Acons (1) .pdf



Nom original: Acons (1).pdfTitre: www.joradp.dzAuteur: SGG - ALGERIE

Ce document au format PDF 1.3 a été généré par / Acrobat Distiller 4.05 for Windows, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 22/12/2016 à 20:17, depuis l'adresse IP 105.108.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 529 fois.
Taille du document: 874 Ko (33 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


@ @òČîjÈ“Ûa@òČî a‹Ôº‡Ûa@òČí‹öa §a@òČíŠìèà§a
@@

______________

@@
@ @òíŠìèà§a@ò böŠ@@@@
@
@
@ @

@ @òßìØzÜÛ@òßbÈÛa@òãbßþa

____________@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

‰ìÀn …
òîČ jÈ’Ûa@òîČ aŠÔ¹†Ûa@òíČ ŠöaŒ¦a@òíČ ‰ìèà¦a

2016@‘Šbß

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬

‫‪@ @‘‹èÐÛa‬‬
‫دﻳﺒـﺎﺟــــﺔ‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪1‬‬

‫ي‬
‫اﻟﺒـــﺎب اﻷوّل ‪ :‬اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣّﺔ اﻟّﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ّ‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪3‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷوّل ‪ :‬اﻟﺠﺰاﺋــﺮ )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 1‬إﻟﻰ ‪(6‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪3‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺸّﻌـﺐ )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 7‬إﻟﻰ ‪(11‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪3‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﺪّوﻟــــﺔ )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 12‬إﻟﻰ ‪(31‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪4‬‬

‫ﺮﻳّﺎت )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 32‬إﻟﻰ ‪(73‬‬
‫اﻟﻔـﺼــﻞ اﻟﺮّاﺑـﻊ ‪ :‬اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤ ّ‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪5‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﻮاﺟﺒﺎت )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 74‬إﻟﻰ ‪(83‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪9‬‬

‫اﻟﺒـــﺎب اﻟﺜّﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗـﻨـﻈﻴــﻢ اﻟـﺴّﻠﻄـــﺎت‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪10‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷوّل ‪ :‬اﻟﺴّﻠﻄـــﺔ اﻟﺘّﻨﻔﻴﺬﻳـــّﺔ )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 84‬إﻟﻰ ‪(111‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪10‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺴّﻠﻄـــﺔ اﻟﺘّﺸﺮﻳﻌﻴـــّـﺔ )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 112‬إﻟﻰ ‪(155‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪15‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﺴّﻠﻄـــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــّـﺔ )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 156‬إﻟﻰ ‪(177‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪20‬‬

‫اﻟﺒـــﺎب اﻟﺜّﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﺮّﻗﺎﺑــﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﻤﺆﺳّﺴــﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳــّﺔ‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪22‬‬

‫اﻟﻔﺼـــﻞ اﻷوّل ‪ :‬اﻟﺮّﻗﺎﺑــــﺔ )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 178‬إﻟﻰ ‪(192‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪22‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 193‬إﻟﻰ ‪(194‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪24‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻤﺆﺳّﺴــﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳــّﺔ )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 195‬إﻟﻰ ‪(207‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪24‬‬

‫ي )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 208‬إﻟﻰ ‪(212‬‬
‫اﻟﺒـــﺎب اﻟﺮّاﺑــــﻊ ‪ :‬اﻟﺘّﻌﺪﻳــــﻞ اﻟﺪّﺳﺘــﻮر ّ‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪25‬‬

‫أﺣﻜـــــﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴـــّـﺔ )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 213‬إﻟﻰ ‪(218‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪26‬‬

www.joradp.dz ____________________________________________________________ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬

‰ìn …
òîČ jÈ’Ûa@òîČ aŠÔ¹†Ûa@òíČ ŠöaŒ¦a@òíČ ‰ìèà¦a
@ @1996@ à í…@8@¿@ò ‰û½a@76@áÓ‰@òî

ŠÛa@ñ†íŠ¦a

@@

@ @Z@Ài@Þ†Èß
@ @2002@ÝÀÀÀíŠic@14@¿@ò ‰û½a@25@áÓ‰@òî
@ @2008@ àÏìã@16@¿@ò ‰û½a@63@áÓ‰@òî
2016@ ‰bÀÀÀÀß@7@¿@ò ‰û½a@14@áÓ‰@òî

ŠÛa@ñ†íŠ¦a@M@ @2002@ÝÀÀÀíŠic@10@¿@„‰û½a@03M02@áÓ‰@æìãbÔÛa
ŠÛa@ñ†íŠ¦a@M@ @2008@ àÏìã@15@¿@„‰û½a@19M08@áÓ‰@æìãbÔÛa
ŠÛa@ñ†íŠ¦a@M@ @2016@ ‰bÀÀÀÀÀß@6@¿@„‰û½a@01M16@áÓ‰@æìãbÔÛa

@

1

@

‫دﻳﺒـﺎﺟــــﺔ‬
.aČ‹y õbÔjÛa óÜÇ áČà—ßë LČ‹y kÈ’ Čð‹öa §a kÈČ“Ûa
@ @

ojäß bàöa† ‹öa §a oÜÈu L†bè§aë

bÐØÛa åß pbÔܨa òÜ—nß òÜ Ü

µä Ûa Òüe Ç êŠë‰u ñ‡nà¾a 鲊bnÏ
@ @.òßa‹ØÛaë ñČÈÛa Šcë LòČíČ‹¨a

‡èÈÛa ‰äß Lbèöbäic À ‡¤ Ñî× LÁČ ìn¾a îiþa ‹zjÛa bè’bÇ Ûa ò b¨a pbÄzÜÛa ČÇc À ‹öa §a oÏ‹Ç ‡ÔÛ
òČî a‹Ôº† Þë† ñbäië LČïÓČ‹Ûaë ñ‡yìÛaë LòČíČ‹zÜÛ a†aČëŠ LŠbàÈn üa åß òČí‹í‹zČnÛa l단a óČny LČïßý ⁄a |nÐÛaë LČð‡îßìČäÛa
@ @.âýČ Ûaë ‡ a pa Ï Þaì  Lñ‹ç† ß
ÑÜn¬ bèi oèuaë L‘ë‹š òßëbÔ¾ bàîÄÇ b°ìnmë bç —ß ‹í‹Ôm À òÜ–bÏ ÞČì¥ òİÔã 1954 àÏìã ÞČëc æb×ë
òÛë‡Ûa ÝàÈm Ûa LòČîÌíŒbßþaë òië‹ÈÛaë âý ⁄a ïçë LbènČíČì òČî b þa pbãČìؾaë LbèàîÓë LbènÏbÔq óÜÇ paõa‡nÇüa
@ @.‡î a bènČßc ïšbß À åí†bî¾a óČn’ À âìîÛa b b›ã Šë‰u ȇn¸ë Lbèäß ñ‡yaë Ý× ‹íìİmë òîÓ Û bßë†
bßb u pbîz›m âȇÓë LČ  ìÛa ‹í‹zČnÛa òèju õaìÛ o¥ ôì›ãa Čáq LòČîä ìÛa ò׋¨a ČÝà À Čð‹öa §a kÈČ“Ûa ÉČठ‡ÔÛ
òČíŠìn ȇÛa émb Č ûß ‡Čî“íë Lµm†bÈn ¾a òČîä ìÛa òČîÏbÔČrÛa òČíČì aë òČíČ‹¨a Ñä× À ČïÇbà§a ê —· ÝÐØní æc Ýuc åß
@ @.òÜî–þa òČîjÈČ“Ûa
åß ‹öa §a õbäic ñ ‚ éÛ‰i bß L  ìÛa ‹í‹znÛa ”îuë Č  ìÛa ‹í‹zČnÛa òèju ñ†bîÓ o¥ Lð‹öa §a kÈ“Ûa xČìm ‡Óë
@ @.ñ†bîČ Ûa òÜßb× òČí‹—Ç òÛë† ‡Čî’ë LÞýÔn übi òČîjÈČ“Ûa òČí‹í‹zČnÛa l‹¨a À pbîz›m
LbèÈibİi òČîä ìÛa paë‹ČrÛa ñ†bÈn a bènÈj  Lô × paŠb—nãa ÕîÔ¥ åß éäØß òČîÇbà§a paŠbîn‚übi kÈČ“Ûa æbºg Čæg
@ @.ČïuŠb‚ ÁÌš Čðc åÇ ñ‡îÈi LòČîÛýÔn a ČÝØi bèmbİÜ ‘Šb¸ Lê‡yë kÈČ“Ûa ò߇‚ À òÛë† bènÜÈuë
Lém‡yìi oibrÛa éØ ¸ë éãbºg Ý›Ðië @.‹İƒÜÛ å ìÛa õbÔi ošČ‹Ç òîÔîÔy òîä ë ñb dß éuaë Čð‹öa §a kÈČ“Ûa Čæc Ë
@ @.bèîÜÇ ÃbШa óÜÇ áà—ß ìçë bçŠb oİÇc Ûa òîä ìÛa ò¨b—¾aë áÜ Ûa ò bî ‰îÐäm ñ†bî ÝØi ŠČ‹Ó
òîyë‹Ûa éàîÓ „î ‹m Þý‚ åß LÒ‹İm Ý× åÇë ÑäÈÛaë òänÐÛa åÇ ôdäß À ‹öa §a ÝÈu óÜÇ â nÈí kÈ“Ûa Čæg
@ @.òíŠìèà§a µãaìÓë Šìn ‡Ûa âa ya Ýà À Lñì‚þaë ò¨b—¾aë Šaì¨a ¶g ìLJm Ûa òíŠb›¨aë

-1-

.2016 ‫ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ‬6 ‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‬

1

www.joradp.dz ____________________________________________________________ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬

Lµîä ìÛa éÛýÔn aë ém†bî i Ù ànß ìçë Lòî a‹Ôº‡Ûaë ò틨a Ýîj À bßë† Ýšbäíë Ýšbã ð‹öa §a kÈ“Ûa Čæg
ñŠ‡ÔÛaë LòîßìàÈÛa æëû“Ûa î m À òí‹öa uë ð‹öa u Ý× ò׊b“ß bè b c Lpb ûß Šìn ‡Ûa a‰èi jí æc â nÈíë
@ @.òíŠìè»ë òî a‹Ôº† òÛë† Šb g À L†‹Ï ÝØÛ ò틨a æbàšë Lñaëb ¾aë LòîÇbànuüa òÛa‡ÈÛa ÕîÔ¥ óÜÇ
@

@

püČìzČnÛa xbnãë LêŠa‹–g ñ‹ ë LémbÈÜİm ØÈm Ûa òîÏbČ—Ûa éme‹ßë LòČ–b©a kÈČ“Ûa òČí‹ÔjÇ áČ ° Šìn ȇÛbÏ
@ @.æìãbÔÛa Čì ó›ß oÓë Čðc åß ‹r×c ‹í‡Ômë â Ç ČÝØi ‡×ûí éîÜÇ énÔÏaì·ë Lbèq‡yc Ûa òÔîàÈÛa òČîÇbànuüa
òČíČ‹y c‡jß ïà±ë LòČîÇbà§aë òČ톋ÐÛa pbČíČ‹¨aë ÖìÔ¨a åà›í ð‰Ûa ï b þa æìãbÔÛa ìçë LÉîà§a ÖìÏ Šìn ȇÛa Čæg
@ @. òèí ãë ñČ‹y pbibƒnãa Õí‹  åÇ ï a‹Ôº‡Ûa Þëa‡nÛa ‘Č‹Øíë LpbİÜČ Ûa ò Šb¿ óÜÇ òîÇë‹“¾a ïЛíë LkÈČ“Ûa Šbîn‚a
Éànª À òČîßìàÈÛa pbİÜČ Ûa ÝàÇ òibÓŠë LòČîãìãbÔÛa òíbà¨aë òÛa‡ÈÛa ÞýÔn aë pbİÜ Ûa µi Ý—ÐÛa Šìn ‡Ûa ÝÐØí
@ @.ê†bÈic ČÝØi æb ã⁄a |ČnÐm éîÏ ÕÔzníë LòČîÇ‹Č“Ûa ê†ì m
Lðìè§a pëbÐnÛa éuëc óÜÇ õb›ÔÛaë òîÇbànuüa ÖŠaìÐÛa åß ‡¨a Ýuc åß émaŠbî£ bØ ànß ð‹öa §a kÈ“Ûa ÝÄí
.ò÷îjÛa óÜÇ ÃbШaë òßa‡n ¾a òîàänÛa Šb g À ï Ïbämë wnäß †b—nÓa õbäi óÜÇ ÝàÈíë
ò߆bÔÛa Þbîuþa kãbu ¶g ÝÄíë LòîÏbÔrÛaë òîÇbànuüaë òí†b—nÓüa pbí‡znÛa ÉÏ‹i

 ìÛa âa nÛüa kÜ– À lbj“Ûa Čæg
@ @.âa nÛüa a‰ç åß ï b þa ‡îÐn ¾a

†a‡Èn üaë ïÛbr¾a âa nÛüa ë‹i òíŠìn ‡Ûa éßbèß ¶ìní  ìÛa ‹í‹znÛa ”îu ÝîÜ
È“Ûa  ìÛa ”î§a Čæg
éÛ åí‡íë È“Ûa  ìÛa é“î¡ ð‹öa §a kÈ“Ûa nÈíë NÙÛˆ éäß  ìÛa kuaìÛa kÜİm bàÜ× òîz›nÛa óÜÇ ïÛìİjÛa
µä aì¾a òíb¼ À òí‹çì§a énàçb ß óÜÇë äuc ‹İ‚ Ý× åß †ýjÛa óÜÇ ÃbШa Ýîj À éÛ‰i bß óÜÇ æbÏ‹ÈÛbi
kÈ“Ûa µi åßb›nÛa ëŠ „î ‹m Àë òîä ìÛa òàzÜÛa í Èm À áçb bß ìçë LlbçŠ⁄a òÏe åß pbØÜnà¾aë pb û¾aë
@ @.é“îuë
ÃbÐzÜÛ òiìÜݾa paŠ‡ÔÛa ÙÜnº éÜȤ Ûa ñŠì—Ûbi énã‹—Ç óÜÇë È“Ûa  ìÛa ”î§a òîÏa ya óÜÇ òÛë‡Ûa ‹è m
ðì§aë ð Ûa b bª òíb¼ë Lòîia Ûa bènß‹yë †ýjÛa ñ‡yëë Lòîä ìÛa ñ†bî Ûa åÇ ÊbχÛaë L  ìÛa ÞýÔn üa óÜÇ
@ @.ð‹zjÛaë
óÜÇ émŠ‡Ó À @ @ Õqaë LÞ‡ÈÛaë åßb›ČnÛa À ê‡îÛbÔm óÜÇ ÅÏb aë Lòƒ aČ‹Ûa òČîyëČ‹Ûa éàîÔi åČ—zn¾a kÈČ“ÛbÏ
@ @.‡ÌÛaë âìîÛa bÇ À LČð†b—nÓüaë LČïÇbànuüaë LČÀbÔČrÛa âȇÔČnÛa À òÛbČÈÐÛa òàçb ¾a
ČnÈm òČîÔí‹Ïgë òČîİČ ìnß †ýië LòČîi‹Ç Šcë L jØÛa Čïi‹ÈÛa l‹Ì¾a åß cČvní ü õ uë Lâý ⁄a Šc L‹öa §a Čæg
bíb›ÔÛa ČÝ× õaŒg bèßa nÛbi éîÜÇ ÅÏb¥ Ñî× oÏ‹Çë LémŒ‹yc ð‰Ûa âa yüa bèÏČ‹“íë L àÏìã ÞČëc ñŠìq LbèmŠìq ÊbÈ’hi
@ @. bÈÛa À òÛ†bÈÛa
æŒaìm óÜÇ òàöbÔÛa ò×a‹“Ûa pbîÜàÇ Ç áßþa ÝÏb« À bçˆìÐãë bçŠì›y í Èm ¶g òí‹öa §a òî bßìÜi‡Ûa óÈ m
@ @.òîä ìÛa òîÏbÔrÛaë òîÇbànuüaë òí†b—nÓüaë òî bî Ûa bèmaŠbî‚ Éß âbv ãüa Ý× òàv äß æìØm Ûa b—¾a
å yc bèÜ× ÝČr¸ LòČîÇbànuüa òÛa‡ÈÛaë LòČíČ‹¨bi Õí‹ÈÛa éØČ ¸ë LpbČîÛëû ¾bi é b ygë Lémbîz›më LkÈČ“Ûa ‹ƒÏë
@ @.Č‹¨a Éàn a ñbäië LòČíČ‹¨a †aČëŠ òqŠë ò߆bÔÛa Þbîuþa ¶g éÜÔäíë éîÜÇ Ö†b—í ð‰Ûa Šìn ȇÛa a‰ç ù†bjß âa yü æbàš
.Šìn ‡Ûa a‰ç åß c vní ü aõ u òubjí‡Ûa ê‰ç ÝØ“m

-2-

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬

‫اﻟﺒـــﺎب اﻷوّل‬
‫ي‬
‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣّﺔ اﻟّﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ّ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷوّل‬
‫اﻟﺠﺰاﺋــﺮ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺟﻤﻬﻮرﻳّﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴّﺔ ﺷﻌﺒﻴّﺔ ‪.‬وهﻲ وﺣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺰّأ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 2‬اﻹﺳﻼم دﻳﻦ اﻟﺪّوﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :2 3‬اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ هﻲ اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ واﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻈﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺪّوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻳُﺤﺪث ﻟﺪى رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻠﻰ ﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻜﻠﻒ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ازدهﺎر اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ وﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ‬
‫اﻟﻌﻠﻤﻴّﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴّﺔ واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﺮﺟﻤﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :3 4‬ﺗﻤﺎزﻳﻐﺖ هﻲ آﺬﻟﻚ ﻟﻐﺔ وﻃﻨﻴّﺔ ورﺳﻤﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪّوﻟﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴّﺘﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮهﺎ ﺑﻜﻞ ﺗﻨﻮّﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻠّﺴﺎﻧﻴّﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬
‫ﻳُﺤﺪث ﻣﺠﻤّﻊ ﺟﺰاﺋﺮي ﻟﻠّﻐﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴّﺔ ﻳﻮﺿﻊ ﻟﺪى رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺠﻤّﻊ إﻟﻰ أﺷﻐﺎل اﻟﺨﺒﺮاء‪ ،‬وﻳﻜﻠّﻒ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼّزﻣﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺗﻤﺎزﻳﻐﺖ ﻗﺼﺪ ﺗﺠﺴﻴﺪ وﺿﻌﻬﺎ آﻠﻐﺔ رﺳﻤﻴّﺔ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد آﻴﻔﻴّﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدّة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮي‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 5‬ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪.‬‬
‫ﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺛﻮرة أول ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ 1954‬وهﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ‪.‬‬
‫ﻲ واﻟﻨّﺸﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :4 6‬اﻟﻌﻠَﻢ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫هﺬان اﻟﺮﻣﺰان ﻣﻦ رﻣﻮز اﻟﺜﻮرة‪ ،‬هﻤﺎ رﻣﺰان ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻋﻠﻢ اﻟﺠﺰاﺋﺮ أﺧﻀﺮ وأﺑﻴﺾ ﺗﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﺠﻤﺔ وهﻼل أﺣﻤﺮا اﻟﻠﻮن‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻨﺸﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ هﻮ "ﻗﺴﻤًﺎ" ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﺎﺗﻢ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺸّﻌـﺐ‬
‫ﻞ ﺳﻠﻄﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 7‬اﻟﺸّﻌﺐ ﻣﺼﺪر آ ّ‬
‫اﻟﺴّﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺸّﻌﺐ وﺣﺪﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :5 8‬اﻟﺴّﻠﻄﺔ اﻟﺘّﺄﺳﻴﺴﻴّﺔ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺸّﻌﺐ‪.‬‬
‫ﻳﻤﺎرس اﻟﺸّﻌﺐ ﺳﻴﺎدﺗﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺆﺳّﺴﺎت اﻟﺪّﺳﺘﻮرﻳّﺔ اﻟّﺘﻲ ﻳﺨﺘﺎرهﺎ‪.‬‬
‫ﻳﻤﺎرس اﻟﺸّﻌﺐ هﺬﻩ اﻟﺴّﻴﺎدة أﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء وﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻤﺜّﻠﻴﻪ اﻟﻤﻨﺘﺨَﺒﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ أن ﻳﻠﺘﺠﺊ إﻟﻰ إرادة اﻟﺸّﻌﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :6 9‬ﻳﺨﺘﺎر اﻟﺸّﻌﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﺆﺳّﺴﺎت‪ ،‬ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎدة واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ‪ ،‬ودﻋﻤﻬﻤﺎ‪،‬‬‫ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬ ّﻮﻳّﺔ واﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺘﻴﻦ‪ ،‬ودﻋﻤﻬﻤﺎ‪،‬‬‫ﻲ ﻟﻸﻣّﺔ‪،‬‬
‫ﻲ واﻟﺜّﻘﺎﻓ ّ‬
‫ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤ ّﺮﻳّﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ‪ ،‬واﻻزدهﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ّ‬‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 10‬أﻓﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ ‪ 2002‬وﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2008‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬

‫‪-3-‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬

‫ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺠﻬﻮي ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪،‬‬‫ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺑﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻨﻮع ﻳﺜﻤﻦ ﻗﺪرات اﻟﺒﻠﺪ آﻠﻬﺎ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪،‬‬‫ي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘّﻼﻋﺐ‪ ،‬أواﻻﺧﺘﻼس‪ ،‬أو اﻟﺮﺷﻮة‪ ،‬أو اﻟﺘﺠﺎرة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ‪،‬‬
‫ﻲ ﻣﻦ أ ّ‬
‫ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨ ّ‬‫أو اﻟﺘﻌﺴﻒ‪ ،‬أو اﻻﺳﺘﺤﻮاذ‪ ،‬أو اﻟﻤﺼﺎدرة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 10‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺳّﺴﺎت أن ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻹﻗﻄﺎﻋﻴّﺔ‪ ،‬واﻟﺠﻬﻮﻳّﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴّﺔ‪،‬‬‫ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻻﺳﺘﻐﻼل واﻟﺘّﺒﻌﻴّﺔ‪،‬‬‫ﻲ وﻗﻴﻢ ﺛﻮرة ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪.‬‬
‫ﺨﻠُﻖ اﻹﺳﻼﻣ ّ‬
‫ اﻟﺴّﻠﻮك اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠ ُ‬‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 11‬اﻟﺸّﻌﺐ ﺣ ّﺮ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻤﺜّﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫ﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪّﺳﺘﻮر وﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪.‬‬
‫ﻻ ﻣﺎ ﻧ ّ‬
‫ﻻ ﺣﺪود ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺸّﻌﺐ‪ ،‬إ ّ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﺪّوﻟــــﺔ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 12‬ﺗﺴﺘﻤ ّﺪ اﻟﺪّوﻟﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻴّﺘﻬﺎ وﺳﺒﺐ وﺟﻮدهﺎ ﻣﻦ إرادة اﻟﺸّﻌﺐ‪.‬‬
‫ﺷﻌﺎرهﺎ ‪" :‬ﺑﺎﻟﺸّﻌﺐ وﻟﻠﺸّﻌﺐ"‪.‬‬
‫وهﻲ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﻪ وﺣﺪﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 13‬ﺗُﻤﺎرَس ﺳﻴﺎدة اﻟﺪّوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ اﻟﺒ ّﺮيّ‪ ،‬وﻣﺠﺎﻟﻬﺎ اﻟﺠ ّﻮيّ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎهﻬﺎ‪.‬‬
‫ي اﻟّﺘﻲ‬
‫ﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﺤﺮ ّ‬
‫ﻲ ﻋﻠﻰ آ ّ‬
‫ﺴﻴّﺪ اﻟّﺬي ﻳﻘﺮّﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪّوﻟ ّ‬
‫آﻤﺎ ﺗُﻤﺎرِس اﻟﺪّوﻟﺔ ﺣﻘّﻬﺎ اﻟ ّ‬
‫ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻲ‪.‬‬
‫ي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘّﺮاب اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 14‬ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺒﺘّﺔ اﻟﺘّﻨﺎزل أو اﻟﺘّﺨﻠّﻲ ﻋﻦ أ ّ‬
‫ﻲ واﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :7 15‬ﺗﻘﻮم اﻟﺪّوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘّﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪّﻳﻤﻘﺮاﻃ ّ‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨَﺐ هﻮ اﻹﻃﺎر اﻟّﺬي ﻳﻌﺒّﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸّﻌﺐ ﻋﻦ إرادﺗﻪ‪ ،‬وﻳﺮاﻗﺐ ﻋﻤﻞ اﻟﺴّﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎ ّدة ‪ : 16‬اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺪّوﻟﺔ هﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳّﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺒﻠﺪﻳّﺔ هﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳّﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 17‬ﻳﻤﺜّﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨَﺐ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻼّﻣﺮآﺰﻳّﺔ‪ ،‬وﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺸّﺆون اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 18‬اﻟﻤﻠﻜﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ هﻲ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺸﻤﻞ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض‪ ،‬واﻟﻤﻨﺎﺟﻢ‪ ،‬واﻟﻤﻘﺎﻟﻊ‪ ،‬واﻟﻤﻮارد اﻟﻄّﺒﻴﻌﻴّﺔ ﻟﻠﻄّﺎﻗﺔ‪ ،‬واﻟﺜّﺮوات اﻟﻤﻌﺪﻧﻴّﺔ اﻟﻄّﺒﻴﻌﻴّﺔ واﻟﺤﻴّﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳّﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻴﺎﻩ‪ ،‬واﻟﻐﺎﺑﺎت‪.‬‬
‫ي واﻟﺠ ّﻮيّ‪ ،‬واﻟﺒﺮﻳﺪ واﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺴّﻠﻜﻴّﺔ واﻟﻼّﺳﻠﻜﻴّﺔ‪ ،‬وأﻣﻼآﺎ أﺧﺮى‬
‫آﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨّﻘﻞ ﺑﺎﻟﺴّﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳّﺔ‪ ،‬واﻟﻨّﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮ ّ‬
‫ﻣﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 19‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤﻤﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﺗﺤﻤﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 20‬اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ ﻳﺤﺪّدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻞ ﻣﻦ اﻟﺪّوﻟﺔ‪ ،‬واﻟﻮﻻﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺒﻠﺪﻳّﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺘﻜﻮّن ﻣﻦ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ واﻟﺨﺎﺻّﺔ اﻟّﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ آ ّ‬
‫ﻳﺘ ّﻢ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫‪7‬‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬

‫‪-4-‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬

‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 21‬ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘّﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟّﻴﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪّوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪّد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘّﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴّﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻻ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :8 22‬ﻻ ﻳﺘ ّﻢ ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴّﺔ إ ّ‬
‫وﻳﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎدل وﻣﻨﺼﻒ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :9 23‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻌُﻬﺪات ﻓﻲ ﻣﺆﺳّﺴﺎت اﻟﺪّوﻟﺔ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﺜّﺮاء‪ ،‬وﻻ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﺨﺎﺻّﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺷﺨﺺ ﻳُﻌﻴﻦ ﻓﻲ وﻇﻴﻔﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬أو ُﻳﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﻠﻲ‪ ،‬أو ﻳﻨﺘﺨﺐ أو ﻳُﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ‬
‫وﻃﻨﻲ أو ﻓﻲ هﻴﺌﺔ وﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬أن ﻳﺼﺮح ﺑﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﻋﻬﺪﺗﻪ وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 24‬ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻌﺴّﻒ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴّﻠﻄﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 25‬ﻋﺪم ﺗﺤﻴّﺰ اﻹدارة ﻳﻀﻤﻨﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 26‬اﻟﺪّوﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ أﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 27‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ‪ ،‬ﻓﻲ ﻇﻞ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﺸﺮﻳﻊ ﺑﻠﺪان اﻹﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺴﻬﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ هﻮﻳﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﺗﻌﺰﻳﺰ رواﺑﻄﻬﻢ ﻣﻊ اﻷﻣﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺘﻬﻢ‬
‫ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﻠﺪهﻢ اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬
‫ﻲ‪.‬‬
‫ﻲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 28‬ﺗﻨﺘﻈﻢ اﻟﻄّﺎﻗﺔ اﻟﺪّﻓﺎﻋﻴّﺔ ﻟﻸﻣّﺔ‪ ،‬ودﻋﻤﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻄﻮﻳﺮهﺎ‪ ،‬ﺣﻮل اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫ﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻮﻃﻨﻲّ‪ ،‬واﻟﺪّﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺴّﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﻲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫ﺗﺘﻤﺜّﻞ اﻟﻤﻬﻤّﺔ اﻟﺪّاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫ي واﻟﺠ ّﻮيّ‪ ،‬وﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﻣﻼآﻬﺎ‬
‫آﻤﺎ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﺎﻟﺪّﻓﺎع ﻋﻦ وﺣﺪة اﻟﺒﻼد‪ ،‬وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ اﻟﺘّﺮاﺑﻴّﺔ‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ اﻟﺒ ّﺮ ّ‬
‫اﻟﺒﺤﺮﻳّﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 29‬ﺗﻤﺘﻨﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻦ اﻟﻠّﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺤﺮب ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﺴّﻴﺎدة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﺸّﻌﻮب اﻷﺧﺮى وﺣ ّﺮﻳّﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫وﺗﺒﺬل ﺟﻬﺪهﺎ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺪّوﻟﻴّﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴّﻠﻤﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﻖ‬
‫ﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎديّ‪ ،‬واﻟﺤ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 30‬اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸّﻌﻮب اﻟّﺘﻲ ﺗﻜﺎﻓﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘّﺤﺮّر اﻟﺴّﻴﺎﺳ ّ‬
‫ي‪.‬‬
‫ﻞ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻋﻨﺼﺮ ّ‬
‫ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺼﻴﺮ‪ ،‬وﺿ ّﺪ آ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 31‬ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ اﻟﺘّﻌﺎون اﻟﺪّوﻟﻲّ‪ ،‬وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮ ّدﻳّﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪّول‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺴﺎواة‪،‬‬
‫واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ‪ ،‬وﻋﺪم اﻟﺘّﺪﺧّﻞ ﻓﻲ اﻟﺸّﺆون اﻟﺪّاﺧﻠﻴّﺔ ‪.‬وﺗﺘﺒﻨّﻰ ﻣﺒﺎدئ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘّﺤﺪة وأهﺪاﻓﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻔـﺼــﻞ اﻟﺮّاﺑـﻊ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤ ّﺮﻳّﺎت‬
‫ي ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻳﻌﻮد ﺳﺒﺒﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻟِﺪ‪ ،‬أو اﻟﻌِﺮق‪،‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 32‬آﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺳﻮاﺳﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳُﺘﺬرّع ﺑﺄ ّ‬
‫ﻲ‪.‬‬
‫ﻲ أو اﺟﺘﻤﺎﻋ ّ‬
‫ي ﺷﺮط أو ﻇﺮف ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﺷﺨﺼ ّ‬
‫أواﻟﺠِﻨﺲ‪ ،‬أو اﻟﺮّأي‪ ،‬أو أ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 33‬اﻟﺠﻨﺴﻴّﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳّﺔ‪ ،‬ﻣﻌﺮّﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﺷﺮوط اآﺘﺴﺎب اﻟﺠﻨﺴﻴّﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳّﺔ‪ ،‬واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ‪ ،‬أو ﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ‪ ،‬أو إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺤﺪّدة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 34‬ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻤﺆﺳّﺴﺎت ﺿﻤﺎن ﻣﺴﺎواة آ ّ‬
‫اﻟّﺘﻲ ﺗﻌﻮق ﺗﻔﺘّﺢ ﺷﺨﺼﻴّﺔ اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬وﺗﺤﻮل دون ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻔﻌﻠﻴّﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴّﻴﺎﺳﻴّﺔ‪ ،‬واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ‪ ،‬واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ‪،‬‬
‫واﻟﺜّﻘﺎﻓﻴّﺔ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬

‫‪-5-‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬

‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :10 35‬ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﺣﻈﻮظ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮي آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 36‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﺻﻒ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪.‬‬
‫ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 37‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬اﻟﺸﺒﺎب ﻗﻮة ﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ‪.‬‬
‫ﺗﺴﻬﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ آﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪراﺗﻪ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 38‬اﻟﺤ ّﺮﻳّﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ‪.‬‬
‫وﺗﻜﻮّن ﺗﺮاﺛﺎ ﻣﺸﺘﺮآﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳّﻴﻦ واﻟﺠﺰاﺋﺮﻳّﺎت‪ ،‬واﺟﺒُﻬﻢ أن ﻳﻨﻘﻠﻮﻩ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ إﻟﻰ ﺟﻴﻞ آﻲ ﻳﺤﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﻰ‬
‫ﺳﻼﻣﺘﻪ‪ ،‬وﻋﺪم اﻧﺘﻬﺎك ﺣُﺮﻣﺘﻪ‪.‬‬
‫ي أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺠﻤﻌﻴّﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن وﻋﻦ اﻟﺤ ّﺮﻳّﺎت اﻟﻔﺮدﻳّﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﻴّﺔ‪،‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 39‬اﻟﺪّﻓﺎع اﻟﻔﺮد ّ‬
‫ﻣﻀﻤﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :11 40‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪّوﻟﺔ ﻋﺪم اﻧﺘﻬﺎك ﺣُﺮﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫ي ﻣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ‪.‬‬
‫ي أو أ ّ‬
‫ﻲ أو ﻣﻌﻨﻮ ّ‬
‫ي ﻋﻨﻒ ﺑﺪﻧ ّ‬
‫وﻳُﺤﻈَﺮ أ ّ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻳﻘﻤﻌﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﺲ ﺳﻼﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن‬
‫ﻞ ﻣﺎ ﻳﻤ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 41‬ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺮﺗﻜَﺒﺔ ﺿ ّﺪ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤ ّﺮﻳّﺎت‪ ،‬وﻋﻠﻰ آ ّ‬
‫اﻟﺒﺪﻧﻴّﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳّﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :12 42‬ﻻ ﻣﺴﺎس ﺑﺤُﺮﻣﺔ ﺣ ّﺮﻳّﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘَﺪ‪ ،‬وﺣُﺮﻣﺔ ﺣ ّﺮﻳّﺔ اﻟﺮّأي‪.‬‬
‫ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺒﺎدة ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :13 43‬ﺣ ّﺮﻳّﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻤﺎرَس ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬وﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ازدهﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت دون ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺴﻮق ‪.‬وﻳﺤﻤﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺣﺘﻜﺎر واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺰﻳﻬﺔ‪.‬‬
‫ي واﻟﻔﻨّﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :14 44‬ﺣ ّﺮﻳّﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻔﻜﺮ ّ‬
‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺆﻟّﻒ ﻳﺤﻤﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻲ‪.‬‬
‫ﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋ ّ‬
‫ي ﻣﻄﺒﻮع أو ﺗﺴﺠﻴﻞ أو أﻳّﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘّﺒﻠﻴﻎ واﻹﻋﻼم إ ّ‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﺣﺠﺰ أ ّ‬
‫اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ وﺗﻤﺎرس ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﺜﻤﻴﻨﻪ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻸﻣﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 45‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ‪.‬‬
‫ﺗﺤﻤﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﺎدي وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎدي وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :15 46‬ﻻ ﻳﺠﻮز اﻧﺘﻬﺎك ﺣُﺮﻣﺔ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺨﺎﺻّﺔ‪ ،‬وﺣُﺮﻣﺔ ﺷﺮﻓﻪ‪ ،‬وﻳﺤﻤﻴﻬﻤﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻞ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ‪.‬‬
‫ﺳ ّﺮﻳّﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻼت واﻻﺗّﺼﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻّﺔ ﺑﻜ ّ‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﺄي ﺷﻜﻞ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق دون أﻣﺮ ﻣﻌﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪.‬وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎك هﺬا اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺣﻖ أﺳﺎﺳﻲ ﻳﻀﻤﻨﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﻌﺎﻗﺐ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎآﻪ‪.‬‬

‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2008‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬

‫‪-6-‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬

‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 47‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪّوﻟﺔ ﻋﺪم اﻧﺘﻬﺎك ﺣُﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ‪.‬‬
‫ﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻓﻲ إﻃﺎر اﺣﺘﺮاﻣﻪ‪.‬‬
‫ﻓﻼ ﺗﻔﺘﻴﺶ إ ّ‬
‫ﻻ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻜﺘﻮب ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺴّﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴّﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼّﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﺗﻔﺘﻴﺶ إ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 48‬ﺣ ّﺮﻳّﺎت اﻟﺘّﻌﺒﻴﺮ‪ ،‬وإﻧﺸﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴّﺎت‪ ،‬واﻻﺟﺘﻤﺎع‪ ،‬ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 49‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻈﺎهﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﺤﺪد آﻴﻔﻴﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 50‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ وﻻ ﺗُﻘﻴﺪ ﺑﺄي‬
‫ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل هﺬﻩ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎس ﺑﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻐﻴﺮ وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﻓﻜﺎر واﻟﺼﻮر واﻵراء ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻀﻤﻮن ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺣﺘﺮام ﺛﻮاﺑﺖ اﻷﻣﺔ وﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‬
‫واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﻀﻊ ﺟﻨﺤﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 51‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎن ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﺲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ هﺬا اﻟﺤﻖ ﺑﺤﻴﺎة اﻟﻐﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ وﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت‬
‫اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن آﻴﻔﻴﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺔ هﺬا اﻟﺤﻖ‪.‬‬
‫ﻖ إﻧﺸﺎء اﻷﺣﺰاب اﻟﺴّﻴﺎﺳﻴّﺔ ﻣﻌﺘﺮَف ﺑﻪ وﻣﻀﻤﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :16 52‬ﺣ ّ‬
‫ﻖ ﻟﻀﺮب اﻟﺤ ّﺮﻳّﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ‪ ،‬واﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﻜﻮّﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ ﻟﻠﻬ ّﻮﻳّﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ‪ ،‬واﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ‪،‬‬
‫وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘّﺬرّع ﺑﻬﺬا اﻟﺤ ّ‬
‫ي ﻟﻠﺪّوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻲ واﻟﺠﻤﻬﻮر ّ‬
‫ﻲ وﺳﻼﻣﺘﻪ‪ ،‬واﺳﺘﻘﻼل اﻟﺒﻼد‪ ،‬وﺳﻴﺎدة اﻟﺸّﻌﺐ‪ ،‬وآﺬا اﻟﻄّﺎﺑﻊ اﻟﺪّﻳﻤﻘﺮاﻃ ّ‬
‫وأﻣﻦ اﻟﺘّﺮاب اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫ﻲ‬
‫ي أو ﻋﺮﻗ ّ‬
‫ﻲ أو ﻟﻐﻮ ّ‬
‫ﻞ اﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪ ،‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴّﻴﺎﺳﻴّﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻳﻨ ّ‬
‫وﻓﻲ ﻇ ّ‬
‫ي‪.‬‬
‫ﻲ أو ﺟﻬﻮ ّ‬
‫ﻲ أو ﻣﻬﻨ ّ‬
‫أو ﺟﻨﺴ ّ‬
‫وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴّﻴﺎﺳﻴّﺔ اﻟﻠّﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺪّﻋﺎﻳﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴّﺔ اﻟّﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺒﻴّﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻞ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘّﺒﻌﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ أو اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﻳُﺤﻈَﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴّﻴﺎﺳﻴّﺔ آ ّ‬
‫ﻲ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ أو اﻹآﺮاﻩ ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﻤﺎ أو ﺷﻜﻠﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫ي ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳ ّ‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻠﺠﺄ أ ّ‬
‫ﺗﺤﺪّد اﻟﺘﺰاﻣﺎت و واﺟﺒﺎت أﺧﺮى ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮي‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 53‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة‪ ،‬ودون أي ﺗﻤﻴﻴﺰ‪ ،‬ﻓﻲ ﻇﻞ اﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 52‬أﻋﻼﻩ‪،‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص‪:‬‬
‫ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻻﺟﺘﻤﺎع‪،‬‬‫ ﺣﻴﺰ زﻣﻨﻲ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ‪،‬‬‫ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن آﻤﺎ ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪،‬‬‫ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪاول اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ وﻓﻲ إﻃﺎر أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫ﻖ إﻧﺸﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴّﺎت ﻣﻀﻤﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :17 54‬ﺣ ّ‬
‫ﺗﺸﺠّﻊ اﻟﺪّوﻟﺔ ازدهﺎر اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺠﻤﻌﻮﻳّﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪّد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي ﺷﺮوط وآﻴﻔﻴّﺎت إﻧﺸﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴّﺎت‪.‬‬
‫ﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻳﺘﻤﺘّﻊ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴّﺔ واﻟﺴّﻴﺎﺳﻴّﺔ‪ ،‬أن ﻳﺨﺘﺎر ﺑﺤ ّﺮﻳّﺔ ﻣﻮﻃﻦ إﻗﺎﻣﺘﻪ‪ ،‬وأن ﻳﺘﻨﻘّﻞ ﻋﺒﺮ‬
‫ﻖ ﻟﻜ ّ‬
‫ﺤّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :18 55‬ﻳ ِ‬
‫ﻲ‪.‬‬
‫اﻟﺘّﺮاب اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫ﻲ واﻟﺨﺮوج ﻣﻨﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻪ‪.‬‬
‫ﻖ اﻟﺪّﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺘّﺮاب اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫ﺣّ‬
‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺄي ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق إﻻ ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة وﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺒﺮر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬

‫‪-7-‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬

‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :19 56‬آﻞ ﺷﺨﺺ ﻳُﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﻳﺌﺎ ﺣﺘّﻰ ﺗﺜﺒِﺖ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴّﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴّﺔ إداﻧﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺗﺆﻣّﻦ ﻟﻪ‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 57‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻮزﻳﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫ﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎدر ﻗﺒﻞ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺠﺮّم‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 58‬ﻻ إداﻧﺔ إ ّ‬
‫ﺺ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :20 59‬ﻻ ﻳُﺘﺎﺑﻊ أﺣﺪ‪ ،‬وﻻ ﻳُﻮﻗﻒ أو ﻳُﺤﺘﺠﺰ‪ ،‬إﻻ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪّدة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺷﻜﺎل اﻟّﺘﻲ ﻧ ّ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ إﺟﺮاء اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺳﺒﺎﺑﻪ وﻣﺪﺗﻪ وﺷﺮوط ﺗﻤﺪﻳﺪﻩ‪.‬‬
‫ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل وأﻓﻌﺎل اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :21 60‬ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺘّﻮﻗﻴﻒ ﻟﻠﻨّﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘّﺤ ّﺮﻳّﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴّﺔ ﻟﻠﺮّﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴّﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺪّة ﺛﻤﺎن‬
‫وأرﺑﻌﻴﻦ )‪ (48‬ﺳﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫ﻖ اﻻﺗّﺼﺎل ﻓﻮرا ﺑﺄﺳﺮﺗﻪ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺸّﺨﺺ اﻟّﺬي ﻳُﻮﻗﻒ ﻟﻠﻨّﻈﺮ ﺣ ّ‬
‫ﻳﺠﺐ إﻋﻼم اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻮﻗﻒ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺑﺤﻘﻪ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺤﺎﻣﻴﻪ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺤ ّﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ هﺬا‬
‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻇﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻻ اﺳﺘﺜﻨﺎء‪ ،‬ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸّﺮوط اﻟﻤﺤﺪّدة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪّة اﻟﺘّﻮﻗﻴﻒ ﻟﻠﻨّﻈﺮ‪ ،‬إ ّ‬
‫ﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸّﺨﺺ اﻟﻤﻮﻗﻮف‪ ،‬إن ﻃﻠﺐ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳُﻌﻠَﻢ‬
‫وﻟﺪى اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪّة اﻟﺘّﻮﻗﻴﻒ ﻟﻠﻨّﻈﺮ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﻳُﺠﺮى ﻓﺤﺺ ﻃّﺒ ّ‬
‫ﺑﻬﺬﻩ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴّﺔ‪ ،‬ﻓﻲ آﻞ اﻟﺤﺎﻻت‪.‬‬
‫اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ إﺟﺒﺎري ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺼﺮ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪.‬‬
‫ﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ اﻟﺪّوﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 61‬ﻳﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻘﻀﺎﺋ ّ‬
‫وﻳﺤﺪّد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط اﻟﺘّﻌﻮﻳﺾ وآﻴﻔﻴّﺎﺗﻪ‪.‬‬
‫ﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺗﺘﻮﻓّﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸّﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ أن ﻳَﻨ َﺘﺨِﺐ وﻳُﻨﺘﺨَﺐ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 62‬ﻟﻜ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :22 63‬ﻳﺘﺴﺎوى ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﻠّﺪ اﻟﻤﻬﺎ ّم واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﻟﺪّوﻟﺔ دون أﻳّﺔ ﺷﺮوط أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﺸّﺮوط‬
‫اﻟّﺘﻲ ﻳﺤﺪّدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ دون ﺳﻮاهﺎ ﺷﺮط ﻟﺘﻮﻟﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 64‬اﻟﻤﻠﻜﻴّﺔ اﻟﺨﺎﺻّﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ‪.‬‬
‫ﻖ اﻹرث ﻣﻀﻤﻮن‪.‬‬
‫ﺣّ‬
‫اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻗﻔﻴّﺔ وأﻣﻼك اﻟﺠﻤﻌﻴّﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳّﺔ ﻣُﻌﺘﺮَف ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺤﻤﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻖ ﻓﻲ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻢ ﻣﻀﻤﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :23 65‬اﻟﺤ ّ‬
‫اﻟﺘّﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﺠّﺎﻧﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﺸّﺮوط اﻟّﺘﻲ ﻳﺤﺪّدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ي‪.‬‬
‫ﻲ إﺟﺒﺎر ّ‬
‫اﻟﺘّﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳ ّ‬
‫ﺗﻨﻈّﻢ اﻟﺪّوﻟﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻤﻴّﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻲ‪.‬‬
‫ﺗﺴﻬﺮ اﻟﺪّوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﺴﺎوي ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘّﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬واﻟﺘّﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨ ّ‬

‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬

‫‪-8-‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬

‫ﻖ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :24 66‬اﻟﺮّﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺣ ّ‬
‫ﺗﺘﻜﻔّﻞ اﻟﺪّوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻮﺑﺎﺋﻴّﺔ واﻟﻤﻌﺪﻳﺔ وﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺗﺴﻬﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺷﺮوط اﻟﻌﻼج ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻮزﻳﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 67‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺴﺎآﻦ‪.‬‬
‫ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺼﻮل اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 68‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺒﺎت اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫ﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :25 69‬ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺤ ّ‬
‫ﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‪ ،‬واﻷﻣﻦ‪ ،‬واﻟﻨّﻈﺎﻓﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤ ّ‬
‫ﻖ ﻓﻲ اﻟﺮّاﺣﺔ ﻣﻀﻤﻮن‪ ،‬وﻳﺤﺪّد اﻟﻘﺎﻧﻮن آﻴﻔﻴّﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ‪.‬‬
‫اﻟﺤ ّ‬
‫ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ ‪ 16‬ﺳﻨﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﻦ وﺗﻀﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ‪.‬‬
‫ﻲ ﻣُﻌﺘﺮَف ﺑﻪ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻖ اﻟﻨّﻘﺎﺑ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 70‬اﻟﺤ ّ‬
‫ﻖ ﻓﻲ اﻹﺿﺮاب ﻣُﻌﺘﺮَف ﺑﻪ‪ ،‬وﻳُﻤﺎرَس ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 71‬اﻟﺤ ّ‬
‫ﻲ واﻷﻣﻦ‪ ،‬أو ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻤﺎرﺳﺔ هﺬا اﻟﺤﻖّ‪ ،‬أو ﻳﺠﻌﻞ ﺣﺪودا ﻟﻤﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺪّﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫اﻟﺨﺪﻣﺎت أو اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ ذات اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳّﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :26 72‬ﺗﺤﻈﻰ اﻷﺳﺮة ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪّوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫ﺗﺤﻤﻲ اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ‪.‬‬
‫ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﻢ أو ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ اﻟﻨﺴﺐ‪.‬‬
‫ﻳﻘﻤﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻷﻃﻔﺎل‪.‬‬
‫ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ذات اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪،‬‬
‫وإدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤﻤﻲ اﻷﺳﺮة واﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط وآﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم‪.‬‬
‫ﻦ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬واﻟّﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ‪ ،‬واﻟّﺬﻳﻦ ﻋﺠﺰوا ﻋﻨﻪ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 73‬ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟّﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻮا ﺳ ّ‬
‫ﻧﻬﺎﺋﻴّﺎ‪ ،‬ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫اﻟﻮاﺟﺒﺎت‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 74‬ﻻ ﻳﻌﺬر ﺑﺠﻬﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻞ ﺷﺨﺺ أن ﻳﺤﺘﺮم اﻟﺪّﺳﺘﻮر وﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ آ ّ‬
‫ﻲ ووﺣﺪة‬
‫ﻞ ﻣﻮاﻃﻦ أن ﻳﺤﻤﻲ وﻳﺼﻮن اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺒﻼد وﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ وﺳﻼﻣﺔ ﺗﺮاﺑﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :27 75‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ آ ّ‬
‫ﺷﻌﺒﻬﺎ وﺟﻤﻴﻊ رﻣﻮز اﻟ ّﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻞ ﺻﺮاﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘّﺠﺴّﺲ واﻟﻮﻻء ﻟﻠﻌﺪوّ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜَﺒﺔ ﺿ ّﺪ أﻣﻦ اﻟﺪّوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻜ ّ‬

‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬

‫‪-9-‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬

‫ﻞ ﻣﻮاﻃﻦ أن ﻳﺆدّي ﺑﺈﺧﻼص واﺟﺒﺎﺗﻪ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :28 76‬ﻋﻠﻰ آ ّ‬
‫اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻮاﻃﻦ إزاء اﻟﻮﻃﻦ وإﺟﺒﺎرﻳّﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺪّﻓﺎع ﻋﻨﻪ‪ ،‬واﺟﺒﺎن ﻣﻘﺪّﺳﺎن داﺋﻤﺎن‪.‬‬
‫ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪّوﻟﺔ اﺣﺘﺮام رﻣﻮز اﻟﺜّﻮرة‪ ،‬وأرواح اﻟﺸّﻬﺪاء‪ ،‬وآﺮاﻣﺔ ذوﻳﻬﻢ‪ ،‬واﻟﻤﺠﺎهﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫وﺗﻌﻤﻞ آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ آﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪.‬‬
‫ﻞ واﺣﺪ ﺟـﻤﻴﻊ ﺣـ ّﺮﻳّﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻓﻲ إﻃﺎر اﺣﺘﺮام اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻌﺘﺮَف ﺑﻬﺎ ﻟـﻠﻐـﻴـﺮ ﻓﻲ اﻟـﺪّﺳﺘﻮر‪ ،‬ﻻﺳـﻴّــﻤﺎ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 77‬ﻳﻤﺎرس آ ّ‬
‫ﻖ ﻓﻲ اﻟـﺸّﺮف‪ ،‬وﺳﺘﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻّﺔ‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮة واﻟﺸّﺒﻴﺒﺔ واﻟﻄّﻔﻮﻟﺔ‪.‬‬
‫اﺣـﺘـﺮام اﻟـﺤـ ّ‬
‫ﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﺘﺴﺎوون ﻓﻲ أداء اﻟﻀّﺮﻳﺒﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :29 78‬آ ّ‬
‫ﻞ واﺣﺪ أن ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘّﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻗﺪرﺗﻪ اﻟﻀّﺮﻳﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ آ ّ‬
‫ﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗُﺤﺪَث أﻳّﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ إ ّ‬
‫ﻖ آﻴﻔﻤﺎ آﺎن ﻧﻮﻋﻪ‪.‬‬
‫يﺣ ّ‬
‫وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗُﺤﺪَث ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲّ‪ ،‬أﻳّﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ‪ ،‬أو ﺟﺒﺎﻳﺔ‪ ،‬أو رﺳﻢ‪ ،‬أو أ ّ‬
‫آﻞ ﻋﻤﻞ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ ﻓﻲ أداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺎﺳﺎ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻳﻘﻤﻌﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ وﺗﻬﺮﻳﺐ رؤوس اﻷﻣﻮال‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :30 79‬ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎت‪ُ ،‬ﻳﻠﺰم اﻷوﻟﻴﺎء ﺑﻀﻤﺎن ﺗﺮﺑﻴﺔ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ وﻋﻠﻰ اﻷﺑﻨﺎء واﺟﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﺣﺴﺎن إﻟﻰ‬
‫ﺁﺑﺎﺋﻬﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻞ ﻣﻮاﻃﻦ أن ﻳﺤﻤﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ‪ ،‬وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ‪ ،‬وﻳﺤﺘﺮم ﻣﻠﻜﻴّﺔ اﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 80‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ آ ّ‬
‫ﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴّﺎ‪ ،‬ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺷﺨﺼﻪ وأﻣﻼآﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻞ أﺟﻨﺒﻲّ‪ ،‬ﻳﻜﻮن وﺟﻮدﻩ ﻓﻮق اﻟﺘّﺮاب اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 81‬ﻳﺘﻤﺘّﻊ آ ّ‬
‫ﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻪ‪.‬‬
‫ﻲإّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 82‬ﻻ ﻳُﺴﻠّﻢ أﺣﺪ ﺧﺎرج اﻟﺘّﺮاب اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫ﻖ اﻟﻠّﺠﻮء‪.‬‬
‫ﻲ ﻳﺘﻤﺘّﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺤ ّ‬
‫ي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﻳُﺴﻠّﻢ أو ﻳُﻄﺮد ﻻﺟﺊ ﺳﻴﺎﺳ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 83‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺄ ّ‬

‫اﻟﺒـــﺎب اﻟﺜّﺎﻧﻲ‬
‫ﺗـﻨـﻈﻴــﻢ اﻟـﺴّﻠﻄـــﺎت‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷوّل‬
‫اﻟﺴّﻠﻄـــﺔ اﻟﺘّﻨﻔﻴﺬﻳـــّﺔ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 84‬ﻳُﺠﺴّﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪ ،‬رﺋﻴﺲ اﻟﺪّوﻟﺔ‪ ،‬وﺣﺪة اﻷﻣّﺔ‪.‬‬
‫وهﻮ ﺣﺎﻣﻲ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫وﻳُﺠﺴّﺪ اﻟﺪّوﻟ َﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد وﺧﺎرﺟﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻟﻪ أن ﻳﺨﺎﻃﺐ اﻷﻣّﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬
‫ي‪.‬‬
‫ﺴ ّﺮ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :31 85‬ﻳُﻨﺘﺨَﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻌﺎ ّم اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ واﻟ ّ‬
‫ﻳﺘ ّﻢ اﻟﻔﻮز ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴّﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ أﺻﻮات اﻟﻨّﺎﺧﺒﻴﻦ اﻟﻤﻌﺒّﺮ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻳﺤﺪّد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي اﻟﻜﻴﻔﻴّﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮّﺋﺎﺳﻴّﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 86‬ﻳﻤﺎرس رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪ ،‬اﻟﺴّﻠﻄﺔ اﻟﺴّﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪.‬‬

‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2008‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬

‫‪-10-‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬

‫ﻻ اﻟﻤﺘﺮﺷّﺢ اﻟّﺬي‪:‬‬
‫ﻖ أن ﻳُﻨﺘﺨَﺐ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ إ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :32 87‬ﻻ ﻳﺤ ّ‬
‫ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﻨّﺲ ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ‪،‬‬‫ ﻳﺘﻤﺘّﻊ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴّﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ ﻓﻘﻂ‪ ،‬وﻳﺜﺒﺖ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻸب واﻷم‪،‬‬‫ ﻳَﺪﻳﻦ ﺑﺎﻹﺳﻼم‪،‬‬‫ ﻳﻜﻮن ﻋﻤﺮﻩ أرﺑﻌﻴﻦ )‪ (40‬ﺳﻨﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻳﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎب‪،‬‬‫ ﻳﺘﻤﺘّﻊ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴّﺔ واﻟﺴّﻴﺎﺳﻴّﺔ‪،‬‬‫ ﻳُﺜﺒِﺖ أن زوﺟﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ‪،‬‬‫ ﻳﺜﺒﺖ إﻗﺎﻣﺔ داﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ دون ﺳﻮاهﺎ ﻟﻤﺪة ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ إﻳﺪاع اﻟﺘﺮﺷﺢ‪،‬‬‫ ﻳُﺜﺒِﺖ ﻣﺸﺎرآﺘﻪ ﻓﻲ ﺛﻮرة أوّل ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ 1954‬إذا آﺎن ﻣﻮﻟﻮدا ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪،1942‬‬‫ ﻳُﺜﺒِﺖ ﻋﺪم ﺗﻮرّط أﺑﻮﻳﻪ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﺿ ّﺪ ﺛﻮرة أوّل ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ 1954‬إذا آﺎن ﻣﻮﻟﻮدا ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪،1942‬‬‫ﻲ ﺑﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ اﻟﻌﻘﺎرﻳّﺔ واﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ داﺧﻞ اﻟﻮﻃﻦ وﺧﺎرﺟﻪ‪.‬‬
‫ ﻳﻘﺪّم اﻟﺘّﺼﺮﻳﺢ اﻟﻌﻠﻨ ّ‬‫ﺗﺤﺪّد ﺷﺮوط أﺧﺮى ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :33 88‬ﻣﺪّة اﻟﻤﻬﻤّﺔ اﻟﺮّﺋﺎﺳﻴّﺔ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺮّة واﺣﺪة‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 89‬ﻳﺆدّي رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﻴﻤﻴﻦ أﻣﺎم اﻟﺸّﻌﺐ ﺑﺤﻀﻮر ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻷﻣّﺔ‪ ،‬ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع‬
‫اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻪ‪.‬‬
‫وﻳﺒﺎﺷﺮ ﻣﻬﻤّﺘﻪ ﻓﻮر أداﺋﻪ اﻟﻴﻤﻴﻦ‪.‬‬
‫ﺺ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 90‬ﻳﺆدّي رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟّﻨ ّ‬

‫"‪@ @LáîyČ‹Ûa å¼Č‹Ûa éÜÛa á i‬‬
‫@ @‬

‫‪åíȇÛa â yc æc LáîÄÈÛa ČïÜÈÛa éÜÛbi á Óc Lñ‡Ûb©a àÏìã ñŠìq áîÓë LŠa‹iþa bäöa‡è’ aëŠþë Lô ØÛa pbîz›ČnÜÛ õbÏë‬‬
‫‪Čð†bÈÛa Č ÜÛ òߌýÛa Âë‹Č“Ûa Ïìm óÜÇ ÝàÇcë LòÛëȇÛa òČíŠa‹àn a óÜÇ ‹è cë LŠìn ȇÛa åÇ ÉÏa†cë Lꇪcë Čïßý ⁄a‬‬
‫‪òČíŠìèà§a pb Č ûßë LkÈČ“Ûa Šbîn‚a òČíČ‹y â ycë LČï a‹ÔºČ‡Ûa Šb ¾a áîLJm Ýuc åß óÈ cë LČðŠìn ȇÛa âbÄČäÛaë pb Č ûàÜÛ‬‬
‫‪Lå aì¾aë æb ãfiÛ òČî b þa ÖìÔ¨aë pbČíČ‹¨a ï¼cë LòČßþaë kÈČ“Ûa ñ‡yëë LČ  ìÛa la‹ČnÛa òßý óÜÇ ÅÏbycë LbèäîãaìÓë‬‬
‫‪À áÜČ Ûaë òČíČ‹¨aë òÛa‡ÈÜÛ bîÜÈÛa ÝŽr¾a ÕîÔ¥ Ýîj À ðaìÓ ČÝØi óÈ cë LêŠb熌aë kÈČ“Ûa ŠČìİm Ýuc åß ñ†aìç æë‡i ÝàÇcë‬‬
‫‪@ @. bÈÛa‬‬
‫‪@N"‡îè’ ÞìÓc bß óÜÇ éÜÛaë‬‬
‫@ @‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :34 91‬ﻳﻀﻄﻠﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺴّﻠﻄﺎت اﻟّﺘﻲ ﺗﺨﻮّﻟﻬﺎ إﻳّﺎﻩ ﺻﺮاﺣﺔ أﺣﻜﺎم أﺧﺮى ﻓﻲ‬
‫اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪ ،‬ﺑﺎﻟﺴّﻠﻄﺎت واﻟﺼّﻼﺣﻴّﺎت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬هﻮ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮّات اﻟﻤﺴﻠّﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪،‬‬
‫‪ -2‬ﻳﺘﻮﻟّﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴّﺔ اﻟﺪّﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲّ‪،‬‬
‫‪ -3‬ﻳﻘﺮّر اﻟﺴّﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴّﺔ ﻟﻸﻣّﺔ وﻳﻮﺟّﻬﻬﺎ‪،‬‬
‫‪ -4‬ﻳﺮأس ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪،‬‬
‫‪ -5‬ﻳﻌﻴّﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻨﻬﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ‪،‬‬
‫‪ -6‬ﻳﻮﻗّﻊ اﻟﻤﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺮّﺋﺎﺳﻴّﺔ‪،‬‬
‫ﻖ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ‪،‬‬
‫ﻖ إﺻﺪار اﻟﻌﻔﻮ وﺣ ّ‬
‫‪ -7‬ﻟﻪ ﺣ ّ‬
‫ﻞ ﻗﻀﻴّﺔ ذات أه ّﻤﻴّﺔ وﻃﻨﻴّﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء‪،‬‬
‫‪ -8‬ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﺴﺘﺸﻴﺮ اﻟﺸّﻌﺐ ﻓﻲ آ ّ‬
‫‪ -9‬ﻳﺒﺮم اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺪّوﻟﻴّﺔ وﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ‪،‬‬
‫‪ -10‬ﻳﺴﻠّﻢ أوﺳﻤﺔ اﻟﺪّوﻟﺔ وﻧﻴﺎﺷﻴﻨﻬﺎ وﺷﻬﺎداﺗﻬﺎ اﻟﺘّﺸﺮﻳﻔﻴّﺔ‪.‬‬

‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬وﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬وﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬

‫‪-11-‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬

‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :35 92‬ﻳﻌﻴّﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻤﻬﺎ ّم اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻤﻬﺎ ّم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪،‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺪﻧﻴّﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳّﺔ ﻓﻲ اﻟ ّﺪوﻟﺔ‪،‬‬
‫‪ -3‬اﻟﺘّﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟّﺘﻲ ﺗﺘ ّﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪،‬‬
‫‪ -4‬اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪،‬‬
‫‪ -5‬رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪّوﻟﺔ‪،‬‬
‫‪ -6‬اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎ ّم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪،‬‬
‫‪ -7‬ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪،‬‬
‫‪ -8‬اﻟﻘﻀﺎة‪،‬‬
‫‪ -9‬ﻣﺴﺆوﻟﻮ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ‪،‬‬
‫‪ -10‬اﻟﻮﻻة‪.‬‬
‫وﻳﻌﻴّﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﺳﻔﺮاء اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ واﻟﻤﺒﻌﻮﺛﻴﻦ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدة إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج‪ ،‬وﻳﻨﻬﻲ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ‪ ،‬وﻳﺘﺴﻠ ّﻢ أوراق اﻋﺘﻤﺎد‬
‫اﻟﻤﻤﺜّﻠﻴﻦ اﻟﺪّﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴّﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ وأوراق إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ‪.‬‬
‫وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪ 4‬و‪ 5‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻳﺤﺪد ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮي اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮى‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴّﻦ ﻓﻴﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :36 93‬ﻳﻌﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪.‬‬
‫ﻳﻨﺴﻖ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﺗﻌﺮﺿﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬
‫ﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬وﻳُﺠﺮي اﻟﻤﺠﻠﺲ‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :37 94‬ﻳﻘﺪّم اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫ﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺎﻣّﺔ‪.‬‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول أن ﻳﻜﻴّﻒ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ هﺬا‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺿﻮء هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻘﺪّم اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﻋﺮﺿﺎ ﺣﻮل ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ واﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ أن ﻳﺼﺪر ﻻﺋﺤﺔ‪.‬‬
‫ﻲ‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :38 95‬ﻳﻘﺪّم اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻌﻴّﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ وزﻳﺮا أول ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻴﻔﻴّﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻞ وﺟﻮﺑﺎ‪.‬‬
‫ﻲ ﻳﻨﺤ ّ‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 96‬إذا ﻟﻢ ﺗﺤﺼُﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫ﻲ وذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫ﺗﺴﺘﻤ ّﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺸّﺆون اﻟﻌﺎدﻳّﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬﺮ‪.‬‬
‫ﻲ‪.‬‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 97‬ﻳﻨﻔّﺬ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول وﻳﻨﺴّﻖ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟّﺬي ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫ﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﺴّﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ‪.‬‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :39 98‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻘﺪم ﺳﻨﻮﻳﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫ﺗﻌﻘُﺐ ﺑﻴﺎن اﻟﺴّﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُﺨﺘﺘَﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻼﺋﺤﺔ‪.‬‬
‫ﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ّ‪153‬‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ إﻳﺪاع ﻣُﻠﺘﻤَﺲ رﻗﺎﺑﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫و‪ 154‬و‪ 155‬أدﻧﺎﻩ‪.‬‬
‫ﻲ ﺗﺼﻮﻳﺘﺎ ﺑﺎﻟﺜّﻘﺔ ‪.‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺜّﻘﺔ ﻳﻘﺪّم‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻷول أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ أن ﻳﻠﺠﺄ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻮل اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ‪ ،‬إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدّة ‪ 147‬أدﻧﺎﻩ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻘﺪّم إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﺴّﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ‪.‬‬

‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬وﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬وﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬وﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬

‫‪-12-‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬

‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :40 99‬ﻳﻤﺎرس اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪ ،‬زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺴّﻠﻄﺎت اﻟّﺘﻲ ﺗﺨﻮّﻟﻬﺎ إﻳّﺎﻩ ﺻﺮاﺣﺔ أﺣﻜﺎم أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪،‬‬
‫اﻟﺼّﻼﺣﻴّﺎت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻳﻮزّع اﻟﺼّﻼﺣﻴّﺎت ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ اﺣﺘﺮام اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪّﺳﺘﻮرﻳّﺔ‪،‬‬
‫‪ -2‬ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت‪،‬‬
‫‪ -3‬ﻳﺮأس اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪،‬‬
‫‪ -4‬ﻳﻮﻗّﻊ اﻟﻤﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘّﻨﻔﻴﺬﻳّﺔ‪،‬‬
‫‪ -5‬ﻳﻌﻴّﻦ ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪّوﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪ ،‬ودون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 91‬و‪ 92‬اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻲ اﻟﺬآﺮ‪،‬‬
‫‪ -6‬ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 100‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول أن ﻳﻘﺪّم اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪.‬‬
‫ي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﻳﻔﻮّض رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول وأﻋﻀﺎء‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :41 101‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﺄ ّ‬
‫ﺺ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻟﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻢ‪.‬‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وآﺬا رؤﺳﺎء اﻟﻤﺆﺳّﺴﺎت اﻟﺪّﺳﺘﻮرﻳّﺔ وأﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﻟّﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻨ ّ‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲّ‪ ،‬وﺗﻘﺮﻳﺮ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬
‫ﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫آﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻔﻮّض ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻠّﺠﻮء إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء‪ ،‬وﺣ ّ‬
‫اﻟﺘّﺸﺮﻳﻌﻴّﺔ ﻗﺒﻞ أواﻧﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮا ّد ‪ 91‬و ‪ 92‬و‪ 105‬وﻣﻦ ‪ 107‬إﻟﻰ ‪ 109‬و‪ 111‬و‪142‬‬
‫و‪ 144‬و‪ 145‬و‪ 146‬ﻣﻦ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :42 102‬إذا اﺳﺘﺤﺎل ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ أن ﻳﻤﺎرس ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮض ﺧﻄﻴﺮ وﻣﺰﻣﻦ‪ ،‬ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬
‫ﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪ ،‬ﻳﻘﺘﺮح ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺘّﺼﺮﻳﺢ‬
‫ي وﺟﻮﺑﺎ‪ ،‬وﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﺜﺒّﺖ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ هﺬا اﻟﻤﺎﻧﻊ ﺑﻜ ّ‬
‫اﻟﺪّﺳﺘﻮر ّ‬
‫ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻤﺎﻧﻊ‪.‬‬
‫ﻳُﻌﻠِﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪ ،‬اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﻐﺮﻓﺘﻴﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎ‪ ،‬ﺛﺒﻮت اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴّﺔ ﺛﻠﺜﻲ )‪ ( 3/2‬أﻋﻀﺎﺋﻪ‪ ،‬وﻳﻜﻠّﻒ‬
‫ﺑﺘﻮﻟّﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪّوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨّﻴﺎﺑﺔ ﻣﺪّة أﻗﺼﺎهﺎ ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﻮن )‪ (45‬ﻳﻮﻣﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ اﻟّﺬي ﻳﻤﺎرس ﺻﻼﺣﻴّﺎﺗﻪ ﻣﻊ‬
‫ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدّة ‪ 104‬ﻣﻦ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﺎﻧﻊ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﻴﻦ )‪ (45‬ﻳﻮﻣﺎ‪ ،‬ﻳُﻌَﻠﻦ اﻟﺸّﻐﻮر ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ وﺟﻮﺑﺎ ﺣﺴﺐ اﻹﺟﺮاء‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺴّﺎﺑﻘﺘﻴﻦ وﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮات اﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدّة‪.‬‬
‫ﻲ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ‬
‫ي وﺟﻮﺑﺎ وﻳُﺜﺒِﺖ اﻟﺸّﻐﻮر اﻟﻨّﻬﺎﺋ ّ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ أو وﻓﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ّ‬
‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪.‬‬
‫ﻲ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟّﺬي ﻳﺠﺘﻤﻊ وﺟﻮﺑﺎ‪.‬‬
‫وﺗُﺒﻠّﻎ ﻓﻮرا ﺷﻬﺎدة اﻟﺘّﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺸّﻐﻮر اﻟﻨّﻬﺎﺋ ّ‬
‫ﻳﺘﻮﻟّﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﻣﻬﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﺪّوﻟﺔ ﻟﻤﺪّة أﻗﺼﺎهﺎ ﺗﺴﻌﻮن )‪ (90‬ﻳﻮﻣﺎ‪ ،‬ﺗﻨﻈّﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪّوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻴّﻦ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄّﺮﻳﻘﺔ أن ﻳﺘﺮﺷّﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪.‬‬
‫ﺤّ‬
‫وﻻ َﻳ ِ‬
‫ي‬
‫ي ﺳﺒﺐ آﺎن‪ ،‬ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ّ‬
‫وإذا اﻗﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ أو وﻓﺎﺗﻪ ﺑﺸﻐﻮر رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﻷ ّ‬
‫ﻲ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ وﺣﺼﻮل اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ‪ .‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪،‬‬
‫وﺟﻮﺑﺎ‪ ،‬وﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع اﻟﺸّﻐﻮر اﻟﻨّﻬﺎﺋ ّ‬
‫ي ﻣﻬﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﺪّوﻟﺔ‪ .‬ﻳﻀﻄﻠﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ أﻋﻼﻩ ﺑﻤﻬﻤﺔ‬
‫ﻳﺘﻮﻟّﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ّ‬
‫رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸّﺮوط اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﺎدّة ‪ 104‬ﻣﻦ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪ .‬وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﺘﺮﺷّﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ‬
‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :43 103‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺎل ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ،‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺳﺤﺒﻪ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫ﺣﺼﻮل ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻄﻴﺮ ﻳﺜﺒﺘﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﻧﺴﺤﺎب أﺣﺪ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ دون أﺧﺬ هﺬا اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة أﺣﺪ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻠﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ أو ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻤﺎﻧﻊ ﺷﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري وﺟﻮب اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﻞ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ‪.‬وﻳﻤﺪد ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺁﺟﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎهﺎ ﺳﺘﻮن )‪ (60‬ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪ ،‬ﻳﻈﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻋﻬﺪﺗﻪ أو ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ وﻇﻴﻔﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ‬
‫ﺣﺘﻰ أداء رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮي ﺷﺮوط وآﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم‪.‬‬

‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬وﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2008‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬

‫‪-13-‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬

‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :44 104‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُﻘﺎل أو ﺗﻌﺪّل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ إﺑّﺎن ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪ ،‬أو وﻓﺎﺗﻪ‪،‬‬
‫أو اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ‪ ،‬ﺣّﺘﻰ ﻳَﺸﺮَع رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ‪.‬‬
‫ﻳﺴﺘﻘﻴﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول وﺟﻮﺑﺎ إذا ﺗﺮﺷّﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪ ،‬وﻳﻤﺎرس وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﺣﻴﻨﺌﺬ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫اﻟّﺬي ﻳﻌﻴّﻨﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺪّوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮﺗﻴﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 102‬و‪ 103‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪ 7‬و‪ 8‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدّة ‪ 91‬واﻟﻤﻮاد ّ‪ 93‬و‪ 142‬و‪ 147‬و‪ 154‬و‪ 155‬و‪ 208‬و‪ 210‬و‪ 211‬ﻣﻦ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫ﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ‬
‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ‪ ،‬ﺧﻼل هﺎﺗﻴـــﻦ اﻟﻔــﺘﺮﺗﻴﻦ‪ ،‬ﺗﻄــﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮا ّد ‪ 105‬و‪ 107‬و‪ 108‬و‪ 109‬و‪ 111‬ﻣﻦ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪ ،‬إ ّ‬
‫ي واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﻐﺮﻓﺘﻴﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :45 105‬ﻳﻘﺮّر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪ ،‬إذا دﻋﺖ اﻟﻀّﺮورة اﻟﻤﻠﺤّﺔ‪ ،‬ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄّﻮارئ أو اﻟﺤﺼﺎر‪ ،‬ﻟﻤﺪّة ﻣﻌﻴّﻨﺔ ﺑﻌﺪ‬
‫اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ‪ ،‬واﺳﺘﺸﺎرة رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ‪ ،‬ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬واﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪ ،‬ورﺋﻴﺲ‬
‫ﻞ اﻟﺘّﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼّزﻣﺔ ﻻﺳﺘﺘﺒﺎب اﻟﻮﺿﻊ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮريّ‪ ،‬وﻳﺘّﺨﺬ آ ّ‬
‫ﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﻐﺮﻓﺘﻴﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄّﻮارئ أو اﻟﺤﺼﺎر‪ ،‬إ ّ‬
‫ي‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 106‬ﻳﺤﺪّد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄّﻮارئ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺼﺎر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :46 107‬ﻳﻘﺮّر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴّﺔ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺒﻼد ﻣﻬﺪّدة ﺑﺨﻄﺮ داهﻢ ﻳﻮﺷﻚ أن ﻳﺼﻴﺐ‬
‫ﻣﺆﺳّﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪّﺳﺘﻮرﻳّﺔ أو اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ أو ﺳﻼﻣﺔ ﺗﺮاﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻻ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ‪ ،‬ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬
‫وﻻ ﻳﺘّﺨﺬ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻹﺟﺮاء إ ّ‬
‫اﻟﺪّﺳﺘﻮريّ‪ ،‬واﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬
‫ﺗﺨﻮّل اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴّﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ أن ﻳﺘّﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴّﺔ اﻟّﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻷﻣّﺔ‬
‫واﻟﻤﺆﺳّﺴﺎت اﻟﺪّﺳﺘﻮرﻳّﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن وﺟﻮﺑﺎ‪.‬‬
‫ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴّﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل واﻹﺟﺮاءات اﻟﺴّﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬّآﺮ اﻟّﺘﻲ أوﺟﺒَﺖ إﻋﻼﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :47 108‬ﻳﻘﺮّر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﺘّﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ‬
‫واﺳﺘﺸﺎرة رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬
‫ﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد أو ﻳﻮﺷﻚ أن ﻳﻘﻊ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻧﺼّﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘّﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻤﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :48 109‬إذا وﻗﻊ ﻋُﺪوان ﻓﻌﻠ ّ‬
‫اﻟﻤﺘّﺤﺪة‪ ،‬ﻳُﻌﻠِﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﺤﺮب‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ واﺳﺘﺸﺎرة‬
‫ﻲ ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري‪.‬‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫وﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن وﺟﻮﺑﺎ‪.‬‬
‫وﻳﻮﺟّﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻟﻸﻣّﺔ ﻳُﻌِﻠﻤُﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 110‬ﻳُﻮﻗَﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪّﺳﺘﻮر ﻣﺪّة ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب وﻳﺘﻮﻟّﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴّﻠﻄﺎت‪.‬‬
‫وإذا اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻤﺪّة اﻟﺮّﺋﺎﺳﻴّﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﺗﻤﺪّد وﺟﻮﺑﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮب‪.‬‬
‫ي ﻣﺎﻧﻊ ﺁﺧﺮ ﻟﻪ‪ ،‬ﻳﺨﻮّل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ رﺋﻴﺴﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ أو وﻓﺎﺗﻪ أو ﺣﺪوث أ ّ‬
‫ﻞ اﻟﺼّﻼﺣﻴّﺎت اﻟّﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺸّﺮوط ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟّﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻠﺪّوﻟﺔ‪ ،‬آ ّ‬
‫ي وﻇﺎﺋﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﺪّوﻟﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻗﺘﺮان ﺷﻐﻮر رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ ورﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻮﻟّﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ّ‬
‫ﺣﺴﺐ اﻟﺸّﺮوط اﻟﻤﺒﻴّﻨﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 111‬ﻳﻮﻗّﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﺗّﻔﺎﻗﻴّﺎت اﻟﻬﺪﻧﺔ وﻣﻌﺎهﺪات اﻟﺴّﻠﻢ‪.‬‬
‫ي ﻓﻲ اﻻﺗّﻔﺎﻗﻴّﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻠﻘّﻰ رأي اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ّ‬
‫ﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻓﻮرا ﻋﻠﻰ آ ّ‬

‫‪44‬‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫‪47‬‬
‫‪48‬‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2008‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬

‫‪-14-‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺴّﻠﻄـــﺔ اﻟﺘّﺸﺮﻳﻌﻴـــّـﺔ‬
‫ﻲ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ‪.‬‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 112‬ﻳﻤﺎرس اﻟﺴّﻠﻄﺔ اﻟﺘّﺸﺮﻳﻌﻴّﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎن ﻳﺘﻜﻮّن ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺘﻴﻦ‪ ،‬وهﻤﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫وﻟﻪ اﻟﺴّﻴﺎدة ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘّﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 113‬ﻳﺮاﻗﺐ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸّـﺮوط اﻟﻤـﺤـﺪّدة ﻓﻲ اﻟﻤﻮا ّد ‪ 94‬و‪ 98‬و‪ 151‬و‪ 152‬ﻣﻦ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫ﻲ اﻟﺮّﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮا ّد ﻣﻦ ‪ 153‬إﻟﻰ ‪ 155‬ﻣﻦ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫ﻳﻤﺎرس اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 114‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ وﻓﻲ‬
‫اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻻﺟﺘﻤﺎع‪،‬‬
‫‪ -2‬اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪،‬‬
‫‪ -3‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪،‬‬
‫‪ -4‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪،‬‬
‫‪ -5‬ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ أﺟﻬﺰة ﻏﺮﻓﺘﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪،‬‬
‫‪ -6‬إﺧﻄﺎر اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪) 187‬اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن ‪ 2‬و‪ (3‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺻﻮت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪،‬‬
‫‪ -7‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺨﺼﺺ آﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺘﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺟﻠﺴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ‪.‬‬
‫ﺿﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺘﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪.‬‬
‫ﻳﻮ ّ‬
‫ﻞ ﻳﺘﺤﺴّﺲ ﺗﻄﻠّﻌﺎﺗﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 115‬واﺟﺐ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪ ،‬ﻓﻲ إﻃﺎر اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ اﻟﺪّﺳﺘﻮرﻳّﺔ‪ ،‬أن ﻳﺒﻘﻰ وﻓﻴّﺎ ﻟﺜﻘﺔ اﻟﺸّﻌﺐ‪ ،‬وﻳﻈ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 116‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﻳﺘﻔﺮغ اﻟﻨﺎﺋﺐ أو ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ آﻠﻴﺎ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻬﺪﺗﻪ‪.‬‬
‫ﻳﻨﺺ اﻟﻨﻈﺎﻣﺎن اﻟﺪاﺧﻠﻴﺎن ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺟﻮب اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‬
‫ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﻤﺎ ﻓﻲ أﺷﻐﺎل اﻟﻠﺠﺎن وﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻴﺎب‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 117‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﻳﺠﺮّد اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ‪،‬‬
‫اﻟﺬي ﻳﻐﻴﺮ ﻃﻮﻋﺎ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺬي اﻧﺘﺨﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ‪ ،‬ﻣﻦ ﻋﻬﺪﺗﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺷﻐﻮر اﻟﻤﻘﻌﺪ ﺑﻌﺪ إﺧﻄﺎرﻩ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن آﻴﻔﻴﺎت اﺳﺘﺨﻼﻓﻪ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺬي اﺳﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺣﺰﺑﻪ أو ُأﺑﻌﺪ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﻬﺪﺗﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﻣُﻨﺘﻢ‪.‬‬
‫ي‪.‬‬
‫ﺴ ّﺮ ّ‬
‫ﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻌﺎ ّم اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ واﻟ ّ‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :49 118‬ﻳُﻨﺘﺨَﺐ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫ي ‪ ،‬ﺑﻤﻘﻌﺪﻳﻦ ﻋﻦ آﻞ وﻻﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﻴﻦ‬
‫ﺴ ّﺮ ّ‬
‫ﻳُﻨﺘﺨَﺐ ﺛﻠﺜﺎ )‪ (3/2‬أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ واﻟ ّ‬
‫أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وأﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻌﻴّﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّـﺔ اﻟـﺜـّﻠﺚ اﻵﺧـﺮ ﻣﻦ أﻋـﻀﺎء ﻣـﺠـﻠﺲ اﻷﻣّـﺔ ﻣـﻦ ﺑـﻴـﻦ اﻟـﺸّـﺨــﺼـﻴّﺎت واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﻲ ﻟﻌﻬﺪة ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 119‬ﻳﻨﺘﺨَﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫ﺖ )‪ (6‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻋﻬﺪة ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﺑﻤﺪّة ﺳ ّ‬
‫ﻞ ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫ﺗﺠﺪّد ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﺑﺎﻟﻨّﺼﻒ آ ّ‬
‫ﻻ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺧﻄﻴﺮة ﺟﺪّا ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎدﻳّﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻬﺪة اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن إ ّ‬
‫و ُﻳﺜﺒِﺖ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﻐﺮﻓﺘﻴﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﻘﺮار‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ واﺳﺘﺸﺎرة‬
‫ي‪.‬‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :50 120‬ﺗﺤﺪّد آﻴﻔﻴّﺎت اﻧﺘﺨﺎب اﻟّﻨﻮّاب وآﻴﻔﻴّﺎت اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ أو ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ‪ ،‬وﺷﺮوط ﻗﺎﺑﻠﻴّﺘﻬﻢ‬
‫ي‪.‬‬
‫ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب‪ ،‬وﻧﻈﺎم ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴّﺘﻬﻢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب‪ ،‬وﺣﺎﻻت اﻟﺘّﻨﺎﻓﻲ‪ ،‬وﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮ ّ‬
‫‪49‬‬
‫‪50‬‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬

‫‪-15-‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬

‫ﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻓﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣـﺪة‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 121‬إﺛﺒﺎت ﻋﻀﻮﻳّﺔ اﻟّﻨﻮّاب وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص آ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 122‬ﻣﻬﻤّﺔ اﻟﻨّﺎﺋﺐ وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ وﻃﻨﻴّﺔ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠّﺘﺠﺪﻳﺪ‪ ،‬وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎم أو وﻇﺎﺋﻒ‬
‫أﺧﺮى‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 123‬آﻞ ﻧﺎﺋﺐ أو ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺷﺮوط ﻗﺎﺑﻠﻴّﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ أو ﻳﻔﻘﺪهﺎ‪ ،‬ﻳﺘﻌﺮّض ﻟﺴﻘﻮط ﻣﻬﻤّﺘﻪ‬
‫اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﻲ أو ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬هﺬا اﻟﺴّﻘﻮط ﺑﺄﻏﻠﺒّﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ‪.‬‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫وﻳﻘﺮّر اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 124‬اﻟﻨّﺎﺋﺐ أو ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﻣﺴﺆول أﻣﺎم زﻣﻼﺋﻪ اﻟّﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺗﺠﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﻬﻤّﺘﻪ اﻟﻨّﻴﺎﺑﻴّﺔ إن اﻗﺘﺮف‬
‫ﻞ ﺑﺸﺮف ﻣﻬﻤّﺘﻪ‪.‬‬
‫ﻓﻌﻼ ﻳُﺨ ّ‬
‫ي ﻧﺎﺋﺐ أو ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﻟﻺﻗﺼﺎء‪،‬‬
‫ﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻓﺘﻴﻦ‪ ،‬اﻟﺸّﺮوط اﻟّﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮّض ﻓﻴﻬﺎ أ ّ‬
‫ﻲ ﻟﻜ ّ‬
‫ﻳﺤﺪّد اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺪّاﺧﻠ ّ‬
‫ﻲ أو ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴّﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ‪ ،‬دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫وﻳﻘﺮّر هﺬا اﻹﻗﺼﺎء‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ي اﻟﺤﺎﻻت اﻟّﺘﻲ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أﺣﺪ أﻋﻀﺎﺋﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 125‬ﻳﺤﺪّد ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎ ّدة ‪ : 126‬اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴّﺔ ﻣُﻌﺘﺮَف ﺑﻬﺎ ﻟﻠّﻨﻮّاب وﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﻣﺪّة ﻧﻴﺎﺑﺘﻬﻢ وﻣﻬﻤّﺘﻬﻢ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴّﺔ‪.‬‬
‫ي‬
‫وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺎﺑﻌﻮا أو ﻳﻮﻗﻔﻮا‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻳّﺔ دﻋﻮى ﻣﺪﻧﻴّﺔ أو ﺟﺰاﺋﻴّﺔ أو ﻳﺴﻠّﻂ ﻋﻠﻴﻬﻢ أ ّ‬
‫ﺿﻐﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻋﺒّﺮوا ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺁراء أو ﻣﺎ ﺗﻠﻔّﻈﻮا ﺑﻪ ﻣﻦ آﻼم‪ ،‬أو ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺼﻮﻳﺘﻬﻢ ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣّﻬﻢ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﺑﺘﻨﺎزل ﺻﺮﻳﺢ‬
‫ي ﻧﺎﺋﺐ أوﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ إ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 127‬ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺸّﺮوع ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أ ّ‬
‫ﻲ أو ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ اﻟّﺬي ﻳﻘﺮّر رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴّﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ‪.‬‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫ﻣﻨﻪ‪ ،‬أو ﺑﺈذن‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 128‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﺒّﺲ أﺣﺪ اﻟّﻨﻮّاب أو أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﺑﺠﻨﺤﺔ أو ﺟﻨﺎﻳﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ‪ ،‬وﻳﺨﻄﺮ ﺑﺬﻟﻚ‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲّ‪ ،‬أو ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻮرا‪.‬‬
‫ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺨﻄَﺮ أن ﻳﻄﻠﺐ إﻳﻘﺎف اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وإﻃﻼق ﺳﺮاح اﻟﻨّﺎﺋﺐ أوﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ‬
‫ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدّة ‪ 127‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫ي ﺷﺮوط اﺳﺘﺨﻼف اﻟﻨّﺎﺋﺐ أو ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻐﻮر ﻣﻘﻌﺪﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 129‬ﻳﺤﺪّد ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :51 130‬ﺗﺒﺘﺪئ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘّﺸﺮﻳﻌﻴّﺔ‪ ،‬وﺟﻮﺑﺎ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬اﻟﺬي ﻳﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼن اﻟﻤﺠﻠﺲ‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪ ،‬ﺗﺤﺖ رﺋﺎﺳﺔ أآﺒﺮ اﻟّﻨﻮّاب ﺳﻨّﺎ‪ ،‬وﺑﻤﺴﺎﻋﺪة أﺻﻐﺮ ﻧﺎﺋﺒﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ وﻳﺸﻜّﻞ ﻟﺠﺎﻧﻪ‪.‬‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫ﻳَﻨﺘﺨِﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫ﺗﻄﺒّﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬّآﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ‪.‬‬
‫ﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺘّﺸﺮﻳﻌﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 131‬ﻳُﻨﺘﺨَﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫ﻲ ﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬
‫ﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺟﺰﺋ ّ‬
‫ﻳُﻨﺘﺨَﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﺑﻌﺪ آ ّ‬
‫ﻲ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ‪ ،‬وﻋﻤﻠﻬﻤﺎ‪ ،‬وآﺬا اﻟﻌﻼﻗﺎت‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫ي ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :52 132‬ﻳﺤﺪّد ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮ ّ‬
‫اﻟﻮﻇﻴﻔﻴّﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪّد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻟﻐﺮﻓﺘﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻲ وﻳﺼﺎدﻗﺎن ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫ﻲ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﻧﻈﺎﻣﻬﻤﺎ اﻟﺪّاﺧﻠ ّ‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫ﻳﻌ ّﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 133‬ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻋﻼﻧﻴّﺔ‪.‬‬
‫ي‪.‬‬
‫وﺗﺪوّن ﻣﺪاوﻻﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺗﻨﺸﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸّﺮوط اﻟّﺘﻲ ﻳﺤﺪّدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮ ّ‬
‫ﻲ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ أن ﻳﻌﻘﺪا ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻴﻬﻤﺎ‪ ،‬أو ﻣﻦ أﻏﻠﺒﻴّﺔ أﻋﻀﺎﺋﻬﻤﺎ‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ‪ ،‬أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪.‬‬

‫‪51‬‬
‫‪52‬‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬

‫‪-16-‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬

‫ﻲ‪.‬‬
‫ﻲ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﻟﺠﺎﻧﻬﻤﺎ اﻟﺪّاﺋﻤﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﻈﺎﻣﻬﻤﺎ اﻟﺪّاﺧﻠ ّ‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :53 134‬ﻳﺸﻜّﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ آﻞ ﻟﺠﻨﺔ داﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﺎن اﻟﻐﺮﻓﺘﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻌﺜﺔ اﺳﺘﻌﻼم ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺪد أو وﺿﻊ ﻣﻌﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻓﺘﻴﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻞ ﺳﻨﺔ‪ ،‬ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﺸﺮة )‪ (10‬أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞّ‪ ،‬وﺗﺒﺘﺪئ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :54 135‬ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻲ دورة ﻋﺎدﻳﺔ واﺣﺪة آ ّ‬
‫اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﻃﻠﺐ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻷﻳﺎم ﻣﻌﺪودة ﻟﻐﺮض اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ دراﺳﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻲ دورة ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳّﺔ ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ آﺬﻟﻚ أن ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪ ،‬أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ )‪ (3/2‬أﻋﻀﺎء‬
‫ﻲ‪.‬‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫ﺗُﺨ َﺘﺘَﻢ اﻟﺪّورة ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳّﺔ ﺑﻤﺠﺮّد ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻨﻔﺪ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﻟّﺬي اﺳﺘﺪﻋﻲ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ‪.‬‬
‫ﻖ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻞ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول واﻟّﻨﻮّاب وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺣ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :55 136‬ﻟﻜ ّ‬
‫ﺗﻜﻮن اﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‪ ،‬إذا ﻗﺪّﻣﻬﺎ ﻋﺸﺮون )‪ (20‬ﻧﺎﺋﺒﺎ أو ﻋﺸﺮون )‪ (20‬ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 137‬أدﻧﺎﻩ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺮض ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪ ،‬ﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪّوﻟﺔ‪ ،‬ﺛ ّﻢ ﻳﻮدﻋﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺐ‬
‫ﻲ أو ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 137‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﺗﻮدع ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ واﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ‬
‫اﻷﻣﺔ‪.‬‬
‫وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺒﻴّﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺗﻮدع آﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺧﺮى ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :56 138‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 137‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن آﻞ ﻣﺸﺮوع أو اﻗﺘﺮاح ﻗﺎﻧﻮن‬
‫ﻲ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻮاﻟﻲ ﺣﺘّﻰ ﺗﺘ ّﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫ﺺ اﻟﺬي ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‬
‫ﻲ ﻋﻠﻰ اﻟّﻨ ّ‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫ﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫ﺗﻨﺼ ّ‬
‫أو ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 137‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺮض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﺣﺪى اﻟﻐﺮﻓﺘﻴﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﺻﻮّﺗﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻷﺧﺮى‪ .‬وﺗﻨﺎﻗﺶ آﻞ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﺻﻮّﺗﺖ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻷﺧﺮى وﺗﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫وﻓﻲ آﻞ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ﻳﺼﺎدق ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﺻﻮّت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ‬
‫اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﺧﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻐﺮﻓﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ آﻠﺘﺎ‬
‫اﻟﻐﺮﻓﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﻳﻮﻣﺎ‪ ،‬ﻻﻗﺘﺮاح ﻧﺺ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم ﻣﺤﻞ اﻟﺨﻼف‪ ،‬وﺗﻨﻬﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﻘﺎﺷﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬
‫ﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫ي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ إ ّ‬
‫ﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮﻓﺘﻴﻦ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وﻻ ﻳﻤﻜﻦ إدﺧﺎل أ ّ‬
‫ﺗﻌﺮض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ هﺬا اﻟّﻨ ّ‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻐﺮﻓﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﺼﻞ‬
‫ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ‪ .‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻟﺬي أﻋﺪﺗﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء‪ ،‬أو‪ ،‬إذا ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺬي ﺻﻮت ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫وﻳُﺴﺤﺐ اﻟﻨﺺ إذا ﻟﻢ ﺗﺨﻄﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺼﺎدق اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴّﺔ ﻓﻲ ﻣﺪّة أﻗﺼﺎهﺎ ﺧﻤﺴﺔ وﺳﺒﻌﻮن )‪ (75‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاﻋﻪ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮات‬
‫اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪّد ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ ،‬ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﻣﺮ‪.‬‬
‫ي اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدّة ‪ 132‬ﻣﻦ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد اﻹﺟﺮاءات اﻷﺧﺮى ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮ ّ‬

‫‪53‬‬
‫‪54‬‬
‫‪55‬‬
‫‪56‬‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬

‫‪-17-‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬

‫ي ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ أو ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻤﻮارد اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ‪ ،‬أو زﻳﺎدة اﻟﻨّﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣـــﻴّـﺔ‪،‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 139‬ﻻ ﻳُﻘﺒَﻞ اﻗﺘﺮاح أ ّ‬
‫ﻻ إذا آﺎن ﻣﺮﻓﻮﻗﺎ ﺑﺘﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺰّﻳﺎدة ﻓﻲ إﻳﺮادات اﻟﺪّوﻟﺔ‪ ،‬أو ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴّﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻨّﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ‬
‫إّ‬
‫ﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﺘﺮح إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺗﺴﺎوي ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :57 140‬ﻳﺸﺮع اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ اﻟّﺘﻲ ﻳﺨﺼّﺼﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ - (1‬ﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺤ ّﺮﻳّﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤ ّﺮﻳّﺎت اﻟﻔﺮدﻳّﺔ‪ ،‬وواﺟﺒﺎت‬
‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪،‬‬
‫ﻖ اﻷﺳﺮة‪ ،‬ﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اﻟﺰّواج‪ ،‬واﻟﻄّﻼق‪ ،‬واﻟﺒﻨﻮّة‪ ،‬واﻷهﻠﻴّﺔ‪،‬‬
‫‪ - (2‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣّﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸّﺨﺼﻴّﺔ‪ ،‬وﺣ ّ‬
‫واﻟﺘّﺮآﺎت‪،‬‬
‫‪ - (3‬ﺷﺮوط اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺷﺨﺎص‪،‬‬
‫ﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴّﺔ‪،‬‬
‫‪ - (4‬اﻟﺘّﺸﺮﻳﻊ اﻷﺳﺎﺳ ّ‬
‫‪ - (5‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣّﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻮﺿﻌﻴّﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ‪،‬‬
‫‪ - (6‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴّﺔ‪،‬‬
‫‪ - (7‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ ،‬واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴّﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ‪ ،‬واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸّﺎﻣﻞ‪ ،‬وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ‪ ،‬وﻧﻈﺎم اﻟﺴّﺠﻮن‪،‬‬
‫‪ - (8‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﻴّﺔ واﻹدارﻳﺔ وﻃﺮق اﻟﺘّﻨﻔﻴﺬ‪،‬‬
‫‪ - (9‬ﻧﻈﺎم اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴّﺔ واﻟﺘّﺠﺎرﻳّﺔ‪ ،‬وﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﻜﻴّﺔ‪،‬‬
‫ﻲ ﻟﻠﺒﻼد‪،‬‬
‫‪ - (10‬اﻟﺘّﻘﺴﻴﻢ اﻹﻗﻠﻴﻤ ّ‬
‫‪ - (11‬اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪،‬‬
‫‪ - (12‬إﺣﺪاث اﻟﻀّﺮاﺋﺐ واﻟﺠﺒﺎﻳﺎت واﻟﺮّﺳﻮم واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﺎﺳﻬﺎ وﻧِﺴﺒﻬﺎ‪،‬‬
‫‪ - (13‬اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺠﻤﺮآﻲّ‪،‬‬
‫‪ - (14‬ﻧﻈﺎم إﺻﺪار اﻟﻨّﻘﻮد‪ ،‬وﻧﻈﺎم اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻘﺮض واﻟﺘّﺄﻣﻴﻨﺎت‪،‬‬
‫‪ - (15‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣّﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘّﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲّ‪،‬‬
‫ﺼﺤّﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ واﻟﺴﻜّﺎن‪،‬‬
‫‪ - (16‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣّﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟ ّ‬
‫ﻖ اﻟﻨّﻘﺎﺑﻲّ‪،‬‬
‫‪ - (17‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣّﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻀّﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲّ‪ ،‬وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤ ّ‬
‫‪ - (18‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣّﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ وإﻃﺎر اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ‪ ،‬واﻟﺘّﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴّﺔ‪،‬‬
‫‪ - (19‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣّﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺜّﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴّﺔ واﻟﻨّﺒﺎﺗﻴّﺔ‪،‬‬
‫ﻲ واﻟﺘّﺎرﻳﺨﻲّ‪ ،‬واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪،‬‬
‫‪ - (20‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘّﺮاث اﻟﺜّﻘﺎﻓ ّ‬
‫‪ - (21‬اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﻌﺎ ّم ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت واﻷراﺿﻲ اﻟﺮّﻋﻮﻳّﺔ‪،‬‬
‫‪ - (22‬اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﻌﺎ ّم ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ‪،‬‬
‫‪ - (23‬اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﻌﺎ ّم ﻟﻠﻤﻨﺎﺟﻢ واﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت‪،‬‬
‫‪ - (24‬اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﻌﻘﺎريّ‪،‬‬
‫ﻲ اﻟﻌﺎ ّم ﻟﻠﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲّ‪،‬‬
‫ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇّﻔﻴﻦ‪ ،‬واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳ ّ‬
‫‪ - (25‬اﻟ ّ‬
‫ﻲ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴّﻠﻄﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴّﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠّﺤﺔ‪،‬‬
‫‪ - (26‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣّﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪّﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫‪ - (27‬ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴّﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎ ّم إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎصّ‪،‬‬
‫‪ - (28‬إﻧﺸﺎء ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺆﺳّﺴﺎت‪،‬‬
‫‪ - (29‬إﻧﺸﺎء أوﺳﻤﺔ اﻟﺪّوﻟﺔ وﻧﻴﺎﺷﻴﻨﻬﺎ وأﻟﻘﺎﺑﻬﺎ اﻟﺘّﺸﺮﻳﻔﻴّﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :58 141‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺨﺼّﺼﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻀﻮﻳّﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪ ،‬ﻳﺸﺮّع اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ‬
‫ﻋﻀﻮﻳّﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴّﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ‪ ،‬و ﻋﻤﻠﻬﺎ‪،‬‬‫ ﻧﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪،‬‬‫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴّﻴﺎﺳﻴّﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻹﻋﻼم‪،‬‬‫ﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء‪ ،‬واﻟﺘّﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲّ‪،‬‬
‫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳ ّ‬‫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴّﺔ‪.‬‬‫ي ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴّﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠّﻨﻮّاب وﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺘ ّﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮ ّ‬
‫ي ﻗﺒﻞ ﺻﺪورﻩ‪.‬‬
‫ﺺ ﻣﻊ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ّ‬
‫ي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟّﻨ ّ‬
‫ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮ ّ‬
‫‪57‬‬
‫‪58‬‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬

‫‪-18-‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬

‫ﻲ‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ 59: 142‬ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ أن ﻳﺸﺮّع ﺑﺄواﻣﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻐﻮر اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫أو ﺧﻼل اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻲ أوّل دورة ﻟﻪ ﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻳﻌﺮض رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﻨّﺼﻮص اﻟّﺘﻲ اﺗّﺨﺬهﺎ ﻋﻠﻰ آ ّ‬
‫ُﺗﻌَــ ّﺪ ﻻﻏﻴﺔ اﻷواﻣﺮ اﻟّﺘﻲ ﻻ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ أن ﻳﺸﺮّع ﺑﺄواﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴّﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدّة ‪ 107‬ﻣﻦ اﻟ ّﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫ﺗﺘّﺨﺬ اﻷواﻣﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 143‬ﻳﻤﺎرس رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﺴّﻠﻄﺔ اﻟﺘّﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﺼّﺼﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻲ اﻟّﺬي ﻳﻌﻮد ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻷول‪.‬‬
‫ﻳﻨﺪرج ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘّﻨﻈﻴﻤ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 144‬ﻳُﺼﺪِر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛﻴﻦ )‪ (30‬ﻳﻮﻣﺎ‪ ،‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠّﻤﻪ إﻳّﺎﻩ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧّﻪ إذا أَﺧﻄَﺮت ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺴّﻠﻄﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدّة ‪ 187‬اﻵﺗﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮريّ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﺻﺪور‬
‫ي وﻓﻖ اﻟﺸّﺮوط اﻟّﺘﻲ ﺗﺤﺪّدهﺎ اﻟﻤﺎ ّدة ‪ 189‬اﻵﺗﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻳﻮﻗﻒ هﺬا اﻷﺟﻞ ﺣﺘّﻰ ﻳَﻔﺼِﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ 60: 145‬ﻳﻤﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ إﺟﺮاء ﻣﺪاوﻟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗ ّﻢ اﻟﺘّﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن‬
‫اﻟﺜّﻼﺛﻴﻦ )‪ (30‬ﻳﻮﻣﺎ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ إﻗﺮارﻩ‪.‬‬
‫ﻲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫ﻻ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴّﺔ ﺛﻠﺜﻲ )‪ (3/2‬أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﺘ ّﻢ إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن إ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 146‬ﻳﻤﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ أن ﻳﻮﺟّﻪ ﺧﻄﺎﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪.‬‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲّ‪ ،‬أو إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴّﺔ ﻗﺒﻞ‬
‫ﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ 61: 147‬ﻳﻤﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ أن ﻳﻘﺮّر ﺣ ّ‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲّ‪ ،‬ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ،‬واﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪.‬‬
‫أواﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ‪ ،‬ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫وﺗﺠﺮي هﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ آﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 148‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن أن ﻳﻔﺘﺢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﻮل اﻟﺴّﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴّﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ أو رﺋﻴﺲ‬
‫إﺣﺪى اﻟﻐﺮﻓﺘﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻮّج هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪ ،‬اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﻐﺮﻓﺘﻴﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎ‪ ،‬ﻻﺋﺤﺔ ﻳﺒﻠّﻐﻬﺎ إﻟﻰ‬
‫رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ 62: 149‬ﻳﺼﺎدق رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﻋﻠﻰ اﺗّﻔﺎﻗﻴّﺎت اﻟﻬﺪﻧﺔ‪ ،‬وﻣﻌﺎهﺪات اﻟﺴّﻠﻢ واﻟﺘّﺤﺎﻟﻒ واﻻﺗّﺤﺎد‪ ،‬واﻟﻤﻌﺎهﺪات‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺤﺪود اﻟﺪّوﻟﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻷﺷﺨﺎص‪ ،‬واﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟّﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻔﻘﺎت ﻏﻴﺮ واردة ﻓﻲ‬
‫ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻟﺪّوﻟﺔ‪ ،‬واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ واﻟﺸﺮاآﺔ وﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﺑﻌﺪ‬
‫ﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺻﺮاﺣﺔ‪.‬‬
‫أن ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ آ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 150‬اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟّﺘﻲ ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺸّﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪ ،‬ﺗﺴﻤﻮ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ 63: 151‬ﻳﻤﻜﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ إﺣﺪى ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴّﺎﻋﺔ‪ .‬وﻳﻜﻮن اﻟﺠﻮاب ﺧﻼل أﺟﻞ‬
‫أﻗﺼﺎﻩ ﺛﻼﺛﻮن )‪ (30‬ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺠﺎن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن أن ﺗﺴﺘﻤﻊ إﻟﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫ي ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻲ إﻟﻰ أ ّ‬
‫ي أو آﺘﺎﺑ ّ‬
‫ي ﺳﺆال ﺷﻔﻮ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ 64: 152‬ﻳﻤﻜﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن أن ﻳﻮﺟّﻬﻮا أ ّ‬
‫ﻲ آﺘﺎﺑﻴّﺎ ﺧﻼل أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺛﻼﺛﻮن )‪ (30‬ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬
‫وﻳﻜﻮن اﻟﺠﻮاب ﻋﻦ اﻟﺴّﺆال اﻟﻜﺘﺎﺑ ّ‬
‫ﻻ ﻳﺘﻌﺪى أﺟﻞ اﻟﺠﻮاب ﺛﻼﺛﻴﻦ )‪ (30‬ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أ ّ‬
‫ﻳﻌﻘﺪ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﺪاول‪ ،‬ﺟﻠﺴﺔ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺗﺨﺼﺺ ﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ‬
‫اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻮاب وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫‪60‬‬
‫‪61‬‬
‫‪62‬‬
‫‪63‬‬
‫‪64‬‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬

‫‪-19-‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬

‫ن ﺟﻮاب ﻋﻀﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬ﺷﻔﻮﻳّﺎ آﺎن أو آﺘﺎﺑﻴّﺎ‪ ،‬ﻳﺒﺮّر إﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ‪ ،‬ﺗﺠﺮي اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﺴﺐ‬
‫ي ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻓﺘﻴﻦ أ ّ‬
‫إذا رأت أ ّ‬
‫ﻲ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ‪.‬‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫ﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟـﺸـّﻌـﺒ ّ‬
‫ﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺪّاﺧﻠ ّ‬
‫اﻟﺸّﺮوط اﻟّﺘﻲ ﻳﻨ ّ‬
‫ﺗﻨﺸﺮ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻷﺟﻮﺑﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸّﺮوط اﻟّﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻧﺸﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪.‬‬
‫ﺐ‬
‫ﻲ ﻟﺪى ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺑﻴﺎن اﻟﺴّﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ‪ ،‬أن ﻳﺼﻮّت ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺘﻤﺲ رﻗﺎﺑﺔ ﻳﻨﺼ ّ‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 153‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣـﺴـﺆوﻟــﻴّـﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻞ‪.‬‬
‫ﺳﺒُﻊ )‪ (7/1‬ﻋﺪد اﻟّﻨﻮّاب ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ّ‬
‫ﻻ إذا وﻗّﻌﻪ ُ‬
‫وﻻ ﻳُﻘﺒﻞ هﺬا اﻟﻤﻠﺘﻤﺲ إ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 154‬ﺗﺘ ّﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺘﻤﺲ اﻟﺮّﻗﺎﺑﺔ ﺑﺘﺼﻮﻳﺖ أﻏﻠﺒﻴّﺔ ﺛﻠﺜﻲ )‪ (3/2‬اﻟّﻨﻮّاب‪.‬‬
‫ﻻ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﻳّﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع ﻣﻠﺘﻤﺲ اﻟﺮّﻗﺎﺑﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﺘ ّﻢ اﻟﺘّﺼﻮﻳﺖ إ ّ‬
‫ﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺘﻤﺲ اﻟﺮّﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻳﻘﺪّم اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 155‬إذا ﺻﺎدق اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﺴّﻠﻄـــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــّـﺔ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :65 156‬اﻟﺴّﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴّﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠّﺔ‪ ،‬وﺗُﻤﺎرَس ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻞ واﺣﺪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 157‬ﺗﺤﻤﻲ اﻟﺴّﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴّﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺤ ّﺮﻳّﺎت‪ ،‬وﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وﻟﻜ ّ‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 158‬أﺳﺎس اﻟﻘﻀﺎء ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸّﺮﻋﻴّﺔ واﻟﻤﺴﺎواة‪.‬‬
‫ﻞ ﺳﻮاﺳﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬وهﻮ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﺠﻤﻴﻊ وﻳﺠﺴّﺪﻩ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻜ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 159‬ﻳﺼﺪر اﻟﻘﻀﺎء أﺣﻜﺎﻣﻪ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸّﻌﺐ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :66 160‬ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴّﺔ إﻟﻰ ﻣﺒﺪأي اﻟﺸّﺮﻋﻴّﺔ واﻟﺸّﺨﺼﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ وﻳﺤﺪد آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 161‬ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻄّﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮارات اﻟﺴّﻠﻄﺎت اﻹدارﻳّﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :67 162‬ﺗﻌﻠّﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴّﺔ‪ ،‬وﻳُﻨﻄَﻖ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻼﻧّﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻜﻮن اﻷواﻣﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻠﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻞ ﻣﻜﺎن‪ ،‬وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻈّﺮوف‪ ،‬ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ‬
‫ﻞ وﻗﺖ وﻓﻲ آ ّ‬
‫ﻞ أﺟﻬﺰة اﻟﺪّوﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼّﺔ أن ﺗﻘﻮم‪ ،‬ﻓﻲ آ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :68 163‬ﻋﻠﻰ آ ّ‬
‫أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن آﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫ﺺ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺈﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 164‬ﻳﺨﺘ ّ‬
‫وﻳﻤﻜﻦ أن ُﻳﻌِﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺴﺎﻋﺪون ﺷﻌﺒﻴّﻮن ﺣﺴﺐ اﻟﺸّﺮوط اﻟّﺘﻲ ﻳﺤﺪّدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻻ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 165‬ﻻ ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ إ ّ‬

‫‪65‬‬
‫‪66‬‬
‫‪67‬‬
‫‪68‬‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬

‫‪-20-‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬

‫ﺲ‬
‫ﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻀّﻐﻮط واﻟﺘّﺪﺧّﻼت واﻟﻤﻨﺎورات اﻟّﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻀ ّﺮ ﺑﺄداء ﻣﻬﻤّﺘﻪ‪ ،‬أو ﺗﻤ ّ‬
‫ﻲ ﻣﻦ آ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :69 166‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤ ّ‬
‫ﻧﺰاهﺔ ﺣﻜﻤﻪ‪.‬‬
‫ي ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪.‬‬
‫ُﻳﺤﻈﺮ أ ّ‬
‫ي ﺳﻠﻮك ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻨﺰاهﺘﻪ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺘﻔﺎدى أ ّ‬
‫ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 167‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺴﺆول أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻦ آﻴﻔﻴّﺔ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻤﻬﻤّﺘﻪ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ي اﻧﺤﺮاف ﻳﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ‪.‬‬
‫ي ﺗﻌﺴّﻒ أو أ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 168‬ﻳﺤﻤﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ أ ّ‬
‫ﻖ ﻓﻲ اﻟﺪّﻓﺎع ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 169‬اﻟﺤ ّ‬
‫ﻖ ﻓﻲ اﻟﺪّﻓﺎع ﻣﻀﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴّﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺤ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 170‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻪ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ آﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻀﻐﻮط وﺗﻤﻜﻨﻪ‬
‫ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :70 171‬ﺗﻤﺜّﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻘﻮّﻣﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴّﺔ واﻟﻤﺤﺎآﻢ‪.‬‬
‫ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻘﻮﻣﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد وﻳﺴﻬﺮان ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪّوﻟﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋ ّ‬
‫ﺗﻔﺼﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻨﺎزع ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻴﻦ هﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي وهﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري‪.‬‬
‫ي ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪّوﻟﺔ‪ ،‬وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘّﻨﺎزع‪ ،‬وﻋﻤﻠﻬﻢ‪ ،‬واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 172‬ﻳﺤﺪّد ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮ ّ‬
‫اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 173‬ﻳﺮأس رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 174‬ﻳﻘ ّﺮر اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸّﺮوط اﻟّﺘﻲ ﻳﺤﺪّدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎة‪ ،‬وﻧﻘﻠﻬﻢ‪ ،‬وﺳﻴﺮ ﺳﻠّﻤﻬﻢ‬
‫ﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻮﻇﻴﻔ ّ‬
‫ﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء‪ ،‬وﻋﻠﻰ رﻗﺎﺑﺔ اﻧﻀﺒﺎط اﻟﻘﻀﺎة‪ ،‬ﺗﺤﺖ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺮّﺋﻴﺲ اﻷوّل ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫وﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳ ّ‬
‫اﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬
‫ﻖ اﻟﻌﻔﻮ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 175‬ﻳﺒﺪي اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء رأﻳﺎ اﺳﺘﺸﺎرﻳّﺎ ﻗﺒﻠﻴّﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﺣ ّ‬
‫ي ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء‪ ،‬وﻋﻤﻠﻪ‪ ،‬وﺻﻼﺣﻴّﺎﺗﻪ اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :71 176‬ﻳﺤﺪّد ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮ ّ‬
‫ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي آﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﺺ ﺑﻤﺤﺎآﻤﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟّﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 177‬ﺗﺆﺳّﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻠﺪّوﻟﺔ‪ ،‬ﺗﺨﺘ ّ‬
‫اﻟﻌﻈﻤﻰ‪ ،‬واﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ‪ ،‬اﻟّﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﺎﻧﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺄدﻳﺘﻬﻤﺎ ﻣﻬﺎﻣﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫ي ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠ ّﺪوﻟﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮهﺎ وآﺬﻟﻚ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻄﺒّﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪّد ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮ ّ‬

‫‪69‬‬
‫‪70‬‬
‫‪71‬‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬

‫‪-21-‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬

‫اﻟﺒـــﺎب اﻟﺜّﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﺮّﻗﺎﺑــﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﻤﺆﺳّﺴــﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳــّﺔ‬
‫اﻟﻔﺼـــﻞ اﻷوّل‬
‫اﻟﺮّﻗﺎﺑــــﺔ‬
‫ﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 178‬ﺗﻀﻄﻠﻊ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨَﺒﺔ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮّﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻟﻮﻟﻬﺎ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫ﻞ‬
‫ﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺎﻟﻴّﺔ اﻟّﺘﻲ أﻗﺮّﺗﻬﺎ ﻟﻜ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 179‬ﺗﻘﺪّم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻜ ّ‬
‫ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﻞ‬
‫ﺺ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘّﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻀﻤّﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻟﺴّﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴّﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴّﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒَﻞ آ ّ‬
‫ﺗُﺨﺘَﺘﻢ اﻟﺴّﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴّﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨ ّ‬
‫ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪.‬‬
‫ي وﻗﺖ ﻟﺠﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ‬
‫ﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪ ،‬ﻓﻲ إﻃﺎر اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬أن ﺗﻨﺸﺊ ﻓﻲ أ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :72 180‬ﻳﻤﻜﻦ آ ّ‬
‫ذات ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣّﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺨﺼﻮص وﻗﺎﺋﻊ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ إﺟﺮاء ﻗﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫ي ﻣﻊ‬
‫ﻲ واﻟﺘّﻨﻔﻴﺬ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 181‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪّﺳﺘﻮرﻳّﺔ وأﺟﻬﺰة اﻟﺮّﻗﺎﺑﺔ ﻣﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻟّﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘّﺸﺮﻳﻌ ّ‬
‫اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪ ،‬وﻓﻲ ﻇﺮوف اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎ ّدﻳّﺔ واﻷﻣﻮال اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ وﺗﺴﻴﻴﺮهﺎ‪.‬‬
‫ي هﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺴّﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :73 182‬اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ّ‬
‫آﻤﺎ ﻳﺴﻬﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء‪ ،‬واﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪ ،‬واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪،‬‬
‫وﻳﻌﻠﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ‪.‬‬
‫وﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻮهﺮ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﺎهﺎ ﺣﻮل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻳﻌﻠﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‬
‫اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ي ﻣﻦ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ )‪ (12‬ﻋﻀﻮا ‪ :‬أرﺑﻌﺔ )‪ (4‬أﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :74 183‬ﻳﺘﻜﻮّن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ّ‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲّ‪ ،‬واﺛﻨﺎن )‪ (2‬ﻳﻨﺘﺨﺒﻬﻤﺎ‬
‫وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻌﻴّﻨﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪ ،‬واﺛﻨﺎن )‪ (2‬ﻳﻨﺘﺨﺒﻬﻤﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ‪ ،‬واﺛﻨﺎن )‪ (2‬ﺗﻨﺘﺨﺒﻬﻤﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬واﺛﻨﺎن )‪ (2‬ﻳﻨﺘﺨﺒﻬﻤﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪّوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎدل اﻷﺻﻮات ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﺻﻮت رﺋﻴﺴﻪ ﻣﺮﺟﺤﺎ‪.‬‬
‫ي وﻇﻴﻔﺔ أو ﺗﻜﻠﻴﻒ‬
‫ي ﻋﻀﻮﻳّﺔ أو أ ّ‬
‫ي أو ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ‪ ،‬ﻳﺘﻮﻗّﻔﻮن ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أ ّ‬
‫ﺑﻤﺠﺮّد اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ّ‬
‫أو ﻣﻬﻤّﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وأي ﻧﺸﺎط ﺁﺧﺮ أو ﻣﻬﻨﺔ ﺣﺮة‪.‬‬
‫ي ﻟﻔﺘﺮة واﺣﺪة ﻣﺪّﺗﻬﺎ ﺛﻤﺎﻧﻲ )‪ (8‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫ﻳﻌﻴّﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ رﺋﻴﺲ وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ّ‬
‫ي ﺑﻤﻬﺎﻣّﻬﻢ ﻣ ّﺮة واﺣﺪة ﻣﺪّﺗﻬﺎ ﺛﻤﺎﻧﻲ )‪ (8‬ﺳﻨﻮات‪ ،‬وﻳﺠﺪّد ﻧﺼﻒ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ‬
‫ﻳﻀﻄﻠﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ّ‬
‫ﻞ أرﺑﻊ )‪ (4‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫يآّ‬
‫اﻟﺪّﺳﺘﻮر ّ‬
‫ﻳﺆدي أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻴﻤﻴﻦ أﻣﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺺ اﻵﺗﻲ‪:‬‬

‫"‪ðc À ÜÇ ÑÓìß ˆb¦a åÇ Éänßcë püëa‡¾a òí‹ ÅÐycë L†bîyë òça äi ïÐöbÃë ‘Šbßc æc áîÄÈÛa ïÜÈÛa éÜÛbi á Óc‬‬
‫‪@ @N"ðŠìn ‡Ûa Ü a ™b—n‚ü É›¦ òî›Ó‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 184‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ أو اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫ ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ أرﺑﻌﻴﻦ )‪ (40‬ﺳﻨﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻳﻮم ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ أو اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ‪،‬‬‫ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺨﺒﺮة ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة )‪ (15‬ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬أو ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء‪،‬‬‫أو ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﺤﺎم ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أو ﻟﺪى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻓﻲ وﻇﻴﻔﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬

‫‪72‬‬
‫‪73‬‬
‫‪74‬‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬

‫‪-22-‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬

‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 185‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﻳﺘﻤﺘﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري وﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ‪ ،‬وأﻋﻀﺎؤﻩ‪ ،‬ﺧﻼل ﻋﻬﺪﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺤﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت أو ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ إﻻ ﺑﺘﻨﺎزل ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻦ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻲ‬
‫ﺑﺎﻷﻣﺮ أو ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :75 186‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺧﻮﻟﺘﻬﺎ إﻳﺎﻩ ﺻﺮاﺣﺔ أﺣﻜﺎم أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬ﻳﻔﺼِﻞ‬
‫ي ﺑﺮأي ﻓﻲ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎهﺪات واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ّ‬
‫ﻳﺒﺪي اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮريّ‪ ،‬ﺑﻌﺪ أن ﻳُﺨﻄِﺮﻩ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪ ،‬رأﻳﻪ وﺟﻮﺑﺎ ﻓﻲ دﺳﺘﻮرﻳّﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻀﻮﻳّﺔ ﺑﻌﺪ أن‬
‫ﻳﺼـﺎدق ﻋـــﻠﻴﻬـﺎ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪.‬‬
‫ﻞ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺘﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻟﻠﺪّﺳﺘﻮر‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻹﺟﺮاءات‬
‫ﻲ ﻟﻜ ّ‬
‫ي ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺪّاﺧﻠ ّ‬
‫آﻤﺎ ﻳَﻔﺼِﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ّ‬
‫اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :76 187‬ﻳُﺨﻄِﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟــﺪّﺳﺘﻮري رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ أو رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ إﺧﻄﺎرﻩ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ )‪ (50‬ﻧﺎﺋﺒﺎ أو ﺛﻼﺛﻴﻦ )‪ (30‬ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻹﺧﻄﺎر اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ إﻟﻰ اﻹﺧﻄﺎر ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 188‬أدﻧﺎﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 188‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﻳﻤﻜﻦ إﺧﻄﺎر اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‬
‫أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪﻋﻲ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ أﻣﺎم ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺂل‬
‫اﻟﻨﺰاع ﻳﻨﺘﻬﻚ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪد ﺷﺮوط وآﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮي‪.‬‬
‫ي ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ‪ ،‬وﻳﻌﻄﻲ رأﻳﻪ أو ﻳﺼﺪر ﻗﺮارﻩ ﻓﻲ ﻇﺮف ﺛﻼﺛﻴﻦ )‪(30‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :77 189‬ﻳﺘﺪاول اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ّ‬
‫ﻳﻮﻣـﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳـﺦ اﻹﺧﻄـﺎر‪ .‬وﻓـﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻃـﺎرئ‪ ،‬وﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ‪ ،‬ﻳﺨﻔﺾ هﺬا اﻷﺟـﻞ إﻟـﻰ‬
‫ﻋﺸﺮة )‪ (10‬أﻳﺎم‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳُﺨﻄﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺎدة ‪ 188‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻓﺈن ﻗﺮارﻩ ﻳﺼﺪر ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻷرﺑﻌﺔ )‪ (4‬اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ إﺧﻄﺎرﻩ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ هﺬا اﻷﺟﻞ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎهﺎ أرﺑﻌﺔ )‪ (4‬أﺷﻬﺮ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺴﺒّﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬
‫وﻳﺒﻠﻎ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻹﺧﻄﺎر‪.‬‬
‫ي ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻠﻪ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪّد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ّ‬
‫ي ﻋﺪم دﺳﺘﻮرﻳّﺔ ﻣﻌﺎهﺪة أو اّﺗﻔﺎق‪ ،‬أو اﺗّﻔﺎﻗﻴّﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺘ ّﻢ اﻟﺘّﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 190‬إذا ارﺗﺄى اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ّ‬
‫ﺺ أﺛﺮﻩ‪ ،‬اﺑﺘﺪاء‬
‫ن ﻧﺼّﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴّﺎ أو ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺎ ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮريّ‪ ،‬ﻳﻔﻘﺪ هﺬا اﻟّﻨ ّ‬
‫يأّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :78 191‬إذا ارﺗﺄى اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ّ‬
‫ﻣﻦ ﻳﻮم ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬
‫إذا اﻋﺘﺒﺮ ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﺎ ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮري ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺎدة ‪ 188‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻓﺈن هﺬا اﻟﻨﺺ ﻳﻔﻘﺪ أﺛﺮﻩ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي‬
‫ﻳﺤﺪّدﻩ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري‪.‬‬
‫ﺗﻜﻮن ﺁراء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري وﻗﺮاراﺗﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ وﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :79 192‬ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﻳﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺮّﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻌﺪﻳّﺔ ﻷﻣﻮال اﻟﺪّوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴّﺔ‬
‫واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺴﺎهﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻌ ّﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺳﻨﻮﻳّﺎ ﻳﺮﻓﻌﻪ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ وإﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪّد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﻼﺣﻴّﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﻳﻀﺒﻂ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﻋﻤﻠﻪ وﺟﺰاء ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻪ وآﺬا ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻷﺧﺮى‬
‫ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫‪76‬‬
‫‪77‬‬
‫‪78‬‬
‫‪79‬‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬

‫‪-23-‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 193‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﺗُﻠﺰم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺈﺣﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺤﻴﺎد‪.‬‬
‫وﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ‪ ،‬ﺗﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ آﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 194‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﺗُﺤﺪث هﻴﺌﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪.‬‬
‫ﺗﺮأس اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺠﻨﺔ داﺋﻤﺔ‪ .‬وﺗﻨﺸﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أﻋﻀﺎءهﺎ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻮر اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎو ﻣﻦ‪:‬‬
‫ ﻗﻀﺎة ﻳﻘﺘﺮﺣﻬﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء‪ ،‬وﻳﻌﻴﻨﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪،‬‬‫ وآﻔﺎءات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرهﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬‫ﺗﺴﻬﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وآﺬا اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء وﻧﺰاهﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻨﺬ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ‬
‫اﻟﻨﺎﺧﺒﺔ ﺣﺘﻰ إﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاع‪.‬‬
‫ﺗﺴﻬﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹدارة ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ‪،‬‬‫ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ‪،‬‬‫ ﺗﻨﻈﻴﻢ دورة ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻄﻌﻮن‪.‬‬‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻤﺆﺳّﺴــﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳــّﺔ‬
‫ﻲ أﻋﻠﻰ‪ ،‬ﻳﺘﻮﻟّﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 195‬ﻳﺆﺳّﺲ ﻟﺪى رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﻣﺠﻠﺲ إﺳﻼﻣ ّ‬
‫ﺚ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻬﺎد وﺗﺮﻗﻴﺘﻪ‪،‬‬
‫ اﻟﺤ ّ‬‫ﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳُﻌﺮَض ﻋﻠﻴﻪ‪،‬‬
‫ إﺑﺪاء اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸّﺮﻋ ّ‬‫ي ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﻪ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪.‬‬
‫ رﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ دور ّ‬‫ﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﻋﻀﻮا ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺮّﺋﻴﺲ‪ ،‬ﻳﻌﻴّﻨﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 196‬ﻳﺘﻜﻮّن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﺳﻼﻣ ّ‬
‫ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻮم‪.‬‬
‫ﻞ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 197‬ﻳﺆﺳّﺲ ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ ﻳﺮأﺳﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ‪ ،‬ﻣﻬﻤّﺘﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻵراء إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﻓﻲ آ ّ‬
‫ﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫ﻳﺤﺪّد رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ آﻴﻔﻴّﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ وﻋﻤﻠﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 198‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﻳﺆﺳﺲ ﻣﺠﻠﺲ وﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻳﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ "اﻟﻤﺠﻠﺲ" وﻳﻮﺿﻊ ﻟﺪى رﺋﻴﺲ‬
‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﺿﺎﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 199‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻹﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫ﻳﺪرس اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ ،‬دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬آﻞ ﺣﺎﻻت اﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻳﻨﻬﺎ أو ﺗُﺒﻠّﻎ إﻟﻰ‬
‫ﻋﻠﻤﻪ‪ ،‬وﻳﻘﻮم ﺑﻜﻞ إﺟﺮاء ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن‪ .‬وﻳﻌﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬وإذا اﻗﺘﻀﻰ‬
‫اﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺒﺎدر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﺴﻴﺲ واﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺒﺪي ﺁراء واﻗﺘﺮاﺣﺎت وﺗﻮﺻﻴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﻌ ّﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻳﺮﻓﻌﻪ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪ ،‬وإﻟﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪ ،‬وإﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪ ،‬وﻳﻨﺸﺮﻩ أﻳﻀﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ وآﻴﻔﻴﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻪ وﺳﻴﺮﻩ‪.‬‬
‫‪-24-‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬

‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 200‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﻳُﺤﺪث ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺒﺎب‪ ،‬وهﻮ هﻴﺌﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺗﻮﺿﻊ ﻟﺪى رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻀﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺸﺒﺎب وﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻋﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 201‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺁراء وﺗﻮﺻﻴﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺎﺟﺎت اﻟﺸﺒﺎب‬
‫وازدهﺎرﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺮﻳﺎﺿﻲ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺴﺎهﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺤﺲ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺸﺒﺎب‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 202‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﺗﺆﺳﺲ هﻴﺌﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ‪ ،‬وهﻲ ﺳﻠﻄﺔ إدارﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻮﺿﻊ ﻟﺪى رﺋﻴﺲ‬
‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﺳﺘﻘﻼل هﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﻦ ﺧﻼل أداء أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ اﻟﻴﻤﻴﻦ‪ ،‬وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ‬
‫ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﺘﻰ أﺷﻜﺎل اﻟﻀﻐﻮط أو اﻟﺘﺮهﻴﺐ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو اﻹهﺎﻧﺔ أو اﻟﺸﺘﻢ أو اﻟﺘﻬﺠﻢ أﻳّﺎ آﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻬﺎ‬
‫ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 203‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﻬﻤﺔ اﻗﺘﺮاح ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬ﺗﻜﺮس ﻣﺒﺎدئ‬
‫دوﻟﺔ اﻟﺤﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻌﻜﺲ اﻟﻨﺰاهﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻷﻣﻮال اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ‪ ،‬واﻟﻨﻘﺎﺋﺺ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪ ،‬واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 204‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ "اﻟﻤﺠﻠﺲ"‪ ،‬إﻃﺎر‬
‫ﻟﻠﺤﻮار واﻟﺘﺸﺎور واﻻﻗﺘﺮاح ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫وهﻮ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 205‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﻬﻤﺔ‪:‬‬
‫ ﺗﻮﻓﻴﺮ إﻃﺎر ﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺎور اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮل ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪،‬‬‫ ﺿﻤﺎن دﻳﻤﻮﻣﺔ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺸﺎور ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ‪،‬‬‫ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ذات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺮﺑﻮي واﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ‪،‬‬‫ودراﺳﺘﻬﺎ‪،‬‬
‫ ﻋﺮض اﻗﺘﺮاﺣﺎت وﺗﻮﺻﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 206‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﻳُﺤﺪث ﻣﺠﻠﺲ وﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت‪ ،‬ﻳﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ "اﻟﻤﺠﻠﺲ"‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 207‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص اﻟﻤﻬﺎم اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ‪،‬‬‫ اﻗﺘﺮاح اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪،‬‬‫ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺜﻤﻴﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪.‬‬‫ﺗﺮأس اﻟﻤﺠﻠﺲ آﻔﺎءة وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻬﺎم اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻪ‪.‬‬

‫اﻟﺒـــﺎب اﻟﺮّاﺑــــﻊ‬
‫ي‬
‫اﻟﺘّﻌﺪﻳــــﻞ اﻟﺪّﺳﺘــﻮر ّ‬
‫ﻲ‬
‫ﻲ اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫ﻖ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﺎﻟﺘّﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪّﺳﺘﻮريّ‪ ،‬وﺑﻌﺪ أن ﻳﺼﻮّت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 208‬ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ ﺣ ّ‬
‫ﻲ‪.‬‬
‫ﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌ ّ‬
‫وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣّﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺼّﻴﻐﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺸّﺮوط ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟّﺘﻲ ﺗﻄﺒّﻖ ﻋﻠﻰ ﻧ ّ‬
‫ﻳﻌﺮض اﻟﺘّﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸّﻌﺐ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ )‪ (50‬ﻳﻮﻣﺎ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻹﻗﺮارﻩ‪.‬‬
‫ي اﻟّﺬي ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸّﻌﺐ‪.‬‬
‫ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﺘّﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ّ‬
‫ي ﻻﻏﻴﺎ‪ ،‬إذا رﻓﻀﻪ اﻟﺸّﻌﺐ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 209‬ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟّﺬي ﻳﺘﻀﻤّﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘّﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ّ‬
‫وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸّﻌﺐ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘّﺸﺮﻳﻌﻴّﺔ‪.‬‬
‫‪-25-‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬

‫ﺲ اﻟﺒﺘّﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣّﺔ اﻟّﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ‬
‫ي ﻻ ﻳﻤ ّ‬
‫ي ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳـﺘـﻮر ّ‬
‫ن ﻣﺸﺮوع أ ّ‬
‫يأّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 210‬إذا ارﺗﺄى اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ّ‬
‫ي آﻴﻔﻴّﺔ اﻟﺘّﻮازﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ ﻟﻠﺴّﻠﻄﺎت‬
‫ﺲ ﺑﺄ ّ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮيّ‪ ،‬وﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴﺎن واﻟـﻤـﻮاﻃـﻦ وﺣـ ّﺮﻳّﺎﺗﻬﻤﺎ‪ ،‬وﻻ ﻳﻤ ّ‬
‫ي ﻣﺒﺎﺷﺮة‬
‫واﻟﻤﺆﺳّﺴﺎت اﻟﺪّﺳﺘﻮرﻳّﺔ‪ ،‬وﻋﻠّﻞ رأﻳﻪ‪ ،‬أﻣﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ أن ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟّﺬي ﻳﺘﻀﻤّﻦ اﻟﺘّﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ّ‬
‫دون أن ﻳَﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸّﻌﺒﻲّ‪ ،‬ﻣﺘﻰ أﺣﺮز ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع )‪ (4/3‬أﺻﻮات أﻋﻀﺎء ﻏﺮﻓﺘﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ : 211‬ﻳﻤﻜﻦ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع )‪ (4/3‬أﻋﻀﺎء ﻏﺮﻓﺘﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻣﻌﺎ‪ ،‬أن ﻳﺒﺎدروا ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‬
‫ﻲ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟـﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸّﻌﺒ ّ‬
‫وﻳﺼﺪرﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫ﺲ‪:‬‬
‫ي أن ﻳﻤ ّ‬
‫ي ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳﺘﻮر ّ‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :80 212‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أ ّ‬
‫ي ﻟﻠﺪّوﻟﺔ‪،‬‬
‫‪ -1‬اﻟﻄّﺎﺑﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر ّ‬
‫ﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻌﺪّدﻳّﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴّﺔ‪،‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺪّﻳﻤﻘﺮاﻃ ّ‬
‫‪ -3‬اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ دﻳﻦ اﻟﺪّوﻟﺔ‪،‬‬
‫‪ -4‬اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ واﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ‪،‬‬
‫‪ -5‬اﻟﺤ ّﺮﻳّﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﻮاﻃﻦ‪،‬‬
‫ﻲ ووﺣﺪﺗﻪ‪،‬‬
‫‪ -6‬ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘّﺮاب اﻟﻮﻃﻨ ّ‬
‫‪ -7‬اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻨﺸﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﻤﺎ ﻣﻦ رﻣﻮز اﻟﺜﻮرة واﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪،‬‬
‫‪ -8‬إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ‪.‬‬

‫أﺣﻜـــــﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴـــّـﺔ‬
‫اﻟﻤــﺎ ّدة ‪) 213‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺳﺮﻳﺎن ﻣﻔﻌﻮل اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻮﻟﻬﺎ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر إﻟﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ‪ ،‬إﻟﻰ أن‬
‫ﺗﻌﺪل أو ﺗﺴﺘﺒﺪل وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 214‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺘﻤﺜﻴﻠﻪ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻬﺪة أﻋﻀﺎﺋﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﻋﻬﺪة آﻞ ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬
‫آﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ أو إﺿﺎﻓﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺳﺘﺔ )‪(6‬‬
‫أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺻﺪورﻩ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺪّد ﻧﺼﻒ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ أواﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ )‪ (4‬ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪة‪،‬‬
‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺮﻋﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 215‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬رﻳﺜﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 188‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻋﻤﻼ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻜﻔﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺳﻮف ﺗﻮﺿﻊ ﺑﻌﺪ أﺟﻞ ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ‬
‫ﺳﺮﻳﺎن هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 216‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬
‫أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 198‬و‪ 199‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪) 217‬ﺟﺪﻳﺪة( ‪ :‬ﻳﻜﻮن ﻧﺺ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺬي ﺗﻢ إﻗﺮارﻩ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﺴﻴﻖ وﺗﺮﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻮادﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻤــﺎدّة ‪ :81 218‬ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻧﺺ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺬي ﺗﻢ إﻗﺮارﻩ‪ ،‬وﻳﻨﻔﺬ آﻘﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫_________***________‬

‫‪80‬‬
‫‪81‬‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬وﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬

‫‪-26-‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬

‫ﺟﺪول ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟ ُﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر‬
‫اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ اﻟﻘﺪﻳﻢ‬

‫اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪2‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪3‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 3‬ﻣﻜﺮر‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪4‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪5‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪6‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪7‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪8‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪9‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪10‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪11‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪12‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪13‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪14‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪15‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪16‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪17‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 17‬ﻣﻜﺮر‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪18‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪19‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪20‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪21‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪22‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪23‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪24‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 24‬ﻣﻜﺮر‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪25‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪26‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪27‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪28‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪29‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪30‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪31‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 31‬ﻣﻜﺮر‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 31‬ﻣﻜﺮر‪2‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 31‬ﻣﻜﺮر‪3‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪32‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪33‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪34‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪35‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪36‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪37‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪38‬‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪2‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪3‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪4‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪5‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪6‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪7‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪8‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪9‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪10‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪11‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪12‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪13‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪14‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪15‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪16‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪17‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪18‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪19‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪20‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪21‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪22‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪23‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪24‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪25‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪26‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪27‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪28‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪29‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪30‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪31‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪32‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪33‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪34‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪35‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪36‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪37‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪38‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪39‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪40‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪41‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪42‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪43‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪44‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪03-02‬‬
‫ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 10‬أﻓﺮﻳﻞ ‪2002‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪19-08‬‬
‫ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪2008‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪01-16‬‬
‫ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ‪2016‬‬

‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬

‫ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ‪2002‬‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬

‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬

‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬

‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬

‫ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ‪2008‬‬
‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬
‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬

‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬

‫‪i‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬

‫اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ اﻟﻘﺪﻳﻢ‬

‫اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ 38‬ﻣﻜﺮر‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪39‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪40‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪41‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 41‬ﻣﻜﺮر‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 41‬ﻣﻜﺮر‪2‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 41‬ﻣﻜﺮر‪3‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪42‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 42‬ﻣﻜﺮر‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪43‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪44‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪45‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 45‬ﻣﻜﺮر‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪46‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪47‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪48‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪49‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪50‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪51‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪52‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪53‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪54‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 54‬ﻣﻜﺮر‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 54‬ﻣﻜﺮر‪2‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪55‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪56‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪57‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪58‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪59‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪60‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪61‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪62‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪63‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪64‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪65‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪66‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪67‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪68‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪69‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪70‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪71‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪72‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪73‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪74‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪75‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪76‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪77‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪45‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪46‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪47‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪48‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪49‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪50‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪51‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪52‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪53‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪54‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪55‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪56‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪57‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪58‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪59‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪60‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪61‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪62‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪63‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪64‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪65‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪66‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪67‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪68‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪69‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪70‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪71‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪72‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪73‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪74‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪75‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪76‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪77‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪78‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪79‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪80‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪81‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪82‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪83‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪84‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪85‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪86‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪87‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪88‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪89‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪90‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪91‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪03-02‬‬
‫ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 10‬أﻓﺮﻳﻞ ‪2002‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪19-08‬‬
‫ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪2008‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪01-16‬‬
‫ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ‪2016‬‬

‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬

‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬
‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬
‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬
‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬

‫‪ii‬‬

‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬

‫اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ اﻟﻘﺪﻳﻢ‬

‫اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪78‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪79‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪80‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪81‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪82‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪83‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪84‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪85‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪86‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪87‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪88‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪89‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪90‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪91‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪92‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪93‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪94‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪95‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪96‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪97‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪98‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪99‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 99‬ﻣﻜﺮر‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪100‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 100‬ﻣﻜﺮر‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 100‬ﻣﻜﺮر‪2‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪101‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪102‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪103‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪104‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪105‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪106‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪107‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪108‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪109‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪110‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪111‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪112‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪113‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪114‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪115‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪116‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪117‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪118‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪119‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 119‬ﻣﻜﺮر‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪120‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪92‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪93‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪94‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪95‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪96‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪97‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪98‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪99‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪100‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪101‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪102‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪103‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪104‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪105‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪106‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪107‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪108‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪109‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪110‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪111‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪112‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪113‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪114‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪115‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪116‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪117‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪118‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪119‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪120‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪121‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪122‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪123‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪124‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪125‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪126‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪127‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪128‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪129‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪130‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪131‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪132‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪133‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪134‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪135‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪136‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪137‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪138‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪03-02‬‬
‫ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 10‬أﻓﺮﻳﻞ ‪2002‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪19-08‬‬
‫ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪2008‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪01-16‬‬
‫ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ‪2016‬‬

‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬

‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬
‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬
‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬

‫‪iii‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬

‫اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ اﻟﻘﺪﻳﻢ‬

‫اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪121‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪122‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪123‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪124‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪125‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪126‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪127‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪128‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪129‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪130‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪131‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪132‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪133‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪134‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪135‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪136‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪137‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪138‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪139‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪140‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪141‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪142‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪143‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪144‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪145‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪146‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪147‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪148‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪149‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪150‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪151‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 151‬ﻣﻜﺮر‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪152‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪153‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪154‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪155‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪156‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪157‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪158‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪159‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪160‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪161‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪162‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪163‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪164‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 164‬ﻣﻜﺮر‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 164‬ﻣﻜﺮر‪2‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪139‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪140‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪141‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪142‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪143‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪144‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪145‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪146‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪147‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪148‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪149‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪150‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪151‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪152‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪153‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪154‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪155‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪156‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪157‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪158‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪159‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪160‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪161‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪162‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪163‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪164‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪165‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪166‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪167‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪168‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪169‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪170‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪171‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪172‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪173‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪174‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪175‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪176‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪177‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪178‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪179‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪180‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪181‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪182‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪183‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪184‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪185‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪03-02‬‬
‫ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 10‬أﻓﺮﻳﻞ ‪2002‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪19-08‬‬
‫ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪2008‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪01-16‬‬
‫ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ‪2016‬‬

‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬

‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬
‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬

‫‪iv‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬

‫اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ اﻟﻘﺪﻳﻢ‬

‫اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪165‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪166‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 166‬ﻣﻜﺮر‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪167‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪168‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪169‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪170‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 170‬ﻣﻜﺮر‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 170‬ﻣﻜﺮر‪2‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪171‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪172‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪173‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪1-173‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪2-173‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪3-173‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪4-173‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪5-173‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪6-173‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪7-173‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪8-173‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪9-173‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪10-173‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪174‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪175‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪176‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪177‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪178‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪179‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪180‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪181‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 181‬ﻣﻜﺮر‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 181‬ﻣﻜﺮر‪2‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪182‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪186‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪187‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪188‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪189‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪190‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪191‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪192‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪193‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪194‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪195‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪196‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪197‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪198‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪199‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪200‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪201‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪202‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪203‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪204‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪205‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪206‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪207‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪208‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪209‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪210‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪211‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪212‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪213‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪214‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪215‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪216‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪217‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪218‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪03-02‬‬
‫ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 10‬أﻓﺮﻳﻞ ‪2002‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪19-08‬‬
‫ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪2008‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪01-16‬‬
‫ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻣﺎرس ‪2016‬‬

‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬
‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬

‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬
‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬
‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬
‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬
‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬
‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬
‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬
‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬
‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬
‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬

‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬

‫‪v‬‬

‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬
‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬
‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬
‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬
‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬
‫)ﺟﺪﻳﺪة(‬
‫ﻣﻌﺪﻟﺔ‬


Aperçu du document Acons (1).pdf - page 1/33
 
Acons (1).pdf - page 3/33
Acons (1).pdf - page 4/33
Acons (1).pdf - page 5/33
Acons (1).pdf - page 6/33
 




Télécharger le fichier (PDF)


Acons (1).pdf (PDF, 874 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


acons 1
fichier pdf sans nom 5
cancer
ta tc post cdaf 20180122 ta tc 5000e 05
ordonnance 95 07
ta tc post cdaf 20180122 ta tc 5000e 04

Sur le même sujet..




🚀  Page générée en 0.108s