ميزانية 2017 .pdf



Nom original: ميزانية 2017.pdfTitre: www.joradp.dzAuteur: SGG - ALGERIE

Ce document au format PDF 1.2 a été généré par Ready,Set,Go! 6.0 / Acrobat Distiller 6.0.0 pour Macintosh, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 31/12/2016 à 17:59, depuis l'adresse IP 41.101.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 591 fois.
Taille du document: 474 Ko (67 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫اﻟﻌﺪد ‪77‬‬

‫اﳋﻤﻴﺲ ‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬

‫ّﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﳋﻤﺴﻮن‬
‫اﻟﺴﻨﺔ‬
‫اﻟﺴ‬

‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﻹدارة واﻟﺘّﺤﺮﻳﺮ‬

‫اﳉﺰاﺋﺮ‬
‫ﺗﻮﻧﺲ‬
‫ا‪H‬ﻐﺮب‬
‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬
‫ﻣﻮرﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬

‫ﺑﻠﺪان ﺧﺎرج دول‬
‫ا‪H‬ﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫ﺳﻨـﺔ‬

‫ﺳﻨـﺔ‬

‫اﻷﺻﻠﻴﺔّﺔ ‪.....................‬‬
‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬
‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬
‫اﻟﻨ‬

‫‪ 1070,00‬د‪.‬ج‬

‫‪ 2675,00‬د‪.‬ج‬

‫اﻷﺻﻠﻴّﺔﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘــﻬﺎ ‪.....‬‬
‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬
‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬
‫اﻟﻨ‬

‫‪ 2140,00‬د‪.‬ج‬

‫‪ 5350,00‬د‪.‬ج‬

‫اﻻﺷﺘﺮاك‬
‫ﺳﻨﻮيّ‬
‫ﺳﻨﻮي‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔّﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣ‬
‫‪WWW.JORADP.DZ‬‬
‫اﻟﻄّﺒﻊ واﻻﺷﺘﺮاك‬
‫ّﺳﻤﻴّﺔ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫ا‪H‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮ‬

‫ﺗﺰاد ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻧﻔﻘﺎت اﻹرﺳﺎل‬

‫ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ rY‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ r‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬

‫اﻟﻬﺎﺗﻒ ‪ 021.54.35.06 :‬إﻟﻰ ‪09‬‬
‫‪021.65.64.63‬‬
‫اﻟﻔﺎﻛﺲ ‪021.54.35.12‬‬
‫اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ح‪.‬ج‪.‬ب ‪3200-50‬‬
‫‪Télex : 65 180 IMPOF DZ‬‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ ‪060.300.0007 68 KG‬‬
‫ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪ Y‬ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ ‪060.320.0600.12‬‬

‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ ‪ 13,50‬د‪.‬ج‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ‪ 27,00‬د‪.‬ج‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺼّﺎدر ﻓﻲ اﻟﺴّﻨ‪ Y‬اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ ‪ :‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘّﺴﻌﻴﺮة‪.‬‬
‫وﺗﺴﻠّﻢ اﻟﻔﻬﺎرس ﻣﺠّﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪.Y‬‬
‫ا‪H‬ﻄﻠﻮب إرﻓﺎق ﻟﻔﻴﻔﺔ إرﺳﺎل اﳉﺮﻳﺪة اﻷﺧﻴﺮة ﺳﻮاء ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت أو ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج أو ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻨﻮان‪.‬‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺸﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ‪ 60,00‬د‪.‬ج ﻟﻠﺴّﻄﺮ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫ﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬

‫ﻓﻬﺮس‬

‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 14 - 16‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ا‪1‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪%2016‬‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪1‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪.2017‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﻗـﻮاﻧـﻴـﻦ‬
‫‪ r2016‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤـﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن‬
‫‪r‬‬
‫ﻗــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 14-16‬ﻣــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬رﺑــﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم ‪ 1438‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪.2017‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬
‫إنّ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪r‬‬
‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ r‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪H‬ﻮاد ‪ 136‬و‪ 140‬و‪ 143‬و‪ 144‬ﻣﻨﻪ‪r‬‬‫ و~ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 17-84‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﺷـﻮال ﻋـﺎم ‪ 1404‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1984‬وا‪H‬ـﺘـﻌﻠﻖ‬‫ﺑﻘﻮاﻧ‪ Y‬ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪ r‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪r‬‬
‫وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪r‬‬
‫وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن‪r‬‬
‫ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ ‪:‬‬
‫أﺣﻜـﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳــﺔ‬
‫ا‪H‬ــﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻣﻊ ﻣــﺮاﻋــﺎة أﺣ ـﻜــﺎم ﻫـﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن‪ r‬ﻳــﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2017‬ﲢ ـﺼـﻴـﻞ اﻟـﻀــﺮاﺋﺐ ا‪ H‬ـﺒــﺎﺷـﺮة‬
‫واﻟــﺮﺳـﻮم ا‪ H‬ـﻤــﺎﺛـﻠــﺔ واﻟـﻀــﺮاﺋﺐ ﻏ ـﻴـﺮ ا‪ H‬ـﺒــﺎﺷـﺮة واﻟ ـﻀـﺮاﺋـﺐ اﺨﻤﻟـﺘ ـﻠـﻔــﺔ وﻛــﺬا ﻛﻞ ا‪H‬ـﺪاﺧــﻴﻞ واﳊــﻮاﺻﻞ اﻷﺧـﺮى‬
‫ﻟـﺼﺎﻟﺢ اﻟـﺪوﻟﺔ ﻃﺒـﻘﺎ ﻟـﻠﻘـﻮاﻧ‪ Y‬واﻟﻨـﺼﻮص اﻟـﺘﻄـﺒﻴـﻘﻴﺔ اﳉـﺎري ﺑﻬـﺎ اﻟﻌـﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧﺸـﺮ ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ‪‰‬ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤـﺎ ﻳﻮاﺻﻞ ﺧـﻼل ﺳﻨﺔ ‪ r2017‬ﻃـﺒﻘﺎ ﻟـﻠﻘـﻮاﻧ‪ Y‬واﻷواﻣـﺮ وا‪H‬ﺮاﺳﻴـﻢ اﻟﺘﺸـﺮﻳﻌـﻴﺔ واﻟـﻨﺼﻮص اﻟـﺘﻄـﺒﻴـﻘﻴﺔ‬
‫اﳉﺎري ﺑـﻬﺎ اﻟﻌـﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧـﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮﺳﻤـﻴﺔ ﻟﻠـﺠﻤﻬـﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳﺔ اﻟﺪ‪‰‬ـﻘﺮاﻃﻴﺔ‬
‫اﻟـﺸﻌﺒﻴﺔ‪ r‬ﲢﺼﻴـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳊﻘﻮق واﳊﻮاﺻﻞ وا‪H‬ـﺪاﺧﻴﻞ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻠـﺤﺴﺎﺑﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠـﺨﺰﻳﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت‬
‫اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت ا‪H‬ﺆﻫﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬
‫اﳉﺰء اﻷول‬
‫ﻃﺮق اﻟﺘﻮازن ا‪H‬ﺎﻟﻲ ووﺳﺎﺋﻠﻪ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫أﺣﻜﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ا‪H‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ‬
‫]ﻟﻠﺒﻴﺎن[‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫أﺣﻜﺎم ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 2‬ﺗـﻌـــﺪل أﺣـﻜـــﺎم ا‪H‬ـﻮاد ‪ 2‬و‪ 93‬و‪ 104‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧــﻮن اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ا‪H‬ـﺒـﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳـﻮم ا‪H‬ـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ‪ r‬وﲢـﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪3‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪4‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫ﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬

‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 2‬ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ا‪H‬ﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﺻﻨﺎف اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ أرﺑﺎح ﻣﻬﻨﻴﺔ‪r‬‬‫ ‪) .......................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ا‪H‬ﻌﺎﺷﺎت واﻟﺮﻳﻮع اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ‪r‬‬‫ ﻓـﻮاﺋﺾ اﻟـﻘﻴـﻤـﺔ اﻟﻨـﺎﲡﺔ ﻋـﻦ اﻟﺘـﻨﺎزل ~ـﻘـﺎﺑﻞ ﻋﻦ اﻟﻌـﻘـﺎرات ا‪H‬ﺒـﻨـﻴﺔ أو ﻏـﻴـﺮ ا‪H‬ﺒـﻨـﻴﺔ ا‪H‬ـﺸـﺎر إﻟﻴـﻬﺎ ﻓﻲ‬‫ا‪H‬ﺎدة ‪."77‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ (1 : 93‬ﲢﺪد ا‪H‬ﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر‪) ......................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪............................‬‬
‫‪ (2‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ‪)...........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻣﻦ ا‪H‬ﺎدة ‪ 22‬وا‪H‬ﻨﺠﺰة ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬
‫ﻫـ( ﻓـﻮاﺋﺾ اﻟ ـﻘ ـﻴـﻤــﺔ ا‪ H‬ـﺸــﺎر إﻟـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 77‬واﻷرﺑـﺎح اﻟ ـﻨــﺎﲡـﺔ ﻋﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠـﻴــﺎت اﶈــﺪدة ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪12‬‬
‫‪) .......................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ (3‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﺬﻟﻚ ‪) ...........................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".................................................‬‬
‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 104‬ﲢ ـﺴـﺐ اﻟ ـﻀ ــﺮﻳـ ـﺒــﺔ ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺧﻞ اﻹﺟـ ـﻤــﺎﻟـﻲ ‪) ...........‬ﺑــﺪون ﺗـ ـﻐـ ـﻴ ـﻴ ــﺮ ﺣ ــﺘﻰ(‪ r‬ﻓﻲ رأﺳـ ـﻤــﺎل‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﻋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت واﻟﺬي ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮاء اﻷﺳﻬﻢ أو اﳊﺼﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗـﺨﻀﻊ ﻓﻮاﺋﺾ اﻟـﻘﻴﻤـﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟـﺘﻨﺎزل ~ـﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ اﻟﻌـﻘﺎرات ا‪H‬ﺒـﻨﻴﺔ أو ﻏﻴـﺮ ا‪H‬ﺒﻨـﻴﺔ ا‪H‬ﺸـﺎر إﻟﻴﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ r77‬ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ~ﻌﺪل ‪ %5‬ﻣﺤﺮرة ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 3‬ﺗـﻌـﺪل أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ـﻮاد ‪ 77‬إﻟﻰ ‪ 80‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻀـﺮاﺋﺐ ا‪H‬ـﺒـﺎﺷـﺮة واﻟــﺮﺳـــﻮم ا‪H‬ـﻤـــﺎﺛــﻠـﺔ‪ r‬وﲢــﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﺳﺎﺑﻌﺎ ‪ :‬ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎزل ~ﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺎرات ا‪H‬ﺒﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮ ا‪H‬ﺒﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫أ‪ .‬ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 77‬ﺑـﺎﻟﻨـﺴﺒـﺔ ﻟـﻮﻋﺎء اﻟـﻀﺮﻳـﺒﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺪﺧﻞ اﻹﺟﻤـﺎﻟﻲ‪ r‬ﺗﻌـﺘـﺒﺮ ﻓـﻮاﺋﺾ ﻗﻴـﻤـﺔ ﻧﺎﲡـﺔ ﻋﻦ اﻟﺘـﻨﺎزل‬
‫~ ـﻘــﺎﺑﻞ ﻋﻦ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرات ا‪ H‬ـﺒ ـﻨ ـﻴـﺔ أو ﻏ ـﻴــﺮ ا‪ H‬ـﺒ ـﻨ ـﻴـﺔ‪ r‬ﻓــﻮاﺋـﺾ اﻟـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ اﶈ ـﻘ ـﻘـﺔ ﻓ ـﻌـﻼ ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ اﻷﺷ ـﺨـﺎص اﻟــﺬﻳﻦ‬
‫ﻳﺘﻨﺎزﻟﻮن ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻨﺸﺎط ا‪H‬ﻬﻨﻲ‪ r‬ﻋﻦ ﻋﻘﺎرات أو أﺟﺰاء ﻣﻦ ﻋﻘﺎرات ﻣﺒﻨﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ‪ r‬ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎس اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ‪:‬‬
‫ ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈﻘﻘﺔ ~ﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻋﻘﺎر ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼﻔﻴﺔ إرث ﺷﺎﺋﻊ ﻣﻮﺟﻮد‪r‬‬‫ ﻓـﻮاﺋـﺾ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﶈـﻘـﻘـﺔ ﻋـﻨـﺪ ﺗـﻨـﺎزل ا‪H‬ـﻘـﺮض ا‪H‬ـﺴ ـﺘـﺄﺟـﺮ أو ا‪H‬ـﻘـﺮض ا‪H‬ـﺆﺟـﺮ ﻋﻦ ﻋـﻘـﺎر ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻋـﻘـﺪ‬‫ﻗﺮض إﻳﺠﺎري ﻣﻦ ﻧﻮع "ﻟﻴﺰﺑﺎك" ‪rlease back‬‬
‫ﻟـﺘﻄـﺒﻴﻖ ﻫـﺬه ا‪H‬ﺎدة‪ r‬ﺗـﻌﺪ ﺗـﻨـﺎزﻻت ~ﻘـﺎﺑﻞ‪ r‬اﻟﻬـﺒﺎت ا‪H‬ـﻘﺪﻣـﺔ ﻟﻸﻗﺎرب ﻣـﺎ ﺑـﻌﺪ اﻟـﺪرﺟﺔ اﻟـﺜﺎﻧـﻴﺔ وإﻟﻰ ﻏـﻴﺮ‬
‫اﻷﻗﺎرب"‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﲢﺪﻳﺪ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 78‬ﻳﺘﻜﻮن ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺎرق اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑ‪: Y‬‬
‫ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ا‪H‬ﻠﻚ‪r‬‬‫ وﺳﻌﺮ اﻻﻗﺘﻨﺎء أو ﻗﻴﻤﺔ إﻧﺸﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف ا‪H‬ﺘﻨﺎزل‪.‬‬‫و‪‰‬ـﻜﻦ اﻹدارة‪ r‬زﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ ذﻟﻚ‪ r‬أن ﺗـﻌﻴـﺪ ﺗـﻘـﻮ˜ اﻟـﻌﻘـﺎرات أو أﺟـﺰاء اﻟـﻌـﻘﺎرات ا‪H‬ـﺒـﻨـﻴـﺔ أو ﻏﻴـﺮ ا‪H‬ـﺒـﻨـﻴﺔ‬
‫ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟـﻘـﻴـﻤﺘـﻬـﺎ اﻟـﺘـﺠﺎرﻳـﺔ اﳊـﻘـﻴـﻘﻴـﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﺣـﺘـﺮام اﻹﺟـﺮاء اﻟﺘـﻨـﺎﻗـﻀﻲ ا‪H‬ـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ أﺣـﻜﺎم‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ 19‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ"‪.‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 79‬ﻻ ﺗـﺨﻀﻊ ﻟـﻠﻀﺮﻳـﺒﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻹﺟـﻤﺎﻟﻲ‪ r‬ﻓـﻮاﺋﺾ اﻟﻘـﻴﻤـﺔ اﻟﻨـﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟـﺘﻨﺎزل ~ـﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ‬
‫اﻟﻌﻘﺎرات ا‪H‬ﺒﻨﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ا‪H‬ﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ داﻣﺖ ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮات"‪.‬‬
‫د( وﺟﻮب ﲢﺼﻴﻞ ودﻓﻊ ا‪H‬ﺒﺎﻟﻎ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 80‬ﻳﺘﻌ‪ Y‬ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﻜﻠـﻔ‪ Y‬ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻘﻘـﻮن ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪H‬ﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 77‬أن‬
‫ﻳﺤﺴـﺒﻮا وﻳـﺪﻓﻌـﻮا ﺑﺄﻧـﻔﺴـﻬﻢ اﻟﻀـﺮﻳﺒﺔ ﺑـﻌﻨـﻮان ﻓﻮاﺋﺾ اﻟـﻘﻴـﻤﺔ اﶈـﻘﻘـﺔ‪ r‬ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻﻳﺘـﻌﺪى ﺛﻼﺛ‪ (30) Y‬ﻳـﻮﻣﺎ‪r‬‬
‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬
‫إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻣﻮﻃﻦ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ‪ r‬ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺋﺒﻪ ا‪H‬ﻔﻮض ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺗﺼﻔﻴﺔ وﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‪.‬‬
‫ﻳـﺘـﻢ اﻟـﺘـﺴــﺪﻳـﺪ ﻟــﺪى ﺻـﻨــﺪوق ﻗـﺎﺑﺾ اﻟ ـﻀـﺮاﺋﺐ‪ r‬ﻣ ـﻜـﺎن ﺗــﻮاﺟـﺪ ا‪H‬ـﻠـﻚ ا‪H‬ـﺘـﻨــﺎزل ﻋـﻨﻪ‪ r‬ﻣـﻦ ﺧﻼل ﻣـﻄ ـﺒـﻮﻋـﺔ‬
‫ﺗﺴﻠّﻤﻬﺎ اﻹدارة اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ أو ﻳﺘﻢ ﲢﻤﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ا‪H‬ﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 4‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 10‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪) ............................................ (1 : 10‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.....................................................‬‬
‫‪ (2‬ﻳـﺤــﺪد اﻟـﺪﺧﻞ اﻹﺟ ـﻤـﺎﻟﻲ اﻟ ـﺼـﺎﻓﻲ اﻟـﺴ ـﻨـﻮي ا‪ H‬ـﻜـﻮن ﻷﺳـﺎس اﻟ ـﻀـﺮﻳ ـﺒـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺪﺧﻞ ﺑ ـﺠـﻤﻊ اﻷرﺑـﺎح أو‬
‫ا‪H‬ـﺪاﺧـﻴﻞ اﻟـﺼـﺎﻓ ـﻴـﺔ ا‪H‬ـﺒـﻴـﻨـﺔ ﻓﻲ ا‪H‬ـﻮاد ﻣﻦ ‪ 11‬إﻟﻰ ‪ 76‬ﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء ﺗـﻠﻚ ا‪H‬ـﺘـﻌ ـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ا‪H‬ـﻔـﺮوﺿـﺔ ~ـﻌـﺪل‬
‫ﻣﺤﺮر‪ r‬واﻷﻋﺒﺎء ا‪H‬ﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 85‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬
‫‪) ........................................................... (3‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."...................................................‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 5‬ﺗـﻌـــﺪل وﺗـﺘـﻤــﻢ أﺣـﻜـــﺎم ا‪H‬ــﺎدة ‪ 42‬ﻣــﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ـﺒـﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳﻮم ا‪H‬ـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ‪ r‬وﲢﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪) ............................................ (1 : 42‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.....................................................‬‬
‫‪) ............................................................ (2‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.....................................................‬‬
‫‪ (3‬ﺗﺨـﻀﻊ ا‪H‬ـﺪاﺧﻴﻞ ا‪H‬ـﺘـﺄﺗـﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﻳـﺠـﺎر ا‪H‬ـﺪﻧﻲ ﻷﻣﻼك ﻋﻘـﺎرﻳـﺔ ذات اﺳـﺘﻌـﻤـﺎل ﺳﻜـﻨﻲ‪ r‬ﻟـﻠـﻀﺮﻳـﺒـﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺪﺧﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪:‬‬
‫ ‪ r%7‬ﻣـﺤـﺮرة ﻣﻦ اﻟﻀـﺮﻳـﺒـﺔ‪ r‬وﲢـﺴﺐ ﻫﺬه اﻟـﻨـﺴـﺒﺔ ﻣـﻦ ﻣﺒـﻠﻎ اﻹﻳـﺠـﺎر اﻹﺟـﻤﺎﻟﻲ‪ r‬ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ ﻟـﻠـﻤـﺪاﺧﻴﻞ‬‫ا‪H‬ﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ إﻳﺠﺎر اﻟﺴﻜﻨﺎت ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳉﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫ ‪ %10‬ﻣﺤـﺮرة ﻣﻦ اﻟـﻀﺮﻳـﺒـﺔ‪ r‬وﲢﺴﺐ ﻫـﺬه اﻟـﻨـﺴﺒـﺔ ﻣﻦ ﻣـﺒﻠﻎ اﻹﻳـﺠـﺎر اﻹﺟﻤـﺎﻟﻲ‪ r‬ﺑـﺎﻟـﻨﺴـﺒـﺔ ﻟﻠـﻤـﺪاﺧﻴﻞ‬‫ا‪H‬ﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ إﻳﺠﺎر اﻟﺴﻜﻨﺎت ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﺮدي‪.‬‬
‫ ‪ %15‬ﻣﺤـﺮرة ﻣﻦ اﻟـﻀﺮﻳـﺒـﺔ‪ r‬وﲢﺴﺐ ﻫـﺬه اﻟـﻨـﺴﺒـﺔ ﻣﻦ ﻣـﺒﻠﻎ اﻹﻳـﺠـﺎر اﻹﺟﻤـﺎﻟﻲ‪ r‬ﺑـﺎﻟـﻨﺴـﺒـﺔ ﻟﻠـﻤـﺪاﺧﻴﻞ‬‫ا‪H‬ﺘـﺄﺗﻴـﺔ ﻣﻦ إﻳﺠﺎر اﶈﻼت ذات اﻻﺳـﺘﻌـﻤﺎل اﻟﺘـﺠﺎري أو ا‪H‬ـﻬﻨﻲ‪ .‬ﻛﻤـﺎ ﻳﻄـﺒﻖ ﻫﺬا ا‪H‬ﻌـﺪل ﻋﻠﻰ اﻟـﻌﻘﻮد ا‪H‬ـﺒﺮﻣﺔ‬
‫ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫ﻳﺆدى ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ا‪H‬ﺴﺘﺤﻖ‪)..................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪."...............‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 6‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 113‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 7‬ﺗـﻌـــﺪل وﺗـﺘﻤـﻢ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 1-129‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ـﺒـﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳﻮم ا‪H‬ـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ‪ r‬وﲢﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫ﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ -1 : 129‬ﻳــﺠﺐ أن ﺗــﺪﻓﻊ اﻻﻗـﺘ ـﻄــﺎﻋـﺎت ‪) ...................‬ﺑــﺪون ﺗـﻐ ـﻴـﻴــﺮ ﺣـﺘـﻰ( إﻟﻰ ﺻـﻨــﺪوق ﻗـﺎﺑﺾ‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫ﻏـﻴﺮ أﻧﻪ ﻳـﺘـﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ا‪H‬ـﻜـﻠﻔـ‪ Y‬ﺑـﺎﻟﻀـﺮﻳـﺒﺔ اﳋـﺎﺿـﻌ‪ Y‬ﻟـﻨـﻈﺎم اﻟـﻀـﺮﻳﺒـﺔ اﳉـﺰاﻓﻴـﺔ اﻟـﻮﺣﻴـﺪة‪ r‬دﻓﻊ ا‪H‬ـﺒﺎﻟﻎ‬
‫ا‪ H‬ـﺴ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ــﺔ ﺧﻼل اﻟ ـﻌ ـﺸــﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﻳــﻮﻣــﺎ اﻷوﻟـﻰ ﻣﻦ اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮ اﻟــﺬي ﻳــﻠﻲ اﻟ ـﺜـﻼﺛﻲ ا‪H‬ــﺪﻧﻲ اﻟ ــﺬي أﺟــﺮﻳﺖ ﺧﻼﻟﻪ‬
‫اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت‪.‬‬
‫ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ‪) ...............................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."................................................‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 8‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 152‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 152‬ﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﻜﻠـﻔ‪ Y‬ﺑـﺎﻟﻀـﺮﻳﺒـﺔ ا‪H‬ﺬﻛـﻮرﻳﻦ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 136‬أن ﻳـﺬﻛـﺮوا‪)...‬ﺑﺪون ﺗـﻐـﻴﻴـﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫ﻛﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﶈﺎﺳﺒـﻴﺔ واﳉﺮود وﻧﺴﺨﺎ ﻣﻦ اﻷوراق واﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻳﺮادات واﻟﻨـﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ‬
‫إﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ ودﻗﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ا‪H‬ﺒﻴّﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ‪.‬‬
‫ﺗﻠـﺰم اﻟﺸـﺮﻛﺎت ا‪H‬ـﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 169‬ﻣـﻜﺮر ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉـﺒﺎﺋـﻴﺔ ~ـﺴﻚ ﻣﺤـﺎﺳﺒـﺔ ﲢﻠـﻴﻠـﻴﺔ‬
‫وﺗﻘﺪ‪‰‬ﻬـﺎ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻃﻠﺐ ﻳـﻘﺪﻣﻪ ﻋﻮن اﻟﺘـﺤﻘﻴﻖ ﻋﻨـﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑـﺎﻟﺘﺤﻘـﻴﻘﺎت ا‪H‬ﻨـﺼﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدﺗ‪ 20 Y‬و‪20‬‬
‫ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 9‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 191‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 10‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 192‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪) ........................................... (1 : 192‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.....................................................‬‬
‫‪) ............................................................ (2‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.....................................................‬‬
‫‪ (3‬ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﻘﺪ˜ أو اﻹﻳﺪاع ﻏﻴﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ‪)......‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻏﺮاﻣﺔ ~ﺒﻠﻎ‬
‫‪ 2.000.000‬دج‪)......‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪."......‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 11‬ﺗ ـﻌـﺪل وﺗـﺘـﻤﻢ أﺣ ـﻜـﺎم ا‪H‬ـﺎدﺗـ‪ 217 Y‬و‪ 219‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧــﻮن اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ ا‪H‬ـﺒـﺎﺷــﺮة واﻟـﺮﺳــﻮم ا‪H‬ـﻤــﺎﺛـﻠـﺔ‪r‬‬
‫وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 217‬ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺮﺳﻢ ﺑﺼﺪد ‪:‬‬
‫ ‪) .............................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.....................................................‬‬‫ ‪) .............................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.....................................................‬‬‫وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺮﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل ‪) ...............................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ‪:‬‬
‫ اﻟ ـﻌـﻤ ـﻠـﻴـﺎت ا‪ H‬ـﺴـﺘ ـﻔـﻴــﺪة ﻣﻦ ﻧـﻈــﺎم ﻓـﺮض اﻟ ـﻀـﺮﻳـﺒــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻫـﺎﻣﺶ اﻟــﺮﺑﺢ اﻟـﺘﻲ ﻳ ـﻨـﺠــﺰﻫـﺎ ﺑــﺎﺋـﻌـﻮ اﻟ ـﺴـﻠﻊ‬‫ا‪H‬ﻨﻘﻮﻟﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ ا‪H‬ﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 83‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل"‪.‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 219‬ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋﺎة أﺣـﻜـﺎم ‪) ......‬ﺑﺪون ﺗـﻐﻴـﻴـﺮ ﺣﺘﻰ( ا‪H‬ـﻜـﻠﻔـﻮن ﺑـﺎﻟﻀـﺮﻳﺒـﺔ اﳋـﺎﺿﻌـﻮن ﻟـﻨﻈـﺎم ﻓﺮض‬
‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺮﺑﺢ اﳊﻘﻴﻘﻲ ‪:‬‬
‫ ﺑﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت ا‪H‬ـﺴﺘـﻔـﻴـﺪة ﻣﻦ ﻧـﻈـﺎم ﻓـﺮض اﻟﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻧـﻈﺎم ﻫـﺎﻣﺶ اﻟـﺮﺑﺢ‪ r‬ﻳـﺘـﻜـﻮن اﻟـﻮﻋﺎء‬‫اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠـﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط ا‪H‬ﻬﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺎرق‪ r‬اﶈﺴـﻮب ﺑﺪون رﺳﻮم‪ r‬ﺑ‪ Y‬ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ ا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ‬
‫ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺮﺳﻮم وﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮاء‪.‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﻻ ﺗـﺪرج ﻓـﻲ ﺳـﻌـﺮ اﻟ ـﺸـﺮاء‪ r‬ﻛ ـﻤـﺎ أﻧـﻬــﺎ ﻏـﻴــﺮ ﻗـﺎﺑ ـﻠـﺔ ﻟـﻠ ـﺨـﺼﻢ ﻣـﻦ اﻟـﻮﻋـﺎء اﻟ ـﻀـﺮﻳــﺒﻲ‪ r‬اﻟـﺘ ـﻜـﺎﻟــﻴﻒ واﻷﻋـﺒـﺎء‬
‫ا‪H‬ﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﺎﺋﻊ اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ أﺛﻨﺎء اﻗﺘﻨﺎء ا‪H‬ﻮاد ا‪H‬ﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ‪‰‬ـﻜﻦ ﲡﺎر اﻟـﺴـﻠﻊ ا‪H‬ﺴـﺘـﻌﻤـﻠـﺔ اﳋﺎﺿـﻌ‪ Y‬وﻓﻖ ﻧـﻈـﺎم ﻫﺎﻣﺶ اﻟـﺮﺑﺢ‪ r‬ﺧـﺼﻢ اﻟﺮﺳـﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـﻨـﺸﺎط ا‪H‬ـﻬﻨﻲ‬
‫ا‪H‬ﺪﻓﻮع ﻣﻦ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ أو اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت"‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 12‬ﺗـﻌــــﺪل وﺗـﺘـﻤــﻢ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 219‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﻀﺮاﺋـﺐ ا‪H‬ﺒـﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳـﻮم ا‪H‬ـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ‪ r‬وﲢﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ (1 : 219‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﻮاد ‪) .................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﶈﻘﻖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﺪره ‪: %30‬‬
‫ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ‪r‬‬‫ ﻣ ـﺒــﻠﻎ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺒــﻴﻊ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺠــﺰﺋــﺔ ‪) ..........................‬ﺑــﺪون ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ ﺣــﺘﻰ( ﻣــﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋﻦ ‪ %50‬ﻣﻦ‬‫اﳊﻘﻮق ﻏﻴﺮ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬
‫ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﺪره ‪: %50‬‬
‫ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟـﺒﻴﻊ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑـﺎ‪H‬ﻮاد اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺳﻌﺮ ﺑـﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ‪..........................‬‬‫‪) ...................................................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."........................................................‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 13‬ﺗﻌـــﺪل أﺣـﻜــﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 282‬ﻣـﻜﺮر ‪ 2‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ـﺒـﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳﻮم ا‪H‬ـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ‪ r‬وﲢﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ 282‬ﻣﻜﺮر ‪ : 2‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﻜﻠـﻔ‪ Y‬ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ‪) .............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ 365‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻳﺘﻌ‪ Y‬ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﻜﻠـﻔ‪ Y‬ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ا‪H‬ﻌﻨـﻴ‪ Y‬اﻛﺘﺘﺎب ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺗﻜـﻤﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ا‪H‬ﻤﺘﺪة ﻣﻦ ‪ 20‬ﻳﻨﺎﻳﺮ إﻟﻰ‬
‫‪ 15‬ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﻣﻦ اﻟـﺴﻨﺔ ن‪ r1+‬ودﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ ا‪H‬ـﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑـﻬﺎ‪ r‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﲢﻘـﻴﻖ رﻗﻢ أﻋﻤﺎل ﻳـﺘﺠـﺎوز ذﻟﻚ ا‪H‬ﺼﺮح‬
‫ﺑﻪ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﺔ ن‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إذا ﻣﺎ ﲡﺎوز رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﶈﻘﻖ ﺳﻘﻒ ﺛﻼﺛ‪ Y‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )‪ 30.000.000‬دج(‪ r‬ﻓﻴﺨﻀﻊ اﻟﻔﺮق‬
‫ﺑــ‪ Y‬رﻗﻢ اﻷﻋـﻤـﺎل اﶈـﻘﻖ وذﻟﻚ ا‪ H‬ـﺼـﺮح ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟـﻀـﺮﻳ ـﺒـﺔ اﳉـﺰاﻓـﻴـﺔ اﻟـﻮﺣ ـﻴـﺪة وﻓـﻘـﺎ ﻟـﻠ ـﻤـﻌـﺪل ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ﻟﻪ‪ .‬أﻣـﺎ‬
‫ا‪H‬ﻜﻠـﻔﻮن ﺑﺎﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻘـﻘﻮا رﻗﻢ أﻋﻤﺎل ﻳﺘـﻌﺪى ﺳﻘﻒ ﻓﺮض اﻟـﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺰاﻓـﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴـﺪة‪ r‬ﻓﻴﺘﻢ ﺻﺒﻬﻢ‬
‫ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺑﺢ اﳊﻘﻴﻘﻲ‪.‬‬
‫إذا ﻛـ ــﺎن ﺑـ ـﺤـ ـﻴـ ــﺎزة اﻹدارة اﳉـ ـﺒ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ـﻨـ ــﺎﺻ ــﺮ ﺗـ ـﻜـ ـﺸـﻒ ﻋﻦ ﻧـ ـﻘـﺺ ﻓﻲ اﻟـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺮﻳﺢ‪ r‬ﻓ ـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻜ ـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ إﺟ ــﺮاء‬
‫اﻟـﺘـﺼـﺤ ـﻴـﺤـﺎت ﻋـﻠﻰ اﻷﺳﺲ ا‪ H‬ـﺼـﺮح ﺑـﻬـﺎ وﻓﻖ اﻹﺟـﺮاء ا‪H‬ـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 19‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻹﺟـﺮاءات‬
‫اﳉـﺒـﺎﺋـﻴـﺔ‪ .‬وﻳـﺘﻢ إﺟـﺮاء اﻟـﺘ ـﺼـﺤـﻴـﺤـﺎت ﺑـﻌـﻨـﻮان اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﳉـﺰاﻓـﻴــﺔ اﻟـﻮﺣـﻴـﺪة ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ﺟـﺪول ﺿـﺮﻳـﺒﻲ ﻣﻊ‬
‫ﺗـﻄ ـﺒــﻴﻖ اﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑــﺎت اﳉـﺒــﺎﺋـﻴــﺔ ا‪ H‬ـﺘـﻌ ـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺎﻟ ـﻨـﻘﺺ ﻓـﻲ اﻟـﺘ ـﺼـﺮﻳﺢ وﻓ ـﻘـﺎ ‪H‬ــﺎ ﺗــﻨﺺ ﻋـﻠــﻴﻪ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 193‬ﻣﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ‪‰‬ﻜﻦ إﺟﺮاء ﻫﺬه اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎت إﻻ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء آﺟﺎل اﻛﺘﺘﺎب اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 14‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 365‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 365‬ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻷﺣﻜﺎم ‪) ...............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪) ........................................................ -‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪r........................................................‬‬

‫‪7‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪8‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫ﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬

‫ ﻋﻨﺪ إﻳﺪاع اﻟﺘﺼـﺮﻳﺢ ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴـﺔ‪ r‬ﻳﻘﻮم ا‪H‬ﻜﻠﻔﻮن‬‫ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺪﻓﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ا‪H‬ﻮاﻓﻘﺔ ﻟﺮﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ا‪H‬ﺼﺮح ﺑﻪ‪.‬‬
‫‪‰‬ــﻜﻦ ا‪ H‬ـﻜـﻠ ـﻔــ‪ Y‬ﺑـﺎﻟ ـﻀــﺮﻳـﺒــﺔ اﳋــﺎﺿـﻌــ‪ Y‬ﻟ ـﻨـﻈــﺎم اﻟ ـﻀــﺮﻳـﺒــﺔ اﳉــﺰاﻓـﻴــﺔ اﻟــﻮﺣـﻴــﺪة‪ r‬اﻟ ـﻠـﺠــﻮء ﻟ ـﻠـﺪﻓـﻊ اﳉـﺰﺋﻲ‬

‫ﻟﻠـﻀﺮﻳـﺒﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊﺎﻟـﺔ‪ r‬ﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻴـﻬﻢ‪ r‬ﻋﻨـﺪ إﻳﺪاع اﻟـﺘﺼـﺮﻳﺢ اﻟـﺘﻘـﺪﻳﺮي‪ r‬ﺗـﺴﺪﻳﺪ ‪ %50‬ﻣﻦ ﻣﺒـﻠﻎ اﻟﻀـﺮﻳﺒﺔ‬
‫اﳉﺰاﻓـﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة‪ r‬أﻣﺎ ‪ %50‬اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓـﻴﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺘ‪ Y‬ﻣﺘﺴﺎوﻳﺘ‪ rY‬ﻣﻦ ‪ 1‬إﻟﻰ ‪ 15‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‪ r‬وﻣﻦ‬

‫‪ 1‬إﻟﻰ ‪ 15‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‪.‬‬

‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻘﻀﻲ أﺟﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﻳﻮم ﻋﻄﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺆﺟﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﻷول ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻳﻠﻴﻪ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 15‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 402‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ - 1 : 402‬ﻳ ـﺘــﺮﺗﺐ ﻗ ــﺎﻧــﻮﻧــﺎ ﻋﻦ اﻟ ـﺘــﺄﺧ ـﻴــﺮ ﻓـﻲ دﻓﻊ اﻟ ـﻀــﺮاﺋﺐ واﻟــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺘـﻲ ﲢــﺼﻞ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ‬

‫اﳉﺪاول ‪) ....................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻧﺴﺒﺔ ‪.%25‬‬

‫ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻟـﺘﺄﺧﻴـﺮ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ اﳉﺰاﻓـﻴﺔ اﻟﻮﺣـﻴﺪة ﺗﻄـﺒﻴﻖ ﻏﺮاﻣـﺔ ﺗﺄﺧﻴـﺮ ﻗﺪرﻫﺎ ‪ r%10‬اﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ‬

‫اﻟﻴـﻮم اﻷول اﻟﺬي ﻳﻠﻲ آﺧـﺮ أﺟﻞ ﻟﻠﺪﻓﻊ‪ .‬وﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷـﻬﺮ‪ r‬ﺗﻄـﺒﻖ ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟـﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ‪%3‬‬

‫ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ دون أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻫﺬه اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻧﺴﺒﺔ ‪.%25‬‬

‫‪ - 2‬ﻳﻨﺠﻢ ﻋـﻦ اﻟﺘﺄﺧـﻴﺮ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟـﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳـﻮم ا‪H‬ﺪﻓـﻮﻋﺔ ﻧـﻘﺪا أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻗـﺘﻄـﺎع ﻣﻦ ا‪H‬ﺼﺪر‬

‫‪) ...........................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻓﻲ آﺧﺮ ﻳﻮم ﻣﻦ ﺷﻬﺮ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻛﺂﺧﺮ أﺟﻞ‪.‬‬
‫‪ - 3‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫‪ - 4‬و ‪) ............................................... - 5‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".....................................................‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 16‬ﺗـﻌـﺪل أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ـﻮاد ‪ 8‬و‪ 11‬و‪ 12‬و‪ 87‬و‪ 129‬و‪ 132‬و‪ 176‬و‪ 192‬و‪ 217‬و ‪ 224‬و‪ 355‬و‪ 359‬و‪ 362‬ﻣﻦ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 8‬إذا ﻛﺎن ﻟﻠـﻤﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟﻀﺮﻳﺒـﺔ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣـﺔ وﺣﻴﺪ‪ r‬ﺗﻘـﺮر اﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن وﺟـﻮد ﻣﺤﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ‬

‫ﻫﺬا ‪) .........................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬

‫ﻏـﻴﺮ أﻧﻪ‪ r‬ﺗـﺨﻀﻊ ا‪H‬ﺪاﺧـﻴﻞ اﶈﻘـﻘﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﺷﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﺷـﺮﻛﺎت اﻷﺷـﺨﺎص وﺷﺮﻛـﺎت ا‪H‬ﺴـﺎﻫﻤﺔ ~ـﻔﻬﻮم‬

‫اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻟﺘﺠﺎري وأﻋـﻀﺎء اﻟﺸﺮﻛـﺎت ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ‪ r‬ﻟـﻠﻀﺮﻳﺒـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻹﺟﻤـﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ¡ـﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط أو‬
‫ا‪H‬ﻬﻨﺔ‪ r‬أو ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ r‬ﻓﻲ ا‪H‬ﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻛﻤـﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠـﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺧﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ r‬ﻓﻲ ا‪H‬ﻜـﺎن اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻋـﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳉـﺰاﺋﺮ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ‬

‫اﻟــﺮﺋـﻴـﺴ ـﻴـﺔ‪ r‬اﻷﺷـﺨــﺎص اﻟـﻄـﺒ ـﻴـﻌـﻴــﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺘــﻮﻓـﺮون ﻋـﻠـﻰ إﻳـﺮادات ﺻـﺎدرة ﻋﻦ ¡ ـﺘـﻠـﻜــﺎت أو ﻣـﺴـﺘ ـﺜـﻤـﺮات‬
‫‪) .....................................................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".......................................................‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬اﻷرﺑﺎح ا‪H‬ﻬﻨﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ - 1‬أ‪ .‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷرﺑﺎح ا‪H‬ﻬﻨﻴﺔ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 11‬ﺗﻌﺘﺒﺮ أرﺑﺎﺣﺎ ﻣﻬـﻨﻴﺔ‪ r‬ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ‪ r‬اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻮن‬

‫واﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ¡ـﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﲡﺎرﻳﺔ أو ﻏﻴﺮ ﲡﺎرﻳﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﺣﺮﻓﻴﺔ ‪.............................................‬‬
‫‪) ...................................................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."............................................................‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 12‬ﻛﻤﺎ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻊ اﻷرﺑﺎح ا‪H‬ﻬﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ‪) .... r‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."......‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ - (1-87‬ﺗﻘﺪر اﻹﻳﺮادات اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺨﻤﻟﺘﻠﻒ ‪) ............................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫‪ - (2‬ﲢﺪد اﻷرﺑـﺎح ا‪H‬ﻬﻨـﻴﺔ وأرﺑﺎح اﻻﺳﺘـﻐﻼل ا‪H‬ﻨﺠـﻤﻲ‪ r‬وﺗﻠﻚ اﻟـﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ¡ـﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﻓـﻼﺣﻲ‪ r‬ﻃﺒﻘﺎ‬
‫ﻷﺣﻜﺎم ا‪H‬ﻮاد ﻣﻦ ‪ 12‬إﻟﻰ ‪ 21‬وا‪H‬ﺎدﺗ‪ 35 Y‬و‪.36‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ‪) ...................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."........................................‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ (1-129‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﺪﻓﻊ اﻻﻗﺘﻄـﺎﻋﺎت ا‪H‬ﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ ﺷﻬـﺮ ﻣﻌ‪) ................. rY‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﲢﻮﻳﻞ ا‪H‬ﺴﻜﻦ‪) ............................... r‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".......................................‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : (1-132‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎزل ‪) .........................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.............................................‬‬
‫‪ - (2‬ﻳﺘﻌ‪ Y‬ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﻜﻠﻔ‪ Y‬ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ‪) ......................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪............................................‬‬
‫‪ - (3‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬
‫‪ - (4‬ﺑﺎﻟـﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠـﻤﻜﻠﻔ‪ Y‬ﺑـﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ا‪H‬ـﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻲ ا‪H‬ﻘﻄﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة‪ r‬ﺗﻄـﺒﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ ) ...............................................................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.................................................‬‬
‫‪ - (5‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ‪) ..........................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."...................................................‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ - 176‬ﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺴﻴّـﺮي ا‪H‬ﺆﺳـﺴﺎت‪ r‬اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺪﻓـﻌﻮن‪ r‬أﺛـﻨـﺎء ¡ﺎرﺳـﺔ ﻣﻬـﻨﻬﻢ‪ r‬أﺗـﻌﺎﺑـﺎ وأﺗﺎوى ﻋﻦ‬
‫ﺑـﺮاءات ورﺧﺺ وﻋﻼﻣﺎت اﻟـﺼﻨﻊ وﻣـﺼﺎرﻳﻒ ا‪H‬ﺴـﺎﻋﺪة اﻟـﺘﻘﻨـﻴﺔ وا‪H‬ـﻘﺮ وﻏـﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ا‪H‬ـﻜﺎﻓـﺂت‪ r‬إﻟﻰ أﺷﺨﺎص‬
‫ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﻢ ا‪H‬ﺆﺟﺮﻳﻦ ‪) ..........................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."...............................‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪) ......................................................... (1 : 192‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.......................................‬‬
‫‪ (2‬ﻳـﺘـﺮﺗﺐ ﻋـﻠـﻰ ا‪H‬ـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟـﺬي ﻟﻢ ﻳـﻘـﺪم ‪) ..................‬ﺑــﺪون ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺣـﺘﻰ( وﻳـﻀـﺎﻋﻒ ﻣـﺒـﻠﻎ‬
‫اﳊﻘﻮق إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪.%25‬‬
‫ﺗﻌﺪ اﻟـﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﳋﺎﺻﺔ ا‪H‬ﻘﺮرة ﻓﻲ ا‪H‬ﻮاد ‪ 18‬و‪ 44‬و‪ 53‬و‪ 59‬واﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ ا‪H‬ﺮﻓﻘﺔ ﺑﻬﺎ‪.......................... r‬‬
‫‪) ........................................................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪن ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".........................................................‬‬
‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ - 217‬ﻳ ـﺴ ـﺘــﺤﻖ اﻟ ــﺮﺳﻢ ﺑ ـﺼــﺪد رﻗﻢ أﻋـ ـﻤــﺎل ﻳ ـﺤ ـﻘــﻘﻪ ﻓـﻲ اﳉــﺰاﺋــﺮ ا‪ H‬ـﻜ ـﻠ ـﻔــﻮن ﺑ ــﺎﻟ ـﻀــﺮﻳ ـﺒــﺔ اﻟــﺬﻳﻦ‬
‫‪‰‬ـﺎرﺳﻮن ﻧـﺸـﺎﻃـﺎ ﺗﺨـﻀﻊ أرﺑـﺎﺣﻪ ﻟـﻠـﻀﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟﺪﺧـﻞ اﻹﺟﻤـﺎﻟﻲ‪ r‬ﻓﻲ ﺻـﻨﻒ اﻷرﺑـﺎح ا‪H‬ﻬـﻨـﻴـﺔ أو ﻟﻠـﻀـﺮﻳـﺒﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫ﻏـﻴـﺮ أﻧﻪ‪ r‬ﺗـﺴ ـﺘـﺜـﻨﻰ ﻣﻦ ﻣـﺠـﺎل ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟـﺮﺳﻢ‪ r‬ﻣـﺪاﺧـﻴﻞ اﻷﺷـﺨـﺎص اﻟـﻄـﺒ ـﻴـﻌـﻴـ‪ Y‬اﻟـﻨـﺎﲡـﺔ ﻋﻦ اﺳـﺘـﻐﻼل‬
‫اﻷﺷﺨﺎص ا‪H‬ﻌﻨﻮﻳ‪ Y‬أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺮﺳﻢ ~ﻮﺟﺐ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة‪.‬‬
‫رﻗﻢ أﻋﻤﺎل ﻳﺤﻘﻘﻪ ‪) ...................................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."............................................‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ : (1 - 224‬ﻳﺘـﻌـ‪ Y‬ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﺷـﺨﺺ ﻃـﺒﻴـﻌﻲ أو ﻣـﻌـﻨـﻮي‪) .......................... r‬ﺑﺪون ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫ﻓﻲ ا‪H‬ـﻮاد ‪ 11‬و‪ 18‬و‪ 151‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧــﻮن اﻟـﻀــﺮاﺋﺐ ا‪ H‬ـﺒـﺎﺷــﺮة واﻟـﺮﺳــﻮم ا‪H‬ـﻤــﺎﺛـﻠــﺔ‪ r‬ﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﺎ ~ ـﺒـﻠﻎ رﻗﻢ اﻷﻋ ـﻤـﺎل‪r‬‬
‫‪) ....................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫‪ - (2‬ﻳﺘﻌ‪ Y‬ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﻜﻠﻔ‪ Y‬ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﻘﺪ˜ ‪) ...................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..............................‬‬

‫‪9‬‬

‫‪10‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫ﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬

‫‪ - (3‬ﻳﺘـﻌ‪ Y‬ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ﻜﻠـﻔ‪ Y‬ﺑـﺎﻟﻀـﺮﻳﺒﺔ ﺗـﻘﺪ˜‪) .................. r‬ﺑـﺪون ﺗﻐـﻴﻴﺮ ﺣـﺘﻰ( ﻟﺘـﺪﻗﻴﻖ اﻟـﺘﺼـﺮﻳﺢ ﻋﻨﺪ‬
‫ﻛﻞ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻔﺘﺶ اﻟﻀﺮاﺋﺐ"‪.‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : (1 - 355‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ‪) ...................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﺘﻲ وﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺮﺳﻤﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ دﻓﻊ ﻣﺘﺒﻘﻰ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ‪) ........................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..............................................‬‬
‫‪ - (2‬إذا ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ أداء ﻃﻮﻋﻲ ‪) ...................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﻣـﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻷداء اﻟـﻜﻠﻲ ﻷﺣـﺪ اﻟﺘـﺴﺒﻴـﻘﺎت ا‪H‬ـﺸﺎر إﻟـﻴﻬـﺎ‪ r‬ﻓﻲ أﻗﺼﻰ أﺟﻞ ﺑـﺤﻠﻮل ‪ 20‬ﻣﺎرس‬
‫و ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ا‪H‬ﻮاﻓﻖ‪ r‬ﺗﻄﺒﻖ زﻳﺎدة ‪) ..............................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..................................‬‬
‫‪ - (3‬ﻳﺤﺼﻞ ا‪H‬ـﺘﺒﻘـﻰ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ ‪) ...................‬ﺑﺪون ﺗـﻐﻴﻴـﺮ ﺣﺘﻰ( إذا ﻟﻢ ﻳـﺘﻢ أداء ﺗﺴﺒـﻴﻘﺔ ﻛـﻠﻴﺎ أو‬
‫ﺟﺰﺋﻴﺎ‪ r‬ﻓﻲ أﻗﺼﻰ أﺟﻞ ﺑﺤﻠﻮل ‪ 20‬ﻣﺎرس و‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪) .............‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."...............‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : (1-359‬ﻳﺠﺐ أداء اﳊﻘﻮق‪)...‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻹﻳﺮادات ا‪H‬ﻬﻨﻴﺔ ﻣﺤﻘﻘﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ا‪H‬ﻜﻠﻔ‪ Y‬ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ‪) ...................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."........................................‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 362‬ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﻜﻠﻔ‪ Y‬ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ا‪H‬ﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ r357‬اﻟﺬﻳﻦ ‪‰‬ﺎرﺳﻮن ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻧـﺸـﺎﻃﺎ ﺗـﺨـﻀﻊ أرﺑـﺎﺣﻪ ﻟﻠـﻀـﺮﻳـﺒﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺪﺧﻞ اﻹﺟـﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺻـﻨﻒ اﻷرﺑـﺎح ا‪H‬ـﻬﻨـﻴـﺔ‪ r‬أو اﻟﻀـﺮﻳـﺒﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪) .....................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".............................‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 17‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 371‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺘﺴـﺠـﻴﻞ‬
‫)ﻟﻠﺒﻴـــــــﺎن(‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻄـﺎﺑﻊ‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 18‬ﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدﺗ‪ 136 Y‬و ‪ 136‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 136‬ﻳـﺨـﻀﻊ ﺟﻮاز اﻟـﺴـﻔﺮ ا‪H‬ـﺴﻠّـﻢ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋـﺮ ﻟـﻜﻞ ﻓﺘـﺮة ﻗﺎﻧـﻮﻧـﻴﺔ ﻟـﺼﻼﺣـﻴﺘﻪ ﻟـﺮﺳﻢ ﻃـﺎﺑﻊ ﻗﺪره‬
‫ﺳﺘـﺔ آﻻف دﻳﻨـﺎر ﺟﺰاﺋﺮي )‪ (6.000‬دج ﺗـﻐﻄﻲ ﻛﻞ اﻟﻨـﻔﻘﺎت‪ .‬وﻳـﺤﺪد ﻫﺬا اﻟـﺮﺳﻢ ~ﺒـﻠﻎ اﺛﻨﻲ ﻋﺸـﺮة أﻟﻒ دﻳﻨﺎر‬
‫ﺟﺰاﺋﺮي )‪ (12.000‬دج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ‪ 48‬ﺻﻔﺤﺔ‪.‬‬
‫ﻳـﺘﻢ إﺻﺪار ﺟـﻮاز اﻟـﺴﻔـﺮ اﻟـﺒﻴـﻮﻣـﺘﺮي اﻹﻟـﻜـﺘﺮوﻧﻲ ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻃﻠﺐ ا‪H‬ـﻌـﻨﻲ‪ r‬ﺣﺴﺐ اﻹﺟـﺮاء اﻟـﺴﺮﻳﻊ‪ r‬ﻓﻲ‬
‫أﺟﻞ ﺧـ ـﻤ ـﺴــﺔ )‪ (5‬أﻳــﺎم ﻛـ ـﺤــﺪ أﻗ ــﺼﻰ ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳـﺦ إﻳــﺪاع اﻟ ـﻄ ــﻠﺐ‪ r‬وذﻟﻚ ﻣـ ـﻘــﺎﺑﻞ دﻓـﻊ ﺣﻖ اﻟ ـﻄ ــﺎﺑﻊ ﻗــﺪره ﺧـ ـﻤ ـﺴــﺔ‬
‫وﻋـﺸــﺮون أﻟﻒ دﻳـﻨــﺎر ﺟـﺰاﺋـﺮي )‪ 25.000‬دج( ﺑــﺎﻟـﻨـﺴ ـﺒـﺔ ﻟ ـﻠـﺪﻓـﺘــﺮ ا‪H‬ـﻜـﻮن ﻣﻦ ‪ 28‬ﺻ ـﻔـﺤــﺔ وﺳـﺘــﻮن أﻟﻒ دﻳـﻨـﺎر‬
‫ﺟﺰاﺋﺮي )‪ 60.000‬دج( ﻟﻠﺪﻓﺘﺮ ا‪H‬ﻜﻮن ﻣﻦ ‪ 48‬ﺻﻔﺤﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺪﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻟﺪى ﻗﺒﺎﺿﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺻﻞ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺿﻴـﺎع ﺟـﻮاز اﻟـﺴﻔـﺮ ﺑـﺎﻟـﻨﺴـﺒـﺔ ﻷﻓـﺮاد ﺟﺎﻟـﻴـﺘـﻨﺎ ا‪H‬ـﻘـﻴـﻤ‪ Y‬ﺑـﺎﻧـﺘـﻈﺎم أو ا‪H‬ـﺘـﻮﺟـﻬ‪ Y‬ﻧـﺤـﻮ اﳋﺎرج‪r‬‬
‫ﻓــﺈﻧﻪ ﻳ ـﺘــﺮﺗﺐ ﻋ ـﻠـﻰ اﳊ ـﺼــﻮل ﻋــﻠﻰ ﺟــﻮاز اﻟ ـﺴ ـﻔــﺮ اﳉــﺪﻳــﺪ‪ r‬ﲢ ـﺼ ــﻴﻞ رﺳﻢ ﻗــﺪره ﻋ ـﺸــﺮة آﻻف دﻳ ـﻨــﺎر ﺟــﺰاﺋــﺮي‬
‫)‪10.000‬دج(‪ r‬ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻃﺎﺑﻊ ﺟﺒﺎﺋﻲ‪ r‬وذﻟﻚ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﻖ اﻟﻄﺎﺑﻊ ا‪H‬ﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‪.‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﺗﺪﻓﻊ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﻮم ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﻳﺼﺎل ﻟﺪى ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‪.‬‬
‫وﻳ ـﻌ ــﻔﻰ ﻣﻦ دﻓﻊ رﺳـﻢ اﻟ ـﻄ ــﺎﺑﻊ ا‪ H‬ـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠــﻴﻪ ﻓـﻲ ﻫــﺬه ا‪ H‬ــﺎدة‪ r‬ﺟــﻮاز اﻟـ ـﺴ ـﻔ ــﺮ ا‪ H‬ـﺴـ ـﻠّﻢ إﻟﻰ ا‪ H‬ــﻮﻇ ـﻔــ‪Y‬‬

‫ا‪H‬ﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ إﻟﻰ اﳋﺎرج‪ r‬وﻛﺬا وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻔﺮ ا‪H‬ﺴﻠّﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻼﺟﺌ‪ Y‬أو ﻋﺪ‪‰‬ﻲ اﳉﻨﺴﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻳـﺨـﺼﺺ ﻣـﺒـﻠﻎ ﺛـﻤـﺎ‪¥‬ﺎﺋـﺔ دﻳـﻨـﺎر ﺟـﺰاﺋﺮي )‪ 800‬دج( ﻣﻦ رﺳﻢ اﻟـﻄﺎﺑـﻊ ا‪H‬ﺬﻛـﻮرأﻋﻼه‪ r‬ﳊـﺴـﺎب اﻟﺘـﺨـﺼﻴﺺ‬

‫اﳋﺎص رﻗﻢ ‪ 302-069‬اﻟﺬي ﻋﻨﻮاﻧﻪ "اﻟﺼﻨﺪوق اﳋﺎص ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ"‪.‬‬

‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ 136‬ﻣـﻜﺮر‪ :‬ﻳـﺨﻀﻊ إﺻـﺪار ﺟﻮاز اﻟـﺴﻔـﺮ ﻷﻓﺮاد اﳉـﺎﻟﻴﺔ اﳉـﺰاﺋﺮﻳـﺔ ا‪H‬ﻘـﻴﻤـ‪ Y‬ﺑﺎﳋـﺎرج ﻟﺮﺳﻢ ﻃﺎﺑﻊ‬

‫ﻳﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺘﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي )‪ 6.000‬دج( ﺣﺴﺐ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫وﻳـﺤـﺪد ﻫــﺬا اﻟـﺮﺳﻢ ~ـﺒــﻠﻎ اﺛـﻨﻲ ﻋـﺸـﺮة أﻟـﻒ دﻳـﻨـﺎر ﺟـﺰاﺋـﺮي )‪12.000‬دج( ﺣـﺴﺐ أﺳـﻌــﺎر ﺻـﺮف اﻟـﺪﻳـﻨـﺎر‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ r‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ‪ 48‬ﺻﻔﺤﺔ‪.‬‬

‫ﻳـﺘﻢ إﺻـﺪار ﺟـﻮاز اﻟـﺴﻔـﺮ اﻟـﺒـﻴـﻮﻣـﺘـﺮي اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧﻲ ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﻃـﻠﺐ أﻓـﺮاد اﳉـﺎﻟـﻴـﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳـﺔ ا‪H‬ـﻘـﻴـﻤ‪Y‬‬

‫ﺑﺎﳋـﺎرج‪ r‬ﺣﺴﺐ اﻹﺟﺮاء اﻟـﺴﺮﻳﻊ‪ r‬ﻓﻲ أﺟﻞ ﺧـﻤﺴﺔ )‪ (5‬أﻳﺎم ﻛﺤـﺪ أﻗﺼﻰ ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄـﻠﺐ وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬
‫دﻓﻊ رﺳﻢ ﻃﺎﺑﻊ ﻳـﻌﺎدل‪ r‬ﺣـﺴﺐ أﺳﻌـﺎر ﺻـﺮف اﻟﺪﻳـﻨﺎر ﻣـﻘﺎﺑﻞ اﻟـﻌﻤﻼت اﻷﺟـﻨﺒـﻴـﺔ‪ r‬ﻣﺒـﻠﻎ ﺧﻤـﺴﺔ وﻋـﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ‬

‫دﻳـﻨﺎر ﺟـﺰاﺋﺮي )‪ 25.000‬دج( ﻟﻠـﺪﻓـﺘﺮ ا‪H‬ـﻜﻮن ﻣﻦ ‪ 28‬ﺻـﻔـﺤﺔ وﺳـﺘ‪ Y‬أﻟﻒ دﻳـﻨﺎر ﺟـﺰاﺋﺮي )‪ 60.000‬دج( ﻟـﻠﺪﻓـﺘﺮ‬

‫ا‪H‬ﻜﻮن ﻣﻦ ‪ 48‬ﺻﻔﺤﺔ"‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 19‬ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 137‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 137‬دون ا‪H‬ﺴﺎس ﺑﺘﻄـﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات ‪) ........................‬ﺑﺪون ﺗﻐـﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﺑﻘـﺒﺎﺿﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‬

‫ﻗﺪره ‪:‬‬

‫ ‪) ......................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪...........................................................‬‬‫ ‪) ......................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪...........................................................‬‬‫ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر ﻟــ ‪:‬‬‫* ‪ 1.000‬دج ﻋﻦ ﺗﺄﺷﻴﺮة اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻣﻦ ﻳﻮم واﺣﺪ )‪ (1‬إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬
‫* ‪ 800‬دج ﻋﻦ ﺗﺄﺷﻴﺮة اﻟﻌﺒﻮر ﺻﺎﳊﺔ ﻣﻦ ﻳﻮم واﺣﺪ )‪ (1‬إﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ )‪ (7‬أﻳﺎم‪.‬‬
‫* ‪ 800‬دج ﻋﻦ ﺗﺄﺷﻴﺮة اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺻﺎﳊﺔ ﻣﻦ ﻳﻮم واﺣﺪ )‪ (1‬إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬
‫* ‪ 1.800‬دج ﻋﻦ ﺗﺄﺷﻴﺮة اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺻﺎﳊﺔ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (16‬ﻳﻮﻣﺎ إﻟﻰ ﺛﻼﺛ‪ (30) Y‬ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬
‫* ‪ 1.500‬دج ﻋﻦ ﺗﺄﺷﻴﺮة اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺻﺎﳊﺔ ﻣﻦ واﺣﺪ وﺛﻼﺛ‪ (31) Y‬ﻳﻮﻣﺎ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌ‪ (45) Y‬ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬
‫* ‪ 2.000‬دج ﻋﻦ ﺗﺄﺷﻴﺮة اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺻﺎﳊﺔ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ وأرﺑﻌ‪ (46) Y‬ﻳﻮﻣﺎ إﻟﻰ ﺗﺴﻌ‪ (90) Y‬ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻢ دﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ‪) .......................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻠﺪ ا‪H‬ﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ‪ r‬ﺗﻌﻔﻰ ‪) ...............................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."..................................................‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 20‬ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 137‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 137‬دون ا‪H‬ﺴﺎس ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات ‪) ..................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻠﺪ ا‪H‬ﻌﻨﻲ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪12‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫ﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬

‫ﲢﺪد ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ ا‪H‬ﺒﺎﻟﻎ ا‪H‬ﻌﻨﻴﺔ‪~ r‬ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ‪ r‬ﺗﻌﻔﻰ ‪) .......................................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."............................................‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 21‬ﲢﺪث ﻣﺎدة ‪ 140‬ﻣﻜﺮر ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ 140‬ﻣﻜﺮر‪ :‬ﻳﺘﻢ ﲡـﺪﻳﺪ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟـﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃـﻨﻴﺔ اﻟﺒﻴـﻮﻣﺘﺮﻳﺔ اﻹﻟﻜـﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺿﻴﺎﻋﻬﺎ أو‬
‫إﺗﻼﻓﻬﺎ أو ﺳﺮﻗﺘﻬﺎ‪ r‬ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ ﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )‪ 1.000‬دج("‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 22‬ﲢـﺪث ﻣـﺎدة ‪ 70‬ﻣ ـﻜـﺮر ﻋـﻠﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـﻘـﺴـﻢ اﻟـﺜـﺎﻟﺚ "اﻟـﻌـﻘـﻮد اﳋـﺎﺿـﻌــﺔ ﻟـﻠـﻄـﺎﺑﻊ اﳊـﺠـﻤﻲ" ﻣﻦ‬
‫اﻟ ـﺒــﺎب اﻟـﺜــﺎﻧﻲ "اﻟـﻄــﺎﺑﻊ اﳊ ـﺠـﻤـﻲ" ﻣﻦ اﻷﻣـــﺮ رﻗـــﻢ ‪ 103-76‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓـﻲ ‪ 9‬دﻳـﺴ ـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1976‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻀـﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ‪ r‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ 70‬ﻣـﻜﺮر‪ :‬ﺗـﻌـﻔﻰ اﻷوراق اﻟﺘـﺠـﺎرﻳﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻌـﺎﳉﻬـﺎ اﻟـﺒﻨـﻮك وا‪H‬ـﺆﺳﺴـﺎت ا‪H‬ـﺎﻟﻴـﺔ ﻣﻦ رﺳﻢ اﻟـﻄﺎﺑﻊ‬
‫اﳊﺠﻤﻲ‪ r‬وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ إﻋﺪادﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺎدي )ﻓﻲ ﺷﻜﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ(‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة ~ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ"‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 23‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 9‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 9‬ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪H‬ﻀﺎﻓﺔ ‪:‬‬
‫‪) ................................ - (1‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ‪r16‬‬
‫‪ - (17‬ﻣﻠﻐﺎة‪r‬‬
‫‪) ........................................... - (18‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."....................................................‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 24‬ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 23‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪H‬ﺎدة ‪ : 23‬ﻳﺤﺪد ا‪H‬ﻌﺪل اﺨﻤﻟﻔﺾ ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪H‬ﻀﺎﻓﺔ ﺑـ ‪.% 9‬‬
‫وﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا ا‪H‬ﻌﺪل ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﻨﺘﻮﺟﺎت وا‪H‬ﻮاد واﻷﺷﻐﺎل واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳋﺪﻣﺎت ا‪H‬ﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎه ‪:‬‬
‫‪) ..................................................... (1‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪...........................................................‬‬
‫‪ (2‬ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ‪) ........................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ‪r28‬‬
‫‪ - (29‬اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺒﺮو )‪."(PUBRO‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 25‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 15‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 15‬ﻳـﺸـﻤﻞ رﻗﻢ اﻷﻋـﻤـﺎل اﳋـﺎﺿﻊ ﻟـﻠـﺮﺳـﻢ ﺛـﻤﻦ اﻟـﺒـﻀـﺎﺋﻊ أو اﻷﺷـﻐـﺎل أو اﳋـﺪﻣـﺎت ~ـﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﻞ‬
‫ا‪H‬ﺼﺎرﻳﻒ واﳊﻘﻮق واﻟﺮﺳﻮم‪ r‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪H‬ﻀﺎﻓﺔ ذاﺗﻪ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻜﻮن ‪:‬‬
‫‪ 1‬إﻟﻰ ‪) ................................................ (3‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪r....................................................‬‬
‫‪ (4‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ ‪:‬‬
‫أ‪) .......................................................... /‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪......................................................‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ب‪) ..................................................... /‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........................................................‬‬
‫ﺟـ‪) ..................................................... /‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........................................................‬‬
‫د‪ /‬ﻣﻠﻐﺎة"‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 26‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 21‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 21‬ﻳﺤﺼّﻞ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪H‬ﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎ‪H‬ﻌﺪل اﻟﻌﺎدي ‪."% 19‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 27‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 23‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 23‬ﻳﺤﺪد ا‪H‬ﻌﺪل اﺨﻤﻟﻔﺾ ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪H‬ﻀﺎﻓﺔ ﺑـ ‪.% 9‬‬
‫وﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا ا‪H‬ﻌﺪل ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﻨﺘﻮﺟﺎت وا‪H‬ﻮاد واﻷﺷﻐﺎل واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳋﺪﻣﺎت ا‪H‬ﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎه ‪:‬‬
‫‪ - 1‬ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ‪H‬ﻨﺘﻮﺟﺎت أو ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ ا‪H‬ﺬﻛﻮرة أدﻧﺎه ‪:‬‬
‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‬
‫اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‬

‫ﺑﻴﺎن ا‪H‬ﻨﺘﻮﺟﺎت‬

‫‪01-01‬‬

‫اﻷﺣﺼﻨﺔ واﳊﻤﻴﺮ واﻟﺒﻐﺎل واﻟﻨﻐﺎل اﳊﻴﺔ‪.‬‬

‫‪01-02‬‬

‫ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻼﻟﺔ اﻟﺒﻘﺮ‪.‬‬

‫‪01-04‬‬

‫ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻼﻟﺔ اﻟﻐﻨﻢ أو ا‪H‬ﺎﻋﺰ‪.‬‬

‫‪0602.20.10.00‬‬

‫ﺷﺘﺎﺋﻞ اﻟﻜﺮوم ﻣﻄﻌﻤﺔ أو ﻣﺠﺬرة‪.‬‬

‫‪0602.90.20.00‬‬

‫ﺷﺘﺎﺋﻞ ﻏﺎﺑﻴﺔ ﻓﺘﻴﺔ‪.‬‬

‫‪07-01‬‬

‫ﺑﻄﺎﻃﺎ ﻃﺎزﺟﺔ أو ﻣﺒﺮدة‪.‬‬

‫‪07-02‬‬

‫ﻃﻤﺎﻃﻢ ﻃﺎزﺟﺔ أو ﻣﺒﺮدة‪.‬‬

‫‪07-03‬‬

‫ﺑﺼﻞ وﻛﺮاث أﻧﺪﻟﺴﻲ وﺛﻮم وﻛﺮاث وﺧﻀﺮ ﺛﻮﻣﻴﺔ أﺧﺮى ﻃﺎزﺟﺔ أو ﻣﺒﺮدة‪.‬‬

‫‪07-04‬‬

‫ﻛـﺮﻧﺐ وﻣﻠـﻔﻮف وﻛـﺮﻧﺐ ﻣـﺠﻤـﺪ وﻛﺮﻧﺐ أﻓـﺘﻲ وﻣـﻨﺘـﺠﺎت ¡ـﺎﺛـﻠﺔ وﺻـﺎﳊﺔ ﻟﻸﻛﻞ ﻣﻦ‬
‫ﺻﻨﻒ ﺑﺮاﺳﻴﻜﺎ‪ r‬ﻃﺎزﺟﺔ أو ﻣﺒﺮدة‪.‬‬

‫‪07-05‬‬

‫ﺧﺲ )ﻻﻛﺘﻮﻛﺎ ﺳﺎﺗﻴﻔﺎ( وﻫﻨﺪﺑﺎء )ﺳﻴﻜﻮرﻳﻮم(‪ r‬ﻃﺎزﺟﺔ أو ﻣﺒﺮدة‪.‬‬

‫‪07-06‬‬

‫ﺟﺰر وﻟـﻔـﺖ وﺷـﻤﻨـﺪر اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ وﳊـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻴﺲ وﻛـﺮﻓﺲ ﻟـﻔـﺘﻲ وﻓـﺠـﻞ وﺟـﺬور أﺧﺮى‬
‫¡ﺎﺛﻠﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻸﻛﻞ‪ r‬ﻃﺎزﺟﺔ أو ﻣﺒﺮدة‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪14‬‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‬
‫اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫ﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬

‫ﺑﻴﺎن ا‪H‬ﻨﺘﻮﺟﺎت‬

‫‪07-07‬‬

‫ﺧﻴﺎر وﺧﻴﺎر ﻣﺨﻠﻞ‪ r‬ﻃﺎزج أو ﻣﺒﺮد‪.‬‬

‫‪07-08‬‬

‫ﺑﻘﻮل ذات ﻗﺮون ﻣﻨﺰوﻋﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻘﺮون‪ r‬ﻃﺎزﺟﺔ أو ﻣﺒﺮدة‪.‬‬

‫‪07-09‬‬

‫ﺧﻀﺮ أﺧﺮى‪ r‬ﻃﺎزﺟﺔ أو ﻣﺒﺮدة‪.‬‬

‫‪07-13‬‬

‫ﺑﻘﻮل ذات ﻗﺮون‪ r‬ﺟﺎﻓﺔ‪ r‬ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻘﺮون‪ r‬ﺣﺘﻰ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺸﺮة أو ﻣﻜﺴﺮة‪.‬‬

‫‪0804.10.10.00‬‬

‫ﺗﻤﻮر ﻃﺎزﺟﺔ )دﻗﻠﺔ ﻧﻮر(‪.‬‬

‫‪0804.10.50.00‬‬

‫ﺗﻤﻮر ﻃﺎزﺟﺔ‪ r‬ﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫‪10-03‬‬

‫ﺷﻌﻴﺮ‪.‬‬

‫‪10-04‬‬

‫ﺷﻮﻓﺎن‪.‬‬

‫‪10-05‬‬

‫ذرة‪.‬‬

‫‪10-06‬‬

‫أرز‪.‬‬

‫‪10-07‬‬

‫ﺣﺒﻮب اﻟﺴﻮرﻏﻮم‪.‬‬

‫اﻟﻔـــﺼﻞ ‪11‬‬

‫ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣـﻄﺎﺣﻦ وﺷﻌﻴﺮ ﻧـﺎﺷﻂ )ﻣﺎﻟﺖ( وﻧﺸﺎء ﺣﺒـﻮب ودرﻧﻠﺖ وإﻳﻨﻮﻟ‪ Y‬وداﺑﻮق‬
‫اﻟﻘﻤﺢ )ﺟﻠﻮﺗ‪.(Y‬‬

‫‪14-01‬‬

‫ﻣـﻮاد ﻧـﺒــﺎﺗـﻴـﺔ ﻣﻦ اﻷﻧـﻮاع ا‪ H‬ـﺴـﺘـﺨـﺪﻣــﺔ أﺳـﺎﺳـﺎ ﻓﻲ ﺻ ـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟـﺴﻼل أو ﻧــﺴﺞ اﳊـﻠـﻔـﺎء‬
‫)اﻟ ـﺒــﻮص اﻟ ـﻬـﻨــﺪي واﳋ ـﻴــﺰران واﻟ ـﻘــﺼﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤـﺎر واﻟ ـﺼ ـﻔ ـﺼــﺎف واﻟــﺮاﻓـﻴــﺎ وﻗﺶ‬
‫اﳊﺒﻮب ا‪H‬ﻨﻈﻒ وا‪H‬ﺒﻴﺾ أو ا‪H‬ﺼﺒﻮغ وﳊﺎء اﻟﺰﻳﺰﻓﻮن‪ r‬ﻣﺜﻼ( ‪.‬‬

‫‪1404.90.20.00‬‬

‫ﺣﻠﻔﺎء‪.‬‬

‫‪1404.90.30.00‬‬

‫ﺣﻠﻔﺎء اﻟﻼزﺑﺔ واﻟﺪﻳﺲ‪.‬‬

‫‪15 - 09‬‬

‫زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن وﺟﺰﻳﺌﺎﺗﻪ وإن ﻛﺎن ﻣﻜﺮرا‪ r‬ﻟﻜﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺪل ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺎ‪.‬‬

‫‪1901.10.10.00‬‬

‫دﻗﻴﻖ ﺑﺎﻟﻠ¨ ~ﺎ ﻓﻴﻪ اﶈﻠﻰ‪ r‬اﶈﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻛﺎو‪.‬‬

‫‪1901.10.20.00‬‬

‫دﻗﻴﻖ ﺑﺎﻟﻠ¨ ~ﺎ ﻓﻴﻪ اﶈﻠﻰ‪ r‬ﻏﻴﺮ اﶈﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻛﺎو‪.‬‬

‫‪1902.11.10.00‬‬

‫اﻟﺴﺒﺎﻏﻴﺘﻲ واﻟﺸﻌﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫‪1902.11.20.00‬‬

‫ا‪H‬ﻌﻜﺮوﻧﺔ‪.‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‬
‫اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‬

‫ﺑﻴﺎن ا‪H‬ﻨﺘﻮﺟﺎت‬

‫‪1902.11.90.00‬‬

‫ﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫‪1902.19.10.00‬‬

‫اﻟﺴﺒﺎﻏﻴﺘﻲ واﻟﺸﻌﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫‪1902.19.20.00‬‬

‫ا‪H‬ﻌﻜﺮوﻧﺔ‪.‬‬

‫‪1902.19.90.00‬‬

‫ﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫‪1902.30.10.00‬‬

‫ﻣﺠﻔﻔﺔ‪.‬‬

‫‪1902.30.90.00‬‬

‫ﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬
‫ﻛﺴﻜﺲ ‪:‬‬

‫‪1902.40.10.00‬‬

‫ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻀّﺮ‪.‬‬

‫‪1902.40.91.00‬‬

‫اﻟﻜﺴﻜﺲ ا‪H‬ﻔﺘﻮل ﺑﺎﻟﻴﺪ وا‪H‬ﻌﻠﺐ ﻓﻲ أﻛﻴﺎس ﻻ ﻳﺘﻌﺪى وزﻧﻬﺎ ‪ 10‬ﻛﻎ‪.‬‬

‫‪1902.40.99.00‬‬

‫ﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫‪21.02‬‬

‫ﺧـﻤـﺎﺋــﺮ )ﺣـﻴـﺔ ﻓ ـﻌـﺎﻟـﺔ أو ﻣ ـﻴـﺘـﺔ ﻏ ـﻴـﺮ ﻓ ـﻌـﺎﻟـﺔ(‪ r‬ﻛــﺎﺋـﻨـﺎت ﻣ ـﺠـﻬـﺮﻳــﺔ أﺧـﺮى ﻣـﻴ ـﺘـﺔ أﺧـﺮى‬
‫أﺣــﺎدﻳــﺔ اﳋ ـﻠ ـﻴـﺔ )ﻋــﺪا اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎﺣـﺎت اﻟــﺪاﺧ ـﻠــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﺒ ـﻨـﺪ ‪ r(30.02‬ﻣ ـﺴــﺎﺣــﻴﻖ ﻣ ـﺤ ـﻀـﺮة‬
‫ﻟﻠﺘﺨﻤﻴﺮ‪.‬‬

‫‪2201.90.90.00‬‬

‫ﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫‪23.02‬‬

‫ﻧ ـﺨـﺎﻟـﺔ وﻧ ـﺨـﺎﻟـﺔ ﺟــﺮﻳﺶ وﻏـﻴـﺮﻫــﺎ ﻣﻦ ﺑـﻘـﺎﻳــﺎ ﻏـﺮﺑـﻠــﺔ أو ﻃـﺤﻦ أو ﻣـﻌــﺎﳉـﺔ اﳊـﺒـﻮب أو‬
‫اﻟﺒﻘﻮل وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺮﻳﺎت ﻣﻜﺘﻠﺔ‪.‬‬

‫‪2303.30.10.00‬‬

‫ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت‪.‬‬

‫‪2304.00.11.00‬‬

‫ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ا‪H‬ﺎﺷﻴﺔ‪.‬‬

‫‪2304.00.19.00‬‬

‫ﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫‪2304.00.91.00‬‬

‫ﻣﺴﺤﻮق ودﻗﻴﻖ ﻓﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎ ﻣﻨﺰوع اﻟﺰﻳﺖ‪.‬‬

‫‪2304.00.99.00‬‬

‫ﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫‪2309.90.40.00‬‬

‫ﻣﺤﻀﺮات ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ أو آزوﺗﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰة‪.‬‬

‫‪2309.90.99.00‬‬

‫ﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪16‬‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‬
‫اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‬
‫‪2827.39.10.00‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪30‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫ﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬

‫ﺑﻴﺎن ا‪H‬ﻨﺘﻮﺟﺎت‬
‫ﻛﻠﻮرﻳﺪ اﻟﻜﻠﺲ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﻮاد اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻴﻄﺮي اﶈﺪدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫‪38.08‬‬

‫ﻣـﺒﻴـﺪات اﳊﺸـﺮات وﻣﻀـﺎدات اﻟﻘـﻮارض وﻣﺒـﻴﺪات اﻟـﻔﻄـﺮﻳﺎت وﻣـﺒﻴـﺪات اﻷﻋﺸﺎب‬
‫اﶈﺎرﺑـﺔ ﻻﻧـﺘﺸـﺎر اﻟﺒـﻜـﺘﻴـﺮﻳﺎ وا‪H‬ـﻨـﻈﻤـﺔ ﻟـﻨﻤـﻮ اﻟﻨـﺒـﺎﺗﺎت وﻣـﻄﻬـﺮات وﻣـﻮاد ¡ﺎﺛـﻠﺔ‬
‫ﻣـﻌـﺮوﺿـﺔ ﻓﻲ أﺷ ـﻜـﺎل أو أﻏـﻠـﻔــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻴـﻊ ﺑـﺎﻟـﺘـﺠــﺰﺋـﺔ أو ﻓﻲ ﻃـﻮر اﻟـﺘ ـﺤـﻀـﻴـﺮ أو ﻓﻲ‬
‫ﺷــﻜﻞ أدوات ﻛــﺎﻷﺷــﺮﻃــﺔ وﺧــﺼﻼت وﺷ ـﻤــﻮع ﻣ ـﻜ ـﺒــﺮﺗــﺔ وورق ﻗــﺎﺗﻞ ﻟ ـﻠــﺬﺑـﺎب ذات‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻼﺣﻲ‪.‬‬

‫‪44.06‬‬

‫ﻋﻮارض ﻣﻦ ﺧﺸﺐ ﻟﻠﺴﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ‪.‬‬

‫‪48.01‬‬

‫ورق اﳉﺮاﺋﺪ ﻋﻞ ﺷﻜﻞ ﻟﻔﺎﺋﻒ أو ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ورق‪.‬‬

‫‪49.01‬‬

‫ﻛﺘﺐ وﻛﺘﻴﺒﺎت وﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ¡ﺎﺛﻠﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ أوراق ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‪.‬‬

‫‪49.03‬‬

‫أﻟﺒﻮﻣﺎت أو ﻛﺘﺐ اﻟﺼﻮر وأﻟﺒﻮﻣﺎت اﻟﺮﺳﻢ أو اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ ﻟﻸﻃﻔﺎل‪.‬‬

‫‪ 72.14‬و ‪72.15‬‬

‫ﻗ ـﻀـﺒـﺎن ﻣﻦ ﺣـﺪﻳـﺪ أو ﻣﻦ ﺻـﻠﺐ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺨ ـﻠـﻮط ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺸـﻐـﻮﻟـﺔ ﺑـﺄﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ اﻟـﻄـﺮق أو‬
‫اﻟ ـﺘــﺮﻗــﻴﻖ ﺑ ــﺎﻻﺳ ـﻄــﻮاﻧــﺎت أو اﻟ ـﺴ ــﺤﺐ أو اﻟ ـﺒــﺜﻖ ﺑ ــﺎﳊــﺮارة ~ــﺎ ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻘ ـﻀ ـﺒــﺎن‬
‫ا‪H‬ﻔﺘﻮﻟﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺮﻗﻴﻖ ﺑﺎﻻﺳﻄﻮاﻧﺎت‪.‬‬
‫ﻗﻀﺒﺎن أﺧﺮى ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ أو ﻣﻦ ﺻﻠﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮط‪.‬‬

‫‪73.11‬‬

‫‪8409.91.91.00‬‬

‫أوﻋـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻐـﺎز ا‪H‬ـﻀـﻐـﻮط أو ا‪H‬ـﻤـﻴـﻊ ﻣﻦ ﺣـﺪﻳـﺪ ﺻﺐ أو ﺣـﺪﻳـﺪ أو ﺻـﻠﺐ ﻣـﺤـﺘـﻮﻳـﺔ ﻋـﻠﻰ‬
‫أﺟـﻬـﺰة ﲢـﻜﻢ أو ﺿـﺒﻂ أو ﻗـﻴـﺎس ﻣـﺨـﺼـﺼـﺔ ﻟـﻐـﺎز اﻟـﺒـﺘـﺮول ا‪H‬ﻤـﻴﻊ )‪ / (GPL‬وﻗـﻮد‬
‫وﻏﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻗﻮد‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﶈﺮﻛﺎت ﻏﺎز اﻟﺒﺘﺮول ا‪H‬ﻤﻴﻊ‪/‬وﻗﻮد )‪.(GPL/C‬‬

‫‪84.10‬‬

‫ﻋﻨﻔﺎت ودواﻟﻴﺐ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻘﻮة ا‪H‬ﺎء وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫‪84.11‬‬

‫ﻋﻨﻔﺎت ﻧﻔﺎﺛﺔ وﻋﻨﻔﺎت داﻓﻌﺔ وﻋﻨﻔﺎت ﻏﺎزﻳﺔ أﺧﺮى‪.‬‬

‫‪8413.11.10.00‬‬
‫‪84.34‬‬

‫ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻏﺎز اﻟﺒﺘﺮول ا‪H‬ﻤﻴﻊ )‪.(GPL‬‬
‫آﻻت اﳊﻠﺐ وآﻻت وأﺟﻬﺰة ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن‪.‬‬

‫‪8481.10.30.00‬‬

‫ﻣﻌﺪات اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ ﻏﺎز اﻟﺒﺘﺮول ا‪H‬ﻤﻴﻊ ‪ /‬وﻗﻮد وإﻟﻰ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ‪ /‬وﻗﻮد‪.‬‬

‫‪8526.10.10.00‬‬

‫ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات‪.‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‬
‫اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‬

‫ﺑﻴﺎن ا‪H‬ﻨﺘﻮﺟﺎت‬

‫‪8526.10.20.00‬‬

‫ﻟﻠﺴﻔﻦ أو اﻟﺒﻮاﺧﺮ‪.‬‬

‫‪8526.10.31.00‬‬

‫رادارات رﺻﺪ ﲡﺎوز اﻟﺴﺮﻋﺔ‪.‬‬

‫‪8526.10.32.00‬‬

‫رادارات ا‪H‬ﺮاﻗﺒﺔ ا‪H‬ﺮورﻳﺔ‪.‬‬

‫‪8526.10.33.00‬‬

‫رادارات اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻮراء‪.‬‬

‫‪8526.10.39.00‬‬

‫ﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫‪8526.10.90.00‬‬

‫ﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫‪8526.91.10.00‬‬

‫ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات‪.‬‬

‫‪8526.91.20.00‬‬

‫ﻟﻠﺴﻔﻦ أو اﻟﺒﻮاﺧﺮ‪.‬‬

‫‪8526.91.90.00‬‬

‫ﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫‪8608.00.10.00‬‬

‫ﻣﻌﺪات ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺨﻄﻮط اﻟﺴﻜﺔ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ وﻣﺎ ‪‰‬ﺎﺛﻠﻬﺎ‪.‬‬

‫‪8608.00.21.00‬‬

‫ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع ا‪H‬ﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﳋﻄﻮط اﻟﺴﻜﺔ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ أو ﻣﺎ ‪‰‬ﺎﺛﻠﻬﺎ‪.‬‬

‫‪8608.00.22.00‬‬

‫ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع ا‪H‬ﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺒﺮﻳﺔ أو اﻟﻨﻬﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫‪8608.00.23.00‬‬

‫ﻣﻦ اﻷﻧــﻮاع ا‪H‬ـ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴــﺎﺣــﺎت أو ﺣـ ـﻈــﺎﺋــﺮ اﻟــﻮﻗــﻮف أو ‪ H‬ـﻨ ـﺸــﺂت ا‪H‬ــﻮاﻧﺊ أو‬
‫ا‪H‬ﻄﺎرات‪.‬‬

‫‪8704.21.91.20‬‬

‫اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﻏﺎز اﻟﺒﺘﺮول ا‪H‬ﻤﻴﻊ‪/‬وﻗﻮد )‪.(GPL/C‬‬

‫‪ (2‬ﻋـﻤ ـﻠـﻴـﺎت اﻟـﺒــﻴﻊ ا‪H‬ـﺘـﻌ ـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺘـﻮزﻳـﻊ اﻟـﻜـﻬـﺮﺑــﺎء واﻟـﻐـﺎز اﻟـﻄـﺒ ـﻴـﻌﻲ ﻓـﻴ ـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ اﺳـﺘــﻬﻼﻛـﺎ ﻳـﻘﻞ ﻋﻦ ‪250‬‬
‫ﻛﻴﻠﻮاط‪/‬ﺳﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء و‪ 2500‬وﺣﺪة ﺣﺮارﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪r‬‬
‫ﻣﻦ ‪ (3‬إﻟﻰ ‪) ............................................ (17‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪...................................................‬‬
‫‪ (18‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬
‫‪) ............................................................ (19‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..................................................‬‬
‫‪ (20‬اﻷﺳﺮّة ا‪H‬ﻀﺎدة ﻟﻠﻘﺮﺣﺎت ا‪H‬ﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ ‪r9019.10.12.00‬‬
‫‪) ............................................................. (21‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.................................................‬‬

‫‪17‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫ﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪18‬‬

‫‪ (22‬أدوات وأﺟ ـﻬــﺰة اﳉـﺒــﺎرة‪~ r‬ـﺎ ﻓ ـﻴـﻬــﺎ اﻷﺣـﺰﻣــﺔ واﻟـﻀ ـﻤـﺎدات اﻟ ـﻄ ـﺒـﻴــﺔ اﳉـﺮاﺣ ـﻴـﺔ واﻟ ـﻌـﻜــﺎﻛـﻴــﺰ وﺟـﺒــﺎﺋـﺮ‬
‫وﻣــﻮازﻳﺐ وأﺻ ـﻨــﺎف وأﺟ ـﻬ ــﺰة أﺧــﺮى ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟـ ـﻜ ـﺴــﻮر وأﺻ ـﻨــﺎف وأﺟ ـﻬ ــﺰة اﳉــﺮاﺣــﺔ اﻟ ـﺘــﺮﻗـ ـﻴ ـﻌ ـﻴــﺔ‪ r‬وأﺟ ـﻬــﺰة‬
‫ﻣﺨـﺼـﺼﺔ ﻟـﺘﺴـﻬﻴﻞ اﻟـﺴـﻤﻊ ﻟﻠـﺼﻢ واﻷﺟﻬـﺰة اﻷﺧـﺮى ا‪H‬ﻘـﺒﻮﺿـﺔ ﺑـﺎﻟﻴـﺪ واﶈﻤـﻮﻟﺔ ﻋـﻠﻰ اﳉـﺴﻢ أو ا‪H‬ﺰروﻋـﺔ ﻓﻴﻪ‬
‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻘﺺ أو ﻋﺎﻫﺔ ‪) .................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( أو ﻋﺎﻫﺔ )اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ رﻗﻢ ‪r(9021‬‬
‫‪ (23‬و‪) ................................................ (24‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪......................................................‬‬
‫‪ (25‬ﻣﻜﻴﻔﺎت اﻟﻬﻮاء اﻟـﺘﻲ ﺗﺸﺘﻐﻞ ‪) ...............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( وﻏﺎز اﻟـﺒﺮوﺑﺎن )اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‬
‫رﻗﻢ ‪) ....................................... (8415.82.99.00‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."............................................‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 28‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 25‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 25‬ﻳـﺆﺳﺲ رﺳﻢ داﺧــﻠﻲ ﻋـﻠﻰ اﻻﺳ ـﺘـﻬﻼك ﻳـﺘـﻜــﻮن ﻣﻦ ﺣـﺼـﺔ ﺛــﺎﺑـﺘـﺔ وﻣـﻌــﺪل ﻧـﺴـﺒﻲ‪ r‬ﻳ ـﻄـﺒﻖ ﻋـﻠﻰ‬
‫ا‪H‬ﻨﺘﻮﺟﺎت ا‪H‬ﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﳉﺪول‪ r‬وﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻮاردة أدﻧﺎه ‪:‬‬
‫ﺑﻴﺎن ا‪H‬ﻨﺘﻮﺟﺎت‬

‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت‬

‫اﳉﻌﺔ‬

‫‪ 3971‬دج‪/‬ﻫﻞ‬

‫ا‪H‬ﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﺒﻐﻴﺔ واﻟﻜﺒﺮﻳﺖ‬

‫اﳊﺼﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ )دج‪ /‬ﻛﻠﻎ(‬

‫ا‪H‬ﻌﺪل اﻟﻨﺴﺒﻲ )ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ا‪H‬ﻨﺘﺞ(‬

‫‪ -1‬اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ‬
‫أ( اﻟﺘﺒﻎ اﻷﺳﻮد‬

‫‪1.240‬‬

‫‪%10‬‬

‫ب( اﻟﺘﺒﻎ اﻷﺷﻘﺮ‬

‫‪1.760‬‬

‫‪%10‬‬

‫‪ -2‬اﻟﺴﻴﺠﺎر‬

‫‪2.470‬‬

‫‪%10‬‬

‫‪ -3‬ﺗﺒﻎ اﻟﺘﺪﺧ‪~) Y‬ﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻴﺸﺔ(‬

‫‪) ......‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.......‬‬

‫‪%10‬‬

‫‪ -4‬ﺗﺒﻎ اﻟﻨﺸﻖ وا‪H‬ﻀﻎ‬

‫‪) ......‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.......‬‬

‫‪%10‬‬

‫‪ -5‬اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ واﻟﻘﺪاﺣﺎت‬

‫‪) ......‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.......‬‬

‫ﺗﺴﺘﻨﺪ اﳊﺼﺔ اﻟـﺜﺎﺑﺘﺔ إﻟﻰ اﻟﻮزن اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻠﺘﺒﻎ اﶈﺘﻮى ﻓﻲ ا‪H‬ـﻨﺘﻮج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ‪) ....‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈﺪدة ﻟﺪى اﳉﻤﺎرك‪.‬‬
‫ﺗﺨﻀﻊ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك‪ r‬ا‪H‬ﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺴﻠﻊ ا‪H‬ﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎه ‪:‬‬
‫ﺑﻴﺎن ا‪H‬ﻨﺘﻮﺟﺎت‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ ‪%‬‬

‫ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﻔﺼﻞ ‪3‬‬

‫ﺳﻠﻤﻮن‬

‫‪%30‬‬

‫‪0803.90.10.00‬‬

‫ﻣﻮز ﻃﺎزج‬

‫‪%30‬‬

‫‪0804.30.10.00‬‬

‫أﻧﺎﻧﺎس ﻃﺎزج‬

‫‪%30‬‬

‫‪0810.50.00.00‬‬

‫ﻛﻴﻮي‬

‫‪%30‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﺑﻴﺎن ا‪H‬ﻨﺘﻮﺟﺎت‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‬

‫‪19‬‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ ‪%‬‬

‫‪0901.11‬‬

‫ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺰوع ﻣﻨﻪ اﻟﻜﺎﻓﻴ‪.Y‬‬

‫ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ‬

‫‪0901.12.00.00‬‬

‫ﻣﻨﺰوع ﻣﻨﻪ اﻟﻜﺎﻓﻴ‪.Y‬‬

‫ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ‬

‫‪0901.21‬‬

‫ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺰوع ﻣﻨﻪ اﻟﻜﺎﻓﻴ‪.Y‬‬

‫ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ‬

‫‪0901.22‬‬

‫ﻣﻨﺰوع ﻣﻨﻪ اﻟﻜﺎﻓﻴ‪.Y‬‬

‫ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ‬

‫‪0901.90‬‬

‫ﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫‪%10‬‬

‫‪16.04‬‬

‫ﻛﻔﻴﺎر وأﺑﺪاﻟﻪ‪.‬‬

‫‪%30‬‬

‫‪2105.00.10.00‬‬

‫ﻣﺜﻠﺠﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك ~ﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﲢﺘﻮي اﻟﻜﺎﻛﺎو‪.‬‬

‫‪%30‬‬

‫‪2105.00.20.00‬‬

‫ﻣﺜﻠﺠﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺘﻲ ﻻ ﲢﺘﻮي اﻟﻜﺎﻛﺎو‪.‬‬

‫‪%30‬‬

‫‪63.09‬‬

‫أﻟﺒﺴﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وأﺻﻨﺎف أﺧﺮى ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‪.‬‬

‫‪%30‬‬

‫‪8703.23.92.31‬‬

‫ﻣﺼﻔﺤﺔ‪.‬‬

‫‪%30‬‬

‫‪8703.23.92.39‬‬

‫ﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫‪%30‬‬

‫‪8703.23.93.30‬‬

‫ذات أﺳﻄﻮاﻧﺔ ﺗﻔﻮق ‪ 2000‬ﺳﻢ‪ 3‬وﻟﻜﻦ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 3000‬ﺳﻢ‪.3‬‬

‫‪%30‬‬

‫‪8703.23.94.31‬‬

‫ﻣﺼﻔﺤﺔ‪.‬‬

‫‪%30‬‬

‫‪8703.23.94.39‬‬

‫ﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫‪%30‬‬

‫‪8703.24.91.10‬‬

‫ﻣﺼﻔﺤﺔ‪.‬‬

‫‪%30‬‬

‫‪8703.24.91.90‬‬

‫ﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫‪%30‬‬

‫‪8703.24.99.10‬‬

‫ﻣﺼﻔﺤﺔ‪.‬‬

‫‪%30‬‬

‫‪8703.24.99.91‬‬

‫ﺳﻴﺎرات ﻟﻠﺘﺨﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻛﺎراﻓﺎن )ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ذاﺗﻴﺎ(‪.‬‬

‫‪%30‬‬

‫‪8703.24.99.99‬‬

‫ﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫‪%30‬‬

‫‪8703.33.91.10‬‬

‫ﻣﺼﻔﺤﺔ‪.‬‬

‫‪%30‬‬

‫‪8703.33.91.90‬‬

‫ﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫‪%30‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫ﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪20‬‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ ‪%‬‬

‫ﺑﻴﺎن ا‪H‬ﻨﺘﻮﺟﺎت‬

‫‪8703.33.99.10‬‬

‫ﻣﺼﻔﺤﺔ‪.‬‬

‫‪%30‬‬

‫‪8703.33.99.91‬‬

‫ﺳﻴﺎرات ﻟﻠﺘﺨﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻛﺎراﻓﺎن )ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ذاﺗﻴﺎ(‪.‬‬

‫‪%30‬‬

‫‪8703.33.99.99‬‬

‫ﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫‪%30‬‬

‫م ‪87.03‬‬

‫دراﺟﺔ رﺑﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﻮراء‪.‬‬

‫‪%30‬‬

‫م ‪87.11‬‬

‫دراﺟﺔ رﺑﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺪون ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﻮراء‪.‬‬

‫‪%30‬‬

‫‪89.03.99.91.00‬‬

‫دراﺟﺔ ﻣﺎﺋﻴﺔ )ﺟﺎت ﺳﻜﻲ(‪.‬‬

‫‪%30‬‬

‫م‪98.03.‬‬

‫اﻟﻴﺨﻮت وﺳﻔﻦ اﻟﻨﺰﻫﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬

‫‪%30‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 29‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 28‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ 28‬ﻣﻜﺮر ‪ :‬ﻳﺆﺳﺲ ‪) .............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‬

‫ﺗﻌﻴ‪ Y‬ا‪H‬ﻮاد‬

‫اﻟﺮﺳﻢ )دج‪/‬ﻫﻜﺘﻮﻟﺘﺮ(‬

‫م‪27.10.‬‬

‫اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ا‪H‬ﻤﺘﺎز‪.......................................‬‬

‫‪900,00‬‬

‫م‪27.10.‬‬

‫اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ اﻟﻌﺎدي ‪.......................................‬‬

‫‪800,00‬‬

‫م‪27.10.‬‬

‫اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ اﳋﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺎص ‪....................‬‬

‫‪900,00‬‬

‫م‪27.10.‬‬

‫ﻏﺎز أوﻳﻞ‪................................................‬‬

‫‪200,00‬‬

‫م‪27.11.‬‬

‫ﻏﺎز اﻟﺒﺘﺮول ا‪H‬ﻤﻴّﻊ‪/‬اﻟﻮﻗﻮد ‪......................‬‬

‫‪) ......‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.........‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 30‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 30‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 30‬ﻳﺘﻢ اﳋﺼﻢ ‪) ...........................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻧﻘﺪا‪.‬‬
‫‪‰‬ﻜﻦ إدراج اﻟـﺮﺳﻢ اﻟـﺬي ‪ ª‬إﻏـﻔـﺎل ﺧـﺼـﻤﻪ ﻓﻲ اﻟـﺘﺼـﺮﻳـﺤـﺎت اﻟﻼﺣـﻘـﺔ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳﺔ ‪ 31‬دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﻣﻦ اﻟـﺴـﻨﺔ‬
‫اﻟـﺘﻲ ﺗـﻠـﻲ ﺳـﻨـﺔ اﻹﻏـﻔـﺎل‪ .‬وﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺴـﺠﻞ ﺑـﺸـﻜﻞ ﻣـﻨـﻔـﺼـﻞ ﻋﻦ اﻟـﺮﺳـﻮم اﻟـﻘـﺎﺑـﻠـﺔ ﻟـﻠـﺨـﺼﻢ ا‪H‬ـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﺘـﺮة‬
‫اﳉﺎرﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 31‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﻮاد ‪ 32‬و ‪ 34‬و‪ 38‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 32‬ﻻ ﻳﻜﻮن اﳊﺴﻢ ﻣﻘﺒﻮﻻ‪ r‬إﻻ إذا ‪) ..................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﺑﻌﺪ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ أو ﺑﺪون ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ‪‰ r‬ﻨﺢ اﳊﻖ ﻓﻲ اﳊﺴﻢ ‪:‬‬
‫‪ -‬ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‪r‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت إﻟﻰ ﻗﻄﺎع ﻣﻌﻔﻰ أو ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ‪r‬‬‫ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت ﺑــﻴﻊ ا‪ H‬ـﻨ ـﺘــﻮﺟــﺎت واﳋــﺪﻣــﺎت ا‪ H‬ـﻌ ـﻔــﺎة اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻜــﻮن أﺳ ـﻌــﺎرﻫــﺎ أو ﻫــﻮاﻣ ـﺸ ـﻬـﺎ ﻣ ـﺤــﺪدة ~ــﻮﺟﺐ‬‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 34‬ﻻ ‪‰‬ـﻜﻦ أن ﻳـﺆدي اﳊـﺴﻢ اﻵﻧﻒ اﻟـﺬﻛـﺮ إﻟﻰ اﺳـﺘـﺮداد وﻟـﻮ ﺟـﺰﺋﻲ ﻟـﻠـﺮﺳﻢ‪ r‬ﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء اﳊـﺎﻻت‬
‫ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 50‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن"‪.‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 38‬ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 29‬ﻳُﺨﺼﻢ اﻟﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪H‬ﻀﺎﻓـﺔ ‪) ...........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﻳﺠﺐ أن ﺗُﺸﺘﺮى ا‪H‬ـﻮاد ‪) .............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( أو ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع ﻣﻌﻔﻰ أو إﻟﻰ‬‫ﻗﻄﺎع ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ أو ﻣﻮﺟﻬﺔ ‪H‬ﻨﺘﻮج أو ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﻔﺎة ﻟﻬﺎ اﳊﻖ ﻓﻲ اﳋﺼﻢ‪.‬‬
‫ ‪) ................................................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".....................................................‬‬‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 32‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 49‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 49‬إنّ اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔـﺎت ﻟﻸﺣـﻜـﺎم ‪) ............................‬ﺑـﺪون ﺗـﻐﻴـﻴـﺮ ﺣـﺘﻰ( ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﻗـﺮار ﻣﻦ ا‪H‬ـﺪﻳﺮ‬
‫اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺤﺎوﻻت ﻏﺶ ﻣﺜـﺒﺘﺔ ﺻﺮاﺣﺔ‪ r‬ﻳﻜﻮن ا‪H‬ﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻣﺆﻫﻼ ﻹﺻﺪار‬
‫ﻗﺮار ﺳﺤﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد"‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 33‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 50‬ﻣﻜﺮر ‪ 1‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ 50‬ﻣﻜﺮر ‪ : 1‬ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﺢ اﺳﺘﺮداد اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪H‬ﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﻣﺴﻚ ‪) .................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻣﻦ ﻃﺮف ا‪H‬ﺴﺘﻔﻴﺪ‪r‬‬‫ ﻳﺠﺐ ﺗـﻘﺪ˜ ﻃـﻠﺒـﺎت اﺳﺘـﺮداد ﻗﺮوض اﻟـﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘﻴـﻤﺔ ا‪H‬ـﻀﺎﻓـﺔ‪ r‬ﺣﺴﺐ اﳊـﺎﻟﺔ‪ r‬ﻟـﺪى ﻣﺪﻳـﺮ ﻛﺒـﺮﻳﺎت‬‫ا‪ H‬ــﺆﺳـ ـﺴــﺎت أو ا‪ H‬ــﺪﻳ ــﺮ اﻟــﻮﻻﺋـﻲ ﻟ ـﻠـ ـﻀ ــﺮاﺋﺐ أو رﺋ ــﻴﺲ ﻣ ــﺮﻛــﺰ اﻟـ ـﻀ ــﺮاﺋﺐ اﺨﻤﻟ ــﺘﺺ ﻛ ــﺄﻗ ـﺼـﻰ أﺟﻞ ﻓﻲ اﻟـ ـﻴــﻮم‬
‫اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ ا‪H‬ﻮاﻟﻲ ﻟﻠﻔﺼﻞ ا‪H‬ﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﺮداد ا‪H‬ﻄﻠﻮب‪.‬‬
‫ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺸﻜﻞ ‪) ........................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( أي ﺷﺮط ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ‪H‬ﺒﻠﻎ"‪.‬‬‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 34‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 67‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 67‬ﻳﺠﺐ أن ﺗـﻌﻠﻞ ﻋﻤﻠـﻴﺎت اﻟﺒـﻴﻊ أو اﻟﻌﻤـﻠﻴﺎت اﶈﻘـﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋـﻔﺎء أو ﺗﻠﻚ اﻟـﺘﻲ ﺗﻤﺖ وﻓﻖ اﻟﺸﺮاء‬
‫ﺑـﺎﻹﻋ ـﻔـﺎء ﻣﻦ اﻟــﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﻘـﻴـﻤــﺔ ا‪H‬ـﻀـﺎﻓــﺔ ﺑـﻮاﺳ ـﻄـﺔ ﺷـﻬــﺎدات ‪‰‬ـﻜﻦ ﲢ ـﻤـﻴﻞ ‪¥‬ـﻮذﺟ ـﻬـﺎ إﻟ ـﻜـﺘـﺮوﻧ ـﻴـﺎ ﻣﻦ ﻃـﺮف‬
‫اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ا‪H‬ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎء أو ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪H‬ﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬
‫ﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ ا‪H‬ـﺴﺘـﻔﻴﺪ أن ﻳـﻌﺪ اﻟـﺸﻬﺎدة ﻓﻲ أرﺑﻊ )‪ (4‬ﻧﺴﺦ وﻳـﺘﻌ‪ Y‬ﻋـﻠﻴﻪ ﺗﻘـﺪ‪‰‬ﻬـﺎ ﻟﻠﻤـﺼﻠﺤـﺔ ا‪H‬ﺴﻴـﺮة ‪H‬ﻠﻔﻪ‬
‫اﳉﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﺄﺷﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳـﻘﻮم ا‪H‬ﺴـﺘﻔﻴـﺪ ﺑﺘﺴـﻠﻴﻢ ﻧﺴـﺨﺘ‪ (2) Y‬ﻣﻦ اﻟـﺸﻬﺎدة ‪H‬ـﻮرّده أو ‪H‬ﺼـﺎﻟﺢ اﳉﻤﺎرك أﺛـﻨﺎء اﻟـﻘﻴﺎم ﺑـﺎﻟﺸﺮاء أو‬
‫ﺑـﺎﻟـﻌﻤـﻠـﻴـﺔ‪ r‬وﻳﺤـﺘـﻔﻆ ﺑﺎﻟـﻨـﺴـﺨﺔ اﻟـﺜـﺎﻟﺜـﺔ دﻋـﻤﺎ ﶈـﺎﺳـﺒـﺘﻪ وﲢﺘـﻔﻆ ا‪H‬ـﺼـﻠﺤـﺔ ا‪H‬ـﺴﻴّـﺮة ‪H‬ـﻠﻔـﻪ اﳉﺒـﺎﺋﻲ ﺑـﺎﻟﻨـﺴـﺨﺔ‬
‫اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻋﻔﺎءات ا‪H‬ﻤﻨﻮﺣﺔ ﻇﺮﻓﻴﺎ‪ r‬ﺗﺴﻠّﻢ ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺴﻴّﺮة ‪H‬ﻠﻔﻪ اﳉﺒﺎﺋﻲ اﻟﺸﻬﺎدة واﻟﻨﺴﺦ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 35‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 78‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪22‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫ﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 36‬ﲢﺪث ﻣﺎدة ‪ 83‬ﻣﻜﺮر ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ 83‬ﻣـﻜـﺮر ‪ :‬ﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﻳـﻘــﻮم ﻣـﻜــﻠﻒ ﺑـﺎﻟــﺮﺳﻢ ﺑـﺈﻋــﺎدة ﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺴـﻠﻊ ا‪ H‬ـﻨـﻘـﻮﻟــﺔ ا‪H‬ـﺴ ـﺘـﻌ ـﻤـﻠـﺔ وﻣــﺎ ﺷـﺎﺑ ـﻬـﻬـﺎ‬
‫وﻳﺴﻠّـﻤﻬﺎ‪ r‬ﻓـﺈن اﻟﺮﺳﻢ ﻳًﺼﻔّﻰ ﻣﻦ ﻫـﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﶈﺪد ﺑـ‪ Y‬ﻓﺎرق ﺳﻌﺮ اﻟـﺒﻴﻊ ا‪H‬ﺘـﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﺮﺳﻮم وﺳﻌﺮ‬
‫اﻟﺸﺮاء ا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺳﻮم‪ r‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻗﺘﻨﺎء ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻊ ﻟﺪى ‪:‬‬
‫ أﻓﺮاد‪r‬‬‫ ﺧﺎﺿﻌ‪ Y‬ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ‪‰‬ﺎرﺳﻮن أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﻔﺎة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﺴﻢ‪r‬‬‫ ﻣ ـﺴـﺘ ـﻌـﻤـﻠــ‪ Y‬ﺧـﺎﺿ ـﻌـ‪ Y‬ﻟـﻠ ـﻀـﺮﻳ ـﺒـﺔ ﻳـﺘ ـﻨـﺎزﻟــﻮن ﻋﻦ ﺳـﻠﻊ ﻏ ـﻴـﺮ ﻗــﺎﺑـﻠـﺔ ﻟ ـﻠـﺤــﺴﻢ ﻷﺷـﺨـﺎص ﻏ ـﻴـﺮ ﺧــﺎﺿـﻌـ‪Y‬‬‫ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ‪‰‬ﺎرﺳﻮن ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﺠﻤﻟﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪H‬ﻀﺎﻓﺔ‪r‬‬
‫ ﲡﺎر اﻟﺴﻠﻊ ا‪H‬ﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﳋﺎﺿﻌ‪ Y‬ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ"‪.‬‬‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 37‬ﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 161‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 161‬ﻳﻮزع ﻧﺎﰋ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪H‬ﻀﺎﻓﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ - 1‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﶈﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ‪:‬‬
‫ ‪ %75‬ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪r‬‬‫ ‪) .......................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪r........................................................‬‬‫ ‪ %15‬ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ‪.‬‬‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠـﻌﻤﻠﻴﺎت ا‪H‬ﻨﺠﺰة ‪) ...........‬ﺑﺪون ﺗـﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﺗﺪﻓﻊ ﺣﺼﺔ اﻟـﺒﻠﺪﻳﺎت إﻟﻰ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‬
‫واﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ - 2‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﶈﻘﻘﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ‪:‬‬
‫ ‪) .........................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.......................................................‬‬‫ ‪ %15‬ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ‪.‬‬‫وﺗﻮزع اﳊﺼﺔ ‪) .......................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﶈﺪدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ﺑــﺎﻟـﻨـﺴ ـﺒـﺔ ﻟ ـﻠـﻌ ـﻤـﻠ ـﻴـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻨـﺠــﺰﻫـﺎ ا‪ H‬ـﻜـﺎﺗﺐ اﳉ ـﻤـﺮﻛ ـﻴـﺔ اﳊــﺪودﻳـﺔ اﻟـﺒــﺮﻳـﺔ‪ r‬ﺗ ـﺨـﺼﺺ اﳊ ـﺼـﺔ اﻟ ـﻌـﺎﺋـﺪة‬
‫ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ا‪H‬ﻜﺘﺐ"‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 38‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 73‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 73‬ﻓـﻀﻼ ﻋﻦ ﻣـﺼﻠـﺤـﺔ اﻟـﻜﺤـﻮل اﻟـﺘﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﻠﺪوﻟـﺔ‪ r‬ﻓـﺈن ﻋـﻤﻠـﻴـﺎت اﺳـﺘﻴـﺮاد وإﻧـﺘﺎج وﺑـﻴﻊ اﻟـﻜـﺤﻮل‬
‫اﻹﻳـﺜﻴـﻠﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﺷـﺨﺎص اﻟـﻄـﺒﻴـﻌﻴـ‪ Y‬وا‪H‬ﻌـﻨﻮﻳـ‪ Y‬ﺗـﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊـﺼﻮل ﻋـﻠﻰ اﻋـﺘﻤـﺎد ﻳﺴـﻠّﻤﻪ اﻟـﻮزﻳﺮ‬
‫ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وا‪H‬ﻨﺎﺟﻢ‪ r‬ﺑﻌﺪ اﻛﺘﺘﺎب دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﺷﺮوط ¡ﺎرﺳﺔ اﻟﻨـﺸﺎط وﻛﻴﻔﻴﺎت اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘـﻤﺎد وﺑﻨﻮد دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ~ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ‬
‫اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وا‪H‬ﻨﺎﺟﻢ"‪.‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪23‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 39‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدﺗ‪ 47 Y‬و‪ 176‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة‪ r‬وﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 47‬ﲢـــﺪد ﺗـﻌـﺮﻳـﻔـــﺔ رﺳـﻢ ا‪H‬ـﺮور ﻋـﻠﻰ اﻟـﻜـﺤـﻮل ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓـﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 2‬ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧﻮن‪r‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ رﺳﻢ ا‪H‬ﺮور ﻣﻦ واﺣﺪ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل اﻟﺼﺎﻓﻲ‬
‫ﻫﻜﺘﻮﻟﺘﺮ ﻣﻦ‬

‫ﺑﻴﺎن ا‪H‬ﻨﺘﻮﺟﺎت‬
‫‪ - 1‬ﻣﻨـﺘﻮﺟـﺎت أﺳﺎﺳـﻬﺎ اﻟﻜـﺤﻮل ذات ﻃـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻲ ﺑـﺤﺖ وﻻ ‪‰‬ﻜﻦ ﺷـﺮﺑﻬﺎ‬
‫واﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻌﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ‪....................................‬‬

‫)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‬

‫‪ - 2‬ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻌﻄﻮر واﻟﺰﻳﻨﺔ‪.....................................................‬‬

‫)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‬

‫‪ - 3‬ﻛ ـﺤــﻮل ﻣ ـﺴـ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻟـ ـﺘ ـﺤ ـﻀ ـﻴ ــﺮ اﳋ ـﻤــﻮر اﻟ ـﻔ ــﻮارة واﳋ ـﻤــﻮر اﳊ ـﻠــﻮة‬
‫ﺑـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎ واﻟـ ـ ـ ــﺘﻲ ﺗ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺪ ﻣﻦ اﻟ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﻈ ـ ـ ــﺎم اﳉ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎﺋﻲ‬
‫ﻟﻠﺨﻤﻮر‪..................................................................................‬‬

‫‪1760‬‬

‫‪ - 4‬ا‪H‬ـﺸﻬـﻴـﺎت اﻟـﺘﻲ أﺳـﺎﺳـﻬـﺎ اﳋﻤـﻮر واﻟـﻔـﻴـﺮﻣـﻮث واﳋﻤـﻮر اﻟـﻜـﺤـﻮﻟـﻴﺔ‬
‫وﻣــﺎ ‪‰‬ـﺎﺛ ـﻠـﻬــﺎ واﳋ ـﻤـﻮراﳊ ـﻠـﻮة ﺑ ـﻄـﺒ ـﻴ ـﻌـﺘ ـﻬـﺎ اﳋــﺎﺿـﻌــﺔ ﻟ ـﻠـﻨ ـﻈـﺎم اﳉ ـﺒـﺎﺋﻲ‬
‫ﻟ ـﻠ ـﻜـﺤــﻮل واﳋ ـﻤـﻮراﻟ ـﻜ ـﺤــﻮﻟـﻴــﺔ اﻷﺟ ـﻨـﺒ ـﻴــﺔ ذات اﻟ ـﺘـﺴ ـﻤ ـﻴـﺔ اﻷﺻ ـﻠ ـﻴـﺔ أو‬
‫ا‪H‬ﺮاﻗﺒﺔ أو ا‪H‬ﻌﻴّﺮة وﻛﺮ˜ دوﻛﺎﺳﻲ ‪.............................................‬‬

‫‪77.000‬‬

‫‪ - 5‬اﻟﻮﺳـﻜـﻲ وا‪H‬ـﺸـﻬـﻴـﺎت اﻟﺘـﻲ أﺳـﺎﺳـﻬـﺎ اﻟـﻜـﺤﻮل ﻣـﺜـﻞ اﻟـﺒـﻴـﺘـﺮ‪ r‬أﻣﺮس‪r‬‬
‫ﻏﺮودرون‪ r‬أﻧﻴﺲ‪.................................................................... r‬‬

‫‪110.000‬‬

‫‪ - 6‬اﻟـﺮوم وﻏـﻴـﺮه ﻣﻦ ا‪H‬ـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت ا‪H‬ـﺸـﺎر إﻟﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻷرﻗـﺎم ﻣﻦ ‪ 1‬إﻟﻰ ‪5‬‬
‫أﻋﻼه‪......................................................................................‬‬

‫‪77.000‬‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 176‬ﲢـﺪد ﺗـﻌـﺮﻳ ـﻔـﺔ رﺳﻢ ا‪H‬ـﺮور ﻟـﻠـﺨـﻤــﻮر ﺑـﺜـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ آﻻف وﺛـﻤــﺎ‪¥‬ـﺎﺋـﺔ دﻳـﻨـﺎر ﺟـﺰاﺋـﺮي )‪ 8800‬دج(‬
‫ﻟﻠﻬﻴﻜﺘﻮﻟﺘﺮ"‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻜﺮر‬
‫إﺟﺮاءات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 40‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳﺘﻌـ‪ Y‬ﻋﻠﻰ ا‪H‬ـﻜﻠـﻔ‪ Y‬ﺑـﺎﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ اﳋـﺎﺿﻌـ‪ Y‬ﻟﻨﻈـﺎم اﻟﻀـﺮﻳﺒـﺔ اﳉﺰاﻓﻴـﺔ اﻟﻮﺣـﻴﺪة اﻛـﺘﺘﺎب‬
‫ﺗـﺼـﺮﻳﺢ ﺗ ـﻘـﺪﻳـﺮي ﲢـﺪد اﻹدارة اﳉـﺒـﺎﺋ ـﻴـﺔ ‪¥‬ـﻮذﺟﻪ‪ r‬وإرﺳـﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﻣ ـﻔـﺘﺶ اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ اﻟـﺘــﺎﺑﻊ ﻟﻪ ﻣـﻜـﺎن ¡ـﺎرﺳـﺔ‬
‫اﻟﻨـﺸـﺎط‪ .‬وﻳﺠـﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻛـﺘـﺘـﺎب ﻫﺬا اﻟـﺘـﺼـﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﻔـﺘـﺮة ا‪H‬ـﻤﺘـﺪة ﻣـﺎ ﺑـ‪ Y‬اﻷول واﻟﺜﻼﺛـ‪ Y‬ﻣﻦ ﻳـﻮﻧـﻴﻮ ﻣﻦ‬
‫ﻛﻞ ﺳﻨﺔ"‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌ‪ Y‬ﻋﻠﻴﻬﻢ ‪) .....................................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."........................................‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 41‬ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 3‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪24‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫ﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬

‫"ا‪H‬ﺎدة ‪‰ : 3‬ـﻜﻦ ا‪H‬ﻜﻠﻔ‪ Y‬ﺑﺎﻟـﻀﺮﻳﺒﺔ اﳋﺎﺿﻌـ‪ Y‬ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣـﻴﺪة أن ﻳﺨﺘﺎروا اﳋﻀﻮع‬

‫ﻟﻠﻀـﺮﻳﺒﺔ ﺣﺴـﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺑﺢ اﳊـﻘﻴﻘﻲ‪ .‬وﻳﺒـﻠّﻎ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟـﻺدارة اﳉﺒﺎﺋﻴـﺔ ﻗﺒﻞ أول ﻓﺒﺮاﻳـﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ‬

‫اﻟـﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴـﻬﺎ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ ﺗﻄـﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟـﺮﺑﺢ اﳊﻘﻴـﻘﻲ‪ .‬وﻳﺒﻘﻰ اﻻﺧـﺘﻴﺎر ﺳﺎرﻳـﺎ ﻟﻠﺴـﻨﺔ ا‪H‬ﺬﻛﻮرة‬
‫واﻟﺴﻨﺘ‪ Y‬ا‪H‬ﻮاﻟﻴﺘ‪ Y‬ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫‪‰‬ﺪد اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻟﻔﺘﺮة ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات‪ r‬وﻳﻜﻮن ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﻃﻮال ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة‪.‬‬
‫ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ﻜﻠﻔ‪ Y‬ﺑﺎﻟـﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺮاﻏﺒـ‪ Y‬ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻﺧـﺘﻴﺎر ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻹدارة اﳉـﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺒﻞ أول‬

‫ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ا‪H‬ﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ¡ﺎرﺳﺔ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر أو ‪ ª‬ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺿﻤﻨﻴﺎ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 42‬ﲢﺪث ﻣﺎدة ‪ 3‬ﻣﻜﺮر ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ 3‬ﻣـﻜـﺮر ‪ :‬ﻳـﺘـﻌـ‪ Y‬ﻋــﻠﻰ ا‪H‬ـﻜـﻠـﻔــ‪ Y‬ﺑـﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒــﺔ اﳉـﺪد اﻛـﺘـﺘـﺎب اﻟ ـﺘـﺼـﺮﻳﺢ ا‪H‬ـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ ~ـﻮﺟﺐ‬

‫أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ا‪H‬ﺴﺘﺤﻖ‪ r‬ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ اﻛﺘﺘﺎب ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻗﺒﻞ ‪ 31‬دﻳﺴﺒﻤﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ"‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 43‬ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدﺗ‪ 20 Y‬و ‪ 20‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪‰ - 1 : 20‬ﻜﻦ أﻋﻮان اﻹدارة اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ‪) ...............................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫‪ - 5‬ﻻ ‪‰‬ــﻜﻦ‪ r‬ﲢﺖ ﻃــﺎﺋـﻠــﺔ ﺑــﻄﻼن اﻹﺟـﺮاء‪ r‬أن ﺗ ـﺴـﺘ ـﻐــﺮق ﻣـﺪة اﻟ ـﺘـﺤ ـﻘـﻴـﻖ ﻓﻲ ﻋـ‪ Y‬ا‪ H‬ـﻜـﺎن ‪....................‬‬

‫)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻓﻲ اﶈﻀﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ‪.‬‬

‫وﺗﻤﺪد ﻣﺪة اﻟﺘﺤـﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻋ‪ Y‬ا‪H‬ﻜﺎن وﻓﻖ اﻷﺟﻞ ا‪H‬ﻤﻨـﻮح ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀـﺮﻳﺒﺔ اﶈﻘﻖ ﻣﻌﻪ‪~ r‬ﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ 20‬ﻣﻜﺮر ‪ 1‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧـﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒـﺎﺋﻴﺔ‪ r‬ﻟﻺﺟﺎﺑـﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒـﺎت اﻟﺘﻮﺿـﻴﺢ أو اﻟﺘﺒﺮﻳـﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد‬

‫ﻋـﻤـﻠﻴـﺎت ﲢـﻮﻳﻞ ﻏـﻴﺮ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮ ﻟﻸرﺑـﺎح ~ﻔـﻬـﻮم ا‪H‬ﺎدة ‪ 141‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒـﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳﻮم ا‪H‬ـﻤـﺎﺛـﻠﺔ‪.‬‬

‫و‪‰‬ـﻜﻦ ﺗ ـﻤــﺪﻳــﺪ ﻫـﺬا اﻷﺟﻞ ﺑ ـﺴ ـﺘـﺔ )‪ (6‬أﺷـﻬــﺮ‪ r‬ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗـﻮﺟـﻪ اﻹدارة اﳉـﺒــﺎﺋـﻴــﺔ ﻃ ـﻠـﺒــﺎت ﻟ ـﻠـﻤ ـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ﻓﻲ إﻃـﺎر‬

‫ا‪H‬ﺴﺎﻋﺪة اﻹدارﻳﺔ إﻟﻰ إدارات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮى‪ r‬ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون اﻹداري وﺗﺒﺎدل ا‪H‬ﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬

‫ﻻ ﻳﺤﺘﺞ ~ﺪة ا‪H‬ﺮاﻗﺒﺔ أﻣﺎم اﻹدارة ‪) ............................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."............................‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ 20‬ﻣـﻜﺮر ‪‰ - 1 :‬ـﻜﻦ أﻋﻮان اﻹدارة اﳉـﺒﺎﺋﻴـﺔ إﺟﺮاء ﲢـﻘﻴﻖ ﻣـﺼﻮب ﻓﻲ اﶈـﺎﺳﺒﺔ ‪.....................‬‬

‫)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ا‪H‬ﺼﻮب ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﶈﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ - 4‬ﻻ ‪‰‬ـﻜــﻦ‪ r‬ﲢــﺖ ﻃـﺎﺋـﻠــﺔ ﺑـﻄــﻼن اﻹﺟـــﺮاء‪ r‬أن ﺗﺴـﺘـﻐـﺮق ﻣﺪة اﻟـﺘـﺤﻘـﻴﻖ ﻓﻲ ﻋـ‪ Y‬ا‪H‬ـﻜﺎن‪ r‬ﻓﻲ اﻟـﺪﻓـﺎﺗﺮ‬

‫‪) ..............................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻓﻲ اﶈﻀﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ‪.‬‬

‫وﺗﻤﺪد ﻣـﺪة اﻟﺘﺤـﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻋ‪ Y‬ا‪H‬ـﻜﺎن وﻓﻖ اﻷﺟﻞ ا‪H‬ﻤـﻨﻮح ﻟﻠـﻤﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ اﶈﻘﻖ ﻣـﻌﻪ‪~ r‬ﻮﺟﺐ ا‪H‬ﺎدة‬

‫‪ 20‬ﻣـﻜـﺮر ‪ 1‬ﻣﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اﻹﺟــﺮاءات اﳉـﺒــﺎﺋـﻴــﺔ‪ r‬ﻟﻺﺟـﺎﺑــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻃـﻠ ـﺒـﺎت اﻟ ـﺘـﻮﺿــﻴﺢ أو اﻟـﺘ ـﺒـﺮﻳــﺮ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ وﺟـﻮد‬

‫ﻋـﻤـﻠﻴـﺎت ﲢـﻮﻳﻞ ﻏـﻴﺮ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮ ﻟﻸرﺑـﺎح ~ﻔـﻬـﻮم ا‪H‬ﺎدة ‪ 141‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺒـﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳﻮم ا‪H‬ـﻤـﺎﺛـﻠﺔ‪.‬‬

‫و‪‰‬ــﻜﻦ ﺗـﻤـﺪﻳـﺪ ﻫــﺬا اﻷﺟﻞ ﺑـﺴـﺘـﺔ )‪ (6‬أﺷـﻬــﺮ‪ r‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗــﻮﺟﻪ اﻹدارات اﳉـﺒـﺎﺋ ـﻴـﺔ ﻃـﻠـﺒــﺎت ﻟـﻠـﻤـﻌ ـﻠـﻮﻣـﺎت ﻓﻲ إﻃـﺎر‬
‫ا‪H‬ﺴﺎﻋﺪة اﻹدارﻳﺔ إﻟﻰ إدارات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮى‪ r‬ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون اﻹداري وﺗﺒﺎدل ا‪H‬ﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬

‫‪‰ - 5‬ﻠﻚ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أﺟﻞ ﺛﻼﺛ‪ (30) Y‬ﻳﻮﻣﺎ ﻹرﺳﺎل ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ‪) .....‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."......‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 44‬ﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 20‬ﻣﻜﺮر ‪ 2‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ 20‬ﻣ ـﻜـﺮر ‪ : 2‬ﻳ ـﺠـﺐ ﻋــﻠﻰ أﻋــﻮان اﻹدارة اﳉ ـﺒــﺎﺋ ـﻴــﺔ‪ r‬ﺧﻼل ا‪H‬ــﺮاﺟ ـﻌــﺔ ا‪ H‬ـﻘــﺮرة ﻓﻲ ا‪H‬ــﺎدﺗــ‪ 20 Y‬و‪20‬‬
‫ﻣﻜـﺮر أﻋﻼه‪) ...... r‬ﺑﺪون ﺗـﻐﻴـﻴﺮ ﺣـﺘﻰ( ﻓﺈن اﻟـﻮﺛﺎﺋـﻖ ﺗﻜـﻮن ¡ﺎﺛـﻠﺔ ﻟـﺘﻠﻚ ا‪H‬ـﺸﺘـﺮﻃﺔ‪~ r‬ـﻮﺟﺐ أﺣﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪169‬‬
‫ﻣـﻜــﺮر ﻣﻦ ﻗـﺎﻧــﻮن اﻹﺟـﺮاءات اﳉ ـﺒـﺎﺋـﻴــﺔ‪ r‬ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟـﻠ ـﺸـﺮﻛــﺎت ا‪H‬ـﺮﺗـﺒ ـﻄـﺔ ا‪H‬ــﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 160‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ أن ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻷﻋﻮان اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻃﻠﺐ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒ‪ Y‬اﻟﻄﻠﺒﺎت ا‪H‬ﻜﺘﻮﺑﺔ ﺻﺮاﺣﺔ ‪) ......................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."..........................‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 45‬ﻳﻨﺸﺄ ﺿﻤﻦ ا‪H‬ﺎدة ‪ 72‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺎدس ﻳﺤﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ - 1 : 72‬إﻟﻰ ‪) ...................................... - 3‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..............................................‬‬
‫‪ - 4‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬
‫‪ - 5‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬
‫‪ - 6‬ﻳـﺠﺐ ﺗـﻘـﺪ˜ اﻟـﺸـﻜﻮى اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘـﻀـﻤﻦ اﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎ ﻋﻠﻰ ﻗـﺮار ﺻـﺎدر إﺛـﺮ ﻃـﻠﺐ اﺳـﺘـﺮداد ﻗـﺮوض اﻟﺮﺳﻢ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟـﻘـﻴﻤـﺔ ا‪H‬ـﻀﺎﻓـﺔ‪ r‬ﻓﻲ أﻗﺼﻰ أﺟـﻞ‪ r‬ﻗﺒﻞ اﻧـﻘﻀـﺎء اﻟـﺸﻬـﺮ اﻟـﺮاﺑﻊ اﻟﺬي ﻳـﻠﻲ ﺗﺎرﻳـﺦ ﺗﺒـﻠﻴﻎ اﻟـﻘـﺮار ا‪H‬ﺘـﻨﺎزع‬
‫ﻓﻴﻪ ﻛﺄﻗﺼﻰ ﺣﺪ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 46‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 74‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ - (1 : 74‬ﻳﺠﻮز ﻟـﻠﻤـﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻀﺮﻳﺒـﺔ اﻟﺬي ﻳـﻨﺎزع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﻜـﻮى ﻣﻘـﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﻟـﺸﺮوط اﶈﺪدة‬
‫ﻓﻲ ا‪H‬ــﻮاد ‪ 72‬و‪ 73‬و‪ 75‬ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن‪ r‬ﻓﻲ ﺻ ـﺤــﺔ أو ﻣـﺒــﻠﻎ اﻟ ـﻀــﺮاﺋﺐ ا‪ H‬ـﻔــﺮوﺿـﺔ ﻋ ـﻠــﻴﻪ‪ r‬أن ﻳُــﺮﺟﺊ اﻟ ـﻘـﺪر‬
‫ا‪H‬ﺘﻨﺎزع ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻀـﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺬﻛﻮرة‪ r‬إذا ﻃﻠﺐ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار ا‪H‬ﺘﺨﺬ ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻟﺸﻜﻮى‪ r‬اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ‬
‫اﻷﺣﻜﺎم ا‪H‬ﻘﺮرة ﻓﻲ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة‪ r‬ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﻘﺪ˜ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﲢﺼﻴﻞ اﳊﻘﻮق اﶈﺘﺞ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻏﻴـﺎب ﺗﻘﺪ˜ اﻟـﻀﻤﺎﻧﺎت‪‰ r‬ـﻜﻦ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻀﺮﻳﺒﺔ أن ﻳُـﺮﺟﺊ دﻓﻊ اﻟﻘﺪر ا‪H‬ـﺘﻨﺎزع ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻓﻊ‬
‫ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺴﺎوي ‪ %30‬ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺘﻨﺎزع ﻓﻴﻬﺎ‪ r‬ﻟﺪى ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﺨﻤﻟﺘﺺ‪.‬‬
‫‪ - (2‬وﻳــﺨﺺ ﺗـﻄ ـﺒـﻴﻖ ﻫـﺬا اﻟ ـﺘـﺪﺑ ـﻴـﺮ‪ r‬ﻓـﻘﻂ‪ r‬اﻟ ـﺸـﻜــﺎوى اﻟـﻨـﺎﺟ ـﻤـﺔ ﻋﻦ ا‪H‬ــﺮاﻗـﺒـﺎت اﳉ ـﺒـﺎﺋـﻴــﺔ‪ r‬ﻣﻊ اﺳـﺘ ـﺜـﻨـﺎء‬
‫اﻟﺸﻜﺎوى ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ‪ ‬ا‪ُH‬ﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدات ا‪H‬ﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﺶ اﳉﺒﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫‪ - (3‬ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻹرﺟﺎء اﻟـﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﲢﺼﻴﻞ اﳊـﻘﻮق اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار‬
‫اﻟﻨﺰاﻋﻲ‪.‬‬
‫‪‰ - (4‬ــﻜﻦ أن ﻳ ـﻜــﻮن اﻹرﺟ ــﺎء اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧﻲ ﻟ ـﻠ ــﺪﻓـﻊ ا‪ H‬ـﻤ ـﻨــﻮح ﻣــﺤﻞ إﻧـ ـﻬــﺎء ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ اﻟ ـﺴـ ـﻠ ـﻄــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ‪ ‬ﻇﻬﻮر أﺣﺪاث ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﳉﺒﺎﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻹرﺟﺎء‪.‬‬
‫‪ - (5‬ﻳُﺮﺟـﺄ ﲢﺼـﻴﻞ اﻟﻀـﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺘـﻨﺎزع ﻓـﻴﻬـﺎ ﻧﺘـﻴﺠـﺔ ﻓﺮض ﺿـﺮﻳﺒﻲ ﻣـﺰدوج أو أﺧﻄـﺎء ﻣﺎدﻳـﺔ ‪ ª‬إﺛﺒـﺎﺗﻬﺎ‬
‫ﻣﻦ ﻃﺮف إدارة اﻟﻀـﺮاﺋﺐ إﻟﻰ ﻏﺎﻳـﺔ ﺻﺪور اﻟﻘـﺮار اﻟﻨـﺰاﻋﻲ‪ r‬دون أن ﻳﻜﻮن ا‪H‬ـﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ ﻣـﻀﻄﺮا إﻟﻰ‬
‫ﺗﻘﺪ˜ ﺿﻤﺎﻧﺎت أو دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ‪ %30‬ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﺘﻨﺎزع ﻓﻴﻬﺎ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 47‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدﺗ‪ 77 Y‬و ‪ 79‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ - 1 : 77‬دون ا‪ H‬ـﺴــﺎس ﺑ ــﺄﺣ ـﻜــﺎم ا‪H‬ــﺎدة ‪ 79‬أدﻧــﺎه‪ r‬ﻳ ــﺒﺖ ا‪H‬ــﺪﻳــﺮ اﻟ ــﻮﻻﺋﻲ ﻟ ـﻠـ ـﻀــﺮاﺋﺐ ﻓـﻲ اﻟ ـﺸ ـﻜــﺎوى‬
‫اﻟﻨﺰاﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ ا‪H‬ﻜﻠﻔﻮن ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ‪ Y‬ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪.‬‬
‫‪ - 2‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ‪) ...........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ ا‪H‬ﻜﻠﻔﻮن ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن ‪H‬ﺮﻛﺰه‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫‪26‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫ﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬

‫‪‰‬ﺎرس رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻀـﺮاﺋﺐ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺻﺪار ﻗﺮارات ﻧﺰاﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘـﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻞ ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ‬
‫ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳ‪ Y‬دﻳﻨﺎر )‪ 5.000.000‬دج( أو ﻳﺴﺎوﻳﻬﺎ‪.‬‬
‫‪) ................................................. - 3‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..............................................................‬‬
‫‪ - 4‬ﺗ ـﺸــﻤﻞ ﺣــﺪود اﻻﺧ ـﺘ ـﺼــﺎص ا‪H‬ــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮات ‪ 1‬و ‪ 2‬و‪ 3‬ﻣﻦ ﻫــﺬه ا‪H‬ــﺎدة‪ r‬اﳊ ـﻘــﻮق واﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت‬
‫وﻏﺮاﻣﺎت اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ا‪H‬ﺪرﺟﺔ‪ r‬واﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ إﺟﺮاء ﻓﺮض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‪.‬‬
‫‪) ................................................. - 5‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."...........................................................‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 79‬ﻳـﺘـﻌ‪ Y‬ﻋـﻠـﻰ ا‪H‬ﺪﻳـﺮ اﻟـﻮﻻﺋﻲ ﻟـﻠـﻀـﺮاﺋﺐ اﻟـﺘـﻤـﺎس اﻟـﺮأي ا‪H‬ـﻄـﺎﺑﻖ ﻟﻺدارة ا‪H‬ـﺮﻛـﺰﻳـﺔ‪ r‬ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ‬
‫ﻟﻜﻞ ﺷﻜﻮى ﻧﺰاﻋﻴﺔ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴ‪ Y‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )‪ 150.000.000‬دج(‪.‬‬
‫‪) ...................................................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."...................................................‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 48‬ﺗﻌﺪّل ا‪H‬ﺎدة ‪ 81‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ r‬وﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪H‬ﺎدة ‪ 81‬ﻣﻜﺮر ‪ :‬ﺗُﻨﺸﺄ ﳉﺎن اﻟﻄﻌﻦ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ (1‬ﺗُﻨﺸﺄ ﻟﺪى ﻛﻞ وﻻﻳﺔ‪) ................. r‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ‪:‬‬
‫ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻳﻌﻴﻨﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﶈﺎﻓﻈﻲ اﳊﺴﺎﺑﺎت‪ r‬رﺋﻴﺴﺎ‪r‬‬‫ ‪) ..................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪r........................................................‬‬‫ ‪) ..................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪r........................................................‬‬‫ ‪) ..................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪r........................................................‬‬‫ ¡ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﶈﺎﻓﻈﻲ اﳊﺴﺎﺑﺎت‪r‬‬‫ ‪) ..................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪r........................................................‬‬‫ ‪) ..................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪r........................................................‬‬‫ ‪) ..................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪r........................................................‬‬‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة‪).......... r‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﺧﺘﺘﺎم أﺷﻐﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺗُﻨﺸﺄ‪ r‬ﻟﺪى ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ‪)...... r‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ‪:‬‬
‫ ﺧﺒﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻳﻌﻴﻨﻪ رﺋﻴﺲ ا‪H‬ﺼﻒّ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺨﺒﺮاء اﶈﺎﺳﺒ‪ rY‬رﺋﻴﺴﺎ‪r‬‬‫ ‪) ..................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪r........................................................‬‬‫ ‪) ..................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪r........................................................‬‬‫ ‪) ..................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪r........................................................‬‬‫ ‪) ..................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪r........................................................‬‬‫ ‪) ..................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪r........................................................‬‬‫ ‪) ..................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪r........................................................‬‬‫‪¡ -‬ﺜﻞ ﻋﻦ ا‪H‬ﺼﻒّ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺨﺒﺮاء اﶈﺎﺳﺒ‪.Y‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة‪) ............................................. r‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﺧﺘﺘﺎم أﺷﻐﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ (3‬ﺗُﻨﺸﺄ‪) .................................................... r‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".......................................‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 49‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 85‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ -1 : 85‬إن إﺟــﺮاءات اﻟ ـﺘـﺤ ـﻘــﻴﻖ اﳋــﺎﺻـﺔ اﻟــﻮﺣ ـﻴـﺪة اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺠـﻮز اﻷﻣــﺮ ﺑ ـﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻟ ـﻀـﺮاﺋﺐ‬
‫ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ r‬ﻫﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﳋﺒﺮة‪.‬‬
‫‪ - 2‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬
‫‪ - 3‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ ﻣـﺎ إذا رأت اﶈ ـﻜـﻤــﺔ اﻹدارﻳــﺔ ﺿـﺮورة اﻷﻣــﺮ ~ـﺮاﺟ ـﻌـﺔ اﻟ ـﺘـﺤ ـﻘـﻴﻖ‪ r‬ﻓــﺈن ﻫـﺬه اﻟ ـﻌـﻤ ـﻠـﻴــﺔ ﺗـﺘﻢ‬
‫ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺸﺎﻛﻲ أو وﻛﻴﻠﻪ‪ r‬ﻋﻠﻰ ﻳﺪ أﺣﺪ أﻋﻮان ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‪ r‬ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺎ‪H‬ﺮاﻗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬
‫ﻳﻌﻴّﻦ اﻟﻌﻮن ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا‪H‬ﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﳊﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻬﺬا اﻹﺟﺮاء ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻌﻮن وا‪H‬ﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺠﺮي ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﻪ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺮر اﻟﻌﻮن ا‪H‬ﻜﻠﻒ ~ـﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮا‪ r‬وﻳﻀﻤّﻨﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺸﺎﻛﻲ وﻧﺘﺎﺋﺞ ا‪H‬ﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم‬
‫ﺑﻬﺎ وﻳﺒﺪي رأﻳﻪ‪.‬‬
‫ﻳـﻘـﻮم ا‪H‬ــﺪﻳـﺮ اﻟـﻮﻻﺋﻲ ﻟـﻠـﻀـﺮاﺋﺐ ﺑـﺈﻳـﺪاع اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ﻟــﺪى ﻛـﺘـﺎﺑـﺔ ﺿـﺒﻂ اﶈـﻜـﻤـﺔ اﻹدارﻳـﺔ اﻟـﺘﻲ أﻣـﺮت ﺑـﻬـﺬا‬
‫اﻹﺟﺮاء"‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 50‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 86‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪‰ - 1 : 86‬ﻜـﻦ أن ﺗـﺄﻣـﺮ اﶈـﻜـﻤـﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑـﺎﳋـﺒـﺮة ‪).....‬ﺑـﺪون ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺣـﺘﻰ( ﻗـﺒـﻞ ﻋـﺸﺮة )‪ (10‬أﻳـﺎم‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‪.‬‬
‫‪ - 7‬ﻳـﺘﻮﺟﻪ اﳋـﺒﺮاء إﻟﻰ ﻣـﻜـﺎن إﺟﺮاء اﳋـﺒﺮة ﺑـﺤﻀـﻮر ¡ﺜﻞ ﻋـﻦ اﻹدارة اﳉﺒـﺎﺋﻴـﺔ‪ r‬وﻛﺬﻟﻚ اﻟـﺸﺎﻛﻲ و‪/‬أو‬
‫¡ﺜﻠﻪ‪ r‬ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﺄدﻳﺔ ا‪H‬ﻬﻤﺔ ا‪H‬ﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﶈﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻳـﻘﻮم ﻋـﻮن اﻹدارة ﺑﺘـﺤـﺮﻳﺮ ﻣـﺤﻀـﺮ ﻣﻊ إﺿﺎﻓـﺔ رأﻳﻪ ﻓـﻴﻪ‪ .‬وﻳﻘـﻮم اﳋـﺒﺮاء ﺑـﺘﺤـﺮﻳﺮ إﻣـﺎ ﺗـﻘﺮﻳـﺮ ﻣﺸـﺘﺮك‬
‫وإﻣﺎ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻨﻔﺮدة‪.‬‬
‫‪) ........................................................ - 8‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪......................................................‬‬
‫‪ - 9‬ﻃـﺮق اﻟـﺘـﻜـﻔﻞ ﺑـﺄﺗـﻌـﺎب اﳋـﺒـﺮة ﻫﻲ ﺗـﻠﻚ ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ~ـﻮﺟﺐ أﺣـﻜـﺎم ﻗـﺎﻧـﻮن اﻹﺟـﺮاءات ا‪H‬ـﺪﻧـﻴـﺔ‬
‫واﻹدارﻳﺔ‪.‬‬
‫‪) ....................................................... - 10‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."...................................................‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 51‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 89‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 89‬ﻳﺒﺖﱡ ﻓﻲ اﻟـﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟـﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ أﻣﺎم اﳉﻬـﺔ اﻟﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻃـﺒﻘﺎ ﻷﺣـﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧـﻮن ا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 52‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 90‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪‰ : 90‬ـﻜﻦ اﻟـﻄـﻌﻦ ﻓﻲ اﻷﺣـﻜـﺎم اﻟـﺼـﺎدرة ﻋـﻦ اﳉﻬـﺎت اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اﻹدارﻳـﺔ أﻣـﺎم ﻣـﺠـﻠﺲ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻋﻦ‬
‫ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﺳـﺘـﺌ ـﻨـﺎف ﺿـﻤﻦ اﻟـﺸـﺮوط ووﻓـﻘــﺎ ﻟﻺﺟـﺮاءات ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ~ـﻮﺟﺐ اﻟـﻘـﺎﻧــﻮن ا‪H‬ـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن‬
‫اﻹﺟﺮاءات ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ"‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫‪28‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫ﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 53‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 96‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ - 1 : 96‬ﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﻳـﻄــﻠﺐ ﻣـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎﻟـﻀــﺮﻳـﺒـﺔ‪) ......... r‬ﺑــﺪون ﺗـﻐـﻴ ـﻴـﺮ ﺣـﺘـﻰ( وﺑـﺼـﺮف اﻟ ـﻨـﻈـﺮ ﻋﻦ‬
‫اﻵﺟـﺎل اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟـﻠﺘـﻘﺎدم ﻋـﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻹدارة‪ r‬اﶈـﺪدة ~ﻮﺟﺐ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﺑـﺨﺼـﻮص ﻛﻞ ﺣﻖ أو ﺿﺮﻳـﺒﺔ أو رﺳﻢ‪r‬‬
‫أن ﺗُﻌﺎرَض ﺟﻤﻴﻊ ا‪H‬ـﻘﺎﺻﺎت‪ r‬ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع‪ r‬ﺑ‪ Y‬اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ‪................................‬‬
‫)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ وﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أو ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ‪ r‬أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬
‫‪ - 2‬ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم ‪) .................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."..........................................‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 54‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 101‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 55‬ﲢﺪث ﻣﺎدة ‪ 144‬ﻣﻜﺮر ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ 144‬ﻣ ـﻜـﺮر ‪ :‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ ﻋــﺪم ﺗ ـﺴـﺪﻳــﺪ ﺿــﺮﻳـﺒــﺔ أو رﺳﻢ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﶈــﺪد ﻟ ـﻠـﺪﻓـﻊ وﻣﻊ ﻏـﻴــﺎب ﺷ ـﻜـﻮى‬
‫ﻣـﺮﻓ ـﻘــﺔ ﺑ ـﻄــﻠﺐ اﻟ ـﺘــﺄﺟـﻴـﻞ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧﻲ ﻟ ـﻠــﺪﻓﻊ ا‪ H‬ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻪ ﻓﻲ ا‪H‬ــﺎدﺗـ‪ 74 Y‬و ‪ 2-80‬ﻣﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻹﺟــﺮاءات‬
‫اﳉﺒﺎﺋـﻴﺔ‪ r‬ﻳﻘﻮم ﻗـﺎﺑﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺈرﺳـﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺬﻛـﻴﺮ ﻟﻠﻤـﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ ﻗﺒﻞ ﺧـﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺄول ﻗﺮار ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 56‬ﲢﺪث ﻣﺎدة ‪ 144‬ﻣﻜﺮر ‪ 1‬ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ 144‬ﻣﻜﺮر ‪‰ : 1‬ﻜﻦ ﻗﺎﺑﺾ اﻟـﻀﺮاﺋﺐ اﺨﻤﻟﺘﺺ أن ﻳﺒﺎدر ﺑﺪﻓﻊ اﻟـﻀﺮاﺋﺐ واﳊﻘﻮق واﻟﺮﺳﻮم و‪/‬أو‬
‫اﻟ ـﻐــﺮاﻣــﺎت ا‪H‬ـ ـﺴ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﺔ ﻣـﻦ ا‪H‬ــﺪﻳﻦ ﺑــﺎﻟ ـﻀــﺮﻳـ ـﺒــﺔ‪ r‬ﻣﻦ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﻮﻳ ـﻀــﺎت أو اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻔـ ـﻴ ـﻀــﺎت أو اﻻﺳ ـﺘــﺮدادات ﻣﻦ‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو اﳊﻘﻮق أو اﻟﺮﺳﻮم أو اﻟﻐﺮاﻣﺎت ا‪H‬ﺜﺒﺘﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ‪.‬‬
‫ﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﻳﺠـﺮي ﻗﺎﺑﺾ اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ا‪H‬ﻘـﺎﺻﺔ ا‪H‬ـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬه ا‪H‬ﺎدة‪ r‬ﻓـﺈن ﻫـﺬا اﻷﺧﻴـﺮ ﻳﻜـﻮن ﻣﻠـﺰﻣﺎ‬
‫ﺑـﺈﺑﻼغ ا‪H‬ـﺪﻳﻦ ﺑـﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ "إﺷـﻌـﺎر" ﻳـﺤـﺪد ﻓـﻴﻪ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ وﻗـﻴـﻤـﺔ ا‪ H‬ـﺒـﺎﻟﻎ اﻟـﺘﻲ ‪ ª‬ﺗـﺨـﺼـﻴـﺼـﻬـﺎ ﻟـﺪﻓﻊ‬
‫اﻟﺪﻳﻮن ا‪H‬ﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ‪.‬‬
‫‪‰‬ﻜﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ آﺛﺎر ﻫـﺬه ا‪H‬ﻘﺎﺻﺔ وﻓﻖ اﻷﺷﻜﺎل واﻵﺟﺎل ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدﺗ‪ 153 Y‬و ‪ 153‬ﻣﻜﺮر‬
‫ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 57‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 1-153‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ - 1 : 153‬ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺮﺳﻞ اﻟ ـﺸـﻜـﺎوى ا‪ H‬ـﺘـﻌـﻠ ـﻘـﺔ ﺑـﺘـﺤ ـﺼـﻴﻞ اﻟـﻀــﺮاﺋﺐ واﻟـﺮﺳـﻮم ا‪ H‬ـﻌـﺪة ﻣﻦ ﻃـﺮف‬
‫اﻹدارة اﳉ ـﺒــﺎﺋ ـﻴــﺔ‪ r‬ﺣــﺴﺐ اﳊــﺎﻟــﺔ‪ r‬إﻟﻰ ﻣــﺪﻳــﺮ ﻛ ـﺒــﺮﻳــﺎت ا‪H‬ــﺆﺳ ـﺴــﺎت أو ا‪H‬ــﺪﻳــﺮ اﻟــﻮﻻﺋﻲ ﻟ ـﻠ ـﻀــﺮاﺋﺐ اﻟ ـﺘــﺎﺑﻊ ﻟﻪ‬
‫اﻟﻘﺎﺑﺾ اﻟﺬي ﻣﺎرس ا‪H‬ﺘﺎﺑﻌﺎت‪.‬‬
‫‪ - 2‬وﺗﻜﺘﺴﻲ ﻫﺬه اﻟﺸﻜﺎوى ‪) ...............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﺲ ﺑﻮﻋﺎء وﺑﺤﺴﺎب اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 58‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 153‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ 153‬ﻣ ـﻜـﺮر ‪ - 1 :‬ﺗ ـﻘــﺪم اﻟ ـﺸ ـﻜ ــﺎوى اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻜ ـﺘ ــﺴﻲ اﻋ ـﺘــﺮاﺿــﺎ ﻋ ــﻠﻰ إﺟــﺮاء ا‪ H‬ـﺘــﺎﺑـ ـﻌــﺔ‪ r‬ﲢﺖ ﻃــﺎﺋ ـﻠــﺔ‬
‫اﻟﺒﻄﻼن‪ r‬ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻹﺟﺮاء اﶈﺘﺞ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫ﺗـﻘـﺪم اﻟـﺸـﻜـﺎوى اﻟـﺘﻲ ﺗـﻜـﺘـﺴـﻲ ﺷـﻜﻞ اﻋـﺘـﺮاض ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﺤـﺼـﻴﻞ اﳉـﺒـﺮي‪ r‬ﲢﺖ ﻃـﺎﺋـﻠـﺔ اﻟـﺒـﻄﻼن‪ r‬ﻓﻲ أﺟﻞ‬
‫ﺷﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ أول إﺟﺮاء ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ‪.‬‬
‫‪) ................................................... - 2‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪...........................................................‬‬
‫‪) ................................................... - 3‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪...........................................................‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪‰ - 4‬ﻜﻦ أن ﺗُـﺮﻓﻊ اﻟﺸـﻜﺎوى ا‪H‬ـﺘﻌـﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘـﺮاﺿﺎت ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ﺘـﺎﺑﻌـﺎت ا‪H‬ﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 153‬ﻣﻦ‬

‫ﻗــﺎﻧـﻮن اﻹﺟــﺮاءات اﳉ ـﺒـﺎﺋ ـﻴـﺔ‪ r‬ﻣـﻦ ﻃـﺮف ا‪ H‬ـﻜــﻠﻒ ﺑـﺎﻟ ـﻀــﺮﻳـﺒــﺔ ﻧ ـﻔـﺴﻪ أو ﻣـﻦ ﻃـﺮف اﻟ ـﺸـﺨـﺺ ا‪H‬ـﺘ ـﻀــﺎﻣﻦ ﻣـﻌﻪ‪r‬‬

‫وﺗﺨﻀﻊ ﻫﺬه اﻟﺸﻜﺎوى إﻟﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 75‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫‪ - 5‬ﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺸﻜﺎوى ﳊﻘﻮق اﻟﻄﺎﺑﻊ‪ r‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن‪ r‬ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺒﻮل ‪:‬‬
‫ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﻌﻠﻮﻣﺎت ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻮﻳﺔ ا‪H‬ﺸﺘﻜﻲ‪r‬‬‫ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ا‪H‬ﺘﺎﺑﻌﺔ‪ r‬ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻋﺘﺮاض‪r‬‬‫ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ا‪H‬ﺘﺎﺑﻌﺔ ا‪H‬ﺪﻋّﻢ ﻟﻼﻋﺘﺮاض‪r‬‬‫ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﺳﺒﺎب واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮّر ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ‪r‬‬‫‪ -‬ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻹﻣﻀﺎء اﳋﻄﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻲ‪.‬‬

‫ﺗﻘﻮم اﻹدارة‪ r‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻟﺔ ﻣـﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ إﺷﻌـﺎر ﺑﺎﻹﺳﺘﻼم‪ r‬ﺑﺪﻋﻮة ا‪H‬ﺸـﺘﻜﻲ إﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻃﻌﻨﻪ‪r‬‬

‫ﺧﻼل أﺟﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ )‪ (8‬أﻳﺎم اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻼم‪ r‬وﺗﻘﺪ˜ ﻛﻞ وﺛﻴﻘﺔ إﺛﺒﺎت ﻣﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ‪.‬‬

‫وﻓـﻲ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻟ ــﺔ‪ r‬ﻓــﺈن أﺟﻞ اﻟ ـﺒـﺖ ا‪ H‬ـﻤ ـﻨ ــﻮح ﻟﻺدارة‪ r‬ا‪ H‬ـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ــﻴﻪ ﻓﻲ ا‪H‬ــﺎدة ‪ 153‬ﻣـ ـﻜــﺮر ‪ 1‬ﻣﻦ ﻫــﺬا‬

‫اﻟﻘـﺎﻧـﻮن‪ r‬ﻻ ﻳـﺴﺮي إﻻ اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ اﺳـﺘﻼم اﻹدارة ﳉﻮاب ا‪H‬ـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟﻀـﺮﻳـﺒـﺔ‪ r‬وإذا ﻟﻢ ﻳـﺘﻢ اﺳﺘﻼم أي رد ﺧﻼل‬

‫أﺟﻞ ﺛـﻤﺎﻧـﻴﺔ )‪ (8‬أﻳﺎم ا‪H‬ـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه أو أن اﻟﺮد ﺟـﺎء ﻏـﻴﺮ ﻣـﺆﺳّﺲ‪ r‬ﻳـﻘـﻮم ﻣﺪﻳـﺮ ﻛـﺒﺮﻳـﺎت ا‪H‬ـﺆﺳﺴـﺎت أو ا‪H‬ـﺪﻳﺮ‬
‫اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‪ r‬ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ‪ r‬ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﻗﺮار رﻓﺾ ﻟﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻌﻦ ا‪H‬ﺮﻓﻮع‪.‬‬

‫‪‰‬ــﻜﻦ ا‪H‬ـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟ ـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ أن ﻳـﻄـﻌـﻦ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار أﻣـﺎم اﶈ ـﻜـﻤـﺔ اﻹدارﻳـﺔ‪ r‬ﺿـﻤـﻦ اﻟـﺸـﺮوط ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص‬

‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 153‬ﻣﻜﺮر ‪ 1‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ"‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 59‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 153‬ﻣﻜﺮر ‪ 1‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ 153‬ﻣـﻜﺮر ‪ - 1 : 1‬ﻳـﺒﺖ ﻣﺪﻳـﺮ ﻛـﺒﺮﻳـﺎت ا‪H‬ـﺆﺳﺴـﺎت وا‪H‬ـﺪﻳﺮ اﻟـﻮﻻﺋﻲ ﻟـﻠـﻀﺮاﺋﺐ‪ r‬ﻛﻞ ﺣـﺴﺐ ﻣـﺠﺎل‬

‫اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ‪ r‬ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪ˜ اﻟﺸﻜﻮى‪.‬‬

‫ﻳُﺒﻠّﻎ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳـﻜﻮن ﻣﺴﺒّﺒﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ إﻟﻰ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬

‫ﻣﻊ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم‪.‬‬

‫‪‰‬ـﻜـﻦ ا‪H‬ـﺸ ـﺘـﻜـﻲ‪ r‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ ﻋـﺪم ﺻــﺪور ﻗــﺮار ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻷﺟـﻞ أو إذا ﻟﻢ ﻳـﺮﺿﻪ اﻟ ـﻘــﺮار اﻟـﺼــﺎدر‪ r‬أن ﻳـﺮﻓﻊ‬

‫دﻋـﻮى أﻣــﺎم اﶈ ـﻜـﻤــﺔ اﻹدارﻳــﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷ ـﻬـﺮﻳﻦ )‪ (2‬اﺑ ـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ ﺗ ـﺒـﻠــﻴﻎ ﻗــﺮار اﻹدارة أو اﻧـﻘ ـﻀـﺎء اﻷﺟﻞ‬

‫ا‪H‬ﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼه‪.‬‬

‫و‪‰‬ﻜﻦ اﻟﻄﻌﻦ ‪) ........................................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪﻓﻊ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 60‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 156‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪‰ : 156‬ﻜﻦ ﻟﻘﺎﺑﺾ اﻟﻀـﺮاﺋﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ‪) .......‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴـﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬

‫‪‰‬ــﻨﺢ اﻟ ـﺘــﺄﺟـﻴـﻞ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧﻲ ﻟ ـﻠـﺪﻓـﻊ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗ ـﺼـﺎه ‪ 36‬ﺷ ـﻬــﺮا ﻣﻊ دﻓﻊ ﻣ ـﺒـﻠـﻎ أوﻟﻲ أدﻧﻰ ﻳ ـﺴـﺎوي ‪ %10‬ﻣﻦ‬

‫ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺪﻳﻦ اﳉﺒﺎﺋﻲ‪.‬‬

‫وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼه‪ r‬ﻳﺠﻮز اﻻﺷﺘﺮاط ﻣﻦ ا‪H‬ﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ‪) ...........‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."......‬‬

‫‪29‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪30‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫ﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 61‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 159‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 159‬ﻳـﻔ ـﻘـﺪ اﻟـﻘــﺎﺑـﻀـﻮن اﻟـﺬﻳـﻦ ﻟﻢ ﻳـﺒـﺎﺷــﺮوا أﻳـﺔ ﻣـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ ﺿـﺪّ ﻣ ـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟ ـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻃ ـﻴـﻠـﺔ أرﺑﻊ )‪(4‬‬
‫ﺳـﻨﻮات ﻣﺘـﺘﺎﻟﻴـﺔ‪ r‬اﻋﺘﺒـﺎرا ﻣﻦ ﻳﻮم وﺟـﻮب ﲢﺼﻴﻞ اﳊـﻘﻮق‪ r‬ﺣﻖ ا‪H‬ﺘـﺎﺑﻌﺔ وﺗـﺴﻘﻂ ﻛﻞ دﻋﻮى ﻳـﺒﺎﺷﺮوﻧـﻬﺎ ﺿﺪّ‬
‫ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‪.‬‬
‫ﺗـﻮﻗﻒ اﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣﻦ اﻹرﺟـﺎء اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮﻧﻲ ﻟـﻠـﺪﻓﻊ‪ r‬ا‪ H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ ا‪H‬ـﻮاد ‪ 74‬و ‪ 2-80‬و ‪ 3-80‬ﻣﻦ ﻫـﺬا‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ r‬ﺗﻘﺎدم اﻷرﺑﻊ )‪ (4‬ﺳﻨﻮات ا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ r‬إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻨﺰاﻋﻲ‪.‬‬
‫إن ﺗﺒﻠـﻴﻎ أﺣﺪ ﺳﻨـﺪات ا‪H‬ﺘﺎﺑﻌـﺔ ا‪H‬ﺬﻛﻮرة أدﻧـﺎه‪ r‬ﺳﻮاء ﻛﺎن إﺧﻄـﺎرا أو إﺷﻌﺎرا ﻟـﻠﻐﻴﺮ اﳊـﺎﺋﺰ أو ﺣﺠﺰا أو‬
‫أي إﺟــﺮاء آﺧــﺮ ¡ــﺎﺛﻞ اﻟــﺬي ﻳــﻮﻗﻒ ﺗ ـﻘــﺎدم اﻷرﺑﻊ ﺳ ـﻨــﻮات ا‪ H‬ـﻨـﺼــﻮص ﻋ ـﻠــﻴﻪ أﻋـﻼه‪ r‬وﻳـﺴ ـﺘ ـﺒــﺪل آﻟ ـﻴــﺎ ﺑ ـﺘ ـﻘـﺎدم‬
‫ﻣﺪﻧﻲ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 62‬ﺗﻌﺪل اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن ‪ 5‬و‪ 6‬ﻣﻦ ا‪H‬ﺎدة ‪ 172‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ r‬وﲢﺮّران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 172‬ﻣﻦ ‪ - 1‬إﻟﻰ ‪) ................................... - 4‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..........................................‬‬
‫‪ - 5‬ﻳـﺒﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﺒﺮﻳـﺎت ا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟـﺸﻜﺎوى ا‪H‬ﻘﺪﻣـﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﺷﺨﺎص ا‪H‬ﻌـﻨﻮﻳ‪ Y‬ا‪H‬ﺬﻛﻮرﻳﻦ‬
‫ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 160‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ r‬ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳﺘﺔ )‪ (6‬أﺷﻬﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪ‪‰‬ﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗـﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬه اﻟـﺸﻜﺎوى ﺑﺎﻟـﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟـﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﻣﺒـﺎﻟﻐﻬﺎ اﻹﺟـﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳊـﻘﻮق واﻟﻐﺮاﻣـﺎت ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ‬
‫ﻣﻠـﻴﻮن دﻳـﻨﺎر )‪ 300.000.000‬دج(‪) ............ r‬ﺑﺪون ﺗـﻐﻴـﻴﺮ ﺣـﺘﻰ(‪ r‬وﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟـﺔ‪ r‬ﻳﺤـﺪد أﺟﻞ اﻟﺒﺖ ﺑـﺜﻤـﺎﻧﻴﺔ‬
‫)‪ (8‬أﺷﻬﺮ‪.‬‬
‫‪‰ - 6‬ــﻜﻦ ﻣــﺪﻳـﺮ ﻛ ـﺒــﺮﻳـﺎت ا‪H‬ــﺆﺳ ـﺴــﺎت أن ﻳـﻔــﻮض ﺳ ـﻠـﻄــﺘﻪ ﻓـﻲ اﻟـﺒﺖ ﻓـﻲ اﻟـﺸ ـﻜــﺎوى اﻟـﻨــﺰاﻋ ـﻴــﺔ ﻟﻸﻋـﻮان‬
‫اﳋﺎﺿﻌ‪ Y‬ﻟﺴﻠﻄﺘﻪ‪ .‬وﲢﺪد ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ~ﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮر ﻣﻦ ا‪H‬ﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‪.‬‬
‫‪) .................................................... - 7‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........................................................‬‬
‫‪ - 8‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬
‫‪) .................................................... - 9‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".......................................................‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 63‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 173‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪‰ -(1 : 173‬ﻜﻦ اﻷﺷﺨﺎص ا‪H‬ﻌﻨﻮﻳ‪) ............... Y‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪......................‬‬
‫‪ - (2‬و‪‰‬ﻜﻨﻬﻢ رﻓﻊ ﻃﻌﻮﻧﻬﻢ أﻣﺎم اﶈﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 82‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﺗـﻄـﺒﻖ اﻷﺣ ـﻜـﺎم اﻟـﻮاردة ﻓﻲ ا‪H‬ـﻮاد ﻣﻦ ‪ 83‬إﻟﻰ ‪ 91‬ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن‪ r‬ا‪ H‬ـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺎﻹﺟـﺮاءات ا‪H‬ـﺘ ـﺒـﻌـﺔ أﻣـﺎم‬
‫اﳉﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ‪ r‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺪﻋﺎوى ا‪H‬ﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻛﺒﺮﻳﺎت ا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت أو ﺿﺪﻫﺎ‪.‬‬
‫‪) .................................................... - (3‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........................................................‬‬
‫‪) .................................................... - (4‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."......................................................‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس‬
‫أﺣﻜﺎم ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 64‬ﺗـﻠـﻐـﻰ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 41‬ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 01-09‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬رﺟﺐ ﻋـﺎم ‪ 1430‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 22‬ﻳـﻮﻟـﻴﻮ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 2009‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪.2009‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 65‬ﻳُـﻨـﺸـﺄ رﺳﻢ ﺧـﺎص ﻋـﻠﻰ ﻋـﻘـﻮد اﻹﻧـﺘـﺎج وﻛـﺬا ﻧـﺸـﺮ اﻹﺷـﻬـﺎر اﻟﺬي ﻳـﺘـﻢ ﺑـﺎﳋﺎرج‪ r‬ﻳـﻄـﺒﻖ‬
‫ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﻨﺘﺠﺎت ﻏﻴﺮ ا‪H‬ﺼﻨﻌﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ‪.‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪31‬‬

‫ﻳ ـﺤـﺪد ﻣ ـﻌـﺪل ﻫــﺬا اﻟـﺮﺳﻢ ﺑـ ‪ r% 10‬وﻳ ـﻜـﻮن ﻣــﺪرﺟـﺎ ﻓﻲ اﻟــﻮﻋـﺎء اﻟ ـﻀــﺮﻳـﺒﻲ ﻟ ـﻠـﺮﺳـﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﻘـﻴ ـﻤـﺔ‬
‫ا‪H‬ﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺨﺼﺺ ﻧﺎﰋ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫أﻳًّـﺎ ﻛـﺎﻧﺖ اﻟـﻮﺳـﻴﻠـﺔ ا‪H‬ـﺴـﺘـﻌـﻤـﻠﺔ ﻟـﻠـﻨـﺸـﺮ‪ r‬ﻓـﺈن ﻫﺬا اﻟـﺮﺳﻢ ﻳـﻘﻊ ﻋـﻠﻰ ﻋـﺎﺗﻖ ا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻄﻠﺐ‬
‫ﻧﺸﺮ اﻹﺷﻬﺎر ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ا‪H‬ﻌﻨﻴﺔ دون إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺴﻢ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﲡﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة‪ r‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪~ r‬ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 66‬ﺗـﻌـﺪل أﺣ ـﻜـﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 43‬ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 01-15‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﺷـﻮال ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪23‬‬
‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ r2015‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 43‬ﻳـﺆﺳﺲ ﺑـﺮﻧـﺎﻣﺞ ﻟﻼﻣـﺘـﺜـﺎل اﳉـﺒـﺎﺋﻲ ‪) ...........‬ﺑﺪون ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺣـﺘﻰ( اﻷﻣـﻮال وﺗـﻤﻮﻳﻞ‬
‫اﻹرﻫﺎب‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد آﺧﺮ أﺟﻞ ﻟﺪﺧﻮل ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑـ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2017‬‬
‫وﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ‪) .............‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."....................‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 67‬ﺗـﺴـﺘﺒـﺪل ﻋـﺒـﺎرة "ﺗﻘـﺪم اﻹدارة اﳉـﺒـﺎﺋﻴـﺔ اﺳـﺘـﻤﺎرة اﻟـﺘـﺼـﺮﻳﺢ" ﺑﻌـﺒـﺎرة "ﺗـﻘﺪم اﻹدارة‬
‫اﳉـﺒـﺎﺋ ـﻴـﺔ اﺳ ـﺘـﻤـﺎرة اﻟ ـﺘـﺼـﺮﻳـﺢ ا‪H‬ـﻤـﻜﻦ ﺗ ـﺴـﻠ ـﻴـﻤـﻬــﺎ إﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴـﺎ" ﻓـﻲ ا‪H‬ـﻮاد ذات اﻟـﺼ ـﻠـﺔ ﻓﻲ ﻣ ـﺨـﺘـﻠﻒ‬
‫اﻟﻘﻮاﻧ‪ Y‬اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 68‬ﻻ ﺗﺴـﺘـﺤﻖ ﻏـﺮاﻣﺎت اﻟـﺘـﺄﺧـﻴﺮ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗﺘـﻌـﺮض ﻋـﻤﻠـﻴـﺎت اﻟﺪﻓـﻊ اﻹﻟﻜـﺘـﺮوﻧـﻴﺔ ا‪H‬ـﻨـﺠﺰة‬
‫ﻓﻲ اﻵﺟـﺎل اﶈﺪدة‪ r‬ﻟﺘـﺄﺧﻴـﺮ ﺧﺎرج ﻋﻦ إرادة ا‪H‬ـﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟﻀـﺮﻳﺒﺔ وإرادة ا‪H‬ـﺆﺳﺴـﺔ ا‪H‬ﺎﻟـﻴﺔ‪ r‬ﺷـﺮﻳﻄﺔ أن‬
‫ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻋﺸﺮة )‪ (10‬أﻳﺎم‪ r‬ﲢﺴﺐ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﻓﻊ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 69‬ﺗـﻠـﻐﻰ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 28‬ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 01-09‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬رﺟﺐ ﻋـﺎم ‪ 1430‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪22‬‬
‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ r2009‬ا‪H‬ﻌﺪّﻟﺔ‪ r‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪r2009‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 70‬ﻳـﺆﺳﺲ رﺳﻢ ﻟـﻠﻔـﻌﺎﻟـﻴﺔ اﻟـﻄﺎﻗـﻮﻳﺔ وﻳـﻄﺒﻖ ﻋـﻠﻰ اﻷﺟـﻬﺰة ا‪H‬ـﺸﺘـﻐﻠـﺔ ﺑﺎﻟـﻜﻬـﺮﺑﺎء واﻟـﻐﺎز‬
‫وا‪H‬ـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟـﺒﺘـﺮوﻟـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ اﺳﺘـﻬﻼﻛـﻬـﺎ ﻣـﻔـﺮﻃـﺎ ﺑـﺎﻟـﻨـﻈﺮ إﻟﻰ ﻣـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﻟـﺘـﺤـﻜّﻢ ﻓﻲ اﻟـﻄـﺎﻗﺔ‬
‫ا‪ H‬ـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﺘـﻨ ـﻈـﻴﻢ ا‪ H‬ـﻌـﻤــﻮل ﺑﻪ‪ .‬وﻳ ـﺴـﺘــﺤﻖ دﻓﻊ ﻫــﺬا اﻟـﺮﺳﻢ ﻋ ـﻨـﺪ اﳉ ـﻤـﺮﻛــﺔ ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺴ ـﺒـﺔ‬
‫ﻟﻸﺟﻬﺰة ا‪H‬ﺴﺘﻮردة وﻋﻨﺪ اﳋﺮوج ﻣﻦ ا‪H‬ﺼﻨﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة ا‪H‬ﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ‪.‬‬
‫ﻳـﺠـﺐ ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﺴ ـﺘـﻮردﻳﻦ وا‪H‬ـﻨ ـﺘـﺠـ‪ Y‬اﶈ ـﻠـﻴـ‪ Y‬ذﻛــﺮ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧــﺎت ا‪H‬ـﺘـﻌ ـﻠـﻘـﺔ ﺑــﺎﳋـﺼـﺎﺋﺺ اﻟ ـﻄـﺎﻗـﻮﻳـﺔ‬
‫وﺻﻨﻒ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻢ وإﻟﺼﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬﺰة وأﻏﻠﻔﺔ ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫إن ﻣﺘﻄﻠّﺒﺎت اﻟﺘﺄﺷﻴﺮ واﻟﻮﺳﻢ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬
‫ﻳﻄـﺒّﻖ رﺳﻢ اﻟـﻔﻌـﺎﻟﻴـﺔ اﻟـﻄﺎﻗـﻮﻳـﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺟـﻬـﺰة ا‪H‬ﺸـﺘﻐـﻠـﺔ ﺑﺎﻟـﻜـﻬﺮﺑـﺎء واﳋﺎﺿـﻌـﺔ ﻟﻠـﻘـﻮاﻋﺪ اﳋـﺎﺻﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﻮﺳﻢ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺮﺧﺺ ﻟﻠـﻤﺴﺘﻮردﻳﻦ ﺑﺎﺳﺘـﻴﺮاد اﻷﺟﻬﺰة ذات اﻷﺻﻨﺎف أ و ب و ج ‪ r‬وﺗﺨﻀﻊ ﻟـﺮﺳﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ‬
‫ﻛﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻣﻌﺪل رﺳﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻄﺎﻗﻮي‬
‫أ‪ r++‬أ‪ r+‬أ‬

‫ب‬

‫ج‬

‫‪%5‬‬

‫‪% 20‬‬

‫‪% 30‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫ﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪32‬‬

‫ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺮﺳﻢ ا‪H‬ـﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬﺰة ا‪H‬ﺴﺘﻮردة اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ r2017‬وﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬﺰة‬
‫ا‪H‬ﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2018‬‬
‫ﻳﻄـﺒﻖ ﻫـﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻷﺟـﻬﺰة ا‪H‬ـﺼـﻨﻮﻋـﺔ ﻣـﺤﻠـﻴـﺎ ﺣﺴﺐ اﻟـﺼـﻨﻒ اﻟﻄـﺎﻗـﻮي وﺣﺴﺐ اﻟـﺴُـﻠّﻢ اﻟـﺘﺼـﺎﻋﺪي‬
‫اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻣﻌﺪل رﺳﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻄﺎﻗﻮي‬
‫أ‪ r++‬أ‪ r+‬أ‬

‫ب‬

‫ج‬

‫د‬

‫ﻫـ‬

‫و‬

‫ز‬

‫‪%5‬‬

‫‪% 10‬‬

‫‪% 15‬‬

‫‪% 20‬‬

‫‪% 25‬‬

‫‪% 30‬‬

‫‪% 35‬‬

‫ﻳﻄﺒﻖ رﺳﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺴُﻠّﻢ ا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ r‬ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬﺰة ا‪H‬ﺬﻛﻮرة أدﻧﺎه ‪:‬‬
‫ﻓﺌﺎت اﻷﺟﻬﺰة ا‪H‬ﻨﺼﻮص‬
‫ﻧﺺ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ~ﻮﺟﺐ ﻧﺺّ‬

‫اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ‪/‬‬
‫اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻔﺮﻋﻲ‬

‫أﺟﻬﺰة اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ذات‬
‫اﻻﺳﺘﺨﺪام ا‪H‬ﻨﺰﻟﻲ‪.‬‬

‫م ‪84.15‬‬

‫ﺛﻼﺟﺎت وﻣﺠﻤﺪات‬
‫وﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺗﻬﺎ )ﺛﻼﺟﺔ ﻣﺠﻤﺪة‬
‫ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ا‪H‬ﻨﺰﻟﻲ(‪.‬‬

‫م ‪84.18‬‬

‫ﺗﻌﻴ‪ Y‬ا‪H‬ﻨﺘﻮﺟﺎت‬
‫آﻻت وأﺟـ ـﻬ ــﺰة ﺗـ ـﻜـ ـﻴ ــﻴﻒ اﻟـ ـﻬ ــﻮاء ا‪ H‬ــﺰودة ~ ــﺮوﺣــﺔ ذات‬
‫ﻣﺤـﺮّك‪ r‬وﻋﻨـﺎﺻﺮ ﻟـﺘﻐـﻴﻴـﺮ درﺟﺔ اﳊـﺮارة واﻟﺮﻃـﻮﺑﺔ‪r‬‬
‫~ ــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗ ــﻠﻚ اﻟـ ـﺘـﻲ ﺗـ ـﻘ ـﻴـﺲ درﺟ ــﺔ اﻟ ــﺮﻃ ــﻮﺑــﺔ وﻻ‬
‫‪‰‬ــﻜﻦ أن ﺗ ـﻌـ ـﺪّل ﺑ ـﺸــﻜﻞ ﻣـ ـﻨ ـﻔــﺼﻞ )ﻣ ـﻜـ ـﻴ ـﻔــﺎت اﻟ ـﻬــﻮاء‪r‬‬
‫وﺣــﺪاﺗـ ـﻬــﺎ اﻟ ــﺪاﺧ ـﻠـ ـﻴــﺔ واﳋ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ‪ r‬ا‪ H‬ـﻘـ ـﺪّﻣــﺔ ﺑـ ـﺼــﻮرة‬
‫ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ(‪ r‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ‪:‬‬
‫ ا‪H‬ـﻨﺘـﺠﺎت ا‪H‬ـﻌﺪّة ﻟـﻠﺼـﻨﺎﻋـﺎت اﻟﺘـﺮﻛﻴـﺒﻴـﺔ وﻣﺎ ﻳُـﺴﻤّﻰ‬‫اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ‪.CKD‬‬
‫ وﺣﺪات ﺑﺴﻌﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ BTU 24000‬ﺳﺎﻋﺔ‪.‬‬‫ﺛﻼﺟ ــﺎت وﻣ ـﺒــﺮدات وﻣ ـﺠـ ـﻤــﺪات وﻏ ـﻴــﺮﻫ ــﺎ ﻣﻦ ا‪ H‬ـﻌــﺪات‬
‫وآﻻت وأﺟﻬـﺰة إﻧـﺘـﺎج اﻟﺒـﺮودة ذات ﲡـﻬﻴـﺰ ﻛـﻬـﺮﺑﺎﺋﻲ‬
‫أو ﻏﻴﺮه‪ r‬ﻣـﻀﺨﺎت اﳊﺮارة وﻏﻴﺮ اﻷﺟﻬﺰة ﻣﻦ اﻵﻻت‬
‫ا‪H‬ـﺴﺘـﺨـﺪﻣـﺔ ﻓـﻲ ﺗـﻜـﻴـﻴﻒ اﻟﻬـﻮاء ا‪H‬ـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اﻟـﺒـﻨﺪ‬
‫رﻗﻢ ‪ r84.15‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ‪:‬‬
‫ ا‪H‬ـﻨﺘـﺠﺎت ا‪H‬ـﻌﺪّة ﻟـﻠﺼـﻨﺎﻋـﺎت اﻟﺘـﺮﻛﻴـﺒﻴـﺔ وﻣﺎ ﻳُـﺴﻤّﻰ‬‫اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ‪rCKD‬‬
‫ ﻣـ ـﺠ ـ ـﻤّﻊ ﺛﻼﺟـ ــﺔ ﻣـ ـﺠ ـ ـﻤ ــﺪة ﻣ ــﺰودّة ﺑـ ــﺄﺑ ــﻮاب ﺧـ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ‬‫ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ وﺳﻌﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ 650‬ﻟﺘﺮ‪r‬‬
‫ أﺛـﺎث ﻣـﺠـﻤـﺪات ‪ -‬ﺣـﺎﻓـﻈـﺎت ﻣﻦ ﻧـﻮع ﺧـﺰﻧـﺔ ﺗـﺘـﺠﺎوز‬‫ﺳﻌﺘﻬﺎ ‪ 800‬ﻟﺘﺮ‪r‬‬
‫ أﺛﺎث ﻣـﺠـﻤﺪات ‪ -‬ﺣـﺎﻓـﻈﺎت ﻣﻦ ﻧـﻮع ﺧـﺰاﻧﺔ ﺗـﺘـﺠﺎوز‬‫ﺳﻌﺘﻬﺎ ‪ 900‬ﻟﺘﺮ‪r‬‬
‫‪ -‬أﺛﺎث آﺧﺮ ﻟﻠﺤﻔﻆ واﻟﻌﺮض ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﻬﺎزا ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺪ‪.‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﻓﺌﺎت اﻷﺟﻬﺰة ا‪H‬ﻨﺼﻮص‬
‫ﻧﺺ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ~ﻮﺟﺐ ﻧﺺّ‬

‫اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ‪/‬‬
‫اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻔﺮﻋﻲ‬

‫ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ وﻫّﺎﺟﺔ وﻣﺼﺎﺑﻴﺢ‬
‫ﻓﻠﻮرﻳﺔ ﻣﺪﻣﺠﺔ )ﻣﺸﻌّﺔ(‬
‫)ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ا‪H‬ﻨﺰﻟﻲ(‬

‫م ‪8539.2‬‬
‫‪8539.31‬‬

‫ﺗﻌﻴ‪ Y‬ا‪H‬ﻨﺘﻮﺟﺎت‬
‫ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ وﻗﻨﻮات أﺧﺮى وﻫّﺎﺟﺔ‪.‬‬
‫ﻋــﺪا ذات اﻷﺷ ـﻌــﺔ ﻓــﻮق اﻟ ـﺒ ـﻨـ ـﻔ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﺔ أو اﻷﺷ ـﻌــﺔ ﲢﺖ‬
‫اﳊﻤﺮاء ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ‪:‬‬
‫ وﺣﺪات ذات ﺿﻐﻂ ﻳﺘﺠﺎوز ‪ 100‬ﻓﻮﻟﻂ‪r‬‬‫ وﺣﺪات ذات ﻗﺪرة ﺗﺘﺠﺎوز ‪ 100‬واط‪r‬‬‫ وﺣﺪات ذات ﻃﻮل ﻳﺘﺠﺎوز ‪ 120‬ﺳﻢ‪r‬‬‫ ﻣـ ـﺼــﺎﺑ ــﻴﺢ ذات ﻋ ــﺎﻛﺲ )ﻣـ ـﺼ ــﺎﺑ ـﻴـﺢ ﻣ ـﺘ ــﻮﻫّـ ـﺠــﺔ ذات‬‫ﻋﺎﻛﺲ(‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 71‬ﻳﺘﻌ‪ Y‬ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﺴـﺘﻮردﻳﻦ وا‪H‬ﺼﻨﻌ‪ Y‬اﶈﻠﻴـ‪ Y‬إﺳﻨﺎدا إﻟﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﻬﻢ‪ r‬ﺗـﻘﺪ˜ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻬﻴﺌﺎت اﺨﻤﻟﻮﻟﺔ ﺗﺒ‪ Y‬اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻄﺎﻗﻮي اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ ا‪H‬ﻨﺘﺞ‪.‬‬
‫ﺗﻀﻤﻦ ﻫﻴﺌﺎت و‪/‬أو ﻣﺨﺎﺑﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ وا‪H‬ﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫إن أﻳّﺔ ﻣـﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻣﺘﻌـﻠﻘـﺔ ﺑﻘﻮاﻋـﺪ وﺳﻢ ا‪H‬ﺮدودﻳـﺔ اﻟﻄﺎﻗـﻮﻳﺔ‪ r‬ﺗﻌـﺮّض اﺨﻤﻟﺎﻟـﻔ‪ Y‬ﻟﺪﻓﻊ ﻣـﺒﺎﺷـﺮ ﻟﻘﻴـﻤﺔ اﻟﺮﺳﻢ‬
‫ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺼـﻨﻒ اﻟـﻄـﺎﻗـﻮي "ز" ~ـﻌـﺪل ‪ % 35‬وﻟﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﺗـﻌـﺎدل ﻣـﺮﺗـ‪ Y‬ﻗـﻴـﻤـﺔ اﳉـﻬـﺎز ا‪H‬ـﺴـﺘـﻮرد أو اﳉـﻬﺎز‬
‫ا‪H‬ﺼﻨﻮع ﻣﺤﻠﻴﺎ‪.‬‬
‫ﲢﺪّد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة ~ﻮﺟﺐ ﻗﺮار وزاري ﻣﺸﺘﺮك‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 72‬ﺗﺨــﻀـــﻊ اﻷﺟﻬـﺰة ا‪H‬ـﺸﺘﻐـﻠﺔ ﺑﺎﻟـﻜﻬﺮﺑـﺎء واﳋﺎﺿﻌـﺔ ﻟﻠﻘـﻮاﻋﺪ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻔـﻌﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻄﺎﻗـﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﻻ ﺗـﺨـﻀــــﻊ إﻟﻰ اﻟﺘﻨـﻈﻴــﻢ ا‪H‬ـﺘﻌـﻠّﻖ ﺑﺎﻟـﺘﺼـﻨﻴــﻒ واﻟـﻮﺳــﻢ اﻟﻄـﺎﻗﻮﻳ‪ rY‬إﻟﻰ رﺳـﻢ اﻟﻔﻌـﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻄـﺎﻗﻮﻳـﺔ ~ﻌﺪل‬
‫‪ .% 25‬وﻳ ـﻄـﺒـﻖ اﻟـﺮﺳﻢ ا‪ H‬ـﺴـﺘــﺤﻖ ﻋـﻠﻰ اﻷﺟ ـﻬـﺰة ا‪ H‬ـﺴـﺘــﻮردة اﺑـﺘــﺪاء ﻣﻦ أول ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ r2017‬وﻳ ـﻄــﺒﻖ ﻋـﻠﻰ‬
‫اﻷﺟﻬﺰة ا‪H‬ﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2018‬‬
‫ﻳﻄﺒﻖ رﺳﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ ~ﻌﺪل ‪ % 25‬ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬﺰة اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻓﺌﺎت اﻷﺟﻬﺰة ا‪H‬ﻨﺼﻮص‬
‫ﻧﺺ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ~ﻮﺟﺐ ﻧﺺّ‬

‫اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ‪/‬‬
‫اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻔﺮﻋﻲ‬

‫ﺗﻌﻴ‪ Y‬ا‪H‬ﻨﺘﻮﺟﺎت‬
‫ﺳﺨﺎﻧﺎت ا‪H‬ﻴﺎه واﻟﺴﺨﺎﻧﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪ r‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ‪:‬‬

‫أﺟﻬﺰة إﻧﺘﺎج وﺗﺨﺰﻳﻦ ا‪H‬ﺎء‬
‫اﻟﺴﺎﺧﻦ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ا‪H‬ﻨﺰﻟﻲ‬

‫م ‪8516.10‬‬

‫ ﻣ ـﺠ ـﻤـﻮﻋــﺎت اﻟ ـﺼ ـﻨـﺎﻋــﺎت اﻟ ـﺘـﺮﻛ ـﻴ ـﺒ ـﻴـﺔ وﻣــﺎ ﻳُ ـﺴـﻤّﻰ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ‪.CKD‬‬
‫‪ -‬وﺣﺪات ﺑﺴﻌﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ 80‬ﻟﺘﺮا‪.‬‬

‫م ‪8403.10‬‬

‫ا‪H‬ـﺮاﺟﻞ ﻣــﺎ ﻋـﺪا ‪ :‬ﻣـﺠ ـﻤـﻮﻋـﺎت اﻟ ـﺼـﻨـﺎﻋــﺎت اﻟـﺘـﺮﻛ ـﻴـﺒـﻴـﺔ‬
‫وﻣﺎ ﻳُﺴﻤّﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ‪.CKD‬‬

‫‪33‬‬

‫‪34‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫ﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﻓﺌﺎت اﻷﺟﻬﺰة ا‪H‬ﻨﺼﻮص‬
‫ﻧﺺ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ~ﻮﺟﺐ ﻧﺺّ‬

‫اﻟﻐﺴﺎﻻت وﻣﺠﻔﻔﺎت ا‪H‬ﻼﺑﺲ‬
‫واﻷﺟﻬﺰة ا‪H‬ﺪﻣﺠﺔ )ﻏﺴﻞ –‬
‫ﲡﻔﻴﻒ( ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام‬
‫ا‪H‬ﻨﺰﻟﻲ‬

‫ﻏﺴﺎﻻت اﻟﺼﺤﻮن‬
‫ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ا‪H‬ﻨﺰﻟﻲ‬

‫اﻷﻓﺮان ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام‬
‫ا‪H‬ﻨﺰﻟﻲ‬

‫اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ‪/‬‬
‫اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻔﺮﻋﻲ‬

‫م ‪84.50‬‬

‫‪8451.21.00.00‬‬

‫‪8422.11.90.00‬‬

‫ﻏﺴﺎﻻت اﻟﺼﺤﻮن‪ r‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ‪:‬‬
‫ ﻣ ـﺠ ـﻤـﻮﻋــﺎت اﻟ ـﺼ ـﻨـﺎﻋــﺎت اﻟ ـﺘـﺮﻛ ـﻴ ـﺒ ـﻴـﺔ وﻣــﺎ ﻳُ ـﺴـﻤّﻰ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ‪.CKD‬‬
‫‪ -‬اﻷﺟﺰاء‪.‬‬

‫‪8516.50.00.00‬‬

‫اﻷﻓﺮان ذات ا‪H‬ﻮﺟﺎت اﻟﻜﻬﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة‪.‬‬

‫م ‪8516.40.00.00‬‬

‫أﻓـﺮان أﺧـﺮى‪ r‬اﻟـﻄـﺎﺑـﺨــﺎت‪ r‬ا‪H‬ـﻮاﻗـﺪ )~ـﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣـﻮاﺋـﺪ‬
‫اﻟﻄﻬﻲ(‪ r‬ﻣﺸﺎﺑﻚ اﻟﺸﻮاء وأﺟﻬﺰة اﻟﺸﻮاء‪.‬‬
‫ا‪H‬ﻜﺎوي اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫م ‪85.27‬‬

‫أﺟـﻬـﺰة اﺳـﺘـﻘـﺒـﺎل اﻟـﺒﺚ اﻹذاﻋﻲ‪ r‬وﻟـﻮ ﻣـﺮﻛـﺒّـﺔ ﻓﻲ ﻧـﻔﺲ‬
‫اﻟ ـﻘــﺎﻟﺐ ﺑ ـﺠـﻬــﺎز ﺗ ـﺴ ـﺠــﻴﻞ أو اﺳ ـﺘـﻨ ـﺴــﺎخ اﻟ ـﺼـﻮت أو‬
‫اﻟ ـ ـﺼـ ــﻮر أو ﺑـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺎز ﻗ ـ ـﻴـ ــﺎس اﻟـ ــﻮﻗﺖ‪ r‬ﺑـ ــﺎﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻨ ــﺎء‪:‬‬
‫ﻣ ـﺠـ ـﻤــﻮﻋــﺎت اﻟـ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋــﺎت اﻟ ـﺘ ــﺮﻛ ـﻴ ـﺒـ ـﻴــﺔ وﻣ ــﺎ ﻳُ ـﺴ ـﻤّﻰ‬
‫ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋـﺎت ‪ rCKD‬وﺗــﻠﻚ اﻷﺻ ـﻨــﺎف ا‪ H‬ـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺴﻴﺎرات‪.‬‬

‫م ‪8528.7‬‬

‫أﺟﻬـﺰة اﺳـﺘـﻘـﺒﺎل اﻟـﺘـﻠـﻔـﺰﻳﻮن وإن اﺷـﺘـﻤـﻠﺖ ﻋـﻠﻰ ﺟـﻬﺎز‬
‫اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﺎل اﻟــﺒﺚ اﻹذاﻋـﻲ أو ﺗ ـﺴ ـﺠـﻴـﻞ أو اﺳ ـﺘ ـﻨ ـﺴـﺎخ‬
‫اﻟ ـ ـﺼـ ــﻮت أو اﻟـ ـ ـﺼـ ــﻮر‪ r‬ﺑـ ــﺎﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜـ ـ ـﻨـ ــﺎء ‪ :‬ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﻮﻋـ ــﺎت‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ وﻣﺎ ﻳُﺴﻤّﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ‪.CKD‬‬

‫‪8516.2‬‬

‫أﺟـ ـﻬ ــﺰة ﻛـ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﺘ ــﺪﻓـ ـﺌ ــﺔ اﶈﻼت واﻷرﺿـ ـﻴ ــﺎت أو‬
‫ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ¡ﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬

‫اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ‬
‫)أﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻷﺟﻬﺰة‬
‫اﻟﺮادﻳﻮ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن(‬
‫ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ا‪H‬ﻨﺰﻟﻲ‪.‬‬

‫أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺴﺨ‪ Y‬اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ا‪H‬ﻨﺰﻟﻲ‪.‬‬

‫اﻟ ـﻐ ـﺴّــﺎﻻت ~ــﺎ ﻓـﻴ ـﻬــﺎ ﺗــﻠﻚ ا‪H‬ــﺰودّة ﺑ ـﺠـﻬــﺎز اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻔـﻴﻒ‪r‬‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ‪:‬‬
‫ ﻣ ـﺠ ـﻤـﻮﻋــﺎت اﻟ ـﺼ ـﻨـﺎﻋــﺎت اﻟ ـﺘـﺮﻛ ـﻴ ـﺒ ـﻴـﺔ وﻣــﺎ ﻳُ ـﺴـﻤّﻰ‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ‪.CKD‬‬
‫ اﻷﺟﺰاء‪r‬‬‫ وﺣـﺪات ﺑـﺴـﻌـﺔ أﺣـﺎدﻳــﺔ ﻣـﻌـﺒّـﺮ ﻋـﻨ ـﻬـﺎ ﺑـﻮزن اﻟـﺜـﻴـﺎب‬‫اﳉﺎﻓﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ 10‬ﻛﻎ‪.‬‬
‫آﻻت اﻟ ـﺘ ـﺠـ ـﻔــﻴﻒ‪ r‬ﺑــﺎﺳ ـﺘـ ـﺜ ـﻨــﺎء ﺗ ـﻠـﻚ ذات ﺳ ـﻌــﺔ أﺣــﺎدﻳــﺔ‬
‫ﻣﻌﺒّﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻮزن اﻟﺜﻴﺎب اﳉﺎﻓﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ 10‬ﻛﻎ‪.‬‬

‫‪8516.60‬‬

‫ا‪H‬ﻜﺎوي ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ا‪H‬ﻨﺰﻟﻲ‬

‫ﺗﻌﻴ‪ Y‬ا‪H‬ﻨﺘﻮﺟﺎت‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 73‬ﻳﺪرج رﺳﻢ اﻟـﻔـﻌﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﻄـﺎﻗـﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟـﻮﻋـﺎء اﻟﻀـﺮﻳـﺒﻲ ﻟﻠـﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟﻘـﻴـﻤﺔ ا‪H‬ـﻀـﺎﻓﺔ‪ .‬وﺗـﺸﻤﻞ‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟـﻮﻋﺎء واﻟـﺘﺼﻔـﻴﺔ واﻟﺘـﺤﺼـﻴﻞ وا‪H‬ﻨﺎزﻋـﺎت ا‪H‬ﻄـﺒّﻘﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟﻘـﻴﻤﺔ ا‪H‬ـﻀﺎﻓﺔ‪ r‬رﺳـﻢ اﻟﻔﻌـﺎﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ‪.‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﺗﻌﻔﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬﺰة ا‪H‬ﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ رﺳﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺨﺼﺺ ﻧﺎﰋ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻛﺎﻵﺗﻲ‪: ‬‬
‫* ‪H % 90‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪r‬‬
‫* ‪ % 10‬ﳊ ـﺴـﺎب اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼـﻴـﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ ‪ 302 - 131‬اﻟــﺬي ﻋـﻨــﻮاﻧﻪ "اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ﻟ ـﻠ ـﺘـﺤــﻜﻢ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻄﺎﻗﺎت ا‪H‬ﺘﺠﺪّدة واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ا‪H‬ﺸﺘﺮك ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ‪ -‬اﻟﺴﻄﺮ ‪ : 2‬اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ"‪.‬‬
‫ﲢـﺪد ﻛـﻴـﻔﻴـﺎت ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ اﻷﺣـﻜﺎم ا‪H‬ـﺘـﻌـﻠـﻘﺔ ﺑـﺮﺳﻢ اﻟـﻔـﻌـﺎﻟـﻴﺔ اﻟـﻄـﺎﻗـﻮﻳـﺔ‪ r‬ﻋﻨـﺪ اﳊـﺎﺟـﺔ‪~ r‬ـﻮﺟﺐ ﻗﺮار وزاري‬
‫ﻣﺸﺘﺮك‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 74‬ﺗـﺨﻀــﻊ ﻟﻠـﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘـﻴﻤﺔ ا‪H‬ـﻀﺎﻓﺔ ا‪H‬ـﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗـﺘﺤﺼـﻞ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ا‪H‬ﺆﺳﺴـﺎت اﻷﺟﻨﺒـﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﻻ ﺗـﻤﻠﻚ إﻗـﺎﻣﺔ ﻣـﻬـﻨﻴـﺔ داﺋﻤـﺔ ﺑﺎﳉـﺰاﺋﺮ‪ r‬وﺗـﻨﺸﻂ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻋﻘـﺪ ﺗـﺄدﻳﺔ اﳋـﺪﻣﺎت اﳋـﺎﺿﻊ ﻟﻼﻗﺘـﻄﺎع ﻣﻦ ا‪H‬ـﺼﺪر‬
‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ r% 24‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ وﻋﺎء اﳊﺴﺎب ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻟﻠﻤﻌﺪل أو ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 75‬ﺗـﻌــﺪل أﺣـﻜــﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 55‬ﻣـﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 11-99‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬رﻣـﻀـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1420‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪23‬‬
‫دﻳﺴـﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1999‬وا‪H‬ـﺘﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ا‪H‬ـﺎﻟـﻴﺔ ﻟـﺴـﻨﺔ ‪ r2000‬ا‪H‬ـﻌـﺪﻟـﺔ ~ﻮﺟﺐ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 49‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ‬
‫‪ 16-05‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم ‪ 1426‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 31‬دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2005‬وا‪H‬ﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن ا‪H‬ـﺎﻟﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨﺔ‬
‫‪ r2006‬ا‪H‬ـﻌـﺪﻟـﺔ ~ﻮﺟﺐ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 25‬ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 02-08‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬رﺟﺐ ﻋـﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 24‬ﻳـﻮﻟﻴﻮ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ r2008‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ I : 55‬و‪) .......................... (II‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.........................‬‬
‫‪ - III‬ﲢـﺪد ﺗـﻌــﺮﻳـﻔـﺔ اﻟـﺮﺳﻢ ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟــﻜﻞ ﺻـﻨﻒ ﻣﻦ اﻟـﻮﺛـﺎﺋـﻖ ا‪H‬ـﺒـﻴـﻨـﺔ أدﻧــﺎه ﺣـﺴﺐ اﻟـﻘـﻴ ـﻤـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ‬
‫ﻟﻠﺒﻨﺎﻳﺔ أو ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﳊﺼﺺ ‪:‬‬
‫‪ .1‬رﺧﺺ اﻟﺒﻨﺎء ‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫أ‪ .‬ﺑﻨﺎﻳﺎت ذات اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻜﻨﻲ ‪:‬‬
‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ )دج(‬

‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ )دج(‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪750.000‬‬

‫‪3.000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪1.000.000‬‬

‫‪5.000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪1.500.000‬‬

‫‪7.500‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪2.000.000‬‬

‫‪22.500‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪3.000.000‬‬

‫‪25.500‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪5.000.000‬‬

‫‪37.500‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪7.000.000‬‬

‫‪45.000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪10.000.000‬‬

‫‪54.000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪15.000.000‬‬

‫‪60.000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪20.000.000‬‬

‫‪67.500‬‬

‫ﻣﺎ ﻳﻔﻮق ‪20.000.000‬‬

‫‪75.000‬‬

‫‪35‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫ﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪36‬‬

‫ب‪ .‬ﺑﻨﺎﻳﺎت ذات اﺳﺘﻌﻤﺎل ﲡﺎري أو ﺻﻨﺎﻋﻲ ‪:‬‬
‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ )دج(‬

‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ )دج(‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪7.000.000‬‬

‫‪75.000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪10.000.000‬‬

‫‪90.000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪15.000.000‬‬

‫‪105.000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪20.000.000‬‬

‫‪120.000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪25.000.000‬‬

‫‪135.000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪30.000.000‬‬

‫‪150.000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪50.000.000‬‬

‫‪165.000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪70.000.000‬‬

‫‪180.000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪100.000.000‬‬

‫‪195.000‬‬

‫ﻣﺎ ﻳﻔﻮق ‪100.000.000‬‬

‫‪225.000‬‬

‫‪) ........................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫‪ - V‬ﲢﺪد ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻬﺎدة ا‪H‬ﻄﺎﺑﻘﺔ‪ r‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫أ ‪ -‬ﺑﻨﺎﻳﺎت ذات اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻜﻨﻲ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺰدوج ‪:‬‬
‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ )دج(‬

‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ )دج(‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪750.000‬‬

‫‪1.500‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪1.000.000‬‬

‫‪2.250‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪1.500.000‬‬

‫‪2.650‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪2.000.000‬‬

‫‪3.300‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪3.000.000‬‬

‫‪4.500‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪5.000.000‬‬

‫‪5.250‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪7.000.000‬‬

‫‪6.000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪10.000.000‬‬

‫‪9.000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪15.000.000‬‬

‫‪12.000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪20.000.000‬‬

‫‪13.500‬‬

‫ﻣﺎ ﻳﻔﻮق ‪20.000.000‬‬

‫‪18.000‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ب ‪ -‬ﺑﻨﺎﻳﺎت ذات اﺳﺘﻌﻤﺎل ﲡﺎري أو ﺻﻨﺎﻋﻲ ‪:‬‬
‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ )دج(‬

‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ )دج(‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪7.000.000‬‬

‫‪9.000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪10.000.000‬‬

‫‪9.750‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪15.000.000‬‬

‫‪11.250‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪20.000.000‬‬

‫‪12.750‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪25.000.000‬‬

‫‪14.250‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪30.000.000‬‬

‫‪15.250‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪50.000.000‬‬

‫‪17.250‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪70.000.000‬‬

‫‪18.750‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪100.000.000‬‬

‫‪22.500‬‬

‫ﻣﺎ ﻳﻔﻮق ‪100.000.000‬‬

‫‪30.000‬‬

‫‪) .......................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".........................‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 76‬ﺗﻌـﺪل أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 32‬ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 01-09‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬رﺟﺐ ﻋـﺎم ‪ 1430‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 22‬ﻳـﻮﻟـﻴﻮ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 2009‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ r2009‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 32‬ﻳـﺆﺳﺲ رﺳﻢ ﻳﻄـﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺗـﻌﺒﺌـﺔ اﻟﺪﻓﻊ ا‪H‬ـﺴﺒﻖ‪ r‬وﻳﺴـﺘﺤﻖ ﻫـﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﺷـﻬﺮﻳﺎ ﻋـﻠﻰ ﻣﺘـﻌﺎﻣﻠﻲ‬
‫اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد ﻣﻌﺪل ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﺑـ ‪ r% 7‬وﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ إﻋﺎدة اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ‪.‬‬
‫ﻳــﺪﻓﻊ ﻧــﺎﰋ ﻫـﺬا اﻟــﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﻃــﺮف ا‪ H‬ـﺘـﻌــﺎﻣ ـﻠــ‪ Y‬ا‪H‬ـﻌ ـﻨ ـﻴـ‪ Y‬إﻟﻰ ﻗــﺎﺑﺾ اﻟ ـﻀــﺮاﺋﺐ اﺨﻤﻟــﺘﺺ إﻗ ـﻠـﻴ ـﻤ ـﻴـﺎ ﺧﻼل‬
‫اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﻳﻮﻣﺎ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ ا‪H‬ﻮاﻟﻲ‪.‬‬
‫ﻳﻮزع ﺣﺎﺻﻞ ‪ % 2‬ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ إﻋﺎدة اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ‪ r‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ‪ % 35‬ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت‪r‬‬‫ ‪ % 35‬ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪r‬‬‫ ‪ % 30‬ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼﻨﺪوق اﳋﺎص ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ"‪.‬‬‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 77‬ﺗـ ـﻌـ ـﻔـﻰ ﻣﻦ اﻟ ــﺮﺳﻢ ﻋـ ــﻠﻰ اﻟـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻤ ــﺔ ا‪ H‬ـ ـﻀ ــﺎﻓ ــﺔ واﳊـ ـﻘ ــﻮق اﳉـ ـﻤ ــﺮﻛ ـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ـﻨ ــﺪ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺮاد‪ r‬ا‪ H‬ــﻮاد‬
‫واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ا‪H‬ﺴﺘﻮردة اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ إﳒﺎز ا‪H‬ﺴﺠﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻗﺎﺋﻤﺔ ا‪H‬ﻮاد واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ا‪H‬ﻌﻔﺎة ~ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪38‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫ﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫أﺣﻜﺎم أﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ‪H‬ﻮارد‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫أﺣﻜﺎم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 78‬ﺗ ـﻌ ــﺪل وﺗ ـﺘ ــﻤﻢ أﺣـ ـﻜــﺎم ا‪H‬ــﺎدة ‪ 106‬ﻣﻦ اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 07-79‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺷـ ـﻌ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم ‪1399‬‬
‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 21‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1979‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك‪ r‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 106‬إن اﳊـﻘـﻮق واﻟـﺮﺳــﻮم اﻟـﺘﻲ ﺗـﺼــﻔﻰ دﻓـﻌـﺔ واﺣــﺪة ﺑـﺎﻟـﻨ ـﺴـﺒـﺔ ﻟ ـﻠـﺒـﻀـﺎﺋـﻊ ا‪H‬ـﺼـﺮح ﺑـﻬــﺎ ﺗـﺼـﺒﺢ‬
‫واﺟﺒـﺔ اﻷداء ﻧـﻬﺎﺋـﻴـﺎ ~ﺠـﺮد اﻧـﺘـﻬﺎء اﻟـﻔـﺤﺺ وإﻣـﻜﺎن ﻣـﻨﺢ رﺧـﺼﺔ رﻓـﻊ اﻟﻴـﺪ ﻋﻦ اﻟـﺒﻀـﺎﺋﻊ‪ r‬وﻳـﺘﻢ دﻓﻊ اﳊـﻘﻮق‬
‫واﻟﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳊﺎل أو ﻷﺟﻞ‪.‬‬
‫ﻳـﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ دﻓـﻊ اﳊﻘـﻮق واﻟﺮﺳﻮم ﻓـﻲ اﳊﺎل ﺧﻼل ﺧـﻤﺴﺔ )‪ (5‬أﻳـﺎم‪ r‬ﻋﻤﻞ اﺑـﺘﺪاء ﻣـﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗـﺼﻔـﻴﺘـﻬﺎ‪r‬‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻬﻴﺌﺎت ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 110‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻛﻞ دﻓـﻊ ﻳ ـﺘـﻢ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻫ ــﺬا اﻷﺟﻞ ﻳ ــﻮﺟﺐ دﻓـﻊ ﻓــﺎﺋ ــﺪة ﻋﻦ اﻟـ ـﺘ ــﺄﺧـ ـﻴ ــﺮ ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻫ ــﻮ ﻣـ ـﺤــﺪد ﻓـﻲ ا‪H‬ــﺎدة ‪ 108‬ﻣﻦ ﻫــﺬا‬
‫اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن‪ r‬ﲢــﺴﺐ اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ اﻟـﻴــﻮم ا‪H‬ـﻮاﻟﻲ ﻟـﻴـﻮم اﻧـﻘ ـﻀـﺎء اﻷﺟﻞ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳـﺔ ﻳــﻮم اﻟـﺘـﺤـﺼـﻴﻞ ﻣ ـﺤـﺴـﻮﺑـﺎ ﺿـﻤﻦ‬
‫ا‪H‬ﺪة"‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 79‬ﺗـﻌــﺪل أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 64‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 24-06‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ذي اﳊـﺠـﺔ ﻋـﺎم ‪ 1427‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪26‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2006‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ r2007‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪‰ : 64‬ـﻨﻊ ﻟﻐـﺮض ﲡﺎري اﺳﺘـﻴﺮاد ﻗـﻄﻊ اﻟﻐـﻴﺎر ا‪H‬ـﺴﺘـﻌﻤـﻠﺔ وأﺟـﺰاء وﻟﻮاﺣﻖ اﻟـﺴﻴـﺎرات واﻵﻟﻴﺎت‬
‫اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل ‪ 84‬و‪ 86‬و‪ 87‬و‪ 88‬و‪ 89‬ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ وﻓﻘﺎ ‪H‬ﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎل اﳉﻤﺮﻛﻲ"‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫أﺣﻜﺎم ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 80‬ﺗـﻌــﺪل وﺗـﺘـﻤﻢ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 58‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 18-15‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ‬
‫‪ 30‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ r2016‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪‰ : 58‬ـﻜﻦ اﻷﺷـﺨـﺎص ا‪H‬ـﻌـﻨـﻮﻳـ‪ Y‬اﳋـﻮاص اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑﺈﻧـﺸـﺎء وﺗـﻬـﻴـﺌـﺔ وﺗـﺴـﻴـﻴـﺮ ﻣـﻨـﺎﻃﻖ ﻧـﺸـﺎﻃﺎت أو‬
‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ أراض ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮ ﻓﻼﺣﻲ ‪:‬‬
‫ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻢ‪r‬‬‫ ﺗـﺎﺑ ـﻌـﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋــﺎﺻـﺔ ﻟـﻠــﺪوﻟـﺔ ﻋـﻠﻰ أﺳــﺎس ﺣﻖ اﻣـﺘ ـﻴـﺎز ﻣـﻨﺢ ﻟــﻬﻢ ﺑـﺎﻟ ـﺘـﺮاﺿﻲ ‪H‬ـﺪة ‪ 33‬ﺳـﻨـﺔ ﻣﻊ ﻣـﻨﺢ‬‫ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ اﻻﻣﺘﻴﺎز‪ r‬ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺣﺴﺐ ا‪H‬ﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ‪:‬‬
‫ وﻻﻳﺎت اﻟﺸﻤﺎل ‪:‬‬‫* ‪ r% 95‬ﺧﻼل ﻓﺘﺮة إﳒﺎز ا‪H‬ﺸﺮوع اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ )‪ (1‬إﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫* ‪ r% 75‬ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة اﻻﻣﺘﻴﺎز‪.‬‬
‫ وﻻﻳﺎت اﻟﻬﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ واﳉﻨﻮب ‪:‬‬‫ﺑﺎﻟﺪﻳﻨـﺎر اﻟﺮﻣﺰي ﻟﻠﻤﺘﺮ ا‪H‬ﺮﺑﻊ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮات و‪ % 90‬ﻣﻦ ﻣﺒـﻠﻎ إﺗﺎوة أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪ‬
‫اﻧ ـﻘ ـﻀــﺎء ﻫــﺬه ا‪H‬ــﺪة ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳﻊ ا‪ H‬ـﺘــﻮاﺟــﺪة ﻓﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟــﺘﻲ ﺷ ـﻬــﺪت ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﺑــﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﳉ ـﻨـﻮب‬
‫واﻟﻬﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ وﻻﻳﺎت اﳉﻨﻮب اﻟﻜﺒﻴﺮ ‪:‬‬‫ﺑــﺎﻟــﺪﻳ ـﻨــﺎر اﻟـﺮﻣــﺰي ﻟ ـﻠ ـﻤـﺘــﺮ ا‪H‬ــﺮﺑﻊ ﺧﻼل ﻓ ـﺘــﺮة ﺧــﻤﺲ ﻋ ـﺸـﺮة )‪ (15‬ﺳ ـﻨـﺔ‪ r‬و‪ % 95‬ﻣﻦ ﻣ ـﺒــﻠﻎ إﺗــﺎوة أﻣﻼك‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻫﺬه ا‪H‬ﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ا‪H‬ﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ وﻻﻳﺎت اﳉﻨﻮب اﻟﻜﺒﻴﺮ‪.‬‬
‫دون ا‪ H‬ـﺴــﺎس ﺑـﺎﻟ ـﺘ ـﺸـﺮﻳـﻊ واﻟـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ ا‪H‬ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘـ‪ Y‬ﺑــﺎﻻﺳ ـﺘ ـﺜـﻤــﺎر واﻟ ـﺒ ـﻴـﺌــﺔ‪ r‬ﻳ ـﺨـﻀـﻊ إﻧـﺸــﺎء ﻫــﺬه ا‪ H‬ـﻨـﺎﻃﻖ‬
‫وﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﻟﺪﻓﺘﺮ ﺷﺮوط ﻳﺘﻢ إﻋﺪاده ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ‪:‬‬
‫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارة ا‪H‬ﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ r‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺄراﺿﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺨﻮاص‪r‬‬‫ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﺑ‪ Y‬اﻟﻮزارﺗ‪ Y‬ا‪H‬ـﻜﻠﻔﺘ‪ Y‬ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وا‪H‬ﺎﻟﻴـﺔ‪ r‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺄراض ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك‬‫اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮاﺋﻞ )ا‪H‬ﺮﻓﻖ( ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 81‬ﺗﺘـﻤﻢ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 57‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 12-07‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﻳﺴـﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2007‬وا‪H‬ـﺘـﻀﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧـﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ r2008‬ا‪H‬ﻌـﺪﻟﺔ ~ـﻮﺟﺐ ا‪H‬ﺎدة ‪ 22‬ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-11‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪2011‬‬
‫وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟـﻴﺔ اﻟﺘـﻜﻤﻴـﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ r2011‬وﺑﺎ‪H‬ﺎدة ‪ 58‬ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 16-11‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬دﻳـﺴﻤﺒﺮ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ r2012‬و ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 57‬ﺗﻌـﺪ ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻠﺔ ﻟﻠـﺘﻨـﺎزل ﻣﻦ ﻃـﺮف ا‪H‬ﺴﺘـﻔﻴـﺪﻳﻦ ﻣﻨـﻬﺎ ‪) ............‬ﺑـﺪون ﺗﻐـﻴﻴـﺮ ﺣﺘﻰ( ﺑـﺴﺒﺐ‬
‫اﻟﻮﻓﺎة‪.‬‬
‫ﻏـﻴﺮ أﻧﻪ‪‰ r‬ـﻜﻦ أن ﺗـﺨﻔﺾ ﻫـﺬه ا‪H‬ﺪة‪ r‬ﺑـﺼـﻔﺔ اﺳـﺘﺜـﻨـﺎﺋﻴـﺔ‪ r‬إﻟﻰ ﺳﻨـﺘ‪ r(2) Y‬ﻟـﻠﻤـﺴﺘـﻔـﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟـﺴﻜـﻨﺎت‬
‫ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺻﻴـﻐﺔ اﻟـﺒﻴﻊ ﺑـﺎﻹﻳﺠـﺎر اﻟﺬﻳﻦ دﻓـﻌﻮا ﻣـﺴﺒـﻘﺎ ﻛﺎﻣـﻞ اﻟﺜـﻤﻦ ا‪H‬ﺘـﺒﻘﻲ ﺑـﻌﺪ دﻓﻊ ا‪H‬ـﺴﺎﻫـﻤﺔ اﻷوﻟـﻴﺔ ﻃـﺒﻘﺎ‬
‫ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ‪) .........................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."..............................‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ‬
‫)ﻟﻠﺒﻴـــــــﺎن(‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫أﺣﻜﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 82‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 57‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪.2009‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 83‬ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 63‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 11-02‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 24‬دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪2002‬‬
‫وا‪H‬ـﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧـﻮن ا‪H‬ﺎﻟـﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ ‪ r2003‬ا‪H‬ﻌـﺪﻟﺔ ~ﻮﺟﺐ أﺣـﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 67‬ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 08-13‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪27‬‬
‫ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1435‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 30‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2013‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ r2014‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 63‬ﺗﻌﻔﻰ ﻣـﻦ اﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻹﺟﻤـﺎﻟﻲ واﻟﻀـﺮﻳﺒـﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ا‪H‬ـﺆﺳﺴـﺎت ‪H‬ﺪة ﺧﻤﺲ )‪(5‬‬
‫ﺳﻨـﻮات‪ r‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪) ................. 2014‬ﺑـﺪون ﺗﻐﻴـﺮ ﺣﺘﻰ( ﺗـﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺣﻘـﻮق اﻟﺘﺴـﺠﻴﻞ‪H r‬ﺪة‬
‫ﺧـﻤﺲ )‪ (5‬ﺳـﻨــﻮات اﺑـﺘــﺪاء ﻣﻦ أول ﻳـﻨــﺎﻳـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ r2014‬اﻟ ـﻌ ـﻤـﻠ ـﻴـﺎت ا‪ H‬ـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘـﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻘـﻴﻢ ا‪ H‬ـﻨ ـﻘـﻮﻟــﺔ ا‪H‬ـﺴ ـﺠ ـﻠـﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ أو ا‪H‬ﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻣﻨﻈﻢ‪.‬‬
‫ﻛـﻤـﺎ ﺗـﺴﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣـﺪاﺧﻴﻞ اﻟـﺴـﻨـﺪات ا‪H‬ـﺎﻟﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺴـﺘﺤﻖ ﺧﻼل ‪ 3‬إﻟﻰ ‪ 5‬ﺳـﻨـﻮات واﻟـﺘﻲ ﺗـﻨـﺪرج ﻓﻲ إﻃﺎر‬
‫اﻟـﻘـﺮوض اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﻟﺼـﺎدرة ﻣﻦ ﻃـﺮف اﳋـﺰﻳـﻨـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‪ r‬ﻣﻦ إﻋـﻔـﺎء ﻣﻦ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ أرﺑـﺎح اﻟـﺸـﺮﻛﺎت‬
‫واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪H r‬ﺪة ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات"‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫ﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪40‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 84‬ﻳﺴﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ أﺗﻌﺎب ا‪H‬ﻮﺛﻘ‪ Y‬ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻘﻮد اﶈﺮرة‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد ا‪H‬ﺒﻠﻎ ا‪H‬ﺴﻘﻒ ﻟﻬﺬه اﻷﺗﻌﺎب ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 85‬ﻳﻨـﺸﺄ رﺳﻢ ﻟـﻠﻤـﻌﺎﻣـﻠﺔ ﺑـﺎ‪H‬ﺜﻞ ﻳـﻄﺒﻖ ﻋـﻠﻰ رﻋﺎﻳـﺎ و‪/‬أو ﻋﻠﻰ ﺳـﻴﺎرات رﻋـﺎﻳﺎ اﻟـﺪول اﻟﺘﻲ ﺗـﻄﺒﻖ‬
‫رﺳــﻮﻣـﺎ ﻟـﻠـﺪﺧـﻮل‪ /‬اﳋـﺮوج ﻣﻦ اﻹﻗـﻠــﻴﻢ أو ﻣـﺎ ﺷـﺎﺑـﻬـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺮﻋـﺎﻳـﺎ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳـ‪ .Y‬وﻳ ـﻘـﺘـﻄﻊ اﻟـﺮﺳﻢ وﻓﻖ ﻧـﻔﺲ‬
‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ا‪H‬ﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‪.Y‬‬
‫ﻳﺨﺼﺺ ﻧﺎﰋ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 86‬ﺗـﺨـﻀﻊ ﻟـﻠـﻤـﻌـﺪل اﺨﻤﻟـﻔﺾ ﻟ ـﻠـﺤـﻘـﻮق اﳉـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ ا‪H‬ـﻘـﺪر ﺑـ ‪ r% 5‬ا‪H‬ـﻨـﺘـﺠـﺎت )اﻟـﻌـﻨـﺎﺻـﺮ اﻟـﺪاﺧـﻠـﺔ(‪r‬‬
‫ا‪H‬ﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺰراﺑﻲ واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‪ r‬ا‪H‬ﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎه ‪:‬‬
‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‬

‫‪5206.13‬‬

‫ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‬

‫ﺗﻌﻴ‪ Y‬ا‪H‬ﻨﺘﺠﺎت‬

‫اﳊﻘﻮق‬
‫اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‬

‫ﻣـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ــﺎﺳـ ـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـ ــﺎ أﻗـﻞ ﻣﻦ ‪232,56‬‬

‫ﺧﻴﻂ ﻗﻄﻦ‬

‫‪%5‬‬

‫دﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﻜﺲ وﻻ ﻳ ـ ــﻘﻞ ﻋﻦ‬

‫‪ 192,31‬دﻳـ ـﺴـ ـﻴـ ـﺘـ ـﻴ ــﻜﺲ )ﻳ ــﺰﻳ ــﺪ‬

‫ﻋـــﻦ ‪ 43‬رﻗــ ــﻤــ ـ ـﺎً ﻣــ ــﺘــــ ــﺮﻳـ ـﺎً‬
‫وﻻ ﻳـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺎوز ‪ 52‬رﻗـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـﺎً‬

‫ﻣﺘﺮﻳﺎً(‬

‫م‪53.07.20 .‬‬

‫ﻣـ ـﻔـ ـﺘـ ــﻮﻟ ــﺔ أو ﻣـ ـﺒـ ــﺮوﻣ ــﺔ )ﺧ ــﻴﻂ‬
‫ﺟﻮت(‪.‬‬

‫ﺧﻴﻂ ﺟﻮت‬

‫‪%5‬‬

‫‪5402.34.00.00‬‬

‫ﺧﻴﻮط ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺒﺮوﺑﻴﻠ‪.Y‬‬

‫ﺧﻴﻂ ﻋﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮوﺑﻴﻠ‪Y‬‬

‫‪%5‬‬

‫م‪5402.69.91.00 .‬‬

‫ﻣـﻦ اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮﻟـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻴـ ـ ـﻠـ ـ ــ‪ Y‬أو ﻣﻦ‬

‫ﺧﻴﻂ ﻋﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮوﺑﻴﻠ‪Y‬‬

‫‪%5‬‬

‫اﻟ ـﺒــﻮﻟـ ـﻴ ـﺒــﺮوﺑ ـﻴـ ـﻠــ‪) Y‬ﺧ ـﻴــﻮط‬

‫ﻣﻦ اﻟﺒﻮﻟﻴﺒﺮوﺑﻴﻠ‪.(Y‬‬

‫‪54.03.41.00.00‬‬

‫ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺮ اﻟﻔﺴﻜﻮز‬

‫‪55.09.53‬‬

‫ﻣـﺨﻠـﻮﻃـﺔ ﺑـﺼﻮرة رﺋـﻴـﺴـﻴﺔ أو‬

‫‪5606.00.10.00‬‬

‫ﺧﻴﻮط اﻟﺸﻮﻧﻲ‬

‫ﺣﺼﺮﻳﺔ ﺑﻘﻄﻦ‪.‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺮارة وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬
‫ﺣﺮارة ﻣﺘﺠﻌﺪة‬
‫ﺧﻴﻂ اﻟﻔﺴﻜﻮز‬

‫‪%5‬‬

‫ﺧﻴﻂ ﺑﻮﻟﺴﺘﻴﺮ‪/‬‬

‫‪%5‬‬

‫ﻗﻄﻦ ‪% 80 :‬‬
‫وﺑﻮﻟﺴﺘﻴﺮ ‪ % 20‬ﻗﻄﻦ‪.‬‬
‫ﺧﻴﻂ اﻟﺸﻮﻧﻲ‬

‫‪%5‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪41‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 87‬ﺗـﺨﻀﻊ ﻣـﺠﻨـﺒﺎت اﻷ‪H‬ـﻨﻴـﻮم ذات اﻟﺘـﻌﺮﻳـﻔﺔ اﳉـﻤـﺮﻛﻴـﺔ ا‪H‬ﺒـﻴﻨـﺔ أدﻧﺎه‪ r‬اﻟـﺘﺎﺑـﻌﺔ ‪H‬ـﻌﺪﻻت اﳊـﻘﻮق‬
‫اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ وﻣﻌﺪل اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪H‬ﻀﺎﻓﺔ‪ r‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‬

‫ﺗﻌﻴ‪ Y‬ا‪H‬ﻨﺘﺠﺎت‬

‫اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ‬
‫اﳊﻘﻮق‬
‫اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪H‬ﻀﺎﻓﺔ‬

‫ ﻣﻦ ﺧﻼﺋﻂ اﻷ‪H‬ﻨﻴﻮم‬‫ ‪ -‬ﻣﺠﻨﺒﺎت ﺟﻮﻓﺎء‬‫‪ - - -‬ﻣﻜﺴﻴﺔ‬

‫‪7604.21.11.00‬‬

‫‪ - - - -‬ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺨﻤﻴﻞ )اﻷﻛﺴﺪة اﻷﻧﻮدﻳﺔ(‬

‫‪% 30‬‬

‫‪% 19‬‬

‫‪7604.21.12.00‬‬

‫‪ - - - -‬ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ا‪H‬ﻌﺎﳉﺔ اﳊﺮارﻳﺔ‬

‫‪% 30‬‬

‫‪% 19‬‬

‫‪7604.21.19.00‬‬

‫‪ - - - -‬ﺑﻄﺮق أﺧﺮى‬

‫‪% 30‬‬

‫‪% 19‬‬

‫‪ - - - -‬ﻏﻴﺮﻫﺎ‬

‫‪7604.21.91.00‬‬

‫ ‪ - - -‬ذات ﺳـ ـ ـ ـ ـﻤـﻚ ﻳـ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ــﺎوي أو ﻳـ ـ ـ ـ ـﻘـﻞ ﻋﻦ ‪µ 1.3‬‬‫وﺑﻄﻮل ﻳﺴﺎوي أو ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 6.5‬م‬

‫‪% 15‬‬

‫‪% 19‬‬

‫‪7604.21.99.00‬‬

‫‪ - - - -‬ﻏﻴﺮﻫﺎ‬

‫‪% 15‬‬

‫‪% 19‬‬

‫ ‪ -‬ﻏﻴﺮﻫﺎ ‪:‬‬‫‪ - - -‬ﻣﻜﺴﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪7604.29.12‬‬

‫‪ - - - -‬ﻣﺠﻨﺒﺎت‬

‫‪% 30‬‬

‫‪% 19‬‬

‫‪ - - -‬ﻏﻴﺮﻫﺎ‬

‫‪7604.29.92‬‬

‫‪ - - - -‬ﻣﺠﻨﺒﺎت‬

‫‪% 15‬‬

‫‪% 19‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 88‬ﺗ ـﺴـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ ﻣــﺆﺳـﺴــﺎت اﻹﻧ ـﺘــﺎج اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻨــﺸﻂ ﻓـﻲ ﻣـﻴــﺪان اﻟ ـﺘ ـﺠـﻤــﻴﻊ واﻟ ـﺘــﺮﻛــﻴﺐ‪ r‬ﻣﻦ اﻟ ـﻨ ـﻈـﺎم‬
‫اﳉـﺒـﺎﺋـﻲ اﻟـﺘـﻔـﻀ ـﻴـﻠﻲ ا‪H‬ـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ ~ـﻮﺟﺐ اﻟ ـﺘـﺸـﺮﻳﻊ ا‪ H‬ـﻌـﻤـﻮل ﺑﻪ‪ r‬وذﻟﻚ ﺣـﺴـﺐ ا‪H‬ـﻨـﺘـﻮج ا‪H‬ـﻌــﻨﻲ‪ r‬ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة‬
‫اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت ا‪H‬ﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ وا‪H‬ﺴﻤﺎة ‪.CKD‬‬
‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﳒـﺎز اﺳﺜﻤـﺎر واﺳﺘﺤﺪاث ﻣـﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ‪ r‬ﺗﺮﺗـﺒﻂ اﻻﺳﺘﻔـﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﳉـﺒﺎﺋﻲ ا‪H‬ﺬﻛﻮر ﻓﻲ‬
‫اﻟـﻔﻘـﺮة أﻋﻼه‪ r‬ﺑﺎﺣـﺘﺮام ا‪H‬ـﺆﺳﺴـﺎت ا‪H‬ـﻌﻨـﻴﺔ ‪H‬ـﻌﺪل إدﻣـﺎج ا‪H‬ﻨـﺘﻮج اﻟـﻨـﻬﺎﺋﻲ اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪد ~ﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣﺸـﺘﺮك‬
‫ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮﻳﻦ ا‪H‬ﻜﻠﻔ‪ Y‬ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻛ ـﻤـﺎ ﺗ ـﺴـﺘ ـﻔ ـﻴـﺪ ﻣﻦ اﻟ ـﻨـﻈــﺎم اﳉـﺒــﺎﺋﻲ اﻟـﺘ ـﻔـﻀ ـﻴـﻠـﻲ ا‪H‬ـﺬﻛــﻮر أﻋﻼه‪ r‬اﻷﺟـﺰاء وا‪ H‬ـﻜـﻮﻧــﺎت ا‪H‬ـﺴ ـﺘـﻮردة ﺑ ـﺸـﻜﻞ‬
‫ﻣـﻨـﻔـﺼﻞ ﻣﻦ ﻃـﺮف ا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺎت ا‪H‬ـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘـﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫـﺬه ا‪H‬ـﺎدة‪ r‬واﻟـﺘﻲ ﺗـﻤـﺜﻞ ﺟـﺰءا ﻻ ﻳـﺘﺠـﺰأ ﻣﻦ‬
‫اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت ا‪H‬ﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫ﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬

‫ﺗُـﻤـﻨﺢ اﻻﺳـﺘـﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﳉﺒـﺎﺋﻲ اﻟـﺘـﻔﻀـﻴـﻠﻲ ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﻗـﺮار ﺗـﻘـﻴﻴﻢ ﺗـﻘـﻨﻲ ﻳـﺴـﻠﻤﻪ اﻟـﻮزﻳـﺮ ا‪H‬ـﻜﻠﻒ‬
‫ﺑـﺎﻟـﺼـﻨـﺎﻋﺔ‪ r‬ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ ﺗـﻌﻬـﺪ ا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺔ ا‪H‬ﺴـﺘـﻔـﻴـﺪة ﺑﺎﺣـﺘـﺮام ﻣـﻌـﺪل اﻹدﻣﺎج ا‪H‬ـﺬﻛـﻮر ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘﺮة ‪ 2‬أﻋﻼه‪ r‬واﻟـﺬي‬
‫ﺗﺼﺮح ا‪H‬ﺆﺳﺴﺔ ~ﻮﺟﺒﻪ ﺑﺄن اﻟﻘﻄﻊ وا‪H‬ﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮردﺗﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﺟﺰءا ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 89‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 49‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ r2015‬ا‪H‬ﻌﺪﻟﺔ وا‪H‬ﺘﻤﻤﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪‰ : 90‬ﻜﻦ اﻟـﺸﺮﻛـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـﻤﺮ ﺑﻮﺿـﻌﻴـﺔ ﻣﺎﻟـﻴﺔ ﺻﻌـﺒﺔ إﻋـﺎدة ﺟﺪوﻟـﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﳉـﺒﺎﺋـﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﻜﻮن‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ‪H‬ﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ 36‬ﺷﻬﺮا‪.‬‬
‫ﻳـﻜـﻮن ﻣـﻨﺢ أﺟﻞ اﻟـﺪﻓﻊ ﻣـﻘـﺘــﺮﻧـﺎ داﺋـﻤـﺎ ﺑـﺈﺳـﻘـﺎط ﻋـﻘـﻮﺑـﺎت اﻟـﺘــﺄﺧـﻴـﺮ دون أن ﻳـﻄـﻠﺐ اﳋـﺎﺿﻊ ذﻟﻚ‪ r‬ﺑـﺸـﺮط‬
‫اﺣﺘﺮام أﺟﻞ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪.‬‬
‫ﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳋﺎﺿﻌ‪ Y‬ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺒﺎﺋﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌ‪ Y‬ﻟﻪ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪‰ : 91‬ـﻜﻦ أن ﺗـﺘـﻮﻟﻰ وﻛـﺎﻻت اﻹﻳﺮادات ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 208‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪10-11‬‬
‫ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬رﺟﺐ ﻋـﺎم ‪ 1432‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 22‬ﻳـﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2011‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﺑــﺎﻟ ـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ‪ r‬ﲢـﺼــﻴﻞ اﻟ ـﻀـﺮاﺋﺐ‬
‫واﻟﺮﺳﻮم واﻷﺗﺎوى واﳊﻘﻮق وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫ﲢـﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 92‬ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 103‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ r2003‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 103‬ﻳ ـﻨ ـﺸــﺄ ﻋــﻠﻰ ﻛـﻞ ﻃــﻠﺐ ﺗ ـﺴ ـﺠــﻴﻞ ﻣ ـﻨ ـﺘــﻮج ﺻ ـﻴــﺪﻻﻧﻲ وﻛﻞ ﻣــﺮاﻗ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻜ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻣـﻦ ا‪ H‬ـﻨ ـﺘــﻮﺟـﺎت‬
‫اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ‪ r‬رﺳﻢ ﻳﺤﺪد ﻣﺒﻠﻐﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﻃﺎر اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺼﺔ ا‪H‬ﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ‪ 12.000 :‬دج‪r‬‬‫ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺧﺒﺮة ا‪H‬ﻨﺘﺠﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ‪ 30.000 :‬دج‪r‬‬‫ ﲢﻠﻴﻞ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ا‪H‬ﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ‪ 15.000 :‬دج‪.‬‬‫ﻳﺨﺼﺺ ﻧﺎﰋ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ‪ % 50‬ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪r‬‬‫ ‪ % 50‬ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﺨﻤﻟﺒﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪H‬ﺮاﻗﺒﺔ ا‪H‬ﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ‪.‬‬‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 93‬ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 211‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ r2002‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 211‬ﻳـﺆﺳﺲ ﻟ ـﻔـﺎﺋــﺪة ا‪H‬ـﻴـﺰاﻧ ـﻴـﺔ اﻟ ـﻌـﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟــﺔ‪ r‬ﺣﻖ ﻣـﺴ ـﺘـﺤﻖ ﻋــﻠﻰ ﻛﻞ ﻃــﻠﺐ ﺗـﺴ ـﺠـﻴﻞ ﻣ ـﻨـﺘـﻮج‬
‫ﺻﻴﺪﻻﻧﻲ‪ r‬وﻓﻘﺎ ﻟﻺﻃﺎر اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﻃﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ا‪H‬ﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ وﻏﻴﺮ ا‪H‬ﺴﺘﻮردة ‪ 1.000.000 ...........‬دج‪r‬‬‫ ﺗﺴﺠﻴﻞ ا‪H‬ﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ا‪H‬ﺴﺘﻮردة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ‪ 600.000 ................. :‬دج‪r‬‬‫ ﺗﺴﺠﻴﻞ ا‪H‬ﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ا‪H‬ﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ ‪ 150.000 .......... :‬دج‪r‬‬‫‪ -‬ﺗﺴﺠﻴﻞ ا‪H‬ﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ا‪H‬ﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ ‪ 100.000 ................. :‬دج‪r‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻲ ﻣﺴﺘﻮرد ‪ 300.000 ............................................................. :‬دج‪r‬‬‫ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻲ ﻣﺼﻨﻊ‪ 150.000 .................................................................. :‬دج‪.‬‬‫ﻋـﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘـﻌﻠﻖ اﻟﻄـﻠﺒﺎت ~ﻨـﺘﻮج ﻣﺴﺘـﻮرد‪ r‬ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳـﺔ ﻫﺬا اﳊﻖ ﺑﺘـﺴﺪﻳﺪ ﻣﺒـﻠﻎ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎﻟـﻌﻤﻠﺔ اﻟـﺼﻌﺒﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 94‬ﺗﻌـﺪل أﺣﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 57‬ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 01-15‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﺷـﻮال ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳـﻮﻟﻴﻮ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ r2015‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪‰ : 57‬ـﻜﻦ ا‪H‬ﺴـﺘﺨـﺪﻣ‪ Y‬واﻷﺷـﺨﺎص ا‪H‬ـﻤﺎرﺳ‪ Y‬ﻧـﺸﺎﻃـﺎ ﻏﻴـﺮ ‪) ....................‬ﺑﺪون ﺗـﻐﻴـﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫ﻗﺴﻂ ﻣﺴﺘﺤﻖ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻻﺳﺘﻔـﺎدة ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة ‪) ...........................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫ﻟﺪى ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ‪ r‬ﻗﺒﻞ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام ‪) .................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."...................‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 95‬ﺗﻌـﺪل أﺣﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 58‬ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 01-15‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﺷـﻮال ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳـﻮﻟﻴﻮ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ r2015‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 58‬ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 57‬أﻋﻼه‪ r‬ا‪H‬ﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدات وﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪31‬‬
‫دﻳـﺴ ـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ r2016‬ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﺴ ـﺘـﺨـﺪﻣـ‪ Y‬واﻷﺷ ـﺨـﺎص ا‪H‬ـﻤـﺎرﺳــ‪ Y‬ﻧـﺸـﺎﻃـﺎ ﻏ ـﻴـﺮ ﻣـﺄﺟـﻮر ‪...........................‬‬

‫)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."...................................‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 96‬ﺗﻌـﺪل أﺣﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 59‬ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 01-15‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﺷـﻮال ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳـﻮﻟﻴﻮ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻟﻘﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ r2015‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 59‬ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣُـﺴْـﺘَـﺨْـﺪِم ﻟﻢ ﻳـﻘﻢ ﺑـﺎﻟـﻌـﻤﻞ ﻋـﻠﻰ اﻧـﺘـﺴـﺎب‪) .......‬ﺑـﺪون ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺣـﺘﻰ( ﻣـﺎﺋـﺘﻲ أﻟﻒ‬
‫دﻳﻨﺎر )‪ 200.000‬دج( إﻟﻰ أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )‪ 400.000‬دج( ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺴﺐ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﻟـﻌـﻮد‪ r‬ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ا‪H‬ﺴـﺘـﺨـﺪم ﺑـﻐﺮاﻣـﺔ ﺗـﺘـﺮاوح ﺑـ‪ Y‬أرﺑﻌـﻤـﺎﺋـﺔ أﻟﻒ دﻳـﻨﺎر )‪ 400.000‬دج( وﻣـﻠـﻴﻮن‬
‫دﻳﻨﺎر )‪ 1.000.000‬دج( ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺴﺐ‪.‬‬
‫إﻻ أنّ اﻷﺣﻜﺎم ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪) ...........................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."................................‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪‰ : 97‬ـﻜﻦ أن ﺗﻜـﻮن ﻗﺎﺑﻠـﻴﺔ ﺗـﻌﻮﻳﺾ اﻷدوﻳـﺔ اﻟﺒـﺎﻫﻈـﺔ اﻟﺜـﻤﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟـﻀﻤـﺎن اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ واﻟﺘﻲ‬
‫ﻻ ﻳ ـﻌـﺘ ـﺒـﺮ ﲢـﺴــ‪ Y‬اﳋـﺪﻣـﺔ اﻟ ـﻄـﺒـﻴــﺔ ﻟـﻬــﺎ ﻣـﺤـﺴــﻮﺳـﺎ إﻻّ ﻓﻲ ﺑــﻌﺾ دواﻋﻲ اﺳـﺘ ـﻌـﻤـﺎﻟ ـﻬـﺎ‪ r‬ﻣـﺤـﻞ ﺗـﺴـﻘــﻴﻒ أﺣـﺠـﺎم‬
‫وﻣـﺒـﺎﻟﻎ ﺗـﻌـﻮﻳﻀـﻬـﺎ اﻟـﺴـﻨـﻮي‪ r‬ﻳﺤـﺪد ﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ ا‪H‬ﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﻀـﻤـﺎن اﻻﺟﺘـﻤـﺎﻋﻲ‪ r‬ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻗـﺘﺮاح ﻣﻦ‬
‫اﻟﻬﻴﺌﺔ ا‪H‬ﻜﻠﻔﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻷدوﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺘـﻌ‪ Y‬ﻋﻠﻰ اﺨﻤﻟﺎﺑﺮ اﻟـﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻣﻨﺘـﺠﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﺴـﻘﻴﻒ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ا‪H‬ـﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‬
‫أﻋﻼه‪ r‬أن ﺗـﻌﻴﺪ دﻓﻊ ا‪H‬ـﺒﺎﻟﻎ ا‪H‬ﻌـﻮﺿﺔ ا‪H‬ﺘـﺠﺎوزة ﻟﻸﺣﺠـﺎم و‪/‬أو ﻟﻠﻤـﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ‪ ª‬ﺗـﺴﻘﻴـﻔﻬﺎ ﻣـﺴﺒﻘـﺎ إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺎت‬
‫اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻨﻮﻳﺎ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪‰ : 98‬ﻜﻦ أن ﺗﺨﻀﻊ ﻗﺎﺑـﻠﻴﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻷدوﻳﺔ ﺑـﺎﻫﻈﺔ اﻟﺜﻤﻦ ﺟﺪا ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ‬
‫ﻋ ـﻘــﻮد ﳒــﺎﻋـﺔ ﺗ ـﺒــﺮم ﺑــ‪ Y‬ﻫـﻴ ـﺌــﺎت اﻟ ـﻀـﻤــﺎن اﻻﺟ ـﺘ ـﻤـﺎﻋـﻲ واﺨﻤﻟـﺎﺑــﺮ اﻟ ـﺼ ـﻴـﺪﻻﻧ ـﻴــﺔ اﳊــﺎﺋــﺰة ﻗـﺮارات اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠـﻴﻞ‬
‫ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪44‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫ﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬

‫ﺗـﻬـﺪف ﻋـﻘـﻮد اﻟـﻨـﺠــﺎﻋـﺔ ا‪H‬ـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘـﺮة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه‪ r‬إﻟـﻰ إدراج ﺑـﻨـﻮد اﻟـﺘـﺰام اﺨﻤﻟـﺎﺑـﺮ اﻟـﺼـﻴـﺪﻻﻧـﻴـﺔ‬
‫ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺈﻋﺎدة دﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻷدوﻳﺔ ا‪H‬ﻌﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻞ اﻟﻌﻼج‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﻮد اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 99‬ﻳـﻨـﺸـﺄ ﻧـﻈــﺎم ﺗـﻮزﻳﻊ ﺑـﺎﻟـﺘـﺴــﺎوي ﻟـﻨـﻔـﻘـﺎت ﻧــﻘﻞ اﳊـﺒـﻮب‪ r‬ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺿــﺒﻂ ﺳـﻮق اﳊـﺒـﻮب اﻟـﺘﻲ‬
‫ﺗـﺪﻋـﻤـﻬـﺎ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ‪ r‬ﻳ ـﺨـﺼﺺ ﻟـﺘـﻮﺣـﻴـﺪ ﺳـﻌـﺮ ﺑـﻴﻊ ﻫـﺬه ا‪H‬ـﻨـﺘ ـﺠـﺎت اﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻛـﺎﻣﻞ اﻟـﺘـﺮاب‬
‫اﳉﺰاﺋﺮي‪.‬‬
‫ﻳـﺘﻢ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻫـﺬا اﻟـﻨـﻈـﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣـﺴـﺎب اﻟﺘـﻮزﻳـﻊ ﺑﺎﻟـﺘـﺴـﺎوي ﻟـﻨـﻔـﻘـﺎت ﻧـﻘﻞ اﳊـﺒـﻮب‪ r‬اﻟـﺬي ‪ ª‬إﻧـﺸﺎؤه‬
‫وﻓـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 11-07‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻧـﻮﻓـﻤ ـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2007‬وا‪H‬ـﺘ ـﻀـﻤﻦ اﻟـﻨـﻈــﺎم اﶈـﺎﺳـﺒﻲ ا‪H‬ـﺎﻟﻲ‪r‬‬
‫وا‪H‬ﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات ‪:‬‬
‫ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪:‬‬
‫ ﺗـﻜﺎﻟـﻴﻒ اﻟـﻨﻘﻞ واﻟـﺘﻜـﺎﻟـﻴﻒ اﻹﺿﺎﻓـﻴـﺔ ا‪H‬ﺮﺗـﺒـﻄﺔ ﺑـﻨﻘﻞ اﳊـﺒـﻮب ا‪H‬ﺪﻋـﻤـﺔ ﻣﻦ ﻣﻴـﺰاﻧـﻴﺔ اﻟـﺪوﻟﺔ ﺗـﻄـﺒﻴـﻘﺎ‬‫ﻟﻠﺴﻠّﻢ اﶈﺪد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 100‬ﻳﺤﺪد اﻟـﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻘـﺪﻳﺮي ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴـﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟـﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻠـﻔﺘﺮة ا‪H‬ﻤﺘﺪة ﻣﻦ‬
‫‪ r2019-2018‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫)ﺑﺂﻻف دج(‬
‫‪2018‬‬

‫‪2019‬‬

‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ‬

‫‪4.500.000.000‬‬

‫‪4.500.000.000‬‬

‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ‬

‫‪2.300.000.000‬‬

‫‪2.300.000.000‬‬

‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت‬

‫‪6.800.000.000‬‬

‫‪6.800.000.000‬‬

‫)ﺑﺂﻻف دج(‬
‫‪2018‬‬

‫‪2019‬‬

‫اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ‬

‫‪2.359.700.000‬‬

‫‪2.643.600.000‬‬

‫ا‪H‬ﻮارد اﻟﻌﺎدﻳﺔ‬

‫‪3.438.400.000‬‬

‫‪3.780.800.000‬‬

‫إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮارد ا‪H‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ‬

‫‪5.798.100.000‬‬

‫‪6.424.400.000‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪‰‬ﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬه ا‪H‬ﺒﺎﻟﻎ ﻟﻴﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ا‪H‬ﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 101‬ﺗﻌـﺪل أﺣﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 25‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 05-06‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2006‬وا‪H‬ـﺘـﻀﻤﻦ‬
‫ﺗﻮرﻳﻖ اﻟﻘﺮوض اﻟﺮﻫﻨﻴﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 25‬دون اﻹﺧﻼل ﺑــﺎﻟـﻌـﻘـﻮﺑــﺎت ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﺘـﺸـﺮﻳﻊ ا‪H‬ـﻌ ـﻤـﻮل ﺑﻪ‪ r‬ﻳـﻌــﺎﻗﺐ ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺧ ـﻤـ ـﺴــ‪ Y‬أﻟـﻒ دﻳ ـﻨــﺎر )‪ 50.000‬دج( إﻟـﻰ ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن دﻳـ ـﻨــﺎر )‪ 1.000.000‬دج(‪ r‬ﻛﻞ ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴـ ــﺔ ﺗ ــﻮرﻳﻖ أو ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ‬
‫ﻣﺘـﻨـﺎزﻟـﺔ ﻋﻦ اﻟـﻘﺮوض أو ا‪H‬ـﺆﺗـﻤﻦ ا‪H‬ـﺮﻛﺰي ﻋـﻠﻰ اﻟـﺴـﻨﺪات أو أﻳـﺔ ﻣـﺆﺳـﺴﺔ أﺧـﺮى ﻣـﻜـﻠﻔـﺔ ﺑـﺘـﺴﻴـﻴـﺮ اﻟـﻘﺮوض‬
‫واﺳـﺘﺮدادﻫـﺎ‪ r‬ﻗـﺪﻣﺖ ﻋﻤـﺪا ﻣـﻌﻠـﻮﻣﺔ ﻏـﻴـﺮ ﺻﺤـﻴﺤـﺔ أو ﺧـﺎﻃﺌـﺔ ﺗﺘـﻌـﻠﻖ ﺑﻔـﻌﻞ ﻫـﺎم أو ﻋﻨـﺪ ﻋﺪم اﻹﺷـﺎرة ﻟـﻌﻨـﺼﺮ‬
‫ﻫﺎم ﺳﻬﻮا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻹﺷﺎرة واﺟﺒﺔ أو ﺿﺮورﻳﺔ‪.‬‬
‫وﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨـﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑـﺔ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴـﺔ ﻣﺘﻨﺎزﻟـﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻤـﺪا ﺑﺈدراج أﻳﺔ ﻣﻌـﻠﻮﻣﺔ ﻏﻴـﺮ ﺻﺤﻴﺤـﺔ أو ﺧﺎﻃﺌﺔ‬
‫ﻓﻲ اﳉﺪول أو ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺨﺮج اﳉﺪول ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدﺗ‪ 13 Y‬و‪ 14‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن"‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 102‬ﺗـﻌــﺪل أﺣـﻜــﺎم ا‪H‬ـﺎدﺗـ‪ 28 Y‬و‪ 28‬ﻣ ـﻜــﺮر ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 11-03‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ ‪2003‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 28‬ﺗﻘﻔﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺪ أرﺑﺎﺣﺎ ﺳﻨﻮﻳﺔ‪ r‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻼﻛﺎت واﻷﻋﺒﺎء وا‪H‬ﺆوﻧﺎت‪.‬‬
‫ﺗﻘـﺘﻄﻊ وﺟﻮﺑـﺎ ﻧﺴﺒﺔ ‪ % 10‬ﻣﻦ ﻫـﺬه اﻷرﺑﺎح ﻟﻔـﺎﺋﺪة اﻻﺣﺘﻴـﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧـﻲ‪ r‬ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺒﻠﻎ ﻳـﺴﺎوي ﻣﺒﻠﻎ‬
‫اﻟﺮأﺳﻤﺎل‪.‬‬
‫وﻳـﺪﻓﻊ اﻟـﺮﺻـﻴـﺪ إﻟﻰ اﳋـﺰﻳـﻨـﺔ ﺑـﻌـﺪ ﺗـﺨـﺼـﻴﺺ ا‪H‬ـﺒـﺎﻟﻎ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺮى ﻣـﺠـﻠﺲ اﻹدارة أﻧـﻬـﺎ ﺿـﺮورﻳـﺔ ﻟـﺘﻜـﻮﻳﻦ‬
‫ا‪H‬ﺆوﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻋﺘﺒﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎل وﺑﺎﻗﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫‪‰‬ﻜﻦ ﻣﺠـﻠﺲ اﻹدارة أن ﻳﻘﺮر ﻛﺬﻟـﻚ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻜﻠﻲ ﻟـﻠﺮﺻﻴﺪ ا‪H‬ـﺘﺒﻘﻲ ﺑﻌـﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑـﺎﻻﻗﺘﻄﺎﻋـﺎت اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ‪r‬‬
‫ﻟﺼﺎﻟﺢ اﳋﺰﻳﻨﺔ‪.‬‬
‫‪‰‬ﻜﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷﻣﻮال اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدات رأﺳﻤﺎل"‪.‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ 28‬ﻣـﻜﺮر ‪ :‬اذا أﻇـﻬـﺮت ﻧﺘـﺎﺋﺞ ﺣـﺴـﺎﺑـﺎت ﺑـﻨﻚ اﳉﺰاﺋـﺮ ا‪H‬ـﻘـﻔـﻠﺔ ﻓﻲ ‪ 31‬دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺧـﺴـﺎﺋـﺮ‪ r‬ﻓـﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ‬
‫اﻣـﺘ ـﺼـﺎﺻـﻬـﺎ ﺑـﺘ ـﺨـﺼـﻴﺺ ﻣـﺒــﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﻃﻲ اﳋـﺎص واﻻﺣـﺘـﻴــﺎﻃﻲ اﻟـﻌـﺎم‪ r‬وإن اﺳـﺘــﻮﺟﺐ اﻷﻣـﺮ ذﻟﻚ ﻓـﻤﻦ‬
‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬
‫إذا ﻛﺎن ﻣﺠـﻤﻮع ﻫﺬه اﻻﺣـﺘﻴﺎﻃﺎت ﻻ ﻳـﻜﻔﻲ ﻻﻣﺘـﺼﺎص ﻛﻞ اﳋﺴﺎﺋـﺮ‪ r‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗـﻐﻄﻴﺔ ﺑـﺎﻗﻲ اﳋﺴﺎﺋﺮ ﻋﻦ‬
‫ﻃﺮﻳﻖ اﳋﺰﻳﻨﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬﺮ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 103‬ﺗـﻠـﻐـﻰ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 73‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 18-15‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم ‪ 1437‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ‬
‫‪ 30‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪.2016‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 104‬ﺗـﻌـﺪل أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 82‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-99‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم ‪ 1420‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪28‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1999‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ r2000‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 82‬ﻳﺆﺳﺲ رﺳﻢ اﻟـﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟـﻔﺎﺋﺪة ﻏﺮﻓـﺔ اﻟﺼﻨـﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘـﻠﻴﺪﻳـﺔ واﳊﺮف ‪) .....‬ﺑﺪون ﺗﻐـﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫ﲢﺪد ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺣﻖ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪ r‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ 2.000 -‬دج‪ r‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻓﻴ‪ Y‬اﻟﻔﺮدﻳ‪rY‬‬

‫‪45‬‬

‫‪46‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫ﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬

‫ ‪ 3.000‬دج‪ r‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ‪r‬‬‫ ‪ 4.000‬دج‪ r‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ‪H‬ﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮف‪.‬‬‫ﻳﺘﻢ دﻓﻊ ﻫﺬا اﳊﻖ ‪) ...............‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".............‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 105‬ﺗـﺨﻀﻊ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﺳﺘـﻴـﺮاد اﻟـﺸـﻌﻴـﺮ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻠـﻮﺿـﻌـﻴـﺔ اﻟﺘـﻌـﺮﻳـﻔـﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 10.03‬ﳊﻖ ﺟـﻤﺮﻛﻲ‬
‫ﻗﺪره ‪.% 5‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 106‬ﻳﺆدي اﻻﻋـﺘﺮاض ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ﺮاﻗﺒـﺔ اﻟﺘـﺠﺎرﻳﺔ أو ﻋـﻠﻰ ﺗﺴﻠـﻴﻢ اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟﺘﻨـﻈﻴﻤـﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﻄﻠـﺒﻬﺎ‬
‫ا‪H‬ـﺼـﺎﻟﺢ ا‪H‬ـﺆﻫـﻠــﺔ ﻟـﻮزارة اﻟـﺘـﺠـﺎرة‪ r‬ﺑـﻘـﻮة اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن‪ r‬إﻟﻰ ﺗـﻄـﺒــﻴﻖ ﻏـﺮاﻣـﺔ إﻟـﺰاﻣـﻴــﺔ ﻗـﺪرﻫـﺎ ﻋـﺸـﺮة آﻻف دﻳـﻨـﺎر‬
‫)‪ 10.000‬دج( ﺑ ـﻌــﺪ أﺟﻞ ﺛ ـﻤـﺎﻧ ـﻴـﺔ )‪ (8‬أﻳـﺎم‪ r‬اﺑ ـﺘـﺪاء ﻣـﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟ ـﻄـﻠـﺐ اﻟـﺼــﺮﻳﺢ ا‪H‬ـﻘــﺪم ﻣﻦ ﻃــﺮف ﻫـﺬه ا‪ H‬ـﺼـﺎﻟﺢ‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم‪.‬‬
‫وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل‪.‬‬
‫ﲢـﺪد ﻛـﻴﻔـﻴـﺎت ﺗـﻄﺒـﻴﻖ ﻫـﺬه ا‪H‬ﺎدة ~ـﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣـﺸﺘـﺮك ﺑـ‪ Y‬اﻟـﻮزﻳﺮ ا‪H‬ـﻜـﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ واﻟﻮزﻳـﺮ ا‪H‬ـﻜﻠﻒ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 107‬ﺗـ ـﻌ ــﺪل وﺗـ ـﺘـ ـﻤـﻢ ا‪H‬ــﺎدة ‪ 597‬ﻣﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 155-66‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪8‬‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1966‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 597‬ﺗـﺘﻮﻟﻰ ا‪H‬ﺼـﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟﺘﺼـﺔ اﻟﺘـﺎﺑﻌﺔ ﻟـﻠﺠﻬـﺎت اﻟﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ ﲢـﺼﻴﻞ ﻣﺒـﻠﻎ اﻟﻐﺮاﻣـﺎت وا‪H‬ﺼﺎرﻳﻒ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ r‬ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳﺘﺔ )‪ (6‬أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫وﺑـﻌــﺪ اﻧ ـﻘـﻀــﺎء اﻷﺟﻞ ا‪H‬ــﺬﻛـﻮر أﻋﻼه‪ r‬ﲢــﻮل ا‪ H‬ـﻠـﻔــﺎت إﻟﻰ إدارة ا‪H‬ــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟ ـﺘـﺤ ـﺼـﻴـﻞ ﻃـﺒ ـﻘـﺎ‬
‫ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬
‫ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﻣـﺴ ـﺘ ـﺨــﺮج اﳊــﻜﻢ ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺔ ﺳ ـﻨــﺪا ﻳـﺴــﻮغ ~ ـﻘ ـﺘ ـﻀــﺎه ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ اﺳ ـﺘـﺨـﻼص اﻷداء ﺑــﻜﻞ اﻟ ـﻄـﺮق‬
‫اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮﻧ ـﻴـﺔ ﻣﻦ ﻣــﺎل اﶈـﻜـﻮم ﻋ ـﻠـﻴﻪ‪ .‬وﻳـﻜــﻮن اﻷداء واﺟـﺒـﺎ ~ ـﺠـﺮد ﺻـﻴــﺮورة اﳊـﻜﻢ ﺑــﺎﻹداﻧـﺔ ﺣـﺎﺋــﺰا ﻗـﻮة اﻟـﺸﻲء‬
‫ا‪H‬ﻘﻀﻲ ﺑﻪ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻘﺮﺗ‪ 1 Y‬و‪ 2‬ﻣﻦ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫ا‪ H‬ــﺎدة ‪ : 108‬ﻳ ـ ـﺘـ ــﻤﻢ اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 155-66‬ا‪ H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋ ــﺎم ‪ 1386‬ا‪ H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳ ــﻮﻧ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪1966‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ‪ r‬ﺑﺎ‪H‬ﻮاد ‪ 597‬ﻣﻜﺮر و‪ 597‬ﻣﻜﺮر ‪ 1‬و‪ 597‬ﻣﻜﺮر ‪ r2‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ 597‬ﻣـﻜﺮر ‪ :‬ﻳﺘﻢ ﲢﺼـﻴﻞ اﻟﻐـﺮاﻣﺎت وا‪H‬ﺼـﺎرﻳﻒ اﻟﻘـﻀﺎﺋﻴـﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ا‪H‬ـﺼﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟـﺘﺼﺔ ﺑـﺎﳉﻬﺎت‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات ا‪H‬ﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف إدارة ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ"‪.‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ 597‬ﻣـﻜﺮر ‪ : 1‬ﻳـﺴـﺘﻔـﻴـﺪ اﶈـﻜﻮم ﻋـﻠـﻴﻪ ﻣﻦ ﺗـﺨﻔـﻴﺾ ﻧـﺴـﺒﺘﻪ ‪ % 10‬ﻣﻦ ﻗـﻴﻤـﺔ اﻟـﻐـﺮاﻣﺔ اﶈـﻜـﻮم ﺑـﻬﺎ‪r‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗﺴﺪﻳـﺪه ﻃﻮﻋًﺎ ﻟﺪى ا‪H‬ـﺼﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ ﺑﺎﳉﻬـﺎت اﻟﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛ‪ (30) Y‬ﻳﻮﻣـﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒـﻠﻴﻐﻪ‬
‫ﺑﺎﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ 597‬ﻣـﻜﺮر ‪ : 2‬ﻳﺠـﻮز ﺗـﻘﺴـﻴﻂ اﻟـﻐـﺮاﻣﺔ ﺑـﺄﻣـﺮ ﻏﻴـﺮ ﻗـﺎﺑﻞ ﻟﻠـﻄـﻌﻦ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳉـﻬـﺔ اﻟﻘـﻀـﺎﺋﻴـﺔ ‪H‬ـﻜﺎن‬
‫إﻗﺎﻣﺔ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ‪ r‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﺒﺮر ﻣﻦ ا‪H‬ﻌﻨﻲ وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋﺪم اﺣـﺘﺮام ﺟـﺪول اﻟﺘـﺴﺪﻳـﺪ ﻛﻤـﺎ ﻫﻮ ﻣﺤـﺪد ﻓﻲ اﻷﻣـﺮ اﻟﻘﻀـﺎﺋﻲ ا‪H‬ـﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ r‬ﺗـﺴﻬـﺮ اﻟﻨـﻴﺎﺑﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺼﻴﻞ ا‪H‬ﺒﻠﻎ اﻟﻮاﺟﺐ دﻓﻌﻪ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎﻣﻼ وﺑﺪون أﺟﻞ"‪.‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 109‬ﻳـﺮﺧـﺺ ﻟـﻠـﺨـﺰﻳـﻨــﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻜـﻔﻞ ﺑــﺎﻟـﻔـﻮاﺋـﺪ ﺧﻼل ﻓ ـﺘـﺮة اﻟـﺘـﺄﺟـﻴﻞ وﺗ ـﺨـﻔـﻴﺾ ﻣـﻌــﺪل اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻋـﻠﻰ‬
‫اﻟـﻘـﺮوض ا‪H‬ـﻤـﻨـﻮﺣــﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟـﺒـﻨـﻮك اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‪ r‬ﻓﻲ إﻃـﺎر إﳒـﺎز ﺑـﺮﻧـﺎﻣﺞ ‪ 120 000‬ﻣـﺴـﻜﻦ ﺑـﺼـﻴـﻐـﺔ اﻟـﺒـﻴﻊ‬
‫ﺑﺎﻹﻳﺠﺎر ~ﻌﺪل ‪.% 100‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 110‬ﺗ ـﻌ ـﻔـﻰ ﻣﻦ اﳊ ـﻘ ــﻮق اﳉ ـﻤ ــﺮﻛ ـﻴــﺔ واﻟ ــﺮﺳﻢ ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﻘ ـﻴـ ـﻤــﺔ ا‪H‬ـ ـﻀــﺎﻓــﺔ‪ H r‬ــﺪة ﺧــﻤﺲ )‪ (5‬ﺳـ ـﻨــﻮات‪r‬‬
‫ا‪H‬ﻜـﻮﻧﺎت وا‪H‬ـﻮاد اﻷوﻟﻴـﺔ ا‪H‬ﺴـﺘﻮردة أو اﻟـﺘﻲ ‪ ª‬اﻗﺘـﻨﺎؤﻫـﺎ ﻣﺤـﻠﻴـﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ا‪H‬ـﺘﻌـﺎﻣﻠـ‪ Y‬ﻣﻦ اﻟﺒـﺎﻃﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر‬
‫أﻧـﺸﻄﺘﻬﻢ ﻹﻧـﺘﺎج اﻷﻃﻘﻢ واﻷﻃـﻘﻢ اﻟﻔﺮﻋﻴـﺔ ا‪H‬ﻮﺟﻬﺔ ‪H‬ـﻨﺘﺠﺎت وﲡـﻬﻴﺰات اﻟـﺼﻨﺎﻋﺔ ا‪H‬ـﻴﻜﺎﻧﻴـﻜﻴﺔ واﻹﻟﻜـﺘﺮوﻧﻴﺔ‬
‫واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗـﺨﺺ ﻫـﺬه اﻹﻋـﻔـﺎءات ﺣـﺼـﺮﻳـﺎ ا‪ H‬ـﺘـﻌـﺎﻣـﻠـ‪ Y‬ﻣﻦ اﻟـﺒـﺎﻃﻦ ا‪ H‬ـﻌـﺘـﻤـﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ ا‪H‬ـﻨ ـﺘـﺠـ‪ Y‬ﻟـﻬـﺬه ا‪H‬ـﻨـﺘـﺠـﺎت‬
‫واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات‪.‬‬
‫ﲢـﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴﺎت ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ ﻫـﺬه ا‪H‬ﺎدة وﻛـﺬا ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ا‪H‬ﻮاد واﻟـﺘـﺠـﻬـﻴﺰات ا‪H‬ـﻌـﻨـﻴـﺔ‪ r‬ﻋﻨـﺪ اﳊـﺎﺟـﺔ‪~ r‬ـﻮﺟﺐ ﻗﺮار‬
‫ﻣﺸﺘﺮك ﺑ‪ Y‬اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 111‬ﺗﻠـﻐﻰ أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 69‬ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 01-09‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1430‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 22‬ﻳـﻮﻟﻴﻮ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 2009‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ r2009‬ا‪H‬ﻌﺪﻟﺔ وا‪H‬ﺘﻤﻤﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 112‬ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘـﻤﻢ أﺣ ـﻜـﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 60‬ﻣـﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 16-05‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬ذي اﻟ ـﻘـﻌــﺪة ﻋـﺎم ‪1426‬‬
‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2005‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ r2006‬ا‪H‬ﻌﺪﻟﺔ وا‪H‬ﺘﻤﻤﺔ‪ r‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 60‬ﻳﺆﺳﺲ رﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮ ا‪H‬ﻄﺎﻃﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ا‪H‬ﺴﺘﻮردة‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ‪ r‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ‪ 750‬دج‪ r‬ﻋﻦ إﻃﺎر ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ‪r‬‬‫ ‪ 450‬دج‪ r‬ﻋﻦ إﻃﺎر ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﳋﻔﻴﻔﺔ‪.‬‬‫ﻳﻮزع ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ‪ r‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ‪ r% 35‬ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت‪r‬‬‫ ‪ r% 35‬ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪r‬‬‫ ‪ r% 30‬ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼﻨﺪوق اﳋﺎص ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪‰ : 113‬ﻜـﻦ ﺗﺴـﻮﻳـﺔ وﺿﻌـﻴـﺔ اﻟـﺒﻨـﺎﻳـﺎت ا‪H‬ـﺰودة ﺑﺮﺧـﺼـﺔ اﻟﺒـﻨـﺎء اﻟـﺘﻲ ‪ ª‬إﳒﺎزﻫـﺎ أو اﻟـﺘﻲ ﻫﻲ ﻗـﻴﺪ‬
‫اﻹﳒﺎز‪ r‬ﻏﻴﺮ ا‪H‬ﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء ا‪H‬ﺴﻠّﻤﺔ‪ r‬وذﻟﻚ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﺣﺘﺮام ‪:‬‬
‫ ﺣﻘﻮق اﳉﻮار‪ r‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﺎء واﻻﻧﻔﺘﺎح‪r‬‬‫ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺒﻨﺎء واﻷﻣﻦ‪r‬‬‫ آﺟـﺎل إﻧـﻬـﺎء اﻷﺷـﻐﺎل اﶈـﺪدة ~ـﻮﺟﺐ رﺧـﺼﺔ اﻟـﺒـﻨـﺎء ا‪H‬ـﻌﺪﻟـﺔ ﺑـﻌـﻨﻮان اﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﺔ ا‪H‬ﻤـﻨـﻮﺣـﺔ ﺑﻌـﺪ ﻣـﻮاﻓـﻘﺔ‬‫اﻟﻠﺠﻨﺔ ا‪H‬ﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑ‪ % 10 Y‬و‪ % 25‬ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر وﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل ﻫﺬا اﳊﻜﻢ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2018‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫‪48‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫ﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 114‬ﺗ ـﻌ ــﺪل وﺗ ـﺘ ــﻤﻢ أﺣـ ـﻜــﺎم ا‪H‬ــﺎدة ‪ 14‬ﻣﻦ اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 11-11‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﺷـ ـﻌ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم ‪1432‬‬
‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬وا‪H‬ﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧـﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ r2011‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 14‬ﺗﻌﻔﻰ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻜﺮ واﻟﺰﻳﻮت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ‪) ...................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪H‬ﻀﺎﻓﺔ ا‪H‬ﻄﺒﻖ ﻟﻠﻔﺘـﺮة اﻟﺘــﻲ ﺗﺘــﺮاوح ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ إﻟـﻰ ‪ 31‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪.2011‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﳊﻘـﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ واﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪H‬ﻀﺎﻓﺔ اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ اﳋﺎم ﺿﻤﻦ ‪..........‬‬
‫)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ا‪H‬ﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﻔﺘﺮة ا‪H‬ﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼه‪.‬‬
‫ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﳊﻘﻮق اﳉـﻤﺮﻛﻴﺔ واﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪H‬ﻀﺎﻓﺔ ا‪H‬ﺴﺘﺤﻘﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ‪) ...‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪H‬ﻀﺎﻓﺔ ﺨﻤﻟﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻮزﻳﻊ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗـﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟـﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘﻴـﻤﺔ ا‪H‬ﻀـﺎﻓﺔ ﻛﻞ ا‪H‬ـﺪﺧﻼت وﻣﺴـﺘﻬﻠـﻜﺎت ﻋـﻤﻠـﻴﺔ ﺗﻜـﺮﻳﺮ وﺗـﻜﻴـﻴﻒ اﻟﺰﻳﻮت‬
‫اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ا‪H‬ﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ‪) ....................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."........................‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻟﺮﺳﻮم ﺷﺒﻪ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫) ﻟﻠﺒﻴﺎن(‬
‫اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ا‪H‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ا‪H‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ا‪H‬ـــﻮارد‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 115‬ﺗـﻘــﺪر اﻹﻳـــﺮادات واﻟــﺤـﻮاﺻﻞ وا‪H‬ــﺪاﺧـﻴﻞ اﻟـ ـﻤـﻄـﺒـ ـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﻨـﻔـﻘــﺎت اﻟـﻨـﻬــﺎﺋـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴـﺔ‬
‫اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2017‬ﻃـﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠـﺪول )أ( ا‪H‬ﻠﺤﻖ ﺑﻬـﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن‪ r‬ﺑﺨﻤـﺴﺔ آﻻف وﺳﺘﻤﺎﺋـﺔ وﺧﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛ‪Y‬‬
‫ﻣﻠﻴﺎرًا وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ وأرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )‪ 5.635.514.000.000‬دج(‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻨﻔﻘﺎت‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 116‬ﻳﻔﺘﺢ ﺑﻌﻨﻮان ﺳـﻨﺔ ‪ r2017‬ﻗﺼﺪ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪:‬‬
‫‪ - 1‬اﻋـﺘـﻤﺎد ﻣـﺎﻟﻲ ﻣﺒـﻠﻐﻪ أرﺑـﻌﺔ آﻻف وﺧــﻤﺴـﻤﺎﺋـﺔ وواﺣﺪ وﺗـﺴﻌـﻮن ﻣﻠـﻴﺎرا وﺛـﻤﺎ‪¥‬ـﺎﺋﺔ وواﺣـﺪ وأرﺑﻌﻮن‬
‫ﻣـﻠـﻴـﻮﻧﺎ وﺗــﺴـﻌﻤـﺎﺋـﺔ وواﺣـﺪ وﺳﺘـﻮن أﻟﻒ دﻳــﻨﺎر )‪ 4.591.841.961.000‬دج( ﻟـﺘـﻐـﻄﻴـﺔ ﻧـﻔﻘـﺎت اﻟــﺘـﺴﻴـﻴـﺮ‪ r‬ﻳـﻮزع‬
‫ﺣﺴﺐ ﻛﻞ داﺋﺮة وزارﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول )ب( اﻟـﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫‪ - 2‬اﻋﺘـﻤـﺎد ﻣـﺎﻟﻲ ﻣـﺒﻠـﻐﻪ أﻟــﻔـﺎن وﻣﺎﺋـﺘـﺎن وواﺣـﺪ وﺗﺴـﻌـﻮن ﻣـﻠﻴـﺎرا وﺛﻼﺛـﻤـﺎﺋﺔ وﺛـﻼﺛﺔ وﺳـﺒـﻌـﻮن ﻣﻠـﻴـﻮﻧﺎ‬
‫وﺳــﺘـﻤـﺎﺋﺔ وﻋـﺸـﺮون أﻟـﻒ دﻳــﻨﺎر )‪ 2.291.373.620.000‬دج( ﻟﺘـﻐـﻄـﻴﺔ ﻧـﻔـﻘـﺎت اﻟﺘـﺠـﻬـﻴـﺰ ذات اﻟﻄـﺎﺑﻊ اﻟـﻨـﻬﺎﺋﻲ‪r‬‬
‫ﻳﻮزع ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول )ج( اﻟـﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 117‬ﻳ ـﺒـﺮﻣﺞ ﺧﻼل ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2017‬ﺳــﻘﻒ رﺧـﺼــﺔ ﺑـﺮﻧــﺎﻣﺞ ﻣـ ـﺒـﻠــﻐﻪ أﻟﻒ وﺛﻼﺛ ـﻤـﺎﺋــﺔ وﺳـﺘــﺔ وﺛـﻤــﺎﻧـﻮن‬
‫ﻣ ـﻠـﻴــﺎرا وﺳـ ـﺘـﻤــﺎﺋــﺔ وﺛﻼﺛــﺔ وﺳـﺒ ـﻌــﻮن ﻣـﻠ ـﻴــﻮﻧـﺎ وﻣــﺎﺋــﺔ وﻋـﺸــﺮون أﻟﻒ دﻳـ ـﻨـﺎر )‪ 1.386.673.120.000‬دج( ﻳـﻮزع‬
‫ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗـﻄﺎع ﻃـﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول )ج( ا‪H‬ﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻳـﻐـﻄﻲ ﻫـﺬا اﻟــﻤـﺒـﻠﻎ ﺗـﻜـﻠـﻔـﺔ إﻋـﺎدة ﺗـﻘـﻴـﻴﻢ اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣﺞ اﳉـﺎري وﺗـﻜـﻠـﻔـﺔ اﻟــﺒـﺮاﻣﺞ اﻟــﺠـﺪﻳـﺪة اﻟـﺘﻲ ﻳــﻤـﻜﻦ أن‬
‫ﺗﺴﺠﻞ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ‪.2017‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ r‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪ r‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ا‪H‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ ا‪H‬ﻠﺤﻘﺔ‬
‫] ﻟﻠﺒﻴـــــــﺎن [‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت أﺧﺮى‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 118‬ﺗ ــﻮﺟﻪ ﻣـ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤــﺔ ﻫـ ـﻴـ ـﺌ ــﺎت اﻟ ـﻀـ ـﻤ ــﺎن اﻻﺟـ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋﻲ ﻓـﻲ ﻣـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟـ ـﺼـ ـﺤـ ـﻴــﺔ‬
‫واﻟــﻤﺆﺳﺴـﺎت اﻻﺳﺘﺸـﻔﺎﺋﻴـﺔ اﻟـﻤﺘـﺨﺼﺼـﺔ )ﺑـﻤـﺎ ﻓـﻴﻬـﺎ اﻟـﻤﺮاﻛـﺰ اﻻﺳﺘﺸـﻔﺎﺋﻴـﺔ اﳉﺎﻣﻌـﻴﺔ( ﻟﻠــﺘﻐﻄـﻴﺔ اﻟـﻤـﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻞ اﻟﻄﺒﻲ ﻟـﺼﺎﻟﺢ اﻟـﻤﺆﻣّﻦ ﻟـﻬﻢ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻴﺎ وذوي ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻳـﻄﺒـﻖ ﻫﺬا اﻟـﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋـﻠﻰ أﺳﺎس ا‪H‬ﻌﻠﻮﻣﺎت ا‪H‬ﺘـﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ‪H‬ﺆﻣّﻦ ﻟـﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ا‪H‬ـﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟـﺼ ـﺤـﻴـﺔ اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ‪ r‬وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃــﺎر اﻟـﻌﻼﻗـﺎت اﻟـ ـﺘـﻌـﺎﻗــﺪﻳـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺮﺑﻂ ﺑـ‪ Y‬اﻟ ـﻀـﻤـﺎن اﻻﺟ ـﺘـﻤـﺎﻋﻲ ووزارة‬
‫اﻟـﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح ا‪H‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫وﻋــﻠﻰ ﺳـﺒﻴـﻞ اﻟﺘـﻘــﺪﻳـﺮ‪ r‬وﺑﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ ﻟـﺴـﻨﺔ ‪ r2017‬ﲢــﺪد ﻫــﺬه اﻟـﻤــﺴـﺎﻫﻤـﺔ ~ـﺒﻠـﻎ ﺛﻼﺛﺔ وﺳـﺒـﻌ‪ Y‬ﻣـــﻠـﻴﺎرا‬
‫وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺛـﻼﺛﺔ وﺧـﻤﺴ‪ Y‬ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ وﺧـــﻤﺴﻤﺎﺋﺔ وﺳــﺒﻌ‪ Y‬أﻟــــﻒ دﻳــــﻨﺎر )‪ 73.753.570.000‬دج(‪.‬‬
‫ﺗـﺘﻜـﻔﻞ ﻣــﻴﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑﺘـﻐـﻄﻴـﺔ ﻧـﻔﻘـﺎت اﻟـﻮﻗﺎﻳـﺔ واﻟﺘـﻜـﻮﻳﻦ واﻟﺒـﺤﺚ اﻟـﻄﺒـﻲ وﺗﻤـﻮﻳﻞ اﻟـﻌﻼج اﻟـﻤـﻘﺪّم‬
‫ﻟﻠﻤﻌﻮزﻳﻦ ﻏﻴﺮ ا‪H‬ﺆﻣّﻦ ﻟـﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳋﺰﻳﻨﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 119‬إنّ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ رﻗﻢ ‪ 302-115‬اﻟﺬي ﻋﻨﻮاﻧﻪ "ﺣﺴﺎب ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﳋﺎص ﻟﻺﻋﻤﺎر"‪r‬‬‫ رﻗﻢ ‪ 302-120‬اﻟـﺬي ﻋ ـﻨـﻮاﻧﻪ "ﺣ ـﺴـﺎب ﺗـﺴ ـﻴـﻴــﺮ ﻋـﻤ ـﻠـﻴــﺎت اﻻﺳـﺘـﺜ ـﻤـﺎرات اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣـﻴـﺔ ا‪ H‬ـﺴـﺠ ـﻠـﺔ ﺑ ـﻌـﻨـﻮان‬‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻹﻧﻌﺎش ‪r"2009 - 2005‬‬
‫ رﻗﻢ ‪ 302-134‬اﻟـﺬي ﻋ ـﻨـﻮاﻧﻪ "ﺣ ـﺴـﺎب ﺗـﺴ ـﻴـﻴــﺮ ﻋـﻤ ـﻠـﻴــﺎت اﻻﺳـﺘـﺜ ـﻤـﺎرات اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣـﻴـﺔ ا‪ H‬ـﺴـﺠ ـﻠـﺔ ﺑ ـﻌـﻨـﻮان‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪r"2014 - 2010‬‬

‫‪49‬‬

‫‪50‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪77‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬
‫ﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬

‫ رﻗﻢ ‪ 302-143‬اﻟـﺬي ﻋ ـﻨـﻮاﻧﻪ "ﺣ ـﺴـﺎب ﺗـﺴ ـﻴـﻴــﺮ ﻋـﻤ ـﻠـﻴــﺎت اﻻﺳـﺘـﺜ ـﻤـﺎرات اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣـﻴـﺔ ا‪ H‬ـﺴـﺠ ـﻠـﺔ ﺑ ـﻌـﻨـﻮان‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪."2019 - 2015‬‬
‫ﺗﻘـﻔﻞ ﻋﻨـﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 31‬دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬وﻳﺼﺐّ رﺻـﻴﺪﻫـﺎ ﻓﻲ ﺣﺴـﺎب ﻧﺘـﺎﺋﺞ اﳋﺰﻳـﻨﺔ‪ r‬ﺑـﺎﺳﺘـﺜﻨﺎء ﻣـﺒﻠﻎ‬
‫ﻗـﺪره ﺛﻼﺛـﻤﺎﺋـﺔ ﻣـﻠﻴـﺎر دﻳـﻨﺎر )‪ 300.000.000.000‬دج( ﺳـﻴﺘﻢ ﲢـﻮﻳـﻠﻪ ﳊﺴـﺎب اﻟـﺘﺨـﺼـﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ ‪302-145‬‬
‫اﻟﺬي ﻋﻨﻮاﻧﻪ "ﺣﺴﺎب ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ا‪H‬ﺴﺠﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 120‬ﻳﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﻛﺘـﺎﺑﺎت اﳋﺰﻳﻨﺔ ﺣﺴﺎب ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺧﺎص رﻗﻤﻪ ‪ 302-145‬وﻋﻨـﻮاﻧﻪ "ﺣﺴﺎب ﺗﺴﻴﻴﺮ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ا‪H‬ﺴﺠﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰ"‪.‬‬
‫ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات ‪:‬‬
‫ ﻣـﺒـﻠﻎ ﻗـﺪره ﺛﻼﺛـﻤـﺎﺋـﺔ ﻣـﻠـﻴـﺎر دﻳـﻨﺎر )‪ 300.000.000.000‬دج( ﻧـﺎﰋ ﻋﻦ ﺣـﺴـﺎﺑـﺎت اﻟـﺘـــﺨــﺼـﻴـﺺ اﳋــﺎص‬‫رﻗــﻢ ‪ r302-15‬ورﻗﻢ ‪ r302-120‬ورﻗﻢ ‪ r302-134‬ورﻗﻢ ‪ r302-143‬ﻋﻘﺐ إﻗﻔﺎﻟﻬﺎ‪r‬‬
‫ ﻣﺨﺼّﺼﺎت ا‪H‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ ا‪H‬ﻤﻨﻮﺣﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﻮاﻧ‪ Y‬ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪:‬‬
‫ اﻟﻨﻔﻘﺎت ا‪H‬ﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ا‪H‬ﺴﺠﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﲡﻬﻴﺰ اﻟﺪوﻟﺔ‪r‬‬‫ اﻟﻨﻔﻘﺎت ا‪H‬ﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ا‪H‬ﺴﺠﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬‫اﻟﻮزراء واﻟﻮﻻة آﻣﺮون ﺑﺼﺮف ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ا‪H‬ﺴﺠﻠﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻳـﺘﻢ اﻟـﺘﻜـﻔﻞ ﺑـﺘـﻤﻮﻳـﻞ ﻋﻤـﻠـﻴﺎت اﻻﺳـﺘـﺜـﻤﺎرات اﻟـﻌـﻤـﻮﻣﻴـﺔ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ ﻣـﻴﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﺪوﻟﺔ ﻟـﻠـﺘﺠـﻬـﻴـﺰ ﻓﻲ ﺣﺪود‬
‫اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ ا‪H‬ﺘﻮﻓﺮة‪.‬‬
‫ﻻ ‪‰‬ﻜﻦ ﻵﻣﺮﻳﻦ ﺑـﺼﺮف ﻣﻴـﺰاﻧﻴﺔ اﻟـﺪوﻟﺔ ﻟﻠـﺘﺠﻬـﻴﺰ اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﺎﻟﺘـﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ رﺧﺺ اﻟـﺒﺮاﻣﺞ إﻻّ ﻓﻲ ﺣﺪود‬
‫اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ ا‪H‬ﺒﻠﻐﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع وﻗﻄﺎع ﻓﺮﻋﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﻮاﻧ‪ Y‬ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪ H‬ــﺎدة ‪ : 121‬ﺗـ ـﻌـ ــﺪل أﺣـ ـﻜـ ــﺎم ا‪ H‬ــﺎدة ‪ 10‬ﻣﻦ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 02-2000‬ا‪ H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 24‬رﺑـ ــﻴﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم ‪1421‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 27‬ﻳﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2000‬وا‪H‬ـﺘﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن ا‪H‬ـﺎﻟﻴـﺔ اﻟـﺘـﻜـﻤﻴـﻠﻲ ﻟـﺴـــﻨﺔ ‪ r2000‬ا‪H‬ـﻌـﺪﻟـﺔ وا‪H‬ﺘـــﻤـﻤـﺔ‪ r‬وﲢﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 10‬ﻳـﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﻛﺘـﺎﺑﺎت اﳋﺰﻳـﻨﺔ ﺣﺴـﺎب ﺗﺨﺼـﻴﺺ ﺧﺎص رﻗﻤﻪ ‪ 302-103‬وﻋﻨـﻮاﻧﻪ "ﺻﻨﺪوق ﺿﺒﻂ‬
‫اﻹﻳﺮادات"‪.‬‬
‫ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات ‪:‬‬
‫ ‪) ......................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪...................................‬‬‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪:‬‬
‫‪ -‬ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﺠﺰ اﳋﺰﻳﻨﺔ‪r‬‬


Aperçu du document ميزانية 2017.pdf - page 1/67
 
ميزانية 2017.pdf - page 3/67
ميزانية 2017.pdf - page 4/67
ميزانية 2017.pdf - page 5/67
ميزانية 2017.pdf - page 6/67
 




Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


journalarabe0952010
ge ne sourdine 1sur2
a2012021
a2016028
a2015040
a2015041

🚀  Page générée en 0.05s