Fichier PDF

Partage, hébergement, conversion et archivage facile de documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Convertir un fichier Boite à outils PDF Recherche PDF Aide Contact



bibliotdroit.com (2) .pdf



Nom original: bibliotdroit.com (2).pdf
Titre: <4D6963726F736F667420576F7264202D20C7E1CCE3E5E6D1EDC920C7E1CCD2C7C6D1EDC920C7E1CFEDE3DED1C7D8EDC920C7E1D4DAC8EDC92E646F63>
Auteur: 2011

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par PScript5.dll Version 5.2 / Acrobat Distiller 6.0 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 15/11/2016 à 17:42, depuis l'adresse IP 41.248.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1008 fois.
Taille du document: 5 Mo (109 pages).
Confidentialité: fichier public




Télécharger le fichier (PDF)









Aperçu du document


‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬
‫وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬
‫ﺝﺎﻡﻌﺔ ﻳﺤﻲ ﻓﺎرس ﺏﺎﻟﻤﺪﻳﺔ‬
‫آﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق‬

‫ﻡﺬآﺮة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺵﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ‬
‫ﺕﺨﺼﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﺎري‬

‫ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ‪:‬‬

‫ﻡﻦ ﺕﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺘﻴﻦ‪:‬‬
‫ ﻋﻤﻴﻤﺶ ﻓﺮﻳﺪة‬‫‪ -‬ﺏﺤﻮث ﺳﻬﺎم‬

‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎول واﻟﻤﻬﻨﺪس‬
‫اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‬

‫ﺕﺤﺖ إﺵﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ‪:‬‬
‫‪ -‬رﺵﻴﺪ ﺵﻤﻴﺸﻢ‬

‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ‪2011-2010 :‬‬

@ @

@ @æbÏ‹Çë@‹Ø’
@ @

‫ﻭﻻ ﺗﻘﻮﻟﻦ ﻟﺸﻲﺀ ﺇﻧﻲ ﻓﺎﻋﻞ ﺫﻟﻚ ﻏﺪﺍ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺀ ﺍﷲ‬IZ¶bÈm@éÛìÔÛ@Nüëc@ê‹Ø“ãë@a@‡à®
@ @NH‫ﻭﺍﺫﻛﺮ ﺭﺑﻚ ﺇﺫﺍ ﻧﺴﻴﺖ ﻭﻗﻞ ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻳﻬﺪﻳﻨﻲ ﺭﺑﻲ ﻷﻗﺮﺏ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺭﺷﺪﺍ‬
@ÙÛˆ@bäÛ@óäní@åÜÏ@bäîÜÇ@Ý›ÐÛa@ðëˆ@ï—®@æ@bäÛëby@ægë@˜ƒ’@åß@‹r×þ@æìäí‡ß@bämbîy@À@bäãg
@a@‹Ø’@‡ÈjÏ@bäÛ@áèm‡Çbß@Ò‹’@á@æb×@åí‰Ûa@Ý×@‹×ˆ@Éîİnã@üë@òîãì퇾a@ÝÔri@‹È“ã@bäãgë
@óÜÇ@Ò‹“¾a@‹×‰Ûbi@˜¯ë@bäm‰mbc@bàî@üë@bäma‹Ø“m@˜Ü‚c@bã‡Çb@åß@ÝØÛ@â‡Ôã@éÛýu@Ýu@ꇼë
@bã‡uë@LïaŠ‡Ûa@bãŠaì“ß@À@éí‡í@óÜÇ@‰àÜnnÛa@Ò‹’@bäÛ@æb×@ð‰Ûa@á“àî’@‡î’Š@Zˆbnþa@bäm‹×‰ß
@ @Na‚@a@êavÏ@áÜȾa@áÈã@éîÏ
@ @N‡îÈi@ëc@kí‹Ó@åß@ñ‹×‰¾a@ê‰ç@Œb−g@À@bã‡Çb@åß@Éî»@¶g@Ýí§a@‹Ø“Ûbi@éuìnã@æc@bämìÐí@üë

@ @õa‡ç⁄a
@ @
@ @
@ @Z¶g@Éšaìn¾a@ÝàÈÛa@a‰ç@ð‡çc
@ @N@óÐ×ë@áÜÈÛa@Ýuc@åßë@áÜÈÛa@¶g@Öaìm@˜Ûb‚@‹ØÏ@Ý×@¶gNNNNNNM
@ @N@òϋȾaë@òàبa@¶g@òÓaìm@òàîÄÇ@Ðã@Ý×@¶gNNNNNNM
@ @óЂë@ô‡i@bàîÏ@òÔîÔ¨a@åÇ@szjÛa@¶g@Öaìm@µ—y@ÝÔÇ@Ý×@¶gNNNNNNM
@åß@éi@ïànyc@æbßc@ÊŠ†@ïÛ@æb×ë@æbä¨aë@ÑİÈÛbi@Üë@Öý‚þaë@òÜî›ÐÛa@óÜÇ@ïãbiŠ@ð‰Ûa@¶g
@ @Nê‹àÇ@À@Þb cë@ïÛ@a@éÄÐy@íÈÛa@ïic@Zæbß‹¨bi@yc@ü@óny@ñbî¨a@õkÇ@Ýà¥ë@æbßÛa@pbjöbã
@ @Nbèãbäyë@bèÐİÈi@m‹àË@Ûa@¶g@bènvèië@ïmbîy@òãb±Š@¶g
@bèÄÐy@òîÛbÌÛaë@òº‹ØÛa@ïßc@bèßa‡Óc@o¥@òä§a@a@ÝÈu@Ûaë@bç‹×@nÈšëë@bç‹×@nܼ@Ûa@¶g
@ @NïÛ@a
@‡î@L@ñ¼@Ú@†aûÐÛa@Ö¦@ñ‹çŒ@ïãë‡èîÏ@@ñ‹@†b—y@áìß@Ý×@áèí‡çc@oä×@åí‰Ûa@ïmì‚g@Ý×@¶g
@ @N@†bÈ@bènäigë@ñ—ã@Ûb‚@¶g@æbºg@ñ‡îyìÛa@‚c@ðbäîÇ@ñŠûi@ñì‚þa@ߊ@¶gë@µßc@L@‡¼c
@ @Nòà bÏ@LóäßLë@‹ubçL@õbî¾@L@éÜÏ@L@òjîy@Z@pbãìä¨a@ïmbÔ퇖@@òÓa‡—Ûa@ñŠ‰i@áèîÏ@p‹c@åß@Ý×@¶g
@ÞýÇ@íÈÛa@ïuëŒ@ïmbíìäÈß@åß@oÈÏŠ@òàÜØi@ìÛë@ïã‡Çbë@lbÈ—Ûa@pbÄzÜÛa@À@ïÈß@ÑÓë@åß@óÜÇ
@ @N
@ @Nñ‡í‹Ï@o‚þa@Éšaìn¾a@ÝàÈÛa@a‰ç@kÈm@ïÈß@obÔm@Ûa@¶g
@ @Nñ‡í‹Ïë@âbè@ZïöbärÛa@Ò‹Èí@åß@Ý×@¶g
@ @02ë@01@xìÏ@òrÛbrÛa@òäÛa@ðŠbÔÇ@˜—¦@ÖìÔ¨a@òjÜ @Ý×@¶g
@ @

@ @âbè
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

@ @õa‡ç⁄a
@ @
@ @@Lîi‹m@óÜÇ@p‹èë@bîã‡Ûa@ê‰ç@À@m‡uëc@åß@óÜËc@¶g
@ïyb−@óÜÇ@b—í‹y@æb×@kÜÓ@Çc@¶g@Lïmbîy@åß@òĨ@Ý×@ïèîuìmë@ð†b’Šg@òîÛëûß@oÜà¥ë
@ÙÛˆ@áËŠ@éÛ@oãbØÏ@LÝàÈÛa@a‰ç@òÔ“ßë@kÈm@Ýà¥@óÜÇ@ñŠ‡Ô¾aë@ñìÔÛa@zäß@‹İÇ@kî cë@LïÓìÐmë
@ @''ïßc''@ÜÓë@ïmbîy@ïyëŠ@âcìm@¶g@î¿@áÈ ë@ñ‰Û
@ @ê†b’Šgë@éz—äi@ïÛ@a‡ä@æbØÏ@émbèîuìni@ïãÐy@åß@áÄÇc@¶g
@¶g@óÈ@åß@óÜÇ@L—Ûaë@ñìÔÛa@zäß@kÜÔi@ïÓìÐm@óÜÇ@b—í‹y@æb×ë@ÐäÛbi@òÔrÛa@zäß@åß@¶g@L
@ @''Ýîà§bi@bãbÏ‹Çë@bßayaë@bjy@ïic''@¶g@ïmbjÜİnß@Ý×@òîjÜm
@弋Ûa@áçbÇŠ@‡à«ë@‡¼c@ÖëŠbÏ@æbäyë@lìíc@îjy@Z‹×‰Ûbi@˜‚cë@òÈšaìn¾a@òÜöbÇ@†a‹Ïc@Ý×@¶g
@ @éníbäÈi@áèÄyüë
@òjî @òàÜØi@ìÛë@ÝàÈÛa@a‰ç@Œb−g@À@ar×@ïã‡Çbë@ð‡znÛa@ky@àÜÇ@åß@ïiŠ†@ÕîÏŠë@ïuëŒ@¶g
@ @a@éÄÐy@''áîÜy''@¶g@ïÛ@aÏby@oãb×
@ @ÝàÈÛa@òÔ“ßë@òaŠ‡Ûa@õbäÇ@ïÈß@åbÔmë@õbЗÛaë@òÓa‡—Ûa@óäÈß@äàÜÇ@åß@¶g
@åß@¶g@paì‚þa@áÈã@åØÏ@pbãìä¨a@pbÔ퇗Ûa@åèîÏ@p‡uë@åß@¶g@òy‹ß@bßbíc@åèÈß@o“Ç@åß@¶g@
@ @áí‹ß@òÜÏ@Lóäß@Lòjîy@Lòîßü@L‹ubç@Z¶g@a‡ic@åçbãc@åÛ
@ @o‚þa@áÈã@oãbØÏ@szjÛa@òÔ“ßë@õbäÇ@ïÈß@obÔmë@oÜà¥@åß@¶g
@ @òº‹ØÛa@bènÜöbÇ@†a‹Ïc@Ý×ë@âbè@jîjy@¶g@
@ @ÖìÔ¨a@òîÜ×@ñ‰mbc@Ý×@¶g
@ @02@ë@01@xìÐÛa@‹×‰Ûbi@˜‚cë@LMD@òrÛbrÛa@òäÛa@òjÜ @Ý×ë
@ @™ý‚gë@õbÏëë@òj«@æìi‹Ç@æìØí@æc@ïãbÇ@ð‡èu@ñ‹@a‰ç@ïÜàÇ@ð‡çc

@@@@
ñ‡í‹Ï
@ @
@ @

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬
‫ﺑﻬ ﺪف ﺗﻠﺒﻴ ﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺘﺰاﻳ ﺪة واﻟﺘ ﻀﺨﻢ اﻟ ﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻮاﺻ ﻞ‪ ،‬ﺗ ﻢ اﻟﺘﻮﺳ ﻊ‬
‫اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ واﻷﻋﻤﺎل اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻤﻨﺬ وﺟﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﺴﻜﻨﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت وذﻟﻚ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘ ﺸﻴﻴﺪ ﻣ ﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻴﻦ ﻣﻌﻤ ﺎرﻳﻴﻦ‬
‫وﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﻤﺎ ﺵﻴﺪوﻩ ﻣﻦ ﺗﺼﺪع أو اﻧﻬﻴﺎر‪ ،‬إذ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤ ﻮراﺑﻲ‬
‫اﻟﺬي ﻗﺮر ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻮت ﺟﺰاء ﻟﻤﻦ ﺗﻮﻟﻰ ﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟ ﺬي اﻧﻬ ﺎر ﻓﻘﺘ ﻞ ﻣﺎﻟﻜ ﻪ‪ ،‬ﻓ ﺈذا آ ﺎن ﺽ ﺤﻴﺔ‬
‫هﺬا اﻻﻧﻬﻴ ﺎر‪ ،‬ه ﻮ اﺑ ﻦ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﺒﻨ ﺎء ﺣ ﻖ اﻟﻤ ﻮت ﻋﻠ ﻰ وﻟ ﺪ ه ﺬا اﻟﺒ ﺎﻧﻲ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻧﺠ ﺪ آ ﺬﻟﻚ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ اﻟﺬي أﺥ ﻀﻊ اﻟﻤﻬﻨ ﺪس اﻟﻤﻌﻤ ﺎري ﻟ ﻀﻤﺎن اﻟﺒﻨ ﺎء اﻟ ﺬي أﻧﺠ ﺰﻩ‪ ،‬وﺟﻌ ﻞ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻠ ﻞ اﻟ ﺬي ﻳ ﺼﻴﺒﻪ وﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺗﻬﺪﻣ ﻪ ﻣ ﺪة ﺥﻤ ﺴﺔ ﻋ ﺸﺮ ﺳ ﻨﺔ‪ ،‬ه ﺬا ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻷﺵ ﻐﺎل‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻗﺪ اﻣﺘﺪت هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻟﻰ ﻣﺠﺎل اﻷﺵﻐﺎل اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‪ ،‬وﺵ ﻤﻠﺖ آ ﻼ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري واﻟﻤﻘﺎول وﺥﻔﻀﺖ ﻣﺪﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وهﺬا ﻣﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺗ ﺴﻤﻴﺔ‬
‫اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﺸﺮي ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاهﻦ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ ﺗ ﻀﻤﻨﺖ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﺒﻨ ﺎء‬
‫واﻟﻌﻤﺮان‪ ،‬وﻗﺪ أﺽ ﺤﺖ ﺗﺤﺘ ﻞ أهﻤﻴ ﺔ آﺒ ﺮى‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ اﺗﺠ ﻪ اﻟﻤ ﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي إﻟ ﻰ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺥﻼل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ‪ ،‬وﻣ ﺪى‬
‫ﺗﻄﺎﺑﻖ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻨﺎﻳ ﺎت ﻣ ﻊ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟ ﺴﻼﻣﺔ واﻟﻤﻮاﺻ ﻔﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ وآ ﺬا اﻟ ﺴﻬﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺑﺮﻣﺠ ﺔ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ‬
‫ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺵﺄﻧﻬﺎ ﺣﺚ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺽﺮورة اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ وﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗ ﻀﻤﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﺳ ﺘﻔﺎدة اﻟﻤ ﻀﺮورﻳﻦ وﺣ ﺼﻮﻟﻬﻢ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻷﺽﺮار اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋ ﻦ ﺗﻌﻴ ﺐ اﻟﺒﻨ ﺎء‪ ،‬ﻓﺒﺎﺳ ﺘﻘﺮاﺋﻨﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدة ‪554‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي ﻧﺠ ﺪ ﺗﻮﺳ ﻊ اﻟﻤ ﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي ﻓ ﻲ ﻣﻔﻬ ﻮم اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳ ﺔ ﻓﻠ ﻢ‬
‫ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري واﻟﻤﻘﺎول ﻓﻘﻂ اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺑﻞ ﺽﻢ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﺋﻊ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ وآﺬا ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺘﺒﻌﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺥﻄﻰ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤﺮﺳ ﻮم‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬي ‪ 58/94‬اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻨﻤ ﻮذج ﻋﻘ ﺪ اﻟﺒﻴ ﻊ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺼﺎﻣﻴﻢ وآ ﺬا اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ ‪07/75‬‬
‫اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ ﻇ ﻞ أزﻣ ﺔ اﻹﺳ ﻜﺎن اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﺗﻌ ﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬ ﺎ اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻻﻧﻔﺠ ﺎر‬
‫اﻟ ﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﺮهﻴ ﺐ اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺒﺤﺖ أﺣ ﺪ اﻟﻈ ﻮاهﺮ اﻟﻤﻠﻔﺘ ﺔ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي أدى ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮﻋﻴﻦ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﺥﺘﻼف ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗ ﺼﺐ آﻠﻬ ﺎ ﻓ ﻲ إﻳﺠ ﺎد‬
‫اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﺘﺨﻄﻲ هﺬﻩ اﻟﻌﻘﺒﺔ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ أﺙ ﺮ ﺳ ﻠﺒﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺴﻦ اﻹﻧﺠ ﺎز وأدى ﺑﺎﻟﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ‬
‫ﺴﺮﻋﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣﻴ ﺎن ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺴﺎب ﻣﺘﺎﻧ ﺔ اﻟﺒﻨ ﺎء وﻗ ﻮة ﺗﺤﻤﻠ ﻪ‪،‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء إﻟﻰ اﻟ ّ‬
‫أ‬

‫وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪم اﻟ ّﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻘ ﺎول‪ ،‬واﻹهﻤ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺔ واﻹﺵ ﺮاف‬
‫ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻷﻋﻤ ﺎل ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﻤﻬﻨ ﺪس‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ أدى ﻓ ﻲ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺮات إﻟ ﻰ ﺗﻬ ﺪم اﻟﺒﻨ ﺎءات‬
‫وﺗﺼﺪﻋﻬﺎ ﺗﺼﺪﻋﺎ ﺥﻄﻴﺮا ﻳﻨﺒﺊ ﺑﺎﻧﻬﻴﺎرهﺎ ﺥﻼل ﻣﺪة ﻗﺼﻴﺮة ﻣﻦ وﻗﺖ إﻧﺠﺎزهﺎ‪.‬‬
‫إن ﺣﺮآﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺻﻮل اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ واﻟﻤﺤﺪدة ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬ﻓ ﻲ أي ﻣﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﺘﺤ ﻀﺮ وذﻟ ﻚ ﺑﻬ ﺪف اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤ ﺎل وﺗﻨﺎﺳ ﻖ اﻟﻤﺒ ﺎﻧﻲ‬
‫ﺼﺤﻴﺔ وﺳ ﻼﻣﺘﻬﺎ ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳ ﺔ‪ ،‬وأداﺋﻬ ﺎ‬
‫وآﺬﻟﻚ ﻟ ﻀﻤﺎن ﺻ ﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﻮاﺣﻲ اﻟﻔﻨﻴ ﺔ واﻟ ّ‬
‫ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب اﺥﺘﻴﺎرﻧ ﺎ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻤﻮﺽ ﻮع ﻓﻬﻨ ﺎك أﺳ ﺒﺎب ذاﺗﻴ ﺔ‪ ،‬وأﺥ ﺮى ﻣﻮﺽ ﻮﻋﻴﺔ دﻓﻌﺘﻨ ﺎ‬
‫ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻮد اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺬاﺗﻴ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺮﻏﺒ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﻴﺶ ﻓ ﻲ ﺑﻴﺌ ﺔ ﻋﻤﺮاﻧﻴ ﺔ ﺳ ﻠﻴﻤﺔ‬
‫ﺥﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻋﺎت واﻻﻧﻬﻴﺎرات‪ ،‬وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺸﻜﻞ أآﺒ ﺮ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﻮﺽ ﻮع‬
‫ﻣﻦ ﺥﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ هﻮ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﺗﺤﻘﻴﻘ ﻪ وﺑ ﻴﻦ اﻟﻮاﻗ ﻊ اﻟﻌﻤﻠ ﻲ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻹﺳ ﻜﺎن‪ ،‬إﺽ ﺎﻓﺔ‬
‫إﻟﻰ رﻏﺒﺘﻨﺎ إﻟﻰ أن ﺗﺼﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﺼﺎف اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻹﺳﻜﺎن‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺽﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﻜﻤﻦ ﻓ ﻲ أن ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘ ﺎول واﻟﻤﻬﻨ ﺪس اﻟﻤﻌﻤ ﺎري‬
‫ﻣﻮﺽﻮع ﻳﺪﺥﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺨﺼﺼﻨﺎ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﺎري‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﻴ ﺪان اﻟﺒﻨ ﺎء ﻣ ﻦ‬
‫أﻧﺸﻂ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ ﻧﻈﺮا ﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨ ّﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬إﺽﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨ ﺎء ﻳﻌ ﺪ‬
‫ﻣﻦ أﻋﻘﺪ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت‪ ،‬وهﺬا ﻟﻮﺟﻮد ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﻨﻲ آﺒﻴﺮ ﻓﻴﻪ‪ ،‬وﺑﻤﺎ أن هﺬا اﻟﺒﻨﺎء ﻳﺪ ّر أﻣﻮاﻻ ﻃﺎﺋﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ وأرﺑﺎب اﻷﻋﻤﺎل وآﺬا اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻓﻨﺠﺪ ﻓﻴ ﻪ آﺜﻴ ﺮا ﻣ ﻦ اﻟ ّﺘﺤﺎﻳ ﻞ ﻋﻨ ﺪ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ أﺵ ﻐﺎل اﻟﺒﻨ ﺎء‪،‬‬
‫ﺳﻮاء آﺎن إدارﻳﺎ آﻌﺪم اﻟﺘﺮﺥﻴﺺ أو اﻟﻐ ﺶ ﻓ ﻲ ﻣ ﻮاد اﻟﺒﻨ ﺎء‪ .‬وﻧﻈ ﺮا ﻟﺤﻴﻮﻳ ﺔ ه ﺬا اﻟﻤﻮﺽ ﻮع ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺼﻌﻴﺪ اﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪.‬‬
‫اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﻤﻠﻲ وﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟ ّ‬
‫واﻟﻤﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺥﻼل هﺬا اﻟﻤﻮﺽﻮع هﻮ أﻧﻪ ﺗﺜﻮر ﻓﻴﻪ ﺑﺪل اﻹﺵﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻋﺪة إﺵ ﻜﺎﻟﻴﺎت‬
‫أهﻤﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ ﻣﺎ هﻲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ إﻗ ﺮار اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌ ﺸﺮﻳﺔ؟ وﻣ ﺎ ﺳ ﺒﺐ ﺗ ﺸﺪد اﻟﻤ ﺸﺮﻋﻴﻦ‬‫ﻓﻲ ذﻟﻚ؟ وﻣﺎ ه ﻲ ﺵ ﺮوط ﻣ ﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺒﻨ ﺎء واﻟﺘ ﺸﻴﻴﺪ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳ ﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤ ﺎرﻳﻴﻦ‬
‫واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ؟‬
‫آﻤ ﺎ ﻧﺠ ﺪ آ ﺬﻟﻚ أﻧ ﻪ هﻨ ﺎك أﻃ ﺮاف أﺥ ﺮى ﺗﺘ ﺪﺥﻞ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺒﻨ ﺎء واﻟﺘ ﺸﻴﻴﺪ ﺑﺠﺎﻧ ﺐ‬
‫اﻟﻤﻬﻨﺪس واﻟﻤﻘﺎول آﺎﻟﻤﺮﻗﻲ اﻟﻌﻘﺎري واﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻤﻘﺎول ﻣ ﻦ اﻟﺒ ﺎﻃﻦ‪ ،‬ﻓ ﺈﻟﻰ أي ﻣ ﺪى ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ؟‬
‫وﻟﻺﺟﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻹﺵ ﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻄﺮوﺣ ﺔ‪ ،‬ارﺗﺄﻳﻨ ﺎ أن ﻧﻨ ﺘﻬﺞ ﺥﻄ ﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴ ﺔ ﻣﺘﻜﻮﻧ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﻓﺼﻠﻴﻦ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ب‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬ﺷﺮوط اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎول واﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﺽﺮورة وﺟﻮد ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻣﺒﺎﻧﻲ أو ﻣﻨﺸﺂت ﺙﺎﺑﺘﺔ أﺥﺮى ﻣﻊ رب اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﺸﺎﺑﻬﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺥﺮى وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎول واﻟﻤﻬﻨﺪس ودورهﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف رب اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻪ وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أﻃﺮاف اﻟﺘﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺵﻜﻞ اﻟﺘﺴﻠﻢ وﺁﺙﺎرﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺣﺼﻮل اﻟﺘﻬﺪم أو ﻇﻬﻮر اﻟﻌﻴﺐ ﺥﻼل ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬اﻟﺘﻬﺪم اﻟﻜﻠﻲ أو اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎء‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻌﻴﻮب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﺸﺮي‪ ،‬أﺳﺎﺳﻪ وآﻴﻔﻴﺔ ﻋﺴﺎﺑﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﺥﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬اﻓﺘﺮاص اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺣﻜﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أﻃﺮاف اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬اﻟﻤﻘﺎوﻟﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻮن اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﻮن أو ﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻤﺮﻗﻲ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ أو ﺗﺎم اﻹﻧﺠﺎز‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻞ ﺑﺎﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﺸﺮي‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬أﺳﺒﺎب اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎهﺮة وﺵﺮوط ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺥﻄﺄ رب اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺥﻄﺄ اﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬
‫ﺥﺎﺗﻤﺔ‪.‬‬

‫ج‬

‫وﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘ ﻲ واﺟﻬﺘﻨ ﺎ ﺥ ﻼل‬
‫دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺽﻮع ﻓﺘﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ‪.‬‬

‫د‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﺷﺮوط اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎول واﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ هﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري وﻣﻘﺎول اﻟﺒﻨﺎء إﻻ إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ ﺵﺮوﻃﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ‬
‫ﺿﺮورة وﺟﻮد ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻣﺒﺮم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎول واﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ورب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‬
‫أﺧﺮى وأن ﻳﻘﻊ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺡﻘﻴﻘﺔ أو ﺡﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف رب اﻟﻌﻤﻞ وأﺧﻴﺮا ﺡﺼﻮل اﻟﺘﻬﺪم أو ﻇﻬﻮر اﻟﻌﻴﺐ‬
‫ﺧﻼل ﻣﺪة ﻋﺸﺮ ﺱﻨﻮات ﻣﻦ ﻳﻮم ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺒﻨﺎء أو اﻟﻤﻨﺸﺄة)‪.(1‬‬
‫وﺗﻤﺎﺵﻴﺎ ﻣﻊ هﺬا اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﺱﻨﻌﺎﻟﺞ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺡﺚ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﺿﺮورة وﺟﻮد ﻋﻘﺪ ﻡﻘﺎوﻟﺔ ﻡﺒﺎن أو ﻡﻨﺸﺂت ﺛﺎﺏﺘﺔ أﺧﺮى ﻡﻊ رب اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬ﺕﺴﻠﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻡﻦ ﻃﺮف رب اﻟﻌﻤﻞ أو ﻡﻦ ﻳﻘﻮم ﻡﻘﺎﻡﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺡﺼﻮل اﻟﺘﻬﺪم أو ﻇﻬﻮر اﻟﻌﻴﺐ ﺧﻼل ﻋﺸﺮ ﺱﻨﻮات ﻡﻦ ﺕﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬
‫ﺿﺮورة وﺟﻮد ﻋﻘﺪ ﻡﻘﺎوﻟﺔ ﻡﺒﺎن أو ﻡﻨﺸﺂت ﺛﺎﺏﺘﺔ أﺧﺮى ﻡﻊ رب اﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻤﺒﺮم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎول واﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ورب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‬
‫أﺧﺮى ﺵﺮﻃﺎ ﺿﺮورﻳﺎ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﻌﺪ هﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ أوﻟﻴﺔ ﻟﺠﻮاز ﻧﻈﺮ‬
‫دﻋﻮى اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﺸﺮي وﻋﻠﻴﻪ ارﺗﺄﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ وآﺬا‬
‫ﺗﻤﻴﻴﺰﻩ ﻋﻤﺎ ﻳﺸﺎﺑﻬﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﻡﻔﻬﻮم ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬ﺕﻤﻴﻴﺰ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﺸﺎﺏﻬﻪ ﻡﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﺮى وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺘﺰاﻡﺎت اﻟﻤﻘﺎول واﻟﻤﻬﻨﺪس ودورهﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ‪.‬‬

‫)‪ -( 1‬اﻧﻈﺮ ‪ :‬ﻧﺎدﻳﺔ ﻣﻨﺼﻮري – اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ – دراﺱﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺬآﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن – آﻠﻴ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫– ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ 2002 -‬ص ‪.102‬‬
‫‪2‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﻡﻔﻬﻮم ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‬
‫إن إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﻴﻦ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‬
‫واﻟﻤﻘﺎول واﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺵﺮط ﺿﺮوري ﻟﻘﻴﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻟﻬﺬﻳﻦ‬
‫اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﻟﺬا ﺱﻨﺘﻄﺮق ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﻰ ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﺕﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﺕﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‬
‫ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﻬﺬا اﻻﺱﻢ إﻻ ﺡﺪﻳﺜﺎ ﺡﻴﺚ آﺎن ﻳﺴﻤﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ آﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ﺑﻌﻘﺪ اﻻﻳﺠﺎزة‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺱﻼﻣﻲ ﻓﻘﺪ أﻃﻠﻖ اﺱﻢ ﻋﻘﺪ اﻻﺱﺘﺼﻨﺎع إذا آﺎن اﻟﻤﻘﺎول هﻮ اﻟﺬي ﻗﺪم اﻟﻤﺎدة‬
‫اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ‪ ،‬أﻣﺎ إذا اﻗﺘﺼﺮ دور اﻟﻤﻘﺎول ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﺪم رب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺎدة‬
‫اﻷوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻤﻘﺎول هﻨﺎ أﺟﻴﺮا ﻣﺸﺘﺮآﺎ وﻳﺴﻤﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﺡﻴﻨﻬﺎ ﺑﻌﻘﺪ اﻷﺟﻴﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮك)‪.(1‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻬﻨﺎك إﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ أن ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ هﻮ ذﻟﻚ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ‬
‫ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺵﺨﺺ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻤﻘﺎول أو ﻣﺆﺟﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺵﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ رب اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻌﻤﻴﻞ‬
‫ﺑﺄن ﻳﻨﻔﺬ ﻟﻪ ﻋﻤﻼ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻨﻪ ودون أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫)‪(2‬‬

‫ان اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺬي أوردﻩ اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 549‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻢ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺠﻞ‬
‫ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻤﺎ أدى اﻟﻰ اﻻﺧﺘﻼط ﺑﻌﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪم ﻧﺼﻪ ﻋﻠﻰ أهﻢ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺗﻤﻴﺰﻩ‬
‫ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وهﻲ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﺱﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎول ﻋﻦ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺗﻘﻴﺪﻩ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ‬
‫اﻟﻤﺒﺮم ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺡﺴﺐ ﺵﺮوﻃﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻋﺪة &quot; اﻟﻌﻘﺪ ﺵﺮﻳﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ &quot; )‪.(3‬‬
‫وﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ‪)) :‬هﻮ ذﻟﻚ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻬﺪ‬
‫ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺵﺨﺺ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎول ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺒﻨﺎء أو ﺗﺮﺱﻴﻢ أو ﺗﻮﺱﻴﻊ أو ﺗﻌﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎﻳﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺵﺨﺺ ﺁﺧﺮ‬
‫ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺮب اﻟﻌﻤﻞ((‪.‬‬

‫)‪ :( 1‬اﻧﻈ ﺮ‪ :‬ﻣﺤ ﺮاش ﺱ ﻤﻴﺮة – اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻘ ﺎول واﻟﻤﻬﻨ ﺪس اﻟﻤﻌﻤ ﺎري‪ -‬وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ – اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ– ﻣﺬآﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن – آﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪة – ‪ – 2000-2001‬ص ‪.09‬‬
‫)‪ :( 2‬اﻧﻈﺮ‪ :‬أ‪ /‬ﻣﺎزو – دروس ﻓﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ – اﻟﻄﺒﻘ ﺔ اﻟﺨﺎﻣ ﺴﺔ ﺱ ﻨﺔ ‪ – 1980‬اﻟﺠ ﺰء ‪ -3‬ﻣﺠﻠ ﺔ ﻓﻘ ﺮة ‪- 1331‬‬
‫ص ‪ 743‬ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟ ﺮزاق ﺡ ﺴﻦ ﻳ ﺴﻦ‪ -‬اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﻨ ﺪس اﻟﻤﻌﻤ ﺎري وﻣﻘ ﺎول اﻟﺒﻨ ﺎء‪ -‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ‬
‫اﻷوﻟﻰ – دون ذر دار اﻟﻨﺸﺮ ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪ -1987‬ص ‪.83‬‬
‫)‪ -( 3‬أﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﺤﺮاش ﺱﻤﻴﺮة – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ -‬ص ‪.9‬‬
‫‪3‬‬

‫وﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻘﺎول ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻘﺎول ﻟﻐﺔ‪ :‬هﻮ اﻟﻤﻔﺎوض وآﻠﻤﺔ ﻣﻔﻮﺿﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺔ وﺗﻘﺎوﻻ أي ﺗﻔﺎوﺿﺎ ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﺹﻄﻼﺡﺎ‪ :‬ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻘﺎول ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‪) :‬هﻮ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻌﻬﺪ إﻟﻴﻪ ﺑﺘﺸﻴﻴﺪ‬
‫اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ أو إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻷﺧﺮى وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﺴﺎت وآﺬا اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري أو ﻣﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ ﻣﻌﻠﻮم وﻣﺴﺘﻘﻼ ﻓﻲ أداء ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻦ إدارة‬
‫وإﺵﺮاف رب اﻟﻌﻤﻞ ﺻﺎﺡﺐ اﻟﻤﺸﺮوع أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‬

‫)‪.(1‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﻌﺪة ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﻤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وهﻲ‬
‫ﻋﻤﻮﻣﺎ‪:‬‬
‫أوﻻ‪ :‬ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ هﻮ ﻋﻘﺪ رﺿﺎﺋﻲ‪:‬‬
‫إن اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺗﻌﺪ ﻋﻘﺪا رﺿﺎﺋﻴﺎ ‪ ،‬ﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻧﻌﻘﺎدﻩ ﺵﻜﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن آﺘﺎﺑﺔ‬
‫آﻤﺎ ﻳﺠﻮز إﺑﺮاﻣﻪ ﺵﻔﺎهﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺵﺮﻃﺎ ﻻﻧﻌﻘﺎدﻩ ﺑﻞ وﺱﻴﻠﺔ ﻹﺛﺒﺎﺗﻪ ﻓﻘﻂ‬

‫)‪.(2‬‬

‫وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔ ﺑﺠﻼء ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 561‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪ ،‬اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮت أﻧﻪ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎول ورب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺟﺮ ﺟﺰاﻓﻲ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺱﺎﺑﻘﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻘﺎول أن ﻳﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺄﻧﻪ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻷﺟﺮ ﺡﺘﻰ وإن ﺡﺪث ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻦ‬
‫هﺬا اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ أو إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻪ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻗﺪ أﺻﺒﻎ ﺻﻔﺔ اﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ‬
‫اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻥﻴﺎ‪ :‬ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﺕﺒﺎدﻟﻲ‪:‬‬
‫إن ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺵﺄﻧﻪ ﺵﺄن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﻴﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻓﻲ‬
‫ذﻣﺔ آﻞ ﻣﻦ أﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻋﻘﺪ ﺗﺒﺎدﻟﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻘﺎدﻩ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻓﻴﻪ‪،‬‬
‫ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﻘﺎول ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ أن ﻳﺼﻨﻊ ﺵﻴﺌﺎ أو أن ﻳﺆدي ﻋﻤﻼ ﻟﻘﺎء أﺟﺮ ﻣﻌﻠﻮم‪ ،‬ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ رب اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ هﻮ ﻋﻘﺪ ﻡﻌﺎوﺿﺔ‪:‬‬
‫إن ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎوﺿﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻲ أن آﻼ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻳﺄﺧﺬ‬
‫اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻘﺎول ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﺒﺮع ﺑﻞ ﻟﻘﺎء ﻋﻮض أو أﺟﺮ ﻣﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫رب اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺪﻓﻌﻪ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫)‪ -( 1‬أﻧﻈﺮ د ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق أﺡﻤﺪ اﻟﺴﻨﻬﻮري – اﻟﻮﺱﻴﻂ ﻓﻲ ﺵﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ – اﻟﺠ ﺰء ‪ – 7‬اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ – اﻟﻌﻘ ﻮد‬
‫اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ – دار أﺡﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن ‪ 1964‬ص ‪.10‬‬
‫)‪ - (2‬أﻧﻈﺮ ‪ :‬أ ‪ /‬ﻣﺤﺮاش ﺱﻤﻴﺮة – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ –ص ‪.10‬‬
‫‪4‬‬

‫راﺏﻌﺎ‪ :‬ورود ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ‪:‬‬
‫ان ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﺎدي واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﺵﻲء أو أداء‬
‫ﻋﻤﻞ وهﻲ اﻟﺼﻮرة اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‪ ،‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻬﻨﺪس أن ﻳﻘﻮﻣﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎل ذهﻨﻴﺔ أو‬
‫ﻓﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬أو ﻳﻘﺪم ﻻ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺘﺼﺮﻓﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻزﻣﺔ ﻷداء ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﻰ رب اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ رﻏﻢ ﺑﺮوز اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺬهﻨﻲ أو اﻟﻔﻜﺮي أو اﻹﺵﻜﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻬﻨﺪس‬
‫اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻋﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎر ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺎدﻳﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻸداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻤﻮﻣﺎ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﺻﺒﻐﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺎدي)‪.(1‬‬
‫ﺧﺎﻡﺴﺎ‪ :‬اﺱﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎول ﻓﻲ ﺕﻨﻔﻴﺬﻩ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﻤﻞ‪:‬‬
‫إن هﺬﻩ اﻟﺨﺎﺻﻴﺔ ﺗﻌﺪ اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ‬
‫ﻟﻪ واﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻮآﺎﻟﺔ وﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ وهﻲ اﻟﺨﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻏﻔﻠﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‬
‫ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ أﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 549‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‬

‫)‪(2‬‬

‫إذ أن اﻟﻤﻘﺎول ﻋﻨﺪ‬

‫ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﺆدي ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺪون أي ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ رب اﻟﻌﻤﻞ ادارة أو اﺵﺮاﻓﺎ‪ ،‬وهﺬا ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ‬
‫ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻦ آﻞ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻘﺪ اﻟﻮآﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ آﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ )‪.(3‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬ﺕﻤﻴﺰ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﺸﺎﺏﻬﻪ ﻡﻦ اﻟﻌﻘﻮد وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ إﻻ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ أن ﻳﻠﺘﺒﺲ ﺑﻌﻘﻮد أﺧﺮى آﻌﻘﺪ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻘﺪ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وآﺬا ﺗﺒﻴﺎن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬وﻋﻠﻰ هﺬا‬
‫اﻷﺱﺎس ﺱﻨﺘﻄﺮق ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﺕﻤﻴﻴﺰﻩ ﻋﻤﺎ ﻳﺸﺎﺏﻬﻪ ﻡﻦ اﻟﻌﻘﻮد‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﺕﻤﻴﻴﺰ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﺸﺎﺏﻬﻪ ﻡﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫ﺱﻨﺘﻄﺮق ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻔﺮع اﻟﻰ ﺛﻼث ﻧﻘﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫)‪ -(1‬ﻣﺤﺎﺿﺮات اﻷﺱﺘﺎذة ﺟﻴﺪل آﺮﻳﻤﺔ – ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ – أﻟﻘﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ل‪.‬م‪.‬د ﻏﻴ ﺮ ﻣﻨ ﺸﻮرة‬
‫‪. 2012-2011‬‬
‫)‪ -(2‬اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة ‪ 549‬ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓ ﻲ ‪ 26‬ﺱ ﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻟﻤﻌ ﺪل واﻟﻤ ﺘﻤﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 14-88‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 03‬ﻣﺎي ‪.1988‬‬
‫)‪-(3‬ﻣﺤﺎﺿﺮات اﻷﺱﺘﺎذة ﺟﻴﺪل آﺮﻳﻤﺔ – ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ – أﻟﻘﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ل‪.‬م‪.‬د ﻏﻴ ﺮ ﻣﻨ ﺸﻮرة‬
‫‪. 2012-2011‬‬
‫‪5‬‬

‫أوﻻ‪ :‬ﺕﻤﻴﺰ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ‪:‬‬
‫إن ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ وﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﺸﺎﺑﻬﺎن ﻓﻲ آﻮﻧﻬﻤﺎ ﻳﻘﻌﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ‬
‫ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﺴﻴﺮة‪ ،‬دﻓﻊ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ اﻟﻰ اﺗﺠﺎﻩ ﻣﺬاهﺐ ﺵﺘﻰ ﻷﺟﻞ وﺿﻊ ﻣﻌﻴﺎرا ﺟﺎﻣﻌﺎ وﻣﺎﻧﻌﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﻴﻦ‬
‫اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻔﻘﻪ اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻋﺘﺒﺮ أن ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ وﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ هﻮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪر اﻷﺟﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ أﺱﺎﺱﻬﺎ‪ ،‬أي إذا ﻗﺪر اﻷﺟﺮ ﺡﺴﺐ آﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج آﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻘﺎوﻟﺔ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﻗﺪر ﺡﺴﺐ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻦ‬
‫آﻞ ﻳﻮم أو آﻞ أﺱﺒﻮع أو أﻳﺔ وﺡﺪة زﻣﻨﻴﺔ أﺧﺮى اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻌﻘﺪ هﻨﺎ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ‪.‬‬
‫اﻧﺘﻘﺪ هﺬا اﻟﺮأي ﻷﻧﻪ اﺱﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻴﺎرا ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﺟﻮهﺮي إذ ﻻ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺄﺧﺬ‬
‫أﺟﺮﻩ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻮﻗﺖ وﺁﺧﺮ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﻄﻌﺔ آﻼهﻤﺎ أﺟﻴﺮ ﻋﻨﺪ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺨﻀﻊ ﻵراﺋﻪ وإﺵﺮاﻓﻪ‪ ،‬وﻗﺪ‬
‫هﺠﺮ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻘﺪ اﺱﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد &quot; ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ &quot; آﺄﺱﺎس اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ‬
‫وﻣﻔﺎدﻩ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻹدارة رب اﻟﻌﻤﻞ وإﺵﺮاﻓﻪ وﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا أﺧﻄﺄ ﺗﻌﺮض‬
‫ﻟﺠﺰاءات ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻋﺪة &quot; ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻮع ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﺑﻊ &quot;)‪.(1‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻤﻘﺎول ﻓﻴﺘﻤﻴﺰ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻦ إدارة رب اﻟﻌﻤﻞ وإﺵﺮاﻓﻪ وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ‬
‫ﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺒﺮم ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺎﻋﺪة &quot; ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻮع ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﺑﻊ &quot; ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ هﻨﺎ‪.‬‬
‫وﻗﺪ اﻧﺘﻬﺠﺖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻓﻲ ﺗﻤﻴﺰهﺎ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ)‪.(2‬‬
‫ﺛﺎﻥﻴﺎ‪ :‬ﺕﻤﻴﻴﺰ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻮآﺎﻟﺔ‪:‬‬
‫إن ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ وﻋﻘﺪ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻳﺘﺸﺎﺑﻬﺎن ﻓﻲ أﻧﻬﻤﺎ ﻳﻨﺼﺒﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع واﺡﺪ وهﻮ أن آﻼ‬
‫ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻘﺪ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎول واﻟﻮآﻴﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻐﻴﺮ –رب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻘﺎول – واﻟﻤﻮآﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮآﻴﻞ ﻏﻴﺮ أﻧﻬﻤﺎ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎن ﻣﻦ ﻋﺪة أوﺟﻪ ﻳﻤﻜﻦ إﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫ إن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ هﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﺎدي‪ ،‬ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻮآﺎﻟﺔ هﻮ ﺗﺼﺮف ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬‫ ﻋﺪم ﺧﻀﻮع اﻟﻤﻘﺎول ﻹﺵﺮاف رب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻨﻪ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻜﻮن رب‬‫اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻨﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻮع ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﺑﻊ‪.‬‬

‫)‪.(3‬‬

‫ إن اﻟﻤﻘﺎول وهﻮ ﻳﺆدي اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺎدي ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن‬‫اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﺼﺮف أﺛﺮهﺎ اﻟﻰ رب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻞ إﻟﻴﻪ ﺵﺨﺼﻴﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺮي‬
‫)‪ -(1‬أ ‪ /‬ﻣﺤﺮاش ﺱﻤﻴﺮة – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪.13 /12‬‬
‫)‪ -(2‬أ ‪ /‬ﻣﺤﺮاش ﺱﻤﻴﺮة – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص‪.14‬‬
‫)‪-(3‬ﻣﺤﺎﺿﺮات اﻷﺱﺘﺎذة ﺟﻴﺪل آﺮﻳﻤﺔ – ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ – أﻟﻘﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ل‪.‬م‪.‬د ﻏﻴ ﺮ ﻣﻨ ﺸﻮرة‬
‫‪. 2012-2011‬‬
‫‪6‬‬

‫اﻻﺗﻔﺎق واﻟﻌﺮف ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻮآﻴﻞ ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻨﺼﺮف‬
‫ﺁﺛﺎرهﺎ ﻣﺒﺎﺵﺮة اﻟﻰ اﻟﻤﻮآﻞ وآﺄﻧﻪ هﻮ اﻟﺬي أﺟﺮاهﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ إذ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﺄﺟﻮرة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ‬
‫ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﺑﻐﻴﺮ أﺟﺮ واﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻐﻴﺮ أﺟﺮ إﻻ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ وﺟﻮد‬
‫اﺗﻔﺎق ﺻﺮﻳﺢ أو ﺿﻤﻨﻲ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻮآﻴﻞ أﺟﺮ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ‬

‫)‪.(1‬‬

‫ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﻤﻮت اﻟﻤﻘﺎول أو رب اﻟﻌﻤﻞ إﻻ إذا آﺎﻧﺖ ﺵﺨﺼﻴﺘﻪ ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر)‪،(2‬‬‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﺑﻤﻮت اﻟﻤﻮآﻞ أو اﻟﻮآﻴﻞ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ‬
‫اﻟﻤﻘﺎول ﻣﻀﺎرب‪ ،‬وهﻮ ﻣﻌﺮض ﻟﻠﺴﺐ واﻟﺨﺴﺎرة وﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻀﺮر أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﻓﻼ ﺵﺄن ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻮآﻴﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻀﺎرب وﻏﻴﺮ‬
‫ﻣﻌﺮض ﻟﻠﻜﺴﺐ واﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻬﻮ إﻣﺎ ﻣﺘﺒﺮﻋﺎ ﺑﻌﻤﻞ وإﻣﺎ ﻣﺄﺟﻮر ﻋﻨﻪ‪،‬وﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ إﺻﺎﺑﺘﻪ‬
‫ﺑﻀﺮر أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﻮآﻞ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻨﻪ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﺕﻤﻴﻴﺰ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻋﺮف اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ أﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 549‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ &quot;‬
‫اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ أﺡﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أن ﻳﺼﻨﻊ ﺵﻴﺌﺎ أو أن ﻳﺆدي ﻋﻤﻼ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ &quot; ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﺮف ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ أﺡﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‪ &quot; :‬اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ‬
‫اﻟﺒﺎﺋﻊ أن ﻳﻨﻘﻞ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺵﺊ أو ﺡﻘﺎ ﻣﺎﻟﻲ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺛﻤﻦ ﻧﻘﺪي&quot;‬
‫وﻣﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻧﺠﺪ أن ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ وﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻻﻳﻮﺟﺪ أي ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺗﺠﻤﻊ‬
‫ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ )‪ ، (3‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺱﻮاء آﺎن هﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﺵﻲء‬
‫ﻣﻌﻴﻦ ‪ ،‬أو آﺎن ﻋﻤﻼ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﻨﻊ آﺎﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻧﻘﻞ أو ﺗﻮرﻳﺪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ‬
‫ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻦ ذﻣﺔ اﻟﺒﺎﺋﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﻟﻠﺸﻲء اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺸﺄﻧﻪ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﻣﺎإذا ﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎوم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻌﺎ‪،‬‬
‫ﻓﻬﻞ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻌﻘﺪ هﻨﺎ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎوﻟﺔ أو ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ؟‬
‫ﻟﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 550‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ&quot; ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻘﺎول أن ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻬﺪ‬
‫ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ ان ﻳﻘﺪم رب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ أو ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻪ‪ ،‬آﻤﺎ‬
‫ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺎدة ﻣﻌﺎ&quot;‬
‫ﺑﻌﺪ اﺱﺘﻘﺮاﺋﻨﺎ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬآﺮ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ أﻧﻪ ﻻﺵﺒﻬﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ذﻟﻚ أن‬
‫اﻟﻤﻘﺎول ﻳﻘﺘﺼﺮ دورﻩ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﺪم رب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺼﻨﻊ ‪ ،‬ﻟﻜﻦ‬
‫)‪.-(1‬أ ‪ /‬ﻣﺤﺮاش ﺱﻤﻴﺮة – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪. 15/14‬‬
‫)‪ -(2‬أﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺎدة ‪ 569‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪.‬‬
‫)‪ -(3‬أ‪ /‬ﻣﺤﺮاش ﺱﻤﻴﺮة‪ -‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ -‬ص‪.16‬‬
‫‪7‬‬

‫ﻳﻘﻊ اﻟﺨﻠﻂ )‪ (1‬ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻘﻞ‬
‫ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ إﻟﻰ رب اﻟﻌﻤﻞ آﺄن ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﺵﺨﺺ ﻣﻊ ﻧﺠﺎر ﻋﻠﻰ أن ﻳﺼﻨﻊ ﻟﻪ ﻣﻜﺘﺒﺎ أو ﻣﻜﺘﺒﺔ أو أﺛﺎث وﻳﻘﺪم‬
‫ﻟﻠﻨﺠﺎر اﻟﺨﺸﺐ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ‪ ،‬أو ﻳﻘﻮم اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺒﻨﺎء اﻟﻤﻨﺰل ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ وﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻨﻪ ﺛﻢ ﻳﻘﻮم ﻳﺒﻴﻌﻪ إﻟﻰ ﺵﺨﺺ‬
‫ﺁﺧﺮ ‪ ،‬ﻓﻬﻞ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﺡﻮال اﻟﻤﺬآﻮرة ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎوﻟﺔ أو هﻮ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ واﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺵﻲء ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ‬
‫هﻮ اﻷﺛﺎث ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎر واﻟﻤﻨﺰل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎول أو هﻮ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ هﺬا وذاك؟‬
‫ﻟﻘﺪ ﺗﺼﺪ اﻟﻔﻘﻪ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻏﻴﺮ أﻧﻪ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﺁراؤهﻢ وﺗﺸﻌﺒﺖ ﻣﺬاهﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻧﻮع اﻟﻌﻘﺪ‬
‫وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫اﻟﺮأي اﻷول‪ :‬ﻳﺮى أﺻﺤﺎب هﺬا اﻟﺮأي أن هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻳﻜﻴﻒ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻬﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺼﻨﻮع وهﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ ﻓﺎﻟﻤﻘﺎول هﻨﺎ ﻳﺒﺮم ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻪ وﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﻨﺼﺐ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‬

‫)‪(2‬‬

‫ﻏﻴﺮ أن هﺬا اﻟﺮأي ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺆدي إﻟﻰ إﺛﺎرة ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺎوض‬
‫ﻓﻴﻬﺎ أﺡﻜﺎم اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻊ أﺡﻜﺎم اﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ روح اﻟﻤﺎدة ‪ 550‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻣﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﺮي ‪.‬‬
‫اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻳﺬهﺐ هﺬا اﻟﺮأي إﻟﻰ أن اﻟﻌﻘﺪ هﻨﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎوﻟﺔ اﺑﺘﺪاءا وﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ اﻧﺘﻬﺎءا‪،‬أي‬
‫أن اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻌﺪ ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎﺑﻴﻦ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻮﺿﻮع إﻟﻰ‬
‫رب اﻟﻌﻤﻞ وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻴﻌﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺸﺄﻧﻪ أﺡﻜﺎم اﻟﺒﻴﻊ‬

‫)‪(3‬‬

‫وﻗﺪ اﻧﺘﻘﺪ هﺬا اﻟﺮأي ﺑﺪورﻩ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻲ ﺗﻜﻴﻴﻔﺎ واﺡﺪ وواﺿﺢ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻞ أﻋﻄﻰ ﺗﻜﻴﻴﻔﻴﻦ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ‪.‬‬
‫واﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﻘﺎول ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺎدة واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ هﻮ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎوﻟﺔ وﻟﻴﺲ‬
‫ﺑﻌﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺵﻲء ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ أو ﻋﻘﺪ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻋﻠﻰ أﺱﺎس أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﻨﺪ ﻧﺼﻪ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺼﻮرة‬
‫ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ اﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 550‬اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺎدة‬
‫اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻌﺎ ﻟﻠﺼﻨﻊ‬

‫)‪(4‬‬

‫)‪ -(1‬أﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺎدة ‪ 550‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪.‬‬
‫)‪-(2‬أ‪ /‬ﻣﺤﺮاش ﺱﻤﻴﺮة‪ -‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ -‬ص‪17‬‬
‫)‪-(3‬أﻧﻈﺮ‪ :‬أ‪ /‬ﻣﺤﺮاش ﺱﻤﻴﺮة‪ -‬اﻟﻤﺮﺟﻊ ذاﺗﻪ‪ -‬ص‪17‬‬
‫)‪-(4‬أﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة ‪ 550‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪..‬‬
‫‪8‬‬

‫إن ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺱﻮاء اﻟﻤﻘﺎول اﻷﺻﻠﻲ أو اﻟﻔﺮﻋﻲ ورب اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﺗﻬﺪف‬
‫إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ واﻻﺱﺘﻤﺮار ﻓﻲ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﺱﺎس أن ذﻟﻚ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ وﻳﻀﻤﻦ ﺡﻘﻮﻗﻬﻢ‬

‫)‪(1‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‪:‬‬
‫أوﻻ‪ :‬اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‪:‬‬
‫إن ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻷﻋﻢ ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻜﻮن هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻏﻴﺮ‬
‫ﺗﺎﺟﺮ‪ ،‬آﻤﺎ أن اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﺒﺮﻣﻪ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻣﻊ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎوﻟﺔ‬
‫ﻣﺪﻧﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻷﺡﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻘﺎول ﻓﺈن ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻳﻜﻮن ﺗﺎرة ﻣﺪﻧﻴﺎ وﺗﺎرة ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﻓﺈذا آﺎن ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻘﺎول‬
‫ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 3‬و ‪ 4‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺱﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ‪ 03-93‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬

‫)‪(2‬‬

‫أﻣﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺪﺧﻠﻮن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ آﺎﻟﻤﻬﻨﺪﺱﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﻴﻦ‬
‫واﻟﻔﻨﻴﻴﻦ و أﺻﺤﺎب ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺱﺎت ﻓﺘﻌﺪ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ أﻋﻤﺎﻻ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻷﺡﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‬
‫‪ ،‬ﺡﺘﻰ وﻟﻮ آﺎن أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮة ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺱﺒﻴﻞ اﻟﺘﻜﺮار وﺑﻤﻌﺎوﻧﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ‬
‫ﻣﺄﺟﻮرﻳﻦ‪.‬ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﺮة ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮ و اﻹﺑﺪاع واﻟﺜﻘﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﺱﺘﺒﻌﺎد ﻗﺼﺪ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺼﺮا ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺡﺘﻰ ﻳﺼﺒﻎ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬

‫)‪(3‬‬

‫ﺛﺎﻥﻴﺎ‪ :‬اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‪:‬‬
‫إن ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎول ورب اﻟﻌﻤﻞ إذا آﺎن هﺬا اﻷﺧﻴﺮ‬
‫ﺗﺎﺟﺮا وآﺎﻧﺖ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺆون ﺗﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬آﺄن ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎول ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻪ أو ﻟﺘﺮﺑﻴﺢ ﻣﺤﻞ‬
‫ﺗﺠﺎرﺗﻪ‪ ،‬ﻓﻔﻲ هﺬﻩ اﻷﺡﻮال وﻏﻴﺮهﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ذي ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﺑﺼﺪور ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﺎري ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺱﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ‪ 03-93‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪01‬‬
‫ﻣﺎرس ‪ 1993‬ﻗﺪ أﻋﻄﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﻘﺎري إذا آﺎن هﻮ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﺱﻮاء ﺑﺎﻻﻧﺠﺎز أو اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻸﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻗﺼﺪ ﺑﻴﻌﻬﺎ أو إﻳﺠﺎرهﺎ ﺡﺴﺐ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪3‬‬

‫)‪-(1‬أﻧﻈﺮ‪/ :‬أ ‪ /‬ﺡﺴﻴﻦ ﺗﻮﻧﺴﻲ‪ -‬اﻧﺤﻼل اﻟﻌﻘﺪ – دراﺱﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺡﻮل ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ وﻋﻘ ﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟ ﺔ‪ -‬دار اﻟﺨﻠﺪوﻧﻴ ﺔ‪ 5 -‬ﺵ ﺎرع‬
‫ﻣﺴﻌﻮدي ﻣﺤﻤﺪ – اﻟﻘﺒﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ‪ -‬اﻟﺠﺰاﺋﺮ – اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ – ﻋﺎم ‪1428‬هـ ‪2007-‬م‪ -‬ص‪92‬‬
‫)‪-(2‬أﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺎدة ‪3‬و‪ 4‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺱﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ‪ 03-93‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 1993-03-01‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬
‫)‪-(3‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ ﻟﺒﻴﺐ ﺵﻨﺐ‪ -‬ﺵ ﺮح أﺡﻜ ﺎم اﻟﻤﻘﺎوﻟ ﺔ‪ -‬دار اﻟﻨﻬ ﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪ -‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﺼﺮ‪ -1962-‬ﻓﻘ ﺮة ‪- 41‬‬
‫ص‪.54‬‬
‫‪9‬‬

‫ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺱﻮم اﻟﺘﻲ ﺡﺪدت ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺼﻬﺎ &quot; ﻳﺪﻋﻰ آﻞ ﺵﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ‬
‫أو ﻣﻌﻨﻮي ﻳﻤﺎرس اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 2‬اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺘﻌﺎﻣﻼ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‪.‬‬
‫وﺑﻌﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺗﺠﺎرا‪ ،‬ﺑﺎﺱﺘﺜﻨﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ‬
‫اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺡﺎﺟﺎﺗﻬﻢ أو ﺡﺎﺟﺎت اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ&quot;‬

‫‪1‬‬

‫وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺡﻜﺎم اﻟﻤﻮاد‪ 4،3،2‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺱﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ‪ 03-93‬ﻓﺈﻧﻪ إذا آﺎن ﻏﺮض‬
‫اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻘﺎوﻻ آﺎن أو رب ﻋﻤﻞ أو ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎري وﻣﻦ ﻓﻲ ﺡﻜﻤﻪ اﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ‬
‫أﺡﺪ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‪ 4‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺱﻮم‪ ،‬اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻷوﻋﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺗﺸﻴﻴﺪ‬
‫اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ وإﻋﺎدة ﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ ﻷﺟﻞ اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ‪ ،‬أو اﻟﺘﻮﺱﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻌﻘﺎرات‪ ،‬أو‬
‫ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻐﻴﺮ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎر‪ ،‬اﻋﺘﺒﺮت أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ أﻋﻤﺎﻻ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺗﺨﻀﻊ ﻷﺡﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬وﻳﻨﻌﻘﺪ‬
‫ﺱﻜﺎﻧﻬﺎ اﻹﺧﺘﺼﺎص ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺘﺰاﻡﺎت اﻟﻤﻘﺎول واﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ودورهﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ‪:‬‬
‫إن ﻟﻠﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري واﻟﻤﻘﺎول دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ‪ ،‬وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ آﻞ‬
‫ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻠﺪور اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻟﻼﺧﺘﻼف اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻟﺪور آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ وﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﺱﻨﺘﻄﺮق ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ إﻟﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬دور واﻟﺘﺰاﻡﺎت اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬دور واﻟﺘﺰاﻡﺎت اﻟﻤﻘﺎول ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬دور اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري واﻹﻥﺸﺎﺋﻲ واﻟﻤﺪﻥﻲ‪:‬‬
‫ﻗﺒﻞ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﻤﻨﻮط ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻻ ﺑﺄس أن ﻧﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻬﻨﺪس‬
‫اﻟﻤﻌﻤﺎري‪.‬‬
‫أ‪ /‬ﺕﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري‪:‬‬
‫اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ آﻠﻤﺔ إﻏﺮﻳﻘﻴﺔ وهﻲ‪ Arkihektor:‬ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻘﻄﻌﻴﻦ اﻷول‬
‫هﻮ‪ Arkhi:‬وﺗﻌﻨﻲ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ واﻟﺪﻓﻌﺔ واﻻﺱﺘﻌﻼء‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺱﺪ أو رب واﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ هﻮ‪ ektor:‬ﺑﻤﻌﻨﻰ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻞ‪.‬‬

‫)‪(3‬‬

‫)‪ -(1‬اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة‪ 3.‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺱﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ‪ 03-93‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪1993/03/01‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬
‫)‪ – (2‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﻮاد‪ ،4،3،2،‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺱﻮم‬
‫)‪ -( 3‬اﻧﻈﺮ‪ :‬د‪ /‬هﺪى ﺡﺎﻣﺪ ﻗﺸﻘﻮش‪ -‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪس واﻟﻤﻘﺎول ﻋﻦ ﻋﺪم ﻣﺮاﻋ ﺎة اﻷﺻ ﻮل اﻟﻔﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﺎء‪-‬‬
‫دراﺱﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‪ -‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ -‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – ﻣﺼﺮ‪ -‬ﺱﻨﺔ‪ 1998‬ص‪.20-‬‬
‫‪10‬‬

‫وﻗﺪ ﻋﺮﻓﻪ اﻷﺱﺘﺎذ اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق أﺡﻤﺪ اﻟﺴﻨﻬﻮري ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‪ &quot;:‬اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري هﻮ‬
‫اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻌﻬﺪ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺮﺱﻮم واﻟﻨﻤﺎذج ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت‪ ،‬وﻗﺪ ﻳﻌﻬﺪ إﻟﻴﻪ ﺑﺈدارة‬
‫اﻟﻌﻤﻞ و اﻹﺵﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺡﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺎول واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‬
‫إﻟﻴﻪ&quot;)‪.(1‬‬
‫آﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ اﻟﺪآﺘﻮر اﻷﺱﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﺒﻴﺐ ﺵﻨﺐ ﺑﺄﻧﻪ‪ &quot; :‬اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رب اﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺮﺱﻮم واﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ أو اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻷﺧﺮى واﻹﺵﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ‬
‫ﺑﻮاﺱﻄﺔ ﻣﻘﺎول اﻟﺒﻨﺎء&quot;‬

‫)‪.(2‬‬

‫اﻣﺎ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻠﻢ ﻳﻌﻂ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﺪدا ﻟﻠﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻟﻜﻨﻪ وﺿﻊ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺸﺮوط ﻟﺤﻴﺎزة هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ وﺡﻤﻞ هﺬا اﻟﻠﻘﺐ ﻟﻤﻤﺎرﺱﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ وذل ﻓﻲ أﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 15‬و ‪ 16‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺮﺱﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ‪ 07-94‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 1994/05/18‬اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺸﺮوط اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﻤﺎري وﻣﻤﺎرﺱﺔ‬
‫ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري‬

‫)‪.(3‬‬

‫وﻣﻦ ﺧﻼل آﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﺑﺄﻧﻪ‪ &quot; :‬ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‬
‫اﻟﺨﺒﻴﺮ ﺑﻔﻦ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﻟﻚ أو ﻣﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﻟﺤﻖ ﺑﻪ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وإﻋﺪاد‬
‫اﻟﺮﺱﻮﻣﺎت واﻟﻤﻘﺎﻳﺴﺎت وﺗﻌﻴﻴﻦ اﻷﺑﻌﺎد واﻟﻨﺴﺐ واﻻﺗﺠﺎهﺎت وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺱﺐ وﻇﺮوف اﻟﺒﻴﺌﺔ‬
‫وﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻗﺪ ﻳﻌﻬﺪ إﻟﻴﻪ ﺑﺈدارة اﻟﻌﻤﻞ واﻹﺵﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ وﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﺄﻋﻤﺎل أﺧﺮى ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‬
‫اﻟﺒﻨﺎء أو ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ وهﻮ ﺻﺎﺡﺐ اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﺤﺮة ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫ب‪ /‬دور اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري‪:‬‬
‫ﻳﺘﻤﺜﻞ دورﻩ أﺱﺎﺱﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻟﻠﻤﺸﺮوع أو اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺰﻣﻊ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﺱﻮاء ﻣﻦ‬
‫ﺡﻴﺚ ﻋﺪد اﻟﻐﺮف وﻣﻘﺎﺱﺎﺗﻬﺎ واﻟﻌﻠﻮات وأﺑﻌﺎدهﺎ ودورات اﻟﻤﻴﺎﻩ وﻣﻘﺎﺱﺎﺗﻬﺎ واﻟﻄﺮﻗﺎت وﻣﺪاﺧﻞ‬
‫وﻣﺨﺎرج اﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬وهﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻧﻮﻋﻴﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺸﻄﻴﺒﺎت واﻷرﺿﻴﺎت‪ ،‬وﻳﻘﺪم اﻟﻤﻘﺎﺱﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬
‫ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ آﻤﺎ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﻴﺎض واﻟﺘﺠﺎرة وﻳﻬﻴﺊ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﻬﻨﺪس‬
‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي وﺟﺪ‬
‫ﻷﺟﻠﻪ‬

‫)‪.(4‬‬

‫)‪ -( 1‬اﻧﻈﺮ‪ :‬د‪ /‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق أﺡﻤﺪ اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ -‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ -‬ﺑﻨﺪ‪ 62‬ص‪.109‬‬
‫)‪ -( 2‬اﻧﻈﺮ‪/‬د ﻟﺒﻴﺐ ﺵﻨﺐ – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ﺑﻨﺪ ‪ – 105‬ص ‪.122‬‬
‫)‪ -( 3‬اﻧﻈ ﺮ اﻟﻤ ﻮاد ‪ 15‬و ‪ 16‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﺮﺱ ﻮم اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻲ ‪ 07-94‬اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ ‪ 1994/05/18‬اﻟﻤﺤ ﺪد ﻟ ﺸﺮوط اﻻﻧﺘ ﺎج‬
‫اﻟﻤﻌﻤﺎري وﻣﻤﺎرﺱﺘﻪ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري‪..‬‬
‫)‪ -( 4‬د‪ /‬هﺪى ﺡﺎﻣﺪ ﻗﺸﻘﻮش – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪ 17‬ﻧﻘﻼ ﻋﻦ &quot; اﻟ ﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤ ﺪ اﺑ ﺮاهﻴﻢ ﺱ ﻠﻴﻤﺎن &quot; ﺗﻘﺮﻳ ﺮ هﻨﺪﺱ ﻲ –‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة ‪.1993‬‬
‫‪11‬‬

‫ج‪ /‬دور اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻹﻥﺸﺎﺋﻲ‪:‬‬
‫ﻳﺘﻤﺜﻞ دورﻩ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺴﻮب اﻟﺤﻔﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻻرﺗﻔﺎع اﻷدوار وﺗﻘﺮﻳﺮ أﺑﺤﺎث اﻟﺘﺮﺑﺔ وﻣﺪى‬
‫ﺻﻼﺡﻴﺘﻬﺎ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ووﺿﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻤﻨﺎﺱﺐ ﻟﻠﺘﺼﻮر اﻟﻤﻌﻤﺎري اﻟﻤﻘﺘﺮح وهﻮ اﻟﺬي‬
‫ﻳﺤﺪد أﻣﺎآﻦ اﻷﻋﻤﺪة ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع وﻣﻘﺎﺱﺎﺗﻬﺎ وآﻤﻴﺔ ﺡﺪﻳﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻳﻘﻮم ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ أﺱﻘﻒ اﻟﻤﺸﺮوع‬
‫وﺗﺤﺪﻳﺪ آﻤﻴﺔ اﻟﺨﺮﺱﺎﻧﺔ وﻳﻬﺘﻢ آﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻘﺘﺮح واﻷﺱﺎﺱﺎت ﻣﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ أﺑﺤﺎث‬
‫اﻟﺘﺮﺑﺔ وأﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻹﺱﻤﻨﺖ اﻟﻤﺴﻠﺢ ﻟﺒﺤﺚ ﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻜﻤﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ‬
‫ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮارد ﻓﻲ آﺮاﺱﺔ اﻟﺸﺮوط وأﺡﻜﺎم اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫د‪ /‬دور اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﺪﻥﻲ‪:‬‬
‫ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻹﺵﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻷﺧﺮى آﺎﻷﻧﻔﺎق وﺵﻖ اﻟﻄﺮق وإﻗﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﺴﺪود واﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﻜﺒﺮى واﻟﺠﺴﻮر ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻮاﺛﻖ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ وآﻔﺎءﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ‬
‫اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺪراﺱﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎن اﻟﺒﻨﺎء‪.‬‬

‫)‪(2‬‬

‫ هﻞ اﻟﻤﺎدة ‪ 554‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻨﺪ ﻧﺼﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﺵﻤﻠﺖ‬‫آﺬﻟﻚ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ واﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 554‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ‪ &quot;:‬ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري واﻟﻤﻘﺎول‬
‫ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﺧﻼل ﻋﺸﺮ ﺱﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﻬﺪم آﻠﻲ أو ﺟﺰﺋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺵﻴﺪاﻩ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ أو أﻗﺎﻣﺎﻩ ﻣﻦ‬
‫ﻣﻨﺸﺂت ﺛﺎﺑﺘﺔ أﺧﺮى ‪...‬‬
‫واﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻜﺒﺮى أن اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻔﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺱﻮاء ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ أو ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ أن‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ هﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﺒﺮى آﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺴﻮر واﻟﻤﺴﺎﺑﺢ واﻟﺴﺪود واﻷﻧﻔﺎق إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮض اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﺱﺘﻌﻤﺎل اﻟﺠﻤﻬﻮر‪.‬‬
‫وﺑﻤﺎ أن ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺡﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻣﻬﻤﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺱﻮاء ﻣﻦ ﺡﻴﺚ اﻟﺪراﺱﺔ‬
‫اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ او وﺿﻊ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ أو اﻹﺵﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﻟﻰ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬وﻟﻴﺲ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري‬
‫اﻟﺬي ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻤﺮان‪.‬‬
‫وﻃﺎﻟﻤﺎ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻤﺸﺮع ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﻤﺎدة‪554‬‬

‫)‪(3‬‬

‫ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ هﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺔ أآﺒﺮ‬

‫ﻟﻠﺒﻨﺎءات واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻜﺒﺮى وﺡﻤﺎﻳﺔ اﻷﻓﺮاد واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺎدة ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ آﻞ اﻟﻤﻬﻨﺪﺱﻴﻦ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء وإﻗﺎﻣﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﺒﺮى ﺱﻮاء آﺎن ﻣﻬﻨﺪﺱﺎ‬

‫)‪ -( 1‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﺤﺮاش ﺱﻤﻴﺮة – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪.26‬‬
‫)‪ -( 2‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﺤﺮاش ﺱﻤﻴﺮة – اﻟﻤﺮﺟﻊ ذاﺗﻪ – ص‪28‬‬
‫)‪ -( 3‬وذﻟﻚ ﺡﺴﺐ روح اﻟﻤ ﺎدة ‪ 554‬ﺑﺤﻴ ﺚ وﺿ ﻌﺖ ﻷﺟ ﻞ ﺡﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺒﻨ ﺎءات واﻷﻓ ﺮاد ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﺡ ﻮل ﺗ ﺴﻤﻴﺔ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻹﺵﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬
‫‪12‬‬

‫ﻣﻌﻤﺎرﻳﺎ أو ﻣﺪﻧﻴﺎ أو إﻧﺸﺎﺋﻴﺎ ﻷن اﻟﻘﻮل ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﻷﺟﻠﻬﺎ هﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪.‬‬
‫ﺛﺎﻥﻴﺎ‪ :‬اﻟﺘﺰاﻡﺎت اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻧﺺ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻓﻲ ﻋﺪة ﻧﺼﻮص ﻣﺘﻮﻓﻘﺔ ﻳﻤﻜﻦ‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‪ 29-90‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 1990-12-01‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ‪ ،‬وآﺬا ﻓﻲ‬
‫ﻣﺮﺱﻮﻣﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ‪ 176-91‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 1991-05-28‬اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﻜﻴﻔﻴﺎت وإﺟﺮاءات ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺵﻬﺎدة‬
‫اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ واﻟﻬﺪم‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺱﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ‪ 07-94‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 1994-05-18‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﺸﺮوط اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﻤﺎري وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري‪،‬وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻘﻨﻴﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺱﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﻴﻦ‬

‫)‪(1‬‬

‫وﺗﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت إﺟﻤﺎﻻ ﻓﻴﻤﺎ‬

‫ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ وﺿﻊ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺮﺱﻢ اﻟﻬﻨﺪﺱﻲ وﻣﻘﺎﻳﺴﺎت أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء آﻤﻴﺎ وآﻴﻔﻴﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﻬﻤﺔ اﻟﻤﻌﻬﻮدة‬‫إﻟﻴﻪ ﻣﻦ رب اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫ إﻋﺪاد وﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻹداري ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء وﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻮاﺟﺐ إﺑﺮاﻣﻬﺎ ﺑﻴﻦ رب‬‫اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ‪.‬‬
‫ إدارة اﻟﻌﻤﺎل وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ‬‫ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ آﺸﻮف اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ‪.‬‬‫ ﻣﻌﺎوﻧﺔ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮر ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص‪.‬‬‫ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن آﺎﻻرﺗﻘﺎء اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أو اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ‬‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وآﺬا اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ ﻟﻮاﺋﺢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﺮان واﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ‬
‫ﻗﺪر وﻋﻴﺘﻪ‪.‬‬
‫ آﻤﺎ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري أن ﻳﻠﺠﺄ ﻓﻲ ﺱﺒﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻬﺪهﺎ إﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ‬‫ﻣﻦ أرﺑﺎب ﻓﻦ اﻟﻤﻌﻤﺎر دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ رب اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻲ آﻞ اﻷﺡﻮال ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺴﺆوﻻ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ‬
‫هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺵﺨﺼﻴﺔ وهﺬا ﻧﻈﺮا ﻟﻼﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻤﺆهﻼت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫دﻓﻌﺖ ﺑﺮب اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ هﺬا أو ذاك اﻟﻤﻬﻨﺪس ﺑﺎﻟﺬات‪.‬‬
‫ وﻣﻦ أﺟﻞ أداء اﻟﻤﻬﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻋﻠﻰ أآﻤﻞ وﺟﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ أن ﺗﻌﻬﺪ إﻟﻴﻪ‬‫ﻣﻬﺎم أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻌﻬﺪ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ رب ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻴﻦ ‪ ،‬إﻻ إذا آﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﻨﺠﺰ ﻣﺎ‬
‫ﻳﺘﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬

‫)‪ – (1‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﺤﺮاش ﺱﻤﻴﺮة – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص‪29-28‬‬
‫‪13‬‬

‫ آﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﺑﺄن ﻳﺰود اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﺮآﻮن ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬‫أو اﻹرﺵﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺡﺴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري وﻣﻦ ﻓﻲ ﺡﻜﻤﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ‬
‫ﺡﺎﻟﺔ وﺟﻮد إﺧﻼل ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻬﻨﺘﻪ‪ ،‬إﻻ إذا‬
‫ﻣﺎرس ﻋﻤﻼ ﻟﻴﺲ داﺧﻼ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ وأﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪﻩ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻴﺴﺄل ﺡﻴﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﺧﻄﺄﻩ اﻟﺸﺨﺼﻲ )‪.(1‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺒﺮم ﺑﻴﻦ رب اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري هﻮ اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ‬
‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ وإﻻ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬وﻓﻲ هﺬا‬
‫اﻟﺼﺪد ﻳﺘﺼﻮر أن ﻳﻮن اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺵﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬أي أﻧﻪ هﻮ اﻟﺬي ﻳﻀﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ‬
‫)‪(2‬‬

‫اﻷﻋﻤﺎل وﻳﺸﺮف آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺘﺼﻮر أن ﻳﻨﺤﺼﺮ دورﻩ ﻓﻲ إﺡﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﻬﻤﺘﻴﻦ‬

‫وهﺬا‬

‫ﻣﺎ أآﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺼﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 555‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ‪&quot; :‬إذا‬
‫اﻗﺘﺼﺮ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ دون أن ﻳﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺆوﻻ إﻻ‬
‫ﻋﻦ اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺘﻲ أﺗﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ &quot; وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺟﺎء ﺡﻜﻢ ﺡﺪﻳﺚ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أن &quot;‬
‫اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ إﻻ ﻓﻲ ﺡﺪود اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﻌﻬﻮدة إﻟﻴﻪ &quot;‬

‫)‪.(3‬‬

‫وﻳﻘﻊ ﻋﺐء اﻹﺛﺒﺎت ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻋﻦ ﻋﻴﻮب اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻰ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻹﺛﺒﺎت ﺧﻄﺄ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﺛﺒﺎت هﺬا اﻟﺨﻄﺄ اﻧﺘﻘﻠﺖ‬
‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ‪ &quot; :‬إﻻ أﻧﻪ ﻃﺎﻟﻤﺎ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ‬
‫ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺡﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺒﻴﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬دور واﻟﺘﺰاﻡﺎت اﻟﻤﻘﺎول ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ‪:‬‬
‫ﻧﺘﻨﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أوﻻ‪ :‬دور اﻟﻤﻘﺎول ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ‪:‬‬
‫ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺪور اﻷﺱﺎﺱﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎول ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻤﺎت واﻟﺮﺱﻮم‬
‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري أو رب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻬﻮ ﻳﺨﺮﺟﻬﺎ اﻟﻰ ﺡﻴﺰ اﻟﻮاﻗﻊ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ هﺬا‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ إدارة ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ أﻋﻤﺎﻟﻪ‪ ،‬وﺡﺮاﺱﺘﻪ ﻟﻠﻤﻮاد واﻷدوات اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻟﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬وﺗﻨﺒﻴﻪ‬
‫وإرﺵﺎد رب اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬أو اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري اﻟﻰ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﺸﻔﻬﺎ‪ ،‬أو آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻴﻪ‬

‫)‪ – (1‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﺤﺮاش ﺱﻤﻴﺮة – اﻟﻤﺮﺟﻊ ذاﺗﻪ– ص‪.29‬‬
‫)‪ - (2‬اﻧﻈ ﺮ‪ :‬د‪ /‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﺵ ﻜﺮي ﺱ ﺮور – ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻲ وﻣﻘ ﺎوﻟﻲ اﻟﺒﻨ ﺎء واﻟﻤﻨ ﺸﺂت اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ اﻷﺧ ﺮى _ دار اﻟﻔﻜ ﺮ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻲ_ دون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪ 1985‬ص ‪.34‬‬
‫)‪ -(3‬ﺡﻜﻢ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ – ﻧﻘﺾ ﻣﺪﻧﻲ – ‪ 02 -21‬ﺱﻨﺔ ‪.1978‬‬
‫‪14‬‬

‫أن ﻳﻜﺘﺸﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت واﻟﺮﺱﻮﻣﺎت واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻪ‪ ،‬أو ﻋﻦ ﻋﻴﺐ اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﻤﺮاد أﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﻨﺎء‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ وذل ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺱﺐ ﻟﺘﺪارك اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻴﻬﺎ هﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎر‬

‫)‪.(1‬‬

‫آﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎول ﺡﺮاﺱﺔ ﻣﻜﺎن اﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬أو ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل‬
‫ﺗﺤﺎآﻴﺎ ﻷي أﺿﺮار ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ أو ﻟﻠﻐﻴﺮ أو ﻟﻠﻤﺎرة أو اﻟﺠﻴﺮان أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع وﻗﺒﻞ‬
‫ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف رب اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ إﺧﻼل اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺎﻟﺪور اﻷﺱﺎﺱﻲ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻗﻴﺎم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬أو ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺡﻮال‬

‫)‪.(2‬‬

‫أﻣﺎ إذا ﺗﻌﺪى اﻟﻤﻘﺎول دورﻩ اﻷﺱﺎﺱﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻰ دور اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري وﻗﺎم ﺑﻨﻔﺴﻪ‬
‫ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺮﺱﻮﻣﺎت وآﺎن ﺑﻬﺎ ﻋﻴﺐ أدى اﻟﻰ اﻟﺘﻬﺪم اﻟﻜﻠﻲ أو اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬أو اﻟﻰ ﻇﻬﻮر‬
‫ﻋﻴﺐ ﻗﺪ ﻳﻬﺪد ﻣﺘﺎﻧﺘﻪ أو ﺱﻼﻣﺘﻪ‪ ،‬اﻋﺘﺒﺮ هﺬا اﻟﻤﻘﺎول ﻣﻬﻨﺪﺱﺎ ﻣﻌﻤﺎرﻳﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﺡﻜﺎم‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وآﺎن ﻣﻠﻮﻣﺎ ﺑﻀﻤﺎن هﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل ﺿﻤﺎﻧﺎ آﻠﻴﺎ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺱﺎ ﻣﻌﻤﺎرﻳﺎ اﻟﻰ‬
‫ﺟﺎﻧﺐ ﺻﻔﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ آﻤﻘﺎول‬

‫)‪.(3‬‬

‫ﺛﺎﻥﻴﺎ‪ :‬اﻟﺘﺰاﻡﺎت اﻟﻤﻘﺎول ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﻘﺎول أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ ‪ /‬اﻻﻟﺘﺰام ﺏﺈﻥﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ ﻡﻄﺎﺏﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺹﻔﺎت اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫إن اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻪ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻤﻘﺎول‪ ،‬هﻮ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ‬
‫اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ أو اﻟﻮاردة ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪ ،‬وهﻮ ﻓﻲ‬
‫ذﻟﻚ ﻣﻠﺰم ﺑﺈﺗﺒﺎع اﻹﻧﺠﺎز واﺱﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‬

‫)‪.(4‬‬

‫آﻤﺎ أﻧﻪ إذا ﺗﻌﻬﺪ اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ آﺎن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﺟﻮدﺗﻬﺎ وﺿﻤﺎﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ رب‬
‫اﻟﻌﻤﻞ‪،‬‬

‫)‪.(5‬‬

‫أﻣﺎ إذا اﻗﺘﺼﺮ دورﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻠﺘﺰم رب اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﺼﻨﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎول اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺵﺎد واﻹﻗﻨﺎع ﻋﻠﻰ اﺱﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ رﻏﻢ‬
‫إﺻﺮار رب اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن أﺡﻜﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺗﺨﺎﻃﺐ اﻟﻤﻘﺎول وﻻ ﺵﺄن ﻟﺮب‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻻ إذا آﺎن إﺻﺮارﻩ وﺻﻞ اﻟﻰ ﺡﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻢ ﻣﻨﻪ ﻳﺴﺘﻐﺮق ﺧﻄﺄ اﻟﻤﻘﺎول‬

‫)‪.(6‬‬

‫)‪ -(1‬اﻧﻈﺮ‪ :‬د‪ /‬ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻳﺎﻗﻮت – ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﻴﻦ – دون ذآﺮ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺴﻨﺔ – ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف اﻹﺱ ﻜﻨﺪرﻳﺔ –‬
‫ﻣﺼﺮ – ﺑﻨﺪ ‪ – 16‬ص ‪ 27‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‪.‬‬
‫)‪ -(2‬اﻧﻈﺮ‪ :‬د‪ /‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق أﺡﻤﺪ اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪.109‬‬
‫)‪ -(3‬اﻧﻈﺮ‪ :‬د ‪ /‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق أﺡﻤﺪ اﻟﺴﻨﻬﻮري – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ﺑﻨﺪ ‪ 62‬ص ‪.109‬‬
‫)‪ -(4‬اﻧﻈﺮ‪ :‬د ‪ /‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق أﺡﻤﺪ اﻟﺴﻨﻬﻮري – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪.592‬‬
‫)‪ -(5‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺎدة ‪ 551‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‬
‫)‪ -(6‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺎدة ‪ 552‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫‪15‬‬

‫آﻤﺎ أن اﻟﻤﻘﺎول هﻮ اﻟﺬي ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺠﻠﺐ اﻵﻻت واﻷدوات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﺗﻘﻊ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ وﻻ ﺵﺄن ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ إﻻ إذا آﺎن اﻹﺗﻔﺎق وﻋﺮف اﻟﺤﺮﻓﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ‬

‫)‪.(1‬‬

‫آﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﻘﺎول ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع أن ﻳﺴﻠﻢ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ اﻟﻰ رب‬
‫اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺻﺎرت ﻣﺎدة اﻟﺼﻨﻊ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺑﺴﺒﺐ إهﻤﺎل اﻟﻤﻘﺎول أو ﺗﻬﺎوﻧﻪ ﻓﻲ ﺡﻔﻈﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﻠﺰم ﺑﺮد‬
‫ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﻘﺪا اﻟﻰ رب اﻟﻌﻤﻞ‬

‫)‪.(2‬‬

‫وإذا آﺎن اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺒﺮم ﺑﻴﻦ رب اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻘﺎول ﻳﻠﺰم هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟﺒﻨﺎء أو اﻟﻤﻨﺸﺄة آﻠﻬﺎ‬
‫ﻓﻠﻪ ﻓﻲ ﺱﺒﻴﻞ ذل أن ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻹﻧﺠﺎز ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ إﻻ إذا آﺎن هﻨﺎك ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ‪،‬‬
‫أو ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺠﺎز ﺗﻔﺘﺮض اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ آﻔﺎءﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻏﻴﺮ أن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎول‬
‫اﻷﺻﻠﻲ ﺡﺘﻰ وإن آﺎن ﺱﺒﺐ اﻟﺘﻬﺪم أو اﻟﺘﻌﻴﺐ اﻟﺠﺴﻴﻢ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻰ ﺧﻄﺄ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﻔﺮﻋﻲ‬

‫)‪.(3‬‬

‫آﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻤﺎري اﻟﻤﻨﺠﺰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘﺪ وﺵﺮوط اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ‬
‫دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ إذا ﻻﺡﻆ رب اﻟﻌﻤﻞ أﺛﻨﺎء ﺱﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ أن اﻟﻤﻘﺎول ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻣﻌﻴﺐ ﻻ‬
‫ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻌﻘﺪ أو دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻓﻘﺪ أﺟﺎزت اﻟﻤﺎدة ‪ 553‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ‬
‫إﻧﺬار اﻟﻤﻘﺎول ﺧﻼل أﺟﻞ ﻣﻌﻘﻮل اﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻤﺎري وﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺒﺮم‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻌﺪل‬
‫أﺛﻨﺎء اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪدة ﺟﺎز ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ ﻃﻠﺐ ﻓﺴﺦ هﺬا اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬أو أن ﻳﻌﻬﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻰ ﻣﻘﺎول ﺁﺧﺮ ﻹﺗﻤﺎم‬
‫اﻹﻧﺠﺎز ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﻘﺎول اﻷول‬

‫)‪.(4‬‬

‫ب‪ /‬اﻻﻟﺘﺰام ﺏﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻤﺎري‪.‬‬
‫إن ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻘﺪ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﻘﺎول ﻣﻠﺰم ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻤﺎري‬
‫اﻟﻤﻨﺠﺰ واﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ أو دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺟﺮى ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻻت أن ﻳﻘﻊ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ رب اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻘﺎول ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام هﺬا اﻷﺧﻴﺮ‬
‫ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎء أو اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺟﺎهﺰة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة ﺱﻠﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻣﻊ إﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﺸﺮوط ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ‬
‫اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ وﺡﻔﻆ ﺡﻖ رب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ‪ ،‬وهﺬا ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺠﺪﻳﺔ أآﺜﺮ ﻓﻲ إﺗﻤﺎم‬
‫اﻹﻧﺠﺎز ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻩ وﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫)‪ -(1‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺎدة ‪ 552‬اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻧﻈﺮ‪ :‬د‪ /‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﺡﻤﺪ اﻟﺴﻨﻬﻮري – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪.592‬‬
‫)‪ -(3‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺎدة ‪ 564‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪.‬‬
‫)‪ -(4‬ان ﻣﻄﺎﺑﻘ ﺔ اﻟﺒﻨ ﺎء ﻟ ﺸﺮوط اﻟﻌﻘ ﺪ أو دﻓﺘ ﺮ اﻟ ﺸﺮوط ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻋ ﻦ ﺵ ﻬﺎدة اﻟﻤﻄﺎﺑﻘ ﺔ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ أﺡﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة ‪ 14‬ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺮﺱﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ ‪ 03-93‬اﻟﻤﺆرخ ﻓ ﻲ ‪ 1993/03/01‬اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻨ ﺸﺎط اﻟﻌﻘ ﺎري ‪ ،‬وآ ﺬا اﻟﻤ ﺎدة ‪ 56‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ رﻗﻢ ‪ 29-90‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 1990/12/01‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﺵ ﻬﺎدة ﺗ ﺴﻠﻢ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳ ﺔ – ﺗﺜﺒ ﺖ أن‬
‫اﻟﺒﻨﺎء ﻣﺘﻔﻖ ﻣﻊ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء وﻣﻨﺴﺠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧ ﻲ وﻇ ﺮوف اﻷﻣ ﻦ واﻟ ﺼﺤﺔ وﻻ ﻋﻼﻗ ﺔ ﻟ ﻪ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﺑﻘ ﺔ اﻟ ﻮاردة‬
‫ﻓﻲ اﻹﺗﻔﺎق‪.‬‬
‫‪16‬‬

‫واﻟﺘﺰام اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎء ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻠﻢ‪ ،‬ذﻟﻚ أن هﻮ اﻟﺘﺰام ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ رب اﻟﻌﻤﻞ )‪،(1‬‬
‫اﻣﺎ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻬﻮ اﻟﺘﺰام ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎول ﺑﻤﺠﺮد اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ أو دﻓﺘﺮ‬
‫اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫ج‪ /‬اﻻﻟﺘﺰام ﺏﺎﻟﻀﻤﺎن‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻧﺺ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وأﻣﻼهﺎ ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ دون أن‬
‫ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ ﻳﺪ ﻓﻲ وﺿﻌﻬﺎ‪ ،‬ودون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ ﺡﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ أو اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ)‪.(2‬‬
‫وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻘﺎول واﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري اﺗﺠﺎﻩ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫• ﺿﻤﺎن اﻟﻌﻴﻮب واﻷﺿﺮار‪.‬‬
‫وهﻲ ﺗﺸﻤﻞ آﻞ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن اﻟﻌﻴﻮب اﻟﻈﺎهﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻈﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻘﺎول ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻟﻜﻞ ﻋﻴﺐ ﻇﺎهﺮ‬
‫ﺧﻼل ﺱﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وذا ﺿﻤﺎن اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺨﻔﻴﺔ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﺸﺮي إذ ﻳﺴﺄل‬
‫اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﺗﻬﺪم اﻟﺒﻨﺎء أو إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻌﻴﻮب ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺗﻨﺬر ﺑﻬﻼآﻪ‬
‫ﺧﻼل ﻣﺪة ﻋﺸﺮ ﺱﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪.‬‬
‫• ﺿﻤﺎن ﺡﺴﻦ اﻹﻥﺠﺎز‪.‬‬
‫ان ﺿﻤﺎن ﺡﺴﻦ اﻻﻧﺠﺎز اﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎول وﻳﻠﺰﻣﻪ ﺑﺈﺻﻼح آﻞ ﺧﻠﻞ‬
‫ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺸﻴﺪ‪ ،‬ﺵﺮط أن ﻳﺸﺎر اﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ أو ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻪ اﻟﻤﻘﺎول ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺪار ﺱﻨﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ وﻗﺒﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‬

‫)‪.(3‬‬

‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﻬﺮب اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﺑﻴﻦ هﺬا اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻌﺪ أن آﺎن اﻟﻌﺮف اﻟﺠﺎري ﻓﻲ ﻋﻤﻞ‬
‫ﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ أن ﻳﻘﻮم رب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺱﺘﺒﻘﺎء ‪ % 5‬ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ‬
‫اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻤﺪة ﺱﻨﺔ اﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‪ ،‬وهﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻜﻮن ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻹﺻﻼح‬
‫اﻷﺿﺮار اﻟﻴﺴﻴﺮة اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺱﻮء اﻹﻧﺠﺎز ‪ ،‬وﻗﺪ ﻗﻨﻦ اﻟﻤﺸﺮع هﺬا اﻟﻌﺮف ﻓﻲ أﺡﻜﺎم اﻟﻤﺮﺱﻮم‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 434-91‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪.1991/11/0‬‬
‫د‪ /‬اﻻﻟﺘﺰام ﺏﺎﻟﺘﺄﻡﻴﻦ اﻹﺟﺒﺎري‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ أﻟﺰم اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﻘﺎول ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻹﻧﺠﺎز‬
‫وذﻟﻚ ﺑﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﺎدة ‪ 08‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺱﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ ‪ 03-93‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﺎري إذ ﻧﺺ ﻓﻲ‬
‫ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‪ &quot; :‬وﻗﺒﻞ أي ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻨﺎﻳﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي‪ ،‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬
‫أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻨﺪﺱﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﻴﻦ واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺵﻬﺎدة ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺤﻤﻠﻬﻢ‬
‫)‪ -(1‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺎدة ‪ 558‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪.‬‬
‫)‪ -(2‬اﻧﻈﺮ‪ :‬وﻳﺲ ﻓﺘﺤﻲ – اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻌﻘ ﺎر ﻗﺒ ﻞ اﻹﻧﺠ ﺎز – ﻣ ﺬآﺮة ﻣﺎﺟ ﺴﺘﻴﺮ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن – ﻓﺮع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺰراﻋﻲ – آﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺱﻌﺪ دﺡﻠﺐ – اﻟﺒﻠﻴﺪة ‪ ، 1999 ،‬ص ‪.104‬‬
‫)‪ -(3‬اﻧﻈﺮ‪ :‬وﻳﺲ ﻓﺘﺤﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪.133‬‬
‫‪17‬‬

‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﺡﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻻ ﺱﻴﻤﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 554‬ﻣﻨﻪ‪ ،‬وﻃﺒﻘﺎ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﻻ ﺱﻴﻤﺎ ﻣﻮادﻩ ﻣﻦ ‪ 94‬اﻟﻰ ‪.&quot; 99‬‬
‫ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت وﺗﻔﺤﺺ أﺡﻜﺎﻣﻪ ﻧﺠﺪ أﻧﻪ ﻳﻨﺺ ﻃﺮﺡﻪ ﻋﻠﻰ إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻜﻞ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎول واﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري إذ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﻨﺪﺱﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﻴﻦ واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ واﻷﺵﺨﺎص‬
‫اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﺼﺎﺡﺐ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﻷﺵﻐﺎل أن ﻳﺆﻣﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫وﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‬

‫)‪.(1‬‬

‫وهﺬا اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 95‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 07-80‬ﻳﻜﻮن اﺟﺒﺎرﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎول‬
‫ﺑﻤﺠﺮد اﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ وﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﺵﻐﺎل ‪ ،‬وﻳﺴﺮي هﺬا اﻟﻌﻘﺪ )ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪96‬‬
‫ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ اﻹﺱﺘﻼم اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻸﺵﻐﺎل اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف رب اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﻐﻄﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎول ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 554‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‬

‫)‪.(2‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻥﻲ‬
‫ﺕﺴﻠﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻡﻦ ﻃﺮف رب اﻟﻌﻤﻞ أو ﻡﻦ ﻳﻘﻮم ﻡﻘﺎﻡﻪ وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻣﻦ ﻃﺮف رب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ وهﺬا ﺡﺴﺐ‬
‫اﻷﺡﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﺵﺮﻃﺎ ﺟﻮهﺮﻳﺎ ﻟﻘﻴﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ)‪،(3‬‬
‫وﻋﻠﻴﻪ ﺱﻨﺘﻄﺮق ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫• اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﺕﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫• اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬أﻃﺮاف اﻟﺘﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫• اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺷﻜﻞ اﻟﺘﺴﻠﻢ وﺁﺛﺎرﻩ‪.‬‬

‫)‪.-(1‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺎدة ‪ 94‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 07 -80‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 1980-01-09‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫)‪ -(2‬أﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﺤﺮاش ﺱﻤﻴﺮة – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪.37‬‬
‫)‪ -(3‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺎدة ‪ 556‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪.‬‬
‫‪18‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﺕﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻋﻄﺎء ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻣﻦ‬
‫ﻃﺮف رب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻔﻘﻪ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻰ اﻋﻄﺎء ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻟﻪ)‪ ،(1‬وﻋﻠﻴﻪ ﺱﻨﺘﻄﺮق ﻣﻦ‬
‫ﺧﻼل هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﺘﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﺘﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﺘﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫ﻟﻢ ﻳﻌﻂ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﻠﺘﺴﻠﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻞ اآﺘﻔﻰ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻪ آﺄﺡﺪ‬
‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت رب اﻟﻌﻤﻞ‬

‫)‪(2‬‬

‫ﺡﻴﺚ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﻌﻤﻞ وﻳﻀﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف رب اﻟﻌﻤﻞ وﺟﺐ‬

‫ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ أن ﻳﺒﺎدر اﻟﻰ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ هﻮ ﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﺈذا اﻣﺘﻨﻊ‬
‫دون ﺱﺒﺐ ﻣﺸﺮوع ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻠﻢ رﻏﻢ دﻋﻮﺗﻪ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﺑﺈﻧﺬار رﺱﻤﻲ اﻋﺘﺒﺮ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﺱﻠﻢ إﻟﻴﻪ)‪.(3‬‬
‫وﻗﺪ ﻧﺺ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ أﺡﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 554‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ‬
‫أﻧﻪ‪ &quot; :‬وﺗﺒﺪأ ﻣﺪة اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ &quot;‬

‫)‪(4‬‬

‫وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﺘﺴﻠﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﺡﺴﺎب ﻣﺪة اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ‬
‫اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري واﻟﻤﻘﺎول اﻟﺘﻬﺪم اﻟﻜﻠﻲ أو اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺵﻴﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ أو اﻗﺎﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺂت ﺛﺎﺑﺘﺔ‬
‫أﺧﺮى‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻧﻈﻤﻪ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 78-12‬ﻓﻲ ‪ 1978/01/04‬وﻧﺺ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 6/1792‬ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺡﻴﺚ ﻧﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪ &quot; :‬اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺬي ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻳﻘﺮر‬
‫رب اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺘﺤﻔﻆ أو ﺑﺪون ﺗﺤﻔﻆ &quot;‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﺸﺮع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ أن اﻟﺘﺴﻠﻢ هﻮ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﺎدر ﻋﻦ إرادة ﻣﻨﻔﺮدة وهﻲ أرادة رب‬
‫اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻲ ﺡﻀﻮر اﻟﻤﻘﺎول وﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد واﻗﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬

‫)‪ -(1‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﺤﺮاش ﺱﻤﻴﺮة – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ -‬ص ‪.40‬‬
‫)‪ -(2‬وﻗ ﺪ أﻋﻄ ﺖ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﻮزارﻳ ﺔ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺘﻮﺿ ﻴﺤﺎت ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻘ ﺮار اﻟ ﻮزاري اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ ‪1988/05/15‬‬
‫واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ آﻴﻔﻴﺔ ﻣﻤﺎرﺱﺔ وﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري – اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺱﻤﻴﺔ ﻋﺪد ‪ 43‬اﻟ ﺼﺎدرة ﻓ ﻲ ‪1988/10/26‬‬
‫وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ ‪.10‬‬
‫)‪ -(3‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺎدة ‪ 558‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪.‬‬
‫)‪ -(4‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺎدة ‪ 554‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫‪19‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﺘﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺗﻄﺮق اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺡﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ‪ 1792‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻌﺎم ‪1804‬‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 78-12‬اﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺴﻠﻢ اﻷﻋﻤﺎل إذ ﻋﺮﻓﻪ اﻷﺱﺘﺎذ رواﺱﺖ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي‬
‫ﺑﻮاﺱﻄﺘﻪ ﻳﻘﺮر رب اﻟﻌﻤﻞ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻢ ﺻﺤﻴﺤﺎ &quot;‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻠﻘﺪ ﺱﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺬي ﺱﺎر ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺡﻴﺚ اﻋﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ‬
‫اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد اﻹﺱﺘﻼء اﻟﻤﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻞ ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺛﺎﻧﻲ وهﻮ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ وآﺬا‬
‫اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺤﺼﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رب اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻓﻬﻮ اﻟﺘﺰام ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ وﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻦ‬
‫اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻢ‪ ،‬وﻓﻲ هﺬا ﻳﻘﺮر اﻷﺱﺘﺎذ اﻟﺬآﺘﻮر ﻟﺒﻴﺐ ﺵﻨﺐ‪ &quot; :‬ﻻ ﻳﻠﺘﺰم رب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﺴﻠﻢ اﻟﻌﻤﻞ‬
‫اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻤﻘﺎول ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺘﻌﺎﻗﺪهﻤﺎ ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﻠﺘﺰم أﻳﻀﺎ ﺑﻘﺒﻮل هﺬا اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ أن ﻳﻘﻮم رب‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻌﺎﻳﻨﺘﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻤﺎ ﺗﻮﺟﺒﻪ أﺻﻮل اﻟﻔﻦ واﻗﺮارﻩ‬
‫ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺻﺤﻴﺤﺎ &quot;‬

‫)‪(1‬‬

‫وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻋﻄﺎء ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف رب اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‪ &quot; :‬رد ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻳﻘﺮ رب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻘﺒﻠﻪ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻢ اﻧﺠﺎزهﺎ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ وﻳﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎدﻳﺎ &quot;‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﻟﻠﺘﺴﻠﻢ ﻓﻌﺮﻓﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ &quot; ﻣﺠﺮد واﻗﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻋﻤﻞ‬
‫ﻣﺎدي‪ ،‬ﻳﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺛﺮا&quot; ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺡﻀﻮرﻳﺔ &quot; ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ‬
‫اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اآﺘﻤﺎل اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬وﻣﻦ ﺡﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻃﺒﻘﺎ ﻻﺵﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﻔﻘﺔ )‪.(2‬‬
‫وﻟﻘﺪ ﺡﺴﻢ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ هﺬا اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻢ وذﻟﻚ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ 1978/01/04‬ﺗﺤﺖ رﻗﻢ ‪ 78-12‬ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ رأي ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺸﺮاح‪ ،‬ﺡﻴﻦ أﺿﻔﻰ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻢ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺼﺮﻳﺢ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 6-1792‬اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‪ ،‬ﺻﻔﺔ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬ﺱﻴﻤﺎ آﺎن‬
‫ﻳﺮى اﻹﺗﺠﺎﻩ اﻷول ﺁت اﻟﺘﺴﻠﻢ ﻣﺠﺮد واﻗﻌﺔ ﻣﺎدﻳﺔ أو ﻋﻤﻞ ﻣﺎدي واﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺮى أﻧﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻨﻔﺼﻞ‬
‫ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻷﺻﻠﻲ‪ ،‬أﻣﺎ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﺮاﻩ أﻧﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ إرادة ﻣﻨﻔﺮدة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ رب اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﺑﺎﺱﺘﻘﺮاﺋﻨﺎ‬
‫ﻟﻸﺡﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت رب اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻣﻦ أن هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﺘﺴﻠﻢ اﻷﻋﻤﺎل‬
‫اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻘﺎول ﻣﻦ دﻋﺎة هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺘﺴﻠﻢ‪ ،‬وإﻻ اﻋﺘﺒﺮ اﻹﻧﺬار اﻟﺮﺱﻤﻲ اﻟﻤﻮﺟﻪ اﻟﻴﻪ ﻣﻦ‬

‫)‪ -(1‬اﻧﻈﺮ‪ :‬د‪ /‬ﻟﺒﻴﺐ ﺵﻨﺐ – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ -‬ص ‪.127‬‬
‫)‪ -(2‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﺤﺮاش ﺱﻤﻴﺮة – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ -‬ص ‪.142‬‬
‫‪20‬‬

‫ﻃﺮف اﻟﻤﻘﺎول ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﺘﺴﻠﻢ وﺱﻴﻨﺘﺞ ﺟﻤﻴﻊ ﺁﺛﺎرﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬

‫)‪،(1‬‬

‫ﻳﺒﻴﻦ ﺑﻮﺿﻮح اﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺸﺮع‬

‫اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺴﻠﻢ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﻔﺮادي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ رب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈرادﺗﻪ اﻟﻤﻨﻔﺮدة ﻳﻘﺮ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﻠﻤﻪ‬
‫ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺱﻮاء ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ أو اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ وﻟﻪ ﺧﻼل ﺱﻨﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻢ أن‬
‫ﻳﻠﺰم اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻬﻨﺪي ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻔﻬﺎ واﺻﻼﺡﻬﺎ ﺡﺴﺐ ﺵﺮوط ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ‬
‫اﻟﻮاردة ﻋﻠﻴﻬﺎ‬

‫)‪(2‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬أﻃﺮاف اﻟﺘﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫ان اﻟﺘﺴﻠﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻤﺎري ‪ ،‬ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺰام ﻓﻲ ذﻣﺔ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬي هﻮ اﻟﺘﺰام ﻓﻲ‬
‫ذﻣﺔ اﻟﻤﻘﺎول ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎزﻩ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻃﺮف اﻟﺘﺴﻠﻢ هﻤﺎ اﻟﻤﻘﺎول‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ داﺋﻨﺎ ﺑﺎﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ورب اﻟﻌﻤﻞ وهﻮ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻢ ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أﺵﺨﺎص ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ‬
‫ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﻗﺘﻀﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء وﺟﻮدهﻢ ﻓﻴﺸﺘﺮآﻮا ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﻢ ﻗﺪ اﺵﺘﺮآﻮا ﻓﻲ‬
‫ﺑﻌﺾ اﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﺁﺛﺎرهﺎ )‪ ، (3‬وﻋﻠﻴﻪ ﺱﻨﺘﻄﺮق ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﻰ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬رب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺏﺎﻟﺘﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬اﻟﻤﻘﺎول اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺏﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺏﻊ‪ :‬أﺷﺨﺎص ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻡﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﺘﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﺘﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﺱﺘﻘﺮاﺋﻨﺎ ﻟﻸﺡﻜﺎم اﻟﺘﻲ أوردهﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻧﺠﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﻌﻤﻞ‪،‬‬
‫وﻳﻀﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف رب اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﺟﺐ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺨﻴﺮ أن ﻳﺒﺎدر اﻟﻰ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ‬
‫ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ هﻮ ﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﺈذا اﻣﺘﻨﻊ دون ﺱﺒﺐ ﻣﺸﺮوع ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻠﻢ رﻏﻢ دﻋﻮﺗﻪ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﺑﺈﻧﺬار‬
‫رﺱﻤﻲ اﻋﺘﺒﺮ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﺱﻠﻢ إﻟﻴﻪ‬

‫)‪(4‬‬

‫وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 6/1792‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﺮ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 12-78‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 1978/01/04‬اﻟﺘﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ‪ &quot; :‬ذل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺑﻮاﺱﻄﺘﻪ ﻳﻘﺮ‬
‫رب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺠﺰة‪ ،‬ﺱﻮاء ﺑﺘﺤﻔﻈﺎت أو ﺑﺪون ﺗﺤﻔﻈﺎت &quot;‪.‬‬

‫)‪ -(1‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺎدة ‪ 556‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪..‬‬
‫)‪ -(2‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﺤﺮاش ﺱﻤﻴﺮة ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪.45‬‬
‫)‪ -(3‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﺴﻜﺮ ﺱﻬﺎم – ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ – دراﺱ ﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴ ﺔ – ﻣ ﺬآﺮة ﻣﺎﺟ ﺴﺘﻴﺮ –‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺱﻌﺪ دﺡﻠﺐ اﻟﺒﻠﻴﺪة – ‪ 2007‬ص ‪.107‬‬
‫)‪ -(4‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺎدة ‪ 558‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪.‬‬
‫‪21‬‬

‫وﻣﻦ ﺧﻼل هﺬﻳﻦ اﻟﻨﺼﻴﻦ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﺑﻮﺿﻮح اﻟﻄﺮف اﻷول ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻢ وهﻮ رب اﻟﻌﻤﻞ‬
‫اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ اﺱﺘﻴﻼم اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻰ ﺗﻢ اﻧﺠﺎزﻩ ودﻋﺎﻩ اﻟﻤﻘﺎول ﻟﺬﻟﻚ ﺱﻮاء ﺗﻢ اﻟﺘﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف رب‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺒﺎﺵﺮة أو ﺑﻮاﺱﻄﺔ ﻣﻌﺎوﻧﻴﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺧﺒﺮة ﺑﻔﻦ اﻟﺒﻨﺎء وذﻟﻚ ﺑﻔﺤﺼﻪ وﻣﻌﺎﻳﺸﺘﻪ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ‬
‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ وﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻦ وأﺻﻮل اﻟﺼﻨﻌﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻨﻪ ﻓﺈن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻢ هﻮ ﻣﻦ ﺻﻼﺡﻴﺎت رب اﻟﻌﻤﻞ وﺡﺪﻩ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪ ،‬واﻟﺬي ﻣﻦ‬
‫ﺵﺄﻧﻪ أن ﻳﺒﺮأ ذﻣﺔ اﻟﻤﻘﺎول ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪ ،‬آﻤﺎ أن ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﺘﺴﻠﻢ ﻳﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻃﺮف رب‬
‫اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ آﺎﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري أو اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ إذ ﺗﻨﺼﺮف ﺁﺛﺎر هﺬﻩ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ‬
‫اﻟﻰ رب اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑﺎﻟﻮآﺎﻟﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺡﺘﺠﺎج ﺑﻤﺤﻀﺮ ﺛﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻣﻦ‬
‫ﺵﺨﺺ ﻏﻴﺮ رب اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻦ ﻳﻮآﻠﻪ‪ ،‬آﻤﺎ أن ﺗﻮﻗﻴﻊ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻢ ﻣﻦ‬
‫أن ﺗﺮﺗﺐ آﺎﻓﺔ ﺁﺛﺎرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺡﺘﻰ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ هﺬا اﻟﻤﺤﻀﺮ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري‬
‫أو ﻏﻴﺮهﻤﺎ‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫وﻋﻠﻴﻪ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 558‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻓﺈذا رﻓﺾ‬
‫رب اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻌﻤﻞ آﺎن ﻟﻠﻤﻘﺎول اﺟﺒﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﻢ وﻳﻜﻔﻴﻪ اﻋﺬارﻩ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻢ رﺱﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﺤﻀﺮ‬
‫ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﺤﺪد ﻓﻴﻪ ﻣﻴﻌﺎد ﻣﻌﻘﻮﻻ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻣﺎ اﻧﻘﻀﻰ اﻋﺘﺒﺮ رب اﻟﻌﻤﻞ أﻧﻪ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺡﻜﻤﺎ وﻳﺘﺮﺗﺐ‬
‫ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻢ آﺎﻓﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬إذ ﻳﻘﻮم اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﺤﻜﻤﻲ ﺡﻜﻢ‬
‫اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ وهﺬا ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﺴﻒ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻢ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻘﺎول ﺑﻌﺪ اﻋﺬار‬
‫رب اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻘﻴﻢ دﻋﻮى ﺑﻔﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻳﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻢ ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬
‫آﻤﺎ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻲء ﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ‬

‫)‪.(2‬‬

‫وﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 558‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺎﻟﻤﺎدة ‪ 6 /1792‬اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻳﻈﻬﺮ اﻹﺧﺘﻼف ﺟﻠﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ رﻓﺾ رب اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻤﺎري ﺑﻌﺪ‬
‫دﻋﻮﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎول ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬إذ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺄن ﻳﻘﻮم اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺎﻋﺘﺬار رب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﻧﺬار‬
‫رﺱﻤﻲ ﺡﺘﻰ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺪ ﺑﺮأت ذﻣﺔ اﻟﻤﻘﺎول وﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ ﻣﺨﺎﺻﻤﺔ اﻟﻤﻘﺎول ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﻓﻊ‬
‫دﻋﻮى اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻤﺎري ﺡﺘﻤﺎ ﻓﻲ ﺡﻴﺎزة رب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ‬
‫رﻓﻀﻪ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻣﻤﺎ ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻟﻪ وﺗﺒﻌﺔ اﻟﻬﻼك ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻴﺤﻤﻞ رب اﻟﻌﻤﻞ آﻤﺪﻋﻲ ﺿﺮورة اﺛﺒﺎت‬
‫ﺱﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺡﻴﻦ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ رﻓﺾ رب اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻤﺎري ﺑﻌﺪ‬
‫اﻧﺠﺎزﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎول ودﻋﻮﺗﻪ إﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻟﺼﺎﺡﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أن ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻹﻟﺘﺰام اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ‬
‫‪ -1‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﺱﻤﻴﺮة ﻣﺤﺮاش – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪.47‬‬
‫‪ -2‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺎدة ‪ 558‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪.‬‬
‫‪22‬‬

‫اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﺘﺴﻠﻢ ‪ ،‬ﻓﺈن ﺻﺎﺡﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﺗﻤﺎم اﻟﺘﺴﻠﻢ هﻮ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﺬي ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻹﻟﺰام رب‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺴﻠﻤﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻤﺎري‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﺛﺒﺎت ادﻋﺎﺋﻪ‪ ،‬وﺗﻈﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺡﺮاﺱﺔ اﻟﺒﻨﺎء‬
‫وﺗﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺔ اﻟﻬﻼك اﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻤﻞ اﻷﻋﺒﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎول)‪.(1‬‬
‫وإذا أراد رب اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳﺜﺒﺖ ذل ﻃﺒﻘﺎ‬
‫ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺛﺒﺎت اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ أﺧﻞ ﺑﻬﺎ هﺬا‬
‫اﻷﺧﻴﺮ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻢ إذا آﺎن اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻣﻠﺰم ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺑﺘﺴﻠﻢ اﻟﻌﻤﻞ‬

‫)‪.(2‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬اﻟﻤﻘﺎول اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺏﺎﻟﺘﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫إذا آﺎن رب اﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮف أﺱﺎﺱﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺬﻟﻚ واﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﻨﺺ اﻟﻤﺎدة‬
‫‪ 558‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺴﻠﻤﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈن اﻟﻤﻘﺎول هﻮ اﻟﻄﺮف اﻟﺪاﺋﻦ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ‬
‫ﻻ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ارادة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﺮﺵﺪ رب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻋﻴﻮب ﺗﻜﻮن ﺧﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ هﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﺴﻠﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ وﻳﺴﻠﻤﻪ اﻟﻰ رب اﻟﻌﻤﻞ‬

‫)‪.(3‬‬

‫وﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ ان ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻌﻤﻞ إذا آﺎن اﻟﻤﻘﺎول ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺵﺮوط‬
‫أو ﻣﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ أﺻﻮل اﻟﻔﻦ ﻓﻲ هﺬا‪ ،‬اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻰ ﺡﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺴﺎﻣﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺠﻴﺰ ﻓﻴﻪ‬
‫ﻋﺪﻻ اﺟﺒﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ آﺎن ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻮب ﺧﻄﺮة ﻣﻦ ﺵﺄﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﺒﻨﺎء وﺱﻼﻣﺘﻪ‬
‫أو ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ إﻃﻼق ﻟﻠﻐﺮض اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻷﺟﻠﻪ‪.‬‬
‫آﻤﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻢ هﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺒﺪأ ذﻣﺘﻪ ﻋﺎدة ﻣﻦ آﺎﻓﺔ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ‬
‫ﻳﺮﺗﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ آﺤﺮاﺱﺔ اﻟﺒﻨﺎء وﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات وﺗﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺔ اﻟﻬﻼك وﺗﺤﻤﻞ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﺡﺘﻰ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ هﺬا اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ أﺿﺮار اﺗﺠﺎﻩ اﻟﻐﻴﺮ أو اﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬إذ ﻋﻦ‬
‫ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺴﻠﻢ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﻰ رب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺼﺒﺢ ﺡﺎرﺱﺎ ﻟﻪ‪.‬‬
‫واﻟﻤﻘﺎول ﻗﺪ ﻳﻮن ﺵﺨﺼﺎ واﺡﺪا وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﺪة أﺵﺨﺎص‪ ،‬ﻓﻴﻜﻮن ﺵﺨﺼﺎ واﺡﺪا إذا آﺎن رب‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ أﺑﺮم اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺟﻤﻠﺔ واﺡﺪة ﻣﻊ ﻣﻘﺎول واﺡﺪ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻜﻔﻞ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ آﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﻞ‬
‫اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬وﻻ ﺵﺄن ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ إذا اﺱﺘﻌﺎن اﻟﻤﻘﺎول اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻳﺮﺑﻄﻬﻤﺎ‬
‫ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻘﺎول اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن رب ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ أو‬
‫اﻟﻔﺮﻋﻴﻴﻦ إذ ﺗﻜﻮن ﺑﺼﺪد ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎوﻟﺔ واﺡﺪ ﻳﺮﺑﻂ رب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎول اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﻘﺪ ﻣﻌﻪ‪ ،‬وﻳﻜﻮن‬
‫ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻢ واﺡﺪة‪.‬‬

‫‪ -1‬اﻧﻈﺮ‪ :‬د‪ /‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺡﺴﻴﻦ ﻳﺲ – اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري وﻣﻘﺎول اﻟﺒﻨﺎء – اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ – دون‬
‫ذآﺮ دار اﻟﻨﺸﺮ – ﻣﺼﺮ ‪ 1987‬ص ‪.83‬‬
‫‪ -2‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﺱﻤﻴﺮة ﻣﺤﺮاش – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص‪.49‬‬
‫)‪ -(3‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺎدة ‪ 558‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪.‬‬
‫‪23‬‬

‫أﻣﺎ أﺡﻮال أﺧﺮى ﻗﺪ ﻳﺒﺮم رب اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺪة ﻋﻘﻮد ﻣﻘﺎوﻟﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﻋﺪة ﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ آﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق‬
‫ﺗﺨﺼﺼﻪ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻷﺱﺎﺱﺎت وأﺧﺮى ﻟﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ‪ ،‬وﺛﺎﻟﺜﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪهﻦ‬
‫واﻟﺰﺟﺎج واﻟﺒﻴﺎض وراﺑﻌﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺎة وآﻬﺮﺑﺎء وﻏﺎر وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‪ ،‬وﻓﻲ‬
‫ﺻﺪد هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﺼﺪد ﻋﺪة ﻋﻘﻮد ﻣﻘﺎوﻟﺔ‪ ،‬وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺴﺆول ﻓﻲ ﺡﺪود‬
‫ﺗﺨﺼﺼﻪ وﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻜﻮن ﺑﺼﺪد ﻋﺪد ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻠﻢ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻌﺪد اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺔ آﻞ ﻓﻲ ﺡﺪود ﻣﺎ ﺱﺎهﻢ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬وﻓﻲ هﺬا اﻟﻐﺮض اﻟﺬي آﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ‬

‫)‪.(1‬‬

‫وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻊ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﺘﻌﺪد اﻟﺪاﺋﻨﻮن ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻢ‪،‬‬
‫ﺑﺘﻌﺪد هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎوﻻت‬

‫‪.‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ أﻟﺰم اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة رب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 05‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺱﻮم اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 1941/12/24‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‪ &quot; :‬اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻳﺴﺎﻋﺪ زﺑﻮﻧﻪ وﻗﺖ ﺗﺴﻠﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺡﺮرت ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض &quot;‬

‫)‪.(2‬‬

‫آﻤﺎ ﻧﺺ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ هﺬا اﻹﻟﺘﺰام اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري اﺗﺠﺎﻩ رب‬
‫اﻟﻌﻤﻞ وﻗﺖ ﻗﻴﺎم هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺘﺴﻠﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻘﺎول وذل ﻓﻲ أﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺮﺱﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ‪ 07-94‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ رب اﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري أن ﻳﻌﺎون رب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻢ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺘﻢ ﺑﻴﻦ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ واﻟﻤﻘﺎول وأن ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﺬي ﻳﻮﺿﻊ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص‪.‬‬
‫وﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻪ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻴﻮب‬
‫اﻟﻈﺎهﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء ﺡﺘﻰ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻋﻴﻮب ﺑﺴﻴﻄﺔ‪ ،‬وأن ﻳﺸﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺮأي‬
‫ﻓﻲ ﺵﺄﻧﻬﺎ‪ ،‬وﻣﺎ إذا آﺎن ﻳﻠﺰم إﺻﻼﺡﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺴﻠﻢ أو إﻣﻜﺎن ﺗﺴﻠﻢ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻣﻊ إﺑﺪاء اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت‬
‫ﺑﺸﺄن هﺬﻩ اﻟﻌﻴﻮب ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻈﺮ ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻔﺼﻞ او ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﻋﻴﺒﺎ آﺎن ﻳﻤﻜﻦ اآﺘﺸﺎﻓﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﻠﻢ ﻓﺈن‬
‫اهﻤﺎﻟﻪ هﺬا اﻟﺠﺴﻴﻢ ﻟﻴﺘﺘﺒﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ‬
‫اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺡﻜﻢ ﺡﺪﻳﺚ ﻟﻬﺎ ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 1982/2/27‬ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺱﻴﻦ ﻹﺡﻼﺋﻬﻢ ﺑﻮاﺟﺒﻬﻢ ﻓﻲ‬
‫ﻣﻌﻮﻧﺔ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﺱﺘﻼم اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺎدام اﻧﻬﻢ ﺡﺘﻰ ﻟﻮ آﺎﻧﻮا ﻗﺪ ﺱﺒﻖ أن أﺵﺎروا ﺑﺎﻟﻌﻴﻮب اﻟﺘﻲ‬
‫)‪ -(1‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻧﺎدﻳﺔ ﻣﻨﺼﻮري – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪.107‬‬
‫)‪ -(2‬اﻧﻈﺮ‪ :‬د‪ /‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺡﺴﻦ ﻳﺴﻦ – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪.205‬‬
‫‪24‬‬

‫وﻗﻌﺖ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل ‪ ،‬ﻗﺪ وﻗﻌﻮا ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ رﻏﻢ أن هﺬﻩ اﻟﻌﻴﻮب ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ أﺻﻠﺤﺖ‬
‫ﺑﻌﺪ‪.‬‬

‫)‪.(1‬‬

‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰام ﻋﻘﺪي ﻳﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﺒﺮﻣﻪ ﻣﻊ رب‬
‫اﻟﻌﻤﻞ وهﻮ اﻟﺘﺰام ﻳﺒﺬل ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺄﻟﻮف ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺮى اﻟﻌﺎدي‬
‫ﻟﻼﻣﻮر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺮف وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻳﻘﻀﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‬

‫)‪.(2‬‬

‫أﻣﺎ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا اﻗﺘﺼﺮ دور اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد وﺿﻊ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ دون أن ﻳﺘﻌﻬﺪ إﻟﻴﻪ رب اﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻧﺘﺪب ﺁﺧﺮ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻟﻬﺬا اﻻﻣﺮ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ أو ﻳﻄﺮأ‬
‫ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﺿﺮار ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫وﻣﺎ ﻳﺠﺪر اﻻﺵﺎرة اﻟﻴﻪ أﻧﻪ إذا ﻗﺎم اﻟﻤﻬﻨﺪس ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﺗﻮﻗﻴﻊ رب‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻔﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺤﻀﺮ‪ ،‬وﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ رب اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﻷن ﺗﻮﻗﻴﻊ رب اﻟﻌﻤﻞ هﻮ‬
‫اﻻﺻﻞ ﺡﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﺘﺴﻠﻢ ‪ ،‬وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻮﻗﻊ ﻣﻌﻪ اﻟﻤﻬﻨﺪس واﻟﻤﻘﺎول ﻏﻴﺮ أﻧﻪ إذا ﻗﺎم رب‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻮآﻴﻞ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻋﻨﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﺈن ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﺘﺴﻠﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎ‬
‫ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺁﺛﺎرﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وآﺄن رب اﻟﻌﻤﻞ هﻮ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺡﻜﺎم ﻋﻘﺪ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺏﻊ‪ :‬أﺷﺨﺎص ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻡﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﺘﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺱﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ‪03-93‬‬
‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ ،1993-03-01‬وآﺬا ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻨﻪ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 1792‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 12-78‬اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ،1978/01/04‬ﻗﺪ أﻋﻄﺖ اﻟﺤﻖ ﻷﺵﺨﺎص ﻻ‬
‫ﻳﺘﺒﻄﻮن ﺑﺮب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻘﺎوﻟﺔ وﻟﻬﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﺘﺴﻠﻢ وﻣﻨﻬﻢ‬
‫اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ‪ ،‬واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻻﺱﺘﺸﺎرﻳﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻬﻨﺪﺱﻴﻦ اﻻﺱﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ واﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ واﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻜﻞ هﺆﻻء‬
‫ﻳﺘﺪﺧﻠﻮن ﺱﻮاء ﻣﺒﺎﺵﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺵﺮة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﺪﺧﻠﻮن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‬
‫واﻟﺘﺴﻠﻢ‪ ،‬ﺑﻞ أﻋﻄﺖ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﻠﻢ إذا ﺗﻘﺎﻋﺲ اﻟﻤﻘﺎول أو رب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ)‪.(3‬‬

‫)‪ -(1‬اﻧﻈﺮ‪ :‬د‪ /‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺡﺴﻦ ﻳﺴﻦ – اﻟﻤﺮﺟﻊ ذاﺗﻪ – ص ‪.208‬‬
‫)‪ -(2‬اﻧﻈﺮ‪ :‬د‪ /‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق أﺡﻤﺪ اﻟﺴﻨﻬﻮري – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪.737‬‬
‫)‪ -(3‬اﻧﻈﺮ‪ :‬د‪ /‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق أﺡﻤﺪ اﻟﺴﻨﻬﻮري– اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪.737‬‬
‫‪25‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺷﻜﻞ اﻟﺘﺴﻠﻢ وﺁﺛﺎرﻩ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺮاﺱﻴﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬
‫اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ وﻣﺎ هﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺎوﻻت اﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬أن ﻋﻤﻠﻴﺔ‬
‫ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺗﺴﻠﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻳﺘﺨﺬ ﻋﺪة أﺵﻜﺎل‬

‫)‪(1‬‬

‫ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺴﻠﻢ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﺑﻪ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ‬

‫ارادﺗﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ آﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺿﻤﻴﻨﺎ ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ رب اﻟﻌﻤﻞ ﺡﺴﺐ ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو ﺡﻴﺮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ‬
‫ﻃﺮف اﻟﻤﻘﺎول ‪ ،‬آﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺴﻠﻢ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻳﻈﻞ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ اﻟﻤﻘﺎول ﺿﺎﻣﻦ ﻟﻠﻌﻴﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮء‬
‫ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ ﺱﻨﺤﺎول ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺘﻄﺮق اﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﺼﺮﻳﺢ واﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻀﻤﻨﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ واﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻜﻠﻲ واﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﺠﺰﺋﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﺼﺮﻳﺢ واﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻀﻤﻨﻲ‪.‬‬
‫هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺑﺪورهﺎ ﺱﻨﻘﺴﻤﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أوﻻ‪ :‬اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﺼﺮﻳﺢ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻧﺺ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ أﺡﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺡﻴﺚ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ‬
‫اﻟﻤﻘﺎول اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬وﻳﻀﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف رب اﻟﻌﻤﻞ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ أن ﻳﺒﺎدر اﻟﻰ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻓﻲ‬
‫أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ هﻮ ﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﺈذا اﻣﺘﻨﻊ دون ﺱﺒﺐ ﻣﺸﺮوع ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻠﻢ رﻏﻢ‬
‫دﻋﻮﺗﻪ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﺑﺈﻧﺬار رﺱﻤﻲ اﻋﺘﺒﺮ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﺱﻠﻢ إﻟﻴﻪ)‪.(2‬‬
‫وﻣﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻧﺠﺪ أن اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻳﺘﺨﺬ إﺡﺪى اﻟﺼﻮرﺗﻴﻦ‪ ،‬إﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﺱﺘﺠﺎﺑﺔ رب‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻋﻮة اﻟﻤﻘﺎول وﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺘﺴﻠﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺴﻠﻢ رﺿﺎﺋﻴﺎ‬
‫ﻣﻌﺒﺮا ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﺘﺴﻠﻢ ‪ ،‬وإﻣﺎ ﻋﻨﺪ رﻓﺾ رب اﻟﻌﻤﻞ أو ﺗﺄﺧﺮﻩ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ‬
‫ﻃﺮف اﻟﻤﻘﺎول ﻋﻨﺪ دﻋﻮﺗﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻹﻧﺬار اﻟﺮﺱﻤﻲ اﻟﻤﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻘﺎول‪ ،‬وهﻮ ﻋﻘﺪ ﻏﻴﺮ‬
‫ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﺠﺮد رﺱﺎﻟﺔ رﺱﻤﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ اﻟﻰ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل‪ ،‬أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻀﺮ‬
‫ﻗﻀﺎﺋﻲ وهﻮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮوض ﻏﻴﺮ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ‪.‬‬
‫وﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي إذ ﻧﺺ ﻓﻲ أﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدة‬
‫‪ 6/1792‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 1978/01/04‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ‪&quot; :‬‬

‫)‪ -(1‬اﻧﻈﺮ‪ :‬د‪ /‬ﻣﺤﻤﺪ ﺵﻜﺮي ﺱﺮور – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪ 150‬اﻟﻰ ‪.165‬‬
‫)‪ -(2‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺎدة ‪ 558‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ‪.‬‬
‫‪26‬‬

‫اﻟﺘﺴﻠﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺻﺎﺡﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ‪ ،‬وﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ رﺿﺎﺋﻴﺎ ‪ A l’amiable‬أو‬
‫ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ‪ Judiciaire‬ﻋﻨﺪ ﺗﺨﻠﻒ اﻟﺮﺿﺎ )‪.(1‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺱﻮاءا آﺎن ﺵﻔﺎهﺔ أو آﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺘﺴﻠﻢ وإﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن رﺿﺎﺋﻴﺎ ﻋﻨﺪ اﻧﻔﺎق اﻷﻃﺮاف وﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ اﻟﺘﺴﻠﻢ‬
‫اﻟﻮدي ﻷي ﺱﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺱﺒﺎب آﺎن ﻟﺼﺎﺡﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ – وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻘﺎول – اﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ‬
‫اﻟﻘﻀﺎء ﺡﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻰ ﻳﺘﻢ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أن اﻟﻤﻼﺡﻆ ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺘﻢ رﺿﺎﺋﻴﺎ‬
‫ﻓﻴﺤﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻤﻘﺎول ‪ ،‬ﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻹﻟﺰام رب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺴﻠﻢ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺠﺰة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺻﺎﺡﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬وهﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﻘﺎول وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻘﺎء اﻟﺘﺰاﻣﺎت‬
‫اﻟﺤﺮاﺱﺔ وﺗﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺔ اﻟﻬﻼك ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﻰ ﺡﻴﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ وﻣﺎ ﻳﺴﺘﻐﺮق ﻣﻦ‬
‫وﻗﺖ ﻗﺪ ﻳﺮهﻖ ﺻﺎﺡﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎول آﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺤﺮاﺱﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺒﻨﺎء وﺗﺤﻤﻴﻞ ﺗﺒﻌﺔ اﻟﻬﻼك إذا هﻠﻚ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻤﻘﺎول ﻓﻲ ﺡﻴﻦ ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي اآﺘﻔﻰ ﺑﻤﺠﺮد‬
‫ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ إﻧﺬار رﺱﻤﻲ وهﻮ ﻋﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻀﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘﻮل ﺑﺄن‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻢ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﻤﺎ ﺗﺒﺮأ ذﻣﺔ اﻟﻤﻘﺎول وﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎء‪.‬‬
‫وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺤﺮر ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ رب اﻟﻌﻤﻞ أﺱﺎﺱﺎ آﻤﺎ ﻳﻮﻗﻊ ﻣﻌﻪ‬
‫ﻓﻲ اﻷﻏﻠﺐ اﻷﻋﻢ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻨﺪس واﻟﻤﻘﺎول وﻳﻘﺎل ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺄن اﻟﺘﺴﻠﻢ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺻﺮاﺡﺔ‬

‫)‪.(2‬‬

‫ﺛﺎﻥﻴﺎ اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻀﻤﻨﻲ‪:‬‬
‫إن اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻀﻤﻨﻲ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﺎ داﻣﺖ ﺗﻜﺸﻒ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻦ ﻧﻴﺔ‬
‫رب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬وﻗﺪ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺎﺡﺘﻼل اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﻠﺒﻨﺎء وﻳﺒﺪأ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺱﺔ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬
‫آﻤﺎﻟﻚ دون إﺑﺪاء ﺗﺤﻔﻈﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺱﻠﻄﺔ ﻗﺎض اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻈﺮوف واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺴﻠﻢ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻀﻤﻨﻲ ؟‬
‫ﺡﻴﺚ أﻧﻪ ﺑﺎﺱﺘﻘﺮاء اﻟﺤﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﺎري رﻗﻢ ‪ 03 -93‬ﻧﺠﺪ أﻧﻪ ﻗﺒﻞ أي ﺗﺴﻠﻴﻢ‬
‫اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي‪ ،‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻨﺪﺱﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﻴﻦ‬
‫واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺵﻬﺎدة ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺤﻤﻠﻬﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬

‫)‪ -(1‬اﻧﻈﺮ‪ :‬د‪ /‬ﻣﺤﻤﺪ ﺵﻜﺮي ﺱﺮور – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪.149‬‬
‫)‪ - (2‬اﻧﻈﺮ‪ :‬د‪ /‬ﻣﺤﻤﺪ ﺵﻜﺮي ﺱﺮور – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪.150‬‬
‫‪27‬‬

‫ﻓﻲ أﺡﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻻ ﺱﻴﻤﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 554‬ﻣﻨﻪ وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﻻ ﺱﻴﻤﺎ ﻣﻮادﻩ ﻣﻦ‬
‫‪99-94‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻧﺮى أن رب اﻟﻌﻤﻞ وهﻮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ‬
‫اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري واﻟﻤﻘﺎول ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺵﻬﺎدة اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﺑﺄن‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ آﻜﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف رب اﻟﻌﻤﻞ ﺛﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻀﺮ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎول‪.‬‬
‫آﻤﺎ اﺵﺘﺮط اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎول ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻧﺠﺎز اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﻳﺪﻋﻮ رب‬
‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻰ اﺱﺘﻼم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻤﺎري‪ ،‬وﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ رﻓﺾ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ أو ﺗﺄﺧﺮﻩ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز‬
‫ﻟﻠﻤﻘﺎول إﻧﺬار رب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ إﻧﺬار رﺱﻤﻲ وهﻮ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ وﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﺱﻠﻢ اﻟﻰ رب‬
‫اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﺘﺴﻠﻢ ﺻﺮﻳﺢ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﻰ اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻀﺨﻤﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺋﻢ)‪.(2‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ واﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‪:‬‬
‫وﻣﺪى دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺡﺪوﺛﻪ‪ ،‬آﺪﻓﻊ اﻟﺤﺴﺎب آﺎﻣﻼ أو ﺡﻴﺎزة اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﺴﻠﻢ آﻮاﻗﻌﺔ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺠﻮز إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﻜﻞ اﻟﻄﺮق‪ ،‬وﻳﻘﻊ ﻋﺐء إﺛﺒﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻧﻪ هﻮ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬
‫اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﻌﻤﺎري وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﺛﺒﺎت ﺗﻮاﻓﺮ ﺱﺒﺒﻪ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ)‪.(3‬‬
‫وﻟﻜﻦ ﻧﻈﺮا ﻷهﻤﻴﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻢ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ‬
‫ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 1792‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 12-78‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 1978/01/04‬ﻣﻌﺮف‬
‫اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺄﻧﻪ‪ &quot; :‬اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺬي ﻋﻠﻰ أﺱﺎﺱﻪ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻪ رب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﻨﺎء أو اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻊ أو ﺑﺪون إﺑﺪاء‬
‫)‪.(4‬‬

‫ﺗﺤﻔﻈﺎت &quot; أي أﻧﻨﺎ ﺑﺼﺪد ﺗﺼﺮف ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺈرادة ﻣﻨﻔﺮدة ﺗﺘﻢ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري‬

‫وﻳﺸﺘﺮط اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أن ﻳﺘﻢ هﺬا اﻟﺘﺴﻠﻢ ﺻﺮاﺡﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻳﺘﺮك ﻟﻸﻓﺮاد‬
‫ﺡﺮﻳﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ إﺵﻜﺎﻟﻪ وإﺟﺮاءاﺗﻪ‪ ،‬وﻳﺮى اﻟﻤﺸﺮع أن هﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ذا ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺁﻣﺮة ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ‪ ،‬وﻟﻢ‬
‫ﻳﻌﺪ هﻨﺎك ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻮدي‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ‬
‫أن اﻟﺘﺴﻠﻢ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻤﺎ ﺗﻤﺪ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ اﻟﻰ آﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻢ )‪،(5‬أﻣﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﺎﻟﻮﺿﻊ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ هﻮ وارد ﻟﺪى اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‪،‬إذ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻢ ﻳﻌﺮف‬
‫اﻟﺘﺴﻠﻢ‪.‬‬

‫)‪ - (1‬اﻧﻈ ﺮ‪ :‬اﻟﻤ ﺎدة ‪ 8‬ف ‪ 2‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﺮﺱ ﻮم اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗ ﻢ ‪ 03-93‬اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ ‪ 1993-03-01‬اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻦ اﻟﻨ ﺸﺎط‬
‫اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬
‫)‪ - (2‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺎدة ‪ 558‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪.‬‬
‫)‪ -(3‬اﻧﻈﺮ ‪ :‬اﻟﻤﺎدة ‪ 558‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪.‬‬
‫)‪ -(4‬اﻧﻈﺮ ‪ :‬ﻧﺎدﻳﺔ ﻣﻨﺼﻮري – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪.109‬‬
‫)‪ -(5‬اﻧﻈﺮ ‪ :‬ﻧﺎدﻳﺔ ﻣﻨﺼﻮري – اﻟﻤﺮﺟﻊ ذاﺗﻪ – ص ‪.109‬‬
‫‪28‬‬

‫أوﻻ‪ :‬اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ‪.‬‬
‫ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺴﻠﻢ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ إﻓﺼﺎح رب اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ إرادﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ اﻟﻰ‬
‫ﻏﺎﻳﺔ رﻓﻊ آﻞ أﺱﺒﺎب اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪﻳﻬﺎ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﺘﺴﻠﻢ ‪ ،‬ﻓﻴﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎول‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻹﺻﻼح آﻞ اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة وإآﻤﺎل آﻞ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ‬
‫وإزاﻟﺔ آﻞ اﻟﺸﻮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺴﻠﻢ )‪.(1‬‬
‫وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﺮ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻤﺪة ﺱﻨﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻘﺎول ﻓﻲ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗﺪ ﻋﺎﻟﺞ آﻞ اﻟﻌﻴﻮب‬
‫اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻴﺮهﺎ رب اﻟﻌﻤﻞ وﻳﻌﻠﻦ ﺑﻌﺪهﺎ اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫وﻳﻈﻞ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻤﺪة ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻔﺘﻮﺡﺎ ﻳﺠﺮي اﻟﻤﻘﺎول آﻞ اﻹﺻﻼﺡﺎت اﻟﻮاﺟﺒﺔ آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ‬
‫ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻘﻮن ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎل اﻹﺻﻼح هﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺡﺴﺎب اﻟﻤﻘﺎول وﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ إﻻ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء‬
‫هﺬﻩ اﻹﺻﻼﺡﺎت‪.‬‬
‫ﺛﺎﻥﻴﺎ ‪ :‬اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺵﻜﻼ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﻤﻘﺎول ﻣﻦ اﺻﻼح آﻞ اﻟﻌﻴﻮب واﻟﺸﻮاﺋﺐ‬
‫اﻟﻤﺜﺎرة ﻣﻦ ﻃﺮف رب اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ودوﻧﺖ آﺘﺤﻔﻈﺎت ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﺘﺴﻠﻢ‬
‫اﻟﻤﺆﻗﺖ‪ ،‬إذ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺡﻠﺔ ﻳﻘﺪر رب اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺴﻠﻤﻪ وﺗﻘﺒﻠﻪ وﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ وﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ‬
‫اﻟﺘﺴﻠﻢ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺤﺮر ﺑﻤﻨﺎﺱﺒﺔ اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ)‪.(2‬‬
‫وﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺗﺒﺮأ ذﻣﺔ اﻟﻤﻘﺎول اﺗﺠﺎﻩ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ آﻞ اﻟﻌﻴﻮب اﻟﻈﺎهﺮة أﺛﻨﺎء‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻢ وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺒﺮأ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺨﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﺧﻼل ﻋﺸﺮ ﺱﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻢ‬
‫اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺵﺄﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺐ اﻟﺒﻨﺎء أو ﺗﻬﺪﻳﺪﻩ ﺑﺎﻟﺴﻘﻮط أو ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺘﺎﻧﺘﻪ وﺱﻼﻣﺘﻪ ﻳﻈﻞ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎول‬
‫واﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ اﺗﺠﺎﻩ رب اﻟﻌﻤﻞ‬

‫)‪.(3‬‬

‫وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺡﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺟﺮى اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺬ ﺑﻤﺒﺪأ ازدواﺟﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻢ ﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻮد اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﺒﺮى ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ ﺡﻴﺚ آﺎن ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ رب اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻘﺎول ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻄﺎع‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ‪ % 5‬ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺱﺒﻴﻞ اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻤﺎري ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺒﻘﻰ‬
‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪة ﺱﻨﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻢ ﺗﺤﺴﺒﺎ ﻟﻈﻬﻮر أي ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء‪،‬‬
‫وﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻟﺴﻨﺔ هﺬﻩ إذا ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ أي ﺧﻠﻞ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﻳﺤﺪد ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺬﻟﻚ )ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺘﺴﻠﻢ‬

‫)‪ -(1‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن اﻟﺴﻨﻮي أو ﺿﻤﺎن ﺡﺴﻦ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 14‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﺮﺱ ﻮم اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻲ‬
‫‪ 03-93‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻧﻈﺮ ‪ :‬ﻣﺤﺮاش ﺱﻤﻴﺮة – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪.60‬‬
‫‪ -3‬اﻧﻈﺮ ‪ :‬اﻟﻤﺎدة ‪ 558‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪.‬‬
‫‪29‬‬

‫اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎل ( وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﻨﻴﻦ هﺬا اﻟﻌﺮف اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺮﺱﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪434-91‬‬
‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪1991/11/09‬‬

‫)‪.(1‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻜﻠﻲ واﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﺠﺰﺋﻲ‪:‬‬
‫ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺘﺴﻠﻢ آﻜﻞ اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻜﻠﻲ أو اﻟﺠﺰﺋﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻳﻘﺒﻞ‬
‫اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ أم ﻻ‪ ،‬ﻟﻬﺬا ﺗﻘﺴﻢ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺡﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻜﻠﻲ‪.‬‬
‫ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺴﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ آﻠﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﺮة واﺡﺪة ﻋﻠﻰ آﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎم‬
‫اﻧﺠﺎزﻩ‪ ،‬وﻳﻨﺼﺐ هﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ‪ ،‬ﻓﻼ ﺧﻴﺎر ﻟﺮب‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺱﻮى اﻹﻧﺘﻈﺎر ﺡﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻟﻤﻘﺎول اﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻤﻪ وﻳﻜﻮن‬
‫اﻟﺘﺴﻠﻢ هﻨﺎ واﺡﺪا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻷﻋﻤﺎل ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻤﻦ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﺵﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺴﻠﻢ ﻣﺮة واﺡﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﺤﺘﻰ ﻟﻮ‬
‫ﺗﻢ اﻹﻧﺠﺎز ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﺡﺪات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺴﻠﻢ إﻻ إذا أﻧﺠﺰت آﻞ اﻷﻋﻤﺎل وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺡﺪ‬
‫اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻟﺰام رب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻓﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺡﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻧﺠﺎز آﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺤﻞ‬
‫ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻴﻜﻮن هﻨﺎ اﻟﺘﺴﻠﻢ آﻠﻲ وواﺡﺪ‬

‫)‪.(2‬‬

‫ﺛﺎﻥﻴﺎ‪ :‬اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﺠﺰﺋﻲ‪.‬‬
‫ﻳﻨﺼﺐ اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻰ ﻋﺪة وﺡﺪات أو هﻴﺎآﻞ‬
‫ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻠﻢ آﻞ وﺡﺪة ﺛﻢ اﻧﺠﺎزهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻘﺎول‪.‬‬
‫وﻳﺘﺼﻮر هﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ أو‬
‫اﻟﻮﺡﺪات اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ‪ ،‬إذ ﻗﺪ ﺗﻨﻘﻀﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎول ورب اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺴﻠﻢ آﻞ وﺡﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻮر‬
‫اآﺘﻤﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺗﺴﻠﻴﻤﺎت وﺗﺴﻠﻤﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﻨﻬﺎ‬
‫ﻳﺴﺘﻘﻞ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺂﺛﺎرﻩ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﺮﻳﺎن ﻣﻬﻠﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﺸﺮي أﺱﺎس رﻓﻊ دﻋﻮى‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫وآﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻨﺎء آﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺡﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ آﺤﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪ رب‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﻦ ذوي اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻌﻘﻮد ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﻼ ﻳﻠﺰم أن ﻳﻜﻮن‬
‫اﻟﺘﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ وإﻧﻤﺎ ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﺘﺴﻠﻢ ﻣﻦ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺡﺪى ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﺗﻤﻪ ﻣﻦ‬
‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ‪ ،‬وﻻ ﺗﺒﺪأ ﻣﺪة اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻ ﺑﺘﺴﻠﻢ اﻟﻤﺮﺡﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬

‫‪ -1‬اﻧﻈﺮ ‪ :‬ﻣﺤﺮاش ﺱﻤﻴﺮة – اﻟﻤﺮﺟﻊ ذاﺗﻪ – ص ‪.60‬‬
‫)‪ -(2‬اﻧﻈﺮ‪ :‬د‪ /‬ﻣﺤﻤﺪ ﺡﺴﻴﻦ ﻣﻨﺼﻮر– اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪.82‬‬
‫‪30‬‬

‫وﻳﻼﺡﻆ ﻣﻤﺎ ﺱﺒﻖ أن اﻟﺘﺴﻠﻢ ﻳﻜﻮن ﺟﺰﺋﻴﺎ أو آﻠﻴﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ هﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻮ‬
‫اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻮﺡﻴﺪ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺨﺬ ﺵﻜﻼ ﻣﻌﻴﻨﺎ وﻳﺘﺮﺗﺐ ﺁﺛﺎرﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬

‫)‪.(1‬‬

‫وﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻟﺴﻨﺔ هﺬﻩ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻘﺎول ﻧﺴﺒﺔ‬
‫‪ %5‬اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺸﺮوع آﺒﺎﻗﻲ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻪ ﻓﻲ ذﻣﺔ رب اﻟﻌﻤﻞ‪.(2) .‬‬
‫‪ -2‬ﻥﻘﻞ ﻋﺐء ﺕﺒﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎر‪:‬‬
‫إن ﺗﺒﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺗﺒﻌﺔ هﻼك وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺗﺒﻌﺔ ﺡﺮاﺱﺔ ‪،‬ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺒﻌﺔ اﻟﻬﻼك ﺑﺴﺒﺐ أﺟﻨﺒﻲ‬
‫ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ رب اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﺴﻠﻢ ﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﺡﻴﺎزﺗﻪ وﺱﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء إﻟﻰ رب اﻟﻌﻤﻞ أﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﻬﻼك ﺡﺪث ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻴﺐ‬
‫ﺧﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﺈن هﻼآﻪ ﻳﺨﻀﻊ ﻷﺡﻜﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﺸﺮي ﻳﺴﺄل ﺑﺸﺄﻧﻪ‬
‫اﻟﻤﻘﺎول واﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﺑﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﺎدة‪ 554‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺒﻌﺔ اﻟﺤﺮاﺱﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎول إﻟﻰ رب اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺼﺒﺢ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﺡﺎرﺱﺎ‬
‫ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎرﺱﻬﺎ ﺑﺸﺄﻧﻪ‪ ،‬وﻳﺨﻀﻊ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺡﺎرس اﻟﺒﻨﺎء وﺡﺎرس اﻟﺸﺊ ﻋﻠﻰ ﺡﺪ‬
‫ﺱﻮاء‪.‬‬

‫)‪(3‬‬

‫‪ /3‬ﺏﺪاﻳﺔ ﺡﺴﺎب ﻡﺪة اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﺸﺮي‪:‬‬
‫ان ﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻌﻤﻞ أﺛﺮ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺡﺴﺎب ﻣﺪة اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إذ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻳﺒﺪأ‬
‫ﺡﺴﺎب ﻣﺪة اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺴﻨﻮي وﺡﺴﻦ اﻹﻧﺠﺎز وأداة ووﺱﺎﺋﻞ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ )‪.(4‬‬
‫أﻣﺎ ﻣﺪة اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﺸﺮي ﻓﻼ ﻳﺒﺪأ ﺡﺴﺎﺑﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎل وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻌﻤﻞ‬
‫اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻣﻦ ﻃﺮف رب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ودﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻣﺘﻰ ﺱﻠﻤﻪ اﻟﻤﻘﺎول ﻟﻬﺬا‬
‫اﻻﺧﻴﺮ أو دﻋﺎﻩ ﻟﺬﻟﻚ ﺵﺮﻃﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻤﻘﺎول ﻓﻲ ذﻟﻚ‪ ،‬وﻟﻬﺬا ذهﺒﺖ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺡﻜﻢ ﻟﻬﺎ ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 1979-12-16‬إذا ﺟﺎء ﻓﻴﻪ‪ &quot;:‬ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أن ﻏﺮاﻣﺎت‬
‫اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻠﺖ اﻷﺵﻐﺎل ﻓﻲ اﻵﺟﺎل ﻋﻠﻰ أﺱﺎس ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء‬
‫اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺱﺘﻴﻼم‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن اﻟﻨﻔﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻏﻴﺮ‬
‫ﺱﺪﻳﺪ وﻟﻤﺎ آﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺤﺎل أن اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ آﺎﺋﻨﺔ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﺧﺎرج ﻣﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺵﻐﺎل‬
‫واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﻘﺎول ﻓﺈن اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺘﺄﻧﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻟﻠﻄﺎﻋﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ‬
‫)‪ -(1‬اﻧﻈﺮ ‪ :‬ﻣﺴﻜﺮ ﺱﻬﺎم – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪..107‬‬
‫)‪ -(2‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﺤﺮاش ﺱﻤﻴﺮة‪ -‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪-‬ص‪.65‬‬
‫)‪ -(3‬اﻧﻈﺮ‪ .‬ﻣﺴﻜﺮ ﺱﻬﺎم‪-‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ -‬ص‪.108‬‬
‫)‪ -(4‬اﻧﻈﺮ ‪:‬ﻣﺴﻜﺮ ﺱﻬﺎم‪-‬اﻟﻤﺮﺟﻊ ذاﺗﻪ‪ -‬ص‪.108‬‬
‫‪31‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻷﺿﺮار اﻟﻼﺡﻘﺔ ﺑﻪ ﻃﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ‪ ،‬وﻣﻦ آﺎن آﺬﻟﻚ اﺱﺘﻮﺟﺐ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﻘﺮار‬
‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ&quot; )‪.(1‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺡﺼﻮل اﻟﺘﻬﺪم أو ﻇﻬﻮر اﻟﻌﻴﺐ ﺧﻼل ﻋﺸﺮ ﺱﻨﻮات ﻡﻦ ﺕﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪.‬‬
‫إن هﺬا اﻟﺸﺮط ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ أﺡﺪهﻤﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺡﺪوث اﻟﺘﻬﺪم أو ﻇﻬﻮر اﻟﻌﻴﺐ اﻟﺬي‬
‫ﻳﻬﺪد ﺱﻼﻣﺔ ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ زﻣﻨﻲ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ أن ﻳﺤﺪث هﺬا اﻟﺘﻬﺪم أو ﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ اﻟﻌﻴﺐ ﻓﻲ ﺧﻼل‬
‫ﻣﺪة ﻋﺸﺮ ﺱﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻢ‪.(2) .‬‬
‫وﻋﻠﻴﻪ آﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﺘﻄﺮق ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬اﻟﺘﻬﺪم اﻟﻜﻠﻲ أو اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎء‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬اﻟﻌﻴﻮب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﺸﺮي أﺱﺎﺱﻪ‪ ،‬وآﻴﻔﻴﺔ ﺡﺴﺎﺏﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬اﻟﺘﻬﺪم اﻟﻜﻠﻲ أو اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎء‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري واﻟﻤﻘﺎول ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث‬
‫ﺧﻼل ﻋﺸﺮ ﺱﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﻬﺪم آﻠﻲ أو ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻤﺎ ﺵﻴﺪاﻩ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ أو أﻗﺎﻣﺎﻩ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺂت ﺛﺎﺑﺘﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻣﻤﺎ‬
‫ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﻰ أن اﻟﻀﺮر اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ هﻮ اﻟﺘﻬﺪم اﻟﻜﻠﻲ أو اﻟﺠﺰﺋﻲ هﻨﺎ)‪ (3‬وﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﺱﻨﺘﻄﺮق ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﺒﻨﺎء ﻡﻮﺿﻮع اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬اﻟﺘﻬﺪم اﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﺒﻨﺎء ﻡﻮﺿﻮع اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫ان اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺼﺪهﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 554‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ هﻲ ﻣﺎ ﺱﻨﺘﻄﺮق اﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫)‪ -(1‬اﻧﻈ ﺮ ‪:‬ﺡﻜ ﻢ ﺻ ﺎدر ﻋ ﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ –اﻟﻐﺮﻓ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ‪ -‬ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ‪1989-12-16‬ﻣﻠ ﻒ رﻗ ﻢ ‪ -65145‬ﻣﻨ ﺸﻮر‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻷول ﺱﻨﺔ‪ 1991‬ص ‪.133‬‬
‫)‪ -(2‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﺤﺮاش ﺱﻤﻴﺮة – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪.67‬‬
‫)‪ -(3‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺎدة ‪ 554‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪.‬‬
‫‪32‬‬

‫أوﻻ‪ :‬ﺕﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﺒﺎﻥﻲ‪.‬‬
‫ﻟﻢ ﻳﻌﺮف اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺱﻮاء ﻓﻲ أﺡﻜﺎم‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 554‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ أو ﻓﻲ أﺡﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 29-90‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪1990/12/01‬‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ )اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ( واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ أو ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺱﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 176-91‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‬
‫‪ 1991/05/28‬اﻟﺬي ﻳﺤﺪد آﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﺵﺄﻧﻪ ﺵﺄن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻟﻤﺸﺮع‬
‫اﻟﻤﺼﺮي‪.‬‬
‫وأﻣﺎ ﺧﻠﻮ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ إﻋﻄﺎء ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﺒﻨﺎء‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺼﺪى اﻟﻔﻘﻪ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻋﺮﻓﻪ‬
‫اﻟﻔﻘﻴﻪ هﻨﺮي آﺎﺑﻴﺘﺎن ﺑﺄﻧﻪ‪ &quot; :‬آﻞ ﺑﻨﺎء أو ﻋﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﻣﻬﻤﺎ آﺎن ﻧﻮﻋﻪ ﺵﻴﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮاد ﻣﺘﺼﻠﺔ‬
‫ﺑﺎﻷرض اﺗﺼﺎل ﻗﺮار)‪. (1‬‬
‫آﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ اﻷﺱﺘﺎذ اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻌﻄﺎر ﺑﺄﻧﻪ ‪ &quot; :‬آﻞ ﺵﻲء ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻹﻧﺴﺎن‬
‫ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺡﻴﺰﻩ‪ ،‬ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻷرض اﺗﺼﺎل ﻗﺮار &quot;)‪. (2‬‬
‫آﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ اﻷﺱﺘﺎذ اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق أﺡﻤﺪ اﻟﺴﻨﻬﻮري ﺑﺄﻧﻪ‪ &quot; :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد أﻳﺎ آﺎن‬
‫ﻧﻮﻋﻬﺎ‪ ،‬ﺧﺸﺒﺎ أو ﺟﺒﺴﺎ أو ﺡﺪﻳﺪا أو آﻞ هﺬا ﻣﻌﺎ‪ ،‬أو ﺵﻴﺌﺎ ﻏﻴﺮ هﺬا ﺵﻴﺪﺗﻬﺎ ﻳﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺘﺘﺼﻞ ﺑﺎﻷرض‬
‫اﺗﺼﺎل ﻗﺮار&quot; )‪. (3‬‬
‫آﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ اﻷﺱﺘﺎذ اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺡﻨﻴﻦ ﺑﺄﻧﻪ ‪ &quot; :‬آﻞ ﻣﺎ أﻧﺸﺄﻩ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺘﺼﻼ ﺑﺎﻷرض ﻣﻦ‬
‫ﻓﻮﻗﻬﺎ أو ﺗﺤﺘﻬﺎ وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺎر ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﺡﺘﻰ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻧﺸﺎؤﻩ‪ ،‬وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻮع ﻣﻮادﻩ‬
‫أو ﺟﻬﺘﻪ أو آﻮﻧﻪ ﻣﺆﺑﺪا أو ﻣﺆﻗﺘﺎ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ آﺎﻟﻤﺼﺎﻋﺪ واﻵﻻت ﻓﻼ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻨﺎء &quot;)‪. (4‬‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻲ اﻋﻄﺖ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﺑﺄن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻨﺒﺎء ﻣﻮﺿﻮع‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ آﻞ ﻋﻤﻞ أﻗﺎﻣﺘﻪ ﻳﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد‪ ،‬ﻣﻬﻤﺎ‬
‫آﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ‪ ،‬ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻷرض وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﺡﻴﺰﻩ دون ﺗﻠﻒ )‪. (5‬‬
‫وﻣﺘﻰ ﺗﻮﻓﺮت ﻓﻲ أي ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻤﺎري هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻋﺘﺒﺮ ﺑﻨﺎءا ﻳﺨﻀﻊ ﻓﻲ أﺡﻜﺎﻣﻪ اﻟﻰ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ وﺟﺪ ﻷﺟﻠﻬﺎ هﺬا اﻟﺒﻨﺎء‪.‬‬

‫)‪ -(1‬اﻧﻈﺮ ‪ :‬د‪ /‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺡﺴﻴﻦ ﺵﻨﺐ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪.658‬‬
‫)‪ -(2‬اﻧﻈﺮ ‪:‬د‪ /‬ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻌﻄﺎر – ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس واﻟﻤﻘﺎول – ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻌﺎدة –‬
‫ﻣﺼﺮ ﻋﺎم ‪.1972‬‬
‫)‪ -(3‬اﻧﻈﺮ ‪ :‬د‪ /‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.113‬‬
‫)‪ -(4‬اﻧﻈﺮ ‪ :‬د‪ /‬ﻣﺤﻤﺪ ﺡﺴﻴﻦ – اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹﻟﺘﺰام – اﻟﻤﺆﺱﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب – اﻟﺠﺰاﺋﺮ – ﻋﺎم ‪1993‬‬
‫)‪ -(5‬اﻧﻈﺮ ‪ :‬اﻟﻤﺎدة ‪ 554‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪.‬‬
‫‪33‬‬

‫ﺛﺎﻥﻴﺎ‪ :‬إﻗﺎﻡﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺜﺎﺏﺘﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻧﺺ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺻﺮاﺡﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت‬
‫اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ وﻳﺬهﺐ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺱﻮاء اﻟﻤﺼﺮي أو اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‬
‫اﻟﻰ أن أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري واﻟﻤﻘﺎول ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻷﺧﺮى)‪. (1‬‬
‫وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻷﺧﺮى هﻲ آﻞ ﻋﻤﻞ أﻗﺎﻣﺘﻪ ﻳﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﺛﺎﺑﺘﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺡﻴﺰﻩ ﻣﻦ اﻷرض‬
‫ﻣﺘﺼﻼ ﺑﻬﺎ اﺗﺼﺎل ﻗﺮار ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد أﻳﺎ آﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ رﺑﻂ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻔﻚ‪،‬‬
‫ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻴﺴﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﺱﺒﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ أو ﺱﺒﻞ ﻣﻌﺎﺵﻪ &quot; )‪. (2‬‬
‫وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻷﺧﺮى أﻋﻤﺎل إﻧﺸﺎء اﻟﺠﺴﻮر واﻷﻧﻔﺎق واﻟﺨﺰاﻧﺎت‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺒﺎﻥﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺜﺎﺏﺘﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻷﺧﺮى ﻋﺪة ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻳﻤﻜﻦ إﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ‪:‬‬
‫أ‪ -‬أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻨﺎء ﻡﺘﺼﻼ ﺏﺎﻷرض اﺕﺼﺎل ﻗﺮار‪:‬‬
‫ﻳﻜﺎد ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ان اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻲ أﺡﻜﺎم‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ هﻮ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻤﺎري اﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﺎﻷرض اﺗﺼﺎل ﻗﺮار‪ ،‬ﺱﻮاء آﺎن ﻓﻮق اﻷرض‬
‫أو ﺗﺤﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﺡﻴﺰﻩ دون ﺗﻠﻒ أو ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺱﻼﻣﺔ اﻟﺒﻨﺎء أو اﻟﺘﻬﺪﻳﻢ اﻟﻠﻲ أو اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻪ‪.‬‬
‫)‪. (3‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ واﻟﺬي ﺧﺼﺺ ﻟﺨﺪﻣﺘﻪ اﻟﻌﻘﺎر‪ ،‬وهﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ أو‬
‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺘﺮآﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺑﺤﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ آﺎﻟﻤﺼﺎﻋﺪ‬
‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وأﺟﻬﺰة اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ واﻷﺑﻮاب واﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻓﺈن ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺼﻮد‬
‫ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء واﻟﻨﺸﺂت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ هﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻟﻺﺱﻜﺎﻧﻪ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺡﻴﺰهﺎ دون ﺗﻠﻒ‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ )‪. (4‬‬
‫ب‪ -‬أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻨﺎء ﺡﺪﻳﺚ اﻟﻨﺸﺄة أو أﻗﻴﻤﺖ ﺏﺸﺄﻥﻪ أﻋﻤﺎل آﺒﺮى‪:‬‬
‫ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻐﺮﺑﻲ واﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮهﻢ وﺗﻔﺴﻴﺮهﻢ ﻷﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 1792‬و ‪ 2270‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻟﻤﺎدة ‪ 651‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ‬
‫)‪ -(1‬اﻧﻈﺮ ‪ :‬د‪ /‬ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻳﺎﻗﻮت‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ -‬ص ‪88‬‬
‫)‪ -(2‬اﻧﻈﺮ ‪ :‬د‪ /‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺡﺴﻦ ﻳﺴﻦ – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ_ ص ‪.682‬‬
‫)‪ -(3‬اﻧﻈﺮ ‪ :‬ﻣﺤﺮاش ﺱﻤﻴﺮة – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪.72‬‬
‫)‪ -(4‬اﻧﻈﺮ ‪ :‬ﻣﺤﺮاش ﺱﻤﻴﺮة – اﻟﻤﺮﺟﻊ ذاﺗﻪ – ص ‪73/72‬‬
‫‪34‬‬

‫اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري واﻟﻤﻘﺎول ﻟﻤﺎ ﺵﻴﺪوﻩ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ وأﻗﺎﻣﻮﻩ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺂت ﺛﺎﺑﺘﺔ أﺧﺮى ﻓﺈﻧﻪ‬
‫ﺗﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺱﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎءات واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬وآﺬا أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎت واﻹﺻﻼﺡﺎت إذا‬
‫آﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﺒﺮى أﻋﻤﺎل اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﺘﺪﻋﻴﻢ واﻟﺘﻬﻴﺌﺔ إذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﻋﻘﺎر ﻣﺒﻨﻲ‬
‫ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻰ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ هﻴﻜﻞ اﻟﺒﻨﺎء أو اﻷﺟﺰاء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ أداءهﺎ‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺐ ﺡﺪوث اﻟﺘﻬﺪم اﻟﻜﻠﻲ أو اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎء)‪. (1‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻘﺪ أورد ﻓﻲ اﻷﺡﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﺒﺎرة &quot; ﻓﻴﻤﺎ‬
‫ﺵﻴﺪاﻩ ﻣﻦ ﻣﺒﺎن أو أﻗﺎﻣﺎﻩ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺂت ﺛﺎﺑﺘﺔ أﺧﺮى &quot; ﻓﺎﻟﻌﺒﺎرة ﺟﺎءت ﺑﻤﻄﻠﻖ اﻟﻌﻤﻮم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ‬
‫ﻋﺎم ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻋﺎم ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻷول ﻣﺮة وأﻳﻀﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ اﻟﻜﺒﺮى‬
‫وآﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺗﺸﻴﻴﺪا دون أن ﺗﺨﺼﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻌﻤﻮم اﻟﻨﺺ‬
‫ﺵﺎﻣﻼ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ و اﻋﺎدة اﻹﺻﻼح اﻟﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬري ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎء)‪. (2‬‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ &quot; اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻪ ﺡﺘﻰ ﻳﺨﺼﺺ &quot;)‪. (3‬‬
‫آﻤﺎ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺡﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻧﺠﺪﻩ ﺗﺸﺘﺮط‬
‫رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﺔ واﻟﺘﻮﺱﻴﻊ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮى وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎءات‬
‫اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ آﺬﻟﻚ أﺡﻜﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ‬

‫)‪(4‬‬

‫‪ .‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻌﻤﻮم ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 554‬ﻣﻦ‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬اﻟﺘﻬﺪم اﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺑﺪورهﺎ ﺱﻨﻘﺴﻤﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أوﻻ‪ :‬ﻡﻔﻬﻮم اﻟﺘﻬﺪم‪:‬‬
‫ﻟﻢ ﻳﻌﺮف اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي وآﺬا اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺘﻬﺪم‬
‫ﻟﻤﻨﺸﺊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ وإن آﺎن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي وآﺬا اﻟﻤﺼﺮي‬

‫)‪(5‬‬

‫اﺱﺘﻌﻤﺎﻻ ﻟﻔﻆ &quot; اﻟﺘﻬﺪم &quot;‬

‫وهﻮ ﻟﻔﻆ دال ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻜﻞ ﻣﻔﺮداﺗﻪ‪ ،‬وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺱﻘﻮط وهﻼك اﻟﺒﻨﺎء إﻣﺎ هﻼآﺎ آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ‪،‬‬
‫وهﺬا ﻋﻜﺲ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‬

‫)‪(6‬‬

‫اﻟﺬي اﺱﺘﻌﻤﻞ ﻋﺒﺎرة &quot;‪ &quot;Penir‬وهﻮ ﻣﻌﻨﻰ واﺱﻊ وﻏﻴﺮ ﺟﺎﻣﻊ وﻳﻜﻔﻲ‬

‫ﻓﻴﻪ ﻣﺠﺮد ﺗﻠﻒ اﻟﺒﻨﺎء وإن ﻟﻢ ﻳﺼﻞ اﻟﻰ اﻟﺘﻬﺪم اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻘﻴﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ)‪. (7‬‬

‫)‪ -(1‬اﻧﻈﺮ ‪ :‬د‪ /‬ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻳﺎﻗﻮت – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪.94‬‬
‫)‪ -(2‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺎدة ‪ 554‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪.‬‬
‫)‪ -(3‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﺤﺮاش ﺱﻤﻴﺮة – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪73‬‬
‫)‪ .-(4‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺎدة ‪ 52‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ /29/90‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 1990/12/01‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ‪.‬‬
‫)‪ -(5‬اﻧﻈﺮ‪ :‬د‪ /‬ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻳﺎﻗﻮت – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪.96‬‬
‫)‪ .-(6‬اﻧﻈﺮ‪ :‬د‪ /‬ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻳﺎﻗﻮت – اﻟﻤﺮﺟﻊ ذاﺗﻪ – ص ‪.96‬‬
‫)‪ -(7‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﺤﺮاش ﺱﻤﻴﺮة – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص‪.74‬‬
‫‪35‬‬

‫أﻡﺎ ﻟﻐﺔ‪ :‬ﻓﻴﻌﺮف اﻟﺘﻬﺪم ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻘﺺ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻧﺤﻼل اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ أﺟﺰاﺋﻪ أي‬
‫ﺡﺪوث اﻧﻔﺼﺎل ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺟﺰاء ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ‬

‫)‪(1‬‬

‫أو هﻮ ﺗﻔﻜﻚ أﺟﺰاء اﻟﺒﻨﺎء آﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ‬

‫واﻧﻔﺼﺎﻟﻪ ﻋﻨﻪ أو ﻋﻦ اﻷرض اﻟﻤﻘﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻧﺤﻼل هﺬﻩ اﻟﺮاﺑﻄﺔ راﺟﻊ اﻟﻰ ﻋﺪة أﺱﺒﺎب آﻮﺟﻮد ﻋﻴﺐ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ‬
‫واﻟﺒﻨﺎء ذاﺗﻪ اﻟﺮاﺟﻊ اﻟﻰ اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ رﺑﻂ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻨﺎء وأﺟﺰاﺋﻪ أو ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻴﺐ ﻓﻲ اﻷرض أدى‬
‫اﻟﻰ ﺗﻌﻴﺐ اﻟﺒﻨﺎء وﺗﻬﺪﻳﺪﻩ ﺑﺎﻟﺴﻘﻮط‪ ،‬أو آﺎن اﻟﻌﻴﺐ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء ﺱﺒﺒﻪ ﺗﻠﻒ اﻟﻤﻮاد أو ﺱﻮء‬
‫اﺱﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أﺻﻮل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻤﺎري‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺱﺒﺐ اﻟﺘﻬﺪم راﺟﻊ اﻟﻰ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﻌﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺻﻮل اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺱﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ‪ ،‬أو اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ اﻹﺵﺮاف واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺪم‬
‫اﺗﺒﺎع اﻟﻤﺸﺮف واﻟﻤﻨﻔﺬ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻔﻨﻴﺔ‬

‫)‪.(2‬‬

‫ﺛﺎﻥﻴﺎ‪ :‬ﺹﻮر اﻟﺘﻬﺪم اﻟﺘﻬﺪم‪.‬‬
‫ﻟﻢ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي آﻤﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻟﻠﻘﻮل ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﺡﻜﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري واﻟﻤﻘﺎول ﻟﻜﻨﻪ اآﺘﻔﻰ ﺑﺘﺒﻴﺎن ﺻﻮر اﻟﺘﻬﺪم ﺱﻮاء آﺎن ﺗﻬﺪﻣﺎ آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫أ ‪ /‬اﻟﺘﻬﺪم اﻟﻜﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪم اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎء واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺄن ﻳﺴﻘﻂ آﻞ اﻟﺒﻨﺎء أو اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬أو ﻓﻲ‬
‫اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻷﻋﻢ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي وﺟﺪ ﻷﺟﻠﻪ‬

‫)‪.(3‬‬

‫ب‪ /‬اﻟﺘﻬﺪم اﻟﺠﺰﺋﻲ‪:‬‬
‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪم اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎء أو اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﺧﺮى ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺻﺮا ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻌﻴﻦ دون‬
‫ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻤﺎري ‪ ،‬آﺴﻘﻮط اﻟﺸﺮﻓﺔ‪ ،‬او ﺗﻬﺪم ﺟﺪار‪ ،‬أو اﻧﺰﻻق ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷرض اﻟﻤﻘﺎم‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺒﻨﻰ واﻟﻤﺆدي اﻟﻰ ﺱﻘﻮط اﻟﺠﺰء اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻮا هﺬﻩ اﻷرﺿﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﺗﻬﺪﻣﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺡﻜﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري واﻟﻤﻘﺎول‬
‫اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻤﻨﺰل آﻠﻴﺎ أو ﺱﻘﻮط اﻟﺴﻠﻢ أو اﻧﻔﺼﺎل اﻟﺸﺮﻓﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﺎء أو ﺱﻘﻮط اﻟﺴﻘﻒ أو ﺗﺼﺪع اﻟﺤﺎﺋﻂ‬
‫ﺗﺼﺪﻋﺎ ﻳﻌﻴﺐ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي وﺟﺪ ﻷﺟﻠﻪ‪ ،‬أو ﺱﻘﻮط اﻟﺠﺴﺮ أو ﺗﺼﺪﻋﻪ‪ ،‬أو ﺗﺸﻘﻖ أرﺿﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ‬
‫واﻧﻔﺼﺎل أﺟﺰاﺋﻬﺎ أو اﻧﻬﻴﺎر اﻵﺑﺎر وﻗﻨﻮات ﺻﺮف‬

‫)‪.(4‬‬

‫)‪-(1‬د‪ /‬ﺱﻠﻴﻤﺎن ﻣﺮﻗﺲ – اﻟﻮاﻓﻲ ﻓﻲ ﺵﺮح اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ – اﻟﺠ ﺰء اﻟﺜ ﺎﻧﻲ – اﻟﻤﺠﻠ ﺪ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻟﺨﺎﻣ ﺴﺔ – ﻣﻄﺒﻌ ﺔ‬
‫اﻟﺴﻼم‪ -‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ 1989‬ص‬
‫)‪ -(2‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﺤﺮاش ﺱﻤﻴﺮة – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – اﻟﺼﻔﺤﺔ ذاﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫)‪ -(3‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﺤﺮاش ﺱﻤﻴﺮة – اﻟﻤﺮﺟﻊ ذاﺗﻪ – ص ‪.75‬‬
‫)‪ -(4‬اﻧﻈﺮ‪ :‬د‪ /‬ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻳﺎﻗﻮت – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪.97‬‬
‫‪36‬‬

‫وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺪى ﺟﺴﺎﻣﺔ ﺗﻬﺪم اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺗﻬﺪﻣﺎ آﻠﻴﺎ‬
‫أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﺒﺮرا ﻟﻘﻴﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري واﻟﻤﻘﺎول ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺡﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪ ،‬ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺒﻴﺮ وﺗﺨﻀﻊ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬اﻟﻌﻴﻮب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻧﻈﺮا ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري واﻟﻤﻘﺎول‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻌﻴﺐ اﻟﻤﻨﺸﻲء ﻟﻬﺎ‬
‫ﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺡﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺴﺎﻣﺔ واﻟﺨﻄﻮرة‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻬﺪد ﺱﻼﻣﺔ وﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﺒﻨﺎء وإن ﺗﻌﺪدت ﻣﺼﺎدر‬
‫هﺬا اﻟﻌﻴﺐ ﺱﻮاء آﺎن ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري أو اﻟﻤﻘﺎول أو آﻼهﻤﺎ ﻣﻌﺎ‪ ،‬ﻟﻬﺬا‬
‫ﺱﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺘﻄﺮق اﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﺕﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻴﺐ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬أﻥﻮاع اﻟﻌﻴﻮب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺷﺮوط اﻟﻌﻴﺐ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﺕﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻴﺐ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﺱﺘﻘﺮاﺋﻨﺎ ﻟﻸﺡﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻗﺪ ﻧﺺ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﻨﺸﻲء ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري واﻟﻤﻘﺎول وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻀﻤﺎن‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت ﻣﻦ ﻋﻴﻮب ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺘﺎﻧﺔ‬
‫اﻟﺒﻨﺎء وﺱﻼﻣﺘﻪ‬

‫)‪.(1‬‬

‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ وإن ﻧﺺ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺎﻣﺔ ووﺻﻒ اﻟﻌﻴﺐ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ وهﻮ اﻟﻌﻴﺐ اﻟﺬي ﻳﻬﺪد ﻣﺘﺎﻧﺔ وﺱﻼﻣﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺤﻴﺚ ﻗﺪ ﻳﺆدي ﺑﻪ اﻟﻰ‬
‫اﻟﺴﻘﻮط اﻟﻜﻠﻲ أو اﻟﺠﺰﺋﻲ أو ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻲ وﺟﺪ ﻷﺟﻠﻬﺎ اﻟﺒﻨﺎء دون أن ﻳﻌﻄﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺎ وﻣﺎﻧﻌﺎ ﻟﻠﻌﻴﺐ ﺵﺄﻧﻪ ﺵﺄن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ وآﺬا اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﺼﺮي‪.‬‬
‫وأﻣﺎم ﺧﻠﻮ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ إﻋﻄﺎء ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻊ وﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠﻌﻴﺐ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺼﺪى اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﻰ هﺬا اﻟﻔﺮاغ ﺑﺤﻴﺚ ﻋﺮﻓﻪ اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻳﺎﻗﻮت ﺑﺄﻧﻪ‪:‬‬
‫&quot;اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺬي ﻳﺤﺪث ﺑﺎﻟﻤﺒﻨﻰ أو اﻟﻤﻨﺸﺄ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻵﺧﺮ واﻟﺬي ﺗﻘﻀﻲ أﺻﻮل اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻦ ﺧﻠﻮﻩ‬
‫ﻣﻨﻪ &quot;‬

‫)‪.(2‬‬

‫)‪ -(1‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺎدة ‪ 554‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪.‬‬
‫)‪ -(2‬اﻧﻈﺮ‪ :‬د‪ /‬ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻳﺎﻗﻮت – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ﺑﻨﺪ ‪ - 39‬ص ‪.97‬‬
‫‪37‬‬

‫آﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺡﺴﻴﻦ ﻳﺴﻦ ﺑﺄﻧﻪ‪ &quot; :‬اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺬي ﻳﺤﺪث ﺑﺎﻟﻤﺒﻨﻰ واﻟﺬي ﺗﻘﻀﻲ‬
‫أﺻﻮل اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻦ ﺧﻠﻮﻩ ﻣﻨﻪ &quot;‬

‫)‪.(1‬‬

‫ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺡﻈﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ أن اﻟﻌﻴﺐ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ‬
‫ﻳﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﺗﻤﺜﻞ أﺡﺪ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﻘﺎول‬
‫اﺗﺠﺎﻩ رب اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻨﺼﺮا أﺱﺎﺱﻴﺎ ﻟﻤﺪى اﺡﺘﺮام اﻟﻤﻘﺎول ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ‬

‫)‪.(2‬‬

‫وأي إﺧﻼل ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻌﺪ إﺧﻼﻻ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ إذ اﻟﻤﻘﺎول ﻣﻠﺰم ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﻌﺪ اآﺘﻤﺎﻟﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺒﺮم ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ رب اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻠﺰم اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺈﻋﺎدة‬
‫إﺻﻼﺡﻪ وﺗﻜﻴﻔﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻘﻂ وإن آﺎن اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ أﺱﺎﺱﻪ ﺱﻠﻴﻢ وﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﺐ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻌﻴﺐ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻲ‬
‫أﺡﻜﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻓﻬﻮ ﻋﻴﺐ ﺧﻔﻲ وﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮرة ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺆدي اﻟﻰ اﻟﺘﻬﺪم اﻟﻜﻠﻲ أو اﻟﺠﺰﺋﻲ‬
‫ﻟﻠﺒﻨﺎء أو ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺱﻼﻣﺘﻪ وﻣﺘﺎﻧﺘﻪ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻤﻘﺎول واﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻣﺴﺆوﻻن ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﻤﺪة ﻋﺸﺮ‬
‫ﺱﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ رب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﻨﺎء)‪.(3‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬أﻥﻮاع اﻟﻌﻴﻮب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫إن ﻟﻠﻌﻴﻮب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ أﻧﻮاع ﻳﻤﻜﻦ إﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أوﻻ‪ :‬اﻟﻌﻴﺐ اﻟﺮاﺟﻊ اﻟﻰ اﻷرض اﻟﻤﻘﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﺎء‪.‬‬
‫إن اﻷرض اﻟﻤﺮاد إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﺎء أو اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻷﺧﺮى هﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﻄﺢ اﻟﻤﺴﺎﺡﻲ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﺮآﻴﺰة اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻷرض اﺗﺼﺎل ﻗﺮار )‪ ،(4‬ﺑﺤﻴﺚ ﻻ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺪون ﺗﻠﻒ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ أول دراﺱﺔ وﻗﺒﻞ وﺿﻊ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء‬
‫اﻟﻤﺰﻣﻊ إﻗﺎﻣﺘﻪ ‪.‬‬
‫وإذا آﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺡﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أن دراﺱﺔ اﻷرٍض اﻟﻤﺮاد إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﺎء ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري وﻣﻦ ﻓﻲ ﺡﻜﻤﻪ آﺎﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻸرض رﻣﻠﻴﺔ‬
‫آﺎﻧﺖ أو ﻃﻴﻨﻴﺔ أو ﺡﺠﺮﻳﺔ ‪ ،‬وﻣﺪى وﺟﻮد ﻣﻴﺎﻩ ﺟﻮﻓﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻬﺪد ﻣﺘﺎﻧﺔ وﺱﻼﻣﺔ وأﺱﺲ اﻟﺒﻨﺎء ‪ ،‬ﻗﺒﻞ وﺿﻊ‬
‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺡﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ أﺱﺎس اﻟﺪراﺱﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻸرﺿﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺿﻊ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺡﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ‬

‫)‪ -(1‬اﻧﻈﺮ‪ :‬د‪ /‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق ﺡﺴﻴﻦ ﻳﺴﻦ – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪.704‬‬
‫)‪ -(2‬اﻧﻈﺮ‪ :‬د‪ /‬اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻤﺮان – ﻋﺪم اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻌﻘ ﺎرات ﺗﺤ ﺖ اﻟﺘ ﺸﻴﻴﺪ – دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋ ﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻹﺱﻜﻨﺪرﻳﺔ – ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ – ﻣﺼﺮ ‪ – 1994‬ص ‪.14‬‬
‫)‪ -(3‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﺤﺮاش ﺱﻤﻴﺮة – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪.77‬‬
‫)‪ -(4‬اﻧﻈﺮ ‪ :‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺡﺴﻴﻦ ﻳﺴﻦ – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪709‬‬
‫‪38‬‬

‫ﻋﻠﻰ أﺱﺎس اﻟﺪراﺱﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻸرﺿﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺿﻊ اﻷﺱﺎس وﻋﻤﻖ اﻷﻋﻤﺪة وﻧﻮع اﻟﻤﻮاد‬
‫)‪.(1‬‬

‫اﻟﻮاﺟﺐ اﺱﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻤﺮاد إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ‬

‫وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺆول إذا آﺎن ﺗﻬﺪم اﻟﺒﻨﺎء أو اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻷﺧﺮى‬
‫أو ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺱﻼﻣﺘﻪ وﻣﺘﺎﻧﺘﻪ راﺟﻊ اﻟﻰ ﻋﻴﺐ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻤﻘﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬هﻞ ﺗﻘﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﺑﻤﻔﺮدﻩ‪ ،‬أم أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري واﻟﻤﻘﺎول‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ رب اﻟﻌﻤﻞ ؟‪.‬‬
‫ﻳﻜﺎد ﻳﻨﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻔﻘﻪ ﺱﻮاء ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ أو ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻓﺤﺺ اﻟﺘﺮﺑﺔ ودراﺱﺘﻬﺎ وﺗﺒﻴﺎن‬
‫ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﺑﻞ وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أوﻟﻰ ﻣﻬﺎم وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻟﻤﺎ ﻳﻤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮة‬
‫ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل وﻟﻤﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻷهﻤﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء أو اﻟﻤﻨﺸﺄ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻵﺧﺮ اﻟﻤﺰﻣﻊ إﻗﺎﻣﺘﻪ‬
‫وﻣﺪى اﺱﺘﺠﺎﺑﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺮﺑﺔ ﻟﻪ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﺗﻬﺪم اﻟﺒﻨﺎء أو ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺱﻼﻣﺘﻪ أو ﻣﺘﺎﻧﺘﻪ ﻟﻌﻴﺐ ﻓﻲ‬
‫أرﺿﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﺪراﺱﺘﻬﺎ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ووﺟﻪ اﻟﻤﻘﺎول ﻧﺤﻮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫)‪.(2‬‬

‫اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري‬

‫ﻓﻲ ﺡﻴﻦ ذهﺐ رأي ﺁﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻰ أن اﻟﻤﻘﺎول ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺡﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ذي ﻣﻌﺮﻓﺔ‬
‫آﺒﻴﺮة ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻷرض ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري وأآﺜﺮ ﺗﺨﺼﺼﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﻴﻬﺎ وذﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻳﺒﺎﺵﺮﻩ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ‬
‫ﻣﻤﺎرﺱﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻔﺮ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وهﻮ ﻳﺠﺮي هﺬﻩ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أن ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻋﻴﻮب اﻷرض‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﺪاﻟﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ أﻳﻀﺎ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻬﻨﺪس‬
‫اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻋﻦ ﻋﻴﻮب اﻟﺘﺮﺑﺔ وﻋﺪم ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ‪ ،‬وهﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أن اﻟﻤﺎدة‬
‫‪ 1792‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻢ ﺗﻔﺮق ﻓﻲ هﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري واﻟﻤﻘﺎول‬

‫)‪.(3‬‬

‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻬﻮ أﻣﻴﻞ اﻟﻰ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸﺪد ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري واﻟﻤﻘﺎول ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﺗﻬﺪم اﻟﺒﻨﺎء أو ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺱﻼﻣﺘﻪ أو ﻣﺘﺎﻧﺘﻪ ﻓﻲ ﺧﻼل ﻣﺪة‬
‫اﻟﻀﻤﺎن وﻟﻮ آﺎن راﺟﻊ اﻟﻰ ﻋﻴﺐ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻷرض دون ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻬﻨﺪس واﻟﻤﻘﺎول وهﺬا أﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ‬
‫ﻟﻠﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري واﻟﻤﻘﺎول ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﺧﻼل ﻋﺸﺮة ﺱﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﻬﺪم آﻠﻲ أو ﺟﺰﺋﻲ ﻓﻴﻤﺎ‬
‫ﺵﻴﺪاﻩ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ أو أﻗﺎﻣﺎﻩ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺂت ﺛﺎﺑﺘﺔ أﺧﺮى وﻟﻮ آﺎن اﻟﺘﻬﺪم ﻧﺎﺵﺌﺎ ﻋﻦ ﻋﻴﺐ ﻓﻲ اﻷرض‬

‫)‪ -(1‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﺤﺮاش ﺱﻤﻴﺮة – ﻣﺮﺟﻊ ذاﺗﻪ – ص ‪.78‬‬
‫)‪ -(2‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﺤﺮاش ﺱﻤﻴﺮة – ﻣﺮﺟﻊ ﺱﺎﺑﻖ – ص ‪.79‬‬
‫)‪ -(3‬اﻧﻈﺮ‪ :‬د‪/‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺡﺴﻴﻦ ﻳﺴﻦ – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪.711‬‬
‫)‪ -(4‬أﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺎدة ‪ 554‬ﻓﻘﺮة واﺡﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪..‬‬
‫‪39‬‬

‫)‪.(4‬‬

‫ﺛﺎﻥﻴﺎ‪ :‬اﻟﻌﻴﺐ اﻟﺮاﺟﻊ اﻟﻰ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺕﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎء‪.‬‬
‫هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺑﺪورهﺎ ﺱﻨﺘﻄﺮق ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻰ ﺛﻼث ﻧﻘﺎط أﺱﺎﺱﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﻡﺪى ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻋﻦ ﻋﻴﻮب اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ‪:‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻣﻠﺰم ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺒﺮم ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ رب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻔﺎدهﺎ أن ﻳﻘﺪم ﻟﻬﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺮﻏﺒﺔ اﻟﻤﺒﺪاة ﻣﻦ ﻃﺮف رب‬
‫اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وآﺬا ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻦ اﻟﻤﻌﻤﺎري وآﺎﻓﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﻔﺮض اﻟﺬي وﺟﺪ‬
‫ﻷﺟﻠﻪ اﻟﺒﻨﺎء‪.‬‬

‫)‪.(1‬‬

‫ﻓﺈذا ﻗﺪم اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ ﻣﻌﻴﺒﺔ أدت إﻟﻰ ﺗﻬﺪم اﻟﺒﻨﺎء آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ أو ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺘﺎﻧﺔ‬
‫وﺱﻼﻣﺘﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺡﻜﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ آﺎن ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﻟﻢ‬
‫ﻳﻠﺰم ﺑﻬﺎ دوﻧﻤﺎ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري هﻮ اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع أم‬
‫اﻗﺘﺼﺮ دورﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد وﺿﻊ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ‪..‬وذﻟﻚ أﻧﻪ إذا اﻗﺘﺼﺮ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ‬
‫)‪.(2‬‬

‫دون أن ﻳﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻢ ﻳﻢ ﻣﺴﺆوﻻ إﻻ ﻋﻦ اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺘﻲ أﺗﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ‬

‫وﻋﻠﻴﻪ إذا ﺛﺒﺖ أن ﺱﺒﺐ ﺗﻬﺪم اﻟﺒﻨﺎء أو ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺘﺎﻧﺘﻪ أو ﺱﻼﻣﺘﻪ راﺟﻊ اﻟﻰ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ أو‬
‫اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻤﻘﺎﻳﺴﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ أو اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري آﺎن هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻣﺴﺆوﻻ‬
‫ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺡﻜﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬وﻳﺨﻀﻊ ذﻟﻚ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ‬
‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‬

‫)‪.(3‬‬

‫ب‪ -‬ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎول ﻋﻦ ﺕﻬﺪم اﻟﺒﻨﺎء أو ﺕﻬﺪﻳﺪ ﻡﺘﺎﻥﺘﻪ وﺱﻼﻡﺘﻪ اﻟﻨﺎﺕﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻴﻮب اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ‬
‫اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻡﻦ ﻃﺮﻓﻪ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻗﺪ ﻻ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺮب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎري‬
‫ﻟﻮﺿﻊ ﻟﻪ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺱﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻘﺎول ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ذﻟﻚ ‪ ،‬ﺑﻞ ﻣﺒﺎﺵﺮة ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎول وﻳﻌﻬﺪ ﻟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬
‫وﺿﻊ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤﻘﺎول ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺪورﻳﻦ‪ ،‬دور اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري‬
‫ودور اﻟﻤﻘﺎول‪.‬‬
‫ذﻟﻚ أن اﻟﻤﻘﺎول ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﺑﺎﺵﺮ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ‪ ،‬وﻗﺎم ﺑﺪورﻩ‪ ،‬وﺟﺐ أن‬
‫ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ آﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﺵﺮة‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺿﺮار ﻷن ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺡﻜﺎم‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ هﻲ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻘﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺵﺮة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ‪ ،‬وﻟﻴﺴﺖ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪.‬‬

‫)‪ -(1‬اﻧﻈﺮ‪ :‬د‪ /‬ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻳﺎﻗﻮت‪ -‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪102‬‬
‫)‪ -(2‬أﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺎدة ‪ 555‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪.‬‬
‫)‪ -(3‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﺤﺮاش ﺱﻤﻴﺮة – ﻣﺮﺟﻊ ﺱﺎﺑﻖ – ص ‪.81/80‬‬
‫)‪ -(4‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﺤﺮاش ﺱﻤﻴﺮة – اﻟﻤﺮﺟﻊ ذاﺗﻪ – ص ‪81‬‬
‫‪40‬‬

‫)‪.(4‬‬

‫ج‪ -‬اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻡﻦ ﻃﺮف رب اﻟﻌﻤﻞ‪:‬‬
‫ﻗﺪ ﻳﻘﻮم رب اﻟﻌﻤﻞ ﺵﺨﺼﻴﺎ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﻳﺴﺘﻨﺪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ اﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺎﺵﺮاف اﻟﻤﻬﻨﺪس‬
‫اﻟﻤﻌﻤﺎري‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﻣﺪى ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري واﻟﻤﻘﺎول ﻋﻦ هﺪم اﻟﺒﻨﺎء أو ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺱﻼﻣﺘﻪ وﻣﺘﺎﻧﺘﻪ‬
‫اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻴﻮب اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻃﺮف رب اﻟﻌﻤﻞ ؟‬
‫ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻧﻔﺮق ﺑﻴﻦ أﻣﺮﻳﻦ‪:‬‬
‫‪ -1‬إذا آﺎن رب اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ وﺧﺒﺮة آﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء وﻓﻨﻮﻧﻪ ﻓﻴﻜﻮن رب اﻟﻌﻤﻞ‬
‫هﻮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻌﻴﺐ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻃﺎﻟﻤﺎ اﺗﺒﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻘﺎول‬
‫واﻟﻤﻬﻨﺪس أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ آﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻦ وأﺻﻮل اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺪﻗﺔ دون اﺡﺪاث أي ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻨﻌﺪم‬
‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪي اﻟﻤﻌﻤﺎري واﻟﻤﻘﺎول ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬أﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﺮاع اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري واﻟﻤﻘﺎول اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻃﺮف‬
‫رب اﻟﻌﻤﻞ آﺄن ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ‪ ،‬أو وﺟﺪ ﻋﻴﻮب ﻇﺎهﺮة وﻟﻢ ﻳﻘﻢ أي ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ‬
‫اﻟﻘﻮل ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎول واﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻬﺪم اﻟﺒﻨﺎء أو ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺱﻼﻣﺘﻪ أو ﻣﺘﺎﻧﺘﻪ‬

‫)‪.(1‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬اﻟﻌﻴﺐ اﻟﺮاﺟﻊ اﻟﻰ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء‪:‬‬
‫ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺱﺒﺐ ﺗﻬﺪم اﻟﺒﻨﺎء أو ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺱﻼﻣﺘﻪ راﺟﻊ اﻟﻰ ﻋﻴﺐ واﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﺱﻮاء ﺗﻤﺜﻞ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ اﺱﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ أو ﺗﻠﻔﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺘﺤﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎول واﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري‬
‫ﺑﺤﺴﺐ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮاد ووﺿﻌﻬﺎ‪ ،‬هﻨﺎ ﻳﺠﺪر ﺑﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ دور آﻞ واﺡﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاد‬
‫اﻷوﻟﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﺱﺎﺱﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺮق ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد اﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪ -‬دور اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ وﻡﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ‪:‬‬
‫ﺑﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻋﻨﺪ وﺿﻌﻪ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻨﺪي ﻟﻠﺒﻨﺎءات‬
‫أو اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺰﻣﻊ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ‪ ،‬وﺿﻊ اﻟﻤﻘﺎﻳﺴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب أول‬
‫إذا أﺧﻄﺄ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎﻳﺴﺎت ﻣﻦ ﺵﺄﻧﻪ إﺡﺪاث ﺗﻬﺪم ﻟﻠﺒﻨﺎء أو ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺱﻼﻣﺘﻪ أو ﻣﺘﺎﻧﺘﻪ‬
‫ﻳﺆدي اﻟﻰ ﻣﺴﺎءﻟﺘﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻹﺡﻜﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري واﺿﻊ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ هﻮ اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن‬
‫ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻟﺪى اﻟﻤﻘﺎول اﻟﻤﻨﻔﺬ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺄآﺪ آﻞ ﻣﺮة ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﺴﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ‪ ،‬ﺡﻴﺚ اﻧﻪ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﻤﻘﺎول ﻗﺪ اﺱﺘﻌﻤﻞ ﻣﻮاد أﺧﺮى أو ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ‬
‫)‪ -(1‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻓﻲ ذﻟﻚ ‪ /‬ﻣﺬآﺮة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﺨﺮج ﻟﻨﻴﻞ ﺵﻬﺎدة اﻟﺪراﺱﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ – ﻓﺮع ﻗ ﺎﻧﻮن ﻋﻘ ﺎري – ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري واﻟﻤﻘﺎول اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪ :‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ‪ 2005/2004‬ص ‪.77‬‬
‫‪41‬‬

‫هﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻳﺴﺎت ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻘﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري دﻓﻊ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﻌﻠﻢ ﺡﻴﺚ ﻳﻔﺘﺮض ﺑﻪ ﺿﺮورة اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺸﺮﻓﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻪ إذا آﺎﻧﺖ‬
‫اﻟﻤﻮاد ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻘﺎول أن ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻣﻦ ﺻﻼﺡﻴﺘﻬﺎ وﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎة‬
‫اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻳﺴﺎت‬

‫)‪،(1‬‬

‫و ﻧﺠﺪ أﻳﻀﺎ أﻧﻪ ﺡﺘﻰ وإن آﺎﻧﺖ ﺗﻘﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎول ﻋﻨﺪ‬

‫اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻟﻠﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوع ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺧﻼل ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻌﺪم ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﻔﺤﺺ ﻣﺪى ﺟﻮدة اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ)‪.(2‬‬
‫ب‪ -‬دور اﻟﻤﻘﺎول ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻮﻟﻴﺔ وﻡﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ‪:‬‬
‫إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻘﺎول وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎق واﻟﺼﻔﻘﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﻮدﺗﻬﺎ وﺻﻼﺡﻴﺘﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أي هﻼك ﻟﻠﺒﻨﺎء أو ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺘﺎﻧﺘﻪ‬
‫اﻟﺮاﺟﻊ اﻟﻰ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎول وذﻟﻚ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ أﺡﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻲ &quot; إذا ﺗﻌﻬﺪ اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎدة اﻟﻌﻤﻞ آﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ آﺎن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﺟﻮدﺗﻬﺎ وﻋﻠﻴﻪ ﺿﻤﺎﻧﻬﺎ‬
‫ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ )‪.(3‬‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺡﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻠﻤﻘﺎول ﻣﺮاﻋﺎة أﺻﻮل اﻟﻔﻦ ﻓﻲ اﺱﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد‬
‫اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف رب اﻟﻌﻤﻞ وآﺬا اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﺟﻮدﺗﻬﺎ وﺗﻘﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎول ﻓﻲ‬
‫ﺡﺎﻟﺔ هﻼك اﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬إذ آﺎن ﻟﻪ أن ﻳﻨﻴﻪ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ آﻞ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة )‪ .(4‬وﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﺻﺮار رب‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺱﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮاد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺨﺘﺼﺎ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﺱﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﻔﻈﺎت اﻟﻤﻘﺎول‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎ ﺗﻨﻌﺪم‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎول‪.‬‬
‫راﺏﻌﺎ‪ :‬اﻟﻌﻴﺐ اﻟﺮاﺟﻊ اﻟﻰ اﻟﺨﻄﺎ ﻓﻲ ﺕﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬
‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺒﻨﺎء ‪ ،‬أي اﺧﺮاج اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻰ‬
‫ﺡﻴﺰ اﻟﻮﺟﻮد‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮآﻴﺐ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ودﻣﺠﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺱﻲ‬
‫واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻬﻨﺪس وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻋﻤﻠﻴﺔ ذهﻨﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ‬
‫اﻟﻤﻬﻨﺪس وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﻘﺎول‪.‬‬
‫أ‪ -‬ﺧﻄﺄ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺬهﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻪ‪:‬‬
‫ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻋﻨﺪ وﺿﻌﻪ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ آﻞ اﻟﻄﺮق واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨﺪ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻘﺎول‪ ،‬ﺱﻮاء ﻃﺮق ﺧﻠﻂ اﻟﻤﻮاد وآﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻮاﺟﺐ اﺱﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ وﻏﻴﺮهﺎ‪ ،‬آﻤﺎ‬
‫)‪ -(1‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻧﺎدﻳﺔ ﻣﻨﺼﻮري – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ‪.135‬‬
‫)‪ -(2‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺎدة ‪ 551‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪.‬‬
‫)‪ -(3‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺎدة ‪ 551‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫)‪ -(4‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺎدة ‪ 552‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫‪42‬‬


Documents similaires


Fichier PDF 02 recouvrement des creances
Fichier PDF 02 recouvrement des creances 1
Fichier PDF fichier pdf sans nom
Fichier PDF expose fn
Fichier PDF sportsland bearn es lembeye
Fichier PDF table ronde


Sur le même sujet..