loi de la retraite .pdf



Nom original: loi de la retraite.pdfTitre: Microsoft Word - قانون التقاعد معدل ومتممAuteur: hp

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Microsoft Word - قانون التقاعد معدل ومتمم / doPDF Ver 6.2 Build 288 (Windows Vista x32), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 08/06/2017 à 02:45, depuis l'adresse IP 185.137.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 797 fois.
Taille du document: 248 Ko (16 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ﻋﺒـﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳــــﺰ ﺑﻮﺧﺮﺷــــﺔ‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋـﺪ ﻣﻌﺪﻝ ﻭ ﻣﺘﻤﻢ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗـﻢ ‪ 12 – 83‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰱ ‪ 21‬ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋـﺎﻡ ‪ 1403‬ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪ 2‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1983‬ﻣﺴﺘﺪﺭﻙ ) ﺝ ﺭ‪(1983/37:‬‬
‫ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻢ ﺏ‬
‫ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 18-96‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 20‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎﻡ ‪ 1417‬ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪ 6‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1996‬ﻭ‬
‫ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 13-97‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 24‬ﳏﺮﻡ ﻋﺎﻡ ‪ 1418‬ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪ 31‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1997‬ﻭ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 03 - 99‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰱ ‪ 5‬ﺫﻱ ﺍﳊﺠﺔ ﻋﺎﻡ ‪ 1419‬ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪ 22‬ﻣﺎﺭﺱ ﺳﻨﺔ ‪ 1999‬ﻭ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 15 - 16‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ﺍﻭﻝ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﺎﻡ ‪ 1438‬ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪ 31‬ﺩﻳﺴﻤﱪ ﺳﻨﺔ ‪ ) 2016‬ﺝ ﺭ‪(2016/78 :‬‬

‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﲤﻬﻴﺪﻳﺔ‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ : 1‬ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﱃ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﺣﻴﺪ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪: 2‬ﻳـﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﳊﻘﻮﻕ‪.‬‬‫ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪: 3‬ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺣﻘـﺎ ﺫﺍ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﺎﱄ ﻭ ﺷﺨﺼﻰ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻪ ﻣﺪﻯ ﺍﳊﻴﺎﺓ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻻﻭﻝ‬
‫ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 4‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪ :18-96‬ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﻭﻥ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ‪ 4 ،3‬ﻭ ‪ 6‬ﻣﻦ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 11-83‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 2‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1983‬ﻭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ : 5‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ‪:‬‬

‫ﻋﺒـﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳــــﺰ ﺑﻮﺧﺮﺷــــﺔ‬

‫‪ -1‬ﻣﻌﺎﺵ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﳝﻨﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻭ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﳌﻜﻔﻮﻝ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻣﻌﺎﺵ ﻣـﻨﻘﻮﻝ ﻳﺘﻀﻤﻦ‪:‬‬
‫ﺃ‪ -‬ﻣﻌﺎﺷـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﳊﻴﺎﺓ‪،‬‬
‫ﺏ‪ -‬ﻣﻌـﺎﺷـﺎ ﻟﻠﻴﺘـﺎﻣﻰ‪،‬‬
‫ﺝ‪ -‬ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﻟﻼﺻﻮﻝ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ‬
‫ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻻﻭﻝ‬
‫ﺍﳌﻌﺎﺵ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ‬
‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻻﻭﻝ‬

‫ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺵ‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 6‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪ 18-96‬ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ :15 - 16‬ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﺇﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ )ﺓ( ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺵ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻃﲔ ﺍﻵﺗﻴﲔ ‪:‬‬
‫ـ ﺑﻠﻮﻍ ﺳﺘﲔ )‪ (60‬ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ‪ .‬ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪ ،‬ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺇﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ‬
‫ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻭ ﺍﳋﻤﺴﲔ )‪ (55‬ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬
‫ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﲬﺲ ﻋﺸﺮﺓ )‪ (15‬ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ )ﺓ( ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪ ،‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺳﺒﻊ‬
‫ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭ ﻧﺼﻒ )‪ ، (7.5‬ﻣﻊ ﺩﻓﻊ ﺇﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 10‬ﺃﺩﻧﺎﻩ ‪ ،‬ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ )ﺓ( ﺃﻥ ﳜﺘﺎﺭ ﺍﺭﺍﺩﻳﺎ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ‪،‬‬
‫ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﲬﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺧﻼﳍﺎ ﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ‪.‬‬
‫ﲢﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 6‬ﻣﻜﺮﺭ‪ :‬ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ‪13-97‬ﻭ ﺃﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪. 15 - 16‬‬

‫ﻋﺒـﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳــــﺰ ﺑﻮﺧﺮﺷــــﺔ‬

‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :7‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪ 18-96‬ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ :15 - 16‬ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻍ‬
‫ﺍﻟﺴﻦ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 6‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ)ﺓ( ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻐﻞ ﰲ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻈﺮﻭﻑ ﺟﺪ ﺷﺎﻗﺔ ﺑﻌﺪ‬
‫ﻗﻀﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺩﻧﻴﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺼﺐ ‪ .‬ﲢﺪﺩ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺎ ‪ ،‬ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ‬
‫ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻻﻭﱃ ﺃﻋﻼﻩ ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :7‬ﻣﻜﺮﺭ‪ :‬ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ :15 - 16‬ﳝﻜﻦ ﲤﺪﻳﺪ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 6‬ﺃﻋﻼﻩ ‪،‬‬
‫ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ)ﺓ( ﺍﳌﻌﲏ )ﺓ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﱄ ‪ ،‬ﻭ ﺍﳌﻬﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ‪.‬‬
‫ﲢﺪﺩ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﱄ ‪ ،‬ﻭ ﺍﳌﻬﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ‪ ،‬ﻭ ﻛﺬﺍ ﺷﺮﻭﻁ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﲣﻮﻳﻞ ﺍﳊﻖ ﰲ‬
‫ﲤﺪﻳﺪ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺵ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ‪‬ﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ : 8‬ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻼﺋﻲ ﺭﺑـﲔ ﻭﻟﺪﺍ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﺃﻭﻻﺩ ﻃﻴﻠﺔ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـﻞ ﻣﻦ‬
‫ﲣﻔـﻴﺾ ﰲ ﺍﻟﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻭﻟﺪ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟـﻚ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ‪.‬‬
‫ﻭ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻻﻭﻻﺩ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﳌﻜﻔﻮﻟﻮﻥ ﻛﻤـﺎ ﺟﺎﺀ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 68‬ﻣﻦ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 11-83‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 21‬ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﺎﻡ ‪ 1403‬ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪ 2‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1983‬ﻭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ‬
‫ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 9‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪ :18-96‬ﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﺇﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 6‬ﺃﻋـﻼﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‬
‫ﺍﳌﺼﺎﺏ ﺑﻌﺠﺰ ﺗﺎﻡ ﻭ ‪‬ﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ‬
‫ﻭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﳊﺴﺎﺏ ﺍﳌﻌﺎﺵ ﻋﻦ‬
‫ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪.(15‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 10‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ‪ 13 -97‬ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ :15 - 16‬ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ)ﺓ( ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ‪ 6‬ﻭ‪ 7‬ﻭ ‪ 7‬ﻣﻜﺮﺭ ﻭ‪ 8‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ ،‬ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧـﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻗﺒﻞ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﺢ ﺍﳌﻌﺎﺵ ‪.‬‬

‫ﻋﺒـﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳــــﺰ ﺑﻮﺧﺮﺷــــﺔ‬

‫ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﳏﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 9‬ﺃﻋﻼﻩ ﻭﻻﻳﺴﺘﻮﰲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ ،6‬ﻳﺴـﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﲬﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮﺍﺕ‬
‫ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﲬﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﺘﲔ )‪ (60‬ﺳﻨﺔ‪،‬‬‫ ﺃﺭﺑﻊ )‪ (4‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺒﻠﻎ ﺇﺣﺪﻯ ﻭﺳﺘﲔ )‪ (61‬ﺳﻨﺔ‪،‬‬‫ ﺛﻼﺙ )‪ (3‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﺛﻨﺘﲔ ﻭﺳﺘﲔ )‪ (62‬ﺳﻨﺔ‪،‬‬‫ ﺳﻨﺘﺎﻥ )‪ (2‬ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻛﺜﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺒﻠﻎ ﺛﻼﺙ ﻭﺳﺘﲔ )‪ (63‬ﺳﻨﺔ‪،‬‬‫ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ )‪ (1‬ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺒﻠﻎ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﺳﺘﲔ )‪ (64‬ﺳﻨﺔ‪.‬‬‫ﻳﺘﺮﺗـﺐ ﻋﻦ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ‪‬ﺬﻩ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺗﻌﻮﻳﻀﻲ ﻭﻣﺴﺎﳘﺔ ﺟﺰﺍﻓﻴﺔ ﻳﺘﻜﻔﻞ ‪‬ﻤﺎ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺍﳌﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‬
‫ﻳﺘﺸﻜﻞ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﳊﺴﺎﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﳋﺎﺿﻊ‬
‫ﻭﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ‪.‬‬
‫ﻟﻼﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺎﺿﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫ﻳﻘﺪﺭ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﺑﺎﺛﲏ ﻋﺸﺮ )‪ (12‬ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﳏﻞ ﺩﻓﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ‪.‬‬
‫ﺗﻌـﺎﺩﻝ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﳉﺰﺍﻓﻴﺔ ﺛﻼﺙ )‪ (3‬ﻣﺮﺍﺕ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺍﳋﺎﺿﻊ ﻟﻼﺷﺘﺮﺍﻙ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﳏﻞ ﺩﻓﻊ‬
‫ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ‪.‬‬
‫ﻭﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ‪ ،‬ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺘﻤﻴﺎ ﺇﱃ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺘﲔ )‪ (2‬ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ‪.‬‬
‫ﻏﲑ ﺃﻧﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺃﺷﻬﺮ‪ ،‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻻﲣﻀﻊ‬
‫ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬
‫ﻻﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﳌﻌﲏ ‪‬ﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ‬
‫ﻭﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﳉﺰﺍﻓﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ 11‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪ : 18-96‬ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﺣﻜﻢ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻋﻤﻞ‪:‬‬
‫‪ (1‬ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻘﺎﺿﻰ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺽ ﻭ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ‬
‫ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺇﻧﻘﻄـﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮﺽ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻗﺪ ﺇﺳﺘﻨﻔﺪ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺷﺮﻳﻄﺔ‬
‫ﺍﻥ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟـﻌﺠﺰ ﺍﻟﺒـﺪﱐ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺇﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪.‬‬

‫ﻋﺒـﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳــــﺰ ﺑﻮﺧﺮﺷــــﺔ‬

‫‪ (3‬ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺇﺳﺘﻔﺎﺩ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺃﻭ ﺭﻳﻊ ﻋﻦ ﺣﺎﺩﺙ ﻋﻤﻞ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﺪﻝ ﻋﺠﺰ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪%50‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ‪.‬‬
‫‪ (4‬ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻄﻠﺔ ﻗﺎﻧـﻮﻧﻴﺔ ﻣﺪﻓـﻮﻋﺔ ﺍﻷﺟـﺮ‪.‬‬
‫‪ (5‬ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺃﺩﻯ ﺧﻼﳍـﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺇﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳋـﺪﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃـﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ (6‬ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺃﺩﻳﺖ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫‪(7‬ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺇﺳﺘﻔﺎﺩ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪،‬‬
‫‪ (8‬ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺇﺳﺘﻔﺎﺩ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﳌﺴﺒﻖ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ‬
‫ﻣﺒﻠﻎ ﺍﳌﻌﺎﺵ‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪12‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪ : 18-96‬ﳛﺪﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﳌﻌﺎﺵ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %2,5‬ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ‬
‫ﺍﳋﺎﺿﻊ ﻹﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﶈﺴﻮﺏ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 13‬ﺃﺩﻧﺎﻩ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 13‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ :03 - 99‬ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﳊﺴﺎﺏ ﺍﳌﻌﺎﺵ ‪:‬‬
‫ ﺇﻣﺎ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺍﳌﺘﻘﺎﺿﻲ ﰱ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ )‪ (5‬ﺍﻻﺧﲑﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪.‬‬‫ ﻭ ﺇﻣﺎ ﺍﻻﺟﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﳌﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ )‪ (5‬ﺍﻟﱴ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﻌﲏ ﺑﺎﻻﻣﺮ ﺍﻻﺟﺮ‬‫ﺍﻻﻗﺼﻲ ﺧﻼﻝ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻛﺜﺮ ﻧﻔﻌﺎ ﻟﻪ‪.‬‬
‫ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻋﻼﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2000‬‬
‫ﳛﺴﺐ ﺍﻻﺟﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺃﺭﺑﻊ )‪ (4‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰱ‬
‫ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﲢﻴﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﻮﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 43‬ﺍﺩﻧﺎﻩ‪.‬‬

‫ﻋﺒـﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳــــﺰ ﺑﻮﺧﺮﺷــــﺔ‬

‫ﺍﳌـﺎﺩﺓ ‪14‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪ : 18-96‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ ‪ 11‬ﻭ ‪ 20‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻻ ﳚﻮﺯ ﺇﺛﺒﺎﺕ‬
‫ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﻗﻀﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺎﺋﺔ ﻭ ﲦﺎﻧﲔ )‪ (180‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ‬
‫ﲬﺴﺔ ﻭ ﺃﺭﺑﻌﲔ )‪ (45‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫ﻏﲑ ﺃﻧﻪ‪ ،‬ﳝﻜﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻌـﺪﻯ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ )‪ (4‬ﺛﻼﺛﻴﺎﺕ ﻟﻜﻞ‬
‫ﺳﻨﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 15‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ :03 – 99‬ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﱃ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﳌﻌﺎﺵ‪ ،‬ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﳊﻖ ﰱ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰱ‬
‫ﻣﻌﺎﺷﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﳌﻜﻔﻮﻝ‪ ،‬ﳛﺪﺩ ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ‬
‫ﻣﻦ ﳎﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪.‬‬
‫ﻻ ﳚﻮﺯ ﻣﻨﺢ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﻌﺎﺵ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﳌﻜﻔﻮﻝ"‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪: 16‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ :03 – 99‬ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻞ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﳌﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻦ ‪ % 75‬ﻣﻦ ﺍﳌﺒﻠﻎ‬
‫ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻸﺟﺮ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﺩﱐ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ‪.‬‬
‫ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﻻﺩﱏ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 17‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ : 03 - 99‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 24‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﻻﻗﺼﻲ‬
‫ﺍﳋﺎﻡ ﳌﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ‪ % 80‬ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﳋﺎﺿﻊ ﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 17‬ﻣﻜﺮﺭ ‪ :‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ : 03 - 99‬ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﰱ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ ‪ ،‬ﻻ ﳚﻮﺯ‬
‫ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺪﻱ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﻻﻗﺼﻲ ﺍﳋﺎﻡ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰱ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 17‬ﺍﻋﻼﻩ ﲬﺲ ﻋﺸﺮﺓ )‪ (15‬ﻣﺮﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺟﺮ ﺍﻟﻮﻃﲏ‬
‫ﺍﻻﺩﱐ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ : 18‬ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 9‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳـﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﲑ‪ ،‬ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺔ‬
‫ﻟﻠﻌﺠﺰﺓ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻋﺒـﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳــــﺰ ﺑﻮﺧﺮﺷــــﺔ‬

‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 19‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪ :18-96‬ﳛﺪﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘـﻤﺘﻊ ﺑﺎﳌﻌﺎﺵ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ ﻓﻴﻪ‬
‫ﺍﳌﻌﲏ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺇﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ‪.‬‬
‫ﻭ ﰲ ﻫـﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻻ ﳝـﻨﺢ ﺍﳌﻌﺎﺵ‪ ،‬ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ‪ ،‬ﺇﻻ ﻋﻨﺪﺇ‪‬ﺎﺀ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ‬
‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎ‪‬ﺎﻫﺪﻳﻦ‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ : 20‬ﻃﺒﻘـﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 198‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍ‪‬ﺎﻫﺪﻭﻥ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‪ ،‬ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ : 21‬ﲣﻔﺾ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳊﻖ ﰲ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﲞﻤﺲ )‪(5‬ﺳﻨﻮﺍﺕ‪.‬‬
‫ﻭ ﲣﻔﺾ ﺍﻟﺴﻦ ﻭ ﻣﺪﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺘﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺠﺰﺓ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻃﲏ‪ ،‬ﺑﺴﻨﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻗﺴﻂ‪،‬‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ‪ %10‬ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ‪ ،‬ﻭ ﻛﻞ ﻗﺴﻂ ﻧﺴﺒﺔ ‪ %5‬ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﳛﺴﺐ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ‪.‬‬
‫ﻭ ﲢﺴﺐ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﳊﻖ ﰲ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪: 22‬ﲢﺴﺐ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﰲ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻃﲏ‪ ،‬ﺑﻀﻌﻒ ﻣﺪ‪‬ﺎ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﳊﻖ ﰲ‬
‫ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ‪.‬‬
‫ﻭ ﺗﺆﺧﺬ ﰲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﺍ‪‬ﺎﻫﺪﻭﻥ ﰲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﳉﻴﺶ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﻭ ﱂ‬
‫ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﺍﳌﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻛﺴﻨﻮﺍﺕ ﻏﲑ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ : 23‬ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ 21‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻭ ﻛﺬﺍ ﻓﺘﺮﺓ‬
‫ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﶈﺴﻮﺑﺔ ﺑﻀﻌﻔﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 22‬ﺃﻋﻼﻩ‪،‬‬
‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %3,5‬ﻋﻦ ﻛﻞ ﺇﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺳﻨﻮﻯ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻋﺒـﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳــــﺰ ﺑﻮﺧﺮﺷــــﺔ‬

‫ﺗﻘﺪﺭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺴﺒﺔ ‪ %2,5‬ﻋﻦ ﻛﻞ ﺇﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺳﻨﻮﻯ ﻗﺎﺑﻞ‬
‫ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﳌـﺎﺩﺓ ‪ 24‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪ :18-96‬ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 17‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﱃ‬
‫‪ %100‬ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍ‪‬ﺎﻫﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫ﳝﻜﻦ ﺍ‪‬ﺎﻫﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﻰﺀ ﺍﳊـﻖ ﰲ ﻣﻌﺎﺵ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻳﺴﺎﻭﻱ‬
‫‪ %100‬ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺍﳋﺎﺿﻊ ﻹﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪،‬ﺃﻥ ﳛﺎﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘـﺎﻋﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ‪،‬‬
‫ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺳﻮﺍﻫﻢ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴﻦ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 25‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪ :18-96‬ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻞ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﳌﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ‪،‬‬
‫ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ‪ ،‬ﻋﻦ ﻣﺮﺗﲔ ﻭ ﻧﺼﻒ )‪ (2,5‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻷﺩﱏ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 25‬ﻣﻜﺮﺭ ‪:‬ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ : 03 - 99‬ﺗﻌﺘﱪ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﲏ ‪.‬‬
‫ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺍﳌﺪﻓﻮﻉ ﺑﲔ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﶈﺪﺩ ﰱ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪25‬‬‫ﺃﻋﻼﻩ‪،‬‬
‫ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻱ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰱ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 17‬ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰱ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 24‬ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬‫ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ : 26‬ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﳌﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﺖ ﺗﺼﻔﻴﺘﻬـﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺧﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪: 27‬ﳝﻜﻦ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﺑﲔ ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﺎ‪‬ﺎﻫﺪﻳﻦ‪.‬‬

‫ﻋﺒـﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳــــﺰ ﺑﻮﺧﺮﺷــــﺔ‬

‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 28‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪ : 18-96‬ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﻣـﻦ ﺍﻟﻌـﻤﻞ‬
‫ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻧﺼﻒ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 6‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻫﺬﺍ‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻁ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﰱ ﺍﻟﺸـﺮﻭﻁ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍ‪‬ﺎﻫﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺇﺫﺍ‬
‫ﲨﻊ ﻧﺼﻒ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ : 29‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ :03 – 99‬ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ‬
‫ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﶈﺴﻮﺑﺔ‪ ،‬ﺑﻀﻌﻔﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ‬
‫ﺍ‪‬ﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﳍﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻵﺟﺮﺍﺀ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻋﻦ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰱ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳝﺎﺭﺳﻮﻥ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﰱ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺢ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﺮﻫﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺮﺟﻌﻰ ﻭ ﺍﳌﺴﺒﻖ‪ ،‬ﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﳊﻘﻮﻕ‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪: 30‬ﺍﺛﺮ ﻭﻓﺎﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﻌﺎﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺫﻭﻯ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺵ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ‬
‫ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ : 31‬ﻳﻌﺘﱪ ﺫﻭﻯ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻞ ﻣﻦ ‪:‬‬
‫ ﺍﻟﺰﻭﺝ‪،‬‬‫ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﳌﻜـﻔﻮﻟﲔ ﻛﻤـﺎ ﺟـﺎﺀ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﰲ ﺍﳌـﺎﺩﺓ ‪ 67‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 11-83‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪21‬‬‫ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﺎﻡ ‪ 1403‬ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪ 2‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1983‬ﻭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪،‬‬
‫‪ -‬ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﻜﻔﻮﻟﻮﻥ‪.‬‬

‫ﻋﺒـﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳــــﺰ ﺑﻮﺧﺮﺷــــﺔ‬

‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ : 32‬ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﺇﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺵ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻰ ﻣﻦ ﺍﳍﺎﻟﻚ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪: 33‬ﻻ ﲡﻮﺯ ﺍﳌﻄـﺎﻟﺒﺔ ﲟﻌﺎﺵ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺍﻻ ﻟﻼﻭﻻﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻟﺪﻭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺧﻼﻝ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻼﲦﺎﺋﺔ‬
‫)‪ (305‬ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ : 34‬ﳛﺪﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﺵ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺷـﺎﺕ ﺫﻭﻯ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻋـﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬
‫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻻ ﻭﻟﺪ ﻭ ﻻ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ‪ ،‬ﳛﺪﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﳌﻌﺎﺵ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﳊﻴﺎﺓ‬‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %75‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﳍﺎﻟﻚ‪.‬‬
‫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺰﻭﺝ‪ ،‬ﺫﻭ ﺣﻖ )ﻭﻟﺪ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺻﻮﻝ( ﳛﺪﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﳌﻌﺎﺵ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪%50‬‬‫ﻣﻦ ﺍﳌﻌـﺎﺵ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﻭ ﺍﳌﻌﺎﺵ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﻟﺬﻭﻯ ﺍﳊﻖ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪،%30‬‬
‫ ﻭ ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺯﻭﺝ ﻳﺘﻘﺎﺳﻢ ﺫﻭﻭ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﻣﻌﺎﺷﺎ ﻳﺴﺎﻭﻱ ‪ %90‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﳍﺎﻟﻚ ﻭ ﻫﺬﺍ‬‫ﺿﻤﻦ ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺫﻯ ﺣﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ‪:‬‬
‫ ‪ %45‬ﻣـﻦ ﺍﳌﻌـﺎﺵ ﺇﺫﺍ ﻛـﺎﻥ ﺫﻭ ﺍﻟـﺤﻖ ﻣـﻦ ﺃﺑﻨـﺎﺋﻪ‪،‬‬‫ ‪ %30‬ﻣـﻦ ﺍﳌﻌـﺎﺵ ﺇﺫﺍ ﻛـﺎﻥ ﺫﻭ ﺍﳊـﻖ ﻣـﻦ ﺃﺻـﻮﻟﻪ‪.‬‬‫ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻥ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﳌﻌﺎﺷﺎﺕ ﺫﻭﻯ ﺍﳊﻘﻮﻕ ‪ %90‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﳍﺎﻟﻚ‪ ،‬ﻭ ﺇﺫﺍ ﲡﺎﻭﺯ ﳎﻤﻮﻉ‬
‫ﺍﳌﻌﺎﺷﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﳚﺮﻯ ﲣﻔﻴﺾ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﺷﺎﺕ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪: 35‬ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻐﲑ ﻋﺪﺩ ﺫﻭﻯ ﺍﳊﻘﻮﻕ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪: 36‬ﻻ ﲣﻀﻊ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺵ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﻟﺰﻭﺝ ﺍﳍﺎﻟﻚ ﺃﻭ ﻷﺣﺪ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺴﻦ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ : 37‬ﳚﻮﺯ ﻛﺬﻟﻚ ﻷﻭﻻﺩ ﺍﳍﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﲟﻌـﺎﺵ ﻣﻨﻘﻮﻝ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ : 38‬ﰲ ﺣـﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻷﺭﺍﻣﻞ‪ ،‬ﻳﻘﺴﻢ ﺍﳌﻌﺎﺵ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﺑﻴﻨﻬﻦ ﺑﺎﻟﺘﺴـﺎﻭﻱ‪.‬‬

‫ﻋﺒـﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳــــﺰ ﺑﻮﺧﺮﺷــــﺔ‬

‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ : 39‬ﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻮﰱ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﻘﺴﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﳌﻌﺎﺵ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﺍﳌﻜﻔﻮﻟﲔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻯ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 40‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪ :18-96‬ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺰﻭﺝ ﺍﻷﺭﻣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻠﻐﻰ ﺍﳌﻌﺎﺵ ﺍﳌﻤﻨﻮﺡ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻭ ﻳﻨﻘﻞ ﻭ ﻳﻘﺴﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻷﻳﻠﻮﻟﺔ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 41‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪ :18-96‬ﺇﺫﺍ ﻛـﺎﻥ ﺍﳌـﺘﻮﰱ ﻏﲑ ﻣﺘﻤﺘﻊ ﲟﻌﺎﺵ‪ ،‬ﲢﺴﺐ ﻣﻌـﺎﺷﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﻌﺎﺵ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻓﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻳﺴﺘﻮﰱ‬
‫ﺷﺮﻃﻲ ﺍﻟﺴﻦ ﻭ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻨﲔ ﺍﳌﺜﺒﺘﺔ ﰲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳌﻌـﺎﺵ ﺃﻗﻞ ﻋﻦ ﲬﺲ ﻋﺸﺮﺓ‬
‫)‪ (15‬ﺳﻨﺔ ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 42‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪ :18-96‬ﳛﺪﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﲟﻌﺎﺷﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻏﺪﺍﺓ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ‪.‬‬
‫ﺗﺪﻓﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺵ ﻋﻨﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺇﱃ ﺫﻭﻱ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 31‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻭ ﻋﻨﺪ‬
‫ﻋـﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﳊﻘﻮﻕ‪ ،‬ﺗﺪﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺇﱃ ﻭﺭﺛﺔ ﺍﳌﺘﻮﰱ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‬
‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 43‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ :03 – 99‬ﺗﺮﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭ ﻣﻨﺤﻪ‪ ،‬ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﻣﺎﻳﻮ ﻣﻦ ﻛﻞ‬
‫ﺳﻨﺔ‪ ،‬ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﳎﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪.‬‬
‫ﳛﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ‪:‬‬
‫ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺤﻴﲔ ﺍﳌﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﻮﺭ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﳊﺴﺎﺏ ﺍﳌﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪،‬‬‫ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﺷﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻨﺢ ﺍﳌﺼﻔﺎﺓ"‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :44‬ﳚﻮﺯ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﺎﺵ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﺵ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﻪ‬
‫ﺍﻟﺬﺍﰐ ‪.‬‬

‫ﻋﺒـﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳــــﺰ ﺑﻮﺧﺮﺷــــﺔ‬

‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 45‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪ :18-96‬ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻨﺢ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ‬
‫ﺃﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﳌﻌﺎﺵ‪ ،‬ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 16‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬
‫ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻋﺪﺓ ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﻟﻸﺻﻮﻝ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﺃﻗﺼﻰ ﳛﺪﺩ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ : 46‬ﺗﺪﻓﻊ ﺍﳌﻌﺎﺷـﺎﺕ ﺍ‪‬ﺰﺃﺓ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻭ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺳﺘﺤﻘﺎﻕ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪: 47‬ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ 03 – 99‬ﺗﺆﺳﺲ ﻣﻨﺤﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﺳﻦ ﺍﻟﺴﺘﲔ )‪ (60‬ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻻﻗﻞ ﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻓﻮﻥ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻦ ﺷﺮﻁ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺑﺈﻣﻜﺎ‪‬ﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﲬﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﻋﺸﺮﻳﻦ‬
‫)‪ (20‬ﺛﻼﺛﻴﺎ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰱ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 10‬ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫ﳚﻮﺯ ﻟﺬﻭﻯ ﺣﻘﻮﻕ ﺻـﺎﺣﺐ ﻣﻨﺤﺔ ﺗﻘـﺎﻋﺪ ﻣﺘﻮﰱ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﲟﻨﺤﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ‪.‬‬
‫ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻮﺍﺩ ‪ 12‬ﻭ ‪ 13‬ﻭ ‪ 14‬ﻭ ‪ 15‬ﻭ ‪ 19‬ﻭ ‪ 43‬ﻭ ‪ 44‬ﻭ ‪ 45‬ﻭ ‪ 46‬ﻭ ‪ 51‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 48‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪ :18-96‬ﻳﺘﻢ ﲤﻮﻳﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺗﺴﻴﲑ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻘﺴﻂ ﺇﺷﺘـﺮﺍﻙ‬
‫ﺇﺟﺒﺎﺭﻱ‪ ،‬ﳏﺪﺩ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ‪ ،‬ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 4‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ‬
‫ﳜﻀﻊ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ ﻟﻠﻤﺎﺩﺗﲔ ‪ 75‬ﻭ ‪ 76‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 11-83‬ﺍﳌﺆﺭﺥ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬
‫ﰲ ‪ 2‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1983‬ﻭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 48‬ﻣﻜﺮﺭ ‪ :‬ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ :15 - 16‬ﳝﻜﻦ ﺭﻓﻊ ﲤﻮﻳﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﺒﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪48‬‬
‫ﺃﻋﻼﻩ ‪ ،‬ﲟﺼﺎﺩﺭ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ‪.‬‬

‫ﻋﺒـﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳــــﺰ ﺑﻮﺧﺮﺷــــﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‬
‫ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪: 49‬ﺗﺴﲑ ﺍﻻﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 80‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 11-83‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ‪ 21‬ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﺎﻡ ‪ 1403‬ﺍﳌـﻮﺍﻓﻖ ‪ 2‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪1983‬‬
‫ﻭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪: 50‬ﲢـﺪﺩ ﺻﻼﺣﻴـﺎﺕ ﺍﳍﻴﺌـﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﰲ ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﳌﺎﱄ ﻭ ﻛﺬﺍ‬
‫ﺳﲑﻫﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮﻡ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ‬
‫ﺍﺣﻜﺎﻡ ﳐﺘﻠﻔﺔ‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪: 51‬ﺗﻌﺪ ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﻭ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻭ ﻟﻠﺤﺠﺰ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﻼﺟﻮﺭ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 52‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪ :18-96‬ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻮﺍﺩ ‪ 90 ،85 ،82‬ﻭ ‪ 92‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺭﻗﻢ ‪ 11-83‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 2‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1983‬ﻭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ : 53‬ﻻ ﳚـﻮﺯ ﺩﻓﻊ ﺍﳌﻌﺎﺷـﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻨﺢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺧـﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻ ﺇﺫﺍ‬
‫ﻗـﻀﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺇﺗﻔـﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﺃﺑﺮﻡ ﻣﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﰲ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪: 54‬ﻳﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ‪‬ﺎ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺧﻮﻝ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪.‬‬

‫ﻋﺒـﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳــــﺰ ﺑﻮﺧﺮﺷــــﺔ‬

‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ : 55‬ﻣﻠﻐﺎﺓ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪. 18-96‬‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‬
‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪: 56‬ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﺎ ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ‪ ،‬ﺍﳌﺆﺩﺍﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻄﻞ ﺍﻟـﻌﻤﻞ‬
‫‪‬ـﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳍﻴﺌـﺎﺕ ﺍﳌﺸـﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 49‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻭﻓﻘـﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﺘﻬـﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺧﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪: 57‬ﺗﺴﺮﻯ ﺃﺣﻜـﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ ‪ 16‬ﻭ ‪ 43‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﺖ ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺧﻮﻝ ﻫﺬﺍ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪: 58‬ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﻨﲔ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤﺮﻯ ﺍ‪‬ﺮﻳﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺰ‬
‫ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺟﺎﺭﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 49‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ‬
‫ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ‪.‬‬
‫ﳛﺪﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﻨﲔ ﻳﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﻷﺩﱏ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 16‬ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫ﻭ ﳛﺪﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤﺮﻯ‪ ،‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %75‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﻨﲔ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ : 59‬ﻣﻠﻐﺎﺓ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪. 18-96‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪: 60‬ﺗﻌﺘﻤﺪ ﳎﺎﻧﺎ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺆﺩﻯ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺣﻴﺰ‬
‫ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪.‬‬
‫ﻻ ﳝﻜﻦ ﰲ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﻌﺘﱪﺓ‬
‫ﻻﻧﺸﺎﺀ ﺍﳊﻖ ﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳌﻌﺎﺵ ﺇﱃ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲬﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ‬
‫ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫ﻋﺒـﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳــــﺰ ﺑﻮﺧﺮﺷــــﺔ‬

‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪: 61‬ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﳝﻜﻦ ﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻱ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﺍ ﳎﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ‬
‫ﺑﻌﺾ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ ﺗﻌﺪ ﲟﺜـﺎﺑﺔ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻨﺘﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪.‬‬‫ ﻭ ﺗﺆﺧﺬ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺍﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺑـﺎﺏ‬‫ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭ ﺍﳌﺆﺩﺍﺓ ﻗﺒﻞ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 61‬ﻣﻜﺮﺭ ‪ :‬ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ :15 - 16‬ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ ،‬ﻭ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺇﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪ‪‬ﺎ‬
‫ﺳﻨﺘﺎﻥ )‪ (2‬ﳝﻜﻦ ﻣﻨﺢ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻊ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﺟﲑ ﻗﺪ ﺃﰎ ﻣﺪﺓ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ‬
‫ﺩﻓﻊ ﺇﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺇﺛﲔ ﻭ ﺛﻼﺛﲔ )‪ (32‬ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ‪ ،‬ﻭ ﺑﻠﻎ ﺃﻭ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﺩﻧﺎﻩ ‪:‬‬
‫ ﲦﺎﻥ ﻭ ﲬﺴﻮﻥ )‪ (58‬ﺳﻨﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪، 2017‬‬‫ ﺗﺴﻊ ﻭ ﲬﺴﻮﻥ )‪ (59‬ﺳﻨﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪. 2018‬‬‫ﺗﺘﻢ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺃﻋﻼﻩ ‪ ،‬ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﺟﲑ ﺩﻭﻥ‬
‫ﺳﻮﺍﻩ ‪.‬‬
‫ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 6‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 12 - 83‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 21‬ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﺎﻡ ‪ 1403‬ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ‬
‫‪ 2‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1983‬ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ ،‬ﺇﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪2019‬‬
‫‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪: 62‬ﻣﻠﻐﺎﺓ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪. 18-96‬‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ‬
‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ‪‬ﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪: 63‬ﲢﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ‪.‬‬

‫ﻋﺒـﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳــــﺰ ﺑﻮﺧﺮﺷــــﺔ‬

‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪: 64‬ﲢﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳋـﺎﺻﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 4‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ‬
‫‪ 11-83‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 21‬ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﺎﻡ ‪ 1403‬ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪2‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1983‬ﻭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫ﲟﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮﻡ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪: 65‬ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 126‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 12-78‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 5‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪1978‬ﻭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﲢﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﻨﺢ ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻼﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻼﻣﺔ‪ ،‬ﲟﻮﺟﺐ‬
‫ﻣﺮﺳﻮﻡ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪: 66‬ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻭ ﺍﳌﻠﺤﻘﲔ ‪‬ﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ :67‬ﺗﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪: 68‬ﻳﺪﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣـﻦ ﺃﻭﻝ ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ ‪. 1984‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪: 69‬ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺣﺮﺭ ﺑﺎﳉـﺰﺍﺋﺮ ﻓـﻲ ‪ 21‬ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋـﺎﻡ ‪ 1403‬ﺍﻟـﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ 2‬ﻳـﻮﻟﻴـﻮ ﺳﻨﺔ ‪. 1983‬‬
‫ﺍﻟﺸﺎﺫﱃ ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ‬


loi de la retraite.pdf - page 1/16
 
loi de la retraite.pdf - page 2/16
loi de la retraite.pdf - page 3/16
loi de la retraite.pdf - page 4/16
loi de la retraite.pdf - page 5/16
loi de la retraite.pdf - page 6/16
 




Télécharger le fichier (PDF)


loi de la retraite.pdf (PDF, 248 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


fichier pdf sans nom
fichier pdf sans nom 1
loi2017 51arabe
retrait
com sads 08 2016