tribunejuridique.hodod mosahamat .pdf



Nom original: tribunejuridique.hodod mosahamat.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Microsoft Office Word / Solid Converter PDF (7.0.830.0), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 09/12/2016 à 16:50, depuis l'adresse IP 41.249.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 457 fois.
Taille du document: 6.2 Mo (343 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد ‪ -‬ﺗﻠﻣﺳﺎن‬
‫ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﮭﺎدة اﻟدﻛﺗوراه ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص‬
‫ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب‪::‬‬

‫ﺗﺣت إﺷراف‪:‬‬

‫أد‪ .‬ﻗﺎدة ﺷﮭﯾدة‬

‫ﺑـــــﻼَق ﻣﺣﻣــــد‬
‫أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ‬
‫ﻣﯾﻛﺎﻟﻲ ھواري‬
‫ﻗـﺎدة ﺷﮭﯾدة‬
‫ﻣﻘﻧﻲ ﺑن ﻋﻣ َﺎر‬
‫ﺑﻠﻘﻧﯾﺷﻲ اﻟﺣﺑﯾب‬

‫أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر”أ”‬
‫أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ‬
‫أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر ”أ”‬
‫أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر”أ”‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯾﺎرت‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯾﺎرت‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟـﺎﻣﻌﯾﺔ‪2016/2015 :‬‬

‫رﺋﯾﺳﺎ‬
‫ﻣﺷرﻓﺎ وﻣﻘررا‬
‫ﻣﻧﺎﻗﺷﺎ‬
‫ﻣﻧﺎﻗﺷﺎ‬

‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ‬

‫"‪ ...‬واﺗﻘُﻮا اﷲ وﯾُﻌَﻠِﻤُﻜُﻢ اﷲ واﷲ ﺑِﻜُﻞِ ﺷَﻲٍء‬
‫ﻋَﻠِﯿﻢْ"‬
‫ﺻﺪق اﷲ اﻟﻌﻈﯿﻢ‬
‫ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﯾﺔ‬
‫‪282‬‬

‫ﺷﻜﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ‬
‫ﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺃﻣﺮ ﻭﺍﺟﺐ ﻷﻭﱄ ﺍﻟﻔﻀﻞ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﱂ ﻳﺸﻜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﱂ ﻳﺸﻜﺮ ﺍﷲ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟ‪‬ﻬﺎ ﺇﱃ ﺃﺳﺘﺎﺫﻱ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ‪ ،‬ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻗﺎﺩﺓ‬
‫ﺷﻬﻴﺪﺓ ﻟﺘﻔﻀ‪‬ﻞ ﺳﻴﺎﺩﺗﻪ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺗﺒﲏ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ‬
‫ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﻀﻠﻪ ﻭﻏﺰﻳﺮ ﻋﻠﻤﻪ ﻭﺣﺴﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻣﺎ ﺃﻋﺎﻧﲏ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﳒﺎﺯﻫﺎ‪ ،‬ﻓﺤﻤﺎﻩ ﺍﷲ ﻭﺭﻋﺎﻩ ﻭﺯﺍﺩﻩ ﺑﺴﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺮﺯﻕ ﻭﺟﺰﺍﻩ ﻋﲏ ﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ‬
‫ﺍﳌﺨﻠﺼﲔ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺃﺗﻮﺟﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺍﳋﺎﻟﺺ ﺇﱃ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﲡﺸ‪‬ﻤﻮﺍ ﻋﻨﺎﺀ‬
‫ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺗﻘﻮﳝﻪ‪ ،‬ﻓﻠﻬﻢ ﻣﲏ ﺟﺰﻳﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ‪.‬‬

‫ﺇﻫـــﺪﺍﺀ‬
‫ﺇﱃ ﻣﻦ ﺑﻌﻄﺎﺋﻬﻤﺎ ﺃﺿﺎﺀﺍ ﱄ ﺩﺭﻭﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬
‫ﺇﱃ ﺃﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻥ‬
‫ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﻳﻦ‬
‫ﻭﺍﻟﺪﻱ ﻭﻭﺍﻟﺪﰐ‪........‬ﺃﻣﺪ ﺍﷲ ﰲ ﻋﻤﺮﳘﺎ‬
‫ﺇﱃ ﺇﺧﻮﰐ ﺍﻷﻋﺰﺍﺀ‪.‬‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮﺍﺕ‪:‬‬

‫‪ ‬ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫ ﺹ‪.....................‬ﺻﻔﺤﺔ‬‫ ﻁ‪......................‬ﻃﺒﻌﺔ‬‫ ﺩ ﻁ ‪..................‬ﺩﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ‬‫ ﺩ ﺱ ‪..................‬ﺩﻭﻥ ﺳﻨﺔ‬‫ ﺩ ﻡ ﺝ‪.................‬ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‬‫ ﺝ‪.....................‬ﺟﺰﺀ‬‫ ﺝ ﺭ‪...................‬ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺭﲰﻴﺔ‬‫ ﻉ ‪....................‬ﻋﺪﺩ‬‫ ﻑ‪....................‬ﻓﻘﺮﺓ‬‫ ﻕ ﻡ ﺝ ‪..................‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﱐ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ‬‫ ﻕ ﺇ ﻡ ﺇ ‪.................‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬‫‪ -‬ﻕ ﺩ ﺥ ‪...................‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻭﱄ ﺧﺎﺹ‬

Liste des principales abbreviations:
- CCi………….chmbre de commerce international
- D……………Dalloz
- T……………………………Tome
- P………………………..….page
- Clunet………………..…Journal de droit international.
- D.I.P………………….…Droit international privé
- Litec……………….……Librairies Technique
- Rev.Arb……………....Revue de l’arbitrage
- Trav.Com.Fr.DIP….Travaux du comité français de droit international privé
- J.D.I…………………….Journal de droit international.
-

Rev.Crit.DIP…… …Revue critique de droit international privé.

- Rev.Int.Dr.Com………..Revue international de droit comparé
- Rec.cours ……………….Recueil des cours de l’Académie de droit international
de la Haye
- Cass.civ…………………..Cassation civil
- J.D.I ………………..………Journal du droit international
- L.G.D.J……………….……Librairie Générale de droit et de jurisprudence
- R.C.D.I.P…………….….Revue critique de droit international privé
- Unidroit…………….….Institut international pour l’unification de droit privé

‫ﻣﻘـــــــــــــﺪﻣﺔ‬

‫ﻤﻘﺩﻤﺔ‬

‫ﲤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ‪ ،‬ﳍﺬﺍ ﺍﺗ‪‬ﺠﻬﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ﻭﳓﻮﻫﺎ ﻭﺟ‪‬ﻪ‬
‫ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳋﻠﻴﻘﺔ ﻭﺣﱴ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺣﱴ ﺑﻌﺪ‬
‫ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ ‪ ،‬ﺇﺫ ﺑﻘﻴﺖ ﳏﺘﻔﻈﺔ ﲟﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﳌﺎ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺣﻴﻮﻱ ﰲ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﱵ‬
‫ﲣﻠﻔﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪.1‬‬
‫ﻭﺇﺯﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﱂ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻣﺘﺪ‪‬ﺕ‬
‫ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻭﺍﺗ‪‬ﺴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺪ‪ُ‬ﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﻪ ﻋﺎﱂ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﻣﺎ‬
‫ﺍﺳﺘﺘﺒﻌﻪ ﻣﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻃﺮﺍﺩ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺩﻭﻣﺎ ﻫﻢ ﺍﶈﺮﻙ‬
‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺗﻄﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﺄﺧﺬﻭﺍ ﻳﺘﻄﻠﻌﻮﻥ ﺇﱃ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‪ ،‬ﻭﺧﺎﺿﻮﺍ‬
‫ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﳐﺎﻃﺮ ﻋﺪﺓ ﺑﲔ ﺃﺳﻔﺎﺭ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﺧﻄﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻭﺃﺟﻨﺎﺱ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﺭﺗﻘﺖ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﰲ ﻇﻠﻬﺎ ﺃﻫﻢ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻳﻠﺠﺄ‬
‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﻴﲑ ﻣﺒﺎﺩﻻ‪‬ﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﳌﺜﻠﻰ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ‬
‫ﺣﺠﻢ ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎ‪‬ﻢ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ‪.‬‬
‫ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﲤﻜﻨﺖ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﲢﺠﺰ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺳﻠﻢ‬
‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺻﺒﺢ ﳍﺎ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻠﻤﻮﺱ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺻﺎﺭﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﳌﺜﻠﻰ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻠﻎ ‪‬ﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﻛﺬﻟﻚ‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺿﻤﺎ‪‬ﺎ‬
‫ﳋﺪﻣﺎﺕ ﺃﻓﻀﻞ ﳍﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻟﻠﻌﺼﺮ‪.‬‬
‫ﻭﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﲢﺘﻞ‬
‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻟﻪ‬
‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻮ‪‬ﺟﻬﺖ ﳓﻮﻫﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭﺇﳚﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﺎ ﻳﻨﺸﺄ‬
‫ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺗﺴﺎﺭﻉ ﻭﺗﲑﺓ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫‪ - 1‬ﻫﺎﱐ ﳏﻤﺪ ﺩﻭﻳﺪﺍﺭ‪ ،‬ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ‪ ،‬ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ‪ ،1996 ،‬ص ‪19‬‬

‫‪-1-‬‬

‫ﻤﻘﺩﻤﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،1‬ﻭﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﲡﺴﻴﺪ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﺻﻴﻎ ﻫﺬﻩ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪.‬‬
‫ﻭﻻﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ – ﺇﻥ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ‪ -‬ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﻦ‬
‫ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎﺀﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ‬
‫ﻭﺛﻴﻘﺎ ﲟﺸﻜﻠﺔ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ‪ 2‬ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﻣﻨﺎﻫﺞ ﺣﻞ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﰲ‬
‫ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ‪ ،‬ﲝﺴﺒﺎﻥ ﺃﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﲣﻀﻊ ﻟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻻﺷﻚ‬
‫ﻭﺃﻥ ﻟﻪ ﺃﺛﺮﺍ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺻﺒﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻹﻗﺪﺍﻡ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻹﺣﺠﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﲟﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ‬
‫ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﲢﺪﺩ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ‪.‬‬
‫ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﺃﺻﺒﺢ ﺳﻌﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺟﻬﺪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺜﻴﺜﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ‬
‫ﺇﳚﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺮﺿﻰ ‪‬ﺎ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻠﻘﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﰲ‬
‫ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻏﲑ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﳎﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻨﺴﻖ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ‬
‫ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﱂ ﺗﻌﺪ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﻴﻘﲔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺸﺪﻩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ‬
‫ﺗﻌﺎﻗﺪﺍ‪‬ﻢ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻓﻨﻴﺔ – ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ‪ -‬ﺗﻌﲎ‬
‫ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ ﻋﺪﺍﻟﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‪ ،‬ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺼﻮﺭ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬
‫‪ - 1‬ﳏﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﻮﺳﻰ‪ ،‬ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ‪ ، 2007 ،‬ص ‪.11‬‬
‫‪2‬‬

‫‪ -‬ﺗﻌﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺃﺩﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ‪ ،‬ﺇﺫ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ‬

‫ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺒﻖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻇﻞ‬
‫ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳍﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻞ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﳍﻢ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪....‬ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻳﺮﺍﺟﻊ‪ :‬ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﻕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ‬
‫ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ‪ ،‬ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،2001 ،‬ﺹ ‪ 8‬ﻭﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ‬

‫‪-2-‬‬

‫ﻤﻘﺩﻤﺔ‬

‫ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﳋﺼﻤﲔ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻻ‬
‫ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺣﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﺃﳕﺎﻁ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﱂ ﺗﻌﺪ ﻣﻌﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﳎﺎﺭﺍﺓ ﻧﺴﻘﻬﺎ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ‬
‫ﻋﻨﺪﻩ ﻻ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻣﻨﻪ ﺻﺎﺭ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻼﺋﻢ‬
‫ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ‬
‫ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ‪ ،1‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺰﺍﻳﺪ‬
‫ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﳌﻨﻬﺞ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ – ﲝﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ‪ -‬ﻗﺪ‬
‫ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻏﲑ ﻣﺮﺿﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﱃ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﲝﺎﺛﻪ ﳓﻮ ﻣﺎ ﺃﲰﺎﻩ ﺑﺄﺯﻣﺔ ﺍﳌﻨﻬﺞ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ‪.‬‬
‫ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻣﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﻼﰱ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ‬
‫ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﺸﺎﻏﻞ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺃﻥ‬
‫ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺃﺻﺒﺢ ﻋﺎﺟﺰﺍ ﻋﻦ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﺸﻮﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﻮﺭ ﻭﲨﻮﺩ‬
‫ﻭﺗﻌﻘﻴﺪ ﺗﻘﻮﺩ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻀﺎﺭﺑﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻨﻪ ‪ -‬ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﻌﺾ ‪ -‬ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ‬
‫ﺃﳘﻴﺘﻪ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﺇﻻ ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻓﻊ ﺑﺸﺄ‪‬ﺎ ﺩﻋﻮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﻔﻘﺪﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﲢﻜﻤﻴﺔ ﰲ ﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻜﺮﺗﻪ‬
‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺻﺎﱀ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻬﺮ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ‬
‫ﻭﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﻣﻨﺢ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﻭﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ‬
‫‪1‬‬

‫‪ -‬ﺟﻠﺐ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻌﺪﺩ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﰲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺃﻏﻠﺐ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ‪ ،‬ﻓﻤﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ‪ 60‬ﻋﺎﻣﺎ‬

‫ﺷﻐﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺭﺍﻭﺩﺕ ﺁﻣﺎﳍﻢ ﰲ ﺑﻠﻮﻍ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺎﲰﺔ ﺑﺸﺄ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺎ ﺃﺛﺎﺭﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ‬
‫ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﳊﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﳌﺎ ﻗﺪ ﻳﺸﻮﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﻮﺭ ﻭﲨﻮﺩ ﻳﻘﻮﺩﺍﻥ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻏﲑ ﻣﺮﺿﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺩﻓﻊ‬
‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﱃ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻤﺎ ﺃﲰﻮﻩ "ﺑﺄﺯﻣﺔ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ"‪...‬ﻳﺮﺍﺟﻊ ﰲ ﺫﻟﻚ‪ :‬ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻋﺸﻮﺵ‪ ،‬ﺗﻨﺎﺯﻉ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ‬
‫ﺷﺒﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ‪ ،‬ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ‪ ،2003 ،‬ﺹ ‪3‬‬

‫‪-3-‬‬

‫ﻤﻘﺩﻤﺔ‬

‫ﺍﳌﺴﺒﻖ ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻋﻼﻗﺎ‪‬ﻢ – ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳌﺘﻄﻠﺐ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ‬
‫ﺃﻫﻢ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ – ‪ ،‬ﲝﻜﻢ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﰲ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﻭﺗ‪‬ﺪﻋ‪‬ﻢ ﺃﻏﻠﺐ‬
‫ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ ﻭﺛﻘﺔ ﻭﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﹸﺴﺢ‬
‫ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﰲ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ‬
‫ﺍﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﲢﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ‬
‫ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﻏﲑﻫﻢ‪.‬‬
‫ﻭ‪‬ﺬﻩ ﺍﳌﺜﺎﺑﺔ ﺻﺎﺭ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻷﺻﻴﻠﺔ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ‪ ،‬ﻣﺎ‬
‫ﺟﻌﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺟﻮﺩﻩ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎ‬
‫ﻭﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﺗ‪‬ﻌﺪ ﻋﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﺗﻜﻮ‪‬ﻧﺖ ﰲ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻭﺑﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺎﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺻﻮﻻ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﲤﻬﻴﺪﺍ ﳌﻌﺮﻓﺔ‬
‫ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺑﺸﺄ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﲞﺼﻮﺻﻬﺎ ﺍﳌﺴﻤﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻛﺜﺮﺕ‬
‫ﺣﻮﳍﺎ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗ‪‬ﺸﻜﻞ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻣﻦ‬
‫ﻋﺪﻣﻪ‪ ،‬ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺑﲔ ﻣﻨﻜﺮ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻣﺆﻳﺪ ﻟﻪ ﺑﺘﺤﻔﹶﻆ – ﺃﻱ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻏﲑ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ‪ -‬ﻭﺑﲔ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻞ‪.‬‬
‫ﻭﺃﻳ‪‬ﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﻼﻑ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻓﻬﺬﺍ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﺴﻠﺲ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﱵ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ‬
‫ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﰲ ﻣﻀﻤﻮ‪‬ﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻭﻣﻮﺣﺪﺓ ﰲ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻛﻮ‪‬ﺎ ﺳﻬﻠﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ‬
‫ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﰲ ﺣﻠﻮﳍﺎ‪ ،‬ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ‪ ،‬ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻳﺘﻐﲑ‬
‫ﻭﻳﺘﻄﻮﺭ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳍﺎﺋﻠﺔ ﰲ ﻋﺎﳌﻨﺎ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬ﻭﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫ﺍﳌﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻣﻌﻪ ﺯﺍﺩﺕ ﺃﺳﻬﻢ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﺗﻨﻮﻋﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﺍﻟﱵ‬
‫ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﺩﻭﺭﻩ‪ ،‬ﺑﲔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺇﺛﺮﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺩﻋﻤﺘﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮ ﺍﻟﱵ ﻋﺪ‪‬ﺕ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻭﺇﺛﺒﺎﺗﺎ ﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﰲ‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﺮﺿﺖ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺩﻭﻟﻴﺔ‪،‬‬
‫‪-4-‬‬

‫ﻤﻘﺩﻤﺔ‬

‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺳﻴﺠﻌﻠﻬﺎ‬
‫ﻣﺘﺄﺛﺮﺓ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﺎﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻇﻬﺮﺕ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺃﻋﺮﺍﻑ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻛﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﺒﲎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ – ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ‪ -‬ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ﻭﺍﳌﻔﻀﻠﺔ ﻹﳚﺎﺩ‬
‫ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻼﺋﻢ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﲢﻘﻖ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻟﻴﻘﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﺘﻘﺪﻩ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ‬
‫ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻷﺟﺪﺭ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪،‬‬
‫ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻭﺣﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺭﺅﺍﻫﺎ ﻭﻧﺴﻘﺖ ﺳﻴﺎﺳﺎ‪‬ﺎ ﻭﺍﲣﺬﺕ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻭﺑﻨ‪‬ﺎﺀﺓ ﰲ‬
‫ﻧﻀﺎﳍﺎ‪.‬‬
‫ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻮ‪‬ﺟﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺃﺳﻬﻤﺖ ﰲ ﺗﺸﻴﻴﺪ‬
‫ﺻﺮﺣﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﰲ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺃﺛﺎﺭ ﺟﺪﻻ ﻓﻘﻬﻴﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﻭﺃﻭﺟﺪ‬
‫ﺗﻨﺎﻗﻀﺎ ﻭ ﺧﻠﻄﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﺑﲔ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻛﻤﻨﻬﺞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻛﺄﺳﻠﻮﺏ ﺃﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﳏﺪﺩﺓ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺍﳌﻌﺎﱂ ﺗﻨﻬﻲ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﺃﻭ ﺗﺘﻔﺎﺩﺍﻩ ﰲ ﺗﻠﻚ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻛﻤﻨﻬﺞ ﺃﻭ ﻛﻴﺎﻥ ﻳﻀﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﲟﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ‬
‫ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﺇﳚﺎﺩ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ‬
‫ﺍﻷﻣﺮ ﲝﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﺞ ﺁﺧﺮ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻮﻗﻒ‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻭ ﳏﺪﺩﺓ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﺩﻭﻥ ﺷﻚ ﰲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﺬﺍ‬
‫ﺍﳋﻼﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ‬
‫ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ‪ ،‬ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ‬
‫ﻋﻨﻬﺎ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﳌﻼﺋﻢ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻋ‪‬ﲏ ﺑﺈﳚﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﻭﺟﺪ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺞ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ‪،‬‬
‫ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﺳﺘﺌﺜﺎﺭ ﻣﻨﻬﺞ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﲝﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻳ‪‬ﻌﺪ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪﺍ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﺬﺭ‬
‫ﺍﻟﺘﻤﺴ‪‬ﻚ ﺑﺄﺣﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺇﺫ‬
‫ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺞ ﻫﺪﻑ ﻳﺒﺘﻐﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺞ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻫﻮ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ‬
‫‪-5-‬‬

‫ﻤﻘﺩﻤﺔ‬

‫ﳏﻞ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﻭﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺮﺍﺑﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﳚﺎﺩ ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭﻣﻼﺋﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ‬
‫ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﺓ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ‪ ،‬ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻳﻀﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻨﺪ‬
‫ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺜﻠﻰ‬
‫ﻟﻠﻤﺼﺎﱀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ – ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﻣﺔ‪ -‬ﻭﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﺼﺪﻩ ﻭﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‪ ،‬ﲞﻼﻑ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ‬
‫ﻭﺍﻷﺧﲑ ﻭﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﺇﱃ ﺧﺪﻣﺔ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﻛﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲞﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬
‫ﺑﻞ ﲞﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬
‫ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﺸﻜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﺫﺍﺗﻴﺎ ﻟﻠﺮﻭﺍﺑﻂ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻷﺧﲑ ﰲ ﺇﳚﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻋﻘﻮﺩ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺞ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺮ ﻓﻴﻤﺎ‬
‫ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺇﳚﺎﺩ ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﻭﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﲔ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ‪ ،‬ﺩﻓﻌﺘﻨﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺑﺘﻌﻤﻖ ﰲ‬
‫ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻘﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪﺓ‬
‫ﺑﺸﺄﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﳎﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻭﺗﺰﺍﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ‬
‫ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻭﺍﻻﲡﺎﻩ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪﻩ ﳓﻮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ‬
‫ﺍﳊﺠﻢ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﺎﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﱵ ﻳﻔﺮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﻜﺸﻒ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﻋﻦ‬
‫ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺑﲔ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻓﺎﳊﺎﺟﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻠﺤﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻃــﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ‬
‫ﺍﻟﺘــﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﳕﺎﻃﻬﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠـﻔﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌـﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ‬
‫ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺸﺄ‪‬ﺎ‪ ،‬ﲝﺴﺒﺎﻥ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﲟﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﺃﻱ‬
‫ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲤﺖ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺯﻣﲏ ﳏﺪﺩ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺴﺘﺠﺪ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻭﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﱵ‬
‫ﺗﻨﺎﻭﻟﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻨﺠﺪﻫﺎ ﺭﻏﻢ ﻗﻠﺘﻬﺎ ﻗﺪ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﻐﻮﺹ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮﻧﺔ "ﲟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ‬
‫‪-6-‬‬

‫ﻤﻘﺩﻤﺔ‬

‫ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ" ﻭﺍﻟﱵ ﻋﺎﳉﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺪﺩ‬
‫ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺩﻋﺖ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭﺍﻹﺗ‪‬ﺠﺎﻩ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪﻩ ﳓﻮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ‬
‫ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻧﺔ ﺏ ‪" Les règles matérielles en droit international privé ":‬‬
‫ﻭﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﱵ ﺗ‪‬ﻜﻮ‪‬ﻥ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﲟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ‪ ،‬ﺯﻳﺎﺩﺓ‬
‫ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﳒﺪ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪" :‬ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ" ﻭ "ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‬
‫ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ"‪..‬ﺍﱁ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﺳﻢ ﻗﺎﻋﺪﺓ‬
‫ﺃﻭ ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ‪.‬‬
‫ﻭﳓﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ ﺁﺛﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻋﱪ ﺭﺳﻢ ﺃﻭ ﲢﺪﻳﺪ‬
‫ﻧﻄﺎﻕ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻴﺘﻴﺴﺮ ﻟﻨﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺪﻯ‬
‫ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ‪ ،‬ﻭﺣﱴ ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﰲ ﺇﳚﺎﺩ‬
‫ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﺎ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻭﻋﺮﺍﻗﻴﻞ‪.‬‬
‫ﻫـﺬﺍ ﻭﺭﻏﻢ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﻭﺗﺸﻌ‪‬ﺐ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﺪﻭﺍ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺿﺒﻂ‬
‫ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺴـﺎﻫـﻤﺔ ﺍﻟــﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌـﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺣـﻞ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻳﺮﺗﺒـﻂ‬
‫ﺑﺎﻹﺟـﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬
‫ ﺑﺄﻱ ﻗﺪﺭ ﺳﺎﳘﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ؟ ﻭﻫﻞ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ‬‫ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻬﺎ ﻳ‪‬ﻐﲏ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ؟‬
‫ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺮﻏﻨﺎ ﻣﻦ ﲝﺚ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻨﱪﻱ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﲟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬
‫ﻭﺍﳋﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﻇﻬﻮﺭﻩ؟‪.‬‬
‫ ﻭﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬‫ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﺮﻩ ‪‬ﺎ؟‪.‬‬
‫‪-7-‬‬

‫ﻤﻘﺩﻤﺔ‬

‫ ﻭﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺼﻞ ﺇﱃ ﺇﳚﺎﺩ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲡﻤﻊ ﺷﺘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬‫ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺎﺹ ﲟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ؟‪.‬‬
‫ﻭﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻛﻨﺖ ﺃﻋﻠﻢ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻬﺬﺍ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ‬
‫ﺍﳋﺎﺹ ﻗﺪ ﺗﺼﺎﺣﺒﻪ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻨﻬﺞ‬
‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺩﻗﺔ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻭﺗﻮﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﻪ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ‬
‫ﺗﻌﺪﺩ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ‪ ،‬ﻭﺍﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﲟﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ‬
‫ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲝﻠﻮﻝ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺬﻩ‬
‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺳـﺔ ﺃﻱ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ‬
‫ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈــﺎﻫﺮﺓ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﺇﻣﺎ ﺭﺑﻄــﻬﺎ ﺑﻈـﺎﻫﺮﺓ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﺑﺸﺄ‪‬ﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‬
‫ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﻲ ﲢﻜـﻤﻬﺎ ﻭﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺇﻣﺎ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ‪،‬‬
‫ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮ‪‬ﺩ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﻭﺗﺄﺻﻴﻞ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺗﺘﺒﻌﺎ ﳋﻠﻔﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻋﺪ – ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﻣﻮﻧﺘﺴﻴﻜﻴﻮ‪ -‬ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮ‪‬ﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﱘ‬
‫‪‬ﺪﻑ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺠﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻠﺤﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﺭﺑﺔ ﰲ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ‬
‫ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎ‪‬ﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻵﻧﻴﺔ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﳚﻲﺀ ﺇﻋﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻨﺸﻮﺀ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻋﻮﺍ ﻟﺘﺪﺧﻠﻪ‪.‬‬
‫ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻌﺪﺍ ﺁﺧﺮ ﺍﺳﺘﻌﻨﺎ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻢ ﰲ‬
‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ‬
‫ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺴﻠﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺎﻭﻝ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺑﲔ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺩﻭﻝ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﱂ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻋﲔ ﻣﺎ ﻳﺼﺒﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ‪.‬‬

‫‪-8-‬‬

‫ﻤﻘﺩﻤﺔ‬

‫ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﺈﻥ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺑﻠﻮﻍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﱃ ﺑﺎﺑﲔ‪ :‬ﺗﻨﺎﻭﻟﻨﺎ‬
‫ﰲ ﺍﻷﻭ‪‬ﻝ ﺍﻟﺘﺼﻮ‪ُ‬ﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﲟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻷﺻﻞ ﻫﺬﻩ‬
‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ‪.‬‬
‫ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﺨﺼﺼﻨﺎﻩ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻋﻘﻮﺩ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‪ ،‬ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺪﻯ‬
‫ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﺍﳌﺘﻄﻠﺐ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻷﺧﺮﻯ‬
‫ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ‪.‬‬
‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺟﺎﺀ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪ : :‬ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﲡﺴﻴﺪﻩ‬

‫‪-9-‬‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ‬
‫ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﺇﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻜﻢ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﺑﺎﺭﺯ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻤﻬﺎ‬
‫ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬ﳍﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﻌﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺣﺜﻴﺜﺎ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ‬
‫ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳍﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﻼﰱ ﺃﻭﺟﻪ‬
‫ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﲝﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺒﲏ ﻓﻜﺮﺓ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﲢﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻣﺴﻤﻰ " ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ "‪.‬‬
‫ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﻭ‬
‫ﻣﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻳﺘﻌﻴ‪‬ﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ‬
‫ﺩﻋﺖ ﺇﱃ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ( ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﰒﹶ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﺎﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‬
‫ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻛﻤﱪﺭ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﺗﻮﺟ‪ُ‬ﻬﺎ‪‬ﺎ )ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ(‬

‫‪- 10 -‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ‬

‫ﺯﺍﺩﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻌﻘﺪﺕ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺧﻠـﻖ‬
‫ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻮﺣ‪‬ﺪﺓ ﲢﻜﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺒﻌﻪ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻝ‪ ،‬ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ – ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗﺎﻋـﺪﺓ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ‪ -‬ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﻌﺪ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﰲ‬
‫ﻇﻠﻬﺎ ﰲ ﺃﻣﺲ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﺗﻠﱯ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎ‪‬ﺎ ﻭﻻ ﺗﻌﻮﻕ ﺍﻧﻄﻼﻗﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻮ‪‬ﺎ ﻗﻮﺍﻋـﺪ‬
‫ﻭﺟﺪﺕ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﲢﺘﺮﻡ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺗﻮﻗﻌﺎ‪‬ﻢ ﺍﳌﺸـﺮﻭﻋﺔ‬
‫ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺎ ﻳﺪﺧـﻠﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﻛﺜﲑﺍ ﺑﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﲡﺴ‪‬ﺪﺕ ﰲ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﺪﻋﻮﺍ ﺇﱃ ﲢﺮﻳﺮ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣـﻦ‬
‫ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﺧﻠﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻜﻢ ﻣﺒﺎﺷـﺮﺓ‬
‫ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﻭﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻷﻫﺪﺍﻓﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘـﻪ‬
‫ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﺴﻤ‪‬ﻰ "ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ"‪ ،‬ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﻳﺸﻤﻞ ﺇﱃ ﺟﺎﻧـﺐ‬
‫ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎ‪ ،‬ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ‪‬ﺪﻑ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ – ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ‪-‬‬
‫ﺇﱃ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻤﻴﺰ‪.‬‬
‫ﻭﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳊﺎﺟﺔ‬
‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻦ ﺣﻴـﺚ ﻧﺸـﺄ‪‬ﺎ‬
‫ﻭﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )ﻛﻤﺒﺤﺚ ﺃﻭﻝ(‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﰒ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟـﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟـﱵ‬
‫ﺭﲰﺖ ﻣﻨﺤﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻋﱪ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ )ﻛﻤﺒﺤﺚ ﺛﺎﱐ(‪.‬‬

‫‪- 11 -‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‬

‫ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻫﻮ ﻛﺸﻒ ﳍﻮﻳﺘﻪ ﻭﻣﺪﺧﻞ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﻌﺎﳌﻪ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﻠﺰﻣﺖ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‬
‫ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﲜﺬﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺭﺳﻢ ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺴـﺒﺐ ﺃﻥ‬
‫ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻷﺻﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻳﻌﺪ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻭﲤﻬﻴـﺪﺍ ﻟﻌﺮﻓـﺔ‬
‫ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﰒ ﺇﻥ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻭﺿﻊ ﺃﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺪﻯ ﺻﺤﺔ ﻫـﺬﻩ‬
‫ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﰲ ﻇﻞ ﺍﳋﻠﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘـﺮﺟﻢ‬
‫ﺗﻌﺒﲑ ‪ Matériel‬ﺇﱃ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ‬
‫ﻳﺜﲑ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﺪﻟﻮﻝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ‪ ،‬ﳑﺎ ﳛﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺪﻯ ﺻﺤﺔ ﻭﺩﻗـﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻗﻴﻖ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺑﻴﺎﻥ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﲰﺎﺕ ﻫـﺬﻩ‬
‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪﺓ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ ﰲ ﳎﺎﳍﺎ‬
‫)ﻣﻄﻠﺐ ﺃﻭﻝ(‪ ،‬ﳑﺎ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺧﺼﺒﺔ ﻟﻼﻧﻄﻼﻕ ﰲ ﺍﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ ﺣﻠـﻮﻝ‬
‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺑﺮﻭﺯ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺃﳕﺎﻁ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺑﺴﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪ ،‬ﻟﺘﺴﻬﻢ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭﺭﺳﻢ ﻣﻌﺎﳌﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﻨﻈـﺎﻡ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ )ﻣﻄﻠﺐ ﺛﺎﱐ(‪.‬‬
‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‪ :‬ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ‬

‫ﻭﺍﳌﻔﻬﻮﻡ‪.‬‬

‫ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﶈﺔ ﺣﻮﻝ ﻧﺸﺄﺓ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋـﺪ ﺗﺎﺭﳜﻴـﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﰒ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﻣـﺪﻟﻮﻝ‬
‫ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ‪ ،‬ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻨﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺘﺪﺍﻭﻝ‬
‫ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﺗﻌﺎﺑﲑ ﺫﺍﺕ ﻣﺪﻟﻮﻻﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺷﺄ‪‬ﺎ ‪ ،‬ﺇﺫ ﳒﺪ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺻـﻄﻼﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋـﺪ‬
‫ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ‪ Règles Matérielles‬ﻭﻣﻦ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ‪.1Règles Substantielles‬‬

‫‪ -1‬ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺳﻼﻣﺔ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻄﻠﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻳـﻪ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀـﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ ،1987 ،‬ﺹ ‪.308‬‬
‫‪- 12 -‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻌﺪ‪ ‬ﻋﺮﺽ ﺍﶈﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ‬
‫ﻭﲤﻬﻴﺪﺍ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻧﺸﺄﺓ ﻋﺮﻓﻴﺔ ﺗﻜﻮ‪‬ﻧﺖ ﰲ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ‬
‫ﻭﺑﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﺒﻌﺾ ﳏﻄﹶﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳊﻖ ‪‬ﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ‬
‫ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻳ‪‬ﻌﲎ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭﺟﺪ ﺣﻠﻮﻻ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺣﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﱂ‬
‫ﺍﻹﻏﺮﻳﻘﻲ ﻭﰲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﱐ ‪ ،‬ﺑﻞ ﺣﱴ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ‪.1‬‬
‫ﺃﻭﻻ‪ -‬ﰲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ‪:‬‬

‫ﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﻘﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‬
‫ﺗﻌﻄﻲ ﺣﻠﻮﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﲔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﳜﻀﻌﻮﻥ ﻟﻨﻈﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ‪ ،2‬ﻭﻫﺬﻩ‬
‫ﻫﻲ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻗﺪﻣﲔ ﺍﻟﱵ ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﲨﺎﻉ‪ ،‬ﺣﲔ ﺃﻛﺪﻭﺍ ﺃﻧﻪ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ‬
‫ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ‪ -‬ﺃﺳﺮﺓ ﻭ ﻗﺒﻴﻠﺔ‬
‫ﺃﻭ ﻣﺪﻳﻨﺔ – ﻛﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺁﺧﺮ ﳛﻜﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ‬
‫ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﱃ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪.3‬‬
‫ﻓﻔﻲ ﺍﳊﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻛﺎﻥ ﺃﻫﻞ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺗﺮﺩﺩ ﺻﺪﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺩﻭ‪‬ﺎ ﲪﻮﺭﺍﰊ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﲰﻪ‪ ، ،‬ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ ﺗﺴﻜﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ‬
‫ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺷﻌﻮﺏ ﺑﻠﻐﺖ ﺩﺭﺟﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻧﻴ‪‬ﺔ ﻛﺎﳌﺼﺮﻳﲔ ﰲ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﲔ ﰲ ﺳﻬﻮﻝ ﺟﺒﺎﻝ‬
‫ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻵﺷﻮﺭﻳﲔ ﻭ ﺍﻟﻜﻠﺪﺍﻧﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎﻑ ﺩﺟﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﻏﺮﻳﻖ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‬
‫ﻛﻠﻬﺎ ﺷﻌﻮﺏ ﻧﺸﺄﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺇﺛﺮﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻜﻤﻲ ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ‬
‫ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻔﺘﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﻗﺎﺩﻫﺎ ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭ ﺍﻷﻛﱪ ﻗﺎﺋﺪ‬
‫‪ - 1‬ﺃﲪﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﻘﺸﲑﻱ‪ ،‬ﻧﻄﺎﻕ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ‪ ،‬ﲝﺚ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﰲ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ‬
‫ﴰﺲ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ ،1968 ،‬ﺹ ‪.129‬‬
‫‪ -2‬ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺆﻳﺪ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‬
‫¡ ‪ ¡1998‬ﺹ‪.17‬‬
‫‪ -3‬ﺃﲪﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﻘﺸﲑﻱ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺹ‪. 129‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ‪ ،‬ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺆﻳﺪ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺹ‪.18‬‬
‫‪- 13 -‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺍﳍﻴﻠﻴﻨﺴﻨﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻘﻔﺰﺓ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﱵ ﺭﺑﻄﺖ ﺷﺮﻕ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﺑﺎﳍﻨﺪ‬
‫ﻋﱪ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﺑﻼﺩ ﻓﺎﺭﺱ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﺩﻯ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺒﻼﻃﻤﺔ ﻟﻄﺮﻕ ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺇﱃ‬
‫ﻣﺴﺎﻋﺪ‪‬ﻢ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍ ﺇﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ‪ ،‬ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﳛﺘﺮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﻳﻔﹸﻀ‪‬ﻮﻥ ﻧﺰﺍﻋﺎ‪‬ﻢ ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ‪ ،‬ﻓﺄﻃﻠﻘﻮﺍ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺻﻄﻼﺡ ‪ Lex Rhodia‬ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻫﻮﺕ ‪ ¡ La Houte Antiquite‬ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﻈﹶﻢ‬
‫ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺎﳉﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻭﻝ‬
‫ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺑﺬﻟﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﺘﻘﻨﲔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻫﻮ ﺗﻘﻨﲔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻬﺮ ﰲ‬
‫ﺭﻭﻣﺎ ‪ ¡1 Jus Gentuim‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﻧﻮﺍﺓ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‪ ) Lex Mercatoria‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻟﻸﻣﻢ(‪ ،‬ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻳﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﻋﻼﻗﺎ‪‬ﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎ‪‬ﻢ ﻣﻊ‬
‫ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻥ‪.‬‬
‫ﻭﺑﻈﻬﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻴﻼﺩ ﺇﱃ ﺟﻮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻜﻢ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻥ‬
‫ﻭﺣﺪﻫﻢ‪ ،‬ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻘﺘﺮﺏ ﺇﱃ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻣﻨﻪ ﺇﱃ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻛﻮ‪‬ﺎ ﲤﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﲡﺎﺭﻳﺎ ﻣﺮﻧﺎ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﻭﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﲰﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ‬
‫ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻦ ﻧﺸﺄﺓ ﻋﺮﻓﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ‪ ،2‬ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﺈﻥ ﺃﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲡﺮﻱ ﻓﻴﻪ‬
‫ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻥ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ‪ ،‬ﻭﺃﺻﺒﺢ ﳎﺘﻤﻊ‬
‫ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻏﲑ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻳﻘﻴﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻳﻼﺋﻢ‬
‫ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ‪ ،‬ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ – ﻛﻤﺼﺪﺭ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ – ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺗﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﱪﻳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺟﺪﻩ ﺑﺮﻳﺘﻮﺭ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ‪.3‬‬
‫ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ‪ Goldman‬ﺑﺄﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﻮ‪‬ﻥ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺮﻓﻴﺔ ﺗﻨﻈﹶﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬
‫ﺑﲔ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻥ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﱐ‪ ،‬ﻗﺪ ﻓﻘﺪ ﻣﻴﺰﺗﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺻﺪﺭ‬
‫‪1‬‬

‫‪ -‬ﳏﻤﻮﺩ ﳏﺴﻮﺏ ﺩﺭﻭﻳﺶ ‪ ،‬ﻧﺸﺄﺓ ﻭ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ‪ ،‬ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ‪،‬ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ‪1995 ،‬‬

‫‪،‬ﺹ ‪. 253‬‬
‫‪ - 2‬ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ ﺍﻟﺒﺪﺭﺍﻭﻱ ‪ ،‬ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ‪ ،‬ﻁ‪ ، 2‬ﺏ ﺩ ﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ‪ ¡ 1987 ،‬ﺹ‪. 54‬‬
‫‪ - 3‬ﻧﺎﺩﺭ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻋﱪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ‪ ،‬ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ‬
‫ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪ ، 1998 ،‬ﺹ ‪ 122‬ﻭ ‪. 123‬‬
‫‪- 14 -‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺴﻤﻰ ﺏ ‪ Antonian Constitution‬ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﺢ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺣﱴ ﻟﻐﲑ‬
‫ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﲔ‪ ،‬ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ‪ Goldman‬ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ‪‬ﺎﻳﺔ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‪Lex Mercatoria‬‬
‫‪ ،1‬ﲞﻼﻑ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ‪ 2‬ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺃﻯ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺿﻊ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﻋﺮﺿﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ‪.3‬‬
‫ﻭﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻹﻣﱪﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ ﻭﺣﱴ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺗﺪﻫﻮﺭﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﺑﺴﺒﺐ‬
‫ﻏﺰﻭ ﺍﻟﱪﺑﺮ‪ ،‬ﻓﻀﻌﻔﺖ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﳏﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺮﻛﻮﺩ ﺣﱴ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺍﻟﱵ ﺗﺰﺍﻣﻨﺖ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺎﺕ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ‬
‫ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﻳﺬﺍﻧﺎ ﲟﻮﻟﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‪.4‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ -‬ﰲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ‪:‬‬

‫ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﰲ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺭﻛﻮﺩ ﻋﻘﺐ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻹﻣﱪﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ ﻭﻏﺰﻭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﱪﺑﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻟﻠﻤﻴﻼﺩ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻟﺒﺚ ﺃﻥ ﻋﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺇﱃ ﺍﻹﻧﺘﻌﺎﺵ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ‬
‫ﻋﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻤﻴﻼﺩ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺷﻬﺪﺕ ﺃﻭﺭﺑﺎ ‪‬ﻀﺔ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﲨﻠﺘﻬﺎ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ‬
‫ﰲ ﺷﻜﻞ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ‪ ،‬ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﻌﻰ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪﻭﺍ‬
‫ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺧﺎﺹ ‪‬ﻢ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‪ ، Lex Mercatoria‬ﻭﻫﻮ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﺃﻭﺝ ﻧﻀﺠﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻴﻼﺩﻱ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﻗﺎﻡ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻓﻼﺱ‪.‬‬
‫ﻭﻳﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﻭﻝ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ‬
‫ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺍﻣﺘﺎﺯ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ‬
‫‪- Goldman Berthord , La lex mercatoria dans les contrats et l’arbitrage internationaux : réalité et‬‬
‫‪perspectives , clunet , 1979 , p 475.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ - 2‬ﳏﺴﻦ ﺷﻔﻴﻖ ‪ ،‬ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫﺎﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ 1964‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ‪ ،‬ﲝﺚ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﰲ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ‬
‫ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ‪ ،‬ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ، 43‬ﻣﺼﺮ ‪ ، 1974 ،‬ﺹ ‪ ، 10‬ﻭ ﻳﻨﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ ‪ :‬ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ‬
‫ﺍﳌﺆﻳﺪ ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ‪. 21‬‬
‫‪ -3‬ﺧﻠﻴﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ‪ ،‬ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ‪ ،‬ﻁ‪ ،01‬ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ‪ ¡2015 ،‬ﺹ‪.65‬‬
‫‪ - 4‬ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺆﻳﺪ ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﺹ ‪. 21‬‬
‫‪- 15 -‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﻭﻇﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﺮﻓﻴﺎ ﻏﲑ ﻣﻘﻨﻦ‪ ،1‬ﻓﺤﻈﻲ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺑﻘﻲ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ‬
‫ﻳﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻘﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﺳﻮﻕ ﻷﺧﺮﻯ ﻭﻣﻦ ﻣﺮﻓﺄ ﻵﺧﺮ‪ ،‬ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻛﺬﻟﻚ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﻮﻥ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﺟﺪﻭﻫﺎ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺍﺕ‬
‫ﻭﺃﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺑﺘﻌﺎﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻋﻦ ﺍﳋﻠﻴﻂ ﺍﳍﺎﺋﻞ ﻭﺍﳌﺘﻀﺎﺭﺏ ﻣﻦ‬
‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻘﺒﺔ‪ ،2‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻷﺛﺮ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻗﻀﺎﺀ‬
‫ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﺃﻗﺴﺎﻡ‪ :‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ‪ ،‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻲ‪.3‬‬
‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺭﺯ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﳝﺜﻠﻮﻥ ﻗﻮﺓ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ‬
‫ﺍﻟﻮﻗﺖ ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳊﻀﺎﺭﻱ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﱪﺍﺳﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻋﺼﺎﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻜﺮ‬
‫ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪ ،‬ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﺍﻟﺼﲔ ﻭﺍﳍﻨﺪ ﻭﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﻷﻧﺪﻟﺲ‪ ،‬ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻨﻈﻢ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﲡﺮﻱ ﺑﲔ‬
‫ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﲔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺩﻳﺎﻧﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ‪ ،4‬ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﺄﰉ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ‬
‫ﺍﳌﻤﻘﻮﺕ ﳓﻮ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻭﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳊﺮﺏ‪،‬‬
‫ﻟﻴﺠﻌﻞ ﺣﺪﺍ ﻓﺎﺻﻼ ﻭﻭﺍﺿﺤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﱰﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺑﲔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ‪.5‬‬
‫ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﺀ – ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ‬
‫ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ – ﳚﺪﻫﺎ ﻗﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﺎﺩﻝ ﻭﺩﻗﻴﻖ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺼﻄﺪﻡ ﲟﻠﻜﺎﺕ ﻭﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﻮﺯ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻮﻱ ﺗﻠﻚ‬
‫‪ -1‬ﺛﺮﻭﺕ ﺃﻧﻴﺲ ﺍﻷﺳﻴﻮﻃﻲ‪ ،‬ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ‪ ،‬ﲝﺚ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﰲ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﲜﺎﻣﻌﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ،34‬ﻣﺼﺮ‪ ،1964 ،‬ﺹ ‪.14‬‬
‫‪ -2‬ﲤﻴﺰ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻟﻺﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪﺓ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﱐ‬
‫ﺍﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﺑﺸﻜﻠﻴﺎﺗﻪ ﺍﳌﻔﺮﻃﺔ‪ ،‬ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻗﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺒﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺩﺭﺍﻳﺘﻪ ﺑﻐﲑ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻛﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀﺍ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﻨﺴﻲ‬
‫ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻀﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﻳﻀﻌﻬﻢ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ‪..‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﳏﻤﺪ ﳏﺴﻮﺏ ﺩﺭﻭﻳﺶ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.06‬‬
‫‪ -3‬ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﻮﲰﻴﺔ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻃﻮﺍﺋﻒ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳊﺮﻓﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﰲ ﻓﻠﻮﺭﻧﺴﺎ ﺑﺈﻳﻄﺎﻟﻴﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺣﺴﻢ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻨﺼﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﱃ‬
‫ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺃﺧﲑﺍ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﻨﺎﺻﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺒﲑﺍ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺮﲰﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﰲ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﻭﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ‪،‬‬
‫ﻓﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪.. ،‬ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻳﺮﺍﺟﻊ‪ :‬ﺧﻠﻴﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.68‬‬
‫‪ -4‬ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﺎﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺇﱃ ﺩﻭﻝ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﳐﺘﻠﻒ ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﲟﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﰲ‬
‫ﻧﻈﻢ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ‪ ،‬ﻛﻮ‪‬ﺎ ﲤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﷲ‪ ، ،‬ﺃﻣﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﻓﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ‪‬ﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﲑ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ‬
‫ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺩﻭﻝ ﻭﺃﻣﻢ ﳐﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ‪ ،‬ﺁﺛﺎﺭ ﺍﳊﺮﺏ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ‪ ،‬ﻁ‪ ،01‬ﻣﺼﺮ‪، 1981 ،‬ﺹ‪.168‬‬

‫‪ -5‬ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺹ ‪.168‬‬

‫‪- 16 -‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻮﻉ ﻭﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ‪...‬ﻭﻣﺎ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ‬
‫ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ‪ ، 1‬ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﻳﺸﲑ ﺍﻟﺒﻌﺾ‪ 2‬ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺮﻙ ﻃﺎﺑﻌﻪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ‬
‫ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ ﻭﺃﻓﺮﺯ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﳑﻴﺰﺓ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺗﺴﺎﻭﻳﻬﺎ‬
‫ﻋﺪﺍﻟﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺭﻛﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﻭﺟﺪ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﳐﺘﻠﻄﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺣﱴ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﻋﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺇﻻ ﺃ‪‬ﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﻨﺪﳎﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺟﺰﺀﺍ‬
‫ﻣﻨﻪ‪.3‬‬
‫ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ‪‬ﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻫﻲ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻬﻮﺩ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ‬
‫ﺗﻌﺎﱃ‪... " :‬ﻭﺃﻭﻓﻮﺍ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺆﻭﻻ"‪ 4‬ﻭﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‪ " :‬ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻨﻪ‬
‫ﻭﺑﲔ ﻗﻮﻡ ﻋﻬﺪ ﻓﻼ ﳜﻠﻒ ﻋﻬﺪﺍ ﻭﻻ ﻳﺸﺪﻧﻪ ﺣﱴ ﳝﻀﻲ ﺃﻣﺪﻩ‪ ،"...‬ﻭﺑﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻗﺪ ﺍﻫﺘﻤﺖ ‪‬ﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﺃ‪‬ﺎ ﺗﻘﺮ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ‬
‫ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﺣﱴ ﻭﺇﻥ ﻧﺸﺒﺖ ﺍﳊﺮﺏ ‪ ،‬ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺃﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﰲ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﻛﺎﻧﺖ‬
‫ﲢﻀﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﳒﺔ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ‪.5‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﳒﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺫﺍﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﺎﳌﻲ ﰲ‬
‫ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﻭﻣﺒﺪﺃ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﲝﺴﻦ ﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ‪،‬‬
‫ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﱪﻱ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻛﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ‪ ،6‬ﻭﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺃﺑﺮﺯﺕ ﺩﻭﺭ‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺃﺳﺒﻘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﻋﺠﺐ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ‬
‫ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻋﻤﺪﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ – ﺭﻏﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﺍﻟﻐﺮﰊ – ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ‬

‫‪ -1‬ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺆﻳﺪ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪ .28‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ‪ :‬ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺳﻼﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ‪ ،‬ﺩﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ ،1989 ،‬ﺹ ‪.149‬‬
‫‪ -2‬ﺷﻜﺮﻱ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺴﺒﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳌﻐﺮﰊ ﻭﺍﳌﻘﺎﺭﻥ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪،‬ﻁ‪ ،1988 ¡03‬ﺹ ‪.21‬‬
‫‪ -3‬ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺆﻳﺪ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺹ ‪.28‬‬
‫‪ -4‬ﺍﻵﻳﺔ ‪ 34‬ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.12‬‬
‫‪6‬‬
‫ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺆﻳﺪ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺹ ‪ 28‬ﻭ ‪29‬‬‫‪- 17 -‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫‪ Oppetit1‬ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻪ ﺑﺄﻧﻪ" ﻻ ﳚﺪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‬
‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﳑﺎ ﻳﺜﲑ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ"‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ – ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ‪:‬‬

‫ﺑﺪﺃ ﺃﻓﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ " ‪ " Lex Mercatoria‬ﻣﻊ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﰲ‬
‫ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﻣﻊ ‪‬ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻭﺣﱴ ‪‬ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ‪ ،2‬ﻭﻇﻬﺮﺕ ﻧﺰﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﲔ ﻟﺪﻯ‬
‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺭﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﻃﲔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ‪ ،‬ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ‪ ،‬ﻭﻏﻠﺒﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻭﻃﲏ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ‪.3‬‬
‫ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﺈﺩﺧﺎﳍﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﰲ ﺍﻝ ‪Common Law‬‬
‫ﺍﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻮﺭﺩ ‪ Mansifel‬ﻭﺍﻟﻠﻮﺭﺩ ‪ Holf‬ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺑﺎﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻝ ‪ Common Law‬ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺇﺛﺒﺎ‪‬ﺎ ﰲ ﻛﻞ‬
‫ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﻓﻄﺒﻘﺖ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﰒ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‬
‫ﻋﺸﺮ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ‪‬ﺎ‪ ،4‬ﻭﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﰎ ﺩﻣﺞ‬
‫ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺟﺰﺀﺍ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺳﺎﺭﺕ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻫﺬﻩ‪ ،‬ﺑﺪﺀﺍ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺃﻣﺮﻳﻦ ﻣﻠﻜﻴﲔ‬
‫ﰲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ ،‬ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﱪﻳﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪1673‬ﻡ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ ‪1681‬ﻡ‪ ،5‬ﺗﻼﳘﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺍ‪‬ﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪1807‬ﻡ ﻭﺍﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ‬
‫ﺃﻭﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﰲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﲏ‪ ،6‬ﰒ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﱵ ﺻﺪﺭ‬
‫ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﱪﻭﺳﻲ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪1794‬ﻡ ﰲ ﺑﺮﻭﺳﻴﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ‬
‫‪- Oppetit Bruno, Le Droit international privé savant, Rec.des cours la Haye, T 23,vol 03, 1992, p349.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -2‬ﻳﻌﻮﺩ ﺳﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺇﱃ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ‪17‬ﻡ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﲢﻘﻴﻖ‬
‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪..‬ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻳﺮﺍﺟﻊ‪ :‬ﻧﺎﺩﺭ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.148‬‬
‫‪ -3‬ﺧﻠﻴﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.69‬‬
‫‪4‬‬
‫ ﻛﻤﺎﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻭﺣﺘﻤﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﻁ‪ ،01‬ﻣﺼﺮ ‪ ،1991‬ﺹ ‪33‬‬‫‪.‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ‪ :‬ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺆﻳﺪ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.23‬‬
‫‪ -5‬ﺛﺮﻭﺕ ﺣﺒﻴﺐ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪،‬ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ‪ ،‬ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ‪ ¡1980 ،‬ﺹ‪ 20‬ﻭ ‪.21‬‬
‫‪ -6‬ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺆﻳﺪ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺹ ‪.23‬‬
‫‪- 18 -‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻟﻴﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍ‪‬ﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪1861‬ﻡ ‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ‬
‫ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩﺧﻠﺖ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺳﺎﺭﻋﺖ ﰲ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ‬
‫ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻣﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﲔ ﺍﻵﻧﻒ ﺫﻛﺮﳘﺎ‪.‬‬
‫ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻣﺮﺍ ﳏﺘﻮﻣﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ‬
‫ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬ﻭﺃﻋﺎﺩ‪‬ﺎ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺞ ﺗﻨﺎﺯﻉ‬
‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ‪،‬ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﳚﻬﻠﻮﻥ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﻴﺨﻀﻌﻮﻥ ﻟﻪ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻼ‪‬ﻢ ‪ ،‬ﻭﺣﱴ ﻭﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ‬
‫ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻓﺴﻴﻜﻮﻥ ﺣﺘﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﺻﺎﺭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﰲ‬
‫ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻳﻨﻔﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﳋﻀﻮﻉ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﻀﻮﻉ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﲏ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺎﺩ‬
‫ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪﺓ ﺃﻭ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻼﺋﻢ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﶈﻴﻄﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﲔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﺎﺑﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﻭﻹﳚﺎﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ‪.1‬‬
‫ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺳﺎﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺪﺃﺕ ﻗﻮﺍﻋﺪ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺗﺪﺭﳚﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻣﺎ ﺍﳋﻼﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺩﺍﺋﺮﺍ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺣﻮﻝ‬
‫ﻋﻮﺩﺓ ﻇﻬﻮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳉﺪﻳﺪ‪ ،2‬ﺑﻘﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻳﺆﻛﺪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ‬
‫ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺑﺪﺃ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﱪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻥ‪ 3‬ﻭﺗﺰﺍﻳﺪﺕ‬
‫ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺗﻴﺴﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ‬
‫ﻋﺎﳌﻲ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﺣﱴ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﻗﻮﺓ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻟﻼﻧﻄﻼﻕ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﳏﺪﻭﺩﺓ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﲔ ﺍﳊﺮﺑﲔ‬
‫‪1‬‬

‫‪ -‬ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺆﻳﺪ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪24‬‬

‫‪ -2‬ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ ﳛﺪﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻮﺩﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻣﻨﺬ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻋﻦ ﲨﻌﻴﺔ ﻟﻨﺪﻥ‬
‫ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺳﻨﺔ ‪ ،1877‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺄﻥ ﻋﻮﺩﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻓﻘﻪ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻣﻴﻼﺩ ﻫﺬﺍ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻧﺘﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪.‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺧﻠﻴﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪70‬‬
‫‪ -3‬ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻫﺘﻤﻮﺍ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﻮﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﳒﺪ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ‪ Shemithoff‬ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﳌﺆﲤﺮ‬
‫ﻟﻨﺪﻥ ﰲ ‪ 1962/09/24‬ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ " ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﳕﻮﻩ‪ ،‬ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﻭﻋﻤﻠﻪ" ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ‪ Goldman‬ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺮ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ " ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ" ﰲ ﻋﺎﻡ ‪ ، 1964‬ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‬
‫ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ‪...‬‬
‫‪- 19 -‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺘﲔ ﺷﻬﺪﺕ ﺗﻐﲑﺍ ﳏﺴﻮﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﻭﻓﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳌﻮﺍﺿﻴﻌﻪ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﰒ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺘﺨﺬ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﳍﺎ‬
‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﺍﺟﺘﻬﺪ ﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﳏﺎﻭﻻ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻛﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻬﲏ ﺩﻭﱄ‪ ،1‬ﺍﻷﻣﺮ‬
‫ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﻠﺐ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ‬
‫ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ‪.‬‬
‫ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ‬
‫ﰲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺃﳘﻴﺘﻪ ﰲ ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﲢﺪﻳﺪ‬
‫ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﻋﻦ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮ‪‬ﺭ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﻳﻌﺘﺪ‪ ‬ﲟﻨﻬﺞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯﻉ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،2‬ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻷﺧﲑ ﱂ ﻳﻌﺪ ﺍﳌﻨﻬﺞ‬
‫ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻟﻴﻌﺎﰿ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻌـﺎﻣﻼﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺒﻮﻝ ﺃﻥ ﻳ‪‬ﻌﺮ‪‬ﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ‬
‫ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳛﻜﻤﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ‪ ،‬ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻷﻗـﺮﺏ‬
‫ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴـﻌﻰ ﺇﻟﻴﻬـﺎ‬
‫ﺑﻮﺻﻔﻪ "ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ "‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﰲ‬
‫ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ‪.3‬‬
‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟـﱵ ﺗﻘﺘﻀـﻴﻬﺎ‬
‫ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺗﻨﺎﺩﻱ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺑﺈﳚﺎﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺎﺩﻳﺔ –ﺃﻭ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻴﺔ ﻛﻤـﺎ ﻳﺴـﻤﻴﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﺒﻌﺾ‪ -‬ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺗﻼﺋﻢ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻋﱪ ﺍﳊﺪﻭﺩ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠـﻲ‬
‫ﺗﺒﻴﺎﻥ ﻣﺪﻯ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻌﻄﺎﺓ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ )ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ( ﻭﺃﻳﻬﻤﺎ ﺍﻷﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ‪،‬‬

‫‪ -1‬ﺛﺮﻭﺕ ﺣﺒﻴﺐ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.23‬‬
‫‪- yvon loussouarn et pierre bourel , Droit international privé , 4éme éd , Dalloz , paris , 1993, p64.‬‬
‫‪- 3‬ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﺩﻕ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.691‬‬
‫‪- 20 -‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺇﻻﻃﺔ ﺍﻟﻠﺜﺎﻡ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻣﻦ‬
‫ﰒ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ‬
‫ﺃﻭﻻ‪ -‬ﻣﺪﻟﻮﻝ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‪:‬‬
‫ﻳﺮﻯ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﺩﻕ ﺃﻥ ﺗﻐﻠﻴﺐ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻼﰲ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪ‬
‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺟﻬﺖ ﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺠﺰ ﰲ ﺭﺃﻱ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻦ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺃﺧﻀﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟـﱵ‬
‫ﺗﺸﲑ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﺑﲔ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻧﻈﲑ‪‬ﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﳝﻜﻦ ﺗﺪﺍﺭﻛﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﳌﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﱵ ﺷﺮﻋﺖ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﺘﺘﻼﺀﻡ ﻣـﻊ‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ‪.1‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﻭﳓﻦ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻻ ﺿﲑ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻣـﺪﻟﻮﳍﺎ‪ ،‬ﻣـﻦ‬
‫ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻷﺻﻞ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺇﻥ ﺻﺢ ﺍﻟﻘﻮﻝ‪ ،‬ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﰲ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ‬
‫ﻭﺗﻮﺣﻴﺪﻩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺭﺳﻢ ﻣﻼﻣﺢ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻫـﻮ ﺃﻥ‬
‫ﺿﺒﻂ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻳﻌﱪ ﺑﺪﻗﺔ ﻋﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﲤﺜﻞ ﺑﺬﺍ‪‬ﺎ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺩﺍﺧﻞ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﻭﻭﺳـﻴﻠﺔ ﻫﺎﻣـﺔ‬
‫ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻـﺮﻫﺎ ﺍﳌﺒﻬﻤـﺔ‪ ،2‬ﳑـﺎ‬
‫ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻭﺗﺄﻃﲑ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭﺣﺪﻭﺩﻫﺎ‪.‬‬
‫ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﺒﲔ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮﻡ‪ ،‬ﺑﻞ ﺍﻷﺣﺮﻯ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻣـﺎ‬
‫ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﳏﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻷﻭﻝ‪ -‬ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺇﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻳﺬﻫﺐ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺳﻼﻣﺔ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻮﺿـﻮﻋﻴﺔ‬
‫ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ‪ ، Règles Substantielles‬ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻘﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻣﺜـﺎﻝ‬
‫‪- 1‬ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﺩﻕ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.699‬‬
‫‪ 2‬ﻗﺎﺩﺓ ﺷﻬﻴﺪﺓ‪ ،‬ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻢ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ‪ ،‬ﳎﻠـﺔ ﺩﺭﺍﺳـﺎﺕ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﳐﱪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻉ ‪ ،08‬ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ‪ ،2011 ،‬ﺹ ‪.48‬‬
‫‪- 21 -‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻷﳌﺎﱐ ‪ G.Kegel‬ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻋﺸﻮﺵ ﻭﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺆﻳﺪ‪ ،1‬ﺑﻴﻨﻤـﺎ‬
‫ﺫﻫﺐ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪﻩ‬
‫ﻭﺿﻌﻬﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ‪ ،‬ﻣﱪﺭﻳﻦ ﺗﻮﺟﻬﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻳـﱪﺭ ﺑ‪‬ﻌـﺪ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﻭﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﺩﻱ ﻷﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ‪،‬‬
‫ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺳﻴﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ‪.‬‬
‫ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻷﳌﺎﱐ ‪ Kegel‬ﺇﱃ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺇﱃ ﺍﲡﺎﻫﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ‪ ،‬ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻭﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‪.2‬‬
‫ﺇﺫ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺍﻹﲡﺎﻩ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺮﺭﻩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻣﺮﺿﻴﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺪﺓ ﺍﳌﻮﺿـﻮﻋﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭﳚﺐ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟـﺮﺃﻱ ﺍﻟﻔﻘﻴـﻪ ﺍﻷﳌـﺎﱐ ‪Ernst‬‬
‫‪ Steindorff‬ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ‪ ،‬ﺑﺪﺍﻋﻲ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﳛﺘﻔﻆ ﲝﻠﻮﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﻮﺿـﻮﻋﻴﺔ‬
‫ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﺘﻄﺒﻖ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ‪.‬‬
‫ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺳﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ‪ Baxter‬ﻋﻠﻰ ‪‬ﺞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﰲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟـﱵ ﳜﺘـﺎﺭ ﻓﻴﻬـﺎ‬
‫ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻳـﺘﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺿﻤﻨﻪ ﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﺇﱃ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﳏﺪﺩﺓ‪.3‬‬
‫ﺃﻣﺎ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﱐ – ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‪ -‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ‬
‫ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ‪ ، 4‬ﻓﻴﺪﻋﻮﻥ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﻄﻮﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﱵ‬
‫ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﻭﺇﻻ ﻓﺴﻴﻠﺠﺄ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻹﳚﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻛﺘﻀﻤﲔ‬
‫ﻋﻘﻮﺩﻫﻢ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﳕﻮﺫﺟﻴﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ ﻭﲢﻘﻖ ﺁﻣﺎﳍﻢ‪.‬‬
‫‪ 1‬ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺳﻼﻣﺔ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻄﻠﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪ ،308‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ‪:‬‬
‫ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻋﺸﻮﺵ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ‪.16‬‬
‫‪ 2‬ﺃﲪﺪ ﻣﻬﺪﻱ ﺻﺎﱀ‪ ،‬ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ‪ ،‬ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‪ ،2004 ،‬ﺹ‪.03‬‬
‫‪ 3‬ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺳﻼﻣﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴـﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀـﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ ،1985 ،‬ﺹ ‪.162‬‬

‫أﻣﺜﺎل‪ C-Shmillhoff :‬ﻭ ‪ Kahn‬ﻭ ‪ Goldman‬ﻭ ‪ Reni David‬ﻭ‬

‫‪4‬‬

‫‪- 22 -‬‬

‫‪ Fouchard‬ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻃﻼﻕ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋـﺪ ﻗﺎﺑﻠـﻪ ﺍﻟـﺒﻌﺾ‬
‫ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻳﺜﲑ ﺍﳋﻠﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﻔﻬـﻢ ﻣـﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘـﻪ‬
‫ﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﻋﻤـﺎﻝ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻪ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﺒﲔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﲔ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻖ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﻛﺰ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ‪ ،...‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻭﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺣﱴ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ‪ Pierre Mayer‬ﻳﻮﻗﻊ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺍﻟﻠﺒﺲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬
‫ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ‪.‬‬
‫ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ -‬ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﺻﻄﻼﺡ "ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ"‪:‬‬
‫ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ‪ 1‬ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ "ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ" ‪ 2 Règles Matérielles‬ﻭﻳﺴـﻮﻗﻮﻥ ﻟـﺬﻟﻚ‬
‫ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﱪﻳﺮﺍﺕ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻀﻌﻪ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺗﻄﺒﻘﻪ ﲟﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﻭﺇﺟﺒﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻌـﲎ ﺃﻛـﺪ ﺍﻟﻔﻘﻴـﻪ‬
‫‪ R.Pound‬ﺑﺄﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﳏﻼ ﻟﻺﺟﺒﺎﺭ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪.3‬‬
‫ﻓﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻟﻴﺲ ﻓﻘـﻂ ﻣـﻦ‬
‫ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﻀﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺃﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﳕﻮﺫﺟﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺃﻭ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺘﺠـﺎﺭ‪،‬‬
‫ﻭ‪‬ﺬﺍ ﳒﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ‪ Goldman‬ﻳﺴﺘﺪﻝ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻻ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻷﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻭﻃﲏ ﻣﻦ‬
‫ﺧﻼﻝ ﻟﻔﻆ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﲟﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ )‪ (Droit‬ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺮﺭﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ )‪.(Loi‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺃﻣﺜﺎﻝ‪ Y-Loussouarn :‬و ‪ Kahn‬و ‪ Goldman‬و ‪ Level‬و ‪ Francescakis‬و ‪H-Bauer‬‬

‫‪ 2‬ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻄﺎﺓ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋـﺎﺹ‬
‫ﺍﳌـﺎﺩﻱ ‪Droit international privé matérielle‬ﻭ ﰲ ﺃﳌﺎﻧﻴـﺎ ﲢـﺖ ﻣﺴـﻤﻰ ‪sachnormen im internatonalen‬‬
‫‪privatrecht‬ﻭﰲ ﻛﻨﺪﺍ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﲢﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋـﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳـﺔ ‪ ....matériel rules‬ﻳﻨﻈـﺮ ﰲ ﺫﻟـﻚ ‪Gamal :‬‬
‫( ‪mahmoud el kordy , Les règles matérielles en droit international privé , thèse de doctorat en droit‬‬
‫‪nouveau régime ), Toulouse, 1993, p37 ,38.‬‬

‫‪ 3‬ﺃﲪﺪ ﻣﻬﺪﻱ ﺻﺎﱀ ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.07‬‬

‫‪- 23 -‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﻭﺍﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﺆﻳﺪﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﺻﻄﻼﺡ "ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ" ﻛﺬﻟﻚ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺄﻧﺼﺎﺭ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻷﻭﻝ‪،‬‬
‫ﻧﻈﺮﺍ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﻓﻀـﻼ‬
‫ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻊ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻨﺎﺯﻉ‬
‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺎﻭﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳌﺆﻳﺪ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫ﻭﻟﺮﺟﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ‪ ،1‬ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻳﺮﻧﺎ‬
‫ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺟﺢ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻲ ﻧﺒﺘﻌﺪ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋـﻦ‬
‫ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﺍﳌﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﱪ ﰲ ﳎﻤﻠﻪ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴـﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﺮﻑ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‪.‬‬
‫ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻧﻀﻢ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﺇﱃ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﲨﺎﻝ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻜـﺮﺩﻱ ﰲ ﺗـﺮﺟﻴﺢ ﺗﺴـﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﳋﻠـﻂ ﰲ‬
‫ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻛﻮﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳـﺔ ﻟـﻪ ﺃﻓﻀـﻠﻴﺔ‬
‫ﻣﺰﺩﻭﺟﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺩﻗﻴﻖ ﻭﺣﻴﺎﺩﻱ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻭﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ‬
‫ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ -‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻄﺎﺓ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﻳﻄﻠـﻖ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﱪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻼﻭﻃﲏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ‪Lex Marcataria‬‬
‫ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﰲ ﻋﱪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ‪ 2‬ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ 3‬ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳـﺔ ﻋـﱪ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‪... Les Règles Matérielles Transnationale‬ﺍﱁ‪.‬‬

‫‪ 1‬ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻟﺘﻐﻠﻴﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ‪ ،‬ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻨﺘﻤﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ‪،‬‬
‫ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻤﻨـﻬﺞ‬
‫ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ‪ ...‬ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ‪ :‬ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﺩﻕ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.704‬‬

‫‪2‬‬

‫‪Ferrari Franco, Le champ d’application des « principes pour les contrats commerciaux‬‬
‫‪internationaux » ,élaborés par unidroit, Rev.int.dr.comp,1995, p985.‬‬

‫‪ 3‬ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺳﻼﻣﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻢ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﺃﺻﻮﻻ ﻭﻣﻨﻬﺠﺎ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳉﻼﺀ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﺍﳌﻨﺼﻮﺭﺓ‪ ،‬ﻣﺼـﺮ‪ ،‬ﻁ‪ ،1996 ،1‬ﺹ‬
‫‪.267‬‬
‫‪- 24 -‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﻬﺎ‬
‫ﺑﺄ‪‬ﺎ‪" :‬ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﻐﺬﻱ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺗﻮﺍﺻـﻞ‬
‫ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭﺳﲑ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ"‪ ،1‬ﳑﺎ ﻳ‪‬ﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻛﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻜﻮﻧـﺔ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪.‬‬
‫ﰲ ﺣﲔ ﻋﺮ‪‬ﻓﻬﺎ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﺄ‪‬ﺎ "ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﻀـﻊ ﻣﺒﺎﺷـﺮﺓ ﺣﻠـﻮﻻ‬
‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻔﺘﺮﻕ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻮﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﻢ‬
‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ"‪ ،2‬ﻓﻬﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﺴﺘﻘﻲ ﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ‬
‫ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻭﺣﻠﻮﻻ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﳚﻌـﻞ‬
‫ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻜﻢ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ‪.3‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﺑﺄ‪‬ﺎ "ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻜﻔﻞ‬
‫ﺑﻮﺿﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺴﺘﻮﻱ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ"‪ ،4‬ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﻫـﺬﺍ‬
‫ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﻌﲎ ﳏﺪﻭﺩ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺿﻴﻒ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻀﻴﻖ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ‪ ،‬ﻛﺄﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ‬
‫ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲣﺼﻴﺺ ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻓﺘﻌﲏ‬
‫ﺣﻴﻨﺌﺬ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻊ ﺣﻠﻮﻻ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻋﻘـﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺄﻥ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺧﻠـﻖ ﺑﻌـﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋـﺪ‬
‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ، 5‬ﻓﺘﻄﺒـﻖ‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋـﻦ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫‪Goldman Berthold , La lex marcatoria dans les contrats et l’arbitrage internationaux réalité et‬‬
‫‪perspectives, clunet, 1973, p487.‬‬

‫‪ 2‬ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺳﻼﻣﺔ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻄﻠﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.286:‬‬
‫‪ 3‬ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺳﻼﻣﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻢ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺃﺻﻮﻻ ﻭ ﻣﻨﻬﺠﺎ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪ 267‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ‪ :‬ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ‬
‫ﺍﳌﺆﻳﺪ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.39‬‬
‫‪ 4‬ﺻﺎﱀ ﺍﳌﱰﻻﻭﻱ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ‪ ،2008 ،‬ﺹ ‪.41‬‬

‫‪5‬‬

‫‪Jean-michel jacquet et Philippe delebecque et Sabine corneloup, Droit du commerce international, éd‬‬
‫‪Dalloz, 2007, p 67.‬‬

‫‪- 25 -‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﻭﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻳﺘﻢ ﺣﻞ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﻭﺩﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﻌﻴﲔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌـﲔ‪،‬‬
‫ﻷ‪‬ﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﺘﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺫﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃ‪‬ﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺘﺄﻣﻞ ﻋﻤﻴﻖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻌﻄﻲ ﺣﻠـﻮﻻ ﺗﺄﺧـﺬ ﺑﻌـﲔ‬
‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،1‬ﻓﻔﻲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺜﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻣﺜﻼ ﺣﻮﻝ ﺻﺤﺔ ﺷـﺮﻁ‬
‫ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺩﻭﱄ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻳﺘﻢ ﺣﻠﻪ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻀـﻲ‬
‫ﺑﺼﺤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺨﺘﺺ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﺎﺯﻉ‬
‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ‪ ،2‬ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻮﺟﺐ ﺍﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪﻫﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻫـﺆﻻﺀ ﺗﻀـﻤﲔ‬
‫ﻋﻘﻮﺩﻫﻢ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ‪ ،‬ﻓﺘﻐﻠﻴﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﻓﻘـﺎ ﳍـﺬﺍ‬
‫ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﺖ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﳊﻜﻢ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﺩﻻﻻﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ‪ ،‬ﺗﺸﲑ‬
‫ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﱰﺍﻉ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯﻉ‬
‫ﻭﻫﺬﺍ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﻦ ﺍﺛﻨﲔ‪:‬‬
‫ﺃﻭﳍﻤﺎ‪ :‬ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﳊﻠﻮﻝ ﻳﺘﻮﺍﺋﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﻮ‪‬ﺎ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺘﺨﺮﺝ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ‪ :‬ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻀـﺮﻭﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﳌﺒﺎﺷـﺮ‪ ،‬ﺍﻟـﱵ‬
‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﳏﻀﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲤﺘﺪ ﺇﱃ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﳍﺬﺍ ﻧﻘﺘﺮﺡ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺄ‪‬ﺎ‪ :‬ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺩﻭﱄ ﺃﻭ ﻋﺎﳌﻲ ﺗﻌﻄﻲ‬
‫ﺣﻠﻮﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﲤﻴﻴﺰﺍ ﳍﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﲢﻜـﻢ‬
‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ‪.‬‬
‫ﻓﻬﻲ ﲤﺜﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻭﻣﺮﺟﻌﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ‪ ،‬ﻷﻥ‬
‫ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﳛﻘﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﺪﻫﺎ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗـﺪﺓ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ‬
‫‪Jean-michel jacquet et Philippe delebecque et Sabine corneloup, op.cit , p68.‬‬

‫‪ 2‬ﻫﺸﺎﻡ ﺧﺎﻟﺪ‪ ،‬ﺍﳌﺪﺧﻞ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻁ‪ ،2003 ،1‬ﺹ‪.199‬‬
‫‪- 26 -‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳍﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎ‪‬ﺎ ﻭﺑﻨﺎﺅﻫﺎ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ‪،‬ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ – ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﺖ ﺃﺻﻼ ﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪ ، -‬ﻭﺇﳕﺎ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺒﻊ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌـﺎﻣﻼﺕ ﺍ‪‬ﺘﻤـﻊ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪.1‬‬
‫ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﱵ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟـﱵ‬
‫ﺗﻨﺸﻂ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ‪ ،‬ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺑﻌﺪﺍ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻳﻀـﻔﻲ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺒﻐﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺪﻭﺭ ﳏﻮﺭﻱ ﻭﻣﺆﺛﺮ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑـﺬﻟﻚ‬
‫ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﻭﻓﺮﻳﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﳍﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎ‪‬ﺎ ﻭﲤﺎﻳﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ‪.‬‬
‫ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺁﻧﻔﺎ‪ ،2‬ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﲤﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‬
‫ﻋﻦ ﻧﻈﲑﺍ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻧﺒﻴﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺃﻭﻻ‪ -‬ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻮﺻﻒ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺄ‪‬ﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻛﻮ‪‬ﺎ ﺗﻌﻄﻲ ﺣﻠﻮﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﱰﺍﻉ ﺍﳌﻌﺮﻭﺽ ﻣـﻦ‬
‫ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﲔ‪ ،‬ﻣﺴﺘﺒﻌﺪﺓ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﺿـﻲ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻳﺼﺒﺢ ﰲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ‪‬ﺎ‬
‫ﺳﻠﻔﺎ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺼﻮﻥ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺒﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﻌﺎﻗﺪﺍ‪‬ﻢ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳌﺘﻄﻠﺐ‬
‫ﻟﺘﻮﻗﻌﺎ‪‬ﻢ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ‪.3‬‬
‫ﻭﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﳛﻞ ﳏﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ – ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ‪ -‬ﺑﻘﻮﺍﻋـﺪﻩ‬
‫‪ 1‬ﺃﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺰﻗﺮﺩ‪ ،‬ﺃﺻﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ‪ ،‬ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،2007 ،‬ﺹ‪.10‬‬
‫‪ 2‬ﻳﺮﺟﻊ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 25‬ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫‪ 3‬ﻫﺸﺎﻡ ﺧﺎﻟﺪ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ‪ ،‬ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ‪ ،2001 ،‬ﺹ ‪.10‬‬
‫‪- 27 -‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻳﺔ‪ ،1‬ﳑﺎ ﺳﻴ‪‬ﺒﻮﺉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻋﻤﺎﳍﺎ ﺇﱃ ﻣﺮﻭﻧـﺔ‬
‫ﰲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺄﻣﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﳍﺪﻑ‪.2‬‬
‫ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺤﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺄﺧﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻨﻬﺠﻬﺎ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺠﻨـﺐ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺩﻭﱄ‪ ،3‬ﻭﻫﺬﺍ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻗﻮﺍﻋـﺪ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‪ ،‬ﻏﲑ ﳏﺪﺩﺓ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﻭﳎﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻮ‪‬ﺎ ﻭﻃﻨﻴـﺔ‬
‫ﺍﳌﺼﺪﺭ ‪ ،4‬ﳑﺎ ﺩﻓﻊ ﺑﺎﻟﻜﺜﲑ ﺇﱃ ﻫﺠﺮﻫﺎ ﻭﺇﳘﺎﳍﺎ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪.‬‬
‫ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄ‪‬ﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻬﺬﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻜﻮ‪‬ﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﻨﻈﻢ ﺟﻮﻫﺮ‬
‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺼﺪﻯ ﳊﻜﻤﻬﺎ ﻭﲢﺪﺩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺳـﻬﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠـﻢ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﺍﶈﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ – ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ‪-‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﰲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ‪ ،‬ﺗﱪﺯ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺍﳊﻞ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻬﻲ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﻻ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ‬
‫ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻪ ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﺪﺍ ﺁﺧـﺮ ﰲ ﳎـﺎﻝ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺇﻳﻘﺎﻋﻪ ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‪ ،‬ﻻ ﳚﺪﳘﺎ ﺳـﻮﻯ ﰲ‬
‫ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻪ ﻭﺇﻋﻤﺎﻟﻪ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺃﻧﺴﺐ ﺍﳊﻠﻮﻝ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ -‬ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺫﺍﺕ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺩﻭﱄ )ﻋﺎﳌﻲ(‪:‬‬
‫ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﲟﻀﻤﻮﻥ ﻋﺎﳌﻲ ﻛﻮ‪‬ﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺃﺻﻼ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﻛﻘﻮﺍﻋﺪ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺫﺍﺕ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺩﻭﱄ‪ ،‬ﺃﻋﺪﺕ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﺘﻼﺀﻡ‬
‫ﻣﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ ﲢﻜﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ‬

‫‪ 1‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺆﻳﺪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﲤﺜﻞ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ ،‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﳏﻤﺪ‬
‫ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺆﻳﺪ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.41‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Pierre Mayer, Droit international prive, Montchrestien , 6 éd , paris, 1998, p 96.‬‬
‫‪ 3‬ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﺩﻕ‪ ،‬ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺧﻠﻮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﲔ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﶈﻜﻤﲔ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸـﺮ‪ ،‬ﺍﻹﺳـﻜﻨﺪﺭﻳﺔ‪،‬‬
‫‪ ،1987‬ﺹ‪.65‬‬
‫‪ 4‬ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﻳﻄﺎﱄ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺄﻥ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﻀﺎﺀ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻗﺎﻋـﺪﺓ ﺫﺍﺕ ﻣﻀـﻤﻮﻥ‬
‫ﻣﺎﺩﻱ‪ ... ،‬ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ‪ :‬ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﺩﻕ ﻭﺣﻔﻴﻈﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳊﺪﺍﺩ‪ ،‬ﺩﺭﻭﺱ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ‪ ،‬ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ‪ ،‬ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺮ‬
‫ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ‪ ،‬ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ‪ ،1998 ،‬ﺹ ‪.149‬‬
‫‪- 28 -‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﺣﱴ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﺃﺑﻌﺪ ﻣـﻦ‬
‫ﺫﻟﻚ ﺣﱴ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.1‬‬
‫ﻓﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ‪‬ﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺍﳊﻠﻮﻝ‪ ،‬ﻛﻮ‪‬ﺎ ﲤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺗﻨﺸﺄ‬
‫ﻋﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﳉﻮﻱ )ﻭﺍﺭﺳﻮ ‪1929‬ﻡ( ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘـﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﺴﻜﻚ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ )ﺑﲑﻥ ‪1952‬ﻡ( ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ )ﻓﻴﻴﻨﺎ ‪1980‬ﻡ( ‪ ...‬ﺍﱁ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ‬
‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳋـﺎﺹ‬
‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﺎﻡ ‪1994‬ﻡ ﺑﺸﺄﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺗﻘﻨﻴﻨﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟـﺪﻭﱄ‬
‫ﻭﺗﻌﺒﲑﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪﺓ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﳊﻜﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪.2‬‬
‫ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻓﻘﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻮﺩﺓ‬
‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﱃ ﺻﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻇﻬﺮ ‪‬ﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ‪ ،3‬ﻭﻋﱪ ﻣﺮﻭﺭﻫﺎ ﲟﺮﺍﺣـﻞ‬
‫ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﱃ ﺻﻮﺭ‪‬ﺎ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻛﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺴﺘﺪﻟﲔ‬
‫ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﲡﻴﺰ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﰲ ﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌـﺎﱂ‪،‬‬
‫ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺻﺤﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﰲ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ‪.‬‬
‫ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﲰﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻄﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﺍﳌﻨﺒﺜﻖ ﻋـﻦ‬
‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،4‬ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻀﻤﻮ‪‬ﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ‬
‫ﺍﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬ﺑﻞ ﺣﱴ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻛﻮﻥ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧـﲑﺓ ﺑـﺪﻭﻥ‬
‫ﻣﺮﺍﻋﺎ‪‬ﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺇﺣﺠﺎﻡ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻛﺄﺷﺨﺎﺹ ﻃﺒﻴﻌﻴـﺔ ﺃﻭ‬

‫‪ 1‬ﻫﺸﺎﻡ ﺧﺎﻟﺪ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.10‬‬
‫‪ 2‬ﺃﲪﺪ ﻣﻬﺪﻱ ﺻﺎﱀ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.11‬‬
‫‪ 3‬ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ‪12‬ﻡ‪ ،‬ﻟﻴﻨﺸﺄ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ )‪ (Lex Marcatoria‬ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻭ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺃﳌﺎﻧﻴـﺎ‬
‫ﻭﺍﳒﻠﺘﺮﺍ‪ ،‬ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﺒﻘﻪ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﻬﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﳌﺴﻤﺎﺓ ‪ . Pie Powder Courts‬ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ‪ :‬ﺻﺎﱀ ﺍﳌﱰﻻﻭﻱ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‬
‫‪.44‬‬
‫‪ 4‬ﺗﻔﻀﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﻣﺮﺿﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﱵ ﺣﱴ ﻭﺇﻥ ﻭﺟـﺪﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻔﺎﺕ ﺳﺘﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻵﺧﺮ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﻋﻤﺎﳍﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻀﺎﺭﺑﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﳎـﺎﻝ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﻴﻼﺩ ﺟﺪﻳﺪ ‪ ...‬ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ‪ :‬ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺆﻳﺪ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.73‬‬
‫‪- 29 -‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﻣﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ‪ ،‬ﳑﺎ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻋﺰﳍﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻋﻤﺎ ﳚﺮﻱ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ‬
‫ﺍﳌﺘﻄﻮﺭ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﺆﻛﺪ ﺗﻼﺯﻡ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﺍ‪‬ﺎ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍ‪‬ﺎ‪.1‬‬
‫ﻭﺑﺬﻟﻚ ﳔﻠﺺ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺳﺘﺆﺩﻱ ﺩﻭﻥ ﺷـﻚ ﺇﱃ ﺍﺳـﺘﻴﻌﺎﺏ‬
‫ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼـﻌﻴﺪ ﺍﻟـﺪﻭﱄ‪ ،‬ﻭﺑـﺚ‬
‫ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﺍﲡﺎﻩ ﺛﺒﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻌﻘﻮﺩﻫﻢ ﻋﻠـﻰ ﳓـﻮ‬
‫ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ -‬ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺳﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ‪:‬‬
‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺎﺻﻴﺔ ﰲ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﺗﻮﻗـﻊ‬
‫ﺍﳊﻠﻮﻝ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺼﺒﻮﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ‬
‫ﺍﳌﻌﻘﺪ ﻭﺍﳌﺘﺸﺎﺑﻚ‪ ،‬ﳑﺎ ﳛﺘﻢ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻓﻌ‪‬ﺎﻝ ﳛﻘﻖ ﺍﻟﺴـﺮﻋﺔ ﻭﺍﻻﺋﺘﻤـﺎﻥ‪ ،‬ﻷﻥ‬
‫ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﳊﻞ ﺍﳌﺴﺒﻖ ‪‬ﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﳛﻘﻖ ﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳـﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀـﺎﺓ‬
‫ﻭﺍﶈﻜﻤﲔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﳊﻞ ﺍﻵﻳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﺳﻠﻔﺎ ‪ ،2‬ﻓﻀﻼ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ – ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ – ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﺇﳒﺎﺯ‬
‫ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ‪ ،‬ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻘـﺪﻳﺮ‬
‫ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ‪ ،‬ﺩﻓﻌﺎ ﳊﺮﻛﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺫﻛﺮﻩ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﻭﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ‪‬ﺎ‬
‫ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻬﺎ‪ ،‬ﻫﺬﻳﻦ ﺍﳌﻘﺼﺪﻳﻦ ﻳﻌﺘﱪﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻹﻃـﺎﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﱐ‬
‫ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟـﺪﻭﱄ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻣﻼﺋﻤﺘﻬﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺮ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﻨﻄـﺎﻕ‬
‫ﺃﻛﺜﺮ ﴰﻮﻻ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﻋﻘﻮﺩﻫﻢ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﺑﺄ‪‬ﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤـﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ‪ ،‬ﺇﱃ ﺣﺪ ﺫﻫﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ‪ 3‬ﺇﱃ ﻭﺻﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺑﺄ‪‬ﺎ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻛـﻮﻥ‬
‫‪ 1‬ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺛﺎﺑﺖ‪ ،‬ﺍﻃﺮﺍﺡ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ ،1995 ،‬ﺹ‪.07‬‬
‫‪Lecuyer theffry(ch),et Thieffry(p) , L’évolution du cadre legislative de l’arbitrage commercial‬‬

‫‪2‬‬

‫‪international dans les années 1980, clunet, 1991, p947et949.‬‬

‫‪ 3‬ﺇﻳﻬﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﺒﺎﻃﻲ‪ ،‬ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،2008 ،‬ﺹ ‪.382‬‬
‫‪- 30 -‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮﻥ ﺳﻌﺪﺍﺀ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭ ﺳﻬﻠﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻏﻞ ﰲ ﻣﺘﺎﻫﺎﺕ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻨـﺎﺯﻉ‬
‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﻘﺔ ﻭﺟﻬﺪ‪ ،‬ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺲ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺗﲑﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‪.‬‬
‫ﺭﺍﺑﻌﺎ‪ -‬ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺫﺍﺕ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻭﻭﻗﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻼﰱ ﺗﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ‬
‫ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍ‪‬ﻬﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﻬﺞ ﺑﻌﺪﻱ‪ ،‬ﺃﻱ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﻮﺀ‬
‫ﺍﻟﱰﺍﻉ ﲞﻼﻑ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻭﺟﻬﲔ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪ ،‬ﳘﺎ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ‪.‬‬
‫ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺬﻟﻚ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﱃ ﺃ‪‬ﺎ ﲤﻨﻊ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟـﱰﺍﻉ‬
‫ﻭﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺗﻮﺣﻴﺪﻩ‪ ،‬ﻓﻴﺴﺘﻌﺎﻥ ‪‬ﺎ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻨﺸﻮﺀ‬
‫ﺍﻟﱰﺍﻉ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃ‪‬ﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﻠﻞ – ﺇﱃ ﺣﺪ‬
‫ﻛﺒﲑ‪ -‬ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌـﺪ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﺎﳌﺮﺍﻋـﺎﺓ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ‪.‬‬
‫ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻓﺘﺄﰐ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺎﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﻮﻉ ﺍﻟﱰﺍﻉ‪ ،‬ﺇﺫ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻔـﺎﻫﻢ‬
‫ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﺍﻟﻮﺳـﺎﻃﺔ‬
‫ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺆﺩﻳﺎﻥ ﺇﱃ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻭﺩﻳﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﱰﺍﻉ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟـﺬﻱ‬
‫ﻳﻔﻀﻲ ﺇﱃ ﺣﻜﻢ ﻣﻠﺰﻡ ﰲ ﺍﻟﱰﺍﻉ‪ ،‬ﻓﻴﻌﻄﻲ ﺣﻼ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﻳﻨﻬﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﱰﺍﻉ‪ ،‬ﻭﺣـﱴ ﰲ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠـﺔ‬
‫ﻓﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳊﻜﻢ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻚ ﻣﺮﺍﻋـﺎﺓ‬
‫ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪.1‬‬
‫ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻛﻘﻮﺍﻋﺪ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷـﺮﺓ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ‬
‫ﻣﻀﻤﻮ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻄﺒﺎﻗﻬﺎ ﻭﺳﻬﻠﺔ ﻭﻣﻼﺋﻤﺔ ﰲ ﺣﻠﻮﳍﺎ‪ ،‬ﻗﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑـﲔ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬ﲢﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﱪﺭ ﺃﺧﺬ‬

‫‪ 1‬ﻫﺸﺎﻡ ﺧﺎﻟﺪ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.11‬‬
‫‪- 31 -‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﳊﻴﺰ ﻣﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻭﺗﻮﺳﻊ ﻃﺮﻕ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﳍﺎ ﻭﺗﺰﺍﻳﺪ ﻋـﺪﺩﻫﺎ‪،‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺷﻜﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻭﻣﻬﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ‪.‬‬
‫ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻟﻦ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻼﻑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺣـﻮﻝ ﺣﻘﻴﻘـﺔ‬
‫ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‪ ،‬ﻭﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﻋﺪﻣـﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻛﻮ‪‬ـﺎ‬
‫ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﳎﺮﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻮﺻـﻞ‬
‫ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‪.‬‬
‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪:‬ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‪:‬‬
‫ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳـﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴـﺔ ﲝـﻞ‬
‫ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻳﻦ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺗﺸـﻜﻞ‬
‫ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻭﻣﺴﺘﻘﻼ ﻭﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺜﻮﺭ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﲝﺠﺔ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻷﻭﺍﻧﻪ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺃﻱ ﺩﻻﺋﻞ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﲢﺪﺩ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺟﻮﺩ ﻫـﺬﺍ‬
‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‪ ،‬ﰲ ﺣﲔ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺄﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻣﻌـﺎﺩﻝ ﻟﻠﻨﻈـﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻌﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ‪.1‬‬
‫ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻘﻮﺩﻧﺎ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳍـﺬﻩ‬
‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺘﺒﲔ ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻹﺿﻔﺎﺀ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﱐ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ )ﻓﺮﻉ ﺛﺎﱐ( ﻭﻣﻦ ﰒ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﳌﺆﻳﺪ ﻟﺬﻟﻚ )ﻓﺮﻉ ﺛﺎﻟﺚ(‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺿﲑ ﻣﻦ‬
‫ﺃﻥ ﻧﻌﺮﺝ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ )ﻓﺮﻉ ﺃﻭﻝ(‪.‬‬

‫‪ 1‬ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺳﻼﻣﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ ،‬ﻁ‪ ،2000 ،01‬ﺹ ‪.63‬‬
‫‪- 32 -‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻘﺪ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‪ ،1‬ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐـﺮﺽ‬
‫ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ‪ ،‬ﻭﻭﺿﻊ ﺗﺼﻮﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﳍﺎ ﳚﻤﻊ ﺑـﲔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻧﺘﺒﲔ ﻣﺪﻯ ﺻﺤﺔ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﱃ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬
‫ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﺮﻱ ﺑﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺪﻩ ﻣﻮﻗـﻒ‬
‫ﺍﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﺼﻮﺹ‪.‬‬
‫ﻓﻠﻘﺪ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻧﺎﺩﻯ ‪‬ﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺣﻮﻝ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬـﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﱐ‬
‫‪ juridique‬ﺃﻭ ‪ Systeme juridique‬ﻭﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳒﻤﻌﻬﺎ ﰲ ﺛﻼﺙ ﻋﻨﺎﺻﺮ‪:‬‬

‫‪Ordre‬‬

‫ﺃﻭﻻ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻷﺑﺮﺯ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‪،‬ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎ ﲢﺘﻴﺎ ﳝﺜﻞ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻐﺬﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ‪،‬ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﻫـﻲ‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻭﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻬﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣـﻦ ﺍ‪‬ﻤـﻮﻉ‬
‫ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ‪ ،2‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‪:‬‬
‫ ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪:‬‬‫ﻋﺮﻓﻪ ‪ Rigaux‬ﺑﺄﻧﻪ‪ " :‬ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺄﺗﻰ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﳓـﻮ‬
‫ﺗﺪﺭﳚﻲ‪ ،‬ﻭﺗﺴﺘﻠﻬﻢ ﻧﻔﺲ ﺍ‪‬ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭﻟﻠﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺩﺍﺧـﻞ ﺍﻟﻮﺣـﺪﺓ‬
‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﻥ ﲢﻜﻤﻬﺎ"‪ ،3‬ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺫﻫﺐ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ‪ Virally‬ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ "ﻧﻈﺎﻡ‬
‫‪‬ﺬﻳﺐ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﳝﻴﺰﻩ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ‪ ...‬ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈـﻢ ﳐﺼﺼـﺔ‬
‫ﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ...‬ﺃﻭ ﳊﻞ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ"‪.4‬‬
‫‪ 1‬ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﲔ‪ :‬ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻀﻮﻱ ﺃﻭ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﰲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻳﺘﺒﲎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻧﻈـﺎﻡ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺃﻭﺟﺪﻩ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻨﻈﻢ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ‪ .‬ﻭﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻗﺎﻋﺪﻱ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍ‪‬ﺎ‪ .‬ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻳﺮﺍﺟﻊ‪ :‬ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ‬
‫ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺆﻳﺪ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.42‬‬
‫‪ 2‬ﳏﻤﺪ ﳏﺴﻮﺏ ﺩﺭﻭﻳﺶ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ ،1995 ،‬ﺹ ‪ 90‬ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ‪.‬‬
‫‪Giardino Andrea, Les principes unidroit sur les contrats intarnationaux, clunet, 1995, p751.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ 4‬ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺳﻼﻣﺔ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻄﻠﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟـﻊ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪ ،311‬ﻭﻳﻨﻈـﺮ‬
‫ﻛﺬﻟﻚ‪ :‬ﺻﺎﱀ ﺍﳌﱰﻻﻭﻱ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.197‬‬
‫‪- 33 -‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔ ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺣﺎﻭﻝ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﰲ‬
‫ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﺎﻧﺰ ﻛﻠﺴﻦ ﺍﻟﺸﻬﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳـﻢ‬
‫ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳋﺎﻟﺼﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ "‪ ، "La Théorie Pure du Droit‬ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‬
‫ﰲ ﺗﺪﺭﺝ ﻫﺮﻣﻲ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪.1‬‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﳒﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻗﺪ ﺭﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬـﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺪﺓ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻴﻪ ﻫـﺬﻩ ﺍﻷﺧـﲑﺓ‬
‫ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻭ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ‪ ،‬ﻭﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺃﻱ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﺮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﰲ ﺟﺎﻧـﺐ ﻣـﻦ ﺟﻮﺍﻧﺒـﻪ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﳍﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻜﻢ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،2‬ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺎﺻﻴﺔ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ‪ Santi Romano‬ﺑﺼﺪﺩ ﲢﻠﻴﻠـﻪ‬
‫ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﻤﻴﺔ ‪ Institution juridique‬ﺑـﺪﻻ ﻣـﻦ ‪¡Ordre juridique‬‬
‫ﻭﻣﺆﻛﺪﺍ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ Norme juridique‬ﺍﻟﱵ ﺭﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻧﺼـﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‪.3‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ -‬ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ‪:‬‬
‫ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺃﻭ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﻮﱃ‬
‫ﻣﻬﻤﺔ ﻭﺿﻊ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ‪ ،‬ﺇﺫ‬
‫ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﺘﻄﻠﺐ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻣﺜﻞ ﻫﻜﺬﺍ ﻧﻈﺎﻡ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﺑﺼﺪﺩ ﲨﺎﻋـﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳـﻜﺔ‬
‫ﻭﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺔ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﻭﺇﻥ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺎﺻﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ – ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﳛﻜﻢ‬
‫ﲨﺎﻋﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‪ -‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﱄ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ‬

‫‪ 1‬ﺻﺎﱀ ﺍﳌﱰﻻﻭﻱ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.197‬‬
‫‪ 2‬ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺳﻼﻣﺔ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻄﻠﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ‪.313‬‬
‫‪ 3‬ﺻﺎﱀ ﺍﳌﱰﻻﻭﻱ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺹ‪.198‬‬
‫‪- 34 -‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﳌﺸﻬﻮﺩ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﳐﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ‬
‫‪1‬‬
‫ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﺿﻊ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ‪:‬‬

‫‪Perrity‬‬

‫‪ Henry‬ﺛﻼﺙ ﺷﺮﻭﻁ ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‪ 2‬ﻫـﻲ‬

‫ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ‪.‬‬‫ ﻓﺮﺽ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬‫ ﻗﻮﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬‫ﻓﻠﻜﻲ ﻧﻘﺮ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ‪ ،‬ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻗـﻮﺍﻧﲔ ﻳﻄﺒﻘﻬـﺎ‬
‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻋﻨﺪ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ‪ ،‬ﻓﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‪.3‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ -‬ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ )ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻲ(‪:‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺒﻊ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ‬
‫ﳎﺎﻝ ﻟﻠﺨﻴﺎﺭ ﺑﲔ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺍﳉﺎﻧـﺐ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺪﻱ‬
‫ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻇﻬﻮﺭ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ ﳝﺜﻞ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ‪ ،‬ﻭﺍﻟـﺬﻱ‬
‫ﺣﺎﻭﻝ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﳉﺎﻧﺒﲔ ﻭﺻﻮﻻ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻛﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻫﻴﻜﻞ ﻭﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻭﺃﻳﻀـﺎ‬
‫ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻄﺒﻖ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.4‬‬
‫ﻭﻳﺘﺰﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻹﻳﻄﺎﱄ ‪ Santi Ramano‬ﺍﻟﺬﻱ ﻋﱪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺸﻬﲑ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺳﻢ‬
‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺃﻥ "ﻛﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺳـﻠﻄﺔ‬
‫‪ 1‬ﺷﺒﻪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ‪ Goldman‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ "ﺑﺎﳉﺰﺭ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ" ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﳎﺘﻤﻌﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﲟﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﲡﺎﺭﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ ﻫﻨـﺎﻙ‬
‫ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻭﲡﺎﻧﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ‪ ...‬ﻣﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﻣﺆﻟﻒ‪ :‬ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﺩﻕ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‬
‫‪.282‬‬
‫‪ 2‬ﻣﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﻣﺆﻟﻒ‪ :‬ﺻﺎﱀ ﺍﳌﱰﻻﻭﻱ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.198‬‬
‫‪Antoine Kassis, Théorie générale des usages du commerce, L.G.D.J, paris, 1984, p381et s.‬‬

‫ﻭﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻌﲎ‪ :‬ﺻﺎﱀ ﺍﳌﱰﻻﻭﻱ ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺹ ‪.199‬‬

‫‪3‬‬

‫‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪Goldman Berthord, lex mercatoria dans les contrats et l’arbitrage international réalité et perspectives,‬‬
‫‪1977-1979, p479.‬‬

‫‪- 35 -‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﻣﺆﺛﺮﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﻭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﻈﻢ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ"‪ ،1‬ﻓﻮﻓـﻖ‬
‫ﺗﻮﺟﻬﻪ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ‬
‫ﺩﺍﺧﻞ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻨﻈﻢ‬
‫ﻭﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ﻭﺳﻠﻄﺔ ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ‬
‫ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺃﻭ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻱ ﻫﻲ ﻧﻈـﺮﺓ‬
‫ﻗﺎﺻﺮﺓ ﻭﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‪.2‬‬
‫ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ‪ ،‬ﻓﻬﻞ ﻳﺼﺪﻕ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋـﺪ‬
‫ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ؟ ﻭﻫﻞ ﻭﺻﻠﺖ ﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺑﻨﺎﺀﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻛﻨﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﱐ‬
‫ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺃﻭ ﻻ ﺯﺍﻝ ﻳﺼﻌﺐ ﺇﺿﻔﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺬﻫﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﱃ ﻧﻔﻲ ﻭ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ‪:‬‬
‫ﺃﻭﻻ‪ -‬ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳌﻜﻤﻞ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ )ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ(‪:‬‬
‫ﺇﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺇﻻ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻵﻣﺮﺓ‪ ،‬ﺑﻴـﺪ‬
‫ﺃﻥ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻫﻮ ﺃ‪‬ﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺗﻔﺴﲑﻱ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺇﻋﻤﺎﳍـﺎ‬
‫ﰲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟـﺪﻭﱄ‬
‫ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺗﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﻘﻨﻨﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،3‬ﺇﺫ ﻻ ﳝﻜـﻦ‬
‫ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﳎﺮﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻵﻣﺮﺓ ﺍﻟﱵ ‪‬ﺪﻑ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺼـﺎﱀ‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻭﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‪ ،‬ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻜﻤﻠـﺔ ﻻ ﺗﻌـﺪﻭﺍ ﰲ‬

‫‪ 1‬ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺳﻼﻣﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.62‬‬
‫‪ 2‬ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺳﻼﻣﺔ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺹ ‪.62‬‬
‫‪ 3‬ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺆﻳﺪ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.46‬‬
‫‪- 36 -‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﳎﺮﺩ "ﺗﺮﻑ ﻗﺎﻧﻮﱐ" ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻹﻧﺸـﺎﺀ ﻧﻈـﺎﻡ ﻗـﺎﻧﻮﱐ ﻣﺴـﺘﻘﻞ‬
‫ﻭﻣﺘﻜﺎﻣﻞ‪.1‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ -‬ﺍﻓﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﻟﻠﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻋﻨﺪ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ‪:‬‬
‫ﻭﻣﺆﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﻟﻪ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺎﱂ ﺗﻘﺘﺮﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﲜﺰﺍﺀ ﳛﻤﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﰲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ‬
‫ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﲡﺎﻩ ﻓﻘﻬﻲ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺰﺍﺀ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺪ ﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﺹ‪ 2‬ﻳﺘﻌﺬﺭ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬
‫ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺎﻭﻧﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﳑﺎ ﺳﻴﻔﻘﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺻﻔﺘﻪ ﻫﺬﻩ ‪‬ﺮﺩ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ‬
‫ﻓﺮﺽ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻔﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ‪.3‬‬
‫ﻭﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ "‪ "Lex Mercatoria‬ﺗﻔﺘﻘﺪ‬
‫ﻟﺬﻟﻚ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻗﻮﻯ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﻗﺘﺮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﰲ ﺍﻟﻮﺳﻂ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻠﻚ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻓﺾ‪،‬‬
‫ﰲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻳﺼﺒﺢ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ‪.4‬ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﱂ ﻳﻨﻜﺮﻩ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺃﻛﺪﻭﺍ ﺃﻧﻪ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﺰﺍﺀ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‬
‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ ،5‬ﻷﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ‬
‫ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺮﺃﻱ‬
‫ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪.6‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ -‬ﺍﻓﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ‪:‬‬
‫‪ 1‬ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﺩﻕ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪ ،280‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ‪ :‬ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜـﺮﱘ ﺳـﻼﻣﺔ‪،‬‬
‫ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻄﻠﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.369‬‬

‫‪2‬‬

‫‪Fouchard Phillipe , L’arbitrage commercial international, Dalloz, paris,1965, p75.‬‬
‫‪Goldman Berthorld, La lex mercatoria dans les contrats et l’arbitrage international, op.cit, p251.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ 4‬ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺆﻳﺪ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.47‬‬
‫‪ 5‬ﳏﻤﻮﺩ ﳏﻤﺪ ﻳﺎﻗﻮﺕ‪ ،‬ﳓﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ‪ ،‬ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ‪ ،2012 ،‬ﺹ ‪.74‬‬
‫‪ 6‬ﻣﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﻣﺆﻟﻒ‪ :‬ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﺩﻕ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺹ ‪.283‬‬
‫‪- 37 -‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﺇﻥ ﺟﻮﻫﺮ ﺃﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪، 1‬ﻭﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ‬
‫ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻭﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺔ ﻻ ﻳﻨﻘﺼﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ‪‬ﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳـﺔ‬
‫ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﻛﻮﻥ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﲏ ‪‬ﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﺪ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘـﻪ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻋـﻦ‬
‫ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺸﺘﺘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻳﻨﻘﺼﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻮﺣـﺪﺓ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ‪.‬‬
‫ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻃﻮﺍﺋﻒ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﳌﻬﻨﻴﲔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺪ ﺃﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺗﻌﱪ ‪‬ﺎ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﺿﺔ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺼﻌﺐ‬
‫ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺘﻮﻓﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‪ ،2‬ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺺ‬
‫ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﻪ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻳﻘﺮﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺎﺩﻳﺔ‪-‬‬
‫ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﱪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻘﺪﺡ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﰲ‬
‫‪3‬‬
‫ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻊ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺂﺧﺬ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺩﻓﻌﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﱃ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳋﺎﺻـﺔ ﲟﻮﻗـﻒ‬
‫ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳌﻜﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻈـﺎﻡ‬‫ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻫﻮ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ‪ ،‬ﻷﻥ ﻫـﺬﻩ‬
‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻗﺪ ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺭﻏﻢ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺣﱴ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻧﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ‬
‫ﺟﺎﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻳﻨﻜﺮ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻜﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻜﻤﻠﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻴﺰﺓ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﳍﺎ‪ ،4‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻗﻮ‪‬ﺎ ﺍﳌﻠﺰﻣـﺔ‬
‫‪ 1‬ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺳﻼﻣﺔ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻄﻠﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.369‬‬
‫‪ 2‬ﻟﻘﺪ ﺃﻛﺪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ‪ Hobbes‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺃﻗﺼﻰ ﺣﺎﻻﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳉﻤﺎﻋـﺔ‬
‫ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻛﻜﻞ‪ ،‬ﺃﻳﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻈﺮﺓ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻏﲑ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻭﻏﲑ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ‪ .‬ﻣﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ﰲ‬
‫ﻣﺆﻟﻒ‪ :‬ﺻﺎﱀ ﺍﳌﱰﻻﻭﻱ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.202‬‬
‫‪ 3‬ﳏﻤﻮﺩ ﳏﻤﺪ ﻳﺎﻗﻮﺕ‪ ،‬ﺣﺮﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ‪ ،‬ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ‪ ، 2004 ،‬ﺹ ‪.336‬‬
‫‪ 4‬ﺛﺮﻭﺕ ﺣﺒﻴﺐ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ‪.89‬‬
‫‪- 38 -‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﻛﺎﻵﻣﺮﺓ ﲤﺎﻣﺎ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﳚﺐ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻨﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻵﻣﺮﺓ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﰲ ﻇﻞ‬
‫ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭ ﺍﳌﺎﻝ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﳏﺾ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ ﰲ‬
‫ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪.1‬‬
‫ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻓﺘﻘﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﳋﺎﺻﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻓﻬﻮ ﻗﻮﻝ ﳎﺎﻑ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻛﻮﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻪ ﺟﺰﺍﺀﺍﺗﻪ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺃﺷﺨﺎﺻﻪ ﻭ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﻗﻀﺎﺅﻩ ﺍﳌﺴـﺘﻘﻞ‬
‫ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ 2‬ﻟﻴﻀﻤﻦ ﻟﻪ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳌﺘﻄﻠﺐ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪﻩ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧـﲑﺓ ﺍﻟﻄـﺎﺑﻊ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﳌﻠﺰﻡ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﳍﺎ ﺻﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺣﱴ ﻟﻮ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺑﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﲔ ﺍﻟـﱵ ﻃﺒﻘـﺖ‬
‫ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﲡﺮﻳﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣـﻦ‬
‫ﺻﻔﺘﻪ ﻫﺬﻩ‪ ،‬ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﳉﺰﺍﺀﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬ﺑﻘﺪﺭ ﻣـﺎ‬
‫ﻳﻌﲏ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻳﺮ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪.3‬‬
‫ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻗﺪ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ‬
‫ﺍﳉﺪﻝ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳝﻜﻦ ﳍﺎ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻊ‬
‫ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﻠﺰﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺮﻯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ‪ 4‬ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﻗﺪ ﻏﺎﱃ ﰲ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﱂ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻣﻌﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﻫﻜﺬﺍ‬
‫‪ 1‬ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﺩﻕ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.286‬‬
‫‪ 2‬ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆﻭﻥ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ ﻛﺎﻻﲢﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄـﺎﺑﻊ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ‬
‫ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻛﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺟﺰﺍﺀﺍﺕ ﳍﺎ ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻮﺩ ﻓﻴﻪ‪،‬‬
‫ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ ﺟﺰﺍﺀﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﺰﺍﺀﺍﺕ ﺃﺩﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺃﻭ ‪...‬ﺍﱁ ‪ .‬ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻳﺮﺍﺟﻊ‪ :‬ﳏﻤﻮﺩ ﳏﻤﺪ ﻳﺎﻗﻮﺕ‪ ،‬ﺣﺮﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‬
‫ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪ 323‬ﻭ ‪.334‬‬

‫‪3‬‬

‫‪Fouchard Phillipe , L’etat face aux usages du commerce international, trav.com.fr.dr.int.privé, 1973‬‬‫‪1975, p71 et s.‬‬
‫ﻭﻣﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﻣﺆﻟﻒ‪ :‬ﳏﻤﻮﺩ ﳏﻤﺪ ﻳﺎﻗﻮﺕ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺹ ‪.334‬‬

‫‪ 4‬ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﺩﻕ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪ .283‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ‪ :‬ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺆﻳـﺪ‪،‬‬
‫ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.74‬‬
‫‪- 39 -‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻃﺎﺭ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻪ‪ ،‬ﻓﻔﺮﺽ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺀ‬
‫ﻛﻀﻤﺎﻥ ﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻓﺮﺽ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟـﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺣﱴ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﺸـﺮﻁ‬
‫ﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﱂ ﺗﻌﺪ ﰲ ﺫﺍ‪‬ﺎ ﺣﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣـﻦ‬
‫ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻭﺍﺣﺪ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻃﺎﳌﺎ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﺍﻥ ﺍﻟﻼﺯﻣﺎﻥ ﻟﻮﺟـﻮﺩﻩ ﻭﳘـﺎ‪ :‬ﺍﻟﺘﻨﻈـﻴﻢ‬
‫ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‪.1‬‬
‫ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻛﻞ ﳎﺘﻤـﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﲣـﺎﺫﻩ ﺷـﻜﻞ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻃﺎﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﻭﺳﻄﺎ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺎ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ‪ ،2‬ﻓـﺎﻟﻘﻮﻝ‬
‫ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻌﺪﺩ ﻋﺎﺩﺍ‪‬ﺎ ﻭﺃﻋﺮﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟـﱵ ﺗﻌـﱪ ﻋـﻦ‬
‫ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻻ ﻳﻌﲏ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﻮﺭﻩ ﺍﻟـﺮﺃﻱ ﺍﻟﺴـﺎﻟﻒ‬
‫ﺍﻟﺬﻛﺮ‪ ،‬ﺇﺫ ﻳﺒﻘﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺪ ﺃﺩﱏ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺪﻓﻌﻬﻢ‬
‫ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺳﻌﻴﺎ ﺇﱃ ﺇﺩﺭﺍﻛﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻳﻈﻬـﺮﻭﻥ ﰲ‬
‫ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﻮﺣﺪﺓ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎ‪‬ﻢ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﳚﻌﻠﻬﻢ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ‬
‫ﳎﺘﻤﻊ ﺩﻭﱄ ﺣﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻞ‬
‫ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭﺣﺪﺗﻪ ﻻ ﺍﻧﻘﺴﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺇﺫ ﻳﺒﻘﻰ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺣﺪ ﺃﺩﱏ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ ﺇﱃ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﺎﺗﻒ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻬﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﻌﻮﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﻮ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪.3‬‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﳌﺆﻳﺪ ﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﲔ ﺍﲡﺎﻫﲔ‪:‬‬

‫‪ 1‬ﳏﻤﻮﺩ ﳏﻤﺪ ﻳﺎﻗﻮﺕ‪ ،‬ﺣﺮﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.334 :‬‬
‫‪Level patrice, Le contrat dit San loi, trav.com.fr.dr.int.privé, 1964-1966, p209-243.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ 3‬ﳏﻤﺪ ﳏﺴﻮﺏ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻫﻢ ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ ﲪﺎﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ‪ ،2003 ،‬ﺹ ‪ .58‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ‪ :‬ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﺩﻕ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟـﻊ‬
‫ﻧﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﺹ ‪.284‬‬
‫‪- 40 -‬‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬

‫ﺍﲡﺎﻩ ﻣﺆﻳﺪ ﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﺯﻱ ﻣﺎ ﺗﻀﻌﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟـﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳛﻮﻱ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﲟﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻟﻘـﺎﺋﻢ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ‪.‬‬
‫ﻭﺑﲔ ﺍﲡﺎﻩ ﺛﺎﱐ ﻣﻌﺘﺪﻝ ﱂ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﻻ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ‪‬ﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﺒﲎ‬
‫ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻭﺳﻂ ﻳﺘﻔﻖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﻮﺿـﺤﻪ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺃﻭﻻ‪ -‬ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻞ‪:‬‬
‫ﻳﺬﻫﺐ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﻄﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﳓﻮ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺃﺻـﺒﺢ‬
‫ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻹﻧﻜﺎﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﲤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻛﻤﻨﻬﺞ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ –‬
‫ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ‪ -‬ﺧﲑ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ ﻟﻔﺾ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪،‬‬
‫ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻨﻬﺞ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﱪ‬
‫ﺍﳊﺪﻭﺩ‪ ،‬ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﳚﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﻼﺋﻢ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﳍـﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠــﺎﺭﺓ ﻭﻳﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ‪.1‬‬
‫ﻫﺬﺍ ﻭﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﻣﺆﻳﺪﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺎﻧﻴﺪ ﻟﺘﱪﻳﺮ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻭﻓﻖ ﺍﳊﺠﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻮﻓﺮ ﺃﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‪ :‬ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺄ‪‬ﺎ‪ " :‬ﻗﺎﻋـﺪﺓ‬‫ﻋﺎﻣﺔ ﳎﺮﺩﺓ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺳﻠﻄﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺭﻭﺍﺑـﻂ ﻭﻋﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻷﻓـﺮﺍﺩ ﰲ ﺍ‪‬ﺘﻤـﻊ‪،‬‬
‫ﻭﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﲜﺰﺍﺀ ﻳﻜﻔﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﻭﺗﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ"‪ ،2‬ﻓﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ‬
‫ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ – ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ -‬ﺗﻌﲏ ﺑﺄ‪‬ﺎ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻓﺮﺿﻴﺔ ‪Règle Hypothétique‬‬
‫ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﺍﳊﺪﺙ‪ ،3‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜـﻢ ﺃﻭ ﺍﻷﺛـﺮ‬
‫‪ 1‬ﺻﻔﻮﺕ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻔﻴﻆ‪ ،‬ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋـﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴـﺔ‪ ،‬ﺍﻹﺳـﻜﻨﺪﺭﻳﺔ‪،‬‬
‫‪ ،2006‬ﺹ ‪.252‬‬
‫‪ 2‬ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺳﻼﻣﺔ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻄﻠﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.252‬‬
‫‪ 3‬ﺣﺴﻦ ﻛﲑﺓ‪ ،‬ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ‪ ،‬ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻁ‪ ،1974 ،05‬ﺹ ‪.23‬‬
‫‪- 41 -‬‬


tribunejuridique.hodod mosahamat.pdf - page 1/343
 
tribunejuridique.hodod mosahamat.pdf - page 2/343
tribunejuridique.hodod mosahamat.pdf - page 3/343
tribunejuridique.hodod mosahamat.pdf - page 4/343
tribunejuridique.hodod mosahamat.pdf - page 5/343
tribunejuridique.hodod mosahamat.pdf - page 6/343
 




Télécharger le fichier (PDF)


tribunejuridique.hodod mosahamat.pdf (PDF, 6.2 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


rrj lex magica
these de mme fatma bouraoui le factoring
tribunejuridique dawr lirada
droit du commerce international
introduction au droit des affaires 1
methodologie

Sur le même sujet..