بيان رد على التناصف في الميراث .pdf

‫الحمد للّٰه‪ ،‬والصلاة والسلام على رسول اللّٰه‬

‫بسم اللّٰه الرحمن الرحيم‬

‫تونس في ‪ 25 :‬ذي القعدة ‪1438‬هـ ‪ -‬الموافق ل‪ 17‬أوت ‪2017‬‬

‫بيان‬

‫ردّ علماء تونس على الدعوة الرئاسية‬

‫للمساواة في الإرث‪ ،‬وزواج المسلمة بغير المسلم‬
‫أمّا بعد‪ ،‬فنحن الممضين أسفله‪ :‬علماء ومشايخ الزيتونة ودكا ترة في الشر يعة بتونس‪ ،‬نتوجّه بهذا الردّ العلمي لإنارة الرأي‬

‫العام وبيان الحق في شأن ما جاء في خطاب السيد رئيس الجمهور ي ّة التونسية الأخير‪ ،‬بمناسبة عيد المرأة يوم ‪ 13‬أوت‬
‫‪. 2017‬‬

‫حيث دعا السيد رئيس الدولة إلى إلغاء المنشور )‪ (73‬الذي يمنع زواج التونسية بغير المسلم‪ ،‬بدعوى »تسو ية الوضعية‬

‫القانونية للـكثير من التونسي ّات اللاتي تتجه إرادتهن للزواج بأجانب«‪.‬‬

‫كما دعا الرئيس إلى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة على » قاعدة التناصف «‪ ،‬مضيفا أن »ذلك لا يُع ّد مخالفا للدين‪،‬‬

‫بدعوى أن الإرث ليس مسألة دينية في الإسلام وإنما يتعل ّق بالبشر"‪ ،‬وأن اللّٰه ورسوله تركا المسألة للبشر للتصرّف فيها«‪.‬‬
‫ن التالي‪:‬‬
‫وأمام هذه الدعوات الخطيرة المخالفة لديننا الحنيف‪ ،‬وما ينتج عنها من تفر يق المجتمع‪ ،‬فإننا ن ُعل ُ‬

‫ن ما جاء في كلام السيد رئيس الجمهور ية يعد طعنا صر يحا في ثوابت الدين الذي نتشرّف بالانتماء إليه‪ ،‬وقد أكّد‬
‫‪ -1‬إ ّ‬

‫الدستور التونسي على أصالة هذا الانتماء‪ ،‬سواء ً في توطئته القائلة ‪ » :‬وتعبيرا عن تمسّك شعبنا بتعاليم الإسلام «‪ ،‬أو في فصله‬

‫نص صراحة على أن » دين الدولة ‪ :‬الإسلام«‪ ،‬وبيّن في فصله السادس أن » الدولة راعية للدين‪ ،‬وتلتزم‬
‫الأول الذي ٓ ّ‬
‫بحماية المقدّسات«‪.‬‬

‫‪ -2‬يحتوي دين الإسلام في شر يعته على ) ثوابت ( بينة وقطعية ومجمع عليها لا مجال لتبديلها‪ ،‬و)متغي ّرات ( يمكن‬

‫للمتخصصين من العلماء الاجتهاد فيها‪ .‬ومن هذه ) الثوابت(‪ ) :‬أحكام المواريث ( التي تكفّل الل ّٰه سبحانه بتفصيلها وبيانها‬

‫محكمة قطعية‬
‫في كتابه العز يز‪ ،‬ولم يدع أمرها لأحد من البشر‪ ،‬بخلاف بعض مسائل الدين‪ ،‬فقد قال ج ّ‬
‫ل شأنه ‪ -‬في آية ُ‬

‫َظ ا ْل ُأنثَيَيْن ِ( ]النساء ‪ [11 :‬وفي بيان عظمة هذه الآية يقول الإمام أبو‬
‫ل ح ِّ‬
‫الل ّه ُ فِي أَ ْول َادِك ُ ْم ۖ لِل َذ ّكَر ِ مِث ْ ُ‬
‫الدلالة ‪) :‬يُوصِيكُم ُ َ‬
‫ن من أركان الدين‪ ،‬وعمدة من ع ُمد الأحكام‪،‬‬
‫بكر ابن العربي المالـكي في أحكامه ‪ » : 429-1‬اعلموا أن هذه الآية ‪ :‬ر ُك ٌ‬
‫ن توريث المرأة على النصف من الرجل ليس على إطلاقه‪ ،‬وليست قاعدة مطّردة في‬
‫وأمّ ٌ من أمّهات الآيات «‪ .‬ون ُذك ّر بأ ّ‬
‫كل الحالات‪ .‬لأن شر يعة الإسلام عادلة في تقسيم التركات‪ ،‬ولا تُحابي جنسًا على جنس‪ .‬حيث يوجد أكثر من ثلاثين‬

‫حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل‪ ،‬وأكثر منه‪ ،‬أو ترث هي ولا يرث معها الرجل شيئا‪ .‬في مقابل أربع حالات فقط ترث‬
‫‪1‬‬

‫فيها المرأة نصف الرجل‪ ،‬وذلك لاعتبارات معروفة تقوم أساسا على درجة القرابة‪ ،‬وموقع الجيل الوارث‪ ،‬وأعباء تكليف‬

‫الرجل بجملة من النفقات‪ ،‬التي تم ّ إعفاء المرأة منها حتى وإن كانت ثر ي ّة‪ .‬فهذا تقسيم ر ب ّاني للتركات وكله حكمة وعدل‬

‫ورحمة لكلا الجنسين‪ .‬وقد أمرنا النبي صلّى اللّٰه عليه وسلم بالتزام أحكام القرآن في هذه المواريث بقوله‪ ،‬كما في صحيح مسلم ‪:‬‬

‫»اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الل ّٰه «‪ .‬وحذّرنا ر بّنا سبحانه في ختام آياتها من مخالفة شرعه قائلا ‪ ) :‬تِل ْكَ‬
‫ص الل َّه َ‬
‫ك الْفَوْز ُ ال ْعَظ ِيم ُ ‪ -‬وَم َن يَعْ ِ‬
‫ن ف ِيهَا ۚ وَذ َٰل ِ َ‬
‫تح ْتِهَا الْأَ نْهَار ُ خ َالِد ِي َ‬
‫تجْرِي م ِن َ‬
‫ّات َ‬
‫حُد ُود ُ الل ّ َه ِ ۚ وَم َن يُط ِِع الل َّه َ وَرَسُولَه ُ ي ُ ْدخِل ْه ُ جَن َ ٍ‬
‫َاب مُّهِينٌ ( ]النساء‪.[14-13 :‬‬
‫وَرَسُولَه ُ و َ يَت َع َ ّد َ حُد ُود َه ُ ي ُ ْدخِل ْه ُ ن َارًا خ َالِد ًا ف ِيهَا وَلَه ُ عَذ ٌ‬

‫جب التفر يق بينهما‬
‫‪ -3‬أمّا زواج المسلمة بغير المسلم فهو ُ‬
‫محر ّم ٌ بالكتاب والسنة والإجماع‪ ،‬وارتباطها به يُعتبر ُ زواجا باطلا‪ ،‬و ي ُ‬
‫ل نساء‬
‫كحُوا ال ْمُشْرِكِينَ ح ََت ّى يُؤْم ِنُوا( ]البقرة‪ ، [221 .‬وقال الحق تعالى في بيان عدم ح ّ‬
‫ل ‪) :‬وَل َا تُن ِ‬
‫عز وج ّ‬
‫لقول اللّٰه ّ‬
‫ٰ‬
‫لٌ َل ّه ُ ْم وَل َا ه ُ ْم يَح ُِل ّونَ لَه َُنّ ( ]الممتحنة‪ . [10 :‬قال الإمام القرطبي المالـكي في كتابه الجامع ‪-17‬‬
‫ح ّ‬
‫المسلمين للـكفّار ‪ :‬ل َا ه َُنّ ِ‬
‫‪ » : 4‬وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه‪ ،‬لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام «‪ .‬وقد نص الفقه‬

‫الإسلامي على أن المرأة المسلمة إذا ارتبطت برجل كافر فعليها أن تعقد عقدا جديدا إذا أسلم؛ لأن العقد الأول باطل‪.‬‬

‫وفي الفتاوى التونسية ‪ ،926-2‬أجاب مشايخ الزيتونة سنة ‪ 1950‬عن حادثة زواج فتاة تونسية برجل غير مسلم‪ ،‬بالقول‬

‫سفاح ٓمح ْض‪ ،‬لأن‬
‫‪»:‬هذا الزواج باطل بطلانا أصليا في الشر يعة الإسلامية‪ ،‬ولا ينبغي أن يُطلق عليه اسم الزواج‪ ،‬بل هو‬
‫ٌ‬
‫أئمة المسلمين قد أجمعوا م ِن عهد الصحابة إلى اليوم على أن من شروط صحة عقد النكاح أن يكون الزوج مسلما‪.‬‬

‫‪ -5‬نستنكر بشدّة التهميش المتعمّد للمؤسسات الدينية‪ ،‬حتى أصابها الشّلل‪ ،‬ونرفض بقوة موقف مفتي الجمهور ية التونسية‬

‫السيد عثمان بطيخ الذي تراجع فيه عن فتواه الصادرة في شهر جوان من السنة الماضية ‪ ،2016‬التي حرّم فيها المساواة في‬

‫الميراث قائلا ‪ » :‬لا يجوز الاجتهاد في هذه المسألة ‪ ،‬لأن النص القرآني صريح في ذلك وحسم فيها «‪ ،‬وأوصى بعدم‬

‫الخوض في هذا الموضوع لأنه » سيفتح المجال للمتطرفين لاستغلاله ضد تونس بدعوى أنها خارجة عن شرع الل ّٰه‪ ،‬والبلاد‬

‫في حاجة إلى التهدئة« ! فلا ندري هل تغي ّر النص القرآني في عقل المفتي هذا العام‪ ،‬ولم يٓع ُ ْد بلدنا العزيز في حاجة إلى‬

‫التهدئة والاستقرار‪ ،‬أم ماذا ؟ !‬

‫‪ -6‬ندعو كافة الشعب التونسي والمرأة بالخصوص إلى الحفاظ على أحكام الإسلام والاعتزاز بها‪ ،‬ومنها أحكام المواريث‬

‫والأسرة والزواج‪ ،‬وأن يكونوا على ثقة في رسوخ الدين في وجدان الشعب التونسي واعتقاده وسلوكه‪ ،‬وعليهم أن يضاعفوا‬

‫أ ثر الانتساب إلى الإسلام في تعزيز الوحدة المجتمعية والسيادة الوطنية والأمن القومي وازدهار البلاد واستقرارها‪.‬‬

‫‪ -7‬ندعو السيد رئيس الجمهور ية المسؤول الأول عن رعاية الدين وحماية المقدسات إلى التراجع عن هذه الدعوة الخطيرة‬

‫لتغيير أحكام الميراث القرآنية وإباحة زواج المرأة التونسية بغير المسلم؛ لمخالفة ذلك لشرع الل ّٰه تعالى مخالفة صر يحة‪،‬‬

‫ومصادمته للدستور التونسي في فصله الأول بالخصوص‪ ،‬الذي ينص على أن دين الدولة هو الإسلام‪.‬‬

‫يوجد مرفق للبيان يتضمن إمضاءات علماء ومشايخ زيتونيين ودكا ترة الشر يعة بتونس‪.‬‬

‫‪2‬‬