القانون المدني .pdf



Nom original: القانون المدني.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par / Skia/PDF m61, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 17/06/2017 à 18:28, depuis l'adresse IP 197.0.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1474 fois.
Taille du document: 420 Ko (54 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ﻣﻘـﺪّﻣـﺔ‬
‫‪(1‬‬

‫ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪:‬‬
‫ﺣﺴﺐ ھﺪف اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ :‬ھﻮ "اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص اﻟﺬي ﯾﻨﻈّﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻷﻓﺮاد‬‫ﺑﻐﺾّ اﻟﻨّﻈﺮ ﻋﻦ طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ وﻋﻦ اﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟّﺘﻲ ﯾﻤﺘﮭﻨﻮﻧﮭﺎ"‪.‬‬
‫ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪" :‬أﺳﻠﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﯾﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ إﻋﺘﻤﺎد‬‫ﻣﺼﺎدره وﻣﻦ ھﺬه اﻟﺰّاوﯾﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄنّ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﯾﺘﻜﻮّن ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء وآراء اﻟﻔﻘﮭﺎء"‪.‬‬
‫ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪" :‬ھﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﻈّﻤﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ‬‫اﻷﺷﺨﺎص واﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﻢ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أي اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ"‪.‬‬

‫‪(2‬‬

‫ظﮭﻮر ﻟﻔﻈﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪:‬‬
‫ظﮭﺮت ﻷوّل ﻣﺮّة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮّوﻣﺎﻧﻲ اﻟّﺬي ﻛﺎن ﯾﻔﺮّق ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‬
‫)اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ( وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸّﻌﻮب )ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺟﺎﻧﺐ( وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺆﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺸّﻌﻮب ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ وﯾﻨﺪﻣﺞ ﻓﯿﮫ ﻛﻤﺎ إﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺴّﺎﺑﻖ ﻟﻠﺜّﻮرة‬
‫اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﺗﺴﻤﯿﺔ "اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ" ﻟﻠﺪّﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻋﻦ‬
‫"اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻨﺴﻲ"‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨّﺤﻮ ﻧﺴﺠﺖ ﺟﻞّ اﻟﺪّول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﺈﻋﺘﻤﺪت اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ وﻧﺴﺒﺘﮭﺎ ﻷھﻢّ‬
‫ﻣﺠﺎﻻﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦّ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻟﻠﻔﻈﺔ "اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ" ﺗﺄﺛّﺮت أﯾﻀﺎ ﺑﻈﮭﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم‬
‫وھﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟّﺬي ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺴّﻠﻄﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﺮد ﺑﮭﺎ‪ ،‬ذﻟﻚ أنّ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻮﺻﻔﮫ أھﻢّ ﻣﻜﻮّن ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ﺻﺎر ﯾﻌﻨﻲ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎم ﻷنّ ﺟﻞّ‬
‫ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸّﻌﻞ ﺗﻔﺮّﻋﺖ ﻋﻨﮫ‪.‬‬
‫وﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن إطﻼﻗﺎ وھﻮ اﻟﺠﺰء اﻟﺮّﺋﯿﺴﻲ ﻟﻤﺎ‬
‫ﯾﺴﻤّﻰ ﺣﺪﯾﺜﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص إذ ھﻮ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ اﻟّﺬي ﺗﻔﺮّع ﻋﻨﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺘﺠﺎري وﺟﻞّ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻓﮭﻮ ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﻤﻨﻈّﻤﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق‪.‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷوّل‪ :‬ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪:‬‬
‫ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﯿﺰات ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺟﺐ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺘﻌﺮّض ﻟﺮﻛﻨﯿﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﯿﻦ‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ھﻮ ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻌﻲ‪:‬‬
‫‪1‬‬

‫إنّ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ھﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ ‪ droit positif‬أي ﺟﺰء ﻣﻦ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼّﺎدر ﻋﻦ اﻟﺪّوﻟﺔ‪ .‬وﯾﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أنّ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮھﺮﯾﺎ‬
‫–رﻏﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﯿﺰات‪ -‬ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦّ ﺻﻼﺑﺔ ﻧﻈﺮﯾّﺎﺗﮫ وأﻗﺪﻣﯿّﺘﮭﺎ ﺗﺆھّﻼﻧﮫ‬
‫ﻷن ﯾﻜﻮن "رﻛﯿﺰة ﻛﻞّ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺧﺮى"‪.‬‬

‫‪ (1‬اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ھﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪:‬‬
‫ﻛﻜﻞّ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺈنّ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ھﻲ‪:‬‬
‫‪ (1‬ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮك‪:‬‬
‫ﺑﻤﺎ أنّ اﻟﮭﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﯾﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻷﺷﺨﺎص‬
‫أن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ﻗﻮاﻋﺪ‬
‫ﻓﺈﻧّﮫ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻐﺮﯾﺐ أن ﻧﺘﺒﯿّﻦ ّ‬
‫أﺧﻼﻗﯿﺔ وﻻ دﯾﻨﯿﺔ رﻏﻢ اﻟﺘﺄﺛّﺮ اﻟّﺬي ﯾﺤﺼﻞ ﺑﯿﻦ ﻛﻞّ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﻞ ھﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬
‫ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد ﺳﻠﻮﻛﺎ ﻣﻌﯿّﻨﺎ فھﻲ ﺗﺘﻀﻤّﻦ‪:‬‬
‫إﻣّﺎ إﺑﺎﺣﺔ ﻓﻌﻞ‪ :‬ﻛﺤﻖّ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟّﺬي ﯾﺨﻮّل ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺸّﻲء إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ أو إﺳﺘﻐﻼﻟﮫ‬‫أو اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﯿﮫ‪.‬‬
‫أو أﻣﺮا ﺑﮫ‪ :‬ﻛﺘﺮﺑّﺺ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻄﻠّﻘﺔ أو اﻷرﻣﻠﺔ ﺑﻌﺪ زوﺟﮭﺎ أو طﻠﯿﻘﮭﺎ ﻣﺪّة اﻟﻌﺪّة‪،‬‬‫ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻟﻠﺜّﻤﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺼّﯿﻎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫أو ﻧﮭﯿﺎ ﻋﻨﮫ‪ :‬ﻛﺎﻟﺘﺤﺠﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮّﺟﻞ أن ﯾﺘﺰوّج ﻣﻄﻠّﻘﺘﮫ ﺛﻼث ﻣﺮّات‪ ،‬ﺗﺤﺠﯿﺮ‬‫ﺗﺼﺮّف أﺣﺪ اﻟﺸّﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك إﻻّ ﺑﺮﺿﻰ اﻟﺒﺎﻗﯿﻦ‪.‬‬
‫أو إﺳﺘﺨﻼص ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﻨﮫ‪ :‬ﻛﺠﺒﺮ اﻟﻀّﺮر اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺿﺮر ﺣﺎﺻﻞ أو ﻣﻦ‬‫إﻛﺘﺴﺐ ﻣﺎل ﻏﯿﺮه ﺑﻼ وﺟﮫ ﻋﻠﯿﮫ ردّه‪.‬‬
‫‪ (2‬ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺠﺮّدة وﻋﺎﻣّﺔ‪:‬‬
‫ﯾٌﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أﺳﻠﻮب ﺧﺎص ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﯿﺔ ﻣﺘﻤﯿّﺰة‪.‬‬
‫أن ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻮﺟّﮭﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﺎﻓﺔ ﻓﺘﻀﺒﻂ ﺷﺮوط ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ‬
‫اﻟﺘﺠﺮﯾﺪ‪ :‬ﯾﻌﻨﻲ ّ‬
‫تﺻﺎغ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﻌﺒﺎرات ﻣﺠﺮّدة ﺗﺴﻤﺢ‬
‫وآﺛﺎرھﺎ وذﻟﻚ ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺿﻤﻨﯿﺎ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ٌ‬
‫ﺑﺖطﺒﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﻞّ اﻟﺤﺎﻻت اﻟّﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘّﻖ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺼّﻔﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘّﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص واﻟﺸّﺮوط‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘّﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ‪ .‬ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﻀﻤّﻦ اﻷﺛﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺤﻘّﻖ ﺷﺮوط ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿّﺔ‪ :‬ﺗﻌﻨﻲ أنّ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﺟّﮭﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻌﯿّﻦ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﺴﺮي‬
‫ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻠﻮغ ﺳﻦّ اﻟﺮّﺷﺪ ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮغ اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ دون ﺗﻤﯿﯿﺰ أو إﻋﺘﺪاد‬
‫ﺑﺎﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻّﺔ ﻟﻠﺸّﺨﺺ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻘﺼﺪه "اﻷﻧﺼﺎف" أو "اﻟﻌﺪاﻟﺔ" ‪ .l’équité‬ﻓﺎﻟﺮّأي‬
‫اﻟﺴّﺎﺋﺪ ﺣﺎﻟﯿﺎ ھﻮ ﺿﺮورة ﺗﻐﻠﯿﺐ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وإﻋﻄﺎء ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ ﻟﻸﻧﺼﺎف وذﻟﻚ‬
‫ﻟﺤﺮص اﻟﻤﺸﺮّع ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻹﺳﺘﻘﺮار واﻟﻌﺪل واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫إﻻّ أنّ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀّﺮورة ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓّﺔ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬
‫ﻓﺒﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻻ ﺗﺘﻮﺟّﮫ إﻻّ ﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨّﺎس ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪّدة ﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺒﻨّﻲ ﻓﮭﻲ‬
‫ﻗﻮاعد ﻣﺪﻧﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ رﻏﻢ أﻧّﮭﺎ ﻻ ﺗﮭﻢّ إﻻّ ﻓﺌﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد‪.‬‬
‫‪ (3‬ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻠﺰﻣﺔ‪:‬‬
‫‪2‬‬

‫اﻹﻟﺰام ﯾﻌﻨﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ اﻟﺠﺰاء أو ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ‪ .‬وﯾﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﺰاء ﺣﺴﺐ ﻓﺮوع‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﻲ ‪ droit pénal‬ﺗﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ اﻹﻋﺪام واﻟﺴّﺠﻦ‬
‫واﻟﺨﻄﯿﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻹﺻﻼﺣﻲ وﻣﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻹدارﯾﺔ وﻣﺼﺎدرة اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ‬
‫أما اﻟﺠﺰاء اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﯿﺨﺘﻠﻒ‬
‫واﻟﺤﺠﺰ اﻟﺨﺎص واﻹﻗﺼﺎء واﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ّ ،‬‬
‫ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﯾﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻼن ‪ la nullité‬واﻟﻔﺴﺦ ‪ la résolution‬وﻋﺪم اﻹﺣﺘﺠﺎج‬
‫‪ l’inopposabilité‬واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ‪.la réparation‬‬
‫‪ ‬إنّ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﯾﺘﯿﺴّﺮ إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺠﺰاء‬
‫ﻣﻌﯿّﻦ ﯾﻔﺮض إﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ وﻋﺪم ﺗﺠﺎوزھﺎ‪.‬‬

‫‪ (2‬ﺧﺼﺎﺋﺺ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪:‬‬
‫ﯾﻤﺘﺎز اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻤﻜﺎﻧﺘﮫ اﻟﺨﺎﺻّﺔ وﺑﺘﻘﻨﯿﺎﺗﮫ‪:‬‬
‫‪ (1‬اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪:‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻨّﻈﺮي‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ھﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺻﻠﻲ ‪le droit commun‬‬‫ﺑﺈﻋﺘﺒﺎره أﻗﺪم اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ إطﻼﻗﺎ وﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أﻧّﮫ ﯾﻜﻮّن اﻟﻤﺼﺪر اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟّﺬي ﻻ‬
‫ﻧﺤﯿﺪ ﻋﻨﮫ إﻻّ ﻓﻲ ﺻﻮرة وﺟﻮد ﺣﻜﻢ ﺧﺎصّ‪ .‬وﺗﺴﺮي ھﺬه اﻟﺼّﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻲ )اﻟﻘﺎﻧﻮن الﺗّﺠﺎري‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸّﻐﻞ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ( وﻋﻠﻰ ﻣﻚوّﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم‬
‫)اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪّﺳﺘﻮري واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ( ﺣﯿﺚ ﯾﺠﺐ اﻟﺮّﺟﻮع إﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ إذا ﺗﻌﺬّر وﺟﻮد ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞّ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدّة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪ ،‬ﻓﮭﻮ اﻟﻤﺼﺪر اﻹﺣﺘﯿﺎطﻲ‬
‫ﻟﻜﻞّ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻓﻘﺎﻋﺪة "إﺛﺒﺎت اﻹﻟﺘﺰام ﻋﻞى اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﮫ" ھﻲ أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣّﺔ ﯾﺠﻮز ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻛﻠّﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺮد‬
‫أﺣﻜﺎم ﺧﺎصّة ﺗﺤﯿﺪ ﻋﻨﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ھﻮ ﻗﺎﻧﻮن "ﯾﻮﻣﻲ" أي أنّ ﻗﻮاﻋﺪه ﻛﺜﯿﺮة‬‫اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ وﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ اﻷھﻤﯿﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﺴﮭﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ من‬
‫ﺧﻼل أﻋﻤﺎل ووﻗﺎﺋﻊ ﻋﺎدﯾﺔ ﺗﺘﻜﺮّر ﻋﺪﯾﺪ اﻟﻤﺮّات‪.‬‬
‫‪ (2‬اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺪّﻗﯿﻘﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪:‬‬
‫ھﺬه اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت ﻟﯿﺴﺖ ﺣﺪﯾﺜﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺮّوﻣﺎﻧﻲ إﺳﺘﻨﺒﻂ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻨﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أنّ‬
‫اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ أﺛﺮاھﺎ‪ .‬أمّا اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﺘﺒﻨﺘﮭﺎ ودﻗّﻘﺘﮭﺎ وطﻮّرت ﺑﻌﻀﮭﺎ‪.‬‬
‫وﺗﺘﻤﺜّﻞ اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ‪:‬‬
‫ﻛﺮّﺳﺖ ﺟﻞّ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎ ﻟﻤﺼﺎدرھﺎ ﺟﻌﻠﺖ ﻓﯿﮫ ﻟﻠﺘّﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻣﻜﺎﻧﺔ‬‫ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﺗﺪﻋّﻤﺖ ﺧﺎﺻّﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺴﻤّﻰ ﺑـ"اﻟﺘﻘﻨﯿﻦ" ‪ la codification‬أي ﺗﺠﻤﯿﻊ أھﻢّ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻼّت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ‪) les codes‬ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻨﺬ ‪.(1861‬‬
‫ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻀﻤﻮن‪ ،‬ﺗﺸﺘﺮك ﺟﻞّ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺒﺎدئ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﻤﺜّﻞ اﻷﺳﺲ‬‫اﻟﻨّﻈﺮﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ وھﻲ‪:‬‬
‫‪‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﺮﯾﺔ‪ :‬أي ﺣﻖ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘّﻊ ﺑﺎﻟﺤﺮّﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ )ﻛﺤﺮﯾﺔ‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ(‪ .‬وﺗﺮﺗّﺐ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺤﻖ أنّ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ھﻮ اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻻ اﻟﻤﻨﻊ‪.‬‬
‫‪3‬‬

‫‪‬ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺲؤوﻟﯿﺔ‪ :‬ﯾﻌﻨﻲ ﺗﺤﻤّﻞ ﺗﺒﻌﺎت اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀّﺎر وﯾﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ‬
‫اﻹﻟﺘﺰام إزاء اﻵﺧﺮﯾﻦ ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ اﻷﺿﺮار اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻟﮭﻢ‪.‬‬
‫‪‬ﻣﺒﺪأ ﺣﺴﻦ اﻟﻨّﯿﺔ‪ :‬ﻣﺒﺪأ ﯾﺴﻮد اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﻌﻘﻮد ﻟﯿﻀﻤﻦ إﺳﺘﻘﺮارھﺎ‬
‫وﺣﺴﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺳﻨﻠﻤﺲ آﺛﺎر ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ وأﺑﻌﺎدھﺎ ﻋﻨﺪ دراﺳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻜﻮّﻧﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‪.‬‬
‫ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت واﻟﺼّﯿﺎﻏﺔ‪ :‬ﻧﻼﺣﻆ أنّ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺗﺄﺛّﺮ ﺑﺼﻔﺔ‬‫ﺟﻠﯿّﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺠﻠّﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ‪ .‬وﺗﺮﺗﻜﺰ ھﺬه اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺟﻮھﺮﯾﺔ‬
‫وﻋﻠﻰ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﺧﺎﺻّﺔ‪:‬‬
‫‪‬اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ le droit‬واﻟﻮاﻗﻊ ‪ :le fait‬إنّ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫ﻟﯿﺲ اﻟﺤﻖ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ droit objectif‬ھﻮ مﺟﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺠﺮّدة واﻟﻤﻠﺰﻣﺔ‪.‬‬
‫أما اﻟﺤﻖّ ‪ droit subjectif‬ﻓﮭﻮ ﯾﻤﺜّﻞ إﻣﺘﻲازات وﺳﻠﻄﺎت اﻷﻓﺮاد واﻟﺬّوات اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺮّھﺎ‬
‫ّ‬
‫ﻟﮭﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ إذ أﻧّﮫ ﯾﻤﺘﺎز ﺑﺘﺠﺮّده وﻋﻤﻮﻣﯿﺔ أﺣﻜﺎﻣﮫ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أنّ‬
‫اﻟﻮاﻗﻊ أﺣﺪاث ﻣﻌﯿّﻨﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺗﻔﺮزھﺎ اﻟﺤﯿﺎة اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻋﻼﻗﺎت اﻷﻓﺮاد ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑﺒﻌﺾ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن وإن ﺗﺄﺛّﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ ﻓﮭﻮ ﯾﺴﻤﻮ ﻋﻨﮫ إذ ﺗﮭﺪف ﻛﻞّ ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ إﻟﻰ‬
‫إﺧﻀﺎع ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻟﮭﺎ وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﺘﻔﻮّق‪ ،‬ﯾﻌﺖمد واﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﯿﺎﻏﺔ ﺧﺎﺻّﺔ‪.‬‬
‫‪‬اﻟﺼّﯿﺎﻏﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ :‬ﺗﺘﺴﻢ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﻄﺎﺑﻌﮭﺎ اﻟﻤﻤﯿّﺰ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﺤﺘﺔ وﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻷﺳﻠﻮب اﻷدﺑﻲ‬
‫أو اﻟﺸﻌﺮي‪ .‬ﻓﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ذاﺗﮭﺎ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ وﻟﻤﻨﻄﻖ ﻣﻌﯿﻨﯿﻦ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أنّ‬
‫ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ وﺗﺄوﯾﻠﮭﺎ ﯾﺴﺘﻮﺟﺒﺎن طﺮﻗﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻀﻔﻲ اﻟﺼّﺒﻐﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬
‫أﻣّﺎ ﻓﻲ ﺧﺼﻮص وﺿﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة‪ ،‬ﻓﺎﻷﻣﺮ ﯾﻌﻮد ﻟﻠﻤﺸﺮّع اﻟّﺬي ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﺒﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻻ‬
‫واﻗﻌﯿﺔ ﺗﺴﻤّﻰ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ‪ .les concepts‬ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ‪les institutions‬‬
‫‪ .juridiques‬ﻓﻜﻠﻤﺔ "ﻗﺎﺻﺮ" أو "داﺋﻦ" أو "ﻣﺪﯾﻦ" ھﻲ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ .‬أﻣّﺎ ﻟﻔﻈﺔ‬
‫"ﻋﻘﺎرات ﺣﻜﯿﻤﺔ" أو "ﻋﻘﺎرات طﺒﯿﻌﯿﺔ" أو "ﻋﻘﺪ ﺑﯿﮫ" أو "ﻛﺮاء" ﻓﮭﻲ أﻧﻤﺎط ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬
‫ﯾﻤﺜّﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﮭﺎ "ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ" ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ أو اﻟﻮﻻﯾﺔ أو اﻟﺰّواج أي أنّ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ھﻲ إﺗﺤﺎد أﻧﻤﺎط ﻣﻌﯿﻨﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺸﺮّع ﻓﻲ وﺿﻊ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﺪّة أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﻨﮭﺎ‪:‬‬
‫يﺑﺎدر اﻟﻤﺸﺮّع ﺑﻀﺒﻂ ﺗﻌﺮﯾﻒ‬
‫‪ ‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ‪ :la définition‬إذ ٌ‬
‫اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﺎﻟﺒﯿﻊ ﺣﺴﺐ ﻣﺠﻠّﺔ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد )م‪.‬إ‪.‬ع( ھﻮ "ﻋﻘﺪ ﺗﻨﺘﻘﻞ‬
‫ﺑﮫ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺷﻲء أو ﺣﻖ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ ﻟﻶﺧﺮ ﺑﺜﻤﻦ ﯾﻠﺰم ﺑﮫ"‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ‪ :la classification‬ﯾﻌﺪّد اﻟﻤﺸﺮّع اﻟﺸّﺮوط‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻨﻤﻂ ﻣﻌﯿّﻦ أو آﺛﺎره ﻓﻤﺠﻠّﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ )م‪.‬أ‪.‬ش( ﻋﺪّدت ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺰّواج‪.‬‬
‫‪ ‬اﻹﻓﺘﺮاض ‪ :la fiction‬ﯾﻘﺮّ اﻟﻤﺸّﺮع ﺣﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﺮﯾﻨﺔ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ‪ présomption légale‬وھﻲ "ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺪلّ ﺑﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﺷﯿﺎء ﻣﺠﮭﻮﻟﺔ"‪ ،‬ﻓﺎﻟﻨّﺴﺐ‬
‫يﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﻔﺮاش ﺣﺴﺐ م‪.‬أ‪.‬ش وھﻲ ﻗﺮﯾﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﻠﺤﻖ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﺑﺎﻟﺰّوج‪.‬‬
‫ٌ‬
‫أن ﻣﺤﺘﻮاھﺎ ﯾﺨﻔﻲ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ ﻣﻌﯿّﻨﺔ‬
‫إنّ اﻟﻤﺘﺄﻣّﻞ ﻓﻲ ﺟﻞّ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﯾﻼﺣﻆ ّ‬
‫ﺗﺠﻌﻞ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة ﻋﻨﺼﺮﯾﻦ‪ :‬اﻟﻔﺮض ‪ l’hypothèse‬واﻟﺤﻞّ ‪ la solution‬اﻟّﺬﯾﻦ ﯾﺘﻢّ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ‬
‫‪4‬‬

‫ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺿﻤﻨﺎ ﻓﺎﻟﻔﺮض ﯾﺘﻀﻤّﻦ ﺷﺮوط إﻧﻄﺒﺎق اﻟﻘﺎﻋﺪة أﻣّﺎ اﻟﺤﻞّ ﻓﮭﻮ‬
‫ﯾﺘﻀﻤّﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻘﺮّر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة‪.‬‬
‫ﻣﺜﺎل ‪ :1‬اﻟﻔﺼﻞ ‪ 43‬ﻣﻦ م‪.‬إ‪.‬ع "اﻟﺮّﺿﺎء اﻟﺼّﺎدر ﻋﻦ ﻏﻠﻂ أو ﻋﻦ ﺗﺪﻟﯿﺲ أو ﻋﻦ‬
‫إﻛﺮاه ﯾﻘﺒﻞ اﻹﺑﻄﺎل" ﻓﺎﻟﻔﺮض ﯾﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘّﻖ وﺟﻮد رﺿﺎء ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻏﻠﻂ أو ﻋﻦ‬
‫ﺗﺪﻟﯿﺲ أو ﻋﻦ إﻛﺮاه‪ .‬أﻣّﺎ اﻟﺤﻞّ ﻓﯿﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻺﺑﻄﺎل‪.‬‬
‫ﻣﺜﺎل ‪ :2‬اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﻠّﺔ "ﻛﻞّ إﻧﺴﺎن ذﻛﺮا ﻛﺎن أو أﻧﺜﻰ ﺗﺠﺎوز‬
‫ﻋﻤﺮه ﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﯾﻌﺘﺒﺮ رﺷﯿﺪا ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن"‪ ،‬ﻓﺎﻟﺤﻞّ ﯾﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ إﻋﺘﺒﺎر‬
‫ذﻟﻚ اﻟﺸّﺨﺺ رﺷﯿﺪا‪ .‬ﻛﻤﺎ أنّ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﻞّ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدّة اﻟﻤﺪﻧﯿّﺔ إذ ﯾﺘﺤﺘّﻢ اﻟﺘّﻔﺮﯾﻖ‬
‫ﺑﯿﻦ‪:‬‬
‫‪ ‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻵﻣﺮة اﻟﺠﺎﻣﺪة‪ :‬وھﻲ اﻟّﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺤﻞّ‬
‫ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻻ ﯾﺴﻌﮭﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ أو إﺑﺪاﻟﮫ ﻓﮭﻲ أﺣﻜﺎم آﻣﺮة أي أﻧّﮭﺎ "ﺗﺄﻣﺮ" وﻻ‬
‫ﯾﻤﻜﻦ إﻗﺼﺎء اﻟﺤﻞّ اﻟﻮارد ﺑﮭﺎ ﻓﺤﺴﺐ ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ )م‪.‬ح‪.‬ع( "ﻻ ﯾﺠﻮز أﺻﻼ‬
‫طﻠﺐ ﻗﺴﻤﺔ اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ أو ﺑﯿﻌﮭﺎ ﺻﻔﻘﺔ وﻛﻞّ ﺷﺮط ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻌﺪّ ﻻﻏﯿﺎ"‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﺸﺮّع أراد ﻣﻦ وراء وﺿﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻵﻣﺮة ﻓﺮض إﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻟﺘﻌﻠّﻘﮭﺎ‬
‫ﻋﺎدة ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ ﺗﮭﻢّ إﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺸﺮّع ﯾﺮﯾﺪ ﻓﺮض أوﻟﻮﯾﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻌﺒّﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﻨﻈﺮﯾﺔ "اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﻌﺎم" ‪.l’ordre public‬‬
‫‪ ‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺮﻧﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ‪ :‬ھﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﻻ ﺗﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻨّﻈﺎم‬
‫اﻟﻌﺎم‪ .‬وﺗﺘﻤﺜّﻞ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘّﺎﻟﻲ ﻓﻲ إﺑﺎﺣﺔ إﻗﺼﺎﺋﮭﺎ وإﺑﺪاﻟﮭﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ‪ .‬أﻣّﺎ ﺻﻔﺔ‬
‫اﻟﺘﻜﻤﯿﻞ‪ ،‬ﻓﺘﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ ﻛﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﺘﻄﺒّﻖ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم إﻗﺼﺎﺋﮭﺎ أي‬
‫أﻧّﮭﺎ ﺗﻜﻤّﻞ إرادة اﻷطﺮاف وأﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق‪ .‬ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ أﺟﻞ ﻷداء اﻟﺜّﻤﻦ ﻛﺎن‬
‫ﻣﺒﺪؤه ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻌﯿّﻦ ﻟﮫ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان ﺗﺎرﯾﺨﺎ آﺧﺮ )اﻟﻔﺼﻞ ‪ 678‬ﻣﻦ م‪ .‬إ‪.‬ع(‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﯿﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺤﻔﻆ ﺑﻞ ﺗﻘﻨﯿﺎت ﺗﯿﺴّﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﻤﻜﻮّﻧﺔ ﻟﮫ‪ ،‬ﻓﺎﻟﮭﺪف اﻟﺮّﺋﯿﺴﻲ ﻟﺪرس اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﯾﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ أﺳﺮار ھﺬه اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت‬
‫وأﺟﮫ ﺗﺪاﺧﻠﮭﺎ ﺗﯿﺴﯿﺮا ﻟﻔﮭﻢ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ وﺷﺮﺣﮭﺎ وﻧﻘﺪھﺎ وھﻲ ﻣﻠﻜﺔ ﺗﻜﺘﺴﺐ وﺗﺴﻤّﻰ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪.la méthodologie juridique‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜّﺎﻧﯿﺔ‪ :‬اﻟﺼّﺒﻐﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿّﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ھﻮ أﻗﺪم وأھﻢّ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻓﮭﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺻﻞ واﻟﻤﺮﺟﻊ إذا إﻧﻌﺪم‬
‫اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺨﺎص‪ .‬وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء رﺋﯿﺴﯿﺔ‪:‬‬

‫‪ (1‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈّﻤﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺸّﺨﺼﯿﺔ‪:‬‬
‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺬّاﺗﯿﺔ ھﻲ ﺣﻘﻮق أﻗّﺮھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺗﺮﺟﻊ ﻟﺬات ﻣﻌﯿّﻨﺔ‬
‫‪ ،déterminée‬ﻓﺄﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق ھﻢ اﻟﺬّوات اﻟّﺘﻲ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ذوات طﺒﯿﻌﯿﺔ )اﻹﻧﺴﺎن(‬
‫وذوات ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ )ﻛﺎﻟﺸّﺮﻛﺎت( وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺬّاﺗﯿﺔ إﻟﻰ ﻧﻮﻋﯿﻦ‪:‬‬
‫ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺼﯿّﺔ ‪ :droits personnels‬اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜّﻞ راﺑﻄﺔ إﻟﺘﺰام ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺺ‬‫وآﺧﺮ‪ :‬وھﻲ ﻣﻮﺿﻮع م‪.‬إ‪.‬ع‪ .‬وھﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﯿّﻨﺔ ﻛﻤﺼﺎدر اﻹﻟﺰام وﺷﺮوط‬
‫إﻧﺘﻘﺎﻟﮫ وآﺛﺎره وﺑﻄﻼﻧﮫ وﻓﺴﺨﮫ‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮّفات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ‪les actes‬‬
‫‪ juridiques‬أي اﻟﺘﺼﺮّﻓﺎت اﻹرادﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ أو اﻟﻤﻨﻔﺮدة وﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ‪les faits‬‬
‫‪une personne‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ juridiques‬وھﻲ وﻗﺎﺋﻊ ﯾﺮﺗّﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ وﺟﻮدھﺎ آﺛﺎرا ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻛﺎﻟﺠﻨﺢ‬
‫وﺷﺒﮫ اﻟﺠﻨﺢ ‪.les quasi-délits‬‬
‫ﺣﻘﻮق ﻋﯿﻨﯿﺔ ‪ :droits réels‬وھﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻦ أي ﻋﻠﻰ ﺷﻲء‬‫ﯾﻜﻮن ﻣﺎﻻ‪ :‬ﻣﻮﺿﻮع م‪.‬ح‪.‬ع‪.‬‬

‫‪les délits‬‬

‫‪ (2‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈّﻤﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ‪:‬‬
‫إﻋﺘﻨﺖ م‪.‬ح‪.‬ع اﻟﺼّﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 5‬اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 12‬ﻓﯿﻔﺮي ‪ 1965‬ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق‬
‫اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ وﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ وﺑﺸﺮوط إﻛﺘﺴﺎب اﻟﺤﻖ اﻟﻌﯿﻨﻲ واﻟﺘّﺼﺮّف ﻓﯿﮫ‬
‫وإﺷﮭﺎره ﺑﺎﻟﺴّﺠﻞ اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬
‫‪ (3‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈّﻤﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﺸّﺨﺼﯿﺔ‪ :‬ﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ‪:‬‬
‫ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻛﺄﺣﻜﺎم اﻟﺰّواج واﻟﻄّﻼق واﻟﻨّﻔﻘﺔ واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ‬‫واﻟﻨّﺴﺐ واﻟﻤﯿﺮاث )م‪.‬أ‪.‬ش(‪.‬‬
‫ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺔ )اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1958‬اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﻣﺎرس‬‫‪ 1958‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖّ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﻜﻔﺎﻟﺔ واﻟﺘﺒﻨﻲّ(‪.‬‬
‫ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘّﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ )ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺼّﺎدرة ﻓﻲ ‪ 1‬أوت‬‫‪.(1957‬‬
‫‪ -‬اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﯿﺔ )ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺼّﺎدرة ﻓﻲ ‪ 22‬أﻓﺮﯾﻞ ‪.(1963‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜّﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﻄﻮّر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‪:‬‬
‫ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﺘﻄﻮّر اﻟّﺬي ﺷﮭﺪه اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ أﺳﺎﺳﯿﺔ‪:‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‪ :‬اﻟﻨّﺸﺄة وھﯿﻤﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮّوﻣﺎﻧﻲ‪:‬‬
‫ ﻟﻢ ﯾﮭﺘﻢّ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘّﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺤﻀﺎرة اﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺔ وھﻮ ﻣﺎ أدّى‬‫إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ إﻛﺘﺸﺎف اﻟﺘّﻨﻈﯿﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺤﻀﺎرة‪.‬‬
‫ ﻣﻊ ﻧﺸﺄة ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺎج‪ ،‬ھﯿﻤﻨﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﯿﻦ‬‫اﻷﺣﺮار ﻣﻦ ﺟﮭﺔ واﻟﻌﺒﯿﺪ )أﻏﻠﺒﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﺑﺮ( ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪ .‬وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﮭﺘﻢّ ﻗﺮطﺎج‬
‫ﻛﺜﯿﺮا ﺑﺘﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎ وﻻ ﺑﺠﻤﻌﮫ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻮﻋﺎت‪.‬‬
‫ ﻣﻊ ھﯿﻤﻨﺔ روﻣﺎ ﻋﻠﻰ إﻓﺮﯾﻘﯿﺔ‪ ،‬ﺗﺴﺮّب اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮّوﻣﺎﻧﻲ وﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ‬‫ظﮭﻮر ﺗﻔﺮﻗﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺑﯿﻦ اﻟﺴّﻜﺎن ﺣﯿﺚ وﻗﻊ اﻟﺘّﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺮّوﻣﺎن واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻔﯿﻨﯿﻘﯿﯿﻦ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨّﺎﻓﺬ ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ ﻟﻸھﺎﻟﻲ اﻷﺻﻠﯿﯿﻦ‪.‬‬
‫وﻟﺘﺠﺎوز ھﺬه اﻟﺘّﻔﺮﻗﺔ‪ ،‬وﻗﻊ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﺔ اﻟﺮّوﻣﺎﻧﯿﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﻻﺋﺤﺔ ﻛﺎرﻛﻼ‬
‫اﻟّﺘﻲ وﺣّﺪت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﻣﻨﺎطﻖ اﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻟﺮّوﻣﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬وﺳﺮى‬
‫ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺮّوﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻤﺪّة ﺗﻔﻮق ‪ 4‬ﻗﺮون‪ .‬وﻗﺪ إﻣﺘﺪّ أﺛﺮ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺮّوﻣﺎﻧﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎدات واﻷﻋﺮاف اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﺎﻟﺰّواج‪.‬‬
‫ ﻣﻊ دﺧﻮل اﻟﻮﻧﺪال‪ ،‬إﻗﺘﺼﺮ اﻟﺘﺪﺧّﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺗﻤﻠّﻚ‬‫اﻷراﺿﻲ ﺑﮭﺪف اﻹﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ أﺧﺼﺒﮭﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜّﺎﻧﯿﺔ‪ :‬اﻹﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﻠّﻲ ﻟﻠﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪:‬‬
‫‪6‬‬

‫ أﺻﺒﺢ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﻼد ﻗﺎﻧﻮﻧﮫ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺬھﺐ‬‫اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟّﺬي إﺷﺘﮭﺮ ﺑﺈﻋﺘﻤﺎده ﺳﻨّﺔ اﻟﺮّﺳﻮل ﺻﻠّﻰ ﷲّ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠّﻢ وﺑﻤﯿﻠﮫ ﻷﻋﺮاف اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ‬
‫وﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺸّﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞّ ﻣﺎ ﯾﺨﺺّ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﻤﯿﺮاث‬
‫واﻟﺘّﻌﺎﻗﺪ واﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ‪.‬‬
‫ ﯾﻤﺘﺎز اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺈﻋﺘﻤﺎده ﻣﺼﺪرﯾﻦ أﺳﺎﺳﯿﯿﻦ ھﻤﺎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ‬‫واﻟﺴّﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﻣﻤّﺎ ﯾﺠﻌﻠﮫ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮّوﻣﺎﻧﻲ وذﻟﻚ رﻏﻢ ﺗﺸﺎﺑﮫ ﺑﻌﺾ‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫ ﻟﻢ ﯾﻤﻨﻊ ھﺬا ﻣﻊ بداﯾﺔ اﻟﻘﺮن ‪ 19‬ﻣﻦ ﺻﺪور ﺑﻌﺾ اﻟﺘّﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ‬‫ﻷول ﻣﺮّة‬
‫اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ وﻧﺸﺮھﺎ ﻷوّل ﻣﺮّة ﺑﺎﻟﺮّاﺋﺪ اﻟﺮّﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ اﻟّﺬي ﺻﺪر ّ‬
‫ﯾﻮم ‪ 20‬ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ‪ 1860‬ﺛﻢّ ﺻﺪور أوّل ﻣﺠﻠّﺔ ﻣﺪﻧﯿّﺔ ﺳﻤّﯿﺖ "ﺑﺎﻟﻤﺠﻠّﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ"‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 1861‬اﻟّﺬي ﺗﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ظﮭﻮر ﻋﮭﺪ اﻷﻣﺎن ﻓﻲ ‪ 10‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1857‬وإﺻﺪار دﺳﺘﻮر‬
‫ﻟﺘﻮﻧﺲ ﻓﻲ ‪ 26‬أﻓﺮﯾﻞ ‪ .1861‬ﺛﻢّ ﺻﺪرت ﺳﻨﺔ ‪" 1876‬ﻣﺠﻠّﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ" وھﻲ ﻣﺠﻠّﺔ‬
‫ﻣﺘﺄﺛّﺮة ﺑﺎﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ وﺗﻌﺘﺒﺮ أوّل ﺗﻘﻨﯿﻦ ﻣﺪﻧﻲ إﺳﻼﻣﻲ ﺗﻀﻤّﻦ ‪ 1751‬ﻣﺎدّة‪ .‬وﻗﺪ ﺟﺎءت‬
‫ھﺬه اﻟﻤﺠﻠّﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻞّ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﺗﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺸّﺨﺼﯿﺔ‪ .‬ولكنّ دﺧﻮل‬
‫اﻹﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻌﺪ ‪ 5‬ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺻﺪورھﺎ ﺣﺪّ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻷﻧّﮫ ﻏﯿّﺮ ﻣﻼﻣﺢ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﻧﺸﺄة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ‪:‬‬
‫‪ (1‬اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ‪:‬‬
‫ﺑﮭﺪف اﻹﺳﺘﻼء ﻋﻠﻰ أﺧﺼﺐ اﻷراﺿﻲ‪ ،‬ﺣﺼﻞ إﻧﻘﺴﺎم ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫إﺧﻀﺎع اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺴﺠّﻠﺔ واﻟﺮّاﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﻟﻠﻤﻌﻤّﺮﯾﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠّﺔ‬‫اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ‪ 1‬ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ‪ 1885‬وﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ‪.‬‬
‫إﺧﻀﺎع اﻟﻌﻘﺎرات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺠّﻠﺔ ﻟﻠﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﺸّﺮﻋﻲ‪.‬‬‫أﻣّﺎ ﺑﻘﯿّﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺸّﺨﺼﯿّﺔ وﺑﺎﻹﻟﺘﺰﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻟﻌﺪد ﻧﺎدر ﻣﻦ اﻟﻨّﺼﻮص اﻟﻤﺘﻔﺮّﻗﺔ وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور "م‪.‬إ‪.‬ع" ﻓﻲ ‪15‬‬
‫دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ .1906‬وھﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺸﯿﺦ ﺟﻌﯿﻂ ﺳﻨﺔ ‪ 1947‬إﻟﻰ ﻧﺸﺮ "ﻻﺋﺤﺔ" ﺗﻀﻤّﻨﺖ ﺗﻘﻨﯿﻨﺎ‬
‫ﻟﻤﺬھﺒﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ واﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺘﻲ اﻟﻌﻘﺎرات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺠّﻠﺔ واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺸّﺨﺼﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺑﻌﺪ اﻹﺳﺘﻘﻼل‪ ،‬ﺗﻢّ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ‪ 1‬ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ‪ 1957‬وﺗﻘﻨﯿﻦ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ‬
‫ﺑﺼﺪور م‪.‬أ‪.‬ش ﻓﻲ ‪ 13‬أوت ‪ ،1956‬ﺛﻢّ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻓﻲ ‪ 23‬ﻓﯿﻔﺮي‬
‫‪ 1963‬وﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺠﻠّﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﻢ‪.‬ح‪.‬ع ﺳﻨﺔ ‪ 1965‬اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ‬
‫اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﺴﺠّﻠﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺠّﻠﺔ‪.‬‬

‫‪ (2‬اﻟﻤﻤﯿﺰات اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‪:‬‬
‫‪(1‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻌﻲ‪ :‬ﺗﻘﻠّﺺ ﻣﺠﺎل اﻟﺘّﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‬
‫ﻟﻠﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ ظﮭﻮر ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻌﯿﺔ )اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺴﺠّﻠﺔ ﺳﻨﺔ ‪ ،1885‬اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت‬
‫واﻟﻌﻘﻮد ﺳﻨﺔ ‪ ،1906‬اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪ ،1956‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪ ،(1965‬وﻟﻜﻦّ ھﺬا ﻻ‬
‫‪7‬‬

‫ﯾﻌﻨﻲ أنّ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻢ ﯾﺄﺛّﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ ﺑﻞ ﺑﻘﻲ ﻣﺼﺪرا ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ ھﺎﻣّﺎ ﻟﮫ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أنّ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ إﺳﺘﻠﮭﻢ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ أﺣﻜﺎﻣﮫ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻔﻘﮫ‪.‬‬
‫‪(2‬ﺗﻨﻮّع اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ‪ :‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﮫ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺗﺄﺛّﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮّوﻣﺎﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﺄﺛّﺮه ﺑﺎﻟﺘّﺸﺮﯾﻊ‬
‫اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‪ .‬ﻛﻤﺎ إﺳﺘﻤﺪّ ﻋﺪّة ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ‬
‫واﻷﻟﻤﺎﻧﻲ واﻹﯾﻄﺎﻟﻲ واﻟﺴﻮﯾﺴﺮي‪.‬‬
‫‪(3‬ھﯿﻤﻨﺔ اﻟﻨّﺺ اﻟﻤﻜﺘﻮب‪ :‬ﻟﻘﺪ أدّى ﺗﻜﺮﯾﺲ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻘﻨﯿﻦ وﺻﺪور ﻣﺠﻠّﺔ‬
‫ﻣﺪﻧﯿﺔ وﺿﻌﯿﺔ ﻣﺘﻮاﻟﯿﺔ إﻟﻰ ھﯿﻤﻨﺔ اﻟﻨّﺺ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻛﻤﺼﺪر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬

‫اﻟﺠﺰء اﻷول‪:‬‬
‫‪8‬‬

‫اﻟﻨّـﻈﺮﯾﺔ‬
‫اﻟﻌـﺎﻣﺔ‬
‫ﻟﻠﻘـﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤــﺪﻧﻲ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪:‬‬
‫‪-‬‬

‫اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ أﺳﺎس اﻟﻘﺎﻋﺪة وﻣﺼﺎدرھﺎ‪:‬‬

‫ﯾﺘﺄﺛّﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﺸﺄﺗﮫ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻋﺪﯾﺪة‪ .‬وﯾﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ دور ھﺬه‬
‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ وﺗﺄﺻﯿﻞ أﺳﺎس اﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ‪ .‬ﻓﻤﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﻔﺴّﺮ ھﺬه اﻟﺼّﺒﻐﺔ إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ إﺣﺘﺮام‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ ﻟﻤﺜﻞ ﻋﻠﯿﺎ ﺗﺴﻤّﻰ "ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄّﺒﯿﻌﻲ"‪ .‬وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﻻ ﯾﺘﻌﺪّى ﺗﻔﺴﯿﺮھﻢ‬
‫ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ وھﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻨﻔﻲ وﺟﻮد‬
‫ﻗﺎﻧﻮن طﺒﯿﻌﻲ وﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻋﺪّة إﺗّﺠﺎھﺎت‪.‬‬
‫وﺗﺒﺪو اﻟﻨّﻈﺮﯾﺎت اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ ﻣﮭﯿﻤﻨﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن ‪ 19‬ﺑﻔﻀﻞ إﻧﺘﺸﺎر ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﻦ‬
‫وﺗﻜﺮﯾﺲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻮﺿﻌﻲ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻛﻤﺼﺪر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ .‬ﻓﺎﻟﻮﺿﻌﯿﺔ ﺗﻤﺜّﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ‬
‫ﻣﻨﻄﻘﯿﺔ ﻟﺘﻄﻮّر طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ذاﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫أﻣّﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﺘﻄﺮح إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﻣﻐﺎﯾﺮة إذ ﻻ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس‬
‫اﻟﻨّﻈﺮي ﻟﻠﺼّﺒﻐﺔ اﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﻞ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ أي‬
‫أنھﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮاطﻦ وطﺒﯿﻌﺔ ﺟﺬورھﺎ‪ .‬ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼّﺪد‪ ،‬وﺟﺒﺖ‪:‬‬
‫ّ‬
‫‪-‬‬

‫اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ‪:‬‬
‫‪9‬‬

‫‪‬ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎدﯾﺔ أو اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ‪les sources matérielles‬‬

‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪﺧّﻞ ﻓﻲ ﻧﺸﺄة اﻟﻘﺎﻋﺪة )ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺑﻞ ھﻲ‬
‫وﻟﯿﺪة أﺳﺒﺎب وﻋﻮاﻣﻞ وظﺮوف(‪ .‬ﻛﻢ ﯾﻘﺼﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة ﺣﯿﺚ ﺑﺮز اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﺘﺄﺛّﺮا ﺑﻤﺼﺪرﯾﮫ اﻟﺮّﺋﯿﺴﯿﯿﻦ أي اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺮّوﻣﺎﻧﻲ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷوروﺑﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪّة ﻣﻨﮫ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أوﻟﻰ واﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺔ‪ .‬وھﻮ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻨﻔﻲ ﺗﺄﺛّﺮ اﻟﻤﺸﺮّع ﺑﺎﻟﻈّﺮوف اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺴّﯿﺎﺳﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﺒﻼد‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻼ ﻣﻨﻈّﻤﺎ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺸﺄن ﻋﻨﺪ اﻹذن ﺑﺘﻜﻮﯾﻦ ﻟﺠﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﻞّ‬
‫اﻟﻤﺠﻼّت اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 1988‬إﺛﺮ ﺗﺤﻮّل ‪ 7‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪.1987‬‬
‫‪‬أﻣّﺎ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺸّﻜﻠﯿﺔ ‪ les sources matérielles‬ﻓﮭﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﺼﺪر‬
‫اﻟﻤﺎدي اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﺷﻜﻠﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﯿﺼﺒﺢ ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ .‬أي أﻧّﮭﺎ ھﻲ اﻟّﺘﻲ ﺗﻀﻔﻲ ﻋﻠﯿﮫ‬
‫ﺧﺎﺻﯿّﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺘﺠﺮّد واﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ وھﺬه اﻟﻤﺼﺎدر ھﻲ اﻟﺘّﺸﺮﯾﻊ واﻟﻌﺮف وﻓﻘﮫ‬
‫اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫ورﻏﻢ ھﺬا اﻟﺘّﺤﺪﯾﺪ‪ ،‬إﻻّ أﻧّﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎدر‬
‫اﻟﺸّﻜﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻷوﺟﮫ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ ‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﺗﻜﺮﯾﺲ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻣﺼﺪر ﺷﻜﻠﻲ‪ ،‬ﺗﺼﺒﺢ‬
‫ﻣﻜﻮّﻧﺔ ﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺸّﻜﻠﻲ ذاﺗﮫ وﺗﻨﺪﻣﺞ ﻓﯿﮫ ﻛﺄﺣﻜﺎم م‪.‬أ‪.‬ش واﻟﻤﺴﺘﻤﺪّة أﺻﻼ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺼﺪر اﻟﻤﺎدي‬
‫ﻟﮭﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ھﻮ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻤﺼﺪر اﻟﺸّﻜﻠﻲ ھﻮ اﻟﺘﻘﻨﯿﻦ اﻟﻤﻜﺘﻮب أي م‪.‬أ‪.‬ش‪.‬‬
‫‪ ‬ھﺬا اﻟﺘّﺮاﺑﻂ ﯾﮭﻢّ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺘﺄوﯾﻞ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺸّﻜﻠﻲ اﻟﻤﺘﺄﺛّﺮ ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﺼﺪر اﻟﻤﺎدي ﯾﺼﺒﺢ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﺼﺪرا ﺗﺄوﯾﻠﯿﺎ ﻟﻠﻤﺼﺪر اﻟﺸّﻜﻠﻲ‪ .‬ﻓﻤﺼﻄﻠﺤﺎت "ﺑﻨﺎء" أو‬
‫"دﺧﻮل" أو "ﻓﺮاش" ھﻲ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﺴﺘﻤﺪّة ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﺎدي وھﻮ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫وﻣﻜﺮّﺳﺔ في ﻧﺺّ ﺗﺸﺮﯾﻌﻲ ﻣﻜﺘﻮب ﺿﻤﻦ أﺣﻜﺎم م‪.‬أ‪.‬ش‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻠﺠﺄ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻟﻰ‬
‫اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻤﺎدي‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﺻﺮاﺣﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎدر‬
‫اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺜﻼ ﻣﺼﺎدر ﺷﻜﻠﯿﺔ إحﺗﯿﺎطﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺠﻠّﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ‬
‫ﺗﻨﺺّ "ﻓﺈن ﻟﻢ ﯾﻮﺟﺪ ﻧﺺّ ﺗﺸﺮﯾﻌﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ‪ ،‬ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﺮف‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ‬
‫ﯾﻮﺟﺪ ﻓﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸّﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻄّﺒﯿﻌﻲ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ"‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺸّﻜﻠﯿﺔ إذ‬
‫ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ وھﻮ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺸﻜﻠﻲ اﻷﺻﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻣﺼﺎدر ﺷﻜﻠﯿﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺪّ ذاﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫أما اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﯿﻮﺿّﺢ أﻧّﮫ "إذا ﺗﻌﺬّر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻨﺺّ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫ّ‬
‫أٌﻋﺘﺒﺮ اﻟﻘﯿﺎس ﻓﺈن ﺑﻘﻲ ﺷﻚّ ﺟﺮى اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻲة" وھﻮ‬
‫ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺸّﺮاح إﻟﻰ إﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﺪرا ﻣﺎدﯾﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﯾﻠﺠﺄ‬
‫إﻟﯿﮫ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺸّﻜﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫وﺳﻨﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺸّﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ وھﻲ‪:‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷوّل‪ :‬اﻟﻤﺼﺪر اﻷﺳﺎﺳﻲ‪ :‬اﻟﺘّﺸﺮﯾﻊ‪:‬‬
‫‪10‬‬

‫ھﻮ ﻣﺼﺪر ﺷﻜﻠﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ .‬ﯾﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ اﻟّﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ‬
‫ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼّﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺪّوﻟﺔ‪ .‬وھﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺘﻮب ﯾﻔﺴّﺮ ﺗﻔﻮّﻗﮫ ﻛﻤﺼﺪر أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﺪﻗّﺘﮫ وﻷﻧّﮫ ﻣﻜﺘﻮب ﻓﮭﻮ ﯾﻜﺮّس ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻓﻨّﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ اﻧّﮫ ﺳﮭﻞ اﻹطّﻼع‬
‫وﺑﺎﻟﺘّﺎﻟﻲ ﯾﯿﺴّﺮ ﻓﮭﻢ اﻟﺘّﻄﺒﯿﻖ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻘﻀﺎة‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‪ :‬أﻧﻮاع اﻟﺘّﺸﺮﯾﻊ‪:‬‬
‫ﺗﺘﺪرّج ﻓﻲ اﻟﻘﻮّة ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ھﺮم ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ أﻋﻼه اﻟﺪّﺳﺘﻮر ﺛﻢّ اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺪّوﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺛﻢّ اﻟﺘّﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻹﺳﺘﻔﺘﺎء ﺛﻢّ اﻟﺘّﺸﺮﯾﻊ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﺛﻢّ‬
‫اﻟﺘﺘّﺸﺮﯾﻊ اﻟﻌﺎدي أي اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺛﻢّ اﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ ﺛﻢّ اﻷواﻣﺮ ﺛﻢّ اﻟﻘﺮارات‪.‬‬
‫وﯾﻔﺮض اﻟﺘﺪرّج ﻣﺒﺪأ ھﺎﻣّﺎ إذ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻷدﻧﻰ أن ﯾﺨﺎﻟﻒ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﮫ‬
‫ﻣﺮﺗﺒﺔ‪ .‬وﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘّﺸﺮﯾﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨّﺼﻮص اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ‪ les textes‬ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬
‫ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻّﺔ "اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎدي" ‪ loi‬وھﻮ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ أﺻﻨﺎف اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﯾﺼﺪر‬
‫ﻋﻦ اﻟﺴّﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ‪.‬‬
‫وﺗﻠﻌﺐ ھﺬه اﻷﺻﻨﺎف دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدّة اﻟﻤﺪﻧﯿّﺔ وﻟﻜﻦ ﯾﺒﻘﻰ أھﻢّ دور ﻓﻲ ذﻟﻚ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎدي‪.‬‬

‫‪ (1‬اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻌﺎدي أھﻢّ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪:‬‬
‫ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 28‬ﻣﻦ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪ ،‬ﯾﺼﺪر اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻌﺎدي ﻋﻦ اﻟﺴّﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻗﺪ أﻗﺮّ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 34‬ﻣﻦ اﻟﺪّﺳﺘﻮر إﺧﺘﺼﺎص اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻞّ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ‬
‫اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﺑﺎﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت وھﻮ ﻣﺎ‬
‫ﺟﻌﻞ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻌﺎدي أو "اﻟﻘﺎﻧﻮن" ‪ loi‬أھﻢّ وأدقّ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬
‫وﺗﺘﺨﺬ اﻟﻨّﺼﻮص اﻟﺨﺎﺻّﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ "ﺷﻜﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ"‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﻀﺒﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ أنّ ﺟﻞّ اﻟﻤﺎدّة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﻦ‬
‫أﻧﻈﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ أنّ اﻟﻤﺠﻼّت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟّﺘﻲ ﺻﺪرت ﻗﺒﻞ ‪ 1959‬ﺗﺘﻤﺘّﻊ ﺑﻘﯿﻤﺔ‬
‫ﻣﻮازﯾﺔ ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ إذ ﺻﺪرت ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أواﻣﺮ ﻋﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺒﯿﺢ اﻟﻘﻮل ﺑﺄنّ اﻟﻤﺠﻼّت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻨّﺼﻮص اﻟﺨﺎﺻﺔ ھﻲ ﻣﺼﺪر‬
‫ﺷﻜﻠﻲ أﺳﺎﺳﻲ ﯾﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ "اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻌﺎدي"‪.‬‬

‫‪ (2‬دور اﻟﻨّﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻷﺧﺮى‪:‬‬
‫ﻧﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺬا اﻟﺪّور ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﮭﺮم اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ اﻟﻌﺎم‪:‬‬
‫‪(1‬‬

‫اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪:‬‬

‫ﯾﺘﺪﺧّﻞ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺤﺪّد ﻧﻄﺎق إﺧﺘﺼﺎص اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ‬
‫ذاﺗﮭﺎ‪.‬ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺪّﺳﺘﻮر أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ ﺗﮭﻢّ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻛﻀﻤﺎن ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻔﺮد‪ ،‬ﻣﺒﺪأ‬
‫اﻟﺘﺴﺎوي ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت‪ ،‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻤﺘّﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺬّاﺗﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺒﺪأ ﺣﻖ ﺗﺄﺳﯿﺲ‬
‫اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت‪ ،‬ﺿﻤﺎن ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ‪ ،‬ﺿﻤﺎن ﺳﺮﯾﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻼت‪ ،‬ﺿﻤﺎن ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ‪...‬‬
‫‪(2‬‬

‫اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺪّوﻟﯿّﺔ‪:‬‬
‫‪11‬‬

‫ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﻌﺎھﺪة ﻧﺎﻓﺬة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻊ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺈﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎء‬
‫ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺿﺪّ اﻟﻤﺮأة ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1979‬اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪92‬‬
‫اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 29‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪.1991‬‬
‫‪(3‬‬

‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻹﺳﺘﻔﺘﺎء‪:‬‬

‫ﻟﻢ ﺗﺘﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﻤﺼﺪر ﻟﺤﺪّ اﻵن‪.‬‬
‫‪(4‬‬

‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ‪:loi organique‬‬

‫ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﻢّ اﻟﻤﺎدّة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼّﺎدر ﻓﻲ ‪ 14‬ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ‬
‫‪ 1967‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎة‪.‬‬
‫‪(5‬‬
‫‪(6‬‬

‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻌﺎدي‪:‬‬
‫اﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ ‪:les decrets-lois‬‬

‫ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺّ اﻟﻤﺎدّة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺼّﺎدر ﻓﻲ‬
‫ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1977‬واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟّﺬي أﻟﻐﻰ واﺟﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﻮاﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫‪(7‬‬

‫اﻷواﻣﺮ واﻟﻘﺮارات‪:‬‬

‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدّة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬ھﻲ ﻧﺼﻮص ﺗﺤﺪّد ﺷﺮوط ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪا دﻗﯿﻘﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ :‬ﻧﻔﺎذ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ‪:‬‬
‫ﯾﻜﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ "ﻣﺒﺎدرة" ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ "ﻣﺸﺮوﻋﺎ" وﻗﺪ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ أن ﺗﺼﺪر ﻋﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ‪ ،‬ﺛﻢّ ﯾﻌﺮض اﻟﻤﺸﺮوع‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮫ‪ .‬وﺑﻌﺪ ھﺬه اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﯾﺒﻠّﻎ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‬
‫ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟّﺬي ﯾﺘﻮﻟّﻰ ﺧﺘﻤﮫ وإﺻﺪاره وﻣﻦ ﺛﻢّ ﻧﺸﺮه ﺑﺎﻟﺮّاﺋﺪ اﻟﺮّﺳﻤﻲ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ‪.‬‬

‫‪ (1‬ﺷﺮوط اﻟﻨّﻔﺎذ‪:‬‬
‫ﯾﺮﻣﻲ اﻟﻨّﺸﺮ إﻟﻰ إﺷﮭﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 46‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1993‬اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ‬
‫‪ 5‬ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ‪ 1993‬واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻨّﺼﻮص ﺑﺎﻟﺮّاﺋﺪ اﻟﺮّﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ‬
‫وﺑﻨﻔﺎذھﺎ‪ ،‬ﺗﻢّ إﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﻹﺷﮭﺎر اﻟﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﺬ ‪ 1956‬وﻋٌﻮّض ﺑﺄﺣﻜﺎم ﺗﺘﻀﻤّﻦ‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ ‬ﯾﻜﻮن ﻧﺸﺮ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ واﻷواﻣﺮ ﺑﺎﻟﺮّاﺋﺪ اﻟﺮّﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ‬
‫اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺑﺎﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺑﻠﻐﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺤﺴﺐ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﻜﻮن اﻟﻨّﺼﻮص ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲّ ‪ 5‬أﯾﺎم ﻋﻠﻰ إﯾﺪاع اﻟﺮّاﺋﺪ اﻟﺮّﺳﻤﻲ‬
‫اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﮫ ﺑﻤﻘﺮّ وﻻﯾﺔ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪ .‬وﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻷﺟﻞ ﯾﻮم اﻹﯾﺪاع وھﻮ‬
‫ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻓﻲ إﺣﺘﺴﺎب أﺟﻞ اﻟﻨّﻔﺎذ ﺑﺘﺒﻨّﻲ ﻓﻜﺮة اﻹﯾﺪاع‬
‫وإﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻌﯿﺎر "اﻟﻨّﺸﺮ"‪ ،‬ﻓﺎﻹﯾﺪاع ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺨﮫ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أنّ‬
‫"اﻟﻨّﺸﺮ" واﻗﻊ ﯾﺼﻌﺐ اﻟﺘﺄﻛّﺪ ﻣﻨﮫ‪.‬‬
‫‪12‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ھﺬا اﻹﺻﻼح ﻟﻠﺘﻮﺳﯿﻊ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻹﯾﺪاع واﻟﻨّﻔﺎذ ﻣﻦ‬
‫ﯾﻮم إﻟﻰ ‪ 5‬أﯾﺎم‪.‬‬
‫‪ ‬ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻀﻤّﻦ اﻟﻨّﺼﻮص اﻟﺠﺪﯾﺪة إذﻧﺎ ﺻﺮﯾﺤﺎ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺣﺎﻻ وھﻮ ﻣﺎ‬
‫اﻟﺘﺄكد وﯾﺒﯿﺢ اﻟﻨّﻔﺎذ اﻟﺤﯿﻨﻲ دون اﻟﺨﻀﻮع ﻹﺟﺮاءات اﻹﯾﺪاع‬
‫ّ‬
‫ﯾﻌﺘﺒﺮ إﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫وﻟﻶﺟﺎل اﻟﻤﺘﺮﺗّﺒﺔ ﻋﻨﮫ‪.‬‬
‫‪‬ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻀﻤّﻦ اﻟﻨّﺼﻮص اﻟﺠﺪﯾﺪة إذﻧﺎ ﺻﺮﯾﺤﺎ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ ﯾﺘﺠﺎوز‬
‫ﻣﮭﻠﺔ ‪ 5‬أﯾّﺎم‪.‬‬

‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ زﻣﻦ اﻟﻨّﻔﺎذ‪:‬‬
‫‪ ‬ﺗﺄﺧﯿﺮ دﺧﻮل اﻟﻨّﺺ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻗﺼﺪﯾﺎ‪ :‬ﯾﺘﺄﺧّﺮ اﻟﻨّﻔﺎذ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨّﺸﺮ‬
‫ﺑﻔﺘﺮة ﯾﺤﺪّدھﺎ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﯿﺚ ﺻﺪرت ﻣﺠﻠّﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﯾﻮم ‪ 13‬أوت ‪ 1956‬وﻧﺺّ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﻦ أﻣﺮ إﺻﺪارھﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺪاﯾﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﻏﺮّة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪.1957‬‬
‫‪ ‬اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻟﺮّﺟﻌﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ‪ :‬ﺗﻌﻨﻲ رﺟﻌﯿﺔ اﻷﺛﺮ‬
‫إﻧﺴﺤﺎب أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ أي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ إﺻﺪاره‬
‫وﻧﺸﺮه‪ .‬وﻗﺪ ﻣﻨﻊ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ﺻﺮاﺣﺔ رﺟﻌﯿﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻲن اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺒﯿﺢ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ‬
‫وﺟﻮدھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدّة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻷﺣﺒﺎس اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور أﻣﺮ ‪ 18‬ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ‪1957‬‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻧﻈﺎم اﻷﺣﺒﺎس اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻨﺘﮭﯿﺔ وﺗﺮﺟﻊ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺗﮭﺎ ﻣﻠﻜﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﯿﻦ ﺣﺴﺐ ﺣﺼﺼﮭﻢ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أنّ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﺄوﯾﻠﯿﺔ ھﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﺟﻌﯿﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ﻷﻧّﮭﺎ ﺗﻨﺪﻣﺞ ﻣﻊ اﻟﻨّﺺ اﻟّﺬي‬
‫وﺿﻌﺖ ﻟﺘﺄوﯾﻠﮫ‪.‬‬

‫‪ (2‬ﺗﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺰّﻣﺎن‪:‬‬
‫ﺗﻨﺸﺄ ﺻﻮرة اﻟﺘﻨﺎزع اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﺟﺪ وﺿﻌﯿﺔ ﺟﺎرﯾﺔ ﺗﻜﻮن أﻧﺘﺠﺖ آﺛﺎرھﺎ‬
‫ﻣﺎﺿﯿﺎ وھﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻨﺘﺞ آﺛﺎرھﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ‪.‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ‬
‫ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ‬
‫آﺛﺎر ﻣﺎﺿﯿﺔ‬

‫آﺛﺎر ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ‬

‫وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎدر ھﺬه اﻟﻮﺿﻌﯿﺎت اﻟﺠﺎرﯾﺔ وﺗﺘﻨﻮّع إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ وﻗﻀﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻜﯿﻒ ﯾﺘﻢّ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ وإﻟﻰ أيّ ﻗﺎﻧﻮن )ﻗﺪﯾﻢ أو ﺟﺪﯾﺪ( ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ‬
‫اﻟﺠﺎرﯾﺔ ?‬
‫ﻟﻢ ﯾﺘﻀﻤّﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺣﻼّ ﻋﺎﻣّﺎ ﻟﮭﺬا اﻹﺷﻜﺎل‪ .‬أﻣّﺎ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺤﺪﯾﺚ‬
‫ﻓﻘﺪ إﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺷﺮﺣﮫ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮّ ﺑﺄﻧّﮫ‪:‬‬
‫‪ ‬إذا ﺗﺪﺧّﻞ اﻟﻤﺸﺮّع وﻓﺾّ اﻟﺼّﻌﻮﺑﺔ ﯾﺘّﺠﮫ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺤﻞّ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﺨﺎص‪.‬‬
‫‪ ‬إذا ﻟﻢ ﯾﺒﯿّﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﺣﻠﻮﻻ إﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﺟﺐ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺪأﯾﻦ اﻵﺗﯿﯿﻦ‪:‬‬
‫‪13‬‬

‫‪ ‬ﺗﺨﻀﻊ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻋﻤﻼ ﺑﻤﺒﺪأ رﺟﻌﯿﺔ‬
‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ‪.principe de la non rétro-activité‬‬
‫‪ ‬ﺗﺨﻀﻊ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻋﻤﻼ ﺑﻤﺒﺪأ اﻷﺛﺮ‬
‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ )أو اﻷﺛﺮ اﻟﺤﯿﻨﻲ( ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ ‪ .principe de l’effet immédiat‬أﻣّﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ‬
‫ﯾﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻮﺿﻌﯿﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﻓﯿﺘﻢّ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ‬
‫واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ‪ .survie de la loi ancienne‬ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﺻﺪور ﻧﺺّ ﺟﺪﯾﺪ‬
‫آﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻨّﻈﺎم اﻟﻌﺎم إذ ﺗﺨﻀﻊ إذّاك اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ‬
‫اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨّﺺ اﻟﺠﺪﯾﺪ‪.‬‬

‫‪ (3‬آﺛﺎر ﻧﻔﺎذ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ‪:‬‬
‫ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ دﺧﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أﺛﺮان أﺳﺎﺳﯿﺎن‪:‬‬
‫‪(1‬‬

‫ﻗﯿﺎم ﻗﺮﯾﻨﺔ ﻋﺪم ﺟﮭﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪:‬‬

‫ﯾﻨﺺّ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 545‬ﻣﻦ م‪.‬إ‪.‬ع ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪" :‬ﺟﮭﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﯾﻜﻮن ﻋﺬرا ﻓﻲ إرﺗﻜﺎب‬
‫ﻣﻤﻨﻮع أو ﻓﯿﻤﺎ ﻻ ﯾﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮام وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮه وﻣﻀﻲ اﻟﻤﺪّة ﻹﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ"‬
‫وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﻗﺮﯾﻨﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟّﺬي إﺳﺘﻮﻓﻰ ﺷﻜﻠﯿﺎت ﻧﺸﺮه‪ ،‬وھﻲ ﻗﺮﯾﻨﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺟﻞّ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ وﯾﻌﺒّﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﻤﻘﻮﻟﺔ " ‪."Nul n’est censé ignorer la loi‬‬
‫‪(2‬‬

‫ﻋﺪم ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺈﺛﺒﺎت ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪:‬‬

‫ﯾﻌﺒّﺮ ﻋﻨﮫ ﺑﻤﻘﻮﻟﺔ "اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﻌﻠّﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن" أي أنّ اﻟﻤﺪّﻋﻲ أو اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻟﯿﺲ‬
‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺈﺛﺒﺎت وﺟﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮن إذ أنّ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ وﻻ ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ‬
‫ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة إﻻّ ﺻﻮرة اﻹﺳﺘﻨﺎد ﻟﻘﺎﻧﻮن أﺟﻨﺒﻲ أو ﻟﻘﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻋﺮﻓﯿﺔ‪ .‬ﻓﺮﻏﻢ أنّ‬
‫اﻟﻌﺮف ھﻮ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻟﻜﻦّ إﻓﺘﻘﺎره ﻟﻠﺼّﺒﻐﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﯾﺠﻌﻞ ﻧﺸﺮه أﻣﺮا ﺻﻌﺒﺎ‬
‫ﻓـ "ﻣﻦ إﺳﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺮف ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﺛﺒﻮﺗﮫ" )اﻟﻔﺼﻞ ‪ 544‬ﻣﻦ م‪.‬إ‪.‬ع(‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﻧﺴﺦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ‪:‬‬
‫ﻣﻦ ﻣﻤﯿﺰات اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺪّوام أي اﻟﺘﻤﺘّﻊ ﺑﻘﺮﯾﻨﺔ ﺳﺮﯾﺎن وﻧﻔﺎذ ﻣﺴﺘﻤﺮّ ﻓﺎﻷﺻﻞ ھﻮ‬
‫اﻟﻨّﻔﺎذ )ﺑﻘﺎء ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن( وھﺬا ﻻ ﯾﻌﻨﻲ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ "وﻗﺘﯿﺔ" وﻻ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺨﻠﻮد‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ﻟﻤﺴﺎﯾﺮة اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿّﺮ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻨﮫ ﺗﻐﯿّﺮ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ‬
‫ﺑﺎﻟﻨّﺴﺦ اﻟﻜﻠّﻲ أو اﻟﺠﺰﺋﻲ ‪.l’abrogation‬‬
‫وﯾﻌﻨﻲ اﻟﻨّﺴﺦ إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ وإﻋﺪاﻣﮫ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻔﺘﺮض أن ﯾﻜﻮن ﺻﺎدرا ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ‬
‫ﻟﮭﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺟﺪﯾﺪة ﻣﺴﺎوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺘﮭﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﻨﺴﻮﺧﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨّﺴﺦ ﻋﻦ اﻹﺑﻄﺎل ‪ l’annulation‬ﻷنّ ﻣﻔﻌﻮﻟﮫ ﻏﯿﺮ رﺟﻌﻲ إذ ﻻ ﺗﺴﺮي‬
‫آﺛﺎره إﻻّ ﻋﻠﻰ اﻟﻢﺳﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﻼن إﻋﺪام ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 542‬ﻣﻦ م‪.‬إ‪.‬ع‪" :‬ﻻ ﺗﻨﺴﺦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ إﻻّ ﺑﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻌﺪھﺎ إذا ﻧﺼّﺖ اﻟﻤﺘﺄﺧّﺮة‬
‫ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﺼّﺎ ﺻﺮﯾﺤﺎ أو ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﻓﯿﺔ ﻟﮭﺎ أو إﺳﺘﻮﻋﺒﺖ ﺟﻤﯿﻊ ﻓﺼﻮﻟﮭﺎ"‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 543‬ﻣﻦ م‪.‬إ‪.‬ع‪" :‬اﻟﻌﺎدة واﻟﻌﺮف ﻻ ﯾﺨﺎﻟﻔﺎن اﻟﻨﺺ اﻟﺼّﺮﯾﺢ"‪.‬‬

‫‪ (1‬ﺻﯿﻎ اﻟﻨّﺴﺦ‪:‬‬
‫‪(1‬‬

‫اﻟﻨّﺴﺦ اﻟﺼّﺮﯾﺢ‪:‬‬
‫‪14‬‬

‫ﯾﻘﺮّ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺻﺮاﺣﺔ ﺣﻜﻤﺎ ﯾﻘﻀﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴّﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ‬
‫ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺼﻔﺔ دﻗﯿﻘﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 5‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1965‬اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺈﺻﺪار م‪.‬ح‪.‬ع ﻧﺺّ ﻋﻠﻰ "ﺑﺪاﯾﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠّﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺗﻠﻐﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨّﺼﻮص اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﮭﺎ وﻋﻠﻰ‬
‫اﻷﺧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 1‬ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ‪ 1885‬اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ"‪.‬‬
‫ّ‬
‫‪(2‬‬

‫‪-‬‬

‫اﻟﻨّﺴﺦ اﻟﻀﻤﻨﻲ‪:‬‬
‫ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 542‬ﻣﻦ م‪.‬إ‪.‬ع‪ ،‬ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻨّﺴﺦ اﻟﻀﻤﻨﻲ ﺻﻮرﺗﯿﻦ‪:‬‬
‫اﻟﻨﺴﺦ ﺑﺘﻌﺎرض اﻷﺣﻜﺎم‪ :‬ﯾﻔﺘﺮض اﻟﺘﻌﺎرض ﺗﻮﻓّﺮ ﻋﺪّة ﺷﺮوط‪.‬‬
‫‪‬أن ﯾﺘﺤﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﯾﻢ وھﻮ ﻣﺎ‬
‫ﯾﻔﺘﺮض ﺗﻐﯿّﺮ إرادة اﻟﻤﺸﺮّع ﻓﻲ ﺷﺄن ذﻟﻚ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻤّﺎ ﯾﺪﻋﻢ اﻟﻨّﺴﺦ اﻟﻀﻤﻨﻲ‬
‫وﯾﺆﺻّﻠﮫ‪ .‬وﯾﺘّﺠﮫ اﻟﻔﻘﮫ ﻋﻤﻮﻣﺎ إﻟﻰ إﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨّﺴﺦ اﻟﻀﻤﻨﻲ ﻣﻘﺘﺼﺮا ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ‬
‫ﯾﺤﺪث ﻓﯿﮭﺎ اﻹﺧﺘﻼف واﻟﺘﻌﺎرض "أﻣّﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺎرﺿﮭﺎ‬
‫أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ‪ ،‬ﻓﺘﻈﻞّ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻻ ﯾﺮد ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻹﻟﻐﺎء"‪.‬‬
‫‪‬إﺗﺤﺎد طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﻦ‪ :‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻠﺤﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ‪ loi générale‬ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺨﺎص ‪ loi spéciale‬وﯾﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻌﮫ ﻻ ﯾﻨﺴﺨﮫ ﺑﻞ ﯾﺒﻘﻰ اﻟّﻨﺺ اﻟﺨﺎص ﻧﺎﻓﺬا وﻗﺪ أﻛّﺪت‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ أنّ ﺗﻮارد اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﺨﺎص ﻻ ﯾﺆدّي ﻟﻠﻨّﺴﺦ‪.‬‬
‫ اﻟﻨّﺴﺦ ﺑﺎﻹﺳﺘﯿﻌﺎب‪ :‬ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 542‬ﻣﻦ م‪.‬إ‪.‬ع‪ ،‬ھﺬا اﻟﻨّﺴﺦ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬‫ﯾﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ "ﺟﻤﯿﻊ" ﻓﺼﻮل اﻟﻘﺎنون اﻟﻘﺪﯾﻢ‪ .‬ﻓﻮاﺿﺢ اﻧّﮫ ﻓﻲ إﺷﺘﺮاط‬
‫اﻟﺸّﻤﻮﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﺘﯿﻌﺎب ﻗﯿﺪا ﯾﻤﻨﻊ اﻟﻨّﺴﺦ اﻟﻀّﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺪﯾﺪ ﺣﺎﻻت اﻹﺳﺘﯿﻌﺎب‪،‬‬
‫ﻓﺎﻹﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻻ ﯾﺆدّي ﻟﻠﻨّﺴﺦ اﻟﻀﻤﻨﻲ‪.‬‬

‫‪ (2‬إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﮭﺠﻮر‪:‬‬
‫ھﻞ ﯾﻤﻜﻦ إﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﻣﻠﻐﻰ ﺑﺴﺒﺐ دوام ﻋﺪم إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ وھﺠﺮه ?‪ :‬إﻋﺘﺒﺮت‬
‫م‪.‬إ‪.‬ع ﻓﻲ ﻓﺼﻠﮭﺎ ‪ 543‬أنّ "اﻟﻌﺎدة واﻟﻌﺮف ﻻ ﯾﺨﺎﻟﻔﺎن اﻟﻨّﺺ اﻟﺼّﺮﯾﺢ"‪.‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻌﺮف ﻣﺼﺪر ﺛﺎﻧﻮي‪:‬‬
‫اﻟﻌﺮف ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﮭﻮ ﻋﺎدة ﻣﻠﺰم‪ .‬ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺪاﺋﯿﺔ‬
‫ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻸﻋﺮاف اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺴّﻠﻮك اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ‪ .‬وﻣﻊ ظﮭﻮر اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺪأ اﻟﻌﺮف‬
‫ﯾﻔﻘﺪ ﻣﻜﺎﻧﺘﮫ‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‪ :‬ﻣﻘﻮّﻣﺎت اﻟﻌﺮف‪:‬‬
‫‪ (1‬أرﻛﺎن اﻟﻌﺮف‪:‬‬
‫ﯾﻔﺮّق اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮف ‪ coutume‬واﻟﻌﺎدة‪ ،‬ﻓﺎﻷﺧﯿﺮة ﻻ ﺗﺸﻤﻞ إﻻّ ﻋﻠﻰ اﻟﺮّﻛﻦ‬
‫اﻟﻤﺎدي أي أنّ اﻟﻌﺎدة ﺳﻠﻮك ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻻ ﯾﺼﺤﺒﮫ اﻹﻓﺘﻘﺎد ﺑﻠﺰوﻣﮫ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أنّ اﻟﻌﺮف ﯾﺸﻤﻞ‬
‫رﻛﻨﯿﻦ‪:‬‬
‫‪15‬‬

‫‪(1‬‬

‫اﻟﺮّﻛﻦ اﻟﻤﺎدي‪ :‬اﻹﻋﺘﯿﺎد ﺑﺴﻠﻮك ﻣﻌﯿّﻦ‪:‬‬
‫ﯾﻈﮭﺮ اﻟﻌﺮف ﻣﻦ ﺧﻼل إﺳﺘﺤﺴﺎن اﻷﻓﺮاد ﻟﺴﻠﻮك ﻣﻌﯿّﻦ واﻹﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ إﺗﺒﺎﻋﮫ‪،‬‬
‫ﻓﮭﻮ ﺳﻠﻮك ﻣﻦ ﺻﻤﯿﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﯾﺪﻋﻤﮫ ﺗﻘﺎدم اﻟﺰّﻣﻦ وﯾﺜﺒﺘﮫ‪ .‬ﻓﺎﻟﺮّﻛﻦ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﻌﺮف‬
‫ﯾﻔﺘﺮض وﺟﻮد ﺳﻠﻮك ﻋﺎم وﻗﺪﯾﻢ وﻣﺘﻮاﺗﺮ وﺛﺎﺑﺖ‪.‬‬

‫‪(2‬‬

‫اﻟﺮّﻛﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي‪ :‬اﻹﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ‪:‬‬
‫ﯾﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ اﻹﻋﺘﻘﺎد واﻟﺸّﻌﻮر ﺑﺈﻟﺰاﻣﯿﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﺮﻓﻲ‪ ،‬ﻓﮭﻮ ﯾﻮﻟّﺪ ﻟﺪى اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ‬
‫ﺷﻌﻮر واﺟﺐ إﺣﺘﺮام اﻟﻌﺮف‪.‬‬

‫‪ (2‬ﺷﺮوط إﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﺮف‪ :‬ﺗﮭﻢّ‪:‬‬
‫‪(1‬‬

‫ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺮف‪:‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 544‬ﻣﻦ م‪.‬إ‪.‬ع‪" :‬ﻻ ﯾٌﺤﺘﺞّ ﺑﺎﻟﻌﺮف إﻻّ إذا ﻛﺎن ﻋﺎﻣّﺎ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺎف ﻟﻠﻨّﻈﺎم‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﻷﺧﻼق اﻟﺤﻤﯿﺪة"‪:‬‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪ :‬ﯾﺘﺮﺗّﺐ ھﺬا اﻟﺸّﺮط ﻋﻦ ﻗﯿﺎم اﻟﺮّﻛﻦ اﻟﻤﺎدي ذاﺗﮫ ﻓﻼ ﻋﺮف إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ‬‫اﻟﺴّﻠﻮك ﻋﺎﻣّﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻷﺧﻼق اﻟﺤﻤﯿﺪة‪:‬وﺿﻊ اﻟﻤﺸﺮّع ﺷﺮط ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ‬‫اﻟﻌﺮف ﻟﻠﻨّﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻷﺧﻼق اﻟﺤﻤﯿﺪة‪.‬‬
‫‪(2‬‬

‫إﺛﺒﺎت اﻟﻌﺮف‪:‬‬

‫ﻣﻦ ﯾﺪّﻋﻲ وﺟﻮد ﻋﺮف ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺛﺒﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﯾﺤﺪث ﻋﻨﺪ اﻹﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ‬
‫ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ )ﻗﺮﯾﻨﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن(‪ .‬وﯾﺤﺪّ اﻟﺤﻞّ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻌﺮف ﺑﺼﻔﺔ‬
‫ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﯿﺘﮫ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ إذ ﯾﺼﻌﺐ أﺣﯿﺎﻧﺎ إﺛﺒﺎت ﺑﻌﺾ اﻷﻋﺮاف ﻷﻧّﮭﺎ ﻏﯿﺮ دﻗﯿﻘﺔ‪،‬‬
‫ﻛﻤﺎ أنّ ﺑﺪاﯾﺔ ﻧﻔﺎذھﺎ ﺻﻌﺒﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ‪ .‬ﺗﻨﺺّ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ ﻋﻠﻰ أنّ "إﺳﺘﻨﺎد اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺮف ﯾﺘﻨﺎﻓﻰ وﻣﺒﺪأ ﺣﯿﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ إزراء اﻟﺨﺼﻮم ﺧﺎﺻّﺔ وأنّ اﻟﻘﺎﻋﺪة‬
‫اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻻ ﯾﻔﺘﺮض ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﮭﺎ وإﻧّﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﯾﺴﺘﻨﺪ‬
‫إﻟﻰ ﻋﺮف إﺛﺒﺎﺗﮫ"‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ :‬اﻟﻘﻮّة اﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ ﻟﻠﻌﺮف‪:‬‬
‫ﯾﻤﺜّﻞ اﻟﻌﺮف ﻣﺼﺪرا ﺛﺎﻧﻮﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ .‬ﻓﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻌﺮف ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‬
‫ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻹرادة اﻟﻤﺸﺮّع اﻟّﺬي ﻻ ﯾﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮف ﻛﻤﺼﺪر ﺛﺎﻧﻮي ﯾﺘﻤّﻢ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ وﻻ‬
‫ﯾﺨﺎﻟﻔﮫ‪.‬‬

‫‪ (1‬ﺟﻮاز اﻟﻌﺮف اﻟﻤﺘﻤّﻢ ﻟﻠﺘّﺸﺮﯾﻊ‪:‬‬
‫ﺗﻘﺮّ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨّﺼﻮص ﺗﻔﻮﯾﻀﺎ ﺻﺮﯾﺤﺎ أو ﺿﻤﻨﯿﺎ ﻟﻠﻌﺮف‪.‬‬
‫‪(1‬‬

‫اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ اﻟﺼّﺮﯾﺢ‪:‬‬
‫ﺗﺘّﻔﻖ اﻟﻤﺠﻼّت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺮار ھﺬا اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ رﻏﻢ إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ أﺣﯿﺎﻧﺎ‬
‫ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﻋﺎدة" ﺑﺪل "ﻋﺮف"‪:‬‬
‫ﻣﺠﻠّﺔ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪ :‬اﻟﻔﺼﻞ ‪" :768‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺘﺮي أداء اﻟﻜﺮاء ﻓﻲ اﻷﺟﻞ‬‫اﻟﻤﻌﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ وإﻻّ ﻓﺎﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻋﺮف اﻟﻤﻜﺎن ‪."...‬‬
‫‪16‬‬

‫ﻣﺠﻠّﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‪ :‬اﻟﻔﺼﻞ ‪" :23‬ﯾﻘﻮم اﻟﺰّوﺟﺎن ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺰّوﺟﯿﺔ‬‫ﺣﺴﺒﻤﺎ ﯾﻘﺘﻀﯿﮫ اﻟﻌﺮف واﻟﻌﺎدة"‪.‬‬
‫ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ‪ :‬اﻟﻔﺼﻞ ‪" :72‬ﻛﻞّ ﺣﺎﺋﻂ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ‪ ...‬ﯾٌﻌﺪّ ﺣﺪّا ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻣﺎ‬‫ﻟﻢ ﯾﻘﻢ ﻋﺮف أو دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﮫ"‪.‬‬
‫‪(2‬‬

‫اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ اﻟﻀّﻤﻨﻲ‪:‬‬
‫ﺗﺮﺟﻊ ﻹﺟﺘﮭﺎد ﻗﻀﺎة اﻷﺻﻞ ﻓﻘﺪ ﯾﺴﺘﻨﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻌﺮف ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﻀﻤﻮن ھﺬه‬
‫اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﺎﻣّﺔ‪.‬‬

‫‪ (2‬ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﻌﺮف اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺘّﺸﺮﯾﻊ‪:‬‬
‫م‪.‬إ‪.‬ع ﻻ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻌﺮف ﻗﻮّة إﻟﺰاﻣﯿﺔ ﺗﻤﻜّﻨﮫ ﻣﻦ إﻟﻐﺎء اﻟﻨّﺺ اﻟﻤﻜﺘﻮب وﻟﻮ ﻛﺎن‬
‫ﻣﮭﺠﻮرا‪.‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻓﻘﮫ اﻟﻘﻀﺎء‪:‬‬
‫ﻦ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﮭﺎ ﻋﺎدة ھﻮ‬
‫ﻟﻐﻮﯾّﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﻓﻘﮫ اﻟﻘﻀﺎء إﺟﺘﮭﺎد اﻟﻘﻀﺎء أو ﻋﻠﻢ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻜ ّ‬
‫ﻦ اﻟﺠﺪل ﻗﺎﺋﻢ ﺣﻮل ﻣﺪى‬
‫اﻟﺤﻞّ اﻟﻤﺘﻮﺗﺮ اﻟّﺬي ﯾﺒﺮزه إﺟﺘﮭﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﯿّﻨﺔ‪ .‬ﻟﻜ ّ‬
‫إﻋﺘﺒﺎر ﻓﻘﮫ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‪ :‬التﻧﻈﯿﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪:‬‬
‫ﯾﻌﺪّ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺼّﺺ ﻟﮭﺎ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‬
‫ﺑﺎﺑﮫ اﻟﺮّاﺑﻊ )اﻟﻔﺼﻮل ‪ 64‬إﻟﻰ ‪ (67‬ﻓﺎﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪﻧﻲ ھﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪﻟﻲ اﻟّﺬي‬
‫ﯾﻮازي اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري‪ .‬وﯾﺘﻀﻤّﻦ‬
‫اﻟﺘّﻨﻈﯿﻢ اﻟﻖضاﺋﻲ اﻟﻌﺪﻟﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺮﺗﻜﺰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﯾﺸﺘﺮك ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻊ ﻛﻞّ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ‬
‫وھﻲ‪:‬‬
‫ ﻣﺒﺪأ إﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎء‪ :‬اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ ‪ 65‬و‪ 67‬ﻣﻦ اﻟﺪّﺳﺘﻮر‪.‬‬‫ ﻣﺒﺪأ ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‪ :‬اﻟّﺬي ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺤﻖّ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء ﻣﻦ‬‫اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ وﻋﻠﻰ دﻓﺎع ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺴﺮ وھﻮ ﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ ﻣﺆﺳﺴﺔ "اﻹﻋﺎﻧﺔ‬
‫اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ" وإﻟﻐﺎء ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺮ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ وﻣﻌﻠﻮم اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ‪.‬‬
‫ ﻣﺒﺪأ وﺟﻮﺑﯿﺔ اﻹﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ أو إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪّوﻟﺔ‪:‬‬‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪ 65‬ﻣﻦ اﻟﺪّﺳﺘﻮر(‪ :‬رﻏﻢ أھﻤﯿّﺘﮫ‪ ،‬ﯾﺒﻘﻰ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ أﻣﺮا إﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺎ‪ .‬ﺛﻢّ إنّ اﻹلتﺟﺎء‬
‫إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﯾﻠﺰم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ وإﻻّ إرﺗﻜﺐ ﺟﺮﯾﻤﺔ إﻧﻜﺎر اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﺨﻀﻊ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪﻧﻲ إﻟﻰ ﻣﺒﺎدئ ﺧﺎﺻّﺔ ﺑﮫ أوﺿﺤﺘﮭﺎ ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‬
‫واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪:‬‬
‫ ﻣﺒﺪأ "ﺣﯿﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ"‪ :‬اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ إﺟﺮاءات‬‫إﺳﺘﻘﺮاﺋﯿﺔ ﺑﻞ ھﻲ إﺟﺮاءات ﺗﻔﺮض ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺼﻮم وﯾﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﺤﯿﺎد‪.‬‬
‫‪17‬‬

‫وﻟﻠﺤﯿﺎد ﻣﻌﻨﻰ ﻋﺎم ﯾﻔﯿﺪ أنّ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ أن ﯾﻘﻀﻲ دون اﻹﺳﺘﻨﺎد ﻟﻌﻤﻠﮫ‬
‫اﻟﺨﺎص وﺑﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﺠﺮّد‪.‬‬
‫أﻣّﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺤﯿﺎد ﻓﮭﻮ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻨّﻲ ﯾﺮاد ﺑﮫ أنّ ﻟﻠﺨﺼﻮم وﺣﺪھﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ رﻗﻌﺔ أو‬
‫ﻣﻨﺎط اﻟﻨّﺰاع واﻟﺨﺼﻮﻣﺔ وأن ﯾﺤﻀﺮوا أدﻟّﺘﮭﻢ ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺛﺒﺎت وأنّ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ‬
‫ﯾﻤﻜﻨﮫ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ اﻟﺘﺪﺧّﻞ ﺑﺎﻟﺴّﻌﻲ ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ أو إﺗﻤﺎم أو إﺣﻀﺎر ﺣﺠﺞ اﻟﺨﺼﻮم‪.‬‬
‫ ﻣﺒﺪأ اﻟﻨﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻷﺻﻞ وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ‪ :‬اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬‫ﻣﺆﺳّﺲ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻷﺻﻞ )ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪّرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ(‬
‫وﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪّرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﻤﯿّﺰة ﺑﻨﻈﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ‬
‫وھﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﯿﺎ واﺣﺪة ﺗﻌﺪّ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن أي أﻧّﮭﺎ ﻻ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﻦ‬
‫جھﺔ أﺧﺮى‪.‬‬

‫‪ (1‬ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻷﺻﻞ‪:‬‬
‫ﻟﻜﻞّ ﻓﺮد ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺘﯿﻦ أي اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﯾﺘﻢّ اﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ دﻋﻮاه ﻣﺮّﺗﯿﻦ‬
‫ﻣﻦ ﺣﻜّﺎم اﻷﺻﻞ‪:‬‬
‫‪(1‬‬

‫ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪّرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ‪:‬‬
‫‪ ‬اﻹﺧﺘﺼﺎص اﻟﺤﻜﻤﻲ‪ :‬ﺗﺘﻌﺪّد ھﺬه اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‪ ،‬وﻟﯿﺘﯿﺴّﺮ ﺗﺤﺪﯾﺪ‬
‫اﻹﺧﺘﺼﺎص اﻟﺤﻜﻤﻲ ﻟﻜﻞّ ﻣﻨﮭﺎ ﯾﺠﺐ أن ﻧﻔﺮّق ﺑﯿﻦ‪:‬‬
‫‪ ‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ذات إﺧﺘﺼﺎص‬
‫ﺣﻜﻤﻲ ﻋﺎم‪:‬‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ أھﻢّ ﻣﺤﻜﻢة ﻟﻠﺪّرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻧﻈﺮا ﻷنّ ﻟﮭﺎ إﺧﺖـﺻﺎصا‬
‫ﺣﻜﻤﯿﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﯾﻮﺟﺐ‬
‫اﻟﻘﯿﺎم ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﻞّ اﻟﺪّﻋﺎوي اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﺪا ﻣﺎ إﺳﺘﺜﻨﺎه اﻟﻤﺸﺮّع ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ أﺧﺮى‬
‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪ 40‬ﻣﻦ م‪.‬م‪.‬م‪.‬ت(‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة اﻹﺧﺘﺼﺎص‪:‬‬
‫ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ‪ :‬ﯾﺨﺘﺺّ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞّ اﻟﺪّﻋﺎوي‬‫اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﺪّﻋﺎوي اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻘﻮل ﻓﻲ ﺣﺪود ‪ 3000‬دﯾﻨﺎر‪ ،‬ﻓﺈذا ﺗﺠﺎوز ﻣﻮﺿﻮع‬
‫اﻟﻨّﺰاع ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺪّﻋﻮى ﻣﻦ أﻧﻈﺎر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﺨﺘﺺّ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ‪:‬‬
‫* ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻨّﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ إﻟﯿﮫ ﺑﺼﻔﺔ أﺻﻠﯿﺔ وﯾﻜﻮن‬
‫ﺣﻜﻤﮫ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮫ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ‪ 240‬دﯾﻨﺎرا وإﺑﺘﺪاﺋﯿﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻣﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ‪.‬‬
‫* دﻋﺎوي اﻟﺤﻮز إﺑﺘﺪاﺋﯿﺎ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻈﺮ إﺳﺘﻌﺠﺎﻟﯿﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ‪:‬‬
‫* ﻣﻂاﻟﺐ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺘﺤﻔﻈﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ‬
‫أﺟﻠﮫ اﻟﻌﻘﻠﺔ ﻻ ﯾﺘﻌﺪّى ﺣﺪود ﻧﻈﺮه‪.‬‬
‫* ﻣﻄﺎﻟﺐ إﺟﺮاء اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺎت اﻟﻤﺘﺄﻛّﺪة‪.‬‬
‫* اﻟﺼّﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨّﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﮫ وﻟﻮ‬
‫وﻗﻊ ﻧﻘﻀﮭﺎ إﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺎ‪.‬‬
‫‪18‬‬

‫* ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺗﻨﻔﯿﺬ أﺣﻜﺎﻣﮫ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫* ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻤﻜﯿﻦ ﻣﻦ ﻧﺴﺨﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم‬
‫اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﮫ‪.‬‬
‫ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﺮف‪ :‬ﯾﺨﺘﺺّ ﺑﻔﺼﻞ اﻟﻨّﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺸﺄ‬‫ﻋﻨﺪ إﻧﺠﺎز ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ أو اﻟﺘﺮﺑّﺺ ﺑﯿﻦ اﻷطﺮاف اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌﻘﺪ وﺗﻨﺴﺤﺐ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﮫ‬
‫أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﺰاﻋﺎت اﻟﻨّﺎﺷﺌﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟّﺸﻐﻞ‪.‬‬
‫‪(2‬‬

‫ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪّرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪:‬‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺤﻜﻤﺔ درﺟﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬‫اﻹﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ‪ :‬ﯾﻄﻌﻦ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ درﺟﺔ أوﻟﻰ ﺑﺎﻹﺳﺘﺌﻨﺎف‬
‫اﻟّﺬي ھﻮ طﻌﻦ ﯾﻨﻘﻞ اﻟﺪّﻋﻮى إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪّرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ‬
‫أنّ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ﯾﻌﻄّﻞ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺤﻜﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺴﻤّﻰ ﺑﺎﻟﻤﻔﻌﻮل اﻟﺘﻌﻠﯿﻘﻲ‬
‫ﻟﻺﺳﺘﺌﻨﺎف‪.‬‬
‫وﻋﻨﺪ ﺗﻌﮭّﺪھﺎ ﺑﺎﻟﻨّﺰاع ﺗﻌﯿﺪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻨّﻈﺮ ﻓﯿﮫ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺧﺼﻮص ﻣﺎ‬
‫ﺗﺴﻠّﻂ ﻋﻠﯿﮫ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف‪ .‬وﺗﺼﺪر ﻗﺮارا ‪ arrêt‬ﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﺪّرﺟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺗﻜﻮّن أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ درﺟﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ‪ :‬اﻟﻔﺼﻞ ‪ 40‬ﻣﻦ م‪.‬م‪.‬م‪.‬ت‪:‬‬‫"ﺗﻨﻈﺮ إﺳﺘﺌﻨﺎﻓﯿﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة إﺑﺘﺪاﺋﯿﺎ ﻋﻦ ﻗﻀﺎة اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﺪاﺋﺮﺗﮭﺎ أو‬
‫اﻟﺘﻲ وﺻﻔﺖ ﻏﻠﻄﺎ ﺑﻜﻮﻧﮭﺎ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ"‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 221‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﺸﻐﻞ‪" :‬ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ اﻷﺣﻜﺎم اﻹﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ‬
‫ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ"‪ .‬ﺗﻜﻮن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺔ إﺳﺘﺌﻨﺎف أﺣﻜﺎﻣﺎ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ أي ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪّرﺟﺔ وذﻟﻚ ﻷنّ اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻲ إﺳﺘﻮﻓﻰ‬
‫اﻟﺪّرﺟﺘﯿﻦ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺑﺈﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺪّرﺟﺘﯿﻦ ﯾﻨﺘﮭﻲ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ اﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ أي ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﺮوض أﻣﺎم‬
‫اﻟﻘﻀﺎء وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻄﺒﯿﻘﮫ‪ .‬وﻻ ﯾﺒﻘﻰ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﻲ إﻻّ ﺣﻖّ اﻟﻄّﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﯿﺐ‬
‫ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار اﻟﺼّﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻷﺻﻞ‪.‬‬

‫‪ (2‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ‪:‬‬
‫ﺗﻌﺪّ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ أﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻌﺪﻟﻲ‪ .‬وﺗﻨﻈﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ‬
‫اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ‪ .‬وھﻲ ﺗﺘﻜﻮّن ﻣﻦ دواﺋﺮ ﻣﺪﻧﯿﺔ وأﺧﺮى‬
‫ﺟﺰاﺋﯿﺔ وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﺗﻠﺘﺌﻢ ﺑﺪواﺋﺮھﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ‪.‬‬
‫‪(1‬‬

‫دور اﻟﺪّاﺋﺮة‪:‬‬
‫ﯾﻌﺮض اﻟﻄّﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻌﯿّﻨﺔ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫اﻟﻄّﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﯿﺐ‪:‬‬
‫‪ ‬اﻟﺨﺼﻮم ﻟﺪى اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ‪ :‬ﯾﻘﺒﻞ اﻟﻄّﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﯿﺐ ﻣﻦ ﻛ ّ‬
‫ﻞ‬

‫طﺮف ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﯿﮫ أو ﻣﻦ ﺧﻠﻔﺎﺋﮫ أو ﻣﻦ ورﺛﺘﮫ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺼﺪر اﻟﻄﻌﻦ‬
‫ﻋﻦ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أي ﻋﻦ وﻛﯿﻞ اﻟﺪّوﻟﺔ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻄّﻌﻦ‬
‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ : pourvoi dans l’intérêt de la loi‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮى اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ أنّ ﻧﺺّ اﻟﻘﺮار‬
‫‪19‬‬

‫أو اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﯿﮫ ﺗﻀﻤّﻦ ﺧﺮقا ﻟﻘﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻟﻢ ﯾﻘﻢ أﺣﺪ طﺮﻓﯿﮫ ﺑﺎﻟﻄّﻌﻦ‬
‫ﻓﻲ اﻹﺑّﺎن‪.‬‬
‫‪ ‬أﺳﺒﺎب اﻟﻄّﻌﻦ‪ :‬ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤّﻦ ﻣﺬﻛّﺮة ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﻄّﻌﻦ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﯿﺐ أﺳﺒﺎب اﻟﻄّﻌﻦ ﺑﺼﻮرة ﺗﻮﺿّﺢ ﻧﻮع اﻟﺨﻠﻞ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﻄﻌﻦ‪ .‬وﻗﺪ ﯾﺘﻀﻤّﻦ‬
‫اﻟﻄّﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﯿﺐ ﻋﺪّة ﻣﻄﺎﻋﻦ ‪ moyens‬ﺗﻨﻔﺴﻢ ﺑﺪورھﺎ إﻟﻰ ﻓﺮوع ‪.branches du moyen‬‬
‫ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 175‬ﻣﻦ م‪.‬م‪.‬م‪.‬ت‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻄّﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﯿﺐ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪّرﺟﺔ‬
‫وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫* ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ :‬ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﻘﺮار أو اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻨﺘﻘﺪ ﻗﺪ ﺧﺮق ﻗﺎعـدة ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬
‫واضـﺣﺔ ﻓﻐﯿّﺮ ﺷﺮوط‬
‫ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ أو إﺳﺘﻨﺘﺞ ﺣﻼّ ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻞّ اﻟّﺬي ﺗﻀﻤّﻨﺘﮫ وﻻ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﺬﻛﻮر اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻀﯿﻖ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮن أي اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻌﺎدي ﺑﻞ اﻟﻤﻘﺼﻮد ھﻮ ﻛﻞّ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫وإذا ﺳﻠّﻤﻨﺎ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮف ھﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﺈﻧّﮫ ﯾﺘّﺠﮫ ﻣﻨﻄﻘﯿﺎ أن ﺗﺒﺴﻂ‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ رﻗﺎﺑﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﺮف أو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﺘﻄﺒﯿﻘﮫ‪.‬‬
‫* اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ :‬ﯾﻌﻨﻲ أنّ ﺣﻜّﺎم اﻷﺻﻞ ﻟﻢ ﯾﺘﻮﻓّﻘﻮا ﻓﻲ إﺧﺘﯿﺎر اﻟﻘﺎﻋﺪة‬
‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ وﯾﺤﺪث ھﺬا ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﻛﻮﻟﺔ‬
‫ﻟﻸطﺮاف وﺗﺒﻨّﻲ اﻟﺤﻜّﺎم ﻟﻠﻮﺻﻒ اﻟﻤﻌﺮوض ﻣﻦ أﺣﺪ اﻷطﺮاف ﻣﻤّﺎ ﻗﺪ ﯾﻨﺠﺮّ ﻋﻨﮫ ﺧﻄﺄ‬
‫ﻓﻲ إﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﻋﺪة دون أﺧﺮى ﻻ ﺗﮭﻢّ اﻟﻨّﺰاع اﻟﻤﻌﺮوض‪.‬‬
‫* اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﺄوﯾﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ :‬ﯾﻌﻨﻲ أنّ ﺣﻜّﺎم اﻷﺻﻞ أﺧﻠّﻮا ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ وﺗﺄوﯾﻞ‬
‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ أو اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻤﻌﻘّﺐ ﺑﻜﻞّ ھﺬه اﻷﺳﺒﺎب ﻓﻲ طﻌﻦ‬
‫واﺣﺪ ﻟﻜﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﯿﺎن وﺟﮫ إﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﺑﺪﻗّﺔ‪.‬‬
‫أﻣّﺎ اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺧﺮى ﻓﻘﺪ ﻋﺪّدھﺎ اﻟﻤﺸﺮّع ﻓﻲ ﺑﻘﯿﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 175‬ﻣﻦ م‪.‬م‪.‬م‪.‬ت‪.‬‬
‫‪(2‬‬

‫ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻘﺮار اﻟﺼّﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ‪:‬‬
‫‪‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﺪّم اﻟﻄّﻌﻦ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ ﻓﺎﻷﺻﻞ ھﻮ أنّ ھﺬه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﻮم‬
‫ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﺮار أو اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﯿﮫ أي أﻧّﮭﺎ ﻻ ﺗﻨﻈﺮ وﻻ ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ وﻓﻲ ﻣﺂل‬
‫اﻟﺪّﻋﻮى‪ .‬وإذا ﻛﺎن اﻟﺪّﻓﻊ ﻣﺰدوﺟﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻼ ﯾﻘﺒﻞ ﻷنّ اﻟﺼّﺒﻐﺔ الواﻗﻌﯿﺔ‬
‫ﺗﻘﺘﻀﻲ إجراء ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺨﺘﺺّ ﺑﮭﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺻﻞ‪ .‬وﺗﻨﻈﺮ إﺣﺪى اﻟﺪّواﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ‬
‫وﺗﺼﺪر ﻗﺮارھﺎ إﻣّﺎ‪:‬‬
‫‪ ‬ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻷﺳﺒﺎب ﺷﻜﻠﯿﺔ ﻛﻌﺪم إﺣﺘﺮام اﻵﺟﺎل أو اﻹﺟﺮاءات أو أﺻﻠﯿﺔ إذا‬
‫ﻛﺎن اﻟﻄّﻌﻦ ﻏﯿﺮ وﺟﯿﮫ ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ ﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ ‬أو ﺑﺎﻟﻨّﻘﺾ أي إﺑﻄﺎل اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﯿﮫ‪ .‬وﻗﺪ ﯾﺘﻢّ اﻟﻨّﻘﺾ إﻣّﺎ‬
‫ﺟﺰاﺋﯿّﺎ أو ﻛﻠّﯿﺎ )اﻟﻔﺼﻞ ‪ 176‬ﻣﻦ م‪.‬م‪.‬م‪.‬ت(‪ ،‬ﻛﻤﺎ أنّ اﻟﻨّﻘﺾ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن إﻣّﺎ‪:‬‬
‫ﻣﻘﺘﺮﻧﺎ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﻘﺮار أو اﻟﺤﻜﻢ ﻹﻋﺎدة‬‫اﻟﻨّﻈﺮ‪ .‬ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺼﻮرة ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ أن ﺗﻜﻮن‪:‬‬
‫* اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ذاﺗﮭﺎ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﻘﺮار أو اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻢّ ﻧﻘﻀﮫ‪ ،‬وﯾﺠﺐ أن ﺗﻌﯿﺪ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻨّﺰاع ﺑﮭﯿﺌﺔ ﺟﺪﯾﺪة )اﻟﻔﺼﻞ ‪ 178‬ﻣﻦ م‪.‬م‪.‬م‪.‬ت(‪.‬‬
‫‪20‬‬

‫* أو ﻣﺤﻜﻤﺔ أﺧﺮى ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ اﻟﺪّرﺟﺔ وﺗﺼﺪر ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺣﻜﻤﮭﺎ أو ﻗﺮارھﺎ ﻣﻦ‬
‫ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة اﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻨّﺰاع ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺴﻠّﻂ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻨّﻘﺾ‪.‬‬
‫ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺘﺮن ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ أي أنّ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺾ‬‫دون اﻹﺣﺎﻟﺔ وذﻟﻚ ﻛﺄن ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺘﺼﺔ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻄّﻌﻦ‬
‫ﻣﻘﺪّﻣﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ طﺮف اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫‪‬ﻗﺪ ﯾﺤﺪث ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺛﺎن ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺼﻮرﺗﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﺘﯿﻦ‪:‬‬
‫‪ ‬اﻟﻄّﻌﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﺒﺐ اﻷول اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ أﺟﻠﮫ‬
‫اﻟﻨﻘﺾ‪ :‬ﯾﺤﺎل اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ داﺋﺮة ﻣﻦ دواﺋﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ إﻣّﺎ أن ﺗﺮﻓﺾ‬
‫اﻟﻤﻄﻌﻦ ﺷﻜﻼ أو أﺻﻼ أو ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻣﻊ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ إﺣﺎﻟﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ‬
‫أو دون إﺣﺎﻟﺔ إذ ﺳﻤﺢ اﻟﻤﺸﺮّع ﻟﺪاﺋﺮة ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ أن ﺗﺒﺖّ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻨﻔﺴﮭﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ ﺷﺮط أن ﯾﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ ﻣﮭﯿّﺄ ﻟﻠﻔﺼﻞ وھﻮ إﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟﻤﺒﺪأ أنّ ﻣﺤﻜﻤﺔ‬
‫اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ ﻻ ﺗﺒﺖّ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻄّﻌﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ أﺟﻠﮫ اﻟﻨﻘﺾ‪ :‬ﯾﺤﺎل إذّاك‬
‫اﻟﻄّﻌﻦ ﻋﻠﻰ "اﻟﺪّواﺋﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ" ﻟﺘﺘﻮﻟّﻰ اﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ ﺧﺼﻮص اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫وﻟﻠﺪّواﺋﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ أن‪:‬‬
‫ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺮﻓﺾ اﻟﻄّﻌﻦ ﺷﻜﻼ أو أﺻﻼ‪.‬‬‫ﺗﺆﯾّﺪ اﻟﺪّواﺋﺮ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺪّاﺋﺮة ﻓﺘﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ وﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﯾﺠﻮز ﻟﮭﺎ‬‫إﻣّﺎ اﻟﻨّﻘﺾ واﻟﺒﺖّ ﻓﻲ اﻟﻨّﺰاع إن ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨّﺰاع ﻣﮭﯿّﺄ ﻟﻠﻔﺼﻞ وإﻣّﺎ اﻟﻨّﻘﺾ ﻣﻊ‬
‫اﻹﺣﺎﻟﺔ وﯾﻜﻮن ﻗﺮارھﺎ "واﺟﺐ اﻹﺗﺒﺎع ﻣﻦ طﺮف ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ" ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻨﺘﮭﻲ ﺣﺘﻤﺎ‬
‫اﻟﻨّﺰاع‪.‬‬
‫‪‬وﻟﻠﺪّواﺋﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ دور ﯾﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ اﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﺮارات‬
‫اﻟﺼّﺎدرة ﻋﻦ إﺣﺪى اﻟﺪّواﺋﺮ اﻟﺘﻌﻘﯿﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة وﻗﻮﻋﮭﺎ "ﺑﺎﻟﺨﻄﺈ اﻟﺒﯿﻦ" ﻓﻲ إﺣﺪى‬
‫اﻟﺼّﻮر اﻟﺜﻼث اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ ‬إﻧﺒﻨﺎء ﻗﺮار اﻟﺮّﻓﺾ ﺷﻜﻼ ﻋﻠﻰ ﻏﻠﻂ واﺿﺢ‪.‬‬
‫‪ ‬إﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﺮار ﻧﺼّﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺴﺨﮫ أو ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ ﺑﻤﺎ ﺻﯿّﺮه ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﻖ ﻣﻨﮫ اﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻨّﺰاع ﻓﻲ إﺻﺪار اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻠﻮب‬
‫ﻣﺮاﺟﻌﺘﮫ‪.‬‬
‫‪‬ﻟﻠﺪّواﺋﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ وظﯿﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وھﻲ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻵراء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪّواﺋﺮ‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ :‬طﺒﯿﻌﺔ ﻓﻘﮫ اﻟﻘﻀﺎء‪:‬‬
‫ھﻞ ﯾﻌﺪّ ﻓﻘﮫ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﺼﺪرا ﺷﻜﻠﯿﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ?‬
‫ﯾﻘﺮّ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻧﻈﺮﯾﺘﯿﻦ‪ ،‬ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻛﻞّ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻷدﻟّﺔ‪.‬‬

‫‪ (1‬أدﻟّﺔ اﻟﺮّأي اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄنّ ﻓﻘﮫ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪:‬‬
‫‬‫‪-‬‬

‫ﺛﺒﻮت ﻋﺪم ﻛﻢال اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ وﻏﯿﺎب اﻟﻌﺮف أﺣﯿﺎﻧﺎ‪.‬‬
‫ﻓﺮض اﻟﺤﻜﻢ واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨّﺰاع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ‪.‬‬
‫‪21‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫دور اﻟﺪّواﺋﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ وإﺷﻌﺎﻋﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓّﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﯾﺮﺟﻊ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎء‪.‬‬

‫‪ (2‬أدﻟّﺔ اﻟﺮّأي اﻟﺮّاﻓﺾ ﻷن ﯾﻜﻮن ﻓﻘﮫ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪:‬‬
‫‪-‬‬

‫اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻ ﺗﻨﺸﺆه وﻻ‬

‫ﺗﻨﻔّﺬه‪.‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﻏﯿﺎب ﻧﻈﺮﯾﺔ "اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ وﻓﺮض ﻣﺒﺪأ اﻷﺛﺮ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ"‪.‬‬
‫ﻓﻘﮫ اﻟﻘﻀﺎء ﻻ ﯾﻠﺰم اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻻّ ﻣﻌﻨﻮﯾّﺎ‪.‬‬
‫ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‪.‬‬
‫ﺗﺒﻨّﻲ اﻟﻤﺸﺮّع ﻟﻤﺪرة اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮن‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﺄوﯾﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪:‬‬
‫ﻟﻢ ﺗﻔﺮّق م‪.‬إ‪.‬ع ﺑﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮﻣﻲ اﻟﺘﺄوﯾﻞ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﻓﻲ ﺧﺼﻮص ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻌﻘﻮد‪ .‬ﻟﻜﻦّ‬
‫ﻣﺠﻠّﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ )م‪.‬إ‪.‬م‪.‬ت( ﺗﻤﯿﻞ إﻟﻰ إﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤﺔ "ﺗﺄوﯾﻞ"‪.‬‬
‫ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﺄوﯾﻞ‪ :‬ﯾﺤﺪث أن ﯾﻐﯿﺐ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺸﺮّع ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﯿّﻨﺔ ﻛﻤﺎ‬‫ﯾﺤﺪث أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺎﻋﺪة‪ .‬اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺄوﯾﻞ وﺗﻔﺴﯿﺮ أي إﻟﻰ ﺗﻮﺿﯿﺢ‬
‫ﺣﺘﻰ ﯾﺘﺴﻨّﻰ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ‪ .‬ﻓﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة ذاﺗﮭﺎ ﺗﺪﻋﻮ ﺑﺎﻟﻀّﺮورة إﻟﻰ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ وﺗﺄوﯾﻠﮭﺎ‪،‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﺸﺮّع ﯾﻔﺘﺮض ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ ﻟﻜﻞّ أﻧﻮاع اﻟﻮﺿﻌﯿﺎت اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ ﻓﯿﻀﻊ ﺣﻜﻤﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﮭﺎ‪ .‬ﻟﻜﻦّ‬
‫اﻟﺤﯿﺎة وﻣﻼﺑﺴﺎﺗﮭﺎ ﺗﻜﺸﻒ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﺛﻐﺮات اﻟﻘﺎﻋﺪة إذ ﻗﺪ ﺗﻔﺮز ﻟﻨﺎ وﺿﻌﯿﺎت واﻗﻌﯿﺔ ﻏﯿﺮ‬
‫ﻣﻘﻨﻨﺔ ﺻﻤﺖ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮّع ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺮز ﻟﻨﺎ ﺣﺎﻻت ﻻ ﯾﺴﮭﻞ إﺧﻀﺎﻋﮭﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻤﻮض أﺣﻜﺎﻣﮫا ﻓﺮﺿﺎ أو ﺣﻼّ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈنّ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪة أﻣﺮ ھﯿﻦ‬
‫إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة وواﺿﺤﺔ وأنّ ﺗﺄوﯾﻠﮭﺎ واﺟﺐ إذا ﺣﺪث اﻟﻐﻤﻮض أو اﻟﺴّﻜﻮت‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﺘﺄوﯾﻞ ﻻ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﯾﻤﺘﺪّ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻋﺪ‬
‫ﻣﻌﯿّﻨﺔ ﻟﺘﻼﻓﻲ ﻏﯿﺎﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫‪-‬‬

‫أﻧﻮاع اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ‪:‬‬

‫اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻜﻦّ ھﺬا ﻻ ﯾﻌﻨﻲ ﻏﯿﺎب‬

‫أﻧﻮاع أﺧﺮى‪:‬‬
‫‪‬اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ‪ :‬ﯾﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮّع ذاﺗﮫ ﺑﻨﺺّ ﻣﻮاز ﻟﻠﻨﺺ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮد‪ .‬وﯾﻨﺒﻨﻲ ھﺬا اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻂ )اﻟﻤﺸﺮّع أوﻟﻰ ﻣﻦ ﻏﯿﺮه ﺑﺴﺪّ‬
‫ﺛﻐﺮات اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻮﺟﻮد أو ﺑﺮﻓﻊ ﻣﺎ ﺗﺴﺮّب إﻟﯿﮫ ﻣﻦ ﻏﻤﻮض( وﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻛﻤﺎل‬
‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ )ﯾٌﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﺺ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻣﺘﻤّﻤﺎ ﻟﻠﻨﺺّ اﻟﻘﺪﯾﻢ وﯾﺘّﺤﺪ ﻣﻌﮫ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﺳﺮﯾﺎن ﻧﻔﺎذه‬
‫ﺑﺼﻔﺔ رﺟﻌﯿﺔ إﻟﻰ ﺣﺪّ ﺑﺪاﯾﺔ ﻧﻔﺎذ اﻟﻨﺺ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺄوﯾﻞ‪.‬‬
‫‪‬اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻹداري‪ :‬ﺗﺘﻮﻟّﻰ اﻹدارة أﺣﯿﺎﻧﺎ إﺻﺪار ﻣﻨﺎﺷﯿﺮ ﺗﺄوﯾﻠﯿﺔ ﺗﻔﺴّﺮ‬
‫ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺣﺘّﻰ ﯾﺘﺴﻨّﻰ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ وﯾﺤﺘﺪّ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺎﺷﯿﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﻨﻜﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻨّﺼﻮص اﻹدارﯾﺔ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫‪‬اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻔﻘﮭﻲ‪ :‬ﯾﻌﺪّ ﻓﻘﮫ اﻟﺸﺮاح ‪ doctrine‬ﻣﺠﻤﻮع اﻵراء‬
‫واﻹﺟﺘﮭﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮزھﺎ أﺑﺤﺎث ودراﺳﺎت ﺷﺮاح اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﻋﺘﺒﺎر اﻟﺮّأي‬
‫ﻓﻘﮭﺎ إﻻّ إذا ﻛﺎن ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ‪.‬‬
‫ﯾٌﺼﺪر اﻟﺸﺮاح آراﺋﮭﻢ ﺣﻮل ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﺗﺮﺗﯿﺒﮭﺎ وﺗﺄوﯾﻠﮭﺎ وﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ وﻧﻘﺪھﺎ‬
‫ﺑﺈﻋﺘﻤﺎد طﺮق ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻨﺼﻮص أو ﺗﺄوﯾﻠﮭﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻗﺪ‬
‫ﺗﺆﺛّﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮّع ذاﺗﮫ ﻓﯿﺴﻌﻰ ﻟﺘﻨﻘﯿﺢ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﻮﺟﻮدة أو إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺟﺪﯾﺪة‪ .‬وﻟﻜﻦ‬
‫ﻓﻘﮫ اﻟﺸﺮاح ﻻ ﯾﻌﺪ ﻓﻲ ﺣﺪّ ذاﺗﮫ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺣﺘّﻰ وإن ﺗﺤﻘﻖ اﻹﺟﻤﺎع ﺑﻞ إﻧّﮫ ﺳﻠﻄﺔ‬
‫ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أو ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوزھﺎ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﺟﺪﯾﺪة‪.‬‬
‫‪‬اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪ :‬إنّ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺎم اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ‬
‫ﺣﯿﺚ أﻧّﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻄﺒﯿﻘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﯿﮫ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻛﻲف ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن‬
‫ﯾﻔﺴّﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن وھﻞ ﯾﻤﻜﻨﮫ أن ﯾﻨﺸﺊ ﺣﻼّ ﻻ ﺗﺘﻀﻤّﻨﮫ أﯾّﺔ ﻗﺎﻋﺪة ?‪:‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷوّل‪ :‬ﻣﺪارس اﻟﺘﺄوﯾﻞ‪:‬‬
‫ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﺪارس ﻓﺎﺋﺪﺗﺎن‪:‬‬
‫ اﻷوﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ‪ :‬إذ ﺗﺒﯿّﻦ ﻟﻨﺎ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟّﺬي واﻛﺐ ﺻﺪور ﻣﺠﻠّﺔ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت‬‫واﻟﻌﻘﻮد‪.‬‬
‫ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻧﻈﺮيّة‪ :‬إذ ﯾﻄﺮح اﻟﺘﺄوﯾﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ دور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ‬‫اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ظﮭﺮت ﻓﻲ أوروﺑﺎ ‪ 3‬ﻣﺪارس ﻟﻠﺘﺄوﯾﻞ‪:‬‬
‫‪ ‬اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ‪ :l’école historique‬ظﮭﺮت ﺑﺄﻟﻤﺎﻧﯿﺎ وﻛﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ‬
‫ﻣﺤﺪودا إذ إﻗﺘﺼﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄنّ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﻣﺴﺘﻤﺪّ ﻣﻦ روح اﻟﺸﻌﺐ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﺢ‬
‫ﺑﺘﺠﺎوز إرادة اﻟﻤﺸﺮّع ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ إرادة اﻟﺸﻌﺐ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮن ‪ :l’école de l’éxégèse‬ﺳﺎدت ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ‬
‫ﺧﻼل اﻟﻘﺮن ‪ 19‬وﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎ رﺋﯿﺴﯿﺎ ﻓﻲ ظﮭﻮر ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺤﺮّ‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‪ :‬ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮن‪:‬‬
‫اﻟﻤﺘﻦ اﻟﻤﻘﺼﻮد ھﻮ اﻟﻨﺺ اﻟﻮﺿﻌﻲ‪ ،‬وﺑﺼﻔﺔ أدقّ ﻣﺠﻠّﺔ‬
‫ﻋﻦ ظﮭﻮرھﺎ إﻋﺘﻘﺎد رﺳﺎخ ﺑﻔﻜﺮﺗﯿﻦ‪:‬‬

‫‪1804‬‬

‫اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺞ‬

‫‪ (1‬ﻛﻤﺎل اﻟﺘﺶرﯾﻊ‪:‬‬
‫إﻋﺘﻘﺪ ﻓﻘﮭﺎء ﻓﺮﻧﺴﺎ أنّ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺠﻠّﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻻ ﺑﺪﯾﻞ ﻟﮫ ﺑﻞ أﻧّﮫ أﺗﻰ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ وﻣﻦ ﺛﻢّ إﻋﺘﺒﺎره ﻛﺎﻣﻼ ﻻ ﻧﻘﺺ وﻻ ﺷﺎﺋﺒﺔ ﺗﺸﻮﺑﮫ‪ .‬وأدّى ھﺬا‬
‫اﻟﻤﻮﻗﻒ إﻟﻰ إﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨّﺺ اﻟﻤﻜﺘﻮب أي اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬
‫وﻗﺪ أدّى ذﻟﻚ إﻟﻰ إﻋﺘﻤﺎد أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺧﻄّﺔ اﻟﻤﺠﻠّﺔ ذاﺗﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻲ إذ رﺗّﺒﻮا ﻣﺤﺎﺿﺮاﺗﮭﻢ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺼﻮل ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﯿﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر‪.‬‬

‫‪ (2‬ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ‪:‬‬
‫‪23‬‬

‫إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ إﯾﻤﺎﻧﮭﺎ ﺑﻜﻤﺎل اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ‪ ،‬ﻓﺈنّ ﻣﺪرﺳﺔ الﺷّﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮن ﺗﻔﺮّق ﺑﯿﻦ‬
‫ﺻﻮرﺗﯿﻦ ﺗﺘﻄﻠّﺒﺎن اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ‪:‬‬
‫‪(1‬‬

‫ﺻﻮرة ﻏﻤﻮض اﻟﻨّﺺ‪:‬‬
‫ﺗﺘﺒﻊ ھﺬه اﻟﻤﺪرﺳﺔ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻠّﻔﻈﻲ أو اﻟﻠّﻐﻮي ﻟﻠﻨﺺ ﻓﺄﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮّع ﻣﺼﺎﻧﺔ‬
‫ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺚ وإن ﺣﺼﻞ إﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺪت ﻏﺎﻣﻀﺔ‪ ،‬وﺟﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺼﺤﯿﺢ‬
‫ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺑﺈﻋﺘﻤﺎد اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﯾﺔ ‪ analyse grammaticale‬وإﻻّ ﯾﺘّﺠﮫ اﻹﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ‬
‫ﻧﯿّﺔ اﻟﻤﺸﺮّع وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ ﻟﻠﻨﺺ أو ﺑﺘﻘﺮﯾﺐ اﻟﻨّﺼﻮص إﻟﻰ‬
‫ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻟﺮﻓﻊ ﻏﻤﻮض أﺣﺪھﺎ أي أنّ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻹرادي أو اﻟﻘﺼﺪي ﯾﺪﻋﻢ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻠﻔﻈﻲ‪.‬‬

‫‪(2‬‬

‫ﺻﻮرة ﻏﯿﺎب اﻟﻨﺺ‪:‬‬
‫ﺗﻔﺴّﺮ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮن ھﺬه اﻟﺼﻮرة ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻠﻤﻞ ﻓﮭﻲ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻓﻜﺮة‬
‫ﻛﻤﺎل اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﻟﻜﻦّ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮّع اﻟﻤﺼﺮّح ﺑﮭﺎ وﻧﯿﺘﮫ اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺠﺎوز‬
‫اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ وﺑﺈﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺖأوﯾﻞ اﻟﺴﻜﻮت وﺳﺪّ اﻟﺜّﻐﺮة‪ .‬وﺗﻌﺘﻤﺪ ھﺬه اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻄﻖ ﻹﺳﺘﺨﻼص اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮد‪ .‬وﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ‪:‬‬
‫أن ﺳﺪّ اﻟﻔﺮاغ‬
‫‪‬اﻹﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﺎﻟﻘﯿﺎس ‪ :le raisonnement par analogie‬أي ّ‬
‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ﯾﺤﺼﻞ ﺑﺈﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻮﺟﻮدة ﻹﺳﺘﻨﺒﺎط ﺣﻜﻢ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﻓﺎﻗﺪة ﻟﻨﺺّ‪.‬‬
‫ﻓﯿﻤﻜﻦ ﻣﺜﻼ أن ﻧﺴﺘﻤﺪّ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎس ﺣﻜﻤﺎ ﺟﺪﯾﺪا ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﺑﺈﻋﺘﻤﺎد اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮارد ﻓﻲ‬
‫ﺧﺼﻮص اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ طﺎﻟﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﻌﺎرض اﻹﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻊ إﺣﺪى ﺧﺎﺻﯿﺎت اﻟﺸﺨﺺ‬
‫اﻟﻤﻌﻨﻮي‪.‬‬
‫اﻹﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ‪ :le raisonnement a contrario‬ﻋﻨﺪﻣﺎ‬
‫‪‬‬
‫ﯾﻤﻨﻊ اﻟﻨﺺ ﻋﻤﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ ﻣﻌﯿﻨﺎ وﯾﺴﻜﺖ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻋﻤﻞ آﺧﺮ ﯾﻤﻜﻦ إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻗﺮاءة‬
‫ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﻮارد إﺳﺘﻨﺘﺎج ﻗﺎﻋﺪة ﺗﺤﺪّد اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﺎﺋﺐ أي ﺗﺒﯿﺤﮫ‪.‬‬
‫اﻹﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ أﻣﻜﻨﮫ اﻷﻛﺜﺮ أﻣﻜﻨﮫ اﻷﻗﻞ‬
‫‪le‬‬
‫‪‬‬
‫‪ :raisonnement a fortiori‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻀﻊ اﻟﻤﺸﺮّع ﺣﻚﻣﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻌﯿﻨﺔ )ﻛﺎﻟﺒﯿﻊ واﻟﺸﺮاء(‬
‫وﯾﺴﻜﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ أﻗﻞ أھﻤﯿﺔ وﺧﻄﻮرة )ﻛﺎﻟﻜﺮاء(‪ .‬ﯾﺠﻮز اﻟﻘﻮل ﺑﺄنّ اﻹﺑﺎﺣﺔ ﺗﻤﺘﺪّ‬
‫وﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﻜﺮاء ﻷنّ ﻣﻦ أﻣﻜﻨﮫ اﻟﻤﺸﺮّع ﺿﻤﻨﯿﺎ وﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻷﻗﻞّ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺳﺎدت ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮن ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ طﯿﻠﺔ اﻟﻘﺮن ‪ 19‬إﻟﻰ أن واﺟﮭﮭﺎ‬
‫اﻟﻔﻘﯿﮫ ‪ François Geny‬ﺑﺄھﻢّ ﻧﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺆﻟّﻔﮫ "طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ وﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص‬
‫اﻟﻮﺿﻌﻲ"‪.‬‬
‫ﺣﯿﺚ إنﺗﻘﺪ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ھﺬه اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ إﻋﺘﺒﺎر ﻛﻤﺎل الﺗﺸﺮﯾﻊ وﻗﯿﺪت اﻟﻘﺎﺿﻲ‬
‫وﻣﻨﻌﺖ ﻋﻨﮫ اﻹﺟﺘﮭﺎد ‪.méthode d’interprétation et sources en droit positif‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ :‬ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺤﺮ‪:‬‬
‫ﺟﺎءت ﻟﺘﻌﺎرض ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮن ﻓﻲ دور اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎن‬
‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ھﻮ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻷول ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﻓﮭﻮ ﻟﯿﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ‬
‫ﺻﻮرة ﻏﯿﺎب إرادة ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮّع أن ﯾﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﻞّ ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى‪.‬‬
‫‪24‬‬

‫وﯾﻌﻨﻲ ﺟﯿﻨﻲ )راﺋﺪ ھﺬه اﻟﻤﺪرﺳﺔ( أﻧّﮫ ﯾﺠﺐ أﺣﯿﺎﻧﺎ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻨّﻘﺺ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ‬
‫وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺒﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﺣﺮ ليﺗﻮﺻّﻞ إﻟﻰ ﺣﻞّ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻄﺒّﻘﮫ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﻌﺮوض ﻋﻠﯿﮫ‪.‬‬
‫ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ھﻮ ﺣﺮّ أي أنّ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺘﺨﻠّﺺ ﻣﻦ إﻓﺘﺮاض ﻛﻤﺎل اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ وﻟﻜﻨّﮫ ﻟﯿﺲ‬
‫ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻓﮭﻮ ﯾﻔﺘﺮض إﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻣﻨﻄﻠﻘﮭﺎ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﺑﺼﻮرة ﺗﺠﻌﻞ‬
‫اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺴﺘﻨﺒﻂ اﻟﺤﻞ ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض أن ﯾﺮاﻋﯿﮭﺎ‬
‫اﻟﻤﺸﺮّع ﻟﻮ ﻛﺎن ھﻮ واﺿﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة‪.‬‬
‫وإن ﺗﺨﻠّﺼﺖ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺟﯿﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ ﻓﺈﻧّﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﻠّﺺ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮّع‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أنّ ﺟﯿﻨﻲ ﻧﺒّﮫ إﻟﻰ أنّ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﯾﺨﻠﻖ ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﻞ ﯾﺨﻠﻖ ﺣﻼّ ﻓﺮدﯾّﺎ‬
‫ﻟﻠﻨﺰاع اﻟﻤﻌﺮوض أﻣﺎﻣﮫ ﻓﺤﺴﺐ‪.‬‬
‫ﻓﻤﺎ ھﻮ ﺗﺄﺛّﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ?‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪارس اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‬
‫اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‪:‬‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻓﺘﺮة إﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﺷﮭﺪت أﻓﻮل ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮن‬
‫وظﮭﻮر اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻷوﻟﻰ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺤﺮّ‪ .‬وﻗﺪ ﺷﮭﺪت ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺻﺪور‬
‫ﻣﺠﻠّﺔ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ إﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ اﻟﺘﺞرﺑﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ إذ ظﮭﺮت ﺑﻌﺪ ﻗﺮن ﻣﻦ‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور اﻟﻤﺠﻠّﺔ اﻟﻨﺎﺑﻠﯿﻮﻧﯿﺔ )‪ (1804‬ﻣﻤّﺎ ﺳﻤﺢ ﻟﻮاﺿﻌﯿﮭﺎ ﺑﺈدراج ﻋﺪّة أﺣﻜﺎم ﻟﻢ‬
‫ﺗﻜﺮّﺳﮭﺎ اﻟﻤﺠﻠّﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻛـ‪:‬‬
‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﻋﺪة اﻹﺛﺮاء ﺑﺪون ﺳﺒﺐ‪.‬‬
‫‬‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻖ‪.‬‬
‫‬‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻀﺎر اﻟﺠﻮار‪.‬‬
‫‬‫وﺑﻌﺪ اﻹﺳﺘﻘﻼل‪ ،‬ﺻﺪرت ﻣﺠﻠّﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ‪،‬‬
‫وﻟﻌﻞّ ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﺘﺶرﯾﻊ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺗﻜﻮن وراء ﻏﯿﺎب ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄوﯾﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫واﺟﮭﮭﺎ وﻻ ﯾﺰال ﻓﻘﮫ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‪ :‬إﺧﺘﯿﺎرات اﻟﻤﺸﺮّع‪:‬‬
‫ﺗﺄﺛّﺮ اﻟﻤﺸﺮّع اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺼﻔﺔ واﺿﺤﺔ ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮن ﻓﻠﺌﻦ ﻟﻢ ﯾﻜﺮّس‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺔ أﺳﺴﮭﺎ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻓﺈﻧّﮫ ﺗﺒﻨّﻰ ﺳﻨﺔ ‪ 1906‬ﻓﻲ ﻣﺠﻠّﺔ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‬
‫ﻣﻨﮭﺠﯿّﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺄوﯾﻞ اﻟﻨّﺼﻮص وإﻋﺘﻢد اﻟﻤﺸﺮّع اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﺻﻮرﺗﻲ‪:‬‬

‫‪ (1‬ﻏﻤﻮض اﻟﻨﺺ‪:‬‬
‫ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 532‬ﻣﻦ م‪.‬إ‪.‬ع‪ ،‬ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺸﺮّع ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﺄوﯾﻞ اﻟﻨّﺺ‬
‫اﻟﻐﺎﻣﺾ‪:‬‬
‫ﯾﻠﺘﻘﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎران ﻟﯿﻜﻮّﻧﺎ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺸّﺮح اﻟﻠّﻔﻈﻲ‪.‬‬
‫وﺿﻊ اﻟﻠﻐﺔ‬‫ﻋﺮف اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل‪.‬‬‫‪25‬‬

‫ﻣﺮاد واﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ :‬ﯾﻌﺒّﺮ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻋﻦ إﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺸﺮّع ﻟﻤﻨﮭﺠﯿّﺔ‬‫إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮح اﻟﻘﺼﺪي اﻹرادي أي اﻟﺬي ﯾﺮﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮّع وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ‬
‫ﺗﻜﺮﯾﺲ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ إﻋﺘﻤﺪﺗﮭﺎ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮن‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أﻗﺮّ اﻟﻤﺸﺮّع اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺄوﯾﻠﯿﺔ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ‬
‫رﻓﻊ اﻟﻐﻤﻮض اﻟﻼﺣﻖ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻛـ‪:‬‬
‫ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺨﺺّ ﺗﺄوﯾﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻮﺟﻮد واﻟﻐﺎﻣﺾ‪.‬‬‫ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺨﺺّ ﺛﻐﺮات اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﻔﻘﻮد‪.‬‬‫‪ -‬ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺨﺺّ ﻣﺒﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ أﺻﻠﯿﺔ‪.‬‬

‫‪ (2‬اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ أو ﻏﯿﺎب اﻟﻨﺺ‪:‬‬
‫‪(1‬‬

‫اﻟﺤﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 535‬ﻣﻦ م‪.‬إ‪.‬ع‪:‬‬
‫إذا ﺗﻌﺬّر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻨﺺّ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن أٌﻋﺘﺒﺮ اﻟﻘﯿﺎس ﻓﺈن ﺑﻘﻲ ﺷﻚّ ﺟﺮى اﻟﺤﻜﻢ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ دﻋّﻢ اﻟﻤﺸﺮّع ﻣﯿﻠﮫ ﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮن ﺑﺈﻋﺘﻤﺎده ﺟﻞّ اﻟﻄّﺮق اﻟﻤﻨﻄﻘﯿﺔ‬
‫ﻛﺎﻹﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﺎﻟﻘﯿﺎس )اﻟﻔﺼﻮل ‪ 536،535‬و‪ 537‬ﻣﻦ م‪.‬إ‪.‬ع(‪ ،‬اﻹﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ )‪534‬‬
‫و‪ (538‬وأورد ﺻﺮاﺣﺔ ﻗﺎﻋﺪة "ﻣﻦ أﻣﻜﻨﮫ اﻷﻛﺜﺮ أﻣﻜﻨﮫ اﻷﻗﻞ" )اﻟﻔﺼﻞ ‪ ،(550‬ﻓﺎﻟﻔﺼﻞ ‪535‬‬
‫أﻋﻄﻰ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻹﻋﻤﺎل اﻟﻘﯿﺎس ﻟﺴﺪّ ﺛﻐﺮات اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ‪ .‬ﻓﺈن "ﺑﻘﻲ ﺷﻚّ ﻓﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ"‪.‬‬

‫‪(2‬‬

‫ﻣﻔﮭﻮم ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪:‬‬
‫إﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﮫ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺤﺘﻮى ﻟﻔﻈﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وظﮭﺮت ﻗﺮاءﺗﺎن ﻓﻲ‬
‫ھﺬ اﻟﺸﺄن‪:‬‬
‫‪ ‬ﻗﺮاءة أوﻟﻰ‪ :‬ﺟﻞّ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻮاردة ﺑﻢ‪.‬إ‪.‬ع ھﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺄوﯾﻞ ﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﻣﻮﺟّﮭﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻘﮫ ﻻ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء‪ :‬ﺟﻞّ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺒﺎب "ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻌﻘﻮد‬
‫وﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ" اﻟﻤﺘﻀﻤّﻦ ﻟﻠﻔﺼﻮل ‪ 532‬إﻟﻰ ‪ 562‬ﻣﻦ م‪.‬إ‪.‬ع ھﻲ ﻗﻮاﻋﺪ‬
‫أﺳﺎﺳﮭﺎ اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﺴﻠﯿﻢ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻨﺒﯿﻠﺔ ﻷﻧّﮭﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻜﯿﻤﺔ وردت ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ وھﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﻻ ﺗﺘﺠﮫ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻞ إﻟﻰ اﻟﻔﻘﮫ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﻮاﻋﺪ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ذات ﺻﺒﻐﺔ إﻟﺰاﻣﯿﺔ وﺟﻮﺑﯿﺔ وھﻮ ﻣﺎ أدّى إﻟﻰ ﺣﺼﺮ ﺟﺪوى اﻟﻔﺼﻞ ‪ 535‬ﻓﻲ‬
‫ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﯿﺎس دون ﺗﺠﺎوزھﺎ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻗﺮاءة ﺛﺎﻧﯿﺔ‪ :‬ﺟﻞّ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻮاردة ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠّﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن"ھﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺴﺘﻤﺪّة ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻜﻠﯿﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ :‬اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ھﻲ "اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ إﺳﺘﻠﮭﺎﻣﮭﺎ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻏﺎﯾﺎﺗﮫ وأھﺪاﻓﮫ ﻛﻤﺒﺪأ ﺣﺮﯾﺔ‬
‫التﻋﺎﻣﻞ )اﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬اﻹدارة( ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮّأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻠّﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ"‪.‬‬
‫وﻋﻨﺪﻣﺎ أﺣﺎل اﻟﻤﺸﺮّع إﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ إﻧّﻤﺎ أﺣﺎل إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻜﻠﯿﺔ‬
‫اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ أي إﻟﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻗﺪ أﻋﻄﻰ ﺿﻤﻦ م‪.‬إ‪.‬ع اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﺎرﻛﺎ‬
‫ﻟﻠﺒﺤﺚ وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺣﺮﯾﺔ إﺳﺘﻠﮭﺎم اﻟﺤﻠﻮل ﺑﺎﻟﺮّﺟﻮع إﻟﯿﮭﺎ‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫وﯾﺴﺘﻠﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ أنّ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 535‬ﯾﺒﯿﺢ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﯿﺎس اﻟﺮّﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻔﻘﮫ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺒﺮ ﻗﻮاﻋﺪه اﻟﻜﻠﯿﺔ أي ﻋﺒﺮ ﻣﺒﺎدﺋﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ إﺳﺘﻠﮭﺎﻣﮭﺎ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫وﻟﻌﻞّ ﻣﺮدّ ھﺬا اﻟﻨّﻘﺎش ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﯿﮭﯿﻦ ھﻮ اﻟﻐﻤﻮض اﻟّﺬي ﺷﺎب أﻋﻤﺎل اﻟﻠّﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﻠّﻔﺔ‬
‫ﺑﺈﻋﺪاد م‪.‬إ‪.‬ع وھﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أھﻤّﯿﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻧﺤﻮ ﺗﺠﺎوز ﻏﻤﻮض اﻟﻔﺼﻞ ‪ :535‬ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ إﻟﻰ أھﻤﯿﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ‬
‫‪ 535‬ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻷﻧّﮭﺎ ﺗﺤﺪّد اﻟﻤﺼﺎدر اﻹﺣﺘﯿﺎطﯿﺔ ﻟﺴﺪّ ﺛﻐﺮات اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‬
‫اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وﺑﺼﻔﺔ أدقّ ﺿﺒﻂ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻔﻈﺔ "ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ"‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أﻧّﮫ واﺿﺢ أنّ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 535‬ﻏﺎﻣﺾ ﻓﻲ ﺣﺪّ ذاﺗﮫ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺪﻋﻮ ﻹﺧﻀﺎﻋﮫ‬
‫ﺑﺪوره ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻐﺎﻣﺾ‪:‬‬
‫ ﻟﻐﺔ‪ :‬ﻧﻼﺣﻆ أنّ واﺿﻌﻲ ﻣﺠﻠّﺔ ‪ 1906‬إﻋﺘﻤﺪوا ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ ‪ 532‬و‪535‬‬‫ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﺣﺮﻓﯿﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠّﺔ اﻹﯾﻄﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬

‫‪on ne peut, en‬‬

‫‪appliquant la loi, lui attribuer un autre sens que celui qui résulte de la‬‬
‫‪signification propres des termes, d’après la connexion existante entre eux, et‬‬
‫‪l’intention du législateur. Lorsqu’un létige na peut être tranché au moyen d’une‬‬
‫‪disposition précise de la loi, on doit recourir aux dispositions qui régissent des‬‬
‫‪cas semblables en matière analogue ; lorsque le doute subsiste toujours on se‬‬
‫‪.prononcera d’appliquer les principes généraux du droit‬‬

‫واﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ واﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻹﯾﻄﺎﻟﻲ ﯾﻜﺎد ﯾﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷوّل‬
‫ﻟﻠﻔﻈﺔ "ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ" ‪ les règles générales de droit‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻔﻈﺔ ‪ les principes généraux de droit‬وھﻮ ﻓﺮق ﺟﻮھﺮي ﺗﻌﻠّﻖ ﺑﺄھﻢّ ﻟﻔﻈﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻨﺺّ‪ .‬ﻟﻜﻦّ اﻟﻤﻄّﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﻮى اﻟﻔﺮع اﻟﻤﺨﺼّﺺ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﻢ‪.‬إ‪.‬ع‬
‫ﯾﻼﺣﻆ أنّ ﺟﻠّﮭﺎ ﯾﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺴﺘﻤﺪّة ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ )اﻟﻤﺠﻠّﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ(‬
‫وھﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻞّ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄوﯾﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺜّﻐﺮات رﻏﻢ ﻣﺎ‬
‫ﯾﺸﻮﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺼﺪي‪ :‬ﻓﮭﻮ ﻓﻲ ﻏﯿﺎب وﺛﺎﺋﻖ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠّﺔ أﻣﺮ‬‫ﻏﯿﺮ ﯾﺴﯿﺮ‪ .‬وﻟﻌﻞّ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ ﻟﻠّﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﻗﻀﺎة ﺗﻮﻧﺴﯿﯿﻦ وﻗﻀﺎة ﻓﺮﻧﺴﯿﯿﻦ‬
‫ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺴّﺮ ھﺬا اﻟﺤﻞّ ﻏﯿﺮ اﻟﻮاﺿﺢ‪ .‬ﻟﻜﻦ‪ ،‬ومع ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈنّ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻠّﻐﻮي اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺜﺒﺖ إﻧﺘﺴﺎب ﺟﻞّ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺄوﯾﻠﯿﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻜﻠّﯿﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﺠﻠّﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﺗﺆول إﻟﻰ‬
‫اﻟﻘﻮل ﺑﺄنّ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ھﻮ ﻣﺼﺪر ﻣﺎدي ھﺎم ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﺜﻠﮫ ﻣﺜﻞ‬
‫اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻷﺧﺮى‪ .‬ﻓﻜﯿﻒ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ‬

‫?‬
‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ :‬اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪:‬‬
‫‪27‬‬

‫ﯾﺘﻘﯿّﺪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺪوره ﺑﺎﻹﺧﺘﯿﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮّع أي أﻧّﮫ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﻤﻨﮭﺠﯿﺔ‬
‫اﻟﺸّﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮن إﻻّ أﻧّﮫ ﯾﺴﺘﻨﺠﺪ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‪.‬‬

‫‪ (1‬اﻟﺘﻘﯿّﺪ ﺑﺎﻟﻨﺺّ‪:‬‬
‫دأﺑﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺾ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ تـﻋﻤﺪ ﻟﺘﺄوﯾﻞ اﻟﻨﺺ‬‫اﻟﻮاﺿﺢ ﺣﺘّﻰ‬
‫وإن إﻋﺘﺒﺮ ﻗﻀﺎة اﻷﺻﻞ اﻟّﺬي ﺗﻀﻤّﻦ ﺧﻄﺄ ﻣﻄﺒﻌﯿّﺎ ﯾﺠﺐ إﺻﻼﺣﮫ وإﻋﺘﺒﺮت ﻣﺤﻜﻤﺔ‬
‫اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ أنّ اﻟﻘﺮار اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻗﺪ ﺧﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻤﺪ إﻟﻰ اﻟﺘﺄوﯾﻞ‪.‬‬
‫ ﺟﺎء ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 1883‬أﻧّﮫ "إذا إﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﺺّ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﻨﺺّ‬‫اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﺈنّ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺺّ اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻐﺘﮭﺎ"‪ .‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‬
‫اﻟﺘﻘﯿّﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻟﻠﻨﺺّ أي اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻤﺤﺮّرة ﺑﺎﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪ .‬ﻓﺘﺤﺪﯾﺪ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ‬
‫اﻟﺘﺄوﯾﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ ﯾﺘﻢّ ﺑﺎﻟﻨّﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺼّﯿﺎﻏﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪.‬‬
‫ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ دواﺋﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ ﻓﻲ ﺗﺄوﯾﻠﮭﺎ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ‪ .‬ﻟﻜﻦ ھﺬا ﻻ‬‫ﯾﻌﻨﻲ أنّ اﻟﻘﻀﺎة ﻻ ﯾﺘﺒﻌﻮن ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﻄّﺮﯾﻘﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻻ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ‬
‫ﺗﺤﺎﻟﯿﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻀﺢ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺘﻘﯿّﺪ ﺑﺎﻟﻨﺺّ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻜﺮّﺳﺔ ﻟﻠﺸﺮح‬‫اﻟﻠّﻔﻈﻲ ﻟﻠﻨّﺼﻮص وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺸّﺮح اﻟﻘﺼﺪي أي اﻟﺸّﺮح اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻹرادة اﻟﻤﺸﺮّع‪ .‬وﺑﺼﻔﺔ‬
‫ﻋﻜﺴﯿﺔ ﻻ ﯾﺤﺎول اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺗﻌﻠﯿﻞ أﺣﻜﺎﻣﮫ دون اﻟﺮّﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻨﺺّ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞّ‬
‫دون ذﻛﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﻤﻌﯿّﻨﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺘﻢّ ھﺬا اﻟﺘﻘﯿّﺪ ﻓﻲ ﻛﻞّ اﻟﺪّرﺟﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼّﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺪّواﺋﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ‬
‫ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ‪ ،‬ﻣﻦ ذﻟﻚ‪:‬‬
‫‪(1‬‬

‫ﺗﺄوﯾﻞ ﻏﻤﻮض أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 1416‬ﻣﻦ م‪.‬إ‪.‬ع‪:‬‬
‫اﻟﺘﻲ أوردت أنّ "ﻋﻘﺪة اﻟﻤﻐﺎرﺳﺔ ﯾﺤﺮّر ﻓﯿﮭﺎ رﺳﻢ ﺻﺤﯿﺢ"‪ ،‬ﻓﺈﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‬
‫ﺣﻮل ﺗﺄوﯾﻞ ﻛﻠﻤﺔ "ﺻﺤﯿﺢ" ﻓﮭﻞ اﻟﻤﻘﺼﻮد رﺳﻢ ﻏﯿﺮ ﺑﺎطﻞ أم اﻟﻤﻘﺼﻮد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺮﺳﻤﻲ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻗﺮّرت اﻟﺪّواﺋﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸّﺄن ﻓﻲ ﻗﺮارھﺎ ﻋﺪد ‪ 706‬اﻟﺼّﺎدر ﻓﻲ ‪ 24‬ﺟﻮان‬
‫‪ 1961‬أنّ "اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺮّﺳﻢ اﻟﺼّﺤﯿﺢ ھﻲ اﻟﺤﺠّﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿّﺔ اﻟّﺘﻲ ﯾﺤﺮّرھﺎ اﻟﻤﺄﻣﻮر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ‪ 442‬ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠّﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ"‪.‬‬

‫‪(2‬‬

‫ﻓﻲ ﺧﺼﻮص ﺗﺄوﯾﻞ ﻏﯿﺎب ﺣﻜﻢ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺸﺮط اﻟﺘﻐﺮﯾﻤﻲ‪:‬‬
‫ﯾﺤﺪث أﺣﯿﺎﻧﺎ أن ﯾﺘﻀﻤّﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻨﺪا ﺧﺎﺻّﺎ ﯾﺴﻤّﻰ ﺷﺮطﺎ ﺗﻐﺮﯾﻤﯿﺎ ﯾﻘﻀﻲ ﺑﺘﺤﻤﯿﻞ أﺣﺪ‬
‫اﻷطﺮاف ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة إﺧﻼﻟﮫ ﺑﺄﺣﺪ ﺷﺮوط اﻟﻌﻘﺪ‪ .‬وﻗﺪ ﺣﺎوﻟﺖ ﺑﻌﺾ ﻣﺤﺎﻛﻢ‬
‫اﻷﺻﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ھﺬا اﻟﺸّﺮط ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺸﻄّﺔ وﻣﺠﺤﻔﺔ‪ .‬ﻟﻜﻦّ‬
‫اﻟﻘﺮار اﻟﺘﻌﻘﯿﺒﻲ اﻟﺼّﺎدر ﻋﻦ اﻟﺪّواﺋﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﺪد ‪ 7919‬ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 28‬أﻓﺮﯾﻞ ‪1975‬‬
‫إﻋﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وﻧﻘﺾ أﺣﺪ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺤﺠّﺔ أنّ‬
‫اﻟﻤﺸﺮّع ﻟﻢ ﯾﻨﻈّﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻐﺮﯾﻤﻲ ﻣﻤّﺎ ﯾﺒﯿﺢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 242‬ﻣﻦ م‪.‬إ‪.‬ع اﻟّﺬي ﯾﻘﻀﻲ‬
‫ﺑﺈﺣﺘﺮم ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﯾﻌﺔ اﻟﻄّﺮﻓﯿﻦ ﻣﻤّﺎ أدّى ﺑﺎﻟﺘّﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﺪّي ﻟﻤﺤﺎوﻻت ﺑﻌﺾ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻐﺮﯾﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺤﻔﺔ‪.‬‬

‫‪ (2‬إﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎدﯾﺔ‪:‬‬
‫‪28‬‬

‫إنّ اﻟﻤﺘﺄﻣّﻞ ﻓﻲ ﻓﻘﮫ اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬ﯾﻼﺣﻆ ﻣﯿﻞ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ‬
‫اﻟﺸّﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮن إﻟﻰ إﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻨّﺼﻮص‪.‬‬
‫‪(1‬‬

‫إﻋﺘﻤﺎد اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻨّﺼﻮص‪:‬‬
‫ﯾﻌﺪّ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﺪرا ﻣﺎدﯾﺎ ﻟﺠﻞّ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠّﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸّﺨﺼﯿﺔ ﻛـ‪:‬‬
‫ﺗﺄوﯾﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 88‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‪ :‬ﯾﻨﺺّ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ أنّ‬‫"اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻧﻊ اﻹرث" وﻟﻮ أنّ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻢ ﯾﺘﻌﺮّض ﺻﺮاﺣﺔ إﻟﻰ أنّ زواج‬
‫اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ ردّة "ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺘﻮارث ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﺘﯿﻦ" ﻟﻜﻦّ ﻗﻮﻟﮫ "اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻧﻊ‬
‫اﻹرث" ﯾﺪلّ ﻋﻠﻰ أنّ اﻟﻤﺸﺮّع ﻟﻢ ﯾﻠﻎ اﻟﻤﻮاﻧﻊ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺪﻟﯿﻞ أﻧّﮫ إﺳﺘﻌﻤﻞ ﻟﻔﻈﺔ‬
‫"اﻟﺘﺒﻐﯿﻀﯿﺔ" وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻋﺘﻤﺪت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ وإﻋﺘﺒﺮت‬
‫ﺿﻤﻨﯿﺎ أنّ اﻟﺮدّة ﻣﻦ ﻣﻮاﻧﻊ اﻹرث‪.‬‬

‫‪(2‬‬

‫إﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻷﺧﺮى‪:‬‬
‫ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻨﺺ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أﺟﻨﺒﯿﺎ ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أو اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ أو‬
‫اﻹﯾﻄﺎﻟﻲ أو واﻗﻌﺎ إﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ﯾﺴﺘﻠﮭﻢ ﻣﻨﮫ واﺿﻊ اﻟﻨﺺّ ﺣﻜﻤﮫ وھﻮ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻋﻨﺪ ﺳﻦّ أﺣﻜﺎم‬
‫اﻟﺘﺒﻨّﻲ ﻋﻨﺪ ﻗﻀﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻟﻤﻨﺴﺘﯿﺮ اﻟﺮّﺟﻮع ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻨّﻲ ﻓﻲ ‪ 1986‬وھﻮ ﺣﻜﻢ‬
‫إﺳﺘﻠﮭﻤﺘﮫ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻧﻈﺮا ﻟﺴﻜﻮت اﻟﻨﺺ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﯿﮫ‪.‬‬

‫اﻟﺨﻼﺻﺔ‪:‬‬
‫ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻘﮫ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﻔﻘﮫ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻷنّ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت‬‫ﺗﺨﺘﻠﻒ‪.‬‬
‫ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺣﺪﯾﺚ ومﻋﺎﺻﺮ وﻣﻮاﻛﺐ ﻟﺘﻄﻮّر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻘﻠّﻞ ﻣﻦ‬‫ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄوﯾﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﯾﺤﺘﺮم إﺧﺘﯿﺎرات اﻟﻤﺸﺮّع وﺗﻘﯿٌﺪه ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻓﯿﮫ ﺗﻜﺮﯾﺲ‬‫ﻻوﻟﻮﯾﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻧﺺّ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ أنّ "اﻟﻘﻀﺎة ﻣﺴﺘﻘﻠّﻮن ﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻓﻲ‬
‫ﻗﻀﺎﺋﮭﻢ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن"‪.‬‬
‫إنّ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﯾﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻠﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ‬‫ﻣﮭﻤّﺔ ﺳﻦّ اﻟﻨﺺّ واﻟﺴّﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ "ﺗﺼﺪر اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺈﺳﻢ اﻟﺸّﻌﺐ" ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﺴﮭﺮ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﺣﻜﺎم‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‪:‬‬
‫اﻟﺤﻘﻮق‬
‫اﻟﺬاﺗﯿﺔ‬
‫‪Les Droits‬‬
‫‪Subjectifs‬‬
‫ﻣﻔﮭﻮم "اﻟﺤﻖ اﻟﺬّاﺗﻲ"‪ :‬ﯾٌﻘﺮّ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺗٌﺴﻤّﻰ ﺣﻘﻮﻗﺎ ذاﺗﯿﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻷﺻﺤﺎﺑﮭﺎ‬‫أي اﻟﺬّوات‪ .‬وﻗﺪ ظﮭﺮت ﻋﺪّة ﻧﻈﺮﯾّﺎت ﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺤﻖّ اﻟﺬّاﺗﻲ‪:‬‬
‫‪‬ﻧﻈﺮﯾّﺔ ﺷﺨﺼﯿّﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﺳﻠﻄﺔ ﯾﺨﻮّﻟﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺸﺨﺺ‬
‫ﻣﻌﯿّﻦ)‪.(SAVIGNY‬‬
‫‪‬نظﺮﯾﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﺗﮭﺘﻢّ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺤﻖّ ﻟﺘﺠﻌﻞ ﻣﻨﮫ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻤﯿﮭﺎ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن)‪.l’intérêt juridiquement protégé (IHERING‬‬
‫‪‬إﻧﺘﻘﺪ ‪ DABIN‬اﻟﻨّﻈﺮﯾﺘﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ وإﻗﺘﺮح ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ‬
‫ﻟﻠﺤﻖ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ‪ :‬ﻋﻨﺼﺮ اﻹﺳﺘﺌﺜﺎر‪ ،‬ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺤﻜّﻢ‪ ،‬ﻋﻨﺼﺮ إﺣﺘﺮام اﻟﻐﯿﺮ‬
‫ﻟﻠﺤﻖ وﻋﻨﺼﺮ ﺗﺪﺧّﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﺑﺈﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷرﺑﻌﺔ‪ ،‬ﯾﻌﺮّف‬
‫‪ DABIN‬اﻟﺤﻖ ﺑﺄﻧّﮫ ﺳﻠﻄﺔ ﯾﺴﻨﺪھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻌﯿّﻦ وﯾﻀﻔﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣﻤﺎﯾﺘﮫ ﺑﺤﯿﺚ‬
‫ﯾﻜﻮن ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ أن ﯾﺘﺼﺮّف ﺑﻤﻘﺘﻀﺎھﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻤﻠﻜﮫ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻤﺜّﻞ اﻟﺤﻖ اﻟﻌﯿﻨﻲ أو‬
‫‪30‬‬

‫ﻓﯿﻤﺎ ھﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﮫ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻤﺜّﻞ اﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻟﻌﻞّ ﻧﻈﺮﯾّﺔ‬
‫اﻟﻨﻈﺮﯾّﺎت ﻟﻨﻈﺮﯾّﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬

‫‪DABIN‬‬

‫ھﻲ أﻗﺮب‬

‫ أﻧﻮاع اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺬّاﺗﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿّﺔ‪ :‬ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﯿﺎرﯾﻦ‪:‬‬‫‪‬ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺤﻖ‪ :‬ﯾﻨﺒﻨﻲ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺬﻣّﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪le‬‬
‫‪ patrimoine‬اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜّﻞ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺮّاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻔﺮد‪ .‬وﺗﺘﻤﺘّﻊ ﻛﻞّ ذات‬
‫ﺑﺬﻣّﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ واﺣﺪة‪ .‬وﯾﻔﺮز ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ‪:‬‬
‫‪ ‬اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ :‬ﻓﮭﻮ ﺣﻖ ذو ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮه ﻟﺤﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﺣﻖ‬
‫إﺳﺘﺨﻼص ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻜﺮاء‪ ،‬وﯾﺪﺧﻞ ھﺬا اﻟﺼّﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﺘّﻌﺎﻣﻞ أي ﯾﺠﻮز إﺣﺎﻟﺘﮫ ‪cessible‬‬
‫وﯾﻤﻜﻦ إﻧﺘﻘﺎﻟﮫ ﻟﻠﻮرﺛﺔ ‪ transmissible‬وﺗﺒﺎح ﻋﻘﻠﺘﮫ ‪ saisissable‬وﯾﺴﻘﻂ ﺑﻤﻀﻲّ اﻟﻤﺪّة‬
‫‪.prescriptible‬‬
‫‪ ‬اﻟﺤﻖ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ :‬ﺣﻖّ ﻻ ﯾﺘﻤﺘّﻊ ﻟﺬاﺗﮫ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻛﺤﻖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ اﻟّﺬي‬
‫ﯾﺘﻤﺘّﻊ ﺑﮫ أﺣﺪ اﻟﺰّوﺟﯿﻦ ﻓﻘﯿﻤﺘﮫ ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ وھﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق ﻻ ﯾﺤﺎل وﻻ ﯾﻨﺘﻘﻞ وﻻ‬
‫ﯾﻌﻘﻞ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺴﻘﻂ ﻋﺎدة ﺑﻤﺮور اﻟﻤﺪّة‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦّ ھﺬا اﻟﺘّﺼﻨﯿﻒ ﻻ ﯾﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت‪ ،‬ﻓﺤﻖّ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷدﺑﯿﺔ ﻣﺜﻼ ھﻮ ﺣﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﻲ‬
‫ﻟﻜﻦ ﻟﮫ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻵن ﻧﻔﺴﮫ‪.‬‬
‫‪‬ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﻖ‪ :‬ﺣﺲب ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر‪ ،‬ﺗﺼﻨّﻒ اﻟﺤﻘﻮق إﻟﻰ‪:‬‬
‫‪ ‬ﺣﻘﻮق ﻋﯿﻨﯿﺔ ‪ :droits réels‬ﻣﻮﺿﻮﻋﮭﺎ ﻋﯿﻦ أي ﻣﺎل ﻣﻌﯿّﻦ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺼﯿﺔ ‪ droits personnels‬ﺗﻢﺛّﻞ راﺑﻄﺔ إﻟﺘﺰام ﺑﯿﻦ داﺋﻦ‬
‫‪ créancier‬وﻣﺪﯾﻦ ‪.débiteur‬‬
‫وﻗﺪ ﺧﺼّﺺ اﻟﻤﺸﺮّع ﻣﺠﻠّﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ وردت ﺟﻞّ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺑﻤﺠﻠّﺔ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪.‬‬
‫ﻖ إﻻّ إذا أﺑﺎﺣﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ إﻋﺘﺒﺎر‬
‫ﻣﺼﺎدر اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺬاﺗﯿﺔ‪ :‬ﻻ ﯾﻮﺟﺪ اﻟﺤ ّ‬‫ﻣﺼﺪرﯾﻦ إﺛﻨﯿﻦ ﻟﻨﺸﺄة اﻟﺤﻖ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺷﺨﺺ ﻣﻌﯿّﻦ‪:‬‬
‫تﻧﺘﺞ‬
‫‪‬اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ‪ :les faits juridiques‬ھﻲ أﺣﺪاث ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻻ ﺣﺼﺮ ﻟﮭﺎ ٌ‬
‫أﺛﺮا ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﮭﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻮﺟﻮدها ﻟﻜﻨّﮫ ﯾﺆﺛّﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻖّ اﻟﺬّاﺗﻲ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ھﺬه‬
‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ‪:‬‬
‫‪ ‬طﺒﯿﻌﯿّﺔ‪ :‬واﻟّﺘﻲ ﺗﺆﺛّﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖّ ﻓﺘﻨﺸﺌﮫ )ﻛﺎﻟﺤﻤﻞ‪ ،‬اﻟﻤﯿﻼد‪ ،‬اﻟﻘﺮاﺑﺔ( أو ﺗﺤﺪّ‬
‫ﻣﻨﮫ )ﻋﺪم ﺑﻠﻮغ ﺳﻦّ ﻣﻌﯿّﻨﺔ( أو ﺗﻨﻘّﻠﮫ ﻣﻦ ذﻣّﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى )ﻛﺎﻟﻤﻮت( أو ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﯿﮫ‬
‫)ﻛﻤﺮور اﻟﺰّﻣﻦ(‪.‬‬
‫‪‬إرادﯾﺔ ھﻲ أﻓﻌﺎل واﻗﻌﯿﺔ ﺻﺎدرة ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﯾﺘﻤﺘّﻊ ﺑﺈرادة ﻛﺤﻮز ﺷﻲء أو‬
‫إرﺗﻜﺎب ﺧﻄﺄ ﺗﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻨﮭﺎ ﺣﻘﻮق ذاﺗﯿﺔ ﻛﺤﻖّ طﻠﺐ اﻟﺘّﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺄ أو ﺣﻖّ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ إﻛﺘﻤﺎل ﺷﺮوط اﻟﺤﯿﺎزة‪.‬‬
‫‪‬اﻟﺘﺼﺮّﻓﺎت أو اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ‪ :les actes juridiques‬ھﻲ ﻛﻞّ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ‬
‫إرادة ﯾﻘﺼﺪ ﻣﻨﮫ إﻧﺸﺎء آﺛﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وھﻲ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ‪:‬‬
‫‪ ‬اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻷطﺮاف‪ :‬ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ‪:‬‬
‫‪31‬‬

‫ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻹرادة اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﺠﺎﻧﺐ واﺣﺪ‬‫‪ unilatérale de volonté‬ﻛﺎﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺠﻌﻞ ﻟﻤﻦ ﯾﺄﺗﻲ ﺑﺸﻲء ﺗﻠﻒ ﻣﺜﻼ‪.‬‬
‫ اﻟﻌﻘﻮد واﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ‪ :les contrats et les conventions‬ﻓﺎﻟﻌﻘﺪ‬‫واﻹﺗﻔﺎق ﯾﻔﺘﺮﺿﺎن ﺗﻼﻗﻲ إرادﺗﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺒﯿﻊ ﻋﻘﺪ ﻷنّه ﯾﺘﻜﻮّن ﺑﺘﻼﻗﻲ إرادة‬
‫اﻟﺒﺎﺋﻊ وإرادة اﻟﻤﺶﺗﺮي وﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ ﯾﺘﻌﻠّﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻌﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ‪un acte juridique‬‬
‫ﯾﺘﻮﻟّﺪ ﻋﻨﮫ ﺣﻖّ أو ﺣﻘﻮق ذاﺗﯿﺔ ﻛﺤﻖّ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺗﺴﻠّﻢ اﻟﺜّﻤﻦ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ ﺣﺴﺐ درﺟﺔ اﻟﺨﻄﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮّف‪ :‬وھﻲ أﻋﻤﺎل‬
‫اﻟﺤﻔﻆ ‪) les actes de conservation‬ﺗﮭﺪف ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﻖ ﻛﻘﻄﻊ ﻣﺪّة اﻟﺘّﻘﺎدم(‪ ،‬أﻋﻤﺎل‬
‫اﻹدارة ‪) les actes d’administration‬أﻋﻤﺎل ﺗﮭﺪف إﻟﻰ إﺳﺘﻐﻼل ﻣﺎل ﻣﻌﯿّﻦ ﻛﺘﺴﻮﯾﻐﮫ(‪،‬‬
‫أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﺮّف ‪) les actes de disposition‬أﻋﻤﺎل تفضي إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل‬
‫ﻛﺎﻟﺒﯿﻊ أو إﻟﻰ ﺗﻌﺮﯾﻀﮫ إﻟﻰ ھﺬا اﻟﺨﻄﺮ ﻛﺮھﻨﮫ(‪.‬‬

‫‪la déclaration‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻖ‪ :‬اﻷﺷﺨﺎص‬

‫‪les personnes‬‬

‫ﯾﻨﻘﺴﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق إﻟﻰ ﺻﻨﻔﯿﻦ‪:‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ‪:‬‬
‫ھﻮ اﻹﻧﺴﺎن اﻟّﺬي ﯾﺘﻤﺘّﻊ ﺑﺬﻣّﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ وﺷﺨﺼﯿّﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ أنّ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ﺿﻤﻦ ﻟﻜﻞّ‬
‫ﻣﻮاطﻦ اﻟﺘﻤﺘّﻊ ﺑﺤﻘﻮﻗﮫ ﻛﺎﻣﻠﺔ أي أنّ ﻟﮫ اﻟﺸّﺨﺼﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ‪la personnalité juridique‬‬
‫واﻟّﺘﻲ ﻻ ﯾﺤﺪّھﺎ إﻻّ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺘّﺨﺬ ﻹﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﻐﯿﺮ وﻟﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺪّﻓﺎع‬
‫اﻟﻮطﻨﻲ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﺘﺤﻤّﻞ ﻛﻞّ ﺷﺨﺺ واﺟﺒﺎت‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‪ :‬ﻣﺪّة اﻟﺸّﺨﺼﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪:‬‬
‫ﯾﺼﻌﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺪﻋﻮ ﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻣﻌﻄﯿﺎت‬
‫اﻟﻈّﺮﻓﯿﻦ‪:‬‬

‫‪ (1‬ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‪:‬‬
‫ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﺴﺘﺴﺎغ إﻻّ ﻟﺪى اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻮﻟﻮد واﻟﺤﻖّ‪ .‬ﻟﻜﻦ‬
‫ﯾﺠﺐ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﻔﺼﯿﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﯿﻦ‪.‬‬
‫‪(1‬‬

‫اﻟﺤﻞّ اﻷﺻﻠﻲ‪ :‬اﻟﻤﯿﻼد‪:‬‬
‫ھﻮ واﻗﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ .‬وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮﻻدة ھﻮ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮﺿﻊ وﯾﺜﺒﺖ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﻮﻻدة اﻟّﺬي‬
‫ﯾﻘﯿﻤﮫ ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ واﻟﺪ اﻟﻤﻮﻟﻮد واﻷطﺒﺎء واﻟﻘﻮاﺑﻞ أو‬
‫ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻤّﻦ ﺷﮭﺪ اﻟﻮﺿﻊ إﻋﻼم ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﯿﻼد ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮة أﯾﺎم اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻠﯿﮫ وإﻻّ ﻣٌﻨﻊ ﺗﺮﺳﯿﻢ اﻟﻮﻻدة إﻟﻰ أن ﯾﺘﻢّ اﻹذن ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ طﺮف رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫‪32‬‬

‫اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ وﻟﺪ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮﻟﻮد‪ .‬كما ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺟﺰاﺋﯿﺎ ﻛﻞّ ﺷﺨﺺ أﺧﻞّ ﺑﻮاﺟﺐ‬
‫اﻹﻋﻼم‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻧﺺّ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 27‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 3‬اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 1‬أوت ‪ 1957‬واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻤﺠﻠّﺔ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ أنّ ﻋﻠﻰ اﻟﺸّﺨﺺ اﻟّﺬي ﯾﻜﺸﻒ اﻟﻠّﻘﯿﻂ )اﻟّﺬي ﯾﻌﺜﺮ ﻋﻠﯿﮫ دون ﻋﻠﻢ‬
‫ﺑﺘﺎرﯾﺦ وﻻدﺗﮫ( أن ﯾﺴﻠّﻤﮫ ﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وأن ﯾﺼﺮّح ﺑﺎﻟﻈّﺮوف واﻟﺰّﻣﺎن‬
‫واﻟﻤﻜﺎن اﻟﺘﻲ ﻋﺜﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻟﻮد وﯾﺘﻢّ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻦّ "اﻟﻠّﻘﯿﻂ" ﺣﺴﺐ "اﻟﻈّﺎھﺮ" ﺿﻤﻦ‬
‫ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺧﺎص‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إھﺘﻢّ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺘﺪﻗﯿﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻮﻻدة وھﻮ ﻣﺎ ﯾﯿﺴّﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺪاﯾﺔ‬
‫اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄّﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‪.‬‬
‫‪(2‬‬

‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻّﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﯿﻦ‪:‬‬
‫رﻏﻢ ﻣﯿﻠﮫ ﻹﻋﺘﺒﺎر ﻣﯿﻼد اﻹﻧﺴﺎن ﺣﯿّﺎ زﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ‬
‫اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﺈنّ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﺠﺎھﻞ اﻟﺠﻨﯿﻦ ﺑﻞ ﻛﺮّس ﻣﺒﺪأ ﻋﺮّﻓﮫ اﻟﺮّوﻣﺎن وإﻋﺘﻤﺪﺗﮫ ﻣﺠﻠّﺔ اﻷﺣﻮال‬
‫اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻋﻨﺪ إﻗﺮار ﺣﻖّ اﻟﺠﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺮاث وﺣﻘّﮫ ﻓﻲ اﻹﯾﺼﺎء ﻟﮫ وﺗﺘّﺤﺪ اﻟﺼّﻮرﺗﺎن‬
‫ﻓﻲ إﺷﺘﺮاط ﻣﯿﻼده ﺣﯿّﺎ ﺗﺄﺛﺮا ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﯾﻒ‪" :‬إذا إﺳﺘﮭﻞّ اﻟﻤﻮﻟﻮد ورث"‪.‬‬
‫ﻓﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﯿﻦ ﺗﻘﺘﻀﻲ إﺛﺒﺎت وﺟﻮده وﻣﯿﻼده ﺣﯿّﺎ وﻻ ﺗﻘﯿّﺪ "وﺟﻮد" اﻟﺤﻤﻞ‬
‫ﺑﺄﺟﻞ‪.‬‬

‫‪ (2‬ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻨﺘﮭﻲ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﻤﻮت اﻟﺸﺨﺺ وﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﺬّﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻮرﺛﺔ ﻟﺤﻈﺔ‬
‫اﻟﻮﻓﺎة إذ ﯾٌﺴﺘﺤﻖّ اﻹرث ﺑﻤﻮت اﻟﻤﻮرّث‪ .‬وﻟﻜﻦ وﺟﺐ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ‪:‬‬
‫‪(1‬‬

‫اﻟﻮﻓﺎة اﻟﻄّﺒﯿﻌﯿﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻮت ھﻮ واﻗﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 47‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻮﻓﺎة‬
‫ﺑﺮﺳﻢ اﻟﻮفاة اﻟّﺬي ﯾﻨﺺّ ﻋﻠﻰ ﻋﺪّة ﺑﯿﺎﻧﺎت وﺑﺎﻟﻮﻓﺎة ﺗﻨﺘﮭﻲ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﺘﻨﺘﻘﻞ‬
‫ذﻣّﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓّﻲ ﻟﻮرﺛﺘﮫ وﺗﻨﺤﻞّ ﻛﻞّ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﺨﺼﮫ ﻛﺎﻟّﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻦ‬
‫اﻟﺰّواج وﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ‪...‬‬

‫‪(2‬‬

‫اﻟﻮﻓﺎة اﻟﺤﻜﯿﻤﺔ‪:‬‬
‫ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 85‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠّﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‪ ،‬ﯾﻨﺘﺞ اﻟﻤﻮت ﻋﻦ اﻟﻔﻘﺪان‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 81‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﻠّﺔ‪ ،‬أنّ اﻟﺸّﺨﺺ اﻟﻤﻔﻘﻮد ھﻮ اﻟّﺬي "إﻧﻘﻄﻊ ﺧﺒﺮه‬
‫وﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﮫ ﺣﯿّﺎ"‪ .‬ﻓﺎﻟﻔﻘﺪان ﺣﺴﺐ م‪.‬أ‪.‬ش ﯾﻘﻊ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺣﺮب أو ﻓﻲ ﺣﺎﻻت‬
‫إﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﯾﻐﻠﺐ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮت‪ .‬وﻟﻠﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت أن ﯾﻀﺮب أﺟﻼ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز‬
‫اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻔﻘﻮد ﺛﻢّ ﯾﺤﻜﻢ ﺑﻔﻘﺪاﻧﮫ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻏﯿﺮ ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ‪ ،‬ﯾﻔﻮّض أﻣﺮ اﻟﻤﺪّة اﻟّﺘﻲ ﯾﺤﻜﻢ ﺑﻤﻮت اﻟﻤﻔﻘﻮد ﺑﻌﺪھﺎ إﻟﻰ‬
‫اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﺮّي ﺑﻜﻞّ اﻟﻄّﺮق اﻟﻤﻮﺻﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ إن ﻛﺎن اﻟﻤﻔﻘﻮد ﺣﯿّﺎ أو ﻣﯿّﺘﺎ‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫اﻟﻐﯿﺒﺔ‪ :‬اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻀّﺮورة ﻣﻔﻘﻮدا ﻓﻤﺠﺮّد اﻟﻐﯿﺎب ﻻ ﯾﻨﺠﺮّ ﻋﻨﮫ اﻟﻤﻮت وﻗﺪ‬
‫رﺗّﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺸﺮّع آﺛﺎرا ﺗﺨﺺّ اﻟﻄّﻼق أو ﻧﻔﻲ اﻟﻨّﺴﺐ أو ﻓﻘﺪان اﻟﻮﻻﯾﺔ أو ﺗﻌﻠﯿﻖ‬
‫اﻟﺘّﻘﺎدم‪ .‬وﯾﻘﺪّم ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻣﻘﺪّم ﯾﻀﺒﻂ ﻣﻜﺎﺳﺒﮫ وﯾﺪﯾﺮھﺎ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ ظﮭﻮره‪.‬‬
‫لﻛﻦ إذا طﺎل اﻟﻐﯿﺎب ﻓﺈﻧّﮫ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﺤﻮّل إﻟﻰ ﻓﻘﺪان وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺒﯿﺢ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن‬
‫ﯾﺤﺪّد ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮫ اﻟﻤﺪّة اﻟّﺘﻲ ﺗﺺﯾﺮ ﻓﯿﮫ اﻟﻮﻓﺎة اﻟﺤﻜﯿﻤﺔ ﻣﺴﺘﺴﺎﻏﺔ ﻛﺄن ﺗﺘﺠﺎوز ھﺬه اﻟﻤﺪّة‬
‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﺮ اﻟﺸّﺨﺺ اﻟﻐﺎﺋﺐ طﻮل اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻛﻞّ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻮﻓﺎة اﻟﺤﻜﯿﻤﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ وﺑﺼﺪور ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻘﺪان ﯾﻌﺘﺒﺮ‬
‫اﻟﻤﻔﻘﻮد ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻷﻣﻮات‪.‬‬
‫ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎلة‪ ،‬ﯾﻮﻗﻒ ﻟﻠﻤﻔﻘﻮد ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺔ ﻣﻮرّﺛﮫ ﻧﺼﯿﺒﮫ ﻓﯿﮫ‪ ،‬ﻓﺈن ظﮭﺮ ﺣﯿّﺎ أﺧﺬه‬
‫وإن ﻟﻢ ﯾﻈﮭﺮ وﺻﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﻮﺗﮫ رٌدّ ﻧﺼﯿﺒﮫ إﻟﻰ ﻣﻦ ﯾﺴﺘﺤﻘّﮫ ﻣﻦ اﻟﻮرﺛﺔ وﻗﺖ ﻣﻮت‬
‫ﻣﻮرﺛﮫ ﻓﺈن ظﮭﺮ ﺣﯿّﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﻮﺗﮫ أﺧﺬ ﻣﺎ ﺗﺒﻘّﻰ ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺒﮫ ﺑﺄﯾﺪي اﻟﻮرﺛﺔ‪ .‬وﻟﻠﻤﻔﻘﻮد‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻤﻮﺗﮫ واﻟّﺬي ﯾﻈﮭﺮ ﻟﻠﻮﺟﻮد ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ أن ﯾﺜﺒﺖ وﺟﻮده وﯾﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬
‫إﺑﻄﺎل اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮر وﯾﺴﺘﺮﺟﻊ ﻣﻜﺎﺳﺒﮫ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫وﺑﺈﻧﺘﮭﺎء اﻟﺤﯿﺎة طﺒﯿﻌﯿﺎ أو ﺣﻜﻤﺎ‪ .‬ﺗﻨﺘﮭﻲ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﺘﻨﺘﻘﻞ ﻓﻮرا ﺟﻞّ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت إﻟﻰ اﻟﻮرﺛﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﻨﻘﻀﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺘّﺼﻠﺔ ﺑﺸﺨﺺ‬
‫اﻟﻤﻮرّث ﺣﺴﺐ طﺒﯿﻌﺔ اﻹﻟﺘﺰام أو ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ (1‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‪:‬‬
‫ﯾﺘﻢّ ذﻟﻚ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ واﻹﺳﻢ واﻟﻠّﻘﺐ واﻟﻤﻘﺮّ‪:‬‬
‫‪(1‬‬

‫اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ‪:‬‬
‫ﻟﻠﺠﻨﺴﯿﺔ أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﺮى ﻓﮭﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻔﺮد ﺑﺄن ﯾﻨﺘﻤﻲ ﻟﺪوﻟﺔ دون ﻏﯿﺮھﺎ‪ .‬وﯾﻤﻜﻦ‬
‫أن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ أﺻﻠﯿﺔ أو ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬أﺻﻠﯿﺔ ﺗﺴﻨﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ‪:‬‬
‫‪‬اﻟﻨّﺴﺐ‪ :‬إذ ﯾﻜﻮن ﺗﻮﻧﺴﯿّﺎ أوّﻻ ﻣﻦ ٌوﻟﺪ ﻷب ﺗﻮﻧﺴﻲ وﺛﺎﻧﯿﺎ ﻣﻦ وٌلد‬
‫ﻣﻦ أمّ ﺗﻮﻧﺴﯿﺔ وأب ﻣﺠﮭﻮل أو ﻻ ﺟﻨﺴﯿﺔ ﻟﮫ أو ﻣﺠﮭﻮل اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ وﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ وٌﻟﺪ ﺑﺘﻮﻧﺲ‬
‫ﻣﻦ أمّ ﺗﻮﻧﺴﯿﺔ وأب أﺟﻨﺒﻲ‪.‬‬
‫‪‬اﻟﻮﻻدة‪ :‬ﺣﺴﺐ ﺷﺮوط ﺑﯿّﻨﺘﮭﺎ اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ ‪ 7‬إﻟﻰ ‪ 10‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠّﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ‪ :‬ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﺠﻨّﺲ وﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ ‪12‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 62‬اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 23‬ﺟﻮان ‪" 1993‬ﯾﺼﺒﺢ ﺗﻮﻧﺴﯿﺎ ﻣﻦ وﻟﺪ ﺧﺎرج ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ‬
‫أمّ ﺗﻮﻧﺴﯿﺔ وأب أﺟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻄﺎﻟﺐ ﺑﮭﺬه اﻟﺼّﻔﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺴّﺎﺑﻖ‬
‫لﺳﻦّ اﻟﺮّﺷﺪ‪ .‬أﻣّﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮغ اﻟﻄّﺎﻟﺐ ﺳﻦّ ‪ 19‬ﻓﯿﺼﺒﺢ ﺗﻮﻧﺴﯿﺎ ﺑﻤﺠﺮّد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻦ‬
‫أمه وأﺑﯿﮫ‪ ...‬وﯾﻜﺘﺴﺐ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ"‪.‬‬
‫ّ‬
‫ﻛﻤﺎ ﻧﻈّﻤﺖ ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ أﺣﻜﺎم ﻓﻘﺪان اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ وإﺳﻘﺎطﮭﺎ وﺳﺤﺒﮭﺎ‪.‬‬

‫‪(2‬‬

‫اﻹﺳﻢ واﻟﻠّﻘﺐ‪:‬‬
‫‪34‬‬

‫ﯾﺴﺎھﻤﺎن ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ھﻮﯾّﺔ اﻟﺸّﺨﺺ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻠّﻘﺐ ﯾﺸﻤﻞ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة‪ ،‬ﻓﯿﺤﯿﻦ‬
‫ﯾﻤﻨﺢ )ﻣﻨﺬ اﻟﺘّﺼﺮﯾﺢ‬
‫ﺑﺎﻟﻮﻻدة وإﻗﺎﻣﺔ رﺳﻤﮭﺎ ﻣﻦ طﺮف ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ( ﻟﻜﻞّ ﻓﺮد ﻣﻨﮭﺎ إﺳﻢ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ :‬أوﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 53‬اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣﺎي ‪1959‬‬
‫أن ﯾﻜﻮن ﻟﻜﻞّ ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻟﻘﺐ ﻋﺎﺋﻠﻲ وﺟﻮﺑﺎ زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ إﺳﻤﮫ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻣﻜّﻦ اﻟﻤﺸﺮّع اﻟﻌﺎﺋﻼت‬
‫اﻟﺘﻲ إﻧﺪﺛﺮت أﻟﻘﺎﺑﮭﺎ ﻣﻦ إﺧﺘﯿﺎر ﻟﻘﺐ ﻋﺎﺋﻠﻲ‪ .‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞّ ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻟﯿﺲ ﻟﮫ‬
‫إﺳﻢ ﻋﺮﺑﻲ أو ﻣﻐﺮﺑﻲ أو ﻛﺎن ﻟﻘﺒﮫ ﻣﺤﻞّ إﻟﺘﺒﺎس أو ﺳﺨﺮﯾﺔ أن ﯾﻄﻠﺐ إﺑﺪال إﺳﻤﮫ ﺑﺄﻣﺮ‬
‫ﯾﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺮّاﺋﺪ اﻟﺮّﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﺈنّ اﻹﺳﻢ واﻟﻠّﻘﺐ وﺟﻮﺑﯿّﺎن ﻛﻤﺎ أﻧّﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﺒﺪﺋﯿّﺎ إﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﻢ ﻛﻤﺎ ﻻ‬
‫ﯾﺴﻘﻂ اﻹﺳﻢ ﺑﺎﻟﺘّﻘﺎدم‪.‬‬
‫‪ ‬اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت‪ :‬اﻷﺻﻞ ھﻮ أن ﯾﻨﺴﺐ اﻟﻤﻮﻟﻮد‬
‫ﻷﺑﯿﮫ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻟﻘﺐ اﻟﺸّﺨﺺ اﻟﻤﺘﺒﻨّﻰ أو اﻟﻤﻜﻔﻮل أو اﻟﻠّﻘﯿﻂ أو اﻟﻤﮭﻤﻞ ? ‪:‬‬
‫‪ ‬ﻟﻘﺐ اﻟﻤﺘﺒﻨﻰ‪ :‬ﯾﺤﻤﻞ اﻟﻤﺘﺒﻨّﻰ ﻟﻘﺐ اﻟﻤﺘﺒﻨّﻲ وﯾﺠﻮز ﻟﮫ أن ﯾﺒﺪل‬
‫إﺳﻤﮫ وﯾﻨﺺّ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺘﺒﻨّﻲ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ المﺗﺒﻨّﻲ وإذا ﺗﻢّ اﻟﺮّﺟﻮع ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻨّﻲ ﺟﺎز‬
‫اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻄّﻠﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺈﺑﺪال إﺳﻢ اﻟﺘﺒﻨّﻲ واﻟﺮّﺟﻮع إﻟﻰ اﻹﺳﻢ اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻟﻘﺐ اﻟﻤﻜﻔﻮل‪ :‬اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ھﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟّﺬي ﯾﻘﻮم بﻣﻘﺘﻀﺎه ﺷﺨﺺ‬
‫رﺷﯿﺪ أو ھﯿﺌﺔ ﺑﺮّ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ طﻔﻞ ﻗﺎﺻﺮ وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ إﺳﻢ وﻟﻘﺐ اﻟﻤﻜﻔﻮل إذ أنّ ھﺬا‬
‫اﻷﺧﯿﺮ ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﺣﻘﻮﻗﮫ اﻟﻨّﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﮫ وﺑﺎﻷﺧﺺّ ﺑﻠﻘﺒﮫ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻟﻘﺐ اﻟﻠّﻘﯿﻂ أو اﻟﻤﮭﻤﻞ‪ :‬ﻟﻠﻘﯿﻂ أو اﻟﻤﮭﻤﻞ وﻟﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ وھﻮ‬
‫أﺳﺎﺳﺎ اﻟﻮاﻟﻲ واﻟﻮﻟﻲ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻜﻠّﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺈﺧﺘﯿﺎر إﺳﻢ وﻟﻘﺐ ﻟﮭﺆﻻء اﻷطﻔﺎل اﻟﻠّﻘﻄﺎء‬
‫أو اﻟﻤﮭﻤﻠﯿﻦ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻟﻘﺐ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺘﺰوّﺟﺔ‪ :‬ﻻ ﯾﻘﺮّ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺟﻮب ھﺬا اﻟﺘّﻐﯿﯿﺮ‬
‫أي أﻧّﮫ ﻻ ﯾﻠﺰم اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺘﺰوّﺟﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺘﻤﺎد اﻟﻠّﻘﺐ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﻠﺰّوج‪ .‬إﻻّ أنّ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 2‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 22‬ﻣﺎرس ‪ 1993‬واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻧﺺّ‬
‫ﻋﻠﻰ أنّ ﻟﻘﺐ اﻟﺰّوج ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺘﺰوّﺟﺔ أو اﻟﻤﺘﺮﻣّﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﺪّدة‬
‫ﻟﻠﮭﻮﯾّﺔ اﻟّﺘﻲ ﺗﺮد ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ‪.‬‬
‫‪(3‬‬

‫اﻟﻤﻘﺮّ‪:‬‬
‫ھﻮ ﻣﻮطﻦ اﻟﺸّﺨﺺ وﻣﻮﺿﻊ إﺳﺘﻘﺮاره‪ .‬وﻗﺪ أﻗﺮّ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ﻓﻲ ﻓﺼﻠﮫ اﻟﻌﺎﺷﺮ أنّ‬
‫ﻟﻠﻤﻮاطﻦ ﺣﺮّﯾﺔ إﺧﺘﯿﺎر ﻣﻘﺮّ إﻗﺎﻣﺘﮫ "ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن"‪.‬‬
‫وﻗﺪ وردت ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 7‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘّﺠﺎرﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ‪:‬‬
‫‪ ‬اﻟﻤﻘﺮّ اﻷﺻﻠﻲ‪ :‬ھﻮ اﻟﻤﻜﺎن اﻟّﺬي ﯾﻘﯿﻢ ﻓﯿﮫ اﻟﺸّﺨﺺ ﻋﺎدة‪ .‬واﻟﻤﻘﺼﻮد‬
‫ھﻮ اﻟﻤﺤﻞّ اﻟّﺬي ﯾﻘﻄﻦ ﻓﯿﮫ اﻟﺸّﺨﺺ وﯾﺸﻐﻠﮫ ﻓﻌﻠﯿّﺎ وﺑﺈﺳﺘﻤﺮار‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺑﯿّﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪7‬‬
‫اﻟﻤﺬﻛﻮر أنّ "اﻟﻤﻜﺎن اﻟّﺬي ﯾﺒﺎﺷﺮ ﻓﯿﮫ اﻟﺸّﺨﺺ ﻣﮭﻨﺘﮫ أو ﺗﺠﺎرﺗﮫ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﺮّا أﺻﻠﯿّﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨّﺸﺎط اﻟﻤﺬﻛﻮر"‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻤﻘﺮّ اﻟﻤﺨﺘﺎر‪ :‬ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 7‬اﻟﻤﺬﻛﻮر ھﻮ‬
‫"اﻟﻤﻜﺎن اﻟّﺬي ﯾﻌﯿّﻨﮫ اﻹﺗّﻔﺎق أو اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ إﻟﺘﺰام أو اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻗﻀﺎﺋﻲ"‪.‬‬
‫‪35‬‬

‫وﯾﺘﻢّ إﺧﺘﯿﺎر اﻟﻢﻗﺮّ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﻣﻦ اﻷطﺮاف اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻟﻺﺗّﻔﺎق )وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻠﺰم ﺑﻌﻀﮭﺎ‬
‫اﻟﺒﻌﺾ( وإﻣّﺎ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫أوﺟﺐ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 385‬ﻣﻦ م‪.‬ح‪.‬ع ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﺷﺨﺺ ﯾﻘﻊ ﺑﺈﺳﻤﮫ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺑﺴﺠﻼّت اﻟﻤﻠﻜﯿّﺔ‬
‫اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ أن ﯾﺨﺘﺎر ﻣﻘﺮّا ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ )وﺟﻮب إﺧﺘﯿﺎر ﻣﻘﺮّ ﺑﺼﻔﺔ ﺻﺮﯾﺤﺔ(‬
‫وإﻻّ ﻓﺈنّ ﺟﻤﯿﻊ اﻹﻋﻼﻣﺎت ﺗﻮﺟّﮫ إﻟﯿﮫ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﺔ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻘﺎر وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬
‫وﯾﻤﻜّﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻘﺮّ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼّﺔ ﺗﺮاﺑﯿّﺎ ذﻟﻚ أنّ اﻟﻤﺒﺪأ ﯾﻔﺮض واﺟﺐ‬
‫اﻟﺘّﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟّﺘﻲ ﯾﻮﺟﺪ ﺑﺪاﺋﺮﺗﮭﺎ اﻟﻤﻘﺮّ اﻷﺻﻠﻲ أو اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻟﻠﻤﺪّﻋﻲ ﻋﻠﯿﮫ‪.‬‬

‫‪ (2‬ﺣﻘﻮق اﻟﺬّات اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ (1‬ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺠﺴﻢ‪:‬‬
‫ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 5‬ﻣﻦ اﻟﺪّﺳﺘﻮر "ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻔﺮد" ﻓﺠﺴﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﯾﻌﺪّ ﻣﺎﻻ وھﻮ ﻟﯿﺲ‬
‫ي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﺠﺴﻢ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘّﻌﺬﯾﺐ وﻏﯿﺮه‬
‫ﺑﺒﻀﺎﻋﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ ٌمﻧﻊ اﻟﺮّق وأ ّ‬
‫ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس‪ ،‬ﯾﺘﻢّ ﻣﻘﺎﺿﺎة ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﺘﺪاءات ﻋﻠﻰ ﺟﺴﻢ‬
‫اﻹﻧﺴﺎن وﯾﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ .‬وﻗﺪ أﺟﺎز اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫ﻋﺪد ‪ 22‬اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻣﺎرس ‪ 1991‬اﻟﺤﺎﻻت اﻟّﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﯿﮭﺎ أﺧﺬ اﻷﻋﻀﺎء وزرﻋﮭﺎ ﻣﻊ‬
‫ﺿﻤﺎن اﻟﺤﺮﻣﺔ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن‪:‬‬
‫‪ ‬ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺒﺮّع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺣﯿﺎء‪ :‬ﯾﺤﺠّﺮ ﺗﺤﺠﯿﺮا ﻣﻄﻠﻘﺎ أﺧﺬ‬
‫اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻀّﺮورﯾﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎة وﻟﻮ ﺑﺮﺿﺎء اﻟﻤﺘﺒﺮّع وﻛﺬﻟﻚ أﺧﺬ أﻋﻀﺎء اﻹﻧﺠﺎب اﻟﻤﻨﺎﻗﻠﺔ‬
‫ﻟﻠﺼّﻔﺎت اﻟﻮراﺛﯿّﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺣﺼﺮ اﻟﻤﺸﺮّع ﺣﺎﻻت اﻷﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﺮّﺷﺪاء ﺳﻠﯿﻤﻲ اﻟﻤﺪارك‬
‫اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ واﻟﻤﺘﻤﺘّﻌﯿﻦ ﺑﺎﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﺘﺮاط ﻓﻲ اﻹذن ﺑﺬﻟﻚ إذﻧﺎ ﺻﺮﯾﺤﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻣﻨﻊ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ ﻟﻸﺣﯿﺎء أيّ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﺘﺒﺮّﻋﮭﻢ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸّﺨﺺ اﻟﻤﯿّﺖ‪ :‬أﺟﺎز ﻗﺎﻧﻮن ‪ 25‬ﻣﺎرس ‪ 1991‬أﺧﺬ ﻋﻀﻮ‬
‫ﻣﻦ ﺟﺜّﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﯿّﺖ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﻋﻼﺟﯿّﺔ أو عﻟﻤﯿّﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ يﺣﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﮭﺎﻟﻚ ﺧﻼل ﺣﯿﺎﺗﮫ‬
‫ﻛﺘﺐ ﻣﻌﺮّف ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء ﻋﻠﯿﮫ وﻣﻮدع ﻟﺪى ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ أو ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﮫ ﻣﻦ‬
‫أﺷﺨﺎص أﻗﺎرب ﻟﻠﻤﯿّﺖ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘّﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪ أﺧﺮج اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﺒﺪﺋﯿّﺎ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ اﻟﺘّﻌﺎﻣﻞ وﻻ ﯾﺒﯿﺤﮫ إﻻّ‬
‫ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﻌﻼج وھﻲ أﺳﺒﺎب ﺗﺒﻌﺪ ﻛﻞّ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﺘّﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫وﻗﺪ إﺗّﺨﺬت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 1991‬ﻗﺮارا ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻷﻣﻮﻣﺔ اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ‬
‫)اﻹﻟﺘﺰام ﻣﻦ طﺮف إﻣﺮأة ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ ﺗﺘﺮﻛﮫ ﻟﻐﯿﺮھﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺿﻊ( ﻋﻤﻼ ﻏﻲر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬
‫ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﮫ ﻟﻠﻨّﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﻟﻌﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺒﺸﺮي ﻟﻠﺘﺼﺮّف‪.‬‬
‫‪(2‬‬

‫ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻜﻮّﻧﺎت اﻷدﺑﯿﺔ ﻟﻠﺬّات‪:‬‬

‫ﺗﺄﺛّﺮا ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 12‬ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ‬
‫دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1948‬ﻣﻦ ﻣﻨﻊ أﺣﺪ اﻟﺘﺪﺧّﻞ اﻟﺘﻌﺴّﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺨﺎﺻّﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎ‪ ،‬ﻗﻀﻰ‬
‫اﻟﺪّﺳﺘﻮر ﻓﻲ ﻓﺼﻠﮫ ‪ 9‬ﺑﺤﻖّ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ وﺳﺮّﯾﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻼت وﻓﻲ ﻓﺼﻠﮫ ‪5‬‬
‫ﺑﺎﻟﺤﺮّﯾﺔ ﻓﻲ إﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺘﻘﺪه‪.‬‬
‫‪10‬‬

‫‪36‬‬

‫وﯾﺘّﻔﻖ اﻟﺸّﺮاح ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 82‬ﻣﻦ م‪.‬إ‪.‬ع ﻟﻔﺮض ﺣﻤﺎﯾﺔ‬
‫ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺨﺎﺻّﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص وﻟﻤﻨﻊ أي ﺗﻌﺪّ ﻋﻠﻰ ﺷﺮف اﻹﻧﺴﺎن أو ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﮫ‬
‫أو ﻋﻠﻰ أيّ ﻣﻜﻮّن ﻣﻦ ﻣﻜﻮّﻧﺎت ﺷﺨﺼﯿّﺘﮫ )ﻛﻨﺸﺮ ﺻﻮر دون إذن ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ أو ورﺛﺎﺋﮫ‪،‬‬
‫ﻧﺸﺮ أﺣﻮال اﻟﻨّﺎس أو ﻋﺎداﺗﮭﻢ دون ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻨﮭﻢ(‪.‬‬
‫وﻟﻜﻦّ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 82‬اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﺎم اﻷﺣﻜﺎم وﻓﻲ اﻵن ذاﺗﮫ ﻗﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺿﺪّ ﻛﻞّ أوﺟﮫ اﻟﺘﻌﺪّي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺨﺎﺻّﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬اﻷھﻠﯿﺔ‪:‬‬
‫ھﻲ ﻗﺪرة اﻟﺸّﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤّﻞ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت وﻋﻠﻰ إﻛﺘﺴﺎب اﻟﺤﻘﻮق وﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫وﻧﺺّ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 3‬ﻣﻦ م‪.‬إ‪.‬ع ﻋﻠﻰ أنّ "ﻛﻞّ ﺷﺨﺺ ٌأهّل ﻟﻺﻟﺰام واﻹﻟﺘﺰام ﻣﺎ ﻟﻢ‬
‫أن اﻟﺤﺪّ ﻣﻦ اﻷھﻠﯿﺔ ﻻ ﯾﺘﺮﺗّﺐ إﻻّ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﯾﺼﺮّح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺨﻼﻓﮫ" أي ّ‬
‫وﯾﻔﺮّق اﻟﻤﺸﺮّع ﺑﯿﻦ ﺻﻨﻔﯿﻦ ﻣﻦ اﻷھﻠﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ ‬أھﻠﯿﺔ اﻟﺘﻤﺘّﻊ ‪) capacité de jouissance‬أھﻠﯿﺔ اﻟﻮﺟﻮب(‪ :‬ھﻲ اﻟﻘﺪرة‬
‫ﻋﻠﻰ إﻛﺘﺴﺎب اﻟﺤﻖّ وﺗﻨﺸﺄ ﻣﻊ اﻟﺸّﺨﺺ وﺗﻨﺘﮭﻲ ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ ﺷﺨﺼﯿّﺘﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﺗﺘﺤﺪ أھﻠﯿﺔ‬
‫اﻟﺘﻤﺘّﻊ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﮭﺎ ﻣﻊ ﻓﻜﺮة اﻟﺸّﺨﺼﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أي أنّ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﻠّﯿﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﻏﯿﺎب‬
‫اﻟﺸّﺨﺼﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﺠﻨﯿﻦ ﻟﮫ أھﻠﯿﺔ اﻟﺘﻤﺘّﻊ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﮫ ﻣﺸﺮوطﺔ وﻛﺬﻟﻚ‬
‫اﻟﻤﺠﻨﻮن واﻟﺼﺒﻲّ ﻟﮫ أھﻠﯿّﺔ اﻟﺘﻤﺘّﻊ‪.‬‬
‫‪ ‬أھﻠﯿﺔ اﻷداء ‪ :capacité d’exercice‬ھﻲ ﻗﺪرة اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ‬
‫اﻟﺤﻖّ‪ .‬وإﻧﻌﺪاﻣﮭﺎ ﻻ ﯾﻔﻘﺪ اﻟﺸّﺨﺺ ﺣﻘّﮫ وﻻ ﺷﺨﺼﯿّﺘﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﻞ ﯾﻘﯿّﺪ ﺗﺼﺮّﻓﮫ أو ﯾﻌﺪﻣﮫ‬
‫ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻟﮫ ﻣﻤّﺎ ﯾﻮﺟﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻨﮫ‪ .‬وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد‪ ،‬وﺟﺐ اﻟﺘّﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ‪:‬‬

‫‪ (1‬أھﻠﯿﺔ اﻷداء اﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻨﻌﺪم أھﻠﯿﺔ اﻷداء ﻟﺪى اﻟﺸّﺨﺺ اﻟﻄّﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﯿﻦ ﺗﺘّﺤﺪان ﻓﻲ ﻓﻘﺪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖّ‪.‬‬
‫‪(1‬‬

‫اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻤﯿّﺰ‪:‬‬

‫اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ‬
‫اﻟﻤﺸﺮّع اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‬
‫ﺳﻦّ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻠﻮغ ‪ 13‬ﺳﻨﺔ‪ .‬وإﻧﻌﺪام أھﻠﯿﺔ اﻷداء ﻻ ﯾﻌﻨﻲ إﻧﻌﺪام أھﻠﯿﺔ اﻟﺘﻤﺘّﻊ‬
‫ﻣﻤّﺎ ﯾﻮﺟﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻻﯾﺔ ﻟﻠﺼّﻐﯿﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻤﯿّﺰ وھﻲ وﻻﯾﺔ ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮﻗﮫ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻮﻟﻲ‪ :‬ﯾﺨﻀﻊ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻟﻠﺘّﺪﻗﯿﻖ اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 154‬ﻣﻦ م‪.‬أ‪.‬ش‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺎﺻﺮ وﻟﯿّﮫ واﻟﺪه ‪ ،‬وﺑﻌﺪ وﻓﺎة ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ أﻣّﮫ وﺑﻊد وﻓﺎة اﻷمّ أو‬
‫ﻓﻘﺪھﺎ ﯾٌﻌﻤﻞ ﺑﻮﺻﯿﺔ اﻷب إن وﺟﺪت وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻏﯿﺎب اﻟﻮﺻﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت اﻷب واﻷم(‬
‫يﻗﺪّم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻣﻘﺪّم ﻗﻀﺎﺋﻲ ورأﯾﻨﺎ أنّ اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﻠّﻘﯿﻂ أو اﻟﻤﮭﻤﻞ ﻟﮫ وﻟﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪:‬‬
‫ٌ‬
‫ﻣﺘﺼﺮّﻓﻮ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت واﻟﻤﺂوي وﻣﻌﺎھﺪ اﻟﺮّﺿﻊ وﻣﺪﯾﺮو اﻹﺻﻼﺣﯿﺎت وﻣﺂوي اﻷطﻔﺎل‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌﮭّﺪون ﺑﺤﻔﻈﮭﻢ واﻟﻮﻻة ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺼّﻮر اﻷﺧﺮى‪ .‬وﻟﻠﻮﻟﻲ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻧﻔﺲ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟّﺘﻲ ﻟﻠﻮﻟﻲ اﻟﺸّﺮﻋﻲ وﻋﻠﯿﮫ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت‪.‬‬
‫‪le discernement‬‬

‫ھﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﯿﺮ واﻟﺸّﺮ وﻗﺪ ﺣﺪّد‬

‫‪37‬‬

‫وﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 67‬ﻣﻦ م‪.‬أ‪.‬ش‪ ،‬ﺗﺘﻤﺘّﻊ اﻷمّ ﻓﻲ ﺻﻮرة إﺳﻨﺎدھﺎ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺑﺼﻼﺣﯿﺎت‬
‫اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺴﻔﺮ اﻟﻤﺤﻀﻮن ودراﺳﺘﮫ واﻟﺘﺼﺮّف ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺴﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮﻻت اﻟﻮﻻﯾﺔ إﻟﻰ اﻷمّ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ إذا ﺗﻌﺬّر ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﻲّ‬
‫ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ أو ﺗﻌﺴّﻒ ﻓﯿﮭﺎ أو ﺗﮭﺎون ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻨﺠﺮّة ﻋﻨﮭﺎ أو ﻷي ﺳﺒﺐ‬
‫ﯾﻀﺮّ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻀﻮن‪.‬‬
‫ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻮﻟﻲ‪ :‬ﯾٌﻜﻠّﻒ اﻟﻮﻟﻲّ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﻜﻞّ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺼﺮّﻓﺎت ﻓﻲ ﺣﻖّ اﻟﺼّﻐﯿﺮ‬
‫ﻋﺪﯾﻢ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﯿﻤﺜّﻠﮫ ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺔ وﻛﯿﻞ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ وﺣﺎﻛﻢ اﻟﺘﻘﺎدم وﻻ ﯾﻔﻘﺪ اﻷب ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ‬
‫وﻻﯾﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﻄّﻼق وإﺳﻨﺎد اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻮاﻟﺪﺗﮫ‪ .‬ﻓﺎﻟﻮﻻﯾﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ‬
‫اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ورد ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 61‬ﻣﻦ م‪.‬أ‪.‬ش أﻧّﮫ إذا ﺳﺎﻓﺮت اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﺳﻔﺮ ﻧﻘﻠﺔ ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ‬
‫ﯾﻌﺴﺮ ﻣﻌﮭﺎ ﻟﻠﻮﻟﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻈﻮره ﺳﻘﻄﺖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺤﻖّ ﻟﻸوﻟﯿﺎء اﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻤﺤﻀﻮن وﺗﺄدﯾﺒﮫ وإرﺳﺎﻟﮫ إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ‪.‬‬
‫وﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺑﻄﻼن ﻛﻞّ ﺗﺼﺮّﻓﺎت اﻟﺼّﻐﯿﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻤﯿّﺰ اﻟّﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ‬
‫ﺑﺼﻮرة ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻮﻻﯾﺔ‪.‬‬
‫‪(2‬‬

‫اﻟﻤﺠﻨﻮن‪:‬‬

‫ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 160‬ﻣﻦ م‪.‬أ‪.‬ش‪ ،‬اﻟﻤﺠﻨﻮن ھﻮ "اﻟﺸّﺨﺺ اﻟّﺬي ﻓﻘﺪ ﻋﻘﻠﮫ ﺳﻮاء ﻛﺎن‬
‫ﺟﻨﻮﻧﮫ ﻣﻄﺒﻘﺎ ﯾﺴﺘﻐﺮق ﺟﻤﯿﻊ أوﻗﺎﺗﮫ أو ﻣﻨﻘﻄﻌﺎ ﺗﻌﺘﺮﯾﮫ ﻓﺘﺮات ﯾﺜﻮب إﻟﯿﮫ ﻋﻘﻠﮫ ﻓﯿﮭﺎ"‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺠﻨﻮن ھﻮ ﻓﻘﺪان اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻧﺺّ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 161‬ﻣﻦ م‪.‬أ‪.‬ش ﻋﻠﻰ أنّ اﻟﺤﺠﺮ أي اﻟﻤﻨﻊ ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﻨﻮن‬
‫ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻛﻢ وﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﻋﻠﻰ أھﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أي ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮاء وﯾﻨﺺّ‬
‫اﻟﺤﻜﻢ ذاﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪّم ﯾﺘﻮﻟّﻰ إدارة أﻣﻮال الﻣﺠﻨﻮن‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺪﯾﺮ أﻣﻮال إﺑﻨﮫ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈنّ ﻛﻞّ ﺗﺼﺮّﻓﺎت اﻟﻤﺠﻨﻮن اﻟّﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﺑﻨﻔﺴﮫ ﺗﻌﺪّ ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻓﺬة وﻻ ﻣﺴﺆوﻟﺔ‬
‫ﻣﺪﻧﯿﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﺷﺄﻧﮫ ﺷﺄن اﻟﺼّﻐﯿﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻤﯿّﺰ‪.‬‬

‫‪ (2‬أھﻠﯿﺔ اﻷداء اﻟﻤﻘﯿّﺪة‪:‬‬
‫ﺣﺪّد اﻟﻔﺼﻞ ‪ 6‬ﻣﻦ م‪.‬إ‪.‬ع اﻷﺷﺨﺎص اﻟّﺬﯾﻦ ﺗٌﻘﯿّﺪ أھﻠﯿّﺘﮭﻢ وھﻢ‪:‬‬
‫‪(1‬‬

‫اﻟﺼﻐﯿﺮ اﻟﻤﻤﯿّﺰ اﻟﻘﺎﺻﺮ‪:‬‬

‫ﺣﺪّد اﻟﻔﺼﻞ ‪ 7‬ﻣﻦ م‪.‬أ‪.‬ش ﺳﻦّ اﻟﺮّﺷﺪ ﺑـ‪ 20‬ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وذﻟﻚ ﺑﺈﺷﺘﺮاط ﻋﺪم ﺻﺪور‬
‫ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺠﯿﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻏﯿﺮ اﻟﺼّﻐﺮ وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ ﺟﻤﯿﻊ ﺗﺼﺮّﻓﺎﺗﮫ ﻧﺎﻓﺬة‪.‬‬
‫وﻟﻠﻘﺎﺻﺮ اﻟّﺬي ﯾﻤﺘﺪّ ﻋﻤﺮه ﻣﻦ ‪ 13‬إﻟﻰ ‪ 20‬ﺳﻨﺔ أھﻠﯿﺔ ﻣﻘﯿّﺪة إذ أﻧّﮫ ﻣﺆھّﻞ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺒﻌﺾ‬
‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﻣﻨﮭﺎ‪:‬‬
‫‪ ‬اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺣﺎﻟﮫ وﻟﻮ ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷب أو اﻟﻮﻟﻲ ﺑﻘﺒﻮل‬
‫ھﺒﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﺰّﯾﺎدة ﻓﻲ ﻛﺴﺒﮫ أو إﺑﺮاء ذﻣّﺘﮫ ﺑﺪون أن ﯾﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺟﺮّاء‬
‫ذﻟﻚ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن وﻛﯿﻼ ﻟﻐﯿﺮه ﺣﯿﺚ ﯾﺸﺘﺮط ﻓﻲ ﺻﺤّﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬
‫أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻮﻛّﻞ أھﻼ ﻷن ﯾﺠﺮي ﺑﻨﻔﺴﮫ ﻣﺎ وﻛّﻞ ﻋﻠﯿﮫ وﻻ ﯾﺸﺘﺮط ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﻛﯿﻞ ﺑﻞ‬
‫ﯾﻜﻔﯿﮫ أن ﯾﻜﻮن ﻋﺎﻗﻼ ﻣﻤﯿّﺰا وﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ أھﻼ ﻹﺗﻤﺎم ﻣﺎ وﻛّﻞ ﻋﻠﯿﮫ‪.‬‬
‫‪38‬‬

‫‪ ‬اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﺑﻼ إذن ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻲ وﯾﻠﺰﻣﮫ اﻟﻌﻘﺪ إذا أﺟﺎزه‬
‫اﻟﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬
‫ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺆاﺧﺬ ﺷﺨﺼﯿﺎ ﻋﻦ أﻓﻌﺎﻟﮫ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ ﺗﻘﺼﯿﺮﯾﺔ‪:‬‬‫ﺣﻤﺎﯾﺘﮫ‪ :‬ﺗﺘﻢّ ﺑﺈﻗﺮار وﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟّﺬي ﯾﺘﻢّ ﺗﻌﯿﯿﻨﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻷب‪ ،‬اﻷمّ‬
‫ﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﻷب‪ ،‬اﻟﻮﺻﻲ إن وﺟﺪ‪ ،‬اﻟﻤﻘﺪّم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أو اﻟﻮﻟﻲ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أﺣﯿﺎﻧﺎ‪.‬‬
‫وﯾﺘﺪﺧّﻞ اﻟﻮﻟﻲ ﻹﺟﺎزة ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮد اﻟّﺘﻲ أﺑﺮﻣﮭﺎ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻟﻮﺣﺪه‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮم اﻟﻮﻟﻲ‬
‫ﺑﺈدارة أﻣﻼك اﻟﻘﺎﺻﺮ وﺗﻤﺜﯿﻠﮫ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺎﻛﻢ اﻟﺘّﻘﺎدم ووﻛﯿﻞ‬
‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺮﺷﯿﺪ‪ :‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ اﻟّﺬي ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻎ ﺳﻦّ ‪ 20‬ﺳﻨﺔ واﻟّﺬي ﺗﺠﺎوز ﺳﻨّﺎ ﻣﻌﯿّﻨﺔ أن ﯾﺘﻤﺘّﻊ‬
‫ﺑﺎﻟﺘّﺮﺷﯿﺪ ‪ émancipation‬واﻟﺘﺮﺷﯿﺪ ﯾﻜﻮن إﻣّﺎ‪:‬‬
‫اﻟﺘﺮﺷﯿﺪ اﻟﻤﻄﻠﻖ‪ :‬ﯾﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ اﻟّﺬي ﺑﻠﻎ ‪ 18‬ﺳﻨﺔ ﻓﻲ‬‫ﺧﺼﻮص أﻋﻤﺎل اﻟﺘّﺠﺎرة‪.‬‬
‫اﻟﺘﺮﺷﯿﺪ اﻟﻤﻘﯿّﺪ‪ :‬ﯾﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﻮغ ﺳﻦّ ‪ 15‬ﺳﻨﺔ‪.‬‬‫وﯾﻤﻜﻦ اﻟﺮّﺟﻮع ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺷﯿﺪ إن ﻗﺎم ﻟﺪى اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم اﻷھﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺰّواج‪ :‬ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺰّواج دون ﺳﻦّ اﻟﺮّﺷﺪ‪ ،‬ﯾﺘﻮﻗّﻒ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮﻟﻲ واﻷمّ ﻓﺈن إﻣﺘﻨﻊ اﻟﻮﻟﻲ أو اﻷمّ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ وﺗﻤﺴّﻚ اﻟﻘﺎﺻﺮ‬
‫ﺑﺮﻏﺒﺘﮫ‪ ،‬رٌﻓﻊ اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ‪.‬‬
‫‪(2‬‬

‫ﺿﻌﯿﻒ اﻟﻌﻘﻞ‪:‬‬

‫اﻟﺴﻲء اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟّﺬي‬
‫ّ‬
‫ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 160‬ﻣﻦ م‪.‬أ‪.‬ش ھﻮ "اﻟﺸﺨﺺ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻮﻋﻲ‬
‫ﻻ ﯾﮭﺘﺪي إﻟﻰ اﻟﺘﺼﺮّﻓﺎت اﻟﺮّاﺋﺠﺔ وﯾﻐﺒﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﯾﻌﺎت"‪.‬‬
‫وﯾﺨﺘﻠﻒ ﺿﻌﯿﻒ اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻨﻮن‪ ،‬ﻋﻦ اﻟﻤﺮض ﻛﻌﯿﺐ ﻣﻦ ﻋﯿﻮب اﻟﺮّﺿﺎء وﻋﻦ‬
‫ﻣﺮض اﻟﻤﻮت‪.‬‬
‫ﯾﺼﺪر اﻟﺤﺠﺮ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺿﻌﯿﻒ اﻟﻌﻘﻞ ﺑﺤﻜﻢ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻓﯿﮫ اﻟﺤﺎﻛﻢ أھﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺘﻤﺘّﻊ اﻟﻤﺤﺠﻮر ﻟﻀﻌﻒ ﻋﻘﻠﮫ ﺑﺄھﻠﯿﺔ ﻣﻘﯿّﺪة إذ ﯾﻤﻜﻨﮫ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺣﺎﻟﮫ ﺑﻘﺒﻮل ھﺒﺔ ﻣﺜﻼ‬
‫وﯾﺆاﺧﺬ ﻣﺪﻧﯿّﺎ ﻋﻦ أﻓﻌﺎﻟﮫ‪ .‬ﻟﻜﻦّ اﻟﺘﺼﺮّﻓﺎت اﻷﺧﺮى اﻟّﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﺑﺪون ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺗﻜﻮن‬
‫ﺑﺎطﻠﺔ إذ ﻟﻢ ﯾﺤﺠّﺮھﺎ اﻟﻮﻟﻲ ووﻟﯿّﮫ ﻣﻘﯿﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﯾﻌﯿّﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺤﺠﺮ وﻗﺪ ﻣﻜّﻦ اﻟﻤﺸﺮّع‬
‫ﻣﻦ إﺑﻄﺎل اﻟﺘﺼﺮّﻓﺎت اﻟّﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ ﺿﻌﯿﻒ اﻟﻌﻘﻞ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﺠﯿﺮ إذا ﻛﺎن‬
‫ﻣﺸﺘﮭﺮا ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻀﻌﯿﻒ اﻟﻌﻘﻞ أن ﯾﻠﺠﺄ ﺑﻨﻔﺴﮫ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻄﻠﺐ رﻓﻊ اﻟﺤﺠﺮ ﻋﻨﮫ ﺑﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫‪(3‬‬

‫اﻟﺴّﻔﯿﮫ‪:‬‬

‫ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 146‬ﻣﻦ م‪.‬أ‪.‬ش‪ ،‬اﻟﺴّﻔﯿﮫ ھﻮ "اﻟّﺬي ﻻ ﯾﺤﺴﻦ اﻟﺘﺼﺮّف ﻓﻲ ﻣﺎﻟﮫ‬
‫وﯾﻌﻤﻞ ﻓﯿﮫ ﺑﺎﻟﺘﺒﺬﯾﺮ واﻹسراف"‪ .‬وﻗﺪ ﻻ ﯾﻔﺮّق اﻟﺤﺎﻛﻢ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﺪﻗّﺔ ﺑﯿﻦ ﺿﻌﯿﻒ اﻟﻌﻘﻞ‬
‫واﻟﺴّﻔﯿﮫ‪.‬‬
‫‪39‬‬

‫ﯾﺘﻢّ اﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴّﻔﯿﮫ ﻟﻤﻨﻌﮫ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺒﺪﯾﺪ أﻣﻮاﻟﮫ وﯾٌﺘّﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﺘّﺤﺠﯿﺮ ﻧﻔﺲ‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻟّﺘﻲ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﮭﺎ ﺗﺤﺠﯿﺮ اﻟﻤﺠﻨﻮن وﺿﻌﯿﻒ اﻟﻌﻘﻞ أي أنّه ﯾﺠﺐ اﻹﻟﺘﺠﺎء‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺘﺼﺪر ﺣﻜﻤﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺠﯿﺮ‪.‬‬
‫أھﻠﯿﺔ اﻟﺴّﻔﯿﮫ ﻣﻘﯿّﺪة ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﮫ أن ﯾﺤﺴّﻦ ﺣﺎﻟﮫ ﺑﻘﺒﻮل ھﺒﺔ أو ﺗﺒﺮّع‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻨﮫ‬
‫أن ﯾﺒﺮم ﺗﺼﺮّﻓﺎت ﯾﺠﯿﺰھﺎ اﻟﻮﻟﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﯿﻤﻨﻊ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺒﻄﻼن ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻨﮫ أن ﯾﻜﻮن‬
‫ﻣﺴﺆوﻻ ﻣﺪﻧﯿّﺎ ﻋﻦ أﻓﻌﺎﻟﮫ‪ .‬ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا ھﺬه اﻟﺼّﻮر ﻟﻠﺴّﻔﯿﮫ ﻣﻘﺪّم وذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺣﻜﻢ‪.‬‬
‫ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أنّ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺼﺮّﻓﺎت اﻟّﺘﻲ ﯾﺒﺎﺷﺮھﺎ اﻟﺴّﻔﯿﮫ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﮭﻲ‬
‫ﺻﺤﯿﺤﺔ وﻧﺎﻓﺬة‪ ،‬ﻟﻜﻨّﮫا ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﯾﺘﻮﻗّﻒ ﻧﻔﺎذھﺎ عﻟﻰ إﺟﺎزة وﻟﯿّﮫ‪.‬‬
‫‪(4‬‬

‫اﻟﻤﻔﻠﺲ‪:‬‬

‫ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 6‬ﻣﻦ م‪.‬إ‪.‬ع ﻓﺈنّ اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﯿّﺪة ﺗﺸﻤﻞ أﯾﻀﺎ "اﻟﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﯿﮭﻢ‬
‫ﻟﺘﻔﻠﯿﺴﮭﻢ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘّﻔﻠﯿﺲ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪوره رﻓﻊ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻋﻦ إدارة‬
‫ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻜﺎﺳﺒﮫ واﻟﺘﺼﺮّف ﻓﯿﮭﺎ وﻟﻠﻤﻔﻠﺲ وﻟﻲ وھﻮ أﻣﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﺔ الّذي ﯾﺒﺎﺷﺮ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﻔﻠﺲ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺪّﻋﺎوي اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻜﺴﺒﮫ وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻔﻠﺲ أن ﯾﺠﺮي اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻔّﻈﯿﺔ‬
‫ﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻗﮫ‪ ،‬أن ﯾﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟّﺘﻲ ﯾﺘّﺒﻌﮭﺎ اﻷﻣﯿﻦ وان ﯾﻤﺎرس ﺣﻘﻮﻗﮫ اﻟّﺘﻲ‬
‫ﺗﺘﻨﺎول ﻣﺼﻠﺤﺔ أدﺑﯿﺔ ﻣﺤﻀﺔ"‪.‬‬
‫اﻟﻤﻔﻠﺲ ﻣﺴﺆول ﻣﺪﻧﻲا أمّا اﻟﺘﺼﺮّﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺒﺮﻣﮭﺎ ﺑﺪون إﻣﻀﺎء أﻣﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﺔ ﻓﯿﻤﻜﻦ‬
‫إﺑﻄﺎﻟﮭﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ‪.‬‬
‫وﺑﻌﺪ ﺧﺘﻢ اﻟﻔﻠﺴﺔ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻔﻠﺲ أن ﯾﻄﻠﺐ إﻋﺎدة اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻟﮫ ﺑﻌﺮﯾﻀﺔ ﯾﺮﻓﻌﮭﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟّﺘﻲ ﺻﺪر ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﻔﻠﯿﺴﮫ ﺑﺸﺮط إﯾﻔﺎﺋﮫ ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻋﻠﯿﮫ أﺻﻼ‬
‫وﻓﻮاﺋﺾ وﻣﺼﺎرﯾﻒ‪.‬‬
‫‪(5‬‬

‫اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﺴّﺠﻦ ﻟﻤﺪّة ﺗﺘﺠﺎوز ‪ 10‬أﻋﻮام‪:‬‬

‫ﻧﺺّ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 30‬ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠّﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧّﮫ "ﯾﻜﻮن ﺣﺘﻤﺎ ﻛﻞّ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ‬
‫ﺟﻨﺎﯾﺔ واﺣﺪة ﺑﺎﻟﺴّﺠﻦ ﻟﻤﺪّة ﺗﺘﺠﺎوز ‪ 101‬أﻋﻮام ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ إﻟﻰ إﺗﻤﺎم ﻣﺪّة ﻋﻘﺎﺑﮫ‬
‫ﺗﺤﺖ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﺠﺰ‪ .‬وﯾﻌﯿﻦ ﻟﮫ ﻣﻘﺪّم ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺈدارة ﻣﻜﺎﺳﺒﮫ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮫ اﻟﺘﺼﺮّف ﻓﯿﮭﺎ إﻻّ‬
‫ﺑﺎﻹﯾﺼﺎء ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮫ ﻗﺒﻮل أي ﻣﺒﻠﻎ وﻟﻮ ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻦ رﺑﺤﮭﺎ‪ .‬وﺗﺮﺟﻊ ﻟﮫ ﻣﻜﺎﺳﺒﮫ ﻋﻨﺪ‬
‫إﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪّة ﻋﻘﺎﺑﮫ وﯾﺤﺎﺳﺒﮫ ﺣﯿﻨﺌﺬ اﻟﻤﻘﺪّم ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮّﻓﮫ ﻣﺪّة ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ"‪.‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺸّﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي ‪:la personne morale‬‬
‫ﯾﺘﻤﺜّﻞ اﻟﺼّﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ‪ :‬ﻟﮭﺎ وﺟﻮد‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أي أﻧّﮫ ﯾﺘﻤﺘّﻊ ﺑﺎﻟﺸّﺨﺼﯿّﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﻟﮫ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﻟﺰام واﻹﻟﺘﺰام وإﻛﺘﺴﺎب‬
‫اﻟﺤﻘﻮق وإﻛﺴﺎﺑﮭﺎ وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺬّوات اﻟﻤﻌﻨﻮﯾّﺔ إﻟﻰ‪:‬‬
‫ذوات ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ‪ :les personnes morales publiques‬وھﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪،‬‬‫اﻟﻮﻻﯾﺎت‪ ،‬اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﺨﻀﻊ ھﺬه اﻟﺬّوات إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري‬
‫واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري وﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أوﺟﮫ ﻧﺸﺎطﮭﺎ‪.‬‬
‫ذوات ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ‪ :les personnes morales privées‬ﻟﻢ ﯾﻀﺒﻂ اﻟﻤﺸﺮّع‬‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺬّوات اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻّﺔ اﻟّﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص وﻗﺪ ﻋﺮّﻓﺖ م‪.‬إ‪.‬ع ﻓﻲ‬
‫‪40‬‬

‫ﻓﺼﻠﮭﺎ ‪ 1249‬اﻟﺸّﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﻧّﮭﺎ "ﺗﻌﺎﻗﺪ إﺛﻨﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻂ أﻣﻮاﻟﮭﻢ وأﻋﻤﺎﻟﮭﻢ أو‬
‫أﺣﺪھﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻘﺼﺪ اﻹﺷﺘﺮاك ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺤﺼّﻞ ﻣﻦ رﺑﺤﮭﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‪ :‬اﻟﻄّﺒﯿﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺬّات اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ‪:‬‬
‫ﺣﺎول اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﻣﻌﯿﺎر إﺳﻨﺎد اﻟﺸّﺨﺼﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺬّات اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ‬
‫ﻓﺈﺧﺘﻠﻔﻮا‪ .‬ﻓﺎﻟﺴّﺆال اﻟﻤﻄﺮوح ﯾﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﺳﺎس اﻹﻋﺘﺮاف ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﯿّﻨﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺸّﺨﺼﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ )*(‪.‬‬
‫وأﻧﮭﺎ ﺗﺘﻤﺘّﻊ ﺑﻌﻨﺼﺮ وﺣﺪة اﻟﺬّات ووﺟﻮد‬
‫ﻓﮭﻞ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺸّﺨﺼﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ّ‬
‫ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻜﻮّﻧﯿﻦ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص طﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ورﺑّﻤﺎ أﻣﻮال ﺧﺎﺻّﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻻ ﯾﻨﻔﺮد ﺑﮭﺎ ﻓﺮد ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬
‫)*(‪ :‬ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺴّﺆال‪ ،‬ﻻ ﺑﺪّ ﻣﻦ ﻋﺮض ھﺬﯾﻦ اﻟﻨّﻈﺮﯾﺘﯿﻦ‪:‬‬

‫أ( ﻋﺮض اﻟﻨّﻈﺮﯾﺘﯿﻦ‪:‬‬
‫‪(1‬‬

‫ﻧﻈﺮﯾّﺔ اﻟﺸّﺨﺼﯿﺔ اﻹﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ‬

‫‪la théorie de la personnalité‬‬

‫‪:fictive‬‬

‫ﯾﺮى ‪) Ihering‬راﺋﺪ ھﺬه اﻟﻨّﻈﺮﯾّﺔ( أنّ اﻟﺬّات اﻟﻤﻌﻨﻮﯾّﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ اﻟﺘﻤﺘّﻊ ﺑﺎﻟﺤﻖّ ﻷنّ‬
‫اﻟﺒﺸﺮ وﺣﺪھﻢ ﯾﺘﻤﺘّﻌﻮن ﺑﺎﻟﺸّﺨﺼﯿّﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﺑﺎﻟﺤﻘﻮق‪ .‬وﻣﺎ إﻋﺘﺮاف اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﻟﺬّوات‬
‫اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ إﻻّ إﻓﺘﺮاض ‪ une fiction‬ﯾﻤﻨﺤﮫ اﻟﻤﺸﺮّع ﺑﺼﻔﺔ ﺧﯿﺎﻟﯿﺔ ﻓﯿﺴﺤﺐ اﻟﺸّﺨﺼﯿّﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺸّﺨﺺ اﻟﻄّﺒﯿﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸّﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي‪.‬‬
‫وﯾﺘﻤﺘّﻊ اﻟﻤﺸﺮّع ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﺸّﺨﺼﯿﺔ أو رﻓﻀﮭﺎ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ‬
‫ﺣﺼﺮ اﻟﺬّوات اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﺨﺎص اﻟّﺬﯾﻦ ﺻﺮّح اﻟﻤﺸﺮّع ﺑﻤﻨﺤﮭﻢ اﻟﺶّخﺻﯿّﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫‪(2‬‬

‫ﻧﻈﺮّﯾﺔ اﻟﺸّﺨﺼﯿﺔ اﻟﻮاﻗﻌﯿّﺔ‪:‬‬
‫ﯾﺮى أﻧﺼﺎر ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾّﺔ أنّ لﻟﺸّﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي واﻗﻌﺎ ﯾﻤﯿّﺰه ﺟﻠﯿّﺎ ﻋﻦ واﻗﻊ‬
‫اﻟﺸّﺨﺺ اﻟﻄّﺒﯿﻌﻲ‪ .‬ﻓﻠﻠﺬّات اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ إرادة ﻣﺴﺘﻘﻠّﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ إرادة ﻣﻜﻮّﻧﯿﮭﺎ ﻣﻦ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄّﺒﯿﻌﯿﯿﻦ وھﻮ واﻗﻊ ﯾﻔﺮض ﻟﻮﺣﺪه اﻹﻋﺘﺮاف ﻟﻠﺬّات اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺸّﺨﺼﯿﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﻗﺪ ﻛﺮّس ﻓﻘﮫ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻨﻈﺮﯾّﺔ اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ إذ إﻋﺘﺒﺮت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ أنّ‬
‫اﻟﺸّﺨﺼﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻻ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﺘّﺸﺮﯾﻊ ﺑﻞ ﺗﺘﻤﺘّﻊ ﺑﮭﺎ ﻣﺒﺪﺋﯿّﺎ ﻛﻞّ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﮭﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ إرادة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻋﯿﺔ‪.‬‬

‫‪ (3‬ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‪:‬‬
‫‪(1‬‬

‫إنّ اﻟﻤﺘﺄﻣّﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘّﻮﻧﺴﻲ‪ ،‬ﯾﻼﺣﻆ أنّ اﻟﻤﺸﺮّع ﯾﺘّﺒﻊ‬
‫ﻣﻮاﻗﻒ‪:‬‬

‫‪3‬‬

‫ﯾﻘﺮّ اﻟﻤﺸﺮّع ﻋﺎدة إﺳﻨﺎد اﻟﺸّﺨﺼﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺻﺮاﺣﺔ ﻟﻠﺬّات اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻦ‬‫ذﻟﻚ‪:‬‬
‫‪‬اﻟﻔﺼﻞ‬
‫اﻟﺸّﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ"‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠّﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ "ﻛﻞّ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﺔ ﻟﮭﺎ‬
‫‪41‬‬

‫‪‬اﻟﻔﺼﻞ ‪ 244‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﺸّﻐﻞ‪" :‬ﺗﺘﻤﺘّﻊ اﻟﻨّﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸّﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ"‪.‬‬
‫‪‬ﻗﺎﻧﻮن ‪ 22‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1969‬ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘّﻌﺎﺿﺪﯾّﺎت‪.‬‬
‫ﯾﻘﺮّ اﻟﻤﺸﺮّع أﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺿﻤﻨﯿﺔ ﺗﻤﺘّﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺬّوات ﺑﺎﻟﺸّﺨﺼﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬‫ﻛﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت‪ :‬ﻧﺺّ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 5‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 39‬اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﺟﻮان ‪ 1978‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫"ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺑﯿﻊ ﻋﻤﺎرة ﻣﻌﺪّة أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺴّﻜﻨﻰ ﺻﺒﺮة واﺣﺪة‪ ،‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ أن ﯾﻨﺒّﮫ‬
‫ﻗﺒﻞ الﺗّﻔﻮﯾﺖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﺪل ﻣﻨﻔّﺬ ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ اﻟﻤﺘﺴﻮّﻏﯿﻦ وﻛﻞّ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﺤﻖّ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﻞّ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺤﻞّ اﻟﻤﺸﻐﻮل ﺑﺄﻧّﮫ ﻋﻠﯿﮭﻢ أن ﯾﻜﻮﻧﻮا ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ ﺗﺘﻮﻟّﻰ ﻓﻲ‬
‫ظﺮف ﺷﮭﺮﯾﻦ ﻗﺒﻮل ﺷﺮاء ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻌﻘﺎر ودﻓﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺛﻤﻨﮫ أو أن ﯾﺘﺨﻠّﻮا ﻋﻦ اﻟﺸّﺮاء"‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻧﺺّ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 6‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬﻛﻮر ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻗﯿﺎم اﻟﺸّﺮﻛﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﻀﺎء وھﻮ ﻣﺎ‬
‫ﯾﺆﻛّﺪ اﻹﻋﺘﺮاف اﻟﻀّﻤﻨﻲ ﺑﺎﻟﺸّﺨﺼﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻹﺗّﺤﺎد ﻓﻲ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻄّﺒﻘﺎت ‪ :le syndicat des copropriétaires‬ﻧﺺّ اﻟﻔﺼﻞ‬‫‪ 89‬ﻣﻦ م‪.‬ج‪.‬ع ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪" :‬ﻣﮭﻤﺎ وﺟﺪت ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻌﻤﺎرة ﻣﻘﺴّﻤﺔ إﻟﻰ طﺒﻘﺎت أو‬
‫ﺷﻘﻖ ﯾﺘﻜﻮّن ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ إﺗّﺤﺎد ﯾﻜﻮن ھﻮ اﻟﻤﻤﺜّﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ وﻣﺪﯾﺮ اﻹﺗّﺤﺎد‬
‫ھﻮ الوﻛﯿﻞ اﻟﺮّﺳﻤﻲ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﻨّﯿﺎﺑﺔ ﻋﻨﮫ ﻟﺪى اﻟﻘﻀﺎء ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻣﺪّﻋﯿﺎ أو ﻣﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ‬
‫وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻨّﺰاع ﺑﯿﻦ اﻹﺗّﺤﺎد وﺑﯿﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ"‪.‬‬
‫‪(2‬‬

‫ﺻﻮرة اﻟﺼﻤﺖ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ‪:‬‬
‫إنّ ﺳﻜﻮت اﻟﻤﺸﺮّع ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸّﺄن ﯾﺆول ﻋﺎدة ﻓﻲ إتّﺟﺎه رﻓﻀﮫ إﺳﻨﺎد اﻟﺸّﺨﺼﯿﺔ‬
‫ﺣﺘّﻰ وإن إﻣﺘﺎزت ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﺑﻮﺣﺪﺗﮭﺎ ﻛﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﺖّرﻛﺔ واﻟﺸّﯿﻮع‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﻤﺘّﻊ اﻟﺸّﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻘﺪ أﻗﺮّت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫اﻹﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﺻﺎدرة ﻋﻨﮭﺎ ﺑﻌﺪم ﺗﻤﺘّﻊ ھﺬه اﻟﺸّﺮﻛﺎت‬
‫ﺑﺎﻟﺸّﺨﺼﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺘﻢّ ﻧﻘﺾ اﻟﺤﻜﻢ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧّﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ أنّ ﻣﺆﯾّﺪي ﺗﻤﺘّﻊ اﻟﺸّﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸّﺨﺼﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬
‫ﯾﺪﻋﻤﻮن رأﯾﮭﻢ ﺑﺎﻹرادة اﻟﻀﻤﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮّع ﻻ ﺑﻮاﻗﻌﯿﺔ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺬّوات‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل‬
‫ﺑﺄنّ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﯾﻤﯿﻞ ﻧﺤﻮ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻹﻓﺘﺮاض وﯾﻌﺘﺪّ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﯾّﺔ اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ :‬اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺬّوات اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ‪:‬‬
‫ﺗﺸﺒﮫ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ وﺿﻌﯿﺔ اﻟﺬّات اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ وﺿﻌﯿﺔ اﻟﺬّات اﻟﻄّﺒﯿﻌﯿﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻮارق‬
‫ﯾﺠﺐ إﺑﺮازھﺎ‪.‬‬

‫‪ (1‬ﻣﺪّة اﻟﺸّﺨﺼﯿﺔ‪:‬‬
‫‪(1‬‬

‫اﻟﻨﺸﺄة‪:‬‬
‫ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻨﺸﺄ ﺑﺈرادة اﻷطﺮاف ﺑﺪون أيّ ﺗﺪﺧّﻞ وﻣﻨﮫ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ إﺟﺎزة أي رﺧﺼﺔ‬
‫إدارﯾﺔ وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻨﺸﺄ ﺑﻤﻔﻌﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺜﻼ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﺎدة ﺑﺈﺑﺮام ﻋﻘﺪ إﻧﺸﺎؤھﺎ أي ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ‪ ،Statuts‬أﻣّﺎ‬
‫اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻓﻼ ﺗﺸﺄ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ إﻻّ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮل ﻣﺆﺳّﺴﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ إداري )‪ (Visa‬إﺿﺎﻓﺔ‬
‫إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻣﻦ اﻟﺬّوات ﻣﺎ ﯾﺘﻜﻮّن ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﯿﺼﺒﺢ ذاﺗﺎ ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ﺑﺤﻜﻢ‬
‫ﺗﻨﺼﯿﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﺈﺗّﺤﺎد اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ‪.‬‬
‫‪42‬‬

‫‪(2‬‬

‫إﻧﺤﻼل اﻟﺬّات اﻟﻤﻌﻨﻮﯾّﺔ‪:‬‬
‫ﯾﻌﻮد ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻋﺪّة أﺳﺒﺎب ﻛﺈﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺬّات ﻟﻠﻤﺪّة اﻟّﺘﻲ أﻧﺸﺄت ﻣﻦ أﺟﻠﮭﺎ )ﻧﮭﺎﯾﺔ إرادﯾﺔ‬
‫ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺷﺄن ﻗﺮار أﻋﻀﺎء اﻟﺬّات ﺑﺤﻠّﮭﺎ(‪ ،‬ﺑﺘﺪﺧّﻞ اﻟﺴّﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ )حلّ اﻟﺸّﺮﻛﺔ ﺧﻔﯿﺔ اﻹﺳﻢ إذ‬
‫أﺻﺒﺢ ﻋﺪد اﻟﺸّﺮﻛﺎء ﯾﻘﻞّ ﻋﻦ ‪ (7‬أو ﺑﺘﺪﺧّﻞ اﻟﺴّﻠﻄﺔ اﻹدارﯾﺔ )ﺣﻞّ ﺟﻤﻌﯿﺔ( أو ﺑﺤﺪوث واﻗﻌﺔ‬

‫ﻣﻌﯿّﻨﺔ ﻛﺤﺼﻮل ﺧﺴﺎرة ﺗﻔﻮق ¾ رأس ﻣﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺸّﺮﻛﺎت اﻟﺘّﺠﺎرﯾﺔ‪.‬‬
‫آﺛﺎر اﻹﻧﺤﻼل‪ :‬ﻧﺺّ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 24‬ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠّﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن "ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺨﺼﯿﺔ‬
‫اﻟﺸّﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻌﺪ إﻧﺤﻼﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺪّة اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ وﻟﻀﺮورة إﻧﺠﺎزھﺎ ﻓﺤﺴﺐ"‬
‫وﺗﺨﻀﻊ ﺗﺼﻔﯿﺔ ﻛﻞّ اﻟﺸّﺮﻛﺎت إﻟﻰ أﺣﻜﺎم م‪.‬إ‪.‬ع‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸّﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ‪ :‬ﻟﻠﺬّات اﻟﻤﻌﻨﻮﯾّﺔ‪:‬‬
‫‪(1‬‬

‫اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺬﻣّﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺬّات اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻋﻦ ذﻣّﺔ ﻛﻞّ ﺷﺨﺺ ﻣﻜﻮّن ﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻓﻼ ﯾﺤﻖّ ﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺸّﺮﻛﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺿﺪّ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﺑﻞ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﯿﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺸّﺮﻛﺔ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ذاﺗﺎ‬
‫ﻣﺴﺘﻘﻠّﺔ‪.‬‬

‫‪(2‬‬

‫اﻹﺳﻢ‪:‬‬
‫ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻘﺎرﺿﺔ إﺳﻢ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﯾﺘﺄﻟّﻒ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸّﺮﻛﺎء ﻣﺘﺒﻮﻋﺎ ﺑﻜﻠﻤﺔ‬
‫"وﺷﺮﻛﺎﺋﮭﻢ"‪.‬أمّ اﻟﺸّﺮﻛﺔ اﻟﺨﻔﯿّﺔ اﻹﺳﻢ ﻓﮭﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎرﯾﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ وﻟﻜﻦ ھﺬا ﻻ‬
‫ﯾﻌﻨﻲ أﻧّﮭﺎ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺗﺴﻤﯿﺔ‪.‬‬

‫‪(3‬‬

‫اﻟﻤﻘﺮّ‪:‬‬
‫ﯾﺤﺪّد اﻟﻤﻘﺮّ ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸّﺮﻛﺎت وﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت ﺑﻨﻈﺎﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 18‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺠﻠّﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﯾﻜﻮن ﻣﻘﺮّ اﻟﺸّﺮﻛﺔ ﺑﻤﺮﻛﺰھﺎ اﻟﺮّﺋﯿﺴﻲ اﻟّﺬي ﯾﻜﻮن ﻛﺎﺋﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﻞّ اﻟّﺬي ﺑﮫ‬
‫ﻗﯿﺎم اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻠﺸّﺮﻛﺔ‪.‬‬

‫‪(4‬‬

‫اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ‪:‬‬
‫ﺣﺪّد اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد ‪ 14‬اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 30‬أوت ‪ 1961‬ﺷﺮوطﺎ ﻣﻌﯿّﻨﺔ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺬّات اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ‬
‫اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬إﺛﺒﺎت اﻟﺤﻖّ‪:‬‬
‫اﻹﺛﺒﺎت ھﻮ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪّﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﺤﻖّ‪ .‬رأﯾﻨﺎ أنّ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﻌﻠﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﯾﺤﻜﻢ ﺑﮫ‬
‫ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء إﺛﺒﺎت اﻟﻌﺮف وإﺛﺒﺎت اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺒﯿﻦ‪ .‬أﻣّﺎ اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻲ اﻟّﺬي ﯾﺪّﻋﻲ وﺟﻮد ﺣﻖ ذاﺗﻲ‬
‫أو إﻧﻘﻀﺎءه ﻓﮭﻮ ﻣﻠﺰم ﺑﺈﺛﺒﺎﺗﮫ أي أنّ ﻋﺐء اﻹﺛﺒﺎت ‪ la charge de la preuve‬وﯾﻨﻈّﻢ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﯿﻔﯿﺔ إﻗﺎﻣﺔ ھﺬه اﻟﺤﺠّﺔ أي أﻧّﮫ ﯾﺤﺪّد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت ‪les‬‬
‫‪.procédés de la preuve‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻋﺐء اﻹﺛﺒﺎت‪:‬‬
‫ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﺐء اﻹﺛﺒﺎت ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺨﺼﻢ اﻟّﺬي ﯾﺘﺤﻤّﻞ ﻣﮭﻤّﺔ اﻹﺛﺒﺎت‪.‬‬
‫‪43‬‬

‫ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼّﺪد‪ ،‬ﯾﻘﻮم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺣﯿﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ‬
‫ﻋﺪم ﺗﺪﺧّﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻨّﺰاع ﻓﺤﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 12‬ﻣﻦ م‪.‬م‪.‬م‪.‬ت "ﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫ﺗﻜﻮﯾﻦ أو إﺗﻤﺎم أو إﺣﻀﺎر ﺣﺠﺞ ﻟﻠﺨﺼﻮم"‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻨّﺰاع اﻟﻤﺪﻧﻲ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻨﻈﺎم ﯾﺘّﺴﻢ ﺑﺼﺒﻐﺘﮫ اﻹدّﻋﺎﺋﯿﺔ ‪ système accusatoire‬أي‬
‫أنّ اﻟﺨﺼﻮم ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺠّﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﻨّﺰاع ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪّم ﻟﮫ‬
‫ﻣﻦ ﺣﺠﺞ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أﻗﺮّ اﻟﻤﺸﺮّع ﺣﻖّ ﺗﺴﯿﯿﺮ وإدارة اﻟﻨّﺰاع اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ وﻟﮭﺬا ﻣﻜّﻨﺖ‬
‫م‪.‬م‪.‬م‪.‬ت اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﻖّ اﻟﺘﺪﺧّﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮى ﺿﺮورة ﻓﻲ إﺟﺮاء أﺑﺤﺎث أو إﺗﻤﺎم ﺣﺠﺞ اﻹﺛﺒﺎت اﻹذن ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫وﯾﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻤّﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﻣﺒﺪأ ﺣﯿﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟّﺬي ﻻ ﯾﺒﯿﺢ ﺗﺪﺧّﻠﮫ إﻻّ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ‬
‫ﻣﺘﻘﺪّﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨّﺰاع أي ﺑﻌﺪ أن ﯾﺘﻢّ إﺣﺘﺮام ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺤﻤّﻞ ﻋﺐء اﻹﺛﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮم‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‪ :‬اﻟﻤﺒﺪأ‪ :‬ﺗﺤﻤّﻞ اﻟﻤﺪّﻋﻲ ﻟﻌﺐء اﻹﺛﺒﺎت‪:‬‬
‫‪ (1‬أﺳﺎس اﻟﻘﺎﻋﺪة‪:‬‬
‫ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 420‬ﻣﻦ م‪.‬إ‪.‬ع "إﺛﺒﺎت اﻹﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﮫ"‪.‬‬
‫ﺗﺄﺻﯿﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة‪ :‬اﻟﻔﺼﻞ ‪ 560‬ﻣﻦ م‪.‬إ‪.‬ع "اﻷﺻﻞ ﺑﺮاءة اﻟﺬﻣﺔ ﺣﺘّﻰ ﯾﺜﺒﺖ‬‫ﺗﻌﻤﯿﺮھﺎ" ﻓﻤﻦ ﯾﺪﻋﻲ ﺣﻘﺎ ﯾﻌﻤﺮ ﺑﮫ ذﻣّﺔ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻋﻠﯿﮫ دﺣﺾ ھﺬه اﻟﻘﺮﯾﻨﺔ وإﺛﺒﺎت ﻣﺎ‬
‫ﯾﺪﻋﯿﮫ وﻗﺪ ﻛﺮّس اﻟﻔﺼﻞ ‪ 562‬ﻣﻦ م‪.‬إ‪.‬ع "اﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎء ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن وﻋﻠﻰ ﻣﻦ‬
‫إدّﻋﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮه اﻹﺛﺒﺎت"‪.‬‬
‫ﻣﻦ ھﻮ اﻟﻤﺪّﻋﻲ? ھﻮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺪّﻋﻮى وﻣﻘﺪّم ﻋﺮﯾﻀﺘﮭﺎ اﻟّﺘﻲ ﺗﺒﯿّﻦ ﻛﻞّ ﻣﻦ‬‫اﻟﺨﺼﻮم وﻟﻘﺒﮫ وﺣﺮﻓﺘﮫ وﻣﻘﺮّه وﺻﻔﺘﮫ ووﻗﺎﺋﻊ اﻟﺪّﻋﻮى وأدﻟّﺘﮭﺎ ﻓﺎﻟﺪّﻋﻮى اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ دون‬
‫ﻣﺆﯾّﺪات وأدﻟّﺔ ھﻲ دﻋﻮى "ﻣﺠﺮّدة" ﯾﮭﺪّدھﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻄّﺮح‪.‬‬
‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪّﻋﻲ أن ﯾﺜﺒﺖ ﻣﺼﺪر اﻟﺤﻖ اﻟﺬّاﺗﻲ أي أن ﯾﻘﯿﻢ اﻟﺪّﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد‬
‫اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ الّذي ﺗﻮﻟّﺪت ﻋﻨﮫ اﻟﺤﻖ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﺪّﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻨّﺰاع ھﻮ اﻟﻤﺪّﻋﻲ ﻓﻲ اﻹﺛﺒﺎت ﻟﻜﻦ ﯾﺤﺪث أن ﺗﺘﻐﯿّﺮ اﻷدوار ﻋﻨﺪ‬
‫ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪة‪.‬‬

‫‪ (2‬ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪة‪:‬‬
‫إذا أﺛﺒﺖ اﻟﻤﺪّﻋﻲ وﺟﻮد اﻹﻟﺘﺰام ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﯾﺪّﻋﻲ إﻧﻘﻀﺎءه أو ﻋﺪم‬
‫ﻟﺰوﻣﮫ ﻟﮫ )أي ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮم أي اﻟﻤﺪّﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﻢ( اﻟّﺬﯾﻦ ﯾﺼﺒﺤﻮن ﺑﺪورھﻢ ﻣﺪّﻋﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻹﺛﺒﺎت إن أراد دﻓﻊ ﻣﺎ أﺛﺒﺘﮫ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺪّﻋﻮى‪.‬‬
‫وﯾﻘﺘﺮن ﻋﺐء اﻹﺛﺒﺎت ﺑﻤﺎ ﯾﺴﻤّﻰ "ﺑﺨﻄﺮ اﻹﺛﺒﺎت" ‪ le risque de la preuve‬وﯾﻌﻨﻲ ھﺬا‬
‫اﻹﻗﺘﺮان إرﺗﺒﺎط ﻣﺂل اﻟﻨّﺰاع ﺑﺘﺤﻤّﻞ ﻋﺐء اﻹﺛﺒﺎت‪ ،‬وﯾﺘّﺠﮫ ﺗﺪﻗﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ‪:‬‬
‫اﻟﺼّﻮرة اﻷوﻟﻰ‪ :‬ﺑﺪءا‪ ،‬ﯾﺘﺤﻤّﻞ اﻟﻤﺪّﻋﻲ ﻋﺐء اﻹﺛﺒﺎت )ﻋﻨﺪ ﻋﺠﺰه ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﺠّﺔ‬‫ﻟﻤﺎ ﯾﺪّﻋﯿﮫ‪ ،‬ﺗﺼﯿﺮ دﻋﻮاه ﻣﺠﺮّدة( ﻋﻨﺪھﺎ ﻻ ﯾﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺪّﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺈﺛﺒﺎت أي أﻣﺮ )اﻷﺻﻞ‬
‫ﺑﺮاءة اﻟﺬّﻣﺔ( ﺑﻞ ﯾﻤﻜﻨﮫ اﻹﻛﺘﻔﺎء ﺑﺈﻧﺘﻈﺎر ﺣﺼﻮل إﺛﺒﺎت اﻟﺪّﻋﻮى اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺿﺪّه‪.‬‬
‫‪44‬‬

‫ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪم ﺳﻤﺎع اﻟﺪّﻋﻮى‪ ،‬ﯾﺘﺤﻤّﻞ اﻟﻤﺪّﻋﻲ ﺧﻄﺮ اﻹﺛﺒﺎت طﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﻔﻠﺢ ﻓﻲ‬
‫إﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﯾﺪّﻋﯿﮫ‪.‬‬
‫اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ :‬إذا أﺛﺒﺖ اﻟﻤﺪّﻋﻲ وﺟﻮد اﻹﻟﺘﺰام ﯾﺖﺣﻮّل ﻋﺐء اﻹﺛﺒﺎت وﺗﺒﻌﺎ‬‫ﻟﮫ ﺧﻄﺮه إﻟﻰ اﻟﻤﺪّﻋﻲ ﻋﻠﯿﮫ اﻟّﺬي ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﺜﺒﺖ إﻧﻘﻀﺎء اﻹﻟﺘﺰام أو ﻋﺪم ﻟﺰوﻣﮫ ﻟﮫ‪ .‬ﻓﺈذا‬
‫ﻓﻌﻞ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺮﺟّﺢ ﺑﯿﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﻮﻗﻔﯿﻦ وإذا ﻟﻢ ﯾﻔﻌﻞ ﻓﻘﺪ ﺣﻈﻮظﮫ وﺟﺎز اﻟﺤﻜﻢ‬
‫ﺿﺪّه‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦّ اﻟﻤﺸﺮّع ﯾﺘﺪﺧّﻞ ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺐء اﻹﺛﺒﺎت ﺑﻤﺎ ﯾﺴﻤّﻰ ﺑﺎﻟﻘﺮاﺋﻦ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ :‬اﻹﺳﺘﺜﻨﺎء‪ :‬اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪:‬‬
‫ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 479‬ﻣﻦ م‪.‬إ‪.‬ع اﻟﻘﺮﯾﻨﺔ ھﻲ "ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺪلّ ﺑﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ‬
‫أﺷﯿﺎء ﻣﺠﮭﻮﻟﺔ" وإﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ‪ ،‬ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أنّ‪:‬‬
‫‪ ‬اﻟﻤﺸﺮّع إﻋﺘﺒﺮ اﻟﻘﺮﯾﻨﺔ إﺳﺘﺪﻻﻻ أي إﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎ ھﺪﻓﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ أﻣﺮ ﻣﺠﮭﻮل‬
‫ﻓﮭﻲ "اﻟﻨّﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺨﻠﺼﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ واﻗﻌﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻗﻌﺔ‬
‫ﻣﺠﮭﻮﻟﺔ" )اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ(‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻔﻲ ﻗﺮﯾﻨﺔ اﻟﻨّﺴﺐ ﻣﺜﻼ‪ ،‬ﯾﻨﺴﺐ اﻟﻤﺸﺮّع ﻧﺴﺐ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺰّوﺟﯿﺔ إﻟﻰ‬
‫اﻟﺰّوج ﻓﮭﻮ ﯾﺴﺘﻨﺘﺞ ﻧﺘﯿﺠﺔ )إﻟﺤﺎق اﻟﻨّﺴﺐ ﺑﺎﻟﺰّوج وإﻋﺘﺒﺎره أﺑﺎ( ﻣﻦ واﻗﻌﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ )ﻣﯿﻼد‬
‫ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺰّوﺟﯿﺔ( ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻗﻌﺔ ﻣﺠﮭﻮﻟﺔ )اﻟﻨّﺴﺐ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ(‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﺘّﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ أنّ اﻹﺳﺘﺪﻻل ﯾﺼﺪر إﻣّﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺤﺎﻛﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ ‬اﻟﻘﺮﯾﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ :‬ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺸﺮّع ﺑﺎﻹﺳﺘﻨﺘﺎج ﻟﯿﻌﻔﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖّ‬
‫ﻣﻦ ﻋﺐء اﻹﺛﺒﺎت وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﮭﺬه اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻟﯿﺴﺖ وﺳﺎﺋﻞ إﺛﺒﺎت ﺑﻞ إﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟﻤﺒﺪإ ﺗﺤﻤّﻞ‬
‫ﻋﺐء اﻹﺛﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺪّﻋﻲ‪ .‬وﻗﺪ ﻧﺺّ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 480‬ﻣﻦ م‪.‬إ‪.‬ع ﻋﻠﻰ أنّ ﻗﺮﯾﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ھﻲ‬
‫ﻣﺎ أﻧﺎطﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄﻣﻮر أو أﺣﻮال ﻣﻌﯿّﻨﺔ وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ إﻟﻰ ﻗﺮاﺋﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻗﺎطﻌﺔ ‪ présomptions légales irréfragables‬واﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎطﻌﺔ‬
‫‪.présomptions légales simples‬‬
‫‪ ‬اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ‪ :‬ﯾﻌﮭﺪ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻋﺘﻤﺎد اﻹﺳﺘﺪﻻل وإسـﺗﻨﺘﺎج‬
‫اﻟﻘﺮﯾﻨﺔ ﻓﮭﻲ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺮاﺋﻦ ﻟﻢ ﯾﺤﺼﺮھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺪﻋﻮ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﯿﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ‬
‫‪présomptions de fait‬‬

‫وﻗﺪ ﻧﺺّ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 486‬ﻣﻦ م‪.‬إ‪.‬ع ﻋﻠﻰ أنّ "اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺤﺼﺮھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻮﻛﻮﻟﺔ إﻟﻰ‬
‫إﺟﺘﮭﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﯿﮫ أن ﻻ ﯾﻌﺘﻤﺪھﺎ إﻻّ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﯾﺔ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﻣﺘﻌﺪّدة ﻣﺘﻀﺎﻓﺮة"‪.‬‬

‫‪ (1‬اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎطﻌﺔ‪:‬‬
‫ھﻲ ﻗﺮاﺋﻦ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ إﺛﺒﺎت ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﺗﺮدّ ﺑﮫ ﺣﯿﺚ ﯾﻌﻔﻲ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ‬
‫ﻣﻦ إﺛﺒﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﮭﺎ وﻟﻢ ﯾﺤﺪّد اﻟﻤﺸﺮّع اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻌﯿﺎرا ﺻﺮﯾﺤﺎ ﻟﻠﺘّﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮﯾﻨﺔ‬
‫اﻟﻘﺎطﻌﺔ واﻟﻘﺮﯾﻨﺔ اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺒﻞ إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻜﺲ‪.‬‬
‫‪45‬‬

‫وﻓﻲ ﻏﯿﺎب ﻣﻌﯿﺎر واﺿﺢ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ إﻟﻰ اﻹﻋﺘﺪاد‬
‫ﺑﻜﻞّ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ .‬وﻟﻌﻞّ أﺑﺮز ﻗﺮﯾﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻗﺎطﻌﺔ ھﻲ ﻗﺮﯾﻨﺔ‬
‫إﺗﺼﺎل اﻟﻘﻀﺎء أو ﻗﻮّة اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﮫ ‪.présomption de la force jugée‬‬
‫ﻟﻜﻦ وﺟﺐ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ ﻗﻮّة اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﮫ ‪ l’autorité de la chose jugée‬اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ‬
‫ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻻ رﺟﻮع ﻓﯿﮫ أي ﺣﺼﻞ ﺑﮫ إﺗﺼﺎل اﻟﻘﻀﺎء ‪passé en force de chose jugée‬‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻘﻮّة اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻛﺴﻨﺪ ﻗﻀﺎﺋﻲ وھﻲ ﺣﺠﯿﺔ ﻧﺴﺒﯿﺔ إذ ﻻ ﯾﺘﻌﺪّى أﺛﺮ اﻟﺤﻜﻢ‬
‫أطﺮاﻓﮫ وورﺛﺘﮭﻢ وﻣﻦ إﻧﺠﺮّ ﻟﮭﻢ ﺣﻖّ ﻣﻦ اﻷطﺮاف‪.‬‬
‫وﺗﻘﻮم ﻗﺮﯾﻨﺔ إﺗّﺼﺎل اﻟﻘﻀﺎء وﻗﻮّة اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﺘﻮﻓّﺮ ‪ 3‬ﺷﺮوط‪:‬‬
‫ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄّﻠﺐ واﺣﺪا‪.‬‬‫ أن ﺑﻜﻮن ﺳﺒﺐ اﻟﺪّﻋﻮى واﺣﺪا‪.‬‬‫ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪّﻋﻮى ﺑﯿﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺨﺼﻮم‪.‬‬‫وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺮار ﺗﻌﻘﯿﺒﻲ أنّ "ﺣﺠّﯿﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻓﯿﮫ ﻗﺮﯾﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺪّﻟﯿﻞ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ وﻣﺆدّاھﺎ أنّ اﻟﺤﻜﻢ ﺻﺪر ﺻﺤﯿﺤﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﺸّﻜﻞ وﻋﻠﻰ ﺣﻖّ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﻮﺿﻮع‪ ،‬واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﺿﻊ ﺣﺪّ ﻟﻠﻨّﺰاع ﺣﺘّﻰ ﻻ ﯾﺘﻜﺮّر وﻻ‬
‫ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ اﻟﻮاﺣﺪة"‪.‬‬
‫ﻣﺜﺎل‪ :‬ﻗﺎم ﺷﺨﺺ ﺿﺪّ آﺧﺮ ﺑﺪﻋﻮى ﻓﻘﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪم ﺳﻤﺎع اﻟﺪّﻋﻮى وﻟﻢ ﯾﻘﻢ‬
‫اﻟﻤﺪّﻋﻲ ﺑﺎﻟﻄّﻌﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل ﻓﻼ ﯾﻤﻜﻨﮫ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ أن ﯾﺮﻓﻊ ﻗﻀﯿﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺴّﺒﺐ‬
‫وﻓﻲ ﻧﻒس اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺿﺪّ ذﻟﻚ اﻟﺨﺼﻢ إذ أنّ اﻟﺤﻜﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪم ﺳﻤﺎع‬
‫اﻟﺪّﻋﻮى أﺣﺮز ﻋﻠﻰ ﻗﻮّة اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻘﻀﻲ وإﻧﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﯾﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻗﺎطﻌﺔ )ﻗﺮﯾﻨﺔ ﺻﺤﺔ(‪.‬‬

‫‪ (2‬اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲة ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎطﻌﺔ )أو اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ(‪:‬‬
‫ھﻲ ﻗﺮاﺋﻦ ﺗﻘﺒﻞ إﺛﺒﺎت ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﺗﻮرده ﺣﯿﺚ ﯾﻌﻔﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﻘﺘﻀﺎھﺎ اﻟﻤﺪّﻋﻲ ﻣﻦ‬
‫ﺗﺤﻤّﻞ ﻋﺐء اﻹﺛﺒﺎت‪.‬‬
‫ﻣﺜﺎل‪" :‬اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻛﻞّ إﻧﺴﺎن اﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨّﯿﺔ ﺣﺘّﻰ ﯾﺜﺒﺖ ﺧﻼف ذﻟﻚ"‬
‫وھـﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻔﻲ‬
‫اﻟﻤﺪّﻋﻲ ﻣﻦ إﺛﺒﺎت ﺣﺴﻦ ﻧﯿّﺘﮫ‪ ،‬وھﻲ ﻗﺮﯾﻨﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪّﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ دﺣﻀﮭﺎ ﺑﺈﺛﺒﺎت‬
‫ﺳﻮء اﻟﻨّﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺪّﻋﻲ‪.‬‬
‫واﻟﻘﺮﯾﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ ﻻ ﺗﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻹﺛﺒﺎت ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻨﻘﻞ ﻋﺐء اﻹﺛﺒﺎت‬
‫ﻣﻦ ﻛﺎھﻞ ﻣﺪّﻋﻲ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺮاد إﺛﺒﺎﺗﮫ إﻟﻰ ﻛﺎھﻞ اﻟﻤﺪّﻋﻲ ﻋﻠﯿﮫ‪ .‬وﻟﻚن ﯾﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﺸّﺮاح‬
‫أنّ اﻟﻤﺪّﻋﻲ ﻟﯿﺲ ﻣﻌﻔﻰ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻹﺛﺒﺎت إذ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞّ ﺷﺮوط ﻗﯿﺎم اﻟﻘﺮﯾﻨﺔ‬
‫ﻟﺼﺎﻟﺤﮫ ﻓﻔﻲ ﻗﺮﯾﻨﺔ اﻟﻨّﺴﺐ ﻣﺜﻼ ﯾﻨﺺّ اﻟﻤﺸﺮّع ﻋﻠﻰ أنّ "اﻟﻨّﺴﺐ ﯾﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻔﺮاش أو ﺑﺈﻗﺮار‬
‫اﻷب أو ﺑﺸﮭﺎدة ﺷﺎھﺪﯾﻦ ﻣﻦ أھﻞ اﻟﺜّﻘﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ"‪.‬‬
‫إذا ﺣﺼﺮﻧﺎ اﻟﻘﺮﯾﻨﺔ ﻓﻲ وﺟﻮد "اﻟﻔﺮاش" أي اﻟﺰّواج ﻟﺮأﯾﻨﺎ أﻧّﮭﺎ ﺗﻌﻔﻲ ﻣﻦ إﺛﺒﺎت‬
‫ﻧﺴﺐ اﻟﻤﻮﻟﻮد اﻟﺠﺪﯾﺪ داﺧﻞ إطﺎر اﻟﺰّواج وﻋﻠﯿﮫ ﻓﻼ ﯾﺠﺒﺮ اﻹﺑﻦ ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﮫ وﻻ‬
‫اﻷب ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮار ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻘﺮﯾﻨﺔ اﻟﻔﺮاش ﺗﻌﻔﻲ ﻣﻦ إﺛﺒﺎت اﻟﻨّﺴﺐ‪ .‬ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻘﺮﯾﻨﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﺷﺮوط ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ أي ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﻔﺮاش أي ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ‬
‫اﻟﺰوﺟﯿﺔ‪ .‬ﻓﺈذا ﺣﺼﻞ ذﻟﻚ إﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﻘﺮﯾﻨﺔ وﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﮭﺎ‪ .‬وھﻲ ﻗﺮﯾﻨﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻷنّ‬
‫اﻟﻤﺸﺮّع أﺟﺎز إﺛﺒﺎت ﻋﻜﺴﮭﺎ أي ﻧﻔﻲ اﻟﻨّﺴﺐ‪.‬‬
‫‪46‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت‪:‬‬
‫ﺗﻘﻀﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻖ اﻟﺬّاﺗﻲ ﻗﻀﺎﺋﯿﺎ إﺛﺒﺎﺗﮫ وﻗﺪﯾﻤﺎ ﻗﯿﻞ أنّ اﻟﺤﻖّ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺜﺒﺖ ﻏﯿﺮ‬
‫ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻼ ﻋﺠﺐ أن ﺗﺮى أنّ ﺟﻞّ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻗﺪ ﻧﻈّﻤﺖ ﻗﻮاﻋﺪ إﺛﺒﺎت اﻟﺤﻖّ‪.‬‬
‫وﺧﺼّﺺ اﻟﻤﺸﺮّع اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﺛﺒﺎت‬
‫ﺗﻌﻤﯿﺮ اﻟﺬّﻣﺔ وبراءﺗﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤّﻨﺖ اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ ‪ 422‬إﻟﻰ ‪ 512‬ﻣﻦ م‪.‬إ‪.‬ع‪ .‬وأوﺿﺢ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 427‬أنّ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺧﻤﺲ وھﻲ‪ :‬إﻗﺮار اﻟﺨﺼﻢ ‪ ،l’aveu‬اﻟﺤﺠّﺔ‬
‫اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ‪ ،l’écrit‬ﺷﮭﺎدة اﻟﺸّﮭﻮد ‪ ،le témoignage‬اﻟﻘﺮﯾﻨﺔ ‪ ،la présomption‬اﻟﯿﻤﯿﻦ‬
‫واﻹﻣﺘﻨﺎع ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻒ ‪.le serment‬‬
‫وﺣﺼﺮ اﻟﻤﺸﺮّع ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﯾﻌﻨﻲ إﺗﺒﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﺬھﺐ اﻹﺛﺒﺎت اﻟﻤﻘﯿّﺪ اﻟﺬي ﯾﻠﺰم اﻷطﺮاف ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ طﺮق ﻣﻌﯿّﻨﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎت وﯾﻠﺰم‬
‫اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﻌﺪم ﻗﺒﻮل ﻏﯿﺮھﺎ‪.‬‬
‫أمّا ﻣﺬھﺐ اﻹﺛﺒﺎت اﻟﺤﺮّ ﻓﯿﺒﯿﺢ ﺗﻘﺪﯾﻢ أي وﺳﯿﻠﺔ ﺗﺆدّي إﻟﻰ إﻗﻨﺎع اﻟﻘﺎﺿﻲ وﯾﺠﺐ أن‬
‫ﺗﻜﻮن اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻤﻘﺪّﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ )*( أي ﯾٌﻤﻨﻊ اﻹﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ وﺳﯿﻠﺔ إﺛﺒﺎت وﻗﻊ‬
‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺼﻮرة ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻛﺼﻮر إﻟﺘﻘﻄﺖ ﺧﻠﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻤﺜّﻞ ﺗﻌﺪّﯾﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺨﺎﺻّﺔ‪.‬‬

‫)*(‪ :‬ﻓﻼ ﯾﺴﻮغ إﺛﺒﺎت اﻹﻟﺘﺰام ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﯿﻦ‪ :‬اﻷوﻟﻰ‪ :‬وﺟﻮد إﻟﺘﺰام ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎح أو‬
‫ﻻ ﻗﯿﺎم ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﺂﻟﮫ إﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻻ ﯾﺼﻠﺢ ﻟﻠﺪّﻋﻮى أي أﻣﺮا ﻏﯿﺮ‬
‫ﻣﺘﻨﺎزع ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮫ أو أﻣﺮا ﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﺎط اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﺼﻨﯿﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت‪ :‬ﻟﻢ ﯾﺮﺗّﺐ اﻟﻤﺸﺮّع اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟّﺘﻲ ﺣﺪّدھﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 427‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻗﺎم اﻟﻔﻘﮫ ﺑﺼﻨﯿﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت إﻟﻰ ﻋﺪّة ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻧﺬﻛﺮ‬
‫ﻣﻨﮭﺎ‪:‬‬
‫‪ ‬اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ اﻟﻤﺒﯿّﻨﺔ ﻋﻠﻰ إﺗﺼﺎل اﻟﺪّﻟﯿﻞ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﺔ أو اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺮاد إﺛﺒﺎﺗﮫ‪:‬‬
‫ﺗﻌﻄﻲ ھﺬه اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ طﺮق اﻹﺛﺒﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة )ﻛﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺸّﮭﺎدة( وطﺮق‬
‫اﻹﺛﺒﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة )ﻛﺎﻟﯿﻤﯿﻦ واﻟﻘﺮاﺋﻦ واﻹﻗﺮار(‪ .‬ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺸّﮭﺎدة ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة‬
‫اﻟﻮاﻗﻌﺔ أو اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب إﺛﺒﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻻ ﺗﻨﺼﺐّ اﻟﯿﻤﯿﻦ أو اﻟﻘﺮﯾﻨﺔ أو اﻹﻗﺮار ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺛﺒﺎت ذاﺗﮫ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ظﺮوف أﺧﺮى ﺗﺪلّ ﻋﻠﯿﮫ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ اﻟﻤﺒﯿّﻨﺔ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ ﻗﯿﺎم اﻟﺪّﻟﯿﻞ‪ :‬ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﺼﻞ طﺮق‬
‫اﻹﺛﺒﺎت اﻟﻤﻌﺪّة ﻣﺴﺒﻘﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﮭﯿّﺌﮭﺎ اﻷطﺮاف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت ﻏﯿﺮ‬
‫اﻟﻤﮭﯿّﺄة ﻛﺎﻟﯿﻤﯿﻦ أو اﻟﻘﺮﯾﻨﺔ أو اﻹﻗﺮار‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ اﻟﻤﺒﯿّﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺠّﯿﺔ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ أي ﻗﻮّﺗﮭﺎ اﻟﺜّﺒﻮﺗﯿﺔ‪ :‬ھﻲ أھﻢّ‬
‫ﺗﻔﺮﻗﺔ ﻷنّ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﯾﺘﺒﻨّﺎھﺎ ﺿﻤﻨﯿﺎ وﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﺼﻞ‪:‬‬
‫ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ذات اﻟﺤﺠّﯿﺔ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ‪les moyens de preuve‬‬‫‪ parfaits‬وھﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ وﺗﻀﻢّ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﻨﻮﻋﯿﮫ‪ ،‬اﻹﻗﺮار واﻟﯿﻤﯿﻦ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺘﻤﺘّﻊ ھﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﺤﺠّﯿﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺗﺠﻌﻠﮭﺎ ﻗﺎدرة ﻣﺒﺪﺋﯿّﺎ ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت ﻛﻞّ أﻣﺮ وﻻ ﺗﺨﻀﻊ‬
‫ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﯾﻠﺰم ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﺑﻔﺼﻞ اﻟﻨّﺰاع ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ إﺳﺘﻨﺪ إﻟﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫‪47‬‬

‫ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ذات اﻟﺤﺠّﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ وھﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت‬‫اﻟﻤﻨﻘﻮﺻﺔ ‪ les moyens de preuve imparfaits‬وھﻲ وﺳﺎﺋﻞ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺜﺒﺖ ﻛﻞّ‬
‫اﻷﻣﻮر وﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أي اﻧّﮫ ﺣﺮّ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻨﮭﺎ‪.‬‬
‫وﺗﻀﻢّ ھﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸّﮭﺎدة‪ ،‬اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ واﻟﯿﻤﯿﻦ اﻹﺳﺘﯿﻔﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺛﺒﺎت‪ :‬ھﻮ اﻟﺤﻖ اﻟﺬاﺗﻲ وﺑﺼﻔﺔ أدقّ ﻣﺼﺪر ﻧﺸﺄة اﻟﺤﻖ اﻟﺬّاﺗﻲ‬
‫وﻟﻠﺤﻖّ ﻣﺼﺪران‪ :‬اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬
‫وﺗﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ آﻧﻔﺎ ﻣﻊ ﺗﻔﺮﻗﺔ أﺧﺮى ﺗﮭﻢّ ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺛﺒﺎت‬
‫وﺑﺈﻧﺴﺠﺎم اﻟﺘﻔﺮﻗﺘﯿﻦ ﺗﺘﻀﺢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻹﺛﺒﺎت إذ‬
‫يﺧﻀﻊ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﺨﻀﻊ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ إﺛﺒﺎت‬
‫اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ إﻟﻰ ﻛﺎﻓّﺔ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻛﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‪ :‬إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪:‬‬
‫ﯾﻤﺘﺎز اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺪور ﻣﻠﺤﻮظ ﻟﻺرادة ﻓـ"إﻟﺘﺰام اﻷﻣّﻲ اﻟّﺬي ﻻ ﯾﺤﺴﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ‬
‫ﻻ ﯾٌﻤﻀﻲ ﺣﺘّﻰ ﯾﺘﻠﻘّﺎه ﻋﺪول أو ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺄﻣﻮرﯾﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ اﻟﻤﺄذوﻧﯿﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ"‬
‫)ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 454‬ﻣﻦ م‪.‬إ‪.‬ع‪ ،‬ﯾﺸﺘﺮط إﻗﺎﻣﺔ ﺣﺠّﺔ رﺳﻤﯿﺔ ﻹﺛﺒﺎت إﻟﺘﺰام اﻷﻣّﻲ( وﻋﻘﺪ‬
‫اﻟﺰّواج اﻟّﺬي ھﻮ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻ ﯾﺜﺒﺖ إﻻّ ﺑﺎﻟﺤﺠّﺔ اﻟﺮّﺳﻤﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 4‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠّﺔ‬
‫اﻷﺣﻮال اﻟﺸّﺨﺼﯿﺔ وﻓﻲ ﻣﺎﻋﺪا ھﺬه اﻟﺼّﻮرة اﻟﺨﺎﺻّﺔ‪ ،‬ﻓﺈنّ أﺣﻜﺎم إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
‫ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺤﻠﻮل اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬

‫‪ (1‬اﻟﻤﺒﺪأ‪ :‬إﻋﺘﻤﺎد اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ‪:‬‬
‫ﻧﺺّ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 473‬ﻣﻦ م‪.‬إ‪.‬ع ﻋﻠﻰ أنّ "ﺷﮭﺎدة اﻟﺸّﮭﻮد ﻻ ﺗﻜﻮن ﺑﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺎت‬
‫وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ إﺣﺪاث إﻟﺘﺰام أو ﺣﻖّ أو ﺗﺤﻮﯾﻞ ذﻟﻚ أو‬
‫ﺗﻐﯿﯿﺮ أو اﻹﺑﺮاء ﻣﻨﮫ إذا ﻛﺎن ﻗﺪر اﻟﻤﺎل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 3‬آﻻف ﻓﺮﻧﻚ ﻓﯿﺠﺐ ﺣﯿﻨﺌﺬ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺣﺠّﺔ‬
‫رﺳﻤﯿﺔ أو ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺒﯿﻨﺔ ﻓﯿﮫ"‪.‬‬
‫ﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ أﻣﺮان‪ :‬أوﻟﮭﻤﺎ إﻧﻌﺪام اﻟﺪﻗّﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺮيره إذ أﻧّﮫ ﻻ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ‬
‫ﻟﻔﻈﺔ إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ‪ acte juridique‬ﺑﻞ ﯾﻠﺠﺄ إﻟﻰ ﻋﺒﺎرة "اﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺎت وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ‬
‫اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ إﺣﺪاث إﻟﺘﺰام ‪ "...‬وھﻮ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻗﺪ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻮاﻗﻌﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ إذ ھﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻺﻟﺘﺰام وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻌﺒﺎرة‬
‫ﻣﺠﺎوزة ﻟﻘﺼﺪ اﻟﻤﺸﺮّع‪ .‬وﯾﺘﻤﺜّﻞ ﺛﺎﻧﻲ اﻷﻣﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﺿﻌﻒ اﻟﻤﻘﺪار اﻟّﺬي ﯾﺤﺪّد ﻣﻨﺎط ﺗﻄﺒﯿﻖ‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ )‪ 3‬آﻻف دﯾﻨﺎر(‪.‬‬
‫‪(1‬‬

‫اﻟﻜﺘﺐ‪:‬‬
‫ﻟﻢ ﯾﻮرد اﻟﻔﺼﻞ ‪ 473‬ﻣﻦ م‪.‬إ‪.‬ع إﻻّ اﻟﻜﺘﺐ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟّﺬي ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﯿﻤﺔ‬
‫ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ ‪ 3‬دﯾﻨﺎرات‪ .‬ﻟﻜﻦ ﯾﺘّﻔﻖ اﻟﺸّﺮاح ﺑﺄنّ ﻗﺮاءة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻹﺛﺒﺎت ﺗﺒﯿﺢ ﻗﺒﻮل‬
‫اﻹﻗﺮار واﻟﯿﻤﯿﻦ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻧﺺّ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 441‬ﻣﻦ م‪.‬إ‪.‬ع ﻋﻠﻰ أنّ اﻟﺒﯿّﻨﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺞ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‬
‫وﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ )ﻛﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺨﺼﻮم وﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة اﻟﻤﻤﻀﺎة(‪ .‬وﯾﺒﻘﻰ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨّﻈﺮ ﻓﯿﻤﺎ‬
‫ﯾﺴﺘﺤﻖّ ﻛﻞّ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال‪.‬‬
‫‪48‬‬

‫وﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻠﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻟﻠﺤﺠﺞ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ‪ ،‬ﻧﻈّﻤﺖ م‪.‬إ‪.‬ع اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻّﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺤﺠﺞ اﻟﺮّﺳﻤﯿﺔ )اﻟﻔﺼﻮل ‪ 442‬إﻟﻰ ‪ ،(448‬ﺑﺎﻟﺤﺠّﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ )اﻟﻔﺼﻮل ‪ 449‬إﻟﻰ ‪،(460‬‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺤﺮّرات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪّ ﺣﺠّﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ )اﻟﻔﺼﻮل ‪ 461‬إﻟﻰ ‪ (469‬وﺑﻨﺴﺦ اﻟﺤﺠﺞ )اﻟﻔﺼﻮل ‪470‬‬
‫إﻟﻰ ‪.(472‬‬
‫وﻟﻌﻞّ أھﻢّ اﻟﺤﺠﺞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ھﻲ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫اﻟﺤﺠّﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪:‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 442‬ﻣﻦ م‪.‬إ‪.‬ع‪" :‬اﻟﺤﺠّﺔ اﻟﺮّﺳﻤﯿﺔ ھﻲ اﻟﺤﺠّﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻠﻘّﺎھﺎ اﻟﻤﺄﻣﻮرون‬
‫اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﻮن ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻞّ ﺗﺤﺮﯾﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺘﻀﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن"‪.‬‬
‫وﯾﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أنّ اﻟﺤﺠّﺔ اﻟﺮّﺳﻤﯿﺔ ﻻ ﯾﺤﺮّرھﺎ إﻻّ اﻟﻤﺄﻣﻮر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﻤﺄذون ﻓﻲ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻟﻢ ﯾﺤﺪّد اﻟﻤﺸﺮّع ﻓﻲ ﻧﺺّ ﻣﺴﺘﻘﻞّ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺄﻣﻮرﯾﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ ﺑﻞ أﻗﺮّ ھﺬه اﻟﺼّﻔﺔ‬
‫ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻻت ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺻﻨﺎف‪ ،‬ﻓﯿﻌﺪّ ﻣﻦ اﻟﻤﺄﻣﻮرﯾﯿﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ‪:‬‬
‫ عدول اﻹﺷﮭﺎد وﻋﺪول اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ وﺗﺴﻤّﻰ اﻟﺤﺠّﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﺤﺮﯾﺮھﺎ‬‫ﻣﻦ اﻟﻌﺪول ﺣﺠّﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ‪ acte notarié‬وھﻲ ﺻﻨﻒ ھﺎم ﻣﻦ أﺻﻨﺎف اﻟﺤﺠﺞ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪.‬‬
‫ ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬‫ ﺣﺎﻓﻆ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪.‬‬‫ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺪّ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺞ الرسﻣﯿﺔ أﯾﻀﺎ ﻣﺎ ﯾﺤﺮّره اﻟﻘﻀﺎة رﺳﻤﯿﺎ وﻛﻞّ اﻷﺣﻜﺎم‬
‫اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﺬي ﯾﺤﺮّره اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻟﺤﻜﻢ‬
‫ھﻮ ﻋﻤﻞ ﻗﻀﺎﺋﻲ وأﯾﻀﺎ ﺣﺠّﺔ رﺳﻤﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﯾﻌﺪّ ﻣﺄﻣﻮرا ﻋﻤﻮﻣﯿﺎ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟّﺬي ﻟﻢ ﺗﺴﻨﺪ ﻟﮫ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈّﻢ ﻟﻤﮭﻨﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ھﺬه اﻟﺼّﻔﺔ وﻻ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﻻ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ اﻟﻤﺤﻠّﻒ وﻻ اﻟﺨﺒﯿﺮ اﻟّﺬي ﻟﻢ ﯾﺴﻨﺪ‬
‫ﻟﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 61‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1993‬ھﺬه اﻟﺼّﻔﺔ‪.‬‬
‫وإذا ﻛﺎن اﻟﻜﺘﺐ ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ رﺳﻤﯿﺎ ﻟﻜﻮن ﺗﺤﺮﯾﺮه ﻣﻦ وظﯿﻔﺔ ﻏﯿﺮ اﻟّﺬي ﺣﺮّره أو ﻟﻌﺪم‬
‫أھﻠﯿﺔ أو ﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺼّﻮرة أٌﻋﺘﺒﺮ ﻛﺘﺒﺎ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﻲ إذا ﻛﺎن ﺑﮫ إﻣﻀﺎء‪.‬‬
‫ﺣﺠّﯿﺘﮭﺎ‪ :‬ﻟﻠﻜﺘﺐ اﻟﺮّﺳﻤﻲ ﻣﯿﺰات‪:‬‬
‫ﺗﺎرﯾﺨﮫ‪ :‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ اﻷطﺮاف وﻓﻲ ﺣﻖ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ وﻟﮫ ﻗﻮّة‬‫ﺛﺒﻮﺗﯿﺔ ﻻ ﺗﺪﺣﺾ أﻻّ ﺑﺪﻋﻮى اﻟﺰّور اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻀﻤﻮﻧﮫ‪ :‬ﯾﺘﻤﺘّﻊ ﺑﺤﺠّﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ‪ .‬وﻟﻜﻦ‪:‬‬‫‪(1‬ھﺬه اﻟﺤﺠّﯿﺔ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮر واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ أﺷﮭﺪ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺄﻣﻮر اﻟّﺬي ﺣﺮّر‬
‫اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺮّﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ أﻧّﮭﺎ وﻗﻌﺖ ﺑﻤﺤﻀﺮه وﻻ ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺪاھﺎ ﻛﻢﺿﻤﻮن‬
‫ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت اﻷطﺮاف اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﺪﯾﮫ وﺑﺪﻓﻊ اﻟﺜّﻤﻦ ﺑﺤﻀﻮره‪ ،‬ﻓﺈنّ ﻛﻞّ ھﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﺘﻤﺘّﻊ‬
‫ﺑﺤﺠّﯿﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ وﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻄّﻌﻦ ﻓﯿﮭﺎ إﻻّ ﺑﺎﻟﺰّور‪.‬‬
‫أﻣّﺎ إذا ﺳﺠّﻞ اﻟﻤﺄﻣﻮر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ﻷﺣﺪ اﻷطﺮاف ﺗﺨﺺّ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﻢ ﺗﺤﺪث‬
‫أﻣﺎﻣﮫ وﺑﻤﺤﻀﺮه ﻛﺄن ﯾﺪﻋﻲ اﻟﻄّﺮف أﻧّﮫ ﻧﺒّﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻄّﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺪﯾﺪ اﻟﻤﺮّات‪ ،‬ﻓﺈنّ‬
‫ﻣﻀﻤﻮن ھﺬه اﻟﺘﺼﺮﯾﺤﺎت )اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ( ﻻ ﯾﺘﻤﺘّﻊ ﺑﺎﻟﺤﺠّﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﻜﺘﺐ اﻟﺮّﺳﻤﻲ‪.‬‬
‫‪(2‬أﺑﺎح اﻟﻤﺸﺮّع ﺗﻔﺎدي دﻋﻮى اﻟﺰّور ﻟﺪﺣﺾ اﻟﻘﻮّة اﻟﺜﺒﻮﺗﯿﺔ ﻟﻠﻜﺘﺐ اﻟﺮّﺳﻤﻲ "إذا‬
‫وﻗﻊ اﻟﻄّﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﺮّﺳﻢ ﺑﺴﺒﺐ إﻛﺮاه أو ﺗﺪﻟﯿﺲ أو ﺗﻠﻮﯾﺢ أو ﻏﻠﻂ ﻣﺎدي" ﻓﺘﺠﻮز ﻓﻲ ھﺬه‬
‫‪49‬‬

‫اﻟﺼّﻮرة "اﻟﺒﯿﻨﺔ ﺑﺎﻟﺸّﮭﺎدة وﯾﺤﺼﻞ اﻟﺜّﺒﻮت أﯾﻀﺎ وﻟﻮ ﺑﺎﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻘﻮﯾﺔ اﻟﻤﻨﻀﺒﻄﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻼﺋﻤﺔ ﺑﻐﯿﺮ إﺣﺘﯿﺎج إﻟﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺪﻋﻮى اﻟﺰّور ﻛﻤﺎ ﯾﺠﻮز أن ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﺒﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﻛﻞّ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻔﺮﯾﻘﯿﻦ وﻣﻦ ﻏﯿﺮھﻤﺎ ﻣﻤّﻦ ﻟﮫ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ"‪.‬‬
‫‪‬‬

‫اﻟﺤﺠّﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪:‬‬

‫ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ‪ :‬ﺗﺴﻤّﻰ اﻟﺤﺠّﺔ اﻟﺨﻄّﯿﺔ وﺗﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ ﻛﻞّ ﻛﺘﺐ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﯿﮫ ﺷﺮوط اﻟﻜﺘﺐ‬
‫اﻟﺮّﺳﻤﻲ وﯾﻜﻮن ﻣﺘﻀﻤّﻨﺎ إﻣﻀﺎء اﻟﻄّﺮﻓﯿﻦ‪ ،‬ﻓﺎﻹﻣﻀﺎء ھﻮ أھﻢّ ﻋﻨﺼﺮ ﻟﻘﯿﺎم اﻟﻜﺘﺐ‬
‫اﻟﺨﻄّﻲ إذ ﻻ ﯾﺸﺘﺮط اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺜﻼ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻜﺘﺐ ﻣﺤﺮّرا ﻣﻦ طﺮف اﻷطﺮاف أو‬
‫أﺣﺪھﻢ‪.‬‬
‫وﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻢّ اﻹﻣﻀﺎء ﺑﯿﺪ اﻟﻌﺎﻗﺪ ﻧﻔﺴﮫ ﺑﺄﺳﻔﻞ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻄّﺎﺑﻊ ﻻ ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﮫ ﺑﺤﯿﺚ‬
‫ﯾﻌﺘﺒﺮ وﺟﻮده ﻛﻌﺪﻣﮫ ﻛﻤﺎ أنّ اﻹﻣﻀﺎء ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن إﻻّ ﻛـﺘﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻓﻮﺿﻊ اﻟﺒﺼـﻤﺎت‬
‫ﯾﺪلّ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وھﻮ‬
‫ﻣﺎ ﯾﻔﺮض إﻗﺎﻣﺔ ﺣﺠّﺔ رﺳﻤﯿﺔ‪.‬‬
‫أﻣّﺎ اﻹﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ ﺷﻜﻠﯿّﺔ "اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء" ﻟﻢ ﯾﻔﺮﺿﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻞ إﻧّﮫ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺄﻛّﺪ ﻣﻦ ﺣﺼﻮل ﺷﺮط اﻹﻣﻀﺎء وإﻛﺴﺎب اﻟﻜﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﺎ ﺛﺎﺑﺘﺎ‪.‬‬
‫ﺣﺠّﯿﺘﮫ‪ :‬ﻻ ﯾﺘﻤﺘّﻊ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺨﻄّﻲ ﺑﺎﻟﺤﺠّﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻤﺘّﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺮّﺳﻤﻲ‬
‫وﺗﺎرﯾﺨﮫ ﻻ ﯾﻜﻮن ﺛﺎﺑﺘﺎ إزاء اﻟﻐﯿﺮ إﻻّ ﻣﻦ اﻟﺘﻮارﯾﺦ اﻵﺗﯿﺔ اﻟّﺘﻲ ﺣﺪّدھﺎ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 450‬ﻣﻦ‬
‫م‪.‬إ‪.‬ع‪:‬‬
‫‪(1‬ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺘﻮﻧﺲ أو ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ‪.‬‬
‫‪(2‬ﻣﻦ ﯾﻮم إﯾﺪاع اﻟﻜﺘﺐ ﺗﺤﺖ ﯾﺪ اﻟﻤﺄﻣﻮر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪.‬‬
‫‪(3‬ﻣﻦ ﯾﻮم اﻟﻮﻓﺎة أو ﻣﻦ ﯾﻮم اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺜﺎﺑﺖ إن ﻛﺎن اﻟّﺬي أﻣﻀﻰ اﻟﺤﺠّﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻮﻧﮫ‬
‫ﻋﺎﻗﺪا أو ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻮﻧﮫ ﺷﺎھﺪا ﻗﺪ ﺗﻮﻓّﻲ أو ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﺠﺰا ﺑﺪﻧﯿّﺎ‪.‬‬
‫‪(4‬ﻣﻦ ﯾﻮم اﻹطّﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ أو ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺄﻣﻮر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬
‫اﻟﻤﺄذون ﺑﺬﻟﻚ او ﻣﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺘﻮﻧﺲ أو ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ‪.‬‬
‫‪(5‬ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺤﺮّر ﻣﻦ اﻟﻤﺄﻣﻮر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪.‬‬
‫‪(6‬إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻋﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت أﺧﺮى ﯾﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺜّﺒﻮت اﻟﺘّﺎم‪.‬‬
‫أﻣّﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻷطﺮاف وورﺛﺘﮭﻢ وﺧﻠﻔﺎﺋﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﻘّﮭﻢ‬
‫اﻟﺸّﺨﺼﻲ‪ ،‬ﻓﺈنّ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﻜﺘﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ھﻮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻜﺘﺐ ﻓﺤﺠّﺘﮫ‬
‫ﻧﺴﺒﯿﺔ إذ ﻻ ﻟﺰوم ﻟﺪﻋﻮى اﻟﺰّور ﻹﺛﺒﺎت ﻋﻜﺴﮭﺎ ﻟﻜﻦ إذا إﻋﺘﺮف اﻟﺨﺼﻢ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ اﻟﺨﻄّﻲ‬
‫أو إذا ﺛﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺻﺤّﺔ ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺐ وﻟﻮ ﺑﻐﯿﺮ إﻋﺘﺮاف أٌﻋﺖمد ﻛﻜﺘﺐ رﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﻄّﺮﻓﯿﻦ وﻏﯿﺮھﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﺗﻀﻤّﻨﮫ ﻣﻦ ﺷﺮط وﺣﻜﺎﯾﺔ‪ .‬ﻓﺈذا أﻧﻜﺮ اﻟﺨﺼﻢ ﺧﻄّﮫ أو‬
‫إﻣﻀﺎءه أذن اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﺘﺤﺮﯾﺮ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﻨﻔﺴﮫ أو ﺑﺎﻹﺧﺘﯿﺎر‪.‬‬
‫أﻣّﺎ إذا إﻋﺘﺮف اﻟﺨﺼﻢ ﺑﺨﻄّﮫ وﺑﺈﻣﻀﺎﺋﮫ أٌﻋﺘﻤﺪ ﻧﺤﻮه ﻛﻜﺘﺐ رﺳﻤﻲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ‬
‫اﻟﺤﺠّﯿﺔ‪ .‬ﻟﻜﻦّ اﻹﻋﺘﺮاف "ﻻ ﯾﺴﻘﻂ ﺣﻘّﮫ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻷوﺟﮫ اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ ﻟﺪﯾﮫ ﻣﻦ‬
‫ﺣﯿﺚ اﻷﺻﻞ أو ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺼّﻮرة"‪.‬‬
‫‪‬‬

‫اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ اﻷﺧﺮى وﻧﺴﺦ اﻟﺤﺠﺞ‪:‬‬

‫اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ ھﻲ ﺣﺠﺞ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻛﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎر ودﻓﺎﺗﺮ اﻟﺴّﻤﺎﺳﺮة‪.‬‬
‫‪50‬‬


Aperçu du document القانون المدني.pdf - page 1/54
 
القانون المدني.pdf - page 2/54
القانون المدني.pdf - page 3/54
القانون المدني.pdf - page 4/54
القانون المدني.pdf - page 5/54
القانون المدني.pdf - page 6/54
 




Télécharger le fichier (PDF)


القانون المدني.pdf (PDF, 420 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


droit civil
seance 2
ilm ussul al fiqh 1
attachment ashx 1
droit
6olc6n5