Presentation .pdf
À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: Presentation.pdf
Titre: "على طريق الإنتعاش الإقتصادي" مشروع قانون الماليّة التّكميلي لسنة 2014
Auteur: Selim Jeddi
Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office PowerPoint® 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 20/10/2016 à 10:39, depuis l'adresse IP 41.227.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 369 fois.
Taille du document: 1.3 Mo (40 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
تقديم مشروع
قانون املالية لسنة 2017
إلاطار العام إلعداد مشروع قانون
املاليةلسنة 2017
1
وضع اقتصادي صعب وضغوطات مالية تبعث على االنشغال
من ناحية العرض
من ناحية الطلب
تراجع النشاط الاقتصادي في عدد من
القطاعات املنتجة و الحيوية على غرار
املناجم واملحروقات والسياحة والنقل...
تعطل أهم محركات النمو وخاصة
الاستثمار والصادرات
تراجع ملحوظ لنسق النمو وارتفاع نسبة البطالة
ارتكزت سياسة إنعاش النمو على دعم الطلب القائم على الزيادة في الاستهالك من خالل
خاصة الترفيع في ألاجور و الانتداب في الوظيفة العمومية
ضغوطات كبيرة على التوازنات املالية
املالية العمومية
2
ميزان املدفوعات الخارجية
المخاطر
3
-
تعمق األزمة االقتصادية وتواصل فترة الركود
لسنوات اخرى
-
مزيد توسع العجز وارتفاع المديونية
-
عدم التمكن من توفير حاجيات التمويل المتزايدة
و صعوبة احترام التعهدات
االهداف و التحديات
.1تجسيم برنامج الحكومة والتركيز على األولويات والمبادئ المضمّنة باتفاق
قرطاج وخاصة
دفع نسق االستثمار والنمو
دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة
التحكم في التوازنات المالية
إدماج النشاط االقتصادي الموازي
مقاومة الفساد والتهرب الجبائي
مواصلة إصالح المنظومة الجبائية في اتجاه تبسيطها و تسهيل
اإلجراءات
.2ايجاد معادلة ”صعبة“ بين جباية تساهم في استرجاع نسق النمو بمساندة
المؤسسة والتشجيع على االستثمار الخاص من ناحية ،وتدعيم موارد
الميزانية وتحسين استخالص األداء والتصدي للتهرّ ب الجبائي ،من ناحية
أخرى.
4
المنهجية المعتمدة
تم أعداد مشروع قانون المالية لسنة 2017اعتمادا على التمشي التالي:
.1انتهاج تمشي تدريجي يأخذ بعين االعتبار كل المعايير االقتصادية والمالية
واالجتماعية والجهوية.
.2اعتماد منهجية تشاركية مع أغلب األطراف المعنية من خبراء محاسبين
ومستشارين جبائيين وجامعيين وممثلين عن األطراف االجتماعية وذلك في
إطار اجتماعات المجلس الوطني للجباية.
.3التشاور والتنسيق مع الوزارات و المنظمات واصحاب المهن وبعض
القطاعات اإلقتصادية.
5
مشروع قانون املالية لسنة 2017
الباب ألاول :تقريب النظام الجبائي ملداخيل رأس املال من النظام الجبائي ملداخيل العمل
ّ
ق
الباب الثاني :التصدي للتهرب الجبائي وإدماج السو املوازية ودعم ضمانات املطالبين باألداء
الباب الثالث :توسيع ميدان تطبيق ألاداء على القيمة املضافة ومراجعة نسبه
الباب الرابع :دفع التشغيل والاستثمار
الباب الخامس :تدعيم موارد امليزانية وتحسين استخالص ألاداء
الباب السادس :إجراءات ذات طابع اجتماعي
الباب السابع :إجراءات مختلفة
6
تقريب النظام الجبائي ملداخيل رأس املال من
النظام الجبائي ملداخيل العمل
7
(1مراجعة جدول الضريبة على الدخل من خالل:
تعميم إعفاء شريحة الدخل التي ال تتجاوز 5.000د بالنسبة إلى األجراء ليشمل ك ّلاألشخاص الطبيعيين مع إعادة توزيع شرائح الدخل األخرى وتعديل نسب الضريبة
المطبقة عليها لمالءمتها مع مستوى الدخل الخاضع للضريبة،
ترشيد طرح المصاريف المهنية المحددة بــ% 10بالنسبة إلى األجراء بضبط حدأقصى لها بـــ 2000دينار.
وفي ما يلي فرضيات مراجعة جدول الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين:
8
التشريع الحالي
جدول الضريبة على الدخل
النسب
النسب الفعلية في الحد ألاقص ى
الشرائ ــح
إلى 1.500دينار
%0
%0
1.500,001إلى 5.000دينار
% 15
% 10.50
5.000,001إلى 10.000دينار
% 20
% 15.25
10.000,001إلى 20.000دينار
% 25
% 20.12
20.000,001إلى 50.000دينار
% 30
% 26.05
50.000,001دينار فما فوق
% 35
ـــ
0
إعفاء أصحاب ألاجور والجرايات
الذين ل يتجاوز دخلهم السنوي
5.000دينار من الضريبة على
الدخل(،ق م ،)2014
9
الطروحات:
تطرح لضبط الدخل الصافي الخاضع للضريبة خاصة:
• املصاريف املهنية املحددة بصفة تقديرية بـ %10بالنسبة إلى ألاجراء،
• الطروحات بعنوان الحالة وألاعباء العائلية بـ 150دينار بالنسبة إلى رئيس العائلة
وبـ 90د و75د و60د و45د على التوالي بالنسبة إلى ألاربع أطفال ألاوائل في الكفالة.
مقترحات إلاصالح
فرضية أولى
الشرائ ــح
0
النسب
إلى 5.000دينار
%0
%0
5.000,001إلى 15.000دينار
% 26
%9.2
إلى 25.000دينار
%28
% 16.4
25.000,001إلى 50.000دينار
%32
% 30.3
%35
ــــــــ
15.000,001
50.000دينار
فما فوق
انعكاس مالي سلبي يصل إلى
حوالي 250مليون دينار
10
معدل النسبة الفعلية
ليس لهذا املقترح أي تأثير سلبي على ألاشخاص
الذين ل يتجاوز دخلهم السنوي الخاضع
للضريبة 21654د أي ما يعادل أجر شهري
صافي بـ 1500د
مقترحات إلاصالح
فرضية ثانية
النسب
معدل النسبة الفعلية
الشرائ ــح
%0
%0
5.000,001إلى 25.000دينار
% 27
%13.3
إلى 50.000دينار
%30
% 22.9
فما فوق
%35
إلى 5.000دينار
0
25.000,001
50.000دينار
انعكاس مالي سلبي يصل إلى
حوالي 210مليون دينار
11
ــــــــ
ليس لهذا املقترح أي تأثير سلبي على ألاشخاص
الذين ل يتجاوز دخلهم السنوي الخاضع
للضريبة 20154د أي ما يعادل أجر شهري
صافي بـ 1400د
)2مراجعة النظام الجبائي لألرباح الموزعة وتحسين مساهمتها في المداخيل الجبائية
ّ
الموزعة وعلى األرباح المحققة من
وذلك بالترفيع في نسبة الضريبة على األرباح
%5إلى %10من مبلغها الخام وذلك ابتداء من غرة جانفي .2017
انعكاس مالي إيجابي بـ ـ ـ 34مليون دينار
)3إحداث معلوم تسجيل تكميلي محدّ د بـ %4يستجوب على بيوعات وهبات
العقارات التي تتجاوز قيمتها 1مليون دينار ،باستثناء العقارات المعدّ ة لتعاطي
األنشطة اإلقتصادية.
انعكاس مالي إيجابي بـ ـ ـ 50مليون دينار (بالنسبة لعمليات البيع فقط)
)4مراجعة النظام الجبائي لمكافآت الحضور وذلك بتوسيع ميدان تطبيق الضريبة
على مكافآت الحضور والخصم من المورد المستوجب بعنوانها ،ليشمل عالوة على
المكافآت المدفوعة إلى أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة في الشركات خفية
اإلسم وشركات المقارضة باألسهم ،كل المكافآت المدفوعة إلى أعضاء هيئة اإلدارة
الجماعية وأعضاء المجالس واللجان األخرى في الشركات على غرار لجنة المخاطر
ولجنة التدقيق الداخلي وذلك بهدف تخصيص نفس النظام الجبائي للمكافآت المذكورة.
12
التصدي للتهرب الجبائي وإدماج السوق
املوازية ودعم ضمانات املطالبين باألداء
13
)5تعزيز صالحيات مصالح الجباية في مقاومة التهرب الجبائي وذلك بـإحداث جهاز
يس ّمى " الشرطة الجبائية " مهمته معاينة المخالفات الجبائية الجزائية بكامل التراب
التونسي والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم ،ومساعدة وكالء الجمهورية في
تتبعها ،مع تمكينه من القيام بأعمال البحث والتحقيق التي يأذن له وكالء الجمهورية
وحكام التحقيق في إجرائها.
)6توظيف خطية جبائية إدارية بــ %100من المبالغ التي تم استرجاعها دون موجب
على األشخاص الذين ينتفعون بإجراءات ميسّرة في استرجاع فائض األداء على القيمة
المضافة دون اشتراط مراجعة جبائية معمّقة ودون تسبقة والذين يسترجعون الفوائض
المذكورة دون موجب.
14
)7مالءمة أحكام القانون الداخلي مع أحكام االتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل
المعلومات والمساعدة في المادة الجبائية ،وذلك بتمكين مصالح الجباية من إعطاء
معلومات أو نسخ من الوثائق التي هي بحوزتها للدول التي تربطها بتونس اتفاقيات
دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة في المادة الجبائية ،كلما طلبت ذلك.
)8تمكين مصالح الجباية من التقييم التقديري لمداخيل المطالبين باألداء من
األشخاص الطبيعيين ،حسب نسق عيشهم أو نفقاتهم الشخصية الظاهرة والجلية أو
نمو ثروتهم ،وذلك لتيسير تدخالت مصالح المراقبة الجبائية.
15
)9تشجيع الناشطين في السوق الموازية على االنخراط في المنظومة الجبائية وذلك
بإعفاء األشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أنشطة صناعية أو تجارية أو مهن غير
تجارية دون إيداع التصريح في الوجود والذين يقومون بصفة تلقائية بإيداع التصريح
المذكور في أجل أقصاه 31ديسمبر 2017من كل الضرائب والخطايا المستوجبة
على مداخيلهم المحققة قبل هذا التاريخ ،وذلك شريطة دفع ضريبة تحررية من كل
الضرائب المستوجبة بعنوان كل سنة لم يشملها التقادم تساوي:
300د بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل ودون أن
يتجاوز المبلغ الجملي المستوجب 3000د،
500د بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية واالستهالك على
عين المكان ودون أن يتجاوز المبلغ الجملي المستوجب 5000د .
مع تمكين المعنيين باألمر من دفع الضريبة المذكورة على قسطين متساويين,
16
)10إحداث لجان مصالحة وطنية وجهوية تتعهد بملفات المراجعة الجبائية وإبداء الرأي
في نتائجها قبل إصدار قرارات التوظيف اإلجباري وذلك بناء على طلب من المطالب
باألداء أو بمبادرة من اإلدارة مع حذف مرحلة الصلح القضائي.
)11تأطير استبعاد المحاسبة في إطار المراجعة الجبائية المعمقة وذلك بالتنصيص على
تخول لمصالح الجباية
اإلخالالت الجوهرية التي يمكن أن تشوب المحاسبة والتي
ّ
استبعادها بإعتبار تأثيرها على المحاسبة.
)12إرساء واجب إيداع اإلضبارة الجبائية الموحدة طبقا لكراس شروط يصدر في
الغرض يضبط المواصفات التقنية للجذاذات المتعلقة بالقوائم المالية (أصول الموازنة؛
حساب النتائج؛ التدفقات المالية؛ توضيحات القوائم المالية ،جدول احتساب النتيجة
الجبائية) على ورق أو عن بعد .
17
توسيع ميدان تطبيق ألاداء على القيمة
املضافة ومراجعة نسبه
18
فرضية أولى
19
)13مواصلة توسيع ميدان تطبيق األداء على القيمة المضافة بهدف الح ّد من
الرّ واسب الجبائية المتر ّتبة عن اإلعفاء وذلك من خالل:
التقليص في قائمة اإلعفاءات من األداء على القيمة المضافة لبعض المنتجات
والخدمات والحد من االنعكاسات السلبية لهذه اإلعفاءات وإخضاعها لنسبة:
%6 ويتعلق األمر خاصة بـاألدوية المورّ دة التي ليس لها مثيل مصنوع
محليا وكراء العقارات المؤثثة المعدة إليواء الطلبة طبقا لكراس الشروط (المبيتات
الجامعية الخاصة) والخدمات المتعلقة برسوّ البواخر وعبور السياح في إطار
سياحة العبور وإصالح وصيانة السفن المع ّدة للنقل البحري ،والمع ّدات الثقافية
(المسرح ،السينما ،الفنون التشكيلية )......والمع ّدات الرياضية لفائدة الجامعات
والجمعيّات الرياضية ودور الشباب ،والسكر.
%18 ويتعلق األمر خاصة بعمليات تسويغ العقارات من قبل الجماعات المحلية
على غرار بقية عمليات تسويغ العقارات وبيوعات العقارات السكنية من قبل
الباعثين العقاريين.
انعكاس مالي إيجابي بـ ـ ـ87مليون دينار
20
)14مراجعة نسب األداء على القيمة المضافة المطبقة على بعض القطاعات في إتجاه
التقليص في عدد نسب األداء واالقتصار على تطبيق نسبتين ( %18نسبة عامة و%6
نسبة مخ ّفضة) وذلك بتوزيع بعض المواد والمنتجات والخدمات الخاضعة لنسبة %12
كما يلي:
بنسبة % 6بعنوان:
21
مدخالت قطاع الفالحة والصيد البحري على غرار الشباك والحبال الخاصة بالصيد
البحري،
خدمات المقاهي والمطاعم بهدف توحيد نسبة األداء المطبقة على هذه الخدمات،
نقل البضائع على غرار خدمات نقل المنتوجات الفالحية والنقل العمومي لألشخاص،
الكراسات المدرسية،
السيارات المستعملة في النقل العمومي لألشخاص من نوع تاكسي فردي و تاكسي
جماعي ولواج والنقل الريفي،
بنسبة %18بعنوان:
توريد وبيع السيارات السياحية ذات 4خيول من قبل وكالء البيع،
الخدمات المنجزة من قبل أصحاب المهن الحرّ ة (الخبراء المحاسبون ،المحامون،
الخبراء ،المستشارون الجبائيون ،عدول اإلشهاد وعدول التنفيذ ،المهندسون
المعماريون،)...
فرنسا
%20
بلجيكا
%21
ألمانيا
%19
إيطاليا
%22
إسبانيا
%21
الخدمات المنجزة في مادة اإلعالمية واألنترنات ،وخدمات المصادقة اإللكترونية.
انعكاس مالي إيجابي بـ ـ ـ41.5مليون دينار
انعكاس مالي جملي بـ ـ ـ128.5مليون دينار
22
فرضية ثانية
23
)13مواصلة توسيع ميدان تطبيق األداء على القيمة المضافة بهدف الحدّ من
الرواسب الجبائية المتر ّتبة عن اإلعفاء وذلك بالتقليص في قائمة اإلعفاءات من
ّ
األداء على القيمة المضافة لبعض المنتجات والخدمات والحد من االنعكاسات السلبية
لهذه اإلعفاءات بالتوازي مع الترفيع بنقطة في نسبتي % 6و %18وإخضاعها
بالتالي لــــ:
%7 ويتعلق األمر خاصة بـاألدوية المورّ دة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا
وكراء العقارات المؤثثة المعدة إليواء الطلبة طبقا لكراس الشروط (المبيتات
الجامعية الخاصة) والخدمات المتعلقة برسوّ البواخر وعبور السياح في إطار
سياحة العبور وإصالح وصيانة السفن المع ّدة للنقل البحري ،والمع ّدات الثقافية
(المسرح ،السينما ،الفنون التشكيلية )......والمع ّدات الرياضية لفائدة الجامعات
والجمعيّات الرياضية ودور الشباب ،والسكر.
%19 ويتعلق األمر خاصة بعمليات تسويغ العقارات من قبل الجماعات المحلية
على غرار بقية عمليات تسويغ العقارات وبيوعات العقارات السكنية من قبل
الباعثين العقاريين.
انعكاس مالي إضافي بـ ـ ـ 250مليون دينار (إضافة نقطة في نسبتي % 6و )%18
انعكاس مالي جملي بـ ـ ـ337مليون دينار
24
دفع التشغيل والاستثمار
25
)15التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى %15لمدة خمس سنوات بالنسبة
إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة %25والتي تدرج أسهمها العادية
بالبورصة ابتداء من غرة جانفي 2017وذلك لتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها
بالبورصة بهدف تمويل استثماراتها وتوسيع مشاريعها القائمة وهو ما من شأنه أن يضفي
حركية على السوق المالية.
مؤسسات التمويل
)16إحداث خط تمويل باعتماد قدره 250مليون دينار لفائدة
ّ
الصغير قصد تمويل أنشطة في إطار المنظومات االقتصادية.
)17تمديد العمل بسنة إضافية باإلجراءات الواردة بالفصل 4من قانون المالية
التكميلي لسنة 2012والمتعلقة بدفع االستثمار والتشغيل وذلك بتمكين المؤسسات
التي تقوم بعمليات انتداب بصفة قارة خالل سنة 2017لطالبي الشغل ألول مرة من
حاملي الجنسية التونسية من االنتفاع بأحكام تفاضلية لمدة 5سنوات ابتداء من تاريخ
االنتداب دون اعتبار م ّدة التربص تتمثل في:
26
طرح إضافي من أساس الضريبة لألجور المدفوعة بهذا العنوان في حدود
%50منها مع سقف:
• 5000دينار سنويا عن كل أجير بالنسبة إلى حاملي شهادات التعليم العالي،
• 3000دينار سنويا عن كل أجير بالنسبة إلى األجراء اآلخرين.
إعفائها من األداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق النهوض
بالمسكن لفائدة األجراء بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين باألمر،
تكفـّل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي بعنوان
األجور المدفوعة للمعنيين باألمر.
على أن يطبّق اإلجراء كذلك على االنتدابات التي تتم بعد تاريخ 31ديسمبر
2017بالنسبة إلى المتربّصين في إطار عقود تربصات اإلعداد للحياة المهنية أو
عقود التأهيل واإلدماج المهني التي أبرمت خالل سنة .2017
27
تكلفة جملية سنوية بحوالي 2,5مليون دينار
تدعيم موارد امليزانية وتحسين استخالص
ألاداء
28
)18إحداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017تطبّق كما يلي:
األشخاص المعنيون بالمساهمة :األشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على
الشركات وكذلك المعفيّون منها واألشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية.
قيمة المساهمة الظرفية:
%7.5من مبلغ الضريبة على الشركات المستوجبة والتي حل أجل التصريح بهاخالل سنة 2017بالنسبة إلى األشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على
الشركات ،مع حد أدنى بـــ:
• 5.000دينار بالنسبة إلى الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة % 35
• 1.000دينار بالنسبة إلى الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة % 25
• 500دينار بالنسبة إلى الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة %10
% 7.5من الضريبة البترولية المستوجبة بعنوان سنة 2016والتي حل أجلالتصريح بها خالل سنة 2017بالنسبة إلى الشركات البترولية مع حد أدنى بــ
10.000دينار على كل امتياز استغالل،
29
5.000 -دينار بالنسبة إلى الشركات البترولية التي لم تدخل طور االنتاج،
% 7.5من مبلغ الضريبة على الدخل المستوجبة والتي حل أجل التصريح بها خاللسنة 2017وذلك بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في
صنف االرباح الصناعية أو التجارية حسب النظام الحقيقي أو المتعاطين لمهنة غير
تجارية أو المحققين لمداخيل عقارية مع حد أدنى يساوي 500دينار،
%50من الحد األدنى للضريبة المستوجب خالل سنة 2017بالنسبة إلى األشخاصالذين يخضعون خالل سنة 2017إلى الحد األدنى المذكور.
% 7.5من مبلغ الضريبة على الدخل المستوجبة والتي حل أجل التصريح بها خاللسنة 2017مع حد أدنى بــ 25دينار بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين الخاضعين
للضريبة على الدخل في صنف األرباح الصناعية والتجارية حسب النظام التقديري
الذين ال يتجاوز رقم معامالتهم الجملي لسنة 2016مبلغ 10.000دينار وبــ 50دينار
بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين اآلخرين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف
األرباح الصناعية والتجارية حسب النظام التقديري وإلى األشخاص الطبيعيين المحققين
للمداخيل الفالحية والصيد البحري،
30
‒ 500دينار بالنسبة إلى المؤسسات المعفاة كليّا من الضريبة على الدخل خالل سنة
2016أو المنتفعة بالطرح الكلي لمداخيلها المتأتية من االستغالل خالل نفس السنة
بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12مكرّ ر من القانون عدد
114لسنة 1989المؤرخ في 30ديسمبر ،1989
‒ 1000دينار بالنسبة إلى الشركات المعفاة كليّا من الضريبة على الشركات خالل سنة
2016أو المنتفعة بالطرح الكلي ألرباحها المتأتية من االستغالل خالل نفس السنة
بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12من القانون عدد 114
لسنة 1989المؤرخ في 30ديسمبر ،1989
انعكاس مالي جملي إيجابي بـ ـ 303مليون دينار
‒ فرضية :مطالبة األجراء وأصحاب الجرايات بدفع مساهمة تساوي % 1من دخلهم
السنوي الصافي وذلك بالنسبة لألجراء وأصحاب الجرايات الذين يساوي أو يفوق
دخلهم السنوي:
انعكاس مالي إضافي ب ـ ـ ـ54مليون دينار
• 20.000دينار
انعكاس مالي إضافي ب ـ ـ ـ76مليون دينار
• أو 15.000دينار
انعكاس مالي إضافي ب ـ ـ ـ120مليون دينار
• أو 10.000دينار
31
)19تحيين تعريفة معلوم الجوالن الموظف على السيارات الخاصة ذات المحرّ كات
المستعملة للبنزين وذلك بالترفيع فيها بنسبة في حدود %25وذلك في إطار تدعيم
موارد ميزانية الدولة .ويبين الجدول التالي التعريفة الحالية والتعريفة المقترحة:
السيارات والدراجات النارية الخاضعة ملعلوم الجولن
السيـ ــارات السياحي ــة :
السيارات التي ل تفوق قوتها أربعة خيول جبائية
السيارات التي قوتها 5أو 6أو 7خيول جبائية
السيارات التي قوتها 8أو 9خيول جبائية
السيارات التي قوتها 10أو 11خيول جبائية
السيارات التي قوتها 12أو 13خيول جبائية
السيارات التي قوتها 14أو 15خيول جبائية
السيارات التي تعادل أو تفوق قوتها 16خيول جبائية وكذلك
السيارات من نوع رياض ي مهما تكن قوتها
التعريفة الحالية
التعريفة املقترحة
60
80
120
150
160
200
200
250
975
1200
1300
1600
1950
2400
انعكاس مالي إيجابي ب ـ ـ ـ 26مليون دينار
32
)20مزيد إحكام إجراءات استخالص الخطايا المرورية وذلك بربط خالص معلوم
انعكاس مالي إيجابي بـ ـ ـ 40مليون دينار
الجوالن بخالص الخطايا المترتبة عن المخالفات.
)21الترفيع في نسبة المعلوم للمحافظة على البيئة المو ّظف على قائمة من المنتجات
الملوثة من %5إلى %7.5مع تخصيص % 40من مردود هذا الترفيع لفائدة
ميزانية الدولة.
انعكاس مالي إيجابي بـ ـ ـ 64مليون دينار
33
إجراءات ذات طابع اجتماعي
34
)22تمكين المؤسسات من الطرح الكلي من قاعدة الضريبة:
لهبات المساكن المسندة لفائدة أزواج وأسالف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش
وقوات األمن الداخلي والديوانة،
للهبات واإلعانات المسندة إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
وذلك بهدف معاضدة المؤسسات لمجهود الدولة في تمويل المرفق العام.
)23إعفاء من معاليم الجوالن:
الحافالت المخصصة لنقل المعوقين المقتناة من قبل الدولة لحساب الجمعيات
والمؤسسات العمومية العاملة في مجال اإلعاقة،
العربات المستعملة في المجال األمني والعسكري والديواني والحماية المدنية.
)24مراجعة أحكام الفصل 19من قانون المالية لسنة 2016المتعلقة بتوظيف
الضريبة على المبالغ المتأتية من ألعاب الحظ واليانصيب وذلك بإعفاء من الضريبة
المبالغ المتأتية من الرهان التبادلي على سباقات الخيل المخصصة أساسا لتمويل أنشطة
التضامن االجتماعي مع التخفيض في نسبة الخصم من المورد المستوجبة في هذا
اإلطار على الرهانات األخرى من %25إلى %15وذلك للتصدي لظاهرة السوق
الموازية في هذا المجال.
35
)25إحداث خط تمويل باعتماد قدره 250مليون دينار لمعاضدة تمويل اقتناء
سطة من خالل المساهمة في تغطية موارد التمويل الذاتي
المساكن لفائدة الطبقة المتو ّ
وذلك بشروط تضبط بمقتضى أمر حكومي.
)26التمديد بنسبة إضافية في اإلجراءات الواردة بالفصل 79من قانون المالية لسنة
2014كما تم تنقيحه الحقا والمتمثلة في تخلي الدولة عن المبالغ المستحقة أصال
وفائضا بعنوان القروض الفالحية التي ال يفوق مبلغها من حيث األصل 5000دينار
للفالح أو البحّ ار الواحد وذلك قصد استكمال النظر في بقية الملفات المعروضة على
مختلف اللجان المكوّ نة للغرض.
)27إعادة جدولة المبالغ المتخلدة بذمة الحرفيين والمجمّعات والمؤسسات الحرفية
بعنوان قروض آلية األموال المتداولة في الصناعات التقليدية أصال وفوائد عادية
والمتحصّل عليها بداية من غرة جانفي 2009وإعفائهم من تسديد خطايا التأخير
والفوائد الموظفة على الفوائد بعنوانها شريطة االلتزام بالجدولة وتقديم مطلب في
الغرض قبل موفى سبتمبر .2017
36
إجراءات مختلفة
37
المسجلة
)28إلغاء معلوم الطابع الجبائي المو ّظف بــ 30د على رخص جوالن السيارات
ّ
بالخارج المنصوص عليه بالفصل 35من القانون عدد 54لسنة 2014المؤرخ في 19
أوت 2014والمتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة ،2014وذلك قصد تفادي التداعيات
السلبية للحركات االحتجاجية الرافضة لتطبيق معلوم الطابع الجبائي المذكور.
انعكاس مالي سلبي ب ـ ــحوالي 20مليون دينار
)29مواصلة العمل بإجراء ادماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة ألثر
الطوابع القانونية في الدورة االقتصادية إلى غاية 31ديسمبر 2017وذلك بهدف توفير
المادة األولية للمهنيين.
38
شــــكـــــــرا
