tribunejuridique.hokok lmohajirin .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: tribunejuridique.hokok lmohajirin.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 17/10/2017 à 16:15, depuis l'adresse IP 41.142.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 718 fois.
Taille du document: 2.8 Mo (226 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫كلية الدراسات العليا‬
‫قسم العدالة اجلنائية‬

‫حقوق املهاجرين غري الرشعيني‬
‫(دراسـة تأصيلية مقارنـة بالقانون الدويل)‬
‫�إعــداد‬

‫حممد بن عبدالعزيز �أبو عباة‬
‫�إ�شـــراف‬

‫�أ‪.‬د‪ .‬حممد املدين بو�ساق‬

‫أطروحة مقدمة استكام ًال ملتطلبات احلصول عىل درجة دكتوراه الفلسفة‬
‫يف العلــوم األمنيــة‬
‫الريا�ض‬
‫‪١٤٣٥‬هـ ـ ‪٢٠١٤‬م‬

‫ق�ســــم‪ :‬العدالة اجلنائية‬

‫مستخلص أطروحة دكتـوراه الفلسفة يف العلوم األمنية‬

‫نموذج رقم (‪)11‬‬

‫عنوان األطروحة‪ :‬حقوق املهاجرين غري الرشعيني « دراسة تأصيلية مقارنة بالقانون الدويل»‪.‬‬
‫إعداد الطالــب‪ :‬حممد بن عبد العزيز أبوعباة‬
‫إشــــــــــــــــراف‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬حممد املدين بوساق‬
‫مشكلة األطروحة‪ :‬تتبلور مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل ‪ :‬ما حقوق املهاجرين غري الرشعيني وفق ًا للقانون الدويل‬
‫يف ضوء الرشيعة اإلسالمية ؟‬
‫منهج األطروحة وأداهتا‪ :‬استخدم الباحث املنهج الوصفي بطريقته العلميــة االستقرائيـة االستنتاجيـة‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬

‫‪ 1‬ـ أن القواعــد املنظمة حلقوق اإلنســان املهاجر بصفة غري رشعية تعد جزء ًا ال يتجزأ من حقوق اإلنســان‪ ،‬وقرارات املنظامت‬
‫الدولية‪ ،‬ومواثيق األمم املتحدة بخصوص هذا الشأن دون حاجة لوجود نصوص خاصة‪.‬‬
‫‪ ٢‬ـ أن الظاهر من مقاصد الرشيعة اإلسالمية يف مجيع أحكامها وقواعدها حتقيق مصالح العباد ودرء املفاسد عنهم‪ ،‬لذا حرمت العمل‬
‫عىل هتريب ونقل املهاجرين غري الرشعيني‪ ،‬ملا حيف بالتهريب واهلجرة غري الرشعية من املخاطر التي ال تؤمن السالمة منها‪.‬‬
‫‪ ٣‬ـ تعد حقوق املهاجرين غري الرشعيني بمثابة أحكام توافق عليها املجتمع الدويل‪ ،‬وبالتايل تصبح بمثابة قواعد عرفية ملزمة‪ ،‬فإذا‬
‫صدر عن منظمة دولية قواعد مكتوبة‪ ،‬فهي بذلك جمرد تقنني لعرف دويل ثابت‪.‬‬
‫‪ ٤‬ـ إن احرتام أشــخاص القانون الدويل حلقوق املهاجرين غري الرشعيني ينبثق من كون تلك القواعد‪ ،‬قواعد آمرة تتعلق بالنظام‬
‫الدويل العام‪ ،‬واملتمثل يف مصلحة اجلامعة الدولية ورعاية اإلنسانية بوجه عام‪.‬‬
‫‪ ٥‬ـ عىل الرغم من حماوالت الدول العربية منذ فرتة مبكرة الدفاع عن حقوق جالياهتا يف اخلارج‪ ،‬غري أهنا مل حتقق النتائج املرغوب‬
‫فيها؛ لضعف املواقف العربية‪ ،‬وافتقارها إىل األجهزة املعنية بذلك‪.‬‬

‫أهم التوصيات‪:‬‬

‫‪ 1‬ـ يأمل الباحث يف إجراء التعديل يف القوانني واألنظمة للدول بام يكفل املحافظة عىل حقوق املهاجر غري الرشعي بصفته إنسان ًا‪،‬‬
‫وحيد من الدخول غري املرشوع للمهاجرين وخصوص ًا الدول النامية‪.‬‬
‫‪ ٢‬ـ أن تلتــزم كل الدول العربية بكل القرارات الصادرة عن اجلامعة العربية‪ ،‬ومؤمترات وزراء الداخلية العرب‪ ،‬والقمم العربية‪،‬‬
‫ومسموع عربي ًا ودولي ًا‪.‬‬
‫حمرتم‬
‫بام يدعم كيان اجلامعة ليكون هلا‬
‫ٌ‬
‫ٌ‬
‫صوت ٌ‬
‫‪ 3‬ـ بناء مراكز لتبادل املعلومات املتعلقة باجلوانب األمنية‪ ،‬بني دول املنشأ اخلاصة باهلجرة‪ ،‬والدول املستقبلة‪ ،‬ودول العبور كذلك‪.‬‬
‫‪ ٤‬ـ عىل املجتمع الدويل القيام بالتوعية والتثقيف عرب وســائل اإلعالم املختلفة‪ ،‬ووسائل االتصال احلديثة عن خماطر اهلجرة غري‬
‫الرشعية‪ ،‬وما قد يتعرض له املهاجر من استغالل‪ ،‬وامتهان لكرامته وعدم احرتام حلقوقه‪.‬‬
‫‪ ٥‬ـ إعداد برامج للتعاون الدويل ملحاربة اإلرهاب‪ ،‬واجلريمة املنظمة‪ ،‬واالجتار بالبرش‪ ،‬كمرشوع «ماركوبولو» ‪ ،‬ومرشوع «إيست‬
‫وند ‪ ، »East Wind‬واالهتامم بديناميكيات سياسة اهلجرة العاملية واإلقليمية‪.‬‬
‫‪ ٦‬ـ إصدار دليل واجبات رجل الرشطة حلامية حقوق اإلنسان وصون حرياته األساسية‪ ،‬وتوزيعه عىل الضباط واألفراد‪.‬‬
‫‪ ٧‬ـ رضورة إعــادة الصياغة يف النصوص الدولية احلامئية‪ ،‬بحيث يتم االبتعاد عــن النصوص املرنة واملطاطة‪ ،‬التي حتمل التأويل‬
‫واللبس وإجياد صياغة أكثر حس ًام‪ ،‬وفاعلية‪.‬‬

‫أ‬

College of Graduate Studies
Department: Criminal Justice

Dissertation Abstract (PH.D.)

)13( ‫نموذج رقم‬

Study Title: The Rights of Illegal Immigrants “Rooting study compared to the international law.”.
Student: Mohammed bin Abdul-Aziz Abo Abat.
Advisor: Prof. Mohammed Almadani Busag
Research problem: The problem of this study is represented in the in the following question: What are the rights
of the illegal immigrants according to the international law in the light of the Islamic law?.

Student Population (Sample):The researcher used the descriptive approach in his own scientific inductive
deductive way.

Most Important Results:

1. The rules governing the rights of illegal immigrants is an integral part of the human rights، the resolutions of the international
organizations، the charters of the United Nations regarding this matter without the need for a special texts.
2.The purposes of the Islamic law، as appears from its provisions and rules، are to achieve the interests of people and to ward
off evil from them; so it forbids smuggling and transporting of illegal immigrants، as such an action can be risky.
3.The rights of illegal immigrants are considered as provisions agreed upon by the international community، and thus they serve
as binding customary rules. If an international organization has issued written rules regarding this matter، such rules will
be as a legalization to a fixed international rule.
4. Respect of the subjects of the international law to the rights of the illegal immigrants stems from the fact that those rules are
as peremptory rules related to the public international system، exemplified in the interest of the international community
and the care in humanity in general، and thus the rules they are obligatory for all subjects of the international law، whether
they are members of the agreements governing them or not.
5. Despite the attempts made by the Arab countries a long time ago to defend the rights of their communities abroad، they did
not achieve the desired results; due to the weakness of the Arab attitudes، and the lack of relevant agencies.

Main Results:

1. The researcher hopes to make modifications in the laws and regulations of the countries in order to ensure preservation of the
rights of the illegal immigrants as human beings، and to reduce the illegal entry of immigrants، especially the developing
countries..
2 All Arab countries must abide by all decisions of the Arab League، conferences of the Arab Interior Ministers، and the
Arab summits، that support the entity of the League to have a voice، which can be heard and respected regionally and
internationally.
3 Building centers to share the information related to security aspects، between the countries of origin of migration، and the
receiving countries، as well as the countries of transit; to help these countries contain the problem through improving the
level of documents security، deploying liaison officers، providing experts and training، and improving the monitoring
system on the borders.
4. The international community should focus on education and awareness through the various mass media، and modern means
of communication، about the dangers of illegal immigration، and the suffering of immigrants from exploitation، abuse of
their dignity and lack of respect for their rights، or imprisonment for violating the entry and residence regulations in the
intended immigration country.
5. Preparing programs for international cooperation to fight terrorism، organized crime، human trafficking، such as “Marco Polo
Project”، and “East Wind Project”; to determine the dynamics of the policy of regional and global immigration، to control
illegal immigration، and to ensure the protection of refugees، asylum seekers، and those who are in need of protection.
6. Issuing a guide to the duties of policemen regarding protection of human rights and fundamental freedoms، and providing
officers and personnel with copies of the guide، to enable them master the basic principles and concepts of human rights
7. Paraphrasing international protectionism texts، to exclude flexible and elastic texts، which may cause confusion، and to create texts with more decisive and effective formulas.

‫ب‬

Key Words ) ‫الكلامت (املفاتيح‬
International humanitarian Law
Violations of International humanitarian
Law

‫القانون الدويل اإلنساين‬
‫انتهاكات القانون الدويل اإلنساين‬
‫اتفاقيات جنيف‬

Geneva Conventions

‫حقوق اإلنسان‬

Human Rights

‫اجلرائم الدولية‬

International Crimes

‫املهاجرون غري الرشعيني‬

Illegal Immigrants

‫القانون الدويل‬

International Law

‫املحكمة اجلنائية الدولية‬

International Criminal Court

‫جرائم احلرب‬

Crimes War

‫اجلرائم ضد اإلنسانية‬

Crimes against humanity

‫هيئة األمم املتحدة‬

United Nations

‫احلقوق الفردية‬

Individual rights

‫حقوق املرأة‬

Woman rights

‫حقوق الطفل‬

Baby rights

‫الالجئون‬

Refugees

‫النازحون‬

Displaced

‫ت‬

‫الإهـــــــــداء‬
‫إىل والدي الكريمني حفظهام اهلل‬

‫قطر ًة من عطائهام ‪ ،‬وقبس ًا من ضيائهام‬
‫وإىل زوجتي الكريمة‬

‫جزاء عىل عمر مىض ‪ :‬كانت أنبل ما فيه ‪،‬‬
‫ً‬
‫وعمر جييء ‪ :‬هي ُد َّرة أيامه‬
‫وإىل أبنائي‬

‫لعل طريق الغد يكون أكثر إرشاق ًا‬
‫أهدي جهدي املتواضع ‪ ،‬مع كل احلب واالحرتام ‪،،‬‬

‫ث‬

‫الباحث‬

‫ال�شــكر والتقديــر‬
‫احلمد هلل وحده ‪ ،‬والشكر له سبحانه عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص أن تفضل عيل بالتوفيق‬

‫إلنجاز هذه الدراسة العلمية ‪ ،‬وأصيل وأسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم وبعد ‪:‬‬

‫فإنه ال يسعني وقد انتهيت من هذه األطروحة إال أن أتقدم بوافر الشكر والعرفان لسيدي‬

‫صاحب السمو امللكي األمري‪ /‬حممد بن نايف بن عبدالعزيز ـ وزير الداخلية‪ ،‬ورئيس املجلس‬

‫األعىل جلامعة نايف العربية للعلوم األمنية‪ ،‬عىل دعمه الالحمدود لكل ما من شأنه تعزيز األمن‬
‫الوطني والعريب ‪ ،‬وعىل دعمه لرجال األمن لتنمية قدراهتم وموهبتهم وتسخريها يف خدمة الوطن‪.‬‬

‫ويسعدين أن أتقدم بالشكر والتقدير لسعادة اللواء‪ /‬سليامن بن عبداهلل العمــرو‪ ،‬مدير‬

‫عام الدفاع املدين‪ ،‬لدعمه للباحثني والدارسني‪ ،‬والعمل عىل رفع مستواهم العلمي والعميل‪.‬‬
‫ولسعادة اللواء الدكتور‪ /‬حممد بن عبداهلل القرين مساعد مدير عام الدفاع املدين لشؤون التخطيط‬
‫والتدريب لدعم سعادته الستكامل دراستي العليا واهتاممه‪ ،‬فلقد تعلمت منه الكثري‪.‬‬

‫كام أقدم الشكر والتقدير ملعايل د‪ .‬مجعان رشيد بن رقوش رئيس جامعة نايف العربية للعلوم‬

‫األمنية‪ ،‬وكذلك إىل أ‪.‬د‪ .‬عامر خضري الكبييس عميد كلية الدراسات العليا‪ .‬وسعادة أ‪.‬د‪.‬حممد‬

‫عبداهلل ولد حممدن رئيس قسم العدالة اجلنائية‪ ،‬والشكر موصول ألعضاء هيئة التدريس يف قسم‬

‫العدالة اجلنائية عىل ما حظيت به من اهتامم‪ ،‬وما استفدته من علوم نافعة وتوجيهات كريمة يف‬
‫مسرييت العلمية‪.‬‬

‫وأتوجه بوافر الشكر والتقدير لسعادة أ‪.‬د‪ .‬حممد املدين بوساق عضو هيئة التدريس بقسم‬

‫العدالة اجلنائية باجلامعة واملرشف العلمي عىل هذه األطروحة الذي تعلمت منه الكثري خالل‬
‫فرتة الدراسة يف مرحلتي املاجستري والدكتوراه‪ ،‬ومل يدخر جهد ًا يف مساعديت وتشجيعي ‪ ،‬وتقديم‬

‫التوجيهات الصائبة واآلراء السديدة طوال مدة إعداد هذا العمل األكاديمي التي كان له أكرب‬
‫األثر يف إنجازها‪.‬‬

‫ويف اخلتام أشكر كل الذين أسدوا يل النصح واملشورة من املسؤولني والزمالء الذين ال‬
‫يتسع املجال لذكر أسامئهم‪ ،‬فجزاهم اهلل مجيع ًا خري اجلزاء‪...‬‬
‫وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ‪،،،،‬‬

‫ج‬

‫الباحـــث‬

‫قائمة املحتويــات‬
‫املوضوع‬

‫مستخلص األطروحة باللغة العربية‬

‫‪..............................................................................................‬‬

‫مستخلص األطروحة باللغة اإلنجليزية‬

‫‪...............................................................................................‬‬

‫الكلامت (املفاتيح) ‪Key Words‬‬

‫‪..........................................................................................................‬‬

‫اإلهداء‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫شكروتقدير‬

‫‪.....................................................................................................................................................‬‬

‫قائمة املحتويات‬

‫‪.............................................................................................................................................‬‬

‫الفصل األول‪ :‬مشكلة الدراسة وأبعادها‬
‫‪ 1. 1‬مقدمة الدراسة‬

‫‪..........................................................................................‬‬

‫‪...................................................................................................................‬‬

‫‪ 2. 1‬مشكلة الدراسة‬

‫‪...................................................................................................................‬‬

‫‪ 3 . 1‬تساؤالت الدراسة‬
‫‪ 4 . 1‬أهداف الدراسة‬
‫‪ 5 . 1‬أمهية الدراسـة‬

‫‪..................................................................................................................‬‬

‫‪...................................................................................................................‬‬

‫‪ 6 . 1‬حدود الدراسـة‬
‫‪ 7 . 1‬منهج الدراسـة‬

‫‪...............................................................................................................‬‬

‫‪..................................................................................................................‬‬

‫‪...................................................................................................................‬‬

‫‪ 8 .1‬مفاهيم الدراسة ومصطلحاهتا‬
‫‪ 9 . 1‬الدراسات السابقة‬

‫‪....................................................................................‬‬

‫‪..................................................................................................................‬‬

‫الفصل الثاين‪ :‬مفهوم حقوق املهاجرين غري الرشعيني‬
‫‪ 1 . 2‬تعريف احلقوق‬

‫‪..................................................................................................................‬‬

‫‪ 1. 1 . 2‬تعريف احلقوق لغة‬

‫‪.......................................................................................‬‬

‫‪ 2. 1 . 2‬تعريف احلقوق يف الفقه‬

‫‪.............................................................................‬‬

‫‪ ٣. 1 . 2‬تعريف احلقوق يف القانون‬

‫‪ 2 . 2‬تعريف احلامية‬

‫‪..............................................................‬‬

‫‪.............................................................................‬‬

‫‪.....................................................................................................................‬‬

‫‪ 1 . 2 . 2‬تعريف احلامية لغة‬

‫‪..........................................................................................‬‬

‫ح‬

‫الصفحة‬
‫أ‬

‫ب‬
‫ت‬
‫ث‬
‫ج‬
‫ح‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪٦‬‬
‫‪٧‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪٩‬‬

‫‪١٠‬‬
‫‪١٠‬‬
‫‪١٨‬‬
‫‪٢٦‬‬
‫‪٢٧‬‬
‫‪٢٧‬‬
‫‪٢٩‬‬
‫‪٣٣‬‬
‫‪٤٠‬‬
‫‪٤٠‬‬

‫املوضوع‬
‫‪ 2 . 2 . 2‬تعريف احلامية يف الفقه‬

‫‪....................................................................................‬‬

‫‪ 3 . 2 . 2‬تعريف احلامية يف القانون‬

‫‪ 3 . 2‬تعريف اهلجرة غري الرشعية‬

‫الصفحة‬
‫‪..............................................................................‬‬

‫‪.........................................................................................‬‬

‫‪ 1 . 3 . 2‬تعريف اهلجرة غري الرشعية لغة‬

‫‪...............................................................‬‬

‫‪ 2 . 3 . 2‬تعريف اهلجرة غري الرشعية يف الفقه‬

‫‪..........................................................‬‬

‫‪ 3 . 3 . 2‬تعريف اهلجرة غري الرشعية يف القانون‬

‫‪...............................................‬‬

‫‪ ٤ . 2‬أنواع اهلجرة والفرق بني املهاجر غري الرشعي والنازح والالجئ‬
‫‪ 1 . 4 . 2‬اهلجرة يف داخل الدولة‬

‫‪ 2 . 4 . 2‬اهلجرة إىل خارج الدولة‬

‫‪...............‬‬

‫‪.............................................................................‬‬
‫‪.............................................................................‬‬

‫‪ 3 . 4 . 2‬الفرق بني املهاجر غري الرشعي والنازح الالجئ‬

‫‪٤٤‬‬
‫‪٤٤‬‬
‫‪٤٥‬‬
‫‪٥٧‬‬
‫‪٦١‬‬
‫‪٦١‬‬
‫‪٦٣‬‬

‫‪................................‬‬

‫‪......................................................................................................‬‬

‫‪٦٩‬‬

‫‪ 1 . 3‬حقوق املهاجرين غري الرشعيني يف القانون الدويل‬

‫‪................................................‬‬

‫‪ 1. 1 . 3‬موقف الترشيعات الدولية من اهلجرة غري الرشعية‬

‫‪..............................‬‬

‫‪ 2 . 1 . 3‬معاجلة مواثيق حقوق اإلنسان حلقوق املهاجرين غري الرشعيني‬

‫‪ 2 . 3‬حقوق املهاجرين غري الرشعيني يف الرشيعة اإلسالمية‬

‫‪.........‬‬

‫‪..................................‬‬

‫‪ 1. 2 . 3‬مصادر حقوق املهاجرين غري الرشعيني يف الرشيعة اإلسالمية‬

‫‪.......‬‬

‫‪ 2 . 2 . 3‬احلامية املقررة للمهاجرين غري الرشعيني يف الرشيعة اإلسالمية‬

‫‪...‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬كفالة حقوق املهاجرين غري الرشعيني يف القانون الدويل يف ضوء‬
‫الرشيعة اإلسالمية‬

‫‪٤٢‬‬

‫‪٦٦‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬احلقوق املقررة للمهاجرين غري الرشعيني يف القانون الدويل يف ضوء‬
‫الرشيعة اإلسالمية‬

‫‪٤١‬‬

‫‪........................................................................................................‬‬

‫‪ 1 . 4‬وسائل محاية حقوق املهاجرين غري الرشعيني‬

‫‪......................................................‬‬

‫‪ 1. 1 . ٤‬وسائل احلامية املقررة يف القانون الدويل‬

‫‪................................................‬‬

‫‪ 2 . 1 . ٤‬وسائل احلامية املقررة يف الرشيعة اإلسالمية‬

‫‪ 2 . ٤‬آثار انتهاك حقوق املهاجرين غري الرشعيني‬
‫خ‬

‫‪.......................................‬‬

‫‪...........................................................‬‬

‫‪٧٠‬‬
‫‪٧٠‬‬
‫‪٨٩‬‬

‫‪١٠٥‬‬
‫‪١٠٥‬‬
‫‪١٣٢‬‬
‫‪١٤٧‬‬
‫‪١٤٨‬‬
‫‪١٤٨‬‬
‫‪١٥٦‬‬
‫‪١٦١‬‬

‫املوضوع‬

‫‪ 1. 2 . ٤‬اآلثار املرتتبة يف القانون الدويل‬

‫الصفحة‬
‫‪..............................................................‬‬

‫‪ 2 . 2 . ٤‬اآلثار املرتتبة يف الرشيعة اإلسالمية‬

‫الفصل اخلامس‪ :‬اخلالصةوال نتائج والتوصيات‬
‫‪ 1 .5‬خالصة الدراسة‬

‫‪ 2. 5‬نتائـج الدراسة‬

‫‪...................................................‬‬

‫‪١٦٦‬‬

‫‪...................................................................‬‬

‫‪١٧٣‬‬

‫‪..............................................................................................................‬‬

‫‪..................................................................................................................‬‬

‫‪ 3. 5‬التوصيـــــات‬

‫‪.................................................................................................................‬‬

‫قائمة املصادر واملراجع‬

‫‪...............................................................................................................................‬‬

‫فهرس اآليات القرآنية‬

‫‪...............................................................................................................................‬‬

‫فهرس األحاديث النبوية واآلثار‬

‫‪.............................................................................................................‬‬

‫د‬

‫‪١٦١‬‬

‫‪١٧٤‬‬
‫‪١٧٥‬‬
‫‪١٧٨‬‬
‫‪١٨٠‬‬
‫‪٢٠٥‬‬
‫‪٢١٣‬‬

‫الفصل األول‬

‫مشكلة الدراسة وأبعادها‬

‫‪ 1. 1‬مقدمة الدراسة‬

‫‪ 2. 1‬مشكلة الدراسة‬

‫‪ 3 . 1‬تساؤالت الدراسة‬

‫‪ 4 . 1‬أهداف الدراسة‬
‫‪ 5 . 1‬أمهية الدراسة‬

‫‪ 6 . 1‬حدود الدراسة‬
‫‪ 7 . 1‬منهج الدراسة‬

‫‪ 8 . 1‬مفاهيم الدراسة ومصطلحاهتا‬

‫‪ 9 . 1‬الدراسات السابقة‬

‫‪1‬‬

‫الفصل األول‬

‫مشكلة الدراسة وأبعادها‬

‫‪ 1 . 1‬مقدمة الدراسة‬

‫إن احلمد هلل نحمده‪ ،‬ونستعينه‪ ،‬ونستغفره‪ ،‬ونستهديه‪ ،‬ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات‬

‫أعاملنا‪ ،‬من هيده اهلل فال مضل له‪ ،‬ومن يضلل‪ ،‬فال هادي له‪ ،‬وأش�هد أن آل إله إال اهلل‪ ،‬وحده ال‬
‫رشيك له‪ ،‬وأن حممد ًا عبده ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه أمجعني‪.‬‬

‫يدْ يِف أْ َ‬
‫يل هَّ‬
‫﴿و َم ْن يهُ َ ِ‬
‫اللِ جَ ِ‬
‫ال ْر ِ‬
‫اج ْر يِف َسبِ ِ‬
‫ريا َو َس َع ًة‪َ  ‬و َم ْن‬
‫قال اهلل سبحانه وتعاىل ‪َ :‬‬
‫ض ُم َر َاغماً َكثِ ً‬
‫ان هَّ ُ‬
‫اللِ َو َر ُس�ولِ ِه ُث َّم ُيدْ ِر ْك ُه مْالَ ْو ُت َف َقدْ َو َق َ�ع َأ ْج ُر ُه َعلىَ هَّ‬
‫اج ًرا إِلىَ هَّ‬
‫خَ ْي ُ�ر ْج ِم ْن َب ْيتِ ِه ُم َه ِ‬
‫اللِ‪َ  ‬و َك َ‬
‫ورا‬
‫الل َغ ُف ً‬
‫اج ُروا َو ُأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِد َيا ِر ِه ْم َو ُأ ُ‬
‫وذوا‬
‫َر ِحيماً ﴿‪( ﴾١٠٠‬النساء)‪ ،‬وقال اهلل عز وجل ‪َ ﴿ :‬فا َّل ِذ َ‬
‫ين َه َ‬
‫ات جَ ْت ِري ِم ْن حَ ْتتِ َها أْ َ‬
‫َاتِ ْم َو أَ ُل ْد ِخ َل َّن ُه ْم َج َّن ٍ‬
‫يِف َسبِ يِيل َو َقا َت ُلوا َو ُقتِ ُلوا أَ ُل َك ِّف َر َّن َع ْن ُه ْم َس ِّيئ هِ‬
‫ال هْ َن ُار َث َوا ًبا ِم ْن‬
‫اللِ‪َ  ‬و هَّ ُ‬
‫ِع ْن ِد هَّ‬
‫الل ِع ْندَ ُه ُح ْس ُن الث ََّو ِ‬
‫اب ﴿‪( ﴾١٩٥‬آل عمران)‪ .‬وقال الباري جل شأنه ‪َ ﴿ :‬وإِ ْن َك ُادوا‬
‫َليس َت ِف ُّزو َن َك ِم َن أْ َ‬
‫ض لِ ُي ْخ ِر ُج َ‬
‫ا‪ ‬وإِ ًذا لاَ َي ْل َب ُث َ‬
‫ال ْر ِ‬
‫ون ِخلاَ َف َك إِلاَّ َق ِليلاً ﴿‪( ﴾٧٦‬اإلرساء)‪.‬‬
‫وك ِم ْن َه َ‬
‫َْ‬

‫فليس�ت اهلجرة ظاهرة حديثة؛ بل ارتبطت بوجود اإلنسان عىل األرض‪ ،‬والزمته عىل مدى‬
‫قرون وأجيال؛ فهي تشكل جزء ًا أساسي ًا من تاريخ البرشية‪ ،‬وال تكاد توجد منطقة أو بلد يف العامل‬
‫مل يتأثرا باهلجرة وتداعياهتا‪ ،‬وقد اتس�مت القرون املاضية‪ ،‬وال سيام القرنني اآلخرين الثامن عرش‬

‫والتاس�ع عرش‪ ،‬بموجات متعددة من اهلجرة الواسعة النطاق‪ ،‬أسهمت يف تطوير خمتلف جوانب‬
‫احلي�اة اإلنس�انية‪ ،‬وإثرائه�ا بروافد متج�ددة‪ ،‬من الفكر واإلضاف�ات واالبت�كارات التي يقدمها‬

‫املهاجرون إليها‪ ،‬ولوال موجات اهلجرة املتتالية ملا كتب لبعض الدول الوجود؛ فهناك دول تدين‬
‫بوجودها احلايل للمهاجرين؛ كالواليات املتحدة األمريكية‪ ،‬وكندا‪ ،‬وأسرتاليا‪ ،‬وغريها‪.‬‬

‫وقد ش�كلت اهلجرة عىل هذا النحو ما يمكن تس�ميته العوملة اإلنس�انية املبكرة‪ ،‬وهي التي‬

‫أغن�ت البشر واإلنس�انية وعمرت الك�ون ؛ لتأثريها اإلجي�ايب يف تالقح احلض�ارات والثقافات‬
‫وزي�ادة عطائها املتبادل‪ ،‬وملا أس�همت به يف توس�يع نطاق املعرفة واملهارات بني الش�عوب‪ ،‬ويف‬

‫‪2‬‬

‫هنض�ة الدول الكثرية وتقدمها‪ ،‬بل يف تأسيس�ها‪ ،‬فض ً‬
‫ال عن إنجازات م�ا ُيطلق عليه «رأس املال‬

‫اإلنس�اين» املهاج�ر‪ ،‬بام يملكه من حيوي�ة‪ ،‬ومعرفة ثقافي�ة‪ ،‬إضافة إىل إس�هامات روح التحدي‬
‫واالبتكار واإلقدام‪ ،‬التي يتسم هبا عادة الشخص املهاجر‪.‬‬

‫ومل يع�د االهتمام بقضايا اهلج�رة واملهاجري�ن مقصور ًا عىل املس�توى الوطني أو املس�توى‬

‫اإلقليمي فحس�ب‪ ،‬بل تزايد هذا االهتامم عىل املس�توى الدويل يف العقود األخرية‪ ،‬ال س�يام إزاء‬
‫ما يتعلق بحقوق املهاجرين وواجباهتم ومشكالت اندماجهم يف جمتمعات اهلجرة‪ ،‬واهلجرة غري‬

‫الرشعي�ة‪ ،‬وغير ذلك من القضايا‪ ،‬وجتدر اإلش�ارة هنا بصورة خاصة إىل عم�ل «اللجنة العاملية‬
‫للهجرة الدولية» ‪ -‬وهي املنبثقة عن ُ‬
‫األمم املتحدة – وتقريرها الذي أصدرته يف ترشين األول‪/‬‬
‫أكتوب�ر ع�ام ‪2005‬م‪ ،‬والتوصي�ات الت�ي تضمنها لتدعي�م إدارة اهلجرة الدولي�ة وتنظيمها عىل‬
‫الصع�د الوطني�ة واإلقليمي�ة والعاملية‪ ،‬ويعد ه�ذا التقرير وتوصيات اللجنة‪ ،‬مدخالت رئيس�ية‬

‫بالنس�بة إىل احلوار الرفيع املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة‪ ،‬حول اهلجرة الدولية والتنمية‬
‫وس�بل تطويره�ا(((‪ ،‬ولقد ذهب املدي�ر العام ملنظمة اهلج�رة الدولية إىل حد الق�ول ‪« :‬إن القرن‬

‫احلادي والعرشين سيكون قرن اهلجرة»(((‪.‬‬

‫ونظ�ر ًا إىل وج�ود مصالح ومهوم مشتركة‪ ،‬لدى كل م�ن الدول املص�درة للهجرة والدول‬

‫املس�تقبلة هلا‪ ،‬فقد جعل ذلك قضايا اهلجرة أحد أهم البنود الثابتة عىل أجندة احلوار بني الشمال‬
‫واجلنوب‪ ،‬وعىل مستوى أجندة العالقات الثنائية بني دول العامل املختلفة‪ ،‬بل فرضت نفسها عىل‬

‫أجندة قمم أوربية‪ ،‬وأمريكية‪ ،‬وأفريقية – أوربية‪ ،‬وغريها‪ .‬وقد عرب األمني العام الس�ابق لألمم‬
‫املتح�دة (كويف أنان) ع�ن جانب من دوافع اهلجرة وعوملتها بقوله ‪« :‬م�ن األكيد أن رغبة الكثري‬

‫من الناس يف القدوم للعيش يف البلدان الغنية سوف تستمر؛ ففي عاملنا غري املتكافئ‪ ،‬تفتقر أعداد‬
‫كثرية من األس�يويني‪ ،‬واألفارقة‪ ،‬وس�كان أمريكا الالتينية‪ ،‬إىل فرص التطور املتوافرة املكتس�بة‬

‫ل�دى س�كان البلدان الغني�ة؛ ومن ثم يتطل�ع الراغبون يف اهلج�رة إىل حياة جدي�دة يف بلد يمنح‬
‫(‪ )1‬تقري�ر األمين الع�ام لألم�م املتحدة ‪ :‬اهلج�رة الدولي�ة والتنمية‪ ،‬رق�م ‪ ،871/A/60‬للجمعي�ة العامة بتاريخ‬
‫‪2006/5/18‬م (النص العريب)‪ ،‬ص‪.5‬‬
‫(‪ )2‬حس�ن‪ ،‬سوس�ن ‪ :‬حوار مع برونس�ون ماكينيل‪ ،‬مدير عام منظمة اهلجرة الدولية‪ ،‬جملة السياس�ة الدولية‪ ،‬العدد‬
‫(‪ )62‬ترشين األول‪ /‬أكتوبر ‪2005‬م‪ ،‬القاهرة‪ ،‬مجهورية مرص العربية‪ ،‬ص‪ 98‬وما بعدها‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫الفرص�ة‪ ،‬متام� ًا كام كان�ت احلال يف {العامل اجلديد} الذي اس�تقطب يف فرتة م�ن الزمن‪ ،‬عرشات‬
‫املاليني من األوربيني الذين كانوا فقراء‪ ،‬ولكنهم كانوا مقدامني أيض ًا»(((‪.‬‬
‫وعندم�ا هياجر الناس من بلد إىل آخر؛ فعادة ما يفعلون ذلك باختيارهم وإرادهتم احلرة‪ ،‬ال‬

‫ألن هذه اهلجرة أصبحت الس�بيل الوحيدة املتبقية هلم للبقاء عىل قيد احلياة‪ ،‬وحب البقاء هو ما‬

‫ُيمثَّل باهلجرات القرسية‪ ،‬نتيجة احلروب اإلقليمية والنزاعات األهلية‪ ،‬وإذا كان املهاجرون عىل‬
‫ه�ذا النح�و يعدون من الالجئني‪ ،‬فإن كل الجئ يف أغلب احلاالت مرش�ح ألن يصبح مهاجر ًا‪،‬‬

‫إذا طالت مدة إبعاده عن وطنه األصيل‪.‬‬

‫ويق�در بع�ض املختصني أن هناك أكثر من (‪ )190‬مليون مهاجر يف العامل‪ ،‬أو ما نس�بته (‪)1‬‬
‫إىل كل (‪ )35‬ش�خص ًا‪ ،‬أو (‪ )%4‬من س�كان العامل؛ فعىل عكس الشائع‪ ،‬ال ُتقصرَ تيارات اهلجرة‬
‫على االجت�اه م�ن اجلنوب إىل الشمال؛ إذ قدر عدد املهاجري�ن من اجلنوب إىل اجلن�وب بـ (‪)61‬‬

‫مليون مهاجر‪ ،‬ومن اجلنوب إىل الشامل بـ (‪ )62‬مليون مهاجر‪ ،‬مقابل (‪ )14‬مليون مهاجر فقط‬
‫من الشامل إىل اجلنوب(((‪.‬‬

‫وتتع�دد دواف�ع اهلجرة وحوافزها؛ فاملهاج�ر قد يرتك وطنه؛ نتيجة ضائق�ة اقتصادية حلت‬
‫ب�ه أو ببل�ده‪ ،‬وجعل�ت العي�ش صعب ًا‪ ،‬أو ح�دوث عوامل متس االس�تقرار الس�يايس‪ ،‬أو خماطر‬
‫أمنية تولد الش�عور بعدم األمان؛ فيبحث املهاجر عن موطن آخر أكثر أمن ًا واس�تقرار ًا‪ ،‬أو يتطلع‬
‫لتحقيق حلمه بتكوين ٍ‬
‫ثروة‪ ،‬أو حب ًا يف املغامرة‪ ،‬أو رغبة يف حتقيق طموح مهني‪ ،‬أو إش�باع رغبة‬
‫التخص�ص‪ ،‬يف جمال ال تتواف�ر أغلب مقوماته يف الوطن األم‪ ،‬وبطبيع�ة احلال‪ ،‬فإن هذه احلوافز‬

‫كلها وغريها‪ ،‬ال تكفي وحدها إلمتام عملية اهلجرة‪ ،‬ما مل تتوافر مناطق اجلذب اخلارجية الراغبة‬
‫يف استيعاب املتطلعني إىل اهلجرة‪.‬‬

‫(‪ )1‬أنّان‪ ،‬كويف أتّا ‪ :‬ملاذا حيتاج عاملنا إىل إدارة اهلجرة بش�كل أفضل‪ ،‬صحيفة احلياة‪ ،‬لندن – اململكة املتحدة‪ ،‬العدد‬
‫(‪2004/1/29 )14917‬م‪ ،‬ص ‪.9‬‬
‫(‪ )2‬ش�حاته‪ ،‬رض�ا ‪ :‬ظاهرة اهلجرة غري النظامية من البلاد العربية إىل دول االحتاد األوريب‪ ،‬بحث مقدم يف االجتامع‬
‫اخل�اص ب�وزراء العرب املعنيني بش�ؤون اهلج�رة واملغرتبني‪ 19-18 ،‬ش�باط‪ /‬فرباي�ر ‪2008‬م‪ ،‬مجهورية مرص‬
‫العربية‪ ،‬ص‪.14‬‬

‫‪4‬‬

‫وم�ن ناحي�ة أخرى ف�إن من أهم خصائص دين اإلسلام ال�ذي ارتضاه اهلل تع�اىل لعباده ‪،‬‬

‫أن�ه عقيدة ورشيعة وأخالق‪ ،‬وأنه يوائم بني مصالح اإلنس�ان املادية واملعنوية‪ ،‬وجيمع بني الدنيا‬
‫واآلخرة ‪ ،‬وينظم عالقة اإلنسان بربه وجمتمعه ‪ ،‬وبغريه من البرش‪ ،‬عىل صعيد واحد‪.‬‬

‫إن الرشيع�ة اإلسلامية حرص�ت عىل صيان�ة حقوق اإلنس�ان‪ ،‬ومحايته�ا‪ ،‬فحرمت إحلاق‬

‫الرضر هبا‪ ،‬يف أي صورة من الصور‪ ،‬أو شكل من األشكال‪ ،‬قال رسول اهلل > ‪« :‬ال رضر وال‬
‫رضار»(((‪ ،‬كام حذرت من اإلمهال‪ ،‬وترك االحتياط املفيض إىل إحلاق الرضر باآلخرين‪.‬‬

‫ل�ذا فق�د تولد ل�دى الباحث أن دراس�ة حقوق املهاجري�ن غري الرشعيين الواجب محايتها‬

‫تش�كل رضورة ملح�ة يف الوقت احل�ارض؛ لكثرة ما يلحق باملهاجرين غير الرشعيني من رضر‪،‬‬
‫وجس�امة م�ا ينتج عن عمليات التس�لل من خس�ائر برشية ومادي�ة ومعنوية‪ ،‬تتن�اىف مع حقوق‬

‫اإلنس�ان وكرامته؛ مما يستوجب الوقوف عىل جانب التأصيل الرشعي يف التعامل مع املهاجرين‬
‫غري الرشعيني‪ ،‬ومقارنة ذلك مع ما أقرته املواثيق واملعاهدات الدولية‪.‬‬

‫(‪ )1‬أخرج�ه ابن ماجه يف س�ننه‪ ،‬يف كتاب األح�كام‪ ،‬باب من بنى يف حقه ما يرض بج�اره‪ .‬ج‪،2‬ص‪،784‬ح‪.2340‬‬
‫وأخرج�ه أيض� ًا م�ن حديث ابن عب�اس ريض اهلل عنه ‪ ،‬يف املوضع الس�ابق ح‪ ، 2341‬انظر ‪ :‬اب�ن ماجه ‪ ،‬حممد بن‬
‫يزي�د القزوين�ي ‪ :‬س�نن اب�ن ماجة ‪ ،‬حتقي�ق ‪ :‬حممد فؤاد عب�د الباق�ي ‪( ،‬د‪.‬ت) ‪( ،‬د‪ .‬ط) ‪،‬دار احلدي�ث‪ ،‬القاهرة –‬
‫مجهورية مرص العربية ؛ وأخرجه أمحد يف مس�نده ‪ ،‬انظر ‪ :‬ابن حنبل ‪ ،‬أمحد بن حنبل الش�يباين‪ :‬مس�ند اإلمام أمحد‬
‫بن حنبل‪(،‬د‪.‬ت) ‪( ،‬د‪ .‬ط) ‪ ،‬مؤسس�ة قرطبة ‪ ،‬القاهرة – مجهورية مرص العربية‪ ،‬األحاديث مذيلة بأحكام ش�عيب‬
‫األرن�ؤوط عليه�ا‪ ،‬مس�ند عبد اهلل ب�ن عباس‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪ ، 313‬ح ‪ ،2867‬حس�نه ش�عيب األرن�ؤوط ‪ ،‬وأخرجه‬
‫أمح�د يف موض�ع آخر من املس�ند ج‪ ،5‬ص‪ ،326‬ح‪ ،22830‬من حديث عبادة ب�ن الصامت ريض اهلل عنه‪ ،‬وعلق‬
‫علي�ه ش�عيب األرنؤوط‪ :‬إس�ناده ضعيف‪ ...‬واحلدي�ث لكثري منه ش�واهد صحيحة؛ احلاكم ‪،‬حمم�د بن عبداهلل ‪:‬‬
‫املس�تدرك على الصحيحين ‪1411( ،‬ه�ـ‪1990/‬م)‪ ،‬ط‪ ،1‬دار الكتب العلمية ‪ ،‬بريوت – لبن�ان ‪ ،‬كتاب البيوع‪،‬‬
‫ج‪ ،2‬ص‪ ،58 -57‬من حديث أيب س�عيد اخلدري ريض اهلل عنه‪ ،‬وقال ‪ ":‬هذا حديث صحيح اإلس�ناد عىل رشط‬
‫مسلم ومل خيرجاه"‪ ،‬وقد احتج به اإلمام مالك يف املوطأ‪ ،‬وجزم بنسبته إىل النبي >‪ .‬انظر ‪ :‬األصبحي ‪ ،‬مالك بن‬
‫أنس ‪ :‬موطأ اإلمام مالك ‪ ،‬حتقيق ‪ :‬حممد مصطفى األعظمي (‪1425‬هـ‪2004/‬م)‪ ،‬ط‪ ،1‬مؤسسة زايد بن سلطان‬
‫آل هنيان لألعامل اخلريية واإلنسانية‪ ،‬أبوظبي‪ -‬اإلمارات العربية املتحدة‪ ،‬كتاب األقضية ‪ ،‬باب القضاء يف املرفق‪،‬‬
‫ج ‪ ،2‬ص ‪،290‬ح‪2171‬؛ وق�د صحح�ه األلباين بمجموع طرقه كام يف إرواء الغليل‪ .‬انظر ‪ :‬األلباين ‪ ،‬حممد نارص‬
‫الدين ‪ :‬إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل‪ ،‬إرشاف‪ :‬حممد زهري الشاويش‪1399(،‬هـ‪1979 /‬م)‪ ،‬ط‪،1‬‬
‫املكتب اإلسالمي ‪ ،‬بريوت‪ -‬لبنان‪ ،‬ج‪ ، 3‬ص ‪.413‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ 2 . 1‬مشكلة الدراسة‬
‫تع�د اهلجرات الس�كانية غير املرشوعة واحد ًة م�ن الظواهر التي تفرض نفس�ها يف الوقت‬

‫الراه�ن‪ ،‬على الرغم م�ن اجلهود احلثيث�ة التي تبذهل�ا الدول للح�د منها عىل املس�تويات املحلية‬
‫واإلقليمي�ة والعاملية‪ .‬غري أن هذه اجله�ود غالب ًا ما توصف بأهنا ذات بعد قانوين وإجرائي ترتبط‬

‫بعمليات الضبط اإلداري للمناطق احلدودية‪ ،‬ومجلة من اإلجراءات القانونية التي حتدد أشكال‬

‫العالق�ة م�ع املهاجرين غري الرشعيين‪ ،‬يف الوقت الذي تعد املعاجل�ات االجتامعية واالقتصادية‬
‫أكثر صعوبة‪ ،‬وأقل انتشار ًا؛ بسبب ما يرتتب عليها من نفقات مادية كبرية تعجز عن أدائها الدول‬
‫الفقيرة بصورة عامة‪ ،‬وه�ي الدول املصدرة للهجرة‪ ،‬يف الوقت الذي تنظر فيه الدول املس�تقبلة‬
‫للهجرة أن مسؤوليتها ال تتجاوز حدودها املكانية‪ ،‬وقد تصل يف بعض األحيان إىل تقديم بعض‬

‫املس�اعدات املادي�ة للدول املصدرة هب�دف متكينها من ضبط منافذها احلدودي�ة‪ ،‬واحليلولة دون‬

‫تفاقم الظاهرة وانتشارها‪.‬‬

‫ومع إدراك احلكومات والدول املعنية باهلجرة غري املرشوعة ‪ ،‬املصدرة هلا أو املستقبلة ‪ ،‬تزداد‬

‫مظاه�ر التع�اون اإلقليم�ي بمذكرات التفاهم ‪ ،‬وعق�د االتفاقات التي ترتب على الدول املعنية‬
‫التزامات قانونية وإدارية متبادلة من شأهنا أن تساعد يف احلد من هذه اهلجرات‪ ،‬وغالب ًا ما تقترص‬
‫التزامات الدول املس�تقبلة للهجرة عىل تقديم املس�اعدات املادية املتمثلة بتقديم وس�ائل الضبط‬
‫واملراقب�ة الت�ي متكن الدول املصدرة من تتبع املهاجرين غير الرشعيني‪ ،‬والقبض عليهم‪ ،‬واختاذ‬
‫اإلج�راءات القانونية التي متنعهم من مغ�ادرة أراضيها‪ ،‬وبالنظر إىل أن هذه اإلجراءات ال تعدو‬
‫كوهنا س�طحية ‪ ،‬ومتس أعراض املش�كلة‪ ،‬وال تأخذ بالعالج‪ ،‬فإن املهاجرين غري الرشعيني غالب ًا‬

‫ما يبتدعون أش�كا ً‬
‫ال جديدة للهجرة‪ ،‬وطرق ًا مس�تحدثة متكنهم من اإلقدام عليها‪ ،‬وتس�اعدهم‬

‫يف ذل�ك ش�بكات التهريب التي توفر هلم إغراءات مس�تحدثة‪ ،‬جتعلهم يقبل�ون عىل اهلجرة غري‬

‫املرشوعة برغم اجلهود التي تبذهلا الدول ملنعهم من ذلك‪.‬‬

‫وبما أن ظاه�رة اهلجرة غري الرشعية بدأت تس�تفحل يوم ًا بعد يوم ‪ ،‬ومل تعد آثارها الس�لبية‬

‫مقترصة عىل بلد أو دولة بعينها‪ ،‬والرتباط هذه الظاهرة بسالمة اإلنسان‪ ،‬ومنع تعرضه ملعامالت‬

‫ال تنس�جم مع حقوقه اإلنس�انية‪ ،‬واستغالل ظروفه التي تشكل احلافز واملسبب الرئيس يف اختاذ‬

‫‪6‬‬

‫قرار س�لوك س�بيل اهلجرة غير املرشوعة‪ ،‬واعتباره املنف�ذ الوحيد واحلل األمث�ل للتخلص من‬

‫وطأهت�ا‪ ،‬وكذل�ك الرتباطه بحق ال�دول يف محاية أم�ن إقليمها املتمثل يف منع دخول أش�خاص‬
‫إليه�ا دون إذن أو ترخيص منها‪ ،‬ومحاي�ة جمتمعاهتا من خطورة ارتفاع معدالت البطالة‪ ،‬وظهور‬

‫عاملة رخيصة‪ ،‬وارتفاع يف معدالت اجلريمة‪ ،‬وتفيش األمراض‪ ،‬وعىل الرغم من قيام العديد من‬
‫الدول بالتوقيع عىل نصوص املعاهدات واالتفاقيات (بروتوكوالت) الدولية اخلاصة بمكافحة‬
‫هتري�ب املهاجري�ن عن طريق البر والبحر واجلو‪ ،‬إال أن�ه يوجد نقص كبير يف التعامل القانوين‬

‫(النظامي) مع هذه الظاهرة‪ ،‬إذ إن العديد من الدول مل تغري من أنظمتها العقابية لكي تنسجم مع‬
‫نصوص هذه املعاهدات واالتفاقيات‪.‬‬

‫وعلى ض�وء أمهي�ة الوفاء بحق�وق املهاجرين غري الرشعيين‪ ،‬يف ظل تعاظم ال�دور واملهام‬

‫واملسؤوليات للدول واحلكومات يف الوقت احلارض يف ضامن محاية احلقوق واحلريات‪ ،‬وتعرض‬

‫الغالبية العظمى من املهاجرين غري الرشعيني ‪ -‬إن مل نقل الكل – ملعامالت غري إنسانية واالجتار‬
‫واالس�تغالل ‪ ،‬ومل�ا يواجهون�ه م�ن العديد من املش�اكل االقتصادي�ة واالجتامعي�ة والصحية يف‬

‫املجتمعات التي يصلون إليها‪ ،‬ومن هذا املنطلق فإن مش�كلة الدراسة تكمن يف حماولة استجالء‬
‫التأصي�ل الرشعي حلقوق املهاجرين غري الرشعيني مقارن ًا بام ورد باملواثيق واملعاهدات الدولية‪،‬‬
‫ويف ضوء ذلك تتجىل مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل ‪:‬‬

‫ما حقوق املهاجرين غري الرشعيني وفق ًا للقانون الدويل يف ضوء الرشيعة اإلسالمية؟‪.‬‬

‫‪ 3 . 1‬تساؤالت الدراسة‬
‫‪ 1‬ـ ما املقصود بحامية حقوق املهاجرين غري الرشعيني ؟‬
‫‪ 2‬ـ ما الفرق بني املهاجر‪ ،‬وا ّلالجئ ‪ ،‬وال َّنازح؟‬

‫‪ 3‬ـ ما حقوق املهاجرين غري الرشعيني التي كفلها القانون الدويل والقانون الدويل اإلنساين؟‬
‫‪ 4‬ـ ما حقوق املهاجرين غري الرشعيني التي عاجلتها الرشيعة اإلسالمية؟‬
‫‪ 5‬ـ ما هي االتفاقيات الدولية املعاجلة حلقوق املهاجرين غري الرشعيني؟‬

‫‪7‬‬

‫‪ 6‬ـ ما مدى كفاية القواعد الدولية حلل أزمة املهاجرين غري الرشعيني؟‬
‫‪ 7‬ـ ما املشاكل العملية املرتتبة عىل ضعف ُس ُبل احلامية الدولية للمهاجرين غري الرشعيني؟‬
‫الفعالة التي من شأهنا احلدّ من تفاقم أزمة اهلجرة غري الرشعية؟‬
‫‪ 8‬ـ ما الوسائل َّ‬

‫‪ 4 . 1‬أهداف الدراسة‬

‫‪ 1‬ـ معرفة مفهوم محاية حقوق املهاجرين غري الرشعيني‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ بيان الفرق بني املهاجر والالجئ والنازح‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ التعريف باحلقوق التي كفلها القانون الدويل والقانون الدويل اإلنساين للمهاجرين غري‬
‫الرشعيني‪.‬‬

‫‪ 4‬ـ بيان حقوق املهاجرين غري الرشعيني التي عاجلتها الرشيعة اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ 5‬ـ عرض االتفاقيات الدولية املعاجلة حلقوق املهاجرين غري الرشعيني‪.‬‬
‫‪ 6‬ـ بيان مدى كفاية القواعد الدولية حلل أزمة املهاجرين غري الرشعيني‪.‬‬
‫‪ 7‬ـ معرفة املشاكل العملية املرتتبة عىل ضعف ُس ُبل احلامية الدولية للمهاجرين غري الرشعيني‪.‬‬
‫الفعالة التي من شأهنا احلدّ من تفاقم أزمة اهلجرة غري الرشعية‪.‬‬
‫‪ 8‬ـ التعريف بالوسائل َّ‬

‫‪ 5 . 1‬أمهية الدراسة‬

‫تظه�ر أمهية الدراس�ة يف هذا املوض�وع عموم ًا من خالل تناوله ألح�د اجلوانب املهمة ذات‬

‫املس�اس بحقوق اإلنس�ان وعيش�ه والتي حفظتها الرشيعة اإلسلامية ومحتها‪ ،‬وكانت الس�باقة‬

‫لغريها يف جمال محاية حقوق اإلنس�ان وتبعها يف ذلك النظام الدويل مؤكد ًا هلذه احلامية ‪ ،‬كام تركز‬

‫على جان�ب الوفاء باحلقوق والواجبات‪ ، ،‬فمن خالل ه�ذه احلامية يتمكن كل فرد من احلصول‬
‫عىل حقوقه املقررة ‪ ،‬ويتباين مس�توى محاية حقوق اإلنس�ان من دولة إىل أخرى وفق ما تسنه من‬
‫ترشيعات وأنظمة ‪ ،‬وتأيت هذه الدراسة كمحاولة علمية للوقوف عىل جهود املجتمع الدويل إزاء‬

‫هذه الظاهرة بإبرام املعاهدات واملواثيق بني الدول مقارن ًة بتأسيس الرشيعة اإلسالمية لألحكام‬

‫‪8‬‬

‫املستمدة من نصوص كتاب اهلل وسنة رسوله >‪ ،‬وتأيت أمهية هذه الدراسة من جانبني‪ :‬اجلانب‬

‫العلمي‪ ،‬واجلانب العميل‪.‬‬

‫‪ 1 . 5 . 1‬األمهية العلمية‪:‬‬
‫ترك�ز هذه الدراس�ة عىل بياهن�ا ملوضوع محاي�ة املهاجرين غير الرشعيني ذل�ك أن الظاهرة‬

‫ليس�ت قانوني�ة يف طبيعتها ‪ ،‬من أج�ل أن يدفع هبا االنتهاك حلق�وق املهاجرين غري الرشعيني أو‬
‫إحل�اق الرضر هبم ‪ .‬فه�و موضوع فقهي وقانوين دقيق ‪ ،‬تغيب معظ�م مفاهيمه ومبادئه عن كثري‬
‫م�ن الناس ‪ ،‬يف ظل ندرة الدراس�ات العلمي�ة التي تناولت هذا املوضوع بش�كل منفرد ‪ ،‬وإثراء‬
‫البحث يف التأصيل ملنهج الرشيعة اإلسالمية وحفظها هلذا احلق‪ ،‬بام يوضح أوجه االتساق بني ما‬

‫تم االتفاق عليه يف املعاهدات واملواثيق ‪ ،‬مع ما تقره الرشيعة اإلسالمية هبدف وضع لبنة تنطلق‬
‫منها وتسرتشد هبا اجلهات القائمة عىل سن األنظمة بنا ًء عىل نتائج الدراسة‪.‬‬

‫‪ 2 . 5 . 1‬األمهية العملية‪:‬‬

‫تتمثل األمهية العملية هلذه الدراسة فيام ختلص إليه من نتائج وتوصيات قابلة للتطبيق العميل يف‬

‫حق اإلنسان يف العيش الكريم احلافظ لكرامته وإنسانيته من جهة‪ ،‬وإيضاح مبادئ احلامية التي تأمر‬
‫ٍ‬
‫ناحية أخرى املعاهدات واملواثيق الدولية حلامية املهاجرين‬
‫هبا الرشيعة اإلسلامية من ناحية ‪ ،‬ومن‬
‫غري الرشعيني‪ ،‬إن بحث هذا املوضوع مهم يف تسليط الضوء عىل واجبات الدول واملنظامت الدولية‬
‫واإلقليمية باإلضافة للجهات العدلية كمؤسسة القضاء ومنتسبيها‪ ،‬وأعضاء هيئة التحقيق واالدعاء‬
‫العام‪ ،‬و رجال الضبط‪ ،‬واملستشارين واملحامني ألهنم معنيون بتحقيق العدالة‪.‬‬

‫‪ 6 . 1‬حـدود الدراسـة‬
‫تنحصر الدراس�ة يف ح�ق األف�راد واجلامع�ات م�ن الن�اس الذي�ن ينطب�ق عليه�م وصف‬
‫املهاجرين غري الرشعيني طبق ًا لالتفاقيات الدولية وكيفية الوفاء بحقوقهم يف اجلانب اإلنس�اين‪،‬‬

‫وأوجه محايتهم وضامناهتم يف املواثيق واملعاهدات الدولية‪ ،‬والتأصيل باألدلة الرشعية بالرجوع‬
‫للمصادر واملراجع الفقهية يف الرشيعة اإلسالمية‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫‪ 7 . 1‬منهج الدراسة‬
‫س�وف أتبع املنهج الوصفي االس�تقرائي((( م�ن خالل تتبع حقائق املوض�وع وجزئياته من‬

‫مص�ادره يف كت�ب ومصادر الفقه اإلسلامي‪ ،‬م�ع تأصيل املس�ائل املتعلقة بالدراس�ة‪ ،‬وكذلك‬

‫الرج�وع إىل نص�وص امل�واد النظامي�ة التي حتك�م موضوع اهلجرة غير الرشعي�ة يف املعاهدات‬
‫واملواثي�ق الدولي�ة‪ ،‬وحتلي�ل حمتواها هبدف معرف�ة حقيقتها‪ ،‬وم�دى محايتها هل�ذا احلق يف ضوء‬

‫الرشيعة اإلسالمية ‪.‬‬

‫‪ 8 . 1‬مفاهيم الدراسة ومصطلحاهتا‬
‫‪ -1‬حقوق ‪:‬‬
‫أ ـ احلقوق يف اللغة‪:‬‬
‫ق�ال اب�ن فارس (حق)‪ :‬احلاء والق�اف ٌ‬
‫وصحته‪.‬‬
‫أصل واحد‪ ،‬وهو يدل عىل إح�كام اليشء‬
‫ّ‬

‫ُ‬
‫نقيض الباطل(((‪.‬‬
‫فاحلق‬
‫ُّ‬

‫قوق ِ‬
‫وح ٌ‬
‫احلق�وق مفردها حق ومجعه ُح ٌ‬
‫ق�اق‪ ،‬وهو مصدر حق اليشء من باب رضب وقتل‬

‫إذا وج�ب وثب�ت‪ ،‬واحل�ق يدل عىل إح�كام اليشء وصحته‪ ،‬فاحل�ق نقيض الباط�ل‪ ،‬ويقال حقَّ‬
‫الشيء وج�ب‪ ،‬ويطلق َ‬
‫احل ُّق عىل معان أخرى منها ‪ :‬اس�م من أسماء اهلل احلس�نى ‪ ،‬والنصيب ‪،‬‬
‫والواجب‪ ،‬واليقني‪ ،‬وحقوق العقار ‪ :‬مرافقه‪.‬‬

‫(((‬

‫(‪ )1‬املنهج الوصفي االستقرائي‪ :‬هو الذي يقوم عىل دراسة الظواهر الطبيعية أو االجتامعية واصف ًا هلا‪ ،‬للوصول إىل‬
‫إثبات احلقائق العلمية‪ ،‬عن طريق االستقراء‪ ،‬واملنهج االستقرائي هو الذي يقوم عىل تتبع لألمور اجلزئية معتمد ًا‬
‫على املالحظ�ة والتجربة‪ ،‬الس�تنتاج أحكام عامة وهو نوعان‪ :‬االس�تقراء التام‪ ،‬ويقوم على حرص مجيع جزئيات‬
‫املس�ألة‪ ،‬واالس�تقراء الناق�ص ويقوم على االكتفاء ببع�ض جزئيات املس�ألة‪ ،‬وإجراء الدراس�ة عليه�ا وتتبعها‪،‬‬
‫واالس�تعانة باملالحظة إلصدار أحكام عامة تش�مل مجيع جزئيات املسألة‪ .‬انظر‪ :‬عبدالرمحن‪ ،‬عبدالعزيز‪ :‬البحث‬
‫العلمي‪1424 ( ،‬هـ) ط‪ ( 3‬د‪.‬ن) ‪ ،‬الرياض ‪ -‬اململكة العربية السعودية‪ ،‬ص‪. 189-178‬‬
‫(‪ )2‬اب�ن ف�ارس‪ ،‬أمحد ب�ن فارس بن زكريا ال�رازي ‪ :‬معجم مقاييس اللغ�ة‪1420( ،‬هـ ) وضع حواش�يه ‪ :‬إبراهيم‬
‫شمس الدين‪ ،‬ط‪ ،1‬دار الكتب العلمية‪ ،‬بريوت ‪ -‬لبنان‪ ،‬مادة (حق) ‪،‬ج‪ ،2‬ص‪.11‬‬
‫(‪ )3‬ابن منظور ‪ ،‬حممد بن مكرم ‪ :‬لسان العرب‪2000 (، ،‬م) ‪ ،‬ط‪ ،1‬دار صادر ‪ ،‬بريوت – لبنان ‪ ،‬مادة (حقق)‪ ،‬ج‪،10‬‬
‫ص‪49‬؛ الفيومي‪ ،‬أمحد بن حممد ‪ :‬املصباح املنري‪ )1987( ،‬د‪.‬ط‪ ،‬مكتبة لبنان‪ ،‬بريوت – لبنان‪ ،‬مادة (حقق) ص‪. 78‬‬

‫‪10‬‬

‫ب ـ احلقوق يف االصطالح الفقهي ‪:‬‬
‫عرف احلق بأنه ‪ :‬الثابت الذي ال يس�وغ إنكاره(((‪ ،‬ومن ذلك قوله تعاىل ‪َ ﴿:‬ق َ‬
‫ين َحقَّ‬
‫ال ا َّل ِذ َ‬
‫َع َل ْي ِه ُم ا ْل َق ْو ُل﴿‪( ﴾٦٣‬القصص)‪.‬‬

‫وي�أيت احلق بمعنيين‪ ،‬األول ‪ :‬وهو احلك�م املطابق للواق�ع ويطلق عىل األق�وال‪ ،‬والعقائد‬

‫واألدي�ان ‪ ،‬واملذاهب‪ ،‬الش�تامهلا عىل ذلك ويقابله الباطل‪ ،‬واآلخ�ر ‪ :‬أن يكون بمعنى الواجب‬

‫عرفه بعض الفقهاء بأنه ‪ :‬ما يتعلق‬
‫الثابت‪ ،‬وهو قسمان ‪ :‬حق اهلل وحق العباد‪ ،‬فأما حق اهلل فقد َّ‬
‫به النفع العام للعامل من غري اختصاص بأحد ‪ ،‬فينسب إىل اهلل تعاىل لعظيم خطره وشمول نفعه‪،‬‬

‫وأما العبد فهو ما يتعلق به مصلحة خاصة له كحرمة ماله(((‪.‬‬

‫وعىل الرغم من كثرة اس�تعامل فقهاء الرشيعة للح�ق ‪ ،‬إال أهنم مل هيتموا كثري ًا بإيراد تعريف‬

‫ل�ه‪ ،‬اعتماد ًا منهم عىل املعنى اللغوي لكلمة حق‪ ،‬ولعله�م رأوا أنه من الوضوح بحيث ال حيتاج‬
‫إىل تعريف‪.‬‬

‫أما الفقهاء املعارصون ‪ ،‬فقد أوردوا عدة تعريفات للحق ‪ ،‬منها ‪:‬‬

‫‪ 1‬ـ عرفه مصطفى الزرقاء بأنه‪« :‬اختصاص يقر به الرشع سلطة أو تكليف ًا»(((‪.‬‬

‫ٌ‬
‫‪«:‬منفعة أو مصلحة حقيقة تثبت لإلنس�ان جتاه ربه أو جتاه نفس�ه‪ ،‬أو‬
‫‪ 2‬ـ عرفه بوس�اق بأنه‬
‫جتاه غريه» (((‪.‬‬

‫ج ـ احلقوق يف القانون ‪:‬‬
‫لق�د تباينت التعريفات لدى رشاح القانون ‪ ،‬بش�أن املقصود باحل�ق‪ ،‬ولعل أوضحها القول‬
‫(‪ )1‬اجلرج�اين ‪ ،‬علي بن حمم�د بن عيل ‪ :‬التعريفات‪ ،‬حتقيق ‪ :‬إبراهيم األبي�اري (‪ ، )1405‬ط‪ ،1‬دار الكتاب العريب‪،‬‬
‫بريوت – لبنان‪ ،‬ص‪.77‬‬
‫(‪ )2‬املوس�وعة الفقهي�ة الكويتي�ة ‪1408 ( ،‬هـ) ‪،‬ط‪ ،2‬وزارة األوقاف والش�ؤون اإلسلامية بالكويت ‪ ،‬الكويت ‪،‬‬
‫ج‪ ،18‬ص‪.8 ،7‬‬
‫(‪ )3‬الزرقاء ‪ ،‬مصطفى أمحد ‪ :‬الفعل الضار والضامن فيه ‪1988 (،‬م)‪ ،‬ط‪ ،،1‬الدار الش�امية للنرش والتوزيع‪ ،‬دمش�ق‬
‫– سوريا‪ ،‬ص ‪.11‬‬
‫(‪ )4‬بوساق ‪ ،‬حممد املدين ‪ :‬حقوق اإلنسان يف إطار الترشيع اجلنائي اإلسالمي‪2008 (،‬م)‪ ،‬املجلة العربية للدراسات‬
‫األمنية والتدريب‪ ،‬جامعة نايف العربية للعلوم األمنية‪ ،‬الرياض – اململكة العربية السعودية‪ ،‬العدد األول‪ ،‬ص ‪.6‬‬

‫‪11‬‬

‫بأن املقصود باحلق ‪« :‬االستئثار الذي ُي ِق ُّره القانون لشخص من األشخاص‪ ،‬ويكون له بمقتضاه‬
‫إما تس ُّلط عىل يشء ُمعينَّ من شخص آخر»(((‪.‬‬
‫التأصيـلية ‪ ،‬إذ قـي�ل بـأن الـحـق هو ‪:‬‬
‫وهن�اك م�ن التعريفات التي يغلب عليه�ا الـنـزعة‬
‫َّ‬

‫«الرابطة القانونية التي بمقتضاها جيعل القانون لصاحب احلق عىل س�بيل االنفراد واالس�تئثار‪،‬‬
‫التس ُّلط عىل شيئ أو اقتضاء أداء معني من شخص معني»(((‪.‬‬
‫وم�ن التعريف�ات من نظ�ر إىل احلق من خلال املصلحة ‪ ،‬وقال ب�ه العامل أهرن�ج ‪ ،‬وأنصار‬

‫املذهب املوضوعي‪ « :‬بأنه مصلحة مرشوعة حيميها القانون»(((‪.‬‬

‫د ـ التعريف اإلجرائي للحقوق ‪:‬‬
‫مصلح�ة ومنفع�ة قرره�ا املشرع‪ ،‬واجب� ًا والتزام ًا عىل جه�ة ‪ ،‬أو آخ�ر يؤدهي�ا ‪ ،‬لينتفع هبا‬

‫صاحبه�ا‪ ،‬ويتمتع بمزاياها‪ ،‬وقد تكون املصلحة واملنفعة مقرر ًة وثابت ًة بنظام‪ ،‬أو قانون معني‪ ،‬أو‬
‫ٍ‬
‫معاهدة أو اتفاقية ثنائية دولية‪.‬‬
‫ترشيع خاص‪ ،‬أو إعالن دويل أو‬

‫‪ -2‬اهلجرة غري الرشعية ‪:‬‬
‫أ ـ اهلجرة يف اللغة((( ‪:‬‬
‫ٍ‬
‫ِ‬
‫أصالن ُّ‬
‫قطيعة و َق ْطع‪ ،‬واآلخر عىل َشدِّ‬
‫يدل أحدمها عىل‬
‫قال ابن فارس ‪ :‬اهلاء واجليم والراء‬
‫ٍ‬
‫ور ْب ِطه‪.‬‬
‫يشء َ‬
‫(‪ )1‬س�عد ‪ ،‬نبي�ل إبراهي�م ‪ :‬املدخ�ل إىل القانون «نظري�ة احلق»‪2010( ،‬م)‪ ،‬منش�ورات احللبي‪ ،‬بيروت ‪ -‬لبنان ‪،‬‬
‫ص‪.38‬‬
‫(‪ )2‬كيرة‪ ،‬حس�ن ‪ :‬املدخ�ل إىل القانون «النظرية العام�ة للحق» ‪1985( ،‬م)‪ ،‬ط‪ ،6‬دار النهض�ة العربية ‪ ،‬القاهرة –‬
‫مجهورية مرص العربية ‪ ،‬ص ‪.441‬‬
‫(‪ )3‬منص�ور‪ ،‬إس�حاق إبراهي�م ‪ :‬نظريتا القان�ون واحل�ق‪1999( ،‬م)‪ ،‬ط‪ ،1‬ديوان املطبوعات اجلامعي�ة اجلزائرية ‪،‬‬
‫اجلزائر‪ ،‬ص‪.209‬‬
‫(‪ )4‬ابن فارس‪ ،‬أمحد بن فارس بن زكريا الرازي ‪ ،‬معجم مقاييس اللغة‪1420( ،‬هـ ) وضع حواشيه ‪ :‬إبراهيم شمس‬
‫الدين‪ ،‬ط‪ ،1‬دار الكتب العلمية‪ ،‬مادة (هجر) ‪،‬ج‪ ،6‬ص ‪ 36-34‬؛ ابن منظور ‪ ،‬حممد بن مكرم ‪ :‬لس�ان العرب‪،‬‬
‫مادة (هجر)‪ ،‬ج‪ ،5‬ص ‪ 257-250‬؛ الرازي ‪ ،‬حممد بن أيب بكر بن عبد القادر ‪ :‬خمتار الصحاح ‪1983( ،‬م)‪ ،‬ط‪،1‬‬
‫دار ومكتبة اهلالل ‪ ،‬بريوت – لبنان ‪ ،‬باب اهلاء ‪ ،‬مادة (هجر) ‪ ،‬ص‪.288‬‬

‫‪12‬‬

‫ٍ‬
‫معان‪ ،‬منها ‪:‬‬
‫ومادة هجر وما يشتق منها تطلق عىل‬

‫هاج ُر ال َّت ُ‬
‫ِ‬
‫اهلِ ْجرة االسم من ا َهل ْجر ضدِّ‬
‫قاط ُع‪.‬‬
‫الوصل‪ ،‬وال َّت ُ‬

‫وا َهل ْج ُر من اهلِ ْج ِ‬
‫ران ‪ :‬هو ترك ما يلزمك تعاهده‪ .‬وا ُهل ْج ُر ‪ :‬القبيح من الكالم‪ ،‬وا ُهل ْج ُر أيض ًا‪:‬‬
‫ودأ ُب ُه ْ‬
‫كالم ُه ْ‬
‫ا َهلذيان‪ِ .‬‬
‫وشأ ُن ُه‪.‬‬
‫ريى الرجل ‪ُ :‬‬
‫وه ِّج َ‬

‫ِ‬
‫واهلاج َر ُة ‪ :‬نصف النهار عند زوال الشمس إىل العرص‪ ،‬وقيل ‪ :‬إنه‬
‫وا َهل ِجري وا َهل ِجرية وا َهل ْجر‬
‫شدة احلر‪ .‬وا َهل ِجري ‪ :‬احلوض العظيم‪.‬‬
‫جار ‪َ :‬ح ْبل ُي ْع َقدُ يف يد البعري ورجله يف أحد ِّ‬
‫الشقِّينْ ِ ‪.‬‬
‫واهلِ ُ‬
‫هاجر ُة ‪ :‬اخلروج من أرض إىل أرض و َتر ُك ُ‬
‫األىل للثانية‪.‬‬
‫واهلِ ْجر ُة وا ُهل ْج َر ُة وا ُمل َ َ‬
‫ْ‬
‫ومن هذا اإلطالق ُأ َ‬
‫خذ املعنى االصطالحي للهجرة‪.‬‬

‫وكل م�ن ف�ارق بلده من َبدَ ِو ٍّي أو َحضرَ ِ ٍّي أو س�كن بلد ًا آخر‪ ،‬فه�و ُم ِ‬
‫هاج ٌر‪ ،‬ومنه قول اهلل‬
‫يدْ يِف أْ َ‬
‫يل هَّ‬
‫سبحانه وتعاىل ﴿ َو َم ْن يهُ َ ِ‬
‫اللِ جَ ِ‬
‫ال ْر ِ‬
‫اج ْر يِف َسبِ ِ‬
‫ريا َو َس َع ًة‪( ﴾١٠٠﴿  ‬النساء)‪.‬‬
‫ض ُم َر َاغماً َكثِ ً‬
‫ومنه ا ُمل ِ‬
‫اج َر ِة‪.‬‬
‫اج ُر ‪ :‬موضع ا ُمل َه َ‬
‫هاج ُرون ‪ :‬الذين ذهبوا من النبي > ‪ .‬وا ُمل َه َ‬

‫ب ـ اهلجرة يف االصطالح‪:‬‬
‫اتفقت آراء العلامء حيال تعريف اهلجرة ‪ ،‬ومجيع هذه التعريفات تفيد عىل أهنا ترك دار الكفر‬

‫إىل دار اإلسلام‪ .‬ومن األمثلة عىل ذلك ما َع َّر َفه ابن قدامة بأهنا ‪« :‬اخلروج من دار الكفر إىل دار‬

‫اإلسالم»(((‪.‬‬

‫وقد بني احلافظ ابن حجر املعنى العام للهجرة يف الرشع بأنه ‪« :‬ترك ما هنى اهلل عنه»(((‪ .‬ومنه‬
‫‪«:‬و مْ ُال َه ِ‬
‫اجر َم ْن َه َج َر َما هَ َنى اللهَّ َع ْن ُه»(((‪.‬‬
‫قوله > َ‬

‫(‪ )1‬ابن قدامة‪ ،‬عبد اهلل بن أمحد بن حممد ‪ :‬املغني‪1419( ،‬هـ) حتقيق ‪:‬عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي؛ وعبدالفتاح‬
‫احللو ‪،‬ط‪ ،4‬دار عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع ‪ ،‬الرياض– اململكة العربية السعودية ‪ ،‬ج‪ ،13‬ص‪.149‬‬
‫(‪ )2‬ابن حجر ‪ ،‬أمحد بن عيل ‪ :‬فتح الباري برشح صحيح البخاري‪ ،‬حتقيق وتصحيح الشيخ‪ :‬عبدالعزيز بن باز‪ ،‬طبعة‬
‫مكتبة الرياض احلديث – اململكة العربية السعودية‪ ،‬ج‪ ،1‬ص ‪.16‬‬
‫(‪ )3‬أخرج�ه البخ�اري عن أيب نعيم بس�نده عن عب�داهلل بن عمرو ‪ .‬انظر ‪ :‬البخاري ‪ ،‬حممد بن إسماعيل بن إبراهيم‪،‬‬
‫اجلامع املس�ند الصحيح املخترص من أمور رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم وس�ننه وأيامه‪ ،‬حتقيق‪ :‬حممد زهري بن‬
‫ن�ارص الن�ارص ‪1422 ( ،‬ه�ـ ) ‪ ،‬ط ‪ ، 1‬دار ط�وق النج�اة‪ ،‬بريوت – لبنان‪ ،‬كتاب اإليامن ‪ ،‬باب املس�لم من س�لم‬
‫املسلمون من لسانه ويده ‪ ،‬ج‪ 1‬ص‪ ،53‬ح‪.10‬‬

‫‪13‬‬

‫ني ‪َ :‬ظ ِ‬
‫اطنَ�ة‪َ .‬فا ْل َب ِ‬
‫اه َ�رة َو َب ِ‬
‫وذك�ر احلاف�ظ أن الهْ ِ ْج َرة عىل ضرَ ْ َب ِ‬
‫اطنَة َت ْرك َما َتدْ ُع�و إِ َل ْي ِه ال َّن ْفس‬
‫(((‬
‫أْ َ‬
‫الظ ِ‬
‫الس ِ‬
‫الش ْي َطان‪َ ،‬و َّ‬
‫اه َرة ا ْل ِف َرار بِالدِّ ِ‬
‫وء َو َّ‬
‫ين ِم ْن ا ْل ِف َتن‪.‬‬
‫ال َّم َ‬
‫ارة بِ ُّ‬

‫س م َعلىَ َو ْج َهينْ ِ ‪ :‬أْ َ‬
‫ال َّول الاِ نْتِ َقال ِم ْن‬
‫«و َقدْ َو َق َع ْت يِف الإْ ِ ْ َل�اَ‬
‫وقال يف ش�أن اهلجرة الظاهرة ‪َ :‬‬
‫َدار الخْ َ وف إِلىَ َدار أْ َ‬
‫ال ْمن َكماَ يِف ِه ْج َرتيَ ْ الحْ َ َب َش�ة َوا ْبتِدَ اء الهْ ِ ْج َرة ِم ْن َم َّكة إِلىَ مْالَ ِدينَة ‪ ،‬ال َّثانيِ الهْ ِ ْج َرة‬
‫ْ‬
‫اج َر إِ َل ْي ِه‬
‫ِم ْن َدار ا ْل ُك ْفر إِلىَ َدار الإْ ِيماَ ن َو َذلِ َك َب ْعد َأ ْن ا ِ ْس َ�ت َق َّر ال َّنبِ ّي َصلىَّ اللهَّ َع َل ْي ِه َو َس َّ�ل َم بِ مْالَ ِدين َِة َو َه َ‬

‫َم ْن َأ ْم َكن َُه َذلِ َك ِم ْن مْ ُال ْس ِ�ل ِمنيَ ‪َ .‬و َكا َن ْت الهْ ِ ْج َرة إِ ْذ َذ َ‬
‫ص بِالاِ نْتِ َق ِ‬
‫ال إِلىَ مْالَ ِدينَة ‪ ،‬إِلىَ َأ ْن ُفتِ َح ْت‬
‫اك تخَ ْ َت ّ‬
‫َم َّكة َفا ْن َق َط َع ِم ْن الاِ ْختِ َصاص ‪َ ،‬و َب ِق َي ُع ُموم الاِ نْتِ َقال ِم ْن َدار ا ْل ُك ْفر مِلَ ْن َقدَ َر َع َل ْي ِه َب ِ‬
‫اق ًيا»(((‪.‬‬

‫ج ـ مفهوم اهلجرة غري الرشعية يف الوثائق الدولية‪:‬‬
‫يع�رف برتوك�ول مكافحة هتري�ب املهاجرين عن طريق البر أو البحر أو اجل�و اهلجرة غري‬

‫الرشعي�ة بأهن�ا ‪ «:‬دخ�ول غري مرشوع لش�خص م�ا ‪ ،‬إىل دولة ط�رف‪ ،‬ليس ذلك الش�خص من‬
‫رعاياها‪ ،‬أو املقيمني الدائمني فيها»‬

‫(((‬

‫ويقصد باهلجرة غري الرشعية (وغري القانونية أو الرسية) هي التي تسري خالف ًا لكل ما تنص‬

‫عليه أنظمة وقوانني اهلجرة يف كافة دول العامل‪ ،‬ومن مظاهرها ‪ :‬أن املهاجر غري القانوين ال حيمل‬
‫ج�واز أو وثيق�ة س�فر ص�ادرة بطريقة قانونية م�ن الدولة الت�ي ينتمي إليها؛ كام أن�ه غري حاصل‬

‫عىل املوافقة املسبقة بالدخول من اجلهات الرسمية يف الدولة الواصل إليها؛ وأن مغادرته ملوطنه‬
‫األصلي ودخول�ه إقلي�م الدولة الواصل إليه�ا‪ ،‬ال يكون من األماكن الرس�مية واملحددة س�لف ًا‬
‫للمغادرة والوصول وفق ًا لألنظمة واللوائح القانونية املعمول هبا دولي ًا وإقليمي ًا ووطني ًا‪.‬‬

‫(((‬

‫(‪ )1‬ابن حجر ‪ ،‬أمحد بن عيل ‪ :‬فتح الباري برشح صحيح البخاري ‪ ،‬ج‪ ،1‬ص ‪.45‬‬
‫(‪ )2‬ابن حجر ‪ ،‬أمحد بن عيل ‪ :‬فتح الباري برشح صحيح البخاري ‪ ،‬ج‪ ،1‬ص ‪.16‬‬
‫املكمل التفاقية األم�م املتحدة ملكافحة‬
‫(‪ )3‬بروتوك�ول مكافح�ة هتريب املهاجري�ن عن طريق الرب والبحر واجل�و‪ِّ ،‬‬
‫اجلريمة املنظمة عرب الوطنية‪ ،‬اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضامم بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم‬
‫املتحدة رقم (‪ )25‬الدورة اخلامسة واخلمسون املؤرخ يف ‪ 15‬ترشين الثاين‪/‬نوفمرب‪2000‬م‪ ،‬املادة (‪3‬أ)‪.‬‬
‫(‪ )4‬الصرايب‪ ،‬حيي�ى علي ‪ :‬املرشوعية القانوني�ة واألبعاد األمني�ة للهجرة الوافدة "دراس�ة تطبيقية على اجلمهورية‬
‫اليمنية"‪2009( ،‬م)‪ ،‬ط‪ ،1‬دار النهضة العربية‪ ،‬القاهرة‪ -‬مجهورية مرص العربية‪ ،‬ص‪.22‬‬

‫‪14‬‬

‫يس�تخدم مفهوم اهلجرة غري الرشعية‪ ،‬أو غري املرشوعة بمعنى قانوين بالدرجة األوىل‪ ،‬وهو‬

‫ينط�وي على داللة خمالفة للقوانني والنظم املعنية باهلجرة وحرك�ة األفراد وتنقالهتم بني الدول‪.‬‬
‫ولكنه مقابل ذلك قد يكون رشعي ًا من الناحية الدينية أو االجتامعية أو الثقافية(((‪.‬‬

‫د ـ التعريف اإلجرائي للهجرة غري الرشعية‬
‫ويع�رف الباح�ث اهلج�رة غري الرشعي�ة إجرائي ًا بأهن�ا ‪ :‬انتقال األف�راد من م�كان إىل آخر‪،‬‬

‫لالس�تقرار فيه بصفة مؤقته أو دائمة‪ ،‬وألي دافع من الدوافع التي تدفع هبم نحو االنتقال إليها‪،‬‬
‫ويشمل ذلك ‪:‬‬

‫‪ 1‬ـ األش�خاص الذين يدخلون بطريقة غري قانونية (نظامية) دول االس�تقبال وال يس�وون‬
‫وضعهم القانوين (النظامي)‪.‬‬

‫‪ 2‬ـ األش�خاص الذين يدخلون دول االس�تقبال بطريقة قانوني�ة (نظامية) ويمكثون هناك‬
‫بعد انقضاء مدة اإلقامة القانونية (النظامية)‪.‬‬

‫‪ 3‬ـ األشخاص الذين يعملون بطريقة غري قانونية (نظامية) خالل إقامة مسموح هبا‪.‬‬

‫‪ -3‬القانون الدويل‪:‬‬
‫أ ـ القانون يف اللغة ‪:‬‬
‫ين ُ‬
‫كل ٍ‬
‫ي�اس ِّ‬
‫األ ُص�ول الواح�د قا ُن ٌ‬
‫ُ‬
‫يشء(((‪ .‬وتعني‬
‫ون وليس بع�ريب ‪،‬‬
‫وال َقوانِ ُ‬
‫والقانون ‪ِ :‬م ْق ُ‬

‫كذل�ك األص�ول ‪ ،‬ولفـظ القانون يفيد النظ�ام‪ ،‬ويقصد به تكرار أمر معني على وتيـرة واحدة‪،‬‬
‫(‪ )1‬اللح�ام‪ ،‬أمح�د عبدالعزيز األصفر ‪ :‬اهلجرة غري املرشوعة "األس�باب والنتائج واآلفاق املس�تقبلية" ‪ ،‬جملة الفكر‬
‫الرشط�ي‪ ،‬مرك�ز بح�وث رشطة الش�ارقة ‪ ،‬اإلم�ارات العربية املتح�دة ‪ ،‬املجلد العشرون‪ ،‬الع�دد (‪ ،)77‬إبريل‬
‫‪2011‬م ‪ ،‬ص‪.112‬‬
‫(‪ )2‬ابن منظور ‪ ،‬حممد بن مكرم ‪ :‬لسان العرب‪ ،‬مادة (قنن)‪ ،‬ج‪ ،5‬ص ‪ 348‬؛ الرازي ‪ ،‬حممد بن أبو بكر بن عبد القادر‬
‫‪ :‬خمت�ار الصح�اح ‪1983( ،‬م)‪ ،‬ط‪ ،1‬دار ومكتب�ة اهللال ‪ ،‬بيروت – لبنان ‪ ،‬باب القاق ‪ ،‬م�ادة (قنن) ‪ ،‬ص‪560‬؛‬
‫الفريوزأبادي ‪ ،‬حممد بن يعقوب ‪ :‬القاموس املحيط ‪1428 ( ،‬هـ) حتقيق‪ :‬حممد نعيم العرقس�ويس‪ ،‬ط ‪ ،6‬مؤسس�ة‬
‫الرسالة ‪ ،‬بريوت – لبنان‪ ، .‬مادة (قنن)‪ ،‬باب القاف فصل النون ‪ ،‬ص‪.1582‬‬

‫‪15‬‬

‫حيث يعترب هذا األمر خاضعا لنظام ثابت معلوم((( ‪ .‬وقد كان للعرب الس�بق يف استخدام كلمة‬

‫القانون بمعنى القاعدة التنظيمية(((‪.‬‬

‫ولق�د انتقلت كلمة قانون إىل لغتنا العربية بأصلها اليوناين‪« :‬كانــون ‪ » kanun‬وتفيد جماز ًا‬

‫القاعدة أو القدوة واملبدأ‪ ،‬وهي تعني « العصا املستقيمة » ويفرس ذلـك انتقـاهلــا إلــى اللغــات‬

‫األخــرى بمعنى «مستقيـم » فقـد عبــرت عنهــا اللغــة الفرنسية بكلمة ‪ .»droit« :‬ويقابلها‬

‫يف اللغــ�ة اإليطاليـــ�ة كلم�ة ‪ » diritto « :‬ويف اللغــ�ة األملانيــة كلم�ة ‪ »recht« :‬ويف اللغـة‬
‫اإلنجليزي�ة كلمـــ�ة ‪ .» right « :‬إذن فكلمة القـانون تعرب عن اخلط الذي يميز بني االس�تقامة‬
‫واالنحراف(((‪.‬‬

‫ب ـ القانون يف االصطالح ‪:‬‬
‫يس�تعمل لفظ القانون يف االصطالح القانوين((( يف معنى عام ‪ ،‬ويف معنى خاص‪ ،‬فالقانون‬

‫باملعنى العام «‪ »droit‬هو ‪« :‬جمموعة القواعد املنظمة لسلوك وعالقــات األشخاص يف املجتمع‬

‫عىل وجه ملزم»‪.‬‬

‫أما اس�تعامل كلمـ�ة القانـون يف املعنـى اخلــاص « ‪» loi‬ه�و‪«:‬كل قاعــدة أو جمموعة من‬

‫القواعد تضعهـا السلطة الترشيعية لتنظيم أمر معني»‪.‬‬

‫ج ـ القانون الدويل حلقوق اإلنسان يف االصطالح ‪:‬‬
‫هذا املصطلح حديث نسبي ًا‪ ،‬فال نكاد نرى استخدام ًا له إال يف بداية السبعينات‪ .‬ويعرفه جان‬

‫بكيت بأنه ‪ « :‬ذلك اجلزء اخلاص من القانون الدويل الذي ش�كله اإلحساس باإلنسانية‪ ،‬والذي‬
‫(‪ )1‬مرق�س‪ ،‬س�ليامن ‪ :‬ال�وايف يف رشح القان�ون امل�دين ‪ -1-‬املدخل للع�وم القانونية‪1987( ،‬م)‪ ،‬مطبعة السلام ‪،‬‬
‫القاهرة – مجهورية مرص العربية‪ ،‬رقم (‪ ،)4‬ص‪.5-4‬‬
‫(‪ )2‬فقد أطلق ابن سينا القانون يف الطب ‪ ،‬عىل مؤلفه يف الطب‪ ،‬ثم حتدث الغزايل يف كتابه املستصفى عن الفن للقوانني‪،‬‬
‫وأطلق ابن خلدون عىل أحد فصول مقدمته الشهرية ‪ ،‬االستدالل عىل ما يف الضامئر اخلفية بالقوانني احلرفية‪.‬‬
‫(‪ )3‬األس�يوطي‪ ،‬ثروة أنيس ‪ :‬املنهج القانوين بني الرأسمالية واالشتراكية‪ ،‬مقال بمجلة مرص املعارصة‪ ،‬عدد يوليو‬
‫‪1968‬م‪ ،‬ص ‪661-660‬‬
‫(‪ )4‬الرفاع�ي‪ ،‬أمح�د حممد ‪ :‬املدخل للعلوم القانونية "نظري�ة القانون"‪2008( ،‬م) ‪( ،‬د‪ .‬ط) مطبوعات جامعة بنها ‪،‬‬
‫القليوبية – مجهورية مرص العربية‪ ،‬ص ‪.8‬‬

‫‪16‬‬

‫يستهدف محاية الفرد اإلنساين»‪ ،‬وكذلك عرفه سان الرج بأنه ‪ « :‬ذلك القانون الذي يتكون من‬
‫جمموعة القواعد الدولية املكتوبة‪ ،‬أو العرفية التي تؤكد احرتام اإلنسان الفرد وازدهاره»(((‪.‬‬

‫ويعرفه الكباش بأنه ‪« :‬جمموعة القواعد القانونية املتصفة بالعمومية والتجريد التي ارتضتها‬

‫اجلامعة الدولية وأصدرهتا يف صورة معاهدات وبروتوكوالت دولية ملزمة؛ بقصد محاية حقوق‬
‫اإلنس�ان املحك�وم علي�ه بوصف إنس�ان‪ ،‬وعضو ًا يف املجتمع م�ن عدوان س�لطاته احلاكمة ‪ ،‬أو‬
‫تقصريه�ا ‪ ،‬ومتثل احلد األدن�ى من احلامية التي ال جيوز للدول األعضاء الن�زول عنها مطلق ًا‪ ،‬أو‬
‫التحلل من بعضها يف غري االستثناءات املقررة فيها»(((‪.‬‬

‫ج ـ القانون الدويل اإلنسان يف االصطالح ‪:‬‬
‫مصطل�ح القان�ون الدويل اإلنس�اين يمك�ن أن يدرس م�ن جانبني خمتلفني‪ ،‬أحدمها واس�ع‬

‫واآلخر ضيق‪.‬‬

‫يقص�د باصطالح القانون الدويل اإلنس�اين ‪ ،‬باملعنى الواس�ع ‪ « :‬جمموعة األحكام القانونية‬

‫الدولية‪ ،‬سوا ًء يف الترشيعات أو القوانني العامة التي تكفل احرتام الفرد وتعزيز ازدهاره»(((‪.‬‬

‫يقص�د باصطالح القانون الدويل اإلنس�اين ‪ ،‬باملعن�ى الضيق ‪ « :‬جمموع�ة القواعد القانونية‬

‫األساس�ية التي تطبق يف املنازعات املسلحة‪ ،‬وهتدف إىل محاية األشخاص واألموال‪ ،‬وجزء مهم‬
‫م�ن قواع�د قانون احلرب»((( ‪ ،‬وهناك من يعرفه بأنه ‪ « :‬يش�مل جمموع�ة القواعد التي هتدف إىل‬
‫جعل احلرب أكثر إنس�انية سوا ًء يف العالقات بني األطراف املتحاربة أو بالنسبة لألشخاص غري‬
‫املنخرطني يف النزاع املسلح‪ ،‬أو بخصوص األعيان واألهداف غري العسكرية»(((‪.‬‬

‫(‪ )1‬علي‪ ،‬جعفر عبدالسلام ‪ :‬القانون الدويل حلقوق اإلنس�ان "دراس�ات يف القانون الدويل والرشيعة اإلسلامية"‬
‫(‪1999‬م) ‪ ،‬ط‪ ،1‬دار الكتاب املرصية ‪ ،‬القاهرة – مجهورية مرص العربية‪ ،‬ص ‪.67‬‬
‫(‪ )2‬الكباش‪ ،‬خريي أمحد ‪ :‬احلامية اجلنائية حلقوق اإلنسان‪2006( ،‬م) ‪ ،‬ط‪ ،1‬دار الفتح للطباعة والنرش‪ ،‬اإلسكندرية‬
‫– مجهورية مرص العربية‪ ،‬ص ‪.2001‬‬
‫(‪ )3‬الشاللدة‪ ،‬حممد فهاد ‪ :‬القانون الدويل اإلنساين‪2005( ،‬م)‪ ،‬ط‪ ،1‬منشأة املعارف‪ ،‬اإلسكندرية – مجهورية مرص‬
‫العربية‪ ،‬ص‪.5‬‬
‫(‪ )4‬الفتلاوي‪ ،‬س�هيل حسين‪ ،‬وربيع‪ ،‬عامد حمم�د ‪ :‬القانون ال�دويل اإلنس�اين‪2007( ،‬م)‪ ،‬ط‪ ،1‬دار الثقافة للنرش‬
‫والتوزيع‪ ،‬عامن‪ -‬األردن ‪ ،‬ص‪.20‬‬
‫(‪ )5‬أبو الوفا‪ ،‬أمحد ‪ :‬حقوق اإلنسان بني مطرقة اإلرهاب وسندان الغرب‪2006( ،‬م) ‪ ،‬ط‪ ،1‬دار النهضة‪ ،‬القاهرة–‬
‫مجهورية مرص العربية ‪ ،‬ص‪.3‬‬

‫‪17‬‬

‫ونخلص إىل أن القانون الدويل اإلنس�اين يش�مل اتفاقيات الهاي (‪1899‬م)‪ ،‬و(‪،)1907‬‬

‫وكذلك اتفاقيات جنيف س�نة (‪1949‬م)‪ ،‬وبرتوكوليها سنة (‪1977‬م)‪ ،‬وبذلك هيدف القانون‬

‫الدويل اإلنس�اين يف إبراز الطابع اإلنس�اين لقانون النزاعات املس�لحة‪ ،‬ذلك القانون الذي هيدف‬
‫إىل محاية الكائن البرشي‪ ،‬واألشياء الالزمة لبقائه‪.‬‬

‫‪ 9 . 1‬الدراسات السابقة‬
‫البحثي�ة والرجوع إىل الدراس�ات‬
‫بع�د البح�ث والتنقي�ب يف الفه�ارس العلمي�ة للمراك�ز‬
‫َّ‬

‫والبح�وث العلمي�ة الس�ابقة ع�ن اهلجرة غري الرشعي�ة مل أقف عىل أي دراس�ة مس�تقلة تناولت‬
‫موضوع محاية املهاجرين غري الرشعيني‪ ،‬وإنام جيري تناول بعض جوانبه ضمن دراس�ات قضايا‬

‫املهاجرين غري الرشعيني‪ ،‬من حيث املرشوعية القانونية ‪ ،‬واألبعاد األمنية واملشكالت االجتامعية‬
‫للهجرة غري الرشعية‪ ،‬بصفة عامة وس�وف أعرض أهم الدراس�ات الس�ابقة التي تناولت ذلك‬

‫عىل النحو التايل ‪:‬‬

‫الدراسة األوىل ‪:‬‬
‫دراس�ة للباحث الدكتور‪ :‬حيي عيل الصرايب ‪ ،‬بعنوان املرشوعية القانوني�ة واألبعاد األمنية‬

‫للهج�رة الواف�دة (دراس�ة تطبيقي�ة عىل اجلمهوري�ة اليمنية)‪ ،‬رس�الة دكتوراه منش�ورة لدى دار‬

‫النهضة العربية‪ ،‬القاهرة‪ ،‬مجهورية مرص العربية (‪2009‬م)(((‪.‬‬
‫أو ًال ‪ :‬أهداف الدراسة‬

‫‪ 1‬ـ تشخيص ظاهرة اهلجرة الوافدة بشقيها التسلل واللجوء إىل أرايض اجلمهورية اليمنية‪،‬‬
‫وأثرها عىل منظومة األمن القومي الوطني للجمهورية‪.‬‬

‫‪ 2‬ـ البح�ث ع�ن األس�باب احلقيقية والعوامل املس�اعدة الس�تمرار النزوح والتس�لل عىل‬
‫السواحل اليمنية من منظور أمني ‪.‬‬

‫(‪ )1‬الصرايب‪ ،‬حيي�ى علي ‪ :‬املرشوعية القانوني�ة واألبعاد األمني�ة للهجرة الوافدة "دراس�ة تطبيقية على اجلمهورية‬
‫اليمني�ة"‪2009( ،‬م)‪ ،‬جامع�ة عني ش�مس ‪ ،‬القاهرة( رس�الة دكتوراه منش�ورة لدى دار النهض�ة العربية‪ ،‬ط‪،1‬‬
‫‪2009‬م‪ ،‬القاهرة‪ ،‬مجهورية مرص العربية‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫‪ 3‬ـ التعرف عىل اجلوانب الس�لبية واإلجيابية للهجرة الوافدة بش�قيها اللجوء والتس�لل إىل‬
‫األرايض اليمنية ‪.‬‬

‫‪ 4‬ـ بي�ان كيفي�ة احل�د م�ن آثار ه�ذه الظاهرة على اجلمهوري�ة اليمنية من خمتل�ف اجلوانب‬
‫االقتصادية واالجتامعية والسياسية واألمنية‪.‬‬

‫‪ 5‬ـ إظهار دور اليمن وتعاملها مع قضية الالجئني‪ ،‬التي يوليها املجتمع الدويل جل اهتاممه‬
‫باعتبار أن حق اللجوء واهلجرة من احلقوق اللصيقة بذات اإلنسان وحرياته األساسية ‪.‬‬

‫‪ 6‬ـ وضع الرؤية املستقبلية ألمهية احلفاظ عىل األمن القومي اليمني‪ ،‬وعالقته بدول اجلوار‬
‫املطلة عىل البحرين األمحر والعريب‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬ملخص الدراسة‬
‫تناول الباحث يف دراسته حقيقة اهلجرة الوافدة واللجوء‪ ،‬واجتاهات وتطور اهلجرة وطبيعة‬

‫حجمها‪ ،‬وبيان أسباب ظاهرة اهلجرة الوافدة ومنافذ دخوهلا واستقرارها يف اليمن ‪ ،‬ثم عرضت‬
‫الدراس�ة ألحكام اهلج�رة الوافدة طبق ًا للقانون ال�دويل املعارص‪ ،‬اجلهود الدولي�ة والوطنية جتاه‬
‫الالجئين‪ ،‬وحت�دث الباحث عن اجلنس�ية واهلج�رة الوافدة ‪ ،‬واألبع�اد األمنية للهج�رة الوافدة‬

‫(الوطن�ي واألقليم�ي) واإلجراءات املتخ�ذة حيال الوافدين عىل املس�تويني الوطن�ي والدويل‪،‬‬
‫وتناول الباحث صعوبات حل مشكلة اهلجرة الوافدة سوا ًء الداخلية أو اخلارجية ‪.‬‬

‫ثالث ًا ‪ :‬أهم النتائج التي توصل إليها الباحث‬
‫توصل الباحث إىل العديد من النتائج التي من أمهها ‪:‬‬

‫‪ 1‬ـ كان اليمن واليزال بحكم موقعه اجلغرايف واالسرتاتيجي وواقعه السكاين واالقتصادي‬
‫والس�يايس واألمن�ي ؛ من أهم الدول املتأث�رة باهلجرة الوافدة الرشعي�ة وغري الرشعية‪،‬‬

‫نظر ًا ملوارده وإمكاناته املحدودة‪.‬‬

‫‪ 2‬ـ س�اعد ع�دم تفعي�ل دور اللجن�ة الوطني�ة العلي�ا لش�ؤون الالجئين على ع�دم الربط‬
‫والتنس�يق بني اجلهات احلكومية ذات العالقة بالالجئني ‪ ،‬مما نتج عنه تضارب البيانات‬
‫واإلحصاءات عن الالجئني وخصائصهم وتصنيفاهتم‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫‪ 3‬ـ يتخ�ذ بع�ض الوافدين والالجئني من اليمن منطقة توقف للعبور إىل دول اجلوار األكثر‬
‫ثرا ًء‪ ،‬أو إىل الدول الغربية األخرى‪.‬‬

‫‪ 4‬ـ ال تنطب�ق على بعض الالجئني املوجودين يف اليمن صفات ورشوط اس�تحقاق اللجوء‬
‫ذل�ك أن معظمه�م عبارة عن عاملة وافدة ال خطر هي�دد حياهتم أو حرياهتم يف بلداهنم ‪،‬‬
‫وإنام قدموا للحصول عىل فرص عمل تدر عليهم دخ ً‬
‫ال أفضل‪.‬‬

‫‪ 5‬ـ اتس�مت اهلجرة الوافدة بش�قيها التس�لل واللجوء بتكوينها من العنارص الشابة القادرة‬
‫عىل بذل اجلهد والرتحال والعمل‪ ،‬وهذه العنارص ربام تكون يف أس�فل اهلرم االجتامعي‬

‫يف بلدانه‪ ،‬من حيث الفقر‪ ،‬واجلهل‪ ،‬واإلعداد املهني والفني؛ وبالتايل تشكل قوى عاملة‬
‫غري مدربة أو منتجة‪.‬‬

‫‪ 6‬ـ افتق�ار اليمن إىل ترشي�ع أو إجراءات قانونية منظمة للجوء ‪ ،‬أو حمددة ملفهومه املختلف‬
‫متام ًا عن مفهوم اهلجرة بأنواعها املتعددة‪.‬‬
‫‪ 7‬ـ أوكل إىل مكت�ب األم�م املتحدة لش�ؤون الالجئني‪ ،‬دراس�ة ملف�ات الالجئني وإصدار‬
‫قرار منح اللجوء لطالبيه‪ ،‬بالرغم من أن منح اللجوء أمر س�يادي ‪ ،‬وهو من اختصاص‬

‫احلكومة اليمنية‪.‬‬

‫رابع ًا ‪ :‬أوجه االتفاق واالختالف مع الدراسة احلالية‬

‫تتصل هذه الدراس�ة بالدراسة احلالية يف تناوهلا ملفهوم اهلجرة الوافدة بشكل عام‪ ،‬وختتلفان‬
‫يف أن الدراسة السابقة بحثت املرشوعية القانونية للهجرة الوافدة تطبيق ًا عىل اجلمهورية اليمنية‪،‬‬
‫والدراس�ة احلالي�ة تتحدث عن محاي�ة املهاجرين غري الرشعيني عىل وج�ه اخلصوص وحقوقهم‬

‫املرتبطة بذات اإلنسان وحرياته‪.‬‬

‫الدراسة الثانية ‪:‬‬
‫دراسة للباحث حممد صباح سعيد‪ ،‬بعنوان ‪ :‬جريمة هتريب املهاجرين «دراسة مقارنة»‪ ،‬رسالة‬

‫دكتوراه‪ ،‬منشورة من دار الكتب القانونية ‪ ،‬املحلة الكربى‪ ،‬مجهورية مرص العربية (‪2009‬م)(((‪.‬‬

‫(‪ )1‬سعيد‪ ،‬حممد صباح ‪ :‬جريمة هتريب املهاجرين "دراسة مقارنة"‪2009( ،‬م)‪ ،‬جامعة صالح الدين ‪ -‬أربيل‪ ،‬مجهورية‬
‫العراق (رسالة دكتوراه منشورة لدى دار الكتب القانونية‪ ،‬ط‪2013 ،1‬م‪ ،‬املحلة الكربى‪ ،‬مجهورية مرص العربية)‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫أو ًال ‪ :‬أهداف الدراسة‬
‫‪ 1‬ـ إجي�اد أرضي�ة متك�ن املشرع العراق�ي م�ن االس�تناد عليها ل�دى قيامه بتجري�م هتريب‬
‫املهاجرين‪ ،‬وحتديد الترشيع العقايب املناسب هلذه اجلريمة‪.‬‬

‫‪ 2‬ـ حتديد األركان والعنارص التي تتكون منها جريمة هتريب املهاجرين‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ بيان اآلثار اإلجرائية املرتتبة عىل قيام جريمة هتريب املهاجرين‪.‬‬
‫ثاني ًا ‪ :‬ملخص الدراسة‬
‫تناول الباحث يف دراسته ماهية جريمة هتريب املهاجرين‪ ،‬والعوامل املؤدية إىل نشوئها وإىل‬

‫انتشارها ‪ ،‬والطرق املتبعة يف التهريب‪ ،‬وسبل التصدي هلا ‪ ،‬ثم تناول الباحث بيان أركان جريمة‬

‫هتريب املهاجرين ‪ ،‬واآلثار القانونية املرتتبة عىل جريمة هتريب املهاجرين‪ ،‬س�وا ًء العقوبة املقررة‬
‫هل�ا يف الترشيعات الوطنية املقارنة‪ ،‬وكيفية حتريك الدعوى‪ ،‬واملحكمة املختصة مكاني ًا بالتحقيق‬
‫والنظر فيها‪.‬‬

‫ثالث ًا ‪ :‬أهم النتائج التي توصل إليها الباحث‬
‫‪ 1‬ـ أن من اخلصائص التي تتميز هبا جريمة هتريب املهاجرين أهنا من اجلرائم العابرة للحدود‪،‬‬
‫واملنظمة‪ ،‬باإلضافة إىل أهنا تدخل ضمن نطاق االختصاص الشامل للقانون اجلنائي‪.‬‬

‫‪ 2‬ـ أن صورة السلوك املكون للركن املادي جلريمة هتريب املهاجرين مرتبط ارتباط ًا مبارش ًا‬
‫بتحدي�د مفهوم إقليم الدولة ‪ ،‬وهو مفهوم أوس�ع نطاق� ًا يف قانون العقوبات مما هو عليه‬
‫يف القان�ون الدويل العام‪ ،‬إذ ينضم إىل جانب املدل�ول احلقيق أو الفعيل لإلقليم‪ ،‬اإلقليم‬

‫احلكمي واإلقليم العريض‪.‬‬

‫‪ 3‬ـ يع�د إدخال األجنب�ي إىل إقليم الدولة الصورة األوىل من صور الس�لوك املكون للركن‬
‫املادي جلريمة هتريب املهاجرين‪ ،‬وإن وقوعه غري مرتبط بقيام الفاعل بمرافقة الشخص‬
‫حم�ل الفع�ل إىل إقليم الدول�ة‪ ،‬بل يتحقق بمج�رد متكن األجنبي من الدخ�ول إىل إقليم‬

‫الدولة من خالل الوسائل التي أعدها الفاعل‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ 4‬ـ التعوي�ل على معيار حمل إقام�ة املتهم أو مكان إلقاء القبض علي�ه ضمن املعايري املحددة‬
‫للمحكمة املختصة مكاني ًا بصدد وقوع هذه اجلريمة يف اخلارج‪.‬‬
‫رابع ًا ‪ :‬أوجه االتفاق واالختالف مع الدراسة احلالية‬
‫تتش�ابه هذه الدراسة مع الدراس�ة احلالية يف إعطاء ٍ‬
‫ملحة عن موضوع األثر السلبي لألفعال‬

‫الواقعة عىل املهاجرين غري الرشعيني والتي متتهن حقوق اإلنسان‪ ،‬وختتلف من حيث إن الدراسة‬
‫الس�ابقة ترك�ز عىل جريم�ة هتري�ب املهاجرين غير الرشعيني م�ن حيث اخلصائ�ص واألركان‬
‫وصوره�ا واآلث�ار القانونية جلريمة هتريب املهاجرين‪ ،‬بينام تركز الدراس�ة احلالية بش�كل رئيس‬

‫على موقف الرشيعة اإلسلامية من حق�وق املهاجرين غري الرشعيني اللازم محايتها مع املقارنة‬
‫باملواثيق واملعاهدات الدولية وهو ما مل تتطرق إليه الدراسة السابقة‪.‬‬

‫الدراسة الثالثة‪:‬‬
‫دراس�ة علمية حمكمة لألس�تاذ الدكتور ‪ :‬أمحد عبدالعزيز األصفر اللحام ‪ ،‬بعنوان ‪ :‬اهلجرة‬

‫غير املرشوعة «األس�باب والنتائج واآلف�اق املس�تقبلية»‪ ،‬مقالة علمية بمجل�ة الفكر الرشطي‪،‬‬

‫(‪2011‬م)(((‪.‬‬

‫أو ًال ‪ :‬أهداف الدراسة‬
‫‪ 1‬ـ حتليل األسباب الرئيسية للهجرة غري املرشوعة بني الدول والبلدان املتعددة‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ النتائج املرتتبة عىل اهلجرة غري املرشوعة واآلفاق املستقبلية هلا‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ الربهن�ة على أن املش�كلة بمكونته�ا املختلف�ة إنام ه�ي نتاج لواق�ع الالتكاف�ؤ يف العالقات‬
‫االقتصادي�ة والسياس�ية بين الدول الصناعي�ة األكثر ث�را ًء والدول األخرى الت�ي تفتقر إىل‬
‫احلدود الدنيا من احلاجات األساسية‪.‬‬

‫(‪ )1‬اللح�ام‪ ،‬أمح�د عبدالعزيز األصفر ‪ :‬اهلجرة غري املرشوعة "األس�باب والنتائج واآلفاق املس�تقبلية" ‪ ،‬جملة الفكر‬
‫الرشط�ي‪ ،‬جمل�ة علمي�ة حمكم�ة تصدر من مرك�ز بحوث رشط�ة الش�ارقة ‪ ،‬اإلم�ارات العربية املتح�دة ‪ ،‬املجلد‬
‫العرشون‪ ،‬العدد (‪ ،)77‬إبريل ‪2011‬م ‪ ،‬ص ‪.151-106‬‬

‫‪22‬‬

‫‪ 4‬ـ تط�ور القوانين التي تنظم دخ�ول العاملة األجنبية للدول الثرية بما يتوافق مع مصاحلها‬
‫االقتصادية واالجتامعية‪.‬‬

‫ثاني ًا ‪ :‬ملخص الدراسة‬
‫تن�اول الباح�ث يف دراس�ته التعري�ف بمفهوم اهلج�رة غري املرشوع�ة ‪ ،‬واألص�ول النظرية‬

‫لتفسير ظاهرة اهلجرة غري املرشوعة ‪ ،‬كام بني الباحث معاجلة مش�كلة اهلجرة غري املرشوعة من‬
‫منظور التحليل االجتامعي‪ ،‬بوصفها نتاج ًا ملجموعة واسعة من العوامل املؤدية إليها ‪ ،‬ثم حتدث‬
‫الباحث عن املش�كالت األمنية املتعددة املرافقة للهجرة غري املرشوعة‪ ،‬خاصة تلك املش�كالت‬
‫التي يتعرض هلا من يتمكن من النفاذ إىل حدود الدولة املستقبلة ‪ ،‬وأخري ًا أشار الباحث للطرق‬
‫واألساليب املتبعة للحد من انتشار اهلجرة غري املرشوعة‪ ،‬وطرق مكافحتها‪ ،‬وآفاقها املستقبلية‪.‬‬

‫ثالث ًا ‪ :‬أهم النتائج التي توصل إليها الباحث‬
‫‪ 1‬ـ تتع�دد املفاهي�م واملصطلحات ذات الصلة بمفه�وم اهلجرة غري املرشوعة ‪ ،‬عىل أن لكل‬
‫منها داللته التي ختتلف عن داللة املفاهيم األخرى‪.‬‬

‫‪ 2‬ـ لي�س م�ن املتوقع أن تتناقص ظاه�رة اهلجرة غري الرشعية طاملا بقيت ممارس�ات اهليمنة‬
‫االقتصادية واسرتاتيجيات املحافظة عىل القوة والتحكم بثروات الشعوب عىل حاهلا‪.‬‬

‫‪ 3‬ـ م�ا زال�ت اإلج�راءات املتخ�ذة للحد م�ن اهلجرة غري الرشعي�ة (اإلج�راءات القانونية‬
‫والتدابير األمني�ة املحلية واإلقليمية والدولية) دون املس�توى املطل�وب منها‪ ،‬وبالرغم‬
‫مم�ا حققته بعض اإلجراءات من نجاحات إال أن اهلجرة غري املرشوعة أخذت أش�كا ً‬
‫ال‬
‫جديدة‪.‬‬

‫‪ 4‬ـ استغالل مظاهر الضعف لدى املهاجرين غري الرشعيني وتوظيفهم من قبل قوى سياسية‬
‫يف أعامل معادية للدولة ‪ ،‬أو ابتزازهم ملامرسة بعض األعامل التي من شأهنا أن هتدد أمن‬
‫املجتمع و آدابه العامة‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫رابع ًا ‪ :‬أوجه االتفاق واالختالف مع الدراسة احلالية‬
‫ه�ذه الدراس�ة تناولت اهلجرة غير املرشوعة وبالتايل فهي تش�به الدراس�ة احلالية يف بحث‬

‫موضوع اهلجرة غري الرشعية من جانب املفاهيم واملصطلحات‪ ،‬وختتلف يف أن الدراس�ة املش�ار‬
‫إليه�ا مل تتحدث عن محاية حقوق املهاجرين غير الرشعيني وإنام حتدثت عن بعض ما يواجهونه‬
‫من ممارس�ات بوجه عام‪ .‬إضافة إىل أن الدراس�ة احلالية س�وف تقوم بدراس�ة املوضوع تأصي ً‬
‫ال‬
‫ومقارن ًة باملواثيق واملعاهدات الدولية‪.‬‬

‫الدراسة الرابعة‪:‬‬
‫دراس�ة للباحث عيل بن موس�ى ب�ن عيل جيل‪ ،‬بعن�وان ‪ :‬حقوق النازحين يف داخل الدولة‬

‫(دراس�ة مقارنة)‪ ،‬رس�الة ماجس�تري غري منش�ورة‪ ،‬مقدمة للمعهد العايل للقضاء بجامعة اإلمام‬
‫حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض (‪1432/1431‬هـ)‪.‬‬

‫أو ًال ‪ :‬أهداف الدراسة‬
‫‪ 1‬ـ الوصول حللول عملية رسيعة ملشكلة النازحني يف داخل الدولة‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ بي�ان املش�اكل املرتتب�ة على ضعف وس�ائل احلامية الدولي�ة املتاحة لالجئين بوجه عام‬
‫والنازحني يف داخل الدولة بوجه خاص‪ ،‬مع وضع احللول املقرتحة‪.‬‬

‫‪ 3‬ـ تكوين مادة علمية يستفيد منها الباحثون واملهتمون هبذا املوضوع عىل املستوى اإلقليمي‬
‫والدويل‪.‬‬

‫‪ 4‬ـ إلقاء الضوء عىل موقف دس�اتري ال�دول العربية‪ ،‬وبيان حاجتها إىل املزيد من النصوص‬
‫لتوفري احلامية للنازحني يف داخل الدولة‪.‬‬

‫ثاني ًا ‪ :‬ملخص الدراسة‬
‫تناول الباحث يف دراس�ته التعري�ف باحلقوق وبالنازحني وأنواعه�م‪ ،‬واحلقوق املقررة هلم‬

‫يف داخ�ل الدولة يف القانون الدويل والرشيعة اإلسلامية‪ ،‬وتناول الباحث وس�ائل محاية حقوق‬

‫‪24‬‬

‫النازحني يف داخل الدولة‪ .‬كام تضمنت الدراس�ة النازحون يف داخل اململكة العربية الس�عودية‪،‬‬
‫وم�دى مواءم�ة موق�ف اململكة مع قواع�د القانون ال�دويل واالتفاقيات ذات الصل�ة والرشيعة‬

‫اإلسالمية‪.‬‬

‫ثالث ًا ‪ :‬أهم النتائج التي توصل إليها الباحث‬
‫‪ 1‬ـ أن مب�ادئ الرشيع�ة اإلسلامية الغ�راء كان هلا الس�بق يف تأكي�د قواعد القان�ون الدويل‬
‫اإلنساين وكفالتها حلقوق النازحني‪.‬‬

‫‪ 2‬ـ أن القواع�د املنظم�ة حلق�وق النازحني يف داخل الدولة‪ ،‬تعد ج�زء ًا ال يتجزأ من حقوق‬
‫اإلنس�ان األم�ر الذي من ش�أنه ج�واز تطبيق كل القواع�د الواردة يف اإلعلان العاملي‬

‫حلقوق اإلنس�ان‪ ،‬وقرارات املنظامت الدولية ومواثيق األمم املتحدة الواردة بخصوص‬

‫هذا الشأن دون حاجة لوجود نصوص خاصة‪.‬‬

‫‪ 3‬ـ إن احرتام أشخاص القانون الدويل حلقوق النازحني يف داخل الدولة ال خيضع ملبدأ نسبية‬
‫آث�ار املعاه�دات‪ ،‬بمعنى أنه ال يقترص عىل الدول أطراف املعاهدة املنش�أة هلذه القواعد‪،‬‬
‫ب�ل إن ه�ذا االحرتام ينبثق من كون تلك القواعد‪ ،‬هي قواعد آم�رة تتعلق بالنظام العام‬
‫الدويل واملتمثل يف مصلحة اجلامعة الدولية ورعاية اإلنسانية بوجه عام‪.‬‬

‫‪ 4‬ـ تع�د حق�وق النازحني يف داخل الدولة بمثابة قواع�د عرفية ملزمة توافق عليها املجتمع‬
‫ال�دويل‪ ،‬فإذا ص�در عن منظمة دولية قواعد مكتوبة فه�ي بذلك جمرد تقنني لعرف دويل‬

‫ثابت ‪.‬‬

‫رابع ًا ‪ :‬أوجه االتفاق واالختالف مع الدراسة احلالية‬
‫تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف تناول حقوق النازحني من جانب القانون الدويل‬

‫اإلنس�اين‪ ،‬وختتلف من حيث إن الدراس�ة الس�ابقة تركز عىل النازحني داخل الدولة‪ ،‬بينام تركز‬

‫الدراس�ة احلالية بش�كل رئيس عىل موقف الرشيعة اإلسلامية واملواثيق واملعاهدات الدولية يف‬
‫محاية حقوق املهاجرين غري الرشعيني‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫الفصل الثاين‬

‫مفهوم حقوق املهاجرين غري الرشعيني‬

‫‪ 1 . 2‬تعريف احلقوق‬
‫‪ 2 . 2‬تعريف احلامية‬

‫‪ 3 . 2‬تعريف اهلجرة غري الرشعية‬
‫‪ 4 . 2‬أنواع اهلجرة والفرق بني املهاجر غري الرشعي والنازح والالجئ‬

‫‪26‬‬

‫الفصل الثاين‬

‫مفهوم حقوق املهاجرين غري الرشعيني‬

‫‪ 1 . 2‬تعريف احلقوق‬

‫وسوف أستعرض يف هذا املبحث ثالثة مطالب وهي ‪:‬‬

‫‪ 1 . 1 . 2‬تعريف احلق لغ ًة‬

‫ق�ال اب�ن فارس (حق)‪ :‬احلاء والق�اف ٌ‬
‫وصحته‪.‬‬
‫أصل واحد‪ ،‬وهو يدل عىل إح�كام اليشء‬
‫ّ‬

‫ُ‬
‫نقيض الباطل(((‪.‬‬
‫فاحلق‬
‫ُّ‬

‫أخص منه‪ُ .‬يقال‪:‬‬
‫ق�ال اجلوه�ري ‪ « :‬احلق‪ :‬خالف الباطل‪ .‬واحلق‪ :‬واحد احلق�وق‪ .‬واحل َّق ُة ُّ‬

‫هذه حقتى‪ ،‬أي حقى «‪.‬‬

‫(((‬

‫ِ‬
‫وض ُّ�د ِ‬
‫ق�ال الفيروز أبادي ‪َ :‬‬
‫آن ‪ِ ،‬‬
‫والق ْر ُ‬
‫أسماء اللهّ ِ تعاىل أو م�ن ِصفاتِ ِه ‪ُ ،‬‬
‫الباط ِل ‪،‬‬
‫احل ُّق «من‬
‫واملال ‪ ،‬وامل ِ ْل ُك ‪ ،‬واملَ‬
‫ُ‬
‫وجود الثابِ ُت‪ِ ،‬‬
‫واملوت ‪،‬‬
‫والصدْ ُق‪،‬‬
‫لام ‪،‬‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫والعدْ ُل ‪ ،‬واال ْس ُ‬
‫واألمر املَقْضيُِّ ‪َ ،‬‬

‫َ‬
‫واحل ْز ُم ‪ ،‬وواحدُ ُ‬
‫احل ِ‬
‫قوق»(((‪.‬‬

‫قال اجلرجاين ‪« :‬هو الثابت الذي ال يسوغ إنكاره»(((‪.‬‬

‫ويتبينّ ُ لنا مما س�بق أن كلمة احلق وردت يف اللغة بأكثر من معنى‪ ،‬وذلك بالنظر ملا يراد منه‪،‬‬

‫وألن معناه اللغوي ُيستخدم يف أكثر من داللة واحدة‪.‬‬

‫وقد ورد لفظ احلق كثري ًا يف القرآن الكريم‪ ،‬فقد جاء يف ٍ‬
‫تس�ع ومخسين سورة‪ ،‬وتكرر بصيغ‬
‫ٍ‬
‫سبعة وثامنني ومائتي موضع‪ ،‬غري أن املراد عىل سبيل التعيني يف كل مرة خيتلف باختالف‬
‫خمتلفة يف‬
‫السياق الذي وردت فيه اآليات ‪ ،‬ولكنها ال ختلو من الداللة عىل الثبوت واملطابقة للواقع‪.‬‬

‫(‪ )1‬ابن فارس‪ ،‬أمحد بن فارس بن زكريا الرازي ‪ ،‬معجم مقاييس اللغة‪ ،‬مادة (حقق) ‪،‬ج‪ ،2‬ص‪.11‬‬
‫(‪ )2‬اجلوه�ري‪ ،‬إسماعيل ب�ن محاد ‪ :‬الصحاح» ت�اج اللغة وصح�اح العربي�ة» (‪1990‬م) ط‪ ،4‬دار العلم للماليني‪،‬‬
‫بريوت – لبنان ‪ ،‬ج‪ ،4‬ص‪.1461‬‬
‫(‪ )3‬الفريوزأبادي ‪ ،‬حممد بن يعقوب ‪ :‬القاموس املحيط ‪ ،‬مادة (حقق)‪ ،‬باب القاف فصل احلاء ‪ ،‬ص‪.874‬‬
‫(‪ )4‬اجلرجاين‪ ،‬عيل بن حممد بن عيل ‪ :‬التعريفات‪ ،‬باب احلاء‪ ،‬ص‪.120‬‬

‫‪27‬‬

‫ودارت مع�اين كلم�ة (احل�ق) يف املعجم القرآين عىل ٍ‬
‫معان منها ‪ :‬أس�م من أسماء اهلل‪ ،‬وعىل‬

‫الثبوت‪ ،‬والوجوب‪ ،‬والنصيب واحلظ‪ ،‬ونقيض الباطل‪.‬‬

‫احلق أحد أسماء اهلل احلس�نى ‪ ،‬أطلقه اهلل س�بحانه وتعاىل عىل نفس�ه يف أكثر من آية يدل عىل‬
‫ون َأ َّن هَّ َ‬
‫ذل�ك ق�ول اهلل تعاىل ‪َ ﴿:‬ي ْو َمئِ ٍ�ذ ُي َو ِّفي ِه ُم هَّ ُ‬
‫الل ِدين َُه ُم الحْ َ َّ�ق َو َي ْع َل ُم َ‬
‫الل ُه َو الحْ َ ُّ�ق مْ ُالبِنيُ ﴿‪﴾٢٥‬‬

‫(النور)‪ .‬و قول اهلل عز وجل شأنه ‪َٰ ﴿ :‬ذلِ َك بِ َأ َّن هَّ َ‬
‫الل ُه َو الحْ َ ُّق ﴿‪( ﴾٣٠‬لقامن)‪.‬‬

‫وبياهن�ا يف لس�ان الع�رب ‪ :‬احلق الثاب�ت‪ ،‬وحق األمر وحي�ق حق ًا وحقوق ًا ص�ار حق ًا وثبت‬
‫اط ِل َف َيدْ َم ُغ ُه َف ِ�إ َذا ُه َو َز ِ‬
‫ق�ول اهلل تع�اىل ‪َ ﴿ :‬ب ْل َن ْق ِ�ذ ُف بِالحْ َ قِّ َعَل�ىَ ا ْل َب ِ‬
‫اه ٌ�ق﴿‪( ﴾١٨‬األنبياء) ‪ ،‬أي‬
‫ثب�ت عليه�م ‪ ،‬قول اهلل تعاىل ‪َ ﴿ :‬ف َو َر ِّب السََّم�اَ ِء َو أْ َ‬
‫ض إِ َّن ُه لحَ َ ٌّق ِمث َْل َم�ا َأ َّن ُك ْم َت ْن ِط ُق َ‬
‫ال ْر ِ‬
‫ون ﴿‪﴾٢٣‬‬

‫(الذاريات)‪.‬‬

‫احل�ق ‪ :‬الوج�وب‪ ،‬وحيق وبحق علي�ك أن تفعل كذا جيب‪ ،‬قال تع�اىل ‪َ ﴿:‬و َٰل ِك ْن َحقَّ ا ْل َق ْو ُل‬

‫ِمنِّي ﴿‪( ﴾١٣‬السجدة)‪ ،‬أي ‪ :‬وجب‪.‬‬

‫وم ﴿‪( ﴾٢٤‬املعارج)‪،‬‬
‫﴿وا َّل ِذ َ‬
‫ين يِف َأ ْم َوالهِ ِ ْم َح ٌّق َم ْع ُل ٌ‬
‫احلق ‪ :‬احلظ والنصيب‪ ،‬قول اهلل تعاىل ‪َ :‬‬
‫وقول اهلل تعاىل ‪َ ﴿ :‬قا ُلوا َل َقدْ َع ِل ْم َت َما َلنَا يِف َبنَاتِ َك ِم ْن َحقٍّ ﴿‪( ﴾٧٩‬هود)‪.‬‬
‫وكل ما ورد من االستعامالت اللغوية لكلمة حق يدور حول معنى الثبوت والوجوب‪.‬‬

‫ومن املالحظ أنه ال يوجد معنى حمدد ملصطلح (احلق) يف الثقافات واللغات املختلفة‪ ،‬فعىل‬

‫سبيل املثال ‪ ،‬فإن هذا املصطلح يتداخل يف اللغة العربية ببعض املفاهيم أو املصطلحات األخرى‬
‫ذات املع�اين القريبة‪ ،‬كمفاهيم ‪ :‬الصدق ‪ ،‬واحلقيق�ة‪ ،‬والصواب‪ ،‬واألمانة‪ ،‬ويف اللغة العربية بل‬
‫ويف العديد من اللغات األخرى يكاد يكون مرادف ًا للطريق املستقيم(((‪.‬‬
‫ويف اللغ�ة اإلنجليزي�ة ‪ :‬احلق ‪ Right‬يعني ‪ :‬الصواب‪ ،‬املس�تقيم‪ ،‬املصيب‪ ،‬القويم‪....‬الخ‪،‬‬

‫ويف اللغة الفرنسية ‪ :‬احلق ‪ Droit‬من الكلمة الالتينية ‪ ، Directus‬أي مبارشة‪ ،‬ويعني الصواب‪،‬‬

‫والعدل‪ ،‬واملستقيم‪ ،‬والقويم‪ ....‬الخ(((‪.‬‬

‫(‪ )1‬إبراهي�م ‪ ،‬علي‪ :‬حق�وق اإلنس�ان والتدخل حلامي�ة اإلنس�انية ‪2001( ،‬م) ط‪ ،1‬دار النهضة العربي�ة‪ ،‬القاهرة‪-‬‬
‫مجهورية مرص العربية ‪ ،‬ص ‪.41‬‬
‫(‪ )2‬طبلية ‪ ،‬القطب حممد القطب ‪ :‬اإلسالم وحقوق اإلنسان‪1984( ،‬م) ط‪ ،2‬دار الفكر العريب‪ ،‬القاهرة – مجهورية‬
‫مرص العربية‪ ،‬ص‪.29‬‬

‫‪28‬‬

‫‪ 2 . 1 . 2‬تعريف احلق يف الفقه‬
‫درج علماء الفقه اإلسلامي عىل اس�تعامل اس�م احلق كثير ًا يف مواضع خمتلف�ة ‪ ،‬ويف ٍ‬
‫معان‬

‫عديدة ‪ ،‬متاميزة ‪ ،‬ذات دالالت خمتلفة عىل الرغم من انتظامها يف معنى عام جيمعها وهو الثبوت‪،‬‬
‫ومع كثرة اس�تعامهلم إياه مل يعنوا بيان حدوده يف مواضع اس�تعامالته املختلفة بل اكتفوا بوضوح‬

‫معن�اه اللغ�وي ‪ ،‬وداللته علي�ه ووفائه بجميع اس�تعامالته يف اللغة والعل�وم وخماطبات الناس ‪،‬‬
‫وعىل أساس ذلك استعمله الفقهاء فأطلقوه عىل كل ما هو ثابت ثبوت ًا رشعي ًا أي بحكم الشارع‪،‬‬
‫وإقراره ‪ ،‬وكان له بس�بب ذلك محايته س�واء أكان احلق املثبت لش�خص من األشخاص أو لعني‬
‫من األعيان ((( ‪.‬‬

‫وذكر احلق لدى فقهاء املس�لمني األوائل‪ ،‬ورد عن�د احلديث عن حقوق اهلل وحقوق العباد‬

‫ويف سياق مواضيع أخرى‪ ،‬فقد عرفه اللكنوين ‪ « :‬احلق ‪ :‬املوجود ‪ ،‬واملراد به هنا حكم يثبت»(((‪.‬‬
‫وال ش�ك أنه يقصد بقوله ‪ :‬حكم‪ ،‬أن احلق يثبت من الش�ارع ؛ ألن هذا مفهوم كلمة حكم‬

‫قرره الشارع(((‪.‬‬
‫عىل لسان الفقهاء‪ ،‬وبذا يمكن القول بأن احلق هو الذي َّ‬

‫وعرفه العيني ‪ « :‬بأنه ما يستحقه الرجل»(((‪ .‬وهذا ظاهر يف أنه يريد احلق ما استحقه اإلنسان‬
‫عىل وجه ُي ِق ُّره الرشع وحيميه فيمكنه منه و ُيدافع عنه‪.‬‬
‫وعرفه القرايف ‪ « :‬حق اهلل ‪ :‬أمره وهنيه‪ ،‬وحق العبد مصاحله‪ ،‬والتكاليف عىل ثالثة أقس�ام‪،‬‬

‫حق اهلل تعاىل فقط‪ ،‬كاإليامن وحتريم الكفر‪ ،‬وحق العباد فقط كالديون واألثامن‪ ،‬وقس�م اختلف‬
‫فيه هل يغلب فيه حق اهلل أو حق العبد‪ ،‬كحد القذف ‪ :‬ويعنى بحق العبد املحض أنه لو أس�قطه‬

‫(‪ )1‬اخلفي�ف ‪،‬عىل ‪ :‬امللكية يف الرشيعة اإلسلامية مع مقارنة بالرشائع األخ�رى (‪1416‬هـ ‪1996 /‬م)‪ ،‬د‪.‬ط ‪ ،‬دار‬
‫الفكر العريب ‪ ،‬بريوت ‪ -‬لبنان ‪ ،‬ص ‪. 6 ، 5‬‬
‫(‪ )2‬اللكنوين‪ ،‬حممد عبداحلليم ‪ :‬حاشية قمر األقامر عىل كتاب نور األنوار رشح املنار‪1995( ،‬م) ‪ ،‬ط‪ ،1‬دار الكتب‬
‫العلمية ‪ ،‬بريوت – لبنان‪ ،‬أول مبحث احلقوق‪.‬‬
‫(‪ )3‬البخ�اري‪ ،‬عبد العزيز بن أمحد ‪ :‬كش�ف األرسار عن أصول فخر اإلسلام الب�زدوي‪1428( ،‬هـ‪1997/‬م)‪،‬‬
‫حتقيق ‪ :‬عبد اهلل حممود عمر‪ ،‬ط‪ ،1‬دار الكتب العلمية‪ ،‬بريوت – لبنان‪ ،‬ج‪ ،4‬ص ‪.134‬‬
‫(‪ )4‬العيني‪ ،‬حممود بن أمحد بن موسى ‪ :‬البناية رشح اهلداية‪2000( ،‬م)‪ ،‬ط‪ ،1‬دار الكتب العلمية ‪ ،‬بريوت ‪ -‬لبنان‪،‬‬
‫ج‪ ،8‬ص ‪.301‬‬

‫‪29‬‬

‫لسقط‪ ،‬وإال فام من حق للعبد إال وفيه حق هلل تعاىل‪ ،‬وهو أمره بإيصال ذلك احلق إىل مستحقه»(((‪،‬‬
‫فيوج�د ح�ق اهلل تعاىل دون حق العبد‪ ،‬وال يوجد ح�ق للعبد إال وفيه حق اهلل تعاىل ‪ :‬وإنام يعرف‬

‫ذلك بعلة اإلسقاط فكل ما للعبد إسقاطه فهو الذي يعنى به حق العبد‪ ،‬وكل ما ليس له إسقاطه‬

‫فهو الذي يعنى به حق اهلل تعاىل‪.‬‬

‫وذكر ابن القيم أن بعض العلامء يرى أن حق اهلل ما ال مدخل للصلح فيه كاحلدود‪ ،‬والزكوات‪،‬‬

‫والكفارات‪ ،‬وغريها‪ ،‬وأما حقوق العباد فهي التي تقبل الصلح واإلسقاط واملعاوضة عليها(((‪.‬‬
‫وي�أيت احلق بمعنيين‪ ،‬األول ‪ :‬وهو احلك�م املطابق للواق�ع ويطلق عىل األق�وال‪ ،‬والعقائد‬

‫واألدي�ان ‪ ،‬واملذاهب‪ ،‬الش�تامهلا عىل ذلك ويقابله الباطل‪ ،‬واآلخ�ر ‪ :‬أن يكون بمعنى الواجب‬

‫عرفه بعض الفقهاء بأنه ‪ :‬ما يتعلق‬
‫الثابت‪ ،‬وهو قسمان ‪ :‬حق اهلل وحق العباد‪ ،‬فأما حق اهلل فقد َّ‬
‫به النفع العام للعامل من غري اختصاص بأحد ‪ ،‬فينسب إىل اهلل تعاىل لعظيم خطره وشمول نفعه‪،‬‬

‫وأما العبد فهو ما يتعلق به مصلحة خاصة له كحرمة ماله(((‪.‬‬

‫ومن التعاريف الواردة للحق أنه ‪ :‬الثابت الذي ال يس�وغ إنكاره(((‪ ،‬ومن ذلك قوله تعاىل ‪:‬‬
‫﴿ َق َ‬
‫ين َحقَّ َع َل ْي ِه ُم ا ْل َق ْو ُل ﴿‪( ﴾٦٣‬القصص)‪.‬‬
‫ال ا َّل ِذ َ‬
‫أما فقهاء اإلسالم وعلامؤه املعارصون فقد عرفوا احلق بعدة تعريفات منها ‪:‬‬

‫‪ 1‬ـ عرفه الدكتور‪ /‬حممد يوسف موسى بأنه ‪« :‬مصلحة ثابتة للفرد أو املجتمع ‪ ،‬أو هلام مع ًا‪،‬‬
‫يقررها الشارع احلكيم» ((( ‪.‬‬

‫‪ 2‬ـ عرفه الشيخ ‪ /‬عىل اخلفيف بأنه «ما ثبت إلنسان بمقتىض الرشع من أجل صاحله»‪.‬‬
‫(‪ )1‬الق�رايف‪ ،‬أمح�د بن إدري�س بن عبد الرمحن ‪ :‬أنوار البروق يف أنوار الفروق (‪1421‬ه�ـ‪2001/‬م)‪ ،‬حتقيق مركز‬
‫الدراسات الفقهية واالقتصادية ‪ :‬حممد أمحد رساج ‪ ،‬عيل مجعه حممد ‪ ،‬ط‪ ،1‬دار السالم ‪ ،‬القاهرة – مجهورية مرص‬
‫العربية ‪ ،‬ج‪ ،1‬ص ‪.256‬‬
‫(‪ )2‬اب�ن قي�م اجلوزية ‪ ،‬حممد ب�ن أيب بكر بن أيوب الزرعي ‪ :‬إعالم املوقعني ع�ن رب العاملني‪1397( ،‬هـ)‪ ،‬راجعه‬
‫وقدم له وعلق عليه ‪ :‬طه عبدالرؤوف ‪ ،‬ط‪ ،2‬دار اجليل ‪ ،‬بريوت ‪ -‬لبنان ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص ‪.108‬‬
‫(‪ )3‬املوس�وعة الفقهي�ة الكويتي�ة ‪1408 ( ،‬هـ) ‪،‬ط‪ ،2‬وزارة األوقاف والش�ؤون اإلسلامية بالكويت ‪ ،‬الكويت ‪،‬‬
‫ج‪ ،18‬ص‪.8 ،7‬‬
‫(‪ )4‬اجلرجاين‪ ،‬عيل بن حممد بن عيل ‪ :‬التعريفات‪ ،‬ص‪.77‬‬
‫(‪ )5‬موسى‪ ،‬حممد يوسف‪ .‬الفقه اإلسالمي‪2009( ،‬م) ‪ ،‬ط‪ ، 2‬مطابع دار الكتاب العريب‪ ،‬القاهرة – مجهورية مرص‬
‫العربية ‪ ،‬ص ‪.201‬‬

‫‪30‬‬

‫‪ 3‬ـ عرفه الش�يخ ‪ /‬أمحد فهمي أبو س�نه بأنه ‪«:‬هو ما ثبت يف الرشع لإلنسان أو هلل تعاىل عىل‬
‫الغري » (((‪.‬‬

‫‪ 4‬ـ عرفه فرحات بأنه ‪«:‬كل مصلحة مستحقة لصاحبها رشع ًا» (((‪.‬‬

‫‪ 5‬ـ عرفه مصطفى الزرقاء بأنه‪« :‬اختصاص يقر به الرشع سلطة أو تكليف ًا»(((‪.‬‬
‫‪ 6‬ـ عرفه الزحييل بأنه ‪«:‬مصلحة مقررة رشع ًا»(((‪.‬‬

‫ٌ‬
‫‪«:‬منفعة أو مصلحة حقيقية تثبت لإلنس�ان جتاه ربه أو جتاه نفس�ه‪ ،‬أو‬
‫‪ 7‬ـ عرفه بوس�اق بأنه‬
‫جتاه غريه» (((‪.‬‬

‫‪ 8‬ـ عرفه الدريني بأنه ‪«:‬اختصاص يقرر به الشارع سلطة عىل شيئ أو اقتضاء أداء من آخر‬
‫حتقيق ًا ملصلحة معينة» (((‪.‬‬
‫هذا التعريف وإن كان هو األنس�ب إال أنه عرف احلق بمفهوم القانون اخلاص‪ ،‬أي العيني‬

‫واحلق الش�خيص‪ ،‬أي حق الدائنية‪ ،‬بينام احلقوق واحلريات العامة تفرض وجود األش�خاص يف‬
‫املرك�ز نفس�ه‪ ،‬م�ن حيث التمتع بام ختوله من س�لطات‪ ،‬دون فك�رة االنفراد واالس�تئثار ‪ ،‬حيث‬

‫يتمت�ع اجلمي�ع باحلريات واحلق�وق العامة عىل قدم املس�اواة‪ ،‬بينما احلقوق العينية والش�خصية‬
‫تفرتض وجود روابط قانونية‪ ،‬مثل روابط االنفراد واالقتضاء‪ ،‬ألن هذه الروابط تفرتض وجود‬

‫األشخاص يف مراكز متفاوتة‪.‬‬

‫(((‬

‫(‪ )1‬أب�و س�نة ‪ ،‬أمحد فهمي ‪ :‬نظرية التعس�ف يف اس�تعامل احلق يف الفق�ه اإلسلامي (‪http://www.alukah.net/‬‬
‫‪.)/Sharia/0/2551‬‬

‫(‪ )2‬فرح�ات ‪ ،‬حممد نعيم ‪ :‬حقوق اإلنس�ان والعدالة اجلنائي�ة ‪1414(،‬هـ)‪ ،‬املعهد العايل للعلوم األمنية‪ ،‬كلية امللك‬
‫فهد األمنية ‪ ،‬الرياض – اململكة العربية السعودية ‪ ،‬ص ‪.4‬‬
‫(‪ )3‬الزرقاء ‪ ،‬مصطفى أمحد ‪ :‬الفعل الضار والضامن فيه ‪1988 (،‬م)‪ ،‬ط‪ ،،1‬الدار الش�امية للنرش والتوزيع‪ ،‬دمش�ق‬
‫– سوريا‪ ،‬ص ‪.11‬‬
‫(‪ )4‬الزحييل‪ ،‬حممد ‪ :‬حقوق اإلنسان يف اإلسالم ‪1997 ( ،‬م) ‪ ،‬ط‪ ،2‬دار الكلم الطيب‪ ،‬دمشق ‪ -‬سوريا‪ ،‬ص‪.9‬‬
‫(‪ )5‬بوساق ‪ ،‬حممد املدين ‪ :‬حقوق اإلنسان يف إطار الترشيع اجلنائي اإلسالمي‪2008 (،‬م)‪ ،‬املجلة العربية للدراسات‬
‫األمنية والتدريب‪ ،‬جامعة نايف العربية للعلوم األمنية‪ ،‬الرياض – اململكة العربية السعودية‪ ،‬العدد األول‪ ،‬ص ‪.6‬‬
‫(‪ )6‬الدريني ‪ ،‬فتحي ‪ :‬احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده ‪1984( ،‬م )‪ ،‬ط‪ ،3‬مؤسسة الرسالة ‪ ،‬بريوت – لبنان‪،‬‬
‫ص‪.193‬‬
‫(‪ )7‬الكيالين‪ ،‬عدي زيد ‪ :‬مفاهيم احلق يف اإلسالم والفقه الوضعي‪1410( ،‬هـ) ‪ ،‬ط‪ ،1‬دار البشري ‪ ،‬عامن – اململكة‬
‫األردنية اهلاشمية‪ ،‬ص‪.161، 160‬‬

‫‪31‬‬

‫وهذا قد يكون بعيد ًا عن تعريف احلقوق املتعلقة بموضوع البحث‪ ،‬وهي حقوق اإلنس�ان‬

‫املهاج�ر غري الرشعي‪ ،‬وإن متت اإلش�ارة إىل بعض منها‪ ،‬مثل احلق�وق االجتامعية واالقتصادية‪.‬‬

‫وحقوق اإلنسان كمهاجر غري رشعي يطلق عليها يف كثري من األحيان احلقوق واحلريات العامة‪.‬‬
‫وتس�ميتها بذل�ك من مصطلح�ات الفقه الدس�توري يف القان�ون العام وأخ�ذت به معظم‬

‫الدس�اتري‪ ،‬ووضع كلمة عامة بعد احلقوق واحلريات كان مقصود ًا به متيزها عىل أهنا ليست جمرد‬
‫حقوق يف مواجهة األفراد بعضهم بعض ًا‪ ،‬وإنام هي امتيازات لألفراد يف مواجهة السلطة(((‪.‬‬
‫ويالحظ عىل التعريفات الس�ابقة لعلامء اإلسلام القدام�ى أو املعارصين أهنا تنظر إىل احلق‬

‫بشكل عام ال يبتعد عن معناه اللغوي من الثبوت والوجود‪.‬‬

‫ومما جتدر اإلشارة إليه أن ارتباط احلق بالشارع يف اإلسالم يزيد من ضامنه وتوثيقه وتأكيده‪،‬‬

‫فه�و مقرر من قبل اهلل عز وجل‪ ،‬ومحايته واج�ب املؤمنني فرد ًا ومجاع ًة ودول ًة‪ ،‬وتفريط أي منهم‬

‫يف كفالة احلق الذي قرره الشارع وحراسته والدفاع عنه يمس حقيقة اإليامن وأصل االعتقاد(((‪.‬‬
‫ومن ذلك يتضح أن احلق يف اإلسلام مقرر من قبل الش�ارع احلكيم‪ ،‬وال عالقة لويل األمر‬

‫إال يف تأكي�ده ومحايته فقط‪ ،‬فهو حق موجود ومنحة من احلي القيوم منحها لإلنس�ان ‪ ،‬وأوجب‬
‫املحافظة عليه يف مواجهة األفراد بعضهم بعض ًا ‪ ،‬أو يف مواجهة السلطة‪.‬‬
‫وما يؤيد ذلك تعريف احلق بأنه مصلحة تثبت إلنسان‪ ،‬أو لشخص طبيعي أو اعتباري‪ ،‬أو‬

‫جله�ة على أخرى‪ ،‬واملصلحة هي املنفعة‪ ،‬وال يعترب احل�ق إال إذا قرره الرشع والدين‪ ،‬أو القانون‬
‫والنظ�ام والعرف‪ ،‬وبالتايل يك�ون معنى احلق يف موضوع حقوق املهاجر غري الرشعي ‪ :‬مصلحة‬
‫ومنفع�ة قرره�ا املرشع‪ ،‬لينتفع هبا صاحبها‪ ،‬ويتمتع بمزاياه�ا‪ ،‬وبالتايل تكون واجب ًا والتزام ًا عىل‬
‫جه�ة ‪ ،‬أو آخ�ر يؤدهيا‪ ،‬وقد يكون احلق مقرر ًا وثابت ًا بنظام‪ ،‬أو قانون معني‪ ،‬أو ترشيع خاص‪ ،‬أو‬
‫ٍ‬
‫معاهدة أو اتفاقية ثنائية دولية(((‪.‬‬
‫إعالن دويل أو‬
‫(‪ )1‬املرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.159‬‬
‫(‪ )2‬عثامن‪ ،‬حممد فتحي ‪ :‬من أصول الفكر الس�يايس اإلسلامي ‪1404( ،‬هـ) ‪( ،‬د‪ .‬ط) ‪ ،‬مؤسس�ة الرسالة‪ ،‬بريوت‬
‫– لبنان‪ ،‬ص ‪.171 ،170‬‬
‫(‪ )3‬الزحييل‪ ،‬حممد ‪ :‬حقوق اإلنسان يف اإلسالم‪1424( ،‬هـ)‪ ،‬ط‪ ،3‬دار الكلم الطيب‪ ،‬بريوت – لبنان‪ ،‬ص ‪.9‬‬

‫‪32‬‬

‫ومنشأ احلق يف الفقه اإلسالمي هو احلكم الرشعي وهو ما يعني يف الفقه القانوين (بالقاعدة‬
‫القانوني�ة) فلا يعتبر احلق حق ًا يف نظ�ر الرشع إال إذا قرره الش�ارع‪ ،‬وتقريره إنما يكون بحكم‪،‬‬

‫واحلك�م يس�تفاد من مصادر الرشيعة فكانت مصادر الرشيعة ه�ي بعينها مصادر احلقوق‪ ،‬وتعد‬

‫هي أساس احلق وليس احلق هو أساس الرشيعة(((‪.‬‬

‫ويستعمل لفظ احلق يف الفقه اإلسالمي للداللة عىل معان متعددة منها‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ بيان ما لشخص أو ينبغي أن يكون له من التزام قبل شخص أو أشخاص آخرين‪ ،‬كحق‬
‫الرعية عىل الراعي‪ ،‬وحق الراعي عىل الرعية‪ ،‬وهو من احلقوق العامة‪.‬‬

‫‪ 2‬ـ يطلق احلق عىل احلقوق الشخصية يف العالقات األرسية ‪ ،‬كحق الزوج عىل الزوجة‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ ويطلق عىل احلقوق املالية‪.‬‬

‫‪ 4‬ـ وقد يكون احلق أخالقي ًا إنساني ًا يتعلق بحق املسلم عىل املسلم وغريه‪.‬‬
‫ٍ‬
‫بكثرة بمعنى الواجب‪.‬‬
‫‪ 5‬ـ ويستعمل لفظ احلق‬

‫وإذا نظرنا إىل أحكام الرشيعة اإلسلامية يف تقريرها للحقوق نجد أهنا مقصود منها حتقيق‬

‫مصال�ح الن�اس عىل س�بيل االختص�اص واالس�تئثار‪ ،‬وهذه املصال�ح قد تك�ون مصالح عامة‬

‫للمجتمع بأرسه ‪ ،‬وقد تكون مصالح خاصة لألفراد‪ ،‬وقد تكون مصالح مشرتكة بينهام(((‪.‬‬

‫‪ 3 . 1 . 2‬تعريف احلق يف القانون‬
‫يراد بكلمة احلق لدى رشاح القانون اإلحس�اس باالس�تئثار‪ ،‬فيرصف التعبري من لفظ احلق‬
‫إىل معن�ى االنف�راد بالقيمة التي يعرض هلا‪ ،‬فض ً‬
‫ال عام يقتضيه ه�ذا املدلول من منع اآلخرين من‬

‫املساس هبا‪.‬‬

‫ولذلك فإن أقرب معاين احلق هو ما حيمل االختصاص بميزة معينة عىل وجه االنفراد‪.‬‬
‫(‪ )1‬الدريني‪ ،‬فتحي ‪ :‬احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده‪1404( ،‬هـ) ‪ ،‬ط‪ ،3‬مؤسسة الرسالة ‪ ،‬بريوت – لبنان‪،‬‬
‫ص ‪.71 ،70‬‬
‫(‪ )2‬منص�ور‪ ،‬أمح�د ج�اد ‪ :‬يف دائرة حقوق اإلنس�ان‪1993( ،‬م) ‪(،‬د‪ .‬ط) ‪ ،‬دار أبو املج�د‪ ،‬القاهرة‪ -‬مجهورية مرص‬
‫العربية‪ ،‬ص ‪.18‬‬

‫‪33‬‬

‫وكلم�ة ح�ق (‪ )Right‬يف اللغ�ة اإلنجليزية ‪ ،‬والكلمات املامثلة هلا يف اللغ�ات األخرى‪ ،‬هلا‬
‫معنيان جوهريان ‪ :‬أحدمها أخالقي واآلخر سيايس‪ ،‬فمن ناحية تعني أن شيئ ًا ما صحيح ‪ ،‬ومن‬
‫الناحي�ة األخ�رى تعن�ي حق ًا يعود عىل الف�رد‪ ،‬وباملعنى الثاين وهو احلق ف�إن احلديث يكون عن‬
‫ش�خص يملك حق ًا‪ ،‬ويكون احلديث هبذا املعنى األخري فقط عند اإلش�ارة إىل احلقوق يف صيغة‬
‫اجلمع (‪.((()Rights‬‬

‫فاحل�ق عن�د القانونيني بصفة عامة « تعبري ع�ن بعض أوجه العالق�ات القائمة بني األفراد‪،‬‬

‫شأنه يف ذلك شأن القانون ذاته‪ ،‬فكالمها من لوازم احلياة يف املجتمع»(((‪.‬‬

‫وق�د تع�ددت تعاريف احل�ق يف القانون‪ ،‬بتعدد األفكار واأليديولوجيات الفلس�فية س�وا ًء‬

‫كان�ت رأسمالية أو اشتراكية‪ ،‬وهو ما أثار الكثري من النقاش�ات حيال ه�ذا املصطلح من حيث‬
‫التوس�ع يف التعري�ف من عدمه‪ ،‬لذلك تع�ددت التعاريف تبع ًا لنظام كل دول�ة ‪ ،‬ورؤيا املهتمني‬

‫هب�ذه احلقوق فيها‪ ،‬وس�يعرض الباحث فيام ييل الجتاه�ات أو مذاهب ثالثة تتعلق بتعريف احلق‬

‫هي ‪:‬‬

‫االجتاه األول (املذهب الشخيص) ‪:‬‬
‫يـعـ�رف احلق بأنه‪:‬‬
‫وهـ�و مـا يس�مى باالجتاه الـش�خيص أو الـمذهب الش�خيص‪ ،‬الـذي‬
‫ّ‬

‫«قدرة أو سلطة إرادية خيوهلا القانون لشخص معني يف نطاق حمدد»‪ ،‬وجوهر احلق يف هذا االجتاه‬
‫ه�و اإلرادة‪ ،‬وأنص�اره يؤي�دون هذا بأن احلق ال يكون حق ًا إال إذا وج�د من يتمتع به أو يبارشه‪،‬‬
‫أم�ا إذا مل يوج�د من يريد مبارشة احل�ق فليس له ثمة حق‪ ،‬فاإلرادة وس�لطاهنا مها اللذان خيلقان‬

‫ويغيران وينهي�ان احلقوق(((‪ ،‬وهلذا فاحلق ال يوجد إال إذا أراده الش�خص يف حدود القانون(((‪،‬‬

‫وق�د تعرض هذا االجتاه لنقد ش�ديد ‪ :‬من ذلك أنه يرب�ط بني احلق واإلرادة‪ ،‬يف حني أن احلق قد‬
‫(‪ )1‬دونيل‪ ،‬جاك ‪ :‬حقوق اإلنسان العاملية بني النظرية والتطبيق ‪1998( ،‬م)‪ ،‬ترمجة ‪ :‬مبارك عيل عثامن‪ ،‬ط‪ ،1‬املكتبة‬
‫األكاديمية ‪ ،‬القاهرة – مجهورية مرص العربية‪ ،‬ص ‪.21‬‬
‫(‪ )2‬الطيار‪ ،‬عيل بن عبدالرمحن ‪ :‬حقوق اإلنسان بني القانون الدويل والرشيعة اإلسالمية‪1427( ،‬هـ)‪ ،‬ط‪ ،1‬مكتبة‬
‫التوبة للنرش والتوزيع ‪ ،‬الرياض – اململكة العربية السعودية‪ ،‬ص ‪.27‬‬
‫(‪ )3‬الدريني‪ ،‬فتحي ‪ :‬احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده‪ ،‬ص‪.54‬‬
‫(‪ )4‬العدوي‪ ،‬جالل ؛ حييي‪ ،‬سعيد ‪ :‬مبادئ القانون‪1412( ،‬هـ) ‪ ،‬ط‪ ،1‬دار ثروت‪ ،‬جدة – اململكة العربية السعودية‪،‬‬
‫ص ‪.71‬‬

‫‪34‬‬

‫يثبت لشخص دون علمه ‪ ،‬كام يف حالة الغائب هذا من ناحية‪ ،‬ومن ناحية أخرى فإن هذا االجتاه‬

‫خيلط بني احلق وبني استعامله(((‪.‬‬

‫ولقد تزعم املذهب الشخيص يف تعريف احلق يف املانيا العامل الكبري (‪.((()Winds-cheid‬‬

‫االجتاه الثاين (املذهب املوضوعي) ‪:‬‬
‫وهو االجتاه الذي يذهب أنصاره وعىل رأسهم العامل (‪ )Ihering‬إىل أن احلق مصلحة مادية‬

‫أو أدبي�ة حيميها القانون‪ ،‬والس�بب الذي حدا هبؤالء العلماء إىل تعريف احلق عىل نحو ما فعلوا‪،‬‬
‫هو ما الحظوه من أن كل حق يستهدف حتقيق أو إشباع مصلحة معينة(((‪.‬‬
‫واملتأمل يف هذا التعريف يالحظ أن احلق مجع بني عنرصين ‪:‬‬
‫أحدمها ‪ :‬جوهري‪ ،‬وهو املصلحة‪.‬‬
‫الثاين ‪ :‬شكيل ‪ ،‬وهو احلامية القانونية التي تتمثل يف الدعوى(((‪ ،‬وهذا االجتاه ينظر إىل موضوع‬
‫احل�ق ال إىل ش�خص صاحب�ه‪ ،‬وإذا كان هذا التعريف قد تفادى النق�د املوجه للمذهب‬

‫عيب عليه أنه عرف احلق بالغاية منه‪ ،‬وهي املصلحة‪ ،‬والتي‬
‫الشخيص‪ ،‬إال أنه بدوره قد ّ‬
‫تعتبر هدف� ًا للحق ال ركن ًا فيه وفض ً‬
‫ال عن ذلك ف�إن احلامية القانونية عن طريق الدعوى‬
‫ت�أيت نتيجة حلق قائم فع ً‬
‫ال‪ ،‬فهي ال حقة عليه‪ ،‬وليس�ت جزء ًا من�ه‪ ،‬ومما ُأخذ كذلك عىل‬

‫ه�ذا املذه�ب أنه – إذ جيع�ل احلامية عنرص ًا يف احلق– ي�رد احلق ذات�ه إىل الدولة التي إن‬
‫شاءت تدخلت حلامية ما تراه حق ًا‪ ،‬وإن شاءت ال تتدخل(((‪.‬‬

‫(‪ )1‬طبلية ‪ ،‬القطب حممد القطب ‪ :‬اإلسالم وحقوق اإلنسان‪ ،‬ص‪.60‬‬
‫(‪ )2‬عمران‪ ،‬الس�يد حممد الس�يد ‪ :‬األس�س العامة يف القانون‪2002( ،‬م)‪ ،‬ط‪ ،1‬منشورات احللبي‪ ،‬بريوت – لبنان‪،‬‬
‫ص ‪.205‬‬
‫(‪ )3‬عب�د الباق�ي ‪ ،‬عبدالفتاح ‪ :‬نظرية احلق‪1965( ،‬م)‪ ،‬ط‪ ،1‬مطبعة هنضة مصر‪ ،‬القاهرة – مجهورية مرص العربية‪،‬‬
‫ص ‪.205‬‬
‫(‪ )4‬الدريني‪ ،‬فتحي ‪ :‬احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده‪ ،‬ص‪.56‬‬
‫(‪ )5‬طبلية ‪ ،‬القطب حممد القطب ‪ :‬اإلسالم وحقوق اإلنسان‪ ،‬ص ‪.61 ،60‬‬

‫‪35‬‬

‫االجتاه الثالث (املختلط) ‪:‬‬
‫وه�و االجت�اه الذي جيمع بني ما هو رشط ملبارشة احلق واس�تعامله وهو اإلرادة‪ ،‬وبني ما هو‬

‫هدف احلق من املصلحة(((‪.‬‬

‫وسبب اجلمع هو عجز كال االجتاهني السابقني وقصورمها عن بيان جوهر احلق ومقوماته‪،‬‬
‫من أجل ذلك مل يوافق الفقه احلديث أي ًا من االجتاهني ‪ ،‬بل شايع جانب كبري منه اجتاه ًا ثالث ًا تولد‬

‫م�ن الت�زاوج بني هذي�ن االجتاهني‪ ،‬بحيث أصب�ح ينظر إىل احلق من خلال صاحبه ومن خالل‬
‫ع�رف بأن�ه ‪ :‬إرادة ومصلحة يف آن واحد‪ ،‬غري أن أنصار هذا االجتاه ليس�وا س�واء‬
‫موضوع�ه‪ ،‬و ُي َّ‬
‫يف أي العنرصي�ن تك�ون ل�ه األمهية وتعقد له الغلب�ة‪ ،‬فبعضهم ُيغ ِّلب دور ه�ذا االجتاه عىل دور‬
‫املصلحة‪ ،‬فيعرف احلق بأنه ‪ :‬القدرة اإلرادية املعطاة لش�خص من األش�خاص يف س�بيل حتقيق‬

‫مصلح�ة حيميه�ا القانون‪ ،‬وبعضهم اآلخ�ر يغ ّلب دور املصلحة على دور اإلرادة‪ ،‬فيعرف احلق‬
‫بأن�ه ‪ :‬املصلحة التي حيميه�ا القانون وتقوم عىل حتقيقها والدفاع عنها ق�درة إرادية معينة(((‪ ،‬وملا‬
‫كان هذا االجتاه جيمع بني االجتاهني السابقني‪ ،‬فقد وجه له ما وجه لالجتاهني من انتقادات(((‪.‬‬

‫االجتاه احلديث‪:‬‬
‫مح�ل ل�واء هذا االجتاه الفقي�ه البلجيكي (جان دابان) ‪ ،‬فقد ح�اول أن يتجنب تعريف احلق‬

‫ب�اإلرادة أو املـصـلح�ة ‪ ،‬أو اجلـمـ�ع بينهما ‪ ،‬ولذا أتى بـتعريف مس�تحدث يق�ول فيه ‪ « :‬احلق‬

‫اس�تئثار بقيمة معينة يمنحه القانون لش�خص وحيميه(((‪ ،‬أو ميزة يمنحها القانون لش�خص ما ‪،‬‬
‫وحيميها بوس�ائله ‪ ،‬وبمقتضاها يترصف الشخص متس�لط ًا عىل مال‪ ،‬معرتف ًا به‪ ،‬بصفته مالك ًا أو‬
‫مستحق ًا له»(((‪ ،‬وبتحليل هذا التعريف نجد أن عنارص احلق عند دابان هي((( ‪:‬‬

‫(‪ )1‬الدريني‪ ،‬فتحي ‪ :‬احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده‪ ،‬ص ‪.57‬‬
‫(‪ )2‬كريه ‪ ،‬حسن ‪ :‬املدخل إىل القانون ‪1973( ،‬م)‪(،‬د‪ .‬ط)‪ ،‬منشأة املعارف‪ ،‬اإلسكندرية – مجهورية مرص العربية‪،‬‬
‫ص ‪.436-435‬‬
‫(‪ )3‬العدوي‪ ،‬جالل ؛ حييي‪ ،‬سعيد ‪ :‬مبادئ القانون‪ ،‬ص‪.74‬‬
‫(‪ )4‬الدريني‪ ،‬فتحي ‪ :‬احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده‪ ،‬ص ‪.57‬‬
‫(‪ )5‬طبلية ‪ ،‬القطب حممد القطب ‪ :‬اإلسالم وحقوق اإلنسان‪ ،‬ص ‪.61‬‬
‫(‪ )6‬العدوي‪ ،‬جالل ؛ حييي‪ ،‬سعيد ‪ :‬مبادئ القانون‪ ،‬ص‪.76 – 74‬‬

‫‪36‬‬

‫‪ 1‬ـ عنصر االس�تئثار أو االختص�اص ‪ :‬وي�راد بذل�ك التمل�ك ‪ ،‬ويس�توي أن يك�ون هذا‬
‫االس�تئثار‪ ،‬أو االختص�اص مبارش ًا بمعنى أن صاحب احلق يص�ل إىل ما يمثله حقه من‬
‫قيمة دون تدخل ش�خص آخر‪ ،‬أو أن يكون اس�تئثار ًا غري مبارش‪ ،‬بمعنى أنه يس�توجب‬

‫تدخل آخر كام هو احلال يف احلقوق الشخصية‪.‬‬

‫‪ 2‬ـ التسلط ‪ :‬ويقصد به ما يكون لصاحب احلق من سلطة عىل اليشء تتمثل أساس ًا يف القدرة‬
‫على الترصف ‪ ،‬وه�ذه القدرة‪ ،‬تثبت لصاحب احل�ق ولو مل تتوافر ل�ه اإلرادة كاملجنون‬

‫والصغري‪.‬‬

‫‪ 3‬ـ احترام ح�ق الغري ‪ :‬ويقصد بالغري األفراد يف املجتمع كاف�ة‪ ،‬إذ يلتزمون بعدم التعرض‬
‫لصاح�ب احل�ق يف االس�تئثار والتس�لط عليه‪ ،‬وقد يكون الغري ش�خص ًا حم�دد ًا يلتزم يف‬
‫مواجهة صاحب احلق‪.‬‬

‫‪ 4‬ـ احلامي�ة القانوني�ة ‪ :‬وذلك ب�أن يكفل القانون احلامية للحقوق اخلاصة لألفراد‪ ،‬ووس�يلة‬
‫القان�ون يف حتقي�ق هذه احلامية ه�ي كقاعدة عامة الدع�وى أمام القض�اء‪ ،‬والدفع أمامه‬

‫كذلك‪.‬‬

‫واخلالصة أن احلامية القانونية – هي الوجه اآلخر للحق أو عنرصه الثاين – تتمثل يف التسلط‬

‫واالقتضاء باملعنى الس�ابق‪ ،‬وأما الدعوى فهي جمرد وس�يلة حتقيق هذه احلامية‪ ،‬وهي أمر ال حق‬

‫عىل وجود احلق(((‪.‬‬

‫ومع ذلك يمكن أن يؤخذ عىل هذا التعريف أنه ‪ :‬معقد وغري أصيل‪ ،‬ش�أنه ش�أن التعاريف‬

‫التي جتمع بني األشتات لسد ما يعتقد أصحاهبا أنه ثغرات‪ ،‬كام أن تعريف دابان للحق بأنه ميزة‪،‬‬
‫مل يوض�ح م�راده من هذه امليزة‪ ،‬وال حتمل كلمة ميزة إال معنيني ‪ :‬إم�ا القدرة وإما املصلحة‪ ،‬فإن‬

‫أراد هب�ا القدرة دخل يف املذهب الش�خيص‪ ،‬وإن أراد هب�ا املصلحة فهذا هو املذهب املوضوعي‪،‬‬

‫أم�ا إذا ض�م العنرصين فإنه يندرج حتت املذهب املختلط‪ ،‬وعىل ذلك يمكن أن يوجه إىل تعريف‬
‫دابان املآخذ نفسها التي وجهت إىل التعاريف األخرى(((‪.‬‬

‫(‪ )1‬الدريني‪ ،‬فتحي ‪ :‬احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده‪ ،‬ص ‪.59‬‬
‫(‪ )2‬طبلية ‪ ،‬القطب حممد القطب ‪ :‬اإلسالم وحقوق اإلنسان‪ ،‬ص ‪.64‬‬

‫‪37‬‬

‫والكثير م�ن الفقهاء مل يعتربوا االس�تئثار عنصر ًا يف احلق؛ ألنه ليس كذل�ك‪ ،‬بل هو معنى‬

‫احل�ق‪ ،‬ألن البح�ث عن تفسير لطبيعة احلق هو بحث عن تفسير لالس�تئثار نفس�ه‪ ،‬وعىل ذلك‬

‫فاالس�تئثار مرفوض‪ ،‬ألن هناك طائفة مهمة من احلقوق مثل ‪ :‬احلقوق العامة ‪ ،‬وكذلك احلقوق‬
‫السياس�ية ليس فيها استئثار‪ ،‬وإنام فيها مساواة واشرتاك‪ ،‬وفكرة االستئثار تطورت تطور ًا عميق ًا‬

‫يف البلاد الرأسمالية‪ ،‬فلم يعد احلق هناك إال وظيفة اجتامعية‪ ،‬وال يشير داب�ان يف تعريفه إال إىل‬
‫املال‪ ،‬ومع أنه يبني يف التحليل أن االستئثار يرد عىل القيم أيض ًا ‪ ،‬إال أن هذا ال يعفيه من النقد(((‪.‬‬

‫املكونات الرئيسة التي ينهض عليها مفهوم احلق‪:‬‬
‫م�ن خالل التعريفات الس�ابقة املتعلقة بمفهوم احلق‪ ،‬يمكن اس�تخالص عدد من املكونان‬

‫الرئيسة التي ينهض عليها هذا املفهوم(((‪:‬‬

‫‪ 1‬ـ أن احلق قدرة أو مكنة ّيدعيها الفرد انطالق ًا من أسس قانونية‪ ،‬أو أخالقية معينة‪ ،‬وليس‬
‫ً‬
‫رشط�ا أن تتواف�ر القدرة العقلية ل�دى الفرد‪ ،‬وإنام املهم أن تتوافر األس�س القانونية‪ ،‬أو‬
‫األخالقية التي تسوغ للفرد ممارسة مثل هذه القدرة يف أي وقت يشاء‪.‬‬

‫‪ 2‬ـ احلق مرادف ملا يسمى بحرية السلوك أو حرية الترصف عىل نحو معني‪ ،‬وحتقيق ًا ملصلحة‬
‫أو ملصالح معينة‪ ،‬أو إشباع ًا حلاجات إنسانية خاصة‪ ،‬وهذه احلريات قد تكون إجيابية أو‬
‫سلبية‪.‬‬

‫‪ 3‬ـ احلق�وق ً‬
‫دائما غائي�ة ‪ ،‬وم�دى أو نطاق كل ح�ق مقيد دوم ًا بعدم املس�اس بأي حق‪ ،‬أو‬
‫حقوق أخرى للغري‪.‬‬

‫‪ 4‬ـ كام أنه ال جيوز املساس بحقوق الشخص نفسه‪ ،‬فإنه ال جيوز له املساس بحقوق اآلخرين‬
‫أو إزالتها‪.‬‬

‫‪ 5‬ـ احل�ق ذو طاب�ع اجتامع�ي‪ ،‬وهو يثبت للفرد لي�س باعتباره فرد ًا فحس�ب‪ ،‬وإنام باعتباره‬
‫عضو ًا يف مجاعة معينة‪ ،‬وبالتايل فليس هناك حمل للحديث عن حق معني أو حقوق معينة‬
‫يتمتع هبا الفرد الذي يؤثر أن يعيش منعز ً‬
‫ال‪.‬‬

‫(‪ )1‬طبلية ‪ ،‬القطب حممد القطب ‪ :‬اإلسالم وحقوق اإلنسان‪ ،‬ص‪.65‬‬
‫(‪ )2‬إبراهيم ‪ ،‬حممد عبد املحسن خرض ‪ :‬مسرية حقوق اإلنسان يف العامل العريب ‪1988( ،‬م)‪ ،‬ط‪ ،1‬دار سعاد الصباح‪،‬‬
‫الصفاة ‪ -‬الكويت‪ ،‬ص‪.42 ،41‬‬

‫‪38‬‬

‫‪ 6‬ـ ال بد من توفر األساس األخالقي الذي يكفل االرتفاع باحلاجة إىل مرتبة احلق‪ ،‬وحيدث‬
‫ذلك إذا ما توفر رشطان مها ‪ :‬أن تكون هذه احلاجة رضورية للفرد لكي تس�تقيم حياته‬
‫ٍ‬
‫مجاعة منظمة‪ ،‬وأن يقر املجتمع أو يوافق عىل إشباع هذه احلاجة‪،‬‬
‫باعتباره فرد ًا يعيش يف‬
‫ويعتربها حق ًا جلميع أفراده ‪ ،‬دون أي متييز بينهم ألي سبب من األسباب‪.‬‬

‫مقارنة بني تعريف احلق لدى فقهاء املسلمني ورشاح القانون‬
‫بالنظ�ر إىل تعريف احلق لدى فقهاء املس�لمني‪ ،‬نجد أن احلق يرتب�ط باهلل عز وجل‪ ،‬وقد أمر‬

‫باملحافظة عليه‪ ،‬واملوازنة بني حقوق الفرد واجلامعة‪ ،‬وذلك بموجب النصوص الثابتة من القرآن‬
‫الكريم والسنة النبوية املطهرة‪ ،‬واملصلحة يف اإلسالم هي للفرد واجلامعة بحيث ال ترض مصالح‬

‫الفرد مصالح اجلامعة‪ ،‬وال تطغى مصالح اجلامعة عىل مصالح الفرد أو ترض به‪.‬‬

‫إضاف�ة إىل أن ارتب�اط احلق بالش�ارع جل وعال يزيد م�ن ضامنه وتوثيقه وتأكي�ده‪ ،‬فحاميته‬

‫واجب املؤمنني فرد ًا ومجاع ًة ودول ًة؛ ناهيك عن أنه ال عالقة لويل األمر إال يف تأكيده ومحايته ‪ ،‬فهو‬
‫ٌ‬
‫منحة من احلق جل شأنه‪ ،‬بخالف احلق يف القانون الذي يتعدد بتعدد األفكار واأليديولوجيات‬
‫الفلسفية‪.‬‬

‫أن منش�أ احلق يف الفقه اإلسلامي هو احلكم الرشعي ؛ بخالف احلق يف القوانني الوضعية‬

‫املتمثل يف القاعدة القانونية‪.‬‬

‫كام نجد أن احلقوق يف اإلسالم أشمل وأكثر تنوع ًا من القانون الوضعي وأكثر حتديد ًا ودق ًة‬

‫ألهنا من عند اهلل عز وجل شأنه‪ ،‬وقد رسم حدودها اإلسالم ‪ ،‬وأوضح ضوابطها وطرق املحافظة‬
‫عليها ومحايتها‪ ،‬وحدد مس�ؤولية الفرد جتاه اجلامعة‪ ،‬ومس�ؤولية اجلامعة جتاه الفرد‪ ،‬وحقوق كل‬
‫منهام عىل اآلخر‪ ،‬عن طريق حتقيق التوازن األمثل بني هذه احلقوق‪.‬‬
‫وبالنظر كذلك لتعريفات احلق لدى رشاح القانون ‪ ،‬ومنها‪:‬‬
‫إن احلق مصلحة ذات قيمة مالية حيميها القانون(((‪.‬‬
‫(‪ )1‬السنهوري‪ ،‬عبدالرزاق ‪ :‬مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بالفقه الغريب ‪(،‬د‪.‬ت) ‪( ،‬د‪.‬ط) ‪ ،‬املجمع‬
‫العلمي العريب اإلسالمي ‪ ،‬منشورات حممد الداية ‪ ،‬بريوت – لبنان ‪ ،‬ص ‪.4‬‬

‫‪39‬‬

‫وعرف احلق بأنه ‪« :‬كل صالح مرشوع حيميه القانون»(((‪.‬‬
‫نجد أن املصالح يف القانون هي حفظ النفس ‪ ،‬وحفظ املال‪ ،‬وحفظ العقل‪ ،‬وحفظ النس�ل‪،‬‬

‫وال يوج�د حف�ظ الدي�ن‪ ،‬وه�ذا خالف جوه�ري بني احل�ق يف الرشيع�ة اإلسلامية والقوانني‬

‫الوضعية‪.‬‬

‫أن احلق يف القوانني الوضعية مرادف ملا يسمى بحرية السلوك؛ وهذه احلرية قد تكون إجيابية‬

‫أو س�لبية‪ ،‬بخالف احلق يف الرشيعة اإلسلامية الذي يقصد منه حتقيق مصالح الناس عىل سبيل‬
‫بعينها‪.‬‬
‫االختصاص واالستئثار‪ ،‬املستمد من مصادر الرشيعة ّ‬

‫‪ 2 . 2‬تعريف احلامية‬

‫وسوف أستعرض يف هذا املبحث ثالثة مطالب وهي ‪:‬‬

‫‪ 1 . 2 . 2‬تعريف احلامية لغ ًة‬

‫(((‬

‫ي�ا ِ‬
‫حمَ َ �ى ‪ :‬الشي َء يحَ ِْم ِ‬
‫وك ٌ‬
‫يه حمَ ْ ً‬
‫وحـمـا َي ًة بالكرس ومحَ ِْم َي ًة ‪َ :‬من ََع ُه ‪َ .‬‬
‫ال مح�ى ك ِرىض ‪ :‬محَ ِْم ٌّي ‪ .‬وقد‬
‫فاح َت َمى حَ َ‬
‫َ‬
‫وت َّمى ‪ :‬ا ْم َتن ََع‪.‬‬
‫حمَ ا ُه حمَ ْ ي ًا وحمَ ْ َي ًة وحمِ ا َي ًة بالكرس وحمَ ْ َو ٌة ‪ .‬وحمَ َ ى‬
‫املريض ما َيضرُُّ ُه ‪َ :‬من ََع ُه ا َّيا ُه ْ‬
‫وعز قلت أمحيته أي صريته محى ‪ :‬فال يكون‬
‫ويقال محيت املكان ‪ :‬منعته أن يقرب فإذا امتنع ّ‬

‫اإلمحاء إال بعد احلامية‪ ،‬ولفالن محى ال يقرب ‪ .‬واحتمى الرجل من كذا ‪ :‬اتقاه ‪.‬‬

‫ويق�ال هذا ش�يئ حمَ ِ ٌي أي ‪ :‬حمظور ال يقرب‪ .‬وحمَ َ ي َّت�ه محاي ًة ‪ :‬إذا دفعت عنه‪ ،‬ومنعت منه من‬
‫ِ‬
‫ُ‬
‫املش�فق وس�مي بذلك؛ ألنه حيتدُ محاي ًة لذويه فهو يدافع عنهم‪ ،‬كام قال‬
‫القريب‬
‫يم ‪:‬‬
‫يقر َب ُه‪،‬‬
‫ُ‬
‫واحلم ُ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫(((‬
‫يم حمَ ِيماً ﴿‪( ﴾١٠‬املعارج)‪.‬‬
‫تعاىل َ‬
‫‪﴿:‬ولاَ َي ْسأ ُل حمَ ِ ٌ‬

‫(‪ )1‬ع�وض‪ ،‬حمم�د حميي الدين ‪ :‬حقوق اإلنس�ان يف اإلج�راءات اجلنائي�ة‪1989( ،‬م) ‪ ،‬ط‪ ،1‬دار النهض�ة العربية‪،‬‬
‫القاهرة – مجهورية مرص العربية ‪ ،‬ص‪.1‬‬
‫(‪ )2‬ابن منظور ‪ ،‬حممد بن مكرم ‪ :‬لسان العرب‪2000 (، ،‬م) ‪ ،‬ط‪ ،1‬دار صادر ‪ ،‬بريوت – لبنان ‪ ،‬مادة (محا)‪ ،‬ج‪،14‬‬
‫ص ‪198‬؛ الفريوزأبادي ‪ ،‬حممد بن يعقوب ‪ :‬القاموس املحيط ‪1428 ( ،‬هـ) ‪ ،‬ط ‪ ،6‬مؤسس�ة الرس�الة ‪ ،‬بريوت‬
‫– لبنان ‪ ،‬مادة (محى)‪ ،‬باب الياء فصل احلاء ‪ ،‬ص‪1276‬؛ الزخمرشي‪ ،‬حممود بن عمر بن أمحد ‪ :‬أس�اس البالغة‪،‬‬
‫(‪1419‬هـ ‪1998 /‬م) ‪ ،‬ط‪ ،1‬دار الكتب العلمية‪ ،‬بريوت – لبنان ‪ ،‬كتاب احلاء ‪ ،‬مادة (محي) ‪ ،‬ج‪ ،1‬ص ‪.218‬‬
‫(‪ )3‬ينظر ‪ :‬األصفهاين ‪ ،‬احلسني بن حممد بن املفضل ‪ :‬مفردات ألفاظ القرآن ‪1418( ،‬هـ) ‪ ،‬حتقيق ‪ :‬صفوان عدنان‬
‫(ح َّم) ‪ ،‬ص ‪.255‬‬
‫دوادي‪ ،‬ط ‪ ،2‬دار القلم ‪ ،‬دمشق – سوريا‪ ،‬مادة َ‬

‫‪40‬‬


Aperçu du document tribunejuridique.hokok lmohajirin.pdf - page 1/226

 
tribunejuridique.hokok lmohajirin.pdf - page 2/226
tribunejuridique.hokok lmohajirin.pdf - page 3/226
tribunejuridique.hokok lmohajirin.pdf - page 4/226
tribunejuridique.hokok lmohajirin.pdf - page 5/226
tribunejuridique.hokok lmohajirin.pdf - page 6/226
 




Télécharger le fichier (PDF)




Sur le même sujet..





Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00551642.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.