Presentation .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: Presentation.pdf
Titre: "على طريق الإنتعاش الإقتصادي"   مشروع قانون الماليّة التّكميلي لسنة 2014
Auteur: Selim Jeddi

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office PowerPoint® 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 20/10/2016 à 10:39, depuis l'adresse IP 41.227.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 369 fois.
Taille du document: 1.3 Mo (40 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫تقديم مشروع‬
‫قانون املالية لسنة ‪2017‬‬

‫إلاطار العام إلعداد مشروع قانون‬
‫املاليةلسنة ‪2017‬‬

‫‪1‬‬

‫وضع اقتصادي صعب وضغوطات مالية تبعث على االنشغال‬
‫من ناحية العرض‬

‫من ناحية الطلب‬

‫تراجع النشاط الاقتصادي في عدد من‬
‫القطاعات املنتجة و الحيوية على غرار‬
‫املناجم واملحروقات والسياحة والنقل‪...‬‬

‫تعطل أهم محركات النمو وخاصة‬
‫الاستثمار والصادرات‬

‫تراجع ملحوظ لنسق النمو وارتفاع نسبة البطالة‬
‫ارتكزت سياسة إنعاش النمو على دعم الطلب القائم على الزيادة في الاستهالك من خالل‬
‫خاصة الترفيع في ألاجور و الانتداب في الوظيفة العمومية‬

‫ضغوطات كبيرة على التوازنات املالية‬
‫املالية العمومية‬
‫‪2‬‬

‫ميزان املدفوعات الخارجية‬

‫المخاطر‬

‫‪3‬‬

‫‪-‬‬

‫تعمق األزمة االقتصادية وتواصل فترة الركود‬
‫لسنوات اخرى‬

‫‪-‬‬

‫مزيد توسع العجز وارتفاع المديونية‬

‫‪-‬‬

‫عدم التمكن من توفير حاجيات التمويل المتزايدة‬
‫و صعوبة احترام التعهدات‬

‫االهداف و التحديات‬
‫‪ .1‬تجسيم برنامج الحكومة والتركيز على األولويات والمبادئ المضمّنة باتفاق‬
‫قرطاج وخاصة‬
‫‪ ‬دفع نسق االستثمار والنمو‬
‫‪ ‬دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة‬
‫‪ ‬التحكم في التوازنات المالية‬
‫‪ ‬إدماج النشاط االقتصادي الموازي‬
‫‪ ‬مقاومة الفساد والتهرب الجبائي‬
‫‪ ‬مواصلة إصالح المنظومة الجبائية في اتجاه تبسيطها و تسهيل‬
‫اإلجراءات‬
‫‪ .2‬ايجاد معادلة ”صعبة“ بين جباية تساهم في استرجاع نسق النمو بمساندة‬
‫المؤسسة والتشجيع على االستثمار الخاص من ناحية‪ ،‬وتدعيم موارد‬
‫الميزانية وتحسين استخالص األداء والتصدي للتهرّ ب الجبائي‪ ،‬من ناحية‬
‫أخرى‪.‬‬
‫‪4‬‬

‫المنهجية المعتمدة‬
‫تم أعداد مشروع قانون المالية لسنة ‪ 2017‬اعتمادا على التمشي التالي‪:‬‬
‫‪ .1‬انتهاج تمشي تدريجي يأخذ بعين االعتبار كل المعايير االقتصادية والمالية‬
‫واالجتماعية والجهوية‪.‬‬
‫‪ .2‬اعتماد منهجية تشاركية مع أغلب األطراف المعنية من خبراء محاسبين‬
‫ومستشارين جبائيين وجامعيين وممثلين عن األطراف االجتماعية وذلك في‬
‫إطار اجتماعات المجلس الوطني للجباية‪.‬‬
‫‪ .3‬التشاور والتنسيق مع الوزارات و المنظمات واصحاب المهن وبعض‬
‫القطاعات اإلقتصادية‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫مشروع قانون املالية لسنة ‪2017‬‬
‫الباب ألاول ‪ :‬تقريب النظام الجبائي ملداخيل رأس املال من النظام الجبائي ملداخيل العمل‬
‫ّ‬
‫ق‬
‫الباب الثاني‪ :‬التصدي للتهرب الجبائي وإدماج السو املوازية ودعم ضمانات املطالبين باألداء‬
‫الباب الثالث‪ :‬توسيع ميدان تطبيق ألاداء على القيمة املضافة ومراجعة نسبه‬
‫الباب الرابع‪ :‬دفع التشغيل والاستثمار‬
‫الباب الخامس‪ :‬تدعيم موارد امليزانية وتحسين استخالص ألاداء‬
‫الباب السادس‪ :‬إجراءات ذات طابع اجتماعي‬
‫الباب السابع‪ :‬إجراءات مختلفة‬
‫‪6‬‬

‫تقريب النظام الجبائي ملداخيل رأس املال من‬
‫النظام الجبائي ملداخيل العمل‬

‫‪7‬‬

‫‪ (1‬مراجعة جدول الضريبة على الدخل من خالل‪:‬‬

‫ تعميم إعفاء شريحة الدخل التي ال تتجاوز ‪ 5.000‬د بالنسبة إلى األجراء ليشمل ك ّل‬‫األشخاص الطبيعيين مع إعادة توزيع شرائح الدخل األخرى وتعديل نسب الضريبة‬
‫المطبقة عليها لمالءمتها مع مستوى الدخل الخاضع للضريبة‪،‬‬
‫ ترشيد طرح المصاريف المهنية المحددة بــ‪% 10‬بالنسبة إلى األجراء بضبط حد‬‫أقصى لها بـــ ‪ 2000‬دينار‪.‬‬
‫وفي ما يلي فرضيات مراجعة جدول الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين‪:‬‬

‫‪8‬‬

‫التشريع الحالي‬
‫جدول الضريبة على الدخل‬
‫النسب‬

‫النسب الفعلية في الحد ألاقص ى‬

‫الشرائ ــح‬
‫إلى ‪ 1.500‬دينار‬

‫‪%0‬‬

‫‪%0‬‬

‫‪ 1.500,001‬إلى ‪ 5.000‬دينار‬

‫‪% 15‬‬

‫‪% 10.50‬‬

‫‪ 5.000,001‬إلى ‪ 10.000‬دينار‬

‫‪% 20‬‬

‫‪% 15.25‬‬

‫‪ 10.000,001‬إلى ‪ 20.000‬دينار‬

‫‪% 25‬‬

‫‪% 20.12‬‬

‫‪ 20.000,001‬إلى ‪ 50.000‬دينار‬

‫‪% 30‬‬

‫‪% 26.05‬‬

‫‪ 50.000,001‬دينار فما فوق‬

‫‪% 35‬‬

‫ـــ‬

‫‪0‬‬

‫إعفاء أصحاب ألاجور والجرايات‬
‫الذين ل يتجاوز دخلهم السنوي‬
‫‪ 5.000‬دينار من الضريبة على‬
‫الدخل‪(،‬ق م ‪،)2014‬‬

‫‪9‬‬

‫‪ ‬الطروحات‪:‬‬
‫تطرح لضبط الدخل الصافي الخاضع للضريبة خاصة‪:‬‬
‫• املصاريف املهنية املحددة بصفة تقديرية بـ ‪ %10‬بالنسبة إلى ألاجراء‪،‬‬
‫• الطروحات بعنوان الحالة وألاعباء العائلية بـ ‪ 150‬دينار بالنسبة إلى رئيس العائلة‬
‫وبـ ‪90‬د و‪75‬د و‪60‬د و‪45‬د على التوالي بالنسبة إلى ألاربع أطفال ألاوائل في الكفالة‪.‬‬

‫مقترحات إلاصالح‬
‫فرضية أولى‬
‫الشرائ ــح‬
‫‪0‬‬

‫النسب‬

‫إلى ‪ 5.000‬دينار‬

‫‪%0‬‬

‫‪%0‬‬

‫‪ 5.000,001‬إلى ‪ 15.000‬دينار‬

‫‪% 26‬‬

‫‪%9.2‬‬

‫إلى ‪ 25.000‬دينار‬

‫‪%28‬‬

‫‪% 16.4‬‬

‫‪ 25.000,001‬إلى ‪ 50.000‬دينار‬

‫‪%32‬‬

‫‪% 30.3‬‬

‫‪%35‬‬

‫ــــــــ‬

‫‪15.000,001‬‬

‫‪ 50.000‬دينار‬

‫فما فوق‬

‫انعكاس مالي سلبي يصل إلى‬
‫حوالي ‪ 250‬مليون دينار‬
‫‪10‬‬

‫معدل النسبة الفعلية‬

‫ليس لهذا املقترح أي تأثير سلبي على ألاشخاص‬
‫الذين ل يتجاوز دخلهم السنوي الخاضع‬
‫للضريبة ‪ 21654‬د أي ما يعادل أجر شهري‬
‫صافي بـ ‪ 1500‬د‬

‫مقترحات إلاصالح‬
‫فرضية ثانية‬
‫النسب‬

‫معدل النسبة الفعلية‬

‫الشرائ ــح‬

‫‪%0‬‬

‫‪%0‬‬

‫‪ 5.000,001‬إلى ‪ 25.000‬دينار‬

‫‪% 27‬‬

‫‪%13.3‬‬

‫إلى ‪ 50.000‬دينار‬

‫‪%30‬‬

‫‪% 22.9‬‬

‫فما فوق‬

‫‪%35‬‬

‫إلى ‪ 5.000‬دينار‬

‫‪0‬‬

‫‪25.000,001‬‬

‫‪ 50.000‬دينار‬

‫انعكاس مالي سلبي يصل إلى‬
‫حوالي ‪ 210‬مليون دينار‬

‫‪11‬‬

‫ــــــــ‬

‫ليس لهذا املقترح أي تأثير سلبي على ألاشخاص‬
‫الذين ل يتجاوز دخلهم السنوي الخاضع‬
‫للضريبة ‪ 20154‬د أي ما يعادل أجر شهري‬
‫صافي بـ ‪ 1400‬د‬

‫‪ )2‬مراجعة النظام الجبائي لألرباح الموزعة وتحسين مساهمتها في المداخيل الجبائية‬
‫ّ‬
‫الموزعة وعلى األرباح المحققة من‬
‫وذلك بالترفيع في نسبة الضريبة على األرباح‬
‫‪ %5‬إلى ‪ %10‬من مبلغها الخام وذلك ابتداء من غرة جانفي ‪.2017‬‬
‫انعكاس مالي إيجابي بـ ـ ـ‪ 34‬مليون دينار‬
‫‪ )3‬إحداث معلوم تسجيل تكميلي محدّ د بـ ‪ %4‬يستجوب على بيوعات وهبات‬
‫العقارات التي تتجاوز قيمتها ‪ 1‬مليون دينار‪ ،‬باستثناء العقارات المعدّ ة لتعاطي‬
‫األنشطة اإلقتصادية‪.‬‬
‫انعكاس مالي إيجابي بـ ـ ـ‪ 50‬مليون دينار (بالنسبة لعمليات البيع فقط)‬
‫‪ )4‬مراجعة النظام الجبائي لمكافآت الحضور وذلك بتوسيع ميدان تطبيق الضريبة‬
‫على مكافآت الحضور والخصم من المورد المستوجب بعنوانها‪ ،‬ليشمل عالوة على‬
‫المكافآت المدفوعة إلى أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة في الشركات خفية‬
‫اإلسم وشركات المقارضة باألسهم‪ ،‬كل المكافآت المدفوعة إلى أعضاء هيئة اإلدارة‬
‫الجماعية وأعضاء المجالس واللجان األخرى في الشركات على غرار لجنة المخاطر‬
‫ولجنة التدقيق الداخلي وذلك بهدف تخصيص نفس النظام الجبائي للمكافآت المذكورة‪.‬‬
‫‪12‬‬

‫التصدي للتهرب الجبائي وإدماج السوق‬
‫املوازية ودعم ضمانات املطالبين باألداء‬

‫‪13‬‬

‫‪ )5‬تعزيز صالحيات مصالح الجباية في مقاومة التهرب الجبائي وذلك بـإحداث جهاز‬
‫يس ّمى " الشرطة الجبائية " مهمته معاينة المخالفات الجبائية الجزائية بكامل التراب‬
‫التونسي والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم‪ ،‬ومساعدة وكالء الجمهورية في‬
‫تتبعها‪ ،‬مع تمكينه من القيام بأعمال البحث والتحقيق التي يأذن له وكالء الجمهورية‬
‫وحكام التحقيق في إجرائها‪.‬‬

‫‪ )6‬توظيف خطية جبائية إدارية بــ‪ %100‬من المبالغ التي تم استرجاعها دون موجب‬
‫على األشخاص الذين ينتفعون بإجراءات ميسّرة في استرجاع فائض األداء على القيمة‬
‫المضافة دون اشتراط مراجعة جبائية معمّقة ودون تسبقة والذين يسترجعون الفوائض‬
‫المذكورة دون موجب‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ )7‬مالءمة أحكام القانون الداخلي مع أحكام االتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل‬
‫المعلومات والمساعدة في المادة الجبائية‪ ،‬وذلك بتمكين مصالح الجباية من إعطاء‬
‫معلومات أو نسخ من الوثائق التي هي بحوزتها للدول التي تربطها بتونس اتفاقيات‬
‫دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة في المادة الجبائية‪ ،‬كلما طلبت ذلك‪.‬‬
‫‪ )8‬تمكين مصالح الجباية من التقييم التقديري لمداخيل المطالبين باألداء من‬
‫األشخاص الطبيعيين‪ ،‬حسب نسق عيشهم أو نفقاتهم الشخصية الظاهرة والجلية أو‬
‫نمو ثروتهم‪ ،‬وذلك لتيسير تدخالت مصالح المراقبة الجبائية‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫‪ )9‬تشجيع الناشطين في السوق الموازية على االنخراط في المنظومة الجبائية وذلك‬
‫بإعفاء األشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أنشطة صناعية أو تجارية أو مهن غير‬
‫تجارية دون إيداع التصريح في الوجود والذين يقومون بصفة تلقائية بإيداع التصريح‬
‫المذكور في أجل أقصاه ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2017‬من كل الضرائب والخطايا المستوجبة‬
‫على مداخيلهم المحققة قبل هذا التاريخ‪ ،‬وذلك شريطة دفع ضريبة تحررية من كل‬
‫الضرائب المستوجبة بعنوان كل سنة لم يشملها التقادم تساوي‪:‬‬
‫‪ 300‬د بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل ودون أن‬
‫يتجاوز المبلغ الجملي المستوجب ‪ 3000‬د‪،‬‬
‫‪ 500‬د بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية واالستهالك على‬
‫عين المكان ودون أن يتجاوز المبلغ الجملي المستوجب ‪ 5000‬د ‪.‬‬
‫مع تمكين المعنيين باألمر من دفع الضريبة المذكورة على قسطين متساويين‪,‬‬
‫‪16‬‬

‫‪ )10‬إحداث لجان مصالحة وطنية وجهوية تتعهد بملفات المراجعة الجبائية وإبداء الرأي‬
‫في نتائجها قبل إصدار قرارات التوظيف اإلجباري وذلك بناء على طلب من المطالب‬
‫باألداء أو بمبادرة من اإلدارة مع حذف مرحلة الصلح القضائي‪.‬‬
‫‪ )11‬تأطير استبعاد المحاسبة في إطار المراجعة الجبائية المعمقة وذلك بالتنصيص على‬
‫تخول لمصالح الجباية‬
‫اإلخالالت الجوهرية التي يمكن أن تشوب المحاسبة والتي‬
‫ّ‬
‫استبعادها بإعتبار تأثيرها على المحاسبة‪.‬‬
‫‪ )12‬إرساء واجب إيداع اإلضبارة الجبائية الموحدة طبقا لكراس شروط يصدر في‬
‫الغرض يضبط المواصفات التقنية للجذاذات المتعلقة بالقوائم المالية (أصول الموازنة؛‬
‫حساب النتائج؛ التدفقات المالية؛ توضيحات القوائم المالية ‪،‬جدول احتساب النتيجة‬
‫الجبائية) على ورق أو عن بعد ‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫توسيع ميدان تطبيق ألاداء على القيمة‬
‫املضافة ومراجعة نسبه‬

‫‪18‬‬

‫فرضية أولى‬

‫‪19‬‬

‫‪ )13‬مواصلة توسيع ميدان تطبيق األداء على القيمة المضافة بهدف الح ّد من‬
‫الرّ واسب الجبائية المتر ّتبة عن اإلعفاء وذلك من خالل‪:‬‬
‫‪‬التقليص في قائمة اإلعفاءات من األداء على القيمة المضافة لبعض المنتجات‬
‫والخدمات والحد من االنعكاسات السلبية لهذه اإلعفاءات وإخضاعها لنسبة‪:‬‬
‫‪ %6 ‬ويتعلق األمر خاصة بـاألدوية المورّ دة التي ليس لها مثيل مصنوع‬
‫محليا وكراء العقارات المؤثثة المعدة إليواء الطلبة طبقا لكراس الشروط (المبيتات‬
‫الجامعية الخاصة) والخدمات المتعلقة برسوّ البواخر وعبور السياح في إطار‬
‫سياحة العبور وإصالح وصيانة السفن المع ّدة للنقل البحري‪ ،‬والمع ّدات الثقافية‬
‫(المسرح‪ ،‬السينما‪ ،‬الفنون التشكيلية‪ )......‬والمع ّدات الرياضية لفائدة الجامعات‬
‫والجمعيّات الرياضية ودور الشباب‪ ،‬والسكر‪.‬‬
‫‪ %18 ‬ويتعلق األمر خاصة بعمليات تسويغ العقارات من قبل الجماعات المحلية‬
‫على غرار بقية عمليات تسويغ العقارات وبيوعات العقارات السكنية من قبل‬
‫الباعثين العقاريين‪.‬‬
‫انعكاس مالي إيجابي بـ ـ ـ‪87‬مليون دينار‬
‫‪20‬‬

‫‪ )14‬مراجعة نسب األداء على القيمة المضافة المطبقة على بعض القطاعات في إتجاه‬
‫التقليص في عدد نسب األداء واالقتصار على تطبيق نسبتين (‪ %18‬نسبة عامة و‪%6‬‬
‫نسبة مخ ّفضة) وذلك بتوزيع بعض المواد والمنتجات والخدمات الخاضعة لنسبة ‪%12‬‬
‫كما يلي‪:‬‬

‫بنسبة ‪ % 6‬بعنوان‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪21‬‬

‫مدخالت قطاع الفالحة والصيد البحري على غرار الشباك والحبال الخاصة بالصيد‬
‫البحري‪،‬‬
‫خدمات المقاهي والمطاعم بهدف توحيد نسبة األداء المطبقة على هذه الخدمات‪،‬‬
‫نقل البضائع على غرار خدمات نقل المنتوجات الفالحية والنقل العمومي لألشخاص‪،‬‬
‫الكراسات المدرسية‪،‬‬
‫السيارات المستعملة في النقل العمومي لألشخاص من نوع تاكسي فردي و تاكسي‬
‫جماعي ولواج والنقل الريفي‪،‬‬

‫بنسبة ‪ %18‬بعنوان‪:‬‬
‫‪ ‬توريد وبيع السيارات السياحية ذات ‪ 4‬خيول من قبل وكالء البيع‪،‬‬
‫‪ ‬الخدمات المنجزة من قبل أصحاب المهن الحرّ ة (الخبراء المحاسبون‪ ،‬المحامون‪،‬‬
‫الخبراء‪ ،‬المستشارون الجبائيون‪ ،‬عدول اإلشهاد وعدول التنفيذ‪ ،‬المهندسون‬
‫المعماريون‪،)...‬‬
‫فرنسا‬
‫‪%20‬‬

‫بلجيكا‬
‫‪%21‬‬

‫ألمانيا‬
‫‪%19‬‬

‫إيطاليا‬
‫‪%22‬‬

‫إسبانيا‬
‫‪%21‬‬

‫‪ ‬الخدمات المنجزة في مادة اإلعالمية واألنترنات‪ ،‬وخدمات المصادقة اإللكترونية‪.‬‬
‫انعكاس مالي إيجابي بـ ـ ـ‪41.5‬مليون دينار‬
‫انعكاس مالي جملي بـ ـ ـ‪128.5‬مليون دينار‬
‫‪22‬‬

‫فرضية ثانية‬

‫‪23‬‬

‫‪ )13‬مواصلة توسيع ميدان تطبيق األداء على القيمة المضافة بهدف الحدّ من‬
‫الرواسب الجبائية المتر ّتبة عن اإلعفاء وذلك بالتقليص في قائمة اإلعفاءات من‬
‫ّ‬
‫األداء على القيمة المضافة لبعض المنتجات والخدمات والحد من االنعكاسات السلبية‬
‫لهذه اإلعفاءات بالتوازي مع الترفيع بنقطة في نسبتي ‪ % 6‬و ‪ %18‬وإخضاعها‬
‫بالتالي لــــ‪:‬‬
‫‪ %7 ‬ويتعلق األمر خاصة بـاألدوية المورّ دة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا‬
‫وكراء العقارات المؤثثة المعدة إليواء الطلبة طبقا لكراس الشروط (المبيتات‬
‫الجامعية الخاصة) والخدمات المتعلقة برسوّ البواخر وعبور السياح في إطار‬
‫سياحة العبور وإصالح وصيانة السفن المع ّدة للنقل البحري‪ ،‬والمع ّدات الثقافية‬
‫(المسرح‪ ،‬السينما‪ ،‬الفنون التشكيلية‪ )......‬والمع ّدات الرياضية لفائدة الجامعات‬
‫والجمعيّات الرياضية ودور الشباب‪ ،‬والسكر‪.‬‬

‫‪ %19 ‬ويتعلق األمر خاصة بعمليات تسويغ العقارات من قبل الجماعات المحلية‬
‫على غرار بقية عمليات تسويغ العقارات وبيوعات العقارات السكنية من قبل‬
‫الباعثين العقاريين‪.‬‬
‫انعكاس مالي إضافي بـ ـ ـ‪ 250‬مليون دينار (إضافة نقطة في نسبتي ‪ % 6‬و ‪)%18‬‬
‫انعكاس مالي جملي بـ ـ ـ‪337‬مليون دينار‬
‫‪24‬‬

‫دفع التشغيل والاستثمار‬

‫‪25‬‬

‫‪ )15‬التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى ‪ %15‬لمدة خمس سنوات بالنسبة‬
‫إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة ‪ %25‬والتي تدرج أسهمها العادية‬
‫بالبورصة ابتداء من غرة جانفي ‪ 2017‬وذلك لتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها‬
‫بالبورصة بهدف تمويل استثماراتها وتوسيع مشاريعها القائمة وهو ما من شأنه أن يضفي‬
‫حركية على السوق المالية‪.‬‬

‫مؤسسات التمويل‬
‫‪ )16‬إحداث خط تمويل باعتماد قدره ‪ 250‬مليون دينار لفائدة‬
‫ّ‬
‫الصغير قصد تمويل أنشطة في إطار المنظومات االقتصادية‪.‬‬
‫‪ )17‬تمديد العمل بسنة إضافية باإلجراءات الواردة بالفصل ‪ 4‬من قانون المالية‬
‫التكميلي لسنة ‪ 2012‬والمتعلقة بدفع االستثمار والتشغيل وذلك بتمكين المؤسسات‬
‫التي تقوم بعمليات انتداب بصفة قارة خالل سنة ‪ 2017‬لطالبي الشغل ألول مرة من‬
‫حاملي الجنسية التونسية من االنتفاع بأحكام تفاضلية لمدة ‪ 5‬سنوات ابتداء من تاريخ‬
‫االنتداب دون اعتبار م ّدة التربص تتمثل في‪:‬‬

‫‪26‬‬

‫‪ ‬طرح إضافي من أساس الضريبة لألجور المدفوعة بهذا العنوان في حدود‬
‫‪ %50‬منها مع سقف‪:‬‬
‫• ‪ 5000‬دينار سنويا عن كل أجير بالنسبة إلى حاملي شهادات التعليم العالي‪،‬‬
‫• ‪ 3000‬دينار سنويا عن كل أجير بالنسبة إلى األجراء اآلخرين‪.‬‬

‫‪ ‬إعفائها من األداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق النهوض‬
‫بالمسكن لفائدة األجراء بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين باألمر‪،‬‬
‫‪ ‬تكفـّل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي بعنوان‬
‫األجور المدفوعة للمعنيين باألمر‪.‬‬
‫على أن يطبّق اإلجراء كذلك على االنتدابات التي تتم بعد تاريخ ‪ 31‬ديسمبر‬
‫‪ 2017‬بالنسبة إلى المتربّصين في إطار عقود تربصات اإلعداد للحياة المهنية أو‬
‫عقود التأهيل واإلدماج المهني التي أبرمت خالل سنة ‪.2017‬‬

‫‪27‬‬

‫تكلفة جملية سنوية بحوالي ‪ 2,5‬مليون دينار‬

‫تدعيم موارد امليزانية وتحسين استخالص‬
‫ألاداء‬

‫‪28‬‬

‫‪ )18‬إحداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة ‪ 2017‬تطبّق كما يلي‪:‬‬
‫األشخاص المعنيون بالمساهمة‪ :‬األشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على‬
‫الشركات وكذلك المعفيّون منها واألشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية‪.‬‬
‫قيمة المساهمة الظرفية‪:‬‬
‫ ‪ %7.5‬من مبلغ الضريبة على الشركات المستوجبة والتي حل أجل التصريح بها‬‫خالل سنة ‪ 2017‬بالنسبة إلى األشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على‬
‫الشركات‪ ،‬مع حد أدنى بـــ‪:‬‬
‫• ‪ 5.000‬دينار بالنسبة إلى الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة ‪% 35‬‬
‫• ‪ 1.000‬دينار بالنسبة إلى الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة ‪% 25‬‬
‫• ‪ 500‬دينار بالنسبة إلى الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة ‪%10‬‬
‫ ‪ % 7.5‬من الضريبة البترولية المستوجبة بعنوان سنة ‪ 2016‬والتي حل أجل‬‫التصريح بها خالل سنة ‪ 2017‬بالنسبة إلى الشركات البترولية مع حد أدنى بــ‬
‫‪ 10.000‬دينار على كل امتياز استغالل‪،‬‬
‫‪29‬‬

‫‪ 5.000 -‬دينار بالنسبة إلى الشركات البترولية التي لم تدخل طور االنتاج‪،‬‬

‫ ‪% 7.5‬من مبلغ الضريبة على الدخل المستوجبة والتي حل أجل التصريح بها خالل‬‫سنة ‪ 2017‬وذلك بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في‬
‫صنف االرباح الصناعية أو التجارية حسب النظام الحقيقي أو المتعاطين لمهنة غير‬
‫تجارية أو المحققين لمداخيل عقارية مع حد أدنى يساوي ‪ 500‬دينار‪،‬‬
‫‪ %50‬من الحد األدنى للضريبة المستوجب خالل سنة ‪ 2017‬بالنسبة إلى األشخاص‬‫الذين يخضعون خالل سنة ‪ 2017‬إلى الحد األدنى المذكور‪.‬‬
‫‪% 7.5‬من مبلغ الضريبة على الدخل المستوجبة والتي حل أجل التصريح بها خالل‬‫سنة ‪ 2017‬مع حد أدنى بــ‪ 25‬دينار بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين الخاضعين‬
‫للضريبة على الدخل في صنف األرباح الصناعية والتجارية حسب النظام التقديري‬
‫الذين ال يتجاوز رقم معامالتهم الجملي لسنة ‪ 2016‬مبلغ ‪ 10.000‬دينار وبــ‪ 50‬دينار‬
‫بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين اآلخرين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف‬
‫األرباح الصناعية والتجارية حسب النظام التقديري وإلى األشخاص الطبيعيين المحققين‬
‫للمداخيل الفالحية والصيد البحري‪،‬‬
‫‪30‬‬

‫‒‪ 500‬دينار بالنسبة إلى المؤسسات المعفاة كليّا من الضريبة على الدخل خالل سنة‬
‫‪ 2016‬أو المنتفعة بالطرح الكلي لمداخيلها المتأتية من االستغالل خالل نفس السنة‬
‫بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل ‪ 12‬مكرّ ر من القانون عدد‬
‫‪ 114‬لسنة ‪ 1989‬المؤرخ في ‪ 30‬ديسمبر ‪،1989‬‬
‫‒‪ 1000‬دينار بالنسبة إلى الشركات المعفاة كليّا من الضريبة على الشركات خالل سنة‬
‫‪ 2016‬أو المنتفعة بالطرح الكلي ألرباحها المتأتية من االستغالل خالل نفس السنة‬
‫بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل ‪ 12‬من القانون عدد ‪114‬‬
‫لسنة ‪ 1989‬المؤرخ في ‪ 30‬ديسمبر ‪،1989‬‬
‫انعكاس مالي جملي إيجابي بـ ـ ‪303‬مليون دينار‬
‫‒ فرضية‪ :‬مطالبة األجراء وأصحاب الجرايات بدفع مساهمة تساوي ‪% 1‬من دخلهم‬
‫السنوي الصافي وذلك بالنسبة لألجراء وأصحاب الجرايات الذين يساوي أو يفوق‬
‫دخلهم السنوي‪:‬‬
‫انعكاس مالي إضافي ب ـ ـ ـ‪54‬مليون دينار‬
‫• ‪ 20.000‬دينار‬
‫انعكاس مالي إضافي ب ـ ـ ـ‪76‬مليون دينار‬
‫• أو ‪ 15.000‬دينار‬
‫انعكاس مالي إضافي ب ـ ـ ـ‪120‬مليون دينار‬
‫• أو ‪ 10.000‬دينار‬
‫‪31‬‬

‫‪ )19‬تحيين تعريفة معلوم الجوالن الموظف على السيارات الخاصة ذات المحرّ كات‬
‫المستعملة للبنزين وذلك بالترفيع فيها بنسبة في حدود ‪ %25‬وذلك في إطار تدعيم‬
‫موارد ميزانية الدولة‪ .‬ويبين الجدول التالي التعريفة الحالية والتعريفة المقترحة‪:‬‬
‫السيارات والدراجات النارية الخاضعة ملعلوم الجولن‬

‫السيـ ــارات السياحي ــة ‪:‬‬
‫السيارات التي ل تفوق قوتها أربعة خيول جبائية‬
‫السيارات التي قوتها ‪ 5‬أو ‪ 6‬أو ‪ 7‬خيول جبائية‬
‫السيارات التي قوتها ‪ 8‬أو ‪ 9‬خيول جبائية‬
‫السيارات التي قوتها ‪ 10‬أو ‪ 11‬خيول جبائية‬
‫السيارات التي قوتها ‪ 12‬أو ‪ 13‬خيول جبائية‬
‫السيارات التي قوتها ‪ 14‬أو ‪ 15‬خيول جبائية‬

‫السيارات التي تعادل أو تفوق قوتها ‪ 16‬خيول جبائية وكذلك‬
‫السيارات من نوع رياض ي مهما تكن قوتها‬

‫التعريفة الحالية‬

‫التعريفة املقترحة‬

‫‪60‬‬

‫‪80‬‬

‫‪120‬‬

‫‪150‬‬

‫‪160‬‬

‫‪200‬‬

‫‪200‬‬

‫‪250‬‬

‫‪975‬‬

‫‪1200‬‬

‫‪1300‬‬

‫‪1600‬‬

‫‪1950‬‬

‫‪2400‬‬

‫انعكاس مالي إيجابي ب ـ ـ ـ‪ 26‬مليون دينار‬
‫‪32‬‬

‫‪ )20‬مزيد إحكام إجراءات استخالص الخطايا المرورية وذلك بربط خالص معلوم‬
‫انعكاس مالي إيجابي بـ ـ ـ ‪40‬مليون دينار‬
‫الجوالن بخالص الخطايا المترتبة عن المخالفات‪.‬‬

‫‪ )21‬الترفيع في نسبة المعلوم للمحافظة على البيئة المو ّظف على قائمة من المنتجات‬
‫الملوثة من ‪ %5‬إلى ‪ %7.5‬مع تخصيص ‪ % 40‬من مردود هذا الترفيع لفائدة‬
‫ميزانية الدولة‪.‬‬
‫انعكاس مالي إيجابي بـ ـ ـ ‪64‬مليون دينار‬

‫‪33‬‬

‫إجراءات ذات طابع اجتماعي‬

‫‪34‬‬

‫‪ )22‬تمكين المؤسسات من الطرح الكلي من قاعدة الضريبة‪:‬‬

‫‪ ‬لهبات المساكن المسندة لفائدة أزواج وأسالف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش‬
‫وقوات األمن الداخلي والديوانة‪،‬‬
‫‪ ‬للهبات واإلعانات المسندة إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية‬
‫وذلك بهدف معاضدة المؤسسات لمجهود الدولة في تمويل المرفق العام‪.‬‬
‫‪ )23‬إعفاء من معاليم الجوالن‪:‬‬
‫‪ ‬الحافالت المخصصة لنقل المعوقين المقتناة من قبل الدولة لحساب الجمعيات‬
‫والمؤسسات العمومية العاملة في مجال اإلعاقة‪،‬‬
‫‪ ‬العربات المستعملة في المجال األمني والعسكري والديواني والحماية المدنية‪.‬‬
‫‪ )24‬مراجعة أحكام الفصل ‪ 19‬من قانون المالية لسنة ‪ 2016‬المتعلقة بتوظيف‬
‫الضريبة على المبالغ المتأتية من ألعاب الحظ واليانصيب وذلك بإعفاء من الضريبة‬
‫المبالغ المتأتية من الرهان التبادلي على سباقات الخيل المخصصة أساسا لتمويل أنشطة‬
‫التضامن االجتماعي مع التخفيض في نسبة الخصم من المورد المستوجبة في هذا‬
‫اإلطار على الرهانات األخرى من ‪ %25‬إلى ‪ %15‬وذلك للتصدي لظاهرة السوق‬
‫الموازية في هذا المجال‪.‬‬
‫‪35‬‬

‫‪ )25‬إحداث خط تمويل باعتماد قدره ‪ 250‬مليون دينار لمعاضدة تمويل اقتناء‬
‫سطة من خالل المساهمة في تغطية موارد التمويل الذاتي‬
‫المساكن لفائدة الطبقة المتو ّ‬
‫وذلك بشروط تضبط بمقتضى أمر حكومي‪.‬‬
‫‪ )26‬التمديد بنسبة إضافية في اإلجراءات الواردة بالفصل ‪ 79‬من قانون المالية لسنة‬
‫‪ 2014‬كما تم تنقيحه الحقا والمتمثلة في تخلي الدولة عن المبالغ المستحقة أصال‬
‫وفائضا بعنوان القروض الفالحية التي ال يفوق مبلغها من حيث األصل ‪ 5000‬دينار‬
‫للفالح أو البحّ ار الواحد وذلك قصد استكمال النظر في بقية الملفات المعروضة على‬
‫مختلف اللجان المكوّ نة للغرض‪.‬‬
‫‪ )27‬إعادة جدولة المبالغ المتخلدة بذمة الحرفيين والمجمّعات والمؤسسات الحرفية‬
‫بعنوان قروض آلية األموال المتداولة في الصناعات التقليدية أصال وفوائد عادية‬
‫والمتحصّل عليها بداية من غرة جانفي ‪ 2009‬وإعفائهم من تسديد خطايا التأخير‬
‫والفوائد الموظفة على الفوائد بعنوانها شريطة االلتزام بالجدولة وتقديم مطلب في‬
‫الغرض قبل موفى سبتمبر ‪.2017‬‬
‫‪36‬‬

‫إجراءات مختلفة‬

‫‪37‬‬

‫المسجلة‬
‫‪ )28‬إلغاء معلوم الطابع الجبائي المو ّظف بــ‪ 30‬د على رخص جوالن السيارات‬
‫ّ‬
‫بالخارج المنصوص عليه بالفصل ‪ 35‬من القانون عدد ‪ 54‬لسنة ‪ 2014‬المؤرخ في ‪19‬‬
‫أوت ‪ 2014‬والمتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة ‪ ،2014‬وذلك قصد تفادي التداعيات‬
‫السلبية للحركات االحتجاجية الرافضة لتطبيق معلوم الطابع الجبائي المذكور‪.‬‬
‫انعكاس مالي سلبي ب ـ ــحوالي ‪ 20‬مليون دينار‬
‫‪ )29‬مواصلة العمل بإجراء ادماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة ألثر‬
‫الطوابع القانونية في الدورة االقتصادية إلى غاية ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2017‬وذلك بهدف توفير‬
‫المادة األولية للمهنيين‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫شــــكـــــــرا‬


Aperçu du document Presentation.pdf - page 1/40

 
Presentation.pdf - page 2/40
Presentation.pdf - page 3/40
Presentation.pdf - page 4/40
Presentation.pdf - page 5/40
Presentation.pdf - page 6/40
 




Télécharger le fichier (PDF)




Sur le même sujet..





Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00460390.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.