أداء و محاسبة الأجور .pdf



Nom original: أداء و محاسبة الأجور.pdfTitre: اداء و محاسبة الاجورAuteur: pc

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office PowerPoint® 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 20/01/2017 à 21:14, depuis l'adresse IP 105.235.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1894 fois.
Taille du document: 2.9 Mo (55 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫لكلٌة العلوم االلتصادٌة‪ ،‬التجارٌة وعلوم التسٌٌر‬
‫السنة الثانٌة ماستر‬
‫تسٌٌر الموارد البشرٌة‬

‫الجانب النظري‬
‫أضتبرح انًبدح ‪ :‬جسَرٌ زونُخخ‬

‫برنامج السداسً‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫انًقذيخ‬
‫انفصم األول‪ :‬يفبهُى ػبيخ ػٍ انرواتت واألجىر‬
‫انًجذث األول ‪ :‬انتطىر انتبرَخٍ نألجىر وانرواتت‬
‫انًطهت األول ‪ :‬انُظبو انقذَى نألجىر‬
‫انًطهت انثبٍَ ‪ :‬انُظبو انذذَث نألجىر‬
‫انًجذث انثبٍَ‪ :‬انًفبهُى انؼبيخ نألجىر وانرواتت‬
‫انًطهت األول ‪ :‬انًفهىو االقتصبدٌ‬
‫انًطهت انثبٍَ ‪:‬انًفهىو االجتًبػٍ‬
‫انًطهت انثبنث ‪ :‬انًفهىو انذذَث نألجىر وانرواتت‬
‫انًجذث انثبنث ‪ :‬اَىاع االجىر وطرق تذذَذهب‬
‫انًطهت االول ‪ :‬اَىاع االجىر‬
‫انًطهت انثبٍَ ‪ :‬طرق تذذَذ االجىر وانرواتت‬
‫انًطهت انثبنث ‪ :‬دور وأهًُخ األجىر‬
‫انًطهت انراثغ ‪:‬انؼُبصر انًكىَخ نألجىر‬
‫ا انًطهت انخبيص‪:‬االقتطبػبد و األػجبء األجرَخ وإػذاد كشف األجرح‬

‫انفصم انثبٍَ ‪ :‬انتطجُم انًذبضجٍ نؼًهُبد األجىر وانرواتت‬
‫انًجذث األول ‪ :‬انتطجُم انًذبضجٍ نؼًهُبد األجىر وانرواتت‬
‫انًطهت األول ‪ :‬قبئًخ انذطبثبد انًطتؼًهخ فٍ ػًهُخ انتقُُذ‬
‫انًطهت انثبٍَ ‪ :‬انتطجُم انًذبضجٍ نألجىر وانرواتت‬

‫انخبتًـــــــــــــــــــ ــــــــخ‬
‫‪2‬‬

‫الفصل األول ‪ :‬مفاهٌم عامة على الرواتب واألجور‬
‫المبحث األول ‪ :‬التطور التارٌخً لألجور والرواتب‬

‫المطلب األول ‪ :‬النظام المدٌم لألجور‬
‫لمد كان ٌسٌطر فً المجتمع الزراعً المدٌم نظام العمل المتبادل ‪ ،‬حٌث كانت‬
‫األرض متاحة للجمٌع وموضوعا لالستغالل المتناوب بٌن أفراد المبابل ‪ ،‬لكن مع‬
‫مرور الزمن ظهر نظام الرق وبموجبه استبعدت العاللات المانونٌة كافة ولكن على‬
‫نحو ٌخالف حال العاللات االجتماعٌة التً لامت فً كنف المجتمع الزراعً ‪ ،‬أي‬
‫كان العبد مجردا من الشخصٌة وٌعتبر شًء أو سلعة كسابر السلع ٌتصرف فٌها‬
‫المالن كتصرفه بممتلكاته ‪ ،‬خاصة فً سوق العمل ‪ٌ ،‬ستخدمه مباشرة أو ٌإجر‬
‫خدماته ولن ٌطعمه إال عند جوعه إضافة إلى إٌوابه ‪.‬‬
‫وفً المرون الوسطى تحت ضغط الشرابع السماوٌة التً أوصت بالمساواة بٌن‬
‫الناس إال أن نظام الفرق لم ٌنتهً بل تطور إلى نظام إلطاعً حٌث أن العبد ٌخدم‬
‫سٌده للل لطعة أرض ٌمنحها له ‪ ،‬وٌستفٌد منها للحصول على لوت أسرته‪.‬‬
‫‪3‬‬

‫المطلب الثانً ‪ :‬النظام الحدٌث لألجور‬
‫فً هدا النظام للعمال حموق لانونٌة تسمح له بحرٌة العمل ‪ ،‬وٌندرج ذلن‬
‫فً ممدار امتناعه باألجر المعروض علٌه ‪ ،‬وٌتم دفع األجرة حسب‬
‫سوق العمل ‪.‬‬
‫أما عن األجر فً الوظٌفة العامة تتحدد كفاٌتها من أفراد الالزمٌن عددا‬
‫ونوعٌة ‪ ،‬ولد تكون األجور ألل ٌكفً حاجة الموظف العمومً فً‬
‫حالة ضعف المطاع الخاص وانعدام المنافسة ‪ ،‬ولكن غالبا ما ٌكون‬
‫تعوٌض الموظفٌن العمومٌٌن بما ٌتناسب مع ما ٌمكنهم من تخصص‬
‫جهدهم وولتهم لألعباء ووظٌفتهم‬

‫‪4‬‬

‫المبحث الثانً ‪ :‬المفاهٌم العامة لألجور والرواتب‬
‫المطلب األول‪ :‬المفهوم االلتصادي لألجر‬

‫ٌبٌن جون مارشال التعرٌف االلتصادي لألجر تملٌدٌا بموله ‪:‬أن غالبٌة من‬
‫المإلفٌن األوفٌاء لتمالٌد المرن التاسع عشر األجر بؤنه دخل العامل أو‬
‫عنصر العامل ‪.‬ثم رفض هذا التعرٌف الذي كان ٌعد سلٌما لرأسمالٌة‬
‫المرن ‪ 19‬وٌمدم تعرٌف األجر بناءا على التداخل من جانب التجمعات‬
‫النمابٌة ومنت جانب السلطات العامة وتحت تؤثٌر الفلسفة السابدة الٌوم‬
‫أصبح األجر فً ضل الرأسمالٌة الحالٌة دخل العامل أي دخل الفرد الذي‬
‫لٌس لدٌه اال لوة عملٌة ‪ ،‬ولظنه مجرد إنسان ال أكثر من ذالن ‪ ،‬لمد أصبح‬
‫األجر دخل النسان خالصا‬

‫‪5‬‬

‫المطلب الثانً المفهوم االجتماعً لألجور‬
‫ٌمصد باألجر االجتماعً فً حمٌمة المول تحلٌل إلتصادي أكثر منه لانونً فهو‬
‫ٌشمل كل ما ٌمدم للعامل فاألجرٌوصفه على انه نتٌجة لعمد عمل لٌس إال ‪ .‬اي‬
‫هً التمدٌمات التً تتضمنها وظٌفة العامل وانه لم ٌعد مجرد بابع لبضاعة ٌدفع‬
‫ثمنها بالسعر الجاري الذي ٌحدده لانون العرض والطلب فالعامل له احتٌاجات‬
‫شخصٌة او عابلٌة فالمنافع التً ٌستلمها لم تعد فً الوالع مرتبطة بتمدم العمل‪.‬‬
‫فٌما ان هته المنافع تهدف إلى ان تضمن للعامل المدرة على الكسب المستمر‬
‫ٌمكن تسمٌتها باالجر االجتماعً‬

‫‪6‬‬

‫المطلب الثالث ‪ :‬المفهوم الحدٌث لألجور‬
‫تعددت مفاهٌم االجور وذلن باختالف االنظمة فنجد فً ذلن النظام االشتراكً والذي ٌنظر الى العمل على‬
‫اساس انه مجهود مشترن بٌن مجموعة من العمال لغرض رفع مستوى المعٌشة عن طرٌك انتاج السلع‬
‫والخدمات الضرورٌة وٌعتبر االجر بانه حصة العامل فً االنتاج معبرا عنه نمدا حٌث ٌمسم ممدار‬
‫اونوعٌة العمل الممدم من طرف كل عامل‪.‬‬
‫اما فً النظام الراسمالً فاالجر هو التوزٌع االولً للدخل االجمالً لشراء لوة العمل ودفع االجر أي ان‬
‫العمل ٌعتبر كسلعة تحدد بعاملٌن‪:‬‬
‫‪ ‬انتاجٌة العمل‬
‫‪ ‬وكمٌة السلع‬
‫التً ٌحتاجها العامل لتحدٌد لوته باالضافة الى خضوعها لموانٌن السوق ‪ ,‬العرض والطلب وكذلن دور‬
‫النمابات فً تحدٌد االجور كما تعرفه بعض النضرٌات الراسمالٌة فً هذا النظام على انه ثمن العمل‬
‫الذي ٌإدٌه العامل باعتبار انه سلعة وعرف على انه تكلفة اداء وانه لٌمة مهارة وتتفاوت الرواتب‬
‫واالجور حسب اختالف هذه المهارات والمدرات طبٌعة الوظابف وتاثٌرها على المجتمع‪.‬‬
‫وٌعرف بصفة عامة انه كل ما ٌتماضاه العامل ممابل لوة عمله نمدا او عٌنا باي صورة كانت وٌشمل‬
‫العالوات والمكافآت والمنح الهبات الدورٌة والمنظمة‬

‫‪7‬‬

‫اخلالصة‬
‫فً خالصة المول ‪ ،‬فان ٌمكننا تعرٌف األجر على انه ٌشمل كافة العناصر المالٌة‬
‫النمدٌة و العٌنٌة التً ٌمدمها صاحب العمل للعامل ممابل ما لدمه هذا األخٌر من‬
‫جهد و ولت و ما حممه له من نتائج وأهداف‪ ،‬و هو ما ٌحصله العامل ٌومٌا أو‬
‫أسبوعٌا‪.‬‬
‫و نجد أٌضا المرتب الذي ٌعرفه البعض على أنه ما ٌحصل علٌه الموظف و‬
‫ٌصرف له شهرٌا‪.‬‬
‫وتمثل كال من األجور والمرتبات تعوٌضا نمدٌا ً مباشرا ً ٌحصل علٌه الفرد لماء‬
‫مساهمته التً ٌمدمها للمنظمة التً ٌعمل بها ‪ ,‬فهما متشابهان من حٌث‬
‫المضمون وٌختلفان من حٌث االستخدام فالشائع فً الرواتب تطلك على شاغلً‬
‫األعمال المكتبٌة و اإلدارٌة ‪ٌ ،‬حث ٌتم الدفع لهم على أساس الزمن وٌسمون‬
‫بالموظفٌن ‪ ,‬أما األجر فهو ٌطلك على التعوٌض النمدي الذي ٌدفع لشاغلً‬
‫األعمال الصناعٌة و اإلنتاجٌة ‪ ,‬حٌث تدفع تعوٌضاتهم على أساس كمٌة اإلنتاج‬
‫أو على أساس الزمن أو على أساسهما معا ً‬
‫‪8‬‬

‫المبحث الثالث ‪ :‬أنواع األجور وطرق‬
‫تحدٌدها‬
‫المطلب االول ‪ :‬أنواع االجور‬

‫‪9‬‬

‫األجر‬
‫األساسي‬

‫األجور المباشرة‬

‫األجورالعاللة لها‬
‫بوحدة االنتاج‬

‫األجور غٌر‬
‫المباشرة‬

‫المطلب األول ‪ :‬أنواع األجور‬

‫الذي ٌضمن للعامل‬
‫الحد األدنى لمعٌشته‬

‫أجور ثابتة‬
‫‪10‬‬

‫ما ٌضاف إلى األجر‬
‫لتمكٌن من الحصول‬
‫على عٌش أفضل‬

‫أجور متغٌرة‬

‫المطلب األول ‪ :‬أنواع األجور‬
‫من حٌث عاللتها بنوع النشاط‬

‫أجور‬
‫خدمات بٌعٌه‬

‫‪11‬‬

‫المطلب الثانً ‪ :‬طرق تحدٌد األجور والرواتب‬
‫األجور أشكال مختلفة ٌمكن صٌاغتها فً أربعة األشكال التالٌة‪:‬‬
‫األجـر الـنمـدي‪ :‬هو الممابل النمدي لمٌمة الوظٌفة والعمل المكلف‬
‫به الفرد كذلن ٌعرف على أنه كل ما ٌحصل علٌه للعامل من‬
‫نمود إلى جانب األجر األساسً العمولة والمنح والعالوات بما‬
‫فً ذلن عالوة غالء المعٌشة وأعباء‬
‫األجـر الـعٌـنً‪ :‬هو ممابل غٌر مادي ٌظهر فً شكل خدمات‬
‫تمدمها الشركة للفرد‬
‫مثل الرعاٌة الطبٌة‪ ،‬العالج‪ ،‬المواصالت‪ ،‬السكن‪ ،‬وجبـات الـغذاء أثنـاء العمل‪،‬‬
‫وهذه‬

‫‪.‬الخدمات تدخل تكلفتها فً مٌزانٌة األجور‬
‫‪12‬‬

‫أجـر الـشخـص‪ :‬هذا النوع األكثر شٌوعا وانتشارا بٌن مختلف المطاعات االلتصادٌة وٌتخذ‬
‫‪ :‬أشكاال هً‬
‫أ‪ -‬أجـر الـزمـن‪ :‬انتشر نتٌجة للتمدم التكنولوجً الذي جعل ارتفاع اإلنتاجٌة متعلما‬
‫باستعمال التجهٌز الحدٌث ووسابل التسٌٌر دون البماء على ما كان علٌه الحال فً المدٌم‪،‬‬
‫إذ ٌعتبر دفع األجر على أساس الولت من أهم نظم دفع األجور‪ ،‬حٌث ٌدفع بموجبه للفرد‬
‫أجـرا على أسـاس عـدد السـاعـات التً ٌعملها‪ ،‬وٌكون بناءا على اتفاق بٌن صاحب العمل‬
‫ً‬
‫‪.‬والعامل‬
‫ب‪ -‬أجـر الـوحـدات‪ :‬هذا األجر هو األساس فً أغلب المطاعات حٌث أن نسبة هذا األجر‬
‫تفوق ‪ % 60‬وٌتخذ هذا النوع طابعا جماعٌا حٌث ٌتسلم أجر الوحدات مجموعة من‬
‫العمال ٌعملون فً إطار موحد أي على أساس وحدات اإلنتاج أي هنان عاللة طردٌة ٌن‬
‫األجور و الوحدات المنتجة و هذا من محاسن "أجر‬
‫الوحدات" ألنه ٌساعد فً زٌادة اإلنتاج بوجود حوافز مادٌة‬
‫ج‪ -‬أجـر الـمكـافأة‪ :‬هً عبارة عن أجور تشجٌعٌة و الهدف منها تحمٌك ارتفاع فً كمٌة‬
‫اإلنتاج و التملٌص من التكالٌف للوحدة و ارتفاع دخل العمال‪ ،‬و هً تجمع بٌن النوعٌن‬
‫السابمٌن الذكر‪ ،‬و تحدد المكافؤة على أساس نسبة معٌنة من األجر الماعدي‬
‫‪13‬‬

‫أجـر الـمجـموعـة‪ :‬و نعنً بؤجر المجموعة أن العمال ٌتلمون أجرا جماعٌا ثم‬
‫‪ٌ:‬وزعونه بٌنهم و ٌمكن أن ٌتخذ أجر المجموعة األشكال التالٌة‬
‫أ‪ -‬صنف نـظـام الممـاولة‪ :‬و ٌمصد به أن صاحب العمل فً المإسسة ٌتفك مع‬
‫أحد المماولٌن من أجل المٌام بمهمة إنتاجٌة معٌنة ممابل أجر محدد مسبما‪،‬‬
‫‪.‬و ٌموم المماول باستخدام عمال ٌوزع علٌهم لسط من األجر‬
‫ب‪ -‬صنف األجور الجماعٌة‪ٌ :‬شمل األجور الجماعٌة األجور الشخصٌة التً‬
‫تتناسب مع المستوى التمنً لكل عامل داخل المجموعة من العمل المحدد و‬
‫‪.‬على المنح أو المكافآت الجماعٌة و التً توزع بٌن العمال‬
‫ج‪ -‬صنف الفرلة المستملة‪ٌ :‬تمثل هـذا الـصـنف فً إعطاء أجرة جماعٌة إلى‬
‫فرلة مستملة متخصصة تضع الفرلة مجموعة من العمال ٌمومون بمهمة‬
‫‪.‬موحدة من الناحٌة التمنٌة‬
‫‪14‬‬

‫لد نجد تمسٌمات أخرى لألجور والتً ٌنوع بها إلى ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫األجـر الـنمـدي‪:‬هـو مـمـدار من المال ٌتحصل علٌه العامل ممابل تؤدٌة عمله فً فترة‬
‫‪.‬زمنٌة معٌنة‬
‫‪‬‬
‫األجـر الحـمٌـمً‪ :‬هو ممدار من السلع و الخدمات التً ٌرغب العامل فً الحصول‬
‫علٌها ممابل أجره النمدي‬
‫‪‬‬
‫األجـر اإلضـافً‪ :‬هو ما ٌدفع زٌادة األجر العادي لماء العمل الذي ٌإدى خارج أولات‬
‫العمل العادٌة "الممررة" وٌكون معدله فً العادة أكثر من معدله المعتاد‬
‫‪‬‬
‫األجـر الجـاري‪ٌ :‬تحدد هذا األجر فً األجل المصٌر من خالل التوازن فً سوق العمل‬
‫‪.‬بٌن العرض و الطلب‬
‫‪‬‬
‫األجـر الـطبٌـعً‪ :‬هـو األجـر الـذي ٌـسمـح للعامل بالبماء على لٌد الحٌاة "حد الكفاف‬
‫‪15‬‬

‫المطلب الثالث ‪ :‬دور وأهمٌة األجور‬

‫تحتل األجور جانبا كبٌرا من اهتمام العاملٌن والمنشآت التً ٌعملون بها وتعتبر‬
‫‪.‬الحافز األكبر لرضا العاملٌن عن العمل‬
‫‪.‬أوال‪ :‬أهـمٌة األجـور‬
‫لألجر أهمٌة بالغة وتظهر فً أكثر من جانب‪:‬‬
‫تـعـتبر مـن أهـم العوامل التً تساعد على إٌجاد عاللة طٌبة بٌن العمال ‪-‬‬
‫واإلدارة فـالشن أن درجة رضا الفرد عن عمله‪ ،‬تتولف إلى حـد كبٌر على‬
‫‪.‬لٌمة ما ٌحصل علٌه نمدًا وعٌنًا‬
‫إن االهتمام بوضع سٌاسة رشٌدة لألجور وملحماتها ٌعتبر من عوامل نجاح ‪-‬‬
‫‪.‬برامج إدارة األفراد‬
‫‪.‬تعتبر حافزا لتشجٌع األفراد على بذل ألصى مجهودهم لزٌادة اإلنتاج ‪-‬‬
‫من اإلحصابٌات الرسمٌة األجور وحدها تحتل أهم سبب للمنازعات العمالٌة ‪-‬‬
‫‪:‬كما ٌمكننا استعراض أهمٌة األجور بالنسبة لكل من‬

‫‪16‬‬

‫أهمٌة بالنسبة‬

‫للفرد‪:‬‬

‫ٌعتبر ما ٌمبضه الفرد كأجر من مؤسسته نظٌر الجهد اّلذي ٌبذله مهما جدا له وذلن لعدة أسباب‬
‫أهمها‪:‬‬
‫ٌعتبر األجر محددا رئٌسٌا لمستوى معٌشة الفرد ومركزه االجتماعً‪ ،‬فهو ٌؤثر على المستوى‬
‫الصحً والمعٌشً والراحة النفسٌة التً ٌحممها الفرد لنفسه وألسرته وشعوره باألمن االلتصادي‬
‫وكمثال بسٌط على ذلن ‪ :‬الفرد الذي ٌتحصل على دخل مرتفع نسبٌا بممدوره التناء جهاز كمبٌوتر‬
‫ألفراد أسرته وخاصة أنه أصبح من الضرورٌات فً عصرنا هذا‪ ،‬وهذا ما ٌساهم فً رفع‬
‫مستواهم الثمافً‪ ،‬عكس الفرد الّذي ٌكون له دخل محدود نسبٌا والّذي ال ٌكفٌه حتى لسد حاجٌاته‬
‫‪.‬الٌومٌة‬
‫كما أن المركز االجتماعً للفرد ضمن المجتمع ٌتأثر إلى حد كبٌر ببعض الرموز مثال‪ ،‬السكن الّذي‬
‫‪ٌ.‬عٌش فٌه‪ ،‬نوع السٌارة التً ٌمتلكها‪ ،‬نوعٌة المالبس‬
‫من خالل األجر ٌموم الفرد بممارنة مدخالته "الجهد الّذي ٌبذله" مع المخرجات "األجر الّذي ٌحصل ‪-‬‬
‫علٌه" لذا من الضروري أن ٌكون هنان تمارب بٌنهما حتى ال ٌشعر العامل بعدم االرتٌاح خاصة‬
‫إذا وجد أن هنان من ٌبذل جهدا ألل وٌحصل على أجر أكـبر من أجره فتكون مساهمته فـً نـشاط‬
‫‪.‬المؤسسة شـكـلٌة فمط فال ٌهمه نموها وال استمرارها‬
‫‪‬‬

‫‪17‬‬

‫أهمٌة بالنسبة للمؤسسة‪ :‬تشكل األجور نسبة معتبرة من مجموع‬
‫التكالٌف التً تتحملها المإسسة‪ ،‬فمد تصل أحٌانا إلى ‪ %50‬من‬
‫التكلفة الكلٌة‪ ،‬لذا ّ‬
‫فإن المإسسة تسعى جاهدة لمرالبة مستوٌات‬
‫األجور وممارنتها مع ما ٌدفع فً المإسسات األخرى‪ ،‬المنافسة أو‬
‫المماثلة لها‪ ،‬كما أن المإسسة تموم بممارنة مخرجاتها مع مدخالن‬
‫الفرد‪ ،‬فإذا شعرت بؤنها تدفع أجرا ٌفوق الجهد المبذول من طرف‬
‫الفرد فلن تكون مستعدة لالستمرار بالدفع له وبالـتالً تـصبح‬
‫طـرٌمة تحدٌد األجور والرواتب‪ ،‬والرلابة علٌها من الموضوعات‬
‫األسـاسٌة الـّتً تهتم بـها اإلدارة الّتً تسعى إلى رفع مستوى‬
‫‪.‬الكفاءة اإلنتاجٌة وتخفٌض النفمات‬
‫‪.‬‬
‫‪18‬‬

‫أهمٌة بالنسبة‬

‫للمجتمع‪ :‬لألجر أهمٌة بالغة فً تحدٌد المستوى ‪‬‬

‫المعٌشً للمجتمع وكذا درجة رخابه‪ ،‬ففً المجتمعات التً تكون‬
‫فٌها معدالت األجور عالٌة ٌكون باإلمكان فرض ضرابب مناسبة‬
‫على مدا خٌل األفراد‪ ،‬وباعتبار الضرابب مـورد هـام لخـزٌنة‬
‫الدولة‪ ،‬فإنها تمكنها من تنفٌذ عدة مشارٌع كبناء مستشفٌات ومدارس‬
‫وغٌرها‪ ،‬وبتوفر السٌولة النمدٌة لدى الفرد تمكنه من تحسٌن مستواه‬
‫المعٌشً الصحً واالجتماعً‪ ،‬فالعابالت الفمٌرة تمنع أبنابها من‬
‫التعلٌم نظرا لما تعانٌه من مشاكل التصادٌة‪،‬لذلن فإن الدولة تلجا‬
‫إلى إنشاء مصانع فً المناطك الفمٌرة ٌهدف امتصاص البطالة‬
‫الموجودة فٌها وتوفٌر مدا خٌل نمدٌة لبعض أفرادها‪ ،‬مما ٌساهم فً‬
‫‪.‬تطورهم وتطوٌر المنطمة ككل‬
‫‪19‬‬

‫‪.‬ثانٌا‪ :‬دور األجـور‬

‫تلعب األجور أو باألحرى معدالت األجور دورا هاما فً توزٌع‬
‫الموارد البشرٌة‪ ،‬وفً استغاللها بؤحسن شكل ممكن‪ ،‬فٌمكن لنظام‬
‫األجور أن ٌجذب األفراد إلى أعمال معٌنة إذا كانت األجور فٌها‬
‫مرتفعة نسبٌا عن األجور الّتً تتماضاها األفراد للمٌام بؤعمال معٌنة‬
‫‪‬‬
‫كما أن األجر هو وسٌلة الشركة إلبماء على أفضل الكفاءات العاملة‬
‫‪.‬حالٌا بها‬
‫‪‬‬
‫‪.‬هو ممابل عادل للعمل‪ ،‬وهو وسٌلة إلشاعة العدل بٌن العاملٌن‬
‫‪‬‬
‫وهو وسٌلة الشركة لجذب الكفاءات المناسبة للعمل بها‬
‫‪20‬‬

‫المطلب الرابع‪:‬العناصر المكونة لألجور‬

‫تعد الرواتب و األجور من أهم األعباء التً تتحملها المإسسة و المدفوعة‬
‫لعمالها نظٌر جهدهم إضافة إلى األعباء األخرى الملحمة بها والتً تدفع‬
‫لهٌبات أخرى و ٌمصد باألجر الدخل الذي ٌتماضاه العامل إما أسبوعٌا أو‬
‫)‪ (salaire‬نصف شهري‬
‫أما الراتب‪.Appointement‬فهو دخل ٌتماضاه العامل شهرٌا فمط‬
‫المنحة أو العالوة جزء مكمل للدخل لتحفٌز العمال على األداء األحسن أو‬
‫‪.‬لتجاوز بعض النمابص أو السلبٌات فً المهنة‬

‫‪21‬‬

‫‪‬عناصر أجرة املنصب‬

‫‪ ‬األجر األساسً ‪ :‬إن تحدٌد وتصنٌف منصب العمل له عاللة مباشرة بتحدٌد األجر الممابل‬
‫لذلن المنصب‪ ،‬إذ ٌعنً هذا التصنٌف ترتٌب هذا المنصب ضمن جدول خاص باألجور‪،‬‬
‫وٌعتبر هذا الجدول جدول مناصب العمل‪ ،‬حٌث ٌعطً لكل منصب عمل مجموعة من النماط‬
‫االستداللٌة التً تحددها عناصر وعوامل المنصب‪ ،‬والتً تختلف من منصب إلى آخر‪،‬‬
‫وٌمكن أن تتلخص فً درجة التؤهٌل والمسإولٌة والجهد المتطلب فً ذلن المنصب‪ ،‬إلى‬
‫جانب ظروف العمل ومختلف الضغوط والمتطلبات المتعلمة بكل منصب عمل والمطاع‬
‫المتواجد فٌه‪.‬‬
‫حسب المادة ‪ 148‬من المانون األساسً العام للعامل‪ ،‬فإن األجر األساسً ألي عامل ٌستجٌب‬
‫لمعاٌٌر العمل‪ ،‬وٌنشؤ مبلغه مباشرة من الرلم االستداللً لمنصب العمل الذي ٌشغله العامل‪،‬‬
‫ولد نظم المشرع الجزابري أجرة العامل على أساسٌن‪ ،‬هما ‪ :‬الحد األدنى لمنصب العمل‬
‫مبدأٌن هما‪:‬والحد األعلى لمنصب العمل‪ ،‬وهذا ٌكون على أساس‬

‫‪ ‬التساوي فً العمل ٌستلزم التساوي فً األجر‪.‬‬
‫‪ ‬لكل حسب عمله‪.‬‬
‫‪22‬‬

‫وال ٌمكن أن ٌكون األجر األساسً ألل من األجر الوطنً المضمون‪ .‬كما ٌحدد‬
‫لكل نمطة استداللٌة لٌمة مالٌة معٌنة‪ ،‬تمثل ثمن أو سعر أو ممابل النمطة‪،‬‬
‫وبالتالً فإن األجر األساسً هو حاصل ضرب الرلم االستداللً للمنصب فً‬
‫‪.‬المٌمة النمدٌة أو المالٌة للنمطة االستداللٌة‬
‫األجر األساسً = الرلم االستداللً للمنصب × المٌمة المالٌة للنمطة االستداللٌة‬

‫‪23‬‬

‫‪‬التعوٌضات الثابتة الملحمة أو المرتبطة بمنصب العمل‬
‫إن األجر الثابت ٌتكون باإلضافة إلى العنصر المتمثل فً األجر األساسً إلى مجموعة من العناصر‬
‫األخرى‪ ،‬السٌما بعض التعوٌضات المرتبطة بمنصب العمل أو التً تفرضها طبٌعة العمل أو‬
‫الظروف المحٌطة به‪.‬‬
‫ونظرا الختالف هذه العناصر الملحمة باألجر األساسً فً مختلف تشرٌعات العمل‪ ،‬فإنه سوف ٌتم‬
‫التركٌز على ذكر العناصر والملحمات الثابتة أي تلن التً‬
‫تتمتع بطابع االستمرار والدٌمومة من حٌث المبدأ‬
‫فمد نصت المادة ‪ 81‬من لانون عاللات العمل فً فمرتها الثانٌة حول التعوٌضات والملحمات بأنها ‪:‬‬
‫"التعوٌضات المدفوعة بحكم ألدمٌة العامل أو ممابل الساعات اإلضافٌة بحكم ظروف عمل‬
‫خاصة‪ ،‬السٌما العمل التناوبً‪ ،‬والعمل المضر واإللزامً‪ ،‬بما فٌه العمل اللٌلً وعالوة المنطمة‬

‫‪24‬‬

‫وانطاللا من محتوى هذه المادة‪ٌ ،‬مكن تحدٌد هذه التعوٌضات على النحو التالً‪:‬‬
‫أ)‪ -‬تعوٌض األلدمٌة أو الخبرة ‪ :‬تعوض األلدمٌة أو الخبرة من الناحٌة المبدبٌة‬
‫عن طرٌك الترلٌة المهنٌة فً السلم المهنً‪ ،‬حٌث ٌتكون هذا السلم من درجات‬
‫تبدأ من درجة التمرٌن إلى الدرجة النهابٌة‪ ،‬التً ٌختم بها العامل حٌاته المهنٌة‬
‫أو الوظٌفٌة‪ ،‬وتكون مدة الترلٌة بٌن الدرجة واألخرى محددة بفترة معٌنة‪،‬‬
‫وهً فً الغالب بٌن السنتٌن والثالث سنوات ونصف‪ ،‬حسب كل لطاع‪ .‬كما لد‬
‫تكون الترلٌة من منصب عمل إلى منصب عمل آخر أعلى درجة إذا أثبت‬
‫العامل تؤهٌل مهنً أو أكادٌمً ٌإهله لذلن‪ ،‬أو إذا وجدت مناصب عمل‬
‫شاغرة الستمباله‪ ،‬إال أنه لد ٌتعطل مكافؤة الخبرة أو األلدمٌة بهذه الطرٌمة‪،‬‬
‫حٌث ٌكتسب العامل مإهالت تمنحه حك الترلٌة أو الحك فً الحصول على‬
‫منصب أعلى‪ ،‬إال أنه ال ٌمكنه الحصول على ذلن لسبب أو آلخر‪ ،‬كعدم وجود‬
‫منصب عمل شاغر لتشغٌله‪ ،‬أو وجود العامل فً درجة من السلم المهنً ال‬
‫تسمح له بالترلٌة‪ ،‬أو أي سبب آخر إداري أو تنظٌمً أو مالً أو لانونً‪ ،‬لذلن‬
‫وضع المشرع لواعد استثنابٌة لتعوٌض العامل عن الخبرة أو األلدمٌة التً‬
‫حصلها فً منصب عمله‪.‬‬
‫‪25‬‬

‫وحسب المادة األولى من المرسوم ‪ 85/58‬المؤرخ فً ‪ 23‬مارس ‪ ،1985‬فإن‬
‫العامل الذي لم تتغٌر رتبته لبل ثالث سنوات ٌتماضى تعوٌض عن خبرته‬
‫المهنٌة وفما للمادة ‪ 161‬و‪ 162‬من المانون األساسً العام للعامل‪ ،‬وتتحدد‬
‫لٌمة التعوٌض حسب طبٌعة المنصب الذي ٌشغله العامل‪ ،‬وهو محدد بمٌمة‬
‫‪ %25‬من األجر األساسً فً المطاعات االلتصادٌة و ‪ %50‬من األجر‬
‫األساسً فً لطاع اإلدارة العمومٌة‪ ،‬أي أن‪:‬‬
‫تعوٌض الخبرة المهنٌة = النسبة المئوٌة × األجر األساسً‬
‫ومن وسابل تثبٌت وحماٌة الحك فً هذا التعوٌض هو انتماله مع العامل فً حالة‬
‫تغٌٌر منصب العمل‪ ،‬إما بتغٌر مكان العمل‪ ،‬أو الترلٌة‪ ،‬حٌث ٌحسب هذا‬
‫التعوٌض وفك نسبة معٌنة‪ ،‬وٌدفع شهرٌا كتعوٌض ثابت وملحك باألجر‬
‫األساسً ٌحضا بنفس الحماٌة واالمتٌاز الذي ٌحضا به هذا األخٌر‪.‬‬
‫‪26‬‬

‫ب)‪ -‬تعوٌض الضرر أو المخاطر ‪ :‬إن تصنٌف العمل ٌعتمد على األخذ بعٌن االعتبار مجمل العناصر والعوامل والخصابص التً‬
‫ٌمتاز بها منصب العمل‪ ،‬السٌما فٌما ٌتعلك بالجهد المطلوب للمٌام بذلن العمل‪ ،‬أو الضغوط المادٌة والنفسٌة التً ٌفرضها هذا‬
‫المنصب‪.‬‬
‫ولد كانت األجهزة المكلفة بدراسة وتصنٌف مناصب العمل فً الكثٌر من األحٌان عاجزة عن اإلحاطة بكافة العوامل والعناصر‬
‫المادٌة والنفسٌة والمهنٌة‪ ،‬وبالتالً ٌؤتً التصنٌف نالصا‪ ،‬إذ ٌبٌن عند التطبٌك فً المٌدان وجود بعض مناصب العمل تظهر فٌها‬
‫بعض المشالة أو األضرار أو المخاطر‪ ،‬مما ٌحتم بالضرورة التكفل بحماٌة العامل من هذه الظروف والمخاطر‪ ،‬إما بتحسٌن‬
‫ظروف العمل أو التعوٌض عن األضرار الناتجة عنها‪.‬‬
‫انطاللا من هذه الماعدة‪ ،‬تضمنت مختلف الموانٌن العمالٌة مبدأ التعوٌض على األضرار والمخاطر غٌر مأخوذة بعٌن االعتبار عند‬
‫تصنٌف المناصب‪ ،‬وهذا ما أكدته المادتٌن ‪ 162-152‬من المانون العام للعامل المؤرخ فً ‪ ،02/11/1988‬حٌث جاء فٌها ‪:‬‬
‫"ٌمدم تعوٌض األضرار للعامل الذي ٌشغل منصب عمل تنطوي مهامه أو عمله فٌه على جهود شالة أو عناصر صحٌة أو‬
‫عناصر خطٌرة بما لم ٌجري حسابه فً تحدٌد أو تصنٌف منصب العمل‪".‬‬
‫وتم إحالة مهمة تحدٌد لابمة مناصب التً تشتمل على أضرار أو مخاطر أو أمراض أو غٌرها من العناصر‪ ،‬وكذلن تحدٌد النسب‬
‫اإلجمالٌة أو الجزبٌة لكل ضرر فً حدود ‪ %20‬من األجر األساسً‪.‬وذلن بمشاركة لجان خاصة بالولاٌة والصحة واألمن على‬
‫مستوى المإسسة المستخدمة‪.‬‬
‫إن هذا التعوٌض ال ٌعفً المإسسة بالضرورة من مسإولٌة العمل على تحسٌن ظروف العمل والمضاء على أسباب الضرر أو الخطر‬
‫المرتب للحك فً التعوٌض‪ ،‬هذا العمل من‬
‫شؤنه تخفٌض أو إلغاء هذا التعوٌض‪ ،‬إذا لم ٌعد هنان ما ٌستدعً لإلبماء علٌه‬

‫‪27‬‬

‫‪‬الساعات اإلضافية أو تعويض العمل‬
‫الدابم‪ٌ :‬منح هذا التعوٌض للمإدٌن لعمل ٌتجاوز المدة المانونٌة للعمل سواء ‪ 4‬ساعات‬
‫إضافٌة فً األسبوع األول ٌتماضى عنها العامل تعوٌض ‪ %50‬إضافٌة من األجر‬
‫‪.‬األساسً‬

‫عندما ٌتعدى عدد الساعات اإلضافٌة ‪ 4‬فً األسبوع تصل نسبة التعوٌض ‪،%75‬‬
‫كما تصل إلى نسبة ‪ %100‬إذا لام استثنابٌا بعمل لٌلً بٌن الساعة ‪ 21‬و الخامسة‬
‫‪.‬صباحا‬
‫‪.‬وٌمنع المانون تجاوز ‪ 16‬ساعة إضافٌة فً األسبوع‬
‫إذا كانت المهنة تتطلب دابما ساعات إضافٌة تستبدل الساعات اإلضافٌة بتعوٌض‬
‫‪.‬جزافً على الخدمة الدابمة وال ٌجب أن تتعدى ‪ %20‬من األجر األساسً‬
‫‪28‬‬

‫‪‬عالوة املر دودية الفردية‬
‫وتحدد على أساس درجة اإلنتاجٌة التً ٌحممها كل عامل خالل الشهر ممارنة مع‬
‫البرنامج المسبك المحدد لإلنتاج المطلوب تغطٌته وٌجب أال تتعدى ‪ %10‬من‬
‫األجر األساسً‪ ،‬وٌحددها عادة ربٌس الورشة‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫األجر‬
‫األساسً‬

‫التعوٌضات‬
‫الثابتة‬
‫الملحمة‬

‫أجرة‬
‫المنصب‬
‫الساعات‬
‫اإلضافٌة‬

‫عالوة المر‬
‫دودٌة‬
‫الفردٌة‬
‫‪30‬‬

‫‪ : ‬العناصر املكونة لألجر و اخلاضعة‬

‫‪‬‬

‫عالوة المردودٌة الجماعٌة‬

‫تمنح هذه العالوة حسب درجة اإلنتاجٌة الجماعٌة المحممة خالل الشهر وتمدر‬
‫حسب الجدول التالً ودلن بنسب مئوٌة من البرنامج العادي المسطر و‬
‫التً ال تتعدى نسبة ‪%30‬‬
‫عالوة المردودٌة الجماعٌة‬
‫وتحسب العالوة أو المنحة بالعاللة التالٌة ‪:‬‬
‫م م ح =(عدد األٌام الفعلٌة‪/‬عدد أٌام الشهر)× األجر األساسً× نسبة العالوة‬
‫‪31‬‬

‫مثال‪:‬فً شهر فٌفري ‪ 2000‬عدد األٌام العملٌة ‪ٌ23=6-29‬وم ‪ ،‬عدد األٌام‬
‫الفعلٌة للعامل ‪ٌ 21‬وم(غاب ٌومٌن)‪ ،‬األجر األساسً‪6000‬دج‪ ،‬نسبة‬
‫العالوة ‪8%‬‬
‫م م ج=(‪438 = 8%×6000×)21/23‬دج‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫‪‬منحة األكل ومنحة النقل‬
‫هما منحتان تمدمان للعامل لتغطٌة مصارٌف النمل و الغذاء لغٌاب هذان‬
‫العنصران فً المإسسة‪ ،‬وعدد الوجبات المعوضة هو عدد أٌام العمل‬

‫‪33‬‬

‫‪‬االستفادة من األرابح‬
‫و هً حصص العمال من النتٌجة السنوٌة و ٌكون ذلن حسب طبٌعة المإسسة‪،‬‬
‫و لٌس جمٌع المإسسات تؤخذ بعٌن االعتبار هذا العنصر‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫‪‬العناصر املكملة لألجر والغري خاضعة‬

‫‪‬تعوٌض المنطمة الجغرافٌة‬

‫وٌستفٌد من هذا التعوٌض كل عامل ٌكون منصب عمله ٌمع فً منطمة جغرافٌة نائٌة أو صعبة‪ ،‬أو فً لطاع نشاط أو وحدة التصادٌة ٌحضا‬
‫باألولوٌة فً البرنامج االلتصادي واالجتماعً للدولة‪ ،‬كما تحدده الموانٌن المعمول بها والنصوص المنظمة لكٌفٌة تحدٌد ومنح هذا‬
‫التعوٌض‪ .‬فمد نصت المادة ‪ 163‬من المانون األساسً العام للعامل على أن ‪" :‬مبلغ تعوٌض المنطمة ٌحدد تبعا للمعامالت الترتٌبٌة‬
‫المخصصة للمناطك ولطاعات النشاط والوحدات االلتصادٌة ومشارٌع التنمٌة والمؤهالت المهنٌة‪ ،‬ومناصب العمل المعزولة وموالعها‪،‬‬
‫وتحدد هذه المعامالت على النحو التالً‪:‬‬
‫أ‪ -‬المنطمة الجغرافٌة‪ :‬وتم تصنٌفها إلى ثالث مجموعات رئٌسٌة‪ ،‬ولسمت كل مجموعة إلى ثالث مناطك فرعٌة‪ ،‬ومنحت لٌمة محددة لكل منطمة‬
‫معٌنة حسب أهمٌتها‪ ،‬ترجمت فً شكل نماط أو معامالت تتراوح ما بٌن ‪ 500‬نمطة إلى ‪ 100‬نمطة‪.‬‬
‫ب‪ -‬الوحدات االلتصادٌة واإلدارٌة ومشارٌع التنمٌة‪:‬وتم تصنٌفها بنفس الطرٌمة السابمة‪ ،‬أي حسب أهمٌتها وأولوٌتها فً مخططات التنمٌة‪،‬‬
‫ولدرت المعامالت الممنوحة لها بٌن ‪ 200‬نمطة و‪ 100‬نمطة‪.‬‬
‫>‬
‫ج‪ -‬لطاع النشاط‪:‬ولد صنفت لطاعات النشاطات على أساس األولوٌة التً تحظى بها فً مخططات التنمٌة‪ ،‬وذلن إلى درجتٌن‪ ،‬وترجمت إلى‬
‫معامالت حسب أهمٌتها‪ ،‬منحت األولى ‪ 100‬نمطة والثانٌة ‪ 50‬نمطة‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫د‪ -‬طبٌعة ومكان منصب العمل ‪ٌ :‬ختلف تصنٌف منصب العمل بالنظر إلى كونه عمل‬
‫عادي أو عمل استخالفً من جهة‪ ،‬وبالنظر إلى كونه ٌوجد فً وحدة أو ورشة‬
‫لارة أو وحدة متنملة من جهة ثانٌة‪ ،‬وبالنظر إلى كونه ٌوجد فً ممر الدائرة أو‬
‫البلدٌة أو فً أماكن أخرى غٌر تلن المذكورة سابما من جهة ثالثة‪ ،‬وترجمت كل‬
‫هذه الحاالت إلى معامالت تتراوح ما بٌن ‪ 10‬إلى ‪ 100‬نمطة تصاعدٌا‪.‬‬
‫ه‪ -‬عدد العمال ‪ :‬وٌمصد بهذا الممٌاس مراعاة عدد العمال الموجودٌن فً المنطمة‬
‫المصنفة‪ ،‬حٌث تختلف المعامالت باختالف عدد العمال‪ ،‬ففً حالة إذا كان العامل‬
‫وحٌدا فً المنطمة تمنح له ‪ 50‬نمطة‪ ،‬وعندما ٌكون العدد ما بٌن ‪ 2‬و‪ 4‬تمنح‬
‫‪ 40‬نمطة وهكذا نزوال إلى أن ٌصل العدد إلى ‪ 20‬عامال فال ٌحسب هذا الممٌاس‪.‬‬

‫و‪ -‬العزلة العادٌة‪:‬أي بعد العامل عن مكان إلامة عائلته‪ ،‬كما ٌؤخذ بعٌن االعتبار‬
‫حالة وجود العامل فً المدٌنة أو خراجها‪ ،‬وٌماس هذا الممٌاس بالشهر وثالثة‬
‫أشهر‪ ،‬ولكل مدة معاملها الخاص‪ ،‬والذي ٌتراوح ما بــٌن ‪ 10‬إلى ‪ 50‬نمطة‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫‪‬األجر الوحٌد‪:‬‬
‫فً حالة ما إذا كان أحد الزوجٌن ال ٌمارس عمل ٌمدم له مبلغ من المال و كل ‪‬‬

‫مؤسسة تحدد هذا المبلغ ‪ ،‬وٌتراوح مابٌن ‪500‬دج فما فوق‬

‫‪37‬‬

‫‪‬المصارٌف الخاصة بالمهام المنجزة خارج مكان العمل‬
‫فً غالب األحٌان‪ ،‬تفرض الضرورة على بعض العمال المٌام ببعض المهمات واألعمال‬
‫بعٌدا عن الممر المعتاد لعملهم‪ ،‬األمر الذي ٌجبرهم على تحمل تكالٌف خاصة باإللامة‪،‬‬
‫النمل واإلطعام وما إلى ذلن من نفمات أخرى‪ ،‬التً تفرضها مدة وطبٌعة المهمة‪ ،‬سواء‬
‫كانت داخل الوطن أو خارجه‪ ،‬طوٌلة أو لصٌرة المدة‪ ،‬كل هذه النفمات والتكالٌف تعود‬
‫أعباإها على صاحب العمل‪ ،‬الذي تلزمه مختلف الموانٌن العمالٌة الحدٌثة بتعوٌضها‬

‫كاملة‪ ،‬إما بصفة مسبمة أو الحمة‪.‬‬

‫من ذلن نص المادة ‪ 140‬من المانون األساسً العام للعامل والمادة ‪ 83‬من لانون‬
‫عاللات العمل‪ ،‬التً تنص على أنه ‪" :‬تسدد المصارٌف حسب تبعات خاصة‬
‫ٌفرضها المستخدم على العمل (مهام مأمورة‪ ،‬استعمال السٌارات الشخصٌة ألداء‬
‫الخدمة وتبعات مماثلة)‪ ،‬إلى جانب مجموعة من المراسٌم التنظٌمٌة التً تحدد‬
‫كٌفٌة حساب وتمدٌر هذا النوع من المصارٌف والنفمات بعضها خاص بالمهام‬
‫الداخلٌة والبعض اآلخر خاص بالمهمات خارج الوطن‪ ،‬إلى جانب ما تتضمنه‬
‫االتفالٌات الجماعٌة من أحكام بهذا الشأن‬
‫‪38‬‬

‫‪‬املنح العائلية‬
‫وهً منح وتعوٌضات ألرتها مختلف التشرٌعات العمالٌة الحدٌثة‪ ،‬وتتمثل هذه المنح فً تمدٌم مبالغ مالٌة محددة للعامل على‬
‫أساس عدد األبناء الذٌن هم فً كفالته إلى سن الرشد أي طوال المرحلة الدراسٌة‪.‬‬
‫وٌالحظ على هذا النوع من المنح فً التنظٌم الجزائري‪ ،‬أنها بمٌت جامدة عند حدود ‪40‬دج للطفل الواحد و‪50‬دج للزوجة‬
‫غٌر العاملة منذ االستمالل إلى منتصف سنة ‪ ،1991‬حٌث ابتداء من ما ي ‪ 1991‬تم رفع المنحة العائلٌة من ‪ 40‬إلى‬
‫‪140‬دج ثم إلى ‪200‬دج ابتداء من جانفً ‪ ، 1992‬وذلن باالتفاق بٌن النمابة والحكومة‪ ،‬أما منحة الزوجة غٌر العاملة‬
‫فلم ٌطرأ علٌها تغٌٌر من الناحٌة المبدئٌة‪ ،‬باستثناء تمرٌر منحة ‪ 500‬دج فً إطار مساعدة ذوي الدخل الضعٌف األلل‬
‫من ‪ 7000‬دج‪ ،‬وذلن تحت عنوان تعوٌض األجر الوحٌد‪ ،‬الذي ألرته الحكومة والنمابة وأرباب العمل‪.‬‬
‫تمدم هذه المنح ابتداء من الشهر الذي ٌولد فٌه الطفل‪ ،‬وٌسجل فً سجل الحالة المدنٌة إلى غاٌة سن ‪ 17‬سنة‪ ،‬وابتداء من‬
‫هذه السن ٌمكن للطفل أن ٌستفٌد من هذه المنحة إذا واصل دراسته‪ ،‬وٌبرر ذلن بشهادة مدرسٌة تمدم سنوٌا إلى‬
‫المصالح المختصة فً حساب األجور على مستوى المؤسسة التً ٌعمل فٌها الوالد‪ ،‬وٌدوم ذلن إلى سن ‪ 21‬سنة كاملة‪،‬‬
‫باإلضافة إلى هذه المنحة‪ ،‬توجد منح أخرى كزٌادة التعوٌض فً المنح العائلٌة األجر الوحٌد وتعوٌض الوضعٌة العائلٌة‬
‫ومنحة التمدرس‪.‬‬
‫وحسب لانون المالٌة لسنة ‪ ، 1999‬بدأت الدولة تتخلى تدرٌجٌا عن تحمل تكالٌف المنح العائلٌة‪ ،‬حٌث كانت تتحمل فً هذه‬
‫السنة ‪ %75‬من المنحة العائلٌة‪ ،‬أما صاحب العمل فٌتحمل ‪ %25‬من المنح العائلٌة‪ ،‬أما فً سنة ‪ 2001‬أصبح صاحب‬
‫العمل ٌتحمل ‪ %75‬من هذه المنحة لٌتحملها كلٌا فً سنة ‪]10[2002‬‬

‫‪39‬‬

‫املبحث اخلامس‪:‬االقتطاعات و األعباء األجرة وإعداد كشف األجرة‬
‫بعد تحدٌد العناصر المكونة لألجر تموم المإسسة بالتطاعات من األجرة فمنها‬
‫المفروضة لانونا ومنها التً ٌرغب المستخدمون فٌها لماء الحصول على‬
‫امتٌازات باإلضافة إلى ذلن تتحمل المإسسة أعباء تتعلك بؤجور مستخدمٌها‬
‫االلتطاعات المفروضة لانونا او االجبارٌة ‪:‬‬

‫‪40‬‬

‫االلتطاعات المفروضة لانونا او اإلجبارٌة‬
‫‪/1‬االلتطاعات االجتماعٌة ‪:‬‬
‫االلتطاع االجتماعً = ‪%35‬‬
‫و عناصرها مبٌنة فً جدول كاألتً‪:‬‬

‫‪41‬‬

‫المجموع‬

‫المنح االجتماعٌة‬

‫الضمان االجتماعً مصارٌف المؤسسة‬

‫‪14 %‬‬

‫‪1.5 %‬‬

‫‪12.5 %‬‬

‫التامٌن االجتماعً‬

‫‪01.25 %‬‬

‫‪-‬‬

‫‪01.25 %‬‬

‫حوادث العمل‬

‫‪6.75 %‬‬

‫‪10 %‬‬

‫التماعد‬

‫‪1.5 %‬‬

‫‪0.5 %‬‬

‫‪01 %‬‬

‫تامٌن على البطالة‬

‫‪0.5 %‬‬

‫‪0.25 %‬‬

‫‪0.25 %‬‬

‫‪0.5 %‬‬

‫‪0.5 %‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪35 %‬‬

‫‪01 %‬‬

‫‪09 %‬‬

‫‪25 %‬‬

‫‪17.25 %‬‬

‫‪42‬‬

‫‪0.5 %‬‬

‫التماعد المسبك‬
‫‪F.N.L.S‬‬

‫المجموع‬

‫االلتطاعات المفروضة لانونا او اإلجبارٌة‬
‫‪ /2‬االلتطاعات الضرٌبٌة ‪:‬‬
‫الضرٌبة المفروضة على األجور هً الضرٌبة على الدخل اإلجمالً‬
‫تحسب الضرٌبٌة على الدخل اإلجمالً لألجور على أساس سلم مفروض من طرف‬
‫وزارة المالٌة و ٌتكون من لسمٌن ‪:‬‬
‫ األول ‪ٌ:‬تضمن األجر الخاضع للضرٌبة‬‫ و الثانً ‪ :‬مبلغ االلتطاع‬‫(الرجوع الى ‪)IRG 2008.pdf‬‬

‫‪43‬‬

‫االلتطاعات االختٌارٌة‬
‫و تتكون هذه االلتطاعات من العناصر التالٌة‪:‬‬
‫أ‪-‬تسبٌمات على األجور و الرواتب أو المروض‪ :‬فً حالة تمدٌم المإسسة‬
‫لعمالها سلفات ٌمكن أن ٌتم التطاعها إما دفعة واحدة أو بؤلساط من أجرته‬
‫الصافٌة و ذلن حسب لٌمة المبلغ أو االتفاق‪.‬‬
‫ب‪-‬التعاونٌات أو الوداٌات‪ :‬و هً جمعٌات تضم أعضاء المهنة أو المنشؤة‬
‫ٌإدون لها اشتراكات دورٌة لماء مساعدتهم عند الظرف الطارئ أو تمدٌم‬
‫خدمات معٌنة‪.‬‬
‫و ٌمكن أن تكون هنان التطاعات أخرى اختٌارٌة مثل التؤمٌن على الحٌاة أو‬
‫تعاونٌات سكانٌة أو غٌرها‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫إعداد كشف األجرة‬
‫كشف األجر هو عبارة عن وثٌمة ٌمٌد فٌها كافة عناصر األجر بمختلف أشكالها‬
‫وأنواعها‪ ،‬سواء كانت عناصر ثابتة أو متغٌرة‪ ،‬باإلضافة إلى ذكر كافة‬
‫البٌانات المتعلمة بالعامل وصاحب العمل‪ ،‬ولمد جعل المشرع الجزابري من‬
‫هذه الوثٌمة التزاما أساسٌا ٌمع على عاتك صاحب العمل‪ ،‬لدرجة أن المانون‬
‫األساسً العام للعامل‪ ،‬جعل عدم تسلٌمها أو عدم احترام المواعد الخاصة بها‬
‫تشكل مخالفة وخرلا للمانون‪ ،‬حٌث ٌدرج مبلغ األجر وجمٌع عناصره اسمٌا‬
‫فً لسٌمة األجر التً تعدها المإسسة المستخدمة بصفة دورٌة‪ ،‬وهذا ما‬
‫نصت علٌه المادة ‪ 138‬من المانون األساسً العام للعامل‪ ،‬أما لانون‬
‫عاللات العمل فمد جعل منها التزام على عاتك صاحب العمل فمط‬

‫‪45‬‬

‫و إلعداد هذه الوثٌمة ٌجب معرفة عناصرها و كٌفٌة احتسابها‪.‬‬
‫‪ -1‬األجر األساسً‪ٌ :‬نشؤ مباشرة من الرلم االستداللً لمنصب العمل‬
‫األجر األساسً = الرلم االستداللً * المٌمة المالٌة للنمطة االستداللٌة‬
‫الرلم االستداللً‪ٌ :‬تم تحدٌده عن طرٌك جدول األرلام االستداللٌة للوظٌفة العمومٌة بالنسب للرتب عبر سلم معٌن‬
‫إما من خالل األنماط األساسٌة الخاصة بكل رتبة‪ ،‬إما من خالل سلم‬
‫ٌكون الجدول العام لألرلام االستداللٌة لألجور من ‪ 11‬سلم كل سلم ممسم إلى ‪ 10‬رتب‪ ،‬الساللم ‪ 10‬و ‪ 11‬تشتمل‬
‫على رتبة استثنابٌة‪.‬‬
‫حسب لانون العمل العام فإن المدة المانونٌة للعمل هً ‪ 40‬ساعة موزعة على ‪ 5‬أٌام‬
‫‪ART 2 ORD 97 – 03‬‬
‫وبالتالً فإن عدد ساعات العمل المانونٌة تحسب كالتالً ‪:‬‬
‫‪ 40‬ساعة * ‪ 52‬أسبوع ‪ 12 /‬شهر = ‪ 173.33‬ساعة‬
‫وبالتالً فإن األجر األساسً ٌمكنه أن ٌحسب كالتالً ‪:‬‬
‫األجر األساسً = أجر الساعة * عدد ساعات العمل‬
‫وهً الطرٌمة المعمول بها فً غالب األحٌان‬

‫‪46‬‬

‫‪ -2‬التعوٌضات على الخبرة المهنٌة‬
‫تعوٌضات على الخبرة = نسبة الخبرة * األجر الماعدي‬
‫حٌث ال ٌجب أن تتعدى ‪ % 25‬من األجر األساسً فً المطاعات االلتصادٌة‬
‫و ‪ %50‬فً لطاعات اإلدارة العمومٌة‪.‬‬
‫‪ -3‬التعوٌض األضرار والمخاطر‬
‫التعوٌض على األضرار = نسبة األضرار * األجر األساسً‬
‫حٌث ال ٌجب أن تتجاوز ‪ % 20‬فً األجر األساسً‬

‫‪47‬‬

‫إعداد كشف األجرة‬
‫‪ -4‬الساعات اإلضافٌة‪:‬‬

‫ٌمنع المانون تجاوز ‪ 16‬ساعة فً األسبوع أما إذا كانت المهنة تتطلب دابما ساعات‬
‫من األجر األساسً ‪%‬إضافٌة فٌتم تعوٌضه بمبلغ جزافً ال ٌتعدى ‪20‬‬
‫‪48‬‬

‫إعداد كشف األجرة‬
‫‪ -5‬عالوات المردودٌة‪ :‬ال تتعدى ‪% 10‬‬
‫أجر المنصب = األجر األساسً ‪ +‬التعوٌضات ‪ +‬الساعات اإلضافٌة – العٌابات‬
‫‪ -6‬عالوات المردودٌة الجماعٌة‪:‬‬
‫تمنح حسب درجة اإلنتاج الجماعٌة المحممة خالل شهر ‪ ،‬ال ٌمكنها أن تتعدى ‪% 30‬‬
‫عالوات المردودٌة الجماعٌة = عدد األٌام الفعلٌة ( ‪ 26‬أو ‪( * )22‬األجر األساسً‬
‫* نسبة العالوة للوحدة)‬
‫األجر الخاضع لاللتطاعات االجتماعٌة والضرٌبٌة (األجر اإلجمالً) = أجر‬
‫المنصب ‪ +‬عالوات المردودٌة الجماعٌة‬
‫( وٌسمى أٌضا باألجر اإلجمالً)‬
‫االلتطاعات االجتماعٌة‪:‬‬
‫األجر اإلجمالً * ‪ = %9‬التطاع الضمان االجتماعً‬
‫‪49‬‬

‫‪ -7‬األجش انخبضغ نهضشَجخ ‪:‬‬
‫األجر اإلجًبنٍ – االقتطبع ‪ +‬يُذخ انًُطقخ انجغرافُخ ‪ +‬يُذخ انطهخ ‪ +‬يُذخ انُقم‬
‫‪ +‬يُذخ ػهً انطُبرح‬
‫دسبة ‪Barème :IRG‬‬
‫‪ -8‬األجش انصبفٍ ‪:‬‬
‫األجر اإلجًبنٍ –اإلقتطبػبد – ‪ + IRG‬يُخ انؼبئهُخ ‪ +‬يُذخ األجر انىدُذ ‪ +‬يُذخ‬
‫انًذرضخ ‪ +‬يصبرَف انتُقم ‪ +‬يُذخ انًغترة‬

‫‪50‬‬


Aperçu du document أداء و محاسبة الأجور.pdf - page 1/55
 
أداء و محاسبة الأجور.pdf - page 2/55
أداء و محاسبة الأجور.pdf - page 3/55
أداء و محاسبة الأجور.pdf - page 4/55
أداء و محاسبة الأجور.pdf - page 5/55
أداء و محاسبة الأجور.pdf - page 6/55
 




Télécharger le fichier (PDF)


أداء و محاسبة الأجور.pdf (PDF, 2.9 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


chap7 les charges de personnel
66 remuneration du travail
2016 01 11 17 24 47
cp 201
49ush1a
projet

Sur le même sujet..