الصناعية‪ ،‬حصصا في األسواق الخارجية؛‬
‫▪ ▪تنزيل إص�ل�اح ال�ق��ان��ون البنكي ال��ذي ن��ص على إح ��داث ت�م��وي�لات ب��دي�ل��ة‪ ،‬ب�ه��دف تعبئة امل��زي��د من‬
‫املدخرات ووضع آليات تمويل جديدة رهن إشارة االقتصاد الوطني والقطاعات الصناعية؛‬
‫▪ ▪اعتماد استراتيجية وطنية شاملة ومندمجة لتعبئة العقار لفائدة املشاريع االستثمارية‪ ،‬بما‬
‫يسمح باستباق الحاجيات العقارية لهذه املشاريع والحد بالتالي من ظاهرة ارتفاع أسعار العقار في‬
‫املناطق ذات الجاذبية؛‬
‫▪ ▪إع��ادة مراجعة نظام التحفيزات الضريبية املخصصة للقطاعات االقتصادية إلع��ادة توجيهها‬
‫نحو األنشطة ذات اإلنتاجية املرتفعة‪ ،‬واملحدثة ملناصب الشغل ذات الجودة العالية‪ ،‬وذات تأثير‬
‫أكبر على األنشطة االقتصادية األخرى؛‬
‫▪ ▪اعتماد القانون التنظيمي املتعلق بشروط وإج��راءات ممارسة حق اإلضراب وقانون النقابات‬
‫املهنية في اتجاه الحد من اإلضرابات العشوائية وبلقنة وإضعاف الحقل النقابي الوطني؛‬
‫▪ ▪تعديل قانون الشغل وتفعيل مقتضياته بهدف التوفيق بين حماية حقوق العمال ورعاية مصالح‬
‫املقاوالت وأرباب العمل؛‬
‫▪ ▪تنمية التكوين املستمر من خالل تحسين نجاعة نمط تمويل وتنفيذ برامج هذا التكوين وزي��ادة‬
‫أعداد املأجورين واملقاوالت املستفيدة من هذه البرامج؛‬
‫▪ ▪مواصلة السياسة اإلرادي��ة في مجال تعزيز البنيات التحتية‪ ،‬مع تبسيط اإلط��ار القانوني املنظم‬
‫للشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يضمن تعبئة تمويالت إضافية وتسريع إنجاز مشاريعها‪،‬‬
‫إلى جانب وضع آليات لتتبع وتقييم هذه املشاريع؛‬
‫‪47‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫▪ ▪تعزيز التمويالت املخصصة لتأهيل املنتوج السياحي املغربي ودع��م تنافسيته والترويج له على‬
‫الصعيد العالمي؛‬
‫▪ ▪مراجعة النظام الضريبي لفائدة املقاوالت السياحية بهدف منحها تسهيالت لتشجيع أنشطتها‬
‫ف��ي العالم ال�ق��روي‪ ،‬بما يساهم ف��ي النهوض بالسياحة القروية والبيئية وإن�ع��اش االقتصاد املحلي‬
‫وإحداث فرص شغل في املناطق القروية؛‬
‫▪ ▪ت�ع��زي��زدع��م ت��ذاك��رال��رح�ل�ات ال�ج��وي��ة ال��داخ�ل�ي��ة ب�ش��راك��ة م��ع ال�ج�ه��ات‪ ،‬ب�غ��رض ت�ش�ج�ي��ع ال�ن�ش��اط‬
‫االقتصادي والسياحة الداخلية وتنويع املسارات السياحية من خالل تيسير استكشاف املناطق‬
‫البعيدة وعلى الخصوص األقاليم الجنوبية والشرقية(مع اعتماد بطاقات سفر مدعومة من طرف‬
‫املشغلين في القطاعين الخاص والعام)؛‬
‫▪ ▪اعتماد وتفعيل استراتيجية وطنية لتشجيع اندماج القطاع غيراملهيكل في النسيج االقتصادي‬
‫الوطني بشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ .‬وتقوم هذه االستراتيجية على ترصيد الحصيلة‬
‫اإلي�ج��اب�ي��ة مل �ب��ادرة ت�ش�ج�ي��ع االن �خ �راط ف��ي “ن �ظ��ام امل �ق��اول ال ��ذات ��ي” وت��أخ��ذ ب�ع�ي��ن االع �ت �ب��ار ال�ب�ع��دي��ن‬
‫االقتصادي واالجتماعي‪.‬‬
‫‪ .2.1.2.3‬النهوض بالصادرات املغربية‬
‫سعيا إلى تحفيز ودعم الصادرات املغربية وباإلضافة إلى إجراءات سبقت اإلشارة إليها والتي تهدف‬
‫إلى الرفع من تنافسية القطاعات االقتصادية خاصة منها املوجهة للتصدير‪ ،‬يركز برنامج الحزب على‬
‫اتخاذ التدابير التالية‪:‬‬
‫▪ ▪تفعيل مخطط إعادة هيكلة وتجميع مختلف البنيات املؤسساتية املعنية بالترويج للمغرب في‬
‫الخارج وتحسين فعالية تدخالتها من خالل إرساء عالقات تعاقدية مع هذه البنيات تكون قائمة‬
‫على ربط اإلمكانيات املرصودة لها بمردوديتها الفعلية؛‬
‫▪ ▪حصروضبط الئحة العراقيل غيرالجمركية التي تطبقها العديد من البلدان والتي تعيق تصدير‬
‫بعض املنتجات املغربية خاصة منها الفالحية والغذائية‪ ،‬بهدف تحسين ظ��روف إنتاج وتسويق‬
‫هذه املنتجات‪ ،‬ومالءمتها لحاجيات األسواق املستقبلة‪ ،‬وضمان مالءمة ومواكبة املعايير الوطنية‬
‫لتطور املعايير الدولية؛‬
‫▪ ▪تنشيط دور الدبلوماسية االق�ت�ص��ادي��ة‪ ،‬خ��اص��ة ف��ي م�ج��ال ال�ت��روي��ج ل�ص��ادرات امل�غ��رب والتعريف‬
‫بمؤهالته كأرضية خصبة الستقبال االس�ت�ث�م��ارات األجنبية وق��اع��دة مناسبة الستكشاف أس��واق‬
‫خارجية خصوصا في إفريقيا وأوروبا؛‬
‫▪ ▪استثمارالفرص التي يمثلها مغاربة العالم لتطويرصادراتنا نحوبلدان إقامتهم‪ ،‬وكذا لتشجيعهم‬
‫على توطين مشاريعهم االستثمارية باملغرب وتوجيه أنشطتهم أو جزء منها للتصدير‪ ،‬خاصة نحو‬
‫بلدان املهجر التي خبروا أسواقها وأنظمتها االقتصادية؛‬
‫‪48‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫▪ ▪استثمارالفرص التي توفرها أسواق “املنتجات الحالل” واملنتجات األصيلة في العالم‪ ،‬من خالل‬
‫االرتكاز على مؤهالت املغرب املهمة والواعدة في هذا املجال وتطوير معايير وطنية مطابقة للمعايير‬
‫الدولية ذات الصلة؛‬
‫▪ ▪تقييم مجموع اتفاقيات التبادل الحر القائمة وإش�راك القطاع الخاص في املفاوضات الخاصة‬
‫بعقد اتفاقيات ج��دي��دة ف��ي املستقبل م��ع إخ�ض��اع ه��ذه األخ�ي��رة ل��دراس��ات قبلية لتقييم آث��اره��ا‪ ،‬بما‬
‫يضمن حماية وتعزيز مصالح الصادرات املغربية؛‬
‫▪ ▪البحث عن سبل االستفادة بشكل أفضل من اتفاقيات التبادل الحرواتفاقيات منظمة التجارة‬
‫ال�ع��امل�ي��ة‪ ،‬م��ن خ�ل�ال اس�ت�ث�م��ار ال �ق��درات التنافسية ل�ل�م�ش��اري��ع االس�ت�ث�م��اري��ة ال��دول�ي��ة ال�ت��ي اخ�ت��ارت‬
‫االستقرار باملغرب؛‬
‫▪ ▪تفعيل املقتضيات التي تتيح حماية الصناعات الناشئة والدفاع التجاري ومكافحة املمارسات‬
‫املخلة باملنافسة الشريفة واإلغ��راق‪ ،‬بما يسمح لبعض الصناعات أو األنشطة االقتصادية بأن‬
‫تتطور‪ ،‬خالل مدة معينة‪ ،‬بعيدا عن املنافسة الشرسة ملنتجات أو خدمات أجنبية؛‬
‫▪ ▪تطويراتفاقيات للتبادل الحرمع بعض الدول اإلفريقية بما يسمح بتطوير صادرات املغرب نحو‬
‫هذه البلدان؛‬
‫▪ ▪اع�ت�م��اد آل�ي��ات متنوعة لتشجيع ت�ط��وي��ر االس�ت�ث�م��ارات امل�غ��رب�ي��ة ف��ي إف��ري�ق�ي��ا م��ع إع�ط��اء األول��وي��ة‬
‫لالستثمارات التي تتولد عنها صادرات مغربية مستمرة نحو البلدان املعنية‪ :‬ضمان التمويالت‪،‬‬
‫وت��وف�ي��ر ال��دع��م اإلداري وال��دب�ل��وم��ا�س��ي ب�ه��دف ت�ع��زي��ز ح�ظ��وظ ه ��ؤالء املستثمرين ف��ي ال�ح�ص��ول على‬
‫صفقات بإفريقيا؛‬
‫▪ ▪إن�ش��اء وت�ع��زي��زخ�ط��وط ال�ن�ق��ل‪ ،‬خ��اص��ة ال�ب�ح��ري م�ن��ه‪ ،‬م��ع ال�ب�ل��دان اإلف��ري�ق�ي��ة‪ ،‬ب��ال�ت�ع��اون م��ع دول‬
‫أخرى أو فاعلين دوليين‪ ،‬بهدف الرفع من حجم صادرات املغرب نحو هذه البلدان‪ ،‬خاصة بالنسبة‬
‫للمنتجات القابلة للتلف‪.‬‬
‫‪ .3.1.2.3‬تيسيرالولوج للعقار‬
‫إذا كان العقار يضطلع بدور حيوي باعتباره وعاء إلنجاز السياسات العمومية في شتى املجاالت‪،‬‬
‫فقد خلصت مختلف التشخيصات املتعلقة ب��واق��ع قطاع العقار ببالدنا إل��ى أن��ه يعد عائقا حقيقيا‬
‫وكبيرا أم��ام تحقيق التنمية االق�ت�ص��ادي��ة واالجتماعية بالنظر إل��ى جملة م��ن االخ�ت�لاالت ال�ت��ي تشوب‬
‫تدبيره وتعرقل تعبئته‪ ،‬س��واء على مستوى ضبط وتصفية البنية العقارية الخاصة والعامة أو على‬
‫مستوى استعماله وتعبئته‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬

‫وفي هذا الصدد‪ ،‬وتطبيقا للتوجيهات املضمنة في الرسالة امللكية املوجهة للمشاركين في املناظرة‬
‫ال��وط�ن�ي��ة ح��ول م��وض��وع “ال�س�ي��اس��ة ال�ع�ق��اري��ة ل�ل��دول��ة ودوره ��ا ف��ي التنمية االق�ت�ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة”‬
‫املنعقدة ف��ي دجنبر ‪ 2015‬وتفعيال للتوصيات ال�ص��ادرة ع��ن ه��ذه امل�ن��اظ��رة‪ ،‬ت��روم االق�ت�راح��ات التالية‬
‫بسط مداخل الحلول الكفيلة بإصالح قطاع العقار وتحسين حكامته وتسهيل تعبئته‪ ،‬في أفق تعزيز‬
‫وظيفته كرافعة أساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية املنشودة‪.‬‬
‫ففيما يتعلق بتحسين حكامة القطاع‪ ،‬يقترح الحزب‪:‬‬
‫▪ ▪ب�ل��ورة سياسة عقارية فعالة وناجعة‪ ،‬كفيلة بتجاوز اإلك�راه��ات املتعلقة بالعقار‪ ،‬واالستجابة‬
‫ملتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد؛‬
‫▪ ▪فتح ورش تحيين وتحديث ومراجعة الترسانة القانونية املؤطرة للعقاروفق منظور شامل يهدف‬
‫إلى مالءمتها مع األوضاع االقتصادية واالجتماعية الراهنة‪ ،‬بما في ذلك دراسة إمكانية إعداد مدونة‬
‫عقارية شاملة بهدف جمع شتات مختلف النصوص القانونية املنظمة للعقار؛‬
‫▪ ▪تفعيل اللجنة ال��وزاري��ة الدائمة للسياسة العقارية وجعلها راف�ع��ة للتنسيق بين الفاعلين في‬
‫املجال العقاري؛‬
‫▪ ▪تسريع وتيرة تعميم نظام التحفيظ العقاري‪ ،‬السيما من خالل تكثيف عمليات التحفيظ الجماعي؛‬
‫▪ ▪تتميم عملية جرد وإحصاء الرصيد العقاري العمومي؛‬
‫▪ ▪وضع إطار مرجعي للمعايير التي يتعين توفرها في برمجة املرافق والتجهيزات العمومية في وثائق‬
‫التعمير بهدف عقلنة وترشيد استعمال الرصيد العقاري للدولة‪.‬‬
‫وبهدف النهوض بالعقاركآلية للتنمية االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬يقترح الحزب‪:‬‬
‫▪ ▪وضع آليات عملية وإجرائية لضبط السوق العقارية وتعزيزآليات املراقبة للحد من املضاربات‬
‫العقارية التي تؤدي إلى ارتفاع األسعار؛‬
‫▪ ▪ب��ذل مجهود إض��اف��ي م��ن أج��ل تبسيط املساطر واإلج ��راءات اإلداري ��ة املتعلقة بتسليم الرخص‬
‫والوثائق اإلدارية وتقليص آجالها؛‬
‫▪ ▪تسريع عملية تمليك األرا�ضي الجماعية الواقعة داخل دوائرالري لذوي الحقوق املستغلين؛‬
‫▪ ▪اعتماد مساطرومعاييردقيقة لعمليات تفويت وكراء العقارات العمومية وفق قواعد الشفافية‬
‫وتكافؤ الفرص‪ ،‬من خالل توفير املعلومات الالزمة للمستثمرين حول الرصيد العقاري العمومي‬
‫وإمكانية تعبئته؛‬
‫▪ ▪مراجعة النصوص الخاصة بنزع امللكية والتعميرمن أجل ضمان العدالة العقارية‪ ،‬خاصة من‬
‫خالل حماية حقوق املالك وضمان تعويض معقول لهم‪ ،‬ومراجعة مقتضيات تجميد تداول امللكية‬
‫‪50‬‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ‪ -‬االنتخابات التشريعية ‪ 7 -‬أكتوبر ‪2016‬‬




Télécharger le fichier (PDF)

pjd.pdf (PDF, 10 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP







Sur le même sujet..