bibliotdroit.com .pdf



Nom original: bibliotdroit.com.pdfAuteur: Acampo GmbH

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par / PDF Page Organizer 2.93 - Foxit Software, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 16/11/2016 à 17:59, depuis l'adresse IP 41.248.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1374 fois.
Taille du document: 2.2 Mo (67 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية‬
‫كلية الحقوق‬

‫مذكرة تخرج للحصول على شهادة الماستر تخصص قانون عقاري‬

‫بعنوان‪:‬‬

‫أحكام التصرف القانوني للشريك‬
‫في العقار الشائع في التشريع الجزائري‬
‫تحت إشراف األستاذ‪:‬‬

‫من تقديم الطالبة‪:‬‬

‫‪ ‬مصطفاوي محمد‬

‫‪ ‬بهياني حورية‬

‫لجنة المناقشة‬
‫أ‪ .‬مصطفاوي محمد‪...........................................‬مشرفا ومقررا‬
‫أ‪ .‬بوضياف مصطفى‪.........................................‬رئــــيـــســـــــا‬
‫أ‪ .‬بـوخـرص نـاديـة ‪ ........................................‬مـنــاقــشــــــا‬

‫السنة الجامعية‪1024-1023 :‬‬

‫المقدمة‪:‬‬
‫عررررلم‌رع اررررلر‌رع‬

‫ر ررررل ‌فررررم‌رع رررر ‌‪ ‌476‬ررررق‌رعنرررر نـق‌رع نرررر م‌رع‬

‫رع لكيرررل‌علررر ‌ رنرررر"‌ح‌ ‌ ررر ‌رعا اررر ‌ـ‌رعايررررلم‌فرررم‌رعاررري ع‌ااررررل ‌أق‌ي رررا‬

‫ر ررررل ‌ رررر ‌‬
‫‌ر ررررا‬

‫‌‬

‫رررا‬

‫‌‬

‫ا ل ررر"‌رعنرررـرنيق‌ـ‌رعنو رررل ك‌ـمرررـ‌اررر ع ‌ي رررن ‌عيررر ا"‌ رررل ه‌‪:‬رررست‌مرررمح‌ر‬
‫ر‬

‫اغس ك‌ـ‌رعايلمك‌ي ل ه ‌ا ليل‌ـف ‌ ‌اا "‌إعي"‌إ رلا"‌فم‌إ ل‌رعنـرنيق‪‌ .‬‬
‫ـ‌رع لكيررل‌ل عارر ‌يكررـق‌أيررله ‌ وررل ر‌فيكررـق‌عل نرر ل‌ ع ر ‌ـر رر ‌ا رر ‌عرر"‌ـ رر ‌رعا ارر ‌‬

‫ا ع رررل ه‌رع ررر انلك‌ـ‌اكرررـق‌إلر اررر"‌رعـ يررر ‌يررر ال‌رعنرررلرل‌فرررم‌رعايرررلم‌ ـق‌ ر رررل‌‬
‫رررق‌ر ررر ‌ـعكرررق‌عررر ‌اارررل ‌‌عرررق‌مررر ر‌رعيررر ك‌فاكرررـق‌كررر ‌ ل ‌فيررر"‌ ارررالكل‌اررريق‌ يررر ‌‬
‫رعاررلك ع‌ـ‌ك ر ‌ـر ر ‌ ررنهي‌ي ل ر ‌‌ يررل‌ليررل‌ ر ‌ نرر"ك فهررـ‌ع ر ‌ي ل ر ‌فررم‌نو ر ‌رعـعرره‌‬
‫أ ‌ يررل‌ ررق‌مرر ر‌‌رع نرر ل ك‌ـ‌عرر ‌ ‌ي لكهررر ك‌ـ‌ا ررلم‌ رريق‌إ ق‌ ‌ا ع لكيررل‌رعارر ل ‌كـمرررـ‌‬
‫رر ‌نيرره‌عليرر"‌رع رر ‌‪ ‌717‬ررق‌رعنرر نـق‌رع رر نم‌رع‬

‫ر ررل ‌ح ‌إ ر‌ لرر ‌ر‪:‬نرر ق‌أـ‌أك‪:‬ررل‌ارري ‌‬

‫ـ‌ك نرررره‌ يررررل‌كرررر ‌ ررررنهي‌ليررررل‌ وررررل ‌فهرررري‌اررررلك ع‌علرررر ‌رعارررريـر‌ـ‌ا ااررررل‌رع يرررر‬

‫‌‬

‫ا ـيل‌إ ر‌عي‌يني‌ عي ‌عل ‌ليل‌ ع ‪‌ .‬‬
‫ـ‌رعارررريـر‌ ‌ينايررررل‌علرررر ‌ رررر ‌رع لكيررررل‌فنرررر ك‌ارررر ‌ي كررررق‌أق‌يكررررـق‌علرررر ‌رع نررررـ ‌‬
‫رع ينيررررل‌رعاررررلالك‌ك رررر ‌ر ناورررر ر‌ـ‌ رررر ‌ر لاورررر ك‌ـ‌إق‌كرررر ق‌رع اررررلر‌عرررر ‌نورررري‌أ كرررر ي‌‬
‫رع لكيررل‌رعارر لك‌ـ‌مررر ‌رع كرر ي‌ا ارر ‌علررر ‌رع نررـ ‌رع ينيرررل‌رعاررلال‌ رر ‌عررري‌اا رر ل‬

‫‌ ررر ‌‬

‫اي ل‌ال ‌رع نـ ‪‌ .‬‬
‫ـ‌اغييرررل‌رعـبررر ‌ا رمرررل‌فرررم‌رع لكيرررل‌رعاررر لك‌ يرررت‌أيررر‬

‫‌رع نررر ل‌عررر ك‌ يرررت‌يرررل ‌‬

‫رع رر ‌علرر ‌كرر ‌رع نرر ل‌رعارر ك‌في رر ل ‌كرر ‌ـر رر ‌ ررنهي‌‌اـيررو"‌ـر رر ‌ ررق‌أيرر‬

‫‌ رر ‌‬

‫رع لكيرررل‌نوررر ‌ رررل اه ‌رع لـفرررلك‌فيكرررـق‌ رررق‌رع اي رررم‌أق‌ااررر ر ي‌ـ‌اابررر ل ‌ ا ارررلاهي‌‬
‫عهررر ‌رع رررل ه‌علررر ‌نوررر ‌رع ررر ك‌ـ‌فرررم‌نوررر ‌رعـعرررهك‌ رررق‌أ ررر ‌ عررر ‌يرررا كي‌فرررم‌رع لكيرررل‌‬
‫رعاررر ل‌انييررر ‌ر رررا‬

‫‌كررر ‌ارررلي ‌ع رررل ا"‌فرررم‌رع لكيرررل‌ا ررر ‌ع ارررليق‌ رررق‌ رررل ه‌‬

‫‪:‬لرررل‌‬

‫عل لكيررل‌علرر ‌رعارريـرك‌ـ‌رعاررم‌اكررـق‌ايررول‌ع يررل‌رـ‌ اليررل‌ـ ‌ا رر ‌ ررق‌ رر ‌رعاررلي ‌فررم‌‬
‫لكيا"‪‌ .‬‬
‫فررردلر ‌رعارررلي ‌عررر ‌ااوررر ‌ ررر ‌إلر ‌ ررر ل‌رعارررلك عك‌ـ‌يكرررـق‌اررر ع ‌رعايرررلم‌‬
‫ـ‌مـ‌رعي ك‌‌ـمـ‌ ‌ي‪:‬يل‌إاك ه‌ك‪:‬يل ‪‌ .‬‬
‫‌أ‬

‫عيررر ‌‬

‫ـ ر ‌عر ‌ي ير ‌عر اا ر" إلر‬
‫ار"ك ـمررـ ر يالر ‌ـبر‬

‫رعارلي‬

‫ا ير‬

‫علر‬

‫ن رـ رعايرلمك فينرـي‬

‫رعاريـر نورل‬

‫اررـا ا عير ـال ـرإلاررك هك ـي‪:‬يررل رعك‪:‬يررل ررق‬

‫رعن رع هك ا يل ـأن" ـب ‌ ؤعه يؤـ ا عبلـل إع رعن ل ـرإلفلر ‪.‬‬
‫ف عارلي‬
‫االاير‬

‫رع ارا ر ا عاار ل‬

‫ر ‌عينرم عليهر ك كري‬

‫ر ي‪:‬يرل أمري رع ار ك فرم‬
‫ر‬
‫رع‬

‫عكر ع يرل ار لك عر يايرلم فيهر اننر‬
‫عر عر‬
‫عهر‬

‫كي فم اينه ق عب ي يك‬

‫ا ل علي"‌أ ك‬

‫ررو‬

‫رـ‬

‫ررق‌رعا اير ‌رع لررمك‌ـعكررق‬

‫رع اركلل‬

‫ر ارره ا"‬

‫ر ه‌‬

‫م ر رعوق‌‪.‬‬

‫أ ر رعارلك ع نورل‬

‫ارلك "ك‌فا‪:‬رـل إارك عيل‬

‫رق رع نر ل رعار ك ـمر ر‬

‫ر ‌رع لكيرل‌رعار لك فنر يورق عـ ـملرل أق مر‬

‫ارركلل نوليررلك عرري‬

‫ـعر اا ر" إلر‬

‫كأـ‌فرم يرل ورل‬

‫لكياهر أـ‌‬

‫إعر رعايرلم فرم كر رع نر ل رعار‬

‫ر ال ا اير‬

‫ر ع ورل‬

‫أ كر ي رعايرلم فرم‬

‫ـق علري‌‬
‫علير" أي‬

‫ا يل‪.‬‬

‫أهمية الدراسة‪:‬‬
‫ا ررررا ‌ك‪:‬ررررل ‌رناارررر ل‌رعارررريـر‌ـ‌ا يررررل‌فررررم‌رع ا رررر ه‌رإل ررررس يل‌ا يررررل‌ا ررررا ‌‬
‫رع يرلرت‌ ـ ر ي ر ت فرم رعـرعر ك ـفرم ع ر‬
‫ـر ر‬

‫ارلي‬

‫نورل فرم رع نر ل رعار ك‬

‫رع ا ر‬

‫رق ك‪:‬رل رعايرلف ه رعارم‌يار يه ‌‬

‫ر ين رل عنر" ك‪:‬رل رعنبر ي رع لـ رل أ ر ‌‬

‫رعنبر عك ‌ـ‌كر ر‌ رآل‪:‬ر ل رع رلايل رعارم ا ر عسعر ه رعفرلر‬
‫أق ك‪:‬ل رعاسف ه رع ا لنل ا" اوا رعا‬

‫ـر‬

‫ا ير ل ـارسمك ك ر ‌‬

‫ر‬

‫عا ‪.":‬‬

‫أسباب الدراسة‪‌ :‬‬
‫‌فا عن رال عأل را‬
‫رع نر ل رعار‬

‫رع رايرل اا ‪:‬ر فرم‬

‫ـكر ع فرم‬

‫ـعرل‬

‫ـعرل اايري‬

‫لفرل كري ايرلم‌رعارلي ‌فرم‌رع نر ل رعار ‌ـ‌اير ق‌‬

‫أمرري‌رعير ـا ه رعن نـنيررل رعاررم اـر رر" أير‬
‫علا‬

‫ر‬

‫ر" ‌ـ‌كر ر‌ رعـيرـ إعر‬

‫اداك عي ه رع لكيل‌رعا ل فم رعن نـق‌رع‬
‫أ ر ا عن رال عأل را‬

‫ا رت‬

‫رـ رعايرلم فرم‬

‫نار‬

‫رع نر ل رعار‬

‫ـاـيري ه ارؤ‬

‫ـاير ق رعكيويررل‌رعن نـنيررل‬
‫إعر‬

‫أفبر رع لرـ رع ا لنرل‬

‫رل ‪.‬‬

‫رع ـبرـعيل فاا ‪:‬ر فرم علرل لر ر ه ااييرل فرم ايرلم‌‬

‫رعالي فم رع ن ل رعا ‪‌ .‬‬
‫‌‬

‫الدراسات السابقة‪‌ ‌:‬‬
‫ن كل‌ نه ‌‬
‫‪ -‬ررر كل ‌‬

‫رررايل‌عل عارررل‌ اررر نم‌فررر ي ك‌ان ـعررره‌فيهررر ‌‌ايرررلم‌رعارررلي ‌فرررم‌رع نررر ل‌‬

‫رعاررررر ‌ة لر رررررل‌ ن لنرررررل ك‌رع رررررنل‌رع لر ررررريل‌‪4002/4006‬ك‌‬

‫رررررل‌‬

‫ررررر ‌ارررررـعل ‌‌‬

‫اـ ل ر ك‌كليل‌رع نـ ‌ـ‌رع لـي‌رعا ليل‬
‫‪ -‬ررر كل ‌‬

‫رررايل‌فرررم‌رعنررر نـق‌رعاررر‬

‫ك‌عل عررر ‌ـمررر ‌عيررر ك‌انررر ـ ‌فيهررر ‌رعايرررلم‌‬
‫رررررل‌ نارررررـل ‌‬

‫فررررم‌رع لكيرررررل‌رع ن ليررررل‌رعاررررر لك‌رع رررررنل‌رع لر رررريل‌‪4002/4007‬ك‌‬
‫ع ن ينلك‌كليل‌رع نـ ‪.‬‬
‫‪ -‬رررر كل ‌‬

‫ك‌عل عرررر ‌ا عرررر ‌ ررررل م‌نررررـرم‌رع ررررن سـ ‌‬

‫ررررايل‌فررررم‌رعنرررر نـق‌رعارررر‬

‫ايرررلم‌رعارررلي ‌فرررم‌رع لكيرررل‌رعاررر لك‌ لر رررل‌ع نـنيرررل‌فنهيرررل‌ ن لنرررلك‌رع رررنل‌رع لر ررريل‌‬
‫‪4017/4014‬ك‌‬

‫ل‌رعال ‌رعـ‬

‫‌رعل ق‪‌ ‌‌‌.‬‬

‫ـ‌ ن ر"‌رإلاررك عيل‌رعاررم‌ن ل ه ر ‌اه ر ر‌رعي ر‬

‫رعل ي رريل‌ع‬

‫ـعررل لف ر‬

‫رعلررا‬

‫عررق‌م ر ر‌‬

‫رع ـبـر ‌ممح ‌‬
‫ماااا هااات رفاااش يكااار‬

‫ال اااري منفاااردا ااااا اللقاااار ال اااا‬

‫ايماااا بااايع الميلا اااديع ت ااااا‬

‫متاجهة با ا ال رفاء ؟‬
‫عإل ارررررل‌عرررررق‌مررررر ‌رإلارررررك عيل‌ رررررن ا ‌رع رررررنه ‌رعا ليلرررررمك‌إ ‌ رررررنن ل ‌ رررررق‌ا ليررررر ‌‬
‫رعنيررـ‬

‫‌رعن نـنيررل‌رعارررم‌نورري‌اهرر ‌رع ارررلر‌رع‬

‫ر ررل ‌رع ـبررـر‌ ررر ‌رع لر ررلك‌أ ررس‌فرررم‌‬

‫ا نيرر ‌إ اررل‌يررر ي ل‌ ررق‌رعـ هررل‌رعن نـنيرررل‌ـ ررنان ـ ‌رعايررلف ه‌رعن نـنيرررل‌رع نيررال‌علررر ‌‬
‫رع نرررر لك‌أ رررر ‌رعايررررلم‌رع رررر‬
‫رعالك ع‌ـمـ‌ي ا ‌فم‌ع ـي‌أع‬

‫‌فررررم‌رعاررررمع‌رعارررر ‌ارررر عاغييل‌فيرررر"ك‌فيا لرررر ‌ ـرفنررررل‌ ررررق‌‬
‫‌رإل رل ‌ليل‌رع ا ‪‌ .‬‬

‫ـكررر ‌ عررر ‌ـفررر ‌ا رررل‌ااكرررـق‌ رررق‌فيرررليقك‌علررر ‌رعااررر ل‌أق‌عل لكيرررل‌رعاررر ل‌ وهرررـي‌‬
‫ـر ررررر ‌ـ‌ ااررررر‬

‫‌فاييررررره‌عررررر"‌‌رعويررررر ‌رعـ ‌ع لر رررررل‌ ميرررررل‌رع لكيرررررل‌رعاررررر ل‌فرررررم‌‬

‫ا ‪:‬ررريقك‌أـعه ررر ‌نانررر ـ ‌ فيررر"‌ وهرررـي‌رع لكيرررل‌رعاررر ل‌فرررم‌رعنررر نـق‌رع ررر نم‌ـ‌رعونررر"‌رإل رررس م‌‬
‫ـرآلاررل‌ناييررر"‌ع لر رررل‌ رع اي ررل‌رعن نـنيرررل‌عل لكيرررل‌رعاررر ل‌ـ‌ا يي مرر ‌عرررق‌أنرررـرر‌رع لكيرررل‌‬
‫رعالال‪‌ .‬‬

‫‌‬

‫أ رررر ‌رعويرررر ‌رع‪:‬رررر نمك‌فنهرررراي‌فيرررر"‌ا لر ررررل‌ايررررلم‌رعاررررلي ‌فررررم‌رع نرررر ل‌رعارررر ‌فررررم‌‬
‫ا ‪:‬ررريق‌أيبررر ك‌نررر ل ‌فرررم‌رعـ ‌ايرررلم‌رعارررلي ‌فرررم‌ يرررا"‌رعاررر ل‌ رررق‌رع نررر ل‌رعاررر ‌‬
‫ـن ل ‌فم‌رع‪ :‬نم‌ ‌‬
‫ايلم‌رعالي ‌فم‌ يل‌ ول ‌ ق‌رع ن ل‌رعا ‌أـ‌فم‌ك ‌رع ن ل‌رعا ‪‌ .‬‬

‫‌‬

‫الفصل األول‪ :‬ماهية الملكية الشائعة‪.‬‬
‫للملكيةةةو‬

‫ةةةدد ممنةةةااش مع ةةة ل ةةةيد ‪ ،‬د لملكيةةةو ب لمةةة مةةة يكةةةدة و ةةةل م ةةةد ش د لكةةةة ةةة‬

‫منةةةل لتةةة ن يكةةةدة ع لةةة‬

‫سةةةمءع‬

‫‪ ،‬ذلةةة‬

‫لملكيةةةو ء ممةةةو ل‬

‫ةةة ت لةةةو وة ك عةةة‬

‫ادة وة يكةةةدة لكةةة مةةةع ر ع ةةةيي م ةةةد د ةةةذ ينعةةة وع ةةةر م ةةةمدكدة ةةة‬

‫ةةةية ود وكءةةةد‬

‫لملكيةةةو د ةةةد مةةة يسةةةم‬

‫م لملكيو ل ئنو(‪.)1‬‬
‫ةةةذ ن ةةةةمد‬
‫ل دي‬

‫ود لمةةةة‬

‫ل ةةة ئف لةةةةذأ يكةةةةدة م ةةة و‬

‫ملكيمه‪ ،‬د ذ م يءيد لمس ؤ‬

‫المبحث األول‪ :‬م در لملكيو ل ئنو‬

‫ة ذ لت ‪ ،‬دل ذ‬
‫لق عدة لدضن د‬

‫المبحث الثاني‪ :‬لطمينو لق عدعيو للملكيو ل ئنو دمميي‬

‫‪)1‬‬

‫م د لدأ‪ ،‬لملكيو د لعظ ر لنق دأ‬

‫ايةةةةو ود‬

‫ل‬

‫م ديةةةةو ن يتةةةا مةةةةة تةةةة‬

‫ع‪:‬‬
‫ل قه إلسالم ‪.‬‬

‫ة وعد‬

‫لملكيو أل دى‪.‬‬

‫ئد‪ ،‬لطمنو ل مسو‪ ،‬ا د دمو للع د د لمد يف‪ ،‬ل‬

‫سعو ‪ ،9002‬ص ‪.591‬‬
‫‪6‬‬

‫ئد‪،‬‬

‫المبحث األول‪ :‬مفهوم الملكية الشائعة‪.‬‬
‫ذ منةةاا لمةةال ل ةة‬
‫ةةذ ل ة‬

‫ة‬

‫د تةةا ةةلة كةةال مةةة ل ةةدك‬

‫مم ة ي نل ة ملكيةةو ة ئنو‪ ،‬ن ةةمد‬

‫ندممةةة ط تقةةةه متقةةةد مقيةةةو ل ةةةدك دلةةةذ كةةة ة ل مةةة‬
‫م لملةةة ود لم ةةةدي يةةةه‪ ،‬ي ةةةاي لةةة‬

‫نعم ةةة‬

‫ةة‬

‫ة‬

‫لملةة يكةةدة م لكةة لت ةةو ةة ئنو‬

‫لمل ة يةةؤءد ل ة سةةلط‬
‫مةةةو معظةةةير‬

‫لنيعيو لمم د و ة ت‬

‫لةةةة تةةةة‬
‫ندم‬

‫لملكيو كت‬

‫داد سةةةةمع للملكيةةةةةو ل ةةةةة ئنو مقمضةةةة متايةةةةةا منع ةةةةة ةةةةة‬
‫سةةةعمطد‬

‫ليةةةه ةةة‬

‫ةةة ص ل ةةةذل لسةةةلط‬

‫لمد يةةة مةةةية د ةةةدا تقةةةد ممم ءلةةةو لةةة‬

‫لد تةةةةا(‪ ، )1‬دم ةةةةاد إل ةةةة دش لةةةة وة ل ةةةةيد لةةةةيك مق ةةةةدد‬
‫يمتق لغيد مة لتقد‬

‫لم ل ة عظةةد‬
‫ةةة‬
‫ل ةةة‬

‫لملكيةةةةو مةةةة يمكةةةةة وة‬

‫د نعم‬

‫‪......‬‬

‫لقةةةة عدة لدضةةةةةن د ةةةةةذ مةةةةة‬
‫ل قةةةه إلسةةةالم‬

‫لمطلةةةي ألد ‪ ،‬دميةةة ة م دم ةةة د وتك م ةةة ةةة‬

‫ةةة‬

‫لمطلةةةي‬

‫لء ع ‪.‬‬
‫المطلب األول‪ :‬مفهوم الملكية الشائعة في القانون الوضعي‪.‬‬
‫ل ةةةيد‬

‫ةةةد‬

‫ةةةددش مةةةة‬

‫ةةةدد لملكيةةةو يكةةةدة ي ةةة ل ةةة‬

‫يمنةةةية ع ةةةيي كةةة مةةةع ر م ايةةة ةةة‬
‫ت‬

‫لملكيو معقسر مية اش و‬

‫مملدكةةة لنةةةاش و ةةة ص ادة وة‬
‫لتةةة ع سةةةه دمةةةذل يكةةةدة‬

‫ل ةةة ‪ ،‬دلكعةةةه يمتةةةاا منعديةةة ةةة‬

‫ص لك مع ر يه ع يي(‪.)2‬‬

‫د لملكيةةو ل ةة ئنو ةة وة يمتةةاا مةةال‬

‫لنقةة د لد تةةا‪ ،‬دمكةةدة ت ةةو كةة مةةع ر ةة‬

‫لنقةة د‬

‫بيةةد م ةةد ش دبيةةد مندد ةةو دمكةةدة ت ةةو كةة مةةع ر مةة دش ةةة عسةةمو معسةةي لةة ك مةة لنقةة د‬
‫كةةة ة مكةةةدة لدمةةةف ود لءلةةةف ود لع ةةةي دمقةةةاد لت ةةةص م ألسةةة ر‪ ،‬يقةةة‬

‫وة لم لةةة لةةةه ملكيةةةو‬

‫اا كذ مة وس ر مة ملو اا وس ر لنق د ك مال(‪.)3‬‬

‫‪ )1‬تماأ م‬

‫مد‪ ،‬عق‬

‫لملكيو لنق ديو‪ ،‬ا د دمو للطم و د لع د‪ ،‬ل‬

‫‪)2‬‬

‫ما لمعنر دج ل اش‪ ،‬لملكيو‬

‫‪)3‬‬

‫دمض ة مد لسندا‪ ،‬لد ي‬

‫ئد‪ ،‬سعو ‪ ،9005‬ص ‪.51‬‬

‫د عية لمالا لندميو‪ ،‬ا د ل كد لندم ‪ ،‬ص ‪1‬‬
‫لتقد‬

‫لنيعيو أل ليو‪ ،‬تك م‬

‫إلسكعاديو‪ ،‬سعو‪ ، 9005‬ص‪.00‬‬
‫‪7‬‬

‫د م‬

‫اد ‪ ،‬ا د لمطمد‬

‫ل منيو‪،‬‬

‫الفرع األول‪ :‬التعريف اللغوي واالصطالحي للملكية الشائعة‪.‬‬
‫أوال‪ :‬الملكية الشائعة لغة ‪.‬‬
‫يع ةدي لة ملة‬

‫ةد يملكةه ذ تمةد ل دكة ة ة اد‬

‫ل ة‬

‫لملكيةو ة مةة لملة ود لمملية ‪ ،‬يقة‬
‫م لم ةةدي‬

‫يةةه‬

‫ميةاأ قةا ملكيةو ةذل‪ ،‬دملة‬

‫ةةد م لةة ‪ ،‬د ل ةةيد مةةة ةة‬

‫د وذ ةه‪ ،‬ديقة ‪َ :‬ع ةيي ةالة ة ئعف ة‬
‫منة د‬

‫ل ة‬

‫ةةيد ‪ ،‬د م ةة‬

‫ميةف ةذل لةا د‪ ،‬دم ة‬

‫دد ةالة َمم ة ين ة د م ةم ة ة‬

‫لا د ينو ميع ر وأ م‬

‫ل ةة‬

‫لة‬

‫ا د ود ة‬

‫ن م ة ص مةه‪ ،‬ومة‬
‫مل ًكة تة ل د ع ةدا‬
‫ذ ظ ةةد د عم ةةد‬

‫ي ة وَأ لةيك ممْ قسةدر دن‬

‫ودل ذ ك عة‬

‫ةديكية ي ة ‪ ،‬د ةذل‬

‫و‪.‬‬

‫ةدي مةة ميميةو لملكيةو ة م مةد‬

‫ل مة دى م ع ة ‪ " :‬لقةادش لة‬

‫لم ةدي ة‬

‫لد مةو‬

‫ممع لو لقادش لتسيو "‪.‬‬
‫ديطلة‬

‫ل ةيد‬

‫لة‬

‫ةة بيةدل ديكةدة م ً‬
‫ملطة مة‬

‫مةة لةر ينة‬

‫ومدسةنيا‪ :‬مة مم ة ين ة دم ةم ة ة‬

‫ا د ود ة‬

‫ة ئف ك عةه مممة ج لنةار ممية ل‪ ،‬ل ةيد‬

‫ودل ذ ك عة‬

‫ةددش مةة‬

‫ةديكية‪ ،‬دمعةه ية سة ر‬

‫ةدد لملكيةو ل دايةو يكةدة ي ة ل ة‬

‫مملد ًكة لنةاش و ة ص‪ ،‬ادة وة ممدكة ت ةو كة مةع ر ة‬
‫م ددش تس ميو‬

‫و ةدى‪ ،‬د ة‬

‫عةي معةه م لةذ ‪ ،‬د عمة ممتةا‬

‫لت ذ مه(‪.)1‬‬

‫ثانيا‪ :‬الملكية الشائعة إصطالحا‪.‬‬
‫يطلة م ةةطلم لملكيةةو ل ة ئنو ل ة‬
‫ع ةيي كة د تةا مةع ر ‪ ،‬م ة‬

‫ة‬

‫ل ة‬

‫لد تةةا لم ةةمد‬

‫ل ة‬

‫مك ملةه ن م ة‬

‫منةية معةه د ةد متةا ذ مةه لةيك‬

‫ع ةيم م اية د عمة ت ةو ينمةد ع ة م ألد ة ر‪ ،‬ود ةد وع ةمو مد‬
‫ل‬

‫ع سه م‬

‫‪ ) 1‬دض‬
‫‪)2‬‬

‫بيد مقسدر ميع ر‬

‫مةةية‬

‫ةةاش م ة لكية‪ ،‬يمء ة‬

‫ةو مةية ل ةدك‬

‫لمة لكية ومة‬

‫(‪.)2‬‬

‫ما لتلير ما لم يا ما لم دئ‪ ،‬لد ي‬

‫اأ يكة‪ ،‬عدة لملكيو لنق ديو د لتقد‬

‫لملكيو د لتقد‬

‫لنيعيو لممنيو‪ ،‬ادة طمنو‪ ،‬ص ‪.05‬‬

‫لنيعيو بيد لمعقدلو‪ ،‬لطمنو لء لءو‪ ،‬ا د لءق و للع د د لمد يف‪،‬‬

‫ميدد ‪ ،‬لمع ة‪ ،‬ص ‪.192‬‬
‫‪8‬‬

‫ل ةيد‬

‫يعظةد لة‬

‫لنيعة ‪ ،‬تيةف يكةدة‬

‫كت لةو عدعيةو مةع ر ةة منةاا و ةت ي لتة‬
‫ذ لت (‪.)1‬‬

‫لك د تا مع ر ع يي منية‬

‫الفرع الثاني‪ :‬التعريف القانوني للملكية الشائعة‪.‬‬
‫أوال‪ :‬تعريف الملكية الشائعة في القانون المدني الجزائري ‪.‬‬
‫د ةةة‬

‫ر ج لملكيةةةو ل ةةة ئنو مع ةةة‬

‫لمةةة اش ‪ 351‬مةةةة‬

‫لةةة مةةة يل ‪ " :‬ذ ملةةة‬

‫وكءةةد ةةيئ دكةة ة ت ةةو كةة مةةع ر يةةه بيةةد م ةةد ش ةةر ةةدك‬
‫ممسةة ديو ذ لةةر يقةةر اليةة‬
‫ةةة ملةةة‬
‫ةة‬

‫ةةذل لملكيةةو لم ة‬

‫ةةذ لمةة‬

‫ل ةةيد دمنممةةد لت ةةص‬

‫لةة ذلةة "(‪ ، )2‬مةةة ةةال عةةص ةةذل لمةة اش عكم ةةي ور لملكيةةو ل ةة ئنو‬

‫لملكيةةةو لمةةة مقةةةف لةةة مةةة‬

‫دممع ة د‬

‫لةة‬

‫ءعةةة ة ود‬

‫( قةةة د) يملكةةةه وكءةةةد مةةةة ةةة ص د تةةةا‬

‫منةةةية م لةةةذ‬

‫ل ة ئف كلةةه بيةةد معقسةةر وم ة ت ة ك ة‬

‫ءةةر يكةةدة متةة تةة‬

‫ل ةةة ئف ةةةد لةةةذأ يعقسةةةر ت‬

‫ل ةةدي‬

‫ةةد ةةذل لت ةةو ل ةة ئنو‪ ،‬تةة‬

‫ةةة ادة وة يعقسةةةر لمةةة‬

‫ممنااية الما مة منيية ت و ك مع ر‬
‫دممنةةةية ت ةةةص لمةةةال‬

‫ةةة‬

‫ةةدي‬

‫يقةةف ل ة ت ةةو ة ئنو‬

‫ذ لم‬

‫لملكيةةو لةة‬

‫ذ مةةةه‪ ،‬دلمةةة كةةة ة مةةةال‬

‫لمةةة‬

‫لمةة‬
‫ل ةةةة ئف‬

‫(‪.)3‬‬

‫لملكيةةةو ل ةةة ئنو عةةةا مةةةا ل ةةةيد ممنةةة لم ةةةادل‪ ،‬ةةةلة كةةة ة‬

‫ميد ءةةة تةةةاا لقةةة عدة ت ةةةو كةةة د دف‪ ،‬د ة كةةة ة د ةةةيو ةةةية لمد ةةة ت ةةةو كةةة مد ةةة لةةةه‬
‫د ة كةةة ة قةةةا مك ةةة لنقةةةا ممنةةةية ت ةةةو كةةة‬
‫ةةةاش و ةةة ص مةةة ن لةةة‬

‫ةةةدي ‪ ،‬كمةةة ةةةا ن ممنةةةية لت ةةةص كةةة ة ي ةةةمدأ‬

‫ل ةةةيد ادة وة يميعةةةد ت ةةةو كةةة مةةةع ر يمةةة‬

‫لت ص ممس ديو م لر يقر الي‬

‫ةةةمددل‪ ،‬نعائةةةذ مكةةةدة‬

‫ل ذل (‪.)4‬‬

‫د ن يد ةةةا تةةةا لنةةةاا لمةةةال‬

‫لةةة‬

‫ل ةةةيد ‪ ،‬ةةةد يقةةةدر مةةةية‬

‫ةةةية ود وكءةةةد‪ ،‬د أل ةةة‬

‫عا لمناا د مس دأ ودضيو ل دك ‪ ،‬م لر يءم بيد ذل ‪.‬‬
‫‪)1‬‬

‫عمي‬

‫مد ير سنا‪ ،‬لتقد‬

‫لنيعيو أل ليو وتك م د م‬

‫اد ‪ ،‬ا د ل منو ل اياش للع د‪ ،‬إلسكعاديو‪ ،‬سعو‬

‫‪ ،9002‬ص ‪.509‬‬
‫‪)2‬‬

‫لم اش ‪ 351‬مة ألمد ‪ 10/31‬لمؤدخ‬

‫لمممر م ألمد ‪ 01/03‬لمؤدخ‬
‫‪)3‬‬
‫‪)4‬‬

‫‪ 92‬سممممد ‪ ،5231‬لممضمة لق عدة لماع‬

‫ل‬

‫ئدأ‪ ،‬لمنا د‬

‫‪ 51‬م أ ‪ ،9003‬ج د اا ‪.30‬‬

‫م د لدأ‪ ،‬لمد ف لس م ‪.592 ،‬‬
‫ما لد‬

‫مع دد‬

‫لتلم‬

‫وتما لسع ددأ‪ ،‬لدسيط‬

‫دح لق عدة لماع ‪ ،‬ت‬

‫لتقد يو‪ ،‬ميدد ‪ ،‬لمع ة‪ ،‬سعو ‪ ،9000‬ص ‪.332‬‬
‫‪9‬‬

‫لملكيو‪ ،‬ل‬

‫لء مة‪ ،‬لطمنو لء عيو‪،‬‬

‫ثانيا‪ :‬تعريف الملكية الشائعة في القانون المدني المصري‪.‬‬
‫لم ةةد‬

‫ةةص ة‬

‫لم ةةدأ ةةا‬

‫لقة عدة لمةةاع‬

‫لمم يةاى " د ل ة ص م ألتكة ر لن مةو لمقسةير أل ةي‬
‫معةه لة وعةه " كة‬
‫للتقةد‬
‫ل‬

‫ة‬

‫د ة‬

‫ذل ت‬

‫د ألمةد ‪ ،‬تيةف عةص ة‬

‫يقةف‬

‫يعة‬

‫لملكيو‪."....‬‬

‫للملكيةو ل ة ئنو تيةف ع ة‬
‫مع ر يه ر دك‬

‫لمة اش ‪5/05‬‬

‫لمة اش ‪ 5/01‬عةه " ينممةد مة ن ق ديًة كة تة‬

‫لم ةدأ ممي ًعة‬

‫عةص لمة اش ) ‪ ( 825‬مةة لقة عدة لمةاع‬
‫ل‬

‫ة‬

‫ة دج ةة لمن مة مطمينمةه ود متكةر لقة عدة ي ةم وة يكةدة متةال‬

‫لم ليةو " دكةذل ع ة‬
‫لنق د مم‬

‫ة‬

‫ل‬

‫لء لةةف مةةة لمة ي‬

‫لة‬
‫ل يد " ‪.‬‬

‫لم يةو لق عدعيةو‬

‫ءعة ة ود وكءةد ةي ًئ بيةد م ةد ش ت ةو كة‬

‫عةه " ذ ملة‬
‫( ‪)1‬‬

‫ثالثا‪ :‬تعريف الملكية الشائعة في القانون السوري‪.‬‬
‫دد قة للم ةدر لةد دا ة‬
‫يكةدة ي ة ل ة‬
‫لتة‬

‫ة‬

‫لسةددأ ة ة لملكيةو ل ة ئنو ة ‪ " :‬لمة‬

‫لقة عدة لمةاع‬

‫مملد ًكة لنةاش و ة ص ادة وة مكةدة ت ةم ر م ةد ش‪ ،‬د عمة ممتةاا لت ةو‬

‫ذ مةه مة دم يًة د مة م ةددش تسة ميو‪ ،‬دمةة ءةر ةلة ل ة‬

‫يظة بيةد معقسةر‪ ،‬ة تةية وة تة‬

‫لملكيةو ذ مةه ةد لةذأ يقسةر مةية لمة لكية لة‬

‫متيف يكدة لك مع ر ع يي منية يه ك لدمف ود لع ي " ‪.‬‬

‫لم ة‬

‫ة‬

‫ةةص لكةة مةةع ر ةة‬

‫لمةةة يمنةةةاا ي ةةة لمةةةال لل ةةة‬

‫ممسةة د منةةية معةةه‪ ،‬د عمةة مكةةدة لةةه ت ةةو ةة ئنو‬

‫كلةةه يدم ة لي ة معسةةمو تس ة ميو ك لع ةةي ود لءلةةف ود لدمةةف ود معسةةمو منيعةةو مةةة و ةة‬

‫ممةةة د لمةةة‬

‫ل ةةة ئف ‪ ،‬كمةةة وة كةةة‬

‫لتةةةة م نعم ةةةة‬

‫م ةةةة د سةةةةمغالل‬

‫‪)1‬‬

‫ل ةيد‬

‫(‪)2‬‬

‫ديمضةةةم مةةةة ةةةذل لمنةةة ديي مةةة ة لملكيةةةو ل ةةة ئنو ةةة‬
‫لد تةةا مةةة بيةةد وة ي‬

‫متة‬

‫لملكيةو ل ة ئنو‬

‫وتما متمدا لي ‪ ،‬ا دش لم‬

‫ةةةدي‬

‫ةةة‬

‫ل ةةةيد يملةةة ت ةةةمه ل ةةة ئنو ملكيةةةو م مةةةو دلةةةه‬

‫ةةةةدط وة ن يضةةةةد م ةةةةدك ئه ي ةةةةدية‪ ،‬كمةةةة لةةةةه لتةةةة‬

‫ل ئف د لم دي يه‪ ،‬لطمنو ألدل ‪ ،‬لمكمي ل من‬

‫ةةةة‬

‫لتايف‪ ،‬إلسكعاديو‪ ،‬سعو‬

‫‪ ،9003‬ص ‪.55‬‬
‫‪)2‬‬

‫ل د‬

‫لا سلط عد ي لسع الدأ‪ ،‬م دي ل دي‬

‫لملكيو ل ئنو‪ ،‬مذكدش م سميد‪ ،‬لق عدة ل ص‪،‬‬

‫ألدسط‪ ،‬ألداة‪ ،‬كليو لتقد ‪ ،‬سعو‪ ،9051/9059‬ص ‪.15‬‬
‫‪10‬‬

‫منو‬

‫لم ةةةدي م ةةة م ميةةةف وعةةةد‬

‫لم ةةةد‬

‫ل مد قو مقيو ل دك ألعه يمل ت‬

‫لق عدعيةةةو كةةة لميف د لةةةد ة د لد ةةةيو د ل مةةةو دن يتمةةة ج‬
‫مو ‪.‬‬

‫لد مو د لمع نو كق اش‬

‫الفرع الثالث‪ :‬مصادر الملكية الشائعة‪.‬‬
‫م ةة اد ل ةةي د‬

‫ةة وسةةم ي كسةةي لملكيةةو‪ ،‬كةة سةةمي يةةؤاأ لةة كسةةي لملكيةةو لم ةةد ش‬

‫يمكة وة يع ئ ت لو ل يد‬

‫ذ‬

‫ذ م‬

‫لد‬

‫م كءد مة‬

‫ص د تا‪.‬‬

‫أوال‪ :‬منشأ الشيوع إرادي اختياري‪.‬‬
‫ةة‬

‫ةةذل لت لةةو يكةةدة ل ةة ص م لكةة‬

‫كةةة ة ي ةةةمدأ ودمنةةةو و ةةة ص قةةة د‬
‫يةةةه مةةة‬

‫لةةة‬

‫لةة‬

‫ل ةةيد ممتةةل د امةةه ( مي ديةة ) مءةة‬

‫ذلةة ‪:‬‬

‫ل ةةةيد ‪ ،‬ةةةلة لنقةةةا يتةةةاا ب لمةةة ت ةةةو كةةة م ةةةمدأ‬

‫ةةةد تو د مةةة ضةةةمع معسةةةمو ةةةاد مةةة ا نةةةه مةةةة ءمةةةة‪ ،‬ةةةلذ ا ةةةف وتةةةا ر ع ةةةي لةةةءمة‬

‫د ي د ة كلمع م لدمف ك ع ت و ألد ع ي لا د دت و ك مة ل ديكية لدمف‬

‫) ‪.( 1‬‬

‫ثانيا‪ :‬منشأ الشيوع عن طريق تصرف قانوني صادر من الغير‬
‫ةةةا يكةةةدة مع ةةة ل ةةةيد‬
‫ل ةةةةة ئنو لةةةةة‬

‫مةةةال (م ةةةد ) عدعيةةة‬

‫ةةة اد مةةةة لغيةةةد لةةةذأ عقةةة لملكيةةةو‬

‫ةةةةةاش و ةةةةة ص‪ ،‬كمةةةةةة يد ةةةةة مم لةةةةةه أل ةةةةة ص ممنةةةةةااية ادة وة يتةةةةةاا ةةةةةاد‬

‫لمد ةةة مةةةه لكةةة‬

‫مةةةع ر ك عةةة‬

‫لءلةةةف ةةة ئن ةةة‬

‫لنقةةة د لمد ةةة مةةةه ل ةةةر أل ةةة وة متسةةةي لت ةةةص ممسةةة ديو ن ذ ةةة ر‬

‫لالي‬

‫ل‬

‫ت‬

‫ةةةذ ل ةةةدل‬

‫ةةة ر ممسةةة ديو‪ ،‬دكةةة ة لكةةة لمد ةةة ل ةةةر ةةة‬

‫لنكك)‪.(2‬‬

‫ثالثا‪ :‬منشأ الشيوع عن طريق واقعة مادية (اإلرث)‪.‬‬
‫ينممةةد لميةةد ف مةةة و ةةر وسةةم ي كسةةي لملكيةةو ل ة ئنو‪ ،‬دوكءةةد م ة يكةةدة ل ةةيد‬

‫عةةا د ة ش‬

‫لمةةةددف دمدكةةةه د دءةةةو ممنةةةااية معمقةةة لةةةي ر ومةةةد ل ر ل ةةة ئنو(‪ ،)3‬دمتةةةاا ت ةةةو كةةة د دف ةةة‬
‫ومد‬
‫‪)1‬‬
‫‪)2‬‬

‫لمدكو معسمو ع يمه‬

‫متمدا م‬

‫لميد ف‪.‬‬

‫لاية ك ‪ ،‬لتقد‬

‫اأ يكة ‪ ،‬لملكيو د لتقد‬

‫لنيعيو أل ليو‪ ،‬مطمنو‬

‫لنيعيو أل ليو لم د مال‪ ،‬لطمنو لء عيو‪ ،‬لمكممو لن ديو‪،‬‬

‫سعو ع د‪ ،‬ص ‪.519‬‬
‫‪ )3‬متمدا م‬

‫منو لق دش‪ ،‬سعو ‪ ،9001‬ص ‪.511‬‬

‫لاية ك ‪ ،‬لمد ف لس م ‪ ،‬ص ‪.512‬‬
‫‪11‬‬

‫يا ‪ ،‬ميدد ‪ ،‬ادة‬

‫رابعا‪ :‬حاالت أخرى لكسب الملكية الشائعة ‪.‬‬
‫ضةةةة و لةةةة‬

‫لتةةةة ن‬

‫نسةةةميال د نلم ةةة‬

‫لسةةةة ل و لةةةةذكد ةةةةا مع ةةةة لملكيةةةةو ل ةةةة ئنو مطةةةةد و ةةةةدى ةةةة ‪:‬‬

‫د ل ةةة نو د لمقةةة ار‪ ،‬ةةةلذ سةةةمدل‬

‫وكءةةد مةةة د تةةا متكةةر نلم ة‬

‫ممع ة‬

‫م ل نو مم له مة ذ لت يع‬

‫ل يد‬

‫ةةةاش و ةةة ص لةةة‬

‫قةةة د‪ ،‬ود ذ مملةةة‬

‫لةةذأ و مةةه لغيةةد ل ة ودض ة ر‪ ،‬ود ط لةةي وكءةةد مةةة د تةةا‬
‫ذل لت ن (‪.)1‬‬

‫دمةةةةة ةةةةذ لقميةةةة ويضةةةة كمسةةةة ي لملكيةةةةو ل ةةةة ئنو ممةةةةددد لةةةة مة‪،‬‬
‫ك لع ةةةيي لم ةةةد ي ةةةم وة يكةةةدة متةةةال ألة يسةةةمدل‬

‫لع ةةةةيي ل ةةةة ئف‬

‫ليةةةه د ضةةةف ليةةةا لةةة د ةةةه لم‬

‫د نع ةةةةد ا‪ ،‬ك بم ةةةة ي ءعةةةةية لنقةةةة د مدضةةةةف يةةةةاي م م ةةةةددش ةةةة ئنو‪ ،‬ممضةةةة‬
‫عدعةةةة لالكمسةةةة ي لقةةةة عدع للملكيةةةةو ادة من دضةةةةو لم لةةةة ‪ ،‬د ةةةة‬
‫لمؤدخ‬

‫لمةةةةاش لمقةةةةددش‬

‫ةةةةذ إلطةةةة د‬

‫ةةةةاد لقةةةةد د‬

‫‪ 9000/03/10‬مت د ر ‪. 931100‬‬
‫" د ممكةةةديك تةةة‬

‫لةةة‬

‫ةةةيص‬

‫لمطنةةةدة ضةةةال ةةة‬

‫ع ةةةد ا ادة مميةةة ة د مةةةد‬

‫ألسم ي"‪.‬‬

‫لتيةةة ش لمةةة متدلةةة مةةةة ل ةةةيد‬

‫لدسةةة ئ لمةةة متدلةةة ممد م ةةة ةةةذل لتيةةة ش ينةةةا‬

‫لةةة تيةةة ش‬
‫ةةةدد ةةة‬

‫(‪)2‬‬

‫دمةةةذل يك ةةة وة يسةةةمنم د ضةةةف ليةةةا سةةةمنم‬
‫ل ملكيو‬

‫ل ةةةدي‬

‫لةةة‬

‫ل ةةةيد‬

‫يعقلةةةي دضةةةف يةةةال‬

‫ئنو ممددد ل مة‪.‬‬

‫المطلب الثاني‪ :‬الملكية الشائعة في الفقه اإلسالمي‪.‬‬
‫منةا لملكيةو مةة لتقةد‬
‫منةية م لةذ‬
‫يكةدة للم لة‬
‫ةار سةمنم‬

‫‪)1‬‬

‫" د ةد لم لة‬
‫ة‬

‫لنيعيةو أل ةليو ‪،‬‬
‫" ‪،‬‬

‫لة‬

‫ة‬

‫ةذل لت لةو سةلطو سةمنم‬
‫لملة‬

‫اأ يكة‪ ،‬لتقد‬

‫ة سةلطو ةد يو يقدد ة لقة عدة ل ة ص‬

‫منةية م لةذ‬

‫‪ ،‬د ةد" لنةية لمملدكةو "متيةف‬

‫ةذل لنةية د سةمغالل‬

‫د لم ةدي م ة ‪ ،‬دم ةدط‬

‫سةمنم ن متدمةه لقةد عية د لع ةدص ل ةد يو‪ ،‬دمنةا ت لةو ل ةيد‬

‫لنيعيو أل ليو لم د مال‪ ،‬لمد ف لس م ‪ ،‬ص ‪.519‬‬

‫‪ )2‬عمي مد ير سنا‪ ،‬لمد ف لس م ‪ ،‬ص ‪.01‬‬
‫‪12‬‬

‫ة‬

‫ةد ً متكم ة وتكة ر‬

‫لملكيةو ل ة ئنو ملكيةو سةمءع ئيو‬

‫ةو دمعم ة‬

‫م لقسةمو لدضة ئيو ود‬

‫لقض ئيو (‪.)1‬‬
‫د لملكيةو ة‬

‫ةطالح ل ق ة ‪ ،‬م ة‬
‫ً‬

‫لم ةد ه يةه‪ ،‬دتة‬
‫ديكةدة مملد ًكة ‪،‬‬

‫ةد‬

‫مةية إلعسة ة دمةية ة‬

‫ةة م ةدي بيةدل يةه‪ ،‬ل ة‬

‫ة ممكةة إلعسة ة ةد‬

‫يكةدة مطل ًقة‬

‫يكةدة مملد ًكة دن يكةدة مد د ًة ن‬

‫مع سةه ود معي مةو عةه مةة نعم ة‬

‫ةذ‬

‫مة لنية دمةة‬

‫و(‪. )2‬‬

‫لندل ود ممكعه مة نعم‬

‫الفرع األول‪ :‬التعريف بالملكية الشائعة في الفقه اإلسالمي‪.‬‬
‫يعظةد لتع يةه للملة‬
‫تي مةو د تةد ش ديعم ةف مةه‬

‫لة‬

‫عةه مة ي ةم مملكةه ةد‬
‫ة ال ذ مةد د‬

‫ع ةد ة‪ :‬مكة ة لتية ش د إلتةد ‪،‬‬

‫مة ن مة ن يمكةة تي مةه كة ألمدد لمنعديةو مءة‬
‫مة ن يمكةة نعم ة‬
‫ن ينما مه‬

‫مةه و ةال‪ ،‬كلتةر لمية‬

‫لنلةر د ل ةتو‪ ،‬د مكة ة نعم ة‬

‫مةه ة اش كة‬

‫د لطنة ر لمسةمدر ود ل سةا‪ ،‬ود يعم ةف مةه عم‬

‫وة يكةدة ل ةئ لةه يمةو مةية لعة ك‪ ،‬د ةذل لقيمةو مءمة‬

‫لضةم ة لة مةة ومل ةه سةد وك عة‬

‫ة‬

‫د ن مي ة د‪ ،‬ك لتيد ع ة‬

‫ديقةد‬

‫ةا ومة ح ل ة د‬

‫د لنق ة د ‪ ،‬وم ة‬

‫دم لضم ة ل مة ومل ه سد وك ع‬

‫لتكةير نعم ة‬

‫ذ كة ة ل ة د‬

‫مةه ة‬

‫تة‬

‫لسةنو‬

‫لتكةةير ةةا تةةدر نعم ة‬

‫مةةه‬

‫ليله ور كءيدش ك ل مد دلتر ل ع يد‪.‬‬

‫مةة ل ة طئ ةة لملة ‪ ،‬ممكةة إلعسة ة‬

‫م لنية د لمع نو دمة و ذ لندل ود ممكعه مة نعم‬

‫ل يي‪ ،‬لملكيو‬

‫مد ةدي‬

‫ليلةو ور كءيةدش‪ ،‬دوة يكةدة ل ةئ لةه يمةو مةية لعة ك د ةذل‬

‫لقيمةو مءمة مد ة ة‪ :‬كة ة يكةدة ل ة‬

‫‪)1‬‬

‫ةال ينةا‬

‫اش عا لع ك (‪.)3‬‬

‫ديةدى م ةدد ل ق ة‬

‫ل‬

‫مةة كة‬

‫ة ‪ ،‬د كة مة يمكةة‬

‫ل دينو إلسالميو مف مق دعم‬

‫ةد‬

‫مع سةه ود مع ئمةه مةة نعم ة‬

‫و‪.‬‬

‫م لقد عية لندميو‪ ،‬ج‪ ،9‬من ا لمتدف د لاد س‬

‫لندميو‪ ،‬طمنو ‪ ،5220‬ص ‪.51‬‬
‫‪)2‬‬

‫لع‬

‫الح لاية‪ ،‬لد ي‬

‫إلسالميو د لقد عية لماعيو لدضنيو‬
‫‪)3‬‬

‫ل‬

‫لتقد‬

‫لنيعيو أل ليو‪ ،‬ت‬

‫مو د لندميو‬

‫لملكيو ذ مه‪ ،‬اد سو مد عو مية وتك ر ل دينو‬

‫و‪ ،‬دكو لطمف د لع د أل ليو‪ ،5225 ،‬ص ‪.19‬‬

‫ل يي‪ ،‬ع ك لمد ف ‪ ،‬ص ‪.50‬‬
‫‪13‬‬

‫سةمتق‬

‫د ةا د ةه متمةا مةة د ةو مقدلةه لملة‬

‫ل ة‬

‫لم ةدي ة‬

‫مكة ومةد ة ئ‬

‫نال ود تكم ن معي مو(‪. )1‬‬
‫د ةه مة ج لةاية مةا لد ة ي مةة لة‬
‫ومةد منعةدأ د ة ةئ‬
‫مة عم‬

‫تكةر ةد‬

‫لة‬

‫لسةمك‬

‫يقةاد ة‬

‫ل ة نيو مقدلةه " وعةه‬

‫د ةد مةة ق ة‬

‫ةية ود مع نةو يقمضة ممكةة مةة يعسةي ليةه‬

‫ه د لندل عه مة تيف د كذل ( "‬
‫د ةا ددا ذكةد " لملة‬
‫ملة‬

‫لقعة ل ةر‪ ،‬ممة‬
‫د ألدل" ‪ .‬د دله‬

‫" ة‬

‫ويةايع وعن مة‬
‫‪":‬‬

‫د‬

‫دم ةيد ةذل لمنة ع‬

‫لنايةا مةة يية‬

‫لقدآعيةو‪ ،‬ة‬

‫ةر ل ة مة لكدة"(‪ ،)2‬د دلةه منة ل ‪" :‬دهلل ملة‬

‫لل ر م ل‬

‫لة وة تة‬

‫منة ل ‪ " :‬لةر يةدد وعة‬

‫لمل "(‪.)3‬‬
‫لملكيةو ةد تة مطلة لل ة ص يمعتةه لم ةدي يةه‬

‫ادة يةدا م ةدط ةار إلضةد د مة أل دى‪ ،‬تيةف دضةف سةمت عه دمنة ل‬
‫لة‬

‫لمة ود ةي ي ة‬

‫لنمة ا نممعة‬

‫لملكةةه ممة ن يضةةد مة ي دية لقدلةةه‬
‫إلسةالر "‪ ،‬دمع ة ويضً ة وا دش لملة‬
‫آمد هللا ‪ -‬سمت عه دمن ل ‪ -‬د‬
‫د عة‬
‫إلعسة ة نعم ة‬
‫ة‬

‫ة‬

‫لسةمد‬

‫لنايةا مةة لمكة ليي‬

‫ةة مية ة مة ي ل ة دمةة ةذل لمكة ليي سةمنم‬

‫لم لة‬

‫ليةةه ل ةةالش د لسةةالر " ن ضةةدد دن ضةةد د ة‬
‫مةه م ل ةك‬

‫د نعم ة‬

‫ل ةتيم د لم ةدي مةه د ة مة‬

‫و ذ منل مه تقد للغيد ك إلدف مءال‪.‬‬
‫ة‬

‫ال ةو ديةو مة مةية إلعسة ة د لمة‬

‫مدضةد‬

‫لملكيةو‪ ،‬تيةف يسةمطيف‬

‫مةه مة لنية ود لمع نةو ود مةة ةال و ةذ لنةدل ع مة ة‬

‫ل ةدينو إلسةالميو‪ ،‬دم لمة ل ممةعم لملكيةو ل ة ص تة‬

‫تة ن‬

‫متةااش‬

‫لم ةدي مةه ممة ن يضةد‬

‫مم لتو ي دية‪.‬‬
‫ومة ل ةيد‬

‫ةد‬

‫عةا لتع يةو‬

‫م مدك ميع م ‪ ،‬د د عا لم لكيو ل‬

‫‪)1‬‬

‫ةدكو لملة‬

‫بيد لمنية‪ ،‬ود د بيد لمممي‬

‫لا سلط عد ي لسع الدأ‪ ،‬لمد ف لس م ‪ ،‬ص ‪.10‬‬

‫‪ )2‬سددش لعدد‪ ،‬أليو ‪.19‬‬
‫‪ )3‬سددش و‬
‫‪)4‬‬

‫د ة‬

‫ةيدددش لم ممةف مةة لع ةيمية‬

‫مد ة‪ ،‬أليو ‪.92‬‬

‫لا سلط عد ي لسع الدأ‪ ،‬ع ك لمد ف‪ ،‬ص ‪.12‬‬
‫‪14‬‬

‫ل تاش(‪. )4‬‬

‫د ممتقة‬

‫لم ةةدي ة‬

‫لملكيةةو لل ة ص ة‬

‫لملة‬

‫ةةذ‬

‫ي ةدية‪ ،‬تيةف ن ي ةد لةه مال ةه ود مغييةدل ود لم ةدي ة‬
‫نسمنم‬

‫ادة إلضةةد د م ل ةةدك‬
‫مم ة د ً تةادا‬

‫ةذ لمة‬

‫د نعم‬

‫لمسمدح ي ‪.‬‬
‫الفرع الثاني‪ :‬أحكام الملكية الشائعة في الفقه اإلسالمي‪.‬‬
‫ةو د ة‬

‫لملكيةو ل‬

‫ة تم‬

‫يمة ميةع ر‪ ،‬دم ةد‬
‫د لمدكةي‪ ،‬ةة ومة‬

‫ل ةدا ود لم مد ةو مةة أل ةد ا لة‬

‫مة ك عة‬

‫نسةمئء د ممع ن ة د لم ةدي ة‬

‫مكةدش دضة‬

‫هللا عةه وة لعمة (ص) ة‬

‫دومد لكر ‪ ،‬دو د ضكر ليكر تد ر كتدمو يدمكر ذ ‪،‬‬
‫د لمة‬
‫ة تي لمة‬

‫م ل ًكة لةه ملكيةو م مةو‪ ،‬تيةف وة‬

‫مةة و ة‬

‫ة‬

‫دكر ذ "(‪. )1‬‬

‫ملاكر ذ ‪،‬‬

‫لة‬

‫لمة‬

‫لدتيةا ل ة‬

‫ود نسةةمئء د ود بيد ة مةةة لم ةةد‬

‫ل ةيد مكةدة ت ةمه ل ة ئنو لمة‬

‫ل ة ئف‪ ،‬د ل ةيد‬

‫كلمة لتة لمية ينةا‬

‫ة تي ألدل لم ةد ش ةد لم لة‬

‫د ةةد تةةد لم ةةدي م ة م ة لميف ود نسةةمغال‬
‫لم ةدد و‪ ،‬د ل ةدي‬

‫ة‬

‫إلعسة ة للمسةكة‬

‫ت ةو لةدا ‪ :‬ةلة امة كر‬

‫للغيةد ةا يكةدة مة ن م ةد ً ‪ ،‬ود مة ن م ة ً ‪ ،‬د ة‬

‫لمملةد‬

‫سةمي‬

‫متل ة ‪ ،‬كمملة‬

‫ن ةمد‬

‫لة‬

‫ةا يكةدة ئمًة‬

‫يملك ة معم ةد دمم ةد‬
‫لدضة د نم ة‬

‫ة‬

‫كة‬

‫كة لميف د ل ةد‬

‫د ل دكو د لد ي د لد يو د ا يكدة مد ًي ك لميد ف د ن مالط نضطد دأ(‪.)2‬‬
‫ل ةدينو إلسةالميو م ةد‬

‫لقةا يةا‬

‫يسةم م لملكيةو ل ة ئنو ‪ ،‬ددضةن‬
‫ألمةد مم ةدي ل ةدي‬

‫منلة‬

‫ة‬

‫ل ةدي‬

‫ألمةد‬

‫لنايةا مةة ألتكة ر لمة‬

‫م ةد ً مع ً‬
‫ةدا ة‬

‫لمملدكةو لةه دلغيةدل يمة‬

‫م ضةف ل ة‬

‫ت ةمه ل ة ئنو ود ة‬

‫ةذل لملكيةو سةد‬
‫ت ةو م ةد ش ود ة‬

‫ك م لت ص ل ئنو ‪.‬‬
‫د ة‬

‫ة‬

‫ةتيم لم ة دأ‪ ،‬تةاءع‬

‫متمةدا تةاءع‬

‫مةا لةد‬

‫و مدعة منمةد‪،‬‬

‫ل ةدأ‪ ،‬ةة ومة سةلمو‪ ،‬ةة ة مد دضة هللا عةه‪ " :‬نة دسةد هللا‬
‫ل نو‬

‫‪)1‬‬
‫‪)2‬‬

‫ومد‬

‫ك م‬

‫لر يقسر‪ ،‬لذ د ن‬

‫دش متما‪ ،‬لملكيو د عظديو لنقا‬

‫لماد دأ ما لمعنر‪ ،‬لتقد‬

‫لتادا‪ ،‬د د‬

‫لطد ‪ ،‬ال‬

‫ةة‬

‫ةل هللا ليةه دسةلر‬

‫نو " ‪.‬‬

‫ل دينو إلسالميو‪ ،‬ا د ل كد لندم ‪ ،‬طمنو ‪ ،5233‬ص ‪.510‬‬

‫لنيعيو أل ليو‪ ،‬لملكيو د لتقد‬

‫مطمنو لكيالع ‪ ،‬سعو ‪ ،5220‬ص ‪.550‬‬
‫‪15‬‬

‫لمم د و ع ‪ ،‬وسم ي كسم ‪ ،‬لطمنو لء لءو‪،‬‬

‫د ة‬

‫مةا لد تا‪،‬تةاءع منمةد‪،‬‬

‫كةذل ‪ ،‬تةاءع متمةا مةة متمةدي تةاءع‬

‫ةة ومة سةلمو مةة مةا لةدتمة‪ ،‬ةة ة مد مةة مةا هللا دضة‬
‫ةل هللا ليةه دسةلر م ل ة نو ة كة مة‬

‫لةر يقسةر‪ ،‬ةلذ د نة‬

‫ةة ل ةدأ‪،‬‬

‫هللا ع مة ة ‪ :‬ضة‬
‫لتةادا‪ ،‬د ةد‬

‫لعمة‬

‫لطةد ‪ ،‬ةال‬

‫نو‪.‬‬
‫د ية‬

‫ة‬

‫وعةه تةاءع‬

‫ودل لم ةمد‬

‫لة‬

‫مةة‬

‫ةدر‪ ،‬تةاءع‬

‫يسة مةة يةدعك‪،‬‬

‫سةنيا‪ ،‬ةة مة اش‪ ،‬ةة سةليم ة لي ةكد‪ ،‬ةة ة مد مةة مةا هللا‪ ،‬وة عمة‬
‫دسةلر ة " مةة كة ة لةه ةدي‬

‫هللا‬

‫ةة‬

‫ةل هللا ليةه‬

‫ة تة ئط‪ ،‬ةال يميةف ع ةيمه مةة ذلة تمة يندضةه لة‬

‫ةديكه‬

‫"(‪.)1‬‬

‫‪)1‬‬

‫لع د م‬

‫لي ‪ ،‬م دي ل دي‬

‫لم‬

‫ل ئف د وءدل ل‬

‫تقد‬

‫ل دك ‪ ،‬اد سو مق دعو مية ل قه‬

‫إلسالم د لق عدة لماع ‪ ،‬ا د ل منو ل اياش للع د‪ ،‬إلسكعاديو‪ ،‬سعو ‪ ،9000‬ص ‪.59‬‬
‫‪16‬‬

‫المبحث الثاني‪ :‬الطبيعة القانونية للملكية الشائعة و تمييزها عما أنواع الملكية األخرى‪.‬‬
‫طمينةةةو تةةة‬
‫ةةة‬

‫ل ةةةدي‬

‫ل ةةةيد ( مكييةةةي لملكيةةةو ل ةةة ئنو) د ممييةةة لملكيةةةو ل ةةة ئنو‬

‫لةةة‬

‫ةةة ملكيةةةو دايةةةو ور ملكيةةةو م يةةةو‪ ،‬مسةةة ؤن ‪ ،‬لإل مةةةو ع ةةة سةةةمع ةةةذ لممتةةةف لةةة‬

‫مطلمةةةية‪ ،‬ذ سةةةعمطد‬

‫ةةة‬

‫لمطلي لء ع لمميي‬

‫لمطلةةةي ألد لةةة‬
‫ة وعد‬

‫ةةةص‬

‫لطمينةةةو لق عدعيةةةو للملكيةةةو ل ةةة ئنو‪ ،‬د سع‬

‫لملكيو أل دى‪.‬‬

‫المطلب األول‪ :‬طبيعة القانونية للملكية الشائعة‪.‬‬
‫ديق ةا م لت ةو ل ة ئنو ة‬
‫ممةا ا ذ ةي لتة‬

‫ة‬

‫لملكيةو ع ةيي ل ةدي‬
‫ة‬

‫لملكيةو لة كة‬

‫مةة أل ة‬

‫م مةد‬

‫ة‬

‫لمة يمكةدة مع ة لمة‬

‫ع ةةيمه يةةه د ممي ة ل ةةيد مد ةةدا وكءةةد مةةة ت ة ملكيةةو د تةةا ل ة‬
‫ال ةةة للدضةةةف لنةةة اأ للملكيةةةو‪ ،‬واى لةةة‬
‫د لةةةذأ واى مةةةاددل لةةة ظ ةةةدد آد تةةةد‬
‫لد‬

‫لمة‬

‫مةف‬

‫لم ة‬

‫ل ة ئف مقةاد‬

‫ة‬

‫د تةةا ة ع ةةك لد ة‬

‫ةةةالي ق ةةة تةةةد طمينةةةو تةةة‬

‫ل ةةةيد‬

‫ل ةةةدي‬

‫ةةةذل لمسةةة لو(‪ ،)1‬د ةةةذ مةةة سةةةعد ل ةةة‬

‫لةةة‬
‫ل ةةةد‬

‫ألد د‬

‫لء ع ‪.‬‬

‫الفرع األول‪ :‬االتجاه األول‪.‬‬
‫ذ ةةي و ةةت ي ةةذ لةةدأي لةة‬
‫منةةةةية ‪ ،‬ددممةةةةد‬

‫لةةةة ذلةةةة وة تةةةة‬

‫ل ةةةةدك ‪ ،‬ي ةةةةد لةةةةه لت ةةةةد‬
‫د مضةة منيةةية عطةة‬
‫طديةةة‬

‫لقةةد مةة ة تةة‬

‫مةة اأ ةة‬

‫لقسةةةمو‪ ،‬تمةةة‬

‫ل ةةةةدي‬

‫ل ةةدي‬

‫لم ةةةةم‬

‫ل ةة‬

‫ذ مةةة سةةةر ل ةةة‬

‫ممةةة د ل ةةة‬

‫ل ةةة ئف و ةةةمم عةةة‬

‫ل ت ملكيو م لمنع‬

‫ك لءلةةةةف ود لدمةةةةف‪،‬‬

‫متةةة مةةة اأ متةةةاا يق مةةة‬

‫لا ي ‪.‬‬
‫لقةةةد مةةة ة تةةة‬

‫ل ةةة ئف ك عةةةه ن م لةةة لةةةه وءعةةة‬

‫عمي ةةو بيةةةد مقمدلةةو مةةةة لع تيةةو لمعطقيةةةو‪ ،‬ةةة م د لةة‬
‫‪)1‬‬

‫ةةةةي مةةةةف مقيةةةةو‬

‫ل ةة ئف يق مةة لعسةةمو لمةة مكةةدة لةةه ةة مع نةةه ةةة‬

‫ءةةةر نتةةةظ و ةةةت ي ةةةذ نم ةةة ل وة ن م ةةة د لةةة‬
‫تةةة‬

‫لةةةةيك ن تقةةةة‬

‫لةةةة عسةةةةمو منيعةةةةو مةةةةة م يةةةة ل ةةةة‬

‫لعسمو لمتااش لل دي دمتد تقه مذل‬

‫ةةة يةةةؤاأ لةةة‬

‫لم ةةم‬

‫لةةيك لةةه متةة مةةة اأ‬

‫ل ةةةدي‬

‫لم ةةةم‬

‫يةةة ر ل ةةةيد ‪ ،‬د ةةة‬

‫لقةةةد مةة ة لملكيةةةو ةة ت لةةةو ل ةةةيد‬

‫مد مة سنيا‪ ،‬إل م ا لقض ئ د ق ألتك ر لق عدة لماع ‪ ،‬لطمنو ألدل ‪ ،‬ا د دمو للطم و د لع د‪ ،‬ل‬

‫سعو ‪ ،9005‬ص‪.913‬‬
‫‪17‬‬

‫ئد‪،‬‬

‫لم ةةةم ية م ممةةة د ةةةذ لم مةةةد دتةةةاش ئمةةةو مةةةذ م دمسةةةمقلو ةةةة‬

‫مكةةةد ة لم مةةةد‬

‫ل ةةةدك‬

‫ل دك ‪ ،‬د ل‬

‫ذ لعتد يكدة لك‬

‫دي م دا ت‬
‫ل ةةةةدي‬

‫دلكةةةةة ةةةةذ لمكييةةةةي لتةةةة‬

‫م‬

‫ن يسةةةةم يي لةةةة‬

‫لم ةةةةم‬

‫وتكةةة ر لقةةة عدة لدضةةةن ‪ ،‬مةةةة ع تيةةةو ع ةةةا وة لل ةةةدي‬
‫ل ةةة ئف ن يمكةةةة من ةةة‬

‫ل ةةة‬

‫ذل لدتاش(‪.)1‬‬

‫لم ةةةم‬

‫ممةةة د تقةةةه م ةةةدا تةةة‬

‫لد ةةةةف دن يسةةةةمقير مةةةةف‬

‫سةةةلط‬
‫ةةة‬

‫مةةةدا مم ةةةدش لةةة‬

‫مةةة مقيةةةو ل ةةةدك ود مةةة‬

‫لدتةةةاش لمممءلةةةو ةةةي ر‪ ،‬دمةةةة ع تيةةةو و ةةةدى ن يمكةةةة لقةةةد مةةة ة لملكيةةةو مءمةةة للدتةةةاش لمممءلةةةو‬
‫ةةةة م مةةةةد‬

‫لم ةةةةم ية ذ لتقةةةةد‬

‫ةةةة‬

‫لمسلر مه وة ذل لدتاش ن ممممف م ل‬

‫ن لأ ةةةة ص(‪ ،)2‬دمةةةةة‬

‫عدععةةةة لدضةةةةن ن مءمةةةة‬
‫يو ن مم ديو‪.‬‬

‫الفرع الثاني‪ :‬اإلتجاه الثاني‪.‬‬
‫يةةدى و ةةت ي ةةذ لةةدوأ وة تة‬
‫ي ملةي ةة لتقةد‬

‫ل ةةدي‬

‫لنيعيةو لمندد ةو ة‬
‫ة‬

‫ل ة ص منةية لة‬

‫لم ةةم‬

‫ت ًقة‬

‫يع ًية مةةة عةةد‬

‫ةص‬

‫لقة عدة‪ ،‬دم لمة ل‬

‫ةلة لسةلطو لمة يقد ة لقة عدة‬

‫مة اأ منةية يمكعةه مةة سةمنم‬

‫مةه ادة‬

‫ةذ ل ة‬

‫د نعم ة‬

‫لت ةو لة دسة طو ة ص و ةد ن ممد ة م ةك ك مة مةف لم ةدر لةذأ يطدتةه و ةت ي‬
‫لةةدوأ‪ ،‬د ةةذ لةةدوأ ن يمكةةة لمسةةلير مةةه‪ ،‬ألة‬

‫ةةذ‬

‫مةةة‬

‫يقمضةةة‬

‫ممةةة د ل ةةة‬

‫لذ لر يكة ذ دن ذ‬

‫مملدكةةة لم مةةةد‬

‫مة يكدة ذ د م ل‬

‫ل ةةةةذ كةةةة ة لةةةةدوأ لسةةةة ئا ةةةة‬
‫ل ةةدي‬
‫متةة‬

‫‪)1‬‬

‫لم ةةم‬

‫مم ة د ل ةةيد‬

‫ل ةةةدك ود‬

‫ممةةة دل مملدكةةة لكةةة مةةةة ل ةةةدك ‪،‬‬

‫ل ئف؟(‪.)3‬‬

‫ل‬

‫ل قةةةةه لمقليةةةةاأ د ل قةةةةه لتةةةةايف لةةةة‬

‫ةةد تةة ملكيةةو‪ ،‬ملكيةةو ل ةة‬

‫م ر متما متمدا‬

‫لسةةةةد وة تةةةة‬

‫ل ةة ئف يمنةةاا ي ةة لمةةال ‪ ،‬ومةة ل ةة‬

‫ةةذل لملكيةةو ةةال يم ةة و‪ ،‬وأ وة لملكيةةو معقسةةر لةة ملكيةة‬

‫د ة‪ ،‬لتقد‬

‫ةةددش مةةة‬

‫ةةدد لممل ة‬

‫د ةةد‬

‫ممنةةااش مقةةاد ةةاا ل ةةدك ‪،‬‬

‫لنيعيو أل ليو‪ ،‬ا د ل منةو ل ايايةو‪ ،‬م ةد‪ ،‬ادة طمنةو‪ ،‬سةعو ‪ ،9002‬ص‬

‫‪.911‬‬
‫‪ )2‬م ط‬
‫‪)3‬‬

‫متما ل م ‪ ،‬عظ ر لملكيو‪ ،‬ا د ل مم للطم و د لع د‪،‬م د‪ ،‬لطمنو لء عيو‪ ،‬سعو ‪ ،9000‬ص ‪.31‬‬

‫وعةةدد طلمةةو‪ ،‬لمطةةد‬

‫ةة‬

‫ةةدح لقةة عدة لمةةاع ‪ ،‬ل ة‬

‫إلسكعاديو‪ ،‬سعو ‪ ،9001‬ص‪.111‬‬
‫‪18‬‬

‫لت ة اأ‬

‫ةةد‪ ،‬لمكمةةي ل ةة من‬

‫لتةةايف‪ ،‬أل ديطةةو‪،‬‬

‫ميعم ة ن يكةةدة ع ة‬

‫دمقمضةة‬

‫مقسةةير م ة اأ لل ة‬

‫ةدي‬

‫ةةذ وة يةةدا ت ة ك ة‬

‫ل ةة‬

‫لة‬

‫م مد ه د ة ك ة متاا مقاد ت مه د ذ د لمكييي لسلير(‪. )1‬‬
‫د لملكيةةةةو ةةةة‬

‫ل ةةةةيد ك لملكيةةةةو لم ةةةةد ش م ةةةةمم‬

‫د نسةةةةمغال د لم ةةةةدي‪ ،‬ن وة نسةةةةمنم‬
‫ةةة‬

‫لم لةةة‬

‫لةةةة‬

‫ةةةةد ءالءةةةةو ‪ :‬نسةةةةمنم‬

‫ع‬

‫د نسةةةةمغال يمقيةةةةا ة متقةةةةد‬

‫ل ةةةيد لةةةه وة يسةةةمنم تقةةةه دوة يسةةةمغله متيةةةف ن يلتةةة‬

‫ل ةةةةدك‬

‫ي ةةةةدية‪،‬‬

‫لضةةةدد متقةةةد سةةة ئد‬

‫ل دك ‪.‬‬
‫كمة يد ةا آد و ةدى‪ ،‬كة لدوأ لق ئة وة كة‬
‫متة‬

‫تة‬

‫ةئ ود عقة تة‬
‫ل ةدي‬
‫لملكيةو‬

‫ة‬

‫ل ةيد‬

‫لم لة‬

‫ألمةد وة تة‬

‫د لم ةةد‬
‫ةةةة‬

‫يع ة‬

‫يعة ود لقية ر منمة ود نممعة‬
‫لةا ي‬

‫ةد‬

‫ةد تة ملكيةو مة لمنع‬
‫لةه سةلط‬

‫لملكيةو لةد داش‬

‫ل‬

‫مةةة عةةد‬

‫ةية يلمة ر م ة لمةاية‬

‫ةة لقية ر منمة ‪ ،‬د لةدوأ لق ئة‬

‫لم ةم‬

‫لن ايو لم د ش تيف يءم‬

‫تة‬

‫ة‬

‫ة ‪ ،‬دن يمنةاى ةذ لتة د ةدا د مطةو عدعيةو مةية‬

‫مل طة‬
‫وة تة‬

‫ةدي‬

‫لملكيةو ل ة ئنو م ةدا ا ئةة‬

‫ي ت‬

‫لة‬

‫نسةمنم‬

‫ل ة‬

‫ةد ي ةمم‬

‫د نسةمغال‬

‫لة‬

‫د لم ةدي دكة‬

‫مة‬

‫ة‬

‫ال ًة للملكيةو‬

‫ل ة ئف لةه و ةت ي ممنةاادة‬

‫لملكيو لم ل د تا(‪.)2‬‬

‫ئةةدأ و ةةا مة لدوأ لءة ع‬
‫ة ص‪ ،‬ذ ع ة‬

‫وأ وة تة‬

‫لم ة اش ‪5/ 351‬مةةة‬

‫ل ةةدي‬

‫ة‬

‫ل ة ئف‬

‫لمة‬

‫ر ج ل ة م ة يل ة " ك ة‬

‫ل ةةةةيد يملةةةة ت ةةةةمه ملكةةةة م مةةةة دلةةةةه وة يم ةةةةدي ي ةةةة دوة يسةةةةمدل‬

‫يسمنمل متيف ن يلت‬

‫ميةف ع‬

‫ةةد‬
‫ةةدي‬

‫لةةةة ءم د ةةةة دوة‬

‫لضدد متقد س ئد ل دك ‪. "....‬‬

‫كقةةةةةد د لمتكمةةةةةو لنليةةةةة لمةةةةةؤدخ ةةةةة ‪ ،5203/01/00‬ملةةةةةي د ةةةةةر ‪ ،12120‬لم لةةةةةو‬
‫لقضةةةة ئيو سةةةةعو ‪ ،5225‬لنةةةةاا لء لةةةةف‪ ،‬ص ‪ 02‬د لةةةةذأ ةةةة‬
‫ةةةدي‬

‫ةةة‬

‫يةةةةه‪ ،‬مةةةةة لمقةةةةدد عدعةةةة وة كةةةة‬

‫ل ةةةيد لةةةه وة يم ةةةدي ةةة ت ةةةمه ادة وة يلتةةة ضةةةدد متقةةةد سةةة ئد ل ةةةدك ‪،‬‬

‫دمةةة ءةةر ةةلة لقض ة مم ة ي ة لي ةةذ لممةةاو ينةةا د ة للق ة عدة‪ ،‬دلم ة ك ة ة مةةة لء م ة‬
‫لتةةة‬

‫ة‬

‫ضةةيو‬

‫وة لمطنةةةدة ضةةةا لةةةر يلتق ةةة ضةةةدد مةةةة لميةةةف دلةةةر م ةةةدى سةةةمو لمتايةةةا مةةة ذ د ةةةف‬

‫‪ )1‬تسة كيدش‪ ،‬لمد‬
‫‪ )2‬وعدد طلمو‪ ،‬لمطد‬

‫وتك ر لق عدة لماع ‪ ،‬مع ش لمن دي‪ ،‬إلسكعاديو‪ ،‬ادة طمنو‪ ،‬سعو ‪ ،5220‬ص ‪.511‬‬
‫دح لق عدة لماع ‪ ،‬لمد ف لس م ‪ ،‬ص ‪.110‬‬
‫‪19‬‬

‫لمميةةةف ةةة ت ةةةم ‪ ،‬ةةةلة ضةةة ش لمدضةةةد م مطةةة ل ر لميةةةف دطةةةدا لم ةةةمدأ دمنةةةديل‬

‫ل ةةة‬

‫لي‬

‫لما‬

‫د د لق عدة(‪.)1‬‬

‫المطلب الثاني‪ :‬تمييز الملكية الشائعة عن غيرها من أنواع الملكية‪.‬‬
‫م نةةةام مطد عةةة لةةة منديةةةي لملكيةةةو ل ةةة ئنو دطمينم ةةة ‪ ،‬كةةة ة ل مةةة‬
‫ةةةة بيد ةةة مةةةة وعةةةد‬

‫مةةة ي ةةة م‬

‫ل‬

‫لملكيةةةو‪ ،‬ةةة ممد لم ةةةد‬

‫ليعةةة وة عمي ةةة‬

‫ئةةةدأ وة تةةة‬

‫لملكيةةةةو ل دايةةةةو د لملكيةةةةو ل م يةةةةو‪،‬‬

‫ةةةة‬

‫ل ةةةدي تةةة‬

‫ملكيةةةةو‪ ،‬د لملكيةةةةو وعةةةةد‬

‫عةةةة‬

‫لمميي ة لملكيةةو م ة ي ة م‬

‫مةةة ومةةال د م ةةدع لاد سةةو قةةط ل ة مميي ة لملكيةةو ل ة ئنو ةةة‬

‫لملكيو لم د ش دذل ك د ود دمميي‬

‫ةةةةع ةةةةذ لمطلةةةةي‬

‫ة لملكيو لم مدكو ك د ء ع ‪.‬‬

‫الفرع األول‪ :‬تمييز الملكية الشائعة عن الملكية المفرزة‪.‬‬
‫أل ةةة‬
‫دلكع‬

‫ةةة‬

‫لملكيةةةو وة مءمةةة لل ةةة ص لد تةةةا لةةة‬

‫ا مءم ألكءد مة‬

‫ص ل عك ل‬

‫د لملكيةةةو ل ةةة ئنو ةةة‬
‫مةةةع ر لتةةة‬

‫ل يد يدا ل‬

‫ل ملكيو‬

‫ئنو‪.‬‬

‫لمةةة مكةةةدة ألكءةةةد مةةةة ةةة ص لةةة‬

‫ةةة ت ةةةو معسةةةي لةةة‬
‫ل‬

‫‪ ،‬يق‬

‫ل ةةة ‪ ،‬يقةةة‬

‫ل ةةة‬

‫ل ةةة ملكيةةةو م ةةةد ش‬

‫ةةة‬

‫متيةةةف يكةةةدة لكةةة‬

‫ةةة م مد ةةةه ك لع ةةةي ود لدمةةةف‪ ،‬تةةة‬

‫ل ةةةدي‬

‫معسمو ت مه يه‪.‬‬

‫ومــةةةـ لملكيةةةو لم ةةةد ش ةةة‬

‫لمةةة يملةةة‬

‫ي ةةة ل ــةةةـ ص ل ةةة‬

‫ادة وة ي ــــــةةةـ د‬

‫وتا يه‪.‬‬
‫د ليةةةةه لةةةةذأ يميةةةة لملكيةةةةو ل ةةةة ئنو ةةةةة لملكيةةةةو لم ةةةةد ش وة لت ةةةةو لمةةةة يملك ةةةة‬
‫ل دي‬

‫لم م‬

‫مكدة‬

‫ئنو‬

‫لملكيةةةو ل ةةة ئنو ةةة‬
‫تسةةة ميو بيةةةد م ةةةد ش ةةة‬
‫ل‬

‫لد تا ن ي دكه‬

‫ل‬

‫عي معه م لذ (‪.)2‬‬

‫كله ال ممدك‬

‫لمةةة يمنةةةاا ي ةةة مةةةال‬

‫ل ةةة‬

‫متيةةةف يملةةة كةةة مةةةع ر ت ةةةو‬

‫ةةةذ ل ةةة ‪ ،‬ومةةة لملكيةةةو لم ةةةد ش د ةةة وة يع ةةةدا ل ةةة ص لملكيةةةو‬
‫ذل وتا‪.‬‬

‫‪)1‬‬

‫مد مة سنيا ‪ ،‬لمد ف لس م ‪ ،‬ص ‪.913‬‬

‫‪)2‬‬

‫اأ يكة‪ ،‬عدة لملكيو لنق ديو د لتقد‬

‫لنيعيو بيد لمعقدلو‪ ،‬لمد ف لس م ‪ ،‬ص ‪.111‬‬
‫‪20‬‬

‫عظةةةةد ألة ل ةةةةيد ن يكةةةةدة ن ةةةة‬
‫نعم ةةة‬

‫ود نسةةةمنم‬

‫منضه ت‬

‫ةةة ت لةةةو عةةة د لم لةةة للغيةةةد ةةةة تقةةةه ةةة‬

‫نسةةةمغال كلةةةه ود‬

‫سةةةةمنم‬

‫د سةةةةمغالله د لم ةةةةدي يةةةةه مقةةةةاد ت ةةةةمه ة كةةةة ة ةةةة ئن ‪،‬‬

‫لمةةةة‬

‫ة كةةة ة م ةةةد (‪ ،)1‬ألة سةةةمنم‬

‫د ةةة كةةة لمةةة‬

‫ل دك ‪ ،‬دم لم ل‬
‫ة لم لةةة‬

‫وة ل ةةة‬

‫لتةةةة‬

‫لملكيو ع ليك م مدك مية لم ل دميع م ‪.‬‬

‫ي ةةةةد للم لةةةة‬
‫لم‬

‫دذلةةة‬

‫لد تةةةةا‪ ،‬لعةةةةه ن يقةةةةدر مةةةةية لم لةةةة د ةةةة تي‬

‫ةةة‬

‫د مقيا متقد‬

‫ل ةةة ئف ةةةا يمدمةةةي ليةةةه ضةةةد د‬

‫لم لةةة للمةةة‬

‫ي دية‪.‬‬

‫ل ةةةيد يمنةةةية ع ةةةيمه منعديةةة ةةة‬

‫ل ةةة ئف دن يمنةةةية م ايةةة ‪ ،‬تيةةةف‬

‫ل ةةة‬

‫ل ةةة ئف مملةةةد كلةةةه لنةةةاش و ةةة ص‪ ،‬د ليةةةه ةةةلة تةةة‬

‫لملكيةةةو ةةةد لةةةذأ يعقسةةةر ميةةةع ر‬

‫لكةة مةةع ر ع ةةيي بيةةد منةةية ك لع ةةي د لءلةةف د لدمةةف‪ ،‬ومةة ل ةة‬
‫كةةة ة ةةة مال لالعقسةةة ر م ةةةالي مةةة ةةةد مد ةةةدا ةةة‬

‫ذ مةةه ةةال يعقسةةر تمةة دلةةد‬

‫لملكيةةةو لم ةةةد ش‪ ،‬لم لةةة‬

‫ي ةةة يمنةةةية ع ةةةيمه‬

‫م اي لنار مناا لمال ‪.‬‬
‫لملكيةةةةةو لم ةةةةةد ش معقضةةةةة منةةةةةاش وسةةةةةم ي‪ :‬كةةةةة لميف د ل مةةةةةو‬

‫د ممةةةةة ي ةةةةةص عقضةةةةة ئ م‬

‫د لميد ف‪ ،‬وم ل يد م إلض و ل ذل ألسم ي يعقض مسمي آ د د د لقسمو‪.‬‬
‫لةةةة وة لملكيةةةةةو ل ةةةةة ئنو د ة مميةةةةة‬
‫كال مةة ملكيةةو دايةةو‪ ،‬ألة لم لةة‬
‫ةةة‬

‫طمينيةةة ور‬

‫ةة‬

‫ل ةةة‬

‫ةةة طمينيةةة ور‬

‫‪ ،‬ديمل بيدل مة ل دك م‬
‫د ذ ك عةةة‬

‫لملكيةةو لم ةةد ش ةةد ةة ص د تةةا سةةد كةة ة‬

‫مم ديةةة ‪ ،‬د ة كةةة ة يملةةة‬

‫ةةة ص د تةةةا سةةةد كةةة ة‬
‫ل‬

‫ةةةةةة لم ةةةةةد ش‪ ،‬لكع مةةةةة مةةةةةة طمينةةةةةو د تةةةةةاش‪،‬‬
‫كلةةةه‪ ،‬كمةةة وة لم لةةة‬
‫ةةة‬

‫لةةة‬

‫ل ةةةيد‬

‫ةةةد‬

‫مم ديةةة ‪ ،‬د ة كةةة ة يملةةة ت ةةةو ةةة‬

‫لت ص(‪.)2‬‬

‫لملكيةةةةو ل ةةةة ئنو كءيةةةةدش لةةةةذيد‬

‫ةةةة م ةةةة‬

‫لنمةةةة ‪ ،‬لع ةةةة مةةةةف ذلةةةة ليسةةةة‬

‫م لعظةة ر لم يةةا مةةة لع تيةةو ن م ةة ايو‪ ،‬دذلةة مةة لعظد للقيةةدا لد ةةي وة يمقيةةا م ةة كةة‬
‫لةةة‬

‫ةة‬

‫ةةدي‬

‫ل ةةةيد ممةةة يغةةة لم ةةةدي م إلضةةة و لةةة وة عظةةة ر ل ةةةيد متةةةا ذ مةةةه عظةةة ر مؤ ةةة‬
‫د‬

‫سيعم‬

‫مة ألد‬

‫(‪.)3‬‬

‫‪ )1‬وتما متمدا ل لي ‪ ،‬لمد ف لس م ‪ ،‬ص ‪.51‬‬
‫‪)2‬‬
‫‪)3‬‬

‫ما لد‬

‫وتما لسع ددأ‪ ،‬لدسيط‬

‫متما تسة سر‪ ،‬ت‬

‫لملكيو‬

‫دح لق عدة لماع ‪ ،‬ل‬

‫ذ مه‪ ،‬ل‬

‫لء مة‪ ،‬لمد ف لس م ‪ ،‬ص ‪.399‬‬

‫ألد ‪ ،‬لطمنو ألدل ‪ ،‬مع دد‬

‫ص‪.551‬‬
‫‪21‬‬

‫تلم‬

‫لتقد يو‪ ،‬سعو ‪،9001‬‬

‫دوة لم ةةةد مسةةةمي ألضةةةد د لع م ةةةو ةةةة ل ةةةيد ن يدتةةةي مةةةه‪ ،‬دل ةةةذ‬
‫لتةةة‬

‫ةةةدي‬

‫ةةة‬

‫ل ةةةددج مةةةة ةةةذ لدضةةةف نسةةةمءع ئ مطلةةةي لقسةةةمو ةةة وأ د ةةة دتةةة‬

‫طلةةةي لقسةةةمو مةةةة لتقةةةد‬
‫ي ةةةد لمعةةة‬

‫نةةة لكةةة‬

‫لمطلقةةةو لمةةة ينةةةدا للم لةةة تةةة‬

‫د ئ ةةة ةةة وأ د ةةة ي مةةة دل دن‬

‫ةةةة ةةةذ لتةةة مقةةةام ن لمةةةاش مؤ مةةةو متةةةاداش م ةةة ين للنةةةداش لةةة‬

‫لن اأ د د لملكيو لم د ش‬

‫(‪)1‬‬

‫لعظةةة ر‬

‫‪.‬‬

‫الفرع الثاني‪ :‬تمييز الملكية الشائعة عن الملكية المشتركة ‪.‬‬
‫يةةةد ا م لملكيةةةو لم ةةةمدكو ملكيةةةو م ةةةو مةةةة ل م ةةة‬

‫يسةةة ر ي ةةة كةةة‬

‫ةةةدي مع ةةةيي‪،‬‬

‫مق ةةةا متقيةةة بةةةدل م ةةةمد ين ةةة كةةة د تةةةا مةةةع ر ةةةة متقيقةةةه مع ةةةدا ديطلةةة‬
‫أل عميو ‪propriété collective‬‬
‫د ةةة‬

‫ليةةةه م للغةةةو‬

‫ملكيو د تاش لك ل دك ‪.‬‬

‫لت لةةةو لق عدعيةةةو لمةةة يكةةةدة لي ةةة لنقةةة د لممعةةة ود م مد ةةةو لنقةةة د‬

‫لم ة مكةةدة ملكيم ة مقسةةمو ل ة ت ةةص مةةية ةاش و ة ص م ةةم ك ة د تةةاش مع ة‬
‫د ع ةةةيي ةةة‬

‫لم ةةةمدكو‪ ،‬كمةةة ةةةد لتةةة‬

‫أل ةةة‬

‫ك ألسطم د أل عيو د ل‬
‫لةةة‬

‫د مطمةةة‬

‫م لعسةةةمو لأ ةةة‬

‫لم ةةةمدكو ةةة‬

‫لممعيةةةو‪ ،‬د‬
‫ةص‬

‫ة‬

‫لنمةةة د‬

‫ا‪.‬‬
‫ةةةذ لعةةةد مةةةة لملكيةةة‬

‫وتكةةة ر د د ةةةا ل ةةةيد‬

‫إل مةةة دأ‪ ،‬ةةةال ي ةةةد‬

‫لمط لمةةةةو مقسةةةةمم‬

‫مةةةةال مةةةةعص لمةةةة اش ‪ 313‬مةةةةة لقةةةة عدة لمةةةةاع " ن ي ةةةةد وة مكةةةةدة أل ةةةة‬

‫لم مدكو ود لتقد‬

‫لم منو ل متال لا دى لمقسير"‪.‬‬

‫د ةةةةةةةد مةةةةةةة ممعمةةةةةةةه لمتكمةةةةةةةو لنليةةةةةةة ةةةةةةة‬

‫لقةةةةةةةد د د ةةةةةةةر ‪ 32.200‬لمةةةةةةةؤدخ ةةةةةةة‬

‫‪ ،5225/03/50‬لم لةةةةةةةو لقضةةةةةةة ئيو ‪ ،5229‬ةةةةةةةاا ‪ 01‬ص ‪ (: 11‬مةةةةةةةة لمقةةةةةةةدد عدعةةةةةةة وة‬
‫أل ةةة‬
‫لة لعن‬

‫‪)1‬‬

‫ما لد‬

‫‪ )2‬تماأ م‬

‫لم ةةةمدكو ود لتقةةةد‬
‫ل‬

‫لم منةةةو ل ةةة ن ي ةةةد وة مكةةةدة متةةةال لةةةا دى لمقسةةةير‪ ،‬د مةةةة ءةةةر‬

‫لقد د لمطندة يه مم ل و لق عدة بيد سايا)‪.....‬‬

‫وتما لسع ددأ‪ ،‬لدسيط‬
‫مد‪ ،‬عق‬

‫دح لق عدة لماع ‪ ،‬ل‬

‫لملكيو لنق ديو‪ ،‬لمد ف لس م ‪ ،‬ص ‪.51‬‬
‫‪22‬‬

‫(‪)2‬‬

‫لء مة‪ ،‬لمد ف لس م ‪ ،‬ص ‪.391‬‬

‫لملكيةةةةو ل ةةةة ئنو م ملةةةةي ةةةةة لملكيةةةةو لم ةةةةمدكو ألة ةةةةذل أل يةةةةدش ن يمكةةةةة وة مع ةةةة ن‬
‫مةةةةلد اش أل ةةةةد ا وأ م م ةةةة ر‪ ،‬ةةةة تةةةةية وة لملكيةةةةو ل ةةةة ئنو يمكةةةةة وة مع ةةةة‬
‫لت‬

‫ل دك كم‬
‫دممةةة‬

‫م لعسمو لأمد‬
‫ةةة‬

‫ةةةار كةةة ل ةةةدي‬

‫لمدددءو مءال‪.‬‬
‫لملكيةةةو لم ةةةمدكو ع ةةةيمه قةةةا تقةةةه لنيعةةة‬

‫ل م ةةةو‪ ،‬ديمتةةةد تقةةةه لةةة م ةةةدا تةةة‬

‫ةةة‬

‫سةةةمغال ل ةةة‬

‫ةةة‬

‫ع ةةيي مةةة ألدمةة ح لع ةةئو عةةه‪ ،‬د ن ينةةدا لل ةةدي تقةةه لنيعةة‬
‫م ةة يو ل ةةدكو‪ ،‬م ةةالي لتةة‬
‫ل‬

‫لةةةة‬

‫لةةةةدبر مةةةةة‬

‫ةة‬

‫ليةةةه ليعمقةةة لةةة‬

‫د ةةة‬

‫لةةة‬

‫لت ةةةد‬

‫ن منةةا سةةمو ألمةةد عمي ةةو‬

‫ل ةةيد تيةةف ينممةةد ل ةةدي د دءةة وأ‬

‫يعةة‬

‫ةة تي تةة‬

‫(‪.)1‬‬

‫ل‬

‫و منه الفرق بين الملكية الشائعة والملكية المشتركة‪.‬‬
‫* لملكيو ل ئنو‬

‫ملكيو م يو‪.‬‬

‫ملكيو دايو د لملكيو لم مدكو‬

‫* لملكيةةو ل ةة ئنو ن مع ةة مةةلد اش أل ةةد ا د عمةة دبمةة‬
‫ن ملد اش أل د ا وأ م نم‬

‫يمكة وة مع‬

‫* لملكيةةةةو ل ةةةة ئنو ينممةةةةد ل ةةةةدي‬
‫ل ةةةدي‬
‫لت ةةد‬
‫تقةةد‬

‫لةة‬
‫لمةةال‬

‫ميع ر ‪.‬‬

‫ي ةةةة م لةةةة وأ‬

‫ي ةةة قةةةا تقةةةه لنيعةةة كم لةةة‬

‫ةةع ر كةة لميد ف‪ ،‬ومةة لملكيةةو لم ةةمدكو ن‬

‫ةةةداأ ليعمقةةة‬

‫ةةةة تي تةةةة‬
‫لةةة‬

‫ألدمةة ح دن ينةةدا لةةه تقةةه لنيعةة كم لةة‬

‫ل م ةةةو ديع ةةة لةةةه تةةة‬

‫ةةة‬

‫ةةة‬

‫ن منةةا لم ةة يو ل ةةيد يسةةمل ر مم ءةة‬

‫لممنةةااية لةة ع ةةك ل ةةئ لةةذل ن يد ةةا ةةيد‬

‫د ي ةةةةد لةةةةه تةةةة‬

‫يعةةةة ‪ ،‬ومةةةة لملكيةةةةو لم ةةةةمدكو‬

‫ةة‬

‫لتكةةد نة لملكيةةو ل ةة ص‬

‫لتكةةةةد قةةةةط د عةةةة لتقةةةة ة م مل ةةةة ة ل ةةةةيد ي ةةةةي مم ءةةةة تقةةةةد‬

‫لطةةةةد ية‬

‫كمال (‪.)2‬‬
‫د قةة للمةة اش ‪ 351‬لملكيةةو ل ةة ئنو ةة تةة ملكيةةو متيةةف م ةةد ل قةةدش ألدلةة مةةة لمةة اش‬
‫‪ 351‬للم لةةة‬

‫لةةةة‬

‫ل ةةةةيد‬

‫لسةةةةلط‬

‫لةةةةءالف نسةةةةمنم‬

‫دضةةةن دسةةةط مةةةية لملكيةةةو لم ةةةد ش د لمةةة‬

‫ةةة ل ةةة ص د تةةةا‪ ،‬د لملكيةةةو ل م يةةةو ةةة ل م ةةةو‬

‫مةةةة لعةةة ك م ممنةةةية ألة لت ةةةو لمةةة يملك ةةة ل ةةةدي‬
‫ممدكةةة‬
‫‪)1‬‬

‫ةةة‬

‫ةةة‬

‫ل ةةةيد‬

‫ةةة ئنو ةةة كةةة لمةةة‬

‫ن‬

‫عةةةي معةةةه م لةةةذ ‪ ،‬د ةةة ذ مةةة يميةةة لملكيةةةو ل ةةة ئنو ةةةة لملكيةةةو لم ةةةد ش‪ ،‬كمةةة وة‬

‫م ر متما متمدا‬

‫‪ )2‬م ط‬

‫د نسةةةةمغال د لم ةةةةدي‪ ،‬ةةةة منممةةةةد‬

‫د ة‪ ،‬لمد ف لس م ‪ ،‬ص ‪.911‬‬

‫متما ل م ‪ ،‬لمد ف لس م ‪ ،‬ص ‪.32‬‬
‫‪23‬‬

‫ل ةة‬

‫لمملةةد‬

‫ةة‬

‫ةةدي ت ةةو يةةه د ةةذ‬

‫ل ةةيد ن يملكةةه ل ةةدك م ممنةةية مةة يملةة كةة‬

‫مةة يميةة لملكيةةو ل ةة ئنو ةةة لملكيةةو ل م يةةو‪ ،‬دلكةةة لملكيةةو ل ةة ئنو ةة‬
‫طمقةةة لل قةةةدش ألدلةةة مةةةة لمةةة اش ‪ 351‬دلي سةةة ملكيةةةو م يةةةو ألة كةةة‬
‫ت ةةةمه ملكةةة م مةةة ‪ ،‬لملكيةةةو ل دايةةةو ةةةا مكةةةدة م ةةةد ش د ةةة‬
‫د‬

‫ددش سمءع ئيو دمؤ مو ل ‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫ةةةددم‬

‫ةةةدي‬

‫لد ةةف ملكيةةو دايةةو‬
‫ةةة‬

‫ل ةةةيد يملةةة‬

‫لن ايةةةو د ةةةا مكةةةدة ةةة ئنو‬

‫الفصل الثاني‪ :‬تصرف الشريك منفردا في العقار الشائع‪.‬‬

‫الحصة الشائعة هي النطاق المعنوي لحق المالك على الشيوع‪ ،‬وهي ليست حصتة عاديتة يست‬
‫التصرف في ا‪ ،‬خاصتة بوجتود شترءاآ رختريت يتمتعتوت بتن‬

‫الحقتوق علتى ن ت‬

‫المحت ‪ ،‬ممتا يجعت‬

‫التساؤ قائما حوله‪ ،‬و تصرف الشريك على الشتيوع فتي العقتار الشتائ‪ ،،‬قتد ال يقتصتر علتى الحصتة‬
‫الشائعة فقط وإنما يتعداها‪ ،‬لينصب على جزآ محتدد منته‪ ،‬أو عليته ءلته‪ ،‬ولمتا ءتات حتق الشتريك علتى‬
‫الشيوع ال ينصب إال على حصة معنوية رمزية‪ ،‬فإت تصرفه هتاا يطتر إشتءاال عديتد بشتنت هتاا‬
‫التصرف‪.‬‬
‫وفق ما يتطلبته تحليت مختلتف التستاؤال المطروحتة‪ ،‬وتماشتيا مت‪ ،‬متن‬

‫الدراستة المتبعتة فتي‬

‫ال ص األو ‪ ،‬نعمد إلى تقسيم هاا ال ص أيضا إلى مبحثيت‪:‬‬
‫المبحث األول ‪ :‬تصرف الشريك على الشيوع في حصتة الشائعة مت العقار الشائ‪.،‬‬
‫المبحث الثاني ‪ :‬تصرف الشريك على الشيوع في جزآ م رز مت العقار الشتائ‪ ،‬أو فتي العقتار الشتائ‪،‬‬
‫ءله‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫المبحث األول‪ :‬تصرف الشريك على الشيوع في حصته الشائعة من العقار الشائع‪.‬‬

‫مت خال نص الماد ‪ 417‬متت القتانوت المتدني الجزائتري والتتي تقتر بتنت الشتريك فتي الشتيوع‬
‫يملك حصته ملءا تاما وله أت يتصرف في ا وأت يستولي على ثمارها)‪ .... (1‬فإنه يمءت للشريك من ردا‬
‫بنت يتصرف في حصته بتصرفا قانونية‪ ،‬وعليه توجب علينا حصر التصرفا القانونيتة التتي يحتق‬
‫للشريك القيام ب ا وحءم ا هاا ما سنتناوله في المطلب األو ‪ ،‬ثم التطرق إلى أثار التصرف مت خال‬
‫المطلب الثاني‪.‬‬
‫المطلب األول‪ :‬حكم تصرف الشريك في حصته الشائعة من العقار الشائع‪.‬‬
‫ءت شتتريك فتتي الشتتيوع يملتتك حصتتته الشتتائعة ملءيتتة تامتتة‪ ،‬لتتالك فلتته أت يتصتترف في تتا بءافتتة‬
‫التصرفا القانونية وال يقتصر األمر على تصرف معيت‪ ،‬فله أت يتصترف فتي حصتته الشتائعة بءافتة‬
‫التصرفا ‪ ،‬فيقرر حقوقا ً عينية أصلية ءان أم تبعية‪ ،‬بعوض أو بدوت عوض ‪ ،‬طالما ءات تصرفه ال‬
‫يم‬

‫بحقوق باقي الشرءاآ‪،‬‬

‫)‪(2‬‬

‫و هاا ما سنتناوله في ال رع األو و الثاني‪.‬‬

‫الفرع األول‪ :‬التصرفات الناقلة للملكية العقارية‪.‬‬
‫ويقصد بالتصرفا‬

‫الناقلة للملءية‪ ،‬تلك التي تنق الما مت ملءية شخص إلى ملءية أختر ومن تا‬

‫ما يصدر عت إرادتيت ءعقد البي‪ ،‬وال بة والمقايضة ومن ا ما يصدر مت جانب واحد ءالوصية)‪. (3‬‬
‫أوال‪ :‬حكم بيع الحصة الشائعة‪.‬‬
‫بي‪ ،‬الشريك للعقار الشائ‪ ،‬ال يقيده سوى عدم اإلضترار ببتاقي الشترءاآ ستواآ انصتب هتاا البيت‪،‬‬
‫على الما المنقو أو العقار وسواآ ءات العقار قاب للقسمة أم ال‪ ،‬وال ي تم الشتخص التاي صتدر إليته‬
‫التصرف فقد يءوت أحد الشرءاآ أو مجموعة من م أو أجنبي عت الشرءاآ (‪.)4‬‬
‫وقد سار المحءمة العليا في هاا االتجاه في العديد مت قرارات ا‪ ،‬ومت بين ا القرار المؤرخ في‬
‫‪ 1221/11/92‬ملف رقم ‪ 36436‬الاي جاآ فيه أنـه ‪ ":‬مت المقرر قانونا ً أت ء شريك في الشتيوع‬
‫‪ (1‬الماد ‪ 417‬مت األمر ‪ 65/46‬المِؤرخ في ‪ 93‬سبتمبر ‪ 1246‬المتضمت القانوت المدني الجزائري‪ ،‬مرج‪ ،‬سابق‪.‬‬
‫‪ )2‬رمضات أبو السعود‪ ،‬المرج‪ ،‬السابق‪ ،‬ص ‪.52‬‬
‫‪ )3‬حمدي باشا عمر‪ ،‬نق الملءية العقارية‪،‬المرج‪ ،‬السابق‪ ،‬ص ‪.61‬‬
‫‪ )4‬بوعيشاوي وحيد ‪ ،‬النظام القانوني للملءية الشائعة في التشري‪ ،‬الجزائري‪ ،‬ماءر ماستر‪ ،‬جامعة يحي فار ‪،‬‬
‫المدية‪،‬سنة ‪ 9119/9111‬ص ‪.4‬‬
‫‪27‬‬

‫يملك حصته ملءا ً تاما ً وله أت يتصرف في ا‪ ،‬ومت ثم فإت القضاآ بما يخالف هاا المبتدأ يعتد خطتن فتي‬
‫تطبيق القانوت‪.‬‬
‫ولما ءات مت الثاب‬

‫–في قضية الحا ‪-‬أت قضا الموضوع بإبطال م عقد بيت‪ ،‬قطعتة أرض رلت‬

‫إلى الطاعت عت طريق اإلرث على أسا‬

‫أت لي‬

‫له الحق في بي‪ ،‬ملك في الشيوع أخطاؤا في تطبيق‬

‫القانوت ومتى ءات ءالك استوجب نقض القرار المطعوت فيه(‪. )1‬‬
‫ثانيا‪ :‬حكم المقايضة بالحصة الشائعة‪.‬‬
‫تنص الماد ‪ 716‬مت القانوت المدني الجزائري على أنه‪ " :‬تسري علتى المقايضتة أحءتام البيت‪،‬‬
‫بالقدر الاي تسمح به طبيعة المقايضة‪ ،‬ويعتبر ء مت المتقايضيت بائعا للشيآ ومشتتريا للشتيآ التاي‬
‫قايض عليه " (‪.)2‬‬
‫مت خال نتص المتاد الستابقة نستتنت أت أحءتام عقتد المقايضتة تستري علي تا أحءتام عقتد البيت‪،‬‬
‫بموجب اإلحالة الوارد في هاه الماد ‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬حكم هبة الحصة الشائعة‪.‬‬
‫هبتتتتتة المتتتتتا الشتتتتتائ‪ ،‬فقتتتتتد عرفتتتتت المتتتتتاد ‪ 919‬ال بتتتتتة متتتتتت قتتتتتانوت األستتتتتر الجزائتتتتتري‬
‫علتتتتتى أت‪ " :‬ال بتتتتتة تمليتتتتتك بتتتتتال عتتتتتوض ويجتتتتتوز للواهتتتتتب أت يشتتتتتترط للموهتتتتتوب لتتتتته القيتتتتتام‬
‫بالتزام يتوقف على إنجاز الشرط "(‪. )3‬‬
‫ونستتتتتتتنت متتتتتتت ختتتتتتال هتتتتتتاا التتتتتتنص أت ال بتتتتتتة قتتتتتتد تءتتتتتتوت بتتتتتتال عتتتتتتوض أو بعتتتتتتوض‬
‫ءاشتراط الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معيت(‪.)4‬‬

‫‪)1‬‬

‫المجلة القضائية للغرفة العقارية‪ ،‬المحءمة العليا‪ ،‬سنة ‪ ،1221‬العدد الثاني‪ ،‬ص ‪.19‬‬

‫‪ )2‬الماد ‪ 716‬مت األمر ‪ 65/46‬المتضمت القانوت الدني الجزائري‪.‬‬
‫‪)3‬‬

‫الماد ‪ 919‬مت القانوت ‪ 11/57‬المؤرخ في ‪ 12‬جوات ‪ ،1257‬المتضمت قانوت األسر ‪ ،‬المعد و المتمم‬

‫بألمر‪ ،19/16‬المؤرخ في ‪ 94‬أفري ‪ ،9116‬ج‪،‬ر عدد ‪.16‬‬
‫‪ )4‬حمدي ءما ‪ ،‬المواريث‪ ،‬ال بة‪ ،‬الوصية‪ ،‬منشن المعارف‪ ،‬طبعة ‪ ،1225‬ص ‪.141‬‬
‫‪28‬‬

‫وقتتتتتد نصتتتتت المتتتتتاد ‪ 913‬متتتتتت قتتتتتانوت األستتتتتر الجزائتتتتتري علتتتتتى أنتتتتته " تنعقتتتتتد ال بتتتتتة‬
‫باإليجتتتتتاب والقبتتتتتو وتتتتتتتم بالحيتتتتتاز ومراعتتتتتا قتتتتتانوت التوثيتتتتتق فتتتتتي العقتتتتتارا واإلجتتتتتراآا‬
‫الخاصة في المنقوال وإاا اخت أحد هاه القيود بطل ال بة "(‪.)1‬‬
‫متتتتتتت ختتتتتتال نتتتتتتص المتتتتتتاد نالحتتتتتتظ أت المشتتتتتترع ربتتتتتتط صتتتتتتحة هبتتتتتتة المتتتتتتا الشتتتتتتائ‪،‬‬
‫بالحتتتتتاال التتتتتتي تتحقتتتتتق في تتتتتا الحيتتتتتاز فقتتتتتط‪ ،‬وألت الحيتتتتتاز ال يمءتتتتتت أت تتحقتتتتتق فتتتتتي هبتتتتتة‬
‫المتتتتتتا الشتتتتتتتائ‪ ،‬إال أّتّ المشتتتتتتترع الجزائتتتتتتتري تتتتتتتتدارك الوضتتتتتتت‪ ،2،‬ونتتتتتتتص فتتتتتتتي المتتتتتتتاد ‪915‬‬
‫متتتتتت قتتتتتانوت األستتتتتر الجزائتتتتتري " إاا ءتتتتتات الواهتتتتتب ولتتتتتي الموهتتتتتوب لتتتتته أو زوجتتتتتا أو ءتتتتتات‬
‫الموهوب مشاعا‪ ،‬فإت التوثيق واإلجراآا اإلدارية تغني عت الحياز "‪.‬‬
‫رابعا‪ :‬حكم الوصية بالحصة الشائعة‪.‬‬
‫فقد عرف الماد ‪ 157‬مت قانوت األسر الجزائري الوصية على أن ا " تمليتك مضتاف إلتى متا‬
‫بعد المو بطريق التبرع "(‪.)3‬‬
‫فالمشرع لم يشترط فتي الوصتية أي شترط يتعتارض مت‪ ،‬الشتيوع بت اعتبرهتا ءتالميراث‪ ،‬متتى‬
‫ءان‬

‫في حدود الثلث‪ ،‬وما تجاوز الثلث توقف على ٳجاز بتاقي الورثتة‪ ،‬ومتتى تمت الوصتية وتتوفي‬

‫الموصي ح الموصى له محله وأصبح شريءا في حدود الحصة التي إنتقل (‪.)4‬‬
‫خامسا‪ :‬حكم وقف الحصة الشائع‪.‬‬
‫يعتبر الوقف تصرف غير ناق للملءية فبالرجوع إلتى نتص المتاد ‪ 6/11‬متت القتانوت ‪11/21‬‬
‫المتعلق باألوقاف والمعد والمتمم التي تنص على أنه‪ " :‬ويصح وقف الما الشائ‪ ،‬و في هاه الحالة‬
‫يتعيت القسمة "(‪.)5‬‬
‫نالحظ مت خال هاه المتاد أت المشترع اشتترط شترط لصتحة وقتف العقتار الشتائ‪ ،‬وهتو قستمة‬
‫العقتتتار الشتتتائ‪ ،‬وهتتتاا يتعتتتارض متتت‪ ،‬نتتتص المتتتاد ‪ 913‬متتتت قتتتانوت األستتتر الجزائتتتري التتتتي تتتتنص‬
‫‪ )1‬الماد ‪ 913‬مت القانوت ‪ ، 11/57‬المتضمت قانوت األسر الجزائري‪.‬‬
‫‪)2‬‬

‫مخازني فايز ‪ ،‬تصرف الشريك في الما الشائ‪ ،،‬ماءر ماجستير‪ ،‬سنة ‪ ،9116/9117‬جامعة محمد بوقر ‪،‬‬

‫بومردا ‪ ،‬ص ‪.91‬‬
‫‪ )3‬الماد ‪ 157 ،915‬مت ن‬

‫القانوت‪.‬‬

‫‪ )4‬حمدي باشا عمر‪ ،‬نق الملءية العقارية‪ ،‬مرج‪ ،‬سابق‪ ،‬ص ‪.13‬‬
‫‪)5‬‬

‫الماد ‪ 6/11‬مت القانوت ‪ ،11/21‬المؤرخ في‪ 94‬أفري ‪ ،1221‬المتعلق بألوقاف‪ ،‬الصادر بتاريخ ‪ 15‬ماي‬

‫‪ ،1221‬المعد و المتمم بالقانوت ‪ ،11/19‬المؤرخ في ‪ 17‬ديسمبر ‪ ،9119‬ج‪،‬ر عدد ‪.91‬‬
‫‪29‬‬

‫علتى‪ " :‬يجتتب أت يءتوت المتتا المحبتو‬

‫مملوءتتا للواقتف معينتتا‪ ،‬خاليتا متتت النتزاع ولتتو ءتات مشتتاعا"‬

‫فالمشرع هنا اشتترط خلتو المتا الموقتوف متت النتزاع فقتط‪ ،‬ولحت هتاا اإلشتءا وجتب تطبيتق المتاد‬
‫‪ 999‬مت قانوت األسر الجزائري والتي تحيلنا ألحءام الشريعة اإلسالمية والتتي أجتاز الوقتف فيمتا‬
‫ال يقب القسمة في الحالة التي يءوت في ا الما أس ما في شرءا األموا أو جزآ مت عيت مخصصة‬
‫لمن عة الج ة التي يراد الوقف علي ا حيث نص الماد على أنه‪ " :‬ء ما لم يرد النص عليته فتي هتاا‬
‫القانوت يرج‪ ،‬فيه إلى أحءام الشريعة اإلسالمية "(‪.)1‬‬
‫باإلضتتافة إلتتى المتتاد ‪ 19‬متتت قتتانوت األوقتتاف التتتي تتتنص علتتى أنتته‪ " :‬علتتى غتترار متتواد هتتاا‬
‫القانوت‪ ،‬يرج‪ ،‬إلى أحءام الشريعة اإلسالمية في غير المنصوص عليه"(‪.)2‬‬
‫ومنه فإت وقف الحصة الشائعة ال يجوز إالّ في المشتاع القابت للقستمة‪ ،‬إاا ءتات لغيتر مستجد أو‬
‫مقبر ‪ ،‬وفي بعض الحاال إاا يءوت غير قاب للقسمة إاا ءات أس ما في شترءا األمتوا ‪ ،‬أو جتزآا‬
‫مت عيت مخصصة لمن عة الج ة التي يراد القف علي ا‪.‬‬
‫أما التصرفا األخرى ف ي صحيحة نافا في حق بتاقي الشترءاآ‪ ،‬دوت حاجتة إلتى أي إجتراآ‬
‫رخر فلي‬

‫ضروريا أت يعلت التصرف إلى باقي الشرءاآ أو أت يوافقوا على التصرف ألننتا فتي صتدد‬

‫حق عيني الحق شخصي‪ ،‬وإت ءات مت الم يتد أت يتتم اإلعتالت إاا حصت البيت‪ ،‬ألجنبتي عتت الشترءاآ‬
‫حتى تبدأ مت وق اإلعالت المد التي يستقط بانقضتاآها حتق الشترءاآ ارختريت فتي طلتب الشت عة أو‬
‫االسترداد(‪. )3‬‬
‫يترتب على هاا التصرف أثره وفقا للقواعد العامة‪ ،‬فإاا ءان الحصتة شتائعة فتي عقتار‪ ،‬وجتب‬
‫التسجي حتى ينتق الحق العقاري المتصرف فيه إلى المتصرف ‪.‬‬

‫الفرع الثاني‪ :‬التصرفات المرتبة لحق عيني على الحصة الشائعة‪.‬‬
‫عرف الحق العينى بننه‪ :‬سلطة مباشر لشخص على شتيآ معتيت تخولته استتعماله و استتغالله‬
‫والتصرف فيه تح حماية القانوت‪.‬‬
‫فالحق العينتي فيته خصتائص الحتق عامتة‪ ،‬متت االستتئثار لشتخص معتيت بتالحق إاا ءتات الحتق‬
‫م رزاً أو لمجموعة مت األشخاص إاا ءات شائعا ً‪ ،‬ويمتاز الحق العيني بننته يمتنح ستلطا مباشتر‬
‫‪ )1‬الماد ‪ ،999 ،913‬مت القانوت ‪ ،11/57‬المتضمت قانوت األسر ‪.‬‬
‫‪ )2‬الماد ‪ 19‬مت القانوت ‪ ،11/21‬المتعلق باألوقاف‪.‬‬
‫‪ )3‬مخازني فايز ‪ ،‬المرج‪ ،‬السابق‪ ،‬ص ‪. 96‬‬
‫‪30‬‬

‫لصاحب الحق على مح الحق أي عالقة قانونية قائمة مباشر بيت الشخص ومح الحق الشتيآ فتال‬
‫حاجة للشخص الستئاات أحد أو لوساطة أحتد لمباشتر ستلطاته ‪ ،‬وتنقستم حستب مصتدرها إلتى حقتوق‬
‫عينية أصلية ‪ ،‬وحقوق عينية تبعية(‪. )1‬‬
‫أوال‪ :‬الحقوق العينية األصلية‪.‬‬
‫فالحق العيني األصتلي ستلطة مباشتر يقتدرها القتانوت لشتخص معتيت علتى شتخص معتيت بااتته‬
‫فتءوت له ستلطة االستتعما واالستتغال والتصترف فيته دوت الحاجتة إلتى واستطة وهتي حتق االنت تاع‬
‫و االرت اق(‪.)2‬‬
‫أ‪ -‬حق االنتفاع‪ :‬هو حق عيني بمقتضاه يءوت للشخص أت يستعم ملك غيره ويستتغله عقتارا ءتات أو‬
‫منقوال‪ ،‬للمالك على الشيوع أت يرتب حق االنت اع على حصته الشائعة فتصبح أعما اإلدار المعتاد‬
‫في يد المنت ‪ ،‬تسري عليه أحءام اإلدار المعتاد في عالقته بالشيآ وباقي الشرءاآ‪ ،‬فإاا انقضت متد‬
‫االنت اع قب القسمة‪ ،‬عاد الشتيآ إلتى مالءته وأصتبح لته ءت الستلطا ‪ ،‬أمتا إاا انقضتى الشتيوع قبت‬
‫انت اآ مد االنت اع ءنت تجري القسمة ووق‪ ،‬جزآ مت العقار الشائ‪ ،‬في نصيب الشريك صاحب الرقبة‬
‫فإت حق االنت اع ينتق إلى هاا الجزآ وفق قاعد الحلو العيني(‪. )3‬‬
‫ب‪ -‬حق االرتفاق‪ :‬حسب نص الماد ‪ 867‬مت القانوت المدني الجزائري فاالرت اق هو حق يجع حدا‬
‫لمن عتتة عقتتار ل ائتتد عقتتار رختتر لشتتخص رخ تر‪ ،‬ويجتتوز أت يترتتتب االرت تتاق علتتى العقتتار إت ءتتات ال‬
‫يتعارض م‪ ،‬االستعما الاي خصص له هاا العقار‪ ،‬وعلتى ضتوئ ا عرفته ال ق تاآ بننته‪" :‬الحتق التاي‬
‫يتقرر قانونا وشرعا‪ ،‬وتترتب بناآ عليه مصلحة أو من عتة لعقتار معتيت‪ ،‬علتى عقتار رختر يتحمت عبتن‬
‫المن عة أو االرت اق" ‪.‬‬
‫ومت هاا التعريف يتجلى‪ ،‬أت حق االرت اق يتطلب مباشر صاحبه ألعما مادية تتطلب عقارا‬
‫م رزا‪ ،‬مما يجع طبيعة الشيوع مستعصية عليه‪ ،‬ءما أنه يتحم به العقتار الختادم ءلته لصتالح العقتار‬
‫المختتدوم‪ ،‬وال تء تتي حصتتة معنويتتة لترتيبتته‪ ،‬لتتاا يءتتوت متتت غيتتر الممءتتت‪ ،‬وغيتتر الجتتائز ترتيتتب حتتق‬
‫االرت اق على الحصة الشائعة(‪.)4‬‬

‫‪ )1‬مصط ى محمد الجما ‪ ،‬المرج‪ ،‬السابق ‪ ،‬ص ‪.169‬‬
‫‪ )2‬محمود جما الديت زءي‪ ،‬المرج‪ ،‬السابق ‪ ،‬سنة‪ 2004‬ص ‪141‬‬
‫‪)3‬عبد الرزاق أحمد السن وري‪ ،‬الجزآ الثامت‪ ،‬مرج‪ ،‬سابق‪ ،‬ص ‪.573‬‬
‫‪ )4‬عمار علوي‪ ،‬مرج‪ ،‬سابق‪ ،‬ص ‪.155‬‬

‫‪31‬‬

‫ثانيا‪ :‬الحقوق العينية التبعية‪.‬‬
‫الحقوق العينية التبعية ال تنشن لتاات ا بت تنشتن تبعتا ً لوجتود حتق رختر هتو المديونيتة‪ ،‬ف تي تبعيتة‬
‫وليس أصلية‪ ،‬حيث تنتى لضمات الوفاآ ب اا الحق وتتبعه وجوداً وعدما‪ ً،‬ف ي ليس‬

‫مقصتود لتاات ا‬

‫وهي حق الرهت الرسمي‪ ،‬وحق الرهت الحيازي‪ ،‬وحق االختصاص‪ ،‬وحق االمتياز(‪.)1‬‬
‫أ‪ -‬حق االمتياز‪ :‬فيجوز أت يترتب حق امتياز على الحصة الشائعة ٳاا باع ا صاحب ا ولم يقبض الثمت‬
‫ءله فيءوت له حق ٳامتياز على الحصة الشائعة التي باع ا ‪ ،‬سواآ ءان عقارا أو منقوال‪ ،‬بما يتبقى له‬
‫مت الثمت ‪.‬‬
‫ب‪ -‬حق االختصاص‪ :‬يجوز أت يرتب حق اختصتاص علتى الحصتة الشتائعة ‪ ،‬فيحصت دائتت صتاحب‬
‫الحصة الشائعة في عقار على اختصتاص ب تاه الحصتة‪ ،‬ٳاا ءتات قتد ٳستتوفي الشتروط المقترر قانونتا‬
‫مءات الشريك ءالك أت يرهت حصته الشائعة ءل ا أو بعض ا رهنا رسميا أو رهنا حيازيا(‪.)2‬‬
‫ج‪ -‬الرهن الرسمي‪ :‬أما ا لترهت الرستمي فتيمءت لصتاحب الحصتة الشتائعة فتي عقتار أت يرهن تا رهنتا‬
‫رسميا والك ضمانا لديت سواآ ءتات فتي امتته أو فتي امتة الغيتر ‪ ،‬حيتث يءتوت ء تيال عينيتا‪ ،‬وهتاا متا‬
‫نص عليه الماد ‪ " :9/521‬وإاا رهت أحد الشرءاآ حصته الشائعة في العقار‪.)3( " ....‬‬
‫د‪ -‬الرهن الحيازي‪ :‬يقتضي حياز الشيآ المرهوت حتى يءوت نافاا في حتق الغيتر‪ ،‬فالحصتة الشتائعة‬
‫قابلة ألت تءوت محال للحياز ‪ ،‬ءنت يت ق الدائت المرت ت م‪ ،‬الشرءاآ على أت يع تد بالمتا الشتائ‪ ،‬إلتى‬
‫أحد الشرءاآ فيحوزه بالنستبة لحصتة الشتريك التراهت نيابتة عتت التدائت المترت ت‪ ،‬أو أت يوضت‪ ،‬المتا‬
‫الشائ‪ ،‬ءله في حياز الدائت المرت ت فيحوزه بصت ته دائنتا مرت نتا بالنستبة للحصتة الشتائعة المرهونتة‬
‫وبص ته مديرا للما الشائ‪ ،‬بالنسبة لباقي الحصص‪ ،‬وقد يءوت الما الشائ‪ ،‬مقسوما قسمة م اين بيت‬
‫الشرءاآ‪ ،‬فيح التدائت المترت ت محت الشتريك التراهت فتي حيتاز النصتيب الم ترز التاي خلتص ل تاا‬
‫األخير مت قسمة الم اين (‪.)4‬‬
‫يعد رهت الشريك لحصته الشائعة سواآ رهنا رسميا أو رهنا حيازيا صحيحا ونافاا في مواج ة‬
‫باقي الشرءاآ دوت انتظار للقسمة‪ ،‬فإاا ح أج الديت المضموت بالرهت ءات للتدائت المترت ت أت ين تا‬
‫‪ )1‬رضا عبد الحليم عبد المجيد عبد البارئ‪ ،‬المرج‪ ،‬السابق‪ ،‬ص ‪.677‬‬
‫‪ )2‬رمضات أبو السعود‪ ،‬المرج‪ ،‬السابق‪ ،‬ص ‪. 661‬‬
‫‪ )3‬الماد ‪ 9/521‬مت األمر ‪ 65/46‬المتضمت القانوت المدني الجزائري‪.‬‬
‫‪ )4‬محمد حست قاسم‪ ،‬المرج‪ ،‬السابق‪ ،‬ص ‪.167‬‬
‫‪32‬‬

‫بحقته علتتى الحصتة المرهونتتة فتبتاع جبتترا ويحت الراستتي عليته المتتزاد محت الشتتريك التراهت فيصتتبح‬
‫شريءا في الشيوع‪ ،‬أما إاا تم القسمة قب حلو أج الديت المضموت بالحق العيني التبعي‪ ،‬فإن ا إاا‬
‫أوقع في نصيب الشريك المتصرف جزآا م رزا مت اا العيت السابق تقرير حق عيني تبعي علتى‬
‫حصته الشائعة في ا‪ ،‬فات الحق العيني للدائت الممتاز يستقر على ما ر م رزا بالقستمة‪ ،‬أمتا إاا أوقعت‬
‫في نصيبه أعيات غير التي ورد علي تا الحتق العينتي التبعتي انتقت الحتق العينتي التبعتي إلتى قتدر متت‬
‫األعيات مما ر للشريك المتقاسم يعاد قيمة العيت التي سبق وأت تقرر علي ا الحق العينتي التبعتي فتي‬
‫حا الشيوع‪ ،‬والك على أسا‬
‫وقد نص‬

‫الحلو العيني(‪.)1‬‬

‫على هاا الحءم بالنسبة للرهت الرسمي الماد ‪ 9/521‬مت القانوت المدني الجزائتري‬

‫على أنه‪ " :‬وإاا رهت أحد الشرءاآ حصته الشائعة في العقار أو جزآا م ترزا متت هتاا العقتار ثتم وقت‪،‬‬
‫في نصيبه عند القسمة أعيات غير التي رهن ا انتق الرهت بمرتبتته إلتى األعيتات المخصصتة لته بقتدر‬
‫يعاد قيمة العقار الاي ءات مرهونا فتي األصت ‪ ،‬ويبتيت هتاا القتدر بتنمر علتى عريضتة ويقتوم التدائت‬
‫المرت ت بإجراآ قيد جديد يبيت فيه القتدر التاي إنتقت إليته الترهت ختال تستعيت يومتا متت الوقت التاي‬
‫يخطره فيه‪ ،‬أي اي شنت بتسجي القسمة وال يضتر انتقتا الترهت علتى هتاا الوجته بترهت صتدر متت‬
‫جمي‪ ،‬الشرءاآ وال بامتياز المتقاسميت"(‪ ،)2‬ويصح بطرق القيا‬

‫أت ينطبق حءم ا أيضا على الترهت‬

‫الحيازي ‪ ،‬إنما يشترط بطبيعة الحا أت تءوت العيت األخرى التي وقع فتي نصتيب الشتريك التراهت‬
‫قابلة ألت يرد علي تا الترهت التاي ستبق تقريتره‪ ،‬وإاا لتم يختتص التراهت فتي القستمة إال بمقتوال فتإت‬
‫الرهت الرسمي ينعدم أثره وال ينتقت حتق التدائت المترت ت إلتى هتاه المنقتوال إا هتي ال تصتلح محتال‬
‫للرهت الرسمي الدائت المرت ت يتعلق ب اا المبلغ‪ ،‬فإاا ءتات حتق مستتحق األداآ استتوفاه باألولويتة متت‬
‫هاا المبلغ بمقتضى الرهت ااته‪ ،‬أما إاا لم يءت ءالك إنتق الرهت إلى هاا المبلغ‪ ،‬أي يخصتص المبلتغ‬
‫لضمات ديت الدائت المرت ت(‪.)3‬‬

‫‪ )1‬بو عيشاوي وحيد ‪ ،‬المرج‪ ،‬السابق‪ ،‬ص ‪.35‬‬
‫‪ )2‬الماد ‪ 9/521‬مت األمر ‪ 65/46‬المتضمت القانوت المدني الجزائري‪.‬‬
‫‪ )3‬عمار علوي‪ ،‬مرج‪ ،‬سابق‪ ،‬ص ‪.126‬‬
‫‪33‬‬

‫المطلب الثاني‪ :‬آثار تصرف الشريك في حصته الشائعة من العقار الشائع‪.‬‬
‫باعتبار تصرف الشريك في حصته الشائعة صحيحا‪ ،‬ف اا يقضي ترتيب رثار قانونية أهم ا حق‬
‫الشتترءاآ فتتي استتترداد الحصتتة الشتتائعة و هتتاا متتا ستتنراه فتتي ال تترع األو ‪ ،‬و ءتتاا حق تتم فتتي ممارستتة‬
‫رخصة الش عة في ال رع الثاني‪.‬‬

‫الفرع األول‪ :‬حق الشركاء في استرداد الحصة الشائعة‪.‬‬
‫وض‪ ،‬المشرع نظاما ً السترداد الحصة الشتائعة فتي المنقتو أو فتي المجمتوع متت المتا إاا متا‬
‫بيع الحصة ألجنبي عت الشرءاآ‪ ،‬تجنبا ً للمضايقا والمنازعا التي قد تثار بمناسبة دخو أجنبي‬
‫عت الشرءاآ في االنت اع والتصرف في العقار الشائ‪.،‬‬
‫للشريك في الشيوع للعقار الشائ‪ ،‬أت يسترد قب قسمة الحصة الشائعة التي باع ا شتريك غيتره‬
‫ألجنبي بطريق الممارسة‪ ،‬والك في خال ثالثيت يوما ً مت تاريخ علمه بالبي‪ ،‬أو مت تاريخ إعالنه به‬
‫ويتم االسترداد بإعالت يوجه إلى ء مت البائ‪ ،‬والمشتري‪ ،‬ويح المسترد مح المشتري فتي جميت‪،‬‬
‫حقوقه والتزاماته إاا هو عوضه عت ء ما أن قه(‪.)1‬‬
‫أوال‪ :‬شروط االسترداد‬
‫أ‪-‬الشروط الخاصة بنوع التصرف القانوني الجائز فيه االسترداد‪ :‬قصر المشرع هتاا الحتق علتى بيت‪،‬‬
‫الحصة الشائعة و يمن‪ ،‬الك عند انتقا الملءية بناآ على سبب أخر‪ ،‬ءالوصية‪ ،‬أو عقد ال بة‪ ،‬و يشترط‬
‫أت يءوت البي‪ ،‬صحيحا و حقيقيا‪ ،‬و يلزم أت يءوت البي‪ ،‬قد تم بالممارسة‪ ،‬أي المساومة الحر ‪ ،‬و علتى‬
‫الك ال يجوز االسترداد إاا تم البي‪ ،‬بالمزاد العلني(‪.)2‬‬
‫ب‪-‬الشروط الخاصة بمحل التصرف القانوني‪ :‬وفقا لنص المتاد ‪ 721‬متت القتانوت المتدني الجزائتري‬
‫يشترط أت يءوت البي‪ ،‬واردا على حصة شتائعة فتي منقتو أو فتي مجموعتة األمتوا و يخترج بالتتالي‬
‫عت مجا االسترداد التصرف الصادر في حصة شائعة في عقتار‪ ،‬حيتث يتعتيت إعمتا قواعتد الشت عة‬
‫إال أنه ءاستثناآ يجوز الك إاا ءان ل تاه المجموعتة ءيتات مستتق عتت عناصتر األمتوا الداخلتة في تا‬
‫ءالترءة‪ ،‬المتجر الاي يتءوت مت عناصر معنوية و مادية(‪.)3‬‬
‫‪ )1‬محمد حست قاسم‪ ،‬مرج‪ ،‬سابق‪ ،‬ص ‪.165‬‬
‫‪)2‬‬

‫أحمد شوقي محمد عبد الرحمات‪ ،‬الحقوق العينية األصلية حق الملءية والحقوق العينية المت رعة عنه‪ ،‬منشن‬

‫المعارف اإلسءندرية‪ ،‬سنة ‪ ، 9117‬ص ‪.26‬‬
‫‪)3‬‬

‫وهاب عياد ‪ ،‬التصرف في الملءية العقارية الشائعة ‪ ،‬ماءر ماجيستر‪ ،‬جامعة منتوري قسنطينة‪،911/9114 ،‬‬

‫المرج‪ ،‬السابق‪ ،‬ص ‪.99‬‬
‫‪34‬‬

‫ج‪ -‬الشروط الخاصة بطرفي التصرف القانوني الجائز فيه االسترداد‪ :‬يشترط أت يصتدر بيت‪ ،‬الحصتة‬
‫الشائعة مت جانب صاحب ا‪ ،‬و إال فال ين ا في مواج ته أو غيره مت الشرءاآ‪.‬‬
‫و يلتزم أت يتتتم البيتت‪ ،‬ألجنبتتي‪ ،‬لتحقتتق الحءمتتة متت االستتترداد و هتتي تجنتتب ضتترر الشتترءاآ متتت‬
‫دخو أجنبي في الشيوع‪.‬‬
‫د‪ -‬الشررروط الخاصررة بصرراحب الحررق فرري المطالبررة باالسررترداد‪ :‬عنتتد قيتتام أحتتد الشتترءاآ ببيتت‪ ،‬حصتتته‬
‫الشائعة‪ ،‬فإت أي شريك أخر ل اا الما له الحق في المطالبة باالسترداد‪ ،‬و يشترط المطالبة باستترداد‬
‫الحصة الشائعة المبيعة بءامل ا(‪. )1‬‬
‫ثانيا‪ :‬إجراءات االسترداد‪.‬‬
‫إاا اجتمع الشروط السابقة ان تح أمام الشريك أو الشرءاآ باب االسترداد‪ ،‬وثب له هاا الحتق‬
‫لمد ثالثيت يوما ً يبدأ حساب ا مت تاريخ علمه بالبي‪ ،‬ألجنبي أو مت تاريخ إعالنه بته متت المشتترى أو‬
‫البائ‪ ،‬أو هما معا ً‪ ،‬ويثب‬

‫هاا الحق لء شريك ‪ ،‬سواآ ءات شتريءا ً أصتليا أم شتريءا ً طارئتا ً (مشتترى‬

‫الحق أو وارث)‪.‬‬
‫فإت استقر رأيه على االسترداد فعليه أت يوجه إعالنا ً بالك للطرفيت البائ‪ ،‬والمشترى يوضح فيه‬
‫جديا ً استتقراره علتى أختا الحصتة الشتائعة المبيعتة باالستترداد بالستعر المعلتت بته أو المبتاع بته‪ ،‬ويتتم‬
‫االسترداد ب اا اإلعالت دوت حاجة لدعوى أو حءما ً قضائيا ً إت تم االسترداد رضاآاً ‪.‬‬
‫فإت لتم يتتم االستترداد رضتاآاً فلته أت يرفت‪ ،‬دعتوى االستترداد فتي أي وقت إلتى أت تتتم القستمة‬
‫ويختصم البائ‪ ،‬والمشترى في ء مراح الدعوى لءت ال يتستلم الحصتة المباعتة فعتالً إال متت تتاريخ‬
‫تعويضه المشترى عت ء ما أن قه على الحصة المسترد ‪ ،‬والتعويض ال يقتصر على الثمت المتدفوع‬
‫فحسب ب يشم أيضتا ً الن قتا التتي أن ق تا المشتتري علي تا حتتى متا قبت اإلعتالت باالستترداد‪ ،‬فتإت‬
‫عوض المشترى عت ء الك ح محله في جمي‪ ،‬حقوقه والتزاماته‪.‬‬
‫فإت تعدد طالبي استرداد الحصة الشائعة وثب الحق لء منه‪ ،‬تقسم الحصة بين م بنسبة حصة‬
‫ء من م في المنقو أو المجموع مت الما ‪ ،‬وال يءوت االسترداد إال في ء الحصة الشتائعة المبيعتة‬
‫حتى ال تتجزأ الص قة على المشترى‪ ،‬ولت يتحقق ال دف مت االسترداد بتجنب شريك أجنبي إاا استرد‬
‫جزآ مت المبي‪ ،‬فحسب‪ ،‬فسيظ المشترى األجنبي شريءا ً للمسترد أيضا(‪.)2‬‬

‫‪ )1‬أحمد شوقي محمد عبد الرحمات‪ ،‬المرج‪ ،‬السابق ‪ ،‬ص ‪.23،24‬‬
‫‪ )2‬رضا عبد الحليم عبد المجيد عبد البارئ‪ ،‬مرج‪ ،‬سابق‪.666 ،‬‬
‫‪35‬‬

‫أمّا بالنسبة لرفت‪ ،‬دعتوى ثبتو الحتق فتي االستترداد فتإاا صتادف الشتريك المتمستك باالستترداد‬
‫منازعة أو معارضة سواآ مت جانب البائ‪ ،‬أو المشتري لم يءت أمامته إال رفت‪ ،‬دعتوى قضتائية بطلتب‬
‫ثبو حقه في االسترداد و إلزام ر مت البائ‪ ،‬و المشتري بتسليم الحصة المبيعة(‪.)1‬‬
‫و المشرع لم يحدد مد زمنية لرفع ا‪ ،‬على عءت‬

‫الحتا باألختا بالشت عة‪ ،‬جتاز رفع تا فتي أي‬

‫وق قب تمام قسمة الشتيآ الشتائ‪ ،‬متا لتم يستقط الحتق فتي رفع تا بالتقتادم‪ ،‬و لمتا ءتات المستترد يحت‬
‫بالنسبة إلى البائ‪ ،‬مح المشتري في جمي‪ ،‬ما ءات له مت حقوق و عليه مت التزاما و يعتبتر المبيت‪،‬‬
‫ءننه بي‪ ،‬مباشر مت البائ‪ ،‬للمشتري‪ ،‬فإنه يءوت مت الالزم إدخا البائ‪ ،‬في دعوى االسترداد باإلضافة‬
‫إلتى توجي تا إلتى المشتتري التاي يتراد الحلتو محلته مت‪ ،‬االلتتزام بتدف‪ ،‬متا أن قته مت‪ ،‬وجتوب توجيته‬
‫المسترد اإلعالت بالرغبة في االسترداد لء مت البائ‪ ،‬و المشتري(‪.)2‬‬
‫و هاه الدعوى غير قابلة للتجزئتة‪ ،‬و يجتب اختصتام البتائ‪ ،‬و المشتتري في تا فتي ءافتة مراحت‬
‫التقاضي‪ ،‬بما في ا مرحلة الطعت بالنقض(‪.)3‬‬
‫ثالثا‪ :‬آثار االسترداد‪.‬‬
‫يترتب على االسترداد حلو الشريك المسترد محت المشتتري فتي جميت‪ ،‬حقوقته و التزاماتته إاا‬
‫هو عوضه عت ء ما أن قه‪ ،‬ءتالثمت و فوائتده‪ ،‬و مصتاريف البيت‪ ،‬و ن قتا المبيت‪ ،،‬و يءتوت للمستترد‬
‫الحق في الثمار التي حصل ا المشتري منا البي‪ ،،‬فال يءوت المسترد خل ا للمشتري‪ ،‬ب هو خلف للبائ‪،‬‬
‫يتلقى منه الحصة المبيعة مباشر ‪ ،‬و ال يعتبر االسترداد بيعا جديدا مت المشتتري إلتى المستترد‪ ،‬وإنمتا‬
‫يبقى العقد األصلي(‪.)4‬‬
‫الفرع الثاني‪ :‬حق الشركاء في ممارسة رخصة الشفعة‪.‬‬
‫الشت عة هتي رخصتة تجيتز فتي بيت‪ ،‬العقتار الحلتو محت المشتترى فتي األحتوا وبالشتروط‬
‫المنصوص علي ا‪ ،‬و بالتالي ف ي تقوم على مءنه يستطي‪ ،‬ب ا الش ي‪ ،‬أخا العقار المبي‪ ،‬رغما ً عت البائ‪،‬‬
‫والمشتترى أو أي متا والتك باستصتدار حءمتا ً قضتائيا ً بتالحلو محت المشتترى‪ ،‬إا لتم يستلم لته األمتر‬
‫رضاآ‪ ،‬والش عة ت ترض وجود تصرف قانوني قد وق‪ ،‬فعالً أال وهو البيت‪ ،،‬وأنته انصتب علتى عقتار‬

‫‪ )1‬حست ءير ‪ ،‬المرج‪ ،‬السابق ص ‪.192‬‬
‫‪)2‬‬

‫حمدي باشا عمر‪ ،‬القضاآ العقاري في ضوآ أحداث القرارا‬

‫هومة للطباعة والنشر والتوزي‪ ، ،‬طبعة‪ 9119‬ص‪.65‬‬
‫‪ )3‬خالد سلطي نواف السنجالوي‪ ،‬مرج‪ ،‬سابق‪ ،‬ص ‪.66‬‬
‫‪ )4‬حست ءير ‪ ،‬ن‬

‫مرج‪ ، ،‬ص ‪.175‬‬
‫‪36‬‬

‫الصادر عت مجل‬

‫الدولة و المحءمة العليا‪ ،‬دار‬

‫ولي‬

‫على منقو ‪ ،‬ءما أت هناك واقعة ماديتة حيتث وجتد شتخص فتي مرءتز قتانوني معتيت يستمح لته‬

‫بالتقدم لطلب الش عة وفقا ً إلجراآا محدد في القانوت(‪.)1‬‬
‫ءما أت المشرع الجزائري قرر حتق الشتريك فتي استترداد الحصتة الشتائعة محت التصترف فتي‬
‫العقار الشائ‪ ،‬عت طريق الش عة و الك مت خال نص الماد ‪ 795‬متت القتانوت المتدني علتي أنته‪" :‬‬
‫يثب حق الش عة و الك م‪ ،‬مراعا األحءام التي ينص علي ا األمر المتعلق بالثور الزراعية‪:‬‬
‫ لمالك الرقبة إاا بي‪ ،‬الء أو البعض مت حق االنت اع المناسب للرقبة‪.‬‬‫ للشريك في الشيوع إاا بي‪ ،‬جزآ مت العقار المشاع إلي أجنبي‪.‬‬‫ لصاحب حق االنت اع إاا بيع الرقبة ءل ا أو بعض ا" (‪. )2‬‬‫أوال‪ :‬الحكمة من تقرير حق الشفعة‪.‬‬
‫الحءمة مت تقريرها دف‪ ،‬المضار تطبيقا ً لمبدأ ال ضرر وال ضرار فالبتائ‪ ،‬إاا عقتد العتزم علتى‬
‫بي‪ ،‬عقاره فال مان‪ ،‬لديه مت البي‪ ،‬ألي شخص يقدم له أعلتى ستعر‪ ،‬فاألصت أت شخصتية المتعاقتديت‬
‫ليس مح اعتبار في البي‪ ،،‬فال ضرر مت أت يبي‪ ،‬للش ي‪ ،‬مادام سيدف‪ ،‬اا السعر‪ ،‬فتإت أبتى رضتاآ‬
‫الك فيمءت إجباره األمر بحلو الش ي‪ ،‬جبراً مح المشترى(‪.)3‬‬
‫ثانيا‪ :‬طبيعة حق الشفعة ‪.‬‬
‫الشت عة ليست بحتق شخصتي وال بحتق عينتي‪ ،‬بت هتي ستبب الءتستاب ملءيتة العقتار‪ ،‬فالشت ي‪،‬‬
‫يءسب بالش عة ملءية عقار أو حقا عينيا على هاا العقار‪ ،‬ءحق انت اع أو حق رقبة و ال رق واضتح‬
‫بيت الحق ن سه وبيت أسباب ءسبه(‪.)4‬‬
‫والش عة ءسبب لءسب الملءية في العقارا‬

‫تقوم على واقعة مرءبتة اقتترت في تا الصتلة الماديتة‬

‫بيت العقار المش وع فيه والعقار المش وع به‪ ،‬وهاه واقعة مادية بتصرف قانوني تمث في بيت‪ ،‬العقتار‬
‫المش وع فيه‪ ،‬وبإعالت الش ي‪ ،‬عت رغبته في األخا بالش عة بعد توافر مرءز قانوني في حقه يسمح له‬
‫طلب الش عة (‪.)5‬‬
‫الش عة رخصة تولد للش ي‪ ،‬بوجوده في مرءز قانوني يستمح لته بطلب تا‪ ،‬وهتى تختو الشت ي‪،‬‬
‫الحق في أت يتملك العقار المش وع فيه بإرادته المن رد ‪ ،‬فالش ي‪ ،‬لي‬

‫له حق الملك‪ ،‬ب له الحق فتي‬

‫‪ )1‬عبد الرزاق أحمد السن وري‪،‬الوسيط في شر القانوت المدني الجزآ التاس‪ ،،‬المرج‪ ،‬السابق‪ ،‬ص ‪.666‬‬
‫‪)2‬‬

‫الماد ‪ 426‬مت األمر ‪ ،65/46‬المتضمت القانوت المدني‪.‬‬

‫‪)3‬‬

‫محمد حسيت منصور‪ ،‬الحقوق العينية األصلية‪ ،‬الملءية و الحقوق المت رعة عن ا‪ ،‬أسباب ءسب الملءية‪ ،‬دار‬

‫الجامعة الجديد ‪ ،9114‬ص ‪.66‬‬
‫‪)4‬‬

‫رمضات أبو السعود‪ ،‬مرج‪ ،‬سابق‪ ،‬ص ‪.922‬‬

‫‪ )5‬رضا عبد الحليم عبد المجيد عبد البارئ‪ ،‬مرج‪ ،‬سابق‪.665 ،‬‬
‫‪37‬‬

‫أت يتملك بعد إعالت رغبته في األخا بالشت عة‪ ،‬فتإت تمت لته الشت عة فيتحتو حقته إلتى ملءيتة العقتار‬
‫المبي‪ ،‬بحلوله مح المشترى‪.‬‬
‫والش عة رخصة متصلة بشخص الش ي‪ ،‬ال يستطي‪ ،‬دائنوه أت يستعملوها نيابتة عنته بالتدعوى‬
‫غير المباشر ‪ ،‬ءما يجوز له أت يتناز عن ا صراحة أو ضمنا‪ ،‬قب ثبو حقه في ا أو بعد الك ‪.‬‬
‫للشريك على الشيوع الحق في طلب الش عة إاا بي‪ ،‬شيآ مت العقار الشائ‪ ،‬ألجنبي‪ ،‬فقتد رأينتا‬
‫في الملءية الشائعة أنه يحق للشريك على الشيوع التصرف بالبي‪ ،‬في حصته ءل تا أو بعضت ا شتائعة‬
‫ألجنبي عت الشرءاآ‪ ،‬وللشريك في الشيوع الحق في دف‪ ،‬مضار االضطرار لالشتراك م‪ ،‬أجنبي‪ ،‬ءما‬
‫أت جم‪ ،‬الملءية الشائعة فتي يتد شتخص واحتد متت الشترءاآ أو تقليت عتدد الشترءاآ فتي العقتار يتؤدى‬
‫لحست استغال الما ‪ ،‬ويجنبنا مشاء الشيوع والقسمة‪.‬‬
‫لاا فسواآ بيع الحصة الشائعة ءل ا أو بعض ا ألجنبي عت الشرءاآ‪ ،‬فيحق للشرءاآ جميعا أو‬
‫لبعض م أت يطلب الش عة فيما بي‪ ،‬ألجنبي‪ ،‬ألنه شريك في ء ار مت ارا الما الشائ‪. )1(،‬‬
‫ثالثا‪ :‬شروط حق الشفعة و إجراءاتھا‪.‬‬
‫أ‪ -‬شروط حق الشفعة‪:‬‬
‫حتى يمءت للشريك في الشيوع أت يستترد الحصتة الشتائعة محت التصترف بتالبي‪ ،‬عتت طريتق‬
‫الش عة البد مت توافر الشروط التالية‪:‬‬
‫* أت يءوت هناك عقار شائ‪.)2( ،‬‬
‫* أت يءوت التصرف بالبي‪ ،‬منصبا علي حصته شائعة (‪.)3‬‬
‫* أت يءوت بي‪ ،‬الحصة الشائعة صادرا ألجنبي (‪.)4‬‬
‫* أت يءوت الش ي‪ ،‬شريءا على الشيوع وق صدور التصرف‬

‫‪ )1‬وهاب عياد‪ ،‬المرج‪ ،‬السابق‪ ،‬ص‪.76‬‬
‫‪ )4 ) 3 ) 2‬بودي محمد حست‪ ،‬حقوق الغير في العقود المالية في ال قه اإلسالمي و القانوت المدني‪ ،‬دار الجامعة الجديد‬
‫للنشر و التوزي‪ ،،‬سنة ‪،9117‬ص ‪153‬‬

‫‪38‬‬

‫* أت يءتتوت التصتترف بيعتتا (متتت البيتتوع المنصتتوص علي تتا فتتي المتتاد ‪425‬متتت القتتانوت المتتدني‬
‫الجزائري (‪.)1‬‬
‫ب‪-‬إجراءات الشفعة‪.‬‬
‫*إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة‪.‬‬
‫إت إجراآا الش عة ت تتح عاد باإلناار الاي يوج ه البائ‪ ،‬أو المشتري إلى الش ي‪ ،‬ويطلب إليته‬
‫فيه إبداآ رغبته و هو ما نص‬

‫عليه الماد ‪ 422‬مت القانوت مدني علي أنه‪ " :‬علي متت يريتد األختا‬

‫بالش عة أت يعلت رغبته في ا إلى ء مت البائ‪ ،‬و المشتري في أج ثالثيت يوما مت تاريخ اإلناار الاي‬
‫يوج ه إليه البتائ‪ ،‬أو المشتتري‪ ،‬وإال ستقط حقته‪ ،‬ويضتاف إلتي التك علتى التك األجت متد المستافة إت‬
‫اقتضي األمر الك"‪.‬‬
‫ءما أت المتاد ‪ 511‬متت القتانوت المتدني حتدد‬

‫البيانتا التتي يجتب أت يتضتمن ا اإلنتاار التاي‬

‫يوج ه البائ‪ ،‬و المشتري إلى مت لته الحتق فتي التك‪ ،‬وإال أعتبتر بتاطال‪ ،‬و التك بنصت ا علتي مايلـتـي‪:‬‬
‫"يجب أت يشتم اإلناار المنصوص عليه في الماد ‪ 799‬علي البيانا التالية وإال ءات باطال‪:‬‬
‫ بيات العقار الجائز أخاه بالش عة بيانا ءافيا‪.‬‬‫ بيات الثمت والمصتاريف الرستمية و شتروط البيت‪ ،‬و إستم ءت متت البتائ‪ ،‬والمشتتري ولقبته وم نتته‬‫وموطنه واألج الاي قدره ثالثيت يوما لإلعالت المنصوص عليه في الماد ‪."422‬‬
‫ءمتتا يءتتوت عتتدد إنتتاارا بعتتدد الش ت عاآ‪ ،‬و فتتي حالتتة انعتتدام اإلنتتاار‪ ،‬فتتإت الش ت ي‪ ،‬لتته الحتتق فتتي‬
‫اإلعالت عت حقه في الش عة خال سنة مت ش ر عقد البي‪.)2(،‬‬
‫و بمجتتتترد توصتتتت الشتتتت ي‪ ،‬باإلنتتتتاار‪ ،‬أو بعلمتتتته بشتتتت ر عقتتتتد البيتتتت‪ ،‬ءمتتتتا اءرنتتتتا فإنتتتته علتتتتى‬
‫الشتتت ي‪ ،‬اإلعتتتالت عتتتت رغبتتتته فتتتي شتتتء محتتترر رستتتمي تحتتت طائلتتتة التتتبطالت و ال يءتتتوت دي أثتتتر‬
‫للغيتتتتر إال متتتتت يتتتتوم شتتتت ر المحتتتترر‪ ،‬ملتتتتف ‪ 43345‬قتتتترار متتتتؤرخ فتتتتي ‪ 21/19/97‬الشتتتت عة –‬
‫يشتتتترط لصتتتحت ا – تستتتجي الطلتتتب و إشتتت اده و ءتتتات متتتت الثابتتت فتتتي قضتتتية الحتتتا – أت قضتتتا‬
‫الموضتتتتوع برفضتتتت م دعتتتتوى الشتتتت عة المقامتتتتة متتتتت الطتتتتاعنيت لعتتتتدم احتتتتترام إجتتتتراآا الشتتتت عة‪،‬‬
‫طبقوا صحيحا القانوت و متى ءات الك استوجب الرفض‪.‬‬
‫‪ )1‬الماد ‪ 897‬مت االمر ‪ 77/87‬المنتظم مت القانوت الجزائري‪.‬‬
‫‪)2‬‬

‫حمدي باشا عمر‪ ،‬القضاآ العقاري في ضوآ أحداث القرارا‬

‫المرج‪ ،‬السابق‪ ،‬ص ‪.72‬‬

‫‪39‬‬

‫الصادر عت مجل‬

‫الدولة و المحءمة العليا‪،‬‬

‫منننلمقرر نننونم أن ننننأمهذم اإلعنننالميننن قمقحاننن ذماملمننن ذمحنننألعألأم ام قمرننن ملننن م‬
‫قررننن ي نللم ننن‬

‫ننن مق‬

‫ننن أ‬

‫م‬

‫مقررنننأ م‪32‬ممنننلم‪.‬م مو مممررنننأمينننأذميننن رعمىنننقذمقر لنننوماإلننن مقر نننوقنمقرر لننن ذمىعننن م‬

‫رأملثعوهمقر أالم أسعسأماإل مخو‪.‬مقررأ م‪32‬مقررشأنم رعهأمها ه مىومغعوممألإل ‪ .‬م‬
‫مينننننن رعمقررإلنننننن م‪396092‬مقررنننننن ن مىننننننوم‪99/36/32‬م ممررننننننأم اننننننحمىننننننوم‬

‫ننننننع مقرألننننننأ م‬

‫هذمقر أا ننننننن محنننننننو حم وغا هنننننننأمىنننننننومقرشننننننن ل م ل ننننننن منسنننننننروم ننننننن مهاإلر ننننننن مانننننننلم ولننننننن م‬
‫قررأل نننننننننننننومىنننننننننننننوم‪99/33/30‬م ننننننننننننن منىلنننننننننننننحم اننننننننننننن‬
‫مماإلعنننننن مىننننننقذم هننننننأمىننننننومقرشنننننن ل مرنننننن ملسنننننن‬

‫مممررننننننأمه ننننننوم‬

‫مقرشننننننننننننن ل مىنننننننننننننوم‪99/33/39‬‬
‫ننننننأ مقرر‬

‫نننننن مامنننننن م رننننننعم‬

‫هخ أؤقمم م‬
‫أمتتتا الحالتتتة الثانيتتتة ف تتتي رفتتت‪ ،‬دعتتتوى ختتتال ن تتت‬
‫المصاريف بيد الموثق قب رفع ا طبقا‬

‫ارجتتت شتتتريطة إيـتتتـداع ثمتتتت المبيتتت‪ ،‬و‬

‫م ‪ 511‬ق م(‪.)1‬‬

‫أما في حالة عدم إنااره رسميا و إش ار البي‪ ،،‬فله إعالت رغبته خال أج سنة مت وقت شت ر‬
‫البي‪ ،،‬أما إاا لم ينار و لم يش ر البي‪ ،‬له ‪ 16‬سنة بالتقادم مت تاريخ إتمام البي‪.،‬‬
‫ءمتتا أت الشت عة فتتي عقتتار مشتتاع ال تخضتت‪ ،‬إلجتتراآا المرستتوم ‪ 36-43‬الستتيما فتتي مادتتته ‪85‬‬
‫المتعلتتتتق بتنستتتتي‬

‫الستتتتج العقتتتتاري وهتتتتاا متتتتا أشتتتتار إليتتتته القتتتترار رقتتتتم ‪ 127764‬المتتتتؤرخ فتتتتي‬

‫‪.9111/17/93‬‬
‫و لمتتتا تبتتتيت متتتت القتتترار المطعتتتوت فيتتته التتتاي رفتتتض دعتتتوى الطاعنتتتة المتعلقتتتة بإثبتتتا حق تتتا‬
‫فتتي الش ت عة شتتءال ألن تتا لتتم تش ت ر دعواهتتا طبقتتا للمتتاد ‪ 56‬متتت المرستتوم المشتتار إلي ته أعتتاله‪ ،‬فتتإت‬
‫قضتتا الموضتتوع أخطتتاؤا فتتي تطبيتتق القتتانوت‪ ،‬ألت أحءتتام هتتاه المتتاد تخضتت‪ ،‬التتدعاوى القضتتائية‬
‫الراميتتة إلتتى إبطتتا أو إلغتتاآ أو نقتتض حقتتوق ناتجتتة عتتت وثتتائق تتتم شتت رها علتتى مستتتوى الح تتظ‬
‫العقتتاري و الحتتا أت دعتتوى الطاعنتتة تتعلتتق باألختتا بالشتت عة فتتي بيتت‪ ،‬العقتتار المشتتاع بين تتا و متتت‬
‫أخت تتتتتتا‪ ،‬تخضتتتتتت‪ ،‬ألحءتتتتتتام القتتتتتتانوت المتتتتتتدني ممتتتتتتا يعتتتتتترض القتتتتتترار المطعتتتتتتوت فيتتتتتته لتتتتتتنقض‪.‬‬
‫و الشتتت عة تتتتدخ ضتتتمت أعمتتتا التصتتترف‪ ،‬و بالتتتتالي يتطلتتتب فتتتي الش يتتتـ‪ ،‬األهليتتتة لرفتتت‪ ،‬التتتدعوى‬
‫ضتتتد المشتتتتري و البتتتائ‪ ،،‬و أت يءتتتوت أطراف تتتا الثالثتتتة أمتتتام جميتتت‪ ،‬درجتتتا التقاضتتتي و إال قضتتت‬
‫المحءمة بعدم قبول ا(‪.)2‬‬
‫‪ )1‬عمر بت سعيد‪ ،‬مرج‪ ،‬سابق‪ ،‬ص ‪.965‬‬
‫‪)2‬‬

‫حمدي باشا عمر‪ ،‬القضاآ العقاري في ضوآ أحداث القرارا‬

‫المرج‪ ،‬السابق‪ ،‬ص ‪.51‬‬
‫‪40‬‬

‫الصادر عت مجل‬

‫الدولة و المحءمة العليا‪،‬‬

‫*رفع دعوى الشفعة ‪.‬‬
‫بعد استي اآ اإلجراآا السابقة مت قب الش ي‪ ،‬يجب عليه أت يقوم برف‪ ،‬دعوى الش عة علتي النحتو‬
‫الاي نص‬

‫عليه الماد ‪ 802‬مت القانوت المدني‪ " :‬يجب رفت‪ ،‬دعتوي الشت عة علتى البتائ‪ ،‬والمشتتري‬

‫أمام المحءمة الواق‪ ،‬في دائرت ا العقار في أج ثالثيت يوما متت تتاريخ اإلعتالت المنصتوص عليته فتي‬
‫الماد ‪ 801‬وإال سقط الحق"‪.‬‬
‫رابعا‪ :‬الطبيعة القانونية لدعوى الشفعة‪.‬‬
‫تستمد ء دعوى طبيعت ا مت الحق التاي تحميته‪ ،‬التك ألت لءت حتق دعتوى تحميته تستتمد منته‬
‫طبيعت ا فإاا ءات الحق شخصيا‪ ،‬ءان الدعوى شخصية‪ ،‬و إاا ءات الحق عينيا عقاريا ءان التدعوى‬
‫عينية عقارية والش عة‪ ،‬ءما يراها بعض ال قه إاا ليس حقا وإنما رخصة‪ ،‬أي خيار ترد علي العقتار‪،‬‬
‫فتنق ملءيته إلي الش ي‪ ،،‬و بالتالي ف ي سببا مت أسباب ءسب الملءية‪ ،‬يثب الحق في تا بتتوافر شتروط‬
‫حددها القانوت إاا التزم الش ي‪ ،‬باإلجراآا والمواعيد المقرر ‪ ،‬وإال سقط الحق في ا(‪.)1‬‬
‫وطالما أت دعوى الش عة ت دف إلي حماية الحق في استرداد العقتار محت التصترف بتالبي‪ ،‬إلتي‬
‫أجنبي‪ ،‬فإنه يمءننا القو بنن ا دعوي عينية عقارية متى اختارها الش ي‪.،‬‬
‫خامسا‪ :‬المحكمة المختصة في النظر في دعوى الشفعة‪.‬‬
‫يتؤو االختصتتاص للنظتر فتتي دعتتوى الشت عة إلتتي المحءمتتة التتي يقتت‪ ،‬فتتي دائرت تا العقتتار محت‬
‫الش عة‪ ،‬وهاا إعماال بتنص المتاد ‪ 802‬متت القتانوت المتدني الجزائتري وءتالك تطبيقتا لقواعتد قتانوت‬
‫اإلجتتراآا المدنيتتة‪ ،‬وباعتبارهتتا تحمتتي حتتق عقتتاري عينتتي فإنتته يجتتب أت ترفتت‪ ،‬أمتتام القستتم العقتتاري‬
‫بالمحءمة التي يق‪ ،‬في دائرت ا العقار مح الش عة(‪.)2‬‬

‫المبحث الثاني‪ :‬تصرف الشريك في جزء مفرز من العقار الشائع أو في كل العقار الشائع‪.‬‬
‫تصرف الشريك على الشيوع في العقار الشائ‪ ،،‬قد ال يقتصر على الحصتة الشتائعة فقتط وإنمتا‬
‫يتعداها‪ ،‬لينصب على جزآ محدد منه‪ ،‬أو عليه ءله‪ ،‬ولما ءات حق الشريك على الشيوع ال ينصب إال‬

‫‪ )1‬بوعيشاوي وحيد ‪ ،‬مرج‪ ،‬سابق‪ ،‬ص ‪.36‬‬
‫‪ )2‬الماد ‪ 519‬مت األمر ‪ ،65/46‬المتضمت القانوت المدني الجزائري‪.‬‬
‫‪41‬‬

‫على حصة معنوية رمزية‪ ،‬فإت تصرفه هاا يطر إشءاال‬

‫عديد بشنت حءم هاا التصرف و النتتائ‬

‫المترتبة عنه(‪.)1‬‬
‫و ل اا عمدنا إلى تقسيم هاا المبحث إلى مطلبيت‪ ،‬تضمت المطلتب األو تصترف الشتريك علتى‬
‫الشيوع في جزآ م رز مت العقار الشائ‪ ،،‬أما المطلب الثاني فخصصناه لتصرف الشريك على الشيوع‬
‫في العقار الشائ‪ ،‬ءله‪.‬‬
‫المطلب األول‪ :‬تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع‪.‬‬
‫هناك عد رراآ في إجاز تصرف الشريك في حصته الم ر زه‪ ،‬حيث اهتب رأي إلتى اعتبتاره‬
‫تصرف في ملك الغير وبالتالي ال يءوت ً‬
‫نافاا فتي مواج تة الشترءاآ ارختريت ‪ ،‬واهتب رأي ثتات إلتى‬
‫القو باعتباره صحيحً ا ولءنه موقوف علتى نتيجتة القستمة المتعلقتة ب تاا العقتار‪ ،‬فتات تمت إجتراآا‬
‫القسمة وخرج الجزآ الاي تصرف به الشريك مت حصته فلي‬

‫هنتاك مشتءلة وات خترج التك الجتزآ‬

‫في حصة ارختريت فيعطتي حءتم بيت‪ ،‬ملتك الغيتر‪ ،‬أمتا الترأي الثالتث فيعتبتر التصترف صتحيحً ا ولءنته‬
‫موقوف على إجاز بقية الشرءاآ‪ ،‬و هاا ما تبناه المشرع الجزائري إا اعتبتر‪ ،‬تصترف الشتريك علتى‬
‫الشيوع من ردا في جزآ م رز مت العقار الشائ‪ ،‬يءوت صحيحا نافاا في حق الغير‪ ،‬ومنتجا لء رثتاره‬
‫القانونية‪ ،‬إاا أات به سائر الشرءاآ أو الايت يملءوت من م ثالثة أرباع العقار الشائ‪ )2(،‬حسب ما أءدته‬
‫الماد ‪ 720‬مت التقنيت المدني الجزائري‪ ،‬والتي تنص على أنه" ‪:‬للشرءاآ الايت يملءتوت علتى األقت‬
‫ثالثة أرباع العقار الشائ‪ ،‬أت يقرروا التصرف فيه‪ ،‬إاا استندوا في الك إلى أدلة قوية‪.)3( "..‬‬
‫أما إاا لم ينانوا به فاٍنه يتعيت الت رقة بيت حالة ج ت و علتم المشتتري أت الشتريك البتائ‪ ،‬يملتك‬
‫المبي‪ ،‬م رزا في العقار الشائ‪ ،‬و الك قب‬

‫و بعد القسمة (‪.)4‬‬

‫لاا سنقسم هاا المطلب إلى فرعيت‪ ،‬ال رع األو تصرف الشريك على الشتيوع فتي جتزآ م ترز‬
‫مت العقار الشائ‪ ،‬قبت القستمة ‪ ،‬و ال ترع الثتاني تصترف الشتريك علتى الشتيوع فتي جتزآ متت العقتار‬
‫الشائ‪ ،‬بعد القسمة‪.‬‬

‫‪)1‬‬

‫عبد الرزاق أحمد السن وري‪ ،‬الوسيط في شر القانوت المدني‪ ،‬الجزآ الثامت‪ ،‬مرج‪ ،‬سابق‪ ،‬ص ‪.541‬‬

‫‪ )2‬رضا عبد الحليم عبد المجيد عبد البارئ‪ ،‬مرج‪ ،‬سابق‪ ،‬ص ‪.52‬‬
‫‪ )3‬الماد ‪ 491‬مت األمر ‪ ، 65/46‬المتضمت القانوت المدني الجزائري‪.‬‬
‫‪ )4‬عبد الوهاب عرفة‪ ،‬قسمة و إدار واستعما الما الشائ‪ ،،‬المءتب ال ني للموسوعا القانونية‪ ،‬اإلسءندرية‪ ،‬ص‬
‫‪.51‬‬
‫‪42‬‬

‫الفرع األول‪ :‬حكم التصرف في جزء مفرز من العقار الشائع قبل القسمة‪.‬‬
‫تنص الماد ‪ 9/417‬مت التقنيت المدني الجزائري على أنه‪ " :‬و إاا ءات التصرف منصبا علتى‬
‫جزآ م ترز متت المتا الشتائ‪ ،‬و لتم يقت‪ ،‬هتاا الجتزآ عنتد القستمة فتي نصتيب المتصترف‪ ،‬انتقت حتق‬
‫المتصرف إليه مت وق التصرف إلى الجزآ التاي ر إلتي المتصترف بطريتق القستمة‪ ،‬وللمتصترف‬
‫إليه الحق في إبطا التصرف إاا ءات يج‬

‫أت المتصرف ال يملك العيت المتصرف في ا م رز "(‪. )1‬‬

‫لم يتطرق المشترع حءتم التصترف قبت أت القستمة و اقتصتر‬

‫علتى أت تبيتيت هتاا الحءتم بعتد‬

‫القستمة فوجتب إات أت نطبتق القواعتد العامتة فيمتا يتعلتق بحءتم التصترف قبت أت تتتم القستمة‪ ،‬و عنتد‬
‫التصرف بالبي‪ ،‬يءوت الشريك قد باع ما يملك و هو حصته في الشيوع في هاا الجزآ الم رز‪ ،‬و ما ال‬
‫يملتك هتو حصتص ستائر الشترءاآ فتي هتاا الجتزآ‪ ،‬و لمتا ءتات يختلتف حءتم هتاا التصترف فيمتا بتيت‬
‫المتعاقديت عنه بالنسبة لباقي الشرءاآ و جب تبيات ء من م (‪.)2‬‬
‫أوال‪ :‬حكم التصرف فيما بين المتعاقدين‪.‬‬
‫يءوت صحيحا و الك على أسا‬

‫أنه تصرف صادر مت مالتك فحتق الشتريك فتي الشتيوع حتق‬

‫ملءيتة يترد علتى العتيت الشتائعة جميع تا و بالتتالي ال يعتبتر تصترف فتي ملتك الغيتر و قتد يتصترف‬
‫الشريك في جزآ م رز إلى شخص يج‬

‫أت المتصرف يملك نصتيبه علتى الشتيوع و ال يملتك العتيت‬

‫مح التصرف م رز ‪ ،‬هنا يءوت للمشتري قب القسمة أت يطلب إبطا البي‪ ،‬على أسا‬

‫الغلتط حيتث‬

‫أنه قصد شراآ حصة م رز ال حصة شائعة‪ ،‬أمّا إاا ءات يعلم بنت البائ‪ ،‬يملك حصة شائعة فال يجوز‬
‫له طلب اإلبطا على أسا‬

‫الغلط أو صدور البيت‪ ،‬متت غيتر مالتك‪ ،‬و ال يجتوز للشتريك البتائ‪ ،‬طلتب‬

‫إبطا البي‪ ،‬استنادا إلى حالة الشيوع‪.‬‬
‫و قد يتصرف الشريك في جزآ م رز إلى شخص يعلم أت البائ‪ ،‬مالك ل اا الجزآ على الشيوع‪،‬‬
‫ويتتم اإلت تاق بين متا معلقتا علتى شترط واقتف هتو إجتراآ القستمة‪ ،‬و وقتوع التك الجتزآ فتي نصتيب‬
‫المتصرف فإاا تحقق الشرط ر الجزآ المبي‪ ،‬للبائ‪ ،‬نتيجة القسمة أنت التصرف أثاره بنثر رجعي‪ ،‬و‬
‫إت لم يتحقق الشرط اعتبر التصرف ءننه لم يءت(‪.)3‬‬

‫‪ )1‬الماد ‪ 417‬مت األمر ‪ ، 65/46‬المتضمت القانوت المدني الجزائري‬
‫‪ )2‬عمار علوي‪ ،‬مرج‪ ،‬سابق‪ ،‬ص ‪.196‬‬
‫‪ )3‬محمد حست قاسم‪ ،‬مرج‪ ،‬سابق‪ ،‬ص ‪.197‬‬
‫‪43‬‬

‫و إاا ءات تصرف الشريك في جزآ م رز مت الشيآ الشائ‪ ،‬تصرفا صحيحا صادرا مت مالك‪،‬‬
‫فمقتضى الك أنه ال يصح اعتباره سببا صحيحا يصلح إلءساب المتصرف إليه حست النية ملءية هتاا‬
‫الجزآ أو الحق العيني عليته بمقتضتى الحيتاز أو التقتادم القصتير‪ ،‬التك أت الستبب الصتحيح هتو التك‬
‫التصرف الصادر مت غير صاحب الحق و الاي مت شننه نق الحق لو أنه ءات صادرا مت صتاحبه‪،‬‬
‫و بناآ على الك ال يجوز لمشتري جزآ م رز في عقار مت أحد الشرءاآ أت يدعي اءتساب ملءية هاا‬
‫الجزآ إاا ءات حست النية‪ ،‬يمضي خم‬

‫سنوا‬

‫على حيازته إياه استنادا على أت عقد البيت‪ ،‬الصتادر‬

‫له مت الشريك البائ‪ ،‬يعتبر سببا صحيحا يؤه إلءتساب الملءية بالتقادم القصير(‪.)1‬‬
‫ثانيا‪ :‬حكم التصرف بالنسبة لباقي الشركاء‪.‬‬
‫فاألص أنه لي‬

‫للشريك أت يتصرف في جزآ م ترز متت المتا الشتائ‪ ،‬و لتو ءتات هتاا الجتزآ‬

‫يعاد أو يق عت حصته فتي الشتيوع‪ ،‬فالشتريك و إت ءتات مالءتا إالّ أت ملءيتته قبت القستمة ال تتحتدد‬
‫بجتزآ معتيت متت المتا الشتائ‪ ،،‬و إنمتا هتي ملءيتة فتي ءت جزئيتا‬

‫هتاا المتا و يشتارءه في تا بتاقي‬

‫الشرءاآ(‪.)2‬‬
‫وإاا ءات تصترف لشتريك فتي جتزآ م ترز متت المتا الشتائ‪ ،‬يعتبتر تصترفا صتحيحا فيمتا بتيت‬
‫طرفيه‪ ،‬إالّ أت حماية حقوق باقي الشرءاآ تقتضي القو بننه رغم صحة التصترف فتي العالقتة بتيت‬
‫طرفيه إالّ أنه غير نافا في مواج ة باقي الشرءاآ ويترتب على عدم ن اا التصرف في مواج تة بتاقي‬
‫الشرءاآ النتائ التالية‪:‬‬
‫ ال يعتبتتر المشتتتري‪ ،‬حتتتى و لتتو ستتج عقتتده قبتت تستتجي القستتمة‪ ،‬شتتريءا فتتي العقتتار الشتتائ‪ ،،‬و‬‫ال يءوت له أي حق مت حقوق الشرءاآ(‪.)3‬‬
‫ ال يجتتتوز للمشتتتتري للقتتتدر الم تتترز فتتتي العقتتتار الشتتتائ‪ ،‬أت يطالتتتب بالتستتتليم م تتترزا قبتتت حصتتتو‬‫القسمة‪ ،‬و لو ءات عقده مسجال‪ ،‬إالّ برضاآ باقي الشرءاآ(‪.)4‬‬

‫‪ )1‬عبد الناصر توفيق العطار‪ ،‬شر أحءام الملءية العقارية‪ ،‬البستاني للطباعة‪ ،‬طبعة ‪ ،1221‬ص ‪.196‬‬
‫‪ )2‬حست ءير ‪ ،‬المرج‪ ،‬السابق‪ ،‬ص ‪.151‬‬
‫‪ )3‬محمد حسيت منصور‪ ،‬المرج‪ ،‬السابق‪ ،‬ص ‪.161‬‬
‫‪ )4‬عبد الوهاب عرفة‪ ،‬المرج‪ ،‬السابق‪ ،‬ص ‪.51‬‬
‫‪44‬‬

‫ ال يجتتتوز للمشتتتتري طلتتتب تثبيتتت ملءيتتتته لمتتتا اشتتتتراه م تتترزا قبتتت إجتتتراآ القستتتمة ووقتتتوع المبيتتت‪،‬‬‫في نصيب البائ‪ ،‬له و لو ءات عقده مسجال(‪.)1‬‬
‫ ال يلتتتزم تمثيتتت المشتتتتري فتتتي القستتتمة‪ ،‬بتتت يظتتت الشتتتريك المتصتتترف وحتتتده صتتتاحب الحتتتق فتتتي‬‫طلتتتب القستتتمة‪ ،‬و يجتتتب اختصتتتامه فتتتي دعتتتواه‪ ،‬و ال يقبتتت تتتتدخ المتصتتترف إليتتته في تتتا بصتتت ته‬
‫متقاسما‪ ،‬حتى و لو سج عقده قب القسمة(‪.)2‬‬
‫ يجتتتوز للشتتترءاآ رفتتت‪ ،‬دعتتتوى استتتتحقاق علتتتى المتصتتترف و المتصتتترف إليتتته‪ ،‬أو لالعتتتتراف ل تتتم‬‫و تنءيد بحق م على الشيوع في هاه الحصة‪.‬‬
‫ يمءتتتت للشتتترءاآ أت يجيتتتزوا تصتتترف الشتتتريك الشتتتائ‪ ،،‬هنتتتا تنختتتا اإلجتتتاز حءتتتم القستتتمة‪ ،‬متتتا لتتتم‬‫تقتتتترت اإلجتتتاز بتتتتح ظ قبتتتو المتصتتترف إليتتته ءمجتتترد شتتتريك علتتتى الشتتتيوع محتتت الشتتتريك‬
‫المتصرف‪.‬‬
‫‪ -‬لتي‬

‫للمتصترف إليته أو المشتتري حتق االشتتراك فتي إدار المتا الشتائ‪ ،‬أو التصترف فيته‪،‬‬

‫بت تءتوت العبتر بترأي الشتريك المتصترف عنتد احتستاب األغلبيتة الالزمتة للقيتام بنعمتا‬
‫اإلدار أو التصرف إاا ال زال ص ة الشريك باقية له لم تنتق إلى المتصرف إليه(‪.)3‬‬
‫‪ -‬لتي‬

‫للمتصترف إليته أو المشتتري الحتق فتي طلتب إبطتا‬

‫القستمة‪،‬أو ال يقبت‬

‫تدخلته فتي‬

‫دعوى القسمة بوص ه متقاسما‪ ،‬ب يبقى هاا الحق للشريك المتصرف‪.‬‬
‫ للشترءاآ بإجمتاع م أو أغلبيتت م المقترر متالءو ثالثتة أربتاع الشتيآ الشتائ‪ ،‬التصترف فتي‬‫الشتتيآ‬

‫أو فتتي جتتزآ م تترز علتتى تقتتدير عتتدم وجتتود التصتترف الصتتادر متتت الشتتريك‬

‫المتصرف(‪.)4‬‬
‫لءتت إاا ءتات المتصترف إليته حستت النيتة يظتت وقت‬

‫التصترف أت الجتزآ الم ترز مملتوك‬

‫للمتصترف وحتده‪ ،‬ثتم حتاز هتاا الجتزآ فلته قانونتا أت يتمستك بقاعتد الحيتاز فتي المنقتو ستند‬

‫‪ )1‬محمد حست قاسم‪ ،‬مرج‪ ،‬سابق‪ ،‬ص ‪.179‬‬
‫‪ )2‬ن‬

‫المرج‪ ،‬و الص حة‪.‬‬

‫‪ )3‬همام محمد محمود زهرات‪ ،‬مرج‪ ،‬سابق‪ ،‬ص ‪.617‬‬
‫‪ )4‬محمد حسيت منصور‪ ،‬ن‬

‫المرج‪ ،،‬ص ‪.166‬‬
‫‪45‬‬

‫الملءيتة و بالتقتادم القصتير المتد ‪ 10‬ستنوا‬

‫ومستتند فتي الوقت‬

‫ن سته إلتى ستند صتحيح‪ ،‬فتإت‬

‫مد التقادم المءسب تءوت ‪ 10‬سنوا ‪.‬‬
‫أت خلصت‬

‫و إاا حصت‬

‫ملءيتة العتيت الشتائعة ءل تا للشتريك المتصترف بتني ستبب‪،‬‬

‫ءتالبي‪ ،‬أو ال بتة أو الميتراث‪ ،‬استتقر األمتر لمتت صتدر لته التصترف وأمتت التعترض متت جانتب‬
‫الغير‪.‬‬
‫الفرع الثاني‪ :‬التصرف في جزء مفرز من العقار الشائع بعد القسمة‪.‬‬
‫هنتتتتتا يجتتتتتب التمييتتتتتز بتتتتتيت حتتتتتالتيت علتتتتتم و ج تتتتت المشتتتتتتري أت البتتتتتائ‪ ،‬ال يملتتتتتك العقتتتتتار‬
‫المتصرف فيه (المبي‪ )،‬م رزا‪.‬‬
‫أوال‪ :‬جھل المشتري أن البائع ال يملك المبيع مفرزا بعد قسمة العقار الشائع‪.‬‬
‫ءتوت المشتتري يج ت أت البتائ‪ ،‬ال يملتك المبيت‪ ،‬م ترزا بعتد قستمة العقتار الشتائ‪ ،‬يءتوت‬
‫علتى إحتدى الصتورتيت ‪ :‬أول متا أت الجتزآ الم ترز المبيت‪ ،‬يقت‪ ،‬بعتد القستمة فتي نصتيب البتائ‪،،‬‬
‫والثانيتتة أت الجتتزآ الم تترز المبيتت‪ ،‬يقتت‪ ،‬بعتتد القستتمة فتتي غيتتر نصتتيبه ‪ ،‬ولتتاا ستتنميز بتتيت‬
‫الصورتيت ءما يلي‪:‬‬
‫أ‪ -‬الجزء المفرز المبيع يقع في نصيب الشريك البائع‪.‬‬
‫وفتي هتاه الصتور يتحقتق اعتقتاد المشتتري‪ ،‬و بتالك يخلتص لته الجتزآ المشتترى بعتد‬
‫إتمتام اإلجتراآا‬

‫الخاصتة بنقت الملءيتة العقاريتة متت تستجي و شت ر بالمحافظتة العقتاري حين تا‬

‫ال يجتوز لته المطالبتة بإبطتا العقتد للغلتط حتتى ولتو لتم يجتزه‪ ،‬التك أت البتائ‪ ،‬يءتوت قتد ن تا العقتد‬
‫علتي الوجته التاي قصتد إليته المشتتريت(‪ ،)1‬والتك متا نصت عليته المتاد ‪ 85‬متت القتانوت المتدني‬
‫الجزائتري حيتث جتاآ في تا أنته‪ " :‬لتي‬

‫لمتت وقت‪ ،‬فتي غلتط أت يتمستك بته علتي وجته يتعتارض‬

‫مت‪ ،‬متا يقضتي بته حستت النيتة"(‪ ،)2‬ويبقتي بتاألخص ملزمتا بالعقتد قصتد إبرامته إاا أظ تر الطترف‬
‫ارخر استعدادا لتن يا العقد‪.‬‬
‫وبتالك نقتو إنته فتي هتاه ال رضتية‪ ،‬وهتي التتي يقت‪ ،‬في تا الجتزآ الم ترز المبيت‪ ،‬فتي نصتيب‬
‫الشتريك علتى الشتيوع البتائ‪ ،‬بعتد القستمة‪ ،‬أت األمتر ال يطتر‬

‫‪ )1‬محمد حست قاسم‪ ،‬مرج‪ ،‬سابق‪ ،‬ص ‪.176‬‬
‫‪ )2‬الماد ‪ 56‬مت األمر ‪ ، 65/46‬المتضمت القانوت المدني الجزائري‬
‫‪46‬‬

‫أي إشتءا والتك بتحقتق ال تدف‬

‫متت العقتد بإمءانيتة تن يتاه بنقت ملءيتة الجتزآ المبيت‪ ،‬و ءتالك تستليمه للمشتتري‪ ،‬التاي ال يستتطي‪،‬‬
‫أت يحت بالغلط ألج إبطا العقد‪.‬‬
‫ب‪ -‬الجزء المفرز المبيع ال يقع في نصيب الشريك البائع‪.‬‬
‫إاا لتتم يقتت‪ ،‬الجتتزآ الم تترز المبيتت‪ ،‬متتت العقتتار الشتتائ‪ ،‬فتتي نصتتيب الشتتريك علتتى‬
‫الشتيوع(البائ‪ )،‬بعتد القستمة‪ ،‬فتإت اعتقتاد المشتتري بتنت الشتريك علتى الشتيوع يملتك هتاا الجتزآ‬
‫م ترزا لتم يتحقتق‪ ،‬وبالتتالي يجتوز لته إبطتا العقتد للغلتط طبقتا للقواعتد العامتة علتي النحتو التاي‬
‫رأينتاه ستل ا ‪.‬غيتر أت بعتض ال قته يترى بننته إاا لتم يقت‪ ،‬الجتزآ الم ترز المبيت‪ ،‬فتي نصتيب الشتريك‬
‫علتى الشتيوع البتائ‪ ،‬بعتد القستمة‪ ،‬فتإت المشتتري ال يجبتر علتي قبتو الجتزآ ارختر التاي وقت‪ ،‬فتي‬
‫نصتيب البتائ‪ ،،‬ومتت ثتم طلتب فستخ البيت‪ ،،‬أو إبطالته علتي أستا‬

‫أنته صتدر متت غيتر مالتك‪،‬‬

‫وتطبتق فتي التك أحءتام بيت‪ ،‬ملتك الغيتر‪ 1‬غيتر أت المتاد ‪ 714‬متت القتانوت المتدني الجزائتري فتي‬
‫فقتر الثانيتة تعطتي للمشتتري الخيتار فتي قبتو البيت‪ ،‬إاا أجتازه‪ ،‬وبالتتالي ينتقت حقته إلتي الجتزآ‬
‫التاي وقت‪ ،‬فتي نصتيب البتائ‪ ،‬بتنثر رجعتي‪ ،‬أي يعتبتر مالءتا لته متت وقت‬

‫البيت‪ ،‬ال متت وقت‬

‫القستمة ءمتا لته أت يطالتب بإبطتا البيت‪ ،‬بستبب الغلتط الجتوهري التاي وقت‪ ،‬فيته نتيجتة اعتقتاده‬
‫بنت الشريك على الشيوع (البائ‪ )،‬يملك الجزآ المبي‪ ،‬م رزا(‪.)2‬‬
‫ونخلتص إلتى أنته إاا ءتات المشتتري يج ت أت الشتريك علتى الشتيوع البتائ‪ ،‬يمتلتك الجتزآ‬
‫المبيت‪ ،‬شتائعا‪ ،‬واعتقتد بننته يملءته م ترزا‪ ،‬فإنته يءتوت لته الحتق فتي إبطتا البيت‪ ،‬لوقوعته فتي غلتط‬
‫جتوهري فتي صت ة المبيت‪ ،،‬وأنته لتو علتم بته لمتا أقتدم علتي التعاقتد أي الشتراآ ويجتب عليته‬
‫إلبطتا البيت‪ ،‬أت يطالتب بته قبت القستمة‪ ،‬ألنته بتمتام القستمة ووقتوع الجتزآ المبيت‪ ،‬فتي نصتيب‬
‫الشتريك علتتى الشتيوع (البتتائ‪ ،)،‬فتإت الملءيتتة تخلتتص للمشتتري بعتتد إتمتام اإلجتتراآا‬
‫بنقت‬

‫الخاصتتة‬

‫الملءيتتة العقاريتة طبقتتا ألحءتام الشت ر العقتاري(‪ ،)3‬وبتتالك يءتوت الشتتريك علتتى الشتتيوع‬

‫(البائ‪ )،‬قد ن ا العقد بتسليم المبي‪ ،‬و إتمام إجراآا نق الملءية ‪.‬‬
‫أمتا إاا لتم يقت‪ ،‬الجتزآ المبيت‪ ،‬فتي نصتيب الشتريك علتى الشتيوع (البتائ‪ ،)،‬فتإت للمشتتري‬
‫أت يطلتب إبطتا البيت‪ ،‬إاا لتم يءتت قتد أجتازه متت قبت ‪ ،‬ءمتا يجتوز لته بعتد القستمة‪ ،‬إجتاز البيت‪،‬‬
‫‪ )1‬أحمد شوقي محمد عبد الرحمات‪ ،‬المرج‪ ،‬السابق‪ ،‬ص ‪.21‬‬
‫‪)2‬‬

‫حمدي باشا عمر‪ ،‬القضاآ العقاري في ضوآ أحداث القرارا الصادر عت مجل‬

‫المرج‪ ،‬السابق ص ‪.56‬‬
‫‪ )3‬همام محمد محمود زهرات‪ ،‬مرج‪ ،‬سابق ص ‪.611‬‬
‫‪47‬‬

‫الدولة و المحءمة العليا‪،‬‬

‫ومتت ثتم ال يجتوز لته العتود إلتي طلتب إبطالته‪ ،‬ويتحتو التصترف إلتي الجتزآ التاي وقت‪ ،‬فتي‬
‫نصيب البائ‪ ،‬بعد الش ر بالمحافظة العقارية‪.‬‬
‫ويستتثنى ممتا تقتدم حالتة الترهت الرستمي‪ ،‬فقتد وضت‪ ،‬المشترع بشتننه حءمًتا خاصً تا فتي‬
‫المتاد ‪ 9/521‬متت القتانوت المتدني‪ ،‬التتي تقضتي بتنت حتق التدائت المترت ت ينتقت بمرتبتته إلتى‬
‫العتيت التتي رلت‬

‫إلتى التراهت بطريتق القستمة‪ ،‬فوقتوع أعيتات أخترى فتي نصتيب التراهت غيتر‬

‫تلتك التتي رهن تا‪ ،‬ووف ًقتا للتنص المشتار إليته‪ ،‬يتؤدي إلتى انتقتا الترهت بمرتبتته إلتى قتدر متت هتاه‬
‫األعيات يعاد قيمة العقار الاي ءات مرهو ًنا في األص ‪.‬‬
‫و قتتد رأى التتبعض أت المتتاد ‪ 9/521‬متتت القتتانوت المتتدني التتوارد بشتتنت التترهت تعتبتتر‬
‫تطبي ًقتا للمتاد ‪9/417‬متت ن ت‬

‫القتانوت فتي أحءتام الشتيوع ومءلمتة ل تا ‪ ،‬وينصترف حءم تا إلتى‬

‫جميت‪ ،‬التصترفا ‪ ،‬وبالتتالي ينتقت عنتدهم حتق المتصترف إليته إلتى متا ر‬

‫إلتى المتصترف‬

‫بطريتق القستمة و لتو ءتات فتي غيتر المتا الشتائ‪ ،‬التاي تتم التصترف فتي جتزآ منته‪ ،‬و هتاا‬
‫الترأي محت نظتر ألت المتاد ‪ 9/521‬صتريحة فتي أت متا ر إلتى التراهت بالقستمة أعيتات غيتر‬
‫التتي رهن تا‪ ،‬بينمتا المتاد ‪ 9/417‬تحءتم حالتة متا إاا ر إلتى المتصترف جتزآ رختر متت اا‬
‫المتا الشتائ‪ ،‬غيتر متا تصترف فيته‪ ،‬بمتا يعنتي اختتالف نطتاق ءت متت المتادتيت ‪ ،‬فتإاا ءانت‬
‫المتاد ‪ 9/417‬استتثناآ ءتالك فتي مجتا الترهت الرستمي‪ / ،‬القواعتد العامتة ورد ضتمت أحءتام‬
‫الشيوع‪ ،‬فإاا الماد ‪ 890‬واالستثناآ ال يتوس‪ ،‬في ت سيره وال يقا‬

‫عليه (‪.)1‬‬

‫وعتدم انطبتاق الحءتم التوارد بختوص الترهت المتاد ‪ 9/521‬بشتنت غيتره متت التصترفا‬
‫يدعمته فتي الواقت‪ ،‬اختتالف الوضت‪ ،‬فتي الحتالتيت‪ ،‬التك أت متا ي تم التدائت المترت ت هتو القيمتة‬
‫النقديتة التتي يعطي تا الشتيآ باعتبتار أت هتاا هتو متا يحقتق الضتمات التاي يتحقتق أيتا ءتات الشتيآ‬
‫وفي أي موض‪. ،‬‬
‫أمتا بالنستبة للحقتوق األخترى غيتر الترهت‪ ،‬ءمتا إاا ءتات تصترف الشتريك بتالبي‪ ،‬متثال‪،‬‬
‫فتإت ااتيتة الشتيآ تءتوت محت‬

‫اعتبتار لتدى المتصترف إليته‪ ،‬خال ًفتا للترهت‪ ،‬فمتا ي تم التدائت‬

‫المترت ت هتتو استتتي اآ حقتته متتت عتتيت أو أختترى(‪ ،)2‬ول تتاا ي ضت‬

‫بقتتاآ حءتتم المتتاد ‪9/521‬‬

‫مقصورً ا على ما ورد بشننه دوت مد إلى غير الك مت التصرفا ‪.‬‬

‫‪)1‬‬

‫تواتي س يلة‪ ،‬إدار أنواع الشيوع في القانوت المدني الجزائري‪ ،‬ماءر ماجستير‪ ،‬جامعة أحمد بوقر ‪ ،‬بومردا ‪،‬‬

‫سنة ‪ ،9119/9111‬ص ‪.56‬‬
‫‪ ) 2‬رمضات أبو السعود‪ ،‬مرج‪ ،‬سابق ص‪.676‬‬
‫‪48‬‬


Aperçu du document bibliotdroit.com.pdf - page 1/67

 
bibliotdroit.com.pdf - page 3/67
bibliotdroit.com.pdf - page 4/67
bibliotdroit.com.pdf - page 5/67
bibliotdroit.com.pdf - page 6/67
 




Télécharger le fichier (PDF)


bibliotdroit.com.pdf (PDF, 2.2 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP Texte



Documents similaires


fiche frais transport
etrangedepliant
trail de ruthenes 27 km
resultats par equipe peche au coup 1
plantes de haies
iuwegwa

Sur le même sujet..




🚀  Page générée en 0.016s